Search this site

با از سرگیری جنگ در نوار غزه از اوایل مارس، وزارت بهداشت تحت کنترل حماس گزارش داده است که بیش از ۲ هزار و ۲۷۳ نفر در حملات اسرائیل کشته شده‌اند. مجموع تلفات این حملات به بیش از ۵۲ هزار نفر رسیده است. در همین حال ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه، وضعیت انسانی در غزه را به شدت وخیم کرده و نگرانی‌های جهانی را برانگیخته است. بر اساس گزارش منتشر شدە از سوی اشپیگل ، وزارت بهداشت غزه کە تحت کنترل گروه حماس است اعلام کرده است که از زمان ازسرگیری درگیری‌ها در اوایل سال جاری شمسی، دست‌کم ۲ هزار و ۲۷۳ نفر در حملات گسترده اسرائیل کشتە شدەاند. این وزارتخانه تأکید کرده است که اکثریت قربانیان زنان و کودکان هستند، اما در آمار خود تفکیکی بین غیرنظامیان و شبه‌نظامیان ارائه نمی‌دهد. در ی کی از مرگبارترین حملات اخیر ، شامگاه ۱۰ اردیبهشت (۳۰ آوریل)، اردوگاه نصیرات در مرکز غزه هدف قرار گرفت. بیمارستان الاقصی گزارش داد که در اثر اصابت موشک به سه خانه، ۱۲ نفر از جمله سه کودک که دو نفر از آنها برادر بودند کشته شدند. این حمله تنها چند روز پس از گزارش کشته شدن ۲۴ نفر در حملات مشابه در شهر غزه و بیت لاهیا در ۸ اردیبهشت (۲۸ آوریل) رخ داد. سازمان‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل، بارها نسبت به استفاده نامتناسب از زور توسط اسرائیل و تأثیر ویرانگر آن بر غیرنظامیان هشدار داده‌اند. گزارش‌ها حاکی از تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و خانه‌های مسکونی است که بحران انسانی را تشدید کرده است. بازداشت روزنامه‌نگار فلسطینی در کرانه باختری اشغالی از سوی دیگر، در کرانه باختری نیروهای ارتش اسرائیل علی صمودی روزنامه‌نگار ۵۸ ساله و برجسته فلسطینی را در شهر جنین ب ازداشت کردند . این بازداشت در شب ۱۰ اردیبهشت (۳۰ آوریل) رخ داد. صمودی که با روزنامه فلسطینی «القدس» و شبکه خبری سی‌ان‌ان همکاری می‌کند، متهم به ارتباط با سازمان جهاد اسلامی و انتقال وجوه مالی به این گروه شده است. با این حال، ارتش اسرائیل تاکنون هیچ مدرک معتبری برای اثبات این اتهامات ارائه نکرده است. این بازداشت موجی از انتقادها را از سوی سازمان‌های مدافع آزادی مطبوعات، از جمله گزارشگران بدون مرز (RSF)، به دنبال داشته است. گزارشگران بدون مرزدر بیانیه‌ای اعلام کرد که بازداشت صمودی بخشی از الگوی گسترده‌تر سرکوب روزنامه‌نگاران فلسطینی توسط اسرائیل است که هدف آن محدود کردن پوشش خبری از مناطق اشغالی است. دفاع آمریکا از محاصره کمک‌های بشردوستانه غزه در دادگاه لاهه در همین رابطە، در جلسه‌ای در دادگاه بین‌المللی لاهه (ICJ) در هفته گذشته، ایالات متحده از سیاست اسرائیل در جلوگیری از ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه دفاع کرد. جاش سیمونز، نماینده وزارت خارجه آمریکا، استدلال کرد که اسرائیل به دلایل امنیتی، از جمله جلوگیری از سوءاستفاده گروه‌های تروریستی مانند حماس، حق دارد این کمک‌ها را محدود کند. این موضع‌گیری در حالی مطرح شد که اسرائیل از اوایل ماه مارس تمام محموله‌های کمک‌رسانی، از جمله غذا، آب و دارو، به غزه را مسدود کرده است. این اقدام ظاهراً برای فشار بر حماس جهت آزادی گروگان‌های باقی‌مانده انجام می‌شود، اما به گفته سازمان ملل، این محاصره باعث گرسنگی گسترده، سوءتغذیه و مرگ غیرنظامیان شده است. دادگاه لاهه در حال بررسی تعهدات قانونی اسرائیل برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه است و انتظار می‌رود رأی آن تأثیرات حقوقی قابل‌توجهی بر سیاست‌های اسرائیل در قبال غزه داشته باشد. ممنوعیت قانونی فعالیت حماس در سوئیس همزمان با تحولات در غزه دولت سوئیس در تصمیمی که ۱۹ ماه پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ گرفته شد، فعالیت‌های حماس و گروه‌های مرتبط با آن را ممنوع اعلام کرد. این قانون که از ۲۵ اردیبهشت (۱۵ مه) اجرایی خواهد شد، هرگونه حمایت مالی، لجستیکی یا تبلیغاتی از حماس را غیرقانونی می‌کند و امکان صدور ممنوعیت ورود یا اخراج اعضای این گروه را فراهم می‌سازد. سوئیس همچنین قصد دارد از استفاده حماس از این کشور به عنوان مرکز مالی جلوگیری کند. آلمان پیش‌تر در ۱۱ آبان ۱۴۰۲ (۲ نوامبر ۲۰۲۳) قانونی مشابه را به اجرا درآورد.

با تصویب نهایی پارلمان و امضای رئیس‌جمهور عراق، حلبچه به‌عنوان نوزدهمین استان این کشور به رسمیت شناخته شد؛ همزمان، نوخشه ناصح احمد به عنوان نخستین زن استاندار در تاریخ عراق، مسئولیت استانداری این استان را بر عهده گرفت — رویدادی تاریخی که هم یادآور گذشته‌ای دردناک است و هم نویدبخش تغییر و پیشرفت برای آینده کردستان. در تحولی مهم در تاریخ معاصر عراق و اقلیم کردستان، پارلمان عراق در ۱۴ آوریل ۲۰۲۵ لایحه‌ای را تصویب کرد که براساس آن، حلبجه به عنوان نوزدهمین استان عراق و چهارمین استان اقلیم کردستان به رسمیت شناخته می‌شود. این اقدام پس از سال‌ها تلاش و مطالبه‌گری، با حمایت اکثر جناح‌های سیاسی در پارلمان صورت گرفت و با استقبال گسترده مردم کردستان و خانواده‌های قربانیان حمله شیمیایی حلبچه همراه شد. در جلسه پارلمان که با حضور ۱۷۸ نماینده برگزار شد، لایحه تبدیل حلبجه به استان با اجماع نسبی به تصویب رسید. آمانج رحیم، دبیر دولت اقلیم کردستان، در واکنش به این اتفاق در پیامی نوشت: تبریک به حلبجه برای تبدیل شدن به نوزدهمین استان عراق. مثنی امین، یکی از نمایندگان پارلمان عراق نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که این اقدام، به معنای به رسمیت شناختن رسمی نسل‌کشی مردم حلبجه است. پس از تصویب این لایحه، گروه‌های مختلف کرد در یک نشست خبری مشترک حضور یافتند. شاخوان عبدالله، معاون رئیس پارلمان عراق، گفت: برخی جناح‌های عرب نیز از تصویب این لایحه حمایت کردند. همچنین نمایندگان کرد نظیر هریم کمال آغا و نوخشه ناصح، فرماندار پیشین حلبجه، از اتحاد و همکاری بین جناح‌ها در تصویب این لایحه قدردانی کردند. در ادامه این روند قانونی، رئیس جمهور عراق، عبداللطیف رشید، در ۲۹ آوریل این قانون را امضا کرد. طبق ماده ۴ این قانون، استان حلبجه از زمان انتشار در روزنامه رسمی، رسمیت خواهد یافت. به گفته آمانج رحیم، این فرآیند تا تاریخ ۵ مه ۲۰۲۵ تکمیل خواهد شد. تبدیل حلبجه به استان مسیری طولانی و پرچالش داشت. این تلاش‌ها از سال ۲۰۱۳ و با ابتکار نچیروان بارزانی، نخست‌وزیر وقت اقلیم کردستان، آغاز شد. او در تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۱۳ پیش‌نویس لایحه‌ای را به نوری المالکی، نخست‌وزیر وقت عراق ارسال کرد و خواستار به رسمیت شناخته شدن حلبچه به عنوان استان شد. در پاسخ به این درخواست، دبیرخانه شورای وزیران عراق در تاریخ ۳۱ دسامبر همان سال، تصمیم شماره ۵۶۸ را صادر کرد که لایحه را تأیید می‌کرد. با این حال، روند رسمی شدن استان حلبجە برای نزدیک به یک دهه به حالت تعلیق درآمد. در نهایت، در تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۲۳ دولت عراق به ریاست محمد شیاع السودانی بار دیگر این لایحه را تصویب کرد و آن را برای رأی‌گیری به پارلمان بازگرداند. پس از چند مرحله قرائت و بررسی، در نهایت در آوریل ۲۰۲۵ این لایحه به تصویب نهایی رسید. انتصاب نوخشه ناصح در این مقام یادآور نقش‌آفرینی زن برجسته‌ی دیگری در تاریخ حلبجه با نام عادله خانم است. او در قرن نوزدهم، همسر عثمان پاشای جاف، رهبر ایل جاف بود و پس از مرگ او، رهبری امور ایل را به عهده گرفت. عادله خانم با ساخت مدارس، بازار، و توسعه فضای سبز، نقش بسزایی در آبادانی حلبجه ایفا کرد و به عنوان زنی پیشگام در توسعه اجتماعی و فرهنگی شناخته می‌شود. امروز، در سایه تلاش‌های تاریخی و معاصر، حلبچه نه‌تنها از لحاظ اداری به سطح استان ارتقا یافته است، بلکه در عرصه سیاسی نیز با حضور نخستین استاندار زن عراق، الگویی برای تحول و برابری جنسیتی در ساختار سیاسی این کشور شده است. جمعیت این استان طبق برآورد اداره آمار اقلیم کردستان، حدود ۱۲۵ هزار نفر است و پیش‌بینی می‌شود با دسترسی به منابع و اختیارات استانی، مسیر توسعه و بازسازی آن شتاب گیرد. نوخشه ناصح (متولد ۱۹۷۸)، فارغ‌التحصیل حقوق، عضو شورای مرکزی اتحادیه میهنی کردستان (PUK) است و از سال ۲۰۱۶ تا کنون فرمانداری حلبجه را برعهده دارد. او پیش از این نیز به عنوان مدیر ناحیه بیاره خدمت کرده بود.

بامداد چهارشنبه ٣٠ آوریل، نیروهای مسلح تحت امر دولت موقت سوریه بە رهبری احمدالشرع، با تسلیحات نیمه‌سنگین و سبک، از جمله خمپاره، به منطقه اشرفية صحنايا در حومه دمشق حمله کردند. تنش‌ها تا کنون بە قتل ١٤ نفر و ده‌ها مصدوم منجر شدە است. بر اساس گزارش های منتشر شدە از سوریە، از بامداد امروز ٣٠ آوریل، ١٠ اردیبهشت، در نتیجه افزایش تنش‌های مذهبی میان نیروهای حکومت انتقالی سوریە بە رهبری احمدالشرع (الجولانی) و دروزیها در سوریە، حداقل ١١ نفر جان خود را از دست دادە و ده‌ها نفر نیز دچار جراحت شدەاند. در میان اسامی مصدومین این تنش ها، اسم شیخ وجدی الحاج علی، از رهبران دینی برجسته دروزی‌ها نیز بە چشم می خورد. ساکنان منطقە صحنایا و جرمانا غالب دروزی بودە و از زمان سقوط رژیم بشار اسد به دلیل اختلافات مذهبی تحت فشار فزاینده دولت موقت و گروه‌های جهادی وابسته به آن قرار دارند. در رابطە با بروز این تنش‌ها، رهبر جامعه دروزی سوریه، حکمت الهجری، ضمن تقبیح حمله به غیرنظامیان در جرمانا، خواستار عدالت انتقالی واقعی، پاسخگو کردن افراد دخیل بدون انتقام‌جویی و رد تنش‌های فرقه‌ای و تحریک‌آمیز شد. الهجری با انتشار یک کلیپ ویدیویی گفت: ما این حملات تروریستی شنیع علیه غیرنظامیان بی‌گناه را کە بدون توجیه صورت گرفتە است محکوم می‌کنیم، زیرا تنها هدف چنین حملاتی تفرقه‌افکنی، ایجاد اختلاف و گسترش کشتار، تروریسم و ​​خشونت است. این رهبر جامعە دروزی های سوریە ضمن اظهار تاسف نسبت بە این رویداد افزود: متاسفیم کە منتقدان و مطالبەکنندگان حقوق، مجرم شناخته می‌شوند و مورد حمله قرار می‌گیرند. در همین رابطه وزارت کشور سوریه با صدور بیانیه‌ای ، ضمن محکوم کردن این حمله به نیروهای مسلح تحت امر دولت انتقالی، هشدار داد که با دست آهنی با عاملان برخورد نمودە و امنیت را به این مناطق بازمی‌گرداند. در همین راستا گزارش شده است که از ظهر امروز یگان‌های بیشتری به صحنایا اعزام شده و بر شدت درگیری‌ها افزوده شده است. همزمان گزارش شده است که غیرنظامیان و خودروهایشان در زمین‌های کشاورزی حومە مناطق صحنایا و جرمانا هدف شلیک گلوله‌های خمپاره قرار گرفتە است، در نتیجە این گلولەباران شش غیرنظامی جان خود را از دست دادە و شماری دیگر نیز دچار جراحت شدەاند. مرگ شیخ الحاج علی، که تلاش‌ها برای نجات او بی‌نتیجه ماند، تنش‌ها را تشدید کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه (SOHR) گزارش کرده که ورود نیروهای کمکی از درعا بر شدت درگیری‌ها افزوده است. این نهاد حقوق بشری علاوه بر این از پرواز پهپادهای شناسایی دولت سوریه و نیروی هوایی اسرائیل بر فراز دمشق خبر داده است. همچنین درگیری‌های پراکنده‌ای نیز در روستاهای الثعله و الدور در سویداء گزارش شده است.   زمینه درگیری‌ها: فایل صوتی جعلی و تشدید تنش‌ها درگیریهای امروز در سوریە، پس از انتشار فایل صوتی جعلی منتسب به یک رهبر دروزی آغاز شد که در آن به پیامبر مسلمانان توهین شده بود. وزارت کشور دولت موقت این فایل را جعلی خواند و آن را تلاشی برای تحریک تنش‌های مذهبی دانست. با این حال، گروه‌های مسلح جهادی تحت امر دولت موقت به بهانه این فایل به جرمانا، با اکثریت دروزی در جنوب شرق دمشق، حمله کرده و درگیری‌ها به صحنايا گسترش یافت. دویچه وله عربی گزارش داد که ساکنان در وحشت به سر می‌برند و ویدئوهای شبکه‌های اجتماعی از بسیج مسلحانه حکایت دارد. نیروهای امنیتی منع آمدوشد اعلام کردند و برخی ساکنان به پناهگاه‌ها پناه بردند یا برای دفاع مسلح شدند. روز گذشته، نشستی در جرمانا با حضور نمایندگان دولت و رهبران محلی برگزار شد که به توافقی برای جبران خسارت قربانیان، محاکمه عاملان، و جلوگیری از تنش‌های مذهبی منجر شد. این درگیری‌ها درحالی صورت می گیرد که حدود دو ماه پیش در جریان کارزار نظامی دولت موقت در مناطق عمدتا علوی‌نشین در سواحل سوریه بیش از صدها غیر نظامی جان خود را از دست دادە و هزاران نفر نیز مجروح شدند. دولت موقت پس از درگیری‌ها و تحت فشارهای بین‌المللی هیات تحقیقی را برای بررسی جنایات به وقوع پیوسته و شناسایی عاملان تشکیل داد که تا کنون نتیجه نهایی آن منتشر نشده است.

محسن لنگر نشین کارشناس امنیت شبکە و زندانی سیاسی محکوم بە اعدام سحرگاە امروز اعدام شد. علیرغم هشدار سازمانهای حقوق بشری، استمداد والدین و نگرانی فعالان مدنی، سحرگاە امروز، حکم اعدام محسن لنگر نشین بە اجرا درآمد. او پیش از اجرای حکم، از روز ٨ اردیبهشت، بە سلول انفرادی زندان قزلحصار انتقال یافتە بود. این زندانی، همچنین با ارسال یک فایل صوتی از زندان، از شکنجەهای فراوان ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران در دوران بازداشت پردە برداشتە بود. طی ماه‌های اخیر صدور و اجرای حکم اعدام زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی، در ایران افزایش داشته است، روز اول اردیبهشت حکم اعدام زندانی سیاسی کُرد حمید حسین‌نژاد حیدرانلو ، علی‌رغم ابهامات فراوان در پرونده، به صورت مخفیانه اجرا شد. بنابە گزارشهای منتشر شدە، از روز شنبه ششم اردیبهشت تا ظهر سه‌شنبه ۹ اردیبهشت دست‌کم ۱۵ زندانی که پیش‌تر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند، برای اجرای حکم مرگ به سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شدەاند.

علاوە بر اجرای حکم اعدام محسن لنگرنشین، امروز ١٠ اردیبهشت، سە زندانی دیگر بلوچ در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. بنابە گزارشهای دریافتی از مشهد، سحرگاە چهارشنبە، ١٠ اردیبهشت، سە شهروند بلوچ با اسامی پرویز دستکالە، عبدالصمد گرگیج و عبدالغفار براهویی، در زندان وکیل آباد مشهد بە اجرا در آمد. این سە شهروند بلوج، بە اتهام تجارت مواد مخدر بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بودند. از سحرگاه ۱۹ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت سال جاری، حداقل ۳۱ شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف ایران از جمله وکیل‌آباد مشهد، شاهرود، ایرانشهر، زاهدان، بندرعباس، کرمان، یزد، قزلحصار و اصفهان اعدام شده‌اند. سحرگاە امروز، حکم اعدام محسن لنگرنشین نیز با اتهامات سیاسی بە اجرا درآمد. هفتە گذشتە نیز حمید حسین نژاد حیدرانلو، در ارومیە بە طور مخفیانە اعدام شد. شدت گرفتن موج اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی ایران با نگرانیهای شدید فعالان حقوق بشری مواجە شدە است. روز گذشتە، سازمان عفو بین الملل نیز ضمن انتشار گزارش جدید خود در رابطە با موارد متعدد نقض حقوق بشر، نسبت بە شدت گرفتن موج اعدام ها در ایران هشدار دادە بود. هم اکنون سە فعال اجتماعی-سیاسی زن، با نامهای وریشە مرادی، شریفە محمدی و پخشان عزیزی نیز با خطر اجرای احکام اعدام مواجە هستند.

با گذشت ۴ روز از انفجار اسکلە رجایی در بندر عباس، آمارجان باختگان و مصدومین این انفجار مهیب در حال افزایش است. هم اکنون مراحل آواربرداری، بازسازی و شناسایی جان باختگان بر اساس نمونەهای دی.ان ای در جریان است. بر اساس گزارشهای دریافتی از آخرین آمارها حاکی از کشته شدن حدود ۷۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۲۰۰ نفر است. خبرها همچنین به ۲۲ نفر مفقودی اشاره دارند. بر اساس اظهارات استاندار هرمزگان جسد حدود ۲۲ نفر نیز به دلیل شدت سوختگی قابل شناسایی نیستند. همزمان برخی از ساکنان منطقه آمار کشته‌شدگان را حتی بیشتر از آمارهای رسمی حکومت میدانند. در حالیکه وزیر کشور ایران پیشتر از مهار آتش سوزی گفته بود، اما سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور می‌گوید که فرآیند اطفای کامل ممکن است حدود ۱۵ تا ۲۰ روز طول بکشد. در رابطە با خسارتهای مالی، خبرگزاریها از خسارت‌های بزرگ مالی نیز گزارش دادەاند. بنا به اعلام منابع خبری آرنا نیوز، حدود ۱۰,۰۰۰ کانتینر حمل کالا بر اثر آتش سوزی از بین رفته‌اند. از سوی دیگر، علیرغم گزارشهای رسمی مبنی بر خاتمە آتش سوزی، در برخی از نواحی اسکلە رجایی، تلاشها برای اطفای حریق و لکەگیری همچنان دارد. کمیته بررسی علل حادثه اعلام کرده است که قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیر عامل محرز و برخی مقصرین شناسایی و احضار شده‌اند. این در حالی است که کاشناسان احتمال خرابکاری و تعمدی بودن انفجار را بسیار جدی می‌دانند و آن را به تخاصم میان ایران و اسرائیل نسبت می‌دهند. در این رابطە، بە گزارش خبرگزاری دولت، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، با اشارە بە خط رسانه‌ای منسجم از هماهنگی رسانەها در بازتاب خبر انفجار اسکلە رجایی خبر داد. این گفتە حضرتی در حالی مطرح می شود کە محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص دلایل این حادثه اعلام نمود کە این حادثه می‌تواند از طریق ریزپرنده‌ها به وجود آمده باشد، هرچند که احتمال انفجار خرابکارانه و حتی حضور فرد یا افراد نفوذی هم مطرح است

در ادامە تنشهای میان پاکستان٠هند، وزیر اطلاعات پاکستان ضمن اشارە بە احتمال حملە هند بە این کشور، از پاسخ قاطع کشور خود بە هرگونە حملە احتمالی خبر داد. عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان شامگاه سه‌شنبه ۹ اردیبهشت، ٢٩ آوریل، در یک پیام ویدیویی که آن در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اعلام کرد: پاکستان اطلاعات موثقی در اختیار دارد که نشان می‌دهد هند قصد دارد طی ۲۴ تا ۳۶ ساعت آینده، به بهانه اتهامات بی اساس و ساختگی درباره دست داشتن پاکستان در حادثه پهلگام، به کشورش حمله نظامی کند. تارر در این پیام تصوری اعلام نمود که کشورش به هرگونه حمله‌ای از سوی هند پاسخ خواهد داد. وی در ادامە افزود: هر گونه ماجراجویی نظامی از سوی هند با پاسخ قاطع و حتمی روبرو خواهد شد. تارر با اشارە بە نقش متکبرانه و خودخواهانه هند در بخش دیگری از این پیام اظهار داشت: پاکستان خود قربانی تروریسم بوده و واقعاً مصائئب این مشکل را درک می‌کند. پاکستان همیشه تروریسم را در هر شکل و جلوه‌ای از آن در هر کجای جهان محکوم کرده‌ است. تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان پس از حمله مسلحانه مرگبار سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شد، این حمله که در پاهالگام کشمیر اتفاق افتاد، منجر به کشته شدن ۲۶ نفر شد. در همین رابطە، نارندرا مودی، نخست وزیر هند در پی این حمله طی نشستی با فرماندهان ارتش و مسئولان امنیتی کشورش، به نیروهای مسلح اعلام کرد که آزادی کامل عملیاتی برای تعیین شیوه، اهداف و زمان واکنش به حمله تروریستی اخیر را دارند. پاکستان هرگونه دخالت در این حمله را رد کرده و خواستار انجام تحقیقات بی‌طرفانه در این خصوص شده است. از زمان حمله تا کنون میان نیروهای دو کشور در مناطق مرزی، درگیری‌های پراکنده‌ای روی داده است و در یک مورد ارتش پاکستان یک پهپاد ارتش هند را سرنگون کرده است.

محسن لنگرنشین، کارشناس امنیت شبکه و زندانی سیاسی محکوم به اعدام از روز ۸ اردیبهشت بە منظور اجرای حکم اعدام در زندان قزلحصار، به سلول انفرادی منتقل شدە است. والدین این زندانی و سازمانهای حقوق بشری نسبت بە خطر اجرای حکم اعدام وی ابراز نگرانی کردەاند. بر اساس گزارش کانون حقوق بشر ایران، محسن لنگرنشین، کارشناس امنیت شبکە و زندانی سیاسی محکوم به اعدام از روز ۸ اردیبهشت به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده است و خطر اجرای حکم اعدام او در روزهای پیش‌رو وجود دارد. همزمان خانواده این زندانی سیاسی با انتشار ویدیوهایی در فضای مجازی از نهادها و فعالان حقوق بشری درخواست کمک کرده‌اند. محسن لنگرنشین روز ۱۲ تیر ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد و به مدت ۴۳ روز در انفرادی تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفت. اینن زندانی محکوم بە اعدام در فایلی صوتی ، از شکنجه، فشار و تهدیدهایی که به او برای گرفتن اعتراف اجباری تحمیل شده بود گفت، لنگرنشین در بخشی از این فایل می‌گوید: گفتند که تک تک اعضای خانواده‌ات را بازداشت می‌کنیم و آنقدر نگه‌شان می‌داریم که آن‌ها را نشناسی. لنگر نشین از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بە ایفای نقش در کشتە شدن حسن طهرانی مقدم و نیز حسن صیاد خدایی متهم شدە است، علیرغم آنکە این زندانی محکوم بە اعدام در آن دورە ٢٠ سال سن داشت، اما توسط ابو١لقاسم صلواتی و علی رازینی بە اعدام محکوم شدە است. طی ماه‌های گذشته صدور و اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی در ایران افزایش داشته است، روز اول اردیبهشت ۱۴۰۴ حکم اعدام زندانی سیاسی کرد حمید حسین‌نژاد حیدرانلو ، علی‌رغم ابهامات فراوان در پرونده، به صورت مخفیانه ایران اجرا شد.

انتقال حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد اهل چالدران، بە سلول انفرادی زندان ارومیە نگرانیها مبنی بر اجرای حکم اعدام وی را افزایش دادە است. برادر این زندانی نیز در اعتراض بە احتمال اعدام وی دست بە خودکشی زدە است. بنابە گزارش منتشر شدە از سوی شبکە حقوق بشر کردستان ظهر روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴، حمید حسین نژاد حیدرانلو زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی زندان ارومیە منتقل شدە است. این زندانی سیاسی، در ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ در منطقه مرزی چالدران بازداشت و بە مدت ۱۱ ماه و ۱۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات بە منظور برای اعتراف اجباری مبنی بر مشارکت در درگیری بین نیرورهای حزب کارگران کردستان و نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفت. حسین‌نژاد اواخر تیرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیە، با ریاست قاضی نجف زادە بە اتهام بغی، عضویت در حزب کارگران کردستان، بە اعدام محکوم گردید. پایگاە خبری هرانا، ارگان خبری مجموعە فعالان حقوق بشر در ایران نیز ضمن انعکاس نگرانی از اجرای حکم این زندانی کرد اظهار داشت کە حکم اعدام این زندانی سیاسی چندی پیش توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور تایید شده و این حکم در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۴ در زندان ارومیه به او ابلاغ شده است. پس از انتشار خبر انتقال حمید حسین‌نژاد حیدرانلو بە سلول انفرادی، خانوادە این زندانی سیاسی از ساعت پنج صبح امروز پنجشنبه، ابتدا مقابل دادگستری ارومیە و سپس مقابل زندان شهر دست بە تحصن زدند. منابع نزدیک بە خانوادە حسین‌نژاد حیدرانلو گفته‌اند که نهادهای امنیتی بە خانواده اجازە ورورد بە ساختمان دادگستری ندادند و همچنین هیچ نهادی توضیحی دربارە وضعیت فرزندشان بە آنها ندادە است. جمعیت حقوق بشر کوردستان (KMMK) نیز گزارش داده کە اسماعیل حسین‌نژاد حیدرانلو، برادر حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، در اعتراض بە احتمال اجرای حکم اعدام برادرش، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، با خوردن اسید اقدام به خودکشی کرده است. وی بلافاصله پس از این اقدام، به بیمارستانی در شهر خوی منتقل شد و در حال حاضر با وضعیت وخیم جسمی در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان است. حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، متولد سال ۱۳۶۴ اهل روستای سگریک از توابع شهرستان چالدران، متأهل و پدر سه فرزند است. او قبل از بازداشت از طریق سوخت‌بری در مناطق مرزی بین ایران-ترکیە امرار معاش می کرد. او در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ به همراه چند شهروند افغانستانی، در منطقه مرزی چالدران بازداشت شد. ابتدا برای وی قرار وثیقه صادر شده بود، اما این قرار به دستور وزارت اطلاعات رد شد و به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه منتقل شد. شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرده بود که این زندانی سیاسی به مدت ۱۱ ماه و ۱۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات برای اعتراف اجباری مبنی بر مشارکت در درگیری مسلحانه بین نیرورهای حزب کارگران کردستان و نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران که منجر به کشته شدن ۸ نیروی مرزبانی شده بود، تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفته است. طی این مدت، تنها دو بار به او اجازه تماس تلفنی کوتاه با خانواده‌اش داده شد و از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود. این زندانی سیاسی حدود ۸ ماه تحت فشار و شکنجه‌ بازجویان امنیتی و بازپرس پرونده‌، فردی به نام «استیری»، قرار داشت و سرانجام، مجبور به اعتراف علیه خود و امضای برگه‌هایی شده که بازجویان از پیش تهیه کرده بودند. این در حالی است که این زندانی سیاسی به دلیل نداشتن سواد، امکان خواندن نوشته‌های درج شده در برگه‌های امضا شده را نداشته است. حمید حسین‌نژاد در جلسات بازپرسی و دادگاه تمامی اتهامات را رد کرده و تأکید داشت که اعترافات او تحت شکنجه انجام شده‌اند. او همچنین با ارائه مدارک مستند اعلام کرد که در روز وقوع درگیری میان پ‌ک‌ک و نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی، به همراه خانواده‌اش در سفر به ترکیه بوده است.  با این حال، دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده بدون توجه به این مدارک و در یک جلسه چند دقیقه‌ای، او را به اتهام «بغی» از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان به اعدام محکوم کرد. این حکم در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور عینا تأیید و به وی ابلاغ شد. عثمان مزین وکیل حمید حسین‌نژاد به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است که با وجود آ‌که وی در تلاش برای ثبت درخواست اعاده دادرسی در روزهای آینده بوده، موکلش از ظهر دیروز چهارشنبه به شکلی شتابزده برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده است. به گفته این وکیل دادگستری صدور و تأیید حکم اعدام علیه این زندانی سیاسی در حالی صورت گرفته که بنا بر اسناد و مدارک موجود، حمید حسین‌نژاد در زمان وقوع درگیری منجر به کشته‌شدن تعدادی از نیروهای مرزبانی ایران، در کشور ترکیه حضور داشته است.

دعوت احتمالی از احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، برای سفر به بغداد و مشارکت در نشست کشورهای عرب با واکنش‌های تند سیاستمداران و رهبران گروه‌های شبه‌نظامی شیعه طرفدار ایران در عراق مواجه شده است. این گروه‌ها خواستار بازداشت الشرع به دلیل ایفای نقش او در حملات گروه القاعده در عراق در اوایل سالهای ٢٠٠٠ بە بعد هستند. با اعلام دعوت رسمی دولت عراق از احمدالشرع، رئیس دولت انتقالی سوریە بە منظور شرکت در نشست سران کشورهای عرب، رهبران گروه‌های شبه‌نظامی نیابتی ایران در عراق، از جمله کتائب حزب‌الله و عصائب اهل الحق، نسبت به سفر احمد الشرع به بغداد ابراز نگرانی کرده‌اند و آن را در تضاد با منافع عراق و محور مقاومت توصیف کرده‌اند. قیس خزعلی، فرمانده گروه عصائب اهل الحق، از گروه‌های زیر مجموعه شبه‌نظامیان حشد الشعبی، هشدار داده که رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه به دلیل داشتن سوابق قضایی و صدور حکم بازداشت در عراق، در صورت ورود به کشور ممکن است بازداشت شود. این اظهارات خزعلی سه روز پس از آنکه احمد شَرع در تاریخ ۱۷ آوریل برای نخستین‌بار با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در دوحه قطر دیدار کرد، بیان شده است. علاوه بر قیس خزعلی، ریان کلدانی، فرمانده یک گروه شبه‌نظامی مسیحی ، موسوم بە بابلیون، کە رهبر یک جریان سیاسی مورد حمایت ایران است نیز الشرع را به ارتکاب جنایات در خاک عراق متهم کرده است. همچنین حزب «الدعوه» به رهبری نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق نیز در بیانیه‌ای خواستار آن شده است که ممانعت از حضور افراد که سابقه تروریستی دارند، در نشست‌های رسمی و بین‌المللی عراق، شده است. مخالفت‌ها پس از آن بالا گرفت که الشرع در تاریخ ۱۷ آوریل، با نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در حاشیه نشست دوحه دیدار کرد. وب‌سایت عراقی امواج میدیا نیز روز  ۲۲ آوریل در گزارشی با عنوان  نخست‌وزیر عراق پس از دعوت از رئیس‌جمهور سوریه با یک طوفان سیاسی داخلی روبرو است، اعلام کرد که ده‌ها قانونگذار عراقی برای جلوگیری از این سفر بسیج شده‌اند. در این گزارش آمده است که یوسف الکلابی،  یکی از این قانونگذاران دعوت از الشرع را عراق «خیانت به یاد قربانیان تروریسم در عراق» خوانده است. سعود الساعدی، نماینده دوم پارلمان عراق نیز به روزنامه نشنال گفته است که اسناد و گزارش‌هایی از وزارت کشور درباره نقش الشَرع در القاعده و پرونده‌های امنیتی مرتبط با او دریافت کرده و خواستار اقدام قضایی علیه وی شده است. ساعدی همچنین درخواست اقدام قانونی علیه شراع را کرده است، درخواستی که در تعداد فزاینده‌ای از گزارش‌های مشابه در مورد این سفر احتمالی منعکس شده است. این درخواست‌ها برای دستگیری رئیس‌جمهور موقت سوریه در حالی صورت می‌گیرد که اسناد جدیدی در رسانه‌های اجتماعی درمورد جزئیاتی از بازداشت الشرع در زندان بوکا در جنوب عراق طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ منتشر شده است. بنابە گزارش رسانەها الشرع این دعوتنامه را در دیدار با احمد فکاک البدرانی، فرستاده ویژه نخست وزیر عراق و وزیر فرهنگ این کشور دریافت کرده است. دو روز پیش از آن نیزِ، الشرع نامه‌ای از محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، دریافت کرده بود که توسط هیئتی به رهبری حمید الشطری، رئیس سرویس اطلاعات ملی عراق، تحویل داده شده بود. آن دیدار شامل گفت‌وگوهایی درباره بازگشایی خط لوله نفت و مسائل امنیتی بود. احمد الشرع، که تا پیش از به دست گرفتن قدرت در دمشق با نام سازمانی «ابو محمد الجولانی» شناخته می‌شد، از چهره‌های سابق شاخه القاعده در عراق و بنیان‌گذار گروه جبهه النصره در سوریه (شاخه القاعده در سوریه) است؛ گروهی که بعدها به هیئت تحریر الشام  تغییر نام داد و اکنون قدرت را در دمشق در دست گرفته است. او در دهه نخست قرن جاری میلادی، به عنوان یکی از افراد نزدیک به ابومصعب الزرقاوی رهبر شاخه القاعده در عراق، در طرح‌ریزی چندین حمله مرگبار این گروه ستیزه‌جوی اسلامی علیه نظامیان آمریکایی، نیروهای امنیتی عراقی و شهروندان غیرنظامی دست داشت. او در سال ۲۰۱۳ به عنوان «تروریست جهانی» در لیست سیاه وزارت خارجه آمریکا قرار گرفت. احمد الشرع پس از سرنگونی دولت بشار اسد در اواخر نوامبر سال ۲۰۲۴، به عنوان رئیس‌جمهور موقت سوریه زمامدار پایتخت این کشور شده است و انتظار می‌رود مقامات عراقی از او برای شرکت در اجلاس سران اتحادیه عرب که قرار است ماه مه آینده در بغداد برگزار شود، دعوت کنند.

Photograph: Piroschka Van De Wouw/Reuters قضات دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در حکمی محرمانه که طی ماه جاری صادر شده است، کریم خان، دادستان این نهاد قضایی بین المللی را از انتشار عمومی هرگونه درخواست جدید برای صدور قرار بازداشت در پرونده فلسطین منع کرده‌اند. بر اساس گ زارشی منتشر شدە از سوی روزنامە گاردین ، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، متعاقب درخواست این دیوان مبنی بر مخفی ماندن درخواست‌های جدید برای صدور حکم بازداشت در پرونده فلسطین، دادستان این نهاد قضایی را از انتشار اطلاعات در این بارە منع کردەاند. این تصمیم، که پشت درهای بسته اتخاذ شده، کریم خان را ملزم می‌کند که بدون مجوز قضات، نه‌تنها از اعلام وجود درخواست‌های بازداشت، بلکه حتی از اشاره به نیت ارائه آن‌ها خودداری کند. گاردین گزارش داده که این محدودیت در حالی اعمال شده که خان در حال آماده‌سازی دور جدیدی از درخواست‌ها برای مظنونان اسرائیلی به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، به‌ویژه در کرانه باختری، است. در این بارە، منابع آگاه به گاردین گفته‌اند که قضات، در واکنش به رویکرد خان در اعلام عمومی درخواست‌ها، این محدودیت را برای حفظ محرمانگی فرآیند قضایی و کاهش فشار عمومی بر دادگاه اعمال کرده‌اند. گفته شده است که این حکم بخشی از تلاش قضات برای کنترل رویکرد خان است، چراکه در حداقل یک پرونده دیگر نیز دستور مشابهی صادر شده است. پیش‌تر، خان در ماه مه سال 2024 در اعلامی عمومی خواستار صدور قرار بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور و همچنین رهبران شاخه نظامی و سیاسی حماس شده بود. قضات دادگاه کیفری بین المللی پس از تاخیری حدودا 6 ماه حکم جلب بین المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی را تایید کردند. گاردین گزارش کرده که قضات بر این باور هستند که اعلامیه‌های عمومی خان از رویه معمول ICC فاصله گرفته و باعث ناامیدی قضات و کارکنان دفتر دادستان شده است. زیرا این اقدامات فشار بی‌سابقه‌ای را بر قضات مسئول بررسی درخواست‌ها وارد کرده است. سخنگوی دادستان به گاردین گفته که نمی‌توانند وجود یا محتوای تصمیمات قضایی غیرعمومی را تأیید یا تکذیب کنند، اما تأکید کرده‌اند که خان مطابق چارچوب قانونی دادگاه عمل می‌کند. پوتین و نتانیاهو: دو چهرە یک دادستان کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، از زمان به ارث بردن تحقیقات فلسطین در سال 2021 از فاتو بنسودا، با چالش‌های سیاسی و قضایی متعددی مواجه شده است. در مارس 2023، هنگامی که خان برای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به اتهام جنایات جنگی در اوکراین قرار بازداشت درخواست کرد، رهبران غربی، از جمله آمریکا، بریتانیا، و آلمان، به‌طور کامل از او حمایت کردند. آن‌ها این تصمیم را گامی برای عدالت جهانی خواندند و بر لزوم اجرای آن تأکید داشتند. اما وقتی خان در مه 2024 برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق، به اتهام جنایات جنگی در غزه و دیگر سرزمین‌های فلسطینی قرار بازداشت درخواست کرد، با واکنش‌های منفی رهبران غربی مواجه شد. کریم خان در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان در سال 2024 ضمن اشاره به استانداردهای دوگانه و فشارهای سیاسی بر او تیم تحت امرش اظهار داشت: یک مقام ارشد به من گفت این دادگاه برای آفریقا و اراذلی مثل پوتین ساخته شده، نه برای غرب و متحدانش. این اظهارات بازتاب زیادی در افکار عمومی پیدا کرد و نشان داد که چگونه متحدان غربی اسرائیل تلاش دارند ICC را از پیگیری پرونده‌های مرتبط با این کشور بازدارند. آلمان و بریتانیا، که حمایت حقوقی و نظامی گسترده‌ای از اسرائیل ارائه می‌دهند، اعلام کرده‌اند که به دنبال راه‌های قانونی برای جلوگیری از بازداشت نتانیاهو در صورت سفر او به این کشورها هستند. به گزارش پولیتیکو، آلمان صراحتاً گفته که تعهداتش به اسرائیل بر الزامات ICC اولویت دارد. در این بارە، مجارستان نه‌تنها از اجرای قرار بازداشت نتانیاهو سرباز زد، بلکه در آوریل 2025 او را به بوداپست دعوت کرد و همزمان فرآیند خروج از ICC را آغاز نمود. آمریکا، که از قرار بازداشت پوتین استقبال کرده بود، تصمیم علیه نتانیاهو را «ظالمانه» خواند و در فوریه 2025 تحریم‌هایی علیه ICC و شخص خان اعمال کرد. این فشارها با اتهامات سوءرفتار جنسی علیه خان، که او آن‌ها را رد کرده و تحت بررسی است، همراه شد و انتقادات کشورهای جنوب جهانی را برانگیخت که ICC را ابزاری در دست غرب می‌دانند.

تعدادی از  شهروندان ساکن در همسایگی دریاچه چیتگر می‌گویند چند روزی است که شاهد مزاحمت مگس‌های سفید در اطراف دریاچه هستند. بازگشت دوباره بوی نامطبوع ناشی از فعالیت این حشرات نگرانی‌های زیادی برای شهروندان ایجاد کرده است. طی چند روز گذشته برای دهمین سال متوالی مهمانان فصلی تهران دوباره آمده‌اند و مانند گذشته شهرداری هنوز هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای در این بارە انجام نداده است. این مهمانان ناخوانده برخلاف ضرب‌المثل معروف مهمان حبیب خداست، حبیب خدا نبودە و کاری جز مزاحمت ندارند. آنها حشراتی کوچک هستند که به سرعت برق‌آسایی جمعیت‌شان زیاد می‌شود. عاشق طیف رنگی زرد هستند. در پشت برگ درختان و در مکان‌های مرطوب تغذیه می‌کنند. مانند شته‌ها تولید عسلک می‌کنند؛ همین شیره‌ها باعث جذب گرد و غبار شده و در نهایت بخش زیادی از بوی نامطبوعی که چندین سال است در تهران در فصل گرما ساطع می‌شود را موجب می‌شوند. ممکن است در حال پیاده‌روی، دویدن و یا حتی خمیازه کشیدن باشید که ناخواسته تعدادی از آنها را ببلعید. تنها کافی است که شما البسه‌ای با طیف رنگی زرد بر تن داشته باشید، آنها آن را به عنوان یک دعوت قلمداد کرده و همراه شما برای صرف غذا به خانه شما می‌آیند. در خانه اگر کل و گیاه داشته باشید دیگر بیرون کردن‌شان با کرام‌الکاتبین است. قطعا سوال خواهید کرد این مهمانان ناخوانده چه خطراتی برای شما و خانواده شما دارند؟! در پاسخ به این سوال باید گفت پشه سفید، سفید بالک یا عسلک پنبه آفت درجه دو محسوب می‌شود و ناقل بیماری نیست. این حشرات به‌شدت مقدار تولید محصولات گیاهی مانند گوجه، مرکبات و .. را كاهش می‌دهند و  باعث کشیده شدن مواد عالی و شیره برگ گیاهان می‌شوند. علاوه بر چسبندگی ناشی از عسلک و جذب گرد و غبارهمچنین موجب ایجاد یک نوع کپک دوده‌ای می‌شود. با این حال در همان سال‌های اول بود که رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در سال 94 درباره آفات و خطرات مگس سفید برای انسان گفت : هر نوع حشره‌ای عوارض و تبعاتی برای سلامتی انسان به دنبال خواهد داشت که اولین عارضه آلرژی است. این قاعده در مورد مگس سفید نیز صدق می‌کند و امکان ابتلا به آلرژی برای کسانی که در معرض مگس سفید قرار می‌گیرند، وجود دارد. او با بیان اینکه در هوای آلوده تهران و با احتمال ابتلای مردم به تنگی نفس و آسم حشره‌ای همچون مگس سفید احتمال ابتلا به آلرژی را بیشتر می‌کند،‌ افزود: اگر هوای تهران پاک‌تر بود احتمال ابتلا به آلرژی خیلی کمتر بود حال که آلودگی هوا در پایتخت وجود دارد وجود چنین شرایطی ضرر بیشتری را سلامتی انسان وارد می‌کند. پزشکان بسیاری هم معتقدند که هرچند این پشه‌ها در حال حاضر ناقل بیماری میان انسان و حیوان نیستند و توانایی نیش زدن ندارند اما می‌توانند با ورود به مجاری تنفسی موجب تحریک مخاط و آلرژی شوند ده سال گذشته و هر سال پس از حضور این حشرات به تهران دلایل زیادی برای کوچ آنها گفته می‌شود. به گفته برخی كارشناسان ، یكی از عوامل، افزایش گاز‌های گلخانه‌ای در شهر تهران است. به اعتقاد این گروه، آلودگی، یكی از عواملی است كه باعث افزایش گاز‌های گلخانه‌ای و تبدیل شدن شهر تهران به یك گلخانه شده و فضای مناسبی برای تاخت و تاز مگس سفید كه یك آفت گلخانه‌ای است را فراهم آورده است. دلیل دیگر برای طغیان این حشرات در محیط شهری، تغییرات اكوسیستمی است. به این معنا كه با از بین رفتن حشرات شكارگر از جمله زنبورها (كه مگس سفید را شكار می‌كنند)، مگس‌های سفید افزایش پیدا می‌كند. ضمن آنكه بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش جمعیت مگس سفید با از بین رفتن پارازیت‌های حشره به دلیل سم‌پاشی‌های بی‌رویه و مبارزه شیمیایی با آفات در اطراف شهر تهران و در سطح شهر و برخی مناطق مانند منطقه شش ایجاد شده است. دكتر مهدی ضرابی، حشره شناس و عضو گروه مهندسی علوم زیستی دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران كه حدود 3 دهه است كه روی این حشرات مطالعه و تحقیق می‌كند، نیز در خصوص علت حضور مگس‌های سفید در تهران و شهرهای بزرگ در همان سال‌های اول هجوم این حشرات به تهران گفته است : دلیل افزایش یا بهتر بگویم طغیان این حشرات، شیوه غلط مبارزه با این موجودات است. درحقیقت استفاده از سموم شیمیایی و آفت‌كش‌های چینی یا نامرغوب توسط كشاورزان باعث مقاوم شدن این حشرات نسبت به سموم شیمیایی و درنهایت افزایش تصاعدی آنها به ویژه در مزارع كشاورزی شده است. مدیریت شهری و محیط زیست‌ها سال‌های گذشته شهرداری تهران در مبارزه با این حشرات موفق نبوده است. هرچند اعلام می‌شد که پیشگیری‌های مانند سم‌پاشی انجام شده است اما همچنان شاهد جولان مگس‌های سفید به تعداد زیاد در سطح شهر بوده‌ایم. پس از افزایش هم هر سال برگ‌های زرد رنگ که در اصطلاح به آن چسب زرد می‌گویند و مورد استفاده در گلخانه‌های صنعتی است در کنار تعدادی از درختان شهر خودنمایی می‌کردند اما به هیچ عنوان روش قابل قبول و مورد اتکایی برای مقابله با این آفت نبود. چنانکه در همان گلخانه‌های صنعتی این روش هم در حدود ده درصد موثر است و تقریبا کارایی چندانی ندارد. در واقع در سال‌های گذشته می‌بینیم شهرداری مانند بسیاری از مسائل و بحران‌های شهری تنها به دنبال عقب انداختن حل مشکل و پاس دادن آن به فصل بعدی گرما است. در این خصوص ما شاهد رفتاری مانند مبارزه با آلودگی هوا هستیم و تنها نمایش‌هایی فانتزی از مقابله را می‌بینیم. امسال هم شهرداری هنوز هیچ اقدامی انجام نداده و حتی هنوز واکنشی به حضور این حشرات که زودتر از سال گذشته وارد تهران شده‌اند نداشته است.