Search this site

رسانه‌های ترکیه‌ به نقل از منابع امنیتی گزارش داده‌اند که ارتش این کشور در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد دو پایگاه نظامی جدید در خاک سوریه است.بنابر این گزارش‌ها که خبرگزاری اسپوتنیک روسیه  نیز آن را بازتاب داده، احداث یک پایگاه هوایی و یک پایگاه دریایی در دستور کار قرار دارد، هرچند هنوز مکان دقیق آن‌ها اعلام نشده است. هرچند این اقدام در پوشش «مقابله با تروریسم» معرفی شده، اما اهداف ژئوپلیتیکی گسترده‌تری در پس آن قابل ردیابی است که روایت رسمی آن‌ها را بازتاب نمی‌دهد. گرچه حضور نظامی ترکیه در شمال سوریه تازگی ندارد، اما تصمیم برای احداث پایگاه‌های دائمی، نشان از تغییری قابل‌توجه در رویکرد آنکارا دارد—تغییری که می‌تواند معنای جدیدی به حضور نظامی‌اش بدهد. به‌ویژه آن‌که این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که ساختار قدرت در سوریه وارد مرحله‌ای تازه شده و آنکارا به‌طور آشکار از دولت موقتی حمایت می‌کند که امید دارد جایگزین نظام فعلی شود. از منظر ترکیه، تثبیت نفوذ در سوریه نه‌تنها برای تأمین امنیت مرزهای جنوبی، بلکه برای بازتعریف جایگاه آنکارا در نظم امنیتی آینده‌ منطقه از اهمیت راهبردی برخوردار است. در همین چارچوب، روز شنبه ۳ خرداد، احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه و امیر پیشین گروه اسلام‌گرای جهادیست هیئت تحریر الشام، در سفری اعلام‌نشده به استانبول با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، دیدار و گفت‌وگو  کرد. به گزارش رسانه‌ها، در این دیدار هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، یاشار گولر، وزیر دفاع، و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی (میت) نیز حضور داشتند. این ملاقات را می‌توان نشانه‌ای مهم از گسترش هماهنگی میان آنکارا و ساختارهای جایگزین سیاسی و نظامی در سوریه ارزیابی کرد. در این میان، استقرار پایگاه‌های نظامی برای ترکیه ابزاری چندمنظوره به شمار می‌رود. آنکارا با این اقدام نه‌تنها در پی حمایت از ساختار متمرکز دولت آینده سوریه و جلوگیری از شکل‌گیری مناطق خودگردان در این کشور است، بلکه به‌دنبال تثبیت جایگاه خود در معادلات بلندمدت امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه نیز هست. افزون بر این، ترکیه می‌کوشد نفوذ سایر بازیگران، به‌ویژه اسرائیل، را در مناطقی که آن‌ها را عمق استراتژیک خود تلقی می‌کند، مهار و محدود کند. این تحرکات بدون واکنش باقی نمانده‌اند. از آغاز بحران سوریه تاکنون، اسرائیل به دفعات تأسیسات نظامی و فرودگاه‌های کلیدی این کشور را هدف حملات هوایی قرار داده است؛ حملاتی که بنابر گزارش برخی منابع ، در مواردی حضور نیروهای ترکیه را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند. در یکی از این موارد، پایگاه هوایی تی‌۴ در حمص که گمان می‌رفت ترکیه در حال آماده‌سازی آن برای استقرار نیرو و سامانه‌های دفاعی باشد، هدف قرار گرفت. منابع غیررسمی از کشته شدن چند نیروی ترکیه‌ای در این حمله خبر داده‌اند، اما این موضوع تاکنون از سوی منابع رسمی بین‌المللی تأیید نشده است. این حملات را می‌توان تلاشی پیش‌دستانه از سوی اسرائیل برای مهار نفوذ فزاینده ترکیه در سوریه و جلوگیری از استقرار گسترده‌تر آنکارا در این کشور تفسیر کرد. به‌نظر می‌رسد تل‌آویو نگران آن است که تثبیت پایگاه‌های ترکیه در مناطق مرکزی یا ساحلی سوریه، موازنه امنیتی و اطلاعاتی منطقه را به‌طور جدی دگرگون کند. هدف قرار دادن نقاطی که قرار بود نیروهای ترک در آن‌ها مستقر شوند، حامل این پیام روشن است که گسترش نفوذ آنکارا در سوریه، با واکنشی سخت و بازدارنده مواجه خواهد شد. در نهایت، تصمیم ترکیه برای ایجاد پایگاه‌های نظامی در سوریه را باید بخشی از روندی گسترده‌تر دانست؛ روندی که طی آن، بازیگران منطقه‌ای در پی بازچینی حوزه‌های نفوذ خود پس از کاهش حضور و تأثیرگذاری برخی قدرت‌های خارجی هستند. به‌نظر می‌رسد ترکیه با گسترش حضور خود در سوریه، دیگر به مداخله‌ موقتی قانع نیست و در پی ایفای نقشی بلندمدت در معماری سیاسی و امنیتی آینده این کشور است، رویکردی که مخالفت‌ بازیگرانی چون اسرائیل را نیز برانگیخته است. درباره تضاد منافع اسرائیل و ترکیه در سوریه می‌توانید در اینجا بخوانید: دروزی‌ها کلیددار دروازه اول کریدور داوود هستند

در یکی از شدیدترین و گسترده‌ترین حملات هوایی از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، ارتش روسیه شامگاه شنبه و بامداد یکشنبه ۴ خرداد (۲۵ مه ۲۰۲۵) با شلیک ۳۶۷ موشک و پهپاد، مناطق مختلفی از جمله پایتخت، کی‌یف، را هدف قرار داد. این حمله که در آستانه «روز کی‌یف» انجام شد، دست‌کم ۱۲ کشته، از جمله سه کودک، و بیش از ۶۰ زخمی بر جای گذاشت. به گزارش آسوشیتدپرس ، به نقل از یوری ایهنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، روسیه در این عملیات از ۲۹۸ پهپاد، از جمله پهپادهای شاهد ساخت ایران، و ۶۹ موشک از انواع مختلف استفاده کرده است. ایهنات این حمله را «گسترده‌ترین حمله هوایی از نظر تعداد تسلیحات شلیک‌شده» از ابتدای جنگ در سال ۲۰۲۲ تاکنون توصیف کرد. او افزود: چنین حجمی از حملات هوایی تاکنون سابقه نداشته و با هدف ایجاد ترس، تخریب زیرساخت‌های حیاتی و وارد کردن تلفات به غیرنظامیان انجام شده است. این حمله، همچنین دومین یورش گسترده روسیه در عرض ۴۸ ساعت بود. یک روز پیشتر نیز شهر کی‌یف، یکی از شدیدترین حملات از آغاز تهاجم روسیه را تجربه کرده بود. حمله در روز ملی کی‌یف؛ سایه مرگ بر جشن ملی حمله در شرایطی انجام شد که شهر کی‌یف برای برگزاری روز ملی خود آماده می‌شد ؛ رویدادی فرهنگی و ملی که هر ساله در آخرین یکشنبه ماه مه برای یادبود تأسیس پایتخت اوکراین در قرن پنجم برگزار می‌شود. در حالی‌ که انتظار می‌رفت مردم پایتخت در جشن‌ها شرکت کنند، صدای آژیرها و انفجارها، فضای شهر را به حالتی امنیتی و عزادارانه بدل کرد. به گفته مقام‌های رسمی، نیروهای پدافند هوایی اوکراین موفق شدند ۲۶۶ پهپاد و ۴۵ موشک را پیش از برخورد سرنگون کنند، اما ده‌ها موشک و پهپاد دیگر به اهدافی در مناطق مسکونی اصابت کردند و خسارات سنگینی بر جای گذاشتند. واکنش زلنسکی: سکوت آمریکا، تشویق پوتین است ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در واکنشی تند به این حمله گفت که بیش از ۳۰ شهر و روستا در مناطق مختلف کشور از جمله کی‌یف، ژیتومیر، خارکیف، اودسا، چرکاسی، خملنیتسکی و ترنوپیل هدف حملات شامگاه شنبه و بامداد یکشنبه قرار گرفته‌اند. زلنسکی، از ایالات متحده خواست تا در این مورد اظهارنظر کند. او در تلگرام نوشت: سکوت آمریکا، سکوت دیگران در جهان فقط (ولادیمیر) پوتین را تشویق می‌کند. هر حمله تروریستی روسیه دلیل کافی برای تحریم‌های جدید علیه روسیه است. زلنسکی بار دیگر خواستار افزایش تحریم‌ها علیه روسیه شد و گفت که هر حمله تروریستی روسیه، دلیلی موجه برای تحریم‌های تازه است. تلفات انسانی و تخریب زیرساخت‌ها مقامات محلی اعلام کردند که در منطقه ژیتومیر، سه کودک در اثر حمله جان باخته‌اند. ایهور کلیمنکو، وزیر کشور اوکراین گفت که ۶۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند و «این حمله بی‌رحمانه، بار دیگر نیت واقعی دشمن را برای ایجاد ترس و ویرانی نشان داد.» در شهر خارکیف، شهردار اعلام کرد که سه منطقه مسکونی با پهپاد هدف قرار گرفته و چندین نفر زخمی شده‌اند. انفجارها همچنین باعث شکسته شدن شیشه‌ها و تخریب تعدادی از ساختمان‌ها شده‌اند. تبادل اسرا در سایه حملات؛ امید و تردید این حمله در حالی انجام شد که دو طرف برای انجام سومین و آخرین مرحله تبادل اسرا آماده می‌شوند. در این مرحله قرار است مجموعاً ۱۰۰۰ نفر میان روسیه و اوکراین  مبادله شوند. در همین حال، اوکراین و برخی متحدان اروپایی تلاش دارند تا آتش‌بس موقت ۳۰ روزه‌ای را به‌عنوان گامی مقدماتی برای آغاز مذاکرات صلح پیشنهاد دهند. با این حال، تحلیل‌گران معتقدند مخالفت برخی بازیگران جهانی از جمله دونالد ترامپ با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مسکو، ابتکارهای دیپلماتیک را با چالش مواجه کرده است. واکنش روسیه: ۹۵ پهپاد اوکراینی را منهدم کردیم وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد  که سامانه‌های پدافندی این کشور توانسته‌اند در بازه‌ای چهار ساعته، ۹۵ پهپاد اوکراینی را رهگیری یا نابود کنند. همچنین شهردار مسکو  از رهگیری ۱۲ پهپاد دیگر در مسیر پایتخت روسیه خبر داد. در مقابل، « آندری یرماک » رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین هشدار داد: «تا زمانی که مسکو توانایی تولید سلاح دارد، به جنگ ادامه خواهد داد. بدون فشار مستمر و واقعی، این چرخه خشونت شکسته نخواهد شد.»

لغو ناگهانی میزبانی مشهد از دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره شمالی، بار دیگر پای مسئله حضور زنان در ورزشگاه را به یکی از پرحاشیه‌ترین تصمیمات ورزشی کشور باز کرد؛ تصمیمی که در ظاهر با دلایل فنی توجیه شده، اما در باطن، نشانی روشن از تداوم تضاد میان سیاست رسمی و خواست عمومی برای حضور برابر زنان در عرصه‌های ورزشی دارد. در تصمیمی ناگهانی، فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد  که دیدار تیم ملی ایران و کره شمالی که قرار بود در ورزشگاه امام رضای مشهد برگزار شود، به استان تهران منتقل شده است. فدراسیون در بیانیه رسمی خود دلایلی چون «محدودیت‌های پروازی تیم میهمان» و «مشکلات در تأمین تجهیزات مورد تأیید فیفا» را به عنوان عوامل تصمیم خود برشمرد؛ دلایلی که از منظر بسیاری از کارشناسان، نه‌تنها ناکافی، بلکه در مواردی گمراه‌کننده و ناسازگار با عرف بین‌المللی فوتبال هستند. نخست آنکه در چهارچوب مقررات فیفا، تیم میهمان موظف است خود را به شهری که کشور میزبان معرفی کرده، برساند، مگر آنکه شرایط امنیتی یا زیرساختی حداقلی رعایت نشده باشد. این بدان معناست که ادعای مطرح‌شده درباره مسیر پروازی تیم کره شمالی، عملاً وجه قانونی یا الزام‌آور نداشته و بیشتر بهانه‌ای موجه‌نما برای توجیه تصمیمی است که انگیزه‌های آن در سطح دیگری نهفته است. از سوی دیگر، آنچه در لایه‌های زیرین این ماجرا بیش از همه خودنمایی می‌کند، نوع مواجهه فدراسیون فوتبال با مسئله حضور زنان در ورزشگاه است؛ مسئله‌ای که به رغم انکار رسمی در بیانیه‌ها، به نظر می‌رسد همچنان عامل تعیین‌کننده در پشت‌پرده تصمیم‌گیری‌هاست. تجربه تلخ بازی ایران و لبنان در فروردین ۱۴۰۱ در مشهد، که با جلوگیری از ورود زنان بلیت‌به‌دست و حتی برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی همراه شد، هنوز در حافظه عمومی زنده است. درست برخلاف زبان سرد، رسمی و محاسبه‌گر بیانیه فدراسیون، روایت غیررسمی و مردمی از این لغو، حکایت از آن دارد که فشارهای نهادهای مذهبی و امنیتی برای جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه، مانع اصلی ادامه این میزبانی بوده است. حتی برخی منابع رسانه‌ای از اعلام نظر قطعی نهادهای ذی‌نفوذ در استان مبنی بر «غیرممکن بودن میزبانی با حضور زنان» سخن گفته‌اند؛ موضوعی که در بیانیه فدراسیون به عمد حذف شده و جای خود را به اصطلاحاتی چون «فضای اجتماعی» یا «محدودیت سخت‌افزاری» داده است. این واگرایی میان زبان رسمی و غیررسمی، یا به بیان دقیق‌تر، میان روایت دولت‌محور و تجربه زیسته جامعه، مسأله‌ای فراتر از فوتبال است. ما در برابر نوعی شکاف ارتباطی قرار داریم که طی آن، نهادهای رسمی تلاش می‌کنند با زبان مدیریت‌شده، افکار عمومی را قانع کنند، در حالی‌که واقعیت از مسیر دیگری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های غیررسمی بازنمایی می‌شود. در مجموع، تصمیم فدراسیون فوتبال برای لغو میزبانی مشهد، یک انتخاب صرفاً ورزشی نبود؛ بلکه برشی از واقعیت‌های پنهان در مدیریت ورزش، مناسبات قدرت در استان‌های مذهبی و نیز چالش بزرگ جمهوری اسلامی در مواجهه با خواست اجتماعی حضور برابر زنان در عرصه عمومی است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز در صحن علنی مجلس اعلام کرد که «دستورمکتوب شورای عالی امنیت ملی» مانع ابلاغ قانون عفاف و حجاب شده است. این موضع‌گیری صریح، در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان، تازه‌ترین نمود از بن‌بست سیاسی حول قانون حجاب است محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان درباره تعویق ابلاغ قانون عفاف و حجاب گفت : «نمی‌دانم این چه نوع نگاه به قانون‌گذاری است؟ در کجای قانون آمده که رئیس مجلس می‌تواند یک مصوبه را خودسرانه ابلاغ کند یا نکند؟» قالیباف تأکید کرد که دخالت شورای عالی امنیت ملی، مانع ابلاغ این قانون شده است: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به‌صورت مکتوب و رسمی به مجلس اعلام کرده که در حال حاضر این قانون نباید ابلاغ شود. وقتی چنین نهادی با این صراحت ورود می‌کند، رئیس مجلس نمی‌تواند برخلاف این نظر عمل کند. او همچنین خطاب به رسانه‌ها هشدار داد که موضوع را دستاویز فشار افکار عمومی قرار ندهند:«خواهش می‌کنم دوستان در رسانه‌ها این مسئله را به ابزار عوام‌فریبی تبدیل نکنند. قانون باید در چارچوب سازوکار رسمی اجرا شود، نه بر اساس موج‌سازی جناحی.» این سخنان در پاسخ به تذکر محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، بیان شد که با انتقاد از تعلل در ابلاغ قانون حجاب، خواستار اقدام فوری هیئت‌رئیسه برای ارسال مصوبه به رئیس‌جمهور شده بود. تقابل آشکار میان جریان‌های سیاسی در ماه‌های گذشته، قانون عفاف و حجاب به میدان نبردی بی‌سابقه میان قوای مجریه، مقننه، جریان‌های سیاسی و حتی نهادهای امنیتی بدل شده است. نقطه اوج این اختلاف، اظهارنظر صریح مسعود پزشکیان بود. او اعلام کرد : «قانون عفاف و حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم. چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند. من در مقابل مردم نخواهم ایستاد.» همین سخنان کافی بود تا موجی از واکنش‌ها به‌راه بیفتد. اما با ورود شورای عالی امنیت ملی  و توصیه رسمی آن به عدم ابلاغ، قانون عملاً در وضعیت تعلیق باقی مانده است. از تعطیلی گشت ارشاد تا تلاش برای دیجیتال‌سازی حجاب این لایحه که عنوان کامل آن «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است، برای اولین‌بار در اوایل سال ۱۴۰۲ مطرح شد و پس از تعطیلی رسمی گشت ارشاد، توسط قوه قضاییه تهیه شد. این اقدام پاسخی مستقیم به اعتراضات گسترده‌ای بود که با شعار «زن، زندگی، آزادی» به چالشی کم‌سابقه برای ساختار سیاسی کشور تبدیل شد. در این لایحه، برخلاف گشت ارشاد که متکی به برخورد فیزیکی بود، تمرکز بر ابزارهای دیجیتال است. دوربین‌های شهری، سامانه‌های هوشمند و گزارش‌های مردمی جای روش‌های پیشین را گرفته‌اند. افزون بر این، مسئولیت قانونی به صاحبان اماکن عمومی نیز تعمیم یافته و آن‌ها در قبال نوع پوشش مشتریان خود پاسخ‌گو شناخته شده‌اند. مجازات‌های گسترده برای بی‌حجابی در نسخه نهایی قانون، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده که فراتر از جریمه نقدی هستند، از محدودیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی گرفته تا محرومیت شغلی برای افراد مشهور در حوزه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی. بر اساس مصوبه مجلس، این قانون به‌مدت سه سال به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. راه پرپیچ‌وخم تصویب تا بن‌بست سیاسی فرآیند تصویب این لایحه، یکی از پرچالش‌ترین تجربه‌های قانون‌گذاری در دهه‌های اخیر بود. شورای نگهبان بیش از ۱۴۰ ایراد به متن وارد کرد، از مسائل محتوایی گرفته تا غلط‌های املایی. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بخشی از مفاد آن را مغایر با سیاست‌های کلان کشور دانست. در نهایت، با پذیرش بار مالی از سوی دولت و امضای رئیس‌جمهور وقت، ابراهیم رئیسی، و تأیید نهایی شورای نگهبان، قانون آماده اجرا شد. اما با تغییر دولت در تابستان ۱۴۰۳، همه‌چیز به تعلیق درآمد. قانون حجاب امروز فقط معلق نیست؛ بلکه به نمادی از اختلاف‌های عمیق میان نهادهای قدرت و چالش بحران مشروعیت بدل شده است. اختلاف میان دولت و مجلس، و دخالت مستقیم شورای عالی امنیت ملی، آن را به مسئله‌ای چندوجهی بدل کرده است.

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه و مراد باکان معاون دبیرکل ج‌هـ‌پ در اقدامی قاطع، حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه (ج‌هـ‌پ) با استناد به "نقض سیستماتیک حاکمیت قانون" توسط دولت، پیشنهاد  رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور این کشور برای همکاری در تدوین قانون اساسی جدید را رد کرد و ‌آن را اقدامی در شرایط فعلی "غیرقابل قبول و خطرناک" خواند. مراد باکان، معاون دبیرکل حزب ج‌.هـ.پ، روز دوشنبه در برنامه زنده شبکه «فاکس تورک» با لحنی تند به پیشنهاد اردوغان پاسخ داد و گفت: «ما نمی‌توانیم با کسی که قانون اساسی فعلی را به رسمیت نمی‌شناسد، روی قانون اساسی جدید کار کنیم.» اظهارات مراد باکان اندکی پس از پیشنهاد اردوغان بیان شد که در بازگشت از مجارستان، در گفت‌وگویی با خبرنگاران از احزاب مخالف خواست تا برای تدوین یک قانون اساسی جدید «دست در دست هم دهند. اردوغان گفته بود که تلاش برای اصلاح قانون اساسی ربطی به آینده سیاسی شخص وی ندارد و مدعی شده بود که او هیچ علاقه‌ای به انتخاب مجدد یا نامزدی دوباره برای ریاست‌جمهوری ندارد. اتهامات سنگین ج‌هـ‌پ: از نادیده گرفتن احکام قضایی تا زندانی کردن مخالفان مورات باکان، معاون ارشد ج‌هـ‌پ، با اشاره به پرونده جنجالی جان آتالای، نماینده زندانی حزب کارگران (TIP)، گفت: «این دولت در سال ۲۰۲۳ دادگاه قانون اساسی را تهدید به انحلال کرد، در سال ۲۰۲۴ حکم آزادی آتالای را نادیده گرفت و امروز از ما می‌خواهد در نوشتن قانون اساسی جدید مشارکت کنیم؟ این شوخی است!» جان آتالای، با وجود چندین حکم از سوی دادگاه قانون اساسی که خواستار آزادی او شده‌اند، همچنان در زندان به سر می‌برد — مسئله‌ای که با انتقادات شدید حقوقدانان داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. اسناد ارائه شده توسط ج‌هـ‌پ نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۸ تاکنون، دولت ترکیه ۱۷ بار احکام دادگاه قانون اساسی را اجرا نکرده است. باکان تاکید کرد: «قبل از صحبت درباره قانون جدید، باید بپرسیم چرا ماده ۱۴۳ قانون اساسی فعلی درباره استقلال قضایی هر روز نقض می‌شود ؟» باکان همچنین مشروعیت هرگونه اصلاح قانون اساسی در شرایط سیاسی کنونی را زیر سؤال برد و گفت که ترکیب فعلی پارلمان ترکیه دیگر نماینده پایگاه رأی‌دهندگان نیست. اوزل: امام‌اوغلو در زندان، چگونه به قانون اساسی جدید فکر کنیم؟ اوزگور اوزل، رهبر ج‌هـ‌پ نیر روز جمعه ۲۳ مه در کنفرانسی مطبوعاتی مقابل زندان "سیلیوری" محل نگهداری اکرم امام‌اوغلو گفت: "دیروز به دیدار شهردار منتخب ۱۶ میلیون شهروند استانبول رفتم. کسی که با حکم مشکوک قضایی و بدون محکومیت قطعی ۶۵ روز است در حبس به سر می‌برد. آیا این نمونه بارز نقض قانون اساسی نیست؟» بر اساس آمار انجمن قضات ترکیه، در دو سال گذشته ۴۹ پرونده سیاسی مشابه امام‌اوغلو ثبت شده است. اوزل هشدار داد: هدف واقعی این اصلاحات، تغییر ماده ۱۰۱ قانون اساسی برای امکان نامزدی مجدد اردوغان در ۲۰۲۸ است. جزئیات پیش‌نویس حزب حاکم: تمرکز بر نظام ریاستی و اختیارات گسترده اسناد داخلی حزب عدالت و توسعه (آ‌ک‌پ) که توسط روزنامه "جمهوریت" منتشر شده، نشان می‌دهد پیش‌نویس جدید شامل ۲۴ ماده اصلاحی است. مهم‌ترین آنها شامل حذف شرط دو دوره‌ای برای ریاست جمهوری (ماده ۱۰۱)، افزایش اختیارات شورای امنیت ملی (ماده ۱۱۸) و تغییر ترکیب شورای عالی قضات و دادستانان (HSYK) است. هایاتی یازیجی، معاون آ‌.ک‌.پ، در کارگاه تخصصی آنکارا اعتراف کرد: "در نظام فعلی، ۳۲ درصد مصوبات پارلمان توسط دیوان عالی ابطال می‌شود که نیاز به اصلاح دارد." آمار رسمی نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴، ۸۵ درصد ابطال مصوبات مربوط به قوانین تصویب‌شده توسط ائتلاف حاکم بوده است. در پارلمان ترکیه، آ.ک.پ و متحدش م‌هـ.پ با ۳۳۵ کرسی (از ۶۰۰ کرسی) فاصله زیادی با آستانه ۴۰۰ رأی لازم دارند. تحلیلگران سه سناریو را محتمل می‌دانند: جلب حمایت ۶۵ نماینده از احزاب کوچک، برگزاری همه‌پرسی با کسب ۳۶۰ رأی یا انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام.

دکتر علا النجار در کنار جنازه‌های فرزندانش؛ ٩ فرزند از ۱۰ فرزند او دیروز در یک حمله هوایی اسرائیل به غزه کشته شدند. همسر و تنها فرزند باقی‌مانده‌اش هم به شدت مجروح شده‌اند. او در زمان حمله در بیمارستان النصر در درحال عمل جراحی بود. اهود اولمرت نخست‌وزیر پیشین اسرائیل با انتشار مقاله‌ای در روزنامه «هاآرتص» ضمن انتقاد شدید از نتانیاهو اذعان کرد که ارتش و دولت اسرائیل در غزه مرتکب «جنایت جنگی» شده‌اند و خواستار پایان فوری جنگ شد. این مقاله که روز ۲۲ مه در نسخه عبری روزنامه منتشر شده است، موج تازه‌ای از انتقادها از عملکرد دولت بنیامین نتانیاهو را در میان مقامات پیشین امنیتی و سیاسی اسرائیل به همراه داشت. اولمرت در این مقاله ب ی‌پرده می‌گوید که آنچه اسرائیل در غزه انجام می‌دهد «جنگ نابودی است – جنگی که با هدف کشتار بی‌تمایز، بی‌محدودیت، بی‌رحمانه و جنایتکارانه غیرنظامیان انجام می‌شود.» نخست‌وزیر سابق اسرائیل تأکید می‌کند که این عملکرد در غزه، نتیجه اشتباهات و اتفاقی نیست «بلکه سیاستی است که از بالا طراحی شده و با پشتیبانی مستقیم دولت اجرا می‌شود.» این اظهارات در حالی منتشر شده که موجی از انتقادات مشابه از سوی مقامات امنیتی پیشین، پیش‌تر رسانه‌ای شده بود. موشه یعلون ، وزیر دفاع و رئیس سابق ستاد ارتش، پیش‌تر در گفت‌وگو با شبکه‌های خبری داخلی اسرائیل، عملیات نظامی در شمال غزه را به «پاک‌سازی قومی» تشبیه کرده بود. یعلون گفته بود: «هیچ اثری از بیت‌لاهیا و بیت‌حنون باقی نمانده است. در جبالیا، ارتش زمین را از اعراب پاک‌سازی می‌کند. این یک واقعیت است .» اولمرت در ادامه مقاله خود می‌نویسد: محاصره غزه و جلوگیری از ورود غذا، دارو و آب، بر اساس بیانیه‌های رسمی دولت به منظور افزایش فشار برای آزادی گروگان‌ها صورت می‌گیرد. این اقدامات به وضوح مصداق جنایت علیه بشریت هستند و مسئولیت آن متوجه دولت اسرائیل است. او همچنین هشدار داد که این رویکرد می‌تواند به پیگرد قضایی بین‌المللی علیه مقامات اسرائیلی منجر شود و اعتبار کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. او همچنین سیاست‌های نتانیاهو را «ملی‌گرایانه، افراطی و فاشیستی» توصیف کرده بود که با فتاوای مذهبی توجیه می‌شود. در روزهای اخیر، یائیر گولان ، معاون پیشین رئیس ستاد ارتش و فرمانده سابق جبهه داخلی، نیز به صف منتقدان پیوست. او در مصاحبه با رادیو عمومی اسرائیل در ۲۰ مه گفت: کشوری عاقل علیه غیرنظامیان جنگ نمی‌کند. کودکان را به عنوان تفریح نمی‌کشد و اخراج جمعیت را هدف قرار نمی‌دهد. او هشدار داد که اسرائیل در حال تبدیل شدن به کشوری مطرود در سطح جهانی است. بنیامین نتانیاهو به این اظهارات واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای تند، اظهارات گولان را «توهین‌آمیز و افترا‌آمیز» نامیده و او گفت: ارتش اسرائیل اخلاقی‌ترین ارتش جهان است و این حرف‌ها فقط به دشمنان ما کمک می‌کند. با این حال، فضای داخلی اسرائیل نیز نشانه‌هایی از خستگی و مخالفت با ادامه جنگ را نشان می‌دهد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۷۰ درصد از مردم از توافق آتش‌بس به‌منظور آزادی گروگان‌ها حمایت می‌کنند. در سوی دیگر، جناح راست ائتلاف حاکم با ادامه عملیات نظامی و مخالفت با هرگونه توافق موقت، مانعی برای پایان جنگ تلقی می‌شود. فشارهای بین‌المللی نیز در حال افزایش است. در روزهای اخیر، رهبران کشورهای فرانسه، کانادا، ایرلند و اسپانیا خواستار توقف فوری عملیات و تسهیل ورود کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه شده‌اند. اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله تحریم‌های هدفمند علیه اسرائیل است. اولمرت اگرچه همچنان بر این باور است که پاک‌سازی نژادی در غزه رخ نداده اما در پایان مقاله خود تأکید می‌کند که «ادامه این وضعیت تنها به فروپاشی اخلاقی، سیاسی و امنیتی اسرائیل می‌انجامد و هیچ پیروزی‌ای در آن نهفته نیست. راه حل، توقف فوری جنگ است.»

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز ۳ خرداد (۲۴ مه ۲۰۲۵) در استانبول از احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، استقبال کرد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، این دیدار پشت درهای بسته در کاخ دولمه‌باغچه برگزار شد. در این نشست، وزرای امور خارجه، دفاع، رئیس اطلاعات ملی و رئیس صنایع دفاعی ترکیه نیز حضور داشتند. بنابر گزارش‌ها، توافق ترکیه و سوریه محور گفت‌وگوها بوده است. دو طرف درباره توافق دفاعی مشترک، از جمله ایجاد پایگاه‌های نظامی ترکیه در مناطق مرکزی سوریه و آموزش ارتش جدید سوریه، گفت‌وگو کردند. این توافق همچنین شامل استقرار پایگاه‌های هوایی ترکیه در خاک سوریه نیز می‌شود. اردوغان و الشرع؛ پیوندی تاکتیکی یا اتحاد راهبردی؟ در شرایطی که احمد الشرع در تلاش است تا خود را به‌عنوان رهبر دولت تازه‌تأسیس سوریه پس از سقوط رژیم اسد تثبیت کند، ترکیه نیز می‌کوشد از این مقطع حساس برای بازتعریف  جایگاه خود در معادلات آینده سوریه بهره‌برداری کند. ترکیه که در سال‌های گذشته از گروه‌های اسلام‌گرای جهادیست مخالف اسد حمایت می‌کرد، اکنون به‌دنبال آن است تا با دولت موقت به رهبری الشرع وارد نوعی همکاری عملی شود؛ همکاری‌ای که نه‌فقط وجهه سیاسی دارد، بلکه همزمان اهداف امنیتی آنکارا را نیز پیش می‌برد. از جمله این اهداف می‌توان به مهار نفوذ نیروهای کُرد مناطق خودگردان شمال و شرق سوریه اشاره کرد؛ نیروهایی که ترکیه آن‌ها را تهدیدی برای خود می‌داند. می‌توان حدس زد که از منظر آنکارا، الشرع چهره‌ای است که توانایی پاسخ‌گویی به دو مطالبه همزمان را دارد: از یک سو، تأمین خواسته‌های غرب در زمینه «مبارزه با تروریسم»، و از سوی دیگر، برخورد قاطعانه با ساختارهای کُردی، آن‌هم با رویکردی بدون امتیازدهی. این نگاه با مواضع رسمی  دولت ترکیه در قبال نیروهای دموکراتیک سوریه (اس‌دی‌اف) و مدل فدرالیسم کُردی هم‌راستا است؛ ساختارهایی که آنکارا آن‌ها را تهدیدی برای خود تلقی می‌کند. تنها یک روز پس از آنکه کُردها در قامشلی «کنفرانس وحدت ملی» برگزار کردند، دولت دمشق با انتشار بیانیه‌ای رسمی  به‌صراحت با هرگونه الگوی غیرمتمرکز مخالفت کرد. مقامات سوریه تأکید کرده‌اند که هیچ ساختاری غیر از دولت متمرکز را به رسمیت نمی‌شناسند. در همین راستا، آنکارا امیدوار است که با تثبیت دولت موقت به رهبری الشرع، زمینه برای حذف ساختارهای خودگردان کردی نیز فراهم شود. در چنین فضایی، ترکیه در پی آن است تا با نزدیکی به دولت موقت، هم منافع امنیتی خود را در شمال سوریه تثبیت کند و هم نقشی مؤثر در فرآیند بازسازی و نظم‌سازی سیاسی  این کشور ایفا نماید. مشروعیت‌سازی الشرع؛ از مکه تا استانبول سفر احمد الشرع به ترکیه را می‌توان یکی دیگر از گام‌های حساب‌شده او در مسیر مشروعیت‌بخشی به دولت موقت سوریه دانست؛ مسیری که از ابتدای سال جاری میلادی با هدف تثبیت موقعیت بین‌المللی وی آغاز شده است. در فوریه ۲۰۲۵ ، الشرع با سفر به عربستان سعودی و دیدار با ولیعهد محمد بن سلمان، تلاش کرد تا حمایت نمادین جهان اسلام را به‌دست آورد و خود را چهره‌ای مقبول در میان قدرت‌های سنی منطقه معرفی کند. در ادامه این تلاش‌ها، او در ماه مه به پاریس  رفت و با شماری از مقامات فرانسوی، از جمله رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون، دیدار کرد؛ دیداری که هرچند برای دولت موقت نقطه‌ای مهم در تقویت ارتباط با اروپا بود، اما در محافل حقوق بشری با واکنش‌های انتقادی  همراه شد. در سطح امنیتی نیز، دولت موقت به رهبری الشرع نشانه‌هایی از هماهنگی با سیاست‌های ایالات متحده و اسرائیل بروز داده است. یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها، بازداشت دو تن از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی فلسطین  بود؛ اقدامی که از سوی ناظران، امتیازدهی راهبردی با هدف لغو تحریم‌ها تلقی شد. در همین راستا، برخی دولت‌های منطقه نیز شروع به ایفای نقش در فرآیند مشروعیت‌بخشی به دولت موقت کرده‌اند. عربستان سعودی و قطر اعلام کرده‌اند که بدهی‌های معوق سوریه به بانک جهانی  را پرداخت خواهند کرد، و ایالات متحده نیز مجوز صادرات گاز از قطر به سوریه از طریق اردن  را صادر کرده است. نهایتاً، در دیداری که به‌تازگی میان احمد الشرع و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ریاض برگزار شد، دو طرف در خصوص چشم‌انداز لغو تدریجی بخشی از تحریم‌های اقتصادی  واشنگتن علیه دمشق گفت‌وگو کردند. این تحریم‌ها که از سال ۱۹۷۹ اعمال شده‌اند، یکی از اصلی‌ترین موانع اقتصادی دولت جدید سوریه به شمار می‌روند و کاهش آن‌ها می‌تواند نقطه عطفی در تثبیت موقعیت الشرع در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تلقی شود . بدون توازن، سوریه به سرنوشت فروپاشی دچار خواهد شد با توجه به هشدار اخیر مارک روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، مبنی بر آن‌که سوریه ممکن است تنها چند هفته با آغاز یک جنگ داخلی تمام‌عیار فاصله داشته باشد، نگرانی‌ها درباره آینده ساختار ملی این کشور به‌شدت افزایش یافته است. روبیو در جلسه‌ای در سنای آمریکا تصریح کرد که دولت موقت سوریه به رهبری احمد الشرع، با توجه به چالش‌های داخلی، از جمله شکنندگی سیاسی و شکاف‌های اجتماعی، در آستانه فروپاشی قرار دارد. او تأکید  کرد: «شاید تنها چند هفته، و نه چند ماه، تا فروپاشی و آغاز یک جنگ داخلی بزرگ و تجزیه کشور فاصله داشته باشیم.» در چنین فضایی، اگر دولت الشرع مسیر همسویی کامل با سیاست‌های آنکارا را در پیش گیرد، به‌ویژه در برخورد با گروه‌های غیردولتی فعال در مناطق پیرامونی چون کُردستان سوریه یا جنوب دروزی‌نشین، ممکن است بحران مشروعیت داخلی آن تشدید شود. رویدادهای خونین ماه گذشته در مناطق علوی‌نشین سواحل مدیترانه و درگیری‌های اخیر در اطراف دمشق، که به کشته‌شدن ده‌ها نفر از جمله نیروهای دروزی انجامید، شواهدی از عمق گسست‌های اتنیکی و مذهبی در سوریه است. اتکای صرف به حمایت‌های خارجی یا کسب مشروعیت بین‌المللی نمی‌تواند خلأ ارتباطی میان دولت و لایه‌های متکثر جامعه سوریه را پر کند. شکاف‌هایی که در بستر سال‌ها جنگ و انزوا شکل گرفته‌اند، نه با سرکوب قابل حل‌اند و نه با اتحادهای منطقه‌ای. اگر دولت الشرع درک واقع‌بینانه‌ای از این گسست‌ها نداشته باشد و در پی ترمیم آن برنیاید، هشدار روبیو دیگر صرفاً یک پیش‌بینی بدبینانه نخواهد بود، بلکه به سناریویی محتمل و نزدیک بدل خواهد شد.

MarosSefcovic اروپا با لحنی قاطع به تهدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای اعمال تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر کالاهای اروپایی واکنش نشان داد و اعلام کرد در صورت شکست مذاکرات، تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای به ارزش ۱۰۰ میلیارد یورو علیه کالاهای آمریکایی اعمال خواهد کرد. این رویارویی، خطر یک جنگ تجاری تمام‌عیار بین دو اقتصاد بزرگ جهان را افزایش داده است. ماروش شفچوویچ، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا روز جمعه ۲٣ مه (دوم خرداد)، پس از دیدار با جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا و هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی این کشور تهدیدهای تعرفه‌ای ترامپ را "غیرسازنده" و "بی‌احترامی" به روابط تجاری دیرینه دو سوی اقیانوس اطلس خواند. او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اتحادیه اروپا به دنبال توافقی منصفانه و سودمند برای هر دو طرف است، اما این همکاری باید بر پایه احترام متقابل باشد، نه تهدید یک‌جانبه. شفچوویچ تأکید کرد که اگر مذاکرات هفته آینده در واشنگتن به نتیجه نرسد، اتحادیه اروپا آماده است تعرفه‌های متقابل به ارزش ۱۰۰ میلیارد یورو بر کالاهای آمریکایی، از جمله ویسکی جک دانیلز، موتورسیکلت‌های هارلی دیویدسون و محصولات کشاورزی اعمال کند. این فهرست مشابه اقداماتی است که اروپا در سال ۲۰۱۸ در پاسخ به تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم آمریکا وضع کرده بود. برند لانگه، رئیس کمیته تجارت پارلمان اروپا نیز در گفت‌وگو با شبکه "دویچه وله" هشدار داد: «ما اجازه نمی‌دهیم تحت فشار قرار بگیریم. اتحادیه اروپا قدرت اقتصادی لازم برای دفاع از منافع خود را دارد.» او افزود که اروپا با "اعتماد به نفس" وارد مذاکرات خواهد شد، اما بر سر قوانین کلیدی مانند مالیات، حقوق مصرف‌کننده، مقررات زیست‌محیطی و استانداردهای دیجیتال هیچ‌گونه امتیازی نخواهد داد.  تهدیدهای ترامپ؛ فشار مذاکراتی یا سیاست پایدار؟ دونالد ترامپ روز جمعه اعلام کرد که از ۱ ژوئن ۲۰۲۵، تعرفه‌هایی تا سقف ۵۰ درصد بر تمام واردات از اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد، مگر اینکه این کالاها در خاک آمریکا تولید شوند. او با اشاره به کسری تجاری ۱۶۱ میلیارد دلاری آمریکا با اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴، مدعی شد که اروپا «از بازار آمریکا سوءاستفاده کرده است». برخی از کارشناسان گفتەاند کە تهدیدهای آمریکا ممکن است بخشی از استراتژی چانه‌زنی ترامپ برای کسب امتیاز در مذاکرات باشد. با این حال کاخ سفید تأکید دارد که این تعرفه‌ها بخشی از سیاست «اول آمریکا» برای حمایت از تولید داخلی است. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ بیش از ۶۲۰ میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر کرد، در حالی که وارداتش از این کشور حدود ۳۸۰ میلیارد دلار بود. انجمن صنایع خودروی اروپا (ACEA) هشدار داد که تعرفه‌های ۵۰ درصدی می‌تواند صادرات خودروهای اروپایی، به‌ویژه از آلمان را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. این امر می‌تواند به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری گسترده در اروپا منجر شود. در آمریکا نیز، اقتصاددانان برجسته‌ای مانند کنت روگوف، استاد دانشگاه هاروارد به بلومبرگ گفتند که تعرفه‌های جدید می‌تواند قیمت کالاهای مصرفی را افزایش دهد و خطر رکود جهانی را به ۵۰ درصد برساند. شاخص‌های بورس اروپا و آمریکا، از جمله DAX آلمان و S&P ۵۰۰، در هفته‌های اخیر به دلیل نگرانی از جنگ تجاری با افت ۳ تا ۵ درصدی مواجه شده‌اند. اتحادیه اروپا اعلام کرده که هفته آینده هیأتی به سرپرستی لانگه به واشنگتن سفر خواهد کرد تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری کند. لانگه به "گاردین" گفت که اروپا آماده مذاکره درباره موضوعاتی مانند استانداردهای مشترک یا همکاری در زنجیره‌های تأمین جهانی است، اما «خطوط قرمز» خود را حفظ خواهد کرد. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز در بیانیه‌ای تعرفه‌های پیشنهادی را «خصمانه» خواند و خواستار توقف سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در آمریکا شد. در مقابل، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث خواستار «غرامت سالانه» از اروپا شد و مذاکرات را تا تحقق این خواسته رد کرد. این موضع، چشم‌انداز توافق را تیره‌تر کرده است. برخی مقامات اروپایی معتقدند این اقدامات ترامپ عملا به تضعیف اتحادیه اروپا و تقویت رقبای جهانی مانند چین می‌انجامد.

Ukrinform روسیه و اوکراین در بزرگ‌ترین عملیات تبادل اسرا از آغاز تهاجم مسکو، ۳۰۷ اسیر را آزاد کردند. این تبادل در میانه تشدید درگیری‌ها در شرق اوکراین و حملات بی‌امان روسیه به کی‌یف انجام شد که دست‌کم ۱۵ زخمی و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های پایتخت اوکراین بر جای گذاشت. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در ادامه توافق برای تبادل ۱۰۰۰ زندانی میان مسکو و کی‌یف، ۳۰۷ نفر از هر طرف آزاد شده‌اند. این وزارت‌خانه در بیانیه‌ای اظهار داشت: «عملیات تبادل گسترده که به ابتکار طرف روس آغاز شده با موفقیت ادامه دارد.» زلنسکی نیز در پستی در تلگرام تأیید کرد که روز جمعه ۲۳ مه (۲ خرداد)، ۳۰۷ اسیر اوکراینی از اسارت روسیه آزاد شدند و به کشور بازگشتند. این تبادل‌ها نتیجه مذاکرات استانبول بود. این دور مذاکرات کە اولین گفت‌وگوی رو‌ در روی دو کشور نیز بود، روز جمعه ۲۶ اردیبهشت (۱۶ مه) در استانبول برگزار شد. تنها نتیجه ملموس این مذاکرات توافق بر سر تبادل اسرا بود. از آغاز جنگ تاکنون بیش از ۵ هزار اسیر، شامل سربازان و غیرنظامیان، در توافق‌های مشابه مبادلە شدەاند. به گفتە ناظران، تبادل‌ اسرا هرچند گامی مثبت در کاهش آلام انسانی جنگ است، اما به دلیل ادامه حملات نظامی، تأثیر محدودی بر کاهش تنش‌های کلی داشته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده اولین کسی بود خبر این تبادل را در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، منتشر کرد. او نوشت: «تبریک به هر دو طرف برای این مذاکرات. این می‌تواند به چیزی بزرگ منجر شود؟ » پیشروی‌های ادعایی روسیه در شرق اوکراین همزمان با تبادل اسرا ، وزارت دفاع روسیه روز شنبه ۲۴ مه (۳ خرداد)، مدعی شد که نیروهای این کشور سه منطقه در اوکراین را تصرف کرده‌اند. استوپوچکی و اوترادنه در استان دونتسک و لوکنیا در استان سومی. این وزارت‌خانه افزود که درگیری‌ها در این مناطق همچنان ادامه دارد. مقامات اوکراینی هنوز این ادعاها را تأیید یا تکذیب نکرده‌اند.  منطقه دونتسک از سال ۲۰۱۴ صحنه درگیری‌های شدید میان نیروهای اوکراینی و جدایی‌طلبان مورد حمایت روسیه بوده است. تحلیلگران نظامی معتقدند که تصرف این مناطق می‌تواند به تقویت مواضع استراتژیک روسیه در شرق اوکراین کمک کند، اما این پیشروی‌ها با تلفات سنگین و مقاومت سرسختانه اوکراین همراه بوده است. به گفتە کارشناسان غربی این تحرکات نظامی نشان‌دهنده عزم مسکو برای حفظ فشار بر کی‌یف در آستانه مذاکرات احتمالی صلح است. ادامە حملات روسیه به کی‌یف شب جمعە کی‌یف، پایتخت اوکراین هدف یکی از سنگین‌ترین حملات موشکی و پهپادی روسیه از آغاز جنگ قرار گرفت. به گفته اداره نظامی کی‌یف، ۱۴ موشک و ۲۵۰ پهپاد به سوی شهر شلیک شد که ۶ موشک و ۲۴۵ پهپاد توسط سامانه‌های پدافند هوایی یا ابزارهای جنگ الکترونیک خنثی شدند. با این حال، سقوط بقایای پهپادها به مناطق مسکونی، خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها و زیرساخت‌ها وارد کرد و دست‌کم ۱۵ نفر زخمی شدند. آژیرهای خطر در کی‌یف به مدت بیش از هفت ساعت فعال بودند و بسیاری از ساکنان شب را در ایستگاه‌های مترو و پناهگاه‌ها سپری کردند. تصاویر منتشرشده نشان‌دهنده ساختمان‌های تخریب‌شده و خودروهای سوخته در مناطق مرکزی شهر است. زلنسکی در واکنش به این حملات در تلگرام نوشت: «این شبی سخت برای کل اوکراین بود. حملات روسیه بار دیگر ثابت کرد که مسکو هیچ علاقه‌ای به آتش‌بس ندارد.» او خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه بخش‌های کلیدی اقتصاد روسیه، از جمله انرژی و بانکداری، شد تا مسکو به پذیرش صلح مجبور شود. جنگ اوکراین، که با تهاجم گسترده روسیه در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، تاکنون ده‌ها هزار کشته و بیش از ۸ میلیون آواره بر جای گذاشته است. به گزارش سازمان ملل، این درگیری یکی از بدترین بحران‌های انسانی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است.

اعتصاب و تجمع اعتراضی رانندگان کامیون در شهرستان دره‌شهر، استان ایلام از روز پنج‌شنبه اول خرداد ۱۴۰۴، صدای اعتراض کامیون‌داران بار دیگر از جاده‌ها به گوش می‌‌رسد؛ اما این‌بار پررنگ‌تر، گسترده‌تر و هماهنگ‌تر. در ده‌ها شهر کشور، رانندگان کامیون به نشانه اعتراض به وضعیت معیشتی و صنفی‌شان، کار را متوقف کرده‌اند و کامیون‌ها در پایانه‌ها و کنار جاده‌ها صف کشیده‌اند. این اعتصاب، به دعوت اتحادیه‌های صنفی و در واکنش به مطالباتی صورت گرفته که سال‌هاست یا نادیده گرفته شده‌اند یا با وعده‌هایی بی‌سرانجام مواجه بوده‌اند. رانندگان در مناطق مختلفی از غرب، جنوب، و مرکز ایران ـ از مریوان (استان کُردستان) و دره‌شهر ( استان ایلام) گرفته تا مشهد و بندرعباس ـ دست به اعتصاب زده‌اند. گستره این اعتراض، نشان‌دهنده نارضایتی فزاینده‌ای‌ست که بنظر می‌رسد دیگر با وعده‌های مقطعی آرام نمی‌گیرد. مطالبات کلیدی و زمینه‌های نارضایتی هسته اصلی اعتراض‌ها، خواسته‌هایی‌ست که سال‌هاست در گفتگوهای صنفی تکرار می‌شوند اما هر بار به فراموشی سپرده شده‌اند. رانندگان خواستار  افزایش سهمیه سوخت، بازنگری جدی در نظام بیمه تأمین اجتماعی، اصلاح تعرفه‌های باربری، توزیع عادلانه بار، و رسیدگی فوری به وضعیت بحرانی جاده‌ها هستند. گرانی شدید قطعات یدکی، کاهش سهمیه گازوئیل، بالا رفتن نرخ بیمه‌ها، و ثبات نداشتن نرخ کرایه‌ها باعث شده درآمد بسیاری از راننده‌ها حتی کفاف هزینه‌های جاری را ندهد . بسیاری از آن‌ها کامیون اجاره‌ای دارند و عملاً سودی برایشان باقی نمی‌ماند. برای بسیاری از رانندگان که سال‌ها از عمر خود را در مسیرهای پرخطر گذرانده‌اند، نبود بیمه، ابهام در آینده شغلی و بی‌پاسخ ماندن مطالباتشان، به معنای فرسودگی جسمی و روحی است. وضعیت وخیم ناوگان و تهدید امنیت جاده‌ها مسئله فقط معیشت نیست؛ ایمنی و جان راننده‌ها نیز در خطر است. بنا به گفته جلال موسوی ، نایب‌رئیس کانون کامیون‌داران، بیش از نیمی از ناوگان حمل‌ونقل سنگین کشور فرسوده است. برخی از این خودروها عمری بالای پنجاه یا حتی هفتاد سال دارند؛ کامیون‌هایی که از استاندارد فاصله زیادی دارند، سوخت زیادی مصرف می‌کنند، و هزینه‌های تعمیر و نگهداری‌شان گاه از درآمد ماهانه بیشتر است. رانندگان اعلام کرده‌اند : ما نه تنها درآمدمان با هزینه‌ها همخوانی ندارد، بلکه جان‌مان را هر روز در جاده‌هایی به‌خطر می‌اندازیم که سال‌هاست وعده‌ اصلاح‌شان را می‌دهند. نگرانی‌ها درباره سه‌نرخی شدن گازوئیل در کنار بحران‌های فعلی، موضوع سه‌نرخی شدن گازوئیل نگرانی تازه‌ای برای کامیون‌داران ایجاد کرده است. در نگاه آن‌ها، این سیاست، اگر بدون نظارت و شفافیت اجرا شود، می‌تواند نه‌تنها قیمت تمام‌شده حمل بار را بالا ببرد، بلکه زنجیره گرانی‌ها را به کل بازار منتقل کند. رانندگان هشدار می‌دهند که سه‌نرخی شدن سوخت، نه‌تنها سفر را پرهزینه‌تر می‌کند، بلکه منجر به افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد و مصرف‌کننده نهایی خواهد شد. تجربه‌های پیشین در مورد نرخ سوخت و ارز، این ترس را واقعی‌تر کرده است. چشم‌انداز پیش‌رو در شرایطی که بخش عمده‌ حمل‌ونقل کالای کشور بر دوش این ناوگان قرار دارد، ادامه اعتصاب می‌تواند زنگ خطر بزرگی برای اقتصاد و سیاست‌گذاران باشد؛ نه فقط از منظر تأمین کالا، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از انباشت اعتراض در بخش‌هایی که سال‌ها در حاشیه قرار گرفته‌اند. تاکنون پاسخ قاطعی از نهادهای دولتی شنیده نشده و همین سکوت، نگرانی‌ها را بیشتر کرده است. در عین حال، کامیون‌داران می‌گویند تا تحقق کامل خواسته‌هایشان کنار نمی‌کشند. برای بسیاری از آن‌ها، این اعتصاب نه‌فقط یک کنش صنفی بلکه فریادی‌ست از دل سال‌ها بی‌توجهی، خستگی و بی‌اعتنایی به یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اقتصادی کشور.

در بحبوحه‌ درگیری‌های خونین غزه، فرمانی رمزآلود در میان نیروهای ارتش اسرائیل رایج شده است: «پشه بیاور». فرمانی که در ظاهر بی‌ضرر است، اما در واقع جان غیرنظامیان را به‌عنوان سپری زنده در برابر خطرات مرگبار به میدان می‌فرستد. در دل جنگی فرسایشی که غزه و کم‌وبیش کرانه باختری را به ویرانه‌ای از مرگ، آوارگی و بی‌پناهی تبدیل کرده، گزارشی تازه از خبرگزاری آسوشیتدپرس ، پرده از یکی از تاریک‌ترین ابعاد این درگیری‌ها برداشته است. بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل به‌طور سیستماتیک و تکراری، از غیرنظامیان فلسطینی به‌عنوان سپر انسانی در عملیات‌های نظامی خود بهره می‌گیرد؛ رویه‌ای که بنا به شهادت‌ها، به بخشی عادی از رفتار برخی یگان‌های پیاده‌نظام بدل شده است. «پروتکل پشه»: کدی که پشتش جان آدم‌ها پنهان شده از میانه‌ سال ۲۰۲۴، عبارتی غیرعادی در مکالمات رادیویی برخی واحدهای ارتش اسرائیل شنیده می‌شود: «پشه بیاور». در ظاهر بی‌خطر است، اما در میدان جنگ معنایی سنگین دارد. این فرمان یعنی یک غیرنظامی فلسطینی، معمولاً با تهدید، وادار می‌شود پیش از سربازان وارد ساختمانی مشکوک شود؛ جایی که احتمال وجود مین، تله انفجاری یا تک‌تیرانداز بالاست. او هیچ انتخابی ندارد. نه ابزار حفاظتی در اختیار دارد، نه جایی برای پناه گرفتن. تنها باید راه را برای سربازانی باز کند که خود حاضر نیستند بدون اطمینان از امنیت، وارد شوند. در واقع، از جان یک انسان بی‌دفاع به‌عنوان سپری زنده برای کشف خطرات استفاده می‌شود؛ کاری که در هیچ چارچوب انسانی یا اخلاقی نمی‌گنجد، اما به‌نظر می‌رسد برای برخی واحدهای نظامی، به یک «رویه‌ عملیاتی» تبدیل شده است. شهادت‌های میدانی؛ روایت از هر دو سو   یکی از سربازان پیشین ارتش اسرائیل، در گفت‌وگویی با آسوشیتدپرس و به شرط ناشناس ماندن، می‌گوید: در پایان مأموریتم در غزه، تقریباً تمام واحدهای پیاده‌نظام از این روش استفاده می‌کردند. این دیگر یک استثناء نبود؛ قاعده‌ای نانوشته شده بود. از طرف دیگر، هفت فلسطینی که تجربه‌ی مستقیم از این وقایع داشته‌اند، شهادت‌هایی هم‌راستا ارائه کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند که با تهدید سلاح مجبور شده‌اند وارد مناطقی شوند که احتمال مرگ در آن‌ها بسیار واقعی بوده است؛ مکان‌هایی که صدای انفجار یا شلیک می‌توانست واپسین لحظه‌ی زندگی‌شان باشد، نه به انتخاب خودشان، بلکه به اجبار دیگران. قانونی که روی کاغذ مانده است   استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی، بر پایه‌ حقوق بین‌الملل، نقض آشمار قوانین جنگی است. حتی دیوان عالی اسرائیل در سال ۲۰۰۵ حکم به ممنوعیت صریح آن داده است. اما واقعیت میدانی چیز دیگری را روایت می‌کند. ارتش اسرائیل در واکنش به انتشار این گزارش اعلام کرده که استفاده از غیرنظامیان در عملیات نظامی «اکیداً ممنوع» است و سربازان به‌طور مداوم در این زمینه آموزش می‌بینند. با این حال، اذعان کرده که چند مورد مشخص در حال بررسی است. جزئیات این موارد یا نتایج تحقیقات تاکنون منتشر نشده‌اند. واکنش جهانی: از سکوت خبری تا هشدار حقوقی گزارش آسوشیتدپرس با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی مواجه شد. گاردین  در پوشش زنده‌ خود نوشت که نیروهای ارتش اسرائیل بارها جان غیرنظامیان را در معرض خطر مستقیم قرار داده‌اند؛ رفتاری که از منظر حقوق بین‌الملل، مصداق روشن نقض قوانین جنگی است. واشنگتن پست  بر مفهوم «پروتکل پشه» تمرکز کرد و آن را نشانه‌ای از ساختاریافته بودن این رفتار در درون ارتش دانست؛ جایی که دستور استفاده از غیرنظامیان، نه تصمیم شخصی سربازان، بلکه اغلب از سوی فرماندهان صادر می‌شود. سی بی اس  نیز در گزارشی به نقل از یک سرباز اسرائیلی نوشت: «اگر احتمال می‌دادیم جایی تله‌گذاری شده، به ما دستور می‌دادند اول یک فلسطینی را بفرستیم. حتی روزنامه صبح جنوب چین ، نسبت به عواقب حقوقی و انسانی این رویه هشدار داد و خواستار انجام تحقیقاتی مستقل و بین‌المللی شد   شکستن سکوت؛ صدای سربازانی که دیگر نمی‌خواهند شاهد باشند در کنار روایت‌های رسانه‌ای، سازمان « شکستن سکوت » متشکل از سربازان پیشین ارتش اسرائیل، نقش مهمی در افشای این واقعیت‌ها ایفا می‌کند. شهادت‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر از سوی این نهاد، نشان می‌دهد که استفاده از غیرنظامیان در مأموریت‌های خطرناک، نه تصمیماتی لحظه‌ای یا موردی، بلکه در بسیاری موارد با آگاهی و دستور فرماندهان همراه بوده است. این شهادت‌ها، چون از دل خود ساختار نظامی بیرون آمده‌اند، وزن و اعتبار بیشتری دارند و نادیده گرفتن آن‌ها دشوار است. سؤال‌هایی بی‌پاسخ، مسئولیتی فراموش‌نشده این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که وضعیت انسانی در غزه به مرز فاجعه رسیده. هرچند ارتش اسرائیل وعده داده که این موارد را بررسی خواهد کرد، اما اعتماد عمومی به روند این تحقیقات، اگر نگوییم از بین رفته، دست‌کم بسیار لرزان است. بسیاری از نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر خواستار تحقیقاتی مستقل و واقعی شده‌اند؛ تحقیقی که نه زیر نظر ارتش، بلکه بیرون از آن و بدون دخالت منافع سیاسی انجام شود. اگر مشخص شود که این رویه فقط اشتباه چند سرباز نبوده و بخشی از یک روند یا دستور ساختاری بوده، پای مسئله‌ای بسیار جدی‌تر وسط می‌آید: جنایت جنگی.

محمدامیر توسلی خلبان سابق نیروی هوایی افغانستان که پس از دریافت حکم اخراج ایران، خودسوزی کرد محمدامیر توسلی، خلبان سابق نیروی هوایی افغانستان، پس از آن‌که از اداره مهاجرت ایران حکم اخراج دریافت کرد، خود را در خانه‌ای در گلشهر مشهد به آتش کشید. این حادثه ظهر روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت رخ داد و جان او پیش از رسیدن نیروهای امدادی، به دلیل شدت سوختگی، از دست رفت. توسلی، از جمله نظامیان پیشین افغانستان بود که پس از سقوط کابل به ایران پناه آورد. بنا بر گفته نزدیکانش ، او برای تمدید اقامت به اداره کفالت مراجعه کرده بود، اما به جای تمدید، برگه خروج دریافت کرد. بازگشت به افغانستان برای او حکم بازداشت یا حتی مرگ را داشت؛ ترسی که سرانجام او را به سمت تصمیمی هولناک سوق داد. یکی از آشنایان او می‌گوید: «چند شب نخوابیده بود. می‌گفت اگر برگردم، طالبان زنده نمی‌گذارد. راهی برای ماندن نمانده بود.» رئیس آتش‌نشانی مشهد بدون اشاره به هویت قربانی، تنها گفت  که مردی حدودا ۴۰ ساله، پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان باخته است. اما منابع مطلع و فعالان مهاجرتی، هویت او را محمدامیر توسلی اعلام کردند؛ مردی که عضو ارتش سابق افغانستان بود و پس از سال‌ها خدمت، اکنون در غربت، بی‌پناه و بی‌سرنوشت جان سپرد. محمد محقق، از رهبران سیاسی مخالف طالبان که اخیراً به ایران سفر کرده، در واکنش به این فاجعه خواستار رفتار انسانی‌تر با پناه‌جویان افغان شد. او تأکید کرد که مهاجران به‌ویژه نظامیان سابق، باید از حمایت اسلامی و انسانی برخوردار باشند تا چنین وقایعی تکرار نشود. در ماه‌های اخیر، موج اخراج مهاجران افغان از ایران شدت یافته است. هزاران نظامی، کارمند و مأمور امنیتی دولت پیشین افغانستان که پس از روی‌کارآمدن طالبان به ایران پناه آوردند، اکنون در بلاتکلیفی و اضطراب به‌سر می‌برند. بسیاری از آن‌ها هیچ جای امنی برای بازگشت ندارند. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵، بیش از ۲۶۵ هزار افغان از ایران خارج شده‌اند که حدود ۷۵ درصد آنان اخراج اجباری بوده‌اند. استفاده از عباراتی نظیر «وضعیت شبه‌قانونی» برای توصیف موقعیت این افراد، نگرانی‌ها را نسبت به نقض حقوق انسانی آن‌ها افزایش داده است. آنچه بر سر محمدامیر توسلی آمد، فقط یک خودکشی نبود؛ پژواک رنج پنهانی است که میان هزاران پناه‌جوی دیگر نیز جریان دارد. این مرگ، صدایی خاموش است از فاجعه‌ای که در سکوت در حال وقوع است؛ فاجعه‌ای که اگر نادیده گرفته شود، بار دیگر تکرار خواهد شد.