اظهارات تازه‌ی حسن روحانی درباره‌ی محتوای تماس تلفنی‌اش با باراک اوباما، صرفاً یک دفاع دیرهنگام از برجام یا تلاش برای ترمیم کارنامه‌ی دولتش نیست؛ این سخنان ادامه‌ی یک پروژه‌ی سیاسی حساب‌شده است که هدف آن جابه‌جایی مرکز مسئولیت از دولت به رأس هرم قدرت است. روحانی در روایت جدید خود، برجام را نه یک توافق شکست‌خورده‌ی فنی، بلکه یک تصمیم سیاسی ناتمام معرفی می‌کند که قرار بوده آغازی برای حل‌وفصل پرونده‌های بزرگ‌تر باشد، اما به‌دلیل اراده‌ای در سطح بالاتر، عمداً متوقف شد. در این چارچوب، شکست برجام دیگر به بدعهدی آمریکا یا خطای تیم مذاکره‌کننده فروکاسته نمی‌شود، بلکه به انتخاب آگاهانه‌ی ساختار قدرت گره می‌خورد. اهمیت این روایت در آن است که روحانی به‌صراحت می‌گوید توافق هسته‌ای از ابتدا قرار نبوده نقطه‌ی پایان باشد. برجام بنا بوده مدخل مذاکرات بعدی درباره‌ی برنامه‌ی موشکی و نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران شود؛ مسیری که با چراغ سبز اولیه پذیرفته شد، اما در میانه‌ی راه متوقف گردید. به این ترتیب، روحانی شکست برجام را به امتناع از ادامه‌ی مسیر نسبت می‌دهد، نه به اصل توافق. این یک جابه‌جایی ظریف اما تعیین‌کننده است. دولت مجری بوده، اما تصمیم‌گیر نهایی جایی دیگر قرار داشت. این خط تحلیلی، اتفاق تازه‌ای نیست. روحانی ماه‌ها پیش نیز گفته بود که علی خامنه‌ای از آغاز تا پایان در جریان جزئیات برجام بوده، در جلسات نهایی حضور داشته و حتی درباره‌ی نحوه‌ی تصویب و توزیع مسئولیت‌ها نظر داده است. اشاره به ده‌ها جلسه‌ی سطح‌بالا و حضور مستقیم رهبری، عملاً روایت رسمی «بی‌اطلاعی» یا «تحمیل برجام به نظام» را فرو می‌ریزد. در این روایت، برجام تصمیمی جمعی در بالاترین سطح بوده که هدایت آن بدون نقش رهبری ممکن نبوده است. در ان روایت به روایتی می‌توان گفت حسن روحانی مدعی است خامنه‌ای در مورد برجام دروغ می‌گوید. روحانی با تکرار و تکمیل این روایت، یک پیام روشن می‌دهد. اگر برجام «خسارت محض» بوده است، این خسارت محصول همان ساختاری است که امروز خود را منتقد آن معرفی می‌کند. به بیان دیگر، او تلاش می‌کند خامنه‌ای را از جایگاه داورِ بیرون از میدان، به موقعیت بازیگرِ مسئول منتقل کند؛ انتقالی که برای مشروعیت سیاسی رهبری، به‌مراتب خطرناک‌تر از هر حمله‌ی مستقیم است. این حمله‌ی روایی به برجام محدود نمی‌ماند. روحانی سیاست خارجی کلان جمهوری اسلامی ایران را نیز به همین منطق پیوند می‌زند. او نزدیکی استراتژیک به روسیه و حمایت از پوتین در جنگ اوکراین را یکی از عوامل اصلی تشدید شکاف با اروپا و افزایش فشارهای بین‌المللی می‌داند. در این تصویر، ایران نه‌تنها در تقابل با آمریکا و اسرائیل، بلکه در برابر اروپا و ناتو نیز قرار داده شده است؛ تصمیمی که باز هم از حیطه‌ی دولت فراتر می‌رود و به سطح تصمیم‌گیری راهبردی نظام بازمی‌گردد. نتیجه‌ی این روایت روشن است: انزوای امروز، محصول زنجیره‌ای از انتخاب‌ها در رأس قدرت است، نه خطاهای مقطعی دولت‌ها. نکته‌ی کلیدی آن است که روحانی از نقدهای اجرایی عبور کرده و وارد حوزه‌هایی شده است که در جمهوری اسلامی ایران همواره قلمرو انحصاری رهبری و نهادهای عالی امنیتی بوده‌اند. راهبرد دفاعی، تعریف امنیت ملی و نسبت هزینه‌های نظامی با بقای نظام نمونه‌هایی است که در این مدت به آنها ورود کرده است. این زبان، زبان یک رئیس‌جمهور سابق نیست؛ بلکە زبان سیاستمداری است که می‌خواهد نشان دهد بدیل درون‌ساختاری وجود دارد. او نه در جایگاه اپوزیسیون بیرونی می‌ایستد و نه مدافع وضع موجود است، بلکه خود را به‌عنوان کسی معرفی می‌کند که می‌تواند هم از درون نقد کند و هم در لحظه‌ی بحران، نقش مدیریت گذار را برعهده بگیرد. اگر این اظهارات را در کنار هم بگذاریم، به یک جمع‌بندی روشن می‌رسیم: روحانی به‌تدریج در حال خالی‌کردن زیر پای خامنه‌ای است. نه با شعارهای تند، نه با نفی کلی نظام، بلکه با یک روایت مستند و درون‌زا که مسئولیت بن‌بست هسته‌ای، انزوای بین‌المللی و فشارهای فزاینده را به رأس هرم قدرت بازمی‌گرداند. این پروژه، چه به نیت جانشینی باشد، چه با هدف ایفای نقش در دوران گذار، یک کارکرد مشخص دارد و ان هم فرسایش مشروعیت رهبری از درون است. در شرایطی که مسئله‌ی آینده‌ی قدرت و جانشینی به‌آرامی به پرسش مرکزی سیاست ایران بدل می‌شود، این نوع روایت‌سازی می‌تواند از هر بحران بیرونی برای ساختار قدرت موجود و خامنه‌ای خطرناک‌تر باشد. روحانی دقیقاً همین مسیر را انتخاب کرده است.

نشریه آکسیوس به نقل از منابع اسرائیلی و آمریکایی گزارش داده است که رزمایش موشکی اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اگرچه در داخل ایران انجام می‌شود، از نگاه تل‌آویو فراتر از یک رزمایش معمولی ارزیابی شده است. بنا بر این گزارش، تل‌آویو در روزهای گذشته به واشنگتن هشدار داده است که این رزمایش می‌تواند پوششی برای تدارک یک حمله‌ احتمالی علیه اسرائیل باشد. نشریه آکسیوس به نقل از سه منبع اسرائیلی و آمریکایی مطلع گزارش کرده که، مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل به واشنگتن اطلاع داده‌اند که جابه‌جایی موشک‌ها و برخی اقدامات عملیاتی سپاه، فراتر از یک مانور معمولی به نظر می‌رسد. این منابع تأکید کرده‌اند که اطلاعات موجود تنها تحرکات نظامی در داخل ایران را نشان می‌دهد، اما اسرائیل پس از حمله غافلگیرانه حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، آستانه تحمل ریسک بسیار پایین‌تری نسبت به گذشته دارد. یکی از منابع اسرائیلی به این نشریه گفته است که احتمال حمله مستقیم ایران کمتر از ۵۰ درصد ارزیابی می‌شود، اما هیچ‌یک از نهادهای امنیتی اسرائیل حاضر نیستند این تحرکات را صرفا یک رزمایش تلقی کنند. به گفته همین منبع، اسرائیل حدود شش هفته پیش نیز نگرانی مشابهی را پس از شناسایی تحرکات موشکی ایران مطرح کرده بود، اما آن هشدارها به اقدام خاصی منجر نشد. در مقابل، یک منبع آمریکایی اعلام کرده که ارزیابی فعلی اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا هیچ نشانه‌ای مبنی بر قریب‌الوقوع بودن حمله ایران نشان نمی‌دهد. این اختلاف ارزیابی، به گفته منابع مطلع، یکی از عوامل اصلی افزایش تماس‌ها و هماهنگی‌های نظامی میان دو طرف در روزهای اخیر بوده است. آکسیوس در ادامه به نقل از منابع خود گزارش داده است که ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، روز شنبه با دریاسالار برد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تماس تلفنی برقرار کرده و نگرانی اسرائیل را درباره رزمایش موشکی سپاه و احتمال استفاده از آن به‌عنوان پوششی برای حمله‌ای غافلگیرانه منتقل کرده است. زمیر تأکید کرده است که جابه‌جایی‌های اخیر موشکی و برخی اقدامات عملیاتی دیگر می‌تواند بخشی از یک سناریوی فریب باشد و خواستار هماهنگی نزدیک‌تر نیروهای اسرائیلی و آمریکایی در حوزه آمادگی‌های دفاعی شده است. این گزارش همچنین افزوده است که برد کوپر روز یکشنبه طی سفر بە تل آویو و دیدار با فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل، ارزیابی‌های نهایی با فرماندهان نظامی درباره ایران را بررسی کرده است. ارتش اسرائیل از اظهار نظر رسمی خودداری کرده است و سنتکام نیز تا کنون به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداده است. منابع اسرائیلی می‌گویند بزرگ‌ترین خطر در شرایط کنونی، وقوع جنگی ناخواسته در نتیجه محاسبه اشتباه است، وضعیتی که در آن هر یک از طرفین تصور کند طرف مقابل قصد حمله دارد و برای پیشدستی وارد عمل شود. این تحولات در آستانه دیدار برنامه‌ریزی‌شده بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با دونالد ترامپ در ۲۹ دسامبر در میامی رخ می‌دهد. به گفته منابع اسرائیلی، نتانیاهو قصد دارد در این دیدار درباره تلاش‌های ایران برای بازسازی توان موشکی بالستیک خود و سناریوهای اقدام نظامی احتمالی در سال‌های آینده گفت‌وگو کند. پیشتر نیز شبکه ان‌بی‌سی گزارش کرده بود که تل‌آویو بر این باور است که تهران توسعه برنامه تولید موشک‌های بالستیک خود را از سر گرفته و از همین رو می‌خواهد طرحی برای مقابله با تهدیدات ایران را به واشنگتن ارائه کند. ان‌بی‌سی، گزارش داده بود که انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو در دیدار آتی خود با رئیس‌جمهور آمریکا مجموعه‌ای از گزینه‌ها را برای مواجهه با ایران ارائه کند و از رئیس‌جمهور آمریکا خواستار همکاری نظامی در اجرای اقدامات جدید علیه ایران شود.

کانی احمدی در پی همه‌گیری کووید-۱۹ و تعطیلی گسترده مدارس، آموزش مجازی به‌عنوان راه‌حلی اضطراری در نظام آموزشی ایران تثبیت شد. با وجود پایان وضعیت اضطراری کرونا، این الگو همچنان در شرایطی چون آلودگی هوا، شیوع بیماری‌های فصلی مانند آنفلوآنزا و اخیراً بحران کمبود انرژی، به‌عنوان سیاست جایگزین مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ظاهر، آموزش مجازی راهکاری کم‌هزینه و انعطاف‌پذیر برای تداوم آموزش معرفی می‌شود، اما در عمل، پیامدهای اجتماعی و جنسیتی آن تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. سیاست آموزش مجازی نه‌تنها فرایند یاددهی–یادگیری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است بلکه فشار مضاعفی را بر خانواده‌ها، و به‌طور مشخص بر مادران، تحمیل کرده است. در بستر تقسیم کار جنسیتی مسلط، آموزش مجازی به‌صورت خودکار و بدون هرگونه آمادگی نهادی، مسئولیت آموزش رسمی کودکان را به فضای خانه منتقل کرد؛ فضایی که پیشاپیش نیز محل انباشت وظایف مراقبتی، عاطفی و خانگی زنان بوده است. بدین‌ترتیب، بسیاری از مادران، علاوه بر نقش‌های پیشین خود به‌عنوان نیروی کار و مسئول خانه، عملاً به معلمان تمام‌وقت فرزندانشان تبدیل شدند. گزارش پیش‌رو، با اتکا به روایت‌های میدانی و یافته‌های پژوهشی، نشان می‌دهد که آموزش مجازی چگونه بار چندلایه‌ی آموزش، مراقبت، خانه‌داری و اشتغال را بر دوش مادران در ایران سنگین‌تر کرده است. فرسایش خاموش: تجربە فرزانە فرزانه، ۳۷ ساله، کارمند سابق یک بیمارستان، از تجربه‌ی خود به‌عنوان مادری می‌گوید که در دوران همه‌گیری کرونا هم‌زمان پرستار شاغل بوده است. او توضیح می‌دهد که با مجازی شدن مدارس، ناچار ‌شد میان ادامه‌ی اشتغال و آموزش فرزندانش یکی را انتخاب کند؛ انتخابی که در نهایت به ترک کار انجامید. فرزانه مجازی شدن آموزش را بزرگ‌ترین بحران خانوادگی خود می‌نامد. او دو فرزند دارد و همسرش به‌دلیل ماهیت شغلش اغلب در سفر است. نبودِ هرگونه شبکه‌ی حمایتی، او را در موقعیتی قرار داد که مسئولیت آموزش روزانه‌ی کودکان به‌طور کامل بر عهده‌اش قرار گرفت. مرخصی ندادند. استعفا دادم. بی‌خیال آینده و تمام زحماتم شدم، چون نمی‌توانستم آینده‌ی بچه‌هایم را نادیده بگیرم. تجربه‌ی فرزانه نمونه‌ای عینی از آن چیزی است که پژوهشهایی، از آن با عنوان تعارض نقش‌های زنان شاغل در دوران آموزش مجازی یاد می‌کند. این مطالعه، با تمرکز بر تجربه‌ی زیسته‌ی زنان شاغل متأهل، نشان می‌دهد که آموزش مجازی چگونه مرز میان خانه و محل کار را از میان برده و زنان را در موقعیتی قرار داده است که ناچار به انتخاب میان تداوم اشتغال و ایفای نقش مادری می‌شوند. در مورد فرزانه، فشار هم‌زمانِ اشتغال در نظام درمانی، مراقبت از کودکان، کار خانگی و مدیریت آموزش مجازی، ابتدا به درخواست مرخصی و سپس به استعفا انجامید؛ تصمیمی که مستقیماً از فقدان حمایت نهادی از مادران شاغل ناشی می‌شود. این تجربه را می‌توان بازتابی از یک ساختار سیاست‌گذاری دانست که در ظاهر از اشتغال زنان حمایت می‌کند، اما در عمل، با نادیده گرفتن شرایط واقعی زندگی آنان، به بازتولید الگوهای سنتی خانه‌نشینی دامن می‌زند. دولت از یک‌سو با شعارهایی چون «حمایت از خانواده» و «فرزندآوری» زنان را به مادری تشویق می‌کند، اما از سوی دیگر، هیچ زیرساخت پایدار و الزام‌آوری برای حمایت از مادران شاغل فراهم نمی‌سازد. در جریان تعطیلی مدارس، بخشنامه‌هایی درباره‌ی امکان مرخصی یا دورکاری برای مادران شاغل صادر شد، اما در بسیاری از ادارات این بخشنامه‌ها یا اجرا نشدند یا فاقد ضمانت اجرایی بودند. مهم‌تر آن‌که، این سیاست‌ها بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به مسئولیت پدران تدوین می‌شود. آموزش و مراقبت از کودک، به‌طور ضمنی و پیش‌فرض، «وظیفه‌ی مادر» تلقی شد؛ حتی در شرایطی که زنان شاغل بودند. این رویکرد نشان می‌دهد که سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران همچنان بر مبنای تقسیم کار جنسیتی کلاسیک سامان یافته‌اند؛ تقسیمی که مراقبت، آموزش و بازتولید اجتماعی را به حوزه‌ی زنانه و نان‌آوری را به حوزه‌ی مردانه محدود می‌کند. پیامد چنین نگاهی، حذف تدریجی زنان از بازار کار و تقویت وابستگی اقتصادی آنان است که در روایت فرزانه به‌وضوح قابل مشاهده است، آن‌جا که ناچار می‌شود برای پر کردن خلأ حمایت نهادی، از اشتغال خود چشم‌پوشی کند و به خانه بازگردد. آموزش یا انزوا: تجربه‌ی لیلا لیلا، خانه‌دار، از فشار روانی و فرساینده‌ی آموزش مجازی می‌گوید. او معتقد است که استفاده از تلفن همراە توسط پسرش برای شرکت در کلاس‌های آنلاین، نه‌تنها کیفیت کلاس‌های حضوری را به‌طور کامل نادیده گرفته است، بلکه باعث گشتە تا او به تدریج به استفاده مداوم از گوشی در خارج از کلاس‌ها تشویق شود. به‌دلیل نگرانی از آینده‌ی تحصیلی پسرش، او را در کلاس‌های خصوصی ثبت‌نام کرده است. این تصمیم، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، بار مسئولیت بیشتری را به دوش او می‌گذارد. لیلا تاکید می‌کند که این مشکل تنها محدود به او نیست و تمام مادرانی که فرزندانشان همکلاس پسر او هستند، چنین شرایطی را تجربه می‌کنند. آموزش و پرورش، با مجازی شدن مدارس به‌منظور جبران کمبود بودجه و زیرساخت‌ها، بار اصلی آموزش را به دوش مادران گذاشته و آن‌ها را به خط مقدم آموزش خانگی فرستاده است. پژوهش‌هایی مانند «تجربه‌ی زیسته مادران از آموزش مجازی فرزندان در دوران قرنطینه کرونایی» نشان می‌دهند که مادران، به‌ویژه در مقطع ابتدایی، بار اصلی آموزش را به دوش کشیده‌اند. این پژوهشها، نشان می‌دهد که آموزش مجازی باعث احساس ناکارآمدی، اضطراب، فرسودگی روانی و انزوای اجتماعی در میان زنان شده است. در چنین شرایطی، مادرانی مانند لیلا که پیش‌تر بار مراقبت از فرزندان را به دوش می‌کشیدند، اکنون با فرسایشی چندلایه مواجه‌اند: از یک‌سو افزایش اضطراب درباره‌ی آینده‌ی تحصیلی فرزند، از سوی دیگر فشار اقتصادی ناشی از هزینه‌های کلاس‌های خصوصی، و در نهایت، انزوای اجتماعی و نادیده‌گرفته‌شدن در سیاست‌گذاری‌های کلان. معلم، مادر، مراقب: روایت زهره زهره، معلم دبستان و مادر یک دختر دانش‌آموز، وی نیز از شرایط دشوار خود در دوران آموزش مجازی می‌گوید. او که چندین سال است معلم است، در روزهایی کە آموزش مجازی برقرار است، هم به دختر خود آموزش می‌دهد و هم به دیگر دانش‌آموزان. همسر او نیز معلم است، اما شیفت‌های کاری‌شان چرخشی است، و در غیاب همسرش، مسئولیت کمک به دخترشان در انجام تکالیف بر دوش او قرار می‌گیرد. با این حال، کارهای خانه همیشه برای او باقی می‌ماند و پس از بازگشت از کار، وظایف خانگی تازه آغاز می‌شود. زهره معتقد است که آموزش مجازی اثرات مخربی بر کودکان، به‌ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، گذاشته است. او می‌گوید: حتی در کلاس‌های حضوری نیز بچه‌ها با سختی درس می‌خوانند، حالا چطور می‌شود از طریق فضای مجازی به آن‌ها آموزش داد؟ زهره بارها مشاهده کرده است که زمانی که بچه‌ها به کلاس حضوری بازمی‌گردند، بخشی از مطالبی را که در کلاس‌های مجازی آموزش داده شده، برای‌شان نامفهوم باقی مانده و نیاز به مرور مجدد دارد. در این میان، زهره مانند بسیاری از زنان، در تلاش است تا تعادل بین نقش‌های چندگانه‌ی خود را حفظ کند. اما آن‌چه روایت او را برجسته می‌کند، تأکید بر «بازتولید آموزش» است: معلمان، که مجبورند محتوای آموزش مجازی را دوباره در کلاس‌های حضوری تدریس کنند، زیرا دانش‌آموزان در فضای مجازی یادگیری مؤثری نداشته‌اند. این وضعیت نه‌تنها ناکارآمدی ساختار آموزش مجازی در سطوح ابتدایی را نشان می‌دهد، بلکه فشار مضاعفی را بر معلمان وارد می‌کند. این روند، که بازتولید نابرابری‌های اجتماعی و جنسیتی در بطن سیستم آموزشی است، آموزش مجازی نمی‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل پایدار در نظام آموزشی عمل کند. آموزش مجازی و بازتولید نابرابری جنسیتی در ساختار خانواده‌ی ایرانی، مسئولیت آموزش و پیگیری امور تحصیلی فرزندان به‌طور پیش‌فرض و نانوشته بر عهده‌ی مادران قرار دارد. آموزش مجازی، به‌جای آن‌که این الگو را به چالش بکشد، عملاً آن را تشدید و تثبیت کردە است. انتقال آموزش رسمی از مدرسه به خانه، بدون بازتعریف نقش‌ها یا ایجاد سازوکارهای حمایتی، موجب شده که بار آموزشی به‌طور نامتناسبی بر دوش زنان قرار گیرد. در خانواده‌هایی که پدران به‌دلیل اشتغال تمام‌وقت، دورکاری ناممکن یا غیبت فیزیکی، امکان مشارکت ندارند، مادران ناچار هستند میان اشتغال، مراقبت و آموزش یکی را در اولویت قرار دهند؛ انتخابی که اغلب به ترک شغل، کاهش ساعات کاری یا تحمل فشار مضاعف می‌انجامد. مطالعه‌ای کیفی در دانشگاه تهران نشان می‌دهد که بسیاری از زنان شاغل، فرزندآوری را در تعارض مستقیم با تداوم اشتغال تجربه می‌کنند. این تعارض نه حاصل ناتوانی در مدیریت زمان، بلکه ریشه‌دار در ساختارهای ناکارآمد بازار کار، فقدان حمایت‌های نهادی و هنجارهای فرهنگی جنسیت‌زده است. در این پژوهش، زنان شرکت‌کننده به‌صراحت از نبود مرخصی منعطف، فقدان مهدکودک در محل کار، تبعیض شغلی پس از زایمان و انتظارات سنتی خانواده‌ها سخن گفته‌اند. یکی از مصاحبه‌شوندگان این وضعیت را چنین توصیف می‌کند: وقتی سر کارم، نگران بچه‌ام هستم؛ وقتی خانه‌ام، نگران کارم. هیچ‌جا کامل نیستم. در چنین زمینه‌ای، آموزش مجازی این تعارض ساختاری را از یک چالش مزمن به بحرانی روزمره بدل می‌کند. مادران شاغل که پیش‌تر نیز در مدیریت نقش‌های چندگانه با دشواری مواجه بودند، ناگهان مسئولیت آموزش تمام‌وقت فرزندان را در فضای خانه بر عهده می‌گیرند. در غیاب حمایت‌های ساختاری و بدون تعریف نقش مشخص برای پدران، بسیاری از زنان ناچار هستند از موقعیت شغلی خود عقب‌نشینی کنند یا به‌طور کامل از بازار کار خارج شوند؛ روندی که در روایت فرزانه به‌روشنی قابل مشاهده است. آموزش مجازی، اگرچه در شرایط اضطراری راه‌حلی ناگزیر به نظر می‌رسید، اما در عمل، با اتکا به تقسیم کار جنسیتی موجود و واگذاری مسئولیت آن به‌طور ضمنی به زنان، به فشاری مضاعف بر مادران می‌انجامد. تجربه‌های روایت‌شده در این گزارش نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری آموزشی، در صورتی که بدون درک مناسبات قدرت درون خانواده و نابرابری‌های جنسیتی طراحی شود، نه‌تنها به حل بحران آموزشی کمک نمی‌کند، بلکه به بازتولید نابرابری، فرسایش روانی زنان و حذف تدریجی آنان از عرصه‌ی عمومی و بازار کار می‌انجامد.

منابع آگاه به روزنامه الشرق‌الاوسط اعلام کردند که دولت عراق و جریان‌های سیاسی اثرگذار طی دو هفته گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول را از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کرده‌اند. این دو پیام حاوی اطلاعات جدی درباره نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در داخل عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که کشوری دوست بغداد را از محتوای این تهدید مطلع کرده و پس از آن، گروه‌های شیعه به سرعت اقدام به ارائه امتیازاتی کرده‌اند. بنابە گزارش الشرق الاوسط، این حملات احتمالی می‌توانست نهادهای دولتی مرتبط با گروه‌های شیعه و حشد الشعبی، چهره‌های دارای نفوذ مالی و نظامی، همچنین پایگاه‌ها، انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاه‌های آموزشی را هدف قرار دهد. به‌طور گسترده باور بر این است که این دو پیام موجب تسریع در صدور مواضع سیاسی پی‌درپی از سوی گروه‌هایی شده است که اخیراً خواستار انحصار سلاح در دست دولت شده‌اند. به گفته منابع، سطح تهدید ابتدا با پیامی از یک کشور عربی که روابط خوبی با آمریکا و ایران نیز دارد افزایش یافت. این پیام تأکید داشت که بغداد در آستانە یک حمله نظامی سریع، همانند آنچە کە در دوحە روی داد قرار گرفتە است. این پیام به برخی طرف‌ها در دولت عراق و سیاستمداران عراقی هشدار داده بود که سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلی‌ها اکنون از دریافت «چراغ سبز از سوی آمریکا برای اقدام مستقل در صحنه عملیات عراق» سخن می‌گویند. عراق از زمان عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ یکی از میدان‌هایی بوده که اسرائیل برای هدف قرار دادن آن برنامه‌ریزی کرده است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماه‌های گذشته با الشرق‌الاوسط گفت‌وگو کرده‌اند، گفته‌اند آمریکایی‌ها تاکنون مانع انجام عملیات اسرائیل در عراق می‌شدند، اما در مقابل، فشار شدیدی برای حذف سلاح خارج از کنترل دولت وارد می‌کردند. در این راستا، یک دیپلمات غربی به الشرق‌الاوسط گفتە است کە برداشت آمریکایی‌ها این بوده است که مقام‌های عراقی عمق واقعی تهدید را به‌درستی درک نمی‌کنند و باید تصمیم‌های قاطع‌تری برای جلوگیری از خطرات اتخاذ کنند. او افزود که در مقطعی، آمریکایی‌ها از ضعف واکنش بغداد احساس نارضایتی کرده‌اند. پرونده‌ای حجیم و اطلاعاتی گسترده منابع افزودند که چند روز پس از دریافت پیام یک کشور عربی، مقام‌های عراقی یک پرونده بسیار حجیم از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرست‌هایی تهیه‌شده توسط یک نهاد امنیتی اسرائیلی با اطلاعات گسترده و دقیق درباره گروه‌های مسلح عراقی بود. به گفته منابع، حجم، دقت و جامعیت این اطلاعات مقام‌های عراقی را شگفت‌زده کرده است. یکی از آنها به الشرق‌الاوسط گفت اطلاع دادن به عراقی‌ها درباره سطح اطلاعات در اختیار اسرائیل در زمانی بسیار حساس انجام شده است. این فهرست‌ها شامل جزئیات دقیق درباره مسئولان گروه‌ها، افراد پنهان در حلقه‌های نزدیک آنها، اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با گروه‌ها را مدیریت می‌کنند، و همچنین نهادهای دولتی به‌عنوان پوشش نفوذ گروه‌های مسلح بوده است. منابع گفتند دستگاه اطلاعاتی غربی به عراقی‌ها اطلاع داده است که اسرائیل در آستانه اجرای عملیاتی گسترده است، آن هم پس از افشای توان عملیاتی و مالی گروه‌ها، از جمله شبکه عمیقی که ساختار نظامی آنها را تشکیل می‌دهد. در این بارە، یکی از رهبران شیعه در ائتلاف چارچوب هماهنگی گفت این دو پیام موازنه‌ها را بر هم زد و رهبران احزاب شیعه را وادار کرد روند تصمیم‌گیری درباره سلاح گروه‌ها را تسریع کنند. با این حال، اختلافات درباره شیوه اجرا و نهاد قابل اعتماد برای مدیریت مرحله انتقالی همچنان ادامه دارد. او افزود که مرحله نخست خلع سلاح شامل تحویل موشک‌های بالستیک و پهپادها و همچنین برچیدن و تحویل اردوگاه‌های راهبردی در شمال و جنوب بغداد است. مرحله دوم، به گفته او، می‌تواند شامل برکناری برخی مسئولان وابسته به گروه‌ها از هیئت حشد الشعبی باشد. یکی از مسئولان ائتلاف دولت قانون نیز در این بارە گفت توافق بر سر خلع سلاحهای سنگین اساساً پیش از تشدید فشارهای آمریکا میان رهبران چارچوب هماهنگی، حاصل شده بود. با این حال، اختلاف اصلی اکنون بر سر نهاد دولتی مسئول جمع‌آوری و کنترل سلاح‌هاست، زیرا بی‌اعتمادی آمریکا به نهادهای امنیتی‌ای که تحت نفوذ گروه‌ها هستند، همچنان پابرجاست. پیام دستگاه اطلاعاتی غربی با ورود سرهنگ استفانا باگلی، مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی آمریکا در عراق، هم‌زمان شد. تأمین مالی این دفتر به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجه دفاعی آمریکا وابسته است. کنگره آمریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ بودجه را با محدودیت‌های جدیدی تصویب کرد که همکاری امنیتی با عراق را مشروط به کاهش توان عملیاتی گروه‌های مسلح وابسته به ایران، تقویت کنترل نخست‌وزیر بر نیروهای مسلح و پیگرد قانونی عوامل دخیل در حملات غیرقانونی کرده است. منابع دیپلماتیک غربی گفتند انتظار می‌رود باگلی از مقام‌های عراقی جدول زمانی روشن، قابل راستی‌آزمایی و پایدار برای اجرای این تعهدات درخواست کند.

حسین علایی، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه، با انتقاد صریح از ناتوانی ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل، به‌طور ضمنی یکی از حساس‌ترین خطوط قرمز امنیتی نظام را نشانه گرفت. سخنان وی که در ظاهر یک هشدار امنیتی است، اما در عمق خود پرسشی سیاسی را زنده می‌کند: تصمیم‌های کلان امنیتی کجا گرفته می‌شوند و چه کسی مسئول پیامدهای آن‌هاست؟ حسین علایی، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران، در اظهاراتی کم‌سابقه هشدار داد که ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران متناسب با سطح تهدید اسرائیل سازمان نیافته است. او با اشاره به تحولات امنیتی اخیر گفت اگر تمرکز واقعی بر فعالیت‌های اسرائیل وجود داشت، باید از برنامه‌های ترور فرماندهان و دانشمندان ایرانی مطلع می‌شدیم. علایی همچنین تأکید کرد تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داده که چینش فعلی نهادهای اطلاعاتی پاسخ‌گوی این سطح از تهدید نیست. علایی از جمله فرماندهان قدیمی سپاه است که پس از خروج از ساختار رسمی، به‌تدریج در جایگاه یک منتقد درون‌سیستمی ظاهر شد؛ چهره‌ای که در سال‌های دولت حسن روحانی نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های نزدیک به حلقه امنیتی–سیاسی او شناخته می‌شد و در تحلیل‌ها، در طیف میانه‌رو و منتقدِ وضع موجود طبقه‌بندی می‌شد. به همین دلیل، سخنان او بیش از آن‌که یک هشدار فنی باشد، حامل پیام سیاسی است. مسئله این نیست که حسین علایی نگران کارآمدی دستگاه اطلاعاتی شده است یا می‌خواهد تجربه‌اش را به رخ بکشد. حرف او جای دیگری را نشانه گرفته است. وقتی فرمانده‌ای که سال‌ها در قلب ساختار امنیتی بوده می‌گوید اگر تمرکز واقعی وجود داشت، باید از برنامه‌های اسرائیل برای ترور فرماندهان و دانشمندان مطلع می‌شدیم، عملاً یک سؤال ممنوعه را به زبان می‌آورد. او در واقع می‌پرسد این غفلت، نتیجه کدام تصمیم است؟ علایی نام نمی‌برد، اما مسیر را دقیق مشخص می‌کند. دو نهاد اطلاعاتی که هم‌زمان هم درگیر امنیت داخلی‌اند و هم پرونده اسرائیل را روی میز دارند، محصول «بی‌نظمی» نیستند؛ محصول انتخاب‌اند. انتخابی که در سطح سازمان‌ها صورت نگرفته است، بلکه در سطحی بالاتر چیده شده است. وقتی تهدید بیرونی با اولویت‌های درونی قاطی می‌شود، شکست نه اتفاقی است و نه تصادفی؛ بلکە طراحی‌شده است. در این نقطە است که حرف علایی از زمین تحلیل امنیتی خارج می‌شود و وارد میدان سیاست می‌شود. او نمی‌گوید کدام نهاد کم‌کاری کرده است، بلکە می‌گوید ساختار درست سازمان نیافته است. این تفاوتِ ظریف، همان خطی است که مسئولیت را از مأمور و مدیر می‌گیرد و به سمت تصمیم‌گیر نهایی هل می‌دهد. این الگو ناآشنا نیست. حسن روحانی در پرونده برجام دقیقاً همین بازی را کرد. او نگفت مذاکره بد بود؛ گفت مسیر نیمه‌کاره رها شد. نگفت دولت اشتباه کرد؛ گفت تصمیم در جایی گرفته شد که دولت فقط مجری آن بود. حالا علایی همان منطق را به حوزه امنیت می‌کشاند. اطلاعات شکست خورد، چون ساختار از بالا غلط چیده شد. این هم‌صدایی تصادفی نیست. علایی قرار نیست پرچم‌دار باشد و روحانی قرار نیست تنها بماند. تقسیم کار روشن است. روحانی از دیپلماسی سخن میگوید، علایی از امنیت. یکی از برجام می‌گوید، دیگری از جنگ ۱۲ روزه. اما هر دو به یک چیز واحد اشاره می‌کنند: تصمیم‌ها در جایی گرفته شده که نه مسئول اجرای آن بوده و نه حاضر است هزینه شکستش را بپردازد. اهمیت علایی دقیقاً در همین موقعیت است. او نه اپوزیسیون است، نه اصلاح‌طلبِ علنی، نه منتقد خیابانی است. او کسی است که می‌تواند حرفی را بزند که اگر از زبان سیاستمدار گفته شود، جناحی و مغرضانه خوانده می‌شود. وقتی این حرف از دهان فرمانده پیشین سپاه بیرون می‌آید، دیگر نمی‌شود با برچسب‌زدن جمعش کرد. علایی حتی وقتی از تجربه جنگ ۱۲ روزه حرف می‌زند، درصدد دور زدن روایت رسمی است. روایت رسمی می‌گوید دشمن غافلگیر کرد؛ علایی می‌گوید ما متناسب با سطح تهدید، خودمان را سازمان نداده بودیم. این تفاوت، تفاوت «حادثه» با «سیاست» است. حادثه را می‌شود توجیه کرد؛ سیاست را باید پاسخ داد. در این معنا، علایی نه شلیک کرده است و نه افشاگری کرده است؛ او مختصات داده است. مختصاتی که دقیقاً همان‌جایی را روشن می‌کند که باید به آن نگاه با تامل کرد؛ یعنی رأس هرم تصمیم‌گیری. جایی که هم برجام متوقف شد، هم اولویت‌های امنیتی به‌هم ریخت، هم هزینه‌ها انباشته شد. اگر این حرف‌ها بی‌اهمیت بود، همان روز اول دفن می‌شد. اما اهمیتش در همین است که از درون می‌آید، با زبان آرام گفته می‌شود و ادعای انقلابی‌گری ندارد. این خطرناک‌ترین نوع نقد برای ساختار قدرت موجود است؛ نقدی که نه نفی می‌کند و نه شعار می‌دهد، فقط مسئولیت را جابه‌جا می‌کند. علایی شلیک نکرد. او فقط گفت مشکل کجاست. همین کافی است.

هم‌زمان با افزایش تحرکات موشکی و دفاعی جمهوریاسلامی ایران و تلاش بنیامین نتانیاهو برای متقاعد کردن دونالد ترامپ به ضرورت اقدام دوباره علیه تهران، نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک دام راهبردی دیده می‌شود که در آن هر گام ایران برای تقویت بازدارندگی، به‌جای کاهش فشار، در روایت اسرائیل به دلیلی برای تشدید تهدید تبدیل می‌شود.   تحولات اخیر پیرامون ایران، اسرائیل و ایالات متحده را می‌توان نه به‌عنوان مجموعه‌ای از رویدادهای منفصل، بلکه به‌مثابه یک الگوی رفتاری در حال تثبیت خواند که در آن هر کنش امنیتی، به‌جای کاهش نااطمینانی، به بازتولید آن می‌انجامد. در این چارچوب، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، نحوه هم‌نشینی تصمیم‌های تهران با ابتکارات دیپلماتیک تل‌آویو است؛ هم‌نشینی‌ای که به‌تدریج میدان بازی را به نفع روایت اسرائیل شکل می‌دهد. در مرکز این روایت، بنیامین نتانیاهو قرار دارد؛ سیاستمداری که طی سال‌ها، ایران را به مهم‌ترین محور مشروعیت‌بخش به سیاست‌های امنیتی اسرائیل بدل کرده است. اکنون نیز تلاش او برای اقناع واشنگتن درباره ضرورت اقدام در برابر ایران، در بستری صورت می‌گیرد که تحرکات نظامی و فنی تهران، مواد اولیه این اقناع را فراهم می‌کند. در چنین وضعیتی، مسئله اصلی نه نیت‌های اعلامی ایران، بلکه چگونگی خوانش و بازنمایی این نیت‌ها در سطح بین‌المللی است. از نگاه تهران، تقویت یا بازسازی توان موشکی و دفاعی، رفتاری عقلانی در چارچوب بازدارندگی محسوب می‌شود. کشوری که با محدودیت‌های گسترده در حوزه نیروی هوایی و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته روبروست، طبیعی است که بر ظرفیت‌هایی تکیه کند که هزینه تهدید را برای طرف مقابل افزایش می‌دهد. این منطق، در سطح داخلی و حتی در بخشی از ادبیات امنیتی کلاسیک، منطقی قابل دفاع تلقی می‌شود. اما مسئله آن‌جاست که این منطق، در میدان سیاست جهانی، لزوماً با همان معنا دریافت نمی‌شود. در سوی دیگر، اسرائیل این تحولات را در قالب روایتی متفاوت صورت‌بندی می‌کند. روایتی که در آن، هر گام ایران در مسیر ترمیم توان دفاعی، نشانه‌ای از تشدید تهدید قلمداد می‌شود. این روایت، به‌ویژه زمانی کارآمدتر می‌شود که با محدودیت در همکاری با نهادهای بین‌المللی یا ابهام در شفافیت فنی همراه گردد. در چنین شرایطی، آنچه برای ایران اقدام پیشگیرانه است، برای مخاطبان غربی می‌تواند هشدار زودهنگام تعبیر شود. نقش علی خامنه‌ای در این میان، بیش از آن‌که در سطح تصمیم‌های تاکتیکی دیده شود، در سطح تثبیت یک چارچوب کلی قابل تحلیل است. تأکید مستمر بر مقاومت، بازدارندگی و بی‌اعتمادی به سازوکارهای بین‌المللی، در درون نظام سیاسی ایران به‌عنوان اصولی پایدار شناخته می‌شوند. اما همین اصول، در بیرون از این چارچوب، به‌سادگی درون روایتی قرار می‌گیرند که از پیش توسط رقیب طراحی شده است. به بیان دیگر، ثبات در یک رویکرد، زمانی که محیط پیرامونی به‌طور فعال در حال بازتفسیر آن است، می‌تواند به کاهش دامنه انتخاب‌های راهبردی منجر شود. در این میان، ایالات متحده آمریکا و شخص دونالد ترامپ به‌عنوان بازیگری تعیین‌کننده ظاهر می‌شوند. اسرائیل می‌کوشد با برجسته‌سازی تهدید ایران، پرونده‌ای بسازد که نه‌تنها به امنیت اسرائیل، بلکه به منافع آمریکا در منطقه گره بخورد. این پیوندسازی، زمانی مؤثرتر است که شواهدی عینی یا دست‌کم قابل ارائه، برای آن وجود داشته باشد. تحرکات موشکی ایران، حتی اگر در سطح فنی محدود یا در چارچوب دفاعی باشند، در این فرآیند به‌عنوان داده‌هایی سیاسی مصرف می‌شوند. آنچه این وضعیت را به تله نزدیک می‌کند، سازوکار خودتقویت‌شونده آن است. ایران برای کاهش آسیب‌پذیری، به تقویت ابزارهای بازدارنده روی می‌آورد؛ این تقویت، به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش خطر بازنمایی می‌شود؛ و همین بازنمایی، فضا را برای طرح گزینه‌های سخت‌تر علیه ایران آماده‌تر می‌کند. در این چرخه، هیچ‌یک از بازیگران الزاماً به‌دنبال تشدید فوری بحران نیستند، اما برآیند کنش‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که دامنه مانور کاهش می‌یابد. از این منظر، مهره شدن به معنای فقدان اراده یا تصمیم‌گیری نیست، بلکه به معنای بازی در زمینی است که قواعد آن از پیش تعریف شده است. خامنه‌ای و ساختار سیاسی تحت رهبری او، ممکن است اهدافی مشخص و مستقل دنبال کنند، اما زمانی که این اهداف در چارچوب روایتی بیرونی معنا می‌یابد، امکان کنترل پیامدها محدودتر می‌شود. در مقابل، نتانیاهو دقیقاً بر همین شکاف میان نیت و برداشت تکیه می‌کند. در نهایت، پرسش اصلی این نیست که آیا ایران حق دارد از خود دفاع کند یا نه؛ بلکه این است که این دفاع، در چه قالبی و با چه پیامدهای روایتی انجام می‌شود. تا زمانی که این بعد از معادله نادیده گرفته شود، احتمال آن‌که کنش‌های تهران در خدمت استدلال‌های تل‌آویو قرار گیرد، همچنان بالا خواهد بود. این همان نقطه‌ای است که «تله» نه با اجبار، بلکه با انباشت انتخاب‌های ظاهراً منطقی شکل می‌گیرد.

وزیر دفاع ترکیه، یاشار گولر، مخالفت شدید خود را با ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) بصورت چند واحد در ارتش سوریه اعلام کرد و آن را غیرقابل قبول دانست. گولر تأکید کرد که ترکیه اجازه ایجاد واحدهای نظامی مستقل از سوی نیروهای کُرد در ارتش را نخواهد داد و تنها در صورتی که نیروها به‌طور فردی وارد ارتش سوریە شوند، آن را پذیرفتنی می‌داند. در مقابل، مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک ، در مصاحبه‌ای با آرین تی وی تأکید کرد که نیروهای دموکراتیک سوریه به‌طور فردی در ارتش سوریه ادغام نخواهند شد، بلکە به‌همراه نیروهای دولت انتقالی، ارتش جدید سوریە تشکیل خواهد شد. پس از اعلام توافق اولیه بین نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت انتقالی سوریه در خصوص ادغام نیروهای کرد در ارتش سوریه، وزیر دفاع ترکیه، یاشار گولر، واکنش شدیدی نشان داد. گولر تأکید کرد که ترکیه هیچ‌گونه اجازه‌ای برای تشکیل واحدهای نظامی مستقل از سوی نیروهای دموکراتیک کرد را در ارتش سوریه نخواهد داد و این اقدام را غیرقابل قبول دانست. وی تصریح کرد که تنها در صورتی که اعضای نیروهای کرد به‌طور فردی به ارتش سوریه بپیوندند، ترکیه آن را پذیرفتنی می‌داند. گولر همچنین اعلام کرد که ترکیه برای هر نوع تحولی برنامه‌ریزی کرده است و اجازه نخواهد داد که تهدیدات امنیتی در این منطقه افزایش یابد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مرهف ابو قصرا، وزیر دفاع دولت انتقالی سوریه، توافقات اولیه بین این دولت و SDF را اعلام کرد. بر اساس این توافقات، سه تیپ اصلی نیروهای دموکراتیک سوریه سازمان‌دهی خواهند شد که شامل لشکر حفاظت از مرزها برای تأمین امنیت شمال‌شرق سوریه، لشکر زنان YPJ برای حفظ ساختارهای رزمی زنانه، و لشکر مبارزه با تروریسم برای عملیات علیه گروه‌های افراطی خواهد بود. گولر در واکنش به این مفاد توافق تأکید کرد که ترکیه به هیچ‌وجه اجازه نخواهد داد که گروه‌های «تروریستی» مانند پ.ک.ک، ی.پ.گ و SDF در مناطق مرزی ترکیه یا سوریه مستقر شوند. وی افزود: ما اجازه ریشه دواندن هیچ سازمان تروریستی در این منطقه را نخواهیم داد و ترکیه در صورت لزوم هرگونه عملیات نظامی را بدون نیاز به مشاوره یا اجازه از دیگر کشورها انجام خواهد داد. در ادامه، وی در تلاش برای همراه ساختن ایران با مواضع خود،‌ ادعا کرد که جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و ایران که پیش‌تر توسط گروه پژاک پیش‌بینی شده بود، نتوانست به نتیجه‌ای که این گروه انتظار داشت، برسد. گولر توضیح داد که پس از اعلام پ.ک.ک مبنی بر زمین گذاشتن سلاح‌های خود، پژاک سعی کرده بود که سلاح‌ها و مهمات زیادی را از اقلیم کردستان به ایران قاچاق کند و ترکیه این موضوع را به ایران اطلاع داده است. با این حال،‌ گولر در پایان تأکید کرد که ترکیه هیچ‌گونه تفاهمی در خصوص مسائل امنیتی با دیگر کشورها نخواهد داشت و تمام اقدامات امنیتی خود را به‌طور مستقل اتخاذ خواهد کرد. در این میان، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز اخیراً اظهار داشته است که کشورش نمی‌خواهد عملیات نظامی جدیدی علیه نیروهای دموکراتیک سوریه آغاز کند، اما تأکید کرد که تأخیر در ادغام این نیروها با ارتش دولت انتقالی سوریه، ترکیه را وادار به واکنش خواهد کرد. اظهارات فیدان با واکنش‌های انتقادی در داخل ترکیه روبه‌رو شد. چنگیز چاندار، نماینده حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها در پارلمان ترکیه، در اعتراض به لحن تهدیدآمیز وزیر امور خارجه، خواستار بازنگری در نحوه بیان مواضع ترکیه شد. وی این اظهارات را مضر برای روند صلح ارزیابی کرده و خطاب به رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، گفت : وزیر امور خارجه شما باید به زبان خود توجه کند. این نوع سخنان تنها به روند صلح آسیب می‌زند و تنش‌ها را افزایش می‌دهد. در همین حال، مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک، در مصاحبه‌ای با تلویزیون آرین تی وی اظهار داشت که نیروهای تحت امر وی قصد ندارد به‌طور فردی در ارتش سوریه ادغام شود. وی تأکید کرد که SDF به‌جای آن می‌خواهد با نیروهای نظامی دولت انتقالی و از طریق وزارت دفاع سوریه یک ارتش جدید را تشکیل دهد. عبدی همچنین بیان کرد که نیروهای نظامی زن باید به‌صورت مستقل وارد ارتش سوریه شوند و این موضوع برای SDF یک خط قرمز است. فرمانده SDF در ادامه به برخی از مشکلات موجود در روند مذاکرات اشاره کرد و گفت که گروه‌هایی از «جیش الوطن» که در دولت سوریه حضور دارند و از سوی ترکیه حمایت می‌شوند، به‌علاوه گروه‌های جهادی، موانع بزرگی برای پیشبرد توافقات هستند.

ژیار دستباز افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره‌بها در سال‌های اخیر در ایران، مستأجران را با شرایطی بسیار دشوار روبه‌رو کرده است. در چند سال گذشته، به‌دلیل رشد غیرمتعارف اجاره‌ها، پدیده‌هایی مانند اتوبوس‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی و حتی گورخوابی در شهرهای بزرگی چون تهران شکل گرفته است. با این حال، این بحران تنها به کلان‌شهرهایی مانند تهران محدود نمانده و به مسئله‌ای فراگیر در سراسر کشور تبدیل شده است. در بسیاری از مناطق، ناتوانی در تأمین هزینه مسکن پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته است. در موارد متعددی، فشار اجاره‌بها به ازهم‌پاشیدن خانواده‌ها و افزایش آمار طلاق انجامیده است. برخی زوج‌های جوان ناچار به بازگشت به خانه پدر و مادر شده‌اند و در مواردی نیز دو یا حتی سه خانواده برای کاهش هزینه‌ها در یک واحد مسکونی مشترک زندگی می‌کنند. کاوە، ۴۰ ساله، که بیست سال است راننده تاکسی در سنندج است، یکی از این افراد است که به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بها مجبور شده است بعد از ده سال زندگی مستقل به خانه پدرش بازگردد. برخورد با چنین معضلی، هم بە مشکلات شخصی وی افزودە و هم درنهایت جدایی او از همسرش را رقم زدە است. وی در این باره به آرنانیوز می‌گوید: من ده سال پیش با امید و آرزی بسیار با همسرم که واقعا عاشقش بودم و می‌خواستم خوشبختش کنم ازدواج کردم و خانه‌ای مستقل اجاره کردیم، اما سال به سال وضعیتمان بدتر شد و نرخ ودیعه و اجارەبها در بعضی سال‌ها دوبرابر می شد، تا اینکه نوروز گذشته مالک خانه ودیعه را برایم دو برابر کرد. وی با توجە بە عدم توان پرداخت اجارە و ودیعە ناگزیر می‌شود تا همسرش را راضی بە زندگی در خانە پدرش نماید، اما بە دلیل عدم تحمل همسرش، این وضعیت دوماه ادامه یافتە است. در این بارە وی می‌گوید: همسرم این شرایط را تحمل نکرد و به خانه پدرش بازگشت، من نیز که از همه چیز ناامید شده بودم، به ناچار به شیوه توافقی از هم جدا شدیم و زندگی‌ای کە با عشق ساختە شدە بود، بە دلیل شرایط ناگوار اقتصادی از هم فروپاشید. در سال جاری طبق تصمیمات ستاد تنظیم بازار مسکن سقف افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و در سایر کلان شهرها و شهرهای دیگر ٢٠ درصد تعیین شده است. افزیش حداقل ٧٠ درصدی اجاره‌بها در کردستان به گفته تصمیم‌گیران، این سقف قانونی با هدف حمایت از مستاجران و جلوگیری از التهابات بازار اجاره مسکن وضع شده است و لازم الاجراست. اما بر اساس پیگیری‌های آرنانیوز مانند سال‌های گذشته این تصمیم تنها روی کاغذ است و اجاره‌بها در شهرهای کردستان به صوورت میانگین نزدیک به صد درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. یک بنگاه‌دار باسابقه در سنندج با اشاره به افزایش ٧٠ تا ١٢٠ درصدی اجاره‌بها نسبت به سال گذشته به آرنانیوز می‌گوید: همه ساله اداره مسکن و شهرسازی نرخ‌‌های بین ۱۵ تا ۲۵ درصدی را برای افزایش اجاره اعلام می‌کند، اما در این چند سال بحرانی کە با فزایش تورم افسار گسیختە همراە بودە است، این دستور تنها روی کاغذ است و این خود بازار است، که بر اساس تورم اجاره‌بها را افزایش می‌دهد. او می‌افزاید: در سال جاری بر اساس قولنامه‌هایی که من تنظیم کرده‌ام، افزایش اجاره‌بها نسبت به سال گذشته بین ٧٠ تا ١٢٠ بوده است. این بنگاه‌دار که سابقه ٢٠ سال کار در حوزه مسکن را داراست ادامه می‌دهد: هرچند در هفت سال اخیر همیشه وضعیت اجاره‌بها برای مستاجران و خصوصا افراد کم درآمد اسفناک بوده است، اما امسال همزمان با تورم سرسام‌آور مواد خوراکی، وضعیت این حوزه به مرز انفجار رسیده است. در نتیجه چنین وضعیتی حاشیه شهرها به شدت شلوغ شده است و بسیاری از مستاجران از اقلام ضروری و خورد و خواراک‌شان کم می‌کنند تا اجاره‌بها را پرداخت کنند. بە گفتە این بنگاەدار، دربسیاری از موارد هم، مهاجرت معکوس به روستاها شکل گرفتە است که این هم خود دوباره مشکلاتی مانند ترک تحصیل دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان را به دنبال خواهد داشت. اما وضعیت موجود برای خانواده‌های تنگ دست و آسیب‌پذیر، مانند زنان سرپرست خانوار یا خانوادەهای دارای عضو معلول به شدت اسفناکتر است. شلیر زنی ۴۳ ساله دارای دو فرزند، ساکن یکی از محلات حاشیه‌ای شهر سقز، که تنها درآمدش تهیه غذاهای خانگی است، در این باره به آرنا نیوز می‌گوید: مدت ده سال است، بعد از جدایی از همسرم، خودم هزینه بچه‌هایم را که دوتا دختر هستند بر عهده دارم. اما جدای از هزینه گرانی سرسام آور مواد خوراکی، افزایش هر ساله اجاره و ودیعه نفسم را بریده است و هرسال با نزدیک شدن به اتمام مهلت اجاره‌ام استرس پیدا کردن خانه به سراغم می‌آید. این روایت تصویری روشن از فشارهای ساختاری اقتصادی بر خانوارهای تک‌سرپرست ارائه می‌دهد که حاصل هم‌زمان گرانی معیشت، بحران مسکن و نبود حمایت‌های مؤثر اجتماعی است. فردی که بیش از یک دهه به‌تنهایی مسئول تأمین هزینه‌های دو فرزند است، نه‌تنها با افزایش مداوم قیمت مواد خوراکی مواجه است، بلکه ناامنی مسکن به مهم‌ترین منبع اضطراب سالانه او تبدیل شده است. افزایش پیوسته اجاره‌بها و ودیعه، او را ناچار کرده به سکونت در محله‌ای حاشیه‌نشین با حداقل امکانات تن دهد و با وجود پرداخت رقم بالایی برای یک واحد کوچک، همچنان آینده‌ای ناپایدار پیش رو داشته باشد. پیش‌بینی دو برابرشدن هزینه مسکن در سال آینده، نشان‌دهنده چرخه‌ای از فقر تثبیت‌شونده است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بین می‌برد. در چنین شرایطی، روی آوردن به چندشغلی غیررسمی مانند تولید خانگی مواد غذایی و کار نظافت، نه انتخاب، بلکه راهکاری اجباری برای بقاست. این وضعیت بیانگر شکاف عمیق میان هزینه‌های زندگی و سطح درآمد، و ناتوانی سیاست‌های اقتصادی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار است. افق تیره مسکن، زیر سایه خروج سرمایه و نبودنظارت همزمان با تداوم رکود ساخت و سازوکاهش قدرت خرید خانوارها هشدارها درباره جهش‌های قیمتی جدید هم در حوزه مسکن دیده می‌شود، که به گفته جمال موسوی عضو هیات رئیسه مجلس ایران با وجود قیمت بالای قیمت زمین و عدم تناسب با درآمد خانوارها هر تلاشی در این حوزه به شکست می انجامد. بە گفته او تا زمانی که قیمت زمین منصفانه ومتناسب با اقشار مختلف، جامعه در دسترس قرار نگیرد، بازار مسکن ناگزیر به سمت افزایش لجام گسیخته حرکت خواهد کرد، اما یک انبوه ساز، که سابقه ٣٠ سال کار در حوزه مسکن در کرماشان و سنندج را دارد، در گفتگو با آرنا نیوز ابعاد بحران مسکن را چند لایه می داند و می‌گوید: در ساخت و ساز سه فاکتور اصلی یعنی زمین، مصالح و دستمزد تعیین کننده قیمت یک ساختمان هستند، در این میان نود درصد قیمت مصالح  ساختمانی را دولت تعیین می کند، زیرا بیشتر کارخانه‌ها دولتی هستند. زمانی کە هم مصالح و هم  زمین گران است، در این شرایط تورم اقتصادی دستمزد استادکاران و کارگران هم سالانه افزایش پیدا می‌کند. وی علاوە بر ذکر این موارد بە دریافت مبالغ از سوی شهرداری نیز اشارە می‌‌کند و تاکید می‌کند کە: با توجه به فقدان امنیت اقتصادی در ایران، که دلیل اصلی آن نیز حاکمیت است، جامعه با استرس اقتصادی مواجە گشتە است. فقدان نظارت کافی نیز در نهایت ساخت‌وساز را کاهش دادە و در نتیجە مسکن کمیاب و گران می‌شود. او یک نمونه  ازدریافت مبالغ هنگفت از سوی شهرداری را مثال می‌زند و می‌گوید: من به تازگی در یکی از خیابان‌های اصلی سنندج ساخت یک واحد تجاری را در  یک قطعە زمین ۳۰۰ متری با ۵ طبقە تجاری آغاز کردەام. به گفته این انبوه‌ساز، شهرداری تنها برای صدور مجوز ۶۲ میلیارد تومان مطالبه می‌کند و در نتیجه، همه این عوامل در افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن تأثیر دارد. علاوه بر این، خرید ملک کاهش یافته است. استادکارها نیز هرچند نسبت به گذشته دستمزدشان افزایش پیدا کرده است، اما با توجه به تورم موجود، این درآمد کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. او می‌افزاید: از سوی دیگر، آنچه من مشاهده می‌کنم این است که حدود ۵۰ درصد از سازندگان مسکنی که می‌شناسم، تصمیم گرفته‌اند از سال آینده در این حوزه فعالیت نکنند و سرمایه‌های خود را خارج کنند. زیرا تورم به حدی رسیده است که این کار دیگر صرفه اقتصادی ندارد. سرمایه در این بخش دیر‌بازگشت است و سود آن به پایین‌ترین حد خود رسیده است. مجموع این شواهد نشان می‌دهد بحران اجاره و مسکن در ایران به مرحله‌ای ساختاری و فراگیر رسیده است. شکاف عمیق میان درآمد و هزینه، ضعف نظارت، خروج سرمایه از بخش ساخت‌وساز و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، فشار را بر اقشار آسیب‌پذیر به اوج رسانده است. تداوم این روند، ناامنی اجتماعی، فروپاشی خانوادگی و تعمیق فقر شهری را به‌دنبال خواهد داشت.

نصرالله لَشَنی مصاحبه اخیر علی‌اکبر صالحی با خبرگزاری انتخاب (بازنشر در جماران)، که در آن پیشنهاد می‌شود عنوان مذاکرات هسته‌ای از حق غنی‌سازی ایران به «ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد»، تغییر یابد، بار دیگر بحث قدیمی ابتکار زبانی در دیپلماسی را به مرکز توجه آورده است. این پیشنهاد در ظاهر تلاشی برای شکستن بن‌بست سیاسی و بازگرداندن طرفین به میز مذاکره است، اما در لایه‌های عمیق‌تر، حامل مفروضات و پیامدهایی است که نیازمند نقد جدی از منظر منافع ملی، حقوق بین‌الملل و واقع‌گرایی دیپلماتیک است.   رویکرد علی اکبر صالحی، وزیر اسبق خارجە ایران در رابطە با دیپلماسی هستەای بر این فرض استوار است که بن‌بست کنونی در پرونده هسته‌ای ایران، بیش از آنکه ناشی از تعارض منافع باشد، ریشه در چارچوب‌بندی نامناسب مذاکرات دارد. این نگاه، که در ادبیات روابط بین‌الملل ذیل «دیپلماسی تکنوکراتیک» یا Technocratic Diplomacy قابل طبقه‌بندی است، به نقش زبان، روایت و صورت‌بندی مسئله بیش از حد وزن می‌دهد. واقعیت اما این است که مناقشه هسته‌ای ایران و آمریکا، دست‌کم از سال ۲۰۰۳ تاکنون، نه بر سر واژه‌ها بلکه بر سر نتایج عینی و قابل اندازه‌گیری بوده است. برای ایالات متحده آمریکا، حتی فراتر از تعهدات تحت ان‌پی‌تی، هدف دستیابی به بستن کامل، پایدار و غیرقابل بازگشت تمامی مسیرهای احتمالی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. از سوی دیگر، ایران خواستار رفع مؤثر، قابل راستی‌آزمایی و پایدار تحریم‌ها است، به‌طوری که حداقل توانمندی فناورانه و بازدارندگی خود را حفظ کند. تغییر عنوان مذاکرات ممکن است در سطح رسانه‌ای یا دیپلماتیک، اصطکاک اولیه را کاهش دهد، اما به محض ورود به جزئیات فنی، از سقف غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم گرفته تا نوع و دامنه بازرسی‌ها، همان شکاف‌های بنیادین مجدداً بازتولید خواهد شد. تجربه برجام نشان داد که توافق نه در سطح شعار، بلکه در مرحله اجرا و تضمین سیاسی فرو می‌پاشد. پذیرش پیش‌فرض امنیتی طرف مقابل   پیشنهاد تغییر عنوان به «ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد» عملاً مذاکره را بر مبنای یک نگرانی امنیتی تعریف می‌کند که منشأ آن ادعای غربی درباره «پتانسیل نظامی» برنامه هسته‌ای ایران است. تهران همواره اعلام کرده است که نه‌تنها به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، بلکه این موضوع را مغایر با دکترین دفاعی و فتوای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌داند. در چنین شرایطی، پذیرش چارچوبی که مسئله اصلی را «نداشتن سلاح» معرفی می‌کند، به‌صورت تلویحی این پیش‌فرض را می‌پذیرد که ایران ممکن است در مسیر سلاح قرار داشته باشد و اکنون باید برای رفع نگرانی دیگران وارد مذاکره شود. این جابه‌جایی مفهومی پیامدهای مهمی دارد. مذاکره از «حقوق مصرح در ان‌پی‌تی» به «اعتمادسازی امنیتی» منتقل می‌شود. به این ترتیب، بار اثبات از دوش طرف مدعی (غرب) برداشته و بر دوش ایران گذاشته می‌شود و امکان گسترش مطالبات غرب به حوزه‌های غیرهسته‌ای، از جمله توان موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای، افزایش می‌یابد. در واقع، تغییر عنوان، تغییر منطق مذاکره است، نه صرفاً تغییر یک عبارت.   غفلت از ریشه واقعی شکست برجام   صالحی از امکان دستیابی به «راه‌حل‌های فنی قابل قبول» سخن می‌گوید، گویی مشکل اصلی توافق پیشین، نقص‌های فنی یا عدم خلاقیت کارشناسی بوده است. برداشت غالب در ایران، حتی در میان حامیان اولیه برجام، این است که توافق نه به دلیل ضعف فنی، بلکه به علت فقدان تضمین سیاسی و حقوقی شکست خورد. خروج دولت ترامپ از برجام و ناتوانی دولت بایدن در لغو مؤثر تحریم‌ها، نشان داد که مسئله اصلی، ساختار تصمیم‌گیری در آمریکا و شکنندگی تعهدات آن کشور است. در این چارچوب، پرسش کلیدی بی‌پاسخ می‌ماند که تغییر عنوان مذاکرات چگونه می‌تواند مانع تکرار تجربه ۲۰۱۸ شود؟ پیشنهاد صالحی فاقد پاسخ روشن درباره‌ تضمین اقتصادی برای ایران، مکانیسم جبران در صورت خروج مجدد آمریکا، و نسبت توافق احتمالی با ساختار تحریم‌های ثانویه است. بدون پاسخ به این مسائل، هر ابتکار زبانی صرفاً پوششی برای تکرار یک چرخه فرسایشی خواهد بود. خوش‌بینی ساختاری نسبت به اولویت‌های آمریکا صالحی پرونده ایران را در مقایسه با بحران‌هایی چون اوکراین، غزه و ونزوئلا «کم‌هزینه‌تر» و ساده‌تر برای آمریکا توصیف می‌کند. در واقع اما، پرونده ایران برای واشنگتن، یک موضوع مجزا و تکنیکی نیست، بلکه بخشی از معادله بزرگ‌تر مهار نفوذ ایران در خاورمیانه و توازن قدرت جهانی است. پیوند روزافزون ایران با روسیه و چین، که خود صالحی نیز به آن اشاره می‌کند، این پرونده را از منظر آمریکا به مسئله‌ای ساختاری در نظم بین‌الملل تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، فرض اینکه آمریکا صرفاً به دنبال یک «راه‌حل سریع و کم‌هزینه» است، با واقعیت سیاست قدرت همخوانی ندارد. برای واشنگتن، فشار بر ایران ابزاری برای مدیریت رقابت‌های بزرگ‌تر است، نه صرفاً حل یک اختلاف هسته‌ای. جمع‌بندی نهایی پیشنهاد علی‌اکبر صالحی را می‌توان تلاشی برای احیای دیپلماسی از طریق ایجاد یک «منطقه خاکستری» دانست، فضایی که در آن هیچ‌یک از طرفین ناچار به اعتراف صریح به شکست نباشند. این رویکرد، در سنت دیپلماسی کلاسیک، خلاقانه و حتی هوشمندانه تلقی می‌شود. اما در شرایط کنونی، که بی‌اعتمادی ساختاری، تجربه شکست برجام و تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیک حاکم است، این پیشنهاد بیش از آنکه یک راه‌حل پایدار باشد، به یک مسکن موقت شباهت دارد. در نهایت، دیپلماسی بدون توازن قدرت، تضمین حقوقی و اراده سیاسی، حتی اگر با بهترین واژه‌ها آغاز شود، در عمل به بن‌بست خواهد رسید.

با وجود آن‌که جمهوری اسلامی ایران تحت یکی از سخت‌گیرانه‌ترین رژیم‌های تحریمی جهان قرار گرفتە است، این کشور موفق شده است سازوکارهای پیچیده و قانون‌گریزانەای را برای پشتیبانی از صنایع هوانوردی و قاچاق تسلیحات خود ایجاد کند. این موضوع در گزارشی از مؤسسه مطالعات امنیت ملی (INSS) که روز چهارشنبه از سوی دنی سیترینوویچ، آویشای سوبر، دور هوری و عمر بازیا نوشته شده است، بازتاب یافتە شده است. بر اساس گزارشی منتشر شدە از سوی موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS)، کشورهای غربی صنعت هوانوردی ایران را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی قاچاق تسلیحات تهران به نیروهای نیابتی منطقه‌ای آن (حزب‌الله در لبنان، رژیم سوریه پیش از فروپاشی آن، و شبه‌نظامیان طرفدار ایران در عراق)، همچنین به آفریقا (از جمله ارسال پهپادها و سلاح‌ها به سودان) و حتی به ونزوئلا شناسایی کرده‌اند. این گزارش می‌افزاید که این فعالیت‌ها شامل خطوط هوایی ایران مانند ماهان‌ایر و قشم‌ایر است که نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در چارچوب واحد ۱۹۰، از آن‌ها برای انتقال سلاح در پروازهایی که ظاهرا غیرنظامی هستند، استفاده می‌کند. در گزارش INSS آمده است: ارتباط میان این شرکت‌های هواپیمایی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فراتر از زیرساخت‌ها و پوشش غیرنظامی آن‌هاست. شواهد متعدد نشان‌دهنده هم‌پوشانی ساختاری-سازمانی قابل‌توجه میان کارکنان این خطوط، مدیران ارشد آن‌ها و سپاه پاسداران است. این وضعیت به این معناست که مرز میان فعالیت‌های اعلام‌شده غیرنظامی این شرکت‌ها و نقش نظامی-عملیاتی آن‌ها اغلب مبهم است و همین امر شناسایی این فعالیت‌ها را برای نهادهای نظارتی و اجرایی دشوار می‌کند. گزارش، معماری عملیاتی این سازوکار را ترسیم می‌کند که بر استفاده از شرکت‌های پوششی و صوری در کشورهایی با شفافیت اندک، ساختارهای مالکیتی لایه‌لایه، دوره‌های فعالیت فشرده برای تکمیل انتقال‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه، و برنامه‌ریزی مسیر پروازهایی متکی است که شامل فرودهای اضطراری ساختگی برای ورود بی‌سروصدا هواپیماها به ایران می‌شود. به گفته نویسندگان این گزارش، بخش هوانوردی ایران، با وجود آسیب جدی از تحریم‌ها، از یک ابزار حمل‌ونقل غیرنظامی به یکی از مؤلفه‌های اصلی راهبرد اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و امکان تداوم فعالیت، تأمین مالی نیروهای نیابتی منطقه‌ای و نمایش تاب‌آوری در برابر فشارهای بین‌المللی را فراهم کرده است. گزارش INSS می‌افزاید که صنعت هوانوردی تنها یکی از اجزای یک سازوکار بسیار گسترده‌تر برای دور زدن تحریم‌ها در تجارت نفت، طلا و فناوری‌های دوکاربرده است. با این حال، بخش هوانوردی به‌طور آشکار روش قاچاق تسلیحات را نشان می‌دهد کە بە نوبە خود ادغامی پیچیده از شبکه‌های دولتی، بازاری و زیرزمینی است که در مناطق خاکستری مقرراتی فعالیت می‌کنند و تلاش‌ها برای اجرای جهانی تحریم‌ها را مختل می‌سازند. تحریم‌های آمریکا، اروپا و جامعه جهانی علیه بخش هوانوردی غیرنظامی ایران عمدتاً با هدف «مسدود کردن انتقال فناوری‌های دوکاربرده‌ای طراحی شده‌اند که می‌توانند در خدمت سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرند و بخشی جدایی‌ناپذیر از رژیم تحریم‌ها محسوب می‌شوند. تحریم‌های آمریکا دامنه‌ای به‌مراتب گسترده‌تر دارند. افزون بر ممنوعیت پرواز خطوط هوایی ایرانی به تعدادی از کشورها، واشنگتن هرگونه فروش، اجاره، نگهداری یا انتقال هواپیما یا قطعات هواپیما به ایران، از جمله معاملات غیرمستقیم از طریق واسطه‌ها را ممنوع کرده است. در این بارە، مقررات اداره صادرات آمریکا (EAR) قاعده حداقل سهم یا de minimis را اعمال می‌کند که بر اساس آن محصولاتی که خارج از آمریکا تولید شده‌اند اما بیش از یک درصد از اجزای آمریکایی را در خود دارند، همچنان مشمول مقررات آمریکا هستند. قاعده دیگری از سوی آمریکا دامنه تحریم‌ها را گسترش می‌دهد و مقرر می‌کند تجهیزاتی که بر پایه نرم‌افزار یا فناوری آمریکایی ساخته شده‌اند، حتی اگر در کشور ثالث تولید شده باشند، از نظر حقوقی محصول آمریکایی تلقی می‌شوند. تا بە امروز، این تحریم‌ها توان جمهوری اسلامی ایران را برای نوسازی و ارتقای ناوگان هوایی خود، به‌طور قابل‌توجهی مختل کرده‌اند. بر اساس گزارش INSS اهمیت حیاتی بخش هوانوردی برای رژیم بلافاصله پس از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ آشکار شد که تهران تلاش کرد برای نوسازی ناوگان خطوط هوایی خود از شرکت‌هایی مانند ایرباس هواپیما خریداری کند. برآورد می‌شود تا سال ۲۰۲۵، حدود ۶۰ درصد از هواپیماهای مسافربری ثبت‌شده در ایران زمین‌گیر شده باشند و میانگین عمر ناوگان هواپیماهای غیرنظامی ایران حدود ۲۸ سال، بیش از دو برابر میانگین جهانی است. گزارش همچنین می‌افزاید که محدودیت‌های وارداتی و نبود قطعات یدکی اصلی، شرکت‌های هواپیمایی را به سمت قطعه‌خواری سوق داده است تا هواپیماها را عملیاتی نگه دارند. بدون دسترسی به خدمات بین‌المللی بیمه، تبدیل و نظارت، خطوط هوایی ایران حتی برای رعایت استانداردهای ایمنی پایه با مشکل مواجه‌اند. گزارش سه هدف را به‌عنوان اجزای قاچاق سایه هوانوردی ایران شناسایی می‌کند: نفت، سلاح و مسائل مرتبط با هوانوردی. بخشی از نظام بانکداری سایه، یک نظام مالی موازی است. صرافی‌ها، کانال‌های پرداخت غیررسمی، بانک‌های چینی و ابزارهای مالی مختلف، دسترسی شرکت‌های پوششی و صوری به منابع مالی و امکان جابه‌جایی پول در سطح جهانی را با حداقل مواجهه و دور زدن مقررات غربی فراهم می‌کنند. بنا بر گزارش، شبکه قاچاق ایران چندین الگوی عملیاتی متمایز را برای انجام این انتقال‌ها نشان می‌دهد. مرحله نخست، خرید هواپیماست که به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود: در مرحله اول، خرید از کشورهایی که تجارت با ایران را مجاز می‌دانند و تحریم‌ها را دور می‌زنند و در مرحله بعد، خرید از کشورهایی که به‌طور علنی پایبندی خود به تحریم‌ها را اعلام می‌کنند. انتقال‌ها از روسیه، چین یا متحدان منطقه‌ای ایران معمولاً به‌طور مستقیم و بدون نیاز به شرکت‌های پوششی یا صوری انجام می‌شود، زیرا همکاری گسترده‌ای میان این کشورها وجود دارد. بازی شرکت‌های صوری در بخش دیگری از این گزارش آمدە است کە ایران بە منظور انتقال از کشورهایی که ظاهراً به تحریم‌های بین‌المللی پایبندند، روش‌های دیگری را در پیش گرفتە است: این انتقال‌ها بر استقرار راهبردی شرکت‌های پوششی و صوری در سراسر جهان متکی است. گزارش فاش می‌کند که سپاه پاسداران معمولاً این شرکت‌ها را در کشورهایی با شفافیت تجاری محدود، از جمله گامبیا، ماداگاسکار، کنیا، آفریقای جنوبی، نامیبیا، میانمار، کامبوج و اوکراین ایجاد می‌کند. پس از آن‌که شرکت پوششی یا صوری خرید را انجام داد، مرحله بعدی انتقال هواپیما به ایران بدون جلب توجه است. این مرحله با ریسک قابل‌توجهی همراه است. برای نمونه، در سال ۲۰۲۴، ایران تلاش کرد سه فروند هواپیمای متعلق به شرکت Macka Invest ثبت‌شده در گامبیا را از طریق پروازهایی با مبدأ لیتوانی قاچاق کند. سومین هواپیما پس از آن متوقف شد که مقامات متوجه شدند دو هواپیمای اول به‌جای فیلیپین بە عنوان مقصد اعلام‌شده در طرح پرواز، در ایران فرود آمده‌اند. برای به حداقل رساندن فرصت مداخله مقامات، قاچاقچیان تقریباً همیشه انتقال‌ها را پشت سر هم انجام می‌دهند. این رویکرد عملیاتی در حوزه کلاهبرداری با عنوان «فعالیت انفجاری» (Burst Activity) شناخته می‌شود کە در جریان آن از انتقال‌های سریع که برای جلوگیری از شناسایی فعالیت غیرقانونی به‌صورت لحظه‌ای توسط نهادهای مجری قانون طراحی شده است، استفادە می شود. پروازهایی کە ناپدید می شوند برای انجام بسیاری از انتقال‌های غیرقانونی، شرکت‌های پوششی یا صوری ایران باید طرح‌های پروازی رسمی را به مقامات هوانوردی ارائه دهند. با این حال، گزارش افشا می‌کند که «مسیر پروازی برنامه‌ریزی‌شده» عمداً به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که از نزدیکی، یا حتی از داخل، حریم هوایی ایران عبور کند. گزارش توضیح می‌دهد: به این ترتیب، هواپیما می‌تواند وارد حریم هوایی ایران شود، یک نقص فنی بحرانی ساختگی گزارش شدە و با خاموش کردن سیستم راداری خود، فرود اضطراری در یک فرودگاه ایرانی اعلام کند. سپس هواپیما ناپدید می‌شود و در ناوگان خطوط هوایی ایران جذب می‌گردد. گزارش همچنین می‌افزاید می‌کند که این روش بارها توسط نیروی قدس، از جمله در مورد سه هواپیمای منتقل‌شده از لیتوانی، پنج هواپیمای قاچاق‌شده از طریق شرکتی مستقر در ماداگاسکار در سال ۲۰۲۵، چهار هواپیمای منتقل‌شده از آفریقای جنوبی تحت پوشش پرواز به ازبکستان در سال ۲۰۲۲، و موارد متعدد دیگر، استفادە شدە است. زمانی که واردات نفت در اندونزی و مالزی از تولید فراتر می‌رود گزارش INSS تأکید می‌کند کە بُعد دیگری از این روند، دخالت سیاسی عامدانه کشورهایی است که به دور زدن تحریم‌های ایالات متحده کمک می‌کنند. این فعالیت‌ها عمدتاً در دو منطقه جغرافیایی متمرکز است. نخست، جنوب‌شرق آسیا و بەویژە دو کشور اندونزی و مالزی کە فضایی نبستا تسهیل‌کنندە را برای این منظور فراهم کرده‌اند. بر اساس این گزارش، اندونزی به یک کانون لجستیکی و ترانزیتی تبدیل شده است و عدم مداخله دولت این کشور، به واسطه‌های محلی امکان می‌دهد اسناد جعلی را تنظیم کنند و مرحله نهایی قاچاق هواپیماهای غربی به ایران را پیش ببرند. افزون بر قاچاق هواپیما، یافته‌های پژوهشی جدید نشان می‌دهد ایران از همین مسیرها برای دور زدن تحریم‌های مرتبط با صنعت نفت خود نیز بهره می‌گیرد. داده‌ها نشان می‌دهند واردات نفت چین از اندونزی و مالزی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است و منشأ ایرانی محموله‌ها پنهان می‌ماند. در برخی موارد، حجم نفت واردشده از این کشورها از کل تولید داخلی آن‌ها فراتر می‌رود که این فرض را تقویت می‌کند که نفت مورد نظر در واقع ایرانی است، نه اندونزیایی یا مالزیایی. دوم، کشورهای آسیای مرکزی و دولت‌های همسو با روسیه، از جمله مغولستان، قرقیزستان و تاجیکستان، تجارت آشکار با ایران را مجاز دانستە و در مواردی تجارت با ایران حتی از طریق شرکت‌های دولتی نیز ادامە یافتە است. نمونه‌هایی که INSS ذکر می‌کند شامل تاجیک‌ایر، متعلق به دولت تاجیکستان، و MIAT Mongolian Airlines، متعلق به دولت مغولستان، است که به قاچاق قابل‌توجه به ایران متهم شده‌اند. یکی از بازیگران طرح‌های پیچیده قاچاق، شرکت Avro Global Limited ثبت‌شده در هنگ‌کنگ و متعلق به گری نیل وبستر، شهروند بریتانیایی، است. این شرکت در سال ۲۰۱۹ چهار فروند هواپیما را از ترکیش ایرلاینز خریداری کرد. این هواپیماها تا سال ۲۰۲۲ بدون فعالیت در آفریقای جنوبی نگهداری شدند، سپس تحت مجوز یک شرکت ناشناس در بورکینافاسو دوباره ثبت شده و با پروازی که ظاهراً عازم ازبکستان بود، پرواز کردند. گزارش با اشارە بە فرود اضطراری برنامەریزی شدە در ایران، می‌افزاید که این هواپیماها سریعا در ناوگان ماهان‌ایر جذب شدند. در این مورد، گزارش تاکید می‌کند کە قاچاق هواپیما تنها فعالیتی منحصرا به نفع جمهوری اسلامی ایران نبوده و بە برادران نادر و یاسر العقیلی اشارە می‌کند. خانواده العقیلی سابقه‌ای طولانی در شبکه‌های قاچاق و تأمین مالی به نیابت از ایران داشتە و چندین عضو خانواده و شرکت‌های وابسته پیش‌تر در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند. برای مثال، گزارش می‌گوید ACS Trading که به‌طور مشترک متعلق به شرکت وبستر و یاسر العقیلی است، به‌عنوان یک شرکت پوششی ایرانی عمل نمودە و انتقال طلا از ونزوئلا را در ازای نفت ایران تسهیل کرده است. این شرکت همچنین همکاری گسترده‌ای با ماهان‌ایر داشته که پیوند میان وبستر و نهادهای ایرانی را تقویت می‌کند و نقش او را در تسهیل قاچاق هواپیما از طریق شرکت ثبت‌شده‌اش در هنگ‌کنگ توضیح می‌دهد. شرکت Asia Sky Lines از تاجیکستان نیز الگوی متفاوتی از این فعالیت‌ها را نشان می‌دهد. این شرکت در سال ۲۰۱۹ سه فروند هواپیمای ایرباس را به ایران منتقل کرد. مالک این شرکت نارزیکول خامرائف است و این شرکت ارتباطات مستقیمی با خطوط هوایی ایرانی و گروه واگنر در آفریقا دارد. همچنین نمونه‌هایی از شرکت‌های صوری فرانسوی و موارد متعدد دیگر نیز وجود دارند. متعاقب فعال شدن سازوکار ماشە در سپتامبر ۲۰۲۵، شورای امنیت سازمان ملل متحد تمامی تحریم‌های بین‌المللی لغوشده علیه ایران در چارچوب توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را بازگرداند. با وجود این نقطه عطف مهم، INSS اشارە می‌کند کە بعید است فعال‌سازی سازوکار ماشه به‌طور بنیادین تاثیری بر شبکه سایه صنعت هوانوردی ایران تاثیر داشته باشد. به بیان دیگر، بخش عمده‌ای از تحریم‌هایی که سازمان ملل می‌تواند علیه ایران اعمال کند، پیش‌تر از طریق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا برقرار شده بود و در مواردی که جمهوری اسلامی ایران موفق به بازی با نظام تحریم‌ها شده است، تصمیم سازمان ملل به احتمال زیاد این خلأها را مسدود نخواهد کرد. مجموع این موارد نشان‌دهنده چالش عظیم مهار قاچاق غیرقانونی هوانوردی، تسلیحات و نفت ایران در دوره‌ای است که غرب تلاش می‌کند تهران را به پذیرش شروطی در زمینه مسائل هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و تروریسم جهانی وادار کند.

چنگیز چاندار، نماینده حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها در پارلمان ترکیه، و چهرە رسانەای شهیر ترکیە در اعتراض به اظهارات تهدیدآمیز هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، خواستار بازنگری در لحن او شد و آن را مضر برای روند صلح ارزیابی کرد. او خطاب به اردوغان تاکید کرد که چنین زبانی قلب میلیون‌ها کرد را می‌شکند و روند برادری ترک‌ها و کردها را تضعیف می‌کند. چاندار همچنین از بی‌توجهی دولت به روند صلح در بودجه انتقاد کرد. چنگیز چاندار، نماینده حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) از حوزە انتخاباتی آمد (دیاربکر)، در جریان بحث‌های مربوط به بودجه دولت مرکزی ۲۰۲۶ در پارلمان ترکیه، به اظهارات اخیر هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، درباره نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) واکنش شدیدی نشان داد. فیدان پیش‌تر در مورد روند ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک با دولت موقت سوریه و اداره خودمختار شمال و شرق سوریه اظهار داشتە بود: ما نمی‌خواهیم دوباره به ابزارهای نظامی متوسل شویم، اما نیروهای دموکراتیک سوریه باید درک کنند که صبر بازیگران مربوطه رو به پایان است. در واکنش بە این اظهارات چاندار، در سخنرانی خود در پارلمان، با انتقاد شدید از لحن وزیر امور خارجه ترکیە، گفت: لحن وزیر امور خارجه، کنایه‌هایی که می‌زند و تهدیدهای پنهانی که می‌کند، قلب میلیون‌ها کرد را در همه جا، در ترکیه و سوریه، می‌شکند. او خطاب به رجب طیب اردوغان، به عنوان مسئول ارشد اجرایی کشور، از وی خواست که به وزیر امور خارجه خود تذکر دهد و اظهار داشت: به وزیر امور خارجه خود از نظر زبانی که روند صلح را مسموم می‌کند، رسیدگی کنید. چاندار معتقد است که چنین زبانی نه تنها به روند صلح در ترکیه آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند شکاف‌ها و تنش‌ها را میان ترک‌ها و کردها عمیق‌تر کند. چاندار همچنین با اشاره به توافق‌نامه ۱۰ مارس که نیروهای دموکراتیک سوریه یکی از امضاکنندگان آن بودند، خاطرنشان ساخت که نیروهای سوریه دموکراتیک نه تنها در آن زمان، بلکه پس از آن نیز به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته نشده‌اند. او با تأکید بر این نکته که این گروه به هیچ وجه به عنوان یک تهدید برای ترکیه نبوده است، افزود: وقتی مظلوم عبدی این توافق‌نامه را امضا کرد، نیروهای سوریه دموکراتیک نه قبل و نه بعد از آن به عنوان یک سازمان تروریستی تعریف نشده بودند و اکنون هم اینطور نیست. در پاسخ به اظهارات فیدان، چاندار اشاره کرد که گروه «هیئت تحریر الشام» (HTS) که در دمشق قدرت را در دست دارد، همچنان در فهرست تروریستی شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و ترکیه ماهها است که با این گروه در ارتباط است. چاندار با انتقاد از تمرکز ترکیه تنها بر ماده چهارم توافق ۱۰ مارس، اظهار داشت: ترکیه باید به جای استفاده از زبان تهدیدآمیز، به این گفتگو کمک کند و حتی آن را رهبری کند. در صورتیکە ترکیه به کردهای سوریه آسیب بزند، در واقع به کردهای ترکیه آسیب زده است واگر به کردهای ترکیه آسیب بزنید، نمی‌توانید این روند را به نتیجه برسانید چاندار همچنین با انتقاد از بودجه ۲۰۲۶ که در آن هیچ سرفصلی برای هزینەهای روند صلح در نظر گرفته نشده است، اظهار داشت: «در بودجه ۲۰۲۶ حتی یک قروش هم به روند صلح، که بزرگترین هدف تاریخی کشور و جامعه ماست، اختصاص داده نشده است.» او به شدت از دولت انتقاد کرد که چگونه از نمایندگان انتظار دارد که به بودجه‌ای رأی مثبت دهند که هیچ حمایتی از روند صلح ندارد.

بریتانیا روز جمعه افرادی را که در خشونت علیه غیرنظامیان سوریه نقش داشتند تحریم کرد. این فهرست شامل فرماندهان نظامی و بازرگانان حامی رژیم بشار اسد است. این تحریم‌ها همچنین به‌منظور شفاف‌سازی نقش افرادی است که در جنایات جنگی و خشونت‌های انجام شده در مناطق ساحلی سوریه در استان‌های لاذقیه و طرطوس در اوایل سال جاری دست داشته‌اند. بریتانیا روز جمعه تحریم‌های جدیدی را علیه افراد و سازمان‌هایی که به گفته این کشور با خشونت‌های انجام شده علیه غیرنظامیان در سوریه مرتبط بودند، اعمال کرد. این تحریم‌ها شامل کسانی می‌شود که به حمایت مالی از رژیم بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق سوریه پرداخته‌اند و افرادی که در خشونت‌های ساحلی در ماه مارس و در طول جنگ داخلی سوریه دست داشته‌اند. در بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا آمده است که این تحریم‌ها به‌منظور پاسخگویی به نقض حقوق بشر و حمایت از مردم سوریه در برابر خشونت‌های نظام‌مند علیه غیرنظامیان وضع شده است. این کشور تأکید کرده است که هدف این اقدامات، شفاف‌سازی نقش افرادی است که در جنایات جنگی و خشونت‌های انجام شده در مناطق ساحلی سوریه در استان‌های لاذقیه و طرطوس در اوایل سال جاری دست داشته‌اند. افرادی که تحریم شده‌اند شامل غیث دله و مقداد فاتحه، فرماندهان نظامی سابق رژیم اسد، و محمد الجاسم، فرمانده گروه شبه‌نظامی سلطان سلیمان شاه هستند. همچنین، سیف بولاد فرمانده گروه شبه‌نظامی لشکر حمزه و دو تاجر سوری-روسی به نام‌های مدلل خوری و عماد خوری که به تأمین مالی فعالیت‌های رژیم اسد کمک کرده‌اند، در فهرست تحریم‌ها قرار دارند. علاوه بر این، سه سازمان شبه‌نظامی از جمله لشکر سلطان مراد، لشکر سلطان سلیمان شاه و لشکر حمزات نیز مشمول مسدود شدن دارایی‌ها شده‌اند. ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، در این باره اعلام کرد که این اقدامات نشان‌دهنده تعهد بریتانیا به حمایت از مردم سوریه و تلاش برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در این کشور است. وی همچنین بر تعهد بریتانیا برای کمک به گذار سوریه به یک آینده پایدارتر و مرفه‌تر تأکید کرد.