Search this site

با شدت گرفتن تنشها در یمن، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی در نشست فوق‌العاده کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی ائتلاف دفاعی مکه، بر استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی مورد توافق در عربستان توافق کردند. سه کشور هدف از این اقدام را تقویت آمادگی، هماهنگی نظامی و ظرفیت دفاع جمعی اعلام کرده‌اند. هنوز ابعاد استقرار نیروهای ترکیه و پاکستان و تأثیر احتمالی آن بر جنگ یمن مشخص نیست و بیانیه مشترک نیز نامی از حوثی‌ها نبرده است. در نشست فوق‌العاده کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی ائتلاف دفاعی مکه، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی توافق کردند اقدامات لازم را برای تأمین و استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی مورد توافق در عربستان انجام دهند. وزارتخانه‌های امور خارجه سه کشور در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند این تصمیم با هدف تقویت آمادگی در برابر تهدیدها، هماهنگی نظامی و ظرفیت دفاع جمعی اتخاذ شده است. بر اساس این بیانیه، نیروها و توانمندی‌های نظامی مورد توافق باید در چارچوب ترتیبات تعیین‌شده و مطابق قوانین داخلی هر سه کشور در اختیار عربستان قرار گیرند و به‌سرعت مستقر شوند. سه کشور همچنین تلاش برای هدف قرار دادن مکه و مدینه و حملات علیه شهرها و تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی عربستان را به‌شدت محکوم کردند. آنها تأکید کردند هرگونه حمله یا تهدید علیه امنیت و تمامیت ارضی عربستان را قاطعانه رد می‌کنند. در بیانیه مشترک، نام حوثی‌ها به‌طور مشخص ذکر نشده است. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، پس از دیدار با همتایان سعودی و پاکستانی خود در ریاض گفت سه کشور درباره حمایت‌های احتمالی از دفاع عربستان و همچنین راه‌های حل مسئله یمن از طریق گفت‌وگو و روش‌های مسالمت‌آمیز رایزنی کرده‌اند. فیدان گفت: در مورد مسالە یمن، به‌ویژه اینکه چه نوع حمایت‌هایی را می‌توان برای دفاع از عربستان ارائه کرد، گفت‌وگو کردیم. از سوی دیگر، درباره اینکه برای حل این مسئله از راه‌های مسالمت‌آمیز و از طریق گفت‌وگو چه اقداماتی می‌توان انجام داد نیز بحث کردیم. او افزود که عربستان در تلاش برای حل این مسئله «رویکردی بسیار سازنده» دارد و سه کشور در این نشست دیدگاه‌های خود را با یکدیگر در میان گذاشته‌اند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که نیروهای دولت یمن با حمایت عربستان عملیات گسترده‌ای را برای بازپس‌گیری مناطقی که حوثی‌ها در جریان ١٢ سال‌ جنگ به کنترل خود درآورده‌اند، آغاز کرده‌اند. بر اساس گزارش کانال ١٤ اسرائیل، عربستان سعودی با اعزام ۱۰۰ جنگنده، رسماً وارد دور جدید جنگ یمن علیه حوثی‌ها شد و از عملیات زمینی نیروهای دولت یمن پشتیبانی هوایی می‌کند. بە گفته کارشناسان هنوز مشخص نیست استقرار نیروهای ترکیه و پاکستان چه تأثیر مستقیمی بر روند جنگ در یمن خواهد داشت. پاکستان پیش از این نیز ده‌ها هزار نیرو در عربستان مستقر کرده است. رویترز هفته گذشته گزارش داد که پاکستان چهار محموله هوایی سلاح به بندر عدن ارسال کرده تا از دولت مورد حمایت عربستان پشتیبانی کند. یک مقام غربی در خلیج فارس نیز به میدل ایست آی گفته است نیروهای پاکستانی در جنوب یمن حضور دارند، هرچند مشخص نیست این نیروها در قالب نیروهای نظامی عربستان و بر اساس قرارداد فعالیت می‌کنند یا بخشی از ارتش پاکستان هستند. همچنین میدل ایس آی همزمانی تصمیم جدید با آغاز عملیات علیه حوثی‌ها را از نظر سیاسی و نمادین دارای اهمیت شمرد. یک مقام غربی دیگر در خلیج فارس به این رسانه گفت ریاض می‌خواست برای آغاز ضدحمله علیه حوثی‌ها از «حمایت بین‌المللی» برخوردار باشد. ترکیه و پاکستان در بیانیه خود همچنین از سطح آمادگی نیروهای مسلح عربستان و عملکرد آنها در حفاظت از امنیت و تمامیت ارضی این کشور در برابر تهدیدها و حملات تقدیر کردند. کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی ائتلاف دفاعی مکه پس از بررسی نتایج رایزنی‌های سیاسی و نظامی، پیشنهادهای ارائه‌شده را تصویب کرد و بر تعهد این ائتلاف به دفاع جمعی و مقابله متحدانه با تهدیدها تأکید کرد. سه کشور همچنین تأکید کردند تبدیل تعهدات پیمان دفاع مشترک مکه به اقدامات عملی، اعتبار تعهد آنها به دفاع جمعی را افزایش می‌دهد و توان بازدارندگی و آمادگی مشترک آنها را تقویت خواهد کرد. این کمیته در پایان، سرلشکر بازنشسته پاکستانی نعمان محمود را برای یک دوره سه‌ساله به‌عنوان دبیرکل ائتلاف دفاعی مکه منصوب کرد.

حادثه فرفورد به پرونده‌ای امنیتی با یک پرسش محوری تبدیل شده است: از پنج مردی که نیمه‌شب با سه ون به نزدیکی پایگاه مورد استفاده بمب‌افکن‌های آمریکایی رفتند، چرا یکی از آنها خود با پلیس تماس گرفتند؟ نیویورک‌تایمز بر این باور است کە مقام‌های اطلاعاتی احتمال‌هایی از عملیات فریب و شناسایی تا انصراف یکی از مجریان را بررسی می‌کنند. کشف‌نشدن مواد منفجره و آزادی مظنونان، فرضیه حمله قریب‌الوقوع را مبهم‌تر کرده است، اما هشدارهای اطلاعاتی پیشین درباره تهدید احتمالی مورد حمایت ایران و بازداشت یک دوتابعیتی ایرانی‌بریتانیایی، بررسی ارتباط احتمالی پرونده با تهران را به محور تحقیقات تبدیل کرده است. روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی درباره حادثه مشکوک اخیر در نزدیکی پایگاه هوایی راف فرفورد در جنوب انگلستان نوشته است که با وجود بازداشت چند نفر و انجام یک عملیات گسترده امنیتی، هنوز بخش‌های مهمی از این پرونده برای مقام‌های بریتانیایی و دیگر کشورهای درگیر روشن نشده است. بر اساس این گزارش، سه ون سفید در ساعات اولیه بامداد یکشنبه در منطقه‌ای نزدیک پایگاه فرفورد مشاهده شدند. این پایگاه در ماه‌های اخیر برای انجام عملیات بمب‌افکن‌های آمریکایی در جنگ با ایران مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از پنج مردی که در نزدیکی ون‌ها حضور داشتند، حدود ساعت ۱۲:۴۵ بامداد با خدمات اضطراری تماس گرفت. پس از این تماس، پلیس مسلح بریتانیا به محل اعزام شد و هر پنج نفر را به ظن جرائم مرتبط با تروریسم بازداشت کرد. این حادثه به یک عملیات امنیتی گسترده منجر شد. حدود ۸۵ خانه در منطقه تخلیه شد و نیروهای پلیس، تیم‌های خنثی‌سازی بمب و دیگر نیروهای امنیتی در محل مستقر شدند. ون‌ها نیز برای بررسی احتمال وجود مواد منفجره مورد بازرسی قرار گرفتند. با این حال، پلیس اعلام کرد که در این خودروها هیچ ماده منفجره‌ای پیدا نشده و تنها مقداری بنزین کشف شده است. پنج مرد بازداشت‌شده نیز بعداً با قرار وثیقه آزاد شدند، هرچند تحقیقات درباره نقش احتمالی آن‌ها همچنان ادامه دارد. نیویورک‌تایمز در این بارە می‌نویسد یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پرونده این است که چرا یکی از افراد داخل ون با پلیس تماس گرفت. مقام‌های امنیتی چند کشور به این روزنامه گفته‌اند که هنوز مشخص نیست این تماس بخشی از برنامه افراد بوده یا نتیجه تغییر ناگهانی تصمیم یکی از آن‌ها. به نوشته این روزنامه، برخی مقام‌های اطلاعاتی احتمال داده‌اند که تماس اولیه ممکن است بخشی از طرحی برای منحرف کردن توجه پلیس بوده باشد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند این افراد ممکن است مجرمان سطح پایین‌تری بوده باشند که برای انجام مأموریتی استخدام شده بودند و یکی از آن‌ها پس از پی بردن به ماهیت کار، تصمیم گرفته است با پلیس تماس بگیرد. در همین حال، یک کشاورز محلی نیز در همان شب متوجه حضور سه ون در نزدیکی مسیر ورودی خانه‌اش شد. او بعداً به رسانه‌های بریتانیایی گفت که گروهی از افراد نقاب‌دار را مشاهدە و با شماره اضطراری ۹۹۹ تماس گرفته است. با این حال، جدول زمانی پلیس نشان می‌دهد تماس او حدود ۵۰ دقیقه پس از تماس یکی از افراد داخل ون‌ها انجام شده است. همچنین مشخص نیست افرادی که کشاورز دیده بود همان مظنونان بودند یا نیروهای امنیتی که در واکنش به هشدار اولیه وارد منطقه شده بودند. این حادثه در شرایطی رخ داد که مقام‌های آمریکایی و اروپایی از هفته‌ها پیش درباره احتمال حمله به پایگاه‌های مورد استفاده نیروهای آمریکایی در اروپا هشدار داده بودند. بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، در اواسط سپتامبر مقام‌های نظامی آمریکا هشدارهایی دریافت کردند که پایگاه فیرفورد ممکن است هدف یک حمله با حمایت ایران قرار گیرد. اطلاعات موجود از ترکیبی از رهگیری‌های ارتباطی، منابع انسانی و دیگر روش‌های اطلاعاتی به دست آمده بود. هشدارهای اطلاعاتی در آن زمان جزئیات دقیقی را درباره زمان یا عاملان احتمالی حمله ارائه نکردە و مقام‌های اطلاعاتی صرفا به این نتیجه رسیده بودند که یک عملیات احتمالی می‌تواند با هدایت یا حمایت تهران انجام شود. در پی این هشدارها، سطح امنیتی در فرفورد افزایش یافت. ساکنان مناطق اطراف پایگاه نیز تغییراتی در تدابیر امنیتی مشاهده کردند. نگرانی‌ها تنها به بریتانیا محدود نماند. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، اسرائیل به مقام‌های آلمان نیز درباره افزایش خطر حمله به پایگاه‌های آمریکایی در این کشور هشدار داده بود. پایگاه‌های اسپانگدالم و رامشتاین از جمله تأسیساتی بودند که نام آن‌ها در این هشدارها مطرح شده بود. چند روز پیش از وقوع حادثه فرفورد نیز یحیی رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، در اظهاراتی که یک رسانه وابسته به ایران آن را منتشر کرد، اروپا را به دلیل فراهم کردن امکانات برای عملیات نظامی آمریکا علیه ایران مورد انتقاد قرار داده بود. در این اظهارات، از پایگاه‌های رامشتاین در آلمان، آویانو در ایتالیا و فیرفورد در بریتانیا نام برده شده بود. نیویورک‌تایمز همچنین به تهدیدهای پیشین مقام‌های ایرانی نیز اشاره می‌کند. در ماه ژوئیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داده بود کە کشورهایی که به آمریکا اجازه استفاده از پایگاه‌های خود برای حمله به ایران را بدهند، ممکن است در برابر اقدامات آمریکا مسئول شناخته شوند. این هشدارها پس از آن مطرح شد که بریتانیا اجازه داد ارتش آمریکا از پایگاه‌های این کشور برای عملیات علیه ایران استفاده کند. اندی برنم، نخست‌وزیر بریتانیا در این بارە اظهار داشتە است پس از حادثه فرفورد گفت نشانه‌های قویی مبنی بر نقش آفرینی ایران در این ماجرا وجود دارد. با این حال، او جزئیات بیشتری را درباره شواهد موجود ارائه نکرد و تأکید کرد که پرونده همچنان در دست بررسی است. مقام‌های ایرانی این اتهام‌ها را رد کرده‌اند. نیویورک‌تایمز نیز تأکید می‌کند که حتی برای برخی مقام‌های امنیتی که در جریان تحقیقات قرار دارند، روایت کامل این حادثه هنوز روشن نیست. پلیس بریتانیا دامنه تحقیقات را نیز گسترش داده است. در این بارە یک مقام پلیس نیز اظهار داشتە است که بررسی‌ها تنها به پنج مرد بازداشت‌شده محدود نمی‌شود و مأموران در تلاش هستند افرادی را که احتمالاً این افراد را استخدام یا هدایت کرده‌اند شناسایی کنند. مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی احتمال ارتباط این عملیات با سپاه پاسداران یا یک نهاد نظامی دیگر در تهران را بررسی می‌کنند. در روزهای پس از حادثه، تحقیقات با بازداشت فرد دیگری وارد مرحله تازه‌ای شد. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا روز اول اکتبر یک شهروند دوتابعیتی بریتانیایی و ایرانی را در لندن به ظن آماده‌سازی اقدامات تروریستی بازداشت کرد. دو ملک در وست‌مینستر نیز در ارتباط با این پرونده مورد بازرسی قرار گرفتند. پلیس گفته است این فرد نیز بعداً با قرار وثیقه آزاد شده و تحقیقات ادامه دارد. در مجموع، شش نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند، اما هیچ‌کدام در این مرحله با اتهام رسمی روبه‌رو نشده‌اند. پلیس بریتانیا گفته است که تحقیقات بسیار پیچیده است و چندین مسیر احتمالی را همزمان دنبال می‌کند. مقام‌های ضدتروریسم همچنین گفته‌اند که احتمال دخالت یک دولت خارجی، از جمله ایران، یکی از محورهای تحقیقات است. نیویورک‌تایمز در گزارش خود چند احتمال درباره هدف واقعی این عملیات مطرح می‌کند. یکی از پرسش‌ها این است که آیا پنج مرد بازداشت‌شده قصد داشتند حمله‌ای واقعی انجام دهند یا اینکه حضور آن‌ها در نزدیکی پایگاه بخشی از یک عملیات شناسایی یا اقدامی برای ایجاد ترس بوده است. احتمال دیگر این است که آن‌ها تنها مجریان سطح پایین یک عملیات بزرگ‌تر بوده باشند و از ماهیت کامل مأموریتی که برای آن استخدام شده‌اند اطلاع نداشته باشند. این پرونده در شرایطی شکل گرفته که مقام‌های بریتانیایی در سال‌های اخیر درباره فعالیت‌های منتسب به ایران در خاک این کشور هشدار داده‌اند. کن مک‌کالم، مدیرکل سازمان امنیت داخلی بریتانیا، در سال ۲۰۲۴ گفته بود که بازیگران دولتی ایران در مواردی از مجرمان به عنوان واسطه استفاده کرده‌اند. نیویورک‌تایمز همچنین به مجموعه‌ای از حوادث پیشین در بریتانیا اشاره کرده که مقام‌های این کشور آن‌ها را مرتبط با فعالیت‌های مورد حمایت ایران دانسته‌اند. در عین حال، گزارش تأکید می‌کند که تاکنون نشانه ملموسی منتشر نشده است که نشان دهد افراد بازداشت‌شده در مراحل نهایی اجرای حمله به پایگاه فرفورد قرار داشته‌اند. نبود مواد منفجره در ون‌ها و آزادی مظنونان با قرار وثیقه از جمله عواملی است که بر پیچیدگی و ابهام پرونده افزوده است. بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، حادثه فرفورد در نهایت پرسش‌های بیشتری درباره نحوه فعالیت احتمالی شبکه‌های مرتبط با دولت‌های خارجی در بریتانیا و میزان آسیب‌پذیری پایگاه‌های مورد استفاده آمریکا در اروپا ایجاد کرده است. با این حال، تا زمان تکمیل تحقیقات و ارائه شواهد بیشتر، نقش دقیق افراد بازداشت‌شده و هرگونه ارتباط احتمالی آن‌ها با ایران همچنان نامشخص است.

علی‌اصغر فریدی بسیج در جمهوری اسلامی از یک نیروی داوطلب پس از انقلاب، به شبکه‌ای چندلایه برای نظارت، بسیج ایدئولوژیک و کنترل داخلی تبدیل شده است که از مسجد و محله تا دانشگاه و اداره امتداد دارد و در دوره‌های اعتراض، نقش آن از جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی فعالان تا مشارکت مستقیم در سرکوب گسترش یافته است. این کارکرد در مناطق کردستان و دیگر نواحی مرزی حساس‌تر است. پس از جنگ ۲۰۲۶ و کشته‌شدن غلامرضا سلیمانی، بازگشت حسین طائب به فرماندهی بسیج، بر تقویت دوباره پیوند میان ساختار اطلاعاتی و کنترل اجتماعی دلالت دارد. بسیج در ساختار امنیت داخلی، یکی از ارکان اصلی ساختار کنترل اجتماعی و حفظ نظم در جمهوری اسلامی است. این سازمان که با نام کامل «سازمان بسیج مستضعفین» شناخته می‌شود، در سال ۱۳۵۸ به فرمان آیت‌الله خمینی تاسیس و از همان ابتدا به‌عنوان نیروی داوطلب مردمی برای دفاع از انقلاب تعریف گردید. بسیج زیرمجموعه سپاه پاسداران است و برخلاف نیروهای انتظامی رسمی، ماهیتی ایدئولوژیک و شبکه‌ای دارد که از سطح محله تا دانشگاه و ادارات گسترش یافته است. این سازمان میلیون‌ها عضو رسمی و افتخاری را در قالب پایگاه‌های محلی، بسیج دانشجویی، بسیج طلاب، بسیج کارمندان و بسیج اصناف سازمان‌دهی می‌کند و همین گستردگی، آن را از یک نهاد نظامی صرف به شبکه‌ای اجتماعی، امنیتی تبدیل کرده است. ساختار شبکه‌ای: از مسجد تا دانشگاه پایگاه‌های مقاومت بسیج عمدتا درون مساجد مستقر هستند، بر اساس آمارهای غیررسمی نقل‌شده از فرماندهان سپاه، بخش عمده این پایگاه‌ها در مساجد و بخش کوچک‌تری در سایر اماکن مذهبی قرار دارند. این چیدمان به بسیج امکان می‌دهد از زیرساخت مذهبی موجود در هر محله بهره ببرد و فرماندهان محلی آن ارتباط مستقیمی با مدیریت مساجد داشته باشند. در کنار پایگاه‌های محله، بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها، بسیج ادارات در نهادهای دولتی و بسیج عشایری در مناطق روستایی و ایلی حضور دارد. این چندلایگی سازمانی باعث می‌شود بسیج بتواند هم‌زمان در سطوح مختلف جامعه رصد و کنترل اجتماعی انجام دهد، بدون آنکه لزوما به‌صورت متمرکز از یک فرماندهی واحد اداره شود. کارکرد اطلاعاتی و نظارتی نخستین کارکرد اصلی بسیج در حوزه امنیت داخلی، نقش نظارتی و اطلاعاتی محلی است. پایگاه‌های بسیج در مساجد، محله‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها حضور دارند و به‌عنوان چشم و گوش نظام عمل می‌کنند. این شبکه امکان شناسایی زودهنگام نارضایتی‌ها، تجمعات و فعالیت‌های مخالف را فراهم می‌سازد و اطلاعات را به سطوح بالاتر منتقل می‌کند. این کارکرد نظارتی به‌ویژه در دوره‌های بحرانی اهمیت پیدا می‌کند، چرا که به نهادهای امنیتی امکان می‌دهد پیش از شکل‌گیری اعتراضات گسترده، هسته‌های اولیه نارضایتی را شناسایی و خنثی کنند. کارکرد عملیاتی در سرکوب اعتراضات دومین و شاید برجسته‌ترین کارکرد بسیج، نقش عملیاتی مستقیم آن در کنترل و سرکوب اعتراضات خیابانی است. در رویدادهایی مانند اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸، اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، خیزش آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات ۱۴۰۱، نیروهای بسیج در کنار نیروهای انتظامی و سپاه در خیابان‌ها حضور داشتند و در سرکوب تجمعات مشارکت فعال داشتند. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و بیانیه‌های تحریمی اتحادیه اروپا و کشورهای غربی به نقش مستقیم بسیج در سرکوب خشونت‌بار معترضان، از حضور در خیابان و شناسایی معترضان گرفته تا مشارکت در بازداشت‌ها و به‌کارگیری سلاح گرم علیه تجمع‌کنندگان اشاره کرده‌اند. این نیروها اغلب به‌صورت لباس شخصی یا با لباس فرم بسیج ظاهر می‌شوند و از مزیت آشنایی با بافت محلی و شناخت چهره‌های فعال در هر منطقه برخوردارند، این ویژگی آن‌ها را در شناسایی و تعقیب معترضان محلی موثرتر از نیروهای انتظامی غیربومی می‌کند. نقش ویژه در استان‌های کردستان نقش بسیج در استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی به دلیل ترکیب حساسیت اتنیکی، سابقه فعالیت احزاب اپوزیسیون کرد و مجاورت مرزی، ابعاد ویژه‌ای پیدا کرده است. در این مناطق، بسیج و یگان‌های سپاه معمولا به‌صورت مشترک و در هماهنگی با قرارگاه‌های منطقه‌ای مانند قرارگاه حمزه سیدالشهدا عمل می‌کنند. در جریان اعتراضات سال‌های اخیر، از جمله ناآرامی‌های سنندج، مهاباد، بانه، سقز و پیرانشهر، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق بشر به استفاده «بیش از حد و غیرقانونی» از نیروی مرگبار علیه معترضان در این مناطق اشاره کرده‌اند. در چنین شرایطی، سپاه معمولا حضور نظامی خود را در مناطق مرزی و غرب کشور تقویت کرده و این اقدام را با استناد به مقابله با آنچه کە آن را «گروه‌های تجزیه‌طلب» می‌خواند، توجیه کرده است. بسیج در این استان‌ها علاوه بر کارکرد سرکوب مستقیم، نقش شناسایی فعالان مدنی، خانواده‌های زندانیان سیاسی و شبکه‌های حامی احزاب کرد را نیز بر عهده دارد و همین موضوع، حساسیت ویژه‌ای به حضور این نهاد در استان‌های کردستان بخشیده است. اعدام‌های سیاسی و واکنش‌های اعتراضی متعاقب آن‌ها، مانند اعتصاب‌های سراسری در شهرهای کردستان در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد، معمولا با افزایش محسوس حضور بسیج و سپاه در این مناطق همراه بوده است. کارکردهای فرعی: امنیت اخلاقی، امداد و جنگ شناختی در کنار دو کارکرد اصلی یادشده، بسیج در حوزه «امنیت اخلاقی و اجتماعی» نیز فعال است، گشت‌های ارشاد و نظارت بر پوشش و رفتار عمومی در دوره‌های مختلف با حمایت یا مشارکت بسیج انجام شده است. علاوه بر این، بسیج در مواقع بحران‌های طبیعی مانند زلزله و سیل، نقش امدادی و سازمان‌دهی مردمی ایفا می‌کند که به تقویت مشروعیت اجتماعی آن کمک کرده است. در سال‌های اخیر، با گسترش تهدیدات ترکیبی و جنگ شناختی، بسیج بیش از پیش بر روی مقابله با «تهدیدات نرم» از جمله فعالیت در فضای مجازی و روایت‌سازی تمرکز کرده است. تحولات پس از جنگ ۲۰۲۶ و تغییر فرماندهی جنگ سال ۲۰۲۶ میان ایران از یک‌سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، تلفات سنگینی را در راس نهادهای امنیتی ایران از جمله بسیج بر جای گذاشت. غلامرضا سلیمانی، رئیس وقت سازمان بسیج مستضعفین که پیش‌تر با فرماندهی خود، مسئولیت به‌کارگیری نیروی مرگبار در سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ را بر عهده داشت، در جریان حملات هوایی اسرائیل به تهران کشته شد. این رخداد یکی از حلقه‌های کلیدی پیوند میان امنیت داخلی و بسیج ایدئولوژیک را از میان برداشت. در پی این خلا، حسین طائب، چهره باسابقه اطلاعاتی، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه و فرمانده سابق نیروی مقاومت بسیج، در مرداد ۱۴۰۵ با حکم منسوب به مجتبی خامنه‌ای بار دیگر پس از حدود هفده سال به ریاست بسیج بازگشت. حکم انتصاب او بر تعمیق و گسترش فرهنگ بسیج و مقاومت با شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» تاکید داشت. این انتصاب هم‌زمان با تغییرات گسترده‌تری در راس نیروهای مسلح صورت گرفت که در آن احمد وحیدی فرماندهی کل سپاه را بر عهده گرفت. بازگشت طائب که پیش از این به دلیل نقش‌آفرینی در سرکوب معترضان توسط اتحادیه اروپا تحریم شده بود، نشانه‌ای از تلاش رهبری جدید برای تقویت شبکه اطلاعات مردمی و تبدیل بسیج به ابزاری چابک‌تر برای حفظ ثبات داخلی در دوران جنگ و ابهام رهبری تلقی می‌شود. دو روایت متضاد روایت رسمی، بسیج را نیروی مردمی و ستون امنیت پایدار معرفی می‌کند که بر پایه مشارکت داوطلبانه و پیوند با جامعه استوار است. مقام‌های ایرانی بارها از الگوی «امنیت مردم‌پایه» سخن گفته‌اند و بسیج را تجسم این الگو می‌دانند. اما در واقع تجربه زیسته ما در جغرافیای ایران، بسیج را هموارە ابزاری برای کنترل اجتماعی، سرکوب اعتراضات و گسترش نظارت دولتی بازتاب میدهد. همچنین منتقدان و گزارش‌های مستقل، به نقش بسیج در محدود کردن فضای مدنی، فشار بر فعالان، ایجاد فضای رعب در محله‌ها و به‌ویژه سرکوب هدفمند در استان‌هایی مانند کردستان، بلوچستان و سایر استان‌ها با اتنیک‌های مختلف اشاره دارند. همچنین گستردگی اقتصادی برخی واحدهای بسیج و نفوذ آن در ادارات و دانشگاه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. در مجموع، بسیج نه صرفا یک نیروی داوطلب نظامی، بلکه شبکه‌ای چندلایه از نظارت محلی، بسیج ایدئولوژیک و کنترل اجتماعی است که در کنار سپاه و نیروهای انتظامی، ستون مهمی از سرکوب داخلی در ایران را تشکیل می‌دهد. کارکرد سرکوب اعتراضات، به‌ویژه در مناطق حساس اتنیکی و مرزی مانند کردستان، همچنان یکی از اصلی‌ترین وجوه فعالیت این نهاد باقی مانده است. در شرایط کنونی که ایران با چالش‌های جنگ، فشار اقتصادی و ابهام در رهبری مواجه است، این نقش بیش از پیش تقویت شده و بازگشت چهره‌ای امنیتی مانند حسین طائب به فرماندهی بسیج، نشانه روشنی از اولویت رهبری جدید برای حفظ کنترل اجتماعی از طریق این شبکه گسترده است.

در میان همه کالاهای اقتصادی، کمتر چیزی به‌اندازه گندم و نان با سرنوشت سیاسی حکومت‌های اقتدارگرا گره خوردەاند. از مصر و سوریه تا روسیه شوروی و چین مائوئیستی، تقریبا همه دیکتاتوری‌های تاریخ معاصر دلبستگی خاصی به خودکفایی گندم نشان داده‌اند. این دلبستگی تصادفی نیست، بلکە ریشه در ترکیبی از ملاحظات بقای سیاسی، امنیت ملی، کنترل اجتماعی و روایت‌سازی ایدئولوژیک دارد. در بسیاری از جوامع، به‌ویژه در خاورمیانه و آفریقای شمالی، نان صرفا یک ماده غذایی نیست، بلکە نمادی از قرارداد نانوشته میان حاکم و مردم است. در مصر، نان را «عیش» می‌نامند، همان واژه‌ای که برای «زندگی» به کار می‌رود. چنین پیوند زبانی به‌تنهایی نشان می‌دهد که دسترسی به نان ارزان تا چه حد با مفهوم بقای روزمره یکی شده است. نان، خط قرمز مشروعیت حکومت‌هایی که از طریق صندوق رای مشروعیت نمی‌گیرند، به شکل دیگری باید رضایت عمومی را جلب کنند و تثبیت قیمت نان یکی از ساده‌ترین و مستقیم‌ترین راه‌های این کار است. وقتی شهروندان در انتخاباتی آزاد شرکت نمی‌کنند تا نارضایتی خود را ابراز کنند، اعتراض خیابانی و شورش ناشی از گرانی نان اغلب تنها راه باقی‌مانده برای بیان خشم جمعی می‌شود. تاریخ این الگو را بارها تکرار کرده است: انقلاب فرانسه با کمبود نان شعله‌ور شد، سقوط تزار روسیه با صف‌های نان در پتروگراد همراه بود. در دوران معاصر، شورش‌های نان مصر در سال‌های ۱۹۷۷ و دوباره در آستانه بهار عربی ۲۰۱۱، و ناآرامی‌های مشابه در تونس و سودان، همگی گواه این واقعیت‌اند که قیمت نان می‌تواند جرقه سقوط یک حکومت باشد. دیکتاتورها این درس تاریخی را به‌خوبی آموخته‌اند و از همین رو، ثبات قیمت نان را در ردیف اولویت‌های امنیتی خود قرار می‌دهند، نه صرفاً اقتصادی. وابستگی به واردات به‌مثابه آسیب‌پذیری راهبردی بازار جهانی گندم به‌شدت متمرکز است؛ تعداد اندکی از کشورها مانند روسیه، آمریکا، کانادا، استرالیا و فرانسه بخش عمده صادرات جهانی را در اختیار دارند. برای حکومت‌هایی که با تحریم، انزوای دیپلماتیک یا تهدید جنگ روبه‌رو هستند یا از چنین سناریوهایی بیم دارند، وابستگی به واردات گندم به معنای سپردن یکی از حیاتی‌ترین نیازهای جمعیت به تصمیم دولت‌های خارجی است. چنین وابستگی‌ای، در منطق امنیت ملی این رژیم‌ها، یک آسیب‌پذیری غیرقابل‌قبول تلقی می‌شود. به همین دلیل، خودکفایی گندم در گفتمان این حکومت‌ها اغلب هم‌ردیف خودکفایی نظامی یا هسته‌ای قرار می‌گیرد؛ نه یک هدف اقتصادی صرف، بلکه سپری در برابر فشار بیرونی. تجربه کشورهایی که زیر تحریم‌های غذایی یا محدودیت‌های تجاری قرار گرفته‌اند نشان می‌دهد که کنترل بر زنجیره غذایی می‌تواند ابزار قدرتمندی در دست قدرت‌های خارجی باشد، و دیکتاتورها برای خنثی‌کردن همین اهرم، به دنبال قطع وابستگی از بیرون‌اند. ابزار کنترل متمرکز اقتصاد و جامعه گندم از منظر یک حکومت متمرکز، کالایی ایده‌آل برای اعمال کنترل است. برخلاف بسیاری از محصولات کشاورزی فسادپذیر، گندم را می‌توان برای مدت طولانی انبار کرد، در مقیاس بزرگ خرید تضمینی انجام داد و توزیع آرد و نان را از طریق شبکه‌های یارانه‌ای و سهمیه‌بندی سازمان‌دهی کرد. این ویژگی‌ها گندم را به ابزاری مناسب برای ساختن زنجیره‌ای از وابستگی متقابل تبدیل می‌کند که کشاورز، آسیاب‌دار، نانوا و در نهایت مصرف‌کننده را به دولت پیوند می‌زند. دولت‌هایی که سیاست‌های خرید تضمینی و قیمت‌گذاری دستوری برای گندم اجرا می‌کنند، در عمل کنترل گسترده‌ای بر بخش کشاورزی و از طریق آن بر مناطق روستایی پیدا می‌کنند. این کنترل می‌تواند به ابزار سیاسی نیز تبدیل شود، توزیع یارانه و سهمیه می‌تواند مشروط به وفاداری سیاسی باشد، و تهدید به قطع آن ابزار فشار بر مناطق یا گروه‌های ناراضی است. به این ترتیب، گندم نه‌تنها یک کالای اقتصادی، بلکه یک اهرم حکمرانی اجتماعی می‌شود. روایت ملی‌گرایانه و نمایش قدرت فراتر از ملاحظات امنیتی و اقتصادی، خودکفایی گندم ارزش تبلیغاتی بالایی برای حکومت‌های اقتدارگرا دارد. اعلام خودکفایی در تولید گندم شعاری ساده، قابل‌اندازه‌گیری و در عین حال بسیار قابل‌فهم برای عموم مردم است. برخلاف بسیاری از شاخص‌های اقتصادی پیچیده، هرکسی می‌تواند مفهوم دیگر به کسی نیاز نداریم را درک کند و به آن افتخار کند. این روایت به‌خوبی با گفتمان استقلال، مقاومت در برابر تحریم و ایستادگی در برابر قدرت‌های خارجی هم‌خوانی دارد و به رهبر امکان می‌دهد خود را در نقش پدر ملت و تامین‌کننده نان مردم معرفی کند. چنین تصویری، به‌ویژه در کشورهایی با سابقه استعمار یا تحریم طولانی‌مدت، بار عاطفی و نمادین قدرتمندی دارد و ابزاری مؤثر برای تحکیم پایگاه مردمی حکومت محسوب می‌شود. میراث ایدئولوژیک قرن بیستم بخشی از این الگو را نیز باید در میراث برنامه‌ریزی متمرکز قرن بیستم جست‌وجو کرد. اتحاد جماهیر شوروی و چین دوران مائو، به‌عنوان دو الگوی برجسته اقتصاد دستوری، تاکید فراوانی بر تولید غلات و برنامه‌های جاه‌طلبانهٔ خودکفایی داشتند. این الگوها، گرچه در عمل گاه به فاجعه‌هایی چون قحطی‌های مرگبار ناشی از اشتراکی‌سازی اجباری کشاورزی در شوروی یا جهش بزرگ به جلو در چین انجامیدند، همچنان به‌عنوان الگوی حکمرانی به نسل‌های بعدی رژیم‌های اقتدارگرا در نقاط مختلف جهان منتقل شدند. نکاتی برای تعادل در قضاوت باید توجه داشت که علاقه به خودکفایی گندم منحصر به دیکتاتوری‌ها نیست. بسیاری از دموکراسی‌های باثبات نیز سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای برای کشاورزی و به‌ویژه غلات دارند. سیاست کشاورزی مشترک اتحادیه اروپا یا ذخایر راهبردی غلات در هند نمونه‌های روشنی از این امر هستند. تفاوت اصلی در شدت، انگیزه و ابزار اجراست، نه در اصل توجه به امنیت غذایی. از سوی دیگر، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که خودکفایی مطلق در گندم، به‌ویژه در مناطق خشک و کم‌آب، هزینه‌های پنهان سنگینی دارد. مصرف بی‌رویهٔ منابع آبی محدود، قیمت‌گذاری دستوری که انگیزه کشاورزان را تضعیف می‌کند، و گاه حتی تشدید همان کمبودهایی که قرار بود رفع شود. از این منظر، امنیت غذایی پایدار بیشتر از طریق تنوع‌بخشی به منابع واردات و مشارکت در تجارت جهانی تضمین می‌شود تا از طریق تلاش برای قطع کامل وابستگی به بیرون. در نهایت، دلبستگی دیکتاتورها به گندم را باید نقطهٔ تلاقی چند منطق متفاوت دانست: ترس از شورش نان، نگرانی از آسیب‌پذیری در برابر فشار خارجی، میل به کنترل اقتصادی متمرکز، و نیاز به روایتی ملی‌گرایانه برای توجیه قدرت. همین هم‌پوشانی است که گندم را از یک محصول کشاورزی ساده به یکی از حساس‌ترین و پرمعناترین نمادهای سیاسی در تاریخ معاصر تبدیل کرده است.

نصراللە لشنی بازگشت پهلوی به صحنه سیاست ایران را نمی‌توان نه احیای ساده سلطنت‌خواهی دانست و نه محصول تبلیغات سیاسی. بحران مشروعیت جمهوری اسلامی، گذشته‌ای را که این نظام بر نفی آن بنا شد، دوباره به معیار مقایسه با اکنون تبدیل کرده است. حافظه جمعی نیز تصویری گزینشی از پهلوی می‌سازد که توسعه، سکولاریسم و دولت مقتدر را برجسته و اقتدارگرایی و سرکوب سیاسی آن دوره را کم‌رنگ می‌کند. همزمان، الگوریتم‌ها، شبکه‌های هماهنگ و عملیات نفوذ می‌توانند دامنه این گرایش را بزرگ‌نمایی کنند. بنابراین باید میان واقعیت اجتماعی پهلوی‌گرایی، بازسازی تاریخی آن و وزن واقعی سیاسی‌اش تمایز گذاشت. بازگشت نام پهلوی به سیاست ایران یکی از پدیده‌هایی است که بدون فهم آن، بخش مهمی از سیاست امروز ایران غیر قابل توضیح می‌شود. در اعتراضات، در شبکه‌های اجتماعی و در گفت‌وگوهای سیاسی، بخشی از جامعه از شاه و پهلوی سخن می‌گوید و رضا پهلوی به یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی تبدیل شده است. اما توضیح این پدیده را نمی‌توان به یک علت محدود کرد. نه هر کس که از پهلوی سخن می‌گوید الزاماً خواهان بازگشت سلطنت است، نه هر تصویر مثبتی از دوره پهلوی را می‌توان نوستالژی دانست و نه می‌توان آنچه در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود را مستقیماً به افکار عمومی داخل ایران تعمیم داد. از سوی دیگر، تقلیل این گرایش به تبلیغات خارجی نیز توضیحی ناکافی است، زیرا اگر هیچ زمینه اجتماعی برای پذیرش یک نماد وجود نداشته باشد، تبلیغات به‌تنهایی نمی‌تواند آن را به یک نشانه سیاسی پایدار تبدیل کند. بنابراین، مسالە این نیست که آیا پهلوی محبوب است یا نیست؟ بلکە میتواند حاکی از این نکتە مهم باشد که چرا نام پهلوی دوباره توانسته برای بخشی از جامعه ایران معنای سیاسی پیدا کند؟ برای فهم این پدیده، ابتدا باید میان تاریخ پهلوی و تصویر پهلوی تفاوت گذاشت. پادشاهی پهلوی در تاریخ ایران با شکل‌گیری دولت متمرکز مدرن، توسعه ارتش و دیوان‌سالاری، گسترش آموزش جدید، توسعه زیرساخت‌ها و ادغام بیشتر اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی پیوند خورده است. در دوره ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ نیز اقتصاد ایران رشد بسیار سریعی را تجربه کرد. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در این دوره به‌طور متوسط حدود ۱۰.۵ درصد در سال بود. اما این دولت مدرن، وجه دیگری نیز داشت. تمرکز قدرت سیاسی، محدودیت رقابت سیاسی، سرکوب مخالفان و وابستگی گسترده ساختار سیاسی به شخص شاه از ویژگی‌های مهم نظام پهلوی بود. درواقع دولت از نظر نهادی مدرن‌تر می‌شد، اما رابطه قدرت با جامعه الزاماً دموکراتیک نمی‌شد. بنابراین تصویری که امروز از پهلوی در جامعه وجود دارد، الزاماً بازسازی کامل تاریخ آن دوره نیست، انتخابی از میان عناصر متفاوت آن تاریخ است. یک نفر ممکن است پهلوی را با توسعه و دولت مدرن به یاد آورد، دیگری با سکولاریسم، دیگری با سرکوب سیاسی و دیگری با سیاست تمرکزگرایانه و فارسی‌سازی. پس آنچه امروز اهمیت سیاسی پیدا کرده است، الزاماً خود تاریخ نیست، بلکه تصویری است که جامعه از آن تاریخ برای پاسخ دادن به مسائل امروز می‌سازد. اما در این نقطە، یک تناقض ظاهری وجود دارد. بسیاری از جوانانی که امروز از پهلوی سخن می‌گویند، اساساً در دوران پهلوی زندگی نکرده‌اند. آنها نه محمدرضا شاه را دیده‌اند و نه تجربه مستقیم زندگی در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ داشته‌اند. پس چرا پهلوی‌چی شده‌اند؟ پاسخ را باید در مفهوم حافظه جمعی جست‌وجو کرد. نسل‌ها فقط آنچه را خود تجربه کرده‌اند به یاد نمی‌آورند؛ آنها خاطره را از خانواده، تصاویر، فیلم‌ها، موسیقی، معماری، کتاب‌ها و رسانه‌ها نیز دریافت می‌کنند. گذشته برای نسل جدید می‌تواند به یک تصویر فرهنگی تبدیل شود. حتی خود دولت پهلوی نیز در ابتدا از نوعی نوستالژی نسبت به عظمت ایران پیشااسلامی برای ساختن مشروعیت سیاسی استفاده می‌کرد. نام پهلوی، نمادهای سلطنت، بزرگداشت فردوسی و ارجاع به ایران باستان همه در ساختن این روایت نقش داشتند. بنابراین نوستالژی پهلوی پدیده‌ای تازه نیست. آنچه تازه است، مخاطب و کارکرد آن است. امروز بخشی از نسل جدید ممکن است پهلوی را نه به‌عنوان یک تجربه تاریخی، بلکه به‌عنوان تصویری متضاد با جمهوری اسلامی ببیند. تصویرشان از پهلوی، ایران سکولار، روابط اجتماعی بازتر، دولت قدرتمند، توسعه، ملی‌گرایی و فاصله از روحانیت باشد. در چنین شرایطی، پهلوی می‌تواند بیشتر از آنکه نام یک حکومت گذشته باشد، به زبان اعتراض به اکنون تبدیل شود. ازاین‌رو، پهلوی صرفاً به معنای بازگشت به گذشته نیست. وقتی فردی به نفع پهلوی شعار می‌دهد، از روی شعار به‌تنهایی نمی‌توان فهمید که او دقیقاً چه نظام سیاسی‌ای را در ذهن دارد. ممکن است برای یک نفر معنای آن بازگشت به سلطنت باشد؛ برای دیگری نماد سکولاریسم؛ برای سومی نشانه ایران‌گرایی؛ برای چهارمی اعتراض به جمهوری اسلامی و برای پنجمی تصور یک دولت مرکزی نیرومند. بااین‌حال سؤال اصلی همچنان باقی است: چرا از میان گذشته‌های سیاسی ایران، پهلوی توانسته دوباره چنین جایگاهی پیدا کند؟ یک پاسخ، وضعیت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی مشروعیت تاریخی خود را تا حد زیادی بر نفی سلطنت و گسست از دوره پهلوی بنا کرد. بنابراین در ساختار رسمی جمهوری اسلامی، پهلوی صرفاً یک حکومت سابق نبود، بلکە نماد یک گذشته طردشده نیز بود. طبیعی است که وقتی مشروعیت نظام موجود دچار بحران می‌شود، بخشی از جامعه به سراغ همان گذشته طردشده برود. اما این بازگشت الزاماً به معنای اثبات درستی روایت پهلوی از تاریخ نیست. بلکە می‌تواند صرفاً نتیجه یک مقایسه سیاسی باشد. به‌این‌معنا که وقتی وضعیت موجود محصول انقلاب و نظام پس از آن است، بخشی از جامعه به دوره پیش از آن به‌عنوان نقطه مقابل و بهتر نگاه می‌کند. از این منظر، پهلوی گاهی بیش از آنکه گزینه‌ای برای گذشته باشد، ابزاری برای داوری درباره اکنون است. اما اگر تنها با یک پدیده اجتماعی روبه‌رو بودیم، مسالە به پیچیدگی اکنون نبود. پیچیدگی بیشتر از جایی آغاز می‌شود که این گرایش وارد اقتصاد توجه شبکه‌های اجتماعی می‌شود. در شبکه‌های اجتماعی، آنچه بیشتر مشاهدە می‌شود لزوماً همان چیزی نیست که افراد بیشتری به آن باور دارند. الگوریتم‌ها محتوای هیجانی، قطبی و تکرارشونده را بیشتر در معرض دید قرار می‌دهند و شبکه‌های هماهنگ می‌توانند یک پیام را بسیار بزرگ‌تر از اندازه واقعی پایگاه اجتماعی آن نشان دهند. پژوهش‌های دانشگاهی درباره فعالیت‌های آنلاین هواداران پهلوی نیز نشان داده‌اند که این فضا صرفاً انعکاس منفعل افکار عمومی نیست و در آن تلاش برای ساختن روایت، بسیج هواداران و ایجاد تصور یک مای سیاسی صورت می‌گیرد. در سال ۲۰۲۵ شواهد مستقلی درباره عملیات نفوذ دیجیتال مرتبط با ایران منتشر شد. ستیزن لب دانشگاه تورنتو در گزارشی در اکتبر ۲۰۲۵، شبکه‌ای متشکل از بیش از ۵۰ حساب غیرواقعی در X را شناسایی کرد که با استفاده از محتوای تولیدشده یا دستکاری‌شده با هوش مصنوعی، مخاطبان ایرانی را هدف قرار می‌دادند و در پی تحریک به شورش علیه جمهوری اسلامی بودند. پژوهشگران پس از بررسی شواهد، دخالت یک نهاد دولتی اسرائیلی یا یک پیمانکار تحت نظارت نزدیک آن را محتمل‌ترین سناریو دانستند، هرچند تأکید کردند که امکان انتساب قطعی عملیات به یک نهاد مشخص وجود ندارد. آنها همچنین به هم‌زمانی فعالیت شبکه با عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵ اشاره کردند. در همان زمان، پژوهش مشترک هاآرتص و مارکر نیز از یک شبکه فارسی‌زبان خبر داد که به گفته این دو نشریه، برای تقویت تصویر رضا پهلوی و ترویج ایده بازگشت سلطنت فعالیت می‌کرد و به‌طور غیرمستقیم از منابع مالی اسرائیلی برخوردار بود. این تحقیق، که یافته‌های ستیزن لب نیز بخشی از پشتوانه آن بود، از استفاده از حساب‌های جعلی و محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی در این کارزار خبر می‌داد. در نوامبر ۲۰۲۵، بی بی سی مانیتورینگ نیز با بررسی این یافته‌ها و گزارش‌های مربوط به فعالیت رسانه‌ای رضا پهلوی، نتیجه گرفت که تصویر محبوبیت او در فضای آنلاین تحت تأثیر ترکیبی از حمایت واقعی، فعالیت سازمان‌یافته هواداران و شبکه‌های غیرواقعی قرار دارد. بنابراین میزان دیده‌شدن او در شبکه‌های اجتماعی را نمی‌توان مستقیماً معادل سطح واقعی حمایت اجتماعی از او در داخل ایران دانست. بنابراین، وجود این عملیات‌ها به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که گرایش اجتماعی به پهلوی ساخته یا مصنوعی است. معنای دقیق‌تر شواهد این است که یک گرایش اجتماعی موجود می‌تواند در فضای دیجیتال به وسیله شبکه‌های سازمان‌یافته و عملیات نفوذ خارجی تقویت و بزرگ‌نمایی شود. در نتیجه، سنجش اندازه واقعی این گرایش صرفاً از روی حجم محتوا، تعداد بازنشرها یا میزان دیده‌شدن نام پهلوی در شبکه‌های اجتماعی قابل اتکا نیست. توصیف دقیق‌ این است که یک گرایش اجتماعی واقعی می‌تواند در محیط دیجیتال به وسیله شبکه‌های هماهنگ، تبلیغات سیاسی، الگوریتم‌ها و حتی عملیات خارجی تقویت و بزرگ‌نمایی شود. در چنین شرایطی ممکن است چیزی که در صفحه نمایش اکثریت به نظر می‌رسد، در جامعه واقعی تنها یکی از چند گرایش سیاسی باشد. به همین دلیل، برای فهم پدیده پهلوی باید از دو افراط فاصله گرفت. افراط اول این است که هر گرایش به پهلوی را نوستالژی عقب‌مانده بدانیم. چنین پیش پنداشتی، نمی‌تواند محبوبیت رضا پهلوی را از ترجیح نظام پادشاهی جدا کند و نمی‌تواند توضیح دهد چرا بخشی از جوانانی که تجربه‌ای از سلطنت ندارند، از این نام استفاده می‌کنند. افراط دوم این است که هر تصویری از پهلوی در شبکه‌های اجتماعی را بازتاب مستقیم اراده مردم ایران بدانیم. داده‌های افکار عمومی چنین نتیجه‌ای را تأیید نمی‌کنند. حتی در نظرسنجی موسسە گمان (با همه‌ی اشکالاتی که می‌توان به آن وارد کرد) که از حمایت قابل توجهی از رضا پهلوی و پادشاهی خبر می‌دهد، هیچ شخصیت سیاسی اکثریت جامعه را نمایندگی نمی‌کند و جامعه ایران از نظر سیاسی به گروه‌های متعددی تقسیم شده است. بنابراین پهلوی را باید در نقطه تلاقی چند بحران فهمید. بحران مشروعیت جمهوری اسلامی، بحران تصور آینده، بحران حافظه تاریخی، بحران هویت جمعی و بحران نمایندگی سیاسی.

سمیە توحیدی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اعلام نمودە است کە این کشور اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد حزب‌الله و حماس برای حمله به اسرائیل و اتباع اسرائیلی در خارج برنامه‌ریزی می‌کنند. این اظهارات همزمان با تحقیقات درباره حادثه امنیتی پرواز فلای‌دبی از دبی به تل‌آویو مطرح شده است، هرچند نتانیاهو گفته اسرائیل هشدار مشخصی درباره این پرواز نداشته و هنوز برای تعیین هرگونه ارتباط احتمالی ایران با حادثه زود است. نتانیاهو چهارشنبه ۳۰ سپتامبر در مصاحبه با جیم سیوتو در شبکه CNN گفت اسرائیل اطلاعات فراوانی دریافت می‌کند که به گفته او نشان می‌دهد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه حزب‌الله و حماس، برای حمله به اسرائیل و شهروندان اسرائیلی در خارج برنامه‌ریزی می‌کنند. او درباره زمان، مکان یا اهداف احتمالی این حملات جزئیاتی را ارائه نکرد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که نتانیاهو هنگام بازدید از پایگاه هوایی تل‌نوف درباره احتمال حمله به اسرائیل پیش از انتخابات ۲۷ اکتبر هشدار داده بود. جروزالم پست روز سه‌شنبه به نقل از او گزارش داد نشانه‌هایی وجود دارد که دشمنان اسرائیل ممکن است در آستانه انتخابات برای انجام حمله تلاش کنند. نتانیاهو در آن سخنان از کشور یا گروه مشخصی نام نبرد. کمتر از یک روز بعد، پرواز FZ1073 فلای‌دبی که از دبی عازم تل‌آویو بود، بر فراز عربستان سعودی با یک حادثه امنیتی روبه‌رو شد و پس از تغییر مسیر در فرودگاه تبوک فرود اضطراری کرد. سازمان کل هوانوردی غیرنظامی امارات در اطلاعیه رسمی ۳۰ سپتامبر وقوع یک حادثه امنیتی در این پرواز را تأیید کرد و گفت وضعیت تحت کنترل قرار گرفته و شماری از اعضای خدمه که در جریان حادثه زخمی شده بودند، برای درمان به بیمارستان منتقل شده‌اند. این سازمان در اطلاعیه اولیه درباره هویت فرد مظنون یا انگیزه او توضیحی ارائه نکرد و اعلام کرد تحقیقات با همکاری مقام‌های مربوطه ادامه دارد. فلای‌دبی نیز در بیانیه رسمی خود اعلام کرد پرواز دبی به تل‌آویو در مسیر با حادثه‌ای روبه‌رو شده و پس از تغییر مسیر با موفقیت در تبوک فرود آمده است. این شرکت گفت مسافران در امنیت هستند و با مقام‌های مسئول برای بررسی حادثه همکاری می‌کند. رویترز روز پنج‌شنبه در گزارشی درباره تازه‌ترین یافته‌های تحقیقات نوشت کمک‌خلبان در میانه پرواز به خلبان حمله کرده و هواپیما در کمتر از ۳۰ ثانیه حدود ۱۴ هزار پا ارتفاع از دست داده است. بر اساس این گزارش، خلبان زخمی توانست در کابین را باز کند و پس از ورود مسافران، کمک‌خلبان مهاجم مهار شد. خلبانان دیگری که در میان مسافران حضور داشتند سپس در کنترل هواپیما و فرود آن در تبوک کمک کردند. یک مقام اسرائیلی به رویترز گفته است فرد مظنون تبعه عمان است. مقام‌های عربستان سعودی پس از فرود هواپیما او را بازداشت کردند و تحقیقات درباره انگیزه وی ادامه دارد. تا زمان انتشار گزارش رویترز، مقام‌های عمان درباره هویت یا انگیزه فرد مظنون اظهارنظر علنی نکرده بودند. مقام‌های امارات روز پنج‌شنبه اعلام کردند تحقیقات قضایی درباره حادثه آغاز شده است. خبرگزاری رسمی امارات در این رابطە گزارش داد بررسی‌ها علاوه بر شرایط وقوع حادثه، انگیزه فرد مظنون و احتمال ارتباط اقدام او با فعالیت تروریستی را دربر می‌گیرد و همچنین مشخص خواهد کرد که آیا این اقدام از پیش برنامه‌ریزی یا هدایت شده است. فلای‌دبی در اطلاعات تکمیلی منتشرشده پس از حادثه نیز از اعلام انگیزه فرد مظنون خودداری کرد. رویترز به نقل از این شرکت گزارش داد علت اصلی حادثه همچنان مشخص نیست و شرکت هواپیمایی خواستار پرهیز از گمانه‌زنی تا پایان تحقیقات شده است. نتانیاهو چهارشنبه شب در مصاحبه جداگانه‌ای با شان هنتی در شبکه فاکس‌نیوز، روایت اسرائیل از اتفاقات داخل کابین را تشریح کرد. او گفت خلبان اصلی پس از حمله کمک‌خلبان به شدت زخمی شد، اما توانست در کابین را باز کند و مسافران پس از ورود به کابین فرد مهاجم را مهار کردند. فاکس‌نیوز در گزارش همراه این مصاحبه نوشت نتانیاهو از اقدام مسافرانی که برای مهار مهاجم وارد عمل شدند تمجید کرده و گفته است اقدام آنها از وقوع یک فاجعه جلوگیری کرده است. هنتی در همان مصاحبه از نتانیاهو پرسید آیا ایران می‌تواند در حادثه نقش داشته باشد. نخست‌وزیر اسرائیل گفت هنوز برای چنین نتیجه‌گیری زود است و تحقیقات باید مشخص کند فرد مهاجم همدستانی داشته و آیا ایران با حادثه ارتباطی داشته است یا نه. نتانیاهو در مصاحبه با CNN نیز گفت اسرائیل پیش از حادثه فلای‌دبی هیچ هشدار مشخصی درباره این پرواز دریافت نکرده بود. او گفت فرد مظنون در عربستان سعودی تحت بازجویی قرار دارد و ممکن است بعداً به امارات منتقل شود. نتانیاهو همچنین گفت با محمد بن زاید، رئیس امارات متحده عربی، گفت‌وگو کرده و اسرائیل ممکن است در تحقیقات مشارکت کند. رویترز روز پنج‌شنبه گزارش داد مقام‌های اسرائیلی هنوز هیچ ارتباطی میان ایران و حادثه فلای‌دبی را به طور رسمی تأیید نکرده‌اند. این خبرگزاری همچنین به نقل از نتانیاهو نوشت اسرائیل برای مشخص شدن انگیزه کمک‌خلبان و اینکه آیا افراد یا طرف‌های دیگری در این اقدام نقش داشته‌اند، پیگیری خواهد کرد. حادثه فلای‌دبی یک روز پس از هشدار نتانیاهو درباره احتمال حمله پیش از انتخابات اسرائیل رخ داد. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، پس از دریافت جلسه توجیهی امنیتی درباره هشدار نخست‌وزیر گفت تهدیدهایی علیه اسرائیل وجود دارد، اما دلیلی برای ایجاد هراس عمومی نیست. او همچنین گفته است اطلاعات ارائه‌شده به او شامل هشدار مشخصی درباره هواپیما یا حادثه‌ای مشابه پرواز فلای‌دبی نبوده است. نتانیاهو نیز در پاسخ به پرسش CNN میان هشدارهای اطلاعاتی پیشین و حادثه FZ1073 ارتباط مستقیمی برقرار نکرد. او گفت اسرائیل اطلاعاتی درباره برنامه‌ریزی حزب‌الله و حماس برای حمله به اسرائیل و اتباع اسرائیلی در خارج دریافت کرده، اما هشدار مشخصی درباره پرواز فلای‌دبی نداشته است. تحقیقات امارات اکنون بر انگیزه فرد مظنون، احتمال وجود همدستان و اینکه آیا اقدام او از پیش برنامه‌ریزی یا هدایت شده متمرکز است. مقام‌های امارات احتمال انگیزه تروریستی را نیز بررسی می‌کنند، در حالی که فلای‌دبی اعلام کرده علت حادثه هنوز مشخص نشده است. نتانیاهو نیز در پاسخ مستقیم به فاکس‌نیوز گفته است هرگونه ارتباط احتمالی ایران با حادثه باید در جریان تحقیقات مشخص شود.

تصمیم پاکستان مبنی بر اعلام آمادگی استفاده از ظرفیت‌های نظامی خود در دفاع از عربستان سعودی، یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاست خارجی اسلام‌آباد در سال‌های اخیر است. خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، روز سه‌شنبه ۲۹ سپتامبر در رم اعلام کرد که کشورش بر اساس توافق دفاعی مشترک با عربستان سعودی و ترکیه، برای دفاع از ریاض از تمامی ابزارهای موجود استفاده خواهد کرد. او در عین حال درباره مشارکت مستقیم نیروهای پاکستانی در حملات هوایی علیه حوثی‌ها جزئیات بیشتری ارائه نکرد. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که دامنه درگیری‌های منطقه‌ای گسترش یافته و حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به اهدافی در عربستان، بار دیگر مسالە امنیت خلیج فارس و مسیرهای دریایی اطراف دریای سرخ را به موضوعی بین‌المللی تبدیل کرده است. گزارش‌های اخیر حاکی از آن هستند که حوثی‌ها بخش‌هایی از ساحل غربی یمن را در اختیار گرفته‌اند و تحولات نظامی در اطراف تنگه باب‌المندب نگرانی‌هایی درباره امنیت کشتیرانی و انتقال انرژی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، توافق دفاعی مکه که در هفتم اوت میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه امضا شد، از یک توافق سیاسی معمول فراتر می‌رود. بر اساس مفاد اعلام‌شده از سوی دولت پاکستان، حمله مسلحانه به یکی از سه کشور به عنوان حمله به هر سه تلقی خواهد شد. اسلام‌آباد تأکید کرده است که این توافق ماهیتی دفاعی دارد و علیه کشور مشخصی طراحی نشده است. با این حال، نخستین بحران بزرگ امنیتی پس از امضای این توافق، عملاً معنای سیاسی و نظامی آن را در معرض آزمون قرار داده است. اهمیت این تحول برای پاکستان از آنجا ناشی می‌شود که این کشور همزمان روابطی عمیق و چندلایه با عربستان و ایران دارد. عربستان سعودی یکی از شرکای مهم اقتصادی و سیاسی پاکستان است و روابط امنیتی و نظامی دو کشور سابقه‌ای طولانی دارد. در مقابل، ایران همسایه غربی پاکستان است و دو کشور مرزی طولانی دارند که امنیت آن برای اسلام‌آباد اهمیت مستقیم دارد. اسلام‌آباد در سال جاری تلاش کرده بود خود را به عنوان یکی از کانال‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن معرفی کند. در ماه آوریل، مذاکرات مستقیم مقام‌های ایران و آمریکا در اسلام‌آباد با میانجیگری پاکستان برگزار شد. اگرچه این گفت‌وگوها به توافق نهایی منجر نشد، بر نقش پاکستان به عنوان یک طرف قابل دسترس برای هر دو طرف تأکید کرد. ادامه تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان در ماه‌های بعد نیز نشان داد که این کشور مایل است میان روابط خود با کشورهای عربی، آمریکا و ایران نوعی توازن برقرار کند. اکنون اما توافق دفاعی مکه می‌تواند این توازن را دشوارتر کند. اگر بحران کنونی در سطح حملات محدود باقی بماند، اسلام‌آباد احتمالاً می‌تواند میان تعهد امنیتی خود به عربستان و رابطه دیپلماتیک با ایران فاصله‌ای مشخص ایجاد کند. اما اگر حملات حوثیهای وابستە بە جمهوری اسلامی به خاک عربستان افزایش یابد و ریاض به طور رسمی از شرکای خود درخواست کمک نظامی کند، فشار برای اجرای مفاد توافق مکه نیز افزایش خواهد یافت.در این وضعیت، پاکستان با یک معادله پیچیده روبه‌رو خواهد شد. از یک سو، عقب‌نشینی از تعهدات دفاعی در قبال عربستان می‌تواند به روابط راهبردی اسلام‌آباد و ریاض آسیب بزند. از سوی دیگر، مشارکت مستقیم در عملیات نظامی علیه نیروهای وابسته به ایران می‌تواند تهران را نسبت به نیت‌های پاکستان بدبین کند و نقش میانجیگرانه اسلام‌آباد را به خطر بیندازد. این مسئله به‌ویژه به دلیل همجواری دو کشور اهمیت دارد. مقام‌های پاکستانی تلاش کرده‌اند میان این دو موضع تمایز ایجاد کنند. از نگاه اسلام‌آباد، دفاع از عربستان الزاماً به معنای اتخاذ موضع خصمانه علیه ایران نیست. دولت پاکستان همچنان بر حل سیاسی بحران‌های منطقه‌ای و ادامه گفت‌وگو با تهران تأکید دارد. همین رویکرد در مواضع رسمی درباره توافق مکه نیز دیده می‌شود. اگر چە دولت پاکستان توافق را ابزاری برای بازدارندگی و دفاع جمعی معرفی کرده و تأکید کرده است که هدف آن مقابله با کشور مشخصی نیست، با این حال، در عرصه عملی سیاست خارجی، مرز میان بازدارندگی و مشارکت در یک مناقشه نظامی همیشه روشن نیست. اگر نیروهای پاکستانی در عملیات شناسایی، پدافند هوایی، حفاظت از زیرساخت‌های سعودی یا سایر مأموریت‌های نظامی مشارکت کنند، تهران ممکن است این اقدامات را بخشی از آرایش نظامی منطقه علیه خود تلقی کند. در چنین شرایطی رابطه پاکستان با جمهوری اسلامی می‌تواند وارد مرحله‌ای حساس شود. مسالە دیگری که برای اسلام‌آباد حایز اهمیت است، ترکیب سه‌جانبه توافق مکه است. ترکیه عضو ناتو است و در سال‌های اخیر روابط دفاعی و سیاسی گسترده‌ای را با پاکستان و عربستان برقرار کرده است. مقام‌های ترکیه تأکید کرده‌اند که این توافق علیه کشور خاصی نیست و حتی بحث‌هایی درباره امکان گسترش آن به کشورهای دیگر جهان اسلام مطرح شده است. این مسالە از یک سو می‌تواند توافق را به چارچوبی گسترده‌تر برای امنیت منطقه‌ای تبدیل کند و از سوی دیگر، در صورت افزایش تنش با ایران، به عاملی برای پیچیده‌تر شدن موازنه‌های خاورمیانه بدل شود. در همین حال، پاکستان نمی‌تواند ملاحظات اقتصادی را نیز نادیده بگیرد. ثبات بازار انرژی و امنیت مسیرهای دریایی برای اقتصاد این کشور اهمیت دارد. هرگونه اختلال طولانی‌مدت در باب‌المندب یا مسیرهای انتقال نفت و گاز می‌تواند هزینه‌های واردات انرژی و تجارت خارجی پاکستان را افزایش دهد. بنابراین، اسلام‌آباد از نظر اقتصادی نیز انگیزه دارد که از گسترش جنگ جلوگیری کند، حتی اگر از نظر امنیتی به عربستان متعهد باشد. برای ایران نیز رفتار پاکستان اهمیت ویژه‌ای دارد. تهران با کشوری مواجه است که همسایه آن محسوب می‌شود و در عین حال روابط امنیتی نزدیکی با عربستان دارد. اگر پاکستان بتواند میان تعهد دفاعی خود به ریاض و حفظ کانال ارتباطی با تهران تعادل ایجاد کند، می‌تواند همچنان نقش دیپلماتیک خود را حفظ کند. اما اگر همکاری نظامی آن با عربستان به عملیات مستقیم علیه نیروهای مورد حمایت ایران منجر شود، ظرفیت اسلام‌آباد برای ایفای نقش میانجی کاهش خواهد یافت؛ نقشی کە پاکستان برای ایفای آن تلاش بسیاری کردە است. در نهایت، اظهارات وزیر دفاع پاکستان را باید در چارچوب بزرگ‌تری از تغییرات امنیتی خاورمیانه دید. توافق مکه اکنون از مرحله اعلام سیاسی عبور کرده و با نخستین بحران واقعی روبه‌رو شده است. هنوز روشن نیست که اجرای تعهدات دفاعی این توافق دقیقاً چه شکل عملی به خود خواهد گرفت و آیا عربستان از پاکستان درخواست مشارکت مستقیم خواهد کرد یا خیر. همین ابهام یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در روزها و هفته‌های آینده خواهد بود. برای اسلام‌آباد، این مشکلات صرفا انتخاب میان عربستان و ایران نیست. مسلاە اصلی حفظ مجموعه‌ای از روابط همزمان با تهران، ریاض، آنکارا و واشنگتن است که هرکدام برای امنیت و اقتصاد پاکستان اهمیت دارند. هرچه جنگ منطقه‌ای گسترده‌تر شود، حفظ این توازن دشوارتر خواهد شد. از همین رو، اعلام آمادگی پاکستان برای دفاع از عربستان را می‌توان نقطه عطفی در سیاست امنیتی این کشور دانست، اما هنوز نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که اسلام‌آباد تصمیم گرفته است در یک جنگ منطقه‌ای به صورت مستقیم وارد شود. آنچه در هفته‌های آینده اهمیت خواهد داشت، نه فقط سخنان مقام‌های پاکستانی، بلکه نوع کمک عملی به عربستان، دامنه عملیات حوثی‌ها و واکنش تهران به اقدامات اسلام‌آباد خواهد بود.

خروج آخرین نیروهای آمریکایی از هەولیر در ۳۰ سپتامبر، مأموریت نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق را پایان داد، اما همزمان چند پرونده امنیتی را که مستقیماً با اقلیم کردستان مرتبط است در برابر دولت علی زیدی قرار داد. بغداد از اول اکتبر وارد مرحله تازه برنامه انحصار سلاح در دست دولت شده است، در حالی که نیروهای پیشمرگه پس از خروج ائتلاف بخشی از پشتیبانی اطلاعاتی و دفاعی خود را از دست می‌دهد، نیروهای ترکیه همچنان در اقلیم کردستان (شمال عراق) حضور داشتە و پرونده حزب کارگران کردستان و احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی مستقر در اقلیم نیز موضوع توافق‌های جداگانه بغداد با آنکارا و تهران است. رویترز در گزارش ٣٠ سپتامبر ضمن اشارە بە خاتمە عملیات عزم راسخ پس از ۱۲ سال پایان اعلام نمود کە خروج نیروها بر اساس توافقی انجام شد که بغداد و واشنگتن در سال ۲۰۲۴ بر سر پایان مأموریت ائتلاف به آن رسیده بودند. با این وجود، آمریکا همچنان پشتیبانی اطلاعاتی و آموزشی از نیروهای عراقی را ادامه می‌دهد، اما مسئولیت عملیات امنیتی داخل عراق به نیروهای این کشور منتقل شده است. بغداد پایان مأموریت ائتلاف را همزمان با آغاز مرحله دیگری از برنامه انحصار سلاح اعلام کردە است. زیدی اول اکتبر را آغاز جدی رسیدگی به سلاح‌های خارج از کنترل دولت خوانده و ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ را مهلت تکمیل این روند تعیین کرده است. دولت پیشتر خروج ائتلاف در ۳۰ سپتامبر را با مهلت خلع سلاح گروه‌های مسلح وعمدتا وابستە بە جمهوری اسلامی ایران مرتبط کرده بود، اما در برابر مخالفت شماری از گروه‌های قدرتمند، اجرای آن را به مذاکرات بیشتر و جدول زمانی جدید منتقل کرد. گزارش‌های منتشرشده پس از خروج آمریکا نیز تأیید می‌کنند که مهلت خلع سلاح تا ژوئن ۲۰۲۷ عقب افتاده است. خروج آمریکا یکی از اصلی‌ترین دلایلی را که گروه‌های نزدیک به ایران برای حفظ سلاح مطرح می‌کردند از میان برده، اما اختلاف آنها با بغداد را پایان نداده است. کتائب حزب‌الله، حرکة النجباء و شماری دیگر از گروه‌ها با تحویل سلاح مخالفت کرده یا برای آن شروطی تعیین کرده‌اند. برخی گروه‌های دیگر از ادغام در ساختار رسمی یا همکاری با دولت سخن گفته‌اند، اما درباره چگونگی اجرای این روند هنوز توافق جامعی اعلام نشده است. همین شروط، پرونده انحصار سلاح را از بغداد به اقلیم کردستان کشانده است. برخی از گروه‌های مخالف خلع سلاح، علاوه بر خروج آمریکا، خروج نیروهای ترکیه، تعیین تکلیف حضور پ‌ک‌ک و احزاب مخالف کرد مخالف جمهوری اسلامی و تغییر وضعیت پیشمرگه را مطرح کرده‌اند. کتائب حزب‌الله نیز انحلال نیروهای پیشمرگه را در میان خواسته‌های خود قرار داده است. در نتیجه، بحثی که دولت زیدی آن را با عنوان سلاح خارج از کنترل دولت آغاز کرده، به ساختار رسمی امنیتی اقلیم و حضور چند نیروی مسلح دیگر در شمال عراق رسیده است. نزار آمیدی، رئیس‌جمهوری عراق، در پاسخ به درخواست انحلال نیروهای پیشمرگه گفت این نیرو یک نهاد قانونی و مبتنی بر قانون اساسی است و مشمول روند جمع‌آوری سلاح گروه‌های مسلح نمی‌شود. آمیدی ۲۲ اوت در کنفرانس گفت‌وگوی بغداد تأکید کرد پیشمرگه بخشی از ساختار رسمی امنیتی عراق است و برنامه انحصار سلاح، گروه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که خارج از چارچوب قانونی فعالیت می‌کنند. این تمایز حقوقی، نیروهای پیشمرگه را از برنامه خلع سلاح بغداد خارج می‌کند، اما خروج ائتلاف مسالە دیگری را برای این نیرو ایجاد کرده است. نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق طی سال‌های گذشته بخشی از عملیات علیه داعش را با اتکا به اطلاعات، نظارت هوایی، فناوری و توان پهپادی ائتلاف انجام داده‌اند. فرماندهان کرد پیش از خروج آمریکا گفته بودند نیروهای عراقی و پیشمرگه نسبت به سال‌های نخست جنگ با داعش توان بیشتری پیدا کرده‌اند، اما هنوز تمامی ظرفیت‌های اطلاعاتی و فنی ائتلاف را جایگزین نکرده‌اند. این تغییر صرفا به عملیات علیه داعش محدود نمی‌شود. وزارت پیشمرگە اقلیم کردستان در بیانیە ٢٨ سپتامبر خود اعلام نمودە بود کە خروج نیروهای آمریکایی، بدون استقرار سامانه جایگزین پدافند هوایی انجام می‌شود. این وزارتخانه همچنین اعلام نمودە است کە در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بیش از هزار پهپاد و موشک بالستیک به اقلیم کردستان اصابت کرده و برخی از آنها به مناطق غیرنظامی خسارت زده و تلفات برجای گذاشته‌اند. وزارت پیشمرگه مسئولیت حفاظت از آسمان اقلیم را متوجه دولت فدرال دانست و تأکید کرد حریم هوایی کردستان بخشی از حریم هوایی عراق است. بنابراین خروج آمریکا برای اربیل دو پیامد همزمان دارد. پیشمرگه در ساختار حقوقی عراق نیرویی رسمی باقی خواهد ماند و در برنامه خلع سلاح گروه‌های غیردولتی قرار نمی‌گیرد، اما بخشی از ظرفیت خارجی که امنیت اقلیم و عملیات ضد داعش را پشتیبانی می‌کرد از داخل عراق خارج شده است. همزمان بغداد باید درباره حضور یک نیروی خارجی دیگر در همان جغرافیا با ترکیه مذاکره کند. زیدی و رجب طیب اردوغان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بر سر انتقال تدریجی پایگاه بعشیقه-زلیکان به دولت عراق توافق کرده‌اند. یک فرمانده عراقی آگاه از مذاکرات به رویترز گفت خروج ترکیه از این پایگاه و یک موضع کوچک‌تر در نزدیکی موصل ممکن است تا پایان سال تکمیل شود. این توافق به معنای پایان حضور نظامی ترکیه در شمال عراق نیست. آنکارا مواضع دیگری را در منطقه اتخاش کردە و حضور خود را بخشی از عملیات علیه حزب کارگران کردستان، پ‌ک‌ک می‌داند. مذاکرات بغداد و آنکارا به بعشیقه محدود نشده است. دو دولت همچنین بر بازگشت کامل اقتدار دولت عراق به شنگال و پایان حضور نیروهای مسلح غیرقانونی در این منطقه توافق به این ترتیب، بغداد در یک روند همزمان باید بخشی از حضور نظامی ترکیه را کاهش دهد و در روندی دیگر کنترل منطقه‌ای را تثبیت کند که آنکارا بە بهانە حضور اعضای حزب کارگران کردستان، از سالها پیش وارد آن شدە است. از سوی دیگر بر اساس توافقهای امضاشدە امنیتی میان عراق و ایران، بغداد متعهد شده است احزاب مسلح مخالف جمهوری اسلامی مستقر در اقلیم را خلع سلاح و از نوار مرزی ایران دور کند. مقام‌های دولت فدرال و اقلیم مراحل اجرای آن را بررسی کرده‌اند و مقام‌های عراقی در این بارە اعلام نمودەاند کە ۸۰ مقر متعلق به این گروه‌ها بسته و سلاح‌های سنگین آنها به نیروهای پیشمرگه تحویل داده شده است. با وجود این اقدامات، احزاب کردستانی مخالف جمهوری اسلامی ایران اقلیم را ترک نکرده‌اند. دولت اقلیم اعلام کرده است اجازه نمی‌دهد خاک کردستان عراق برای حمله به ایران یا دیگر کشورهای همسایه مورد استفاده قرار گیرد و بغداد و اربیل نیز اجرای توافق امنیتی با تهران را در نشست‌های مشترک دنبال کرده‌اند. به این ترتیب، چهار پرونده‌ای که در ظاهر مجزا از یکدیگر قلمداد می شوند، اکنون در اقلیم کردستان به یک نقطه مشترک رسیده‌اند. بغداد می‌خواهد تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ سلاح گروه‌های عراقی را زیر کنترل دولت ببرد. نیروهای پیشمرگه از این روند مستثنا هستند، اما باید بخشی از ظرفیت اطلاعاتی و دفاعی ازدست‌رفته پس از خروج ائتلاف را جبران کنند. بغداد همزمان با ترکیه بر سر بعشیقه و سنجار و با ایران بر سر احزاب کردستانی توافق‌هایی را اجرا می‌کند که بخش مهمی از آنها در قلمرو اقلیم کردستان قرار دارد. خروج آمریکا در ۳۰ سپتامبر یکی از این پرونده‌ها را بسته است، اما شروطی که برخی گروه‌های عراقی برای تحویل سلاح مطرح کرده‌اند، سە پرونده دیگر را مستقیماً وارد برنامه انحصار سلاح کرده است: حضور ترکیه، پ‌ک‌ک و احزاب کردستانی. در مرکز هر سه پروندە نیز اقلیم کردستان قرار دارد.

علی‌اصغر فریدی اظهارات پزشکیان درباره تیم شش‌نفره هماهنگی مذاکرات، پرسشی را درباره تمرکز اختیار در ساختار قدرت جمهوری اسلامی برجسته کرده است. عراقچی این سازوکار را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیوند می‌دهد، اما ترکیب و حدود اختیارات آن علنی نیست. اهمیت این ابهام زمانی بیشتر می‌شود که وضعیت جسمی و نقش عملی مجتبی خامنه‌ای مستقلاً روشن نشده است. اگر رهبر شخصاً تصمیم‌ها را تأیید کند، کمیته می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده داشته باشد، اما در غیر این صورت، ممکن است به کانون تصمیم‌گیری بدل شود. این عدم شفافیت، ارزیابی اعتبار تعهدات تهران و شناسایی طرف صاحب‌اختیار در مذاکرات را دشوار می‌کند. وقتی رئیس‌جمهوری ایران در سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس از تیمی شش‌نفره سخن گفت که تصمیم‌های مربوط به مذاکرات و دیپلماسی را بررسی و هماهنگ می‌کند، بحثی قدیمی دوباره جان گرفت: در جمهوری اسلامی تصمیم نهایی را واقعا چه کسی می‌گیرد؟ رئیس‌جمهور ایران فقط گفت اعضای این تیم از نهادهای امنیتی، مجلس و دولت‌اند و نامی از کسی نبرد. همین سکوت، حدس‌وگمان‌ها را تا کنون در رابطە با ترکیب این کمیتە تصمیم گیر بیشتر کردە است. هم‌زمان ادعای یکی از اعضای مجلس خبرگان درباره وضعیت جسمی مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر این پرسش سایه انداخت. اگر رهبر توان کامل تصمیم‌گیری را نداشته باشد، کمیته‌ای که پزشکیان از آن حرف می‌زند چه جایگاهی پیدا می‌کند؟ این کمیته از کجا آمده است؟ عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیش‌تر ریشه این ساز‌وکار را توضیح داده بود. به گفته او، در فاصله دو جنگ، کمیته‌ای مرکزی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شکل گرفته بود که بعدها به کمیته مذاکرات تبدیل و امروز به کمیته شش‌نفره شهرت دارد. علی شمخانی نخستین مسئول آن بود و پس از او علی لاریجانی، در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی، اداره‌اش را برعهده گرفت. عراقچی می‌گوید همه بحث‌های مذاکره در همین کمیته پیش می‌رفت و مصوباتش همان مسیری را طی می‌کرد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی. چنین نهادی در تاریخ مذاکرات ایران بی‌سابقه نیست. کمیته عالی هسته‌ای از سال ۲۰۰۳ رسما کار خود را آغاز و نشست‌های هفتگی‌اش در دبیرخانه همین شورا برگزار می‌شد. اعضا چه کسانی‌اند؟ فهرست رسمی این کمیتە تاکنون منتشر نشده و هرچه هست حدس و گمان تحلیلگران است. بعضی از گزارش‌ها می‌گویند منظور پزشکیان جمعی جدا از ساختار رسمی شورای عالی امنیت ملی است که با هماهنگی رهبری درباره سیاست خارجی رایزنی می‌کند. برای دیدن دامنه نامزدهای احتمالی، ترکیب شورای عالی امنیت ملی راهنمای خوبی است، علاوه بر رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، وزیر کشور، وزیر خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان کل ارتش و سپاه و دو نماینده رهبری، یعنی سعید جلیلی و محسن رضایی. دبیری شورا هم پس از کشته‌شدن لاریجانی به محمدباقر ذوالقدر رسید، اما او نیز اخیرا با حکمی منتسب به مجتبی خامنه‌ای جای خود را به محسن رضایی داده است. نگاه کارشناس: مدیریت شرایط، نه حل بحران نیک‌آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با آرنانیوز پیش از هر چیز یادآوری می‌کند که شاید پزشکیان اصلا دقیق سخن نگفته باشد. او بە آرنانیوز گفت، ممکن است چنین کمیته‌ای اصلا وجود نداشته باشد، یا اعضایش بیشتر از شش نفر باشند و «شش» فقط یک عدد گفتاری بوده باشد. او در ادامه گفت: اما اگر فرض کنیم رئیس‌جمهور راست گفته و کمیته زیر نظر شورای عالی امنیت ملی است، منطق ساختاری حکم می‌کند روسای قوا، دبیر شورا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و یک مقام امنیتی در آن حضور داشته باشند؛ مقامی که احتمالا از سپاه یا اطلاعات سپاه است. نیک‌آهنگ کوثر البته تاکید می‌کند که همه این‌ها فقط احتمال است. اما مهم‌ترین بخش سخن نیک‌آهنگ کوثر درباره کارکرد این نهادهاست. به نظر او شوراها در جمهوری اسلامی برای حل مسالە ساخته نمی‌شوند، بلکه فضایی می‌سازند که طرف مقابل را سردرگم کند. او میان پیچیده و کمپلکس تمایز می‌گذارد. وضعیت پیچیده را می‌توان تحلیل کرد و گره‌اش را باز کرد، اما وقتی چند پیچیدگی روی هم سوار شوند، وضعیتی چندلایه پدید می‌آید که دیگر به‌راحتی خوانده نمی‌شود. کوثر که کارشناس آب و محیط‌زیست هم هست، این منطق را با مسئله آب مقایسه می‌کند و می‌گوید ما یک مثالی داریم که می‌گوییم، مشکل آب هرگز به‌طور کامل حل نمی‌شود و تنها می‌شود آن را مدیریت کرد. او در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان نتیجه گرفت این کمیته برای پیچیده‌تر کردن شرایط ساخته شده، پاسخ داد که حتی پیچیده‌سازی هم باید تحت مدیریت باشد. بنابراین به باور او هدف کمیته مدیریت شرایط است، نه حل بحران. سایه مجتبی خامنه‌ای بر تصمیم‌ها ادعاها درباره سلامت رهبر ایران با هم نمی‌خواند. محسن حیدری، عضو مجلس خبرگان، در گفت‌وگو با شبکه العربی گفت مجتبی خامنه‌ای در حمله به بیت رهبری زخمی شد، پس از انتقال به بیمارستان سه بیمارستان در تهران بمباران شدند و او را از زیر آوار بیمارستان سوم بیرون کشیدند. با این حال حیدری افزود که اطلاعاتی در دست است مبنی بر اینکه او سالم است و توان رهبری دارد. پزشکیان هم در مصاحبه با سی‌بی‌اس گفتە بود کە رهبر مشکل سلامتی ندارد و در هفت ساعتی که در کنارش بوده، او همچنان نشسته و کاملا سرحال بوده است. دونالد ترامپ اما ماه گذشته گفت فکر نمی‌کند خامنه‌ای مرده باشد، ولی به‌شدت مجروح شده است. نیک‌آهنگ کوثر، برای سنجیدن این روایت‌ها به قرائن غیرمستقیم نگاه می‌کند. به نظر او حضور چهره‌هایی مثل خاموشی و طائب در موقعیت کنونی‌شان بدون وجود مجتبی خامنه‌ای دشوار است، چون جایگاه آن‌ها به حاکمیت او وابسته است. از همین رو وی احتمال زنده‌بودن مجتبی خامنه‌ای را قوی می‌داند، اما این را هم نمی‌پذیرد که الزاماً توان اداره کشور را داشته باشد. البته او امکان سالم‌بودن و توانمندبودن رهبر را کنار نمی‌گذارد و حتی حدس می‌زند شاید نزدیکان و برادران مجتبی این چهره‌ها را برای اثبات زنده‌بودن او جلو انداخته باشند. این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌گوید سند قطعی برای زنده یا مرده‌بودن او در دست نیست و جمهوری اسلامی از همین ابهام بهره می‌برد. چرا این ابهام اهمیت دارد؟ اگر مجتبی خامنەای کاملا در جریان تصمیم‌ها باشد، کمیته شش‌نفره فقط ابزاری مشورتی است. اما اگر توان یا حضور او محدود باشد، همین کمیته می‌تواند عملا کانون تصمیم‌گیری شود. در این حالت، طرف آمریکایی مذاکره کنندە با مقام‌هایی روبه‌رو است که جایگاه رسمی‌شان با اختیار واقعی‌شان یکی نیست. اگر تحلیل نیک‌آهنگ کوثر را در نظر بگیریم، شاید خود این ابهام هم بخشی از راهبرد باشد. توضیح‌های محتمل برای سکوت پزشکیان درباره نام‌ها هم کم نیست، حساسیت امنیتی در شرایط جنگی، تفاوت ساختار رسمی و غیررسمی، و فشار تندروهایی که این روزها او و تصمیم‌های نظام را هدف گرفته‌اند. هویت دقیق اعضا، رئیس کمیته و حتی درستی عدد شش هنوز معلوم نیست. نقش واقعی مجتبی خامنه‌ای، در تایید مصوبات کمیته هم روشن نشده است. وضعیت جسمی و حتی زنده بودن مجتبی خامنه‌ای نیز همچنان بدون تایید مستقل مانده است.

ویسی داغ، پژوهشگر مسالە کرد در خاورمیانە و فروم کردی در مرکز موشه دایان دانشگاه تل‌آویو از بنیامین نتانیاهو خواسته است موضع گیدئون ساعر درباره راهبردی بودن رابطه کردها و یهودیان را به سیاستی پایدار تبدیل کند. از نگاە وی، اسرائیل باید نشان دهد که مطالبات کردها در خاورمیانە را تنها ابزاری برای فشار لفظی بر ایران و ترکیه نمی‌بیند و آماده است بر پایه این رابطه، اعتماد بلندمدت ایجاد کند. داغ این درخواست را در یادداشتی که ۲۹ سپتامبر در بخش نظرات جروزالم پست منتشر شد، مطرح کردە است. نقطه آغاز یادداشت، پیام گیدئون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، به نخستین کنفرانس کردی و یهودی لندن در ششم سپتامبر است. به نوشته داغ، ساعر در این پیام هم به وضعیت تاریخی و کنونی کردها در خاورمیانه اشاره کرد و هم رابطه کردها و یهودیان را راهبردی دانست. نویسنده معتقد است اهمیت سخنان او در همین گام دوم نهفتە است: اسرائیل از ابراز همدلی با کردها فراتر رفته و درباره ماهیت سیاسی رابطه دو طرف سخن گفته است. با این حال، داغ تأکید می‌کند که برای ایجاد اعتماد، صرفا موضع وزیر امور خارجه کافی نیست. او از نتانیاهو، به‌عنوان رئیس دولت و صاحب اختیار نهایی در قوه مجریه این کشور، می‌خواهد این نگاه را به‌صراحت تأیید و در سیاست اسرائیل نهادینه کند. به نوشته او، تنها در این صورت می‌توان از دوره‌ای عبور کرد که خواسته‌های کردها در رقابت با آنکارا و تهران قرار میگرفت. داغ برای توضیح نگاه خود به تاریخ رجوع می‌کند. او پیوند میان کردها و یهودیان را به تبعید یهودیان به دست آشوریان و انتقال آنان به شمال بین‌النهرین در حدود ۷۲۰ پیش از میلاد مرتبط می‌داند که اکنون بخشی از کردستان امروزی است. به نوشته او، این دوره با آغاز تقویم کردی در حدود ۶۵۰ پیش از میلاد هم‌پوشانی دارد. نویسنده از این روایت نتیجه می‌گیرد که رابطه دو جامعه صرفاً ساخته تحولات سیاسی امروز نیست و در تاریخ و حافظه جمعی آنان ریشه دارد. به روایت داغ، پژوهشگران کرد و یهودی، نمایندگان جامعه مدنی و فعالان جوامع مهاجر در کنفرانس لندن گرد آمدند تا درباره چالش‌هایی گفت‌وگو کنند که در سرزمین‌های خود و خارج از آنها با آن روبه‌رو هستند. او می‌گوید شرکت‌کنندگان کرد از پیام ساعر استقبال کردند و رسانه‌های اسرائیلی نیز به نشست و اهداف آن پرداختند. نویسنده برگزاری این کنفرانس را نشانه رابطه‌ای میان دو ملت بومی خاورمیانه قلمداد می کند که به باور او، درباره تهدیدهای برخاسته از آنچه محورهای سنی و شیعه می‌نامد، نگرانی‌های مشترک دارند. او در مقابل می‌نویسد شدیدترین واکنش‌های منفی به برگزاری این نشست از سوی رسانه‌های ترکیه و هواداران ملی‌گرای رضا پهلوی مطرح شد. نویسندە این یادداشت، این گروه‌ها را به انتشار روایت‌های تحریف‌شده درباره مسالە کرد و جنبش‌های سیاسی‌شان متهم می‌کند. حق تشکیل کشور مستقل و راهبرد کنونی احزاب کرد در ایران در بخش دیگری از مقاله، داغ کردها را ملتی با جمعیتی بیش از ۵۰ میلیون نفر توصیف می‌کند. به روایت وی، سرزمین تاریخی آنان نخست در سال ۱۶۳۹ میان امپراتوری‌های صفوی و عثمانی و سپس در جریان شکل‌گیری نظم سیاسی خاورمیانه در دهه ۱۹۲۰ میان ترکیه و کشورهای عربی تقسیم شد. او بر زبان، تاریخ، فرهنگ و سرزمین متمایز کردها تأکید می‌کند و می‌نویسد آنان حق دارند تشکیل کشور مستقل را مطالبه کنند. موضع نویسنده در این بخش به خودمختاری محدود نمی‌شود. داغ حق تعیین سرنوشت و حتی جدایی را، بر پایه برداشتی که از حاکمیت ملت‌های بومی دارد، حق کردها می‌داند. او مدعی است محروم‌ماندن کردها از تشکیل کشور مستقل، آنان را در دوره‌های مختلف در معرض کشتار جمعی، پاک‌سازی اتنیکی و کوچ اجباری در ایران، ترکیه، سوریه و عراق قرار داده است. داغ سپس میان حقی که خود برای کردها قائل است و راهبردی که به شماری از احزاب کرد در ایران نسبت می‌دهد، تمایز می‌گذارد. از نگاە وی اعضای ائتلاف احزاب کردستان ایران، از جمله حزب دموکرات کردستان ایران، پژاک، کومله و حزب آزادی کردستان، جدایی یک‌جانبه را داوطلبانه کنار گذاشته‌اند و آینده‌ای مشترک را در ایرانی دموکراتیک، غیرمتمرکز و فدرال دنبال می‌کنند. خودمدیریتی منطقه‌ای و برابری شهروندی از عناصر این رویکرد است. این تمایز در استدلال داغ اهمیت دارد. او در مقام نویسنده از حق تشکیل کشور مستقل دفاع می‌کند، اما می‌گوید احزاب نام‌برده در شرایط کنونی راهبرد دیگری را برای آینده ایران برگزیده‌اند. بنابراین نباید دیدگاه شخصی او درباره حق جدایی را بدون تفکیک، به برنامه اعلام‌شده همه این احزاب نسبت داد. روایت داغ از سیاست حکومت‌های ایران نویسنده برای توضیح حساسیت کردها نسبت به آینده ایران، ابتدا به دوره پهلوی می‌پردازد. او سیاست این حکومت را مبتنی بر تمرکز قدرت و ملی‌گرایی فارسی می‌داند: چنین رویکردی هویت‌های اقلیت، از جمله هویت کردها و یهودیان را به حاشیه راند. مطالبات فرهنگی و زبانی کردها نادیده گرفته شد و آنان به‌جای به‌رسمیت‌شناخته‌شدن به‌عنوان ملتی متمایز، مردمی ایرانیِ کوه‌نشین معرفی شدند. در بخش دیگری از این یادداشت وی بە سرنوشت شموئل حییم، از رهبران جامعه یهودی ایران و رئیس سازمان صهیونیستی این کشور می پردازد. حییم در سال ۱۹۳۱ پس از متهم‌شدن به ترویج فعالیت‌های صهیونیستی و تشویق مهاجرت یهودیان به اورشلیم بازداشت و اعدام شد. در ادامه وی به جمهوری کوتاه‌عمر کردستان در مهاباد می‌پردازد. داغ می‌نویسد حکومت محمدرضا شاه در سال ۱۹۴۶ این جمهوری را بر چید و رهبران اصلی آن را اعدام کرد. او همچنین معتقد است سیاست‌های سرکوبگرانه و اقتدارگرایانه دوره پهلوی در قبال جوامع مختلف، در شکل‌گیری شرایطی که به استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ انجامید نقش داشت. به نوشته داغ، کردها پس از انقلاب نیز از اهداف اصلی سرکوب باقی ماندند. او جمهوری اسلامی را به اعدام رهبران و فعالان کرد در ایران و ترور مخالفان در خارج از کشور، از جمله در وین و برلین، متهم می‌کند. نویسنده مدعی است حکومت با نسبت دادن همکاری با موساد به کردها، اقدامات خود علیه آنان را توجیه کرده است. داغ، مرگ ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد را نمونه‌ای تعیین‌کننده از سرکوب نظام مند کردها می‌خواند. اختلاف با هواداران رضا پهلوی و بحث همکاری با اسرائیل بخش دیگری از یادداشت به اختلاف سیاسی داغ با هواداران رضا پهلوی اختصاص دارد. او آنان را متهم می‌کند که با استفاده از اتهام جدایی‌طلبی، خواسته‌های کردها برای خودگردانی را بی‌اعتبار می‌کنند؛ در حالی که به گفته او، احزاب کردی نام‌برده برای آینده ایران طرحی دموکراتیک و فدرال ارائه کرده‌اند. به باور داغ، انتقاد این گروه از موضع ساعر تلاشی برای ایجاد شکاف میان کردها و اسرائیل است. او استدلال می‌کند که: چنین رویکردی همبستگی مخالفان جمهوری اسلامی را تضعیف می‌کند و به سود حکومت ایران تمام می‌شود. این بخش از مقاله لحنی آشکارا جدلی دارد و اتهام‌های مطرح‌شده در آن، داوری سیاسی نویسنده درباره هواداران پهلوی است. داغ در تأیید امکان همکاری سیاسی، به نشستی در مرکز موشه دایان اشاره می‌کند. به نوشته او، نمایندگان احزاب کردی در آن نشست آمادگی خود را برای همکاری با نیروهایی از جمله اسرائیل و آمریکا در مسیر تغییر حکومت و دموکراتیزه‌شدن ایران اعلام کردند. چنین موضعی حاکی از وجود نشانەهایی مبنی بر جود زمینه‌ای برای گسترش رابطه است. نویسنده در پایان به سخنان ساعر بازمی‌گردد و بر این باور است کە اهمیت این سخنان در به‌رسمیت‌شناختن منافع مشترک دو ملت در دفاع از هویت، امنیت و آینده‌ای صلح‌آمیز در خاورمیانە است. به اعتقاد او، تقویت رابطه کردها و یهودیان می‌تواند در برابر اقتدارگرایی و سرکوب در منطقه اهمیتی راهبردی داشته باشد.

آخرین نیروهای آمریکایی امروز چهارشنبه ۳۰ سپتامبر پایگاه‌های خود در عراق و اقلیم کردستان را ترک کردند و مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در این کشور پایان یافت. این مأموریت در شکل کنونی آن از سال ۲۰۱۴ و بە منظور جنگ با داعش آغاز شده بود و خاتمە آن، آخرین مرحله از حضور نظامی آمریکا در عراق پس از حمله سال ۲۰۰۳ را رقم زد. قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخست‌وزیر عراق، صبح چهارشنبه اعلام کرد بغداد با پایان مأموریت نیروهای ائتلاف و حضور نیروهای آن، روابط خود با کشورهای عضو ائتلاف را از چارچوب یک مأموریت چندجانبه نظامی به روابط دوجانبه منتقل می‌کند. به گفته او، همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی، تبادل اطلاعات و تجربه و برنامه‌های افزایش توان نیروهای عراقی در چارچوب جدید ادامه خواهد یافت. خروج روز چهارشنبه آخرین مرحله از توافقی بود که بغداد و واشنگتن در سال ۲۰۲۴ برای پایان مأموریت ائتلاف تعیین کرده بودند. در مرحله نخست، نیروهای ائتلاف تا سپتامبر ۲۰۲۵ از بغداد و پایگاه عین‌الاسد خارج شدند، اما بخشی از نیروها برای پشتیبانی از عملیات علیه داعش در سوریه تا سپتامبر ۲۰۲۶ در اقلیم کردستان باقی ماندند. در هفته‌های منتهی به ۳۰ سپتامبر، انتقال نیروها و تجهیزات از هولیر (اربیل) سرعت گرفت. نیروهای آلمانی مستقر در اقلیم که از سال ۲۰۱۵ در آموزش نیروهای عراقی و پیشمرگه، برنامه‌های تسلیحاتی و شناسایی هوایی مشارکت داشتند، در اواخر اوت خروج خود را تکمیل کردند. بغداد نیز ۲۴ سپتامبر توافق تحویل سایت پشتیبانی دیپلماتیک مرتبط با سفارت آمریکا در فرودگاه بین‌المللی بغداد را بە عنوان یکی از آخرین مراحل اجرایی پیش از پایان مأموریت ائتلاف امضا کرد. وال‌استریت ژورنال روز چهارشنبه گزارش داد آمریکا پس از ۲۳ سال و صرف حدود ۱.۷ تریلیون دلار، خروج نظامی خود از عراق را با بستن آخرین پایگاه عمده‌اش در اربیل تکمیل کرده است. واشنگتن در عین حال حضور محدود مورد نیاز برای حفاظت دیپلماتیک و فعالیت‌های اطلاعاتی را حفظ خواهد کرد. این دوره در مارس ۲۰۰۳ با حمله آمریکا و متحدانش به عراق و سرنگونی حکومت صدام حسین آغاز شد. نیروهای آمریکایی پس از نزدیک به ۹ سال جنگ در دسامبر ۲۰۱۱ عراق را ترک کردند، اما کمتر از سه سال بعد و پس از تصرف موصل و بخش‌های وسیعی از شمال و غرب عراق به دست داعش، دوباره به این کشور بازگشتند. ائتلاف بین‌المللی علیه داعش در سپتامبر ۲۰۱۴ تشکیل شد. حملات هوایی، آموزش و تجهیز نیروهای عراقی و پیشمرگه و پشتیبانی اطلاعاتی و شناسایی از عملیات زمینی، بخش‌های اصلی مأموریت آن را تشکیل می‌داد. عراق در دسامبر ۲۰۱۷ پایان کنترل سرزمینی داعش در این کشور را اعلام کرد، اما هسته‌های این گروه در سال‌های بعد در مناطق دورافتاده شمال و غرب عراق باقی ماندند. نیروهای آمریکایی در سال‌های پایانی حضور خود، بیش از عملیات مستقیم زمینی، بر اطلاعات، شناسایی، آموزش و پشتیبانی از نیروهای عراقی متمرکز بودند. صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، پیش از خروج گفته بود تصمیم برای پایان مأموریت پس از ارزیابی آمادگی نیروهای عراقی اتخاذ شده و بغداد برای تهدیدهای پس از خروج برنامه‌های امنیتی و تسلیحاتی آماده کرده است. او گفت تبادل اطلاعات، آموزش و همکاری اطلاعاتی پس از ۳۰ سپتامبر نیز در قالب روابط دوجانبه ادامه خواهد یافت. رویترز روز چهارشنبه گزارش داد خروج نیروهای آمریکایی در حالی تکمیل می‌شود که هسته‌های داعش همچنان در عراق فعال‌اند و نیروهای آمریکایی تا پیش از خروج، اطلاعات و توان شناسایی مورد استفاده در عملیات علیه این گروه را در اختیار نیروهای عراقی قرار می‌دادند. آخرین مرحله حضور آمریکا در اقلیم کردستان متمرکز بود. آسوشیتدپرس گزارش داد پس از خروج نیروها از دیگر نقاط عراق، شمار محدودی از نظامیان آمریکایی تا پایان سپتامبر در اقلیم باقی ماندند. خروج آنها با جمع‌آوری سامانه‌های دفاعی آمریکا نیز همراه شد که مقام‌های اقلیم در پی حملات موشکی و پهپادی ماه‌های اخیر درباره پیامدهای آن ابراز نگرانی کرده بودند. مسعود بارزانی و نخست‌وزیر اقلیم کردستان نیز پیش از خروج در گفت‌وگو با فایننشال تایمز نسبت به برداشته شدن چتر دفاعی آمریکا ابراز نگرانی کرده بود. بر اساس این گزارش، اقلیم کردستان از آغاز جنگ اخیر آمریکا و ایران با حدود هزار حمله موشکی و پهپادی روبه‌رو شده است. همزمان با خروج آخرین نیروها، پرونده دیگری که بغداد آن را به دوره پس از ائتلاف منتقل کرده، خلع سلاح گروه‌های مسلح است. دولت عراق ۳۰ سپتامبر را موعد پایان مأموریت ائتلاف تعیین کرده بود، اما این تاریخ را ضرب‌الاجل خلع سلاح گروه‌های مسلح اعلام نکرد. الاعرجی در ماه اوت گفت ۳۰ سپتامبر تنها به خروج ائتلاف مربوط است و پس از آن گفت‌وگوها برای انحصار سلاح در دست دولت و تعیین وضعیت گروه‌های مسلح ادامه خواهد یافت. او تأکید کرد این روند نمی‌تواند یک روز پس از خروج نیروهای خارجی تکمیل شود. سه هفته پیش از پایان مأموریت نیز بغداد اعلام کرد کمیته مسئول پرونده سلاح گروه‌های مسلح مهلت نهایی مشخصی ندارد. دولت می‌گوید پس از تکمیل روند گفت‌وگو و انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی، حمل سلاح خارج از چارچوب دولت غیرقانونی خواهد بود. این مذاکرات پس از دوره‌ای از درگیری مستقیم گروه‌های مسلح نزدیک به ایران با منافع آمریکا انجام می‌شود. وال‌استریت ژورنال در این بارە گزارش داده است کە منافع آمریکا در عراق تنها در دو ماه نخست جنگ اخیر منطقه بیش از ۶۰۰ بار هدف حمله قرار گرفته‌اند. این روزنامه همچنین نوشته است شماری از گروه‌های نزدیک به ایران در سال‌های گذشته جایگاه خود را در نهادهای سیاسی و امنیتی عراق گسترش داده‌اند. ۳۰ سپتامبر با این حال پایان روابط امنیتی بغداد و واشنگتن نیست. الاعرجی در اعلام رسمی پایان مأموریت ائتلاف گفت همکاری امنیتی و اطلاعاتی، تبادل اطلاعات و تجربه و افزایش توان نیروهای عراقی در قالب روابط دوجانبه ادامه پیدا می‌کند. این تغییر از روزهای پیش از خروج نیز آغاز شده بود. عراق و آمریکا در ۲۴ سپتامبر هنگام امضای توافق تحویل سایت پشتیبانی دیپلماتیک در فرودگاه بغداد اعلام کردند روابط دو کشور وارد مرحله‌ای خواهد شد که علاوه بر همکاری‌های امنیتی، حوزه‌های اقتصادی، توسعه‌ای و انرژی را در بر می‌گیرد. پیوندهای مالی دو کشور نیز بدون تغییر اساسی باقی مانده است. رویترز روز چهارشنبه گزارش داد درآمدهای نفتی عراق همچنان از طریق حساب بانک مرکزی این کشور در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری و منتقل می‌شود که پس از حمله سال ۲۰۰۳ ایجاد و با وجود پایان حضور نظامی آمریکا همچنان برقرار است. نفت حدود ۹۰ درصد بودجه عراق را تأمین می‌کند. به این ترتیب، ۳۰ سپتامبر خط پایان مأموریتی است که شکل آن طی ۲۳ سال چند بار تغییر کرد. آمریکا در سال ۲۰۰۳ با نیروی نظامی برای سرنگونی حکومت صدام حسین وارد عراق شد، در پایان ۲۰۱۱ نیروهایش را خارج کرد، در سال ۲۰۱۴ برای جنگ با داعش بازگشت و سرانجام در سال ۲۰۲۶ آخرین پایگاه عمده خود در اربیل را بست. از اول اکتبر، دیگر نیرویی تحت عنوان مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی در عراق باقی نمی‌ماند. همکاری اطلاعاتی و امنیتی با آمریکا و دیگر کشورهای ائتلاف به روابط دوجانبه منتقل می‌شود، مقابله با هسته‌های داعش بر عهده نیروهای عراقی و پیشمرگه قرار می‌گیرد و گفت‌وگو درباره انحصار سلاح در دست دولت بدون ضرب‌الاجل اعلام‌شده ادامه خواهد یافت. ۲۳ سال پس از ورود نیروهای آمریکایی به بغداد و ۱۲ سال پس از بازگشت آنها برای جنگ با داعش، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ پایان مأموریت نظامی آنها در عراق است.

سفر اعلام‌نشده بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی و دیدار شش‌ساعته او با محمد بن‌زاید، رئیس این کشور، در شرایطی انجام شد که گزارش‌ها درباره هشدار احتمالی ابوظبی به نخست‌وزیر اسرائیل پیش از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳، بار دیگر مناقشه بر سر مسئولیت یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های اطلاعاتی اسرائیل را تشدید کرده است. نتانیاهو روز یکشنبه ۲۷ سپتامبر به ابوظبی رفت و با محمد بن‌زاید دیدار کرد. این سفر از پیش اعلام نشده بود و امارات یک روز بعد آن را رسماً تأیید کرد. در این بارە دفتر نخست‌وزیر اسرائیل اعلام نمود کە این دیدار به دعوت رئیس امارات انجام و دو طرف درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه گفت‌وگو کرده‌اند. سه مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفتند مذاکرات حدود شش ساعت ادامه داشته و ایران یکی از محورهای اصلی آن بوده است. زمان این سفر اما توجه‌ها را به پرونده دیگری معطوف کرده است. لوموند روز سه‌شنبه ۲۹ سپتامبر، با استناد به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نوشت نتانیاهو در جریان سفر از محمد بن‌زاید خواسته است گزارش مربوط به هشدار او پیش از حمله هفتم اکتبر را تکذیب کند. امارات تاکنون چنین تکذیبی را علناً منتشر نکرده و درباره جزئیات مکالمات رهبران دو کشور نیز توضیحی نداده است. این جنجال پس از انتشار یک گزارش تحقیقی در روزنامه هاآرتص آغاز شد. بر اساس این گزارش، محمد بن‌زاید حدود یک هفته و نیم پیش از حمله هفتم اکتبر با نتانیاهو تماس گرفته و به او هشدار داده بود که یحیی سنوار، رهبر وقت حماس در غزه، در حال تدارک عملیاتی بزرگ علیه اسرائیل است. طبق این روایت، اطلاعات اولیه از طریق کانال‌هایی فلسطینی به ابوظبی رسیده بود و رئیس امارات با توجه به پیامدهای احتمالی چنین حمله‌ای برای امنیت منطقه، موضوع را با نتانیاهو در میان گذاشته بود. هاآرتص گزارش داده است کە محمد بن‌زاید در این تماس بر جدی گرفتن اطلاعات تأکید نمودە بود، اما نتانیاهو ارزیابی متفاوتی را از تهدید داشته و تصور می‌کرده است فعالیت احتمالی حماس بیشتر به کرانه باختری مربوط باشد. نخست‌وزیر اسرائیل این روایت را به طور کامل رد کرده است. دفتر نتانیاهو نیز در این بارە اعلام کرده است کە هیچ هشدار مشابهی از سوی امارات پیش از هفتم اکتبر به نخست‌وزیر منتقل نشده و بررسی برنامه کاری او، شورای امنیت ملی و دبیرخانه نظامی اسرائیل نیز نشانه‌ای از تماس تلفنی ادعاشده میان نتانیاهو و محمد بن‌زاید در فاصله ابتدای سپتامبر تا هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نشان نمی‌دهد. نتانیاهو همچنین گفته است علیه هاآرتص و افراد مرتبط با انتشار این گزارش شکایت افترا مطرح خواهد کرد؛ هاآرتص نیز بر گزارش خود تأکید کرده است. موضع امارات در این میان یکی از نقاط تعیین‌کننده پرونده است. وزارت امور خارجه این کشور پس از انتشار گزارش هاآرتص از تأیید یا تکذیب جزئیات مکالمه ادعاشده خودداری کرد و اعلام نمود کە درباره گزارش‌های رسانه‌ای یا گمانه‌زنی پیرامون گفت‌وگوهای رهبران اظهار نظر نمی‌کند. ابوظبی در عین حال تأکید نمودە است کە از زمان برقراری روابط رسمی با اسرائیل، کانال‌های مستقیم میان دو کشور فعال بوده و اطلاعات مرتبط در صورت لزوم از طریق نهادهای مربوطه منتقل شده است. ادعای هشدار امارات در حالی مطرح شده که طی ماه‌های گذشته گزارش‌های دیگری نیز درباره اطلاعات موجود در اسرائیل پیش از حمله منتشر شده است. بر اساس تحقیق هاآرتص که لوموند نیز بخش‌هایی از آن را بازتاب داده است، رونن بار، رئیس وقت شین‌بت، پیش از هفتم اکتبر گزینه‌هایی را برای افزایش آمادگی در برابر حماس مطرح کرده بود. هاآرتص همچنین گزارش داده است یک بار در اول اکتبر، شش روز پیش از حمله، پیشنهاد هدف قرار دادن رهبران ارشد حماس از جمله سنوار را مطرح کرده بود. گزارش‌هایی درباره هشدار مصر به اسرائیل پیش از حمله نیز منتشر شده، اما دفتر نتانیاهو دریافت چنین هشداری را رد کرده است. این روایت‌های متفاوت اکنون بخشی از مناقشه گسترده‌تری درباره اطلاعاتی است که دولت و دستگاه‌های امنیتی اسرائیل پیش از هفتم اکتبر در اختیار داشتند و نحوه‌ای که این اطلاعات ارزیابی و پیگیری شد. حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حمله گسترده‌ای را از نوار غزه به جنوب اسرائیل آغاز کرد که در جریان آن حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۱ نفر به گروگان گرفته شدند. این حمله اسرائیل را با یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های اطلاعاتی و امنیتی تاریخ خود روبه‌رو کرد و از آن زمان، تعیین مسئولیت این شکست به یکی از اصلی‌ترین مناقشات سیاسی در این کشور تبدیل شده است. انتشار گزارش مربوط به هشدار احتمالی محمد بن‌زاید این مناقشه را حساس‌تر کرده است. در صورت اثبات چنین تماسی، پرسش تنها این نخواهد بود که دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل چه اطلاعاتی در اختیار داشتند، بلکه این موضوع نیز مطرح می‌شود که آیا هشداری مستقیماً به نخست‌وزیر منتقل شده و در صورت دریافت، چگونه با آن برخورد شده است. نتانیاهو اصل چنین تماسی را رد می‌کند. این پرونده در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر اسرائیل اهمیت سیاسی بیشتری یافته است. مخالفان نتانیاهو پس از انتشار تحقیقات هاآرتص بار دیگر خواستار روشن شدن اطلاعات موجود در سطوح بالای دولت پیش از حمله شده‌اند، در حالی که نخست‌وزیر اسرائیل روایت مربوط به دریافت هشدار را رد کرده و انتشار این ادعاها را در چارچوب رقابت‌های سیاسی ارزیابی کرده است. با این حال، دستور کار رسمی سفر ابوظبی به هفتم اکتبر محدود نبوده است. سه مقام ارشد اسرائیلی به رویترز گفته‌اند ایران یکی از محورهای اصلی مذاکرات شش‌ساعته نتانیاهو و محمد بن‌زاید بوده است. امارات و اسرائیل از زمان عادی‌سازی روابط خود در سال ۲۰۲۰، همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را گسترش داده‌اند و با وجود اختلاف‌ها بر سر جنگ غزه و برخی سیاست‌های دولت اسرائیل، روابط دو کشور ادامه یافته است. سفر نتانیاهو در نتیجه در نقطه تلاقی دو پرونده حساس انجام شدە است: تحولات مربوط به ایران و امنیت منطقه از یک سو، و مناقشه داخلی اسرائیل بر سر هشدارهای پیش از هفتم اکتبر از سوی دیگر. هنوز مدرک مستقلی که ادعای تماس محمد بن‌زاید با نتانیاهو را به طور قطعی اثبات کند منتشر نشده است؛ نتانیاهو آن را رد می‌کند، هاآرتص بر گزارش خود ایستاده و امارات نیز تاکنون درباره محتوای مکالمه ادعاشده موضع صریحی نگرفته است.