Search this site

روابط ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با رؤسای‌جمهور آمریکا از آغاز دهه ۲۰۰۰ تاکنون، مسیری پر فراز و نشیب را طی کرده است؛ از دوره‌هایی با همکاری محدود و محتاطانه تا مراحل بی‌اعتمادی و قطع تقریباً کامل گفت‌وگوها پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲. دیدارهای دوجانبه میان دو طرف بازتابی از تحولات کلی روابط مسکو و واشنگتن بوده‌اند.  خبرگزاری آسوشیتدپرس  در گزارشی مروری بر مهم‌ترین این دیدارها و زمینه‌های شکل‌گیری آن‌ها ارائه کرده است. پوتین و جو بایدن؛ تنها یک دیدار در اوج تنش‌ها پوتین و بایدن در طول دوران ریاست‌جمهوری‌شان تنها یک بار به‌صورت حضوری دیدار کردند. این دیدار در ژوئن ۲۰۲۱ در ژنو، در حالی که نیروهای روسی در مرز اوکراین مستقر شده بودند و واشنگتن مسکو را به حملات سایبری متهم می‌کرد، برگزار شد. کرملین در همان زمان سرکوب مخالفان را شدت بخشیده بود و چند ماه پیش از آن الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان، را زندانی کرده بود. این گفت‌وگو سه ساعت طول کشید و بدون نتیجه مشخص پایان یافت. دو طرف احترام متقابل ابراز کردند، اما مواضع خود را درباره اوکراین، امنیت سایبری و حقوق بشر تکرار کردند. در دسامبر همان سال، آنها از طریق ویدئوکنفرانس گفت‌وگو کردند؛ بایدن هشدار به تحریم‌های شدید داد و پوتین خواستار تضمین عضو نشدن اوکراین در ناتو شد، درخواستی که آمریکا و متحدانش رد کردند. آخرین تماس آنها فوریه ۲۰۲۲، اندکی پیش از آغاز تهاجم روسیه بود و از آن زمان گفت‌وگوی علنی ثبت نشده است. پوتین و دونالد ترامپ؛ هلسینکی و واکنش‌ها پوتین و ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ شش بار از جمله در اجلاس‌های گروه ۲۰ و  APEC دیدار کردند. مهم‌ترین دیدار آنها در ژوئیه ۲۰۱۸ در هلسینکی برگزار شد؛ جایی که ترامپ در کنار پوتین، انکار دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ را شنید و اظهاراتی بیان کرد که از سوی بسیاری به عنوان پذیرش این انکار تعبیر شد. ترامپ گفت: به تیم اطلاعاتی خود اعتماد دارم، اما رئیس‌جمهور پوتین، امروز در انکار خود بسیار قاطع و قدرتمند بود. این موضع واکنش‌های گسترده‌ای را در آمریکا و میان متحدان غربی برانگیخت. اجلاس هلسینکی نشان‌دهنده رابطه شخصی‌ای بود که ترامپ به دنبال آن بود، اما مشکلات اساسی همچون اقدامات روسیه در اوکراین و اتهام دخالت در انتخابات، بدون حل باقی ماندند. پوتین و باراک اوباما ؛ از «بازنشانی» تا گسست روابط اوباما در طول ریاست‌جمهوری خود ۹ بار با پوتین و ۱۲ بار با دمیتری مدودف، رئیس جمهور وقت روسیه دیدار کرد. در آغاز کار، دو کشور از «بازنشانی» روابط سخن گفتند و در دوره مدودف توافق‌هایی در حوزه کنترل تسلیحات حاصل شد. در سال ۲۰۰۹، هیلاری کلینتون دکمه نمادین «بازنشانی» را به سرگئی لاوروف اهدا کرد، اما اشتباه در ترجمه آن به «اضافه‌بار» به‌نوعی نمادی از دشواری‌های پیش‌رو شد.پس از بازگشت پوتین به ریاست‌جمهوری در ۲۰۱۲، روابط رو به تیرگی گذاشت. روسیه آمریکا را به تحریک اعتراضات داخلی متهم کرد و با پناه دادن به ادوارد اسنودن در ۲۰۱۳، باعث لغو سفر اوباما به مسکو شد. الحاق کریمه و حمایت از جدایی‌طلبان شرق اوکراین در ۲۰۱۴ به تحریم‌های شدید آمریکا و متحدانش انجامید. مداخله نظامی روسیه در سوریه در ۲۰۱۵ نیز بر تنش‌ها افزود. آخرین دیدار اوباما و پوتین در سپتامبر ۲۰۱۶ در چین و در حاشیه اجلاس گروه ۲۰، بدون دستیابی به توافقی مهم برگزار شد. پوتین و جورج دبلیو بوش؛ روابط گرم‌تر در آغاز رابطه پوتین با بوش در دوره ۲۰۰۱–۲۰۰۹، گرم‌تر بود. آنها در طول دو دوره ریاست‌جمهوری بوش، ۲۸ بار با یکدیگر دیدار کردند. بوش پس از نخستین دیدار در ۲۰۰۱ گفت که در چشمان پوتین نگاه کرده و او را «صادق و قابل اعتماد» یافته است. در سال ۲۰۰۲، دو کشور معاهده کاهش تسلیحات استراتژیک را امضا کردند. حمایت سریع پوتین از عملیات آمریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر به تقویت روابط کمک کرد. روند رو به افول مسیر دیدارهای پوتین با رؤسای جمهور آمریکا نشان‌دهنده روند افول کلی روابط میان دو کشور است. امیدهای اولیه برای همکاری جای خود را به سوءظن متقابل داده‌اند؛ سوءظنی که ناشی از اقدامات روسیه در اوکراین، اتهامات دخالت در انتخابات و سرکوب داخلی بوده است. در حالی که پوتین برای تعاملات احتمالی آینده آماده می‌شود، میراث این دیدارهای گذشته، چالش‌های یافتن زمینه‌های مشترک در جهانی که روز به روز تقسیم‌شده‌تر می‌گردد را به تصویر می‌کشد.

سفیر بریتانیا در بغداد پایان تهدید داعش را پایان ضرورت حضور الحشد الشعبی دانست و مخالفت با قانونی شدن آن را همسو با مواضع آمریکا ارزیابی کرد. لندن و واشنگتن تصویب این قانون را تقویت نفوذ ایران می‌دانند، در حالی که جریان‌های شیعه و متحدان ایران آن را ضرورتی ملی معرفی می‌کنند. اختلافات داخلی، فشارهای خارجی و ملاحظات انتخاباتی روند تصویب را با چالش جدی مواجه کرده است. سفیر بریتانیا در بغداد رسماً اعلام کرد که پایان تهدید داعش به معنای پایان نیاز عراق به حضور و تداوم نیروهای الحشد الشعبی بودە و تصویب قانونی رسمیت این سازمان دیگر ضرورتی ندارد. عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در بغداد، در مصاحبه‌ای تلویزیونی تصریح کرد که مأموریت الحشد الشعبی با از میان رفتن داعش، به‌عنوان نیروی مبارزه با تروریسم پایان یافته و دولت عراق نیز خواستار پایان عملیات ائتلاف بین‌المللی شده است. این موضع لندن در حالی مطرح می‌شود که پارلمان عراق در هفته‌های اخیر به دلیل فشارهای سیاسی داخلی و نگرانی‌های جدی از تحریم‌های احتمالی آمریکا، قادر به برگزاری جلسه‌ای با اکثریت لازم برای تصویب قانون الحشد نیست. جریان‌های سنی و کرد به شدت مخالف برگزاری جلسه با اکثریت کامل هستند تا از تحریم‌های سخت‌گیرانه واشنگتن جلوگیری کنند. یک نماینده مستقل عراقی در گفت‌وگو با الشرق الأوسط هشدار داد که فشار آمریکا بر نمایندگان برای جلوگیری از تصویب قانونی شدن حشدالشعبی، واکنشی به آنچه واشنگتن «افزایش نفوذ ایران» و «تقویت گروه‌های مسلح» می‌خواند، بودە است. او افزود که برخی گروه‌های سیاسی با علم به دشواری تصویب قانون، آن را به منظور جلب آرای انتخاباتی دنبال می‌کنند و در همین حال، آمریکا از تصویب آن به شدت نگران است. همزمان، ائتلاف «دولة القانون» به رهبری نوری المالکی، نخست وزیر اسبق عراق تأکید کرده است که تعویق بررسی قانون مذکور به پارلمان آینده نه‌تنها تصویب آن را دشوارتر می‌کند بلکه به معنای پذیرش نفوذ فزاینده خارجی به‌ویژه آمریکا در تصمیم‌گیری‌های سیاسی داخلی است. عقیل الفتلاوی، سخنگوی ائتلاف، دولت قانون تأکید کرد که ۱۸۳ نماینده شیعه باید به‌طور کامل در جلسه حاضر شوند تا از نهادی که در دفاع از عراق نقش کلیدی داشته حمایت کنند، و هشدار داد که نقش مستقیم آمریکا در تأخیر تصویب این قانون غیرقابل انکار است. او همچنین یادآور شد که این قانون تنها به گروه خاصی تعلق ندارد و نمایندگان سنی که نیروهای عشایری تحت پوشش آن دارند نیز از آن بهره‌مند می‌شوند. در همین بارە، حسن الاسدی، نماینده پارلمان در بغداد، با وجود فشارهای خارجی و مخالفت رسمی آمریکا، از طرحی برای تصویب قانونی شدن الحشد ظرف یک هفته آینده خبر داده و اعلام کرد که دخالت خارجی در امور قانون‌گذاری عراق را به‌شدت رد می‌کند. او تأکید کرد که الحشد شعبی نهادی رسمی و نظامی تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق است و تلاش‌ها برای جلوگیری از تصویب قانون را نمی‌پذیرد. از سوی دیگر، کاردار سفارت آمریکا در بغداد، استیون فیگن، پس از دیدار با نایب رئیس اول پارلمان عراق، محسن المندلاوی، اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تصویب پیش‌نویس قانونی شدن الحشد الشعبی را تهدیدی مستقیم برای حاکمیت عراق می‌داند و آن را به معنای تعمیق نفوذ ایران و تقویت گروه‌های مسلح ارزیابی کرده است. در موافقت با مواضع آمریکا و بریتانیا محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق نیز اعلام نمودە است: منحصر نمودن سلاح در دست دولت، حاکمیت قانون و مقابلە با فساد، مواردی هستند کە مراجع عالی دینی، فعالان اجتماعی خواستار آن بودە و نمیتوان این درخواستها را مورد مسامحە قرار داد. با توجە بە ثبات وصعیت کنونی، هیچ توجیهی برای وجود سلاح، خارج از نهادهای دولتی وجود ندارد. همزمان با این گفتگوها، علی‌اکبر ولایتی، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران، در تماس تلفنی با نوری المالکی، تأکید کردە بود که ایران و عراق مخالف هرگونه تلاش برای انحلال الحشد الشعبی هستند و هشدار داد که حذف این نیرو به معنای کنترل کامل عراق توسط آمریکا خواهد بود. بە نظر می رسد همزمانی تلاشها برای ممانعت از تصویب قانونی حشدالشعبی و نیز خلع سلاح حزب اللە، حاکی از اجماع نیروهای جهانی برای از میان برداشتن نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقە از طریق نیابتیهای این کشور است.

در شرایطی که موازنه جنگ به سود روسیه تغییر کرده و ارتش این کشور با موج تازه‌ای از حملات پهپادی و توپخانه‌ای، در جبهه‌های شرقی به‌ویژه در دونباس پیشروی می‌کند، بحران سیاسی جدیدی در کی‌یف شکل گرفته است. تصمیم ولودیمیر زلنسکی برای محدود کردن استقلال نهادهای ضد فساد، موجی از واکنش‌های داخلی و خارجی را به‌دنبال داشته و منجر به تشدید تنش سیاسی در پایتخت شده است. در اواخر ژوئیه ۲۰۲۵، پارلمان اوکراین قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، اداره ملی مبارزه با فساد (NABU) و دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAPO) از استقلال قانونی خارج شده و تحت نظارت دادستان کل، یعنی در مدار ریاست‌جمهوری، قرار گرفتند. این اقدام که درست در بحبوحه پیگیری پرونده‌هایی علیه مقامات ارشد از جمله وزیر وحدت سرزمینی و شریک تجاری سابق زلنسکی انجام شد، از سوی اتحادیه اروپا و گروه جی‌۷ عقب‌گردی در مسیر اصلاحات ارزیابی شد. هم‌زمان، بازرسی‌های مأموران آلمانی از املاک مرتبط با نزدیکان زلنسکی نیز بخشی از همین روند تلقی شده است. در پی تصویب این قانون، هزاران نفر از شهروندان اوکراینی، عمدتاً جوانان، مقابل دفتر ریاست‌جمهوری تجمع کردند. در واکنش به فشار افکار عمومی و هشدارهای بین‌المللی، پارلمان ناچار شد تنها یک هفته بعد، با اصلاح قانون، استقلال این نهادها را بازگرداند. با این‌حال، به گفته تحلیلگران، آسیب وارد شده به اعتماد عمومی به‌سادگی جبران‌پذیر نیست . هم‌زمان، اقدامات امنیتی تلافی‌جویانه نیز تشدید شد. سرویس امنیتی اوکراین تنها یک روز پیش از رأی‌گیری، بدون حکم قضایی به منازل بیش از ۷۰ نفر از کارکنان NABU و خانواده‌های آن‌ها یورش برد. اتهامات مطرح‌شده شامل پرونده‌های قدیمی، از جمله تصادفات جزئی یا ادعای جاسوسی بود و شماری از بازداشت‌شدگان همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند. اولکساندر کلیمنکو، رئیس SAPO، با اشاره به بی‌اعتمادی تاریخی به نهادهای ضد فساد، تأکید کرده که این ساختارها تنها با حمایت شرکای بین‌المللی دوام یافته‌اند و برای نخستین‌بار توانسته‌اند فساد در سطوح عالی قدرت را هدف قرار دهند. در چنین فضای پرتنشی، سرویس اطلاعات خارجی روسیه (SVR) نیز با انتشار گزارشی مدعی شد که در نشستی محرمانه در آلپ، نمایندگان آمریکا، بریتانیا و شماری از مقامات ارشد اوکراینی، از جمله آندری یرماک، کیریل بودانوف و والری زالوژنی، درباره جایگزینی احتمالی زلنسکی گفت‌وگو کرده‌اند. در این گزارش، غرب به دلیل نارضایتی از تضعیف نهادهای مستقل، زالوژنی را گزینه جایگزین معرفی کرده است؛ هرچند این ادعاها از سوی طرف‌های غربی و دولت اوکراین تأیید نشده‌اند. تحلیلگران این روایت را بخشی از عملیات روانی مسکو در میانه بحران مشروعیت داخلی کی‌یف می‌دانند. زالوژنی، فرمانده سابق ارتش و سفیر کنونی اوکراین در بریتانیا، همچنین به هدایت مستقل عملیات تخریب خطوط لوله نورد استریم متهم شده است؛ عملیاتی که گفته می‌شود در ابتدا با دستور زلنسکی آغاز شده و سپس لغو شده بود. زالوژنی این اتهامات را رد کرده است. هم‌زمان در جبهه؛ پیشروی مرحله‌ای روسیه در دونباس تحولات داخلی همزمان با پیشروی آرام اما پیوسته روسیه در جبهه‌های شرقی صورت می‌گیرد. طی ماه‌های گذشته، نیروهای روسی در محورهای پوکروفسک و کوستیانتینیوکا به‌تدریج پیش‌روی کرده‌اند. پوکروفسک به‌عنوان یک گره لجستیکی حیاتی، اکنون از سه محور زیر آتش قرار گرفته و خطر محاصره آن افزایش یافته است. روسیه با تصرف روستاهای اطراف و قطع راه‌های ارتباطی کلیدی، شهر را در تنگنای شدید قرار داده است. در محور کوستیانتینیوکا نیز فشار از چند جهت ادامه دارد. با سقوط ارتفاعات چاسیویار، شهرهای کراماتورسک و اسلوویانسک نیز در معرض تهدید قرار گرفته‌اند. با وجود مقاومت پهپادی و ضدحملات موضعی نیروهای اوکراینی، تحلیلگران هشدار می‌دهند که در صورت سقوط پوکروفسک، ساختار دفاعی شرق اوکراین ممکن است دچار فروپاشی شود.

پس از ماه‌ها جنجال بر سر اتهامات جنسی علیه کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICJ)، اکنون یک رسانه معتبر بین‌المللی از زاویه‌ای تازه به ماجرا پرداخته است. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی مفصل فاش کرده که خان هدف یک کارزار سازمان‌یافته تهدید، تطمیع و بدنام‌سازی بوده است؛ کمپینی که به گفته منابع این روزنامه با محوریت جلوگیری از پیگیری پرونده جرایم ادعایی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی شکل گرفته است. بحران از مارس ۲۰۲۴ آغاز شد؛ زمانی که کریم خان به آمریکا، فرانسه و بریتانیا اطلاع داد قصد دارد برای بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت وزیر دفاع وقت حکم جلب به اتهام جنایات جنگی صادر کند. به‌گفته لوموند همین تصمیم جرقه کارزاری چندلایه از سوی ایالات متحده، بریتانیا و دیگر کشورهای متحد اسرائیل ازجمله آلمان برای جلوگیری از اقدام قضایی شد. تهدیدهای دیپلماتیک آشکار به روایت منابع این نشریه، نخستین فشار آشکار از سوی دیوید کامرون وزیر خارجه وقت بریتانیا، وارد شد که در تماسی مستقیم به خان هشدار داد لندن در صورت ادامه مسیر، از معاهده تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی خارج خواهد شد. اندکی بعد مقامات بلندپایه آمریکایی از جمله آنتونی بلینکن، جیک سالیوان و شماری از سناتورهای بانفوذ در تماس‌ها و نشست‌های مجازی، او را متهم کردند که از طریق پیگیری این پرونده "مذاکرات صلح و جان گروگان‌های اسرائیلی" را با خطر مواجه می‌کند؛ مذاکراتی که به گفته منابع مستقل اساساً در آن دوره در جریان نبود. ابزار تطمیع و مانع‌تراشی میدانی لوموند گزارش می‌دهد که هم‌زمان، تلاش‌هایی برای ترغیب خان به استفاده از مسیرهای جایگزین حقوقی صورت گرفت؛ از جمله پیشنهاد واگذاری رسیدگی به دادگاه‌های اسرائیل با استناد به اصل "تکمیلی" در معاهده رم. همچنین برنامه تیم دادستانی برای ورود به نوار غزه از طریق گذرگاه رفح با مداخله واسطه‌های آمریکایی و وعده‌های تحقق‌نیافته هماهنگی با تل‌آویو لغو شد. در یکی دیگر از موارد بحث‌برانگیز، نیکلاس کافمن، وکیل سرشناس بریتانیایی-اسرائیلی، در دیداری در لاهه از خان می‌خواهد سطح محرمانگی پرونده را کاهش دهد تا اسرائیل به اطلاعات حساس دسترسی پیدا کند و احکام جلب لغو شود. او به دادستان دیوان هشدار می‌دهد که در صورت عدم همکاری «هم دادستان و هم دادگاه نابود خواهند شد». کافمن در پاسخ به لوموند این روایت را رد کرده و گفته هدفش کمک به «تصحیح مسیر» خان بوده است. ظهور اتهامات و هم‌زمانی مشکوک در ماه مه ۲۰۲۴، روزنامه وال‌استریت ژورنال اتهاماتی از جمله تجاوز جنسی علیه خان منتشر کرد. گرچه او این اتهامات را قویاً تکذیب کرد، اما هیئت رئیسه دیوان کیفری بین‌المللی او را موقتاً از سمتش کنار گذاشت. این اقدام به‌گفته منابع داخلی، عملاً باعث توقف پیگیری احکام جلب علیه دو وزیر دیگر کابینه اسرائیل، ایتامار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ، شد. چند ماه بعد، در اکتبر، حساب ناشناس "ICC_Leaks" در شبکه اجتماعی ایکس جزئیات همین اتهامات را منتشر کرد؛ انتشار این مطالب هم‌زمان با تصمیم‌گیری قضات درباره احکام جلب بود. شش روز بعد، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی لیندسی گراهام بیانیه‌ای علیه خان صادر کرد. لوموند با استناد به گزارش‌ نهادهای اطلاعاتی هلند و شهادت چند منبع داخلی، می‌گوید مجموعه‌ای از تهدیدها، فشارهای سیاسی و انتشار هدفمند اتهامات شخصی بخشی از یک عملیات گسترده برای بی‌اعتبار کردن دادستان و توقف پرونده‌های حساس بوده است. این عملیات از سوی برخی مقامات غربی و متحدان اسرائیل هدایت شده و از ابزارهای متنوع از تحریم و تهدید مستقیم تا تلاش برای تطمیع و انحراف روند حقوقی بهره برده است . پیش‌تر میدل ایست آی نیز در گزارشی مشابه از «کارزار بدنام‌سازی» علیه خان سخن گفته و آن را بخشی از راهبرد اسرائیل و متحدانش برای خنثی‌کردن پیگردهای قضایی دانسته بود. در فوریه ۲۰۲۵، ایالات متحده کریم خان را در فهرست تحریم‌های رسمی قرار داد؛ اقدامی که با استقبال آشکار نتانیاهو همراه شد. چهار قاضی دیگر دیوان نیز در ژوئن هدف تحریم واشنگتن قرار گرفتند. این فشارها موجب شد دو معاون خان، مامه ماندیایه نیانگ و نزحت شمیم‌خان، به‌صورت نوبتی بر پرونده فلسطین نظارت کنند تا از تحریم‌های بیشتر جلوگیری شود. تصمیم قضات و چشم‌انداز نامشخص تحقیقات سازمان ملل درباره اتهامات علیه خان قرار است تا سپتامبر ۲۰۲۵ تکمیل شود. سپس هیئتی سه‌نفره از قضات از آمریکا، اروپا و کارائیب تصمیم خواهد گرفت که آیا او مرتکب «خطای جدی» شده است یا خیر. در صورت تأیید، کشورهای عضو می‌توانند با رأی اکثریت او را برکنار کنند. در همین حال رایزنی‌ها برای انتخاب جانشین آغاز شده و منابع دیپلماتیک از احتمال انتخاب یک زن از کشوری کوچک برای کاهش حساسیت‌ها سخن می‌گویند.

ایران با کاهش بی‌سابقه کشفیات تریاک و مشتقات آن طی چهار سال اخیر روبه‌روست؛ روندی که همزمان با افت شدید خلوص این ماده، زنگ خطر را برای تامین داروهای حیاتی مخدر به صدا درآورده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد میزان کشفیات تریاک از حدود ۷۵۰ تن در سال ۱۴۰۰ به ۲۰۹ تن در ۱۴۰۳ سقوط کرده که پایین‌ترین سطح از سال ۱۳۹۰ تاکنون است. خلوص همین تریاک مکشوفه نیز ظرف هشت سال اخیر از ۲۶ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته است. سازمان غذا و دارو در نامه‌ای رسمی به ستاد مبارزه با مواد مخدر هشدار داده که ادامه این روند، زنجیره تامین متادون، مرفین، پتیدین و دیگر داروهای ضروری را مختل کرده و سلامت بیماران را به خطر می‌اندازد. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد در حالی که کشفیات شیشه و کانابیس در سال‌های اخیر رشد داشته، کاهش تریاک، مرفین و هرویین به حدی عمیق بوده که کل آمار کشفیات مواد مخدر از بیش از هزار تن در سال ۱۴۰۰ به تنها ۳۷۲ تن در ۱۴۰۳ رسیده است. وزارت بهداشت می‌گوید اگر مجوز کشت قانونی خشخاش یا واردات فوری تریاک صادر نشود، تولید داروهای مخدر در سال آینده «غیرممکن یا به شدت محدود» خواهد شد. چارچوب قانونی برای این اقدام از سال ۱۳۴۷ وجود دارد؛ «قانون اجازه کشت محدود خشخاش» به دولت اختیار داده تا زمانی که کشت در کشورهای همسایه ادامه دارد، در داخل کشور نیز خشخاش را برای مصارف دارویی زیر نظارت وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی بکارد. ایران اما پس از انقلاب ۱۳۵۷ به‌طور داوطلبانه از این حق صرف‌نظر کرده است. اکنون مقام‌های بهداشتی با استناد به همین قوانین و ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، بر لزوم استفاده از این ظرفیت یا تسریع واردات تاکید دارند. در بعد منطقه‌ای، سقوط تولید تریاک در افغانستان پس از فرمان هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، که در فروردین ۱۴۰۱ تجارت مواد مخدر را ممنوع اعلام کرد، ساختار بازار را تغییر داد. گزارش‌های سازمان ملل و رسانه‌ها نشان می‌دهد که این کاهش سراسری نبوده و در برخی ولایات با پرداخت رشوه و نفوذ قبایل، کشت خشخاش ادامه یافته است؛ حتی آمارهای رسمی از افزایش وسعت مزارع از ۱۰ هزار به بیش از ۱۲ هزار هکتار بین سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ خبر می‌دهند. توقف نسبی کشت، قیمت هر کیلو تریاک در افغانستان را از ۷۵ دلار به ۷۵۰ دلار رسانده و فشار بر زنجیره تامین ایران را تشدید کرده است. در تهران، صدای انتقاد نیز بلند شده است. رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد، سیاست ممنوعیت کشت داخلی را عامل وابستگی به تریاک ناخالص وارداتی دانست و تاکید کرد: «این یک مساله ملی است و به اعتیاد ربطی ندارد، زیرا اعتیاد اکنون صنعتی شده است.» او افزود که نیاز سالانه کشور به تریاک برای مصارف پزشکی به ۶۰۰ تن می‌رسد و داروسازان با بحران مواجه شده‌اند. این اظهارات بر فشار فزاینده برای بازنگری در سیاست‌های کشت و واردات تاکید دارد، در شرایطی که کاهش مستمر کشفیات و افت کیفیت ماده اولیه، تهدیدی جدی برای تامین داروهای حیاتی محسوب می‌شود . با کاهش مداوم کشفیات تریاک، افت بی‌سابقه کیفیت و تحولات پرشتاب در بازار منطقه‌ای مواد مخدر، ایران در آستانه بحرانی قرار گرفته که ممکن است آن را به سمت بازگشت به کشت قانونی خشخاش یا افزایش واردات سوق دهد.

بزرگ‌ترین کارخانه تولید پهپاد روسیه در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا در تاتارستان، حدود ۶۰۰ مایل شرق مسکو قرار دارد. این کارخانه به یکی از ستون‌های اصلی صنعت نظامی روسیه تبدیل شده و پهپادهای تهاجمی شاهد-۱۳۶، طراحی‌شده در ایران، را در مقیاسی بی‌سابقه تولید می‌کند. به نوشته سی‌ان‌ان ، با افزایش تولید داخلی و ارتقای این پهپادها توسط روسیه، تنش‌ها میان مسکو و تهران که فناوری اولیه این پهپادها را تأمین کرده بود در حال افزایش است و ایران اکنون به حاشیه رانده شده است. کارخانه آلابوگا که در یک مستند تلویزیونی روسی «مکان کامل» برای تولید پهپاد توصیف شده، بیشتر قطعات از جمله  موتورهای آلومینیومی تا بدنه‌های فیبرکربنی و فایبرگلاس و همچنین میکروالکترونیک را به‌صورت محلی تولید می‌کند. یک روزنامه‌نگار روس در این مستند گفته است: «بالاخره چیزی داریم که هیچ‌کس دیگر ندارد» و به ظرفیت تولید انبوه موتورهای دو زمانه اشاره کرده است. تیمور شاگیوالیف، مدیرعامل آلابوگا، به سی‌ان‌ان گفته ۹۰ درصد مراحل تولید پهپاد شاهد-۱۳۶ که در روسیه با نام «گِران» شناخته می‌شود، اکنون در داخل کشور انجام می‌شود. تحلیلگران و مقامات اطلاعاتی نیز این ادعا را تأیید کرده‌اند. تغییر استراتژیک پهپاد شاهد-۱۳۶ از آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ بخشی مهم از استراتژی جنگ پهپادی مسکو بوده است. در اوایل ۲۰۲۳، روسیه و ایران قراردادی به ارزش ۱.۷۵ میلیارد دلار برای تولید این پهپادها در خاک روسیه امضا کردند. بر اساس این قرارداد، کارخانه آلابوگا باید تا سپتامبر ۲۰۲۵ شش هزار فروند تولید کند. بر پایه داده‌های وزارت دفاع اوکراین که سی‌ان‌ان به آن‌ها استناد کرده، این کارخانه اکنون بیش از ۵۵۰۰ پهپاد در ماه تولید می‌کند، یعنی تقریباً یک سال جلوتر از برنامه د رحال تولید است. روسیه همچنین هزینه تولید هر پهپاد را از حدود ۲۰۰ هزار دلار در سال ۲۰۲۲ به حدود ۷۰ هزار دلار در ۲۰۲۵ کاهش داده و آن‌ها را با سیستم‌های ارتباطی پیشرفته‌تر، باتری‌های بادوام‌تر و کلاهک‌های بزرگ‌تر ارتقا داده است. تصاویر ماهواره‌ای بررسی‌شده توسط سی‌ان‌ان نشان می‌دهد که تأسیسات آلابوگا گسترش یافته است. ساختمان‌های تولیدی جدید و خوابگاه‌ها بیانگر برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت هستند. تحلیلگران می‌گویند این روند می‌تواند امکان صادرات نسخه ارتقایافته پهپاد شاهد-۱۳۶ را حتی به خود ایران فراهم کند. بر همین اساس، این پیشرفت موجب کاهش نفوذ تهران بر پروژه شده است. شکاف در مشارکت یک منبع اطلاعاتی غربی به سی‌ان‌ان گفته است که خودکفایی رو به رشد روسیه نشان‌دهنده ماهیت «کاملاً مبتنی بر مبادله و منافع کوتاه‌مدت» رابطه مسکو با تهران است. ایران که از آغاز جنگ اوکراین پهپاد، موشک و تجهیزات نظامی به روسیه داده، از نبود حمایت متقابل مسکو ناراضی است. این نارضایتی در جریان کارزار ۱۲روزه حملات هوایی اسرائیل به برنامه هسته‌ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵ آشکار شد؛ واکنش روسیه به این حملات، محدود به بیانیه‌های محکومیت بود. علی‌اکبر دارینی، تحلیلگر مرکز مطالعات استراتژیک تهران، به سی‌ان‌ان گفته: «ایران ممکن است انتظار داشته باشد روسیه بی‌آنکه منتظر درخواست بماند، اقدامات بیشتری انجام دهد.» به گفته یک مقام اطلاعاتی غربی که با سی‌ان‌ان گفت‌وگو کرده، عدم مداخله روسیه نشان‌دهنده اولویت‌دادن به منافع فوری خود است، حتی زمانی که یک متحد کلیدی مانند ایران تحت حمله باشد. کاهش نفوذ ایران سی‌ان‌ان به نقل از منابع اطلاعاتی می‌گوید بومی‌سازی تولید شاهد-۱۳۶، نفوذ ایران را کاهش داده است. ارتقاهای مسکو کنترل تهران بر محصول نهایی را کم کرده و به گفته این منبع، هدف نهایی مسکو «تسلط کامل بر چرخه تولید و بی‌نیاز شدن از مذاکرات آینده با تهران» است. مشکلات مالی نیز بر نارضایتی ایران افزوده است. برخی مقامات و شرکت‌های ایرانی، از جمله شرکت صحرا ثاندر، از پرداخت نشدن مطالبات خود خبر داده‌اند. تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد روسیه این مشکل را تشدید کرده است. چشم‌انداز آشتی پس از آتش‌بس میان اسرائیل و ایران، تهران بر بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، از جمله تأسیسات پهپادی، متمرکز شده است. دیوید آلبرایت، بازرس پیشین تسلیحات سازمان ملل و رئیس مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی، گفته است که گسترش آلابوگا می‌تواند امکان ارسال نسخه‌های ارتقایافته پهپاد شاهد به ایران را فراهم کند. او هشدار داده که این اقدام ممکن است به ایران امکان مهندسی معکوس و دسترسی به فناوری پهپادهای پیشرفته‌تر بدهد و «پیامدهای بسیار خطرناکی» داشته باشد. سی‌ان‌ان همچنین با استناد به داده‌های پرواز منبع باز گزارش داده که یک هواپیمای باری ایلیوشین-۷۶ متعلق به شرکت گلیک آیرلاینز در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ از مسکو به تهران پرواز کرده است. حدود سه ساعت در تهران توقف داشته و سپس به مسکو بازگشته است. رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که این پرواز حامل قطعات نهایی سامانه دفاع هوایی اس-۴۰۰ بوده است، اما این موضوع به‌طور مستقل تأیید نشده است. رابطه‌ای پیچیده تحولات آلابوگا نشان‌دهنده رابطه‌ای است که هم‌زمان بر همکاری و رقابت استوار است. روسیه به‌دنبال استقلال بیشتر است و ایران با کاهش نفوذ خود روبه‌رو شده است. با تقویت ظرفیت تولید پهپاد توسط روسیه، کارخانه آلابوگا نشانه‌ای از خودکفایی رو به رشد این کشور است. برای ایران، این روند چالش حفظ اهرم فشار در شراکتی را برجسته می‌کند که بیش از پیش به سود مسکو متمایل شده است.

کابینه امنیتی اسرائیل، پس از بیش از ده ساعت مذاکره فشرده، با پیشنهاد بنیامین نتانیاهو برای تصرف شهر غزه موافقت کرد که به گفته مقامات، نخستین گام از عملیاتی خواهد بود که می‌تواند به اشغال کامل نوار غزه منجر شود. این مصوبه، با وجود مخالفت برخی فرماندهان ارشد نظامی، مسیر جدیدی را در جنگی که ماه‌هاست جریان دارد، ترسیم می‌کند. تصمیم اخیر کابینە امنیتی نتانیاهو مبنی بر اشغال شهر غزە در حالی اتخاذ شده است که ایالات متحده آمریکا به گفته مقامات آمریکایی و اسرائیلی، قصد ندارد در مسیر آن دخالت کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی کوتاه این اقدام را کم و بیش کاملاً به تصمیم اسرائیل» واگذار کرد. ترامپ تحت تأثیر ویدئوی منتشرشده از سوی حماس، که در آن یکی از گروگان‌ها در حال کندن قبر خود دیده می‌شد، تصمیم گرفت مانع اجرای طرح نشود، هرچند واشنگتن با هرگونه الحاق رسمی بخش‌هایی از غزه به اسرائیل مخالفت کرده است. بر اساس طرح مصوب، ارتش اسرائیل پیش از آغاز حمله، دستور تخلیه برای حدود یک میلیون فلسطینی صادر خواهد کرد تا ساکنان شهر غزه و مناطق اطراف به اردوگاه‌های مرکزی منتقل شوند. سپس محاصره کامل نیروهای حماس در شهر و حمله زمینی هم‌زمان آغاز می‌شود. هدف رسمی این عملیات، طبق بیانیه دفتر نخست‌وزیری، شکست حماس، بازگرداندن گروگان‌ها، خلع سلاح و غیرنظامی‌سازی نوار غزه، و تشکیل یک دولت غیرنظامی جایگزین است که نه به حماس و نه به تشکیلات خودگردان فلسطین وابسته باشد. چالش‌های موجود و پیامدهای طرح با این حال، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، ژنرال ایال زمیر، در جلسه کابینه هشدار داد که این اقدام می‌تواند جان گروگان‌ها را به خطر انداختە و منجر به حاکمیت کامل نظامی اسرائیل بر دو میلیون فلسطینی شود. در این بارە، نتانیاهو اما تأکید کرد که حماس هیچ تمایلی به پذیرش توافق آتش‌بس جامع نداشتە و تنها فشار نظامی می‌تواند این گروە را وادار به تغییر موضع کند. مخالفان داخلی، از جمله وزرای تندرو، ایتمار بن‌گویر و بتسلل اسموتریچ، به دلایل متفاوت به این طرح مخالفت کردەاند. بن گویر به دلیل مخالفت با ارسال کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان غزه و اسموتریچ با این شرط که عملیات حتی برای مذاکرات آزادی گروگان‌ها متوقف نشود با آن تلوێحا موافقت کردە است. همزمان، رهبران خارجی مانند نخست‌وزیر بریتانیا و دولت استرالیا خواستار بازنگری اسرائیل در این اقدام شدند. صدراعظم آلمان نیز ضمن مخالفت تلویحی با این طرح، صدور تجهیزات نظامی از این کشور بە اسرائیل را تا اطلاع ثانوی متوقف کردە است. در حالی که اسرائیل می‌گوید حدود ۷۵ درصد نوار غزه را در کنترل دارد، نتانیاهو در مصاحبه با فاکس‌نیوز تصریح کرد که قصد دارد «بر تمام غزه مسلط شود» و سپس آن را به نیروهای عربی برای اداره «مناسب» بسپارد. حماس در واکنش به تصویب طرح اشغال غزه توسط کابینه امنیتی اسرائیل این موضع را کودتای آشکار علیه روند مذاکرات توصیف و هشدار داد کە هر ساختار اداری جدیدی که تحت نفوذ اسرائیل باشد، به عنوان یک «نهاد اشغالگر» هدف قرار خواهد گرفت. این گروه تأکید کرد که همه تلاش‌ها برای موفقیت آتش‌بس را انجام داده و از هیچ تلاشی برای رسیدن به توافق نیز کوتاهی نخواهد کرد. حماس همچنین انتقاد کردە است که جایگزینی واژه «اشغال» با «کنترل» توسط اسرائیل ترفندی برای فرار از مسئولیت قانونی درباره جنایت علیه غیرنظامیان است و افزود نتانیاهو و دولتش به سرنوشت گروگان‌ها اهمیت نمی‌دهند. همزمان با این تحولات میدانی، کاخ سفید اعلام کرده است که قصد دارد تمرکز خود را بر مقابله با بحران گرسنگی در غزه افزایش دهد. هرچند سازمان ملل و گروه‌های امدادی هشدار داده‌اند که گسترش جنگ، رساندن کمک‌های حیاتی به این منطقه را بیش از پیش دشوار خواهد کرد.

عمار گلی در حالی‌که کشورهای اروپایی چون فرانسه و اسپانیا گام‌هایی مهمی را در راستای تضمین حقوق باروری زنان برداشته‌اند، آلمان همچنان زیر سایه ماده ۲۱۸ و نفوذ کلیسا با چالش‌هایی جدی مواجه است. محدودیت‌های مذهبی، میراث تاریخی نازیسم و مقاومت ساختاری در برابر اصلاحات، حقوق زنان را تهدید می‌کند، اما اعتراضات و پایداری فعالان نویدبخش تداوم مبارزه برای حق تصمیم‌گیری زنان بر بدن خویش است. در میانه‌ی قرن بیست‌و‌یکم، اروپا به‌طور کلی شاهد تحولاتی پیوسته در راستای گسترش آزادی‌های فردی، به‌ویژه در حوزه سلامت جنسی و باروری زنان بوده است. کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و هلند نه تنها سقط جنین را به‌عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته‌اند، بلکه نظام‌هایی حمایت‌محور را ایجاد کرده‌اند که دسترسی زنان به خدمات امن و قانونی را تضمین می‌کند. فرانسه، به‌طور خاص، در سال ۲۰۲۲ با اصلاح قانون اساسی‌اش، حق سقط جنین را به‌عنوان یک اصل بنیادین در منشور حقوق ملت گنجاند و خود را در برابر هرگونه عقب‌گرد محافظت کرد. در این میان، آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا هنوز درگیر میراثی است که به‌نظر می‌رسد از دل تاریخ سیاه قرن بیستم بیرون آمده باشد. اگرچه چارچوب‌های قانونی سقط جنین در این کشور به ظاهر مدرن شده‌اند، اما در عمل همچنان بر پایه‌ی قانونی بنا شده‌اند که از ابتدا با هدف کنترل بدن زنان و برتری نژادی تدوین شد: قانون ۲۱۸. تضاد میان مسیر حرکت اروپا و موقعیت فعلی آلمان، در ماه‌های اخیر با عدم همراهی دولت این کشور برای جرم‌زدایی از سقط جنین و افزایش فشارها بر فعالان حامی حق زنان بر بدنشان بیش از پیش شده است. اخیرا یکی از بیمارستان‌های تحت مالکیت نهادهای مذهبی پا را فراتر گذاشته و پزشکان را نسبت به هرگونه اقدامی در جهت سقط جنین منع کرده است. ممنوعیت در لیپ‌اشتات: وقتی حق قانونی در عمل نادیده گرفته می‌شود نمونه‌ بارز این روند عقب‌گرد، بیمارستانی در شهر لیپشتات در ایالت نوردراین-وستفالن است که اخیراً سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را در قبال سقط جنین اتخاذ کرده است. بیمارستان سنت الیزابت، که تا پیش از این با رویکردی حرفه‌ای و مطابق با قوانین جاری آلمان خدمات پزشکی از جمله سقط جنین قانونی را در موارد پزشکی ارائه می‌داد، پس از تغییرات مدیریتی به‌ناگاه به مکانی بدل شد که حتی در شرایط بحرانی نیز، سلامت زن را به تصمیمات اخلاقی کلیسا گره می‌زند. رئیس پیشین بخش زنان و زایمان بیمارستان با بیش از ۱۵ سال سابقه کار در این بیمارستان در گفتگو با روزنامه die Zeit می‌گوید که بیمارستان از او خواسته است حتی خارج از محل کار خود نیز از انجام سقط جنین پرهیز کند. دکتر فولتس به این نشریه گفته است که این درخواست با استناد به مفهوم "وظیفه وفاداری" (Loyalitätspflicht) در قرارداد کاری کلیسایی مطرح شده است؛ اصطلاحی که عملاً حیطه حرفه‌ای یک پزشک را به حوزه‌ اعتقادات دینی گره می‌زند. وی نگاه کلیسا به زنان را "ارتجاعی، پدرسالارانه و اقتدارگرایانه" نامیدە و با انتقاد از دولت می‌گوید: اگر قانون اساسی به کلیسا اجازه می‌دهد قوانین خود را اعمال کند، باید روشن شود که این آزادی تا کجا ادامه دارد. آیا کلیسا حق دارد در تصمیمات درمانی پزشکان دخالت کند؟ دکتر فولتس، که با دلایل پزشکی واضح همچون ناهنجاری‌های شدید جنینی یا خطرات روانی و جسمی برای مادر پیشتر تصمیم به سقط جنین را اتخاذ می‌کرده است، حالا با تهدید به فسخ قرارداد کاری مواجه است. او به دادگاه شکایت برده و اعلام کرده که چنین محدودیت‌هایی نه تنها مغایر با قانون، بلکه غیرانسانی‌ هستند. ریشه در تاریخ تاریک: ماده ۲۱۸ و بدن زن در خدمت ملت بە منظور درک منشأ محدودیت‌های قانونی سقط جنین در آلمان، باید به واپسین سال‌های قرن نوزدهم بازگشت. در سال ۱۸۷۱، هم‌زمان با تأسیس امپراتوری آلمان تحت رهبری بیسمارک و اتحاد ایالات آلمانی، نیاز به تدوین یک قانون کیفری یکپارچه مطرح شد. نتیجه این فرایند، تصویب "قانون مجازات رایش" (Reichsstrafgesetzbuch) بود که بسیاری از مواد آن، از جمله ماده ۲۱۸، مستقیماً برگرفته از قانون کیفری پروس (Preußisches Strafgesetzbuch) بودند. ماده ٢١٨، سقط جنین را در هر شرایطی جرم تلقی می‌کرد و برای زنانی که اقدام به این کار می‌کردند و نیز برای پزشکان یا ماماهایی که در آن نقش داشتند، مجازات زندان را در نظر می‌گرفت. اما این جرم‌انگاری مطلق، تنها در دغدغه‌های حقوقی یا پزشکی ریشه نداشت؛ بلکه بازتابی از ترکیبی پیچیده از اخلاقیات مذهبی، ناسیونالیسم جمعیت‌محور، و نظم اجتماعی پدرسالارانه بود که در فضای فکری قرن نوزدهم حاکم بود. در آن زمان، تفکر غالب این بود که جایگاه زن در خانواده تعریف و نقش اصلی زن، تولیدمثل است. این نگرش نه‌تنها با ساختار اجتماعی امپراتوری آلمان هماهنگ بود، بلکه به‌شدت تحت تأثیر آموزه‌های کلیسای کاتولیک و پروتستان قرار داشت. حیات انسانی، از دیدگاه کلیسایی، از لحظه لقاح آغاز می‌شود و پایان‌دادن به آن، ولو در مراحل اولیه، معادل قتل محسوب می‌شد. بر این مبنا کلیسای کاتولیک که نفوذ گسترده‌ای در جنوب آلمان داشت، از قدرت سازمان‌یافته‌ای برای ممانعت از هرگونه اصلاح در این حوزه برخوردار بود. این موضع‌گیری بعدها در بیانیه‌هایی چون Casti Connubii پاپ پیوس یازدهم (۱۹۳۰) نیز تکرار شد، اما ریشه‌های آن در سنت‌های اخلاقی قرون وسطایی تثبیت شده بود. افزون بر نگرانی‌های دینی، عامل دیگری که در پس تصویب ماده ۲۱۸ نهفته بود، نگرانی از کاهش جمعیت و فروپاشی نظم اجتماعی سنتی بود. در دورانی که صنعتی‌شدن و شهرنشینی، ساختارهای سنتی خانواده را دچار تحول کرده بود، نخبگان محافظه‌کار آلمانی سقط جنین را تهدیدی برای “قدرت ملی” و بازتولید نژادی می‌دانستند. زنان طبقه کارگر که بیشتر در معرض شرایط دشوار اقتصادی بودند با بیشترین محدودیت‌ها روبرو می‌شدند؛ بدن آن‌ها عملاً در خدمت ملت تعریف می‌شد. پس از جنگ جهانی اول و در دوران جمهوری وایمار، با وجود فضای بازتر فرهنگی و سیاسی، تلاش‌های جنبش‌های زنان برای اصلاح ماده ۲۱۸ ناکام ماند. بحث‌های گسترده‌ای در پارلمان و رسانه‌ها شکل گرفت، اما کلیساها، احزاب محافظه‌کار و قوه قضاییه همچنان سد راه هرگونه جرم‌زدایی بودند. با به قدرت رسیدن نازی‌ها در ۱۹۳۳، ماده ۲۱۸ به ابزاری تمام‌عیار برای اجرای سیاست‌های ایدئولوژیک تبدیل شد. رژیم نازی که بر برتری نژادی مبتنی بود، سقط جنین را برای زنان “آریایی” اکیداً ممنوع کرد و آن را “خیانت به ملت” خواند. در مقابل برای زنانی که از نظر نژادی “نامطلوب” تلقی می‌شدند، از جمله یهودیان، لهستانی‌ها و کولی‌ها سقط جنین نه‌تنها مجاز که در مواردی اجباری شد. در نتیجه، بدن زنان بدل به صحنه‌ای برای اجرای مهندسی جمعیتی شد. پس از شکست نازی‌ها و تقسیم آلمان، مسیر دو کشور تازه تاسیس متفاوت بود. جمهوری دمکراتیک آلمان (DDR) که بر پایه سیاست‌های سوسیالیستی اداره می‌شد، در سال ۱۹۷۲ سقط جنین را تا پایان هفته دوازدهم بارداری قانونی کرد. این اقدام بخشی از پروژه‌ی حمایت از استقلال زنان، به‌ویژه زنان شاغل و گسترش خدمات اجتماعی و پزشکی رایگان و آموزش در مدارس بود. در مقابل آلمان غربی همچنان زیر سلطه نفوذ کلیسا باقی ماند. در دهه ۱۹۷۰ تلاش‌هایی برای لیبرالیزه‌کردن ماده ۲۱۸ صورت گرفت، اما در سال ۱۹۷۵ دیوان قانون اساسی با استناد به “حق حیات جنین” این اصلاحات را غیرقانونی اعلام کرد. با وحدت دو آلمان در ۱۹۹۰ فرصت مناسبی برای بازنگری بنیادین در سیاست سقط جنین و تطبیق آن با قوانین جمهوری دمکراتیک آلمان فراهم شد، اما به‌جای الگوگیری از سیاست‌های پیشرو آلمان شرقی، راه‌حل مصالحه‌ای محافظه‌کارانه اتخاذ شد. ماده ۲۱۸ باقی ماند اما در قالبی جدید. سقط جنین همچنان جرم محسوب می‌شد اما در صورت انجام مشاوره اجباری و انجام عمل سقط در فرایند ۱۲ هفته نخست، فاقد مجازات بود. به عبارتی دیگر، اگرچه ادعا می‌شود که روند قانون‌گذاری در آلمان روندی سکولار بوده، اما در عمل تحت سلطه اخلاق دینی بورژوایی محافظه‌کار و نفوذ ساختاری کلیساها قرار داشت. ماده ۲۱۸: وعده‌ها، موانع و عقب‌نشینی با آغاز بکار دولت ائتلافی موسوم به «چراغ راهنمایی» در دسامبر ۲۰۲۱، متشکل از سوسیال دمکرات SPD، حزب سبز و دمکرات‌های آزاد FDP امیدهای زیادی برای پیشبرد اصلاحات اجتماعی از جمله حقوق فرزندآوری زنان زنده شد. سوسیال دمکرات‌ها و حزب سبز آشکارا از حذف ماده ۲۱۸ قانون جزا، که سقط جنین را جرم‌انگاری می‌کند، حمایت می‌کردند. با این حال، در طول این دوره، ماده ۲۱۸ تقریبا بدون تغییر باقی ماند. حزب FDP با وجود سیاست‌های لیبرال اقتصادی، در حوزه فرهنگی و اخلاقی حزبی شدیدا محافظه‌کار است. رهبر پیشین آن، کریستین لیندنر، تمایلی به حمایت از جرم‌زدایی کامل سقط جنین نداشت، تا پایگاه رأی سنتی حزب خدشه‌دار نشود از همین رو برخلاف توافق‌ در هنگام دولت ائتلافی، عملا هرگونه رای‌گیری برای تغییر و الغای این قانون را بلوکه کرد. در این میان، تنها اقدامی که عملی شد، لغو ماده ۲۱۹a در سال ۲۰۲۲ بود که ممنوعیت تبلیغ سقط جنین توسط پزشکان را بە عنوان اقدامی محدود و نمادین، نه ساختاری حذف می کرد. همزمان، کلیساهای محافظه‌کار اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی CDU/CSU و حزب راست افراطی AfD فشار گسترده‌ای برای حفظ ماده ۲۱۸ اعمال کردند. این نیروها، با بهره‌گیری از رسانه‌ها و کمپین‌های سیاسی، فضایی را ایجاد کردند که در آن هرگونه دفاع از حق سقط با اتهام "ضدخانواده" یا "افراط‌گرایی فرهنگی" همراه می‌شد. در انتخابات فوریه ۲۰۲۵ و تشکیل دولت جدید در ماه مه، قدرت به ائتلافی بین حزب اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی CDU/CSU و حزب سوسیال دمکرات رسید. در این ائتلاف، CDU/CSU نقش رهبری را به عهده گرفت و SPD، با تنها ۱۶.۴٪ آرا، نفوذ محدودی در تصمیم‌گیری‌ها یافت. دولت جدید، با اکثریت شکننده ۵۲ درصدی در پارلمان، تمرکز خود را بر مسائل اقتصادی و ثبات سیاسی قرار داده و اصلاح ماده ۲۱۸ را در اولویت نمی‌بیند. یکی از بارزترین نمونه‌های فشار ساختاری، ماجرای سوزانه بروزیوس-گرسدورف بود. او که استاد حقوق و نامزد پیشنهادی حزب سوسیال دمکرات برای دیوان قانون اساسی بود به دلیل حمایت‌هایش از اصلاح ماده ۲۱۸ هدف حملات گسترده سیاسی و رسانه‌ای بی‌سابقەای قرار گرفت. گروه‌های محافظه‌کار، او را به ترویج ارزش‌های ضدخانواده متهم کردند و حتی پرونده‌ای قدیمی درباره اتهام سرقت ادبی در رساله دکتری‌اش را بار دیگر مطرح ساختند؛ اتهامی که از سوی دانشگاه محل تتحصیل او رد شد. رای‌گیری پارلمان آلمان برای تعیین قضات دیوان عالی علیرغم توافقات اولیه در ائتلاف حاکم، با تهدید دست‌کم ۳۰ نماینده CDU/CSU برای رأی منفی برگزار نشد و انتخاب قضات دیوان به تعویق افتاد.  درنهایت سوزانه بروزیوس-گرسدورف در بیانیه‌ای ضمن اعلام انصراف از کاندیداتوری دیوان قانون اساسی آلمان، انصراف خود را برای حفظ یکپارچگی فرآیند انتخاب قضات و جلوگیری از تنش‌های سیاسی توصیف کرد. وی ضمن دفاع از مواضع حقوقی خود اتهامات مبنی بر حمایت از قانونی‌سازی سقط جنین تا لحظه تولد را رد کرد و توضیح داد که پیشنهادش در کمیسیون خودمختاری فرزندآوری، قانونی‌سازی سقط جنین تا هفته دوازدهم و در موارد خاص پس از هفته بیست‌ودوم بود، در ا نطباق با قانون اساسی است. در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی، به‌سوی تضمین قانونی و قطعی حق سقط جنین حرکت کرده‌اند، آلمان همچنان درگیر میراثی است که ریشه در قرن نوزدهم و ایدئولوژی‌های ارتجاعی دارد. ماده ۲۱۸ قانون جزا که سقط جنین را جرم‌انگاری می‌کند، نه‌تنها باقی مانده است، بلکه امروز نیز ابزار نفوذ کلیساها و جریان‌های راست‌گرا بر بدن زنان است. تحولات اخیر، از جمله عقب‌نشینی بیمارستان‌ها تحت مدیریت نهادهای مذهبی و کنار زدن نامزدهای حامی حقوق زنان از نهادهای قضایی، نشان از ساختاری مقاوم در برابر اصلاح دارد. در سطحی وسیع‌تر، این وضعیت بازتابی از رشد راست‌گرایی جهانی است که با حمایت لابی‌های دینی محافظه‌کار،همانند ایالات متحده آمریکا در پی بازتعریف نقش زن در جامعه برآمدەاند. حملات به دستاوردهای حقوقی زنان، با شعارهای «حمایت از خانواده» و «ارزش‌های سنتی» توجیه می‌شود. با این حال تحمیل سکوت و محدودیت، همواره با پژواکی از اعتراض همراه بوده است. شاید افق کنونی تیره باشد، اما هیچ قانون یا نهاد محافظه‌کاری قادر نیست برای همیشه اراده زنان را برای بازپس‌گیری اختیار بر بدن و زندگی‌شان خاموش کند. این مسیر هرچند دشوار و کند بنظر آید، اما همچنان گشوده است؛ چراکه تاریخ بیش از آنکه حاصل تسلیم در برابر نظم مستقر باشد زاده پایداری در برابر آن است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحدە آمریکا، اعلام کرد که توافقنامه صلح میان جمهوریهای ارمنستان و آذربایجان با حضور الهام علی اف و نیکول پاشینیان در کاخ سفید امضا خواهد شد. ترامپ همچنین افزود علاوە بر طرح کریدور زنگزور، توافقنامه‌های اقتصادی نیز در این نشست امضا خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحدە آمریکا، اعلام نمود که روند صلح برای پایان دادن به درگیریهای چند سالە میان آذربایجان و ارمنستان وارد مرحله مهمی شده است. ترامپ همچنین از حضور الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، بە عنوان مهمانان او در کاخ سفید جهت امضای توافقنامە صلح خبر داد. ترامپ در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی Truth اعلام کرد که با اشتیاق فراوان منتظر برگزاری اجلاس صلح است: این یک روز تاریخی نه تنها برای ارمنستان و آذربایجان، بلکه برای کل جهان خواهد بود. ترامپ که گفته بود به دلیل میانجیگری در درگیری‌های بین‌المللی شایسته دریافت جایزه صلح نوبل است، در ادامە افزود: واشنگتن با هر دو کشور توافق‌نامه‌هایی را برای آزادسازی پتانسیل منطقه قفقاز جنوبی و فرصت‌های اقتصادی امضا خواهد کرد. به گفته مقاماتی که با خبرگزاری آسوشیتدپرس (AP) گفتگو کردەاند، توافق‌نامه‌ای مورد نظر به ایالات متحده حق توسعه کریدور میان دو کشور و نام‌گذاری آن به عنوان کریدور ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی را می‌دهد. این کریدور، با عبور از خاک ارمنستان آذربایجان را منطقه نخجوان متصل خواهد کرد. بنا به گزارش آکسیوس، قرار است یک خط آهن، خطوط لوله نفت و گاز و یک کابل فیبر نوری در این کریدور ترانزیتی احداث و امکان جابجایی کالا و مردم را فراهم کند. یکی از اهداف ساخت این کریدور کاستن از نقش و نفوذ ایران در منطقە قفقاز خواهد بود. بر اساس این توافق‌نامه، ایالات متحده آمریکا هزینه ساخت این کریدور را پرداخت نخواهد کرد و شرکت‌های خصوصی آن را توسعه خواهند داد. تنش‌ها بین آذربایجان و ارمنستان که پس از تجاوز آذربایجان به قره‌باغ در سال ۲۰۲۳ آغاز و منجر به آوارگی بیش از ۱۰۰۰۰۰ ارمنی شد، همچنان ادامه دارد. دو کشور یک ماه پیش در امارات متحده عربی برای یافتن راه‌حلی دیدار کردند، اما تاکنون هیچ پیشرفتی در دستیابی بە صلح میان دو کشور حاصل نشده است.

شیلان سقزی مسئله سیاست یا مبارزه مسلحانه، جدالی میان فهمِ قدرت به‌مثابه توافق و خود قدرت به‌مثابه اعمال زور است. در این زمینه، سیاست به‌عنوان عرصه دیالوگ و چانه‌زنی، مشروع تعریف می‌شود، در حالی‌که مبارزه مسلحانه، کُنشی در پاسخ به انسداد کامل مسیرهای دموکراتیک و حذف سیستماتیک هویت‌ها شکل می‌گیرد. سؤال این نیست که کدام‌ حق است، بلکه کدام‌یک در کدام شرایط ناگزیر، به انتخاب بدل می‌شود. از زاویه عدالت‌طلبانه مبارزه مسلحانه نماد مقاومت در برابر ستم سیستماتیک‌ بودە و در مقابل از زاویه انتقادی متفکرانی چون هابرماس معتقدند مبارزه وقتی از عقلانیت دموکراتیک فاصله بگیرد مشروعیت خود را از دست می‌دهد، اما در روان‌شناسی سیاسی گاه چریک‌بودن به‌مثابه هویت، تبدیل به نوعی اعتیاد به مبارزه می‌شود، جایی که مبارزه نه ابزار، بلکه ارزش می‌شود. مفهوم مبارزه مسلحانه چریکی ریشه در تفکر رادیکال انقلابی دارد و همواره با ایده‌هایی نظیر مقاومت، آزادی، عدالت و براندازی نظم حاکم پیوند خورده است، اما نگاه به آن بسته به زمینه سیاسی- اجتماعی دو روی دارد. در اوایل قرن بیستم چریک‌های ضداستعماری چون احمد بن بلا در الجزایر و جنبش‌های ضداستعماری در هند و ویتنام ظهور کردند. در دهه‌های ١٩٥٠ تا ٧٠ یعنی، زمان اوج رمانتیزه شدن چریک‌ها با الهام از چه‌گوارا، فیدل کاسترو و انقلاب کوبا، جنبش‌های مسلحانه چپ‌گرا در آمریکای لاتین، خاورمیانه و اروپا پدیدار شدند و مبارزه چریکی، به‌ویژه تحت تأثیر روایت‌های انقلابی آمریکای لاتین، به‌مثابه کنش اخلاقی-زیباشناختی علیه امپریالیسم بازنمایی شد. اما از دهه ٨٠ میلادی به بعد با شکست برخی از جنبش‌ها، گسترش دولت‌های مدرن، کنترل شدید اطلاعات مبارزه چریکی به تدریج تضعیف و گاه به تروریسم تعبیر شد. مبارزه مسلحانه: پایان یا پوست‌اندازی؟ مبارزه مسلحانه در بسیاری از نقاط جهان تغییر شکل داده و یا به ‌دلایل سیاسی، اجتماعی، یا ناکارآمدی راهبردی، کنار گذاشته شده است. درواقع، بسیاری از جنبش‌های مسلحانه برای ادامه حیات سیاسی و جذب مشروعیت بین‌المللی، به‌مرور به سیاست‌ورزی مدنی، پارلمانی یا اقدامات مذاکره‌محور روی آوردند. برای نمونە در ایرلند شمالی، ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (IRA) برای دهه‌ها مبارزه مسلحانه را علیه بریتانیا برای جدایی ایرلند شمالی انجام داد و نهایت در سال ١٩٩٨ با توافق‌نامه‌ی جمعه خوب، بخش نظامی IRA سلاح را زمین گذاشت. این تحول نتیجه‌ی فشار افکار عمومی و ورود به روند صلح بین‌المللی بود. نلسون ماندلا و کنگره ملی آفریقا (ANC) در آفریقای جنوبی، در دهه‌های ٦٠ تا ٨٠ ، گروه نظامی ANC با رژیم آپارتاید می‌جنگید و در دهه ٩٠ با ورود به مذاکرات و حذف آپارتاید، به نیروی سیاسی مسلط تبدیل شد. نمونه‌‌ی دیگر گروه فارک در کلمبیا نیز یک گروه چپ‌گرای مارکسیست بود که از دهه ٦٠ مبارزه چریکی خود را تداوم بخشیدە بود اما، پس از مذاکرات طولانی، در ٢٠١٦ فارک خلع سلاح و وارد فرآیند سیاسی شد، فشار بین‌المللی، خستگی عمومی از جنگ داخلی و فقدان چشم‌انداز پیروزی نظامی فارک را به تغییر استراتژی واداشت. می‌توان گفت مبارزه چریکی در برهه‌هایی از تاریخ، پاسخی مشروع و اخلاقی به استبداد و اشغال بوده، اما در دوره‌های بعد، با تغییر زمین بازی سیاسی و اجتماعی، مشروعیت و کارآمدی‌اش با چالش مواجە شده است. در مورد کُردستان نیز، تاریخ چریکی با رنج و مقاومت آمیخته است، در اینجا سوالاتی مطرح است، آیا ابزار دیروز می‌تواند راه‌حل امروز باشد؟ آیا احزاب کُرد دچار اعتیاد به مسیر مبارزه مسلحانه شدند؟ در جامعه مستعمره کُردستان چرا مبارزه مسلحانه خریدار دارد و چرا در میان طیف رادیکال مقابل مبارزه مسلحانه نه سیاست بلکه تسلیم تفسیر می‌شود؟ آیا مبارزه مسلحانه یک انتخاب طبیعی احزاب کُردی بوده یا روندی تحمیلی و ناگزیری؟ چرا مبارزه مسلحانه در بین کُردها تقدیس می‌شود؟ آیا کُردها از مبارزه مسلحانه سود برده‌‌اند؟ چرا دولت‌های منطقه‌ای و جهانی از مسلح بودن حتی ابتدایی احزاب کُرد یا مبارزه مسلحانه آنها استقبال می‌کنند؟ آیا این نوعی تله نیست که کُردها وارد سیاست نشوند و از سیاست‌ورزی دوری کنند؟ با وجود مهیا بودن چه شرایطی کُردها می‌تواند از مبارزه مسلحانه وارد سیاست شود بدون اینکه در دولت‌ها ادغام و آسیمیله شوند؟ درنهایت چگونه عبور از مبارزه مسلحانه به سیاست ممکن است؟ برای دستیابی به پاسخی روشن، نمی‌توان صرفاً از یک زاویه به مسئله نگریست، بلکه لازم است لایه‌های درهم‌تنیده‌ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به‌طور هم‌زمان بررسی کرد، زیرا بسیاری از پدیده‌ها، نه حاصل یک علت منفرد، بلکه محصول شبکه‌ای از تعارض‌های تاریخی، سازوکارهای قدرت، نظام‌های ارزشی و روان‌زخم‌های جمعی‌اند که تنها با رویکردی میان‌رشته‌ای و چندلایه می‌توان به درک نسبتاً دقیقی از آن‌ها رسید. مواضع احزاب کُردی در قبال مبارزه مسلحانه متنوع و متأثر از شرایط سیاسی، امنیتی و اجتماعی بوده است. در نظریه‌ی «اعتیاد به مسیر» زمانیکە سیستم یا بازیگری سیاسی وارد مسیری تاریخی مشخص شد، به دلایل نهادی، روانی،یا هزینه‌های تغییر، در همان مسیر باقی می‌ماند، حتا اگر آن مسیر دیگر کارآمد یا مشروع نباشد. اگر این نظریه را به احزاب کُردی تعمیم دهیم، می‌توان گفت برخی جریان‌های کُردی، خصوصاً آن‌هایی که از دهه‌های گذشته با مبارزه مسلحانه به رسمیت شناخته شدند، مانند پ‌ک‌ک، پژاک، دموکرات و کومله، ممکن است ناخودآگاه یا بە صورت راهبردی، در معرض یا گرفتار پدیده‌ی «اعتیاد به مسیر» مقاومت مسلحانه شده باشند. ممکن است چنین توجیه شود خروج از آن مسیر، خیانت به میراث تلقی می‌شود و یا چون راه‌حل سیاسی پایدار در آن بارە ارائه نشده اند، ترجیح بر آن است کە ابزار فشار حفظ شود.  البته این به معنای تقبیح دفاع مشروع یا منفی بودن دفاع مسلحانه در هر شرایطی نیست، در تقابل روایت‌ها الان جنگ مسلحانه و در جریان اوکراین و فلسطین کاملا مشروع و دموکراتیک شمرده می‌شود. وقتی سیاست در کوهستان متولد شد پ‌ک‌ک در باکور کُردستان و روژئاوا در دهه‌های اخیر، با تئوری عبدالله اوجالان، در بازه‌ای حدود ده ساله در ابتدای مبارزه خود به شکلی سیاسی به آگاهی‌بخشی دست یازیدە و سپس وارد فاز مسلحانه شدند. در تمام این سال‌ها این حزب در تلاش برای ساختن و تقویت نهادهای جامعە از پایین بود. اقلیم کُردستان عراق پس از دهه‌ها مبارزه مسلحانه و شرایط ژئوپلیتیک، به قدرت محلی رسمی و جزئی از دولت مرکزی شدن روی آوردد. کومله و دموکرات بعد از دوره‌ای از تداوم مبارزه مسلحانه، سیاست مدنی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. در بیشتر موارد، کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه حاصل یک ضرورت تاریخی و تاکتیکی بوده، نه صرفاً تغییر ایدئولوژیک. به عبارت دیگر مبارزه مسلحانه کلاسیک به‌ویژه در قالب چریکی یا جنگ‌های پارتیزانی سنتی امروزه پرهزینه و کم‌اثر شده است، زیرا ماهیت و مِتُد کلاسیک مبارزه مسلحانه جنگ با فناوری‌های امنیتی و اطلاعاتی متحول شده‌ است. تحولات تکنولوژیک، ژئوپلیتیکی و رسانه‌ای، مبارزه را از «تفنگ در دست کوه» به «دیتا در شبکه» منتقل نمودە است. امروزه پهپادها، ماهواره‌ها، نظارت هوشمند و هوش مصنوعی باعث شده‌اند که مخفی‌کاری، تحرک چریکی و پایگاه‌سازی در مناطق کوهستانی دشوار شود. برای نمونه در جنگ روسیه- اوکراین، پهپادهای شناسایی و تهاجمی نقش کلیدی در کشف و نابودی اهداف داشتە و در حمله‌‌ی اخیر اسرائیل به ایران، استفاده از حمله سایبری و هوشمند، عملیات دقیق با پهپاد و جنگ اطلاعاتی نه لشکرکشی زمینی نشان می دهد که نبرد مدرن، نیازمند شبکه است نه نیروهای چریکی. جنگ‌های کنونی ایران و اسرائیل یا روسیه و اوکراین، نشان می‌دهد که توانمندی پهپادی و برتری اطلاعاتی جای توپ و تفنگ و جنگل را گرفته است. به نظر می‌رسد در غلبه ارزش‌ها و واقعیت‌های قدرت میدانی در جهان امروز، مقاومت روزمره و خیزش‌های ناگهانی اجتماعی مثل ژن، ژیان، ئازادی مقبول‌تر از حرکت‌های چریکی کلاسیک شده‌اند. از سوی دیگر جنبش‌هایی که از پلتفرم حقوقی و مدنی برخوردارند، بیشتر مورد توجه نهادهای بین‌المللی قرار می‌گیرند. در مقابل، حرکت‌های مسلحانه حتی اگر عادلانه باشند، در سایه پروپاگاندا و تروریسم‌سازی رسانه‌ای غربی قرار گرفتە و از فضای بین‌المللی کمرنگ می‌شوند. تروریسم‌انگاری خود از دیگری خود پدیده‌ای کاملا دولتی است. بسیاری از احزاب کُردی نیز این تحول را تجربه کرده‌اند، حزب کارگران کُردستان اگرچه هنوز شاخه نظامی دارد، اما در دهه اخیر بیشتر بر گفتمان کنفدراسیون دموکراتیک و مبارزه فرهنگی تأکید دارد. احزاب کومله و دموکرات کُردستان ایران نیز به‌نوعی از مبارزه صرفاً مسلحانه فاصله گرفته‌اند و به سمت فشار سیاسی و دیپلماسی عمومی رفته‌اند. در عراق، حزب دمکرات کُردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کُردستان (PUK) از مسیر دیپلماتیک و حکمرانی فدرالی بهره می برند تا قدرت رسمی منطقه‌ای کسب کنند. در جامعه‌ای چون کُردستان که دهه‌هاست با ستم ملی، انکار هویتی، خشونت ساختاری، تبعیض سیستماتیک و سرکوب فرهنگی روبه‌روست، مبارزه مسلحانه نه صرفاً یک ابزار، بلکه نماد مقاومت تاریخی و روانی در برابر استیلا و تحقیر جمعی تلقی می‌شود. در چنین بافتاری، خشونت دولتی چنان نهادینه شده است که دفاع مسلحانه در چشم بسیاری از رادیکال‌ها، تنها زبان فهم‌پذیر برای استعمارگر است. از سوی دیگر، سیاست‌ورزی نرم یا مسالمت‌آمیز در فقدان زیرساخت‌های دموکراتیک و تجربه‌های مکرر شکست سیاسی مانند توافقات نادیده‌گرفته‌شده، رهبران به‌اسارت‌رفته یا ترور شده، سرکوب احزاب قانونی و مدنی نزد طیف‌های رادیکال با نوعی بدبینی تاریخی و روانی همراه است. در این چارچوب، هر گونه گفت‌وگو، سازش، یا حتی تاکتیک تعلیق مبارزه مسلحانه، به‌عنوان مقدمه‌ای بر تسلیم یا ادغام در سیستم سرکوبگر تعبیر می‌شود. از زاویه‌ی دیگر در روان‌کاوی سیاسی، جامعه‌ی تحت استعمار دچار نوعی آگاهی زخمی می‌شود، که در آن، مقاومت فیزیکی بدل به تنها فرم مشروع مقاومت می‌گردد و هرگونه سیاست‌ورزی بدون اسلحه، به چشم همکاری طبقاتی، استحاله، یا خیانت دیده می‌شود. در نتیجه در غیاب دموکراسی واقعی، در تداوم انکار هویت، در تکرار تجربه‌های تلخ خیانت یا حذف رهبران سیاسی مبارزه مسلحانه در ذهن بخشی از جامعه، همچنان نه فقط یک روش، بلکه شرافت، حیثیت و مرز هویتی است و سیاست‌ورزی بدون آن، چیزی شبیه انفعال یا تسلیم‌طلبی در لباس گفت‌وگو است. مسلح بودن، فرصت یا دام؟ مبارزه مسلحانه در میان کُردها، بسته به زمان و مکان، هم سودهایی مقطعی و استراتژیک و هم هزینه‌های سنگین انسانی، سیاسی و اجتماعی داشته است. در لحظاتی که سیاست حذف و انکار هویتی شدید بوده باشد، مثلاً در عراق دوره بعث یا ترکیه قبل از اصلاحات ٢٠٠٠ ، مبارزه مسلحانه به‌نوعی بازسازی کرامت جمعی انجامید. نمونه‌ی مشخص، حزب کارگران کُردستان است که با تداوم مبارزه، نه‌تنها در ترکیه بلکه در معادلات سوریه، عراق و حتی دیپلماسی غرب جایگاه پیدا کردە است. در برخی مقاطع، مبارزه مسلحانه طرف مقابل را به پذیرش گفت‌وگو یا امتیازدهی سوق داده مانند مذاکرات ٢٠١٣ و ٢٠٢٥ کنونی ترکیه با پ‌ک‌ک، اما در مقابل، زیان‌ها و محدودیت‌هایی نیز از جمله میلیتاریزه شدن‌ زیست‌جهان کُردها را دربرداشتە است که همواره در معرض بمباران، اشغال نظامی، ویرانی زیربناها و مهاجرت اجباری بوده‌اند. تداوم استیگما و انزوای جهانی نیز جزو زیان‌های مسلح بودن احزاب است، کم و بیش بە نظر می رسد کە اکنون احزاب و جنبش‌های کُردی به این درک دست یافتەاند که مبارزه مسلحانه بدون پشتوانه‌ی مدنی، دیپلماسی منطقه‌ای و مشروعیت جهانی، نهایتاً فرسایشی و بی‌ثمر خواهد بود. مثلا در سوریه، در کنار حضور نظامی، حزب اتحاد دموکراتیک (پ‌ی‌د) چارچوب نیروهای YPG و YPJ، ساختارهایی چون «مجالس خودگردان» و «کنفدرالیسم دموکراتیک» را بنا نهاد که ابعاد فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و جنسیتی داشت. در اقلیم کُردستان عراق نیز احزاب نظامی‌ پس از دهه‌ها جنگ، به دولت فدرالی و تعامل رسمی با کشورهای جهان رسیدند. تجربه‌ی جهانی از IRA در ایرلند شمالی تا فارک در کلمبیا نشان می‌دهد که گذار هوشمندانه از جنگ به سیاست، نه تنها تسلیم نیست، بلکه نقطه‌عطف بلوغ تاریخی یک جنبش است. اگرچه مبارزه مسلحانه بخشی از تاریخ مقاومت کُردهاست، اما اصرار بی‌زمان بر آن می‌تواند به اعتیادراهبردی و انسداد سیاسی منجر شود. چریک‌ستانی؛ ایدئولوژی یا اضطرار؟ تقدیس مبارزه مسلحانه در میان بخشی از جامعه کُرد، ریشه در چند عامل تاریخی، روان‌شناختی، سیاسی و نمادین دارد. نخست، خلأ ساختاری سیاست‌ورزی مدنی. در بسیاری از برهه‌ها، کُردها از امکان مشارکت واقعی در ساختارهای قدرت و نهادهای دموکراتیک محروم بوده‌اند. در غیاب پارلمان، رسانه آزاد، یا عدالت قضایی، مبارزه مسلحانه به‌عنوان تنها زبان شنیده‌شده در برابر سرکوب جلوه کرده است. دوم اینکه تاریخ کُردستان مملو از رهبران نظامی، کوه‌نشین‌ها و قیام‌های خونین است؛ از شیخ عبیدالله نهری تا قاضی محمد، بارزانی‌ها، یا عبدالله اوجالان. این تاریخ، نوعی روایت حماسی- تراژیک از مقاومت دائم ساخته است که اسلحه، کوه و شهادت در آن جایگاه نمادین دارند. فقدان پیروزی‌های سیاسی ملموس هم دلیل سوم است، یعنی در نبود نتایج محسوس از سازوکارهای سیاسی یا مذاکره، بخش‌هایی از جامعه به این نتیجه رسیده‌اند که تنها زبان قابل فهم برای دولت‌ها، زبان سلاح است. دولت‌های مرکزی هم با امنیتی‌سازی مطالبات کُردها، به مشروع‌سازی مقاومت مسلحانه کمک کرده‌اند. زمانیکە حتی ابتدایی‌ترین کُنش مدنی با برچسب تجزیه‌طلبی سرکوب می‌شود، مسیر به‌سمت رادیکالیسم سوق داده می‌شود. تقدیس مبارزه مسلحانه در میان کُردها برآیند شرایط تاریخی تحمیل‌شده و خلأ راه‌های جایگزین است، اما تداوم این تقدیس، بدون بازنگری انتقادی، می‌تواند به هزینه‌های سنگین اجتماعی منجر شود. مقاومت، محصول انسداد سیاسی مبارزه مسلحانه برای بسیاری از احزاب کُردی، نه یک انتخاب آزادانه و طبیعی، بلکه عمدتاً یک واکنش تحمیلی و ناگزیر به وضعیت‌های سرکوب‌گرانه بوده است. این مسیر معمولاً زمانی انتخاب شده است که تمام درها به‌روی سیاست مسالمت‌آمیز بسته، زبان، هویت و مشارکت سیاسی انکار و احزاب کُردی به‌جای بازیگران سیاسی، به عناصر امنیتی یا دشمن نظامی تقلیل یافته‌اند. در ترکیه، پ‌ک‌ک پس از دهه‌ها انکار هویت کُردی، سرکوب جنبش‌های مدنی و بسته شدن حزب‌های قانونی شکل گرفت. در ایران، کومله و دموکرات پس از انقلاب ١٩٧٩ در شرایط حذف فیزیکی و سرکوب شدید وارد فاز نظامی شدند. در سوریه نیروهایی‌پ‌گ و سوریە دموکراتیک SDF در واکنش به خلأ قدرت و تهدید داعش و سپس تجاوز ترکیه، مسلح شدند. مبارزه مسلحانه در این بافت، بیشتر ناشی از بقای سیاسی در شرایط حذف مطلق بوده است تا پروژه‌ای ایدئولوژیک و از پیش طراحی‌شده، بدین معنا کە خاستگاه اولیه آن اضطراری و واکنشی برای بقا بوده است. بنابراین مبارزه مسلحانه در تجربه‌ی احزاب کُردی، بیش از آنکه انتخابی آگاهانه و استراتژیک باشد، حاصل نبود بدیل‌های دموکراتیک و ساختارهای پاسخ‌گو بوده است. از سوی دیگر مبارزه مسلحانه در نگاه رسانه‌‌های دولتی به‌سادگی با تروریسم معادل می‌شود. این باعث می‌شود که اصل مطالبات سیاسی، دموکراتیک و هویتی کُردها در سایه‌ی امنیتی‌سازی و روایت‌ها منحرف شود. دولت‌ها می‌دانند اگر کُردها از راه سیاست، مذاکره و دموکراسی وارد ساختار قدرت شوند، مطالبات آنان بە مشروعیت اجتماعی و بین‌المللی دست پیدا می‌کند. از همین رو ترجیح می‌دهند کُردها در حاشیه‌ی میدان ماندە و با چهره‌ی شبه‌نظامی و نه شهروند سیاسی شناخته شوند. از همین رو، سیاست‌زدایی از کُردها از طریق تداوم جنگ مسلحانه، یک راهبرد بلندمدت قدرت‌های منطقه‌ای‌ بودە و تنها با عبور آگاهانه از این تله و بازتعریف سیاست به‌عنوان ابزار مشروع کنش، می‌توان وارد میدان واقعی قدرت و تحول شد. اما از سوی دیگر، عبور از مبارزه مسلحانه تنها زمانی موفق است که به پروژه‌ای روشن، مبتنی بر حقوق دموکراتیک، خودگردانی، فدرالیسم یا کنفدرالیسم منتهی شود. نه ادغام در دولت مرکزی، نه تابعیت بی‌قید، بلکه بازتعریف رابطه با دولت. مثلا مدل کنفدرالیسم دموکراتیک روژاوا، تلاش نمود ساختار سیاسی غیرمتمرکز، چندقومیتی و جنسیت‌محور را برساختە و نهادسازی موازی مدنی، فرهنگی و آموزشی را تشکیل دهد. هر پروژه سیاسی لازم است از پشتوانه‌ی نهادهای غیردولتی، شوراها، اتحادیه‌ها، رسانه‌ها و نهادهای آموزشی برخوردار باشد، چون این نهادها به مثابه سپری در برابر آسیمیلاسیون و بوروکراتیزه شدن جنبش عمل می‌کنند. چریک دیروز، سیاستمدار امروز از آنجا کە در بسیاری از جنبش‌های مسلحانه، چهره‌های کاریزماتیک، رهبران مطلق نگر و فرهنگ اطاعت، جای گفت‌وگوی سیاسی و تفکر انتقادی را گرفته‌اند گذار از مبارزه مسلحانه به سیاست‌ورزی مستقل، نیازمند عبور از کاراکتر قهرمان‌محور به ساختار جمع‌محور می باشد. این امر، سیاست‌ورزی را دچارِ کودکی‌سیاسی کردە است. ایمن‌سازی از وابستگی ژئوپولیتیکی و بازی‌های قدرت منطقه‌ای هم مورد دیگری‌ برای سیاست‌ورزیست، زیرا یکی از خطرات همیشگی جنبش‌های کُردی، تبدیل‌شدن به ابزار قدرت‌های خارجی چه غربی، چه منطقه‌ای بوده است. از سوی دیگر در شرایطی که مبارزه‌ی مسلحانه برای دهه‌ها تنها شکل مقاومت بوده است، بخش بزرگی از حافظه جمعی با شهادت، خون و جنگ گره خورده است. گذار به سیاست نیازمند بازنویسی این حافظه، از زبان گلوله به زبان دیالوگ است که فرهنگ‌سازی سیاسی، رسانه‌های مستقل، سینما، ادبیات، آموزش سیاسی، همه ابزارهایی هستند که این بازنویسی را ممکن می‌کنند. پذیرش تنوع تاکتیکی در درون جنبش هم مورد دیگر سیاست‌ورزی منطقی‌یست، در جنبشی بالغ، می‌توان در آنِ واحد هم دیپلماسی داشت، هم اعتراض خیابانی، هم حضور در پارلمان، هم کار فرهنگی و تضاد بین این مسیرها نباید به انشعاب و حذف بین گروه‌ها بینجامد، بلکه لازم است به یک تقسیم کار استراتژیک بدل شود. در نهایت، کُردها تنها زمانی می‌توانند از این چرخه‌ی بازتولید خارج شوند که مبارزه‌شان را از ابزار به آرمان ارتقا دهند و از سیاست، نه به‌مثابه سازش، بلکه به‌مثابه ابزاری برای تحقق عدالت تاریخی استفاده کنند. این گذار نه سهل است، نه بی‌هزینه؛ اما شاید تنها راه بقا و پیشروی در میدان بازی‌ای‌ست که تاکنون بیشتر برای تضعیف آن‌ها طراحی شده تا توانمندسازی‌شان.

تحریم‌های تازه آمریکا علیه نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران، نشانگر گذار از اقدامات نمادین به مهندسی هدفمند ساختار مالی است. تمرکز بر فناوری، بانک‌های فراساحلی و شرکای منطقه‌ای، از استراتژی چندسطحی برای انسداد مسیرهای پنهان انتقال منابع مالی حکایت دارد. دولت ایالات متحده روز چهارشنبه بسته‌ای تازه از تحریم‌ها را علیه ۱۸ فرد و نهاد مرتبط با ایران اعلام کرد؛ اقدامی که به گفته واشنگتن، با هدف مقابله با شبکه‌ای پیچیده برای دور زدن تحریم‌ها و تقویت فشارهای مالی بر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این افراد و شرکت‌ها با بهره‌گیری از بانک‌های صوری، شرکت‌های واسطه، و زیرساخت‌های دیجیتال، نقش محوری در انتقال غیرقانونی منابع مالی به ایران ایفا کرده‌اند. این تحریم‌ها بخشی از سیاست «فشار حداکثری» آمریکا علیه تهران ارزیابی می‌شود؛ سیاستی که هدف آن محدودسازی دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی و مهار منابع مالی نهادهای تحت تحریم از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در میان نهادهای تحریم‌شده، سه نام برجسته به چشم می‌خورد: شرکت RUNC Exchange System، بانک Cyrus Offshore Bank، و شرکت ایرانی Pasargad Arian ICT Co. که به گفته مقامات آمریکایی، در توسعه بسترهای دیجیتالی برای انتقال وجوه تحریم‌شده نقش کلیدی داشته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کردە است این شبکه مالی به‌طور مستقیم با بانک مرکزی ایران همکاری داشته و تراکنش‌هایی را پردازش کرده که در نهایت به نفع نهادهای تحریم‌شده، از جمله سپاه پاسداران، انجام شده است. در این بارە یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگویی به رویترز گفت: این نهادها نه‌تنها تحریم‌ها را دور زده‌اند، بلکه از فناوری‌های نوین برای پنهان‌سازی منشأ پول و تسهیل تراکنش‌های مخرب استفاده کرده‌اند. پیام ما روشن است: هرگونه همکاری با شبکه‌های مالی غیرشفاف ایران، تبعات جدی خواهد داشت. این بسته تحریمی در حالی اعلام می‌شود که تنها یک هفته پیش، در ۳۰ ژوئیه، ایالات متحده یکی از گسترده‌ترین اقدامات خود را علیه یک شبکه بزرگ فروش نفت ایران اعمال کرد که به خانواده شمخانی، مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی ایران، وابسته بود و بیش از ۱۱۵ فرد، شرکت و شناور را هدف قرار داد. به‌علاوه، وزارت خزانه‌داری آمریکا طی همین دوره شش شرکت هندی را نیز به‌دلیل تجارت غیرقانونی محصولات نفتی و پتروشیمی با ایران تحریم کرد که نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای هدف‌گیری نه‌تنها نهادهای داخلی ایران، بلکه شرکای خارجی آن در آسیا نیز هست. اعمال این مجموعه تحریم‌های جدید بیانگر استراتژی جدید و چندلایه ای آمریکا برای قطع شریان‌های مالی ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی است.

انتصاب مجدد علی لاریجانی بە ریاست شورای امنیت ملی را می‌توان بازگشت تدریجی یک بازیگر حذف‌شده به ساختار رسمی تعبیر کرد. او بدون اتخاذ موضع‌گیری صریح، از طریق نشانه‌گذاری نمادین، مسیر بازتعریف ایفای نقش خود را آغاز کرده است. این کنش، نوعی بازیابی موقعیت در شرایط بحرانی تلقی می‌شود؛ بازگشتی کم‌تنش، در امتداد منطق بقاء در ساختار قدرت. با انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، یکی از کهنه‌سربازان نظام پس از چند سال کناره‌گیری از قدرت، بار دیگر به ساختار رسمی بازگشت. اما آن‌چه این بازگشت را از یک انتصاب ساده فراتر می‌برد، نه صرفاً جایگاه جدید او، بلکه نخستین واکنش عمومی‌اش پس از این انتصاب است: اشاره‌ای معنادار به آیه ۱۰۱ سوره یوسف. در این آیه، یوسف پیامبر پس از سال‌ها رنج و آوارگی، از چاه برادران تا زندان پادشاه، چنین دعا می‌کند: «پروردگارا! به‌راستی بخشی از حکومت را به من عطا کردی و دانش تعبیر خواب‌ها را به من آموختی. ای پدیدآور آسمان‌ها و زمین! تو در دنیا و آخرت، سرپرست و یار منی. مرا در حالی که مسلمانم بمیران، و به صالحان ملحقم فرما.» یوسف در این لحظه، هم نعمت قدرت را یادآور می‌شود، هم دانش تأویل را، و در نهایت، عاقبتی مؤمنانه و وصال به نیکان را طلب می‌کند. اما وقتی این آیه از زبان چهره‌ای چون لاریجانی قرائت می شود، معنای آن دیگر صرفاً دعای یک مؤمن نیست، بلکه رسانه‌ای سیاسی، کنایه‌ای رمزی، و نوعی بازسازی موقعیت است.   استعاره یوسف: پرهیز یا پیام؟ در نگاه نخست، این دعا لحنی متواضعانه دارد؛ فردی که قدرت را عطیه‌ای الهی می‌داند و در پی وصال ایمانی‌، نه جاه‌طلبی است. اما در بستر سیاسی امروز ایران، انتخاب چنین آیه‌ای به‌مثابه نخستین پیام پس از بازگشت، معنایی چندلایه دارد. لاریجانی از سال ۱۴۰۰ و پس از ردصلاحیت در انتخابات ریاست‌جمهوری، عملاً از صحنه سیاست رسمی کنار گذاشته شد. این سکوت، برای کسی که سابقه ریاست صداوسیما، مجلس، شورای عالی امنیت ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دارد، نه صرفاً غیبت، که حذف تعبیر می‌شد. برای برخی، این سکوت نشانه انزوا بود، و برای برخی دیگر، نشانه صبر و برنامه‌ریزی برای بازگشت بود. بازگشتی که هم اکنون رخ داده، نه در هیاهوی انتخاباتی بوده، نه با بیانیه‌ای سیاسی همراه شده، بلکه با نقل یک آیه صورت گرفته است. همین سکوتِ انتخاب‌شده، معنایی خاص دارد: از جناح‌بندی پرهیز شده، از پیام‌رسانی صریح اجتناب شده، و چهره‌ای فروتن و مؤمن القا شده است. اما در لایه‌ای زیرین‌تر، این انتخاب را می‌توان ژستی سیاسی–معنوی، تلاشی برای بازتعریف موقعیت، بی‌آن‌که در منازعه‌ای وارد شده باشد قلمداد کرد. سیاست در لباس دعا در لحظه‌ای که ایران با بحران‌های هم‌زمان در مشروعیت، امنیت، اقتصاد و سیاست خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی از ارائه هیچ تحلیل یا راهبردی سخن نمی‌گوید. نه از ضرورت بازسازی اعتماد سخنی به میان می‌آورد، نه از چشم‌انداز منطقه‌ای چیزی بیان می‌کند، و نه به امنیت داخلی اشاره‌ای می‌کند. در عوض، تنها یک آیه نقل می‌شود: دعای یوسف. این سکوت می‌تواند نشانه احتیاط و محاسبه باشد. او نمی‌خواهد همچون بازیگران پرهیاهوی سیاست بازگردد، بلکه در پی بازسازی تدریجی اعتبار، بدون برانگیختن حساسیت‌هاست. دعا، در این‌جا، جانشین موضع‌گیری شده است؛ می‌تواند نوعی استتار کلامی برای عبور آرام به مرکز باشد. اما آیا این سکوت، صرفاً پرهیز شخصی است؟ یا بخشی از یک استراتژی بازگشت حساب‌شده، برای ایفاگری نقشی بلندمدت‌تر؟   یوسف، برادران و بازگشتِ حذف‌شدگان نکته‌ای که در تحلیل‌های اولیه کمتر دیده شد، آن است که یوسف در لحظه خواندن این دعا، نه‌تنها به قدرت رسیده، بلکه برادرانِ آزارگرش نیز بازگشته‌اند و از او طلب بخشش کرده‌اند. یوسف آن‌ها را می‌بخشد؛ اما پس از آن‌که به قدرت کامل دست یافته و حقیقت روشن شده است. اگر لاریجانی خود را در نقش یوسف ببیند، ممکن است این دعا را همچون بازسازی روایت شخصی‌اش تلقی کند. مردی که از میدان سیاست بیرون رانده شد، و اکنون از موضعی اخلاقی، آماده بخشش کسانی‌ست که او را کنار گذاشته بودند. در این خوانش، دعا نوعی رمزگشایی نرم است؛ من بازگشتم، اما کینه‌ای ندارم؛ برادران، بیایید تا ببخشمتان. اما این «بخشش»، به‌خودی‌خود، می‌تواند شکل جدیدی از اعمال قدرت باشد؛ بازسازی رابطه، نه در قالب انتقام، که با زبان اخلاق، اما همچنان در موقعیتی فرادست باشد.   خدا یا رهبر؟ استعاره‌ی لغزانِ ولایت لایه‌ای دیگر از این استعاره، زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم در ساختار جمهوری اسلامی ایران، مفاهیم دینی و سیاسی به‌شدت همپوشان شده است. جمله‌ای همچون «تو ولی منی در دنیا و آخرت»، که در قرآن نشانه توحید و توکل است، در فضای جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از مواقع می تواند رنگ سیاسی بگیرد. در نظامی که رهبر آن، هم «ولی فقیه» است و هم فرمانده کل قوا، دعا به خدا می‌تواند (ولو ناخواسته) ترجمان وفاداری به علی خامنه‌ای تلقی شود. به‌ویژه اگر از زبان فردی همچون لاریجانی بیان شود که بازگشتش بدون رضایت او عملاً ناممکن بود. در چنین بستر معنایی، دعا به نوعی بیعت نرم نوعی اعلان اطاعت، بی‌آن‌که صراحتی در میان باشد بدل می شود. در نظامی ایدئولوژیک، خدا همواره در معرض آن قرار دارد که به استعاره‌ای از قدرت سیاسی بدل شود.   بازگشتی که از دعا آغاز می‌شود لاریجانی، برخلاف سنت رایج سال‌های گذشته سیاست‌ورزان ایرانی، در بازگشت خود نه از دولت یا مجلس سخن می‌گوید، نه از انتخابات یاد می‌کند، و نه از برنامه‌ای پرده برمی‌دارد. او آیه‌ای قرآنی را نقل می‌کند؛ آیه‌ای که در ظاهر، نشانه‌ای از تواضع به نظر می‌رسد، اما در باطن، شاید نقشه‌ای دقیق برای بازگشتی بی‌دردسر به متن قدرت را نمایان می‌کند. سکوت او، حامل پیام است؛ دعای او، کنشی سیاسی را رقم می‌زند؛ و بازگشت او، نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه در ساختاری قدرت‌محور را تداعی می‌کند؛ ساختاری که به بازیگرانی وفادار، اما در عین حال انعطاف‌پذیر نیاز دارد. یوسف، در پایان راه دعا می‌خواند؛ اما لاریجانی، این آیه را در آستانه مسیری تازه می‌خواند: مسیری که در آن، تواضع به نقابی برای قدرت بدل می‌شود، و دعا به زبانی برای سیاست سخن می‌گوید.