Search this site

رومینا فروهر یادداشت میراث ایران آزمون وفاداری نیست، در نقد مقاله تینا قاضی‌مراد، مدیر ارتباطات رضا پهلوی در جروزالم پست نوشته شده است. نویسنده با نقد استناد به سنگ‌نگاره بیستون برای اثبات وحدت ملی در ایران، استفاده از میراث باستانی را برای تعیین وفاداری سیاسی کردها و تعریف معیارهای تعلق به ایران به چالش می‌کشد. محور اصلی یادداشت، تمایز میان میراث فرهنگی و مشروعیت سیاسی، نقد انحصار روایت تاریخی و تأکید بر حق جوامع مختلف در تفسیر گذشته و مشارکت در تعیین آینده سیاسی است. این یادداشت پس از یک هفته بی‌پاسخ‌ماندن درخواست انتشار در جروزالم پست، مستقلاً منتشر شده است. سنگ‌نگاره پیروزی یک پادشاه باستانی نمی‌تواند تعیین نماید کە مردمانی که امروز در کنار آن زندگی می‌کنند، باید به چه چیزی باور داشته باشند. با این وجود، زمانیکە که برای حل‌وفصل مسائل مربوط به هویت کردی و وفاداری سیاسی به باستان‌شناسی استناد می‌شود، چنین باری بر دوش بیستون گذاشته می‌شود. تینا قاضی‌مراد، مدیر ارتباطات دفتر رضا پهلوی، در یادداشت منتشرشدەاش در ۲۶ سپتامبر در جروزالم پست، با استناد به بیستون و طاق‌ وسان، روایتی را از وحدت ملی پایدار ارائه کردە و همچنین کردها در ایران را به اکثریتی میهن‌دوست و اقلیتی جدایی‌طلب تقسیم می‌کند. بااین‌حال، هیچ شواهدی را مبنی بر اثبات بر چنین فرضیەای ارائە نمیکند. ازآنجاکه مخاطب این استدلال، سیاست‌گذاران اسرائیلی هستند، مفروضات تاریخی آن پیامدهایی فراتر از یک مناقشه داخلی در ایران دارند. شناخت جوامع متنوع در ایران مستلزم شنیدن صداهای سیاسی متفاوت و رقیب آنها و بررسی ادعاهای مربوط به نمایندگی این جوامع است. یک بنای باستانی نمی‌تواند تعیین کند که اسرائیل کدام صداهای معاصر را باید به رسمیت بشناسد یا نادیده بگیرد. این مسالە پرسشی را مطرح می‌کند که اهمیت آن از این مناقشه مشخص فراتر می‌رود: چه کسی اختیار دارد میراث فرهنگی را به معیاری برای سنجش تعلق سیاسی تبدیل کند؟ در سنگ نگارە بیستون، داریوش بر فراز پیکری ایستاده است که گئوماتە، مدعی دروغین سلطنت معرفی می‌شود. از وی در کتیبه بابلی به‌عنوان مردی از ماد یاد شده است. بااین‌حال، تاریخ‌نگارانی و از جمله پیر بریان استدلال کرده‌اند که ممکن است داریوش، بردیا پسر کوروش را بە قتل رساندە و هویت آن مدعی دروغین را جعل کرده باشد تا تصرف قدرت به دست خود را مشروعیت بخشد. این تفسیر همچنان محل اختلاف است. خود این سنگ‌ نبشتە مداخله‌ای در کشمکش بر سر مشروعیت است و روایت آن نیازمند یک بررسی انتقادی است. استناد به این صحنه به‌عنوان وجود شاهدی بر وحدت ملی در ایران، هم تصویر به‌انقیاددرآوردن در آن و هم ادعاهای تاریخی مورد مناقشه‌ مندرج در آن را بدون بررسی باقی می‌گذارد. زمانیکە سخنگوی پهلوی این سنگ‌نگاره را برای تعریف وفاداری کردها به خدمت می‌گیرد، این خطر پدید می‌آید که وحدت به مطالبه تسلیم در برابر اقتدار سلطنتی تبدیل شود. این امر خطر بازتولید منطقی از استعمار داخلی را در پی دارد که پژوهشگران وجود آن را در دوران جمهوری اسلامی شناسایی کرده‌اند: مرکزی مسلط که شرایط تعلق دیگر جوامع را تعیین می‌کند. یک بدیل دموکراتیک باید با چنین منطقی، حتی هنگامی که با زبان غرور ملی ظاهر می‌شود مواجهه داشتە باشد. حفظ چنین بنای یادبودی لزوماً مستلزم پذیرش روایت حاکم بر آن از مشروعیت نیست. ما می‌توانیم اهمیت آن را به رسمیت بشناسیم و درعین‌حال بپرسیم این بنا قدرت چه کسی را تکریم می‌دارد، شکست چه کسی را بازتاب میدهد و صدای چه کسانی در آن غایب است. فرهنگ دموکراتیک میراث فرهنگی باید این پرسش‌ها را گشوده نگه دارد. چنین فرهنگی باید به مردم نیز چنین اجازەای را بدهد کە بە یک مکان واحد معناهای متفاوتی را نسبت دهند. غرور، دلبستگی، احساسات دوگانه و ناخشنودی می‌توانند در کنار یکدیگر وجود داشته باشند. اما در مقابل، هیچ جامعه‌ای نباید برای تعلق داشتن به کشوری که آن یادبود در آن قرار دارد، ناگزیر به ستایش سلطه‌ای باشد که در آن به نمایش درآمده است. از سوی دیگر، نباید یک تفسیر تحمیلی را با تفسیری تحمیلی دیگر جایگزین کرد. نمی‌توان به‌سادگی به پیکره‌های حک شدە در بیستون را بر هویت‌های اتنیکی معاصر سوار کرد و نمی‌توان فرض کرد که کردها همگی برداشت واحدی را از این یادمان دارند. نکته اساسی در این میان حاکی از این نکتە است کە حق بیان تفاسیر باید از آن خودشان باقی بماند. نه یک کتیبه باستانی و نه یک سخنگوی سیاسی امروزی نمی‌تواند از جانب آنان سخن بگوید. همین تمایز درباره تاریخ ملی نیز صدق می‌کند. قاضی‌مراد قدمت ایران را در برابر شکل‌گیری عراق و سوریه در قرن بیستم قرار می‌دهد. اما پیشینه فرهنگی طولانی یک کشور به این معنا نیست که مرزهای امروزی آن ازلی‌اند یا ترتیبات سیاسی آن اجتناب‌ناپذیر بوده‌اند. برای مثال، مرز ایران با ترکیه بر اساس توافقی که در سال ۱۹۳۲ امضا شد، دستخوش تعدیل‌های سرزمینی شد و در سال ۱۹۳۷ نیز تغییر دیگری در آن صورت گرفت. این موارد ترتیباتی بودند که در چارچوب شکل‌گیری دولت مدرن و از جمله در دوران سلطنت رضاشاه از طریق مذاکره حاصل شدند. به رسمیت شناختن این تاریخ چیزی از میراث فرهنگی ایران نمی‌کاهد، اما در مقابل این امکان را مهیا می کند کە میان آن میراث بجاماندە و نهادها و مرزهای متغیری که حاکمیت از طریق آنها اعمال شده است، تمایز قائل شد. اما پرسش دموکراتیک همچنان بر این پیشفرض استوار است کە مردم اکنون می‌خواهند با یکدیگر چه چیزی بسازند. باستان‌شناسی نمی‌تواند به‌جای آنان به این پرسش پاسخ دهد. مشکل مشابهی نیز در اعطای مشروعیت سیاسی بر اساس اعلام هویت اصیل وجود دارد. یک فرد ممکن است عمیقاً خود را متعلق به ایران بداند و درعین‌حال درباره تمرکزگرایی، سیاست زبانی یا ترتیبات قانون اساسی اختلاف‌نظر داشته باشد. چنین مواضعی باید بر اساس ماهیت خود بررسی شوند. تلقی اختلاف‌نظر به‌عنوان نشانه‌ای از تعلق ناکافی، پیش از آنکه بحث آغاز شود، راه آن را سد می کند. ادعاهای مربوط به نمایندگی اکثریت نیازمند شواهدند. ادعاهای مربوط به هویت جامعه‌ای دیگر، مستلزم شنیدن صداهای برآمدە از آن جامعه‌اند. هیچ‌یک از این دو ضرورت صرفاً به این دلیل که گوینده به وحدت ملی استناد می‌کند، از میان نمی‌رود. برای سازمانی که در حوزه میراث فرهنگی فعالیت می‌کند، این موضوع به مسئولیت عمومی آن مربوط می‌شود. حفاظت از میراث فرهنگی باید امکان پرسشگری را، از از جمله پرسش‌هایی که روایت‌های رسمی یا سلطنتی از تاریخ را به چالش می‌کشند، زنده نگه دارد. زمانیکە تنها برداشت‌های ستایش‌آمیز از گذشته پذیرفته شوند، حفاظت از میراث فرهنگی می‌تواند به ابزاری برای تحمیل همسویی سیاسی تبدیل شود. آینده ایران نیازمند درکی فراگیرتر از مفهوم تعلق است. مردم باید بتوانند سرزمین خود را عزیز بدارند، از آثار تاریخی آن حفاظت کنند و درعین‌حال، قدرت‌هایی را که این آثار به یادبود آنها ساخته شده‌است را به پرسش بکشند. این مردمان، بی‌آنکه یک جریان سیاسی درباره میزان دلبستگی آنان به گذشته آن کشور داوری کند، باید بتوانند درباره آینده کشورشان نیز اختلاف‌نظر داشته باشند. پایبندی به کثرت‌گرایی زمانی محک می‌خورد که مردم از میراثی مشترک، برداشت‌های متفاوتی داشته باشند. آنچه کە در این میان ضرورت دارد، فراهم‌کردن فرصت برای تبلور تفاوت‌ها و کسانی است که آنها را بیان می‌کنند. داریوش می‌توانست فرمان دهد روایت پیروزی‌هایش را بر سنگ حک کنند، اما هیچ جریان سیاسی، امروز نباید و نمیتواند وارث این اختیار باشد که تعیین کند آن سنگ‌نوشته‌ها چه تکلیفی را بر گردە مردمان امروز می‌گذارند.

در بخش نخست، مسالە از دستمزد و اعتراض کارگری و اجتماعی آغاز شد و به مفهوم گسترده‌تر بازتولید اجتماعی رسید. اما اگر بازتولید اجتماعی تمامی شرایطی را دربرمی‌گیرد که ادامه زندگی را ممکن می‌کنند، تحلیل نمی‌تواند در کارخانه و رابطه مزد بازبماند. کار مراقبتی و بی‌مزد، بدن و آزادی زنان، آب و خاک، اکولوژی یا زیست‌بوم، تفاوت‌های منطقه‌ای و ملی، زندان و حتی خود حق زندگی نیز وارد همان پرسش می‌شوند: چه کسی بر شرایطی که زندگی را ممکن می‌کنند اختیار دارد؟ ۸. زنان، کار بازتولیدی و سیاست زندگی جایگاه زنان را نمی‌توان فقط با میزان مشارکت آنان در تجمعات اندازه گرفت. بخش بزرگی از کار لازم برای بازتولید جامعه خارج از رابطه رسمی مزد انجام می‌شود: مراقبت از کودکان، سالمندان و بیماران، تهیه غذا، نگهداری خانه و بخش بزرگی از مدیریت روزانه زندگی بخشی از این روند را شکل میدهند. در شرایط بحران اقتصادی و عقب‌نشینی خدمات عمومی، بخشی از هزینه‌ای که دولت و بازار تأمین نمی‌کنند به درون خانواده منتقل می‌شود و سهم نامتناسبی از این بار بر دوش زنان قرار می‌گیرد. زنان هم‌زمان بخش بزرگی از نیروی کار آموزش، درمان و مراقبت را نیز تشکیل می‌دهند. بنابراین کار مزدی و کار بازتولیدی و مولدِ بی‌مزد در تجربه آنان به یکدیگر درهم‌تنیده می‌شوند. اما مسالە فقط اقتصاد نیست. کنترل بدن، تبعیض حقوقی، خشونت جنسیتی و محدودیت انتخاب نیز یکراست به اختیار انسان بر زندگی خویش گره خورده است. از این منظر می‌توان گفتمان زن، زندگی، آزادی را در نسبت با سیاست بازتولید زندگی خواند: زن به‌سان سوژه برخوردار از اختیار، اما در بردگی تاریخی زندگی به‌سان محوری فراتر از بقای زیستی، اما به گروگان گرفته‌شده به دست صاحبان سرمایه آزادی به‌سان امکان تصمیم‌گیری درباره بدن، کار و شیوه زندگی ۹. بحران اکولوژیک: هنگامی که خودِ شرایط زندگی موضوع اعتراض است اگر آب، هوا، خاک و محیط قابل زیست از شرایط مادی ادامه زندگی‌اند، بحران اکولوژیک را نمی‌‌توان مسالەای فرعی و جدا از بحران اجتماعی دانست. خشکسالی، افزایش دما، برداشت گسترده از منابع زیرزمینی، الگوهای نامناسب مصرف آب، سدسازی، انتقال آب و مدیریت نادرست منابع بر رودخانه‌ها، تالاب‌ها و سفره‌های زیرزمینی فشار وارد کرده‌اند. پیامد این بحران فاجعه‌‌بار نیز به‌طور برابر توزیع نمی‌شود. خانواده ثروتمند و کشاورز خرد، صنعت بزرگ و روستای کم‌آب، مرکز برخوردار و منطقه حاشیه‌ای ظرفیت یکسانی برای تحمل یا انتقال هزینه بحران ندارند. زمانیکە کشاورز برای حقابه اعتراض می‌کند، جامعه محلی با صاحبان معادن بر سر آب و زمین درگیر می‌شود، یا خشک‌شدن دریاچه و تالاب معیشت و سلامت پیرامون خود را تهدید می‌کند، محیط زیست دیگر موضوعی بیرون از اقتصاد نیست. در این نقطه طبیعت نیز وارد مفهوم بازتولید اجتماعی می‌شود: در جامعه‌ای که شرایط طبیعی ادامه زندگی نابود می‌شود، ظرفیت بازتولید آینده آن جامعه نیز کاهش می‌یابد. بنابراین مبارزه بر سر آب، خاک، جنگل، چراگاه، کشتزار، معدن و هوای قابل تنفس بخشی از پرسشی گسترده‌تر است: چه کسی درباره منابع مشاع و مشترک جامعه که چپاول شده تصمیم می‌گیرد و هزینه تصمیم‌ها را چه کسانی می‌پردازند؟ ۱۰. زندان، اعدام و مبارزه برای حق حیات زندان را نمی‌توان مانند کارخانه یا بیمارستان بخشی از نیروی مزدبگیر تعریف کرد، اما زندان در حاکمیت اسلامی، نمادی از ایران در زندان است. زندان خود به یکی از میدان‌های امتداد اعتراض‌های طبقاتی، اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پایان سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد اعتصاب غذای هفتگی آن به ۶۶ زندان گسترش یافته است. در سطحی مستقل، سازمان‌های حقوق بشری در سال ۲۰۲۶ از قتل حکومتی-اعدام- شماری از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراض‌ها و جنبش‌های به‌ویژه ۱۴۰۱ تاکنون و وجود افراد دیگری زیر چوبه‌دار یا خطر قتل حکومتی گزارش داده‌اند. در این نقطه، مفهوم بازتولید حیات به بنیادی‌ترین سطح خود، خودِ حق زنده‌ماندن میرسد. اعتصاب غذا نیز تناقضی بنیادی را آشکار می‌کند: زندانی بدن و سلامت خود را—آخرین حوزه‌ای که هنوز تا اندازه‌ای بر آن اختیار دارد—به ابزار اعتراض علیه قدرتی تبدیل می‌کند که آزادی و گاه حیات او را در اختیار گرفته است. از این منظر، زندان حاشیه اعتراض اجتماعی نیست، بلکە یکی از نقاطی است که رابطه میان قدرت سیاسی، بدن و حق حیات با بیشترین وضوح آشکار می‌شود. ۱۱. بحران افق آینده فقر را می‌توان با درآمد امروز سنجید. بحران اجتماعی اما زمانی عمیق‌تر می‌شود که امکان تصور و برنامه‌ریزی برای فردا نیز کاهش یابد. کارگری که نمی‌داند قراردادش تمدید می‌شود یا نه، بازنشسته‌ای که از هزینه درمان آینده نگران است، جوانی که رابطه روشنی میان تحصیل، اشتغال و استقلال اقتصادی نمی‌‌بیند، کشاورزی که از آب و دانه‌افشانی سال آینده مطمئن نیست و خانواده‌ای که پرداخت اجاره را ناممکن می‌یابد، فقط با کمبود درآمد مواجه نیستند؛ آن‌ها با بحران افق آینده روبه‌رو هستند. چنین وضعی می‌تواند اعتماد به نهادهای اقتصادی و سیاسی را فرسوده کند، اما از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که کل جامعه الزاماً به یک نتیجه سیاسی واحد رسیده است. بحران می‌تواند اعتراض و سازمان‌یابی ایجاد کند، اما همچنین می‌تواند به مهاجرت، انزوا، اشتغال چندگانه، فرسودگی یا عقب‌نشینی اجتماعی بینجامد. شدت رنج به‌تنهایی جهت آینده را تعیین نمی‌کند. ۱۲. جغرافیای نابرابر بحران: طبقه، جنسیت، ملیت و زیست‌بوم بحران بازتولید حیات در سراسر ایران یکسان تجربه نمی‌شود. فشارهای اقتصادی سراسری هنگامی که به جغرافیای مشخص می‌رسند، با تاریخ تمرکزگرایی دولت-ملت، توسعه نامتوازن، تبعیض، ستم‌های چندگانه ملیتی، اتنیکی، آیینی، تفاوت‌های زبانی و فرهنگی و توزیع نابرابر منابع تلاقی می‌کنند. در خوزستان، نفت، گاز، آب، صنعت و اشتغال محلی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. مطالبه اشتغال می‌تواند به پرسشی وسیع‌تر تبدیل شود: رابطه میان ثروتی که در منطقه استخراج یا تولید می‌شود و شرایط زندگی ساکنان همان منطقه چیست؟ در بلوچستان، معدن، آب، زمین، اشتغال و فقر منطقه‌ای می‌توانند به یکدیگر گره بخورند. مسئله فقط استخراج یک ماده معدنی نیست؛ جامعه محلی چه هزینه‌ای می‌پردازد و چه سهمی از منافع و قدرت تصمیم‌گیری دارد؟ در کردستان، مطالبات معیشتی با تاریخ اعتراض سیاسی و مطالبات ملی، فرهنگی و زبانی تلاقی می‌کنند. با این حال، همایش یک پرستار یا بازنشسته در سنندج یا کرمانشاه صرفا به دلیل محل وقوع آن اعتراض ملی نیست؛ همان‌گونه که اعتصاب عمومی با مطالبه صریح سیاسی را نیز نباید به مسئله دستمزد تقلیل داد. در آذربایجان، مناطق عرب‌نشین خوزستان، بندرهای جنوب، ترکمن‌صحرا و دیگر مناطق نیز همین اصل برقرار است: مطالبات باید از زبان و کنش خود معترضان شناخته شوند، نه صرفاً از جغرافیای آنان. طبقه را نمی‌توان جایگزین ملت کرد، همان‌گونه که ملت‌بودگی نمی‌تواند جای طبقه، جنسیت یا زیست‌بوم را بگیرد. یک انسان می‌تواند هم‌زمان کارگر، زن، کرد، عرب، بلوچ، ترک، ترکمن، کشاورز، بیکار یا ساکن منطقه‌ای گرفتار بحران آب باشد. مسئله، تعیین اینکه کدام تضاد «اصلی» و کدام «فرعی» است نیست؛ مسئله، فهم چگونگی تلاقی آن‌ها در زندگی مادی انسان‌هاست. ۱۳. از هم‌زمانی اعتراض‌ها تا امکان همگرایی اجتماعی وجود ده‌ها اعتراض هم‌زمان به معنای وجود یک جنبش واحد نیست. برای گذار از پراکندگی به همگرایی، زبان مطالباتی مشترک، شبکه‌ها و نهادهای مستقل و توانِ به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌ها ضروری‌اند. امنیت شغلی، درمان قابل دسترس، مستمری متناسب با هزینه زندگی، آزادی سازمان‌یابی و اعتصاب، حفاظت از قدرت خرید، محیط زیست سالم و امکان مشارکت در تصمیم‌گیری می‌توانند میان گروه‌های مختلف پیوند ایجاد کنند. اما همبستگی نمی‌تواند بر یک همه با هم انتزاعی بنا شود که تضاد میان استثمارگر و استثمارشونده یا تفاوت مطالبات زنان، کارگران، ملت‌ها و جوامع محلی را محو کند. همبستگی به معنای یکسان‌شدن نیست. مسالە دشوارتر این است که چگونه می‌توان میان کارگر صنعتی، پرستار، معلم به عنوان تولیدگر دانش، زن، بازنشسته، کشاورز، کولبر، زندانی و جامعه‌ای که برای دستیابی بە حقوق ملت بودگی، اتنیکی و آیینی مبارزه می‌کند پیوند ایجاد کرد، بدون آنکه هیچ‌یک برای ورود به این همبستگی مجبور به انکار تجربه تاریخی خود شود. وجود رنج مشترک، چنین اتحادی را تضمین نمی‌کند، آنچه رنج پراکنده را به قدرت اجتماعی تبدیل می‌کند، سازمان‌یابی است. اگر این اعتراض‌ها فقط پرونده‌هایی جداگانه دیده شوند، کارگر مسالە دستمزد خواهد داشت، زن مسالە جنسیت، کرد و بلوچ و عرب مسالە ملی، پیروان آیین‌های مختلف مسئله حقوق آیینی، کشاورز مسئله آب، زندانی مسئله شکنجه و قتل و بازنشسته مسئله مستمری. مفهوم بازتولید اجتماعی رابطه میان آن‌ها را آشکار می‌کند. انسان نباید برده‌کارِ بقا باشد تا تنها زنده بماند، بلکه کار باید افزاری در خدمتِ گسترش زندگی، کرامت و آزادی او باشد. اما هنگامی که دسترسی به بنیادی‌ترین نیازهای زیستی، اجتماعی و فرهنگی مسدود می‌شود، جامعه در گرداب بحران بازتولید بقا سقوط می‌کند. در چنین وضعیتی، تمام توان انسان، به‌جای آنکه صرف شکوفایی و پرورش روابط انسانی شود، در تقلا برای دوام آوردن تحلیل می‌رود. با این حال، بحران به‌خودی‌خود رهایی نمی‌آفریند. امکان رهایی زمانی پدید می‌آید که تجربهٔ بحران به آگاهی از ضرورت تغییر و اراده برای تحقق آن بدل شود. تنگدستی و گرسنگی لزوما آگاهی طبقاتی نمی‌آفریند. تبعیض و ستم به‌خودی‌خود همبستگی ایجاد نمی‌کند. تخریب زیست‌بوم خودبه‌خود به خودمدیریتی نمی‌انجامد و سرکوب نیز به‌تنهایی آزادی نمی‌سازد. میان رنج و رهایی، مسئله سازمان‌یابی قرار دارد. در اینجا باید میان آنچه از اعتراض‌های موجود می‌توان مشاهده کرد و افق نظری پیشنهادی تمایز گذاشت. آنچه می‌توان مشاهده کرد، مجموعه‌ای از مطالبات درباره مزد، حقوق بازنشستگی، قرارداد، درمان، آب، زمین، محیط زیست، حقوق زنان، آزادی زندانیان، حق زندگی شایسته، ملت بودگی و زبان، حقوق فرهنگی و مشارکت در تصمیم‌گیری است. اما پاسخ سیاسی به این بحران موضوعی دیگر است. از منظر نظری این نوشتار، سوسیالیسم، خودمدیریتی اجتماعی، برابری جنسیتی، به‌رسمیت‌شناختن حقوق ملت‌ها و جوامع گوناگون، حفاظت از زیست‌بوم و ساختار کنفدرالیسم دمکراتیک می‌توانند اجزای یک افق رهایی‌بخش باشند؛ نه به این دلیل که اعتراض‌های موجود الزاما به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند، بلکه از این رو کە چنین اعتراضاتی در شکل‌های گوناگون مسئله مالکیت، تمرکز قدرت، توزیع منابع و حق تصمیم‌گیری را پیش می‌کشند. خودمدیریتی در این معنا رهاکردن جامعه به حال خود نیست. انتقال ظرفیت تصمیم‌گیری از ساختارهای متمرکز و غیرپاسخگو به نهادهای اجتماعی سازمان‌یافته است. کنفدرالیسم دمکراتیک در جایگاە گونەای از خودمدیریتی نیز زمانی می‌تواند معنایی رهایی‌بخش داشته باشد که میان خودمدیریتی و همبستگی، تفاوت و برابری، اختیار محلی و همبستگی و همکاری سراسری پیوند برقرار کند، بدون آنکه خود به قدرتی تازه بر فراز جامعه تبدیل شود. همین اصل درباره ضرورت نیروی دفاعی برقرار است: مسئله صرفاً وجود یا فقدان ابزار دفاع نیست؛ پرسش تعیین‌کننده این است که ابزار دفاع زیر اراده جامعه قرار می‌گیرد یا جامعه زیر فرمان ابزار و سازمان مسلح؟ بنابراین افق رهایی‌بخش را نمی‌توان صرفا با تغییر مالکیت یا جابه‌جایی حکومت تعریف کرد. پرسش عمیق‌تر این است که آیا جامعه می‌تواند قدرتی را که از کار، همکاری، همبستگی و زندگی جمعی خود تولید می‌کند، در اختیار خویش نگه دارد؟ از کارخانه تا بیمارستان، از خانه تا مزرعه، از معدن و مرزهای ساخته‌شده تا رودخانه و زندان، همان پرسش در شکل‌های متفاوت بازمی‌گردد: چه کسی درباره کار، ثروت، بدن، آب، زمین، زبان، منابع و آینده زندگی تصمیم می‌گیرد؟ در این معنا، گذار از اعتراض کارگری به مبارزه زیست‌محور، کنارگذاشتن مسالە طبقه نیست، گسترش مبارزه از ارزش نیروی کار به تمامی شرایطی است که زندگی را ممکن می‌کنند. و شاید معنای رهایی را بتوان در همین گذار خلاصه کرد: نه فقط زنده‌ماندن، بلکه بازپس‌گرفتن زندگی با توان جمعی برای ساختن چگونه زیستن و به معنای زن، زندگی، آزادی.

رشد احزاب راست پوپولیست در اروپا و آمریکا عمدتاً ریشه در بحران‌های اقتصادی، تحولات مهاجرتی، نگرانی‌های هویتی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی دارد. روسیه با شناسایی این شکاف‌های داخلی، از طریق حمایت مالی، عملیات اطلاعاتی و تقویت گفتمان‌های ضداتحادیه اروپا و ضدناتو، به تشدید قطبی‌شدن سیاسی کمک کرده است. تشدید این شکاف‌ها، شکل‌گیری اجماع بر سر تحریم روسیه و حمایت از اوکراین را دشوارتر می‌کند و از این طریق در خدمت منافع ژئوپلیتیکی کرملین قرار می‌گیرد. بنابراین، نقش مسکو نه ایجاد این جریان‌ها، بلکه بهره‌برداری از زمینه‌های داخلی رشد آنهاست. در دو دهه اخیر، به‌ویژه از اواسط دهه ۲۰۱۰، روسیه به‌صورت نظام‌مند تلاش کرده است از رشد احزاب راست پوپولیست و ملی‌گرا در اروپا و تا حدی در ایالات متحده بهره‌برداری کند. این حمایت نه از سر همدلی ایدئولوژیک صرف، بلکه بخشی از استراتژی ژئوپلیتیک کرملین برای تضعیف نهادهای دموکراتیک غربی، ایجاد شکاف در اتحادیه اروپا و ناتو، و کاهش فشار بین‌المللی بر مسکو بوده است. گزارش‌های اطلاعاتی غربی، تحقیقات رسانه‌ای مستقل و تحلیل‌های اندیشکده‌هایی مانند مرکز بین‌المللی مقابله با تروریسم و بنیاد مارشال آلمان نشان می‌دهند که این نفوذ واقعی، چندلایه و در مواردی مستند است، هرچند نقش آن در قدرت‌گیری این احزاب بیش از آنکه علت اصلی باشد، نقش شتاب‌دهنده داشته است. اهداف استراتژیک مسکو مسکو پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همواره به دنبال بازتعریف جایگاه خود در نظم بین‌المللی بوده است. یکی از ابزارهای این بازتعریف، حمایت از جریان‌هایی بوده است که مشروعیت لیبرال دموکراسی غربی را به چالش می‌کشند. احزاب راست پوپولیست به دلایل متعددی برای کرملین جذاب بوده‌اند. آن‌ها غالبا ضد اتحادیه اروپا و ناتو هستند، با سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه و تاکید بر هویت ملی، با روایت رسمی مسکو درباره دفاع از ارزش‌های سنتی و خانواده همخوانی دارند و در بسیاری از موارد مخالف کمک نظامی گسترده به اوکراین و تحریم‌های غرب علیه روسیه بوده‌اند. روسیه این احزاب را به‌عنوان ستون پنجم بالقوەای ملاحظە می‌کند که می‌توانند از درون، انسجام اروپای غربی را فرسوده کنند. همان‌طور که در دوران جنگ سرد نیز مسکو از گروه‌های چپ افراطی حمایت می‌کرد، امروز تمرکز اصلی بر راست ملی‌گراست، زیرا همسویی ایدئولوژیک بیشتری وجود دارد. با این حال، کرملین فرصت‌طلب است و در مواردی از جریان‌های چپ نیز برای ایجاد بی‌ثباتی استفاده کرده است. هدف نهایی، نه لزوما به قدرت رساندن این احزاب به تنهایی، بلکه ایجاد فضای قطبی‌شده‌ای است که تصمیم‌گیری جمعی غرب را دشوار و هزینه حمایت از اوکراین را افزایش دهد. ابزارها و روش‌های نفوذ روش‌های روسیه متنوع و اغلب غیرمستقیم بوده است. تامین مالی مخفی یکی از مهم‌ترین ابزارهاست. طبق گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۲، روسیه از سال ۲۰۱۴ حداقل ۳۰۰ میلیون دلار را به احزاب، سیاستمداران و مقامات رسمی در بیش از ۲۵ کشور انتقال دادە است. این پول از طریق بانک‌های واسطه، شرکت‌های صوری، وام‌های مشکوک و حتی رمزارز جابه‌جا شده است. علاوه بر پول، شبکه‌های رسانه‌ای دولتی مانند آر تیو اسپوتنیک، مزارع ترول و کمپین‌های اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی نقش کلیدی داشته‌اند. این عملیات‌ها روایت‌های ضدمهاجرتی، ضدنخبگان و ضدآمریکا را تقویت می‌کنند و فضای عمومی را برای احزاب راست آماده می‌سازند. روابط شخصی و دیپلماتیک نیز در این میان اهمیت دارند. رهبران این احزاب به مسکو دعوت شده‌اند، با مقامات بلندپایه ملاقات کرده‌اند و در برخی موارد توافق‌های رسمی دوستی با حزب متحد روسیه امضا کرده‌اند. واسطه‌هایی از میان الیگارش‌های نزدیک به کرملین، از جمله کنستانتین مالوفیف، نقش مهمی در سازمان‌دهی این ارتباطات ایفا کرده‌اند. در مواردی حتی نفوذ در سطح کارکنان پارلمانی و دستورات مستقیم برای کارشکنی در سیاست‌های ضدروسی گزارش شده است. نمونه‌های برجسته در اروپا در فرانسه، حزب جبهه ملی که بعدا به اجتماع ملی تغییر نام دادبه رهبری مارین لوپن یکی از شناخته‌شده‌ترین موارد است. در سال ۲۰۱۴ این حزب یک وام حدود ۹٫۴ میلیون یورویی را از بانکی با پیوندهای روسی دریافت کرد. این وام با مواضع صریح پروکرملین حزب همزمان بود و لوپن در سال ۲۰۱۷ شخصا با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. هرچند این حزب بعدا بخش‌هایی از وام را بازپرداخت کرد و پس از حمله ۲۰۲۲ به اوکراین مواضع محتاطانه‌تری اتخاذ نمود، اما سابقه این روابط همچنان موضوع بحث و بررسی قضایی بوده است. در ایتالیا، حزب لیگا به رهبری ماتئو سالوینی روابط عمیقی با مسکو داشت. اسناد و ایمیل‌های لو رفته نشان می‌دهند که مذاکرات جدی برای دریافت میلیون‌ها یورو از منابع مرتبط با روسیه در جریان بوده است. سالوینی بارها پوتین را ستایش و مواضع حزب در قبال اوکراین و تحریم‌ها اغلب با خواسته‌های کرملین همخوانی داشته است. آلمان نیز صحنه فعالیتهای گسترده‌ای در این راستا بوده است. حزب آلترناتیو برای آلمان، روابط نزدیکی با روسیه داشته و در مواردی کارکنان آن دستوراتی برای تأخیر در ارسال تسلیحات به اوکراین دریافت کرده‌اند. گزارش‌های اطلاعاتی از پرداخت پول به برخی نمایندگان و حمایت رسانه‌ای گسترده حکایت دارد. در اتریش، حزب آزادی توافق دوستی با حزب متحد روسیه امضا کرد و رسوایی معروف ایبیسا نشان‌دهنده پیشنهاد رشوه از سوی منابع روسی بود. در مجارستان، روابط ویکتور اوربان با مسکو بیشتر از جنبه همسویی ایدئولوژیک برخوردار بودە و کمتر وابسته مالی به نظر می‌رسد، هرچند این همسویی برای کرملین بسیار ارزشمند بوده است. مورد ایالات متحده در آمریکا، دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ یکی از مستندترین موارد است. گزارش ویژه رابرت مولر و ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان داد که مسکو از طریق هک ایمیل‌ها، کمپین‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی و تقویت روایت‌های راست‌گرایانه تلاش کرد به نفع دونالد ترامپ و علیه هیلاری کلینتون عمل کند. در سال‌های بعد نیز تلاش‌هایی برای نفوذ در محافل راست افراطی و تقویت روایت‌های ضدلیبرال گزارش شده است. این فعالیت‌ها بخشی از استراتژی کلی‌تر روسیه برای تضعیف دشمن اصلی خود، یعنی ایالات متحده، بوده است. با وجود شواهد متعدد، نباید نقش روسیه را اغراق‌آمیز ارزیابی کرد. رشد احزاب راست پوپولیست در اروپا و آمریکا عمدتا ریشه در عوامل داخلی دارد. موج مهاجرت در سال ۲۰۱۵، نارضایتی از نخبگان سیاسی سنتی، پیامدهای بحران مالی، احساس تهدید هویت فرهنگی و ناکامی احزاب میانه در پاسخگویی به نگرانی‌های بخش‌هایی از جامعه در بازتاب و گسترش این عوامل دخیل بودەاند. روسیه این شکاف‌ها را شناسایی و از آن‌ها بهره‌برداری کرده است، اما خالق آن‌ها نبوده است. علاوه بر این، اثبات کامل یا راستی آزمایی بهرەبرداری روسیە از تمامی این موارد شوار است. بخش قابل‌توجهی از اطلاعات منتشرشدە بر اساس گزارش‌های سرویس‌های امنیتی، اسناد لو رفته و تحقیقات رسانه‌ای بودە و احزاب مورد اتهام، اغلب این ادعاها را رد می‌کنند و آن را پروپاگاندای غرب می‌دانند. پس از حمله روسیه به اوکراین در ۲۰۲۲، برخی از این احزاب برای حفظ مشروعیت داخلی مواضع ضدروسی‌تری اتخاذ کرده‌اند، هرچند رگه‌های همسویی قبلی همچنان قابل مشاهده است. نقش روسیه در تقویت احزاب راست‌گرا و پوپولیست در دنیا بخشی از جنگ هیبریدی و سیاسی مسکو علیه نظم غربی است. این نقش از طریق تامین مالی، پروپاگاندا، روابط شخصی و بهره‌برداری از شکاف‌های اجتماعی محقق شده و در موارد متعددی مستند است. با این حال، قدرت‌گیری این احزاب نتیجه ترکیبی پیچیده از عوامل ساختاری داخلی و فرصت‌طلبی خارجی است. روسیه شتاب‌دهنده بوده، نه موتور اصلی.

در بحبوحه تشدید درگیری‌ها در یمن، فعال شدن پیمان دفاعی مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، با مخالفت گسترده احزاب اپوزیسیون ترکیه روبه‌رو شده است. مخالفان دولت اردوغان با استناد به اصول ۹۰ و ۹۲ قانون اساسی، اجرای تعهدات دفاعی و اعزام نیرو به خارج از کشور بدون تصویب پارلمان را غیرقانونی می‌دانند. آنان هشدار داده‌اند که تعهد نظامی آنکارا در قبال ریاض می‌تواند ترکیه را مستقیماً وارد جنگ یمن کند و پیامدهای امنیتی و سیاسی گسترده‌ای داشته باشد. با تداوم برخوردهای سنگین حوثیهای وابستە بە جمهوری اسلامی ایران با نیروهای دولت رسمی دولت یمن و عربستان سعودی، فعال شدن پیمان دفاعی مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، با مخالفت شدید احزاب اپوزیسیون ترکیه روبه‌رو شده است. در این بارە، مخالفان دولت هشدار داده‌اند که اعزام نیروهای نظامی ترکیه به عربستان سعودی، بدون تصویب پارلمان، نقض قانون اساسی بە شمار رفتە و می‌تواند این کشور را وارد جنگ علیه حوثی‌ها در یمن کند. پیمان دفاعی مکه که با عنوان توافق‌نامه دفاع مشترک مکه نیز شناخته می‌شود، توافقی برای دفاع متقابل میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه است که ساختاری مشابه پیمان ناتو دارد. این توافق‌نامه هفتم اوت امضا شد و به اجرا درآمد. این پیمان روز دوشنبه، پنجم اکتبر، پس از نشست اضطراری کمیته راهبردی، سیاسی و دفاعی ائتلاف دفاعی مکه در ریاض فعال شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که عربستان سعودی درگیر جنگ در یمن است و گروه انصارالله، معروف به حوثی‌ها، بخش‌های گسترده‌ای از این کشور را در کنترل خود دارد. با این حال، پیوستن ترکیه به پیمان مکه هنوز به تصویب مجلس ملی ترکیه، تنها نهاد قانون‌گذاری این کشور، نرسیده است. از سوی دیگر، قانون اساسی ترکیه اعزام نیروهای نظامی به خارج از مرزهای کشور را مشروط به کسب مجوز پارلمان می‌داند. تاکنون هیچ‌یک از این دو مرحله قانونی طی نشده است. احزاب مخالف دولت با استناد به همین الزامات قانونی، فعال شدن پیمان مکه را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند و درباره پیامدهای احتمالی اعزام نیروهای ترکیه به عربستان سعودی و یمن هشدار می‌دهند. رهبر مخالفان ترکیه: این ماجراجویی را نمی‌پذیریم فعال شدن پیمان مکه در پنجم اکتبر، پرسش‌هایی را درباره مشروعیت حقوقی تعهدات نظامی ترکیه و اختیار دولت برای اعزام نیرو به عربستان سعودی یا یمن مطرح کرده است. بنابه گزارش رسانه ترکیه‌ای ترکیش مینت، مستقر در آلمان، اوزگور اوزل، رهبر حزب جدید، با تعهد نظامی ترکیه در قبال عربستان سعودی مخالفت کرده و هشدار داده است که انعقاد پیمان دفاعی با کشوری که درگیر جنگ است، می‌تواند ترکیه را مستقیماً به یکی از طرف‌های آن درگیری تبدیل کند. اوزل تأکید کردە است که پیمان‌های دفاع مشترک در دوران صلح منعقد می‌شوند و امضای چنین توافقی با کشوری که در حال جنگ است، به معنای ورود مستقیم به آن درگیری خواهد بود. روزنامه ترکیه‌ای گازته اکسیژن نیز گزارش داد که اوزل از تصمیم دولت برای اعزام نیرو به عربستان سعودی، پیش از ارائه توافق‌نامه به پارلمان، انتقاد کرده است. به گفته اوزل، دولت درباره اعزام نیرو تصمیم گرفته است، اما توافق‌نامه به مجلس ملی ترکیه ارائه نگشتە و رئیس پارلمان نیز آن را در دستور کار قرار نداده است. او این اقدام را دخالت وزیر در تصمیمی دانست که اتخاذ آن در صلاحیت پارلمان است. اوزل همچنین تأکید کردە است که خروج نیروهای نظامی ترکیه از کشور باید بار دیگر به تصویب پارلمان برسد. وی با رد این تصمیم اعلام نمودە است کە مخالفان اجازه نخواهند داد سربازان ترکیه پس از صد سال بار دیگر به یمن اعزام شوند. تورهان چومز، نماینده حزب خوب نیز دولت را به نقض اصول ۹۰ و ۹۲ قانون اساسی ترکیه متهم کرد. او در پیامی در فیس‌بوک نوشتە است که سربازان ترکیه نباید و نمی‌توانند برای تأمین منافع آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی به بیابان‌های یمن اعزام شوند. احمد اروزان، مسئول روابط بین‌الملل حزب خوب، حتی موجودیت متن رسمی پیمان مکه را زیر سؤال بردە است. او در گفت‌وگو با رسانه ترکیه‌ای تی۲۴ تأکید نمودە است که پیش از هر چیز باید روشن شود آیا اساساً چنین توافق‌نامه‌ای وجود دارد یا خیر. اروزان گفت به باور او، متن این توافق‌نامه وجود خارجی ندارد. نامیق تان، نماینده حزب جدید در پارلمان، نیز با زیر سؤال بردن جایگاه حقوقی پیمان مکه، تأکید کرد که اجرای آن بدون تصویب پارلمان امکان‌پذیر نیست. او همچنین خواستار شفاف‌سازی درباره گزارش‌های مربوط به اعزام نیروها یا تجهیزات و توانمندی‌های نظامی ترکیه به یمن شد. به گزارش روزنامه سوزجو، تان این اقدامات را مصداق جرم قانون اساسی دانست و گفت چنین ابتکارهای نسنجیده‌ای در سیاست خارجی، از گرایش رژیم‌های تک‌نفره به سناریوهای آخرالزمانی حکایت دارد. او افزود در صورت صحت گزارش‌های مربوط به اعزام نیرو یا توانمندی‌های نظامی ترکیه به یمن، این اقدام نشانه آشکار دیگری از همان گرایش خواهد بود. زینل امره، سخنگوی حزب جدید، نیز بر ضرورت تصویب پارلمانی توافق‌نامه تأکید کرد و گفت پیمان مکه برای آنکه اعتبار اجرایی پیدا کند، باید ابتدا به تصویب مجلس ملی ترکیه برسد و سپس در روزنامه رسمی کشور منتشر شود. امره تأکید کرد که دولت نمی‌تواند پیش از طی شدن این مراحل قانونی، توافق‌نامه را لازم‌الاجرا تلقی کند. او چنین اقدامی را جرم قانون اساسی خواند.

سمیە توحیدی سه سال پیش در هفتم اکتبر، نیروهای حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی حصار غزه را شکستند و وارد جنوب اسرائیل شدند. حمله‌ای که بامداد ۷ اکتبر ۲۰۲۳ با شلیک گسترده راکت و عبور از مرز آغاز شد، در چند ساعت به پایگاه‌های نظامی، شهرها، کیبوتص‌ها و جشنواره موسیقی نووا رسید. لوموند در گزارش خود به مناسبت سومین سالگرد حمله نوشته است که حدود ۱۲۰۰ نفر کشته، نزدیک به سه هزار نفر زخمی و ۲۵۱ نفر به گروگان گرفته شدند. پیامدهای حمله ۷ اکتبر از همان روزهای نخست از مرزهای غزه فراتر رفت. اسرائیل حملات هوایی را آغاز کرد و برای عملیات زمینی آماده شد. یک روز بعد، حزب‌الله از لبنان وارد درگیری شد و در هفته‌ها و ماه‌های بعد، گروه‌های مسلح عراقی همسو با جمهوری اسلامی ایران و حوثی‌های یمن نیز جبهه‌های دیگری را گشودند. سرانجام خود ایران مستقیماً وارد رویارویی با اسرائیل شد. جنگی که با حمله حماس آغاز شده بود، به بزرگ‌ترین آزمون شبکه منطقه‌ای متحدان جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته تبدیل شد. لوموند در گزارشی درباره پیامدهای ۷ اکتبر برای محور مقاومت نوشته است که جنگ غزه شبکه‌ای را که جمهوری اسلامی طی چند دهه با حمایت از گروه‌های مسلح در لبنان، عراق، یمن و سرزمین‌های فلسطینی شکل داده بود، وارد مرحله‌ای تازه کرد. این شبکه پیش از ۷ اکتبر وجود داشت، اما جنگ غزه بخش‌های مختلف آن را در چند جبهه به رویارویی همزمان با اسرائیل و نیروهای آمریکایی در منطقه کشاند. در جشنواره موسیقی نووا در نزدیکی رعیم، هزاران نفر با آغاز حمله، به سوی خودروها، جاده‌ها و زمین‌های اطراف گریختند. لوموند در گزارش میدانی خود از محل جشنواره نوشته است که از حدود ۳۵۰۰ شرکت‌کننده، ۳۷۸ نفر کشته شدند و ۴۴ نفر، زنده یا زخمی، به غزه انتقال یافتند. سه سال بعد، تصاویر قربانیان در همان دشتی قرار دارد که آنها برای شرکت در جشنواره در آن گرد آمده بودند. اسرائیل نابودی توان نظامی و حکومتی حماس و بازگرداندن گروگان‌ها را دو هدف اصلی جنگ اعلام کرد. چند هفته پس از آغاز بمباران، نیروهای زمینی وارد شمال غزه شدند و عملیات سپس به مناطق مرکزی، خان‌یونس و رفح گسترش یافت. پیشروی ارتش اسرائیل، جمعیت غیرنظامی را نیز مرحله به مرحله به سوی جنوب راند. صدها هزار فلسطینی ابتدا شمال غزه را ترک کردند و به مناطق جنوبی رفتند. با گسترش عملیات به خان‌یونس، جمعیت بیشتری به سوی رفح حرکت کرد. آغاز عملیات اسرائیل در رفح بار دیگر بسیاری از کسانی را که ماه‌ها پیش به آنجا پناه برده بودند، وادار به جابه‌جایی کرد. ارتش اسرائیل همزمان فرماندهان و ساختار نظامی حماس را هدف قرار داد. یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه و از طراحان اصلی حمله ۷ اکتبر، در اکتبر ۲۰۲۴ در رفح کشته شد. محمد ضیف و شماری دیگر از فرماندهان ارشد این گروه نیز کشته شدند. با وجود این ضربات، حماس از غزه حذف نشد و خلع سلاح این گروه همچنان یکی از مسائل حل‌نشده مذاکرات درباره آینده این منطقه است. جنگ برای ساکنان غزه تلفات گسترده‌ای بر جای گذاشت. رویترز در گزارش ۷ اکتبر به نقل از مقام‌های بهداشتی غزه نوشته است که شمار فلسطینیان کشته‌شده از آغاز جنگ از ۷۴ هزار نفر گذشته است. آمار وزارت بهداشت غزه میان غیرنظامیان و نیروهای مسلح تفکیک قائل نمی‌شود. مناطق وسیعی از این باریکه نیز ویران یا آسیب دیده و بخش بزرگی از جمعیت آن یک یا چند بار آواره شده است. خانه‌ها تنها بخش ویران‌شده غزه نیستند. مدارس، مراکز درمانی، جاده‌ها و شبکه‌های آب و برق نیز آسیب گسترده دیده‌اند و ورود غذا، دارو، سوخت و دیگر اقلام ضروری در مقاطع مختلف محدود بوده است. رویترز در گزارشی که ۶ اکتبر درباره وضعیت غزه یک سال پس از آتش‌بس منتشر کرد، نوشت بیش از ۱.۲ میلیون نفر همچنان با ناامنی حاد غذایی روبه‌رو هستند. اتحادیه اروپا و سازمان ملل هزینه احیا و بازسازی غزه در یک دهه را ۷۱.۴ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. بخشی از جمعیت غزه نیز در جریان جنگ از این منطقه خارج شد. رویترز روز ۴ اکتبر به نقل از آمار تشکیلات خودگردان فلسطین گزارش دادە است کە بیش از ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان غزه همچنان در خارج از این باریکه زندگی می‌کنند و تنها حدود هفت هزار نفر توانسته‌اند بازگردند. در اسرائیل، سرنوشت ۲۵۱ نفری که در ۷ اکتبر به غزه برده شدند، به یکی از اصلی‌ترین مسائل سیاسی و اجتماعی جنگ تبدیل شد. نخستین گروه در جریان آتش‌بس موقت نوامبر ۲۰۲۳ آزاد شد. خانواده‌های گروگان‌ها پس از آن بارها در تل‌آویو و دیگر شهرها تظاهرات کردند و از دولت خواستند برای بازگرداندن بستگانشان به توافق برسد. برخی گروگان‌ها در عملیات ارتش اسرائیل آزاد شدند، شماری در چارچوب توافق‌ها بە خانە بازگشتند و ده‌ها نفر در اسارت جان باختند. رویترز در گزارش روز گذشتە خود در این رابطە نوشته است کە آخرین گروگان‌های زنده در چارچوب توافق اکتبر ۲۰۲۵ آزاد شدند و بقایای آخرین گروگان اسرائیلی در ژانویه ۲۰۲۶ بازگردانده شد. سومین سالگرد حمله نخستین سالگردی است که هیچ‌یک از گروگان‌های ۷ اکتبر در غزه باقی نمانده است. آزادی برای برخی از بازماندگان پایان تجربه اسارت نبود. لوموند همچنین روز گذشتە روایت عمر شم‌طوف، جوان ۲۳ ساله‌ای را منتشر نمود که در جشنواره نووا ربوده شد و پس از ۵۰۵ روز اسارت، در ۲۲ فوریه ۲۰۲۵ آزاد شد. او گفته است خاطرات دوران اسارت همچنان ناگهان به زندگی روزمره‌اش بازمی‌گردد. شم‌طوف بخشی از دوران اسارت خود را در تونل‌های غزه گذرانده بود. همزمان با ادامه جنگ در غزه، درگیری در مرز لبنان نیز گسترش یافت. حزب‌الله از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ حملات به مواضع اسرائیل را آغاز کرد و گفت هدفش حمایت از فلسطینیان غزه است. اسرائیل نیز مواضع حزب‌الله را هدف قرار داد و تبادل آتش به تدریج مناطق بیشتری از جنوب لبنان و شمال اسرائیل را دربر گرفت. لوموند در بررسی خود از محور مقاومت نوشته است که فرماندهان حماس هنگام آغاز حمله بر مفهوم وحدت جبهه‌ها حساب می‌کردند. هدف این راهبرد، قرار دادن اسرائیل زیر فشار همزمان در غزه و جبهه‌های دیگر بود. حزب‌الله با وجود ورود سریع به درگیری، در ماه‌های نخست از جنگ تمام‌عیار با اسرائیل خودداری کرد و تهران نیز تلاش داشت بدون ورود مستقیم به جنگ، حمایت از متحدان خود را ادامه دهد. جبهه‌های دیگر به تدریج فعال شدند. گروه‌های مسلح عراقی همسو با جمهوری اسلامی، نیروها و پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه را هدف قرار دادند. حوثی‌های یمن نیز ابتدا موشک و پهپاد به سوی اسرائیل شلیک کردند و سپس حملات خود را به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ گسترش دادند. رویترز در گزارشی درباره شبکه متحدان جمهوری اسلامی نوشته است که حزب‌الله، حوثی‌ها و گروه‌های عراقی پس از ۷ اکتبر هر یک از جبهه‌ای متفاوت وارد درگیری شدند. جمهوری اسلامی در ماه‌های نخست همچنان می‌کوشید میان حمایت از این گروه‌ها و جلوگیری از جنگ مستقیم با اسرائیل و آمریکا تعادل برقرار کند. در جبهە دیگر، حملات حوثی‌ها یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت جهانی را نیز وارد بحران کرد. شماری از شرکت‌های کشتیرانی مسیر دریای سرخ و کانال سوئز را کنار گذاشتند و کشتی‌های خود را از مسیر طولانی‌تر دماغه امید نیک عبور دادند. آمریکا و بریتانیا در پاسخ مواضع حوثی‌ها را در یمن بمباران کردند و اسرائیل نیز بعدتر اهدافی را در این کشور مورد حمله قرار داد. در آوریل ۲۰۲۴، ایران و اسرائیل از خطی عبور کردند که تا آن زمان بخش عمده رویارویی دو کشور را از برخورد مستقیم دور نگه داشته بود. پس از حمله به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق که تهران آن را به اسرائیل نسبت داد، ایران برای نخستین بار از خاک خود صدها موشک و پهپاد به سوی اسرائیل شلیک کرد. اسرائیل نیز در پاسخ اهدافی را در ایران مورد حمله قرار داد و در ماه‌های بعد حملات مستقیم دیگری میان دو طرف انجام شد. تقابل تهران و اسرائیل تا پیش از آن عمدتاً از مسیر حزب‌الله، گروه‌های فلسطینی، نیروهای عراقی، حوثی‌ها، عملیات مخفی و حملات اسرائیل به اهداف مرتبط با ایران در سوریه جریان داشت. حملات سال ۲۰۲۴ این الگو را تغییر داد و خاک دو کشور برای نخستین بار مستقیماً در مقیاسی گسترده هدف قرار گرفت. در نیمه دوم همان سال، فشار نظامی اسرائیل بر حزب‌الله به‌طور چشمگیری افزایش یافت. حسن نصرالله، دبیرکل این گروه، در سپتامبر ۲۰۲۴ در حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت کشته شد. شماری دیگر از فرماندهان ارشد حزب‌الله نیز کشته شدند و ارتش اسرائیل سپس عملیات زمینی در جنوب لبنان را آغاز کرد. دو ماه بعد، شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی یکی دیگر از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های خود را از دست داد. حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ پس از پیشروی سریع مخالفان و ورود آنها به دمشق سقوط کرد و اسد به روسیه رفت. سوریه برای سال‌ها مسیر اصلی ارتباط جغرافیایی جمهوری اسلامی با حزب‌الله و یکی از پایه‌های نفوذ تهران در منطقه بود. سقوط حکومت اسد این پیوند را با شرایطی کاملاً متفاوت روبه‌رو کرد. اسرائیل پس از سقوط اسد نیروهای خود را وارد منطقه حائل در جنوب سوریه کرد و در چند موج حمله، پایگاه‌ها، انبارهای تسلیحاتی و تجهیزات ارتش سابق سوریه را هدف قرار داد. اسرائیل می‌گوید حضورش برای جلوگیری از شکل‌گیری تهدید در نزدیکی مرز ضروری است. دولت جدید سوریه این حضور را نقض حاکمیت خود می‌داند و خواستار خروج نیروهای اسرائیلی شده است. سه سال پس از ۷ اکتبر، موازنه در شبکه متحدان جمهوری اسلامی با روزهای نخست جنگ تفاوت دارد. لوموند در اوت ۲۰۲۶ گزارش داد که پس از ضربات واردشده به حزب‌الله و سقوط حکومت اسد، تهران در حال بازتنظیم شبکه منطقه‌ای خود با اتکای بیشتر به عراق و یمن است. شبکه‌ای که پس از حمله حماس چند جبهه را علیه اسرائیل و نیروهای آمریکایی فعال کرد، در ادامه جنگ بخشی از رهبران، توان نظامی و پشتوانه جغرافیایی خود را نیز از دست داد. در کرانه باختری نیز سه سال گذشته با افزایش عملیات ارتش اسرائیل، بازداشت فلسطینیان، درگیری‌های مسلحانه و خشونت شهرک‌نشینان همراه بوده است. دولت اسرائیل همزمان طرح‌های تازه‌ای را برای توسعه شهرک‌ها پیش برده و گسترش شهرک‌سازی به یکی از محورهای اختلاف میان دولت نتانیاهو و شماری از کشورهای اروپایی تبدیل شده است. موضع فرانسه نیز در این سه سال تغییر کردە است. پاریس پس از حمله ۷ اکتبر آن را محکوم کرد، بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید و آزادی گروگان‌ها را خواستار شد. با طولانی شدن جنگ، افزایش شمار قربانیان فلسطینی و تشدید بحران انسانی در غزه، امانوئل مکرون انتقاد از ادامه عملیات اسرائیل را افزایش داد. فرانسه در سپتامبر ۲۰۲۵ کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. مکرون این تصمیم را در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد و پاریس همراه عربستان سعودی ابتکاری دیپلماتیک را برای احیای راه‌حل دوکشوری پیش برد. این طرح بر پایان جنگ، تشکیل کشور فلسطین، خلع سلاح حماس و کنار گذاشتن این گروه از اداره آینده غزه تاکید داشت. توافق اکتبر ۲۰۲۵ جنگ تمام‌عیار در غزه را متوقف کرد، به آزادی آخرین گروگان‌ها و صدها زندانی و بازداشتی فلسطینی انجامید و ورود کمک‌های بیشتری را ممکن کرد. با این حال، رویترز در گزارش ۶ اکتبر نوشته است که یک سال بعد، اجرای مراحل بعدی توافق متوقف مانده است. اسرائیل نزدیک به دو سوم غزه را در کنترل دارد و حماس خلع سلاح نشده است. نیروی بین‌المللی پیش‌بینی‌شده برای دوره انتقالی نیز به طور کامل تشکیل نشده و نهاد تکنوکرات فلسطینی که قرار است اداره غزه را برعهده بگیرد هنوز وارد این منطقه نشده است. اختلاف بر سر خلع سلاح حماس و چگونگی خروج نیروهای اسرائیلی از غزه، مهم‌ترین مانع اجرای مراحل بعدی توافق است. آتش‌بس نیز به توقف کامل خشونت منجر نشده است. رویترز به نقل از وزارت بهداشت غزه گزارش داده از اکتبر ۲۰۲۵ بیش از ۱۴۰۰ فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شده‌اند. ارتش اسرائیل نیز می‌گوید در همین دوره پنج سرباز آن در درگیری‌ها یا عملیات نظامی کشته شده‌اند. در اسرائیل، مسئولیت شکست امنیتی ۷ اکتبر همچنان محل مناقشه است. مهاجمان از مرزی مجهز به حصار، دوربین و حسگرهای حرارتی عبور کردند و در برخی مناطق ساعت‌ها پیش از رسیدن نیروهای ارتش به عملیات خود ادامه دادند. شماری از فرماندهان نظامی و مقام‌های امنیتی مسئولیت ناکامی دستگاه‌های خود را پذیرفتند و برخی از سمت‌هایشان کنار رفتند. لوموند در گزارش خود نوشته است که سه سال پس از حمله هنوز تحقیق مستقل و جامعی درباره مجموعه شکست‌های نظامی، اطلاعاتی و سیاسی منتهی به ۷ اکتبر انجام نشده است. مسئولیت آن شکست اکنون یکی از موضوعات انتخابات پارلمانی اسرائیل نیز هست. در این بارە، رویترز گزارش داده است کە انتخابات ۲۷ اکتبر، بیست روز پس از سومین سالگرد حمله برگزار می‌شود و نتانیاهو همچنان در برابر درخواست‌ها برای تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق مقاومت می‌کند. بر اساس نظرسنجی موسسه دموکراسی اسرائیل که رویترز به آن استناد کرده است، ۶۸ درصد یهودیان اسرائیلی گفته‌اند وقایع ۷ اکتبر در انتخاب حزب موردنظرشان بسیار یا تا حدی مهم خواهد بود. سه سال بعد، محل جشنواره نووا به یادمان قربانیان تبدیل شده است. تصاویر کسانی که در حمله کشته شدند در دشتی قرار دارد که برای شرکت در جشنواره به آن آمده بودند. چند کیلومتر آن‌سوتر، غزه با مناطق وسیع ویران، جمعیتی که بخش بزرگی از آن بارها آواره شده و آینده سیاسی نامشخص، وارد چهارمین سال پس از آغاز جنگ شده است. در فاصله میان ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و سومین سالگرد آن، جنگ از غزه به لبنان و دریای سرخ رسید، نیروهای هم‌پیمان جمهوری اسلامی را در چند جبهه وارد درگیری کرد و سرانجام ایران و اسرائیل را به حمله مستقیم علیه یکدیگر کشاند. حزب‌الله رهبر و شماری از فرماندهان ارشد خود را از دست داد، حکومت بشار اسد سقوط کرد و شبکه منطقه‌ای تهران با موازنه‌ای متفاوت از پیش از جنگ روبه‌رو شد. در غزه نیز با وجود توقف جنگ تمام‌عیار، بازسازی، خلع سلاح حماس، خروج نیروهای اسرائیلی و شکل اداره آینده این منطقه همچنان حل‌نشده باقی مانده است. ۷ اکتبر ۲۰۲۳ گذشت، اما آنچه از پی‌اش آمد، هنوز ادامه دارد.

افزایش و تداوم اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری و اجتماعی در ایران را دیگر نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از نارضایتی‌های جداگانه درباره دستمزد، مستمری یا سوءمدیریت یک بنگاه دانست. کارگران صنعتی، کارکنان نفت و گاز، پرستاران، معلمان، بازنشستگان، زنان، بیکاران، کارگران اقتصاد غیررسمی، کشاورزان و تهی‌دستان شهر و روستا، با وجود تفاوت‌های مهم در موقعیت و مطالباتشان، در بستری مشترک با یکدیگر تلاقی می‌کنند: کاهش شدید قدرت خرید، ناامنی شغلی، فرسایش خدمات عمومی، تخریب منابع زیستی و دشوارتر شدن تأمین نیازهای پایه زندگی. دامنه و تداوم اعتراض‌های کارگری و اجتماعی از گسترش فشارهای اجتماعی و استمرار ظرفیت اعتراضی حکایت دارد. بر اساس آمارهای منتشرشدە، هرانا در شهریور ۱۴۰۵، در حوزه حقوق کار ۱۴۶ همایش اعتراضی و ۷ اعتصاب را ثبت کرده است. این ارقام، با همه محدودیت‌هایی که گردآوری دادەها در ایران دارد، نشان می‌دهد که با پدیده‌ای فراتر از مطالبات موردی در یک کارخانه، بیمارستان یا صندوق بازنشستگی روبه‌رو هستیم. برای فهم این وضعیت، مفهوم معیشت به‌تنهایی کافی نیست. مفهوم گسترده‌تر بازتولید اجتماعی امکان می‌دهد رابطه میان کار، جنسیت، خانواده، خدمات عمومی، زیست‌بوم، ملیت، منطقه و حتی حق حیات را در یک چارچوب مشترک بررسی نمود. بازتولید اجتماعی صرفا به معنای بازتولید نیروی کار برای بازگشت دوباره به محل تولید نیست، بلکه تمامی فعالیت‌ها، منابع و مناسباتی را دربرمی‌گیرد که ادامه زندگی روزانه و نسلی جامعه را از خوراک، مسکن، آب و درمان گرفتە تا آموزش، مراقبت از کودک و سالمند، زیست‌بوم سالم، امنیت، زبان و فرهنگ و امکان برنامه‌ریزی برای آینده امکان پذیر می کند. اما در این میان، بحران زمانی ژرف می‌شود که خودِ این شرایط بازتولید، یکی پس از دیگری فرسوده شوند. در چنین تقاطعی از بحرانها، مسالە صرفا میزان دستمزد نیست؛ بلکە پرسشی بنیادی‌تر مطرح می‌شود: آیا ساختار موجود هنوز امکان یک زندگی قابل دوام را بازتولید می‌کند؟ ۱. از مطالبه مزدی به بحران بازتولید حیات اعتراضات کارگری در دوره‌های گذشته غالباً می‌توانست پیرامون خواسته‌ای نسبتاً معین شکل گیرد: پرداخت دستمزدهای پرداخت‌نشده، بازگشت به کار، اجرای یک ماده قانونی یا تغییر مدیریت. این مطالبات همچنان وجود دارند، اما بستری که این مطالبات در آن مطرح می‌شوند دگرگون شده است. امروز فقط میزان اسمی دستمزد مطرح نیست، بلکە مشکل نسبت درآمد با هزینه بازتولید زندگی و بقاست. مسکن، خوراک، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و انرژی مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهند که بدون فراهم‌شدن آن‌ها، فرد و خانواده‌اش حتی قادر به حفظ سطحی پایدار برای ادامه زندگی نیستند. ابعاد بحران در ارقام نیز آشکار است. صندوق بین‌المللی پول، تورم میانگین ایران در سال ۲۰۲۶ را ۶۸٫۹ درصد برآورد کرده و در تازه‌ترین به‌روزرسانی خود رشد واقعی اقتصاد ایران را منفی ۵٫۴ درصد پیش‌بینی کرده است. اما داده‌های شهریور ۱۴۰۵ شدت فشار جاری را روشن‌تر می‌کنند: تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹٫۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳٫۶ درصد رسیده است. یعنی خانوار برای خرید همان سبد کالا و خدمات یک سال پیش، به‌طور میانگین نزدیک به دو برابر پول نیاز دارد. شکاف میان مزد و هزینه زندگی این بحران را عریان‌تر می‌کند. حداقل مزد پایه در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶٫۶ میلیون تومان تعیین شدە است کە با افزودن مزایای قانونی، دریافتی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند حدود ۲۴٫۹ میلیون تومان می‌شود. در برابر آن، برآورد سبد حداقلی معیشت خانوار کارگری تا پایان تیرماه به حدود ۹۰٫۶ میلیون تومان در ماه رسیده بود. این برآورد بدین معناست کە حتی کل این دریافتی تنها نزدیک به ۲۷ درصد هزینه برآوردشده برای حداقل معیشت را پوشش می‌دهد. در چنین وضعیتی، سخن دیگر از پس‌انداز یا کاهش رفاه نیست. نان و مواد غذایی نسیه و قسطی می‌شود، اجاره بە تاخیر می‌افتد و خطر بی‌خانمانی و فروپاشی زندگی به متن زندگی راه می‌یابد. در چنین برهەای از بحران، فقر صرفا کمبود درآمد محسوب نمی شود بلکە بە معنای فرسایش امکان ادامه زندگی است. بحران معیش تنها بخشی از واقعیت را نمایان می‌سازد. آنچه فرسوده می‌شود ظرفیت جامعه برای بازتولید بقاست که بخش فزاینده‌ای از نیروی انسان نه صرف بهتر زیستن، بلکه صرفِ زنده‌ماندن می‌شود. ۲. هم‌سرنوشتی بدون یکسانی در چارچوب این بحران درهم تنیدە، کارگر صنعتی، نیروی پروژه‌ای نفت، پرستار، معلم، کارمند، بازنشسته، دستفروش، کولبر، سوخت‌بر یا کارگر خانگی موقعیت یکسانی ندارند. بازنشسته از فرسایش مستمری، کارگر پروژه‌ای از نحوە انعقاد قرارداد و دریافتیها، پرستار از اضافه‌کاری اجباری جانفرسا، کمبود نیرو و مطالبات پرداخت‌نشده، معلم و کارگر فرهنگی از دستمزد و خفقان، منزلت شغلی و وضعیت آموزش؛ و کارگر کارخانه از امنیت شغلی و آینده تولید، سخن می گوید. صورت مطالبات متفاوت است، اما پرسشی مشترک در زیر آن‌ها جریان دارد: این اشتراک را نباید با یکسانی اشتباه گرفت. فشار مشترک اقتصادی به‌خودی‌خود آگاهی مشترک یا سازمان‌یابی مشترک تولید نمی‌کند. میان رنج و کنش جمعی فاصله‌ای وجود دارد که تنها با ارتباط، اعتماد، تجربه مشترک، آگاهی، سازمان‌یابی و شکل‌گیری نهادهای مستقل و پیشتاز می‌تواند پر شود. ۳. از کارخانه به شهر؛ از اعتراض مقطعی به استمرار از ویژگی‌های مهم بخشی از اعتراض‌های سال‌های اخیر، جابه‌جایی مکانی و استمرار زمانی آن‌هاست. هنگامی که اعتراض از کارخانه، بیمارستان یا محل کار به برابر استانداری، وزارتخانه، فرمانداری، سازمان برنامه و بودجه یا دیگر نهادهای تصمیم‌گیر منتقل می‌شود، تنها مکان تغییر نکرده است، بلکە مخاطب اعتراض نیز گسترش یافته است. دامنه مطالبه از رابطه مستقیم کارگر و کارفرما فراتر می‌رود و نهادهای سیاست‌گذار و ساختارهای تصمیم‌گیری را نیز دربرمی‌گیرد. به بیان ساده: جامعه در برابر حاکمیت. در اینجا، سیاست عمومی، بودجه، مالکیت، صندوق‌های بازنشستگی، نظام استخدام و چگونگی توزیع منابع نیز به موضوع اعتراض تبدیل می‌شوند. هرچند هر اعتراض صنفی را نمی‌توان به‌خودی‌خود رویارویی سیاسی با کل ساختار حکومت دانست، اما از همین راه است که یک مطالبه آغازشده در محیط کار می‌تواند با ساختار گسترده‌تر قدرت و تصمیم‌گیری روبه‌رو شود. اعتراض‌های دوره‌ای و تکرارشونده نیز حافظه جمعی و تاریخی و انباشت تاریخی خواست‌ها و جنبش‌ها را ایجاد می‌کنند. تجربه همایش، شناخت متقابل، شبکه ارتباطی و انتقال تجربه می‌تواند حتی در نبود سازمان‌های مستقل قدرتمند، گونه‌ای زیرساخت اجتماعی برای اعتراض را پی‌سازی کند. اما اعتراض شبکه‌ای هنوز نمیتواند یک جنبش سراسری سازمان‌یافته قلمداد شود. پراکندگی جغرافیایی، تفاوت‌ها، سرکوب، بازداشت فعالان کارگری، اجتماعی، دانشجویی و زنان و محدودیت سازمان‌یابی مستقل می‌توانند مانع تبدیل هم‌زمانی اعتراض‌ها به هماهنگی پایدار شوند. ۴. اقتصاد سیاسی بحران: تمرکز ثروت، کاسبی تحریم و انتقال هزینه به پایین بحران فراگیر سیاسی و اقتصادی کنونی را نمی‌توان صرفا حاصل یک ناکارآمدی جزئی یا سوءمدیریت اتفاقی دانست. تحریمهای ناشی از بنیادهای فکری متصلب، اقتصاد رانتی، دسترسی نامتقارن به ارز و منابع، انحصارها، شبکه‌های واسطه‌ای و رانتی، نهادهای شبه‌دولتی و ساختارهای غیرپاسخگو، زمینه‌هایی پدید می‌آورند که در آن‌ها هزینه بحران به پایین منتقل می‌شود، در حالی که امکان دسترسی به منابع و فرصت‌های انباشت در بالا به‌شدت نابرابر باقی می‌ماند. در چنین بستری، آنچه کە از آن با عنوان کاسبی تحریم یاد می‌شود نه صرفاً یک شعار، بلکه حاکی از اشاره به سازوکاری است که در آن محدودیت‌های تجاری و مالی، همراه با فقدان شفافیت و دسترسی باندهای حاکم به ارز، مجوز، واردات، صادرات و شبکه‌های دورزدن تحریم، می‌تواند برای گروه‌هایی مانند شبکه‌های حاکمیتی و رانتی امپراتوریِ انباشت ثروت و برای اکثریت جامعه تهی‌دستی، مرگ، گرسنگی و فروپاشی زندگی ایجاد کند. تحریم از یک سو فشار بر اقتصاد و جامعه را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، ساختارهای غیرشفاف داخلی می‌توانند همین فشار را به منبع رانت و تمرکز بیشتر ثروت تبدیل کنند. سرکوب اعتراض‌ها، بازداشت فعالان و محدودکردن سازمان‌یابی مستقل نیز مسالەای جدا از اقتصاد نیست. هرچه توان سازمان‌یابی، چانه‌زنی و دفاع جمعی مزدبگیران محدودتر شود، توان آنان برای مقاومت در برابر انتقال هزینه بحران به پایین نیز کاهش می‌یابد. از این رو اقتصاد سیاسی بحران را باید در پیوند میان انباشت ثروت، تحریم، رانت، ساختار قدرت و محدودکردن نیروی سازمان‌یافته جامعه دید. ۵. چرخه دستمزد، تورم و فرسایش قدرت خرید در اقتصادی با رکود تورمی بالا، افزایش اسمی دستمزد الزاماً به معنای افزایش واقعی درآمد نیست. کسری‌های مالی و چگونگی تأمین آن‌ها، هزینه‌های عمومی از جمله هزینه‌های نظامی و امنیتی، گروه‌های نیابتی، سرکوب و سیاست پولی، محدودیت درآمدهای ارزی، تحریم، ساختار نظام بانکی، انتظارات تورمی و بی‌ثباتی نرخ ارز می‌توانند در پیوند با یکدیگر به افزایش سطح قیمت‌ها دامن بزنند. سهم و وزن هر یک از این عامل‌ها نیازمند بررسی جداگانه است و نمی‌توان تمامی افزایش قیمت‌ها را به یک عامل فروکاست. نتیجه برای مزدبگیر روشن‌تر است: افزایش هزینه زندگی مطالبه ترمیم دستمزد و مستمری ترمیم ناکافی درآمد ادامه کاهش قدرت خرید بازگشت مطالبه معیشتی. شکستن این چرخه تنها با تعیین درصد دیگری برای افزایش حقوق ممکن نیست؛ مسئله به ساختار تولید، بودجه، مالکیت، سیاست پولی، رفاه عمومی، توزیع درآمد و ثروت، ساختار قدرت و مناسبات اقتصادی و سیاسی بازمی‌گردد. ۶. پیمانکاری و انتقال ریسک به نیروی کار ساختار چندلایه پیمانکاری فاصله میان کارگر و کارفرمای اصلی را افزایش می‌دهد. قدرت تصمیم‌گیری و بخش مهمی از سود در بالا باقی می‌ماند، در حالی که ناامنی قرارداد، تأخیر دستمزد، فشار تورم و خطر بیکاری به پایین زنجیره منتقل می‌شود. بنابراین خواست حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری، یا تبدیل وضعیت استخدامی صرفاً یک مطالبه اداری نیست؛ مبارزه‌ای است بر سر توزیع ریسک، قدرت و سهم از ارزش تولیدشده. ۷. بیرون از کارخانه: کار نامرئی و اقتصاد غیررسمی یکی از ضعف‌های تحلیل سنتی جنبش کارگری، تقلیل طبقه کارگر به کارگر رسمی کارخانه است. بخش بزرگی از کسانی که برای ادامه زندگی نیروی کار خود را می‌فروشند، ممکن است قرارداد ثابت، کارفرمای روشن، بیمه، محل کار همیشگی یا حتی همانند فرهنگیان و پرستاران و تمامی آنانی که فاقد مالکیت ابزار تولید هستند، عنوان رسمی «کارگر» نداشته باشند. کارگران ساختمانی و فصلی، بیکاران، دستفروشان، کارگران خانگی، کارگران مهاجر، کولبران، سوخت‌بران و دیگر شاغلان اقتصاد غیررسمی، در این ردە قرار میگیرند. در کنار آنان، باید کار گسترە کار خانگی، امور مراقبتی و کشاورزی زنان را نیز مشاهدە کرد. بخش بزرگی از این کار بدون مزد یا با مزد ناچیز انجام می‌شود، اما برای ادامه زندگی خانواده و بازتولید جامعه در بردگی سرمایه انجام می‌گیرد. زنان سرپرست و نان‌آور خانواده نیز می‌توانند هم‌زمان زیر فشار کار مزدی، کار خانگی و مناسبات مردسالارانه قرار گیرند. از این منظر، کار خانگی و مراقبتیِ بدون مزد، اگرچه در بازار و در قالب مزد ظاهر نمی‌شود، یکی از پایه‌های مادیِ بازتولید نیروی کار و زندگی اجتماعی و نیروهای مولده است. در اقتصاد غیررسمی، ناامنی و ناایمنی در کار، نه استثنا، بلکه بخشی از خودِ رابطه کار است. گزارش‌های همه‌روزه از کشته و زخمی‌شدن کولبران، سوخت‌بران و کارگران از رانندگان تا کارگران ساختمانی نشان می‌دهد که در برخی مناطق مرزی، مسالە کار با مرز، جغرافیا، فقر منطقه‌ای و خطر جانی درهم می‌‌آمیزد. این بخشها از جامعه در تحلیل بازتولید حیات اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نشان می‌دهد مرز میان اشتغال و بقا تا چه اندازه می‌تواند باریک شود. اما در این نقطە، محدودیت تحلیل صرفاً مزدی نیز آشکار می‌شود. زندگی فقط در کارخانه و بازار کار بازتولید نمی‌شود. بخش بزرگی از کار لازم برای ادامه جامعه در خانه و حوزه مراقبت انجام می‌گیرد. آب، خاک و زیست‌بوم شرایط مادی آن را می‌سازند. تفاوت‌های جنسیتی، ملی و منطقه‌ای بر چگونگی توزیع رنج و امکانات اثر می‌گذارند و سرانجام، زندان و طناب دار مسالە را تا بنیادی‌ترین سطح آن، یعنی خودِ حق حیات، پیش می‌برند. از این نقطه، پرسش از ارزش نیروی کار به پرسشی گسترده‌تر تبدیل می‌شود.

علیرضا سپاهی یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان و از متهمان پرونده‌ای بود که به پرونده میدان علیخانی معروف شد. در این پرونده چندین نفر به اتهام مشارکت در کشته‌شدن چهار نیروی امنیتی در جریان اعتراضات محاکمه شدند و برای شماری از آنان حکم اعدام صادر شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، متهمان این پرونده را به مشارکت در اقدامات مسلحانه و کشته‌شدن نیروهای حکومتی متهم کرد. مناقشه بر سر پروندەای کە بە اعدام چند نفر و از جملە علیرضا سپاهی انجامیدە است نمیتواند با اعدام متهمان بستە شود. از دوران بازداشت متهمان، گزارش‌هایی درباره شکنجه و اعمال فشار برای گرفتن اعتراف منتشر شد که بعدها نگرانی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را نیز برانگیخت. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اعلام کرد که براساس گزارش‌های دریافت‌شده، مادر علیرضا سپاهی در برابر چشمان او شکنجه شده و خود علیرضا و پسرعمویش، ابوالفضل سپاهی، نیز در برابر اعضای خانواده مورد ضرب‌وشتم و شکنجه قرار گرفته‌اند. این ادعاها در یک روند قضایی مستقل اثبات نشده‌اند، اما در ارزیابی اعتبار اعترافات منتسب به متهمان اهمیت اساسی دارند. اگر اظهارات یک متهم تحت شکنجه یا فشار شدید گرفته شده باشد، نمی‌توان بدون بررسی منشأ و شرایط اخذ آن، چنین اظهاراتی را اعترافی آزادانه و معتبر تلقی کرد. در چنین پرونده‌ای، مسالە تعیین‌کننده این است که دادگاه حکم خود را بر چه ادله‌ای استوار کرده و آیا شواهد مستقل از اعترافات مورد مناقشه، برای اثبات اتهامات وجود داشته است یا نه. با وجود اعتراض‌ها به روند رسیدگی، علیرضا سپاهی و تعدادی دیگر از متهمان پرونده به اعدام محکوم شدند. سپاهی قرار بود در ششم مرداد همراه با چند تن دیگر از متهمان اعدام شود، اما اندکی پیش از اجرای برنامه‌ریزی‌شده حکم دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت. چند روز بعد، پس از ترخیص از بیمارستان و در حالی که حکم اعدام همچنان به قوت خود باقی بود، بار دیگر به زندان بازگردانده شد. اما روند قضایی پرونده در همین نقطه پایان نیافت. شهرزاد شهبازی، وکیل علیرضا سپاهی، برای موکل خود درخواست اعاده دادرسی کرد. او یازدهم شهریور اعلام کرد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پیش‌تر با اعاده دادرسی موافقت کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض فرستاده است. پذیرش اعاده دادرسی به معنای نقض خودکار حکم نبود، اما امکان بررسی مجدد پرونده را فراهم می‌کرد. آنچه پس از آن اتفاق افتاد، یکی از مهم‌ترین نقاط مورد مناقشه در روند قضایی پرونده علیرضا سپاهی است. به گفته شهرزاد شهبازی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان که پرونده برای رسیدگی مجدد به آن ارجاع شده بود، بدون تشکیل جلسه رسیدگی، درخواست را نپذیرفت و پرونده بار دیگر به اجرای احکام فرستاده شد. به این ترتیب، پرونده‌ای که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی آن موافقت کرده بود، بنا بر روایت وکیل، بدون تشکیل جلسه جدید رسیدگی دوباره در مسیر اجرای حکم اعدام قرار گرفت. شهبازی در عین حال تلاش برای یافتن راهی حقوقی به منظور توقف اجرای حکم و بازبینی پرونده را ادامه داد. مای ساتو نیز پس از اعدام سپاهی تأکید کرد که حکم در شرایطی اجرا شد که وکیل او همچنان در تلاش برای بازبینی پرونده بود. اما در روزهای پایانی، زندگی شخصی علیرضا سپاهی نیز به سرنوشت این پرونده گره خورد. او پیش از بازداشت با مهشاد کشانی نامزد بود. کشانی نیز در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده و براساس گزارش‌های منتشرشده به پنج سال زندان محکوم شده است. علیرضا و مهشاد در حالی که هر دو در زندان بودند، به‌صورت تلفنی با یکدیگر عقد کردند؛ ازدواجی که یک روز پیش از اجرای حکم اعدام علیرضا انجام شد. براساس روایت منابع نزدیک به این دو، یکی از انگیزه‌های این ازدواج فراهم‌شدن امکان آخرین ملاقات حضوری پیش از اجرای حکم بود. آنان می‌خواستند پس از عقد و پیش از اجرای حکم دست‌کم یک بار یکدیگر را ببینند. این ملاقات هرگز انجام نشد. صبح سیزدهم مهرماه، برابر با پنجم اکتبر، علیرضا سپاهی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. پیش از او چند تن دیگر از متهمان همین پرونده اعدام شده بودند. ابوالفضل سپاهی، پسرعموی علیرضا، و امیرحسین صفری حسین‌آبادی از جمله این افراد بودند که ششم مرداد در میدان علیخانی اصفهان به‌صورت علنی اعدام شدند. عرفان اسفندیاری، گل‌محمد محمدی و قائم حسینی نیز از دیگر متهمان این پرونده بودند که پیش از علیرضا سپاهی حکم اعدام آنان اجرا شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در این بارە اعلام کرده است که احکام اعدام پس از طی مراحل قانونی و تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده‌اند. درباره علیرضا سپاهی اما یک مرحله حقوقی دیگر نیز وجود داشت: پس از قطعی‌شدن حکم، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی موافقت کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض فرستاد. همین مرحله، یکی از پرسش‌های اصلی درباره روند دادرسی علیرضا سپاهی را شکل می‌دهد. اگر گزارش‌های مربوط به شکنجه متهمان در دوران بازجویی صحت داشته باشد، اعتبار اعترافات منتسب به آنان چگونه ارزیابی شده است؟ اگر شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی مجدد فرستاده بود، شعبه هم‌عرض بر مبنای چه بررسی و استدلال حقوقی پرونده را، بنا بر گفته وکیل، بدون تشکیل جلسه رسیدگی دوباره به اجرای احکام بازگرداند؟ و اگر وکیل سپاهی همچنان در حال پیگیری راه‌های حقوقی برای بازبینی پرونده بود، چه ضرورتی اجرای حکم را پیش از پایان این تلاش‌ها اجتناب‌ناپذیر کرده بود؟ علیرضا سپاهی دیگر زنده نیست تا نتیجه رسیدگی دیگری را ببیند. اما اجرای حکم اعدام لزوماً به معنای پایان پرسش درباره کیفیت دادرسی نیست. در پرونده‌ای که مجازات آن بازگشت‌ناپذیر است، پرسش اصلی دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود: آیا پیش از گرفتن جان یک انسان، ادعاهای شکنجه، اعتبار اعترافات، ادله مستقل پرونده و همه امکان‌های قانونی دفاع و بازبینی، با استانداردی متناسب با بازگشت‌ناپذیری مجازات بررسی شده بودند؟

علی‌اصغر فریدی اسناد داخلی حماس نشان می‌دهند سنوار روی جنگی منطقه‌ای حساب کرده بود که هرگز آن‌طور که می‌خواست شکل نگرفت. سه سال بعد، حماس حکومتش را از دست داده و ایران بخش بزرگی از شبکه‌ی متحدانش را. در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ جنگجویان حماس و گروه‌های همراه از غزه وارد جنوب اسرائیل شدند. حدود ۱۲۰۰ نفر، اغلب غیرنظامی، کشته و حدود ۲۵۱ نفر گروگان گرفته شدند. حمله به جشنواره‌ موسیقی نوا و کشتار در کیبوتصها بخش بزرگی از تلفات را تشکیل داد. هفتم اکتبر مرگبارترین روز برای یهودیان پس از هولوکاست بود و شکست اطلاعاتی و نظامی اسرائیل نیز شوکی عمیق به آن کشور وارد کرد. پاسخ اسرائیل جنگی دوساله در غزه بود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، بیش از ۷۳ هزار فلسطینی کشته شده‌اند که این رقم شامل کشته‌شدگان پس از آتش‌بس هم می‌شود. آتش‌بس با میانجی‌گری آمریکا، مصر، قطر و ترکیه از دهم اکتبر ۲۰۲۵برقرار شد، اما خشونت پس از آن هم ادامه یافت و هر دو طرف یکدیگر را به نقض توافق متهم می‌کنند. منطق بازیگران پیش از حمله برای تحلیل منصفانه باید منطق خود بازیگران را فهمید. حماس می‌دید که مساله‌ فلسطین از دستور کار جهانی کنار می‌رود، توافق‌های ابراهیم پیش رفته و مذاکرات عادی‌سازی عربستان و اسرائیل جدی است و محاصره‌ی غزه ادامه دارد. ایران نیز استراتژی دفاع پیشرو را دنبال می‌کرد کە بە معنای ساختن شبکه‌ای از متحدان در لبنان، غزه، یمن، عراق و سوریه بود تا جنگ از خاک ایران دور بماند و بازدارندگی ایجاد شود. نقش ایران در هفتم اکتبر: تصویری پیچیده‌تر از بی‌خبری یا فرماندهی سؤال از نقش ایران در حملە هفتم اکتبر پاسخی ساده ندارد. خامنه‌ای علنا نقش ایران را انکار کرد و آنتونی بلینکن هم در پایان دوره‌ی وزارتش گفت شواهدی از دخالت ایران را در این حمله ندیده است. اما صورت‌جلسه‌های جلسات محرمانه‌ رهبری حماس، که ارتش اسرائیل در غزه به دست آورد و نیویورک‌تایمز بررسی و تایید کرد، تصویر دقیق‌تری می‌دهد. این اسناد نشان می‌دهد سنوار بیش از دو سال حمله‌ای را برنامه‌ریزی کرد که پروژه‌ی بزرگ نام داشت و می‌کوشید ایران و حزب‌الله را به پیوستن بە آن راضی کند. حماس ابتدا قصد داشت حمله را در پاییز ۲۰۲۲ انجام دهد و تاخیر شاید به‌دلیل همین تلاش برای جلب حمایت متحدان بود. مهم‌ترین نکته این است که الحیه از سعید ایزدی، فرمانده شاخه‌ی فلسطین در سپاه قدس خواستە بود در ساعت حمله، جمهوری اسلامی ایران به مراکز حساس اسرائیل ضربه بزنند، و ایزدی پاسخ دادە بود کە ایران و حزب‌الله حمله را در اصل تایید کرده‌اند، اما برای آماده‌سازی محیط به زمان بیشتری نیاز دارند. نتیجه این بود که حماس به این نتیجه رسید شاید مجبور باشد حمله را تنها اجرا کند. در نهایت ایران تا ماه‌ها پس از حمله مستقیما به اسرائیل حمله نکرد. منابع نزدیک به اسرائیل ادعاهای گسترده‌تری را هم مطرح کرده‌اند. از جمله اینکه در اوت و سپتامبر ۲۰۲۳جلساتی در بیروت با حضور قاآنی، نصرالله و رهبران حماس و جهاد اسلامی درباره‌ی طرح حمله برگزار شده است. البته این ادعا را منابع مستقل از منابع اسرائیلی تائید نکرده‌اند و یا اگر هم تائید شده من به عنوان نویسنده این مطلب تاکنون آن را ندیده و نشنیده‌ام. اشتباه‌های راهبردی حماس نخستین خطای حماس، سنجش نادرست واکنش اسرائیل بود. حماس ظاهرا انتظار داشت اسرائیل مانند دورهای پیشین واکنش محدود نشان دهد یا گروگان‌ها اهرمی بازدارنده باشند. اسرائیل اما هدف خود را نابودی توان نظامی و حاکمیت حماس تعریف کرد. خطای دوم، فرض هم‌افزایی محور بود. سنوار امیدوار بود حمله و جنگی گسترده‌تر در منطقه به فروپاشی اسرائیل بینجامد. اما حزب‌الله فقط درگیری محدودی را آغاز کرد و ایران وارد جنگ نشد. حماس عملا در برابر ارتش اسرائیل تنها ماند. سومین خطا، فقدان استراتژی خروج بود. حمله از نظر تاکتیکی غافلگیرکننده بود، اما هیچ نشانه‌ای از برنامه‌ی سیاسی برای روز بعد دیده نمی‌شد. همچنین رهبران حماس در جلسات گفته بودند باید دشمن را متقاعد نمایند که حماس در غزه آرامش می‌خواهد. این فریب ممکن بود از نظر عملیاتی کارآمد باشد، اما اعتماد به حماس را در مذاکرات بعدی تضعیف کرد. پیامد این خطاها سنگین بود. اسماعیل هنیه در تهران در ژوئیه ۲۰۲۴ و یحیی سنوار در اکتبر ۲۰۲۴ کشته شدند. در نزدیک به سال پس از حمله اکتبر، حماس اعلام کرده حکومت خود در غزه را منحل کرده و آماده‌ی انتقال قدرت به کمیته‌ای فنی با پشتیبانی سازمان ملل است. در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ هم حماس نقشه‌راهی را پذیرفت که خلع سلاح کامل را به عقب‌نشینی مرحله‌ای اسرائیل گره می‌زند. همین‌ها خواسته‌هایی بود که حماس سال‌ها از پذیرششان امتناع کرده بود. اکنون گزارش‌ها حاکی از آن هستند کە اسرائیل می‌خواهد خلع سلاح تا هفتم اکتبر آغاز شود. اشتباه‌های راهبردی ایران ایران نیز سرمایه‌گذاری سنگینی را بر روی شبکه‌ای کرده بود که به هم‌افزایی متحدان وابسته بود. وقتی اسرائیل ضربات پی‌درپی به حزب‌الله زد، نصرالله در سپتامبر ۲۰۲۴ کشته شد و حکومت اسد در دسامبر همان سال سقوط کرد، حلقه‌های اصلی محور از هم گسست. ایران نتوانست از متحدانش محافظت کند. تبادل حملات ۲۰۲۴ و سپس جنگ دوازده‌روزه در ژوئن ۲۰۲۵ نشان داد دفاع هوایی ایران نفوذپذیر و تاسیسات هسته‌ای‌اش آسیب‌پذیر است. در سال ۲۰۲۶ اوضاع بدتر شد: آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با حملاتی که علی خامنه‌ای و چند مقام دیگر را هدف گرفت جنگ را آغاز کردند، و دو روز بعد درگیری حزب‌الله و اسرائیل دوباره شروع شد. تا آوریل دست‌کم ۳۳۷۵ نفر در ایران و ۲۵۲۱ نفر در لبنان کشته شده بودند. ایران از تنگه‌ی هرمز به‌عنوان اهرم استفاده کرد، اما این کار فشار اقتصادی بر جهان ایجاد کرد و واکنش آمریکا را هم به محاصره‌ی دریایی کشاند. تفاهم‌نامه‌ی ژوئن میان دو کشور، با وجود نقض‌های مکرر، منقضی شد و برنامه‌ای برای تمدید آن متصور نیست. در ۲۷ سپتامبر نیز گزارش شد ترامپ طرح ایران برای بازگشایی هرمز را رد کرد. در داخل، ایران سال ۲۰۲۶ را با اعتراضات گسترده‌ی اقتصادی آغاز کرد و اتحادهای منطقه‌ای‌اش از نظر نظامی تضعیف شده است. آیا ایران جنبش فلسطین را اسلامی کرد؟ یکی از فرضیه‌های مطرح این است که جمهوری اسلامی با اسلامی‌کردن جنبش فلسطین بیشترین کمک را به اسرائیل برای منزوی‌کردن آن کردە است. این فرضیه بخشی از واقعیت را می‌بیند، اما دو ادعای مختلف در آن درهم‌تنیده است. ادعای نخست این است که ایران جنبش را اسلامی کرد. این تا اندازه‌ای نادقیق است. اسلام‌گرایی فلسطینی ریشه‌ای و درون‌زا داشت. شیخ احمد یاسین در دهه‌ی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، جنبشی اجتماعی را سازماندهی کردە بود که از تمایلات اسلام سنی برخوردار و وابسته به اخوان‌المسلمین سنی بود کە ارتباط چندانی با ایران شیعی نداشت. این محصول انتفاضه‌ اول، و ناکامی ناسیونالیسم سکولار و ساختار فتح بود. ایران بعدها، به‌ویژه پس از توافق اسلو، وارد شد و روند را تقویت کرد و آن را به پروژه‌‌ منطقه‌ای خود پیوند زد. رابطه‌ی حماس و ایران نیز هموارە یکنواخت نبوده است، حماس در جنگ سوریه در سال ۲۰۱۱ از اسد جدا شد و رابطه‌اش با ایران مدتی دچار سردی شد، و از حدود ۲۰۱۷ و با رهبری سنوار دوباره گرم شد. ادعای دوم این است که پیوند جنبش با محور مقاومت آن را برای دولت‌های عربی و غرب مشکوک کرد و از فضای مانور سیاسی‌ آن کاستە است. این تا حد زیادی درست است. بسیاری از دولت‌های عربی سنی که از ایران بیم داشتند، حماس را بخشی از شبکه‌ ایرانی دیدند. همین ترس مشترک بخشی از انگیزه‌ی توافق‌های ابراهیم بود. پیوند حماس با ایران نیز حمایت لیبرال‌ها و چپ‌ها در غرب را دشوارتر کرد. هفتم اکتبر این اثر را به اوج رساند، چون حمله‌ به مناطق غیرنظامی همراه با کشتار غیرنظامیان، چارچوب مقاومت را برای بسیاری از ناظران، از جمله بخشی از حامیان پیشین فلسطین، دشوار کرد. البته این انزوا مطلق نبود. در سطح افکار عمومی، جنگ غزه موجی از همدلی با فلسطینیان در بسیاری از کشورها ایجاد کرد و چند کشور غربی به رسمیت شناختن فلسطین را پیش بردند. اما این همدلی عمدتا متوجه رنج غیرنظامیان بود و نه خود حماس یا ایران. دیدگاه‌های مخالف و محدودیت‌های تحلیل روایت اشتباه راهبردی تنها یک قرائت است. حامیان حماس بر این باورند کە حمله هفتم اکتبر پاسخی به محاصره‌ طولانی و نادیده‌ماندن مسالە فلسطین بود، و برخی معتقدند مسئله‌ فلسطین دوباره در مرکز توجه جهانی قرار گرفت و عادی‌سازی عربستان و اسرائیل متوقف شد. اینکه این دستاوردها هزینه‌ انسانی غزه را توجیه می‌کند یا نه، مناقشه‌ای اخلاقی و سیاسی است که تحلیل راهبردی به‌تنهایی پاسخ نمی‌دهد. منتقدان سیاست اسرائیل نیز تاکید می‌کنند شکست اطلاعاتی اسرائیل، بن‌بست سیاسی و گسترش شهرک‌ها در شکل‌گیری بحران نقش داشت، و شدت جنگ غزه پرسش‌های جدی حقوقی و اخلاقی ایجاد کرده است. درباره‌ ایران هم برخی بر این باورند کە حملات ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بیش از آنکه نتیجه‌ هفتم اکتبر باشند، از پیش در منطق رویارویی آمریکا و اسرائیل با برنامه‌ هسته‌ای ایران قرار داشتند. پس رابطه‌ مستقیم میان حمله‌ حماس و فروپاشی بازدارندگی ایران قطعی نیست. وضعیت امروز اگر معیار تحقق اهداف اعلام‌شده با هزینه‌ قابل‌تحمل باشد، حماس و ایران هر دو به‌طور قابل‌توجهی از اهداف خود دور شدند. حماس حاکمیت خود را از دست داد و ایران متحدان و بخشی از توان بازدارندگی‌اش را. دلیل اصلی این بود که هر دو توان و عزم اسرائیل و آمریکا را دست‌کم گرفتند و بر هماهنگی متحدانی حساب کردند که نه توان و نه اراده‌ آن را داشتند. با این حال، هزینه‌ انسانی این بحران را غیرنظامیان هر دو طرف پرداخته‌اند و هر ارزیابی نهایی بدون در نظر گرفتن این واقعیت ناقص خواهد بود. و اکنون پس از گذشت سه سال از حمله هفتم اکتبر، در غزه، آتش‌بس شکننده است و بحث بر سر ترتیب خلع سلاح و عقب‌نشینی ادامه دارد. در لبنان، درگیری حزب‌الله و اسرائیل در ۲۰۲۶ دوباره شعله‌ور شد. در مورد ایران، مذاکرات هسته‌ای و هرمز بی‌نتیجه مانده و تنش در خلیج فارس بدون راه‌حل پایدار باقی است.

سه سال پس از هفتم اکتبر، پیامدهای آن بسیار فراتر از غزه رفته است. حمله حماس دکترین مهار و بازدارندگی اسرائیل را درهم شکست، اما جنگ پس از آن نیز غزه را ویران و حماس را به‌شدت تضعیف کرد. مسالە فلسطین دوباره به مرکز سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی بازگشت و هم‌زمان، ضربه به شبکه نیروهای همسو با ایران، رقابت تهران و اسرائیل را وارد مرحله‌ای تازه کرد که می‌تواند موازنه قوا و معماری امنیتی آینده خاورمیانه را بازتعریف کند. حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل را سه سال بعد از آن دیگر نمی‌توان صرفاً یک غافلگیری اطلاعاتی دانست. آنچه از تحقیقات اسرائیلی، اسناد به‌دست‌آمده، ارزیابی‌های اطلاعاتی و تحقیقات بین‌المللی تا کنون روشن شده است، نشان می‌دهد که حماس سال‌ها برای عملیاتی بزرگ آماده شده بود. اسرائیل نیز نشانه‌هایی از این آمادگی در اختیار داشت و حتی سندی از طرح عملیاتی حماس، که بعدها به دیوار اریحا معروف شد، در اختیار نهادهای امنیتی قرار گرفته بود. مشکل اصلی فقدان اطلاعات نبود؛ مشکل، تفسیر اطلاعات و ناتوانی در تبدیل آن به ارزیابی درست تهدید بود. تصور غالب در ساختار امنیتی اسرائیل این بود که حماس را می‌توان با بازدارندگی، محاصره اقتصادی، فشار نظامی و دوره‌های محدود درگیری مهار کرد. همچنین فرض می‌شد حماس، که حکومت غزه را در اختیار دارد، برای جنگی فراگیر که می‌تواند موجودیت سیاسی خود را به خطر اندازد، انگیزه‌ای ندارد. این فرض، در کنار خطاهای سازمانی و ضعف در آمادگی عملیاتی، موجب شد هشدارهای موجود به تصمیمی برای مقابله فوری تبدیل نشود. صبح ۷ اکتبر، حماس و گروه‌های مسلح فلسطینی با شلیک گسترده موشک و نفوذ هم‌زمان از چند نقطه زمینی، دریایی و هوایی به اسرائیل حمله کردند. در همان روز صدها اسرائیلی کشته و ۲۵۱ نفر به گروگان گرفته شدند. اما اهمیت تاریخی ۷ اکتبر فقط در تعداد کشته‌ها یا ابعاد عملیات نبود؛ این حمله یکی از بنیادی‌ترین تصورات امنیتی اسرائیل را که می‌توان تهدید فلسطینی را بدون حل سیاسی مسالە فلسطین مدیریت و مهار کرد، در هم شکست. پیامدهای هفتم اکتبر در اسرائیل نخستین و شاید عمیق‌ترین پیامد ۷ اکتبر برای اسرائیل، بحران اعتماد به ساختار امنیتی بود. اسرائیل برای دهه‌ها بر برتری اطلاعاتی، فناوری، دیوارها و سامانه‌های دفاعی، توانایی ارتش و بازدارندگی متکی بود. رویداد ۷ اکتبر نشان داد که برتری تکنولوژیک الزاماً به معنای مصونیت استراتژیک نیست. یک بازیگر غیردولتی محاصره‌شده توانست برای مدت قابل توجهی سامانه‌ای بسیار پیچیده‌تر از آنچه اسرائیل انتظار داشت آماده کند و بخش‌هایی از مرز را درهم بشکند. این شکست فقط متوجه یک واحد اطلاعاتی یا یک فرمانده نظامی نبود. تحقیقات بعدی نشان دادند که مسئله به زنجیره‌ای از خطاها مربوط می‌شد: جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل، ارزیابی نیت دشمن، انتقال هشدار، تصمیم‌گیری سیاسی و آمادگی عملیاتی، از جملە این موارد بودند. از همین رو، مسئولیت ۷ اکتبر به یک اشتباه فردی تقلیل‌پذیر نیست و به بحرانی غامض درباره ساختار تصمیم‌گیری امنیتی اسرائیل تبدیل شده است. پیامد دوم، تغییر بنیادین در سیاست امنیتی اسرائیل بود. پاسخ اسرائیل به جای بازگشت به وضعیت پیشین، به جنگی گسترده در غزه تبدیل شد که هدف اعلام‌شده آن نابودی توان نظامی و حکمرانی حماس بود. در نتیجه، مسئله غزه از یک مسئله امنیتی نسبتاً محدود به یک جنگ طولانی و مسئله‌ای برای آینده نظم سیاسی منطقه تبدیل شد. پیامدهای هفتم اکتبر بر غزه و فلسطینیان سنگین‌ترین پیامد رویداد ۷ اکتبر متوجه غزه شد. عملیات نظامی اسرائیل بخش بزرگی از زیرساخت‌های شهری، مسکن، مدارس، بیمارستان‌ها، شبکه‌های آب و برق و ظرفیت اقتصادی غزه را ویران کرد و بخش بزرگی از جمعیت بارها آواره شد. تلفات انسانی فلسطینیان در مقیاسی قرار گرفت که بحران غزه را به یکی از بزرگ‌ترین فجایع انسانی دهه‌های اخیر تبدیل کرد.در نتیجه، ۷ اکتبر برای فلسطینیان دو پیامد هم‌زمان و متناقض داشت. از یک سو، مسالە فلسطین را که در سال‌های پیش از آن تا حدی در حاشیه سیاست جهانی قرار گرفته بود، دوباره به مرکز توجه بین‌المللی بازگرداند. از سوی دیگر، هزینه انسانی و مادی بسیار سنگینی بر جامعه فلسطینی تحمیل شد و آینده غزه را با مسئله‌ای بسیار دشوارتر از پیش روبه‌رو کرد. اینکه، چه کسی و با چه مشروعیتی باید غزه را اداره کند؟ بنابراین حتی اگر هدف حماس شکستن وضعیت موجود و بازگرداندن مسئله فلسطین به مرکز سیاست منطقه‌ای بود، حمله به‌تنهایی نتوانست یک نظم سیاسی جایگزین ایجاد کند. جنگ نشان داد که نابودی یا تضعیف توان نظامی حماس با حل مسئله حکمرانی غزه یکسان نیست. پیامدهای هفتم اکتبر بر حماس حماس در ۷ اکتبر از نظر عملیاتی موفق شد یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌های امنیتی را براسرائیل وارد کند. اما در ادامه جنگ، بخش بزرگی از توان نظامی، شبکه فرماندهی و زیرساخت‌های آن از بین رفت یا آسیب دید و رهبران و نیروهای بسیاری کشته شدند. با این حال، نتیجه سیاسی پیچیده‌تر است. حماس دیگر نمی‌تواند صرفاً بر اساس میزان توان نظامی خود ارزیابی شود. حتی در شرایطی که توان نظامی آن به‌شدت کاهش یافته، مسالەای که این سازمان نمایندگی می‌کرد ــ آینده غزه، محاصره، اشغال و دولت فلسطینی ــ از میان نرفته است. این همان نقطه‌ای است که تفاوت میان شکست نظامی یک سازمان و حل یک منازعه سیاسی در درون آن آشکار می‌شود. بازگشت مسالە فلسطین به مرکز سیاست جهانی یکی از مهم‌ترین نتایج ۷ اکتبر، پایان نسبی روندی بود که می‌کوشید مسالە فلسطین را بدون حل آن، در چارچوب عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی پشت سر بگذارد. پیش از حمله، روند عادی‌سازی، به‌ویژه میان اسرائیل و کشورهای عربی، با سرعت قابل توجهی پیش می‌رفت و احتمال توافق اسرائیل و عربستان سعودی نیز مطرح بود. اما رویداد ۷ اکتبر این روند را متوقف یا دست‌کم به‌شدت پیچیده کرد. مسالە فلسطین دوباره به موضوع اصلی دیپلماسی خاورمیانه تبدیل شد. فشار سیاسی بر اسرائیل افزایش یافت، شکاف میان دولت اسرائیل و بخش‌هایی از افکار عمومی و دولت‌های غربی عمیق‌تر شد و بحث درباره تشکیل دولت فلسطینی، آینده غزه و وضعیت سرزمین‌های اشغالی دوباره در مرکز مذاکرات بین‌المللی قرار گرفت. در همین دوره، حمایت بین‌المللی از تشکیل کشور فلسطین نیز در شماری از کشورها افزایش یافت و پرونده فلسطین بیش از گذشته، از اقدامات دیوان بین‌المللی دادگستری گرفتە تا تحقیقات و اقدامات دادگاه کیفری بین‌المللی وارد حوزه حقوق بین‌الملل شد. بنابراین پیامد ۷ اکتبر فقط نظامی نبود؛ به مشروعیت، مسئولیت حقوقی و جایگاه بین‌المللی اسرائیل نیز مربوط شد. پیامدهای منطقه‌ای جنگ غزه به سرعت از مرزهای اسرائیل و فلسطین فراتر رفت. حزب‌الله از لبنان وارد درگیری شد، گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق و سوریه فعال شدند و حوثی‌ها در یمن با حملات خود به کشتی‌رانی دریای سرخ، دامنه بحران را گسترش دادند. مهم‌تر از همه، تقابل ایران و اسرائیل که سال‌ها عمدتاً در قالب جنگ سایه‌ها جریان داشت، در سال ۲۰۲۴ به رویارویی مستقیم موشکی و پهپادی کشیده شد. بنابراین یکی از نتایج ۷ اکتبر، تغییر سطح درگیری ایران و اسرائیل و افزایش احتمال تبدیل یک بحران محلی به جنگی منطقه‌ای بود. از این منظر، ۷ اکتبر موازنه امنیتی خاورمیانه را نیز تغییر داد. آمریکا حضور و تعهد نظامی خود در منطقه را افزایش داد، اسرائیل در چند جبهه وارد عملیات شد و کشورهای عربی بار دیگر با مسالەای روبه‌رو شدند که نمی‌توانستند آن را صرفاً از طریق عادی‌سازی روابط با اسرائیل کنار بگذارند. پیامدهای داخلی و سیاسی اسرائیل از زاویەای دیگر، رویداد ۷ اکتبر شکاف مهمی را میان جامعه اسرائیل و حکومت ایجاد کرد. خانواده‌های گروگان‌ها و بخش‌هایی از جامعه خواهان اولویت دادن به بازگرداندن گروگان‌ها شدند، در حالی که دولت بر ادامه جنگ و نابودی حماس تأکید داشت. مسئولیت سیاسی و امنیتی نیز به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست داخلی اسرائیل تبدیل شدند. در نتیجه، جنگ فقط رابطه اسرائیل با فلسطینیان را تغییر نداد، بلکە رابطه دولت اسرائیل با شهروندان خود را نیز تحت تأثیر قرار داد. مسئله اصلی این شد که چگونه دولتی که خود را یکی از امن‌ترین و مجهزترین دولت‌های منطقه می‌دانست، نتوانست از وقوع چنین حمله‌ای جلوگیری کند. تاریخ یک آیندە سه سال بعد، روشن‌تر شده است که ۷ اکتبر نه یک حادثه منفرد، بلکه نقطه عطفی در نظم خاورمیانه بود. حماس نشان داد که محاصره و برتری نظامی اسرائیل به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله فلسطین را حذف کند؛ اما حمله آن هزینه‌ای عظیم برای فلسطینیان و خود حماس به همراه آورد. اسرائیل توانست ضربات بسیار سنگینی به حماس وارد کند، اما قدرت نظامی تا کنون نیز نتوانستە است به‌تنهایی آینده غزه یا امنیت پایدار اسرائیل را حل کند. در سطح منطقه‌ای، جنگ باعث تشدید رویارویی ایران و اسرائیل، فعال شدن جبهه‌های متعدد و افزایش حضور آمریکا شدە است. در سطح بین‌المللی، مسالە فلسطین دوباره به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست جهانی و حقوق بین‌الملل تبدیل شدە است و در داخل اسرائیل، اعتماد به دستگاه امنیتی و سیاست مدیریت منازعه آسیب جدی دید. ۷ اکتبر را باید نقطه آغاز گذار در موازنه منطقه‌ای و نه صرفاً یک جنگ دیگر قلمداد کرد. معماری قدرت جمهوری اسلامی ایران طی دو دهه بر عمق راهبردی و شبکه‌ای از نیروهای همسو استوار بود که امکان می‌داد تهران بدون ورود مستقیم به جنگ، اسرائیل را در چند جبهه مهار و هزینه‌های امنیتی آن را افزایش دهد. جنگهای پس از ۷ اکتبر این الگو را از یک مزیت راهبردی به موضوع اصلی رقابت ایران و اسرائیل تبدیل کرد. اسرائیل اکنون می‌کوشد تضعیف حماس، ضربه به حزب‌الله و شکنندگی موقعیت ژئواستراتژیک ایران در سوریه را به تغییری ساختاری در موازنه قوا در سطح منطقه‌ای تبدیل و امکان بازسازی این شبکه را محدود کند. در مقابل، مسالە راهبردی ایران دیگر صرفاً حفظ عمق منطقه‌ای نیست، بلکه بازسازی بازدارندگی ازدست‌رفته و جلوگیری از تثبیت موازنه‌ای نامساعد است. تضعیف نیروهای همسو، کاهش قابلیت اتکای تهران به جغرافیای سوریه و انتقال تقابل از جنگ سایه‌ها و نیروهای نیابتی به برخورد مستقیم، بخشی از مزیت راهبردی مدلی را فرسوده است که برای دور نگه‌داشتن تهدید از مرزهای ایران طراحی شده بود. از این رو، نظم بعدی خاورمیانه احتمالاً در متن مواجهه مستقیم‌تر ایران و اسرائیل شکل خواهد گرفت. اگر اسرائیل بتواند برتری نظامی کنونی را به محدودیت پایدار قدرت منطقه‌ای ایران تبدیل کند، موازنه‌ای پدیدار خواهد شد که نشانه‌های آن هم‌اکنون قابل مشاهده است: کاهش نقش نیروهای نیابتی به‌عنوان لایه نخست بازدارندگی ایران، افزایش آزادی عمل اسرائیل در محیط پیرامونی و انتقال کانون رقابت به توان موشکی، بازدارندگی مستقیم و در نهایت مسئله هسته‌ای. در مقابل، اگر تهران بتواند شبکه منطقه‌ای خود را بازسازی و الگوی تازه‌ای از بازدارندگی ایجاد کند، نظم آینده نه برتری تثبیت‌شده اسرائیل، بلکه موازنه‌ای شکننده میان دو قدرتی خواهد بود که حائل‌های میان آنها به‌تدریج از میان رفته است. در چنین نظمی، پیش‌بینی‌پذیری سیاسی کمتر و خطر تبدیل هر بحران پیرامونی به رویارویی مستقیم بیشتر خواهد بود.

زریان خالدی هفتم اکتبر را نمی‌توان صرفاً آغاز جنگ غزه دانست. این حمله رویدادی بود که چند دستگاه قدرت را هم‌زمان با شکست مواجه کرد. دستگاه امنیتی اسرائیل نتوانست آنچه را در برابرش در حال شکل‌گیری بود ببیند. حماس توانست برای چند ساعت، نسبت قدرت میان یک دولت بسیار قدرتمند و یک گروه محاصره‌شده را وارونه کند. در همان حال، این حمله آشکار کرد که نظم دیپلماتیکی که مسئله فلسطین را به بحرانی قابل‌مدیریت تقلیل داده بود، تا چه اندازه بر سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌های حل‌نشده متکی بوده است. کشتار و گروگان‌گیری غیرنظامیان در آن، جنایت‌بار و تروریستی بود؛ اما توضیح تاریخی‌ این رویداد صرفا با محکومیت اخلاقی تمام نمی‌شود. جودیت باتلر، که بی‌قیدوشرط خشونت حماس را محکوم کرد، هشدار داد که تبدیل ۷ اکتبر به نقطه آغاز تاریخ، خود نوعی حذف تاریخ خشونت است. هفتم اکتبر بیشتر شبیه سارایوو است تا یک نبرد مرزی. ترور فرانتس فردیناند علت جنگ جهانی اول نبود؛ ماشه‌ای بود که در انبار باروتِ رقابت امپراتوری‌ها، اتحادهای نظامی و بحران‌های ملی افتاد. رویداد ۷ اکتبر نیز علت واحدی ندارد. حماس سال‌ها برای شکستن وضعیت موجود آماده شده بود و بنا بر پژوهش دانیل سوبلمن، به‌تدریج به این تصور دست یافتە بود که شرایط راهبردی منطقه امکان یک ضربه تعیین‌کننده و حتی فروپاشی اسرائیل را فراهم کرده است. این تحلیل، بدون تبرئه خشونت حماس، این رویداد را بە عنوان قمار راهبردی و نه انفجار خشم بازتاب میدهد. اما باید از دام نظریه توطئه نیز بیرون آمد. تاکنون شواهد معتبر نشان نمی‌دهند کە اسرائیل حمله را طراحی یا اجرا کرده باشد و برای دخالت عملیاتی مستقیم ایران نیز مدرک کافی وجود ندارد. داده‌های منتشرشده از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا و گزارش وزارت خارجه ایالات متحده نشان می‌دهند کە ایران احتمالاً از برنامه‌ریزی کلی حماس برای عملیات علیه اسرائیل بی‌خبر نبوده، اما مدرک معتبری درباره اطلاع قبلی از زمان و ابعاد دقیق حمله پیدا نشده است. نقش بلندمدت ایران در تسلیح، آموزش و تأمین مالی حماس روشن است. بنابراین روایت دقیق‌تر نه «کار ایران» و نه «کار اسرائیل»، بلکه برخورد چند راهبرد مستقل است: حماس درصدد درهم شکستن نظم موجود برآمدە بود، ایران معماری منطقه‌ای را با همراهی گروه‌های همسو ساخته بود، اسرائیل سال‌ها حماس را هم تهدید و هم ابزار حفظ شکاف در میان فلسطینی پذیرفتە بود و در نهایت این منطق‌ها در یک نقطه به هم رسیدند. فاجعه امنیتی اسرائیل نیز در همین چارچوب قابل فهم است. مسالە فقدان اطلاعات نبود. سندJericho Wall ماه‌ها پیش از حمله در اختیار نهادهای امنیتی اسرائیلی قرار داشت و تمرین‌های حماس نیز با خطوط کلی آن همخوانی داشت. با این حال، چون احتمال وقوع چنین حمله‌ای با فرض غالب مبنی بر بازدارنده شدن حماس سازگار نبود، این نشانه‌ها جدی گرفته نشدند. بررسی‌های بعدی نیز از شکست مفهومی، اطلاعاتی، سازمانی و عملیاتی سخن گفته‌اند. قدرت همیشه به دلیل کمبود اطلاعات شکست نمی‌خورد. گاهی اطلاعات در دسترس است، اما تصمیم‌گیران نمی‌توانند یا نمی‌خواهند واقعیتی را که این اطلاعات نشان می‌دهد بپذیرند. حتی ارتشی مجهز به پیشرفته‌ترین فناوری‌ها نیز اگر دشمن را بر اساس تصورات و فرض‌های ازپیش‌تعیین‌شده ارزیابی کند، ممکن است نشانه‌های آشکار تهدید را نادیده بگیرد. پیامد بزرگ‌تر، شکست مدل مدیریت منازعه بود. مسالە فلسطین سالها در میان آتش‌بس، کمک مالی، میانجیگری، محاصره، ساختار خودگردان، شهرک‌سازی و عادی‌سازی عربی مهار شدە بود. فلسطین قرار بود به یک پرونده تبدیل شود، نه یک مسالە حل‌نشده. اما رویداد ۷ اکتبر ثابت کرد پرونده‌ای که از حل آن امتناع می‌شود، می‌تواند به موتور محرکە بازآرایی سیاسی و نظامی در سطح منطقه تبدیل شود. در اینجا حماس تنها عامل انفجار نبود، خودِ نظم موجود نیز در تولید شرایط انفجار سهم داشت. ولی این نکته نباید به رمانتیک‌سازی حماس تبدیل شود. اتین بالیبار می‌گوید عملیات ۷ اکتبر تروریستی بود، اما معتقد است حماس با محاسبه‌ای که واکنش نابودکننده اسرائیل را پیش‌بینی می‌کرد، مردم خود را برای یک «پیروزی» ناممکن قربانی کرد. جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر شبکه‌ای متشکل از حزب‌الله، گروه‌های عراقی و سوری و حوثی‌ها، نشان داد که می‌تواند مسالە غزه را از محدوده فلسطین فراتر ببرد و به بحرانی چندجبهه‌ای تبدیل کند. اما این شبکه، یک جبهه واحد با منافع و محاسبات یکسان نیست. هر یک از این بازیگران منافع و محاسبات خاص خود را دارد و در لحظات تعیین‌کننده نیز حاضر نیست هزینه تصمیم‌ها و اقدامات دیگری را بپردازد. جبهه ترکیه، قطر و اخوان نیزسویە دیگر این رویداد را بازنمایی می کند. حماس از میراث اخوانی برخاسته و شبکه‌ در هم تنیدە این کشورها برای حماس فضای سیاسی و دیپلماتیک فراهم کرده‌اند، اما وجود چنین پیوندهایی ثابت نمی‌کند که آنکارا یا دوحه طراح اقدامات حماس بوده‌اند. خطای راهبردی دقیقاً در همین ساده‌سازی نهفته است. فرض اینکه تهران، آنکارا، دوحه، حماس و حزب‌الله همگی زیر یک فرماندهی واحد عمل می‌کنند، همان‌قدر گمراه‌کننده است که اسرائیل را دارای اراده‌ای کاملاً یکپارچه بدانیم. منطقه نه صفحه شطرنجی دو‌رنگ، بلکه مجموعه‌ای از بازیگران و ائتلاف‌های هم‌پوشان است. مهم‌ترین پیامد شاید خارج از خاورمیانه رخ داد. Pankaj Mishra در «The World After Gaza» استدلال می‌کند که غزه شکاف میان روایت غربیِ قرن بیستم و حافظه استعمارزدایی را آشکار کرده است. غزه این دو حافظه را به برخورد مستقیم کشاند و پرسش آزاردهنده‌ای را پیش کشید که آیا حقوق جهان‌شمول، جهان‌شمول‌اند، یا هنگام برخورد منافع قدرت‌های بزرگ، سلسله‌مراتب پنهانیِ ارزش جان انسان‌ها دوباره ظاهر می‌شود. دادگاه بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی ژوئیه ۲۰۲۴ استمرار حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را غیرقانونی و حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را بنیادی دانست. دیوان کیفری بین‌المللی نیز برای نتانیاهو و گالانت حکم بازداشت صادر کرد. انفجار بعدی پیامد ٧ اکتبر، بسط این نبرد بە سایر کشورهای منطقە بود. حملات حوثی‌ها به کشتیرانی در پی جنگ غزه، دریای سرخ را به امتداد فیزیکی جنگ تبدیل کرد. در دو ماه نخست سال ۲۰۲۴، حجم تجارت عبوری از کانال سوئز نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۰ درصد کاهش یافت و بخش بزرگی از کشتی‌ها مسیر دماغه امید نیک را در پیش گرفتند. این تحول، لحظه‌ای مهم برای فهم امنیت جهانی بود: جنگ دیگر در محدوده جغرافیایی خود باقی نمی‌ماند، بلکه شبکه‌های جهانی پیامدهای آن را به نقاط دیگر منتقل می‌کنند. عادی‌سازی عربی نیز از این نقطه دوگانه شد. جنگ، هزینه سیاسی گسترش روابط اسرائیل با جهان عرب را بالا برد، اما توافق‌های ابراهیم را نابود نکرد و منطق امنیت و تجارت میان بعضی دولت‌ها را زنده نگه داشت. آینده منطقه نه بازگشت به قبل از ۷ اکتبر است و نه ادامه همان مسیر. نظمی که در آن هیچ قدرتی دیگر نمی‌تواند به‌سادگی تناقض میان امنیت، حاکمیت، اشغال، مقاومت، مذهب، حقوق بین‌الملل و منافع اقتصادی را از دید خود خارج کند. شاید دقیق‌ترین تشبیه، زلزله نباشد، بلکە ترک در سازه‌ای باشد که پس از زلزله دیگر نمی‌توان نقشه قدیمی آن را معتبر دانست. هفتم اکتبر نه بە پیروزی حماس منجر شد، نه به شکست اسرائیل انجامید، نه ایران را بە قدرت مسلط منطقه بدل کرد و نه ترکیه را به رهبر جهان سنی بدل ساخت. برعکس، محدودیت‌های همه این پروژه‌ها را آشکار کرد. حماس نشان داد می‌تواند نظم موجود را واسازی کند، اما نمی‌تواند هزینه انفجار را کنترل کند. اسرائیل نشان داد می‌تواند ویرانی بی‌سابقەای را ایجاد کند، اما نتوانسته مسالە فلسطین را با نیروی نظامی حذف کند. شکنندگی موقعیت ایران و پیامدهای هفتم اکتبر نیز نشان دادند کە شبکەهای نیابتی جمهوری اسلامی می‌توانند بازدارندگی ایجاد کنند، اما تضمین نمی‌کند متحدانش در لحظه خطر تا پایان کنار او بایستند. ترکیه و شبکه اخوانی نیز نشان دادند نفوذ سیاسی و رسانه‌ای با قدرت تعیین‌کننده راهبردی یکی نیست. از این منظر، ۷ اکتبر آغاز یک دوره پساآرامش بود، نه صرفاً جنگی میان اسرائیل و حماس. جهان وارد مرحله‌ای شده است که بحران‌های محلی با سرعت بیشتری به شبکه‌های جهانی می‌پیوندند، دولت‌ها کمتر قادر به انحصار تعریف حقیقت‌اند، حقوق بین‌الملل بیشتر به میدان سیاست تبدیل و حافظه‌های متعارض هولوکاست، نکبه و استعمارزدایی مستقیماً در ساختن مشروعیت سیاسی رقابت می‌کنند. پرسش اصلی دیگر این نیست که چه کسی در ۷ اکتبر برنده شد. پرسش سخت‌تر این است که آیا نظم آینده اصلاً اجازه خواهد داد کسی دوباره تصور کند کە می‌تواند دیگری را مدیریت کند، بدون آنکه خود نیز درون همان مدیریت تغییر کند. ۷ اکتبر شاید آغاز پایان عصر دولت‌هایی باشد که گمان می‌کردند می‌توانند جهان را با دیوار، محاصره، نیروی نیابتی، پول، تکنولوژی یا بمباران کنترل کنند. اما بعد از رویداد هفتم اکتبر، مسالە صرفا امنیت نیست، بلکە امکانِ کنترلِ جهانی است که از کنترل‌شدن سر باز زده است.

سمیە توحیدی زنان در فرانسه بیش از نسل‌های پیش، از تحصیلات عالی، درآمد مستقل و امکان انتخاب مسیر زندگی برخوردارند، اما مادرشدن هنوز نقطه‌ای است که مسیر اقتصادی آنها را از مردان دور می‌کند. فاصله‌ای که پیش از تولد فرزند نسبتاً محدود است، با تولد نخستین فرزند بیشتر می‌شود و در خانواده‌های چندفرزندی به شکافی قابل توجه در درآمد و زمان کار می‌رسد. در حالیکە این شکاف یکی از تناقض‌های موقعیت زنان در فرانسه و بخش بزرگی از اروپای امروز را آشکار می‌کند، استقلال اقتصادی زنان طی چند دهه از یک مطالبه به واقعیت اجتماعی تبدیل شده، اما هزینه حرفه‌ای تشکیل خانواده به همان اندازه میان مادر و پدر تقسیم نشده است. برای بسیاری از زنان، مسئله دیگر انتخاب میان کار و خانواده نیست، بلکه هزینه‌ای است که برای داشتن هر دو می‌پردازند. تازه‌ترین گزارش مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، INSEE نشان می‌دهد زنان شاغل در بخش خصوصی در سال ۲۰۲۴ به طور متوسط ۲۱.۸ درصد کمتر از مردان درآمد سالانه داشته‌اند. اما این عدد به معنای دریافت ۲۱.۸ درصد دستمزد کمتر برای همان کار نیست. زنان در طول سال ساعات کمتری را کار می‌کنند و بیشتر نیمه‌وقت هستند. با یکسان کردن حجم کار، فاصله دستمزد به ۱۴ درصد و برای همان شغل در همان مؤسسه به ۳.۶ درصد کاهش می‌یابد. این فاصله با ورود فرزند تغییر می‌کند در میان زنان و مردان بدون فرزند، شکاف دستمزد با محاسبه کار تمام‌وقت معادل ۵.۸ درصد است. با یک فرزند این فاصله به ۱۳.۶ درصد، با دو فرزند به ۲۰.۴ درصد و با سه فرزند یا بیشتر به ۲۸.۲ درصد می‌رسد. اگر درآمد واقعی سالانه مبنا قرار گیرد، زنان دارای سه فرزند یا بیشتر ۴۰.۹ درصد کمتر از مردان همین گروه درآمد دارند. این تفاوت در نسلی شکل گرفته است که زنانش دیگر از نظر تحصیلات از مردان عقب نیستند. وزارت آموزش ملی فرانسه در گزارش سال ۲۰۲۶ درباره دختران و پسران اعلام نمودە است ۸۵ درصد دختران در یک نسل دیپلم دبیرستان می‌گیرند، در برابر ۷۵ درصد پسران. در پایان تحصیلات نیز ۲۹ درصد زنان مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر دارند، در برابر ۲۲ درصد مردان از چنین سطحی از تحصیلات برخوردارند. با وجود این برتری تحصیلی، ورود به بازار کار دوباره بخشی از فاصله را بازمی‌گرداند. میان فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد، ۴۷ درصد زنان به قراردادهای کاری دائمی دست پیدا می‌کنند، در مقابل، ۵۷ درصد مردان میتوانند قراردادهای کاری دائمی را کسب کنند. اما فاصله بزرگ‌تر زمانی پدیدار می‌شود که خانواده و به‌ویژه فرزند وارد زندگی حرفه‌ای می‌شود. بخش مهمی از این تفاوت به زمان کار برمی‌گردد. مادران بیش از پدران ساعات کاری خود را کاهش می‌دهند، بیشتر نیمه‌وقت می‌شوند و وقفه‌های شغلی بیشتری دارند. در خانواده‌هایی که کوچک‌ترین فرزند سه سال یا کمتر دارد، حجم سالانه کار زنان ۲۳.۱ درصد کمتر از مردان است. کاهش ساعات کار نیز فقط درآمد همان سال را پایین نمی‌آورد. اگر چند سال ادامه پیدا کند، بر سابقه کاری، افزایش دستمزد، فرصت ارتقا و درآمد سال‌های بعد اثر می‌گذارد. این الگو محدود به فرانسه نیست. بر اساس داده‌های یورواستات درباره اشتغال نیمه‌وقت در اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۷.۵ درصد زنان شاغل ۲۰ تا ۶۴ ساله نیمه‌وقت کار می‌کردند، در برابر ۷.۸ درصد مردان. از ۳۳.۷ میلیون شاغل نیمه‌وقت در اتحادیه اروپا، ۲۵.۴ میلیون نفر زن بودند. اما پشت این اعداد تصمیم‌هایی قرار دارد که همیشه نمی‌توان آنها را به اجبار یا تبعیض نسبت داد. زنی که پس از تولد کودک، چهار روز در هفته کار می‌کند تا زمان بیشتری را با فرزندش بگذراند، ممکن است آگاهانه درآمد کمتر را در برابر وقت بیشتر با خانواده انتخاب کرده باشد. در چنین حالتی، اختلاف درآمد واقعی است، اما به تنهایی چیزی درباره علت آن نمی‌گوید. مرز میان انتخاب و محدودیت زمانی مبهم‌تر می‌شود که خانواده باید تصمیم بگیرد کدام‌یک از دو والد ساعات کاری خود را کاهش دهد. درآمد هر یک، هزینه نگهداری کودک، انعطاف شغلی و سهمی که از مراقبت بر عهده دارند، در این تصمیم دخیل است. انتخابی که در یک خانواده ممکن است کاملاً داوطلبانه باشد، در مقیاس میلیون‌ها خانواده الگویی آشنا می‌سازد: مادران بسیار بیشتر از پدران از زمان کار خود می‌کاهند. پژوهش تازه مؤسسه ملی مطالعات جمعیتی فرانسه، INED، درباره رابطه کار و خانواده بخشی از زندگی پشت این اعداد را نشان می‌دهد. نزدیک به هشت نفر از هر ده شاغل فرانسوی گفته‌اند خستگی ناشی از کار وارد زندگی خصوصی آنها می‌شود و بیش از نیمی احساس می‌کنند شغلشان اجازه نمی‌دهد به اندازه‌ای که می‌خواهند برای همسر یا فرزندان وقت بگذارند. این فشار فقط مختص زنان نیست، اما زمانیکە مسئولیت خانواده وارد محیط کار می‌شود، تفاوت آشکارتر است. ۳۸ درصد زنان گفته‌اند مسئولیت‌های خانوادگی تمرکزشان را در محل کار مختل می‌کند، در برابر ۲۷ درصد مردان بە این پرسش پاسخ دادەاند. حدود ۳۰ درصد والدین دارای فرزند زیر شش سال نیز از عدم تعادل شدید میان زندگی خصوصی و حرفه‌ای گفته‌اند، در حالی که این نسبت میان افراد بدون فرزند کمتر از ۱۹ درصد است. با این حال، همان مطالعه تصاویر دیگری را نیز ثبت کرده است. ۶۶ درصد زنان گفته‌اند شغل به شکوفایی شخصی آنها کمک می‌کند و باعث می‌شود در محیط خانواده احساس بهتری داشته باشند. نزدیک به چهار نفر از هر پنج پاسخ‌دهنده نیز گفته‌اند رضایت از زندگی خانوادگی به آنها کمک می‌کند بهتر کار کنند. برای بسیاری از زنان، بنابراین، کار و خانواده دو انتخاب رقیب نیستند. هر دو بخشی از زندگی‌ای هستند که می‌خواهند. اما تنش از جایی آغاز می‌شود که حفظ هر دو، از زمان و درآمد مادر بیشتر از پدر می‌کاهد. همین واقعیت پاسخ به این پرسش را که استقلال اقتصادی تا چه اندازه به نفع زنان بوده، پیچیده‌تر می‌کند. افزایش تحصیلات و درآمد مستقل، امکان انتخاب زنان را گسترش داده و اکثریت زنان شاغل در مطالعه INED نیز کار را بخشی مثبت از زندگی خود دانسته‌اند. اما ورود زنان به بازار کار با بازتوزیع هم‌اندازه مسئولیت‌های خانواده همراه نشده است. این تفاوت اکنون در شرایطی برجسته‌تر شده که خود رابطه نسل جوان فرانسه با فرزندآوری نیز در حال تغییر است. بر اساس مطالعه INED درباره تمایل به فرزندآوری در فرانسه، زنان زیر ۳۰ سال در سال ۲۰۲۴ به طور متوسط ۱.۹ خواهان داشتن فرزند بودند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۵ حدود ۲.۵ بود. در میان مردان جوان نیز تعداد فرزند مطلوب از ۲.۳ به ۱.۸ کاهش یافته است. سهم کسانی که بە هیچ وجە مایل بە داشتن فرزند نیستند نیز از ۶ درصد به ۱۲ درصد رسیده و تمایل به داشتن سه فرزند یا بیشتر از ۳۸ درصد به ۲۳ درصد کاهش یافته است. این تغییر در آمار تولد نیز دیده می‌شود. تازه‌ترین گزارش جمعیتی INSEE نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۴۵ هزار کودک در فرانسه متولد شدند کە ۲۴ درصد کمتر از نرخ زاد و ولد در سال ۲۰۱۰ است. نرخ باروری به ۱.۵۶ فرزند برای هر زن رسیدە است کە پایین‌ترین سطح از پایان جنگ جهانی اول محسوب می شود. برای نخستین بار از پایان جنگ جهانی دوم نیز تعداد مرگ‌ها از تولدها بیشتر شد. با این همه، میان افزایش استقلال اقتصادی زنان و کاهش فرزندآوری نمی‌توان یک خط مستقیم کشید. هزینه مسکن و نگهداری کودک، نااطمینانی اقتصادی، دیرتر شکل گرفتن روابط پایدار، افزایش سن والدین و تغییر نگرش به خانواده همگی در اتخاذ این تصمیم دخیل‌اند. داده‌های INED عامل دیگری را هم نشان می‌دهد: بخشی از زنان و مردان جوان واقعاً فرزندان کمتری از نسل‌های پیشین می‌خواهند. حتی در همان مطالعه INED درباره تعادل کار و خانواده، افرادی که از تنش شدید میان زندگی حرفه‌ای و خصوصی گفته‌اند کە الزاماً قصدی برای داشتن فرزند یا فرزند بعدی نداشته‌اند. پژوهشگران بر این باورند کە مرحله بعدی این مطالعه در سال ۲۰۲۷ می‌تواند نشان دهد این قصدها تا چه اندازه در عمل به تولد فرزند منجر شده است. مقایسه کشورهای توسعه‌یافته نیز روایت ساده «اشتغال بیشتر زنان، فرزند کمتر» را تأیید نمی‌کند. بررسی OECD درباره باروری، اشتغال زنان و سیاست خانواده نشان می‌دهد رابطه منفی میان اشتغال زنان و باروری که در دهه ۱۹۷۰ دیده می‌شد، از دهه ۱۹۹۰ تغییر کرده است. در کشورهای عضو OECD، جوامعی که امکان سازگار کردن کار و خانواده را بهتر فراهم کرده‌اند، می‌توانند هم مشارکت اقتصادی بالاتر زنان و هم باروری بالاتری داشته باشند. این یافته بحث را دوباره به همان نقطه‌ای برمی‌گرداند که شکاف اقتصادی مادران و پدران از آن آغاز می‌شود. مسئله لزوماً شاغل بودن زن نیست، بلکه شرایطی است که او در آن باید شغل و خانواده را کنار یکدیگر نگه دارد. دو روایت ساده این واقعیت را کامل توضیح نمی‌دهند. نمی‌توان هر تفاوت درآمدی میان زن و مرد را شاهدی مستقیم بر تبعیض دانست، همان‌طور که نمی‌توان همه آن را نتیجه انتخاب آزاد زنان خواند. مادری که ساعات کارش را کاهش می‌دهد ممکن است دقیقاً همین را خواسته باشد، اما این انتخاب در خلأ صورت نمی‌گیرد. درآمد دو والد، هزینه مراقبت از کودک، نوع شغل و تقسیم مسئولیت در خانه، محدوده انتخاب را شکل می‌دهد. آنچه در نهایت روشن‌تر از سایر علت‌ها دیده می‌شود، نتیجه است. زن بدون فرزند از نظر درآمد و مسیر حرفه‌ای به مرد نزدیک‌تر است. با ورود فرزند فاصله بیشتر می‌شود و با افزایش تعداد فرزندان عمق می‌گیرد. زنان امروز فرانسه بیش از نسل‌های پیش می‌توانند تحصیل کنند، درآمد مستقل داشته باشند و درباره ازدواج، شغل و مادرشدن تصمیم بگیرند. این افزایش دامنه انتخاب یکی از تغییرات بزرگ اجتماعی چند دهه گذشته است. اما افزایش آزادی انتخاب، هزینه انتخاب‌ها را برابر نکرده است. برای زنی که هم استقلال اقتصادی می‌خواهد و هم مادری، تولد فرزند هنوز بیش از آنکه مسیر حرفه‌ای پدر را تغییر دهد، مسیر زندگی زن را تغییر می‌دهد. دستاورد تحولات چند دهه گذشته این بوده است که زنان بیش از گذشته می‌توانند درباره زندگی خود انتخاب کنند. اما مسالە حل‌نشده این است که زنی که همزمان خواهان استقلال اقتصادی و مادری است، هنوز برای داشتن هر دو بیش از مردی که شغل و پدری را همزمان دارد هزینه می‌پردازد.

علی‌اصغر فریدی سال‌ها یمن را جنگ نیابتی ایران و عربستان می‌نامیدند؛ قابی ساده که تا حدی درست بود و به همین دلیل ماندگار شد. اما تحولات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد این قاب برای فهم جنگ در یمن دیگر کافی نیست. آتش‌بس شکننده‌ی ۲۰۲۲ در ژوئیه فروپاشیدە است و حوثی‌ها در سپتامبر با یورشی سریع بخش بزرگی از ساحل دریای سرخ و پیرامون تنگه‌ی باب‌المندب را گرفتند. در تداوم این جنگ، طی روزهای ۴ و ۵ اکتبر دولت یمن، با پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری عربستان، عملیاتی با نام سپیده‌دم یمن را آغاز کرد که هدف اعلام‌شده‌ آن بازپس‌گیری صنعا است. تمامی این‌ تحولات در سایه‌ی جنگی بزرگ‌تر رخ می‌دهد: جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده و تنگه‌ی هرمز را عملا مختل کرده است. یمن بار دیگر میدان تلاقی چند رقابت شده است که هر کدام منطق خودشان را دارند و همیشه در یک جهت حرکت نمی‌کنند. آرامشی که فروپاشید طی حدود سه سال قبله، درگیریهای مستقیم میان حوثی‌ها و دولت مورد حمایت عربستان به‌طور محسوسی کاهش یافته بود. این آرامش بخشی از تغییری گسترده‌تر بود: ریاض و تهران برخی از اختلافاتشان را کنار گذاشته بودند و عربستان در تلاش بود تا از باتلاقی که از سال ۲۰۱۵ در آن گرفتار بود بیرون بیاید. جنگ رسما تمام نشده بود، اما منجمد شده بود. این آرامش بر این اساس بنا شده بود که هیچ‌کس کنترل رقابتهای بزرگتر منطقەای را تضمین شدە قلمداد نمیکرد. اما با آغاز جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل این پایه لرزید. حوثی‌ها در ۲۸ مارس به حمله علیه اسرائیل پیوستند، در ژوئیه آتش‌بس در یمن فروپاشید و در اوت دولت یمن حوثی‌ها را به حمله‌ای موشکی به کشتی باری تهامه در باب‌المندب متهم کرد که به گفته‌ی دولت دست‌کم شش کشته داشت. رسانه‌ی وابسته به حوثی‌ها در مقابل گفت که کشتی سعودی و حامل تجهیزات نظامی بوده است. سپتامبر: حوثی‌ها به باب‌المندب می‌رسند در اوایل سپتامبر، حوثی‌ها با یورشی سریع حدود ۱۵۰ کیلومتر از ساحل دریای سرخ را بە تصرف خود درآوردند. بندر مخا، در ۱۰ سپتامبر و پس از عقب‌نشینی نیروهای مقاومت ملی، به دست این گروە نیابتی جمهوری اسلامی ایران افتاد و جزایری از جمله پریم را نیز بە کنترل درآوردند. این گسترش به آن‌ها کنترل سمت یمنی تنگه‌ای را داد که حدود ۱۲ درصد تجارت جهان از آن می‌گذرد. اهمیت این پیشروی از منظر ایران روشن است. حوثی‌ها که با زمان‌بندی خودشان وارد جنگ شده بودند، با این اقدام به سپاه پاسداران راهی داده‌اند تا فشار را از تنگە هرمز به باب‌المندب منتقل کند. هرچه تنگە هرمز بیشتر بسته بماند، باب‌المندب برای انرژی جهان و برای صادرات نفت عربستان که از مسیر دریای سرخ منحرف شده است مهم‌تر می‌شود. ضدحمله‌ اکتبر: ادعاها و انکارها در ۴ اکتبر رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، از آغاز عملیات سپیده‌دم یمن خبر داد و هدف آن را بازگرداندن نهادهای دولتی، بازپس‌گیری صنعا و پایان دادن به کودتای حوثی‌ها اعلام کرد. سخنگوی ائتلاف ضد حوثیها در این بارە اعلام نمود کە صد جنگنده از نیروهای دولتی پشتیبانی می‌کنند و پوشش هوایی باب‌المندب را ائتلاف تامین کرده است. سخنگوی ارتش یمن نیز اعلام کرد نیروهای «غول‌ها» و «سپر ملی» با یک مانور دورزننده کنترل باب‌المندب، ناحیه‌ی ذباب، فرودگاه آن و جاده‌ی ذباب به مخا را به دست گرفته‌اند و بعدتر گفت مخا نیز بازپس گرفته شده است. همزمان، عملیاتی راهبردی علیه صنعا نیز آغاز شده است. رسانه‌ حوثی‌ها حملات هوایی به صنعا را تایید کرده و از حملات گسترده‌ی سعودی به استان صعده خبر داده است. اما حوثی‌ها پیشروی نیروهای دولتی یمن را رد می‌کنند. یک منبع نظامی در خبرگزاری سبای تحت کنترل آن‌ها این ادعاها را بی‌اساس خوانده و معاون استاندار حوثی تعز در ویدیویی از خیابان‌های مخا گفته است که شهر در دست آن‌هاست. حوثی‌ها از سوی خود مدعی حمله با موشک و پهپاد به فرودگاه ملک خالد ریاض و پالایشگاه آرامکو در رابغ شده‌اند، ائتلاف ادعای حمله به ریاض را گمراه‌کننده خوانده و تایید مستقلی از ریاض در دست نیست. جبهه‌ی مارب نیز شدت گرفته است. دولت رسمی یمن نیز اعلام نمودە است کە کنترل تنگه باب‌المندب را در دست گرفته و حوثی‌ها این خبر را رد می‌کنند. حتی اگر ادعا درست باشد، کنترل زمینی بر ساحل به معنای پایان توان حوثی‌ها برای تهدید کشتیرانی نیست، چون موشک و پهپاد برد بیشتری از خط مقدم دارند. شکاف ریاض و ابوظبی در این میان، لایه‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود، اختلاف میان خود اعضای ائتلاف است. عربستان و امارات متحدە عربی در برابر ایران و حوثی‌ها هم‌صف‌اند، اما در داخل یمن اهداف متفاوتی دنبال می‌کنند. ریاض از دولت رسمی یمن پشتیبانی کرده و امارات از شورای انتقالی جنوب که خواهان خودمختاری یا استقلال جنوب است، حمایت می کند. در واقع رقابت بر سر استان‌های نفت‌خیز شرقی و کنترل بنادر و مسیرهای دریایی است. ضدحمله‌ی اکتبر تصویر پیچیده‌تری را در این رابطە بە دست می‌دهد. در اعلام‌های رسمی، دو نیروی غول‌ها و سپر ملی که پیشتر به ترتیب به ابوظبی و ریاض نزدیک شناخته می‌شدند، کنار هم دیده می‌شوند. اگر این همکاری پایدار باشد، دست‌کم در جبهه‌ی غربی خطر شکاف میان متحدان کمتر از پیش است؛ اما این همکاری همچنان یک ائتلافی تاکتیکی بە شمار رفتە و اختلاف بر سر آینده‌ جنوب و منابع را از میان نبرده است. برای حوثی‌ها هر ترک خوردن در این ائتلاف همچنان فرصت است. ایران، آمریکا و اهرم یمن برای تهران، یمن اهرمی ارزان و موثر است. نزدیکی گروه حوثی به ایران، چه در ایدئولوژی و چه در دسترسی به فناوری موشکی و پهپادی، به ایران این امکان را می‌دهد تا در باب‌المندب و جنوب عربستان فشار وارد کند، بدون آنکه مستقیما درگیر شود. منابع غربی و اماراتی بارها ایران را به تسلیح حوثی‌ها متهم کرده‌اند و تهران این اتهام‌ها را رد کرده است. در عین حال، ایران که خود درگیر جنگ با آمریکا است، توان محدودی برای افزودن بر کمک‌هایش به حوثی‌ها دارد. واشنگتن نیز تمرکز اصلی‌ خود را بر خود ایران گذاشته است. این رویکرد بە این معناست کە ریاض ممکن است در یمن بیش از گذشته تنها بماند، در حالی که حملات به کشتی‌ها و زیرساخت‌های انرژی بحران را گسترده‌تر می‌کند. هرچه این رقابت بالاتر برود، یمن بیشتر به صحنه‌ای تبدیل می‌شود که پیام‌های آن در جای دیگر ارسال می‌شود. حوثی‌ها: نیابتی یا بازیگر مستقل؟ عنوان نیابتی درباره‌ی حوثی‌ها ساده‌سازی است. این گروه ریشه‌ای محلی در شمال یمن و در میان زیدی‌ها دارد و پیش از آنکه ایران نقش پررنگی را در همکاری و حمایت از آنها بیابد، سال‌ها با دولت مرکزی جنگیده بود. ایران به گروهی که تا پیش از آن هم اراده و هم پایگاه داشت، سلاح و فناوری و پشتیبانی سیاسی داد. حوثی‌ها اکنون بخش بزرگی از یمن، از جمله پایتخت را کنترل می‌کنند و برای خودشان منافع و محاسبه‌ی مستقل دارند. این تفاوت مهم است. اگر حوثی‌ها صرفا ابزار ایران بودند، با توافق تهران و ریاض باید آرام می‌شدند و با هر فراز و فرود جنگ ایران هماهنگ حرکت می‌کردند. اما واقعیت در عمل پیچیده‌تر است. آن‌ها از وضعیت منطقه بهره می‌برند، اما ضرورتا دستور نمی‌گیرند. زمان‌بندی ورودشان به جنگ ایران و یورش سپتامبر نشان می‌دهد که تصمیم‌هایشان را خودشان می‌گیرند. اگر این تمایز را نادیده بگیریم، احتمالا پیش‌بینی‌های نادرستی درباره‌ی رفتار گروه خواهیم داشت. بهای انسانی و اقتصادی پشت این معادلات، مردم یمن قرار دارند. دهه‌ای جنگ یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان را ساخته و دور تازه‌ی درگیری آن را بدتر کرده است. سازمان جهانی بهداشت از ۶ اوت تاکنون بیش از ۵ هزار تلفات، از جمله ۹۵۹ کشته، ثبت کرده و از زمان فروپاشی آتش‌بس در ژوئیه بیش از ۱۰۰ هزار نفر آواره شده‌اند. برنامه‌ جهانی غذا نیز هفته‌ گذشته هشدار داد که در بخش‌هایی از یمن سه خانوار از هر چهار خانوار گرسنه‌اند. حملات به فرودگاه‌ها و بنادر، که شریان حیاتی واردات‌اند، پیامدی مستقیم برای غیرنظامیان دارد. پیامد اقتصادی هم محدود به یمن نیست. باب‌المندب یکی از مسیرهای مهم تجارت و انرژی جهان است و حملات حوثی‌ها به صادرات نفت عربستان که از هرمز به دریای سرخ منحرف شده، قیمت انرژی را تهدید می‌کند، آن هم چند هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا. این وضعیت بیمه‌ دریایی را گران می‌کند و مسیر تجارت جهانی را دگرگون می‌سازد. چه چیزی در پیش است؟ بازگشت به وضعیت منجمد اکنون دورترین گزینه به نظر می‌رسد. سه مسیر در این میان قابل تصور است. نخست، تثبیت پیشروی دولت در پیرامون باب‌المندب و مخا، با تلافی حوثی‌ها از راه حمله به زیرساخت‌های سعودی و کشتیرانی، و سپس فشار میانجی‌ها برای توقف درگیری. دوم، جنگی فرسایشی و کش‌دار با مرزهای مبهم کنترل، که هزینه‌ی آن را غیرنظامیان می‌پردازند. سوم، تشدید گسترده، با نبرد بر سر صنعا، حملات مکرر به عربستان و ناامنی همزمان در هرمز و باب‌المندب، که اختلاف ریاض و ابوظبی را هم دوباره بالا می‌آورد. اما واقعیت مسلم این است که یمن را دیگر نمی‌توان با یک فرمول ساده فهمید. هر کس کە مایل بە بازخوانی مسیر آتی جنگ باشد، باید همزمان چهار نکتە را مد نظر نظر داشته باشد: صحت و پایداری ادعاهای میدانی در مخا، ذباب و باب‌المندب، مسیر جنگ ایران و آمریکا، همدلی یا رقابت ریاض و ابوظبی و محاسبه‌ی مستقل خود حوثی‌ها. این عوامل سرنوشت یمن را تعیین می‌کنند، نه یک خط ساده‌ی ایران در برابر عربستان.