پرونده اورانیوم غنی‌شده ایران، به‌ویژه حدود ۴۴۰ کیلوگرم با غنای ۶۰ درصد، به محور اصلی اختلاف میان واشنگتن و تهران تبدیل شده است. آمریکا خواهان برچیدن و انتقال این ذخایر است، در حالی که ایران بر حفظ آن تحت نظارت، تأکید دارد. اختلاف بر سر مدت توقف غنی‌سازی و سطح بازرسی‌ها ادامه دارد. هم‌زمان، رویکرد محتمل، حرکت به‌سوی توافقی موقت و مرحله‌ای است که بدون حل کامل اختلافات، صرفاً خطر فوری را مهار می‌کند. در شرایطی که تلاش‌ها برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات با هدف احیای مسیر دیپلماتیک متوقف‌شده ادامه دارد، پرونده اورانیوم غنی شدە ایران با خلوص ۶۰ درصد، به‌ویژه حدود ۴۴۰ کیلوگرم آن، بار دیگر در صدر اختلافات میان واشنگتن و تهران قرار گرفته و به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین محورهای هرگونه توافق هسته‌ای احتمالی مطرح شده است. حساسیت این پرونده با ادامه اختلاف نظر میان دو طرف درباره نحوه برخورد با ذخایر موجود افزایش یافته است. از یک سو، آمریکا و طرف‌های بین‌المللی خواهان برچیدن این ذخایر و انتقال آن به خارج از ایران هستند و از سوی دیگر، ایران بر حفظ آن تحت نظارت شدید تأکید دارد. در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک خود گزارش داده است که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در تهران گفت‌وگوهایی را با مقامات ایرانی انجام داده و در مسائل دشوار به پیشرفت‌هایی نیز دست یافته است. تحلیلگران آمریکایی نیز اعلام کرده‌اند که دستیابی بە هرگونه توافق هسته‌ای میان واشنگتن و تهران بدون تعیین تکلیف پرونده اورانیوم با غنای بالا ممکن نخواهد بود. آن‌ها بر این باورند هر گونە توافق جدی نیازمند تشدید بی‌سابقه بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود و احتمال دارد بخشی از این ذخایر تحت نظارت بین‌المللی به خارج از ایران منتقل شود. با وجود شکست دور پیشین مذاکرات، پاکستان نسبت به دستیابی به پیشرفتی قابل توجه در آیندە، به‌ویژه در ارتباط با برنامه هسته‌ای نزدیک ابراز خوش‌بینی کرده است. با این وجود، اختلافات مشخص‌تری نیز در این زمینە وجود دارد، به‌طوری که ایالات متحده آمریکا خواستار آن شده است که ایران با توقف موقت ۲۰ ساله همه فعالیت‌های غنی‌سازی موافقت کند. این فرایند شامل آماده‌سازی اورانیوم برای واکنش‌های هسته‌ای، چه برای اهداف غیرنظامی و چه نظامی است. در مقابل، ایران پیشنهاد متقابلی ارائه کرده و توقفی پنج‌ساله را مطرح کرده است. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تأکید کردە است که ایران در چارچوب مذاکرات جاری تقریبا با همه چیز موافقت کرده است. او افزود: ایران پذیرفته است آنچه را گرد و غبار هسته‌ای توصیف کرد به آمریکا بازگرداند. این عبارت به ذخایر اورانیوم غنی‌شده اشاره دارد که ایالات متحده معتقد است می‌تواند در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده شود. با گذشت بیش از نیمی از دوره آتش‌بس دو هفته‌ای، یک مقام ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتە است که تهران با کاهش سطح اورانیوم با غنای بالا تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایالات متحده موافقت کرده است. در این بارە، مایکل روبین، مقام پیشین پنتاگون و پژوهشگر ارشد در مؤسسه امریکن اینترپرایز، در اظهاراتی پیش از این اعلام کردە بود: هیچگونە توافق هسته‌ای بدون روشن شدن سرنوشت حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالای ایران ممکن نیست. این موضوع مستلزم انجام بازرسی‌هایی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و به احتمال زیاد انتقال این اورانیوم غنی‌شده به خارج از کشور را نیز در بر می‌گیرد. روبین که پیش‌تر به‌عنوان مشاور وزیر دفاع آمریکا در امور ایران فعالیت کرده است، افزودە است که بزرگ‌ترین انتقاد به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ این بود که به ایران اجازه حفظ ظرفیت گسترده صنعتی در زمینه غنی‌سازی را داد و شامل بندهایی برای رفع تدریجی تحریم‌ها بود. او هشدار داد اگر ترامپ همین الگو را تکرار کند، به‌عنوان نسخه دوم اوباما شناخته خواهد شد و در نتیجه فشار سیاسی برای دستیابی به توافقی سخت‌گیرانه‌تر افزایش خواهد یافت. او درباره خطوط قرمز دولت آمریکا در هر توافق احتمالی توضیح داد که این موارد شامل انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران به خارج از کشور و برچیدن تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی است. در خصوص کشورهایی که ممکن است اورانیوم ایران را دریافت کنند، نیز روبین اشاره کرد که این موضوع مشکل بزرگی نخواهد بود، زیرا گزینه‌هایی مانند ژاپن، هند یا فرانسه می‌توانند مقصدهای احتمالی باشند و انتخاب‌های متعددی وجود دارد که برای هر دو طرف واشنگتن و تهران میتواند قابل قبول باشد. با این حال، مقام پیشین پنتاگون تأکید کرد که آزادی کشتیرانی به احتمال زیاد قابل مذاکره نخواهد بود، زیرا هرگونه عقب‌نشینی در این اصل می‌تواند پیامدهای مهمی برای سایر مناطق ایجاد کند. در مورد ورود برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای به روند مذاکرات، روبین گفتە است که توافق هسته‌ای از نظر اجرایی بودن محتمل‌تر است، زیرا دیپلمات‌ها ممکن است ترجیح دهند همچنان بر موضوعات ساده‌تر متمرکز باشند. او افزود که در صورت عدم رسیدگی مستقیم به مسائل اصلی، این روند تنها زمینه‌ساز دور جدیدی از درگیری در آینده خواهد بود. در رابطە با اورانیوم با غنای بالا، مارک فیتزپاتریک، مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور خلع سلاح هسته‌ای، نیز ا علام نمودە است : آسیب‌های وارد آمدە به تأسیسات هسته‌ای در نطنز، فردو و اصفهان، ایران را برای چند سال از بازسازی یک برنامه صنعتی گسترده غنی‌سازی بازخواهد داشت. فیتزپاتریک توضیح داد که اگر ایران بتواند محفظه‌های اورانیوم با غنای بالا را بازیابی کند، ممکن است ظرف حدود شش ماه قادر به تولید یک سلاح هسته‌ای باشد، اما تبدیل آن به شکلی که با یک موشک بالستیک سازگار باشد زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. با این وجود، یک بمب بزرگ‌تر را می‌توان با هواپیما یا کشتی منتقل کرد. واشنگتن چگونه با برنامه هسته‌ای ایران برخورد می‌کند بە نظر می رسد محتمل‌ترین سناریو برای دستیابی به توافق، یک توافق موقت، مرحله‌بندی‌شده و به‌شدت تدریجی باشد و نه یک توافق جامع که پرونده هسته‌ای را به‌طور کامل و یک‌باره ببندد. در حالی که ایران به دنبال حفظ ماهیت حقوقی، سیاسی و فنی برنامه هسته‌ای خود است، ایالات متحده آمریکا در تلاش است ایران را برای مدت طولانی از آستانه هسته‌ای دور نگه دارد. از همین رو مرحله نخست به احتمال زیاد بر یک توقف جدید یا تمدیدشده متمرکز خواهد بود. ایران ممکن است محدودیت‌های موقتی بر سطح غنی‌سازی و برخی جنبه‌های توسعه سانتریفیوژها را بپذیرد و در مقابل، ایالات متحده آمریکا تلاش خواهد کرد سازوکارهای فنی کافی برای کاهش محسوس خطر دستیابی سریع به توان هسته‌ای ایجاد کند. مرحله دوم به احتمال زیاد بر دو عامل زمان و راستی‌آزمایی متمرکز خواهد بود. ایالات متحده به دنبال دوره‌های زمانی طولانی‌تر است، زیرا به این نتیجه رسیده است که دوره‌های کوتاه‌مدت مشکل را حل نمی‌کنند و تنها آن را به تعویق می‌اندازند. موضوع ذخایر هسته‌ای یکی از پیچیده‌ترین مسائل فنی در مذاکرات خواهد بود. اگر ایالات متحده درصدد ارتقای یک توافق امنیتی پایدار باشد، اورانیوم با غنای بالای ایران نمی‌تواند در دستور کار قرار نداشتە باشد. از سوی دیگر، هرگونە توافق بلندمدت و جدی باید برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای را نیز در بر بگیرد، زیرا پرونده هسته‌ای به‌تنهایی وجود ندارد و بخشی از معنای راهبردی خود را از محیط گسترده‌تر پیرامونش می‌گیرد. برنامه موشکی برای ایران یکی از مهم‌ترین ابزارهای جبران عدم توازن نظامی است و نمی‌توان آن را به‌عنوان موضوعی فرعی در نظر گرفت. هر توافقی که صرفاً به پرونده هسته‌ای محدود شود، از نظر راهبردی کافی نخواهد بود و رویکرد قابل اجرا بر این اصل استوار است که پرونده هسته‌ای تنها نقطه آغاز است، نه کل مسیر. در مجموع، تداوم شکاف‌های راهبردی نشان می‌دهد هیچ توافق پایداری بدون تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم و چارچوب راستی‌آزمایی ممکن نیست. در حالی که فشار برای دستیابی به توافق افزایش یافته، تفاوت در اهداف نهایی دو طرف، از مهار تا حفظ ظرفیت، همچنان مسیر مذاکرات را شکننده نگه می‌دارد و خطر بازگشت تنش را حفظ می‌کند.

سارا ثابتیان نشست اخیر اپوزیسیون ایران در پارلمان اروپا، علیرغم ادعای بازنمایی مخالفان جمهوری اسلامی، با سه نقص ساختاری روبه‌رو بود: نخست، حضور سه سخنران از جریان ناسیونالیسم مرکزگرا که با پوشش حقوق بشر، پروژه‌ی آلترناتیوسازی پهلوی را پیش بردند، دوم، حضور موازی دو رهبر کرد از یک ائتلاف واحد که به جای نمایندگی مشترک، تفاوت‌های درونی را نمایان ساخت، و سوم، غیبت گسترده‌ دیگر ملیت‌ها و جریان‌های سیاسی که تکرار و تداوم تبعیض و نابرابری در اپوزیسیون را نشان داد. روز سەشنبە، جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی وابسته به جریان‌های موسوم به اپوزیسیون ایرانی، در تالاری در پارلمان اروپا گرد هم آمدند. این نشست که با حمایت برخی از نمایندگان اروپایی ترتیب یافته بود، در نگاه نخست می‌توانست به مثابه سکویی برای به تصویر کشیدن تنوع مخالفان جمهوری اسلامی در برابر نهادهای غربی تلقی شود. اما با نگاهی به فهرست دعوت‌شدگان و نیز هماهنگی قابل توجه در محتوای سخنرانی‌ها و چیدمان نمادین صندلی خالی برای مخالفان داخلی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا چنین گردهمایی‌ای واقعاً بازتاب‌دهنده‌ انسجام و نمایندگی واقعی اپوزیسیون در داخل ایران است یا صرفاً صحنه‌آرایی از پیش تعیین‌شده‌ای برای پروژه‌ سیاسی اروپا در دوران گذار فرضی پس از جمهوری اسلامی؟ پنج نفر در این نشست سخنرانی کردند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده‌ جایزه‌ صلح نوبل، که اخیراً به پهلوی پیوسته و ریاست شورای عدالت انتقالی وابسته به جریان وی را برعهده دارد. مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، یکی از قدیمی‌ترین احزاب سیاسی کردی که خواهان فدرالیسم است. عبدالله مهتدی، دبیرکل سازمان کومله‌ی کردستان ایران، حزبی با پیشینه‌ چپ که در سال‌های اخیر به سمت سوسیال‌دموکراسی متمایل شده است. سعید بشیرتاش، رهبر جبهه‌ هفت آبان، سازمانی که صریحاً از رضا پهلوی به‌عنوان رهبر آینده‌ ایران حمایت می‌کند. و ساناز بهزادی، هنرمند و روزنامه‌نگار وابسته به انجمن ترویج جامعه‌ باز در ایران، که در این نشست به همراه عبادی و بشیرتاش در طیف پهلوی قرار گرفت. بنابراین سخنرانان نشست مذکور از دو طیف اصلی بودند: یکی ناسیونالیسم مرکزگرا و دیگری خودمختاری منطقه‌ای. جریان ناسیونالیسم مرکزگرا و پروژه‌ پهلوی بشیرتاش، عبادی و بهزادی، هرچند با عناوین متفاوت در این نشست حاضر شدند، در عمل بازوهای مختلف یک پروژه‌ سیاسی واحد هستند که محور آن احیای سلطنت پهلوی در قالب گفتمان‌های به‌ظاهر نو است. بشیرتاش این پیوند را پنهان نکرد و صریحاً از پارلمان اروپا خواست «انقلاب ملی به رهبری رضا پهلوی را به رسمیت بشناسد». عبادی نیز از طریق عضویت در «شورای عدالت انتقالی» – نهادی که در چارچوب پروژه‌ سیاسی جریان پهلوی تعریف شده – به همین پروژه متصل است. بهزادی نیز در همان نشست، بی‌آنکه پنهان‌کاری کند، از پروژه رفاه ایران به رهبری تیم پهلوی به‌عنوان نقشه‌راه مرحله‌ای برای گذار سیاسی دفاع کرد. بنابراین، هر سه سخنران، با درجات مختلفی از صراحت، در امتداد یک پروژه‌ی سیاسی واحد و ذیل رهبری رضا پهلوی حرکت کردند. آنچه این سه نفر را به هم پیوند می‌دهد، نه فقط حمایت از یک شخص یا خاندان، بلکه یک مدل حکمرانی مشترک است؛ ایرانی متحد با دولت مرکزی قوی، هویت ملی واحد، و مخالفت با هرگونه ساختار فدرال یا خودمختاری منطقه‌ای. این دقیقاً همان معماریِ قدرتی است که هم دوره‌ پهلوی اول و دوم بر آن استوار بود و هم جمهوری اسلامی، با وجود تمام تفاوت‌های ایدئولوژیک، آن را حفظ کرده و بسط داده است. یکی از ویژگی‌های این جریان، استفاده از زبان حقوق بشر به‌عنوان پوشش گفتمانی است. در نشست مورد اشاره، سخنرانان این طیف به‌جای طرح صریح مدل حکمرانی مطلوب‌شان، عمدتاً بر سرکوب‌های جمهوری اسلامی، آمار کشته‌شدگان و ضرورت فشار بین‌المللی تمرکز کردند. این رویکرد از یک سو به‌خودی‌خود مشروع و حتی ضروری است، اما از سوی دیگر یک کارکرد سیاسی مشخص دارد؛ پرهیز از طرح صریح مدل ایجابیِ اقتدارگرا در مجمعی بین‌المللی و در مقابل مخاطب اروپایی. چون قطعاً با پرسش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد که با طرح و پاسخ‌خواهی، چه بسا حتی، موجب عقب‌نشینی حامیان غربی و حمایت‌های احتمالی‌شان شود. بر همین اساس، هر سه سخنران بر رقم ۴۰ هزار کشته در اعتراضات دی‌ماه تاکید داشتند. رقمی که تاکنون توسط هیچ نهاد مستقل بین‌المللی تأیید نشده است و سازمان‌های معتبر حقوق بشری که معمولاً در مستندسازی کشتارهای ایران پیشرو بوده‌اند، هنوز چنین آماری را تأیید نکرده‌اند. بااین‌حال، آنچه از منظر تحلیلی مهم‌تر از صحت‌وسقم این رقم است، الگوی استفاده از آن است. هر سه سخنرانِ پهلوی‌چی – که ظاهراً مستقل از یکدیگر دعوت شده بودند – با دقت به همین رقم استناد کردند. این همزمانی و همسانی در روایت، پرسشی جدی درباره‌ی منبع مشترک تغذیه‌ اطلاعاتی آنها و هماهنگی در تنظیم سخنانشان مطرح می‌کند. به‌ویژه آنکه این روایت دقیقاً توسط کسانی ساخته و پرداخته شده که هدفشان استفاده از آن به‌عنوان بهانه‌ای برای توجیه مداخله‌ خارجی و جنگ بود. در ارزیابی کلی، آنچه این جریان نمایندگی می‌کند را می‌توان در چارچوب «ناسیونالیسم اقتدارگرای مرکزگرا» تعریف کرد که تحت پوشش گفتمان دموکراسی و حقوق بشر، در عمل مدلی از قدرت را پیش می‌برد که در آن تنوع اتنیکی، زبانی و سیاسی ایران نه به‌عنوان سرمایه، بلکه به‌عنوان تهدیدی برای وحدت ملی تعریف می‌شود. این همان معماری‌ای است که در دوران پهلوی، کردستان را بمباران کرد، زبان‌های غیرفارسی را از مدارس حذف نمود و هر مطالبه‌ خودمختاری را با برچسب تجزیه‌طلبی سرکوب ساخت. این جریان که بازتولیدکننده‌ اقتدارگرایی مرکزگرای صدوچند سال گذشته در بسته‌بندی جدید است، موضوع نقادی ما نیست، چراکه این نئوفاشیسم کهنه‌پرست اساساً نافی هر اختلاف و انتقادی است و با دیگری‌سازی از هر مخالف و منتقدی، بنیان وجودی خود را بر حذف دیگری گذارده است. لذا به همین معرفی مختصر بسنده می‌کنیم و به سراغ کسانی می‌رویم که دست‌کم در گفتمان (و نه فقط گفته‌ها)، آلترناتیوی متفاوت را نمایندگی می‌کنند. احزاب کردی و پرسش نمایندگی حضور هم‌زمان مصطفی هجری و عبدالله مهتدی در این نشست، در نگاه اول نشانه‌ای از انسجام بلوک کردی اپوزیسیون به نظر می‌رسد. اما دقیق‌تر که نگاه کنیم، این حضورِ دونفره پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که پاسخ‌شان ساده نیست. هر دو عضو ائتلاف احزاب کردستان ایران هستند. اگر این حضور در چارچوب موضع مشترک ائتلاف بوده است، آنگاه یک نماینده برای حضور در چنین نشستی کفایت می‌کرد. اما اگر هر یک مستقلاً و به نمایندگی از حزب خود آمده‌اند، این خود نشانه‌ای جدی از ضعف انسجام درونی ائتلاف است که اعضایش بدون هماهنگی واقعی در نشست‌های بین‌المللی حضور می‌یابند، در عمل نه یک بلوک منسجم، بلکه مجموعه‌ای از بازیگران موازی هستند که تنها در نام زیر یک چتر قرار دارند. این موضوع، زمانی جدیت تحلیلی در سطح سیاسی-استراتژیک می‌یابد که به یاد آوریم، حزب کومله‌ کردستان ایران، به رهبری عبدالله مهتدی، از ابتدا با این ائتلاف موافق نبود و بعدتر به آن پیوست. ازاین‌رو، پرسش بنیادین‌تر این است که هجری و مهتدی در این نشست نماینده‌ چه طیفی بودند؟ اگر ادعا این است که نماینده‌ مردم کردستان ایران بودند، این ادعا با واقعیت طیف سیاسی کردی تطابق ندارد. جنبش سیاسی کرد در ایران یک بلوک همگن نیست و طیفی گسترده، از استقلال طلبی گرفتە تا کنفدرالیسم دموکراتیک، تا سوسیال‌دموکراسی کومله‌ مهتدی، تا ناسیونالیسم کلاسیک حزب دموکرات، تا کمونیست‌های همچنان معتقد، تا نسل جدیدی از فعالان مدنی و زنانی که جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» را شکل دادند، در بر می‌گیرد. بنابراین، آیا مهتدی و هجری نماینده‌ منتخب این طیف متنوع سیاسی و اجتماعی برای حضور در نشست بودند؟ اگر آری که حضور یک نفرشان کافی بود، و آن صندلی خالی می‌توانست به نماینده‌ای از ترکمن‌ها یا ترک‌ها و … اختصاص یابد تا با حضور شرکت‌کننده‌ای از دیگر ملیت‌های ساکن جغرافیای ایران، بر اصول تکثر و تنوع ملی و همزیستی و دموکراسی تصریح و تأکید نماید. جالب این است که، مصطفی هجری خود در ابتدای سخنرانی‌اش اشاره کرد، نمایندگان ترک‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها در این نشست غایب‌اند و این غیبت را به‌عنوان یک کمبود مطرح کرد. اما آنچه مطرح نکرد این بود که چرا از کردها باید دو نفر باشد و از دیگر ملل هیچ نماینده‌ای نباشد؟ واقعیت این است که این بزرگواران نمایندگان احزاب خود هستند و نه دیگران. در همین نشست هم، به‌وضوح، می‌توان تفاوت‌های عمیق و ریشه‌ای فکری و سیاسیِ این دو رهبر کرد را دید. هجری با لحن ناسیونالیستی از هویت کردی و حقوق ملی سخن گفت، و مهتدی با زبانی چندملیتی‌تر و با تأکید بر کثرت‌گرایی و تقسیم قدرت به سخن پرداخت. این دو لحن، هرچند در نقطه‌ اشتراک خودمختاری و حقوق ملت کرد به هم می‌رسند، اما از دو چارچوب نظری و سیاسی متفاوت بیرون می‌آیند که ترجمان تفاوت‌ها و اختلافاتی‌ست که نیروها و جریانات سیاسی و مدنی کردی با یکدیگر دارند. طبیعی است که این ایراد را متوجه سه سخنران دیگر این نشست که به‌نوعی مبلغین و مروجین پهلوی و نظام اقتدارگرای سلطنتی‌اند، نیست. زیرا اساساً چنین انتظاری از آنها متصور نیست و رفتارشان به گفتمان سیاسی و مدل پیشنهادی حکمرانی‌شان نزدیک است. لذا این ایراد و نقد به هجری و مهتدی وارد است که عملکردشان با گفتمان سیاسی و مدل پیشنهادی حکمرانی‌شان در تضاد است. صحنه‌آرایی به‌جای بازآرایی نشست در پارلمان اروپا از سه مشکل ساختاری برخوردار است که در کنار هم تصویری روشن ارائه می‌دهند. نخست، جریان ناسیونالیسم مرکزگرا با پوشش گفتمانی حقوق بشر و دموکراسی، در واقع پروژه‌ سیاسی مشخصی را پیش برد که هدف آن جلب حمایت بین‌المللی برای یک آلترناتیو از پیش تعریف‌شده است. این جریان، صرف‌نظر از نام و بسته‌بندی، همان معماری قدرتی را بازتولید می‌کند که تاریخ معاصر ایران را به شکل فعلی‌اش درآورده است. دوم، رهبران دو حزب کردی کومله و دموکرات با حضوری که نه نمایندگی مشترک ائتلاف بود و نه نمایندگی کامل طیف متنوع کردی، و عملاً ایده‌ها و احزاب خود را نمایندگی می‌کردند، موجب طرح دوباره‌ پرسش درباره‌ انسجام ائتلاف‌هایی شد که این احزاب در آن‌ها عضویت دارند. سوم، بخش عمده‌ای از طیف واقعی اپوزیسیون ایرانی، اعم از جمهوری‌خواهان، چپ سکولار، ملی‌گرایان لیبرال مخالف پهلوی، نمایندگان اکثر ملیت‌های غیرفارس و … اصلاً در این نشست حضور نداشتند. نشستی که با ادعای بازنمایی اپوزیسیون ایرانی برگزار می‌شود و مدعی مشورت در مورد آینده‌ ایران آزاد است، با این حجم گستره از غایبین، نه آینه‌ای از تنوع واقعی و آینده‌ای آزاد، که صحنه‌ای تراژیک از تکرار و تداوم تبعیض و نابرابری تاریخی، یا نمایشی کمدی از آزادی و برابری است. این سه مشکل در کنار هم یک پیام روشن دارند: تا زمانی که نمایندگی اپوزیسیون ایرانی در سطح بین‌المللی بر اساس دسترسی و شبکه‌های لابی تعریف شود و نه بر اساس تنوع واقعی و پایگاه اجتماعی و سطح نفوذ میدانی، تا زمانی که صحنه‌آرایی بر میدان‌داری ارجح باشد، تا زمانی که زیست سیاسی منطبق بر گفتمان سیاسی نباشد، هیچ چشم‌اندازی روشن و هیچ افقی گشوده نخواهد شد.

ترامپ در حالی که از برتری در مذاکرات با ایران سخن می‌گوید، نشانه‌ها حاکی از آمادگی او برای امتیازدهی است. تغییر مواضع واشنگتن، از فشار بر اسرائیل تا عقب‌نشینی ضمنی از محدودیت کامل غنی‌سازی، نشان‌دهنده پیچیدگی توازن قدرت است. هم‌زمان، ایران با حفظ اهرم‌هایی مانند تنگه هرمز، موقعیت خود را تثبیت کرده است. این بن‌بست، چشم‌انداز توافق سریع را تضعیف کرده و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی را برای هر دو طرف افزایش داده است. در حالی که دونالد ترامپ بارها تأکید کرده است کە ایالات متحده برگ‌های برنده را در مواجهە با جمهوری اسلامی در اختیار دارد، روند تحولات اخیر نشان می‌دهد او ممکن است برای دستیابی به توافق با ایران ناچار به پذیرش امتیازهایی فراتر از مواضع اعلام شدە خود شود. مجموعه‌ای از تغییر مواضع، فشارهای داخلی و محدودیت‌های میدانی، تصویر متفاوتی از توازن قدرت در این بحران ارائه می‌دهد. ترامپ به‌وضوح به دنبال پایان دادن به جنگ از مسیر مذاکره است. اعلام آتش‌بس موقت میان اسرائیل و لبنان در روز پنج‌شنبه نشانه‌ای از همین رویکرد است. در ادامه، پیشنهاد میزبانی از نخست‌وزیر اسرائیل و رئیس‌جمهور لبنان در کاخ سفید نیز به‌عنوان تلاشی برای مدیریت هم‌زمان چند جبهه بحران مطرح شده است. این تغییر رویکرد در حالی رخ می‌دهد که تنها چند روز پیش، ترامپ حملات اسرائیل علیه حزب‌الله را درگیری‌ای جداگانه توصیف کرده و آن را خارج از چارچوب توافق احتمالی با ایران دانسته بود. با این حال، فشار اخیر واشنگتن بر اسرائیل برای توقف بمباران‌های سنگین در لبنان، عملاً یکی از موانع اصلی از نگاه تهران را از مسیر مذاکرات حذف کرده است. این چرخش سریع، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری تاکتیکی در برابر محدودیت‌های راهبردی است. در سطح داخلی، ترامپ با فشارهایی مواجه است که بر رفتار او در مذاکرات سایه انداخته است. افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان و افت شاخص‌های محبوبیت، او را به سمت دستیابی سریع‌تر به یک توافق سوق می‌دهد. به گفته یک مقام آگاه در منطقه خلیج فارس، ترامپ بیش از آنچه در مواضع علنی خود نشان می‌دهد آماده پذیرش امتیاز است، اما با امتناع ایران از ارائه امتیازهایی که امکان حفظ وجهه سیاسی را برای او فراهم کند، مواجه شده است. با وجود اعلام پیشنهاد نهایی آمریکا از سوی معاون رئیس‌جمهور در مذاکرات اسلام‌آباد، گفت‌وگوها همچنان ادامه دارد. ترامپ نیز اعلام کرده است کە دور جدید مذاکرات حضوری ممکن است به‌زودی برگزار شود. او ضمن تأکید بر تمایل ایران به توافق، بار دیگر خط قرمز خود را عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای عنوان کرده است، اما از مواضع قبلی درباره ممنوعیت کامل غنی‌سازی فاصله گرفته است. در این چارچوب، ایده توقف ۲۰ ساله غنی‌سازی اورانیوم که یکی از ارکان اصلی طرح آمریکا بود، دیگر به‌صورت قاطع مطرح نمی‌شود. در مقابل، ایران توقفی کوتاه‌تر در حدود پنج سال را پیشنهاد داده است. اختلاف دیگر بر سر سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده است. واشنگتن خواهان انتقال این مواد به کشور ثالث است، در حالی که تهران تاکنون با این درخواست موافقت نکرده است. این شکاف‌ها نشان می‌دهد برخلاف ادعای واشنگتن، توازن قدرت در مذاکرات یک‌طرفه نیست. ایران با وجود فشارهای نظامی و اقتصادی، همچنان از ابزارهای مؤثری برخوردار است. محدودسازی تردد دریایی در تنگه هرمز و تأثیرگذاری بر بازار جهانی نفت، از مهم‌ترین اهرم‌های تهران محسوب می‌شود. در واکنش، آمریکا تلاش نمودە است با اعمال محاصره دریایی این اهرم را تضعیف کند. هدف از این اقدام، افزایش فشار اقتصادی و وادار کردن ایران به امتیازدهی است. با این حال، این راهبرد با ریسک‌های قابل‌توجهی همراه است. ادامه محدودیت در تنگه هرمز می‌تواند به افزایش قیمت نفت و تشدید فشار اقتصادی جهانی منجر شود که در نهایت به زیان خود آمریکا نیز تمام خواهد شد. تحلیلگران این وضعیت را یک بازی پرهزینه و پرریسک توصیف می‌کنند. ایران می‌تواند با طولانی کردن بحران، هزینه سیاسی آن را برای ترامپ افزایش دهد. در مقابل، ادامه عملیات نظامی و حفظ محاصره دریایی، منابع نظامی آمریکا را تحت فشار قرار می‌دهد و حتی می‌تواند بر توان بازدارندگی آن در برابر چین تأثیر بگذارد. در سطح بین‌المللی، نگرانی‌ها در حال افزایش است. اروپا با محدودیت ذخایر سوخت مواجه است و احتمال اختلال در پروازها مطرح شده است. کشورهای آسیایی نیز نسبت به شوک‌های احتمالی در بازار انرژی هشدار داده‌اند. عبور نفتکش‌های چینی از محدودیت‌ها نشان می‌دهد اجرای کامل محاصره با چالش‌های جدی روبه‌رو است. در چنین شرایطی، چشم‌انداز دستیابی سریع به توافق همچنان مبهم است. تجربه توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد چنین مذاکراتی معمولاً زمان‌بر و پیچیده هستند. اکنون نیز با وجود فشارهای متقابل، هیچ‌یک از طرفین حاضر به عقب‌نشینی کامل از مواضع کلیدی خود نیستند. در نهایت، اگر ترامپ به توافقی رضایت دهد که امکان غنی‌سازی محدود در آینده را برای ایران باقی بگذارد، این تصمیم می‌تواند پرسش‌های جدی درباره راهبرد او ایجاد کند. به‌ویژه کە بسیاری از محورهای اصلی مذاکرات پیش‌تر در چارچوب توافق پیشین برجام بررسی شده بودند. این وضعیت نشان می‌دهد شکاف میان اهداف اعلام شدە و واقعیت‌های میدانی همچنان تعیین‌کننده مسیر این بحران است.

سمیە توحیدی گمانه‌زنی‌ها درباره توافق قریب‌الوقوع میان آمریکا و ایران، نگرانی‌ها از تکرار ضعف‌های توافق ۲۰۱۵ را افزایش داده است. این رویکرد تأکید دارد که محدود کردن مذاکرات به پرونده هسته‌ای کافی نیست و موضوعاتی چون برنامه موشکی، پهپادی و شبکه‌های منطقه‌ای ایران نیز باید در قالبی جامع بررسی شوند. هم‌زمان، قرار دادن تنگه هرمز در دستور مذاکرات خطایی راهبردی تلقی می‌شود. در این چارچوب، دستیابی به توافقی پایدار منوط به پرداخت هم‌زمان به تمامی پرونده‌های امنیتی منطقه‌ای ارزیابی می‌شود. هم‌زمان با اوج گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره یک توافق قریب‌الوقوع میان ایالات متحده آمریکا و ایران، پرسش‌های اساسی درباره ماهیت، حدود و محتوای واقعی این توافق دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. نشانه‌های موجود حاکی از نزدیک شدن طرفین به یک چارچوب اولیه است که می‌تواند مسیر را به‌سوی تفاهم‌هایی در قالب‌های مشخص هدایت کند، اما این تحول به‌خودی‌خود به معنای امن، پایدار یا تضمین روند مذاکرات نیست. تا زمانی که پرونده‌های بنیادین به‌طور کامل و صریح بر سر میز مذاکره تعیین تکلیف نشوند، نمی‌توان از توافقی باثبات و ماندگار سخن گفت. در این نگاه، محدود کردن بحث به پرونده هسته‌ای، تصویری ناقص و حتی گمراه‌کننده از واقعیت ارائه می‌دهد. زیرا مسئله فقط برنامه هسته‌ای ایران نیست، بلکه مجموعه‌ای از پرونده‌های امنیتی، نظامی و منطقه‌ای در هم تنیده‌اند که مستقیماً بر امنیت منطقه اثر می‌گذارند. در راس این پرونده‌ها، شبکه گروه‌های مسلح هم‌پیمان یا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی محور مقاومت نامیده می‌شوند. در کنار آن، موشک‌های بالستیک، پهپادها و دیگر ابزارهای نظامی و امنیتی نیز قرار دارند که تهران از آن‌ها برای اعمال فشار بر کشورهای منطقه و ایجاد بازدارندگی چندلایه استفاده کرده است. از این منظر، هر توافقی که این ابعاد را نادیده بگیرد، از همان آغاز با یک نقص ساختاری روبه‌رو خواهد بود. در این میان، موضوع تنگه هرمز از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. قرار گرفتن این گذرگاه راهبردی در دستور کار مذاکرات آمریکا و ایران، از منظر این تحلیل، یک خطای راهبردی بزرگ به شمار می‌رود. تنگه هرمز نه یک موضوع دوجانبه، بلکه مسئله‌ای بین‌المللی است که به منافع بازیگران بزرگی مانند چین، هند و دیگر کشورهایی گره خورده که به آزادی کشتیرانی در آن وابسته‌اند. از این زاویه، طرح آن به‌عنوان یک بند مذاکراتی، به معنای فروکاستن یک گذرگاه بین‌المللی به سطح یک اهرم چانه‌زنی سیاسی است. در همین چارچوب، این استدلال مطرح می‌شود که ایران در جریان جنگ اخیر از فقدان موضع واحد بین‌المللی استفاده کرده و با عبور دادن برخی کشتی‌ها و جلوگیری از عبور برخی دیگر، به‌تدریج ماهیت کاملاً بین‌المللی این گذرگاه را مخدوش کرده است. یکی از عواملی که به چنین وضعیتی کمک کردە است، فراهم شدن امکان فروش نفت ایران در دوره‌هایی بود که فشارها بر تهران کاهش یافت. همین امر باعث شد کشورهایی مانند هند از سال ۲۰۱۷ به خرید نفت ایران روی آورند که پیش‌تر در آن ابعاد دنبال نمی‌شد. اکنون، با انباشت فشارهای بین‌المللی، بار دیگر اهمیت عبور آزاد، ایمن و بین‌المللی از این گذرگاه برجسته شده است. در این زمینه، حتی طرح این احتمال که ایران ممکن است عبور کشتی‌ها را تنها از مسیر نزدیک به سواحل عمان مجاز بداند، از منظر حقوقی و سیاسی بسیار مسئله‌ساز ارزیابی می‌شود. چنین رویکردی عملاً می‌تواند مبانی حقوق بین‌الملل دریاها و رژیم حقوقی تنگه‌ها را تضعیف کند و باب خطرناکی را بگشاید که در آن یک دولت منطقه‌ای بتواند به‌دلخواه خود قواعد عبور را بازتعریف کند. از همین رو، پذیرش چنین ترتیبی، تحت هر عنوانی، به منزله ضربه زدن به بنیان‌های حقوقی حاکم بر آبراه‌های بین‌المللی تلقی می‌شود. در نگاه راهبردی، محاصره کنونی آمریکا در هرمز فقط یک اقدام میدانی نیست، بلکه حامل پیامی سیاسی نیز هست که یادآور تهدید سال‌های گذشته ایران است که یا همه نفت صادر می کنند یا هیچ‌کس آن را صادر نخواهد کرد. اکنون این پیام به‌شکلی معکوس بازتاب یافته و این تصور را ایجاد کرده است که محاصره و آنچه دزدی دریایی خوانده می‌شود، به وضعیتی متقابل برای همه طرف‌ها تبدیل شده است. در عین حال، پیش‌بینی می‌شود که در مرحله بعد، وضعیت از محاصره مستقیم آمریکا به سمت یک چارچوب چندملیتی سوق پیدا کند که فرانسه و بریتانیا نیز از آن سخن گفته‌اند و هدف از آن، حفاظت از منطقه و تضمین عبور امن خواهد بود. در این تصویر، کشورهایی مانند چین و روسیه نیز می‌توانند به این سازوکار بپیوندند و کشورهای خلیج فارس هم باید نه به‌عنوان ناظران منفعل، بلکه به‌عنوان شرکای فعال در شکل‌دهی به یک چتر تضمین‌کننده مشارکت داشته باشند. تشکیل چنین چتری بازگشت دوباره تهدیدهای پیشین را دشوار کند و در صورت بروز تهدید از هر طرف، پاسخ جمعی را ممکن سازد. اتخاذ چنین رویەای، توافق سال ۲۰۱۵ را بە ذهن متبادر می کند. از این منظر، شتاب دولت باراک اوباما برای ثبت یک موفقیت سیاسی باعث شد پرونده‌های اساسی‌تر که منشا تهدید واقعی بودند، در حاشیه قرار گیرند. مسئله اصلی فقط این نبود که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد، بلکه این بود که از سال ۲۰۱۵ تاکنون توان موشکی و پهپادی خود را به‌شکل چشمگیری گسترش داده است و اکنون همین ابزارها به منابع اصلی تهدید منطقه تبدیل شده‌اند. به همین دلیل، عدم حضور کشورهای حوزە خلیج فارس، در مذاکرات آن سال یک خطای فاحش تلقی می‌شود، زیرا اگر این کشورها در مذاکرات برجام حضور داشتند، می‌توانستند نگرانی‌های امنیتی و منطقه‌ای خود را مستقیماً وارد متن مذاکرات کنند. از این رو، توافق مطلوب باید یک پرونده جامع باشد که همه مسائل را به‌صورت یکپارچه و در قالب یک بسته واحد بررسی کند، نه آن‌که بخشی از آن امروز حل شود و بخشی دیگر به آینده نامعلوم موکول گردد. مقایسه میان توافق ۲۰۱۵ و توافق احتمالی جدید نیز از همین زاویه ضروری است: این‌ که چه مواردی باید این بار در متن گنجانده شود تا توافق نه فقط امضا، بلکه حفظ شود و دوام بیاورد، مهم بە نظر می‌رسد. چنین توافقی باید چنان محکم و روشن باشد که هیچ یک از طرفین نتوانند به‌آسانی از آن خارج شوند و در عین حال توافق باید به نگرانی‌های واقعی امنیتی منطقه پاسخ دهد. از این منظر، چون هیچ تهدیدی از سوی کشورهای حوزە خلیج فارس علیه ایران مطرح نشده است، پرونده‌های موجود را باید در چارچوب نگرانی‌های مشروع امنیتی فهمید، نه بلندپروازی‌های توسعه‌طلبانه. در پرونده لبنان نیز، بە دلیل درهم تنیدگی آن با جمهوری اسلامی ایران و امنیت اسرائیل، لازم بە یادآوری است که پیش از جنگ، دولت لبنان خواهان دور نگه داشتن کشور از درگیری بود، اما حزب‌الله وارد جنگ شد. با این حال، راه‌حل واقع‌گرایانه نه در حذف کامل حزب‌الله از صحنه سیاسی، بلکه در تبدیل آن از یک نیروی مسلح به یک حزب سیاسی است که در چارچوب منافع ملی لبنان عمل کند. تحقق این هدف، اما به دو روند هم‌زمان نیاز دارد: از یک سو، باید نقش منطقه‌ای ایران از طریق محدود کردن رفتار آن و قطع منابع مالی‌اش برای حمایت از گروه‌های مسلح تضعیف شود و از سوی دیگر، باید حزب‌الله به سمت ایفای نقش به‌عنوان یک بازیگر سیاسی داخلی سوق داده شود.

در پی دومین جنگ میان ایران و ائتلاف آمریکا-اسرائیل، صنعت پتروشیمی این کشور با آسیب‌های جدی روبه‌رو شده است. در نتیجه آن مقامات ایران توقف صادرات تمامی محصولات پتروشیمی را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده‌اند. هدف از این اقدام، تأمین نیازهای داخلی و حفظ منابع استراتژیک اعلام شده است. حملات به زیرساخت‌های کلیدی صنعت پتروشیمی منجر به اختلال در تولید و کاهش قابل توجه صادرات شده است. این موضوع تأثیرات جدی بر اقتصاد ایران، به‌ویژه در زمینه ارزآوری و اشتغال‌زایی خواهد داشت. در پی وقوع دومین جنگ بین ایران و ائتلاف آمریکا – اسرائيل، صنعت پتروشیمی ایران با آسیب‌های جدی مواجه شده است که نتیجه آن منجر به تصمیم جدید مقامات دولتی مبنی بر ممنوعیت صادرات تمامی محصولات پتروشیمی تا اطلاع ثانوی است. در این اعلامیه آمده است که این تصمیم با هدف تأمین نیاز داخلی این کشور و حفظ منابع استراتژیک اتخاذ شده است. این اقدام به طور مستقیم بر اقتصاد ایران، به ویژه بخش‌های مرتبط با صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و صادرات غیرنفتی تأثیرگذار خواهد بود. ضرورت اتخاذ این تصمیم طبق گزارش‌ها، آسیب‌های ناشی از حملات ائتلاف آمریکا – اسرائيل به مجتمع‌های تامین‌کننده یوتیلیتی (برق، بخار و دیگر سرویس‌های جانبی) صنعت پتروشیمی، موجب اخلال در روند تولید ۶۰ مجتمع پتروشیمی در مناطق مختلف ایران شده است. حملات به زیرساخت‌های اصلی این صنعت، نظیر فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی خلیج فارس، که به تأمین برق و بخار و سایر خدمات ضروری برای تولید محصولات پتروشیمی می‌پردازند، تأثیرات منفی گسترده‌ای به دنبال داشته است. بر این اساس، طبق گزارش‌ رسانه‌های داخلی، تولید حدود ۵۷ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. صنعت پتروشیمی نه تنها یکی از ارکان اصلی اقتصاد غیرنفتی ایران به حساب می‌آید، بلکه به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی، به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، نقشی حیاتی در تأمین ارز این کشور ایفا کرده است. صنعت پتروشیمی بیش از ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد و توقف آن چالش‌های جدی در زمینه تأمین منابع ارزی و تحرک اقتصادی ایجاد خواهد کرد. محصولات پتروشیمی، شامل مواد شیمیایی و پلیمری همچون متانول، اتیلن، پروپیلن، بنزن و پلیمرهای مختلف، به عنوان خوراک اولیه برای بسیاری از صنایع داخلی و محصولات نهایی مصرفی به کار می‌روند. این محصولات در صنایع داخلی نظیر تولید پلاستیک، لاستیک، رنگ و مواد شوینده کاربرد دارند. همچنین بخش عمده‌ای از آن‌ها به بازارهای جهانی صادر می‌شوند. از این رو، توقف صادرات می‌تواند نه تنها تولید داخلی را تحت تأثیر قرار دهد، بلکه برای اقتصاد ایران در زمینه ارزآوری و اشتغال‌زایی نیز تهدید بزرگی به حساب می‌آید. چالش‌های پیش رو برای صنایع پایین‌دستی و صادرات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، که شامل واحدهای تولیدی محصولات نهایی از جمله پلاستیک، الیاف مصنوعی و لاستیک هستند، به شدت به تأمین مواد اولیه از مجتمع‌های پتروشیمی وابسته هستند. توقف صادرات این محصولات، علاوه بر اختلال در تولید داخلی، موجب کاهش رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی خواهد شد. بسیاری از کشورهای مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی ایران اکنون به دنبال تأمین این محصولات از منابع جایگزین هستند. بنابراین حتی اگر ایران به چرخه صادرات این محصولات بازگردد، ممکن است با مشکلاتی در بازاریابی مجدد روبرو شود و فرآیند ادغام مجدد در بازارهای جهانی به سرعت صورت نگیرد. در کوتاه‌مدت، توقف صادرات محصولات پتروشیمی می‌تواند موجب اختلال در چرخه تولید و افزایش قیمت‌ها در داخل کشور شود. در همین حال، بسیاری از پروژه‌های جدید صنعت پتروشیمی که برای راه‌اندازی طرح‌های جدید در دست انجام بودند، با تأخیر و یا حتی توقف مواجه خواهند شد. اما در بلندمدت، این توقف می‌تواند به کاهش سطح درآمدهای ارزی و آسیب به موقعیت ایران در بازار جهانی پتروشیمی منجر شود. بسیاری از کشورهای همسایه و دیگر قدرت‌های صنعتی، در حال حاضر به دنبال تأمین محصولات پتروشیمی از سایر منابع هستند و این تغییر در مسیر تأمین محصولات ممکن است فرصت‌های صادراتی ایران را از دست بدهد. در حالی که ایران پس از آتش‌بس با آمریکا خود را پیروز این جنگ اعلام کرده و تا کنون توانسته از فروپاشی ساختار سیاسی خود جلوگیری کند، تاثیرات شدید آسیب‌هایی که در این جنگ به این کشور وارد شده، به تدریج آشکار می‌شوند. این در حالی است که هنوز هیچ سناریوی سیاسی مشخصی برای آینده ایران وجود ندارد. به گزارش آرنا نیوز و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، در صورت تداوم جنگ و یا حتی سناریوی «نه جنگ، نه صلح»، پیش‌بینی می‌شود که تورم در ایران به ۱۲۳ درصد برسد.

ریوار آبدانان، سخنگوی حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، در گفت‌وگویی با روزنامه ایتالیایی ایل مانیفستو بر استقلال تصمیم‌گیری کردها تأکید کرد و اعلام نمود که حزب متبوع وی، حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، تاکنون از هیچ دولتی سلاح دریافت نکرده است. او همچنین بر ضرورت شکل‌گیری یک اپوزیسیون دموکراتیک و فراگیر در ایران تأکید کرد که نماینده تمامی هویت‌ها باشد. آبدانان افزود پایان جنگ یا آتش‌بس به معنای پایان فرصت‌ها برای کردها نیست.   در میانه جنگ دوم میان ایران و ائتلاف آمریکا و اسرائیل، بار دیگر مسأله حقوق ملت‌های به حاشیه‌رانده‌شده در ایران، به یکی از موضوعات اصلی در گفت‌وگوی میان گروه‌های اپوزیسیون تبدیل شده است. در این زمینه، نقش کردها و احزاب آن‌ها در پیشبرد مبارزات مردمی و بازتاب این نقش در سطح بین‌المللی نیز توجه بسیاری را جلب کرده است. در همین راستا، ریوار آبدانان، سخنگوی حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، در گفت‌وگویی با روزنامه ایتالیایی ایل مانیفستو به ابعاد مختلف این مسائل پرداخت.   ریوار آبدانان در پاسخ به اتهامات مطرح‌شده توسط رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ و ادعای اینکه کردها سلاح‌ها را به‌طور غیرمجاز نگهداری کرده‌اند، تأکید کرد که پژاک، به‌عنوان یکی از احزاب کرد، تاکنون از هیچ دولتی سلاح دریافت نکرده است و از برخی ادعاهای دیگر بی‌اطلاع است. او اظهار داشت: ما به‌طور مستقل تصمیم‌گیری می‌کنیم که در قبال تحولات سیاسی منطقه چگونه عمل کنیم. کردها به‌عنوان یک ملت، هیچ‌گاه نیروی نیابتی برای هیچ‌کسی نبوده‌اند. در پی دعوت و سپس کنار گذاشته شدن پژاک از کنگره «آزادی ایران» در لندن، آبدانان در این مصاحبه توضیح داد که در ابتدا با شرایطی غیردموکراتیک و انحصارطلبانه روبرو شده بودند. او گفت: پس از اعتراضات و حمایت چهره‌های دموکراتیک، برگزارکنندگان تصمیم به بازنگری در روند خود گرفتند و اصل مشارکت برابر و دموکراتیک را پذیرفتند. وی این تغییر را گامی مهم در مسیر پذیرش یک اپوزیسیون دموکراتیک در ایران دانست.   آبدانان همچنین تأکید کرد که شکل‌گیری یک جبهه اپوزیسیون متحد در ایران، که نماینده همه هویت‌ها باشد، یک ضرورت تاریخی است. وی از تشکیل یک اپوزیسیون دموکراتیک و فراگیر در ایران حمایت کرد و اظهار داشت که این اپوزیسیون باید بر اساس توافق و همگرایی همه اجزا ساخته شود تا بتواند خواسته‌های مختلف ملت ایران را نمایندگی کند. در مورد وضعیت پس از آتش‌بس، آبدانان بیان کرد که مردم ایران، از جمله کردها، به مبارزات خود برای دستیابی به حقوق دموکراتیک و آزادی ادامه خواهند داد.   سخنگوی حزب حیات آزاد کردستان بر لزوم ادامه مبارزه برای اصولی مانند آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و خودگردانی تأکید کرد و گفت که شعار "ژن، ژیان، آزادی" همچنان در افق مبارزه مردم ایران باقی خواهد ماند.  آبدانان همچنین اشاره کرد که پایان جنگ، به‌معنای پایان فرصت‌ها برای کردها نخواهد بود. او خاطرنشان کرد که حزب آنان،‌ و ملت کرد همواره به دنبال دستیابی به حقوق سیاسی و آزادی‌های خود هستند و این اهداف را در هر شرایطی پیگیری خواهند کرد.

چین در اقدامی راهبردی شهرستان سنلینگ را در استان سین‌کیانگ، در نزدیکی کریدور باریک واخان، تأسیس کرده است. کریدور واخان بە عنوان حلقە متصل کنندە افغانستان به چین عمل می‌کند. سنلینگ همچنین در مجاورت مرزهای پاکستان و مناطق مورد مناقشه با هند واقع شده است. این اقدام بخشی از راهبرد پکن برای مقابله با گروه‌های اویغور است. مدیریت رقابت‌های ژئوپولیتیکی با همسایگان نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود. سنلینگ از نظر اقتصادی و ژئوپولیتیکی موقعیتی حساس دارد. تأسیس این شهرستان می‌تواند پیامدهایی برای ثبات منطقه‌ای و روابط چین با کشورهای همسایه به همراه داشته باشد. طبق گزارش‌های رسانه‌های هندی و افغانستانی، چین به تازگی در امتداد کریدور باریک واخان، که افغانستان را به چین متصل می‌کند، یک شهرستان جدید را در استان سین‌کیانگ خود تأسیس کرده است. این سومین شهرستان جدید در سین‌کیانگ است که چین در مدت کمی بیش از یک سال در منطقه‌ای که متعلق به مسلمانان اویغور می‌باشد، تاسیس نمودە است. این اقدام چین به عنوان بخشی از یک راهبرد چندلایه برای تقویت کنترل امنیتی، تثبیت حاکمیت مرزی و مدیریت رقابت‌های ژئوپولیتیکی در یکی از حساس‌ترین نقاط پیرامونی این کشور انجام شده است. شهرستان جدید در نزدیکی دهلیز واخان واقع شده است؛ نوار باریکی که افغانستان را به چین متصل می‌کند و در مجاورت مرزهای پاکستان و مناطق مورد مناقشه با هند، از جمله کشمیر قرار دارد. موقعیت جغرافیایی این منطقه آن را به یکی از گره‌های ژئوپولیتیکی حیاتی در پیوند میان آسیای مرکزی، جنوبی و غربی تبدیل کرده است. مهم‌ترین انگیزه چین از این اقدام، نگرانی‌های دیرینه این کشور در مورد فعالیت گروه‌های اویغور، به ویژه جنبش اسلامی ترکستان شرقی، است. پکن بارها اعلام کرده که این گروه‌ها ممکن است از مسیرهای صعب‌العبور واخان برای نفوذ به سین‌کیانگ استفاده کنند. جنبش اسلامی ترکستان شرقی، که با نام حزب اسلامی ترکستان نیز شناخته می‌شود، یک سازمان شبه‌نظامی است که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی تاسیس شد. هدف نهایی این گروه ایجاد دولت اسلامی در ترکستان شرقی در منطقه خودمختار اویغور سین کیانگ چین است. این حزب متهم به حملات علیه چین در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۴ است. به گفته وزارت امور خارجه چین، جنبش اسلامی ترکستان شرقی مرتبط‌ترین و واقع‌بینانه‌ترین چالش برای امنیت چین است. این جنبش در تاریخ ١١ سپتامبر ٢٠٠٢ به دلیل ارتباط با القاعده و طالبان در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت.    منطقه خودمختار اویغور سین‌کیانگ در غرب چین، خانه جمعیت بزرگی از اویغورها، یک اقلیت ترک‌زبان و مسلمان سنی، است. به گزارش سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، آزادی آموزش به زبان مادری، انجام عبادات مذهبی و سایر آزادی‌های فردی اویغورها  به شدت نقض می‌شود. علاوه بر این، در سال‌های اخیر، چین به شدت به کنترل امنیتی این منطقه پرداخته و درگیری‌های داخلی و اعتراضات اویغورها را سرکوب کرده است. بنابراین، تأسیس شهرستان‌های جدید در این منطقه را می‌توان تلاشی برای تقویت «حاکمیت میدانی» و گسترش حضور دولت چین در مناطق مرزی کم‌تراکم دانست. این حضور امکان نظارت بیشتر امنیتی، کنترل جمعیت و واکنش سریع‌تر به تهدیدات احتمالی را برای چین فراهم می‌کند. علاوه بر این، این اقدام با سیاست کلان چین در «دولت‌سازی در مرزها» هم‌راستا است. راهبرد چین در این راستا ایجاد وابستگی بیشتر مناطق حاشیه‌ای به مرکز به بهانه‌ی توسعه زیرساخت‌ها است. چین با تأسیس سه شهرستان جدید در مدت کوتاه در حال تسریع این روند در سین‌کیانگ است که به دلیل ترکیب اتنیکی، سابقه تنش‌ و اهمیت ژئوپولیتیکی همواره در اولویت سیاست‌های امنیتی پکن قرار داشته است. این سیاست همچنین پیوند مستقیمی با منافع اقتصادی و راهبردی چین دارد. نزدیکی شهرستان سنلینگ به شهر کاشغر اهمیت استراتژیک این منطقه را دوچندان می‌کند. شهر کاشغر یکی از گره‌های اصلی اتصال چین به آسیای مرکزی و جنوبی است و نقطه آغاز کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) به شمار می‌رود. بنابراین هرگونه بی‌ثباتی در مسیر این کریدور که بخشی از پروژه «یک کمربند، یک راه» است، می‌تواند پیامدهای جدی برای چین داشته باشد. تأسیس سنلینگ می‌تواند به‌عنوان بخشی از سیاست «واقعیت‌سازی روی زمین» تفسیر شود؛ به این معنا که چین با ایجاد زیرساخت‌ها و تغییرات اداری در این مناطق به تقویت و تحکیم ادعاهای سرزمینی خود می‌پردازد. تأسیس این شهرستان‌ها بدون پیامدهای ژئوپولیتیکی نبوده است. هند پیش‌تر اعتراضات خود را نسبت به ایجاد واحدهای اداری مشابه در مناطق مورد مناقشه، به ویژه در آکسای چین و لاداخ، ابراز کرده و آن را تلاشی برای تثبیت ادعاهای ارضی چین دانسته است.

تورم شدید در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحولات سیاسی، به‌ویژه جنگ‌های اخیر، به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. براساس سناریوهای مختلف سیاسی، روزنامه‌ دنیای اقتصاد پیش‌بینی‌های متفاوتی برای نرخ تورم در آینده کرده است. سه سناریوی اصلی شامل دستیابی به توافق سیاسی، تداوم وضعیت نه جنگ، نه صلح، و تشدید درگیری‌هاست. در صورت توافق، نرخ تورم به ۴۹ درصد کاهش می‌یابد، در حالی که در شرایط تداوم جنگ، این نرخ به سه‌رقمی خواهد رسید. بحران اقتصادی در ایران به یک بیماری مزمن تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، روند تورم بیش از گذشته تحت تأثیر تحولات سیاسی قرار گرفته است. در دوازده ماه گذشته، که ایران دو دوره جنگ را پشت سر گذاشته است، تورم به شدت افزایش یافته است. در وضعیت سیاسی کنونی، که سناریوهای مختلفی قابل پیش‌بینی است، آینده تورم نیز به این سناریوها وابسته است. سه سناریوی اصلی پیش‌بینی‌شده عبارتند از: دستیابی به یک توافق سیاسی میان ایران و آمریکا، تداوم وضعیت نه جنگ، نه صلح، و از سرگیری درگیری‌ها و تشدید تنش‌ها. روزنامه دنیای اقتصاد بر اساس این سناریوها پیش‌بینی‌هایی برای وضعیت تورم ارائه کرده است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، در صورتی که یک توافق پایدار حاصل شود، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در میانه سال ۱۴۰۵ به حدود ۴۹ درصد برسد. در حالی که در صورت تداوم وضعیت جنگ، تورم ممکن است به سه‌رقمی و حتی تا ۱۲۳ درصد برسد. این روزنامه می‌نویسد که تجربه‌های تاریخی در جنگ‌های بزرگ قرن بیستم و بیست‌ویکم نشان می‌دهند که تورم یکی از پیامدهای پایدار جنگ‌ها بوده است. شدت آن از تورم‌های دو رقمی موقتی تا ابرتورم‌های شدید متغیر بوده است. جنگ‌های اخیر در مناطق مختلف جهان نیز نشان داده‌اند که حتی آتش‌بس موقت می‌تواند اثرات اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد و نگرانی‌هایی در مورد افزایش نرخ تورم به وجود آورد. در ایران نیز، اگرچه ریشه‌های تورم عمدتاً به سیاست‌های داخلی بازمی‌گردد، شرایط کنونی و نحوه تداوم وضعیت نه جنگ، نه صلح تأثیر زیادی بر روند تورم خواهد داشت. با توجه به داده‌های تاریخی، دنیای اقتصاد پیش‌بینی می‌کند که در سناریوهای مختلف، نرخ تورم چگونه خواهد بود. در سناریوی تداوم جنگ، تورم ماهانه ممکن است به حدود ۸ درصد برسد، در حالی که در سناریوی نه جنگ، نه صلح، تورم ماهانه حدود ۵ درصد خواهد بود. در سناریوی توافق، در صورتی که انتظارات تورمی کاهش یافته و اصلاحات اقتصادی پیگیری شوند، نرخ تورم ماهانه به ۱ درصد کاهش خواهد یافت. این روزنامه ادامه می‌دهد که اگرچه در صورت دستیابی به توافقی میان ایران و آمریکا، تورم می تواند کاهش یابد، اما بدون اصلاحات داخلی عمیق، عبور از تورم مزمن در ایران دشوار خواهد بود. باید اصلاحات اقتصادی بنیادین مانند یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی انجام شود. در ادامه می‌نویسد که در سناریوی «نه جنگ، نه صلح»، که در آن درگیری‌ها متوقف شده اما مسأله همچنان حل‌نشده باقی می‌ماند، تورم همچنان ادامه خواهد داشت و ممکن است با بیکاری و رکود اقتصادی همراه شود. شرایط عدم قطعیت در این وضعیت می‌تواند به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی منجر شود. همچنین، اگر مذاکرات به نتیجه‌ای نرسند و جنگ ادامه یابد، هزینه‌های اقتصادی ناشی از تخریب زیرساخت‌ها و افزایش هزینه‌های نظامی می‌تواند به ابرتورم منجر شود.

نشست کمیته امور خارجی پارلمان اروپا درباره ایران، با حضور چهره‌های سیاسی و حقوق بشری، به صحنه‌ای برای طرح انتقادات گسترده از وضعیت حقوق بشر و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شد. سخنرانان بر سرکوب داخلی، ضرورت گذار به نظامی دموکراتیک و حمایت جامعه جهانی از مطالبات مردم ایران تاکید کردند و نمایندگان اروپایی نیز خواستار اقدامات عملی و افزایش فشارها شدند. نشست کمیته امور خارجی پارلمان اروپا روز چهارشنبه در بروکسل با محوریت بررسی وضعیت ایران و با حضور شماری از نمایندگان اروپایی و چهره‌های سیاسی و حقوق بشری از ملیت‌های مختلف ایران برگزار شد. در این نشست، افرادی از جمله شیرین عبادی، مصطفی هجری، عبدالله مهتدی و سعید بشیرتاش سخنرانی کردند و دیدگاه‌های خود را درباره وضعیت کنونی ایران و چشم‌انداز آینده آن ارائه دادند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در سخنان خود با اشاره به شرایط جاری در ایران تاکید کرد کە این کشور با دو نوع درگیری مواجه است: از یک سو تنش‌های خارجی و از سوی دیگر آنچه او جنگ مداوم حکومت با مردم توصیف کرد. او با اشاره به سرکوب اعتراضات دی‌ماه، از کشته و بازداشت شدن ده‌ها هزار نفر خبر داد و گفت: نیروهای امنیتی با سلاح جنگی به سوی معترضان شلیک کرده‌اند. در میان قربانیان شمار قابل توجهی کودک و دانش‌آموز وجود داشته و برخی از معترضان نیز اعدام شده‌اند. او همچنین به قطع گسترده اینترنت در جریان جنگ اخیر به عنوان یکی دیگر از مکانیسم‌های سرکوب مردم اشاره کرد. عبادی مصادره اموال معترضان و استفاده از کودکان در فعالیت‌های مرتبط با جنگ را از دیگر موارد نقض حقوق بشر دانست و افزود که گزارش‌هایی در سطح بین‌المللی این موارد را تایید کرده‌اند. مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، در سخنرانی خود با مروری بر تحولات تاریخی ایران گفت انقلاب ۱۳۵۷ با امید به شکل‌گیری نظامی دموکراتیک آغاز شد، اما در نهایت به استقرار یک حکومت دینی اقتدارگرا انجامید. او سخنان خود را به زبان کردی بیان کرد و این اقدام را واکنشی به دهه‌ها انکار و محدودیت علیه این زبان در ایران دانست. هجری با اشاره به تجربه‌های تاریخی پس از انقلاب مشروطه و انقلاب ۱۳۵۷ تاکید کرد: ساختار دولت در ایران در هر دو مقطع از مسیر مدنی فاصله گرفته و به سمت تمرکزگرایی و اقتدارگرایی حرکت کرده است. او مدل پیشنهادی حزب خود را مبتنی بر نظامی فدرال، دموکرات و سکولار توصیف کرد و گفت به رسمیت شناختن تنوعات ملی و فرهنگی می‌تواند به تقویت انسجام ایران کمک کند. وی در پایان افزود که کردستان خاستگاه زن، زندگی، آزادی است و این مفهوم در کردستان نه صرفاً یک شعار، بلکه مجموعه‌ای از ارزش‌ها است. عبدالله مهتدی، دبیر کل کوملە کردستان ایران نیز در سخنرانی خود بر ضرورت شکل‌گیری نظامی آزاد و دموکراتیک در ایران تاکید کرد که در آن هیچ گروه اتنیکی یا سیاسی بر دیگران سلطه نداشته باشد. او بر ضرورت تدوین قانونی اساسی تاکید کرد که مانع تمرکز قدرت شود، تنوعات را به رسمیت بشناسد و زمینه‌ساز آزادی و توسعه باشد. به گفته او، چنین ساختاری می‌تواند ایران را به شریکی قابل اعتماد برای جامعه جهانی تبدیل کند. وی همچنین با اشاره به سابقه سرکوب داخلی گفت جمهوری اسلامی پیش از هرگونه تقابل خارجی، علیه مردم خود از جمله زنان و اتنیک ها وارد عمل شده و از جمله در نخستین سال‌های پس از انقلاب، قبل از حمله به سفارت آمریکا، حمله به کردستان را در دستور کار قرار داده است. سعید بشیرتاش نیز در سخنان خود بر حمایت از رضا پهلوی تاکید کرد و از پارلمان اروپا خواست او را به عنوان آلترناتیو مردم ایران به رسمیت بشناسد. وی همچنین جمهوری اسلامی را دشمن جهان آزاد توصیف کرد. در بخش دیگری از این نشست، هانا نویمان، نماینده پارلمان اروپا، اظهار داشت که مردم ایران در معادلات سیاسی مرتبط با تحولات منطقه‌ای نادیده گرفته شده‌اند. او با اشاره به ادامه بازداشت فعالان مدنی از جمله نسرین ستوده و تداوم محدودیت‌های اینترنتی، بر ضرورت واکنش جامعه جهانی به سرکوب‌ها در ایران تاکید کرد. دیگر نمایندگان حاضر در این نشست نیز با محکوم کردن خشونت علیه معترضان، بر لزوم اتخاذ اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی تاکید کردند. در این میان، پیشنهاد قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی برخی نمایندگان مطرح شد. همچنین تاکید شد که تعیین سرنوشت سیاسی ایران تنها بر عهده مردم این کشور است.

نصرالله لشنی   در منازعات نظامی معاصر، محیط‌زیست دیگر صرفاً بستر جنگ نیست، بلکه به میدان اصلی آسیب‌دیدگی تبدیل شده است. جنگ جاری میان ایران و ائتلاف اسرائیل-آمریکا با ایجاد جهش انتشار کربنی، تخریب زیرساخت‌های شهری و آتش‌سوزی پالایشگاه‌ها، به شتاب‌دهنده‌ی تغییرات اقلیمی بدل شده است. افزون براین، نشت نفت در خلیج فارس و ورود آلاینده‌های شیمیایی به منابع آب و خاک، در کنار پدیده‌ی باران‌های سیاه، زیست‌بوم نیمه‌جان ایران را با فروپاشی بازگشت‌ناپذیری مواجه کرده که حتی پس از خاموشی سلاح‌ها، حیات نسل‌های آینده را به یغما می‌برد.   در منازعات نظامی معاصر، آنچه در سطح رسانه‌ای عمدتاً با شاخص‌هایی مانند تلفات انسانی، جابه‌جایی جمعیت و پیامدهای ژئوپلیتیک سنجیده می‌شود، لایه‌ای کمتر دیده‌شده اما به‌مراتب پایدارتر نیز دارد؛ تخریب محیط‌زیست. جنگ میان ایران و ائتلاف اسرائیل-آمریکا به نمونه‌ای از پیوند خشونت نظامی و فروپاشی اکولوژیک تبدیل شده است. داده‌های اقلیمی و گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که این درگیری به انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی صنعتی منجر شده است. همچنین، آسیب به زیرساخت‌های انرژی، اکوسیستم‌های حساس و چرخه‌های آب و خاک فشارهای زیست‌محیطی چندگانه‌ای ایجاد کرده است. در این شرایط، محیط‌زیست تنها بستر جنگ نیست، بلکه به یکی از میدان‌های اصلی اثرپذیری و آسیب‌دیدگی تبدیل شده است.   جنگ شتاب‌دهنده‌ی تغییرات اقلیمی در تحلیل‌های اقلیمی معاصر، جنگ دیگر صرفاً یک رخداد ژئوپلیتیک با پیامدهای انسانی و امنیتی نیست، بلکه به‌عنوان یک رویداد انتشار فشرده نیز فهمیده می‌شود؛ لحظه‌ای که در آن، حجم عظیمی از گازهای گلخانه‌ای در بازه‌ای بسیار کوتاه آزاد می‌شود و الگوهای معمول انتشار در اقتصادهای غیرجنگی را برهم می‌زند. در مورد جنگ جاری، برآوردهای اولیه‌ی برخی تحلیل‌های مستقل نشان می‌دهند که تنها در دو هفته‌ی نخست، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از ۵ میلیون تن دی‌اکسیدکربن فراتر رفته است.  این سطح از انتشار، از نظر مقایسه‌ای با انتشار سالانه‌ی برخی کشورهای کم‌جمعیت یا کم‌ترصنعتی قابل مقایسه است و در موقعیتی قرار می‌گیرد که به آن جهش انتشار کربنی ناشی از جنگ گفته می‌شود؛ یعنی دوره‌هایی که جنگ در مدت کوتاه باعث افزایش ناگهانی و شدید انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود. اهمیت این رقم اما، نه در اندازه‌، که در منطق تولید آن نهفته است. برخلاف بخش‌های معمول اقتصاد، که در آن انتشار کربن در یک شبکه‌ی نسبتاً قابل‌پیش‌بینی از تولید، مصرف و حمل‌ونقل توزیع می‌شود، جنگ یک الگوی انتشار گسسته و متمرکز ایجاد می‌کند که در سه مسیر اصلی  قابل تفکیک است. نخست، تخریب زیرساخت‌های شهری است. ساختمان‌ها حامل مقدار قابل‌توجهی کربن نهفتە ه ستند که در فرایند تولید مصالحی مانند سیمان و فولاد، و نیز در عملیات ساخت انباشته شده است. تخریب گسترده این کربن را به‌صورت ناگهانی آزاد می‌کند، در حالی که هم‌زمان، چرخه‌ی پرکربن بازسازی نیز فعال می‌شود. بر اساس برآوردهای بانک جهانی  درباره‌ی بازسازی پس از بحران‌ها و درگیری‌ها، مرحله‌ی بازسازی در بسیاری از موارد می‌تواند هم‌سطح یا حتی فراتر از مرحله‌ی تخریب، انتشار گازهای گلخانه‌ای ایجاد کند. این بدان معناست که اثر اقلیمی جنگ تنها در لحظه‌ی درگیری رخ نمی‌دهد، بلکه در قالب یک میراث کربنی ادامه پیدا می‌کند که از طریق فرایندهای بازسازی پرمصرف و پرانتشار تثبیت می‌شود. در نتیجه، جنگ نه‌تنها یک عامل افزایش‌دهنده‌ی انتشار در کوتاه‌مدت است، بلکه می‌تواند مسیر کاهش انتشار جهانی را نیز در سطح ساختاری کند یا معکوس کند. دوم ، سوختن زیرساخت‌های انرژی فسیلی است. پالایشگاه‌ها، مخازن نفت و تاسیسات پتروشیمی در جنگ‌های مدرن به منابع عظیم انتشار لحظه‌ای تبدیل می‌شوند. بر اساس ارزیابی‌های هیات بین‌دولتی تغییر اقلیم ( IPCC )، ترکیب دی‌اکسیدکربن و دوده‌ی ناشی از این آتش‌سوزی‌ها می‌تواند اثر گرمایی کوتاه‌مدتِ قابل‌توجهی ایجاد کند که حتی در برخی بازه‌ها از دی‌اکسید کربن به‌تنهایی نیز تاثیر‌گذارتر است. سوم ، ان تشار ناشی از عملیات نظامی مستقیم است. این بخش شامل مصرف سوخت در شبکه‌ی لجستیکی گسترده‌ای است که جنگ مدرن را ممکن می‌سازد. مطالعات حوزه‌ی اقلیم و امنیت نشان می‌دهند که بخش نظامی یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان سوخت‌های فسیلی سازمان‌یافته در جهان است، اما به دلیل محدودیت‌های گزارش‌دهی، در بسیاری از آمارهای ملی به‌طور کامل بازتاب داده نمی‌شود. در نتیجه، مسئله صرفاً اضافه شدن چند میلیون تن دی‌اکسید کربن به جو نیست، بلکه ورود یک منطق کاملاً متفاوت از تولید انتشار است که در آن، کربن انباشته‌شده در زیرساخت‌های مادی و انرژی، در مدت کوتاهی آزاد می‌شود و ظرفیت تنظیم‌گری سیاست اقلیمی را تحت فشار قرار می‌دهد.   آسمان سمی، آلودگی هوا و باران سیاه حملات به زیرساخت‌های انرژی، به‌ویژه در اطراف تهران، با آتش‌سوزی‌های گسترده در انبارهای سوخت و پالایشگاه‌ها همراه بوده است. این آتش‌سوزی‌ها، حجم بالایی از آلاینده‌های خطرناک را از جمله ذرات معلق بسیار ریز، دی‌اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، ترکیبات آلی فرّار و همچنین فلزات سنگین که در ساختار نفت خام و فرآورده‌های آن وجود دارند، آزاد می کند. این ترکیب آلاینده یک مخلوط شیمیایی چندلایه ایجاد می‌کند که هم بر دستگاه تنفسی اثر می‌گذارد و هم می‌تواند از طریق رسوب بر سطح خاک و آب، وارد زنجیره‌ی غذایی شود. سازمان جهانی بهداشت  در ارزیابی‌های خود تاکید کرده است که مواجهه‌ی کوتاه‌مدت با چنین ترکیبی می‌تواند به تشدید بیماری‌های قلبی و تنفسی منجر شود و در صورت تداوم، ریسک بیماری‌های مزمن از جمله سرطان را افزایش دهد. در نمونه‌های ثبت‌شده از جنگ‌های مشابه   مشخص شده است که دود ناشی از سوختن چاه‌های نفت توانسته تا صدها کیلومتر جابه‌جا شود و نرخ بیماری‌های تنفسی در جمعیت‌های در معرض را افزایش دهد. در مورد تهران و مناطق پیرامونی، ویژگی جغرافیایی نیز نقش تشدیدکننده دارد. این شهر در یک حوضه‌ی کوهستانی قرار گرفته است که تبادل هوا را محدود می‌کند و در شرایط وارونگی دما، آلاینده‌ها در لایه‌های پایین جو محبوس می‌شوند. ازاین‌رو، ورود ناگهانی حجم بالایی از دود ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگی می‌تواند ظرفیت طبیعی پراکندگی آلودگی را عملاً از کار بیندازد. در برخی گزارش‌ها، از پدیده‌ای با عنوان «باران سیاه» یا باران آلوده به دوده و ترکیبات نفتی یاد شده است؛ وضعیتی که در آن، ذرات حاصل از احتراق سوخت‌های سنگین با بارش جوی ترکیب شده و به سطح زمین بازمی‌گردند. دود حاصل از سوختن نفت خام می‌تواند حاوی ترکیبات گوگردی باشد که در تماس با رطوبت جو، به اسید سولفوریک تبدیل شده و بارش اسیدی ایجاد می‌کند. این نوع بارش، علاوه بر اثرات مستقیم بر پوست و دستگاه تنفسی، می‌تواند خاک و منابع آب سطحی را نیز دچار تغییرات شیمیایی کند. در مجموع، آنچه از این داده‌ها و تجربه‌های تاریخی برمی‌آید این است که آلودگی ناشی از جنگ، صرفاً یک افزایش مقطعی در شاخص کیفیت هوا نیست، بلکه یک بحران چندلایه است که هم‌زمان هوا، خاک و آب را درگیر می‌کند. در شرایطی مانند تهران، که هم از نظر جغرافیایی مستعد تجمع آلاینده است و هم پیشاپیش با سطح بالای آلودگی مزمن روبه‌روست، چنین شوک‌هایی می‌توانند پیامدهای بلندمدت بهداشتی و زیست‌محیطی برجای بگذارند که حتی پس از پایان درگیری نیز ادامه دارد.   نشت نفت و شکنندگی یک اکوسیستم نیمه‌بسته بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای و ارزیابی‌های اولیه‌ی نهادهای محیط‌زیستی، نشت نفت از یک شناور نظامی آسیب‌دیده در نزدیکی تنگه‌ی هرمز، لکه‌ای از آلودگی هیدروکربنی را در مسیر جریان‌های سطحی آب ایجاد کرده است؛ لکه‌ای که به‌تدریج به سمت زیست‌بوم‌های ساحلی، از جمله جنگل‌های «حرا»، در حال حرکت است. اهمیت این رخداد زمانی روشن‌تر می‌شود که ویژگی فیزیکی خلیج فارس در نظر گرفته شود. این پهنه‌ی آبی، یک دریای نیمه‌بسته  با تبادل محدود آب با اقیانوس آزاد است؛ به این معنا که نرخ گردش آب در آن پایین بوده و زمان ماندگاری آلاینده‌ها نسبت به دریاهای باز بسیار طولانی‌تر است. این ویژگی باعث می‌شود که آلودگی‌های نفتی در این منطقه در لایه‌های ساحلی و رسوبی تجمع پیدا کنند و اثرات بلندمدت ایجاد نمایند. این مسئله به‌ویژه در مورد ترکیبات نفتی سنگین از آن‌جهت اهمیتی فزون‌تردارد که می‌توانند برای سال‌ها در بستر دریا باقی بمانند و بر زنجیره‌ی غذایی دریایی اثر بگذارند. در چنین شرایطی، نشت نفت صرفاً یک رویداد سطحی نیست، بلکه آغاز یک فرآیند پیچیده‌ی زیست‌محیطی است. هیدروکربن‌های نفتی در تماس با نور خورشید و اکسیژن، به ترکیبات شیمیایی ثانویه‌ای تبدیل می‌شوند که برخی از آن‌ها سمی‌بودگی بالاتری نسبت به ماده‌ی اولیه دارند.   این ترکیبات می‌توانند به بافت‌های زیستی ماهیان، نرم‌تنان و سایر موجودات دریایی نفوذ کرده و از طریق زنجیره‌ی غذایی به گونه‌های بزرگ‌تر، از جمله پرندگان و پستانداران دریایی، منتقل شوند. در کنار این تهدید، هرگونه آسیب به نفتکش‌ها یا پایانه‌های بارگیری نفت در این منطقه می‌تواند به انتشار ناگهانی حجم بالایی از نفت خام یا فرآورده‌های نفتی منجر شود، که در محیط نیمه‌بسته‌ی خلیج، اثرات آن به‌سرعت به سواحل کشورهای مختلف گسترش پیدا می‌کند و موجب آلودگی گسترده‌ی سواحل، تعطیلی صید ماهی و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی محلی منجر می‌شود. یکی از عناصر کلیدی در تشدید این بحران، وجود زیست‌بوم‌های ساحلی حساس مانند جنگل‌های حرا  ا ست. این اکوسیستم‌ها که در نواحی جزر و مدی شکل گرفته‌اند، نقش دوگانه‌ای دارند؛ از یک سو زیستگاه پرتنوعی برای گونه‌های آبزی و پرندگان فراهم می‌کنند و از سوی دیگر، به‌عنوان یکی از موثرترین سامانه‌های طبیعی جذب کربن شناخته می‌شوند. ورود نفت و ترکیبات شیمیایی به این مناطق می‌تواند ساختار ریشه‌ای درختان مانگرو را تخریب کرده و ظرفیت باززایی طبیعی آن‌ها را کاهش دهد، موضوعی که پیامدهای آن فراتر از سطح محلی و در مقیاس منطقه‌ای قابل مشاهده است. آلودگی شیمیایی و تهدید منابع حیاتی جنگ‌های مدرن به آزادسازی مجموعه‌ای پیچیده از آلاینده‌های شیمیایی در محیط منجر می‌شوند که معمولاً ترکیبی از هیدروکربن‌های آروماتیک سنگین، ترکیبات گوگردی، فلزات سنگین مانند سرب و وانادیوم، و فرآورده‌های جانبی احتراق ناقص هستند که در ادبیات بهداشت محیط به‌عنوان آلاینده‌های پایدار و تجمع‌پذیر شناخته می‌شوند، زیرا هم در محیط باقی می‌مانند و هم در بدن موجودات زنده انباشته می‌شوند. یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها در چنین رخدادهایی، انتشار کنترل‌نشده‌ی مواد نفتی و شیمیایی در خاک و منابع آب است؛ زیرا این مواد پس از ورود به محیط، به‌راحتی تجزیه نمی‌شوند و می‌توانند به لایه‌های عمیق‌تر خاک یا سفره‌های آب زیرزمینی نفوذ کنند. این فرایند به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک، مانند ایران، اهمیت بیشتری دارد، زیرا نرخ تجزیه‌ی طبیعی آلاینده‌ها پایین‌تر و وابستگی به منابع آب زیرزمینی بالاتر است. از منظر زیست‌محیطی، خطر اصلی در این نوع آلودگی‌ها، ماهیت زنجیره‌ای آن‌هاست. هیدروکربن‌های سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه‌ای (PAHS) می‌توانند در خاک باقی بمانند و به‌تدریج وارد محصولات کشاورزی شوند. این مسئله نه‌تنها کیفیت خاک را کاهش می‌دهد، بلکه از طریق زنجیره‌ی غذایی، به سلامت انسان نیز منتقل می‌شود. سازمان جهانی بهداشت تأکید کرده است که برخی از این ترکیبات در مواجهه بلندمدت با انسان، با افزایش خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها و بیماری‌های مزمن مرتبط هستند. در کنار خاک، منابع آب زیرزمینی نیز به‌شدت در معرض تهدید قرار دارند. نشت مواد نفتی می‌تواند از طریق لایه‌های خاک به سفره‌های آب نفوذ کند؛ فرایندی که به دلیل کندی جریان آب زیرزمینی، اغلب غیرقابل بازگشت یا بسیار دشوار برای پاکسازی است. طبق گزارش‌های تخصصی، آلودگی آب زیرزمینی یکی از پایدارترین پیامدهای زیست‌محیطی جنگ است و می‌تواند دهه‌ها ادامه یابد. در سطح کلان‌تر، تخریب هم‌زمان خاک و آب، امنیت غذایی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاهش کیفیت خاک، افت تولید کشاورزی را به دنبال دارد و آلودگی منابع آب، هم بر آبیاری و هم بر مصرف انسانی اثر می‌گذارد. این وضعیت در مناطقی که وابستگی بالایی به کشاورزی یا منابع محلی آب دارند، می‌تواند به یک بحران تدریجی اما گسترده و ماندگار تبدیل شود.   تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان اقلیم ایران ایران پیش از این درگیری‌ها نیز با بحران‌های انباشته‌ای چون ناترازی شدید آب، فرسایش رتبه اول خاک در جهان و آلودگی مزمن کلان‌شهرها دست‌به‌گریبان بوده است. جنگ کنونی، نه یک تهدید جانبی، بلکه تیر خلاصی بر پایداری اکولوژیک این سرزمین محسوب می‌شود. هم‌افزایی شوک‌های نظامی با فرونشست زمین و بیابان‌زایی، ایران را به سمتی سوق می‌دهد که حتی پس از خاموشی سلاح‌ها، زیست‌پذیری خود را بازیابی نکند. در واقع، ترکیب ناتوانی اقلیمی و تخریب جنگی، محیط‌زیست ایران را وارد چرخه‌ای از فروپاشی بازگشت‌ناپذیر کرده است که پیامد آن آوارگی زیست‌محیطی و نابودی زیربنای حیات نسل‌های آینده خواهد بود.

ایمان عبدی در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا تاکنون به نتیجه نرسیده است، پاکستان با اعزام ۱۳ هزار نیرو و چندین جنگنده به عربستان سعودی، بار دیگر بر نقش خود در معادلات امنیتی منطقه تأکید کرده است. با این حال اعزام این نیروها در روزهای پس از آتش‌بس، این پرسش را در مرکز توجه قرار داده است که چرا اسلام‌آباد در میانه جنگ از مداخله نظامی مستقیم پرهیز کرد، اما پس از پایان درگیری‌ها به اجرای توافق دفاعی با ریاض روی آورد؟ پس از تلاش‌های ناموفق در ایجاد برقراری صلح بین ایران و آمریکا و به سرانجام نرسیدن مذاکرات، پاکستان تعداد قابل توجهی نیرو به عربستان اعزام کرد. بیست و سوم فروردین ماه، خبرگزاری‌های دولتی پاکستان از اعزام ۱۳ هزار نیرو و دست‌کم ده فروند جنگنده هوایی به عربستان خبر دادند و این عمل را در چارچوب توافق دفاعی دوجانبه بین این دو کشور اعلام کردند. وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیه‌ای، ضمن اشاره به این که این اقدام با هدف تقویت همکاری‌های دفاعی مشترک و حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی صورت گرفته است، از استقرار این نیروها در پایگاه هوایی ملک عبدالعزیز خبر داد. همچنین یک مقام ارشد پاکستانی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرده که این اقدام بر پایه توافق دفاعی امضا شده بین این دو کشور انجام گرفته و تأکید کرده است که اعزام این نیروها برای حمله به هیچ کشوری نیست. اعزام نیرو به عربستان پس از اتمام جنگ تمامی این اقدامات پس از آن صورت گرفت که پاکستان نقش به‌سزایی را در اعلام آتش‌بس و برگزاری نشستی بین آمریکا و ایران ایفا نمود، هرچند این نشست تا این لحظه به نتیجه نرسیده است. اقدامات پاکستان در خصوص اعزام نیرو به عربستان سعودی پس از جنگ، برای بسیاری این پرسش را ایجاد کرده است که چرا در طول جنگ نه، ولی پس از آتش‌بس، نیرو اعزام کرد و پیمان‌نامه خود با عربستان را بە عمل آورد؟ ابتدا باید اشاره کرد که در واقع، پاکستان در حال اجرای یک سیاست موازنه‌گری ظریف است. از یک‌سو، به‌شدت به حمایت اقتصادی و سیاسی پادشاهی سعودی نیاز دارد، و از سوی دیگر، به‌ویژه در شرایطی که خود با محدودیت‌های داخلی جدی مواجه است، خواهان ورود یک تقابل مستقیم منطقه‌ای نیست. این اقدام همچنین یک پیام غیرمستقیم برای سایر بازیگران منطقه‌ای دارد: پاکستان حاضر است در چارچوب اتحادهای خود نقش ایفا کند، اما این نقش را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که از گرفتار شدن در جنگ‌های پرهزینه جلوگیری نماید. روابط پاکستان و پادشاهی سعودی شاهین مدرس کارشناس مسائل نظامی و تحلیلگر سیاسی، در گفت‌وگویی با آرانانیوز، ضمن اشاره به ماهیت روابط پاکستان با پادشاهی سعودی، این رابطه را صرفا یک اتحاد سیاسی نمی‌داند، بلکه بر این باور است کە این رابطە یک مشارکت راهبردی چندبعدی است که شامل ابعاد اقتصادی، نظامی و حتی هویتی می‌شود. او می‌گوید: اعزام نیرو پس از آتش‌بس، دقیقاً نشان‌دهنده پیچیدگی استراتژی پاکستان است. اگر این اعزام در زمان جنگ انجام می‌شد، می‌توانست به‌عنوان ورود مستقیم به درگیری تفسیر شود. اما انجام آن پس از آتش‌بس، نشان می‌دهد که اسلام‌آباد به‌دنبال ایفای نقش در مرحله تثبیت و بازدارندگی است، نه درگیری مستقیم. وی در این چارچوب، چند هدف را برای این اقدام در نظر گرفته است: تقویت امنیت زیرساخت‌های حیاتی در پادشاهی سعودی، ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدات بالقوه آینده و ارسال سیگنال تعهد به متحدان بدون افزایش سطح تنش. جنگ اخیر برای برخی از کشورها، خصوصاً پاکستان، شرایطی را به وجود آورده است که تنها به‌عنوان تماشاگر عمل کردن می‌تواند هزینه‌ای بلندمدت را برای آنان در پی داشته باشد. ایران بی‌ثبات و ناامنی برای پاکستان به باور شاهین مدرس هرگونه بی‌ثباتی در ایران می‌تواند به بروز ناامنی در پاکستان بینجامد و از این منظر برای پاکستان، حرکت به سمت صلح یا کاهش تنش با ایران، نه یک انتخاب ایدئولوژیک یا حتی دیپلماتیک صرف، بلکه یک ضرورت امنیتی است. او می‌گوید: دولت این کشور به‌خوبی می‌داند که یک ایران بی‌ثبات یا درگیر بحران داخلی، می‌تواند به‌سرعت به یک منبع ناامنی فرامرزی تبدیل شود. از نظر این تحلیلگر سیاسی، رفتار پاکستان در چارچوب روابط بین‌الملل را، باید در قالب مدیریت تهدیدات چندلایه دید: از یک‌سو بحران اقتصادی مزمن، از سوی دیگر تهدیدات امنیتی داخلی، به‌ویژه فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی و در سطح منطقه‌ای نیز رقابت ساختاری با هند. همچنین وی با اشاره به مساله بلوچ در پاکستان، آن را متغیر و پیچیده می‌بیند، ولی نه به‌عنوان تهدید، بلکه بە عنوان یک عامل تسریع‌کننده بحران، در شرایط بی ثباتی در آنسوی مرزهای خود. به بیان دقیق‌تر، نگرانی اصلی پاکستان از «هویت بلوچ» نیست، بلکه از «پیوندهای فرامرزی در شرایط خلأ قدرت» است . از نگاە او، اگر در ایران نوعی فروپاشی قدرت مرکزی یا حتی ضعف جدی حاکمیت شکل بگیرد، چند سناریو برای پاکستان قابل تصور است: افزایش تحرک گروه‌های مسلح در مناطق مرزی،  تقویت شبکه‌های قاچاق سلاح و انسان و شکل‌گیری هم‌افزایی میان بازیگران غیردولتی در دو سوی مرز. آنچه که غیرقابل انکار است این است که در چنین شرایطی، هرگونه بی‌ثباتی در مرزهای غربی پاکستان، به‌ویژه در قبال ایران، می‌تواند این معادله را از کنترل خارج کند. از این منظر، رفتارهای دولت پاکستان را می‌توان در چارچوب امنیت تدافعی تحلیل کرد: پاکستان تلاش می‌کند از طریق کاهش تنش با همسایه غربی خود، ایران، تمرکز خود را بر تهدیدات اولویت‌دارتر از جملە مناقشە کشمیر با هند و مسالە بلوچستان در پاکستان حفظ کند و از گسترش ناامنی جلوگیری نماید.

اختلاف بر سر سطح غنی‌سازی اورانیوم و نقش رو‌به‌افزایش روسیه و چین، مسیر مذاکرات آمریکا و ایران را تعیین می‌کند. در حالی که واشنگتن سقف ۳ درصدی را می‌پذیرد و ایران به غنی‌سازی ۶۰ درصدی ادامه می‌دهد، گزینه‌هایی مانند انتقال اورانیوم به روسیه مطرح شده است. هم‌زمان، اهرم‌های اقتصادی و امنیتی مسکو و پکن آن‌ها را به بازیگران کلیدی تبدیل کرده و می‌تواند روند مذاکرات را به سمت توافق یا بن‌بست سوق دهد. در حالیکە انتظار میرود روز پنجشنبە دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا مجددا در پاکستان برگزار شود، دو عامل مهم مسیر این مذاکرات حساس را شکل می‌دهد: اختلاف بر سر سطح غنی‌سازی اورانیوم و نقش رو‌به‌افزایش روسیه و چین در مدیریت این پرونده. این دو محور، ابعاد فنی و ژئوپلیتیک بحران را به هم پیوند زده و دامنه توافق یا بن‌بست را تعیین می‌کنند. در سطح ژئوپلیتیک، مسکو و پکن از موقعیت ناظر عبور کرده‌اند و به بازیگرانی فعال تبدیل شده‌اند. روسیه به‌واسطه روابط امنیتی و نظامی نزدیک با تهران، بر محاسبات راهبردی ایران اثر مستقیم دارد. این نفوذ در هماهنگی‌های سیاسی نیز قابل مشاهده است. در مقابل، چین با تکیه بر توافق بلندمدت با ایران و حضور در پروژه‌های انرژی و زیرساخت، اهرم‌های اقتصادی مؤثری در اختیار دارد. این اهرم‌ها به پکن امکان می‌دهد بر رفتار تهران اثر بگذارد. تحرکات دیپلماتیک اخیر میان مسکو و پکن نشان‌دهنده نوعی هم‌راستایی در قبال پرونده ایران است. این هم‌راستایی، در صورت تداوم، می‌تواند به فشار هدفمند بر تهران منجر شود. این فشار بر پایه منافع اقتصادی و امنیتی شکل می‌گیرد، نه صرفاً جایگاه سیاسی. در نتیجه، نقش این دو قدرت از تسهیل‌گری فراتر رفته و به تعیین حدود امتیازدهی نزدیک شده است. با این حال، کانون اختلاف در بُعد فنی باقی مانده است. فاصله میان سقف ۳ درصدی مورد نظر آمریکا و سطح فعلی غنی‌سازی ایران که به حدود ۶۰ درصد رسیده، به یک شکاف راهبردی تبدیل شده است. این شکاف صرفاً عددی نیست، بلکه بازتاب بی‌اعتمادی عمیق میان طرفین است. از نگاه واشنگتن، این سطح از غنی‌سازی می‌تواند زمان دست‌یابی به ظرفیت تسلیحاتی را کاهش دهد و بنابراین قابل پذیرش نیست. در این شرایط، بە نظر می رسد راه‌حل‌های صرفاً سیاسی کفایت نمی‌کند. مذاکرات به سازوکارهای فنی نیاز دارد. یکی از گزینه‌های عملی، انتقال ذخایر اورانیوم با غنای بالا به روسیه است. این روش پیش‌تر نیز برای مدیریت بحران به‌کار رفته است. چنین مدلی می‌تواند نگرانی‌های امنیتی را کاهش دهد و در عین حال، امکان ادامه برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب صلح‌آمیز را حفظ کند. اجرای این راهکار به تضمین‌های متقابل نیاز دارد. این تضمین‌ها در فضای فعلی به‌سادگی شکل نمی‌گیرند. در اینجا نقش روسیه و چین برجسته‌تر می‌شود. این دو کشور می‌توانند به‌عنوان ضامن یا تسهیل‌کننده عمل کنند و فاصله میان الزامات فنی و ملاحظات سیاسی را کاهش دهند. در نهایت، سرنوشت مذاکرات به تعامل این دو سطح وابسته است: فشار ژئوپلیتیک و راه‌حل فنی. بدون همگرایی آن‌ها، توافق پایدار شکل نمی‌گیرد یا در مرحله اجرا فرسوده می‌شود. نقطه تعیین‌کننده، همچنان همان تقاطع اورانیوم و نقش مسکو–پکن باقی می‌ماند.