Search this site

سالار ابراهیمی   «حق امید» برای زندانیان به این اصل اشاره دارد که همه زندانیان، از جمله زندانیانی که به حبس ابد محکوم شده‌اند، باید بر اساس بازپروری و رفتار خود، چشم‌انداز واقع‌بینانه‌ای از آزادی داشته باشند و اطمینان حاصل شود که حکم آنها به معنای رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز نیست. این مفهوم ریشه در قوانین بین‌المللی حقوق بشر، به ویژه از طریق دادگاه حقوق بشر اروپا (ECtHR) و سایر چارچوب‌های بین‌المللی دارد. «حق امید» یک اصل اساسی در قانون حقوق بشر معاصر است و ثابت می‌کند که حبس ابد بدون امکان آزادی، طبق ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) رفتاری غیرانسانی و تحقیرآمیز محسوب می‌شود. این یادداشت به بررسی نقض این حق در پرونده عبدالله اوجالان می‌پردازد که نزدیک به سه دهه در ترکیه در شرایطی زندانی بوده است که هرگونه چشم‌انداز آزادی را رد می‌کند. دادگاه حقوق بشر اروپا همواره طی احکامی اعلام نموده است که حبس ابد بدون امکان تجدیدنظر، ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می‌کند، اما ترکیه در اجرای اصلاحات قانونی کافی برای رعایت این احکام کوتاهی کرده است. این یادداشت چارچوب قانونی حاکم بر حق امید را در قوانین ترکیه، اروپا و حقوق بین‌الملل تجزیه و تحلیل و موارد نقض خاص در پرونده اوجالان را بررسی می‌کند. این تحقیق نشان می‌دهد که سیستم کیفری فعلی ترکیه، که هرگونه مکانیسمی برای تجدیدنظر در حکم یا آزادی اوجالان(در وضعیتی که ایشان با پیشقدمی در ابتکار تحول مبارزه مسلحانه و گذار پ.ک.ک به مبارزه حقوقی و سیاسی گامی تاریخی و حقوق بشری برداشته است)  را انکار می‌کند، نقض تعهدات اساسی حقوق بشر تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه است. مفهوم «حق امید» به عنوان سنگ بنای حقوق بشر مدرن ظهور کرده است و اساساً مشروعیت احکام حبس ابد غیرقابل تقلیل را در سیستم‌های حقوقی دموکراتیک به چالش می‌کشد. این اصل که ریشه در ممنوعیت مطلق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز دارد، تأکید می‌کند که همه زندانیان، صرف نظر از جرایمشان، باید امکان آزادی نهایی را از طریق یک فرآیند بررسی معنادار حفظ کنند. پرونده عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، که از سال ۱۹۹۹ در ترکیه زندانی است، نمونه بارزی از نقض سیستماتیک این حق اساسی نمایان می سازد.  حبس طولانی مدت اوجالان در شرایطی که هرگونه چشم‌انداز آزادی را انکار می‌کند، به نقطه کانونی برای بررسی تلاقی نگرانی‌های امنیت ملی، تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و رویه قضایی در حال تحول پیرامون حبس ابد تبدیل شده است. یافته‌های مکرر دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر اینکه ترکیه حقوق اوجالان را طبق ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض کرده است، نیاز فوری به اصلاحات قانونی جامع و اجرای سازوکارهایی را که حق امید را برای همه زندانیان تضمین می‌کند، برجسته می‌کند. این نوشتار تحلیلی جامع از چارچوب قانونی حاکم بر حق امید در حوزه‌های قضایی ترکیه، اروپا و بین‌المللی، با تمرکز ویژه بر نقض‌های سیستماتیک آشکار در پرونده اوجالان، ارائه می‌دهد. این مطالعه با بررسی رویه‌های قضایی مرتبط، اسناد بین‌المللی و تحلیل حقوقی تطبیقی، قصد دارد مسیر تضمین رعایت استانداردهای اساسی حقوق بشر را در زمینه حبس ابد روشن کند. چارچوب حقوقی حق امید در حقوق بین الملل «حق امید» در درجه اول از معاهدات و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر گرفته شده است که بر رفتار انسانی و امکان بازپروری زندانیان تأکید دارند. اسناد قانونی کلیدی عبارتند از: الف - میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)  ماده ١٠ (٣): «نظام زندان‌ها باید شامل رفتاری با زندانیان باشد که هدف اساسی آن اصلاح و توانبخشی اجتماعی آنها باشد.» میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1966 توسط سازمان ملل متحد تصویب و در سال ٢٠٠٣ توسط ترکیه تصویب شد، بر توانبخشی به عنوان هدف اصلی حبس تأکید دارد. این میثاق با الزام دولت‌ها به فراهم کردن فرصت‌هایی برای اصلاح زندانیان، که به معنای چشم‌انداز آزادی برای کسانی است که توانبخشی را نشان می‌دهند، از «حق امید» حمایت می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد این میثاق را به این معنی تفسیر کرده است که مجازات‌های حبس ابد بدون آزادی مشروط در صورتی که هرگونه امکان آزادی را منتفی کنند، ممکن است ماده ١٠ (٣) را نقض کنند (سند سازمان ملل متحد CCPR/C/GC/36، تفسیر عمومی شماره ٣٦ در مورد ماده ٦ ). ب. قوانین حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قوانین نلسون ماندلا)  قانون ۴: «اهداف مجازات حبس یا اقدامات مشابه سلب آزادی فرد، در درجه اول محافظت از جامعه در برابر جرم و کاهش تکرار جرم است. این اهداف تنها در صورتی محقق می‌شوند که دوره حبس تا حد امکان برای تضمین بازگشت چنین افرادی به جامعه پس از آزادی استفاده شود.» این قوانین غیرالزام‌آور که در سال ۲۰۱۵ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد (A/RES/70/175) تصویب شد، استانداردهای جهانی برای رفتار با زندانیان تعیین می‌کنند و بر توانبخشی و بازگشت به جامعه تأکید دارند. آنها با تشویق کشورها به اطمینان از اینکه حبس، زندانیان را به طور دائم از جامعه طرد نمی‌کند، از «حق امید» حمایت می‌کنند. قانون ۱۰۷: «از ابتدای محکومیت یک زندانی، باید به آینده او پس از آزادی توجه شود و او تشویق و کمک شود تا روابطی را با افراد یا سازمان‌های خارج از زندان حفظ یا برقرار کند که می‌تواند توانبخشی و بازگشت به جامعه زندانی را ارتقا دهد.» ج-  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR)  ماده ٣: «هیچ کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» دادگاه اروپایی حقوق بشر ماده ٣ را به گونه‌ای تفسیر کرده است که شامل «حق امید» باشد، به ویژه در مواردی که شامل احکام حبس ابد بدون آزادی مشروط می‌شود. در پرونده وینتر و دیگران علیه بریتانیا (۲۰۱۳)، دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که مجازات‌های حبس ابد بدون چشم‌انداز معنادار آزادی، ماده ۳ را نقض می‌کنند، زیرا هرگونه امیدی به آزادی را از بین می‌برند و کرامت انسانی را تضعیف می‌کنند (دادگاه حقوق بشر اروپا، درخواست‌های شماره ۶۶۰۶۹/۰۹، ۱۳۰/۱۰ و ۳۸۹۶/۱۰). دادگاه تأکید کرد که باید یک مکانیسم بررسی وجود داشته باشد تا ارزیابی کند که آیا ادامه بازداشت بر اساس دلایل کیفری (مثلاً توانبخشی، خطر برای جامعه) موجه است یا خیر. این بررسی باید معنادار باشد، در یک بازه زمانی معقول (مثلاً پس از ۲۵ سال) انجام شود و فرصت واقعی برای آزادی فراهم کند. این اصل در پرونده هاچینسون علیه بریتانیا (۲۰۱۷، درخواست شماره ۵۷۵۹۲/۰۸) مجدداً تأیید شد و تصریح کرد که مکانیسم بررسی باید شفاف و قابل دسترس باشد. احکام دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد همه کشورهای عضو شورای اروپا، از جمله ترکیه، اعمال می‌شود و رویه قضایی آن در صورت ارائه درخواست‌های فردی به دادگاه حقوق بشر اروپا، برای قوه قضائیه ترکیه الزام‌آور است. د - قوانین زندان‌های اروپا (EPR) قانون ۶: «تمام بازداشت‌ها باید به گونه‌ای مدیریت شوند که ادغام مجدد افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند را در جامعه آزاد تسهیل کند.» قانون ۱۰۳.۱: «رژیم زندانیان محکوم باید به گونه‌ای طراحی شود که آنها را قادر به داشتن یک زندگی مسئولانه و عاری از جرم کند.» این قانون که در سال ۲۰۰۶ توسط شورای اروپا تصویب و در سال ۲۰۲۰ اصلاح شد (توصیه Rec(2006)2-rev)، در مورد همه کشورهای عضو شورای اروپا، از جمله ترکیه، اعمال می‌شود. این قوانین بر توانبخشی و ادغام مجدد تأکید دارند و حاکی از آن است که زندانیان باید بر اساس پیشرفت خود، چشم‌انداز آزادی داشته باشند. ه - کنوانسیون اروپایی پیشگیری از شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز  این کنوانسیون که در اول مارس ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد و توسط ترکیه نیز تصویب شد، کمیته پیشگیری از شکنجه (CPT) را تأسیس می‌کند که بر شرایط زندان‌ها نظارت می‌کند تا از رفتارهای غیرانسانی جلوگیری کند. CPT تأکید کرده است که احکام حبس ابد بدون چشم‌انداز واقع‌بینانه آزادی ممکن است رفتار غیرانسانی محسوب شود و با اصل «حق امید» همسو است. قانون اتحادیه اروپا ، به عنوان یک نهاد فراملی، مستقیماً بر سیستم‌های زندان‌ها نظارت ندارد، زیرا عدالت کیفری در درجه اول صلاحیت کشورهای عضو است. با این حال، قوانین و سیاست‌های اتحادیه اروپا از طریق استانداردهای حقوق بشر، به ویژه از طریق منشور حقوق اساسی و همکاری با شورای اروپا، بر رویه‌های کشورهای عضو تأثیر می‌گذارند. نکات کلیدی عبارتند از: و - منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا ماده ۴: شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند، که منعکس کننده ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. ماده ۴۷: حق برخورداری از یک راه حل مؤثر و محاکمه عادلانه، از جمله دسترسی به کمک حقوقی برای افراد فاقد منابع کافی را تضمین می‌کند، که از توانایی زندانیان برای به چالش کشیدن شرایط بازداشت خود یا درخواست تجدیدنظر در احکام آنها پشتیبانی می‌کند. این امر در مورد کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنگام اجرای قانون اتحادیه اروپا صدق می‌کند و نیاز به یک مکانیسم تجدیدنظر برای احکام حبس ابد را برای اطمینان از رعایت استانداردهای حقوق بشر تقویت می‌کند. ز- چارچوب کمک حقوقی اتحادیه اروپا دستورالعمل اتحادیه اروپا 2016/1919 در مورد کمک حقوقی برای مظنونین و متهمین در مراحل کیفری، تضمین می‌کند که زندانیان برای به چالش کشیدن شرایط بازداشت یا درخواست آزادی مشروط به کمک حقوقی دسترسی داشته باشند. در حالی که این دستورالعمل بر حقوق رویه‌ای تمرکز دارد، به طور غیرمستقیم با تضمین دسترسی به راه‌حل‌های قانونی برای بررسی احکام، از «حق امید» حمایت می‌کند. ماده ٦ (٣) (c) از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، که از طریق منشور در قانون اتحادیه اروپا گنجانده شده است، کمک حقوقی رایگان را در مواقعی که منافع عدالت ایجاب کند، تضمین می‌کند، که برای زندانیانی که به دنبال بررسی احکام هستند، حیاتی است. اتحادیه اروپا و شورای اروپا متمایز هستند، اما همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا عضو شورای اروپا نیز هستند و بنابراین به ECHR و EPR متعهد هستند. اتحادیه اروپا اغلب هنگام بررسی شرایط زندان در کشورهای عضو یا کشورهای نامزد مانند ترکیه، به رویه قضایی ECHR (به عنوان مثال، Vinter v. UK) اشاره می‌کند. دستور کار اروپایی اتحادیه اروپا در مورد امنیت (۲۰۱۵-۲۰۲۰) و سیاست‌های بعدی آن بر توانبخشی و ادغام مجدد تأکید دارد و با تشویق کشورهای عضو به اتخاذ سازوکارهای تجدیدنظر برای احکام حبس ابد، با «حق امید» همسو است. ٣- چارچوب حقوقی ترکیه ترکیه، به عنوان عضوی از شورای اروپا و امضاکننده کنوانسیون حقوق بشر اروپا و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف است قوانین داخلی خود را با این استانداردهای بین‌المللی همسو کند. با این حال، اعمال «حق امید» در ترکیه با چالش‌های قابل توجهی، به ویژه برای زندانیانی که به جرایم مرتبط با تروریسم یا جرایم علیه دولت محکوم شده‌اند، مواجه شده است. در زیر مواد و مسائل حقوقی مرتبط آمده است: الف. قانون اساسی ترکیه (اصلاح شده ۱۹۸۲) ماده ۲: ترکیه را کشوری دموکراتیک اعلام می‌کند که تحت حاکمیت قانون و با احترام به حقوق بشر اداره می‌شود. ماده ۱۳: بیان می‌کند که حقوق و آزادی‌های اساسی فقط توسط قانون و مطابق با دلایل ذکر شده در قانون اساسی، بدون نقض اصل آنها، قابل محدود شدن هستند. ماده ۹۰: معاهدات بین‌المللی، مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در صورت تعارض، بر قوانین داخلی اولویت دارند و احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر را لازم‌الاجرا می‌کنند. ب. قانون مجازات ترکیه (شماره قانون ۵۲۳۷، ۲۰۰۴) ماده ۴۵-۵۰: مجازات‌ها، از جمله حبس و جریمه‌های اداری را شرح می‌دهد. ماده ۵۰ اجازه می‌دهد احکام زندان کوتاه‌مدت به جریمه یا سایر اقدامات تبدیل شوند، اما این امر در مورد احکام حبس ابد یا حبس ابد تشدید شده (ağırlaştırılmışmüebbethapiscezası) که برای جرایم جدی مانند تروریسم یا جرایم علیه دولت رایج هستند، صدق نمی‌کند. ٤- پرونده عبدالله اوجالان پرونده عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان (PKK)، که از سال ۱۹۹۹ در ترکیه زندانی است، نمونه قابل توجهی از به چالش کشیده شدن «حق امید» تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر، استانداردهای اروپایی و قوانین داخلی ترکیه است. در ادامه، من تجزیه و تحلیل می‌کنم که چگونه نقض «حق امید» اوجالان، قوانین خاص بین‌المللی و اصول اساسی را نقض می‌کند . ۱. نقض قوانین بین‌المللی حقوقی و اصول اساسی «حق امید» به این اصل اشاره دارد که زندانیان، از جمله کسانی که به حبس ابد محکوم می‌شوند، باید چشم‌انداز واقع‌بینانه و معناداری از آزادی مبتنی بر توانبخشی، همانطور که توسط قوانین بین‌المللی حقوق بشر و استانداردهای اروپایی تعیین شده است، داشته باشند. زندانی شدن اوجالان تحت حکم حبس ابد تشدید شده (ağırlaştırılmışmüebbethapiscezası) بدون یک مکانیسم بررسی روشن و قابل پیش‌بینی برای آزادی، چندین مورد نقض قانونی را ایجاد می‌کند: الف. ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) (ممنوعیت رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز)  دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECtHR) به صراحت به پرونده اوجالان در پرونده اوجالان علیه ترکیه (۲۰۱۴، درخواست شماره ۲۴۰۶۹/۰۳، ۵۹۸/۱۰، ۱۵۴۵۰/۱۰، ۴۶۲۲۱/۹۹) پرداختە است. در جریان این روند، دادگاه حکم داد که حکم حبس ابد تشدید شده او، که بدون سازوکار معناداری برای بررسی یا احتمال آزادی صادر شده است، ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می‌کند. دادگاه اروپایی حقوق بشر تأکید کرد که حکم حبس ابد بدون سازوکار بررسی پس از یک دوره معقول (مثلاً ۲۵ سال) رفتار غیرانسانی محسوب می‌شود، زیرا هرگونه امیدی به آزادی را از بین می‌برد و کرامت انسانی را تضعیف می‌کند. حکم اوجالان که در سال ۱۹۹۹ صادر شد، فاقد یک فرآیند شفاف آزادی مشروط یا بررسی است. طبق قانون ترکیه (قانون شماره ۵۲۷۵، ماده ۱۰۷)، زندانیان حبس ابد با شرایط وخیم ممکن است پس از ۳۰ سال واجد شرایط آزادی مشروط باشند، اما این امر منوط به معیارهای اختیاری و ذهنی است (به عنوان مثال، "رفتار خوب" که توسط هیئت‌های زندان تعیین می‌شود). دادگاه حقوق بشر اروپا دریافت که سیستم ترکیه مکانیسم بررسی به اندازه کافی قابل پیش‌بینی یا در دسترس را به ویژه برای موارد حساس سیاسی مانند پرونده اوجالان ارائه نمی‌دهد. حبس انفرادی طولانی مدت اوجالان در جزیره امرالی، با دسترسی محدود به خانواده، وکلا یا برنامه‌های توانبخشی، همانطور که کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا (CPT) در گزارش‌های خود به آن اشاره کرده است (به عنوان مثال، CPT/Inf (2010)20). حبس انفرادی طولانی مدت اوجالان در جزیره امرالی، با دسترسی محدود به خانواده، وکلا یا برنامه‌های توانبخشی، رفتار غیرانسانی را تشدید می‌کند. ماده ٦ (حق محاکمه عادلانه): در پرونده اوجالان علیه ترکیه (2005، درخواست شماره 46221/99)، دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل عدم استقلال قاضی نظامی در محاکمه اوجالان و دسترسی محدود به وکیل در طول بازداشت پیش از محاکمه، نقض ماده ٦ را تشخیص داد. این نقض‌های محاکمه عادلانه به طور غیرمستقیم بر «حق امید» تأثیر می‌گذارد و مشروعیت حکم اولیه را که مبنای بازداشت مداوم و بدون تجدیدنظر او است، تضعیف می‌کند. عدم وجود محاکمه عادلانه، نگرانی‌ها در مورد مشروعیت انکار مکانیسم تجدیدنظر معنادار برای اوجالان را افزایش می‌دهد، زیرا روند اولیه صدور حکم ناقص بوده است. ب. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ماده ١٠ (٣):   در این میثاق «سیستم زندان‌ها باید شامل رفتاری با زندانیان باشد که هدف اساسی آن اصلاح و توانبخشی اجتماعی آنها باشد.» ترکیه، که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرده است، موظف است اطمینان حاصل کند که حبس با هدف توانبخشی انجام می‌شود. حبس انفرادی طولانی مدت اوجالان و عدم دسترسی به برنامه‌های توانبخشی (مانند آموزش، آموزش حرفه‌ای) این اصل را نقض می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که احکام حبس ابد بدون آزادی مشروط یا چشم‌انداز واقع‌بینانه آزادی، در صورتی که مانع از توانبخشی شوند، ممکن است ماده 10(3) را نقض کنند (سند سازمان ملل متحد CCPR/C/GC/36). انزوای اوجالان و عدم وجود مکانیسم روشن آزادی مشروط، هدف توانبخشی حبس را نفی می‌کند و تأکید میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ادغام مجدد را نقض می‌کند. ج. قوانین حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قوانین نلسون ماندلا) قانون ٤: تأکید می‌کند که حبس باید با هدف محافظت از جامعه و کاهش تکرار جرم از طریق ادغام مجدد باشد. قانون ١٠٧ : مستلزم در نظر گرفتن آینده زندانی پس از آزادی از ابتدای دوره محکومیت است. شرایط اوجالان، از جمله حبس انفرادی و دسترسی محدود به تماس‌های خارجی، این استانداردهای غیر الزام‌آور اما معتبر را نقض می‌کند. فقدان فرصت‌های بازپروری و یک فرآیند بررسی معنادار برای آزادی، با این اصل که زندانیان باید برای بازگشت به جامعه آماده شوند، در تضاد است. د. قوانین زندان‌های اروپا (EPR) قانون ۶: بازداشت باید ادغام مجدد در جامعه را تسهیل کند. قانون ۱۰۳.۱: رژیم زندانیان محکوم باید امکان یک زندگی مسئولانه و عاری از جرم را فراهم کند. این قوانین که توسط شورای اروپا (توصیه Rec(2006)2-rev) تصویب شده است، در مورد ترکیه به عنوان یک کشور عضو اعمال می‌شود. انزوای اوجالان و عدم دسترسی به برنامه‌های توانبخشی این استانداردها را نقض می‌کند، زیرا مانع از هرگونه پیشرفت معنادار به سمت ادغام مجدد، که یکی از اجزای کلیدی "حق امید" است، می‌شود. ه. اصول اساسی قانون حقوق بشر کرامت انسانی:  "حق امید" ریشه در اصل کرامت انسانی دارد که زیربنای ECHR، ICCPR و منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا (ماده ۱) است. انکار چشم‌انداز واقع‌بینانه آزادی اوجالان پس از نزدیک به سه دهه، با رفتار با او به عنوان فردی که برای همیشه غیرقابل بازگشت است، کرامت او را تضعیف می‌کند. تناسب:  احکام حبس ابد باید متناسب باشند و با دلایل کیفری مداوم (مثلاً خطر برای جامعه) توجیه شوند. دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده وینتر و دیگران علیه بریتانیا (۲۰۱۳، شماره‌های درخواست ۶۶۰۶۹/۰۹، ۱۳۰/۱۰، ۳۸۹۶/۱۰) تصریح کرد که ادامه بازداشت بدون تجدیدنظر پس از یک دوره قابل توجه (مثلاً ۲۵ سال) باید توجیه‌پذیر باشد، که ترکیه در پرونده اوجالان از انجام آن خودداری کرده است. عدم تبعیض  (ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق بشر اروپا، ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی): وضعیت اوجالان به عنوان یک زندانی سیاسی و رهبر پ.ک.ک نگرانی‌هایی را در مورد رفتار تبعیض‌آمیز ایجاد می‌کند. دادگاه حقوق بشر اروپا و سازمان‌های حقوق بشر خاطرنشان کرده‌اند که اعمال احکام حبس ابد تشدید شده توسط ترکیه برای زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان مرتبط با مسائل کردها، به طور نامتناسبی سختگیرانه است. و. نقض قانون اساسی ترکیه ماده ۲: قانون اساسی ترکیه آن را کشوری اعلام می‌کند که بر اساس حاکمیت قانون و حقوق بشر اداره می‌شود. فقدان یک مکانیسم تجدیدنظر معنادار برای حکم اوجالان با این اصل مغایرت دارد. ماده ۹۰: معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق بشر اروپا در صورت بروز اختلاف، بر قوانین داخلی اولویت دارند. عدم اجرای حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۴ در پرونده اوجالان علیه ترکیه، این ماده قانون اساسی را نقض می‌کند. ٥-نظر دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص نقض حقوق اوجالان حکم بی نظیر در پرونده اوجالان علیه ترکیه،درخواست شماره 46221/99(2005) یک پرونده مهم در توسعه رویه قضایی حقوق بشر اروپا در مورد حقوق محاکمه عادلانه، شرایط بازداشت و نحوه برخورد با زندانیان سیاسی سرشناس است. شعبه عالی دادگاه حقوق بشر اروپا در 12 مه 2005 حکم خود را صادر کرد و نقض‌های متعدد و جدی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را تشخیص داد. نقض‌های ماده 6: نقض‌های اساسی حقوق محاکمه عادلانه دادگاه نقض‌های سیستماتیک ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را که حق محاکمه عادلانه را تضمین می‌کند، تشخیص داد. موارد نقض خاص شامل موارد زیر بود: -         فقدان دادگاه مستقل و بی‌طرف:  دادگاه اعلام کرد که حضور یک قاضی نظامی در دادگاه بدوی در مراحل مقدماتی، الزام ماده ۶ مبنی بر محاکمه متقاضی توسط یک دادگاه عادلانه و بی‌طرف را نقض می‌کند. این امر ماده ۶(۱) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می‌کند که بیان می‌کند: در تعیین حقوق و تعهدات مدنی یا هرگونه اتهام کیفری علیه او، هر کس حق دارد در یک زمان معقول توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف که طبق قانون تأسیس شده است، به طور عادلانه و علنی محاکمه شود.»حضور پرسنل نظامی در فرآیند قضایی اساساً استقلال دادگاه را به خطر انداخت، زیرا قضات نظامی تابع سلسله مراتب و نظم نظامی هستند و آنها را از نظر ساختاری قادر به ارائه استقلال مورد نیاز طبق ماده ۶ نمی‌کنند. این یافته، سابقه مهمی در مورد ناسازگاری عدالت نظامی با دادرسی کیفری غیرنظامی در پرونده‌های مربوط به جرائم سیاسی ایجاد کرد.   -         نمایندگی قانونی ناکافی و حقوق دفاعی:  در مدت بازداشت پلیس، به متقاضی اجازه داده نشد که نسخه‌ای از پرونده را برای محاکمه از وکلای خود یا هر چیز دیگری که به او در تهیه دفاعیه‌اش کمک کند، دریافت کند. او موظف بود دفاعیه خود را با دست بنویسد، بدون اینکه بتواند هیچ یک از اسناد پرونده را به جز کیفرخواست که قبلاً به او داده شده بود، ببیند. به متقاضی و وکلایش نیز تنها شانزده روز قبل از شروع جلسات دادرسی، به پرونده، شامل ۱۷۰۰۰ صفحه، حق دسترسی داده شد.این امر ماده ۶(۳)(ب) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می‌کرد، که به هر متهم به جرم کیفری حق «داشتن زمان و امکانات کافی برای تهیه دفاعیه» و ماده ۶(۳)(ج) را که «دفاع از خود را حضوری یا از طریق کمک حقوقی به انتخاب خود» تضمین می‌کند، نقض می‌کرد. دادگاه تأکید کرد که نمایندگی قانونی مؤثر نه تنها مستلزم انتصاب رسمی وکیل، بلکه دسترسی معنادار به مطالب پرونده و زمان کافی برای آماده‌سازی است.   -         نقض برابری سلاح‌ها:  دادگاه دریافت که آقای اوجالان شکایت کرده است که از برابری سلاح‌ها با دادستانی برخوردار نبوده است. این اصل، که در ماده 6(1) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تلویحاً آمده است، ایجاب می‌کند که به هر یک از طرفین باید فرصت معقولی برای ارائه پرونده خود در شرایطی داده شود که آنها را در مقایسه با طرف مقابلشان در موقعیت نامساعدی قرار ندهد. نابرابری شدید در دسترسی به شواهد و زمان آماده‌سازی، اساساً یک روند دادرسی نابرابر ایجاد کرده است. نقض ماده ۳: رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز دادگاه بر اساس ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز را مطلقاً ممنوع می‌کند، به یافته‌های مهمی دست یافت: -         شرایط بازداشت:  دادگاه تخلفات مربوط به شرایط بازداشت اوجالان، به ویژه انزوای طولانی مدت و دسترسی محدود او به وکیل را تشخیص داد. ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بیان می‌کند: «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» دادگاه تأکید کرد که حتی در مواردی که مربوط به نگرانی‌های امنیت ملی است، ماهیت مطلق ماده ۳ مانع از هرگونه نقض یا ایجاد توازن در برابر سایر منافع می‌شود. -         مجازات اعدام پس از محاکمه ناعادلانه:  در نهایت، دادگاه رأی داد که نقض ماده ۳ در مورد اعمال مجازات اعدام پس از محاکمه ناعادلانه صورت گرفته است. این یافته ثابت کرد که اعمال مجازات اعدام علیه او (قبل از تخفیف به حبس ابد) ماده ۳ کنوانسیون را نقض کرده است.استدلال دادگاه به ویژه قابل توجه بود زیرا ناعادلانه بودن مراحل محاکمه را به شدت مجازات اعمال شده مرتبط می‌کرد. این حکم ثابت کرد که اعمال مجازات اعدام پس از رویه‌هایی که تضمین‌های اساسی محاکمه عادلانه را نقض می‌کنند، صرف نظر از اینکه آیا خود مجازات اعدام ممکن است تحت شرایط خاصی مجاز باشد یا خیر، رفتار غیرانسانی محسوب می‌شود. -         انکار سیستماتیک امید:  اگرچه در حکم سال ۲۰۰۵ به صراحت بیان نشده است، یافته‌های دادگاه زمینه را برای تحولات بعدی در رویه قضایی "حق امید" فراهم کرد. دادگاه به فقدان هرگونه مکانیسم بررسی معنادار برای حکم اوجالان اشاره کرد که در درخواست‌های بعدی به محور اصلی تبدیل شد.   نقض‌هایرویه‌ای و تعهدات جبرانی حکم دادگاه فراتر از یافتن تخلفات، به ایجاد تعهدات جبرانی مشخص پرداخت: -         اقدامات فردی:  دادگاه به ترکیه دستور داد تا حق اوجالان برای محاکمه مجدد را تضمین کند و اظهار داشت که تخلفات کشف شده از چنان ماهیت اساسی برخوردار هستند که محاکمه مجدد تنها راه حل مناسب است. این حکم بر اساس ماده ۴۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صادر شد که مقرر می‌دارد: "طرف‌های متعاهد عالی متعهد می‌شوند که در هر پرونده‌ای که طرف آن هستند، از حکم نهایی دادگاه پیروی کنند." -         اقدامات کلی:  دادگاه به طور ضمنی خواستار اصلاحات قانونی و نهادی برای جلوگیری از نقض‌های مشابه در آینده، از جمله اصلاحات در سیستم قضایی ترکیه برای تضمین استقلال و بی‌طرفی واقعی دادگاه‌ها شد. درخواست‌های بعدی و مسائل مربوط به اجرا علیرغم احکام صریح دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۰۵، ترکیه به طور سیستماتیک از اجرای راه‌حل‌های مناسب خودداری کرده است که منجر به نقض مداوم حقوق اوجالان طبق مواد متعدد کنوانسیون حقوق بشر اروپا شده است.   عدم اجرای دستور محاکمه مجدد عدم رعایت دستور محاکمه مجدد دادگاه توسط ترکیه، نقض ماده ۴۶ کنوانسیون حقوق بشر اروپا است. کمیته وزیران شورای اروپا، که بر اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا نظارت دارد، بارها نگرانی خود را در مورد عدم ارائه راه‌حل مناسب توسط ترکیه ابراز کرده است.   مقامات ترکیه استدلال کرده‌اند که اصلاحات قانونی داخلی و رویه‌های تجدیدنظر، راه‌حل‌های کافی هستند، اما این اقدامات به مراتب کمتر از محاکمه مجدد واقعی دستور داده شده توسط دادگاه است. این الگوی عدم رعایت، اثربخشی سیستم حقوق بشر اروپا را تضعیف می‌کند و نقض مداوم ماده ۳چالشی اساسی برای حاکمیت قانون در شورای اروپا محسوب می‌شود. ادامه بازداشت اوجالان بدون هیچ گونه چشم اندازی برای آزادی یا بررسی معنادار، نقض مداوم ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. شرایط بازداشت او، از جمله: • حبس انفرادی طولانی مدت که برای چندین دهه ادامه داشته است • دسترسی بسیار محدود به وکیل • ملاقات‌های محدود با خانواده در شرایط بسیار محدود • مراقبت و نظارت پزشکی ناکافی • عدم وجود برنامه‌های توانبخشی یا فعالیت‌های معنادار این شرایط، چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیزی است که طبق ماده ۳ ممنوع شده است. ماهیت مطلق این ممنوعیت به این معنی است که هیچ توجیهی مبتنی بر امنیت ملی، ایمنی عمومی یا ماهیت جرم نمی‌تواند چنین رفتاری را توجیه کند. محرومیت از دسترسی به راه‌حل‌های قانونی محدودیت سیستماتیک ترکیه در دسترسی اوجالان به وکیل، ماده ۶(۳)(c) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می‌کند. ملاقات‌های پراکنده و به شدت تحت نظارت با وکلا، مانع از آماده‌سازیچالش‌های حقوقی کافی برای بازداشت و حکم او می‌شود. این امر چرخه معیوبی ایجاد می‌کند که در آن به دلیل محدودیت‌هایی که خود نقض را تشکیل می‌دهند، نمی‌توان به طور موثر به نقض‌ها اعتراض کرد. ٦- نتیجه‌گیری پرونده عبدالله اوجالان نشان‌دهنده یک آزمون اساسی برای تعهد ترکیه به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و حاکمیت قانون است، با پیامدهایی که بسیار فراتر از شرایط هر زندانی انفرادی است. سلب سیستماتیک حق امید از طریق اعمال حبس ابد غیرقابل تقلیل، نه تنها ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بلکه اصول اساسی کرامت انسانی مندرج در حقوق بین‌الملل، مفاد قانون اساسی ترکیه و چارچوب وسیع‌تر حکومت دموکراتیک را نیز نقض می‌کند. رویه قضایی منسجم دادگاه حقوق بشر اروپا که حق امید را به عنوان یک حق اساسی بشر تثبیت می‌کند، تعهدات قانونی روشن و غیرقابل انکاری را برای ترکیه ایجاد می‌کند تا سیستم کیفری خود را اصلاح کند و سازوکارهای بازنگری معناداری را برای همه زندانیان ابد فراهم کند. تصمیمات دادگاه در پرونده‌های وینتر علیه بریتانیا و هاچینسون علیه بریتانیا نشان می‌دهد که حبس ابد بدون امکان آزادی، ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می‌کند و دولت‌ها را ملزم می‌کند سازوکارهایی را برای بازنگری حکم فراهم کنند که معنادار، قابل دسترس و قادر به منجر شدن به آزادی در صورت توجیه شرایط باشند. عدم اجرای مداوم این تعهدات توسط ترکیه نه تنها یک نقص شکلی قانونی، بلکه نقض اساسی تعهدات آن تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. ماده ۴۶ این کنوانسیون از کشورها می‌خواهد که «در هر پرونده‌ای که طرف آن هستند، به حکم نهایی دادگاه پایبند باشند» و عدم رعایت سیستماتیک ترکیه، اثربخشی کل سیستم حقوق بشر اروپا را تضعیف می‌کند. عدم اجرای سازوکارهای کافی توسط نظام حقوقی ترکیه برای اجرای حق امید، نشان‌دهنده مشکلات ساختاری عمیق‌تری در چارچوب قانون اساسی و نهادهای قانونی ترکیه است. دادگاه قانون اساسی ترکیه یک مطالعه موردی برای شناسایی پویایی سیاست‌های قضایی در حکومت‌های استبدادی انتخاباتی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه فشار سیاسی می‌تواند استقلال قضایی را به خطر بیندازد و حمایت‌های قانون اساسی را تضعیف کند. ماده ۹۰ قانون اساسی ترکیه، که به توافقات بین‌المللی اولویت بیشتری نسبت به قانون داخلی می‌دهد، باید ترکیه را ملزم به اجرای کامل احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر کند. با این حال، تأثیر عملی این ماده قانون اساسی به دلیل دخالت سیاسی و عدم اجرای قوانینی که سازوکارهای مشخصی برای رعایت تعهدات بین‌المللی حقوق بشر ایجاد کند، تضعیف شده است. ماده ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، معافیت از برخی حقوق را در مواقع اضطراری مجاز می‌داند، اما صریحاً ماده ۳ را از چنین معافیت‌هایی مستثنی می‌کند و اذعان می‌کند که ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی حتی در چالش‌برانگیزترین شرایط نیز باید مطلق باقی بماند. این اصل تصریح می‌کند که نگرانی‌های امنیتی ترکیه، هر چقدر هم مشروع، نمی‌تواند نقض مداوم حق امید اوجالان را توجیه کند. حق امید چیزی بیش از یک الزام فنی قانونی یا رویه‌ای است؛ این حق، به رسمیت شناختن اساسی کرامت انسانی و امکان رستگاری را که در قلب جوامع دموکراتیک نهفته است، در بر می‌گیرد. این اصل که همه افراد، صرف نظر از جرایمشان، انسانیت، منزلت و کرامت ذاتی خود را حفظ می‌کنند و امکان توانبخشی، منعکس کننده ارزش‌های اصلی است که جوامع دموکراتیک را از رژیم‌های اقتدارگرا متمایز می‌کند. بنابراین، پرونده عبدالله اوجالان نه تنها به عنوان آزمونی برای رعایت تعهدات قانونی خاص توسط ترکیه، بلکه برای تعهد آن به ارزش‌های اساسی که زیربنای حکومت دموکراتیک و حفاظت از حقوق بشر هستند، عمل می‌کند. انکار سیستماتیک حق امید، نشان دهنده رد این ارزش‌ها و انحراف اساسی از اصولی است که باید هر جامعه دموکراتیکی را هدایت کند.

گزارش جدید بانک جهانی نشان می‌دهد ایران یکی از ۹ کشوری است که مسئول ۷۵٪ از آلودگی ناشی از سوزاندن گاز در جهان‌اند. در سال ۲۰۲۴، ۱۵۱ میلیارد متر مکعب گاز سوزانده شد که منجر به انتشار ۳۸۹ میلیون تُن دی‌اکسید کربن شد. ایران یکی از ۹ کشوری است که مسئولیت تولید سه چهارم گازهای آلاینده ناشی از سوزاندن گاز در جهان را بر عهده دارند. بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵۱ میلیارد متر مکعب گاز در فرآیند استخراج نفت و گاز سوزانده شده است که از افزایش ۳ میلیارد متر مکعبی نسبت به سال قبل برخوردار و بالاترین میزان از سال ۲۰۰۷ به بعد بە شمار می‌رود. بر اساس آمارها، سوزاندن بی‌رویەی گاز منجر به انتشار ۳۸۹ میلیون تُن دی‌اکسید کربن شده است. در کنار ایران، کشورهایی مانند روسیه، عراق، ایالات متحده، ونزوئلا، الجزایر، لیبی، مکزیک و نیجریه در فهرست بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آلاینده ناشی از مشعل‌سوزی قرار دارند. اغلب این کشورها دارای شرکت‌های نفتی دولتی هستند و سوزاندن گاز برای آن‌ها روشی ارزان و بدون تبعات قانونی برای رهایی از گازهای همراه نفت به شمار می‌آید. ضعف قانون‌گذاری، نبود نظارت کافی و عدم پرداخت هزینه‌های زیست‌محیطی باعث شده که این روند ادامه یابد. بانک جهانی هشدار می‌دهد که سوزاندن گاز نه‌تنها باعث اتلاف منابع می‌شود، بلکه یک فرصت حیاتی برای بهبود امنیت انرژی و دسترسی به برق قابل اعتماد را از بین می‌برد. نروژ، که یکی از پاک‌ترین تولیدکنندگان نفت است، شدت مشعل‌سوزی‌اش ۱۸ برابر کمتر از آمریکا و ۲۲۸ برابر کمتر از ونزوئلا گزارش شده است. آژانس بین‌المللی انرژی خواستار توقف کامل مشعل‌سوزی روتین تا سال ۲۰۳۰ شده است، اما همچنان در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، این پدیده به شکل گسترده ادامه دارد. کاهش این روند نیازمند اراده سیاسی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فشارهای نظارتی گسترده است.

در پاسخ به اظهارات معاون رئیس‌جمهور تایوان، چین بار دیگر با لحنی هشدارآمیز بر اصل «چین واحد» تأکید کرد و تایوان را بخش لاینفک سرزمین خود خواند. پکن هشدار داد که هرگونه تحرک جدایی‌طلبانه، به‌ویژه با حمایت خارجی، تهدیدی جدی برای ثبات تنگه تایوان و امنیت منطقه‌ای خواهد بود. چین بار دیگر موضع قاطع خود را درباره تایوان اعلام کرد و با لحنی هشدارآمیز، تأکید کرد که هیچ نیروی داخلی یا خارجی نمی‌تواند مانع «اتحاد تاریخی و اجتناب‌ناپذیر» این جزیره با سرزمین اصلی شود. این موضع‌گیری جدید چین در واکنش به اظهارات Hsiao Bi-khim، معاون رئیس‌جمهور تایوان، صورت گرفت که در یک نشست خبری در تایپه گفته بود: نمایش‌های نظامی تهاجمی چین نتیجه معکوس دارد» و دفاع از وضعیت موجود در تنگه تایوان «به نفع کل منطقه است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین، Lin Jian، روز پنج‌شنبه در نشست مطبوعاتی خود گفت: تایوان، بخشی لاینفک از سرزمین چین است. مسئله تایوان، مسئله‌ای کاملاً داخلی است که فقط به مردم چین مربوط می‌شود. او با اشاره به اصل «چین واحد» که مورد تأیید اکثریت جامعه بین‌المللی است، هشدار داد که تحرکات جدایی‌طلبانه حزب حاکم تایوان (DPP) با پشتیبانی خارجی، بزرگ‌ترین تهدید برای صلح در تنگه تایوان و کل منطقه است. در این بارە وی افزود: صرف‌نظر از اینکه مقام‌های تایوان چه بگویند یا چه حمایت‌هایی از خارج دریافت کنند، واقعیت تغییر نمی‌کند: دو سوی تنگه، متعلق به یک چین هستند، و روند اتحاد نهایی، متوقف‌نشدنی است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که پکن هم‌زمان فعالیت‌های نظامی‌اش در اطراف تایوان را افزایش داده و نسبت به «هرگونه ماجراجویی استقلال‌طلبانه» هشدار داده است. چین، بارها اعلام کرده است که استفاده از زور برای جلوگیری از جدایی تایوان را، در صورت لزوم، رد نخواهد کرد.

در پی چند روز حملات هوایی و افزایش تنش‌ نظامی میان اسرائیل و سوریه اینن دو کشور با میانجی‌گری ایالات متحده آمریکا به توافقی برای آتش‌بس دست یافتند. تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا به سوریه، روز جمعه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، این توافق را با حمایت وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، پذیرفتند. در پی تشدید تنشها میان اسرائیل و سوریە، روز گذشتە، با وساطت ایالات متحدە آمریکا، سوریە و اسرائیل بە توافقی برای آتش بس دست یافتند. آتش‌بس مزبور از پشتیبانی ترکیه، اردن و دیگر کشورهای همسایه برخوردار است. در همین رابطە تام باراک، فرستادە ویژە آمریکا در امور سوریە، از تمام نیروهای محلی شامل دروزی‌ها، بادیه‌نشین‌ها و سنی‌ها خواست که سلاح‌های خود را زمین بگذارند. در پی اعلام توافق آتش‌بس میان دمشق و تل‌آویو، ریاست معنوی طایفه دروزی با انتشار بیانیه‌ای، خواستار توقف فوری درگیری‌ها در استان السویداء شد. در این بیانیه ، ضمن ادای احترام به کشته‌شدگان اخیر آمده است: این خون‌های پاک، ما را به مسئولیتی انسانی فرا می‌خواند. اکنون زمان پایان دادن به خشونت است، نه ادامه راه با سلاح و هرج‌ومرج. رهبران طایفه همچنین تأکید کردند که جبل‌العرب همواره پناهگاه مظلومان بوده و میراث اخلاقی آن، جایی برای فتنه‌افروزی و جنگ داخلی باقی نمی‌گذارد. آنان خواستار بازگشت به عقلانیت و گفت‌وگو با «هر انسان شریفی» برای تثبیت آتش‌بس و حفاظت از کرامت و وحدت اجتماعی شدند. خشم گسترده طرفداران النصره پس از توافق سویداء با این وجود گزارش‌های میدانی اعلام کردند صدای تیراندازی همچنان در حومه و اطراف سویداء شنیده می‌شود. تا کنون موضع نیروهای عشایر در قبال توافق آتش‌بس روشن نشده است. به نظر می‌رسد که تصمیم برای آتش‌بس یک‌جانبه بوده و تنها از سوی الجولانی اتخاذ شده است. پس از امضای توافق آمریکایی-اسرائیلی-اردنی درباره منطقه سویداء، موجی از خشم و اعتراض در میان طرفداران گروه‌های وابسته به النصره در فضای مجازی به راه افتاد. کاربران با انتشار پیام‌های تند، جولانی را به "فروختن خون شهدا" متهم کرده و شعارهایی چون "جولانی ما را فروخت! خون برادرانمان چه شد؟ تف بر تو ای جولانی!" را منتشر کردند. این واکنش‌ها نشان‌دهنده تنش‌های داخلی در میان جبهه‌های مرتبط با النصره پس از این توافق است. ممنوعیت عبور و مرور در جادەها هم‌زمان با این اعلام، وزارت کشور دولت انتقالی سوریه از بسته شدن کامل مسیرهای کلیدی در جنوب کشور خبر داد. طبق اطلاعیه رسمی، عبور هرگونه وسیله نقلیه—صرف‌نظر از ماهیت آن—از اتوبان‌های دمشق–درعا و دمشق–السویداء تا اطلاع ثانوی ممنوع است. این اقدام در پاسخ به وضعیت امنیتی پرتنش در استان السویداء صورت گرفته است که گروه‌های محلی در آن همچنان با موجی از حملات از سوی گروه‌های مسلح ناشناس درگیر هستند. منابع میدانی گزارش داده‌اند که نیروهای محلی موفق به دفع چندین یورش به‌سوی مرکز شهر شده‌اند و در حالت آماده‌باش کامل به سر می‌برند. نیروهای امنیتی هم خارج خواهند شد در واکنش به شایعاتی مبنی بر خلع سلاح گروه‌های محلی، منابع نزدیک به تصمیم‌گیران در استان السویداء این ادعا را رد کرده‌اند. طبق توافق انجام‌شده، استقرار نیروهای امنیتی صرفاً به‌طور موقت در برخی روستاهای پیرامونی مجاز است و ورود به داخل شهر به‌صراحت ممنوع شده است. همچنین، مقرر شده است که این نیروها ظرف ۴۸ ساعت پس از پایان مأموریت تعیین‌شده، به‌طور کامل از منطقه خارج شوند. مقامات محلی تأکید دارند که اداره و سرنوشت السویداء در اختیار مردم آن باقی خواهد ماند و تصمیمات از درون جامعه و بر اساس کرامت جمعی اتخاذ می‌شود.

اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در سفر به واشنگتن با مقامات آمریکایی درباره تهدیدات ایران، وضعیت سوریه، حمایت از دروزی‌ها و دریافت تسلیحات پیشرفته گفت‌وگو می‌کند. این دیدار در حالی انجام می‌شود که حملات اخیر به دمشق، تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی از بازسازی توان نظامی ایران در حال افزایش است. ایسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، قرار است امروز جمعه پس از حملات ماه گذشته آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران، با پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا و دیگر مقامات ارشد پنتاگون در واشنگتن دیدار کند. این دیدار در حالی انجام می‌شود که دولت ترامپ بار دیگر پیشنهاد بازگشت ایران به مذاکرات دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای‌اش را مطرح کرده است. همزمان، تنش‌ها میان ارتش اسرائیل و نیروهای دولتی سوریه افزایش یافته است. هفته گذشته بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به واشنگتن سفر کرد و دیدار کاتز در ادامه همان تحولات صورت می‌گیرد. در بیانیه‌ای که دفتر وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه منتشر کرد، آمده است که او به همراه امیر بارام، مدیرکل وزارت دفاع، و افسران ارشد نظامی از جمله اودد باسیوک، هیدئی زیلبرمن و گای مارکیزنو به آمریکا سفر می کند. هدف اصلی این سفر، هماهنگی برای مقابله با تهدیدات ایران و بررسی انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی از آمریکا به اسرائیل اعلام شده است. روز چهارشنبه، در ادامه تنش‌ها، جنگنده‌های اسرائیلی وزارت دفاع سوریه در دمشق را بمباران کردند. این حمله پس از درگیری‌های مرگبار بین بادیه‌نشین‌ها و جامعه دروزی شهر سویدا در جنوب سوریه انجام شد. مقامات اسرائیلی از جمله نتانیاهو و کاتز به دولت سوریه هشدار داده‌اند که جامعه دروزی باید محافظت شود. مارکو روبیو، مشاور امنیت ملی آمریکا و وزیر امور خارجه، اعلام کرد که واشنگتن با همه طرف‌ها برای کاهش تنش در تماس است. در پی این حملات، دولت احمد الشرع اعلام کرد نیروهایش از سویدا عقب‌نشینی کرده‌اند. احمد الشرع در سخنرانی تلویزیونی روز پنجشنبه گفت که از جامعه دروزی محافظت خواهد کرد و اسرائیل را به تلاش برای ایجاد تفرقه در سوریه متهم کرد. به گزارش المانیتور کاتز در این سفر چهار درخواست مشخص را از آمریکا مطرح خواهد کرد. نخست، تداوم همکاری‌های اطلاعاتی درباره برنامه‌های ایران پس از حملات ماه گذشته است. دوم، بررسی اقدامات احتمالی علیه حوثی‌های یمن که با وجود توافق ماه مه با دولت ترامپ همچنان اسرائیل و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را هدف قرار می‌دهند. سوم، مذاکره درباره خرید جنگنده‌ها و تسلیحات پیشرفته آمریکایی در پی نگرانی‌ها از کاهش برتری نظامی اسرائیل پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳. چهارم، درخواست تمدید استقرار سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا در اطراف اسرائیل شامل باتری‌های THAAD و Aegis. در حالی که گفتگوهای مستقیم و غیرمستقیم میان اسرائیل و سوریه برای دستیابی به توافقی شبیه به توافق‌نامه عدم درگیری ۱۹۷۴ ادامه داشت، حمله اسرائیل به دمشق این روند را با ابهام روبرو کرده است. نتانیاهو روز پنجشنبه در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که اجازه نخواهد داد نیروهای متحد دولت سوریه از دمشق به جنوب حرکت کنند و نسبت به هرگونه آسیب به دروزی‌های جبل دروز هشدار داد. به گزارش ان‌بی‌سی ، تنها یکی از سه تاسیسات هسته‌ای ایران که ماه گذشته هدف حمله آمریکا قرار گرفت، به طور کامل نابود شده است. مقامات اسرائیلی به دنبال دریافت مجدد رهگیرهای دفاع هوایی هستند و هنوز مشخص نیست آیا اسرائیل قصد دارد سامانه‌های پاتریوت PAC-2 خود را به اوکراین ارسال کند یا خیر. این نخستین سفر رسمی کاتز به آمریکا به عنوان وزیر دفاع است. امیر بارام اعلام کرده که ایران تلاش‌های خود برای بازسازی ظرفیت نظامی را آغاز کرده و اسرائیل باید خود را برای یک دهه حساس از نظر امنیت ملی آماده کند. اودد باسیوک، که رهبری عملیات پس از حمله ۷ اکتبر را برعهده داشت، نیز در این سفر حضور دارد. او علی‌رغم استعفا، به درخواست رئیس ستاد ارتش اسرائیل در سمت خود باقی مانده تا برنامه‌ریزی نظامی بلندمدت را پیش ببرد. مارک دوبوویتز ، مدیرعامل بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، دیدار کاتز و هگزت را فرصتی مهم برای احیای شفافیت استراتژیک میان واشنگتن و اورشلیم دانسته و هشدار داده که ایران با وجود ضربات اخیر، به‌سرعت در حال بازسازی است. جو تروزمن، تحلیلگر ارشد این بنیاد، نیز تاکید کرده که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن هنوز تهدید اصلی هستند و نباید ایران را مسئله‌ای فرعی پس از جنگ تلقی کرد.

پس از حملات هماهنگ آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات نظامی ایران، تهران تلاش برای بازسازی قدرت نیروهای نیابتی‌اش را شدت بخشیده است. از یمن تا لبنان، محموله‌های سلاح ساخت ایران توقیف شده‌اند. این تحرکات نشانه‌ای از بازتعریف راهبرد منطقه‌ای ایران در پاسخ به بحران‌های اخیر تلقی می‌شود. بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال ،‌ ایران، پس از متحمل شدن خسارات سنگین از جمله ترور رهبران نظامی‌اش توسط اسرائیل و حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای‌اش، اکنون تلاش‌های تازه‌ای را برای مسلح کردن متحدان شبه‌نظامی خود در خاورمیانه آغاز کرده است. الگوی توقیف‌های اخیر نشان می‌دهد که تهران در حال بازسازی ظرفیت‌های نظامی نیروهای نیابتی خود در منطقه است. نیروهای وابسته به دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن اخیراً یک محموله بزرگ سلاح شامل موشک‌های کروز، ضدکشتی، ضدهوایی، کلاهک‌های جنگی، قطعات پهپاد، تجهیزات هدف‌گیری و موتورهای پهپاد را توقیف کردند. به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده، این بزرگ‌ترین توقیف سلاح‌های متعارف ایران بوده که تاکنون توسط نیروی مقاومت ملی (ائتلاف نظامی همسو با دولت یمن) انجام شده است. این تجهیزات در یک کشتی با نام «داو» و زیر محموله‌های اعلام‌شده کولر گازی پنهان شده بودند. در میان آن‌ها موشک‌های ضدکشتی «قادر» ساخت ایران و قطعات سامانه دفاع هوایی «صقر» نیز دیده شده‌اند. همچنین اسناد فارسی از جمله دفترچه راهنمای دوربین‌های هدایت موشک و گواهی کیفیت باله موشک ساخت ایران در محموله کشف شده است. این توقیف در حالی انجام شد که تنها چند هفته پیش، آتش‌بس به کارزار هوایی ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران پایان داده بود. ایالات متحده نیز با بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران به این عملیات پیوسته بود. این حملات آسیب‌پذیری تهران را با وجود زرادخانه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی‌اش آشکار کرد. محمد البشا، تحلیلگر امنیتی، می‌گوید زمان و وسعت محموله‌ها نشان می‌دهد که ایران به سرعت در حال پر کردن ذخایر تخلیه‌شده حوثی‌هاست تا توان عملیاتی بالای آن‌ها در هدف قرار دادن اسرائیل و ترافیک تجاری دریایی حفظ شود. حوثی‌ها در روزهای اخیر با استفاده از موشک، پهپاد و نارنجک‌های راکتی دو کشتی تجاری را در دریای سرخ هدف قرار دادند که منجر به کشته شدن سه خدمه و گروگان‌گیری تعدادی دیگر شد. همچنین این گروه موشک‌های بالستیک به سمت اسرائیل پرتاب کرده، هرچند بیشتر آن‌ها رهگیری شده‌اند. در جبهه‌ای دیگر، دولت جدید سوریه اعلام کرده چند محموله تسلیحاتی از جمله موشک‌های گراد را در مرزهای عراق و لبنان توقیف کرده است. در ماه مه و ژوئن، تسلیحات پیشرفته مانند موشک‌های پدافند هوایی و کورنت ضد تانک روسی نیز در مسیر لبنان کشف شده‌اند. ارتش لبنان نیز گزارش داده که محموله‌هایی شامل موشک‌های ضد تانک محبوب حزب‌الله را در مرز سوریه توقیف کرده است. مایکل نایتس، پژوهشگر مؤسسه سیاست خاور نزدیک در واشنگتن، معتقد است ایران در حال بازسازی حضور خود در شام از طریق ارسال تسلیحات به حزب‌الله و انتقال سلاح از عراق به سوریه است. پس از سقوط رژیم بشار اسد و جایگزینی آن با دولت متخاصم جدید، خط تسلیحاتی ایران به حزب‌الله مختل شده و اکنون قاچاقچیان مجبور به وارد کردن محموله‌ها به صورت کوچک هستند. با وجود تلاش‌های گسترده برای مهار تجدید زرادخانه حزب‌الله، این گروه توانسته تا حدودی شبکه‌های قاچاق خود را بازسازی کند و تولید داخلی پهپاد و موشک‌های میان‌برد را از سر بگیرد. طبق گفته یکی از افراد آشنا با فعالیت‌های حزب‌الله، این گروه همچنان موفق به تأمین برخی تسلیحات پیشرفته شده است.

صندوق جهانی محیط‌زیست با مدل اوراق مبتنی بر نتایج، سازوکاری نوآورانه برای جذب سرمایه خصوصی به‌منظور حفاظت از گونه‌های در خطر در ۵۴ کشور آفریقایی ارائه می‌دهد؛ تجربه موفق کرگدن‌ها، شامپانزه‌ها و لمورها در آفریقای جنوبی، رواندا و ماداگاسکار اکنون به الگویی قاره‌ای تبدیل می‌شود. بنا به گزارش رویترز در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۵، صندوق جهانی محیط زیست (GEF)، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای چندجانبه مالی محیط‌زیستی در جهان، اعلام کرد که قصد دارد مدل نوآورانه‌ای به نام «اوراق حیات‌وحش» را در سراسر قاره آفریقا گسترش دهد. این ابتکار، که نخستین بار در سال ۲۰۲۲ با انتشار «اوراق کرگدن» در آفریقای جنوبی مطرح شد، اکنون در آستانه تبدیل‌شدن به ابزاری فراگیر برای تأمین مالی حفاظت از گونه‌های در معرض خطر و زیستگاه‌های طبیعی در تمام ۵۴ کشور این قاره است. اوراق حیات‌وحش گونه‌ای از اوراق قرضه با بازدهی متغیر هستند که نرخ سود آنها به تحقق اهداف حفاظتی وابسته است. در مدل پایه این ابزار، در صورتی که جمعیت گونه هدف (مثلاً کرگدن‌ها، شامپانزه‌ها یا لمورها) افزایش یابد یا نرخ شکار غیرقانونی کاهش یابد، بهره اوراق کاهش یافته و سرمایه‌گذار سود کمتری دریافت می‌کند؛ به این معنا که موفقیت در حفاظت از طبیعت، به نفع طبیعت و به ضرر مالی سرمایه‌گذار است، و برعکس. این ساختار، سازوکاری انگیزشی ایجاد می‌کند تا دولت‌ها و نهادهای اجراکننده، عملکرد مثبت محیط‌زیستی را هدف‌گذاری کنند. صندوق GEF در این فاز جدید قصد دارد تا ۱۵۰ میلیون دلار از منابع خود را برای تضمین و توسعه اوراق جدید اختصاص دهد؛ سرمایه‌ای که به گفته مدیران صندوق می‌تواند نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی جذب کند. این اوراق با همکاری نهادهای مالی، دولت‌های محلی و صندوق توسعه آفریقا طراحی شده‌اند و به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که بازپرداخت اصل پول از طریق نهادهای بین‌المللی تضمین شود، نه دولت‌های محلی. این سازوکار، ریسک را برای سرمایه‌گذاران کاهش داده و فشار مالی را از دوش کشورهای کم‌درآمد برمی‌دارد. پیش‌تر، نتایج اجرای اولیه این طرح در رواندا و ماداگاسکار امیدبخش بوده است. در رواندا، جمعیت شامپانزه‌ها که تحت فشار از دست‌دادن زیستگاه و شکار غیرقانونی بودند، در سال گذشته افزایش نسبی پیدا کرد. در ماداگاسکار نیز، پروژه حفاظت از لمورها با استفاده از منابع حاصل از اوراق، توانست مشارکت جوامع محلی را افزایش داده و شکار غیرقانونی را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. هدف بلندمدت GEF از گسترش اوراق حیات‌وحش، ایجاد سازوکارهایی برای حفاظت پایدار از طبیعت در مناطقی است که معمولاً از منابع مالی بین‌المللی کمتری برخوردارند. این اقدام به‌ویژه در شرایطی مطرح می‌شود که کمک‌های رسمی توسعه‌ای (ODA) در بسیاری از کشورها کاهش یافته و تقاضا برای ابزارهای مالی نوآورانه با تأثیر بالا افزایش یافته است. منتقدان البته هشدار می‌دهند که اثربخشی بلندمدت این اوراق به شفافیت، اعتبارسنجی مستقل نتایج، و ساختارهای گزارش‌دهی دقیق بستگی دارد. همچنین، موفقیت این ابزار مالی در گرو تضمین مشارکت جوامع محلی و ایجاد انگیزه برای محافظت پایدار است، نه تنها در چارچوب پروژه‌های کوتاه‌مدت. با این حال، اوراق قرضە حیات‌وحش اکنون به عنوان یکی از امیدبخش‌ترین ابزارهای مالی مبتنی بر عملکرد برای حفاظت از محیط‌زیست شناخته می‌شوند. تجربه آفریقا در این زمینه می‌تواند الگویی برای سایر مناطق در آسیا و آمریکای لاتین باشد که با چالش‌های مشابهی در زمینه تأمین مالی حفاظت از تنوع زیستی مواجه‌اند. به گفته مدیران GEF باید از نگاه کمک‌محور به نگاه سرمایه‌گذاری مسئولانه و نتیجه‌محور عبور کرد– طبیعت ارزشمند بودە، و این ابزار نشان می‌دهد چگونه می‌توان این ارزش را به‌طور عملی در سیستم مالی وارد کرد.

شیلان سقزی   در بستر سیاست بین‌الملل و نظم منطقه‌ای، «مسئله‌ی کُرد» و «ژئوپلیتیک کُردستان» ساحتی تَک‌علتی یا تَک‌بُعدی ندارد و پدیده‌‌ای صرفاً ملیتی یا فرهنگی نیست، بلکه محصول تاریخی از تعامل سرکوب، انکار، منافع اقتصادی قدرت‌های استعماری و سازوکارهای دولت‌- ملت‌سازی مدرن در خاورمیانه است که متقابل آن، تغییر ژئوپلیتیک هم با منافع اقتصادی(انرژی، منابع طبیعی)، ژئوپلیتیک(مرزها، کریدورها) و تحولات منطقه‌ای تنیده و باعث شده که دریکی از پیچیده‌ترین و مقاوم‌ترین بحران‌های خاورمیانه باقی بماند. قرارداد سِوِر ١٩٢٠ که به‌طور ضمنی حق تشکیل دولت کُردی را به رسمیت شناخت، در فاصله‌ای کوتاه با قرارداد لوزان ١٩٢٢ عملاً نقض شد؛ زیرا بازی قدرت میان امپریالیسم بریتانیا، فرانسه و ظهور ملت- دولت جدید ترکیه، ترجیح را به ثبات ژئوپلیتیکی موجود داد تا تحقق حقوق ملت‌ها. با این اوصاف مسئله کُرد تنها با ارجاع به قراردادهای استعماری قابل فهم نیست، بلکه با تحلیل تعامل تاریخی میان سرکوب داخلی، ژئوپلیتیک منطقه‌ای و منافع اقتصادی قدرت‌های جهانی معنا می‌یابد.   چهار کشور، یک جغرافیا، ملت بی‌دولت پراکندگی تحمیلی ژئوپلیتیکی کُردها باعث شده است که هرگونه حرکت سیاسی یا نظامی در بخشی از کُردستان با واکنش منفی از سوی دیگر کشورها روبه‌رو شود. برای نمونە، تقویت اقلیم کُردستان در عراق همزمان با فشار نظامی ترکیه و نگرانی ایران همراه بوده است یا مناطق غنی از نفت کرکوک به‌جای آنکه به برگ برنده‌ای برای کُردها بدل شوند، باعث تحریک بیشتر بازیگران برای کنترل یا بی‌ثبات‌سازی منطقه گشتە و بغداد، آنکارا و تهران بارها از همین عامل برای توجیه دخالت‌ها استفاده کرده‌اند. نمونه‌ دیگر، آمریکا در عراق و سوریه بارها از حضور کُردها برای اهداف نظامی بهره بردە است، اما در بزنگاه‌های سیاسی در ٢٠١٩ ، به ترکیه اجازه داد وارد روژئاوا در شمال سوریه شود و حتی در تجربه‌ موفق نسبی اقلیم کُردستان عراق، این واحد صرفاً تا جایی مورد تحمل بوده که خارج از موازنه قدرت منطقه‌ای عمل نکند. بنابراین، ژئوپلیتیک کُردستان به‌عنوان مانعی ژرف در مسیر تحقق اراده‌ سیاسی کُردها، در چارچوب نظم منطقه‌ای بیشتر به‌عنوان «عامل اختلال» در نظم موجود تلقی می‌شود، تا بازیگری مشروع، زیرا به‌جای آنکه به تقویت حق تعیین سرنوشت ملت کُرد بیانجامد، اغلب دستاویزی برای محدودسازی، ائتلاف‌سازی علیه آن‌ها و ابزاری در دیپلماسی قدرت‌ها بوده است. تاریخ نشان داده است تا زمانی که معادلات منطقه‌ای مبتنی بر امنیت، کنترل و منافع دولت‌محور باشد، کُردها بازیگری فرعی در بازی دیگران با زمین خود خواهند ماند.   منافع ژئواکونومیک: منابع انرژی جغرافیای کُردستان در خاورمیانه، غنی از منابع نفت، گاز، و آب است. جُدایی این مناطق، بە معنای از دست رفتن منابع استراتژیک برای دولت‌های مرکزی و حتی شکست نمادین این دولت‌ها است و از سوی آنان تحمل نمی‌شود. نمونه‌ چنین رویکردی، واکنش شدید بغداد به رفراندوم اقلیم کُردستان بود. از سوی دیگر در خاورمیانه، هیچ قدرت بزرگ جهانی مایل به تغییر مرزها نیست، چون هرگونه بازتعریف مرزها معادلات ژئوپلیتیک قدرت‌ها را به هم می‌ریزد. زیرا اگر کُردها موفق به استقلال شوند، این ترس دومینویی وجود دارد که سایر ملیت‌ها نیز مسیر مشابهی را دنبال کنند. بنابراین، ایجاد کُردستانی بزرگ به‌مثابه شروع فرآیند بالکانیزه شدن خاورمیانه تفسیر و این برای منافع دولت‌های منطقه و حتی قدرت‌های جهانی مطلوب نیست. از سوی دیگر قدرت‌های منطقه‌ای مثل ایران و ترکیه، که خود با بحران‌های اتنیکی و ملیتی روبه‌رو هستند، با وجود تضادهای عمیق‌، در موضوع کُردها از همکاری عملیاتی برخوردارند. هرگونه حرکت استقلال‌طلبانه‌ کُردی یا حتی تلاش در راستای تمرکززدایی، با واکنش هم‌زمان از چند جبهه روبه‌رو می‌شود؛ موضوعی که در هیچ‌یک از مثال‌های جهانی مشابهتی با چنین گستردگی ندارد. برخلاف شکل‌گیری دولت‌های جدید در بالکان یا تقسیم سودان که با سقوط دولت مرکزی یا تقسیم قدرت میان گروه‌های درگیر شکل گرفت، در مورد کُردها تغییر جغرافیای سیاسی به معنای بازتعریف کامل نظم خاورمیانه بە شمار رفتە و در این نظم، کُردها نه بازیگر مستقل، بلکه اغلب سوژه‌ مهار بوده‌اند. از‌همین‌رو، منافع قدرت‌های جهانی ایجاب می‌کند که ثباتِ فاقد توسعه بهتر از تغییرِ مستقل است. قدرت‌هایی چون آمریکا، اروپا، روسیه و حتی چین ترجیح می‌دهند وضع موجود حفظ شود، زیرا تغییر مرزها به‌معنای بازتعریف تمامی معادلات انرژی، امنیت، و موازنه‌ قدرت است.   ژئوپلیتیک کُردستان: مانع یا امتیاز؟ نسبت مسئله‌ کُرد با ژئوپلیتیک کُردستان، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ژئوپلیتیک کُردستان امتیازی تاریخی‌ بە شمار می رود یا مانع؟ از یک سو کُردستان در چهار راهی قرار گرفته است که همواره مرکز رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بوده و از سوی دیگر همین موقعیت، عاملی برای انکار، سرکوب و یا بهره‌برداری از منابع انرژی کُردستان شده است. عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی، همسایگان قدرتمند و نیز منافع و حضور قدرت‌های خارجی در کنار هم، موقعیت کُردها را در منطقه نه به‌عنوان یک بازیگر مستقل، بلکه بیشتر به‌مثابه سوژه‌ای در بازی قدرت‌ها تعریف کرده‌اند. موقعیت ژئوپلیتیکی سرشار از منابع غنی باعث شده که هرگونه تحرک سیاسی کُردها نه به‌عنوان حق تعیین سرنوشت، بلکه به‌مثابه تهدیدی برای تمامیت ارضی این کشورها تفسیر شود. مثلا در جمهوری مهاباد ۱۹۴۶، به‌محض تغییر توازن ژئوپلیتیکی و توافق شوروی و غرب به راحتی سرکوب و موقعیت مرزی‌ و وابستگی به توازن منطقه‌ای مانع بقا شد. نمونه‌ دیگر رفراندوم استقلال اقلیم کُردستان عراق در سال ٢٠١٧ ، هرچند بر پایه‌ حقی دموکراتیک برگزار شد، اما تمام قدرت‌های منطقه‌ای از ایران تا ترکیه و حتی دولت مرکزی عراق با هماهنگی و نیز سکوت غرب، نتیجه آن را خنثی کردند، زیرا تاسیس یک کُردستان مستقل در چنین منطقه‌ حساسی، با مناطق مملو از منافع نفتی و نزدیکی به اسرائیل، نظم ژئوپلیتیکی موجود را تهدید می‌کرد. از سوی دیگر در مناطق شمال-شرق سوریە (روژآوا)، کُردها در سوریه در خلأ ناشی از جنگ داخلی سوریه، بە رغم برخورداری از تجربه‌ اداره‌ خودگردان، با مصالحه‌های ژئوپلیتیکی میان آمریکا، ترکیه و روسیه بارها مورد معامله قرار گرفت. بر این اساس، ژئوپلیتیک کُردستان نه صرفاً یک مزیت تاریخی، بلکه به‌مثابه شمشیری دولبه است که در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز، گاه به فرصتی برای بروز و قدرت‌یابی بدل می‌شود، اما در اغلب موارد، به ابزاری برای سرکوب، معامله و انکار تقلیل می‌یابد. تا زمانی که نظم منطقه‌ای بر مبنای موازنه‌ی امنیتی و منافع ملی دولت‌های حاکم تعریف می‌شود، ژئوپلیتیک کُردستان بیش از آن‌که نقشی سازنده ایفا کند، کارکردی در جهت مهار و تضعیف مسئله‌ی کُرد خواهد داشت. البته ژئوپلیتیک تمامیت مسئله‌ی کُرد را در بر نمی‌گیرد، بلکه در اینجا تنها به یکی از مؤلفه‌های آن در چارچوبی پیچیده و تاریخی پرداخته شده است.   تغییر کُردستان در تله‌ی ژئوپلیتیک کُردستان در منطقه‌ای حیاتی بین چهار کشور قرار گرفته است که این کشورها هم‌زمان خود را به‌مثابه دولت‌های ملیِ واحد تعریف کرده‌اند و تغییر مرز به‌منزله فروپاشی هویتی و امنیتی برای آن‌ها تلقی می‌شود. درنتیجه، استقلال کُردستان نه یک تغییر مرزی ساده، بلکه یک زنجیره‌ی دومینویی از گسست در منطقه‌ای شکننده است و به دلیل همپوشانی ابعاد ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و امنیتی‌ تغییر مناسبات جغرافیای-سیاسی یدر کُردستان دشوار است. از سوی دیگر، ژئوپلیتیک کُردستان در عمل به یک زمین بازی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بدل شده است؛ تا جایی‌کە هر بازیگری کُردها را تا جایی حمایت می‌کند که ابزاری برای فشار بر رقیب محسوب ‌شوند، اما در آستانه‌ تحقق خودمختاری واقعی یا استقلال، از آن‌ها سلب مشروعیت یا پشتیبانی می‌کند. نمونه‌های تاریخی بارز این رویکرد را می‌توان در رها شدن قیام۱۹۴۶ مهاباد از سوی شوروری، رفراندوم اقلیم کُردستان در ۲۰۱۷، و وضعیت سوریه پس از داعش یا در نمونه اخیر و در متن تحولات هر روز متغیر سوریه مشاهدە کرد. در نمونەای اخیر نماینده آمریکا آشکارا حتی مدل فدرالیسم برای سوریه و عراق را رد کرد. یعنی تحولات جدید آمریکا را به رسمیت دولتی به پسماند القاعده وا می‌‌دارد تا حق خودمدیریتی کُردها. در چنین ساختاری، ژئوپلیتیک کُردستان نه یک مزیت، بلکه می‌تواند یک تله ژئوپلیتیک قلمداد شود؛ کُردها در موقعیتی قرار گرفته‌اند که برای تحقق حداقل حقوق ملی خود مجبوراند هم‌زمان با چند دولت امنیتی منطقه‌ای و ساختار جهانی متزلزل‌شده از نظم وستفالیایی مقابله کنند. در نتیجه، به‌جای بهره‌گیری مؤثر از موقعیت راهبردی خود، کُردها پیوسته درگیر بازی‌های نیابتی، سرکوب‌های فراملی و معاملات پشت‌پرده میان قدرت‌های بزرگ شده‌اند. از این‌رو، در چارچوب منظومه‌ تحلیلی قدرت، ژئوپلیتیک کُردستان نه به‌مثابه فرصتی جغرافیایی، بلکه به‌عنوان یک معضل ژئوپلیتیک در بستر نظم نابرابر خاورمیانه‌ پسااستعماری قابل تحلیل است. عامل کلیدی دیگری که تغییر ژئوپلیتیک کُردستان را دشوار و پرهزینه نمودە است، نقش راهبردی کریدورهای انرژی در این منطقه است. کُردستان به‌ویژه در امتداد مرزهای ترکیه، عراق، و ایران در قلب یکی از مهم‌ترین شریان‌های انرژی جهان قرار دارد؛ منطقه‌ای که محل عبور یا نزدیک به خطوط لوله نفت و گاز، تأسیسات صادراتی، و مسیرهای ترانزیتی شرق به غرب و شمال به جنوب است. از منظر جهان غرب، تجزیه منطقه بە دولتهای جدید و تشکیل یک کُردستان مستقل در وضعیت فعلی، می‌تواند نظم شکننده انرژی خاورمیانه را دچار اختلال کند. آمریکا یا اروپا تنها زمانی از تغییر ژئوپلتیک حمایت می‌کنند که منافع انرژی‌شان تضمین شده باشد؛ در غیر این صورت، ثبات عرضه بر استقلال یکملت ترجیح داده می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت ژئوپلیتیک انرژی نیز بدل به مانعی ساختاری برای حق تعیین سرنوشت ملت کُرد شده است. هر تلاشی برای تغییر مرزها، بازتعریف مالکیت بر منابع و زیرساخت‌ها را نیز به همراه دارد و همین مسأله است که کُردستان را در حاشیه نگه داشته و خواست آن برای استقلال را با سدهای امنیتی- اقتصادی مواجه کرده است. کنفدراسیون دموکراتیک؛ پاسخ به بن‌بست ژئوپلیتیک؟ در شرایطی که تغییر ژئوپلتیک رسمی مرزها و دولت‌ملت‌ها در مناطق کُردی خاورمیانه با مقاومت دولت‌های مرکزی و منافع بین‌المللی روبه‌روست، می‌توان گفت یکی از گزینه‌های واقع‌گرایانه و تحول‌آفرین ممکن برای حل بحران تاریخی کُردستان، در فقدان امکان عاجل استقلال کلاسیک، نه در ادغام خاموش، بلکه در چارچوبی انعطاف‌پذیر و فراملی چون کنفدراسیون دموکراتیک منطقه‌ای قابل طرح است، هر چند امکان‌ انضمامی تحقق آن افقی نزدیک نداشته باشد. کنفدراسیون دموکراتیک، به‌مثابه الگویی غیردولت‌محور، می‌تواند مناطق کُردی را بر اساس پیوندهای فرهنگی، اقتصادی، زبانی و محیط‌زیستی، بدون آنکه مرزهای متصُلب فعلی کشورها الزاماً تغییر کنند، بە هم متصل نماید. چنین ساختاری با اتکا بر خودمدیریتی محلی، دمکراسی مستقیم، همکاری بین‌المللی، مشارکت زنان، ملیت‌ها و اتنیک‌ها می‌تواند هم با ساختارهای جهانی نئولیبرال دموکراسی غرب چالش کند و هم از منطق اقتدارگرایانه دولت- ملت عبور نماید. در این چارچوب، هم منافع اقتصادی دولت‌ها حفظ گشتە، هم هویت و حقوق ملت کُرد در عمل به رسمیت شناخته می‌شود و هم فضای مشترک همکاری منطقه‌ای برای ملیت‌های دیگر نیز باز می‌شود. این الگو نه صرفاً واکنشی، بلکه پیش‌برنده‌ و راهبردی برای گذار از بحران‌ها بدون افتادن در چرخه‌ خون و مرز است. این الگو در منظومه‌ای از تعارضات ژئوپلیتیک و ستیزهای دولت‌محور خاورمیانه، راهبردی سیاسی مترقی و واقع‌گرایانه برای کُردهاست. برخلاف پروژه‌های استقلال‌طلبانه کلاسیک که بلافاصله با واکنش سخت دولت‌های مرکزی و مداخله بازیگران فرامنطقه‌ای مواجه می‌شود، مدل کنفدرالیسم دموکراتیک منطقه‌ای با تکیه بر خودمدیریتی، مشارکت‌پذیری و پیوندهای فراملی، از موانع ساختاری عبور می‌کند بدون آنکه لزوماً درگیری با ساختارهای مرزی را در اولویت بگذارد. از نظر راهبردی کنفدراسیون منطقه‌ای، ظرفیت خنثی‌سازی پروژه‌های آسیملاسیون افراطی یا سرکوبگرایانه دولت‌محور را داشتە و با توزیع قدرت به‌جای تمرکز آن، منطق اقتدارگرایانه را به چالش می‌کشد. برای ملت کُرد، این مدل راه عبوری منطقی از حاشیه‌نشینی مزمن و سرکوب ساختاری است، بدون آن‌که درگیر بن‌بست‌های مرزی و نظامی گردد.

در بحبوحه تشدید بحران‌های منطقه‌ای و هماهنگی کشورهای اروپایی، آمریکا و اسرائیل علیە برنامە هستەای ایران، یک مقام ارشد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه خبری پرس تی‌وی اعلام کرد که تهران وارد هیچ روند جدیدی از مذاکرات با ایالات متحده نخواهد شد، این مقام افزودە است کە هدف کنونی واشنگتن از مذاکرات، نه حصول توافق، بلکه آماده‌سازی برای جنگی است که طراحی آن از قبل آغاز شده است. در گفتگویی با شبکە پرس تی وی، وابستە بە جمهوری اسلامی ایران، یک مقام ارشد این کشور که مایل بە افشای نامش نبودە است، اعلام نمود که ایران تحت چارچوب‌های قبلی به میز مذاکره بازنخواهد گشت و پیشنهادهای کشورهای غربی را «نوعی پوشش دیپلماتیک برای تضعیف ایران و جبران ناتوانی‌های اسرائیل در مواجهه با محور مقاومت» نامیده است. این مقان ارشد ایرانی هشدار داده است: اطلاعات دقیق ما نشان می‌دهد که طرف آمریکایی به‌دنبال مذاکرات برای تدارک یک درگیری است، نه رسیدن به صلح. اگر این‌گونه باشد، دلیلی برای اتلاف وقت نمی‌بینیم. در عوض، اولویت ما باید آمادگی نظامی و بازدارندگی مؤثر باشد. شبکه پرس تی‌وی به نقل از این مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران همچنین گزارش کردە است که ایران حاضر است درصورت وجود تضمین‌های مشخصی به مذاکرات بازگردد. ما نیازمند تضمینی هستیم که آقای ویتکاف در نقش یک میانجی برای صلح عمل می‌کند، نه عامل تحریک برای جنگ. ارائه چنین تضمینی دشوار است، اما اگر فراهم شود، ایران آماده است تا بار دیگر صداهای طرف مقابل را بشنود و اقدامات عملی آن‌ها را ارزیابی کند. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شوند که سه کشور اروپایی عضو برجام — فرانسه، بریتانیا و آلمان — در اقدامی هماهنگ با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ایران، خواستار ازسرگیری فوری مذاکرات هسته‌ای شدند. به گفته منابع دیپلماتیک، این کشورها هشدار داده‌اند که در صورت عدم پیشرفت ملموس تا پایان تابستان، «مکانیسم ماشه» فعال شده و تحریم‌های سازمان ملل بازگردانده خواهد شد. عباس عراقچی در واکنش به این تهدید، تصریح نمودە است: اگر اروپا می‌خواهد نقشی ایفا کند، باید رفتار مسئولانه‌ای در پیش گیرد. سیاست‌های فرسوده‌ای مانند فشار حداکثری و تهدید تحریم، نه مبنای قانونی دارد و نه مشروعیت اخلاقی. از نگاه تهران، هر دور جدیدی از گفت‌وگوها باید بر اساس توازن واقعی تهدیدات طراحی شود. روز گذشته نیز علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران و رییس پیشین مجلس، با موضعی محتاطانه‌تر اظهار داشته بود فعلا مذاکره‌ای در کار نیست. طرف مقابل با ما وارد جنگ شده و ابتدا باید پاسخ دهند چرا با ما جنگیدند.

منبع: رویترز در حالی‌که استان سویداء در جنوب سوریه در روزهای اخیر صحنه شدیدترین درگیری‌های مذهبی سال‌های اخیر بوده است، منابع خبری از وقوع جنایات گسترده، کشته و آواره شدن هزاران تن خبر داده‌اند. پس از آنکه روز چهارشنبه ١٦ ژوئیه نیروهای وابسته به دولت موقت سوریه مجبور به عقب نشینی از شهر سویداء و مناطق پیرامونی آن شدند، درگیری‌ها میان قبایل بادیه نشین و گروه‌های مسلح دروزی مجددا از سر گرفته شد. دولت موقت سوریه، نیروهای وابسته به شیخ دروزی «حکمت الهجری»، را به نقض آتش‌بس و ارتکاب «جنایات فجیع» علیه عشایر عرب متهم و در بیانیه‌ای رسمی، نسبت به خطر فروپاشی امنیت داخلی هشدار داده است. نهاد ریاست جمهوری سوریه در بیانیه‌ای شدید اللحن دروزی‌ها را متهم کرده که « اقدام به اعمال خشونت‌باری کردند که ناقض توافق‌های میانجی‌گرانه بوده و مستقیماً صلح اجتماعی را تهدید می‌کند». همچنین در این بیانیه از «مداخلات آشکار رژیم صهیونیستی» در تحولات داخلی سوریه ابراز نگرانی شده و آمده است که «این دخالت‌ها چیزی جز ویرانی و تشدید بحران به همراه ندارد». از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی است که جنگنده‌ و پهپادهای تهاجمی ارتش اسرائیل شامگاه روز پنجشنبه بارها مناطقی را در اطراف سویداء هدف قرار داده‌اند. بسیج عمومی قبایل عرب برای جنگ با دروزی‌ها در ادامه این تحولات ده‌ها قبیله عربی در سوریه روز پنج‌شنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار بسیج عمومی برای دفاع از عشایر بادیه‌نشین در استان السویداء شدند. در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری آلمان قرار گرفته است، نیروهای وفادار به حکمت الهجری متهم به جنایت و قتل و کشتار شده‌اند. عشایر همچنین در بیانیه خود از دولت سوریه خواسته‌اند تا از نسبت به ورود نیروهایی که برای حمایت از عشایر به سوی سویداء حرکت کرده‌اند مانع‌تراشی نکند و هشدار داده‌اند: هرگونه اقدام علیه این نیروها، حمایت مستقیم از جنایتکاران محسوب می‌شود و با واکنش شدید قبایل روبرو خواهد شد. روزنامه شرق الاوسط به نقل از منابع سوری گزارش کرده که بیش از ۵۰ هزار نفر از نیروهای مسلح عشایر در مناطق اطراف در آماده‌باش کامل قرار دارند و انتظار می‌رود ده‌ها هزار نفر دیگر از شرق سوریه، حلب و حتی برخی مناطق دیگر نیز به آنها بپیوندند. تاکنون نیروهای قبایل موفق به تصرف چندین روستا از جمله "المزرعة" شده‌اند و تا نزدیکی دروازه‌های شمالی شهر سویداء پیشروی کرده‌اند. با این حال گزارش شده است که بخش بزرگی از نیروهایی که به سوی سویداء در حرکت هستند، طی دو روز گذشته در درگیری‌ها مشارکت داشته‌ و نخشی از نیروهای مسلح وفادار به دولت موقت هستند. طبق این گزارشها، برخی از افراد با لباس‌های سنتی قبیلەای، در واقع نیروهای وابسته به نهادهای امنیتی هستند و نقش کلیدی در هدایت عملیات نظامی علیه دروزها ایفا می‌کنند. آمار قربانیان و وضعیت انسانی فاجعه‌بار براساس اعلام منابع محلی و ناظران حقوق بشری، در جریان این درگیری‌ها بیش از ۱۰۰ تن، عمدتاً غیرنظامی، در روز پنج‌شنبه کشته شده‌اند. به گفته مدیر دیده‌بان حقوق بشر سوریه: بخش بزرگی از این کشته‌ها، نتیجه اعدام‌های میدانی از سوی نیروهای وابسته به وزارت دفاع و کشور بوده است. در مقابل، سه تن از نیروهای مسلح قبایل بادیه نشین نیز در پی تیراندازی نیروهای دروزی جان باخته‌اند. وضعیت انسانی در منطقه فاجعه‌بار توصیف و کمبود شدید مواد غذایی، سوخت و دارو گزارش شده است. در همین بارە، دیده‌بان حقوق بشر هشدار داده است که ادامه درگیری‌ها می‌تواند به یک فاجعه تمام‌عیار منجر شود. همزمان با تشدید درگیری‌ها، وزرای خارجه ۱۲ کشور منطقه از جمله عربستان، امارات، مصر، قطر، عراق و ترکیه با صدور بیانیه‌ای مشترک، حملات اسرائیل به سوریه را محکوم کرده و آن را «نقض آشکار حاکمیت سوریه» نامیده‌اند. این کشورها تأکید کردند که استمرار چنین اقداماتی تنها به پیچیده‌تر شدن وضعیت و گسترش دامنه ناامنی‌ها خواهد انجامید رجب طیب اردوغان، همزمان با انتشار این بیانیە، بر حمایت خود از اقدامات دولت انتقالی سوریە بە ریاست احمدالشرع تاکید کردە است.

با وجود توافق تاریخی بغداد و اربیل برای ازسرگیری صادرات نفت، حملات مشکوک پهپادی زیرساخت‌های حیاتی انرژی در اقلیم کردستان را هدف گرفته‌اند؛ مقام‌های امنیتی احتمال دخالت گروه‌های تحت حمایت ایران را مطرح کرده‌اند. در حالی که دولت فدرال عراق از توافق تازه‌ای با اقلیم کردستان برای آغاز دوباره صادرات نفت خام خبر داده است، اما میادین نفتی این منطقه طی روزهای متوالی هدف حملات پهپادی قرار گرفته‌اند. این حملات تاکنون منجر به توقف فعالیت گسترده شرکت‌های بین‌المللی و کاهش قابل‌توجه تولید روزانه نفت شده است. بر اساس این توافق ، اقلیم موظف است روزانه دست‌کم ۲۳۰ هزار بشکه نفت را به شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) تحویل دادە و بغداد نیز متعهد است در ازای هر بشکه، ۱۶ دلار پرداخت کند. ۵۰ هزار بشکه دیگر نیز برای مصارف داخلی اقلیم در نظر گرفته شده که مصرف آن باید به‌طور دقیق گزارش شود. یک کمیته مشترک نیز قرار است ظرف دو هفته آینده، نیاز واقعی اقلیم به فرآورده‌های نفتی را بررسی و گزارش کند. با این حال، این توافق اقتصادی بزرگ در سایه موج تازه‌ای از حملات پهپادی قرار گرفته است. روز پنج‌شنبه، یک پهپاد انفجاری میدان نفتی «تاوکی» در استان دهوک را هدف گرفت، این میدان که توسط شرکت نروژی DNO اداره می‌شود، روز پیش از آن نیز شاهد حمله مشابهی بود. حمله جدید خسارت جانی در پی نداشت اما تأسیسات DNO در «پیشخابور» نیز در روزهای گذشته هدف قرار گرفت و فعالیت در هر دو میدان متوقف شد. همچنین، میدان نفتی متعلق به شرکت آمریکایی «هانت اویل» در عین سفنی نیز چهارشنبه با دو پهپاد مورد حمله قرار گرفت. اگرچه کارگران آسیبی ندیدند، اما شرکت ناگزیر به تعطیلی موقت عملیات شد. تداوم حملات پهپادی به میادین نفتی امروز جمعە ١٨ ژوئیە نیز، یک منبع امنیتی اقلیم کردستان از سرنگونی یک پهپاد در منطقه شیخان خبر دادە و اعلام نمود این پهپاد بدون ایجاد خسارت، با شلیک سلاح سبک ساقط شده است. وی تأکید کرد که نیروهای امنیتی به‌صورت کامل در آماده‌باش هستند و حفاظت از زیرساخت‌های نفتی ادامه دارد گمانه‌زنی‌ها در شبکه‌های اجتماعی درباره حمله به میدان نفتی شیخان نیز از سوی مشاور امنیتی وزارت منابع طبیعی اقلیم رد شد. . گروەهای مرتبط با ایران عامل حملات پهپادی از سوی دیگر، «انجمن صنعت نفت اقلیم کردستان» (APIKUR) که نماینده هشت شرکت بین‌المللی از جمله DNO و هانت اویل است، اعلام نمودە است که اکثر اعضای این انجمن – حتی آن‌هایی که میادین‌شان مستقیماً هدف قرار نگرفته – فعالیت تولیدی خود را به‌دلیل نبود امنیت متوقف کرده‌اند؛ توقفی که معادل بیش از ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز برآورد می‌شود. یک مقام ارشد کرد که نخواست نامش فاش شود، حشد الشعبی را مسئول این حملات دانست و به خبرگزاری فرانسه گفت: ما دولت عراق را مسئول این حملات می‌دانیم، چرا که بودجه نیروهای حشد الشعبی را تأمین می‌کند؛ همان نیروهایی که زیرساخت‌های نفتی را هدف قرار داده‌اند. این اتهام‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که ایران به‌عنوان حامی اصلی گروه‌های شبه‌نظامی شیعه در عراق شناخته می‌شود؛ گروه‌هایی که از زمان آغاز جنگ غزه در سال ۲۰۲۳، مسئولیت ده‌ها حمله پهپادی و موشکی علیه اسرائیل و نیروهای آمریکایی در منطقه را بر عهده گرفته‌اند. مقامات عراقی وعده داده‌اند که درباره حملات اخیر تحقیق خواهند کرد، اما تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ پاسخ رسمی یا اقدام عملی از سوی دولت فدرال یا نهادهای امنیتی در مورد عاملان این حملات ارائه نشده است. تداوم این وضعیت کە عمدی بە نظر می‌رسد می‌تواند توافق شکننده نفتی بغداد-اربیل را در معرض تهدید قرار دهد، و امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در اقلیم کردستان را نیز به‌شدت تضعیف کند.

مداحی در ایران معاصر، همواره فراتر از یک سنت مذهبی عمل کرده است؛ صدایی که گاه در خدمت سلطنت درآمده و گاه سخنگوی انقلاب اسلامی شده است. از دوره پهلوی تا جمهوری اسلامی ایران، مداحان در میانه‌ی دو حوزه‌ی دین و قدرت قرار داشته‌اند و نقشی دوگانه ایفا کرده‌اند: هم روایت‌گر آیین و عاطفه، و هم تثبیت‌کننده‌ی مشروعیت سیاسی بودەاند. این نوشتار با تمرکز بر تحولات گفتمانی مداحی، نشان می‌دهد چگونه این سنت شفاهی، به‌ویژه در جمهوری اسلامی ایران، به نهادی ایدئولوژیک برای مهندسی «وفاداری» و بازسازی مشروعیت بدل شده است. از نقش نمادین مداحان در رادیو سلطنتی تا نوحه‌سازی از سرود ملی‌گرایانه، جامعە ایرانی با دگرگونی‌ای روبه‌رو است که نه فقط چهره‌ی مداح را، بلکه مفهوم وطن، دین و رهبر را نیز دگرگون ساخته است. مداحی در دوره پهلوی: نمایش دین در خدمت سلطنت در نظام سلطنتی پهلوی، مداحی بیش از آن‌که عنصری اصیل در ساخت قدرت باشد، ابزاری نمادین برای تزیین مشروعیت سلطنت بود. دولت پهلوی اول که ساختاری مدرن‌گرا و اساساً سکولار داشت، در دوران رضاخان کوشید با محدود ساختن مناسک مذهبی و حذف جلوه‌های آیینی، نظمی مبتنی بر تمرکزگرایی لائیک ایجاد کند. اما در دوره محمدرضا پهلوی، به‌ویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد، با باز شدن تدریجی فضا برای هیئت‌ها و مناسک دینی، دین بار دیگر به‌صورت گزینشی و در خدمت منطق سیاسی حکومت به‌کار گرفته شد. در این چارچوب، مداحان نیز نقش ویترینی ایفا می‌کردند؛ نه به‌عنوان حاملان یک گفتمان مستقل، بلکه در قالب صدایی آیینی برای تأیید تقوای شاه و همسویی او با فرهنگ دینی. یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های این دوره، سید جواد ذبیحی بود؛ مداحی خوش‌صدا که در رادیو می‌خواند و برای سلامتی شاه دعا می‌کرد. جایگاه او در رادیو، بیش از آن‌که ناشی از نفوذ سنت مذهبی در نظام سیاسی باشد، نشان‌دهنده تلاشی برای القای نوعی مشروعیت فرهنگی بە شمار می رفت. از این منظر، مداحی نه یک نهاد مستقل، بلکه جزئی از دستگاه تبلیغاتی نظام بود که با هدایت و کنترل امنیتی عمل می‌کرد. گزارش‌هایی که از مداخله ساواک در هیئت‌های مذهبی و نظارت بر محتوای مداحی‌ها منتشر شده اند، گواه آن است که حتی در نظامی با ظاهری سکولار، دین به‌عنوان ابزاری برای مهندسی فرهنگی و کنترل اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گرفت. درواقع، مداحی در آن دوره، با حفظ ظاهر سنتی، در خدمت منطق دولت مدرن و اقتدارگرای پهلوی قرار داشت. از منظر تئوریک، این وضعیت را می‌توان در چارچوب تفکیک ماکس وبر از انواع مشروعیت تبیین کرد. وبر مشروعیت سیاسی را در سه گونه اصلی تقسیم می‌کند: سنتی، کاریزماتیک، و قانونی–عقلانی. مشروعیت شاه در این دوره، عمدتاً از نوع سنتی بود، اما چون در معرض فرسایش قرار داشت، نیاز به بازتولید خود از طریق نمادهای دینی داشت. افسانه‌سازی‌هایی چون خواب دیدن محمدرضا  درباره امام اول شعیان یا دعای مداحان در مراسم رسمی، تلاش‌هایی بودند برای احیای آن مشروعیت فرسوده و افزودن رنگی از تقدس بر چهره سلطنت. با سقوط نظام پهلوی، سید جواد ذبیحی که نماد این پیوند رسمی میان مداحی و سلطنت بود، بازداشت و در نهایت به طرز مشکوکی کشته شد؛ واقعه‌ای که نه‌تنها یک حذف فیزیکی بود، بلکه نشانه‌ای از گسست کامل میان دو گفتمان قدرت و دو نوع استفاده از دین در عرصه سیاست بود. این واقعه در حافظه تاریخی مداحی، همچون مرز میان دو عصر باقی مانده است: عصری که مداح، صدای سلطنت بود، و عصری که قرار بود به صدای انقلاب اسلامی بدل شود. جمهوری اسلامی ایران: مداحی در خدمت مهندسی وفاداری با استقرار جمهوری اسلامی ایران، مداحی از یک سنت شفاهی مذهبی به نهاد رسمیِ ایدئولوژیک ارتقاء یافت؛ نهادی که نه‌تنها در مناسک مذهبی، بلکه در فرآیند بازتولید مشروعیت سیاسی نیز نقش محوری ایفا می‌کند. برخلاف دوره پهلوی که مداحی در حاشیه نظم سکولار آن باقی می‌ماند، در ساختار جدید جمهوری اسلامی ایران، مداحان به مهره‌های کلیدی در مهندسی فرهنگی و بسیج عاطفی توده‌ها بدل شدند. ساختارهایی چون سازمان تبلیغات اسلامی، خانه مداحان، و مجموعه‌ای از نهادهای رسانه‌ای و فرهنگی مرتبط با بیت علی خامنه‌ای، بستر این تغییر را فراهم کردند و مداحی را به یک بازوی تمام‌عیار ایدئولوژیک تبدیل ساختند. در این چارچوب، می‌توان از نظریه «بازار مذهبی» (اقتصاد دین) بهره گرفت؛ دیدگاهی که توسط استارک و فینک ارائه شده و به ما کمک می‌کند پدیده‌های دینی را همانند رقابت اقتصادی در بازاری متکثر تحلیل کنیم. طبق این نظریه، کنشگران مذهبی، اعم از روحانیون، واعظان و مداحان، برای جلب مخاطب، جذب منابع و کسب جایگاه، در فضای دینی با یکدیگر رقابت می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران که دین نقش هژمونیک دارد و منابع مادی و معنوی در اختیار نهادهای رسمی است، مداحی به یک عرصه رقابتی بدل شده است که در آن موفقیت به میزان نزدیکی به مراکز قدرت، توان بسیج احساسات مذهبی، و همراهی با روایت رسمی نظام بستگی دارد. در چنین بازاری، مداحانی که شور و هیجان بیشتری خلق کنند، نسبت به رخدادهای سیاسی واکنش‌های همسوتر نشان دهند، و تصویر مطلوب‌تری از حاکمیت ارائه دهند، از حمایت رسانه‌ای، پشتیبانی مالی و فرصت‌های نهادی بیشتری برخوردار می‌شوند. در نتیجه، مداحی از یک کنش خالص مذهبی فاصله گرفته و به یک رقابت ایدئولوژیک ساختاریافته برای تولید وفاداری سیاسی تبدیل شده است. چهره‌سازی رسمی: از روضه‌خوانی تا بازتولید ایدئولوژی در دهه‌های اخیر، چهره‌هایی مانند محمود کریمی و سعید حدادیان، به‌عنوان مداحان شاخص جمهوری اسلامی ایران، نقش‌هایی فراتر از نوحه‌خوانی مذهبی ایفا کرده‌اند. آنان به بازیگرانی کلیدی در دستگاه فرهنگی و ایدئولوژیک نظام تبدیل شده‌اند؛ چهره‌هایی که در لحظات حساس سیاسی، مأموریت روایت‌سازی برای تثبیت گفتمان قدرت را برعهده دارند. محمود کریمی پس از جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، و بعد از حدود یک ماه غیبت رسانه‌ای علی خامنه‌ای، در مراسمی رسمی در بیت علی خامنه‌ای، شعر مشهور «ای ایران» را به‌شیوه‌ای نوحه‌وار اجرا کرد. این شعربا همان متن اصلی، بدون هیچ تغییری در واژگان، اما با لحنی سوگ‌وارانه، بازخوانی شد. اجرای کریمی در این مقطع، از نظر سیاسی به‌مثابه تلاشی برای بازگرداندن تصویر وحدت ملی، در لحظه‌ای تلقی شد که سکوت یا غیبت خامنه‌ای می‌توانست به نشانه‌ای از تزلزل تعبیر شود. مداح، در این‌جا، نقش سخنگوی احساسی قدرت را ایفا می‌کرد؛ با زبانی غیررسمی، آیینی و فراگیر. مدتی پس از آن، سعید حدادیان در یکی از مراسم‌های محرم، همین شعر را با تغییری آشکار در محتوا و مضمون اجرا کرد؛ جایی که ایران، نه به‌عنوان «سرزمین نیاکان»، بلکه به‌عنوان «کشور علی» و «محراب و منبر علی» توصیف شد. بدین‌ترتیب، «ای ایران» از یک سرود ملی‌گرایانه سکولار، به بستری برای تلفیق ناسیونالیسم ملی و شیعی بدل شد. در این روایت جدید، مفاهیم وطن و ولایت درهم‌تنیده شدند تا معنایی تازه خلق شود: ایران نه‌فقط یک کشور، بلکه عرصه‌ای مقدس برای وفاداری مذهبی و سیاسی. این اقدامات را باید در چارچوب نقش مداحان به‌عنوان روشنفکران ارگانیک نظام درک کرد. از منظر گرامشی، روشنفکر ارگانیک کسی است که از دل ساخت قدرت برمی‌خیزد و وظیفه‌اش نه انتقال دانش صرف، بلکه تثبیت گفتمان مسلط در سطح توده‌هاست. مداحان در اینجا، نه از طریق منطق و استدلال، بلکه با اشک، شعر، نوحه و استعاره، به انتقال و تثبیت معنای سیاسی اقدام می‌کنند. در غیاب زبان رسمی، این زبان هیجانی–آیینی است که کارکرد هژمونیک می‌یابد و به ابزاری برای بازآفرینی اقتدار در لحظات خلأ تبدیل می‌شود. نوحه‌سازی از سرود ملی ایران، نه‌فقط یک اقدام فرهنگی، بلکه کنشی سیاسی–گفتمانی است؛ تلاشی برای بازتعریف وطن، دین، و رهبری در قالبی واحد. کریمی و حدادیان در این مسیر، نه‌فقط مداح، بلکه بازیگرانی‌اند که مرز میان ناسیونالیسم و تشیع را جابه‌جا می‌کنند، آنجا که «ای ایران» نه از سر عشق به خاک، بلکه از سر وفاداری به امامت، زمزمه می‌شود. سرزمین علی؛ بازآرایی گفتمان مداحی در لحظه‌های بحران تحول محتوایی مداحی در جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه پس از جنگ ایران و اسرائیل، نشانه‌ای روشن از یک چرخش گفتمانی است. مداحی که تا پیش از این عمدتاً بر روایت‌های عاشورایی، مفاهیم مهدویت و تشیع انقلابی تمرکز داشت، در این دوره به‌تدریج رنگ و بویی ملی‌گرایانه به خود گرفت. پرچم ایران در هیئت‌ها برافراشته شد، اشعار مداحی مفاهیمی از وطن، هویت ایرانی و میهن‌دوستی را در خود جای دادند، و اصطلاحاتی چون «سرزمین علی» وارد ادبیات آیینی شدند؛ اصطلاحاتی که تلفیقی از مرجعیت شیعی و نمادهای سرزمینی را در خود حمل می‌کردند. «سرزمین علی» را باید دالی شناور دانست که نه بازگشت به ناسیونالیسم سکولار دوران پهلوی است، نه ادامه بی‌واسطه گفتمان ناب مهدوی–انقلابی دهه ۶۰. بلکه نوعی ترکیب مصلحت‌گرایانه و اقتضایی است که می‌کوشد در مواجهه با بحران‌های انباشته‌شده مشروعیت، از جمله فاصله‌گرفتن جامعه از نهادهای رسمی، با خلق یک استعاره جدید، ایران به‌مثابه ملک «امام علی»، شکاف میان ملت و دین را پر کند. در این گفتمان، ایران نه خاک پدری و نه سرزمین نیاکان، بلکه اقلیمی مقدس است که به‌واسطه ولایت، ارزش‌مند می‌شود؛ سرزمینی که نه به کوروش، بلکه به علی تعلق دارد. این بازآفرینی نه صرفاً یک چرخش زبانی، بلکه تلاشی آگاهانه برای بازسازی مشروعیت است؛ نوعی عملیات گفتمانی که سعی دارد دو منبع متعارض مشروعیت یعنی تشیع سیاسی و ناسیونالیسم ایرانی را در یک الگوی جدید گرد هم آورد. در این الگو، وطن نه صرفاً جغرافیا، بلکه «میدان جهاد» و «عرصه وفاداری به ولایت» است. مداحی در این مرحله، بستر تولید روایت‌هایی است که از کربلا تا «دفاع مقدس»، از مهدویت تا مقاومت، و از جنگ‌های منطقه‌ای تا اعتراضات داخلی را در یک زنجیره معنایی واحد قرار می‌دهد. روایت‌هایی که به‌واسطه زبان هیجان، نغمه، اشک و سوگ، فراتر از زبان رسمی نظام، قادر به نفوذ در لایه‌های عاطفی جامعه‌اند. بدین‌ترتیب، مفهومی چون «سرزمین علی» نه یک ابتکار فردی یا شاعرانه، بلکه جلوه‌ای از تلاش نظام برای بازآرایی پیوندهای فرسوده میان دین، ملت، و قدرت است، آن‌هم در زمانی که مشروعیت دیگر نه از طریق قانون، نه از طریق ایدئولوژی صرف، بلکه از طریق استعاره و احساس بازسازی می‌شود. در این میدان، مداح دیگر فقط سوگوار کربلا نیست؛ او سخنگوی یک نظم سیاسی متزلزل است که از زبان مداحی برای بازیابی خود بهره می‌گیرد. زبان وفاداری، چهره قدرت مداحی در ایران معاصر، از یک سنت آیینی و حاشیه‌ای، به نهادی ایدئولوژیک و سیاست‌ورز بدل شده است. چه در دوران سلطنت که برای شاه دعا می‌شد، و چه در جمهوری اسلامی ایران که شعر «ای ایران» به «سرزمین علی» بدل گشت، کارکرد مداحی، پیوند دادن دین با قدرت بوده است. این نهاد، هر بار که مشروعیت نظام سیاسی با بحران روبه‌رو شده، با استعاره، نوحه و هیجان، به بازسازی روایت قدرت کمک کرده؛ گرچه چهره‌اش تغییر کرده است، اما مأموریتش تغییر نکرده است.