توران نیکزاد در اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، نیمه شرقی ایران نقش محوری و متفاوت تری را ایفا کردە است. فشار اقتصادی شدید، ضعف زیرساخت‌ها و تبعیض ساختاری باعث شدە است تا اعتراضات سریع‌تر شکل گرفته و هر جە زودتر رنف و بوی سیاسی بە خود بگیرند. واکنش امنیتی خشن، بازداشت گسترده و محدودیت اطلاع‌رسانی، هزینه اعتراض را بر جوامع اتنیکی افزایش داد. این ترکیب واقعیت‌های اقتصادی و امنیتی نشان می‌دهد فهم کامل اعتراضات نیازمند نگاه همزمان کلان و خرد به شرایط محلی و ساختارهای ملی است. از اواخر دسامبر ۲۰۲۵ تا ۵ ژانویه ۲۰۲۶، موجی از اعتراضات اقتصادی و معیشتی بخش‌های گسترده‌ای از ایران را دربر گرفتە است، اما بررسی داده‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که نیمه شرقی ایران نقشی پررنگ‌تر، پرهزینه‌تر و در عین حال متفاوت‌تر از مرکز و غرب ایران داشته است. این گزارش با تکیه بر داده‌های سازمانهای مدافع حقوق بشری از جملە هرانا، هه‌نگاو، گزارش‌های میدانی رسانه‌ای و منابع میدانی، به نقش مناطق اتنیکی در این موج اعتراضی می‌پردازد. بر اساس برآورد به‌روز شده هرانا، تنها در فاصله ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۵ ژانویه ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۲۲ نقطه اعتراضی در ۷۸ شهر و ۲۶ استان کشور ثبت شده است. در همین بازه زمانی، شمار بازداشت‌شدگان ثبت‌شده به دست‌کم ۹۹۰ نفر رسیده و آمار کشته‌شدگان، بسته به منبع، بین ۱۶ تا بیش از ۲۰ نفر گزارش شده است. اختلاف در ارقام، خود بازتابی از فضای امنیتی و دشواری دسترسی به اطلاعات در مناطق پیرامونی است. فشار اقتصادی، جایی که زودتر و عمیق‌تر حس می‌شود جرقه اولیه اعتراضات، جهش کم‌سابقه نرخ ارز بود. در ۷ دی ۱۴۰۴، دلار در بازار آزاد برای ساعاتی از ۱۴۴ هزار تومان عبور کرد، سکه امامی تا حدود ۱۶۹ میلیون تومان بالا رفت و نرخ یورو و پوند نیز رکوردهای تازه‌ای ثبت کردند. این اعداد فقط شاخص اقتصادی نبودند، بلکه در مناطق شرقی کشور به‌سرعت به بحران معیشتی تبدیل شدند. در استان‌هایی مانند خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و بخش‌هایی از کرمان، وابستگی اقتصاد محلی به تجارت خرد، حمل‌ونقل مرزی و بازارهای ناپایدار باعث شد شوک ارزی سریع‌تر به تعطیلی کسب‌وکارها، کمبود کالا و نارضایتی عمومی بینجامد. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند کە در شهرهایی مانند مشهد، سبزوار و زاهدان، اعتراضات همزمان در بازار، خیابان و حتی پس از نماز جمعه شکل گرفته است. خراسان رضوی؛ بازداشت‌های هدفمند و ورود نوجوانان در خراسان رضوی، تمرکز اعتراضات بر مشهد و شهرهای میانی مانند سبزوار بود. گزارش‌های هرانا و هه‌نگاو نشان می‌دهند کە تنها در مشهد، طی چند روز، چندین بازداشت با ذکر نام، سن، ساعت و محل انجام شده است. در سبزوار، هویت متین کوشکباغی، ۲۳ ساله، به‌عنوان یکی از بازداشت‌شدگان تأیید گشتە و در همین استان، دست‌کم دو نوجوان ۱۷ ساله بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شدند. ورود نوجوانان به چرخه بازداشت، شاخصی است که در مناطق شرقی بیش از مرکز دیده می‌شود و از پایین آمدن سن مواجهه مستقیم با سرکوب حکایت دارد. همزمان، گزارش‌ها از بی‌خبری خانواده‌ها از محل نگهداری بازداشت‌شدگان، الگویی تکرارشونده در این استان بوده است. سیستان و بلوچستان؛ اعتراض، هویت و امنیت در سیستان و بلوچستان، اعتراضات بار دیگر پس از نماز جمعه در زاهدان و شهرهای اطراف شعله‌ور شد. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، تنها در یک روز، دست‌کم ۱۰ شهروند بلوچ با ذکر نام و سن بازداشت شدند. شعارها در این منطقه، علاوه بر مطالبات معیشتی، به‌سرعت رنگ سیاسی گرفت و واکنش نیروهای امنیتی نیز شدیدتر گزارش شد. بنابە اظهارات حبیب‌الله بلوچ، فعال سیاسی بلوچ در گفتگو با آرنا نیوز، اعتراضات در بلوچستان نه واکنشی نیابتی به تحولات مرکز، بلکه کنشی مستقل و برآمده از درک و اولویت‌های محلی است. او تأکید می‌کند که بلوچستان طی حدود نه دهه گذشته نه به‌عنوان یک منطقه اقتصادی، بلکه عمدتاً به‌عنوان یک منطقه امنیتی تعریف شده و همین نگاه، نوع برخورد حکومت با هر شکل اعتراض را تعیین کرده است. او می‌گوید منابع سرزمینی بلوچستان استخراج شده‌اند، بدون آن‌که توسعه‌ای پایدار نصیب مردم شود، در حالی که شمار پایگاه‌های نظامی و امنیتی به‌مراتب بیش از زیرساخت‌های اقتصادی است. به گفته او، این وضعیت باعث شده هر اعتراض معیشتی یا مدنی به‌سرعت با برچسب «تروریسم» یا «اقدام امنیتی» پاسخ داده شود. الگوی مشترک؛ سرکوب زودتر، شدیدتر، کم‌صداتر بررسی تطبیقی داده‌ها نشان می‌دهد در نیمه شرقی ایران، سه شاخص تکرار می‌شود؛ سرعت بالاتر مداخله امنیتی، شدت بیشتر خشونت، و اطلاع‌رسانی محدودتر. هرانا گزارش داده است کە دست‌کم ۵۱ مورد مصدومیت در این موج نوین از اعتراضات ثبت شده اس که بخش قابل توجهی از آن، ناشی از گلوله‌های ساچمه‌ای و پلاستیکی بوده است. رویترز نیز از برخورد خشن و صدها بازداشت سخن گفته است، هرچند وارد جزئیات منطقه‌ای نشده است. در مواردی مانند زاهدان، خاش و برخی شهرهای خراسان، گزارش‌ها از تیراندازی بدون تفکیک میان زن، مرد، کودک و سالمند حکایت دارد. پس از این وقایع، روایت رسمی و از جملە رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنەای، اغلب قربانیان را «اغتشاشگر» یا «تروریست» معرفی کردەاند. این الگو پیش‌تر نیز در اعتراضات بلوچستان و کردستان دیده شده بود. چرا نقش اتنیک‌ها پررنگ‌تر است؟ داده‌ها نشان می‌دهد مناطق اتنیکی، به‌ویژه در شرق کشور، هم فشار اقتصادی بیشتری را تحمل می‌کنند و هم زودتر امنیتی می‌شوند. ترکیب فقر ساختاری، تبعیض مزمن، مرزی‌بودن و نگاه امنیتی باعث شده اعتراض در این مناطق سریع‌تر از سطح معیشتی به سطح سیاسی ارتقا یابد و پاسخ حکومت نیز خشن‌تر باشد. حبیب‌الله بلوچ در گفتگو با ارنا نیوز بر این باور است کە: این وضعیت باعث شده است همدلی سراسری با اعتراضات اتنیکی دیرتر شکل بگیرد، زیرا روایت رسمی برای سال‌ها این مناطق را بە عنوان یک مسئله امنیتی معرفی کرده است. به باور او، بدون درک مسئله ملت‌ها و اتنیک‌ها در ایران، فهم منطق اعتراض در نیمه شرقی کشور ممکن نیست. اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ نشان می دهد که نیمه شرقی ایران نه حاشیه اعتراضات، بلکه یکی از کانون‌های اصلی آن است، که اقتصاد ناپایدار، تبعیض ساختاری و نگاه امنیتی در آن به هم می‌رسند و هزینه اعتراض، به‌طور نامتوازن، بر دوش جوامع اتنیکی می‌افتد. آمار بازداشت‌ها، تلفات و الگوی برخورد امنیتی نشان می‌دهد که اعتراض در شرق کشور زودتر سیاسی می‌شود، سریع‌تر سرکوب می‌شود و دیرتر شنیده می‌شود. این واقعیت، پرسشی اساسی پیش روی سیاست‌گذاران و ناظران می‌گذارد؛ تا زمانی که اعتراض در مناطق اتنیکی نه به‌عنوان مطالبه شهروندی، بلکه به‌عنوان تهدید امنیتی دیده شود، آیا می‌توان از مهار پایدار نارضایتی سخن گفت؟

اعتراضات شب ۱۵ دی در ساری نمونه‌ای از گسترش سریع حرکت‌های اعتراضی در شهرهای کوچک و متوسط ایران است که با ترکیبی از نسل جوان، شبکه‌های شهری محدود و کنترل امنیتی سنگین مواجه‌اند. در مقابل، انسجام مکانی تجمع‌ها، استفاده از خیابان‌ها و میدان‌ها برای مسدود کردن مسیرها و حضور پهپادها و نیروهای مسلح، نشان‌دهنده تجربه و سازمان‌یافته مردم و در عین حال واکنش قهرآمیز و استراتژیک حکومت برای مهار حرکت‌های اجتماعی است. شامگاه ۱۵ دی ۱۴۰۴، تعدادی از شهرهای شمال ایران، از جمله ساری، صحنه اعتراضات گسترده علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران بودند. بر اساس روایت یک شاهد عینی کە با آرنانیوز گفتگو کردە است، خیابان‌ها و میادین اصلی شهر از جمله میدان شهدا، میدان ساعت، خیابان‌های انقلاب، فرهنگ و قارن به طور کامل توسط معترضان مسدود بود و امکان تردد وسایل نقلیه و ورود سریع نیروهای امنیتی از بین رفت. بنابە گفتە این شاهد عینی، تجمع‌ها از ساعت هفت شب آغاز شد و حدود ساعت هشت تا هشت و نیم درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی شروع شد. شاهد عینی می‌گوید که بیشترین جمعیت در خیابان قارن، محل بازار اصلی شهر، و همچنین در سه‌راه قارن و فرهنگ، میدانی کوچک در مرکز ساری، تجمع کرده بودند. جمعیت چند هزار نفری معترض شعارهایی علیه حکومت سر می‌دادند و گروه‌های سیاسی و سنی متفاوتی در میان آنان قابل تشخیص بود. این شاهد عینی در ادامە بە آرنا نیوز می گوید: شمار مردم خیلی زیاد بود، بیشترین جمعیت در خیابان قارن تجمع کردە بود، بازار اصلی شهر در این خیابان واقع شدە است. جمعیت زیادی نیز در سە راە قارن و فرهنگ تجمع کردە بودند کە میدانی نسبتا کوچک در ساری محسوب می شود. خیابان‌های قارن، شهدا، میدان ساعت و سە راە شهدا بە فرهنگ کاملا توسط معترضین مسدود شدە بود، بە طوری کە امکان تردد وسایل نقلیە را، بە ویژە جهت ممانعت از حضور سریع نیروهای امنیتی سلب کردە بود. این منبع بە آرنا نیوز می گوید: شمار جمعیت بسیار زیاد بود، چیزی حدود چند هزار نفر، کە شعارهایی علیە حکومت سر میدادند. مثل شعار خامنەای ضحاک، میکشیمت زیر خاک یا شعار مرگ بر دیکتاتور. همە مدل آدمی در میان تجمع کنندگان حضور داشت و از شعارها می‌شد تشخیص داد کە گرایش‌های سیاسی مختلفی بین جمعیت هست. بە نقل از این شاهد عینی، تجمع کنندگان عموما هم جوانان ١٨ تا ۲۳ یا ۲۴ سالە بودند، کە از قبل کفشهای کتانی و لباس‌های تیرە پوشیدە بودند و ماسک نیز بە صورت داشتند، زیرا در خیابان‌های ساری، حتی در خیابان‌های فرعی این شهر دوربین‌های زیادی کار گذاشتە شدە و خیلی از مردم معتقدند کە این دوربین‌ها بخشی با اهداف امنیتی و کنترل اجتماعی نصب شدەاند. بنابر روایت این شهروند، در حالیکە تجمع کنندگان در حال شعار دادن بودند نیروهای امنیتی بە سمت وسط جمعیت ٣ یا ۴ گاز اشک‌آور شلیک کردند. حجم دود خیلی زیاد بود و بە سختی می‌شد نفس کشید، بعد این شلیک‌ها درگیری‌ها شروع شد. در رابطە با دستگیر شدگان، این شاهد عینی می گوید: در خیابانی کە من بودم، در سە راە فرهنگ و قارن، چهار نفر رو دستگیر کردند کە یکی از آنها با کمک مردم توانست از دست ماموران فرار کند، اما سە نفردیگر، دو پسر جوان و یک دختر دستگیر شدند. کم کم درگیری‌ها بالا گرفت و نیروها شروع بە تیراندازی کردند، ابتدا شلیکها هوایی بود اما سپس مشاهدە کردیم کە کە گلولەها بە درو دیوار اطراف می‌خورد. بالای سر جمعیت یک پهباد پرواز می‌کرد و از مردم در همان سە راە فرهنگ فیلم می‌گرفت. در خصوص شمار ماموران و نحوە برخورد آنها بە تجمع کنندگا، این شاهد میگوید: تعداد مامورها خیلی کمتر از مردم معترض بود، شاید کل مامورهایی کە در این چهار خیابان من دیدم بە ۲۰۰ نفر هم نمی‌رسید، اما چون اسلحە داشتند مردم می‌ترسیدند، خصوصا کە شلیک هم می‌کردند. پهباد بالای سر جمعیت هم مردم را می‌ترساند. اما در کل تعداد مامورها زیاد نبود، خصوصا نیروهای گارد ویژە، تعداد مامورهای نیروی انتظامی بیشتر بود، رفتارشون هم با مردم خیلی خشن‌تر بود، آنها در واقع مردم معترض را بازداشت می‌کردند. من با دیدن صحنەها خیلی شوکە شدە بودم، با اولین شعاری کە معترضان سر دادن شلیک گاز اشک‌آور و گلولە را شروع کردند. ساری شهری است کە زندگی شبانە خیلی شلوغ و پر شوری دارد، هر ساعتی از شب میتوانی بیرون بروی و یک رستوران یا کافە پیدا کنی و غذا یا نوشیدنی سفارش بدی، دیشب اما مامورها بە کافەها و رستوران‌ها هم حملە کردند، تابلوها و سردرهای بعضی از مغازەها را هم شکستند و همە را مجبور کردند کە کارشان را تعطیل کنند تا شاید بتوانند جمعیت در خیابان را بە خانە برگردانند و متفرق کنند. در بخش دیگری از مشاهدات خود، این شاهد می گوید: بعد از بستن مغازەها، ماموران امنیتی تعدادی از معترضان را کە در جریان درگیری‌های خیابان فرهنگ بە سمت خیابان پیوندی عقب رفتە بودند، محاصرە کردند و همە را بە شکل دستەجمعی بازداشت و با خودشان بردند. نمی‌دانم دقیقا چند نفر اما همە نوجوان بودند. همان دیشب اینترنت شهر را هم قطع کردند و تقریبا ٢٤ ساعت بعد دوبارە وصلش کردند. در رابطە با تداوم تیراندازیها، این شهروند اهل ساری بە آرنا نیوز می گوید: تیراندازی‌ها تا ساعت ۱۱:۳۰ دقیقە شب ادامە پیدا کرد، من با یکی از دوستام حوالی ساعت ١٢ بە محل درگیری‌ها برگشتیم تا ببینیم اضاع چطوریە، شهر کاملا خاموش شدە بود، سیمای ساری جوری شدە بود کە من نمی‌شناختمش و حتی خلوتی ترسناک هم بود. او با اشارە بە نخستین روز آغاز اعتراضات در سری نیز یادآوری می کند کەاعتراضات ساری از دو شب قبل یعنی ۱۳ دی، بعد از مراسم شب پدر کە در سالن ورزشی سید رسول برگزار شد، آغاز شد. بنابە روایت این شاهد، در آن شب بخش کوچکی از جمعیتی کە از سالن خارج شدند، شروع کردند بە شعار دادن، شعار "مرگ بر خامنەای" سر دادن، فردای آن شب یعنی ۱۴ دی تجمع اعتراضی در خیابان قارن برگزار شد، آن روز هم جمعیت زیاد نبود، اما نیروهای امنیتی بە سمت آن جمعیت کوچک هم گاز اشک‌آور شلیک کرد، معترضان هم سطل‌های آشغال را آتش زدند. روز ‌۱۵ دی اما، ساری بە یکبارە صحنە آن اعتراضات بزرگ شد. این شهروند در پایان با انتقاد از رسانەها کە سرکوب شهروندان را در شهرهای کوچکتر بازتاب نمیدهند بە آرنا نیوز می گوید: اینکە اعتراضات ساری معمولا درست رسانەای نمی‌شوند، دلیلش را هم نمی‌دانم، در اعتراضات زن، زندگی، آزادی هم این مشکل وجود داشت، از تمام اعتراضات این شهر تنها چند ویدیوی خیلی کوتاە منتشر شدە است. اعتراضات ساری نمونه‌ای از تنش فزاینده میان شهروندان و قدرت حاکم است. واکنش گسترده معترضان، محدودیت‌های امنیتی و اقدامات مهارگرانه حکومتی، نشان می‌دهد که فضای اجتماعی ایران به سرعت در حال تغییر است و هر حرکت اعتراضی، حتی در شهرهای کوچک، پیامدهای گسترده سیاسی و اجتماعی دارد.

نشست رهبران هفت حزب کردستانی را می‌توان نقطه عطفی در همگرایی میان جریان‌های متکثر سیاسی در کردستان ایران قلمداد کرد که از سطح موضع‌گیریهای نمادین فراتر رفته و به سمت هماهنگی عملی حرکت می‌کند. تمرکز هم‌زمان این احزاب بر اعتراضات سراسری و کشتار مردم بیدفاع در ایلام و کرمانشاه نشان‌دهنده درک مشترک احزاب از پیوند مطالبات معیشتی، هویتی و سیاسی و تلاش برای ایفای نقش فعال در تحولات سراسری است. برای نخستین بار، روز گذشتە ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴، رهبران هفت حزب سیاسی کردستان در مرکز گفتگوی همکاری احزاب سیاسی کردستان ایران بە منظور دستیابی بە اجماع نظر در رابطە با تحولات ایران و اعلام موضع در رابطە با کشتار شهروندان در ایلام و کرمانشاە و دیگر نقاط ایران، نشستی را برگزار کردند. در این نشست، رهبران احزاب کردستانی، ابراهیم علیزاده، دبیر اول کومله، عمر ایلخانی‌زاده، معاون دبیرکل کمیته انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، امیر کریمی، ریاست مشترک پژاک، رضا کعبی، دبیرکل کوملە زحمتکشان کردستان، باباشیخ حسینی، دبیر سازمان خەبات کردستان ایران، حسین یزدان‌پناه، رئیس حزب آزادی کردستان و مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران حضور داشتند. این جلسه که با هدف هماهنگی بیشتر در جهت حمایت از اعتراضات مردم در ایران، به‌ویژه در شهرهای ایلام و کرمانشاه برگزار شد، در نوع خود بی‌سابقه بود. طبق بیانیه صادره شدە متعاقب این نشست، آخرین تحولات سیاسی ایران و وضعیت جاری در کردستان بررسی شد و از مبارزات و خیزشهای سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت به عمل آمد. این گردهمایی با ادای احترام به شهدای اعتراضات اخیر در ایران و مناطق جنوب کردستان (ایلام و کرمانشاه) آغاز و رهبران احزاب مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های جانباختگان اخیر در مناطق ملکشاه ایلام و جنوب کردستان ابراز کردند و بر لزوم اتحاد و همبستگی در تمام مناطق کردستان ایران تأکید کردند. مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران و مسئول مرکز گفتگوی همکاری احزاب کردستان ایران، ضمن تشریح اهداف این نشست، بر نقش محوری احزاب در تقویت جنبش‌های اعتراضی و مقابله با جمهوری اسلامی تأکید کرد. رهبران احزاب کردستانی از موج جدید اعتراضات و اعتصابات در ایران که ناشی از فساد، ناکارآمدی و سیاست‌های ضد مردمی جمهوری اسلامی است، حمایت کردند. همچنین، در این نشست سرکوب خونین اعتراضات در کرمانشاه، ایلام، ملکشاهی و لرستان، به‌ویژه تصمیمات اخیر علی خامنه‌ای که معترضین را تهدید و آنان را اعتشاشگر نامیده است محکوم شد. در بخش دیگری از نشست، شرکت‌کنندگان به بررسی برنامه‌های عملی برای تقویت جنبش‌های سیاسی و ملی کرد در ایران پرداختند. تصمیماتی برای تدوین پیش‌نویس اصل همکاری بین احزاب سیاسی کرد و تعیین نقشه راه جهت تقویت این جنبش‌ها اتخاذ شد. این اقدامات به‌منظور هم‌افزایی و ایجاد هماهنگی میان احزاب سیاسی در راستای اهداف مشترک اتخاذ گردید. اعتراضات در ایران که امروز وارد دهمین روز خود می‌شود، به‌دلیل افزایش قیمت ارز و مشکلات معیشتی آغاز شده و به سرعت در ده‌ها شهر ایران گسترش یافته است. بخش عمده‌ای از این اعتراضات در استان‌های ایلام، کرمانشاه و لرستان متمرکز بوده و شهر ملکشاه ایلام بیشترین شمار تلفات را در این اعتراضات متحمل شده است. پیش از این، برخی از احزاب کُرد پس از کشتار در ملکشاه، بیانیه‌هایی در حمایت از اعتراضات مردم این شهر و سایر مناطق کرمانشاه و ایلام صادر کردند.

علی‌اصغر فریدی در اعتراضات اخیر، چهار استان کُردی در ایران الگوهای متمایزی از کنش اعتراضی و کنترل امنیتی را شاهد بودەاند. حاکمیت در ایلام با سرکوب زودهنگام به‌عنوان نقطه مهار پیش‌دستانه عمل کرد، کرمانشاه با تأخیر وارد اعتراض شد و با ترکیبی از فشار امنیتی و مدیریت محتاطانه مواجه شد، در حالی‌که کردستان و آذربایجان غربی با تعلیق آگاهانه، زمان و شکل اعتراض را بر پایه حافظه تاریخی و سازمان‌یافتگی اجتماعی تنظیم کردند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد اعتراض در ایران پدیده‌ای ناهمگون و زمینه‌مند است. در موج اخیر اعتراضات ایران، یک پرسش در روزهای ابتدایی بیش از همه تکرار می‌شد: چرا کردستان هنوز به اعتراضات نپیوسته است؟ هم‌زمان، ایلام خیلی زود شاهد برخوردهای امنیتی شدید و سرکوب خشن بود و کرمانشاه نیز با فاصله‌ای کوتاه به جمع استان‌های معترض پیوست. این ناهم‌زمانی و تفاوت در واکنش حکومت، بار دیگر توجه‌ها را به الگوی خاص اعتراض و کنترل امنیتی در استان‌های کردستان ایران جلب کرد. این تفاوت‌ها تصادفی نیستند و نمی‌توان آن‌ها را صرفاً با میزان جمعیت یا شدت اعتراضات توضیح داد. برای فهم آنچه در ایلام رخ داد و چرایی حساسیت حکومت نسبت به این استان، باید به ترکیبی از عوامل تاریخی، هویتی، امنیتی و تجربه‌های متفاوت کنش جمعی در هر چهار استان کُردستان ایران نگاه کرد. ایلام؛ استان کوچک با حساسیت بزرگ ایلام یکی از استان‌های کُردنشین مرزی است که در دهه‌های گذشته همواره در حاشیه توسعه اقتصادی و سیاسی قرار داشته است. نرخ بالای بیکاری، وابستگی شدید به اقتصاد دولتی و فقدان زیرساخت‌های پایدار، نارضایتی اجتماعی را به بخشی از واقعیت روزمره این استان تبدیل کرده است. با این حال، آنچه ایلام را در نگاه حکومت حساس می‌کند، تنها شاخص‌های اقتصادی نیست. موقعیت مرزی، تجربه جنگ و قرار گرفتن در امتداد جغرافیای کُردی غرب ایران باعث شده است کە هرگونه اعتراض در این استان از ابتدا با عینک امنیتی دیده شود. در اعتراضات اخیر نیز، با وجود آن‌که مطالبات عمدتاً معیشتی و اجتماعی بودند، واکنش حکومت سریع، سخت‌گیرانه و کم‌تحمل بود. برخی ناظران معتقدند که حکومت در ایلام به‌دنبال پیشگیری از شکل‌گیری هرگونه الگوی اعتراضی پایدار بوده است که می‌تواند به‌سرعت به کرمانشاه و سپس کردستان گسترش یابد. از این منظر، سرکوب زودهنگام در ایلام را می‌توان تلاشی برای «کنترل پیش‌دستانه» دانست، نه واکنشی متناسب با سطح اعتراض. کرمانشاه؛ میان تجربه شهری و فشار امنیتی کرمانشاه، برخلاف ایلام، دارای بافت شهری بزرگ‌تر و تجربه‌های متنوع‌تری از اعتراضات اجتماعی در سال‌های گذشته است. این استان سابقه اعتراضات معیشتی و سیاسی را در کارنامه خود دارد و از ظرفیت رسانه‌ای و جمعیتی بالاتری برخوردار است. پیوستن کرمانشاه به اعتراضات اخیر با تأخیر همراه بود، اما پس از آغاز، سرعت گسترش اعتراضات قابل توجه شد. در اینجا، حکومت از یک‌سو تلاش کرد با نمایش قدرت امنیتی مانع تداوم اعتراض‌ها شود و از سوی دیگر، به‌دلیل ابعاد شهری و حساسیت رسانه‌ای کرمانشاه، ناچار به مدیریت محتاطانه‌تر فضا بود. به این معنا، کرمانشاه را می‌توان منطقه‌ای «میانی» دانست: نه به‌شدت امنیتی‌شده مانند ایلام و نه دارای الگوی تثبیت‌شده کنش جمعی مانند استان کردستان و استان آذربایجان غربی. همین وضعیت باعث شده واکنش حکومت در این استان ترکیبی از سرکوب و مهار تدریجی باشد. کردستان؛ سکوت اولیه یا محاسبه اجتماعی؟ در مقابل، مردم در استانهای کردستان و شهرهای آدربایجان غربی در روزهای نخست اعتراضات، برخلاف انتظار بسیاری، به‌طور گسترده به خیابان نیامد. این سکوت نسبی، بیش از آن‌که نشانه بی‌تفاوتی باشد، حاصل تجربه تاریخی و نوعی محاسبه جمعی بود. در این دو استان اعتراضات اغلب زمانی شکل می‌گیرد که امکان کنش جمعی معنادار وجود داشته باشد؛ کنشی که بتواند تداوم پیدا کند و به‌سرعت فرسوده نشود. تجربه اعتصاب‌های عمومی، شبکه‌های اجتماعی محلی و حافظه تاریخی اعتراض باعث شده است کە جامعه کردستان در انتخاب زمان و شکل اعتراض محتاط‌تر، اما هدفمندتر عمل کند. از این منظر، عدم پیوستن فوری کردستان به اعتراضات اخیر را می‌توان نوعی «تعلیق آگاهانه» دانست، نه انفعال. جامعه‌ای که بارها هزینه اعتراض را پرداخته، می‌کوشد میان خشم، امکان و نتیجه تعادل برقرار کند. چرا حکومت از ایلام می‌ترسد؟ حساسیت حکومت نسبت به ایلام را باید در پیوند این استان با جغرافیای استانهای دیگر کُردی و امکان سرایت الگوهای اعتراضی جست‌وجو کرد. در نگاه امنیتی، حتی اعتراضات غیرهویتی در مناطق مختلف کُردستان نیز می‌توانند بالقوه سیاسی تلقی شوند. این تصور، بیش از آن‌که ریشه در واقعیت میدانی داشته باشد، محصول حافظه امنیتی حکومت است. در ایلام، این حساسیت با ضعف نهادهای میانجی، نبود نمایندگی اجتماعی مؤثر و شکنندگی اقتصاد محلی تشدید می‌شود. در چنین شرایطی، حکومت به‌جای مدیریت اجتماعی بحران، به ابزار سرکوب متوسل می‌شود؛ ابزاری که ممکن است در کوتاه‌مدت فضا را کنترل کند، اما در بلندمدت شکاف دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌سازد. تحولات اخیر در ایلام، کرمانشاه و استان کردستان و آدربایجان غربی نشان می‌دهد که اعتراض در ایران پدیده‌ای یک‌دست نیست. هر منطقه با توجه به تجربه تاریخی، سازمان‌یافتگی اجتماعی و نوع رابطه‌اش با قدرت، الگوی خاصی از کنش اعتراضی را بروز می‌دهد. ایلام زودتر سرکوب شد، نه به‌دلیل رادیکال‌تر بودن اعتراضات، بلکه به‌دلیل ترس حکومت از بالقوه‌ شدن آن‌ها. کرمانشاه میان فشار امنیتی و ظرفیت شهری در نوسان است و کردستان، با تکیه بر حافظه جمعی و تجربه کنش سازمان‌یافته، زمان و شکل اعتراض را با محاسبه بیشتری انتخاب می‌کند. این تفاوت‌ها برای فهم آینده اعتراضات ایران حیاتی است. خیابان ناهمگون است؛ و حکومتی که این ناهمگونی را صرفاً با سرکوب پاسخ می‌دهد، بیش از آن‌که امنیت تولید کند، بی‌اعتمادی انباشته می‌کند.

ایران در حالی که برای سرکوب اعتراضات ضد دولتی تلاش می‌کند، با تهدیدات ترامپ و احتمال حمله مجدد از سوی اسرائیل روبه‌رو است. رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داده است که اگر معترضان کشته شوند، ایالات متحده وارد عمل خواهد شد. برخی از مقامات ایرانی به رویترز گفته‌اند که نگرانی‌ها پس از دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، شدت یافته و مقامات ایرانی نگرانند که ایران «قربانی بعدی» باشد. مقامات و منابع آگاه به رویترز اعلام کرده‌اند که تلاش‌های ایران برای سرکوب موج اعتراضات ضد دولتی با تهدیدات دونالد ترامپ برای مداخله به نفع معترضان پیچیده‌تر شده است. این هشدارها به ویژه پس از دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا توسط نیروهای آمریکایی، جدی‌تر شده است. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در دو نوبت اخیر در رسانه‌های اجتماعی به رهبران ایران هشدار داده است که اگر معترضانی که از ۲۸ دسامبر به خیابان‌ها آمده‌اند را سرکوب کنند، ایالات متحده برای «نجات آنها» اقدام خواهد کرد. برخی مقامات ایرانی به رویترز گفته‌اند که نگرانی‌هایی وجود دارد که ایران ممکن است «قربانی بعدی» سیاست خارجی تهاجمی ترامپ باشد. یک مقام ایرانی در این خصوص اظهار داشت: «فشارهای دوگانه، گزینه‌های ایران را محدود کرده و مقام‌ها را بین خشم عمومی در خیابان‌ها و درخواست‌ها و تهدیدهای واشنگتن در شرایطی سخت قرار داده است که هر تصمیمی خطرات زیادی به همراه دارد.» این نگرانی‌ها توسط دو مقام دیگر و یک مقام سابق که همچنان به تصمیم‌گیرندگان ایران نزدیک است، تکرار شده است. اگرچه اعتراضات اخیر که از یک هفته پیش در تهران آغاز و به برخی شهرهای غرب و جنوب ایران گسترش یافته است، به اندازه اعتراضات ۱۴۰۱ گسترده نبوده است، اما در شرایط حساس کنونی این اعتراضات به چالشی جدی برای مقامات ایران تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران که بعد از جنگ دوازده روزه به شدت در تلاش برای حفظ روحیه وحدت ملی بود، این اعتراضات و شعارهای ضد حکومتی مطرح شده در خیابان‌ها را تهدیدی جدی برای این تلاش می‌دانند. این اعتراضات چیزی را که مدت‌هاست اولویت تعیین‌کننده خامنه‌ای بوده است، تهدید می‌کند: حفظ نظام جمهوری اسلامی به هر قیمتی. خامنه‌ای روز شنبه در سخنانی که نشانه‌هایی از نگرانی در آن دیده می‌شد، دشمنان جمهوری اسلامی ایران را به دامن زدن به ناآرامی‌ها متهم کرد و هشدار داد که «آشوبگران باید سر جای خود نشانده شوند». یک مقام دیگر نیز به رویترز گفته است که نگرانی‌ها در تهران رو به افزایش است و ترامپ یا اسرائیل ممکن است اقداماتی مشابه آنچه در ماه ژوئن علیه ایران انجام دادند، در پیش بگیرند.

روابط اقتصادی ایران و ونزوئلا در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی جهانی، به سرعت توسعه یافته بود. دو کشور که عمدتاً به تهاتر نفت و کالا وابسته‌اند، قراردادهای متعددی در زمینه‌های نفتی، زیرساختی، مسکن و خودرو امضا کرده‌اند. ایران به‌ویژه در نوسازی پالایشگاه‌ها و پروژه‌های صنعتی فعال بوده و صادرات آن به ونزوئلا به بیش از ۲ میلیارد دلار می‌رسد. طبق گزارش یورونیوز، این همکاری‌ها با تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی روبرو شده است و پس از حمله نظامی ایالات متحده به ونزوئلا و دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، آینده این پروژه‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. ایران اکنون با چالش‌های جدی برای بازگشت سرمایه‌های خود مواجه است. روابط اقتصادی و راهبردی ایران و ونزوئلا در سال‌های اخیر شاهد تحولات قابل توجهی بوده است. این دو کشور که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای اقتصادی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، در راستای تقویت همکاری‌های دوجانبه و مقابله با تهدیدات خارجی، پروژه‌های اقتصادی و صنعتی بزرگی را آغاز کرده‌ بودند. در سال ۱۴۰۱، ایران و ونزوئلا یک سند جامع همکاری ۲۰ ساله امضا کردند که به موجب آن، همکاری‌های اقتصادی، نفتی و صنعتی دو کشور به شدت گسترش یافت. طبق گزارش‌های یورونیوز، تا پایان سال ۲۰۲۵، بیش از ۸۰ مورد از ۲۹۹ قرارداد و تفاهم‌نامه بین دو کشور به امضا رسیده است. اگرچه آمار رسمی گمرکی صادرات ایران به ونزوئلا بیش از ۱۶۰ میلیون دلار نیست، برخی منابع غیررسمی اعلام کرده‌اند که صادرات واقعی ایران به این کشور در دو سال اخیر بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار بوده است. این صادرات عمدتاً شامل تهاتر نفت با فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و طلا بوده و اغلب از مسیرهای گمرکی رسمی عبور نکرده‌اند. در مقابل، صادرات رسمی ونزوئلا به ایران هیچ‌گاه به ۲۰ میلیون دلار هم نرسیده و حتی در سال‌های گذشته، این مقدار به ۱ میلیون دلار هم نرسید. به نظر می‌رسد که ایران در روابط تجاری خود با ونزوئلا به مراتب از سهم بیشتری برخوردار بوده است. اما حمله نظامی ایالات متحده آمریکا به کاراکاس و دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در آینده همکاری‌های اقتصادی دو کشور تاثیرات مهمی خواهد داشت. یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های همکاری ایران و ونزوئلا، نوسازی زیرساخت‌های نفتی و پالایشگاهی در ونزوئلا بوده است. پروژه‌هایی مانند نوسازی پالایشگاه‌های ال‌پالیتو و پاراگوانا، ساخت نفتکش‌ها توسط شرکت‌های ایرانی و ارسال قطعات و تجهیزات پالایشگاهی از جمله مهم‌ترین این همکاری‌ها بوده‌اند. همچنین، ایران در زمینه‌های مختلفی همچون صنعت خودرو، کشاورزی، برق، مسکن و پروژه‌های صنعتی نیز با ونزوئلا مشارکت داشته است. یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها، قرارداد نوسازی پالایشگاه «ال‌پالیتو» با ارزش حدود ۱۱۰ میلیون یورو و همکاری در احداث مجتمع پالایشی «پاراگوانا» به ارزش بیش از ۴۶۰ میلیون یورو است. این پروژه‌ها، علاوه بر تقویت صنعت نفت ونزوئلا، برای ایران نیز اهمیت ویژه‌ای داشتەاند زیرا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به ونزوئلا شناخته می‌شوند. همچنین، ایران در تولید و مونتاژ خودرو، تراکتور و تجهیزات کشاورزی نیز نقش برجسته‌ای در ونزوئلا داشته است. اکنون با دستگیری نیکلاس مادورو و تشدید تنش‌ها، آینده تمام این سرمایه‌گذاری‌ها با ابهامات جدی مواجه شده است. بسیاری بر این باورند که این تحولات می‌تواند به عدم بازگشت سرمایه‌های ایران منجر شود و ریسک‌های اقتصادی قابل توجهی برای تهران به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و پروژه‌های زیرساختی ایجاد کرده است. بر اساس گزارش‌های غیررسمی و اظهارات برخی نمایندگان مجلس ایران در اواخر سال ۲۰۲۵، برآورد می‌شود که ونزوئلا بابت دریافت خدمات فنی و مهندسی، پروژه‌های زیرساختی و محموله‌های نفتی، حدود ۲ تا ۴ میلیارد دلار بدهی به ایران داشته باشد. گفته می‌شود بخشی از این بدهی نه به‌صورت نقدی، بلکه در قالب تعریف پروژه‌های جدید، تهاتر انرژی و همکاری‌های عملیاتی در حال تسویه یا بازپرداخت غیرمستقیم است. علاوه بر این، گزارش‌های بین‌المللی، از جمله برخی گزارش‌های رسانه‌هایی مانند لاتین تایمز، اعلام کرده‌اند که ارزش کل پروژه‌ها و منابع اقتصادی مرتبط با ایران در ونزوئلا، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، به حدود ۷.۸ میلیارد دلار می‌رسد. این رقم شامل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم نقدی نبوده، بلکه مجموعه‌ای از اعتبارات، خدمات مهندسی، انتقال فناوری، تهاتر نفت و مشارکت در پروژه‌ها را در بر می‌گیرد. در برخی تحلیل‌ها، رقم بالاتر ۱۵ میلیارد دلار به‌عنوان «کل سرمایه‌گذاری تاریخی ایران در ونزوئلا» مطرح شده است که علاوه بر پروژه‌های ساخت مسکن و کارخانه‌های سیمان یا لبنیات، شامل بخش‌هایی مانند انرژی، پالایشگاه‌ها، صنعت نفت و گاز، ماشین‌آلات، حمل‌ونقل و سایر پروژه‌های مشترک نیز می‌شود. با این حال، هیچ‌کدام از این ارقام به‌طور رسمی از سوی دولت‌های ایران یا ونزوئلا تایید نشده و عمدتاً بر پایه برآوردهای رسانه‌ای و تحلیل‌های غیررسمی قرار دارند. حمله نظامی آمریکا به کاراکاس و دستگیری مادورو، علاوه بر اثرات داخلی در ونزوئلا، می‌تواند به تشدید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های جدید بر صادرات ایران به این کشور منجر شود. آمریکا که همواره از ونزوئلا به‌عنوان یکی از متحدان اصلی ایران در قاره آمریکا یاد می‌کند، به احتمال زیاد فشارهای اقتصادی بیشتری را بر تهران اعمال خواهد کرد. در این شرایط، سوالی که مطرح می‌شود که آیا ایران توانایی مدیریت بحران و حصول سرمایه خود در ونزوئلا را خواهد داشت.

بر اساس گزارشی که روزنامه آلمانی Die Zeit منتشر کرده است، سازمان اطلاعات خارجی آلمان (BND) برای چندین سال ارتباطات رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، باراک اوباما، را تحت شنود قرار داده بود. این عملیات ظاهرا بدون مجوز رسمی انجام و حتی عالی‌ترین سطوح سیاسی آلمان از آن آگاه نبوده‌اند. این گزارش می‌گوید یافته‌های به‌دست‌آمده از این شنودها در قالب ارزیابی‌های کلی درباره مواضع ایالات متحده آمریکا تهیه و در مواردی به دفتر صدراعظم آلمان ارسال شده بود. با این حال مشخص نیست که آیا این ارزیابی‌ها به‌طور مستقیم بر پایه شنود ارتباطات رئیس‌جمهور آمریکا تنظیم شده بوده‌اند یا نه. این اولین‌بار نیست که رسانه‌های آلمان پرده از جاسوسی سازمان اطلاعات خارجی این کشور از مقامات غیر آلمانی بر‌می دارند. پیش از این نیز در سال ۲۰۱۴ رسانه‌های آلمان گزارش دادە بودند که BND ارتباطات هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا را نیز شنود می کرده است. در پی انتشار آن گزارش، پیتر آلتمایر رئیس وقت دفتر صدراعظم، دستور توقف این رویه را صادر می‌کند. با این حال و طبق گزارش Die Zeit، آلتمایر در آن زمان از این موضوع آگاه نبوده که خود رئیس‌جمهور آمریکا نیز هدف شنود قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، BND پس از آن تصمیم گرفت هواپیمای ریاست‌جمهوری آمریکا را دیگر تحت نظارت قرار ندهد. عملیات مرتبط با شنود اوباما چندین سال ادامه داشت، اما زمان دقیق آغاز آن مشخص نیست. همچنین روشن نیست که آیا پیش از اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، جورج دبلیو بوش نیز به‌عنوان هدف انتخاب شده بود یا نه. گزارش این روزنامه حاکی است که شنود ارتباطات اوباما بدون اخذ مجوز رسمی انجام شده و وضعیت اطلاع دفتر صدراعظم از این اقدام همچنان مبهم است. همچنین مشخص نیست که آیا برخی کارکنان این نهاد از جزئیات ماجرا آگاه بوده‌اند یا خیر. با این حال گفته می‌شود که آنگلا مرکل، صدراعظم وقت آلمان، از این عملیات مطلع نبوده است. به نوشته Die Zeit، مرکل در صورت آگاهی احتمالا هرگز چنین اقدامی را تأیید نمی‌کرد. پس از آنکه مجله شپیگل در اکتبر ۲۰۱۳ فاش کرد آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) برای سال‌ها تلفن همراه مرکل را شنود کرده بود، صدراعظم آلمان به‌طور علنی اعلام کرد که جاسوسی میان دوستان نباید صورت گیرد. او همچنین در محافل خصوصی، این اقدامات را با شیوه‌های اشتازی، پلیس مخفی آلمان شرقی سابق، مقایسه کرده و هشدار داده بوده که کشورها ممکن است در اثر وسواس نظارتی از هم بپاشند. دفتر آنگلا مرکل تاکنون در این رابطه از پاسخ به پرسش‌های رسانه‌های آلمان خودداری کرده است. سازمان اطلاعات خارجی آلمان نیز از ارائه هرگونه اظهار نظر رسمی امتناع ورزیده است.

آیهان سعید- روزنامه‌نگار مستقل   در۲۴ ساعت اخیر اعتراض‌ها در ایران وارد هشتمین روز خود شدەاند. درگیری‌های خونین در ملکشاهی (ایلام) و جعفرآباد (کرماشان) منجر به ده‌ها زخمی و دست‌کم شمار محدودی کشته شده است. گزارش‌ها حاکی از یورش نیروهای امنیتی به اورژانس ایلام، دفن‌های اعتراضی و بیانیه‌های گسترده احزاب و تشکل‌های صنفی است. در جریان موج تازه اعتراض‌ها که از روز گذشته (۱۴ دی‌ماه) شدت گرفت، شهرستان ملکشاهی در استان ایلام شاهد تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح به تظاهرکنندگان و انتقال شمار زیادی مجروح به بیمارستان‌های محلی بوده است. منابع میدانی و مدنی از کشته شدن چند شهروند و زخمی شدن ده‌ها نفر خبر داده‌اند و هم‌زمان تصاویری از یورش و تلاش نیروهای امنیتی برای ورود به اورژانس خمینی ایلام و بازداشت یا تهدیدِ مجروحان منتشر شده است. گزارش‌های منابع مستقل حاکی از تیراندازی مستقیم، چند کشته و بیش از ۲۰ الی۳۰ زخمی است. ویدئوها و تصاویر تشییع‌ و خاکسپاری اعتراضی با شعارهای ضدحکومتی نیز منتشر شده‌اند. منابع خبری و شبکه‌های اجتماعی ویدئوهایی از تجمع مردم مقابل اورژانس و گزارش‌هایی از تلاش نیروها برای بازداشت مجروحان یا تصاحب پیکرها منتشر کرده‌اندو شبکه‌های حقوق بشری کُرد از کشته و زخمی شدن دو برادر در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی خبر داده‌اند. گزارش‌های تکمیلی حاکی است یکی از برادران پس از انتقال به بیمارستان فوت کرده است. منابع اپوزیسیون و حقوق بشری کُردی و رسانه‌های مستقل مجموع کشته‌شدگانِ سراسری در موج اخیر را تا حدود ۲۰ تن برآورد کرده‌اند، در حالی که مجموعه گزارش‌های میدانی در موارد محلی (مثلاً ملکشاهی) از حدود ۴ کشته و ده‌ها زخمی در همان نقطه خبر می‌دهند. آمار رسمی دولت تا این لحظه محدود و متناقض است و برآورد مستقل ناظران محلی مرز ۱۵ الی۲۰ کشته در سراسر ایران در دو سه روز اخیر را محتمل می‌داند. از سوی دیگر، خاکسپاری‌های عمومی در ملکشاهی و چند شهر دیگر به مراسمی اعتراضی تبدیل شدە است. تصاویر و فیلم‌های منتشرشده نشان می‌دهند جمعیت گسترده‌ای در این مراسم شرکت کرده و با سر دادن شعارهایی چون «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «مرگ بر خامنه‌ای»، این تشییع‌ها را به صحنه فریاد خشم عمومی بدل کرده‌اند. این تجمع‌ها که با حضور خانوادگی و بدون سازمان‌دهی رسمی شکل گرفته‌اند، به‌سرعت به موتورِ بسیجِ محلی و نمادی از فروپاشی مشروعیت بدل شده‌اند. اگر این شیوه از اعتراض در قالب تشییع‌های جمعی در شهرهای دیگر تکرار شود، می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به یک موج فراگیر گستره منجر شود. از سوی دیگر، گزارش‌های میدانی و رسانه‌های مستقل می‌گویند نیروهای امنیتی به اورژانس ایلام (مرکز پذیرش مجروحان ملکشاهی) هجوم برده و تلاش کرده‌اند به داخل آن نفوذ کنند. فعالان محلی از تلاش برای بازداشت مجروحان و فشار بر خانواده‌ها و همچنین نگرانی درباره «دزدیده شدن پیکرها» خبر داده‌اند. از سوی دیگر، طی۲۴ ساعت گذشته چندین حزب کُردستانی و مجموعه‌ای از تشکل‌های صنفی (شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و کانون‌های معلمان، کانون نویسندگان ایران و صنوف کارگری) ضمن محکوم‌کردن سرکوب، از گسترش اعتصابات و ادامه اعتراضات حمایت کرده‌اند. احزاب کُردی از جملە پژاک، حزب دموکرات کردستان ایران و کوملە خواستار اتحاد گسترده‌تر اعتراضات و افزایش فشار صنفی و خیابانی شده‌اند. مرکز ثقل اعتراضات در روزهای اخیر به‌روشنی به مناطق حاشیه‌ای، به‌ویژه استان‌های ایلام، کرمانشاه، لرستان و چهار محال و بختیاری شده است. در این مناطق ترکیب فشارهای اقتصادی، حاشیه‌نشینی تاریخی و سرکوب خشن، زمینه‌ساز انفجار خشم جمعی شده است. یورش به مراکز درمانی و تلاش برای بازداشت مجروحان ابزار دوگانه‌ای دارد؛ کوتاه‌مدت، خنثی‌سازیِ نمادهای مقاومت (تشییع‌ها، روایت‌های تصویری)؛ میان‌مدت، تهی‌کردنِ اعتماد عمومی به مؤسساتِ خدماتی. هر دو نتایجِ طولانی‌مدتِ تشدید خشم و کاهش امکان آشتی‌اند. به عبارت دیگر، یورش نیروهای امنیتی به مراکز درمانی، به‌ویژه اورژانس‌ها، و تلاش برای بازداشت مجروحان یا مصادره پیکر کشته‌شدگان، صرفاً یک اقدام سرکوبگرانه نیست؛ بلکه بخشی از یک استراتژی دوگانه است که اهداف نمادین و ساختاری را هم‌زمان دنبال می‌کند. در سطحی عمیق‌تر، این عملیات‌ها در میان‌مدت اعتماد اجتماعی را به نهادهای عمومی مثل بیمارستان‌ها، اورژانس و حتی مراکز خدمات شهری از بین می‌برند. مردم وقتی احساس کنند که حتی در لحظات مرگ و جراحت، نهادهای درمانی پناهگاه امنی نیستند، آخرین پیوندهای اجتماعی‌شان با دولت از بین می‌رود. در نتیجه، این رویکردها در بلندمدت نه تنها موجب خشم و رادیکالیزه‌شدن بیشتر جامعه می‌شوند، بلکه امکان هر نوع  ترمیم اعتماد را به‌شدت کاهش می‌دهند. به‌واقع سرکوب در میدان خیابان، وقتی به داخل بیمارستان و مراسم سوگواری کشیده می‌شود، شکل پیچیده‌تری از جنگ علیه جامعه به خود می‌گیرد، جنگی که نه فقط جان‌ها، بلکه معنا، حافظه و همبستگی را هدف گرفته است. حمایت علنی احزاب کُردی و تشکل‌های صنفی از اعتراضات می‌تواند اعتراضات را از مجرای خیابانی به اعتصابات و اختلالات اقتصادی سوق دهد. چنین رویکردی جمهوری اسلامی ایران را در گزینه‌هایش بین تشدید سرکوب یا پذیرش مذاکره محدود دچار دشواری می‌کند. خاکسپاری‌های اعتراضی و شعارهای تند، به‌ویژه در شرایطی که پیکرها در معرض مصادره قرار گیرند، احتمال بروز واکنش‌های انتقام‌جویانه محلییا نظام‌یافته را افزایش می‌دهد. دولت نیز ممکن است با تشدید تدابیر امنیتی و روایت‌سازی سعی کند عرصه روایت را قبضه کند. در چنین بستری، اگر این مراسم‌ها با حمایت‌های میدانی، بازتاب رسانه‌ای و حضور فعال خانواده‌ها و چهره‌های اجتماعی تقویت شوند، به‌سادگی می‌توانند به جرقه‌ای برای موج اعتراضی جدید در سطح کلی بدل شوند. درخواستِ فوری ناظران حقوق بشری برای دسترسی مستقل به بیمارستان‌ها، گزارش مستقل درباره استفاده از سلاح گرم و تضمینِ آزادی برگزاری مراسمِ عزاداری و دفن، مواردی هستند که بازیگران بین‌المللی و نهادهای مدنی باید پیگیری کنند. در شرایطی که نهادهای رسمی در داخل، شفافیت را انکار می‌کنند، این پیگیری‌ها نه‌تنها برای حفظ جان و کرامت معترضان حیاتی‌اند، بلکه آزمونی برای صداقت نهادهای بین‌المللی در حمایت از حقوق اولیه انسان‌ها هستند.

بر اساس گزارشی که روزنامه تایمز با استناد به یافته‌های اطلاعاتی منتشر کرده است، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، یک طرح اضطراری برای ترک ایران را در صورت تشدید ناآرامی‌های داخلی و از دست رفتن کنترل نیروهای امنیتی بر وضعیت، آماده کرده است. این طرح در صورت تهدید جدی موقعیت او در رأس قدرت به اجرا گذاشته خواهد شد. طبق این گزارش ، این سناریو پیش‌بینی می‌کند که خامنه‌ای ۸۶ ساله تهران را به همراه گروه کوچکی از بستگان نزدیک و دستیاران ارشد خود ترک کند. در میان این افراد، نام مجتبی خامنه‌ای، پسر او که به‌طور گسترده به‌عنوان جانشین بالقوه مطرح است، نیز دیده می‌شود. گفته می‌شود این اقدام زمانی بە اجرا درخواهد آمد که واحدهای نظامی یا امنیت داخلی تمایل یا توانایی اجرای دستورات را نداشته باشند. یک منبع اطلاعاتی که تایمز به آن استناد کرده است، در این بارە اعلام اعلام داستە است که مسیرهای احتمالی خروج و ترتیبات لجستیکی لازم در صورت وخامت سریع شرایط از پیش ترسیم شده‌اند. بنی سبتی، افسر پیشین اطلاعاتی اسرائیل، به تایمز گفته است که روسیه محتمل‌ترین مقصد خامنه‌ای خواهد بود و مسکو عملاً تنها کشوری است که مایل و قادر به تأمین حفاظت از اوست. بر اساس این گزارش، این برنامه‌ریزی بازتاب‌دهنده درس‌هایی است که از سرنوشت بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه و متحد نزدیک ایران، گرفته شده است که در دسامبر ۲۰۲۴ و هم‌زمان با نزدیک شدن نیروهای مخالف به دمشق، به مسکو گریخت. گزارش تایمز می‌افزاید که این تمهیدات شامل دسترسی به نقدینگی، املاک خارج از کشور و سایر دارایی‌ها برای امکان خروج سریع است. خامنه‌ای از طریق شبکه‌ای از بنیادها، از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، کنترل دارایی‌های گسترده‌ای را در اختیار دارد. تحقیقات رویترز در سال ۲۰۱۳ ارزش این دارایی‌ها را حدود ۹۵ میلیارد دلار برآورد کرده بود. به نوشته تایمز، بسیاری از چهره‌های ارشد حلقه نزدیک به رهبر ایران هم‌اکنون اعضای خانواده‌ای دارند که در خارج از کشور، از جمله در آمریکای شمالی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، زندگی می‌کنند. انتشار این گزارش هم‌زمان با گسترش اعتراضات ناشی از مشکلات اقتصادی در سراسر ایران صورت گرفته است که طی روزهای اخیر به شهرهای بزرگ و مراکز مذهبی از جمله قم نیز کشیده شده‌اند. معترضان، نیروهای امنیتی شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، پلیس و ارتش را به استفاده از مهمات جنگی، گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش برای سرکوب اعتراضات متهم می‌کنند. تمامی نیروهای امنیتی کشور در نهایت به خامنه‌ای گزارش می‌دهند که اختیارات گسترده‌ای را بر ارتش، قوه قضائیه و نهادهای کلیدی دولت اعمال کردە و به‌طور ویژه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان ستون اصلی حفظ کنترل نظام متکی است. بر اساس یک ارزیابی اطلاعاتی که توسط تایمز بررسی شده، خامنه‌ای برای جلوگیری از بروز شکاف در ساختار قدرت، نظارت سخت‌گیرانه‌ای را بر انتصابات اعمال کرده و با پاداش‌دهی به افراد وفادار، انسجام درونی را حفظ کرده است. با این حال، این ارزیابی او را پس از جنگ ۱۲ روزه سال گذشته با اسرائیل، فردی به‌طور فزاینده ضعیف و تحت فشار شدید روانی توصیف می‌کند. در این گزارش همچنین آمده است که خامنه‌ای در هفته‌های اخیر حضور عمومی محدودی داشته و واکنش مستقیمی به اعتراضات اخیر نشان نداده است. گفته می‌شود او در جریان جنگ اخیر، بخش عمده‌ای از زمان را در پناهگاههای مستحکم سپری کرده است.

افشین رسولپور بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در عملیاتی مستقیم از سوی ایالات متحده آمریکا، نه‌تنها معادلات داخلی این کشور را دستخوش ابهام کرده است، بلکه موجی از نگرانیهای جهانی را درباره بازگشت واشنگتن به سیاست تغییر رژیمها با زور ایجاد کرده است. متحدان و رقبای آمریکا این اقدام را آزمونی خطرناک برای نظم بین‌المللی می‌دانند که می‌تواند چین و روسیه را به اقدامات مشابه در تایوان و اروپا ترغیب کند. بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در یک عملیات نظامی مستقیم ایالات متحده آمریکا، شوک گسترده‌ای را در میان متحدان و رقبای واشنگتن ایجاد و نگرانی‌هایی جدی ای را درباره پیامدهای ژئوپلیتیکی این اقدام و تأثیر آن بر موازنه قدرت جهانی برانگیخته است. تصاویر مادورو با چشم‌بند و دستبند، در حالی که با هواپیما به نیویورک منتقل می‌شود، یکی از کم‌سابقه‌ترین مداخلات مستقیم آمریکا در دهه‌های اخیر را رقم زد. اما دامنه این رویداد ورای مرزهای ونزوئلا، به‌عنوان نشانه‌ای از بازگشت واشنگتن به سیاست تغییر رژیم با زور، به‌دقت از سوی پایتخت‌های جهان رصد می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از اجرای این عملیات اعلام نمود که آمریکا اداره ونزوئلا را تا زمان تکمیل آنچه کە آن را یک انتقال امن و مسئولانه خواند، بر عهده خواهد گرفت. این اظهارات بلافاصله واکنش‌های تند و متناقضی را در سطح بین‌المللی برانگیختە و خاطره مداخلات گذشته آمریکا در آمریکای لاتین و خاورمیانه را زنده کرد. مادوروی ۶۳ ساله اکنون در یک بازداشتگاه فدرال در بروکلین نگهداری می‌شود و انتظار می‌رود روز دوشنبه در دادگاه فدرال منهتن در برابر اتهاماتی از جمله قاچاق گسترده مواد مخدر و تروریسم مرتبط با مواد مخدر حاضر شود که نخستین بار در سال ۲۰۲۰ علنی شده بودند. همسر او، سیلیا فلورس، بانوی اول سابق، نیز در جریان این عملیات بازداشت شد، در حالی که پسرشان همچنان متواری است. به گفته منابع آمریکایی، این بازداشت پس از یک عملیات هماهنگ شامل حملات هوایی به تأسیسات نظامی و یورش شبانه نیروهای ویژه آمریکا به کاراکاس انجام شد. ترامپ این عملیات را به‌صورت زنده از اقامتگاه خود در مارالاگو دنبال می‌کرد. گزارش‌ها حاکی است مادورو هنگام ورود به نیویورک با لحنی کنایه‌آمیز گفته بود: «شب خوبی است، نه؟» و سال نو را به بازداشت‌کنندگانش تبریک گفته است. ترامپ ساعاتی بعد، بدون تلاش برای کاهش بار ژئوپلیتیکی این اقدام، گفتآمریکا نه‌تنها مدیریت سیاسی، بلکه زیرساخت‌های نفتی ونزوئلا را نیز تا پایان دوره انتقالی اداره خواهد کرد. او همچنین افزود شرکت‌های انرژی آمریکایی به این کشور بازخواهند گشت تا صنعت نفتی را که سال‌هاست بر اثر سوءمدیریت و تحریم‌ها فروپاشیده، احیا کنند. ونزوئلا بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان را در اختیار دارد، اما تولید آن به پایین‌ترین سطوح تاریخی سقوط کرده است. ترامپ این عملیات را ترکیبی از اقدام قضایی و بازتنظیم راهبردی نفوذ آمریکا در نیمکره غربی توصیف کرد و از احیای دکترین مونرو سخن گفت که به باور منتقدان، هنجارهای بین‌المللی درباره احترام به حاکمیت کشورها را تضعیف می‌کند. با این وجود، وجود بازداشت مادورو، بە فروپاشی قدرت در کاراکاس منجر نشدە است. دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور، که طبق قانون اساسی به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت معرفی شده است، اقتدار آمریکا را رد کرد و تأکید داشت مادورو همچنان تنها رئیس‌جمهور مشروع ونزوئلاست. او در یک نطق تلویزیونی، در کنار مقام‌های ارشد نظامی و غیرنظامی، اعلام کرد کشورش بار دیگر به مستعمره هیچ قدرتی تبدیل نخواهد شد. تحلیلگران بر این باورند کە حضور چهره‌هایی مانند دیوسدادو کابیو، وزیر کشور و یکی از تندروترین مهره‌های حکومت مادورو، نشان می‌دهد ساختار قدرت ونزوئلا فراتر از شخص مادورو عمل می‌کند و تغییر رژیم را به فرآیندی پیچیده و پرریسک بدل می‌سازد. در همین حال، ترامپ ایده واگذاری قدرت به ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون و برنده جایزه نوبل صلح، را رد کرده و گفته است او از حمایت کافی در داخل کشور برخوردار نیست؛ موضعی که بخشی از اپوزیسیون و جامعه مهاجران ونزوئلایی را ناامید کرده است. در مواجهە با اقدام آمریکا، واکنش‌های جهانی سریع و به‌شدت متضاد بوده است. چین این اقدام را رفتار سلطه‌جویانه خواندە و خواستار آزادی فوری مادورو شدە است. روسیه هشدار دادە است کە واشنگتن سابقه‌ای خطرناک را در نظم بین الملل ایجاد کرده است. ایران و برخی رهبران جهانی نیز نگرانی مشابهی را ابراز داشتەاند. در داخل آمریکا، سناتور برنی سندرز این عملیات را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانستە است، در حالی که مارگری تیلور گرین، نماینده جمهوری‌خواه، هشدار داد چنین اقدامی می‌تواند به چین برای اقدام علیه تایوان و به روسیه برای تشدید بحران در اروپا مشروعیت بدهد. حامیان ترامپ به بازداشت مانوئل نوریه‌گا در پاناما در سال ۱۹۸۹ اشاره می‌کنند که در نهایت به انتخابات دموکراتیک انجامید. اما منتقدان یادآور می‌شوند که تجربه‌های پرهزینه عراق و افغانستان همچنان در حافظه جهانی زنده است. در حال حاضر، ونزوئلا در وضعیتی نامطمئن قرار دارد: مادورو در زندان آمریکا، متحدانش بر سر کار، اپوزیسیون در حاشیه، و جهانی که با دقت می‌نگرد. آنچه در کاراکاس رخ داده است، ممکن است پیامدهایی بسیار فراتر از مرزهای این کشور داشته باشد.

حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و حزب دموکرات کردستان ایران در بیانیه‌هایی جداگانه، سرکوب خونین معترضان در شهرستان‌های ایلام و کرمانشاه را محکوم کرده و حزب کومه‌له کردستان ایران نیز از همبستگی با اعتراضات مردمی حمایت کرده است. این احزاب، سرکوب‌ها را جنایات رژیم جمهوری اسلامی دانسته و خواستار پیوستن اقشار مختلف به اعتصابات سراسری و اعتراضات خیابانی شدند. همچنین احزاب دموکرات و کومه‌له از جامعه جهانی خواسته‌اند که با اعمال فشارهای بین‌المللی، حق اعتراض مسالمت‌آمیز مردم ایران را به رسمیت شناخته و مانع از ادامه کشتار شوند. در پی کشتار معترضان در شهرستان ملکشاه و سایر مناطق ایلام و کرمانشاه، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و حزب دموکرات کردستان ایران بیانیه‌هایی را در محکومیت سرکوب‌های اخیر رژیم جمهوری اسلامی ایران و کشتار مردم صادر کرده‌اند که به طور خاص به سرکوب خونین اعتراضات در این مناطق اشاره دارند. همچنین، حزب کومه‌له کردستان ایران نیز اطلاعیه‌هایی در اعلام همبستگی با اعتراضات مردمی منتشر کرده است. حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در بیانیه‌ای شدیداللحن به سرکوب‌های اخیر رژیم جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داده و آن را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: نیروهای سرکوبگر رژیم در شهرهای مختلف، از جمله کوهدشت، ازنا، دلفان، لردگان، هرسین و به‌ویژه ملکشاهی در استان ایلام، اقدام به کشتار معترضان کرده‌اند. پژاک این اقدامات را وحشیانه و ضدانسانی خوانده و تأکید کرده است که مردم ایلام و کرمانشاه قلب تپنده کردستان و پیشاهنگان آزادی و دموکراسی در ایران هستند. همچنین در این بیانیه بر حق مردم برای دفاع از خود تأکید شده و ضرورت سازماندهی دفاع مردمی به‌گونه‌ای که هزینه‌های سنگین انسانی را کاهش دهد، مطرح شده است. پژاک از تمامی ساکنان ایران خواسته است تا در برابر تلاش‌های رژیم برای تفرقه‌افکنی مقاومت کنند و به همبستگی بپیوندند. در این بیانیه آمده است: دستگاه‌های امنیتی و سرکوبگر رژیم در مناطقی که ساختار ایلی و عشایری دارند، از اختلافات اجتماعی و تفرقه‌اندازی برای اهداف پلید خود استفاده می‌کنند. مردم میهن‌دوست خود را فرامی‌خوانیم که با روحیه‌ی اتحاد و همبستگی در مقابل این نقشه‌ها و سیاست‌های پلید حکومتی بایستند و آن‌ها را خنثی کنند. آن‌دسته از افرادی که در جبهه‌ی رژیم قرار دارند، فرامی‌خوانیم که به جبهه‌ی مردم بپیوندند، دست از خصومت با ملت خود بردارند و از صف رژیمی که هیچ آینده‌‌ای ندارد جدا شوند. از سوی دیگر، حزب دموکرات کردستان ایران نیز در واکنش به کشتارهای اخیر بیانیه‌ای صادر کرده است که در آن به شدت جنایات رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده است. این حزب به سرکوب وحشیانه اعتراضات در استان‌های ایلام، کرمانشاه و لرستان اشاره کرده و تأکید کرده است که این تظاهرات ابتدا به دلیل مشکلات معیشتی آغاز شد، اما به سرعت به یک جنبش برای خواسته‌های دموکراتیک و حقوق انسانی مردم تبدیل شد. حزب دموکرات همچنین از سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی خواسته است که برای کمک به مردم و جلوگیری از کشتار بیشتر بە اقدام فوری دست بزنند. در پایان این بیانیه آمده است: حزب دموکرات کردستان ایران جنایات و نسل‌کشی جمهوری اسلامی علیه مردم حق‌طلب وطنمان را محکوم می‌کند و اعتراض و مبارزه برای تغییر این وضعیت را حق مشروع ملت ما می‌داند. به ظلم و دیکتاتوری حاکم بر وطنمان پایان دهید. در عین حال، به خانواده‌های سرافراز شهدای این کاروان حق‌طلب تسلیت می‌گوییم و مطمئن هستیم که خون فرزندان این وطن هدر نخواهد رفت و آزادی و رهایی را برای ملت خود به ارمغان خواهد آورد. حزب کومه‌له کردستان ایران نیز در اطلاعیه خود قاطعانه از این اعتراضات حمایت کرده و آن را در امتداد جنبش‌های پیشین مانند اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و جنبش "ژن، ژیان، آزادی" در سال ۱۴۰۱ ارزیابی کرده است. در این اطلاعیه آمده است: ما سرکوب وحشیانه معترضان را به شدت محکوم کرده و مسئولیت هرگونه کشتار، خشونت و نقض حقوق بشر را مستقیماً بر عهده جمهوری اسلامی و رهبران آن می‌دانیم. در این راستا، از تمامی اقشار و اصناف مختلف جامعه می‌خواهیم با پیوستن به اعتصابات سراسری و اعتراضات خیابانی، این خیزش را تقویت کرده و آن را تعمیق ببخشند. در بخش دیگری از این بیانیە، از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سایر مجامع بین‌المللی خواستە شدە است که با اعمال فشارهای همه‌جانبه، تحریم‌های هدفمند و حمایت دیپلماتیک از معترضان، حق اعتراض مسالمت‌آمیز مردم ایران را به رسمیت شناخته و مانع از ادامه سرکوب و کشتار شوند. بیانیەهای این احزاب در حالی صادر می شود کە پیش از این نیز احزاب کردستان خواستار همبستگی تمامی ساکنان ایران بە منظور فائق آمدن بر جمهوری اسلامی ایران و گذار از حاکمیت ولایت فقیە شدە بە منظور دستیابی بە دموکراسی و احقاق حقوق از دست رفتە انسانی بودند.

در دی‌ماه ۴۰۴، هم‌زمان با تشدید بحران‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در ایران، یک اظهارنظر کوتاه اما پرمعنا از سوی یک مقام ارشد بریتانیایی، توجه محافل رسانه‌ای و امنیتی را به خود جلب کرد. تام توگندهات، وزیر پیشین امنیت بریتانیا، در پیامی علنی اعلام کرد که برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران، برای تضمین آینده‌ی خود، در حال رایزنی با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی هستند. این جمله، صرف‌نظر از میزان دقت اطلاعاتی یا دامنه‌ی صحت آن، به یکی از حساس‌ترین نقاط ضعف هر نظام سیاسی بسته اشاره دارد: لحظه‌ای که وفاداری نخبگان امنیتی و حاملان اسرار، جای خود را به محاسبات فردی بقا می‌دهد.     تام توگندهات از چهره‌های شاخص سیاست امنیتی بریتانیا در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود. او نه‌تنها سابقه‌ی حضور در دولت را دارد، بلکه در مقام وزیر امنیت، مسئول مستقیم سیاست‌گذاری و هماهنگی مقابله با تهدیدات دولتی، عملیات جاسوسی خارجی و فعالیت‌های خرابکارانه بوده است. توگندهات پیش از ورود به سیاست، سابقه‌ی نظامی داشته و در مأموریت‌هایی در خاورمیانه، در افغانستان و عراق حضور یافته است. این امرشناخت میدانی او از ساختارهای امنیتی منطقه را تقویت کرده است. در دوران مسئولیت دولتی، او به ارزیابی‌های مشترک نهادهای اطلاعاتی بریتانیا و متحدانش، از جمله سازوکارهای اطلاعاتی شبکه‌ی پنج چشم، دسترسی داشته است. در چنین جایگاهی، اظهارات علنی یک مقام پیشین امنیتی معمولاً نه افشای مستقیم اطلاعات محرمانه، بلکه بازتاب یک جمع‌بندی تحلیلی از روندها و نشانه‌هایی است که در سطح اطلاعاتی رصد شده‌اند. به همین دلیل، سخنان توگندهات در محافل دیپلماتیک و رسانه‌ای، صرفاً به‌عنوان نظر شخصی تلقی نمی‌شود.     فرود امن؛ وقتی اطلاعات به کالای مبادله تبدیل می‌شود در ادبیات سیاسی و امنیتی، پدیده‌ای شناخته‌شده وجود دارد که از آن با عنوان «استراتژی خروج امن» یا Safe Landing یاد می‌شود. این استراتژی معمولاً زمانی فعال می‌شود که نخبگان یک نظام سیاسی به این جمع‌بندی دست یابند که هزینه‌ی ماندن ممکن است از هزینه‌ی خروج بیشتر شود. در چنین شرایطی، اطلاعات حساس، از ساختار شبکه‌های امنیتی گرفته تا مسیرهای مالی، عملیات برون‌مرزی و روابط پنهان، به ارزشمندترین دارایی فردی تبدیل می‌شود. این اطلاعات می‌توانند به‌عنوان ابزار چانه‌زنی برای دریافت مصونیت قضایی، پناهندگی سیاسی، یا تضمین امنیت شخصی و خانوادگی به کار گرفته شوند. اظهارات توگندهات دقیقاً به همین نقطه اشاره دارد: تغییری بنیادین در ذهنیت بخشی از نخبگان، از «حفظ نظام» به «نجات فرد». این تغییر، اگرچه در ظاهر خاموش و پنهان رخ می‌دهد، اما در عمل می‌تواند پیامدهایی عمیق برای انسجام درونی دستگاه قدرت داشته باشد.     سابقه‌ی تاریخی فرسایش وفاداری نخبگان امنیتی در تاریخ سیاسی، چنین لحظه‌ای اغلب نشانه‌ی ورود یک نظام به مرحله‌ای جدید از فرسایش درونی است که در آن بحران دیگر صرفاً در سطح اقتصاد یا مشروعیت اجتماعی باقی نمی‌ماند، بلکه به قلب دستگاه قدرت و نهادهای حافظ نظم نفوذ می‌کند. تجربه‌ی آلمان نازی در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که با تغییر موازنه‌ی میدانی، بخشی از نخبگان نظامی و امنیتی رایش، نه با هدف براندازی هیتلر، بلکه برای کاهش هزینه‌های شخصی شکست و تضمین جایگاه خود در نظم پساجنگ، وارد تماس‌های پنهان با متفقین شدند. حتی در مواردی که این تماس‌ها به توافقی عملی نینجامید، خودِ شکل‌گیری آن‌ها بیانگر فروپاشی اصل وفاداری مطلق و گذار به عقلانیت بقا بود. الگوی مشابهی را می‌توان در سال‌های پایانی اتحاد جماهیر شوروی مشاهده کرد. در دهه‌ی ۱۹۸۰، بخش‌هایی از حزب، ارتش و کا.گ.ب به این جمع‌بندی رسیدند که نظام در شکل موجود قابل تداوم نیست. نتیجه، نه یک شورش علنی، بلکه نوعی عقب‌نشینی حساب‌شده بود؛ تماس‌های غیررسمی با غرب، انتقال تدریجی اطلاعات، و مهم‌تر از همه، خودداری آگاهانه از استفاده‌ی قهرآمیز از قدرت در لحظه‌های بحرانی، از اروپای شرقی تا مسکو. فروپاشی شوروی، بیش از آنکه محصول فشار خارجی باشد، پیامد جابه‌جایی منطق وفاداری از «حفظ نظام» به «حفظ موقعیت فردی و نهادی» بود. در تجربه‌ی رژیم‌های عربیِ درگیر بهار عربی نیز، پیش از سقوط رسمی، نشانه‌های مشابهی قابل ردیابی است. در تونس و مصر، بخش‌هایی از نخبگان امنیتی و نظامی، پیشاپیش وارد محاسبه‌ای شدند که در آن سرنوشت شخصی و نهادی‌شان مهم‌تر از بقای راس سیاسی بود. امتناع ارتش مصر از سرکوب گسترده، بیش از آنکه تصمیمی اخلاقی باشد، بازتاب همین عقلانیت بقا بود. در لیبی نیز تماس‌های زودهنگام برخی فرماندهان با بازیگران خارجی، انسجام وفاداری به قذافی را از درون تهی کرد و مسیر فروپاشی را شتاب داد. حتی در جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی، یکی از متراکم‌ترین دولت‌های امنیتی قرن بیستم، لحظه‌ی بحران نهایی با سکوت و انفعال دستگاه سرکوب همراه شد. اشتازی، که دهه‌ها نماد کنترل همه‌جانبه بود، در آستانه‌ی فروپاشی بیش از آنکه در پی دفاع از نظام باشد، درگیر حفظ پرونده‌ها، معامله بر سر اطلاعات و تضمین آینده‌ی مدیران خود شد. سقوط دیوار برلین، به همان اندازه که محصول فشار خیابان بود، نتیجه‌ی تصمیم دستگاه امنیتی برای کنارکشیدن از نقش حافظ نظم نیز به‌شمار می‌رفت. بحران وفاداری؛ از شکاف پنهان تا پارانویای آشکار وقتی احتمال نشت اطلاعات در سطوح بالا مطرح می‌شود، واکنش طبیعی هر نظام امنیتی، تشدید نظارت درونی است. اما این واکنش اغلب به یک چرخه‌ی معیوب می‌انجامد. افزایش بی‌اعتمادی میان حلقه‌های اول قدرت باعث می‌شود دستگاه‌های امنیتی بخش قابل‌توجهی از منابع خود را صرف پایش یکدیگر کنند. در نتیجه، تمرکز از کنترل جامعه و مدیریت بحران‌های بیرونی، به مراقبت دائمی از نخبگان و مدیران ارشد منتقل می‌شود. این وضعیت، به گفته‌ی تحلیلگران امنیتی، نه‌تنها مانع ریزش نمی‌شود، بلکه آن را تسریع می‌کند؛ زیرا هرچه فشار نظارتی افزایش یابد، انگیزه‌ی خروج زودهنگام و معامله‌ی اطلاعات نیز بیشتر می‌شود. نتیجه، نوعی فلج امنیتی تدریجی است؛ وضعیتی که در آن هیچ‌کس به هیچ‌کس اعتماد ندارد.    سپاه پاسداران؛ شکاف در ستون فقرات قدرت یکی از مهم‌ترین ابعاد این بحران به وضعیت درونی سپاه پاسداران بازمی‌گردد؛ نهادی که طی چهار دهه‌ی گذشته نقش محوری در حفظ ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایفا کرده است. گزارش‌ها و ارزیابی‌های غیررسمی حاکی از آن است که در سال‌های اخیر، شکاف نسلی در سپاه عمیق‌تر شده است. نیروهای جوان‌تر، فرماندهان ارشد را بیش از آنکه نماد اقتدار یا ایدئولوژی بدانند، به‌عنوان طبقه‌ای ممتاز، ثروت‌اندوز و دور از واقعیت‌های میدانی تلقی می‌کنند. این شکاف با مجموعه‌ای از ناکامی‌های راهبردی منطقه‌ای تشدید شده است. هزینه‌های سنگین مداخلات خارجی، در کنار تضعیف متحدان کلیدی، پرسش‌هایی جدی درباره‌ی کارآمدی تصمیمات کلان ایجاد کرده و اعتبار فرماندهی را در چشم بدنه کاهش داده است. واکنش تهاجم‌محور به بی‌ثباتی درونی: تحلیل استراتژی بقا تام توگندهات پیش از این نیز، در هشداری تأمل‌برانگیز تاکید کرده بود که نباید نشانه‌های تزلزل درونی در تهران را با انفعال در عرصه‌ی خارجی اشتباه گرفت. از منظر او، سیستم‌های سیاسی ایدئولوژیک هنگامی که با بحران وفاداری در میان نخبگان و ریزش مهره‌های ارشد مواجه می‌شوند، غالباً به سمت الگوهای پرریسک کنش خارجی سوق پیدا می‌کنند. در چنین وضعیتی، رفتار تهاجمی نه از موضع قدرت، بلکه به‌مثابه سازوکاری جبرانی برای پوشاندن ضعف ساختاری و مهار فرآیند فروپاشی درونی عمل می‌کند؛ سازوکاری که می‌توان آن را تلاش برای تولید نوعی «بازدارندگی مصنوعی» دانست. در همین چارچوب است که اشاره‌ی توگندهات به خنثی‌سازی بیش از بیست عملیات تروریستی و طرح‌های ربایش در خاک بریتانیا معنا پیدا می‌کند. این اقدامات را می‌توان به‌عنوان شکلی خاص از برون‌سپاری بحران تحلیل کرد: انتقال کانون تنش از شکاف‌های داخلی به جغرافیای امنیتی اروپا، با هدف تغییر اولویت‌های بازیگران بین‌المللی و بازتعریف مسئله‌ی «ثبات» به‌عنوان دغدغه‌ای فرامرزی. هم‌زمان، استفاده از اهرم‌های نیابتی و عملیات‌های فرامرزی حامل این پیام است که هزینه‌ی تضعیف یا سقوط نظام، نه یک مسئله‌ی داخلی، بلکه تهدیدی برای امنیت گسترده‌تر بین‌المللی خواهد بود. از منظر توگندهات، چنین الگوی رفتاری را نباید نشانه‌ی اقتدار تعبیر کرد، بلکه باید آن را واکنشی شتاب‌زده و تا حدی هیستریک به ناامنی عمیق درونی دانست که در آن نظام سیاسی می‌کوشد با گروگان گرفتن امنیت دیگران، برای خود زمان بخرد و بقای کوتاه‌مدت را بر مدیریت بحران بلندمدت ترجیح دهد. این منطق، در نهایت، بیش از آنکه بازدارنده باشد، گویای شدت اضطراب ساختاری در مرکز قدرت است. برآیند اظهارات تام توگندهات، فارغ از جزئیات اطلاعاتی و میزان صحت عملیاتی آن، بیش از هر چیز یک واقعیت ساختاری را برجسته می‌کند: نظام‌هایی که وارد مرحله‌ی «معامله‌ی وفاداری» می‌شوند، با تهدیدی به‌مراتب عمیق‌تر از اعتراض خیابانی، نارضایتی اجتماعی یا فشار خارجی مواجه‌اند. در این مرحله، مسئله دیگر صرفاً کنترل جامعه یا مهار تهدیدات بیرونی نیست، بلکه فرسایش اعتماد در درون هسته‌ی قدرت و در میان حاملان اسرار آغاز شده است؛ جایی که بقای نظام، دیگر بدیهی و مفروض تلقی نمی‌شود. وقتی ریزش از سطح بدنه‌ی اجرایی یا مدیریتی فراتر می‌رود و به لایه‌هایی می‌رسد که دسترسی مستقیم به اطلاعات حساس، شبکه‌های امنیتی و تصمیم‌سازی‌های کلان دارند، انسجام درونی با شتابی فزاینده دچار زوال می‌شود. در چنین وضعیتی، «راز» که باید ابزار اعمال قدرت باشد، به کالایی قابل‌مبادله تبدیل می‌شود و منطق کنش سیاسی از وفاداری نهادی به محاسبه‌ی فردی بقا تغییر شکل می‌دهد. پیامد مستقیم این دگرگونی، گسترش بی‌اعتمادی سیستماتیک، تشدید نظارت‌های درون‌حاکمیتی، و در نهایت، کاهش کارایی دستگاه‌های امنیتی و تصمیم‌گیر است. در این مرحله، نشت اطلاعات دیگر یک استثنا یا خطای فردی نیست، بلکه به بخشی از دینامیک درونی قدرت بدل می‌شود. هرچه فشار، نااطمینانی و پارانویا افزایش می‌یابد، انگیزه برای خروج زودهنگام، معامله‌ی اطلاعات و تضمین فرود امن نیز تقویت می‌شود. این چرخه‌ی معیوب، نظام را در وضعیتی قرار می‌دهد که هم‌زمان از درون تهی می‌شود و از بیرون، به رفتارهای پرریسک و تهاجمی برای خرید زمان روی می‌آورد. تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که این مرحله معمولاً بی‌صدا آغاز می‌شود، با نشانه‌هایی پراکنده، انکارشده یا کم‌اهمیت جلوه‌داده‌شده؛ اما در صورت تداوم، می‌تواند به نقطه‌ای برسد که بازگشت از آن دشوار یا ناممکن باشد. سرنوشت بسیاری از نظام‌های بسته در قرن بیستم و بیست‌ویکم، در همین لحظه‌ی نامرئیِ شکستن پیوند وفاداری در راس قدرت رقم خورده است.