این گزارش با تکیه بر گفت‌وگوهای اختصاصی با عبدالله حجاب و آزاد هوسین، به بررسی جایگاه کردستان ایران در میانه تنش‌های فزاینده میان ایران، اسرائیل، آمریکا و ترکیه می‌پردازد و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا کردها می‌توانند از جایگاه یک نیروی مفید نظامی فراتر رفته و به بازیگری سیاسی در نظم احتمالی آینده منطقه تبدیل شوند یا بار دیگر در معادلات قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی قربانی معامله خواهند شد. رسول گله‌بان در بازار مهاباد، مردی که سال‌ها کولبری کرده است، آرام می‌گوید: ما همیشه اولین کسانی هستیم که فشار را حس می‌کنیم، چه تحریم باشد، چه جنگ و چه سرکوب. او دیگر بە کولبری اشتغال ندارد. پسرش بعد از آغاز اعتراضات ژن، ژیان، آزادی در پاییز ۲۰۲۲ مجبور شد کردستان ایران را ترک کند و اکنون نگران است که اگر تنش میان ایران و اسرائیل گسترش پیدا کند، مرزها دوباره نظامی شوند. در ارومیه نیز، دانشجویی که در جریان جنگ ١٢ روزه ایران و اسرائیل بازداشت شده بود، می‌گوید: بیشتر مردم اینجا از جنگ می‌ترسند. ولی هم‌زمان خیلی‌ها فکر می‌کنند شاید این تنها لحظه‌ای باشد که بتوان درباره آینده حرف زد. این دو روایت، فقط تصویر جامعه‌ای خسته نیستند، بلکه نشانەهای وضعیتی‌اند که در آن، جامعه کردستان هم‌زمان از فرسایش اقتصادی و امنیتی رنج می‌برد و از جنگ می‌ترسد، اما احساس می‌کند شاید در آستانه یکی از تعیین‌کننده‌ترین لحظه‌های تاریخی خود قرار گرفته باشد. همین دوگانگی، ستون اصلی بحران امروز روژهلات است. یعنی گذار از یک جغرافیای حاشیه‌ای و امنیتی، به منطقه‌ای که ممکن است در بازآرایی آینده خاورمیانه به یک بازیگر سیاسی تبدیل شود. اما این گذار، هنوز قطعی نیست. در حالی که تنش میان ایران، اسرائیل و آمریکا در سال ۲۰۲۶ وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شده، پرسش اصلی فقط احتمال جنگ نیست. سؤال عمیق‌تر این است: اگر نظم منطقه‌ای تغییر کند، آیا کُردها این بار خواهند توانست از جایگاه نیروی مفید نظامی عبور کنند و به بازیگر سیاسی تبدیل شوند، یا دوباره به بخشی از معامله قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بدل خواهند شد؟ گفت‌وگو با عبدالله حجاب، تحلیلگر مسائل ایران و کردستان، و آزاد هوسین، تحلیلگر ژئوپلیتیک و امنیت بین‌الملل، تصویری از وضعیت امروز کردستان ایران ارائه می‌دهد که در آن، حافظه شکست‌های تاریخی، بحران اپوزیسیون ایران، رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و آینده نامعلوم خاورمیانه به هم گره خورده‌اند. حافظه شکست: چرا بی‌اعتمادی هنوز زنده است؟ در حافظه سیاسی کُردها، برخی نام‌ها فقط رویداد تاریخی نیستند؛ زخم‌اند. الجزایر ۱۹۷۵، شنگال ۲۰۱۴، عفرین ۲۰۱۸ و اکنون آینده نامعلوم نیروهای سوریە دمکراتیک در سوریه، بخشی از حافظه جمعی جنبش کُردی را ساخته‌اند. این حافظه، فقط گذشته نیست، بلکه نحوه نگاه امروز جامعه سیاسی کردستان به آمریکا، ترکیه، ایران و حتی اپوزیسیون ایران را شکل می‌دهد. عبدالله حجاب معتقد است وضعیت کنونی را نمی‌توان فقط «فرصت» یا فقط «تهدید» نامید. از نگاە وی: این وضعیت یک فرصتِ خطرنما یا یک خطرِ فرصت‌نماست. همان‌گونه که در توافق الجزایر ۱۹۷۵، جنبش کُردی به ابزار فشار تهران علیه بغداد تبدیل شد، امروز نیز خطر تکرار همان الگو وجود دارد:. اگر جنگ ایران و آمریکا در نهایت به یک توافق ختم شود، طبیعی است که مسئله کُرد دوباره قربانی شود؛ هرچند خود کُردها آغازگر این جنگ نباشند. اما نکته مهم در تحلیل او، فقط انتقاد از قدرت‌های جهانی نیست. عبدالله حجاب بارها تأکید می‌کند که عامل تعیین‌کننده، رفتار خود نیروهای سیاسی کُرد است: اگر پروژه سیاسی و اتحاد نیروهای سیاسی کُرد ضعیف باشد، نتیجه می‌تواند شبیه الجزایر و روژآوا شود. آزاد هوسین نیز تجربه سوریه را نسخه مدرن همان الگو می‌داند. او معتقد است نیروهایی که ستون فقرات جنگ زمینی علیه داعش بودند، امروز تحت فشار برای ادغام کنترل‌شده قرار گرفته‌اند. این یعنی حتی موفق‌ترین شراکت نظامی با آمریکا هم لزوماً به شراکت سیاسی پایدار تبدیل نمی‌شود. به گفته او، بحران اصلی این است که جنبش‌های کُردی بارها توانسته‌اند به بازیگران مؤثر نظامی تبدیل شوند، اما نتوانسته‌اند همان جایگاه را در سطح سیاسی تثبیت کنند. همین مسئله، متن را به پرسش مرکزی خود بازمی‌گرداند که آیا روژهلات می‌تواند از موقعیت ابزار فشار عبور کند و به بازیگر سیاسی تبدیل شود؟ ژن، ژیان، ئازادی: لحظه‌ای که کردستان دوباره مرکز شد مرگ ژینا امینی، دختر جوان کُرد اهل سقز، در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ فقط آغاز یک اعتراض سراسری نبود؛ بلکه لحظه‌ای بود که کردستان دوباره به مرکز تحولات ایران تبدیل شد. گاردین در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲ در این بارە نوشت: مناطق کُردنشین نخستین جاهایی بودند که شعله‌ور شدند. اما اهمیت ژن، ژیان، آزادی فقط در اعتراضات خیابانی نبود. از نگاه عبدالله حجاب، این جنبش نشان داد که کردستان هنوز ظرفیت تبدیل شدن به موتور سیاسی اعتراض و تغییر در ایران را دارد: کردستان در مدت کوتاهی توانست به نماد مقاومت برای کل ایران تبدیل شود. در عین حال، جمهوری اسلامی نیز دقیقاً به همین دلیل، کردستان را فقط یک مسئله حاشیەای، فرعی و یا محلی نمی‌بیند. پس از اعتراضات ۲۰۲۲، فشار امنیتی بر کردستان افزایش یافت و سپاه پاسداران بارها پایگاههای احزاب کُردستانی را در اقلیم کردستان هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد. از نگاه تهران، مسالە کردستان فقط اعتراض داخلی نیست؛ بلکه می‌تواند در شرایط بحران منطقه‌ای، به بخشی از پروژه فشار خارجی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شود. آزاد هوسین معتقد است همین نگاه امنیتی، دلیل اصلی حساسیت جمهوری اسلامی نسبت به کردستان ایران است: هرگونه تضعیف کنترل تهران بر شرق کردستان، بلافاصله نگاه دیگر بازیگران منطقه‌ای و جهانی را جلب می‌کند. اقتصاد فرسوده مرزها: چرا جامعه هم خسته است و هم انفجاری؟ بحران امروز روژهلات فقط امنیتی یا ژئوپلیتیکی نیست. اقتصاد فرسوده مرزها، بخش مهمی از واقعیت اجتماعی کردستان را شکل می‌دهد. در بسیاری از مناطق مرزی کردستان، کولبری هنوز برای بخشی از مردم، تنها راه بقاست. طبق گزارش‌های سالانه نهادهای حقوق بشری مانند Kurdistan Human Rights Network و Kolbars reports ، ده‌ها کولبر هر سال در مرزهای کردستان کشته یا زخمی می‌شوند. اما مسئله صرفا فقر نیست. اقتصاد فرسوده مرزی، جامعه را هم‌زمان خسته، مهاجرفرست و مستعد انفجار کرده است. یک فعال مدنی در بوکان می‌گوید: وقتی جامعه‌ای سال‌ها زیر فشار اقتصادی و امنیتی زندگی کند، هم خسته می‌شود و هم مستعد انفجار. عبدالله حجاب معتقد است همین فشار اقتصادی و مهاجرت گسترده در سال‌های اخیر، بخشی از ظرفیت انسانی کردستان را از منطقه خارج کرده است: بخش مهمی از پتانسیل کردستان امروز خارج از کردستان زندگی می‌کند. اما مسالە هویت ملی و تجربه تاریخی مبارزه، هنوز ظرفیت مقاومت را حفظ کرده است: جامعه کردستان شاید احساس خستگی بکند، اما هرگز انگیزە مقاومت را از دست ندادە و از پا نیفتاده است. این همان نقطه‌ای است که بحران اجتماعی، دوباره به بحران سیاسی و ژئوپلیتیکی وصل می‌شود. جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار زندگی کرده، هم می‌تواند آماده انفجار باشد و هم در برابر پروژه‌های جنگ نیابتی آسیب‌پذیرتر شود. روژهلات: از حاشیه در ایران تا گره امنیتی در خاورمیانه شرق کردستان دیگر فقط یک مسئله اتنیکی یا حاشیه‌ای در ایران نیست. این منطقه اکنون به دلایل امنیت مرزهای غربی ایران، رقابت تهران و تل‌آویو، حضور آمریکا در عراق و سوریه، نگرانی‌های امنیتی ترکیه، کریدورهای انرژی و آینده نظم منطقه‌ای پس از تضعیف احتمالی جمهوری اسلامی، به بخشی از معادله بزرگ‌تر خاورمیانه تبدیل شده است. عبدالله حجاب معتقد است موقعیت جغرافیایی روژهلات، آن را به یکی از حساس‌ترین نقاط منطقه تبدیل کرده است: ما در روژهلات دقیقاً در نقطه تلاقی ایران، عراق، اقلیم کردستان و ترکیه قرار داریم. اگر بحران عمیق‌تر شود، روژهلات می‌تواند به یکی از میدان‌های اصلی تقابل منطقه‌ای تبدیل شود. اما همین‌جا، یک گره مهم شکل می‌گیرد. روژهلات (کردستان ایران) فقط محل تقابل ایران و اسرائیل نیست؛ بلکه محل تلاقی منافع آمریکا و ترکیه نیز هست. ترکیه و آمریکا: دو متحد ناتو و یک بحران مشترک در میان همه بازیگران منطقه‌ای، شاید هیچ کشوری به اندازه ترکیه نسبت به تحولات احتمالی روژهلات (کردستان ایران) حساس نباشد. آزاد هوسین می‌گوید: نگرانی اصلی ترکیه فقط حضور پژاک یا پ.ک.ک نیست؛ بلکه خودِ احتمال شکل‌گیری نوعی خودمدیریتی کُردی در غرب ایران است. او معتقد است آنکارا تجربه روژآوا پس از ۲۰۱۲ را نه صرفاً یک مسئله مرزی، بلکه تهدیدی ژئوپلیتیکی و هویتی می‌بیند: ترکیه نگران است که تغییر توازن قدرت در روژهلات (کردستان ایران)، به شکل‌گیری یک روژآوای دوم منجر شود. همین مسئله، رابطه آمریکا با کُردها را نیز پیچیده می‌کند. عبدالله حجاب معتقد است تجربه دو دهه گذشته نشان داده که واشنگتن حاضر نیست برای پروژه سیاسی کُردها، رابطه خود با آنکارا را به خطر بیندازد: آمریکا همواره سطحی از همکاری با کُردها را حفظ کرده، اما در لحظه‌های حساس، آن را قربانی معادلات بزرگ‌تر منطقه‌ای کرده است. از پاسخ آزاد هوسین می‌توان به این نتیجه رسید که رابطه آمریکا با کُردها هنوز بیشتر تاکتیکی است تا استراتژیک. به گفته او، تا زمانی که ترکیه عضو ناتو و بخشی از معادلات امنیتی غرب باشد، بعید است واشنگتن وارد شراکت بلندمدت با پروژه سیاسی کُردها شود. رویترز در مارس ۲۰۲۶ به نقل از ترامپ درباره احتمال نقش‌آفرینی نیروهای کُرد ایرانی در جنگ نوشت: فکر می‌کنم فوق‌العاده است. اما همین نگاه، از نظر عبدالله حجاب، بخشی از بحران تاریخی جنبش کُردی است: تا زمانی که نیروهای سیاسی کُرد فقط خود را نیروی مسلح مفید تعریف کنند، آمریکا هم آن‌ها را در همان چارچوب خواهد دید. بحران اصلی:فقدان نبود آلترناتیو برای ایران آینده اما شاید مهم‌ترین بحران امروز، نه فقط جنگ، بلکه نبود آلترناتیو سیاسی روشن برای آینده ایران باشد. این بخش، در واقع سایه‌ای است که بر تمام بخش‌های قبلی متن افتاده است. چرا آمریکا محتاط است؟ چرا ترکیه نگران است؟ چرا کُردها هنوز بازیگر کامل نشده‌اند؟ و چرا جامعه هم امیدوار است و هم نگران؟ آزاد هوسین در این بارە می‌گوید: مشکل فقط جمهوری اسلامی نیست؛ مشکل نبود آلترناتیو منسجم در کل اپوزیسیون ایران است. ائتلاف اخیر احزاب کردستان کردستان ایران در سال ۲۰۲۶ ـ شامل حزب دمکرات کردستان ایران، پژاک، پاک، سازمان خبات و بخش‌هایی از کومله، از نگاه هر دو تحلیلگر تحول مهمی است. اما آن‌ها تأکید می‌کنند هنوز فاصله زیادی میان «ائتلاف سیاسی» و «اتحاد عملی» وجود دارد. عبدالله حجاب می‌گوید: اتحاد واقعی فقط با بیانیه مشترک شکل نمی‌گیرد. اختلافات ایدئولوژیک، رقابت‌های تاریخی، مسئله رهبری سیاسی و فشار دولت‌های منطقه‌ای، هنوز مانع شکل‌گیری یک پروژه ملی مشترک شده‌اند. اما مسالە فقط اتحاد احزاب کُرد نیست. پرسش بزرگ‌تر این است که اگر جمهوری اسلامی تضعیف یا فروبپاشد، چه چیزی جای آن را خواهد گرفت؟ آیا ایران به سمت فدرالیسم خواهد رفت؟ آیا دوباره دولت متمرکز بازتولید خواهد شد؟ آیا سناریوی سوریه یا عراق ممکن است تکرار شود؟ آیا رقابت میان نیروهای مختلف وارد مرحله خطرناک‌تری خواهد شد؟ پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها وجود ندارد. اما هر دو تحلیلگر معتقدند بدون توافق بر سر حقوق ملیت‌ها، توزیع قدرت و آینده دموکراتیک ایران، حتی تغییر رژیم نیز می‌تواند فقط آغاز بحران‌های تازه باشد. از نیروی حاشیه‌ای تا بازیگر سیاسی؟ شاید مهم‌ترین پرسش برای این لحظه تاریخی در پاسخ عبدالله حجاب به احتمال تبدیل شدن روژهلات به میدان تقابل منطقه‌ای باشد. او این پرسش را مطرح می‌کند که پرسش اصلی این است که آیا کُردها در این میدان فاعل خواهند بود یا محل عبور گلوله؟. این پرسش فقط درباره کردستان نیست؛ بلکه درباره آینده نظم خاورمیانه است. برای نخستین بار در سال‌های اخیر، مسالە کُردها فقط یک مسالە،قومی یا امنیتی آنگونە کە نگاە نرکزگرا تعریف می کند نیست، بلکه به بخشی از بحث بزرگ‌تر درباره آینده ایران، نظم پس از جنگ، رابطه دولت‌های مرکزی با ملت‌های بدون دولت و بازتعریف قدرت در خاورمیانه، تبدیل شده است. اما از طرفی نیز شاید مهم‌ترین تحول این باشد که مسئله امروز روژهلات، دیگر فقط بقا نیست و این پرسش پیش می‌آید که آیا جنبش کُردی بالاخره می‌تواند از جایگاه نیروی مفید نظامی عبور کند و به بازیگر سیاسی واقعی تبدیل شود؟ عبدالله حجاب و آزاد هوسین، هر دو، با وجود تمام تفاوت‌ها در زاویه نگاه، در یک نقطه مشترک‌اند.بدون پروژه سیاسی مشترک، بدون اتحاد عملی و بدون توافقی روشن درباره آینده ایران، حتی بزرگ‌ترین بحران منطقه‌ای نیز لزوماً به معنای دستاورد تاریخی برای کُردها نخواهد بود.

گزارش شبکه سی‌ان‌ان حاکی از آن است که اسرائیل در جریان جنگ با ایران، شبکه‌ای از پایگاه‌ها و تأسیسات مخفی نظامی و اطلاعاتی را در چند کشور منطقه، از جمله جمهوری آذربایجان، به کار گرفته بود. این پایگاه‌ها به گفته منابع آگاه، به ارتش اسرائیل امکان داد دامنه عملیات خود را صدها کیلومتر در عمق خاک ایران گسترش دهد. بر اساس گزارش تازه‌ای که شبکه سی‌ان‌ان به نقل از چهار منبع مطلع منتشر کرده است، اسرائیل، در جریان جنگ اخیر با ایران، به‌طور مخفیانه نیروهای ویژه و مأموران اطلاعاتی خود را در جمهوری آذربایجان مستقر کرده بود. این منابع به سی‌ان‌ان گفته‌اند که این نیروها از چند پایگاه در جنوب جمهوری آذربایجان، در نزدیکی مرزهای شمال غرب ایران، فعالیت می‌کردند. یکی از این مناطق در فاصله‌ای حدودا ۱۰۰ کیلومتری از شهر تبریز قرار داشت. تبریز در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین در جنگ ۴۰ روزه اخیر، از جمله شهرهایی بود که تأسیسات و پایگاه‌های نظامی آن بارها هدف حملات اسرائیل قرار گرفت. به گفته منابع یادشده، نیروهای ویژه و کماندویی اسرائیل از این پایگاه‌ها مأموریت‌های شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات و عملیات پهپادی را اجرا می‌کردند. این منابع می‌گویند حضور اسرائیل در نزدیکی مرزهای شمالی ایران، امکان رصد تحرکات نظامی و فعالیت‌های ایران در مناطق شمال‌غربی این کشور را فراهم کرده بود. سی‌ان‌ان همچنین گزارش داده است که این استقرار بخشی از شبکه گسترده‌تری از مواضع مخفی اسرائیل در منطقه بوده است. به گفته منابع این شبکه، اسرائیل در کشورهای دیگری از جمله عراق، امارات متحده عربی و سومالی‌لند نیز تأسیسات یا مواضعی در اختیار داشته است. این نیروها در ابتدا به عنوان تیم‌های احتمالی امداد و نجات برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده بودند، اما در ادامه به مراکز جمع‌آوری اطلاعات، پشتیبانی عملیاتی و هماهنگی مأموریت‌های نظامی تبدیل شدند. یکی از منابع آگاه به سی‌ان‌ان گفته است که عملیات اسرائیل در جمهوری آذربایجان با حضور چند ده نیروی نظامی، از جمله اعضای یگان‌های ویژه ارتش، نیروهای امداد و نجات هوابرد و مأموران موساد انجام می‌شد. سفارت جمهوری آذربایجان در ایالات متحده آمریکا در واکنش به این گزارش اعلام کرده است که ادعاهای مربوط به استفاده از خاک این کشور برای عملیات علیه کشورهای دیگر را «قاطعانه رد می‌کند». مقام‌های اسرائیلی نیز تاکنون به این گزارش واکنش رسمی نشان نداده‌اند. نقش جمهوری آذربایجان در راهبرد منطقه‌ای اسرائیل به نوشته سی‌ان‌ان، اسرائیل سال‌هاست جمهوری آذربایجان را یکی از شرکای راهبردی خود در مقابله با ایران می‌داند. منابع این شبکه مدعی شده‌اند مقدمات برخی از این فعالیت‌ها حتی پیش از آغاز جنگ فراهم شده بود. بر اساس این گزارش، در اواسط ماه ژانویه (اواخر دی‌ماه گذشته) و همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، اسرائیل برنامه‌ای محرمانه برای استقرار تجهیزات شنود و جمع‌آوری اطلاعات در امتداد مرز ایران و جمهوری آذربایجان تهیه کرده بود. دو منبع مطلع گفته‌اند این طرح شامل نصب تجهیزات اطلاعاتی و ایجاد زیرساخت‌هایی برای نظارت بر تحرکات نظامی ایران بوده است. سی‌ان‌ان می‌گوید قرار بود این عملیات همزمان با آغاز حملات گسترده اسرائیل اجرا شود، اما پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آخرین لحظه با آغاز حملات مخالفت کرد، اسرائیل به‌تنهایی اجرای بخشی از این برنامه را ادامه داد. به گفته منابع این شبکه، جنگنده‌های رادارگریز اسرائیل و نیروهای ویژه در اجرای این مأموریت مشارکت داشتند. این تأسیسات اطلاعاتی بعدها به یکی از ابزارهای اسرائیل برای رصد تحرکات نیروهای ایرانی و دریافت هشدارهای اولیه درباره پرتاب موشک‌ها تبدیل شد. سی‌ان‌ان به نقل از یکی از منابع خود گزارش داده است که یکی از عملیات‌های مهمی که از خاک جمهوری آذربایجان پشتیبانی شد، کشته شدن رحمان مقدم، مسئول بخش عملیات ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در چهارم مارس بود. اسرائیل پیش‌تر مدعی شده بود که او در طراحی طرحی برای ترور دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۴ نقش داشته است. یک روز پس از این رویداد، حمله پهپادی به فرودگاهی در منطقه نخجوان گزارش شد که به ساختمان پایانه آن آسیب رساند و چند نفر را زخمی کرد. الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، ایران را مسئول این حمله دانست و آن را «اقدامی تروریستی» توصیف کرد. ایران این اتهام را رد کرده بود. چند روز بعد نیز سازمان امنیت دولتی جمهوری آذربایجان اعلام کرد که طرحی منتسب به سپاه پاسداران برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی و اهداف اسرائیلی و یهودی را خنثی کرده است. اسرائیل هفته‌ها بعد اعلام کرد این عملیات با مشارکت موساد، ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور انجام شده است. عراق، امارات و سومالی‌لند سی‌ان‌ان همچنین گزارش داده است که اسرائیل در بخشی از جنگ، دو تأسیسات مخفی در عراق در اختیار داشته است. به گفته منابع این شبکه، این مراکز برای پشتیبانی لجستیکی و عملیات احتمالی جست‌وجو و نجات مورد استفاده قرار می‌گرفتند. مقام‌های عراقی پیش‌تر وجود هرگونه پایگاه یا نیروی خارجی غیرمجاز در خاک این کشور را رد کرده بودند، با این حال در هفته‌های گذشته، برخی گزارش‌ها وجود این دو پایگاه مخفی اسرائیل در بیابان‌های جنوب عراق را تایید کرده‌اند. در امارات متحده عربی نیز، به نوشته سی‌ان‌ان، اسرائیل یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین به همراه نیروهای لازم برای بهره‌برداری از آن مستقر کرده بود. همچنین گزارش‌هایی درباره سفر بنیامین نتانیاهو، رئیس موساد و فرمانده ارتش اسرائیل به امارات منتشر شده بود که با تکذیب مقام‌های اماراتی روبه‌رو شد. در بخش دیگری از گزارش آمده است که سومالی‌لند، منطقه‌ای در شاخ آفریقا، که استقلال آن از سومالی توسط تل‌آویو به رسمیت شناخته شده است، نیز یک موقعیت راهبردی در اختیار اسرائیل قرار داده بود. این پایگاه می‌توانست به عنوان نقطه توقف یا پشتیبانی برای پروازهای طولانی‌برد به سمت ایران مورد استفاده قرار گیرد. روابط راهبردی باکو و تل‌آویو روابط نزدیک جمهوری آذربایجان و اسرائیل طی سال‌های گذشته بر پایه همکاری‌های انرژی، نظامی و امنیتی گسترش یافته است. باکو بخش مهمی از نفت مورد نیاز اسرائیل را تأمین می‌کند و در مقابل از مشتریان اصلی تسلیحات و فناوری‌های دفاعی اسرائیل به شمار می‌رود. برخی از سامانه‌های تسلیحاتی اسرائیلی که جمهوری آذربایجان خریداری کرده بود، در درگیری‌های قره‌باغ در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ مورد استفاده قرار گرفتند. جمهوری آذربایجان همچنین نخستین کشور خارجی بود که سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین اسرائیل را خریداری کرد. کارشناسان می‌گویند همکاری میان اسرائیل و جمهوری آذربایجان تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود. جمهوری آذربایجان طی سال‌های گذشته یکی از شرکای مهم انرژی اسرائیل بوده و همزمان از فناوری‌ها و تجهیزات نظامی اسرائیلی استفاده کرده است. جاشوا کوچرا، تحلیلگر ارشد گروه بحران، به سی‌ان‌ان گفته است که باکو تلاش می‌کند خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و پلی میان اسرائیل، کشورهای عربی و دیگر بازیگران منطقه معرفی کند. با وجود این، او تأکید کرده است که اگر همکاری‌های امنیتی میان اسرائیل و جمهوری آذربایجان برای مقابله با فعالیت‌های سپاه پاسداران وجود داشته باشد، این همکاری‌ها به شدت محرمانه باقی مانده‌اند. ادعاهای مطرح‌شده در گزارش سی‌ان‌ان درباره استفاده اسرائیل از خاک جمهوری آذربایجان برای عملیات علیه ایران، از سوی باکو رد شده و تاکنون شواهد مستقلی برای تأیید جزئیات این گزارش منتشر نشده است. در عین حال، انتشار این گزارش بار دیگر توجه‌ها را به نقش کشورهای همسایه ایران در تحولات امنیتی منطقه و ابعاد فرامرزی رویارویی تهران و اسرائیل جلب کرده است.

رامیار حسینی بازار جهانی نفت از پایان فوریه ۲۰۲۶ وارد یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های چند دهه اخیر خود شده است. با آغاز جنگ میان ائتلاف آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ این دورە شکل گرفت و در هفته‌ها و ماه‌های بعد، با چرخه‌ای از درگیری‌های نظامی، توقف و ازسرگیری محدود تماس‌های دیپلماتیک و میانجی گری ها، و تهدیدهای متقابل در خاورمیانه ادامه یافت. در این دوره، نفت بار دیگر نه صرفاً یک کالا، بلکه به شاخصی مستقیم از ریسک ژئوپولیتیکی جهانی تبدیل شده است. در نخستین روزهای جنگ میان ائتلاف آمریکا و اسرائیل با ایران، حملات گسترده این دو کشور به اهدافی در ایران و واکنش متقابل تهران با شلیک موشک به سمت مواضع این ائتلاف و بە داخل اسرائیل، شوک اولیه سنگینی به بازار انرژی وارد کرد. در همان روزهای ابتدایی، برخی از شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل دریایی و تجاری اعلام کردند عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز با محدودیت‌های جدی مواجه و بخشی از جریان صادرات انرژی منطقه موقتاً مختل شده است. این تحول، به سرعت قیمت نفت را به بالاترین سطوح چندساله رساند و زمینه ورود بازار به یک دوره نوسان شدید را فراهم کرد. در هفته‌های پس از آغاز جنگ، بازار نفت وارد الگویی رفتاری دیگری شد به این معنا که قیمت نفت دیگر تنها تابع عرضه و تقاضا نبود، بلکه هر خبر از جبهه‌های جنگ، هر حمله موشکی، یا هر نشانه‌ای از احتمال تشدید یا کاهش تنش، به‌طور مستقیم در نمودارهای قیمتی منعکس می‌شد. بر اساس داده‌های بازار، قیمت نفت برنت در مقاطع مختلف این دوره حتی تا بالای ۱۲۰ دلار نیز افزایش یافت و سپس با انتشار خبرهایی درباره مذاکرات محدود یا کاهش موقت درگیری‌ها، بخشی از این رشد را از دست داد. بە هر حال نقطه کلیدی در این روند هنوز تنگە هرمز است. تهدید امنیت این مسیر در طول جنگ ٣٩ روزە و تنش‌های جزئی تر دیگر در هفتە اخیر، این تهدید رابه‌سرعت به بازارهای جهانی منتقل کردەە و موجی از خریدهای هیجانی ایجاد می کرد. در همین چارچوب، گزارش‌های بین‌المللی در ماه مارس ۲۰۲۶ نشان دادند که در برخی هفتەها، جریان عبور نفتکش‌ها از این تنگه عملا مسدود و یا به‌شدتکاهش یافته و هزینه بیمه حمل‌ونقل دریایی نیز به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. با ورود به ماه‌ سوم، وضعیت بازار وارد مرحله پیچیده‌تری شد. از یک‌سو، با وجود آتش‌بس جنگ در تنگە هرمز تا حدی هنوز وجود داشت و در جبهە اسرائیل و لبنان نیز درگیرها تاکنون حتی بە شدت ادامەدارد و از سوی دیگر، تلاش‌های محدود دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از گسترش کامل بحران نیز در جریان بود. اما این تلاش‌ها بارها با شکست یا توقف مواجه شدە است. در مقاطع مختلف، گزارش‌هایی از توقف یا کاهش تماس‌های غیرمستقیم میان دو طرف منتشر شد که هر بار بلافاصله با واکنش بازار نفت همراه بود. روز گذشتە نیز دوبارە پس از اعلام اخبار توقف کانال‌های ارتباطی تهران با واشنگتن میتوان گفت کە هنوز این شرایط در آغاز ماه چهارم نیز ادامە دارد و نفت عملا بە دماسنج جنگ تبدیل گشتە است. یکی از مهم‌ترین نقاط عطف، گزارش‌های منتشرشده در ١ ژوئن۲۰۲۶ بود که ایران در واکنش به تشدید عملیات نظامی اسرائیل در لبنان، روند تبادل پیام‌ها و تماس‌های غیرمستقیم با آمریکا را متوقف کرده است. این خبر در کنار ادامه درگیری‌ها در جنوب لبنان و اعلام فراخوان تخلیە از سوی ارتش اسرائیک برای ساکنان ضیاحە بیروت باعث شد قیمت نفت بار دیگر جهش قابل توجهی را تجربه کند و به محدوده نزدیک به ۹۷ دلار در هر بشکه برسد. در کنار بازار نفت، بازارهای ارز و سهام نیز به این تحولات واکنش نشان داده‌اند. در ایران، نوسانات شدید نرخ ارز در ماه‌های پس از آغاز جنگ بارها ثبت شده است. افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و جهش‌های مقطعی یورو و سایر ارزها نشان می‌دهد که انتظارات تورمی و ریسک سیاسی به‌طور مستقیم در بازارهای مالی داخلی منعکس شده‌اند. در سطح منطقه نیز بازارهای بورس کشورهای حاشیه خلیج فارس عمدتاً تحت فشار قرار گرفته‌اند و در بسیاری از روزهای معاملاتی، شاخص‌های اصلی این بازارها روند نزولی داشته‌اند. در مقابل، بازارهای مالی آمریکا و اروپا واکنشی پیچیده‌تر نشان داده‌اند. اگرچه افزایش قیمت انرژی فشارهایی بر تورم وارد کرده است، اما بخش‌هایی از بازار سهام، به‌ویژه شرکت‌های فناوری و حوزه هوش مصنوعی، توانسته‌اند بخشی از این فشار را جبران کنند. همین موضوع باعث شده شاخص‌های اصلی وال‌استریت در بسیاری از مقاطع، علی‌رغم بحران ژئوپولیتیکی، در سطوح نسبتاً پایدار باقی بمانند. در سطح ساختاری‌تر، جنگ کنونی بار دیگر بحث نقش ایالات متحده در خاورمیانه را به مرکز تحلیل‌های ژئوپولیتیکی بازگردانده است. در سال‌های اخیر، توسعه گسترده تولید نفت شیل در آمریکا، به‌ویژه از طریق فناوری شکست هیدرولیکی یا فرکینگ، موقعیت انرژی این کشور را به‌طور بنیادین تغییر داده است. آمریکا از یک واردکننده بزرگ نفت به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جهان تبدیل و همین مسئله، وابستگی مستقیم آن به نفت خاورمیانه را کاهش داده است. با این حال چنین رویدادی به معنای خروج کامل آمریکا از معادله انرژی خاورمیانه نیست. بازار جهانی نفت همچنان به شدت به ثبات این منطقه وابسته است و هرگونه اختلال در عرضه، حتی اگر مستقیماً واردات آمریکا را هدف قرار ندهد، به سرعت قیمت‌های جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این چارچوب، اظهارات اخیر جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، کە گفته بود ایالات متحده دیگر نمی‌خواهد نقش پرستاربچە خاورمیانه را ایفا کندبسیار حائز اهمیت است زیرا این جملە نشان‌دهنده تمایل بخشی از ساختار قدرت در واشنگتن برای کاهش هزینه‌های نظامی و امنیتی در منطقه و تمرکز بیشتر بر رقابت‌های جهانی، به‌ویژه با چین، تلقی می‌شود. در سوی دیگر، عربستان سعودی و مجموعه اوپک پلاس نیز در حال مدیریت پیامدهای این بحران هستند. سیاست تولید نفت در ماه‌های اخیر نشان داده است کە ریاض تلاش می‌کند میان حفظ درآمدهای نفتی و جلوگیری از شوک شدید به اقتصاد جهانی توازن برقرار کند. در شرایطی که بازار با ریسک‌های ژئوپولیتیکی مواجه است، هرگونه تغییر در سیاست تولید کشورهای بزرگ نفتی می‌تواند اثرات چندبرابری بر قیمت‌ها داشته باشد. آنچه در دوره مارس تا ابتدای ژوئن ۲۰۲۶ در بازار نفت رخ داده است، نشان می‌دهد که جهان وارد مرحله‌ای جدید از تعامل میان سیاست و انرژی شده است. جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل به عاملی ساختاری در شکل‌دهی به قیمت انرژی، جریان سرمایه و رفتار بازارهای مالی جهانی تبدیل شده است. در پایان این دوره سەماهه، پیام بازارها ظاهرا از این قرارا است کە نفت به شاخصی از وضعیت امنیت جهانی تبدیل شده است. هر تغییری در سطح تنش‌های ایران و آمریکا، هر تحول در جبهه لبنان، و هر نشانه‌ای از باز یا بسته بودن کانال‌های دیپلماتیک، می‌تواند مسیر قیمت انرژی، ارز و حتی سیاست‌های اقتصادی قدرت‌های بزرگ را در روزها و ماه‌های آینده تعیین کند.

گزارش آکسیوس نشان می‌دهد کە لبنان در نگاه تهران صرفاً یک جبهه فرعی نیست، بلکه بخشی از شبکه بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. به همین دلیل، ایران میان سرنوشت حزب‌الله و مذاکرات خود با آمریکا پیوندی مستقیم برقرار کرده است. واکنش ترامپ به طرح حمله اسرائیل به بیروت نیز نشان می‌دهد هرگونه تشدید تنش در لبنان می‌تواند مسیر دیپلماسی با تهران را مختل کند. در نتیجه، جبهه لبنان و پرونده ایران بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر گره خورده‌اند. پایگاه خبری آکسیوس گزارش دادە است کە شکاف میان نظرات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بر سر تحولات لبنان در حال عمیق‌تر شدن است. در این بارە، دو مقام ارشد آمریکایی به اکسیوس گفته‌اند ترامپ به دنبال پایان دادن به جنگ است، در حالی که به نظر می‌رسد نتانیاهو خواهان ازسرگیری آن باشد. بر اساس این گزارش، ترامپ و نتانیاهو در پرونده ایران هماهنگی بسیار نزدیکی با یکدیگر داشته‌ و تقریباً به‌صورت روزانه با یکدیگر در تماس بوده‌اند. با این حال، مقام‌هایی در دو طرف از مدت‌ها پیش بر این باور بودند که ممکن است مقطعی فرا برسد که منافع و اهداف راهبردی دو متحد از یکدیگر فاصله بگیرد. به گفته اکسیوس، برخی از نزدیکان نتانیاهو اکنون نگران‌اند که این مقطع فرارسیده باشد. نتانیاهو پیش‌تر وعده داده بود حملات گسترده‌ای را علیه اهداف حزب‌الله در بیروت انجام دهد، اما در نهایت تحت فشار ترامپ از این تصمیم عقب نشست. زیرا رئیس‌جمهور آمریکا دستیابی به توافق با ایران را به‌مراتب مهم‌تر از تحولات لبنان می‌داند. به نوشته این پایگاه، تماس تلفنی روز دوشنبه میان ترامپ و نتانیاهو پس از آن انجام شد که ایران تهدید کرده بود در واکنش به اقدامات اسرائیل در لبنان، مذاکرات با آمریکا را کنار خواهد گذاشت و حملات موشکی علیه اسرائیل را از سر خواهد گرفت. در این بارە، یک منبع اسرائیلی به آکسیوس گفتە است کە این تماس بسیار پرتنش بودە و ترامپ به‌شدت از نتانیاهو انتقاد کرد و از او خواستە است تا فوراً طرح حمله به بیروت را کنار بگذارد تا وضعیت لبنان و در نتیجه مذاکرات با ایران از کنترل خارج نشود. نتانیاهو ادعاهای مطرح شدە درباره برخی اظهارات تند ترامپ را رد نکرد و صرفا اظهار داشت کە دو طرف در گذشته نیز اختلاف‌نظرهایی داشته‌اند، اما همواره شراکت نزدیک خود را حفظ کرده‌اند. ترامپ نیز در گفت‌وگو با نیویورک پست، ضمن تأیید کلیات گزارش آکسیوس، گفت به نتانیاهو علاقه دارد و همکاری خوبی با او داشته است. آکسیوس بر این باور است کە هرچند این تماس ممکن است صرفاً یک تنش مقطعی در روابط شخصی دو طرف باشد، اما اختلاف‌نظرهای آن‌ها بر سر مرحله پایانی رویارویی با ایران، ابعاد عمیق‌تری دارد. یکی از مقام‌های آمریکایی در این باره گفت نتانیاهو گاهی نمی‌داند چه زمانی باید متوقف شود. این گزارش می‌افزاید عقب‌نشینی سریع نتانیاهو از طرح حمله به بیروت و تلاش او برای جلوگیری از شکل‌گیری این تصور که میان واشنگتن و تل‌آویو اختلافی جدی وجود دارد، نشان‌دهنده میزان تأثیرگذاری ترامپ بر تصمیمات نظامی و موقعیت سیاسی او است. یک منبع اسرائیلی که به‌طور منظم با نتانیاهو و مشاوران نزدیکش در ارتباط است، اعلام داشتە است کە نخست‌وزیر اسرائیل نگران است تماس پرتنش اخیر مقدمه‌ای برای اعمال محدودیت‌های بیشتر از سوی آمریکا بر آزادی عمل اسرائیل در لبنان باشد. به گفته این منبع، نتانیاهو بیم آن دارد که واشنگتن پیش از صدور چراغ سبز برای حملات اسرائیل، معیارهای سختگیرانه‌تری را نه‌فقط برای بیروت، بلکه برای سایر نقاط لبنان نیز اعمال کند. در همین حال، اسرائیل و لبنان روز چهارشنبه و پس از دو روز گفت‌وگو میان دیپلمات‌های دو کشور در واشنگتن، از طرحی برای برقراری آتش‌بس فراگیر خبر دادند، طرحی که اجرای آن به اقداماتی از سوی حزب‌الله مشروط شده است. اگرچه هنوز مشخص نیست حزب‌الله این شروط را خواهد پذیرفت یا نه و برخی گزارش‌ها حاکی است که این گروه شروط آتش‌بس را رد کرده است، اما آکسیوس می‌نویسد اگر آتش‌بسی پایدار شکل نگیرد و حملات حزب‌الله علیه اسرائیل ادامه یابد، نتانیاهو ممکن است در نهایت بتواند ترامپ را برای موافقت با حمله به بیروت متقاعد کند. ترامپ روز چهارشنبه گفت تلاش می‌کند درگیری میان اسرائیل و حزب‌الله را از جنگ با ایران جدا نگه دارد و همچنان بر این باور است که توافقی با تهران ممکن است حتی تا پایان هفته حاصل شود. در مقابل، نتانیاهو نسبت به سیاست خویشتنداری در لبنان و همچنین هرگونه توافق با ایران تردید دارد، زیرا این دو موضوع از منظر سیاسی نیز برای او هزینه‌بر هستند. مقام‌های آمریکایی نگران‌اند که او در هر دو پرونده در مسیر تلاش‌های دیپلماتیک مانع ایجاد کند. با این حال، به نوشته اکسیوس، نتانیاهو در شرایطی که تنها چهار ماه تا انتخابات باقی مانده است، توان ورود به یک رویارویی علنی با ترامپ را ندارد. با نگاهی به روند کنونی، سرنوشت آتش‌بس لبنان تنها به تحولات این کشور وابسته نخواهد بود. تداوم یا شکست آن تا حد زیادی به مسیر روابط تهران و واشنگتن، آینده مذاکرات هسته‌ای و میزان آمادگی اسرائیل برای پذیرش محدودیت‌های جدید گره خورده است. در صورتی که گفت‌وگوهای ایران و آمریکا به بن‌بست برسد، احتمال بازگشت تنش به جبهه لبنان افزایش خواهد یافت. در مقابل، هرگونه پیشرفت دیپلماتیک می‌تواند به تثبیت آتش‌بس و کاهش فشار بر حزب‌الله منجر شود. از این منظر، لبنان همچنان یکی از حساس‌ترین نقاط تلاقی رقابت‌های منطقه‌ای باقی خواهد ماند.

نصرالله لشنی جنگ اخیر، ظرفیت جامعه مدنی برای سازمان‌دهی، بسیج و بیان مطالبات عمومی را به شدت کاهش داده است. زیرا جنگ سه مؤلفه‌ی اصلی بقای جامعه‌ی مدنی، که عبارتند از ارتباطات، سازمان‌یابی و امکان کنش جمعی، را به پایین‌ترین سطح چند دهه‌ی اخیر رسانده است. در نتیجه، مطالبات دموکراسی‌خواهانه، حقوق زنان، اعتراضات صنفی و … جای خود را به دغدغه‌های بقا، امنیت فردی و تأمین معیشت داده‌اند. اما این وضعیت موقتی است و چندان دوام نخواهد داشت. جنگ‌ها تنها زیرساخت‌های فیزیکی را ویران نمی‌کنند، بلکه مناسبات اجتماعی، شبکه‌های ارتباطی و ظرفیت کنش جمعی را نیز دگرگون می‌سازند. در بسیاری از جوامع، دوره‌های جنگ و پساجنگ با تضعیف موقت جامعه مدنی، افزایش نقش نهادهای امنیتی و انتقال اولویت‌های عمومی از مطالبات سیاسی به دغدغه‌های بقا همراه بوده است. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. جنگ اخیر، علاوه بر خسارت‌های انسانی و اقتصادی، شرایطی را پدید آورده است که توان سازمان‌دهی و بسیج اجتماعی را به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسانده است. هرچند این وضعیت به معنای نابودی جامعه مدنی یا از میان رفتن نارضایتی‌های اجتماعی نیست، اما نشان می‌دهد که بخش مهمی از ظرفیت کنش جمعی در اثر هم‌زمانی بحران اقتصادی، سرکوب امنیتی و اختلال در شبکه‌های ارتباطی تضعیف شده است. این یادداشت مقدمه‌ای بر این بحث است که چگونه این عوامل، جامعه مدنی ایران را با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های بسیج اجتماعی در تاریخ جمهوری اسلامی مواجه کرده‌اند. از سیاست به بقا: تغییر اولویت‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ، جابه‌جایی اولویت‌های جامعه از مطالبات سیاسی به بقا بوده است. اقتصاد ایران پس از جنگ با ترکیبی از تورم فزاینده، کاهش ارزش پول ملی، تعطیلی کسب‌وکارها و افزایش بیکاری مواجه شدە است. گزارشهای منتشرشدە در بهار ۲۰۲۶ نشان می‌دهد نرخ تورم به حدود ۵۴ درصد رسیده و ریال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است. همزمان، خسارت‌های ناشی از جنگ، تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی و ماه‌ها قطع اینترنت موجب اخراج گسترده نیروی کار و تعطیلی هزاران کسب‌وکار شده است. گزارشهای میدانی از تهران و دیگر شهرهای ایران نشان می‌دهند که دغدغه اصلی بخش بزرگی از شهروندان دیگر اصلاحات سیاسی یا تغییرات ساختاری نیست، بلکه یافتن شغل، تأمین درآمد و مقابله با افزایش شدید هزینه‌های زندگی است. در این بارە، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تورم ایران در سال ۲۰۲۶ ممکن است به حدود ۷۰ درصد برسد کە در نوع خود یک واقعیت ملموس و نزدیک‌دستی است که دغدغه‌ی اصلی مردم است. در مصاحبه‌های انجام‌شده پس از جنگ، برخی از شهروندان تأکید کرده‌اند که نگرانی اصلی آنان درآمد، بیکاری و آینده اقتصادی است و نه مشارکت در فعالیت‌های اعتراضی. در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی، کاهش امنیت اقتصادی و افزایش نااطمینانی معیشتی معمولاً به انتقال منابع فردی از حوزه‌ی مشارکت سیاسی به حوزه‌ی بقا منجر می‌شود. شواهد موجود نشان می‌دهد ایران پس از جنگ با ترکیبی از تورم بیش از ۵۰ درصدی، بیکاری گسترده، کاهش درآمد واقعی خانوارها و سرکوب شدید سیاسی وارد مرحله‌ای شده است که بخش مهمی از جامعه، به‌جای پیگیری مطالبات دموکراتیک، ناگزیر بر تأمین نیازهای اولیه زندگی متمرکز شده است. سرکوب سازمان‌یافته و افزایش هزینه‌ی کنشگری عامل دوم، افزایش کم‌سابقه هزینه فعالیت مدنی است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، حکومت ایران از شرایط جنگی برای تشدید بازداشت‌های گسترده، محاکمه‌های شتاب‌زده، اعدام‌های سیاسی و محدودسازی فضای عمومی استفاده کرده است. هزاران نفر در ماه‌های پس از جنگ بازداشت شده‌اند و ده‌ها نفر نیز با اتهامات سیاسی اعدام شده‌اند. همزمان، شمار اعدام‌ها در ایران به بالاترین سطح چند دهه‌ی اخیر رسیده است. عفو بین‌الملل در سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام نمودە است که تنها در کمتر از نه ماه نخست سال، بیش از ۱۰۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این رقم بالاترین میزان ثبت‌شده در دست‌کم پانزده سال گذشته محسوب می‌شود. گزارشهای بعدی تعداد کل اعدام‌های سال ۲۰۲۵ را بین ۱۶۳۹ تا ۲۱۵۹ نفر برآورد کرده‌اند. چنین سطحی از سرکوب، هزینه مشارکت در فعالیت‌های اعتراضی، صنفی و مدنی را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. در شرایطی که حتی فعالیت‌های کم‌هزینه می‌توانند به بازداشت، حبس طولانی یا مجازات‌های سنگین‌تر منجر شوند، توان بسیج اجتماعی به طور طبیعی کاهش می‌یابد. فروپاشی زیرساخت ارتباطی جامعه مدنی جامعه مدنی بدون ارتباطات پایدار قادر به سازمان‌دهی نیست. یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ، اختلال گسترده در شبکه ارتباطی کشور بود. گزارش‌های فنی و حقوق بشری نشان می‌دهد که ایران طولانی‌ترین قطع اینترنت سراسری تاریخ خود را تجربه کرده است. برخی پژوهش‌های فنی نشان می‌دهند که بین ۹۶ تا ۹۷ درصد مسیرهای ارتباطی کشور در دوره قطع اینترنت عملاً از دسترس خارج شده بودند. عفو بین‌الملل نیز از یک خاموشی ارتباطی بی‌سابقه سخن گفته که ماه‌ها ادامه یافته است. در نتیجه، سازمان‌دهی تجمعات، اعتصابات، کمپین‌های مدنی و حتی انتقال اخبار محلی با دشواری جدی مواجه شد. از منظر نظری، این وضعیت اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا در دهه‌ی گذشته بخش مهمی از ظرفیت بسیج سیاسی و مدنی در ایران بر شبکه‌های دیجیتال استوار بوده است. قطع گسترده‌ی اینترنت نه فقط یک محدودیت فنی، بلکه ضربه‌ای مستقیم به توان سازمان‌دهی جامعه مدنی، در شرایط خاص، محسوب می‌شود و بعد از این نیز تکرار خواهد شد؛ چراکه به یکی از نقاط قوت حاکمیت در سرکوب اعتراضات تبدیل شده است. زنان، معلمان و کارگران: کاهش ظرفیت بسیج جنبش‌های اجتماعی ایران در سال‌های گذشته عمدتاً بر سه محور زنان، معلمان و کارگران استوار بودند. با این حال، شواهد موجود نشان می‌دهند که پس از جنگ، این گروه‌ها با محدودیت‌های گسترده‌تری مواجه شده‌اند. از یک سو، بازداشت‌های گسترده و فضای امنیتی، هزینه فعالیت صنفی و حقوق بشری را افزایش داده است. از سوی دیگر، بحران اقتصادی و بیکاری موجب شده بخش بزرگی از جامعه‌ی کارگری و حتی معلمان بر حفظ شغل و درآمد تمرکز کند. در چنین شرایطی، توان این گروه‌ها برای سازمان‌دهی اعتراضات سراسری نسبت به سال‌های پیش کاهش یافته است. این وضعیت لزوماً به معنای نابودی کامل جنبش‌های اجتماعی نیست، اما نشان می‌دهد که ظرفیت عملی آنها برای حضور در عرصه‌ی عمومی به شدت محدود شده است. چرا ظرفیت جامعه مدنی کاهش یافته است؟ سه عامل اصلی در این روند نقش داشته‌اند: نخست، افزایش کم‌سابقه سرکوب دولتی که هزینه‌ی کنشگری را به بالاترین سطح سال‌های اخیر رسانده است. دوم، بحران اقتصادی ناشی از جنگ که منابع مالی و روانی لازم برای مشارکت سیاسی را کاهش داده و بخش بزرگی از جامعه را به سمت دغدغه‌های معیشتی سوق داده است. سوم، فروپاشی شبکه‌های ارتباطی و قطع گسترده‌ی اینترنت که امکان هماهنگی و سازمان‌دهی جمعی را به شدت محدود کرده بود و اکنون به‌طور نیم‌بند وصل شده است، اما با وجود دو عامل دیگر، کارایی سابق را، تا مدت‌ها، نخواهد داشت. ترکیب این سه عامل موجب شده است که جامعه مدنی ایران، حتی اگر همچنان در سطح شبکه‌های غیررسمی و محلی به حیات خود ادامه دهد، در سطح ملی با شدیدترین بحران بسیج اجتماعی در تاریخ معاصر جمهوری اسلامی مواجه شود. نتیجه‌گیری شواهد موجود نشان می‌دهند که جنگ نه به نابودی کامل جامعه مدنی ایران، بلکه به فروپاشی ظرفیت بسیج آن انجامیده است. افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها، هزاران بازداشت سیاسی، خاموشی گسترده اینترنت و تشدید بحران اقتصادی موجب شده‌اند که بخش بزرگی از انرژی اجتماعی کشور از حوزه مطالبات دموکراتیک به حوزه بقا منتقل شود. در نتیجه، جامعه‌ای که در سال‌های گذشته شاهد اعتراضات و جنبش‌های گسترده‌ی توده‌ای، صنفی و زنان بوده، اکنون بیش از هر زمان دیگری با محدودیت سازمان‌دهی و کنش جمعی مواجه است. هرچند پتانسیل و بستر اعتراضات گسترده و ضدحکومتی وجود دارد و نسبت به قبل بیشتر نیز شده است، اما بە نظر می رسد تا زمانی که شرایط جنگی، سرکوب امنیتی و بحران اقتصادی ادامه یابد، چشم‌انداز احیای گسترده کنشگری مدنی در ایران همچنان با ابهام جدی روبه‌رو خواهد بود.

بخش دوم این گزارش بر راهبرد دیوید بارنئا در قبال ایران و حزب‌الله تمرکز دارد و تصویری از رقابت دیدگاه‌ها را در عالی‌ترین سطوح امنیتی اسرائیل در این بارە ارائه می‌دهد. گزارش به اختلاف‌های موساد و ارتش بر سر نحوه مواجهه با حزب‌الله، توسعه عملیات‌های مخفی و پروژه‌های نفوذ علیه جمهوری اسلامی می‌پردازد. همچنین نقش اداره نفوذ موساد، تلاش‌ها برای بهره‌برداری از شکاف‌های داخلی ایران و نگاه بارنئا به رویارویی چندلایه با تهران را بررسی می‌کند. این بخش در نهایت به میراث بارنئا و تأثیر او بر ساختار، اولویت‌ها و شیوه عمل موساد می‌پردازد. اختلاف‌های دیوید بارنئا با بخشی از فرماندهان ارتش اسرائیل تنها به پرونده فوردو محدود نمی‌شد. با گسترش درگیری‌ها در منطقه، شکاف میان موساد و برخی مقام‌های نظامی بر سر نحوه برخورد با حزب‌الله، ایران و جبهه شمالی نیز عمیق‌تر شد. بارنئا از جمله مقام‌هایی بود که معتقد بودند اسرائیل باید رویکردی تهاجمی‌تر در برابر حزب‌الله در پیش بگیرد. او بارها هشدار داده بود که افزایش توان نظامی حزب‌الله و گسترش نفوذ ایران در لبنان، تهدیدی فزاینده برای اسرائیل ایجاد کرده است و تعلل در واکنش، هزینه‌های بیشتری در آینده به همراه خواهد داشت. این اختلاف دیدگاه در چندین پرونده خود را نشان داد. در حالی که بخشی از فرماندهان ارتش ترجیح می‌دادند از گسترش درگیری جلوگیری کنند و خطر ورود به یک جنگ فراگیر را کاهش دهند، بارنئا در مواردی خواستار واکنش سریع‌تر و گسترده‌تر به اقدامات حزب‌الله بود، . در اوت ۲۰۲۴، بارنئا در نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو پیشنهاد کرد تمرکز اصلی عملیات نظامی اسرائیل از غزه به جبهه لبنان منتقل شود. او معتقد بود تهدید حزب‌الله در بلندمدت اهمیت بیشتری دارد و باید در اولویت قرار گیرد. اختلاف‌ها چند هفته بعد و در ماجرای پیجرهای انفجاری حزب‌الله بار دیگر آشکار شد. در آن مقطع، نگرانی‌هایی درباره احتمال کشف این شبکه وجود داشت. بارنئا معتقد بود باید بلافاصله عملیات فعال شود تا فرصت از دست نرود. در مقابل، هرتزی هالوی، رئیس ستاد ارتش، بر این باور بود که چنین اقدامی باید در چارچوب یک عملیات نظامی گسترده‌تر انجام شود. در نهایت، تصمیم به اجرای عملیات گرفته شد. انفجار همزمان هزاران پیجر و دستگاه ارتباطی مورد استفاده نیروهای حزب‌الله، یکی از بحث‌برانگیزترین عملیات‌های آن دوره بود و از نگاه حامیان بارنئا، نمونه‌ای از توانایی موساد در ترکیب نفوذ اطلاعاتی، فناوری و عملیات میدانی محسوب می‌شد. اختلاف‌ها صرفا بە این مسائل ختم نشدند. در ماجرای ترور حسن نصرالله نیز میان موساد و بخشی از فرماندهان نظامی بر سر نحوه ارزیابی نقش نهادهای مختلف اختلاف نظر وجود داشت. بارنئا از حامیان اقدام علیه نصرالله بود و موساد نیز در جمع‌آوری اطلاعات و آماده‌سازی عملیات مشارکت داشت. پس از انجام عملیات، بحث بر سر سهم هر نهاد در موفقیت آن آغاز شد. در حالی که نقش اطلاعات نظامی و نیروی هوایی اسرائیل برجسته می‌شد، برخی در موساد معتقد بودند سهم این سازمان در موفقیت عملیات کمتر از واقعیت منعکس شده است. در پس این اختلاف‌ها، مسئله‌ای عمیق‌تر وجود داشت. بارنئا معتقد بود اسرائیل باید با استفاده از عملیات‌های مخفی، ضربات پیشگیرانه و ابتکار عمل مداوم، فضای مانور ایران و متحدانش را محدود کند. در مقابل، بخشی از فرماندهان ارتش بر مدیریت بحران و کنترل سطح تنش تأکید داشتند. همین تفاوت نگاه باعث شد روابط میان برنیا و برخی فرماندهان ارشد، به‌ویژه هرتزی هالوی و آهارون حلیوا، در مقاطعی پرتنش شود. هر دو طرف خود را مدافع امنیت اسرائیل می‌دانستند، اما درباره مسیر رسیدن به این هدف اتفاق نظر نداشتند. با تغییر فرماندهی ارتش، بخشی از این تنش‌ها کاهش یافت. روی کار آمدن ایال زمیر به عنوان رئیس ستاد ارتش و شلومی بیندر در رأس اطلاعات نظامی، فضای همکاری میان موساد و ارتش را بهبود بخشید. متعاقب آن، مقام‌های دو نهاد تلاش کردند هماهنگی بیشتری ایجاد کنند و اختلاف‌های گذشته را کاهش دهند. با این حال، اختلاف‌های دوره بارنئا تصویری روشن از چالش‌های تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح امنیتی اسرائیل ارائه می‌دهد. این اختلاف‌ها کمتر بر سر اصل تهدید و بیشتر بر سر شیوه مقابله با آن بود. در یک سو، بارنئا قرار داشت که بر ابتکار عمل، عملیات مخفی و رویکرد تهاجمی تأکید می‌کرد و در سوی دیگر، فرماندهانی بودند که مدیریت ریسک و پرهیز از گسترش درگیری را اولویت می‌دانستند. نبرد بر سر حزب‌الله و جبهه شمالی، بیش از هر موضوع دیگری این تفاوت نگاه را آشکار کرد و به یکی از مهم‌ترین منازعات راهبردی در سال‌های پایانی ریاست برنیا بر موساد تبدیل شد. پروژه تغییر حکومت در ایران در کنار بازسازی ساختار عملیاتی موساد و گسترش عملیات‌های مخفی، دیوید بارنئا پروژه دیگری را نیز دنبال می‌کرد که از نگاه او می‌توانست در بلندمدت معادله رویارویی با ایران را تغییر دهد. بارنئا معتقد بود برنامه هسته‌ای، توان موشکی و شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران تنها بخشی از مسئله هستند و ریشه اصلی چالش در خود ساختار جمهوری اسلامی قرار دارد. به همین دلیل، از سال‌های نخست ریاست خود تلاش کرد ظرفیت‌های موساد در حوزه نفوذ، جنگ روانی و تأثیرگذاری سیاسی را گسترش دهد. در همین راستا، اداره‌ای جدید با عنوان اداره نفوذ در موساد ایجاد شد. این سازمان پیش از آن نیز در حوزه عملیات‌های روانی فعالیت داشت، اما بارنئا معتقد بود مقابله با ایران به ساختاری گسترده‌تر، متمرکزتر و تخصصی‌تر نیاز دارد. مأموریت این اداره تنها جمع‌آوری اطلاعات یا انتشار پیام‌های تبلیغاتی نبود. هدف آن شناسایی شکاف‌های سیاسی، اجتماعی و اتنیکی در کشورهای هدف و یافتن راه‌هایی برای اثرگذاری بر تحولات داخلی آنها بود. ایران و لبنان در صدر اولویت‌های این بخش قرار داشتند. بارنئا بر این باور بود که فشار اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و شکاف‌های موجود در جامعه ایران می‌تواند در شرایط خاص به بی‌ثباتی سیاسی منجر شود. از نگاه او، ترکیب این عوامل با فشار خارجی و عملیات‌های نفوذی، امکان تأثیرگذاری بر روندهای داخلی ایران را افزایش می‌دهد. این رویکرد در گفت‌وگوهای او با مقام‌های آمریکایی نیز بازتاب یافت. بر اساس این گزارش، بارنئا در نشست‌هایی با مقام‌های دولت آمریکا، از جمله در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، طرح‌هایی را برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و بهره‌برداری از شکاف‌های داخلی ایران مطرح کرده بود. یکی از جنجالی‌ترین این طرح‌ها به کردستان مربوط می‌شد. بر اساس سناریوی مورد بررسی، گروه‌هایی از احزاب کرد مستقر در اقلیم کردستان می‌توانستند در شرایط خاص وارد کردستان ایران شوند و جرقه ناآرامی‌های گسترده‌تری را بزنند. حامیان این طرح معتقد بودند گسترش اعتراضات در نقاط مختلف ایران می‌تواند بخشی از توان امنیتی جمهوری اسلامی را درگیر کند و تمرکز حکومت را از مراکز اصلی تصمیم‌گیری دور سازد. هدف این بود که مجموعه‌ای از فشارهای داخلی و خارجی به طور همزمان عمل کنند. این سناریو هرگز به مرحله اجرا نرسید. اطلاعات مربوط به آن پیش از عملیاتی شدن در اختیار بازیگران مختلف قرار گرفت و با مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو شد. ترکیه که نسبت به هرگونه تحرک مرتبط با گروه‌های کرد حساسیت ویژه‌ای دارد، از جمله مخالفان این طرح بود. در نهایت، این سناریو کنار گذاشته شد و به نتیجه نرسید. با این حال، اهمیت آن بیش از هر چیز در نوع نگاه بارنئا نهفته بود. او مقابله با ایران را صرفاً یک موضوع نظامی یا اطلاعاتی نمی‌دید، بلکه آن را پروژه‌ای چندبعدی می‌دانست که باید همزمان در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنبال شود. گزارش همچنین به ادعاهایی درباره بررسی گزینه‌های احتمالی برای دوران پس از جمهوری اسلامی اشاره می‌کند. برخی رسانه‌های آمریکایی پیش‌تر گزارش داده بودند که در محافل مختلف امنیتی و سیاسی درباره چهره‌هایی که ممکن است در سناریوهای آینده نقش ایفا کنند، بحث‌هایی صورت گرفته است. با این حال، جزئیات این موضوع هرگز به صورت رسمی تأیید نشد. با وجود ناکامی برخی طرح‌ها، اداره نفوذ در دوره بارنئا به یکی از بخش‌های مهم موساد تبدیل شد. حامیان این رویکرد معتقد بودند نبردهای آینده تنها در میدان‌های نظامی تعیین نمی‌شود و توانایی اثرگذاری بر افکار عمومی، تحولات سیاسی و روندهای اجتماعی، به اندازه عملیات‌های کلاسیک اطلاعاتی اهمیت دارد. از این منظر، پروژه تغییر حکومت در ایران را می‌توان جاه‌طلبانه‌ترین بخش راهبرد بارنئا دانست. این پروژه‌ فراتر از عملیات‌های مخفی و ترورهای هدفمند قرار می‌گرفت و تلاش داشت بر روندهای کلان سیاسی اثر بگذارد. هرچند بسیاری از اهداف آن محقق نشد، اما نشان داد بخشی از نهاد امنیتی اسرائیل در سال‌های اخیر مقابله با ایران را تنها در چارچوب رویارویی نظامی تعریف نمی‌کند. یک اافسر اطلاعاتی که به رأس رسید دیوید بارنئا بیش از سه دهه از زندگی حرفه‌ای خود را در موساد گذراندە و به یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های امنیتی اسرائیل تبدیل شدە است. او مسیر خود را از رده‌های عملیاتی و اطلاعاتی آغاز کرد و در نهایت به ریاست سازمانی رسید که در سال‌های اخیر نقشی محوری در رویارویی اسرائیل با ایران، حزب‌الله و دیگر بازیگران منطقه‌ای داشته است. بارنئا پیش از ورود به موساد در واحد نخبه سایرت متکل خدمت کرده بود. او در میانه دهه ۱۹۹۰ و در شرایطی که اسرائیل با مجموعه‌ای از تهدیدهای امنیتی روبه‌رو بود، به موساد پیوست و به تدریج در بخش‌های مختلف سازمان ارتقا یافت. برخلاف برخی رؤسای پیشین موساد که بیشتر به دلیل نقش سیاسی یا حضور رسانه‌ای شناخته می‌شدند، بارنئا عمدتاً یک افسر اطلاعاتی حرفه‌ای بود. بخش مهمی از دوران فعالیت او صرف جذب منابع انسانی، مدیریت شبکه‌های اطلاعاتی و هدایت عملیات‌های مخفی شد. همین پیشینه بعدها در رویکرد او به ریاست موساد نیز بازتاب یافت و باعث شد توسعه شبکه‌های انسانی و عملیات‌های چندلایه به یکی از محورهای اصلی سیاست‌هایش تبدیل شود. ایران در تمام سال‌های ریاست او در مرکز توجه موساد قرار داشت. برنیا بارها تأکید کرده بود که جمهوری اسلامی نباید به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد و این هدف به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان تبدیل شد. از نگاه او، برنامه هسته‌ای ایران بزرگ‌ترین تهدید راهبردی علیه اسرائیل محسوب می‌شد. او همچنین از منتقدان توافق هسته‌ای برجام بود و معتقد بود این توافق در نهایت مانع پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران نخواهد شد. این دیدگاه در بسیاری موارد با مواضع بنیامین نتانیاهو همسو بود و به همکاری نزدیک میان دو طرف انجامید. با وجود این، رابطه بارنئا و نتانیاهو همیشه بدون اختلاف نبود. یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف به موضوع جانشینی او مربوط می‌شد. بارنئا ترجیح می‌داد یکی از معاونان باسابقه موساد ریاست سازمان را بر عهده بگیرد، اما نتانیاهو گزینه دیگری را انتخاب کرد. این موضوع به یکی از معدود اختلاف‌های آشکار میان دو طرف تبدیل شد. در داخل ساختار امنیتی اسرائیل نیز بارنئا همواره چهره‌ای مورد اجماع نبود. حامیانش او را مدیری می‌دانستند که موساد را با شرایط جدید امنیتی سازگار کرد و توان عملیاتی آن را گسترش داد. منتقدانش معتقد بودند در برخی موارد بیش از اندازه به عملیات‌های تهاجمی و پرریسک گرایش دارد. با این حال، حتی منتقدان او نیز نقش بارنئا در بازسازی موساد را انکار نمی‌کنند. در دوره ریاست او، سازمان به سمت استفاده گسترده‌تر از فناوری‌های پیشرفته، عملیات‌های سایبری، شبکه‌های محلی و مأموریت‌های پیچیده چندلایه حرکت کرد. بسیاری از عملیات‌هایی که در سال‌های اخیر به موساد نسبت داده شده‌اند، در همین دوره طراحی یا اجرا شدند. در سال‌های پایانی ریاستش، اختلاف او با برخی فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل بر سر ایران، حزب‌الله و نحوه استفاده از ابزارهای نظامی و اطلاعاتی آشکار شد. با این حال، او تا پایان دوره خود بر این باور باقی ماند که اسرائیل باید ابتکار عمل را حفظ کند و پیش از آنکه تهدیدها به مرحله بحرانی برسند، برای مهار آنها اقدام کند. تصویری که از بارنئا در این گزارش ترسیم می‌شود، فراتر از یک رئیس موساد است. او به عنوان معمار دوره‌ای از تغییرات گسترده معرفی می‌شود که با بازسازی ساختارهای اطلاعاتی آغاز شد، به توسعه شبکه‌های عملیاتی در ایران و منطقه رسید و تلاش کرد موساد را برای نوع متفاوتی از رویارویی با دشمنان اسرائیل آماده کند. با پایان دوره ریاست بارنئا، بحث درباره میراث او همچنان ادامه دارد. حامیانش معتقدند موساد در دوران او وارد یکی از تهاجمی‌ترین و پیچیده‌ترین دوره‌های فعالیت خود شد. منتقدانش می‌گویند نتیجه نهایی بسیاری از طرح‌های بلندپروازانه او هنوز روشن نیست. با این حال، در یک نکته اختلاف چندانی وجود ندارد: دیوید بارنئا در سال‌های ریاست خود، ساختار، شیوه عمل و اولویت‌های موساد را به شکل قابل توجهی تغییر داد.

مقام‌های فدرال آمریکا از بازداشت یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی خبر داده‌اند که متهم است طی بیش از یک دهه، شبکه‌ای برای انتقال غیرقانونی تجهیزات پیشرفته رایانه‌ای و سامانه‌های رمزنگاری ساخت آمریکا به نهادهای نظامی و هسته‌ای ایران راهبری کرده و همزمان میلیون‌ها دلار از درآمدهای حاصل از این فعالیت‌ها را از طریق شرکت‌های صوری پول‌شویی کرده است. مقام‌های فدرال آمریکا اعلام کردند یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی و مدیر یک شرکت فناوری مستقر در تهران به اتهام هدایت شبکه‌ای گسترده برای انتقال غیرقانونی تجهیزات پیشرفته رایانه‌ای و رمزنگاری ساخت آمریکا به نهادهای نظامی و هسته‌ای ایران بازداشت شده است. بر اساس شکایت کیفری تنظیم‌شده در دادگاه فدرال، «جمشید قمی» ۶۳ ساله، ساکن نیوپورت کوست در ایالت کالیفرنیا و مدیرعامل شرکت «فراز پرداز رایانه» (FPR)، به توطئه برای نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) متهم شده است. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند قمی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ با استفاده از حساب‌های شخصی در ای‌بی و پی‌پال، شرکت‌های پوششی و شبکه‌ای از واسطه‌های حمل‌ونقل در امارات متحده عربی، تجهیزات تحت کنترل صادرات آمریکا را بدون دریافت مجوزهای لازم از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) به ایران منتقل کرده است. به گفته مقام‌های قضایی، شرکت فراز پرداز رایانه سالانه بیش از ۱۰ میلیون دلار فروش داشته و در میان مشتریان آن، نهادهای حساس دولتی ایران نیز حضور داشته‌اند. در اسناد دادگاه آمده است که این شرکت از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ تجهیزات شبکه و فناوری اطلاعات را در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران قرار داده است. همچنین ادعا شده است که این شرکت بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ تجهیزات امنیتی و سامانه‌های رمزنگاری را برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تأمین کرده است. مقام‌های آمریکایی همچنین قمی را به پول‌شویی بیش از ۱۵ میلیون دلار از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تجاری در ایران متهم کرده‌اند. بر اساس این ادعاها، این مبالغ از طریق شرکت‌های صوری در جزایر ویرجین بریتانیا، هنگ‌کنگ، ترکیه و امارات به آمریکا منتقل شده و در اظهارنامه‌های مالیاتی به عنوان «ارث خارجی» یا «حق‌المشاوره» ثبت شده‌اند. طبق اسناد دادگاه، قمی در حالی عمارتی مجلل به ارزش حدود ۳۵ میلیون دلار در نیوپورت کوست ساخته بود که درآمد اعلام‌شده او نزد اداره مالیات آمریکا در برخی سال‌ها از ۲۱ هزار دلار فراتر نرفته و حتی در چندین سال از اعتبار مالیاتی ویژه خانواده‌های کم‌درآمد استفاده کرده است. مقام‌های تحقیقاتی می‌گویند این پرونده توسط بخش تحقیقات جنایی اداره مالیات آمریکا (IRS) و اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی در حال پیگیری است. اگرچه شکایت فدرال از انتقال بیش از ۲۵۰ تن تجهیزات شبکه‌ای به ایران تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ سخن می‌گوید، اما مقام‌ها هنوز ارزیابی دقیقی از میزان استفاده این تجهیزات در سامانه‌های دفاعی یا تأسیسات هسته‌ای ایران ارائه نکرده‌اند. جمشید قمی قرار است نخستین جلسه رسیدگی قضایی خود را در دادگاه فدرال سانتا آنا در کالیفرنیا برگزار کند. در صورت محکومیت، او با مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان فدرال و مصادره دارایی‌هایش، از جمله ملک چند ده میلیون دلاری خود، روبه‌رو خواهد شد.

شیلان سقزی ​جنگ‌ها در طول تاریخ همواره با عدد و نقشه و پیروزی روایت شده‌اند، اما آن‌چه کمتر در مرکز این روایت‌ها قرار می‌گیرد، بدن‌های کوچک و بی‌دفاعی است که زیر آوار تاریخ مدفون می‌شوند. کودک‌کشی در طول جنگ‌ها به نتیجه‌ی منطقی ساختارهایی بدل شده است که میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایزی عملی قائل نیستند. از جنگ‌های جهانی قرن بیستم تا جنگ‌های معاصر کنونی در ایران، لبنان، غزه، اوکراین، سوریه، عراق و... قربانی شدن کودکان شاخصی برای سنجش میزان فروپاشی اخلاقی و حقوقی نظام بین‌الملل‌ بە شمار می روند. از سوی دیگر، جابه‌جاییِ معنایی از تلفات جانبی به سیاستِ مرگ، نشان می‌دهد که چگونه زبان، خشونت را پنهان و سپس عادی سازی می‌کند. زمانیکە مرگ کودکان در قالب واژگانی تکنوکراتیک توصیف می‌شود، مسئولیت اخلاقی نیز در میان اعداد و گزارش‌ها بە تحلیل می‌رود. در چنین نظمی، تصمیم‌گیران نظامی و سیاسی نه‌تنها از پیامدهای انسانی فاصله می‌گیرند، بلکه به‌نوعی مصونیت روانی نیز دست می‌آورند. ​از سوی دیگر، کودک‌کشی را می‌توان در پیوند با اقتصاد جنگ نیز درک کرد که طولانی‌شدن درگیری‌ها، بازتولید خشونت را به یک وضعیت پایدار تبدیل می‌کند. در این وضعیت، کودکان به‌عنوان ضعیف‌ترین حلقه، نخستین قربانیان و در عین حال نامرئی‌ترین آن‌ها هستند، زیرانه قدرت روایت دارند و نه امکان دفاع از خود. ​تاریخ برای کودکان، مرگبارتر تکرار می‌شود در جریان جنگ‌های جهانی اول و دوم، میلیون‌ها کودک جان باختند. آمارها نشان می‌دهند کە از همان آغاز، کودکان در مرکز آسیب قرار داشتنەاند، اما تفاوت امروز در کیفیت این مرگ‌هاست. اگر در گذشته، بسیاری از کودکان در اثر قحطی و بیماری ناشی از جنگ می‌مردند، در جنگ‌های معاصر، خودِ فضاهای زیستی، اعم از خانه، مدرسه، بیمارستان، به اهداف مستقیم یا غیرمستقیم تبدیل شده‌اند. به بیان دیگر، جنگ از میدان‌های نبرد به درون زندگی روزمره نفوذ کرده است. ​این روند را می‌توان در جنگ ویتنام، بوسنی و سپس در اکثر کشورهای درگیر جنگ در خاورمیانه و حتی افغانستان به‌وضوح دید که در آن خطوط جبهه محو و کل جامعه به میدان جنگ بدل شده است. در چنین شرایطی، کودک بودن نه‌تنها مصونیت ایجاد نمی‌کند، بلکه به‌معنای قرار گرفتن در موقعیتی کاملاً بی‌دفاع است. ​نمونه‌های تاریخی این تغییر را به‌روشنی می‌توان در بمباران‌های شیمایی حلبجه در اقلیم کردستان، سردشت در کردستان، درسدن در شرق آلمان، هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن مشاهدە کرد کە در آن، تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی عملاً از میان رفت و کودکان به‌عنوان بخشی از جمعیت شهری، در معرض نابودی کامل قرار گرفتند. ​در دهه‌های بعد، در جنگ بوسنی، کشتار سربرنیتسا و محاصره سارایوو نشان داد که حتی در قلب اروپا نیز، کودکان می‌توانند به‌طور سیستماتیک در معرض مرگ، گرسنگی و ترس دائمی قرار گیرند. این استمرار تاریخی نشان می‌دهد که مسئله، صرفاً «تخلف» از قواعد نیست، بلکه ناکارآمدی بنیادین خود این قواعد در برابر منطق جنگ است. ​جنگ‌های معاصر: از اوکراین تا ایران در جنگ میان روسیه و اوکراین، اگرچه امکان خروج نسبی برای بخشی از غیرنظامیان فراهم شدە است، اما کودکان همچنان در معرض بمباران، مین‌های زمینی و آسیب‌های روانی گسترده قرار دارند. این جنگ نشان میدهد که حتی در اروپا -با وجود سازوکارهای حقوقی پیشرفته‌ت-حفاظت از کودکان همچنان شکننده است. ​اما در سوریه و عراق، وضعیت به‌مراتب فاجعه‌بارتر و تاریک‌تر بودە است. ظهور داعش نه‌تنها به کشتار گسترده کودکان انجامید، بلکه نوعی نظام‌مند کردن خشونت علیه کودکان را نیز از سربازگیری اجباری و شست‌وشوی مغزی گرفته تا اعدام‌های نمایشی بە نمایش گذاشتە است. در این میان، کودکان کرد، به‌ویژه در مناطق کوبانی، شنگال و دیگر مناطق روژآوا و اقلیم کردستان، از جمله اصلی‌ترین قربانیان بودند که یا مستقیماً کشته شدند یا در فرایند آوارگی، فقر و بی‌دولتی، به‌تدریج از بین رفتند. ​یک نمونه تکان‌دهنده و معاصر، فاجعه‌ای است که در ماه‌های اخیر در جریان محاصره کوبانی توسط گروه تکفیری تحریرالشام (نیروی نیابتی ترکیه) رخ داد. در این محاصره غیراخلاقی کودکان در جنگی فرسایشی علیه بیولوژیک‌ترین نیازهایشان جان باختند؛ نوزادانی که در اثر سرمای شدید استخوان‌سوز، نبود شیر خشک و فقدان کمترین امکانات بهداشتی و دارویی جان باختند، تصویری عریان از سیاست مرگ را به نمایش گذاشتند. نسل‌کشی ایزدیان در شنگال نیز نمونه‌ای تکان‌دهنده در تاریخ معاصر است که در جریان آن کودکان یا کشته شدند، یا به بردگی کشیدە شدند و یا از خانواده جدا شدند و هویتشان هدف قرار گرفت. در این نقاط تراژیک، دیگر مواجهه صرفا با مرگ نیست، بلکه مواجهه با پروژه‌ای برای نابودی آینده یک جامعه است. در اوکراین، گزارش‌هایی از کشته‌شدن کودکان در حملات به مناطق مسکونی مانند ماریوپل و خارکیف منتشر شدەاست که در پناهگاه‌ها یا در مسیر فرار جان باختەاند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که حتی با وجود مسیرهای خروج، امنیت برای کودکان تضمین‌شده نیست. ​در سوریه، تصویر کودکانی که در حملات بمباران‌ها جان دادند، به نماد جهانی رنج کودکان تبدیل شدە است. در عراق نیز از جنگ ٨ ساله ایران و عراق گرفته تا حمله آمریکا به عراق و این اواخر به‌ویژه در نبرد شنگال، کودکان بسیاری در میان درگیری‌های شهری و استفاده داعش از آن‌ها به‌عنوان سپر انسانی کشته شدند. در این میان، کودکان کورد در کوبانی نه‌تنها قربانی حملات بودند، بلکه در فرایند مقاومت، با فقدان آموزش، امنیت و زندگی عادی روبه‌رو شدند، نسلی که کودکی‌اش در میان جنگ تعریف شد. در میان تمام جنگ‌های معاصر، وضعیت غزه هم همانند روژآوا، نه فقط به‌دلیل تعداد بالای کودکان کشته‌شده، بلکه به‌دلیل ساختار محاصره‌ای که امکان فرار را تقریباً ناممکن کرده است، جایگاهی ویژه دارد. در حالی که در بسیاری از جنگ‌ها، هرچند محدود، امکان پناه‌جویی یا خروج وجود دارد، در غزه اکنون کودکان در یک فضای بسته گرفتارند. ​اینجاست که مفهوم مرگ بە صورت غیرمستقیم اهمیت پیدا می‌کند. بسیاری از کودکان نه در اثر انفجار، بلکه در نتیجه سوءتغذیه، کمبود آب سالم، نبود دارو و فروپاشی نظام درمانی جان می‌بازند. این نوع مرگ، کمتر دیده می‌شود، کمتر ثبت می‌شود، اما به همان اندازه و گاه بیشتر، مرگبار است. در واقع، محاصره نوعی خشونت کند و فرسایشی است که بدون صدای انفجار، جان می‌گیرد. گزارش‌های میدانی کنونی از غزه و لبنان نشان می‌دهند کودکانی که از بمباران جان سالم به در می‌برند، اغلب در هفته‌ها و ماه‌های بعد، به‌دلیل نبود شیر خشک، آب آشامیدنی سالم یا خدمات درمانی جان می‌بازند. این مرگ‌های خاموش به‌مراتب گسترده‌تر اما کمتر قابل‌تصویر هستند. ​در عین حال، بمباران مدارس و پناهگاه‌ها، که به‌طور سنتی می‌بایست امن‌ترین مکان‌ها باشند، نشان‌دهنده فروپاشی کامل قواعد جنگ هستند. کودک در غزه نه‌تنها جایی برای فرار ندارد، بلکه هیچ نقطه‌ای را نیز نمی‌تواند امن قلمداد کند و این بدین معنا است کە با حذف کامل مفهوم پناەگاە یا نقطە التجا مواجە می شود. ​ایران: نشانه‌های یک بحران در حال شکل‌گیری در تنش‌ها و درگیری‌های اخیر مرتبط با ایران نیز، گزارش‌هایی از کشته‌شدن کودکان منتشر شده است که زنگ خطر را به صدا درمی‌آورند. اگرچه ابعاد این بحران هنوز در مقایسه با غزه یا سوریه محدودتر بە نظر می رسند، اما الگوی نگران‌کننده‌ای از افزایش تلفات غیرنظامیان، از جمله کودکان، در زمانی کوتاه قابل مشاهدە است. بر اساس جمع‌بندی داده‌های منتشرشده از سوی منابع بین‌المللی، مانند گزارش‌های خبری ، تحقیقات رسانه‌ای و داده‌های حقوق بشری، در جریان جنگ حدود ۴۰روزه میان ایران و ائتلاف آمریکا–اسرائیل در سال ۲۰۲۶، برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۳۰۰۰غیرنظامی در ایران کشته شده‌اند که در میان آن‌ها دست‌کم هویت ۱۶۵ تا بیش از ۱۸۰ کودک ثبت شده‌اند. بخش عمده این تلفات کودکان به حمله به مدرسه میناب مربوط است که به‌تنهایی حدود ۱۲۰ کودک دانش‌آموز و ده‌ها زن، از جمله ۲۶ معلم زن و چند مادر را به کام مرگ کشاند. علاوه بر این، گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که در سایر حملات نیز زنان و کودکان سهم قابل‌توجهی از قربانیان غیرنظامی را تشکیل داده‌اند، به‌طوری که در برخی برآوردها کودکان حداقل ۱۰تا ۱۵ درصد کل قربانیان ثبت‌شده را شامل می‌شوند. با این حال، همه منابع تأکید می‌کنند که این اعداد محافظه‌کارانه‌اند و به‌دلیل محدودیت دسترسی، قطع اینترنت و دشواری راستی‌آزمایی میدانی، آمار واقعی احتمالاً بالاتر از ارقام ثبت‌شده است.

این گزارش بازتاب‌دهنده روایت روزنامه یدیعوت آحرونوت از دگرگونی‌های موساد در دوره ریاست دیوید بارنئا است. این مجموعه دو بخشی به بازآرایی ساختارهای عملیاتی و اطلاعاتی موساد، گسترش شبکه‌های مخفی و ظرفیت‌های نفوذ این سازمان در ایران و همچنین نقش آن در عملیات موسوم به شیر خیزان می‌پردازد. گزارش همچنین ابعاد مختلف راهبرد موساد در قبال برنامه هسته‌ای ایران، تقابل اطلاعاتی با حزب‌الله و تلاش‌های چندلایه برای نفوذ و جمع‌آوری اطلاعات در جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند و تصویری از اولویت‌ها و رویکردهای جدید این سازمان در سال‌های اخیر ارائه می‌دهد. عملیات شیر خیزان از نگاه این گزارش، نتیجه چند سال تغییر در شیوه کار موساد بود. موساد در این عملیات فقط به توان هوایی و نیروهای اسرائیلی تکیه نکرد، بلکه شبکه‌ای از عوامل نفوذی محلی خود را نیز در داخل ایران به کار گرفت. در جریان حمله آغازین، گروه‌هایی از ایرانیانی که به نوشته این گزارش توسط موساد جذب و آموزش دیده بودند، در چند مأموریت عملیاتی نقش داشتند. این افراد پس از آموزش، به ایران بازگشته بودند، زندگی عادی خود را از سر گرفته بودند و تا زمان دریافت دستور عملیات منتظر مانده بودند. ماه‌ها پیش از حمله، موساد و نیروی هوایی اسرائیل برای از کار انداختن بخشی از سامانه‌های پدافند هوایی ایران برنامه‌ریزی کرده بودند. هدف این بود که جنگنده‌های اسرائیلی بتوانند با آزادی عمل بیشتری در آسمان ایران عملیات خود را انجام دهند. تیم‌های مستقر در داخل ایران نیز برای همین مأموریت‌ها سازماندهی شدند. اعضای این شبکه تا آخرین مراحل از جزئیات کامل مأموریت خود خبر نداشتند. مختصات اهداف، زمان اجرا و محل استقرار، تنها اندکی پیش از آغاز عملیات و از طریق کانال‌های رمزگذاری‌شده به آنان منتقل شد. این روش برای جلوگیری از نشت اطلاعات و حفظ غافلگیری طراحی شده بود. در ماه‌های منتهی به حمله، تجهیزات مورد نیاز این گروه‌ها به صورت مخفیانه وارد ایران شد. موشک‌ها، پهپادها، مواد منفجره و قطعات عملیاتی در پوشش کالاهای عادی جابه‌جا شدند. اعضای شبکه نیز در دوره‌های آموزشی خود، نحوه مونتاژ و استفاده از این تجهیزات را فرا گرفته بودند. مأموریت این عوامل به یک هدف محدود نبود. چند گروه همزمان در مناطق مختلف ایران فعال شدند. برخی برای از کار انداختن سامانه‌های پدافند هوایی مأموریت داشتند، برخی اطلاعات لازم برای حملات هوایی را منتقل می‌کردند و برخی دیگر بر زیرساخت‌های مرتبط با توان موشکی ایران تمرکز داشتند. این گزارش همچنین به نقش برخی عوامل در شناسایی اهداف حساس، از جمله مراکز مرتبط با فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران، اشاره می‌کند. اگرجزئیات این بخش منتشر نشدە است اما روایت این روزنامە نشان می‌دهد شبکه عوامل موساد فقط نقش پشتیبان نداشت، بلکە در بخش‌هایی از عملیات نیز مشارکت مستقیم داشت. موفقیت حمله به هماهنگی دقیق میان عوامل داخل ایران و نیروی هوایی اسرائیل وابسته بود. زمان حملات، مسیر پرواز جنگنده‌ها، انتقال اطلاعات و اجرای مأموریت‌های زمینی باید همزمان پیش می‌رفت. با وجود برخی مشکلات محدود، چارچوب کلی عملیات طبق برنامه اجرا شد. دیوید بارنئا همراه با بنیامین نتانیاهو و فرماندهان ارشد نظامی اسرائیل، روند عملیات را از یک مرکز فرماندهی زیرزمینی دنبال می‌کردند. از نظر بارنئا، این حمله صرفا یک عملیات نظامی نبود. این حمله آزمونی برای مدلی بود که او طی چند سال در موساد ساخته بود. اهمیت عملیات برای موساد در این بود که شبکه‌ای از عوامل غیر اسرائیلی، در جریان یک عملیات بزرگ و در هماهنگی مستقیم با ارتش اسرائیل به کار گرفته میشدند. این شبکه هم اطلاعات جمع‌آوری کرد و هم در اجرای عملیاتی نقش داشت که بخشی از موفقیت حمله آغازین به آن نسبت داده شد. نکته مهم دیگر، حفظ محرمانگی عملیات بود. برخی از اعضای شبکه از زمان تقریبی حمله و چارچوب کلی مأموریت اطلاع داشتند، اما اطلاعات پیش از آغاز عملیات فاش نشد. همین موضوع برای بارنئا نشانه‌ای از قابلیت اتکای شبکه عوامل موساد بود. شیر خیزان از این نظر فقط یک عملیات علیه ایران نبود. این حمله نشان داد مدل جدید موساد، بر پایه عوامل محلی، فناوری پیشرفته، عملیات‌های چندلایه و هماهنگی نزدیک با ارتش اسرائیل، در میدان قابل اجراست. انقلاب بارنئا در موساد عملیات شیر خیزان محصول تغییراتی بود که دیوید بارنئا پس از رسیدن به ریاست موساد در سال ۲۰۲۱ آغاز کرد. او معتقد بود ساختار سنتی سازمان دیگر پاسخگوی محیط امنیتی جدید نیست و موساد برای مقابله با ایران به ابزارها، نیروها و روش‌های متفاوتی نیاز دارد. بارنئا برنامه هسته‌ای ایران را مهم‌ترین تهدید علیه اسرائیل می‌دانست. از نگاه او، سال‌ها عملیات اطلاعاتی، خرابکاری و فشار دیپلماتیک تنها توانسته بود روند این برنامه را کند نماید. این اقدامات تهدید را از میان نبرده بود و ایران همچنان برنامه هسته‌ای و موشکی خود را گسترش می‌داد. در همین حال، محیط عملیات نیز در حال تغییر بود. گسترش سامانه‌های تشخیص چهره، فناوری‌های زیست‌سنجی و شبکه‌های گسترده نظارتی، فعالیت نیروهای عملیاتی با هویت‌های پوششی را دشوارتر از گذشته کرده بود. ترور محمود المبحوح در دبی یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این تحول بود. هرچند عملیات موفقیت‌آمیز بود، اما پلیس دبی توانست مسیر حرکت عوامل عملیاتی را بازسازی و بخشی از هویت‌های مورد استفاده را شناسایی کند. انتشار تصاویر عوامل موساد در رسانه‌های جهان نشان داد قواعد عملیات مخفی تغییر کرده است. بارنئا این تجربه را نشانه پایان یک دوره می‌دانست. او به این جمع‌بندی رسید که موساد باید کمتر به نیروهای اسرائیلی در میدان متکی باشد و لازم است کە بیش از گذشته بر شبکه‌های محلی تکیه کند. این رویکرد بعدها در داخل سازمان به انقلاب زیست‌سنجی شهرت یافت. در سال ۲۰۲۱ بازسازی گسترده موساد آغاز شد. مهم‌ترین تغییر به بخش تسومت مربوط می‌شد. این بخش مسئول جذب و اداره عوامل انسانی بود و ستون اصلی فعالیت‌های اطلاعاتی سازمان به شمار می‌رفت. برنیا این ساختار را بازطراحی و وظایف آن را میان واحدهای جدید تقسیم کرد. در ساختار تازه، یک بخش بر توسعه شبکه‌های انسانی و جذب عوامل متمرکز شد. بخشی دیگر مسئول اجرای عملیات‌های میدانی شد و واحدی جداگانه برای طراحی و هدایت عملیات‌های پیچیده و راهبردی شکل گرفت. هدف این بود که موساد بتواند همزمان در چند جبهه فعالیت کند و از مدل سنتی عملیات‌های محدود فاصله بگیرد. اداره فناوری نیز دگرگون شد. واحدهای تخصصی در حوزه سایبری، فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی، نفوذ به سامانه‌های اطلاعاتی و توسعه تجهیزات عملیاتی ایجاد شدند. برنیا معتقد بود آینده عملیات‌های اطلاعاتی به ترکیب فناوری پیشرفته و شبکه‌های انسانی وابسته است. این تغییرات با مقاومت‌هایی در داخل سازمان روبه‌رو شد. برخی مدیران ارشد با مسیر جدید موافق نبودند و در نهایت چهار رئیس بخش از سمت خود کنار رفتند. با این حال، روند اصلاحات متوقف نشد. بارنئا معتقد بود ساختار قدیمی موساد برای رویارویی با چالش‌هایی مانند ایران و حزب‌الله کافی نیست. نتایج این بازسازی به تدریج در عملیات‌های موساد نمایان شد. در سرقت آرشیو هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۸، نقش نیروهای اسرائیلی همچنان پررنگ بود. اما در سال‌های بعد، شبکه‌های محلی اهمیت بیشتری پیدا کردند و در عملیات شیر خیزان به یکی از ارکان اصلی مأموریت تبدیل شدند. در همین دوره، مجموعه‌ای از عملیات‌های پیچیده نیز به موساد نسبت داده شدند. ترور محسن فخری‌زاده، عملیات پیجرهای انفجاری علیه حزب‌الله و ترور اسماعیل هنیه در تهران از جملە این موارد بودند. تمامی این عملیات‌ها بخشی از راهبردی بودند که بارنئا برای تبدیل موساد به سازمانی تهاجمی‌تر، منعطف‌تر و متکی بر فناوری دنبال می‌کرد. عملیات پیجرهای انفجاری در سپتامبر ۲۰۲۴ جایگاه ویژه‌ای در این روند داشت. این عملیات که هزاران عضو حزب‌الله را به طور همزمان هدف قرار داد، نمونه‌ای از ترکیب اطلاعات، فناوری و نفوذ عملیاتی در مقیاسی کم‌سابقه بود. از نگاه حامیان بارنئا، چنین عملیات‌هایی نشان می‌داد کە موساد دیگر تنها یک سازمان اطلاعاتی نیست و می‌تواند در سطحی راهبردی نیز اثرگذاری مستقیم داشته باشد. تا زمان اجرای عملیات شیر خیزان، بخش مهمی از برنامه بارنئا به مرحله اجرا رسیده بود. موساد از سازمانی که عمدتاً بر عملیات‌های محدود و هدفمند متکی بود، به نهادی تبدیل شده بود که می‌توانست شبکه‌های گسترده انسانی را مدیریت کند، چند عملیات را به طور همزمان پیش ببرد و فناوری را به بخشی جدایی‌ناپذیر از میدان عملیات تبدیل کند. شیر خیزان نخستین آزمون بزرگ این تحول بود. اهمیت این عملیات برای برنیا تنها به نتایج نظامی آن محدود نمی‌شد. این عملیات نشان داد ساختاری که طی چند سال بازسازی شده بود، در میدان عمل نیز قابلیت اجرا دارد. جنگ بر سر فوردو یکی از مهم‌ترین اختلاف‌های دیوید بارنئا با بخشی از فرماندهان نظامی اسرائیل به نحوه مقابله با تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی ایران بازمی‌گشت. از نگاه او، پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و انتقال بخش‌هایی از آن به اعماق کوه‌ها، چالشی را ایجاد کرده بود که با روش‌های متعارف نظامی به‌سادگی قابل حل نبود. بارنئا سال‌ها نگران گسترش تأسیسات زیرزمینی ایران بود. او معتقد بود هرچه سایت‌های هسته‌ای و موشکی عمیق‌تر و مستحکم‌تر شوند، توان اسرائیل برای هدف قرار دادن آنها محدودتر خواهد شد. در این میان، تأسیسات فردو به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های او تبدیل شده بود. در ارزیابی‌های امنیتی اسرائیل، فردو به دلیل موقعیت جغرافیایی و استحکامات گسترده، یکی از دشوارترین اهداف نظامی به شمار می‌رفت. حتی بمب‌های سنگرشکن نیز تضمینی برای نابودی کامل بخش‌های حساس این مجموعه ایجاد نمی‌کردند. به همین دلیل، بارنئا به این نتیجه رسیده بود که اتکا به حملات هوایی به تنهایی نمی‌تواند پاسخ نهایی باشد. او معتقد بود اسرائیل باید گزینه‌های دیگری را نیز در اختیار داشته باشد. بر همین اساس، موساد کار روی طرحی محرمانه را آغاز کرد که هدف آن ایجاد توانایی نفوذ و اقدام مستقیم علیه تأسیسات زیرزمینی ایران بود. این طرح طی چند سال توسعه یافت و منابع مالی و عملیاتی قابل توجهی برای آن اختصاص داده شد. بارنئا بر این باور بود که شبکه‌های عملیاتی ایجادشده در داخل ایران می‌توانند در کنار توان نظامی اسرائیل، راهی برای مقابله با اهدافی مانند فردو فراهم کنند. از نگاه او، ترکیب عملیات مخفی، اطلاعات میدانی و اقدامات مستقیم می‌توانست گزینه‌ای ایجاد کند که فراتر از حملات هوایی سنتی باشد. با این حال، همه نهادهای امنیتی اسرائیل با این ارزیابی موافق نبودند. یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت، نسبت به امکان‌پذیری این طرح تردید داشت و خواستار بررسی‌های بیشتر شد. در ادامه، کمیته‌هایی از سوی نهادهای مختلف امنیتی مأمور ارزیابی این پروژه شدند. بررسی‌ها نتوانست اجماع روشنی را در این بارە ایجاد کند. برخی فرماندهان نظامی معتقد بودند ریسک عملیات بسیار بالا است و احتمال موفقیت آن تضمین‌شده نیست. در مقابل، حامیان بارنئا استدلال می‌کردند که بدون ایجاد چنین قابلیتی، اسرائیل در برابر توسعه تأسیسات زیرزمینی ایران با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. حمله ۷ اکتبر و آغاز جنگ در چند جبهه، شرایط را تغییر داد. در حالی که ارتش اسرائیل درگیر جنگ غزه و سپس جبهه‌های دیگر شده بود، بارنئا تصمیم گرفت روند آماده‌سازی این پروژه را متوقف کند. از نگاه او، شرایط جدید اجازه تمرکز بر چنین عملیات پیچیده‌ای را نمی‌داد. این تصمیم با واکنش منفی بخشی از فرماندهان ارتش روبه‌رو شد. هرتزی هالوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، بعدها گفت ارتش همچنان روی این پروژه کار می‌کرد و از توقف آن غافلگیر شده بود. در محافل نظامی، این نگرانی مطرح شد که اسرائیل در حال کنار گذاشتن قابلیتی است که می‌توانست در آینده نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. اختلاف بر سر این موضوع به یکی از مهم‌ترین نقاط تنش میان بارنئا و بخشی از فرماندهان ارتش تبدیل شد. منتقدان او معتقد بودند پروژه‌ای که سال‌ها برای آن سرمایه‌گذاری شده بود نباید متوقف می‌شد. در مقابل، نزدیکان بارنئا استدلال می‌کردند که ادامه آن در شرایط جنگی نه عملی بود و نه اولویت داشت. این اختلاف تنها به فردو محدود نمی‌شد. به تدریج شکاف عمیق‌تری میان موساد و برخی فرماندهان ارشد ارتش درباره نحوه برخورد با ایران شکل گرفت. بارنئا رویکردی تهاجمی‌تر را ترجیح می‌داد و معتقد بود اسرائیل باید پیش از آنکه تهدیدها به مرحله بحرانی برسند، دست به اقدام بزند. در مقابل، بخشی از فرماندهان نظامی خواهان احتیاط بیشتر بودند و بر مدیریت ریسک‌ها تأکید داشتند. این تفاوت نگاه در پرونده فوردو آشکار شد و بعدها در موضوعات دیگری نیز خود را نشان داد. با وجود توقف پروژه، نگرانی بارنئا درباره تأسیسات زیرزمینی ایران از بین نرفت. او همچنان معتقد بود گسترش این مراکز، زمان را به سود ایران تغییر می‌دهد و گزینه‌های اسرائیل را محدودتر می‌کند. به همین دلیل، پرونده فوردو در تمام سال‌های پایانی ریاست او یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در سطوح عالی امنیتی اسرائیل باقی ماند. اختلاف بر سر فوردو در نهایت فقط یک بحث فنی یا نظامی نبود. این پرونده نمادی از دو نگاه متفاوت به مقابله با ایران بود؛ یک نگاه که بر ایجاد قابلیت‌های تهاجمی جدید و عملیات‌های مخفی تأکید داشت و نگاهی دیگر که مدیریت ریسک و اتکا به ابزارهای متعارف نظامی را در اولویت قرار می‌داد.

سال‌ها بحث درباره افول دموکراسی در ترکیه عمدتاً به حوزه حقوق بشر، قانون اساسی و سیاست داخلی محدود بود. ناظران بین‌المللی فرسایش نهادهای دموکراتیک را روندی نگران‌کننده ارزیابی می‌کردند، اما آن را بیش از هر چیز یک مسئله داخلی می‌دانستند که باید در چارچوب نظام سیاسی ترکیه و از سوی شهروندان این کشور حل‌وفصل شود. با این حال، تحولات اخیر نشان می‌دهد این برداشت دیگر با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد. بحران دموکراسی در ترکیه اکنون از مرزهای یک چالش داخلی فراتر رفته و وارد مرحله‌ای شده است که پیامدهای آن می‌تواند بر ثبات منطقه‌ای و معادلات فراتر از مرزهای این کشور نیز تأثیر بگذارد. بحران دموکراسی در ترکیه به بحرانی بسیار فراتر از گذشته تبدیل شده است. این بحران اکنون در حال تبدیل شدن به یک بحران امنیتی است که پیامدهای آن از مرزهای کشور ما فراتر می‌رود. آنچه امروز در ترکیه رخ می‌دهد، نه تنها برای کسانی که به دموکراسی اهمیت می‌دهند نگران‌کننده است، بلکه توجه افرادی را نیز بە خود جلب میکند که به ثبات بلندمدت اروپا، ناتو، منطقه دریای سیاه، مدیترانه شرقی و خاورمیانه می‌اندیشند. دلیل این مسئله روشن است: ترکیه کشوری با چنان اهمیت راهبردی است که بی‌ثباتی سیاسی در آن نمی‌تواند صرفاً یک مسئله داخلی باقی بماند. ترکیه امروز با روندی عمیق از فروپاشی سیاسی و اقتصادی روبه‌رو است. دولت رجب طیب اردوغان، پس از به کنترل درآوردن بخش بزرگی از دستگاه دولت، در تلاش است آخرین بدیل واقعی دموکراتیک را نیز از صحنه حذف کند. این تلاش دولت اسلامگرای اردوغان در حالی ادامە دارد کە جامعه ترکیە بیش از پیش در مشکلات اقتصادی، سرخوردگی اجتماعی، کاهش اعتماد به نهادهای عمومی و ناامیدی نسبت به آینده فرو رفتە است. در یک سال گذشته، دولت اردوغان کارزاری بی‌سابقه را علیه اپوزیسیون دموکراتیک تشدید کرده است. این حمله به حق انتخاب دموکراتیک، پس از آن شتاب بیشتری گرفت که حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، بزرگ‌ترین حزب مخالف، در انتخابات شهرداری‌های سال ۲۰۲۴ به پیروزی تاریخی دست یافت و برای نخستین بار در چند دهه گذشته به مهم‌ترین نیروی سیاسی کشور تبدیل شد. در پی آن، دولت بیش از پیش به جای رقابت سیاسی، به مداخله قضایی متوسل شد. برجسته‌ترین هدف این روند اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، نامزد ریاست‌جمهوری ما و قدرتمندترین رقیب اردوغان بوده است. او در مارس ۲۰۲۵ بر پایه اتهاماتی چند و با انگیزه‌های آشکار سیاسی بازداشت شد و اکنون با احکامی مواجه است که مجموع آنها نه در سال، بلکه در هزاران سال زندان محاسبه می‌شود. از سال ۲۰۲۵ تاکنون، حدود ۲۰ شهردار حزب جمهوری‌خواه خلق و صدها مدیر و مسئول شهرداری، بدون صدور حکم قطعی زندانی شده‌اند و همگی تحت بازداشت موقت قرار گرفته‌اند. در تازه‌ترین اقدام، یک دادگاه با استناد به دکترین استثنایی انحلال کامل، کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق را باطل اعلام کرد، اما اوغلو را از جایگاه رهبری منتخب حزب برکنار ساخت و رهبری پیشین را که در آن کنگره شکست خورده بود و پس از ۱۳ شکست پیاپی انتخاباتی اعتبار خود را از دست داده بود، دوباره بر سر کار آورد. در واقع، هدف از صدور چنین رایی، قرار دادن بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون ترکیه تحت کنترل قضایی، با همکاری افرادی بودە است که آماده‌اند با پروژه سیاسی اردوغان برای آینده نظم سیاسی ترکیه همراه شوند. این نظام هر نامی که داشته باشد، چه حکومت تک‌حزبی و چه حکومت یک‌نفره، منطق حاکم بر آن یکسان است: حذف هر رقیب واقعی و جایگزین کردن اپوزیسیون مستقل با اپوزیسیونی مهار‌شده و مطیع. دموکراسی به معنای حفظ مسیرهای معتبری است که از طریق آنها شهروندان بتوانند دولت خود را به شکلی مسالمت‌آمیز تغییر دهند. هنگامی که این مسیرها از میان بروند، نارضایتی سیاسی از بین نمی‌رود، بلکه در زیر سطح جامعه انباشته می‌شود تا سرانجام به بحرانی آشکار تبدیل شود. بە نظر می رسد در صورتیکە اردوغان در نابودی اپوزیسیون واقعی موفق شود، ترکیه برای نخستین بار در تاریخ معاصر خود با نارضایتی عمیق مردمی، بحران شدید مشروعیت و فقدان هرگونه سازوکار نهادی مؤثر برای مطالبه مسالمت‌آمیز تغییر سیاسی روبه‌رو خواهد شد. این تنها سناریوی تحکیم اقتدارگرایی نیست، بلکه سناریوی بی‌ثباتی عمیق است. تاریخ بارها یک درس روشن را تکرار کرده است: نظام‌های سیاسی زمانی باثبات نمی‌شوند که گزینه‌های جایگزین از میان بروند، بلکه زمانی ثبات می‌یابند که شهروندان باور داشته باشند تغییر مسالمت‌آمیز همچنان ممکن است. اتحاد جماهیر شوروی، ایران دوران شاه، بلوک شرق و بخش بزرگی از جهان عرب در دوران جنگ سرد باثبات به نظر می‌رسیدند، اما این نظام‌ها اغلب درست در زمانی شکننده‌تر شدند که شکست‌ناپذیر به نظر رسیدند. اهمیت راهبردی ترکیه این خطر را دوچندان می‌کند. ترکیه به عنوان قدرت مسلط بر مسیر دسترسی به دریای سیاه، دومین قدرت نظامی ناتو و نقطه اتصال اروپا، اوراسیا، خاورمیانه و مدیترانه شرقی، نقشی تعیین‌کننده در حوزه مهاجرت، انرژی و امنیت منطقه‌ای دارد. از همین رو، فروپاشی نظم دموکراتیک در این کشور به مرزهای آن محدود نخواهد ماند. تاریخ همچنین نشان داده است که دولت‌هایی که با بی‌ثباتی داخلی و کاهش مشروعیت روبه‌رو می‌شوند، اغلب تلاش می‌کنند بحران‌های خود را به خارج منتقل کنند. رویارویی در سیاست خارجی، ادبیات نظامی‌گرایانه و ماجراجویی ژئوپلیتیک به جای رضایت دموکراتیک و موفقیت اقتصاد که دیگر قادر به تأمین آنها نیستند می نشیند. در چنین شرایطی، بحران‌های سیاست خارجی به عنوان مسئله‌ای مرتبط با بقای ملی معرفی می‌شوند. در برهە کنونی بە نظر می رسد اگر روند کنونی ادامه یابد، ترکیه با خطری بی‌سابقه در تاریخ ناتو روبه‌رو خواهد شد: عضوی که از نظر راهبردی برای این پیمان غیرقابل جایگزین است، اما دیگر به عنوان یک کسور دموکراتیک عمل نمی‌کند. چنین وضعیتی صرفاً یک بحران داخلی نخواهد بود، بلکه به یک چالش عمیق امنیتی تبدیل خواهد شد. نتیجه این چالش عمیق امنیتی می‌تواند الگویی با پیامدهایی فراتر از مرزه ایجاد کند که یا راه را برای احیای دموکراسی هموار خواهد کرد یا به تحکیم بیشتر اقتدارگرایی در منطقه‌ای خواهد انجامید که هم‌اکنون نیز با فشارها و تنش‌های سنگینی روبه‌رو است.

در حالیکە اول ژوئن، بە مناسبت روز جهانی کودک در ده‌ها کشور جهان از جمله چین، روسیه، اوکراین، لهستان، قزاقستان، ازبکستان، ویتنام و شماری دیگر از کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی گرامی داشته می‌شود، سازمان‌های بین‌المللی بار دیگر نسبت به چالش‌هایی هشدار داده‌اند که زندگی میلیون‌ها کودک را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است. هرچند سازمان ملل متحد ۲۰ نوامبر را به عنوان روز جهانی کودک به رسمیت می‌شناسد، اما اول ژوئن همچنان یکی از شناخته‌شده‌ترین مناسبت‌های مرتبط با حقوق کودکان در جهان به شمار می‌رود. بر اساس آخرین داده‌های صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، از جمعیت بیش از ۸.۳ میلیارد نفری جهان، حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر را کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند. اما واقعیت زندگی این ۲.۴ میلیارد کودک یکسان نیست. در حالی که بخشی از کودکان جهان در محیط‌هایی امن، با دسترسی به آموزش، فناوری‌های نوین و خدمات بهداشتی رشد می‌کنند، میلیون‌ها کودک دیگر همچنان با فقر، گرسنگی، جنگ، آوارگی، تبعیض و محرومیت از آموزش دست‌وپنجه نرم می‌کنند. امسال روز جهانی کودک در شرایطی فرا رسیده است که جهان با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان، از جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه گرفته تا پیامدهای تغییرات اقلیمی، بحران‌های اقتصادی و گسترش نابرابری‌های اجتماعی مواجه بودە و این تحولات بیش از همه کودکان را تحت تاثیر قرار داده است. در این رابطە، کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، در ماه‌های اخیر بارها تذکر دادە است که میلیون‌ها کودک در مناطق بحران‌زده از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم هستند. به گفته او، کودکان باید در کلاس‌های درس، زمین‌های بازی و محیط‌های امن بزرگ شوند نە اینکە در مناطق جنگی، اردوگاه‌های آوارگان یا محیط‌های کاری خطرناک حضور داشتە باشند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کودکان در جهان همچنان پدیده کار کودکان است. بر اساس آمار مشترک یونیسف و سازمان بین‌المللی کار، حدود ۱۳۸ میلیون کودک در سراسر جهان مشغول کار هستند. از این تعداد، حدود ۵۹ میلیون نفر دختر و ۷۸ میلیون نفر پسر هستند. نگران‌کننده‌تر آنکه حدود ۵۴ میلیون کودک در مشاغلی فعالیت می‌کنند که از سوی نهادهای بین‌المللی به عنوان کارهای سخت و خطرناک طبقه‌بندی شده‌اند. این مشاغل می‌توانند سلامت جسمی و روانی کودکان را تهدید کنند و آنان را از تحصیل و رشد طبیعی محروم سازند. با وجود این، آمارها نشان می‌دهد که جهان در دو دهه گذشته در کاهش کار کودکان تا حدودی موفق بوده است. در سال ۲۰۰۰ میلادی حدود ۲۴۶ میلیون کودک در جهان کار می‌کردند و از این میان ۱۷۱ میلیون نفر در مشاغل خطرناک مشغول بودند. مقایسه این ارقام با آمارهای کنونی نشان می‌دهد که پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما هنوز میلیون‌ها کودک از حقوق اولیه خود محروم‌اند. گیلبرت هونگبو، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، هشدار داده است که اگرچه روند کاهش کار کودکان ادامه دارد، اما سرعت این پیشرفت برای تحقق هدف حذف کامل کار کودکان کافی نیست. او از دولت‌ها خواسته است سرمایه‌گذاری بیشتری در آموزش، حمایت اجتماعی و کاهش فقر انجام دهند. کار کودکان البته در همه کشورها تعریف یکسانی ندارد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نوجوانان پس از رسیدن به سن مشخص و در چارچوب قوانین حمایتی می‌توانند به فعالیت‌های محدود و ایمن بپردازند. هدف از این نوع فعالیت‌ها کسب تجربه، آشنایی با محیط کار و آماده‌سازی برای ورود به بازار کار در آینده است. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کودکان زیر ۱۵ سال عمدتاً باید بر آموزش و فعالیت‌های تربیتی تمرکز داشته باشند. پس از آن نیز هرگونه اشتغال باید تحت نظارت قانونی و بدون ایجاد اختلال در روند تحصیل انجام شود. در ایالات متحده نیز قوانین فدرال ساعات کاری و نوع مشاغل قابل انجام توسط نوجوانان را به دقت مشخص کرده و ورود آنان به مشاغل خطرناک را ممنوع ساخته است. اما وضعیت در بسیاری از کشورهای فقیرتر آسیا و آفریقا متفاوت است. فقر، بیکاری والدین، نبود حمایت‌های اجتماعی و بحران‌های اقتصادی موجب شده است میلیون‌ها کودک برای کمک به تامین هزینه‌های زندگی خانواده‌های خود وارد بازار کار شوند. در بسیاری از موارد، درآمد این کودکان بخشی از معیشت خانواده را تامین می‌کند. در مورد کودکان کار در ایران نیز آمارهای مختلفی از سوی نهادهای دولتی، پژوهشگران و سازمان‌های مدنی منتشر شده است. اگرچه بر سر تعداد دقیق کودکان کار اجماع کاملی وجود ندارد، اما بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد صدها هزار کودک به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیت‌های اقتصادی و بازار کار حضور دارند. فقر، مهاجرت، حاشیه‌نشینی و مشکلات اقتصادی از جمله عواملی هستند که در افزایش این پدیده نقش دارند. نهادهای بین‌المللی می‌گویند کشاورزی همچنان بزرگ‌ترین بخش جذب‌کننده کودکان کار در جهان است. پس از آن، فعالیت‌های خدماتی، کارگاه‌های کوچک و مشاغل غیررسمی قرار دارند. بسیاری از این کودکان ساعت‌های طولانی کار می‌کنند و از دسترسی منظم به آموزش محروم می‌شوند. جنگ و آوارگی نیز از دیگر عوامل مهم افزایش آسیب‌پذیری کودکان به شمار می‌رود. میلیون‌ها کودک در کشورهای درگیر جنگ خانه، مدرسه و امنیت خود را از دست داده‌اند. خانواده‌های آواره اغلب با مشکلات شدید اقتصادی روبه‌رو می‌شوند و همین مسئله احتمال ورود کودکان به بازار کار را افزایش می‌دهد. محرومیت از آموزش یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای کار کودکان است. تقریباً همه نظام‌های حقوقی جهان بر این اصل تاکید دارند که آموزش باید بر هر فعالیت اقتصادی اولویت داشته باشد و هیچ نوع اشتغالی نباید مانع حضور کودک در مدرسه شود. در کنار کار کودکان، پدیده کودک‌همسری نیز همچنان یکی از نگرانی‌های جدی نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی است. ازدواج در سنین پایین معمولاً با ترک تحصیل، محدود شدن فرصت‌های اجتماعی و افزایش خطرات جسمی و روانی برای کودکان، به‌ویژه دختران، همراه است. بر اساس داده‌های بین‌المللی، حدود ۱۶.۷ درصد از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله در ایران پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند کە این موضوع موجب کاهش دسترسی دختران به آموزش و اجتماعی شدن مبتنی بر انتخاب می شود و با فرزندآوری نیز گسترە زندگی اجتماعیشان در همان سن جوانی و نوجوانی بسیار محدود می شود. این محدودیت امکان کشف و پردازش توانایی های دختران را بە شدت مختل کردە و از بین می برد. در سال‌های اخیر موضوع سلامت روان کودکان نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که جنگ، فقر، خشونت، آوارگی و ناامنی می‌تواند آثار بلندمدتی بر سلامت روان کودکان بر جای بگذارد. تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل این سازمان، بارها تاکید کرده است که سرمایه‌گذاری در سلامت جسمی و روانی کودکان، سرمایه‌گذاری برای آینده جوامع است. در عصر فناوری و هوش مصنوعی، کودکان بیش از هر زمان دیگری با فرصت‌ها و چالش‌های جدید روبه‌رو هستند. در حالی که برخی از آنان به پیشرفته‌ترین ابزارهای آموزشی و فناوری‌های نوین دسترسی دارند، میلیون‌ها کودک دیگر هنوز از ابتدایی‌ترین امکانات آموزشی محروم‌اند. این شکاف می‌تواند نابرابری‌های موجود را در آینده را عمیق‌تر کند. روز جهانی کودک امسال یادآور این واقعیت است که آینده جهان به وضعیت نسل امروز وابسته است. کیفیت آموزش، سلامت، امنیت و رفاه ۲.۴ میلیارد کودک جهان نه تنها سرنوشت آنان، بلکه مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جوامع را در دهه‌های آینده تعیین خواهد کرد. پیام اصلی این روز روشن است؛ هر کودک، فارغ از محل تولد، ملیت، جنسیت یا وضعیت اقتصادی، حق دارد از آموزش، سلامت، امنیت و فرصت رشد برخوردار باشد. با این حال، تا زمانی که میلیون‌ها کودک درگیر فقر، کار اجباری، جنگ و محرومیت هستند، تحقق کامل این هدف همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جامعه جهانی باقی خواهد ماند

شیلان سقزی مداخلات قضایی-ارزی اخیر دولت در ترکیه، بازتاب منطق قدرت در این کشور است. اردوغان که در دهه ۲۰۰۰ با شعار دموکراسی، نئولیبرالیسم و حمایت از سرمایه‌داری آناتولی برای خروج از سایه کمالیسم به قدرت رسید، به مرور زمان پروژه خود را به ساختاری بسیار سخت‌تر تبدیل کردە است. این دولت با گره زدن اقتصاد به سرمایه خارجی و ساخت‌وساز، ارتش را عقب راند، قوه قضاییه را تحت فشار گذاشت و کنترل خود بر دانشگاه را دوچندان کرد. در نهایت، با قراردادن جامعه در وضعیت تعلیق مزمن می‌خواهد بقای خود را تضمین کند. سه خبر به‌ظاهر متفاوت در روزهای اخیر، می‌توانند به‌خوبی بازتاب‌دهنده تحولات جاری در ترکیه باشند. رسانه‌های ترکیه‌ای ابتدا از صدور حکم قضایی علیه رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق خبر دادند، هم‌زمان، موج جدیدی از مداخله‌های ارزی برای حفظ ارزش لیر آغاز شد و از سوی دیگر، سیاست تعیین سرپرست برای دانشگاه‌ها، همچنان به عنوان ابزاری جهت مهار آموزش عالی ادامه دارد. این سه رویداد، در سطحی عمیق‌تر از یک منطق واحد پیروی می‌کنند: منطقِ بازتولید قدرت در ساختاری که دیگر تکیه‌گاهش صرفاً صندوق رأی و توسعه نیست، بلکه تلاش دارد تا با ترکیب هم‌زمانِ فشارهای قضایی، انضباط پولی، امنیتی‌سازی فضاهای دانشگاهی و مدیریت ژئوپلیتیک، خود را پابرجا نگه دارد. آنچه امروز در آنکارا رخ می‌دهد، یک اتفاق مقطعی و گذرا نیست، بلکه فرسایش تدریجی و در عین حال انجماد نظم سیاسی خاصی است که رجب طیب اردوغان در طول حدود ۲۳ سال زمامداری خود بنا کرده است. برای نمونه، اقدام دادگاه تجدیدنظر در ابطال نتایج کنگره ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق، عملاً باعث کنار زدن اوزگور اوزل و بازگشت کمال قلیچداراوغلو شدە است. این تصمیم در همان روز نخست، بازارهای ترکیە را به‌شدت متلاطم کرد و بورس استانبول را به سقوط کشاند. این وضعیت نشان می‌دهد که حاکمیت نه‌تنها با مخالفان سیاسی خود وارد جنگ شده است، بلکه با این اقدامات، امنیت روانی بازار و چشم‌انداز آینده اقتصادی این کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای فهم این وضعیت، باید به ابتدای صعود حزب عدالت و توسعه بازگشت. اردوغان در آغاز دهه ۲۰۰۰ با زبان دموکراسی، اصلاحات اقتصادی و افق عضویت در اتحادیه اروپا وارد صحنه شد کە با ائتلافی از اسلام‌گرایی محافظه‌کار، نئولیبرالیسم و وعده مهار ارتش مفصل بندی شدە بود. در آن زمان، دولت او برای بخش‌هایی از طبقه متوسط و سرمایه‌داری تازه‌نفس آناتولی، به‌منزله راهی برای بیرون آمدن از سایه جمهوری کمالیستیِ مرکزگرا دیده می‌شد. اما همین پروژه، با گذشت زمان، به چیزی بسیار سخت‌تر و سنگین‌تر بدل شد. این دولت اقتصاد را به منطق انباشتِ وابسته به سرمایه خارجی و ساخت‌وساز گره زد، ارتش را عقب راند، قوه قضائیه را زیر فشار گذاشت و با بازتعریف امنیت ملی، هر شکل از مخالفت را به تهدیدی علیه بقا تبدیل کرد. کودتای نافرجام ۲۰۱۶ این فرایند را شتاب داد و به اردوغان امکان داد تا بازسازی دولت را در قالب پاکسازی گسترده، وفادارسازی نهادی و تمرکز بی‌سابقه قدرت پیش ببرد. از آن پس، آنچه به‌نام ثبات عرضه می‌شود، در واقع محصول تعلیق دموکراسی و عادی‌سازی استثناست. حکم صادرشدە از سوی دادگاە ترکیە مبنی بر عزل اوزگور اوزل را نباید صرفاً دعوایی درونی در حزب جمهوری‌خواه خلق دانست. این حکم، بخشی از یک الگوی بزرگ‌تر از قضایی‌سازی سیاست بە شمار می رود. در همین مسیر، اکرم امام‌اوغلو، رقیب اصلی اردوغان، پیش‌تر با لغو مدرک دانشگاهی‌اش و سپس بازداشت و پرونده‌های قضاییِ پی‌درپی هدف قرار گرف و از اواخر ۲۰۲۴ نیز صدها عضو و مقام منتخب حزب جمهوری‌خواه خلق به اتهام‌های مختلف بازداشت شده‌اند. تکنیک حکمرانی دولت به‌جای حذف صریحِ اپوزیسیون از طریق کودتا یا بستن کامل حزب، استفاده از دستگاه حقوقی، دادگاه و ابهام حقوقی برای تکه‌تکه‌کردن رقیب است. در چنین شرایطی، حزب جمهوری‌خواه خلق بار دیگر قربانی فشارهای اقتدارگرایانه حاکمیت شده است که ریشه در ساختار و منطق سنتیِ جمهوری متمرکز در تاریخ سیاسی ترکیه دارد. از منظر سیاسی، این حکم دادگاه تنها شخص اوزگور اوزل را هدف قرار نداده است، بلکه پیام آشکار و هشداردهنده‌ای است به هر جریان یا نیرویی که بخواهد یک اپوزیسیون انتخاباتیِ مؤثر، منسجم و مستقل از کنترل دولت شکل دهد. اما چرا این سطح از فشار در این لحظه تشدید شده است؟ پاسخ را باید در اقتصاد جست‌وجو کرد. ترکیه از مدت‌ها پیش درگیر یک تناقض ساختاری است: از یک‌سو به سرمایه خارجی، اعتماد بازار و ورود ارز وابسته است و از سوی دیگر، با تورم مزمن، نرخ بهره بالا، کسری‌های بیرونی و سیاست‌های مداخله‌گرایانه، پیوسته خودش این اعتماد را می‌ساید. بانک مرکزی ترکیه در سند رسمی خود اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۵ ذخایر ناخالص بین‌المللی به ۱۹۰٫۸ میلیارد دلار رسیده و ذخایر خالصِ بدون سوآپ به ۶۶ میلیارد دلار افزایش یافته است و قصد دارد این روند را در ۲۰۲۶ ادامه دهد. اما همین بانک در مارس ۲۰۲۶ ناچار شد حدود ۸ میلیارد دلار ارز بفروشد تا بازار را آرام کند و طبق برآورد رسمیِ بعدی، ذخایر ناخالص تا ۱۷ آوریل به ۱۷۴٫۵ میلیارد دلار کاهش یافت. این یعنی دولت هم‌زمان که ادعای تقویت ذخایر دارد، برای جلوگیری از ریزش لیر، مجبور می‌شود همان ذخایر را بسوزاند. در سطح بازار نیز پیام روشن بود: با تشدید بحران سیاسی، نرخ ریسک، دارایی‌های بورسی و اوراق به لرزه افتاد و تحلیل‌گران حتی هشدار دادند که در صورت خروج سرمایه، ذخایر خالص می‌تواند به محدوده منفی برسد. تورم نیز این فشردگی را آشکارتر می‌کند. بنا بر داده‌های رسمی، تورم ماهانه آوریل ۲۰۲۶ به ۴٫۱۸ درصد و تورم سالانه به ۳۲٫۳۷ درصد رسید. این عدد فقط یک شاخص آماری نیست بلکە، ترجمه اجتماعیِ فرسایش قدرت خرید، فشار بر خوراک و مسکن و فروریختن افق زندگی روزمره است. همان‌طور که گزارش رویترز نشان می‌دهد، رشد قیمت‌ها در پوشاک، مسکن و غذا پیشتاز بود و بانک مرکزی ترکیه نیز خود اعتراف کرد که اثرات سرریز جنگ ایران و اختلال در انرژی و حمل‌ونقل را زیر نظر دارد. معنای سیاسی این وضعیت روشن است: دولت می‌خواهد هم نرخ ارز را مهار کند، هم در چرخه کاهش نرخ بهره بماند، هم نگذارد بحران به خیابان بدل شود. این وضعیت نشان‌دهنده شکل‌گیری یک سیاست «آرم‌سازی ‌به‌ زور» است که در آن ثبات روزانه، تنها به بهای پیش‌خور کردن و هدر دادن منابع آینده کشور به دست می‌آید. در چنین ساختاری، تزریق و مداخله ارزی دیگر یک سیاست فنی و اقتصادی نیست، بلکه بخشی از پروژه مهندسی قدرت و اقتدارگرایی است؛ به بیانی دیگر، دولت با تزریق دلار صرفاً در حال خریدن زمان است، اما فرصتی که با این روش به دست می‌آید، هر بار کوتاه‌تر و بی‌اثرتر از گذشته می‌شود. همین منطق را در دانشگاه‌ها نیز می‌بینیم. سیاست دانشگاه‌های قیم در ترکیه فقط به انتصاب چند رئیس دانشگاه وفادار محدود نیست؛ این سیاست تلاشی است برای بازسازی خودِ نهاد دانشگاه به‌مثابه فضای انضباط. میراث نهادیِ این روند را باید در شورای آموزش عالی یایُک، که پس از کودتای ۱۹۸۰ توسط ارتش ایجاد شد، جست‌وجو کرد که از همان آغاز، ابزار تمرکز و کنترل بود. در عصر اردوغان، این میراث نه تنها تضعیف نشد، بلکه به شکل تازه‌ای رادیکال‌تر شد. دانشگاه بزرگ‌تر شد، اما استقلالش کوچک‌تر؛ تعداد مؤسسات بالاتر رفت، اما فضای نقد و خودگردانی محدودتر شد. گزارشی تازه در پروژه تحقیقاتی ام‌آی‌آرآی‌پی تصریح می‌کند که حزب عدالت و توسعه، نظام دانشگاهیِ گسترش‌یافته را به زمینی برای کنترل سیاسی تبدیل کرده است. در بوغازیچی که از نمادهای مقاومت دانشگاهی است، از ۲۰۲۱ به بعد ابتدا ملیح بولو و سپس نادی انجی به‌عنوان رئیس منصوب‌شده بر سر کار بوده‌اند و دانشجویان و استادان در ۲۰۲۶ هنوز در وضعیت اعتراض‌اند. در گزارش باینَت آمده است که این وضعیت هر روز فضای دانشجویی را تنگ‌تر کرده و حتی اوزگور اوزل در همین دانشگاه با استادان معترض هم‌صف شد. با کنار هم قرار دادن این سه حوزه، تصویر منسجم‌تری پدیدار می‌شود؛ دادگاه، بازار و دانشگاه هر سه در خدمت یک منطق واحد قرار گرفته‌اند: جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه کانون مستقل قدرت. در استراتژی سیاسی اردوغان، اپوزیسیون نباید به نیرویی تبدیل شود که بتواند حلقه‌های خیابان، صندوق رأی، دانشگاه و رسانه را به هم متصل کند. از سوی دیگر، اقتصاد نباید چنان رها و آزاد باشد که سقوط لیر، جرقه‌ای برای فوران نارضایتی‌های عمومی شود؛ و دانشگاه نیز نباید چنان خود‌مختار بماند که نخبگان آینده را علیه دولت تربیت کند. این سه سطح، در واقع سه جبهه از یک نبردند: نبرد دولت برای تبدیل جامعه به منظومه‌ای قابل اداره. اما همین‌جا تضاد اصلی سربرمی‌آورد: هرچه کنترل بیشتر می‌شود، هزینه کنترل نیز بالاتر می‌رود. به زبان دیگر، قدرت در ترکیه ریشه دوانده است، اما دقیقاً به همین دلیل شکننده‌تر هم شده است، زیرا این ریشه‌ها در خاکی نشسته‌اند که از تورم، فرار سرمایه، خستگی اجتماعی و شکاف نسلی پوسیده است. بنابراین، پرسش اصلی این نیست که آیا اردوغان هنوز ابزار لازم را دارد یا نه. پرسش این است که آیا این ابزارها هنوز می‌توانند بحران را حل کنند، یا فقط آن را به تعویق می‌اندازند. در چنین بستری، مسئله کرد دوباره به مرکز بازمی‌گردد. دولت ترکیه سال‌ها کوشیده است این مسالە را با ترکیبی از سرکوب، چرخش امنیتی و مدیریت تاکتیکی مهار کند، اما هیچ‌گاه نتوانسته آن را حل کند؛ فقط شکل آن را عوض کرده است. حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها در آوریل ۲۰۲۶ از گام‌های مردد دولت در روند صلح با پ‌ک‌ک انتقاد کرد و یادآور شد که ابتکار اوجالان در فوریه ۲۰۲۵ برای زمین‌گذاشتن سلاح‌ها هنوز به پاسخ سیاسیِ متناظر از سوی آنکارا نرسیده است. جنگ ایران و اسرائیل آمریکا با ایران این روند را تقریباً به توقف کشانده است، زیرادولت ترکیه از یک‌سو نگران بسیج‌ کردستانیان در ایران و اقلیم کردستان است و از سوی دیگر، هر تحول منطقه‌ای را با عینک امنیت ملی می‌بیند. در این نقطه، همدلی با موضع کردها صرفا یک ژست اخلاقی نیست؛ بلکە یک تشخیص تاریخی است: مسئله کرد در ترکیه مسئله‌ای حاشیه‌ای نیست، بلکه آینه‌ای است که محدودیت‌های ملت-دولت ترک را نشان می‌دهد. تا وقتی این مسئله صرفاً امنیتی دیده شود، هر روند صلحی تنها آتش‌بس موقت خواهد بود، نه حل‌وفصل سیاسی. جنگ اخیر ایران و اسرائیل و آمریکا با ایران نیز این معماری شکننده را بیشتر عیان می نماید. ترکیه در این بحران نه می‌توانست بی‌طرف بماند، نه می‌خواست وارد جنگ مستقیم شود. به‌گفته مقام‌های حزب حاکم، آنکارا در حال انتقال پیام میان ایران و آمریکا برای کاهش تنش بوده و هم‌زمان این پیام‌ها را به دولت‌های خلیج فارس نیز رسانده است. ناتو نیز برای پوشش خلأهای دفاعی ترکیه، سامانه پاتریوت آلمان را برای شش ماه در جنوب‌شرق این کشور مستقر می‌کند؛ در کنار سامانه اسپانیایی و پس از آن‌که پیش‌تر سامانه آمریکایی نیز در نزدیکی پایگاه راداری ناتو مستقر شده بود. این همزمانی بسیار معنا‌دار است: ترکیه از یک‌سو می‌کوشد خود را بازیگر میانجی و قابل‌اعتمادِ جهان اسلام و غرب نشان دهد، اما از سوی دیگر، هنوز برای دفاع هوایی به ناتو متکی است. یعنی استقلال ژئوپلیتیکِ مورد ادعای اردوغان، در لحظه بحران، دوباره به وابستگی ساختاری به غرب بازمی‌گردد. این همان تناقضی است که از ابتدا در پروژه حزب عدالت و توسعه وجود داشت: ترکیه می‌خواست هم درون نظم غرب بماند، هم حاشیه‌ای بر آن شود. اکنون این دوگانه در سطح امنیتی نیز آشکار شده است. در نسبت با کشورهای مسلمان و عربی نیز همین منطقِ دوگانه دیده می‌شود. ترکیه در سال‌های اخیر کوشیده است هم به قطر و هم به عربستان و پاکستان نزدیک بماند، بی‌آن‌که از چتر ناتو بیرون بیفتد. در ژانویه ۲۰۲۶، رویترز از پیش‌نویس یک توافق دفاعی سه‌جانبه میان پاکستان، عربستان و ترکیه خبر داد؛ و در بحبوحه جنگ منطقه‌ای، پاکستان هزاران نیرو و جنگنده به عربستان اعزام کرد. هم‌زمان، ترکیه در پرونده غزه نیز کوشید جایگاه میانجی‌گر و بازیگر کلیدی را گرفتە و به سازوکار نظارت بر آتش‌بس بپیوندد. این‌ موارد صرفا نشانەهای دیپلماسی فعال نیستند؛ بلکە نشان می‌دهند که اردوغان سعی دارد از هویت ترکیه‌ی میانجی برای پوشاندن بحران داخلی استفاده کند. او از یک‌سو با فلسطین و ملت‌های مسلمان سخن می‌گوید، از سوی دیگر با اسرائیل و آمریکا کانال‌های عملیاتی را نگه می‌دارد و در همان حال با قطر و عربستان و پاکستان نیز شبکه‌های امنیتی و مالی می‌سازد. این سیاست، در کوتاه‌مدت، سود نمادین و ژئوپلیتیک دارد؛ اما در بلندمدت، به‌جای حل تناقض‌ها، آن‌ها را در سطحی بزرگ‌تر تکثیر می‌کند. پس آیا این سیاست‌ها هنوز میتواند موثر باشد؟ پاسخ دقیق در سطح تاکتیکی بله است، اما در سطح تاریخی نه. چون دولت هنوز می‌تواند از دادگاه، رسانه، پلیس، ذخایر ارزی، نهادهای امنیتی و ائتلاف‌های منطقه‌ای برای خریدن زمان استفاده کند. بله، چون اپوزیسیونِ اصلی هنوز زیر فشار حقوقی و سازمانی است و جامعه نیز از فرسودگی اقتصادی ضربه خورده است. بله، چون اردوغان هنوز می‌تواند میان واشنگتن، مسکو، دوحه، ریاض و اسلام‌آباد مانور دهد. اما نه، چون همین سازوکارها اکنون بیش از هر زمان دیگری هزینه‌زا شده‌اند: هر مداخله ارزی، ذخیره‌ای را می‌سوزاند که باید برای بحران بعدی بماند؛ هر حکم قضایی علیه اپوزیسیون، بی‌اعتمادی نهادی را بیشتر می‌کند؛ هر انتصاب قیم در دانشگاه، یک نسل دیگر را از دولت دورتر می‌سازد؛ و هر چرخش منطقه‌ای، مسئله کورد و بحران مشروعیت را به سطحی تازه می‌برد. در نتیجه، ترکیه نه به‌سوی یک ثبات اقتدارگرایانه آرام، بلکه به‌سوی اقتدارگراییِ پرهزینه‌تر و متراکم‌تر می‌رود. این نظم شاید کوتاه‌مدت تثبیت شود، اما در عمق، بیشتر شبیه انباشتِ تنش است تا حل آن. از این منظر، پرسش نهایی این نیست که آیا اردوغان می‌ماند یا می‌رود. پرسش این است که ترک‌ها، و به‌ویژه کردها، زیر چه نوع نظمی خواهند زیست: نظمی که با ثبات ظاهری، سیاست را بە تحلیل میبرد و دانشگاه را می‌بندد و لیر را با دلار مصنوعی سرپا نگه می‌دارد؛ یا نظمی که دیر یا زود باید با واقعیتِ جامعه‌ای چندپاره، اقتصادِ فرسوده و ملت‌های به‌رسمیت‌نشناخته‌شده روبه‌رو شود. اردوغان هنوز توان پیشروی دارد، اما این پیشروی بیش از آن‌که نشانه پیروزی باشد، نشانه تعمیق وابستگیِ نظام به ابزارهای سرکوب و مداخله است. ترکیه امروز بیش از آن‌که در حال عبور از بحران باشد، در حال زندگی‌کردن در دلِ بحران است. و همین شاید دقیق‌ترین تعریفِ مرحله کنونی باشد: دولتی که هنوز ایستاده، اما به بهای آن‌که جامعه را در وضعیت تعلیق مزمن نگه دارد.