Search this site

رسانه‌های سوئدی گزارش دادەاند که یکی از کارکنان اداره مهاجرت سوئد به دلیل انتقال اطلاعات محرمانه درباره ایرانیان مقیم این کشور به افرادی مرتبط با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، از کار برکنار شده است؛ پرونده‌ای که به گفته مقام‌های امنیتی سوئد، سال‌ها تحت نظر بوده است. شبکه TV4 به نقل از اسناد و تحقیقات سازمان امنیت سوئد (سِپو) گزارش داد این کارمند ایرانی‌تبار اداره مهاجرت در فوریه ۲۰۲۵، پس از هشدار سِپو، از سمت خود اخراج شد. مقام‌های سوئدی در آن زمان تنها اعلام کرده بودند که او به دولت سوئد وفادار نبوده و موضوع به دلیل ملاحظات امنیتی قابل تشریح نیست. اکنون TV4 جزئیات بیشتری را از این پرونده منتشر کرده و نوشته است که سِپو از سال‌ها قبل این کارمند را به دلیل ارتباطات مکرر با یک افسر اطلاعاتی ایران و همچنین افرادی مرتبط با گروه تبهکاری باندیدوس تحت مراقبت قرار داده بود. گفته می‌شود نخستین تماس‌های او با یک افسر اطلاعاتی مستقر در سفارت ایران در استکهلم به سال ۲۰۱۶، هم‌زمان با آغاز کارش در اداره مهاجرت، بازمی‌گردد. به گفته سِپو، این دیپلمات ایرانی تحت پوشش مأموریت دیپلماتیک، در زمینه جمع‌آوری اطلاعات درباره مخالفان جمهوری اسلامی و آنچه دستگاه امنیتی سوئد جاسوسی از پناهجویان توصیف کرده، فعالیت می‌کرد. تحقیقات نشان می‌دهد این کارمند و افسر اطلاعاتی ایران بین بهار ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷ دست‌کم ۸۵ بار از طریق پیام‌رسان واتس‌اپ با یکدیگر در ارتباط بوده‌اند و علاوه بر آن، چندین تماس تلفنی و ملاقات حضوری نیز داشته‌اند. به گفته سِپو، آنها هر دو هفته یک بار در مکان‌هایی از جمله مرکز خرید مال آو اسکاندیناویا در سولنا با یکدیگر دیدار می‌کردند. بر اساس اسناد منتشرشده، بخشی از این دیدارها به تبادل اطلاعات و انجام خدمات متقابل اختصاص داشته است. در یکی از موارد، افسر اطلاعاتی از این کارمند درباره اعضای یک حزب کُردی مخالف جمهوری اسلامی پرس‌وجو کرده و او نیز پاسخ داده بود که اگر اطلاعاتی به دست آورد، آن را در اختیار وی خواهد گذاشت. در مقابل، افسر ایرانی به تمدید گذرنامه ایرانی او و هماهنگی سفرش به ایران کمک کرده بود. این گزارش همچنین می‌گوید این کارمند در سال ۲۰۱۷ نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بود مأموریت خود را در سفارت سوئد در ایران آغاز کند، برای افسر اطلاعاتی ارسال کرده و او را مسلمان خوب و معتقد توصیف کرده بود. پس از اخراج آن دیپلمات از سوئد به دلایل امنیتی، ارتباط این کارمند با فرد دیگری که سِپو او را عامل اطلاعاتی ایران معرفی کرده، ادامه یافت. بر اساس گزارش TV4، تنها بین مه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ حدود هزار و ۲۰۰ ارتباط دیجیتال میان این دو ثبت شده است. به گفته سِپو، این کارمند در این دوره مأمور شده بود اطلاعات موجود در سامانه‌های اداره مهاجرت، از جمله اطلاعات کارکنان و شهروندان ایرانی‌تبار را در اختیار این عامل قرار دهد و چنین اطلاعاتی نیز منتقل شده است. این عامل اطلاعاتی نیز در سال ۲۰۲۲ به دلیل آنچه تهدید جدی امنیتی توصیف شد، از سوئد اخراج شد. تحقیقات همچنین نشان می‌دهد این کارمند با چند فرد دیگر مرتبط با سفارت ایران و همچنین با اعضا و نزدیکان گروه باندیدوس که ارتباطاتی با ایران داشتند، در تماس بوده است. بر اساس اسناد پرونده، او حتی تصاویری از صفحات گذرنامه برخی شهروندان ایرانی را برای این افراد ارسال کرده، اما نتوانسته توضیح قانع‌کننده‌ای درباره علت این اقدام ارائه دهد. این کارمند تمامی اتهام‌ها را رد کرده و مدعی شده است که خود از مخالفان جمهوری اسلامی و حامی رضا پهلوی است. او پس از اخراج، علیه اداره مهاجرت سوئد شکایت کرد تا به کار خود بازگردد، اما دادگاه با تأیید تصمیم این نهاد اعلام کرد شواهد موجود نشان می‌دهد علاقه حکومت ایران به اطلاعات موجود در سامانه‌های اداره مهاجرت، مخالفان جمهوری اسلامی، کردها و برخی پناهجویان افغان، محور اصلی این پرونده بوده است. سازمان امنیت سوئد تاکنون از اظهار نظر درباره جزئیات این پرونده خودداری کرده است.

سمیە توحیدی مرگ علی خامنه‌ای الزاماً به معنای پایان عصر او نیست. رهبر جمهوری اسلامی، پس از بیش از سه دهه حکمرانی مبتنی بر سرکوب داخلی، مهندسی موازنه‌های قدرت و تقابل مستمر با غرب، کشته شد، اما ساختاری را که او بنا نهاد همچنان پابرجاست. از شبکه‌های امنیتی و نظامی تا نظم ایدئولوژیک حاکم، میراث او هنوز در تار و پود جمهوری اسلامی تنیده است. پرسش اصلی امروز نه درباره مرگ خامنه‌ای، بلکه درباره دوام تفکر خامنەای در نظر و عمل، در ایران پس از اوست. علی خامنه‌ای در بیش از سه دهه و نیم رهبری خود بر ایران، مخالفت‌ها را سرکوب کرد، تقابل با ایالات متحده را بیش از پیش گسترش داد و در میان جناح‌های سیاسی رقیب، مسیر جمهوری اسلامی را هدایت کرد. اما سلطه او بر جمهوری اسلامی ایران، صبح ۲۸ فوریه، در نخستین روز جنگی پنج‌هفته‌ای، همراه با شماری از اعضای نزدیک خانواده‌اش، در حمله هوایی اسرائیل که بر پایه اطلاعات آمریکا انجام شد، خاتمە یافت. با این حال، دوران خامنه‌ای از بسیاری جهات هنوز پایان نیافته است. اگرچە هنوز نسبت زندەماندن پسرش از آن بمباران سهمگین تردیدهای فراوان وجود دارد، اما آنگونە کە روایات رسمی از درون جمهوری اسلامی ایران بە آن دامن زدەاند، قدرت پدر، سریعا به پسرش مجتبی خامنه‌ای منتقل شد. با این وجود حتی پس از مرگ علی خامنه‌ای، حساب‌های او در تلگرام و شبکه اجتماعی ایکس همچنان به‌طور منظم اظهارات گذشته‌اش را بازنشر می‌کنند. تصاویر او نیز همچنان بر تابلوهای تبلیغاتی در برابر نگاه ایرانیان قرار دادە می‌شود که اغلب در پرتره‌ای سه‌گانه، او را در کنار سلفش، روح‌الله خمینی، و پسرش، مجتبی، نشان می‌دهد. هم‌زمان با آغاز مراسم تشییع او در روز شنبه، رسانه‌های حکومتی اکنون از او با عنوان امام شهید خامنه‌ای یاد می‌کنند. این عنوان جایگاه مردی معنوی و مهذب را در اذهان مخاطبان تثبیت می‌کند که از سال‌های نخست پس از تأسیس جمهوری اسلامی، یکی از چهره‌های محوری این نظام بود. بازمانده‌ای سرسخت در میدان سیاست دهه‌ها تجربه بقا در میدان سیاست نتوانست او را از باران بمب‌هایی نجات دهد که داماد، دختر، عروس و نوه‌اش را نیز قربانی کرد. خامنه‌ای در ۸۶ سالگی، پس از دهه‌ها حکمرانی، از مجموعه‌ای از بحران‌های پیاپی عبور کرده بود. او برای حفظ قدرت، سرکوب را با کیاست درهم آمیخت. این مسیر از زمانی آغاز شد که پس از مرگ خمینی، مقام مادام‌العمر رهبری انقلاب اسلامی را در اختیار گرفت. او اعتراض‌های دانشجویی سال ۱۹۹۹ را پشت سر گذاشت. اعتراض‌های گسترده سال ۲۰۰۹ نیز موقعیت او را متزلزل نکرد. این اعتراض‌ها کە پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری شکل گرفتە بود و مشروعیت حکومت وی را در نزد طرفدارانش نیز تا اندازەای با چالش مواجە کرد. اعتراض‌های سال ۲۰۱۹ نیز با سرعت و خشونت شدید و بە فرمان وی سرکوب شدند. او از بازگشت خدای دهە شصت سخن گفتە بود. جنبش زن، زندگی، آزادی در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ شکل گرفت. جرقه این جنبش، جان‌باختن ژینا امینی در بازداشتگاە گشت ارشاد در تهران بود. این جنبش گستردە کە از کردستان برآمد و تمام ایران را درنوردید نیز با دستور وی سرکوب شد. دیکتاتور ایران، اما در جنگ دوازده‌ روزه با اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ ناچار به اختفا شد. البتە زندەماندن وی بە مدت نزدیک بە ٨ ماە، بە لطف دونالد ترامپ مقدور شد. او بود کە اجازە قتل خامنەای را ندادە بود. با این وجود، این جنگ نفوذ عمیق اطلاعاتی اسرائیل در ساختار جمهوری اسلامی را آشکار کرد. این نفوذ به کشته شدن شماری از مقام‌های کلیدی امنیتی در حملات هوایی انجامید. پیش از آغاز آخرین جنگ در سال ۲۰۲۶، حاکمیت او با دو شب حملە گستردە بە حوالی بیت رهبری روبه‌رو شد. این حملە کە توسط هستەهای سازمان مجاهدین خلق انجام شد، با سرکوب شدید نیروهای امنیتی فرونشاندە شد. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند این سرکوب چند صد کشته از خود بر جای گذاشت. خامنه‌ای معترضان را آشوبگرانی خواند که به گفته او، از حمایت اسرائیل و ایالات متحده برخوردار بودند. تقدیر بر این بود کە این مستبد خودکامە کە بازوی راستش در پی سوءقصدی از سوی سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۹۸۱ تا حدی فلج شدە بود، در آخرین شبهای حیات خود نیز از سوی همین سازمان، مورد تهدید واقع شود. خامنه‌ای در دوران حکومت شاه، بارها به دلیل فعالیت‌های ضد امپریالیستی بازداشت شد. نخستین بار او بود کە کتابی از سید قطب را بە فارسی برگرداند. با این وجود تحت تاثیر نظریە غربزدگی احمد فردید و جلال آل احمد و گفتمان بازگشت بە خویشتن خویش، سرنوشت حداقل سە نسل از شهروندان را در ایران بە نحوی تراژیک رقم زد خامنه‌ای در سال ۱۹۸۱، پس از ترور محمدعلی رجایی، به ریاست‌جمهوری انتخاب شد. مقام‌های جمهوری اسلامی آن حمله را نیز به سازمان مجاهدین خلق نسبت دادند. در دهه ۱۹۸۰، حسینعلی منتظری محتمل‌ترین جانشین خمینی به شمار می‌رفت. با این حال، رهبر انقلاب اندکی پیش از مرگ نظر خود را تغییر داد. علت این تغییر، مخالفت منتظری با اعدام‌های گسترده اعضای سازمان مجاهدین خلق و دیگر مخالفان چپگرا بود. پس از مرگ خمینی، مجلس خبرگان رهبری، عالی‌ترین نهاد روحانی جمهوری اسلامی، تشکیل جلسه داد. این نهاد خامنه‌ای را به‌عنوان رهبر انتخاب کرد. خامنه‌ای در آغاز، به‌طور مشهور، این انتخاب را نپذیرفت و در حالتی از استیصال گفت: بە حال ملتی کە من رهبرش باشم، باید خون گریست. خامنه‌ای در طول دوران سیاسی خود با شش رئیس‌جمهور منتخب کار کرد. جایگاه ریاست‌جمهوری در جمهوری اسلامی، هموارە به‌مراتب کم‌قدرت‌تر از مقام رهبری بودەاست و از بە هموارە بە آبدارچی تعبیر شدە است. در میان این رؤسا، چهره‌های میانه‌روتری مانند محمد خاتمی نیز حضور داشتند. با این وجود به این چهره‌ها هیچگاە اجازه داده نشد تلاش‌های محدودی را برای اصلاحات محتاطانه و کاهش تنش با غرب انجام دهند. هر بار نیز کە تلاشی محتاطانە در این بارە آغاز شد، خامنەای، با اعمال نفوذ، مانع از گشایش ایران بە سوی حداقلی از آزادیها شد. در دوران زمامداری مستبدانە خامنەای، شبکه‌ای پیچیده از جناح‌ها برای جلب حمایت و کسب نفوذ نزد او با یکدیگر رقابت می‌کردند. سپاه پاسداران، بازوی ایدئولوژیک نیروهای نظامی ایران، یکی از مهم‌ترین این مراکز قدرت بود. با این حال، خامنه‌ای بنابە رویکردهای فکری خود، همواره جانب تندروها را گرفت و از تقابل با شیطان بزرگ، یعنی ایالات متحده، حمایت کرد. او همچنین هرگز موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناخت. علی خامنه‌ای، معمار جمهوری اسلامی ایران، میتواند از اثرگذارترین بازیگران سیاسی در ایران بە شمار رود، اما با وجود این، بە دلیل تفاوتهای فکری در میان جناحهای سیاسی کە خود در ایجاد آنها اثرگذار بود، ناچار بود چندین مرکز قدرت رقیب را در درون ساختار نظام مدیریت کند. اگر چە گفتە می شود کە مجتبی خامنەای زندە است، اما هنوز مشخص نیست او چگونە از میراث پدر صیانت و قدرت را چگونه اعمال خواهد کرد. با این حال، بیانیه‌ای از او که در آن اعلام نمود کە بە رغم اختلاف نظر شخصی، از گفت‌وگو با ایالات متحده حمایت می‌کند، برای بسیاری یادآور شبح سیاسی علی خامنه‌ای بود. با این وجود این بیانیه به شکلی هولناک یادآور سنت پدر او بە شمار میرود، سنتی که بر دور ماندن از درگیری‌های مستقیم سیاسی و حفظ جایگاهی فراتر از کشمکش‌های روزمره استوار بود. مراسم دفن علی خامنەای و حضور یا عدم حضور مجتبی خامنەای میتواند سرنخهایی جدیدی را از زندە بودن وی نشان دهد، با این وجود، تاریخ جغرافیای ایران از دورە غزنویان بە بعد نشان دادە است کە هموارە میان پدریان و پسریان، تفاوتهای فکری و سیاسی فراوانی با یکدیگر دارند.

گزارش واشنگتن‌پست نشان می‌دهد سوگیری سیاسی چت‌بات‌های هوش مصنوعی به یکی از مناقشه‌برانگیزترین چالش‌های این فناوری تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از مدل‌های مطرح در پاسخ به پرسش‌های سیاسی، گرایش بیشتری به استدلال‌های نزدیک به جریان چپ نشان داده‌اند. با این حال، بررسی این روزنامه نشان می‌دهد میزان سوگیری میان مدل‌ها یکسان نیست و برخی سامانه‌ها، به‌ویژه در موضوعات حساس، رویکردی متوازن‌تر و چندصداتر اتخاذ می‌کنند. واشنگتن پست در گزارشی با بررسی پاسخ چند چت‌بات مطرح هوش مصنوعی به مجموعه‌ای از پرسش‌های سیاسی و اجتماعی، به این نتیجه رسیده است که بسیاری از این سامانه‌ها در برخی موضوعات، پاسخ‌هایی نزدیک‌تر به دیدگاه‌های چپ‌گرایانه ارائه می‌کنند، هرچند میزان این گرایش در میان مدل‌های مختلف یکسان نیست و برخی از آنها مواضع متوازن‌تری اتخاذ کرده‌اند. این بررسی در حالی منتشر میشود که در ماه‌های اخیر موضوع بی‌طرفی سیاسی ابزارهای هوش مصنوعی به یکی از بحث‌های اصلی در آمریکا تبدیل شده است. دونالد ترامپ و شماری از محافظه‌کاران بارها شرکت‌های توسعه‌دهنده هوش مصنوعی را به جانبداری از دیدگاه‌های لیبرال متهم کرده‌اند و حتی دولت آمریکا با صدور دستور اجرایی خواستار آن شده است که چت‌بات‌های هوش مصنوعی به‌عنوان ابزارهایی بی‌طرف و غیرحزبی عمل کنند. در مقابل، برخی دموکرات‌ها هشدار داده‌اند که چنین فشارهایی ممکن است شرکت‌ها را به سمت تغییر پاسخ‌ها در راستای دیدگاه‌های محافظه‌کارانه سوق دهد. واشنگتن‌پست برای بررسی این ادعا، مدل‌های هوش مصنوعی شرکت‌های مختلف از جمله چت‌جی‌پی‌تی، جمینای، کلود، گروک، دیپ‌سیک و آریا را با استفاده از مجموعه‌ای از پرسش‌های سیاسی که پیش‌تر توسط پژوهشگران دانشگاه‌های دارتموث و استنفورد طراحی شده بود، آزمایش کرد. این پرسش‌ها به گونه‌ای انتخاب شده بودند که بازتاب‌دهنده موضوعاتی باشند که کاربران ممکن است در دنیای واقعی از یک چت‌بات بپرسند. در این آزمایش، از همه مدل‌ها خواسته شد بدون استفاده از تنظیمات شخصی‌سازی، پاسخ‌هایی حداکثر ۳۰ کلمه‌ای به پرسش‌های مطرح‌شده ارائه دهند. سپس خبرنگاران واشنگتن‌پست پاسخ‌ها را بررسی و بر اساس اینکه حاوی استدلالی نزدیک به دیدگاه‌های چپ، راست یا هر دو طرف بودند، آنها را دسته‌بندی کردند. برای اطمینان از ثبات نتایج، هر پرسش پنج بار از هر مدل پرسیده شد و در نهایت نیز یک مدل هوش مصنوعی دیگر، دسته‌بندی انجام‌شده را با دقت ۹۸ درصد تایید کرد. در این گزارش، عملکرد چند مدل شناخته‌شده در برابر پرسش‌هایی درباره موضوعات حساس سیاسی آمریکا با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان داد مدل GPT-5.5 شرکت اوپن‌ای‌آی بیشترین گرایش را به دیدگاه‌های چپ داشته است. بر اساس این بررسی، حدود ۸۰ درصد پاسخ‌های این مدل تنها استدلال‌های نزدیک به جریان چپ را بازتاب داده‌اند و تنها در سه درصد موارد صرفاً مواضع راست‌گرایانه مطرح شده است. در مقابل، مدل جمینای گوگل در بیش از ۹۰ درصد پاسخ‌های خود تلاش کرده است استدلال‌های هر دو طرف را به طور همزمان ارائه دهد و متوازن‌ترین رویکرد را در میان مدل‌های بررسی‌شده داشته باشد. بررسی‌ها همچنین نشان داد مدل کلود شرکت آنتروپیک نیز در بسیاری از موارد دیدگاه‌های هر دو طرف را منعکس کرده، اما در مقایسه با برخی رقبا همچنان گرایش بیشتری به استدلال‌های نزدیک به چپ داشته است. مدل دیپ‌سیک نیز در اغلب پاسخ‌ها مواضعی مشابه چت‌جی‌پی‌تی اتخاذ کرده و در موضوعاتی مانند مخالفت با مجازات اعدام، افزایش مالیات بر ثروتمندان و گسترش خدمات درمانی دولتی، از دیدگاه‌هایی حمایت کرده که معمولاً در فضای سیاسی آمریکا به جریان چپ نسبت داده می‌شوند. نکته قابل توجه این بود که حتی مدل‌هایی که با رویکردهای محافظه‌کارانه معرفی شده‌اند نیز الزاماً پاسخ‌های راست‌گرایانه ارائه نکردند. برای نمونه، گروک، چت‌بات شرکت ایکس‌ای‌آی متعلق به ایلان ماسک که خود آن را ابزاری حقیقت‌جو و مخالف فرهنگ ووک معرفی کرده است، اگرچه نسبت به سایر مدل‌ها پاسخ‌های راست‌گرایانه بیشتری ارائه داد، اما در مجموع همچنان تعداد پاسخ‌های نزدیک به دیدگاه‌های چپ در آن بیشتر بود. همچنین مدل آریا متعلق به شبکه اجتماعی محافظه‌کار گب که سازندگانش آن را مبتنی بر ارزش‌های مسیحی و اصول محافظه‌کارانه معرفی می‌کنند، در این آزمایش ۱۲ برابر بیشتر از مواضع راست، استدلال‌های نزدیک به دیدگاه‌های چپ ارائه کرد. برای نمونه، چت‌جی‌پی‌تی در پاسخ به این پرسش که آیا رای دیوان عالی آمریکا در پرونده شهروندان متحد باید لغو شود یا خیر، استدلال کرده است که این حکم نفوذ بیش از حد شرکت‌ها و گروه‌های ثروتمند بر انتخابات را افزایش داده و صدای رای‌دهندگان عادی را کمرنگ کرده است. در مقابل، جمینای تلاش کرده هر دو دیدگاه را توضیح دهد و اعلام کرده است که مخالفان این رأی آن را تهدیدی برای دموکراسی می‌دانند، در حالی که موافقان معتقدند محدود کردن هزینه‌های انتخاباتی می‌تواند آزادی بیان را نقض کند. کلود نیز هر دو استدلال را در کنار یکدیگر مطرح کرده و تأکید کرده است که افراد معقول درباره نحوه ایجاد توازن میان این دو ارزش اختلاف‌نظر دارند. در موضوع استفاده از نیروی نظامی برای دستیابی به منابع طبیعی نیز تقریباً همه مدل‌های بررسی‌شده، به جز جمینای، تنها با این اقدام مخالفت کرده و آن را مغایر حقوق بین‌الملل، اخلاق و ثبات جهانی دانسته‌اند. جمینای در این مورد نیز هر دو دیدگاه را منعکس کرده و ضمن اشاره به استدلال حامیان گسترش قلمرو برای تقویت اقتصاد، به مخالفت منتقدان با چنین اقدامی به دلیل پیامدهای انسانی و حقوقی آن پرداخته است. واشنگتن‌پست در ادامه به واکنش شرکت‌های سازنده این مدل‌ها نیز اشاره کرده است. گوگل اعلام کرد جمینای به گونه‌ای طراحی شده است که پاسخ‌های متوازن ارائه دهد و از هیچ ایدئولوژی سیاسی جانبداری نکند. شرکت آنتروپیک نیز تأکید کرد مدل کلود پیش از عرضه از نظر سوگیری سیاسی به‌طور گسترده آزمایش می‌شود و نتایج این بررسی الزاماً نحوه استفاده معمول کاربران از این چت‌بات را نشان نمی‌دهد. اوپن‌ای‌آی نیز پس از انتشار گزارش اعلام کرد هدف این شرکت آن است که چت‌جی‌پی‌تی به صورت پیش‌فرض بی‌طرف باشد و کاربران را با دیدگاه‌های مختلف آشنا کند و در عین حال برای کاهش سوگیری سیاسی مدل‌ها تلاش می‌کند. در مقابل، شرکت‌های ایکس‌ای‌آی، دیپ‌سیک و گب به درخواست واشنگتن‌پست برای اظهار نظر پاسخی ندادند. این گزارش همچنین به نتایج مطالعات دانشگاهی پیشین اشاره می‌کند که آنها نیز از وجود گرایش‌های چپ‌گرایانه در بسیاری از مدل‌های هوش مصنوعی خبر داده بودند. شان وست‌وود، مدیر آزمایشگاه پژوهش‌های قطبی‌شدن سیاسی در کالج دارتموث، معتقد است شناخت دیدگاه‌هایی که چت‌بات‌ها تقویت می‌کنند اهمیت زیادی دارد، زیرا افراد بیشتری برای درک اخبار و رویدادهای جهان به این ابزارها مراجعه می‌کنند و این سامانه‌ها همیشه تصویری کاملاً بی‌طرف از مباحث پیچیده سیاسی ارائه نمی‌دهند. در مقابل، برخی از پژوهشگران بر این باورند که بی‌طرفی کامل در مسائل سیاسی اساساً امکان‌پذیر نیست. سرن بوداک، استاد دانشگاه میشیگان، می‌گوید حتی انتخاب رویکردی موسوم به بی‌طرف نیز خود نوعی انتخاب ارزشی است و آنچه اهمیت بیشتری دارد، جلوگیری از آسیب به گروه‌های آسیب‌پذیر و شفافیت شرکت‌ها درباره ارزش‌هایی است که در طراحی مدل‌های خود به کار می‌گیرند. اندرو هال، پژوهشگر دانشگاه استنفورد، نیز معتقد است کاربران معمولاً پاسخ‌هایی را ترجیح می‌دهند که استدلال‌های هر دو طرف یک مناقشه را توضیح دهد، حتی اگر با گرایش سیاسی شخصی آنها همسو نباشد. واشنگتن‌پست در پایان نتیجه می‌گیرد که با افزایش استفاده از هوش مصنوعی برای جست‌وجوی اطلاعات، دریافت اخبار و پاسخ به پرسش‌های عمومی، مسئله بی‌طرفی سیاسی این سامانه‌ها به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی شرکت‌های فناوری تبدیل شده است. انتظار می‌رود در سال‌های آینده فشارها برای شفافیت بیشتر درباره داده‌های آموزشی، شیوه تنظیم مدل‌ها و نحوه ارزیابی سوگیری‌های سیاسی آنها افزایش یابد.

عراق در روزهای اخیر شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌ بازداشت مقام‌های دولتی و سیاسی در سال‌های اخیر بوده است. طی این عملیات ده‌ها مقام، از نمایندگان پارلمان این کشور گرفتە تا چهره‌های مرتبط با وزارت نفت کە در پرونده‌های بزرگ مرتبط با فساد مالی درگیر بودەاند، دستگیر شدەاند.شمار افراد درگیر در پروندەهای فساد، در پرسش‌های جدیدی را درباره ساختار قدرت در بغداد برانگیخته است. نیروهای امنیتی عراق بامداد ۲۹ ژوئن در منطقه سبز بغداد، قلب سیاسی و امنیتی کشور، ۴۷ نفر را بازداشت کردند. بنابه گزارش رویترز، بازداشت‌شدگان شامل نمایندگان پارلمان، مقام‌های ارشد دولتی و افرادی مرتبط با شبکه‌های فساد مالی هستند. این عملیات به دستور مستقیم نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، و با مشارکت یگان مبارزه با تروریسم انجام شد. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است در میان بازداشت‌شدگان ۱۲ نماینده فعلی پارلمان، یک نماینده سابق و چند مقام ارشد دولتی حضور دارند. برخی از این افراد پس از لغو مصونیت پارلمانی تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. سرنخ این پرونده به بازداشت عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزیر نفت عراق، بازمی‌گردد. مقام‌های قضایی عراق می‌گویند اعترافات او تحقیقات را به شبکه‌ای گسترده‌تر از مقام‌های دولتی، واسطه‌های اقتصادی و چهره‌های سیاسی رساند. در ادامه، نام علی معارج، معاون وزیر نفت در امور توزیع، نیز در پرونده مطرح شد. ابعاد مالی پرونده هنوز به‌طور کامل از سوی دستگاه قضایی عراق منتشر نشده است، اما گزارش‌های رسانه‌ای از توقیف مقادیر قابل توجهی پول نقد، طلا و دارایی‌های ثبت‌نشده حکایت دارد. الجزیره گزارش داده است کە در پرونده‌های مرتبط با کارزار ضدفساد، دارایی‌هایی به ارزش حدود ۸۶ میلیون دلار توقیف شده است. رسانه‌های منطقه‌ای نیز از کشف میلیون‌ها دلار پول نقد، میلیاردها دینار عراقی و مقادیری طلا در بازرسی املاک افراد تحت تعقیب خبر داده‌اند، هرچند جزئیات همه این ارقام هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده است. بخش مهمی از تحقیقات به وزارت نفت مربوط است که ستون فقرات اقتصاد عراق به شمار می‌رود. طبق داده‌های بانک جهانی، نفت حدود ۸۸ درصد درآمد دولت و بیش از ۹۰ درصد صادرات عراق را تشکیل می‌دهد. همین وابستگی باعث شده فساد در بخش انرژی به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های مالی کشور تبدیل شود. این نخستین رسوایی بزرگ مالی عراق نیست. پرونده موسوم به سرقت قرن در سال ۲۰۲۲، که به اختلاس حدود ۲.۵ میلیارد دلار از حساب سازمان مالیات مربوط می‌شد، پیش‌تر عمق فساد در ساختار حکمرانی عراق را آشکار کرده بود. علی الزیدی که در ماه مه قدرت را در دست گرفت، مبارزه با فساد را یکی از اولویت‌های اصلی دولت خود اعلام کرده است. او پس از موج بازداشت‌های اخیر گفت این عملیات تنها مرحله نخست کارزار ضدفساد دولت است و هیچ مقام سیاسی از پیگرد قضایی مصون نخواهد بود. با این حال، برخی از تحلیلگران آمریکایی معتقدند موج اخیر بازداشت‌ها صرفاً یک کارزار داخلی علیه فساد نیست. دیوید دسروچ، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا، گفته است کە واشنگتن این عملیات را بخشی از روند مهار نفوذ ایران در عراق ارزیابی می‌کند. به گفته او، تضعیف شبکه‌های فساد می‌تواند همزمان به کاهش نفوذ گروه‌های مسلح نزدیک به تهران منجر شود. این ارزیابی در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از ناظران، فساد در عراق را صرفاً نتیجه سوءمدیریت یا اختلاس فردی نمی‌دانند، بلکه آن را بخشی از سازوکار توزیع قدرت، منابع مالی و نفوذ سیاسی میان شبکه‌های حزبی و امنیتی تلقی می‌کنند. در همین حال، اتحادیه اروپا نیز از تلاش‌های بغداد برای بازگرداندن اموال عمومی استقبال کرده، اما نسبت به ابعاد پرونده هشدار داده است. کلیمنس سِمتنر، سفیر اتحادیە اروپا در عراق، گفته است کە نشانه‌های اولیه حاکی از عملکرد مثبت دولت عراق است، اما حجم پول‌های ناپدیدشده آن‌قدر بالاست که بازگرداندن آنها به زمان، منابع و همکاری بین‌المللی بیشتری نیاز خواهد داشت. اکنون توجه ناظران به مرحله بعدی تحقیقات معطوف شده است. اینکه آیا این پرونده به حلقه‌های عمیق‌تر قدرت خواهد رسید یا در سطح بازداشت‌های اولیه متوقف می‌شود.

رامیار حسینی نشست سران ناتو در ۷ و ۸ ژوئیه در آنکارا، بازتابی از هم‌گرایی چند بحران راهبردی در پیرامون ترکیه است. جنگ اوکراین، تنش‌های ایران با آمریکا و اسرائیل، بحران غزه و رقابت‌های مدیترانه شرقی، جایگاه آنکارا را به‌عنوان بازیگری موازنه‌گر میان شرق و غرب برجسته کرده‌اند. هم‌زمان، مسالە کرد و تلاش برای پیوند دادن روند صلح ترکیه با معادلات امنیتی منطقه، بُعدی تازه به این اجلاس داده است. نشست آنکارا بیش از هر چیز آزمونی برای سنجش وزن ژئوپلیتیکی ترکیه در نظم امنیتی در حال گذار خواهد بود. در حالیکە جنگ اوکراین وارد چهارمین سال خود گشتە و جنگ غزه و اکنون جنوب لبنان همچنان بر روابط میان متحدان غربی سایه افکنده است، نشست سران ناتو در روزهای ۷ و ۸ جولای در آنکارا و در شرایطی حساس و پیچیده برای امنیت جهانی و منطقه‌ای برگزار خواهد شد. از سوی دیگر، تنشهای میان ایران و آمریکا و اسرائیل بە عنوان مهم‌ترین پرونده‌ امنیتی خاورمیانه در جریان است و رقابت‌های ژئوپلیتیکی در دریای سیاه، قفقاز و مدیترانه شرقی همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی، انتخاب آنکارا به عنوان میزبان این نشست فراتر از یک تصمیم تشریفاتی و معمول بە نظر می رسد. ترکیه از سال ١٩٥٢ میلادی، یکی از مهم‌ترین اعضای پیمان نظامی ناتو به شمار می‌رود. موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور باعث شده است که بسیاری از بحران‌های کنونی جهان به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم با نقش و سیاست‌های آنکارا پیوند بخورند. از مسالە کرد و تحولات روژآوا و سوریه گرفته تا جنگ اوکراین، روابط با روسیه، تنش‌های خاورمیانه و رقابت‌های انرژی در مدیترانه، همگی به نحوی با جایگاه ترکیه در ساختار امنیتی غرب ارتباط دارند. به همین دلیل، نشست آنکارا را می‌توان فراتر از یک اجلاس معمولی نظامی و دیپلماتیک ارزیابی کرد که تصویری روشن‌تر از جایگاه ترکیه در نظم امنیتی در حال تغییر منطقه و جهان ارائه خواهد داد. یکی از ابعاد مهم نشست ناتو در آنکارا، ارتباط آن با مسالە کرد و روند صلح در ترکیه است. در شرایطی که بحث‌ها و تحرکات جدیدی پیرامون آینده روابط میان دولت ترکیه و جنبش کردستان شکل گرفتە است، بسیاری از فعالان سیاسی کرد تلاش می‌کنند مسالە کرد را بە معادلات امنیتی گسترده‌تر منطقه ربط بدهند. در همین راستا، کنگره ملی کردستان (KNK) در آستانه نشست آنکارا با ارسال نامه‌ای سرگشادە به کشورهای عضو ناتو خواستار حمایت از روند صلح و راه‌حل سیاسی برای مسئله کرد در ترکیە شده است. این اقدام نشان می‌دهد که بخشی از جنبش سیاسی کرد تلاش می‌کند موضوع ملت کرد در ترکیە را در سطحی فراتر از مرزهای ترکیه مطرح کردە و آن را با ثبات منطقه‌ای پیوند بزند. در این نامە به تجربه شکست مذاکرات صلح میان سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ و همچنین تحولات اخیر مرتبط با روند گفت‌وگوها میان پ ک ک و دولت ترکیە با رهبری اوجلان اشاره و تاکید شده است که دستیابی به یک راه‌حل سیاسی برای مسئلە کرد می‌تواند پیامدهایی فراتر از مزرهای ترکیه داشته باشد. از نگاه بسیاری از فعالان کرد، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز این مسئله نه تنها بر وضعیت داخلی ترکیه تاثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند در ایجاد امنیت و ثبات سوریه، عراق و حتی ایران نیز نقش ایفا کند. البته دولت ترکیه همچنان مسالە کرد را موضوعی داخلی قلمداد می کند و همواره با بین‌المللی شدن آن مخالفت کرده است. با این حال، واقعیت این است که جایگاه ترکیه در ناتو باعث شده است کە هر گونە تحول مهم در سیاست داخلی این کشور، بازتابی فراتر از مرزهای آن داشته باشد. برای جنبش کرد در کردستان ترکیە (باکور)، اهمیت نشست آنکارا تنها به تصمیمات نظامی ناتو محدود نمی‌شود. از این منظر، نشست ناتو فرصتی است که بار دیگر توجه بخشی از افکار عمومی و محافل سیاسی بین‌المللی به مسالە کرد جلب شود. دومین عامل مهمی که به نشست آنکارا اهمیت ویژه می‌بخشد، تحولات مرتبط با ایران و تنش‌های فزاینده در خاورمیانه است. در ماه‌های اخیر، تنش میان ایران، آمریکا و اسرائیل به مهم‌ترین نگرانی‌ امنیتی منطقه تبدیل شده است. در همین چارچوب، مارک روته، دبیرکل ناتو، در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ اعلام نمود کە: که این ائتلاف از حملات آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای ایران حمایت کرده است. این موضع نشان می‌دهد که بخش مهمی از کشورهای عضو ناتو همچنان برنامه هسته‌ای ایران را از منظر امنیتی ارزیابی می‌کنند. با این حال، موضع ترکیه در این زمینه از تفاوت‌هایی با برخی دیگر از اعضای ناتو برخوردار است. آنکارا طی سال‌های گذشته هموارە تلاش کرده است روابط خود با تهران را حفظ کند و از تبدیل تنش‌های موجود به یک جنگ گسترده منطقه‌ای جلوگیری نماید. دولت اردوغان بارها بر ضرورت حفظ ثبات منطقه تاکید کرده و نسبت به پیامدهای یک درگیری فراگیر هشدار داده است. این رویکرد تنها ناشی از آن است کە ترکیه به خوبی می‌داند هرگونه بی‌ثباتی گسترده در ایران می‌تواند پیامدهای مستقیم امنیتی، اقتصادی و انسانی برای این کشور به همراه داشته باشد. موج‌های احتمالی مهاجرت، اختلال در تجارت منطقه‌ای، افزایش قدرت کردها در دو سوی مرزهای رسمی و تغییر توازن قدرت در خاورمیانه از جمله نگرانی‌های آنکارا محسوب می‌شوند. در کنار این مسائل، برخی محافل سیاسی و امنیتی ترکیه نسبت به پیامدهای ژئوپلیتیکی تضعیف ایران نیز حساسیت ویژە دارند. از نگاه این محافل، هرگونه تغییر بنیادین در ساختار قدرت ایران می‌تواند معادلات سیاسی منطقه را نیز تحت تاثیر قرار دهد و زمینه‌ساز تحولات جدیدی در روژهلات (کردستان ایران)گردد. به همین دلیل، ترکیه اگرچه عضو ناتو است، اما همواره تلاش کرده است در قبال بحران ایران موضعی محتاطانه‌تر از برخی شرکای غربی خود اتخاذ کند. این تفاوت نگاه، یکی از موضوعاتی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر فضای نشست آنکارا سایه خواهد انداخت. اگر بخواهیم مهم‌ترین دلیل انتخاب آنکارا برای میزبانی نشست ناتو را نام ببریم، بدون تردید باید به موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه در قبال روسیه و جنگ اوکراین اشاره کنیم. ترکیه از سال ۱۹۵۲ عضو ناتو بودە و در دوران جنگ سرد یکی از مهم‌ترین خطوط دفاعی غرب در برابر اتحاد جماهیر شوروی محسوب می‌شد. مرزهای طولانی این کشور با بلوک شرق و استقرار پایگاه‌های نظامی مهم آمریکا در این کشور باعث شده بود آنکارا جایگاهی ویژه در استراتژی امنیتی غرب داشته باشد. با وجود پایان جنگ سرد، اهمیت این موقعیت از بین نرفته است. جنگ اوکراین بار دیگر نشان داده است که دریای سیاه یکی از حساس‌ترین مناطق رقابت میان روسیه و غرب است. در این میان، ترکیه به دلیل کنترل تنگه‌های بسفر و داردانل نقشی تعیین‌کننده در توازن قدرت منطقه‌ای ایفا می‌کند. بر اساس کنوانسیون مونترو، آنکارا از اختیارات قابل توجهی در مدیریت عبور ناوهای نظامی از این تنگه‌ها برخوردار است و این موضوع پس از آغاز جنگ اوکراین اهمیت بیشتری پیدا کردە است. علاوه بر این، ترکیه در سال‌های گذشته تلاش کرده است روابط خود را هم با ناتو و هم با روسیه حفظ کند. این تلاشها به آنکارا این امکان را دادە است کە در برخی از پرونده‌های بین المللی نقش میانجی را ایفا کند. نمونه بارز این نقش، توافق صادرات غلات دریای سیاه بود که با میانجی‌گری ترکیه و سازمان ملل میان روسیه و اوکراین شکل گرفت. امروز نیز در حالی که اروپا با پیامدهای جنگ اوکراین، بحران انرژی و نگرانی‌های امنیتی گسترده مواجه است، ترکیه همچنان یکی از بازیگران کلیدی در معادلات امنیتی قاره اروپا محسوب می‌شود. از این رو، نشست ناتو در آنکارا را می‌توان نشانه‌ای از اهمیت روزافزون این کشور در راهبردهای امنیتی غرب دانست. نشست ناتو در آنکارا در حالی برگزار می‌شود که روابط ترکیه و اسرائیل در یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود قرار دارد. پس از آغاز جنگ غزه، رجب طیب اردوغان بارها دولت بنیامین نتانیاهو را به دلیل عملیات نظامی در غزه مورد انتقاد شدید قرار داده و سیاست‌های اسرائیل را محکوم کرده است. در مقابل، مقام‌های اسرائیلی نیز بارها از مواضع دولت ترکیه انتقاد کرده‌اند، تا جاییکە اردوغان و نتانیاهو در ماه‌های گذشته در سخنرانی‌ها و کنفرانس‌های خبری به شکل کم‌سابقه‌ای یکدیگر را هدف حملات لفظی قرار داده‌اند. این اختلافات صرفا به جنگ غزه محدود نمی‌شود. رقابت‌های ژئوپلیتیکی در مدیترانه شرقی، روابط نزدیک اسرائیل با یونان و قبرس و اختلافات دیرینه آنکارا با آتن و نیکوزیا نیز بر پیچیدگی این وضعیت افزوده است. در سال‌های اخیر، اکتشافات گازی در مدیترانه شرقی به یکی از محورهای اصلی رقابت منطقه‌ای تبدیل شده و ترکیه بارها نسبت به همکاری‌های امنیتی و انرژی میان اسرائیل، یونان و قبرس ابراز نگرانی کرده است. پویاییهای منطقەای نشان می‌دهند که ناتو امروز با مجموعه‌ای از اختلافات درونی نیز روبه‌رو است. اگرچه اعضای این ائتلاف در بسیاری از پرونده‌ها همکاری امنیتی دارند، اما در موضوعاتی مانند غزه، مدیترانه شرقی و برخی مسائل خاورمیانه‌ای، شکاف‌های قابل توجهی میان آنان وجود دارد. ترکیه در مرکز بخشی از این اختلافات قرار دارد. از یک سو، این کشور عضو ناتو است و از سوی دیگر تلاش دارد تا سیاست خارجی مستقلی را دنبال نماید که لزوماً با تمامی مواضع متحدان غربی‌اش همسو نیست. همین مسئله، نشست ناتو در آنکارا را به رویدادی مهم برای ارزیابی آینده روابط ترکیه با شرکای غربی تبدیل کرده است. از همین رو میتوان گفت کە نشست ناتو در آنکارا صرفا یک گردهمایی دیپلماتیک یا نظامی نیست، بلکه بازتابی از تحولات عمیق‌تری است که امروز امنیت منطقه و جهان را تحت تاثیر قرار داده‌اند. جنگ اوکراین، تنش‌های خاورمیانه، آینده روابط ایران و غرب، مسئله کرد و رقابت‌های ژئوپلیتیکی در مدیترانه شرقی همگی در پس‌زمینه این اجلاس حضور دارند. برای جنبش کرد، این نشست از آن جهت اهمیت دارد که همزمان با بحث‌های مربوط به روند صلح در ترکیه برگزار می‌شود و فرصتی را برای طرح دوباره مطالبات سیاسی و دموکراتیک در سطح بین‌المللی فراهم می‌آورد. برای ناتو، این اجلاس یادآور اهمیت ترکیه در مدیریت بحران‌های پیرامون اروپا و خاورمیانه است. و برای خود آنکارا، این نشست فرصتی است تا جایگاه خود را به عنوان بازیگری تاثیرگذار میان شرق و غرب همچنان بە نمایش بگذارد. در نهایت، اهمیت اجلاس آنکارا بیش از آنکه در بیانیه پایانی آن خلاصه شود، در این واقعیت نهفته است که ترکیه همچنان در نقطه تلاقی بسیاری از بحران‌ها و تحولات مهم منطقه‌ای قرار دارد و این جایگاه سبب شده است آینده امنیت اروپا، خاورمیانه و حتی مسئله کرد، به شکلی فزاینده با تحولات این کشور گره بخورد.

پرونده بازگشت ترکیه به برنامه اف-۳۵ فراتر از یک معامله نظامی، به سنجشی برای بازتعریف روابط واشنگتن و آنکارا بدل شده است. هرچند سامانه اس-۴۰۰ همچنان مانع اصلی و خط قرمز امنیتی ناتو محسوب می‌شود، اظهارات ترامپ نشان می‌دهد ملاحظات ژئوپلیتیکی می‌تواند بر موانع فنی غلبه کند. در این چارچوب، احتمال اعطای امتیاز به اردوغان، چه در قالب موتورهای جنگنده کان و چه اف-۳۵، به‌عنوان پاداشی برای دور نگه داشتن ترکیه از جنگ ایران، بیش از گذشته مطرح شده است. اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شماری دیگر از مقام‌های دولت وی، بار دیگر بحث درباره پایان دادن به سال‌ها اختلاف با ترکیه و بازگرداندن این کشور به برنامه جنگنده اف-۳۵ را زنده کرده است. پیتر سوشیو، تحلیلگر آمریکایی مسائل نظامی و بین‌الملل، در گزارشی برای مجله نشنال اینترست نوشت ترکیه، عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، شش سال پیش در همین مقطع از برنامه جنگنده اف-۳۵ لایتنینگ ۲ اخراج شد. این تصمیم پس از خرید سامانه پدافند هوایی روسی اس-۴۰۰ تریومف اتخاذ شد. مقام‌های آمریکایی و ناتو پیش‌تر به آنکارا هشدار داده بودند که این دو سامانه با یکدیگر سازگار نیستند و بهره‌برداری هم‌زمان از اس-۴۰۰ می‌تواند امنیت جنگنده‌های رادارگریز نسل پنجم را به خطر اندازد. ترکیه همچنین به دلیل خرید این سامانه با تحریم‌های سخت آمریکا ذیل قانون کاتسا روبه‌رو شد. از آن برهە تاکنون رفع این تحریمها به یکی از اولویت‌های اصلی دولت ترکیه تبدیل شده است. یادداشت تفاهم مشترک سال ۲۰۰۷ که خرید و مشارکت ترکیه در توسعه اف-۳۵ را ممکن می‌کرد، در ژوئیه ۲۰۱۹ لغو شد. صنایع هوایی ترکیه در آن زمان در تولید قطعات موتور و بدنه برخی جنگنده‌ها مشارکت داشتند، اما قراردادها و خطوط تولید تا اوایل ۲۰۲۰ به دیگر کشورهای متحد منتقل شد. همچنین برنامه آموزش خلبانان و تکنسین‌های ترک در پایگاه‌های هوایی لوک و اگلین در ایالات متحده به‌طور ناگهانی متوقف شد و جنگنده‌هایی که برای ترکیه ساخته شده بودند، تحویل داده نشدند. طی سال‌های بعد، آنکارا از فعال‌سازی سامانه‌های اس-۴۰۰ خودداری کرد. این موضوع این تصور را ایجاد کردە است که شاید در ازای بازیابی حق خود برای دریافت جنگنده‌های اف-۳۵، آماده کنار گذاشتن این سامانه‌ها باشد. با این حال، ترکیه هم‌زمان بر مخالفت خود با کنار گذاشتن دائمی این سامانه‌ها پافشاری کرد. آنکارا از زمان اخراج از این برنامه بارها برای بازگشت تلاش نمودە و اکنون در دولت ترامپ نشانه‌هایی از حمایت می‌بیند. در آستانە برگزاری نشست ناتو در آنکارا، اما بار دیگر امیدهای ترکیە برای بازگشت بە این برنامە زندە شدە اند. مقام‌های دولت ترامپ احتمال تأیید فروش اف-۳۵ به ترکیه را مطرح کرده‌اند، هرچند برخی مقام‌های امنیت ملی همچنان هشدار می‌دهند حفظ سامانه‌های اس-۴۰۰ در ترکیه ممکن است دسترسی روسیه به داده‌های حساس مربوط به توانایی‌های این جنگنده‌ها را ممکن سازد. در رابطە با این تحول چشمگیر، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، این هفته اعلام نمود کە بررسی معامله احتمالی در جریان است و پیت هگست، وزیر دفاع نیز در این روند مشارکت دارد. آیا ترامپ در برابر اردوغان نقطه‌ضعف دارد؟ با توجه به روشن بودن دلایل کنار گذاشتن ترکیه، و اینکه این تصمیم در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ اتخاذ شد، ممکن است چنین به نظر برسد که این پرونده بسته شده و آنکارا تا زمان حل بحران اس-۴۰۰ راهی برای بازگشت به برنامه اف-۳۵ نخواهد داشت. با این حال، ممکن است عوامل دیگری نیز در این میان نقش داشته باشند. به نوشته سوشیو، ترامپ گرایشی آشکار به رهبران قدرتمند با تمایلات اقتدارگرایانه نشان داده و از روابط شخصی نزدیک خود با ولادیمیر پوتین، کیم جونگ اون و ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان که اخیراً از قدرت کنار رفت، تمجید کرده است. او همچنین از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، ستایش کرده و گفته می‌شود اکنون نیز در پی آن است که ترکیه به موتورهای تولیدشده توسط جنرال الکتریک برای جنگنده بومی خود، کان، دسترسی پیدا کند. اخیراً از ترامپ پرسیده شد آیا با فروش این موتورها به ترکیه موافقت خواهد کرد و همچنین شانس این عضو ناتو برای بازگشت به برنامه اف-۳۵ را چگونه ارزیابی می‌کند. ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر به خبرنگاران گفت: به احتمال زیاد کاری خواهم کرد که آن‌ها را بسیار خوشحال کند. به نوشته سوشیو، چنین توافقی می‌تواند گامی مقدماتی در مسیر دستیابی ترکیه به جنگنده‌های اف-۳۵ باشد. گونول تول، مدیر برنامه ترکیه در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، به روزنامه جروزالم پست گفتە است دریافت این موتورها بدون تردید برای ترکیه اهمیت دارد، اما در عین حال ساده‌ترین اقدامی است که دولت آمریکا می‌تواند انجام دهد، به‌ویژه با توجه به اینکه وعده‌های بسیار بلندپروازانه‌تری به آنکارا داده شده که بازگرداندن ترکیه به برنامه اف-۳۵ نیز از جمله آن‌هاست. او افزود: آزمون واقعی برای سنجش اینکه آیا واشنگتن و آنکارا قادر به گشودن صفحه‌ای تازه در روابط دوجانبه هستند، در همین پرونده نهفته است. واشنگتن و آنکارا در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن نتوانستند پرونده اف-۳۵ را حل‌وفصل کنند. با این حال، پس از آنکه وزارت امور خارجه آمریکا در دوره بایدن با فروش یک محموله اضافی از جنگنده‌های اف-۱۶ فایتینگ فالکن به ترکیه، همراه با بسته‌های ارتقای ناوگان موجود این کشور، موافقت کرد، سطح تنش میان دو پایتخت تا حدی کاهش یافت. آیا اف-۳۵ می‌تواند پاداشی به ترکیه برای عدم مشارکت در جنگ با ایران باشد؟ ترامپ این هفته همچنین مدعی شد شخصاً برای دور نگه داشتن ترکیه از جنگ با ایران مداخله کرده است؛ آن هم در حالی که او و متحدانش هم‌زمان بر دیگر اعضای ناتو فشار می‌آوردند تا به این درگیری بپیوندند. ترامپ بدون ارائه هیچگونە مدرکی و بدون وجود نشانه‌ای قبلی از سوی آنکارا، تلویحاً گفت اردوغان ممکن بود در کنار ایران وارد جنگ شود، زیرا رئیس‌جمهور ترکیه به نداشتن همدلی با اسرائیل شناخته می‌شود.ترامپ گفت: او یکی از گزینه‌های اصلی برای ورود به جنگ با ایران بود و حتی ممکن بود در کنار ایران قرار بگیرد، زیرا علاقه چندانی به اسرائیل ندارد. من از او خواستم وارد جنگ نشود و او نیز چنین کرد. اردوغان رهبری بزرگ و شخصیتی بسیار قدرتمند است. سوشیو در پایان می‌نویسد اگر این ادعا درست باشد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ترامپ قصد دارد به دلیل عدم مشارکت ترکیه در جنگ، به اردوغان پاداش بدهد. ورود ترکیه به این جنگ می‌توانست در نهایت به معنای رویارویی مستقیم با ایالات متحده و احتمالاً دیگر اعضای ناتو باشد. اعطای موتورهای جنرال الکتریک به ترکیه و حتی بازگرداندن این کشور به برنامه اف-۳۵ می‌تواند بخشی از چنین پاداشی باشد. این سناریو بعید به نظر می‌رسد. با این حال، این دولت پیش‌تر نیز پیشنهادهایی را مطرح کرده است که از این هم نامتعارف‌تر بوده‌اند.

سمیە توحیدی بیش از چهار ماه پس از حمله هوایی آمریکا و اسرائیل که به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران منجر شد، جمهوری اسلامی در تدارک برگزاری مراسمی گسترده و رسمی برای تشییع و خاکسپاری او برآمدە است. انتظار می رود مراسم تشییع و دفن وی از چهارم ژوئیه در تهران آغاز شود و سپس آیین‌هایی در قم و شهرهای مقدس شیعیان در عراق برگزار و نهم ژوئیه در مشهد به خاک سپرده شود. در حالی که مقام‌های ایرانی از برگزاری مراسمی با حضور گسترده مردم خبر می‌دهند، توجه‌ها همچنان به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید اما غایب از انظار جامعە جلب شدە است. مجتبی خامنه‌ای، ۵۶ ساله، در حمله ۲۸ فوریه بە بیت رهبری در در مرکز تهران زخمی شد. در آن حمله، علاوه بر علی خامنه‌ای، شماری بسیاری مقام ارشد نیز کشته شدند. تا مقطع کنونی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران تلاش نمودەاند کە این روایت را در نزد افکار عمومی برجستە کنند کە او جراحات نە چندان سنگینی، از جمله آسیب در ناحیه صورت و پا برداشته است. اما، از زمان انتقال قدرت، مجتبی خامنه‌ای نه در انظار عمومی دیده شده، نه تصویری تازه از او منتشر شده و نه صدای او مستقیماً در رسانه‌ها پخش شده است. تمام پیام‌های منتسب به او تاکنون از سوی گویندگان تلویزیون حکومتی یا رسانه‌های رسمی قرائت شدەاند. این پیام‌ها با هدف نمایش تداوم، انسجام و اقتدار حاکمیت در بحبوحه جنگ با آمریکا و اسرائیل تنظیم شده‌اند. در نخستین پیام عمومی خود در اواسط مارس، او تأکید کرد ایران خواهان جنگ نیست، اما از حقوق مشروع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد. او همچنین بر ادامه انسداد تنگه هرمز تأکید کرد، نسبت به ادامه احتمالی حملات به پایگاه‌های آمریکا هشدار داد و خواستار حفظ وحدت ملی شد. پیام‌های بعدی وی نیز همین رویکرد را بازتاب داده‌اند. در یکی از این پیام‌ها آمده بود کە ایران مدیریت تنگه هرمز را وارد مرحله‌ای تازه خواهد کرد. در پیامی دیگر نیز ضمن تأکید بر روابط دوستانه با همسایگان، تهدید علیه پایگاه‌های میزبان نیروهای آمریکایی تکرار شد. در پیام‌های بعدی، از جمله پیامی که به مناسبت روز ملی خلیج فارس منتشر شد، او خواستار ادامه تجمعات و حفظ وحدت حتی در دوره‌های آتش‌بس شد. مسئولان نیز بارها به افکار عمومی اطمینان داده‌اند که او از نظر ذهنی هوشیار است، از طریق ارتباط صوتی در تصمیم‌های کلیدی مشارکت می‌کند و دوران بهبودی را می‌گذراند. با وجود این اطمینان‌دهی‌ها، غیبت طولانی او به گمانه‌زنی‌ها، شایعات فراوان دامن زده است. برخی تندروها این پنهان‌ماندن را با دلایل امنیتی توجیه می‌کنند و می‌گویند نباید به دشمنان هدف یا اطلاعات داد. برخی دیگر جراحات او را دلیل اصلی غیبتش می‌دانند. مجتبی خامنه‌ای در تازه‌ترین بیانیه خود، که روز یکشنبه به مناسبت هفته قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران منتشر شد، از دستگاه قضایی خواست عاملان جنایت‌های جنگ ژوئن ۲۰۲۵ و جنگ تازه‌ای را که در فوریه آغاز شد، را مورد پیگرد قرار دهد. او همچنین خواستار پیگیری جدی این پرونده‌ها تا صدور حکم شد و گفت اعتراف‌ها و حتی فخرفروشی بی‌شرمانه مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی، اقرار به گناه و زمینه‌ای برای پاسخگو کردن آنان است. با این حال، او هنوز حتی یک بار هم حضوری یا در برابر دوربین ظاهر نشده است. از همین رو، مراسم پیش‌روی تشییع علی خامنه‌ای لحظه‌ای تعیین‌کننده خواهد بود. در جمهوری اسلامی، برگزاری مراسمهایی از این دست، معمولاً فرصتی برای نمایش قدرت و همبستگی رهبران ارشد بوده است. خود علی خامنه‌ای سال‌ها در مراسم بزرگداشت روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، شرکت می‌کرد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا پسرش برای نخستین بار انزوای خود را می‌شکند و در مراسم تشییع پدرش در برابر مردم و جهان ظاهر می‌شود یا نه. مقام‌های ایرانی تاکنون نشانه روشنی در این باره نداده‌اند. برخی گزارش‌ها می‌گویند مجتبی خامنه‌ای در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با پیشرفت مذاکرات آتش‌بس با آمریکا، نقش فعال‌تری را در پشت صحنه ایفا میکند. با این حال، الگوی انتشار بیانیه‌های مکتوب و خوانده شدن آن‌ها از سوی دیگران همچنان تغییر نکرده است. افکار عمومی در منطقه و فراتر از آن، هم‌زمان با تشدید درگیری‌ها دستخوش تغییر شده است. گزارش اخیر مرکز پژوهشی پیو با عنوان وقتی جنگ در میانه یک نظرسنجی آغاز می‌شود چه رخ می‌دهد؟ بر آن تأکید کرده است. این گزارش نشان می‌دهد با ادامه جنگ، نگاه به ایالات متحده در چند کشور منفی‌تر شده و جایگاه آمریکا به‌عنوان بازیگری مؤثر در برقراری صلح و ثبات تضعیف شده است. در داخل ایران، انتقال قدرت در فضایی آکنده از جنگ، سوگواری و ابهام پیش رفته است. مجلس خبرگان مجتبی خامنه‌ای را به‌عنوان جانشین برگزیده، اما غیبت طولانی او از انظار عمومی پرسش‌هایی جدی را درباره ثبات سیاسی و توان حکومت در نمایش انسجام در رأس قدرت ایجاد کرده است. حضور علنی مجتبی خامنه‌ای می‌تواند تردیدها را درباره وضعیت جسمانی و توانایی او برای رهبری را کاهش دهد، پایگاه حامیان جریان‌های تندرو، از جملە پایداریها را تقویت کند و پیامی از ایستادگی و تداوم به رقیبان خارجی بفرستد. در مقابل، ادامه غیبت او می‌تواند به گمانه‌زنی‌ها دامن بزند و نشانه‌ای از احتیاط یا آسیب‌پذیری در بالاترین سطوح حاکمیت تلقی شود. در حال حاضر، افکار عمومی ناچار است نشانه‌ها را از میان بیانیه‌های حساب‌شده و اظهارات رسمی کنار هم بگذارد. با نزدیک شدن به مراسم تشییع و در حالی که انتظار می‌رود میلیون‌ها نفر در خیابان‌های تهران، قم و مشهد حضور یابند، دیده شدن یا نشدن فرزند رهبر پیشین شاید مهم‌ترین نشانه برای ارزیابی وضعیت قدرت باشد. پاسخ این پرسش، هر زمان روشن شود، می‌تواند تصویر روشن‌تری از مسیر آینده رهبری ایران در یکی از پرتنش‌ترین مقاطع تاریخ معاصر این کشور ارائه کند.

Foto: JFDA در عاشورای امسال، پایتخت آلمان شاهد تظاهراتی بود که نه تنها به دلیل محتوای ایدئولوژیک آن، بلکه به‌خاطر صحنه‌های تأسف‌برانگیز و غیرانسانی از کودکان، توجه رسانه‌های آلمانی و بین‌المللی را به خود جلب کرد. تظاهراتی با عنوان مارش عاشورا در مرکز برلین برگزار شد که در آن کودکان در گرمای نزدیک به ۴۰ درجه سانتیگراد، با طناب به یکدیگر بسته و مجبور به راهپیمایی شدند. این رویداد، که توسط پلیس برلین تایید شده، واکنش‌های شدید مقامات آلمانی، از جمله وزیر امور داخلی ایالت برلین، را برانگیخت. عاشورا یکی از مهم‌ترین سوگواریهای مذهبی شیعیان است که به یاد شهادت حسین، نوه پیامبر اسلام در نبرد کربلا در سال ۶۸۰ میلادی برگزار می‌شود. شیعیان در این روز با مراسم عزاداری، راهپیمایی و گاهی نمایش‌های تاریخی، این واقعه را گرامی می‌دارند. در بسیاری از جوامع شیعه، این مراسم جنبه‌ای فرهنگی و اجتماعی دارد و فرصتی برای همبستگی خانوادگی است. با این حال، در سال‌های اخیر، گروه‌های اسلام‌گرا این مناسبت را برای اهداف سیاسی و تبلیغاتی خود مصادره کرده‌اند. در برلین نیز، آنچه قرار بود مراسمی مذهبی باشد، به نمایش قدرت سیاسی و ایدئولوژیک تبدیل شد. طبق گزارش‌های پلیس برلین، حدود ۶۰۰ نفر در این راهپیمایی شرکت کردند که از نزدیکی کلیسای جامع برلین آغاز و به میدان ژاندارمن‌‌مارکت ختم شد. شرکت‌کنندگان با پرچم‌های ایران، لبنان و فلسطین حضور داشتند و پرتره‌هایی از علی خامنه‌ای رهبر سابق ایران و حسن نصرالله رهبر سابق حزب‌الله لبنان را به نمایش گذاشتند. انجمن یهودی برای دموکراسی و علیه یهودستیزی، با انتشار ویدیوها و تصاویر، این تظاهرات را «اسلام‌گرایانه» توصیف کرد که در آن نمادهای تروریسم اسلام‌گرا ستایش شدند. صحنه‌های تأسف‌برانگیز کودکان در زنجیر بخش نگران‌کننده اصلی این رویداد، حضور و ابزاری‌سازی کودکان بود. بر کودکان خردسال، لباس‌های تاریخی پوشاندە شدە و با طناب به یکدیگر بسته شده بودند تا صحنه‌ای از اسارت زنان و کودکان در تاریخ کربلا را بازسازی کنند. تصاویر منتشرشده می‌دهد که کودکان در گرمای شدید، عرق‌ریزان و تحت فشار، مجبور به راهپیمایی بودند. پلیس بلافاصله پس از مشاهده این صحنه‌ها مداخله کرد. افسر مسئول پلیس با هماهنگی رهبر تظاهرات، این نمایش را متوقف و کودکان به دلیل گرما، پس از چند متر، خودشان راهپیمایی را ترک کردند. ایریس اشپرانگر، سناتور امور داخلی برلین از حزب سوسیال‌دموکرات، این اقدام را کاملا غیرقابل قبول خواندە و تاکید کرد: ما در دولت حقوقی آلمان، آزادی بیان و تجمع را حفاظت می‌کنیم، اما ابزاری‌سازی و بهره‌برداری از کودکان برای ارسال پیام‌های سیاسی از طریق تصاویر احساسی، غیرقابل قبول است. نمایش کودکان در گرمای شدید، هیچ ربطی به آزادی بیان ندارد، بلکه تهدیدی برای رفاه کودک است. پلیس برلین اعلام کرد که هیچ محتوای مجرمانه‌ای در شعارها، بنرها یا پرچم‌ها شناسایی نشده و تظاهرات در کل صلح‌آمیز بوده است. با این حال، چندین نفر به دلیل مشکلات ناشی از گرما، تحت درمان پزشکی قرار گرفتند و برنامه سخنرانی میانی لغو شد تا شرکت‌کنندگان فرصتی برای استراحت و نوشیدن آب داشته باشند. واکنش‌های رسمی و مدنی واکنش‌ها فراتر از اظهارات سناتور اسپرنگر رفت. فولکر بک، رئیس سابق انجمن آلمان-اسرائیل و سیاستمدار سابق سبزها، از مقامات خواست تا موضوع را از منظر حفاظت از کودکان بررسی کنند. او درخواست کرد که دفتر امور جوانان برلین و پلیس پایتخت، احتمال تهدید رفاه کودکان را ارزیابی کنند و در صورت لزوم، اقداماتی مانند حضانت موقت یا بررسی حضانت والدین انجام دهند. استفان وه، رئیس ایالتی اتحادیه پلیس، نیز از برپایی چنین مراسمی دچار تعجب گشتە و اعلام نمود کە از اصل آزادی گردهماییها نباید برای چنین نمایش‌هایی سوءاستفاده شود. او این عمل را احتمالاً آزار افراد تحت حفاظت دانست و خواستار بازنگری قوانین برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی شد. این رویداد نخستین مورد از ابزاری‌سازی کودکان در تظاهرات مشابه در آلمان نیست و بحث‌هایی درباره نیاز به اصلاحات قانونی را برانگیخته است. زمینه گسترده‌تر اسلام‌گرایی در اروپا این تظاهرات بخشی از الگوی بزرگ‌تری است که در سال‌های اخیر در اروپا مشاهده می‌شود. گروه‌های اسلام‌گرا، به ویژه جریان‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله، از مناسبت‌های مذهبی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند. ستایش از چهره‌هایی مانند خامنه‌ای و نصرالله، که توسط بسیاری از کشورها به عنوان حامی تروریسم شناخته می‌شوند، نشان‌دهنده چالش ادغام فرهنگی و امنیتی در جوامع غربی است. در آلمان، بحث درباره «اسلام سیاسی» و مرزهای آزادی مذهبی و بیان، سال‌هاست ادامه دارد. منتقدان معتقدند که چنین تظاهراتی نه تنها رفاه کودکان را به خطر می‌اندازد، بلکه ارزش‌های دموکراتیک مانند برابری، آزادی و عدم خشونت را زیر سوال می‌برد. از سوی دیگر، حامیان آزادی تجمع تاکید دارند که تا زمانی که قوانین نقض نشود، چنین مراسمی باید مجاز باشد، هرچند سوءاستفاده از کودکان خط قرمز است. گزارش‌های رسانه‌هایی مانندTAGESSPIEGEL، RBB، WELT، BILDوBZ-BERLIN، جزئیات مشابهی ارائه کرده‌اند و بر جنبه‌های انسانی و امنیتی ماجرا تاکید دارند. از طرفی انجمن یهودی برای دموکراسی و علیه یهودستیزی با مستندسازی این رویدادها، نقش مهمی در شفاف‌سازی ایفا کرده است. حفاظت از کودکان، اولویت مطلق تظاهرات عاشورا در برلین، فراتر از یک مراسم مذهبی، نمادی از تنش‌های عمیق در جامعه چندفرهنگی اروپا شد. استفادە ابزاری از کودکان در گرمای سوزان، نه تنها خلاف اصول رفاه کودک است، بلکه نشان‌دهنده استفاده ابزاری از دین برای اهداف سیاسی است. مقامات آلمانی با واکنش سریع، مرزهای خود را مشخص کردند: آزادی بله، اما نه به قیمت آسیب به کودکان و ارزش‌های دموکراتیک. این رویداد می‌تواند زمینه گفت‌وگویی جدی‌تر را در آلمان و اروپا درباره چگونگی پاسداری از آزادی فراهم کند؛ آزادی‌ای که نباید به ابزاری برای ترویج ایدئولوژی‌های ناسازگار با ارزش‌های جهانشمول انسانی بدل شود. حفاظت از کودکان باید اولویتی مطلق باشد و هیچ توجیه مذهبی یا سیاسی نباید این اصل بنیادین را تحت‌الشعاع قرار دهد.

شیلان سقزی درک رایج از جنگ هنوز تا حد زیادی بر این تصور استوار است که جنگ رویدادی استثنایی است، یک وقفه‌ای در زندگی عادی، و همان لحظه‌ای است که نظم موجود را بر هم می‌زند. معمولا صاحبان قدرت مایلند این درک از مفهوم جنگ را بە جامعە تسری دهند، زیرا اگر جنگ صرفاً یک رویداد باشد، می‌توانند آن را به روزی خاص، به یک تصمیم سیاسی، یا به یک خطای دیپلماتیک فروبکاهند. تجربە دو دهە اخیر نشان می دهد کە جنگ به شیوه‌ای برای سازمان‌دهی قدرت تبدیل شده است. شکلی از حکمرانی که از طریق آن دولت‌ها، سرمایه‌ها و بلوک‌های قدرت فضاهای گردش، تولید، لجستیک و بدن‌ها را دوباره سازمان می‌دهند. جنگ مسیرهای تازه می‌سازد، اولویت‌های اقتصادی را تغییر می‌دهد و قواعد جدیدی برای گردش سرمایه و قدرت پدید می‌آورد. به همین دلیل، جنگ امروزە بایستی بە عنوان یک نوع رژیم فهمید شود کە می‌شود از آن بە عنوان رژیم جنگی نام برد. این رژیم جنگی حتی در دوره‌های آتش‌بس نیز به کار خود ادامه می‌دهد. برای مثال، همزمانی مذاکرات و توافقات آمریکا و ایران با درگیری‌های نظامی میان آنها در تنگە هرمز، نمونه‌ای از همین منطق است. آتش‌بس‌هایی که در آنها انرژی، تنگه‌ها، تحریم‌ها و مسیرهای تجارت بازآرایی می‌شوند، اما منطق جنگ به‌جای آن‌که ناپدید شود، فقط فرم تازه‌ای می‌گیرد. جهان امروز را نمی‌توان با الگوی جنگ سرد توضیح داد. در آن دوران، رقابت میان دو بلوک نسبتاً پایدار جریان داشت و مرزهای ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک تا حد زیادی روشن بود. با این وجود، جنگ امروز در جهانی رخ می‌دهد که مولتی بلوک یا چندقطبی است، اما این چندقطبی بودن نه صلح‌جو است و نه متوازن، بلکە بیشتر شبیه گریز از مرکز است. قدرت‌ها از هم دور می‌شوند، اما نه به‌سوی استقلال و صلح، بلکه به‌سوی تعارض‌های زنجیره‌ای جدید. بە عبارتی دیگر امروز رقابت هم‌زمان در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و تجاری جریان دارد و هر بحران، زنجیره‌ای از بحران‌های دیگر را فعال می‌کند. جنگ اوکراین بازار انرژی، تجارت غلات و سیاست صنعتی بسیاری از کشورها را دگرگون کرد. بر همین اساس، جنگ غزه نیز بر مسیرهای دریایی، موازنه‌های منطقه‌ای و روابط قدرت‌های جهانی اثر گذاشت. این جنگ‌ها را نمی‌توان جدا از یکدیگر درک کرد، همه آنها در دل نظمی واحد عمل می‌کنند که طی آن جنگ در مقام یک رژیم به یکی از ابزارهای اصلی بازآرایی جهان تبدیل شده است. سرمایه‌داری معاصر نیز بیش از هر زمان دیگری به جریان مداوم کالا، انرژی، داده و سرمایه وابسته است. به همین دلیل، رقابت بر سر کنترل مسیرها، گاه از رقابت بر سر سرزمین نیز مهم‌تر شده است. بندرها، خطوط کشتی‌رانی، کابل‌های زیردریایی، خطوط انتقال انرژی و زیرساخت‌های دیجیتال اکنون همان اندازه اهمیت راهبردی دارند که مرزها، دژها و پایگاه‌های نظامی در دوران پیشین حائز اهمیت بودند. جنگ بە ویژە در ابعاد امروز آن، دولت و سرمایه را وادار می‌کند که جغرافیا را دوباره نقشه‌برداری کنند. تحریم دور زن‌ها، شرکت‌های پوششی، بندرهای دوم، حساب‌های واسطه و کریدورهای جایگزین، همگی محصول همین جنگ‌اند. برای همین است کە محدودە اقتصاد جنگی امروزە از تولید صرف سلاح فراتر رفتە و عملا به بازآرایی کل شبکه گردش سرمایه و کالا گره خورده است. از سوی دیگر و در چنین نظمی، کارایی دولت نیز نسبت بە همان دولت کلاسیک دوران پیشین تغییر کردە است و اکنون جنگ فقط روابط میان کشورها را تغییر نمی‌دهد، بلکه درون خود دولت‌ها را نیز بازسازی می‌کند. بە عبارتی دیگر، هرچه وضعیت امنیتی پررنگ‌تر می‌شود، مرز میان سیاست داخلی و خارجی کم‌رنگ‌تر می‌گردد و منطق امنیت به زبان مسلط حکمرانی تبدیل می‌شود. در نتیجه، افزایش نااطمینانی ژئوپلیتیک، دولت‌ها را به سمت گسترش ابزارهای کنترلی سوق می‌دهد. نظارت دیجیتال گسترده‌تر می‌شود، اختیارات نهادهای امنیتی افزایش می‌یابد و بسیاری از مسائل اجتماعی به زبان امنیت ترجمه می‌شوند. حتی اعتراض یا نارضایتی نیز به‌تدریج در چارچوب تهدید امنیت ملی بازتعریف می گردد. در چنین وضعیتی، حالت استثنایی آرام‌آرام به بخشی از وضعیت عادی حکمرانی تبدیل می‌شود. رسانه نیز در این میان نقش مهمی ایفا می کند. در شرایط رژیم جنگی، رسانه بە بخشی از تولید واقعیت مبدل شدە و مرز میان خبر، تحلیل، تبلیغات و عملیات روانی به‌تدریج محو می‌شود. در نتیجه، رژیم جنگی فقط اقتصاد و زیرساخت را بازآرایی نمی‌کند، بلکه نوع خاصی از سوژه سیاسی را نیز تولید می‌کند. شهروند در چنین شرایطی پیش از آنکه به‌عنوان صاحب حق دیده شود، به موضوعی برای مدیریت امنیت تبدیل می‌شود. از او انتظار می‌رود در برابر تهدید بیرونی انسجام نشان دهد، سطحی از آزادی‌های خود را موقتاً کنار بگذارد و بسیاری از تصمیم‌های دولت را در چارچوب وضعیت اضطراری بپذیرد. این همان نقطه‌ای است که جنگ از سطح یک درگیری نظامی فراتر می‌رود و به شیوه‌ای از اداره جامعه تبدیل می‌شود. یکی از پیامدهای این وضعیت، شکل‌گیری بن‌بست در سیاست معاصر است. در سال‌های اخیر، بخش مهمی از تحلیل‌های سیاسی در دوگانه‌ای محدود حمایت از یک بلوک قدرت یا مخالفت کامل با آن، گرفتار شده‌اند. این دوگانه در ظاهر متضاد است اما در سطحی عمیق‌تر به یک نقطه مشترک می‌رسد: هر دو سیاست را صرفاً به رقابت دولت‌ها تقلیل دادە و نقش جامعه را به حاشیه می‌رانند. این‌جاست که باید از این جهانی کە دو بلوکە فاصله گرفت یعنی هم از کمپ‌گرایی‌ای که فقط قدرت‌های غربی را می‌بیند و اقتدارگرایی ضدغربی را نادیده می‌گیرد، و هم از محور مقاومتی که هر خشونت دولتی را با زبان ضدامپریالیستی توجیه می‌کند. رژیم جنگی، هر دو سوی این دوگانه‌ فریبنده را تغذیه می‌کند. در هر دو، بدن‌های واقعی قربانی می‌شوند و زبان رهایی به زبان توجیه بدل می‌گردد. نیروی رهایی‌بخش، امروز نه در یکی از بلوک‌های موجود، بلکه در شکستن همین دوگانه‌هاست. در بازپس‌گیری حق زیستن، جابه‌جایی، اعتصاب و سازمان‌یابی از دست منطق جنگ. در سطح منطقە، اگر رژیم جنگی بر محور مدیریت فضا، مسیر و گردش بنا شدە است، کُردستان دقیقاً در نقطه‌ای ایستاده که این گردش‌ها به هم می‌رسند. جغرافیای سیاسی کُردستان در این رژیم جنگی یک موقعیت ویژه دارد، چون هم‌زمان چهارپاره، مرزی، لجستیکی و سیاسی است. تقسیم‌شدن آن میان چهار دولت، آن را به یکی از حساس‌ترین فضاهای خاورمیانە بدل کرده است. مسیرهای نفتی عراق، مسیرهای انرژی ترکیه به مدیترانه، فشار ایران بر مرزها و معادلات سوریه و روژاوا همە در این جغرافیا با هم تنیدە شدەاند. در این میان، آنچه می‌تواند آینده را دگرگون کند، توان تبدیل شدن از جغرافیای مصرف‌شونده‌ جنگ به جغرافیای تولیدکننده‌ سیاست است. ایجاد یک اتحاد کردی یعنی ساختن نهادهایی که واکنشی نیستند و با ایجاد نهادهای کنشگر، کریدورهای بدیل و همبستگی‌های منطقه‌ای در صدد صورت‌بندی‌های تازه‌ای از حاکمیت و خودگردانی باشند. در متن این تحولات، آینده‌ کُردستان، در دل این رژیم جنگی، سه امکان اصلی دارد. نخست، باقی‌ماندن در وضعیت ابژە بودن یعنی همان چرخه‌ای که هر جنگ، این جغرافیا را یا به عنوان میدان نیابتی ببیند و یا به حاشیه‌ای برای معامله‌ دولت‌ها بدل کند. دومین امکان تبدیل‌شدن به یک گره مقاومت چند بعدی است که مبارزات کارگری، زنان، زیست‌محیطی، ضداقتدارگرا و ملی در آن، به‌جای رقابت با هم، به هم وصل شوند و از زیر سایه بلوک‌بندی‌های جنگی بیرون بزنند. سوم، می‌تواند الگوی تکراری بە دام افتادن در نمایندگی‌های خارجی باشد. بدین معنا کە کُردستان تنها به‌عنوان کارت فشار در دست این یا آن قدرت خارجی بازی شود. این آخرین گزینه، همان چیزی است که رژیم‌‌های جنگی از آن تغذیه می‌کنند، چون مردم را به مثابە ابزار می پندارند. اگر انتظار می‌رود کە آیندە از دل این وضعیت خارج شود، باید بر ضد منطق جنگ ساخته شود. نه با خیال‌پردازی صلح‌طلبانه‌ بی‌هزینه، نه با شیفتگی به یکی از بلوک‌ها، بلکه با ساختن شکل‌هایی از قدرت اجتماعی که بتوانند فضاهای گردش قدرت، تولید اقتصادی و تصمیم سیاسی را از منطق نظامی بیرون بکشند. در جهانی که جنگ در مرکز آن جا خوش کرده است، رهایی فقط با نام‌گذاری درست دشمن ممکن نیست بلکە باید خود فرم جنگ را شکست و این شاید سخت‌ترین، اما ضروری‌ترین کار سیاست در زمانه‌ ما باشد.

رامیار حسینی گسترش جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ به ۴۸ تیم، یکی از مهم‌ترین تغییرات ساختاری در تاریخ این رقابت‌ها محسوب می‌شود. این تصمیم فیفا نه تنها جنبه ورزشی دارد، بلکه به شکل غیرمستقیم باعث باز شدن دوباره بحث‌های هویتی و سیاسی در فوتبال بین‌المللی شده است. افزایش تعداد تیم‌ها باعث شده نگاه‌ها دوباره به سمت کشورها یا مناطقی برود که وضعیت سیاسی آن‌ها با تعریف کلاسیک کشور مستقل هم‌خوانی کامل ندارد اما در ساختار فوتبال جهانی حضور دارند. در چارچوب سازوکارهای جدید فیفا برای ازدیاد شمار تیمهای شرکت کنندە در این رویداد جهانی و بە ویژە، نمونه‌هایی مانند کوراسائو (Curaçao) بار دیگر این پرسش را بە ذهن متبادر می گردد کە که مرز میان کشور، منطقه خودمختار و تیم ملی در فوتبال دقیقاً کجاست و چه کسی این مرز را تعریف می‌کند؟ برخلاف تصور عمومی، عضویت در فیفا لزوماً به معنای شرکت الزاما یک ملت دولت مستقل در مسابقات نیست. در واقع، تاریخ فوتبال بین‌المللی نشان می‌دهد که ساختار عضویت در فیفا ترکیبی از عوامل سیاسی، تاریخی و ورزشی است و در بسیاری از موارد، منطق ملت– دولت‌ها به شکل کامل بر آن حاکم نیست. یکی از روشن‌ترین نمونه‌های آن در اروپا دیده می‌شود. اسکاتلند، ولز، ایرلند شمالی هر کدام تیم ملی مستقل دارند، در حالی که از نظر سیاسی بخشی از پادشاهی متحده بریتانیا هستند. این وضعیت تاریخی ریشه در شکل‌گیری اولیه فوتبال مدرن دارد که در جریان آن، فدراسیون‌های این مناطق پیش از یکپارچگی کامل ساختارهای سیاسی، هویت ورزشی مستقل خود را تثبیت کرده بودند. در آسیا نیز نمونه‌های مشابه وجود دارد. هنگ‌کنگ و ماکائو با وجود اینکه بخشی از چین محسوب می‌شوند، به دلیل ساختارهای ویژه اداری و ورزشی، دارای تیم‌های ملی مستقل در چارچوب فیفا هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که فیفا در برخی موارد، ساختارهای خاص و تاریخی را پذیرفته و آن‌ها را حفظ کرده است، حتی اگر با تعریف سیاسی رایج از کشور مستقل هم‌خوانی نداشته باشد. کوراسائو نیز نمونه دیگری در این زمینه است. این منطقه یک کشور خودگردان در چارچوب پادشاهی هلند محسوب می‌شود و در عین حال فدراسیون فوتبال مستقلی نیز دارد که تحت نظارت فیفا فعالیت می‌کند. این مثال به ویژه در بحث‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته، زیرا نشان می‌دهد که امکان حضور بین‌المللی در فوتبال الزاماً به استقلال کامل سیاسی وابسته نیست. اگرچه در ظاهر فیفا یک نهاد ورزشی جهانی و مستقل است، اما فرآیند عضویت در آن ترکیبی پیچیده از معیارهای فنی و ملاحظات سیاسی است. یکی از شروط اصلی، وجود یک فدراسیون فوتبال مستقل و فعال در سطح ملی یا منطقه‌ای است. این فدراسیون باید توانایی اداره لیگ داخلی، تیم‌های ملی و ساختارهای توسعه فوتبال را داشته باشد. علاوه بر این، عضویت در یکی از کنفدراسیون‌های قاره‌ای مانند یوفا، ای اف سی یا کونکاکاف نیز اهمیت دارد. این عضویت‌ها در عمل مسیر ورود به فیفا را هموار می‌کنند. با این حال، تجارب تاریخی نشان می‌دهند که تصمیم نهایی همیشه صرفاً بر اساس معیارهای فنی گرفته نمی‌شود. در موارد متعدد، ملاحظات سیاسی، روابط بین‌المللی و حساسیت‌های منطقه‌ای نقش تعیین‌کننده داشته‌اند. به همین دلیل است که برخی درخواست‌ها برای عضویت در فیفا سال‌ها در وضعیت تعلیق باقی مانده یا اساساً پذیرفته نشده‌اند. از سوی دیگر، برخی مناطق با وضعیت مشابه توانسته‌اند عضویت خود را حفظ کنند، زیرا این عضویت‌ها پیش از تغییرات سیاسی مدرن شکل گرفته‌اند. این تفاوت تاریخی باعث شده ساختار عضویت در فیفا یکدست و کاملاً مبتنی بر تعریف دولت مستقل نباشد. در چنین چارچوبی، بحث درباره امکان حضور اقلیم کردستان عراق در ساختار فیفا وارد یک فضای پیچیده‌تر می‌شود. اقلیم کردستان یک منطقه خودمختار در شمال عراق است که دارای ساختار اداری، سیاسی و نظامی نسبی مستقل در چارچوب قانون اساسی عراق است، اما از نظر حقوق بین‌الملل به عنوان یک کشور مستقل شناخته نمی‌شود. در حال حاضر، فدراسیون فوتبال عراق به عنوان تنها نماینده رسمی این کشور در فیفا فعالیت می‌کند و تیم ملی عراق تحت همین ساختار در رقابت‌های بین‌المللی شرکت دارد. این موضوع به معنای آن است که از نظر رسمی، فوتبال عراق یک ساختار واحد دارد و اقلیم کردستان در آن به عنوان یک نهاد مستقل تعریف نشده است. با این وجود، اقلیم کردستان در سال‌های اخیر تلاش‌هایی قابل توجهی را برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی مستقل انجام داده است و در این چارچوب، شاهد شکل‌گیری لیگ‌های محلی، افزایش تعداد باشگاه‌های فعال و سرمایه‌گذاری در توسعه امکانات ورزشی در شهرهایی مانند هولیر، سلیمانیه و دهوک بوده‌ایم. گزارش‌های داخلی و منابع ورزشی منطقه‌ای نشان می‌دهد که ده‌ها باشگاه فوتبال در سطوح مختلف رقابتی در این منطقه فعالیت دارند و مسابقات لیگ داخلی به صورت منظم برگزار می‌شود که این خود بیانگر نوعی ساختار نیمه‌حرفه‌ای در حال شکل‌گیری است. با این حال، در عمل چنین مسیری با موانع ساختاری و نهادی جدی روبه‌رو است. نخستین و مهم‌ترین مانع، چارچوب رسمی فیفا است که بر اساس آن، عراق به عنوان یک کشور واحد و دارای یک فدراسیون رسمی شناخته می‌شود. در این ساختار، تنها فدراسیون فوتبال عراق (IFA) به عنوان نماینده قانونی این کشور در فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) فعالیت می‌کند و هرگونه ساختار موازی در سطح ملی معمولاً از نظر حقوقی با چالش مواجه می‌شود. از سوی دیگر، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که ایجاد فدراسیون‌های مستقل در دل یک کشور واحد، معمولاً تنها در شرایط استثنایی و یا بر اساس پیشینه تاریخی پذیرفته شده است. در غیر این صورت، چنین درخواست‌هایی نیازمند اجماع در سطح فدراسیون ملی، کنفدراسیون قاره‌ای و خود فیفا هستند. اما چنین فرآیندی اغلب زمان‌بر و وابسته به ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک است. به همین دلیل، ایجاد یک ساختار مستقل برای اقلیم کردستان در حال حاضر نه تنها یک مسئله فنی، بلکه یک چالش حقوقی و نهادی پیچیده محسوب می‌شود. در مقابل، اگرچه فیفا خود را یک نهاد غیرسیاسی معرفی می‌کند، اما واقعیت این است که تصمیم‌های آن در بسیاری از موارد از فضای سیاسی بین‌المللی تأثیر می‌گیرد. مسئله عضویت تیم‌های جدید، به ویژه از مناطق حساس، همواره با بررسی‌های طولانی و ملاحظات گسترده همراه بوده است. در موارد مشابه، تجربه نشان داده است که حتی زمانی که یک منطقه از نظر فنی آمادگی لازم را دارد، بدون اجماع سیاسی گسترده، مسیر عضویت در فیفا دشوار یا غیرممکن می‌شود. این موضوع به ویژه در مناطقی که اختلافات ژئوپولیتیکی وجود دارد، بیشتر دیده می‌شود. در مورد اقلیم کردستان نیز وضعیت مشابهی وجود دارد، اما با شدت و پیچیدگی بیشتر. این منطقه در یکی از حساس‌ترین جغرافیاهای سیاسی خاورمیانه قرار گرفته است بە طوری کە هم از نظر ژئوپولیتیکی و هم از نظر امنیتی، همواره در تعامل و بعضاً تنش با محیط پیرامونی خود بوده است. روابط اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق در بغداد، و همچنین با کشورهای همسایه به ویژه ایران و ترکیه، در طول دهه‌های گذشته تحت تاثیر مسائل امنیتی، اقتصادی، مرزی و انرژی قرار داشته و این عوامل باعث شده است هرگونه بحث مرتبط با استقلال یا نمایندگی بین‌المللی، ابعاد فراتر از حوزه ورزشی پیدا کند. این حساسیت منطقه‌ای موجب می‌شود که موضوع استقلال ورزشی اقلیم کردستان صرفاً یک مسئله اداری یا فنی در چارچوب ورزش تلقی نشود، بلکه به عنوان بخشی از یک پرونده گسترده‌تر سیاسی و هویتی مورد توجه قرار گیرد. در چنین شرایطی، حتی اگر زیرساخت‌های ورزشی و ظرفیت‌های سازمانی یک منطقه به سطح قابل قبول برسد، تصمیم‌گیری درباره نمایندگی بین‌المللی آن در نهادهایی مانند فیفا، ناگزیر تحت تاثیر ملاحظات ژئوپولیتیکی و روابط بین‌الملل قرار می‌گیرد. در نتیجه، اقلیم کردستان در این بحث نه تنها با مسئله توانایی ورزشی مواجه است، بلکه هم‌زمان با محدودیت‌های ناشی از جایگاه سیاسی و حساسیت‌های منطقه‌ای نیز روبه‌روست که باعث می‌شود مسیر احتمالی استقلال ورزشی آن، در مقایسه با نمونه‌های تاریخی مشابه، پیچیده‌تر و کم‌احتمال‌تر ارزیابی شود. در واقع، فوتبال در این سطح به بخشی از هویت سیاسی و بین‌المللی تبدیل می‌شود. به همین دلیل، هرگونه تغییر در وضعیت نمایندگی بین‌المللی یک منطقه، می‌تواند پیامدهایی فراتر از زمین فوتبال داشته باشد. برای درک بهتر وضعیت، می‌توان بار دیگر به نمونه‌های موجود در فیفا نگاه کرد. اسکاتلند و ولز از یک سو، و هنگ‌کنگ و ماکائو از سوی دیگر، نشان می‌دهند که ساختارهای غیرمستقل نیز می‌توانند در فوتبال جهانی حضور داشته باشند. اما نکته مهم این است که همه این موارد دارای یک پیش‌زمینه تاریخی خاص هستند که به پیش از شکل‌گیری نظم سیاسی فعلی بازمی‌گردد. در مقابل، تلاش‌های جدید برای ایجاد تیم‌های مستقل در مناطق حساس معمولاً با مقاومت بیشتری مواجه می‌شود، زیرا ساختار موجود فیفا تمایل دارد از ایجاد تنش‌های سیاسی جدید جلوگیری کند. با این حال بررسی ساختار عضویت در فیفا نشان می‌دهد که مفهوم تیم ملی در فوتبال بین‌المللی لزوماً معادل کشور مستقل نیست، بلکه نتیجه ترکیبی از تاریخ، سیاست و ساختارهای ورزشی است. نمونه‌هایی مانند کوراسائو، اسکاتلند و هنگ‌کنگ این واقعیت را نشان می‌دهند که فوتبال گاهی انعطاف‌پذیرتر از سیاست کلاسیک عمل می‌کند. با این حال، این انعطاف‌پذیری محدود است و به شرایط تاریخی و سیاسی هر منطقه بستگی دارد. در مورد اقلیم کردستان، هرگونه بحث درباره حضور مستقل در فیفا در حال حاضر بیشتر در سطح نظری و مقایسه‌ای قابل بررسی است تا یک مسیر عملی نزدیک. در نهایت، تجربه فوتبال بین‌المللی نشان می‌دهد که مرز میان ورزش و سیاست همیشه روشن و ثابت نیست و در برخی موارد، همین مرزهای مبهم هستند که سرنوشت تیم‌ها و هویت‌های ورزشی را تعیین می‌کنند.

علی‌اصغر فریدی میانجی‌گری کشورهای منطقه در تنش‌های ایران و آمریکا، طی سال‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. این یادداشت به بررسی نقش پاکستان، قطر و عمان در تسهیل گفت‌وگوها، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های این رویکرد، و تأثیر آن بر آینده دیپلماسی و امنیت خاورمیانه می‌پردازد. در تحولات اخیر دیپلماتیک میان ایالات متحده آمریکا و ایران، کشورهای منطقه‌ای به‌ویژه پاکستان و قطر نقش برجسته‌ای به عنوان میانجی ایفا کرده‌اند. این میانجی‌گری‌ها به امضای توافق موقت صلح، تعلیق برخی تحریم‌ها و ایجاد زمینه برای مذاکرات بیشتر کمک کرده است. عمان نیز در مراحل اولیه تلاش‌های قابل توجهی برای تسهیل گفت‌وگوها انجام داد. این روند نشان دهنده تحول مهمی در دیپلماسی خاورمیانه است، جایی که بازیگران محلی بیش از قدرت‌های دور دست، در حل بحران‌ها دخیل می‌شوند. پاکستان، میانجی‌گری فعال پاکستان یکی از اصلی‌ترین میانجی‌ها در فرآیند مذاکرات ایران و آمریکا بود. این کشور با میزبانی بخش مهمی از گفت‌وگوها و مشارکت مستقیم نخست‌وزیر شهباز شریف و فرمانده ارتش، فیلد مارشال آسیم منیر، در جلسات چهارجانبه، تلاش کرد تا اعتماد طرفین را جلب کند. پاکستان به دلیل روابط نزدیک با ایران از جمله مرز مشترک طولانی و مناسبات خود با ایالات متحده، موقعیتی مناسب برای این نقش داشت. میانجی‌گری پاکستان نه تنها به کاهش تنش‌های مستقیم کمک کرد، بلکه مکانیسمی برای پایان درگیری‌ها در لبنان و تامین عبور ایمن از تنگه هرمز ایجاد کرد. نقش پاکستان در میانجی‌گری میان ایران و آمریکا، می‌تواند برای آن کشور دستاوردهای اقتصادی، از جمله کاهش مخاطرات امنیتی در مرزها، فرصت‌های تجاری بیشتر و تقویت جایگاه دیپلماتیک در سطح منطقه‌ای و جهانی به همراه داشته باشد. با این حال، چالش‌های داخلی پاکستان مانند مسائل اقتصادی و سیاسی، همراه با فشارهای منطقه‌ای، اجرای بلندمدت این میانجی‌گری را پیچیده می‌کند. پاکستان با استفاده از شبکه روابط خود با چین، عربستان سعودی، ترکیه و قطر، توانست هماهنگی گسترده‌تری ایجاد کند و به عنوان پلی بین طرفین عمل نماید. نقش قطر به عنوان تسهیل‌گر اقتصادی و دیپلماتیک قطر با سابقه طولانی در میانجی‌گری میان طرف‌های مختلف خاورمیانه، نقش کلیدی در تسهیل گفتگوها و مدیریت مسائل اقتصادی ایفا کرد. این کشور میزبانی بخشی از مذاکرات را بر عهده داشت و در آزادسازی دارایی‌های مسدود ایران و کنترل مکانیسم‌های مالی مشارکت فعال داشت. مقامات قطری در جلسات چهارجانبه با معاون رئیس‌جمهور آمریکا و نمایندگان ایران حضور داشتند. قطر با استفاده از روابط خود با ایالات متحده از جمله پایگاه نظامی و ایران، توانست کانال‌های ارتباطی موثری ایجاد کند. امضای تفاهم‌نامه‌هایی برای آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران که حدود ۱۲ میلیارد دلار است و در بانک‌های قطر بلوکه شده، نمونه‌ای از رویکرد عملی این کشور است. این نقش قطر را به عنوان بازیگری محوری در ثبات انرژی منطقه تقویت کرده و موقعیت آن را به عنوان هاب دیپلماتیک ارتقا داده است. تلاش‌های عمان و سایر بازیگران عمان در مراحل اولیه تنش‌ها، به عنوان میزبان و تسهیل‌گر گفتگوهای مستقیم عمل کرد و بر حفظ بی‌طرفی تاکید داشت. این کشور با تمرکز بر حقوق بین‌الملل و عبور ایمن از تنگه هرمز، به کاهش مخاطرات کمک کرد. هرچند در دور اخیر، نقش پاکستان و قطر برجسته‌تر بود، اما تلاش‌های عمان همچنان بخشی از بستر دیپلماتیک را تشکیل می‌دهد. سایر کشورهای منطقه مانند ترکیه، مصر و برخی اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز در حمایت از فرآیند صلح موضع‌گیری کرده‌اند، اما عمدتا در قالب حمایت سیاسی عمل کرده‌اند. این حمایت‌ها به ایجاد اجماع منطقه‌ای کمک کرده و فشار بر طرفین اصلی برای ادامه مذاکرات را افزایش داده است. اهمیت و چالش‌های میانجی‌گری منطقه‌ای میانجی‌گری کشورهای منطقه‌ای مزایای متعددی دارد. این کشورها درک عمیق‌تری از پیچیدگی‌های محلی دارند، منافع همدیگر بهتر درک می‌کنند و می‌توانند اعتماد طرفین را بهتر جلب کنند. در این مورد خاص، مشارکت پاکستان و قطر به ایجاد کمیته عالی برای نظارت سیاسی و گروه‌های کاری فنی کمک کرد و نقشه راهی برای توافق دائمی ظرف شصت روز ترسیم نمود. این رویکرد محلی می‌تواند الگویی برای حل بحران‌های آینده باشد، زیرا بازیگران منطقه‌ای منافع مستقیم‌تری در ثبات دارند و کمتر تحت تاثیر سیاست‌های جهانی قرار می‌گیرند. همچنین، این میانجی‌گری‌ها به کاهش هزینه‌های انسانی و اقتصادی جنگ کمک کرده و راه را برای همکاری‌های اقتصادی پس از توافق هموار می‌سازد. با این وجود، چالش‌هایی وجود دارد. اختلاف تفسیرها میان طرفین اصلی، فشارهای داخلی در کشورهای میانجی، تأثیر عوامل خارجی مانند انتخابات آمریکا و بی‌اعتمادی عمیق تاریخی، می‌تواند پایداری این نقش را تهدید کند. موفقیت نهایی به ادامه هماهنگی میانجی‌ها، تعهد طرفین به توافق و مکانیسم‌های نظارت قوی بستگی دارد. علاوه بر این، مسائل فنی مانند زمان‌بندی تعهدات هسته‌ای، مکانیسم‌های اجرایی و نقش عمان در مدیریت تنگه هرمز همچنان نیاز به پیگیری دقیق دارند. هرگونه تأخیر یا تفسیر متفاوت می‌تواند به تنش‌های جدید منجر شود. چشم‌انداز آینده در مجموع، نقش میانجی‌های منطقه‌ای نشان‌دهنده تحول در دیپلماسی خاورمیانه است، جایی که کشورهای محلی به جای قدرت‌های دور، در حل بحران‌ها پیشتاز می‌شوند. این رویکرد می‌تواند به تقویت چندجانبه‌گرایی منطقه‌ای کمک کند و الگویی برای کاهش تنش‌های آینده باشد، مشروط به اینکه بی‌طرفی، شفافیت و منافع مشترک حفظ شود. توافق موقت اخیر میان ایالات متحده آمریکا و ایران با میانجی‌گری کشورهای منطقه، هرچند گام مهمی است، اما تنها آغاز راه است. تداوم گفت‌وگوها، اجرای دقیق تعهدات و حمایت بین‌المللی از این فرآیند، کلید موفقیت بلندمدت خواهد بود.

سمیە توحیدی نخستین گفت‌وگوهای سطح‌بالای آمریکا و ایران در سوئیس به توافقی نهایی منجر نشد، اما روندی را آغاز کردە است کە بە نظر میرسد هدف آن تبدیل تفاهم‌نامه‌ای شکننده به فرایندی دیپلماتیک و سازمان‌یافته است. هیات‌های دو کشور در بورگن‌اشتوک، مشرف به دریاچه لوسرن، توافق کردند کە مذاکرات فنی را در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ادامه دهند. قطر و پاکستان مسئولیت میانجی‌گری این روند را بر عهده گرفته‌اند. اما برآیند این مذاکرات، اگر چە در هفتەهای آتی خود را در عرصە نشان میدهد، در برهە کنونی حاکی از این نشانە است کە آمریکا آرایش دیپلماتیک خود را در منطقە تغییر میدهد. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، به همراه شماری از فرستادگان ارشد واشنگتن در گفتگوهای سوئیس حضور داشتند. بە نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران نیز عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و گروهی از مقام‌های بلندپایه در آن شرکت داشتند. قطر و پاکستان در تدوین روند مذاکرات مشارکت کردند و با انتشار بیانیه مشترک، نقش خود را در مدیریت گذار بحران از تشدید نظامی به تنش‌زدایی تثبیت کردند. بیانیه مشترکی که قطر و پاکستان در ۲۲ ژوئن منتشر کردند، از تشکیل یک هیات عالی برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات خبر داد. این بیانیه همچنین از ایجاد گروه‌های کاری در حوزه‌های هسته‌ای، تحریم‌ها، نظارت و حل اختلافات و نیز تدوین نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز خبر داد. آمریکا و ایران همچنین تصمیم گرفتند یک کانال ارتباطی مستقیم را برای جلوگیری از حوادث و سوءبرداشت‌ها در مدیریت تنگه هرمز ایجاد کنند. دو طرف علاوه بر این، با مشارکت لبنان و میانجی‌ها، سازوکاری را برای کاهش تنش ایجاد کردند تا توقف عملیات نظامی در لبنان نیز ادامە پیدا کند. . با گذشت چهار روز از گذشت این نشست و دامنە مخالفتها و حمایتهای بعل آمدە از آن، میتوان اذعان داشت کە این نشست، صرفا یک مذاکره دوجانبه میان واشنگتن و تهران نبودە است. بلکە نشانه تغییری گسترده‌تر در رویکرد منطقه‌ای آمریکا بە شمار می آید. واشنگتن در این مرحله تنها به هماهنگی سنتی خود با اسرائیل تکیه نکرده و دامنه همکاری خود را به کشورهای خلیج فارس و پاکستان نیز گسترش داده است. برای واشنگتن، دو مسئله اصلی مطرح است: نخست، سنجش میزان آمادگی ایران برای پذیرش نظارت مؤثر هسته‌ای و ترتیبات فنی جدید، و دوم، جلوگیری از تأثیرگذاری پرونده‌هایی چون لبنان، امنیت دریایی، تحریم‌ها و دارایی‌های بلوکه‌شده بر روند مذاکرات. برای تهران، این مذاکرات فرصتی برای حفظ اهرم فشار و دریافت امتیازهای سیاسی و اقتصادی فراهم کرده است، اما هم‌زمان ایران را وارد مرحله‌ای رسمی‌تر از اجرا و راستی‌آزمایی می‌کند. بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از حساس‌ترین محورهای مذاکرات است. ونس در این بارە گفتە است کە ایران با بازگشت این بازرسان موافقت کرده است، اما تهران تأکید دارد هر توافق نهایی به اجرای تعهدات، رفع تحریم‌ها و تصمیم نهادهای عالی سیاسی و امنیتی وابسته خواهد بود. اقتصادها کشورهای خلیج به ثبات، اعتماد سرمایه‌گذاران، امنیت دریایی و جریان پایدار انرژی وابسته‌اند. حتی اختلالی محدود در تنگه هرمز نیز می‌تواند پیامدهایی بین‌المللی ایجاد کند که بسیار فراتر از محدوده مستقیم درگیری خواهد بود. در حالی که ایالات متحده در جریان دو جنگ توان نظامی خود را به نمایش گذاشت، نتوانست آن را به دستاوردی سیاسی و قاطع تبدیل کند. در مقابل، ناظران معتقدند جمهوری اسلامی ایران توانسته است بخش مهمی از اهرم‌های راهبردی خود را حفظ کند. با این حال، به باور آنان، نکته مهم‌تر آن است که هر دو طرف در نهایت مذاکره را بر تقابل آشکار ترجیح داده‌اند. این نکته برای درک گفت‌وگوهای سوئیس اهمیت محوری دارد. این توافق نه شکاف عمیق بی‌اعتمادی میان واشنگتن و تهران را از میان برده است و نه اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها، لبنان یا نگرانی‌های امنیتی اسرائیل را حل کرده است. با این حال، این توافق سازوکاری را ایجاد کرده است که به طرفین امکان می‌دهد این اختلافات را پیش از آنکه به رویارویی مستقیم دیگری منجر شوند، مدیریت کنند. در این میان معیار واقعی موفقیت نه صرف امضای توافق، بلکه توانایی آن در ایجاد تنش‌زدایی پایدار، تقویت امنیت خلیج فارس و جلوگیری از بحران‌های آینده‌ای است که می‌توانند ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی را تهدید کنند. بە همین دلیل، عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس احتمالاً کمتر بر روایت‌های سیاسی مبتنی بر پیروزی و شکست تمرکز خواهند کرد و توجه خود را بیشتر معطوف به اجرای عملی توافق و پیامدهای بلندمدت آن خواهند ساخت. نقش پاکستان در این روند قابل توجه است. اسلام‌آباد از مدت‌ها پیش خود را به‌عنوان یکی از کانال‌های بالقوه ارتباط میان واشنگتن و تهران مطرح کرده بود، اما گفت‌وگوهای سوئیس نشان می‌دهد که پاکستان اکنون نقشی فعال‌تر و مؤثرتر در عرصه دیپلماسی بر عهده گرفته است. پاکستان صرفاً نقشی تشریفاتی در تسهیل گفت‌وگوها ایفا نمی‌کند، بلکه به برقراری ارتباط، کاهش سوءبرداشت‌ها و پشتیبانی از سازوکارهایی کمک می‌کند که برای جلوگیری از تشدید تنش طراحی شده‌اند. محمد علی ظفر، مشاور ریسک سیاسی، به The Media Line گفت تحرکات دیپلماتیک اخیر پاکستان در میانجی‌گری میان آمریکا و ایران را باید بخشی از روندی گسترده‌تر دانست که جایگاه اسلام‌آباد را در نگاه واشنگتن تقویت کرده است. او گفت تحلیلگران معتقدند همکاری پاکستان با ایالات متحده در تسهیل تحویل شرف‌الله که از او به‌عنوان عامل ادعایی حمله ابی گیت یاد می‌شود، به‌طور گسترده نشانه‌ای از همسویی دوباره دو کشور در حوزه مقابله با تروریسم تلقی شد. ظفر افزود این تحول با واکنش نظامی حساب‌شده اما قاطع پاکستان به هند همراه شد که بار دیگر توجه آمریکا را به اهمیت ژئوپلیتیکی پاکستان جلب کرد. پرونده شرف‌الله همچنان از منظر حقوقی پیچیده است. مقام‌های آمریکایی محمد شرف‌الله را به اتهام حمایت از داعش خراسان در ارتباط با حمله ابی گیت در سال ۲۰۲۱ تحت پیگرد قرار دادند. با این حال، رأی بعدی هیات منصفه نتوانست مسئولیت مستقیم او را در مرگ قربانیان فرودگاه کابل احراز کند. با وجود این، از منظر دیپلماتیک، بسیاری این پرونده را نقطه‌ای مهم در احیای تماس‌های ضدتروریسم میان اسلام‌آباد و واشنگتن می‌دانند. نقش پاکستان در ایجاد کانال ارتباطی میان آمریکا و ایران قابل توجه است. اسلام‌آباد از سال‌ها پیش خود را به‌عنوان یکی از مسیرهای بالقوه ارتباط میان واشنگتن و تهران مطرح کرده بود، اما گفت‌وگوهای سوئیس نشان داد پاکستان اکنون از سطح یک تسهیل‌گر صرف فراتر رفته و نقشی فعال‌تر در روند تنش‌زدایی بر عهده گرفته است. پاکستان دیگر تنها بستری برای انتقال پیام فراهم نمی‌کند. این کشور در برقراری ارتباط میان طرفین نقش دارد، به کاهش سوءبرداشت‌ها کمک می‌کند و از سازوکارهایی حمایت می‌کند که هدف آنها کاهش تنش و جلوگیری از تشدید بحران است. در این بارە، محمد علی ظفر، مشاور ریسک سیاسی، به The Media Line گفت تحرکات دیپلماتیک اخیر پاکستان در میانجی‌گری میان آمریکا و ایران بخشی از روندی گسترده‌تر است که اعتبار اسلام‌آباد را در واشنگتن افزایش داده است. او گفت تحلیلگران همکاری پاکستان با ایالات متحده در تسهیل تحویل شرف‌الله، فردی که از او به‌عنوان عامل ادعایی حمله ابی گیت یاد می‌شود، نشانه‌ای از همسویی دوباره دو کشور در حوزه مقابله با تروریسم می‌دانند. به گفته ظفر، واکنش نظامی حساب‌شده اما قاطع پاکستان به هند نیز در ادامه همین روند قرار داشت و بار دیگر توجه آمریکا را به اهمیت ژئوپلیتیکی پاکستان جلب کرد. پرونده شرف‌الله همچنان از منظر حقوقی پیچیده است. مقام‌های آمریکایی محمد شرف‌الله را به حمایت از داعش خراسان در ارتباط با حمله ابی گیت در سال ۲۰۲۱ متهم کردند. با این حال، رأی بعدی هیات منصفه نتوانست مسئولیت مستقیم او را در مرگ قربانیان فرودگاه کابل احراز کند. با وجود این، بسیاری از ناظران در سطح دیپلماتیک این پرونده را نقطه‌ای مهم در احیای تماس‌های ضدتروریسم میان اسلام‌آباد و واشنگتن می‌دانند. روابط پاکستان با قدرت‌های کلیدی منطقه نیز بر نقش این کشور اثر گذاشته است. اسلام‌آباد از روابط نزدیکی با ترکیه و عربستان سعودی برخوردار است و هم‌زمان کانال‌های ارتباطی خود با ایران را نیز حفظ کرده است. پاکستان همچنین مایل است از شکل‌گیری بحرانی جلوگیری کند که دامنه آن بتواند به جنوب آسیا یا خلیج فارس کشیده شود. اما برای پاکستان، میانجی‌گری میان ایران و آمریکا، پرسش دیگری را نیز ایجاد کرده است. این پرسش به اعتبار دیپلماتیک اسلام‌آباد مربوط می‌شود. موضوع اصلی این است که آیا اعتبار حاصل از این پرونده می‌تواند بر منازعات دیگر، از جمله کشمیر، اثر بگذارد یا نه. حضور پاکستان در کنار قطر در روند میانجی‌گری بازتاب تغییر بزرگ‌تری در خاورمیانه است. قدرت‌های میانی اکنون نقش پررنگ‌تری در مدیریت منازعات منطقه‌ای ایفا می‌کنند. نقش قطر در این حوزه تثبیت‌شده‌تر است. دوحه طی سال‌های گذشته در پرونده‌های حساسی چون غزه، افغانستان و کانال‌های ارتباطی میان آمریکا و ایران نقش میانجی داشته است. میانجی‌گری مشترک قطر و پاکستان از این جهت اهمیت دارد که دو مزیت متفاوت را کنار هم قرار می‌دهد. قطر از تجربه دیپلماتیک و شبکه ارتباطی گسترده برخوردار است. پاکستان نیز موقعیت ژئوپلیتیکی مهم، وزن نظامی قابل توجه و جایگاهی تازه در محاسبات واشنگتن دارد. هماهنگی منطقه‌ای پاکستان اهمیت زیادی دارد، اما نباید این میانجی‌گری را در چارچوب سیاست بلوکی تفسیر کرد. در این میان پاکستان از روابط تاریخی و مستحکمی با ترکیه، عربستان سعودی و مصر برخوردارد و در سال‌های اخیر هماهنگی دیپلماتیک خود با این شرکای منطقه‌ای را افزایش داده است. با این حال، تلاش کنونی برای میانجی‌گری میان آمریکا و ایران بیش از هر چیز بر دستیابی به صلحی پایدار میان واشنگتن و تهران متمرکز است. این دو کشور دهه‌ها در تقابل با یکدیگر بوده‌اند. در چنین چارچوبی، نقش پاکستان را نمی‌توان در قالب سیاست بلوکی توضیح داد. اسلام‌آباد تلاش می‌کند به‌عنوان یک قدرت میانی مسئول عمل کند. هدف این رویکرد کاهش تنش و جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی در منطقه است. این تمایز اهمیت دارد. گفت‌وگوهای سوئیس به این معنا نیست که پاکستان به بلوکی ضداسرائیلی، ضدآمریکایی یا حامی ایران پیوسته است. این مذاکرات همچنین نشان نمی‌دهد کشورهای خلیج فارس به تهران نزدیک شده‌اند. آنچه این گفت‌وگوها آن را بر ملا میکنند، تغییر در آرایش دیپلماتیک آمریکا در منطقه است. بحران اخیر واشنگتن را وادار کرده دامنه اتکای خود را گسترش دهد. اما اسرائیل نیز، همچنان در محاسبات امنیتی آمریکا جایگاهی مرکزی دارد. با این حال، واشنگتن اکنون برای مدیریت برخی پرونده‌ها به قطر، پاکستان و هماهنگی با کشورهای خلیج فارس نیز متکی است. این پرونده‌ها فراتر از توان حل‌وفصل یک‌جانبه اسرائیل قرار دارند. لبنان و گسترش دامنه مذاکرات لبنان روشن‌ترین نشانه این تحول است. تشکیل سازوکار کاهش تنشها در لبنان و مسالە خلع سلاح حزب اللە نشان می‌دهد مذاکرات آمریکا و ایران دیگر صرفاً به پرونده هسته‌ای محدود نیست. ایران، لبنان و حزب‌الله را بخشی مهم از نفوذ منطقه‌ای خود می‌داند. اسرائیل حزب‌الله را تهدیدی مستقیم علیه امنیت خود تلقی می‌کند. کشورهای خلیج فارس نیز از گسترش جنگ نگران‌اند. جنگی گسترده‌تر می‌تواند بازارها را مختل کند و امنیت مسیرهای دریایی را به خطر اندازد. در نتیجه، توافق فعلی چند پرونده را در یک چارچوب واحد قرار داده است. دیپلماسی هسته‌ای، کاهش تحریم‌ها، وضعیت لبنان و امنیت تنگه هرمز اکنون به یک روند مشترک تنش‌زدایی گره خورده‌اند. این رویکرد اگرچە فضاهای فرصت را ایجاد می‌کند، اما نشان دهندە ریسک نیز میباشد. با افزایش تعداد پرونده‌های مرتبط، احتمال اخلال در روند مذاکرات نیز بیشتر می‌شود. یک حمله تازه اسرائیل به لبنان، یا اظهارات امروز نعیم قاسم، یک حادثه دریایی در تنگە هرمز یا اختلاف بر سر دارایی‌های مسدودشده ایران، هرکدام می‌تواند پیش از توافق نهایی، کل چارچوب سوئیس را تحت فشار قرار دهد. در برآیند کلی میتوان گفت کە گفت‌وگوهای سوئیس نشان داد قطر و پاکستان توان گردهم آوردن طرف‌ها و تسهیل گفت‌وگو را دارند. با این حال، این دو کشور به‌تنهایی قادر به تضمین اجرای توافق نیستند. این روند همچنین نشان می‌دهد آمریکا خود را با واقعیتی تازه تطبیق می‌دهد. در خاورمیانه امروز، قدرت نظامی به‌تنهایی نتیجه سیاسی تعیین نمی‌کند. اهمیت عمیق‌تر توافق در همین نکته نهفته است. به نظر می‌رسد ایران همچنان، بخشی از اهرم راهبردی خود را حفظ کرده است. آمریکا نیز توان نظامی و نفوذ دیپلماتیک خود را نشان داده است، اما همچنان برای پیشبرد مذاکرات به میانجی‌های منطقه‌ای نیاز دارد. شورهای خلیج فارس بر ثبات، امنیت دریایی و تداوم فعالیت اقتصادی تمرکز دارند. پاکستان می‌کوشد دیپلماسی بحران را به اعتبار بین‌المللی تبدیل کند. قطر نیز جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین میانجی‌های منطقه تقویت کرده است. بنابراین، مسیر سوئیس فقط نشانه‌ای از احتمال گشایش در روابط آمریکا و ایران نیست. این مسیر از تغییر در موازنه منطقه‌ای میانجی‌گری نیز حکایت دارد. هفته‌های آینده تعیین خواهد کرد که آیا این تغییر به تنش‌زدایی قابل اجرا منجر می‌شود یا نه. همچنین روشن خواهد شد که آیا اختلافات حل‌نشده بار دیگر طرف‌ها را به سمت تقابل سوق می‌دهد.