Search this site

نصرالله لشنی واژه‌ی «تجزیه‌طلبی» در سپهرِ سیاسیِ ایران، نه توصیف‌گر یک جریانِ واقعی، که ابزاری کارکردی در خدمتِ دستگاهِ سرکوبِ دولت‌های متمرکز بوده است. از آغازِ شکل‌گیری دولت مدرن در دورانِ رضاشاه تا به امروز، این برچسبِ امنیتی، نقشِ یک دیوارِ آتش را بازی کرده است تا هرگونه مطالبه برای خودمدیریتی، عدالت‌خواهیِ محلی و مشارکتِ سیاسیِ بی‌واسطه، در نطفه خفه شود. در این منطقِ امنیتی، هرگاه بدیلی سیاسی خارج از مدارِ قدرتِ در تهران شکل گرفته، اتهامِ تجزیه‌طلبی به سرعت فعال شده تا خشونتِ دولتی را نه تنها مجاز، که ضروری برای بقایِ میهن جلوه دهد. ​اما در پسِ این روایتِ رسمی، یک ناشنواییِ تاریخی نیز نهفته است که تنها به نهادهای امنیتی محدود نمی‌شود؛ این ناشنوایی، گریبان‌گیرِ بخشِ بزرگی از جریانِ روشنفکریِ مرکزگرا نیز هست. روشنفکرِ ایرانی، در بسیاری از مقاطعِ تاریخی، با تقدیسِ مفهومِ «دولتِ مقتدر» و هراس از تکثر، آگاهانه یا ناخودآگاه با ماشینِ سرکوب هم‌صدا شده است. او به جای آنکه تجربه‌هایِ بدیلِ پیرامونی (از جمهوریِ گیلان و مهاباد تا تلاش‌هایِ مدنیِ دهه‌هایِ اخیر) را به عنوانِ «آزمایشگاه‌هایِ دموکراسی» ببیند و از آن‌ها بیاموزد، آن‌ها را با عینکِ نفوذِ بیگانه یا تهدیدِ تمامیت ارضی بازخوانی کرده است. این سکوت و نادیده‌انگاری، همان دلیلی است که باعث شده جامعه‌ی ایران از انباشتِ تجربیاتِ موفقِ محلی محروم بماند و همچنان در چرخه‌ی بسته‌ی تمرکزگرایی درجا بزند. ​گمان می‌رفت جنبشِ زن، زندگی، آزادی نقطه‌ی پایانی بر این ناشنوایی باشد. جنبشی که شعارش برآمده از تجربه‌ی زیسته‌ی ملت‌های پیرامون و سرکوب‌شده‌، و چشم‌اندازش در تداوم تجارب تاریخی بدیل‌های دموکراتیک غیرمرکزگرا بود. اما چنین نشد و این ناشنوایی و سکوت روشنفکران پان‌مرکزیسم، گاهی حتی به سانسور و دروغ تبدیل شد و آن جنبش شگرف انسانی با شعار «مرد، میهن، آبادی» و بعدتر «مرگ بر تجزیه‌طلب» پس زده شد و به‌جایش استقبال از فاشیسم پهلوی و تایید چندباره‌ی دیکتاتوری مرکزگرای ایرانی آمد. ​این یادداشت، می‌کوشد تا با بازخوانیِ تجربه‌هایِ سرکوب‌شده‌یِ تاریخی و پیوندِ آن با مطالباتِ امروز، نشان دهد که «تجزیه‌طلبی» اسمِ رمزی برای قتلِ «تنوع و آزادی» بوده است. ما نه به دنبالِ دفاع از یک مدلِ خاص، که در پیِ شکستنِ تابویِ گفت‌وگو در موردِ راهکارهایِ زیست‌بوم‌محور و خودمدیریتی‌هایی هستیم که دهه‌هاست در جغرافیای ایران در جریان‌اند؛ مدل‌هایی که شاید کلیدِ خروج از انسدادِ فعلیِ ایران باشند، اگر روشنفکر و دولت، دست از چکشِ «تجزیه‌طلبی» بردارند و به صدایِ این تجربیات گوش فرا دهند. فقدان سابقه تجزیه‌طلبی واقعی در ملت‌های ایران   در سپهرِ سیاسی ایران، واژه‌ی تجزیه‌طلبی بیش از آنکه توصیف‌گرِ یک هدفِ سیاسیِ واقعی باشد، کارکردی امنیتی برای حفظِ «وضعِ موجود» (Status Quo) داشته است. این برچسب، در طول یک سده‌ی گذشته، به مثابه‌ی یک «دیوارِ آتش» عمل کرده است تا هرگونه پرسشگری در بابِ توزیعِ قدرت، حقوقِ اقلیت‌ها و دموکراسیِ محلی، در نطفه خفه شود. با این حال، اسنادِ مکتوب و کارنامه‌ی تاریخی این جنبش‌ها، حقیقتی متفاوت را آشکار می‌کند: آن‌ها نه پروژه‌هایِ «انفصال»، بلکه «آزمایشگاه‌هایِ مدرنیته و دموکراسیِ محلی» بودند که در برابرِ تمرکزگراییِ آمرانه قد علم کردند. روایت رسمی، تجزیه‌طلبی را همزادِ جنبش‌های جدایی‌طلب فرض می‌کند و هر گونه مطالبه‌ی خودمختاری، تمرکززدایی یا فدرالیسم را به‌مثابه تهدیدی علیه تمامیت ارضی بازنمایی می‌کند. اما اسناد تاریخی، بیانیه‌ها، ساختار نهادی و رفتار سیاسی این جنبش‌ها تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. در اغلب این موارد، مسئله نه «انفصال از ایران»، بلکه «بازتعریف رابطه‌ی مرکز و پیرامون» و واکنش به بحران مشروعیت دولت مرکزی بوده است.   جمهوری گیلان (۱۲۹۹–۱۳۰۰) جنبش جنگل در بستری شکل گرفت که دولت مرکزی عملاً فروپاشیده، نیروهای روس و انگلیس در ایران حضور داشتند و مفهوم حاکمیت ملی در معرض تهدید مستقیم بود. میرزا کوچک‌خان در بیانیه‌ها و مکاتبات خود، نه از استقلال گیلان، بلکه از نجات ایران، قطع نفوذ اجانب و اصلاح ساختار قدرت سخن می‌گفت. حتی عنوان رسمی این ساختار، جمهوری شوروی ایران بود، نه جمهوری گیلانِ مستقل. نکته مهم این است که جنگلی‌ها خود را نیرویی برای احیای حاکمیت ملی می‌دانستند، نه نیرویی برای انشقاق از آن. تمرکز آن‌ها بر عدالت اجتماعی، مبارزه با استبداد و مقابله با استعمار بود. اگرچه در عمل، به دلیل شرایط جنگی، نوعی اداره‌ی منطقه‌ای مستقل شکل گرفت، اما این استقلال، «امر موقتیِ ناشی از خلأ قدرت» بود، نه پروژه‌ای برای خروج از ایران. در این معنا، جمهوری گیلان را باید واکنشی به بحران دولت دانست، نه تلاشی برای تجزیه.   حکومت خودمختار آذربایجان (۱۳۲۴–۱۳۲۵) در مورد آذربایجان، روایت رسمی بیش از هر چیز بر «پشتیبانی شوروی» تأکید می‌کند و از این طریق، ماهیت مطالبات داخلی را به حاشیه می‌راند. با این حال، اسناد فرقه‌ی دموکرات و سخنان پیشه‌وری نشان می‌دهد که مطالبه‌ی اصلی، اجرای اصول مغفول‌مانده‌ی قانون اساسی مشروطه، به‌ویژه اصل تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود.این اصل، از ابتدا در متن قانون اساسی وجود داشت، اما هرگز به‌صورت نظام‌مند اجرا نشد. در واقع، خواست آذربایجان را می‌توان تلاش برای فعلیت‌بخشیدن به ظرفیت‌های تمرکززدای مشروطه دانست. در برنامه‌های اعلام‌شده، سخنی از استقلال سیاسی، تأسیس دولت مستقل، یا خروج از چارچوب حاکمیت ایران دیده نمی‌شود؛ بلکه تأکید بر «خودمختاری در چارچوب ایران» و مشارکت برابر در ساختار ملی است. حتی ساختار نهادی حکومت آذربایجان نیز فاقد مؤلفه‌های یک دولت مستقل بود: سیاست خارجی جداگانه تعریف نشد، مرزهای بین‌المللی بازتعریف نشدند، و ادعای حاکمیت مستقل در عرصه بین‌الملل مطرح نشد. این تجربه را می‌توان کوششی برای بازتوزیع قدرت درون دولت ملی و نه انکار آن قلمداد کرد.   جمهوری مهاباد (۱۳۲۴–۱۳۲۵) در مورد جمهوری کردستان در مهاباد نیز، تصویر غالب آن را به‌عنوان نخستین تلاش برای استقلال کردستان معرفی می‌کند. اما بررسی دقیق ساختار آن نشان می‌دهد که قاضی محمد بارها بر کردستانِ خودمختار در ایران تأکید کرده است. در بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها، واژه‌ی «ایران» به‌عنوان چارچوب سیاسی مفروض باقی می‌ماند. از منظر نهادی، جمهوری مهاباد فاقد مؤلفه‌های کلاسیک دولت مستقل بود: وزارت دفاع مستقل و ارتش منظم ملی شکل نگرفت، سیاست خارجی مستقل و شبکه دیپلماتیک ایجاد نشد، پول ملی جداگانه منتشر نشد، مرزهای بین‌المللی مورد ادعا قرار نگرفت. آنچه شکل گرفت، بیشتر نوعی «خودگردانی منطقه‌ای» با تکیه بر نیروهای محلی و حمایت بیرونی موقت بود. به بیان دیگر، پروژه‌ی مهاباد را می‌توان تلاشی برای صورت‌بندی یک الگوی فدرالیسم اجرایی یا خودمختاری منطقه‌ای دانست، نه تأسیس یک دولت-ملت مستقل به معنای حقوقی و بین‌المللی آن.  در هر سه نمونه، عنصر مشترک، بحران مشروعیت و کارآمدی دولت مرکزی است. جنبش‌ها در شرایطی ظهور کردند که مرکز یا ضعیف بود، یا تحت نفوذ خارجی، یا از اجرای ظرفیت‌های قانون اساسی سر باز می‌زد. مطالبه‌ی اصلی آن‌ها بازآرایی قدرت در درون ایران بود، نه انفصال از ایران. بنابراین، همسان‌سازیِ خودمختاری با تجزیه‌طلبی، بیشتر یک برساخت گفتمانیِ امنیتی بە شمار می رود تا نتیجه‌ی دقیق خوانش اسناد تاریخی. از همینرو، دلیل اصلی سرکوب خونین این جنبش‌ها را نمی‌توان صرفاً به خطر تجزیه فروکاست. بررسی کارنامه کوتاه‌مدت این حکومت‌های محلی نشان می‌دهد که آنچه آن‌ها را خطرناک می‌کرد، «موفقیت دموکراتیک» و ظرفیت الگوسازی‌شان بود. این جنبش‌ها در مدت کوتاه، دستاوردهایی داشتند که مرکز سیاسی آن زمان نه توان تحققشان را داشت و نه اراده. نهضت جنگل و حکومت کوتاه‌مدت گیلان نمونه‌ای از تلاش برای ایجاد یک حکمرانی پاسخ‌گو و نهادساز بود. کمیته‌های محلی و هیات‌های اجرایی منطقه‌ای جایگزین حکام سنتی شدند و تمرکززدایی واقعی را تجربه کردند. در حوزه قضایی و اداری، سیستم‌هایی برای مقابله با فساد و راهزنی شکل گرفت، امور مالیاتی سامان یافت و نفوذ مالکان وابسته به دربار کاهش یافت. اصلاحات محدود ارضی و کاهش قدرت مالکان بزرگ نیز آغاز شد و برنامه‌هایی برای سوادآموزی و آموزش عمومی، ارتقای سطح فرهنگی و شکل‌گیری حوزه عمومی اجرا شد. جنبش جنگل، با وجود محدودیت‌های زمانی و فشار نظامی، نشان داد که در شرایط خلأ قدرت، می‌توان ساختارهای محلی نهادساز و عدالت‌محور ایجاد کرد که توزیع قدرت، کاهش فساد و ارتقای آموزش و فرهنگ را ممکن می‌ساخت. حکومت خودمختار آذربایجان نیز در مدت کوتاه حیاتش دستاوردهای عملی و پیشرو داشت. مجلس ملی آذربایجان و انتخابات محلی مشارکت واقعی مردم را ممکن کرد و برای نخستین بار در ایران، زنان حق رأی و انتخاب شدن یافتند. اصلاحات ارضی زمین‌های مالکان بزرگ را میان دهقانان توزیع کرد و توازن قدرت اقتصادی را تغییر داد. مدارس به زبان ترکی آذری تأسیس شدند، کتاب‌های درسی منتشر شد و برنامه‌های سوادآموزی گسترش یافت. انتشار روزنامه‌ها و شکل‌گیری نهادهای فرهنگی، حوزه عمومی فعالی را ایجاد کرد. نهادهای قضایی و اداری برای رسیدگی به اختلافات محلی و مدیریت مالی منابع سامان یافت و مشارکت نخبگان شهری و طبقات فرودست تقویت شد. این تجربه نمونه‌ای از حکمرانی پاسخ‌گو، نهادساز و پیشرو بود که امکان شکل‌گیری مدل‌های بدیل حکمرانی در سطح منطقه‌ای را نشان می‌داد. جمهوری مهاباد نیز در مدت کوتاه حیات خود، اقدامات نهادساز، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی پیشرو داشت. هیات دولت و وزارت‌های مختلف تشکیل شد و شورای ملی محلی با مشارکت نمایندگان شهرها و عشایر ایجاد گردید. مدارس ابتدایی به زبان کردی تأسیس و کتاب‌های درسی تدوین شد، سوادآموزی گسترش یافت و معلمان آموزش‌های مدرن ارائه کردند. چاپخانه، رادیو و روزنامه کوردستان راه‌اندازی شد و انجمن‌های فرهنگی و مراسم ادبی برگزار شد. دادگاه‌های محلی، نظام مالیاتی و سازوکارهای مقابله با فساد و راهزنی شکل گرفتند. نقش قبیله‌ای قدرت کاهش یافت، نیروهای شهری و تحصیل‌کرده مشارکت یافتند و توازن قدرت میان عشایر برقرار شد. آموزش زنان و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان نیز در دستور کار بود. جمهوری مهاباد با وجود عمر کوتاه و فشارهای ژئوپلیتیک، الگویی از حکمرانی محلی پاسخ‌گو و دموکراتیک ارائه داد که امکان تجربه‌های بدیل و پیشرو در ایران آن دوره را نشان می‌داد. در مجموع، این سه تجربه کوتاه‌مدت اما پرمحتوا، نشان دادند که در شرایط بحران و خلأ قدرت، امکان شکل‌گیری مدل‌های بدیل حکمرانی وجود دارد؛ مدلی که بر مشارکت، عدالت اجتماعی، پاسخ‌گویی و نهادسازی استوار باشد و نه صرفاً بر تمرکزگرایی و حمایت از طبقات خاص. همین توانایی ایجاد الگوی بدیل، تهدید اصلی برای مرکز بود و توضیح می‌دهد چرا این جنبش‌ها سرکوب شدند، حتی بیش از آنکه تهدیدی برای مرزهای جغرافیایی محسوب شوند. شکست مرکزگرایی و افق بدیل‌های غیرمتمرکز   آنچه از بازخوانی این سه تجربه و تجارب جدید اما مستمر سرکوب بدیل‌های غیرمرکزگرا برمی‌آید، یک حقیقت انکارشده است: مسئله‌ ایران در یک قرن گذشته «تجزیه» نبوده است، بلکه انحصار قدر بوده است. در این میان، برچسب تجزیه‌طلبی بیش از آنکه واکنشی به خطر گسست جغرافیایی باشد، سازوکاری برای جلوگیری از بازتوزیع قدرت بوده است. نمونه‌هایی از بذل و بخشش‌های سرزمینی به دولت-ملت‌های همسایه، از آرارت کوچک تا دست ناامید و بحرین و …، نشان می‌دهند که حفظ تمامیت ارضی و مخالفت با تجزیه‌طلبی، نه دغدغه که بهانه بوده است. هر جا که امکانی برای شکل‌گیری نظمی دموکراتیک خارج از اراده‌ی مرکز پدید آمده، این برچسب فعال شده تا سرکوب را مشروع جلوه دهد. اما این چرخه تنها با نیروی سرنیزه تداوم نیافته است. بخش مهمی از روشنفکری مرکزگرا نیز، آگاهانه یا ناآگاهانه، در بازتولید آن سهیم بوده است. تقدیس «دولت مقتدر»، هراس دائمی از تکثر، و تقلیل هر مطالبه‌ی خودمدیریتی به «پروژه‌ی بیگانه»، موجب شده است بدیل‌های دموکراتیک پیرامونی نه به‌عنوان امکان، بلکه به‌عنوان انحراف دیده شوند. این ناشنوایی نظری و نادیده‌گرفتن تجارب تاریخی توسط روشنفکران، راه را برای استقرار شکل‌های تازه‌ای از استبداد هموار کرده است که هر بار با چهره‌ای نو، اما با همان منطق تمرکزگرای پیشین بازمی‌گردد. تجربه‌ی یک قرن گذشته نشان می‌دهد که تلاش برای دستیابی به دموکراسی در چارچوب الگوی مرکزگرای سخت، بارها شکست خورده است. از مشروطه تا اصلاحات متأخر، هرگاه ساختار قدرت دست‌نخورده باقی مانده، گذار دموکراتیک نیز ناتمام مانده است. تغییر نخبگان در رأس هرم، بدون تغییر در توزیع قدرت، صرفاً بازتولید تمرکز در شکلی تازه بوده است. شاید اکنون ضرورت تاریخی ما را در برابر این پرسش قرار داده باشد که آیا می‌توان با همان الگوی شکست‌خورده، به نتیجه‌ای متفاوت رسید؟ در این میان، تجربه‌ی زیسته‌ی ملل سرکوب‌شده، به‌ویژه کردها، اهمیتی فراتر از یک مطالبه‌ی هویتی دارد. این جوامع، بدیل‌های خود را نه در خلأ نظری، بلکه در بستر تجربه‌ی مداوم ستم، تبعیض، انکار هویتی و سرکوب سیاسی صورت‌بندی کرده‌اند. پیشنهادهایی چون خودگردانی دموکراتیک، فدرالیسم و کنفدرالیسم، یا اشکال متنوع عدم تمرکز، پاسخی عملی به زیستِ دموکراتیک مبتنی بر تنوع اجتماعی بوده است. همین تجربه‌ی انباشته از تبعیض، آن‌ها را به آزمایشگاه‌های زنده‌ی اندیشیدن به مدل‌های مشارکتی‌تر و افقی‌تر حکمرانی بدل کرده است. نادیده‌گرفتن این تجارب، تنها بی‌عدالتی تاریخی نیست، بلکە محروم‌کردن کل جامعه‌ی ایران و منطقه از امکان یادگیری است. اگر این تجارب جدی گرفته می‌شدند، شاید چرخه‌ی تمرکزگرایی و بازتولید استبداد تا این اندازه تکرار نمی‌شد. از این‌رو، بازاندیشی در الگوی حکمرانی دیگر یک انتخاب نظری نیست؛ ضرورتی تاریخی است. مسئله، تقسیم جغرافیا نیست؛ تقسیم مشارکت و امکان تصمیم‌گیری است. مسئله، تضعیف حاکمیت نیست؛ دموکراتیزه‌کردن آن است. اشکال گوناگون عدم تمرکز، در قالب فدرالیسم، خودمختاری منطقه‌ای یا نظام‌های چندسطحی، می‌توانند چارچوبی حقوقی برای این باز توزیع فراهم کنند، بی‌آنکه به انشقاق سرزمینی بینجامند. اگر تاریخ یک قرن گذشته درسی داشته باشد، این است که سرکوب بدیل‌های غیرمرکزگرا، نه وحدت پایدار ساخته و نه دموکراسی. شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که به جای تکرار هراس از تجزیه، شجاعت گفت‌وگو درباره‌ی دموکراسی‌سازی از مسیر بدیل‌های غیرمرکزگرا را بیابیم. دموکراسی در ایران، بدون شکستن انحصار مرکز و به‌رسمیت‌شناسی عاملیت جوامع گوناگون آن، ناممکن خواهد بود. بنابراین، استفاده از فرصت‌های تاریخی برای استقرار بدیل‌های دموکراتیک را نباید از دست داد و با همه‌ی توان برای به نتیجه‌ی مطلوب رسیدنشان باید تلاش کرد.

در روزهایی که تنش‌های نظامی در خلیج فارس بار دیگر تیتر اول رسانه‌های جهان شده است، نام جزیره خارک نیز دوباره در صدر خبرها قرار گرفته است. از گزارش حملات هوایی آمریکا تا تحلیل‌های مربوط به تقابل ایران، اسرائیل و ایالات متحده، همه نگاه‌ها به نقطه‌ای دوخته شده است که بسیاری آن را شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران می‌دانند. در میان هیاهویهای برآمدە از حملە بە جزیرە خارک و اهمیت ژئو ژئوپلیتیک آن، صدایی که کمتر شنیده می‌شود، صدای مردمی است که دهه‌ها است در سایه مخازن عظیم نفت و دیوارهای بلند پادگان‌ها زندگی می‌کنند. همانطور که جلال آل‌احمد، جزیره خارک را «دُرّ یتیم» خلیج فارس نامیده بود، این گزارش هم، با عنوان ضمنی «دُرّ یتیمی در سایه نفت و جنگ»، تنها به آمار و ارقام نمی‌پردازد، بلکه تلاش می‌کند صدای انسان‌های فراموش شده‌ را بازتاب دهد. خارک، جزیره‌ای کوچک در خلیج فارس با وسعتی حدود ۲۰ کیلومتر مربع، پارادوکسی عجیب ازثروت ملی و محرومیت محلی را به نمایش می‌گذارد. بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت خام ایران، یعنی حدود ۱٫۵۵ میلیون بشکه در روز از مجموع صادرات نزدیک به یک میلیون و هفتصد هزار بشکه، از پایانه‌های جزیره خارک انجام می‌شود. ظرفیت ذخیره‌سازی نفت در این جزیره نیز بین۱۸ تا ۳۰ میلیون بشکهبرآورد می‌شود. همین ارقام، این جزیره کوچک را به یکی از حیاتی‌ترین نقاط اقتصاد ایران تبدیل کرده است. ثروت عظیم، زندگی دشوار با وجود جایگاه استراتژیک جزیره خارک، بومیان جزیره که جمعیتشان حدود ۸ تا ۱۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود با ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. زندگی در ویترین ثروت و اسیر در چنگال فقر، شاید دقیق‌ترین توصیف وضعیت خارک باشد. مردمی که نسل‌های پیشین‌شان صیادان مروارید و کشاورزان این جزیره بودند، امروز در سایه تأسیسات عظیم نفتی از امکانات رفاهی محروم مانده‌اند. یکی از تلخ‌ترین جلوه‌های این محرومیت، کمبود امکانات درمانی است. گزارش‌های محلی و گفته‌های اعضای شورای شهر نشان می‌دهد که علی‌رغم اهمیت استراتژیک جزیره، امکانات پزشکی تخصصی در آن وجود ندارد. نبود دستگاه‌هایی مانند سی‌تی‌اسکن، کمبود پزشک متخصص و وابستگی کامل به انتقال بیماران به بوشهر، جان بسیاری از بیماران اورژانسی را به خطر انداخته است. انتقال بیماران با بالگرد یا شناور نیز به شرایط جوی و بوروکراسی اداری وابسته است و گاهی ساعت‌ها یا حتی روزها به طول می‌انجامد. جزیره‌ای با کمترین امکانات پزشکی و اورژانسی برای بومیان، وقتی که  هدف حمله نظامی و بمباران هوایی قرار می‌گیرد، این کمبودها دیگر یک مشکل اداری ساده نیست؛ بلکهتهدیدی مستقیم برای بقای آنهااست. بومیان بی‌زمین اکنون و در زمانی که مسئله بودن و نبودن مردمان بومی خارک در میان است، شاید این موضوع که آنها حتی به صورت رسمی مالک زمین‌هایشان هم نیستند، چندان موضوعیت نداشته باشد، اما مسئله مالکیت زمین نیز یکی از چالش‌های مزمن ساکنان خارک است. بومیان سال‌هاست برای اثبات مالکیت بر زمین‌های اجدادی خود با مشکل فقدان سند رسمی روبه‌رو هستند. بیش از۹۰ درصد اراضی جزیره در اختیار تأسیسات نفتی، پتروشیمی و مناطق نظامی قرار دارد. حتی ساخت‌وساز یا بازسازی خانه‌ها نیز با محدودیت‌های شدید امنیتی مواجه است. مردمی که روزگاری مالک تمام جزیره بودند، امروز در سرزمین خود مهمان ناخوانده شده‌اند. حبس در جزیره برای بسیاری از ساکنان، خروج از خارک به چالشی جدی تبدیل شده است. پروازها و شناورها اغلب به دلیل طوفان‌های فصلی لغو می‌شوند و همین امر گاهی باعث کمبود مواد غذایی، آرد و دارو در جزیره می‌شود. در حالی که کارکنان شرکت نفت از سیستم‌های حمل‌ونقل اختصاصی و اولویت‌دار برخوردارند، بومیان گاه ساعت‌ها یا روزها در انتظار می‌مانند. این وضعیت نوعی دوگانگی اجتماعی را در خارک ایجاد کرده است:یک سوی جزیره، کارکنان صنعت نفت با امکانات رفاهی مناسب و دسترسی آسان به خدمات؛ و سوی دیگر، بومیانی که با حداقل امکانات زندگی می‌کنند. این شکاف، تنها اقتصادی نیست، بلکه به نمادی ازنابرابری ساختاری تبدیل شده است. میراثی که زیر نفت فراموش شدە است اگرچه بیشتر ما، خارک را فقط با نفت و شاید تا اندازه‌ای با مرواید بشناسیم، با این حال این جزیره فقط یک پایانه نفتی نیست، بلکه موزه‌ای روباز از تاریخ در خلیج فارس است. از کتیبه‌های باستانی تا کلیسای نسطوری، گورستان چندمذهبی، دژ هلندی قرن هجدهم و باغ‌های تاریخی، همگی نشان‌دهنده تمدنی دیرینه‌اند. پیش از رونق صنعت نفت، اقتصاد بومیان بر پایه صید مروارید و کشاورزی با قنات‌های باستانی استوار بود. با این وجود، گسترش سریع صنعت نفت از دهه ۱۳۴۰ شمسی و سپس بمباران‌های جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ بسیاری از آثار تاریخی و طبیعی جزیره را تهدید کرد. نشت نفت به سواحل، آلودگی‌های زیست‌محیطی و کاهش جمعیت گونه‌های جانوری مانندآهوهای خارک از پیامدهای این توسعه صنعتی بوده است. خارک در تیررس جنگ در روزهای اخیر، حملات هوایی آمریکا در ۱۳ و ۱۴ مارس ۲۰۲۶ بار دیگر نام خارک را در رسانه‌های جهانی مطرح کرد. این حملات، بنا بر اعلام واشنگتن، تأسیسات نظامی مرتبط با موشک‌ها و مین‌های دریایی را هدف قرار داده‌اند. با این حال، بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی تمرکز خود را بر اهمیت انرژی و تأسیسات نفتی جزیره گذاشته‌اند. برای مردم بومی خارک، این تنش‌ها تنها خبرهای سیاسی نیست؛ بلکه بخشی از واقعیت روزمره زندگی آنهاست. بومیان خارک از  پناهگاه‌های مدرن غیرنظامی، زیرساخت‌های ایمنی و برنامه‌های اضطراری کافی بی‌بهره هستند و در بی‌پناهی عریان در میان این جنگ رها شده‌اند. دُرّ یتیمی که دیده نمی‌شود خارک نباید تنها با قیمت نفت یا تعداد بشکه‌های صادراتی شناخته شود. پشت هر مخزن نفتی، خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که سال‌هاست در فقر و ناعدالتی مطلق زیسته‌اند. سرمایه‌گذاری در بیمارستان مجهز، حل مسئله مالکیت زمین، ایجاد سیستم حمل‌ونقل عادلانه و حفاظت از میراث تاریخی و محیط‌زیست حق مردمی بود که مالکان واقعی خارک بوده و هستند اگر خارک شاهرگ اقتصاد ایران است، مردمش نیز می‌بایستی شریان حیات آن باشند. اگر خارک شاهرگ اقتصاد ایران است، مردمش نیز می‌بایستی شریان حیات آن باشند. اما تا امروز، این جزیره همچنان همان «دُرّ یتیمی» باقی مانده است که همه، ثروتش را می‌خواهند، اما مسئولیت دردهای ساکنانش را کمتر کسی می‌بیند و می‌پذیرد.

سمیە توحیدی جنگی که از آوریل ۲۰۲۳ سودان را درگیر نموده است، نه تنها ساختار سیاسی این کشور را متزلزل کرده، بلکه به شکل‌گیری آرایش‌های جدید قدرت نیز انجامیده است. در همین حال گزارش‌ها حاکی از آن است که شبکه‌های نزدیک به اخوان‌المسلمین به‌تدریج در برخی نهادهای دولتی دوباره فعال شده‌اند و همزمان روابط نظامی میان خارطوم و تهران نیز در حال احیاست. جنگ داخلی سودان که از آوریل ۲۰۲۳ این کشور را از هم پاشیده است، اکنون خط مقدم جدیدی را شکل می‌دهد. گروه سلام‌گرای اخوان‌المسلمین سودان به‌تدریج در حال بازگشت به نهادهای دولتی است و همزمان نشانه‌هایی مبنی بر ازسرگیری روابط با ایران و مداخله غیرمستقیم تهران در این جنگ نیز مشاهده می‌شود. تحلیلی که در نشریه هورن رویوی ( Horn Review ) منتشر شده می‌گوید این روند صرفاً نتیجه فشارهای جنگ نیست. این تحول به ساختار نهادی‌ای بازمی‌گردد که طی دهه‌ها در دستگاه دولتی سودان شکل گرفته است، به‌ویژه در دوران حکومت اسلام‌گرایان بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۹. در آن دوره، جریان‌های اسلام‌گرا نفوذ گسترده‌ای در نهادهایی مانند ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی ایجاد کردند؛ شبکه‌هایی که به گفته تحلیلگران حتی پس از سقوط عمرالبشیر نیز کاملاً از میان نرفتند. با آغاز جنگ میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع در ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، این شبکه‌ها بار دیگر مجال ظهور یافتند. این تعامل میان ساختارهای داخلی و حمایت خارجی نقشه جنگ در سودان را از نو ترسیم می‌کند. این روند همچنین پرسش‌های گسترده‌تری درباره آینده دریای سرخ و امنیت استراتژیک آن مطرح می‌کند. میراثی برچیده‌نشده سقوط رژیم اسلام‌گرا در سودان در سال ۲۰۱۹ پایان یک دوره سیاسی سه‌دهه‌ای تلقی شد. با این حال، فروپاشی قدرت سیاسی به معنای برچیدن شبکه‌هایی نبود که بر اساس آن قدرت ساخته شده بود. جنبش اسلام‌گرای سودان که از نظر تاریخی با اخوان‌المسلمین مرتبط است، در سال‌های طولانی قدرت خود نفوذش را در نهادهای حساس دولتی تثبیت کرد، از جمله در نیروهای مسلح و سرویس‌های اطلاعاتی. آلن بوسل، مدیر پروژه شاخ آفریقا در گروه بین‌المللی بحران، می‌گوید در شرایط فروپاشی نهادی و جنگ، شبکه‌های قدیمی درون دستگاه امنیتی اغلب دوباره فعال می‌شوند. این شبکه‌های نقشی حیاتی در سازماندهی قدرت و منابع ایفا می‌کنند. کانال‌های ارتباطی با ایران تشدید درگیری‌ها و تخلیه ذخایر نظامی، مقامات خارطوم را با یک چالش اساسی روبه‌رو کرد: تأمین مداوم تجهیزات نظامی. در این شرایط، نیاز ارتش سودان به تأمین تجهیزات نظامی، به بازگشایی کانال‌های ارتباطی با ایران انجامیده است. از نظر تاریخی، سودان پس از کودتای اخوان‌المسلمین در سال ۱۹۸۹ همکاری نزدیکی با ایران برقرار کرد. سودان در ازای حمایت نظامی و اقتصادی، دسترسی ایران به کریدورهای لجستیکی در سراسر دریای سرخ را فراهم کرد. این رابطه در سال ۲۰۱۶ به‌طور رسمی پایان یافت. در آن زمان سودان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و مراکز فرهنگی ایران در خارطوم تعطیل شد. هدف از این اقدام بهبود روابط با کشورهای عربی و شکستن انزوای بین‌المللی سودان بود. با این حال، جنگ موجب ارزیابی مجدد این وضعیت شد. پهپادها در قلب نبرد تحلیل هورن ریویو نشان می‌دهد، از سال ۲۰۲۳ همکاری‌های نظامی میان دو کشور بار دیگر فعال شده است. هیات کارشناسان سازمان ملل درباره سودان گزارش داده است که پهپادهای ایرانی مانند مهاجر-۶ و ابابیل-۳ در میدان نبرد استفاده شده‌اند. گفته می‌شود این تجهیزات از طریق پورت سودان وارد شده و همراه با آن آموزش و پشتیبانی فنی در زمینه بهره‌برداری و نگهداری نیز ارائه شده است. گزارشی در مجله‌ای که در حوزه شاخ آفریقا و دریای سرخ تخصص دارد می‌گوید پهپادهای ایرانی توانایی ارتش سودان را در جنگ داخلی افزایش داده‌اند، به‌ویژه در نبردهای شهری که از ویژگی‌های اصلی این جنگ به شمار می‌رود. با این حال برای ایران، موضوع تنها حمایت از یک طرف در جنگ داخلی سودان نیست. موقعیت جغرافیایی این کشور در امتداد دریای سرخ، آن را به بخشی مهم از یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای دریایی جهان تبدیل کرده است. این مسیر خاورمیانه را به شرق آفریقا و کانال سوئز متصل می‌کند. تحلیلگران معتقدند تهران در تلاش است نفوذ خود را در امتداد این کریدور تقویت کند. در این باره، محمد هیگه علی، پژوهشگر بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، می‌گوید: راهبرد تهران در منطقه بیشتر بر ایجاد شبکه‌ای انعطاف‌پذیر از نفوذ استوار است تا ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی. به گفته او، ایر   ان تلاش می‌کند از طریق مراکز لجستیکی محدود، حضور خود را در مسیرهای دریایی حساس گسترش دهد. در این چارچوب، سودان به دلیل داشتن خط ساحلی طولانی در دریای سرخ، نهادهای دولتی ضعیف و جنگ داخلی ادامه‌دار، موقعیتی مناسب برای چنین راهبردی فراهم می‌کند. چنین وضعیتی، به گفته برخی تحلیلگران، می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای امنیت دریای سرخ و توازن قدرت در منطقه داشته باشد.

گزارش‌های میدانی از کردستان ایران نشان می‌دهد همزمان با ادامه جنگ، بخش‌های بزرگی از جامعه برای سناریوهای احتمالی آماده می‌شوند. منابع بر این باورند کە فعالان جامعه مدنی شبکه‌هایی را برای کمک‌رسانی و حمایت از آسیب دیدگان احتمالی ایجاد کرده‌اند. گروههایی نیز از پزشکان آمادگی خود را برای انتقال تجهیزات پزشکی و کمک به مجروحان اعلام کرده‌اند. همزمان شماری از بازرگانان و سرمایه‌داران کُرد پیشنهاد داده‌اند منابع مالی قابل توجهی را برای پشتیبانی از اقدامات امدادی فراهم کنند. در دومین هفته از آغاز جنگ میان جمهوری اسلامی ایران از یک سو و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، به دلیل قطع گسترده ارتباطات هنوز تصویر روشنی از آنچه در بسیاری از مناطق ایران می‌گذرد در دست نیست. قطع اینترنت در بخش بزرگی از کشور ارتباط با منابع محلی را دشوار کرده و انتقال اطلاعات مستقل را با چالش جدی روبه‌رو ساخته است. بر اساس برآوردهای اولیه سازمان ملل متحد، حدود ۳.۵ میلیون نفر در نقاط مختلف ایران در پی حملات هوایی و موشکی مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند. حملات عمدتاً زیرساخت‌های نظامی و امنیتی ایران را هدف قرار داده است. با این حال، کردستان ایران (روژهلات) نیز در روزهای اخیر هدف سنگین‌ترین حملات طی دو هفته گذشته قرار گرفته است. گزارش‌های میدانی رسیده به آرنا نیوز از مناطق مختلف کردستان نشان می‌دهد که مردم، در کنار نگرانی‌های امنیتی، خود را برای سناریوهای احتمالی آینده آماده می‌کنند. به گفته چند منبع آگاه، از نخستین روزهای حملات، بخش‌هایی از جامعه مدنی در کردستان شبکه‌هایی برای کمک‌رسانی و حمایت متقابل ایجاد کرده‌اند. هدف این شبکه‌ها کاهش آسیب‌های انسانی در صورت گسترش درگیری‌ها است. در شهرهایی مانند سنندج، کرمانشاه، ارومیه و ایلام، شماری از پزشکان و متخصصان حوزه سلامت اعلام کرده‌اند که به صورت داوطلبانه آماده انتقال تجهیزات پزشکی پیشرفته به مناطق آسیب پذیر هستند. این پزشکان گفته‌اند در صورت افزایش تلفات غیرنظامی به مجروحان کمک خواهند کرد. همزمان ده‌ها تاجر و سرمایه‌دار کُرد پیشنهاد داده‌اند منابع مالی قابل توجهی را برای حمایت از ابتکارهای دفاعی یا عملیات کمک‌رسانی در اختیار شبکه‌هایی قرار دهند که برای شرایط بحرانی تشکیل شده‌اند. در کنار این اقدامات، بخشی از فعالان جامعه نیز برای سناریوهای سیاسی احتمالی آماده می‌شود. منابع کردستانی می‌گویند صدها جوان کُرد در شهرهای مختلف کارگروه‌هایی را بە منظور مدیریت امور محلی در صورت عقب‌نشینی نیروهای حکومتی از کردستان تشکیل دادەاند. یکی از منابع آرنا نیوز می‌گوید: در سراسر کردستان نوعی احساس همدلی و مسیر مشترک دیده می‌شود. مردم با وجود فشارها، تحولات را با همبستگی و همدلی دنبال می‌کنند. او می‌افزاید نسل جدید در کردستان با تجربه‌های تاریخی پنجاه سال گذشته آشنا است. به گفته او، بسیاری از جوانان معتقدند هر تغییر سیاسی باید در نهایت به سود مردم کرد باشد. در عین حال، بخشی از جامعه کردستان نسبت به احتمال ورود نیروهای احزاب کردستانی به فضای سرزمینی ایران با احتیاط نگاه می‌کند. یکی از منابع آرنا نیوز می‌گوید بسیاری از مردم معتقدند هرگونه اقدام نظامی باید تنها زمانی انجام شود که هزینه انسانی آن به حداقل برسد. او می‌گوید: مردم کردستان نمی‌خواهند این منطقه به میدان جنگی تبدیل شود که بیشترین هزینه آن را کردها و غیرنظامیان کرد بپردازند از سوی دیگر، اطلاعات میدانی نشان می‌دهد در جریان حملات هوایی اخیر بخش قابل توجهی از ساختمان‌ها، پادگان‌ها و زیرساخت‌های نظامی در کردستان منهدم شده‌اند یا به شدت آسیب دیده‌اند. با این حال بسیاری از این مراکز از روزهای نخست جنگ تخلیه شده بودند. به همین دلیل میزان تلفات انسانی در آنها محدود بوده است. منابع آرنانیوز همچنین می‌گویند نهادهای امنیتی برای کاهش تلفات، نیروهای خود را در مدارس، باشگاه‌های ورزشی و دانشگاه‌ها مستقر کرده‌اند. این نیروها همچنان حضور سنگینی در شهرهای کردستان دارند. به گفته منابع آرنانیوز، در بسیاری از شهرها نیروهای یونیفرم‌پوش در گروه‌های کوچک در خیابان‌ها مستقر هستند. این نیروها شبانه‌روز در خودروهای خود زندگی می‌کنند. یکی از منابع می‌گوید: نیروهای امنیتی اغلب در گروه‌های شش یا هفت نفره در خودروهای خود می‌خوابند. به گفته او، این وضعیت نشان‌دهنده فشار شدید عملیاتی بر این نیروها است. همچنین بخش بزرگی از خانواده‌های پرسنل نظامی از شهرهای کردستان خارج شده‌اند. این خانواده‌ها به دیگر نقاط ایران منتقل شده‌اند. در برخی مناطق، از جمله مریوان و سردشت، تنش‌هایی میان نیروهای امنیتی و نیروهای محلی گزارش شده است. در سردشت برخی نیروهای محلی از دستورات فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرپیچی کرده‌اند. این نیروها از حضور در پایگاه‌های مرزی خودداری کرده‌اند. در برخی روستاها و شهرها نیز مردم به استقرار نیروهای نظامی در نزدیکی مساجد یا مدارس اعتراض کرده‌اند. در مواردی مردم مانع ورود نیروها به این مکان‌ها شده‌اند. همزمان مقام‌های امنیتی همچنان نیرو و تسلیحات به کردستان اعزام می‌کنند. منابع آرنا می‌گویند: این انتقال‌ها در روزهای نخست حملات آشکارا انجام می‌شد. اکنون این انتقال‌ها عمدتاً به صورت مخفیانه و در طول شب انجام می‌شود. بر اساس این گزارش‌ها، بخشی از نیروهای دولتی اکنون در گروه‌های ده نفره یا بیشتر در خانه‌های افراد وابسته به حکومت یا نیروهای محلی حامی دولت مستقر شده‌اند. منابع محلی می‌گویند این اقدام نشان می‌دهد حکومت خود را برای احتمال نبرد زمینی و جنگ‌های شهری آماده می‌کند.

حزب‌الله لبنان، گروه شبه‌نظامی شیعه که به‌ویژه با حمایت‌های ایران در دهه ۱۹۸۰ شکل گرفت، اخیراً در پی پیوستن به جنگ ایران علیه اسرائیل با انتقادات گسترده‌ای از سوی مردم لبنان مواجه شده است. ورود این گروه به جنگ اسرائیل و تشدید بحران‌های اقتصادی لبنان، باعث شده که حتی حامیان پیشین حزب‌الله نیز به نقش آن در بحران‌های کشور اعتراض کنند. این تحولات باعث افزایش نگرانی‌ها از بحران مشروعیت حزب‌الله در میان شیعیان لبنان شده است.   حزب‌الله، گروه شبه‌نظامی شیعه لبنان که از دهه ۱۹۸۰ با حمایت‌های نظامی و مالی ایران در لبنان شکل گرفت و به سرعت توانست پایگاه اجتماعی گسترده‌ای را به‌ویژه در میان شیعیان لبنان، بدست بیاورد، در سال‌های اخیر با تحولات مهمی در جایگاه خود در لبنان روبرو شده است. ورود حزب‌الله به جنگ با اسرائیل یک روز پس از حمله حماس در ۷ اکتبر و تصمیم اخیر این گروه برای پیوستن به جنگ ایران علیه اسرائیل، نه تنها روابط آن با لبنان را پیچیده کرده است، بلکه باعث بروز انتقادات گسترده‌ای حتی از سوی حامیان پیشین آن نیز شده است. در شرایطی که لبنان با بحران اقتصادی شدید روبرو است، حزب‌الله با اقدامات خود مردم این کشور را درگیر جنگی خطرناک با اسرائیل کرده است. این اقدامات حزب‌الله موجب شده است که بسیاری از مردم لبنان بر این باور باشند که این گروه بیش از آنکه به دنبال حفظ منافع مردم لبنان باشد، به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران وفادار بودە و این امر تأثیر منفی زیادی را بر محبوبیت حزب‌الله در میان مردم لبنان، از خود برجای گذاشته است. این وضعیت خطر مواجهه حزب‌الله با بحران مشروعیت در میان مردم خود را افزایش داده است. انتقادات از حزب‌الله در لبنان مسالە جدیدی بە شمار نمی رود. این گروه در گذشته نیز به دلیل وابستگی به ایران و اقدامات نظامی‌اش در منطقه، هدف اعتراضات بوده است. مهم‌ترین نقطه تغییر در این اعتراضات، آن است که این بار، انتقادها از سوی کسانی مطرح می شود که تا پیش از این حامیان آن بودند. اما متعاقب اتخاذ تصمیم حزب‌الله مبنی بر پیوستن به ایران در جنگ علیه اسرائیل، رسانه‌های اجتماعی لبنان شاهد سیلابی از انتقادات بودند که در آن‌ها از سرنوشت لبنان و آینده کشور به شدت ابراز نگرانی شده است. موران لوانونی، تحلیلگر مسائل لبنان و حزب‌الله در موسسه مطالعات امنیت ملی، به کانال ۱۲ اسرائیل می‌گوید که انتقادات از درون جامعه شیعه لبنان بی‌سابقه بودە است. او خاطرنشان می کند که اندکی پس از آغاز جنگ با حمله اسرائیل و ایالات متحده به ایران در ۲۸ فوریه، قبایل مناطق هرمل و بعلبک لبنان، سرزمین اصلی حزب‌الله، نامه‌هایی را به طور علنی منتشر کردە و خواستار آن شدەاند که لبنان در دام منافع خارجی گرفتار نشود و لبنان به جنگ کشیده نشود. در پی آغاز حملات حزب‌الله به اسرائیل در ۲ مارس، به‌دنبال حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، و تشدید حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان، این کشور وارد جنگی شد که خود در آن نقشی نداشت. بسیاری از لبنانی‌ها معتقدند که این جنگ هیچ ارتباطی با منافع ملی لبنان ندارد و تنها به منافع ایران در منطقه مرتبط است. جاناتان الخوری، یک مسیحی لبنانی که مدت‌هاست در اسرائیل زندگی می‌کند، در خصوص کاهش تدریجی محبوبیت حزب‌الله در لبنان به کانال ۱۲ إسرائيل می‌گوید: این روند از بحران‌های اقتصادی لبنان در سال‌های اخیر آغاز شد. حزب‌الله که در ابتدا در مقابله با اسرائیل و دفاع از لبنان، تصویر یک گروه مقاومت را از خود به نمایش می‌گذاشت، اکنون به عنوان عامل بحران اقتصادی و سیاسی در کشور شناخته می‌شود. پس از آغاز حملات حزب‌الله و تشدید درگیری‌ها در لبنان، حدود ٧٨٠ هزار نفر در لبنان مجبور به ترک خانه‌های خود و پناه بردن به مناطق امن‌تر شدند. این آوارگی‌ها و خسارات سنگین، تأثیرات عمیقی را بر افکار عمومی لبنان گذاشته است. بسیاری از افراد، حتی از میان شیعیان که طرفداران اصلی حزب‌الله به‌شمار می‌آیند، از این که حزب‌الله وارد جنگی شده است که مستقیماً به منافع ملی لبنان آسیب می‌زند، ابراز نارضایتی کرده‌اند. در نظرسنجی‌ای که در ژوئیه ۲۰۲۵ توسط موسسه گالوپ در بین ساکنان لبنان انجام شد، ۷۹ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که ارتش لبنان باید تنها نهادی در کشور باشد که سلاح در اختیار دارد. این نظرسنجی نشان می‌دهد که در حال حاضر، بیش از ۷۰ درصد از مردم لبنان خواهان خلع سلاح حزب‌الله هستند. در نظرسنجی‌ دیگری که در ژانویه ۲۰۲۶ توسط شورای آمریکای امن منتشر شد، ۷۳ درصد از پاسخ‌دهندگان حمایت خود را از تلاش‌های رئیس‌جمهور لبنان، جوزف عون، برای خلع سلاح حزب‌الله اعلام کردند، در حالی که تنها ۹ درصد با این روند مخالف بودند. این نتایج نشان‌دهنده یک تغییر جدی در نظرات مردم لبنان نسبت به حزب‌الله است. از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، حزب‌الله و اسرائیل دو بار لبنان را به میدان جنگ خود تبدیل کرده‌اند. پس از ورود حزب‌الله به جنگ با اسرائیل در پی درگیری‌های اسرائیل با حماس، اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۴ حمله‌ای همه‌جانبه به لبنان انجام داد. این حمله شامل عملیات انفجار پیجرهای حزب‌الله و کشتە شدن حسن نصرالله، رهبر این گروه، نیز بود که به این گروه حامی ایران ضربه‌ای سنگین وارد کرد. با این حال، در نهایت دو طرف بر سر آتش‌بس توافق کردند. در این مدت، اسرائیل و متحدانش دولت لبنان را تحت فشار زیادی قرار دادند تا حزب‌الله را خلع سلاح کند و دولت بیروت طرح‌هایی را برای انجام این کار پیش برد. اما با شروع جنگ ایران با ائتلاف آمریکا و اسرائیل و کشته شدن علی خامنه‌ای، حزب‌الله که شکست حامی بزرگ خود، ایران را تهدیدی جدی برای موجودیت خود می‌داند، تصمیم گرفتە است آتش‌بس را نقض کرده و حملات موشکی به اسرائیل را از سر بگیرد. در واکنش به این اقدام، اسرائیل نیز حملات خود به لبنان را تشدید کردە است. اتخاذ چنین تصمیمی از سوی حزب اللە لبنان در عین حال کە نشان دهندە پیوندهای ارگانیک سپاە سپاە پاسداران انقلاب اسلامی و این گروە است، حاکی از آن استراتژیک بودن این پیوندها نیز بە شمار می رود. از یک سو، حمایت جمهوری اسلامی ایران همچنان ستون اصلی بازسازی توان نظامی حزب‌الله به شمار می‌رود و تعهد راهبردی تهران را برای حفظ و تقویت این گروه در تداوم قاچاق تسلیحات، شبکه‌های مالی غیرقانونی و پشتیبانی فنی و عملیاتی بە نمایش می گذارد و در مقابل، سپاە نیز این گروە را بە عنوان یک کارت فشار علیە اسرائیل بە کار می برد. منابع عربی نیز بارها تاکید کردەاند کە پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌ویژه نیروی قدس، در لبنان حضور داشتە و در حوزه‌هایی چون آموزش، نظارت و انتقال دانش نظامی بە اعضای آن فعالیت می‌کنند. این حمایتها نقش مهمی را در احیای ظرفیت عملیاتی حزب‌الله و بازسازی زیرساخت‌های نظامی آسیب‌دیده آن، بعد از قتل رهبران ارشد ایفا کردە است. با این وجود بە نظر می رسد علیرغم درخواستهای بین المللی و جامعە جهانی مبنی بر خلع سلاح حزب اللە، بە دلیل پیوندهای ایدئولوژیک و مالی، این گروە خود را ناگزیر از حضور در جبهەای می بیند کە با تقدیر رهبران و سیستم جمهوری اسلامی ایران گرە خوردە است. با توجە بە حملە همزمان اسرائیل بە ایران و لبنان، چشم‌انداز کنونی حامل خطرات فاجعه‌باری برای لبنان بودە و عملاً هیچ چشم‌انداز کوتاه‌مدتی برای پیشرفت در مسیر دیپلماسی سنتی را نمیتوان تصور نمود. تحولات میدانی با سرعتی بالا، گاه در فاصله چند ساعت، در حال تغییر بودە و این پویایی‌ها در درجه نخست تحت تأثیر محاسبات راهبردی حزب‌الله، عقب‌نشینی سیاسی بی‌سابقه دولت لبنان و همچنین آسیب‌پذیری فزاینده منطقه خلیج فارس شکل می‌گیرد. اگرچە تصمیم‌گیری‌های راهبردی حزب‌الله همواره در چارچوب واقعیت‌های داخلی لبنان انجام شده است، با این وجود، این سازمان به خوبی بر این نکتە واقف بودەاست که آغاز جنگی فراگیر، که می‌تواند زیرساخت‌های غیرنظامی لبنان را ویران کند، در شرایط بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی این کشور، از نظر سیاسی برای پایگاه اجتماعی آن فاجعه‌بار خواهد بود. با این حال، قتل علی خامنه‌ای معادله‌ای تازه و پیچیده را ایجاد کرده است. عدم پاسخ بە قتل رهبر معنوی و مالی این گروە از یک سوی می‌توانست جایگاه حزب‌الله را به عنوان بازیگر پیشرو در محور مقاومت به‌شدت تضعیف کند و از سوی دیگر، از منظر اسرائیل نشانه‌ای از ضعف راهبردی تلقی شود. در نتیجه، حزب‌الله اکنون درگیر یک نبرد حیاتی و قرار گرفتن در یک تلە استراتژیک شدە است کە بە نظر می رسد، حداقل در مقطع کنونی، سرنوشت و بقای آن با حفظ جمهوری اسلامی در ایران گرە خوردە است.

پژوهش مؤسسه Rockwool Foundation در برلین نشان می‌دهد در صورت تشدید مهاجرت ناشی از جنگ در خاورمیانه، آلمان محتمل‌ترین مقصد پناهجویان ایرانی خواهد بود. این ارزیابی بر نقش شبکه‌های دیاسپورا، الگوهای تثبیت‌شده مهاجرت و داده‌های نظرسنجی گالوپ استوار است. پژوهشگران تأکید می‌کنند که اگرچه موانع عملی می‌تواند جابه‌جایی را محدود کند، در شرایط بحران، کریدورهای موجود مهاجرتی احتمالاً ایرانیان را بیش از هر مقصد دیگری به سوی آلمان هدایت خواهند کرد. یک پژوهش جدید نشان می‌دهد در صورت افزایش موج مهاجرت ناشی از جنگ در خاورمیانه، آلمان احتمالاً به مقصد اصلی پناهجویان ایرانی تبدیل خواهد شد. این نتیجه در مطالعه‌ای از سوی مؤسسه تحقیقاتی Rockwool Foundation (RF) Berlin منتشر شده است که نسخه‌ای از آن در اختیار روزنامه آلمانی Münchner Merkur قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، الگوهای مهاجرت معمولاً بر پایه شبکه‌های موجود میان کشورهای مبدأ و مقصد شکل می‌گیرند. کریستین داستمن مدیر این مؤسسه بر این باور است کە شبکه‌های دیاسپورا نقش مهمی را در کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های مهاجرت داشتە و از همین رو، مسیرهای مهاجرت اغلب به سمت کشورهایی هدایت می‌شود که پیش‌تر جمعیت قابل توجهی از مهاجران همان کشور در آن زندگی می‌کنند. طبق یک نظرسنجی سراسری مؤسسه گالوپ در سال ۲۰۲۴، حدود ۲۸ درصد از ایرانیان آلمان را به عنوان محتمل‌ترین مقصد مهاجرتی خود معرفی کرده‌اند. پس از آلمان، کانادا با ۱۳ درصد، ترکیه با ۱۰ درصد، بریتانیا با ۶ درصد و فرانسه با ۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. پژوهشگران می‌گویند این تمایل‌ها با الگوهای واقعی مهاجرت نیز همخوانی دارد. بر اساس داده‌های این مطالعه، تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۲۹ درصد از مهاجران ایرانی در آلمان زندگی می‌کردند که نشان‌دهنده نقش مهم این کشور در شبکه‌های مهاجرتی ایرانیان است. تاماسو فراتینی، معاون مرکز تحقیقات مهاجرت (CReAM) در برلین، نیز گفته است توزیع جغرافیایی تمایل به مهاجرت تا حد زیادی با محل استقرار جوامع پناهجویی موجود مطابقت دارد. به گفته او، در صورت تشدید بحران و افزایش جابه‌جایی جمعیت، مسیرهای مهاجرتی احتمالاً همان کریدورهای موجود مهاجرتی را دنبال خواهند کرد. با این حال پژوهشگران تأکید می‌کنند که تمایل به مهاجرت لزوماً به معنای مهاجرت واقعی نیست. محدودیت‌های عملی مانند دسترسی به مسیرهای سفر، هزینه‌ها و شرایط امنیتی می‌تواند در مراحل اولیه بحران مانع جابه‌جایی گسترده شود. در این گزارش همچنین اشاره شده است که رسیدن به مقاصد دورتر مانند کانادا، ایالات متحده یا استرالیا معمولاً دشوارتر است. به همین دلیل در صورت افزایش موج آوارگی ناشی از جنگ، اروپا و به‌ویژه آلمان محتمل‌ترین مقصد برای بسیاری از ایرانیان خواهد بود. این نگرانی در حالی در محافل سیاسی آلمان مطرح شده که برخی سیاستمداران خواستار آمادگی اروپا برای احتمال موج جدید پناهجویان شده‌اند. جنگ کنونی پس از آن آغاز شد که ایالات متحده و اسرائیل در ۲۸ فوریه حملات هوایی مشترکی را علیه ایران آغاز کردند. در نخستین روز حملات، گزارش شد که رهبر جمهوری اسلامی ایران، و چند مقام ارشد دیگر در تهران کشته شدند. از آن زمان ایران با حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل و برخی کشورهای خلیج فارس و تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه پاسخ داده است.

تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا، خاورمیانه را در بحران بی سابقەای قرار داده است. پس از سیزدە روز جنگ میان ائتلاف آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران جهان شاهد پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای شدە است. افزایش فعالیت‌های نظامی، تهدیدهای مستقیم و بی‌ثباتی در تنگه هرمز باعث نوسان بازار انرژی و تغییر جریان تجارت جهانی شده است. در این میان، شرایط روسیه به عنوان یک بازیگر قدرتمند و بانفوذ در منطقە با پیچیدگیهای بیشتری همراه است. روسیە کە خود درگیر یک جنگ فرسایشی با اکراین است و در یکسال اخیر سە متحد استراتژیک خود در سوریە، ونزوئلا و ایران از دست دادە است، در سطحی ابتدایی بە نظر می رسد کە یکی از بازندگان این کشمکش هژمونیک در منطقە بە نظر برسد اما در این گزراش بە چگونگی موقعیت پیچیدە و بازی چندلایەی مسکو نگاهی خواهیم داشت تا ببینیم این بازندەی آشکار می تواند در بلند مدت بە برندەی پنهان این بحران‌ها  تبدیل شود؟ آیا این تغیرات در منطقە، سود اقتصادی و سیاسی را برای مسکو بە دنبال خواهد داشت؟ پر واضح است کە امنیت و ثبات ایران در جهت انتفاع مستقیم روسیە بود، اما حال کە ثبات از بین رفتە است روسیه نیز شرایط را صرفاً به عنوان یک مشکل امنیتی یا یک بحران منطقەای نمی‌بیند، بلکه آن را به یک فرصت چندلایه برای تثبیت نفوذ خود در خاورمیانه، افزایش درآمدهای انرژی و بازسازی روابط اقتصادی با آمریکا تبدیل کرده است. ترکیب دیپلماسی هدفمند، بهره‌برداری از بازار انرژی و تعامل با بازیگران منطقه‌ای، به مسکو امکان دادە است کە حلقه‌ای استراتژیک بسازد که تمام این عناصر را در بلند مدت به نفع خود به هم پیوند می‌دهد. بازار انرژی و سود اقتصادی شاید مهمترین زمینه‌ بهره‌برداری روسیه از بحران  فعلی در منطقە، بازار انرژی جهانی است. اختلال در صادرات نفت از تنگه هرمز باعث افزایش قیمت نفت و درآمدهای انرژی روسیه شدە است کە بزرگ‌ترین صادرکننده نفت و گاز جهان است. در صورت تداوم حتی چند ماهە جنگ در ایران این افزایش قیمت، روسیه را قادر می‌سازد هم سهم بازار خود را تقویت کند و هم منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری‌های کلان و پروژه‌های استراتژیک-نظامی را فراهم آورد کە خود این موضوع اروپا را مستقیما درگیر خواهد کرد. با توجە بە نظریه بازی‌ها در روابط بین الملل، بحران ایران را می‌توان به عنوان یک بازی چندجانبه تحلیل کرد که روسیه با مدیریت دیپلماسی و انرژی، می‌تواند برد حداکثری برای خود ایجاد کند. جنگ و بحران بوجود آمدە در تنگە هرمز می تواند برای روسیە نقش یک بازی جمع مثبت را داشتە باشد. طبق نظریه بازی‌ها، در بازی با حاصل جمع جبری صفر، صفر سود یک طرف دقیقاً به زیان طرف دیگر است و رقابت مستقیم یا درگیری نظامی نمونه آن است. در مقابل، در   بازی با حاصل جمع مثبت، همه طرف‌ها می‌توانند همزمان سود ببرند و همکاری باعث ایجاد نتایج بهتر می‌شود. در خاورمیانه، روسیه می‌تواند بحران ایران و نوسانات انرژی را به یک بازی جمع مثبت تبدیل کند و بدون جنگ مستقیم، از سود اقتصادی و سیاسی آن منتفع شود. این بدین معنی است کە امتداد بی ثباتی در تنگە هرمز با شرایط بی‌ثباتی انرژی مترادف می شود و از این رو  بە روسیه امکان دیگری می دهد کە بدون ورود مستقیم به جنگ، هم از سود اقتصادی بهره‌مند می‌شود و هم نفوذ ژئوپولیتیکی خود را تقویت می‌کند.  تغییرات و بحران‌های بزرگ همیشە منفعت‌های استراتژیک روسیە را دچار چرخش در بازی تاکتیکی و چندجابەاش کردەاند.در حالی که بسیاری از مقامات رسمی آمریکا بە طور کلی درباره جنگ با ایران بر امنیت و ثبات منطقه تاکید میکنند، برخی تحلیل‌های استراتژیک از پیامدهای جهانی این بحران نیز مطرح شده‌اند. تحلیل‌گران بازار انرژی در رسانه‌های غربی اشاره کرده‌اند که افزایش قیمت نفت روسیه و موقعیت ژئوپولیتیکی آن در شرایط بحران، به مسکو قدرت مالی و نفوذ بیشتری می‌دهد. آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا گفت که تا این لحظه روسیه تنها برنده جنگ خاورمیانه بوده‌ است زیرا از افزایش قیمت انرژی و حواس‌پرتی غرب از جنگ اوکراین سود می‌برد. او تأکید کرد که فقدان تمرکز بر جنگ اکراین مستقیما در منفعت مسکو می باشد. تحلیلگران و مقامات اروپایی که دیدگاه‌هایشان در رسانه‌های آمریکایی هم بازتاب یافته است، گفته‌اند که افزایش قیمت انرژی به نفع منابع مالی روسیه تمام می‌شود و تقسیم منابع نظامی و توجه غربی‌ها میان اوکراین و خاورمیانه باعث کاهش فشار دیپلماتیک بر روسیه شده است. کارشناسان بازار انرژی در روزهای اخیر گفته‌اند که قیمت‌های نفت روسیه به‌ویژه شاخصUralsدر بحبوحه بحران انرژی جهانی افزایش یافته و این به مسکو امتیاز مالی و ژئوپولیتیکی بیشتری می‌هد.   دیپلماسی چند لایە با آمریکا و اسرائیل کیریل دیمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه نیز اعلام کرده است که در صورت رفع تحریم‌ها، پروژه‌های مشترک با آمریکا می‌تواند ارزشی بین ۱۲ تا ۱۴ تریلیون دلار داشته باشد. این پروژه‌ها شامل استخراج نفت و گاز در قطب شمال، دسترسی به زیرساخت‌های انرژی روسیه و توسعە LNG (فناواری تبدیل گاز طبیعی به شکل مایع) مربوط می شود کە طی آن روسیه می تواند از فروش گاز در سطح بین‌المللی درآمد و نفوذ اقتصادی بیشتری کسب کند. نشست آلاسکا میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۲۵ نمونه‌ای از استراتژی دیپلماسی شخصی روسیه بودا، گرچه این نشست به توافق مشخصی منجر نشد. اما حضور پوتین در خاک آمریکا و تعامل مستقیم با رئیس‌جمهور، نشانه‌ای از بازگشت نسبی تعامل دیپلماتیک پس از سال‌ها تلاش غرب برای محدود کردن نفوذ روسیه بود. کرملین با استفاده از دیپلماسی شخصی، تقدیر از ترامپ و در پیش گرفتن سایر اقدامات نمادین نشان داد که سیاست خارجی روسیه نه صرفاً مقابله‌ای، بلکه فرصت‌طلبانه و مبتنی بر ایجاد روابط مشارکتی است. بە عنوان مثال پیشنهادهایی مانند برگزاری یک بازی دوستانه هاکی به عنوان نماد حسن نیت، نشان‌دهنده رویکرد نرم و استراتژیک روسیه در تعامل با آمریکا است. این نوع دیپلماسی، در بلند مدت فضای لازم برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و پروژه‌های مشترک انرژی با آمریکا را فراهم می‌کند و بحران ایران را به فرصتی برای بهره‌برداری اقتصادی تبدیل می‌کند. روسیه از سوی دیگر، روابط عملی و استراتژیک خود را با اسرائیل را حفظ کرده است. این روابط شامل سازوکارهای (deconfliction) می شود. برای نمونە در سوریه برای جلوگیری از برخورد نیروهای روسیه و اسرائیل، همکاری‌های نفتی و انرژی بە تصویب رسیدند. این نیز یکی دیگر از مثال‌های بازی چندجانبەی روسیە در منطقە است. بین نوامبر ۲۰۲۳ و اکتبر ۲۰۲۵، روسیه ۴۵٪ از نفت تصفیه‌شده اسرائیل را تأمین کرده و نقش مهمی را در عملیات نظامی اسرائیل در غزه داشته است. این همکاری نشان می‌دهد که روسیه می‌تواند هم درآمد انرژی خود را افزایش دهد و هم نفوذ سیاسی و نظامی خود را در خاورمیانه تقویت کند. از منظر نظریه وابستگی متقابل اقتصادی کە رابرت کیئوها و جوزف نای ارائه دادەاند، کشورها از طریق تجارت، انرژی و سرمایه‌گذاری به یکدیگر وابسته هستند و تصمیمات یک طرف می‌تواند طرف دیگر را تحت تأثیر قرار دهد.  این وابستگی باعث می‌شود همکاری اقتصادی و دیپلماتیک اغلب سودمندتر از تقابل مستقیم باشد. به همین دلیل، روسیه توانستە است با صادرات انرژی، سرمایه‌گذاری مشترک و روابط اقتصادی چند لایە، نفوذ و سود خود را بدون جنگ مستقیم افزایش دهد. بازی و قدرت رسانەای روسیه طی یک دهه گذشته روابط ویژه‌ای را با جناح راست افراطی آمریکا ایجاد کرده است. رسانه‌های روسیه مانند RT و شخصیت‌هایی مانند استیو بنن و تاکر کارلسون پیام‌های کرملین را به مخاطبان آمریکایی منتقل می‌کنند. این نفوذ رسانه‌ای و سیاسی، به روسیه امکان می‌دهد بدون ورود مستقیم به تنش نظامی، تصمیمات سیاسی و اقتصادی آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد کە با بازنشر پیام‌ها، تبلیغ دیدگاه‌های ضدلیبرال و ایجاد شبکه‌های همسو با سیاست‌های مسکو، زمینه‌ساز تقویت نفوذ ژئوپولیتیکی و اقتصادی روسیه در سطح جهانی است. در نهایت می توان گفت ترکیب دیپلماسی، انرژی و قدرت نرم به روسیه امکان بازی چندلایەای دادە است کە می تواند حتی بحران ایران را در بلندمدت به یک مزیت برای خود تبدیل کند و نقش خود را در نظام چندقطبی جهانی تقویت نماید و با چین و آمریکا نیز در توازن قدرت بماند.

علی اصغر فریدی   انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در میانه جنگ با ایالات متحده و اسرائیل، ایران را وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده کرده است. این انتقال قدرت، که نخستین انتقال خانوادگی در ساختار نظام محسوب می‌شود، دو مسیر محتمل را پیش رو می‌گذارد. در سناریوی نخست، تداوم حمایت نهادهای امنیتی و نظامی می‌تواند به تثبیت سریع قدرت و ادامه سیاست‌های پیشین بینجامد. در سناریوی دوم، تشدید فشارهای خارجی و نارضایتی‌های داخلی ممکن است به بی‌ثباتی سیاسی و تحولات ساختاری گسترده‌تر منجر شود. انتخاب مجتبی خامنه‌ای به مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین تحولات سیاسی در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. این رویداد در شرایطی رخ داد که ایران درگیر جنگی سخت با آمریکا و اسرائیل است و رهبر پیشین، آیت‌الله علی خامنه‌ای، در حملات هوایی کشته شده است. مجلس خبرگان رهبری در نشستی اضطراری و تنها چند روز پس از این رخداد، مجتبی خامنه‌ای را، به گفته خودشان، با اکثریت آرا به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرد. این انتخاب، نخستین انتقال قدرت خانوادگی در ساختار جمهوری اسلامی است و پیامدهای گسترده‌ای برای داخل کشور، منطقه و روابط بین‌المللی دارد. زمینه تاریخی و شرایط انتخاب رهبری جمهوری اسلامی ایران پس از درگذشت آیت‌الله روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸ به آیت‌الله علی خامنه‌ای رسید. او بیش از سه دهه در این مقام ماند و سیاست‌های اصلی نظام، از جمله حمایت از محور مقاومت، پیگیری برنامه هسته‌ای و مقابله با غرب را هدایت کرد. با آغاز جنگ مستقیم آمریکا و اسرائیل با ایران در اسفند ۱۴۰۴ و کشته‌شدن رهبر در یکی از این حملات، خلأ قدرت ایجاد شد. مجلس خبرگان، که طبق قانون اساسی مسئول انتخاب رهبر است، بلافاصله اجلاس فوق‌العاده تشکیل داد. مجتبی خامنه‌ای که پس از انتخاب‌شدن به رهبری در رسانه‌های حکومتی ایران از او به‌عنوان آیت‌الله نام برده شد، فرزند دوم رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران، متولد ۱۳۴۸ در مشهد است و حدود ۵۶ سال سن دارد. او تحصیلات حوزوی دارد، اما هیچ‌گاه سمت رسمی دولتی یا انتخابی نداشته و بیشتر در پشت صحنه فعالیت کرده است. برخی از افراد نزدیک به حکومت که بعدها مغضوب حاکمیت شدند، بر این باورند که مجتبی خامنه‌ای در سال‌های اخیر نفوذ قابل توجهی در نهادهای امنیتی، نظامی و برخی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی داشته، هرچند کمتر در انظار عمومی ظاهر شده بود. انتخاب او تنها یک هفته پس از کشته‌شدن پدرش اعلام شد و رسانه‌های رسمی از «رأی قاطع» خبرگان سخن گفتند. برخی منابع از فشار سپاه پاسداران برای تسریع این فرآیند خبر دادند. نقاط قوت احتمالی این انتخاب یکی از مهم‌ترین دلایل انتخاب مجتبی خامنه‌ای از سوی مجلس خبرگان، احتمالاً تداوم سیاست‌های پیشین نظام باشد. او به‌عنوان فرزند رهبر سابق، احتمالاً همان خط‌مشی پدر را در حمایت از گروه‌های منطقه‌ای، حفظ برنامه هسته‌ای و مقاومت در برابر فشارهای خارجی به کار خواهد برد. این تداوم می‌تواند برای هواداران نظام، به‌ویژه در شرایط جنگی، حس ثبات و اطمینان ایجاد کند و از پراکندگی قدرت جلوگیری نماید. حمایت قوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از او نیز نقطه قوت دیگری برای نظام حاکم است. سپاه به‌عنوان ستون اصلی قدرت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، نقش تعیین‌کننده‌ای در این انتخاب داشت. از نگاه دست‌اندرکاران نظام، در شرایطی که کشور درگیر جنگ است، هماهنگی نزدیک رهبر جدید با فرماندهان نظامی می‌تواند به مدیریت بهتر بحران کمک کند. همچنین برخی گزارش‌ها از برگزاری مراسم بیعت در شهرهای مختلف، از جمله کرمانشاه، و پیام‌های حمایتی از سوی برخی چهره‌های مذهبی خبر می‌دهند که نشان‌دهنده وجود پایگاه اجتماعی در میان حامیان سنتی نظام است. چالش‌ها و نقاط ضعف جدی با این وجود، این انتخاب با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است. نخستین چالش، عدم تجربه علنی و مشروعیت عمومی است. مجتبی خامنه‌ای تاکنون سخنرانی عمومی گسترده و همچنین سمت رسمی نداشته و بیشتر به‌عنوان چهره‌ای پشت‌پرده شناخته می‌شود. این موضوع باعث شده است تا برخی وی را فاقد صلاحیت لازم برای رهبری بدانند، به‌ویژه آنکه قانون اساسی بر شرایطی مانند اجتهاد و مقبولیت عمومی تأکید دارد. دومین چالش، انتقال خانوادگی قدرت است که می‌تواند به‌عنوان سلطنت موروثی تفسیر شود و با شعارهای اولیه انقلاب اسلامی در تضاد باشد. این مسئله احتمالاً اعتراضات داخلی را تشدید می‌کند، به‌خصوص در میان کسانی که سال‌ها با سیاست‌های نظام مخالف بوده‌اند و جنبش‌هایی مانند «زن، زندگی، آزادی» را تجربه کرده‌اند. پس از اعلام رهبری مجتبی خامنه‌ای، در حالی که طرفدارانش در خیابان‌ها به شادمانی پرداختند، برخی گزارش‌ها از شعارهای مخالف مانند «مرگ بر مجتبی» در نقاط مختلف تهران حکایت داشت. سومین چالش اما از نوعی دیگر است که می‌تواند حتی تحولات داخلی را تحت تأثیر قرار دهد: تشدید تنش‌های خارجی. رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این انتخاب، او را غیرقابل قبول خوانده و هشدار داده بود. این موضع می‌تواند به ادامه و حتی گسترش جنگ منجر شود. همچنین مذاکرات احتمالی هسته‌ای یا کاهش تحریم‌ها در دوره او دشوارتر خواهد بود، زیرا به‌عنوان چهره‌ای سخت‌گیرتر از پدر شناخته می‌شود. تأثیرات بر داخل ایران انتخاب مجتبی خامنه‌ای به رهبری ایران، در کوتاه‌مدت می‌تواند نظام را تثبیت و از فروپاشی فوری بە ویژە ه‌ویژه با حمایت نظامی و امنیتی جلوگیری کند. اما در بلندمدت، چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ، همراه با نارضایتی‌های اجتماعی، می‌تواند به اعتراضات گسترده‌تر منجر شود. اقتصاد ایران آسیب دیده و رهبری جدید برای حل سریع مشکلات با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو است. اگر عملکرد او در مدیریت جنگ و اقتصاد ضعیف باشد، شکاف‌های داخلی عمیق‌تر خواهد شد. پیامدها در منطقه و جهان انتخاب مجتبی خامنه‌ای احتمالاً به تقویت بیشتر آنچه «محور مقاومت» نامیده می‌شود منجر خواهد شد و درگیری‌ها در لبنان، سوریه، یمن و دیگر نقاط را تشدید می‌کند. روابط با غرب، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، احتمالاً بدتر خواهد شد، اما ممکن است پیوندها با روسیه و چین قوی‌تر گردد. در مجموع، این تصمیم می‌تواند به طولانی‌تر شدن جنگ و افزایش هزینه‌های انسانی و اقتصادی برای ایران و منطقه بیانجامد. با توجە بە موارد مطرح شدە، دو سناریوی اصلی در این زمینە سیاس اجتماعی کنونی در ایران قابل تصور است: نخست، در صورتیکە حمایت داخلی و نظامی حفظ شود و نظام بتواند جنگ را مدیریت کند، میتوان گفت وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت و تداوم سیاست‌های سخت‌گیرانه محتمل است. دوم، اگر نارضایتی‌ها افزایش یابد و فشارهای خارجی تشدید شود، ممکن است به تغییرات داخلی یا حتی تحولات بزرگ‌تر منجر گردد. ارزیابی نهایی به عملکرد ماه‌های آینده مجتبی خامنه‌ای، به‌ویژه نحوه مدیریت جنگ، اقتصاد و اعتراضات احتمالی بستگی دارد. در پایان، این انتخاب نقطه عطفی حساس است که ثبات کوتاه‌مدت را به قیمت ریسک‌های بلندمدت فراهم می‌کند. آینده ایران در این دوره بیش از همیشه به عوامل داخلی و خارجی وابسته خواهد بود.

گسترش استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی، به‌ویژه در شناسایی اهداف و تصمیم‌گیری‌های سریع، بحث‌های جدی حقوقی و اخلاقی را برانگیخته است. حادثه مرگبار میناب، که در آن حمله به مدرسه ابتدایی طیبه به کشته شدن بیش از ۱۸۰ نفر، عمدتاً کودک، انجامید، بار دیگر توجه کارشناسان را به خطر خطا در سامانه‌های الگوریتمی جلب کرده است. این رویداد پرسش‌های اساسی درباره میزان اتکای ارتش‌ها به فناوری‌های خودکار در تصمیمات مرگ و زندگی مطرح می‌کند. گزارشات اخیر نشان می‌دهند که ارتش ایالات متحده به طور گسترده از سیستم‌های هوش مصنوعی برای شناسایی اهداف خود در حملات هوایی به ایران استفاده می‌کند. این فناوری‌ها به ویژه سیستم‌های آنتروپیک و پالانتیر، به تسریع فرآیند تصمیم‌گیری و کاهش حجم کار انسانی کمک کرده‌اند. با این حال، نگرانی‌هایی درباره دقت و نظارت بر این سیستم‌ها وجود دارد که می‌تواند به اشتباهات مرگبار منجر شود. گزارشاتی مبنی بر استفاده از هوش مصنوعی در دستگیری رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکولاس مادورو، و همچنین حملات روز اول آمریکا و اسرائیل به تهران که منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین ایران، منتشر شده بود. اکنون، اطلاعات بیشتری از استفاده گسترده ارتش ایالات متحده آمریکا از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به خارج درز کرده است. ان‌بی‌سی نیوز در گزارشی تایید کرده است که ارتش ایالات متحده از سیستم‌های هوش مصنوعی برای شناسایی اهداف در حملات هوایی به ایران استفاده می‌کند. این فناوری به ویژه سیستم‌های هوش مصنوعی از شرکت «آنتروپیک»، که پیش‌تر با وزارت دفاع ایالات متحده اختلافاتی داشته است، به ابزاری حیاتی برای ارتش تبدیل شده‌اند. بر اساس اطلاعات دریافتی، ارتش ایالات متحده از نرم‌افزار پالانتیر، که تا حدودی به سیستم‌های کلود از آنتروپیک متکی است، برای شناسایی اهداف در عملیات‌های نظامی استفاده می‌کند. در این راستا، سیستم‌های هوش مصنوعی به صورت مؤثر در پردازش سریع داده‌ها و کمک به تصمیم‌گیری‌های نظامی وارد عمل شده‌اند. با این حال، نگرانی‌هایی از سوی قانونگذاران ایالات متحده در مورد نظارت و کنترل دقیق‌تر بر استفاده از این فناوری‌ها مطرح شده است. نمایندگان و کارشناسان نگرانند که استفاده از هوش مصنوعی در تصمیمات نظامی ممکن است به اشتباهات مرگبار منجر شود. جیل توکودا، عضو کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان ایالات متحده، در گفت‌وگو با ان‌بی‌سی نیوز اظهار داشتە است کە بررسی دقیق و بی‌طرفانه‌ای برای ارزیابی خطرات استفاده از هوش مصنوعی در جنگ با ایران ضروری است. وی تأکید کرد که باید مشخص شود آیا این فناوری‌ها تهدیدی برای جان انسان‌ها به همراه دارد یا خیر. سخنگوی پنتاگون در این باره اعلام کرد که استفاده از هوش مصنوعی به طور عمده برای کاهش حجم کار انسانی و تسریع فرآیندها است، ولی در نهایت تصمیم‌گیری‌های نهایی باید توسط انسان‌ها صورت گیرد. با این وجود، برخی دیگر از قانونگذاران، از جمله نماینده سارا جیکوبز، خواستار نظارت دقیق‌تر و بیشتر بر این فناوری‌ها هستند. وی همچنین تصریح کرد که سیستم‌های هوش مصنوعی ۱۰۰ درصد قابل اعتماد نیستند و می‌توانند در شرایط حساس دچار اشتباهات جدی شوند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که به رغم مزایای سیستم‌های هوش مصنوعی در تسریع فرآیندها، این فناوری‌ها هنوز به بلوغ لازم برای استفاده در استقرار تسلیحات نظامی نرسیده‌اند. مارک بیل، رئیس امور دولتی در شبکه سیاست هوش مصنوعی، در گفت‌وگو با ان‌بی‌سی نیوز اظهار داشت: مراحل زیادی قبل از کشیدن ماشه وجود دارد. سیستم‌های هوش مصنوعی به طور مؤثری برای تسریع گردش‌های کاری موجود و بهبود فرآیند تصمیم‌گیری به فرماندهان و تحلیلگران کمک می‌کنند. اما وقتی صحبت از استقرار واقعی سیستم‌های تسلیحاتی می‌شود، این فناوری هنوز آماده نیست. هیدی خلاف، دانشمند ارشد موسسه «ای‌آی ناو»، نیز نگرانی‌های خود را در خصوص اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی برای پردازش سریع اطلاعات در تصمیمات مرتبط با مرگ و زندگی ابراز کرد. او اعتقاد دارد که این رویکرد ممکن است به ارتش‌ها اجازه دهد از پاسخگویی در برابر اشتباهات خود فرار کنند. با توجه به گستردگی استفاده از هوش مصنوعی در جستجو و تایید اهداف نظامی از سوی ارتش آمریکا در این جنگ، می‌توان این احتمال را داد که حمله به مدرسه ابتدایی طیبه در میناب، که منجر به کشته شدن بیش از ۱۸۰ نفر، عمدتاً کودک، شد، ممکن است نتیجه اشتباه سیستم‌های هوش مصنوعی در شناسایی هدف از سوی آمریکا بوده باشد.

در حالی که جنگ ائتلاف اسرائیل و آمریکا با ایران، تنش‌های امنیتی در منطقه را تشدید کرده است، حملات هوایی بامداد پنجشنبه مواضع نیروهای حشد شعبی در غرب و اقلیم کردستان را هدف قرار داد. منابع امنیتی می‌گویند این حملات در استان‌های الانبار و کرکوک انجام شد و به تلفات سنگین در میان نیروهای حشد شعبی انجامیدە است. همزمان، گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را مسئول این عملیات دانسته‌اند. شمار تلفات حملات هوایی که بامداد امروز پنجشنبه مواضع نیروهای حشد الشعبی را در غرب عراق هدف قرار داد، به بیش از ۲۶۰ نفر، شامل کشته‌ها، زخمی‌ها و مفقودان، رسیده است. این حملات از مرگبارترین حملات علیه جناح‌های حشد شعبی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام نمود که حملات هوایی سه محل متعلق به تیپ ۱۹ حشد شعبی، وابسته به جنبش «انصارالله الاوفیاء»، را در منطقه عکاشات در شهرستان القائم در مرز عراق و سوریه هدف قرار داد. به گفته این منبع، حملات مراکز درمانی نظامی، هنگ دوم و یک واحد پشتیبانی را هدف قرار داد و در نتیجه آن ۹۹ نفر کشته، ۴۳ نفر مفقود و حدود ۱۲۳ نفر زخمی شدند. مقام‌های محلی اعلام کردند حال شماری از زخمی‌ها وخیم است. این منبع همچنین افزود هواپیماهایی که این حملات را انجام دادند، پس از بمباران به پرواز خود بر فراز منطقه ادامه دادند. به گفته او، برخی آمبولانس‌هایی که برای انتقال مجروحان اعزام شده بودند نیز هدف حمله قرار گرفتند و همین مسئله روند انتقال مجروحان به بیمارستان‌ها را با تأخیر روبه‌رو کرد. گزارش‌های اولیه که صبح پنجشنبه منتشر شد از کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای حشد شعبی خبر می‌داد، اما با ادامه عملیات جست‌وجو برای یافتن مفقودان زیر آوار، آمار تلفات افزایش یافت. جنبش انصارالله الاوفیاء، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را به دست داشتن در این حمله متهم کرد. این جنبش اعلام کرد حمله با هدف ایجاد زمینه برای فعالیت سازمان‌های تروریستی و بازگرداندن هرج‌ومرج به منطقه انجام شده است. این جنبش همچنین اعلام کرد اعضای تیپ ۱۹ که هدف قرار گرفتند در حال انجام وظایف خود برای حفاظت از مرزها و جلوگیری از نفوذ گروه‌های مسلح بودند. این جنبش این حمله را بخشی از آنچه «تجاوز صهیونیستی-آمریکایی» توصیف میکند، قلمداد کرد. در واکنش بە این حملە، جنبش انصارالله الاوفیاء دولت عراق را از نظر قانون اساسی و اخلاقی مسئول این رویداد دانست و از دولت خواست موضعی رسمی و شفاف متناسب با ابعاد این حادثه اتخاذ کند. این جنبش همچنین اعلام کرد تیپ ۱۹ یک تشکیلات رسمی وابسته به فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است. جنبش انصارالله الاوفیاء یکی از جناح‌های گروهی است که با عنوان «مقاومت اسلامی عراق» شناخته می‌شود و از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۴ پس از متهم کردن این جنبش به دست داشتن در حملات علیه نیروهای آمریکایی در اردن و سوریه و نیز پرتاب موشک و پهپاد به سوی اسرائیل در جریان جنگ غزه، این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. حملات در کرکوک در تحولی دیگر، یک پایگاه دیگر نیروهای حشد شعبی در نزدیکی شهر کرکوک در اقلیم کردستان نیز در بامداد پنجشنبه هدف حمله هوایی قرار گرفت. گزارش‌های اولیه از زخمی شدن شماری از افراد خبر می‌دهد. نیروهای امنیتی منطقه را برای بررسی حادثه محاصره کرده‌اند. فرماندهی عملیات مشترک عراق حملات هوایی علیه مواضع نیروهای حشد شعبی را محکوم کرد و آن را حمله‌ای غیرقابل توجیه و نقض آشکار حاکمیت عراق دانست. این فرماندهی با انتشار اطلاعیەای اعلام کرد ادامه «تجاوز و نقض‌های سیستماتیک و مکرر» می‌تواند به گسترش هرج‌ومرج، تهدید صلح اجتماعی، تضعیف پایه‌های امنیت و ثبات و افزایش خشم در میان شهروندان عراقی منجر شود. در این اطلاعیە آمده است آخرین مورد از این حملات سحرگاه پنجشنبه در استان‌های کرکوک و الانبار رخ داده است. این فرماندهی همچنین اعلام کرد که در روزهای گذشته مواضع دیگری از نیروهای حشد شعبی در مناطق الصویره در استان واسط و المسیب و جرف الصخر در استان بابل هدف حملات هوایی قرار گرفته‌اند. به گفته منابع ، بمباران پیشین انبارهای مهمات در یکی از این مناطق به انفجار مهمات ذخیره‌شده و پراکندگی پرتابه‌ها به سوی مناطق مسکونی اطراف منجر شد. این حادثه باعث جانباختن یک زن و زخمی شدن پسر او در خانه‌ای در نزدیکی محل انفجار شد. در این حادثه همچنین شماری از اعضای حشد شعبی زخمی شدند. این حملات در شرایطی رخ میدهند که تنش‌های امنیتی در عراق در سایه جنگ جاری در منطقه افزایش یافته است. از همینرو، مواضع گروه‌های مسلح مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در عراق بارها هدف حمله قرار گرفته‌اند.

سیزدهمین روز جنگ نیروهای ائتلاف اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی ایران فرا رسیده است. آنچه کە یک هفته پیش تنها در سناریوهای بدبینانه تحلیلگران انرژی مطرح می‌شد، اکنون به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است. حملات ۲۸ فوریه به ایران نه فقط یک درگیری نظامی منطقه‌ای، بلکه آغازگر بحرانی شد که اکنون به یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های ژئواکونومیک دهه‌های اخیر تبدیل شده است.   با ورود بە هفتە دوم جنگ در خاورمیانە، تنگه هرمز، باریک‌ترین گلوگاه انرژی جهان، عملاً از چرخه عادی تجارت جهانی خارج شده است. عبور نفتکش‌ها به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌گران دریایی پوشش بیمه جنگی برای این مسیر را تعلیق کرده‌اند. نتیجه، زنجیره‌ای از اختلالات در بازار انرژی، حمل‌ونقل، بازارهای مالی و حتی امنیت غذایی جهانی است. در حالی که بانک‌های مرکزی جهان در ماه‌های گذشته امیدوار بودند روند کاهش تورم ادامه یابد، بحران هرمز ناگهان سناریوی دیگری را روی میز گذاشته است: بازگشت شوک انرژی، جهش تورم و احتمال رکود در اقتصادهای صنعتی. معمای هرمز: بزرگ‌ترین شوک عرضه نفت در تاریخ معاصر   برای درک ابعاد بحران، تنها یک عدد کافی است: حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت در روز از مسیر تنگه هرمز عبور می‌کند؛ معادل نزدیک به ۲۰ درصد تجارت جهانی نفت. اختلال در این مسیر به معنای آن است که بخش بزرگی از جریان حیاتی انرژی جهان ناگهان با خطر توقف یا تأخیر روبه‌رو شده است. حتی اگر بخشی از صادرات از طریق خطوط لوله جایگزین منتقل شود، ظرفیت این مسیرها محدود است و تنها بخشی از کسری ایجادشده را جبران می‌کند. از نظر تاریخی، شوک‌های عرضه نفت همواره با تحولات ژئوپلیتیک بزرگ همراه بوده‌اند. انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، جنگ یوم‌کیپور در ۱۹۷۳، حمله عراق به کویت در ۱۹۹۰، جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ و بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین در ۲۰۲۲ هر یک بازار انرژی را دچار تکانه‌های شدید کردند. با این حال، اختلال احتمالی در هرمز از نظر حجم بالقوه نفت در معرض توقف، می‌تواند با بسیاری از این بحران‌ها قابل مقایسه باشد. بازارها نیز واکنش فوری نشان داده‌اند. قیمت نفت برنت که تنها چند روز پیش در محدوده ۹۰ دلار معامله می‌شد، اکنون در حوالی ۱۱۵ تا ۱۱۶ دلار در هر بشکه قرار گرفته و در برخی معاملات حتی به نزدیکی ۱۲۰ دلار رسیده است. وست تگزاس اینترمدیت نیز جهشی مشابه داشته و به بالاترین سطح خود در بیش از سه سال گذشته رسیده است. این نخستین بار از مراحل اولیه جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ است که قیمت نفت دوباره از مرز روانی ۱۰۰ دلار عبور می‌کند. برخی مؤسسات مالی بین‌المللی هشدار داده‌اند که در صورت ادامه اختلال در هرمز، قیمت نفت می‌تواند به ۱۵۰ دلار در هر بشکه نیز نزدیک شود؛ سطحی که آخرین بار در بحران انرژی سال ۲۰۰۸ مشاهده شد. فلج زنجیره تأمین: بنادر در بن‌بست   بحران هرمز تنها بازار نفت را تحت تأثیر قرار نداده است؛ بلکه شبکه جهانی حمل‌ونقل دریایی را نیز با اختلال مواجه کرده است. گزارش‌های بازار کشتیرانی نشان می‌دهد ترافیک نفتکش‌ها در تنگه هرمز به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از کشتی‌ها در بنادر منطقه یا در آب‌های آزاد در انتظار عبور امن هستند. تنها بخش کوچکی از ترافیک معمول کشتی‌ها در این مسیر ادامه دارد. افزایش ریسک امنیتی باعث شده است که بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی مسیرهای جایگزین را انتخاب کنند. یکی از این مسیرها عبور از دماغه امید نیک در جنوب آفریقا است که زمان سفر را ۱۵ تا ۲۰ روز افزایش می‌دهد و هزینه حمل‌ونقل جهانی را به‌طور قابل توجهی بالا می‌برد. همزمان، هزینه بیمه جنگی برای کشتی‌هایی که قصد عبور از منطقه دارند چندین برابر شده است. این افزایش هزینه‌ها در نهایت به قیمت کالاها و انرژی در سراسر جهان منتقل می‌شود. بازارهای مالی نیز به سرعت واکنش نشان داده‌اند. بورس‌های آسیا در نخستین روزهای بحران سقوط کردند. شاخص نیکی ژاپن بیش از ۵ درصد افت کرد و بازارهای سهام در سراسر منطقه با فشار فروش مواجه شدند. افزایش قیمت انرژی در کنار بی‌ثباتی ژئوپلیتیک باعث شده سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر حرکت کنند و نوسان در بازارهای مالی افزایش یابد. تعطیلی خودخواسته تولید: زخمی دیگر بر پیکر منطقه   اختلال در حمل‌ونقل نفت تنها مشکل بازار انرژی نیست. در بسیاری از کشورهای حوزە خلیج، محدودیت‌های صادرات و نگرانی‌های امنیتی باعث شده برخی تولیدکنندگان تولید خود را کاهش دهند. در عراق، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اوپک، تولید نفت به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است زیرا صادرات از پایانه‌های جنوبی با محدودیت مواجه شده است.در کویت و امارات نیز بخشی از تولید برای جلوگیری از انباشت ذخایر نفتی محدود شده است. این کاهش تولید به‌ویژه در شرایطی رخ می‌دهد که بازار جهانی انرژی پیش از بحران نیز با محدودیت عرضه مواجه بود. در نتیجه، حتی کاهش چند میلیون بشکه‌ای تولید می‌تواند اثر قابل توجهی بر قیمت‌ها داشته باشد. در بازار گاز طبیعی نیز نگرانی‌های مشابهی وجود دارد. قطر که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع در جهان است، برای مدیریت ریسک حمل‌ونقل و امنیت دریایی با احتیاط بیشتری صادرات خود را ادامه می‌دهد. در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال نیز نشانه‌هایی از اختلال دیده می‌شود. برخی شرکت‌های فناوری بین‌المللی فعالیت‌های منطقه‌ای خود در خلیج فارس را محدود کرده‌اند و بخشی از زیرساخت‌های داده‌ای و پروژه‌های فناوری با تأخیر مواجه شده‌اند. بازی برد–باخت: بازگشت روسیه به میز برندگان   در بحران‌های انرژی، ژئوپلیتیک و اقتصاد به‌طور جدایی‌ناپذیری به هم گره می‌خورند. برای روسیه، افزایش قیمت نفت به‌طور بالقوه به معنای افزایش درآمدهای صادراتی است. اقتصاد این کشور همچنان به صادرات انرژی وابسته است و هر جهش قابل توجه در قیمت نفت می‌تواند منابع مالی بیشتری برای دولت مسکو فراهم کند. در مقابل، ایالات متحده با معادله‌ای پیچیده روبه‌روست. ادامه درگیری می‌تواند فشار سیاسی داخلی را افزایش دهد، به‌ویژه اگر افزایش قیمت انرژی به اقتصاد داخلی آمریکا منتقل شود. در اروپا نیز نگرانی‌ها درباره بازگشت تورم انرژی افزایش یافته است. اقتصادهای صنعتی که هنوز از شوک انرژی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به‌طور کامل بهبود نیافته‌اند، اکنون با احتمال موج جدیدی از افزایش قیمت انرژی روبه‌رو هستند. چین نیز در موقعیتی پیچیده قرار دارد. این کشور یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان انرژی جهان است و بخش بزرگی از نفت وارداتی آن از خاورمیانه تأمین می‌شود. در نتیجه، پکن از یک سو نگران امنیت عرضه انرژی است و از سوی دیگر تلاش می‌کند در نقش میانجی دیپلماتیک ظاهر شود. بحران خاموش: تهدید امنیت غذایی جهان   در میان هیاهوی قیمت نفت، یک بحران کمتر دیده‌شده در حال شکل‌گیری است: بازار کود شیمیایی. تولید بسیاری از کودهای کشاورزی به گاز طبیعی و گوگرد وابسته است که بخش قابل توجهی از آن‌ها در خاورمیانه تولید یا از طریق مسیرهای دریایی این منطقه منتقل می‌شوند. اختلال در صادرات انرژی و مواد خام می‌تواند زنجیره تأمین کودهای کشاورزی را مختل کند. این مسئله به‌ویژه برای کشاورزان نیمکره شمالی که در آستانه فصل کاشت قرار دارند اهمیت دارد. افزایش قیمت کود در نهایت می‌تواند به کاهش تولید محصولات کشاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی در ماه‌های آینده منجر شود؛ پدیده‌ای که اقتصاددانان آن را اثر دومینوی انرژی–غذا می‌نامند. آنچه در خلیج فارس رخ می‌دهد دیگر صرفاً یک بحران منطقه‌ای نیست. این بحران اکنون به نقطه‌ای رسیده است که می‌تواند ساختار بازار انرژی، تجارت جهانی و حتی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را تغییر دهد. اگر اختلال در تنگه هرمز برای هفته‌های آینده ادامه یابد، جهان ممکن است با سناریویی روبه‌رو شود که بسیاری از تحلیلگران آن را از هم‌اکنون محتمل می‌دانند: نفت ۱۵۰ دلاری، موج تازه‌ای از تورم جهانی، فشار بر اقتصادهای واردکننده انرژی و احتمال رکود در برخی اقتصادهای صنعتی. در چنین شرایطی، جهان وارد مرحله‌ای می‌شود که برخی تحلیلگران آن را نظم انرژی پس از هرمز می‌نامند؛ نظمی که در آن ژئوپلیتیک، امنیت دریایی و بازار انرژی بیش از هر زمان دیگری در هم تنیده خواهند شد.

رامیار حسینی در سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ، جرد کوشنر و ستیو ویتکوف به بازیگران محوری برخی از پیچیده‌ترین مذاکرات بین‌المللی تبدیل شده‌اند. رویکرد آنان به دیپلماسی، که ریشه در پیشینه تجاری‌شان دارد، بازتاب نوعی دکترین در حلقه نزدیک به ترامپ است که سیاست خارجی را مشابه مجموعه‌ای از معاملات بزرگ اقتصادی می‌بیند. در این چارچوب، بحران‌های بین‌المللی با منطق مذاکرات تجاری، یعنی تیمی کوچک، تصمیم‌گیری سریع و تمرکز بر دستیابی به توافقی مشخص، مدیریت‌پذیر تلقی می‌شوند که کارآمدی آن در بحران‌های هویتی و ایدئولوژیک همچنان محل بحث است. در سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ، دو چهره نزدیک به رئیس‌جمهور این کشور به بازیگران اصلی برخی از حساستری نو پیچیده‌ترین مذاکرات جهانی تبدیل شده‌اند. جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و مشاور ارشد کاخ سفید، و ستیو ویتکوف، سرمایه‌گذار و فعال حوزه املاک کە رویکردی معاملەمحور بە دیپلماسی دارند. این رویکرد صرفاً نتیجه پیشینه تجاری این دو نفر نیست، بلکه بازتاب نوعی دکترین در سیاست خارجی است که دونالد ترامپ و حلقه نزدیک به او به آن باور دارند که سیاست خارجی را میتوان همچون مجموعه‌ای از معاملات بزرگ اقتصادی تصور کرد و آن را قابل مذاکره ارزیابی نمود. دولت ترامپ بر این باور است که بسیاری از بحران‌های بین‌المللی را می‌توان با همان منطق مذاکرات تجاری مدیریت کرد یعنی تیمی کوچک، تصمیم‌گیری سریع و تمرکز بر رسیدن به توافقی مشخص و معین. در این مدل، مذاکره‌کنندگان باید مانند مدیران یک پروژه اقتصادی عمل کنند، ابتدا چارچوب معامله را تعیین کنند و سپس جزئیات فنی را به کارشناسان بسپارند. اما پرسش اصلی این است که آیا چنین نگاهی می‌تواند در مواجهه با بحران‌هایی موفق باشد که ریشه‌های عمیق ایدئولوژیک، تاریخی و هویتی دارند؟ این نگاه تا حدی بازتابی از تجربه شخصی دونالد ترامپ در دنیای تجارت و املاک است که مذاکرات پیچیده اغلب در قالب چانه‌زنی‌های مستقیم میان طرفین انجام شدە و هدف اصلی رسیدن به توافقی عملی است. در چنین فضایی، سرعت تصمیم‌گیری و انعطاف در مذاکرات اهمیت زیادی دارد. تیمی کوچک برای پرونده‌های بزرگ در این چارچوب، جرد کوشنر و ستیو ویتکوف به چهره‌های محوری برخی از مهم‌ترین پرونده‌های سیاست خارجی تبدیل شده‌اند. آنها در مذاکرات مرتبط با جنگ اوکراین و روسیه، تنش‌های میان ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین درگیری‌های اسرائیل و نیروهای فلسطینی در نوار غزه نقش داشته‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در برخی روزها این دو در فاصله چند ساعت با نمایندگان چند کشور مختلف دیدار کرده‌اند تا درباره بحران‌هایی کاملاً متفاوت مذاکره کنند. این نوع دیپلماسی فشرده شباهت زیادی به مذاکرات تجاری دارد کە در جریان آن چندین پروژه به طور همزمان مدیریت می‌شوند. حامیان این مدل می‌گویند نزدیکی کوشنر و ویتکوف به رئیس‌جمهور یک مزیت مهم محسوب می‌شود. در دیپلماسی سنتی، تصمیم‌گیری‌ها معمولاً از مسیرهای پیچیده بوروکراتیک عبور می‌کند و هماهنگی میان نهادهای مختلف ممکن است زمان زیادی ببرد. اما در این مدل، مذاکره‌کنندگان مستقیماً با رئیس‌جمهور در ارتباط هستند و می‌توانند سریع‌تر تصمیم بگیرند. برخی از حامیان این رویکرد حتی معتقدند که دیپلماسی سنتی در بسیاری از موارد بیش از حد محتاطانه و کند است و همین امر باعث می‌شود فرصت‌های توافق از دست برود. از نظر آنها، ورود افرادی با پیشینه تجاری می‌تواند نوعی «شوک نوآورانه» به ساختار دیپلماسی وارد کند. نقد نظری بر دیپلماسی معاملە محور در چنین شرایطی، نگاه صرفاً معاملاتی به سیاست خارجی ممکن است با واقعیت‌های موجود در این بحران‌ها در تضاد قرار گیرد. جامعه‌شناس آلمانی ماکس وبر در تحلیل مدرنیته از مفهومی تحت عنوان عقلانیت ابزاری سخن می‌گوید کە نوعی از عقلانیت است که در آن تصمیم‌گیری‌ها بر اساس کارآمدی و سودمندی انجام می‌شود. این نوع عقلانیت در اقتصاد و تجارت بسیار مؤثر است، اما در حوزه‌هایی که با ارزش‌ها، هویت‌ها و باورهای اجتماعی پیوند دارند، با محدودیت‌ها و چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود. در روابط بین‌الملل نیز برخی نظریه‌ها بر اهمیت هویت و ایده‌ها تأکید می‌کنند. برای مثال، نظریه‌پردازانی مانند الکساندر ونت در چارچوب رویکرد سازەانگاری (Constructivisme) در روابط بین‌الملل استدلال می‌کنند که رفتار دولت‌ها تنها بر اساس منافع مادی توضیح داده نمی‌شود، بلکه هویت‌ها، تصورات متقابل و ساختارهای اجتماعی نیز در شکل‌گیری سیاست خارجی نقش مهمی دارند. از این منظر، یک رویکرد صرفاً اقتصادی یا فنی ممکن است نتواند ریشه‌های عمیق یک بحران سیاسی را حل کند. نگاه‌های متفاوت در میان تحلیلگران سیاست آمریکا در میان تحلیلگران روابط بین‌الملل، دیدگاه‌های متفاوتی درباره این مدل وجود دارد. برخی پژوهشگران مانند ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، معتقدند که تجربه تجاری می‌تواند در برخی مذاکرات مفید باشد، زیرا مدیران تجاری معمولاً به دنبال راه‌حل‌های عملی هستند و کمتر درگیر تشریفات بوروکراتیک می‌شوند. در مقابل، تحلیلگرانی مانند استیون والت از دانشگاه هاروارد هشدار داده‌اند که سیاست جهانی با معاملات تجاری تفاوت‌های اساسی دارد. از این منظر، در روابط بین‌الملل مسائل مربوط به اعتبار، قدرت و بازدارندگی نقش مهمی ایفا می‌کنند و نمی‌توان آنها را صرفاً با منطق سود و زیان اقتصادی توضیح داد. برخی از متخصصان نیز معتقدند که این رویکرد ممکن است در کوتاه‌مدت به توافق‌هایی سریع منجر شود، اما پایداری چنین توافق‌هایی در بلندمدت محل تردید است. از این منظر، شاید بتوان گفت مهم‌ترین چالش مدل دیپلماسی دولت ترامپ همین تضاد میان منطق معامله و ماهیت ایدئولوژیک بحران‌هاست. اگر مذاکرات صرفاً بر اساس منطق معامله اقتصادی طراحی شوند، ممکن است ابعاد عمیق‌تر این مناقشات نادیده گرفته شود. در جهانی که بسیاری از تنازع و اختلافات بیش از آنکه اقتصادی باشند، هویتی و ایدئولوژیک‌اند، نگاه معامله‌محور به دیپلماسی ممکن است بیش از حد ساده‌انگارانه به نظر برسد. اگر سیاست بین‌الملل واقعاً شبیه بازار نیست، شاید بزرگ‌ترین چالش این رویکرد همین باشد، یعنی تلاش برای حل بحران‌هایی که منطق آنها قائم بە ذات فراتر از منطق معامله است. با این حال، این انتخاب ترامپ با انتقادهای جدی و تندی از داخل حزب جمهوری خواه نیز روبه‌رو شده است. تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، از جمله منتقدانی است که نسبت به این مدل بە شدت تردید دارد. او در گفت‌وگو با ای‌بی‌سی نیوز گفته است سپردن مذاکرات حساس جهانی به دو نفر که تجربه محدودی در سیاست خارجی دارند کاملا بی معناست. به گفته او: مدیریت همزمان بحران‌هایی مانند اوکراین، ایران و غزه توسط یک تیم کوچک حتی می‌تواند خطرناک باشد، زیرا هر یک از این پرونده‌ها حاوی پیچیدگی‌های سیاسی، تاریخی و امنیتی خاص خود هستند. برخی دیپلمات‌های سابق آمریکایی نیز نگرانی مشابهی را مطرح کرده‌اند. از نظر آنها، دیپلماسی تنها به مهارت در مذاکره محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند درک عمیق از تاریخ، فرهنگ سیاسی و حساسیت‌های منطقه‌ای است. بدون چنین درکی، حتی یک توافق ظاهراً موفق نیز ممکن است در عمل پایدار نباشد. بحران‌هایی فراتر از یک معامله تجاری سه بحران اصلی که کوشنر و ویتکوف با آنها روبه‌رو هستند، جنگ اوکراین، مناقشه اسرائیل و فلسطین و تنش با ایران، هر سه دارای ابعاد ایدئولوژیک و هویتی بسیار قوی هستند. در جنگ اوکراین، مسئله تنها یک اختلاف مرزی یا نظامی نیست. این جنگ به موضوعاتی مانند هویت ملی اوکراین، تاریخ امپراتوری روسیه و امنیت ژئوپلیتیکی اروپا گره خورده است. برای روسیه، این بحران تا حدی به جایگاه این کشور در نظام جهانی و رابطه آن با غرب مربوط می‌شود. برای اوکراین نیز مسئله استقلال ملی و جهت‌گیری سیاسی کشور در میان است. در مورد مناقشه اسرائیل و فلسطین نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. این درگیری تنها یک نزاع سیاسی یا سرزمینی نیست، بلکه دهه‌ها بار تاریخی، مذهبی و هویتی را با خود حمل می‌کند. همین پیچیدگی باعث شده بسیاری از تلاش‌های دیپلماتیک در گذشته با دشواری‌های جدی روبه‌رو شوند. تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا نیز ابعاد مشابهی دارد. اختلافات دو کشور تنها به موضوع برنامه هسته‌ای محدود نمی‌شود، بلکه به رقابت ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیک گسترده‌تری در خاورمیانه مربوط است. برای جمهوری اسلامی ایران، برخی از این مسائل بخشی از هویت سیاسی نظام محسوب می‌شوند و همین امر رسیدن به توافق را پیچیده‌تر کرد و جنگ آغاز شد. اما در نهایت، پرسش اصلی این نیست که آیا دیپلماسی می‌تواند از منطق معامله الهام بگیرد یا نه، بلکه این است که آیا چنین منطقی می‌تواند بحران‌هایی را حل کند که ریشه در هویت، ایدئولوژی و تاریخ دارند. تجربه بحران‌های اوکراین، ایران و فلسطین نشان می‌دهد که سیاست جهانی همیشه مانند یک معامله تجاری عمل نمی‌کند و همین تفاوت شاید بزرگ‌ترین چالش رویکرد معامله‌محور در دیپلماسی کوشنر و ویتکوف باشد.