Search this site

امیر خنجی در هفته‌های اخیر نوعی احساس مبهم اما قابل تفسیر در فضای عمومی ایران شکل گرفته است که ممکن است دولت همزمان با افزایش قیمت بنزین، بە حذف چهار صفر از پول ملی نیز دست بزند. این احساس در ظاهر یک حدس یا حس ششم به‌نظر می‌رسد، اما وقتی آن را در چارچوب رفتارشناسی دولت‌ها، تجربه‌های گذشته و منطق مدیریت بحران در ایران قرار دهیم، تبدیل به یک فرضیه قابل تحلیل می‌شود. شوک‌درمانی اقتصادی در ایران هیچ‌گاه رویدادی منفرد نبوده است، بلکە معمولاً در قالب بسته‌های چندلایه، هم‌زمان با تغییرات عددی یا ساختاری دیگر اعلام می‌شود، به‌طوری که افکار عمومی فرصت پردازش جداگانه هیچ‌کدام را ندارد. در چنین الگوهایی، دولت‌ها از تکنیکی بهره می‌برند که می‌توان آن را انباشته‌سازی شوک، ترکیب دو یا چند تغییر بزرگ نامید که هر کدام به‌تنهایی می‌تواند موجی از اعتراض یا خشم اجتماعی ایجاد کند. اما زمانیکە این شوک‌ها با هم اتفاق می‌افتند، جامعه دچار پارازیت شناختی می‌شود؛ یعنی ذهن مردم نمی‌داند کدام موضوع را در اولویت دهد، رسانه‌ها کدام عدد را توضیح دهند و کدام روند را تحلیل کنند. نتیجه آن، کاهش دامنه و کیفیت واکنش اجتماعی نسبت به هر دو تصمیم است. حذف چهار صفر از پول ملی، حتی اگر از نظر اقتصادی آثار بنیادین نداشته باشد، می‌تواند یا حداقل دولت چنین برداشتی دارد که اثر روانی وسیعی ایجاد می‌کند. ظاهر اسکناس‌ها تغییر می‌کند، سامانه‌های بانکی نیازمند اصلاح می‌شوند و سردرگمی عمومی برای چند روز و شاید چند ماه شکل می‌گیرد. اگر در همین فاز گیجی عمومی، خبر گرانی بنزین اعلام شود، احتمال شکل‌گیری یک موج خشم سازمان‌یافته کاهش می‌یابد. این الگو در تاریخ اقتصادی–سیاسی ایران نیز سابقه دارد. دولت‌ها معمولاً قبل از اجرای تصمیمات حساس، چند هفته آماده‌سازی روانی انجام می‌دهند. گزارش‌هایی درباره مصرف بالای سوخت، قاچاق، کسری بودجه یا ضرورت اصلاح قیمت‌ها منتشر می‌کنند، در رسانه‌ها بحث‌های کارشناسیِ هماهنگ‌شده راه می‌افتد و این تصور ایجاد می‌شود که این تصمیم دیر یا زود گرفته می‌شود. این مرحله باعث کاهش مقاومت ذهنی جامعه و نوعی عادت‌پذیری تدریجی می‌شود. پس از آن نوبت به روایت‌سازی می‌رسد. حذف صفر به‌عنوان نشانه ثبات پولی معرفی می‌شود و هم‌زمان استدلال‌هایی درباره اصلاح قیمت انرژی مطرح می‌شود. هنوز تصمیمی قطعی اعلام نشده است، اما ذهن جامعه به‌طور ضمنی آماده پذیرش تغییر شده است. زمان‌بندی اعلام نیز بخش مهمی از این فرآیند است. تجربه سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۸ و حتی مقاطع محدودتری در دهه گذشته نشان داده است که تصمیمات اقتصادی حساس معمولاً در نیمه‌شب یا بامداد و ترجیحاً پنج‌شنبه یا جمعه اعلام می‌شوند. در چنین روزهایی خیابانها معمولا خلوت‌تر بودە، واکنش خبری کندتر صورت می‌گیرد و مردم در یک فاز خواب‌آلود یا گیج قرار دارند. این انتخاب تصادفی نیست، کنترل خشم لحظه‌ای آسان‌تر و هدایت واکنش‌ها در ساعات اولیه ممکن‌تر است. اما پس از اعلام رسمی، دولت‌ها وارد مرحله‌ای می‌شوند که می‌توان آن را سد اولیه خشم نامید. این مرحله سه لایه دارد. لایه نخست، تخلیه مصنوعی هیجان از طریق رسانه است. کارشناسان، مسئولان و برنامه‌های تلویزیونی فوراً وارد میدان می‌شوند و استدلال‌های کلیشه‌ای درباره ضرورت تصمیم را تکرار می‌کنند؛ از حفظ محیط زیست گرفته تا کاهش قاچاق و واقعی‌سازی قیمت‌ها. لایه دوم، ایجاد یک بلاک احساسی است؛ یعنی هم‌زمان یک خبر دیگر بزرگ یا هیجانی تولید یا برجسته می‌شود تا خشم عمومی منحرف شود؛ بحران خارجی، یک تهدید امنیتی، یا حتی انتشار یک پرونده فساد بزرگ. ترکیب این دو لایه باعث می‌شود انرژی هیجانی جامعه به‌جای جهت‌گیری مستقیم، پراکنده و دودسته شود. لایه سوم، آماده‌باش امنیتی است. کنترل پمپ‌بنزین‌ها، محدودسازی احتمالی اینترنت، افزایش حضور نیروها و هشدارهای امنیتی درباره سوءاستفاده دشمن. هدف جلوگیری از تبدیل اعتراض لحظه‌ای به یک رفتار جمعی سازمان‌یافته است. به همین دلیل است که افزایش قیمت بنزین هم‌زمان با اجرای حذف صفر، از نظر تحلیلی قابل‌رد نیست. این تصمیم برای دولت چند مزیت دارد. اول اینکه هزینه سیاسی گرانی بنزین در میان گردوغبار رسانه‌ای حذف صفر گم می‌شود. دوم، دولت می‌تواند حذف صفر را به‌عنوان یک نشانه اصلاح اقتصادی معرفی کند و گرانی بنزین را نیز در کنار آن به‌عنوان بخشی از همان بسته اصلاحی توجیه نماید. سوم، جامعه در روزهای اول درگیر درک واحد جدید پولی است و احتمال واکنش شدید به شوک دوم کاهش می‌یابد. از زاویه اقتصاد سیاسی نیز چنین تصمیمی منطقی است. ایران با کسری بودجه سنگین، مصرف بالای بنزین، رشد قاچاق و فرسودگی زیرساخت‌ها مواجه است و در چنین وضعیتی، افزایش قیمت سوخت یکی از ابزارهای همیشگی دولت‌ها برای ایجاد منابع سریع بوده است. از زاویه رفتارشناسی امنیتی نیز ماه‌های اخیر مملو از بحث‌های مبهم درباره مصرف بالای سوخت و فشار روی پالایشگاه‌ها بوده است کە معمولاً نشانه‌های پیش‌درآمدند. در نهایت، این ترکیب عددسازی پولی به علاوه‌ی شوک قیمتی بیش از آنکه محصول تصادف باشد، حاصل یک الگوی تکرارشونده در مدیریت بحران در ایران است و آن ایجاد گیجی شناختی، انباشته‌سازی شوک، زمان‌بندی دقیق، سپس مهار خشم عمومی در ساعات اول خواهد بود. اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود، ممکن است جامعه برای چند روز درگیر سوالات جانبی درباره اسکناس‌ها، ارقام جدید، قیمت‌های تبدیل‌شده و سردرگمی‌های حسابداری شود، و دقیقاً همین فضا برای دولت فرصتی فراهم می‌کند تا شوک اصلی، یعنی گرانی بنزین، با شدت کمتری جذب شود.

کانی احمدی در حالی که بیمارستان‌ها باید مأمن زندگی و درمان بیماران باشند، در ایران بسیاری از این مکان‌ها به صحنه‌هایی از مرگ خاموش تبدیل شده‌اند. خودکشی در میان رزیدنت‌ها و پرستاران در سال‌های اخیر به بحرانی انسانی بدل شده است که ریشه در سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت دارد. این گزارش، با تکیه بر داده‌های میدانی، به بررسی این پدیده می‌پردازد. از ۱۹ آبان ۱۴۰۴ به مدت چند روز، راهروها و حیاط بیمارستان‌های قائم، امام‌رضا و سپس بیمارستان کودکان اکبر در مشهد صحنه تجمع و راهپیمایی پرستاران و کادر درمان بود. آن‌ها با دست‌نوشته‌هایی مانند زندگی با این حقوق‌ها نمی‌چرخد و شعارهایی از قبیل تعرفه حق ماست، پولش توی جیب شماست، علیه تبعیض مزدی، پرداخت‌نشدن کارانه‌ها و ثبت خدمات پرستاری به نام پزشکان، خواستار اصلاح فوری نظام پرداخت و جبران معوقات شدند. بنا به گزارش رسانه‌های داخلی ایران ، روز نخست تجمع با توقف نمادین کار در بخش‌هایی از بیمارستان قائم آغاز شد. روز دوم به بیمارستان امام‌رضا کشید و در روز سوم، پرستاران پس از تجمع در بیمارستان کودکان اکبر تا ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد راهپیمایی کردند. اعتراضات مشهد تازه‌ترین حلقه از زنجیره نارضایتی‌های صنفی پرستاران در سراسر ایران است که پشت آن، کمبود مزمن نیرو، حقوق پایین، مهاجرت فزاینده و فرسودگی روانی و جسمی قرار دارد. فشار کاری و حقوق زیر خط فقر آنچه در مشهد باعث آمدن پرستاران به خیابانِ بیمارستان شد، برای بسیاری از پرستاران شهرهای دیگر، بخشی از زندگی روزمره است. شیفت‌های طولانی، تعداد بیمار بالا برای هر پرستار و دستمزدی که به‌گفته خودشان کفاف اجاره خانه را هم نمی‌دهد. پرستاران معترض در مشهد از تبعیض آشکار در نظام پرداخت می‌گویند؛ از اینکه بخش مهمی از خدماتی که عملاً توسط پرستاران انجام می‌شود، در سامانه‌های بیمارستانی به نام پزشک ثبت می‌شود و سهم پرستار از کارانه‌ها ناچیز و با تأخیر چندماهه پرداخت می‌شود. به گفته دبیرکل خانه پرستار، حقوق پایه پرستاران در بسیاری از موارد حتی از حقوق معلمان کمتر است و برای جبران هزینه‌های زندگی، پرستاران ناچارند اضافه‌کاری‌های طولانی انجام دهند که خود به افزایش خستگی، خطای انسانی و فرسودگی شغلی منجر می‌شود. یکی از پرستاران رسمی بیمارستانی دانشگاهی در تهران (که در این گزارش پدرام نامیده می‌شود) در گفت‌وگویی با آرنانیوز وضعیت خود را چنین توصیف می‌کند: تقریباً تمام بار بیمارستان روی دوش پرستارهاست، اما حقوق‌مان با هزینه‌های واقعی زندگی هیچ نسبتی ندارد. برای پرداخت اجاره مجبورم چند شیفت پشت سر هم کار کنم و آخر ماه باز هم چیزی باقی نمی‌ماند. او از تبعیض در تقسیم شیفت‌ها و فشار مضاعف بر پرستارانی که سهمیه یا پشتوانه‌ای ندارند به‌عنوان یکی از عوامل اصلی نارضایتی یاد می‌کند. مهاجرت سالانه هزاران پرستار و ۶۰ هزار فارغ‌التحصیل بیکار همزمان با تجمعات مشهد، مسئولان صنفی از آنچه مهاجرت خاموش پرستاران می‌نامند، سخن می‌گویند. دبیرکل خانه پرستار سال گذشته در اظهاراتی برآورد کرده بود که سالانه بین دو تا سه هزار پرستار از ایرانِ برای کار به کشورهای دیگر، مانند آلمان، کانادا و کشورهای حاشیه خلیج فارس، مهاجرت می‌کنند، رقمی که به نظر می‌رسد امسال، با توجه به تشدید تورم، گرانی و بحران‌ اقتصادی در ایران، بیشتر هم شده باشد. در عین حال، بر اساس همین اظهارات و گزارش‌های رسانه‌ای، بین ۶۰ تا ۸۰ هزار فارغ‌التحصیل پرستاری در کشور یا بیکارند یا به مشاغل دیگر روی آورده‌اند.   کمبود شدید پرستار و فاصله چندبرابری با استاندارد جهانی دبیرکل خانه پرستار و دیگر فعالان صنفی می‌گویند نسبت پرستار به جمعیت در ایران حدود ۱٫۸ نفر به ازای هر هزار نفر است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها این نسبت بین ۶ تا ۹ و در برخی کشورهای توسعه‌یافته حتی بالاتر از ۹ است. برآوردها نشان می‌دهد شمار کل اعضای جامعه پرستاری کشور حدود ۲۵۰ هزار نفر است. اما طبق گزارش‌های صنفی، تنها بخشی از این افراد در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فعال‌اند و ده‌ها هزار نفر یا بیکارند یا شغل خود را ترک کرده‌اند. این تناقض تلخ، یعنی کمبود پرستار در بیمارستان‌ها و بیکاری ده‌ها هزار فارغ‌التحصیلِ، به گفته کارشناسان ناشی از سیاست‌های استخدامی محدود، تأخیر طولانی در برگزاری آزمون‌های استخدام رسمی و جذاب نبودن شرایط کار در بیمارستان‌های دولتی است. فعالان صنفی هشدار می‌دهند وقتی تعداد پرستار از حداقل استاندارد سه پرستار به ازای هر هزار نفر پایین‌تر می‌آید، میزان مرگ‌ومیر بیماران افزایش می‌یابد، هشداری که با تأکید سازمان جهانی بهداشت بر ارتباط مستقیم سرانه پرستار و نتایج درمانی هم‌خوان است. استثمار زیر سایه شرکت‌های پیمانکاری بخش قابل توجهی از پرستاران، به‌ویژه در بیمارستان‌های خصوصی یا نیمه‌خصوصی، نه مستقیماً با بیمارستان که از طریق شرکت‌های پیمانکاری طرف قراردادند. به گفته منتقدانن چنین سازوکاری، به ابزار مهمی برای کاهش حقوق، دورزدن قانون کار و ایجاد ناامنی شغلی تبدیل شده است. در این بارە، لادن پرستار ۲۶ ساله شاغل در یکی از بیمارستان‌های خصوصی شمال تهران، به آرنانیوز می‌گوید: قرارداد ما را شرکت پیمانکاری می‌بندد، نه بیمارستان. یعنی هر لحظه می‌توانند با یک تلفن بگویند فردا سر کار نیا. حقوق‌مان شاید کمی بیشتر از بعضی مراکز دولتی باشد، اما حجم کار چند برابر است و با حدود ۲۵ میلیون تومان در ماه، واقعاً نمی‌شود در تهران زندگی را اداره کرد. او از همکارانی می‌گوید که برای تأمین هزینه‌ها، ناچارند در چند بیمارستان یا شیفت متوالی کار کنند، در حالی که خودِ حرفه پرستاری ذاتاً پرخطر و فرساینده است. بیمه‌های تکمیلی ناکافی، نداشتن پاداش متناسب با سختی کار و بی‌ثباتی قراردادها از دیگر گلایه‌های اوست. به گفته فعالان صنفی، پیمانکارها با قراردادن پرستاران در وضعیت قابل‌اخراج در هر لحظه، توازن قدرت را برهم زده‌اند و امکان اعتراض سازمان‌یافته را کاهش می‌دهند. حتی در بخش دولتی نیز سال‌هاست بخشی از نیروهای پرستاری با قراردادهای شرکتی و موقت مشغول‌اند و از بسیاری مزایا محروم می‌مانند.   بحران پنهان سلامت روان: از فرسودگی تا خودکشی رزیدنت‌ها بحران تنها به پرستاران محدود نمی‌شود. در سال‌های اخیر، خبر خودکشی دستیاران تخصصی پزشکی (رزیدنت‌ها) بارها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بازتاب یافته و به نمادی از فشار شدید در نظام درمانی ایران تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۴، در یک بازه زمانی سه‌ ماهه، پنج رزیدنت جان خود را از دست دادند. اگرچه این آمار رسمی است، اما بسیاری از فعالان حوزه سلامت معتقدند که موارد واقعی بسیار بیشتر بودە و به دلایل سیاسی و اجتماعی منتشر نمی‌شوند. یک مقاله تازه در نشریه BMJ نرخ خودکشی در میان رزیدنت‌های ایرانی را در حدود ۱۰۰ نفر در هر صد هزار نفر برآورد کرده که به‌گفته نویسندگان، بیش از ۱۰ تا ۱۵ برابر نرخ جهانی است. پژوهش‌ها، کار در شیفت‌های طولانی و متراکم، دستمزد پایین، اجبار به خدمت در بیمارستان‌های کم‌برخوردار و فضای آکادمیک سلسله‌مراتبی را از عوامل اصلی این وضعیت می‌دانند. در مورد پرستاران، آمار رسمی از خودکشی منتشر نشده است، اما گزارش‌های صنفی از افزایش فرسودگی روانی، افسردگی، اضطراب و ترک شغل حکایت دارد. پرستارانی که با تب، درد مزمن یا بیماری‌های جدی، از جمله سرطان، همچنان در بخش‌های شلوغ مشغول به کارند، می‌گویند نظامی برای پایش سلامت روان و جسم آن‌ها وجود ندارد و مرز میان فداکاری و فرسودگی عملاً ناپدید شده است.   مهاجرت، ترک شغل و خودکشی نشانه‌های یک ساختار ناکارآمد منتقدان می‌گویند ترکیب خصوصی‌سازی خزنده در حوزه سلامت، کاهش سهم بودجه عمومی و سپردن بخشی از نیروی انسانی به شرکت‌های پیمانکاری، نظامی ایجاد کرده است که در آن سلامت به کالایی برای خرید و فروش تبدیل شده است. در چنین ساختاری، پرستاران و رزیدنت‌ها بیش از هر زمان دیگر در معرض استثمار و فرسودگی قرار می‌گیرند، در حالی که کیفیت خدمات برای بیماران نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. در همین حال، مقام‌های وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، در واکنش به اعتراضات اخیر، از پیگیری معوقات و اصلاح تدریجی نظام پرداخت سخن گفته‌اند، بدون آن‌که هنوز جدول زمانی روشنی برای افزایش حقوق، کاهش شیفت‌های اجباری یا محدود کردن نقش پیمانکاران ارائه کنند. کارشناسان حوزه سلامت هشدار می‌دهند در صورتیکە روند مهاجرت، ترک شغل و فرسودگی پرستاران و رزیدنت‌ها ادامه یابد، نظام درمانی ایران در سال‌های آینده با کمبود جدی نیروی متخصص و کاهش محسوس کیفیت مراقبت‌ها مواجه خواهد شد. نشانه‌های این بحران را می‌توان در اعتراضات سه روزە مشهد مشاهده کرد که پرستاران در حیاط بیمارستان‌ها تأکید می‌کردند که اگر امروز فکری نشود، فردا دیگر تنها مسئله حقوق نخواهد بود، بلکه جان بیماران به خطر خواهد افتاد.

در ۲۱ آبان ۱۴۰۳، دکتر مسعود داوودی، متخصص قلب و عروق در شهر یاسوج، مقابل منزل خود هدف حمله‌ محمود انصاری قرار گرفت و جان خود را از دست داد. انگیزه‌ این قتل، اعتقاد راسخ انصاری به نقش پزشک در مرگ برادرش اعلام شد. لازم به ذکر است که کمیسیون‌های پزشکی قانونی در مراحل مختلف رسیدگی، هرگونه قصور پزشکی از سوی دکتر داوودی را رسماً رد کرده بودند. پرونده قضایی با سرعت به پیش رفت؛ حکم قصاص نفس توسط دادگاه کیفری صادر و در شهریور ۱۴۰۴ به تأیید دیوان عالی کشور رسید. نهایتاً، در بامداد روز ۲۰ آبان ۱۴۰۴، یک سال پس از وقوع قتل، حکم قصاص محمود انصاری در ملاء عام در یاسوج به اجرا درآمد. گزارش‌های منتشرشده از لحظات اجرای حکم حاکی از آن است که محکوم طناب دار را بوسیده و شخصاً آن را به گردنش آویخته است. اعدام با استفاده از جرثقیل صورت پذیرفت؛ روشی که اغلب منجر به خفگی تدریجی می‌شود و همواره مورد انتقاد ناظران حقوق بشری به دلیل ماهیت «زجرآور و غیرانسانی» آن بوده است. این واقعه، در کنار سرعت رسیدگی و اجرای حکم در ملاء عام، نگرانی‌ها درباره امنیت جامعه پزشکی و استانداردهای اجرای مجازات اعدام را مجدداً برجسته ساخته است.     پیامدهای اجتماعی و واکنش جامعه پزشکی پس از اجرای حکم چند ساعت پس از انتشار تصاویر و خبر اعدام محمود انصاری در شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌هایی در میان بخشی از کاربران، به‌ویژه در استان کهگیلویه و بویراحمد، مشاهده شد که مضمون آن تمجید از محکوم بود. این گروه از کاربران، انصاری را مظلوم یا قهرمان نامیده و عمل او را نوعی عدالت شخصی قلمداد کردند. این واکنش‌ها بلافاصله موجب نگرانی جدی در میان جامعه پزشکی کشور شد. سازمان نظام پزشکی، با صدور بیانیه‌ای رسمی، نسبت به تقویت این فضای اجتماعی هشدار داد و آن را تهدیدی مستقیم برای امنیت و انگیزه کادر درمان دانست. در بخشی از این بیانیه، صراحتاً عنوان شد: اگر دیگر هیچ پزشکی پایش را به یاسوج نگذاشت، نباید گله‌ای کنید. این واکنش‌ها در فضای مجازی، ابعادی فراتر از یک مجازات فردی را آشکار کرد. از دیدگاه تحلیلگران، تمجید بخشی از افکار عمومی از انصاری، او را به نمادی از اعتراض به نابرابری‌های ساختاری و بی‌اعتمادی عمیق به سازوکار رسمی حل اختلافات و اجرای عدالت تبدیل کرده است. این وضعیت، نشان‌دهنده‌ شکاف عمیق میان تصورات عمومی از عدالت و روند رسمی قضایی است که می‌تواند پیامدهای طولانی‌مدتی بر ارائه خدمات عمومی در مناطق کمتر توسعه‌یافته داشته باشد.   تحلیل حقوقی و اخلاقی: فراتر از اجرای حکم واکنش‌های اجتماعی، نحوه اجرای حکم و تبعات آن برای کادر درمان، این پرونده را به یک مسئله چندبعدی در حوزه‌های حقوقی، اخلاقی و اجتماعی تبدیل کرده است.   اعدام در ملأ عام؛ نمایش قدرت قضایی در برابر استانداردهای حقوق بشری اجرای حکم قصاص در میدان اصلی شهر یاسوج، به‌طور سنتی در نظام قضایی ایران، حاوی یک پیام بازدارندگی آشکار بوده و در پرونده‌هایی با حساسیت اجتماعی بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد تا قاطعیت دستگاه قضایی را نشان دهد. با این حال، شیوه‌ اجرای حکم، به‌ویژه استفاده از جرثقیل برای آویختن که مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری است، پرسش‌های جدی را درباره رعایت تناسب مجازات، کرامت انسانی محکوم و انطباق با استانداردهای قضایی بین‌المللی مطرح می‌کند.   پیامدهای اخلاقی و صنفی؛ تهدید اعتماد عمومی به نظام پزشکی واکنش‌های احساسی و قهرمان‌سازی فرد محکوم در فضای مجازی، به عنوان یک هشدار جدی توسط نظام پزشکی تفسیر شده است. این سازمان هشدار داده است که اگر فضای حامی خشونت و انتقام‌جویی علیه پزشکان تقویت شود، ممکن است کادر درمان، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار نظیر یاسوج، مهاجرت یا ترک خدمت را ترجیح دهند. این وضعیت می‌تواند به کاهش دسترسی عمومی به خدمات حیاتی پزشکی منجر شود و بار اخلاقی سنگینی بر دوش جامعه و نهادهای ذی‌ربط خواهد گذاشت.   بازتاب مشکلات ساختاری و احساس بی‌عدالتی؛ قتل به مثابه پرخاش نمادین علیه سیستم تحلیلگران بر این باورند که پدیده قهرمان‌سازی محمود انصاری و حمایت علنی بخشی از افکار عمومی از او، یک دفاع صرف از خشونت نیست، بلکه به مثابه یک پرخاش نمادین و ناشی از بی‌اعتمادی ساختاری عمیق به نهادهایی است که موظف به تأمین عدالت و نظارت بر خدمات عمومی هستند. این نارضایتی عمومی ریشه‌های متعددی دارد:   الف. شکاف در اعتماد و بحران ناکارآمدی نظارتی: حس ناکارآمدی ساختاری، درونی‌ترین لایه این بحران است. انگیزه قاتل، ریشه در باور به قصور داشت، حال آنکه این قصور در هیچ‌یک از گزارش‌های سه‌گانه کمیسیون‌های پزشکی قانونی تأیید نشد. این تقابل میان باور شخصی خشمگین و نتیجهٔ تخصصی رسمی، خود نشانه‌ای از سلب مرجعیت نهادهای ناظر است. بسیاری از مردم، فرآیندهای طولانی و پیچیده برای اثبات قصور پزشکی را نوعی مانع بوروکراتیک می‌دانند که اغلب به نفع نهاد یا صنف قدرتمند پایان می‌یابد. در چنین شرایطی، رأی تبرئه پزشک در نظر عموم، نه به عنوان نتیجهٔ بررسی بی‌طرفانه، بلکه به عنوان دفاع صنفی تفسیر می‌شود. این عدم شفافیت، بستر را برای عدالت شخصی فراهم می‌سازد که افراد حس می‌کنند آخرین راهکار برای احقاق حق‌شان، عمل مستقیم و شخصی است.   ب. تصور ناعادلانه بودن و تبعیض طبقاتی در قضاوت: عامل دیگر، تصور نفوذ طبقاتی در سیستم قضایی و اداری است. در بخشی از افکار عمومی، این باور وجود دارد که افراد دارای موقعیت اجتماعی یا نفوذ مالی (مانند پزشکان متخصص)، در برابر قانون از نوعی مصونیت یا برتری ضمنی برخوردارند. این تصور منجر به ایجاد یک شکاف عمیق میان عدالت قانونی (آنچه قانون حکم می‌کند) و عدالت احساس‌شده (آنچه مردم باور دارند باید رخ دهد) می‌شود. در این بستر، حمایت از قاتل، در واقع اعتراض به سیستمی است که در نظر مردم طبقاتی عمل می‌کند. افکار عمومی، حکم قانونی را نادیده گرفته و اقدام فردی را به عنوان یک واکنش مشروع (اگرچه از مجرای خشونت) به نابرابری‌های موجود تلقی می‌کنند. ج. تجربه‌های زیسته از شکاف طبقاتی و پرخاش به نماد قدرت: ریشهٔ نهایی نارضایتی، در تجربه‌های زیسته از شکاف طبقاتی در حوزه درمان قرار دارد. ساکنان مناطق کم‌برخوردار اغلب خود را در برابر نظام درمانی نابرابر می‌یابند که در آن دسترسی به خدمات باکیفیت و تخصصی دشوار است.  در چنین فضای ملتهبی، پزشک مقتول، فراتر از هویت فردی، به «نماد قدرت، نفوذ و بهره‌مندی طبقاتی» تبدیل می‌شود. به این ترتیب، اقدام انصاری به یک انتقام‌گیری نمادین از نابرابری‌های ساختاری تبدیل می‌گردد؛ عملی که هرچند از منظر حقوقی یک جنایت با انگیزه شخصی است، اما از منظر اجتماعی، برای بخشی از مخاطبان به صورت انحرافی به عنوان «پاسخ شخصی به ناکارآمدی ساختار» و راهی برای ابراز خشم متراکم جامعه جلوه می‌کند.   ریشه‌های اجتماعی قهرمان‌سازی قاتل واکنش‌های اجتماعی به این واقعه، نه یک تأیید ساده بر خشونت، بلکه یک نشانگر پیچیده از بحران‌های ساختاری و اجتماعی در سطوح مختلف اعتماد و تعلق است. ۱. همذات‌پنداری با ادعای ظلم شخصی: قهرمان‌سازی قاتل در این سطح ریشه در همذات‌پنداری عاطفی با روایت او دارد. در جامعه‌ای که تجربه‌های زیسته از شکاف عمیق درمانی و عدم دسترسی عادلانه به سلامت فراوان است، روایت یک فرد که خود را قربانی قصور پزشکی می‌داند، به راحتی می‌تواند احساسات عمومی را برانگیزد. از منظر بخشی از افکار عمومی، محکوم به قتل (انصاری) نه صرفاً یک قاتل، بلکه آخرین مدافع حق برادرش است که در مواجهه با یک سیستم بزرگ و نفوذپذیر (جامعه پزشکی)، چاره‌ای جز انتقام شخصی نداشته است. این روایت، با وجود رد رسمی قصور، در سطح احساسی بیش از حقیقت قضایی پذیرفته می‌شود و خشونت فردی را به نوعی «مقاومت» نمادین تعبیر می‌کند. ۲. بی‌اعتمادی ساختاری به نظام درمان و قضا: محور دوم، به بحران بی‌اعتمادی نهادی بازمی‌گردد که موجب سلب مرجعیت از نهادهای رسمی می‌شود. در برخی مناطق، باور عمیقی وجود دارد مبنی بر اینکه اشتباهات پزشکی و قصور کادر درمان به دلیل نفوذ و قدرت صنفی، کمتر مورد پیگیری جدی و عادلانه قرار می‌گیرد. در این چارچوب ذهنی، نتیجه کمیسیون‌های پزشکی قانونی مبنی بر عدم قصور، به عنوان دلیل و مدرک این مصونیت تعبیر می‌شود، نه یک رأی بی‌طرفانه. این بی‌اعتمادی، واکنش‌های احساسی شدیدی ایجاد می‌کند و فرد را ترغیب می‌کند تا مسیر قانونی را نادیده بگیرد. حمایت از قاتل، در این فضا، در واقع اعتراض به ناکارآمدی ساختار است که باعث شده فرد برای احقاق حق، دست به عدالت شخصی بزند. ۳. همبستگی محلی یا قومی: سومین عامل، ریشه در ساختارهای اجتماعی خردتر دارد. در مناطقی با ساختارهای اجتماعی قبیله‌ای، محلی یا خویشاوندی نزدیک (مانند کهگیلویه و بویراحمد)، واکنش جمعی و احساسی به یک واقعه، بیش از هر چیز تحت‌تأثیر روابط خویشاوندی و تعلقات محلی قرار می‌گیرد. در این بافت‌های اجتماعی، فرد محکوم، صرفاً یک مجرم نیست؛ او فرزند، برادر، یا همسایهٔ یک طایفه یا منطقه خاص است. این تعلقات، به صورت خودکار، باعث بسیج عاطفی و حمایت جمعی می‌شود. این حمایت‌ها غالباً فرد را در موضع «ما»ی مظلوم قرار می‌دهد که در برابر یک «دیگری» قدرتمند (پزشک/سیستم) قرار گرفته است. این همبستگی محلی، به پدیده قهرمان‌سازی، رنگی از وفاداری و حمایت قبیله‌ای/محلی می‌دهد که شدت واکنش‌ها را به‌صورت قابل توجهی افزایش می‌دهد.     تلاقی خطوط گسل اجتماعی در پرونده یاسوج اعدام محمود انصاری در یاسوج، یک واقعه‌ ساده برای پایان دادن به یک پرونده قتل نبود؛ بلکه همچون یک نقطه کانونی عمل کرد که در آن، چندین خط‌گسل عمیق اجتماعی، ساختاری و اخلاقی به‌طور هم‌زمان و با حداکثر شدت خود را آشکار ساختند. این پرونده، آینه‌ای بود که تصویری از نارضایتی‌های متراکم جامعه را بازتاب داد: ناکارآمدی ساختاری در برابر باور شخصی: انگیزهٔ قاتل (باور به قصور پزشکی)، علی‌رغم رد رسمی توسط نهادهای تخصصی، نشان‌دهندهٔ بی‌اعتمادی گسترده به نظام نظارت بر درمان و مراجع قضایی بود. رأی رسمی در افکار عمومی جایگاهی نداشت و این شکاف میان حقیقت قانونی و ادراک عمومی، به فاجعه انجامید. بحران امنیت صنفی و اخلاق عمومی: واکنش‌های احساسی و قهرمان‌سازی بخشی از مردم از یک قاتل محکوم، یک هشدار قاطع برای جامعه پزشکی بود. این حمایت، فضای عمومی را به سویی برد که نظام پزشکی آن را تهدیدی جدی علیه امنیت کادر درمان و عامل مهاجرت متخصصان از مناطق کم‌برخوردار دانست؛ وضعیتی که مستقیماً به کاهش دسترسی مردم به خدمات حیاتی منجر می‌شود. نماد پرخاش به نابرابری: در نهایت، حمایت مردمی، نشانه‌ای از تنش‌های نهفتهٔ ساختاری و طبقاتی بود. انصاری برای این طیف از جامعه، نماد «مظلومی» شد که ناچار به اجرای عدالت شخصی در برابر یک سیستم ناعادلانه و نفوذپذیر شد. این حادثه، لزوم گفت‌وگوی جدی و فوری در مورد امنیت فیزیکی پزشکان، شفافیت و پاسخگویی خدمات درمانی و کارآمدی و بی‌طرفی روندهای قضایی را بیش از هر زمان دیگری برجسته می‌کند. اگر این خطوط گسل نادیده گرفته شوند و بی‌اعتمادی نهادی ترمیم نشود، تنش‌های نهفته می‌توانند در آینده به بحران‌های گسترده‌تر و غیرقابل کنترل‌تر منجر شوند.

رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در آستانه دیدار با ولیعهد عربستان، محمد بن سلمان، اعلام کرد که فروش جنگنده‌های پنهانکار F-35 به ریاض را بررسی می‌کند. معامله احتمالی شامل ۴۸ فروند جنگنده است، اما پنتاگون نگران افشای فناوری پیشرفته به چین است. این تصمیم پیامدهایی برای برتری نظامی اسرائیل و امنیت منطقه دارد. رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرد که در حال بررسی موافقت با معامله‌ای برای تأمین جنگنده‌های پنهانکار F-35 به عربستان سعودی است که شرکت لاکهید مارتین آن را تولید می‌کند. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای نیروی هوایی آمریکا گفت: آن‌ها می‌خواهند تعداد زیادی جنگنده بخرند. من دارم این موضوع را بررسی می‌کنم. این فروش احتمالی در حالی مطرح می‌شود که ترامپ برنامه دارد سە روز آینده از ولیعهد عربستان، محمد بن سلمان، در کاخ سفید میزبانی کند و انتظار می‌رود توافق‌های اقتصادی و دفاعی امضا شود. با این وجود، یک گزارش اطلاعاتی پنتاگون هشدار داده است که در صورت فروش این هواپیماها بە عربستان سعودی، امکان دارد چین فناوری جنگندەهای F-35 را به دست آورد. مسئولان پنتاگون به‌طور خاص نگران هستند که فناوری پیشرفته این هواپیما از طریق جاسوسی چین یا شراکت امنیتی با عربستان به خطر بیفتد. چنین خطرهایی در گزارشی گسترده توسط اداره اطلاعات دفاعی وزارت دفاع ایالات متحده تشریح شده است. بە نقل از خبرگزاری رویترز دولت ترامپ و عربستان سعودی در حال نهایی کردن توافقی هستند که شامل فروش ۴۸ جنگنده F-35 با چند میلیارد دلار ارزش می‌شود. گفته شده است که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، قرار است این توافق را تأیید و سپس آن را به فرآیند بررسی بین‌دستگاهی منتقل کند. انتظار می‌رود محمد بن سلمان روز سه‌شنبه با ترامپ در کاخ سفید دیدار کند و معاملهٔ F-35 و توافق دفاعی مشترک از مهم‌ترین محورهای گفتگو باشند. نگرانی‌های منطقه‌ای و اسرائیل این مسالە سوالاتی را درباره برتری نظامی اسرائیل در منطقه ایجاد کرده است. اسرائیل تنها کشوری در خاورمیانه است که F-35 دارد و از آن‌ها برای حملات هوایی به ایران در اکتبر ۲۰۲۴ و ژوئن ۲۰۲۵ استفاده کرده است. سیاستگذاران آمریکایی از زمان جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳، همواره بر حفظ برتری کیفی نظامی اسرائیل تأکید داشته‌اند. در سال ۲۰۲۰، دولت ترامپ موافقت کرد که F-35 به امارات متحده عربی فروخته شود تا این کشور روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل را عادی کند. اما نگرانی‌ها درباره دسترسی چین به فناوری این جنگنده باعث شد دولت بایدن پس از ورود به کاخ سفید، معامله را بازبینی و متوقف و در نهایت الزامات محافظتی، از جمله نصب سوئیچ‌های خاموش‌کننده در هواپیماها، مانع نهایی شدن توافق شد. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد عربستان سعودی در زمینه موشک‌های بالستیک با چین همکاری دارد و تلاش کرده است فناوری تولید و آزمایش موشک‌ها را به دست آورد. از سوی دیگر، F-35 با قابلیت‌های پنهانکاری و تکنولوژی پیشرفته، برتری قابل توجهی به نیروی هوایی عربستان می‌دهد و امکان ارزیابی دقیق محیط نبرد را برای خلبانان فراهم می‌کند. واشنگتن‌پست، ضیافت رسمی ترامپ برای ولیعهد عربستان را نگران‌کننده گزارش کردە است. این خبرگزاری نوشت: این اقدام چشمگیر است، زیرا جامعه اطلاعاتی آمریکا نتیجه گرفته است که محمد بن سلمان با قتل و مثله کردن یکی از ستون‌‌نویس‌های دیدگاه واشنگتن پست، عدنان خاشقچی، موافقت کرده بود.

تلاش برای تخریب قطعه ۴۱ آرامستان بهشت‌زهرا، محل دفن اعدامیان سیاسی دهه ۶۰، موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را برانگیخته است. مای ساتو آن را نقض تعهدات بین‌المللی و تعرض به حافظه جمعی توصیف می‌کنند. این اقدام، حذف شواهد اعدام‌های سیاسی و اختلال در انتقال روایت تاریخی به نسل‌های بعد را نشان می‌دهد و نگرانی‌ها درباره نقض بیشتر حقوق بشر در ایران را تشدید کرده است. تخریب قطعه ۴۱ آرامستان بهشت‌زهرا که محل دفن ده‌ها اعدامی سیاسی پس از انقلاب ایران است، موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را برانگیخته و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل آن را نقض استانداردهای بین‌المللی و تعرض به حافظه جمعی توصیف کرده‌اند. مقام‌های بهشت‌زهرا در مرداد ۱۴۰۴ بخش موسوم به قطعه ۴۱ را تخریب کردند که به‌گفته خانواده‌ها و ناظران حقوق بشر، بخشی از تلاش گسترده‌تر حکومت برای پاک‌سازی نشانه‌های مبنی بر اعدام‌های سیاسی در دهه‌های گذشته است. منابع محلی گزارش داده‌اند که این بخش قرار است به پارکینگ تبدیل شود؛ موضوعی که مقام‌های شهری با عنوان رها شدن قطعه توجیه کرده‌اند، اما بستگان قربانیان این ادعا را کاملاً نادرست خوانده‌اند. در همین بارە، مای‌ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود این اقدام در تضاد با تعهدات بین‌المللی ایران درباره حفاظت از گورهای مرتبط با مرگ‌های بالقوه غیرقانونی است. وی با صدور این هشدار نوشت: قبرهای مرتبط با اعدام‌های جمعی دههٔ ۱۳۶۰ صحنه جرم هستند و براساس پروتکل مینه‌سوتا (استانداردهای بین‌المللی تحقیق دربارهٔ مرگ‌های بالقوه غیرقانونی) نیازمند حفاظتِ تخصصیِ پزشکی-قضایی می‌باشند. قبرها مکان‌های دارای حرمتی هستند، که در کنار آن‌ها خانواده‌ها عزیزان خود را گرامی می‌دارند، مراحل سوگ خود را طی می‌کنند و حافظه جمعی را در گذر نسل‌ها حفظ می‌کنند. او همچنین گفت گزارش‌هایی را دریافت کردە است که نشان می‌دهد مزار کشته‌شدگان اعتراضات ۲۰۲۲ و قربانیان پرواز PS752 نیز در سال‌های اخیر آسیب دیده یا تخریب شده‌اند. در کنار تخریب قطعه ۴۱، فعالان حقوق بشر از محدودیت‌های جدید برای دسترسی خانواده‌ها به آرامستان خاوران، محل یک گور جمعی مربوط به اعدامیان دهه ۱۳۶۰، خبر داده‌اند. دسترسی به این محل در فروردین ۱۴۰۴ مسدود شد. به‌گفته ناظران حقوق بشر، این اقدام بخشی از روندی است که سال‌ها ادامه یافتە و شامل حذف تدریجی شواهد مربوط به اعدام‌های سیاسی و مرگ‌های مشکوک است. خانواده‌های قربانیان می‌گویند قبرهای عزیزانشان نه رها شده اند و نه فاقد اهمیت هستند. آنها بر این باورند کە هر قبر سندی از تاریخ خشونت سیاسی است. پاک‌کردن آنها یعنی پاک‌کردن روایت‌ها و جلوگیری از مطالبه عدالت. پیامدهای حقوقی و نگرانی‌های بین‌المللی کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده‌اند که تخریب گورستان‌های مرتبط با مرگ‌های غیرقانونی می‌تواند مصداق از بین بردن شواهد تلقی شود کە در اسناد بین‌المللی از جمله پروتکل مینه‌سوتا در ردیف نقض‌های شدید حقوق بشر قرار می‌گیرد. در نامه‌ای که پیش‌تر از سوی کارشناسان حقوق بشر به دولت ایران ارسال شده بود، تأکید شده است که دولت‌ها موظف‌اند مرگ‌های مشکوک را بررسی کنند، شواهد را حفظ نمایند و با بقایای انسانی به‌طور محترمانه رفتار کنند. کارشناسان سازمان ملل می‌گویند تخریب مکان‌های دفن تنها از میان بردن سنگ‌قبرها نیست، بلکه اقدامی است که حلقه میان زندگان و مردگان را هدف قرار می‌دهد. آنان هشدار داده‌اند که چنین اقداماتی حافظه جمعی جوامع را مخدوش می‌کند و مانع از انتقال روایت‌های تاریخی به نسل‌های بعدی می‌شود. این مکان‌ها نه فقط محل یادبود فردی بلکه بخشی از تاریخ مشترک جوامع هستند. از بین بردن آنها به معنای از بین بردن حافظه جمعی است. کانون‌های حقوق بشری مستقر در خارج از ایران می‌گویند تخریب قطعه ۴۱ بخشی از الگوی گسترده‌تری است که شامل آسیب‌زدن به مزار کشته‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ و قبرهای قربانیان سقوط پرواز PS752 نیز می‌شود. این نهادها بر ضرورت تحقیق مستقل و توقف فوری هرگونه تخریب بیشتر تأکید کرده‌اند.

منابع امنیتی اعلام کردند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را نزدیک آب‌های امارات توقیف و به‌سوی ایران هدایت کرده است. شرکت مدیریت کشتی از قطع ارتباط با خدمه خبر داد. داده‌های ردیابی نیز حرکت نفتکش به‌سمت سواحل ایران را تأیید می‌کند و علت حادثه در دست بررسی است. منابع امنیت دریایی می‌گویند نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را در نزدیکی آب‌های امارات متحده عربی متوقف کرده و آن را به‌سوی سواحل ایران هدایت کرده‌اند، در حالی‌که شرکت مدیریت کشتی اعلام کرده است ارتباط با خدمه قطع شده است. بە گزارش رویترز ، نفتکش «تالارا» که حامل محموله گازوئیل پُرگوگرد از بندر شارجه به مقصد سنگاپور بود، صبح جمعه از مسیر خود منحرف شد. شرکت کلمبیا شیپ‌منیجمنت، مدیر نفتکش، در بیانیه‌ای گفت ارتباط با کشتی حدود ساعت ۰۸:۲۲ به وقت محلی (۰۴:۲۲ به وقت جهانی) و در فاصله حدود ۲۰ مایل دریایی از ساحل خورفکان قطع شده است. این شرکت افزود که برای بازیابی تماس با خدمه، در حال همکاری نزدیک با نهادهای مرتبط از جمله آژانس‌های امنیت دریایی و مالک کشتی است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. نفتکش تالارا متعلق به شرکت «پاشا فایننس» مستقر در قبرس است. آژانس دریایی نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد که حادثه به احتمال زیاد اقدامی است کە از سوی یک دولت انجام شدە است و نفتکش در حال حرکت به‌سوی آب‌های سرزمینی ایران دیده شده است. گروه بریتانیایی مدیریت ریسک دریایی «ونگارد» و منابع امنیتی نیز گزارش دادند که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دریا این کشتی را متوقف کرده‌اند. مقام‌های وزارت خارجه ایران و امارات متحده عربی به درخواست برای اظهارنظر فوری پاسخ ندادند. بر اساس داده‌های ردیابی کشتی وب‌سایت مارین‌ترافیک، نفتکش آخرین‌بار حوالی ساعت ۰۸:۱۰ به وقت جهانی موقعیت خود را گزارش کرده و در نزدیکی سواحل ایران در حال حرکت بوده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی سال‌های اخیر چندین کشتی تجاری را در آب‌های خلیج فارس توقیف کرده است. مقام‌های ایرانی معمولاً دلایلی مانند تخلفات دریایی، از جمله ادعای قاچاق، نقص فنی یا اختلافات حقوقی را برای این اقدامات مطرح می‌کنند.

ژنرال خلیفه حفتر، با حمایت امارات متحدە عربی، متهم به تأمین سوخت برای نیروهای واکنش سریع سودان شده است. انتقال سوخت، عملیات تاکتیکی RSF در دارفور را ممکن کرده و خشونت‌ها را تشدید کرده است. ارتش سودان حملات پهپادی RSF به شهر مروی را دفع کرد، در حالی که ایالات متحده خواستار توقف فوری ارسال سلاح و حمایت خارجی از این گروه شبه‌نظامی شد. در حالی که جنگ بی‌امان سودان وارد مرحله‌ای تازه از خشونتهای گستردە شده است، گزارشی جدید از یک نهاد آمریکایی، ژنرال لیبیایی، خلیفه حفتر را متهم به حمایت از گروه واکنش سریع در سودان کرده است. این نهاد مطالعاتی اعلام نمودە است که نیروهای وابسته به حفتر در شرق لیبی، به‌طور سازمان‌یافته سوخت قاچاق را در اختیار نیروهای واکنش سریع به رهبری محمد حمدان دقلو (حمیدتی) قرار داده‌اند. گفتە می شود کە این سوخت به نیابت از امارات متحدە عربی برای شورشیان ارسال شده است. این گزارش تأکید می‌کند حفتر به دلیل وفاداری عمیق به دولت امارات، به یکی از تأمین‌کنندگان اصلی سوخت این گروه شبه‌نظامی در طول جنگ داخلی سودان بدل شده است. امارات متحده عربی در ماه‌های گذشته بارها با اتهام ارسال تسلیحات و پهپاد به نیروهای RSF مواجه شده است، با این حال مقامات این کشور تمامی این ادعاها را رد کرده اند. از سوی دیگر، ارتش سودان نیز پا را فراتر گذاشته و ابوظبی را متهم نمودە است که از طریق کشورهای همسایه، نه‌تنها سلاح بلکه نیروهای مزدور از کلمبیا را نیز وارد این جنگ کرده است. به گفته این نهاد آمریکایی، جریان مستمر انتقال گازوئیل و بنزین از لیبی به نیروهای الدعم السریع امکان جابجایی و اجرای عملیات تاکتیکی را دارفور دادە است. این منطقە در هفته‌های اخیر شاهد شدیدترین موج خشونت‌ها از آغاز جنگ بوده است. این افشاگری با هشدار تند واشنگتن همراە شدە است. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، چهارشنبه‌شب در این بارە اظهار داشت: لازم است بە طور فوری راهی برای قطع ارسال سلاح و حمایت RSF پیدا شود. او بدون نام‌بردن از کشوری مشخص، اعلام نمود: ما می‌دانیم این جریان از کجا می‌گذرد و با آنها صحبت خواهیم کرد. این مسئله پیامدهای منفی برای آنها و جهان خواهد داشت، اگر متوقف نشود. در سوی دیگر ارتش سودان روز پنجشنبه اعلام کرد حملات پهپادی نیروهای RSF را در شهر مروی دفع کرده است. این پهپادها مراکز حساس از جمله مقر فرماندهی ارتش، فرودگاه و سد مروی را هدف قرار داده بودند. شاهدان عینی از انفجارهای متعدد و خاموشی سراسری در این شهر خبر داده‌اند کە در ۳۵۰ کیلومتری شمال خارطوم قرار داشتە و طی هفته‌های گذشته چندین‌بار مورد حمله قرار گرفته است. با وجود آنکه RSF هفته گذشته با میانجیگری آمریکا یک آتش‌بس سه‌ماهه انسانی را پذیرفت، ادامه حملات نشان می‌دهد درگیری‌ها احتمالا از کنترل طرف‌ها خارج شده است. ارتش این آتش‌بس را نپذیرفته و بر ادامه عملیات خود تأکید دارد. نیروهای حمیدتی نیز همچنان در حال پیشروی در اقلیم راهبردی کردفان هستند که همچون پلی میان غربِ تحت کنترل RSF و شرقِ در دست ارتش عمل می‌کند. همزمان، روایت‌های تکان‌دهنده از فاجعه انسانی در دارفور ادامه دارد. یک شاهد عینی به بی‌بی‌سی گفته است: اجساد در خیابان‌ها رها شده‌اند و در همان‌جا می‌پوسند. یک آواره دیگر از اعدام چهار غیرنظامی و زیر گرفتن یکی از آنها توسط ماشین، در حالی که هنوز زنده بوده، سخن گفته است. شهادت‌ها حاکی از تداوم غارت، کشتار و بازداشت گسترده ساکنان است. در سطح بین‌المللی، نهادهای امدادی هشدار می‌دهند سودان در آستانه یکی از بدترین بحران‌های انسانی دهه‌های اخیر است. محمود علی یوسف، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، گفته است کە وضعیت به سطوح خطرناک فروپاشی رسیده و جهان چشم خود را بر رنج مردم بسته است. در رابطە با وضعیت بغرنج انسانی، سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده است کە ۹۰ هزار نفر تنها از الفاشر گریخته‌اند و ۵۰ هزار نفر دیگر از کردفان آواره شده‌اند، در حالی که کمتر از ۱۰ درصد بودجه موردنیاز کمک‌رسانی تأمین شده است. با تداوم حملات پهپادی، پیشروی‌های زمینی و اتهامات فزاینده علیه بازیگران منطقه‌ای، چشم‌انداز پایان جنگ سودان همچنان دور و تاریک است؛ جنگی که هر روز بیش از پیش تشدید میشود و در سکوت جهان، جان غیرنظامیان را می‌گیرد.

در خیابان‌های شلوغ پایتخت ایران، نشانه‌های تغییر به‌چشم می‌خورد. زنان بی‌حجاب با لباس‌های رنگارنگ و شلوار جین در کنار مردان در کافه‌هایی می‌نشینند که موسیقی غربی در آن پخش می‌شود، و زوج‌هایی دیده می‌شوند که دست در دست هم قدم می‌زنند، صحنه‌هایی که تا چند سال پیش غیرقابل تصور بودند. اما زیر این تصویر از گشایش اجتماعی، واقعیتی تاریک‌تر پنهان است. بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز ، حاکمان حکومت دینی ایران در حالی که محدودیت‌های ظاهری و اجتماعی را کاهش داده‌اند، سرکوب سیاسی را به‌شدت افزایش داده‌اند تا مانع از بروز ناآرامی‌های تازه شوند.   در این بارە، چهار فعال سیاسی داخل ایران به رویترز گفته‌اند کە در ماه‌های اخیر صدها روزنامه‌نگار، وکیل، دانشجو، نویسنده و فعال حقوق بشر هدف بازداشت، احضار یا تهدید قرار گرفته‌اند. گروه‌های حقوق بشری نیز از موج تازه‌ای از فشار و پرونده‌سازی علیه جامعه مدنی خبر داده‌اند.   به‌گفته سه مقام ایرانی و یک مقام پیشین اصلاح‌طلب، استراتژی جدید حکومت محاسبه‌شده است: با کاهش برخی محدودیت‌های قابل مشاهده، فشار اجتماعی را کاهش دهند، اما در پسِ پرده، با تشدید سرکوب سیاسی، امکان سازماندهی مخالفان را از بین ببرند. الکس واتانکا، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، این سیاست را نوعی مدیریت تاکتیکی می‌داند: تناقض عمدی در اینجاست؛ از یک سو بازکردن یک سوپاپ اطمینان به مردم در سطح اجتماعی، و از سوی دیگر، تشدید اقدامات در مواجهه با هرگونە مخالفت سیاسی سویە دیگر این مدیریت تاکتیکی بە شمار می رود. به باور تحلیل‌گران، جمهوری اسلامی ایران اکنون با یکی از دشوارترین آزمون‌های خود از زمان انقلاب ۱۳۵۷ روبه‌رو شدە است. حمله هوایی اسرائیل در ماه ژوئن گذشته، بخش‌هایی از زیرساخت‌های نظامی و هسته‌ای ایران را هدف قرار داد و شبکه منطقه‌ای متحدان تهران را، از حماس در غزه تا حزب‌الله در لبنان و شبه‌نظامیان عراقی، به‌شدت تضعیف کرد. در داخل کشور نیز اقتصاد با بحران‌های پی‌در‌پی روبه‌رو است، سقوط ریال، تورم فزاینده و کمبود انرژی و آب، نارضایتی عمومی را تشدید کرده است. در راستام واتانکا می‌گوید: ایران اکنون در قلمروی ناشناخته گام بر میدارد. سیاست‌های حکومت بیش از آن‌که از یک استراتژی منسجم برخوردار باشد، مجموعه‌ای از واکنش‌های کوتاه‌مدت برای بقا در شرایط بحرانی است.  یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این واکنش کوتاەمدت، ایجاد آزادی کنترل‌شده و تغییر در سیاست حجاب اجباری است. قانون حجاب و عفاف که سال گذشته تصویب شد، اکنون تنها به‌صورت گزینشی اجرا می‌شود. مرگ ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال ۲۰۲۲، اعتراضاتی سراسری و کم‌سابقه را رقم زد. اکنون دولت مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، از بیم تکرار آن اعتراضات، اجرای سخت‌گیرانه قانون حجاب را به تعویق انداخته است. در فضای مجازی، تصاویری از یک ایران بازتر و مدرن‌تر بازتولید می‌شود. گردشگران خارجی که به دعوت دولت به ایران سفر می‌کنند، ویدیوهایی از بازارهای سنتی، مناظر تاریخی و سفره‌های ایرانی منتشر می‌کنند و کشور را مقصدی صلح‌آمیز معرفی می کنند کە بدرستی شناختە نشدە است. به گفته منتقدان، این تصویرسازی‌ها بخشی از تلاش حکومت برای بازسازی چهره ایران در سطح بین‌المللی است، در حالی که در داخل، محدودیت‌ها و سرکوب همچنان ادامه دارد. در همین حال، کلیپ‌هایی از کنسرت‌های خیابانی، جوانان بی‌حجاب و جمعیت‌هایی که آواز می‌خوانند در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، تصاویری که بسیاری از ناظران آن را نمایشی مهندسی‌شده می‌دانند.  انتشار این تصآویر مهندسی شدە، همزمان با افزایش آمار اعدام در ایران است. آمار اعدام‌ها در ایران به بالاترین سطح از سال ۱۹۸۹ رسیده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل گزارش داده که تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۱۷۶ نفر در ایران ، یعنی به‌طور میانگین چهار نفر در روز اعدام شدەاند. یکی از فعالان سیاسی که پیش‌تر در اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت شده بود، به رویترز گفته است: فشار از هر سو در حال افزایش است، تهدید خانواده‌ها، احضار فعالان، دستگیری دانشجویان و روزنامه‌نگاران. آن‌ها می‌خواهند هر صدای مخالفی را خفه کنند. به گفته او، این سیاست‌ها پس از جنگ کوتاه اما ویرانگر با اسرائیل شدت یافته است.   نگرانی از حملات دوباره و بن‌بست دیپلماتیک مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اکنون بین دو فشار گرفتار شده‌اند: از یک‌سو نارضایتی داخلی و از سوی دیگر بن‌بست مذاکرات هسته‌ای با آمریکا. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در ماه سپتامبر می‌تواند اقتصاد ایران را بیش از پیش تحت فشار بگذارد و حتی روابط تجاری محدود آن با کشورهایی مانند چین و هند را نیز تهدید کند. در عین حال، در تهران بیم آن می‌رود که در صورت ادامە بن‌بست در گفت‌وگوها، اسرائیل حملات تازه‌ای را علیه زیرساخت‌های ایران آغاز کند. یک مقام پیشین اصلاح‌طلب به رویترز گفته است: آن‌ها نگران‌اند کنترل اوضاع از دستشان خارج شود، بنابراین فشار داخلی را افزایش داده‌اند تا از درون ضربه نخورند.  در خصوص سیاستهای متناقض در جمهوری اسلامی ایران، واتانکا به رویترز می‌گوید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، سیاستی دوگانه را پیش گرفته است: در صحنە سیاست خارجی، درِ دیپلماسی را نیمه‌باز نگه می‌دارد تا از جنگ جلوگیری کند، و در داخل، امتیازهای کوچک و موقتی می‌دهد تا خشم مردم را کنترل کند. اما به گفته فعالان و ناظران آنچه در واقعیت جریان دارد، افزایش کنترل امنیتی، بازداشت‌های گسترده، و قوانین تازه برای محدود کردن آزادی بیان است. مجلس ایران به‌تازگی لایحه‌ای تصویب کرده است که مجازات اعدام برای اتهام جاسوسی را گسترش می‌دهد و انتشار اطلاعاتی که کاذب یا مخل امنیت تلقی شود را جرم‌انگاری می‌کند. بر اساس آمار رسمی، تاکنون بیش از ۲۱ هزار نفر، از جمله روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و اعضای اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی، بازداشت شده‌اند. در میان آنان، اعضای جامعه بهایی نیز دیده می‌شوند که مقامات آن‌ها را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کرده‌اند. بسیاری از آنها خانه‌هایشان مورد یورش قرار گرفته و اموالشان مصادره شده است. در حالی که حکومت سعی دارد چهره‌ای از ثبات و تساهل به نمایش بگذارد، کارشناسان می‌گویند جامعه ایران همچنان در حالت انفجار خاموش به‌سر می‌برد. خطر بازگشت ناآرامی‌های گسترده بسیار واقعی است. مردم از فساد، فقر و بن‌بست سیاسی خسته‌اند. این تسکین ظاهری ممکن است برای مدتی آرامش بیاورد، اما نمی‌تواند خشم زیرپوستی جامعه را برای همیشه پنهان کند.

در حالی که واشنگتن تلاش می‌کند بار دیگر روند سیاسی سوریه را از بن‌بست خارج کند، منابع متعدد تایید کرده‌اند که ایالات متحده در آستانه برگزاری نشستی کم‌سابقه در دمشق است؛ نشستی که در آن نمایندگان دولت سوریه و مسئولان اداره خودمدیریت شمال و شرق سوریه (AANES) رو‌به‌روی هم می‌نشینند تا درباره نحوه ادغام نیروهای سوریه دمکراتیک (SDF) در ارتش سوریه، مدیریت نفت، سازوکارهای مرزی و آینده فرودگاه بین‌المللی قامشلی گفتگو کنند. وبسایت نورث پرس به نقل از منبعی مطلع گزارش دادە است کە نشست میان نمایندگان دولت انتقالی سوریە و اداره خودگرداندر روزهای آینده با حضور تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، و برد کوپر، فرمانده سنتکام، برگزار خواهد شد. بنابە این گزارش، دستورکار این دیدار بر گفتگو حول سازوکارهای عملی ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در ساختار نظامی ملی و همچنین شیوه اداره منابع نفتی و نهادهای دولتی متمرکز خواهد بود. مذاکرات پیش‌رو به اجرای توافق ۱۰ مارس بازمی‌گردد که با مشارکت مستقیم ایالات متحده آمریکا و فرانسه با هدف کاهش تنش، ایجاد سازوکارهای امنیتی مشترک و تشکیل نیروی ضدتروریسم برای مقابله با داعش صورت گرفت. واشنگتن به‌طور آشکار می‌کوشد مانع هرگونه درگیری نظامی میان دمشق و اداره خودمدیریتی شود و همزمان، طرفین را وادار به اجرای بندهای معلق مانده توافق کند. در این بارە، یک منبع مطلع به تلویزیون سوریه گفته است که باراک در تماس اخیرش با مظلوم عبدی تأکید کرده "لازم است تا پایان سال، اقداماتی ملموس" از سوی نیروهای سوریه دمکراتیک انجام شود. در واشنگتن نیز، دولت آمریکا پیام مشابهی را مستقیما به رئیس‌جمهور موقت سوریه احمد الشرع منتقل کرده است. الشرع در گفت‌وگو با واشنگتن پست از نقش آمریکا در روند ادغام حمایت کرده و گفته است: بهترین راه، سپردن نظارت بر روند ادغام نیروهای سوریە دموکراتیک به نیروهای آمریکایی است. او که خود زمانی در قامت فرمانده جبهه‌النصره (شاخه سوری القاعده) یکی از متحدین گروه دولت اسلامی در عراق و شام بود هشدار داده است که باقی ماندن هر نیروی نظامی خارج از کنترل دولت می‌تواند زمینه‌ای برای بازگشت داعش ایجاد کند. در سوی مقابل، رهبران کُرد تلاش کرده‌اند تصویر مثبتی از این روند ارائه دهند، هرچند نشانه‌هایی از نگرانی نیز دیده می‌شود. مظلوم عبدی، فرمانده کل SDF، پس از مکالمه تلفنی با باراک گفته است که نیروهایش متعهد به تسریع روند ادغام در ساختار دولت سوریه هستند. عبدی همچنین پیوستن رسمی سوریه به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش را گامی محوری خوانده است؛ موضعی که نشان می‌دهد SDF این تحول را تضمینی برای ادامه حمایت‌های غربی می‌داند، حتی اگر این حمایت‌ها در نهایت از طریق دولت دمشق کانالیزه شود. در عین حال، منابع کُردی به العربي الجديد گفته‌اند که SDF فهرستی شامل حدود ۷۰ نفر از فرماندهان خود، از جمله چند فرمانده زن از یگان‌های مدافع زنان YPJ، را برای ادغام در ساختار وزارت دفاع و ستاد ارتش به دمشق تحویل داده است. نام‌هایی چون لقمان خلیل، چیا کوبانی و جمیل کوبانی در میان گزینه‌های پیشنهادی برای فرماندهی شماری از یگان‌ها مطرح شده است. بدران چیا کُرد، معاون ریاست اداره خودگردان پیشتر اعلام کرده بود که هیچ بازگشتی از توافق ۱۰ مارس وجود ندارد. به گفته چیا کُرد: تفاهم شفاهی با دمشق برای ادغام SDF به‌عنوان یک بلوک منسجم در ارتش وجود دارد. وی افزوده بود که ادغام تنها نظامی نیست و نهادهای مدنی، خدماتی و سیاسی شمال‌شرق نیز بخشی از فرآیند خواهند بود. او موضع واشنگتن را مثبت و حمایت‌گر توصیف کرد و تعلیق بخشی از تحریم‌ها علیه دولت سوریه را گامی مهم دانست. با وجود فضای نسبتا مثبت میان دو طرف اما بنظر می‌رسد که مرحله پیش‌رو، حساس و تعیین‌کننده است. درحال حاضر هر دو طرف تحت فشار مستقیم آمریکا به‌سمت مصالحه سوق داده می‌شوند که اگرچه می‌تواند راهی برای بازسازی ساختار امنیتی سوریه باشد، اما ممکن است نگرانی‌های جدی درباره سرنوشت خودمختاری کُردها و تقسیم هرآنچه را کە در خلال ۱۵ سال گذشته بدست آورده‌اند ایجاد کند.

امیر خنجی گزارش‌های اخیر در رسانه‌های اسرائیلی و غربی حاکی از آن است که تل‌آویو با ارزیابی مجدد تحولات منطقه و فعالیت‌های ایران، در حال فراهم‌سازی بسترهای سیاسی و عملیاتی برای یک اقدام احتمالی است. تأکید مقام‌های امنیتی بر محدودبودن زمان و هماهنگی‌های فزاینده با واشنگتن نشان می‌دهد سناریوی رویارویی به‌عنوان گزینه‌ای جدی در محاسبات اسرائیل وارد شده است. در هفته‌های اخیر گویی تمام نشانه‌ها به یک نقطه ختم می‌شوند: زمستان، جنگ و نام علی خامنه‌ای در مرکز توجه قرار دارند. رسانه‌های اسرائیلی و غربی، از «کان» تا روزنامه نیویورک‌تایمز، در گزارش‌های پیاپی از احتمال درگیری مستقیم بین ایران و اسرائیل سخن می‌گویند. یک مقام امنیتی اسرائیلی به «کان» گفته است که ارتش این کشور برای جنگی گسترده‌تر از جنگ دوازده‌روزه آماده می‌شود. او همچنین تأکید کرده است که اگر تهران فشارها و تحرکات نیروهای نیابتی‌ وابستە بە خود را ادامه دهد، رویارویی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. نیویورک‌تایمز نیز در هجدهم آبان نوشت که در غیاب مذاکرات هسته‌ای و نظارت بین‌المللی، تنها مسئله زمان تا وقوع درگیری بعدی باقی مانده است. در همین فضا رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که تل‌آویو و واشینگتن در حال بررسی اقدام مشترک علیه حکومت ایران هستند، که به گفته یکی از مقامات امنیتی فرصت محدودی برای تحقق دارد. این مقام که نامش فاش نشده، گفته است ایران در ماه‌های اخیر ذخایر موشکی و تأسیسات غنی‌سازی خود را بازسازی کرده و این روند با دقت زیر نظر گرفته می‌شود. چنین گزارش‌هایی در کنار هشدارهای نیویورک‌تایمز درباره انزوای بی‌سابقه جمهوری اسلامی و تأکید بر احتمال حمله دوباره اسرائیل، فضای عمومی را به سمتی برده است که حتی مقام‌های عرب منطقه نیز از بن‌بست خطرناک سخن گفتە و هشدار می‌دهند نه مذاکره‌ای در جریان است، نه اعتمادی باقی مانده و نه توازنی که بتواند مانع از آغاز جنگ شود. در تهران نیز فضای درون حکومت از این اخبار تأثیر گرفته است. بیستم آبان، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در صحن علنی مجلس گفت اگر در جنگ دوازده‌روزه اتفاقی برای رهبری می‌افتاد، ما خودمان به جان هم می‌افتادیم و دیگر نیازی به حمله اسرائیل نبود. این جمله شاید با صراحتی غیرمنتظره بیان شد، اما معنایی فراتر از یک نگرانی شخصی داشت و به‌روشنی شکنندگی ساختار قدرت در غیاب رهبر را نشان می‌داد. سیستمی که حفظ ثبات خود را به وجود یک فرد گره زده است، در واقع نشانه‌ای از فرسودگی عمیق در نظام تصمیم‌گیری را بروز می‌دهد. هم‌زمان با این اظهارات، شاید لازم باشد بار دیگر به استعاره‌ آشنای «عروسی سرخ» بازگردیم؛ عبارتی که یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، نخستین‌بار خطاب به خامنه‌ای به‌کار برد و گفت: وقتی از پناهگاه بیرون می‌آیی، به بالا نگاه کن و به هر ویز و ویزی گوش بده، شرکت‌کنندگان عروسی سرخ منتظر تو هستند. در جهان بازی تاج‌وتخت، عروسی سرخ جشنی بود در سرمای شمال که در لحظه‌ اعتماد به قتل‌عام بدل شد؛ تالاری گرم در میان زمستان، جایی که دوستی و خیانت در یک چشم‌به‌هم‌زدن جابه‌جا شدند. این استعاره بیش از هر زمان دیگری به واقعیت سیاست ایران نزدیک است؛ نظامی که در ظاهر آرام به نظر می‌رسد اما زیر پوست آن هراس، شکاف و بی‌اعتمادی جریان دارد. وقتی پزشکیان از احتمال فروپاشی در غیاب رهبر سخن گفت، در حقیقت همان روایت ایرانیِ عروسی سرخ را بازگو میکند، روایتی از مرگی که از درون خانه آغاز می‌شود. در کنار این استعاره، تصویری دیگر نیز در ادبیات سیاسی رایج شده است و آن قطع سر مار است. این عبارت را ابتدا تام باراک، مقام آمریکایی، در ارتباط با پرونده‌ سوریه و لبنان به کار برد و سپس در ادبیات امنیتی علیه تهران تثبیت کرد. در حافظه‌ فرهنگی غرب، مار تا زمانی زنده می‌ماند که سرش بر تن باشد و بریدن سر به معنای مرگی کامل و بازتولیدناپذیر تلقی می‌شود. اکنون در گفتار امنیتی اسرائیل، خامنه‌ای همان سر مار به شمار می‌آید و با حذف او، بدن نظام از هم فرو می‌پاشد. این استعاره نیز باری زمستانی دارد. در سرما، مار کند و بی‌حرکت می‌شود و تنها ضربه‌ نهایی کافی است تا همه‌چیز به پایان برسد. اگر دو استعاره را دوباره در کنار هم بگذاریم، نقشه‌ای ذهنی تازه شکل می‌گیرد و شاید بیش از گذشته به واقعیت نزدیک باشد، هرچند هنوز در حد احتمال و نشانه باقی می‌ماند. پیش‌تر تنها گفته می‌شد ابتدا عروسی سرخ به معنای فروپاشی اعتماد درون نظام است و سپس قطع سر مار به معنای حذف فیزیکی رأس قدرت. اکنون با نزدیک شدن زمستان می‌توان حدس زد که این دو مرحله دیگر از فصل جدا نیستند و در بستری رخ می‌دهند که سرمای هوا، انجماد تصمیم و شکنندگی ساختار در یک نقطه به هم می‌رسند. در این تصویر، عروسی سرخ حادثه‌ای قطعی به نظر نمی‌رسد و بیشتر به احتمالی در حال گسترش شباهت دارد، احتمالی از شکاف در گرمای مصنوعی نظام، در لحظه‌ای که تالار قدرت هنوز روشن است اما بیرون برف بی‌اعتمادی فرو می‌ریزد. قطع سر مار نیز به معنای حذف حتمی رهبر نیست و بیشتر هشدار می‌دهد کە مرحله‌ای در زمستان سیاست ایران پدید خواهد آمد که بدن قدرت از شدت سرما و فرسودگی دیگر فرمان نمی‌برد. و این‌همه در آستانه‌ زمستانی واقعی رخ می‌دهد، فصلی که ایران را از هر جهت در آسیب‌پذیرترین وضعیت قرار می‌دهد. زمستان در این سرزمین تنها فصل سرما نیست و به فصل هم‌زمانی بحران‌ها تبدیل شده است. شبکه‌ انرژی در مرز فروپاشی قرار دارد، آلودگی هوا جان شهرها را تهدید می‌کند، بودجه‌ دولت تهی مانده و بوروکراسی بیش از همیشه فرسوده شده است. در چنین وضعی، هر ضربه‌ نظامی یا سایبری می‌تواند پی‌درپی همه‌چیز را از کار بیندازد و از قطع گاز و برق تا فروپاشی اعتماد عمومی پیش برود. همان‌گونه که در عروسی سرخ شمع‌ها در باد خاموش می‌شوند، در ایرانِ زمستان خاموشی‌ها دیگر فنی نیستند و معنایی سیاسی پیدا می‌کنند. نظامی که از ترس خیانت در خود منجمد شود، پیش از آن‌که ضربه‌ای از بیرون دریافت کند، از درون فرو می‌پاشد، فروپاشی‌ای آرام و بی‌صدا، درست مانند برفی که همه‌چیز را می‌پوشاند اما هیچ صدایی ندارد. در چنین سکوت سردی، تاریکی نیز به بخشی از نبرد تبدیل می‌شود. شب‌های بلند زمستان و هوای سنگین، میدان را به نفع جنگ‌های دورایستا و حملات هوایی تغییر می‌دهند. موشک‌ها، پهپادها و حملات سایبری در سایه‌ شب آسان‌تر حرکت می‌کنند و سامانه‌های پدافندی دیرتر واکنش نشان می‌دهند. زمستان در این معنا، فصلی است که خودِ شب به سلاح بدل می‌شود؛ فصلی که حتی بدون درگیری مستقیم، می‌تواند با فرسایش ذهنی و روانی، بازدارندگی را از سلاح‌های فیزیکی مؤثرتر کند. تمام این نشانه‌ها ـ از تهدیدهای اسرائیل و تحلیل‌های نیویورک‌تایمز تا سخنان پزشکیان و یادآوری عروسی سرخ، اکنون در یک قاب مشترک قرار گرفته‌اند و تصویری واحد را شکل می‌دهند. هدف از این حجم از گفت‌وگو درباره‌ مرگ، جنگ و زمستان، شاید آماده‌سازی ذهنی افکار عمومی برای درگیری باشد و شاید هم بخشی از جنگ روانی گسترده‌تری باشد که اعتماد در رأس هرم قدرت را نشانه گرفته است. حتی اگر هیچ گلوله‌ای شلیک نشود، اثر چنین تهدیدهایی در ذهن حاکمان باقی می‌ماند و تصمیم‌گیری را مختل می‌کند. خامنه‌ای زمانی که در پیام خود شهادت را پاداش مجاهدت می‌خواند، در واقع نشان می‌دهد این تهدیدها تا عمق روانی او نفوذ کرده‌اند و ذهنش را از درون درگیر ساخته‌اند. اکنون پرسش این است که آیا همه‌ این مقدمات همان نقشه‌ای نیست که یسرائیل کاتس در استعاره‌ عروسی سرخ ترسیم کرده بود و آیا ممکن است این زمستان، همان صحنه‌ای باشد که موسیقی آن عروسی دوباره نواخته شود؟ با نزدیک شدن سرما، نه‌تنها زیرساخت‌های ایران بلکه اعتماد سیاسی نیز در حال انجماد است و هر نشانه‌ای از بحران، این سرمای درونی را شدیدتر می‌کند. اگر در روزهای آینده ضربه‌ای وارد شود، چه سایبری، چه نمادین و چه واقعی، شاید این‌بار پیش از آن‌که دشمن در بزند، مهمانان درون تالار از جا برخیزند. زمستان خامنه‌ای آغاز شده است، فصلی که در آن گرما تنها در ظاهر مانده و سرمای بی‌اعتمادی تا استخوان ساختار نفوذ کرده است. شاید هنوز هیچ‌کس ماشه‌ای نکشیده باشد، اما صدای آن مدتی است در ذهن رهبران جمهوری اسلامی ایران شنیده می‌شود و این‌بار ممکن است همان‌گونه که کاتس گفت، شرکت‌کنندگان عروسی سرخ واقعاً منتظر باشند، در زمستانی که بیش از همیشه بوی خون می‌دهد.

در سرمای پاییزی منطقه نیاگارای کانادا، وزرای خارجه گروه هفت (جی۷) در آبان‌ماه ۱۴۰۴ گرد هم آمدند تا در گردهمایی دیپلماتیکی که بیشتر شبیه یک جلسه اضطراری بحران بود، موضع مشترک خود را در برابر تلاطم‌های جهانی تعیین کنند. فضای نشست با اضطرار و هشدار همراه بود و نتیجه آن بیانیه‌ای بود که زبان دیپلماسی معمول را کنار گذاشته و صریح‌ترین پیام‌های سال‌های اخیر را ارائه کرد.   یکی از محورهای اساسی نشست وزرای امور خارجە گروە هفت، موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود که بخش قابل توجهی از محتوای بیانیه نهایی را به خود اختصاص داد. در پی انتشار گزارش‌های نگران‌کننده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وزرای عضو گروه هفت به این جمع‌بندی رسیدند که ایران به مرحله‌ای حساس و نزدیک به نقطه موسوم به صفر هسته‌ای رسیده است. وزرای امور خارجه کشورهای گروه هفت، بدون اشاره به پیشینه خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای (برجام)، به‌طور صریح اعلام کردند که تداوم فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و عدم همکاری کافی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی تلقی می‌شود. آن‌ها از تهران خواستند با آژانس همکاری کامل داشته باشد و اجازه دهد بازرسان به تمامی تأسیسات و مواد هسته‌ای دسترسی کامل پیدا کنند. در این نشست، تمرکز فشار ویژه روی اسنپ‌بک (بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل) بود. وزرای جی۷ علناً از اجرای این مکانیسم حمایت کردند و آن را هشدار نهایی برای ایران عنوان کردند. آن‌ها تأکید کردند که آماده‌اند تحریم‌های گسترده سازمان ملل را علیه ایران بازگردانند و از تمامی کشورها خواستند به این تحریم‌ها احترام بگذارند. همسو با این آمادگی، وزرای شرکت کنندە در این گروە از ایران خواستند وارد گفت‌وگوهای مستقیم و بدون واسطه با ایالات متحده آمریکا شود تا شاید راهی برای کاهش تنش و خروج از بحران بیابد.  وزرا نقش ایران در منطقه را نیز مورد انتقاد قرار دادند. آن‌ها ایران را به انجام فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده متهم کردند و نسبت به اقدامات نیروهای نیابتی تهران در خاورمیانه هشدار دادند. در خصوص اوکراین نیز، بیانیه جی۷ به شدت ارائه کمک‌های نظامی ایران و کره شمالی به روسیه را محکوم کرد و آن را عاملی مهم در طولانی شدن جنگ دانست.   واکنش ایران: فرافکنی و تکذیب پاسخ ایران به بیانیه منتشر شدە از سوی این فروە، بلافاصله و با لحنی شدید اعلام شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیانیه جی۷ را ادعاهای بی‌اساس، فرافکنی محض و زیاده‌خواهانه توصیف کرد. در این بیانە، جمهوری اسلامی ایران، اظهارات وزاری نشست جی ٧ را فاقد هرگونه صلاحیت اخلاقی قلمداد کردە و کشورهای جی۷ را متهم نمود که با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و عملکرد دوگانه در قبال زرادخانه اتمی رژیم اسرائیل، خود ناقض قوانین بین‌المللی هستند. ایران تأکید کرد که همواره به تعهدات ان‌پی‌تی، معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، پایبند بوده، اما رفتار غرب موجب کاهش تعهدات هسته‌ای تهران شده است.   در خصوص اسنپ‌بک نیز، ایران آن را از منظر حقوقی فاقد اثر قانونی و دارای نقص دانستە و اتهام ارائه پهپادها و موشک‌ها به روسیه را به طور قاطع تکذیب کرد و بر موضع خود در حمایت از حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین تأکید نمود.   اهرم فشار بر مسکو: مصادره دارایی‌ها   بخش دیگر این نشست، بر حمایت از اوکراین متمرکز بود. وزرای جی۷ بر حمایت نظامی و مالی تزلزل‌ناپذیر خود از کی‌یف تأکید کردند، اما بحث کلیدی روی طرح جسورانهای مبنی بر نحوه استفاده قانونی از دارایی‌های مسدود شده حاکمیتی روسیه تمرکز پیدا کردە بود. ایده اصلی این طرح بر این نکتە استوار است که میلیاردها دلار باید برای تقویت مالی و بازسازی اوکراین نیاز بودە و لازم است این داراییها استفاده شود، از سوی دیگر، روسیه لازم است هزینه جنگ و تخریب کشور خود را پرداخت کند.   نشست جی۷ در نیاگارا نمایانگر ورود قدرت‌های غربی به مرحله‌ای جدید از تقابل مستقیم بە شمار می رود. این گروە با تهدید به بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و ایجاد مکانیسم مالی برای ضربه به روسیه، نشان می دهد که از مرزهای دیپلماتیک قبلی عبور کردە است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه اعلام کرد که ماه‌هاست نتوانسته است ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران در سطح نزدیک به درجه تسلیحاتی را راستی‌آزمایی کند.این مساله‌ به گفته مقام‌های این نهاد، نگرانی‌های فزاینده‌ای را درباره جهت‌گیری برنامه هسته‌ای تهران برانگیخته است. بر اساس گزارش محرمانه‌ای که در اختیار خبرگزاری آسوشیتدپرس قرار گرفتە است، این نهاد نظارتی سازمان ملل تأیید کرده است که از زمان حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان جنگ ۱۲روزه ماه ژوئن، هیچ بازرسی مستقیمی از تأسیسات هدف قرار گرفته‌شده، انجام نشده و آژانس «دسترسی آگاهی‌بخش» خود به ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را از دست داده است. نگرانی درباره ذخایر نزدیک به سطح تسلیحاتی طبق آخرین گزارش آژانس در ماه سپتامبر، ایران ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد در اختیار دارد که تنها یک گام فنی کوتاه با غنای ۹۰ درصدیِ مورد استفاده در تسلیحات اتمی فاصله دارد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در گفت‌وگویی با آسوشیتدپرس هشدار داده بود که این میزان ذخیره، در صورت تصمیم تهران برای نظامی‌سازی برنامه هسته‌ای‌اش، به‌طور بالقوه برای تولید حدود ۱۰ بمب اتمی کافی است، هرچند او تأکید کرد که هیچ نشانه‌ای از چنین تصمیمی وجود ندارد. در مقابل، ایران همواره تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً اهداف صلح‌آمیز دارد و برای تولید برق و کاربردهای پزشکی طراحی شده است. اما کشورهای غربی و خود آژانس می‌گویند شواهد تاریخی نشان می‌دهد تهران تا سال ۲۰۰۳ برنامه‌ای سازمان‌یافته برای ساخت سلاح هسته‌ای در دست داشته است. آژانس در گزارش خود به کشورهای عضو هشدار داده است که نبودِ دسترسی به این مواد هسته‌ای طی پنج ماه گذشته بدان معناست که راستی‌آزمایی موجودی اعلام‌شده ایران مدت‌هاست به تعویق افتاده است. طبق دستورالعمل‌های داخلی، آژانس موظف است به‌طور ماهانه وضعیت اورانیوم با غنای بالا در کشورهای عضو را بررسی کند. این در حالی است که پس از حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به هفت مرکز غنی‌سازی ایران، هیچ بازرسی مستقیمی از این تأسیسات انجام نشده است. در گزارش آمده است که این نهاد تاکنون تنها به ۱۳ مرکز آسیب‌ندیده دسترسی یافته اما به هیچ‌یک از مراکز آسیب‌دیده اجازه ورود نداشته است. یکی از سه مرکز اصلی غنی‌سازی ایران به گفته آژانس کاملاً نابود» شده و دو مرکز دیگر نیز به‌شدت آسیب دیده‌اند. پس از پایان درگیری ۱۲روزه ایران و اسرائیل در ماه ژوئن، تهران تمام همکاری‌های فنی و بازرسی با آژانس را تعلیق کرد. با این حال، در پی گفت‌وگوی رافائل گروسی با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در قاهره در ماه سپتامبر، تهران به‌طور موقت اجازه بازرسی از تأسیسات آسیب‌ندیده را صادر کرد. این توافق به‌عنوان گامی برای بازسازی اعتماد متقابل تلقی شد، اما تنها چند هفته بعد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، در واکنش به ادامه غنی‌سازی در سطوح بالا، تحریم‌های متوقف‌شده علیه ایران را با استفاده از سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها (Snapback) دوباره اعمال کرد. ا این تصمیم با واکنش تند تهران مواجه شد و در نتیجه، ایران اجرای توافق قاهره را متوقف کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود تصریح کرده است که ایران، طبق تعهداتش در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، موظف است گزارشی ویژه و تفصیلی را درباره وضعیت مواد هسته‌ای در تأسیسات آسیب‌دیده ارائه دهد. آژانس تأکید کرده است که بدون دریافت چنین گزارشی، امکان راستی‌آزمایی و اطمینان از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد.در بیانیه رسمی این نهاد آمده است: ارائه فوری گزارش ویژه برای اطمینان از باقی‌ماندن مواد هسته‌ای تحت پادمان و جلوگیری از انحراف احتمالی آن‌ها از اهداف صلح‌آمیز، امری حیاتی است. در این بارە، دیپلمات‌های غربی در وین می‌گویند ادامه وضعیت کنونی می‌تواند به از دست رفتن کامل توان آژانس در ردیابی ذخایر اورانیوم ایران منجر شود. یک مقام اروپایی که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت: اگر این روند ادامه یابد، در آینده نزدیک بازسازی تصویر دقیق از آنچه ایران در اختیار دارد تقریباً غیرممکن خواهد بود. در مقابل، مقام‌های ایرانی گزارش آژانس را سیاسی و مغرضانه توصیف کرده‌اند و می‌گویند تهران برای حفظ امنیت ملی خود و جلوگیری از تکرار حملات، محدودیت‌هایی موقت بر بازرسی‌ها اعمال کرده است. دولت ایران هنوز به‌صورت رسمی به گزارش جدید واکنش نشان نداده است. به‌رغم تأکید تهران بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش، گزارش تازه آژانس نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن بحران اعتماد میان ایران و جامعه بین‌المللی است. کارشناسان می‌گویند اگر بن‌بست کنونی ادامه یابد، امکان ازسرگیری گفت‌وگوهای دیپلماتیک در قالب توافق جدیدی که جایگزین برجام شود، بیش از پیش کاهش خواهد یافت.