دفتر ریاست جمهوری پاراگوئه روز پنجشنبه ۲۴ آوریل (۴ اردیبهشت) طی فرمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. این دفتر «مشارکت سپاه در فعالیت‌های تروریستی در سطح جهانی و همینطور نقش نظام‌مند این نیرو در نقض حقوق بشر» را به عنوان دلایل اصلی این اقدام ذکر کرده است. این کشور پیشتر در سال ۲۰۱۹ حماس و حزب‌الله لبنان را نیز در لیست ترور قرار داده بود. سانتیاگو پنیا، رئیس جمهور پاراگوئه، در بیانیه خود در این باره گفته است: «با این تصمیمات، پاراگوئه بر تعهد خلل ناپذیر خود به صلح، امنیت بین‌المللی و رعایت دقیق حقوق بشر بار دیگر تاکید می‌کند.» همزمان ایالات متحده و اسرائیل روز پنجشنبه از تصمیم رئیس جمهور پاراگوئه در قرار دادن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی استقبال کردند. پیش از پاراگوئه، ایالات متحده آمریکا, بحرین، عربستان سعودی، کانادا و مجارستان نیز سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده‌اند.

روز یکشنبه گذشتە، ۳۱ فروردین رسانه‌های داخلی ایران از امضای تفاهمنامەای میان وزارت آموزش و پرورش با فرماندهی کل نیروی انتظامی (فراجا) خبر دادند؛ اعلام این خبر با واکنشهای منفی معلمان مبنی بر پادگانی شدن مدارس روبرو شدە است. تفاهم‌نامه همکاری مشترک فرماندهی انتظامی ایران (فراجا) با وزارت آموزش و پرورش در جریان برگزاری ۲۷اُمین گردهمایی معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی فراجا، میان علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش کابینه پزشکیان و احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور امضا شد. علیرضا کاظمی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، خود و همکارانش در وزارت را «سرباز سردار رادان» نامیده بود.  سردار رادان نیز گفته بود که باید بیش از پیش «به مافیای ربودن اندیشه‌های دانش‌آموزان» توجه کرد. احمدرضا رادان که وزیر آموزش و پرورش او را «شخصیتی محبوب و دوست‌داشتنی» توصیف کرده، به داشتن افکار تندروانه و به ویژه سختگیری در زمینه اعمال حجاب اجباری علیه زنان مشهور است. او که از مجریان اصلی طرح موسوم به «ارتقای امنیت اجتماعی» طی دو دهه گذشته و مقابله با آنچه حکومت «بدحجابی» و «ناهنجاری اجتماعی» می‌خواند بوده ست، اوایل بهار سال گذشته نیز با اعلام طرح نور تلاش کرد تا باردیگر گشت ارشاد را در خیابان‌های شهرهای ایران مستقر کند. هدف این تفاهم‌نامه که وزارت آموزش و پرورش یک روز پس از امضا، آن را منتشر کرده است، «ترویج نظم و انضباط اجتماعی، تقویت امنیت و سلامت اجتماعی دانش آموزان و کادر آموزشی، تلاش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نوپدید و رفتارهای مخاطره‌آمیز، همکاری در برقراری امنیت و پیشگیری از وقوع آسیب و جرم» عنوان شده است. این تفاهم نامه همچنین بر حضور پلیس در مدارس و مشارکت در تدوین منابع آموزشی تاکید دارد. امضای این تفاهم‌نامه و انتشار محتوای آن، بلافاصله صدای اعتراض و خشم توام با نگرانی فعالان مدنی و تشکل‌های صنفی فرهنگیان را به دنبال آورد. آنها می‌گویند این تفاهم‌نامه عملا مدرسه را به پادگان تبدیل می‌کند و آن را زمینه ساز ایجاد فضای رعب و وحشت و نقض حقوق اساسی دانش‌آموزان و معلمان می‌دانند. یکی از نخستین واکنش‌ها به این تفاهم‌نامه از سوی انجمن فرهنگیان شهرستان هرسین (در استان کرمانشاه) صادر شد. در بیانیه این انجمن خطاب به وزیر آموزش و پرورش امده است:‌ »یقین بدان که دانش‌آموزان به ماشه‌کشان ایدئولوژی رسمی قدرت و سرسپردگان نوچه‌های بی‌خرد خشونت‌گری عادی شده تبدیل نخواهند شد.» انجمن فرهنگیان هرسین، با بیان اینکه آموزش و پرورش قلم را با باتوم معاوضه نخواهد کرد، نوشته است:  شکست اسلام‌سیاسی در کلیت جامعه و جهان، یک حقیقت انکارناشدنی است، راه نجات آن سامان‌بخشی به خشونت در آموزش و پرورش نیست، اصولا راه نجاتی ندارد. انجمن صنفی معلمان فارس هم در بیانیه‌ای، تفاهم‌نامه را «سخیف و شرم‌آور» خوانده و خواستار لغو فوری تفاهم‌نامه و عذرخواهی وزیر آموزش و پرورش شد. کانون صنفی فرهنگیان مازندران نیز با اشاره به سابقه نظامی‌گری در دانشگاه‌ها و آسیب‌های آن، تأکید کرد که مدارس نباید به پادگان تبدیل شوند و معلمان اجازه نخواهند داد نهادهای امنیتی به حریم آموزش و پرورش تجاوز کنند. همچنین انجمن صنفی فرهنگیان اسلام‌آباد غرب (شاباد) و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور بیانیه‌هایی، تفاهم‌نامه را محکوم کرده‌اند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز وزیر آموزش و پرورش را به «فرمانبری از نهادهای نظامی» متهم کرد و خواستار لغو فوری این توافق شده است. این شورا در بیانیه خود با اعلام اینکه «وزارت آموزش و پرورش، ملک شخصی وزیر یا میدان رژه نیروهای نظامی نیست»، ورود نیروی انتظامی به حریم امن مدارس را اقدامی «غیرقانونی، سرکوبگرانه و ناقض حقوق معلمان و دانش‌آموزان» دانسته است. محمد حبیبی، سخنگوی این شورا در بیانیه ای با اشاره به اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر خودخواندگی به عنوان «سرباز سردار رادان»، این موضع را تحقیرآمیز و نگران‌کننده دانست و تأکید کرد: "وزارت آموزش و پرورش ملک شخصی وزیر یا میدان رژه نیروهای نظامی نیست." این شورا ورود احتمالی نیروی انتظامی به مدارس را نقض آشکار حقوق دانش‌آموزان و معلمان، غیرقانونی و سرکوبگرانه خواند و هشدار داد: آموزش را نمی‌توان با باتوم مدیریت کرد. کوکب بداغی پگاه فعال صنفی معلمان اهل ایذه نیز در یادداشتی که کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان منتشر کرده، خطاب به وزیر آموزش و پرورش نوشته است:‌ »وظیفه شما این است که فضای مدارس را مکانی امن، و پر از شادی برای  دانش‌آموزان بسازید، نه محیطی پر از تشویش و استرس.» او فزوده است: «مدرسه جایی برای رشد فکری و اجتماعی است، نه جایی برای ترس. ما به دنبال معلم هستیم، نه سرباز. سرباز با اسلحه نمی‌تواند دل‌ها را تسخیر کند.» انجمن صنفی معلمان استان فارس نیز تفاهم‌نامه را «سخیف و شرم‌آور» خوانده و در خطابیه‌ای نوشته است: «آقای سرباز! اگر سرباز هستید، آموزش و پرورش را رها کنید و بروید به پست اصلی‌تان. معلمان سرباز کسی نیستند؛ معلم‌اند و وظیفه‌شان تعلیم و تربیت است. علاوه بر این، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت (۲۳ آوریل) منتشر شد، آورده است: «امضای این تفاهم‌نامه چیزی جز اعمال سرکوب، خشونت و تهدید آزادی‌های مشروع نیست. مدارس نباید جولانگاه نیروهای امنیتی و صحنه ارعاب و سرکوب علیه معلمان و دانش‌آموزان باشند.» اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در بیانیه‌ای این اقدام را تلاشی برای «پادگانی‌کردن مدارس» و ایجاد فضای رعب و وحشت با هدف سرکوب اعتراضات و کنترل دانش‌آموزان و معلمان عنوان کرده است.  این اتحادیه تأکید کرده که جمهوری اسلامی پس از ناکامی در کنترل اعتراضات خیابانی، اکنون به دنبال کنترل محیط‌های داخلی مدارس و ادارات است و این تفاهم‌نامه را «قانونی‌کردن حضور مستقیم پلیس» برای ایجاد رعب و جداسازی نیروهای اجتماعی فعال دانسته است.

AAMIR QURESHI/AFP حمله مرگبار به گردشگران در منطقه پاهالگام کشمیر، که به کشته شدن ۲۶ نفر منجر شد، موجی از اقدامات متقابل بین هند و پاکستان را به دنبال داشت. هند با تعلیق پیمان آب‌های ایندوس، بستن گذرگاه مرزی واگاه و اخراج دیپلمات‌های پاکستانی، واکنش تندی نشان داد، در حالی که پاکستان با تعلیق تجارت، بستن حریم هوایی و اخراج مستشاران نظامی هندی به این اقدامات پاسخ داد.   روز سه‌شنبه، ۲۳ آپریل، منطقه پاهالگام در کشمیر تحت کنترل هند شاهد یکی از مرگبارترین حملات مسلحانه در تاریخ معاصر خود بود. در این حمله، ۲۶ گردشگر کشته شدند و گروه شبه‌نظامی کمتر شناخته‌شده‌ای به نام "مقاومت کشمیر " مسئولیت آن را بر عهده گرفت. هند، پاکستان را به حمایت غیرمستقیم از این حمله متهم کرد، اتهامی که اسلام‌آباد به شدت رد کرده است.   دولت هند در واکنش به این حمله، مجموعه‌ای از اقدامات سختگیرانه علیه پاکستان را به اجرا گذاشت. روز چهارشنبه، ۲۴ آوریل، دهلی‌نو اعلام کرد که پیمان آب‌های ایندوس (۱۹۶۰) را به حالت تعلیق درآورده است. این پیمان، که استفاده از شش رودخانه اصلی بین هند و پاکستان را تنظیم می‌کند، برای دهه‌ها یکی از معدود توافقات پایدار بین دو کشور بوده است. علاوه بر این، هند گذرگاه مرزی واگاه-عطاری، اصلی‌ترین مسیر ارتباطی زمینی بین دو کشور، را بست و صدور ویزا برای اتباع پاکستانی را متوقف کرد. وابسته نظامی پاکستان در دهلی‌نو به‌عنوان "عنصر نامطلوب" اعلام شد و به او یک هفته مهلت داده شد تا خاک هند را ترک کند. هند همچنین تمام ویزاهای صادره تحت برنامه معافیت ویزای ویژه برای اتباع پاکستانی را لغو کرد و به دارندگان این ویزاها ۴۸ ساعت فرصت داد تا از هند خارج شوند. اقدامات تلافی‌جویانه پاکستان در برابر تصمیمات هند پاکستان نیز پس از برگزاری جلسه اضطراری مقامات خود در روز چهارشنبه، اقدامات تلافی‌جویانه‌ا ی را به اجرا گذاشت. اسلام‌آباد مستشاران نظامی هندی در پاکستان را "عنصر نامطلوب" خواند و به آن‌ها تا پایان آپریل ۲۰۲۵ مهلت داد تا این کشور را ترک کنند. پاکستان تعداد کارکنان کمیسیون عالی هند در اسلام‌آباد را از ۳۰ آپریل به ۳۰ نفر کاهش داد. در اقدامی دیگر، پاکستان تمام روابط تجاری با هند، از جمله تجارت از طریق کشورهای ثالث، را به حالت تعلیق درآورد و حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای هندی بست. یک مقام ارشد پاکستانی هشدار داد که هرگونه نقض حقوق آبی پاکستان در رودخانه‌های غربی ایندوس، که تحت پیمان ایندوس به این کشور اختصاص یافته‌اند، به‌عنوان "اقدام جنگی" تلقی خواهد شد. اهمیت پیمان آب‌های ایندوس در روابط دوجانبه هند و پاکستان پیمان آب‌های ایندوس، که در سال ۱۹۶۰ با میانجی‌گری بانک جهانی امضا شد، استفاده از شش رودخانه (ایندوس، جهلم، چناب، راوی، بیاس و سوتلج) را بین هند و پاکستان تقسیم می‌کند. این پیمان به هند کنترل سه رودخانه شرقی و به پاکستان دسترسی به سه رودخانه غربی را می‌دهد. تعلیق این پیمان توسط هند می‌تواند منابع آبی پاکستان را، که به شدت به رودخانه‌های غربی برای کشاورزی وابسته است، به خطر بیندازد. یک وزیر پاکستانی این اقدام را "جنگ آبی" توصیف کرد و هشدار داد که توقف جریان آب می‌تواند بیش از نیمی از منابع آبی پاکستان را نابود کند. منطقه کشمیر از زمان استقلال هند و پاکستان در سال ۱۹۴۷، محور اصلی تنش‌های دو کشور بوده است. هر دو کشور ادعای مالکیت کامل بر این منطقه را دارند، اما تنها بخش‌هایی از آن را کنترل می‌کنند. خط کنترل (LoC) به‌عنوان مرز غیررسمی، کشمیر را به دو بخش تقسیم کرده است. حملات شبه‌نظامیان در کشمیر تحت کنترل هند، اغلب به درگیری‌های دیپلماتیک و نظامی بین دهلی‌نو و اسلام‌آباد منجر شده است. در فوریه ۲۰۱۹، حمله انتحاری گروه جیش محمد در پولواما، کشمیر، که به کشته شدن ۴۶ نیروی پلیس هندی منجر شد، تنش‌های مشابهی را به دنبال داشت. هند در پاسخ، حملات هوایی به مواضع این گروه در بالاکوت پاکستان انجام داد و پاکستان با سرنگون کردن دو جنگنده هندی و اسارت یک خلبان، واکنش نشان داد. این درگیری‌ها با میانجی‌گری بین‌المللی فروکش کرد، اما روابط دو کشور همچنان شکننده باقی ماند.

در اقدامی بی‌سابقه، هند جریان آب رودخانه سند و شاخه‌های آن به سمت پاکستان را متوقف کرده است. بر اساس ویدئویی که روز پنج‌شنبه، ۲۴ آوریل ۲۰۲۵، توسط دولت هند منتشر شد، مقامات این کشور تأیید کردند که هر چهار دروازه آب‌بند در سدهای متصل به کانال‌های انتقال آب به پاکستان بسته شده‌اند. متعاقب حمله تروریستی روز سه‌شنبه در پاهالگام کشمیر که به کشته شدن ۲۶ نفر منجر شد، هند در اقدامی بی سابقە و به دنبال تعلیق معاهده آب‌های سند (IWT) ، در ۲۳ آوریل ۲۰۲۵ مانع از جریان آب سند بە پاکستان شد. پاکستان این اقدام را «اقدام جنگی» توصیف کرده و هشدار داده است که هرگونه تلاش برای توقف یا انحراف جریان آب با «پاسخ کامل در تمام ابعاد قدرت ملی» مواجه خواهد شد. ا سلام‌آباد در پاسخ ، مرز واگا-عطاری را بست، حریم هوایی خود را به روی پروازهای هندی ممنوع کرد و تجارت با هند را متوقف نمود. هند این تصمیم را به‌عنوان واکنشی به حمایت ادعایی پاکستان از تروریسم توجیه کرده است. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، اعلام کرد: «هند هر تروریست و حامیان آن‌ها را شناسایی، ردیابی و مجازات خواهد کرد. با این حال، کارشناسان می‌گویند هند فاقد زیرساخت لازم برای انحراف کامل آب رودخانه‌های غربی است و این اقدام بیشتر فشار روانی و سیاسی است. ساخت سدهای بزرگ ممکن است سال‌ها طول بکشد. تأثیرات بر پاکستان توقف جریان آب رودخانه‌های غربی می‌تواند برای پاکستان فاجعه‌بار باشد. حدود ۸۰ درصد از کشاورزی آبی این کشور، که ۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۴۵ درصد از نیروی کار را تشکیل می‌دهد، به رودخانه سند وابسته است. استان‌های پنجاب و سند، مراکز تولید گندم و برنج، بیشترین آسیب را خواهند دید. همچنین، این رودخانه‌ها برای تولید برق آبی حیاتی‌اند و اختلال در جریان آب می‌تواند بحران انرژی را تشدید کند. خالد حسین بعث، رئیس اتحادیه کشاورزان پاکستان، این اقدام را «جنگی واقعی» خواند و به کمبود آب ناشی از تغییرات اقلیمی و کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی سطح آب در سال جاری اشاره کرد. پس‌زمینه تاریخی معاهده آب‌های سند، امضا شده در سال ۱۹۶۰ با میانجی‌گری بانک جهانی، یکی از معدود توافق‌نامه‌های پایدار بین هند و پاکستان بوده که حتی در جریان جنگ‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ نیز حفظ شد. این معاهده آب شش رودخانه حوزه سند را تقسیم می‌کند: هند کنترل کامل رودخانه‌های شرقی (راوی، بیاس و ستلج) را در اختیار دارد، در حالی که پاکستان از آب رودخانه‌های غربی (سند، جهلم و چناب) بهره‌مند است، که حدود ۸۰ درصد از کل آب حوزه را تشکیل می‌دهد. اختلافات بر سر پروژه‌های برق‌آبی هند، مانند سدهای کیشن‌گانگا و راتل، سال‌هاست که تنش‌زا بوده است. ریشه این اختلاف به تقسیم شبه‌قاره در سال ۱۹۴۷ بازمی‌گردد، زمانی که خط مرزی بین هند و پاکستان از حوزه سند عبور کرد. هند، به‌عنوان کشور بالادست، کنترل منابع آبی را در دست دارد، در حالی که پاکستان، به‌عنوان کشور پایین‌دست، به شدت به این آب‌ها وابسته است. در سال ۱۹۴۸، هند به‌طور موقت جریان آب را متوقف کرد که به مذاکرات منجر شد. با توجه به اینکه هر دو کشور دارای سلاح هسته‌ای هستند، این رویارویی می‌تواند به سرعت از کنترل خارج شود. تعلیق معاهده آب‌های سند، که نماد همکاری در میان خصومت‌ها بود، نشانه‌ای از فروپاشی دیپلماسی دوجانبه است. ایالات متحده پیشنهاد ارائه اطلاعات اطلاعاتی به هند را داده، اما منابع از عدم مداخله نظامی واشنگتن خبر می‌دهند. بانک جهانی و جامعه بین‌المللی هنوز واکنشی رسمی نشان نداده‌اند. با نزدیک شدن به تابستان و افزایش نیاز به آب، فشار بر پاکستان تشدید خواهد شد. میانجی‌گری بین‌المللی برای جلوگیری از درگیری ضروری است، اما منطقه در آستانه بحرانی بی‌سابقه قرار دا

تجسمی از عملکرد یک کامپیوتر کوانتومی/ adventtr (Getty Images) دانشمندان در گامی بی‌سابقه، سیگنال‌های کوانتومی امن را از طریق شبکه مخابراتی معمولی در مسافتی طولانی منتقل کردند، دستاوردی که می‌تواند آینده ارتباطات را دگرگون کند. این پژوهش، که توسط تیمی از محققان شرکت توشیبا و همکارانشان در مجله «نیچر» منتشر شده، شبکه‌ای کوانتومی به طول ۲۵۰ کیلومتر را با استفاده از کابل‌های فیبر نوری بین فرانکفورت و شهر کِل در جنوب آلمان ایجاد کرده است. این پروژه نشان داد که زیرساخت‌های مخابراتی موجود می‌توانند برای ارتباطات کوانتومی، که پایه اینترنت کوانتومی آینده است، به کار روند. در این آزمایش، ذرات نور (فوتون‌ها) به‌عنوان کلیدهای رمزنگاری کوانتومی استفاده شدند. این فوتون‌ها طوری آماده‌سازی شدند که هرگونه رهگیری یا دستکاری، ویژگی‌های کوانتومی آن‌ها را تغییر داده و قابل تشخیص کند، امری که رمزنگاری کوانتومی را عملاً غیرقابل نفوذ می‌سازد. شبکه از سه مرکز مخابراتی تشکیل شد: فرستنده‌ای در فرانکفورت، فرستنده‌ای در کل، و گیرنده‌ای نزدیک کارلسروهه. برخلاف آزمایش‌های پیشین که به تجهیزات پیچیده و دماهای بسیار پایین وابسته بودند، این پژوهش با بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود، پایداری سیگنال‌های کوانتومی را در مسافت طولانی حفظ کرد و گامی بزرگ در کاربردی‌سازی فناوری کوانتومی برداشت. اهمیت این نوآوری و چالش‌های پیش‌رو این شبکه کوانتومی، که به ادعای محققان طولانی‌ترین در نوع خود در جهان است، به دلیل استفاده از فیبرهای نوری موجود و حفظ سیگنال‌ها در 250 کیلومتر، تحولی نوآورانه محسوب می‌شود. پروفسور ینس آیزرت، فیزیکدان نظری از دانشگاه آزاد برلین، در گفتگو با مجله اشپیگل نرخ انتقال امن بیت‌ها را «قابل‌توجه» خوانده و تأکید کرده است که این دستاورد، ارتباطات کوانتومی را به تجاری‌سازی نزدیک‌تر کرده است. این فناوری می‌تواند در امنیت سایبری، انتقال داده‌های حساس مالی و دولتی، و ارتباطات بین‌المللی کاربردهای گسترده‌ای داشته باشد. Foto: Bloomberg / Getty Images کابل‌های فیبر نوری در یک مرکز شرکت خدمات تلفنی تلکوم با این حال، چالش‌هایی باقی است. سیگنال‌های کوانتومی به دلیل حساسیت فوتون‌ها به‌راحتی ویژگی‌های کوانتومی خود را از دست می‌دهند. آزمایش‌های پیشین برای انتقال در مسافت‌های طولانی به لیزرهای خاص یا محیط‌های سرد نیاز داشتند. اگرچه این پژوهش وابستگی به چنین شرایطی را کاهش داده، افت سیگنال در فواصل طولانی‌تر و مقیاس‌پذیری برای شبکه‌های جهانی همچنان مشکلاتی هستند. تجاری‌سازی کامل نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بهبود فناوری است. با این حال این دستاورد، می‌تواند راه را برای ایجاد زیرساخت های لازم برای اینترنت کوانتومی با ارتباطات کاملاً امن فراهم کند. با پیشرفت تحقیقات، فناوری کوانتومی می‌تواند به بخش جدایی‌ناپذیری از ارتباطات آینده تبدیل شود، به‌ویژه در حوزه‌هایی که امنیت داده‌ها حیاتی است. گسترش شبکه‌های کوانتومی در مقیاس جهانی و ادغام با فناوری‌های موجود، از اهداف آتی این حوزه است.

photo: Sergey Bobyley/TASS روسیه با محکومیت شدید اقدام ژاپن برای اعطای وام ۳.۳ میلیارد دلاری به اوکراین، توکیو را به «خیانت» و «مشارکت در سرقت» دارایی‌های ملی خود متهم کرده و نسبت به وخیم‌تر شدن روابط دو کشور هشدار داده است. در همین رابطه گزارش شده که وزارت خارجه روسیه اعتراض رسمی خود را به آکیرا موتو، سفیر ژاپن، ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری تاس ، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در نشست خبری پنجشنبه ۲۴ آوریل در مسکو این اقدام ژاپن را «غیرقابل قبول» خواند و هشدار داد که روابط وخیم دو کشور، که پیش‌تر به دلیل حمایت توکیو از اوکراین و محکومیت «تجاوز روسیه» متشنج شده بود، آسیب بیشتری خواهد دید. زاخارووا افزود: «توکیو به‌صورت ریاکارانه امیدوار است این اقدامات بر روابط با روسیه تأثیر منفی نگذارد، اما این اقدامات قطعاً پیامدهای منفی خواهد داشت.» اعتراض مسکو به توافقی است که در ۱۸ آوریل میان ژاپن و اوکراین برای اعطای وامی معادل ۴۷۱.۹ میلیارد ین (حدود ۳.۳ میلیارد دلار) امضا شده است . این وام، که بخشی از برنامه «تسریع درآمد فوق‌العاده» گروه هفت کشور صنعتی جهان موسوم به G7 است، با استفاده از سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه تأمین می‌شود و برای بازسازی زیرساخت‌های اوکراین به کار خواهد رفت. برپایه طرح یاد شده بازپرداخت این وام از سود سالانه دارایی‌های مسدود شده روسیه، که حدود ۳.۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، انجام خواهد شد. این اقدام ژاپن پس از تعهدات مشابه بریتانیا (۲.۹ میلیارد دلار)، کانادا (۱.۷میلیارد دلار) و اتحادیه اروپا (۲ میلیارد یورو) صورت گرفت. پس‌زمینه مسدودسازی دارایی‌های روسیه پس از تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، کشورهای عضو گروه G7 حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را مسدود کردند. بخش اعظم این دارایی‌ها، حدود ۲۸۰میلیارد یورو، در اتحادیه اروپا و عمدتاً در مؤسسه یوروکلیر بلژیک نگهداری می‌شود. این اقدام به‌عنوان بخشی از تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل نقض قوانین بین‌المللی و حمله به اوکراین اعمال شده است. سود حاصل از این دارایی‌ها اکنون برای تأمین مالی وام‌هایی مانند وام ژاپن به اوکراین استفاده می‌شود، اما بحث‌هایی درباره مصادره کامل این دارایی‌ها نیز در جریان است، که می‌تواند تنش‌ها را تشدید کند. روابط ژاپن و روسیه از مدت‌ها پیش به دلیل اختلاف بر سر جزایر کوریل و حمایت توکیو از اوکراین متشنج بوده است. عدم استرداد این جزایر که اندکی پیش از پایان جنگ جهانی دوم و تسلیم شدن ژاپن توسط شوروی تصرف شدند، مانع امضای معاهده صلح بین دو کشور شده‌ است. روسیه اخیراً اعلام کرده که به دلیل «موضع غیردوستانه» ژاپن، امیدی به مذاکرات صلح نیست. وام اخیر ژاپن این تنش‌ها را عمیق‌تر کرده و احتمال بهبود روابط را کاهش داده است.

صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در پی پخش برنامه‌ای توهین‌آمیز به اهل سنت در سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، دو مدیر شبکه یک را برکنار کرد. این موضوع بار دیگر توجه‌ را به سابقه طولانی توهین رسانه‌های رسمی ایران به ملت‌ها، اقلیتهای مذهبی و جنسیتی جلب کرد.   در شامگاه سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، برنامه «سیمای خانواده» در شبکه یک صداوسیمای ایران شعری را پخش کرد که توسط یکی از مهمانان خوانده شد و ابوبکر، خلیفه اول و شخصیتی مورد احترام اهل سنت، را مورد اهانت قرار داد. روابط عمومی معاونت سیما در اطلاعیه‌ای که همان شب منتشر شد، این اقدام را «خطای نابخشودنی و مشکوک» خواند و اعلام کرد مدیر گروه تولید و مدیر پخش شبکه یک از سمت‌های خود عزل شده‌ا است. همچنین، هشت نفر از عوامل برنامه به دستگاه قضایی معرفی شدند و ویدئوی برنامه از سکوهای تلوبیون و سپهر حذف شد. پیمان جبلی، رئیس صداوسیما، این حادثه را «فتنه‌افکنی» و نتیجه «خطای جهله افراطی» و «تشیع انگلیسی» دانست. صداوسیما تأکید کرد که اولویتش «حفظ وحدت و احترام به همه پیروان مذاهب اسلامی» است و کمیته‌ای متشکل از مرکز صیانت و حفاظت، معاونت سیما، معاونت حقوقی و اداره کل بازرسی سازمان برای بررسی این موضوع تشکیل شده است. این سازمان همچنین از دستگاه‌های امنیتی خواست تا «ریشه‌ها و عوامل اصلی» این حادثه را شناسایی کنند. این موضوع تنها چند روز پس از عذرخواهی صداوسیما به دلیل برنامه‌ای در شبکه نسیم رخ داد که در آن وزیر خارجه عربستان سعودی مورد تمسخر قرار گرفته بود. مجموعه خبری حال‌وش ، که اخبار مربوط به بلوچستان را پوشش می‌دهد، این «توهین‌های مکرر و علنی» را «معضل جدی» خواند و افزود که ساختار مدیریتی صداوسیما به گونه‌ای است که هیچ محتوایی بدون نظارت و تأیید نهادهای بالا پخش نمی‌شود. کمپین فعالین بلوچ نیز با تأکید بر تکرار چنین توهین‌هایی، هشدار داد که این اقدامات احساسات بخش بزرگی از مردم ایران را جریحه‌دار می‌کند.   چرخه تکراری توهین به ملت‌ها رسانه‌های رسمی ایران بارها اقلیت‌های مذهبی و ملی را هدف توهین قرار داده‌اند. این موارد تنها نمونه‌هایی هستند که در سال‌های اخیر مورد اعتراض قرار گرفته‌اند، اما موارد بسیار زیادی وجود دارند که به دلیل ساختار تبعیض‌آمیز در ایران رسانه‌ای نمی‌شوند. در سال ۱۳۸۵، روزنامه دولتی «ایران» کارتونی منتشر کرد که یک شهروند آذری را به شکل «سوسک» به تصویر کشیده بود. این اقدام به اعتراضات گسترده، از جمله در تبریز، منجر شد. در سال ۱۳۹۴، برنامه کودکان «فتیله» در شبکه دو با تمسخر لهجه آذری، اعتراضاتی را برانگیخت که به توقف برنامه و عذرخواهی صداوسیما انجامید. شهروندان کرد نیز بارها مورد توهین قرار گرفته‌اند. در سال ۱۳۹۴، یک خلبان در برنامه‌ای تلویزیونی ادعا کرد که کردها در زمان جنگ ایران و عراق گوشت خلبانان هلیکوپتر را خریداری می‌کردند، ادعایی که با اعتراض شدید فعالان کرد و نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی، از جمله جلال محمودزاده، مواجه شد. در سال ۱۳۹۸، یک مجری صداوسیما لباس کردی را «لباس چوپانی» خواند که با اعتراضات گسترده مواجه شد. جامعه عرب ایران نیز از توهین‌ها در امان نبوده است. در سال ۱۳۹۷، یک برنامه کودک در شبکه دو با حذف اعراب از نمایش اقوام ایرانی در خوزستان، خشم جامعه عرب را برانگیخت. ترکمن‌ها نیز بارها در رسانه‌های دولتی به عنوان «اغتشاشگر» به تصویر کشیده شده‌اند. این موضوع در مورد بلوچ‌ها نیز صدق می‌کند و به آنها اتهام «قاچاق» نسبت داده می‌شود. تحقیر باورهای دینی؛ از یارسان تا اهل سنت و بهاییان پیروان آیین یارسان با باورهای مذهبی متمایز، بارها از تحریف باورهایشان در رسانه‌های رسمی شکایت کرده‌اند. گزارش‌ها همچنین از تحقیر یارسانیان در زندان‌ها، پادگان‌ها و مراکز نظامی حکایت دارد، از جمله تراشیدن سبیل‌های مردان پیروان این آیین، که برای جامعه مذهبی آنها نمادی مقدس است. در سال ۱۴۰۰، آنها خواستار به رسمیت شناخته شدن در قانون اساسی شدند. بهاییان نیز از سال ۱۳۵۷ به صورت سیستماتیک مورد آزار بوده‌اند. رسانه‌های دولتی آنها را «جاسوسان اسرائیل» یا «مخالفان نظام» معرفی می‌کنند. در سال ۱۴۰۰، مجله «امنیت ملی» بهاییان را «تهدیدی برای نظم مذهبی» خواند. در سال ۱۴۰۳، تبلیغات علیه بهاییان با اتهام «فساد اخلاقی» شدت گرفت. توهین به اهل سنت نیز سابقه‌دار است. در سال ۱۳۹۴، برنامه «دورهمی» با توهین به طلحه و زبیر، شخصیت‌های مورد احترام اهل سنت، خشم نمایندگان سنی مجلس را برانگیخت. در سال ۱۳۹۸، یک مداح در شبکه پنج سخنانی توهین‌آمیز علیه مقدسات اهل سنت بیان کرد که منجر به اخراج مدیر شبکه شد. زنان و LGBTQ+؛ روایت سرکوب و تحقیر زنان بارها در رسانه‌های رسمی مورد توهین قرار گرفته‌اند و این مسئله سابقه‌ای طولانی دارد. در سال ۱۴۰۱، پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، رسانه‌های دولتی معترضان زن را «فاسد» معرفی کردند. در سال ۱۴۰۳، صداوسیما کمپین «نور» را برای اجرای سختگیرانه قانون حجاب تبلیغ کرد و زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کردند، «بی‌حیا» خوانده شدند. جامعه LGBTQ+ نیز از تبلیغات همجنسگرای‌ستیزانه رنج برده است. رسانه‌های رسمی آنها را «منحرف» می‌خوانند. در سال ۱۴۰۰، قتل علیرضا فاضلی منفرد، یک جوان همجنسگرا، توسط خانواده‌اش به دلیل هویت جنسی‌اش، توسط رسانه‌های دولتی به عنوان «دفاع از شرف» توجیه شد. فعالان حقوق بشر خواستار اصلاحات ساختاری در رسانه‌های رسمی هستند تا احترام به تنوع ملی، مذهبی و جنسیتی در ایران تضمین شود.

در آستانه دور سوم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا تحرکات دیپلماتیک مرتبط با این مذاکرات نیز شتاب گرفته است. در همین راستا وزیر خارجه ایران عازم چین شدە و سلطان عمان، کشور میانجی مذاکرات نیز در روسیه با پوتین دیدار کرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت (۲۳ آوریل) در راس هیئتی دیپلماتیک وارد پکن پایتخت چین شد و با مقامات آن کشور، از جمله وانگ یی، همتای چینی‌اش درباره روند مذاکرات هسته‌ای تهران و واشنگتن به رایزنی پرداخت. رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند که او در دیدار مقامات چینی را در جریان روند گفت‌وگوهای هسته‌ای با آمریکا قرار داده است. او هدف از این دیدار را مشورت با چین به عنوان شریک راهبردی ایران درباره مذاکرات جاری با آمریکا عنوان کرد و  گفت : در این قالب من توضیحاتی ارائه دادم و درباره زمینه‌های همکاری، مشارکت و حمایت چین از این روند صحبت کردیم. موضع دوستان چینی ما حمایت از گفت‌وگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکاست که به صراحت توسط آقای یانگ‌یی بیان شد. او پس از دیدار با همتای چینی خود، به خبرگزاری صدا و سیمای حکومتی ایران، گفت که نسبت به روند جاری مذاکرات با آمریکا «خوش‌بینی محتاطانه» دارد. وی در همین بارە افزود: تا الان دربارۀ بعضی از اصول، مفاهیم و اهداف به تفاهم بهتری نسبت به گذشته رسیده‌ایم که می‌تواند ادامه پیدا کند. عراقچی به مقامات چینی گفته است که «گفت‌‌وگوها با آمریکا در مسیر درست پیش می‌رود.» اما همزمان تاکید کرده است که «هنوز برای قضاوت در مورد این موضوع زود است.»   تحرکات دیپلماتیک در مسکو و پکن، چه بسا بیش از تهران وزیر خارجه خارجه ایران، پنجشنبه هفته گذشته نیز به روسیه رفته بود تا هم مقامات کرملین را در جریان محتوای دور اول مذاکرات با آمریکا قرار دهد و هم نامه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به ولادمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه تسلیم کند. آنگونه که کاظم جلالی سفیر تهران در مسکو گفته است خامنه‌ای در آن نامه به پوتین اطمینان داده است که روابط آنها با کشورهای غربی تاثیری در «روابط دوستانه تهران با کشورهای دیگر» از جمله روسیه نخواهد گذاشت. نامه اخیر خامنه‌ای به پوتین یادآور پیام سال گذشته او به رئیس‌‌جمهور اقتدارگرای روسیه در گرماگرم انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام ایران، پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهور پیشین) بر اثر سقوط بالگرد، است. خامنه‌ای در آن پیام نیز که محمد مخبر کفیل وقت ریاست جمهوری حامل آن بود، به پوتین اطمینان داده بود که «روابط عمیق ایران و روسیه با تغییر دولت‌ها تغییر نخواهد کرد.» پیشتر برخی منابع خبری گزارش داده‌ بودند که در مذاکرات جاری ایران و آمریکا انتقال ذخایر اورانیوم  غنی‌شده ایران به روسیه به عنوان یکی از گزینه‌ها مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اینکه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اخیرا گفته است  که ایران نباید حق «غنی‌سازی اورانیوم» داشته باشد و می‌تواند اورانیوم غنی‌شده را وارد کند، به نظر می‌رسد که باز هم پای روسیه به عنوان شریک راهبری ایران و سازنده رآکتور هسته‌ای بوشهر به میان کشیده خواهد شد. هرچند عباس عراقچی گفته است که «اصل غنی‌سازی قابل مذاکره نیست»، اما مشخص نیست که در صورت در صورت تداوم فشارهای آمریکا، این اظهارات سرنوشتی مانند اظهارات چند ماه پیش خامنه‌ای مبنی بر «غیر عقلانی و غیر شرافتمندانه بودن مذاکره با آمریکا» پیدا خواهد کرد یا نه. روسیه و چین؛ شرکای استراتژیک یا برادر بزرگ‌های ایران؟ پیش از آغاز مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن نیز، دولت روسیه نسبت به ایفای نقش میانجی‌گری در این زمینه ابراز علاقه کرده بود. چند هفته پس از این ابراز تمایل (و متعاقب آن نامه ترامپ به خامنه‌ای) بود که تهران در نهایت با مذاکره با واشنگتن، با میانجی‌گری عمان اعلام آمادگی کرد. روز چهارشنبه همچنین و همزمان با سفر عراقچی به پکن، هیثم بن طارق سلطان مملکت عمان، در مسکو با پوتین دیدار و گفت‌وگو کرد. در این بارە سخنگوی کرملین گفته است که پوتین و سلطان عمان درباره تلاش‌های میانجی‌گرانه مسقط گفت‌وگو کرده‌اند. دیمیتری پسکوف افزوده که «روسیه آماده است هر آنچه در توان دارد برای دستیابی به نتیجه‌ای ثمربخش و فعال در این مذاکرات انجام دهد.» مذاکرات جاری میان آمریکا و ایران با میانجی‌گری عمان انجام می‌شود و سفر سلطان این کشور به مسکو در بحبوحه این مذاکرات، بیش از پیش توجه محافل رسانه‌ای و دیپلماتیک را درباره نقش روسیه در روند گفت‌وگوها یا هر نوع توافق احتمالی جلب کرده است. از سوی دیگر با توجه به مصاحبه فاش شده چند سال محمدجواد ظریف وزیر خارجه اسبق ایران، این سوال مطرح می‌شود که آیا روسیه و چین همانگونه که مقامات آن دو کشور می‌گویند واقعا خواهان به نتیجه رسیدن مذاکرات جاری هسته‌ای و در نهایت حصول توافق ایران با آمریکا هستند و آن را در راستای منافع خود می‌بینند؟ یا آنکه آیا سفر پی‌درپی مقامات ایرانی به پکن و روسیه نشانه آن است که تهران به آنها اطمینان بدهد که در صورت هرنوع توافقی با آمریکا، منافع آنها صدمه‌ای نمی‌بیند؟ جواد ظریف در مصاحبه‌ای سه ساعته که قرار بوده پخش نشود، اما فایل صوتی آن سال ۱۴۰۰ فاش شد، گفته بود که روسیه در زمان مذاکرات اتمی منتهی به توافق‌نامه برجام در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ تمام تلاش خود را انجام داده بود تا برجام به سرانجام نرسد و حتی با قصد تخریب دستاوردهای برجام قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران (که توسط آمریکا کشته شد) را به روسیه دعوت کرده بود. چین در سایه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، نفت ایران را به قیمتی به مراتب پایین‌تر از نرخ بازار جهانی می‌خرد و حتی پول آن را در بانک‌های چینی نگه می‌دارد. روسیه هم می‌داند که هر تحولی در رابطه ایران که به رفع تحریم‌ها منجر شود، می‌تواند تهران را به عنوان دومین کشور دارای منابع گازی به رقیبی جدی به‌ویژه برای مشتریان اروپایی تبدیل کند. به‌ویژه با توجه به اعمال تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه روسیه، هرنوع بازگشت نفت و گاز ایران به بازار جهانی می‌تواند ضربه بزرگی به اقتصاد روسیه وارد کند. آیا محافل قدرت در ایران از کارشکنی چین و به‌ویژه روسیه از طریق عوامل خود در تهران نگرانند و با چنین دیدارهایی می‌خواهند رفع نگرانی کنند، یا آینکه این سفرها در راستای حفظ منافع پکن و مسکو، برای کسب تکلیف از آنهاست؟ عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در متن سخنرانی خود که قرار بود در کنفرانس بین‌المللی سیاست اتمی بنیاد کارنگی در واشنگتن (به صورت ویدیویی) ایراد شود و پس از لغو آن در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفته است:‌ ایران قصد دارد در بلندمدت ۱۹ رآکتور هسته‌ای دیگر بسازد و آمریکا با سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌تواند صنعت هسته‌ای رو به رکود خود را احیا کند. او این را «فرصتی تریلیون دلاری» برای شرکت‌های آمریکایی عنوان کرده بود. با توجه به اظهارات وسوسه‌برانگیز مقامات ایرانی در خصوص تمایل نسبت به سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، آیا روسیه و چین به عنوان دو رقیب جهانی واشنگتن نباید از اینکه بازار مفت ایران از دستشان خارج شود، نگران باشند؟

در ۲۲ آوریل ۱۸۹۸، نخستین شماره روزنامه "کوردستان" در قاهره، پایتخت مصر، به سردبیری مقداد مدحت بدرخان منتشر شد؛ گامی سرنوشت‌ساز که نه تنها آغازگر سنت روزنامه‌نگاری کردی بود، بلکه به نماد مبارزه برای آزادی بیان و هویت کردها در خاورمیانه تبدیل شد. از آن زمان، این روز به عنوان "روز روزنامه‌نگاری کردی" گرامی داشته می‌شود. روزنامە "کردستان" که در تبعید و تحت فشار امپراتوری عثمانی منتشر می‌شد، نه تنها نخستین تریبون رسمی برای زبان و فرهنگ کردی بود، بلکه سنگ‌بنای آگاهی ملی و مقاومت مدنی نیز به‌شمار می‌رفت. این نشریه پس از چند شماره، ناچار به انتقال مرکز نشر خود از قاهرە به ژنو، لندن و سپس فولکستون شد، اما پیام آن در حافظه تاریخی مردم ماندگار شد. بە مناسبت یکصدوبیست و هشتمین سالگرد انتشار نخستین روزنامە بە زبان کردی، کمیسیون مطبوعات حزب دموکراتیک خلق‌ها (DEM) با انتشار بیانیه‌ای ضمن پاسداشت این روز اعلام نمود: روزنامه‌نگاری کردی فراتر از حرفه، شکلی از مقاومت است. ۱۲۷ سال است که هزاران روزنامه‌نگار کرد در برابر سانسور، تهدید و خشونت ایستاده‌اند و مسیر حقیقت را ا دامه داده‌اند. این بیانیه با گرامی‌داشت یاد روزنامه‌نگارانی چون موسا عنتر، غربتلی ارسوز و ناگیهان آکارسل، خاطرنشان کرد که روزنامه‌نگاری کردی همچنان نماد پایداری در برابر انکار و حذف فرهنگی است. بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، نیز در پیامی به مناسبت این روز بر تعهد خود به آزادی مطبوعات تأکید کردە و اعلام داشت : همواره حامی گسترش فضای آزادی بیان، نقد و نوشتار بوده‌ام. پرونده‌های مربوط به خبرنگاران باید مطابق قانون روزنامه‌نگاری بررسی شوند. او همچنین از رسانه‌ها خواست به اصول حرفه‌ای و منافع عمومی پایبند باشند. با گذشت ١٢٨ سال، روزنامه‌نگاران کرد در ترکیه، ایران، سوریه و حتی اقلیم کردستان عراق، علیرغم محدودیت‌های گسترده، از بازداشت و سانسور گرفتە تا فعالیت زیرزمینی و فشارهای امنیتی، همچنان بە منظور پاسداشت زبان، فرهنگ کردی فعالیت می کنند.

در بحبوحه مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا برای محدودسازی برنامه هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران از یک سو ساخت تأسیسات هسته‌ای عمیق در نطنز را گسترش دادە و از سوی دیگر در حال تقویت نیروهای پدافندی این مرکز است؛ پروژه‌ای که به گفته کارشناسان می‌تواند حتی در برابر قوی‌ترین بمب‌های متعارف آمریکا مقاومت کند. در میانە گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران٠آمریکا حول برنامە بلندپروازانە هستەای، روز گذشتە ٢٣ آوریل ٢٠٢٥،مرکز علوم و امنیت بین المللی در آمریکا، تصاویری از مرکز تاسیسات هستەای ایران در نظنز را منتشر نمود. تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده حاکی از گسترش زیرساخت‌های زیرزمینی در عمق کوه است؛ توسعه‌ای که به گفته کارشناسان، نشان از تلاش ایران برای افزایش سطح حفاظت از فعالیت‌های هسته‌ای خود دارد. در این گزارش ، آمدە است کە تونل های جدیدی با دو ورودی کە احتمالا بە بخشهای زیرین کوە کلنگ گازلا منتهی می شوند، در حال ساخت بودە و احتمالا طی سال جاری یا سال آیندە بە اتمام خواهند رسید. بر اساس گزارش این موسسە، این مجموعه دارای یک مرکز مونتاژ سانتریفیوژ پیشرفته خواهد بود که جایگزین یک مرکز بالای زمینی در سایت اصلی نطنز می‌شود که در تابستان 2020 در اثر انفجاری ویران شد. این موسسە اعلام نمودە است هیچ مدرکی مبنی بر اینکه یک کارخانه سانتریفیوژ کوچک در آن وجود داشته باشد، به دست نیامده است، اما احتمالاً به عنوان یک مرکز ذخیره اضطراری برای ذخایر اورانیوم طبیعی یا غنی شده، یا تجهیزات مرتبط با سانتریفیوژ، مانند تجهیزات ساخت و مونتاژ سانتریفیوژ، مجموعه‌های روتور سانتریفیوژ و سایر اجزای سانتریفیوژ ساخته شده است.  بر اساس گزارش این موسسە، این تأسیسات با عمق قابل توجه و طراحی پیشرفته، هم مقاومت در برابر حملات را افزایش می‌دهد و هم شناسایی فعالیت‌ها را دشوار می‌سازد. این توسعه در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات احیای برجام در وضعیت نامشخصی قرار دارد. در همین رابطە، دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی، ISIS، هشدار داده است که عمق این تونل‌ها از سایت غنی‌سازی فردو در نزدیکی قم نیز بیشتر است. ایران در حال گسترش تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی در نطنز است که به گفته تحلیلگران امنیتی آمریکا می‌تواند نظارت بین‌المللی را مختل کند. آلبرایت این اقدام را نشانه‌ای از تلاش احتمالی برای دستیابی به ظرفیت‌های نظامی دانسته و خواستار اعمال فشار بیشتر بر ایران شده است. واکنش مقام‌های ایرانی و پیشنهاد جدید واشنگتن ساعاتی پس از انتشار گزارش جدید، عباس عراقچی ، دیپلمات ارشد ایرانی، در واکنشی در حساب توییتر خود این گزارش را «خیالی» توصیف کرد. او ادعا کرد که «برخی گروه‌های ذی‌نفوذ و رژیم اسرائیل» در تلاش برای تضعیف روند دیپلماسی هستند. عراقچی همچنین به اقدامات خرابکارانه و ترورهای پیشین در تأسیسات هسته‌ای ایران اشاره کرده و گفت نیروهای امنیتی در حالت آماده‌باش هستند. در همین حال، گزارش دیگری از وال‌استریت ژورنال فاش کرده است که ایالات متحده به ایران پیشنهاد داده در صورت کاهش سطح غنی‌سازی، امکان ادامه یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی تحت نظارت بین‌المللی را خواهد داشت. این طرح، بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها با تهران عنوان شده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در مصاحبه با بری وایس، مجری پادکست پرشنونده آنستلی گفت : اگر ایران در پی برنامه‌ هسته‌ای غیرنظامی است، می تواند مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان از آن برخوردار باشد. این کشورها مواد غنی‌سازی شده را وارد می‌کنند. حفاری‌های عمیق در دل کوه‌های نطنز، خط‌کشی جدید ایران در رقابت هسته‌ای پرریسک است. این اقدام هم عزم تهران را برای حفظ دستاوردهای هسته‌ای نشان می‌دهد، هم هشداری است به غرب که پنجره دیپلماسی به سرعت در حال بسته شدن است.

ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، در سفر رسمی خود به بغداد و اربیل ضمن دیدار با مقامات بلندپایه عراق و اقلیم کردستان بر اهمیت تقویت همکاری‌ها و حفظ ثبات در خاورمیانه تأکید نمود. این سفر در شرایط حساس منطقه‌ای صورت گرفت و گامی مهم در جهت بهبود روابط دوجانبه و حمایت از فرآیندهای صلح و ثبات در منطقە قلمداد می شود. در جریان سفر خود، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجە فرانسە با مقامات دولت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان دیدار نمود. در بغداد، بارو با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، و دیگر مقام‌های ارشد عراقی ملاقات کرد. در این دیدار، وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داد که عراق نباید به عرصه‌ای برای درگیری‌های نیابتی تبدیل شود و از جامعه جهانی خواست تا از تشدید تنش‌ها در منطقه جلوگیری کند. بارو عراق را به عنوان بازیگر کلیدی در حفظ ثبات خاورمیانه توصیف کرد و بر لزوم حمایت از این کشور در مقابله با چالش‌های امنیتی تأکید نمود. سفر به اربیل و دیدار با مقامات اقلیم کردستان بارو سپس به اربیل سفر کرد و با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، دیدار و گفت‌وگ و کرد. در این دیدار، دو طرف بر روابط تاریخی و دوستی میان فرانسه و کردها تأکید کردند و خواستار تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های آموزش، اقتصاد و مبارزه با تروریسم شدند. بارزانی از حمایت‌های فرانسه در طول سال‌های اخیر قدردانی کرد و به ویژه بر اهمیت حمایت فرانسه از اقلیم کردستان در مبارزه با داعش تأکید کرد. بە نقل از خبرگزاریهای اقلیم کردستان، بارو با مظلوم عبدی، رئیس نیروهای سوریە دمکراتیک نیز در اربیل، دیدار کردە است. بارو با اشارە بە نشست خود با عبدی در حساب خود در شبکە اجتماعی ایکس نوشت : همراه با ژنرال مظلوم، رئیس نیروهای دموکراتیک سوریه؛ ده سال مبارزه دوش به دوش علیه داعش. حقوق و هویت کردها باید در تحولات سوریه در نظر گرفته شود. در ادامه این سفر، بارو با مسرور بارزانی ، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، نیز دیدار کرد. در این دیدار، دو طرف درباره روابط میان اربیل و بغداد، اصلاحات در دولت اقلیم، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در حوزه انرژی گفت‌وگو کردند. مسرور بارزانی از فرانسه خواست تا در راستای توسعه زیرساخت‌ها و حل بحران مالی اقلیم کردستان با بغداد همکاری بیشتری داشته باشد. با توجە بە بر عهدە گرفتن نقش فعال سیاسی در اقلیم کردستان و مناطق شمال-شرق سوریە (روژآوا) از سوی فرانسە، بافل تالبانی، رئیس اتحادیە میهنی کردستان در دیدار خود با بارو، در هولیر (اربیل) اعلام داشت: ما هرگز دوستانمان را که با ما بودە و هستند فراموش نمی کنیم. نچیروان بارزانی همچنین در صحبت‌های جداگانه‌ای، خواستار تقویت نقش جامعه بین‌المللی در تسهیل گفت‌وگوهای میان اربیل و بغداد شد. وی با اشاره به چالش‌های داخلی عراق، خواهان حل‌وفصل اختلافات در چارچوب قانون اساسی این کشور شد و از جامعه جهانی خواست که از این روند حمایت کند. سفر وزیر خارجه فرانسه به عراق و اقلیم کردستان در زمانی حساس صورت گرفت که منطقه خاورمیانه با چالش‌های امنیتی پیچیده‌ای مواجه است. فرانسه به عنوان یکی از کشورهای موثر در سیاست‌های بین‌المللی، در تلاش است تا نقش خود را در حفظ ثبات منطقه‌ای و گسترش روابط استراتژیک با اقلیم کردستان و عراق پررنگ‌تر کند.

روز گذشته زلزله‌ای به بزرگی ۶.۲ در مقیاس ریشتر استانبول ترکیه را لرزاند. سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرده است که این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و مرکز آن در ۴۰ کیلومتری جنوب غربی استانبول در دریای مرمره بوده است. روز گذشته زمین لرزەای به بزرگی ۶.۲ در مقیاس ریشتر استانبول ترکیه را لرزاند. این زلزله در ساعت ۱۲:۴۹ دقیقه چهارشنبه ۲ اردیبهشت رخ داد، علیرغم شدت آن، بنابە گزارش رسانەها، این زمین لرزە تلفات جانی در پی نداشته است. بر اساس گزارش‌ها این زلزله چند پس‌لرزه نیز داشته که قدرت یکی از آنها به بزرگی ۵.۳ بر مقیاس ریشتر بوده است. بسیاری از ساکنان استانبول در پی وقوع این زمین لرزه سراسیمه به خیابان‌ها رفتند. آژانس مدیریت اضطراری ترکیه نیز از ساکنان خواسته که از ساختمان‌ها فاصله بگیرند. زمین لرزه در شهرهایی مانند ازمیر نیز احساس شده است. فاصله این شهر تا استانبول بیش از ۵۰۰ کیلومتر است. ترکیه سابقه مواجهه با زمین‌لرزه‌های بزرگ و مرگبار را دارد، در ۱۷ اوت ۱۹۹۹ زلزله‌ای به بزرگی ۷.۴ ریشتر شهر ازمیت در شرق استانبول را لرزاند و به مرگ بیش از ۱۷،۰۰۰ نفر منجر شد. همچنین در ۶ فوریه ۲۰۲۳ زلزله‌ای به بزرگی ۷.۸ ریشتر در منطقه پازارجیک شهر غازی‌آنتب از استان قهرمان مرعش اتفاق افتاد و چند ساعت بعد زلزله دیگری به قدرت ۷.۵ ریشتر رخ داد. این زمین‌ لرزه‌ها مناطق وسیعی از جنوب ترکیه و شمال سوریه را تحت تاثیر قرار داد و بیش از ۵۰,۰۰۰ کشته در ترکیه و بین ۶،۰۰۰ تا ۸،۰۰۰ هزار نفر در سوریه را کشت و یکی از مرگبارترین زلزله‌های قرن بیست و یکم شد.