Search this site

امیر خنجی بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، تنها بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران نبود، بلکه نظم پیشین رابطه میان تهران و واشنگتن را فرو ریخت. او علی خامنه‌ای را از جایگاه ناظری مقدس مآب بیرون کشید و به بازیگری ناگزیر در میدان رقابت بدل کرد که قواعدش دیگر ایدئولوژیک نبود، بلکه بر منطق قدرت، عدد و نتیجه استوار شد. با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، صرفاً تحریم‌ها و تهدیدها علیە جمهوری اسلامی ایران و رهبر آن بازنگشتند، بلکه بازگشت ترامپ قواعد بازی را نیز دگرگون کرد. پیش از بازگشت ترامپ، علی خامنه‌ای همواره در مقام ناظری بر فراز میدان سیاست ایستاده بود، قضاوت می‌کرد اما مسئولیت را واگذار می‌نمود. او رهبرِ ناظری بود که شکست‌ها را به نام دیگران ثبت می‌کرد و خود را فراتر از معادلات روزمره نگه می‌داشت. اما ترامپ این معادله را برهم زد. او خامنه‌ای را از جایگاه امن تماشاگر به میدان عمل کشاند، از منبر به صحنه رویارویی مستقیم. پیش از آن‌که خامنه‌ای خود را با قواعد جدید تطبیق دهد، حریف او را از میدان رقابت سیاسی به عرصه‌ای سخت‌تر و بی‌گذشت‌تر کشاند که در آن قانون آن روشن و خشن بود: هرکس زمین بخورد، می‌بازد. این‌بار نه زمین از آنِ او بود، نه قواعد بازی به‌دست او نوشته شده بود، و نه داور از میان نزدیکان و همفکرانش برمی‌خاست. داور همان دشمن دیرینه‌ای بود که سال‌ها در گفتمان رسمی از او چهره‌ای شیطانی ساخته بود. در آن میدان دیگر نه شعار کارساز بود، نه ایمان و خطبه؛ تنها قدرت، زمان و داور بی‌طرف جهانی تعیین می‌کردند که چه‌کسی بر زمین می‌ماند و چه‌کسی تاب ایستادن دارد. زنگ شروع مسابقه با فرمان بازگشت فرمان فشار حداکثری ترامپ به صدا درآمد. ضربه‌ای که شاید در ظاهر اقتصادی بود اما در اصل، نخستین قانون تازه را تحمیل کرد. ترامپ با زبان بی زبانی گفت از این پس داوری با اعداد و نرخ‌ها انجام خواهد شد، نه با ایمان و شعار. دلار جای ایمان را گرفت و بازار، حکم داور را پیدا کرد. خامنه‌ای که سال‌ها میدان سیاست را با واژگان دینی و انقلابی اداره می‌کرد، ناگهان فهمید قرار است از آن پس، قواعد بازی جهانی با زبان دیگری نوشته ‌شود. سپس ترامپ با ارسال نامه‌ای رسمی دوبنده‌ی کشتی‌اش را پوشید و به نشانه‌ی دعوت مستقیم وارد میدان شد. تشک را پهن کرد و صریح گفت: «بیا وسط، اگر مرد میدان هستی.» خامنه‌ای که همیشه از پشت نهادها و واسطه‌ها سخن می‌گفت، متعاقب آن ناچار شد یا دوبنده بپوشد و وارد شود یا آشکارا عقب‌نشینی کند. هیچ‌کس دیگر نمی‌توانست به‌جای او پاسخ دهد. و دقیقا در همان لحظه قداستش ترک برداشت. آن سکوتی که سال‌ها نشانه‌ی حکمت جلوه می‌کرد، حالا به علامت ضعف تعبیر شد. زمانیکە خامنه‌ای با شرایط جدید مواجە شد، هرچند به‌ظاهر ناگزیز بە مذاکرە غیرمستقیم شد، بازی معنوی به پایان رسید. رهبرِ همیشه فرادست، ناچار شد با همان کسی حرف بزند که روزگاری «قاتل قاسم سلیمانی» می‌نامید. او وارد میدان شد، اما با قوانینی که نه می‌شناخت و نه می‌توانست تغییرشان دهد. دیگر خبری از واژه‌هایی چون «شرافت» یا «عقلانیت انقلابی» نبود؛ تنها معیار، نتیجه بود. خامنه‌ای که وارد میدان شده بود، به وقت‌کشی افتاد؛ با تعارف‌های دیپلماتیک و دورزدن‌های لفظی، مسابقه را کش می‌داد تا نفس تازه کند. اما ترامپ صبر نکرد تا داور اخطار بدهد یا تک‌امتیازی ثبت شود؛ یک‌باره تشک را جمع کرد و رینگ یک مسابقە بوکس سنگین‌وزن را بالا آورد. از آن لحظه زمینِ سیاسی به میدانِ نظامی بدل شد. حمله هوایی اسرائیل با چراغ سبز واشنگتن فرود آغاز شد، ضربه‌ها مستقیم شدند و خامنه‌ای دیگر نتوانست پشتِ سپاه پنهان شود. جنگ ۱۲روزه فرماندهانش را از پا انداخت و نشان داد آن «نظامی که هرگز نمی‌خوابد» زیر یک مشت دقیق فرو می‌ریزد. اما تحقیرِ بزرگ‌تر پس از آتش‌بس آمد، آنهم زمانیکە خامنه‌ای از مکانی نامعلوم پیامِ پیروزی فرستاد، ترامپ در برابر دوربین‌ها چهره‌اش را تقلید کرد و گفت: «می‌دانستم کجا پنهان شده‌ای، اما نگذاشتم کشته شوی.» این لحظه، ناک‌داون بود؛ همان ضربه‌ای که بوکسور را به زمین می‌اندازد، اما داور هنوز شمارش را تمام نکرده است. در دنیایی که حتی رؤسای‌جمهوری پیشین آمریکا حرمت مذهبی او را نگه می‌داشتند، ترامپ با تمسخر، هاله‌ی قدسیت را درید. خامنه‌ای به زمین افتاد و مورد تمسخر قرار گرفت. مکانیسم ماشه هم مثل بازنویسیِ قانونِ بازی بود. توافقی که قرار بود ده سال نظام را از تحریم برهاند، با یک امضا لغو شد. داور سوت زد و گفت: بازی از نو، اما این‌بار طبق قوانین من. خامنه‌ای، که همیشه داور و قانون‌گذار میدان بود، ناگهان به بازیکنی بدل شد که باید زیر قواعد حریف بازی می‌کرد.تشک دیگر تشکِ او نبود، رینگ را هم رینگ او نبود و هر حرکتش امتیاز منفی داشت. هیچ فتوا یا روایت دینی نتوانست مانع بازگشت تحریم‌ها شود؛ قانون الهی در برابر قانون داور تاب نیاورد. ترامپ نه‌فقط حریف، بلکه داور و طراح بازی بود. او زمین را چنان چید که خامنه‌ای از پشت پرده به وسط میدان بیاید؛ جلوی چشم تماشاگران جهانی، بی‌سپر، بی‌قانون و بی‌قدرت وارد میدان شود. هر ضربه، در واقع نوشتنِ قانونی تازه بود؛ قانون شفافیت، قانون تمسخر، قانون مسئولیت. خامنه‌ای در این میدان دیگر نمی‌توانست پشتِ قداست پنهان شود یا خطاهایش را به گردن دیگران بیندازد. او که سال‌ها از فراز منبر سخن می‌گفت و داوری می‌کرد، این‌بار روی تشک افتاد، جایی که هیچ واژه‌ای مقدس نیست و تنها شمارشِ داور سرنوشت را تعیین می‌کند. با این وجود، بازی هنوز تمام نشده است، اما تصویرِ خامنه‌ای از آن لحظه دیگر هرگز همان تصویر پیشین نیست. خامنەای برای نخستین‌بار مجبور شد در میانه‌ی زمین بایستد، نه بر سکوی بالا. از منبر تا تشک، فقط چند ضربه فاصله بود و هر ضربه، تَرَکی عمیق بر دیوار اقتداری بود که سال‌ها از جنس ایمان و ترس ساخته شده بود. اکنون باید مدتی منتظر ماند تا دید خامنه‌ای چه می‌کند: آیا از بازی کناره می‌گیرد تا شکست را پشتِ پرده پنهان کند، یا مشتِ نهایی، همان ناک‌اوت را می‌پذیرد و بازی برای همیشه تمام می‌شود؟

شیلان سقزی اسلام سیاسی در کُردستان به مثابه پدیده‌ای پیچیده و چندلایه، محصول هم‌پوشانی بحران‌های هویتی، سیاسی و اقتصادی است که در بستر ساختارهای نابرابر و سرکوبگر منطقه‌ای شکل گرفته است. این جریان‌ها نه تنها بازتاب تضادهای قدرت و نفوذ بازیگران منطقه‌ای مانند ایران، ترکیه، قطر و عربستان‌ هستند، بلکه عرصه‌ای برای رقابت‌های ایدئولوژیک و هژمونیک بر سر کنترل جامعه کُردی فراهم آورده‌اند. اسلام سیاسی در چهار بخش کُردستان، از نوعی همکاری و همزیستی تاکتیکی با دولت‌ها تا مقاومت مدنی سکولار متغیر است و همزمان می‌تواند به ابزاری برای سرکوب، تسلط و استعمار داخلی بدل شود؛ امری که ضرورت تحلیل انتقادی و بازخوانی ریشه‌ای این پدیده را بیش از پیش نمایان می‌سازد. این گزارش قصد دارد به بررسی شکل‌گیری و تحولات اسلام سیاسی در کل کُردستان (مناطقی که در جغرافیای سیاسی کشورهای ایران، ترکیه، سوریه و عراق واقع شده‌اند)، با تمرکز بر تعاملات پیچیده این جریان‌ها و نیز ساختارهای قدرت منطقه‌ای و دولت‌های مرکزی بپردازد. همچنین تفاوت‌های منطقه‌ای، تاثیرات اجتماعی-سیاسی اسلام سیاسی، چالش‌ها و مخاطرات ناشی از گسترش گرایش‌های سلفی و جهادی و واکنش‌های مقاومت مدنی و سکولار در کُردستان و نیز چشم‌اندازهای آینده این جریان‌ها در بستر رقابت‌های منطقه‌ای و ضعف نهادهای مدنی بررسی می‌شود. اسلام سیاسی در کُردستان: از سنت روحانیت تا سازمان‌یابی مدرنِ قدرت در پیش‌زمینه‌ تاریخی، گرایش‌های دینی و حضور شبکه‌های روحانی در میان مردم کُردستان، همواره وجود داشته‌اند. با این حال، اسلام سیاسی به‌عنوان یک گرایش ساختاری، سازمان‌یافته و جامع، در دوره‌ قبل از ۱۹۵۰ فراگیر نشده بود. در این مرحله، نهادهای روحانی منطقه‌ای با تکیه بر حوزه‌های محلی، مساجد، حسینیه‌ها و فرهنگ سنتی عمل می‌کردند، اما فاقد سلسله‌مراتب مدرن، تشکیلات حزبی یا برنامه‌ی کلان سیاسی بودند. در هر یک از چهار بخش کُردستان روند اسلام سیاسی متفاوت بوده است، اما یک الگوی مشترک دیده می‌شد که اکثراً جنبش‌های چپ‌گرا، مانند احزاب کُردی، محور مبارزه بودند و نه اسلام‌گرایی. مثلاً در روژهلات (کردستان ایران)، گرچه روحانیون کُردی در مواردی مانعی برای فعالیت ملی یا مخالف احزاب چپ بودند، اما تشکیل حزب سیاسی اسلامی مستقل با هدف استقرار قانون شریعت یا ایجاد حکومت اسلامی، شکل منسجمی نیافته بود. علاوه بر این، به دلیل سرکوب شدید ساختار ملت-دولت، فقدان رسانه آزاد و محدود بودن فضای عمومی، نیروهایی که امروز بخش مهمی از اسلام سیاسی را تشکیل می‌دهند، سلسله‌مراتب حزبی، مکتب‌های ایدئولوژیک، شبکه‌های خیریه و آموزشی، هنوز شکل نگرفته بودند یا حداکثر در سطحی فراگیر فعالیت نداشتند. بنابراین می‌توان گفت که دوره‌ پیش از ۱۹۵۰ برای اسلام سیاسی کُردستان را باید دوره‌ «روحانیت محلی و دینِ روزمره و فاقد تشکیلات مدرن» دانست؛ وضعیتی که زمینه را برای ظهور اسلام سیاسیِ بعدی فراهم ساخت. از نگاهی دیگر، این دوره پیش‌تَشکیلیِ اسلام سیاسی کُرد نشان می‌دهد که اسلام سیاسی لزوما محصول بستر قدرت، نارضایتی اجتماعی، نابرابری اقتصادی و فضای سرکوب شده نیست. اسلام سیاسی ابتدا باید به‌عنوان پروژه‌ای مدرن با سازمان‌یابی گروهی، ایدئولوژی روشن و ظرفیت تشکیلاتی ظهور می‌کرد و این چیزی نبود که تا آن زمان در کُردستان محقق شده باشد. بنابراین برای فهم این‌که چرا اسلام سیاسی در کُردستان دیرتر از سایر مناطق خاورمیانه شکل گرفت و چگونه با شرایط خاص ملیتی، جغرافیایی و سیاسی آن منطقه پیوند یافت، بررسی این مقطع زمانی اهمیت برجسته‌ای دارد. کاشت بذر اسلام سیاسی در خاکِ کُردستان در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ١٩٧٠، نخستین نسل از اسلام‌گرایان سیاسی در کُردستان، نه به‌مثابه جنبشی بومی بلکه در پی نفوذ شبکه‌های منطقه‌ای سازمان‌هایی چون اخوان‌المسلمین شکل گرفت. این ایده‌ها که ابتدا در مصر پایه‌گذاری شدند و سپس در سراسر خاورمیانه گسترش یافتند، به‌ویژه از مسیر عراق به مناطقی از کُردستان سرایت کردند. شهرهایی چون کرکوک، اربیل و سلیمانیه به واسطه حضور روحانیون جوان و تحصیل‌کرده در االازهر یا بغداد، به کانون‌های اتصال با این شبکه‌های ایدئولوژیک بدل شدند. این نسل اول نه تنها حامل گفتمان دینی، بلکه واردکننده نگاهی اقتدارگرا، مردسالار و نظم‌خواهانه بود که به‌تدریج به مهندسی اجتماعی از بالا متمایل شد. با تضعیف جریان‌های چپ و ملی‌گرای کُرد در برخی دوره‌ها، فضای تنفس نسبتا مناسبی برای ورود این نیروها فراهم‌تر شد. برخی از این گروه‌ها به نام اخلاق، شریعت یا اصلاح دینی، زیرساخت‌های ایدئولوژیک برای اسلام‌گرایی در دهه‌های بعد را کاشتند. از این منظر، این دوران آغاز «استعمار نرم» از طریق شبکه‌های دینی فراملی است که بدن زن، نهاد خانواده و مفهوم عدالت، بە میدان‌های نخستین سیاست‌ورزی این جریان‌ها بدل شد. در واقع، این فاز را می‌توان دوره سرمایه‌گذاری ایدئولوژیک بر بستر فقر، بی‌ثباتی سیاسی و سرکوب حکومت‌های مرکزی در خاورمیانه دانست؛ نه برای رهایی ملت کُرد بلکه برای تسخیر افکار و کنترل سبک زندگی‌شان.  فارغ از دلایل انتشار اسلام‌گرایی، مانند میل یا هدف کشورها و گروه‌های اسلامی برای گسترش قرائت خود از اسلام، یا پروژه تدافعی غرب در مقابل موج کمونیسم که نمونه آن را در افغانستان عصر حضور شوروی دیدیم، با وجود بسترهای چندلایه پیش‌گفته در کُردستان، مخصوصا در مناطق سنی‌مذهب، اسلام سیاسی با تمام تفاوت‌های قرائت‌های جهادی و غیرجهادی خود در کُردستان نفوذ گسترده‌ای پیدا کرد. تلفیق ایمان و هویت یا ابزار کنترل دوگانه؟ در دهه‌ی ١٩٨٠ تا ١٩٩٠، اسلام سیاسی در کُردستان وارد فاز تکوین سازمانی و بازپیکربندی شد. برخلاف دهه‌های پیش که ایده‌ها عمدتاً وارداتی و غیربومی بودند، این دوره شاهد پیدایش احزاب و گروه‌هایی با هویت اسلامیِ مشخصاً کُردی، از جمله «جنبش اسلامی کُردستان» (Islamic Movement of Kurdistan) و جریان‌های مشابه در بخش‌های مختلف کُردستان شد. این گروه‌ها تلاش کردند اسلام‌گرایی را با هویت ملی تلفیق کنند تا در میان کُردها پایگاه اجتماعی بیابند، اما این بازپیکربندی صرفاً یک تطابق بومی نبود، بلکه شکلی از دوپاره‌سازی ایدئولوژیک بود. یعنی از یک‌سو بهره‌گیری از گفتمان اسلامی برای مشروعیت و از سوی دیگر استفاده از هویت کُردی برای جذب نیرو و قدرت چانه‌زنی در میدان‌های سیاسی. در واقع این گروه‌ها به مرور تبدیل به نیروهایی شدند که هم در برابر رژیم‌های مرکزی صف‌بندی داشتند و هم در برابر جنبش‌های سکولار و چپ‌گرای کُردستان نقش تضعیف‌کننده را ایفا کردند. این فاز را می‌توان مرحله‌ای از هم‌زمانی سلطه و مقاومت دانست که اسلام سیاسی با شعار بازگشت به «ارزش‌ها» و «هویت دینی» توانست خلأهای به‌جامانده از سرکوب‌ نیروهای سکولار، جنگ، مهاجرت و بحران‌های اقتصادی را پر کند، اما درنهایت خود به ابزار جدیدی برای کنترل اجتماعی، تثبیت مردسالاری، سرکوب بدیل‌های رهایی‌بخش و محدودسازی زنان تبدیل شد. بازپیکربندی اسلام‌گرایی در کُردستان، به‌جای خلق بدیلی بومی و مترقی، به بازتولید همان منطق اقتدارگرای دولت- ملت‌های سرکوبگر منطقه انجامید، اما این‌بار با زبانی مذهبی و ظاهری کُردی. اسلامِ بومی یا بومی‌سازیِ سلطه؟ در فاصله‌ سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، بسیاری از گروه‌های اسلام‌گرای فعال در مناطق مختلف کُردستان، به‌ویژه در اقلیم کردستان و کردستان ایران، به تدریج از الگوهای پیشین اسلام جهانیِ هویت‌زُدا فاصله گرفتند. آن‌ها که پیش‌تر با نگاهی آمرانه و کل‌گرا، هویت ملیتی و زبان کُردی را در حاشیه نگاه می‌داشتند، ناچار به بازتعریف گفتمان خود شدند تا از موج‌های فزاینده‌ مطالبه‌گری ملی و سیاسی عقب نمانند. این تغییر نه از سر باور، بلکه از دل بحران مشروعیت، افت پایگاه اجتماعی، رقابت با احزاب سکولار و گسترش بدیل‌های چپ‌گرای رهایی‌بخش برآمد. در نتیجه، گونه‌ای از اسلام‌گراییِ کُردی شکل گرفت که در ظاهر، زبان و فرهنگ کُردی را به رسمیت می‌شناخت اما در باطن، همان ساختار اقتدارگرای مردسالار و دین‌محور پیشین را حفظ کرد. این تلفیقِ گفتمان دینی با نمادهای ملی‌گرایانه محدود، بیش از آن‌که بیان‌گر هم‌زیستی دو هویت باشد، نشانه‌ای از بومی‌سازی ابزار سلطه بود. اسلام‌گرایان با این انطباق تلاش کردند فضای سیاسی و اجتماعی را بازسازی کنند، اما هم‌زمان پروژه‌های رهایی‌بخش زنان، عدالت اجتماعی و گفتمان‌های سکولار را به حاشیه راندند. آن‌ها به‌جای نقد ریشه‌ای ستم ملیتی و دینی، نسخه‌ای از هویت کُردی را عرضه کردند که در چهارچوب اسلام محافظه‌کار بگنجد، یعنی هویتی که قابل مهار، قابل پیش‌بینی و بی‌خطر برای نظم مستقر باشد. درواقع این مرحله، از نظر سیاسی، گامی به‌سوی نظم‌سازیِ مذهبی-ملیتی بود؛ شکلی از حکومت‌پذیر کردن جامعه‌ کُردی، با چهره‌ای محلی اما کارکردی مشابه پروژه‌های اقتدارگرای اسلام سیاسی در سطح منطقه. اسلام سیاسی زیر آتش با ورود به دهه‌ ۲۰۱۰ و به‌ویژه پس از ظهور گروه تکفیری داعش، پروژه‌ سلفی-جهادی به یک تهدید بالفعل برای جغرافیای کُردستان بدل شد؛ نه فقط تهدیدی امنیتی، بلکه تهدیدی تمدنی و هویتی. خلافتِ داعش، در مقام بازنمایی رادیکال‌ترین شکل اسلام سیاسی تمامیت‌خواه، با سرعت در مناطقی از بخش‌های کُردستان از جملە در اقلیم کُردستان و روژآوا نفوذ یافت و تلاش کرد با خشونت، نظم مذهبی ناب‌گرای خود را تحمیل کند. اما این تهاجم هم‌زمان باعث شکل‌گیری ضدروایتی در دل جامعه‌ کُرد شد، یعنی مقاومت نظامی-ایدئولوژیک بازیگرانی مانند پ.ک.ک، ی.پ.گ و بخشی از پیشمرگه‌ها، نه‌فقط مقابله‌ای نظامی بلکه دفاعی سیاسی از زیست‌جهان مدنی، چندفرهنگی و سکولار کُردها بود. بدین‌ترتیب، داعش ناخواسته به بازتعریف هویت سیاسی کُردها کمک کرد؛ گذار از مقاومت صرف به خلق پروژه‌های جایگزین. اما این میدان تنها محلی برای تقابل ایدئولوژیک نبود، بلکه بستری شد برای هژمونی‌یابی نیروهای بومی رهایی‌بخش و شکست نسبی گفتمان اسلام‌گرایی اخوانی و سلفی در مناطق مختلف کُردستان. در عین حال، برخی از بخش‌های اقلیم کُردستان عراق نیز شاهد گسترش پنهان‌تر سلفیت بودند و خلأ حکمرانی، رانت نفتی و ضعف نهادهای فرهنگی، فرصت رشد شبکه‌های مذهبی را فراهم کرد. برخلاف دهه‌های گذشته، این گسترش دیگر بدون واکنش نبود، بلکه رقابت سیاسی، نقد رسانه‌ای و افشاگری‌های جامعه مدنی، آن را به پروژه‌ای شکننده تبدیل کرد. در نهایت، ظهور داعش نه فقط تهدیدی از بیرون، بلکه آینه‌ای بود برای افشای بحران‌های درون‌زاد اسلام سیاسی کُردی؛ بحرانی که راه را برای بازسازی مفاهیم عدالت، همزیستی و بوم‌ملی‌گرایی سکولار در میان کُردها گشود. اسلام تابلویی کُردی یا ابزارِ قدرت؟ در تحلیل فراگیر و پیچیده اسلام سیاسی در گستره چهار بخش کُردستان، لازم است که تفاوت‌های منطقه‌ای را نه به‌عنوان تفاوت‌های صرفِ جغرافیایی، بلکه به‌عنوان بازتاب رقابت‌های ساختاری قدرت، هویت، ملت-دولت و سرمایه‌گذاری ایدئولوژیک بررسی کنیم. در ابتدا به بخش روژهلات (ایران) می‌پردازیم تا چگونگی شکل‌گیری اسلام سیاسی در این بخش و تفاوت آن با دیگر مناطق را بررسی کنیم. در روژهلات، فضای سیاسی بسته‌تر از سایر بخش‌های کُردستان بوده است، بدین معنا کە سوای سرکوب ساختاری از سوی دولت مرکزی، امکان شکل‌گیری تشکل‌های مستقل اسلام‌گرای کُردی با ساختار حزبی یا نظامی بسیار محدود بود. به عبارت دیگر، گرایش‌های اسلام‌گرایانه نه در قالب احزاب یا سازمان‌های سیاسی با آرمانِ تغییر ساختاری گسترده، بلکه عمدتاً در قالب شبکه‌های روحانی، مساجد محلی، حسینیه‌ها و کمی بعد نهادهای خیریه‌محور عمل می‌کردند. این بدان معناست که اسلام سیاسی در روژهلات، بیشتر به لایه فرهنگی- مذهبی محدود ماند تا یک جبهه قدرت در معنای مدرن آن. از دهه ۱۹۵۰، ایده‌های اخوان‌المسلمین و مکتب‌های سنی اصلاح‌طلب وارد این منطقه شده و برخی روحانیون کُرد به شبکه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آنان متصل شدند. اما این نفوذ نتوانست در یک چارچوب بومیِ قدرتمند به سازمانی مدرن و گسترده تبدیل شود، زیرا دولت ایران با سیاست‌های امنیتی-ملی، جنبش‌های سیاسی اتنیکی و مذهبی را با احتیاط و اغلب سرکوب همراه کرده است. در نتیجه، کارویژه اسلام سیاسی در این منطقه به همکاری یا تعامل محدود با ساختار قدرت تبدیل شد، به نحوی که برخی از جریان‌ها یا روحانیون، با سیاست‌های رسمی همکاری کردند یا از سوی قدرت مرکزی مجاز شمرده شدند، به‌ویژه آن‌هایی که علیه جنبش‌های کُردی سکولار و چپ فعال بودند. هم‌زمان، این وضعیت، به اسلامِ کُردی کمتر رقابتی و بیشتر تابع سیاست مرکزی بدل شد. یعنی برخلاف اقلیم کُردستان عراق یا بخش‌های کُردستانیِ ترکیه، امکان ظهور هم‌زمانِ قدرتی مستقل، احزاب، خیابان‌گرایی یا قهرمانی مسلح در روژهلات محدود بود. بنابراین، اسلام سیاسی در روژهلات عمدتاً تابع چند ویژگی بود: اول، ویژگی محلیِ شبکه روحانی؛ دوم، نوعی «همکاری کنترل‌شده» با ساختار دولت ایران و سوم، محدودیت در تحقق گفتمان عدالت هویتی/ملی کُردی، چرا که اولویت غالب با محافظت از هویت مذهبی و تقویت موقعیت اقتصادی روحانیون بود تا کنش جمعیِ ریشه‌ای. به‌علاوه، این مدل در داخل خود به دو گرایش قابل تشخیص تقسیم شد: یکی جریان‌های نسبتا معتدل و اصلاح‌طلب که با سازمان‌هایی چون «مکتب قرآن» که گروهی داخل‌ساخته و بدون وابستگی به جریان‌های اسلامگرای جهانی بود، یا «دعوت و اصلاح» که همان امتداد اخوان‌المسلمین است، پیوند داشتند؛ و دیگری گرایش‌هایی که سلفی-اخوانی بودند و در تلاش بودند با تکیه بر شبکه‌های حمایت خارجی، هویت دینی را بر هویت قومی اولویت دهند، اما این تبدیل‌شدن به قدرت سازمانی، در محیط امنیتی ایران دشوار بود. از همین‌رو، اسلام سیاسی در روژهلات نه صرفاً تحلیلِ یک جریان دینی، بلکه مطالعه‌ یکی از ابزارهای «تثبیت قدرت و کنترل فرهنگی- ملیتی» است که دین، هویت و قدرت در آن ترکیب شده‌اند تا هژمونی دولت مرکزی را بازتولید کنند و امکان شکل‌گیری بدیل‌های رادیکال یا سکولار را کاهش دهند. بدون این فهم، هرگونه تحلیل از اسلام سیاسی کُردستان ناقص می‌ماند. اسلام سیاسی در باشور: قدرت نرم دولت یا بازیگر مستقل؟ دراقلیم کُردستان، اسلام سیاسی تجربه‌ای سازمان‌یافته‌تر و پیچیده‌تر و به‌نوعی قدمتی طولانی‌تر نسبت به دیگر بخش‌ها دارد. از دهه‌های پایانی قرن بیستم، گروه‌ها و احزاب اسلام‌گرای کُردی شکل گرفتند که علاوه بر پیوند با میراث اخوان‌المسلمین، بعدها در بستر فضای نسبتا باز سیاسی اقلیم کُردستان توانستند ساختارهای حزبی و اجتماعی خود را گسترش دهند. این سازمان‌ها، برخلاف روژهلات کُردستان، توانستند به قدرت و نقش‌آفرینی رسمی یا نیمه‌رسمی در ساختار اقلیم دست یابند، هرچند که همواره در رقابت و تنش با جریان‌های ملی‌گرای سکولار کُرد قرار داشته‌اند. اقلیم، به‌عنوان یک شبەدولت خودگردان، نقش مهمی در مهار و کنترل این جریان‌های اسلام‌گرا ایفا می‌کند؛ ساختاری که نه به‌طور کامل کنارشان می‌گذارد و نه اجازه فعالیت نامحدود به آنها می‌دهد. این نوع قدرت نرم به معنای استفاده از اسلام‌گرایی به‌عنوان ابزاری برای توازن سیاسی داخلی و چانه‌زنی با دولت مرکزی عراق و بازیگران منطقه‌ای است. در عین حال، گسترش گرایش‌های سلفی-جهادی در برخی مناطق اقلیم، چالش جدیدی به وجود آورده است که با واکنش سخت احزاب کُرد (پ.ک.ک و برخی از احزاب باشور) مواجه شده است. این رقابت پیچیده بین اسلام‌گرایان و ملی‌گرایان کُرد نه فقط بر سر ایدئولوژی، بلکه برای تسلط سیاسی و اجتماعی در اقلیم ادامه دارد. در این منظومه، اسلام سیاسی در باشور نه صرفا یک نیروی اجتماعی-مذهبی، بلکه بخشی از معادلات قدرت و سیاست منطقه‌ای و محلی است؛ جایی که ایدئولوژی، هویت قومی و دولت خودگردان در هم آمیخته شده‌اند و این پیوند پیچیده، ماهیت واقعی اسلام سیاسی در باشور را شکل داده است. از بعد دیگر، می‌توان اشاره کرد که ظهور اسلام سیاسی و گسترش جریان‌های سلفی–جهادی درباشور، به‌ویژه پس از دهه ۲۰۱۰، نه‌تنها محصول خلاهای سیاسی و اقتصادی درون‌ساختی اقلیم است، بلکه نتیجه‌ مستقیم رقابت ایدئولوژیک و نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای چون عربستان سعودی و قطر نیز به‌شمار می‌رود. افزایش بی‌رویه مساجد و مؤسسات مذهبی در شهرهایی مانند سلیمانیه، حلبجه و اربیل، در غیاب نظارت مؤثر و به‌موازات ضعف نهادهای آموزشی، فرهنگی و مدنی، فضای اجتماعی را به‌سمت کنترل مذهبی سوق داده است. در حالی‌که آموزش عمومی، سلامت و نهادهای مدنی با بحران منابع روبه‌رو هستند، سرمایه‌گذاری سنگین بر نهادهای دینی نوعی اولویت‌بندی ایدئولوژیک مشکوک را نشان می‌دهد. این روند، به‌ویژه در مناطق حاشیه، زمینۀ جذب جوانان به جریان‌های افراطی را تقویت کرده و تهدیدی بالقوه برای امنیت، تنوع دینی و مشروعیت نظام خودگردان اقلیم به‌شمار می‌آید. این گسترش نامتوازن، بخشی از سیاست‌های پنهان مهندسی ذهن و کنترل هژمونیک در مناطق کُردی است.   روژئاوا؛ سکولاریسم مقاومت در برابر امپراتوری اسلام سیاسی در روژ‌آوا، پروژه سیاسی-اجتماعی رادیکال کُردی که بر پایه سکولاریسم، دموکراسی مستقیم و برابری جنسیتی بنا شده است، به طور عمده جریان‌های اسلامگرایی حزبی و سازمان‌یافته را به حاشیه رانده است. این منطقه، برخلاف دیگر بخش‌های کُردستان، فضایی متفاوت و نسبتا باز برای ساختن جامعه‌ای چندفرهنگی و چندمذهبی فراهم کرده که در تضاد آشکار با جریان‌های سلفی و جهادی قرار دارد. با ظهور و گسترش داعش و نیروهای سلفی‌جهادی، روژآوا تبدیل به میدان نبردی شده است که در یک سوی آن، اسلام سیاسی داعشی را به عنوان پروژه‌ای امپریالیستی و حذفی در تقابل مستقیم با اسلام معنوی مردم‌محور و مقاومت سکولار کُردی در سوی دیگر این جبهه قرار داده است. این تقابل نه تنها یک رویارویی نظامی، بلکه تقابلی ایدئولوژیک و فرهنگی است که ماهیت جدیدی از دین و سیاست را در این منطقه شکل داده است. از سوی دیگر و بعد از سقوط بشار اسد، اسلام سیاسی اخوانی تحت حمایت و هدایت دولت ترکیه ، تلاشی آشکار برای نفوذ ایدئولوژیک و شکستن پروژه‌ رادیکالِ دموکراتیک-سکولار نیروهای خودگردان (ی.پ.گ/ ی.پ.ژ/ SDF) به راه انداخته است. چهره‌هایی چون احمد الشرع که از طریق ساختارهای سوری مخالف تحت کنترل آنکارا عمل می‌کنند، در واقع نماینده بازسازی اسلام سیاسی به‌مثابه ابزاری برای مهار جنبش‌های کُردی، تضعیف خودمدیریتی و تسلیم فرهنگی-سیاسی جامعه‌ کُردی‌ هستند. این نوع اسلام‌گرایی، برخلاف ادعای اصلاح‌طلبی، حامل پروژه‌ پان‌اسلامیسم تابع ترکیه است که هدف آن بازتولید سلطه‌ دینی- قوم‌محور و ضربه به پروژه‌های بومی دموکراسی و برابری جنسیتی در روژآوا است. اما روژآوا با تاکید بر حقوق زنان، زیست‌بوم بومی و دموکراسی مستقیم، به یک پروژه نافرمانی ساختاری تبدیل شده که اسلام سیاسی دولتی و سلفی‌گری رادیکال را به چالش می‌کشد؛ پروژه‌ای که فراتر از صرف یک مقاومت نظامی، تلاش می‌کند هژمونی ایدئولوژیک و فرهنگی اسلام سیاسی را در این بخش از کُردستان بشکند و الگوی تازه‌ای از زندگی اجتماعی عرضه کند. باکور: مقاومت در چنبره هژمونی ترک‌ اسلامی در باکور (کُردستان ترکیه) فضای سیاسی ترکیبی پیچیده از مقاومت ملی کُردی به رهبری پ.ک.ک و حضور محدود گرایش‌های اسلامی محلی است. اسلامگرایی بیشتر در مناطق روستایی و شهرهای کوچک ریشه دارد، اما این گرایش‌ها هیچ‌گاه به شکل یک نیروی سازمان‌یافته و مستقل در برابر فشار سرکوب‌گرانه دولت مرکزی ترکیه ظاهر نشده‌اند. بەویژە کە در این دو دهه با حاکمیت حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، اسلامگرایی در بیشتر موارد، جزئی یا زائده‌ای از قدرت بوده‌اند. هژمونی ملی-اسلامی ترک که با سیاست‌های سرکوب شدید همراه است، فضای سیاسی را به شدت محدود کرده و موجب شده است اسلامگرایی و مقاومت کُردی نه در تقابل بلکه در موقعیتی شکننده و ناهمگون کنار هم قرار بگیرند. این وضعیت بازتابی از تعارض بین پروژه ملت‌سازی ترک-اسلامی و خواست‌های هویتی کُردهاست که فضای سیاسی باکور را به میدان نبردی برای کنترل هویت و قدرت تبدیل کرده است. در این میان، اسلام سیاسی به ابزاری در خدمت دولت ترکیه بدل شده که در تقابل با مقاومت کُردی عمل می‌کند و همزمان به مهار جریان‌های کُردی و محدود کردن تاثیرگذاری آنها کمک می‌کند. در حالی که مقاومت کُردی تلاش می‌کند از این وضعیت پیچیده برای پیشبرد حقوق سیاسی و فرهنگی خود استفاده کند. درنهایت می‌توان گفت در باكور، اسلام سیاسی ابزاری است در دستان دولت ترکیه برای تضعیف هویت ملی- فرهنگی کُردها و جایگزینی آن با یک هویت دینی فراملی تحت سلطه ترک- اسلامی. سیاست دولت‌های متوالی، به‌ویژه در دوره اردوغان، ترویج ساختارهای دینی وابسته به ریاست دیانت، ساخت مساجد دولتی و حمایت از روحانیون همسو بوده است، تا از طریق دین، وفاداری به دولت را جایگزین آگاهی ملیتی و مبارزه‌طلبی سیاسی کُردی کند. این رویکرد نه تنها به کنترل اجتماعی در مناطق کُردی کمک می‌کند بلکه همزمان تلاشی است هدفمند برای بی‌اثر کردن جنبش‌های سکولار و مترقی همچون جنبش آزادی کردستان. در نتیجه، اسلام سیاسی در باکور نه یک جریان خودجوش، بلکه پروژه‌ای امنیتی و ایدئولوژیک برای خنثی‌سازی هویت مقاومت و بومی‌زدایی از مبارزه‌ کُردی است. بدین ترتیب، تفاوت روژهلات با دیگر بخش‌های کُردستان آشکار است: در باشور (عراق) اسلام سیاسی با احزابی که همزمان هویت کُردی را مطرح می‌کردند رشد کرد. درباکور (ترکیه) موج‌های نسلِ مسلح یا نیمه‌مسلح اسلام‌گرایی وارد شدند اما با مقاومت قوی جریان ملی‌گرای کُرد مواجه شدند. و در روژئاوا، گفتمان سکولار کُردی، اسلام سیاسی را با فاصله بیشتری عقب نگه داشته است.   تهدیدی برای آزادی، گروگان قدرت‌های منطقه‌ای بررسی انتقادی محدودیت‌ها و خطرات اسلام‌گرایی سیاسی در چهار بخش کُردستان نشان می‌دهد که ظهور جریان‌های سلفی‌جهادی مانند داعش، به‌خصوص در شرایط بیکاری و سرخوردگی جوانان، تهدیدی جدی و هشداردهنده است. فضای اقتصادی و سیاسی بسته، ضعف و ناکارآمدی احزاب ملی کُردی و خلأهای ایدئولوژیک، زمینه را برای جذب بخشی از جوانان به جریان‌های رادیکال فراهم کرده است، همان‌طور که تجربه ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ نشان داد. در بعد ساختاری، اسلام‌گرایی سیاسی تبدیل به ابزار و مهره‌ای در رقابت‌های قدرت‌های منطقه‌ای شده است؛ ایران، ترکیه، قطر و عربستان و دیگر بازیگران منطقه‌ای با پروکسی‌سازی و مهندسی سیاسی از این جریان‌ها برای پیشبرد منافع خود بهره می‌برند، امری که جنبش‌های کُردی را در محاصره پیچیده‌ای از نفوذ و فشار قرار می‌دهد. همچنین تناقض بنیادین اسلام‌گرایی سیاسی با پروژه‌های مدنی، سکولار و دموکراتیک کُردی، به ویژه در روژآوا، زمینه‌ساز خشونت‌های هویتی و انشقاق در جنبش کُردی است؛ شکاف‌هایی که به جای اتحاد و همبستگی، به تشتت و ضعف کلی جنبش انجامیده و اهداف آزادی‌خواهانه را به خطر می‌اندازد. این وضعیت نیازمند شناخت دقیق از بازیگران، ساختارها و پیامدهای اسلام‌گرایی در کُردستان و بازخوانی استراتژیک جهت حفاظت از حقوق هویتی و سیاسی کُردها است. از جایگاه قربانی تا پیشاهنگی اسلام‌گرایی در فهم نقش اسلام‌گرایی در کُردستان باید از تله‌ ساده‌سازی «نسبت اسلام‌گرایی با دولت‌های اشغالگر و عوامل بیرونی» فراتر رفت و مسئولیت تاریخی خود ملت کُرد و بسترها را نادیده نگرفت. ساختار اجتماعی پیش و پس از اسلام در کُردستان، شامل جامعه‌ای نیمه‌ عشیرەای، شبکه‌های کلان‌خانوادگی و شیوخ محلی، مرجعیت‌های صوفی و مدارس دینی محلی و نیز وضعیت مرزی و «بی‌دولتی» نسبی در چارچوب امپراتوری‌های صفوی–عثمانی، یک زمینه بالفعل برای نفوذ دینی فراهم کرد که قابل تقلیل به پروژه‌های بیرونی صرف نیست. این ساختارها به‌واسطه شکل‌های خاص «حکمرانی سنتی» و «اقتصاد اخلاقی» معنا می‌یافتند. زمانیکە دولت مرکزی ضعیف، یا سرکوب‌کننده بود، مردم به نهادهای دینی و شیوخ برای حل اختلاف، توزیع منابع و ایجاد نظم نمادین رجوع می‌کردند. نتیجتاً، دین نه تنها واسطه‌ای از بیرون که ابزار مشروعیت‌بخشی درون‌سازمانی برای نخبگان محلی شد. این فرآیند یک نوع حکومت‌مندی محلی را نیز تولید کرد که در آن «امر دینی» به نوعی تکنولوژی برای تولید سوژه‌های سیاسی و اخلاقی تبدیل شد. یعنی اسلام، در بخشی از بافت اجتماعی کُردستان، ابزار خود-حکمرانی شد، نه صرفاً شعار اجباری از بالا. همزمان اما باید مسئولیت درون‌جمعی را نیز پذیرفت؛ گروه‌های اجتماعی و نخبگان کُردی در مقاطع مختلف فعالانه مفاهیم و سازوکارهای دینی را بازخوانی، بومی‌سازی و گاهی رهبری کردند تا منافع محلی، مشروعیت هژمونیک یا مقاومت علیه دشمن سیاسی را توجیه سازند. این «پیشاهنگی دینی» گاه شکل سازمان‌یافته اسلام‌گرایی کُردی را پدید آورد که نه صرفاً انعکاس سیاست‌های خارجی، که محصول تعامل پیچیده اقتدار محلی، نیازهای بقا و پروژه‌های معنابخشی تاریخی بود. از این منظر، گفتن تنها «دولت‌های منطقه‌ای مقصرند» همانا امتناع از انجام نقد دین‌گرایی ویژه‌ کُردستانی است. خوانش رادیکال اما نزدیکتر بە دادەهای اجتماعی این است که اسلام‌گرایی در کُردستان حاصل همپوشانی سه نیروی اساسی است: ساختارهای اجتماعی مستعد، کنش نخبگان که دینی‌شدن سیاست را انتخاب یا تسهیل کردند و سرمایه‌گذاری‌های خارجی استعماری. و تا هنگامی که این سه‌گانه شناخته و نقد نشوند، هر تلاش بیرونی برای «حل مشکل» محکوم به شکستِ مفهومی و عملی خواهد بود. البته نباید از یاد برد که علاوه بر این موارد، مسئله مسلمانان کُرد که در اعتقاد عملگرایانه به سنن اسلامی مانند جهاد از خود مسلمانان اصیل هم پیشی‌ گرفتند، در سطح روانکاوانه و روانشناسی اجتماعی هم قابل بررسی است. بارِ سنگین بحران یا فرصت بازسازی دموکراتیک؟ تحلیل انتقادی چشم‌اندازهای آینده کُردستان نشان می‌دهد که در صورت تداوم ضعف نهادهای مدنی و ناکافی‌بودن فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی برای مردم و ادامه رقابت‌های مخرب قدرت‌های منطقه‌ای، زمینه برای رشد جریان‌های سلفی و اقتدارگرا بیش از پیش فراهم خواهد شد. این روند نه تنها فقر سیاسی و اجتماعی را تعمیق می‌کند، بلکه امنیت و ثبات منطقه را به بازی گرفته و ظرفیت‌های آزادی‌خواهانه و خودمدیریتی را نابود می‌سازد. با این حال، تجربه مبارزه سخت و مقاومت در برابر داعش، به‌ویژه با نقش‌آفرینی نیروهای مدنی قدرتمند کُردی در برخی مناطق، بارقه‌های امیدی را نشان می‌دهد که سناریوی معکوس و مشروعیت‌طلبی مضاعف ممکن است تحقق یابد. به عبارت دیگر، ضعف جریان‌های اسلام‌گرای رادیکال می‌تواند با تقویت هویت‌های سکولار و پروژه‌های داخلی خودمدیریتی و دموکراتیک همراه شود، اما این چشم‌انداز مثبت نیازمند سرمایه‌گذاری واقعی در نهادسازی مدنی، ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصادی و کاهش دخالت و رقابت‌های مخرب بازیگران خارجی و منطقه‌ای است. در غیر این صورت، کُردستان گرفتار دور باطل بحران‌های هویتی و امنیتی خواهد ماند و بار دیگر به صحنه جنگ‌های نیابتی و سرکوب‌های ایدئولوژیک تبدیل خواهد شد. کُردستان برای اسلام یا اسلام برای کُردستان؟ در سنت نگارش‌های مدرن ملی‌گرایانه معمولاً این فرض تلویحاً پذیرفته می‌شود که دین می‌تواند ابزاری واحد برای آزادسازی یا برای وحدت ملی باشد؛ مثلاً اسلام در ترکیه، ایران یا در برخی پروژه‌های ناسیونالیستی عربی به عنوان عنصر همبستگی به کار گرفته شد یا به گونه‌ای «هضم» یا ادغام شد که بتواند به ابزار مشروعیت‌سازی دولتی و ملت‌سازی تبدیل شود. اما تاریخ کُردی- اگر به‌دقت خوانده شود- ساختار دیگری را نشان می‌دهد. اسلام برای کُردها کمتر «زبان توان‌بخشی» بوده و بیشترهمچون «قالبی که دیگران در آن حکمرانی کرده‌اند» ظهور یافته است. نمونه‌های تاریخی گواه‌ این پیش‌فرض هستند. قیام‌های مذهبی مشروطه‌خواهانه و جنبش‌های مذهبی کُردی (مثلاً قیام شیخ عبیدالله نهری در اواخر قرن نوزدهم یا نقش شیخ محمود برزنجی در دهه ۱۹۲۰) توانستند موجی از نمادگرایی دینی فراهم کنند.اما به یک ساختار دولتی یا هژمونیکِ پایدار که استقلال و خودسامانی ملی-مدرنِ کُرد را تضمین کند، منجر نشدند. این قیام‌ها یا سرکوب شدند یا به استفاده ابزاری از سوی قدرت‌های بزرگ(عثمانی، قاجار، بریتانیا) کشانده شدند. به‌عبارتی دیگر، اسلام در متن کُردی غالباً «رژیم حقیقتِ» دیگری را مشروعیت بخشید نه آن‌که خود کُرد را صاحب امر حقیقت کند؛ دین تبدیل به ابزاری برای اداره و مهار شد نه بستری برای تولیدِ سوژه آزاد ملی. اگر از منظری فلسفی‌تر به ماجرا بنگریم، میل رهایی با سازوکارهای دینی تعلیق‌کننده (تقدیس پدر، نظم اطاعت، نقش مرجعیت) دچار خنثی‌سازی شده است. ناسیونالیسم کُردی که در شکل‌های سکولار و چپ (کومله، حزب دموکرات کُردستان ایران و پ.ک.ک در شکل اولیه مارکسیستی) توان بالقوه خودآفرینی و بازآرایی اجتماعی را نشان داد، در مواجهه با گفتمانِ مذهبی-سنتی غالباً یا به حاشیه رانده شد یا جذب نظم‌های پراکنده دینی گشت. حتی پروژەهای اسلام‌گرایی کُردی (مانند احزاب اسلامی در باشور که متاثر از اخوان یا نفوذ سلفی‌اند) تمایل داشتند که در چارچوب‌های محلی و ناتوان از بنیادسازی نهادهای حاکم باقی بمانند. آن‌چه به‌عنوان «اسلام کُردی» ظهور کرد غالباً دنباله‌رو منطق‌های بیرونی بود و نه مولد یک پروژه امپریالیستی-خودآگاه ملی. بنابراین پرسش هستی‌شناختی این است؛ آیا دین در این جغرافیا «پیش‌شرط وجودِ ملت» بوده یا ابزاری که ملت را از دستیابی به خودگردانی تاریخی بازداشته است؟ این خوانش انتقادی به معنای نفی همه اشکال آیینی بودن یا کسانی نیست که مشروعیت دینی را مبنای اخلاق سیاسی خود می‌شناسند. بلکه ادعا این است که اگر کُردها خواهان یک پروژه رهایی جمعی با امکان خودسامانی باشند، باید این واقعیت تاریخی و هستی‌شناختی را بپذیرند که بیش از آن‌که اسلام به کُرد خدمت کرده باشد، «کُردها در ساحت‌های تاریخی-‌بوروکراتیک و هژمونیک» به‌عنوان منابعی عمل کرده‌اند که اسلام توانسته بر آن‌ها تسلط یابد یا در آن‌ها حکمرانی کند. این بازنگری تلخ اما ضروری است. از همین‌رو، تا وقتی که «دال آزادی» از زنجیره معانی پدرسالارانه دینی آزاد نشود، هر ادعایی جهت ترکیب ‌اسلام سلفی با شعار «ژن، ژیان، ئازادی» که نماد گفتمان سکولار و رهایی‌بخش جنبش کُردی معاصر است، چیزی جز  تحریف معنا و مصادره‌ نشانه‌ها نیست و درنهایت به شکست عمیق سیاسی و فروپاشی هستی‌شناختی خواهد انجامید. کُردهای ایزدی؛ قربانیان اسلام سیاسی علاوه بر چهاربخش عمده کُردستان و متفاوت از آنها، وضعیت در قفقاز پیچیده‌تر است؛ جایی که مذهب ایزدی به دلیل سرکوب‌های اسلام سیاسی و فقدان حمایت از هویت کُردی، بر هویت ملیتی کُردی اولویت یافته است. بسیاری از ایزدی‌ها، در واکنش به خشونت‌ها و حذف‌های هویتی، از تعلق به هویت کُردی خودداری می‌کنند و به جای آن، مذهب خود را محور هویت خویش قرار داده‌اند. این وضعیت نه تنها نشانه‌ای از آسیب‌دیدگی عمیق اجتماعی و سیاسی است، بلکه بازتاب شکست پروژه‌های هویتی و ملی‌گرایی کُردی در مواجهه با فشارهای اسلام سیاسی است. این دوگانگی وضعیت ایزدیان، جلوه‌ای از تناقضات و بحران‌های هویتی است که اسلام سیاسی به‌عنوان یک نیروی سرکوبگر در منطقه ایجاد کرده است، همزمان مهر تاییدی است بر ضرورت بازخوانی سیاست‌های هویت‌ساز و حمایت از تنوع مذهبی و قومی در منطقه. تجربه مکرر خشونت و قتل‌عام‌های ایزدیان توسط این جریان‌ها، فضای عمیقی از بی‌اعتمادی و انزوا در میان آنان ایجاد کرده و موجب شده است اسلام سیاسی در قفقاز هیچ جایگاهی نیابد. بنابراین، وضعیت اسلام سیاسی در چهار بخش کُردستان و نیز قفقاز پیچیده و چندلایه است؛ جریانی که از ترکیب نگرانی‌های محلی، فشارهای منطقه‌ای و خاستگاه‌های دینی شکل گرفته و هر کدام در چارچوب سیاسی و اجتماعی خاص خود تحولات متفاوتی را تجربه کرده‌اند. از همین‌رو اسلام سیاسی نه تنها یک پدیده دینی، بلکه ابزار رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و حکومت‌های مرکزی برای کنترل جوامع کُردی است. در عین حال، رشد گرایش‌های سلفی و جهادی تهدیدی جدی برای امنیت، همبستگی و توسعه اجتماعی در کُردستان به شمار می‌آید. فقدان نهادهای مدنی قدرتمند و فرصت‌های اقتصادی محدود، زمینه‌ساز جذب جوانان به این جریان‌ها شده است و به بازتولید بحران‌های هویتی و اجتماعی دامن می‌زند. اما در برخی مناطق، مقاومت مدنی و گفتمان‌های سکولار کُردی نشان داده‌اند که امکان عبور از این بحران و شکل‌گیری بدیل‌های دموکراتیک و فراگیر وجود دارد. این وضعیت هشداردهنده‌ای است که بدون تغییرات ساختاری و تقویت نهادهای مردمی، اسلام سیاسی همچنان به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و تسلط عمل خواهد کرد و کُردستان را در چرخه‌ای از تنش‌های فزاینده گرفتار خواهد ساخت.

سیپان حمو از فرماندهان ارشد نیروهای سوریە دموکراتیک هشدار داد که با توقف مذاکرات با دولت انتقالی سوریە بە رهبری احمدالشرع، خطر درگیری نظامی واقعی در سوریە موجود بودە و نیروهای تحت امر این فرماندهی در حال آماده‌سازی برای چنین احتمالی هستند. سیپان حمو، از فرماندهان ارشد نیروهای سوریە دموکراتیک سوریه (SDF)، در مصاحبه‌ای اختصاصی با المانیتور که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفت: صادقانه بگویم، وضعیت روشن است. آمادگی برای جنگ در اولویت قرار گرفته است و خود را فریب نمی‌دهیم. ما از تجارب فراوانی در نبردها برخورداریم و از طریق این تجربه‌ها دریافتەایم کە چه زمانی و تحت چه شرایطی جنگ رخ خواهد داد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گفت‌وگوهای صورت گرفتە با میانجی‌گری ایالات متحده آمریکا، بین نیروهای سوریه دموکراتیک SDF و دولت انتقالی سوریه به رهبری احمد الشرع، که هدف آن ادغام نیروهای کرد در ساختار حکومتی بود، به بن‌بست رسیده است. اگرچه دو طرف در ١٠ مارس ۲۰۲۵ یک توافق اولیه مهم امضا کردند و ضرب‌الاجل دسامبر را تعیین نمودند، اما حمو تأکید کرد که تاکنون هیچ گام جدی در این بارە از سوی دولت انتقالی دمشق برداشته نشده است. بر اساس این گفتگوی ویژە، حمو مشکل اصلی را در تفسیر مفهوم ادغام قلمداد کرد و در این بارە افزود: برای دولت انتقالی، ادغام یعنی کاملاً خود را واگذار کردن، نابود کردن خود، انکار هویت خود و حل شدن کامل در دیگری است. از نظرآن‌ها، ادغام یعنی انحلال. اما برای ما، ادغام دموکراتیک یعنی حفظ هویت، وجود، تمایز و اراده خود. در ادامە وی تصریح کرد: اعلامیه ۱۰ مارس یک جمله دارد که به شراکت اشاره می‌کند. اما زمانیکە اقدامات و تحولات پس از آن را بررسی می‌کنیم، کدام یک از این مفاد در روح شراکت یا تبادل افکار و دیدگاه‌ها رخ داده است؟ مقامات دولت انتقالی سوریه پیشتر کردها را به حداکثرگرایی متهم کرده و گفته‌اند که خشونت‌های اخیر در منطقه سویدا و مداخله اسرائیل، باعث افزایش اعتمادبه‌نفس و مطالبات نیروهای سوریه دموکراتیک شده است. از سوی دیگر، حمو دولت را به عدم صداقت متهم کردە و اظهار داشت آنها منتظرند تا کنترل کامل سوریە را به دست آوردە و سپس عمل کنند. نقش ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان شریک اصلی نیروهای دموکراتیک سوریه در مبارزه با داعش، نیز در این میانه پیچیده به نظر می‌رسد. حمو با ضمن اشارە بە سردرگمی مواضع آمریکا، گفت: ما از رژیم مطلقه، فاشیست و استبدادی بعث رها شدیم. آیا اکنون قرار است همان وضعیت را تجربه کنیم، با این تفاوت که آن‌ها ریش دارند؟ آیا حاکمان جدید رهبران مشروعی هستند که آمریکایی‌ها آن را برای مردم سوریه مناسب می‌دانند؟ او گفت که گفت‌وگوی اصلی نیروهای دموکراتیک سوریه با واشنگتن است. این عضو نیروهای سوریە دموکراتیک با اشاره به رویدادهای اخیر در محله شیخ مقصود حلب و مسدود شدن مسیرهای تردد در دیر حافر، این اقدامات را نقض توافق‌ها و تحریک‌کننده خواندە و گفت: به عنوان یک فرمانده نظامی، از این وضعیت چه نتیجه‌ای باید بگیرم؟ آیا باید به وضعیت نظامی بازگردیم؟ ژنرال حمو بر این نکته تأکید کرد که کنترل دولت انتقالی بر سوریە کامل نبودە و بسیاری از مناطق، از جمله مناطق تحت کنترل گروه‌های شورشی سنی، خارج از اختیار مستقیم دمشق عمل می‌کنند. او در این مصاحبە به عمق شکاف حتی در درون نیروهای وفادار به دولت انتقالی نیز اشاره کردە و گفت: حتی اگر دولت دمشق به گروه‌هایی که شیخ مقصود را محاصره کرده‌اند دستور دهد کە دست از محاصره بردارند، آنها اطاعت نمی‌کنند. در همین راستا، حمو تصویرسازی از یک سوریه کاملاً باثبات و تحت کنترل را کاملاً گمراه‌کننده خواند. با وجود هشدارهای جدی درباره جنگ، ژنرال حمو اعلام کرد که مذاکرات سطح بالا، احتمالاً به رهبری ژنرال مظلوم عبدی، ادامه خواهد یافت. در این بارە نیز او گفت: هدف اصلی ما رسیدن به توافق از طریق گفت‌وگو است، حل مشکلات آینده سوریه از طریق گفت‌وگو و تضمین حقوق همه مردم سوریه، از دروزها و علوی‌ها گرفته تا مسیحیان، ترکمن‌ها و کرد،از طریق تضمین‌های قانونی و قانون اساسی ممکن خواهد شد. با این حال، او به وضوح اعلام کرد که به عنوان یک فرمانده نظامی، تمرکز اصلی‌اش بر نظارت بر وضعیت امنیتی در میدان نبرد خواهد بود. به گفته او، تحولات آتی در میدان روی خواهند داد و این تحولات مشخص خواهند کرد کە آیا وضعیت به سمت تحولات مثبت پیش می‌رود یا به سوی جنگی تمام‌عیار. این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که فشار آمریکا برای رسیدن به یک توافق نهایی افزایش یافته است. از سوی دیگر، در اخرین گفتگو، آلدار خلیل، از اعضای ارشد خودمدیریتی شمال-شرق سوریە نیز اعلام کردە است کە دولت انتقالی دمشق با طولانی کردن روند گفتگوها، از اجرای توافق ۱۰ مارس شانه خالی می‌کند بسیاری از ناظران هشدار می‌دهند که تداوم بن‌بست فعلی، خطر تبدیل درگیری‌های پراکنده به رویارویی نظامی بزرگ‌تری را افزایش می‌دهد.

نصرالله لَشَنی طرح تفویض اختیارات به استانداران که دولت سیزدهم آن را با شعار تمرکززدایی، تسریع تصمیم‌گیری و افزایش کارآمدی دولت به اجرا گذاشته است، در نگاه نخست اقدامی مدیریتی و کارگشای اداری به‌نظر می‌رسد. اما بررسی دقیق‌تر ساختار سیاسی، روابط نهادی و تجربه‌ تاریخی ایران نشان می‌دهد که این طرح بیش از آن‌که توسعه‌محور باشد، کارکردی امنیتی و تثبیت‌گرایانه دارد. در واقع، هدف پنهان چنین سیاستی نه توزیع دموکراتیک قدرت، بلکه توزیع ریسک است؛ یعنی انتقال بار مسئولیت بحران‌ها و اعتراضات از مرکز به سطح استان‌ها. در نتیجه، استاندار به «واسطه‌ای اجرایی» میان نارضایتی‌های اجتماعی و ساختار امنیتی تبدیل می‌شود. این یادداشت با تکیه بر سه محور اصلی و با رویکردی انتقادی و ساختاری، به تحلیل این روند می‌پردازد: ۱. وجه امنیتی طرح و نقش استانداران در مدیریت بحران‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی؛ ۲. تبعیض مضاعف ناشی از تمرکز اختیارات در سطح استان و ضعف پاسخگویی محلی؛ ۳. ارزیابی تطبیقی با تجربه‌ی کشورهایی که الگوهای مشابه تمرکززدایی اقتدارگرا را آزموده‌اند.     ۱. چارچوب مفهومی: اقتدارگرایی چندمرکزی کنترل‌شده   در علوم سیاسی، اصطلاح «اقتدارگرایی تفویضی» (Delegated Authoritarianism) به وضعیتی اشاره دارد که در آن دولت مرکزی، بخشی از قدرت اجرایی را به سطوح پایین‌تر واگذار می‌کند، اما کنترل استراتژیک را در دست خود نگاه می‌دارد. این الگو در بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرا دیده می‌شود که در آن، مرکز، ظاهراً تصمیم‌گیری محلی را تسهیل می‌کند، اما در عمل تنها ابزارهای اجرایی را میان کارگزارانش توزیع می‌کند تا خود از فشار مستقیم اجتماعی مصون بماند. در ایران، به‌دلیل حضور هم‌زمان نهادهای موازی، نظامی و دینی، این مدل به شکلی پیچیده‌تر عمل می‌کند. استاندار در ساختار کنونی نه یک مدیر مستقل، بلکه درهم‌تنیده در شبکه‌ای از قدرت‌های متقاطع است: نماینده‌ دولت مرکزی، عضو شورای تأمین، همکار نهادهای امنیتی، و زیر سایه‌ نماینده‌ ولی فقیه در استان. از این‌رو، تفویض اختیار در ایران بیشتر به الگویی از اقتدارگرایی چندمرکزی کنترل‌شده شباهت دارد؛ شبکه‌ای از مراکز قدرت که هم‌زمان در سطح استان فعال‌اند، اما همه تابع کنترل نهایی مرکز هستند. چنین ساختاری نه‌تنها استقلال محلی را ایجاد نمی‌کند، بلکه با گسترش حوزه‌ تصمیم‌گیری بدون پاسخگویی، زمینه‌ی توزیع بیشتر فساد و رانت در سطح استان‌ها را فراهم می‌سازد. تفویض اختیار، در غیاب نهادهای انتخابی مؤثر و شفافیت مالی، به معنای واگذاری «قدرت اجرایی بدون مسئولیت اجتماعی» است.   ۲. وجه امنیتی طرح و کارکرد فشرده‌سازی بوروکراسی   ۲.۱. اختیارات جدید و ماهیت واقعی آن‌ها بر اساس مصوبه‌های جدید، استانداران اختیار بیشتری در زمینه‌هایی مانند مدیریت بحران‌های طبیعی و زیست‌محیطی، هماهنگی نهادهای امنیتی، و تصمیم‌گیری اقتصادی در شرایط اضطراری یافته‌اند. در ظاهر، این اختیارات قرار است مسیر تصمیم‌گیری را کوتاه و دولت را کارآمدتر کند. اما در عمل، این فشرده‌سازی بوروکراتیک موجب تمرکز تصمیمات حیاتی در دست یک شبکه‌ مافیایی انتصابی می‌شود که به مردم پاسخگو نیست. به‌عبارتی، کارکرد اصلی این سیاست نه افزایش کارآمدی، بلکه تسریع تصمیم‌گیری در وضعیت‌های فوق‌العاده است؛ همان وضعیتی که در ادبیات سیاسی به «حکمرانی اضطراری» معروف است. چنین سازوکاری به‌جای افزایش مشارکت، مسیر تصمیم‌گیری را از نهادهای کارشناسی به حلقه‌ محدود امنیتی–اجرایی منتقل می‌کند.   ۲.۲. تجربه‌های تاریخی و منطقه‌ای سابقه‌ تفویض اختیارات ویژه به استانداران در جمهوری اسلامی، کاملاً متأثر از ضرورت‌های دوران جنگ و بحران‌های امنیتی دهه‌ی ۱۳۶۰ است. در آن مقطع، به‌ویژه در استان‌های غربی، استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت (که آن زمان ریاست آن برعهده‌ نخست‌وزیر بود و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ تغییر کرد و اکنون بر اساس اصل ۱۲۷ به اختیارات خاص رییس‌جمهور تبدیل شده) و رئیس شورای تأمین استان، عملاً نقش یک فرمانده‌ میدانی را به منظور هماهنگی نیروهای نظامی، امنیتی و دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت وضعیت اضطراری ایفا می‌کردند. اگرچه هدف این اقدام تسریع در تصمیم‌گیری و مقابله با بوروکراسی متمرکز بود، اما تجربه‌ تاریخی نشان داد که این اختیارات، به‌جای شکل‌دهی به یک مدل توسعه‌گرا و غیرمتمرکز، منجر به تقویت تمرکزگرایی عمودی قدرت در سطح استاندار شد و الگوی استاندار به مثابه فرمانده را نهادینه کرد. این الگو، که اساساً نظامی و بحران‌محور است، اکنون در ساختار اداری ایران بازتولید شده و باعث می‌شود که مدیریت استانی همچنان اولویت را به مسائل امنیتی و کنترلی دهد و در مواجهه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی، به‌جای اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی پایدار، صرفاً به اجرای دستوری سیاست‌های کلان مرکز و مدیریت بحرانی مشکلات اکتفا کند و ظرفیت‌های نهادی محلی را تضعیف نماید. الگوی تفویض اختیارات بحران‌محور در ایران که ریشه در دوران جنگ دارد، یک وجه مشترک حیاتی با تجربیات منطقه‌ای و جهانی دارد: در مصر پس از ۲۰۱۳، تفویض قدرت به استانداران برای مهار نارضایتی‌های اجتماعی و تضمین امنیت صورت گرفت؛ در ترکیه پس از کودتای ۲۰۱۶، والیان استان‌های جنوب‌شرقی با تمرکز قدرت بی‌سابقه‌ای برای کنترل امنیتی و حذف مخالفان محلی مواجه شدند؛ و در چین دهه‌ی ۱۹۹۰ نیز، واگذاری اختیارات گسترده‌ اقتصادی به استان‌ها با نظارت سخت‌گیرانه و کنترل سیاسی محض مرکز همراه بود. این نمونه‌ها، همگی یک نتیجه‌ واحد را اثبات می‌کنند: تفویض اختیار، تا زمانی که صرفاً به فرد منصوب‌شده‌ دولت مرکزی (استاندار/والی) واگذار شود و با دموکراتیزاسیون ساختاری و پاسخگویی به نهادهای انتخابی محلی همراه نشود، به کارآمدی و توزیع دموکراتیک قدرت نمی‌انجامد، بلکه صرفاً موجب تمرکز اقتدار جدید در سطح پایین‌تر می‌شود تا سیاست‌های مرکز با سرعت بیشتری اجرا شوند و در نهایت، الگوی حکمرانی دستوری و فرماندهی را بازتولید می‌کند.     ۳. مدیریت نارضایتی و نقش ضربه‌گیر اجتماعی   در بستر حکمرانی متمرکز امروز ایران، استاندار نقشی دوگانه و تناقض‌آمیز ایفا می‌کند که او را عملاً به «ضربه‌گیر اجتماعی» نظام بدل کرده است. از یک سو، او به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی و امنیتی در استان، نخستین فردی است که در برابر فوران نارضایتی‌های محلی (چه در قالب اعتراضات کارگری، تجمعات صنفی، یا بحران‌های زیست‌محیطی) قرار می‌گیرد و موظف به مدیریت و پاسخگویی آنی است. اما از سوی دیگر، به دلیل تمرکز شدید منابع مالی، اختیارات قانونی و فرآیندهای برنامه‌ریزی در پایتخت، استاندار ابزارها و اختیارات ساختاری لازم برای حل ریشه‌ای این معضلات را در اختیار ندارد. این وضعیت، تفویض اختیار به استانداران را از تمرکززدایی کارآمد به یک برون‌سپاری مدیریت بحران تبدیل می‌کند؛ یعنی دولت مرکزی، آگاهانه، بار سیاسی و مسئولیت پاسخگویی به بحران‌های ناشی از ناکارآمدی ساختاری را به سطح استانی منتقل می‌کند تا فشار و بار سنگین افکار عمومی را از خود دور سازد. مشابه این الگو در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز دیده شده است: مثلاً در اردن (۲۰۱۸) و مراکش (۲۰۱۶)، واگذاری مسئولیت‌های اجرایی به مقامات محلیِ منصوب‌شده، در کوتاه‌مدت از تنش‌ها کاست، اما در بلندمدت، با افزایش بی‌اعتمادی مردم به نهادهای محلی که خود را فاقد اقتدار واقعی دیدند، بی‌اعتمادی به کل ساختار سیاسی را تشدید کرد و در نهایت، مانع از شکل‌گیری پاسخگویی دموکراتیک و توسعه‌ محلی پایدار شد. حال آنکه برخلاف تجارب اردن و مراکش هدف جمهوری اسلامی نه تنش‌زدایی موقت که سرکوب است.     ۴. تضاد مشروعیت و تبعیض مضاعف   ۴.۱. استاندار انتصابی و تمرکز قدرت فردی تفویض اختیار به استانداران در ایران، به دلیل آنکه استانداران نه با رأی مستقیم مردم بلکه با حکم وزیر کشور منصوب می‌شوند، دچار یک تناقض فلسفی بنیادین با مفهوم واقعی تمرکززدایی (Decentralization) است. تمرکززدایی حقیقی، همواره مستلزم توزیع توان تصمیم‌گیری و انتقال منشأ مشروعیت از بالا به پایین است، نه صرفاً واگذاری مسئولیت‌های اجرایی. این مدل انتصابی، در عمل به جای توزیع تصمیم‌گیری، به تمرکز گسترده‌ تصمیم‌گیری در یک فرد واحد (استاندار) در سطح استان منجر می‌شود. این مقام عالی، گرچه اختیارات اجرایی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی بی‌سابقه‌ای در قلمرو ماموریت خود به دست می‌آورد، اما در مقابل هیچ نهاد محلی مؤثری برای نظارت و پاسخگویی به مردم وجود ندارد. شوراهای استان فاقد قدرت قانونی برای استیضاح، ارزیابی یا عزل استاندار هستند و صرفاً نقش نمایشی دارند. نتیجه‌ این ساختار، ایجاد نوعی اقتدار محلی بی‌پاسخگو است که در آن، استاندار می‌تواند با کمترین نظارت، تصمیمات عمده بگیرد. این محیط به‌شدت مستعد بازتولید فساد، تبعیض در توزیع منابع، و رانت‌خواری است و در بلندمدت، همانند مدل‌های متمرکز، بی‌اعتمادی عمومی به نهاد حکمرانی را افزایش می‌دهد.   ۴.۲. تبعیض درون‌استانی و ساختاری تبعیض درون‌استانی و ساختاری ریشه در تمرکزگرایی مدیریتی دارد؛ به این صورت که استاندار، منابع مالی و پروژه‌های توسعه‌ای را بر اساس ملاحظات سیاسی و اقتصادی سودمند، به سمت مرکز استان‌ها هدایت می‌کند. این الگو به وضوح در استان‌های کم‌برخوردار نظیر لرستان، ایلام و کرمانشاه قابل مشاهده است، جایی که مرکز استان سهم عمده‌ای از اعتبارات را جذب کرده و مناطق پیرامونی و دوردست به حاشیه می‌روند. تلاش برای تمرکززدایی از طریق تفویض اختیار نیز، به‌دلیل ضعف ساختاری نهادهای محلی و فقدان استقلال مالی در نواحی محروم، اغلب به نتایج معکوس می‌انجامد. نواحی محروم قادر به جذب و بهره‌برداری مؤثر از اختیارات تفویض شده نیستند، در نتیجه، تفویض اختیار نه تنها تبعیض را کاهش نمی‌دهد بلکه آن را به سطح پایین‌تری منتقل کرده و پدیده‌ تبعیض مضاعف درون‌استانی را تقویت می‌کند. این وضعیت، یادآور تجربه‌ جنوب ایتالیا در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ است که نشان داد تمرکز قدرت در فرمانداران محلی، بدون وجود نهادهای نظارتی قوی و شفافیت دموکراتیک، مستقیماً به توزیع ناعادلانه‌ منابع و تشدید شکاف‌های منطقه‌ای می‌انجامد و عملاً به بازتولید نابرابری در سطوح پایین‌تر مدیریتی خدمت می‌کند.     ۵. چشم‌انداز و راه‌حل‌ها: بازتعریف قدرت از پایین چارچوب حکمرانی کنونی که بر تمرکز عمودی، انحصار تصمیم‌گیری و نظارت سلسله‌مراتبی استوار است، مانع اصلی توسعه‌ متوازن است. گذر از این ساختار و تأسیس نظمی نو، نیازمند دگرگونی بنیادین در رابطه‌ دولت و جامعه است: عبور از فرماندهی و تبعیت به مشارکت و مسئولیت مشترک. این تحول، تنها با تحقق هم‌زمان سه رکن اساسی که عملاً مسیر گذار ساختاری را ترسیم می‌کنند، ممکن است:   ۱. بازتوزیع رادیکال قدرت و تأسیس حاکمیت محلی  شوراهای استان باید از نهادهای تشریفاتی به نهادهای تصمیم‌ساز و نظارتی واقعی با اقتدار قانونی تبدیل شوند تا حاکمیت محلی را مستقر سازند. این شوراها، که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، باید صلاحیت‌های قطعی در تصویب اولویت‌های توسعه، طرح‌های عمرانی و بودجه‌های استانی را کسب کرده و قدرت بازخواست و استیضاح عملکرد استاندار را در اختیار بگیرند. این اقدام، حلقه‌ انحصاری قدرت متمرکز را می‌شکند و پاسخگویی را از سازوکار عمودی به افقی و مردمی تغییر می‌دهد.   ۲. استقلال مالی مطلق و ایجاد بنیان‌های پاسخگویی اقتصادی استقلال مالی مطلق مستلزم این است که اصل اساسی پیوند مالیات و هزینه برقرار گردد؛ یعنی درآمدهای مالیاتی هر استان، در همان منطقه هزینه‌ شود. دوم اینکه بودجه‌ریزی کلان مبتنی بر سیاست‌های دموکراتیک و توسعه‌محور باشد. این استقلال مالی نه تنها کارآمدی اقتصادی محلی را افزایش می‌دهد، بلکه مستقیماً بنیان پاسخگویی نهادی را تقویت می‌کند و شهروندان را به ذی‌نفعان اصلی و ناظران دائمی تبدیل می‌نماید. شفافیت کامل در تخصیص و مصرف منابع، شرط لازم برای انتقال قدرت اقتصادی از مرکز به محلی است.   ۳. نهادینه‌سازی گفت‌وگوی اجتماعی و خلق فرهنگ تصمیم‌سازی جمعی در کشوری با تنوع فرهنگی، اتنیکی و اجتماعی مانند ایران، حکمرانی دموکراتیک بدون گفت‌وگوی دائمی و نهادینه‌شده ممکن نیست. ایجاد مجامع مشورتی استانی فراگیر با حضور نمایندگان اصناف، دانشگاهیان و نهادهای مدنی، یک ضرورت ساختاری برای گذار فرهنگی است. هدف این مجامع، شکل‌گیری «فرهنگ تصمیم‌سازی جمعی» و مدیریت تکثر در فضایی مشارکتی است که بنیان‌های هم‌زیستی سیاسی را تقویت می‌کند.   پیامد: خلق مشروعیت دموکراتیک جدید تحقق هم‌زمان این سه رکن، به خلق یک ساختار حکمرانی جدید می‌انجامد. این نظام سیاسی نوظهور، مشروعیت خود را نه از کنترل و انحصار دولت مرکزی، بلکه به‌طور مستقیم از اراده‌ آزاد، مشارکت تعیین‌کننده و رضایت جمعی مردم در اداره‌ی امور محلی کسب می‌کند     ۱. نقد تفویض اختیار موجود: بازآفرینی تمرکز و ماهیت انحصاری طرح‌های کنونی تفویض اختیارات به استانداران، که اغلب با هدف تمرکززدایی اداری مطرح می‌شوند، در شکل فعلی خود، بیش از آن‌که آغازگر یک اصلاحات ساختاری عمیق باشند، صرفاً بازآفرینی و تکثیر همان منطق قدیمی تمرکز قدرت در سطح استانی هستند. این مدل قدرت را از پایتخت به یک نماینده‌ متمرکز انتصابی (استاندار) منتقل می‌کند، نه به نهادهای انتخابی مردم و جامعه مدنی. مادامی که تصمیم نهایی در مورد بودجه‌های کلان و انتصاب مدیران همچنان در انحصار نهادهای انتصابی، امنیتی و سلسله‌مراتبی دولت مرکزی باقی بماند، هرگز یک تمرکززدایی واقعی و دموکراتیک رخ نخواهد داد. این ساختار، نابرابری درون‌استانی را نیز تشدید می‌کند.   ۲. جوهر تحول: گذار به حاکمیت مشارکتی تحول واقعی و پایدار تنها زمانی ممکن است که قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت منابع از مرکز سیاسی به جامعه و نهادهای مدنی و مردمی بازگردد. مدیریت محلی باید به معنای واقعی کلمه، اداره‌ امور مردم توسط خود آنان باشد. این دگرگونی، یک تغییر صرفاً فنی یا اداری نیست؛ بلکه یک تحول عمیق اجتماعی، سیاسی و تاریخی است که هدفش خلق مشروعیت دموکراتیک جدید و تبدیل رابطه‌ دولت و ملت از الگوی «حاکم-محکوم» به «پیمان اجتماعی بر مبنای مشارکت و مسئولیت مشترک» است.   ۳. چالش‌های پیش روی پیاده‌سازی تحول اجرای چنین مدل تحول‌خواهانه‌ای با چالش‌های اساسی زیر مواجه است: مقاومت ساختاری مرکز: دستگاه بوروکراسی متمرکز و شبکه ذی‌نفعان قدرت در پایتخت، در برابر انتقال اختیارات و منابع مالی واقعی مقاومت می‌کنند، زیرا این انتقال، اقتدار سیاسی و اقتصادی آن‌ها را تضعیف می‌کند.  ضعف نهادی محلی: بسیاری از نواحی محروم فاقد ظرفیت‌های مدیریتی و فنی کافی برای جذب سرمایه، برنامه‌ریزی استراتژیک، و استفاده‌ی مؤثر از اختیارات تفویض‌شده هستند. این ضعف می‌تواند حتی به شکست زودهنگام طرح‌های تمرکززدایی واقعی نیز بینجامد. لذا ایجاد ظرفیت‌های مناسب از طریق دموکراتیزاسیون رادیکال پیش‌نیازی ضروری است.  خطر تمرکز فساد: تمرکززدایی بدون وجود شفافیت مالی نهادینه، نظارت مستقل مردمی و پاسخگویی افقی قدرتمند، می‌تواند صرفاً منجر به انتقال فساد و رانت به سطوح محلی شود و یک الیگارشی محلی جدید را پدید آورد.   ۴. مسیر یک‌طرفه آینده مسیر آینده‌ حکمرانی در ایران، نه از راه تمرکززدایی بوروکراتیک، بلکه از مسیر بازسازی اعتماد، پاسخگویی افقی و خلق اراده‌ی جمعی مردم در اداره‌ی سرزمین خود می‌گذرد. این مسیر، مسیری یک‌طرفه است؛ زیرا زمانی که قدرت و اختیار تصمیم‌گیری به جامعه بازگردانده شود و مردم در تعیین سرنوشت محلی خود احساس مالکیت کنند، بازگشت به الگوی اقتدار متمرکز و تبعیت مطلق نه تنها غیرممکن، بلکه از نظر سیاسی نامشروع خواهد بود.

امیر خنجی کنگره اقوام ملی‌گرای ایران به‌تازگی با حمایت رسمی رضا پهلوی برگزار شد. برگزارکنندگان این نشست آن را تلاشی برای همگرایی ایرانیان و پاسداشت تمامیت ارضی کشور معرفی کردند، اما در پس این شعارهای تکراری، چیزی از جنس بازسازی گذشته دیده می‌شود. این کنگره به‌جای آن‌که در پی گشایش افقی تازه باشد، روایت فرسوده‌ای را تکرار می‌کند که بیش از چهار دهه در تبعید بازگو شده است. در نتیجه، تصویری از گذشته پیش روی ما قرار می‌گیرد که در آن شاهزاده‌ای بی‌تاج هنوز در جست‌وجوی پدربزرگ، وطن و مشروعیتی از‌دست‌رفته حرکت می‌کند. چهل‌و‌چند سال پس از سقوط سلطنت، رضا پهلوی هنوز میان دو زمان زندگی می‌کند؛ در گذشته‌ای که او را تعریف کرده است و در آینده‌ای که توان بازسازی آن را ندارد. در گفتار و کنش او، بازگشت، جایگزین آفرینش شده  است و حرکتش در حلقه‌ای بسته میان نوستالژی و وعده ادامه دارد. این نوشتار می‌کوشد از خلال سخنان و مواضع خود او، تصویری از این دوگانگی ترسیم کند؛ تصویری از شاهزاده‌ای که در جست‌وجوی ایران، در آینه تاریخ فقط چهره خویش را می‌بیند. در این مسیر، اسطوره اورفئوس و تراژدی هملت به دو استعاره برای شناخت مردی تبدیل می‌شوند که همیشه در آستانه بازگشت می‌ایستد و از رسیدن بازمی‌ماند. پرده اول: بازگشت شاهزاده و صحنه‌ای از گذشته در هفته‌ای که گذشت، سازمان اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، نوفدی ، از تشکیل کنگره اقوام ملی‌گرای ایران خبر داد. این گردهمایی با حمایت رسمی رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، برگزار شد و وی آن را گامی در جهت یگانگی ملی و حفظ تمامیت ارضی توصیف کرد. اما عکس یادگاری آن نشست، از هر بیانیه‌ای گویاتر بود. چند مرد با کت‌های کهنه و سبیل‌های روغن‌خورده کنار پرچم شیر و خورشید ایستاده بودند. چهره‌هایی زنگار بستە که انگار از آرشیو دهه پنجاه بیرون آمده بودند. در میان آن‌ها، شاهزاده‌ای تبعیدی دیده می‌شد که هنوز در جست‌وجوی چهره خویش در آینه تاریخ حرکت می‌کند. او نه از نسل امروز است و نه از دیروز، بلکه از میانه راهی می‌آید که هرگز به مقصد نرسیده است. در ظاهر، این کنگره تلاشی برای گفت‌وگوی تمامی ساکنان ایران اعم از ترک، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن و سایر اتنیکهای ایرانی بود، اما در بطن خود تکرار همان نمایش فرسوده‌ای را رقم زد که سال‌هاست در تبعید ، در داخل ایران و در گفتار اپوزیسیون تمرکزگرای ایرانی با عنوان اقوام ایرانی، بازسازی می‌شود. رضا پهلوی در این تصویر، بیش از هر چیز به اورفئوس شباهت دارد، همان شاعر اسطوره‌ای که پس از مرگ معشوقش به دوزخ رفت تا او را بازگرداند. اورفئوس در افسانەهای یونانی، با نوای چنگش دروازه‌های مرگ را گشود و راه رهایی را یافت، اما تنها یک شرط در برابرش قرار داشت: تا زمانی که از دوزخ بیرون نرفته باشد، نباید به عقب نگاه کند. اما اورفئوس، در آخرین لحظه با چیرەشدن تردید بر وی، برگشت تا مطمئن شود معشوق پشت سرش می‌آید و همان نگاه، همه‌چیز را نابود کرد. رضا پهلوی نیز سال‌هاست وعده می‌دهد که ایران را بازمی‌گرداند، اما هر بار در آستانه خروج از دوزخ تبعید، به عقب می‌نگرد؛ به تاج، به پدر و پدربزرگ، به سرودهای طلایی سلطنت. تفاوت در این است که اورفئوس از عشق شکست خورد، اما شاهزاده از خاطره. پرده دوم: زبان به مثابه پناهگاه در گفت‌وگویی قدیمی با هوشنگ وزیری، رضا پهلوی تصویری از ایران آینده ارائه می‌کند که در آن جدایی دین و دولت، پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، برابری زن و مرد، لغو دین رسمی و آزادی اقوام و مذاهب، اصول بنیادین حکومت به شمار می‌آیند. او می‌گوید اکثریت مردم ایران مسلمان و شیعه هستند، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که دینی به عنوان دین رسمی شناخته شود و دولت تنها باید نگاهبان تمامیت ارضی، توزیع عادلانه ثروت و دفاع از حقوق مردم باشد. گفتەهای فرزند شاە مخلوع، در ظاهر، گفتاری لیبرال، مدرن و بی‌عیب به نظر می‌رسد، اما در عمق خود چیزی جز پناهگاهی زبانی نیست. در این گفتار، آینده همیشه در آینده می‌ماند، مردم، تمایزها، و اتنیکها همواره به صورت «ملت» نامیده می‌شوند و نه کنشگران امروز، و سیاست از میدان واقعیت به قلمرو اخلاق پناه می‌برد. او از حقوق بشر سخن می‌گوید، اما درباره تضاد نیروها و سازوکار قدرت سکوت می‌کند. از تمرکززدایی حرف می‌زند، اما نسبت آن را با ساختار دولت توضیح نمی‌دهد. در این جهان واژگانی، کلمات به‌جای آنکه ابزار تغییر باشند، به نشانه‌های تسکین بدل می‌شوند و زبان به جای عمل، تصویر به جای پروژه می‌نشیند. رضا پهلوی با چیدمان همین واژه‌ها جهان خیالی خود را می‌سازد؛ ایرانی بی‌تناقض، متکثر و آرام که در آن همه برابرند، چون هیچ‌کس واقعی نیست. این گفتار را می‌توان نوعی روان‌درمانی سلطنت دانست، تلاشی برای معنا دادن به نامی که از معنا تهی شده است. سیاست در گفتار او صحنه نزاع نیست، بلکه مجلسی از آرزوهای نجیبانە به شمار می‌آید. از همین رو، هرگاه از آینده سخن می‌گوید، در حقیقت از گذشته حرف می‌زند، اما تنها با واژگانی مدرن‌تر. میان‌پرده: دوگانگی شاهزاده در پس این گفتار نرم و انسان‌گرایانه، موقعیتی دوگانه نهفته است که شخصیت رضا پهلوی را شکل دادە است. او از یک‌سو فرزند پادشاهی است که مردم در سال ۱۳۵۷ از تخت به زیر کشیدند و از سوی دیگر، چهره‌ای از اپوزیسیون است که می‌کوشد از همان میراث فاصله بگیرد. این دوگانگی، محور اصلی تمام گفتارهای او به شمار می‌آید، زیرا نه می‌تواند از شجره سلطنت دل بکند و نه می‌تواند به آن افتخار کند. در مصاحبه‌ها و بیانیه‌هایش، از کیهان لندن تا رسانه‌های تبعیدی، هرگز آشکارا از بازگشت سلطنت سخن نمی‌گوید، بلکه آن را در قالب واژگانی خنثی چون «مشروطیت»، «دموکراسی سکولار» و «نظام مردمی» بازسازی می‌کند. در ظاهر، این زبان نشانه‌ای از فاصله‌گرفتن از سلطنت‌طلبان سنتی به نظر می‌رسد، اما در عمق، همان میل بازگشت را به شکلی پالوده‌تر تکرار می‌کند. او در نقش شاهزاده‌ای بی‌تخت از امتیاز عجیبی برخوردار است، زیرا می‌تواند هم رهبر سیاسی اپوزیسیون باشد و هم یادگار سلطنت باقی بماند. او قادر است از جمهوری اسلامی ایران مشروعیت‌زدایی کند، بی‌آنکه خود مشروعیت تازه‌ای بسازد. این موقعیت، او را به سخنگوی نوعی پوپولیسم عاطفی بدل کرده است؛ صدایی که می‌خواهد همه را گرد آورد، بی‌آنکه تکلیف خود را با قدرت روشن کند. او در ظاهر با روحانیت ستیز دارد، اما در عمل همان منطق قدسی را بازتولید می‌کند و تنها جایگاه آن را تغییر می‌دهد. تقدیس سلطنت در قالب مشروطه، جانشین تقدیس ولایت در قالب جمهوری اسلامی ایران می‌شود و هر دو، در نهایت، ساختار یکسانی از قدرت را بازتولید می‌کنند. به این معنا، گفتار رضا پهلوی نه توصیف سیاست آینده، بلکه بازسازی نظمی از دست‌رفته است. او نمی‌کوشد نظامی نو بنا کند، بلکه تلاش می‌کند گذشته را در پوشش دموکراسی بازگرداند. پرده سوم: هویت ملی و روان‌زخم تبعید در سال‌های اخیر، رضا پهلوی مفهوم هویت ملی را به محور اصلی گفتمان خود تبدیل کرده است. او پیشتر در گفت‌وگویی با رادیوی کالیفرنیا، نوروز را نماد ایران دانست و گفت این رژیم بقای خود را در محو هویت ملی «ما» می‌بیند و باید گرد هویت ایرانی جمع شویم تا نظامی برپا کنیم که در آن موازین انسانی و حقوق بشر حاکم باشد. در ظاهر، این سخنان درست و آشنا به نظر می‌رسند؛ در برابر حکومت دینی، تکیه بر هویت ملی طبیعی جلوه می‌کند. اما در گفتار او، ملی» نه محصول قراردادی اجتماعی، بلکه آیینی عاطفی است، نوعی مراسم یادبود برای گذشته است. او از ایران به‌عنوان حقیقتی ازلی سخن می‌گوید، نه تجربه‌ای تاریخی که در گذر زمان دگرگون شده است. از این‌رو، ناسیونالیسم پهلوی بیش از آن‌که نیرو و کنشگری سیاسی ایجاد کند، نقش تسکینی روانی می‌یابد؛ تسکینی برای تبعیدی که هنوز با واقعیت از‌دست‌رفته کنار نیامده است. در روان‌کاوی، این وضعیت را سوگواری ناتمام می‌نامند؛ حالتی که در آن فرد مرگ را نمی‌پذیرد و در بازسازی مداوم تصویر از‌دست‌رفته زندگی می‌کند. رضا پهلوی نیز نه با انقلاب، بلکه با فقدان پدر در جدال است، با شبح سلطنتی که هم باید آن را انکار کند و هم از آن مشروعیت بگیرد. به همین دلیل، هویت ایرانی در گفتمان او همان جایگاهی را پیدا می‌کند که امت اسلامی در گفتمان جمهوری اسلامی ایران دارد؛ سرچشمه‌ای برای وحدت، اما بی‌آن‌که تکثر واقعی را به رسمیت بشناسد. در نتیجه، سیاست در گفتار او از دو سو تهی می‌شود: از بالا، چون تاجی ندارد، و از پایین، چون مردم را نه به‌عنوان فاعلان تاریخی، بلکه به‌عنوان میراث‌داران سنت می‌بیند. او در نهایت میان دو غیبت سرگردان می‌ماند، غیبت قدرت و غیبت جامعه. پرده چهارم: تراژدی تکرار اگر خامنه‌ای را بتوان ادیپِ تهران دانست، کسی که با کشتن پدر نمادین و کور شدن از حقیقت از دل فاجعه قدرت را تثبیت کردە است، رضا پهلوی در برابر او هملتِ تبعید است. شاهزاده‌ای که در گفتار جا مانده، در تصمیم‌گیری یخ زده و در انتظار صحنه‌ای زندگی می‌کند که هرگز فرا نمی‌رسد. هملت از شک می‌میرد و شاهزاده ایرانی از تکرار. او در نمایش همیشگی خود میان دو نقش نوسان دارد؛ اورفئوسی که با چنگ واژگانش می‌کوشد گذشته را زنده کند و هملتی که در مونولوگ بی‌پایان خود گرفتار مانده است. در وجود فرزند شاە مخلوع، نه شور فاوستی برای ساختن جهانی تازه دیده می‌شود و نه جسارت لنینی برای درهم‌کوبیدن نظم کهن. او فقط می‌نالد و نغمه می‌سازد. حتی زمانیکە از تمرکززدایی سخن می‌گوید، آن را نه به عنوان انتقال واقعی قدرت، بلکه به عنوان تزئینی بر پیکره دولت مرکزی می‌فهمد. با این همه، همین واژه‌ها ناخواسته شکاف واقعی را آشکار می‌کنند. از لغو دین رسمی تا حقوق برابر زنان، از آزادی اتنیکی تا نقد تمرکز قدرت، همه نشانه‌های دردی‌اند که جمهوری اسلامی ایران هرگز درمان نکرد. تراژدی پهلوی در همین جا نهفته است؛ او درد واقعی را با زبان بیماری که از گذشته به ارث برده است بیان می کند. او سخنگوی زخمی است که به او تعلق ندارد. کنگره اقوام ایرانی نیز تنها صحنه‌ای برای بازتولید این وضعیت است. گردهمایی‌ای از چهره‌های خسته و بی‌نام در کنار شاهزاده‌ای که خود به عکس بدل شده است. در آنجا سیاست به خاطره تبدیل شد، عکس جانشین قرارداد شد، پرچم جای برنامه را گرفت و نوستالژی به جای امید نشست. تراژدی رضا پهلوی نه در شکست از دشمن، بلکه در شکست از زمان معنا پیدا می‌کند. او هر صبح بیدار می‌شود و همچنان در سال ۱۳۵۷ زندگی می‌کند، گویی تاریخ منجمد مانده است و ملت در صف ایستاده‌اند تا تاج را به او بازگردانند. اما زمان بی‌رحم‌تر از آن است که درجا بزند. سیاست، هنر بریدن از گذشته و ساختن امکانی تازه است، نه بازگشت به خاطره. اکنون او نه اورفئوس است و نه هملت، بلکه ترکیبی از هر دو؛ بی‌عشق و بی‌تصمیم. او در دوزخ خاطره زندگی کرده و از همان دوزخ نان خورده است. شاید این تلخ‌ترین شکل تراژدی باشد؛ آن‌که نه از قدرت می‌میرد و نه از عشق، بلکه از تکرار خویش فرو می‌پاشد.

دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد که پلیس دانمارک روز سه‌شنبه یک مرد ۴۲ ساله افغان را در شهر آرهوس به ظن همکاری با شبکه‌ای مرتبط با سازمان اطلاعات ایران بازداشت کرده است. این فرد مظنون است که وعده داده بود سلاحی برای اجرای حمله به اهداف یهودی در آلمان تهیه کند. به گفته دادستان فدرال آلمان، فرد مظنونی با نام مستعار تَواب. م Tawab M در ارتباط با یک شهروند دانمارکی به نام علی. س که پیش‌تر در ماه ژوئیه به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت و به آلمان مسترد شده بود بازداشت شد. علی. س متهم است که از سوی سرویس اطلاعاتی ایران مأمور به جمع‌آوری اطلاعات درباره مکان‌ها و چهره‌های یهودی در برلین شده است. بر اساس پرونده ارائه‌شده از سوی دادستانی فدرال، تواب. م در اواخر ماه مه وعده داده بود که سلاحی را برای شخص سومی ناشناس تهیه کرده و از او بخواهد تا علیه اهداف یهودی در آلمان دست به حمله بزند. مقامات امنیتی می‌گویند تواب. م پیش‌تر نیز سابقه تهیه سلاح، تجهیزات و مواد منفجره در دانمارک را داشته است. در این بارە، دادستانی آلمان اعلام کرد که این مرد پس از بازداشت در دانمارک، به ظن همدستی در تحریک به قتل تحت پیگرد قرار گرفته و حکم بازداشت او ماه گذشته صادر شده است. قرار است او در چارچوب فرآیند استرداد، به آلمان منتقل شود. بازداشت اخیر نتیجه همکاری مشترک میان اداره اطلاعات داخلی آلمان BFV و سرویس اطلاعات و امنیت دانمارک PET است. به گفته فن بورچ آندرسن، رئیس PET، این پرونده بخشی از الگوی گسترده‌تر فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در اروپا است کە به‌ویژه منافع اسرائیلی و یهودی را هدف قرار داده‌اند. او هشدار داد: بازیگران دولتی مانند ایران در سال‌های اخیر به تهدید فزاینده‌ای برای امنیت ملی اروپا تبدیل شده‌اند. مقامات امنیتی دانمارک گفته‌اند که تواب. م روز چهارشنبه (۶ نوامبر) در دادگاه آرهوس حاضر خواهد شد تا درباره بازداشت موقت و روند استرداد او به آلمان تصمیم‌گیری شود. سفارت ایران در برلین اتهامات مربوط به دست داشتن تهران در این پرونده را رد و آن را بخشی از کمپین عمدی برای منحرف کردن افکار عمومی از تجاوزات اخیر اسرائیل به خاک ایران خوانده است. تنش میان دو کشور از زمان اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، در سال ۲۰۲۴ شدت گرفت. دولت آلمان در واکنش به آن، دستور بسته شدن هر سه کنسولگری ایران در خاک خود را صادر کرد و تنها سفارت ایران در برلین را باز نگه داشت. آلمان که یکی از متحدان اصلی اسرائیل در اروپا قلمداد می‌شود، پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، تدابیر امنیتی خود را در اطراف مراکز یهودی و اسرائیلی به‌طور چشمگیری افزایش داده است. مقامات اطلاعاتی اروپایی می‌گویند که فعالیت‌های مشابهی از سوی عوامل مظنون به ارتباط با ایران در هلند، فرانسه و دانمارک نیز گزارش شده است. این فعالیت‌ها اغلب شامل جمع‌آوری اطلاعات درباره مخالفان ایرانی در تبعید و اهداف یهودی یا اسرائیلی بوده‌اند. تا زمان انتشار این گزارش، هیچ اطلاعاتی درباره هویت شخص سوم مورد اشاره در پرونده یا نوع سلاح مورد نظر منتشر نشده است.

نصرالله لَشَنی سفر مسعود پزشکیان به استان کُردستان، با وجود شعار تفویض اختیار بە استان‌ها، تداوم تمرکزگرایی در ایران است. بازدید از پروژه‌هایی چون سد گاران در مریوان و گلخانه‌ پنج‌هکتاری در این شهر، سفر بە دهگلان و بازدید از پروژه‌ آبرسانی به این شهر و سد قوچم بیش از آنکه نشان توسعه باشد، نماد سیاست نمایشی است. تجربه‌ دولت‌های پیشین که تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد مصوباتشان اجرا شدە است، نشان می‌دهد تا زمانی‌که بودجه و تصمیم‌گیری در مرکز متمرکز بماند، توسعه‌ متوازن محقق نخواهد شد. صبح امروز پنج‌شنبه ۱۵ آبان، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، با هلی‌کوپتر وارد سنندج، شهری شد که سال‌هاست وعده‌ «توسعه‌ متوازن» را می‌شنود اما در عمل، سهم این شهر از بودجه‌های ملی و پروژه‌های زیرساختی همچنان ناچیز ماندە است. او به همراه هیأتی از وزرا و مدیران ارشد برای بازدید از سد گاران و شبکه‌ی آبیاری اراضی پایاب آن راهی مریوان در استان کردستان نیز شد. این طرح نیز همچون سایر طرحها از دهه‌ی ۸۰ کلنگ خورده و هر بار به دلایلی از جمله کمبود بودجه، تغییر دولت‌ها یا اولویت‌های سیاسی، نیمه‌کاره مانده است. پس از آن، کاروان دولتی به دهگلان رفت تا پروژه‌ آبرسانی به شهر و سد قوچم را افتتاح کند. در برنامه‌ روز نیز افتتاح یک گلخانه‌ پنج هکتاری گنجانده شده بود؛ اقدامی نمادین که قرار است نشانه‌ای از «احیای کشاورزی پایدار» در منطقه‌ای باشد که سال‌ها با خشکسالی و فرسایش خاک دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این سفر پزشکیان در جمع خبرنگاران گفت: می‌خواهیم دولت سیاست‌گذار و تسهیل‌گر باشد، نه مداخله‌گر مستقیم. هدف این است که استان‌ها خود پروژه‌ها را مدیریت کنند. اما همین سخنان، در بستر سفر او، تناقضی بنیادین را آشکار می‌کند: رئیس‌جمهوری که می‌خواهد از تمرکز قدرت بکاهد، خود ناگزیر است برای افتتاح هر پروژه (حتی گلخانه)، شخصاً از تهران به استان‌ها سفر کند. به عبارت دیگر، حضور او، بیش از آنکه نشانه‌ تفویض اختیار بە استان‌ها باشد، یادآور همان الگوی دیرپای تمرکز قدرت در پایتخت است که حتی پس از چهار دهه وعده‌ «توسعه‌ منطقه‌ای»، هنوز بر سیاست‌گذاری ایران سایه انداخته است. سفرهای استانی در ایران سابقه‌ای طولانی دارند. از دولت‌های هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد تا امروز، این سفرها همواره به‌عنوان نشانه‌ مردمی بودن دولت‌ها تبلیغ شده‌اند، اما در عمل، اغلب هزینه‌بر و کم‌اثر بوده‌اند. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دولت احمدی‌نژاد (۱۳۸۴–۱۳۹۲)، بیش از ۹۱ سفر استانی انجام شد و ۴۸ هزار مصوبه صادر گردید. بودجه‌ مصوب برای اجرای این مصوبات حدود ۳۴۰ هزار میلیارد ریال بود، اما دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه‌ سال ۱۳۹۲ اعلام کرد که تنها ۲۸ درصد آن‌ها اجرایی شد. در دوره‌ روحانی، گرچه سفرها کمتر شد (حدود ۶۰ سفر)، اما همچنان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای مصوبات استانی در نظر گرفته شد. با وجود این، تنها نیمی از طرح‌ها به مرحله‌ بهره‌برداری رسیدند. در دولت رئیسی (۱۴۰۰–۱۴۰۳)، حجم وعده‌ها دوباره افزایش یافت. طبق گزارش دنیای اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس، در مجموع بیش از ۴۵۰۰ مصوبه استانی تصویب شد و رقم کل بودجه‌ مورد نیاز برای اجرای آن‌ها ۲۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد گردید. با این حال، تا پایان سال ۱۴۰۲، تنها ۱۱۰۰ پروژه (حدود ۲۵ درصد) از این مصوبات به بهره‌برداری رسید. افزون بر این، هزینه‌ مستقیم هر سفر استانی در سطح ریاست‌جمهوری، شامل تدارکات، امنیت، رسانه و اسکان هیأت همراه، بر اساس تخمین رسانه‌هایی مانند اعتماد و فرهیختگان بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان است. این یعنی در دولت رئیسی، فقط هزینه‌ انجام سفرها ممکن است بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بوده باشد. اما چنین رقمی که می‌توانست صرف توسعه‌ی نهادهای محلی یا طرح‌های کوچک‌مقیاس اشتغال‌زایی شود. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند که سفرهای استانی نوعی سیاست نمایشی است: رؤسای جمهور با افتتاح پروژه‌هایی که غالباً در مراحل پایانی‌اند، تصویری از «پویایی دولت» می‌سازند، اما در پسِ این تصویر، ساختار ناکارآمد برنامه‌ریزی و وابستگی شدید استان‌ها به بودجه‌های ملی پنهان می‌ماند. از سوی دیگر، هزینه‌های هنگفت این سفرها، از تدارکات و امنیت گرفته تا پوشش رسانه‌ای گسترده، در عمل بخشی از منابعی را می‌بلعد که می‌توانست صرف اصلاح نظام اداری و توانمندسازی مدیریت محلی شود. پزشکیان، در بخش دیگری از سخنانش، در جریان سفر امروزش به سنندج، گفت: می‌خواهیم پروژه‌های حیاتی پیش بروند، حتی اگر مجبور باشیم شخصاً در استان‌ها حاضر شویم. اما چنین حضوری، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت نوعی شتاب تزریقی را به پروژه‌ها منتقل نماید، اما در بلندمدت وابستگی استان‌ها به تصمیم‌های مرکز را تقویت می‌کند و عملاً مانع از شکل‌گیری ظرفیت‌های مدیریتی بومی می‌شود. استان‌ها همچنان در انتظار سفر رئیس‌جمهور می‌مانند تا بودجه‌ای تخصیص یابد، کلنگی زده شود یا پروژه‌ای از قفسه‌ بایگانی بیرون بیاید. مریوان در استان سنە (کردستان) با سد گاران و گلخانه‌ پنج هکتاری، در قاب دوربین‌ها چهره‌ای امیدبخش به خود گرفت، اما واقعیت میدانی چیز دیگری است: بحران آب، بیکاری جوانان تحصیل‌کرده، و ضعف زیرساخت‌های صنعتی هنوز پابرجاست. حتی کارشناسان بر این باورند کە افتتاح پروژه‌ها بدون برنامه‌ نگهداری و بدون تضمین مشارکت واقعی بخش خصوصی، تنها به اضافه شدن پروژه‌های نیمه‌جان به فهرست موجود می‌انجامد. اما پرسش بنیادین اینجاست: آیا ایران واقعاً می‌تواند دولتی کوچک، چابک و غیرمتمرکز داشته باشد وقتی هنوز برای هر کلنگ‌زنی باید رئیس‌جمهور به استان برود؟ پاسخ، نه در سفرهای تبلیغاتی، بلکه در اصلاح ساختار حکمرانی، تفویض اختیارات مالی و اداری به استان‌ها، ایجاد سامانه‌های شفاف ارزیابی و پاسخ‌گویی نهفته است. تا زمانی که مرکز همچنان خود را متولی تمامی امور قلمداد کند، توسعه‌ متوازن فقط در قاب تلویزیون جلوه خواهد کرد، نه در زمین‌های خشک و سدهای نیمه‌تمام کُردستان.

دولت مصر مخالفت خود را با مشارکت ترکیه در نیروی بین‌المللی حفظ ثبات، که مقرر است در نوار غزه استقرار یابد، اعلام کرده است. این اقدام به تشدید سطح تنش در روابط دوجانبه میان قاهره و آنکارا انجامیده است. بروز این اختلافات در زمانی صورت می‌گیرد که ایالات متحدە آمریکا پیش‌نویس طرح تشکیل نیروی بین‌المللی برای استقرار در غزه را ارائه کرده و کشورهای منطقه نیز در تلاش‌اند تا نقش‌ها و منافع خود را در چارچوب این ابتکار بین‌المللی تعریف و پیگیری کنند. به گزارش روزنامه لبنانی الاخبار ، مصر مخالف مشارکت حضور ترکیه در نیروی بین‌المللی در غزه بە منظور حفظ ثبات بودە و غیبت وزیر امور خارجه این کشور، بدر عبد العاطی، در نشست وزرای عرب و اسلامی در استانبول دو روز پیش، به عنوان نشانه‌ای از اختلاف میان دو کشور تفسیر می‌شود. پیش‌نویس اولیە آمریکا برای تشکیل این نیروی بین‌المللی، طرحی خارج از چارچوب سازمان ملل متحد است که ایالات متحده با هدایت شورای صلح بین‌المللی قصد دارد آن را پیش ببرد. مصر برای حفظ نقش محوری خود در روند بازسازی غزه تلاش می‌کند و می‌کوشد ترکیه را از مشارکت در این نیرو کنار بگذارد. قاهره می‌کوشد با استفاده از مخالفت اسرائیل با حضور نیروهای ترکیه‌ای در غزه، این نقش را محدود کند. در سطح منطقه، رقابت شدیدی بر سر نحوه و ترکیب مشارکت در این نیروی بین‌المللی جریان دارد. منابع مصری اعلام کرده‌اند که ترکیه تمایل خود را برای پیوستن به نیروی بین‌المللی ابراز نمودە است، اما همزمان با اسرائیل، مصر با این مسئله مخالفت خود را ابراز داشتە و به دنبال ایفای نقش گسترده‌تر در بازسازی غزه است. این منابع همچنین افزودەاند که مصر با توجه به ملاحظات امنیتی مرزهای غزه و رقابت سیاسی با آنکارا، مشورت‌های فشرده‌ای را با واشینگتن انجام می‌دهد، در حالی که عربستان و امارات تلاش می‌کنند ترکیه را به جای مصر وارد این نقش کنند. بە گفته یک منبع مصری، قاهره آماده است بیشترین تعداد نیروهای خود را در این مأموریت مشارکت دادە و نقش محوری را در هماهنگی امنیتی و آموزش نیروهای فلسطینی ایفا کند. پیش‌نویس آمریکا برای نیروی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای تشکیل نیروی بین‌المللی حفظ ثبات در غزه ارائه کرده است که مأموریت آن حداقل دو سال و حداکثر پنج سال خواهد بود و با امکان تمدید فعالیت می‌کند. طبق پیش‌نویس، این نیرو تحت عنوان «نیروی بین‌المللی ثبات» (ISF) فعالیت می‌کند و برخلاف نیروهای سنتی سازمان ملل، زیر نظر شورای صلح بین‌المللی به رهبری آمریکا اداره خواهد شد. استقرار این نیرو هم‌زمان با پایان عملیات ارتش اسرائیل در غزه انجام شده و مأموریت آن شامل تأمین امنیت مرزهای غزه با مصر و اسرائیل، خلع سلاح گروه‌های مسلح از جملە حماس و آموزش نیروهای پلیس فلسطینی و هماهنگی در گشایش مسیرهای کمک برای ساکنان غزە خواهد بود. مخالفت اسرائیل با حضور ترکیه در این بارە وزیر امور خارجه اسرائیل، گیدئون ساعر، اعلام کرده است که کشورش اجازه ورود نیروهای مسلح ترکیه به غزه را نخواهد داد و این موضع با هشدارهای بنیامین نتانیاهو نیز همراه است. ساعر در این بارە افزودە است: ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان رویکردی خصمانه را علیه اسرائیل اتخاذ کرده است و منطقی نیست اجازه دهیم نیروهایشان وارد نوار غزه شوند و ما با آن موافقت نخواهیم کرد و این را به دوستان آمریکایی‌مان نیز اعلام کردەایم. اسرائیل تأکید کرده که تنها خود تعیین می‌کند کدام نیروهای خارجی در مرزهایش حضور داشته باشند و این مخالفت بر اساس سوابق ترکیه و حمایت آن از حماس شکل گرفته است. در مقابل این موضع اسرائیل علیە ترکیە، حماس و برخی دیگر از گروه‌های فلسطینی، پیش‌نویس آمریکا را رد کرده‌اند. موسی ابومرزوق، از رهبران حماس اظهار کرده است که هیچ نیروی نظامی خارجی نباید جایگزین نیروهای اسرائیل شود و نیروهای امنیت داخلی باید کاملاً فلسطینی و تحت نظارت کمیته اداره غزه باشند. او طرح پیش‌نویس امریکا را کاملاً با خواست اسرائیل هم‌سو می‌داند. همچنین مصطفی البرغوثی، دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین نیز اعلام کرده است که نیازی به نیروی خارجی برای اداره غزه وجود ندارد و مأموریت هر نیروی بین‌المللی باید محدود به نظارت بر آتش‌بس باشد. تحلیلگران منطقه‌ای بر این باورند کە مشارکت کشورهایی مانند ترکیه یا قطر در بازسازی یا مأموریت امنیتی غزه غیرقابل قبول است، چرا که این کشورها علاوە بر نفوذ و قدرت منطقەای، پیشینه حمایت یا همدلی با حماس دارند و احتمالاً حضورشان می‌تواند به تقویت مجدد گروه‌های مسلح منجر شود. راه‌حل واقع‌گرایانه، مدیریت بازسازی تحت چارچوب شفاف با تضمین خلع سلاح و همکاری با شرکای منطقه‌ای مطمئن مانند مصر، امارات و عربستان است.

ممنوعیت گروه «مسلم اینتراکتیو» از سوی وزارت کشور آلمان، بخشی از راهبرد مقابله با افراط‌گرایی دیجیتال است. این گروه با ترویج ایده خلافت، نفرت علیه یهودیان و رد دموکراسی، نوجوانان را در تیک‌تاک جذب می‌کرد. اقدام آلمان نشانگر تمرکز تازه بر مهار رادیکالیزه‌شدن آنلاین و حفظ نظم قانون اساسی است. در یک عملیات سراسری که هدف اصلی آن مبارزه با رادیکالیزه‌شدن جوانان در فضای آنلاین بود، وزارت کشور آلمان روز چهارشنبه گروه «مسلم اینتراکتیو» (Muslim Interaktiv) را ممنوع اعلام و فعالیت‌های آن را منحل کرد. این گروه که عمدتاً در میان نوجوانان در پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک محبوبیت دارد، به دلیل خواستار ایجاد خلافت جهانی، رد نظام دموکراتیک قانون اساسی آلمان (Grundgesetz) و ترویج نفرت پراکنی علیه اسرائیل و یهودیان مورد اقدام مقامات قرار گرفت. ممنوعیت این گروه، دارایی‌های آن را توقیف می‌کند و مقامات امنیتی را به هامبورگ، برلین و هسن کشاند، در حالی که تحقیقات درباره دو گروه مرتبط دیگر ادامه دارد. مبنای ممنوعیت: نقض قانون اساسی و ارتباط با افراط‌گرایی وزارت کشور آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که گروه مسلم اینتراکتیو در مخالفت با نظم قانون اساسی و ایده تفاهم بین‌المللی فعالیت می‌کند. این گروه که در سال ۲۰۲۰ تأسیس شده، مسلمانان آلمان را به عنوان اقلیتی تحت تبعیض و طرد اجتماعی معرفی می‌کند. مقامات آلمان همچنین بر این باورند که این گروه با سازمان حزب التحریر (Hizb ut-Tahrir – HuT) مرتبط است، سازمانی پان‌اسلامی که هدف آن ایجاد خلافت مبتنی بر شریعت است و در سال ۲۰۰۳ در آلمان به دلیل ترویج خشونت و قتل یهودیان ممنوع شد. گروه مسلم اینتراکتیو همچنین حق موجودیت اسرائیل را رد می‌کند و از نظر ایدئولوژیک، دموکراسی را استبداد ارزش‌ها خوانده و حقوق بشر، به ویژه برابری جنسیتی و آزادی گرایش جنسی، را رد می‌کند. در این بارە، الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، با انتشار بیانیه‌ای گفت: ما با تمام قدرت قانون با هر کسی که در خیابان‌های ما به خشونت‌آمیزترین شکل خواستار خلافت شود، نفرت علیه اسرائیل و یهودیان را ترویج کند و حقوق زنان و اقلیت‌ها را نادیده بگیرد، برخورد خواهیم کرد. او افزود که انجمن‌هایی مانند «مسلم اینتراکتیو» از تضعیف جامعه آزاد و حمله به کشور از درون منع خواهند شد. از سوی دیگر، گیدئون ساعر در این باره در X نوشت که اسرائیل از موضع قاطع آلمان در برابر نفرت و تروریسم قدردانی می‌کند و خواستار اقدام مشابه از سوی شرکای اتحادیه اروپا شد. اجرای این ممنوعیت به‌طور فوری در ساعات اولیه صبح اعلام شد و با بازرسی از دفاتر و املاک مرتبط گروه در هامبورگ، برلین و ایالت هسن همراه بود. تمرکز اصلی عملیات جستجو بر هامبورگ بود و پلیس بر اساس دستور دادگاه، هفت ملک را بازرسی کرد. مقادیر نقدی، دستگاه‌های داده و یادداشت‌های دست‌نویس توقیف شدند. هم‌زمان با عملیات، کانال‌های شبکه‌های اجتماعی گروه نیز مسدود شدند. محوریت تیک‌تاک و رادیکالیزه‌شدن جوانان ممنوعیت «مسلم اینتراکتیو» بر نگرانی‌های فزاینده درباره رادیکالیزه‌شدن از طریق شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه در میان نوجوانان و خردسالان، متمرکز بود. آندی گروته، سناتور امور داخلی هامبورگ، این اقدام را ضربه‌ای به اسلام‌گرایی مدرن در تیک‌تاک توصیف کرد. تورستن فوس، رئیس اطلاعات هامبورگ، تأکید کرد که این اقدام علیه مسلمانان نیست، بلکه علیه دشمنان قانون اساسی است که از اسلام سوءاستفاده سیاسی می‌کنند. وزارت کشور آلمان همچنین از انجام تحقیقات مقدماتی درباره دو سازمان دیگر به نام‌های Generation Islam و Realität Islam (یا واقعیت اسلام) خبر داد. این دو گروه نیز به شدت مظنون به رعایت شرایط مشابه برای ممنوعیت «مسلم اینتراکتیو» هستند و ممکن است زیرمجموعه‌های آن باشند. این گروه‌ها نیز در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال بوده و هدفشان قانع کردن جوانان مسلمان است که در جامعه آلمان پذیرفته نیستند و آنها را به کناره‌گیری از جامعه اصلی تشویق می‌کنند. روانشناسان می‌گویند نوجوانان منزوی یا حاشیه‌ای که به دنبال تعلق یا قواعد مشخصی در جهان پیچیده هستند، ممکن است جذب چنین پیام‌هایی شوند. محققان آلمانی اشاره می‌کنند که محتوای افراطی از طریق فرمت‌های سریع و سرگرم‌کننده در پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک و اینستاگرام به مخاطبان جوان منتقل می‌شود، محتوایی که ایده خلافت را برای نوجوانان جذاب‌تر می‌کند و حس «جهادی خفن» ایجاد می‌کند.

افشین رسولپور حرکت احمدالشرع (الجولانی) از دمشق بە واشنگتن از زمانی آغاز شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با میانجی‌گری مستقیم پادشاهی عربستان سعودی نسبت به حضور وی در واشنگتن، گشایشی را نشان داد که در جریان سفر رئیس‌جمهور آمریکا به ریاض در ماه مه گذشته رقم خورد. نظام نوپای دولت انتقالی سوریه بە رهبری یک جهادگرای سابق مسیر تحولی شگفت‌آور را پیموده است، اکنون کمتر از یک سال پس از به‌قدرت‌رسیدن احمد الشرع و تصدّی او بر ریاست، انتظار می‌رود که وی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در واشنگتن استقبال شود. در این میان ایالات متحده آمریکا نیز طرح پیشنهادی خود را برای صدور قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است که هدف آن لغو تحریم‌ها علیه رئیس‌جمهور سوریه و وزیر کشورش، انس الخطاب، عنوان شده است. این روند از زمان گشایش آمریکا نسبت به الشرع، که با نقش‌آفرینی مستقیم عربستان همراه بود، آغاز و همچنان با مشارکت مستقیم ایالات متحده در امور سوریه، چه در سویدا و در تقابل با اسرائیل، و چه در تعامل با نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) و در جهت تقویت و بازسازی ارتش ملی سوریه تداوم یافتە است. بر اساس تحولات نزدیک بە یکسال گذشتە، در حالی که الشرع همچنان نیازمند تحکیم پایه‌های قدرت دولت انتقالی خود در برابر جریان‌ها و نیروهای مختلف داخلی است، دیدار احتمالی وی با رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید می‌تواند اعتبار و مصونیت قابل‌توجهی را برای وی به ارمغان بیاورد. از منظر واشنگتن، این اقدام به منزله بازگشت سوریه به صف ما تعبیر می‌شود که از سوی تام باراک، فرستادە آمریکایی، بیان شده و کارنامە او در پیشبرد این رویکرد جدید در سوریه برجسته دانسته می‌شود. این بازگشت در عمل به معنای فاصله‌گیری نسبی از محور روسیه است. اگرچە ارتباط با مسکو و مهم‌تر از آن، فاصله‌گرفتن از ایران به‌طور کامل قطع نشده است، اما سوریه همواره از منظر اسراتژیک برای ایالات متحده آمریکا حایز اهمیت فراوان بودە است. اگرچە در دوره حکومت حافظ و سپس بشار اسد، دمشق بازیگری بود که از توان تأثیرگذاری هم در عرصه سیاست و هم امنیت برخوردار بود، اما اکنون به نظر می‌رسد نظام جدید رویکردی مستقیم‌تر در پیش گرفته و درصدد جابجا کردن جهت‌گیری‌های گذشته است. در همین راستا، تام باراک، که معمولاً نقش خود در سوریه و لبنان را در هم می آمیزد، اما نسبت به لبنان مواضعی تند اتخاذ می‌کند، اخیراً نکاتی را بیان کرده است که مسیر حرکت الشرع، رئیس پیشین گروە جهادی هیات التحریرالشام را از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تا سفر متعاقبش به واشنگتن ترسیم می‌کند. باراک در این بارە می‌گوید: سوریه قطعهٔ گمشدە پازل صلح است و او خواستار لغو قانون قیصر شده است که به گفته او در برابر رژیم پیشین توجیه اخلاقی داشت، اما اکنون مردم سوریه را خفه می‌کند. باراک می‌افزاید که سوریه دیگر آن سوریە سابق نیست، روابط خود را با ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحدە عربی، مصر و سایر کشورهای اروپایی بازسازی کرده و گفت‌وگوهای خود را با اسرائیل در رابطە با مشکلات مرزی آغاز نموده است. در این میان دولت‌های مؤثر در حوزە کشورهای خلیج‌، به‌ویژه عربستان، و نیز ترکیه نقش محوری در گشودن درهای آمریکا، و به تبع آن درهای اروپا و جهان، به روی الشرع ایفا کرده‌اند. باراک همچنین تأکید می‌کند که ثبات سوریه نخستین رکن امنیت شمال اسرائیل است، اما رکن دوم خلع سلاح حزب‌الله و آغاز گفت‌وگوهای مرزی با اسرائیل است که با کاهش نفوذ و حضور ایران در منطقه، به‌خصوص پس از آن‌که حضور راهبردی ایران در سوریه پیش‌تر کل کشورهای عربی منطقه را در معرض تهدید قرار می‌داد، همراه خواهد بود. برخی تحلیل‌گران نیز بر این باورند که آمریکا در حال پذیرش گروه‌ها و گرایش‌هایی است که تا دیروز به‌عنوان جریان‌های افراطی شناخته می‌شدند، اما اکنون در جایگاهی قرار گرفته‌اند که در مبارزه با افراط‌گرایی دینی مشارکت می‌کنند. از همین رو انتظار می‌رود این خواستە، در قالب امضای شرع مبنی بر مشارکت سوریه در ائتلاف بین‌المللی مبارزه با تروریسم در جریان سفرش به واشنگتن تجلی یابد. با این همه، بە نظر می رسد کە راه احیای سوریه و بازسازی ساختارهای زیربنایی آن همچنان طولانی و دشوار باقی می‌ماند. گزارش‌ها حاکی از آن است که وضعیت انسانی در نقاط مختلف این کشور همچنان بحرانی است. علاوە بر حل نشدن مسالە دروزی‌ها و بحران انسانی در سویدا، مسالە کُرد کە در قالب خودمدیریتی شمال-شرق (روژآوا) در سوریە تبلور یافتە است، تاکنون همچنان محل مناقشە بودە و الشرع بە دلیل آنکە تحت نفوذ سیاست‌های ترکیە است، قادربە حل آن نبودە است. با این وجود، حمایت و پشتوانە آمریکایی‌ها می‌تواند اهرم مهمی برای کشوری باشد که از منظر موقعیت جغرافیایی و نقش منطقه‌ای‌اش همچنان حیاتی بودە و می‌تواند دریچه‌های گسترده‌ای را برای سرمایه‌گذاری در بازسازی زیربناها و احیای اقتصاد ویران‌شده‌اش فراهم آورد. از همین رو، سوریه همچنان میدان رقابت ژئوپلیتیک میان قدرت‌های منطقه‌ای خواهد ماند و این رقابت، پیش‌بینی سرنوشت نظام جدید سیاسی در این کشور، با تنوعات اتنیکی و مذهبی را دشوار می‌سازد.

هاوژین بقالی دانش آموختە مدرسە مطالعات عالی علوم اجتماعی پاریس، پژوهشگر حوزە علوم اجتماعی چندی پیش، در کنسرتی که گروه هنری روژاوا در دانشگاهی در سلیمانیه برگزار کرد، زنان با کنار گذاشتن چادر و نقاب‌های خود، جشن رهایی از بند نقاب را برگزار کردند. این حرکت نمادین واکنش‌های تند گروه‌های اسلامی را برانگیخت و جدال‌های اجتماعی و رسانه‌ای شدیدی را به دنبال داشت. این واقعه، و وقایعی با محوریت حجاب در کردستان ایران، نویسنده این متن را با این پرسش روبرو ساخته که چرا جریانات اسلامی که از زمان ظهور خود در یکصد سال اخیر تا به امروز همواره برای بقا در عرصه عمومی همچون دالی تهی سعی در هماهنگی با انواع ایده‌های سیاسی و فکری در جهان اسلام داشته‌اند و خود را براساس آنان بازتعریف کرده، هیچ‌گاه نتوانسته‌اند از نماد پایه‌ای خود که همان حجاب و پوشش کامل زنان است، دست بردارند؟ فرض نویسنده این است که تأکید بیش از حد بر نمادها، به‌ویژه حجاب، و نیز تمرکز زیاد بر خطابه‌های اخلاق‌گرایانه، همراه با ارجاع مداوم به ایده‌های اجتماعی محافظه‌کارانه و به عرصه عمومی آوردن عبادات و مناسک، همواره پناهی برای این گفتمان همواره در بحران بوده است تا عاملی برای تمایز از سایر گروه‌های سیاسی باشد و منبعی برای بازتعریف هویت خود فراهم آورد. چندی پیش، گروه هنری روژآوا با عنوان «هونه‌رگه‌ها ولات» کنسرتی را در دانشگاه آمریکایی سلیمانیه در باشور کردستان (کردستان عراق) برگزار کرد. در بخشی از این برنامه، چند زن به‌صورت نمادین چادر و نقاب‌های خود را کنار گذاشتند و با رقص و شادی، رهایی از بند نقاب را که به نوعی نمادی از رهایی از بند داعش نیز بود جشن گرفتند. این اجرا بلافاصله واکنش تند اعضای حزب «یکگرتوی اسلامی» (حزبی اخوانی به لحاظ فکری) و سپس نیروهای تندروتر اسلامی در باشور را برانگیخت. آنان این اقدام را حرکتی «ضد حجاب اسلامی و ضد دین اسلام» توصیف کردند. در پی این واکنش‌ها، جدال رسانه‌ای و اجتماعی شدیدی درگرفت و در نهایت، ادامه‌ برگزاری کنسرت در شب‌های بعدی متوقف شد. تنها چند روز بعد، در آن‌سوی مرز و در بانه در روژهلات (کردستان ایران)، مراسمی با حضور حدود ۷۰۰ زن برگزار شد. شرکت‌کنندگان، همگی با پوشش کامل حجاب، سوگند یاد کردند که به حجاب پایبند بمانند و آن را در جامعه ترویج کنند. این‌گونه گردهمایی‌ها پیش‌تر نیز بارها در شهرهای مختلف باشور برگزار شده بود. مقایسه‌ی این دو رویداد نشان می‌دهد که مسئله‌ی حجاب، صرفاً یک امر فردی یا فرهنگی نیست، بلکه در کردستان نیز همانند سایر جوامع اسلامی، نقطه‌ کانونیِ منازعه در جامعه است و به نمادی از کشمکش بین زنان با جریان‌های اسلامی و بخش محافظه‌کارتر جامعه بر سر حق مالکیت بر بدن تبدیل شده است. نکته‌ مهم دیگر، پیوستگی و تأثیر متقابل جریان‌های اسلامی در دو سوی مرز است؛ ارتباطی که سبب می‌شود تحولات سیاسی،‌ فرهنگی یا نمادین در یک سوی کردستان، به‌سرعت پژواکی در سوی دیگر بیابد و کنش‌های متقابل سیاسی و اجتماعی را در آن سوی مرز را برانگیزد. اهمیت حجاب نزد جریان‌های اسلامی را می‌توان در دو سطح بررسی کرد: نخست، حجاب نماد محوری اسلام سیاسی است که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی به تدریج در بسیاری از جوامع اسلامی و در پیوند با دولت های تازه تاسیس شده در خاورمیانه هژمون شد و برای تثبیت مشروعیت خود به نمادهای عینی چون حجاب نیاز داشت. دوم، حجاب ابزاری برای خروج اسلام سیاسی از بن‌بست‌های فکری و استراتژیک خود است که به دلیل تناقضات نظری و عملی‌اش قادر به پاسخ‌گویی به بحران‌های سیاسی و اجتماعی نیست و از این‌رو با تاکید افراطی بر کنترل بدن زنان و اجرای دستورات اخلاقی، می‌کوشد بحران مشروعیت خود را پنهان یا جبران کند. پیش‌تر در مقاله‌ای نشان داده‌ام که چگونه حجاب به مهم‌ترین سمبل اسلام سیاسی تبدیل شد در همان مقاله تعریف خودم را هم از اسلام سیاسی به عنوان یک گفتمان آورده‌ام. در این نوشته که نه مقاله‌ای آکادمیک بلکه تنها تلاشی برای فهم بخشی از یک واقعه است، قصد دارم بر این بُعد متمرکز شوم که اسلام سیاسی چگونه در نتیجه‌ی تضادهای درونی‌اش (فکری و عملی) به بن‌بست رسیده و چرا تأکید بیش از حد بر حجاب و سایر قواعد اخلاقی را راهی برای بازتولید مشروعیت و بقا می‌پندارد امری که حداقل در رفتار میان تمامی جریانات اسلامی در روژهلات و باشور قابل شناسایی است. تقاطعات تاریخی تأثیر باشور بر جریان‌های اسلامی در روژهلات بیشتر گروه‌های اسلامی در روژهلات کردستان همواره تحت تأثیر جریان‌های اسلامی باشور بودند که ارتباط مستقیم‌تری با دنیای اسلام سنی داشتند؛ چرا که روژهلات در چارچوب ایرانِ شیعه قرار داشت. بسیاری از گروه‌های اسلامی روژهلات یا با کمک اسلام‌گرایان آن‌سوی مرز تأسیس شدند، مانند جماعت دعوت و اصلاح ایران که با همکاری محمد صلاح‌الدین بهاالدین، بنیان‌گذار حزب اخوانی یکگرتو در باشور، شکل گرفت، یا شاخه‌ای جداشده از گروه‌های بزرگ‌تر آن سوی مرز بودند، مانند گروه جهاد و توحید که از انصارالاسلام انشعاب یافته بود. با این حال، چون بیشتر گروه‌های اسلامی، همچون گروه‌های چپ و ‌ناسیونالیست کُرد، مبارزه‌ خود را به بیرون از چارچوب دولت‌های حاکم نکشاندند و به‌صورت گریلا یا پیشمرگه فعالیت نمی‌کردند، ارتباطاتشان به‌شدت تحت تأثیر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. (دولت عراق در آن زمان توان چندانی برای کنترل و هدایت گروه‌های اسلامی کردستان نداشت). جنگ هشت‌ساله‌ ایران و عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸) و کنترل شدید مرزها، ارتباط میان این گروه‌ها و به‌طور کلی میان کردهای دو سوی مرز را محدود کرد. اما در سال ۱۹۹۱، متعاقب شکست صدام حسین در جنگ خلیج و احتمال حمله‌ شیمیایی به شهرهای باشور، ده‌ها هزار کُرد از مرزها عبور کرده و برای چند ماه در شهرهای روژهلات پناه گرفتند. حضور آنان در روژهلات، که یک دهه خفقان، ایزوله‌سازی و سرکوب جمهوری اسلامی ایران را پشت سر گذاشته بود، تغییرات چشمگیری را در زندگی اجتماعی مردم ایجاد کردە و ایده‌های ناسیونالیستی کُرد را در میان نسل جوانِ پس از انقلاب تقویت نمود. از سوی دیگر، گروه‌های اسلامی با اداره‌ چندین اردوگاه در شهرهای جنوبی روژهلات، هم‌مرز با حلبجه، فرصتی یافتند تا خود و اخوانی‌ها را در روژهلات سازمان‌دهی مجدد کنند. با اعلام منطقه‌ی پرواز ممنوع در باشور و آزادسازی شهرهای آن، این منطقه به نوعی خودمختاری نسبی دست یافت و زمینه‌ای برای بازتعریف جایگاه گروه‌های اسلامی در فضای سیاسی تازه فراهم شد. هم‌زمان، در ایران نیز دوران اصلاحات (۱۹۹۷–۲۰۰۵) با ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، فضای نسبتاً بازتری برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد کرد و اسلام‌گرایان توانستند تا حدی از فعالیت‌های زیرزمینی خارج شوند. اما رویداد دیگری بار دیگر موازنه‌ نیروهای اسلامی دو سوی مرز را تغییر داد: در پی حمله‌ی آمریکا و متحدانش به عراق در سال ۲۰۰۳، شهرهای بیاره و تَوِله در باشور، که از دو سال پیش در کنترل گروه جهادی انصارالاسلام بودند و اعضایش عمدتاً کرد، به‌علاوه گروهی از ترک‌ها، افغان‌ها و عرب‌ها بودند، بمباران شد. متعاقب این بمباران، نیروهای جهادی به سمت مرز ایران عقب‌نشینی کردند. دولت ایران مجروحان را مداوا و اردوگاه‌هایی را برای آنان در شهرهای مختلف روژهلات برپا کرد. این گروه‌ها با نظارت ایران، سازمان‌دهی مجدد خود را آغاز کرده و در میان مردم روژهلات عضوگیری کردند. به این ترتیب، جریان‌های جهادی نیز به ترکیب نیروهای اسلامی روژهلات افزوده شدند. با قدرت‌گیری سریع دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در خلأ قدرت عراق و سوریه میان سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، جهادی‌ها در میان بخشی از کردها نیز توانستند نیروی بسیج قابل‌توجهی ایجاد کنند. اما این قدرت بسیج، همان‌قدر سریع که شکل گرفت، فروپاشید و نیروهای جهادی بار دیگر به فعالیت‌های پنهان، پراکنده اما همچنان خطرناک بازگشتند. در سال‌های اخیر، با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و نقش‌آفرینی احمد الشرع، رهبر «هیات تحریر الشام»، در معادلات سوریه، جریان‌های سلفی و جهادی در کردستان نیز جانی تازه گرفته‌اند و سازماندهی‌شان آشکارتر و صدایشان بلندتر شده است. این تحرکات جدید تا حد زیادی هم‌راستا با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در ایجاد فضای خوف و کنترل اجتماعی است. اکنون نیروهای سلفی در بخش‌هایی از کردستان به نوعی نقش «گشت ارشاد» را ایفا می‌کنند، گشت ارشادی که هرگز نتوانست حضور چشمگیری در کردستان داشته باشد. در مقابل، اسلام‌گرایان اخوانی حضور منسجم‌تر و مداوم‌تری در فضای سیاسی کردستان، در هر دو سوی مرز، داشتەاند. اگرچە از آغاز، هدف مشترک تمامی گروه‌های اخوانی دستیابی به قدرت سیاسی برای تحقق حاکمیت اسلامی بودە است، اما تحولات ژئوپولیتیکی سریع و گسترده در منطقه و در کردستان، آنان را بارها با چالش‌های هویتی روبه‌رو کردە است، تا جایی‌کە این گروه‌ها در مقطع کنونی با ایده‌های اولیەاشان فاصلە یافتەاند. مراسم پوشاندن حجاب در حلبجە تناقضات ساختاری در اندیشه اسلام سیاسی اسلام سیاسی را می‌توان به‌ عنوان گفتمانی فهمید که بر خوانشی حداکثری از دین استوار است؛ خوانشی که تلاش دارد تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را ذیل خود مفصل‌بندی کردە و پاسخی برای همه‌ی عرصه ها ارائه دهد. در این خوانش، سیاست مهم‌ترین ساحتی است که امکان تحقق هژمونی را فراهم می‌سازد. به همین دلیل، سیاست همواره هم کانون جذابیت و هم سرچشمه‌ بحران برای اسلام سیاسی بوده است. از لحظه‌ سربرآوردن این گفتمان در قرن بیستم، ایده‌پردازان آن در تلاش بودند نظریه‌هایی عرضه کنند که هم به متون اولیه‌ اسلامی ارجاع دهند و هم بتوانند پاسخ‌گوی نیازهای جهان پساجنگ جهانی و بحران‌زده‌ خاورمیانه باشند. کتاب‌ها و رساله‌های متعددی با عناوین «اسلام و مدرنیته»، «اسلام و کاپیتالیسم»، «اسلام و لیبرالیسم» یا «اسلام و سوسیالیسم» کوشیدند نشان دهند که اسلام می‌تواند با هر یک از این گفتمان‌ها مفصل‌بندی شود و مانند دالی عام عمل کند؛ دالی که معنا را در میدان گفتمانی سازمان می‌دهد و از خطر تجربه‌ی مسیحیت اروپایی «مرگ خدا» می‌گریزد. با این همه، تمامی این تلاش‌ها بیش از آنکه بر نوآوری درونی و خلاقیت فکری استوار باشند، بیشتر پاسخی تقلیدی و رقابتی در برابر الگوهای دولت‌سازی مدرن بودند که یا در پی شکست‌های پیاپی جوامع اسلامی در جنگ‌ها و یا تحت تأثیر مداخلات استعماری شکل گرفته بودند. در عرصه‌ عمل نیز، اسلام سیاسی نه به خلق ساختارهای تازه‌ متناسب با منطق درونی دین، بلکه به تصرف نهادهای موجود دولت مدرنی روی آورد که خود محصول انتقال و اقتباس از مدل‌های غربی بودند. اگر در تجربه‌ اروپایی، به‌ویژه از دوران رنسانس به بعد، ساختار دین به درون منطق دولت کشیده شد و قدرت سیاسی با بازآفرینی نهادهای دینی در ساحت دولت، مسیر دولت‌سازی را هموار ساخت، در خاورمیانه اسلام سیاسی راهی برعکس پیمودە است. مراسم پوشاندن حجاب در بانە این جریان که خود همچون مسیحیت از ساختار مستقلی برخوردار نبود، به جای بازسازی نهادهای دولتی در بطن خود و ساختن نهادهای دینی همچون دولت، سعی نمود با ورود به نهادهای سیاسی موجود و تصاحب آن‌ها هژمونی سیاسی‌اش را تثبیت کند. پیامد این روند آن بود که دین اسلام در چارچوب اسلام سیاسی نه تنها به بازسازی نهادی و ساختاری دست نزد بلکه نهادهای سنتی‌اش همچون مسجد،‌ مدرسه، تکیه و خانقاه نیز یا تضعیف شدند و یا از بین رفتند. بنابراین، این جریان به پروژه‌ای هژمونیک تبدیل شدە است که هموارە به‌عنوان یک دال تهی عمل می‌کند؛ دالی که تمامی مطالبات متکثر جوامع مسلمان را گرد هم می‌آورد و در عین حال، به واسطه‌ همین تهی‌بودگی، همواره در معرض بحران و از هم‌گسیختگی قرار دارد. این گسست‌ها و ازهم‌گسیختگی‌ها مانع از آن شدند که اسلام سیاسی بتواند ایده‌های سیاسی ویژه و مستقل خود را پرورش دهد. آنچه امروز به‌عنوان «نظام سیاسی در اسلام» شناخته می‌شود، در واقع چیزی جز بازتفسیر و اقتباس از الگوهای سیاسی موجود نیست. به بیان دیگر، اسلام سیاسی تاکنون نتوانسته است بدیلی نوآورانه و متفاوت از تجربه‌های تاریخی غرب یا شرق در عرصه‌ سیاست عرضه کند. مفاهیمی همچون «ولایت فقیه»، «ولی امر»، «خلیفه» یا «امیرالمؤمنین» در نهایت کارکردی مشابه با نظام‌های پادشاهی مطلقه دارند که در آن‌ها پادشاه خود را نماینده‌ خدا بر روی زمین می‌دانست. تنها تفاوت در این است که پادشاهان مطلقه، به‌عنوان حاکمان غیر دینی، در برخی از برهه‌های زمانی نیازمند رجوع به مفسران و علمای دینی بودند و در برخی از برهه‌ها خود را منبع نهایی همه دستورات می‌دانستند، در حالی که در اسلام سیاسی همواره این دو مقام در هم ادغام شده‌ و حاکم سیاسی هم‌زمان مدعی اقتدار دینی و تفسیر متون مقدس نیز هست. سکولاریسم یا اخلاق‌گرایی واپسگرایانه: راه‌های اخوانی‌ برای برون‌رفت از بن‌بست جریان‌های اسلامی موسوم به اخوانی، که می‌توان با اغماض تمامی گروه‌هایی را که در چارچوب نظام‌های سیاسی موجود به دنبال کسب قدرت هستند و به مبارزه مسلحانه اعتقادی ندارند، در این دسته قرار داد، در سال‌های اخیر با درک تناقض‌های ذاتی خود و دست کشیدن از ادعای ایجاد دولت اسلامی، تلاش کرده‌اند از طریق پارلمان کشورهایشان وارد عرصه سیاست شوند. با این حال، این تغییر صرفاً یک جابجایی تاکتیکی بودە و نتوانستە است آنان را از بحران‌های ساختاری رها سازد. کسب کرسی در پارلمان، علاوه بر مشروعیت سیاسی، مسئولیت مستقیم در قبال بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را نیز بر دوش آنان می‌گذارد. آن‌ها از منظر عمومی بسیار شبیه احزاب محافظه‌کار و اصولگرا هستند. در فرآیند ورود به عرصه سیاست، هویت اسلامی آن‌ها که به دالی تهی تبدیل شده است،‌ دچار بحران می‌شود؛ آن‌ها از بقیه احزاب بازشناخته نمی‌شوند و تفاوت نظری آنان با احزاب سکولار محافظه کار در بسیاری از حوزه‌ها، به‌ویژه مسائل مربوط به زنان و حقوق اقلیت‌ها، تنها در سطح نمادها باقی می‌ماند. حجاب زنان یکی از برجسته‌ترین این نمادهاست که برای حفظ هویت اسلامی و مقابله با بحران هویت به آن چنگ می‌زنند. همانند هر حزب سیاسی دیگری، این گروه‌ها روزانه با نقدها و چالش‌های عدیدەای مواجه می‌شوند. نمونه آن رابطه با ترکیه است که در سال‌های اخیر همدلی زیادی از سوی برخی از گروه‌ها و احزاب اسلامی در باشور و در روژهلات برانگیخته است. اعضای دعوت و اصلاح ایران، در مصاحبه‌هایی که در سال ۲۰۱۴ با نویسنده در تهران داشتند تأکید می کردند که حزب آک‌پارتی ترکیه الگوی مناسبی برای آنان است. با وجود کاهش تعاملات، چنین پیشینه‌ای می‌تواند زمینه نارضایتی گسترده در کردستان ایجاد کند، زیرا سیاست‌های سرکوبگرانه دولت ترکیه علیه مخالفان کُرد، از حملات به باکور و اشغال عفرین تا بمباران باشور، آن را به بازیگری متخاصم بدل کرده است. برای احزابی که به دنبال کسب رأی در کردستان هستند، همپیمانی آشکار با چنین دولتی می‌تواند دشوار باشد، اگرچه هویت اسلامی و سیاست‌های آنان خواهان چنین همبستگی باشد. نمونه دیگر، رابطه گروه‌های اسلامی روژهلات با اصلاح‌طلبان ایران است. پیش از ۲۰۱۷، جماعت دعوت و اصلاح و تا حدودی شاخه‌ حسن امینی در مکتب قرآن، با رأی دادن به اصلاح‌طلبان و نزدیک شدن به آن‌ها تلاش می‌کردند به نمایندگی سیاسی اهل سنت در ایران برسند. اما پس از بحران‌های مشروعیت نظام در پی جنبش‌های اجتماعی متعدد در سال‌های اخیر و انزوای منطقه‌ای ایران، این راه بسته شد و آن‌ها با بحران مشروعیت و امکان حضور سیاسی مواجه شدند. این چالش‌ها اعضای این گروه‌ها را با پرسش‌های پیچیده‌ای مواجه ساخته است: تا چه اندازه باید عقاید دینی خود را با منافع سیاسی حزب تطبیق دهند؟ چگونه می‌توان بدون چشم‌پوشی از منافع کردستان، منافع امت اسلامی را حفظ کرد؟ با سیاسی شدن بیش از اندازه مسئولیت‌ها، امر دعوت که از ابتدا محور فعالیت آن‌ها بود، چه سرنوشتی خواهد داشت؟ برای مواجهه با بحران هویت و مشروعیت، گروه‌هایی مانند یکگرتو، در اقلیم کردستان، در درون سازمان خود به بحث و بررسی راهکارهای فکری و عملی پرداخته‌اند. ابوبکر علی، یکی از رهبران فکری سابق این جریان، بر رویکردی حداقلی نسبت به دین تأکید دارد؛ به این معنا که نباید از دین انتظار ارائه نظریه‌های سیاسی جامع داشت. این دیدگاه آشکارا با تئوریسین‌های اسلامی قرن بیستم، مانند ابوالاعلی مودودی و سید قطب، که دین را نظامی کامل برای پاسخ به همه نیازهای جامعه می‌دانستند، تفاوت دارد. علی در مصاحبه با نویسنده در سال ۲۰۱۳ در سلیمانیه معتقد بود که امر دعوت و سیاست باید از یکدیگر جدا شوند تا هیچ‌یک به حاشیه نرود. به نظر می‌رسد جماعت دعوت و اصلاح ایران نیز با الهام از چنین رویکردی و در واکنش به بحران مشروعیت، در آبان ۱۳۹۸ و همزمان با موج اعتراضات داخلی، تصمیم گرفت فعالیت‌های سیاسی خود را (هرچند احتمالاً موقت) کاهش دادە و تمرکز خود را بر برنامه‌های دعوت معطوف کند. این رویکرد البته منحصر به ایران نیست؛ به عنوان مثال، مسلم‌لیگ، بزرگترین و قدیمی‌ترین حزب اسلامی هند، از سال ۲۰۱۱ سیاست جدایی دعوت (بخوانید دین) از سیاست را به رسمیت شناخت. چنین اقداماتی می‌تواند نشانه‌ای از پذیرش نسبی سکولاریسم در عرصه سیاسی برای حفظ مشروعیت و هویت گروه‌های اسلامی باشد. با این حال، این نوع استراتژی هنوز در احزاب اسلامی مانند یکگرتوی اسلامی و کومه‌لی دادگری، که در سال‌های اخیر پیشوند اسلامی را از عنوان خود حذف کرده است، پذیرفته نشده است. این احزاب، به جای جدایی سیاست از دین، با برجسته کردن نمادهای اسلامی تلاش دارند تناقض‌ها و بحران‌های داخلی خود را پوشش دهند. حجاب زنان، برگزاری فستیوال‌های بزرگ ویژه زنان محجبه، خطابه‌های اخلاقی پرطمطراق در منابر، ساخت مساجد به شکل اغراق‌آمیز و فعالیت‌های خیریه نمونه‌هایی از این تاکتیک‌ها هستند؛ اقداماتی که بیش از آنکه راه‌حل ساختاری برای بحران باشد، نقش ماسک و پوشش‌دهنده اختلاف‌ها و تضادهای داخلی را ایفا می‌کند و البته نتایج فاجعه‌باری علیه آزادی‌های فردی و ایده‌های برابری‌خوانه در جامعه به بار خواهد آورد. چنین بن‌بست‌هایی که جریان‌های اسلامی با آن مواجه‌اند، و پیش از هر چیز در بازنمایی بدن و حجاب زنان خود را نشان می‌دهند، از طرفی ما را به ضرورت بازتعریف مسائل کردستان وامی‌دارند. در روژهلات، بسیاری بر این باور بوده‌اند که شعار «ژن، ژیان، آزادی» را نمی‌توان به‌سادگی به مبارزه با حجاب تقلیل داد؛ چرا که در فرهنگ و بستر تاریخی کردستان، پوشش سر هرگز به‌عنوان مسئله‌ا محوری یا مناقشه‌برانگیز مطرح نبوده است. اگرچه این برداشت از منظر تاریخی قابل‌درک است، اما تداوم و گسترش جریان‌های اسلامی در کردستان و تأکید آن‌ها بر حجاب به‌عنوان نماد اخلاقی و دینی، موجب شده است که این مسئله به صحنه‌ای از بازتولید تنش‌های ایدئولوژیک بدل شود. در واقع، استفاده‌ این گروه‌ها از حجاب به‌منزله‌ ابزاری برای پوشاندن تناقضات درونی و خروج از بن‌بست فکری‌شان، کردستان را نیز وارد همان چالش‌هایی می‌کند که دیگر جوامع اسلامی با آن روبه‌رو هستند؛ یعنی تداوم مناقشه میان کنترل بدن زن و حق آزادی و مالکیت بر بدن. از سوی دیگر، هرچند نمی‌توان گستره‌ معنایی و رهایی‌بخش شعار «ژن، ژیان، آزادی» را در بستر کردستان نادیده گرفت، اما باید یادآور شد که در سطح ایران مبارزه با حجاب به دال مرکزی این جنبش تبدیل شد؛ دالی که می‌تواند در کردستان نیز راه را برای بازاندیشی درباره‌ی حق مالکیت زنان بر بدنشان بگشاید. این حقی است که هم در ایران و هم در کردستان، به‌شدت نقض شده است و بازپس‌گیری آن از سوی زنان، نقطه‌ آغاز هر پروژه‌ رهایی‌بخشی است.

صعود خیره‌کننده زهران ممدانی، سیاستمدار ۳۴ ساله سوسیالیست ‌دموکرات، به سمت شهرداری نیویورک نه‌تنها صحنه سیاست آمریکا را تکان داده است، بلکه الهام‌بخش تازه‌ای برای احزاب چپ در اروپا شده است، احزابی که در سال‌های اخیر با افول در پایگاه رأی‌دهندگان و گسترش نفوذ راست‌گرایان افراطی مواجه بوده‌اند. خبرگزاری رویترز در تحلیلی بە پیامدهای پیروزی زهران ممدانی پرداختە و در این بارە نوشتە است که احزاب چپ از لندن تا برلین پیروزی ممدانی را نشانه‌ای می‌دانند از اینکه یک برنامه اقتصادی رادیکال و بی‌پرده، با محوریت عدالت اجتماعی، کنترل اجاره‌بها و مالیات بر ثروت، هنوز می‌تواند در برابر روایت‌های ملی‌گرایانه و ضد مهاجرت پیروز شود. ممدانی، نخستین شهردار مسلمان نیویورک و جوان‌ترین از سال ۱۸۹۲، در کارزاری که به‌سرعت در رسانه‌های اجتماعی گسترش یافت، وعده داد تا شهر سرمایه‌داری جهانی را از نو برای طبقات فرودست تعریف کند. ویدیوهای او، از جمله لحظه‌ای که در سرمای ساحل کونی آیلند با کت و کراوات به آب پرید و خطاب به مردم گفت «من در حال یخ زدن اجاره‌های شما هستم»، به نماد کمپین او تبدیل شد. این پیام‌ها، بازتابی از نارضایتی گسترده از بحران هزینه‌های زندگی در جهان غرب بود. در بریتانیا، تورم مواد غذایی در مارس ۲۰۲۳ به ۱۹ درصد، بالاترین میزان در ۴۵ سال گذشته، رسید. در آلمان نیز افزایش قیمت انرژی و اجاره‌بها فشار شدیدی بر طبقات متوسط و کارگر وارد کرده است. الهام برای چپ اروپا احزاب چپ در اروپا با اشتیاق از این پیروزی استقبال کردند. یان ون آکن، رئیس حزب چپ آلمان (Die Linke)، در گفت‌وگو با رویترز گفت: مشکلاتی که مردم نیویورک با آن روبه‌رو هستند، بسیار شبیه مشکلاتی است که ما در آلمان می‌شنویم؛ اجاره‌های غیرقابل‌تحمل، قیمت‌های سرسام‌آور مواد غذایی و حمل‌ونقل، و دستمزدهایی که با تورم هماهنگ نیستند. در ادامە وی افزود: ما در تماس نزدیک با تیم ممدانی هستیم و از تجربه او برای انتخابات سال آینده در برلین درس می‌گیریم. پیروزی او به ما امید می‌دهد. حزب چپ آلمان در انتخابات فدرال فوریه امسال به‌طور غیرمنتظره‌ای عملکرد خوبی داشت و اکنون امیدوار است این انرژی را در انتخابات محلی، به‌ویژه در پایتخت، تداوم بخشد. در بریتانیا نیز زک پولانسکی، رهبر حزب سبز انگلستان و ولز، نخستین رهبر یهودی و آشکارا همجنس‌گرای این حزب، از پیروزی ممدانی به‌شدت استقبال کرد. او در گفت‌وگو با رویترز گفت: پیروزی ممدانی نشان می‌دهد امید می‌تواند بر نفرت غلبه کند. این فقط درباره نیویورک نیست. پیامش جهانی است. ما باید قبض‌های مردم را پایین بیاوریم و از میلیاردرها بخواهیم سهم عادلانه خود را بپردازند. پولانسکی که خود با شعار «مالیات بر ثروت برای کاهش نابرابری» شناخته می‌شود، گفت که احزاب چپ نباید از طرح‌های جسورانه اقتصادی هراس داشته باشند: «رأی‌دهندگان عدالت واقعی می‌خواهند، نه شعارهای خنثی.» واکنش در فرانسه و آلمان در فرانسه نیز، احزاب چپ از جمله حزب چپ فرانسه تسلیم‌ناپذیر (LFI) به رهبری ژان‌لوک ملانشون، این پیروزی را نشانه‌ای از امکان بازسازی گفتمان عدالت اجتماعی دانستند. مانون اوبری، نماینده پارلمان اروپا از این حزب، در شبکه ایکس نوشت: بالاخره، درسی برای چپ در همه جا: پیروزی با رقیق‌کردن لیبرالیسم اقتصادی به‌دست نمی‌آید، بلکه با مقابله صریح با آن حاصل می‌شود. در آلمان، راشا نصر، نماینده حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) در بوندستاگ، گفت: «پیروزی ممدانی به ما یادآوری می‌کند که باید بر سیاست‌های اجتماعی تمرکز کنیم؛ حمایت از اکثریت جامعه، نه واکنش به ترس‌های ساخته‌شده از مهاجران.» حزب سوسیال‌دموکرات که در قدرت است، در آخرین انتخابات بدترین نتیجه‌اش از زمان جنگ جهانی دوم را تجربه کرد، اما اکنون با فشار داخلی برای بازگشت به ریشه‌های اجتماعی خود مواجه است. بازتعریف گفتمان چپ در برابر راست به گفته فیلیپ کوکر، استاد علوم سیاسی دانشگاه هانوفر، این تحولات پیام مهمی دارد: احزابی که می‌خواهند با موج پوپولیسم راست‌گرا مقابله کنند، باید بر مسائل واقعی، از جمله نابرابری و هزینه زندگی، تمرکز کنند، نه تقلید از دستورکارهای ضد مهاجرت راست افراطی. او افزود: مردم پاسخ می‌خواهند، نه شعار. و ممدانی نشان داد که سیاست صادقانه و رادیکال می‌تواند مردم را دوباره جذب کند. در عین حال، ناظران هشدار می‌دهند که ممدانی در مسیر اجرای وعده‌هایش با چالش‌های بزرگی روبه‌روست. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرده است که بودجه فدرال نیویورک را در صورت اجرای طرح‌های او کاهش می‌دهد. فعالان اقتصادی وال‌استریت نیز ابراز امیدواری کرده‌اند که شهردار جدید «واقعیت بازار» را درک کند و از اصلاحات ساختاری شدید خودداری نماید. با همه این اوصاف، تحلیلگران معتقدند که صرف‌نظر از سرنوشت اجرایی وعده‌ها، پیروزی ممدانی تأثیر نمادینی بر سیاست جهانی گذاشته است. جیمز اشنایدر، مدیر پیشین ارتباطات حزب کارگر بریتانیا در دوران جرمی کوربین، می‌گوید: اکنون بخش دشوار آغاز می‌شود؛ تبدیل آن اکثریت انتخاباتی به قدرت واقعی. اما اگر او موفق شود، این می‌تواند مدل تازه‌ای از چپ‌گرایی مردمی در جهان غرب باشد. چپی که دوباره اعتمادبه‌نفس یافته است در فضای سیاسی کنونی اروپا، که راست افراطی در فرانسه، آلمان و ایتالیا پیشرفت چشمگیری داشته، بسیاری از تحلیلگران معتقدند پیروزی ممدانی به چپ‌ها یادآوری کرده که می‌توانند بدون مصالحه ایدئولوژیک نیز رأی کسب کنند. برای احزابی مانند حزب کارگر بریتانیا یا سوسیال‌دموکرات‌های آلمان، که برای جذب رأی‌دهندگان میانه‌رو سیاست‌های خود را تعدیل کرده‌اند، این رویداد گونەای از هشدار بە شمار میرود. چپ اروپا ااکنون بر این باور است کە درسی که از نیویورک گرفته روشن است: برای بازسازی اعتماد، باید بی‌پرده با نابرابری، بحران مسکن و هزینه‌های زندگی روبه‌رو شد، نه با ترس از واکنش بازار، بلکه با جسارت سیاسی. در نهایت، پیروزی ممدانی صرفاً انتخاب یک شهردار جدید در نیویورک نیست، بلکە نشانه‌ای است از احیای امید در میان نیروهای چپ جهانی که در سال‌های اخیر با موجی از پوپولیسم راست‌گرا دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.