تنش فزاینده آمریکا و چین در حوزه نیمه‌رساناها نشان می‌دهد رقابت راهبردی دو قدرت وارد مرحله‌ای ساختاری شده است. تلاش واشنگتن برای مدیریت صادرات تراشه و هم‌زمان نفوذ به بازار چین، با راهبرد پکن برای خودکفایی فناورانه و حمایت گسترده دولتی خنثی می‌شود. این روند، نشانه بازآرایی عمیق زنجیره‌های تأمین جهانی فناوری است. در حالی که رقابت راهبردی میان ایالات متحده آمریکا و چین از جنگ تعرفه‌ها فراتر رفته و به حوزه‌های حساس فناوری و زنجیره‌های تامین کشیده شده است، تازه‌ترین نشانه‌ها حاکی از آن است که تنش‌ها در بازار نیمه‌رساناها وارد مرحله‌ای جدید شده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند پکن در واکنش به سیاست واشنگتن برای محدودسازی و هم‌زمان مدیریت صادرات تراشه‌های پیشرفته، به‌طور فزاینده‌ای بر توسعه توان داخلی خود تمرکز کرده و از پذیرش محصولات کلیدی شرکت‌های آمریکایی خودداری می‌کند. در این بارە، دیوید ساکس، مسئول سیاست‌گذاری هوش مصنوعی و رمزارز دولت آمریکا، اعلام کرده است که پکن در تلاش است استقلال خود را در حوزه فناوری نیمه‌رسانا حفظ کند و همین موضوع باعث شده تمایلی به پذیرش تراشه‌های آمریکایی نشان ندهد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته اعلام کرده بود دولتش ارسال تراشه H200 انویدیا به چین را مجاز خواهد کرد. این تصمیم بخشی از راهبرد واشنگتن برای به چالش کشیدن شرکت‌های فناوری چینی مانند هواوی از طریق ورود رقبای آمریکایی به بازار داخلی چین عنوان شده بود. با این حال، ساکس چند روز بعد نسبت به اثربخشی این سیاست ابراز تردید کرد و تصریح کرد که گزارش‌هایی که مشاهده کرده است نشان می‌دهد چین عملا در حال رد این تراشه‌هاست. به گفته این مقام آمریکایی دلیل اصلی این رویکرد، تمایل دولت چین به حمایت و یارانه‌دهی به تولیدکنندگان داخلی نیمه‌رسانا است. پیشتر فایننشال تایمز گزارش کرده بود که چین ممکن است از طریق یک فرآیند تایید داخلی، دسترسی شرکت‌ها به تراشه H200 را محدود کرده است. این فرآیند خریداران چینی را ملزم می‌کند ضرورت خرید این تراشه‌ها را توجیه کنند. انویدیا در بیانیه‌ای اعلام کرده که همچنان با دولت آمریکا برای دریافت مجوزهای صادراتی H200 برای مشتریان تاییدشده همکاری می‌کند و هشدار داده است که کنترل‌های گسترده صادراتی طی سه سال گذشته به تقویت رقبا در خارج از آمریکا و تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی انجامیده است. در همین حال، سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد همکاری فناوری و اقتصادی میان دو کشور در راستای منافع مشترک است و خواستار اقدام‌های عملی آمریکا برای حفظ ثبات زنجیره‌های تامین جهانی شد. چین در حال بررسی بسته‌ای از مشوق‌ها به ارزش حداکثر ۷۰ میلیارد دلار برای حمایت از صنعت داخلی تراشه است. این اقدام نشان‌دهنده عزم پکن برای کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان خارجی مانند انویدیاست و بر ادامه حمایت دولت از شرکت‌هایی مانند هواوی تاکید دارد. تراشه H200 که در سال ۲۰۲۳ معرفی شد، بخشی از نسل هاپر انویدیاست و از نظر فناوری پایین‌تر از جدیدترین محصولات این شرکت قرار دارد؛ موضوعی که دولت آمریکا آن را یکی از دلایل صدور مجوز صادرات به چین عنوان کرده اس

ژیار دستباز پنج دهه جنگ، مداخله خارجی و حاکمیت طالبان، افغانستان را به بزرگ‌ترین تولیدکننده پناهجو در جهان بدل کرده است. مهاجرت افغان‌ها انتخاب فردی نیست، بلکه واکنشی ساختاری به فروپاشی امنیت، اقتصاد و دولت است. مسیرهای مرگبار مهاجرت، آوارگی مزمن و تبعیض در کشورهای میزبان، نشان می‌دهد بحران افغانستان صرفاً انسانی نیست، بلکه نتیجه نظم سیاسی‌ای است که مسئولیت آن میان قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تقسیم شده است. تاریخ پنجاه سال اخیر افغانستان با جنگ، ناامنی و آوارگی شهروندانش گره خورده است؛ تا جایی که امروز این کشور با بیشترین جمعیت پناهجو در جهان روبه‌روست و با تداوم حاکمیت بنیادگرایان طالبان، امیدی به بهبود شرایط دیده نمی‌شود. در چنین وضعیتی، بسیاری از شهروندان در جست‌وجوی پناهی امن‌ بودە و روزانه هزاران نفر مسیر پرخطر مهاجرت غیرقانونی به سوی اروپا را در پیش می‌گیرند که برای بسیاری از آنان به بهای جان تمام می‌شود. در متن این رویدادها، هزاران روایت تلخ و هولناک نهفته است که تنها خود این افراد عمق آن را درک می‌کنند؛ از گروگان‌گیری و اخاذی خانواده‌ها در ایران و ترکیه، تا تیراندازی نیروهای مرزی، آوارگی، بی‌خانمانی و مواجهه با نژادپرستی در کشورهای مختلف. این‌ها تنها بخشی از واقعیت زندگی انسان‌هایی است که قربانی مداخلات سیاسی کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی در سرزمینشان شده‌اند. بسیاری از این انسانهایی که تنها در جستجوی مامن امنی بودند، گاهی توسط مرزبانان ایران وترکیه کشته شدند، بسیاری از آنها نیز در آبهای مدیترانه غرق شدند، یا از سرما و گرسنگی جان دادند، وآنهایی هم که زنده ماندند، سهم شان تنها رنج ومرارت بیشتری بود، زیرا بعد از آواره شدن از خانه مادری، روی خوشی را ندیدند این را خالد، پناهنده ٧٢ سالە افغانستانی می گوید که از سن 20 سالگی آوارگی و دربه دری همراه زندگی محنت بارش بوده است. خالد که در حال حاضر در فرانسه زندگی می کند، در کشورهای ایران، ترکیه روسیه، یونان و فرانسه، تجربه زندگی و کارتن خوابی را به مدت طولانی داشته و دو ماه است کە از سوی مسکن اجتماعی فرانسه، آپارتمانی را دریافت کرده است. اما به گفته خودش نوش داروی پس از مرگ سهراب است. خالد در گفتگو با آرنا نیوز می گوید: تنها بیست سالم بود به خاطر جنگ وناامنی، با خانواده از شهر هرات آواره ایران شدیم، فکر میکردیم بعد از چند ماه برمیگردیم اما سالها طول کشید پدر ومادر از غصه فوت کردند، من ده سال بعد به ترکیه رفتم، اما در آنجا دستگیر وزندانی شدم بعد به روسیه و بعد از چند سال به یونان رفتم، سه سال در خیابانهای آنجا کارتن خواب بودم ودرسال ٢٠٢٠ فرانسه آمدم. الان دو ماه است کە خانه اجتماعی به من تعلق گرفته است، اما دیگر دل و دماغی برایم باقی نمانده است، زیرا در این مدت تمامی بلاهایی که ممکن است سر یک پناهنده بیاد، از دیدن مرگ عزیزان وهمراهان غرق شدن دوستان وبازداشت وزندان و کارتن خوابی را تجربه کرده ام. خالد هنوز هم خاطرات زندگی آرام کودکی قبل از آوارگی رهایش نمی کند و به گفته خودش روحش در باغهای دل انگیز هرات به جا مانده است. او میگوید: شاید دلیل زنده‌ماندنم همین خاطرات کودکی‌ام باشد؛ همان زندگی رویایی، به‌دور از تنش، و دل‌خوشی به این امید که شاید روزی اوضاع بهتر شود و بازگردم. امروز دنیا گمان می‌کند افغانستان از ابتدا ویرانه بوده است، اما آن‌هایی که هم‌سن من‌اند می‌دانند قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای چه بهشتِ آرامی را از ما گرفتند و چگونه آن را به جهنم بدل کردند. چند خیابان آن طرفتر در پایتخت مد دنیا و فروشگاههای لوکس خیابان شانزه لیزه، که در روزهای پایانی سال هزاران گردشگر ثروتمند را به توریستی ترین پایتخت جهان کشانده است، پناهجویان بی خانمان با تنها داراییشان که چادرهای مسافرتی استم در زیر پلها در سرمای زمستانی پاریس، چشم به راه نهادهای خیریه برای دریافت غذای روزانه شان هستند فاضل یکی از همان افرادی است که ناچار است شب‌های سرد را در چادر بگذراند. او اصالتاً پنجشیری و بزرگ‌شده کابل است و پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، در حالی که تنها ۱۹ سال داشت، ناچار به آوارگی شد. یکی از برادرانش در انفجار مین جان باخته و پدرش، که از نظامیان دوران جمهوری بود، به دست طالبان کشته شده است. اکنون فاضل با کار سخت، بار تأمین معاش خانواده را به دوش می‌کشد. فاضل با وجود آن‌که شب‌ها را در چادرهای سرد به صبح می‌رساند، روزها به کارگری ساختمانی مشغول است. او به آرنا نیوز می‌گوید به دلیل نداشتن هیچ منبع درآمدی برای خانواده خودش و دو عمویش، ناچار است هر ماه هرچه را به دست می‌آورد برای آن‌ها بفرستد. او می‌گوید: در افغانستان فقط درس می‌خواند، اما به دلیل نبود کار، مجبور شده در اینجا کارگری کند. به گفته او، اگر خانه‌ای اجاره کند دیگر نمی‌تواند به خانواده‌اش کمک کند و به همین دلیل منتظر مسکن اجتماعی مانده است. فاضل از این‌که برخی رفتارهای منفی پناهندگان افغان بیش از حد در رسانه‌ها برجسته می‌شود، نگران است و می‌گوید دوستانش در محل کار به او طعنه می‌زنند. او تأکید می‌کند همه پناهندگان افغان خشونت را محکوم می‌کنند و می‌افزاید در میان افراد هر ملتی ممکن است تبهکاران وجود داشته باشند، اما این دلیل نمی‌شود یک ملت را با یک نگاه قضاوت کرد. به گفته او، در آمریکا نیز هر روز تیراندازی رخ می‌دهد، اما در حادثه اخیر، رسانه‌ها بیش از هر چیز بر ملیت مهاجم افغان تمرکز کردند. وضعیت بغرنج ونگران کننده مهاجران افغان در جهان یک روزنامه‌نگار افغان مقیم فرانسه در گفت‌وگو با آرنا نیوز می‌گوید وضعیت مهاجران افغان در پاکستان و ایران به‌شدت سخت، نگران‌کننده و غیرقابل پیش‌بینی شده است. به گفته او، دولت پاکستان روزانه به‌طور متوسط چهار تا پنج هزار نفر را به افغانستان دیپورت می‌کند. از ایران نیز صدها مورد اخراج اجباری و داوطلبانه گزارش می‌شود. چنین روندی در سایه ناامنی، بیکاری و فقر در افغانستان، بحران انسانی را عمیق‌تر می‌کند. او با اشاره به حمله به گارد ملی آمریکا در واشنگتن و موج تازه افغان‌ستیزی و مهاجرستیزی در دوران ترامپ می‌گوید این حادثه تروریستی تکان‌دهنده و قابل محکومیت بودە و عامل آن باید مجازات شود. اما به باور او، آنچه پس از حادثه رخ داد غم‌انگیزتر بود، استفاده سیاسی از رنج مردم است. او می‌گوید: ترامپ و تیمش به‌سرعت این حادثه را به ابزار تبلیغاتی انتخاباتی تبدیل کردند و دولت بایدن، دموکرات‌ها و حتی مهاجران افغان را هدف اتهام قرار دادند، در حالی که مردم افغانستان هیچ نقشی در این حمله و حتی در یازده سپتامبر نداشتند. شریف تأکید می‌کند عاملان یازده سپتامبر از پناهندگان نبودند، بلکه در پاکستان شناسایی شدند و از اعضای بسیاری از خانواده‌های ثروتمند و مرتبط با حلقه‌های قدرت بودند؛ نکته‌ای که به گفته او در رسانه‌ها نادیده گرفته می‌شود. این روزنامه‌نگار می‌افزاید بعد انسانی و حقوق بشری همواره قربانی می‌شود. هیچ کس نپرسید بر سر همسر بی‌سواد و روستایی رحمان‌الله و پنج فرزندش، زیر فشار رسانه‌ای و اجتماعی، چه آمد. او می‌گوید این حادثه نه به مهاجرت مربوط است و نه به فقر یا اتنیک خاص، اما پیامدش گرفتار شدن هزاران پناهجوی درمانده، از جمله زنان، کودکان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر بود. به گفته او، میلیون‌ها پناهنده افغان امروز هم‌زمان با آوارگی و دوری از وطن، با افول دموکراسی و قدرت‌گیری جریان‌های پوپولیست و راست‌گرا در کشورهای میزبان روبه‌رو هستند که زندگی پناهندگی را بیش از پیش دشوار کرده است.

امیر خنجی در تهران، در میدان انقلاب، مجسمه‌ای تازه از شاپور ساسانی بر اسب نصب شد و امپراتور زانو‌زده روم در پای او قرار گرفت. تصویری از پیروزی حک‌شده بر سنگ‌های نقش‌رستم به پایتخت منتقل شد تا صحنه‌ای از عظمت ملی ایرانیان بازسازی شود. هزاران نفر در اطراف میدان گرد آمدند و رسانه‌های حکومتی از غرور ایرانی سخن گفتند و آن را نشانه‌ای از احیای هویت ملی معرفی کردند. این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی ایران به نمادهای ایران باستان پناه می‌برد و از میراث ایران باستان برای بازسازی چهره خود بهرەبرداری می‌کند. اسلام سیاسی شیعی در ایران از آغاز درون خود رگه‌هایی از ناسیونالیسم ایرانی را در خود نهادینە کردە بود و این نگاە از بازخوانی حماسه‌های ملی در زبان انقلاب تا تصرف مفاهیم تاریخی در قالبی دینی پیش رفت. خامنه‌ای در سال‌های گذشته این بُعد ملی را آگاهانه کم‌رنگ کرد تا ایدئولوژی نظام را یک‌دست‌تر نشان دهد، اما اکنون در لحظه فرسایش مشروعیت، دوباره همان مؤلفه‌ها را پررنگ می‌کند. این بازگشت نه حاصل تحول فکری، بلکه تلاشی برای گرم نگه داشتن جسدی است که هنوز سرد نشده است. این چرخش پیش‌تر در زبان آیین و مداحی نیز شکل گرفته بود. پس از جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل، مداحان نزدیک به هسته قدرت سرود ملی «ای ایران» را به نوحه‌ای سوگ‌وار بدل کردند. محمود کریمی آن را در حضور علی خامنه‌ای با لحنی اندوهناک خواند و اندکی بعد سعید حدادیان همان سرود را با دگرگونی در معنا و مضمون به «ای ایران، ای کشور علی» تبدیل کرد و میان خاک و ولایت، میان وطن و امامت پیوند برقرار ساخت. در این روایت، ایران نه سرزمین نیاکان که اقلیم مقدس علی معرفی شد. این دگرگونی فرهنگی نبود و بیشتر تلاشی برای احیای مشروعیت از مسیر احساس و عاطفه به شمار می‌رفت، زیرا زمانی که زبان سیاست از کار می‌افتد، قدرت به استعاره، اشک و اسطوره پناه می‌برد. شاپور برای میدان انقلاب برپا شد و «ای ایران» در منبرها زمزمه شد و هر دو جلوه تلاشی واحد برای بازگرداندن ایمان به نظمی بودند که دیگر زندگی در آن جریان ندارد. اما بیرون از این صحنه نمایشی، واقعیت کشور سردتر از آن است که با نوحه و مجسمه گرم شود. بحران آب در تهران، هشدارهای رسمی درباره جیره‌بندی، خاموشی‌های پیاپی، تورم فرساینده و بی‌اعتمادی عمومی، نشانه‌هایی از فرسودگی و ازکارافتادگی ساختار حکومتی به شمار می‌آیند. دولت وعده می‌دهد اما توان اجرای هیچ‌یک را ندارد و تصمیم‌هایش در مسیر اجرا متوقف می‌شوند. در چنین صحنه‌ای پرسش اصلی دوباره خود را نشان می‌دهد و ذهن سیاست را درگیر می‌کند که آینده جمهوری اسلامی ایران سقوط است یا فروپاشی. در منطق سیاست، سقوط و فروپاشی دو چهره از مرگ قدرت به شمار می‌آیند اما ریتمی متفاوت دارند. سقوط شتاب‌ناک و انفجاری است و فروپاشی آرام و تبخیرگونه پیش می‌رود. سقوط زمانی رخ می‌دهد که حادثه‌ای ناگهانی مانند مرگ ناگهانی یا به تعبیری کشته‌شدن خامنه‌ای، شورش، کودتا یا حمله خارجی نظم موجود را در یک لحظه در هم بشکند، در حالی که فروپاشی به خاموش‌شدن تدریجی چراغ‌ها می‌ماند و صدایی ندارد و تنها زمانی که تاریکی همه‌جا را فراگرفت می‌توان فهمید نوری باقی نمانده است. نمونه کلاسیک این وضعیت اتحاد جماهیر شوروی بود. نه بمبی در کرملین منفجر شد و نه دیواری فرو ریخت و نه انقلابی خیابان‌ها را گرفت. مردم صبح از خواب بیدار شدند و دریافتند آب در لوله‌ها جریان ندارد، فروشگاه‌ها خالی مانده و دولت فرمان می‌دهد اما هیچ‌کس فرمان را اجرا نمی‌کند. چنین وضعیتی نشانه فروپاشی است، هنگامی که ساختار هنوز بر جا می‌ماند اما دیگر کار نمی‌کند. سقوط همان لحظه بعد رخ می‌دهد، زمانی که این بی‌عملی عمومی به مرگ رسمی نظام تبدیل می‌شود. جمهوری اسلامی ایران امروز در مسیری حرکت می‌کند که شباهتی آشکار به مرحله‌های پایانی قدرت‌های فرسوده دارد. موتور قدرت از درون از کار افتاده اما بدنه هنوز گرمایی اندک در خود نگه داشته است. تصمیم‌ها صادر می‌شوند اما به مرحلە اجرا نمی‌رسند و نهادها فقط پوسته‌ای از گذشته‌اند که دیگر توان عمل ندارند. نظام در وضعیتی قرار گرفتە است که می‌توان آن را مرحلە پیش از سقوط نامید که فروپاشی به آخرین فصل خود رسیده اما هنوز کسی مرگ را به زبان نیاورده است. آنچه امروز از جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود دیگر نشانی از یک نظام زنده ندارد و بیشتر به پیکری می‌ماند که هنوز بدنش سرد نشده است. حکومت هنوز سخن می‌گوید اما پژواکی در جامعه نمی‌یابد و همچنان حرکت می‌کند اما بی‌هدف و بی‌روح. خامنه‌ای می‌کوشد این بدن نیمه‌جان را گرم نگه دارد، گاه با مانورهای تاکتیکی، گاه با احیای اسطوره‌های ایرانی و گاه با وعده‌های اصلاحات ظاهری، اما آنچه در جریان است بازسازی حیات سیاسی نیست بلکه تلاشی بی‌ثمر برای به تأخیر انداختن مرگ نظام به شمار می‌آید. در چنین شرایطی دو تیغه بیرونی می‌تواند لحظه سقوط را شتاب دهد؛ یکی تغییر حکومت و دیگری حمله خارجی. اگر فروپاشی از درون آغاز شده باشد، تغییر حکومت صرفاً صورت سیاسی همان سقوطی است که مدت‌ها پیش آغاز شده بود و حمله خارجی نه علت مرگ، بلکه آخرین ضربه بر پیکری است که پیش از آن جان خود را از دست داده است. در زبان استعاره، فروپاشی به بیماری مزمن شباهت دارد و سقوط به نفس آخر بیمار. در ایران امروز نشانه‌های این بیماری در همه‌جا دیده می‌شود؛ نهادها فرسوده‌اند، اعتماد اجتماعی فرو ریخته است، نخبگان مهاجرت می‌کنند، منابع کشور ناتراز مانده و بوروکراسی دچار ناکارآمدی شدە است. حتی اگر خامنه‌ای هنوز ایستاده باشد، نظام مدت‌هاست بر تخت مرگ آرمیده است. او فرمان می‌دهد اما فرمانش اجرا نمی‌شود، سیاست می‌سازد اما سیاستش دیگر واقعیت را دگرگون نمی‌کند. در چنین وضعیتی او بیش از آن‌که فرمانده باشد به پزشکی می‌ماند که بر بالین جسد ایستاده است و با شوک الکتریکی می‌کوشد ضربانی را بازگرداند که دیگر وجود ندارد.

شیلان سقزی   ترکیه در تلاش است با اعمال فشارهای چندلایه نظامی، دیپلماتیک و اطلاعاتی، تجربه خودگردانی روژآوا را به‌عنوان یک تهدید راهبردی از میان برداشتە و آن را در ساختار دولت مرکزی دمشق ادغام کند؛ اما نه به‌منظور دستیابی به صلح، بلکه برای خنثی‌سازی هرگونه الگوی دگرگون‌ساز سیاسی از پایین. این فشارها، بیش از آن‌که در راستای حفظ تمامیت ارضی ادعایی سوریه باشد، در خدمت تثبیت نظم اقتدارگرای منطقه‌ای است که در آن هیچ جایی برای مشارکت واقعی نیروهای بومی و دموکراتیک چون روژآوا متصور نیست. ادغام تحمیلی درواقع تلاشی است برای بازگرداندن وضعیت سابق پیشا-انقلابی، نه تحقق صلحی عادلانه. این یادداشت به‌دنبال بررسی اهداف سیاسی و ژئوپولیتیکی ترکیه از فشار بر ساختار خودگردانی روژئاوا و تلاش برای ادغام آن در دولت مرکزی جدید دمشق است. در این راستا این یادداشت بررسی می‌کند که چگونه این فشارها نه برای ثبات منطقه‌ای، بلکه برای تضعیف الگوهای بدیل دموکراتیک و جلوگیری از گسترش سیاست‌ورزی کُردی طراحی شده‌اند. همچنین می‌کوشد با رویکردی انتقادی، نقش بازیگران بین‌المللی، ملاحظات امنیتی منطقه‌ای و تناقضات در گفتار رسمی قدرت‌های مداخله‌گر را در شکل‌گیری این وضعیت آشکار سازد. سابقه دشمنی ژئوپلیتیک ترکیه با روژآوا ترکیه از همان آغاز شکل‌گیری خودمدیریتی شمال-شرق سوریە (روژآوا) دشمنی خود را با این پروژه دموکراتیک ابراز کرده است؛ دشمنی‌ای که ریشه در ترس تاریخی آنکارا از هرگونه تجربه کُردیِ سیاسی موفق دارد، چه در اقلیم کُردستان و چه در روژآوا. درواقع، ترکیه در زمان ظهور داعش و پیش از تثبیت ساختار سیاسی روژآوا، عملاً با تسهیل عبور جهادی‌ها و بسته نگه‌داشتن مرزها بر روی کُردها، به طور غیرمستقیم در حمله داعش به کوبانی و دیگر مناطق کُردی نقش داشت. پس از شکست داعش توسط نیروهای سوریه دموکراتیک، ترکیه فاز جدیدی از دخالت مستقیم نظامی را آغاز کرد. عملیات‌های‌ نظامی آنکارا، نظیر شاخه زیتون (٢٠١٨، اشغال عفرین) و چشمه صلح (٢٠١٩، اشغال سریکانی و گری‌سپی) با دلایل صوری «دفاع از امنیت ملی»، در غرب فرات با چراغ سبز روسیه و هم‌پوشانی و سکوت ناتو و در شرق این رود در معامله آشکار با آمریکا انجام شد. هدف این اقدامات خفه کردن تجربه سیاسی کُردی بود.در ادامه با میانجی‌گری آمریکا و روسیه، طرح ایجاد نوار حائل 30 کیلومتری در امتداد مرزهای ترکیه و روژئاوا پیاده شد؛ شکلی از اشغالِ مستمر و خلع سلاح تدریجی نیرویی که عملاً داعش را شکست داده بود. اما اکنون ترکیه با پشتیبانی کامل از تحریر الشام و نفوذ در ساختارهای اپوزیسیون سوریه، می‌خواهد در طراحی ساختار سیاسی جدید در شمال سوریه نقش مسلط و اول را ایفا کند؛ پروژه‌ای که آشکارا در راستای حذف هویت کُردی و نابودی مدل اداره دموکراتیک روژئاوا عمل می‌کند. سیاست کنونی ترکیه در قبال روژآوا بازتولید همان سیاست عداوت‌گرانه‌ای است که در دهه ٩٠ در قبال باشور در پیش گرفته بود یعنی از تحریک نیروهای نیابتی تا دخالت مستقیم نظامی، از پشتیبانی تروریسم تا دیپلماسی سرکوب در نهادهای بین‌المللی.   روژآوا، نقطه تعادل قدرت آمریکا در سوریه پس از عقب‌نشینی نسبی و تاکتیکی آمریکا از برخی مناطق روژئاوا، یکی از مسیرهای جایگزین برای تثبیت موقعیت نیروهای کُرد و جلوگیری از پیشروی بیشتر ترکیه، واسطه‌گری واشنگتن برای نزدیکی روژئاوا و دمشق بود. این تلاش‌ها در قالب دیدارهای غیررسمی و سپس رسمی، به نقطه‌ای رسید که ژنرال مظلوم کوبانی، فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک (SDF)، به دمشق سفر کرد و توافق‌نامه‌ای با جولانی رئیس موقت حکومت مرکزی سوریه امضا شد. گرچه جزئیات رسمی و مکتوب این پیمان منتشر نشد، اما به‌نظر می‌رسد مفاد آن ناظر بر مواردی چون تقسیم نقش امنیتی در مناطق مرزی، پرهیز از درگیری مستقیم، گفت‌وگو درباره شکل حاکمیت محلی و پیشنهادهایی برای ادغام تدریجی در ساختار دولتی سوریه بوده است. با این حال، شکاف بنیادین در تعریف مفهوم حاکمیت و خودمدیریتی موجب شد مجادلات سیاسی میان دو طرف ادامه یابد. دمشق همچنان بر بازگشت کامل حاکمیت متمرکز اصرار دارد، در حالی که روژئاوا بر مدل خودمدیریتی دمکراتیک و غیرمتمرکز چند اتنیکی تأکید دارد، مدلی که عملاً یک بدیل سیاسی برای ساختار ملت- دولت تمرکزگرای سوری است. اکنون روابط آمریکا با نیروهای سوریه دموکراتیک وارد مرحله‌ای استراتژیک شده است؛ واشنگتن از مسیر وزارت جنگ (پنتاگون) حمایت مالی، نظامی و لجستیکی مستقیمی را به این نیروها ارائه می‌دهد. اختصاص ١٣٠ میلیون دلار در بودجه سال ٢٠٢٦ تنها یکی از نشانه‌های این همکاری مستمر است. در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از تضعیف ساختار دولت مرکزی سوریه، واشنگتن حضور نظامی خود را در پایگاه‌هایی چون «حریه»، «رمیلان»، «الشدادی» و «دیرالزور» افزایش داده است. حضور مستقیم نیروهای ویژه آمریکا و تجهیزات لجستیکی پیشرفته، نشان می‌دهد که پنتاگون به روژئاوا نه به‌عنوان یک منطقه حاشیه‌ای، بلکه به‌عنوان یک قطب حیاتی در معادلات ژئوپلتیک سوریه می‌نگرد.  ترکیه، به‌عنوان عضو ناتو، سال‌هاست تلاش کرده حضور آمریکا در این مناطق را کاهش دهد و نیروهای سوریە دموکراتیک را تهدیدی تروریستی جلوه دهد، اما واشنگتن با حمایت مالی، اطلاعاتی و تسلیحاتی از این نیروها، توازن قدرت را به گونه‌ای چیده که هم داعش تضعیف شود و هم ترکیه مهار. در واقع، روژآوا برای آمریکا چیزی فراتر از یک «شریک زمینی» است؛ این منطقه، خط قرمز استراتژیک آمریکا برای حفظ نفوذ خود در سوریه، جلوگیری از قدرت‌گیری دوباره ایران در سوریه و به نوعی حفظ امنیت اسرائیل، کنترل نفت شرق و جلوگیری از یک‌دست شدن نفوذ ترکیه و روسیه است. می‌توان گفت تقویت نیروهای سوریە دموکراتیک بخشی از همین معادله بزرگ ژئوپلیتیکی است.   سیاست چندلایه اسرائیل در سوریه اسرائیل با نپذیرفتن مشروعیت حکومت جدید دمشق تحت نفوذ ترکیه، سیاستی عریان از تهاجم پیش‌دستانه را در ۷۲ ساعت نخست فروپاشی بشار اسد اجرا کرد کە بە نابودی زیرساخت‌های نظامی سوریه، از انبارهای سلاح تا سامانه‌های هوایی این کشور منجر شد. این اقدام نه صرفاً یک اقدام امنیتی، بلکه اعلام پایان نقش تاریخی سوریه به‌عنوان جبهه متقابل نیابتی ایران با اسرائیل بود. این اقدام نظامی شدید، نه علیه اسلام‌گرایی که علیه بازگشت قدرت مرکزی در سوریه بود. اسرائیل، بر خلاف بازیگران دیگر، پروژه‌ای استراتژیک دارد؛ سوریه باید برای همیشه تجزیه‌شده، فاقد توان نظامی و تقسیم‌شده میان نیروهای اقلیت مانند کُردها، دروزی‌ها و علوی‌ها باقی بماند، امری که خوشایند ترکیه نیست. در حقیقت اسرائیل گروه تحریر شام را ادامه همان نیروهای اخوانی ترکیه می‌بیند و اجازه نمی‌دهد نیروی مذهبی در مرزهایش مستقر شود. بخش بزرگی از ابهام و پیچیدگی تحولات منطقه دقیقا با همین پیچیدگی جدال بین اسرائیل و ترکیه و ماتریس تودرتوی منافع آنها گره خورده وخود اینبه مانعی بر سر راه تحقق نوعی صلح یا توافق بر سر یک مدل سیاسی خاص تبدیل شده است.   تیغ دودم: پروسه صلح پ‌ک‌ک و ترکیه پروسه‌ی صلح میان دولت ترکیه و پ‌ک‌ک یکی از پیچیده‌ترین و پرهزینه‌ترین روندهای سیاسی تاریخ معاصر خاورمیانه بوده که با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده است. در آخرین دور از تلاش‌ها برای صلح، نشانه‌هایی از نرمش راهبردی از سوی پ‌ک‌ک دیده شد؛ از جمله اعلام خودانحلالی حزب، خلع سلاح نمادین و عقب‌نشینی از برخی مناطق خاص به‌منظور تسهیل آغاز روند گفت‌وگو. این اقدامات در چارچوب عقلانیت سیاسی و اعتمادسازی برای گذار از جنگ مزمن به صلحی پایدار صورت گرفته است. در همین چارچوب، در زندان امرالی دیدارهایی میان عبدالله اوجلان و هیئت‌هایی از دولت و حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) انجام شد. این دیدارها در دوره‌ای کوتاه امید به حل سیاسی مسئله کُرد در ترکیه را زنده کرد و زمینه‌ساز گفت‌وگوهای عمومی درباره حقوق فرهنگی، خودگردانی محلی و ترک مخاصمه شد. اما تجربه گذشته، به‌ویژه در پروسه‌ی شکست‌خورده‌ی صلح در سال٢٠١٥، نشان می‌دهد که در ترکیه، روند صلح اغلب ابزار رقابت‌های انتخاباتی بوده تا سیاست‌گذاری ساختاری و درازمدت. دولت ترکیه در دوره قبلی از آرام‌سازی فضای کُردستان و رابطه با اوجلان برای تقویت موقعیت انتخاباتی خود استفاده کرد و پس از انتخابات، با چرخشی آشکار، به سرکوب گسترده و جنگ بازگشت. اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که پروژه‌ جدید صلح صرفاً ابزاری تاکتیکی برای عبور از بحران انتخاباتی و تحکیم اقتدار اردوغان یا ائتلاف حاکم باشد. در چنین صورتی، این پروژه نه‌تنها بی‌نتیجه خواهد ماند، بلکه با ایجاد سرخوردگی عمیق‌تر در میان نیروهای کُرد و جامعه مدنی، هزینه‌های ژئوپولیتیکی و امنیتی سنگینی برای ترکیه در پی خواهد داشت. واضح است که پایدارسازی صلح نیازمند التزام واقعی به برابری سیاسی، حقوقی و هویتی است نه بازی‌های انتخاباتی. تجربه نشان داده سرکوب مضاعف پس از وعده‌های صلح، نه تنها مسئله کُرد را خاموش نکرده، بلکه آن را به بُعد منطقه‌ای و بین‌المللی کشانده است. ترکیه اگر خواهان صلح واقعی است باید این بار صحنه را نه با تاکتیک، بلکه با پذیرش واقعیت کثرت‌گرایانه قدرت و هویت درون مرزهایش بیاراید. اما نگاه یا خواست ترکیه نسبت به روژئاوا وضعیت را پیچیده کرده است. پروسه صلح یا ترکیه بدون ترور خود به اندازه کافی ابهام دارد و در میانه اظهارنظرهای دیپلماتیک به نظر می‌رسد روژئاوا هم جزئی از این پازل است.   سیاست ترکیه در برابر روژآوا ترکیه با تهدید خواهان ادغام نیروهای سوریە دموکراتیک در ارتش سوریه است، اما در واقع هدف این کشور خلع سلاح سیاسی کُردها و نابودی زیرساخت خودگردانی روژآوا است. تهدیدهای مکرر آنکارا برای تسلیم SDF به ارتش دولت مرکزی، با تکیه بر توافق ١٠ مارس و احمدشرع، تلاشی است برای تحمیل یک نظم مطیع و خنثی‌سازی هر نوع اراده مستقل سیاسی کُردها. اما خط قرمز اوجالان که بر خودمختاری و اراده سیاسی کُردها در روژئاوا تاکید دارد، نقطه‌ای استراتژیک در برابر این پروژه است. در اینجا اما و اگرهایی وجود دارد: آیا تهدیدات مستمر ترکیه علیه روژآوا، بازتاب شکست پروژه‌ی صلح پ‌ک‌ک با دولت اردوغان است یا بخشی از تضادهای ژئوپلیتیکی گسترده‌تری است که اکنون در دل نظم درحال فروپاشی خاورمیانه شکل گرفته‌اند؟ در سال‌های ابتدایی جنگ سوریه هنوز امیدی وجود داشت که روژآوا به‌عنوان بخشی از حل‌وفصل سیاسی مساله کُرد در چهارچوبی منطقه‌ای مدنظر قراربگیرد، اما تداوم سیاست‌های امنیتی و تمرکزگرایانه اردوغان نه تنها این پنجره را همچنان بسته نگاە داشتە است، بلکه روژآوا به عنوان تهدیدی ژئوپلیتیکی برای دولت آنکارا معرفی شدە است. ترکیه اکنون تلاش می‌کند با استفاده از ائتلاف‌های مقطعی به خودمدیریتی شمال-شرق سوریە فشار بیاورد و از سوی دیگر با اهرم‌های دیپلماتیک در غرب، چراغ سبزهای امنیتی برای تحرکات نظامی‌اش دریافت کند. سفر اخیر اردوغان به آمریکا و تلاش برای ترمیم روابط با ناتو و غرب، ممکن است بخشی از همین بازی باشد، یعنی امتیازدهی دیپلماتیک در ازای انفعال آمریکا در قبال اعمال محدودیت و تنگنای سیاسی بر روژآوا.  اما در طرف مقابل، اسناد بودجه دفاعی آمریکا برای سال ٢٠٢٦ و تأکید صریح بر ادامه حمایت از نیروهای کُرد در عراق و سوریه، نشان از تداوم سرمایه‌گذاری ژئوپلیتیکی ایالات متحده بر پروژه روژآوا دارد. این نه صرفاً حمایت از یک نیروی محلی، بلکه بخشی از پروژه مهار نفوذ ترکیه، ایران و روسیه در سوریه و تضمین کنترل بر منابع و گذرگاه‌های راهبردی شمال سوریه است. در این میان، گمانه‌هایی درباره‌ی نقش اسرائیل نیز وارد محاسبات شده است. تل‌آویو می‌کوشد از طریق ائتلاف‌های اقلیت‌محور (کُردها، علوی‌ها، دروزی‌ها)، نوعی کریدور نفوذ در مرزهای شمالی سوریه و لبنان و عراق ایجاد کند. اگرچه این تحلیل‌ها هنوز در سطح گمانه‌ نی باقی ماندەاند، اما در خاورمیانه هیچ ائتلافی صرفاً نظامی نیست؛ هر ائتلافی ساختاری از بازتوزیع قدرت است. در نهایت، تهدید ترکیه علیه روژآوا تنها یک واکنش نسبت به پروژه کُردی نیست، بلکه تلاقی شکست داخلی در دستیابی بە صلح، رقابت منطقه‌ای با ایران و عربستان و تلاش برای بازتعریف جایگاه خود در نظم پسا-آمریکایی خاورمیانه است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز یکشنبه در برلین در جریان مذاکرات پنج‌ساعته با نمایندگان آمریکا و با حضور جرد کوشنر و ستیو ویتکوف، فرستاده دونالد ترامپ، اعلام کرد که کشورش مشروط بر دریافت تضمین‌های امنیتی از سوی ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانان اروپایی حاضر است از هدف پیوستن به ناتو صرف‌نظر کند. مذاکرات روز گذشتە و امروز زلنسکی با مقامات آمریکایی و اروپایی در برلین بخشی از تلاش‌های تازه برای پایان دادن به جنگی است که از زمان آغاز تهاجم روسیه در فوریه ۲۰۲۲ به یکی از خونین‌ترین درگیری‌های اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تبدیل شده است. مذاکرات روز دوشنبه با حضور رهبران اروپایی ادامه خواهد یافت، اما جزئیات کامل طرح صلح هنوز منتشر نشده است. ستیو ویتکوف پس از دیدار با زلنسکی اعلام کرد که پیشرفت زیادی حاصل شده است و مذاکرات درباره طرح صلح ۲۰ ماده‌ای، برنامه‌های اقتصادی و مسائل دیگر ادامه خواهد یافت. طرح مذکور که توسط آمریکا تهیه شده است، شامل واگذاری بخشی از سرزمین‌ها به روسیه و محدودیت‌هایی برای نیروهای مسلح اوکراین است و به دنبال تضمین امنیتی گسترده برای کی‌یف است. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، میزبان این دیدارها بود و پیش از ترک جلسه اظهارات کوتاهی داشت و سپس دو طرف را برای مذاکره تنها گذاشت. تضمین‌های امنیتی و مصالحه اوکراین زلنسکی در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که اوکراین به دنبال تضمین‌های امنیتی دوجانبه با آمریکا، مشابه ماده ۵ پیمان ناتو، و همچنین تضمین‌های امنیتی از کشورهای اروپایی، کانادا و ژاپن است. او این اقدام را مصالحه‌ای از جانب ما خواند و تأکید کرد که تضمین‌ها باید از نظر حقوقی الزام‌آور باشند. وی همچنین بر تثبیت خطوط فعلی جبهه و محدود کردن حضور نظامی روسیه و اوکراین در مناطقی که هنوز تحت کنترل کی‌یف هستند، تأکید کرد. ولادیمر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بارها خواستار آن شده است که اوکراین از پیوستن بە ناتو صرف‌نظر کند، نیروهایش را از حدود ۱۰ درصد منطقه دونباس خارج کند و کشورش بی‌طرف باقی بماند. مسکو همچنین خواهان تعهد کتبی غرب است که ناتو به سمت شرق گسترش نیابد و عضویت اوکراین و دیگر جمهوری‌های شوروی سابق به رسمیت شناخته نشود. در همین حال، رهبران اروپایی و آمریکا تلاش دارند تضمین‌های امنیتی و منابع مالی و نظامی کافی برای حمایت از اوکراین فراهم کنند و در عین حال مصالحه‌ای با روسیه شکل دهند. زلنسکی همچنین در مورد انتخابات آینده گفت که «به صندلی ریاست نچسبیدە» و تأکید کرد که اوکراین باید گزینه‌های قانونی برگزاری انتخابات در شرایط وضعیت جنگی را آماده کند. وی افزود: از شرکا خواسته است تا امنیت رأی‌گیری را تضمین کنند و یادآوری کرد که این اقدام بخشی از فشار ترامپ برای برگزاری انتخابات و امضای توافق صلح است. رئیس‌جمهور اوکراین گفت که مذاکرات برای مصالحه و توقف عملیات نظامی «مثل دویدن در یک ماراتن طولانی است» و نیازمند تلاش مستمر برای دستیابی به راه‌حل است. بازخورد اروپا و چالش‌های عملیاتی در رابطە با مذاکرات جاری، بوریس پیستوريوس، وزیر دفاع آلمان، این مذاکرات را لحظه‌ای سرنوشت‌ساز توصیف کرد و با اشاره به تجربه تلخ اوکراین در دریافت تضمین‌های امنیتی پس از کنار گذاشتن تسلیحات هسته‌ای دوران شوروی، بر اهمیت عملی بودن تضمین‌ها تأکید کرد. او هشدار داد که تضمین‌های امنیتی بدون مشارکت گسترده آمریکا ارزش چندانی نخواهد داشت و افزود که مسائل سرزمینی و تعهدات روسیه و دیگر کشورها باید مشخص شود. وی همچنین افزود کە هم‌پیمانان اروپایی تلاش دارند با استفاده از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه، بودجه نظامی و غیرنظامی کی‌یف را تأمین کنند و پیشنهادات آمریکا برای مصالحه را اصلاح کنند. طرح صلح ۲۸ ماده‌ای پیشنهادی ترامپ که رسانه‌ها در ۲۰ نوامبر منتشر کردند، از اوکراین می‌خواهد که وضعیت بی‌طرفانه خود را در قانون اساسی تثبیت کند و ناتو نیز عضویت آینده اوکراین را رد کند. این یکی از مطالبات اصلی روسیه است و در حال حاضر زلنسکی و رهبران اروپایی در حال بحث درباره اصلاحات پیشنهادی هستند تا توافقی که شامل مصالحه‌های سرزمینی و امنیتی است، حاصل شود. اقدام اوکراین برای کنار گذاشتن هدف پیوستن به ناتو، چرخشی قابل توجه در موضع کی‌یف محسوب می‌شود و می‌تواند نقش کلیدی در پیشرفت مذاکرات صلح و جلوگیری از گسترش جنگ داشته باشد. با این حال، تضمین‌های امنیتی حقوقی و مشارکت عملی غرب، نحوه اعمال مصالحه‌های سرزمینی و برگزاری انتخابات در شرایط جنگی، از جمله چالش‌های اصلی پیش روی این فرآیند هستند که می‌تواند آینده اوکراین را تعیین کند.

زنانگی و مردانگی مفاهیمی اجتماعی، فرهنگی و تاریخی‌اند که با جنسیت زیستی (Sex) تفاوت دارند و هیچ الزام طبیعی برای زن یا مرد بودن افراد ندارند. این مفاهیم محصول ساختارهای نهادی، سیاسی و گفتمانی‌اند و در طول تاریخ، به‌ویژه در جوامع مردسالار، تولید و بازتولید شده‌اند. به عبارت دیگر، زنانگی و مردانگی نه ویژگی‌های ذاتی‌اند و نه صرفاً نتیجه‌ی زیست‌شناسی، بلکه به‌عنوان سازه‌های اجتماعی و فرهنگی عمل می‌کنند که معنا و ارزش آن‌ها توسط جامعه تعیین و بازتولید می‌شود. نظریه جامعه‌شناختی بر مفهوم مردانگی مسلط (Hegemonic Masculinity) تاکید دارد. مردانگی مسلط به معنای رایج‌ترین نوع مردانگی نیست؛ بلکه به‌عنوان پیکربندی فرهنگی مرجع عمل می‌کند که شیوه برتر بودن مردان را تعریف می‌کند و مشروعیت سلطه مردان بر زنان و همچنین سلطه مردان بر دیگر مردان با مردانگی‌های زیردست را تثبیت می‌نماید. این پیکربندی با ویژگی‌هایی مانند رقابت، استقلال، جاه‌طلبی، قاطعیت، قدرت اجتماعی و موفقیت فردی شناخته می‌شود. در سطح ساختاری، مردانگی مسلط مردان را در نقش‌های رهبری، تصمیم‌گیری اقتصادی و انحصار قدرت سیاسی برجسته می‌سازد. این الگو نه‌تنها سلسله‌مراتب قدرت را بازتولید می‌کند، بلکه مزیت جنسیتی مردان را در حوزه‌های عمومی تقویت می‌کند و محدودیت‌هایی برای تحقق نقش‌های جنسیتی متنوع ایجاد می‌نماید. در مقابل، زنانگی اغلب به‌عنوان مکمل مردانگی مسلط تعریف می‌شود. این سازه بر ارزش‌هایی مانند همدلی، مراقبت‌گری، همکاری، انعطاف‌پذیری و توجه به زندگی جمعی تأکید دارد. در سطح ساختاری، زنانگی نقش‌های حمایتی و عاطفی زنان در حوزه‌های خانوادگی و خصوصی را برجسته می‌کند و زمینه مراقبت و بازتولید نیروی انسانی را فراهم می‌سازد. این تخصیص نقش‌ها به‌طور مستقیم تقسیم جنسیتی کار را تقویت می‌کند و ارزش اجتماعی متفاوتی برای کار مراقبتی و کار تولیدی ایجاد می‌نماید.   جنسیت به‌عنوان عملکرد و قابلیت بازتعریف تحلیل اجتماعی زنانگی و مردانگی نشان می‌دهد که این سازه‌ها نه ذاتی و ثابت‌اند و نه صرفاً ویژگی فردی بە شمار می روند، بلکه محصول جنسیت‌گرایی تاریخی و مردسالارانه و بازتولید فرهنگی‌اند. نظریه عملکرد جنسیت (Gender Performance) بر این نکته تاکید دارد که جنسیت چیزی نیست که افراد صرفاً «هستند»، بلکه کاری است که به‌طور مداوم انجام می‌دهند. افراد با تکرار کنش‌ها، گفتارها و رفتارهایی که جامعه آن‌ها را مناسب می‌داند، جنسیت خود را در تعاملات روزمره بازتولید می‌کنند. با توجه به این رویکرد، زنانگی و مردانگی قابلیت بازتعریف دارند. تغییر هنجارهای اجتماعی، فشار بر ساختارهای قدرت و مبارزات سیاسی می‌تواند منجر به شکل‌گیری معانی نوین از زنانگی و مردانگی و متنوع‌تر شدن نقش‌های جنسیتی شود. این روند باعث ظهور مفاهیمی مانند مردانگی‌های مشارکتی (Collaborative Masculinities) و زنانگی‌های خودآیین (Autonomous Feminities) می‌شود که انعطاف‌پذیری بیشتری در تعریف جنسیت فراهم می‌کنند و محدودیت‌های سنتی مردسالارانه را به چالش می‌کشند.   تفاوت‌های زنانگی و مردانگی فرهنگی نظریه ابعاد فرهنگی گیرت هافستد (Geert Hofstede) یکی از تاثیرگذارترین چارچوب‌ها برای درک تفاوت‌های فرهنگی در سراسر جهان است. بعد زنانگی در مقابل مردانگی در این نظریه، نه به تفاوت‌های بیولوژیکی، بلکه به نحوه تخصیص نقش‌ها و ارزش‌ها در یک جامعه می‌پردازد. این بعد نشان می‌دهد که آیا جامعه تمایل دارد ارزش‌های سنتی مردانه (مانند قاطعیت، رقابت، و کسب درآمد) یا ارزش‌های سنتی زنانه (مانند همکاری، فروتنی، توجه به کیفیت زندگی، و مراقبت از دیگران) را بیشتر تقویت و ترغیب کند. در جوامعی که دارای شاخص مردانگی بالا هستند، رقابت و موفقیت فردی ارزش‌های محوری محسوب می‌شوند. از دوران کودکی، افراد به سمت برتر بودن، پیروزی و دستاورد مشهود سوق داده می‌شوند. این جوامع غالباً به قهرمانان موفق و ثروت مادی ارج می‌نهند و حتی در محیط کار و آموزش، رویکردی عملکردمحور و تهاجمی بر رویکردی همکارانه برتری دارد. در مقابل، جوامع با شاخص زنانگی بالا، بر همکاری، همدلی و تواضع تاکید می‌کنند. هدف اصلی، صرفاً برتری بر دیگران نیست، بلکه کیفیت زندگی و ایجاد محیطی گرم و حامیانه برای همه است. این جوامع غالباً از کسانی که ضعیف یا نیازمند هستند مراقبت می‌کنند و درگیری‌ها اغلب با مذاکره و مصالحه حل می‌شوند، نه با تقابل و تحمیل قدرت. تمایز بارز دیگر در تعریف نقش‌های جنسیتی است. در جوامع مردانه، مرزهای بین نقش‌های مردانه و زنانه کاملاً مشخص و سختگیرانه است. انتظار می‌رود مردان قاطع، قوی، و نان‌آور باشند، و زنان متواضع، مهربان، و مراقبت‌کننده باشند. این قطبی‌سازی نقش‌ها اغلب منجر به این می‌شود که وظایف مدیریتی و رهبری عمدتاً در اختیار مردان قرار گیرد. اما در جوامع زنانه، نقش‌های جنسیتی منعطف و همپوشان هستند. این جوامع بر این باورند که هم مردان و هم زنان می‌توانند مهربان و مراقب باشند یا در صورت لزوم قاطع و جاه‌طلب باشند. تفاوت‌های فیزیکی تاثیر کمی بر توزیع نقش‌ها در جامعه دارد؛ به این معنی که هم مردان و هم زنان می‌توانند در حوزه‌های سنتی یکدیگر فعالیت کنند، و کار خانگی یا پرورش فرزند به‌عنوان مسئولیت‌های مشترک قلمداد می‌شوند. در جوامع مردانه، ارزش اصلی در دستاورد شخصی، وضعیت اجتماعی و قدرت مادی نهفته است. کار کردن برای زندگی در اولویت قرار دارد و اغلب هویت فرد به موفقیت شغلی او گره خورده است. افزایش دستمزد و ارتقای شغلی انگیزه‌های اصلی هستند و مدیران غالباً قاطع و نتیجه‌گرا هستند. در جوامع زنانه، کیفیت زندگی و رفاه جمعی (Well-being) اولویت بالاتری دارند. این جوامع بر زندگی کردن برای کار کردن تاکید دارند، نه برعکس. تعامل انسانی مثبت، فراغت، و رسیدگی به امور شخصی و خانوادگی بسیار مهم تلقی می‌شوند. در این محیط‌ها، مدیران تمایل دارند همدل، مشارکت‌جو، و اجماع‌گرا باشند و توجه به محیط زیست و حمایت اجتماعی اهمیت زیادی دارد. نتیجه‌گیری هافستد در مورد پیامدهای این تفاوت‌ها در سطح گسترده‌تر فرهنگی و معنوی بسیار حائز اهمیت است: در جوامع مردانه، به دلیل تاکید بر قاطعیت و برتری، اغلب یک هژمونی مردانه در حوزه‌های کلیدی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی معنوی تثبیت می‌شود. این هژمونی منجر به این می‌شود که رهبری و مرجعیت دینی (مانند پیامبری یا پیشوایی) به طور سنتی و انحصاری در دست مردان باقی بماند. این ساختار، فضایی ایجاد می‌کند که در آن، قدرت‌طلبی و تسلط به‌عنوان ویژگی‌های مشروع برای رهبری در هر زمینه‌ای پذیرفته می‌شوند. جوامع زنانه، به دلیل تاکید بر انعطاف‌پذیری، همدلی و برابری، فضایی آزادتر را برای بازتعریف نقش‌های اجتماعی و معنوی زنان فراهم می‌کنند. در این جوامع، پذیرش زنان در پست‌های مدیریتی، سیاسی، و حتی دینی/معنوی (مانند پذیرش الهیات زنانه، یا رهبری زنان در مجامع دینی) آسان‌تر است. این فضا امکان می‌دهد که زنان استقلال و قاطعیت خود را بدون اینکه به‌عنوان ویژگی‌های «غیرزنانه» طرد شوند، ابراز کنند و به طور موثر در تعیین ارزش‌ها و ساختارهای جامعه نقش داشته باشند.   نسبت ادیان ابراهیمی با زنانگی و مردانگی رابطه میان ساختارهای دینی و ابعاد فرهنگی زنانگی در برابر مردانگی که توسط گیرت هافستد تحلیل شده است، یک پیوند عمیق و دوسویه است. دین به عنوان یک نظام فرهنگی غالب، ارزش‌های مردانه یا زنانه جامعه را تقویت و تقدیس می‌کند و در عین حال، این ارزش‌های فرهنگی نیز تعیین می‌کنند که چگونه مفاهیم الوهیت، رهبری و نقش‌های جنسیتی در درون آن دین تفسیر و اعمال شوند. جوامع با مردانگی بالا بر ارزش‌هایی چون قاطعیت، رقابت، جاه‌طلبی، موفقیت مادی و عملکرد فردی (به خصوص مردان) تاکید دارند. دین در این بستر فرهنگی تمایل دارد ویژگی‌های زیر را پیدا کند: الف. تصویر الوهیت قاطع، جنگجو و پدرسالار در تصویری که ارائه می‌شود تمایل بیشتری برای تمرکز بر وجوه قاهر، قاضی، سخت‌گیر و مقتدر خداوند وجود دارد. الوهیت غالباً به عنوان پدر آسمانی یا پادشاه مسلط تصویر می‌شود؛ و در حوزه‌ی الهیات بر مفاهیمی چون عدل سفت‌وسخت، اطاعت بی‌قیدوشرط و مبارزه (جهاد) با شر و کافران تاکید می‌شود. در نتیجه، این تصویر از الوهیت، ارزش‌های مردانه‌ی قدرت و قاطعیت را در سطحی ماورایی تایید می‌کند و به سلسله مراتب قدرت در جامعه مشروعیت می‌بخشد. برای مثال در برخی تفاسیر ادیان ابراهیمی (اسلام، مسیحیت، یهودیت)، تمرکز غالب بر نام‌ها و صفاتی از خداوند است که بر قدرت، انتقام، و سلطه دلالت دارند. مثلاً، تاکید بر جنبه‌های «خداوند لشکرها» یا «جبار» در مقایسه با جنبه‌های رحمانی. ب. انحصار رهبری و مرجعیت دینی مردانه در این ساختار به دلیل ارزش‌گذاری بر برتری مردانه، مرجعیت دینی و رهبری مناسک تقریباً به طور انحصاری در اختیار مردان قرار می‌گیرد. این انحصار در نقش‌هایی مانند پیامبری، امامت، کشیشی (در کاتولیک) یا خاخامی (در ارتدوکس) مشاهده می‌شود. در نتیجه، این وضعیت منجر به تولید تفسیرهای مردانه از متون مقدس می‌شود که غالباً سلسله مراتب اجتماعی موجود را مشروعیت می‌بخشند و نقش‌های فرعی، خانگی و تبعی را برای زنان تعریف می‌کنند. مثل ممنوعیت قطعی کشیشی زنان در کلیسای کاتولیک رومی، و عدم پذیرش امام جماعت شدن زنان برای نمازهای جماعت مختلط در اکثر مذاهب اسلامی. ج. تمرکز بر دستاوردهای دینی مشهود و رقابتی در این نوع دینداری، بر اعمال عبادی سخت‌گیرانه، جهاد یا مبارزه، و نشانه‌های بیرونی تعهد (مانند موفقیت در گسترش دین یا ثروت به عنوان نشانه‌ای از لطف الهی) تاکید می‌شود. رویکردی که با ارزش‌های فرهنگی مردانه در مورد لزوم نمایش موفقیت، برتری و رقابت همخوانی دارد. مثل مفهوم پروتستانتیسم کار سخت و اخلاق سرمایه‌داری در ایالات متحده (که از نظر هافستد مردانگی بالایی دارد)؛ یا تاکید بر فتح و گسترش ارضی دین در دوره‌های تاریخی. در عوض، جوامع با زنانگی بالا بر ارزش‌هایی چون همکاری، فروتنی، مراقبت از دیگران، کیفیت زندگی (نه لزوماً مادی) و همدلی تاکید دارند. دین در این محیط‌ها تمایل دارد که این ارزش‌ها را در ساختار خود منعکس کند: الف. تصویر الوهیت رحیم، مادرگونه و بخشایشگر در این تصویر از الوهیت، تمرکز بیشتری بر وجوه رحمانی، مهربان، بخشنده و عشق بی‌قید و شرط الوهیت وجود دارد. در این الهیات، مفاهیمی چون آرامش، صلح، و دلسوزی برجسته می‌شوند. در برخی سنت‌ها یا جنبش‌های معنوی، تصاویر مادرگونه (مانند مریم مقدس در برخی فرهنگ‌ها) یا الهه‌های زن نیز مورد احترام قرار می‌گیرند. در نتیجه، این تصویر از الوهیت، ارزش‌های زنانگی مراقبت، ارتباط و همزیستی را تایید می‌کند. مثل لوترانیسم و کلیسای ملی سوئد و نروژ (کشورهای اسکاندیناوی با زنانگی بالا) که تاکید زیادی بر رابطه شخصی، عشق الهی و عدالت اجتماعی دارند؛ یا سنت‌های بودایی ماهایانا که بر مفهوم مهرورزی (Metta) و رحم (Karuna) تاکید می‌کنند. ب. انعطاف در نقش‌های جنسیتی دینی و رهبری فراگیر در این ساختار دینی، به دلیل انعطاف‌پذیری در نقش‌های اجتماعی، این جوامع تمایل بیشتری به پذیرش زنان در نقش‌های رهبری دینی، تفسیری و مناسکی دارند. زنان می‌توانند به عنوان کشیش، اسقف، مربی معنوی یا عالمان دینی مطرح شوند، و ورود صداها و تجارب زنانه به گفتمان دینی، منجر به بازتفسیر متون مقدس برای تاکید بر برابری جنسیتی، عدالت اجتماعی و شفقت می‌شود. برای نمونه، کشیشی و اسقفی زنان در کلیسای انگلیکن یا برخی شاخه‌های پروتستان در کانادا و کشورهای اروپای شمالی؛ یا رهبری معنوی زنان در برخی مکاتب صوفی یا جنبش‌های نوین معنوی.    ج. تمرکز بر اخلاق درونی و کیفیت زندگی جمعی در زنانگی، دین غالباً بر اخلاق درونی، رسیدگی به نیازمندان، حفظ محیط زیست (اکوتئولوژی)، و صلح تاکید دارد. در این رویکرد، هدف اصلی عمل دینی، بهبود کیفیت زندگی جمعی و فردی است، نه صرفاً دستیابی به یک دستاورد مادی یا برتری قاطع. فروتنی و صلح‌جویی به جای غرور و رقابت، به عنوان بالاترین فضیلت‌های معنوی شناخته می‌شوند. مثل تاکید بر مبارزه علیه فقر و نابرابری توسط کلیساهای فعال در زمینه الهیات آزادی‌بخش در آمریکای لاتین؛ یا تمرکز بر مدیتیشن و آرامش درونی در بسیاری از سنت‌های معنوی آسیایی.   تعامل و بازتاب متقابل دین و فرهنگ در نهایت، ادیان و ابعاد فرهنگی یکدیگر را تغذیه می‌کنند. دین به عنوان یک مرجع والا، ساختارهای قدرت و نقش‌های جنسیتی جامعه (مردانه یا زنانه) را تقدس می‌بخشد. اگر جامعه مردانه باشد، دین با تأکید بر قدرت و سلسله مراتب، این مردانگی را تقویت می‌کند و بالعکس. تفسیر دین در طول تاریخ، به شدت تحت تاثیر بافت فرهنگی خود قرار داشته است. مثلاً در جوامع مردانه، احکام مربوط به زنان سخت‌گیرانه‌تر تفسیر شده‌اند (مانند حجاب اجباری یا محدودیت‌های شدید رفت‌وآمد در برخی کشورهای با مردانگی بالا)، در حالی که در جوامع زنانه (مانند کشورهای اسکاندیناوی)، این احکام و نقش‌های دینی با گذشت زمان به سمت برابری بیشتر و ادغام زنان در تمامی سطوح تحول یافته‌اند. به‌طور خلاصه، دین آیینه‌ای است که ارزش‌های فرهنگی زنانگی یا مردانگی یک جامعه را منعکس می‌کند و در عین حال به عنوان ابزاری قدرتمند برای حفظ و انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده عمل می‌کند. تصویر الوهیت و نقش‌های رهبری دینی دو شاخص کلیدی هستند که به وضوح نشان می‌دهند یک دین تا چه حد بر هژمونی مردانه (قدرت و رقابت) یا بر برابری و همزیستی زنانه (مراقبت و تواضع) تأکید دارد.     ضرورت برساخت دینی زنانه مبتنی بر زنانگی: تحول معنوی در عصر مدرن   ضرورت برساخت یک معنویت یا با اندکی تسامح، یک دین زنانه (Feminine Spirituality) که بر مبنای ارزش‌های زنانگی فرهنگی (شامل همکاری، همدلی، مراقبت، ارتباط و انعطاف) استوار باشد، یک امر حیاتی در عصر مدرن محسوب می‌شود. این برساخت نه تنها برای زنان، بلکه برای تعادل و تکامل کلیت تجربه دینی و اجتماعی لازم است. برخلاف دیدگاه‌های سنتی که زنانگی را تنها در نقش‌های بیولوژیک و محدودکننده تعریف می‌کنند، این رویکرد، زنانگی را سازه‌ای فرهنگی، پویا و بازتعریف‌پذیر می‌داند که ابزاری قدرتمند برای تحول دینی و معنوی است.   بازخوانی انتقادی متون دینی: کشف صداهای پنهان با اذعان به اینکه متون مقدس تقریباً در تمام ادیان بزرگ، در بستر جوامع عمیقاً مردسالار نگاشته، جمع‌آوری و برای قرن‌ها به صورت انحصاری توسط مفسران مرد تفسیر شده‌اند، و در نتیجه، به طور گسترده‌ای مردسالار به نظر می‌رسند، تلاش برای بازخوانی انتقادی یک ضرورت استراتژیک است، نه یک چشم‌پوشی ساده‌انگارانه. این انحصار تفسیری مردانه، دیدگاه‌های الهی را ناقص کرده و روایت‌های مربوط به زنان را به صورت جانبی، ناقص یا ابزاری برای تایید هژمونی مردانه درآورده است. زنان می‌توانند با تکیه بر ارزش‌های زنانگی فرهنگی (همدلی، مراقبت و ارتباط) به یک بازخوانی انتقادی دست یابند. این رویکرد، نه تنها متون را می‌خواند، بلکه نحوه تفسیر آن‌ها را زیر سؤال می‌برد. استراتژی‌های این بازخوانی عبارتند از: تمایز متن از تفسیر: این تلاش بر تفکیک بین جوهر الهی و فراگیر متن (که بر رحمت و عدالت تأکید دارد) و تفسیرهای فقهی و فرهنگی (که محصول زمان و سنت مردانه هستند) تمرکز می‌کند. کشف صداهای پنهان: بازخوانی انتقادی، روایت‌های نادیده گرفته شده یا جانبی را شناسایی و به آن‌ها جایگاه اصلی می‌دهد. فیلتر اخلاقی زنانگی: تفسیر دوباره احکام دینی با استفاده از معیار عدالت و برابری (که ریشه در رحمت الهی دارد)، به جای اطاعت صرف از احکام سلسله‌مراتبی. هر تفسیری که منجر به ستم یا نابرابری شود، به عنوان یک تفسیر تاریخی و فرهنگی طرد می‌شود. نتیجه‌ی این تلاش، کامل شدن تصویر الوهیت و تجربه نبوت/معنویت از زاویه‌ای است که بر رحمت، بخشش و پرورش تأکید دارد، در مقابل تأکید صرف بر قهر، عدل سخت و قاطعیت مردانه. به این ترتیب، زنان نه تنها دین را از چنگال تفاسیر مردسالارانه رها می‌کنند، بلکه به منبع رهایی و عدالت تبدیل می‌کنند.   بازتعریف اجراهای جنسیتی و مناسک دینی: محوریت مراقبت و انعطاف مناسک سنتی عمدتاً برای بدن مرد و الگوی زندگی مردانه طراحی شده‌اند. بسیاری از مناسک و آیین‌های دینی (از نماز و روزه تا حج و غسل) ساختاری سفت و سخت و غیر منعطف دارند که اغلب با دوره‌های زندگی زنانه (مانند دوران قاعدگی، بارداری، زایمان) تضاد پیدا می‌کنند یا زن را از مشارکت کامل باز می‌دارند. زنان می‌توانند نقش‌ها، مناسک و رفتارهای دینی را به گونه‌ای اجرا کنند که ارزش‌های زنانگی (همدلی، مراقبت، انعطاف) در مرکز قرار گیرد. مثلاً  در این رویکرد می توان بر مراقبت تاکید کرد و عبادت فردی را به عمل اجتماعی مراقبتی (مانند ایجاد محفل‌های معنوی برای حمایت از مادران یا کمک به نیازمندان به عنوان یک فریضه اصلی) تبدیل نمود، یا به انعطاف در مناسک و تعریف مناسک جایگزین یا تعدیل شده در دوره‌های خاص زندگی زنان، به جای محرومیت کامل آن‌ها پرداخت. نتیجه فرهنگی این تلاش‌ها ممکن است به ایجاد یک اخلاق مراقبت به عنوان هسته دین منتهی شود، که در تضاد با اخلاق وظیفه و رقابت (که در مردانگی بالا برجسته است) قرار دارد و سلامت روانی و اجتماعی بیشتری را به ارمغان می‌آورد.   نهادسازی معنوی مستقل: تجربه پیامبری و رهبری زنانه   ساختارهای نهادی مردسالار مانع از تحقق پتانسیل رهبری زنان شده‌اند. در اغلب ادیان، نهادهای رسمی (حوزه‌های علمیه، کلیساها، مساجد) و عناوین رهبری (مفتی، کشیش، امام) مردانه انحصاری هستند. این ساختارها، پتانسیل رهبری و پیامبری (به معنای درونی و شخصی آن) را در زنان سرکوب می‌کنند. ایجاد انجمن‌ها، شبکه‌ها و مراکز معنوی مستقل برای زنان، فضایی امن برای توسعه معنوی فراهم می‌کند. این فضاها به زنان امکان می‌دهند تا تجربه پیامبری، تفکر و رهبری معنوی را بدون نیاز به تایید ساختارهای مردانه، به صورت فعال تمرین کنند. یکی دیگر از ضرورت‌های عملکردی، تولید دانش زنانه است. ایجاد منابع، تفسیرها و متون دینی که مستقیماً از تجربه زیسته زنان نشأت گرفته است موجب درهم شکستن انحصار دانش و مرجعیت دینی و معرفی الگوهای معنوی زنانه جدید برای نسل‌های آینده می‌شود.   مقابله انتقادی با ساختارهای قدرت و هنجارهای جنسیتی   دین، ابزار اصلی مشروعیت‌بخشی به نابرابری‌های جنسیتی است. ساختارهای قدرت مردسالار اغلب از طریق استناد به متون دینی و تفسیرهای سنتی، نابرابری‌های جنسیتی را به عنوان قانون الهی یا طبیعت ثابت مشروعیت می‌بخشند. زنان اما، می‌توانند با نقد هنجارهای جنسیتی و ساختارهای مردسالارانه در قلب سازمان‌های دینی، به شکافتن فضا برای دین زنانه بپردازند. برای این‌کار، نقد همزمان ساختارهای دینی و ساختارهای اجتماعی سکیولاری که زنان را ابزاری یا جنسیتی می‌کنند ضروری است. همچنین، به چالش کشیدن مفاهیم سنتی اقتدار و سلسله مراتب در دین، و جایگزینی آن با اقتدار ناشی از مراقبت، همدلی و آگاهی معنوی امری ضروری بە نظر می رسد. با این عملکرد، دین زنانه به یک قدرت رهایی‌بخش تبدیل می‌شود که نه تنها نابرابری‌های درون دینی را اصلاح می‌کند، بلکه یک مدل عادلانه‌تر برای سازماندهی کلیت جامعه ارائه می‌دهد. درنتیجه، زنانگی فرهنگی نه تنها محدودیت‌آفرین نیست، بلکه به دلیل تأکید بر ارتباط، انعطاف و مراقبت، ابزار اصلی بازتعریف معنویت و پیامبری در دنیای مدرن است. این برساخت، دین را از یک نظام خشک و سلسله‌مراتبی به یک جریان حیاتی و پرورش‌دهنده تبدیل می‌کند.

حمله بە سربازان آمریکایی در پالمیرا را می‌توان نمودی از تداوم تهدید تروریسم سازمان‌یافته در مرحله گذار سیاسی سوریه دانست. مشارکت یک عضو نیروهای امنیتی دولت انتقالی، مسئله نفوذ ایدئولوژیک و ناکارآمدی سازوکارهای کنترل درون‌سازمانی را برجسته می‌کند. واکنش آمریکا، دولت انتقالی و نیروهای دموکراتیک سوریه در شرایط ناپایدار منطقه‌ای کنونی نشان‌دهنده تلاش برای حفظ بازدارندگی، جلوگیری از احیای داعش و مدیریت هزینه‌های مداخله خارجی در چارچوب همکاری محدود امنیتی است. در حمله‌ای تروریستی که روز شنبه در پالمیرا در مرکز سوریه رخ داد، دو سرباز آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی کشته شدند و سه سرباز دیگر زخمی شدند. بنابه گزارش‌های اولیه، این حمله توسط فردی با نام محمود الحسین، مسئول امنیت عمومی صورت گرفتە است کە تحت دستور شخص دیگری با نام جابر ابو سفيان، مسئول امنیت منطقه‌ای را برعهدە داشت. گزارش‌ها حاکی از آن هستند که او از نیروهای امنیتی دولت انتقالی سوریه بوده و خود را منفجر کرده است. در این بارە، یک مقام ارشد ارتش دولت انتقالی سوریه اعلام کرد که حمله‌کننده، یکی از اعضای نیروهای امنیتی سوریه بوده، اما در رده‌های بالا قرار نداشت. نویدالدین البابا سخنگوی وزارت کشور سوریه به تلویزیون دولتی گفت در تاریخ ١٠ دسامبر، ارزیابی‌هایی صورت گرفته بود که نشان می‌داد این فرد ممکن است افکار افراطی داشته باشد. در این بارە وی افزود : قصد داشتیم فردا درباره او تصمیم‌گیری کنیم، اما او روز شنبه مرتکب این جنایت شد، با این وجود، این فرد تصمیم‌گیری‌های رهبری در نیروهای امنیتی نداشته است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که حمله به نیروهای آمریکایی و سوریه‌ای در زمان ملاقات با رهبران محلی صورت گرفته است. طبق ارزیابی‌های اولیه، احتمالاً داعش پشت این حمله بوده است، هرچند این گروه بلافاصله مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. مقامات آمریکایی همچنین تاکید کردند که نحوە عملیات ضارب به وضوح نشان می‌دهد که او از نیروهای امنیتی سوریه بوده است. رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ پس از این حمله، از انتقام جدی و سنگین علیه داعش خبر داد و تاکید کرد که سه سرباز زخمی آمریکایی حالشان خوب است. ترامپ این حمله را وحشتناک توصیف کرد. در واکنش بە حملە شامگاە گذشتە، فرستاده ویژه امریکا در امور سوریه، تام باراک نیز این حمله را محکوم کردە و اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا همچنان به مقابله با تروریسم با همکاران سوری‌ خود متعهد است. او همچنین برای نیروهای سوری زخمی در این حمله آرزوی بهبودی سریع کرد. او در ادامه اعلام کرد تروریسم همچنان تهدیدی فعال و پایدار بودە و حضور محدود نیروهای آمریکایی در سوریه صرفاً با هدف شکست نهایی داعش، جلوگیری از بازگشت این گروه و توانمندسازی شرکای محلی سوری برای مقابله میدانی با تروریسم است تا از کشیده‌شدن آمریکا به یک جنگ گسترده و پرهزینه دیگر در خاورمیانه جلوگیری شود. آمریکا همچنین اعلام کرد هرگونه حمله به نیروهایش با پاسخ سریع و قاطع مواجه خواهد شد و در هماهنگی با دولت سوریه، تمامی عاملان، تسهیل‌گران و حامیان مالی این حمله را شناسایی و بدون اغماض تحت پیگرد قرار می‌دهد. مظلوم عبدی، فرماندە کل نیروهای سوریه دموکراتیک نیز در واکنش به این حمله تروریستی که منجر به کشته شدن دو سرباز آمریکایی در بیابان سوریه شد، ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های قربانیان و هم‌پیمانان خود در ارتش آمریکا تأکید کرد که نیروهای این گروه با حمایت ائتلاف بین‌المللی به هیچ‌وجه اجازه نخواهند داد سازمان‌های تروریستی دوباره صفوف خود را سازمان‌دهی کنند یا تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان ایجاد کنند. نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کردند که واکنش قاطع و مستقیم به مسئولان این حمله خواهند داد و همچنان به مبارزه بی‌وقفه علیه تروریسم در سراسر سوریه ادامه خواهند داد.

حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی مانند گوشت، نهاده‌های دامی، برنج و دارو، احتمال موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در ایران را افزایش داده است. دولت این اقدام را به منظور مقابله با فساد اعلام کرده، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که علت اصلی این مسئله کمبود ارز است. کمبود ارز نیز ناشی از رانت، فساد و کاهش صادرات نفت در پی تحریم‌های بین‌المللی است. کارشناسان بر لزوم شفافیت بیشتر و اصلاحات ساختاری در تخصیص منابع تأکید دارند. مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که اگر کشور تأمین دارو را در اولویت خود قرار ندهد، باید نگران ماه‌های آینده باشیم. در هفته‌های اخیر ، خبرهایی از احتمال افزایش مجدد قیمت داروها، به ویژه داروهای حیاتی مانند انسولین، منتشر شده است. بسیاری این افزایش قیمت‌ها را ناشی از کمبود ارز در کشور می‌دانند. پیرصالحی در سخنان خود تاکید کرد که تولیدکنندگان دارو از خردادماه امسال با مشکلات زیادی در تأمین ارز مواجه بوده‌اند. بسیاری از مواد اولیه دارویی هنوز به طور کامل پرداخت نشده‌اند و شرکت‌ها علیرغم پرداخت ریالی هزینه‌ها به دولت، ارزی برای پرداخت به تأمین‌کنندگان خارجی دریافت نکرده‌اند. در همین راستا، دولت اخیراً ارز ترجیحی را از برخی کالاهای اساسی از جمله برنج حذف کرده است. ارز ترجیحی ارزی است که دولت به واردکنندگان کالاهای ضروری با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد تخصیص می‌دهد تا کالاهای اساسی برای مصرف‌کنندگان در شرایط نوسانات ارزی، در دسترس‌ باشد. اما کاهش منابع ارزی ایران، دولت را وادار به حذف تدریجی این ارز از کالاهایی چون گوشت، نهاده‌های دامی و حالا برنج کرده است. بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، مصرف سالانه برنج در ایران حدود ۲.۷ میلیون تن است، که از این میزان حدود ۱.۸ میلیون تن در داخل کشور تولید می‌شود و باقی‌مانده باید از طریق واردات تأمین شود. حذف ارز ترجیحی برنج موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده و قیمت برنج وارداتی در بازار به طور قابل توجهی افزایش یافته است. برنج هندی در بازار خرده‌فروشی بین ۵۵ تا ۸۶ هزار تومان و برنج پاکستانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. یکی از دلایل اصلی کمبود ارز در ایران، کاهش شدید صادرات نفت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی است. این تحریم‌ها که ناشی از سیاست‌های خصمانه جمهوری اسلامی ایران در قبال جامعه بین‌الملل و تأکید بر غنی‌سازی اورانیوم است، درآمد ارزی را به شدت کاهش داده است. همچنین، فساد و رانت در ساختار اقتصادی، دخالت‌های گسترده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اقتصاد و عدم شفافیت در تخصیص منابع ارزی موجب شده که تخصیص ارز به صورت مؤثر و شفاف انجام نشود. عدم تمایل به سرمایه‌گذاریهای خارجی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیز از دیگر عواملی است که کمبود ارز را تشدید کرده است. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از بازنگشتن بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات طی هفت سال گذشته خبر داده و هشدار داده است که این موضوع به‌ویژه بر تأمین مواد اولیه برای تولید و واردات کالاهای اساسی تأثیر منفی گذاشته است. در این شرایط، برخی کارشناسان اقتصادی حذف ارز ترجیحی را راهکار مناسبی نمی‌دانند و آن را عاملی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شمارند. این کارشناسان بر لزوم اتخاذ تدابیر جبرانی در صورت حذف این ارز تأکید کرده‌اند و خواستار شفافیت بیشتر در تخصیص منابع ارزی و بودجه کشور هستند. در همین راستا، چند روز نیز ۱۸۰ کارشناس اقتصادی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ایران، خواستار اصلاحات اقتصادی گسترده شدند و تأکید کردند که دولت باید هزینه‌های غیرکارا را کاهش داده و منابع مالی کشور را به بخش‌های حیاتی هدایت کند.

با حمله افراد مسلح به مراسم جشن حانوکا در ساحل بوندی سیدنی، دست‌کم ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگان و یک فرد مسلح مظنون کشته شدند. پلیس استرالیا اعلام کرد ۱۱ نفر، از جمله دو افسر پلیس، زخمی شده‌اند. یکی از مهاجمان کشته و دیگری بازداشت شده و تحقیقات ادامه دارد. با حملە افراد مسلح بە مراسم جشن حانوکا، از اعیاد یهودیان در ساحل بوندی سیدنی، استرالیا، حداقل ده نفر از شرکت کنندگان و یک فرد مسلح مظنون کشتە شدند. این تیراندازی در روز یکشنبه، هم‌زمان با برگزاری جشنواره سالانه حانوکا، یک تعطیلات یهودی، در ساحل معروف بوندی رخ داد که به محلی برای گردهمایی هزاران نفر از گردشگران و اهالی تبدیل شده بود. در این بارە، پلیس استرالیا اعلام کرد که علاوه بر کشته‌شدگان، حداقل یازده نفر نیز از جمله دو افسر پلیس که به شدت آسیب دیدند، مصدوم شدەاند. یکی از مظنونین به تیراندازی توسط پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفت و فرد دیگر دستگیر شد. آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، این حادثه را «تکان‌دهنده و دلخراش» توصیف کرد و در بیانیه‌ای گفت که پلیس و نیروهای امدادی در تلاش هستند تا جان افراد بیشتری را نجات دهند. وی همچنین ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان کرد. اداره پلیس نیو ساوت ولز نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که حادثه در حال بررسی است و از مردم خواست تا از منطقه دوری کردە و در صورت حضور، به پناهگاه‌ها پناه ببرند. این تیراندازی در حالی رخ داد که ساحل بوندی به دلیل جشنواره حانوکا شلوغ و مملو از جمعیت بود و همزمان با تعطیلات یهودی، فضایی معنوی برای شرکت‌کنندگان فراهم کرده بود. شاهدان عینی گزارش دادند که دو مرد مسلح با لباس‌های سیاه و تفنگ‌های نیمه‌خودکار در ساحل دیده شدند. یکی از این شاهدان، یک توریست بریتانیایی به نام تیموتی برنت-کولز، به خبرگزاری فرانسه گفت که تیراندازی در حالی آغاز شد که افراد زیادی در ساحل حضور داشتند و برخی از آنها به شدت زخمی شدند. ساحل بوندی که در ساحل شرقی سیدنی واقع است، یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری در استرالیا است و معمولاً در آخر هفته‌ها پذیرای جمعیت زیادی از موج‌سواران و شناگران است

گروهی از طرفداران ملا کریکار مقابل سفارت ایتالیا تجمع کردند و خواستار آزادی او شدند. کریکار، روحانی افراطی و بنیان‌گذار گروه انصارالاسلام، پیش‌تر در نروژ و ایتالیا به اتهام تروریسم محکوم شده است. کارشناسان معتقدند حاشیه‌نشینی اقتصادی، تبعیض اجتماعی و خلأ نمایندگی سیاسی در میان مهاجران کُرد بریتانیا، زمینه رشد حمایت از چهره‌های افراطی را فراهم کرده است. روز جمعه ۲۱ آذر، گروهی از طرفداران ملا کریکار مقابل سفارت ایتالیا در لندن تجمع کردند و با برگزاری این گردهمایی، خواستار آزادی او شدند. این تجمع در حالی برگزار شد که نام ملا کریکار طی سال‌ها با فعالیت‌های افراط‌گرایانه و پرونده‌های قضایی مرتبط با تروریسم در اروپا گره خورده است. ملا کریکار، روحانی تندرو با نام اصلی نجم‌الدین فرج احمد، از بنیان‌گذاران و رهبران گروه اسلام‌گرای افراطی انصارالاسلام در کردستان عراق به شمار می‌رود که در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی به دلیل ارتباط با شبکه القاعده و انجام عملیات‌های مسلحانه و تروریستی، در فهرست سازمان‌های تروریستی چندین کشور و نهاد بین‌المللی قرار گرفت. او سال‌ها در نروژ اقامت داشت، اما فعالیت‌هایش بارها موجب واکنش نهادهای امنیتی این کشور شد. ملا کریکار در پرونده‌های مختلف به تحریک، تهدید و تشویق به خشونت و اقدامات تروریستی متهم و در نهایت در دادگاه‌های اروپایی محکوم شد. دادگاه نروژ او را به دلیل اظهارات و پیام‌هایی که حاوی تهدید و ترویج خشونت علیه مخالفان و دولت‌ها بود، مجرم شناخت. پرونده‌های قضایی ملا کریکار به نروژ محدود نماند و در ایتالیا نیز به اتهام هدایت و حمایت از فعالیت‌های تروریستی بین‌المللی تحت پیگرد قرار گرفت. با وجود محکومیت‌ها و سوابق امنیتی سنگین، هوادارانش همچنان او را «زندانی سیاسی» معرفی می‌کنند، این ادعا از سوی دولت‌ها و نهادهای قضایی اروپایی رد و ملا کریکار را چهره‌ای کلیدی در شبکه‌های افراط‌گرای خشونت‌طلب می‌دانند. در کنار سوابق امنیتی و قضایی، رابطه ملاکریکار با جمهوری اسلامی ایران همواره از موضوعات بحث‌برانگیز بوده است. بنا بر گزارش‌ها و اظهارات منتشرشده از سوی نهادهای امنیتی و پژوهشگران حوزه افراط‌گرایی، ملا کریکار در مقاطع مختلف از فضای نفوذ و تساهل جمهوری اسلامی در قبال گروه‌های اسلام‌گرای رادیکال سنی بهره‌مند بوده و ارتباطاتی با نهادها و واسطه‌های وابسته به تهران داشته است. این ارتباطات، که بیشتر در چارچوب همسویی تاکتیکی علیه دشمنان مشترک منطقه‌ای تفسیر می‌شود، از سوی منتقدان به‌عنوان بخشی از سیاست دوگانه جمهوری اسلامی ایران در استفاده ابزاری از گروه‌های افراطی ولە با اختلافات ایدئولوژیک ارزیابی شده است. حضور پرشمار حامیان ملا کریکار در لندن و دیگر شهرهای بریتانیا بار دیگر این پرسش جدی را به میان آورده است که چه روندهای سیاسی و اقتصادی‌ای بخشی از مهاجران کُرد در بریتانیا را به سمت چهره‌های افراطی سوق داده است. کارشناسان بر این باورند ترکیبی از حاشیه‌نشینی اقتصادی، بیکاری مزمن، شکاف طبقاتی، تبعیض ساختاری و شکست سیاست‌های ادغام اجتماعی در بریتانیا، در کنار بحران هویت در نسل‌های مهاجر، زمینه‌ساز رشد شبکه‌های ایدئولوژیک بسته و رادیکال شده است. از منظر سیاسی نیز، خلأ نمایندگی موثر، بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی و تاثیرگذاری بازیگران خارجی و ایدئولوژی‌های فراملی، بخشی از این جامعه را به سمت روایت‌هایی سوق داده که خشونت و افراط‌گرایی را توجیه می‌کند.

امیر خنجی علی خامنه‌ای اخیراً در جمع مداحان، با اشاره به آن‌چه حملات دشمن به هویت دینی، تاریخی و فرهنگی ایران خواند، تأکید کرد که جامعه ایران با مقاومت ملی این فشارها را پشت سر گذاشته و کشور، با وجود مشکلات و کمبودها، همچنان در مسیر پیشرفت قرار دارد. این ارزیابی در حالی مطرح می‌شود که شاخص‌های معیشتی و اقتصادی، تصویر متفاوتی از وضعیت روزمره جامعه ارائه می‌کنند؛ تصویری که در آن، تجربه زیسته شهروندان بیش از هر روایت کلان، به معیار قضاوت درباره کارآمدی شیوه حکمرانی تبدیل شده است. تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی ایران وارد مرحله‌ای شده است که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با مفاهیمی مانند «گرانی» یا «نوسان قیمت» توضیح داد. طی یک سال گذشته، قیمت برنج ایرانی حدود ۲.۶ برابر شده است، بهای گوشت گوساله نزدیک به ۵۰ درصد افزایش و قیمت مرغ از ۹۶ هزار تومان به ۱۴۵ هزار تومان رسیده است. این ارقام صرفاً داده‌های اقتصادی نیستند، بلکه نشانه‌هایی از فشاری هستند که تأمین حداقل‌های زندگی را برای بخش قابل توجهی از جامعه دشوار کرده‌اند. در چنین شرایطی، تمرکز بر تغییر دولت، جابه‌جایی مدیران یا اصلاحات محدود اجرایی، پاسخگوی ابعاد مسئله به نظر نمی‌رسد. مجموعه نشانه‌ها حاکی از آن است که مردم با چالش‌هایی عمیق‌تر در سازوکارهای تصمیم‌گیری و اداره کشور مواجه‌ هستند؛ چالش‌هایی که نه مقطعی‌اند و نه صرفاً مدیریتی، بلکه حاصل انباشت سیاست‌ها و انتخاب‌هایی هستند که طی سال‌های طولانی شکل گرفته‌اند. تورم گسترده سال‌های اخیر را می‌توان در چارچوب همین انتخاب‌های سیاستی فهم کرد. اگرچه در توضیح مشکلات اقتصادی ایران اغلب به عوامل بیرونی و تحریم‌ها اشاره می‌شود، اما روند افزایش قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد که بخش مهمی از بحران، ریشه در سازوکارهای داخلی اقتصاد و شیوه اداره آن دارد. زمانی که اقتصاد در پیوند نزدیک با ملاحظات امنیتی و ایدئولوژیک اداره می‌شود، ظرفیت شفافیت، رقابت و بهره‌گیری از تخصص به‌طور ساختاری محدود می‌شود. در چنین وضعیتی، تصمیم‌گیری‌ها بیش از آن‌که بر معیارهای فنی و کارآمدی اقتصادی استوار باشند، تابع ملاحظات سیاسی و الزامات ساختاری‌اند؛ روندی که در بلندمدت به بازتولید ناکارآمدی و فرسایش اعتماد عمومی می‌انجامد. ناتوانی در مهار افزایش قیمت برنج، گوشت و سایر اقلام ضروری، تنها یک دشواری معیشتی روزمره نیست. این ناتوانی نشانه‌ای از شکافی است که به‌تدریج میان انتظارات جامعه و توان پاسخ‌گویی ساختارهای موجود شکل گرفته و خود را به‌صورت کاهش اعتماد عمومی نشان می‌دهد. در این میان، طبقه متوسط بیش از سایر گروه‌ها در معرض پیامدهای این وضعیت قرار گرفته است. در سه دهه گذشته، رابطه میان شیوه حکمرانی و طبقه متوسط به‌تدریج از یک فاصله قابل مدیریت، به نوعی ناهماهنگی پایدار رسیده است. این تحول نه حاصل یک رویداد مشخص، بلکه نتیجه انباشت روندهایی است که استقلال فردی، عقلانیت، شایستگی و امکان انتخاب را، که بنیان‌های این طبقه‌اند، به‌طور مستمر تضعیف کرده‌اند. از آن‌جا که بخش عمده طبقه متوسط به منابع رانتی یا شبکه‌های قدرت وابسته نیست، تورم مزمن و نااطمینانی اقتصادی فشار سنگین‌تری بر آن وارد کرده و ظرفیتش برای حفظ موقعیت اقتصادی و اجتماعی را کاهش داده است. در چنین بستری، پرسش از ظرفیت اصلاح در ساختار موجود به شکلی جدی‌تر مطرح می‌شود. هر اصلاح معنادار، از گشایش‌های اقتصادی تا توسعه آزادی رسانه‌ها، به‌طور طبیعی به تقویت شبکه‌های مستقل اجتماعی و حرفه‌ای می‌انجامد؛ شبکه‌هایی که بر کارآمدی و تخصص متکی‌اند و کمتر در چارچوب‌های کنترلی سنتی جای می‌گیرند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هرگاه امکان تغییر فراهم شده، این تغییرات یا ناتمام مانده‌اند یا به‌سرعت متوقف شده‌اند. این الگو بیش از آن‌که ناشی از فقدان ایده‌های اصلاحی باشد، به محدودیت‌های درونی منطق تصمیم‌سازی بازمی‌گردد. مجموع این روندها نشان می‌دهد که بحران معیشتی امروز، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست. افزایش مهاجرت نیروهای متخصص، فرسایش اعتماد عمومی، تضعیف ظرفیت کارشناسی نهادها و گسترش فقر، همگی نشانه‌هایی هستند که از عبور چالش‌ها از سطح سیاست‌های اجرایی و رسیدن آن‌ها به سطح الگوی کلی رهبری حکایت دارند. مسئله به فرسودگی مدلی بازمی‌گردد که دیگر توان مدیریت پیچیدگی‌های جامعه امروز را ندارد. در این نقطه است که عبارت آقای خامنه‌ای پیاده شو در زبان بخشی از جامعه معنا پیدا می‌کند. این جمله نه واکنشی احساسی است و نه صرفاً یک شعار؛ بلکه صورت‌بندی صریح یک داوری سیاسی است. داوری‌ای که می‌گوید مسیر حکمرانی کنونی به انتهای ظرفیت خود رسیده است و ادامه آن، نه اصلاح‌پذیر است و نه قابل ترمیم. مسئله بر سر خوب یا بد اداره‌کردن نیست، بلکه بر سر پایان یک منطق قدرت است که کشور را در چرخه‌ای از بحران‌های بازتولیدشونده نگه داشته است. از نگاه منتقدان، کناره‌گیری داوطلبانه از قدرت بعید است، اما همین بعیدبودن، مسئله را حادتر می‌کند. تداوم وضع موجود، ایران را به سمت ادامه همان سیاست‌های پرهزینه سوق می‌دهد؛ سیاست‌هایی که هم ریسک تنش‌های خارجی را افزایش می‌دهند و هم جامعه را در وضعیت تقابل فرساینده نگه می‌دارند. در چنین شرایطی، گزینه‌های پیشِ‌رو به‌تدریج محدود می‌شوند: یا فشارهای خارجی و منطقه‌ای دامنه اختیار رأس قدرت را فرسایش می‌دهند، یا در داخل، توازن نیروهای سیاسی و اجتماعی به سمتی می‌رود که محدودسازی یا کنار گذاشتن رأس قدرت در شرایطی بحرانی رخ دهد. در بدترین سناریو، انباشت بحران‌ها می‌تواند کشور را وارد وضعیتی کند که هزینه‌های آن متوجه کل جامعه شود. حتی خوش‌بینانه‌ترین سناریو یعنی پایان طبیعی این دوره با مرگ رهبر، از نگاه جامعه راه‌حل محسوب نمی‌شود، بلکه به معنای تعلیق طولانی‌مدت یک کشور در انتظار یک پایان محتوم است؛ سال‌هایی که می‌توانست صرف بازسازی، توسعه و آشتی اجتماعی شود، اما به زمان سوخته تبدیل می‌شود. از همین رو، وقتی گفته می‌شود «آقای خامنه‌ای پیاده شو»، این جمله نه خواهش است و نه توصیه. اعلام پایان مشروعیت یک مسیر است. جامعه می‌گوید این قطار دیگر به مقصدی قابل دفاع نمی‌رسد و ماندن راننده، تنها سرعت فرسایش را بیشتر می‌کند. «پیاده شدن» در این معنا، نه لطف به جامعه، بلکه حداقل واکنش ممکن به بن‌بستی است که خودِ قدرت ساخته است؛ بن‌بستی که اگر امروز به آن پاسخ داده نشود، فردا به شکلی پرهزینه‌تر و خارج از کنترل همگان گشوده خواهد شد.

کانی احمدی در ایران، قوانین خانواده و طلاق عمدتاً بر پایه‌ی تفسیرهای مردسالارانه از فقه اسلامی شکل گرفته‌اند. در چنین ساختاری، زنان برای خروج از روابط خشونت‌بار با موانع حقوقی، اقتصادی و فرهنگی متعدد مواجه‌اند که در بسیاری موارد موقعیت‌های آسیب‌زا را هم تثبیت می‌سازند. روایت‌های دو زن از طبقه متوسط شهری، سمیرا و محبوبه، بازتابی از این واقعیت‌اند. سمیرا، زنی ۳۵ ساله، چرخه‌ای از خشونت و نابرابری را که خانواده و قانون بر او تحمیل کرده‌اند روایت می‌کند. او از آشنایی با همسرش در دوران دانشجویی می‌گوید، رابطه‌ای که با اعتماد و احترام متقابل آغاز شد اما پس از ازدواج به تدریج به سردی گرایید. همسرش، به بهانه کفایت درآمد، اجازه کار در بیرون از خانه به او نداد و پس از بروز رفتارهای خشونت‌آمیز و عدم وفاداری همسر، سمیرا بدون پشتوانه مالی با مشکل جدی برای خروج از این رابطه مواجه شد. در این زمینه، ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران به مرد اجازه می‌دهد مانع از اشتغال همسرش شود، اگر آن را مغایر با مصالح خانوادگی بداند. این ماده عملاً حق اشتغال زنان را مشروط به رضایت همسر کرده و استقلال اقتصادی آنان را به‌طور ساختاری به رسمیت نمی‌شناسد. این وابستگی اقتصادی به ابزاری محوری برای کنترل زن بدل می‌شود. سمیرا برای افزایش شانس خود در دریافت طلاق، تلاش کرد عدم وفاداری همسرش را اثبات کند و مدارکی از پیام‌ها و عکس‌های تلفن همراه همسرش را که اثبات می‌کرد با زنان دیگری در رابطه بوده، جمع‌آوری کرد. اما در نظام حقوقی ایران، اثبات رابطه خارج از ازدواج نیازمند شهادت شهود یا علم قاضی است و مدارکی مانند پیامک یا عکس، معمولاً فاقد اعتبار قانونی هستند. ارائه این مدارک حتی می‌تواند به اتهاماتی چون نشر اکاذیب یا افترا علیه زن منجر شود. با ناکامی در درخواست طلاق، خانواده‌ها به جای حمایت از تصمیم او، سمیرا را به بازگشت به خانه همسر و حفظ زندگی مشترک تشویق کردند و توصیه‌ی مشترک آن‌ها این بود: بچه‌دار شو، شاید همه چیز درست شود. سمیرا تحت فشار محیطی و ترس از طرد شدن، تن به فرزندآوری داد. این تصمیم که برخلاف خواست درونی او بود، پس از زایمان منجر به افسردگی شدید شد. پزشک علت را فشارهای روانی پیش از بارداری و عدم هماهنگی تصمیم با خواست شخصی دانست. مطالعات نشان می‌دهند که میانگین شیوع افسردگی پس از زایمان در ایران حدود ۲۵٪ است.    این اختلال با علائمی چون اضطراب، بی‌خوابی، احساس گناه و بی‌علاقگی به نوزاد همراه است و در صورت عدم درمان، می‌تواند به اختلالات مزمن روانی و اختلال در پیوند مادر-کودک منجر شود. در غیاب حمایت روانی و اجتماعی، سمیرا به تنهایی با افسردگی، بی‌توجهی همسر و تهدید به گرفتن حضانت فرزند مواجه بود. نهایتاً با کار آنلاین بطور پنهانی، اندوخته‌ای فراهم کرد و توانست خانه همسرش را ترک کند. با وجود طلاق، نگرانی او درباره آینده دخترش پابرجاست، زیرا بر اساس قانون، حضانت فرزند پس از هفت سالگی به پدر واگذار می‌شود، حتی اگر مادر مراقب اصلی کودک بوده باشد. روایت محبوبه: مسیری دشوار برای اثبات خشونت خانگی و گرفتن طلاق محبوبه، زن ۳۲ ساله، از دوران نامزدی‌اش می‌گوید؛ دورانی که در آن، کنترل پوشش، ارتباطات و رفتارهایش از سوی همسر آینده‌اش با زبان «عشق» توجیه می‌شد. این رفتارها، که در بسیاری از فرهنگ‌های مردسالارانه به جای نشانه‌ی خشونت، نشانه‌ای از علاقه تلقی می‌شود، توسط اطرافیان نیز عادی‌سازی شده بود. اما این کنترل پس از ازدواج به‌تدریج شدت گرفت و به خشونت فیزیکی آشکار تبدیل شد. محبوبه، مانند بسیاری از زنان، بارها این خشونت را نادیده گرفت؛ هم با امید به تغییر، و هم تحت فشارهای فرهنگی که «تحمل» را بر زنان تحمیل می‌کند.   با تشدید خشونت‌ها، محبوبه تصمیم به طلاق گرفت؛ اما در مسیر حقوقی با موانع متعدد مواجه شد. همسرش با انتقال اموال به نام والدینش از پرداخت مهریه طفره رفت که در ایران بسیار رایج است و از خلأها و ضعف نظارت قانونی بهره می‌برد. از سوی دیگر، او چون پیش‌تر برای ثبت آثار ضرب‌وجرح به پزشکی قانونی مراجعه نکرده بود، مدرکی برای اثبات خشونت نداشت. در نهایت، تنها پس از یک مورد خشونت شدید که با دخالت خانواده محبوبه و نجات او از مرگ پایان یافت، روند طلاق عملی شد. این تجربه نشان می‌دهد که زنان در ایران غالباً تنها زمانی می‌توانند از چرخه خشونت خارج شوند که جانشان در خطر فوری قرار گیرد. در نظام قضایی ایران، اثبات خشونت خانگی نیازمند ارائه مدارک پزشکی قانونی در زمان وقوع حادثه است. این شرط، زنان را در موقعیتی قرار می‌دهد که برای ثبت مدارک، ناچارند دوباره به محل خشونت بازگردند؛ امری که خود می‌تواند جان آن‌ها را به خطر اندازد. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور که در روزنامه همشری منتشر شده است، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۵ هزار مورد خشونت خانگی ثبت شده است که بیشتر قربانیان آن زنان بوده‌اند. این رقم، حدود ۳۷ درصد از کل معاینات مربوط به نزاع در آن سال را شامل می‌شود.   با این حال، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تنها بخش کوچکی از موارد خشونت گزارش می‌شود و برآوردها حاکی از آن است که حدود ۶۶ درصد زنان ایرانی در طول زندگی خود دست‌کم یک‌بار خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند.  این در حالی است که تعریف نظام قانونی ایران از خشونت بسیار محدود و اغلب صرفا خشونت فیزیکی را شامل می‌شود. برخلاف ایران، ‌در بسیاری از جوامع برابری‌خواه، خشونت خانگی طیف گسترده‌ای از خشونت‌های فیزیکی، روانی، لفظی، جنسی، مالی، مجازی و اداری را شامل می‌شود و هر یک قابلیت پیگرد قانونی دارد. اما شکاف قانونی در رابطه با تعریف از خشونت در ایران باعث می‌شود بخش عمده‌ای از خشونت‌های خانگی-از کنترل اقتصادی و تهدید به گرفتن حضانت گرفته تا خشونت روانی و مجازی-در ساختار حقوقی نامرئی باقی بمانند و قربانیان نتوانند از حمایت قانونی برخوردار شوند. روایت‌های سمیرا و محبوبه، تنها دو نمونه از هزاران زن در ایران هستند که در تقاطع قانون، فرهنگ و ساختار خانواده گرفتار می‌شوند. قوانینی که حق طلاق را در اختیار مرد می‌گذارند، اشتغال زن را مشروط به رضایت همسر می‌کنند، و حضانت را پس از سنی مشخص به پدر می‌سپارند، همگی در خدمت تثبیت نابرابری جنسیتی عمل می‌کنند. در چنین ساختاری، خشونت نه یک «انحراف» فردی، بلکه بخشی از نظم اجتماعی و حقوقی موجود است؛ نظمی که خشونت را عادی‌سازی و بازتولید می‌کند و رهایی زنان را به مسیری دشوار و پرهزینه بدل می‌سازد.