شیلان سقزی   قبیله‌گرایی مدرن در ایران با پوششی از هویت ملی و دولت‌سازی، همچنان به بازتولید ساختارهای تبعیض و سلطه ادامه می‌دهد. این پدیده نه تنها وفاداری کورکورانه را تکرار می‌کند، بلکه مشروعیت خود را از طریق سرکوب دیگری و تحمیل هویت‌های یک‌سویه به اتنیک و ملیت‌ها حفظ می‌کند. نقد این قبیله‌گرایی مدرن ایرانی، کلید گشودن راهی به سوی عدالت ملیتی و سیاسی واقعی در ایران است. این یادداشت به بررسی و نقد قبیله‌گرایی مدرن در ایران می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه ساختار قدرت، با بهره‌گیری از پوشش هویت ملی و پروژه‌های دولت‌سازی، تبعیض و وفاداری کورکورانه را بازتولید می‌کند و سرکوب ملیت‌ها را ادامه می‌دهد. همچنین این یادداشت پیامدهای این روند را بر عدالت ملیتی و سیاسی در روژهلات (کردستان ایران) و دیگر مناطق کشور تحلیل می‌کند. در بررسی انتقادی مفهوم «قبیله»، ابتدا لازم است بدانیم که قبیله چیست؟ قبیله مفهومی است که از منظر قدرت تعریف می‌شود، نه ضرورتاً از منظر ساختار سنتی یا مناسبات خویشاوندی. در عصر مدرن، قبیله نه فقط یک شکل زندگی جمعی، بلکه غالبا برچسبی است که برای تحقیر، حذف یا بی‌اعتبارسازی دیگری به کار می‌رود. به عبارت دیگر، ویژگی‌های قبیله‌گرایی در معنای انتقادی، عبارت‌اند از وابستگی کور به هویت جمعی، سرکوب تفاوت‌ها، وفاداری بی‌چون‌وچرا به رهبر یا سنت، دشمن‌سازی از غیرخودی و بازتولید قدرت از طریق طرد و حذف دیگری. اما پرسش کلیدی اینجاست که چه کسی حق دارد دیگری را «قبیله» بنامد؟ در ساختارهای مسلط سیاسی، کسانی که خود در عمل منطق قبیله‌ای دارند، یعنی قدرت را موروثی می‌کنند، صدای مخالف را خاموش می‌کنند و ساختارهای سلسله‌مراتبی را بازتولید می‌کنند، اغلب همان‌هایی هستند که به نام «مدرنیته» یا «نظم»، به دیگران برچسب «قبیله‌» می‌زنند. این یک وارونگی سیاسی-ایدئولوژیک است که در آن قدرت قضاوت اخلاقی و اجتماعی از سوی کسانی مصادره می‌شود که خود عمیقاً در قبیله‌گرایی سیاسی زیست می‌کنند. در نتیجه، کسی که خود ساختارهای قبیله‌ای را بازتولید می‌کند، در قدرت، رسانه، ایدئولوژی یا اپوزیسیون، صلاحیت اخلاقی برای برچسب‌زدن به دیگران را ندارد. هرگاه قبیله تبدیل به ابزاری برای تحقیر ملیت، اتنیک و اقلیت‌ها، حذف جریان‌های فکری متفاوت یا پاک‌سازی سیاسی می‌شود، لازم است پرسید که این برچسب، ابزار نقد است یا خشونت نمادین؟   کدام قبیله‌گرایی؟ قبیله‌گرایی نوین در ایران دیگر نه بقایای سنت، بلکه چهره‌ی نوساخته‌ی سلطه او سازوکاری روان‌سیاسی است که در آن، مرکز با فرافکنی تمام ضعف‌های تاریخی و بحران‌های اخلاقی خود بر پیرامون، «قبیله» را می‌سازد تا خود را مدرن بنمایاند. این قبیله‌گرایی از جنس قدرت است نه اتنیک؛ یعنی میل بیمارگونه‌ی نظم مرکزی برای بازتولید خویش از خلال تحقیر دیگری. در سطح روان‌کاوانه، سوژه‌ی ایرانیِ مرکزگرا از مواجهه با بی‌هویتی، ناکامی و فرسودگی تاریخی خویش می‌گریزد و با برچسب‌زدن به ملت‌ها و فرهنگ‌های غیرمرکزی، وهمِ یکپارچگی و مدرنیته را جایگزین واقعیت فروپاشیده‌ی خویش می‌کند. در این معنا قبیله نه خارج از مدرنیته، بلکه محصول درونی آن است؛ همان نقطه‌ای که قدرت برای بقا باید هم‌زمان دشمن و قربانی بسازد. نقد رادیکال این وضعیت، نقد «قبیله در لباس مدنیت» است؛ نقد همان سازوکار سیاسی-روانی که از ترس فروپاشی خود، دیگری را می‌بلعد تا مرگِ خود را به تعویق بیندازد.   ناسیونالیسم ایرانی و سیاست حذف دیگری در بررسی انتقادی رفتار گفتمانی ناسیونالیسم ایرانی، به‌ویژه در قرائت مرکزگرای فارس‌محور، یکی از سازوکارهای همیشگی، برچسب‌زنی به «دیگری» با واژه‌ی قبیله است. در فرهنگ سیاسی ناسیونالیسم ایرانی، این واژه نه صرفاً اشاره‌ای به یک ساختار اجتماعی مشخص، بلکه ابزاری برای تحقیر، فرودست‌سازی و حذف سیاسی و فرهنگی ملیت‌ها و اتنیک ها و گروه‌هایی است که در نظم مرکزی حل نمی‌شوند.اما چرا این میل به برچسب‌زنی وجود دارد؟ زیرا ناسیونالیسم ایرانی بر پایه‌ی‌ ایده‌ی یک ملت، یک زبان، یک تاریخ بنا و هیچ تمایلی به پذیرش کثرت فرهنگی، زبانی و تاریخی ندارد. در این نگرش، هر گونە صدای متکثر، هر روایت بدیل و هر نوع سازمان‌یافتگی خارج از مرکز نه به‌مثابه‌ی یک تنوع مشروع، بلکه به‌مثابه‌ی خطر قبیله‌ای معرفی می‌شود. این گفتمان عملاً قبیله‌گراتر از همان اقوامی است که آن‌ها را قبیله می‌نامد؛ ساختاری بسته، سلسله‌مراتبی، پدرسالار، انحصارطلب و به‌شدت مخالف هرگونه گفت‌وگو و تعامل آزاد دارد. به عبارت ساده‌تر، در اینجا برچسب «قبیله» نوعی خشونت نمادین است. قبیله خواندن ملیت‌های کُرد، بلوچ، عرب و آذری یا ترکمن، یعنی نفی خودمختاری فکری، تقلیل مبارزه‌ی سیاسی به تعصب ملیتی و پاک‌کردن حافظه‌ی‌ تاریخی یک ملت به نفع روایت رسمی. این گفتمان نه بر پایه‌ی مدرنیته، بلکه بر پایه‌ی اقتدارگرایی فرهنگی و تاریخ‌زدایی عمدی بنا شده است؛ یعنی ناسیونالیسمی که هنوز در سودای آریایی‌سازی، یکدست‌سازی و خالص‌سازی هویتی است، نه دموکراسی و عدالت اجتماعی.در نهایت، میل به زدن برچسب قبیله چیزی نیست جز تلاش برای مشروعیت‌زدایی از هر صدای غیرمرکزی و حفظ نظم نابرابر به نام وحدت ملی.   بازخوانی سیاسی-اجتماعی واژه‌ای تحقیرشده در گفتمان رسمی و ناسیونالیسم مسلط، قبیله معمولاً با بار منفی، یعنی گروهی عقب‌مانده، فاقد تمدن، بی‌منطق و احساساتی به کار می‌رود. اما این تصور نه یک تعریف علمی بلکه ابزار سلطه و تحقیر سیاسی است که با هدف حذف ساختارهای اجتماعی غیردولتی و خودمختار ساخته شده است. در واقع، قبیله یک شکل تاریخی و پیچیده از سازمان اجتماعی-سیاسی است که بر اساس شبکه‌های خویشاوندی، همبستگی جمعی، حافظه‌ی‌ تاریخی مشترک و توزیع مسئولیت شکل می‌گیرد. قبایل نه صرفاً بازماندگان جوامع بدوی، بلکه در بسیاری از مناطق جهان، از آفریقا تا خاورمیانه و حتی آمریکای لاتین، واحدهای مقاومت، بقا و هویت‌سازی در برابر دولت‌های مستبد و نظم استعماری بوده‌اند. در ایران، دولت‌ مدرن همواره تلاش کرده‌ است با سرکوب یا تحقیر واژه‌ی قبیله، مراکز قدرت غیرمتمرکز را، به‌ویژه در میان ملیت‌هایی چون کُرد، بلوچ، عرب و لُر، در هم بشکنند. «قبیله‌ای بودن» بهانه‌ای شده برای نفی مشارکت سیاسی، محدود کردن توسعه و بستن فضاهای اجتماعی. در واقع، آنچه عقب‌مانده است نه خود ساختار قبیله، بلکه گفتمانی است که مدرن‌بودن را با مرکزیت، تک‌زبانی و انکار تنوع تعریف می‌کند. قبیله می‌تواند با بازتعریف، خوانشی مدرن و حذف سویه‌های ارتجاعی بستر دموکراسی مشارکتی، جایی برای بازتوزیع قدرت در سطح محلی و حفظ شبکه‌های عدالت غیررسمی باشد. قبیله‌ی مدرن ساکن پایتخت به‌واقع گفتمان ناسیونالیسم ایرانی که ملیت‌های غیرفارس را به قبیله‌گرایی متهم می‌کند، بازتابی از ساختاری قبیله‌ای در خود مرکز قدرت است؛ ساختاری که نه با نام «قبیله» بلکه با نقاب «وحدت ملی» و «تمامیت ارضی» عمل می‌کند. تبلیغ وفاداری کورکورانه به مرکز و فرهنگ مرکز، از سوی چهره‌های سیاسی تا روشنفکران ناسیونالیست، یکی از ویژگی‌های بارز این قبیله مدرن است. مشروعیت حکومت نه از طریق دموکراسی مشارکتی، بلکه با سرکوب زبان، تاریخ و موجودیت دیگران تولید می‌شود. بدین ترتیب ملیت‌ها، اتنیکها و تفاوت‌ها تهدید تلقی و هرگونه مطالبه‌گری با برچسب قوم‌گرایی یا تجزیه‌طلبی منکوب می‌شود. در این ساختار، سلسله‌مراتب قدرت به شکلی نژادپرستانه بازتولید می‌شود؛ فارس بودن معیار انسانیت، تمدن و «ملت ایران» تلقی می‌شود و سایر هویت‌ها باید در آن ادغام یا حذف شوند. هویت ملی نه توافقی داوطلبانه بلکه تحمیلی از بالا به پایین است؛ از کتاب درسی گرفته تا صداوسیما و قوانین رسمی تحمیلی. در چنین شرایطی، فارس‌بودن به یک امتیاز طبقاتی، زبانی و هویتی تبدیل می‌شود و جامعه‌ی مرکزگرا، بدون نقد خود، دیگری را مسئول بحران‌ها می‌داند. این نوع از قبیله‌گرایی مدرن خطرناک‌تر از مدل سنتی است، زیرا خود را «پیشرفته»، «ملی» و «مدرن» جا می‌زند. پس سؤال اساسی این است: چه کسی واقعاً قبیله‌ای رفتار می‌کند؟ آن‌که برای حق زیستن می‌جنگد یا آن‌که برتری خود را بر اساس حذف دیگران می‌سازد؟   قبیله‌گرایی مدرن برپایه‌ی حذف تفاوت، تقلیل چندگانگی به وحدت جعلی و سرکوب هر چیزی که در قالب «ملت یکپارچه» نگنجد بنا شده است. برتری زبانی، تمرکزگرایی سیاسی، پاک‌سازی تاریخی و تحمیل هویت رسمی، همگی عناصر یک قبیله‌ی سیاسی-فرهنگی‌اند که خود را «ملی» می‌نامد و دیگری را «عقب‌مانده». در واقع، ناسیونالیسم مرکزگرا قبیله‌ای‌ترین رفتارها را دارد که تنها ظاهرش مدرن و رسمی‌ است. حال اگر قرار بر شرم از قبیله‌گرایی باشد، قاعدتاً حاملین این رویکرد که ملت را در انحصار خود گرفته و دیگران را هم‌زمان «بی‌ریشه» و «تهدید» می‌خوانند، پیش و بیش از همه در معرض چنین شرمی هستند.   وقتی برچسب‌زنندگان، خود گرفتار قبیله‌اند قبیله، در معنا و کارکرد اصلی‌اش، شکلی از سازمان اجتماعی و سیاسی ا‌ست که در نبود دولت یا در حاشیه‌ی دولت، وظیفه‌ی تأمین عدالت، حمایت و نظم را بر عهده می‌گیرد. قبیله ابزار بقا در برابر انکار ساختاری‌ست، نه نشانه‌ی عقب‌ماندگی. اما ناسیونالیسم مرکزگرای ایرانی که خود مبتنی بر اسطوره‌سازی، دشمن‌سازی، تبعیت کور از مرکز و سرکوب تفاوت‌هاست، در واقع می‌کوشد با برچسب «قبیله» سازوکارهای هویتیِ مستقل را بی‌اعتبار کند. به عبارت دیگر و در تناقضی آشکار، کسانی که دیگری را به «قبیله‌گرایی» متهم می‌کنند، خود در ساختارهای قبیله‌گرای مدرن گرفتارند. ساختارهایی که وفاداری را نه معطوف به حق و حقیقت، بلکه معطوف به مرکز قدرت می‌طلبند. آنان سلسله‌مراتب نژادی و زبانی ایجاد می‌کنند و تاریخ، زبان و حافظه جمعی دیگران را حذف یا مصادره می‌کنند. این شکل از قبیله‌گرایی، برخلاف قبیله سنتی، با یونیفرم اداری، لهجه رسمی، رسانه‌های حکومتی و شبه‌روشنفکران دانشگاهی، خود را موجه نشان می‌دهد، اما همان‌قدر بسته، سلسله‌مراتبی، ضد تفاوت و خشونت‌بار است. پس نقد قبیله، نه با هدف تحقیر، بلکه لازم است با درک پیچیدگی‌هایش و افشای قبیله‌گراییِ مدرن در دل ساختارهای قدرت همراه باشد؛ آن‌جا که قبیله دیگر چادری در کوه نیست، بلکه نهاد قدرتی ا‌ست که در مرکز نشسته و خود را ملت می‌نامد.   قبیله‌گرایی در مرکز قدرت بازتولید می‌شود در تعریف‌های رایج انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، قبیله نه صرفاً به‌معنای یک واحد سنتی یا قومی، بلکه به‌مثابه شکلی از نظم اجتماعی مبتنی بر پیوندهای خونی، وفاداری بی‌چون‌وچرا، سلسله‌مراتب قدرت و مشروعیت‌بخشی بر اساس عضویت در درون یک گروه تعریف می‌شود. چنین ساختاری معمولاً در برابر دیگری قرار می‌گیرد و برای بقای خود نیاز به طرد، طغیان علیه تفاوت و سرکوب دارد.اما آن‌چه در ادبیات انتقادی اهمیت دارد، این است که قبیله‌گرایی لزوماً در حاشیه‌های قومی یا جغرافیایی نیست، بلکه در مرکز نیز بازتولید می‌شود؛ در دولت-ملت‌هایی که وفاداری به ملت را نه با حقوق شهروندی، بلکه با یکسان‌سازی، حذف دیگری و اجبار به تبعیت می‌سنجند. وفاداری کورکورانه به سران حکومتی، اطاعت ایدئولوژیک از ساختار قدرت، سکوت در برابر فساد و حذف مخالف، همه نشانگر قبیله‌گرایی مدرن‌ هستند. این همان چیزی است که قبیله‌ی مرکز با ابزارهای دولت، رسانه و دانشگاه بازتولید می‌کند. در این تعریف، قبیله‌گرایی یک «سازوکار سرکوب سیاسی» است، یعنی مشروعیت را از وابستگی می‌گیرد نه از کارایی یا عدالت، و همزمان با تمام ابزارهای ممکن، برای حذف دیگری تلاش می‌کند. آنانی که بیرون از این قبیله مدرن بایستند، به‌راحتی با برچسب‌هایی چون «قوم‌گرا»، «تجزیه‌طلب» یا «عقب‌مانده» حذف می‌شوند. پس قبیله صرفاً چادری در بیابان نیست؛ گاهی کاخی در پایتخت است که از ترس فروپاشی، از عقلانیت و تفاوت می‌هراسد.   قبیله‌ای به نام ملت؛ صورت‌بندی مدرن یک سازوکار سنتی در ادبیات سیاسی انتقادی، مفهوم «قبیله» دیگر صرفاً به گروه‌های سنتی با ساختار خونی، جغرافیایی یا مذهبی محدود نمی‌شود، بلکه به‌عنوان الگویی از سازمان قدرت، در اشکال مدرن نیز بازتولید می‌شود. با این تفاوت که قبیله مدرن زیر نقاب‌هایی چون «هویت ملی»، «دولت‌سازی» و «نخبه‌سالاری» عمل می‌کند. قبیله سنتی، وفاداری اعضا را بر اساس خویشاوندی، تاریخ مشترک یا پیوندهای جغرافیایی سازمان می‌داد، اما قبیله مدرن، وفاداری را از طریق ایدئولوژی ملی، زبان رسمی، تاریخ‌سازی دولتی و تمرکز قدرت در نخبگان حکومتی به‌دست می‌آورد. در این ساختار، هویت ملی نه یک فضای باز برای تنوع، بلکه ابزاری برای حذف دیگری‌ها و تبدیل آن‌ها به «بیگانه داخلی» است.قبیله مدرن، خود را «ملی» می‌نامد اما مکانیزم‌هایش همانند قبایل سنتی است، یعنی وفاداری کورکورانه، سلسله‌مراتب قدرت، سرکوب تفاوت و بازتولید مرکز/حاشیه. از سوی دیگر، آن‌چه قبیله مدرن را خطرناک‌تر می‌کند«پوشش مشروعیت دموکراتیک» آن است: دولت‌-ملت‌هایی که با ابزار قانون، رسانه و آموزش رسمی، یک صدای مسلط را هژمون می‌کنند و هر اعتراض یا تفاوتی را با برچسب‌هایی چون تجزیه‌طلبی، قوم‌گرایی یا ضدیت با منافع ملی بی‌اعتبار می‌سازند. در نتیجه، قبیله مدرن در کاست نخبگان، در دستگاه‌های امنیتی و در سیستم آموزشی بازتولید می‌شود. دیگر نیازی به سنگ و نیزه نیست، کافی‌ست رسانه ملی و کتاب درسی برای حذف دیگری بسیج شوند. این همان «قبیله‌گرایی پیشرفته» است که به‌نام وحدت، تمامیت‌خواهی را می‌فروشد. قبیله‌گرایی؛ ساختار قدرت نه ویژگی اقلیت در ادبیات سیاسی انتقادی، مفهوم «قبیله» نباید صرفاً به عنوان یک گروه قومی، مذهبی یا جغرافیایی تعریف شود. قبیله پیش از آن‌که یک هویت اقلیت‌محور باشد، یک ساختار رفتاری و سیاسی است که در هر سطح از جامعه، از دولت‌ تا دانشگاه و رسانه، می‌تواند بازتولید شود. قبیله‌گرایی یک الگوی قدرت است مبتنی بر وفاداری کور، اطاعت از رهبر یا نخبگان دست‌نشانده، حذف صدای مخالف و مشروعیت‌بخشی به قدرت از طریق عضویت و نه شایستگی. این ساختار نه تنها در گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده، بلکه در درون ساختارهای مرکزی دولت- ملت نیز وجود دارد. وقتی که ناسیونالیسم دولتی زبان رسمی، تاریخ مسلط و رسانه دولتی را به‌عنوان تنها منابع روایت مشروع معرفی می‌کند، همان منطق قبیله‌ای سنتی در لباس مدرن بازتولید می‌شود. وفاداری به پرچم، رهبر، زبان و تاریخ مسلط، گاه همان اندازه غیرانتقادی و سرکوب‌گر است که وفاداری قبیله‌ای سنتی به رئیس یا شیخ. بنابراین لازم است این برچسب را از سر اقلیت‌ها برداشت و به رفتارهای قبیله‌ای در مرکز قدرت توجه کرد؛ جایی‌که حذف دیگری، پرستش خودی‌ها و اطاعت کورکورانه به‌نام «وحدت ملی» توجیه می‌شود. در نهایت، قبیله‌گرایی یک سازوکار سیاسی برای حفظ انحصار قدرت است نه خصوصیت ذاتی ملیت‌ها یا مذاهب. ملت‌سازی از راه حذف دیگری تاریخ سیاسی ایران معاصر را نمی‌توان فهمید مگر با نگاهی انتقادی به پروژه ملت‌سازی‌ای که بر پایه‌ی تمرکز قدرت، حذف تفاوت‌ها و سلطه فرهنگی فارس‌محور شکل گرفته است. در این فرآیند، ناسیونالیسم ایرانی-به‌ویژه از دوران پهلوی به بعد- نه ابزاری برای هم‌زیستی بلکه پروژه‌ای برای یکدست‌سازی اجباری و مهندسی هویت بوده است. در این چارچوب، «ملت مدرن» نه بر پایه تنوع بلکه بر پایه زبان فارسی، تاریخ شاه‌محور، دین رسمی و جغرافیای متمرکز‌شده‌ی تهران‌محور تعریف شده است. هر مقولەای خارج از این چارچوب-از زبان‌های غیرفارسی گرفته تا روایت‌های بومی و تاریخی دیگر ملیت‌ها-یا نادیده گرفته شده یا به عنوان «تهدید» امنیت ملی سرکوب شده است. ناسیونالیسم ایرانی در خدمت سلطه مرکز عمل کرده و ملیت‌هایی چون کُردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها و... را از مشارکت برابر در قدرت، اقتصاد و فرهنگ محروم کرده است. این سیاست به‌جای آن‌که پُل بزند، دیوار کشیده و هویت‌های غیرفارسی را به «دیگری داخلی» تبدیل کرده است. از سوی دیگر تمرکزگرایی در ساختار سیاسی نیز ابزار تکمیل این پروژه بوده است: تمام مسیرها به مرکز ختم می‌شود، همه تصمیم‌ها از بالا می‌آید و ملت به‌جای آن‌که یک فرایند اجتماعی باشد، تبدیل به یک فرمان از بالا شده است. درنتیجه، ملت‌سازی در ایران به جای آن‌که متکثر، مشارکتی و دموکراتیک باشد، به پروژه‌ای تمامیت‌خواه و حذف‌گرا بدل شده است؛ پروژه‌ای که هنوز نیز مقاومت در برابر تنوع را با برچسب «تجزیه‌طلبی» پاسخ می‌دهد و سیاست را در خدمت سرکوب تفاوت به‌کار می‌گیرد. قبیله‌گرایی در لباس مدرنیته‌ی ایرانی نقد قبیله‌گرایی مدرن نشان می‌دهد که ویژگی‌های بنیادین قبیله‌های سنتی، مانند وفاداری کورکورانه، سرکوب مخالفان و بازتولید سلسله‌مراتب قدرت، در چارچوب دولت‌های مدرن و هویت‌های ملی نه تنها برچیده نشده‌اند، بلکه با پوششی مدرن و ایدئولوژیک بازتولید شده‌اند. دولت‌های ملی به جای رهایی از سازوکارهای قبیله‌ای، آنها را در ساختارهای سیاسی و اداری نهادینه کرده‌اند؛ وفاداری به «ملت» و «دولت» جایگزین وفاداری به قبیله شده، اما همان منطق اختصاص منابع، مشروعیت بخشی به قدرت و سرکوب منتقدان ادامه یافته است. نخبه‌سالاری و تمرکز قدرت که در قبیله‌ها به صورت مستقیم و آشکار بود، اکنون در لباس دولت‌سازی و ملت‌سازی پنهان می‌شود. این قبیله‌گرایی مدرن، مشروعیت قدرت را بر پایه انحصار هویت ملی و حذف دیگران استوار می‌کند و با توسل به ناسیونالیسم و ساختارهای امنیتی، فضای سرکوب و کنترل را گسترش می‌دهد. درنتیجه، ساختارهای سیاسی معاصر ما نه تنها با قبیله‌گرایی سنتی قطع رابطه نکرده‌اند، بلکه آن را به شکلی پیچیده‌تر و پنهان‌تر در قالب هویت‌های ملی و دولت مدرن بازتولید کرده‌اند. این بازتولید مانع تحقق دموکراسی، تنوع‌پذیری و عدالت اجتماعی است و به نوبه خود خودزنی سیستم سیاسی و فرهنگی محسوب می‌شود. سیاست‌های ناسیونالیستی و بازتولید قبیله‌گرایی سیاست‌های آموزشی، زبان رسمی و حقوق نادیده گرفته شده‌ی ملیت‌ها در ایران نمونه‌های عینی و روشن از نحوه بازتولید قبیله‌گرایی مدرن هستند که به نام «ملت‌سازی» اجرا می‌شوند. این سیاست‌ها عملاً به حذف و سرکوب هویت‌ ملیت‌ها منجر شده‌اند. از طریق نظام آموزشی یک‌زبانه و متمرکز، زبان و فرهنگ اکثریت فارس به‌عنوان هویت ملی قالب شده و زبان‌ها و فرهنگ‌های ملیت‌ها به حاشیه رانده می‌شوند. این فشار نه تنها حق بنیادین فرهنگی را نادیده می‌گیرد، بلکه احساس بیگانگی و تبعیض را در میان ملیت‌ها تقویت می‌کند. در حوزه حقوق ملیت‌ها نیز با قوانین و مقررات محدودکننده، امکان ابراز هویت و مشارکت سیاسی و فرهنگی آن‌ها به شدت محدود شده است. برچسب‌زنی‌های سیاسی و امنیتی، به ویژه علیه کُردها، راه را برای سرکوب سیاسی و اجتماعی و ملیتاریزه‌کردن روژهلات باز کرده و از این طریق، بازتولید ساختارهای قبیله‌گرایی مدرن را تسهیل می‌کند. در این چارچوب، «قبیله» به‌عنوان برچسبی تحقیرآمیز علیه ملیت‌ها به کار می‌رود، در حالی که سازوکارهای مشابه قبیله‌گرایی در سطح کلان و در دل ساختارهای دولت مرکزی وجود دارد و مشروعیت آن را تضمین می‌کند. این سیاست‌ها نشان‌دهنده ناتوانی و مقاومت دولت مرکزی در مواجهه با تنوع هویتی و فرهنگی است و به بازتولید بحران‌های اجتماعی و سیاسی دامن می‌زند.   نقابی برای سلطه و ابزار تبعیض قبیله‌ای در بسیاری از نظام‌های سیاسی، به ویژه در ایران، مکانیسم مشروعیت‌بخشی به قدرت از طریق ساختارهای مدرن و ملی شکل می‌گیرد؛ اما این پوششِ مدرن و ملی صرفاً نقابی است که سلطه تاریخی و ساختاری را پنهان می‌کند. دولت مرکزی ایران با شعار ملت واحد و هویت ملی یکپارچه عمل می‌کند. در واقع منطق حکومت بر اساس قبیله است. وفاداری کورکورانه سرکوب دیگران و بازتولید سلسله‌مراتب قدرت محور این سیاست‌ها بودە و واژه قبیله به ابزاری برای تبعیض و حذف گروه‌های اتنیکی ای تبدیل شده است که هویتی متفاوت دارند و با برچسب قبیلە گرایی طرد می‌شوند. این برچسب‌زنی، نه تنها تلاشی برای توجیه نابرابری‌هاست بلکه راهی برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب و به حاشیه‌راندن آن‌هاست. به این ترتیب، «ملی‌گرایی» و «دولت مدرن» به جای تحقق برابری و عدالت، تبدیل به مکانیسمی برای تداوم قبیله‌گرایی مدرن شده‌اند؛ قبیله‌ای که به بهانه مدرنیته و وطن‌پرستی، سلطه گروه خاصی را بر سایر گروه‌ها تحمیل می‌کند و تضادهای اجتماعی را عمیق‌تر می‌سازد. این پوشش ایدئولوژیک، مشروعیت خود را از بازتولید نابرابری و تبعیض می‌گیرد و مانع از تغییر واقعی ساختارهای قدرت می‌شود. در انتها می‌توان گفت قبیله‌گرایی در ایران مدرن نه صرفاً یک پدیده سنتی بلکه سازوکاری سیاسی و ساختاری است که از طریق هویت ملی و دستگاه دولت مشروعیت می‌یابد. اصلاح این وضعیت تنها از طریق خودکاوی سیاسی و پذیرش تنوع هویتی ممکن است، تا مسیر تازه‌ای برای برقراری عدالت ملیت‌ها و دموکراسی در ایران گشوده شود.   فرافکنی قبیله‌گرایی مدرن می‌توان گفت برچسب «قبیله‌ای» علیه کُردها، انعکاسی از بحران هویت در میان مدعیان ملی‌گرایی ایرانی است. به عبارت دیگر، برچسب‌زنی «قبیله‌ای» علیه کُردها نمود آشکار فقدان خودآگاهی در میان قبیله‌گرایی مدرن ایرانی است. این عمل نمایان‌گر آن است که مدعیان ملی‌گرایی و تمدن مدرن، خود گرفتار همان مکانیزم‌های واپس‌گرایانه وفاداری کورکورانه، سرکوب ملیت‌ها و بازتولید سلسله‌مراتب قدرت‌اند.  در واقع، این برچسب‌زنی باید به خودِ برچسب‌زنندگان بازگردد، چرا که آن‌ها در دام یک قبیله‌گرایی مدرن گرفتار شده‌اند که برخلاف ادعاهای‌شان، تفاوت‌ها را نمی‌پذیرد و با ابزارهای تبعیض و سرکوب بر حفظ سلطه خود اصرار می‌ورزد. این رفتار نه تنها نشان‌دهنده ضعف در فهم تاریخ و سیاست واقعی ایران است، بلکه نشان می‌دهد که پروژه‌ ملی‌گرایی غالب بر پایه انکار هویت‌های متنوع و تقویت هژمونی گروهی بنا شده است.  بنابراین، فرافکنی برچسب «قبیله‌ای» به کُردها، در حقیقت بازتاب بحران هویتی است که در درون خود نظام سیاسی-اجتماعی حاکم وجود دارد؛ بحرانی که بدون مواجهه جدی با آن به هیچ وجه امکان تحول واقعی و دموکراتیزه شدن جامعه فراهم نخواهد شد. قبیله‌گرایی مدرن ایرانی به‌مثابه مکانیسم تطهیر مرکز از توحش در نظام روان‌سیاسی ایران و در نمونه‌های عینی مانند آسیب‌های جهان‌شمول اجتماعی، قبیله‌گرایی استراتژی تطهیر مرکز است؛ سازوکار دفاعی دولت و اپوزیسیون برای پاک‌سازی خویش از وحشیگری ذاتی قدرت. هنگامی که پدیده‌هایی چون زن‌کشی، کودک‌همسری، خودسوزی یا خشونت خانوادگی رخ می‌دهد، به‌جای مواجهه با ریشه‌های ساختاری و تاریخی آن در اقتصاد سیاسی مردسالار و نظم پدرسالار-شیعی، این خشونت به پیرامون فرافکنی می‌شود؛ «این‌ها قبیله‌اند، عقب‌مانده‌اند، دیگران‌اند». در اینجا مرکز، در مقام سوژه‌ی بیمار، از دیدن چهره‌ی واقعی خود می‌گریزد؛ چهره‌ای که سرکوب و مالکیت را نه در قبیله بلکه در پیکره‌ی مدرن خود پنهان کرده است.   از منظر روان‌کاوانه، این سازوکار همان «فرافکنی فرویدی» قدرت است؛ مرکز از ترس مواجهه با میل سرکوبگر و خشونت‌ورز خود، آن را بر دیگری می‌افکند تا خود را اخلاقی و متمدن بنمایاند. در سطح فلسفی، این همان منطق «استثنای دائمی» است که قدرت، قربانی را می‌سازد تا مرز انسان/غیرانسان، مدرن/قبیله‌ای را حفظ کند. اما حقیقت این است که قبیله‌گرایی مدرن ایرانی نه در حاشیه، بلکه در خود مرکز زاده می‌شود؛ جایی که سوژه‌ی ایرانی، از طبقه‌ی حاکم تا روشنفکر اپوزیسیون، سعی می‌کند با نفرت از دیگری زخم خود را بپوشاند. آنچه به‌ظاهر نقد قبیله است، در واقع تکرار و تئوریزه‌کردن همان وحشیگری است که می‌خواهد از آن بگریزد.   شرم سیاسی و خودکاوی؛ پیش‌شرط شکست قبیله‌گرایی مدرن قبیله‌گرایی مدرن در ایران نه تنها یک بحران سیاسی بلکه بحرانی اخلاقی است که ریشه در ناتوانی گروه‌های مسلط در مواجهه با خود دارد. تا زمانی که قدرت‌مداران و نخبگان سیاسی از شرم سیاسی و خودکاوی عمیق درباره سازوکارهای سلطه و بازتولید نابرابری‌ها اجتناب کنند، اصلاح واقعی ممکن نخواهد بود. این قبیله‌گرایی مدرن که تحت لوای هویت ملی و دولت‌سازی پوشانده شده، همچنان وفاداری کورکورانه، سرکوب ملیت‌ها و بازتولید سلسله‌مراتب قدرت را مشروع می‌سازد و از پذیرش تفاوت و همبستگی سیاسی عاجز است. بنابراین، گذر از این چرخه مخرب نیازمند بازنگری بنیادی در فهم هویت سیاسی است؛ هویتی که بر عدالت، برابری و همبستگی اجتماعی مبتنی باشد و نه بر انحصار قدرت و حذف دیگری‌ها. بدون این شرم سیاسی و خودکاوی، قبیله‌گرایی مدرن همچنان ادامه خواهد یافت و مانع اصلی تحقق دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی در ایران باقی خواهد ماند. بازسازی هویت سیاسی جز با پذیرش این ضرورت اخلاقی و سیاسی امکان‌پذیر نیست. از قبیله‌گرایی مدرن تا عدالت ملیتی نگاه الهام‌بخش به نقد قبیله‌گرایی مدرن ایرانی، فراتر از صرف رد یک ساختار کهنه، فرصتی طلایی برای بازسازی عدالت ملیتی و سیاسی در ایران و به ویژه روژهلات فراهم می‌کند. قبیله‌گرایی مدرن، با ظاهری ملی و مدرن، همچنان به بازتولید تبعیض، انحصار قدرت و محرومیت ملیت‌ها ادامه می‌دهد و ساختارهای سیاسی را به ابزار سرکوب دیگران بدل می‌کند. نقد این رویکرد، تنها یک انتقاد نظری نیست بلکه مسیر عملی برای شکستن چرخه سرکوب و بازتولید هویت‌های تحمیلی است؛ مسیری که می‌تواند فضا را برای گفت‌وگوی برابر، شناسایی حقوق ملیت‌ها و تأمین عدالت واقعی باز کند.  بنابراین، نقد مذکور باید الهام‌بخش طرح‌هایی باشد که به جای تقویت نفرت و جداسازی، بر همبستگی و عدالت اجتماعی تأکید کنند؛ سیاست‌هایی که از انحصار قدرت رهایی یابند و هویت‌های متنوع ایران را به رسمیت بشناسند و ارج نهند. بدون این نگاه انتقادی و اصلاحی، هرگونه تلاشی برای عدالت ملیتی در روژهلات و ایران محکوم به شکست است و قبیله‌گرایی مدرن همچنان به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه تحقق حقوق سیاسی و انسانی باقی می‌ماند.  در انتها می‌توان گفت قبیله‌گرایی در ایران مدرن نه صرفاً یک پدیده سنتی بلکه سازوکاری سیاسی و ساختاری است که از طریق هویت ملی و دستگاه دولت مشروعیت می‌یابد. اصلاح این وضعیت تنها از طریق خودکاوی سیاسی و پذیرش تنوع هویتی ممکن است، بلکه مسیر تازه‌ای برای برقراری عدالت ملیت‌ها و دموکراسی در ایران گشوده شود.

امیر خنجی سخنرانی ششم آذر خامنه‌ای نشان داد که ایران در بن‌بست ساختاری قرار دارد. رهبر نه تنها محور قدرت، بلکه گلوگاه تصمیم‌گیری است. سیاست خارجی متوقف، اقتصاد فلج و جامعه در بحران روانی عمیق گرفتار شده است. عدم اجازه حتی برای ارسال سیگنال دیپلماتیک، انسداد سیستم را عیان می‌کند. این وضعیت نه پیام قدرت، بلکه اعلان تاریخی انسداد و قفل‌شدن کامل حکمرانی است. سخنرانی ششم آذرماە علی خامنه‌ای نه پیام قدرت بود و نه نمایش ثبات، بلکه اعلام رسمی یک بن‌بست بود. پخش این سخنرانی بیش از آنکه بازتاب موضع سیاسی رهبر جمهوری اسلامی ایران باشد، صدای قفل‌شدن کامل عرصە سیاست ورزی، بلکه افشای یک حقیقت بود کە گره بحران نه در پرونده هسته‌ای، نه در تحریم‌ها و نه در منازعات منطقەای، بلکه کاملا بە شخص رهبر ایران منوط شده است.   از همین رو میتوان گفت سخنرانی ششم آذر علی خامنه‌ای بیش از آنکه یک موضع‌گیری سیاسی باشد، نشانه‌ای عریان از رئالیتە سیاست قدرت محور و استبدادی در ایران بود. در واقع، لحظه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی ایران ارسال هرگونه پیام‌رسانی به آمریکا از کانال عربستان سعودی را قاطعانه انکار کرد، در عمل تصویری فشرده از بن‌بستی را بە نمایش گذارد که کل نظام درون آن گرفتار شد. این سخنان صرفا یک تکذیبیە بە شمار نمی رفت، بلکه اعلام ناتوانی ساختاری در تصمیم‌گیری راهبردی بود. در سیاست، مهم‌تر از چه گفته می‌شود، آن چیزی است که نمی‌تواند گفته شود. زمانیکە خامنه‌ای نه امکان مذاکره را می‌پذیرد، نه اجازه گذار را می‌دهد و نه حتی سیگنالی مبهم را برای تغییر ارسال می‌کند، معنای آن چیزی فراتر از لجاجت سیاسی است. چنین وضعیتی بر ساختاری دلالت دارد که در آن رأس قدرت نه ابزار حل مسئله است و نه قادر بە فعال سازی ماشین تصمیم‌ساز است. اما ماجرا صرفاً به آمریکا ختم نمی‌شود. تکذیب هر نوع پیام به واشنگتن دقیقاً در نقطه‌ای انجام شد که اقتصاد ایران به آستانه فرسایش دائمی نزدیک شده است، تنش منطقه‌ای وارد فازی پرریسک شده است و جامعه در وضعیت فرسودگی روانی عظیم قرار گرفته است. او در چنین شرایطی به جای آنکه دریچه‌ای هرچند محدود رابگشاید، بر بستن آخرین روزنه‌ها اصرار می‌ورزد. در همین پیام، خامنه‌ای از پیروزی در جنگی سخن گفت که روایت رسمی آن با واقعیت‌های میدانی هم‌خوانی ندارد. تأکید بر شکست دشمنان، در کنار پنهان‌شدن طولانی‌مدت از انظار عمومی، تصویری متناقض اما گویا را بازتاب می دهد. در این سخنرانی، در حالی که هرگونه مذاکره رد می‌شود، از مردم خواسته می‌شود در مصرف نان و بنزین صرفه‌جویی کنند و برای بارش باران دعا بخوانند. تقارن وضعیت سیاست بستە خارجی ، اقتصاد گرفتار و برخورد تقدیری با بحران‌های داخلی، تصویری آشنا از یک ساختار در مسیر فرسایش و فروپاشی را ترسیم می‌کند. زمانیکە حکومت به جای سیاست، دعا تجویز می‌کند و به جای اصلاح، صرفه‌جویی تبلیغ می‌شود، جامعه وارد فاز زوال خاموش می‌شود. در چنین وضعیتی، خامنه‌ای نه تنها رهبر، بلکه گلوگاه اصلی سیستم است. تمام نیروهای حکومتی، از سپاه تا تکنوکرات‌ها، از بیت رهبری تا بوروکراسی میانی، در این واقعیت متوقف شده‌اند که هیچ تصمیم مهمی بدون تأیید او ممکن نیست و هیچ استثنایی نیز پذیرفته نمی‌شود. از همین رو است که مسئله امروز ایران همان‌طور که پیشتر در یادداشت «بن‌بستی به نام خامنه‌ای: پایان با مرگ، کودتا یا انفجار» هم اشاره کرده‌ام، نه این است که پس از خامنه‌ای چه خواهد شد، بلکه این است که او چگونه کنار خواهد رفت. در این شرایط، زمان دیگر عاملی خنثی بە شمار نمیرود، بلکه به متغیری کلیدی تبدیل شده است کە هر روز تأخیر، هزینه‌ای انباشته بر ساکنان ایران، و البتە نظام را تحمیل کردە و آن را سنگین‌تر و منفعل‌تر می‌سازد. سه مسیر اکنون در برابر ساختار قدرت قرار دارد. یا انتظار برای مرگ طبیعی او که به معنای استمرار فرسایش اقتصادی و خطر انباشت انفجار اجتماعی است، یا حذف نرم یا سخت درون‌حاکمیتی که می‌تواند به شکاف‌های درونی و بی‌ثباتی شدید منجر شود. یا ورود به فاز رویارویی خارجی که پرهزینه‌تر از تمام گزینه‌ها است. سخنرانی اخیر آیت اللە نشان می‌دهد که در راستای مسیر اول تا بە کنون تصمیمی اتخاذ نشده است، مسیر دوم توان و جرات اجرایی نیافته و مسیر سوم، هرچند نامطلوب، اما هنوز از دایره احتمالات خارج نشده است. از همین رو است کە تا زمانیکە خامنه‌ای حتی اجازه ارسال پیام نمی‌دهد، عملاً تمام سیستم را در وضعیت تعلیق نگه می‌دارد. او با انکار مذاکره، در واقع اعتراف میکند که خودِ گره کور است. گره‌ای که باز نمی‌شود، بلکه فقط می‌تواند از هم بگسلد. از همین رو، تحت تاثیر سیاستهای لجوجانە وی، سیاست ایران اکنون نه در دست دولت، نه در اختیار دیپلماسی و نه در فرمان اقتصاد یا بر مبنای حداقلی از بکارگیری عقل سلیم، بلکە بر اساس تصمیمات شخص وی بە سوی قفل شدن پیش رفتە است. این قفل نه رمز دارد، نه کلید و نه ارادە باز شدن. خامنه‌ای شاید پیامی را بە آمریکائیان ارسال نکردە باشد، اما سخنرانی‌اش حاوی پیامی روشن بود. ساختاری که درون آن حتی امکان ارسال یک سیگنال دیپلماتیک وجود ندارد، عملاً دیگر در حالت حکمرانی نیست، بلکە وارد فاز انسداد تاریخی شده است.

نصرالله لَشَنی حملهٔ اخیر به میدان گازی کورمور (Khor Mor)، یکی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌های انرژی اقلیم کردستان عراق، بار دیگر توجه تحلیل‌گران را متوجه این پرسش کرد که کدام بازیگر، با چه انگیزه‌ای، و با چه ظرفیت عملیاتی می‌تواند در پشت چنین حمله‌ای باشد؟ اهمیت کورمور تنها اقتصادی نیست؛ این میدان گازی که توسط یک کنسرسیوم اماراتی به رهبری «دانا گس» اداره می‌شود، در عمل ستون فقرات تولید برق اقلیم کردستان است و تقریباً تمام نیروگاه‌های گازی منطقه به جریان پایدار گاز آن وابسته‌اند. هرگونه اختلال در کورمور، بلافاصله به خاموشی‌های گسترده، توقف خطوط صنعتی و فشار اقتصادی مستقیم بر دولت اقلیم منجر می‌شود؛ به همین دلیل این میدان تنها یک پروژهٔ سرمایه‌گذاری خارجی نیست، بلکه به‌عنوان زیرساخت حیاتی و یک موقعیت استراتژیک است. لذا، هر حمله به کورمور تنها یک حادثهٔ امنیتی نیست، بلکه رویدادی با پیامدهای منطقه‌ای و ژئوپلیتیکی گسترده تلقی می‌شود. این حمله نه نخستین نمونه در این میدان است و نه قابل تحلیل در چارچوبی محدود. الگوی حملات گذشته، موقعیت ژئوپلیتیک بازیگران، و روندهای امنیتی شمال عراق نشان می‌دهند که سه سناریوی اصلی در فضای تحلیل مطرح‌اند: ۱) دخالت شبکه‌های شبه‌نظامی نزدیک به ایران ۲) دخالت مستقیم یا غیرمستقیم ترکیه در قالب اقدامی تلافی‌جویانه ۳) «خودزنی داخلی» برای جلب حمایت خارجی در این مقاله، با اتکا به داده‌های شناخته‌شدهٔ میدانی، منطق امنیتی بازیگران و الگوهای رفتاری مستقر، این گمانه‌ها بررسی و ارزیابی می‌شوند.   گمانه اول: دخالت گروه‌های شبه‌نظامی نزدیک به ایران   ۱. تطابق با الگوی حملات پیشین و شواهد فنی از سال ۲۰۲۱ تاکنون، کورمور بارها با راکت یا پهپاد مورد هدف قرار گرفته است. در تمام این حملات، الگوهای فنی، از جمله نوع پهپادهای کوچک انتحاری، برد محدود، و مسیرهای پرتاب از مناطق بیابانی جنوب کرکوک، با روش شناخته‌شده گروه‌هایی مانند کتائب حزب‌الله، عصائب اهل‌الحق و واحدهای «المقاومة الاسلامية» تطابق دارد. تحلیل مسیرهای احتمالی پرتاب نشان می‌دهد که کریدورهای داقوق، طوزخورماتو و کفری—که همگی در حوزهٔ نفوذ مستمر این گروه‌ها هستند، بیشترین احتمال را دارند. توانایی این گروه‌ها در هدف‌گیری اجزای حساس زیرساخت (به‌ویژه بخش‌های دارای ارزش اقتصادی بالا مانند توربین‌ها و خطوط ورودی گاز) با دقت برخوردهای ثبت‌شده همخوان است.   ۲. انگیزه‌های راهبردی روشن و پایدار فشار بر استقلال انرژی اقلیم کورمور ستون اصلی تأمین برق اقلیم کردستان است و رشد ظرفیت انرژی مستقل، به ویژه از طریق همکاری با کنسرسیوم‌های خارجی، به هولیر (اربیل) امکان می‌دهد تصمیمات خود را بدون اتکا به بغداد اتخاذ کند. تهران همواره نگران افزایش خودمختاری اقلیم کردستان بوده و کاهش وابستگی انرژی آن، قدرت سیاسی و اقتصادی اربیل را افزایش می‌دهد. هدف قرار دادن کورمور می‌تواند به‌طور غیرمستقیم وابستگی انرژی اقلیم به بغداد و بالتبع نفوذ ایران را تقویت کرده و ابزار فشار در دست تهران قرار دهد.   هدف قرار دادن منافع امارات کنسرسیوم اماراتی مدیریت کورمور را بر عهده دارد و حضور مستقیم سرمایه‌گذاری و نفوذ اقتصادی ابوظبی در شمال عراق را نمایندگی می‌کند. از سوی دیگر، ابوظبی در برخی پرونده‌های منطقه‌ای در موضعی مخالف ایران قرار گرفته است. حمله به این زیرساخت، علاوه بر ابراز توان عملیاتی، پیام سیاسی و اقتصادی واضحی به امارات می‌فرستد و نشان می‌دهد نفوذ ایران می‌تواند حضور و منافع خارجی‌ها را محدود یا تهدید کند.   ارسال پیام به آمریکا واشنگتن امنیت زیرساخت‌های انرژی اقلیم را یک خط قرمز راهبردی می‌داند و حمایت از پروژه‌های انرژی، به‌ویژه از طریق شرکت‌های خارجی، نماد نفوذ آمریکاست. هدف قرار دادن کورمور بدون برخورد مستقیم با نیروهای آمریکایی، امکان ارسال پیام محدود اما واضحی به واشنگتن فراهم می‌کند: نشان دادن توانایی اثرگذاری بر زیرساخت‌های حیاتی منطقه و تقویت جایگاه ایران و گروه‌های همسو در رقابت‌های منطقه‌ای، بدون وارد شدن به درگیری مستقیم با آمریکا.   ۳. توانایی عملیاتی و شبکهٔ میدانی این گروه‌ها طی پنج سال اخیر بارها حملات پهپادی علیه پایگاه‌های آمریکایی، کاروان‌های لجستیک، و زیرساخت‌های نفتی و گازی انجام داده‌اند و از نظر در اختیار داشتن پهپادهای انتحاری کوچک؛ دسترسی به شبکهٔ لجستیک و مسیرهای امن پرتاب؛ و نفوذ محلی در محورهای جنوبی کرکوک کاملاً واجد ظرفیت لازم برای چنین حمله‌ای هستند.   ۴. چالش این سناریو با وجود همه این شواهد رفتاری و عملیاتی، هنوز هیچ دادهٔ فنی رسمی دربارهٔ منشأ پهپاد یا محل دقیق پرتاب منتشر نشده است. اما این امر دلایل مشخصی دارد که عبارتند از: ابهام فنی : حملات عمدتاً با استفاده از پهپادهای انتحاری کوچک یا راکت‌های ساده انجام می‌شوند. این نوع تسلیحات اغلب پس از اصابت متلاشی شده و جمع‌آوری شواهد فنی و اطلاعاتی از مبدأ (مانند سریال نامبر یا مشخصات فنی قابل ردیابی) را بسیار دشوار می‌سازند. پیچیدگی ژئوپلیتیک : دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان به دلیل حفظ توازن شکننده منطقه‌ای، از متهم کردن مستقیم و رسمی یک کشور یا گروه مشخص، حتی در صورت داشتن شواهد داخلی، پرهیز می‌کنند. انتشار رسمی چنین سندی می‌تواند بحران سیاسی و امنیتی بزرگی ایجاد کند. عدم شفافیت بین‌المللی : آمریکا و دیگر شرکای بین‌المللی احتمالاً دارای داده‌های ماهواره‌ای و اطلاعاتی درباره محل پرتاب‌ها هستند، اما به دلایل امنیتی و دیپلماتیک، این اطلاعات به‌صورت عمومی منتشر نمی‌شوند.   این توضیحات نشان می‌دهد که نبود سند رسمی، خلأیی در تحلیل ایجاد نمی‌کند؛ بلکه تکیه بر الگوهای رفتاری، سابقهٔ حملات و انگیزه‌های راهبردی، همچنان معتبرترین مبنای ارزیابی برای این گمانه است. گمانهٔ دوم: نقش‌آفرینی ترکیه در قالب اقدام تلافی‌جویانه   ۱. چرا این گمانه مطرح شده است؟ پس از افشای یک پروندهٔ جاسوسی منتسب به امارات در ترکیه، تنش میان دو کشور بالا گرفت. هم‌زمانی این رویداد با حملهٔ کورمور، برخی منابع رسانه‌ای عراقی را به این فرض سوق داد که آنکارا ممکن است برای ارسال «پیام غیرمستقیم» چنین اقدامی کرده باشد.   ۲. زمینهٔ ژئوپلیتیک ترکیه ترکیه در شمال عراق نفوذ قابل توجهی دارد، اما نه از جنس شبکه‌های نیابتی. حضور نظامی آنکارا عمدتاً مستقیم و مبتنی بر عملیات‌های ضد پ.ک.ک؛ هماهنگ‌شده با اقلیم کردستان، و در چارچوب توافق‌های امنیتی با بغداد تعریف می‌شود. بنابراین توانایی ترکیه در انجام حملات مستقیم وجود دارد، اما زیرساخت محلیِ مشابه آنچه گروه‌های نزدیک به ایران ایجاد کرده‌اند، برای ترکیه در عراق وجود ندارد.   ۳. ضعف‌های اساسی این گمانه سه ناکارآمدی تحلیل را از این سناریو دور می‌کند. فقدان شبکهٔ نیابتی بومی: برخلاف ایران، ترکیه در عراق هیچ گروه شبه‌نظامی محلی دارای قدرت پهپادی یا توان حملات غیرمنسوب ندارد. ناهمخوانی با منافع انرژی ترکیه : آنکارا یکی از بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی اقلیم است و کورمور—به واسطهٔ توسعه اقتصاد اقلیم، در بلندمدت خلاف منافع ترکیه نیست. ریسک سیاسی غیرقابل توجیه : حمله به زیرساخت اماراتی–کردی روابط ترکیه را همزمان با اربیل، بغداد و ابوظبی تحت فشار قرار می‌دهد؛ ریسکی بسیار فراتر از آنچه برای ارسال پیام دیپلماتیک لازم باشد. در نتیجه، اگرچه هم‌زمانی تنش امارات–ترکیه این گمانه را در افکار عمومی تقویت کرد، اما شواهد ساختاری به روشنی با آن سازگار نیست. گمانهٔ سوم: خودزنی داخلی اقلیم برای جلب حمایت خارجی   ۱. منطق طرح این سناریو برخی تحلیلگران معتقدند شاید اقلیم برای جلب حمایت بیشتر آمریکا یا اروپا، یا دریافت سامانه‌های پدافند، عمداً آسیب‌پذیری خود را برجسته می‌کند.   ۲. چرا این سناریو فاقد اعتبار است؟ این فرضیه با واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی اقلیم ناسازگار است. کورمور شریان اصلی تولید برق اقلیم است و آسیب به آن اقتصاد اقلیم را فلج می‌کند؛ نارضایتی اجتماعی شدید ایجاد می‌کند، و سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه اماراتی، را به خطر می‌اندازد. هیچ ساختار حکومتی حتی در بحران شدید، زیرساخت حیاتی خود را برای کسب حمایت خارجی قربانی نمی‌کند. بنابراین این گمانه عملاً منتفی است.     نتیجه‌گیری: کدام گمانه استوارتر و محتمل‌تر است؟   ارزیابی سه معیار اصلی، سابقهٔ رفتاری، انگیزهٔ راهبردی و توانایی عملیاتی، نشان می‌دهد: سناریوی دخالت گروه‌های شبه‌نظامی نزدیک به ایران بیشترین تطابق را با الگوی چندسالهٔ حملات به کورمور دارد و هم از نظر تکنیکی، هم جغرافیایی و هم انگیزشی سازگارترین گزینه است. سناریوی ترکیه اگرچه به دلیل تنش اخیر با امارات قابل طرح است، اما ضعف ساختاری در ظرفیت، انگیزه و الگوی عملیاتی دارد و شواهد موجود آن را حمایت نمی‌کند. سناریوی خودزنی داخلی نیز به دلیل ناسازگاری کامل با منافع اقلیم، عملاً کنار گذاشته می‌شود. در نهایت اگرچه، به‌سان دفعات پیش، شاید هرگز هیچ سندی که نشان‌دهنده‌ی عامل حمله باشد، منتشر نشود، بااین‌حال محتمل‌ترین سناریو همچنان همان است که با الگوهای مستمر حملات، موقعیت ژئوپلیتیک بازیگران و توان عملیاتی موجود بیشترین سازگاری را دارد: نقش‌آفرینی شبکه‌های مسلح نزدیک به ایران در چارچوب رقابت برای کنترل زیرساخت‌های انرژی و اعمال فشار سیاسی بر اقلیم و شرکای خارجی آن.

یک منبع امنیتی عراقی به شبکه العهد گفت حمله پهپادی به میدان گازی کورمور پاسخی از سوی ترکیه بوده است که پس از کشف و بازداشت شبکه جاسوسی اماراتی در استانبول انجام شده است. با این وجود منابعی دیگر، جمهوری اسلامی ایران و عوامل آن را با چنین حملەای مرتبط میدانند. یک منبع امنیتی عراقی به شبکه «العهد» گفت که حمله اخیر به شرکت اماراتی اداره‌کننده میدان گازی کورمور، پاسخی از سوی ترکیه بوده است که بنا بر این روایت، پس از کشف و بازداشت یک شبکه جاسوسی اماراتی در خاک ترکیه انجام شده است. در این بارە، رسانه‌های وابسته به قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق،یز ترکیه را مسئول این حمله معرفی کرده‌اند. این ادعا همزمان با اعلام آنکارا درباره بازداشت عناصر یک شبکه جاسوسی اماراتی منتشر شده است. مقامات ترکیه روز سه‌شنبه از دستگیری سه نفر به ظن جاسوسی در یک عملیات امنیتی در استانبول خبر دادە بودند. به گفته دادستانی، این شبکه جاسوسی به جمع‌آوری اطلاعات محرمانه از مقامات ارشد دولتی و پرسنل کلیدی در صنایع دفاعی این کشور متهم شده‌اند. در مقابل، احمد هرکی، از چهره‌های ارشد اتحادیه میهنی کردستان، با استناد به شواهد فنی و اطلاعاتی، گروه‌های شیعه مسلح از جمله عصائب اهل الحق را از این حمله مبرا دانست و گفت این اقدام بخشی از تسویه حساب‌های خارجی است که با استفاده از عوامل محلی در اقلیم کردستان اجرا شده است. او هشدار داد که هدف چنین عملیاتی ایجاد شکاف بین کردها و شیعیان عراقی و ضربه زدن به ثبات ملی است. پایگاه زلیکان ترکیه در مرکز اتهامات از سوی دیگر، زهرر الجلّبی، عضو ائتلاف دولت قانون، مدعی شد که یک گزارش اطلاعاتی خطرناک درباره پایگاه نظامی ترکیه واقع در زلیکان (واقع در بعشیقه موصل) و ارتباط احتمالی آن با حمله به کورمور دریافت کرده است. به گفته او، چند ماه پیش یک نظامی عراقی در دیداری خصوصی اطلاعاتی درباره فعالیت‌های گسترده در این پایگاه، از جمله ساخت پهپاد در داخل زلیکان، ارائه کرده است. همزمان، بە گزارش شبکه العهد، یک وب‌سایت اسرائیلی نیز ترکیه را متهم کرده است که میدان گازی کورمور را با پهپاد هدف قرار داده است؛ ادعایی که تاکنون از سوی آنکارا یا مقام‌های عراقی تأیید نشده است. در شب ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵، میدان گازی کورمور واقع در نزدیکی شهر چمچمال استان سلیمانیه در اقلیم کردستان، مورد حمله پهپادهای ناشناس قرار گرفت. این حمله، موجب آتش‌سوزی گسترده در تأسیسات، توقف کامل عملیات تولید گاز و قطع جریان انتقال گاز به نیروگاه‌های برق در سراسر اقلیم کردستان شد. ، متعاقب این حملە، حکومت اقلیم کردستان، جهت حفاظت از زیرساختهای انرژی، از آمریکا و کشورهای اروپایی خواستار تامین و استقرار سیستم پدافند هوایی مدرن شدە است.

الند خلیقی   در آستانه سفر محمد بن سلمان به واشنگتن، نامه مسعود پزشکیان به ریاض جلب توجه کرد. زمان‌بندی و متن آن نشان داد پیام اصلی نه فقط برای عربستان، بلکه برای آمریکا بوده است. این اقدام نمادین، نه آغاز مسیر جدید، بلکه تداوم سیاست پساجنگ ایران بە شمار می رود: کاهش تنش با ریاض، حفظ خطوط قرمز هسته‌ای و منطقه‌ای، و ارسال سیگنال مذاکره بدون ارائه امتیاز واقعی یا تغییری در محاسبات رهبر و نهادهای امنیتی–نظامی. زمانیکه محمد بن سلمان برای سفر به کاخ سفید و دیدار با دونالد ترامپ آماده می‌شد، یک تحول دیپلماتیک غیرمنتظره پیش از سفر توجه‌ها را به خود جلب کرد: دریافت نامه‌ای از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران. تهران این نامه را پیامی تشریفاتی با هدف قدردانی از همکاری عربستان در تسهیل حضور زائران ایرانی معرفی کرد، اما این روایت برای بسیاری قانع‌کننده نبود. زمان‌بندی ارسال نامه، فرستنده آن و فضای ملتهب منطقه همگی نشان می‌داد که پیام اصلی فراتر از یک قدردانی ساده است و مخاطب واقعی آن نه‌فقط ریاض، بلکه واشنگتن نیز بوده است. بر اساس گزارش‌های متعدد، پزشکیان در این نامه دو نکته را منتقل کرده بود: نخست، آمادگی ایران برای همکاری‌های منطقه‌ای با عربستان؛ و دوم، پیامی غیرمستقیم به ایالات متحده آمریکا مبنی بر اینکه تهران به‌دنبال تنش‌زایی نبودە و در صورت رعایت حقوقش، آماده مذاکره است. بن سلمان این پیام را با خود به دیدار با ترامپ برد. این اقدام موجی از تفسیرها را برانگیخت. برخی تحلیلگران این نامه را نشانه تغییر راهبرد ایران، چه در سیاست منطقه‌ای و چه در موضوع هسته‌ای، دانستند. اما این برداشت بیش از حد اغراق‌آمیز است. نگاهی دقیق‌تر به رفتار اخیر ایران و ساختار قدرت در داخل کشور نشان می‌دهد که این نامه نه نقطهٔ عطف، بلکه ادامهٔ همان چارچوب راهبردی پساجنگ ایران است.   رقبایی منطقەای: رابطه‌ای پرتنش و دیرینه عربستان سعودی و ایران مدت‌هاست که در دو سوی متفاوت معادلات ژئوپلیتیکی خاورمیانه قرار دارند. رقابت آن‌ها، کە محصول هویت‌های مذهبی متفاوت، اختلافات ایدئولوژیک و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای است کە در تقریباً در تمامی منازعات مهم منطقه‌ای از یمن گرفته تا سوریه و لبنان نمود پیدا کرده است. هر دو کشور، آشکار و پنهان، از طرف‌های متخاصم یکدیگر حمایت کرده‌اند. عربستان ایران را بازیگری بی‌ثبات‌کننده می‌داند که شبکه گروه‌های نیابتی‌اش نه تنها امنیت عربستان بلکه ثبات جهان عرب را تهدید می‌کند. ایران نیز عربستان را رقیبی ایدئولوژیک و ستون نفوذ ایالات متحده آمریکا در منطقه می‌بیند. این رقابت ساختاری بارها تشدید شده است، از جمله پس از حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران در سال ۲۰۱۶ که روابط دو کشور را به پایین‌ترین حد خود رساند. اما در سال ۲۰۲۳، با میانجی‌گری چین، دو کشور به توافقی مهم برای عادی‌سازی روابط دست یافتند. سفرا بازگشتند، تماس‌های سیاسی از سر گرفته شد و دو طرف به بازتنظیم سیاست‌های منطقه‌ای خود پرداختند. عربستان برای پیشبرد برنامه‌های بلندپروازانه توسعە داخلی و منطقه‌ای و پرهیز از درگیری مستقیم با ایران، نیازمند کاهش تنش‌ها بود. تهران نیز که انتظار دوره‌ای از تشدید فشار از سوی غرب و اسرائیل را داشت، در تلاش بود با آرام‌سازی جبهه جنوبی خود، از شکل‌گیری ائتلافی منطقه‌ای علیه خود جلوگیری کند. در چنین بستری، نامه پزشکیان نه آغاز مسیری جدید، بلکه حلقه‌ای از فرآیند عادی‌سازی به‌وجودآمده پس از ۲۰۲۳ بود. ایران پیش از این نیز بارها، حداقل در سطح کلامی، برای همکاری با عربستان اعلام آمادگی کرده بود. بنابراین، اهمیت بالقوهٔ نامه بیشتر به پیام آن برای ایالات متحده بازمی‌گشت.   میانجی‌گری عربستان، دیوار خطوط قرمز ایران عربستان نسبت به عمان یا قطر، میانجی‌های سنتی ایران و آمریکا، نفوذ بیشتری بر سیاست‌های ایالات متحده دارد. رابطهٔ شخصی بن سلمان با ترامپ نیز این نفوذ را دوچندان می‌کند. عربستان همچنین آشکارا اعلام کرده است که ترجیح می‌دهد مسالە هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی حل شود. این موضوع، حداقل از نظر تئوریک، ریاض را به میانجیگری بالقوه و مؤثر تبدیل می‌کند. اما حتی قدرتمندترین میانجی نیز بدون تغییر در مواضع تهران کار چندانی از پیش نمی‌برد. و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ایران حاضر به بازنگری در خطوط قرمز خود باشد. از سوی دیگر، نامه پزشکیان صرفاً تکرار مواضع دیرینه ایران بود. در این نامە نه پیشنهاد جدید مطرح شد، و نه امتیازی داده شد. در واقع نامه پزشکیان یک اقدام نمادین بود و نمی‌توان آن را تغییر مسیر و یا نقطهٔ چرخش دانست. از همین رو، بە نظر نمی‌رسد واشنگتن، چنین پیامی را جدی گرفتە باشد. آمریکا به‌خوبی می‌داند که رئیس‌جمهور ایران تصمیم‌گیر اصلی در موضوعات حساس نیست. همتای واقعی ایالات متحده در ایران نه پزشکیان، بلکه آیت‌الله خامنه‌ای و نهادهای امنیتی–نظامی پیرامون او هستند.   نامه پزشکیان: بازتاب راهبرد پساجنگی محدودیت‌های نامە پزشکیان بە ساختار قدرت در ایران گرە خوردە است. کنترل سیاست خارجی، جهت‌گیری راهبردی و برنامه هسته‌ای عمدتاً در اختیار رهبر و نهادهای امنیتی–نظامی، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرفتە تا شورای عالی امنیت ملی است.  پزشکیان و گروههای نزدیک بە او ممکن است طرفدار گفت‌وگو باشد، اما آمریکا می‌داند او در چارچوبی حرکت می‌کند که پیشاپیش توسط رهبری تعیین شده است. مواضع آیت‌الله خامنه‌ای بە دنبال جنگ ١٢ روزە روشن و بدون تغییر باقی مانده است: ایران زیر فشار مذاکره نخواهد کرد، غنی‌سازی اورانیوم متوقف نخواهد شد، برنامهٔ موشکی قابل مذاکره نبودە و ایران دست از شبکهٔ منطقه‌ای و گروه‌های نیابتی نخواهد کشید. این وضعیت به این معنا نیست که خامنه‌ای ذاتاً با مذاکره مخالفت دارد. او پیش‌تر زمانی چراغ سبز گفت‌وگو را داده بود که تصور می‌کرد ایران با موقعیت برتر پای میز مذاکره می‌رود. اما اکنون از منظر تهران، زمان مناسب نیست. حملات اسرائیل به شبکه نیابتیهای منطقه‌ای ایران آسیب رسانده است، اما مقامات ایرانی مطمئن‌اند این توان را برای بازسازی دارند. برنامه هسته‌ای نیز در اثر حملات اسرائیل و آمریکا عملاً متوقف شدە است، اما مسیر آن مسدود نشده است. بنابراین، از نگاه ایران شرایط دشوار است، اما همچنان قابل کنترل. ایران می‌داند که در شرایط فعلی ابزارهای کافی برای چانه‌زنی مؤثر را در اختیار ندارد و هرگونه مذاکره می‌تواند به معنای پذیرفتن خواسته‌های آمریکا و نوعی تسلیم شدە باشد. بنابراین، راهبرد کنونی ایران بر بازسازی و تقویت دوباره قدرت متمرکز است. این راهبرد شامل حفظ ابهام هسته‌ای و بازسازی شبکە منطقەای از جملە ادامهٔ حمایت مالی و نظامی از حزب‌الله و تعمیق نفوذ در عراق است.  در این چارچوب، نامهٔ پزشکیان بیش از آنکه یک گشایش نو باشد، بیان دوباره همان روایت راهبردی ایران است.   دیپلماسی نمادین اما بدون محتوا اقدامات دیپلماتیک می‌توانند واجد معنای نمادین بودە حتی اگر از پیامدهای عملی نیز برخوردار نباشند. نامه پزشکیان دقیقاً در همین دسته قرار می‌گیرد. این نامه به‌موقع و از نظر تاکتیکی سودمند بود، اما حامل سیاستی جدید یا تغییری چشمگیر نبود. نامه می‌تواند کانال ارتباطی تازەای را باز کند، اما نمی‌تواند جایگزین تصمیم‌های ساختاری شود. در ایران، تصمیم برای مذاکره با آمریکا نه به لحن رئیس‌جمهور، بلکه به محاسبات رهبر و دولت پنهان بستگی دارد. تا زمانی که این محاسبات تغییر نکند، پیام‌رسانی‌های دیپلماتیک، حتی از سوی بازیگری برجسته مانند بن سلمان، نقش چندانی در تغییر معادلات واشنگتن و تهران نخواهد داشت.  در واقع تا زمانی که دولت پنهان در ایران مسیر دیگری را انتخاب نکند، چنین اقدامات دیپلماتیکی نمادین باقی خواهند ماند، نه تعیین‌کننده.

حوثی‌ها با حمایت گسترده ایران و از طریق شبکه‌ای چندلایه از مسیرهای دریایی، زمینی و هوایی، توانسته‌اند خلا تجهیزات نظامی خود را که در جنگ غزه و مواجهه با اسرائیل آشکار شد، پر کنند. گزارش‌های میدانی و منابع امنیتی نشان می‌دهد ارسال سلاح از ایران از مسیر اریتره، سومالی، پورت سودان و پروازهای ناشناس تقویت و همکاری‌هایی میان حوثی‌ها، مقامات اریتره و گروه‌های شبه‌نظامی سومالیایی شکل گرفته است. به گزارش آرم نیوز، حوثی‌ها موفق شده‌اند با ایجاد یک شبکە قاچاق دریایی، زمینی و هوایی گستردە با حمایت جمهوری اسلامی ایران، شکاف‌های موجود در تجهیزات نظامی خود را که در طول جنگ غزه و در رویارویی با اسرائیل آشکار شده بود، پر کنند. در این گزارش آمده است که حوثیها موفق بە شدەاند با عمایت وسیع ایران تجهیزات پیشرفته را از این کشور بە یمن منتقل می‌کند. طبق گزارش‌های عربی، و بە نقل از اسرائیل هیوم، حوثی‌های یمن وارد مرحله جدیدی از سازماندهی و ارتقای قابلیت‌های نظامی خود شده‌اند. این گزارش‌ها حاکی از آن است که این گروه شبکه‌های قاچاق خود را در مقیاسی بی‌سابقه برای دستیابی به سلاح و تجهیزات حساس گسترش داده است. در این بارە، منابع یمنی به رسانه اماراتی آرم نیوز گفتند که حوثی‌ها در ماه‌های اخیر موفق شده‌اند شکاف‌های قابل توجهی را در سیستم‌های تسلیحاتی خود که در طول جنگ غزه و در رویارویی با اسرائیل آشکار شده بود، پر کنند. به گفته این منابع، این امر از طریق شبکه‌ای پیچیده از محموله‌های سلاح از ایران محقق شده است که اکنون از طریق مسیرهای تازه تأسیس زمینی و دریایی به شمال یمن می‌رسد. این شبکه قاچاق شامل مسیرهایی از شرق آفریقا و دریای سرخ است. یک مقام امنیتی یمنی نیز در این بارە گفت اطلاعات جدید غربی نشان می‌دهد که ایران در هفته‌های اخیر به الگوی پیچیده‌تری از قاچاق سلاح به حوثی‌ها با استفاده از مسیرهای هوایی جهانی روی آورده است. بنابە پیگیریهای میدانی، هواپیماهای ترابری نظامی از بلاروس در اروپای شرقی، متعلق به شرکت ردا، در حال پرواز بین مینسک و تهران مشاهده شده‌اند. این هواپیماها سپاس در مکان‌های ناشناسی در نزدیکی دریای سرخ فرود آمدەاند و یکی از هواپیماها قبل از ناپدید شدن از صفحە رادار، از فرودگاهی در اریتره پرواز کرد. این منبع خاطرنشان ساختە است که یک هواپیمای ایرانی نیز در ۲۷ اکتبر در همان مسیر پرواز و حامل تجهیزات نظامی بودە است. این منبع توضیح دادە است که این تنها مرحله اول فرآیند قاچاق بودە و پس از تخلیه محموله های حساس نظامی، از جمله در نقاط ساحلی اریتره، با استفاده از کشتی‌های کوچک که ردیابی آنها دشوار است، به شمال یمن منتقل می‌شود. ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که این شبکه‌های قاچاق با سرعت بالا فعالیت داشتە و از مقامات اریتره‌ای که از روابط نزدیکی با ایران برخوردارند، کمک دریافت می‌کنند. یکی دیگر از مسیرهای اصلی حمل محمولەهای نظامی بە یمن از سومالی سرچشمه می‌گیرد. بر اساس این گزارش، استفاده از مناطق ساحلی سومالی به عنوان نقاط ترانزیت سلاح به مقصد یمن افزایش یافته است. طبق گزارش‌های میدانی، حوثی‌ها بە منظور تامین مسیر محمولەهای سلاح، با یک گروه شبه‌نظامی اسلامگرای سومالیایی به نام الشباب همکاری می‌کنند. در همین زمینه، یک منبع یمنی گفتە است که کشتی‌های کوچک ایرانی بخشی از محموله‌های خود را در ساحل نزدیک پانتلند در سومالی تخلیه و سلاح و سایر تجهیزات از این نقطە به یمن قاچاق می‌شوند. همچنین به نقل از منابعی در یمن و سودان آمده است که شهر بندری پورت سودان نیز در ماه‌های اخیر به مرکز اصلی قاچاق به یمن تبدیل شده است. این تحول نشان دهنده مشارکت فزاینده واحدهای نظامی سودان است که با عناصر وابستە بە جمهوری اسلامی ایرانی ارتباط دارند. در همین راستا، یک محقق یمنی به Arm News گفتە است که مقامات ارشد حوثی در هفته‌های اخیر از یک پایگاه دریایی در شمال پورت سودان بازدید کرده‌اند. هدف از این بازدید، ایجاد یک پلتفرم لجستیکی جایگزین پس از تشدید محدودیت‌های مسیرهای قاچاق قبلی بوده است. بر اساس این گزارش، ایران به واحدهای ارتش سودان پهپاد داده است و این سوءظن وجود دارد که برخی از قطعات این پهبادها جدا شدە و به صورت قاچاق به یمن ارسال شوند.

در میانه تنش‌های مرزی و نگرانی از تسلیح مجدد حزب‌الله، منابع دیپلماتییک از تعیین ضرب‌الاجلی برای خلع سلاح این گروه از سوی آمریکا خبر داده‌اند. شکست ضرب الاجل که به گفته این منابع تا پایان سال جاری میلادی است، می‌تواند لبنان را در آستانه جنگ داخلی و عملیات گسترده اسرائیل قرار دهد. منابع دیپلماتیک فاش کرده‌اند که دولت ترامپ ضرب‌الاجلی را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ برای دولت لبنان تعیین کرده است تا خلع سلاح کامل حزب‌الله را تضمین کند، این اقدام در صورت عدم اجرا می‌تواند مسیر را برای درگیری‌های نظامی گسترده و اقدامات یک‌جانبه اسرائیل هموار کند. طبق گزارش‌های منتشرشده، این اولتیماتوم بخشی از تلاش‌های گسترده واشنگتن برای اجرای طرح چهارمرحله‌ای حل‌وفصل بحران مرزی لبنان و اسرائیل است که از اوت ۲۰۲۵ پیشنهاد شده است و بر اساس آن، دولت لبنان موظف است ظرف مهلت تعیین‌شده، فرآیند خلع سلاح حزب‌الله و دیگر گروه‌های مسلح غیر دولتی را آغاز و تکمیل کند. منابع دیپلماتیک می‌گویند در صورت عدم اجرای این تعهدات، مسئولیت نقض توافق و پیامدهای احتمالی بر عهده دولت لبنان خواهد بود. در همین راستا، روایت‌ها از توافق آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که از ابتدای آن توافق، محدودیت‌های شدیدی بر تحرکات حزب‌الله اعمال گشتە و هم‌زمان اسرائیل آزادی‌عمل گسترده‌ای را برای مقابله با تهدیدات ادعایی حفظ کرده است. حمله ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ که به ترور هيثم علی طباطبایی، سومین رئیس ستاد حزب‌الله، منجر شد در همین چارچوب تفسیر شده و به‌عنوان یادآوری قواعد توافق تلقی شده است. منابع سیاسی می‌گویند نه‌تنها هیچ کشوری اسرائیل را به نقض توافق متهم نکرده است، بلکه خود حزب‌الله نیز از پاسخ‌گویی مستقیم خودداری کرده است. مقام‌های مطلع در اسرائیل می‌گویند این کشور در زمان امضای توافق با دو گزینه روبه‌رو بود: نخست پذیرش پیشنهاد آمریکا یا حملە کامل بە لبنان. اگرچە حملە بە لبنان تنها راه‌حل تمام‌عیار برای نابودی حزب‌الله ارزیابی شده است، اما به‌دلیل تبعات سیاسی و هزینه‌های مدیریت سرزمینی، این طرح از دستور کار خارج شد. هم‌زمان، نگرانی‌ها درباره روند فزاینده تسلیح مجدد حزب‌الله ادامه دارد که به گفته تحلیلگران، با وجود حملات هوایی سنگین اسرائیل در لبنان، متوقف نشده است. چهار مرحله طرح آمریکا طرح آمریکا روندی زمان‌بندی‌شده را تعریف می‌کند: در مرحله نخست، دولت لبنان فرمانی رسمی را درباره خلع سلاح صادر می‌کند و اسرائیل نیز فعالیت‌های نظامی خود را متوقف می‌کند. در مرحله دوم، ارتش لبنان مأموریت جمع‌آوری تسلیحات را آغاز می‌کند و در مقابل، اسرائیل از برخی از نقاط استراتژیک جنوب لبنان عقب‌نشینی کرده و تعدادی از زندانیان لبنانی آزاد می‌شوند. مرحله سوم شامل خروج کامل حزب‌الله از جنوب لیتانی و تحویل تسلیحات به دولت است و در مرحله چهارم، مرزها ترسیم و کمک‌های اقتصادی بین‌المللی فعال می‌شود. این طرح در امتداد آتش‌بس سال ۲۰۲۴ تفسیر شده و هدف آن جلوگیری از تجدید قدرت نظامی حزب‌الله است. کمک نظامی آمریکا و ظرفیت ارتش لبنان وزارت دفاع آمریکا تاکنون ۱۴.۲ میلیون دلار کمک نظامی، شامل تجهیزات تخریب و ژنراتورها را به ارتش لبنان اختصاص داده است تا توانایی آن برای جمع‌آوری تسلیحات افزایش یابد. بر اساس گزارش‌ها، ارتش لبنان موفق شده است حدود ۱۰ هزار راکت و ۴۰۰ موشک را از انبارهای حزب‌الله و برخی گروه‌های فلسطینی ضبط کند، اما این مقدار تنها بخش کوچکی از زرادخانه بزرگ حزب‌الله محسوب می‌شود که پیش‌تر بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار پرتابه برآورد شده بود. اگرچە دولت لبنان در اوت ۲۰۲۵ اصول این طرح را تأیید کردە است، اما اجرای آن تا بە کنون با موانع ساختاری و سیاسی روبرو است. تونایی‌های ارتش لبنان از نظر منابع محدود است و تحلیل‌گران معتقدند بدون وقوع درگیری داخلی قادر به اعمال فشار بر حزب‌الله برای تحویل سلاح نخواهد بود. نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰ درصد شهروندان، شامل نیمی از جمعیت سنی و یک‌سوم مسیحیان، با خلع سلاح حزب‌الله، بدون ایجاد جایگزین دفاعی، مخالف هستند. این فضای اجتماعی، توان دولت برای اجرای طرح را کاهش داده است. در مقابل، حزب‌الله این طرح را دیکته آمریکایی-اسرائیلی خوانده و هشدار داده است که اجرای یک‌جانبه آن می‌تواند کشور را به‌سمت جنگ داخلی سوق دهد. مقام‌هایی مانند محمود قماطی می‌گویند خلع سلاح، لبنان را در برابر تهدیدهای اسرائیل بی‌دفاع کرده و آمریکا از این روند برای تجزیه لبنان بهره خواهد برد. در این راستا حزب‌الله نیز اعلام کرده است کە صرفا در چارچوب استراتژی دفاع ملی حاضر به همکاری خواهد بود و هرگونه تلاش برای خلع سلاح اجباری را رد می‌کند. به گفته ناظران منطقه‌ای، موفقیت کامل این طرح که بسیاری آن را بعید می‌دانند می‌تواند ساختار امنیتی لبنان و اسرائیل را تغییر دادە، موجب عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان شود و مسیر کمک‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی را هموار کند. اما شکست طرح یاد شدە، به‌ویژه با توجه به روند تسلیحاتی حزب‌الله و مجموعه حملات اخیر اسرائیل که نشانه‌ای از کاهش تنش دیده نمی‌شود، احتمال جنگ گسترده را افزایش می‌دهد. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند فشار آمریکا می‌تواند بخش‌هایی از جامعه شیعه لبنان را بیش از گذشته به حزب‌الله نزدیک کند و تنش‌ها را تا سال ۲۰۲۶ گسترش دهد.

نصرالله لَشَنی طبقه‌ متوسط یکی از محورهای کلیدی تحلیل اجتماعی و سیاسی در جوامع مدرن است. این طبقه با موقعیت میانی خود میان فقر و ثروت، نه تنها نقش مهمی در بازتولید ارزش‌ها، نهادها و سبک زندگی دارد، بلکه ظرفیت بالقوه‌ای برای تحول تدریجی و اصلاحات اجتماعی نیز داراست. شکل‌گیری طبقه‌ی متوسط، علاوه بر شرایط اقتصادی، به سرمایه‌ی فرهنگی، اجتماعی و نمادین، سبک زندگی متمایز و توانایی کنش جمعی وابسته است. در بسیاری از جوامع، رشد این طبقه نشانه‌ی پیشرفت مدرنیته، توسعه‌ی اقتصادی و انسجام اجتماعی است؛ اما در ایران، شکل‌گیری یک طبقه‌ی متوسط قدرتمند و مستقل با چالش‌های ساختاری و تاریخی مواجه بوده است. این یادداشت با بررسی سیر تاریخی تئوریزه‌شدن مفهوم طبقه، تبیین و تحلیل طبقه‌ی متوسط در جهان، و عوامل محدودکننده‌ شکل‌گیری آن در ایران، نشان می‌دهد که چرا لایه‌های میانی جامعه‌ ایران نتوانسته‌اند جایگاه مستقل و اثرگذار خود را تثبیت کنند. همچنین پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقدان طبقه‌ متوسط قدرتمند در ایران بررسی شده و ضرورت سیاست‌های چندبعدی اجتماعی و توسعه‌ای برای ایجاد طبقه‌ای پایدار و موثر مطرح می‌شود.     سیر تاریخی تئوریزه‌شدن مفهوم طبقه‌ی اجتماعی   مفهوم «طبقه» در معنای امروزین زاده‌ی دوران مدرن است؛ زمانی که انقلاب صنعتی، مالکیت، کار و قدرت را از نظم‌های سنتی جدا کرد و جامعه را به گروه‌هایی با جایگاه‌های نابرابر اقتصادی تقسیم نمود. در قرن هجدهم، اقتصاددانانی چون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو از سه گروه اصلی جامعه سخن می‌گفتند: مالکان زمین، سرمایه‌داران و کارگران. در نگاه آنان، طبقه نه مفهومی سیاسی بلکه صرفاً نقش‌هایی اقتصادی در گردش ثروت، و نظامی از وابستگی بود. با مارکس، طبقه از سطح توصیف اقتصادی به سطح تبیین تاریخی و سیاسی صعود کرد. او جامعه‌ سرمایه‌داری را بر پایه‌ی تضاد میان دو طبقه‌ی اصلی می‌دید: بورژوازی، مالک وسایل تولید، و پرولتاریا، فروشنده‌ی نیروی کار. تاریخ، به تعبیر او، چیزی جز تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی نبود. مارکس میان «طبقه‌ی در خود»، گروهی که صرفاً در موقعیتی اقتصادی مشترک قرار دارد، و «طبقه‌ برای خود»، طبقه‌ای که از منافع خود آگاه می‌شود و به کنش جمعی می‌رسد، تمایز گذاشت. در این دستگاه، آگاهی طبقاتی سرچشمه‌ی انقلاب است و رهایی سیاسی تنها از مسیر دگرگونی مناسبات تولید می‌گذرد. در سده‌ بیستم، مارکسیسم کلاسیک بازخوانی‌های تازه‌ای یافت. لوکاچ و گرامشی کوشیدند مفهوم طبقه را از اقتصاد به فرهنگ و سیاست گسترش دهند. گرامشی نشان داد که سلطه‌ طبقاتی تنها با زور حفظ نمی‌شود، بلکه از راه رضایت فرهنگی و اخلاقی نیز بازتولید می‌گردد؛ او این فرایند را «هژمونی» نامید. بعدها آلتوسر و پولانتزاس، با تاکید بر نقش ساختارهای ایدئولوژیک و دولتی، از طبقه به‌مثابه‌ی جایگاه در شبکه‌ای از دستگاه‌های قدرت سخن گفتند. در این مرحله، طبقه دیگر صرفاً در کارخانه نیست؛ در مدرسه، رسانه و نهادهای فرهنگی نیز شکل می‌گیرد. ماکس وبر تصویری متفاوت ارائه کرده بود. او طبقه را نه واحدی انقلابی، بلکه یکی از ابعاد نابرابری اجتماعی دانست و آن را در کنار منزلت و قدرت نشاند. افراد ممکن است از نظر اقتصادی هم‌سطح اما از نظر شأن اجتماعی یا نفوذ سیاسی تفاوت داشته باشند. بدین‌سان، نگاه وبری از دوگانه‌ی بورژوازی–پرولتاریا فاصله گرفت و جامعه را شبکه‌ای از طبقات، منزلت‌ها و گروه‌های قدرت متنوع دید. در نیمه‌ قرن بیستم، جامعه‌شناسی کارکردگرا (با پارسونز) مفهوم طبقه را از تضاد به هم‌پیوندی ترجمه کرد: هر طبقه نقشی دارد و نابرابری لازمه‌ی کارکرد نظام اجتماعی است. اما متفکرانی چون رایت میلز با نظریه‌ «نخبگان قدرت» نشان دادند که تمرکز تصمیم‌گیری در دست اقلیتی کوچک، همان منطق سلطه‌ طبقاتی را در لباس جدید بازتولید می‌کند. دهه‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ دوران بازسازی نظریه‌ طبقه بود. اریک اولین رایت، با گرایش مارکسیسم تحلیلی، طبقه را به‌صورت پیوستاری از موقعیت‌های کاری بررسی کرد و بر نقش مدیران و متخصصان به‌عنوان موقعیت‌های میانه تأکید نمود. در مقابل، لاکلائو و موفه در نظریه‌ هژمونی و دموکراسی رادیکال استدلال کردند که دیگر نمی‌توان سیاست را تنها بر محور طبقه فهمید؛ جنبش‌های نوین حول جنسیت، اتنیک، محیط زیست و هویت‌های فرهنگی شکل گرفته‌اند. چرخش فرهنگی در علوم اجتماعی مفهوم طبقه را از قلمرو اقتصاد به قلمرو بازنمایی برد. بوردیو با طرح مفاهیم سرمایه‌ی فرهنگی و نمادین نشان داد که سلطه‌ طبقاتی نه فقط از مالکیت مادی بلکه از سلیقه، زبان و سبک زندگی ناشی می‌شود. در آغاز قرن بیست‌ویکم، با افول صنعت و گسترش نئولیبرالیسم، تصور کلاسیک از طبقه دچار دگرگونی شد. جامعه‌شناسانی چون گیدنز و بک از «فردیت بازتابی» و «جامعه‌ ریسکی» سخن گفتند که موقعیت طبقاتی دیگر سرنوشت نیست و افراد باید خود را در بازار جهانی بازسازی کنند. بحران مالی ۲۰۰۸ اما، بازگشت پرقدرت دوباره‌ مفهوم طبقه را رقم زد. پژوهش‌هایی مانند سرمایه در قرن بیست‌ویکم از توماس پیکتی و آثار دیوید هاروی نشان دادند که تمرکز ثروت و نابرابری بار دیگر به مسئله‌ی محوری زمانه بدل شده است، و اصطلاحاتی چون «پریکاریا» و «طبقه‌ی پلتفرمی» برای توصیف کارگران بی‌ثبات در اقتصاد دیجیتال پدید آمدند. طبقه‌ی متوسط   پیدایش طبقه‌ متوسط، فرزند دگرگونی‌های ژرف مدرنیته در اروپا است. در جوامع پیشامدرن، جامعه معمولاً به دو قطب تقسیم می‌شد: اشراف و عوام، مالکان و زحمت‌کشان. اما با رشد تجارت، شهرنشینی و سرمایه‌داری، گروهی میان این دو قطب سر برآورد: مردمانی نه آن‌قدر فقیر که جز نیروی کارشان چیزی نداشته باشند، و نه آن‌قدر ثروتمند که مالک ابزار تولید باشند. این گروه، که از بازرگانان، کارمندان، آموزگاران و پیشه‌وران شهری تشکیل می‌شد، نخستین هسته‌ «بورژوازی خُرد» یا همان طبقه‌ متوسط را شکل داد. در قرن نوزدهم، کارل مارکس با دیده‌ انتقادی به این طبقه می‌نگریست. از نظر او، خرده‌بورژوازی طبقه‌ای گذرا و ناپایدار بود: در تلاطم سرمایه‌داری یا به صف بورژوازی بزرگ می‌پیوست یا در صفوف پرولتاریا فرو می‌غلتید. او می‌گفت طبقه‌ی متوسط «میان زمین و آسمان» آویزان است، بی‌ثبات و فاقد رسالت تاریخی. با رشد دولت‌های مدرن و بوروکراسی در قرن بیستم، نظریه‌ طبقه‌ی متوسط دگرگون شد. ماکس وبر جامعه را چندلایه می‌دید و گفت که موقعیت طبقاتی تنها به مالکیت ابزار تولید وابسته نیست، بلکه به فرصت‌های بازار و منزلت اجتماعی نیز بستگی دارد. کارمندان، معلمان و کارشناسان جایگاهی میان طبقات بالا و پایین دارند؛ طبقه‌ای که نه بر سرمایه تکیه دارد و نه بر کار یدی، بلکه بر دانش، تخصص و اعتبار اجتماعی استوار است. پس از جنگ جهانی دوم، در کشورهای صنعتی، رشد آموزش، گسترش دولت رفاه و افزایش دسترسی به مشاغل اداری، مفهوم طبقه‌ متوسط را به مرکز جامعه‌ی مدرن آورد. پیتریم سوروکین و تالکوت پارسونز این طبقه را ستون فقرات نظم اجتماعی جدید دانستند؛ طبقه‌ای که ثبات، ارزش‌های خانوادگی و اخلاق کاری را پاس می‌دارد و جامعه را از افراط طبقاتی حفظ می‌کند. در این دوران، «طبقه‌ی متوسط» مترادف «پیشرفت» شد؛ و رویای‌های طبقه‌ متوسط، مثل خانه‌ی شخصی، تحصیل فرزندان، و زندگی باثبات، نشانه‌ تحقق مدرنیته بود. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، نظریه‌پردازان انتقادی مانند هربرت مارکوزه نشان دادند که مصرف‌گرایی و رفاه، آگاهی انتقادی طبقه‌ی متوسط را خفه کرده‌اند. این طبقه با جذب‌شدن در منطق مصرف، به بازوی فرهنگی سرمایه‌داری بدل شده است. ریمون ویلیامز و استوارت هال نیز بر نقش سبک زندگی و سلیقه‌های فرهنگی در بازتولید نابرابری تأکید کردند. پیر بوردیو در کتاب تمایز نشان داد که طبقه‌ی متوسط با «سرمایه‌ی فرهنگی» خود، یعنی ذوق، تحصیلات، زبان و آداب مصرف فرهنگی، مرز خود را با دیگر طبقات حفظ می‌کند. این طبقه از طریق نظام آموزشیْ، ارزش‌ها و سلیقه‌های خود را «طبیعی» جلوه می‌دهد و بدین‌گونه نظم طبقاتی را بی‌صدا تداوم می‌بخشد. با ورود به عصر نئولیبرالیسم، خصوصی‌سازی، رقابت آزاد و فردگرایی پایه‌های رفاه جمعی را سست کردند. طبقه‌ متوسط دیگر از ثبات گذشته برخوردار نیست و افراد باید خود را پیوسته بازآفرینی کنند. کارکنان یقه سفید، با وجود ظاهر آبرومندشان، دچار ناامنی شغلی، استرس و بدهی‌اند. پس از بحران مالی ۲۰۰۸، تمرکز ثروت بازگشت و طبقه‌ متوسط جهانی بیش از پیش در معرض فرسایش قرار گرفت. در کشورهای در حال توسعه، رشد سریع شهری و دیجیتالی طبقه‌ای جدید از کارمندان و فروشندگان آنلاین پدید آورده است، اما این طبقه نیز همه‌ی ویژگی‌های ایجابی طبقه‌ی متوسط را ندارد و در بحران است. چرا طبقه‌ی متوسط قوی در ایران شکل نگرفته است؟   اگرچه بخش قابل توجهی از جمعیت ایران ممکن است به‌عنوان «لایه‌های میانی درآمدی» شناسایی شوند (از نظر شغلی: کارمندان یقه سفید، معلمان، متخصصین با درآمد متوسط، که بر اساس برخی آمارها تا حدود ۴۰ درصد جمعیت را شامل می‌شوند)، اما تعریف جامعه‌شناختی طبقه فراتر از درآمد و دارایی است و شامل قدرت اقتصادی مستقل، سرمایه فرهنگی و اجتماعی، تمایز نمادین و ظرفیت کنش جمعی می‌شود، که در ایران، به دلایل ساختاری، تاریخی و جغرافیایی، شکل‌گیری چنین طبقه‌ای به‌طور کامل رخ نداده است:   ۱. اقتصاد رانتی و وابستگی به رانت:   بخش عمده‌ای از درآمد دولت و بسیاری از بخش‌های اقتصادی کلیدی از منابع نفت و درآمدهای اجاره‌ای تأمین می‌شود و نه از طریق تولید گسترده‌ی داخلی یا بازار رقابتی. این ساختار اقتصادی، مالکیت خصوصی و قدرت اقتصادی مستقل طبقه‌ی متوسط را محدود کرده است. نمونه‌ واضح این وضعیت را می‌توان در کارمندان دولت، پیمانکاران وابسته به قراردادهای دولتی و برخی صاحبان کسب‌وکارهای کوچک مشاهده کرد که بدون حمایت دولت امکان بقا ندارند. نقش دولت در اینجا صرفاً مالک منابع بودن نیست، بلکه دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، بزرگ‌ترین خریدار و توزیع‌کننده‌ی اصلی منابع، آگاهانه از این ابزار برای ایجاد و بازتولید «وابستگی» در لایه‌های میانی استفاده می‌کند. امر به‌طور ساختاری مانع شکل‌گیری یک طبقه‌ میانی مستقل از قدرت سیاسی می‌شود و لایه‌های میانی را بیشتر به طبقه‌ ذی‌نفعان وابسته تبدیل می‌کند.   ۲. ضعف میدان‌های اجتماعی و کاهش ظرفیت تمایز نمادین:   رسانه‌ها، بازار مصرف و سیاست‌های دولتی موجب همگونی نسبی سبک زندگی شده‌اند و تفاوت‌های آشکار میان لایه‌های میانی کاهش یافته است. مصرف کالاهای لوکس، سبک پوشش یا دسترسی به آموزش‌های خاص بیشتر نمادین باقی مانده و کمتر با قدرت واقعی اقتصادی یا نفوذ اجتماعی پیوند خورده است. تیراژ کتاب به دویست نسخه رسیده و کسی از سینما و تئاتر و موسیقی فاخر بهره نمی‌برد، کالای فرهنگی کمترین جایی در سبد خانوار ایرانی دارد. ازاین‌رو تمایز نمادین فرهنگی بین اقشار اجتماعی در ایران دیده نمی‌شود. گرچه تفاوت‌هایی در سلیقه و مصرف فرهنگی (مانند دسترسی به برندهای خاص یا سبک زندگی طبقه‌ مرفه جدید) وجود دارد، اما این تفاوت‌ها در ایران کمتر به «منزلت» (در تعریف وبری) یا «سرمایه‌ی فرهنگی مشروع» (در تعریف بوردیویی) تبدیل می‌شود که بتواند منبع قدرت مستقل و توان چانه‌زنی در برابر قدرت سیاسی باشد. این تمایزات بیشتر «شخصی» می‌مانند و قابلیت ترجمه به «کنش جمعی مؤثر» یا «ایجاد نهادهای مدنی قدرتمند» را از دست می‌دهند.   ۳. ضعف آگاهی جمعی و کنش طبقه‌ای: ساختار اقتصادی–سیاسی، سرکوب هدفمند نهادهای واسط، محدودیت‌های قانونی و فقدان تشکل‌های مستقل طبقه‌ای و نهادهای مدنی قوی مانع از ظهور ظرفیت کنش جمعی شده است. حتی گروه‌های حرفه‌ای مانند مهندسان یا پزشکان برای دسترسی به منابع یا حفظ موقعیت خود مجبورند با دولت هماهنگ باشند و کمتر قادر به فعالیت مستقل جمعی و کنش مؤثر هستند. علاوه بر این، در عصر دیجیتال، سرمایه فرهنگی طبقه‌ میانی ایران از محتوای فاخر و انتقادی به دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مجازی و اطلاعات فیک تغییر یافته که موجب تنزل آگاهی و کسب اطلاعات مضر شده است. این واقعیت اولاً آگاهی طبقاتی را به تقلید سبک زندگی از اینفلوئنسرها، و دوم و مهم‌تر اینکه کنش جمعی را به لایک و کامنت تقلیل داده است.   ۴. موقعیت نیمه‌پیرامونی ایران:   کشورهای نیمه‌پیرامونی که بخش تولیدی ملی قدرتمندی ندارند و بخش عمده‌ی اقتصادشان وابسته به منابع طبیعی یا بخش غیررقابتی است، امکان شکل‌گیری طبقات میانی تولیدی با قدرت مستقل را محدود می‌کنند. در ایران، که از موقعیت نیمه‌پیرامونی به پیرامونی سقوط کرده، این وضعیت تشدید شده و هرگونه امکان رشد و گسترش طبقه‌ی متوسط از بین رفته است.   ۵. بحران‌های اقتصادی مکرر:   تورم، نوسانات ارزی، رکود و تمرکز ثروت در دست اقلیت باعث کاهش قدرت خرید و تضعیف جایگاه اقتصادی طبقه‌ متوسط شده است. کاهش قدرت اقتصادی و ناامنی مالی منابع لازم برای آموزش، سرمایه‌ی فرهنگی، شبکه‌های اجتماعی و کنش جمعی را کاهش می‌دهد و توان این طبقه برای ایفای نقش اصلاح‌گرایانه و تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی کاهش می‌یابد. در مجموع، ترکیب این عوامل موجب شده لایه‌های میانی ایران بیشتر نقش «طبقه‌ وابسته و ذی‌نفع» را ایفا کنند تا طبقه‌ متوسط مستقل و کنشگر. این وضعیت اجتماعی موجب کاهش ظرفیت جامعه برای تغییرات تدریجی و افزایش احتمال بحران‌های اجتماعی، شورش‌های مقطعی و انحطاط تدریجی می‌شود.     پیامدهای کلان غیاب طبقه‌ متوسط   ۱. از منظر سیاست اجتماعی:  تمرکز صرف بر افزایش درآمد یا مصرف برای ارتقای جایگاه طبقه‌ متوسط کافی نیست. سیاست اجتماعی مؤثر باید چندبعدی باشد و به ارتقای سرمایه‌ی فرهنگی، اجتماعی و نمادین افراد توجه کند. این شامل فرصت‌های آموزشی و فرهنگی، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، توانمندسازی تشکل‌های مدنی، مهارت‌ها و تخصص‌های حرفه‌ای، و امکان تولید و مالکیت خصوصی است. در غیاب این‌ها طبقه‌ متوسط به‌عنوان ستون نگهدارنده‌ی جامعه‌ قوام و دوام نمی‌یابد و جامعه در شرایط عدم‌ثبات مدام است.   ۲. از منظر دموکراسی و توسعه‌ی سیاسی:   وجود طبقه‌ متوسط فعال و کنشگر پیش‌شرط اصلی شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی و توسعه‌ی دموکراتیک است. در غیاب چنین طبقه‌ای، جامعه بیشتر به وضعیت «توده‌ای» نزدیک می‌شود و تحولات تدریجی برای دموکراسی‌سازی ممکن نیست؛ غیاب طبقه‌ی متوسط احتمال تحولات غیردموکراتیک را افزایش می‌دهد. در چنین وضعیتی، ممکن است کشور دستخوش تحولات انقلابی و خشونت‌آمیز شود که به هیچ وجه متضمن استقرار دموکراسی نیست؛ یا اینکه، به جای وقوع انقلاب، جامعه در یک وضعیت «استبداد پایدار» و «رکود ساختاری» فرو رود. در این مسیر دوم، پتانسیل انفجار و شورش‌های مقطعی وجود دارد، اما به دلیل فقدان توان سازماندهی طبقاتی منسجم (ناشی از نبود طبقه‌ متوسط)، جامعه صرفاً در چرخه‌ای از انفعال و اعتراضات پراکنده باقی می‌ماند و توان لازم برای یک دگرگونی موفقیت‌آمیز را نخواهد داشت.   ۳. پیوند میان سیاست اجتماعی و توسعه‌ی سیاسی:   دسترسی طبقه‌ی متوسط به سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی توانایی آن‌ها را برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها، ایجاد نهادهای مدنی و مشارکت در زندگی سیاسی افزایش می‌دهد. شکل‌گیری طبقه‌ی متوسط پایدار و چندبعدی، علاوه بر افزایش رفاه اقتصادی، زمینه‌ساز تقویت جامعه‌ی مدنی، ارتقای دموکراسی و بازتولید نهادهای اجتماعی و فرهنگی است. غفلت از این ابعاد باعث می‌شود جامعه در چرخه‌ای از توده‌گی، انفعال و انفجار باقی بماند و گذار به دموکراسی دشوار شود؛ پس راه‌حل چیست؟     نیروهای اجتماعی برای گذار به دموکراسی در ایران   با وجود این تحلیل، نباید از منظر جبرگرایی طبقاتی صرف به مسئله نگریست. اگرچه در شرایط فعلی، تضعیف یا عدم شکل‌گیری کامل طبقه‌ی متوسط در ایران، مسیر گذار تدریجی به دموکراسی را به شدت دشوار کرده و خطر گرفتار شدن در چرخه‌ی «استبداد پایدار و انفعال» یا «انفجارهای خشونت‌آمیز» را افزایش می‌دهد، اما این وضعیت به‌معنای یک دترمینیسم ناگزیر نیست. در غیاب طبقه‌ متوسط قدرتمند، می‌توان به پتانسیل‌های نیروهای اجتماعی دیگری که قابلیت تولید کنش جمعی سازمان‌یافته را دارند، روی آورد. درواقع، با توجه به اقتدارگرایی جمهوری اسلامی و ضعف یا نبود طبقه‌ی متوسط مستقل، گذار به دموکراسی در ایران نیازمند شناسایی و تحلیل نیروهای اجتماعی‌ای است که می‌توانند نقش موتور تغییر را ایفا کنند.   ۱. پریکاریا: طبقه‌ی ناپایدار و بی‌حقوق (Precariat) مطالعات گای استندینگ نشان می‌دهد که پریکاریا، یعنی گروهی از افراد (اغلب تحصیل‌کرده اما) با شغل و امنیت اقتصادی ناپایدار، و مهم‌تر از آن، فاقد حقوق شغلی و مدنی کافی، بالاترین انگیزه و ظرفیت را برای کنش اجتماعی دارند. این افراد معمولاً در شغل‌های قراردادی، پروژه‌ای یا کوتاه‌مدت مشغول‌اند و با فشار اقتصادی، بی‌ثباتی اجتماعی و حاشیه‌نشینی در بازار کار مواجه هستند. این فشار، پتانسیل اعتراض و بسیج اجتماعی بالایی ایجاد می‌کند، به‌ویژه زمانی که شبکه‌های اجتماعی انسانی و دیجیتال امکان ارتباط، هماهنگی و اطلاع‌رسانی سریع را فراهم کنند.   ۲. اقشار شهری تحصیل‌کرده و حرفه‌ای اقشار شهری تحصیل‌کرده و حرفه‌ای، شامل دانشجویان، مهندسان، پزشکان، فعالان رسانه و فناوری اطلاعات، با سرمایه فرهنگی و اجتماعی خود توانایی ایجاد آگاهی جمعی، هدایت مطالبات و سازماندهی جنبش‌های اجتماعی را دارند. این گروه‌ها به دلیل دسترسی به اطلاعات، شبکه‌های انسانی و منابع آموزشی و فرهنگی، می‌توانند نقش نخبگان روشنفکر را در هدایت کنش اجتماعی و تحولات ایفا کنند.   ۳. زنان   پژوهش‌های فمینیستی و تحلیل‌های زوئی مارکس، چنووت، تیلی و فرِیزر نشان می‌دهند که زنان به ویژه در شرایط نابرابری جنسیتی و محدودیت‌های مدنی، نقش کلیدی در شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و شبکه‌های مدنی دارند. حضور فعال زنان در آموزش، رسانه و فعالیت‌های مدنی، شبکه‌های اجتماعی گسترده‌تر ایجاد می‌کند و مشروعیت جنبش اجتماعی و مطالبات دموکراتیک را افزایش می‌دهد.   ۴. اتنیک‌ها اتنیک‌های محروم و پیرامونی، با تجربه‌ی حاشیه‌نشینی اقتصادی و سیاسی، ظرفیت بسیج محلی و منطقه‌ای بالایی دارند. این گروه‌ها می‌توانند فشار اجتماعی منطقه‌ای ایجاد کنند و مطالباتشان، وقتی با جنبش‌های اجتماعی کلان همسو شود، به توسعه‌ی دموکراسی و بازتوزیع دموکراتیک منابع کمک کند.   ۵. اصناف سازمان‌یافته (معلمان و بازنشستگان) اصناف و گروه‌های شغلی که به‌رغم سرکوب، توانسته‌اند حدی از تشکل‌یابی و آگاهی صنفی را حفظ کنند، پل ارتباطی میان مطالبات فردی-اقتصادی و سازماندهی جمعی-سیاسی هستند: معلمان که در زمره‌ی اقشار شهری تحصیل‌کرده قرار می‌گیرند، دارای سرمایه‌ی فرهنگی بالا و شبکه‌ی گسترده‌ی ملی و بومی هستند. اعتراضات آن‌ها بر پایه‌ی مطالبه‌ی طبقاتی (سقوط سطح معیشت) و احیای منزلت اجتماعی استوار است و از اهرم فشار اخلاقی قوی در جامعه برخوردار است. بازنشستگان نیز که نماد بارز سقوط سریع از لایه‌های میانی هستند، با وجود تجربه‌ی سازمانی در دوران اشتغال، امروز با خطر فقر مطلق مواجه‌اند. اعتراضات آن‌ها به صورت یکی از پایدارترین و منظم‌ترین اشکال کنش مدنی در کشور درآمده و نشان‌دهنده‌ی ظرفیت آن‌ها برای حفظ سازماندهی در فضای محدود است. این اصناف، نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بازمانده‌ی طبقه‌ی میانی برای کنش هستند که به‌رغم سرکوب توانسته‌اند حدی از سازماندهی را حفظ کنند، اما کنش آن‌ها اغلب محدود به مطالبات صنفی و معیشتی باقی مانده است.   ۶. کارگران بخش خصوصی و اصناف مستقل تولیدی   کارگران بخش خصوصی و خدماتی و کارگران پیمانی در معرض بی‌ثباتی شغلی بیشتری هستند. مطالبات آن‌ها اغلب رادیکال‌تر است و بر محور نبود امنیت شغلی و قانونی متمرکز است که به طور مستقیم ساختار اقتصاد رانتی را به چالش می‌کشد. همچنین صاحبان کسب‌وکارهای کوچکی که در بازار رقابتی و بدون استفاده از رانت فعالیت می‌کنند، در برابر بی‌ثباتی‌های اقتصادی و مقررات دولتی فرسوده شده‌اند. این گروه مطالبه‌گر ثبات، شفافیت و حاکمیت قانون هستند که یک خواسته‌ی ساختاری و پیش‌شرط دموکراسی‌سازی است.   ۷. فعالان محیط زیست جنبش‌های محیط زیستی به دلیل ماهیت تهدید حیاتی و غیرقابل انکارشان، مشروعیت بالایی در سطح محلی و ملی کسب کرده‌اند. این کنشگری با هدف بقا آغاز می‌شود، نه سیاست، و بر پایه‌ی شبکه‌های محلی، روستایی و منطقه‌ای شکل می‌گیرد. این گروه‌ها ظرفیت بالایی برای بسیج منطقه‌ای دارند که می‌تواند فشاری مضاعف بر مرکزیت قدرت ایجاد کند و به بازتوزیع دموکراتیک منابع کمک نماید.   ۸. نسل Z (جوانان متولد دهه‌های اخیر) نسل Z، که کاملاً در فضای دیجیتال و زیر بمباران اطلاعات جهانی رشد کرده، از انفعال اجتماعی به‌شدت گریزان‌اند. این نسل به دلیل دسترسی به ابزارهای شبکه‌ای و عدم دلبستگی به ساختارهای ایدئولوژیک گذشته، دارای ظرفیت‌های کنشگری منحصربه‌فردی است: آن‌ها کمترین میزان اعتماد به نهادهای سنتی و حکومتی را دارند، که این بی‌اعتمادی خود پتانسیلی برای رادیکالیسم و کنش برون‌ساختاری ایجاد می‌کند. مطالبات این گروه نه بر محور ایدئولوژی، بلکه بر محور حقوق فردی، کرامت زیستی و سبک زندگی متمرکز است که ماهیتی فراگیر و بسیج‌کننده دارد. نسل Z به دلیل قرار گرفتن در شرایط پریکاریا (امنیت شغلی ناپایدار) و هم‌زمان در اختیار داشتن ابزارهای فنی خودسازماندهی غیرمتمرکز، نقش محوری در شکستن چرخه‌ی انفعال و اعتراضات پراکنده‌ را ایفا خواهد کرد. فرجام سخن: از طبقه‌ی اجتماعی تا جنبش اجتماعی   در جامعه‌ای که طبقه‌ی متوسطی وجود ندارد و شکاف‌های اجتماعی عمیق و وسیع و متعدد شده‌اند، دیگر نمی‌توان از «بازگشت» به طبقه‌ی متوسط سخن گفت؛ باید از برساختن شکل تازه‌ای از پیوند اجتماعی سخن گفت. امروز آنچه در ایران در حال شکل‌گیری است، نه طبقه به معنای کلاسیک کلمه، بلکه جنبش اجتماعی است که از دل زیست روزمره‌ی مردمان برمی‌خیزد: معلمانی که برای کرامت شغلی و عدالت آموزشی اعتراض می‌کنند، بازنشستگانی که حقوق فراموش‌شده‌شان را مطالبه می‌کنند، زنان و جوانانی که در پی بازتعریف آزادی‌های فردی‌اند، فعالان محیط زیستی که از آینده‌ی سرزمین دفاع می‌کنند، و نسل Z که از انفعال و توسری‌خوری بیزارند. اینان طبقه‌ای منسجم نیستند، اما به‌تدریج وجدان اجتماعی تازه‌ای را می‌سازند؛ وجدانِ دموکراسی‌خواه، عدالت‌جو و ضد‌رانت که می‌تواند جانشین همان «میانه‌ی ازدست‌رفته» شود. در جهان امروز، جنبش‌های اجتماعی هم هویت واحد خلق می‌کنند و هم سرمایه‌ی فرهنگی؛ هم تولید همبستگی می‌کنند و هم تولید معنا. دموکراسی در ایران از مسیر جنبش‌های اجتماعی خواهد گذشت؛ جنبشی که نه از بالا فرمان می‌گیرد و نه از ایدئولوژی‌های تمام‌گرای گذشته تغذیه می‌کند، بلکه از دل زیست واقعی مردم می‌روید. اگر این نیروهای پراکنده بتوانند خود را بازشناسند، به یکدیگر اعتماد کنند و از تجربه‌ی شکست‌های پیشین درس بگیرند، آنگاه امکان آن هست که از دل این آشوب، جامعه‌ای تازه برخیزد — جامعه‌ای که نه در انتظار منجی، بلکه در جست‌وجوی همبستگی آگاهانه است. بازسازی ایران، در نهایت، نه پروژه‌ی دولت‌هاست و نه کار نخبگان سیاسی. این وظیفه‌ی تاریخیِ نسلی‌هایی است که می‌خواهند جنبشی نو برای دموکراسی، کرامت و زندگی جمعی بیافرینند. جنبش‌های اجتماعی شرط ضروری، اما نه کافی، برای دموکراسی‌سازی در ایران هستند.

میدان گازی کورمور در چمچمال، اقلیم کردستان از بزرگ‌ترین تأسیسات انرژی داست کە شامگاه چهارشنبه هدف چند حمله پهپادی قرار گرفت. این حملات باعث آتش‌سوزی گسترده، توقف تولید گاز، قطع شبکه برق و آماده‌باش نیروهای امنیتی و آمریکایی در منطقه شد. به‌گفته منابع خبری از اقلیم کردستان، در جریان حملات شامگاە چهارشنبە ۲۶ نوامبر (۵ آذر)، میدان مهم گازی کورمور مورد حملات پهبادی قرار گرفت. بر اساس گزارشها ، یکی از پهپادها به خط انتقال گاز اصابت و موجب شعله‌ور شدن آتشی بزرگ شد. آژیرهای هشدار در میدان تا ساعت‌ها به صدا درآمد. گزارش‌های محلی و تصاویر منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس نشان می‌دهد که انفجارها شدید بوده و ستون‌های دود سیاه از محوطه تأسیسات برخاسته است. تاکنون گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده است، اما خسارات مادی گسترده توصیف شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، عملیات پالایشگاهی در سلیمانیه نیز به‌طور موقت متوقف گشتە و شرکت‌های خارجی سرمایەگذار در پروژه از جمله دانا گاز امارات، فعالیتهای خود را تعلیق کرده‌اند. دفتر اطلاع‌رسانی امنیتی عراق با صدور بیانیه‌ای این حملە پهبادی را اقدامی تروریستی و تهدیدی مستقیم علیه منافع ملت عراق خواند. مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، این اقدام را محکوم و از دولت فدرال خواست عاملان حمله را شناسایی و به دستگاه قضایی تحویل دهد. او همچنین از شرکای آمریکایی و بین‌المللی درخواست کرد تجهیزات لازم برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی اقلیم را فراهم کنند. آلینا رومانوفسکی، سفیر آمریکا در عراق نیز محکومیت این حمله اظهار داشت این اقدام باعث قطع جریان انرژی میلیون‌ها نفر در میانه زمستان شدە است. این حمله منجر به قطع کامل برق شبکه در اقلیم کردستان نیز شدە است. . ادعاها درباره منشأ حمله اگرچە تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله پهبادی را بر عهده نگرفته است، با این حال برخی منابع عراقی و کردستانی، حمله را به گروه‌های وابسته به ایران نسبت داده‌اند. کانال ۱۲ اسرائیل مدعی شده است پهپادها از خاک ایران بە پرواز درآمدەاند. این ادعا می‌تواند بر تنش‌های اخیر میان تهران–تل‌آویو بیفزاید. کارشناسان می‌گویند حملات مشابهی نیز در ماه‌های گذشته در میادین نفتی و گازی خورمال و دیگر نقاط اقلیم کردستان ثبت شده است که اغلب بدون پذیرش مسئولیت صورت گرفته است. مقام‌های برق اقلیم کردستان تأیید کرده‌اند که این حمله باعث کاهش ۲۸۰۰ مگاوات از توان تولیدی شبکه برق شده و بخش‌هایی از منطقه نیز دچار خاموشی گسترده شده‌اند. این وضعیت مشابه حمله پهپادی ژانویه ۲۰۲۴ به کورمور است که منجر به قطع برق در سراسر منطقه شد. بنابە گزارش رویترز، نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه‌های نزدیک نیز پس از حمله در حالت آماده‌باش قرار گرفتند. به‌گفته منابع امنیتی، سیستم‌های دفاعی اقلیم شب گذشته یک پهپاد انفجاری را که پایگاه نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه اربیل را هدف گرفته بود، سرنگون کردند. در روزهای گذشته نیز چند پهپاد ناشناس بر فراز آسمان میدان گازی کورمور مشاهده و توسط تیم‌های حفاظت میدان ساقط شده بودند. تأسیسات کورمور که در منطقه قادرکرم چمچمال قرار دارد، از سال ۲۰۰۳ تحت کنترل حکومت اقلیم کردستان بوده و از سال ۲۰۰۸ تولید گاز آن آغاز شده است. ظرفیت تولید روزانه این میدان ۴۵۰ میلیون فوت‌مکعب است که انتظار می‌رفت تا پایان سال به ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب برسد. اهمیت استراتژیک کورمور میدان گازی کورمور و چمچمال توسط کنسرسیوم پرل پترولیوم شامل شرکتهای سرمایەگذاری نفتی دانا گاز و هلال پترولیوم بودە و نقشی حیاتی را در تأمین گاز نیروگاه‌های برق اقلیم ایفا می کنند. هر اختلال در این میدان، بلافاصله بر شبکه برق شمال عراق اثر می‌گذارد. حمله شامگاه چهارشنبه بخشی از موج حملات پهپادی و راکتی است که از پاییز گذشته در عراق شدت گرفته و عمدتاً پایگاه‌های میزبان نیروهای ائتلاف و زیرساخت‌های انرژی اقلیم را هدف گرفته است. ادامه این حملات، در میانە تنشهای منطقەای، میتواند سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی و ثبات اقتصاد را در سراسر منطقه تهدید می‌کند.

قراردادهای ۶.۵ میلیارددلاری ترکیه برای توسعه سامانه چندلایه پدافندی گنبد فولادین نمادی از رویکرد صلح مسلح آنکارا و رقابت آشکار با اسرائیل است. این پروژه با مشارکت آسلسان، روکتسان، SAGE و MKE، ادغام رادار، موشک و مراکز فرماندهی را دنبال می‌کند، وابستگی دفاعی را کاهش و توان مقابله با تهدیدات پهپادی و موشکی منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. ترکیه اعلام کرد شرکت‌های دفاعی این کشور قراردادهایی را بە بە مبلغ ۶.۵ میلیارد دلار برای توسعه و تقویت سامانه چندلایه پدافند هوایی گنبد فولادین»امضا کرده‌اند. این پروژه‌ راهبردی آنکارا را بە واکنش در مقابل افزایش ریسک‌های امنیتی در منطقه، از جمله درگیری‌های سال گذشته میان اسرائیل و همسایگان ترکیه توانا می سازد. ریاست صنایع دفاعی ترکیه (SSB) روز چهارشنبه اعلام کرد این قراردادها شامل توسعه سامانه‌های رزمی و نسخه‌های ارتقایافته آنهاست که عمدتاً توسط شرکت موشکی روکتسان (Roketsan) انجام خواهد شد. هالوک گورگون، رئیس SSB، در این بارە گفت هدف از این طرح ایجاد شبکه‌ای کاملاً بومی برای مقابله با تهدیدهای هوایی کوتاه‌برد، میان‌برد و ارتفاع‌بالاست. گنبد فولادین نخستین بار در سال ۲۰۲۴ معرفی شد و از ۴۷ بخش عملیاتی مشتمل بر انواع رادارها، موشک‌ها، حسگرهای الکترو-اپتیک، ماژول‌های ارتباطی و مراکز فرماندهی و کنترل می باشد. معماری این سامانە، مشابه سسیتم گنبد آهنین اسرائیل، برای ایجاد پوشش یکپارچه در برابر حملات پهپادی و موشکی طراحی شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پیش‌تر گفته بود درگیری‌های پیرامونی، اهمیت توسعه رادار و پدافند بومی را دوچندان کرده است. به‌گفته او، هیچ کشوری بدون داشتن سامانه راداری و دفاعی بومی، نمی‌تواند با اطمینان به آینده نگاه کند و تکمیل گنبد فولادین ترکیه را در سطحی متفاوت از نظر دفاع هوایی قرار خواهد داد. به‌گفته مقام‌های ترکیه، افزایش حملات اسرائیل در سال گذشته، از سوریه و لبنان گرفته تا ایران و حتی حمله ناموفق به اعضای حماس در قطر، نگرانی‌های امنیتی آنکارا را تشدید کرده است. ترکیه میزبان دفتر سیاسی حماس است و با وجود اینکه اسرائیل تاکنون ترکیه را تهدید نکرده، روابط دو طرف در جریان جنگ غزه به‌شدت تیره شده است. دولت اردوغان اخیراً دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو و ده‌ها مقام ارشد اسرائیلی را به اتهام نسل‌کشی صادر کرده و همچنین به پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری پیوسته است؛ اقدامی که اورشلیم آن را اتهامی نادرست و یهودستیزانه خوانده است. ارتش ترکیه در اوت امسال مجموعه‌ای از تجهیزات پدافندی به ارزش ۴۶۰ میلیون دلار، شامل سامانه‌های حصار ١٠٠ ٠، سیپر، رادارهای آلپ 300-G، جنگ‌الکترونیک و خودروهای کورکوت را تحویل گرفتە است. تحویل این مقادیر از سلاحهای مدرن، بخشی از ادغام کامل سامانه‌های موشکی داخلی، رادارها و مراکز فرماندهی در چارچوب گنبد فولادین است. سامانه گنبد فولادین با مشارکت شرکت‌های Aselsan، Roketsan، مؤسسه دفاعی SAGE و صنایع مکانیک و شیمیایی MKE ساخته می‌شود که طی دو دهه گذشته وابستگی دفاعی ترکیه را از حدود ۸۰٪ به کمتر از ۲۰٪ کاهش داده و این کشور را به یکی از صادرکنندگان اصلی تجهیزات نظامی تبدیل کرده است. صادرات دفاعی ترکیه در سال ۲۰۲۴ به ۷.۱۵ میلیارد دلار رسیدە است کە بە گفتە مقامات ترکیە امسال از ۸ میلیارد دلار عبور خواهد کرد. پهپادهای رزمی ساخت ترکیه ـ از جمله در جنگ‌های اوکراین، قره‌باغ، سوریه و شمال آفریقا ـ نقش مهمی در رشد این بخش داشته‌اند. گورگون می‌گوید پروژه گنبد فولادین برای تکمیل بە چندین سال زمان نیاز دارد، اما اجرای قراردادهای جدید بازدارندگی ترکیه را افزایش داده و برد و کارایی سامانه‌های پدافندی این کشور را ارتقا خواهد داد.

گزارش فایننشال تایمز نشان می‌دهد که گفت‌وگو درباره دوران پساخامنه‌ای از حاشیه به مرکز قدرت منتقل و نسل دوم نخبگان انقلابی در حال بازنگری جدی در جهت‌گیری‌های کلان جمهوری اسلامی ایران هستند. تمرکز این جریان بر هزینه‌های تقابل ایدئولوژیک با غرب، ضرورت بازتعریف منافع ملی و سنجش گزینه‌های عادی‌سازی روابط خارجی است. این روند نشانه‌ای از آغاز رقابت درونی برای معماری قدرت در ایرانِ پس از خامنه‌ای بە شمار می رود. روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی مفصل فاش کرده است که در درون ساختار قدرت ایران، بحثی جدی و رو به گسترش درباره آینده ایران پس از علی خامنه‌ای آغاز شده است که نه از سوی اپوزیسیون، بلکه از درون حلقه‌های نزدیک به تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. این روزنامه می‌نویسد نسل دوم فرزندان انقلاب، شامل فرزندان فرماندهان، مقامات ارشد و نخبگان سیاسی ـ امنیتی، این روزها هزینه تقابل ایدئولوژیک با غرب را زیر سؤال برده‌ و به بازنگری بنیادین در سیاست خارجی ایران می‌اندیشند. این گفتگوها به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل آغاز شدە است که به گفته این گزارش، به نقطه عطفی در ذهنیت حاکمان تبدیل شده است. فایننشال تایمز تأکید می‌کند که کاهش چشمگیر حضور رسانه‌ای خامنه‌ای پس از آن جنگ، همراه با تهدیدهای علنی اسرائیل به ترور او، گمانه‌زنی‌ها درباره ورود نظام به مرحله آمادگی برای جانشینی را تشدید کرده است. این نخستین بار نیست که بحث جانشینی مطرح می‌شود، اما تفاوت این دوره با دورەهای پیشین در این نکتە نهفتە است که این صداها از درون هسته قدرت و نە حاشیە بە گوش می رسند. این گزارش سپس به اظهارات حمزه صفوی، فرزند مشاور نظامی رهبر ایران، اشاره می‌کند که گفته است ایران باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد قدرتی علیه نظم جهانی باشد یا بخشی از آن. او جمهوری اسلامی ایران را به چین تشبیه و معتقد است حتی یک قدرت تجدیدنظرطلب نیز می‌تواند در درون نظام بین‌الملل بازی کند، نه علیه آن. به گفته این گزارش، صفوی اکنون به یکی از چهره‌های رسانه‌ای تازه تبدیل شده است که در تلویزیون رسمی، مناظره‌های دانشگاهی و پادکست‌ها حضور می‌یابد و درباره مسائل هسته‌ای، رابطه با اسرائیل و آینده سیاست خارجی سخن می‌گوید؛ نشانه‌ای از آنچه فایننشال تایمز آزمایش حساب‌شده خطوط قرمز از سوی بخشی از قدرت توصیف می‌کند. فایننشال تایمز همچنین به اظهارات فائزه هاشمی اشاره می‌کند که آشکارا خواستار بازگشت روابط دیپلماتیک با آمریکا گشتە و حتی از حرکت به سوی نظامی سکولار سخن گفته است. این روزنامه می‌نویسد چنین دیدگاه‌هایی تا چند سال پیش قابل تصور نبود، اما امروز بخشی از گفت‌وگوی جاری میان نخبگان شده است. در بخش دیگری از گزارش، فایننشال تایمز به حساس‌ترین تحول اشاره می‌کند: زمزمه پذیرش نظری راه‌حل دو دولت در پرونده فلسطین. در این بارە نیز حمزه صفوی گفته است اگر تصمیم‌گیر بود، به طرح عربستان برای پذیرش اسرائیل در برابر تشکیل دولت فلسطینی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ می‌پیوست، هرچند وی تأکید کرده است این موضوع تا زمانی که خامنه‌ای در قدرت است عملاً ناممکن خواهد بود. به نظر این روزنامه، مجموعه این نشانه‌ها گویای آن است که نظام سیاسی ایران آرام‌آرام در حال انتقال گفت‌وگو از سطح تابو به سطح تصمیم، اما نه لزوماً برای تغییر فوری برآمدە است بلکه برای این نشانەها در راستای شکل دادن به توازن نیروها در دوران پس از خامنه‌ای مطرح شدەاند. گزارش در پایان بر این باور است که آنچه امروز در تهران جریان دارد، صرفاً نقد سیاست خارجی نیست، بلکه آغاز نزاع پنهان برای تعریف جمهوری اسلامی ایران بدون خامنه‌ای است. چنین نزاعی از هم‌اکنون تعیین می‌کند ایران آینده، کشوری منزوی، نظامی‌شده و ایدئولوژیک باقی خواهد ماند یا به سوی نسخه‌ای نرم‌تر، قابل معامله‌تر و سازگارتر با نظم جهانی حرکت خواهد کرد. اهمیت این تحولات نه در تأثیر فوری آنها، بلکه در پیامی است که به جهان مخابره می‌کند: تغییر در ایران، اگر رخ دهد، نه از خیابان، بلکه از داخل ساختار قدرت آغاز خواهد شد.

طرح ادغام نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران در قالب سَما بیانگر تلاشی کلان برای بازآرایی ساختار امنیتی در میانه بحران‌های اقتصادی و نارضایتی اجتماعی است. چنین تجمیعی، با تمرکز بی‌سابقه قدرت اطلاعاتی در یک نهاد فرا‌دولتی، می‌تواند به کاهش نظارت قانونی، محدودتر شدن فضای مدنی و امنیتی‌سازی گسترده‌تر بینجامد. در عین حال، موانع حقوقی و رقابت‌های نهادی موجود احتمالاً روند تحقق آن را پیچیده و پرتصادم خواهد کرد. در حالی که ایران با بحران اقتصادی، تورم بالا و نارضایتی گسترده اجتماعی و سیاسی روبه‌روست، زمزمه‌های ادغام نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در قالب یک سازمان فرا‌دولتی موسوم به «سَما» توجه محافل سیاسی و امنیتی را به خود جلب کرده است. در این بارە کارشناسان هشدار می‌دهند که تمرکز بیش از حد قدرت در یک نهاد اطلاعاتی، کاهش شفافیت و نظارت قانونی، گسترش فضای امنیتی و محدود شدن آزادی‌های مدنی، و همچنین افزایش هزینه‌های سنگین سازمانی می‌تواند به پیامدهای منفی مستقیم برای زندگی روزمره مردم و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود. منابع آگاه در محافل امنیتی و پارلمانی ایران روز سه‌شنبه اعلام کردند که زمزمه‌ها درباره شکل‌گیری بزرگ‌ترین تغییر ساختاری در جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های اخیر شدت گرفته و طرح ادغام چندین نهاد اطلاعاتی در قالب یک سازمان واحد در سطح عالی امنیت ملی در حال بررسی است. به گفته این منابع، طی یک ماه گذشته جلساتی به ریاست رهبر جمهوری اسلامی ایران و با حضور وزیر اطلاعات، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی برگزار شده است تا زمینه‌های ایجاد نهادی جدید با عنوان احتمالی «سازمان ملی اطلاعات» یا «سَما» بررسی شود. این نهاد، در صورت تشکیل، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا را در خود ادغام خواهد کرد. مطابق گزارش‌های غیررسمی، «سما» قرار است یک سازمان فرا‌دولتی باشد کە بەجای آنکە در مسیر اصلاح ساختاری ناکارآمد قرار گیرد، بە سمت کنترل بیشتر مردم می‌رود. برخلاف وزارت اطلاعات کنونی که زیر نظر دولت قرار دارد، این نهاد جدید مستقیماً تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی یا شخص رهبر فعالیت کردە و می‌تواند توازن نهادی میان دولت و نهادهای امنیتی را دگرگون کند. از سوی دیگر، این اقدام نظارت قانونی و شفافیت را مختل کرده و و به گسترش فضای امنیتی و محدود شدن آزادی‌های مدنی منجر شود. بر اساس این طرح، شرط مرجعیت یا قریب‌الاجتهاد بودن برای تصدی ریاست دستگاه اطلاعاتی، که از دهه ۶۰ برای وزیر اطلاعات لحاظ شده بود، احتمالاً حذف خواهد شد تا امکان انتصاب چهره‌های امنیتی غیر حوزوی افزایش یابد. این تغییر، از نگاه تحلیلگران، می‌تواند نشانه‌ای از حرکت به سوی حرفه‌ای‌سازی ساختار اطلاعاتی باشد. بخش دیگری از این طرح، به ساماندهی نیروی انسانی سازمان اطلاعات سپاه اختصاص دارد. بر پایه اطلاعات منتشرشده، نیروهای این سازمان قرار است بە سه گروه تقسیم شوند: انتقال نیروهای با سابقه زیر ۱۲ سال به یگان‌های عملیاتی سپاه؛ ادامه خدمت نیروهای دارای ۱۲ تا ۲۵ سال سابقه در «سما» به‌عنوان بدنه اصلی؛ و بازنشستگی نیروهای دارای بیش از ۲۵ سال سابقه با اعمال ارفاق سنوات. تحلیلگران بر این باورند کە اگرچه ادغام نهادهای اطلاعاتی می‌تواند تلاشی برای پایان دادن به موازی‌کاری‌های سه‌دهه‌ای میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیز بسیج یا سایر نهادهای موازی باشد؛ اما در نهایت می تواند بە انسجام در سرکوب و امنیت‌سازی بیشتر منجر گردد. با این وجود برخی نیز بر این باورند که اختلافات عملکردی و تضادهای عملیاتی میان این دو نهاد ممکن است روند ادغام را دشوار کند. از سوی دیگر، تحقق این طرح با موانع حقوقی نیز مواجە است. طبق قانون، ایجاد و انحلال وزارتخانه‌ها تنها با تصویب مجلس امکان‌پذیر بودە و برخی از کارشناسان معتقدند که رهبر جمهوری اسلامی ایران اختیار صدور حکم حکومتی برای لغو یک قانون در چنین سطحی را ندارد. همچنین این پرسش نیز مطرح شده است که آیا مجلس حاضر خواهد بود بخشی از نظارت قانونی خود بر دستگاه اطلاعاتی کشور را کنار بگذارد یا خیر. تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ مقام رسمی وجود چنین طرحی را تأیید نکرده است. با این‌حال، منابع امنیتی می‌گویند بررسی‌های ساختاری ادامه دارد و «سما» در صورت تأسیس می‌تواند بزرگ‌ترین بازآرایی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی از زمان تشکیل وزارت اطلاعات از سال ۱۳۶۳ به بعد شمار رود.