بهنام زارعی انتشار گزارشی تازه درباره وجود اثر انگشت یک افسر پلیس در محل قتل دو مأمور در جیلان‌پینار، روایت رسمی دولت ترکیه در سال ۲۰۱۵ را به چالش می‌کشد که مبنای پایان روند صلح با پ‌ک‌ک شد. هم‌زمانی این افشاگری با بحث‌های جدید صلح، پرسش‌هایی جدی درباره سیاسی‌بودن تصمیمات امنیتی گذشته و امکان بازنگری در آن‌ها ایجاد کرده است. در حالی که تلاش‌ها برای احیای روند صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کُردستان پس از سال‌ها توقف بار دیگر در فضای سیاسی این کشور مطرح شده است، انتشار یک گزارش کارشناسی جدید بار دیگر پرونده‌ای را به صدر بحث‌های عمومی بازگردانده که نقش تعیین‌کننده‌ای در فروپاشی دور قبلی مذاکرات صلح در سال ۲۰۱۵ داشت. قتل دو افسر پلیس در جیلان‌پینار، که بنا بر روایت رسمی دولت ترکیه به‌عنوان نقطه پایان روند صلح بازنمایی شد، همواره یکی از مبهم‌ترین و پرسش‌برانگیزترین رخدادها در حافظه سیاسی کُردها بوده است. رسانه‌های کُردی از ابتدا این پرونده را یکی از نقاط تاریک تصمیم‌گیری امنیتی دولت ترکیه می‌دانستند، و اکنون با انتشار یافته‌های تازه کارشناسی، پرسش‌های اساسی درباره نحوه مدیریت این پرونده بار دیگر مطرح شده است. در رسانه‌ها و محافل کُردی، جیلان‌پینار نماد لحظه‌ای سرنوشت‌ساز تلقی می‌شود که در آن، روند مذاکره جای خود را به جنگ شهر به شهر داد، امید به حل سیاسی مسئله کُرد فرو ریخت و دولت با استناد به یک روایت مبهم، تشدید فشارهای امنیتی بر فعالان کرد را مشروعیت‌بخشی کرد. اکنون و در حالی که روند صلح جدیدی در جریان است و پ‌ک‌ک ضمن اعلام انحلال خود گفته است که برای کنار گذاشتن سلاح آماده است، کشف اثر انگشت یک افسر پلیس در محل قتل دو همکارش بار دیگر این پرسش را پررنگ کرده که حقیقت آن روزها چه بوده و چه میزان از تصمیمات آن زمان بر اساس واقعیت یا برپایه محاسبات سیاسی اتخاذ شده است. گزارش جدید چه می‌گوید؟ به گزارش خبرگزاری مزوپوتامیا ، یک گزارش تازه پزشکی–کارشناسی که پس از تقریباً یک دهه به پرونده افزوده شده، تردیدهای جدی درباره روایت رسمی دولت از قتل دو پلیس در جیلان‌پینار ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، یکی از اثر انگشت‌های به‌دست‌آمده از صحنه قتل متعلق به یک افسر پلیس است که پیش‌تر ادعا کرده بود هرگز وارد آپارتمان محل وقوع قتل نشده است.  صبح ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۵ پیکرهای دو افسر پلیس، به نام‌های فیاض یوموشاک از اداره مبارزه با تروریسم شانلی‌اورفا و اوکان آجار از یگان ضدشورش، در حالی که در تخت‌ خواب‌هایشان با شلیک گلوله کشته شده بودند، در آپارتمانی مشترک در شهر مرزی جیلان‌پینار پیدا شد. این حادثه در آن زمان شوکی گسترده در ترکیه ایجاد کرد. نقطه پایان روند صلح قتل این دو افسر به‌سرعت از سوی دولت رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه (آ‌ک‌پ) به پ‌ک‌ک نسبت داده شد. متعاقب آن، نیروهای امنیتی ده‌ها نفر را بازداشت کردند و برای دست‌کم هفت شهروند کُرد به ظن ارتباط با پ.ک.ک و دست‌داشتن در این قتل‌ها حکم جلب صادر شد. روند گفت‌وگوهای صلح که از سال ۲۰۱۳ آغاز شده بود، ساعاتی پس از این حادثه عملاً خاتمه‌یافته تلقی شد و چند روز بعد، حملات هوایی گسترده‌ علیه مواضع پ‌ک‌ک در اقلیم کُردستان عراق از سر گرفته شد. درگیری‌ها در شهرهای کُردستان ترکیه (باکور) شدت گرفت، مقررات منع رفت‌وآمد برقرار شد و جنگ شهری گسترش یافت. دو روز پیش از قتل این دو افسر پلیس، در انفجار خونینی در شهر سوروچ، ۳۴ نفر که عمدتاً دانشجویان و فعالان چپگرا بودند، کشته شدند و داعش عامل آن معرفی شد. یافته مهم: حضور یک افسر پلیس در صحنه قتل در گزارشی که اداره تحقیقات پزشکی–پلیسی در دوم دسامبر به دیوان عالی کشور ارسال کرده، درج شده است که اثر انگشتی با برچسب «L38» متعلق به بوراک کورو، یکی از همکاران دو افسر کشته‌شده به دست آمده است. مطابق این گزارش، پنج اثر انگشت از مجموع ده اثر جمع‌آوری‌شده از داخل خانه به کورو تعلق دارد. بوراک کورو در شهادت اولیه‌ خود مدعی شده بود هیچ‌گاه وارد آپارتمان نشده است. در جریان محاکمه اولیه نیز درخواست وکلای مدافع برای بازجویی از او رد شده بود. استانداری شانلی‌اورفا همان زمان اعلام کرده بود که هیچ نشانه‌ای از ورود اجباری به محل وجود ندارد، موضوعی که با گزارش جدید ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است و به نظر می‌رسد که گزارش استانداری شانلی‌اورفا بیشتر از آنکه راوی واقعیت باشد، مکتوبی با اهداف سیاسی پنهان بوده است. جابه‌جایی‌های مشکوک و پرونده‌ای که بی‌نتیجه ماند مزوپوتامیا همچنین گزارش داده است که مسئولان دخیل در تحقیقات اولیه بعدها با جابه‌جایی‌های غیرمعمول روبه‌رو شدند. دادستان نخست پرونده هنگام تنظیم کیفرخواست ارتقا یافت و سپس به وزارت دادگستری منتقل شد. قاضی صادرکننده حکم بازداشت‌ها، دادستان ناظر بر کالبدشکافی‌ها و ۲۲ افسر پلیس حاضر در جیلان‌پینار نیز، یک سال بعد، به اتهام ارتباط با جنبش گولن بازداشت و از کار برکنار شدند. با وجود اهمیت سیاسی این قتل‌ها، پرونده هیچ‌گاه به نتیجه‌ای قطعی منجر نشد. هفت مظنونی که به ارتباط با پ‌ک‌ک متهم شده بودند، در سال ۲۰۱۸ آزاد و سپس به‌دلیل نبود شواهد کافی تبرئه شدند. ده سال بعد؛ هنوز بدون پاسخ تقریباً یک دهه پس از حادثه، قتل فیاض یوموشاک و اوکان آجار همچنان حل‌نشده باقی مانده است. دیوان عالی کشور اکنون باید گزارش کارشناسی جدید را بررسی کند. در حالی که روند جدیدی برای گذار به صلح بین پ‌ک‌ک و دولت ترکیه شکل گرفته است، این گزارش جدید ممکن است مسیر پرونده را دستخوش تغییر کند، هرچند هنوز روشن نیست که آیا این یافته‌ها به بازگشایی گسترده تحقیقات منجر خواهد شد یا خیر. هم‌زمان با روند صلح جدید انتشار این گزارش در زمانی صورت می‌گیرد که روند صلح جدیدی میان دولت ترکیه و پ‌ک‌ک آغاز شده است. پ‌ک‌ک در ماه مه و در پاسخ به فراخوان «صلح و جامعه دمکراتیک»، عبدالله اوجالان، رهبر دربند کُردها، اعلام کرد که آماده است سلاح‌های خود را زمین گذاردە و خود را منحل کند. این روند جدید به‌طور غیرمنتظره‌ای در اکتبر ۲۰۲۴ با فراخوان دولت باغچلی، رهبر راست‌گرای افراطی حزب حرکت ملی (م‌ه‌پ)، آغاز شد و با حمایت رجب طیب اردوغان ادامه یافت. با این حال دولت آک‌پ هنوز هیچ اقدامی درباره آینده نیروهای پ‌ک‌ک که سلاح زمین گذاشته‌اند و همچنین مطالبات کُردها برای آزادی عبدالله اوجالان انجام نداده است. اوجالان در روند صلح قبلی نیز نقشی مستقیم داشت و فراخوان تاریخی برای پایان مبارزه مسلحانه صادر کرده بود.

درگیری‌های مرزی بین تایلند و کامبوج در روزهای گذشته تشدید گشتە و به کشته شدن بیش از ۲۵ نفر و آواره شدن صدها هزار نفر منجر شده است. باوجود تلاش‌های میانجی‌گری ایالات متحده و مالزی برای برقراری آتش‌بس، خصومت‌ها ادامه دارد. تایلند و کامبوج یکدیگر را به آغاز خشونت‌ها متهم می‌کنند و شرایط همچنان بحرانی است. درگیری‌های نظامی بین تایلند و کامبوج که از ماه ژوئیه آغاز شده است، هفته اخیر شدت گرفته و به کشته شدن دست‌کم ۲۵ نفر و آواره شدن صدها هزار نفر از مناطق مرزی دو کشور منجر شده است. در رابطە با تشدید تنشها، وزارت دفاع تایلند روز شنبه اعلام کرد که چهار نفر از سربازانش توسط نیروهای کامبوج کشته شدەاند. با افزایش تعداد کشته‌ها، شمار سربازان تایلندی کشته‌شده از زمان از سرگیری درگیری‌ها در روز دوشنبه به ۱۴ نفر رسیدە است. درگیری‌ها در امتداد مرز تقریباً ۸۰۰ کیلومتری میان تایلند و کامبوج بە واسطه اختلافات تاریخی بر سر سرزمین‌هایی که معابد امپراتوری خمر در آن قرار دارد، تشدید شده است. مرزهای این سرزمین‌ها در دوران استعمار فرانسه در اوایل قرن بیستم ترسیم شده‌اند و از آن زمان تا به امروز، هر دو کشور بر سر حاکمیت بر مرزهای این مناطق در حال رقابت هستند. در ماه ژوئیه، درگیری‌های اولیه منجر به کشته شدن ۴۳ نفر و آواره شدن حدود ۳۰۰,۰۰۰ نفر از ساکنان این مناطق شد. آتش‌بس موقتی که با میانجیگری ایالات متحده آمریکا، چین و مالزی برقرار شده بود، تنها برای مدت کوتاهی برقرار ماند و پس از انفجار مین زمینی در مرز، تعلیق شد. دو کشور یکدیگر را به ایجاد بحران و آغاز خشونت‌ها متهم می‌کنند. در بیانیه‌ وزارت کشور کامبوج آمده است که این کشور تصمیم گرفته است فعالیت تمامی گذرگاه‌های مرزی خود را با تایلند به حالت تعلیق درآورد. در این میان، نخست وزیر تایلند، آنوتین چارنویراکول، در پاسخ به پرسش‌ها در مورد امکان آتش‌بس گفت: آمریکا در تماس تلفنی اخیر خود هیچ دستوری برای توقف جنگ صادر نکرده است و تایلند به عملیات نظامی خود ادامه خواهد داد تا زمانی که تهدیدی برای خاک و مردم خود احساس کند. همچنین، نیروی هوایی تایلند ادعا کرد که دو پل در کامبوج را تخریب کرده است که به گفته آنها برای انتقال سلاح به میدان جنگ استفاده می‌شده است. در عین حال، وزارت دفاع کامبوج نیز اعلام کرد که تایلند از دو جت جنگنده F-16 برای حمله به اهداف مختلف استفاده کرده است. تشدید درگیریها در روز شنبه در حالی صورت گرفتە است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، روز جمعه در شبکه‌ي اجتماعی خود، تروث اعلام کرده بود که پس از گفتگوهای موفق با نخست‌وزیر تایلند و کامبوج، آنها موافقت کرده‌اند که آتش‌بس را برقرار کردە و به توافق صلح اولیه‌ای که با میانجیگری ایالات متحده و مالزی در اکتبر گذشته حاصل شده بود، بازگردند

توران نیکزاد اعلام انحلال جیش‌العدل و شکل‌گیری جبهه مبارزین مردمی در بلوچستان را می‌توان تلاشی محاسبه‌شده برای بازتعریف هویت و کارکرد سیاسی گروه‌های مسلح بلوچ دانست. این تحول بیش از آن‌که گسست ایدئولوژیک باشد، نوعی بازآرایی گفتمانی در واکنش به فشارهای امنیتی و محدودیت‌های مشروعیت اجتماعی است. موفقیت آن وابسته به عبور عملی از منطق صرفاً نظامی و ایجاد پیوند پایدار با مطالبات مدنی بلوچ‌ها خواهد بود. خبرگزاری‌ها و منابع مستقل منطقه‌ای در تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۴ برابر با ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵، گزارش دادند که گروه مسلح شناختە شدە بلوچ با نام جیش العدل، به همراه چند تشکل دیگر ملت بلوچ، انحلال رسمی خود را اعلام کرده و تحت نام جدید «جبهه مبارزین مردمی در بلوچستان» یا JMM با عنوان انگلیسی People’s Fighters Front اعلام موجودیت کرده‌اند. بر اساس آنچه کە در بیانیه‌ها، ویدئوها و پیام‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی مشاهدە شدە است، این تحول بخشی از تلاش گروه‌های مسلح بلوچستان برای بازآرایی ساختاری و ایجاد یک ائتلاف گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران توصیف شده است. این گزارش بر اساس داده‌های منتشرشده، اظهارات رسمی، تحلیل‌های کارشناسی و سابقه تاریخی این گروه‌ها تهیه شده و تصویری واقع‌بینانه از تحولات اخیر ارائه می‌دهد. پیش‌زمینه و سابقه جیش العدل جیش العدل از اوایل دهه ۲۰۱۰ میلادی به‌عنوان یک گروه مسلح بلوچ در استان سیستان و بلوچستان فعال بوده است. این گروه ریشه در تشکل جندالله دارد که پس از دستگیری و اعدام عبدالمالک ریگی در سال ۲۰۱۰ دچار فروپاشی شد. پس از آن، ساختار جدیدی با نام جیش العدل شکل گرفت که به‌تدریج به یکی از بازیگران اصلی در درگیری‌های مسلحانه در جنوب‌شرق ایران تبدیل شد. در سال‌های گذشته، جیش العدل بارها مسئولیت حملات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی ایران را بر عهده گرفته است. این حملات شامل انفجارها، تیراندازی‌ها و عملیات کمین در مناطق مرزی و شهرهای استان سیستان و بلوچستان بوده که در برخی موارد به کشته شدن نیروهای انتظامی، سپاه و گاه غیرنظامیان نیز انجامیده است. در مقابل،جمهوری اسلامی ایران این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده و آن را تهدیدی جدی علیه امنیت ملی معرفی کردهاست. تا پیش از تحولات اخیر، جیش العدل در بسیاری از گزارش‌ها به‌عنوان یک گروه سنی‌ـ‌جهادی با گرایش‌های بلوچ‌ملی‌گرایانه توصیف می‌شد. اهداف این گروه عمدتا حول محور اعتراض به وضعیت مذهبی و اتنیکی بلوچ‌ها، مطالبات هویتی و در برخی موارد طرح خواسته‌هایی درباره خودمختاری یا افزایش حقوق سیاسی و مذهبی متمرکز بوده است. جیش العدل در کنار دیگر گروه‌های مسلح بلوچ، نقش فعالی در ناامنی مرزی در جنوب‌شرق ایران ایفا کرده است. چه اتفاقی افتاده است؟ در روزهای اخیر، انتشار ویدئوها و بیانیه‌های رسمی در پلتفرم‌های اجتماعی نشان می‌دهد که جیش العدل به همراه گروه‌هایی از جمله جنبش پادا بلوچ، حرکت نصر بلوچستان، جبهه محمد رسول‌الله و تعدادی از نیروهای مسلح بلوچ که پیش‌تر با نام‌های مستقل یا بدون عنوان مشخص فعالیت می‌کردند، در قالب ساختاری جدید با نام «جبهه مبارزین مردمی در بلوچستان» ادغام شده‌اند. بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده است، این اقدام به‌عنوان نوعی بازآرایی تشکیلاتی و ریبرندینگ توصیف شده است. در یکی از ویدئوهای منتشرشده، سخنگوی این ائتلاف تازه اعلام می‌کند که هدف از تشکیل جبهه مبارزین مردمی، تقویت اثرگذاری مبارزه و گسترش دامنه اعتراضات علیه جمهوری اسلامی ایران است، بدون آنکه به‌صورت رسمی بر استقلال‌طلبی اتنیکی تاکید شود. تحلیلگران معتقدند این تغییر ساختار الزاما به معنای شکل‌گیری یک گروه کاملا جدید نیست، بلکه بیشتر تلاشی برای قرار گرفتن در چارچوبی سیاسی‌تر و ملی‌گرایانه‌تر است. به‌گفته این تحلیلگران، فاصله گرفتن از تمرکز صرف بر شعارهای مذهبی یا اتنیکی که جیش العدل پیش‌تر با آن شناخته می‌شد، یکی از اهداف اصلی این بازآرایی عنوان شده است. معنا و پیام تحولات از دید یک فعال بلوچ هامین بلوچ، فعال سیاسی بلوچ، در گفت‌وگو با آرنا نیوز می‌گوید برای بسیاری از مردم بلوچ، تحولات اخیر معنایی فراتر از ادغام چند گروه مسلح دارد: هر حرکت سیاسی یا مسلحانه در بلوچستان بر بستری شکل می‌گیرد که حاصل سال‌ها وضعیت اقتصادی و اجتماعی نامساعد، تبعیض ساختاری، سرکوب سیاسی و فقر گسترده است. او تأکید می‌کند بخشی از جوانان بلوچ به سوی مبارزه مسلحانه سوق داده شده‌اند، نه از سر علاقه به خشونت، بلکه به دلیل نبود مسیرهای دیگر برای دیده شدن و شنیده شدن مطالباتشان. به گفته او، تا زمانی که دولت صرفا با زبان نظامی، زندان و اعدام پاسخ دهد، طبیعی است که برخی گروه‌ها همان زبان را انتخاب کنند. هامین بلوچ معتقد است، تغییر نام و ساختار این گروه‌ها پیامی مشخص دارد، تلاش برای فاصله گرفتن از برچسب‌هایی که جمهوری اسلامی ایران طی سال‌ها به آن‌ها زده است. او می‌گوید: گروه‌های پیشین عمدتا با روایت‌های مذهبی شناخته می‌شدند و همین مسئله باعث فاصله گرفتن بخشی از جامعه بلوچ از آن‌ها شده بود، حتی اگر آن بخش نسبت به ظلم و تبعیض معترض بود. به گفته او، استفاده از نمادهای فرهنگی، رنگ‌ها و عناصر هویتی بلوچ در ساختار جدید، نشان‌دهنده تلاشی برای معرفی این جبهه به‌عنوان یک نیروی سیاسی و ملی است، نه صرفا یک سازمان مذهبی مسلح. هامین تاکید می‌کند که مردم بلوچ خواسته‌هایی روشن و حداقلی دارند، از جمله حقوق انسانی، توسعه، کرامت و زندگی بدون تحقیر و خشونت ساختاری. از نگاه او: اگر جبهه تازه بتواند خود را به‌عنوان یک جریان سیاسی پاسخگو و مسئولیت‌پذیر معرفی کند و با جامعه مدنی بلوچ وارد گفت‌وگو شود، ممکن است در آینده نقش موثری ایفا کند. در غیر این صورت، به گفته او، چرخه تکراری گذشته بار دیگر بازتولید خواهد شد. در رابطە با تشریح لوگوی جدید جبهە مبارزین مردمی نیز، این جبهە جدید تاکید کردە است کە کتاب باز در مرکز لوگو نماد جایگاه آگاهی، علم و تجربه زیست مردم در مسیر مبارزه است و تاکید دارد که این جنبش بر پایه منطق و دانایی شکل گرفته، نه احساسات کور. مشت گره‌کرده‌ای که از دل کتاب بیرون آمده، نماد مقاومت در برابر ظلم و ستم معرفی شده و خروج آن از کتاب نشان‌دهنده پیوند میان آگاهی و کنش است. در توضیح این بخش آمده که اعمال جبهه بر اساس آگاهی انجام می‌شود، نه نفرت یا قدرت‌طلبی. نقش گل برگرفته از سوزن‌دوزی بلوچی، یادآور خواستگاه فرهنگی جبهه معرفی شده است. این نماد تأکید می‌کند که جبهه مبارزین مردمی از دل فرهنگ‌های محلی برخاسته است. گل ستاره‌گون استفاده‌شده در طرح، به گفته طراحان، یادآور کشته‌شدگان و جایگاه آن‌ها در حافظه جمعی است. وجود دو شاخه گیاهی در لوگو، نماد صلح‌طلبی، آزادی و آرزوی رهایی از چرخه خشونت عنوان شده است. هلال ماه نیز به باورهای فرهنگی مردم سیستان و بلوچستان اشاره دارد و نماد صلح و دوستی معرفی شده است. قاب سپرگونه‌ای که عناصر لوگو را در بر می‌گیرد، نماد دفاع از کرامت مردم و صیانت از آن‌ها در برابر سرکوب ساختاری عنوان شده است. تحولات اخیر در بلوچستان را نمی‌توان جدا از سال‌ها برخورد امنیتی جمهوری اسلامی ایران با گروه‌های مسلح در این منطقە وسیع بررسی کرد. بسیاری از تحلیلگران این ادغام و بازآرایی را واکنشی استراتژیک به فشارهای امنیتی می‌دانند، نه لزوماً نشانه تغییری بنیادین در اهداف و روش‌ها. اگرچه جمهوری اسلامی تاکنون هیچگونە واکنش رسمی و گسترده‌ای به اعلام موجودیت جبهه مبارزین مردمی منتشر نکرده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد نهادهای امنیتی این تحولات را به‌دقت زیر نظر دارند و آن را تهدیدی برای ثبات و امنیت کشور ارزیابی می‌کنند. آنچه در نهایت اهمیت دارد این است که این ادغام، تغییر نام و نمادپردازی‌ها، بدون پیوند واقعی با زندگی و مطالبات مردم بلوچ، ممکن است صرفاً یک بازآرایی نمادین باقی بماند. آینده این جبهه، به توانایی آن در تعامل با جامعه مدنی، پاسخگویی به مطالبات محلی و فاصله گرفتن از چرخه خشونت بستگی خواهد داشت. قابل ذکر است که این گزارش بر اساس داده‌های موجود از منابع رسمی، بیانیه‌های منتشرشده و اظهارات کارشناسان تهیه شده و با تمرکز بر اطلاعات قابل راستی‌آزمایی تنظیم شده است.

گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی حاکی از آن است ارتش این کشور رائد سعد، فرمانده ارشد حماس و از طراحان حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را در حمله‌ای هوایی در شهر غزه هدف قرار داده است. با وجود اعلام تلفات، حماس و منابع پزشکی هنوز کشته‌شدن او را تأیید نکرده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های اسرائیل، ارتش دفاعی اسرائیل IDF اعلام کرده است که رائد سعد، فرمانده ارشد حماس و یکی از طراحان اصلی حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل، در حمله‌ای هوایی در شهر غزه کشته شده است. این گزارش‌ها به نقل از منابع آگاه اسرائیلی به جزئیات حمله و هدف قرار گرفتن سعید در یک خودرو اشاره کرده‌اند. در این حمله، علاوه بر کشته شدن رائد سعد، چهار نفر دیگر نیز جان خود را از دست داده و دست کم ۲۵ نفر دیگر زخمی شدند. مقامات بهداشتی در غزه تأیید کرده‌اند که در پی این حمله تلفات انسانی زیادی وارد شده، اما هنوز هیچ یک از منابع حماس یا پزشکان تأیید نکرده‌اند که سعید جزو کشته‌شدگان بوده است. ارتش اسرائیل صرفا اعلام نمودە است که در این حمله یکی از فرماندهان ارشد حماس را هدف قرار داده است، اما جزئیات بیشتری در خصوص هویت کشته‌شده ارائه نکرد. یک مقام دفاعی اسرائیل در این باره اظهار داشت که سعید، که از وی به عنوان رئیس نیروی تولید سلاح‌های حماس یاد شده، در این حمله کشته شده است. سعد، که پیش از این فرمانده گردان شهر غزه در حماس بود، به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی در این گروه معرفی می‌شود و منابع حماس او را دومین نفر پس از عزالدین الحداد در رهبری شاخه نظامی این گروه توصیف کرده‌اند. این حمله به‌عنوان بزرگ‌ترین ترور یک شخصیت ارشد حماس پس از اجرای آتش‌بس در ماه اکتبر ۲۰۲۵ به شمار می‌آید. آتش‌بس، که در تاریخ ۱۰ اکتبر برقرار شد، به صدها هزار فلسطینی اجازه داد تا به مناطق ویران‌شده در غزه بازگردند و کمک‌های انسانی افزایش یابد. با این حال، خشونت‌ها همچنان ادامه دارد. مقامات بهداشتی فلسطین گزارش داده‌اند که پس از برقراری آتش‌بس، دست کم ۳۸۶ فلسطینی دیگر در حملات اسرائیل کشته شده‌اند. در مقابل، اسرائیل اعلام کرده که سه سرباز خود را در این مدت از دست داده و چندین حمله به جنگجویان حماس صورت داده است

مقاله‌ی «آنها منبع مرا کشتند» (They Killed My Source) نوشته‌ی شین هریس (Shane Harris) که در مجله‌ی آتلانتیک منتشر شده است، روایتی عمیق و قابل تعمیم از سرنوشت یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را با نام محمدحسین تاجیک را بازتاب میدهد.شین هریس روزنامه‌نگاری با سابقه طولانی در حوزه امنیت ملی و اطلاعات است و پیش از این، سردبیر بخش امنیت ملی در نشریه فارین پالیسی بوده و برای واشینگتن پست نیز مقالات تحلیلی منتشر کرده است. او به دلیل تحلیل‌های دقیق و مستند خود، یکی از معتبرترین خبرنگاران حوزه امنیت ملی محسوب می‌شود. مقاله‌ی آنها منبع مرا کشتند فراتر از یک گزارش خبری معمولی است. این متن ترکیبی از روایت شخصی، تحلیل امنیتی و بررسی اخلاقی تعامل با منابع انسانی در حکومت‌های اقتدارگرا ارائه می‌دهد و در عین حال سه سطح اصلی تحلیل را به هم پیوند می‌زند: در سطح روایی، هریس روایت می‌کند که چگونه برای چهار سال با محمدحسین تاجیک، مأمور ارشد وزارت اطلاعات ایران و متخصص جنگ سایبری، در ارتباط بوده است. این بخش تصویر واضحی از فضای ترس‌آور و کنترل‌شده حکومت‌های اقتدارگرا ارائه می‌کند که حتی افراد با دسترسی بالا به اطلاعات حیاتی نیز در معرض تهدید مستقیم قرار دارند. سطح تحلیلی–امنیتی بررسی می‌کند که چگونه در حکومت‌های سخت‌گیر مرز میان اطلاعات واقعی، اطلاعات ساختگی و عملیات فریب بسیار باریک است. هریس با تحلیل رفتار تاجیک، پیچیدگی عملیات اطلاعاتی، فریب و ضدفریب و اعتبار اطلاعات را به تصویر می‌کشد. این روایت به عنوان یک نمونه مطالعاتی غنی برای درک فرآیندهای اطلاعاتی در نهادهای بسته عمل می‌کند. در سطح اخلاقی، هریس به بررسی مسئولیت خبرنگار در قبال جان یک منبع می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه تعهد به کشف حقیقت می‌تواند با خطرات انسانی بسیار بالایی همراه باشد. پژوهشگرانی مانند مارک فلدستاین این موضوع را «دودستگی میان امنیت و شفافیت (Security-Transparency Dilemma)» می‌نامند و مقاله هریس نمونه‌ای روشن از این معضل اخلاقی را به نمایش می‌گذارد.   محمدحسین تاجیک: میان واقعیت و عملیات فریب محمدحسین تاجیک خود را به عنوان عضوی ارشد در بخش جنگ سایبری وزارت اطلاعات ایران معرفی کرده بود. اگر این ادعا درست باشد، او در یکی از حساس‌ترین بخش‌های امنیتی جمهوری اسلامی حضور داشته است. پژوهش‌های نهادهای معتبر مانند رَند (RAND Corporation) و اندیشکده کارنگی نشان می‌دهند که از سال ۲۰۱۰ به بعد، ایران ساختاری چندلایه برای عملیات نفوذ، خرابکاری دیجیتال و جاسوسی سایبری ایجاد کرده است که توانایی دخالت در پروژه‌های پیچیده را برای نیروهای خبره فراهم می‌کند. تاجیک در مکالمات خود با شین هریس ادعا کرده بود که در چندین عملیات مهم، از جمله مسئولیت فرود آوردن پهپاد فوق‌پیشرفته آمریکایی RQ-170 Sentinel در سال ۲۰۱۱ و مشارکت در عملیات علیه زیرساخت‌های ماهواره‌ای ایفای نقش کردە است. او همچنین مدعی شده که در حمله سایبری به شرکت نفتی آرامکو در سال ۲۰۱۲ دخیل بوده و با شبکه‌های هکری مرتبط با نهادهای اطلاعاتی روسیه همکاری داشته است. با این حال، هیچ منبع مستقل تمام این ادعاها را تأیید نکرده است. بسیاری از کارشناسان امنیتی این ترکیب از اطلاعات واقعی، بزرگ‌نمایی و انگیزه‌های شخصی را نشانه یک منبع ناراضی (Disgruntled Source)، یعنی فردی قلمداد می کنند که هم به واقعیت دسترسی دارد و هم روایت خود را به گونه‌ای بازگو می‌کند که تمایلات و نارضایتی‌هایش برجسته شود. در این محیط، بزرگ‌نمایی نقش شخصی، یک تاکتیک رایج برای جلب اعتماد و اثبات ارزش منبع به یک طرف خارجی است.   انگیزه‌های پیچیده: خودبزرگ‌بینی و بقا در تحلیل شین هریس، یکی از مهم‌ترین محرک‌های تاجیک، خودبزرگ‌بینی بود. هریس توضیح می‌دهد که تاجیک نه تنها اطلاعات مهم و ارزشمندی در اختیار داشته است بلکه آرزومند بوده به عنوان یک منبع بسیار مؤثر و کلیدی شناخته شود؛ چون خود را چنین می‌دیده است. این خودبزرگ‌بینی همراه با اختلافات ایدئولوژیک، رقابت‌های درونی و احساس بی‌عدالتی، او را به سمت افشاگری و تعامل پرریسک با هریس سوق داد. انگیزه‌های تاجیک، طبق چارچوب‌های روان‌شناسی امنیتی منابع ناراضی (مانند مدل MICE)، ترکیبی از چند عامل است: اختلاف ایدئولوژیک با رهبری، نزاع داخلی و رقابت سازمانی، احساس بی‌عدالتی، نیاز به تأیید بیرونی و ترس از حذف در ساختار قدرت. تحلیل هریس نشان می‌دهد که تاجیک در معرض همه این عوامل بوده است، اما خودبزرگ‌بینی او، به‌عنوان یک محرک اصلی، نقش برجسته‌ای در تصمیمات و رفتارهایش داشته است. از منظر کار اطلاعاتی، این «اگو» یا نیاز به دیده شدن، دقیقاً پاشنه آشیل و کانال نفوذی است که می‌تواند یک فرد نخبه را به منبعی پرریسک تبدیل کند.   شیوه‌های ارتباط: پروتکل‌های مخفیانه و تهدیدات دیجیتال رابطه میان شین هریس و محمدحسین تاجیک طی چهار سال استمرار یافت؛ رابطه‌ای که نه به شیوه معمول میان خبرنگار و منبع، بلکه در قالب یک شبکه ارتباطی پیچیده و نزدیک به استانداردهای عملیات اطلاعاتی شکل گرفت. در این چارچوب، استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری سرتاسری، تغییر مداوم مسیرهای ارتباطی، استفاده از حساب‌های یک‌بارمصرف، و پاک‌سازی منظم ردپای دیجیتال رکن اصلی بود. این تدابیر برای کاهش امضای رفتاری و احتمال رهگیری توسط نهادهای امنیتی ایران اتخاذ می‌شد. نکته مهم این است که هریس به‌وضوح اعتراف می‌کند اداره این ارتباط برای او از هر گزارش دیگری پیچیده‌تر بود؛ فشار زمانی، مدام‌بودن نظارت دیجیتال و بی‌اعتمادی ساختاری، پروتکلی ساخت که در آن هر پیام می‌توانست یک خطر بە شمار رفتە و این پرونده در مرز میان روزنامه‌نگاری و کار اطلاعاتی حرکت می‌کرد.   «بازی دوگانه»: شک همیشگی و سایه سنگین عملیات فریب در بطن روایت هریس، یک پرسش دائمی و اضطراب‌آلود حضور دارد: آیا تاجیک واقعاً یک مأمور ناراضی بود یا یک عنصر هدایت‌شده از سوی وزارت اطلاعات ایران؟ این تردید، به‌ویژه در مورد ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از الگوی شناخته‌شده‌ای است که پژوهش‌های بین‌المللی مستند کرده‌اند. گزارش‌های اندیشکده‌هایی مانند رَند و مؤسسه امریکن اینترپرایز اشاره کرده‌اند که ایران در بهره‌گیری از منابع دوگانه (Double Agents) و نفوذ رسانه‌ای فعال سابقه‌ای طولانی دارد. هریس در تعامل با تاجیک بارها با نشانه‌هایی مواجه می‌شود که هم می‌توانند شواهد یک منبع ناراضی باشند و هم الگوهای رفتاری مورد انتظار از یک عنصر طراحی‌شده برای فریب رسانه‌ای: تاجیک در برخی مواقع اطلاعات دقیق و قابل‌راستی‌آزمایی ارائه می‌کرد، اما در مقاطعی دیگر، گزاره‌هایی بیان می‌کرد که یا بیش از حد بزرگ جلوه می‌کردند، یا در چارچوب توانمندی‌های شناخته‌شده ایران قرار نمی‌گرفتند. تغییر ناگهانی لحن تاجیک، از صراحت به تردید، از تهدید به خواهش، از تحلیل استراتژیک به اظهارات احساسی، نشانه‌ای دیگر بود که هریس را از حصول اطمینان بازمی‌داشت. اوج بحران زمانی رخ داد که رشته وقایع بعدی، قطع ناگهانی ارتباط، ناپدیدشدن کامل تاجیک، و نشانه‌های حذف فیزیکی، این پرسش دیرپای هریس را از سطح یک تردید عملیاتی به یک فرضیه خطرناک تبدیل کرد. بازی دوگانه تنها یک اصطلاح اطلاعاتی در متن هریس نیست، بلکه ساختاری است که تمام روایت را فرا گرفته و آن را در هاله‌ای از تردید در مورد هویت واقعی منبع و نقش واقعی خبرنگار قرار می‌دهد.   بازداشت، شکنجه، فروپاشی جسمی و بازگشت محدود روایتی که شین هریس بازگو می‌کند نشان می‌دهد محمدحسین تاجیک پیش از ارتباط با هریس نیز در مرکز یک چرخه امنیتی فرساینده قرار داشته است. بر اساس این گزارش‌ها، تاجیک طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ در سطحی محدود با سازمان اطلاعات آمریکا همکاری داشته است. در سال ۲۰۱۳، این همکاری لو رفت و تاجیک توسط وزارت اطلاعات ایران بازداشت شد که نقطه آغاز یکی از تاریک‌ترین دوره‌های زندگی او بود. منابع مختلف از جمله روایت آتلانتیک تصریح می‌کنند بازجویی‌های اولیه با شکنجه‌های فیزیکی و روانی طولانی همراه بوده است؛ رفتاری که در گزارش‌های عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و اسناد گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره ایران بارها به‌عنوان یک الگوی ساختاری توصیف شده است. پس از تحمل فشارها، او با وثیقه‌ای سنگین آزاد شد، اما این آزادی تنها به‌ظاهر آزادی بوده است. تاجیک برای ماه‌ها در بیمارستان بستری بوده و همچنان تحت نظارت و کنترل دائمی قرار داشته است. این وضعیت او را از یک کارمند امنیتی فعال به فردی بیمار و نیمه‌منزوی تبدیل می‌کند. آنچه تاجیک تجربه کرده بود عملاً بخشی از الگوی گسترده نهادمند رفتار نهادهای امنیتی ایران است که با تخریب روانی و جسمانی فرد، او را در وضعیتی دائمی از وابستگی، ترس و ناتوانی قرار می‌دهد. این زمینه تاریخی، زمانی که او دوباره با یک خبرنگار خارجی وارد ارتباط می‌شود، اهمیت تعیین‌کنندەای پیدا می‌کند؛ زیرا نشان می‌دهد تاجیک در لحظه آغاز این مکاتبات، فردی کاملاً آسیب‌پذیر، تحت نظارت و در معرض تهدید دائمی بوده است.   لحظه‌های آخر: چمدان بسته، ورود مأموران، سکوت گزارش‌های موجود درباره آخرین ساعت‌های زندگی محمدحسین تاجیک محدود، غیررسمی و عمدتاً مبتنی بر روایت‌هایی است که از سوی منابع نزدیک به خانواده بیان شده‌اند. این روایات، الگوی آشنایی را بازتاب می‌دهند که در بسیاری از پرونده‌های مرگ‌های مشکوک مرتبط با نهادهای امنیتی ایران مشاهده شده است. مطابق این روایت‌ها، تاجیک در روز مرگش تصمیم داشته است از ایران خارج شود و چمدان خود را بسته بوده است. مدت کوتاهی پس از اطلاع پدر خانواده، مأموران وزارت اطلاعات بدون ارائه حکم قضایی یا توضیح رسمی وارد خانه شدند. در فاصله میان ورود مأموران تا کشف جسد تاجیک چند ساعت بیشتر طول نکشید و او در این بازه تحت نظارت یا بازداشت غیررسمی قرار داشته است. چند ساعت بعد، جسد تاجیک در خانه پیدا می‌شود. بنا بر روایت‌ها هیچ کالبدشکافی رسمی انجام نشده، علت مرگ در هیچ گزارشی ثبت نشده و فرآیند اداری مرگ او خارج از استانداردهای پزشکی قانونی باقی مانده است. تمام وسایل دیجیتال او توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است. سکوت کامل دستگاه‌های رسمی و فقدان هرگونه توضیح، ابهام درباره چگونگی مرگ او را تشدید کرد. الگوی «مرگ خارج از نظارت قضایی»، «فقدان گزارش پزشکی قانونی»، و «ممانعت از گردش اطلاعات» در بسیاری از پرونده‌های مشابه که توسط سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر ثبت شده‌اند نیز مشاهده می‌شود.   تعمیم‌پذیری و تکرارپذیری «کیس تاجیک» در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی ایران مطابق ادبیات معتبر اطلاعاتی، جذب منابع انسانی برای جاسوسی بر پنج مجموعه‌انگیزهٔ جهانی استوار است: طمع مالی، انتقام یا احساس ستم، نیازهای روان‌شناختی و میل به دیده‌شدن، آسیب‌پذیری‌های شخصی و سبک زندگی، و نهایتاً انگیزهٔ ایدئولوژیک. این چارچوب پنج‌گانه، که در پرونده‌های کلاسیک نفوذ در سرویس‌های آمریکا، بریتانیا، روسیه و اسرائیل نیز مشاهده می‌شود، برای تحلیل تکرارپذیری نمونە تاجیک در ساختار جمهوری اسلامی کاملاً کارآمد است. در ایران، به‌دلیل ویژگی‌های سازمانی، فشارهای درونی، رقابت‌های نهادی و بحران مشروعیت، هر پنج عامل نه‌تنها وجود دارند بلکه به‌شدت تشدید شده‌اند.   عامل نخست، طمع مالی است. بخش قابل‌توجهی از نیروهای اطلاعاتی در جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی خانوادگی، عدم شفافیت پرداخت‌ها، اختلافات طبقاتی داخل دستگاه و محرومیت ساختاری مواجه‌اند. ساختارهای ناکارآمد پرداخت و تبعیض‌های درون‌سازمانی سبب می‌شود افراد دارای دسترسی حساس، به‌ویژه کسانی که زیر فشار اقتصادی‌اند، آمادهٔ پذیرش ریسک در برابر پیشنهادهای مالی سرویس‌های خارجی شوند. مورد تاجیک تنها یکی از نمودهای این الگو است، اما شواهد میدانی و گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد چنین زمینه‌ای به‌صورت ساختاری تکرارشونده است.   عامل دوم، انتقام و احساس بی‌عدالتی در دستگاه امنیتی ایران شدت بیشتری دارد. رقابت‌های میان ساس و واجا، حذف‌های درون‌گروهی، تحقیرهای سازمانی، بی‌ثباتی موقعیت شغلی و بی‌عدالتی در انتصابات باعث شکل‌گیری گروه بزرگی از نیروهای «ناراضیِ خاموش» شده است. در بسیاری از کشورها، تنها افرادی که بازداشت یا تنبیه شده‌اند به سمت همکاری با سرویس خارجی می‌روند؛ اما در ایران، بخش عظیمی از نفوذها توسط کسانی انجام می‌شود که هرگز بازداشت نشده‌اند و دقیقاً چون «فعال و پاک» مانده‌اند، بیشترین امکان ضربه‌زدن را داشته‌اند. مورد تاجیک نمونه کلاسیک همین وضعیت است: منبعی که از درون سیستم، نه از بیرون آن، آسیب‌زا می‌شود.   عامل سوم، نیازهای روان‌شناختی و میل به دیده‌شدن در فضای بستهٔ امنیتی ایران برجسته‌تر است. ساختار سلسله‌مراتبی، نبود مسیر رشد، گمنامی حرفه‌ای، انضباط خشک و بی‌اعتنایی مدیران باعث می‌شود برخی نیروها در جست‌وجوی هویت، معنا، یا ارزش‌گذاری بیرونی به سمت رفتارهایی بروند که از نظر روان‌شناختی «اثبات خود» تلقی می‌شود. سرویس‌های خارجی دقیقاً از همین خلأ استفاده می‌کنند: ارائه توجه، ارزش، احترام یا حتی حس اهمیت داشتن برای برخی افراد بسیار موثرتر از پول است. الگوهای رفتاری تاجیک نیز در گزارش‌ها کاملاً با این نوع محرک روانی قابل تبیین است.   عامل چهارم، آسیب‌پذیری‌های شخصی و سبک زندگی است؛ از روابط پنهان گرفته تا نیازهای مالی خارج از کنترل، اعتیاد، مشکلات خانوادگی، یا سفرهای متعدد. در ایران، این آسیب‌پذیری‌ها به‌دلیل نظارت نامتوازن، فساد درونی و نبود حمایت‌های سازمانی نه‌تنها پنهان می‌مانند، بلکه به‌مرور تبدیل به نقطه‌ضعف قابل سوءاستفاده می‌شوند. بسیاری از نیروهای میانی و عملیاتی، به‌جای دریافت حمایت روانی یا رفاهی، این ضعف‌ها را در خود پنهان می‌کنند، و پنهان‌کردن ضعف، همان نقطه‌ای است که سرویس‌های خارجی خبره از آن وارد می‌شوند. بخش قابل‌توجهی از مصادیق مشابه تاجیک در دو دههٔ اخیر دقیقاً به همین نوع آسیب‌پذیری مربوط بوده‌اند.   عامل پنجم، انگیزهٔ ایدئولوژیک یا مأموریتی است، متغیری که به‌ویژه از دههٔ ۱۳۹۰ به بعد در ایران اهمیت فزاینده‌ یافته است. بخشی از نیروهای امنیتی با افول مشروعیت سیاسی، فساد ساختاری، نارضایتی از سیاست‌های منطقه‌ای، شکاف نسلی، یا مشاهدهٔ خشونت‌های داخلی، به‌تدریج دچار انفصال اعتقادی می‌شوند. این بیگانگی ایدئولوژیک در بسیاری از کشورها عامل فرعی است، اما در جمهوری اسلامی ایران، که انسجام ایدئولوژیک ادعایی بخش اصلی مشروعیت دستگاه امنیتی است، به یک عامل کلیدی تبدیل شده است. وقتی نیرویی احساس می‌کند دیگر با مأموریت سازمان هم‌داستان نیست»، احتمال همکاری او با بازیگر خارجی به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. در شماری از پرونده‌های مشابه تاجیک، شواهد غیررسمی و نشتی‌های اطلاعاتی دقیقاً به همین نوع انگیزه اشاره داشته‌اند: نیروهایی که «برای ضربه‌زدن به یک ساختار ناعادلانه» با طرف خارجی همکاری می‌کنند.   تلاقی این پنج عامل در ساختار کنونی ایران باعث می‌شود نمونەهایی مانند تاجیک نه استثنا بلکه الگوهای تکرارشونده باشند. تا زمانی که ساختار سیاسی و امنیتی ترکیبی از بحران اقتصادی، رقابت نهادی، بی‌اعتمادی داخلی، فشار روانی و شکاف ایدئولوژیک را بازتولید می‌کند، احتمال تکرار چنین نفوذهایی بالاست. در نتیجه، کیس تاجیک یک حادثهٔ تصادفی نیست؛ بلکه نشانهٔ یک الگوی ساختاری درون دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی است، الگویی که با روندهای سیاسی و اجتماعی موجود می‌تواند در آینده فرکانس بیشتری پیدا کند.

بازتعریف مفهوم دفاعی اسرائیل در مرز شرقی نشان‌دهنده گذار از تمرکز صرف بر تهدیدهای دوربرد به سناریوهای نفوذ زمینی نامتقارن است. تلقی اردن به‌عنوان محور بالقوه حمله، بیانگر پیوند ارزیابی‌های امنیتی اسرائیل با راهبرد منطقه‌ای ایران است. ایجاد دیویژن ۹۶ و موانع فیزیکی، تلاشی برای نهادینه‌سازی بازدارندگی چندلایه در برابر تهدیدهای شبکه‌ای و فرامرزی محسوب می‌شود. بە نقل از پایگاە خبری یدیعوت آحارنوت، ارتش اسرائیل اعلام نمود کە در مفهوم دفاعی به‌روزشده خود برای مرز شرقی، دو جمع‌بندی اصلی را در کانون توجه قرار دادە است. نخست، این‌که تهران همچنان به برنامه موسوم به حلقه دوگانه آتش که از سوی قاسم سلیمانی طراحی شده بود پایبند مانده و از آن عقب‌نشینی نکرده است. دوم، این‌که حمله حماس در سال ۲۰۲۳ مسیر اردن را به یک محور بالقوه برای حمله علیه اسرائیل تبدیل کرده است. به گفته ارتش اسرائیل، پس از حمله حماس در اکتبر ۲۰۲۳، مرز شرقی با اردن به‌عنوان یکی از مسیرهای احتمالی نفوذ شناسایی شده است. از نگاه اسرائیل، تهدید اصلی از سوی جمهوری اسلامی ایران، شبه‌نظامیان عراقی و حوثی‌ها سرچشمه می‌گیرد. بر اساس این ارزیابی، ایران همچنان راهبرد محاصره اسرائیل با استفاده از موشک‌ها، پهپادها و نیروهای زمینی را دنبال می‌کند و هدف نهایی آن نابودی اسرائیل تا سال ۲۰۴۰ عنوان شده است. در سناریوی تهدید جدید، اسرائیل نگران آن است که نیروهای شبه‌نظامی بتوانند از طریق اردن یا جنوب سوریه، با خودرو یا به‌صورت پیاده، به‌سرعت وارد خاک این کشور شوند. مسیرهای محتمل نفوذ شامل جنوب دریاچه جلیل و دره مرکزی اردن است، به‌ویژه گذرگاه‌هایی مانند پل آلنبی و پل دامیا. در همین حال، روزنامه لبنانی الاخبار، نزدیک به حزب‌الله، گزارش داده است که شبه‌نظامیان شیعه عراقی و حوثی‌های یمن دارای اتاق جنگ مشترکی در بغداد و اردن هستند. برای مقابله با این تهدید، ارتش اسرائیل پست‌های قدیمی دره اردن و عروا را دوباره تصرف و تجهیز کرده است و دیویژن جدید ۹۶ گیلعاد را ایجاد کرده است که مأمور حفاظت از مرز شمالی شرقی و آموزش پنج تیپ ذخیره موسوم به تیپ‌های داوود است. این تیپ‌ها از شهروندان مسن‌تر داوطلب تشکیل شده‌اند و برای نقش‌های دفاعی و واکنش سریع طراحی شده‌اند. سربازان ذخیرە به سلاح‌های سبک مجهز شده‌اند و مدل سازمانی آن‌ها به نام تیپ‌های لحظه‌ای (Flash Brigades) است. در ژوئن ۲۰۲۵، با دستور سرلشکر ایال زامیر، دیویژن ۹۶ گیلعاد وارد عملیات دفاع از مرز شرقی شد. این اقدام در ماه ژوئن، چند روز قبل از آغاز عملیات «آم کلوی» علیه ایران در ۱۳ ژوئن رخ داد. این دیویژن تحت فرمان سرتیپ اورن سیمچا و تقویت‌شده توسط واحدهای ستاد مرکزی، ماموریت ایجاد سیستم دفاعی چندلایەای را در دره اردن و عروا را بر عهدە گرفتە است. ایجاد یک مانع زمینی شبیه به مانع «ساعت شنی» در مرز سینا با حصار امنیتی، تدابیر ضد خودرو، ایجاد پست‌های بازرسی و آرایش‌های اطلاعاتی و دفاعی از جملە تدابیر امنیتی جدید در این منطقە بە شمار می روند. از سوی دیگر، وزارت دفاع اسرائیل ساخت مانع در دره اردن و دره‌های شمالی را آغاز کرده است. بخش‌های اول در نزدیکی دریای جلیل ساخته می‌شوند، زیرا قاچاق سلاح تحت نفوذ ایران در این منطقه متمرکز است. کل پروژه حدود ۵۰۰ کیلومتر طول دارد و هزینه آن تقریباً ۵.۵ میلیارد شِکل برآورد شده است، از جنوب جولان تا شنزارهای سامر در شمال ایلات. ذخیره‌سربازان داوود در شمال و دره جلیل، حیفا و دیگر مناطق به‌طور داوطلبانه فراخوانده و آموزش دیده‌اند. تا سه ماهه اول ۲۰۲۶، انتظار می‌رود تمام پنج تیپ داوود در این منطقە مستقر شوند. دو گردان در دره اردن فعال هستند و سایر گردان‌ها در یهودیه و سامره وظایف دفاعی را بر عهدە خواهند گرفت.

روند جدید مذاکرات برای حل مسئله کرد در ترکیه، که با انتقال پرونده به پارلمان و تشکیل کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی وارد مرحله‌ای رسمی شده، در نگاه نخست نشانه‌ای از تغییر مسیر به نظر می‌رسد. دیدار هیئت پارلمانی با عبدالله اوجالان، تحویل گزارش‌های احزاب و تأکید مقامات عالی‌رتبه بر پایان خشونت، این تصور را ایجاد کرده که دولت ترکیه بار دیگر حل سیاسی مساله را در دستور کار قرار داده است. با این حال، بررسی دقیق‌تر روند نشان می‌دهد که این حرکت رو به جلو، به‌گونه‌ای طراحی شده است که از رسیدن به نقطه گشایش واقعی جلوگیری کند. مذاکرات متوقف نشده‌اند، اما عمداً در چارچوبی پیش می‌روند که تصمیم‌های تعیین‌کننده را به تعویق می‌اندازد. یکی از عناصر اصلی این وضعیت، نحوه مدیریت این روند در پارلمان است. پیشتر باور عمومی و احزاب بر این بود که نهادی‌سازی مذاکرات از طریق پارلمان می‌تواند بر شفافیت و مشارکت گسترده‌تر سیاسی بیافزاید، اما اکنون به‌نظر می‌رسد که عملاً به ابزاری برای کنترل تبدیل شده است. این مسئله در نحوه مدیریت انتشار محتوای مذاکرات میان هیات امرالی با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی کُردها، و همچنین مانع تراشی در انتشار گزارش حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها نمود پیدا می کند. اگرچه گزارش حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها چند روزی است به ریاست پارلمان تحویل داده شده، اما تاکنون منتشر نشده و جمع‌بندی نهایی به تصمیم رئیس مجلس و هماهنگی میان احزاب واگذار شده است. این سازوکار، اختیار تعیین زمان و محتوای گام‌های بعدی را از فضای عمومی سیاست خارج کرده و آن را به سطحی محدود و قابل مهار منتقل کرده است. به عبارتی پارلمان در این چارچوب نه محل گشایش، بلکه محل تنظیم و تعلیق روند است؛ جایی که پیشرفت ممکن است، اما همیشه مشروط باقی می‌ماند. این الگوی مدیریت، بازتاب مستقیم توازن قوا در ائتلاف حاکم است. حزب حرکت ملی، به‌عنوان شریک کلیدی حزب عدالت و توسعه، نقشی تعیین‌کننده در تعریف خطوط قرمز دارد. این حزب، مسئله کُرد را اساسا امنیتی می‌بیند و حل آن را به مجموعه‌ای از شروط سخت و پیشینی گره می‌زند. این مساله گفته می‌شود در گزارش نهایی این حزب نیز به شدت منعکس شده است. در گزارش این حزب گفته می‌شود انحلال کامل حزب کارگران کُردستان و تمامی شاخه‌های آن، تحویل سلاح و مشروط شدن هرگونه اقدام قانونی به تأیید نهادهای امنیتی، نه به‌عنوان نتیجه یک فرایند سیاسی، بلکه به‌عنوان نقطه آغاز تعریف می‌شود. همچنین رسانه‌های ترکیه گزارش داده‌اند که گزارش ۶۰ صفحه‌ای حزب عدالت و توسعه نیز اگرچه در ظاهر زبان ملایم‌تری دارد، اما در عمل همین چارچوب را تثبیت می‌کند. تعیین سه شرط اصلی شامل پایبندی کامل به توافق ۱۰ مارس، «بی‌اثر شدن کامل قندیل» و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه اقلیم خودمختار کُردی‌ در سوریه، نشان می‌دهد که دولت حل مساله را به مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌های امنیتی و منطقه‌ای گره زده است. در این منطق، قانون‌گذاری و اصلاحات سیاسی تنها زمانی آغاز می‌شود که نهادهای امنیتی اعلام کنند همه تهدیدها برطرف شده‌اند. چنین منطقی نه تنها گفت‌وگو را از معنا تهی می‌کند، بلکه آن را به فرایندی یک‌طرفه بدل می‌سازد که در آن، طرف مقابل باید ابتدا همه مطالبات را بپذیرد، بی‌آنکه تضمینی برای تغییرات سیاسی و حقوقی دریافت کند. مواضع رجب طیب اردوغان نیز این دوگانگی را عیان می‌کند. رئیس‌جمهور ترکیه بارها از ضرورت پایان خونریزی و هزینه‌های سنگین اقتصادی جنگ سخن گفته و بر عزم دولت برای حل مسئله تأکید کرده است. اما در کنار این زبان صلح‌طلبانه، او هم‌زمان چارچوب گفتمانی محدودی ترسیم می‌کند که در آن هرگونه نقد، مطالبه یا تردید می‌تواند به‌عنوان اخلال در روند معرفی شود. هشدار دادن به کسانی که آب را گل‌آلود می‌کنند یا روند را قربانی محاسبات سیاسی می‌سازند، عملا فضای بحث آزاد را محدود کرده است و در نتیجه هشداری است به طرف مقابل که روند تنها زمانی می‌تواند به پیش رود که مطالبات دولت و نهادهای امنیتی به منصه ظهور رسیده باشند. البته این رویکرد با انتقاد دیگر احزاب نیز مواجه شده است. علی باباجان رهبر حزب DEVA تأکید کرده است که رئیس‌جمهور، با وجود نقش محوری‌اش در هدایت روند، نه پایگاه حزبی خود و نه جامعه را به‌طور شفاف در جریان جزئیات قرار نداده است. در فرایندهای حل منازعه، چنین خلأ ارتباطی می‌تواند به بی‌اعتمادی و سوءتفاهم دامن بزند. در سوی مقابل رهبران کنفدرالیسم جوامع کُردستان (KCK) نسبت به فرسایشی شدن روند هشدار می‌دهند. دوران کالکان ضمن بی‌بازگشت نامیدن روند مذاکرات همزمان تأکید دارد که طولانی‌شدن و ابهام، زمینه را برای تحریک و بی‌ثباتی فراهم می‌کند . او به ویژه از ارائه نشدن کامل محتوای گفت‌وگوهای امرالی به کمیسیون پارلمانی انتقاد کرده است. حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها نیز، با وجود مشارکت فعال در روند، بر این باور است که عبور از مرحله اول مذاکرات بدون ورود سریع به مرحله قانون‌گذاری، خطرناک است. پروین بولدان و مدحت سنجار بر ضرورت تدوین یک قانون صلح تاکید کرده‌اند چراکه به باور رهبران این حزب بدون چارچوب حقوقی روشن، هر پیشرفتی می‌تواند موقتی و بازگشت‌پذیر باشد. همزمان با نزاع‌های سیاسی داخلی، پیوند زدن روند مذاکرات به تحولات سوریه، خود به بخش دیگری از مانع‌تراشی دولت در پیشبرد مذاکرات است. اظهارات تند وزارت دفاع ترکیه علیه نیروهای دموکراتیک سوریه و تأکید بر ضرورت ادغام فردی آنها در ارتش سوریه، نشان می‌دهد که آنکارا آماده است فشار نظامی و امنیتی را هم‌زمان با مذاکرات سیاسی حفظ کند. پیشتر نیز وزیر خارجه ترکیه گفته بود که نباید دو نیروی مسلح در یک کشور وجود داشته باشد و بر ضرورت ادغام نیروهای SDF در ساختار ارتش جهادی دولت موقت سوریه تاکید  کرده بوده است. این سیاست دوگانه، پیام روشنی دارد مبنی بر اینکه روند سیاسی ادامه دارد، اما ابزار نظامی همچنان فعال است. در مجموع، تصویری که از کنار هم قرار دادن این تحولات به دست می‌آید، تصویر روندی است که نه متوقف شده و نه به شکلی فعال پیش می‌رود. دولت ترکیه و ائتلاف حاکم، با پیش کشیدن شروط امنیتی، ملاحظات سیاسی و انتخاباتی و گسترش میدان منازعه به سطح منطقه‌ای، مسیری طراحی کرده‌اند که امکان عقب‌نشینی رسمی را از بین می‌برد، اما هم‌زمان رسیدن به نتیجه‌ای که جامعه ترکیه و کُردستان در انتظار آن است را به تعویق می‌اندازد. این روند بدون گشایش، شاید در کوتاه‌مدت ثبات سیاسی ائتلاف حاکم را حفظ کند، اما در بلندمدت خطر آن را دارد که این وند باتوجه به بحران عمیق سیاسی و نظامی در خاورمیانه از کنترل طرف‌های درگیر خارج شده و ابعاد گسترده‌تری یابد.

برهم صالح، رئیس‌جمهور پیشین عراق، به عنوان کمیساریای عالی جدید پناهندگان سازمان ملل متحد انتخاب شده است. این انتصاب در شرایطی انجام می‌شود که آژانس پناهندگان با شدیدترین بحران مالی خود و بالاترین سطح جابه‌جایی اجباری در جهان روبه‌روست. بر اساس نامه‌ای که به امضای آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل رسیده است، برهم صالح از اول ژانویه برای یک دوره پنج‌ساله جانشین فیلیپو گراندی خواهد شد که پس از حدود ده سال ریاست، در پایان دسامبر این سمت را ترک می‌کند. این انتصاب هنوز نیازمند تأیید کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان است. انتصاب صالح تغییری آشکار در سنت دیرینه این نهاد مستقر در ژنو به شمار می‌رود که معمولا ریاست آن به چهره‌هایی از کشورهای بزرگ کمک‌کننده مالی واگذار می‌شد. در حالی که بیش از نیمی از نامزدهای این دوره از اروپا بودند، انتخاب یک سیاستمدار کُرد از عراق، کشوری که خود سال‌ها دریافت‌کننده کمک‌های بشردوستانه بوده، حامل پیامی سیاسی در مورد تغییر موازنه در نظام بشردوستانه جهانی است. این تغییر در زمانی رخ می‌دهد که کمیساریای عالی پناهندگان تحت فشار هم‌زمان دو بحران قرار دارد. شمار آوارگان و پناهندگان در جهان به حدود ۱۲۳ میلیون نفر رسیده است، رقمی که تقریبا دو برابر زمان آغاز ریاست گراندی است. هم‌زمان کاهش کمک‌های مالی از سوی ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای غربی، که منابع خود را به سمت هزینه‌های دفاعی و داخلی سوق داده‌اند، باعث شده این نهاد در سال جاری نزدیک به ۵ هزار شغل، معادل بیش از یک‌چهارم نیروی انسانی خود، را حذف کند. برهم صالح که در سال ۱۹۶۰ در سلیمانیه، اقلیم کُردستان عراق، متولد شده، از معدود رهبران منطقه‌ای است که هم تجربه زیسته سرکوب سیاسی، هم دولت‌سازی پس از جنگ و هم تعامل نزدیک با غرب را در کارنامه خود دارد. او در نوجوانی به اتحادیه میهنی کردستان پیوست و پیشمرگ شد و دو بار توسط حکومت بعث بازداشت شد. سپس به بریتانیا رفت. در آنجا او تحصیلات عالی خود را در رشته مهندسی عمران و سپس آمار و کاربردهای رایانه‌ای در مهندسی به پایان رساند. پس از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳، صالح به یکی از چهره‌های کلیدی عراق جدید بدل شد. او به‌عنوان معاون نخست‌وزیر، وزیر برنامه‌ریزی، نخست‌وزیر اقلیم کُردستان و نهایتا رئیس‌جمهور عراق ایفای نقش کرد. سمت ریاست‌جمهوری در عراق عمدتا تشریفاتی است، اما نقش مهمی در مدیریت توازن‌های اتنیکی و سیاسی آن کشور دارد. حامیان برهم صالح می‌گویند این پیشینه او را به گزینه‌ای متفاوت برای رهبری نهادی تبدیل می‌کند که مأموریتش در هم‌تنیدگی با سیاست، جنگ و دولت‌هاست. در مجموع ۱۲ نامزد بین‌المللی برای تصدی این سمت معرفی شده بودند، اما نهایتا پس از بررسی‌های فشرده در سطح عالی سازمان ملل قرعه به نام برهم صالح در آمده است. رهبران سیاسی در عراق و اقلیم کردستان نیز این انتصاب را نشانه‌ای از اعتبار بین‌المللی صالح دانسته‌اند. با این حال، چالش‌های پیش روی او چشمگیر است. کمیساریای عالی پناهندگان نه‌تنها با کمبود منابع مالی مواجه است، بلکه در بسیاری از بحران‌ها، از سودان و غزه گرفته تا افغانستان و اوکراین، با محدودیت دسترسی و فشارهای سیاسی دولت‌ها روبه‌روست. انتظار می‌رود صالح برای جذب منابع جدید، به‌ویژه از کشورهای غیرسنتی کمک‌کننده در خلیج فارس و آسیا، تلاش کند و هم‌زمان اصلاحات سازمانی را برای حفظ کارآمدی این نهاد پیش ببرد. پیشینه سیاسی برهم صالح، که برای برخی مزیت محسوب می‌شود، ممکن است از نگاه برخی اهداکنندگان غربی پرسش‌هایی درباره استقلال این نهاد بین‌المللی ایجاد کند. با این حال بسیاری بر این باور هستند که تجربه او در مذاکره با دولت‌ها و مدیریت بحران‌های پیچیده می‌تواند در دوره‌ای که نظام بشردوستانه جهانی تحت فشار بی‌سابقه قرار گرفته، یک دارایی مهم باشد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد مرحله نخست بازسازی غزه، شامل آواربرداری اضطراری، با تلاش محدود نهادهای بین‌المللی آغاز گشتە و مسیر پیش‌رو طولانی و پرچالش است. جمع‌آوری ۲۰۹ هزار تن آوار تنها بخش کوچکی از نیاز ۶۸ میلیون تن برآوردی برای برداشت آوار است. اولویت فعلی بازکردن مسیرها و تسهیل دسترسی به خدمات اساسی است، اما ورود به خانه‌ها و مواجهه با مهمات عمل‌نکرده همچنان خطرزا و پیچیده باقی مانده است. گزارش تازه‌ای از فعالیت‌های بازسازی در غزه نشان می‌دهد روند آواربرداری که به عنوان نخستین مرحله از بازسازی پس از ماه‌ها جنگ شناخته می‌شود، همچنان در فاز اضطراری قرار داشتە و با وجود تلاش نهادهای بین‌المللی، مسیر پیش‌رو بسیار طولانی و پرچالش خواهد بود. درحال حاضر مرکز هماهنگی امور غیرنظامی و نظامی که توسط ایالات متحده در اسرائیل ایجاد شده و وظیفه نظارت بر آتش‌بس و هماهنگی کمک‌ها را برعهده دارد، اکنون در حال همکاری برای برنامه‌ریزی عملیات آواربرداری و زیرساخت‌های اولیه بازسازی است. مقام‌های آمریکایی بر این باورند واشنگتن در زمینه آنچه اسرائیل اجازه ورود آن را به غزه می‌دهد، تا حدی اهرم فشار در اختیار دارد اما تصمیم نهایی همچنان با مقام‌های اسرائیلی است. روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از کارشناسان سازمان ملل و ایالات متحده گزارش دادە است که مرحله فعلی آواربرداری که کم‌خطرترین بخش این روند محسوب می‌شود، با هدف بازکردن مسیرهای اصلی و فراهم کردن دسترسی به بیمارستان‌ها، نانوایی‌ها و مدارس موقت در حال اجراست. با این حال بخش عمده گلوله‌های عمل‌نکرده در داخل ساختمان‌ها قرار دارد و آواربررداری هنوز وارد مرحله پرخطر نشده است. طی دو سال جنگ ۸۱ درصد از کل ساختمان‌های باریکه غزه یا تخریب شده‌ و یا به صورت جدی آسیب دیده‌اند. حجم کل آوارهای باریکه غزه بنا بر برآوردهای برنامه عمران سازمان ملل (UNDP) بیش از ۶۸ میلیون تن برآورد شده است که به گفته وال‌استریت ژورنال معادل وزن ۱۸۶ برج امپایر استیت است. سازمان ملل نیز اعلام کرده است که پاک‌سازی این حجم از ویرانی و آواربرداری آن دست کم ۷ سال طول خواهد کشید. پیمانکاران محلی که مالک ماشین‌آلات سنگین هستند، برای برداشت هر تن آوار حدود ۲۳ دلار دریافت می‌کنند، اما هنوز مشخص نیست هزینه اصلی بازسازی را چه نهادی تأمین خواهد کرد. آمریکا امیدوار است کشورهای عرب حوزه خلیج سهم قابل توجهی از هزینه‌های بازسازی را که سازمان ملل آن را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده، تقبل کنند. با این وجود تا کنون توافقی در این زمینه به دست نیامده است. بنابر گزارشها اسرائیل تاکنون از پرداخت هزینه بازسازی و آواربرداری امتناع کرده است، اما یک مقام عالی‌رتبه سیاسی گفته است که تل‌آویو در گام نخست با اجرای یک پروژه نمونه در یکی از محله‌های رفح موافقت کرده است. این مرحله آزمایشی، بنا بر برآوردها، ده‌ها تا صدها میلیون شِکل هزینه خواهد داشت. منابع رسانه‌ای اسرائیلی می‌گویند در صورتی که کشورهای عربی و جامعه بین‌المللی از تأمین مالی گسترده برای این کار خودداری کنند، مسئولیت پاکسازی گسترده‌تر بر عهده اسرائیل باقی خواهد ماند. برنامه عمران سازمان ملل (UNDP) حدود یک سال است که با تجهیزات محدود خود آواربرداری را در مقیاس کوچک آغاز کرده و هر بار با تشدید درگیری‌ها، کار را متوقف کرده است. تاکنون حدود ۲۰۹ هزار تن آوار جمع‌آوری و بازیافت یا دوباره استفاده شده است. اولویت فعلی این نهاد بازکردن مسیرها و تسهیل فعالیت‌های انسانی از جمله رساندن غذا، دارو و خدمات آموزشی است. آلساندرو مراکیچ، رئیس دفتر UNDP در غزه به وال‌استریت ژورنال گفته است: این فقط نوک کوه یخ است. در آینده و با ورود به خانه‌ها، با مهمات عمل‌نکرده بیشتری روبه‌رو خواهیم شد. گزارش‌ها حاکی است بسیاری از شهروندان نیز تلاش کرده‌اند به طور فردی آوار خانه‌هایشان را جمع کنند، اما حجم گسترده تخریب این کار را ناممکن کرده است. عبدالله الهنداوی که پس از آتش‌بس به محله شیخ رضوان برگشته است در گفتگو با این روزنامه اعلام کردە است که نتوانسته خانه خود را از میان انبوه آوار تشخیص دهد و به ناچار به چادر محل اقامت موقت خانواده در دیرالبلح بازگشته است. همزمان افراد بسیاری هنوز در جست‌وجوی کسب خبر از سرنوشت اعضای خانواده خود هستند که پیکر آنها زیر خروارها آوار دفن شده است. ریم عجم در این رابطه گفته است: برای یافتن شوهر و دخترم به بیل مکانیکی نیاز دارم. تنها امیدم همین است. به گفته کارشناسان سازمان ملل پاک‌سازی اندکی از آوار توانسته تأثیر قابل توجهی بگذارد. بازگشایی حدود ۲۷۰ مسیر طی سال گذشته موجب شده که مدت زمان طی کردن مسیر ۱۳ کیلومتری میان دیرالبلح و غزه‌سیتی از ۹۰ دقیقه به حدود ۳۰ دقیقه کاهش یابد. با این حال، هنوز هزاران قطعه مهمات عمل‌نکرده در مناطق مسکونی وجود دارد. سرویس اقدام مین سازمان ملل اعلام کرده که طی دو سال گذشته امکان پاکسازی هیچگونە از انواع مهمات منفجرنشده‌ای را نداشته است، زیرا ورود تجهیزات تخصصی به دلیل عدم صدور مجوز از سوی مقام‌های اسرائیلی انجام نشده است.

امیر خنجی سخنرانی اخیر خامنه‌ای در جمع مداحان، هرچند هیچ اشاره مستقیمی به جنگ اُحد نداشت، اما لحن و منطق آن نشان می‌دهد که رهبر جمهوری اسلامی ایران شکست‌های جنگ دوازده‌روزه را در چارچوب روایتی مشابه با الگوی اُحد تفسیر می‌کند که در آن تهدیدها، هیاهوی رسانه‌ای، و ناکامی‌ها، خطاهای قابل جبران جلوه داده می‌شوند. این سخنرانی نشانه‌ای روشن از فاصله رو به گسترش او با واقعیت‌های امنیتی کشور است. سخنرانی خامنه‌ای در جمع مداحان در روز پنج‌شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴، بیش از آن‌که یک گفتار مناسبتی درباره ولادت دختر پیامبر اسلام باشد، نوعی اعلام موضع درباره پیامدهای جنگ دوازده‌روزه بود. بخش پایانی سخنان او، که به مسائل منطقه و تهدیدهای اسرائیل و آمریکا اختصاص داشت، تصویری روشن از نحوه فهم او از وضعیت کنونی ارائه داد. در روایت او، حملات اخیر نه نشانه‌ی تضعیف بازدارندگی ایران، بلکه بخشی از تلاش دشمن برای ترساندن، اختلاف‌افکنی و وارونه‌سازی حقیقت بود. او بارها تأکید کرد که دشمن با پول و رسانه می‌کوشد «ذهن‌ها را منحرف کند» و شکست‌ها یا تهدیدها را بزرگ جلوه دهد. از لحن و چینش این جملات، به‌روشنی برمی‌آمد که او نه احتمال حمله نظامی را جدی می‌گیرد، نه گزینه مذاکره را مدنظر دارد، و نه قصد دارد درباره هزینه‌های جنگ اخیر بازاندیشی کند. هشدارهای امنیتی در نگاه او نه پیامد عملیات‌های پیچیده اسرائیل، بلکه بخشی از «غوغای رسانه‌ای» است. به عبارت دیگر، در حالی که بخش‌هایی از ساختار امنیتی کشور از ضربه‌های پنهان و آشکار سخن می‌گویند، رهبر جمهوری اسلامی ایران همه این نشانه‌ها را به حوزه جنگ روانی فرو می‌کاهد. این واکنش و چنین برخوردی بیش از هر چیز محصول شیوه‌ای از حکمرانی است که طی دهه‌ها تثبیت شده است و در آن، حلقه‌ مشورتی روزبه‌روز کوچک‌تر و فاصله حاکم با واقعیت‌های جامعه و ساختار امنیتی عمیق‌تر شده است. در چنین وضعیتی، هشدارهای کارشناسی اغلب یا به‌طور کامل منتقل نمی‌شوند، یا در لحظه دریافت، به سوءظن و بدگمانی ترجمه می‌شوند. نتیجه این است که تصویر خامنه‌ای از جنگ دوازده‌روزه و پیامدهای آن، با تصویر ناظران و متخصصان امنیتی فاصله‌ای چشم‌گیر دارد. آنچه برای کارشناسان نشانه‌ی اختلال در فرماندهی، نفوذ اطلاعاتی و کاهش بازدارندگی است، برای رهبر جمهوری اسلامی ایران هیاهوی دشمن تلقی می‌شود. اما این تنها بُعد سیاسی ماجرا نیست. در سخنرانی ۲۰ آذر، لایه‌ای دیگر نیز به چشم می‌خورد. تلاش برای قرار دادن شکست اخیر در چارچوب یک روایت آشنا و قابل مدیریت به چشم می‌خورد؛ روایتی که نمونه کامل آن را می‌توان در الگوی جنگ اُحد یافت. در بخش‌هایی از سخنان او، اشاره‌هایی غیرمستقیم به مفاهیمی دیده می‌شد که برای اهل منبر و مخاطبان سنتی آشناست: ترساندن دشمن، لغزش نیروهای خودی، و امکان بازسازی صفوف. در تاریخ صدر اسلام، جنگ اُحد نمونه‌ای کلاسیک از شکست تاکتیکی است که در روایت دینی، به تجربه‌ای آموزنده و قابل جبران تبدیل شد. مسلمانان در اُحد به‌دلیل ترک موضع چند تیرانداز آسیب دیدند، اما این ضربه نه مقدمه سقوط، بلکه بخشی از روندی توصیف شد که در نهایت به انسجام بیشتر و بازگشت قوا انجامید. در این الگو، شکست امری قابل تعمیر است؛ نه نشانه سقوط، بلکه نتیجه لغزش یک حلقه کوچک که می‌توان آن را اصلاح کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز، چه آگاهانه و چه ناخودآگاه، جنگ دوازده‌روزه را در چنین قابی قرار می‌دهد. پیام نهان این روایت هم روشن است. شکست اخیر نه ناشی از فرسودگی ساختار، بلکه حاصل خطای برخی حلقه‌ها یا نفوذ دشمن بوده است؛ بنابراین، همچون اُحد، می‌توان با «ایستادگی»، «اصلاح صفوف» و «بازگشت به میدان» آن را جبران کرد. این روایت برای او کارکردی سیاسی دارد. شکست را از سطح ساختاری به سطح خطاهای محلی تقلیل می‌دهد و امکان ادامه مسیر موجود را فراهم می‌کند. اما مشکل دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود. قیاس اُحد تنها زمانی کار می‌کند که ساختار سیاسی در مسیر صعود باشد؛ یعنی ظرفیت اصلاح، بازسازی و ترمیم داشته باشد. در اُحد، مسئله ترک موضع چند تیرانداز بود؛ اما در ایران امروز، مسئله ترک موضع نیست، بلکه نبود موضع واحد است. در اُحد، فرماندهی روشن و یکپارچه بود؛ در ایران امروز، رقابت نهادهای امنیتی و شکاف در فرماندهی خود به بخشی از بحران تبدیل شده است. دشمن در اُحد از بیرون حمله می‌کرد؛ اما «خالد بن ولید» امروز نه صرفاً نیروی خارجی، بلکه مجموعه‌ای از ضعف‌های درونی، فساد، ناهماهنگی و فرسایش نهادی است. از این زاویه، جنگ دوازده‌روزه بیش از آن‌که به اُحد شباهت داشته باشد، شبیه مصداقی است از آنچه مارکس  می‌گفت که تاریخ، بار نخست به‌صورت تراژدی، و بار دوم به‌صورت کمدی تکرار می‌شود. تلاش برای تبدیل این شکست به ماجرایی آموزنده و مقدمه‌ای برای پیروزی، در شرایطی که ساختار سیاسی توان ترمیم خود را از دست داده، ناخواسته رنگی از کمدی به خود می‌گیرد؛ جدیتی که با واقعیت میدانی سازگار نیست و روزبه‌روز شکاف میان روایت رسمی و وضعیت واقعی را بزرگ‌تر می‌کند. به همین دلیل، بازنمایی جنگ دوازده‌روزه در قالب اُحد بیش از آن‌که ابزار فهم واقعیت باشد، راهی برای تسکین آن است. روایت رسمی از بازگشت سخن می‌گوید، اما ساختار سیاسی توان بازگشتی ندارد؛ از اصلاح صفوف حرف می‌زند، اما صفی باقی نمانده است که اصلاح شود. نتیجه آن است که بازگشت، صرفاً یک تصویر نمادین می‌شود: ژستی برای حفظ انسجام ظاهری، نه راهی واقعی برای ترمیم بحران. در نهایت، مشکل این نیست که اُحد الگویی نامعتبر است؛ مشکل این است که اُحد الگوی دوران صعود است، نه دوران افول. جمهوری اسلامی ایران در نقطه‌ای قرار دارد که سرعت فرسایش آن از توان اصلاحش پیشی گرفته است. در چنین شرایطی، تاریخ نه آن‌گونه که رهبر انتظار دارد تکرار می‌شود، و نه در چارچوب الگوهای آشنا قابل روایت است. شکست دوازده‌روزه، برخلاف اُحد، مقدمه انسجام دوباره نیست؛ بازتاب شکافی است که هر روز عمیق‌تر می‌شود.

فعالان محیط‌زیست، امروز ۱۲ دسامبر، در دوازده ایستگاه اروپایی مهمانی‌های پیژامه برگزار می‌کنند تا به کاهش گسترده قطارهای شبانه اعتراض کنند. این اقدام نمادین پس از اعلام توقف خط پاریس–وین به‌دلیل قطع بودجه انجام می‌شود. معترضان می‌گویند قطارهای شبانه بهترین جایگزین کم‌کربن برای پرواز بودە و خواستار سرمایه‌گذاری فوری دولت‌ها در شبکەهای ریلی هستند. شبکه‌ای از گروه‌های محیط‌زیستی و حامیان حمل‌ونقل پاک،‌ روز جمعه، ۱۲ دسامبر،‌ در دست‌کم دوازده ایستگاه راه‌آهن اروپا اقداماتی اعتراضی برگزار خواهند کرد تا نسبت به کاهش شدید قطارهای شبانه بین‌المللی هشدار دهند. این برنامه که از سوی سه سازمان Back-on-Track Europe   ،Stay Grounded  و Aterra هماهنگ شده است، با عنوان «مهمانی‌های پیژامه» برگزار می‌شود، در این رویدادهای نمادین فعالان با لباس خواب، بنر و موسیقی خاموش در ایستگاه‌های شلوغ حضور می‌یابند. مهمانی پیژامه به مراسمی گفته می‌شود که مهمان شب را در خانه میزبان می‌ماند و از این‌رو پیژامه همراه دارد. نمادی که فعالان برای نشان‌دادن شبانه‌بودن سفر ریلی و اهمیت آن به کار می‌برند. برگزارکنندگان هدف این اعتراضات را جلب توجه افکار عمومی و دولت‌ها به ضرورت سرمایه‌گذاری فوری در شبکه قطارهای شبانه عنوان می‌کنند که بنا بر گفته آنان در دهه‌های اخیر به‌طور مداوم کوچک شده و مسافران را به سمت سفرهای هوایی، آلاینده‌ترین نوع سفر، سوق داده است. این اعتراضات در حالی شدت گرفته است که شرکت راه‌آهن اتریش ÖBB اعلام کرده است قطار شبانه پاریس–وین، که تنها از دسامبر ۲۰۲۱ فعال شده بود، به‌دلیل قطع یارانه‌های دولت فرانسه در پایان ماه جاری متوقف خواهد شد. پیش‌تر نیز گزارش‌های مختلف از فعالیت گروه‌های معترض منتشر شده بود. در سپتامبر امسال، گروه «بله به قطارهای شبانه» نسبت به احتمال حذف دوباره مسیرهای پاریس–وین و پاریس–برلین تا پایان ۲۰۲۵ هشدار داده و تجمعاتی را سازمان داده بود. این مسیرها پس از سال‌ها تعطیلی، اخیراً با تبلیغات گسترده احیا شده بودند. در فرانسه اعتراضات صرفا به پاریس محدود نمانده و در ژانویه ۲۰۲۴ فعالان در شهرهای نانت، ردون و کمپر و مارسی نیز تظاهراتی برای احیای خطوط سنتی شبانه برگزار کرده بودند. موج اعتراضات اکنون به سطح بین‌المللی رسیده است. فعالان می‌گویند کاهش خدمات نه‌تنها گزینه‌های سفر کم‌کربن را محدود می‌کند، بلکه نتیجه کم‌کاری اپراتورها در ارائه سرویس روزانه و اطلاع‌رسانی مناسب است. آنان با تأکید بر اینکه قطارهای شبانه بهترین جایگزین برای پرواز هستند، توقف آن‌ها را گامی به عقب در مبارزه با بحران اقلیمی می‌دانند و اعلام کرده‌اند تا زمانی که دولت‌ها به سرمایه‌گذاری پایدار در این بخش متعهد نشوند، اعتراضات ادامه خواهد داشت.

سازمان عفو بین‌الملل حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی را به ارتکاب مجموعه‌ای از نقض‌های گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه غیرنظامیان در اسرائیل و غزه متهم کرد. این گزارش ۱۷۳ صفحه‌ای با عنوان هدف قرار دادن غیرنظامیان: قتل، گروگان‌گیری و دیگر نقض‌ها توسط گروه‌های مسلح فلسطینی در اسرائیل و غزه مستنداتی از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و نحوه برخورد با افرادی که در نوار غزه بازداشت و نگه‌داری شدند، ارائه می‌دهد. سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش اعلام نمودە است که در جریان حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، صدها جنگجوی گروه‌های مسلح فلسطینی کیبوتص‌ها و شهرهای جنوب اسرائیل از جمله بئری، هولیت، کفر عزه، نهال اوز و صدروت را هدف قرار دادند. مهاجمان با وانت، موتور سیکلت، پاراگلایدر و قایق وارد خاک اسرائیل شدند و بیش از ۶۵۰ غیرنظامی کشته شدند. طبق گزارش این سازمان، جنگجویان مسلح با سلاح‌های هجومی، نارنجک و راکت‌انداز خانه‌ها، پناهگاه‌ها و مسیرهای فرار غیرنظامیان را هدف گرفتند. برخی قربانیان ربوده و به گروگان گرفته شدند و در مواردی از آن‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده شد. اکثریت قربانیان غیرنظامی بودند و مکان‌های هدف شامل مناطق مسکونی، دو فستیوال موسیقی و یک ساحل بود. بر اساس این گزارش، در کیبوتص بئری، ۱۰۱ غیرنظامی، از جمله کودکی ۹ ماهه که در آغوش مادرش هدف شلیک قرار گرفت. در هولیت ۱۶ نفر، از جمله کارگران مهاجر، کشته شدند. تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد بیشتر قتل‌ها توسط جنگجویان فلسطینی، به ویژه تیپ‌های القسام، شهدای الاقصی و مقاومت ملی انجام شده و حضور نیروهای اسرائیلی در اکثر موارد تأیید نشده است. مستندات تحقیق عفو بین‌الملل با استناد به صدها ویدیو، عکس و بیش از ۷۰ مصاحبه با بازماندگان، شاهدان، کارشناسان و خانواده قربانیان اعلام کرده است که بخش عمده غیرنظامیانی کشته شدە، توسط جنگجویان فلسطینی جان باخته‌اند. همچنین تمامی افرادی که پس از این حملات در غزه نگه‌داری شده‌اند، به‌طور غیرقانونی به عنوان گروگان بازداشت شده‌اند. گزارش شواهدی را ارائه می‌کند که برخی از گروگان‌ها در مسیر انتقال یا حین نگه‌داری، در معرض خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته و برخی دیگر توسط گروگان‌گیران کشته شده‌اند. بر اساس تحلیل حقوقی عفو بین‌الملل، این اقدامات شامل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از جمله قتل، شکنجه، بازداشت غیرقانونی، ناپدیدسازی اجباری و خشونت جنسی محسوب می‌شوند. خارجی‌ها نیز قربانی شدند طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل ده‌ها غیرنظامی خارجی نیز کشته شدند. بیشتر قربانیان کارگران مهاجر و دانشجویان آسیایی و آفریقایی بوده‌اند. کارگران تایلندی بزرگ‌ترین گروه قربانیان خارجی را تشکیل می‌دهند. عفو بین‌الملل کشته شدن دو کارگر کشاورزی تایلندی در رئییم، ۱۲ کارگر تایلندی و ۱۰ دانشجوی نپالی در آلومیم و ۱۱ کارگر تایلندی در نیر اوز را مستند کرده است. این سازمان حقوق بشری با اشاره به گستردگی نقض‌ها و اثرات آن بر جامعه غیرنظامیان تأکید کرده است که مسئولان این اقدامات باید با پیگرد قانونی مواجه شوند و قربانیان به عدالت دسترسی پیدا کنند. عفو بین‌الملل خواستار اقدام فوری دادگاه کیفری بین‌المللی و سایر نهادهای قضایی بین‌المللی برای پیگیری این پرونده‌ها شده است. گزارش همچنین به تأثیرات روانی و اجتماعی این حملات بر قربانیان و خانواده‌هایشان پرداخته و هشدار داده است که ادامه عدم پاسخگویی می‌تواند خطر تکرار چنین اقدامات خشونت‌آمیزی در آینده را افزایش دهد. واکنش حماس و اسرائیل حماس در واکنش به گزارش عفو بین‌الملل آن را رد کرده و خواستار پس گرفتن گزارش شده است. حماس در بیانیەای آن را حاوی اطلاعات نادرست و تناقض‌آمیز خواند و مدعی شد که تکرار اتهامات دولت اسرائیل درباره تجاوز، خشونت جنسی و بدرفتاری با گروگان‌ها نشان می‌دهد که هدف این گزارش تحریک و تخریب تصویر مقاومت است. وزارت خارجه اسرائیل نیز اعلام کرده است که این گزارش تمام ابعاد آنچه کە آن را «جنایات وحشتناک حماس» می‌نامد، منعکس نمی‌کند. بر اساس گزارشهای اسرائیل و گزارش عفو بین‌الملل، در حمله حماس حدود ۱۲۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامی، کشته شدند و ۲۵۱ نفر، شامل کودکان، به گروگان گرفته شدند. گزارش دسامبر ۲۰۲۴ عفو بین‌الملل نیز نتیجه گرفته بود که اسرائیل بە ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها در غزه متهم شده است؛ در مقابل اسرائیل این اتهامات را رد کرده و تأکید کرده که جنگ آن تنها علیه حماس بوده، نه فلسطینی‌ها.