Search this site

حسین علایی، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه، با انتقاد صریح از ناتوانی ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل، به‌طور ضمنی یکی از حساس‌ترین خطوط قرمز امنیتی نظام را نشانه گرفت. سخنان وی که در ظاهر یک هشدار امنیتی است، اما در عمق خود پرسشی سیاسی را زنده می‌کند: تصمیم‌های کلان امنیتی کجا گرفته می‌شوند و چه کسی مسئول پیامدهای آن‌هاست؟ حسین علایی، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران، در اظهاراتی کم‌سابقه هشدار داد که ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران متناسب با سطح تهدید اسرائیل سازمان نیافته است. او با اشاره به تحولات امنیتی اخیر گفت اگر تمرکز واقعی بر فعالیت‌های اسرائیل وجود داشت، باید از برنامه‌های ترور فرماندهان و دانشمندان ایرانی مطلع می‌شدیم. علایی همچنین تأکید کرد تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داده که چینش فعلی نهادهای اطلاعاتی پاسخ‌گوی این سطح از تهدید نیست. علایی از جمله فرماندهان قدیمی سپاه است که پس از خروج از ساختار رسمی، به‌تدریج در جایگاه یک منتقد درون‌سیستمی ظاهر شد؛ چهره‌ای که در سال‌های دولت حسن روحانی نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های نزدیک به حلقه امنیتی–سیاسی او شناخته می‌شد و در تحلیل‌ها، در طیف میانه‌رو و منتقدِ وضع موجود طبقه‌بندی می‌شد. به همین دلیل، سخنان او بیش از آن‌که یک هشدار فنی باشد، حامل پیام سیاسی است. مسئله این نیست که حسین علایی نگران کارآمدی دستگاه اطلاعاتی شده است یا می‌خواهد تجربه‌اش را به رخ بکشد. حرف او جای دیگری را نشانه گرفته است. وقتی فرمانده‌ای که سال‌ها در قلب ساختار امنیتی بوده می‌گوید اگر تمرکز واقعی وجود داشت، باید از برنامه‌های اسرائیل برای ترور فرماندهان و دانشمندان مطلع می‌شدیم، عملاً یک سؤال ممنوعه را به زبان می‌آورد. او در واقع می‌پرسد این غفلت، نتیجه کدام تصمیم است؟ علایی نام نمی‌برد، اما مسیر را دقیق مشخص می‌کند. دو نهاد اطلاعاتی که هم‌زمان هم درگیر امنیت داخلی‌اند و هم پرونده اسرائیل را روی میز دارند، محصول «بی‌نظمی» نیستند؛ محصول انتخاب‌اند. انتخابی که در سطح سازمان‌ها صورت نگرفته است، بلکه در سطحی بالاتر چیده شده است. وقتی تهدید بیرونی با اولویت‌های درونی قاطی می‌شود، شکست نه اتفاقی است و نه تصادفی؛ بلکە طراحی‌شده است. در این نقطە است که حرف علایی از زمین تحلیل امنیتی خارج می‌شود و وارد میدان سیاست می‌شود. او نمی‌گوید کدام نهاد کم‌کاری کرده است، بلکە می‌گوید ساختار درست سازمان نیافته است. این تفاوتِ ظریف، همان خطی است که مسئولیت را از مأمور و مدیر می‌گیرد و به سمت تصمیم‌گیر نهایی هل می‌دهد. این الگو ناآشنا نیست. حسن روحانی در پرونده برجام دقیقاً همین بازی را کرد. او نگفت مذاکره بد بود؛ گفت مسیر نیمه‌کاره رها شد. نگفت دولت اشتباه کرد؛ گفت تصمیم در جایی گرفته شد که دولت فقط مجری آن بود. حالا علایی همان منطق را به حوزه امنیت می‌کشاند. اطلاعات شکست خورد، چون ساختار از بالا غلط چیده شد. این هم‌صدایی تصادفی نیست. علایی قرار نیست پرچم‌دار باشد و روحانی قرار نیست تنها بماند. تقسیم کار روشن است. روحانی از دیپلماسی سخن میگوید، علایی از امنیت. یکی از برجام می‌گوید، دیگری از جنگ ۱۲ روزه. اما هر دو به یک چیز واحد اشاره می‌کنند: تصمیم‌ها در جایی گرفته شده که نه مسئول اجرای آن بوده و نه حاضر است هزینه شکستش را بپردازد. اهمیت علایی دقیقاً در همین موقعیت است. او نه اپوزیسیون است، نه اصلاح‌طلبِ علنی، نه منتقد خیابانی است. او کسی است که می‌تواند حرفی را بزند که اگر از زبان سیاستمدار گفته شود، جناحی و مغرضانه خوانده می‌شود. وقتی این حرف از دهان فرمانده پیشین سپاه بیرون می‌آید، دیگر نمی‌شود با برچسب‌زدن جمعش کرد. علایی حتی وقتی از تجربه جنگ ۱۲ روزه حرف می‌زند، درصدد دور زدن روایت رسمی است. روایت رسمی می‌گوید دشمن غافلگیر کرد؛ علایی می‌گوید ما متناسب با سطح تهدید، خودمان را سازمان نداده بودیم. این تفاوت، تفاوت «حادثه» با «سیاست» است. حادثه را می‌شود توجیه کرد؛ سیاست را باید پاسخ داد. در این معنا، علایی نه شلیک کرده است و نه افشاگری کرده است؛ او مختصات داده است. مختصاتی که دقیقاً همان‌جایی را روشن می‌کند که باید به آن نگاه با تامل کرد؛ یعنی رأس هرم تصمیم‌گیری. جایی که هم برجام متوقف شد، هم اولویت‌های امنیتی به‌هم ریخت، هم هزینه‌ها انباشته شد. اگر این حرف‌ها بی‌اهمیت بود، همان روز اول دفن می‌شد. اما اهمیتش در همین است که از درون می‌آید، با زبان آرام گفته می‌شود و ادعای انقلابی‌گری ندارد. این خطرناک‌ترین نوع نقد برای ساختار قدرت موجود است؛ نقدی که نه نفی می‌کند و نه شعار می‌دهد، فقط مسئولیت را جابه‌جا می‌کند. علایی شلیک نکرد. او فقط گفت مشکل کجاست. همین کافی است.

هم‌زمان با افزایش تحرکات موشکی و دفاعی جمهوریاسلامی ایران و تلاش بنیامین نتانیاهو برای متقاعد کردن دونالد ترامپ به ضرورت اقدام دوباره علیه تهران، نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک دام راهبردی دیده می‌شود که در آن هر گام ایران برای تقویت بازدارندگی، به‌جای کاهش فشار، در روایت اسرائیل به دلیلی برای تشدید تهدید تبدیل می‌شود.   تحولات اخیر پیرامون ایران، اسرائیل و ایالات متحده را می‌توان نه به‌عنوان مجموعه‌ای از رویدادهای منفصل، بلکه به‌مثابه یک الگوی رفتاری در حال تثبیت خواند که در آن هر کنش امنیتی، به‌جای کاهش نااطمینانی، به بازتولید آن می‌انجامد. در این چارچوب، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، نحوه هم‌نشینی تصمیم‌های تهران با ابتکارات دیپلماتیک تل‌آویو است؛ هم‌نشینی‌ای که به‌تدریج میدان بازی را به نفع روایت اسرائیل شکل می‌دهد. در مرکز این روایت، بنیامین نتانیاهو قرار دارد؛ سیاستمداری که طی سال‌ها، ایران را به مهم‌ترین محور مشروعیت‌بخش به سیاست‌های امنیتی اسرائیل بدل کرده است. اکنون نیز تلاش او برای اقناع واشنگتن درباره ضرورت اقدام در برابر ایران، در بستری صورت می‌گیرد که تحرکات نظامی و فنی تهران، مواد اولیه این اقناع را فراهم می‌کند. در چنین وضعیتی، مسئله اصلی نه نیت‌های اعلامی ایران، بلکه چگونگی خوانش و بازنمایی این نیت‌ها در سطح بین‌المللی است. از نگاه تهران، تقویت یا بازسازی توان موشکی و دفاعی، رفتاری عقلانی در چارچوب بازدارندگی محسوب می‌شود. کشوری که با محدودیت‌های گسترده در حوزه نیروی هوایی و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته روبروست، طبیعی است که بر ظرفیت‌هایی تکیه کند که هزینه تهدید را برای طرف مقابل افزایش می‌دهد. این منطق، در سطح داخلی و حتی در بخشی از ادبیات امنیتی کلاسیک، منطقی قابل دفاع تلقی می‌شود. اما مسئله آن‌جاست که این منطق، در میدان سیاست جهانی، لزوماً با همان معنا دریافت نمی‌شود. در سوی دیگر، اسرائیل این تحولات را در قالب روایتی متفاوت صورت‌بندی می‌کند. روایتی که در آن، هر گام ایران در مسیر ترمیم توان دفاعی، نشانه‌ای از تشدید تهدید قلمداد می‌شود. این روایت، به‌ویژه زمانی کارآمدتر می‌شود که با محدودیت در همکاری با نهادهای بین‌المللی یا ابهام در شفافیت فنی همراه گردد. در چنین شرایطی، آنچه برای ایران اقدام پیشگیرانه است، برای مخاطبان غربی می‌تواند هشدار زودهنگام تعبیر شود. نقش علی خامنه‌ای در این میان، بیش از آن‌که در سطح تصمیم‌های تاکتیکی دیده شود، در سطح تثبیت یک چارچوب کلی قابل تحلیل است. تأکید مستمر بر مقاومت، بازدارندگی و بی‌اعتمادی به سازوکارهای بین‌المللی، در درون نظام سیاسی ایران به‌عنوان اصولی پایدار شناخته می‌شوند. اما همین اصول، در بیرون از این چارچوب، به‌سادگی درون روایتی قرار می‌گیرند که از پیش توسط رقیب طراحی شده است. به بیان دیگر، ثبات در یک رویکرد، زمانی که محیط پیرامونی به‌طور فعال در حال بازتفسیر آن است، می‌تواند به کاهش دامنه انتخاب‌های راهبردی منجر شود. در این میان، ایالات متحده آمریکا و شخص دونالد ترامپ به‌عنوان بازیگری تعیین‌کننده ظاهر می‌شوند. اسرائیل می‌کوشد با برجسته‌سازی تهدید ایران، پرونده‌ای بسازد که نه‌تنها به امنیت اسرائیل، بلکه به منافع آمریکا در منطقه گره بخورد. این پیوندسازی، زمانی مؤثرتر است که شواهدی عینی یا دست‌کم قابل ارائه، برای آن وجود داشته باشد. تحرکات موشکی ایران، حتی اگر در سطح فنی محدود یا در چارچوب دفاعی باشند، در این فرآیند به‌عنوان داده‌هایی سیاسی مصرف می‌شوند. آنچه این وضعیت را به تله نزدیک می‌کند، سازوکار خودتقویت‌شونده آن است. ایران برای کاهش آسیب‌پذیری، به تقویت ابزارهای بازدارنده روی می‌آورد؛ این تقویت، به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش خطر بازنمایی می‌شود؛ و همین بازنمایی، فضا را برای طرح گزینه‌های سخت‌تر علیه ایران آماده‌تر می‌کند. در این چرخه، هیچ‌یک از بازیگران الزاماً به‌دنبال تشدید فوری بحران نیستند، اما برآیند کنش‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که دامنه مانور کاهش می‌یابد. از این منظر، مهره شدن به معنای فقدان اراده یا تصمیم‌گیری نیست، بلکه به معنای بازی در زمینی است که قواعد آن از پیش تعریف شده است. خامنه‌ای و ساختار سیاسی تحت رهبری او، ممکن است اهدافی مشخص و مستقل دنبال کنند، اما زمانی که این اهداف در چارچوب روایتی بیرونی معنا می‌یابد، امکان کنترل پیامدها محدودتر می‌شود. در مقابل، نتانیاهو دقیقاً بر همین شکاف میان نیت و برداشت تکیه می‌کند. در نهایت، پرسش اصلی این نیست که آیا ایران حق دارد از خود دفاع کند یا نه؛ بلکه این است که این دفاع، در چه قالبی و با چه پیامدهای روایتی انجام می‌شود. تا زمانی که این بعد از معادله نادیده گرفته شود، احتمال آن‌که کنش‌های تهران در خدمت استدلال‌های تل‌آویو قرار گیرد، همچنان بالا خواهد بود. این همان نقطه‌ای است که «تله» نه با اجبار، بلکه با انباشت انتخاب‌های ظاهراً منطقی شکل می‌گیرد.

وزیر دفاع ترکیه، یاشار گولر، مخالفت شدید خود را با ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) بصورت چند واحد در ارتش سوریه اعلام کرد و آن را غیرقابل قبول دانست. گولر تأکید کرد که ترکیه اجازه ایجاد واحدهای نظامی مستقل از سوی نیروهای کُرد در ارتش را نخواهد داد و تنها در صورتی که نیروها به‌طور فردی وارد ارتش سوریە شوند، آن را پذیرفتنی می‌داند. در مقابل، مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک ، در مصاحبه‌ای با آرین تی وی تأکید کرد که نیروهای دموکراتیک سوریه به‌طور فردی در ارتش سوریه ادغام نخواهند شد، بلکە به‌همراه نیروهای دولت انتقالی، ارتش جدید سوریە تشکیل خواهد شد. پس از اعلام توافق اولیه بین نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت انتقالی سوریه در خصوص ادغام نیروهای کرد در ارتش سوریه، وزیر دفاع ترکیه، یاشار گولر، واکنش شدیدی نشان داد. گولر تأکید کرد که ترکیه هیچ‌گونه اجازه‌ای برای تشکیل واحدهای نظامی مستقل از سوی نیروهای دموکراتیک کرد را در ارتش سوریه نخواهد داد و این اقدام را غیرقابل قبول دانست. وی تصریح کرد که تنها در صورتی که اعضای نیروهای کرد به‌طور فردی به ارتش سوریه بپیوندند، ترکیه آن را پذیرفتنی می‌داند. گولر همچنین اعلام کرد که ترکیه برای هر نوع تحولی برنامه‌ریزی کرده است و اجازه نخواهد داد که تهدیدات امنیتی در این منطقه افزایش یابد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مرهف ابو قصرا، وزیر دفاع دولت انتقالی سوریه، توافقات اولیه بین این دولت و SDF را اعلام کرد. بر اساس این توافقات، سه تیپ اصلی نیروهای دموکراتیک سوریه سازمان‌دهی خواهند شد که شامل لشکر حفاظت از مرزها برای تأمین امنیت شمال‌شرق سوریه، لشکر زنان YPJ برای حفظ ساختارهای رزمی زنانه، و لشکر مبارزه با تروریسم برای عملیات علیه گروه‌های افراطی خواهد بود. گولر در واکنش به این مفاد توافق تأکید کرد که ترکیه به هیچ‌وجه اجازه نخواهد داد که گروه‌های «تروریستی» مانند پ.ک.ک، ی.پ.گ و SDF در مناطق مرزی ترکیه یا سوریه مستقر شوند. وی افزود: ما اجازه ریشه دواندن هیچ سازمان تروریستی در این منطقه را نخواهیم داد و ترکیه در صورت لزوم هرگونه عملیات نظامی را بدون نیاز به مشاوره یا اجازه از دیگر کشورها انجام خواهد داد. در ادامه، وی در تلاش برای همراه ساختن ایران با مواضع خود،‌ ادعا کرد که جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و ایران که پیش‌تر توسط گروه پژاک پیش‌بینی شده بود، نتوانست به نتیجه‌ای که این گروه انتظار داشت، برسد. گولر توضیح داد که پس از اعلام پ.ک.ک مبنی بر زمین گذاشتن سلاح‌های خود، پژاک سعی کرده بود که سلاح‌ها و مهمات زیادی را از اقلیم کردستان به ایران قاچاق کند و ترکیه این موضوع را به ایران اطلاع داده است. با این حال،‌ گولر در پایان تأکید کرد که ترکیه هیچ‌گونه تفاهمی در خصوص مسائل امنیتی با دیگر کشورها نخواهد داشت و تمام اقدامات امنیتی خود را به‌طور مستقل اتخاذ خواهد کرد. در این میان، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز اخیراً اظهار داشته است که کشورش نمی‌خواهد عملیات نظامی جدیدی علیه نیروهای دموکراتیک سوریه آغاز کند، اما تأکید کرد که تأخیر در ادغام این نیروها با ارتش دولت انتقالی سوریه، ترکیه را وادار به واکنش خواهد کرد. اظهارات فیدان با واکنش‌های انتقادی در داخل ترکیه روبه‌رو شد. چنگیز چاندار، نماینده حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها در پارلمان ترکیه، در اعتراض به لحن تهدیدآمیز وزیر امور خارجه، خواستار بازنگری در نحوه بیان مواضع ترکیه شد. وی این اظهارات را مضر برای روند صلح ارزیابی کرده و خطاب به رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، گفت : وزیر امور خارجه شما باید به زبان خود توجه کند. این نوع سخنان تنها به روند صلح آسیب می‌زند و تنش‌ها را افزایش می‌دهد. در همین حال، مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک، در مصاحبه‌ای با تلویزیون آرین تی وی اظهار داشت که نیروهای تحت امر وی قصد ندارد به‌طور فردی در ارتش سوریه ادغام شود. وی تأکید کرد که SDF به‌جای آن می‌خواهد با نیروهای نظامی دولت انتقالی و از طریق وزارت دفاع سوریه یک ارتش جدید را تشکیل دهد. عبدی همچنین بیان کرد که نیروهای نظامی زن باید به‌صورت مستقل وارد ارتش سوریه شوند و این موضوع برای SDF یک خط قرمز است. فرمانده SDF در ادامه به برخی از مشکلات موجود در روند مذاکرات اشاره کرد و گفت که گروه‌هایی از «جیش الوطن» که در دولت سوریه حضور دارند و از سوی ترکیه حمایت می‌شوند، به‌علاوه گروه‌های جهادی، موانع بزرگی برای پیشبرد توافقات هستند.

ژیار دستباز افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره‌بها در سال‌های اخیر در ایران، مستأجران را با شرایطی بسیار دشوار روبه‌رو کرده است. در چند سال گذشته، به‌دلیل رشد غیرمتعارف اجاره‌ها، پدیده‌هایی مانند اتوبوس‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی و حتی گورخوابی در شهرهای بزرگی چون تهران شکل گرفته است. با این حال، این بحران تنها به کلان‌شهرهایی مانند تهران محدود نمانده و به مسئله‌ای فراگیر در سراسر کشور تبدیل شده است. در بسیاری از مناطق، ناتوانی در تأمین هزینه مسکن پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته است. در موارد متعددی، فشار اجاره‌بها به ازهم‌پاشیدن خانواده‌ها و افزایش آمار طلاق انجامیده است. برخی زوج‌های جوان ناچار به بازگشت به خانه پدر و مادر شده‌اند و در مواردی نیز دو یا حتی سه خانواده برای کاهش هزینه‌ها در یک واحد مسکونی مشترک زندگی می‌کنند. کاوە، ۴۰ ساله، که بیست سال است راننده تاکسی در سنندج است، یکی از این افراد است که به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بها مجبور شده است بعد از ده سال زندگی مستقل به خانه پدرش بازگردد. برخورد با چنین معضلی، هم بە مشکلات شخصی وی افزودە و هم درنهایت جدایی او از همسرش را رقم زدە است. وی در این باره به آرنانیوز می‌گوید: من ده سال پیش با امید و آرزی بسیار با همسرم که واقعا عاشقش بودم و می‌خواستم خوشبختش کنم ازدواج کردم و خانه‌ای مستقل اجاره کردیم، اما سال به سال وضعیتمان بدتر شد و نرخ ودیعه و اجارەبها در بعضی سال‌ها دوبرابر می شد، تا اینکه نوروز گذشته مالک خانه ودیعه را برایم دو برابر کرد. وی با توجە بە عدم توان پرداخت اجارە و ودیعە ناگزیر می‌شود تا همسرش را راضی بە زندگی در خانە پدرش نماید، اما بە دلیل عدم تحمل همسرش، این وضعیت دوماه ادامه یافتە است. در این بارە وی می‌گوید: همسرم این شرایط را تحمل نکرد و به خانه پدرش بازگشت، من نیز که از همه چیز ناامید شده بودم، به ناچار به شیوه توافقی از هم جدا شدیم و زندگی‌ای کە با عشق ساختە شدە بود، بە دلیل شرایط ناگوار اقتصادی از هم فروپاشید. در سال جاری طبق تصمیمات ستاد تنظیم بازار مسکن سقف افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و در سایر کلان شهرها و شهرهای دیگر ٢٠ درصد تعیین شده است. افزیش حداقل ٧٠ درصدی اجاره‌بها در کردستان به گفته تصمیم‌گیران، این سقف قانونی با هدف حمایت از مستاجران و جلوگیری از التهابات بازار اجاره مسکن وضع شده است و لازم الاجراست. اما بر اساس پیگیری‌های آرنانیوز مانند سال‌های گذشته این تصمیم تنها روی کاغذ است و اجاره‌بها در شهرهای کردستان به صوورت میانگین نزدیک به صد درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. یک بنگاه‌دار باسابقه در سنندج با اشاره به افزایش ٧٠ تا ١٢٠ درصدی اجاره‌بها نسبت به سال گذشته به آرنانیوز می‌گوید: همه ساله اداره مسکن و شهرسازی نرخ‌‌های بین ۱۵ تا ۲۵ درصدی را برای افزایش اجاره اعلام می‌کند، اما در این چند سال بحرانی کە با فزایش تورم افسار گسیختە همراە بودە است، این دستور تنها روی کاغذ است و این خود بازار است، که بر اساس تورم اجاره‌بها را افزایش می‌دهد. او می‌افزاید: در سال جاری بر اساس قولنامه‌هایی که من تنظیم کرده‌ام، افزایش اجاره‌بها نسبت به سال گذشته بین ٧٠ تا ١٢٠ بوده است. این بنگاه‌دار که سابقه ٢٠ سال کار در حوزه مسکن را داراست ادامه می‌دهد: هرچند در هفت سال اخیر همیشه وضعیت اجاره‌بها برای مستاجران و خصوصا افراد کم درآمد اسفناک بوده است، اما امسال همزمان با تورم سرسام‌آور مواد خوراکی، وضعیت این حوزه به مرز انفجار رسیده است. در نتیجه چنین وضعیتی حاشیه شهرها به شدت شلوغ شده است و بسیاری از مستاجران از اقلام ضروری و خورد و خواراک‌شان کم می‌کنند تا اجاره‌بها را پرداخت کنند. بە گفتە این بنگاەدار، دربسیاری از موارد هم، مهاجرت معکوس به روستاها شکل گرفتە است که این هم خود دوباره مشکلاتی مانند ترک تحصیل دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان را به دنبال خواهد داشت. اما وضعیت موجود برای خانواده‌های تنگ دست و آسیب‌پذیر، مانند زنان سرپرست خانوار یا خانوادەهای دارای عضو معلول به شدت اسفناکتر است. شلیر زنی ۴۳ ساله دارای دو فرزند، ساکن یکی از محلات حاشیه‌ای شهر سقز، که تنها درآمدش تهیه غذاهای خانگی است، در این باره به آرنا نیوز می‌گوید: مدت ده سال است، بعد از جدایی از همسرم، خودم هزینه بچه‌هایم را که دوتا دختر هستند بر عهده دارم. اما جدای از هزینه گرانی سرسام آور مواد خوراکی، افزایش هر ساله اجاره و ودیعه نفسم را بریده است و هرسال با نزدیک شدن به اتمام مهلت اجاره‌ام استرس پیدا کردن خانه به سراغم می‌آید. این روایت تصویری روشن از فشارهای ساختاری اقتصادی بر خانوارهای تک‌سرپرست ارائه می‌دهد که حاصل هم‌زمان گرانی معیشت، بحران مسکن و نبود حمایت‌های مؤثر اجتماعی است. فردی که بیش از یک دهه به‌تنهایی مسئول تأمین هزینه‌های دو فرزند است، نه‌تنها با افزایش مداوم قیمت مواد خوراکی مواجه است، بلکه ناامنی مسکن به مهم‌ترین منبع اضطراب سالانه او تبدیل شده است. افزایش پیوسته اجاره‌بها و ودیعه، او را ناچار کرده به سکونت در محله‌ای حاشیه‌نشین با حداقل امکانات تن دهد و با وجود پرداخت رقم بالایی برای یک واحد کوچک، همچنان آینده‌ای ناپایدار پیش رو داشته باشد. پیش‌بینی دو برابرشدن هزینه مسکن در سال آینده، نشان‌دهنده چرخه‌ای از فقر تثبیت‌شونده است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بین می‌برد. در چنین شرایطی، روی آوردن به چندشغلی غیررسمی مانند تولید خانگی مواد غذایی و کار نظافت، نه انتخاب، بلکه راهکاری اجباری برای بقاست. این وضعیت بیانگر شکاف عمیق میان هزینه‌های زندگی و سطح درآمد، و ناتوانی سیاست‌های اقتصادی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار است. افق تیره مسکن، زیر سایه خروج سرمایه و نبودنظارت همزمان با تداوم رکود ساخت و سازوکاهش قدرت خرید خانوارها هشدارها درباره جهش‌های قیمتی جدید هم در حوزه مسکن دیده می‌شود، که به گفته جمال موسوی عضو هیات رئیسه مجلس ایران با وجود قیمت بالای قیمت زمین و عدم تناسب با درآمد خانوارها هر تلاشی در این حوزه به شکست می انجامد. بە گفته او تا زمانی که قیمت زمین منصفانه ومتناسب با اقشار مختلف، جامعه در دسترس قرار نگیرد، بازار مسکن ناگزیر به سمت افزایش لجام گسیخته حرکت خواهد کرد، اما یک انبوه ساز، که سابقه ٣٠ سال کار در حوزه مسکن در کرماشان و سنندج را دارد، در گفتگو با آرنا نیوز ابعاد بحران مسکن را چند لایه می داند و می‌گوید: در ساخت و ساز سه فاکتور اصلی یعنی زمین، مصالح و دستمزد تعیین کننده قیمت یک ساختمان هستند، در این میان نود درصد قیمت مصالح  ساختمانی را دولت تعیین می کند، زیرا بیشتر کارخانه‌ها دولتی هستند. زمانی کە هم مصالح و هم  زمین گران است، در این شرایط تورم اقتصادی دستمزد استادکاران و کارگران هم سالانه افزایش پیدا می‌کند. وی علاوە بر ذکر این موارد بە دریافت مبالغ از سوی شهرداری نیز اشارە می‌‌کند و تاکید می‌کند کە: با توجه به فقدان امنیت اقتصادی در ایران، که دلیل اصلی آن نیز حاکمیت است، جامعه با استرس اقتصادی مواجە گشتە است. فقدان نظارت کافی نیز در نهایت ساخت‌وساز را کاهش دادە و در نتیجە مسکن کمیاب و گران می‌شود. او یک نمونه  ازدریافت مبالغ هنگفت از سوی شهرداری را مثال می‌زند و می‌گوید: من به تازگی در یکی از خیابان‌های اصلی سنندج ساخت یک واحد تجاری را در  یک قطعە زمین ۳۰۰ متری با ۵ طبقە تجاری آغاز کردەام. به گفته این انبوه‌ساز، شهرداری تنها برای صدور مجوز ۶۲ میلیارد تومان مطالبه می‌کند و در نتیجه، همه این عوامل در افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن تأثیر دارد. علاوه بر این، خرید ملک کاهش یافته است. استادکارها نیز هرچند نسبت به گذشته دستمزدشان افزایش پیدا کرده است، اما با توجه به تورم موجود، این درآمد کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. او می‌افزاید: از سوی دیگر، آنچه من مشاهده می‌کنم این است که حدود ۵۰ درصد از سازندگان مسکنی که می‌شناسم، تصمیم گرفته‌اند از سال آینده در این حوزه فعالیت نکنند و سرمایه‌های خود را خارج کنند. زیرا تورم به حدی رسیده است که این کار دیگر صرفه اقتصادی ندارد. سرمایه در این بخش دیر‌بازگشت است و سود آن به پایین‌ترین حد خود رسیده است. مجموع این شواهد نشان می‌دهد بحران اجاره و مسکن در ایران به مرحله‌ای ساختاری و فراگیر رسیده است. شکاف عمیق میان درآمد و هزینه، ضعف نظارت، خروج سرمایه از بخش ساخت‌وساز و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، فشار را بر اقشار آسیب‌پذیر به اوج رسانده است. تداوم این روند، ناامنی اجتماعی، فروپاشی خانوادگی و تعمیق فقر شهری را به‌دنبال خواهد داشت.

نصرالله لَشَنی مصاحبه اخیر علی‌اکبر صالحی با خبرگزاری انتخاب (بازنشر در جماران)، که در آن پیشنهاد می‌شود عنوان مذاکرات هسته‌ای از حق غنی‌سازی ایران به «ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد»، تغییر یابد، بار دیگر بحث قدیمی ابتکار زبانی در دیپلماسی را به مرکز توجه آورده است. این پیشنهاد در ظاهر تلاشی برای شکستن بن‌بست سیاسی و بازگرداندن طرفین به میز مذاکره است، اما در لایه‌های عمیق‌تر، حامل مفروضات و پیامدهایی است که نیازمند نقد جدی از منظر منافع ملی، حقوق بین‌الملل و واقع‌گرایی دیپلماتیک است.   رویکرد علی اکبر صالحی، وزیر اسبق خارجە ایران در رابطە با دیپلماسی هستەای بر این فرض استوار است که بن‌بست کنونی در پرونده هسته‌ای ایران، بیش از آنکه ناشی از تعارض منافع باشد، ریشه در چارچوب‌بندی نامناسب مذاکرات دارد. این نگاه، که در ادبیات روابط بین‌الملل ذیل «دیپلماسی تکنوکراتیک» یا Technocratic Diplomacy قابل طبقه‌بندی است، به نقش زبان، روایت و صورت‌بندی مسئله بیش از حد وزن می‌دهد. واقعیت اما این است که مناقشه هسته‌ای ایران و آمریکا، دست‌کم از سال ۲۰۰۳ تاکنون، نه بر سر واژه‌ها بلکه بر سر نتایج عینی و قابل اندازه‌گیری بوده است. برای ایالات متحده آمریکا، حتی فراتر از تعهدات تحت ان‌پی‌تی، هدف دستیابی به بستن کامل، پایدار و غیرقابل بازگشت تمامی مسیرهای احتمالی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. از سوی دیگر، ایران خواستار رفع مؤثر، قابل راستی‌آزمایی و پایدار تحریم‌ها است، به‌طوری که حداقل توانمندی فناورانه و بازدارندگی خود را حفظ کند. تغییر عنوان مذاکرات ممکن است در سطح رسانه‌ای یا دیپلماتیک، اصطکاک اولیه را کاهش دهد، اما به محض ورود به جزئیات فنی، از سقف غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم گرفته تا نوع و دامنه بازرسی‌ها، همان شکاف‌های بنیادین مجدداً بازتولید خواهد شد. تجربه برجام نشان داد که توافق نه در سطح شعار، بلکه در مرحله اجرا و تضمین سیاسی فرو می‌پاشد. پذیرش پیش‌فرض امنیتی طرف مقابل   پیشنهاد تغییر عنوان به «ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد» عملاً مذاکره را بر مبنای یک نگرانی امنیتی تعریف می‌کند که منشأ آن ادعای غربی درباره «پتانسیل نظامی» برنامه هسته‌ای ایران است. تهران همواره اعلام کرده است که نه‌تنها به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، بلکه این موضوع را مغایر با دکترین دفاعی و فتوای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌داند. در چنین شرایطی، پذیرش چارچوبی که مسئله اصلی را «نداشتن سلاح» معرفی می‌کند، به‌صورت تلویحی این پیش‌فرض را می‌پذیرد که ایران ممکن است در مسیر سلاح قرار داشته باشد و اکنون باید برای رفع نگرانی دیگران وارد مذاکره شود. این جابه‌جایی مفهومی پیامدهای مهمی دارد. مذاکره از «حقوق مصرح در ان‌پی‌تی» به «اعتمادسازی امنیتی» منتقل می‌شود. به این ترتیب، بار اثبات از دوش طرف مدعی (غرب) برداشته و بر دوش ایران گذاشته می‌شود و امکان گسترش مطالبات غرب به حوزه‌های غیرهسته‌ای، از جمله توان موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای، افزایش می‌یابد. در واقع، تغییر عنوان، تغییر منطق مذاکره است، نه صرفاً تغییر یک عبارت.   غفلت از ریشه واقعی شکست برجام   صالحی از امکان دستیابی به «راه‌حل‌های فنی قابل قبول» سخن می‌گوید، گویی مشکل اصلی توافق پیشین، نقص‌های فنی یا عدم خلاقیت کارشناسی بوده است. برداشت غالب در ایران، حتی در میان حامیان اولیه برجام، این است که توافق نه به دلیل ضعف فنی، بلکه به علت فقدان تضمین سیاسی و حقوقی شکست خورد. خروج دولت ترامپ از برجام و ناتوانی دولت بایدن در لغو مؤثر تحریم‌ها، نشان داد که مسئله اصلی، ساختار تصمیم‌گیری در آمریکا و شکنندگی تعهدات آن کشور است. در این چارچوب، پرسش کلیدی بی‌پاسخ می‌ماند که تغییر عنوان مذاکرات چگونه می‌تواند مانع تکرار تجربه ۲۰۱۸ شود؟ پیشنهاد صالحی فاقد پاسخ روشن درباره‌ تضمین اقتصادی برای ایران، مکانیسم جبران در صورت خروج مجدد آمریکا، و نسبت توافق احتمالی با ساختار تحریم‌های ثانویه است. بدون پاسخ به این مسائل، هر ابتکار زبانی صرفاً پوششی برای تکرار یک چرخه فرسایشی خواهد بود. خوش‌بینی ساختاری نسبت به اولویت‌های آمریکا صالحی پرونده ایران را در مقایسه با بحران‌هایی چون اوکراین، غزه و ونزوئلا «کم‌هزینه‌تر» و ساده‌تر برای آمریکا توصیف می‌کند. در واقع اما، پرونده ایران برای واشنگتن، یک موضوع مجزا و تکنیکی نیست، بلکه بخشی از معادله بزرگ‌تر مهار نفوذ ایران در خاورمیانه و توازن قدرت جهانی است. پیوند روزافزون ایران با روسیه و چین، که خود صالحی نیز به آن اشاره می‌کند، این پرونده را از منظر آمریکا به مسئله‌ای ساختاری در نظم بین‌الملل تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، فرض اینکه آمریکا صرفاً به دنبال یک «راه‌حل سریع و کم‌هزینه» است، با واقعیت سیاست قدرت همخوانی ندارد. برای واشنگتن، فشار بر ایران ابزاری برای مدیریت رقابت‌های بزرگ‌تر است، نه صرفاً حل یک اختلاف هسته‌ای. جمع‌بندی نهایی پیشنهاد علی‌اکبر صالحی را می‌توان تلاشی برای احیای دیپلماسی از طریق ایجاد یک «منطقه خاکستری» دانست، فضایی که در آن هیچ‌یک از طرفین ناچار به اعتراف صریح به شکست نباشند. این رویکرد، در سنت دیپلماسی کلاسیک، خلاقانه و حتی هوشمندانه تلقی می‌شود. اما در شرایط کنونی، که بی‌اعتمادی ساختاری، تجربه شکست برجام و تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیک حاکم است، این پیشنهاد بیش از آنکه یک راه‌حل پایدار باشد، به یک مسکن موقت شباهت دارد. در نهایت، دیپلماسی بدون توازن قدرت، تضمین حقوقی و اراده سیاسی، حتی اگر با بهترین واژه‌ها آغاز شود، در عمل به بن‌بست خواهد رسید.

با وجود آن‌که جمهوری اسلامی ایران تحت یکی از سخت‌گیرانه‌ترین رژیم‌های تحریمی جهان قرار گرفتە است، این کشور موفق شده است سازوکارهای پیچیده و قانون‌گریزانەای را برای پشتیبانی از صنایع هوانوردی و قاچاق تسلیحات خود ایجاد کند. این موضوع در گزارشی از مؤسسه مطالعات امنیت ملی (INSS) که روز چهارشنبه از سوی دنی سیترینوویچ، آویشای سوبر، دور هوری و عمر بازیا نوشته شده است، بازتاب یافتە شده است. بر اساس گزارشی منتشر شدە از سوی موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS)، کشورهای غربی صنعت هوانوردی ایران را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی قاچاق تسلیحات تهران به نیروهای نیابتی منطقه‌ای آن (حزب‌الله در لبنان، رژیم سوریه پیش از فروپاشی آن، و شبه‌نظامیان طرفدار ایران در عراق)، همچنین به آفریقا (از جمله ارسال پهپادها و سلاح‌ها به سودان) و حتی به ونزوئلا شناسایی کرده‌اند. این گزارش می‌افزاید که این فعالیت‌ها شامل خطوط هوایی ایران مانند ماهان‌ایر و قشم‌ایر است که نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در چارچوب واحد ۱۹۰، از آن‌ها برای انتقال سلاح در پروازهایی که ظاهرا غیرنظامی هستند، استفاده می‌کند. در گزارش INSS آمده است: ارتباط میان این شرکت‌های هواپیمایی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فراتر از زیرساخت‌ها و پوشش غیرنظامی آن‌هاست. شواهد متعدد نشان‌دهنده هم‌پوشانی ساختاری-سازمانی قابل‌توجه میان کارکنان این خطوط، مدیران ارشد آن‌ها و سپاه پاسداران است. این وضعیت به این معناست که مرز میان فعالیت‌های اعلام‌شده غیرنظامی این شرکت‌ها و نقش نظامی-عملیاتی آن‌ها اغلب مبهم است و همین امر شناسایی این فعالیت‌ها را برای نهادهای نظارتی و اجرایی دشوار می‌کند. گزارش، معماری عملیاتی این سازوکار را ترسیم می‌کند که بر استفاده از شرکت‌های پوششی و صوری در کشورهایی با شفافیت اندک، ساختارهای مالکیتی لایه‌لایه، دوره‌های فعالیت فشرده برای تکمیل انتقال‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه، و برنامه‌ریزی مسیر پروازهایی متکی است که شامل فرودهای اضطراری ساختگی برای ورود بی‌سروصدا هواپیماها به ایران می‌شود. به گفته نویسندگان این گزارش، بخش هوانوردی ایران، با وجود آسیب جدی از تحریم‌ها، از یک ابزار حمل‌ونقل غیرنظامی به یکی از مؤلفه‌های اصلی راهبرد اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و امکان تداوم فعالیت، تأمین مالی نیروهای نیابتی منطقه‌ای و نمایش تاب‌آوری در برابر فشارهای بین‌المللی را فراهم کرده است. گزارش INSS می‌افزاید که صنعت هوانوردی تنها یکی از اجزای یک سازوکار بسیار گسترده‌تر برای دور زدن تحریم‌ها در تجارت نفت، طلا و فناوری‌های دوکاربرده است. با این حال، بخش هوانوردی به‌طور آشکار روش قاچاق تسلیحات را نشان می‌دهد کە بە نوبە خود ادغامی پیچیده از شبکه‌های دولتی، بازاری و زیرزمینی است که در مناطق خاکستری مقرراتی فعالیت می‌کنند و تلاش‌ها برای اجرای جهانی تحریم‌ها را مختل می‌سازند. تحریم‌های آمریکا، اروپا و جامعه جهانی علیه بخش هوانوردی غیرنظامی ایران عمدتاً با هدف «مسدود کردن انتقال فناوری‌های دوکاربرده‌ای طراحی شده‌اند که می‌توانند در خدمت سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرند و بخشی جدایی‌ناپذیر از رژیم تحریم‌ها محسوب می‌شوند. تحریم‌های آمریکا دامنه‌ای به‌مراتب گسترده‌تر دارند. افزون بر ممنوعیت پرواز خطوط هوایی ایرانی به تعدادی از کشورها، واشنگتن هرگونه فروش، اجاره، نگهداری یا انتقال هواپیما یا قطعات هواپیما به ایران، از جمله معاملات غیرمستقیم از طریق واسطه‌ها را ممنوع کرده است. در این بارە، مقررات اداره صادرات آمریکا (EAR) قاعده حداقل سهم یا de minimis را اعمال می‌کند که بر اساس آن محصولاتی که خارج از آمریکا تولید شده‌اند اما بیش از یک درصد از اجزای آمریکایی را در خود دارند، همچنان مشمول مقررات آمریکا هستند. قاعده دیگری از سوی آمریکا دامنه تحریم‌ها را گسترش می‌دهد و مقرر می‌کند تجهیزاتی که بر پایه نرم‌افزار یا فناوری آمریکایی ساخته شده‌اند، حتی اگر در کشور ثالث تولید شده باشند، از نظر حقوقی محصول آمریکایی تلقی می‌شوند. تا بە امروز، این تحریم‌ها توان جمهوری اسلامی ایران را برای نوسازی و ارتقای ناوگان هوایی خود، به‌طور قابل‌توجهی مختل کرده‌اند. بر اساس گزارش INSS اهمیت حیاتی بخش هوانوردی برای رژیم بلافاصله پس از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ آشکار شد که تهران تلاش کرد برای نوسازی ناوگان خطوط هوایی خود از شرکت‌هایی مانند ایرباس هواپیما خریداری کند. برآورد می‌شود تا سال ۲۰۲۵، حدود ۶۰ درصد از هواپیماهای مسافربری ثبت‌شده در ایران زمین‌گیر شده باشند و میانگین عمر ناوگان هواپیماهای غیرنظامی ایران حدود ۲۸ سال، بیش از دو برابر میانگین جهانی است. گزارش همچنین می‌افزاید که محدودیت‌های وارداتی و نبود قطعات یدکی اصلی، شرکت‌های هواپیمایی را به سمت قطعه‌خواری سوق داده است تا هواپیماها را عملیاتی نگه دارند. بدون دسترسی به خدمات بین‌المللی بیمه، تبدیل و نظارت، خطوط هوایی ایران حتی برای رعایت استانداردهای ایمنی پایه با مشکل مواجه‌اند. گزارش سه هدف را به‌عنوان اجزای قاچاق سایه هوانوردی ایران شناسایی می‌کند: نفت، سلاح و مسائل مرتبط با هوانوردی. بخشی از نظام بانکداری سایه، یک نظام مالی موازی است. صرافی‌ها، کانال‌های پرداخت غیررسمی، بانک‌های چینی و ابزارهای مالی مختلف، دسترسی شرکت‌های پوششی و صوری به منابع مالی و امکان جابه‌جایی پول در سطح جهانی را با حداقل مواجهه و دور زدن مقررات غربی فراهم می‌کنند. بنا بر گزارش، شبکه قاچاق ایران چندین الگوی عملیاتی متمایز را برای انجام این انتقال‌ها نشان می‌دهد. مرحله نخست، خرید هواپیماست که به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود: در مرحله اول، خرید از کشورهایی که تجارت با ایران را مجاز می‌دانند و تحریم‌ها را دور می‌زنند و در مرحله بعد، خرید از کشورهایی که به‌طور علنی پایبندی خود به تحریم‌ها را اعلام می‌کنند. انتقال‌ها از روسیه، چین یا متحدان منطقه‌ای ایران معمولاً به‌طور مستقیم و بدون نیاز به شرکت‌های پوششی یا صوری انجام می‌شود، زیرا همکاری گسترده‌ای میان این کشورها وجود دارد. بازی شرکت‌های صوری در بخش دیگری از این گزارش آمدە است کە ایران بە منظور انتقال از کشورهایی که ظاهراً به تحریم‌های بین‌المللی پایبندند، روش‌های دیگری را در پیش گرفتە است: این انتقال‌ها بر استقرار راهبردی شرکت‌های پوششی و صوری در سراسر جهان متکی است. گزارش فاش می‌کند که سپاه پاسداران معمولاً این شرکت‌ها را در کشورهایی با شفافیت تجاری محدود، از جمله گامبیا، ماداگاسکار، کنیا، آفریقای جنوبی، نامیبیا، میانمار، کامبوج و اوکراین ایجاد می‌کند. پس از آن‌که شرکت پوششی یا صوری خرید را انجام داد، مرحله بعدی انتقال هواپیما به ایران بدون جلب توجه است. این مرحله با ریسک قابل‌توجهی همراه است. برای نمونه، در سال ۲۰۲۴، ایران تلاش کرد سه فروند هواپیمای متعلق به شرکت Macka Invest ثبت‌شده در گامبیا را از طریق پروازهایی با مبدأ لیتوانی قاچاق کند. سومین هواپیما پس از آن متوقف شد که مقامات متوجه شدند دو هواپیمای اول به‌جای فیلیپین بە عنوان مقصد اعلام‌شده در طرح پرواز، در ایران فرود آمده‌اند. برای به حداقل رساندن فرصت مداخله مقامات، قاچاقچیان تقریباً همیشه انتقال‌ها را پشت سر هم انجام می‌دهند. این رویکرد عملیاتی در حوزه کلاهبرداری با عنوان «فعالیت انفجاری» (Burst Activity) شناخته می‌شود کە در جریان آن از انتقال‌های سریع که برای جلوگیری از شناسایی فعالیت غیرقانونی به‌صورت لحظه‌ای توسط نهادهای مجری قانون طراحی شده است، استفادە می شود. پروازهایی کە ناپدید می شوند برای انجام بسیاری از انتقال‌های غیرقانونی، شرکت‌های پوششی یا صوری ایران باید طرح‌های پروازی رسمی را به مقامات هوانوردی ارائه دهند. با این حال، گزارش افشا می‌کند که «مسیر پروازی برنامه‌ریزی‌شده» عمداً به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که از نزدیکی، یا حتی از داخل، حریم هوایی ایران عبور کند. گزارش توضیح می‌دهد: به این ترتیب، هواپیما می‌تواند وارد حریم هوایی ایران شود، یک نقص فنی بحرانی ساختگی گزارش شدە و با خاموش کردن سیستم راداری خود، فرود اضطراری در یک فرودگاه ایرانی اعلام کند. سپس هواپیما ناپدید می‌شود و در ناوگان خطوط هوایی ایران جذب می‌گردد. گزارش همچنین می‌افزاید می‌کند که این روش بارها توسط نیروی قدس، از جمله در مورد سه هواپیمای منتقل‌شده از لیتوانی، پنج هواپیمای قاچاق‌شده از طریق شرکتی مستقر در ماداگاسکار در سال ۲۰۲۵، چهار هواپیمای منتقل‌شده از آفریقای جنوبی تحت پوشش پرواز به ازبکستان در سال ۲۰۲۲، و موارد متعدد دیگر، استفادە شدە است. زمانی که واردات نفت در اندونزی و مالزی از تولید فراتر می‌رود گزارش INSS تأکید می‌کند کە بُعد دیگری از این روند، دخالت سیاسی عامدانه کشورهایی است که به دور زدن تحریم‌های ایالات متحده کمک می‌کنند. این فعالیت‌ها عمدتاً در دو منطقه جغرافیایی متمرکز است. نخست، جنوب‌شرق آسیا و بەویژە دو کشور اندونزی و مالزی کە فضایی نبستا تسهیل‌کنندە را برای این منظور فراهم کرده‌اند. بر اساس این گزارش، اندونزی به یک کانون لجستیکی و ترانزیتی تبدیل شده است و عدم مداخله دولت این کشور، به واسطه‌های محلی امکان می‌دهد اسناد جعلی را تنظیم کنند و مرحله نهایی قاچاق هواپیماهای غربی به ایران را پیش ببرند. افزون بر قاچاق هواپیما، یافته‌های پژوهشی جدید نشان می‌دهد ایران از همین مسیرها برای دور زدن تحریم‌های مرتبط با صنعت نفت خود نیز بهره می‌گیرد. داده‌ها نشان می‌دهند واردات نفت چین از اندونزی و مالزی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است و منشأ ایرانی محموله‌ها پنهان می‌ماند. در برخی موارد، حجم نفت واردشده از این کشورها از کل تولید داخلی آن‌ها فراتر می‌رود که این فرض را تقویت می‌کند که نفت مورد نظر در واقع ایرانی است، نه اندونزیایی یا مالزیایی. دوم، کشورهای آسیای مرکزی و دولت‌های همسو با روسیه، از جمله مغولستان، قرقیزستان و تاجیکستان، تجارت آشکار با ایران را مجاز دانستە و در مواردی تجارت با ایران حتی از طریق شرکت‌های دولتی نیز ادامە یافتە است. نمونه‌هایی که INSS ذکر می‌کند شامل تاجیک‌ایر، متعلق به دولت تاجیکستان، و MIAT Mongolian Airlines، متعلق به دولت مغولستان، است که به قاچاق قابل‌توجه به ایران متهم شده‌اند. یکی از بازیگران طرح‌های پیچیده قاچاق، شرکت Avro Global Limited ثبت‌شده در هنگ‌کنگ و متعلق به گری نیل وبستر، شهروند بریتانیایی، است. این شرکت در سال ۲۰۱۹ چهار فروند هواپیما را از ترکیش ایرلاینز خریداری کرد. این هواپیماها تا سال ۲۰۲۲ بدون فعالیت در آفریقای جنوبی نگهداری شدند، سپس تحت مجوز یک شرکت ناشناس در بورکینافاسو دوباره ثبت شده و با پروازی که ظاهراً عازم ازبکستان بود، پرواز کردند. گزارش با اشارە بە فرود اضطراری برنامەریزی شدە در ایران، می‌افزاید که این هواپیماها سریعا در ناوگان ماهان‌ایر جذب شدند. در این مورد، گزارش تاکید می‌کند کە قاچاق هواپیما تنها فعالیتی منحصرا به نفع جمهوری اسلامی ایران نبوده و بە برادران نادر و یاسر العقیلی اشارە می‌کند. خانواده العقیلی سابقه‌ای طولانی در شبکه‌های قاچاق و تأمین مالی به نیابت از ایران داشتە و چندین عضو خانواده و شرکت‌های وابسته پیش‌تر در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند. برای مثال، گزارش می‌گوید ACS Trading که به‌طور مشترک متعلق به شرکت وبستر و یاسر العقیلی است، به‌عنوان یک شرکت پوششی ایرانی عمل نمودە و انتقال طلا از ونزوئلا را در ازای نفت ایران تسهیل کرده است. این شرکت همچنین همکاری گسترده‌ای با ماهان‌ایر داشته که پیوند میان وبستر و نهادهای ایرانی را تقویت می‌کند و نقش او را در تسهیل قاچاق هواپیما از طریق شرکت ثبت‌شده‌اش در هنگ‌کنگ توضیح می‌دهد. شرکت Asia Sky Lines از تاجیکستان نیز الگوی متفاوتی از این فعالیت‌ها را نشان می‌دهد. این شرکت در سال ۲۰۱۹ سه فروند هواپیمای ایرباس را به ایران منتقل کرد. مالک این شرکت نارزیکول خامرائف است و این شرکت ارتباطات مستقیمی با خطوط هوایی ایرانی و گروه واگنر در آفریقا دارد. همچنین نمونه‌هایی از شرکت‌های صوری فرانسوی و موارد متعدد دیگر نیز وجود دارند. متعاقب فعال شدن سازوکار ماشە در سپتامبر ۲۰۲۵، شورای امنیت سازمان ملل متحد تمامی تحریم‌های بین‌المللی لغوشده علیه ایران در چارچوب توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را بازگرداند. با وجود این نقطه عطف مهم، INSS اشارە می‌کند کە بعید است فعال‌سازی سازوکار ماشه به‌طور بنیادین تاثیری بر شبکه سایه صنعت هوانوردی ایران تاثیر داشته باشد. به بیان دیگر، بخش عمده‌ای از تحریم‌هایی که سازمان ملل می‌تواند علیه ایران اعمال کند، پیش‌تر از طریق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا برقرار شده بود و در مواردی که جمهوری اسلامی ایران موفق به بازی با نظام تحریم‌ها شده است، تصمیم سازمان ملل به احتمال زیاد این خلأها را مسدود نخواهد کرد. مجموع این موارد نشان‌دهنده چالش عظیم مهار قاچاق غیرقانونی هوانوردی، تسلیحات و نفت ایران در دوره‌ای است که غرب تلاش می‌کند تهران را به پذیرش شروطی در زمینه مسائل هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و تروریسم جهانی وادار کند.

چنگیز چاندار، نماینده حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها در پارلمان ترکیه، و چهرە رسانەای شهیر ترکیە در اعتراض به اظهارات تهدیدآمیز هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، خواستار بازنگری در لحن او شد و آن را مضر برای روند صلح ارزیابی کرد. او خطاب به اردوغان تاکید کرد که چنین زبانی قلب میلیون‌ها کرد را می‌شکند و روند برادری ترک‌ها و کردها را تضعیف می‌کند. چاندار همچنین از بی‌توجهی دولت به روند صلح در بودجه انتقاد کرد. چنگیز چاندار، نماینده حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) از حوزە انتخاباتی آمد (دیاربکر)، در جریان بحث‌های مربوط به بودجه دولت مرکزی ۲۰۲۶ در پارلمان ترکیه، به اظهارات اخیر هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، درباره نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) واکنش شدیدی نشان داد. فیدان پیش‌تر در مورد روند ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک با دولت موقت سوریه و اداره خودمختار شمال و شرق سوریه اظهار داشتە بود: ما نمی‌خواهیم دوباره به ابزارهای نظامی متوسل شویم، اما نیروهای دموکراتیک سوریه باید درک کنند که صبر بازیگران مربوطه رو به پایان است. در واکنش بە این اظهارات چاندار، در سخنرانی خود در پارلمان، با انتقاد شدید از لحن وزیر امور خارجه ترکیە، گفت: لحن وزیر امور خارجه، کنایه‌هایی که می‌زند و تهدیدهای پنهانی که می‌کند، قلب میلیون‌ها کرد را در همه جا، در ترکیه و سوریه، می‌شکند. او خطاب به رجب طیب اردوغان، به عنوان مسئول ارشد اجرایی کشور، از وی خواست که به وزیر امور خارجه خود تذکر دهد و اظهار داشت: به وزیر امور خارجه خود از نظر زبانی که روند صلح را مسموم می‌کند، رسیدگی کنید. چاندار معتقد است که چنین زبانی نه تنها به روند صلح در ترکیه آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند شکاف‌ها و تنش‌ها را میان ترک‌ها و کردها عمیق‌تر کند. چاندار همچنین با اشاره به توافق‌نامه ۱۰ مارس که نیروهای دموکراتیک سوریه یکی از امضاکنندگان آن بودند، خاطرنشان ساخت که نیروهای سوریه دموکراتیک نه تنها در آن زمان، بلکه پس از آن نیز به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته نشده‌اند. او با تأکید بر این نکته که این گروه به هیچ وجه به عنوان یک تهدید برای ترکیه نبوده است، افزود: وقتی مظلوم عبدی این توافق‌نامه را امضا کرد، نیروهای سوریه دموکراتیک نه قبل و نه بعد از آن به عنوان یک سازمان تروریستی تعریف نشده بودند و اکنون هم اینطور نیست. در پاسخ به اظهارات فیدان، چاندار اشاره کرد که گروه «هیئت تحریر الشام» (HTS) که در دمشق قدرت را در دست دارد، همچنان در فهرست تروریستی شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و ترکیه ماهها است که با این گروه در ارتباط است. چاندار با انتقاد از تمرکز ترکیه تنها بر ماده چهارم توافق ۱۰ مارس، اظهار داشت: ترکیه باید به جای استفاده از زبان تهدیدآمیز، به این گفتگو کمک کند و حتی آن را رهبری کند. در صورتیکە ترکیه به کردهای سوریه آسیب بزند، در واقع به کردهای ترکیه آسیب زده است واگر به کردهای ترکیه آسیب بزنید، نمی‌توانید این روند را به نتیجه برسانید چاندار همچنین با انتقاد از بودجه ۲۰۲۶ که در آن هیچ سرفصلی برای هزینەهای روند صلح در نظر گرفته نشده است، اظهار داشت: «در بودجه ۲۰۲۶ حتی یک قروش هم به روند صلح، که بزرگترین هدف تاریخی کشور و جامعه ماست، اختصاص داده نشده است.» او به شدت از دولت انتقاد کرد که چگونه از نمایندگان انتظار دارد که به بودجه‌ای رأی مثبت دهند که هیچ حمایتی از روند صلح ندارد.

بریتانیا روز جمعه افرادی را که در خشونت علیه غیرنظامیان سوریه نقش داشتند تحریم کرد. این فهرست شامل فرماندهان نظامی و بازرگانان حامی رژیم بشار اسد است. این تحریم‌ها همچنین به‌منظور شفاف‌سازی نقش افرادی است که در جنایات جنگی و خشونت‌های انجام شده در مناطق ساحلی سوریه در استان‌های لاذقیه و طرطوس در اوایل سال جاری دست داشته‌اند. بریتانیا روز جمعه تحریم‌های جدیدی را علیه افراد و سازمان‌هایی که به گفته این کشور با خشونت‌های انجام شده علیه غیرنظامیان در سوریه مرتبط بودند، اعمال کرد. این تحریم‌ها شامل کسانی می‌شود که به حمایت مالی از رژیم بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق سوریه پرداخته‌اند و افرادی که در خشونت‌های ساحلی در ماه مارس و در طول جنگ داخلی سوریه دست داشته‌اند. در بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا آمده است که این تحریم‌ها به‌منظور پاسخگویی به نقض حقوق بشر و حمایت از مردم سوریه در برابر خشونت‌های نظام‌مند علیه غیرنظامیان وضع شده است. این کشور تأکید کرده است که هدف این اقدامات، شفاف‌سازی نقش افرادی است که در جنایات جنگی و خشونت‌های انجام شده در مناطق ساحلی سوریه در استان‌های لاذقیه و طرطوس در اوایل سال جاری دست داشته‌اند. افرادی که تحریم شده‌اند شامل غیث دله و مقداد فاتحه، فرماندهان نظامی سابق رژیم اسد، و محمد الجاسم، فرمانده گروه شبه‌نظامی سلطان سلیمان شاه هستند. همچنین، سیف بولاد فرمانده گروه شبه‌نظامی لشکر حمزه و دو تاجر سوری-روسی به نام‌های مدلل خوری و عماد خوری که به تأمین مالی فعالیت‌های رژیم اسد کمک کرده‌اند، در فهرست تحریم‌ها قرار دارند. علاوه بر این، سه سازمان شبه‌نظامی از جمله لشکر سلطان مراد، لشکر سلطان سلیمان شاه و لشکر حمزات نیز مشمول مسدود شدن دارایی‌ها شده‌اند. ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، در این باره اعلام کرد که این اقدامات نشان‌دهنده تعهد بریتانیا به حمایت از مردم سوریه و تلاش برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در این کشور است. وی همچنین بر تعهد بریتانیا برای کمک به گذار سوریه به یک آینده پایدارتر و مرفه‌تر تأکید کرد.

در حالیکە فرایند گفتگوها میان نیروهای کرد و دولت مرکزی ترکیە بە منظور دستیابی بە صلح ادامە دارد، شعارها و فحاشی‌های جنسیت‌زده و نژادپرستانه علیه لیلا زانا، سیاستمدار پیشین و نماد برجسته سیاست کرد در ترکیه، که از سکوهای یک مسابقه فوتبال در بورسا سر داده شد، موجی از واکنش‌های سیاسی و حقوقی را برانگیختە و بار دیگر نگرانی‌ها درباره عادی‌سازی زبان نفرت علیه کردها را تشدید کردە است. این شعارها که در جریان دیداری با حضور هواداران بورسا سپور شنیده شد، به‌سرعت از چارچوب یک رخداد ورزشی فراتر رفت و به موضوعی سیاسی در سطح کردستان و ترکیە بدل شد. احزاب کرد، فعالان حقوق زنان و برخی از باشگاه‌های ورزشی، این اقدام را تحریکی هدفمند توصیف کردند که شخصیتی شناختە شدە و نمادین را نشانه گرفته است، زیرا نام او طی سە دهه گذشتە با مطالباتی چون زبان مادری، مشارکت سیاسی کرد و حضور زنان در سیاست گره خورده است. واکنش‌ها به فحاشی‌ها حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (DEM Party) با انتشار بیانیه‌ای، این فحاشی‌ها را حمله‌ای جنسیتی و مصداق روشن سخنان نفرت‌آمیز دانستە و از وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول خواست تا بی‌درنگ مسئولیت خود را ایفا کنند. در این بیانیه تأکید شده است که فحاشی جنسیتی جرم است، سخنان نفرت‌آمیز جرم است و نشانه‌گیری هدفمند نیز جرم است، و سکوت در برابر آن‌ها به معنای مشارکت در این جرم تلقی می‌شود. باشگاه آمدسپور نیز با صدور بیانیه‌ای جداگانه، ضمن محکوم کردن نژادپرستی و زبان توهین‌آمیز علیه زنان، هشدار داد که چنین اقدامات تحریک‌آمیزی می‌تواند فضاهای ورزشی را به محل بازتولید خشونت و نفرت تبدیل کند و از فدراسیون فوتبال ترکیه و سایر نهادهای ورزشی خواست موضعی شفاف و بازدارنده اتخاذ کنند. ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه نیز در این بارە اعلام کرد که تحقیقات قضایی و اداری درباره این رویداد آغاز شده است. او گفت نهادهای ذی‌ربط در حال بررسی تصاویر ویدئویی و سایر شواهد هستند و تأکید کرد که «همه موظف‌اند بدون واکنش‌های احساسی، مسئولانه عمل کنند تا آرامش و امنیت عمومی حفظ شود. نشانەای از دشمنی آشکار با کرد تونجر باکرهان، از چهره‌های حزب طرفدار کردها DEM، شعارهای سر داده‌شده علیه لیلا زانا را تجلی آشکار دشمنی با کردها خواند و در این بارە اظهار داشت زبان نفرت به‌کاررفته، زشت‌ترین شکل تبعیض است و نباید عادی‌سازی شود. گولدرن وارلی، دیگر عضو این حزب، نیز با انتقاد از فدراسیون فوتبال ترکیه به‌دلیل عدم اعمال مجازات، هشدار داد که نبود برخورد بازدارنده، زمینه تکرار چنین رفتارهایی را فراهم کرده است. لیلا زانا انتخاب آگاهانە نژادپرستان لیلا زانا، که در دهه ۱۹۹۰ به‌عنوان نخستین نماینده زن کرد با ادای سوگند به زبان کردی وارد پارلمان ترکیە شد، یکی از چهره‌های محوری تاریخ معاصر سیاست کرد به شمار می‌رود. او پس از لغو مصونیت پارلمانی‌اش به همراه چند نماینده دیگر، سال‌ها زندانی شد و به نمادی از سرکوب سیاسی کردها در آن دهه بدل گشت. تحلیلگران می‌گویند انتخاب نام زانا در سکوهای ورزشگاه، در زمانی که او نقشی فعال در سیاست روز ندارد، نشان‌دهنده آگاهانه بودن پیام و تلاش برای تحریک حساسیت‌های اتنیکی و جنسیتی است که به‌ویژه در فضای کنونی، می‌تواند روندهای شکننده گفت‌وگو و آشتی را با مخاطره مواجه کند.

روابط ترکیه و قطر از آغاز بهار عربی به یک اتحاد سیال و راهبردی تبدیل شده است. در حوزه اسلام سیاسی، ترکیه این روابط را بر اساس یک پروژه دولت‌محور و قطر را دولتی برخوردار از شبکه‌ قدرتمند می‌بیند. در حوزە ژئوپلیتیک، همگرایی تاکتیکی و گزینشی میان این دو کشور برقرار گشتە و پرونده‌های سوریه، ایران و کرد نمونه هایی از آن بە شمار می روند. در بعد اقتصاد و امنیت، سرمایه‌گذاری قطر و حضور نظامی ترکیه ستون اصلی اتحاد را شکل می‌دهد. این ائتلاف انعطاف‌پذیر اما در برابر تغییرات موازنه قدرت آسیب‌پذیر است. روابط ترکیه و قطر، به‌ویژه از آغاز تحولات موسوم به بهار عربی (۲۰۱۱)، را نمی‌توان صرفاً در قالب همکاری دوجانبه یا همسویی مقطعی تحلیل کرد. این رابطه به‌تدریج به نوعی ائتلاف راهبردیِ انعطاف‌پذیر تبدیل شده است که نه بر تعهدات صلب نهادی یا اتحادهای کلاسیک نظامی، بلکه بر هم‌پوشانی گزینشی منافع، ادراک‌های مشترک از تهدید و فرصت، و قابلیت بازتعریف مداوم استوار است. از این منظر، پیوند آنکارا–دوحه نه نمونه‌ای از اتحادهای ایدئولوژیک سخت، و نه صرفاً شراکتی مصلحتی و کوتاه‌مدت است، بلکه باید آن را در چارچوب ائتلاف‌های سیال در نظم در حال گذار خاورمیانه فهم کرد. این ائتلاف در سه سطح به‌هم‌پیوسته قابل تحلیل است. در سطح گفتمانی، ترکیه و قطر در دهه ۲۰۱۰ به زبانی مشترک در دفاع از مفاهیمی چون اراده مردمی، اسلام سیاسی غیرجهادی و نقد نظم اقتدارگرای عربی دست یافتند، بی‌آنکه به وحدت ایدئولوژیک عمیق برسند. در سطح ژئوپلیتیکی، این رابطه شکلی از موازنه‌سازی غیرکلاسیک را نمایندگی می‌کند که نه علیه دشمنی واحد، بلکه در برابر مجموعه‌ای از فشارهای ساختاری، از هژمونی عربستان و امارات گرفته تا تلاش برای مهار نقش منطقه‌ای ترکیه و رقابت با بازیگرانی چون ایران و روسیه، شکل گرفته و برای هر دو بازیگر فضایی از «تنفس ژئوپلیتیکی» بدون ورود به تقابل مستقیم فراهم آورده است. در نهایت، در سطح اقتصادی–امنیتی، وابستگی متقابل نامتقارنی میان دو کشور پدید آمده که هزینه گسست از این رابطه را افزایش داده و آن را از سطح همکاری مقطعی به سطح شراکتی راهبردی و نسبتاً پایدار ارتقا داده است. بر این اساس، فهم منطق اتحاد ترکیه و قطر مستلزم بررسی پیوند میان این سه سطح و نحوه ترجمه آن‌ها به سیاست‌های عینی در پرونده‌های منطقه‌ای است. نخستین و بنیادی‌ترین سطح این همگرایی، به حوزه اسلام سیاسی بازمی‌گردد.   اسلام سیاسی: از تعهد ایدئولوژیک تا ابزار سیاست خارجی همگرایی ترکیه و قطر در قبال اسلام سیاسی را نمی‌توان به وفاداری نظری مشترک یا تعهد ایدئولوژیک پایدار فروکاست. این همگرایی بیش از هر چیز حاصل کاربرد ابزاری متفاوت از یک منبع مشترک مشروعیت سیاسی در دو بافت کاملاً متمایز دولتی و ژئوپلیتیکی است. حزب عدالت و توسعه در ترکیه، به‌ویژه در دهه نخست حاکمیت خود، کوشید اسلام سیاسی را در قالب پروژه‌ای برای نهادمندسازی قدرت در چارچوب دولت–ملت مدرن بازتعریف کند. در این چارچوب، اخوان‌المسلمین نه صرفاً یک جنبش هم‌فکر، بلکه الگویی بالقوه برای پیوند میان مشروعیت دینی، سازوکارهای انتخاباتی و دولت بوروکراتیک تلقی می‌شد؛ الگویی که آنکارا امیدوار بود بتواند آن را به‌عنوان بدیلی «میانه‌رو» در برابر اقتدارگرایی سکولار عربی و هم‌زمان در برابر جهادگرایی سلفی عرضه کند. از این منظر، حمایت ترکیه از اخوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای بازتعریف رهبری منطقه‌ای در جهان سنی و تثبیت جایگاه خود به‌عنوان الگوی حکمرانی قابل صادرات بود. اسلام سیاسی در اینجا نه صرفاً ابزار سیاست خارجی، بلکه امتداد پروژه داخلی حزب عدالت و توسعه و بازتابی از درک آن از نسبت دین، دولت و جامعه به‌شمار می‌رفت. در مقابل، قطر به‌عنوان یک دولت کوچک با ظرفیت جمعیتی و نظامی محدود، اساساً فاقد امکان تبدیل اسلام سیاسی به پروژه‌ای دولت‌ساز بود. دوحه از شبکه‌های اخوانی نه برای بازسازی نظم سیاسی داخلی یا صدور الگوی حکمرانی، بلکه به‌مثابه سرمایه‌ای شبکه‌ای و انعطاف‌پذیر در سیاست خارجی بهره گرفت. اخوان المسلمین برای قطر ابزاری بود جهت گسترش نفوذ فراتر از وزن مادی‌اش، ایجاد کانال‌های ارتباطی در کشورهای مختلف عربی، و مهم‌تر از همه، شکستن انحصار عربستان سعودی بر نمایندگی سیاسی جهان سنی. در این چارچوب، حمایت قطر از اخوان بیش از آنکه ایدئولوژیک باشد، تابع منطق افزایش قدرت چانه‌زنی در نظم منطقه‌ای نابرابر بود؛ منطقی که به دوحه اجازه می‌داد هم‌زمان با نیروهای اسلام‌گرا، دولت‌های سکیولار و حتی بازیگران متضاد با اسلام سیاسی نیز وارد تعامل شود. تداوم روابط قطر با ایالات متحده، و حفظ کانال‌های ارتباطی با اسرائیل، به‌خوبی نشان می‌دهد که اسلام سیاسی برای دوحه نه یک تعهد هویتی، بلکه یکی از چندین ابزار سیاست خارجی بوده است. این تفاوت بنیادین در فهم و کاربست اسلام سیاسی سبب شدە است که حمایت مشترک آنکارا و دوحه از اخوان‌المسلمین هرگز به یک اتحاد ایدئولوژیک سخت تبدیل نشود. این حمایت همواره مشروط به دستیابی بە فرصت‌های ژئوپلیتیک متغیر باقی ماندە و با تغییر موازنه قدرت از شکست اخوان در مصر گرفته تا مداخله روسیه در سوریه و فشارهای منطقه‌ای پس از ۲۰۱۷، از قابلیت بازتعریف و عقب‌نشینی برخوردار بودە است. از این‌رو، همگرایی ترکیه و قطر در حوزه اسلام سیاسی را باید نه نشانه هم‌سرنوشتی ایدئولوژیک، بلکه نمونه‌ای گویا از سیالیت ائتلاف‌های مبتنی بر اسلام سیاسی در خاورمیانه معاصر دانست.   سوریه: همسویی اولیه، واگرایی تاکتیکی بحران سوریه نخستین آزمون عملی همگرایی ترکیه و قطر بود. طی سال‌های نخست بحران (۲۰۱۱–۲۰۱۴)، آنکارا و دوحه همسویی بالایی داشتند؛ هر دو شکنندگی دولت بشار اسد را ارزیابی کرده و امید داشتند تحولات سوریه زمینه قدرت‌گیری نیروهای اسلام‌گرای غیرجهادی، به‌ویژه طیف‌های نزدیک به اخوان، را فراهم آورد. حمایت سیاسی، مالی و تسلیحاتی عمدتاً متوجه شبکه‌ای ناهمگن از معارضان مسلح بود، اما ابهام میان نیروهای میانه‌رو و رادیکال، کنترل پیامدهای امنیتی را محدود می‌کرد. مداخله مستقیم روسیه در ۲۰۱۵ موازنه قوا را تغییر داد و سناریوی گذار سریع را ناممکن ساخت. ترکیه اولویت خود را از تغییر رژیم به مدیریت تهدید مسالە کرد و نیروهای YPG و تثبیت امنیت مرزهای جنوبی تغییر داد. با ورود به روند آستانه و تعامل تاکتیکی با روسیه و ایران، چرخش عملگرایانه خود را آشکار کرد. قطر که فاقد ابزارهای نظامی و نفوذ میدانی بود، نقش خود را به حمایت‌های دیپلماتیک، مالی و انسانی محدود کرد. این واگرایی تاکتیکی نشان داد که اتحاد ترکیه–قطر، هرچند در سطح گفتمانی مستحکم بود، اما در میدان محدودیت داشت. سرنگونی غیرمنتظره رژیم اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و ورود تحریرالشام به دمشق، موازنه قوا را دوباره تغییر داد و فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی پیش روی ائتلاف ترکیه–قطر گذاشت. فروپاشی رژیم، زمینه تحقق آرزوی اولیه پایان دادن به اقتدارگرایی و نفوذ ایران را فراهم آورد و در سطح گفتمانی همسویی مجدد آنکارا و دوحه در حمایت از «گذار سیاسی» سوریه را تقویت کرد. ترکیه احتمالاً از نفوذ تحریرالشام برای تضمین امنیت مرزها و تشویق به میانه‌روی و نهادسازی استفاده خواهد کرد، و قطر با حمایت مالی و دیپلماتیک، نقش خود را در تثبیت نظم سیاسی جدید ایفا خواهد کرد. این تحولات همچنین فرصت ژئوپلیتیکی برای مهار نفوذ ایران در شام فراهم کرده است و نشان می‌دهد اتحاد سیال ترکیه–قطر در مواجهه با تغییرات موازنه قدرت انعطاف‌پذیر است و نیازمند مدل همکاری جدیدی برای مدیریت پیامدهای سیاسی–امنیتی دمشق است.   ایران: راهبرد موازنه‌گری گزینشی رویکرد ترکیه و قطر نسبت به ایران را می‌توان ذیل مفهوم موازنه‌گری گزینشی (hedging) تحلیل کرد که در آن، بازیگران می‌کوشند هم‌زمان از مزایای تعامل بهره‌مند شوند و از هزینه‌های تقابل مستقیم پرهیز کنند. هر دو کشور، ایران را نه صرفاً به‌عنوان دشمن، بلکه به‌مثابه بازیگری ساختاری و اجتناب‌ناپذیر در معادلات منطقه‌ای در نظر می‌گیرند؛ بازیگری که حذف یا مهار کامل آن نه ممکن است و نه مطلوب. بحران محاصرهٔ قطر در سال ۲۰۱۷ نمونه‌ای روشن از این منطق بود. همکاری لجستیکی ایران با دوحه و باز شدن مسیرهای هوایی و دریایی، نه حاصل همگرایی راهبردی پایدار، بلکه واکنشی به یک ضرورت ژئوپلیتیکی فوری برای حفظ بقای اقتصادی و ارتباطی قطر بود. هم‌زمان، دوحه کوشید این تعامل را در سطحی کنترل‌شده و غیرچالش‌برانگیز برای روابط خود با ایالات متحده نگه دارد. در مقابل، در پرونده‌هایی چون سوریه و عراق، ترکیه و قطر به‌طور مشترک نگران تثبیت نفوذ منطقه‌ای ایران بوده‌اند؛ نفوذی که از نگاه آن‌ها می‌تواند به بازتعریف موازنهٔ قدرت به زیان بازیگران سنی و افزایش وزن محور مقاومت منجر شود. با این حال، تفاوت کلیدی در آنجاست که ترکیه، ایران را رقیبی ژئوپلیتیکی برای عمق راهبردی خود در شامات، قفقاز و عراق می‌بیند، در حالی که قطر، ایران را عمدتاً به‌عنوان ابزار موازنه‌ساز در برابر فشار عربستان و امارات تلقی می‌کند. این ناهمسانی بار دیگر نشان می‌دهد که همگرایی آنکارا و دوحه در قبال ایران، ماهیتی موقعیتی و غیرهمسان دارد.   مسئلهٔ کردها: همسویی دیپلماتیک، نامتقارن و امنیت‌محور مسئلهٔ کردها، به‌ویژه در پیوند با حزب کارگران کردستان و احزاب ملهم از اندیشەهایی رهبر آن در سطح خاورمیانە، یکی از بنیادی‌ترین دغدغه‌های امنیت ملی ترکیه و همزمان نمونه‌ای برجسته از نامتقارن بودن اتحاد ترکیه و قطر است. برای ترکیه، پروژه عبداللە اوجالان بر مبنای کنفدرالیسم دموکراتیک، شامل خودمدیریتی، برابری جنسیتی و نفی هژمونی مذهبی اسلام سیاسی است، از این رو، توسعه نهادهای کردی مستقل، تهدیدی مستقیم علیه امنیت دیکتاتوری اردوغانی و نیز هژمونی اخوانی محسوب می‌شود و سیاست آنکارا در قبال نیروهای سوریە دموکراتیک، امتداد سیاست امنیت داخلی و هژمونی‌زدایی از ایده‌های مخالف اسلام اخوانی است. قطر، در مقابل، نه تهدید مستقیمی را از این ناحیه احساس می‌کند و نه منافع ژئوپلیتیک مستقلی در مناطق کردنشین دارد. با این حال، در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی از مواضع ترکیه حمایت کرده و در مقاطع حساس، از جمله عملیات‌های نظامی ترکیه در سوریه، به‌عنوان تنها کشور عربی موضعی علنی در دفاع از آنکارا اتخاذ کرده است. این حمایت بیش از آنکه ناشی از تهدید مستقیم باشد، بازتابی از تعهد سیاسی و ایدئولوژیک قطر به حفظ اتحاد راهبردی با ترکیه و در تقابل با پروژهٔ مخالف اسلام‌ سیاسی و خودمختار کردها است. اهمیت این همسویی در آن است که مسالە کرد به یکی از گسل‌های اصلی میان ترکیه و ایالات متحده آمریکا تا کنون تبدیل شده است. حمایت سیاسی قطر، حتی اگر فاقد وزن نظامی باشد، برای ترکیه دارای ارزش نمادین و دیپلماتیک بالایی است، هرچند دوحه همواره کوشیده است از پرداخت هزینه‌های سنگین امنیتی یا آسیب به روابط خود با واشنگتن پرهیز کند. این امر بار دیگر نشان می‌دهد که اتحاد آنکارا–دوحه در حساس‌ترین پرونده‌های امنیتی گزینشی و نامتقارن است، اما از منظر سیاسی و ایدئولوژیک همگرایی دارد.   اسرائیل و مسالە فلسطین: نقش واسط‌گرانه قطر و اهرم غیرمستقیم ترکیه در مسئلهٔ فلسطین، قطر توانسته است جایگاهی منحصربه‌فرد را به‌عنوان واسطه‌ای قابل‌اعتماد میان بازیگران متخاصم ایجاد کند. حفظ کانال‌های ارتباطی غیررسمی با اسرائیل، در کنار میزبانی رهبری حماس و تأمین مالی کمک‌های انسانی و بازسازی غزه، دوحه را به حلقه‌ای ضروری در مدیریت بحران‌های مکرر این منطقه تبدیل کرده است. این نقش، به‌ویژه با رضایت ضمنی ایالات متحده آمریکا، جایگاه قطر را از بازیگری حاشیه‌ای به واسطه‌ای ضروری ارتقا داده است. ترکیه، که روابطش با اسرائیل پرتنش اما قطع‌نشده باقی مانده است، از موقعیت قطر به‌عنوان اهرم غیرمستقیم نفوذ بهره می‌برد. در همین راستا، آنکارا از یک سوی از گفتمان تند حمایتی از فلسطین برای بسیج افکار عمومی استفاده می‌کند و از سوی دیگر، از طریق همکاری ضمنی با قطر، امکان اثرگذاری عملی محدود اما واقعی در بحران‌های غزه را حفظ می‌کند. این تقسیم کار نانوشته، به هر دو کشور اجازه می‌دهد بدون ورود به تقابل مستقیم پرهزینه با اسرائیل، نقش خود را تثبیت کنند.   اقتصاد و امنیت: ستون سخت اتحاد در نهایت، ابعاد اقتصادی و امنیتی، ملموس‌ترین و پایدارترین بنیان اتحاد ترکیه و قطر را شکل می‌دهند. سرمایه‌گذاری‌های گستردهٔ قطر در بخش‌های بانکی، انرژی، زیرساخت و املاک ترکیه، به‌ویژه در مقاطع بحران ارزی، نقشی کلیدی در تثبیت اقتصاد سیاسی ترکیه ایفا کرده و پیوندهای بلندمدتی میان نخبگان دو کشور ایجاد کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها واجد کارکردی فراتر از منطق صرف اقتصادی بوده و به ابزار تعمیق اتحاد راهبردی بدل شده‌اند. در مقابل، استقرار نیروهای نظامی ترکیه در قطر و ایجاد پایگاه نظامی مشترک، تضمینی عینی برای امنیت دوحه در برابر فشارهای منطقه‌ای فراهم نمودە و هم‌زمان ترکیه را به بازیگری فعال در موازنهٔ امنیتی خلیج فارس بدل ساخته است. این حضور، هرچند از نظر کمی محدود است، اما از منظر نمادین و ژئوپلیتیکی اهمیتی فراتر از وزن مادی خود دارد و هزینهٔ هرگونه تلاش برای انزوای قطر یا حذف ترکیه از معادلات خلیج فارس را افزایش می‌دهد.   اتحاد سیال در خاورمیانه روابط ترکیه و قطر، برخلاف اتحادهای کلاسیک یا همسویی ایدئولوژیک، نمونه‌ای از شراکت راهبردی سیال است که بر هم‌پوشانی گزینشی منافع، مدیریت عدم‌قطعیت و بازتعریف مستمر اولویت‌ها استوار است. در حوزه اسلام سیاسی، حمایت مشترک از اخوان‌المسلمین بیش از آنکه نشانه وحدت ایدئولوژیک باشد، بازتاب دو کاربست متفاوت از یک منبع مشروعیت واحد قلمداد می شود. برای ترکیه این شراکت الگویی دولت‌محور بە شمار رفتە و برای قطر ابزاری شبکه‌ای برای افزایش قدرت چانه‌زنی محسوب می شود. در پرونده‌های ژئوپلیتیکی، سوریه، مسالە کرد، ایران و اسرائیل، رفتار دو کشور را می‌توان ذیل مفهوم موازنه‌گری گزینشی فهم کرد: پرهیز از تقابل مستقیم، حفظ کانال‌های تعامل متعارض، و استفاده از ابهام راهبردی برای کاهش هزینه‌ها. ستون سخت این اتحاد نیز پیوند اقتصاد و امنیت است: سرمایه‌گذاری قطر در اقتصاد ترکیه و حضور نظامی ترکیه در قطر، هزینه گسست را افزایش داده و این رابطه را از همکاری مقطعی به شراکت راهبردی ارتقا داده است. این اتحاد نشان می‌دهد که بازیگران منطقه‌ای ترجیح می‌دهند به جای بر عهدە گرفتن تعهدات سنگین، روابط همکاری‌ای را برقرار کنند که سریعا قابل تطبیق با تحولات منطقه‌ای باشد، اما این انعطاف‌پذیری به معنای ثبات کامل نیست و هر تغییر بزرگ در قدرت یا سیاست منطقه می‌تواند بنیان این ائتلاف‌ها را متزلزل کند.

کره جنوبی با اجرای سیستم‌های پیشرفته بازیافت زباله، به‌ویژه ضایعات غذایی، موفق به کاهش ۲۳.۹٪ ضایعات غذایی در سئول شده است. استفاده از سطل‌های RFID برای اندازه‌گیری دقیق ضایعات و اعمال هزینه‌های متناسب با آن بر شهروندان، به همراه قوانین سختگیرانه و فرآیندهای پردازش اختصاصی، این کشور را به یکی از پیشگامان مدیریت زباله تبدیل کرده است. این مدل می‌تواند الگویی برای کشورهای دیگر، از جمله ایران، در کاهش تولید ضایعات باشد. ضایعات مواد غذایی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقلیمی جهانی است. سالانه بیش از یک میلیارد تن مواد غذایی در سراسر جهان دور ریخته می‌شود که معادل ۱۰٪ از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان است. بسیاری از کشورها هنوز بخش عمده‌ای از این ضایعات را به محل‌های دفن زباله می‌فرستند. در ایران، روزانه ۵۵ هزار تن زباله تولید می‌شود که بخش عمده آن به‌طور مستقیم و بدون هیچ بازیافتی دفن می‌شود. این میزان تولید زباله یکی از دغدغه‌های بزرگ زیست‌محیطی ایران است که نیازمند توجه بیشتر به فرآیندهای مدیریت و بازیافت زباله‌هاست. تفکیک زباله‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی بر کاهش آلودگی، حفظ منابع طبیعی و کاهش تولید زباله‌های جدید داشته باشد. وقتی زباله‌ها مرتب‌سازی می‌شوند، مواد بازیافتی مانند پلاستیک، شیشه، فولاد، آلومینیوم و کاغذ می‌توانند دوباره مورد استفاده قرار گیرند. این امر نه تنها باعث کاهش مصرف منابع طبیعی می‌شود بلکه به کاهش آلودگی‌ها و محافظت از محیط زیست کمک می‌کند. یکی از کشورهایی که توانسته است در زمینه مدیریت و بازیافت ضایعات غذایی موفقیت‌های چشمگیری داشته باشد، کره جنوبی است. این کشور طی دو دهه گذشته، تحولی عظیم را در سیستم مدیریت زباله‌ها و به‌ویژه بازیافت مواد غذایی ایجاد کرده است. به گزراش گاردین ، در سال ۲۰۲۳، کره جنوبی توانست ۹۶.۸٪ از ۴.۸۱ میلیون تن ضایعات مواد غذایی خود را بازیافت کند. این موفقیت، نتیجه ترکیب چندین سیاست و سیستم اجرایی موثر است که از دهه ۹۰ میلادی به بعد به تدریج در این کشور پیاده‌سازی شده‌اند. کره جنوبی به‌ویژه پس از رسیدن به ظرفیت کامل محل‌های دفن زباله در اوایل دهه ۱۹۹۰، با بحران زباله مواجه شد. این بحران باعث شد که دولت برای مقابله با این مشکل، طرح‌هایی جدید را معرفی کند. یکی از این طرح‌ها، سیستم پرداخت به ازای دور ریختن بود که در سال ۱۹۹۵ به اجرا درآمد. بر اساس این سیستم، ساکنان ملزم به خرید کیسه‌های زباله رسمی شدند که هزینه آنها بسته به مقدار زباله‌ای که تولید می‌شد، تغییر می‌کرد. این طرح به کاهش ضایعات کمک کرد، اما یک مشکل غیرمنتظره ایجاد کرد: زمانیکە مواد قابل بازیافت مانند کاغذ از زباله‌ها جدا می‌شدند، مواد غذایی مرطوب در زباله‌ها باقی می‌ماندند که بوی ناخوشایندی به همراه داشت. برای حل این مشکل، در سال ۲۰۰۵، ارسال ضایعات مواد غذایی به محل‌های دفن زباله به‌طور کامل ممنوع شد و جدا کردن مواد غذایی از سایر زباله‌ها به‌طور اجباری اعمال گردید. این تغییرات به همراه نصب سطل‌های شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) در دهه ۲۰۱۰ باعث تحول بزرگی در سیستم بازیافت کره جنوبی شد. این سطل‌ها توانایی اندازه‌گیری دقیق وزن ضایعات را دارند و به‌طور خودکار هزینه‌ها را بر اساس مقدار زباله‌ای که تولید می‌شود، محاسبه می‌کنند. در سئول، برای مثال، در حال حاضر ۲۷۲۸۹ واحد RFID در حال استفاده هستند که به ۸۱.۶٪ از ساکنان آپارتمان‌ها خدمات ارائه می‌دهند. این سیستم نه تنها دقیقاً مقدار ضایعات را اندازه‌گیری می‌کند، بلکه امکان کاهش ضایعات را از طریق نمایش آنی وزن زباله‌ها به ساکنان فراهم می‌کند. بررسی‌ها نشان داده است که از زمان پیاده‌سازی این طرح در سال ۲۰۱۳، ضایعات غذایی در سئول ۲۳.۹٪ کاهش یافته است. حتی در مجتمع‌های مسکونی خاص، این کاهش به طور متوسط ۵۱٪ گزارش شده است. فرآیند بازیافت ضایعات غذایی در کره جنوبی به این صورت است که پس از جمع‌آوری زباله‌ها، آنها به مراکز پردازش منتقل می‌شوند. در این مراکز، زباله‌ها خرد می‌شوند و مواد خارجی مانند قطعات فلزی یا کیسه‌های توری از آنها جدا می‌شوند. سپس زباله‌ها فشرده شده و آب از آنها استخراج می‌شود. مایع جدا شده به هاضم‌های بی‌هوازی منتقل می‌شود و بیوگاز حاصل از آن به انرژی تبدیل می‌شود. باقی‌مانده مواد به کمپوست تبدیل می‌شوند یا به خوراک دام فروخته می‌شوند. علاوه بر این، کره جنوبی برنامه‌هایی را نیز برای بهبود سیستم بازیافت خود در آیندە طراحی کردە است. این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ ضایعات مواد غذایی خود را ۲۰٪ نسبت به سطح سال ۲۰۱۹ کاهش دهد و استفاده از سطل‌های RFID را به ۹۰٪ از آپارتمان‌ها گسترش دهد. همچنین از سال ۲۰۲۶، سیستم پاداش مبتنی بر امتیاز را معرفی خواهد کرد که به خانوارها اجازه می‌دهد با کاهش ضایعات خود از اعتباراتی برای هزینه‌هایی مانند قبوض آب و برق استفاده کنند. این مدل کره جنوبی، که ترکیب چندین سیاست و فناوری به‌روز است، نشان‌دهنده یک رویکرد موفق در کاهش ضایعات غذایی است و می‌تواند برای دیگر کشورها، الگویی موثر باشد

گزارش تازه رویترز نشان می‌دهد چین با ساخت نمونه اولیه ماشین لیتوگرافی EUV، در حال برداشتن گامی راهبردی برای شکستن انحصار غرب در تولید پیشرفته‌ترین تراشه‌های جهان است. این اقدام می‌تواند توازن قدرت فناوری جهان را به چالش بکشد. در یکی از آزمایشگاه‌های فوق‌امنیتی شهر شنژن چین، پروژه‌ای در جریان است که می‌تواند معادلات قدرت فناوری جهان را دگرگون کند. بنا بر گزارشی که خبرگزاری رویترز به‌تازگی منتشر کرده است، چین موفق شده است نمونه اولیه‌ یک ماشین لیتوگرافی با نور فرابنفش شدید (EUV) را بسازد، دستگاهی که قلب تپنده تولید پیشرفته‌ترین تراشه‌های جهان به‌شمار می‌رود و تاکنون در انحصار غرب بوده است. این نمونه اولیه که اوایل سال ۲۰۲۵ تکمیل شده، اکنون در مرحله آزمایش قرار دارد. به گفته منابعی که با رویترز گفت‌وگو کرده‌اند، این دستگاه تقریباً یک سالن کامل کارخانه را اشغال می‌کند و توسط تیمی از مهندسان سابق شرکت هلندی ASML، تنها تولیدکننده تجاری EUV در جهان، طراحی شده است. هدف نهایی پکن، شکستن وابستگی راهبردی به زنجیره تأمین غرب و دستیابی به خودکفایی کامل در تولید تراشه‌های پیشرفته است. ماشین‌های EUV با استفاده از نور فرابنفش شدید، مدارهایی بسیار نازک‌تر از ضخامت موی انسان را روی ویفرهای سیلیکونی حک می‌کنند. هرچه این مدارها کوچک‌تر باشند، قدرت پردازشی تراشه‌ها بیشتر است. این فناوری زیربنای هوش مصنوعی، تلفن‌های هوشمند و سامانه‌های تسلیحاتی مدرن محسوب می‌شود. به همین دلیل، ایالات متحده آمریکا طی سال‌های اخیر تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از دسترسی چین به این فناوری انجام داده است. اگرچه نمونه چینی هنوز موفق به تولید تراشه عملیاتی نشده، اما طبق گزارش رویترز، این دستگاه توانسته است نور EUV تولید کند که بسیاری از تحلیلگران آن را نقطه عطفی مهم می‌دانند. دولت چین ظاهراً سال ۲۰۲۸ را به‌عنوان هدف اولیه تولید تراشه در نظر گرفته است، هرچند منابع نزدیک به پروژه دستیابی به این هدف را تا حدود سال ۲۰۳۰ واقع‌بینانه‌تر می‌دانند. این پروژه بخشی از یک برنامه شش‌ساله محرمانه است که در بالاترین سطوح حاکمیت چین هدایت می‌شود و از آن به‌عنوان نسخه چینی «پروژه منهتن» یاد شده است. شرکت هواوی، که از سال ۲۰۱۹ تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار دارد، نقشی محوری در هماهنگی میان مؤسسات پژوهشی، کارخانه‌ها و زنجیره تأمین ایفا می‌کند. با این حال، مسیر چین هموار نیست. بازتولید سامانه‌های نوری فوق‌دقیق، به‌ویژه آینه‌هایی که شرکت آلمانی زایس برای ASML می‌سازد، همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هاست. به گفته منابع، نمونه چینی در مقایسه با ماشین‌های ASML خام‌تر و بزرگ‌تر است، اما برای مرحله آزمایشی کفایت می‌کند. گزارش رویترز همچنین از تلاش گسترده چین برای دور زدن محدودیت‌های صادراتی پرده برمی‌دارد. در این گزارش آمده است که پکن، در همین راستا، به روش‌های مختلف، از خرید قطعات ماشین‌آلات قدیمی از بازارهای دست‌دوم تا به‌کارگیری شبکه‌ای از واسطه‌ها برای پنهان‌کردن هویت خریدار نهایی، متوسل شده است. این اقدامات، نگرانی کشورهای غربی درباره نشت فناوری و کارآمدی رژیم تحریم‌ها را تشدید کرده است. در نهایت، اگر چین، حتی تا سال ۲۰۳۰، به فناوری تولید تراشه‌های پیشرفته با ماشین EUV بومی دست یابد، پیامدهای آن فراتر از صنعت نیمه‌هادی خواهد بود. چنین موفقیتی می‌تواند توازن قدرت فناوری را تغییر دهد و نشان دهد که محدودیت‌های صادراتی، هرچند پرهزینه و بازدارنده‌اند، لزوماً مانع جاه‌طلبی‌های فناورانه یک قدرت بزرگ نخواهند بود. پیشتر نیز گزارش شده بود که علی‌رغم صدور مجوز توسط واشنگتن، چین تمایل چندانی به خرید تراشه‌های شرکت انویدیا ندارد . منابع خبری گزارش کرده بودند که پکن درحال حاضر تلاش می‌کند با دادن مشوق‌های اقتصادی صنعت داخلی تولید تراشه در این کشور را تقویت نماید و هر شرکتی که بخواهد تراشه‌هایی از غرب خصوصا شرکت انویدیا تهیه کند باید پیش‌تر علت نیاز خود به این تراشه‌ها را توجیه کند.