سازمان عفو بین‌الملل حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی را به ارتکاب مجموعه‌ای از نقض‌های گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه غیرنظامیان در اسرائیل و غزه متهم کرد. این گزارش ۱۷۳ صفحه‌ای با عنوان هدف قرار دادن غیرنظامیان: قتل، گروگان‌گیری و دیگر نقض‌ها توسط گروه‌های مسلح فلسطینی در اسرائیل و غزه مستنداتی از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و نحوه برخورد با افرادی که در نوار غزه بازداشت و نگه‌داری شدند، ارائه می‌دهد. سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش اعلام نمودە است که در جریان حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، صدها جنگجوی گروه‌های مسلح فلسطینی کیبوتص‌ها و شهرهای جنوب اسرائیل از جمله بئری، هولیت، کفر عزه، نهال اوز و صدروت را هدف قرار دادند. مهاجمان با وانت، موتور سیکلت، پاراگلایدر و قایق وارد خاک اسرائیل شدند و بیش از ۶۵۰ غیرنظامی کشته شدند. طبق گزارش این سازمان، جنگجویان مسلح با سلاح‌های هجومی، نارنجک و راکت‌انداز خانه‌ها، پناهگاه‌ها و مسیرهای فرار غیرنظامیان را هدف گرفتند. برخی قربانیان ربوده و به گروگان گرفته شدند و در مواردی از آن‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده شد. اکثریت قربانیان غیرنظامی بودند و مکان‌های هدف شامل مناطق مسکونی، دو فستیوال موسیقی و یک ساحل بود. بر اساس این گزارش، در کیبوتص بئری، ۱۰۱ غیرنظامی، از جمله کودکی ۹ ماهه که در آغوش مادرش هدف شلیک قرار گرفت. در هولیت ۱۶ نفر، از جمله کارگران مهاجر، کشته شدند. تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد بیشتر قتل‌ها توسط جنگجویان فلسطینی، به ویژه تیپ‌های القسام، شهدای الاقصی و مقاومت ملی انجام شده و حضور نیروهای اسرائیلی در اکثر موارد تأیید نشده است. مستندات تحقیق عفو بین‌الملل با استناد به صدها ویدیو، عکس و بیش از ۷۰ مصاحبه با بازماندگان، شاهدان، کارشناسان و خانواده قربانیان اعلام کرده است که بخش عمده غیرنظامیانی کشته شدە، توسط جنگجویان فلسطینی جان باخته‌اند. همچنین تمامی افرادی که پس از این حملات در غزه نگه‌داری شده‌اند، به‌طور غیرقانونی به عنوان گروگان بازداشت شده‌اند. گزارش شواهدی را ارائه می‌کند که برخی از گروگان‌ها در مسیر انتقال یا حین نگه‌داری، در معرض خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته و برخی دیگر توسط گروگان‌گیران کشته شده‌اند. بر اساس تحلیل حقوقی عفو بین‌الملل، این اقدامات شامل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از جمله قتل، شکنجه، بازداشت غیرقانونی، ناپدیدسازی اجباری و خشونت جنسی محسوب می‌شوند. خارجی‌ها نیز قربانی شدند طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل ده‌ها غیرنظامی خارجی نیز کشته شدند. بیشتر قربانیان کارگران مهاجر و دانشجویان آسیایی و آفریقایی بوده‌اند. کارگران تایلندی بزرگ‌ترین گروه قربانیان خارجی را تشکیل می‌دهند. عفو بین‌الملل کشته شدن دو کارگر کشاورزی تایلندی در رئییم، ۱۲ کارگر تایلندی و ۱۰ دانشجوی نپالی در آلومیم و ۱۱ کارگر تایلندی در نیر اوز را مستند کرده است. این سازمان حقوق بشری با اشاره به گستردگی نقض‌ها و اثرات آن بر جامعه غیرنظامیان تأکید کرده است که مسئولان این اقدامات باید با پیگرد قانونی مواجه شوند و قربانیان به عدالت دسترسی پیدا کنند. عفو بین‌الملل خواستار اقدام فوری دادگاه کیفری بین‌المللی و سایر نهادهای قضایی بین‌المللی برای پیگیری این پرونده‌ها شده است. گزارش همچنین به تأثیرات روانی و اجتماعی این حملات بر قربانیان و خانواده‌هایشان پرداخته و هشدار داده است که ادامه عدم پاسخگویی می‌تواند خطر تکرار چنین اقدامات خشونت‌آمیزی در آینده را افزایش دهد. واکنش حماس و اسرائیل حماس در واکنش به گزارش عفو بین‌الملل آن را رد کرده و خواستار پس گرفتن گزارش شده است. حماس در بیانیەای آن را حاوی اطلاعات نادرست و تناقض‌آمیز خواند و مدعی شد که تکرار اتهامات دولت اسرائیل درباره تجاوز، خشونت جنسی و بدرفتاری با گروگان‌ها نشان می‌دهد که هدف این گزارش تحریک و تخریب تصویر مقاومت است. وزارت خارجه اسرائیل نیز اعلام کرده است که این گزارش تمام ابعاد آنچه کە آن را «جنایات وحشتناک حماس» می‌نامد، منعکس نمی‌کند. بر اساس گزارشهای اسرائیل و گزارش عفو بین‌الملل، در حمله حماس حدود ۱۲۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامی، کشته شدند و ۲۵۱ نفر، شامل کودکان، به گروگان گرفته شدند. گزارش دسامبر ۲۰۲۴ عفو بین‌الملل نیز نتیجه گرفته بود که اسرائیل بە ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها در غزه متهم شده است؛ در مقابل اسرائیل این اتهامات را رد کرده و تأکید کرده که جنگ آن تنها علیه حماس بوده، نه فلسطینی‌ها.

گزارش‌های هم‌زمان MHP و دم‌پارتی نشان می‌دهد روند جدید حل مسئله کرد وارد فاز نهادی‌سازی در پارلمان ترکیه شده است. MHP شروط سختگیرانه‌ای چون انحلال کامل PKK و شاخه‌های آن از جمله PYD، تحویل سلاح و بازنگری گسترده قوانین را مطرح می‌کند، درحالی‌که دم‌پارتی چارچوبی چندبخشی ارائه داده است. جمع‌بندی این گزارش‌ها مسیر مذاکرات آینده را تعیین خواهد کرد. حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) و حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) گزارش‌های خود را درباره روند جدید حل مساله کرد به پارلمان تحویل دادند. بر اساس گزارشها منتشر شدە، گزارش‌ حزب حرکت ملی MHP شامل شروط انحلال سازمان‌، تحویل سلاح‌ها و شمول آن بە PYD در سوریە است. در این بارە، حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) گزارش ۱۲۰ صفحه‌ای خود را درباره روند جدید حل مسئله کردها به کمیسیون همگرایی ملی، برادری و دموکراسی تحویل داد. فتی ییلدیز، معاون رئیس کل MHP و مسئول امور حقوقی، این گزارش را به رئیس پارلمان ترکیه، نعمان کورتولموش، ارائە دادە است. ییلدیز اعلام کرد که حزب DEM نیز گزارش ۹۹ صفحه‌ای خود را ارائه کرده است و انتظار می‌رود احزاب AKP و CHP نیز در روزهای آینده گزارش‌های خود را تحویل دهند. شروط و گام‌های حقوقی گزارش MHP شامل ارزیابی‌های سیاسی و گام‌های حقوقی است که بر پایه شروطت تنظیم شده‌اند. این شروط شامل انحلال کامل حزب کارگران کردستان، تحویل سلاح‌ و اعلام رسمی اقدامات اتخاذ شدە توسط نهادهای امنیتی می‌باشد. ییلدیز تأکید کرد، افرادی که مطابق قانون آنها در جرایم دخیل نبوده‌اند در صورت تسلیم، تحت ماده ۲۲۱ قانون مجازات ترکیه، مجازات نمی‌شوند، اما این به معنای تبرئه کامل نیست و آزادی آنان باید تحت نظارت انجام شود. شمول PYD در شروط قانونی معاون رئیس کل MHP افزود که برای تدوین چارچوب قانونی، لازم است حزب کارگران کردستان با تمامی شاخه‌هایش، از جمله PYD، منحل شود و این موضوع باید توسط نهادهای رسمی شامل MIT، TSK و سایر واحدهای امنیتی اعلام گردد. پس از تأیید رسمی این نهادها، تدوین قانون تسهیل خواهد شد. ییلدیز همچنین اظهار داشت که قانون اجرای احکام دوباره به بن‌بست رسیده و باید بازنگری شود. وی اضافه کرد که قانون اجرای احکام، قانون اساسی، قانون احزاب سیاسی و قانون انتخابات در این دوره باید بازنویسی و ارزیابی شوند. در مقابل حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)   نیز گزارش ۹۹ صفحه‌ای خود را شامل ۶ بخش و ارزیابی‌ها و پیشنهادات اعضای کمیسیون، از جمله گلستان کیلیچ کوچی‌ییغیت، مارال دانش بشتاش، حقّی ساروخان، جلال فرات و چنگیز چیچک، به ریاست مجلس ترکیه تحویل داده است. این گزارش تاکنون در رسانه‌ها منتشر نشدە است. انتظار می‌رود احزاب MHP و AKP نیز در طول هفته گزارش‌های خود را ارائه کردە و گروه‌های دیگر مانند «Yeni Yol» و حزب «Yeniden Refah» گزارش‌های تفصیلی خود را در روزهای آینده تحویل دهند. پس از ارائه تمامی گزارش‌های احزاب، جلسه‌ای از کمیسیون یا دیداری میان رئیس مجلس، نومان کورْتولموش، و هماهنگ‌کنندگان گروه‌های نماینده احزاب برگزار خواهد شد تا درباره نحوه تهیه گزارش نهایی بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

سند جدید راهبرد امنیت ملی دولت ترامپ با توصیف اروپا به‌عنوان قاره‌ای در آستانە افول تمدنی و متهم‌کردن اتحادیه اروپا به تضعیف دموکراسی، موجی از نگرانی را در پایتخت‌های اروپایی ایجاد کرده است. تحلیلگران می‌گویند لحن سند، هم‌سو با روایت‌های کرملین، شکاف فراآتلانتیک را عمیق‌تر و موقعیت روسیه را تقویت می‌کند. انتشار سند جدید راهبرد امنیت ملی دولت دونالد ترامپ که اواخر شب پنجشنبه روی وب‌سایت کاخ سفید قرار گرفت، موجی از خشم و نگرانی را در میان سیاستمداران و دیپلمات‌های اروپایی برانگیخته است. در این سند، اروپا با خطر محو تمدنی توصیف و هشدار داده شده است که این قاره ممکن است در آینده جایگاه خود را به‌عنوان متحدی قابل اعتماد برای ایالات متحده آمریکا از دست بدهد. این عبارت از سوی بسیاری از مقامات اروپایی هم‌صدا با لفاظی‌های کرملین قلمداد شدە است. در این سند که نقشه راه سیاست خارجی و امنیتی دولت آمریکا را ترسیم می‌کند، اتحادیه اروپا به تضعیف فرآیندهای دموکراتیک، سانسور آزادی بیان و سرکوب مخالفان سیاسی متهم شده است. در متن سند تأکید شده است که هدف ایالات متحده آمریکا باید کمک به اروپا برای اصلاح مسیر کنونی‌اش باشد. دولت‌های اروپایی همچنین متهم شده‌اند که برای جلوگیری از آنچه در سند تقاضای عمومی مردم اروپا برای پایان دادن به جنگ اوکراین خوانده شده، روندهای دموکراتیک را تضعیف کرده‌اند. سند می‌افزاید که در چند دهه آینده کاملاً محتمل است برخی اعضای ناتو دارای اکثریت غیراروپایی شوند که به ادعای نویسندگان سند، ممکن است بر هویت ناتو و پیوند آن با آمریکا تأثیر بگذارد. در واکنش اولیه، اتحادیه اروپا از اظهارنظر رسمی خودداری نمودە و بسیاری از رهبران فعلی اروپا که تلاش کرده‌اند از تنش مستقیم با ترامپ پرهیز کنند، سکوت اختیار کرده‌اند. با این حال، مقامات سابق اروپایی واکنش‌های تندی را نسبت بە آن نشان داده‌اند. کارل بیلت، نخست‌وزیر پیشین سوئد، در شبکه اجتماعی ایکس این سند را راست‌تر از افراطی‌ترین جریان‌های راست اروپا توصیف کردە و نوشتە است: این زبانی است که جز از ذهن‌های عجیب برخی در کرملین، جای دیگری شنیده نمی‌شود. شگفت‌آور است که دولت آمریکا ظاهراً تنها نقطه تهدید علیه دموکراسی در جهان را اروپا می‌داند. کریشیانیس کارینش، نخست‌وزیر پیشین لتونی، نیز به رویترز گفت: خوشحال‌ترین کشوری که این سند را می‌خواند، روسیه است. به گفته او، مسکو سال‌ها در تلاش برای شکستن پیوند ترانس‌آتلانتیک بوده است و اکنون به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین ضربه از سوی خود ایالات متحده آمریکا وارد می‌شود. یک دیپلمات اروپایی نیز با اشاره به سخنرانی جنجالی جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ، بە خبرگزاری رویترز گفت: لحن این سند درباره اروپا حتی از آن سخنرانی هم تندتر و نگران‌کننده‌تر است. سند جدید همچنین به‌صراحت از نفوذ رو به رشد احزاب میهن‌پرست اروپایی ابراز خرسندی کرده است، احزابی که بسیاری از آن‌ها در آلمان، فرانسه و دیگر متحدان سنتی آمریکا به اپوزیسیون اصلی دولت‌ها تبدیل شده‌اند. ناتالی توچی، مدیر اندیشکده امور بین‌الملل در رم، در گفتگو با رویترز می‌گوید این سند نشان می‌دهد دولت ترامپ عملاً به دنبال تکه‌تکه کردن اروپا با حمایت از ملی‌گرایان راست افراطی است که به گفته او مورد حمایت روسیه نیز قرار دارد. دونالد ترامپ در مقدمه این سند نوشته است که این استراتژی نقشه راهی برای تضمین آن است که آمریکا بزرگ‌ترین و موفق‌ترین ملت در تاریخ بشریت باقی بماند. در عین حال، سند تأکید می‌کند که مذاکره برای حل سریع بحران اوکراین و بازگرداندن ثبات راهبردی با روسیه در راستای منافع ملی آمریکا قرار دارد. با وجود نارضایتی گسترده از لحن واشنگتن، کشورهای اروپایی همچنان در برابر تهدید روسیه به‌شدت به حمایت نظامی آمریکا وابسته باقی مانده‌اند. بە نظر می‌رسد که چنین وضعیتی شکاف‌های جدید در روابط فرا آتلانتیک را پیچیده‌تر از گذشته کرده است.

گزارش‌های تازه درباره ضبط مکالمات متحدان غربی در مرکز هماهنگی غزه، شکاف فزاینده میان آمریکا و اسرائیل را برجسته کردە است. اتهام جاسوسی، محدودیت‌های گسترده بر کمک‌های بشردوستانه و حذف فلسطینی‌ها از روند تصمیم‌سازی، مشروعیت این مرکز را زیر سؤال برده است. گزارش‌های تازه از فعالیت‌های اطلاعاتی اسرائیل در یکی از حساس‌ترین مراکز هماهنگی نظامی و بشردوستانه غزه، بار دیگر شکاف عمیق بی‌اعتمادی میان متحدان غربی و اسرائیل را نمایان کرده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی روزنامه گاردین، نیروهای اسرائیلی متهم شده‌اند که در مرکز هماهنگی نظامی–مدنی (CMCC) به‌طور گسترده اقدام به ضبط علنی و مخفیانه گفت‌وگوها و جلسات نیروهای آمریکایی و متحدانشان کرده‌اند. این اتهام از سوی اسرائیل بی‌اساس خواندە شدە است. مرکز CMCC چیست و چرا اهمیت دارد؟ مرکز CMCC در ماه اکتبر، پس از برقراری آتش‌بس مرحله‌ای در غزه، با هدف هماهنگی کمک‌های بشردوستانه، نظارت بر ورود کالاهای ضروری و برنامه‌ریزی برای آینده این منطقه تأسیس شد. این مرکز در چارچوب طرحی ۲۰ ماده‌ای شکل گرفت که دولت دونالد ترامپ آن را به‌عنوان نقشه‌ای برای پایان مدیریت‌شده جنگ و بازسازی تدریجی غزه معرفی کرده بود. در این مرکز، افسران نظامی و برنامه‌ریزان غیرنظامی از آمریکا، اسرائیل و چند کشور متحد از جمله بریتانیا و امارات متحده عربی حضور دارند. هدف رسمی، تسهیل ارسال کمک‌ها، بازسازی زیرساخت‌ها و تدوین چارچوبی برای حکمرانی موقت در دوره پس از جنگ اعلام شده است. با این حال، گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که فضای حاکم بر این مرکز بیش از آن‌که مبتنی بر اعتماد و همکاری باشد، با سوءظن، تنش‌های پنهان و کشمکش‌های اطلاعاتی همراه است. اتهام جاسوسی: ضبط مخفیانه یا مستندسازی حرفه‌ای؟ به نوشته گاردین، منابعی آگاه از فعالیت‌های داخلی CMCC گفته‌اند که نیروهای اسرائیلی اقدام به ضبط گسترده صدا در جلسات رسمی و غیررسمی کرده‌اند. به گفته این منابع، این موضوع در برخی موارد به ایجاد اختلافات جدی میان فرماندهان آمریکایی و اسرائیلی منجر شده است. بر اساس این گزارش، سپهبد پاتریک فرانک، فرمانده آمریکایی پایگاه، در مقطعی همتای اسرائیلی خود را احضار کرده و به صراحت گفته است: ضبط صدا اینجا باید متوقف شود. نگرانی‌ها صرفا به نیروهای آمریکایی محدود نبوده است. کارکنان و بازدیدکنندگانی از کشورهای دیگر نیز نسبت به جمع‌آوری اطلاعات ابراز نگرانی کرده‌اند و به برخی از آن‌ها توصیه شده که اطلاعات حساس خود را در جلسات مطرح نکنند. در مقابل، ارتش اسرائیل این اتهامات را رد و با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرده است که جلسات برگزارشده با حضور نمایندگان این کشور، همانند هر سازمان حرفه‌ای دیگر، به‌صورت شفاف و با اطلاع طرفین مستندسازی می‌شود. در این بیانیه آمده است ادعا درباره جاسوسی از شرکایی که خود در جلسات حضور دارند، بی‌معنی است. ارتش آمریکا نیز از اظهارنظر مستقیم درباره این اتهامات خودداری کرده است. کنترل کمک‌ها؛ نفوذ واقعی در دست کیست؟ یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های CMCC، افزایش ورود کالاهای بشردوستانه به غزه است که پس از ماه‌ها جنگ ویران شده و میلیون‌ها نفر از ساکنان آن به کمک‌های خارجی وابسته‌اند. در آغاز فعالیت این مرکز، رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی گزارش دادند که اسرائیل کنترل ورود کالا به غزه را به ارتش آمریکا واگذار کرده است. اما یک مقام آمریکایی، به گاردین گفته است که واقعیت میدانی متفاوت است: اسرائیل همچنان کنترل محیط غزه و آنچه وارد آن می‌شود را در دست دارد. در میان نیروهای اعزام‌شده به CMCC، کارشناسان لجستیک با سابقه مدیریت بحران‌های انسانی حضور داشتند. آن‌ها امیدوار بودند با بهره‌گیری از تجربه خود، مسیرهای جدیدی برای انتقال سریع‌تر کمک‌ها باز کنند. اما به‌زودی با مانعی فراتر از چالش‌های مهندسی، محدودیت‌های شدید اسرائیل بر کالاهای ورودی روبه‌رو شدند. فهرست اقلام ممنوعه یا محدودشده، تحت عنوان کاربرد دوگانە بارها مورد بازنگری قرار گرفته است. حتی کالاهایی مانند میله‌های چادر، مواد شیمیایی تصفیه آب، مداد و کاغذ نیز در مقاطعی از ورود به غزه منع شده‌اند. به گفته منابع مطلع، ظرف چند هفته، ده‌ها نفر از نیروهای آمریکایی که به این مرکز اعزام شده بودند، به دلیل سرخوردگی از روند موجود، آنجا را ترک کردند. حذف فلسطینی‌ها از معادله تصمیم‌سازی یکی از مهم‌ترین انتقادها به CMCC، کنار گذاشتن تقریبا کامل فلسطینی‌ها از فرآیند برنامه‌ریزی است. با وجود آن‌که طرح ترامپ به‌طور نظری بر مشارکت فلسطینی‌ها در یک اداره موقت تأکید دارد، اما در عمل هیچ نماینده‌ای از تشکیلات خودگردان، سازمان‌های مدنی فلسطینی یا نهادهای بشردوستانه محلی در این مرکز حضور ندارد. به گفته منابعی که در جریان گفت‌وگوها قرار دارند، حتی تلاش‌ها برای مشارکت دادن فلسطینی‌ها از طریق تماس‌های ویدئویی نیز چندین بار از سوی مقامات اسرائیلی متوقف شده است. اسناد برنامه‌ریزی نظامی آمریکا که گاردین به آن‌ها دسترسی یافته است، از به‌کار بردن واژه‌های فلسطین و فلسطینی خودداری کرده و ساکنان این منطقه را صرفاً «غزه‌ای‌ها» نامیده است که از نگاه منتقدان، این واژە حامل بار سیاسی مشخصی است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز این مرکز را عملاً به‌عنوان پروژه‌ای دوجانبه معرفی کرده است. او پس از بازدید از پایگاه، CMCC را تلاش مشترک اسرائیلی–آمریکایی خواند و در تصاویر رسمی منتشرشده، اثری از نمایندگان سایر کشورها دیده نمی‌شود. فضای استارت‌آپ دیستوپیایی مرکز CMCC در ساختمانی چندطبقه در منطقه صنعتی شهر کریات گت، در حدود ۲۰ کیلومتری مرز غزه مستقر است که پیش‌تر در اختیار نهادی بشردوستانه بوده و مراکز توزیع غذای آن بارها هدف انتقاد قرار گرفته بود. به گفته گاردین، فضای داخلی این مرکز حس یک استارت‌آپ دیستوپیایی را القا می‌کند: سالنی بزرگ و بدون پنجره، با چمن مصنوعی و تخته‌سفیدهایی که محل جلسات غیررسمی را مشخص می‌کنند؛ جایی که سربازان، دیپلمات‌ها و امدادگران در کنار هم کار می‌کنند. اصطلاحات شرکتی نیز به ادبیات کاری مرکز راه یافته است. فلسطینی‌های غزه گاهی کاربران نهایی خوانده می‌شوند و برنامه‌ها با عناوینی مانند «چهارشنبه‌های سلامت» و «پنجشنبه‌های تشنگی» نام‌گذاری شده‌اند. این عناوین از نظر بسیاری از امدادگران، فاصله عمیق میان زبان فنی و واقعیت تلخ میدانی را نشان می‌دهد. نگرانی‌های حقوقی و سیاسی دیپلمات‌ها و کارکنان بشردوستانه‌ای که با این مرکز در ارتباط‌اند، نسبت به پیامدهای حقوقی فعالیت CMCC ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته آن‌ها، این مرکز ممکن است مرز میان مأموریت نظامی و فعالیت بشردوستانه را مخدوش کند، بدون مجوز روشن بین‌المللی عمل کند و فلسطینی‌ها را از تعیین سرنوشت خود کنار بگذارد. یکی از دیپلمات‌ها به گاردین گفته است: «نمی‌دانیم چقدر باید درگیر شویم. اما اگر کنار بکشیم، آینده غزه فقط در اتاق‌های بسته اسرائیلی–آمریکایی طراحی خواهد شد.» آینده‌ای مبهم در سایه جنگ حل‌نشده در ماه‌های اخیر، نقش CMCC به‌تدریج کمرنگ‌تر شده و بخشی از نیروهای آمریکایی به پایگاه‌های اصلی خود بازگشته‌اند. در همین حال، اختلاف بر سر آینده سیاسی غزه همچنان پابرجاست. اسرائیل اعلام کرده است که تا زمان خلع سلاح کامل حماس، وارد مراحل بعدی آتش‌بس نخواهد شد. در مقابل، نه آمریکا و نه متحدانش برنامه عملی روشنی برای تحقق هدفی که ارتش اسرائیل طی دو سال جنگ نتوانست به آن برسد، ارائه نکرده‌اند. کمیسیون تحقیق سازمان ملل نیز در گزارشی اعلام کرده است که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است که بسیاری از نهادهای حقوق بشری با آن هم‌نظرند. در چنین شرایطی، یکی از مقامات آمریکایی در پاسخ به این پرسش که برنامه‌های تدوین‌شده در CMCC چه زمانی وارد مرحله اجرا می‌شوند، به گاردین گفته است: ارتش آمریکا در قلب این موضوع نیست. این بیشتر یک مسئله سیاسی است. اظهارنظری که به‌خوبی نشان می‌دهد آینده غزه، بیش از هر چیز، هنوز در گرو تصمیم‌هایی است که نه در پایگاه‌های نظامی، بلکه در اتاق‌های سیاست‌گذاری قدرت‌های جهانی گرفته می‌شود.

کانی احمدی ۱۱ دسامبر، روز جهانی کوهستان، فرصتی است برای شنیدن صدای کوهستان، صدایی که در آن نه تنها باد و پرندگان بلکه صدای انسان‌هایی نهفته است که در دل این کوه‌ها برای بقا، عدالت و حق بر زمین و منابع طبیعی مبارزه می‌کنند. این صداها بیانگر بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی است که در این سرزمین‌ها به وقوع پیوسته‌اند: درختانی که می‌سوزند، رودهایی که خشک می‌شوند و روستاهایی که به دلیل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، خالی از سکنه می‌شوند. زاگرس، رشته‌کوهی که از کردستان ترکیه تا جنوب ایران کشیده شده است، نه تنها یک منطقه جغرافیایی بلکه یک زیست‌بوم پیچیده و متصل به تاریخ و فرهنگ مردمانش است. این کوهستان نه تنها در معنای طبیعی خود به‌عنوان یک مکان زیست‌پذیر شناخته می‌شود، بلکه در آن‌جا زندگی، زبان، آیین و مقاومت در برابر تهدیدهای مختلف به هم پیوند خورده‌اند. در روز جهانی کوهستان، زمانی که از زاگرس سخن می‌گوییم، در حقیقت از یک بستر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی سخن می‌گوییم که امروز در معرض تهدیدات جدی قرار دارد. این گزارش، با تمرکز بر وضعیت کنونی زاگرس و تهدیدهای زیست‌محیطی آن، همچنین به نقش زنان در پایداری اجتماعی و زیست‌محیطی و اشکال مختلف مقاومت مردمی در این کوهستان پرداخته است. زن و کوهستان: حافظان زندگی و مقاومت در زاگرس، زنان نه تنها در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی نقش برجسته‌ای دارند، بلکه به‌عنوان حافظان طبیعت و میراث فرهنگی نیز شناخته می‌شوند. از دامداری و کشاورزی گرفته تا صنایع دستی و حفظ زبان و آیین‌های بومی، زنان نقش محوری در استمرار زندگی در این سرزمین‌ها دارند. در جوامع عشایری، آنها نه تنها در مراقبت از کودکان و خانواده‌ها فعال‌اند بلکه در حفظ و انتقال دانش‌های بومی نسل به نسل نیز مؤثرند. مطالعه‌ای در لرستان نشان داده است که زنان روستایی از طریق مشارکت در واحدهای تولیدی، آموزش‌های زیست‌محیطی و شبکه‌های مردمی به‌طور مؤثر در حفاظت از جنگل‌های بلوط و سایر منابع طبیعی مشارکت می‌کنند. در ایلام، پژوهش‌ها تأکید دارند که زنان، با دریافت آموزش‌های تخصصی، توانسته‌اند به کنشگران مؤثر در مدیریت منابع طبیعی و مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی تبدیل شوند. در هورامان و دیگر مناطق کردستان، زنان زاگرسی در قالب گروه‌های داوطلبانه در خاموش‌کردن آتش‌سوزی‌های جنگلی و در مهار بحران‌های زیست‌محیطی به‌طور مستقیم دخالت داشته‌اند. این مشارکت‌ها نه تنها کنش‌های زیست‌محیطی هستند بلکه اعتراضاتی به بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی نیز به حساب می‌آیند. به‌ویژه در مناطقی که توسعه ناعادلانه و تخریب منابع طبیعی، زندگی مردم را تحت تأثیرشدیدی قرار داده است. زن و توسعه اجتماعی: ایجاد پیوند میان دانش بومی و تحصیلات دانشگاهی در زاگرس، زنان به‌ویژه در مناطقی مانند چهارمحال و بختیاری در پروژه‌های جنگل‌داری اجتماعی و احیای منابع طبیعی مشارکت داشته‌اند. این پروژه‌ها که با هدف مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و احیای جنگل‌های بلوط طراحی شده‌اند، به‌طور ویژه از ظرفیت زنان برای پیشبرد اهداف محیط‌زیستی بهره می‌برند. در ایلام، پنل‌های تخصصی، همچون کارآفرینی پایدار زنان زاگرس‌نشین در دانشگاه ایلام، بر اهمیت پیوند میان دانش بومی، آموزش دانشگاهی و توسعه اقتصادی منطقه تأکید می‌کنند. تهدیدها و بحران‌ها: از آتش‌سوزی تا تغییرات اجتماعی و اقتصادی با این‌که زاگرسی‌ها در برابر تهدیدات زیست‌محیطی مقاومتی فعال دارند، زاگرس همچنان با بحران‌های جدی روبه‌رو است. آتش‌سوزی‌های مکرر که اغلب ناشی از بی‌توجهی نهادی و کمبود تجهیزات پیشرفته برای مهار آتش است، سالانه هزاران هکتار از جنگل‌های بلوط را نابود می‌کند. علاوه بر این، سدسازی‌های بی‌رویه و عدم ارزیابی‌های زیست‌محیطی منجر به خشک شدن رودخانه‌ها و بروز مشکلات جدی برای کشاورزی و معیشت مردم شده است. قطع درختان بلوط برای زغال‌سازی و پروژه‌های عمرانی نیز نه تنها به تخریب منابع طبیعی منجر شده بلکه به فرسایش خاک و نابودی اکوسیستم‌های محلی دامن زده است. در کنار این‌ها، استخراج منابع طبیعی بدون توزیع عادلانه منافع آن، به افزایش شکاف‌های طبقاتی و تشدید مهاجرت‌های اجباری منجر شده است. مقاومت مردمی: بستر اعتراضات و جنبش‌های مردمی در برابر این تهدیدها، زاگرس به‌طور فزاینده‌ای به بستر اعتراضات زیست‌محیطی و جنبش‌های مردمی تبدیل شده است. مردم این سرزمین‌ به‌ویژه زنان در مناطق روستایی و عشایری، از طریق شبکه‌های محلی، کارگاه‌ها و کمپین‌های زیست‌محیطی برای حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با تخریب‌های زیست‌محیطی و اجتماعی مبارزه می‌کنند. این جنبش‌ها نه تنها به‌عنوان کنش‌های زیست‌محیطی بلکه به‌عنوان مقاومت در برابر نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی نیز شناخته می‌شوند. زاگرس نه تنها یک کوهستان است، بلکه یک نبرد است برای حفظ زمین، فرهنگ و هویت. در روز جهانی کوهستان، باید صدای کسانی را که در دل این کوه‌ها زندگی می‌کنند و برای حفظ آن مبارزه می‌کنند بشنویم و از آن‌ها حمایت کنیم.

امیر خنجی تحولات جانشینی در ایران بعد از خامنەای نشان می‌دهد بازیگر اصلی آینده نه شخص رهبر، بلکه الیگارشی امنیتی–اقتصادی‌ای است که طی سه دهه پیرامون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای زیر نظر رهبری شکل گرفته است. این طبقه، که کارکردی شبیه طبقه راکفلر دارد، توان بازتولید قدرت مستقل از رهبر را تثبیت کرده و در صورت تبدیل خامنه‌ای از دارایی به تهدید، می‌تواند مسیر انتقال قدرت را پیش از مرگ زیستی او مهندسی کند. در حالی‌که نگاه‌ها به سرنوشت جانشینی علی خامنه‌ای دوخته شده است، تحولات زیرپوستی ساختار قدرت نشان می‌دهد بازیگر اصلی آینده سیاسی ایران نه رهبر فعلی، بلکه الیگارشی امنیتی–اقتصادی‌ای است که طی سه دهه شکل گرفته است. این «طبقه راکفلر ایرانی» اکنون به نقطه‌ای دست یافتە است که ممکن است برای حفظ خود، خامنه‌ای را از یک دارایی به یک قربانی تبدیل کند و مسیر انتقال قدرت را پیش از مرگ زیستی رهبر طراحی کند. در بازی ساختار قدرت‌ها، مفهوم طبقه راکفلر در علوم سیاسی برای توصیف الیگارشی‌هایی به کار می‌رود که توانایی انباشتن سرمایه، کنترل نهادها و جهت‌دهی به سیاست‌گذاری را در قالب یک شبکه پایدار حفظ می‌کنند و برخلاف رهبران فردی، چرخه عمرشان طولانی‌تر است و می‌توانند ثبات نظم را تضمین کنند. این طبقه در مدل آمریکایی خود از دل شبکه‌های نفتی، بانکی، رسانه‌ای و بنیادهای خصوصی برخاست و به نیرویی تبدیل شد که رؤسای‌جمهور می‌آمدند و می‌رفتند اما این طبقە همچنان مرکز ثقل ساختار باقی می‌ماند. با جداکردن این مفهوم از زمینه آمریکایی آن و قرار دادن آن در بستر جمهوری اسلامی ایران، با ساختاری مواجه می‌شویم که رفتار، استراتژی و منطق بقا در آن بسیار با الگوی راکفلری  می‌تواند انطباق داشته باشد. این ساختار همان طبقه‌ای است که در ایران حول سپاه پاسداران، نهادهای اقتصادی و امنیتی زیر نظر رهبری و بیت وی، شبکه تجارت تحریمی، بوروکراسی امنیت‌محور و حلقه‌های تصمیم‌گیری در بیت رهبری شکل گرفته و اکنون به یکی از پایدارترین و تعیین‌کننده‌ترین نیروهای قدرت در نظام بدل شده است. این طبقه برخلاف تصور عمومی، نه محصول خامنه‌ای است و نه کاملاً تابع او، بلکه در بسیاری موارد ساختاری ماندگارتر از رهبر ایجاد کرده و توان بازتولید قدرت را بدون وابستگی به شخص رهبر تثبیت کرده است. همین پایداری است که آن را به بازیگر اصلی در مهندسی آینده تبدیل می‌کند و تعیین می‌کند که مسیر جانشینی به چه سمتی حرکت کند و چه تغییری در رأس هرم قدرت رخ بدهد.  در واقع همین ویژگی باعث می‌شود پرسش آینده ایران را به این سمت سوق دهد که آیا طبقه راکفلر ایرانی در مقطعی خامنه‌ای را قربانی می‌کند و مسیر آینده را خود طراحی می‌کند. این طبقه از سه لایه قدرت بهره می‌برد و هر سه لایه آن را به یک الیگارشی خودبازتولیدشونده بدل می‌کند. لایه نخست قدرت امنیتی است که از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اطلاعات سپاه و شبکه‌های امنیتی گسترده در داخل و منطقه سرچشمه می‌گیرد و امکان اعمال کنترل بر رقبا، جناح‌ها و حتی بوروکراسی رسمی را فراهم می‌کند و در نهایت جامعه را در وضعیت مهار شده نگه می‌دارد. لایه دوم قدرت اقتصادی است که در حوزه‌هایی مانند قرارگاه خاتم، بنیادها و ستادها، پتروشیمی‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های واسط منطقه‌ای و تجارت تحریمی یک شبکه ثروت ساخته و این شبکه را از طریق انحصار و رانت امنیتی حفظ می‌کند. لایه سوم قدرت نهادی است که در بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، مجلس، قوه قضائیه و وزارتخانه‌های کلیدی امتداد یافته و این طبقه را به لایه تصمیم‌سازی اصلی نظام تبدیل کرده است. ترکیب این سه لایه موجب شده است این طبقه نه صرفاً یک جناح یا یک سازمان، بلکه یک طبقه تمام‌عیار باشد و به‌عنوان بازتولیدکننده نظم، نقشی مشابه طبقه راکفلر در نظام سیاسی آمریکا خلق کند و همین امر تعیین می‌کند که آن‌ها در موضوع جانشینی چه تصمیمی بگیرند. لحظه‌ای که ممکن است خامنه‌ای قربانی شود، لحظه‌ای ساده یا احساسی نیست، بلکە رویداد یا لحظەای کاملاً ساختاری است. الیگارشی‌ها زمانی رهبران را کنار می‌گذارند که رهبر از یک دارایی به یک تهدید تبدیل شود و این زمان تنها زمانی رخ می‌دهد که بقای رهبر با بقای الیگارشی هم‌خوانی نداشته باشد و در نتیجه رهبر به مانعی برای ادامه نظم تبدیل شود. در تحلیل وضعیت ایران، سه مسیر می‌تواند چنین نقطه گسستی را فعال کند و هر سه مسیر در آینده‌پژوهی باید به‌عنوان سناریوهای معتبر در نظر گرفته شود. نخست، زمانی است که خامنه‌ای در مسیر هرگونه توافق خارجی یا کاهش تنش سد ایجاد کند و پیامد این مخالفت به حدی برسد که نظام در آستانه فروپاشی اقتصادی یا جهش تورمی کنترل‌ناپذیر قرار بگیرد و در نتیجه خود طبقه پاسدار احساس کند ادامه این وضعیت تهدید مستقیم ثروت و نفوذ این طبقه محسوب می‌شود و باید تغییر ایجاد کند. دوم، زمانی است که بحران اقتصادی یا اجتماعی به سطحی برسد که دولت و نهادهای امنیتی توان مدیریت آن را از دست بدهند و ساختار به سمت فروپاشی کارکردی حرکت کند و در نتیجه این طبقه احساس کند تنها راه نجات ساختار تغییر مرکز قدرت است و خامنه‌ای باید عملاً کنار گذاشته شود. سوم، زمانی است که طبقه پاسدار تشخیص دهد مرگ ناگهانی رهبر بدون مهندسی گذار می‌تواند سپاه را دچار انشقاق کند و کشور را وارد وضعیت پیشاانقلابی کند. بنابراین پیش از مرگ زیستی، نوعی مرگ سیاسی برای رهبر سامان دهد و اختیارات را از او جدا کند و نظم را به شکل جدیدی بازطراحی کند. در آینده‌پژوهی، بررسی نیروهای پیشران برای فهم جهت حرکت سیستم ضروری است. این نیروها در ایران شامل قدرت‌گیری طبقه پاسدار، فرسایش توان تنظیم‌گری خامنه‌ای و افزایش فشار خارجی می‌شود و همین نیروها شکل‌دهنده روندی هستند که احتمال قربانی‌سازی رهبر را افزایش یا کاهش می‌دهند. در کنار این نیروها، عدم‌قطعیت‌های بحرانی وجود دارد که می‌تواند مسیر آینده را دگرگون کند. از جمله این عدم‌قطعیت‌ها این است که آیا جمهوری اسلامی ایران قصد دارد مدل رهبری فردی را ادامه دهد یا به سمت رهبری شبکه‌ای حرکت کند و آیا ساختار موجود بدون اصلاحات اقتصادی و نهادی امکان تداوم خواهد داشت. آیا خطر جنگ خارجی واقعی است و آیا جامعه به آستانه انفجار نزدیک می‌شود. این عدم‌قطعیت‌ها مانند لولاهای آینده عمل می‌کنند و از طریق نقاط گسست مسیرها را به سمت نتایج متفاوت هدایت می‌کنند. نقاط گسست نیز از اهمیت ویژەای برخوردار است. لحظه‌هایی وجود دارند که سیستم در برابر آن‌ها شکننده می‌شود. فروپاشی کارکردی در حوزه‌هایی مانند آب، برق، بودجه و انرژی می‌تواند سیستم را مجبور به انتخاب مسیرهای جدید کند و این لحظه می‌تواند لحظه‌ای باشد که حفظ رهبر دیگر مقرون به صرفه نباشد. افزایش احتمال جنگ نیز می‌تواند چنین نقشی ایفا کند، زیرا طبقه پاسدار در صورت نزدیک شدن جنگ باید تصمیم بگیرد آیا رهبر مانعی برای کاهش خطر است یا عامل تشدید بحران محسوب می‌شود. همچنین ناتوانی خامنه‌ای در ایفای نقش رهبری یا بروز شکاف درونی در سپاه نیز می‌تواند ساختار را وادار به بازآرایی کند و این بازآرایی تنها با قربانی‌سازی رهبر قابل تحقق باشد. در این چارچوب، می‌توان سه سناریوی اصلی آینده، همانطور که در یادداشت بن‌بستی به نام خامنه‌ای: پایان با مرگ، کودتا یا انفجار نشان دادە شدە است را تشریح کرد. سناریوی نخست قربانی‌سازی نرم است که در آن خامنه‌ای در ظاهر رهبر باقی می‌ماند اما طبقه پاسدار عملاً قدرت را از او جدا می‌کند و به ساختاری از تصمیم‌گیری شبکه‌ای منتقل می‌کند و در این حالت رهبر حضور دارد اما نقش او به سطح نمادین محدود می‌شود و طبقه پاسدار قدرت واقعی را اعمال می‌کند. این سناریو کم‌هزینه‌ترین سناریو برای طبقه پاسدار محسوب می‌شود و احتمال اجرای آن بسیار زیاد است زیرا امکان حفظ ثبات، جلوگیری از شوک و مدیریت آرام جانشینی را فراهم می‌کند. سناریوی دوم نقطه گسست سخت اما درون‌سیستمی است که در آن خامنه‌ای به‌طور کامل از مرکز قدرت کنار گذاشته می‌شود و این کنار گذاشتن می‌تواند در قالب بیماری، ناتوانی یا انتقال اختیارات روایت شود و در عمل همان حذف عملکردی را رقم بزند. این سناریو زمانی به‌کار گرفته می‌شود که بحران از سطح قابل تحمل عبور کند و طبقه پاسدار احساس کند حفظ ساختار تنها با قربانی‌سازی رهبر ممکن خواهد شد. سناریوی سوم قربانی‌سازی ناخواسته در هنگام شوک خارجی است که در آن جنگ، حمله محدود، یا بحران داخلی کنترل‌ناپذیر رهبر را از معادله حذف می‌کند و طبقه پاسدار مجبور می‌شود نقشی جدید برای بقا در نظم پساحمله تعریف کند و در این حالت قربانی‌سازی رهبر نتیجه فشار بیرونی است و نه انتخاب آگاهانه طبقه پاسدار خواهد بود. در جمع‌بندی می‌توان گفت خامنه‌ای تنها تا زمانی رهبر می‌ماند که برای الیگارشی امنیتی–اقتصادی یک دارایی محسوب شود. از لحظه‌ای که به بدهی تبدیل شود، طبقه راکفلر ایرانی برای حفظ خود او را قربانی می‌کند و این قربانی‌سازی می‌تواند آرام، خزنده یا ناگهانی رخ دهد و در بسیاری موارد حتی بدون اعلام رسمی شکل بگیرد و در نهایت قدرت واقعی پیش از تعیین جانشین رسمی در اختیار همان طبقه‌ای قرار گیرد که نظم را حفظ می‌کند نه رهبری را.

به دنبال انتقادات ترامپ از دموکراسی در اوکراین،‌ ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که قادر خواهد بود انتخابات ریاست جمهوری را ظرف ۶۰ تا ۹۰ روز آینده مشروط بر تأمین امنیت انتخابات توسط پارلمان و متحدان بین‌المللی برگزار نماید. او در واکنش به این انتقادات، تأکید کرد که این تصمیم باید توسط مردم اوکراین گرفته شود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، پس از اظهارات دونالد ترامپ که دموکراسی اوکراین را زیر سوال بردە و او را متهم به استفاده از جنگ به عنوان بهانه‌ای برای عدم برگزاری انتخابات کرد، اعلام کرد که اوکراین آماده برگزاری انتخابات است، مشروط بر اینکه پارلمان اوکراین و متحدان بین‌المللی امنیت فرآیند رأی‌گیری را تأمین کنند. زلنسکی در واکنش به ترامپ، که گفته بود اوکراین مدت زیادی است که انتخاباتی را برگزار نکردە و این موضوع به معنای نقص در دموکراسی است، گفت: این سوال باید از سوی مردم اوکراین پرسیده شود، نه دیگر کشورها. او افزود: با تمام احترامی که برای شرکای بین‌المللی خود قائلیم، این موضوع برای مردم اوکراین حیاتی است که تصمیم بگیرند چه زمانی باید انتخابات برگزار شود. دوره پنج ساله ریاست جمهوری زلنسکی در ماه مه سال گذشته به پایان رسید، اما قانون اساسی اوکراین انتخابات را در زمان جنگ ممنوع می‌کند و حتی مخالفان سیاسی او بارها گفته‌اند که ملاحظات امنیتی و سیاسی اجازه برگزاری انتخابات در زمان جنگ را نمی‌دهد. با این حال رئیس‌جمهور اوکراین تأکید کرد که در صورتی که امنیت انتخابات در زمان جنگ توسط ایالات متحده آمریکا و اروپا تأمین شود، اوکراین قادر خواهد بود انتخابات را ظرف ۶۰ تا ۹۰ روز آینده برگزار کند. او همچنین بر لزوم حل دو چالش بزرگ تأکید کرد: اول، تأمین امنیت انتخابات در شرایط جنگی و حملات موشکی، و دوم، چگونگی برگزاری انتخابات برای سربازان و میلیون‌ها آواره که قادر به حضور در انتخابات نخواهند بود. زلنسکی همچنین اشاره کرد که مقامات اوکراینی قرار است روز چهارشنبه آخرین پیشنهادات صلح خود را به مذاکره‌کنندگان ایالات متحده ارائه دادە و افزود که در صورت برآورده شدن شرایط امنیتی برای برگزاری انتخابات، اوکراین آماده است در مدت زمان کوتاهی انتخابات را برگزار کند. همزمان، روسیه از اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه اوکراین باید بخشی از خاک خود را واگذار کند، استقبال کرده است. در این بارە، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، این اظهارات را بسیار مهم خوانده و گفته است که این نظرات با موضع روسیه در مورد امتیازات ارضی و عضویت اوکراین در ناتو همسو است. ترامپ در مصاحبه‌ای با پولیتیکو رهبران اروپایی را ضعیف توصیف کرد و گفتە است که اوکراین هرگز به ناتو نخواهد پیوست.

در هفته‌های اخیر، مجموعه‌ای از مناظره‌ها، گفت‌وگو و ویدیوهای عبدالرحیم سلیمانی اردستانی درباره تاریخ امامان اهل تشیع، شهادت فاطمه، مرگ امام یازدهم شیعیان توسط همسرش و … توجه گسترده‌ای را در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی در ایران برانگیخته است. این ویدیوها، که اغلب با واکنش‌های تند و دفاعیات پرشور همراه شده، است بار دیگر نشان داده‌اند که بحث درباره تاریخ شیعه دیگر یک موضوع محدود به محافل تخصصی نیست، بلکه به سطح افکار عمومی و گفت‌وگوی شبکه‌ای رسیده است. در دهه‌های اخیر، چشم‌انداز تازه‌ای در فهم تاریخ و معرفت شیعی پدید آمده است که می‌کوشد از میان انبوه روایت‌ها و لایه‌های آیینی و اسطوره‌ای، تصویری تاریخی‌تر، انسانی‌تر و عقلانی‌تر از گذشته عرضه کند. این تحول را نمی‌توان به یک فرد یا یک سنت خاص نسبت داد؛ بلکه نتیجه تلاقی چند مسیر متفاوت است که هرکدام از زاویه‌ای وارد بازخوانی تاریخ شده‌اند. از حوزه و سنت‌های درون‌فقهی گرفته تا دانشگاه و محافل نواندیشی، همه به‌نوعی در شکل‌گیری این فضای تازه سهم داشته‌اند. با این‌همه، در میان این صداهای متکثر، نام دو چهره حوزوی بیش از دیگران اهمیت دارد: نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و عبدالرحیم سلیمانی اردستانی. هرچند میان آنان تفاوت‌های جدی وجود دارد، اما هر دو نماینده گونه‌ای از عقل‌گرایی انتقادی در میان حوزویان هستند که تاریخ شیعه را از حصار روایت‌های رسمی و آیینی بیرون می‌برد و در افق پرسش‌های تاریخی و اخلاقی بازمی‌گشاید.   زمینه‌های معرفتی و رواییِ چرخش انتقادی این چرخش انتقادی در بستر تحولی گسترده‌تر شکل گرفتە است. از یک‌سو، روایت‌های مذهبی شیعه در طول قرن‌ها گسترش یافتە و لایه‌های مختلفی بر یکدیگر انباشته شدەاند که در میان آنها، روایت‌های متأخرتر نقش پررنگی در هویت آیینی جامعه پیدا کردند. این انباشت طبیعی، که در همه سنت‌های دینی رخ می‌دهد، زمانیکە با پرسش‌های جدید جامعه معاصر روبه‌رو شد، خودبه‌خود به یک مسئله تبدیل میشود: آیا تمامی این روایت‌ها تاریخی‌اند؟ چه مقدار از آن‌ها حاصل نیازهای آیینی بعدی است؟ چگونه می‌توان میان گزارش تاریخی و بیان روضه‌ای یا موعظه‌ای تمایز گذاشت؟  از سوی دیگر، محیط دانشی جهان اسلام، چه در دانشگاه‌های غربی و چه در حوزه‌های شیعی، در نیم‌قرن اخیر با موجی از روش‌های تازه مواجه شدەاند: نقد متن، تحلیل روایت، تاریخ‌نگاری تطبیقی، جامعه‌شناسی معرفت و درک دیگری از مفهوم عقل. این روش‌ها بسیاری را به این فکر انداختە است که روایات شیعی را می‌توان نه صرفاً در چارچوب فقه و کلام سنتی، بلکه به‌عنوان اسناد تاریخیِ متنی بررسی کرد که پیدایش، گسترش و تحول‌شان تابع شرایط اجتماعی و ذهنیات دوره‌های مختلف بوده است. در چنین فضایی، تلاش‌های پراکنده‌ای که پیش‌تر در میان برخی اصولیان شکل گرفته بود، مانند دقت رجالی آیت‌الله خویی یا حساسیت زمانیِ عبدالله مامقانی، اهمیت تازه‌ای پیدا کرد. آنها در چارچوب سنتی حوزه حرکت می‌کردند، اما همین حساسیت‌ها به‌نوعی مقدمات پرسش‌های بزرگ‌تر را فراهم می‌کرد. بااین‌حال، رویکرد آنان بیشتر رجالی و درونی بود؛ دغدغه‌شان اصلاح دستگاه اجتهاد بود، نه بازسازی تاریخ تشیع.   نواندیشی دینی و طرح پرسش‌های تازه از تاریخ در همان زمان، جریان نواندیشی دینی نیز از مسیر دیگری به تاریخ نزدیک شد. چهره‌هایی مثل بازرگان، شریعتی و سحابی هرکدام از منظری متفاوت، علمی، ایدئولوژیک یا اخلاقی، به تاریخ اسلام بازگشتند و درباره آن پرسش‌هایی طرح کردند. هرچند روش آنها بیشتر تحلیلی، اجتماعی یا حتی کلامی بود تا سندمحور، اما مجموعه این تلاش‌ها فضایی ایجاد کرد که در آن، طرح پرسش از «تاریخ واقعی» اسلام و شیعه به امری مشروع و حتی ضروری بدل شد.  در چنین زمینه‌ای بود که صالحی نجف‌آبادی ظهور کرد؛ چهره‌ای که برای نخستین بار این پرسش‌های نو را با دقت رجالی و تحلیل تاریخی ترکیب کرد و مستقیماً به قلب روایت‌های هویتی شیعه قدم گذاشت. اهمیت کار صالحی در این نبود که عقل را بر تمامی امور ارجحیت می بخشید، بلکه در این بود که روایت‌های رسمی و عاطفی شیعی را به میدان بررسی تاریخی کشاند. او با نوشتن کتاب شهید جاوید، نه تنها تحلیل تازه‌ای از واقعه کربلا را ارائه داد، بلکه نشان داد که روایت‌های مذهبی را می‌توان مانند هر متن تاریخی دیگر مطالعه کرد: با مقایسه روایت‌ها، توجه به زمینه‌های سیاسی، التفات به زمان شکل‌گیری روایت و سنجش سازگاری آنها با رفتار انسانی و عقل اجتماعی. این نگاه، در دهه چهل و پنجاه شمسی، اقدامی جسورانه بود و به همین دلیل واکنش‌های شدیدی برانگیخت. اما در همان حال، راهی تازه پیش پای پژوهشگران گذاشت که تا امروز ادامه یافته است.    سلیمانی اردستانی و انتقال نقد به سطح معرفت‌شناختی دهه‌ها بعد، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی از زاویه‌ای دیگر به همین میراث نزدیک شد. اگر صالحی بیشتر به تاریخ و روایت می‌پرداخت، سلیمانی پروژه را به سطحی بنیادی‌تر، یعنی معرفت‌شناسی روایت منتقل کرد. او بر این باور بود که هیچ روایتی، حتی اگر سند آن از نظر رجالی پذیرفته باشد، در صورتی که با اصول اخلاقی، عدالت انسانی یا منطق عقل عملی ناسازگار باشد، نمی‌تواند معتبر باشد. بنابراین، روایت دینی تنها در صورتی ارزش معرفتی دارد که از غربال عقل اخلاقی عبور کند؛ و این عقل، نه عقل اصولی است و نه عقل فلسفیِ انتزاعی، بلکه نوعی درک انسانی از عدالت، رنج، ظلم و کرامت است. در نتیجه، سلیمانی بسیاری از روایات هویتی شیعه را، از جملە گزارش‌های مربوط به مرگ فاطمه تا روایت‌های عاشورا دوباره بازخوانی نمود. در این راستا او تلاش نمود مرزهای میان گزارش تاریخی، روایت آیینی و ادبیات عاطفی را شفاف کردە و روایت‌هایی را که برساخته دوره‌های بعدی می‌دانست، یا با اخلاق انسانی سازگار نبودند، کنار بگذارد. این کار او نه تنها ادامه تلاشهای صالحی بود، بلکه نوعی تعمیق معرفت‌شناختی آن نیز به شمار می‌رفت. تفاوت مهم این دو در همین‌جاست: صالحی تاریخ را اصلاح می‌کرد، سلیمانی بنیان اعتماد به روایت را زیر سؤال می‌برد.   پیوند جریان‌های دانشگاهی، حوزوی و منطقه‌ای در تحول اخیر بااین‌حال، برای فهم این جریان، باید آن را در منظومه‌ای گسترده‌تر ملاحظە نمود. جریان‌های دانشگاهی در ایران، از تاریخ‌نگاران متنی تا جامعه‌شناسان دین، در چند دهه اخیر رویکردهای انتقادی را در بسترهای تازه‌ای به کار گرفته‌اند. پژوهش‌هایی که در نجف، لبنان و عراق انجام می‌شود، چه در سنت حوزوی و چه در میان دانشگاه‌های آن مناطق، همگی در این تحول سهم دارند. از سوی دیگر، موج جهانی دیجیتالی‌کردن آرشیوها، رواج نسخه‌های خطی آنلاین و افزایش دسترسی عمومی به متون اولیه، مخاطبان عادی را هم وارد میدان نقد کرده است. دسترسی گسترده به منابع تاریخی، زمینه‌ای فراهم کرده که روایت‌های رسمی دیگر انحصاری نباشند و امکان مقایسه و پرسشگری برای همه فراهم شود.   مهجور بودن رویکرد عقلانی‌ـ‌انتقادی پیش از انقلاب این نوع نگاه عقلانی‌ـ‌انتقادی تا پیش از انقلاب سال ١٩٧٩ در ایران، چندان مجال بروز نیافت. فضای فکری دهه‌های سی تا پنجاه شمسی، زیر سایه گفتمان‌های نیرومندی قرار داشت که نقد تاریخی را یا بی‌ربط می‌دانستند یا در حاشیه می‌راندند. از یک‌سو، سنت غالب حوزوی همچنان بر نقل، روایت‌های هویتی و برداشت‌های آیینی استوار بود و هرگونه بازخوانی تاریخیِ روایت‌های شیعی را نوعی تضعیف شعائر و عواطف دینی تلقی می‌کرد، و از سوی دیگر، موج نیرومند اسلام انقلابی و ایدئولوژیک، که اوج آن در آموزه‌های علی شریعتی بود، چارچوبی را فراهم ساختە بود کە در آن تاریخ بیشتر منبع الهام سیاسی تلقی می‌شد تا موضوع پژوهش انتقادی. در چنین فضایی، تاریخ کارکردی هویت محور و بسیج‌گرایانه داشت و بازخوانی انتقادی روایات، نه ضرورت علمی، بلکه تهدیدی سیاسی‌ـ‌ایدئولوژیک به شمار می‌رفت. نتیجه این شرایط، مهجور ماندن کامل هرگونه رویکرد تاریخی‌محور، سندمحور یا عقل‌گرایانه به میراث شیعی بود که تنها در حاشیه حوزه یا میان اقلیتی از پژوهشگران مستقل مطرح می‌شد و هیچ‌گاه به جریان غالب بدل نشد.   عوامل اجتماعی گسترش این رویکرد در ایران پس از انقلاب ١٩٧٩ یکی از مهم‌ترین عوامل اجتماعی در گسترش این رویکرد در ایران بعد از انقلاب ١٩٧٩، تجربه پنج دهه حکومت دینی است. واقعیات روزمره مردم، فاصله گفتار دینی و رفتار سیاسی حاکمیت، ناکارآمدی نهادهای دینی و فرسایش اعتماد عمومی به روایت رسمی، همه باعث شده‌اند بسیاری از افراد به دنبال شیوه‌هایی تازه برای فهم دین باشند که اسطوره را از تاریخ جدا کند، اخلاق را از ایدئولوژی متمایز کند و معنویت را از قدرت سیاسی مستقل سازد. در چنین شرایطی، بازخوانی تاریخی و عقلانی میراث شیعی به‌صورت طبیعی محبوب‌تر شده است، زیرا تصویری انسانی‌تر و قابل‌فهم‌تر از گذشته ارائه می‌دهد. ازاین‌روست که سلیمانی اردستانی در مدت زمانی کوتاه و در گسترده‌ای وسیع مورد اقبال عمومی و مردمی قرار می‌گیرد.     افق تازه: از روایت‌گرایی آیینی به عقل‌گرایی انتقادی امروز می‌توان از منظره‌ای سخن گفت که در آن، تاریخ شیعه دیگر یک مجموعه بسته و تغییرناپذیر نیست؛ بلکه متنی است باز، لایه‌مند و قابل‌تفسیر. از این منظر، صالحی و سلیمانی دو قله شاخص‌اند، اما اطراف آنها ده‌ها جریان، پژوهشگر، سنت دانشی و پرسش اجتماعی حضور دارد. عقل‌گرایی انتقادیِ امروز، نه یک روش واحد، بلکه حوزه‌ای از گفتگوست که در آن روایت‌های آیینی در کنار تحلیل تاریخی قرار می‌گیرد، و سنت دینی در کنار اخلاق و انسان‌گرایی سنجیده می‌شود. از همینرو، سخناناردستانی و تحولات اخیر را باید نه یک گسست، بلکه نوعی دگرگونی آرام اما ژرف قلمداد کرد. حرکتی از روایت‌گرایی آیینی به سوی فهمی عقلانی، تاریخی‌تر و اخلاق‌محورتر از گذشته. این تحول اگرچە شاید هنوز به انسجام نرسیده باشد، اما چشم‌اندازی تازه برای فهم فقاهت شیعی در دنیای معاصر و البتە گامی بلندتر برای دستیابی بە قرائتی اندکی دموکراتیک تر از اسلام و فقاهت دینی گشوده است.

توران نیکزاد بازدید وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران از پروژه نیمه‌تمام ندامتگاه سراوان و تاکید بر تکمیل سریع آن، بار دیگر اولویت‌های توسعه‌ای حکومت در بلوچستان را زیر سوال برده است. در حالیکە این منطقه‌ سال‌هاست با محرومیت ساختاری در حوزه‌های آموزش، سلامت، آب‌رسانی و رفاه عمومی مواجه است، اما پروژه‌های امنیتی همچنان با سرعت بیشتری دنبال می‌شوند. روز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴، امیرحسین رحیمی، وزیر دادگستری، از فاز دوم زندانی بازدید کرد که قرار است ظرفیت نگهداری ۷۵۰ زندانی را داشته باشد. این پروژە که از پنج سال پیش آغاز شده است، به گفته مقام‌های رسمی هنوز تنها به ۵۰ درصد پیشرفت رسیده است. باوجود این تاخیر طولانی، رسانه‌های دولتی از جمله مهر و ایسنا نوشتند که بودجه تکمیلی برای این زندان به‌سرعت تخصیص خواهد یافت و دولت آن را اولویت اصلی معرفی کرده است. اما هم‌زمان با این وعده‌ها، زندگی روزمره مردم سراوان و روستاهای اطراف نشان می‌دهد که نیازهای فوری و حیاتی دیگری وجود دارد که سال‌هاست بی‌پاسخ مانده‌اند. روایت میدانی: آب نیست، مدرسه نیست، اما زندان باید تکمیل شود کمبر بلوچ، مدیر سازمان کمپین فعالین بلوچ،که سال‌ها وضعیت میدانی این مناطق را ثبت کرده است، درباره موقعیت و شرایط اطراف زندان به آرنا نیوز میگوید: زندان سراوان کنار بیمارستان رازی و کلانتری ۱۱ است؛ جایی در حدود هشت کیلومتری روستای آسپیچ. روستایی که مردمش هنوز بعد از سال‌ها به آب شرب پایدار دسترسی ندارند. بحران آب یکی از اصلی‌ترین مشکلات آسپیچ است؛ تانکرها گاهی می‌رسند، گاهی نمی‌رسند و مردم ناچارند کیلومترها برای آوردن آب راه بروند. او می‌گوید نبود زیرساخت‌های آموزشی نیز یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مردم است: «دانش‌آموزان برای رفتن به مدرسه باید با هزینه‌های سنگین به مرکز شهر رفت‌وآمد کنند. بعضی‌ها ترک تحصیل می‌کنند چون خانواده توان پرداخت هزینه روزانه را ندارد. اما در همین شرایط، دولت ساخت زندان را نیاز اجتماعی می‌خواند. مردم این تناقض را خیلی واضح حس می‌کنند.» آمارها چه می‌گویند؟ تصویر محرومیت گسترده داده‌های رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار نیز چنین تصویری را تأیید می‌کند. سراوان و بخش‌های وسیعی از بلوچستان نه‌تنها در شاخص‌های رفاهی، بلکه در شاخص‌های توسعه انسانی هم جزو پایین‌ترین رتبه‌های کشور هستند. سراوان و مناطق اطراف آن نه‌تنها در شاخص‌های رفاهی، بلکه در شاخص‌های اصلی توسعه انسانی نیز در پایین‌ترین سطح کشور قرار دارند. داده‌های رسمی وزارت کشور و مرکز آمار نشان می‌دهد که حدود ۴۴ درصد از روستاهای این شهرستان هنوز به آب شرب پایدار دسترسی ندارند و شبکه‌های آب‌رسانی محلی یا فرسوده‌اند یا تنها به‌صورت مقطعی کار می‌کنند. کمتر از ۳۰ درصد مدارس سراوان از امکانات استاندارد برخوردار هستند و بسیاری از کلاس‌ها در ساختمان‌های نیمه‌کاره، فرسوده یا کانکسی برگزار می‌شود. سرانه فضای ورزشی این شهرستان به حدود یک‌سوم میانگین ملی می‌رسد و بیمارستان‌های موجود نیز با کمبود جدی تجهیزات، نیروی متخصص و امکانات تشخیصی مواجه هستند. در کنار تمامی این ابعاد از محرومیت ساختاری، نرخ بیکاری جوانان بلوچ در برخی بخش‌ها به بیش از ۴۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد فقر ساختاری و نبود فرصت شغلی همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های منطقه است پرسش‌های بی‌پاسخ؛ چرا زندان اولویت دارد؟ در چنین شرایطی، اصرار بر تکمیل زندانی نیمه‌تمام مجموعه‌ای از پرسش‌ها را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد، از جمله در منطقه‌ای که نزدیک به نیمی از روستاها به آب شرب پایدار دسترسی ندارند، چگونه زندان اولویت اصلی دولت می‌شود؟ وقتی مدارس استاندارد کافی وجود ندارد، ساخت بازداشتگاه چگونه بر نیاز آموزشی مقدم می‌شود؟ وقتی سرانه درمانی و رفاهی سراوان به‌مراتب پایین‌تر از استانداردهای کشور است، چرا بودجه زندان با شتاب تخصیص می‌یابد اما پروژه‌های زیرساختی سال‌هاست در صف انتظارند؟ و اگر بیکاری جوانان در برخی مناطق به ۴۰ درصد رسیده، چرا سرمایه‌گذاری به‌جای ایجاد فرصت، به تقویت ساختارهای امنیتی هدایت می‌شود؟ این پرسش‌ها تاکنون پاسخ روشنی نگرفته‌اند و بازدید اخیر وزیر دادگستری نیز نه‌تنها ابهام‌ها را رفع نکرده است، بلکه نزد بسیاری از فعالان بلوچ این تصور را تقویت کرده که نگاه امنیت‌محور همچنان بر سیاست‌گذاری در بلوچستان غلبه دارد. یکی از تناقض‌های مهمی که منتقدان به آن اشاره می‌کنند، کاهش جمعیت افرادی است کە در مظان جرائم کیفری قرار دارند. مقامات استانی گفته‌اند طی سال گذشته بیش از ۱۸۰۰ زندانی آزاد شده‌اند. وقتی جمعیت زندانیان کمتر شده، چرا زندان بزرگ‌تر ساخته می‌شود؟ اگر تعداد زندانیان کاهش یافته است، چه توجیهی برای ساخت بزرگ‌ترین زندان سراوان وجود دارد؟ آیا این پروژه پاسخی به نیاز واقعی است یا بخشی از روندی قدیمی‌تر که توسعه در بلوچستان را نه از مسیر اجتماعی، بلکه از مسیر امنیتی تعریف می‌کند؟ از نگاه بسیاری از ساکنان محلی، تکمیل زندان در شرایطی که نیازهای حیاتی مردم سال‌هاست بر زمین مانده، تنها یک پیام دارد و آن این است که در اولویت‌بندی حاکمیت، امنیت بر توسعه انسانی مقدم است. بر اساس اظهارات کمبر بلوچ، مردم بلوچستان می‌پرسند چرا وقتی آب نیست، بیمارستان مجهز نیست، مدرسه نیست، زندان باید ساخته شود؟ این سؤال ساده اما بسیار مهم است. چون نشان می‌دهد مردم احساس می‌کنند توجه حکومت به نیازهای واقعی‌شان نیست.» بازدید وزیر دادگستری از سراوان تنها یک سفر رسمی نبود؛ بلکە لحظه‌ای بود که بار دیگر شکاف میان نیازهای واقعی مردم و اولویت‌های اعلام‌شده دولت را آشکار کرد. در حالی‌که بحران آب، کمبود مدرسه، نبود بیمارستان استاندارد و بیکاری گسترده، زندگی روزمره مردم را شکل می‌دهد، ساخت زندانی با ظرفیت بالا اولویت اصلی معرفی می‌شود. شکافی که نه با وعده بودجه بیشتر برای یک پروژه امنیتی، بلکه تنها با بازنگری جدی در سیاست‌گذاری توسعه‌ای قابل پرشدن است.

مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، می‌گوید فقدان یک اپوزیسیون متحد و دارای برنامه مشخص، یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم بقای جمهوری اسلامی و هم‌زمان گرایش کشورهای غربی به مذاکره با تهران، به جای حمایت از تغییر سیاسی در ایران بوده است. مصطفی هجری در گفت‌وگویی اختصاصی با  وبسایت انگلیسی‌زبان آمارگی (The Amargi) اظهار داشت که تشتت در میان نیروهای مخالف حکومت، هم جامعه ایران را نسبت به آینده پس از جمهوری اسلامی دچار تردید کرده و هم باعث شده است بازیگران بین‌المللی نتوانند بر سر یک نیروی جایگزین قابل اتکا تصمیم بگیرند. به گفته او این خلأ سیاسی، دست جمهوری اسلامی را برای ادامه بقا باز گذاشته است. او تلاش برخی کشورها، از جمله اسرائیل را برای برجسته‌سازی چهره‌هایی مانند رضا پهلوی به عنوان «رهبر بالقوه اپوزیسیون» اقدامی دانست که نه تنها به وحدت اپوزیسیون کمک نکرده است بلکه به شکاف‌ها عمق بیشتری بخشیده است. هجری در این بارە افزوده است رهبری سیاسی محصول مبارزه مستمر، سازمان‌دهی و ارتباط واقعی با مردم است، نه حاصل تبلیغ رسانه‌ای یا حمایت یک دولت خارجی. به گفته دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، رضا پهلوی نه پایگاه اجتماعی سازمان‌یافته‌ای در داخل ایران دارد، نه حزب سیاسی مشخصی را نمایندگی می‌کند و نه تجربه عملی رهبری درون یک جنبش سیاسی را داشته است. هجری همچنین تاکید کرده است که جامعه‌ای که دهه‌ها علیه دو نظام اقتدارگرا مبارزه کرده است چشم‌اندازی برای بازگشت به سلطنت ندارد و طرح چنین گزینه‌هایی تنها باعث سردرگمی و چنددستگی بیشتر می‌شود. غرب میان مهار جمهوری اسلامی ایران و مذاکره با آن به گفته هجری، همین ضعف ساختاری اپوزیسیون باعث شده ایالات متحده و اروپا به جای طراحی یک پروژه روشن برای گذار سیاسی در ایران، سیاست مهار و مذاکره با جمهوری اسلامی را در پیش بگیرند. به گفته او، غرب پس از تجربه‌های پرهزینه در عراق، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه، نسبت به پیامدهای خلأ قدرت در ایران به شدت محتاط شده است. او می‌افزاید غرب نگران آن است که فروپاشی ناگهانی جمهوری اسلامی بدون وجود یک آلترناتیو منسجم، به بی‌ثباتی گسترده در منطقه منجر شود. به همین دلیل، به جای حمایت از اپوزیسیون، تمرکز خود را بر کاهش تهدید هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای ایران گذاشته است. هجری بر این باور است که بحث‌های جاری درباره احتمال دستیابی به توافق جدید میان ایران و غرب، به معنای اعتماد به جمهوری اسلامی یا مشروعیت‌بخشی به آن نیست. غرب به دنبال کنترل تهدیدهاست، نه تغییر ماهیت حکومت. وی در ادامه تأکید می‌کند که تا زمانی که اپوزیسیون ایران نتواند تصویر روشنی از آینده سیاسی کشور ارائه دهد، منطق مذاکره بر منطق تغییر غلبه خواهد داشت. جنگ، اسرائیل و تغییر موازنه منطقه‌ای دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران تحولات پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل را نقطه عطفی تاریخی توصیف کرد که پیامدهای آن فراتر از جنگ غزه، کل موازنه قدرت در خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است. مصطفی هجری استراتژی چهار دهه‌ای جمهوری اسلامی ایران برای گسترش نفوذ منطقه‌ای از طریق شبکه نیروهای نیابتی، برنامه موشکی و جاه‌طلبی هسته‌ای را در این مقطع شکست خورده می‌پندارد. وی از سوی دیگر، می‌گوید کە حملات مستقیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به زیرساخت‌های نظامی ایران و نیروهای هم‌پیمان آن، توان بازدارندگی تهران را به شکل محسوسی کاهش داده است. او تضعیف حزب‌الله در لبنان، محدود شدن نقش ایران در سوریه و تغییر موضع دولت دمشق، و کاهش اثربخشی گروه‌های نیابتی در منطقه را نشانه‌های روشن افول هژمونی جمهوری اسلامی دانست. هجری این تحولات را، در صورت تداوم، عاملی برای کاهش تنش‌های نظامی و احتمال گسترش جنگ در منطقه ارزیابی کرده و می‌گوید تضعیف قدرت مداخله‌گرانه ایران می‌تواند به نفع ثبات بلندمدت خاورمیانه باشد. ایران پس از هفتم اکتبر و بحران‌های داخلی به گفته هجری، جمهوری اسلامی ایران حتی در صورت کاهش فشار خارجی نیز قادر به بازگشت به موقعیت پیش از هفتم اکتبر نخواهد بود. او به مجموعه‌ای از بحران‌های انباشته داخلی اشاره می‌کند که پایه‌های حکومت را از درون فرسوده‌اند. این بحران‌ها، به گفته او، شامل فروپاشی اقتصادی، سقوط شدید ارزش پول ملی، بیکاری گسترده، کمبود برق و آب، فرسودگی زیرساخت‌ها و افزایش شکاف طبقاتی است. از نگاە او، سرکوب مستمر آزادی‌های سیاسی و مدنی، همراه با خشم اجتماعی فزاینده، به ویژه در میان ملیت‌های غیرفارس، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. وی شکاف‌ها و رقابت‌های آشکار در درون ساختار قدرت را نیز نشانه‌ای از فرسایش انسجام حاکمیت می‌بيند که امکان بازتولید ثبات پیشین را محدود کرده است. راهبرد حزب دموکرات کردستان ایران و تجربه مبارزه مسلحانه هجری در پاسخ به پرسش‌ها درباره کاهش فعالیت نظامی حزب دموکرات کردستان ایران در سال‌های اخیر، تاکید می‌کند که این تصمیم یک انتخاب آگاهانه سیاسی بوده است، نه نتیجه ناتوانی یا فقدان آمادگی. در این بارە وی می افزاید کە مردم کردستان در چهار دهه گذشته بیشترین هزینه انسانی را پرداخته‌اند و حزب نمی‌خواهد بار تغییر حکومت به شکل نامتناسب بر دوش آنان قرار گیرد. او می‌‌گوید: مبارزه مدنی و سازمان‌یافته در این مرحله هم هزینه انسانی کمتری دارد و هم بازتاب بین‌المللی بیشتری ایجاد می‌کند. با این حال، هجری تصریح می‌کند که حزب دمکرات کردستان ایران توان نظامی خود را حفظ کرده و از این ظرفیت صرف نظر نکرده است. وی تاکید می‌کند که حزب نه مسیر مذاکره را بسته و نه خود را از درگیری احتمالی کنار کشیده است. به گفته او حزب برای یک راه‌حل سیاسی عادلانه آماده است، اما تجربه مذاکرات گذشته از جمله مذاکرات نروژ نشان داد که حکومت ایران اراده واقعی برای رسیدگی به مطالبات کردها نداشته است. هجری ضمن اشارە بە آمادگی این حزب برای گفت‌وگو تاکید نمودە است کە رژیم فقط به دنبال خرید زمان بود. وی بلافاصله می افزاید: در حال حاضر هیچ روند مذاکره‌ای جریان ندارد. او در عین حال، ضمن اشاره به اینکه، در صورت تحمیل جنگ، آنها آماده دفاع از مردم و حزب هستند، تصریح می‌کند که اگر شرایط واقعی برای حل مسئله کردها فراهم شود، راه گفت‌وگو اصولاً منتفی نیست. توافقات امنیتی ایران و عراق دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران درباره توافقات امنیتی میان تهران، بغداد و دولت اقلیم کردستان می‌گوید که این توافقات در عمل فعالیت نظامی احزاب کردستانی را محدود کرده است، اما نتوانسته آن‌ها را به طور کامل از عرصه سیاسی حذف کند. او می‌افزاید جمهوری اسلامی همچنان به اعمال فشار برای اخراج این احزاب ادامه می‌دهد، اما تضعیف منطقه‌ای ایران توان اعمال این فشار را کاهش داده است. به گفته هجری، احزاب کردستانی همچنان از ظرفیت‌های سیاسی، مدنی و تشکیلاتی خود برای ادامه مبارزه استفاده خواهند کرد. چشم‌انداز آینده ایران و فدرالیسم در خصوص سناریوهای احتمالی برای گذار سیاسی، هجری تصریح کرده است که حزب دموکرات کردستان ایران برای سناریوهای مختلف در ایران برنامه‌ریزی کرده است و خود را آماده مشارکت فعال در بازسازی ساختار سیاسی کشور می‌داند. او خواستار توزیع قدرت، خودگردانی منطقه‌ای، به رسمیت شناختن حقوق ملیت‌ها، رسمیت زبان‌ آنها و فعالیت قانونی احزاب شده است. به گفته او، تنها در چارچوب یک نظام دموکراتیک، فدرال و سکولار است که می‌توان به ثبات پایدار در ایران دست یافت. هجری می‌گوید:‌ «در چنین مدلی، همه ملیت‌ها ایران را کشور خود خواهند دانست و برای بازسازی و پیشرفت آن تلاش خواهند کرد.»

در فضای پرتنش بیست‌وسومین فروم دوحه، تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای شکل گرفت که محور اصلی آن، مقابله با تهدیدهای ناشی از اقدامات اسرائیل و تأمین ثبات در سوریه بود. نشست دو روزه قطر نشان داد که کشورهای منطقه و نمایندگان قدرت‌های خارجی بر ضرورت کاهش تنش‌ها و هماهنگی برای مدیریت بحران سوریه توافق دارند. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در دیدارهای دوجانبه خود با رهبران منطقه بر نقش اسرائیل در افزایش تنش‌ها تأکید کرد و این کشور را به نقض‌ روزانه آتش‌بس و ممانعت از ورود کمک‌های انسانی متهم نمود. در این نشست، وی همکاری گسترده ترکیه و قطر در زمینه اقتصادی، امنیتی و دفاعی را برجسته کرد و تأکید نمود که آنکارا آماده مشارکت در نیروی تثبیت‌کننده برای فلسطین است. فیدان نقش قطر در حل بحران‌های منطقه‌ای را فراتر از میانجیگری منطقه‌ای دانست و آن را به یک میانجی جهانی معرفی کرد که می‌تواند به مدیریت تنش‌های مرزی و اسرائیل محور کمک کند. فؤاد حسین، هماهنگی عراق برای کاهش تهدید اسرائیل و حمایت از سوریه وزیر امور خارجه عراق، فؤاد حسین، در دیدار خود با فیدان بر اهمیت کاهش تنش‌ها در منطقه و مدیریت پرونده ایران تأکید کرد. وی اوضاع سوریه و نیاز به حمایت سیاسی و اقتصادی از این کشور را محور گفتگوهایش قرار داد و تأکید نمود که تلاش‌های منطقه‌ای باید منجر به کاهش رنج مردم سوریه و ثبات سیاسی شود. حسین همچنین از اظهارات تام باراک درباره عراق ابراز شگفتی کردە و پایبندی کشورش به دموکراسی و نظام فدرالی را یادآور شد. این نشست نشان داد عراق به عنوان پل ارتباطی میان قدرت‌های منطقه‌ای، در هماهنگی با ترکیه و آمریکا در تلاش برای مدیریت تهدید اسرائیل نقش دارد. باراک؛ هشدار آمریکا و مدیریت تنش‌های اسرائیل تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، از دیگر شرکت کنندگان در این نشست، ضمن تأکید بر ضرورت خودگردانی سوریه و ایجاد دولت فراگیر توسط مردم، اسرائیل را به‌عنوان عامل اصلی تهدید منطقه‌ای معرفی کرد. وی تأکید نمود که هرگونه تلاش غرب برای تحمیل دموکراسی سریع بر منطقه موفق نبوده و پیشنهاد کرد حل مشکلات مرزی با اسرائیل به تدریج و با برداشتن گام‌های کوچک صورت گیرد. باراک همچنین از شاهنشاهی‌های خیرخواه به عنوان الگوی موفق منطقه‌ای یاد کرد و افزود که تنها راه پایدار برای سوریه، توانمندسازی مردم برای مدیریت سرنوشت خود است. ظریف به همه طرف‌ها حمله کرد محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق ایران، در فروم دوحه ۲۰۲۵ اسرائیل را تهدیدی مرکزی برای منطقه توصیف کرد و بر مقاومت تهران در برابر فشارهای غربی و اسرائیلی تأکید نمود. وی خاطرنشان کرد که ایران طی سال‌ها حمایت گسترده‌ای از فلسطینی‌ها و نیابتی‌ها انجام داده و با وجود فشار و حملات مستقیم، توانسته است نقش خود را در امنیت منطقه حفظ کند و همزمان به مدیریت بحران سوریه و کاهش تأثیر تهدید اسرائیل ادامه دهد. ظریف در فروم دوحه گفت ایران طی ۴۵ سال گذشته هزینه حمایت از فلسطینی‌ها را پرداخته و با وجود تلاش‌هایش، حتی یک گلوله این گروه‌ها برای پیشبرد منافع ایران شلیک نشده است. او افزود تهران نسبت به کشورهای عربی دلخور است، زیرا از فلسطین بیش از خود آن‌ها حمایت کرده و در عوض مورد سرزنش قرار گرفته است. الشرع؛ بازگشت به توافق ١٩٧۴ در این نشست رئیس‌جمهور موقت سوریه، احمد الشرع، اسرائیل را عامل تنش و بحران در سوریه خواند و خواستار احترام کامل به توافق عدم‌درگیری ۱۹۷۴ شد. الشرع با اشاره به ادامه تجاوزات هوایی و اشغال ارتفاعات استراتژیک جبل‌الشیخ، تأکید کرد که سوریه بر بازگشت خطوط مرزی به وضعیت قبل از دسامبر ۲۰۲۴ پافشاری دارد و هرگونه تلاش برای بازنگری توافق، منطقه را به وضعیتی بسیار جدی و خطرناک خواهد برد. وی همچنین از تثبیت نسبی اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های عربی و خارجی به عنوان نشانه‌های امیدواری یاد کرد. همگرایی چندجانبه و راهبرد دیپلماتیک فروم دوحه ۲۰۲۵ نشان داد که ترکیه، عراق و آمریکا با وجود رویکردهای متفاوت، حول محور تهدید اسرائیل به همگرایی دیپلماتیک دست یافته‌اند. همکاری فیدان و حسین در زمینه کاهش تنش‌ها، هماهنگی با برنامه‌های اقتصادی و امنیتی سوریه و مدیریت پرونده‌های منطقه‌ای، همراه با پیشنهادات باراک برای حل تدریجی تنش‌های مرزی، تصویر روشنی از تلاش‌های سه‌جانبه برای ایجاد ثبات و پیشبرد روند بازسازی سوریه ارائه داد. این نشست دو روزه تأکید کرد که اسرائیل محور اصلی نگرانی‌های منطقه‌ای است و بازیگران کلیدی مانند ترکیه، عراق و آمریکا برای کاهش تهدیدها و ایجاد همکاری موثر منطقه‌ای و بین‌المللی در تلاشند. پیام اصلی فروم، ضرورت هماهنگی دیپلماتیک و مدیریت گام به گام بحران سوریه با تمرکز بر امنیت و ثبات منطقه است.

درز مجموعه‌ای از اسناد داخلی شرکت Intellexa، تولیدکننده یکی از تهاجمی‌ترین جاسوس‌افزارهای موبایلی جهان، تصویر نادری از درون صنعت پنهان جاسوس‌افزارهای مزدور ارائه می‌دهد. این تکنولوژی طی یک دهه گذشته به ابزاری مؤثر برای نظارت غیرقانونی بر روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و منتقدان سیاسی در کشورهای مختلف تبدیل شده است. این افشاگری که با همکاری Inside Story، هاآرتص و گروه تحقیقاتی WAV و با پشتیبانی فنی سازمان عفو بین‌الملل انجام شده است نشان می‌دهد جاسوس‌افزار Predator نه‌تنها همچنان به‌طور فعال مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه شرکت سازنده آن توانایی دسترسی مستقیم به سیستم‌های نظارتی دولت‌های مشتری خود را نیز حفظ کرده است. چنین عملکردی ادعاهای دیرینه این شرکت‌ها درباره عدم دخالت در عملیات را به‌طور جدی زیر سوال می‌برد. جاسوس افزار Predator  محصول شاخص شرکت Intellexa است که در رده شرکت‌های جاسوس‌افزار مزدور قرار می‌گیرد، یعنی بنگاه‌های خصوصی‌ای که ابزارهای نفوذ دیجیتال را توسعه داده و به دولت‌ها می‌فروشند. این ابزارها به‌طور رسمی با هدف مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته بازاریابی می‌شوند، اما گزارش‌های متعدد عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای مستقل، استفاده گسترده از آن‌ها در سرکوب مخالفان سیاسی و جامعه مدنی را مستند کرده‌اند. بر اساس اسناد فاش‌شده Predator تقریبا به‌طور کامل بر حملات موسوم به یک‌کلیک متکی است که با باز شدن یک لینک آلوده در تلفن همراه قربانی، به نصب کامل جاسوس‌افزار منجر می‌شود. پس از آلودگی این بدافزار به طیف وسیعی از داده‌ها دسترسی، از پیام‌های رمزنگاری‌شده در واتس‌اپ و سیگنال گرفته تا موقعیت مکانی، تماس‌ها، تصاویر، رمزهای عبور ذخیره‌ شده و حتی امکان فعال‌سازی مداوم میکروفون دستگاه پیدا می‌کند.   حملات بی‌صدا و سوءاستفاده از تبلیغات دیجیتال یکی از یافته‌های کلیدی گزارش، افشای روش‌های پیشرفته انتقال آلودگی است. اسناد نشان می‌دهد Intellexa مجموعه‌ای از بردارهای تاکتیکی و استراتژیک طراحی کرده است تا نیاز به کلیک آگاهانه قربانی را کاهش دهد. در میان این روش‌ها، سامانه‌ای با نام "Aladdin" بیش از دیگر موارد توجه پژوهشگران را جلب کرده است. سامانه‌ Aladdin  از اکوسیستم تبلیغات موبایلی سوءاستفاده می‌کند. در این روش، یک آگهی ظاهرا عادی اما مخرب، به‌طور هدفمند برای یک دستگاه خاص نمایش داده می‌شود و صرفا با دیده شدن آن، بدون آن‌که کاربر روی چیزی کلیک کند آلودگی رخ می‌دهد. شواهد فنی حاکی از آن است که این قابلیت حداقل از سال ۲۰۲۴ در شبکه‌های فعال Predator عملیاتی بوده و توسعه آن تا سال ۲۰۲۵ ادامه یافته است. عفو بین‌الملل هشدار داده است که چنین تغییری می‌تواند تهدیدی ساختاری برای امنیت دیجیتال جهانی باشد، زیرا شبکه‌های تبلیغاتی که میلیاردها کاربر هر روز به آن‌ها متصل هستند، به یک ابزار بالقوه برای نفوذ دولتی تبدیل می‌شوند.   دسترسی مستقیم شرکت به عملیات دولت‌ها   شاید نگران‌کننده‌ترین بخش این افشاگری، ویدئوهای آموزشی داخلی Intellexa باشد که نشان می‌دهد کارکنان این شرکت از طریق نرم‌افزار TeamViewer به سیستم‌های فعال و مستقر در محل دولت‌ها دسترسی داشته‌اند. این دسترسی شامل مشاهده لاگ‌های زنده، داده‌های مربوط به تلاش‌های نفوذ و حتی امکان ورود به داشبورد اصلی مدیریت اهداف بوده است؛ جایی که داده‌های خام جمع‌آوری‌شده از قربانیان ذخیره می‌شود. چنین سطحی از دسترسی، مرز میان تولیدکننده فناوری و مجری عملیات نظارتی را مخدوش می‌کند و پرسش‌های حقوقی جدی را درباره مسئولیت Intellexa در نقض احتمالی حقوق بشر ایجاد می‌کند. این موضوع به‌ویژه در یونان اهمیت یافته است؛ جایی که یک پرونده کیفری درباره استفاده از Predator علیه روزنامه‌نگاران و سیاستمداران در جریان است. گزارش نشان می‌دهد با وجود تحریم‌های مالی و فشارهای سیاسی، استفاده از Predator متوقف نشده است. عفو بین‌الملل اعلام کرده است در سال ۲۰۲۵ یک وکیل حقوق بشر در ایالت بلوچستان پاکستان هدف تلاش برای آلودگی با Predator قرار گرفته است. موارد مستند دیگری در مصر و یونان نیز با اسناد جدید بار دیگر به‌طور قطعی به این جاسوس‌افزار نسبت داده شده‌اند.   پس‌زمینه: اسرائیل و شکل‌گیری صنعت جهانی جاسوس‌افزار افشاگری‌های مربوط به Intellexa در چارچوبی گسترده‌تر قرار می‌گیرد؛ صنعتی که اسرائیل طی دو دهه گذشته نقشی کلیدی در شکل‌گیری و توسعه آن داشته است. ده‌ها شرکت امنیت سایبری اسرائیلی، که بسیاری از بنیان‌گذاران آن‌ها سابقه فعالیت در واحدهای اطلاعاتی نظامی، از جمله واحد 8200 دارند، به صادرکنندگان اصلی فناوری‌های نظارتی پیشرفته تبدیل شده‌اند. شناخته‌شده‌ترین نمونه، شرکت NSO Group و جاسوس‌افزار Pegasus است که طبق تحقیقات عفو بین‌الملل، Citizen Lab و کنسرسیوم Forbidden Stories، در عملیات نظارتی علیه روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان سیاسی در بیش از ۴۰ کشور استفاده شده است. دولت اسرائیل صادرات این فناوری‌ها را تحت نظام مجوزدهی رسمی قرار داده و منتقدان می‌گویند این ابزارها عملاً به بخشی از جعبه‌ابزار سیاست خارجی این کشور بدل شده‌اند. به باور ناظران حقوق بشر، این مدل شکل‌گرفته در اسرائیل، و نمونەهای دیگر آن در جهان، ترکیبی از تجربه نظامی، سرمایه‌گذاری خصوصی و تقاضای دولت‌های اقتدارگرا است که الگویی برای شرکت‌هایی مانند Intellexa فراهم کرده است. از این منظر پرونده Predator  نه یک استثنا، بلکه نمادی از صنعتی جهانی است که سرعت رشد آن از نظارت حقوقی و سازوکارهای پاسخ‌گویی پیشی گرفته است.