Search this site

پذیرش ثبت‌نام کودکان زیر ۱۸ سال در سامانه «آدم و حوا» نشانگر نهادینه شدن کودک‌همسری در ایران است. فقدان محدودیت فنی و پرسش درباره بلوغ روانی، همراه با تمرکز بر گرایش‌های مذهبی و جنسیتی، ساختاری رسمی برای تسهیل ازدواج زودهنگام ایجاد کرده است. این وضعیت پیامدهای گسترده‌ای بر سلامت روانی و جسمی کودکان دارد، توانایی تحصیل و شکل‌گیری هویت فردی را محدود می‌کند و چرخه فقر و آسیب اجتماعی را تقویت می‌کند. سایت همسریابی «آدم و حوا» که خود را به‌عنوان یک سامانه واسطه‌گر برای ازدواج معرفی می‌کند، بر اساس بررسی‌های میدانی روزنامەی شرق، امکان ثبت‌نام کودکان زیر ۱۸ سال را فراهم کرده است. داده‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد دختران ۱۳ تا ۱۶ سال و پسران ۱۵ تا ۱۸ سال می‌توانند به‌طور مستقیم یا از سوی والدینشان به‌عنوان گزینه‌های ازدواج ثبت‌نام کنند. این شرایط در حالی رخ می‌دهد که هیچ محدودیت فنی یا احراز هویتی جدی برای جلوگیری از ثبت‌نام افراد نابالغ وجود ندارد. در روند ثبت‌نام این پلتفرم، کاربر ابتدا مشخص می‌کند که فرم را برای خود پر می‌کند یا برای فرزند یا آشنای خود. این سازوکار عملاً به والدین امکان می‌دهد پروفایلی را برای فرزندشان را ایجاد کنند. بررسی یک ثبت‌نام آزمایشی کە توسط شرق انجام شدە، نشان دادە است کە برای دختر متولد ۱۳۹۱، ثبت‌نام بدون هیچ مانع فنی و با روندی کاملاً معمول انجام شد. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد بخش عمده ثبت‌نام‌ها از مناطق محروم و حاشیه‌ای ایران انجام می‌شود که ازدواج زودهنگام معمولاً نه‌ یک عرف اجتماعی، بلکه نتیجه فقر، نابرابری و خلأ قانونی است. کارشناسان حقوق کودک و فعالان اجتماعی می‌گویند این وضعیت نشانه‌ای از نهادینه شدن کودک‌همسری در پوشش رسمی است. پرسش‌نامه ثبت‌نام در این سامانه بیش از اطلاعات عمومی، به سبک زندگی مذهبی، گرایش سیاسی و الگوهای رفتاری جنسیتی تمرکز دارد. سؤالاتی درباره نوع حجاب، آرایش در برابر نامحرم، روابط اجتماعی با جنس مخالف و نگاه به موسیقی یا ماهواره در فرم دیده می‌شود. کارشناسان می‌گویند فقدان سؤالاتی درباره رضایت شخصی، بلوغ فکری یا آمادگی روانی، نشانگر خلأ مهم در طراحی این سامانه است. این سایت در در شبکه‌های تلویزیونی دولتی از جمله شبکه دو، سه و افق معرفی شدە است، بدون آنکه به آسیب‌های ازدواج زیر سن قانونی اشاره شود. این پلاتفرم همچنین در شبکه‌های اجتماعی فعال است و با بیش از ۱۸۲ هزار دنبال‌کننده، فعالیت گسترده‌ای دارد. در این بارە، محمدحسین اصغری، مدیر اجرایی سامانه، در گفتگو با شرق می‌گوید: طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن ازدواج برای زنان ۱۳ سال و برای مردان ۱۵ سال است. ما از نظر قانونی موظف به پذیرش ثبت‌نام هستیم و نمی‌توانیم مانع ثبت‌نام کسی شویم که در این بازه سنی قرار دارد. او می‌گوید از ۳۰۰ هزار متقاضی، حدود ۷۰ هزار فرم فعال و تأییدشده است و تنها ۲۶ مورد ثبت‌نام مربوط به سنین ۱۳ تا ۱۵ سال است. اصغری تأکید می‌کند که برای افراد زیر ۱۵ سال، والدین باید ثبت‌نام کنند. کارشناسان هشدار می‌دهند ازدواج کودکان سلامت جسمی و روانی آنها را تهدید می‌کند و مانع رشد عاطفی، شکل‌گیری هویت فردی و تحصیل آنها می‌شود. منصوره شاه‌نظری، مدیر واحد خودمراقبتی جنسی انجمن صدای یارا، در گفتگو با شرق می‌گوید: کودکان زیر ۱۸ سال آمادگی روانی و اجتماعی برای زندگی مشترک ندارند. تربیت فرزند و تصمیم‌گیری‌های زندگی مشترک نیازمند مهارت‌های عاطفی است که هنوز تکمیل نشده است. او با اشاره به تجربه پرونده‌های واقعی، تاکید می‌کند که ازدواج زودهنگام اغلب به خشونت خانگی و محرومیت آموزشی منجر می‌شود و بسیاری از این کودکان در چرخه‌ای از فقر و آسیب‌های اجتماعی گرفتار می‌شوند. رضا شفاخواه، وکیل و فعال حقوق کودک، در گفتگو با شرق وضعیت قانون ازدواج کودکان در ایران را بحرانی می‌داند: ایران تنها کشوری است که حداقل سن ازدواج قطعی ندارد. طبق قانون فعلی، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال تنها با تشخیص مصلحت دادگاه و اذن ولی امکان‌پذیر است. او اضافه می‌کند: این وضعیت به استثمار جنسی و اقتصادی کودکان و شکل‌گیری خرده‌فرهنگ اشتباه کودک‌همسری در مناطق محروم منجر شده است. قانون باید اصلاح و حداقل سن ازدواج تعیین شود. فعالان اجتماعی معتقدند بدون اصلاح قانونی و افزایش نظارت، سایت‌ها و سامانه‌های مشابه می‌توانند کودک‌همسری را تسهیل کنند و چرخه آسیب‌های اجتماعی ادامه یابد.

نصرالله لَشَنی   هر گام در روند یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه اقلیم کُردستان با منافع متضاد و چانه‌زنی‌های پنهان قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همراه شده است. این طرح، بیش از یک طرح نظامی، پروژه‌ای برای ملت‌سازی است و موفقیت آن به حل اختلافات عمیق سیاسی میان احزاب اصلی اقلیم کردستان و همچنین نحوه تعامل رهبران اقلیم با قدرت‌های منطقه‌ای وابسته است. فشارهای بین‌المللی ممکن است مراحل اداری را پیش ببرد، اما تا زمانی که احزاب کُرد از رها کردن اهرم نهایی قدرت خود یعنی نیروهای نظامی حزبی مطمئن نشوند، یکپارچگی کامل بعید به نظر می‌رسد. نیروهای پیشمرگه در اقلیم کردستان عراق، از زمان شکل‌گیری در دهه‌های گذشته، نه به عنوان یک ارتش کلاسیک ملی، بلکه به عنوان بازوهای نظامی دو حزب اصلی یعنی حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) عمل کرده‌اند. این دوگانگی ساختاری که ریشه در جنگ‌های داخلی دهه ۱۹۹۰ و بی‌اعتمادی عمیق سیاسی دارد، معماری امنیتی اقلیم را به‌شدت شکننده و آسیب‌پذیر کرده است. در پی بروز بحران‌هایی مانند ظهور داعش و به‌ویژه رخدادهای کرکوک در سال ۲۰۱۷، فشار فزاینده‌ای از سوی ائتلاف جهانی علیه داعش و قدرت‌های غربی بر رهبران اقلیم بە منظور انجام اصلاحات ساختاری و یکپارچه‌سازی این نیروها تحت یک فرماندهی واحد (وزارت پیشمرگه) اعمال شده است. هدف این روند، تبدیل پیشمرگه از یک ارتش حزبی به یک ارتش ملی، حرفه‌ای و غیرسیاسی است تا ثبات اقلیم در برابر تهدیدات داخلی و خارجی تضمین شود.  یگان ۸۰ وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرده است که تمامی مراحل اداری برای ادغام کامل با وزارت پیشمرگه را تکمیل کرده و پرونده آن برای امضا ارسال شده است. یگان ۷۰ وابسته به اتحادیه میهنی کردستان نیز در مراحل پایانی ادغام قرار دارد. این دو یگان با مجموع بیش از ۱۰۰ هزار نیرو، بخش اعظم نیروهای پیشمرگه را تشکیل می‌دهند. اصلاحات انجام شده به طور قوی توسط ائتلاف جهانی علیه داعش به رهبری ایالات متحده و سازمان ملل حمایت می‌شود و گزارش‌ها حاکی از ضرب‌الاجل ۲۰۲۶ برای دستیابی به وحدت کامل نیروها است.   ریشه‌های تنش و چالش‌های باقی‌مانده تنش‌ در میان نیروهای پیشمرگه ریشه در اختلافات حزبی دارد. حزب دموکرات کنترل استان‌های اربیل و دهوک و اتحادیه میهنی کنترل استان‌های سلیمانیه و حلبجه، نزدیک مرز ایران، را در اختیار دارد. این تقسیم‌بندی در جریان همه‌پرسی استقلال سال ۲۰۱۷ و پس از حمله نیروهای دولت فدرال عراق و شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران به کرکوک به اوج خود رسید. در آن ماجرا نیروهای اتحادیه میهنی پس از دیدار با شخصیت‌هایی مانند قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از خطوط مقدم عقب‌نشینی کردند و این اقدام باعث فروپاشی جبهه و عقب‌نشینی یگان‌های حزب دموکرات شد که نهایتاً به سقوط کرکوک انجامید، رخدادی تلخ که خشم گسترده‌ای به دنبال داشت. از سوی دیگر، بزرگترین مانع در مسیر یکپارچه‌سازی پیشمرگه، نه مشکلات لجستیکی، بلکه ماهیت سیاسی و حزبی آن است. یگان‌های ۷۰ و ۸۰ از دهه‌ها قبل، تنها بازوهای دفاعی نبوده‌اند، بلکه ابزارهای اصلی قدرت سیاسی، نفوذ اقتصادی و امنیت بقای رهبران و احزاب خود بوده‌اند. در عمل، فرماندهان این یگان‌ها نه در برابر وزارت پیشمرگه، بلکه در برابر دفاتر سیاسی احزاب خود پاسخگو هستند. ادغام صرفاً اداری، مانند تکمیل فرم‌ها، مادامی که وفاداری‌های سیاسی عمیق‌تر از وفاداری به وزارتخانه باقی بماند، تاثیری سطحی خواهد داشت. بنابراین تا زمانی که شکاف سیاسی دو حزب اصلی اقلیم حل نشود، انتقال کامل کنترل نیروها از احزاب به وزارتخانه بسیار دشوار خواهد بود. پیشرفت‌های کنونی، مانند تکمیل مراحل اداری یگان ۸۰، تا حد زیادی واکنشی به فشارهای بین‌المللی است. ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی با امضای تفاهم‌نامه‌هایی شامل ضرب‌الاجل‌ها و شروط سخت‌گیرانه روند اصلاحات را جلو می‌برند. تهدید قطع کمک‌های مالی و نظامی غرب که برای حفظ توان رزمی پیشمرگه حیاتی است، قوی‌ترین اهرم فشار بر رهبران اقلیم برای نشان دادن پیشرفت است. در غیاب اجماع داخلی، روند یکپارچه‌سازی ممکن است به صورت نمایشی و واکنشی به فشارهای بین‌المللی پیش برود و نه به عنوان تعهد عمیق سیاسی برای تبدیل پیشمرگه به نیرویی حرفه‌ای و غیرسیاسی.     تهدیدات داخلی و خارجی شکاف میان احزاب دموکرات و اتحادیه میهنی، با سابقه جنگ داخلی دهه ۹۰ و بحران کرکوک، همواره خطر بروز درگیری‌های درون‌کردی را نیز بە دنبال داشتە است. وجود یک نیروی پیشمرگه واحد تنها قدرتی است که می‌تواند این خطر را کاهش دهد. یکپارچگی نیروهای پیشمرگه موقعیت چانه‌زنی اقلیم کردستان در برابر دولت مرکزی عراق را تقویت می‌کند، اما همزمان چالش‌های دیگری مانند اختلافات بودجه‌ای، مناطق مورد مناقشه و نفوذ فزاینده حشدالشعبی همچنان باقی است. یکپارچه‌سازی پیشمرگه نه تنها یک موضوع داخلی، بلکه محلی برای تلاقی منافع و اهداف قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز است.   ایالات متحده آمریکا: ضامن ثبات آمریکا از طریق ائتلاف جهانی ضد داعش حامی مالی و لجستیکی اصلی است و پیشمرگه واحد را به عنوان ابزاری برای حفظ ثبات منطقه‌ای، کاهش درگیری‌های داخلی کردها، تضعیف نفوذ ایران و تضمین سرمایه‌گذاری‌های نظامی خود می‌بیند. آمریکا با استفاده از اهرم کمک‌های مالی و آموزشی، شروط سخت‌گیرانه و ضرب‌الاجل‌ها را اعمال می‌کند و مستقیماً بر روند نظارت دارد.   ایران: حفظ نفوذ و موازنه قدرت ایران به دلیل مرزهای طولانی و روابط تاریخی دارای منافع حیاتی در اقلیم کردستان است. حفظ نفوذ در مناطق تحت کنترل طالبانی، جلوگیری از تقویت کامل نفوذ آمریکا و موازنه‌سازی قدرت میان بارزانی و طالبانی، از اهداف کلیدی آن است. رویکرد ایران معمولاً مخالفت علنی با یکپارچه‌سازی نیست، اما از طریق نفوذ در اتحادیه میهنی، روند اجرایی شدن ادغام کامل یگان‌ها را با چالش مواجه می‌کند.   اسرائیل: حمایت پنهان و استراتژی پیرامونی تحلیل نقش اسرائیل، به همراه آمریکا، ایران و ترکیه، بُعد چهارمی به بررسی ژئوپلیتیک یکپارچه‌سازی پیشمرگه اضافه می‌کند. روابط اسرائیل با اقلیم کردستان رسمی نیست، اما از لحاظ امنیتی و استراتژیک اهمیت بالایی دارد. این روابط ریشه در دهه ۱۹۶۰ دارد و بخشی از دکترین قدیمی «همپیمانی پیرامونی» است که بر اساس آن اسرائیل با نهادها و دولت‌های غیرعرب منطقه که دشمن مشترکی با کشورهای عربی و ایران دارند، متحد می‌شود. اسرائیل نیروی پیشمرگه واحد را ابزاری بالقوه برای مهار نفوذ ایران و ایجاد یک سپر منطقه‌ای می‌بیند. یک نیرو و اقلیم کردستان قوی، مستقل یا حداقل فاقد وابستگی مستقیم به ایران، می‌تواند خط دفاعی غربی ایران را تقویت کند. همچنین، اقلیم کردستان به دلیل هویت غیرعربی و سابقه مشترک اقلیت بودن، شریک طبیعی امنیتی اسرائیل است؛ پیشمرگه یکپارچه و کارآمد می‌تواند در همکاری‌های اطلاعاتی و آموزش نظامی غیررسمی نقش کلیدی ایفا کند. از سوی دیگر، اسرائیل در گذشته مشتری مهم نفت دولت اقلیم بوده و ثبات و امنیت نیروهای پیشمرگه برای تضمین جریان منابع انرژی حیاتی اهمیت دارد. حمایت علنی اسرائیل از همه‌پرسی استقلال ۲۰۱۷ نیز نشان می‌دهد که این کشور برای تقویت ساختار دولت محلی و احتمال استقلال آینده اقلیم اهمیت قائل است. با این حال، حمایت اسرائیل عمدتاً پنهان و محرمانه است؛ شامل همکاری اطلاعاتی و آموزشی است و تمرکز آن بر حرفه‌ای شدن پیشمرگه و تقویت حزب دموکرات کردستان، شریک اصلی خود، است. در عین حال، این حمایت می‌تواند از دید ایران و ترکیه تحریک‌آمیز تلقی شود و روند یکپارچه‌سازی را به پروژه‌ای ضدایرانی و ضدترکیه‌ای تبدیل کند، چرا که این کشورها رهبران کُرد را به همکاری با دشمن صهیونیستی متهم می‌کنند و فشار سیاسی و امنیتی بر اقلیم را افزایش می‌دهند. هر گام در روند یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه با منافع متضاد و چانه‌زنی‌های پنهان قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همراه بودە و آینده امنیتی اقلیم کردستان در گرو تعادل ظریفی است که رهبران کرد باید برقرار کنند. اصلاحات در میان نیروهای پیشمرگه بیش از یک طرح نظامی، پروژه‌ای برای ملت‌سازی است. موفقیت این طرح به حل اختلافات عمیق سیاسی میان احزاب اصلی وابسته است. فشارهای بین‌المللی ممکن است مراحل اداری را پیش ببرد، اما تا زمانی که احزاب از رها کردن اهرم نهایی قدرت خود یعنی نیروهای نظامی حزبی مطمئن نشوند، یکپارچگی کامل بعید به نظر می‌رسد و روند پیشرفت با کندی و چالش‌های مداوم همراه خواهد بود.

تحریم‌های آمریکا علیه نیکولا گیو، و کریم خان، قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی، نشان می‌دهد که فشار سیاسی بر ICC وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شده است. این محدودیت‌ها کە زندگی شخصی و حرفه‌ای او را مختل کرده است، بخشی از مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از پیگیری پرونده‌های حساس، به‌ویژه احکام بازداشت مقامات اسرائیلی، اعمال می‌شود. وقتی نیکولا گیو، قاضی فرانسوی دادگاه کیفری بین‌المللی، در ماه اوت تحت تحریم‌های رسمی دولت آمریکا قرار گرفت، تصور نمی‌کرد این تصمیم اداری تا چه حد زندگی شخصی و حرفه‌ای او را تغییر خواهد داد. اما بر اساس گفت‌وگوی جدید او با روزنامه لوموند، مشخص می شود کە فهرست تحریم‌ها دیگر یک ابزار صرفا نمادین نیست، بلکه سازوکاری است که عملا یک مقام قضایی را از بسیاری از فعالیت‌های روزمره محروم کردە و استقلال دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) را به چالشی بی‌سابقه می‌کشاند. واشنگتن تصمیم خود را بر اساس این ادعا توجیه کرده است که گیو صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را صادر کرده است. صدور این حکم از دید دولت ترامپ اقدامی خصمانه علیه اسرائیل تلقی و تحت تحریمهای رسمی دولت آمریکا قرار گرفت. این تحریم‌ها تنها او را هدف قرار ندادە است، بلکه شش قاضی و سه عضو دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی، از جمله دادستان کل کریم خان، نیز در فهرست مشابه قرار دارند. این سطح از اعمال فشار بر یک نهاد قضایی بین‌المللی در تاریخ معاصر نمونه‌ای کم‌سابقه دارد. گیو در روایت خود از اثرات این تحریم‌ها بر زندگی روزمره را بە عنوان تصویری نگران‌کننده ترسیم می‌کند. در این بارە، او به لوموند گفته است: این فقط ممنوعیت سفر نیست. تحریم‌ها به تمام جنبه‌های زندگی شخصی سرایت می‌کنند. شما دیگر نمی‌دانید کدام خدمات، کدام شرکت یا کدام تراکنش می‌تواند شما را به نقض تحریم متهم کند. بسته شدن حساب کاربری او در آمازون، لغو رزرو هتل توسط اکسپدیا و از کار افتادن سرویس‌های پرداخت، تنها بخشی از تبعاتی است که او توصیف می‌کند. به گفته این قاضی ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی، موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. بسیاری از تراکنش‌های بانکی بین‌المللی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق نهادهای آمریکایی یا دلار انجام می‌شود، چنین موضوعی باعث شده است حساب‌های بانکی او در اروپا نیز با محدودیت یا حتی بستەشدن روبه‌رو شود. این شرایط، همانطور که او توضیح می‌دهد، افراد تحریم‌شده را در موقعیتی قرار می‌دهد که عملا در بخش بزرگی از جهان امکان فعالیت مالی ندارند. گیو تاکید می‌کند که این اقدامات گاهی یک دهه یا بیشتر استمرار دارد و هدف نهایی آنها وادار کردن قضات و دادستان‌ها به عقب‌نشینی از وظایف خود است. اهمیت این تحریم‌ها زمانی آشکارتر می‌شود که آنها در بستر گسترده‌تر فشارهای سیاسی علیه دادگاه کیفری بین‌المللی مورد ارزیابی قرار گیرند. فشارهایی از این دست در سال‌های اخیر نه فقط تشدید شدەاند، بلکه به اشکال پیچیده و هماهنگ،از تهدیدهای دیپلماتیک گرفته تا کمپین‌های تخریب شخصی تدوام پیدا کردەاند. در میانه این فشارها، پرونده دادستان کل، کریم خان، موقعیتی حتی حساس‌تر یافته است. خان پس از تلاش برای صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت با موجی از فشارهای سیاسی و رسانه‌ای روبه‌رو شد. از ماه مارس ۲۰۲۴، مقامات ارشد آمریکا، بریتانیا و شماری از دولت‌های متحد اسرائیل تلاش کرده‌ بودند که او را از ادامه پیگیری پرونده منصرف کنند. دیوید کامرون، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، در تماسی مستقیم هشدار داده بود که لندن ممکن است از معاهده رم خارج شود. مقام‌های آمریکایی نیز به خان گفته بودند که حرکت او روند صلح را تهدید می‌کند که به گفته منابع مستقل اساسا در آن زمان وجود خارجی نداشت. در ادامه، نه تنها هماهنگی‌ها برای ورود تیم تحقیق به غزه لغو شد، بلکه وکلای نزدیک به دولت اسرائیل تلاش کردند از خان بخواهند سطح محرمانگی پرونده کاهش یابد تا اسرائیل به برخی اطلاعات دسترسی پیدا کند. در مقابل خان این درخواست‌ها را رد کرد، اما به گفته منابع متعدد، او در جریان همین فشارها تهدید شده بود که در صورت عدم همکاری، هم خودش و هم دادگاه با نابودی روبه‌رو خواهند شد. همزمان با این اقدامات، انتشار اتهامات اخلاقی علیه خان در وال‌استریت ژورنال، دقیقا در همان دوره‌ای که قضات در آستانه تصمیم‌گیری درباره احکام بازداشت اسرائیلی‌ها بودند، فضای رسانه‌ای را متشنج کرد. او این اتهامات را کاملا ساختگی توصیف کرده است، اما انتشار هدفمند آنها، به گفته منابع امنیتی هلند بخشی از یک کمپین سازمان‌یافته فشار و بی‌اعتبارسازی بود. اکنون با تحریم رسمی خان در ماه فوریه ۲۰۲۵ و تحریم چهار قاضی دیگر در ماه ژوئن، موج فشار به نقطه‌ای رسیده است که بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را تلاش مستقیم برای فلج‌کردن دادگاه کیفری بین‌المللی قلمداد می کنند. شرکت‌های بزرگ فناوری و مالی در آمریکا نه تنها حساب‌های خان و همکارانش را مسدود کرده‌اند، بلکه بعضی موسسات مستقل نیز از بیم تحریم حتی از پاسخ به ایمیل‌های دادگاه کیفری بین‌المللی خودداری می‌کنند. کارکنان آمریکایی دادگاه نیز از بازگشت به کشورشان هراس دارند، چون احتمال بازداشت آنها وجود دارد. گیو در گفت‌وگو با لوموند تاکید کرده است که این فشارها تنها علیه اشخاص نبودە بلکە معنای بزرگ‌تری در دل آنها نهفته است. او گفته است: وقتی به دادگاه حمله می‌شود، در واقع این صدای قربانیان است که خاموش می‌شود. او اشاره می‌کند که پرونده‌های دادگاه کیفری بین‌المللی کشتارها، تجاوزها، شکنجه‌ها و ناپدیدسازی‌هایی را شامل می‌شود که هزاران قربانی دارند و در غیاب دادگاه، هیچ مرجع مستقلی برای رسیدگی به آنها باقی نمی‌ماند. اکنون پرسش اساسی این است که کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی در مواجهه با چنین فشارهایی چه واکنشی از خود نشان خواهند داد. در این بارە نیکولا گیو از اتحادیه اروپا خواسته است که سازوکار حقوقی موسوم به مقررات انسداد را فعال کند. این سازوکار می‌تواند از اشخاص و شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های فرامرزی آمریکا حمایت کند. اما او در عین حال هشدار می‌دهد که این حمایت تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که دولت‌ها از اراده سیاسی لازم برخوردار باشند.

بازدید بنیامین نتانیاهو از منطقه حائل در جنوب سوریه نشانه‌ای از تأکید اسرائیل بر تثبیت حضور نظامی و کنترل مرزهای شمالی این کشور بە شمار می رود. واکنش شدید دمشق و کشورهای عربی، از جمله قطر و اردن، نشان می‌دهد که این اقدام می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را افزایش دهد و فشار دیپلماتیک بین‌المللی بر تل‌آویو را تشدید کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه ٢٠ نوامبراز مواضع نظامی اسرائیل در منطقه حائل در جنوب سوریه بازدید کرد. این منطقه پس از دهه‌ها تنش و درگیری‌های مرزی تحت کنترل نیروهای اسرائیلی قرار گرفتە است. این بازدید شامل دیدار با فرماندهان ارشد ارتش و سربازان مستقر بود و نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که حضور نظامی در این منطقه برای تضمین امنیت مرز شمالی اسرائیل و حفاظت از اقلیت دروزی ضروری است. به گفته منابع خبری در این بازدید، نتانیاهو اعلام نمود: توان دفاعی و عملیاتی اسرائیل در جنوب سوریه نقش محوری در حفاظت از اسرائیل داشتە و حضور نیروها باید مستمر و پایدار باشد. در همین بارە، مقامات نظامی اسرائیل نیز اعلام کرده اند که ارتش تا زمانی که ترتیبات امنیتی قابل قبول برقرار نشده باشد در منطقه باقی خواهد ماند. در گفت‌وگو با نیروهای مستقر در این منطقە، نتانیاهو همچنین بر آمادگی نیروها و تجهیز مواضع تاکید کردە و افزود که این حضور ابزاری برای جلوگیری از نفوذ گروه های مسلح و حفظ ثبات در مرز شمالی اسرائیل است. در جریان بازدید نتانیاهو بر هماهنگی میان فرماندهان ارشد آمادگی نیروها و حفظ مواضع تاکید کرد. وی همچنین اعلام نمود که حضور اسرائیل در منطقه برای حفظ امنیت ساکنان محلی، به ویژه اقلیت دروزی ضروری است.  مقامات اسرائیلی اعلام کرده اند که استقرار نیروها در جنوب سوریه صرفا جنبه دفاعی ندارد و توانایی واکنش سریع در صورت هرگونه تهدید احتمالی را نیز فراهم می کند. در واکنش بە این دیدار ناگهانی، کشورهای منطقە نیز واکنش نشان دادەاند. مقامات سوریه اعلام کرده اند که اسرائیل با تثبیت حضور نظامی خود در منطقه حائل قطعنامه های بین المللی و توافق های امنیتی پیشین را نقض کرده است. سوریە و دوحە اعلام نمودەاند کە تلاش اسرائیل برای تثبیت جایگاه خود در منطقه می تواند ثبات جنوب سوریه و امنیت کشورهای همسایه را به خطر بیندازد. دولت سوریه با انتشار بیانیەای بازدید نتانیاهو را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی خود قلمداد کردە و آن را تلاش برای تحمیل یک واقعیت جدید توصیف کرد. در این بیانیە، دمشق تاکید کرد که حضور نظامی اسرائیل در منطقه حائل غیرقانونی بودە و با قطعنامه های سازمان ملل از جمله توافق آتش بس سال ١٩٧٤ مغایرت دارد. قطر نیز بازدید نخست وزیر اسرائیل از مناطق جنوبی سوریە را محکوم و آن را تجاوز آشکار بە سرزمین عربی قلمداد کرد. در این بارە، دوحه از جامعه بین المللی خواستە است مانع از تثبیت حضور اسرائیل در جنوب سوریه شود. اردن نیز ضمن محکوم کردن این اقدام آن را مغایر با قوانین بین المللی قلمداد و از سازمان ملل متحد خواست اسرائیل را تحت فشار قرار دهد. در واکنش بە این درخواست سخنگوی سازمان ملل متحد نیز ضمن ابراز نگرانی، خواستار احترام به توافق آتش بس سال ۱۹۷۴ شدە است. منطقه حائل پیشتر محل درگیری های متعدد میان نیروهای سوری و گروه های مسلح مخالف دولت پیشین سوریە، بشار اسد بود کە اکنون تحت کنترل اسرائیل قرار گرفتە و نیروهای مستقر در آن برای جلوگیری از نفوذ گروه های مسلح و حفاظت از مرز شمالی اسرائیل فعالیت می کنند. بازدید نتانیاهو از این منطقە کە حاکی از ارسال پیام‌های امنیتی عملیاتی و سیاسی است نشان می دهد که جنوب سوریه همچنان یک نقطه حساس در مرزها و ثبات خاورمیانه محسوب می شود و احتمال ادامه تنش ها بالا است.

نصراللە لشنی سلامت روان یکی از شاخص‌های کلیدی رفاه اجتماعی است و نقشی مستقیم در کیفیت زندگی و توانمندی‌های فردی و جمعی دارد. نتایج پیمایش ملی سلامت روان ایران (سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰) که توسط مرکز تحقیقات ملی سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شده است، نشان می‌دهد که حدود ۱۳ درصد از جمعیت ایران با افسردگی بالینی و نزدیک به ۲۵ درصد با اختلالات افسردگی و اضطراب به‌طور همزمان مواجه هستند. این یافته‌ها هشدار می‌دهند که بحران سلامت روان در ایران نه‌تنها گسترده، بلکه در برخی مناطق، شدت مضاعف دارد. استان‌های غربی ایران از جملە، ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان، با شیوع نزدیک به ۲۷ درصد، بالاترین میزان مشکلات خلقی و اضطرابی را ثبت کرده‌اند. این شدت مضاعف ریشه در فقر، نابرابری ساختاری، فشارهای اقتصادی و حکمرانی مرکزمحور دارد و نشان می‌دهد که بحران سلامت روان، بیش از آنکه صرفاً یک مسئله فردی باشد، تابع شرایط اجتماعی، اقتصادی و تاریخی هر منطقه است. اختلالات خلقی به مشکلاتی گفته می‌شود که در آنها حال‌وهوای فرد برای مدت طولانی از تعادل خارج می‌شود؛ مثل غم یا بی‌علاقگی شدیدی که هفته‌ها ادامه دارد و کار و روابط را سخت می‌کند، یا دوره‌هایی از انرژی و هیجان غیرعادی که در اختلال دوقطبی دیده می‌شود. اما اختلالات روانی دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر دارند و هر مشکلی را شامل می‌شوند که فکر، احساس یا رفتار فرد را مختل کند. برای نمونه، در مشکلات شناختی ممکن است فرد دچار حواس‌پرتی شدید، کاهش تمرکز، فراموش‌کاری آزاردهنده یا دشواری در تصمیم‌گیری شود؛ مسائلی که فراتر از خستگی معمول‌اند و روی کار یا درس اثر می‌گذارند. در مشکلات رفتاری نیز ممکن است فرد به واکنش‌های ناگهانی، بی‌قراری، پرخاشگری کنترل‌نشده، یا رفتارهای تکراری و غیرعادی دچار شود. به‌طور خلاصه، اختلالات خلقی فقط یکی از بخش‌های دنیای بزرگ اختلالات روانی‌اند که می‌توانند هم ذهن، هم احساس و هم رفتار انسان را تحت‌تأثیر قرار دهند.     وضعیت اپیدمیولوژیک ایران     پیمایش‌های ملی در سال‌های اخیر تصویری روشن و نگران‌کننده از وضعیت سلامت روان را در ایران ارائه می‌کنند. طبق گزارش‌ها، افسردگی حدود ۱۳ درصد جمعیت را درگیر کرده است که در مقایسه با میانگین جهانیِ ۷ درصدی نشان می‌دهد شیوع افسردگی در ایران تقریباً دو برابر سطح جهانی است. در ارزیابی‌هایی که افسردگی و اضطراب به‌صورت مشترک سنجیده شده‌اند، برآوردها از شیوعی نزدیک به ۲۵ درصد سخن می‌گویند؛ یعنی از هر چهار ایرانی، یک نفر با یکی از این دو اختلال مواجه است. داده‌های پیمایش سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهند این وضعیت به‌طور قابل‌توجهی ناهمگون است: استان‌های غربی ایران، ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان، با شیوع حدود ۲۷٫۲ درصد، بالاترین میزان مشکلات خلقی و اضطرابی را ثبت کرده‌اند. در مقابل، استان‌های شمالی، سمنان، گلستان و مازندران، با حدود ۲۰٫۲ درصد کمترین میزان را گزارش داده‌اند. این اختلاف چشمگیر منطقه‌ای معمولاً با عوامل اقتصادی، نابرابری‌های ساختاری و شرایط اجتماعی متمایز هر منطقه توضیح داده می‌شود؛ مسائلی که نشان می‌دهند بحران سلامت روان در کشور نه‌تنها گسترده است، بلکه در برخی پهنه‌ها شدت مضاعف دارد.     چه گروه‌هایی در معرض خطر بیشتری هستند؟ چرا؟   پیمایش‌های ملی و مطالعات علمی، چه در ایران و چه در سطح بین‌المللی، به‌طور هم‌جهت نشان می‌دهند که برخی گروه‌ها بسیار بیش از دیگران در معرض اختلالات خلقی و اضطرابی قرار دارند. نخستین گروە، زنان هستند که در همه داده‌ها شیوع بالاتری دارند؛ ترکیبی از عوامل زیستی مانند نوسان‌های هورمونی، فشارهای اجتماعی و نقش‌های چندگانه، و نیز خشونت و ناامنی خانگی و اجتماعی سهم مهمی در افزایش ریسک آنها دارد. گروه پرخطر بعدی، ساکنان مناطق روستایی و محروم‌اند که فقر، بیکاری، دسترسی محدود به خدمات درمانی و روان‌درمانی و سطح پایین‌تر سرمایه اجتماعی، زمینه‌ی اضطراب و افسردگی را تقویت می‌کند. این یافته‌ در پیمایش ۱۴۰۰ نیز تأیید شده است. همچنین، گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی مانند بیکاران، افراد بی‌سواد، و کسانی که شبکه حمایتی ضعیفی دارند، بار سنگین‌تری از مشکلات روانی را تجربه می‌کنند؛ تحلیل‌ها نشان می‌دهند که بیکاری، فقر و بی‌سوادی هرکدام به‌طور مستقل با افزایش اختلالات روانی رابطه دارند. و در نهایت، پژوهش‌های مروری درباره مناطق آسیب‌دیده از جنگ، تروما و بلایای طبیعی نشان می‌دهند که تجربه‌های جمعیِ خشونت و بحران، اثرات بلندمدت بر سلامت روان برجای می‌گذارند؛ از افزایش اضطراب و افسردگی گرفته تا آسیب‌های ماندگار پس از تروما. مجموع این شواهد تصویر روشنی می‌سازد: در ساختار اجتماعی ایران، برخی گروه‌ها به‌طور ساختاری بیشتر در معرض فشار روانی قرار دارند و این نابرابری، خود به بازتولید بحران منجر می‌شود.     چرا استان‌های غربی بالاترین شیوع را دارند؟   پژوهش‌ها و گزارش‌های معتبر، از جمله تحلیل‌های وزارت بهداشت، داده‌های «پیمایش ملی سلامت روان»، مطالعات دانشگاهی منتشرشده در «نشریه روان‌پزشکی ایران» و «روان‌پزشکی اجتماعی و اپیدمیولوژی روانی»، و نیز ارزیابی‌های بین‌المللی درباره مناطق پساجنگ، توضیح نسبتاً روشنی ارائه می‌کنند که چرا استان‌های غربی ایران بارِ بسیار بالاتری از اختلالات خلقی و اضطرابی دارند. مهم‌ترین مکانیسم‌ها چنین ترسیم می‌شوند: استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان و همدان دهه‌ها تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، اقتصادی و تاریخی بوده‌اند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ریسک مشکلات سلامت روان را افزایش می‌دهد. نخست، این منطقه آسیب‌های بسیار ناشی از جنگ ایران–عراق را تحمل کرده است؛ شواهد پژوهشی در حوزه سلامت عمومی به‌طور ثابت نشان می‌دهند که مناطق جنگ‌زده با نرخ بسیار بالاتری از اضطراب، افسردگی و پیامدهای بلندمدت تروما مواجه‌اند. در غرب ایران، این اثرات به‌صورت مزمن و نسل‌به‌نسل مشاهده شده‌اند، زیرا بخش‌های بزرگی از این مناطق سال‌ها درگیری مستقیم، تخریب، مهاجرت اجباری و ناپایداری اجتماعی را تجربه کرده‌اند.  عامل دوم، شاخص‌های پایین‌تر توسعه و اقتصاد محلی است. داده‌های وزارت رفاه و گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که بسیاری از استان‌های غربی با نرخ بالاتر بیکاری، فقر، ناامنی شغلی و دسترسی محدودتر به خدمات تخصصی مواجه‌اند؛ عواملی که ارتباط آنها با افسردگی و اضطراب در متون علمی قطعی دانسته شده است. پژوهش‌های داخلی (از جمله مطالعات انجام‌شده در دانشگاه‌های کرمانشاه و کردستان) نیز نشان داده‌اند که فاصله‌ی جدی در دسترسی به خدمات روان‌درمانی و مراکز سلامت روان وجود دارد؛ مسئله‌ای که هم تشخیص را به‌تأخیر می‌اندازد و هم شدت اختلالات را بیشتر می‌کند.  سومین مؤلفه، تجربه‌های تروما و ناامنی اجتماعیِ روزمره است. مطالعات میدانی در غرب ایران (به‌ویژه در ایلام و کرمانشاه) نشان داده‌اند که میزان خشونت خانگی، ناامنی شغلی، و تنش‌های اجتماعی در این مناطق از میانگین کشوری بالاتر است. پژوهش‌ها در سطح جهانی نیز تأیید می‌کنند که ترکیب «فقر، ناامنی و سابقه‌ی تروما یکی از قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های مشکلات خلقی است، الگویی که دقیقاً با وضعیت غرب ایران هم‌خوانی دارد. در کنار این عوامل، برخی پژوهش‌ها به تحولات جمعیتی، مهاجرت اجباری، و فشارهای روانی ناشی از حاشیه‌نشینی شهری نیز اشاره کرده‌اند. در مجموع، داده‌ها یک تصویر پیوسته و مستند ارائه می‌کنند: استان‌های غربی نه‌فقط با فشارهای اقتصادی و کمبود خدمات سلامت روان روبه‌رو هستند، بلکه بار تاریخیِ جنگ و نابرابری ساختاری را نیز حمل می‌کنند، و همین ترکیب، نرخ اختلالات روانی را در آنها به یکی از بالاترین سطوح کشور رسانده است.     تبعیض ساختاری و بحران در استان‌های غربی   استان‌های غربی ایران نه تنها به لحاظ تاریخی و جغرافیایی تحت فشار بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بوده‌اند، بلکه ساختار سیاسی و حکمرانی مرکزمحور کشور نقش مهمی در تداوم فقر و بی‌ثباتی در این مناطق دارد. در ایران، قدرت اقتصادی و سیاسی عمدتاً در مرکز کشور و کلان‌شهرها متمرکز شده است، و سیاست‌گذاری‌ها و تخصیص بودجه‌ها اغلب به نفع استان‌های مرکزی و توسعه‌یافته انجام می‌شود. این تمرکزگرایی باعث شده که استان‌های غربی دسترسی محدودتری به منابع مالی، سرمایه‌گذاری صنعتی، خدمات زیرساختی و فرصت‌های شغلی پایدار داشته باشند. از سوی دیگر، سیاست‌های توسعه‌ای و صنعتی کشور در طول دهه‌ها بیشتر معطوف به مناطق مرکزی، جنوبی و شمالی با دسترسی به بنادر، منابع طبیعی و بازارهای بزرگ بوده است، در حالی که استان‌های غربی از این فرصت‌ها محروم مانده‌اند. نتیجه این سیاست‌ها، نرخ بالای بیکاری، فقر، ناامنی اقتصادی و کمبود خدمات عمومی در این مناطق است. پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی داخلی، از جمله مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه، نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید، آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی در غرب کشور به‌طور پیوسته کمتر از میانگین کشوری بوده است. علاوه بر این، این استان‌ها به دلیل جغرافیا و مرزهای پرتنش با عراق و ترکیه، همواره در معرض نوسانات اقتصادی و امنیتی بوده‌اند؛ محدودیت حمل‌ونقل، کمبود صنایع و بازارهای محلی ضعیف، و همچنین ناامنی‌های مرزی، باعث تشدید فقر و فلاکت شده است. برخی مطالعات اجتماعی-اقتصادی دانشگاه‌های غرب ایران (کرمانشاه، کردستان، لرستان) نشان داده‌اند که این ترکیب ضعف ساختاری، سیاست‌های متمرکز و شرایط جغرافیایی دشوار، محرومیت مزمن را تقویت کرده و استان‌های غربی را به مناطق با بالاترین شاخص‌های بیکاری، تورم و فشار اقتصادی در کشور تبدیل کرده است. نتیجه این شرایط، افزایش استرس اقتصادی و اجتماعی در جمعیت این استان‌هاست، که به نوبه خود ریسک ابتلا به اختلالات خلقی و اضطرابی را افزایش می‌دهد و بحران سلامت روان را تشدید می‌کند. در واقع، فقر، بی‌ثباتی و کمبود فرصت‌ها در غرب کشور نه صرفاً نتیجه عوامل فردی، بلکه بازتابی از نابرابری ساختاری و سیاست‌های حکمرانی مرکزمحور ایران است.

در حالی‌که اسرائیل هنوز از تبعات جنگ غزه و جنگ دوازده روزه با ایران عبور نکرده است، انتشار کتاب رئیس اسبق سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد درخصوص عملیات‌های خرابکاری در ایران و ترور فرماندهان حزب‌الله بار دیگر از میزان نفوذ تل‌آویو در ارکان رژیم ایران و گروه‌های نیابتی‌اش پرده برداشته است. عنوان کتاب برگرفته از یک آیه در کتاب امثال سلیمان است دارد؛ با حیله‌ها جنگت را پیش ببر. این کتاب ترکیبی از افشاگری، خودستایی و پیام انتخاباتی است. اما بخش‌هایی که بیش از همه در منطقه طنین انداخته است، مربوط به دو محور مرکزی‌اند: عملیات موساد در قلب ایران و پرونده عماد مغنیه، فرمانده برجستە حزب‌الله است. کوهن در بخش‌های متعدد کتاب، با لحنی آغشته به غرور، از نفوذ عمیق موساد در ساختار امنیتی ایران سخن می‌گوید. او روایت می‌کند که شبکه‌های عملیاتی زیر نظرش نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران، نقشه حرکات فرماندهان سپاه، و حتی تامین منابع انسانی در بالاترین سطوح را بر عهده داشته‌اند. این نخستین بار نیست که کوهن به چنین دستاوردهایی اشاره می‌کند، اما اکنون، در قالب یک کتاب، ادعاهایش در زمانی مطرح می‌شود که تهران و تل‌آویو در یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های تقابل نظامی و اطلاعاتی چند دهه اخیر خود به سر می‌برند. او به‌طور ضمنی اشاره می‌کند عملیات‌هایی که منتسب به اسرائیل بوده است همچون خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای و خارج کردن اسناد هسته‌ای بدون دخالت مستقیم نخست‌وزیر وقت طراحی شده‌اند؛ جمله‌ای که ناگزیر به‌عنوان فاصله‌گذاری سیاسی با بنیامین نتانیاهو تفسیر شده است. اما شاید جنجالی‌ترین بخش کتاب، داستانی است که کوهن درباره پرونده عماد مغنیه بازگو می‌کند. مغنیه، چهره‌ای که دهه‌ها در فهرست خطرناک‌ترین افراد مورد تعقیب اسرائیل و آمریکا بود، سال‌ها در دمشق و بیروت شبکه‌های پیچیده عملیاتی هدایت می‌کرد. کوهن ادعا می‌کند موساد در سال‌های پایانی حیات مغنیه موفق شده بود فردی را در حلقه نزدیک او جذب کند؛ ماموری که او را با نام مستعار عبدالله و تاجری در آرژانتین معرفی می‌کند. این فرد، به گفته کوهن، پلی بود که اجازه می‌داد اسرائیل نه‌فقط مغنیه، بلکه بخشی از ساختار عملیات برون‌مرزی حزب‌الله را از نزدیک رصد کند. کوهن می‌نویسد این فرد، سال‌ها با مغنیه روابط مالی و تجاری برقرار کردە و همین ارتباط، او را به منبعی بی‌رقیب در قلب شبکه خارجی حزب‌الله تبدیل کرده است. به گفته رئیس اسبق موساد، مشکلات مالی این تاجر در آرژانتین راهی برای جذب او به‌وجود آورد و موساد با تأمین مخفیانه بخشی از فعالیت‌های تجاری‌اش، پوشش او را تثبیت کرد. این منبع در دیدارهای دوره‌ای در اروپا و آمریکای لاتین اطلاعات جزئی درباره رفت‌وآمدها و عادات امنیتی مغنیه ارائه می‌داد، اطلاعاتی که به‌گفته کوهن مسیر طراحی عملیات ترور مغنیه را دگرگون کرد. کوهن تأکید می‌کند که بدون داده‌های این تاجر، دستیابی به مغنیه به‌مراتب دشوارتر و پرریسک‌تر می‌بود. گرچه کتاب با محور عملیات‌های خرابکاری و ترور نوشته شده، اما بازتاب آن در اسرائیل و منطقه سیاسی است. تمرکز زیاد کتاب بر ایران و حزب‌الله و تصویرسازی از کوهن به‌عنوان معمار مهم‌ترین عملیات‌های دهه گذشته، تلاشی است برای تثبیت او در قامت رهبر آینده اسرائیل است که خود در متن عملیات‌هایی بوده است که اجرای آنها امنیت اسرائیل را دوچندان کرده است. کوهن در عین ادعای بی‌علاقگی به سیاست، بخشی از روایت کتاب را به لحظه‌هایی اختصاص می‌دهد که دیگران، از دیپلمات‌ها تا استادان دانشگاه، به او می‌گویند باید نخست‌وزیر شود. همین لحن دوگانه نشانه‌ای روشن از جاه‌طلبی سیاسی اوست. کوهن کتاب را با جمله‌ای نمادین می‌بندد: جنگ پنهان هرگز تمام نمی‌شود، تنها شکلش تغییر می‌کند.

جنگ سودان که از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده است، به منازعه‌ای چندلایه میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع بدل و اکنون مجموعه‌ای از جنگ شهری، درگیری قبیله‌ای و رقابت بر سر منابع را دربر می‌گیرد. فروپاشی نهادها، آوارگی میلیونی و اقتصاد جنگیِ شبکه‌ای این بحران را به چرخه‌ای فرسایشی تبدیل کرده که نە چشم‌انداز پیروزی و نه امکان دستیابی به صلح پایدار را میتوان برای آن تصور کرد.    جنگ سودان که در آوریل ۲۰۲۳ آغاز شد، در دو سال و نیم گذشته از قالب اولیه‌ی خو، درگیری میان ارتش سودان (SAF) و نیروهای پشتیبانی سریع (RSF)، فراتر رفته و به ساختاری پیچیده‌تر تبدیل شده است. امروز این منازعه مجموعه‌ای از جنگ‌های درهم‌تنیده، جنگ شهری در خارطوم، جنگ قبیله‌ای و منابعی در دارفور، کشمکش بر سر بقای حکومت در شرق کشور و رقابت پنهان بازیگران منطقه‌ای بر سر مسیرهای طلا، ساحل دریای سرخ و نفوذ سیاسی آینده‌ی سودان است. این چندلایگی به جنگ کیفیتی داده است که از یک بحران امنیتی فراتر می‌رود و به نوعی فرسایش اجتماعی-اقتصادی و جغرافیایی تبدیل می‌شود که نه پیشروی قاطعی می‌آفریند و نه امکان عقب‌نشینی را فراهم می‌کند.   از هم‌گسیختگی جمعیت تا فرسایش زیست اجتماعی بی‌جاشدگی گسترده، نخستین و عمیق‌ترین تصویر از پیامدهای جنگ است. تا نوامبر ۲۰۲۵، بیش از یازده میلیون نفر یا خانه‌هایشان را ترک کرده‌اند یا از مرزها گذشته‌اند. این موج، صرفاً شامل فرار جمعیت از مناطق جنگی نیست؛ بلکه نوعی «تهی شدن» ساختاری است که لایه‌های مختلف جامعه؛ مثل خانواده‌ها، نظام‌های محلی، بازارهای شهری، نهادهای درمانی و حتی سازمان‌های خیریه‌ای که در گذشته زیرساخت مهم رفاهی محسوب می‌شدند، را دربرگرفته است. در دارفور، به‌ویژه در الفاشر، شرایط انسانی بیش از دیگر مناطق به بحران نزدیک شده است. شهر تحت محاصره‌های دوره‌ای و تداوم خشونت‌های مسلحانه، یکی از ناامن‌ترین نقاط کشور شده است. تخریب زیرساخت‌های درمانی باعث شده است تا بسیاری از بیماری‌های قابل‌درمان به بحران‌های مرگ‌بار تبدیل شوند. کمبود آب سالم، توقف واکسیناسیون و شیوع بیماری‌های واگیردار در کنار سوءتغذیه‌ی کودکان، الگویی از بحران انسانی را شکل داده که حتی در مقایسه با جنگ‌های داخلی دو دهه‌ی اخیر آفریقا نیز از نظر شدت و گستره بی‌سابقه است. این وضعیت انسانی را نمی‌توان از ساختار جنگ جدا کرد. آنچه بر مناطق غیرنظامی می‌گذرد، نتیجه‌ی منطق جغرافیایی جنگ، اقتصاد جنگ و تلاش هر دو طرف برای کنترل منابع و خطوط ارتباطی است. درک بحران انسانی سودان بدون درک بخشی از این معادلات ممکن نیست.   در طول دو سال گذشته، جنگ نشان داده که یک میدان نبرد خطی نیست. بلکە شبکه‌ای از خطوط نبرد، مسیرهای پراکنده، محله‌های کانونی و محورهای دور از مرکز شکل گرفته‌اند که مجموعاً جغرافیای پیچیده‌ای را ایجاد کرده‌اند.     مرکز ثقل RSF و منطق حکمرانی شبکه‌ای نیروی پشتیبانی سریع (RSF) در دارفور و جنوب‌غرب سودان توانسته است قدرت خود را در بخش‌های وسیعی از این مناطق تثبیت کند، اما شکل تثبیت آن‌ها با روش‌های کلاسیک دولت‌سازی و اداره‌ی سرزمینی تفاوت بنیادین دارد. بر خلاف ارتش سودان (SAF) که بیشتر بر بنگاه‌های رسمی، ادارات مرکزی و پایگاه‌های لجستیکی کلاسیک تکیه دارد، RSF از ساختاری شبکه‌ای و انعطاف‌پذیر بهره می‌برد که بر ترکیبی از عوامل نظامی، اجتماعی، اقتصادی و قبیله‌ای استوار است. با حضور فعال و پراکنده در شهرها و مسیرهای استراتژیک دارفور، مناطق کلیدی تحت تسلط مستقیم نیروهای پشتیبانی سریع قرار گرفتە است. اما این تسلط فقط به شکل کلاسیک نظامی، مثل ایستگاه‌های ثابت یا خطوط دفاعی، نیست، بلکه بیشتر به حضور متحرک و گشت‌های محلی اتکا دارد. این نوع کنترل اجازه می‌دهد گروه در عین انعطاف‌پذیری، در مقابله با حملات SAF یا گروه‌های محلی مقاوم بماند. پایگاه اجتماعی RSF به شبکه‌های قبیله‌ای محلی مرتبط است. این شبکه‌ها شامل رهبران سنتی، شیوخ و گروه‌های جوانان مسلح هستند که با ساختار RSF همکاری می‌کنند. این همکاری، به RSF اجازه می‌دهد: اطلاعات محلی و مسیرهای مخفی را در اختیار داشته باشد، نفوذ خود را بدون نیاز به ساختار اداری گسترده گسترش دهد، و هزینه‌های مدیریت قلمرو را کاهش دهد. در واقع، RSF به جای ایجاد دولت محلی یا نهادهای رسمی، از قابلیت شبکه‌ای قبیله‌ها برای اداره‌ی موقت و کنترل جمعیت‌ها استفاده می‌کند، و با ارائه‌ی منابع مالی مستقیم، اشتغال در عملیات معدنی و پرداخت دستمزد به نیروهای محلی، وفاداری را خریداری می‌کند. این رویکرد، به ویژه در مناطقی که دولت مرکزی یا SAF توان حضور مداوم ندارد، نقش حیاتی دارد. به عبارت دیگر، وفاداری نه به دلیل هویت ملی یا دولتی، بلکه بر اساس منافع مادی و امنیتی روزمره شکل می‌گیرد. کنترل معادن طلا در جبل عامر و مسیرهای قاچاق طلا، ستون اقتصادی RSF است. این منابع مالی به گروه اجازه می‌دهد: خرید سلاح و مهمات، تأمین حقوق نیروها، و تقویت شبکه‌های قبیله‌ای و محلی را بدون وابستگی به منابع رسمی دولت انجام دهد. در نتیجه RSF نوعی «اقتصاد جنگ شبکه‌ای» را ایجاد کرده که هم استقلال عملیاتی و هم انعطاف استراتژیک را برای آن فراهم می‌کند. در بسیاری مناطق دارفور، قلمرو به شکل کلاسیک دولت‌محور وجود ندارد. برخلاف تعریف سنتی که شامل اداره‌ی متمرکز، نهادهای رسمی و مرزبندی مشخص است، کنترل RSF مبتنی بر گره‌های ارتباطی و مسیرهای استراتژیک، متمرکز بر کنترل منابع اقتصادی، و معطوف به نفوذ بر جمعیت‌های محلی است. این ساختار شبکه‌ای و پراکنده باعث شده که RSF بتواند بدون نیاز به ایجاد زیرساخت‌های گسترده‌ی حکومتی، مناطق وسیعی را در عمل تحت سلطه‌ی خود داشته باشد. در نتیجه، «قلمرو» در دارفور بیشتر یک نقشه‌ی تعاملی قدرت، منابع و شبکه‌های اجتماعی است تا یک منطقه‌ی جغرافیایی رسمی.   قلمروی بقا برای SAF و کشمکش بر سر خارطوم با از دست رفتن خارطوم و بخش‌هایی از مرکز کشور، ارتش سودان (SAF) شرق کشور را به قلمرو اصلی خود تبدیل کرده است. در این منطقه، پورت سودان نقش محوری دارد. این بندر به سرعت به مرکز اداری و سیاسی دولت موقت تبدیل شد و برای SAF امکان حفظ کنترل بر بوروکراسی باقی‌مانده، مدیریت واردات و صادرات محدود و ارتباط با بازیگران بین‌المللی را فراهم می‌کند. اهمیت این بندر تنها اقتصادی یا لجستیکی نیست؛ بلکه جنبه‌ای هویتی دارد و به SAF اجازه می‌دهد همچنان ادعای نمایندگی دولت مرکزی را در صحنه بین‌المللی حفظ کند، حتی در شرایطی که بخش‌های وسیعی از کشور خارج از کنترل آن قرار دارند. خارطوم، عملاً به شهری دوپاره و تخریب‌شده تبدیل شده است. این شهر نه تنها یکی از خون‌بارترین صحنه‌های جنگ شهری در سودان بوده، بلکه تبدیل به یک نشانه نمادین از مشروعیت سیاسی شده است. هر دو طرف، خارطوم را همچنان به‌عنوان مرکز مشروعیت خود می‌بینند، حتی اگر اداره و مدیریت آن برای هیچ‌کدام ممکن نباشد. جنگ شهری در خارطوم نشان می‌دهد که این منازعه تنها بر زمین نظامی یا اقتصادی محدود نمی‌ماند، بلکه به عرصه‌ای تبدیل شده است که در آن تصاحب نمادهای قدرت و مشروعیت سیاسی به اندازه کنترل واقعی سرزمین اهمیت دارد. در مجموع، SAF با تمرکز بر شرق کشور و پورت سودان توانسته است حداقل یک پایگاه باثبات و قابل اتکا برای ادامه جنگ و حفظ بقا در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد کند، در حالی که خارطوم همچنان صحنه‌ای برای نمایش قدرت و رقابت نمادین باقی مانده است. این وضعیت، تضاد میان قلمرو واقعی کنترل‌شده و قلمرو نمادین مشروعیت را در جنگ سودان به‌خوبی نمایان می‌کند.   اقتصاد جنگ و منطق بقا: بندر و طلا، ستون‌های ادامه‌ی منازعه یکی از دلایل اصلی طولانی شدن جنگ سودان، ساختار اقتصادی دوگانه‌ای است که هر یک از طرفین بر آن تکیه کرده‌اند و امکان ادامه‌ی جنگ را حتی در شرایط محدودیت منابع فراهم می‌کند. این اقتصاد دوگانه، در یک سو اقتصاد رسمی محدود ارتش سودان (SAF) و در سوی دیگر اقتصاد غیررسمی و مبتنی بر طلا نیروی پشتیبانی سریع (RSF) است. تفاوت ماهوی این دو مسیر اقتصادی، درک منطق بقا و استمرار درگیری را ممکن می‌سازد. برای SAF، پورت سودان تنها یک بندر تجاری نیست؛ بلکه منبع اصلی درآمد و نقطه‌ی اتصال به جهان خارج به شمار می‌رود. حتی در شرایط کاهش شدید صادرات و محاصره‌های جزئی، همین جریان محدود درآمدی امکان پرداخت حقوق بخشی از نیروهای ارتش، واردات تجهیزات نظامی ضروری و حفظ بقای بخش‌هایی از دولت موقت را فراهم کرده است. به عبارت دیگر، پورت سودان به SAF اجازه می‌دهد حداقل یک «ساختار بقا» را در شرایط فرسایشی جنگ حفظ کند. این اقتصاد محدود با حمایت بازیگران خارجی، به ویژه مصر، ارتباط تنگاتنگ دارد. ثبات نسبی ساحل دریای سرخ و امنیت مسیرهای تجاری برای مصر اهمیت ژئوپلیتیک و اقتصادی دارد و این کشور، به صورت غیرمستقیم یا مستقیم، تضمینی برای ادامه جریان منابع به SAF ایجاد کرده است. از همینرو، اقتصاد رسمی ارتش صرفاً منابع مالی نیست؛ بلکه پل استراتژیک و سیاسی برای مشروعیت و ادامه حضور در صحنه‌ی داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود.  در سوی دیگر، RSF به یک اقتصاد غیررسمی و شبکه‌ای متکی است که شفاف نبودە و از هیچ سازوکار رسمی دولتی پیروی نمی‌کند. کنترل معادن طلا در دارفور و مسیرهای قاچاق به کشورهای همسایه، ستون اصلی این اقتصاد است. جریان نقدینگی حاصل از طلا به RSF امکان می‌دهد به صورت مستقل؛ سلاح و مهمات خریداری کند، حقوق نیروها را پرداخت کند، و شبکه‌های قبیله‌ای و محلی خود را تقویت کند. این استقلال مالی به RSF قدرت عمل و انعطاف استراتژیک داده است؛ چیزی که در بسیاری از جنگ‌های طولانی معمولاً تعیین‌کننده‌ی دوام و پایداری یک گروه است. اقتصاد مبتنی بر طلا، علاوه بر جنبه مالی، یک ابزار سیاسی نیز هست؛ زیرا RSF می‌تواند از منابع غیررسمی برای کسب وفاداری و ایجاد نفوذ در جمعیت‌های محلی بهره ببرد. در مجموع، این دو مسیر اقتصادی، اقتصاد رسمی SAF و اقتصاد غیررسمی RSF، به هر طرف امکان ادامه‌ی جنگ را می‌دهد، حتی در شرایطی که هیچ یک توان پیشروی راهبردی یا کسب پیروزی قاطع را ندارد. تا زمانی که هر گروه بتواند از منابع خود بهره ببرد، جنگ سودان به شکل فرسایشی ادامه خواهد یافت و تلاش‌های سیاسی یا نظامی برای خاتمه‌ی سریع درگیری با موانع جدی روبرو خواهد شد. در واقع، اقتصاد جنگ نه فقط ابزاری برای بقای عملیاتی است، بلکه عنصر کلیدی در تثبیت ساختار قدرت و کنترل اجتماعی هر طرف محسوب می‌شود و بدون درک آن، تحلیل پایداری یا پایان‌پذیری این منازعه ناقص خواهد بود.   وقتی خشونت جای نهاد را می‌گیرد در مناطق مختلف سودان، خشونت دیگر صرفاً ابزار نبرد نیست؛ بلکه به یک روش حکمرانی و تثبیت کنترل بدل شده است. نیروی پشتیبانی سریع (RSF) با اعمال خشونت‌های گسترده علیه جوامع محلی، از غارت و سرقت گرفته تا کنترل منابع حیاتی، نوعی نظم غیررسمی ایجاد کرده است. در این سیستم، فرماندهان محلی و رهبران قبیله‌ای نقش کارگزاران سیاسی و اجرایی را ایفا می‌کنند و مسئولیت اداره‌ی روزمره و تأمین امنیت نسبی جمعیت‌ها را بر عهده دارند. این رویکرد خشونت‌محور، به‌ویژه با توجه به ساختار اجتماعی و قبیله‌ای دارفور، در کوتاه‌مدت کارآمد بوده و RSF را قادر ساخته بدون ایجاد نهادهای رسمی گسترده، بخش‌های وسیعی از قلمرو را کنترل کند و وفاداری و همکاری محلی را تضمین نماید.   در سوی دیگر، ارتش سودان (SAF) با تکیه بر حملات هوایی و عملیات نظامی علیه مناطق تحت نفوذ RSF سعی دارد هزینه اداره و مقاومت در این مناطق را بالا ببرد. این تاکتیک‌ها، هرچند برای فشار نظامی مؤثر هستند، اما بار انسانی سنگینی بر غیرنظامیان وارد کرده و موجب تخریب زیرساخت‌ها، بی‌جاشدگی گسترده و فرسایش اجتماعی شده است. در عمل، این حملات، به‌جای تثبیت نظم و حکمرانی باثبات، فرایندهای اجتماعی و اقتصادی را مختل کرده و موجب افزایش آسیب‌پذیری جمعیت‌ها شده‌اند.  نتیجه‌ی نهایی این دو الگوی متفاوت، شکل‌گیری نوعی نظم خشونت‌محور در هر منطقه است. در این نظام، اداره و حکمرانی رسمی به‌طور کامل جای خود را به ترس، کنترل موقت و مدیریت منابع به‌وسیله خشونت داده است. روابط اجتماعی و اقتصادی مردم به صورت مقطعی و تابع فشار نظامی و اقتصادی تنظیم می‌شوند، نه بر اساس قوانین یا نهادهای رسمی پایدار. این وضعیت باعث شده جنگ سودان نه تنها از منظر نظامی، بلکه از نظر اجتماعی و انسانی نیز تبدیل به یک فرسایش ساختاری شود که پیامدهای آن تا سال‌ها ادامه خواهد داشت.     افق جنگ: فرسایش، نه پایان تمام نشانه‌ها حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت، جنگ سودان مسیر خود را تغییر نخواهد داد و ادامه خواهد یافت. هیچ‌یک از دو طرف، چه ارتش سودان (SAF) و چه نیروهای پشتیبانی سریع (RSF)، منابع یا توانایی لازم برای کسب پیروزی قاطع را در اختیار ندارند. با این حال، هر دو طرف حداقل منابع و ظرفیت‌هایی را دارند که امکان ادامه‌ی جنگ را برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها فراهم می‌کند. SAF با دسترسی به پورت سودان و حمایت محدود برخی بازیگران منطقه‌ای توانسته است بقای نسبی خود را حفظ کند، و RSF با اقتصاد غیررسمی مبتنی بر معادن طلا و شبکه‌های قبیله‌ای خود، استقلال مالی و عملیاتی خود را تضمین کرده است. ترکیب این ظرفیت‌ها با ساختار دوگانه‌ی اقتصاد جنگ، پراکندگی جغرافیایی، حمایت‌های نامتقارن منطقه‌ای، و فروپاشی نهادهای دولت مرکزی باعث شده است جنگ وارد مرحله‌ای شود که در آن هیچ یک از طرفین توانایی پیشروی قابل توجه یا دستیابی به صلح پایدار را ندارد. مناطق تحت کنترل هر طرف به‌طور موقت تثبیت شده‌اند، اما این تثبیت بر پایه زور، اقتصاد شبکه‌ای و کنترل منابع است، نه بر اساس ایجاد زیرساخت‌های پایدار یا نهادهای رسمی دولت. به همین دلیل، چشم‌انداز سودان در ماه‌ها و سال‌های آینده بیشتر به فرسایش مداوم شباهت دارد تا به پایان جنگ. فرسایش تنها محدود به میدان نبرد نیست؛ بلکه شامل فرسایش ساختارهای اداری، تضعیف نهادهای حکومتی، فروپاشی خدمات عمومی، کاهش انسجام اجتماعی، تحلیل منابع طبیعی و انسانی، و تضعیف اعتماد عمومی نیز می‌شود. در واقع، سودان وارد چرخه‌ای شده است که در آن درگیری نظامی، بحران انسانی و فروپاشی نهادی به یکدیگر وابسته‌اند و ادامه‌ی این چرخه، پیامدهای بلندمدت و پایدار بر زندگی مردم، اقتصاد کشور و ثبات منطقه‌ای خواهد داشت. به بیان دیگر، جنگ سودان بیش از آنکه یک منازعه کوتاه‌مدت باشد، یک فرسایش ساختاری و فراگیر است که تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را تا سال‌ها تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و بدون مداخله و بازسازی نهادهای دولتی و ساختارهای اجتماعی، هیچ نشانه‌ای از پایان آن قابل مشاهده نیست.

ایالات متحده آمریکا پیش‌نویس طرح صلحی ۲۸ بندی را به اوکراین ارائه کرده است که منتقدان آن را بازتاب خواسته‌های کرملین می‌دانند. طرح، واگذاری بخش‌هایی از شرق اوکراین، کاهش ارتش و انصراف از پیوستن به ناتو را در برابر تضمین‌های امنیتی پیشنهاد می‌کند. این چارچوب بدون مشارکت کی‌یف و اروپا تدوین شده و با انتقاد شدید مقام‌های اوکراینی مواجه شده است. ایالات متحده آمریکا پیش‌نویس یک طرح صلح ۲۸ بندی را به کی‌یف ارائه کرده است که به گفته مقام‌های اوکراینی، بیش از آنکه گامی به‌سوی پایان جنگ باشد، بازنویسی خواسته‌های حداکثری کرملین است. طرح تائید شدە از سوی دونالد ترامپ، کی‌یف را ملزم می‌کند بخش‌هایی از شرق اوکراین را بە روسیە واگذار کند، ارتش خود را کوچک‌تر سازد و رسماً از پیوستن به ناتو چشم بپوشد؛ در مقابل، آمریکا و اروپا قول تضمین امنیتی و بسته‌های بازسازی را می‌دهند. اما در کی‌یف، این پیشنهاد با موجی از نگرانی و خشم روبه‌رو شده است. مقام‌های اوکراینی به کی‌یف ایندیپندنت گفته‌اند این چارچوب عملا بازگشت به مواضعی است که روسیه ماه‌ها پیش از آن چشم‌پوشی کرده بود و اکنون با حمایت واشنگتن دوباره روی میز گذاشته شده است. این پیش‌نویس توسط ستیو ویتکاف، فرستاده ترامپ، و با مشارکت مارکو روبیو و جرد کوشنر تهیه شده است. طبق گزارش Axios ویتکاف حتی با کیریل دمیتریف، مذاکره‌کننده ارشد اقتصادی روسیه، نیز رایزنی کرده است. بنابە همین گزارش دمیتریف صراحتا از این طرح ابراز خوش‌بینی کرده است، زیرا برای نخستین بار، احساس می‌کند خواست روسیه واقعاً شنیده می‌شود. این طرح اما بدون مشارکت اوکراین و اروپا طراحی شده است. منابع متعدد به کی‌یف ایندیپندنت گفته‌اند که نه شرکای اروپایی و نه خود اوکراین در تدوین اولیه طرح دخالت داده نشده‌اند. در کی‌یف از این موضوع با عنوان دور زدن متحدان یاد شده است. پس از ارائه طرح توسط دن دریـسکول، وزیر ارتش آمریکا، زلنسکی تأیید کرد که سند را دریافت کرده و آماده گفت‌وگوست، اما او بار دیگر بر خطوط قرمز اوکراین تأکید کرده است. در این بارە زلنسکی گفته آماده گفت‌وگوست، اما تأکید نمودە است که صلحی که حاکمیت اوکراین را تضعیف کند، نه عملی است و نه پایدار. دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین می‌گوید این طرح تنها چشم‌انداز آمریکا را شامل می‌شود و هنوز پیشنهاد نهایی به شمار نمی‌رود. با این حال، نشانه‌ها از فشار آشکار واشنگتن حکایت دارد. یک مقام ارشد آمریکایی به رسانه‌های اوکراین گفته است که جدول زمانی توافق تهاجمی خواهد بود و به دلیل بحران رو‌به‌وخامت انرژی و وضعیت متشنج جبهه‌ها و پیشروی مداوم روسیه در اوکراین، مذاکرات باید در اسرع وقت و با فوریت پیگیری شود. دیو باتلر، سرهنگ ارتش آمریکا، نیز این سند را طرحی جامع دانسته که کی‌یف با سرعت بالا باید درباره آن تصمیم بگیرد. در مرکز مناقشه، موضوعی است که اوکراین آن را خط قرمز مطلق می‌داند: واگذاری کامل دونباس، از جمله مناطقی که هنوز در کنترل اوکراین است. به گزارش وال‌استریت ژورنال، طرح آمریکا پیشنهاد می‌کند کل دونتسک و لوهانسک و ازجمله شهرهای بزرگی چون اسلاویانسک و کراماتورسک به روسیه واگذار یا به منطقه حائل غیرنظامی تبدیل شوند. مقام‌های اوکراینی هشدار می‌دهند که چنین توافقی در عمل پاداشی برای تجاوز است و ولادیمیر پوتین را تشویق می‌کند امتیازات بیشتری از مسیر نظامی یا سیاسی مطالبه کند. واکنش‌های داخلی در اوکراین نیز تند بوده است. قانون‌گذاران این طرح را غیرواقع‌بینانه و خطرناک توصیف کرده‌اند. اولنا هوبانووا، از سازمان Helping to Leave، به کی‌یف ایندیپندنت گفته است کە طرح آمریکا مردم را در مناطقی که قرار است واگذار شوند قربانی می‌کند: این فقط زمین نیست. اینها انسان‌هایی هستند که سال‌ها زیر آتش مانده‌اند و از خانه‌شان دل نمی‌کنند. ما آنها را یا به دامن دشمن می‌سپاریم یا مجبورشان می‌کنیم به جایی بروند که هیچ پشتوانه‌ای ندارند. در سوی دیگر، طرح آمریکا وعده می‌دهد روسیه دوباره در اقتصاد جهانی ادغام شود، تحریم‌ها به‌صورت مرحله‌ای برداشته شود و حتی فرصتی برای بازگشت مسکو به گروه G8 فراهم گردد. بخش اقتصادی طرح همچنین شامل استفاده از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده روسیه برای بازسازی اوکراین است؛ اما نیمی از سود این سرمایه‌گذاری باید به آمریکا می‌رسد. همزمان با طرح صلح واشنگتن، نیروهای روسیه بر شدت حملات خود در دونباس افزوده‌اند. طی چند هفته گذشته روسیه موفق به کنترل تقریبا تمام شهر استراتژیک پوکروفسک شده و همزمان گزارش‌های تایید نشده از سقوط شهر سِورسک و کوپیانسک و تشدید نبردهای خیابانی در لیمان حکایت دارد. در مجموع، این طرح بیش از آنکه آغازی برای صلح پایدار باشد، به نظر بسیاری در اوکراین و اروپا، نشانه‌ای از تغییر رویکرد واشنگتن است: از حمایت بی‌قیدوشرط از کی‌یف، به تلاش برای پایان دادن به جنگ از طریق یک توافق تحمیلی باشد.

افشای مدارک جدید توسط نیروهای سوریه دموکراتیک نشان‌دهندە پیچیدگی پویایی‌های امنیتی در شرق سوریه و تداخل منافع بازیگران غیردولتی و دولتی است. تحلیل داده‌های پهپادهای سرنگون‌شده، الگوی همکاری عملیاتی میان عناصر خارجی داعش و گروه‌های همسو با دولت سوریه را تقویت می‌کند که می‌تواند معادلات ضدتروریسم، ثبات منطقه و روابط میان بازیگران محلی و بین‌المللی را به‌طور بنیادین تحت‌تأثیر قرار دهد. نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) از کشف مدارک تازه‌ای خبر داده‌اند که از همکاری عملیاتی مستقیم بین گروه‌های وابسته به دولت موقت سوریه و سازمان تروریستی داعش در حملات پهپادی علیه مواضع آنها در شرق رقه پرده برمی‌دارد. بر اساس این مدارک، این نیروها با سرنگونی دو پهپاد و تحلیل داده‌های آن، شواهدی مبنی بر هدایت عملیات شناسایی و حمله توسط جنگجویان خارجی داعش را که از داخل مواضع تحت کنترل این گروه‌ها عمل می‌کردند، ارائه کرده‌اند. بر اساس اظهارات منتشرشده توسط مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک و فرهاد شامی، سخنگوی این نیروها، این پهپادها از نوع «ماتریس M30» و «FPV تهاجمی» بودند که از مناطق تحت کنترل «گروه‌های وابسته به حکومت دمشق» در محور روستای غانم‌العلی به پرواز درآمده بودند. نیروهای سوریه دموکراتیک ادعا می‌کند با تحلیل داده‌های بازیابی‌شده از کارت حافظە پهپاد سرنگون‌شده «ماتریس M30»، مدارکی به دست آوردەاند که نشان می‌دهد جنگجویان خارجی وابسته به داعش مستقر در مواضع گروه‌های همسو با دولت سوریه، این پهپاد را برای عملیات شناسایی و حمله هدایت می‌کرده‌اند. نیروهای سوریه دموکراتیک با انتشار تصاویر و ویدئوهایی، به طور صریح گروه‌های تحت حمایت دولت سوریه را متهم کردند که با فراهم کردن پوشش و هماهنگی به عناصر داعش اجازه می‌دهند از مواضع آنها برای اجرای حملات استفاده کنند. نیروهای سوریه دموکراتیک این همکاری را عملیاتی و مستند خواندە و وجود علامت داعش روی لباس اعضای تیم هدایت کننده پهپاد را در ویدئوهای منتشرشده گواه این ادعا دانست. نیروهای سوریه دموکراتیک در بیانیه خود از شرکای بین‌المللی خود خواست تا این اطلاعات را پیگیری کرده و تحقیقاتی درباره مشارکت عناصر خارجی وابسته به داعش آغاز کنند. این نیروها هشدار دادند که نادیده گرفتن چنین تخلفاتی، امنیت منطقه را تهدید کرده و به داعش امکان می‌دهد توانایی‌های خود را بازسازی کند. سخنگوی نیروهای سوریه دموکراتیک همچنین تأکید کرد که نیروهایش عملیات میدانی را برای خنثی‌سازی منابع این حملات و تقویت خطوط دفاعی خود ادامه خواهند داد و بر تعهد کامل به دفاع مشروع در برابر تهدیدات تروریستی پای فشرد. تاکنون هیچ یک از گروه‌های وابسته به دولت سوریه یا خود دولت سوریه پاسخی به این اتهامات نداده‌اند.

عملیات مشترک موساد و نهادهای امنیتی اروپا که به شناسایی و انهدام شبکه تروریستی حماس انجامید، نشان‌دهنده تحول تازه‌ای در همکاری‌های اطلاعاتی فراملی است. کشف مخفیگاه‌های سلاح و ارتباطات مستقیم رهبران حماس در قطر و ترکیه، ابعاد پنهان گسترش این شبکه را آشکار می‌کند و ضرورت تقویت امنیت فرامرزی را برجسته می‌سازد. در یک عملیات گسترده و پیچیده، موساد موفق به کشف و انهدام یک شبکه تروریستی حماس در سراسر اروپا شد. این عملیات که با همکاری نهادهای اطلاعاتی و مجری قانون اروپایی انجام گرفت، منجر به کشف مخفیگاه‌های سلاح، مواد منفجره و دستگیری چندین عنصر کلیدی حماس در کشورهای مختلف از جمله آلمان و اتریش شد. این شبکه تروریستی به‌طور ویژه بر اهداف اسرائیلی و یهودی در خارج از کشور تمرکز داشت. به گزارش موساد، یکی از این مخفیگاه‌های مهم در وین کشف شد که سلاح‌های کمری و دستگاه‌های انفجاری در آن مخفی شدە بود. این مخفیگاه به محمد نعیم، پسر یکی از رهبران ارشد حماس، باسم نعیم، نسبت داده شده است. تحقیقات بیشتر نشان می‌دهد که این مخفیگاه بخشی از یک طرح بزرگ‌تر با حمایت رهبری حماس در قطر بوده است. همچنین، مقامات آلمانی برهان الخطیب، یک عنصر کلیدی مرتبط با شبکه حماس در ترکیه، را دستگیر کردند. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر نخست‌وزیر اسرائیل صادر شده است، این عملیات به‌عنوان بخشی از یک اقدام بسیار وسیع‌تر تحت عنوان اختاپوس حماس معرفی شده است. موساد همچنین اعلام کرده است که همچنان در حال خنثی‌سازی ده‌ها طرح تروریستی در سراسر جهان است. این شبکه تروریستی که از ترکیه و قطر هدایت می‌شود، سال‌ها به‌طور مخفیانه در حال آماده‌سازی حملات بوده است. موساد تأکید کرده است که این عملیات بخشی از همکاری مشترک با نهادهای اطلاعاتی اروپایی بوده است. تحقیقات نشان می‌دهند که زیرساخت‌های تروریستی حماس در اروپا با هدف حمله به اهداف اسرائیلی و یهودی سازماندهی شده است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تحقیقات، کشف یک انبار بزرگ سلاح در وین است که متعلق به محمد نعیم، عضو ارشد حماس بوده است. این سلاح‌ها قرار بود در زمان مناسب به‌کار گرفته شوند. در جریان تحقیقات، اطلاعات جدیدی به‌دست آمدە است که نشان می‌دهد محمد نعیم با پدر خود، باسم نعیم، در سپتامبر گذشته در قطر دیدار داشته است. این دیدار نشان‌دهنده دخالت رهبری حماس در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های تروریستی در اروپا بوده است. این امر باعث شد تا مقامات اروپایی در تلاش برای شناسایی و دستگیری اعضای این شبکه در ترکیه و دیگر نقاط اروپا باشند. موساد همچنین تأکید کرده است که همکاری‌های امنیتی میان اسرائیل و نهادهای اروپایی برای مقابله با تهدید حماس در حال گسترش است. در این بارە، مقامات امنیتی آلمان و اتریش اعلام کرده‌اند که برای مقابله با شبکه‌های جذب نیرو و جمع‌آوری کمک‌های مالی حماس، تلاش‌های بیشتری خواهند کرد. این اقدامات شامل تعطیلی مراکز دینی و انجمن‌های مرتبط با حماس است که برای تبلیغ ایدئولوژی و جذب تروریست‌ها به‌کار می‌روند. موساد همچنین هشدار داده است که پس از حملات ۷ اکتبر، حماس تلاش کرده است تا شبکه‌های خارجی خود را بازسازی کند. این تهدید نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های مخفیانه حماس در اروپا و سایر نقاط است. موساد با همکاری شرکای جهانی خود، در حال شناسایی و خنثی‌سازی تهدیدات جدیدی است که از سوی حماس و دیگر گروه‌های تروریستی ایجاد می‌شود. کشف شبکه تروریستی حماس در اروپا و انهدام آن توسط موساد و همکاران اروپایی، نشان‌دهنده اهمیت همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی در مقابله با تهدیدات جهانی است. با توجه به ماهیت پیچیده و مخفیانه فعالیت‌های حماس، همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های مختلف، از جمله اطلاعاتی، حقوقی و دیپلماتیک، برای مقابله با تروریسم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اس

اوج‌گیری دوباره بحث حمله احتمالی اسرائیل به ایران، در بستر تلاقی چرخه مالی پایان سال و ابهام‌های بودجه ۱۴۰۵، احتمال درگیری را تا دی‌ماه کاهش می‌دهد. تعطیلی مالی غرب و کشمکش‌های بودجه‌ای تهران نوعی بازدارندگی ناخواسته می‌آفرینند، اما پس از روشن‌شدن ارقام، پنجره‌ای واقعی برای بازنگری راهبردی تل‌آویو گشوده می‌شود که پیامدهای منطقه‌ای آن قابل‌توجه خواهد بود در ماه‌های آتی. در هفته‌های اخیر بار دیگر زمزمه‌ی احتمال حمله‌ی اسرائیل به ایران در محافل رسانه‌ای و سیاسی بالا گرفته است. از کان و یدیعوت آحارونوت تا نیویورک‌تایمز، تحلیل‌های تازه‌ای منتشر شده که از «زمستان داغ و رویارویی مستقیم سخن می‌گویند. با این حال، اگر روندها و منطق تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی با ملاحظە شود، می‌توان گفت تا پیش از دی‌ماه احتمال حمله بە ایران بسیار پایین است. در این بارە می‌توان بە دو دلیل اصلی اشارە کرد: یکی جهانی، در پیوند با چرخه‌ مالی و پایان سال میلادی؛ دیگری داخلی، در پیوند با بودجه‌ ۱۴۰۵ و افشای نقاط ضعف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران. در سطح جهانی، ماه‌های پایانی سال برای دولت‌ها، بازارها و شرکت‌های بین‌المللی زمان بستن حساب‌هاست. بانک‌ها ترازنامه‌های خود را می‌بندند، صندوق‌ها سود و زیان را می‌نویسند و دولت‌ها وارد دوره‌ «تعطیلی مالی» می‌شوند. هیچ بازیگری در این دوره تمایل ندارد درگیر یک بحران نظامی جدید شود که همه‌ محاسبات مالی‌اش را برهم بزند. برای اسرائیل هم این قاعده برقرار است. تا پیش از بسته‌شدن حساب‌ها و تعیین بودجه‌ نظامی سال آینده، هر جنگ تازه‌ای به معنای افزایش کسری بودجه، بالا رفتن نرخ بیمه جنگی و تغییر در اولویت‌های هزینه‌ای خواهد بود. به بیان ساده‌تر، حتی اگر در سطح اطلاعاتی و امنیتی آمادگی وجود داشته باشد، چرخه‌ مالی پایان سال، به‌ویژه در کشورهای غربی، خود نوعی «بازدارنده موقت» است. حمله در آذر یا اوایل دی برای تل‌آویو و متحدانش به معنای وارد کردن هزینه‌های سنگین در گزارش‌های مالی سال جاری است، در حالی که برنامه‌ریزی برای چنین اقداماتی معمولاً در چارچوب بودجه سال آینده دیده می‌شود. در این فضا، مدیران امنیتی ترجیح می‌دهند تصمیم را به پس از ژانویه موکول کنند، زمانی که حساب‌ها بسته و بودجه جدید تصویب شده است. اما در سطح داخلی ایران، عامل مهم‌تر زمان‌بندی بودجه است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اخیراً تأکید کرده که دولت موظف است لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تا اول دی‌ماه تقدیم کند. هرچند احتمال تأخیر وجود دارد، اما این ضرب‌الاجل برای دستگاه‌های اقتصادی و اطلاعاتی خارج از کشور معنا دارد. بودجه در هر نظامی، نقشه واقعی قدرت است: نشان می‌دهد دولت از چه چیزی می‌ترسد، کجاها را تقویت کرده و در کدام بخش‌ها به نقطه آسیب رسیده است. اسرائیل و متحدانش، که به‌گفته‌ مقام‌های امنیتی ایران نفوذ قابل‌توجهی در سطوح مختلف دارند، معمولاً این سند را پیش از انتشار رسمی بررسی می‌کنند. بنابراین، با نزدیکترشدن بە دی‌ماه، تصویر دقیق‌تری از وضعیت مالی ایران در اختیار تحلیل‌گران خارجی قرار می‌گیرد. اگر بودجه نشانه‌ای از بحران ارزی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، یا افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی داشته باشد، این می‌تواند زمان‌بندی حملات یا عملیات‌های محدود را تغییر دهد. در واقع، بودجه برای دشمن، نقشه‌ای است از نقاط ضعف درون ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور؛ دانستن آن به معنای یافتن پاشنه آشیل است. از سوی دیگر، پیش از ارائه‌ بودجه، تهران درگیر چانه‌زنی‌های درونی است. دولت با مجلس درباره‌ سهم نهادهای نظامی، بودجه‌ عمرانی و یارانه‌ها کشمکش دارد. در چنین وضعی، هیچ‌کس در ساختار قدرت تمایل ندارد با یک جنگ خارجی، کل معادله‌ درونی را به هم بریزد. این آشفتگی مالی تا زمان ارائه رسمی بودجه ادامه دارد و در عمل به‌صورت ناخواسته نوعی سپر دفاعی موقت برای نظام می‌سازد؛ نه از سر قدرت، بلکه از سر ناتوانی در تصمیم‌گیری واحد. به همین دلیل، اگرچه برخی فرماندهان اسرائیلی از آمادگی کامل سخن می‌گویند، اما تا زمانی که محاسبات مالی دو طرف نهایی نشده باشد، احتمال درگیری گسترده پایین است. از نگاه تل‌آویو، بهترین زمان، لحظه‌ای است که بتواند با کمترین هزینه و بیشترین اطمینان از آسیب‌پذیری به طرف مقابل ضربه بزند. و آن لحظه، احتمالاً زمانی است که بودجه ایران روی میز قرار گرفته، وضعیت منابع ارزی و هزینه‌های نظامی روشن شده و شکاف‌های درون حاکمیت علنی‌تر شده‌اند. به بیان دیگر، اسرائیل صبر می‌کند تا جمهوری اسلامی ایران، خود ضعف‌هایش را روی کاغذ بنویسد. لایحه بودجه، اگر به‌دقت خوانده شود، آینه‌ اضطراب‌های حاکمیت است: از ناتوانی در تأمین منابع گرفته تا وابستگی به وام‌های داخلی و فروش اوراق بدهی. وقتی این تصویر کامل شود، هر حمله‌ای می‌تواند چه در سطح سایبری، چه در حوزه‌ زیرساختی، یا در عملیات‌های محدود نظامی دقیق‌تر و مؤثرتر باشد. از همین رو بە نظر می‌رسد تا دی‌ماه، جهان درگیر بستن حساب‌هاست و ایران درگیر باز کردن دفتر بودجه‌اش. این دو روند هم‌زمان، به‌صورت طبیعی زمان‌بندی هر اقدام نظامی را به عقب می‌اندازند. اما درست از همان نقطه به بعد، یعنی زمانی که بودجه روشن و آسیب‌ها عیان می‌شود، پنجره‌ی فرصت برای تل‌آویو باز خواهد شد. در سیاست منطقه‌ای، گاهی بهترین لحظه برای حمله، زمانی است که طرف مقابل تصور می‌کند از بحران بیرون آمده است؛ شاید برای ایران، آن لحظه درست پس از ارائه بودجه باشد.

انتصاب سفیر تازه ترکیه در دمشق پس از سیزده سال گسست دیپلماتیک، نشان‌دهنده شتاب‌گیری عادی‌سازی روابط و چرخش محاسبات امنیتی آنکاراست. این اقدام می‌تواند مسیر همکاری‌های منطقه‌ای، مدیریت مرزها و تنظیم موازنه قدرت در سوریه را وارد مرحله‌ای تازه کردە و در فضای پیچیده سیاسی کنونی اثرگذار باشد. ترکیه اخیراِ برای نخستین‌بار پس از ۱۳ سال قطع روابط با سوریه، یک سفیر جدید را در دمشق منصوب کرده است. این اقدام نشانه‌ای از عادی‌سازی سریع مناسبات دو کشور پس از سقوط حکومت بشار اسد ارزیابی می‌شود. بر اساس گزارش منتشرشده در شماره روز چهارشنبه روزنامه رسمی ترکیه که با امضای رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان انتشار یافت، نوح ییلماز، معاون وزیر امور خارجه، به‌عنوان سفیر جدید ترکیه در جمهوری عربی سوریه تعیین شده است. ییلماز که حدود چهار هفته پیش حکم انتصاب او از سوی هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیە، ابلاغ شده بود، اکنون رسماً مأموریت خود را در دمشق آغاز می‌کند. این نخستین انتصاب سفیر ترکیه در سوریه از سال ۲۰۱۲ است. آنکارا در پی اوج‌گیری جنگ داخلی سفارت خود را تعطیل کرد و روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد. ییلماز در شبکهٔ اجتماعی ایکس از اعتماد اردوغان و فیدان قدردانی کرد و نوشت : با تکیه بر پیوندهای عمیق انسانی و فرهنگی میان دو ملت، برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت ثبات منطقه‌ای تلاش خواهد کرد. تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، در پیامی این انتصاب را تاریخی خواند و گفت مشتاق همکاری نزدیک با سفیر جدید ترکیه است. او ییلماز را برخوردار از تجربه عمیق و چشم‌اندازی استراتژیک توصیف کرد که می‌تواند به شکل‌دهی فصل تازه‌ای از همکاری‌های منطقه‌ای کمک کند. انتصاب سفیر جدید در ادامه سلسله اقداماتی صورت می‌گیرد که ترکیه طی ماه‌های اخیر برای احیای روابط خود با دمشق انجام داده است. آنکارا در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ نخستین کشوری بود که پس از سقوط حکومت اسد سفارت خود را در پایتخت سوریه بازگشایی کرد. سفارت در ۱۲ دسامبر فعال شد و سه روز بعد طی مراسمی پرچم ترکیه در آن برافراشته شد. در این دوره گذار، بورهان کوروغلو، سفیر ترکیه در موریتانی، به‌عنوان کاردار موقت در دمشق فعالیت می‌کرد. همچنین سرکنسولگری ترکیه در حلب پس از ۱۳ سال تعطیلی با حضور سرکنسول هکان جنگیز دوباره آغاز به کار کرد. ترکیه اکنون از اصلی‌ترین حامیان احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، محسوب می‌شود.