Search this site

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در طولانی‌ترین سخنرانی شب گذشتە خود بە وقت واشنگتن، علاوە بر ایراد سخنانی در رابطە با وضعیت آمریکا، مسالە مهاجرت، کاهش مالیات‌ها و امنیت مرزی، هشدارهای صریحی را درباره ایران مطرح کرد و از موفقیت‌های دیپلماتیک دولت خود، از جمله دستیابی به آتش‌بس در غزه، سخن گفت. ترامپ در این سخنرانی که روز چهارشنبه در کنگره ایراد شد، ضمن دفاع از عملکرد داخلی دولتش، بخش قابل توجهی از اظهارات خود را به خاورمیانه اختصاص داد و به‌ویژه بر برنامه هسته‌ای ایران و جنگ میان اسرائیل و حماس تمرکز کرد. در این بارە، او گفت: به‌عنوان رئیس‌جمهور، هر جا امکان داشته باشد به دنبال صلح خواهد بود، اما در برابر تهدیدهایی که امنیت آمریکا را هدف قرار دهد، تردید نخواهد کرد. او در این زمینه به حملات آمریکا در ماه ژوئن گذشته علیه برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد. ترامپ گفت از زمانی که رهبران جمهوری اسلامی ۴۷ سال پیش قدرت را در ایران به دست گرفتند، حکومت و نیروهای وابسته به آن جز گسترش تروریسم، مرگ و نفرت کاری انجام نداده‌اند. او همچنین به حمله آمریکا در سال ۲۰۲۰ که به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده ارشد نظامی ایران، انجامید اشاره کرد و گفت این اقدام تأثیر بسیار بزرگی داشت. رئیس‌جمهور آمریکا، رهبران ایران را به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات ماه‌های اخیر متهم کرد و گفت تنها در چند ماه گذشته و در جریان اعتراض‌ها، دست‌کم ۳۲ هزار معترض کشته شده‌اند. او رهبران ایران را افرادی بسیار بد توصیف کرد. در بخش دیگری از سخنانش، ترامپ هشدار داد که ایران در حال کار بر روی موشک‌هایی است که توان رسیدن به خاک ایالات متحده را دارند. او افزود: دولتش پس از حملات سال گذشته به تهران هشدار داده بود که نباید هیچ تلاشی برای بازسازی برنامه‌های تسلیحاتی، به‌ویژه سلاح‌های هسته‌ای، انجام دهد، اما به گفته او ایران همچنان به این مسیر ادامه می‌دهد. ترامپ همچنین افزود کە ایالات متحده آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرده است، اما تهران قصد دارد دوباره آن را از نو آغاز کند و در حال پیگیری اهداف خطرناک خود است. او افزود که ایران خواهان توافق است، اما هنوز جمله کلیدی مبنی بر این که هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نخواهد بود، از سوی تهران بیان نشده است. ترامپ تأکید کرد که ترجیح می‌دهد این مسئله از راه دیپلماسی حل شود، اما آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان به سلاح هسته‌ای دست یابد و این اتفاق رخ نخواهد داد. او همچنین گفت هیچ کشوری نباید در عزم آمریکا تردید کند، زیرا ایالات متحده قدرتمندترین ارتش جهان را در اختیار دارد. در بخش دیگری از سخنرانی اش، ترامپ مدعی شد که دولت او در برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس نقش کلیدی داشته و همه گروگان‌ها، چه زنده و چه کشته‌، به خانه بازگردانده شده‌اند. او گفت که بازگرداندن آخرین گروگان‌ها دشوار بوده، اما این روند با موفقیت انجام شده است. ترامپ همچنین اظهار داشت حماس در یافتن اجساد گروگان‌های کشته‌شده با اسرائیل همکاری داشتە و در نهایت همه آن‌ها پیدا شده‌اند، که به گفته او بسیاری تصور نمی‌کردند حصول بە بە چنین امری ممکن باشد. او در بخش داخلی سخنرانی خود بر اولویت‌هایی مانند اجرای قوانین مهاجرتی، سیاست‌های مالیاتی و کاهش جرم نیز تأکید کرد و از کاهش عبور غیرقانونی از مرزها و افت نرخ قتل در چند شهر بزرگ آمریکا سخن گفت. پس از پایان سخنرانی، دموکرات‌ها پاسخ‌هایی ارائه کردند و عملکرد اقتصادی و سیاست خارجی ترامپ را مورد انتقاد قرار دادند. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد کە جامعه آمریکا همچنان درباره رهبری او دچار دوگانگی است و نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی و استفاده از نیروی نظامی در خارج از کشور ادامه دارد.

شیلان سقزی در ایران معاصر، هم‌پوشانی بحران پاندمی کرونا و خیزش‌های اجتماعی، آموزش را از یک نهاد خدماتی به میدان منازعه قدرت بدل کرد. تعطیلی‌های طولانی مدارس، آموزش مجازی نابرابر و محدودیت‌های اینترنتی، شکاف‌های ساختاری پیشین را تعمیق و سرمایه آموزشی، اجتماعی و روانی نسل جوان را فرسوده کرد. این روند نشان می‌دهد مسئله صرفاً افت یادگیری نیست، بلکه بازتعریف سیاسی فضاهای آموزشی و تضعیف عامدانه ظرفیت کنش جمعی و تولید اندیشه انتقادی است. در ایران معاصر، دو دوره‌ بحرانی همه‌گیری کووید‑۱۹ و خیزشهای سراسری متأثر از تحولات اجتماعی و سیاسی، به‌شکل هم‌افزا ساختار آموزشی و تجربه‌ی زیسته‌ی نسل جدید دانش‌آموزان و دانشجویان را به چالش کشیدند. این چالش نه‌فقط اختلال‌های کوتاه‌مدت را به‌بار آورد، بلکه شکاف‌های ساختاریِ پیشین را عمیق‌تر کرد، نابرابری‌های آموزشی را بازتولید نمود و پیامدهای روانی و اجتماعی پایدار برجای گذاشت که نشان‌دهنده‌ی تغییر در روابطِ میان آموزش، فضا و قدرت هستند. تحولات جهانی نشان می‌دهند که تعطیلی مدارس به‌سبب پاندمی موجب خسارت‌های گسترده‌ی یادگیری و افزایش نابرابری شد. داده‌های پژوهشی بین‌المللی از PISA و TIMSS نشان می‌دهند که در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، میانگین مهارت‌های دانش‌آموزان جهانی در ریاضیات و علوم به‌طور معناداری کاهش یافت، به‌گونه‌ای که این کاهش معادل حدود ۷ تا ۱۲ ماه از یادگیری رسمی بود و در کشورهایی با بسته‌تر بودن مدارس، تعداد ماه‌های یادگیری از دست‌رفته افزایش می‌یافت. این روند برای دانش‌آموزان کم‌تر برخوردار یا در مناطق با دسترسی ضعیف به اینترنت، شدیدتر بود. در سطح بین‌المللی، گزارش‌های سازمان ملل متحد نیز نگران‌کننده‌اند؛ بیش از ۱.۶ میلیارد دانش‌آموز در بیش از ۱۹۰ کشور از آموزش حضوری محروم شدند و تمرکز صرف بر تکنولوژیِ دیجیتال به «تشدید نابرابری آموزشی» انجامید، زیرا به جای جبران فقدان مدرسه، شرایط یادگیری را برای گروه‌های محروم بدتر کرد. در ایران، تجربه‌ی آموزش مجازی دوران کرونا در آغاز به‌عنوان پاسخ اضطراری به تعطیلی مدارس قالب‌بندی شد اما خیلی زود مشخص شد که این تجربه‌ی مجازی با کمبودهای جدی و نابرابری‌های عمیق دیجیتال مواجه است. پژوهش‌های داخلی نشان داده‌اند که بسیاری از دانش‌آموزان به اینترنت مناسب، دستگاه‌های الکترونیکی قابل‌اتکا یا مهارت دیجیتال کافی دسترسی نداشتند؛ این خود موجب شد تا آموزش مجازی به «شکلی سطحی از حضور در کلاس» تبدیل شود که نمی‌تواند خلأ حضور فیزیکی مدرسه را جبران کند. از منظر جامعه‌شناختی، این تجربه‌ی مجازی نه‌فقط انتقالِ محتوا بود، بلکه تداخلِ سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی با ساختارهای آموزشی را برجسته کرد. دانش‌آموزانی که در خانه‌های دارای منابع دیجیتال و حمایت خانوادگی قرار داشتند، نسبت به سایرین تعمیق یادگیری و ادامه‌ی موفق‌تر تحصیل را تجربه کردند، در حالی که بسیاری از دانش‌آموزان در مناطق محرومِ شهری و روستایی در معرض بحران یادگیری و از دست دادن فرصت‌های آموزشی قرار گرفتند. این پدیده بازنماییِ بازتولید نابرابری اجتماعی است، زیرا خانواده، فضا و سرمایه‌ی دیجیتال به تعیین‌کننده‌های اصلی نتایج آموزشی تبدیل شدند. تحقیقات جامعه‌شناختی نشان داده‌ است که بسته شدن مدارس باعث کاهش قابل‌توجه زمان یادگیری روزانه شد و برای دانش‌آموزان دارای عملکرد پایین‌تر، افت یادگیری و مشارکت بیشتر بود. برای مثال، زمان یادگیری روزانه بیش از نصف کاهش یافت و فعالیت‌های آموزشی خانوادگی نیز نتوانست این افت را جبران کند. چنین داده‌هایی نشان می‌دهد که آموزش مجازی، بدون پشتیبانی خانوادگی و زیرساختی برابر، نمی‌تواند توازنِ یادگیری را حفظ کند. در ایران همین رویکرد «آموزش مجازی جایگزین مدرسه‌ حضوری» با شکاف‌های شدید دسترسی به اینترنت و فناوری مواجه شد. عدم توزیع عادلانه‌ی منابع دیجیتال و نابرابری در دسترسی به اینترنت موجب شد آموزش مجازی به فضایی دوگانه تبدیل شود؛ برای گروه‌های مرفه‌تر، دسترسی به منابع علمی و ارتباط با کلاس در لحظه فراهم بود اما برای گروه‌های محروم-به‌ویژه در مناطق روستایی یا حاشیه‌ی شهرها-دانش‌آموزان عملاً از آموزش رسمی کنار گذاشته شدند. این وضعیت، شکاف دیجیتال را تشدید کرد که در ادبیات بین‌المللی نیز به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در نابرابری آموزشی پس از کرونا شناخته می‌شود. این وضعیت زیست‌جهانیِ دانش‌آموزان، خود را در ایران با قطعی‌های مکرر اینترنت و اختلال در دسترسی تشدید کرد. محدودیت‌های اینترنتی در مقاطع اعتراض‌های سراسری عملاً کانال‌های اصلی ارتباط علمی، تحقیق و حتی تعامل اجتماعی دانش‌آموزان و خانواده‌ها را مختل کرد. در حالی که آموزش مجازی به اینترنت وابسته بود، این قطعی‌ها نوعی فقدانِ فضا در زیست آموزشی ایجاد کرد که تجربه‌ی حضور را نه‌تنها به شکل مجازی ناممکن بلکه به‌لحاظ روانی و اجتماعی تضعیف‌کننده نمود. در سطح دانشگاهی نیز پیامدها پیچیده‌تر شد. دانشگاه‌های ایران حتی پیش از دوره‌ی کرونا در روندی اداری و سیاسی به جغرافیاهای حاشیه‌ای تحمیل شده بودند، از طریق انتقال برخی موسسات به خارج از شهرهای بزرگ، که این جابه‌جایی مکانی، دسترسی به اکوسیستم‌های پژوهشی و ارتباطات علمی را محدود ساخته بود. با شیوع کرونا و پس‌از آن با قیام‌های سراسری و تعطیلی کلاس‌ها، بسیاری از دانشگاه‌ها برای ماه‌ها تعطیل ماندند. تعطیلیِ طولانی‌مدتِ آموزش حضوری، هم کاهش سرمایه‌ی علمی را به‌دنبال داشت و هم انزوای اجتماعی و سیاسیِ دانشجویان را تشدید کرد. این وقفه‌های مکرر در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی، راه را برای «تضعیفِ سرمایه اجتماعی دانشجویان» هموار کرد، زیرا دانشگاه نه‌فقط مرکز آموزش، بلکه فضای تجمع، تعامل اجتماعی و تولید اندیشه است. غیاب مداوم دانشگاه‌ها به‌معنی کاهش ظرفیت‌‌ کنش جمعی، تحلیل انتقادی و شبکه‌سازی دانشجویان است- مولفه‌هایی که برای پویایی جامعه‌ی مدنی و شکل‌گیری هویت جمعی نسل جوان حیاتی‌ هستند. تجربه‌ی جامعه‌شناختی جهانی نیز نشان می‌دهد که کشورهایی که مدرسه‌ها را برای دوره‌های طولانی بستند، با افت قابل توجه در مهارت‌های تحصیلی، به‌ویژه در مناطق محروم و میان گروه‌های کم‌برخوردار مواجه شدند. این افت‌ها نه‌فقط آکادمیک، بلکه با پیامدهای بلندمدت در دسترسی به فرصت‌های شغلی، رفاه اقتصادی و حتی مشارکت اجتماعی همراه‌اند؛ به‌گونه‌ای که برخی مطالعات پیش‌بینی می‌کنند این خسارت‌ها تا دهه‌ها بر زندگی نسل‌های متاثر باقی بمانند. اما آنچه در ایران جنبه‌ی سیاسی و اجتماعیِ این بحران را پیچیده‌تر می‌کند، جایگزینی آموزش حضوری با آموزش مجازی در شرایط نامتعادل و سپس محدود کردن کانال‌های ارتباطی در زمان اعتراضات است. این دو روند، نخست نابرابری دیجیتال، سپس قطع اینترنت، ساختارِ یادگیری را به‌مثابه‌ی فضایی تحت کنترلِ سیاسی بازتعریف کردند که حضور واقعی و اجرای آموزش را غیرممکن ساخت و سطحی از کنترل اجتماعی را به نام مدیریت بحران اعمال نمود. اگر اندکی به تجربه‌های جهانی بازگردیم، می‌بینیم که حتی در کشورهایی با زیرساخت‌های قوی و پشتیبانی‌های گسترده، پیامدهای یادگیریِ تعطیلی مدرسه طولانی‌مدت برای دانش‌آموزان و دانشجویان قابل‌توجیه نبود و نابرابری‌های آموزشی را تشدید کرد. در تراز جهانی، افت مهارت‌های تحصیلی و رشد شکاف‌های دسترسی پس از کرونا گزارش شده است، به‌خصوص برای دانش‌آموزانی که از پیش در شرایط اجتماعی آسیب‌پذیری قرار داشتند. در ایران، این واقعیت با سیاست‌های محدودیت اینترنت و اختلال در حضور اجتماعی ترکیب شد و فضای آموزشی را از فرصت به تهدید تبدیل کرد. این تهدیدها فراتر از آمار و آزمون‌های تحصیلی است؛ پیامدها به فرسایش انگیزه، انزوای اجتماعی، افت سرمایه انسانی و ضعف در شکل‌گیری یک پایگاه جمعی برای نقد و مشارکت اجتماعی منتهی شده‌اند. در این چشم‌انداز، آینده‌ی نسل جدید، در کوتاه‌مدت تابعی از نحوه‌ی بازسازی ساختار آموزشی، پشتیبانی از گروه‌های محروم و تضمینِ حضور فیزیکی و اجتماعی در فضای یادگیری خواهد بود. بازسازی‌ آن بدون توجه به عدالت آموزشی و فضاهای باز مشارکت اجتماعی ناممکن خواهد بود. در پرتو آنچه ذکر شد، می‌توان گفت بحران آموزشی ایران در دو مقطع کرونا و خیزشهای سراسری، تنها یک اختلال گذرا نیست، بلکه نمادی از بازتولید مستمر سلطه‌ی ساختاری و کنترل سیاسی بر نسل جوان است. این نسل، که به لحاظ علمی، اجتماعی و روانی آسیب دیده است، در عین حال در معرض شکل‌گیری یک زیست جمعی قطعه‌قطعه‌شده و تحت نظارت دیجیتال قرار گرفته است که فضای مدرسه و دانشگاه به ابزاری برای مدیریت بحران اجتماعی تبدیل و ظرفیت تولید اندیشه‌ی انتقادی و کنشگری سیاسی به شدت کاهش یافته است. افق آینده بدون بازاندیشی بنیادین در مفهوم فضای یادگیری و عدالت آموزشی تاریک است، چرا که بازسازی سرمایه انسانی و اجتماعی، مستلزم ترمیم رابطه میان حضور فیزیکی، دسترسی برابر به منابع و امکان تجربه‌ی جمعی مشارکتی است. اگر این رابطه بازسازی نشود، نسل جدید نه تنها با عقب‌ماندگی علمی مواجه خواهد بود، بلکه تجربه‌ی زیستی آن‌ها به الگویی از انزوای کنترل‌شده بدل می‌شود که دوام نابرابری‌های اجتماعی، وابستگی دیجیتال و فقدان ظرفیت جمعی را تثبیت می‌کند. در سطح رادیکال، این بحران فرصتی است برای تجدید تعریف آموزش به‌مثابه‌ی عرصه‌ای برای آزادی عمل و کنش جمعی که بتواند فضا را از انقیاد سیاسی و اقتصادی رها کند و نسل جوان را از جایگاه مصرف‌کننده‌ی آموزش به ذی‌نفع فعال در تولید دانش و شبکه‌های اجتماعی انتقادی ارتقا دهد.

نصرالله لشنی بیش از چهار دهه پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، نیروهای مخالف حکومت، به‌ویژه جریان‌های جمهوری‌خواه، نتوانسته‌اند به یک بلوک سیاسی منسجم و اثرگذار تبدیل شوند. این ناکامی صرفاً محصول سرکوب یا شرایط امنیتی نیست، بلکه ریشه در ضعف‌های ساختاری، فرهنگی و راهبردی اپوزیسیون دارد. هم‌زمان، در سال‌های اخیر شاهد رشد نوعی گفتمان ملی‌گرای اقتدارگرا (فاشیستی) در جریان سلطنت‌طلبِ پهلوی‌گرا بوده‌ایم که بر بستر همین ضعف و ناکامی رشد کرده و جمهوری‌خواهی را بیش از پیش در تنگنا قرار داده است. پرسش محوری این یادداشت دوگانه است. نخست) چرا جمهوری‌خواهان مخالف جمهوری اسلامی نتوانسته‌اند اتحاد پایدار و نهادمند ایجاد کنند؟ دوم) چرا واکنش آنان به رشد راست اقتدارگرا در فضای عمومی، پراکنده و فاقد انسجام بوده است؟ یکی از رایج‌ترین توضیح‌ها برای ناتوانی جمهوری‌خواهان ایران در شکل‌دهی یک اتحاد پایدار، ارجاع به تکثر فکری و ایدئولوژیک درون این اردوگاه است. جمهوری‌خواهی ایرانی واقعاً طیفی متنوع را از لیبرال‌های سکولار و سوسیال‌دموکرات‌ها گرفته تا چپ‌های نو، ملی‌گرایان مدنی و تکنوکرات‌های تحول‌خواه در بر می گیرد. با این حال، خودِ این تکثر نه‌تنها یک ضعف ذاتی محسوب نمی‌شود، بلکه در بسیاری از نظام‌های دموکراتیک، دقیقاً شرط پویایی و بقا بوده است. تجربه‌های تطبیقی نشان می‌دهد که جمهوری‌خواهی، اگر به‌مثابه یک چارچوب سیاسی فهم شود و نه یک ایدئولوژی بسته، می‌تواند میزبان گرایش‌های متکثر باشد. با این وجود، مسئله‌ی اصلی در ایران نه وجود اختلاف، بلکه فقدان سازوکاری نهادمند برای مدیریت اختلاف است.  در اغلب تجربه‌های موفق، این نقش را «نهادهای میانجی» ایفا می‌کنند که امکان می‌دهند اختلاف نظرها درون یک چارچوب مشترک باقی بمانند و به فروپاشی سازمانی منجر نشوند. در مورد جمهوری‌خواهان ایران، چنین نهادی عملاً شکل نگرفته یا نتوانسته دوام بیاورد. نتیجه آن است که هر شکاف نظری، به‌سرعت به شکاف تشکیلاتی تبدیل می‌شود و هر اختلاف تحلیلی، با انشعاب سیاسی پاسخ داده می‌شود. این وضعیت ریشه‌ای عمیق در فرهنگ سیاسی ایران دارد. از دوران مشروطه به بعد، تاریخ نیروهای سیاسی مدرن در ایران مملو از انشعاب‌های پیاپی است که نه از دل رقابت نهادمند، بلکه از ناتوانی در تحمل اختلاف درون‌سازمانی زاده شده‌اند. این الگو در دهه‌های بعد نیز تداوم یافته و عملاً مانع انباشت سرمایه‌ی سیاسی پایدار شده است.  این مشکل نهادی با مؤلفه‌ی فرهنگی غلبه‌ی اخلاق هویتی بر سیاست قراردادی تشدید می شود. بخش قابل‌توجهی از جمهوری‌خواهان ایرانی سیاست را نه به‌عنوان عرصه‌ای برای توافق‌های موقت، حداقلی و قابل بازنگری، بلکه به‌عنوان میدانی برای حفظ «پاکی هویتی» درک می‌کنند. در چنین نگاهی، اتحاد با نیرویی که از نظر اخلاقی یا تاریخی «مسئله‌دار» تلقی می‌شود، به‌سرعت در جایگاه خیانت قرار می‌گیرد و اختلاف نظر، نه به‌عنوان بخشی طبیعی از سیاست، بلکه به‌عنوان انحرافی هنجاری فهم می‌شود. پیامد این رویکرد آن است که امکان ائتلاف، حتی در شرایط گذار و بحران، به‌شدت محدود می‌شود و سیاست از هنر مدیریت اختلاف به نوعی داوری اخلاقی بدل می‌گردد. این اخلاق‌گرایی هویتی، هرچند در سطح فردی قابل فهم و حتی قابل احترام است، اما در سطح کنش جمعی، اثرات فلج‌کننده دارد. سیاست، برخلاف اخلاق فردی، ناگزیر با مصالحه، ابهام و قرارداد سروکار دارد. زمانیکە این منطق نادیده گرفته می‌شود، نیروهای سیاسی به‌جای آنکه بتوانند حول حداقل‌ها گرد هم آیند، به رقابت بر سر «اصیل‌تر بودن» فروکاسته می‌شوند. در چنین فضایی، اتحاد نه‌تنها دشوار، بلکه از نظر هویتی نامشروع جلوه می‌کند.   ضعف سوم، که به‌طور مستقیم بر ناتوانی در اتحاد اثر گذاشته است، فقدان یک پروژه‌ی روشن برای گذار و انتقال قدرت است. جمهوری‌خواهان ایرانی طی سال‌ها بحث‌های گسترده‌ای درباره‌ی شکل نظام مطلوب آینده داشته‌اند و الگوهای مختلف جمهوری، از پارلمانی تا نیمه‌ریاستی و اشکال دیگر، را به تفصیل بررسی کرده‌اند. اما این گفت‌وگوها عمدتاً در سطح «نظم مطلوب» متوقف مانده و کمتر به پرسش‌های سخت و عملی گذار پرداخته است. مسئله‌ی انتقال قدرت، دولت موقت، منبع مشروعیت آن، نحوه‌ی مهار نیروهای مسلح، جلوگیری از فروپاشی امنیتی و سازوکارهای عدالت انتقالی، همگی موضوعاتی‌اند که بدون پاسخ روشن به آن‌ها، اتحاد سیاسی معنای عملی پیدا نمی‌کند.  در غیاب چنین پروژه‌ای، اتحاد جمهوری‌خواهان ناگزیر در سطح گفتمان باقی می‌ماند. نیروها می‌توانند در نفی وضع موجود هم‌نظر باشند، اما وقتی نوبت به «روز بعد» می‌رسد، فقدان تصویر مشترک از مسیر گذار، شکاف‌ها را دوباره فعال می‌کند. در واقع، نبود برنامه‌ی انتقال، اختلافات پنهان را به تعویق می‌اندازد، نه اینکه آن‌ها را حل کند، و همین امر اتحادهای موقت را شکننده و ناپایدار می‌سازد.   این ضعف‌های درونی با یک عامل ساختاری مهم دیگر پیوند می‌خورد: تبعید و گسست اجتماعی. بخش بزرگی از نیروهای جمهوری‌خواه در خارج از کشور زندگی و فعالیت می‌کنند. ادبیات گذار دموکراتیک بارها نشان داده است که اپوزیسیون تبعیدی، اگر نتواند پیوند ارگانیک و مستمر با جامعه‌ی داخل برقرار کند، به‌تدریج به اپوزیسیونی گفتمانی بدل می‌شود که بیشتر بە تولید تحلیل و موضع دست می زند تا سازمان‌دهی و بسیج. فاصله‌ی جغرافیایی، وابستگی به رسانه‌های برون‌مرزی و دشواری ایجاد شبکه‌های پایدار در داخل کشور، موجب شده است توان بسیج اجتماعی جمهوری‌خواهان به‌طور مزمن محدود بماند.  در چنین شرایطی، اتحاد سیاسی نه‌تنها نیازمند توافق نظری، بلکه محتاج زیرساخت اجتماعی و سازمانی است که بدون حضور مؤثر در میدان واقعی سیاست، شکل نمی‌گیرد. به این ترتیب، ناتوانی جمهوری‌خواهان در اتحاد را باید حاصل برهم‌نهی چند عامل دانست: تکثر بدون نهاد میانجی، اخلاق‌گرایی هویتی، فقدان پروژه‌ی گذار، و گسست ساختاری از جامعه‌ی داخل. این عوامل در کنار هم، نه‌فقط مانع اتحاد پایدار شده‌اند، بلکه امکان تبدیل جمهوری‌خواهی به یک نیروی بالفعل سیاسی را نیز به تعویق انداخته‌اند.     چرا واکنش منسجمی به رشد راست اقتدارگرا شکل نگرفته است؟   برای فهم چرایی واکنش پراکنده و کم‌اثر جمهوری‌خواهان ایران در برابر رشد گفتمان راست اقتدارگرا، نخست باید یک تمایز تحلیلی اساسی را روشن کرد. سلطنت‌طلبی، به‌مثابه یک موضع سیاسی کلی، الزاماً معادل اقتدارگرایی نیست و همه‌ی هواداران نظام پادشاهی را نمی‌توان ذیل یک برچسب واحد قرار داد. در بسیاری از کشورها، پادشاهی مشروطه در چارچوب دموکراسی لیبرال عمل کرده و با پلورالیسم سیاسی سازگار بوده است. با این حال، آنچه کە در سال‌های اخیر در بخشی از گفتمان پهلوی‌محور ایرانی برجسته شده است، نه دفاع نظری از یک نظام پادشاهی مشروطه، بلکه بازتولید نوعی روایت شخص‌محور، ملی‌گرای راست و ضدپلورالیستی است که با آنچه در ادبیات علوم سیاسی به‌عنوان «راست رادیکال اقتدارگرا» شناخته می‌شود، هم‌پوشانی قابل توجه دارد.  مطابق تعاریفی که پژوهشگرانی چون کاس موده ارائه داده‌اند، راست رادیکال معمولاً بر ترکیبی از ناسیونالیسم، اقتدارگرایی سیاسی و بی‌اعتمادی عمیق به تکثر اجتماعی و نهادی استوار است. در برخی روایت‌های افراطی سلطنت‌طلبانه در فضای ایرانی، این مؤلفه‌ها به‌وضوح قابل مشاهده‌اند؛ تنوع اتنیکی و فرهنگی نه به‌عنوان واقعیتی اجتماعی، بلکه به‌مثابه تهدیدی علیه «وحدت ملی» بازنمایی می‌شود، تمرکز قدرت در قالب رهبری ملی قدرتمند امری ضروری و حتی نجات‌بخش جلوه داده می‌شود، و هرگونه بحث درباره‌ی تمرکززدایی، فدرالیسم یا توزیع قدرت، به خیانت یا تجزیه‌طلبی تقلیل می‌یابد. چنین چارچوبی، حتی اگر در لفافه‌ی میهن‌دوستی یا نظم‌خواهی عرضه شود، با منطق دموکراسی لیبرال و حاکمیت قانون ناسازگار است، زیرا تکثر را نه منبع مشروعیت، بلکه تهدید تلقی می‌کند. با وجود این نشانه‌ها، واکنش جمهوری‌خواهان به رشد این گفتمان اغلب محتاطانه، دیرهنگام یا پراکنده بوده است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، نوعی محاسبه‌ی سیاسی است که می‌توان آن را محتاطانه اما در عین حال خطاآمیز دانست. بخشی از جمهوری‌خواهان، با اولویت دادن مطلق به عبور از جمهوری اسلامی، نقد صریح راست اقتدارگرا را به تعویق انداخته‌اند، با این تصور که هرگونه تقابل جدی در درون اپوزیسیون می‌تواند به تضعیف «جبهه‌ی مشترک» بینجامد. این منطق بر ایده‌ی دشمن اصلی استوار است و می‌کوشد همه‌ی اختلافات را به بعد از فروپاشی نظم موجود موکول کند. با این حال، تجربه‌های تاریخی و تطبیقی نشان می‌دهد که چنین تعویقی اغلب هزینه‌های سنگینی برای نیروهای دموکراتیک در پی دارد. از جمهوری وایمار در آلمان گرفته تا ایتالیا در دهه‌ی ۱۹۲۰ و حتی برخی گذارهای نیمه‌موفق در جنوب اروپا، بارها دیده شده است که نادیده گرفتن یا کم‌اهمیت جلوه دادن گرایش‌های اقتدارگرا به بهانه‌ی مصلحت کوتاه‌مدت، در نهایت به حاشیه‌راندن یا حذف نیروهای دموکراسی‌خواه انجامیده است. مرزبندی دیرهنگام با اقتدارگرایی، نه‌تنها اتحاد پایدار نمی‌سازد، بلکه زمینه را برای هژمونیک‌شدن روایت‌های ساده‌ساز و شخص‌محور فراهم می‌کند. عامل مهم دیگر، ضعف جمهوری‌خواهان در تولید گفتمان رقابتی و نمایندگی نمادین است. گفتمان راست اقتدارگرا معمولاً با پیام‌هایی ساده، احساسی و به‌راحتی قابل انتقال عمل می‌کند. این گفتمان از وجود یک چهره‌ی نمادین مشخص بهره می‌برد و با تکیه بر نوستالژی نظم، اقتدار و «دوران ازدست‌رفته»، می‌تواند احساس ناامنی و خستگی اجتماعی را به سرمایه‌ی سیاسی تبدیل کند. در مقابل، جمهوری‌خواهان اغلب با زبانی حقوقی، نهادی و انتزاعی سخن می‌گویند و بر سازوکارهای جمعی تأکید دارند که به‌سختی به نمادهای بسیج‌کننده تبدیل می‌شوند. در فضای رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی، که منطق سرعت، سادگی و شخص‌محوری بر آن حاکم است، این عدم توازن گفتمانی به‌طور ساختاری به زیان جمهوری‌خواهان عمل کرده است.  در کنار این ضعف گفتمانی، عامل بازدارنده‌ی دیگری نیز نقش ایفا کرده است: ترس از برچسب «همسویی با حکومت». در فضای به‌شدت قطبی‌شده‌ی اپوزیسیون، هرگونه نقد جدی به سلطنت‌طلبی اقتدارگرا، به‌ویژه وقتی از سوی جمهوری‌خواهان مطرح می‌شود، می‌تواند به‌سرعت به‌عنوان هم‌صدایی با جمهوری اسلامی یا تفرقه‌افکنی در صف مخالفان تعبیر شود. این فشار نمادین، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، هزینه‌ی سیاسی نقد را بالا برده و بسیاری از کنشگران را به احتیاط یا سکوت سوق داده است. نتیجه آن شده که نقدها، اگر هم مطرح شده‌اند، بیشتر در قالب تحلیل‌های فردی و پراکنده باقی مانده‌اند و به گفتمان جمعی و نهادمند تبدیل نشده‌اند. در مجموع، فقدان واکنش منسجم جمهوری‌خواهان به رشد راست اقتدارگرا را نمی‌توان صرفاً به غفلت یا همدلی ایدئولوژیک فروکاست. این وضعیت حاصل تلاقی محاسبات استراتژیک کوتاه‌مدت، ضعف گفتمان رقابتی، کمبود نمایندگی نمادین و فشار فضای قطبی‌شده است. با این حال، تداوم این وضعیت می‌تواند به بهای از دست رفتن هویت دموکراتیک جمهوری‌خواهی تمام شود، زیرا سکوت یا ابهام در برابر اقتدارگرایی، دیر یا زود به فرسایش مشروعیت سیاسی نیروهایی می‌انجامد که خود را مدافع دموکراسی معرفی می‌کنند. راه برون‌رفت: از تحلیل به سیاست   اگر جمهوری‌خواهان ایران بخواهند از چرخه‌ی تکرارشونده‌ی تحلیل، نقد و فروپاشی ائتلاف‌ها عبور کنند، ناگزیرند گامی تعیین‌کننده از حوزه‌ی تشخیص مسئله به حوزه‌ی کنش سیاسی بردارند. این گذار، پیش از هر چیز، مستلزم بازتعریف مبنای اتحاد است. تجربه‌های موفق در گذارهای دموکراتیک نشان می‌دهد که اتحاد پایدار نه بر پایه‌ی اجماع حداکثری، بلکه بر اساس توافقی حداقلی و شفاف شکل می‌گیرد. تلاش برای حل‌وفصل همه‌ی اختلافات نظری پیش از اتحاد، عملاً به تعلیق دائمی سیاست می‌انجامد. آنچه می‌تواند مبنای کنش مشترک قرار گیرد، نه همسانی ایدئولوژیک، بلکه تعهد مشترک به چند اصل بنیادین دموکراتیک است که بدون آن‌ها هیچ رقابت سیاسی آزادی امکان‌پذیر نیست.  در این چارچوب، جمهوری‌خواهی باید پیش از آنکه به‌عنوان یک پروژه‌ی فلسفی یا هویتی مطرح شود، به‌مثابه یک حداقل سیاسی تعریف گردد؛ حداقلی که بر اصل حاکمیت رأی آزاد و دوره‌ای شهروندان استوار باشد، جدایی نهاد دین و دولت را به‌عنوان شرط بی‌طرفی قدرت سیاسی بپذیرد، خود را متعهد به اسناد بنیادین حقوق بشر بداند و نفی خشونت انتقامی را نه صرفاً یک موضع اخلاقی، بلکه یک ضرورت سیاسی برای جلوگیری از چرخه‌ی بی‌ثباتی تلقی کند. چنین توافقی، به‌جای آنکه شکل نهایی نظام را از پیش تعیین کند، راه را برای تصمیم‌گیری آزاد شهروندان در یک فرایند انتخاباتی واقعی هموار می‌سازد و از این طریق، اختلافات عمیق‌تر را به میدان رقابت دموکراتیک منتقل می‌کند، نه به عرصه‌ی حذف متقابل.   با این حال، توافق بر سر حداقل‌ها، اگر در سطح بیانیه باقی بماند، قادر به تولید قدرت سیاسی نخواهد بود. گام تعیین‌کننده‌ی بعدی، نهادسازی است که جمهوری‌خواهان ایران در آن دچار ضعف مزمن بوده‌اند. بدون وجود یک نهاد میانجی، اختلافات ناگزیر دوباره به انشعاب می‌انجامند و اتحادها به عمر کوتاه خود پایان می‌دهند. آنچه می‌تواند این خلأ را پر کند، نه تشکیل یک حزب واحد و متمرکز، بلکه ایجاد یک چارچوب کنفدرالی است که جریان‌های متکثر جمهوری‌خواه را درون یک ساختار شفاف، پاسخگو و قاعده‌مند گرد آورد. چنین نهادی باید امکان تصمیم‌گیری نهادمند، گردش مسئولیت و کنترل قدرت درون‌سازمانی را فراهم کند و از تبدیل‌شدن اتحاد به ملک شخصی افراد یا حلقه‌های محدود جلوگیری نماید. در غیاب این سطح از سازمان‌یافتگی، جمهوری‌خواهی ناگزیر به گفتمانی پراکنده فروکاسته می‌شود که فاقد ظرفیت مداخله‌ی مؤثر در معادلات قدرت است. در کنار نهادسازی، بازتعریف مرزبندی سیاسی نیز نقشی تعیین‌کننده دارد. جمهوری‌خواهان تنها در صورتی می‌توانند به نیرویی معتبر و متمایز بدل شوند که به‌صراحت اصل تقارن انتقادی را بپذیرند؛ به این معنا که اقتدارگرایی، صرف‌نظر از پوشش ایدئولوژیک آن، همواره ناقض دموکراسی است. اقتدارگرایی دینیِ مستقر و اقتدارگرایی ملی‌گرای شخص‌محور، هر دو بر تمرکز قدرت، تضعیف نهادها و تعلیق اراده‌ی عمومی استوارند و از این حیث تفاوتی ماهوی ندارند. مرزبندی جمهوری‌خواهان، اگر قرار است باورپذیر باشد، باید متوجه همین منطق قدرت باشد، نه معطوف به برچسب‌زدن به هواداران یا رأی‌دهندگان جریان‌های رقیب.   چنین مرزبندی‌ای مستلزم شفافیت در خطوط قرمز است. جمهوری‌خواهی نمی‌تواند با رهبری موروثی یا مادام‌العمر، تمرکز قدرت در یک شخص یا نهاد، تعلیق انتخابات به بهانه‌ی گذار، یا حذف و سرکوب مخالفان کنار بیاید، حتی اگر این گرایش‌ها در لباس «نجات ملی» یا «دوران استثنایی» عرضه شوند. تمایز اصلی جمهوری‌خواهی دقیقاً در همین نقطه شکل می‌گیرد: دفاع بی‌قیدوشرط از روش دموکراتیکِ کسب و اعمال قدرت، نه صرفاً مخالفت با حاکمان موجود.  در نهایت، عبور از بن‌بست کنونی تنها زمانی ممکن است که جمهوری‌خواهان بپذیرند سیاست دموکراتیک بدون هزینه وجود ندارد. مرزبندی شفاف، نهادسازی دشوار و بسنده‌کردن به حداقل‌های مشترک، همگی مستلزم کنار گذاشتن بخشی از عادت‌های دیرپای اپوزیسیون ایرانی است به پراکندگی، خلوص‌طلبی و تعلیق تصمیم. اما بدون این عبور، جمهوری‌خواهی در بهترین حالت به یک موضع اخلاقی محترم و در بدترین حالت به حاشیه‌ای بی‌اثر در میدان سیاست ایران تقلیل خواهد یافت.   نگاهی بە آیندە   آنچه در این تحلیل به‌عنوان بحران جمهوری‌خواهان ایران توصیف شد، بیش از آنکه محصول فشارهای بیرونی، سرکوب حکومتی یا شرایط نامساعد بین‌المللی باشد، ریشه در ضعف‌های درونی و ساختاری این جریان دارد. ناتوانی در نهادسازی پایدار، جایگزین‌شدن سیاست قراردادی با اخلاق‌گرایی هویتی، فقدان یک پروژه‌ی روشن و قابل‌اجرا برای گذار و انتقال قدرت، و تردید مزمن در ترسیم مرز شفاف با اشکال مختلف اقتدارگرایی، همگی عواملی‌اند که در کنار یکدیگر جمهوری‌خواهی را از یک امکان سیاسی بالفعل به یک گفتمان پراکنده و اغلب تدافعی تقلیل داده‌اند. این وضعیت، نه تصادفی است و نه صرفاً تحمیلی، بلکه نتیجه‌ی انتخاب‌ها، تعلیق‌ها و پرهیزهای مکرر درون خود این اردوگاه است.   تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که اتحاد سیاسی، اگر بدون مرز روشن شکل گیرد، نه‌تنها به استقرار دموکراسی یاری نمی‌رساند، بلکه می‌تواند مسیر بازتولید اقتدارگرایی را هموار کند. ائتلاف‌هایی که صرفاً بر نفی یک دشمن مشترک بنا می‌شوند، اما درباره‌ی روش اعمال قدرت، سازوکار تصمیم‌گیری و حدود مشروعیت سیاسی سکوت می‌کنند، در لحظه‌ی گذار به‌سرعت دچار فروپاشی یا استحاله می‌شوند. از این منظر، مسئله‌ی اصلی جمهوری‌خواهان ایران، کمبود شعار یا تحلیل نیست، بلکه فقدان اراده‌ی جمعی برای تبدیل مرزبندی‌های نظری به تعهدات سیاسی الزام‌آور است.  به همین دلیل، پرسش تعیین‌کننده در این مرحله نه این است که چرا جمهوری‌خواهان در مقاطعی سکوت کرده‌اند یا چرا واکنش‌هایشان پراکنده بوده است. پرسش بنیادی‌تر آن است که آیا آنان آماده‌اند هزینه‌ی سیاست دموکراتیک را بپردازند یا نه. مرزبندی شفاف با اقتدارگرایی، صرف‌نظر از آنکه در پوشش دین، ناسیونالیسم یا منجی‌گرایی شخص‌محور ظاهر شود، ناگزیر هزینه دارد؛ از دست دادن بخشی از محبوبیت کوتاه‌مدت، تشدید حملات رسانه‌ای و حتی تشدید انزوای مقطعی. اما بدون پذیرش این هزینه، تمایز جمهوری‌خواهی به‌عنوان یک پروژه‌ی دموکراتیک باورپذیر شکل نخواهد گرفت. سرنوشت جمهوری‌خواهی در ایران، در نهایت، به پاسخ عملی به همین پرسش گره خورده است. اگر این جریان بتواند از پراکندگی عبور کند، قدرت را نهادمند سازد، و مرز خود را با هر شکل از اقتدارگرایی به‌روشنی ترسیم کند، امکان آن وجود دارد که به نیرویی تاریخی و اثرگذار در آینده‌ی سیاسی ایران بدل شود. در غیر این صورت، جمهوری‌خواهی، حتی اگر از نظر اخلاقی محترم و از نظر تحلیلی دقیق باقی بماند، در حاشیه‌ی سیاست خواهد ماند و نقش آن به تفسیر تحولات، نه شکل‌دادن به آن‌ها، محدود خواهد شد.

در مقطعی بسیار حساس از تحولات منطقه‌ای، نشانه‌های نظامی و سیاسی به شکلی فزاینده حاکی از احتمال تغییر کیفی در مسیر رویارویی میان ایالات متحده آمریکا و ایران، آن هم در بستر عراقی است که از نظر سیاسی و امنیتی شکننده باقی مانده است. همزمان با تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه و افزایش پیام‌های تهدیدآمیز متقابل با ایران، پرسش‌ها درباره سقف تشدید تنش و احتمال بروز درگیری مستقیم، به‌ویژه با توجه به هشدارهایی که از خطر تبدیل شدن عراق به صحنه‌ای باز برای عملیات نظامی سخن می‌گویند، افزایش یافتە است. در همین چارچوب، معن الجبوری، کارشناس مسائل سیاسی و راهبردی، در گفت‌وگو با اتاق خبر اسکای‌نیوز عربی، در ارزیابی تحلیلی خود از وضعیت کنونی و تحولات جاری اعلام نمود کە وضعیت کنونی از سطح مانورهای تاکتیکی عبور کرده و به «نقطه‌ای غیرقابل بازگشت» نزدیک شده است. تقویت حضور نظامی آمریکا و عبور از آستانه بازگشت الجبوری معتقد است که صحنه نظامی میان ایالات متحده و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر، به‌طور پیوسته در حال تحول است، اما آنچه کە اکنون اهمیت دارد، رسیدن سطح آمادگی و استقرار نظامی آمریکا در منطقه به مرحله‌ای است که عقب‌نشینی از آن دشوار به نظر می‌رسد. او تأکید می‌کند که هرگونه عقب‌گرد آمریکا در این مقطع، صرف‌نظر از امتیازهایی که ایران ممکن است در روند مذاکرات ارائه دهد، به‌منزله یک پیروزی راهبردی برای تهران تلقی خواهد شد. به گفته او، در حالی که جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند پیام‌های مثبت را بیش از حد لازم به فضای دیپلماتیک ارسال کند، خودِ مذاکرات از افق محدودی برخوردار بود و بعید است حتی به نیمه راه نیز برسند . کاهش ابزارهای منطقه‌ای ایران الجبوری در ارزیابی توازن قوا می‌گوید ایران بخش قابل توجهی از اهرم‌های منطقه‌ای خود را از دست داده است. او به تضعیف حزب‌الله و رهبران آن، فروپاشی نظام پیشین سوریه و کاهش توان عملیاتی حوثی‌ها نسبت به گذشته اشاره می‌کند. بە گفتە او: آنچه برای تهران باقی مانده، چند گروه مسلح در عراق است که می‌کوشند از حضور خود برای اعمال فشار محدود بر ایالات متحده و بهبود موقعیت چانه‌زنی ایران استفاده کنند. با این حال، الجبوری تأکید می‌کند که واشنگتن به‌خوبی از محدودیت اثرگذاری این گروه‌ها آگاه است و توان آن‌ها را برای تغییر معادله در صورت تصمیم آمریکا به اقدام نظامی، ناکافی می‌داند. او می‌افزاید که اهداف ایالات متحده روشن و مشخص است و دست‌کم به دنبال وارد کردن ضربه‌ای تعیین‌کننده به ساختار رهبری جمهوری اسلامی است. عراق در آستانه بحران الجبوری خطرناک‌ترین پیامد این روند را متوجه داخل عراق می‌داند. او هشدار می‌دهد که هرگونه حمله گروه‌های مسلح به منافع آمریکا، از جمله سفارت این کشور در بغداد، کنسولگری هولیر یا پایگاه‌های نظامی، با واکنشی مستقیم و شدید در داخل عراق مواجه خواهد شد. به گفته او، عراق در شرایط «انسداد سیاسی کامل» قرار دارد؛ نه دولت شکل گرفته و نه ساختار سیاسی توان تحمل یک شوک نظامی تازه را دارد. او همچنین هشدار می‌دهد که آمریکا و اسرائیل فهرستی از اهداف مشخص در داخل عراق دارند که می‌تواند شامل ترور رهبران و حملات دقیق به پایگاه‌ها و مراکز آموزشی گروه‌های مسلح باشد؛ وضعیتی که پیامدهای اقتصادی فوری و سنگینی به دنبال خواهد داشت. الجبوری همچنین به فشار مستقیم آمریکا برای تشکیل سریع دولت در عراق اشاره می‌کند و می‌گوید واشنگتن ضرب‌الاجلی مشخص تعیین کرده است. به گفته او، آمریکا خواهان دولتی مستقل در تصمیم‌گیری است که وابسته به تهران نباشد و گروه‌های مسلح در آن نقشی نداشته باشند. او تأکید می‌کند که نیروهای سیاسی عراق تنها فرصت محدودی برای تصمیم‌گیری دارند؛ تصمیمی که نه‌تنها سرنوشت دولت، بلکه ثبات کشور را تعیین خواهد کرد. در پایان، الجبوری هشدار می‌دهد که موقعیت جغرافیایی عراق، به‌ویژه در شمال کشور، آن را در معرض کشیده شدن به درگیری‌های منطقه‌ای قرار می‌دهد. او به ناامنی مرزهای سوریه، تحرکات داعش، حضور گروه‌های مسلح و حساسیت روابط بغداد و اربیل اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد که بدون مهار این عوامل، عراق با آزمونی بسیار دشوار روبه‌رو خواهد شد.

یکی از نهادهای حقوق بشری در ایران با انتشار گزارش مفصلی، تصویری گسترده از سرکوب اعتراضات سراسری دی ماه ١٤٠٤ منتشر کرده است؛ گزارشی که بر اساس آن، طی پنجاه روز دست‌کم ۷۰۰۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند و ده‌ها هزار نفر مجروح و بازداشت شده‌اند. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) در گزارشی با عنوان زمستان سرخ، که بر پایه صدها هزار داده و منابع میدانی گردآوری شده است، اعتراضات زمستان را نه به عنوان رویدادی محدود، بلکه به مثابه یک بحران سراسری توصیف می‌کند که تقریباً تمام جغرافیای ایران را دربر گرفته است. طبق آمار مستندشده، اعتراضات در ۳۱ استان و ۲۰۳ شهر رخ داده و در مجموع ۶۸۲ نقطه اعتراضی ثبت شده است که نشان می‌دهد هم دامنه نارضایتی اجتماعی و هم واکنش امنیتی حکومت ماهیتی سراسری داشته‌اند. گزارش نشان می‌دهد که اگرچه اعتراضات در ابتدا با مطالبات اقتصادی آغاز شد، اما در ادامه به سرعت ماهیتی سیاسی‌تر پیدا کرد و شعارها به سمت مخالفت صریح با ساختار سیاسی حرکت کرد. در نتیجه این اعتراضات دست کم ۶۴۸۸ معترض کشته شده‌اند که از این تعداد ۲۳۶ تن کودک بوده اند. پیش از این شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده بود که دست کم ٢٠٠ دانش آموز در جریان اعتراضات جان خود را از دست داده اند. در میان کشته شدگان ٧٦ غیرنظامی که در اعتراضات نقشی نداشته اند کشته شده و دست کم ۲۰۷ نفر از نیروهای حکومتی یا نظامی نیز کشته شده‌اند. این نهاد حقوق بشری همچنین افزوده که علاوه بر این آمار، بیش از ۱۱ هزار پرونده دیگر همچنان در حال بررسی و راستی آزمایی است و در آمار نهایی لحاظ نشده‌اند. در کنار کشته‌شدگان، آمار مجروحان نیز گستره خشونت را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش، بیش از ۲۵ هزار غیرنظامی و نزدیک به پنج هزار نیروی امنیتی مجروح شده‌اند؛ ارقامی که نشان می‌دهد برخوردها در بسیاری از نقاط کشور به سطح درگیری شدید رسیده است. گزارش زمستان سرخ بازداشت‌ها را یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای مدیریت اعتراضات معرفی می‌کند. بنا به این گزارش حدود ٥٤ هزار نفر بازداشت شده اند که از این تعداد ۵۵۵ تن کودک و نوجوان و ۱۴۷ نیز دانشجو بوده اند. در کنار بازداشت، بیش از ۱۱ هزار احضاریه رسمی نیز ثبت شده و همچنین ۳۶۹ مورد اعتراف اجباری مستند شده است که گزارش آن را بخشی از راهبرد کنترل روایت عمومی در شرایط محدودیت شدید رسانه‌ای توصیف می‌کند. الگوی برخورد امنیتی در این دوره نسبت به اعتراضات پیشین گسترده‌تر بوده است. نیروهای امنیتی نه تنها در خیابان‌ها، بلکه در مراکز درمانی و مسیرهای امدادرسانی نیز حضور پیدا کرده‌ وتلاش کرده اند تا با مداخله در بیمارستان‌ها، معترضان و مجروحان را شناسایی و بازداشت کنند. نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات از تسلیحات مختلفی چون PKM، دوشکا، انواع AK47 ، G-3 آلمانی و سلاحهای سبکتری چون کلت های کمری Beretta 92FS و Glock 17 / Glock 19 استفاده کرده اند. قطع اینترنت؛ کنترل ارتباطات و محدودسازی مستندسازی گزارش «زمستان سرخ» قطع و اختلال گسترده اینترنت را یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت اعتراضات توصیف می‌کند که به گفته تهیه‌کنندگان گزارش، فراتر از یک تصمیم فنی، بخشی از راهبرد امنیتی برای کنترل ارتباطات و محدود کردن انتشار اطلاعات بوده است. بر اساس داده‌های فنی، محدودیت‌ها ابتدا به‌صورت منطقه‌ای و تدریجی آغاز شد، اما با گسترش اعتراضات به خاموشی دیجیتال گسترده انجامید؛ تا جایی که سطح اتصال اینترنت در مقاطعی به حدود یک درصد وضعیت عادی رسید. برخلاف قطع‌های سراسری پیشین، این بار ترکیبی از روش‌ها به کار گرفته شد: کاهش کیفیت اتصال، اختلال در پروتکل‌های ارتباطی و ایجاد ناپایداری هدفمند، به‌گونه‌ای که شبکه از نظر ظاهری فعال باقی بماند اما عملاً کارایی خود را از دست بدهد. همزمان با محدودیت‌های اینترنتی، گزارش به چالش تازه‌ای اشاره می‌کند: گسترش محتوای تولیدشده یا دستکاری‌شده با ابزارهای هوش مصنوعی. به گفته نویسندگان، اعتراضات ۱۴۰۴ نخستین تجربه گسترده نهادهای حقوق بشری در مواجهه سازمان‌یافته با چنین محتواهایی بود؛ از ویدیوهای تبلیغاتی ساخته‌شده با هوش مصنوعی تا صداگذاری‌های جعلی و تصاویر خشونت‌آمیز مشکوک. در چنین شرایطی، راستی‌آزمایی اطلاعات پیچیده‌تر شد و تیم‌های مستندساز ناچار بودند با بررسی فنی تصاویر، تطبیق جغرافیایی و مقایسه چندمنبعی، صحت محتوا را تأیید کنند. آنچه گزارش «زمستان سرخ» ارائه می‌دهد، صرفاً مجموعه‌ای از آمار و ارقام نیست، بلکه تصویری فشرده از مقیاس خشونتی است که در بازه‌ای کوتاه و در گستره‌ای سراسری رخ داده است. ثبت دست‌کم ۷۰۰۷ جان‌باخته، ده‌ها هزار بازداشت و هزاران مجروح در مدت حدود پنجاه روز، در کنار مستندسازی الگوهای مختلف سرکوب، نشان می‌دهد که اعتراضات اوایل ژانویه نه تنها از نظر دامنه جغرافیایی، بلکه از نظر شدت برخورد نیز نقطه‌ای کم‌سابقه در تاریخ معاصر ایران بوده است.

نصرالله لشنی   تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه در سال ۲۰۲۶، منطقه را در وضعیتی قرار داده است که هرگونه خطای محاسباتی می‌تواند زنجیره‌ای از واکنش‌های غیرقابل بازگشت را رقم بزند. در شرایطی که تنش‌های میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به نقاط بحرانی رسیده است، درک دقیق پیامدهای هر سطح از درگیری، فراتر از تحلیل‌های نظامی صرف، ضرورتی حیاتی دارد. یادداشت حاضر با هدف بررسی واقع‌بینانه اثرات متقابل متغیرهای «نظامی»، «اقتصادی»، «اجتماعی» و «زیرساختی»، به ترسیم پنج سناریوی محتمل می‌پردازد. حملات جراحی‌گونه و محدود تا فرسایش بلندمدت و فروپاشی ساختاری از جملە پیش‌بینی‌هایی هستند کە طی روزهای اخیر، درصددند بە تبیین موقعیت کنونی دست بزنند. این تحلیل تلاش می‌کند تا نشان دهد چگونه یک جرقه نظامی می‌تواند در زمانی کوتاه، لایه‌های زیستی و تمدنی جامعه را تحت تاثیر قرار داده و نظم نوین منطقه‌ای را بازتعریف کند.   سناریوی اول: حمله محدود و مهارشده در این سناریو، پیش‌فرض این است که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با هدف قرار دادن نقاط حساس، قصد دارند بدون ورود به یک جنگ کلاسیک، توان هسته‌ای و موشکی ایران را فلج کنند. الف) بن‌بست نظامی و زیرساختی تمرکز حملات بر سایت‌های نوین غنی‌سازی مانند «کوه‌کلنگ» و مراکز تحقیق و توسعه پهپادی است. با توجه به ارتقای توانمندی‌های نفوذ در زمین (Bunker Busters)، این حملات زیرساخت‌های بتنی عمیق را هدف می‌گیرند. در این میان تصور می‌شود کە پدافند هوایی ایران که پس از حملات سال ۲۰۲۵ بازسازی شده است، وارد عمل می‌شود. پیامد فوری، تخریب بخشی از شبکه‌های توزیع برق در مجاورت سایت‌های نظامی و قطع سراسری اینترنت به دلایل امنیتی و پیشگیری از حملات سایبری (Cyber-Kinetic) خواهد بود. ب) تلاطم شدید در بازارهای مالی و کالایی وقوع این سناریو به‌معنای سقوط آزاد ارزش پول در ایران است. با توجه به نرخ برابری که در مرز ۱۶۵ هزار تومان قرار دارد، شوک انفجارها می‌تواند قیمت دلار را در بازارهای غیررسمی به بالای ۲۰۰ هزار تومان پرتاب کند. این جهش ارزی، تورم در بخش کالاهای اساسی مانند آرد، روغن و دارو را به ارقامی فراتر از ۸۰ درصد می‌رساند. توقف احتمالی صادرات نفت از خارگ، جریان ورودی ارز را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد. پ) گسست اجتماعی و فشار به سیستم بهداشت فرسودگی معیشتی سال‌های اخیر، واکنش‌ها را دوقطبی می‌کند. بخشی از جامعه به سمت ناسیونالیسم تدافعی حرکت کرده و بخش بزرگی دچار هراس و تلاش برای ذخیره‌سازی اقلام حیاتی می‌شود. سیستم دارویی که با کمبود ۲۰ درصدی اقلام ضروری روبرو است، با بحران جدی در تامین داروهای بیهوشی و آنتی‌بیوتیک برای مصدومان مواجه می‌گردد. موج مهاجرت داخلی از شهرهای مرزی به سمت مناطق مرکزی از پیامدهای فوری است. ت) انزوای سیاسی و دیپلماسی اجبار این حمله فشار را برای اتخاذ تصمیمی نهایی از تقابل نظامی تمام‌عیار گرفتە تا پذیرش «دیپلماسی تحت آتش» افزایش می‌دهد. در حالی که قیمت نفت برنت به دلیل ناامنی خلیج فارس به بالای ۷۵ دلار جهش می‌کند، چین و روسیه احتمالاً تنها به محکومیت دیپلماتیک بسنده کرده و از درگیری فیزیکی اجتناب می‌کنند تا منافع خود را در بازارهای جهانی انرژی حفظ کنند.   سناریوی دوم: جنگ منطقه‌ای گسترده این سناریو، پیچیده‌ترین حالت پیش از ورود به فاز اشغال زمینی است که در آن درگیری از مرزهای ایران فراتر رفته و کل خاورمیانه را در بر می‌گیرد. الف) بعد نظامی و جغرافیای نبرد ایران از استراتژی «دفاع موزاییکی» و بازوان منطقه‌ای خود استفاده می‌کند. جبهه شمال اسرائیل با حزب‌الله به یک میدان جنگ ویرانگر تبدیل می‌شود. همزمان، انصارالله یمن (حوثی‌های یمن) با هدف قرار دادن کشتی‌ها در دریای سرخ و باب‌المندب، شاهرگ‌های تجاری را تحت فشار می‌گذارد. در خلیج فارس، درگیری‌های دریایی بین آمریکا و قایق‌های تندرو و زیرسطحی‌های ایران شدت می‌گیرد. استفاده از موشک‌های هایپرسونیک می‌تواند سامانه‌های پدافندی «تاد» و «پاتریوت» آمریکا، مستقر در منطقه، را با چالشی جدی مواجه کند. ب) فاجعه اقتصادی و فلج شدن تجارت جهانی اقتصاد ایران وارد فاز «اقتصاد جنگی مطلق» می‌شود. با ناامنی شدید در تنگه هرمز، صادرات نفت ایران عملاً به صفر نزدیک می‌شود. قیمت دلار که مرز ۲۰۰ هزار تومان را لمس کرده بود، به دلیل قطع کامل جریان ارزی و هجوم مردم، می‌تواند ارقام فراتر از ۳۰۰ هزار تومان را ثبت کند. در سطح جهانی، قیمت نفت برنت احتمالاً از مرز ۱۲۰ دلار عبور کرده و باعث تورم جهانی و فشار اروپا و چین بر واشنگتن برای پایان درگیری می‌شود. پ) فروپاشی زیرساخت‌های حیاتی حملات سایبری و موشکی به زیرساخت‌های دو منظوره گسترش می‌یابد. شبکه برق ایران با حملات به نیروگاه‌ها دچار خاموشی‌های طولانی‌مدت می‌شود که منجر به قطع زنجیره سرد نگهداری مواد غذایی و دارو می‌گردد. سیستم‌های تصفیه آب به دلیل نبود برق و قطعات از کار می‌افتند. در مقابل، زیرساخت‌های غیرنظامی در شهرهای اسرائیل نیز، زیر باران موشکی، با اختلالات در سیستم‌های بانکی و حمل‌ونقل روبرو می‌شوند. ت) بحران بهداشت و امنیت غذایی ذخایر استراتژیک گندم تحت فشار قرار می‌گیرند. اختلال در بنادر جنوبی (مانند بندر خمینی و بندرعباس) به معنای توقف واردات غلات است. سیستم بهداشت با موج عظیمی از مجروحان و کمبود تجهیزات اولیه (سرم و آنتی‌بیوتیک) مواجه می‌شود. شیوع بیماری‌های عفونی به دلیل قطع آب سالم، به یک تهدید جدی تبدیل می‌گردد. و) ابعاد سیاسی و واکنش‌های بین‌المللی در داخل، حاکمیت «وضعیت فوق‌العاده» اعلام کرده و نظارت‌های امنیتی به حداکثر می‌رسد. روسیه ممکن است از این درگیری برای منحرف کردن تمرکز غرب از اوکراین استفاده کرده و حمایت‌های اطلاعاتی محدودی ارائه دهد. چین بزرگ‌ترین بازنده به دلیل قطع جریان انرژی است و فشار سنگینی برای آتش‌بس اعمال خواهد کرد. شورای امنیت در بن‌بست کامل وتوهای متقابل قرار می‌گیرد.   سناریوی سوم: جنگ فرسایشی این سناریو، یعنی «جنگ فرسایشی چندماهه»، خطرناک‌ترین وضعیت برای ساختار زیستی کشور است که در آن دو طرف در چرخه ضربات متناوب با هدف «شکستن اراده» طرف مقابل گرفتار شده‌اند. الف) فروپاشی تدریجی زیرساخت‌ها حملات مکرر به پالایشگاه‌ها، بازسازی آن‌ها را غیرممکن می‌کند. بعد از کمتر از شش ماه، ایران با «خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌نشده» روبرو می‌شود که یعنی توقف پمپ‌های آب، از کار افتادن تصفیه‌خانه‌ها و فلج شدن سیستم بانکی. زندگی شهروندان به سطح «تلاش برای بقا» سقوط می‌کند، جایی که دسترسی به آب سالم و نان دغدغه اصلی است. ب) اقتصاد سیاه و ابرتورم فرسایشی اقتصاد از حالت «جنگی» به «فروپاشیده» تغییر وضعیت می‌دهد. با توقف صادرات نفت، بانک مرکزی قدرت کنترل بازار را از دست داده و ریال به کاغذ بی‌ارزش تبدیل می‌شود. معاملات به سمت «تهاتر» یا ارزهای خارجی و طلا حرکت می‌کند. تورم ۵۰ درصدی کنونی می‌تواند به ارقام چهاررقمی (ابرتورم) برسد. قحطی قطعات یدکی، حمل‌ونقل جاده‌ای را به گل می‌نشاند و زنجیره توزیع کالا پاره می‌شود. پ) بعد اجتماعی: فرسودگی و مهاجرت توده‌ای جامعه دچار «فرسودگی روانی» عمیقی می‌شود. برخلاف ماه‌های اول، ناامیدی جای ناسیونالیسم را می‌گیرد. سیستم آموزشی تعطیل شده و نسل جوان به سمت مرزها هجوم می‌برد. موج مهاجرت به میلیون‌ها نفر می‌رسد که برای فرار از گرسنگی به سمت ترکیه و عراق حرکت می‌کنند. ت) بهداشت و درمان: طبابت در خط مقدم بیمارستان‌ها به دلیل نبود برق و خروج پزشکان، تنها به «مراکز پانسمان» تبدیل می‌شوند. بیماری‌هایی مانند وبا دوباره شایع می‌شوند. نرخ مرگ‌ومیر غیرجنگی ناشی از بیماری و گرسنگی ممکن است از تلفات مستقیم نظامی پیشی بگیرد. ذخایر خون به اتمام رسیده و سیستم تأمین اجتماعی عملاً وجود خارجی نخواهد داشت. و) بن‌بست سیاسی و ظهور گروه‌های غیررسمی کنترل دولت بر مناطق دورافتاده کاهش می‌یابد که منجر به ظهور گروه‌های محلی یا تشدید فعالیت‌های گریز از مرکز در مرزها می‌شود. جامعه جهانی دچار «عادت به جنگ» شده و اخبار درگیری به رده‌های پایین سقوط می‌کند. آمریکا و اسرائیل نیز با فشارهای داخلی به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور نظامی و تلفات در پایگاه‌های منطقه روبرو خواهند بود.   سناریوی چهارم: فروپاشی نتیجه مستقیم سه سناریوی قبلی است که در آن فشار نظامی خارجی با گسست‌های عمیق داخلی پیوند می‌خورد و منجر به تغییر ماهیت بزرگ در اداره کشور می‌شود. الف) بُعد سیاسی: شکاف در هسته سخت قدرت تحت فشار حملات و تحریم‌های خردکننده، یکدستی حاکمیت دچار تنش می‌شود. دو جریان شکل می‌گیرد: معتقدان به «بقا از طریق معامله بزرگ» و جریانی که بر «ایستادگی تا آخرین لحظه» تأکید دارد. در مناطق مرزی، نوعی «قدرت‌های محلی» برای مدیریت بحران آب و غذا شکل می‌گیرند که لزوماً از مرکز فرمان نمی‌برند. ب) بُعد نظامی: فرسایش زنجیره فرماندهی با تخریب سیستم‌های ارتباطی (C4I)، حفظ یکپارچگی نیروها دشوار شده و واحدها ممکن است «خودمختار» عمل کنند. بخشی از بدنه نظامی ممکن است برای جلوگیری از نابودی زیرساخت‌های ملی، دست به اقداماتی بزنند که به «تغییر ریل سیاسی» منجر شود. جابجایی قدرت می‌تواند به صورت انتقال کنترل‌شده یا فروپاشی بی‌نظم رخ دهد. پ) بُعد اجتماعی: از اعتراض به نان تا فروپاشی قرارداد اجتماعی جامعه‌ای که تورم چهاررقمی و نبود آب را تجربه کرده، دیگر مطالبات سیاسی کلاسیک ندارد. قرارداد اجتماعی خدمات در برابر وفاداری عملاً فسخ می‌شود. مردم به «اقتصاد غیررسمی» و شبکه‌های همیاری محلی روی می‌آورند. نفوذ گروه‌های اپوزیسیون افزایش می‌یابد اما به دلیل تخریب زیرساخت‌ها، کشور شاهد «شورش‌های پراکنده و کور» خواهد بود. ت) بُعد زیرساختی و بهداشت نهادهایی مانند بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی از حیز انتفاع ساقط می‌شوند. حقوق‌ها دیگر تکافوی خرید یک قرص نان را نمی‌دهد. بیمارستان‌ها به دلیل فرار کادر درمان تعطیل یا تبدیل به پایگاه نظامی می‌شوند. سیستم آموزشی متوقف شده و نرخ جرایم ناشی از فقر به شدت جهش می‌کند. و) نقش بازیگران خارجی آمریکا و اسرائیل بر «حمایت از جایگزین‌های احتمالی» تمرکز می‌کنند تا ساختار جدیدی با پذیرش شروط بین‌المللی (خلع سلاح هسته‌ای و موشکی) ثبات را بازگرداند. روسیه و چین نیز برای حفظ منافع خود، ممکن است با یکی از جناح‌های داخلی برای یک «انتقال قدرت آرام» مذاکره کنند.   سناریوی پنجم: مهار سریع این سناریو یا «خروج از لبه پرتگاه» فرضی است که در آن طرفین پس از تبادل ضربه اولیه، با میانجی‌گری قدرت‌های ثالث به سمت میز مذاکره بازمی‌گردند. الف) بُعد سیاسی و دیپلماتیک پس از اولین موج حملات، میانجی‌گرانی نظیر عمان، قطر و چین، طرح «توقف عملیات در برابر عقب‌نشینی از گام‌های هسته‌ای» را ارائه می‌دهند. حاکمیت برای حفظ بقا، تصمیم به «انعطاف قهرمانانه ۲» می‌گیرد. واشنگتن نیز به دلیل فشار بازارهای انرژی و ترس از جنگ بی‌پایان، به یک توافق محدود رضایت می‌دهد. ب) بعد اقتصادی: شوک معکوس با اعلام آتش‌بس، دلار دچار ریزش هیجانی می‌شود. با این حال، اقتصاد به وضعیت پیش از جنگ باز نمی‌گردد زیرا «ریسک جنگ» در رتبه اعتباری کشور باقی می‌ماند. بخشی از دارایی‌های مسدود شده به عنوان «پاداش حسن نیت» برای خرید کالاهای اساسی آزاد می‌شود تا از فاجعه انسانی جلوگیری شود. پ) بعد زیرساختی و بازسازی فوری اولویت با ترمیم شبکه برق و مخابرات است. به دلیل بازگشت به مذاکره، قطعات تحریمی از طریق کانال‌های ویژه وارد می‌شوند. بازسازی سایت‌های نظامی بر دوش بودجه عمومی باقی می‌ماند و اولویت‌های عمرانی را برای سال‌ها به تعویق می‌اندازد. ت) بعد اجتماعی: تسکینِ آمیخته با اضطراب جامعه آرامش روانی کوتاه‌مدت را تجربه می‌کند اما شکاف‌های اقتصادی فعال می‌مانند. مهاجرت نخبگان کند می‌شود اما متوقف نمی‌گردد، زیرا اعتماد به ثبات بلندمدت آسیب دیده است. سیستم بهداشت با کمک‌های بین‌المللی از وضعیت اضطراری خارج می‌شود. و) نظم نوین منطقه‌ای خروجی کار یک «چارچوب امنیتی جدید» است که شامل توافقاتی برای محدود کردن برد موشک‌ها یا نظارت آژانس در ازای رفع بخشی از تحریم‌هاست. کشورهای منطقه مانند عربستان و امارات نقش ضامن‌های اقتصادی را برای اطمینان از ثبات ترانزیت انرژی بازی می‌کنند.   نتیجه‌گیری: فراتر از میدان نبرد بررسی سناریوهای پنج‌گانه نشان می‌دهد که در فضای نبردهای نوین، مرز میان «پیروزی» و «شکست» به شدت مخدوش شده است. همان‌طور که در تحلیل‌ها مشاهده شد، حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت (سناریوی مهار سریع)، ساختارهای اقتصادی و اعتماد عمومی با چنان شوکی مواجه می‌شوند که بازگشت به وضعیت پیش از بحران، سال‌ها زمان و منابع عظیم مالی طلب می‌کند. نقطه مشترک تمامی این سناریوها، آسیب‌پذیری شدید زیرساخت‌های غیرنظامی و پیوند ناگسستنی معیشت با متغیرهای امنیتی است. واقعیت این است که در صورت وقوع هر یک از سناریوهای میانی (جنگ گسترده یا فرسایشی)، هزینه‌های انسانی و تمدنی چنان سنگین خواهد بود که هیچ بازیگری، اعم از منطقه‌ای یا بین‌المللی، از ترکش‌های آن در امان نخواهد ماند. در نهایت، این گزارش تأکید می‌کند که «امنیت پایدار» نه از طریق موازنه وحشت در میدان نبرد، بلکه در گرو مدیریت تنش‌ها پیش از رسیدن به نقطه بی‌بازگشت است؛ چرا که در جغرافیایِ امروزِ خاورمیانه، جنگ نه یک گزینه راهبردی، بلکه مسیری به سمت فرسایش همه‌جانبه زیرساخت‌های مدرن زندگی است.

تصاویر ثبت‌شده توسط ماهواره‌ها ابعاد آماده‌سازی‌های ایالات متحده آمریکا در منطقه خلیج فارس را در چارچوب احتمال یک حمله آمریکا علیه ایران آشکار کرده است. این تصاویر نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا در ماه جاری میزان استقرار جنگنده‌های خود را در پایگاه‌های نظامی‌اش در عربستان سعودی و اردن افزایش داده است که هم‌زمان با گردآوری بزرگ‌ترین نیروی نظامی آمریکا در منطقه شرق، در چارچوب آمادگی برای یک کارزار نظامی احتمالی علیه ایران انجام می‌شود. در گزارشی که استیو شاویز، آلن اسمیت و استیون برنارد تهیه و روزنامه فایننشال تایمز آن را منتشر کرده است، آمده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید نمودە است در صورتی که نظام ایران به‌سرعت به خواسته‌های او برای دستیابی به توافقی با هدف مهار برنامه هسته‌ای تهران پاسخ ندهد، حمله نظامی علیه ایران انجام خواهد داد. ترامپ روز پنج‌شنبه اعلام نمود که جمهوری اسلامی ایران حداکثر ۱۵ روز فرصت دارد تا به توافقی با ایالات متحده برسد، در غیر این صورت پیامدهای وخیمی در انتظار آن خواهد بود. این استقرار هوایی و دریایی یکی از بزرگ‌ترین تحرکات نظامی آمریکا در منطقه از زمان تهاجم به عراق در سال ۲۰۰۳ به شمار می‌رود. تصاویر ماهواره‌ای افزایش شمار هواپیماها را در ماه جاری در پایگاه هوایی موفق‌السلطی در اردن نشان می‌دهد. سامانه‌ای وابسته به دانشگاه تل‌آویو که تحرکات هوایی را رصد می‌کند، حضور دست‌کم ۶۶ فروند هواپیما را در این پایگاه برآورد کرده است. فایننشال تایمز به نقل از دو مقام دفاعی پیشین و یک کارشناس نیروی هوایی که تصاویر را بررسی کرده‌اند، گزارش داده است که ۱۸ فروند از هواپیماهای مشاهده‌شده از نوع اف-۳۵ هستند که پیشرفته‌ترین جنگنده جهان به شمار می‌رود. به گفته این کارشناس، همچنین ۱۷ فروند اف-۱۵ و ۸ فروند ای-۱۰ در این پایگاه حضور دارند. ماهواره‌ها همچنین هواپیماهای جنگ الکترونیک از نوع ای‌ای-۱۸ و هواپیماهای ترابری را در پایگاه موفق‌السلطی ثبت کرده‌اند. داگلاس برکی، مدیر اجرایی مؤسسه مطالعات هوافضا و فضایی میچل، گفت که استقرار نیروهای آمریکایی در اردن در آغاز و تداوم تهاجم آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ نقشی محوری داشته است. او افزود که اردن طی سه دهه گذشته در اجازه استقرار نیروهای آمریکایی بسیار انعطاف‌پذیر عمل کرده است. تصاویر ماهواره‌ای همچنین افزایش شمار جنگنده‌ها را در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی نشان می‌دهد. یک کارشناس نیروی هوایی در این پایگاه هواپیماهای هشدار دهندە و کنترل زودهنگام ای-۳ و هواپیماهای ترابری سی-۱۳۰ و سی-۵ را شناسایی کرده است. ایالات متحده در حال حاضر حدود پنج اسکادران هوایی و واحدهای فرماندهی شامل نزدیک به ۷۰ فروند هواپیما را در پایگاه‌های خود در اردن، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی مستقر دارد. بر اساس این گزارش، همچنین دو واحد هوایی به ناوهای هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» و «یواس‌اس جرالد فورد» افزوده شده است. این واحدها شامل ده‌ها هواپیما و بالگرد، از جمله جنگنده‌های اف-۱۸، هواپیماهای ای‌ای-۱۸ گرولر، هواپیماهای هشدار زودهنگام ای-۲ و هواپیماهای ترابری هستند. ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن همچنین جنگنده‌های اف-۳۵ را حمل می‌کند. ناوگان دریایی آمریکا در منطقە نیز شامل ۱۶ ناو جنگی به‌همراه دو کشتی پشتیبانی است و حدود ۴۰ هزار نیروی نظامی در پایگاه‌های منطقه‌ای و در دریا مستقر هستند. مؤسسه مطالعات راهبردی و بین‌المللی اعلام کرده است که ناوگان دریایی آمریکا در خاورمیانه، از زمان اعزام پنج گروه ضربتی ناو هواپیمابر در آغاز تهاجم به عراق در سال ۲۰۰۳، بزرگ‌ترین حضور خود را تجربه می‌کند. از مجموع ۵۱ ناو جنگی آمریکایی فعال در دریا، ۱۸ فروند، معادل ۳۵ درصد، در خاورمیانه مستقر هستند. برکی در این بارە گفت: بیشترین شمار هواپیماها، شامل ترکیبی از بمب‌افکن‌ها و جنگنده‌ها برای هدف قرار دادن مواضع دشمن، از کار انداختن پدافند هوایی و حفاظت از گروه‌های ضربتی ناوهای هواپیمابر است. او افزود بمب‌افکن‌ها برد بیشتری نسبت به جنگنده‌ها دارند و قادر به حمل بمب‌های سنگین‌تر هستند. در مورد بمب‌افکن بی-۲، این هواپیما از قابلیت پنهان‌کاری برخوردار است. جنگنده‌ها که انعطاف‌پذیرتر هستند، می‌توانند حملات متراکم‌تری را با بمب‌ها و موشک‌های کوچک‌تر انجام دهند و همچنین مأموریت‌های دفاعی را بر عهده بگیرند. برکی یادآور شد که در ماه آوریل گذشته، جنگنده‌های اف-۱۵ آمریکایی ده‌ها پهپاد ایرانی را که به اسرائیل حمله می‌کردند، سرنگون کردند. او در پایان گفت که تصمیم برای انجام هرگونه حمله به‌طور اساسی به رئیس‌جمهور ترامپ بستگی دارد و تأکید کرد: باید در قبال ایران بسیار محتاط بود، زیرا اگر پس از این حجم از استقرار و تهدید وارد عمل نشویم، ممکن است آن‌ها جسورتر شوند؛ به‌ویژه در شرایطی که نظام ایران پس از حملات سال گذشته اسرائیل و ایالات متحده در حال بازسازی است. ترامپ روز جمعه اعلام کردە بود که در حال بررسی انجام حملات محدود برای اعمال فشار بر رهبری ایران جهت دستیابی به توافق، پیش از هرگونه کارزار نظامی گسترده‌تر است. با این حال، برکی معتقد است که در چنین شرایط ژئوپلیتیکی نمی‌توان به حملات پراکنده ادامه داد، زیرا رویکرد تدریجی در سطوح مختلف به شکست منجر می‌شود و اتخاذ موضعی قاطع ضروری است.

پرشنگ دولتیاری حضور هم‌زمان پیمان ویان در ائتلاف احزاب کُردی و الهام احمد در مجامع بین‌المللی، نشان‌دهنده گذار رهبری زنان کُرد از سطح نمادین به سطح ساختاری است. این دو نمونه، زن را نه به‌عنوان نماینده‌ای تزئینی، بلکه به‌مثابه کنشگری راهبردی در بازتعریف قدرت سیاسی معرفی می‌کنند. در این چارچوب، پیوند جنسیت، سیاست و ژنولوژی به بازآفرینی نظم سیاسی و به چالش کشیدن ساختارهای مردسالار منطقه می‌انجامد. در میان انبوه خطوط روایت سیاسی کُرد، حضور زنان مستقل، متفکر و مبارز همواره نقطه عطف و دستاوردی است که نه فقط به سطح ساختارهای حزبی، بلکه به زاویۀ پویای قدرت، معنا و زمینه اجتماعی جنبش اشاره دارد. وقتی پیمان ویان، به‌عنوان ‌رئیس مشترک حزب حیات آزاد کُردستان (PJAK) در نشست ائتلاف احزاب کُردی حضور می‌یابد و هم‌زمان الهام احمد، یکی از پرنفوذترین رهبران زن روژآوا، در کنفرانس‌های بزرگ بین‌المللی چون کنفرانس امنیتی مونیخ به‌طور رسمی حاضر می‌شود، ما با دو نمود فکری و عملی حضور زن در سطح رهبران کُرد مواجهیم که در هم‌آمیزی مفهوم، معنا و تاریخ سیاسی جنبش کُرد نقدی عمیق بر کلیشه‌های جنسیتی ارائه می‌دهند. پیش از هر چیز باید به سابقە پیمان ویان و زمینه‌های مبارزاتی او پرداخت، چرا که فهم اهمیت حضورش در ائتلاف احزاب فقط از منظر نمادین نیست، بلکه در نسبت با تاریخ مستقیم کنش سیاسی او در روژهلات کُردستان قابل تحلیل است. پیمان ویان که در دهە ۸۰ میلادی در شهر ماکو متولد شده است، میدان‌دار رزم و سیاست از دل کارزارهای اجتماعی و سیاسی کردستان ایران بوده و طبق روایت‌ها، از اهل‌نظرترین نیروهای زن در تشکل سیاسی کژار (جامعه زنان آزاد شرق کردستان) بوده است، جایی که او پیش از ریاست مشترک پژاک در شبکه‌های زن و سیاست فعالیت کرده است. او به این معنا نماد تبدیل‌ناپذیری وجودی زن کّرد در ساختارهای سیاسی مردسالار است، هم در جایگاه ریاست مشترک پژاک و هم در موقعیت هم‌پیمانی تازه. در مقابل، الهام احمد چهره‌ای است که ظهورش در روژآوا با محورهای روشن «زنان و قدرت» و «سیاست مقام‌محور» هم‌سو بوده است. در کنفرانس امنیتی مونیخ، الهام بر نقش زنان در رهبری سیاسی، امنیت داخلی، خدمات عمومی، سیاست و دفاع تأکید کرد و اعلام نمود که این نقش باید در تمام عرصه‌ها حفظ شود و تغییرناپذیر بماند. او حتی اعلام کرد که مشارکت زنان و جوانان باید در مرکز ساختارهای سیاسی باشد و از آن عقب ننشیند. این نوع حضور زمانی معنا می‌یابد که با ژنولوژی کّردی، یعنی فهم تأثیر ساختارهای قدرت، جنسیت، هویت و مقاومت، تلفیق شود. در این دیدگاه، حضور زنانی همچون پیمان ویان یا الهام احمد نه فقط حضور زن به‌عنوان فردی در مقام رهبری نیست، بلکه تجدید تعریف نقش زن در مناسبات قدرت و اعتراض است. این یکپارچگی جنسیت، سیاست و مبارزه، که در رشته فکری ژنولوژیک جلوه می‌کند، پرسش می‌پرسد که نقش زن در فضای سیاسی کُرد چگونه می‌تواند از «نمایندگی نمادین» فراتر رود و به «نشانۀ دگردیسی واقعی قدرت» مبدل شود. برای درک این پیچیدگی، باید از دو منظر بە این تحول بنیادین نگریست: نخست، مضمون مبارزاتی زن در نبرد کُردی معاصر و دوم، پیوند این مضمون با مبارزات کلان اجتماعی و منطقه‌ای. در مورد مضمون مبارزاتی، باید گفت که حضور زنان در حرکت‌های کُردی همیشه در کنش عملی، از واحدهای دفاع زنان تا رهبری سیاسی احزاب نمود یافتە است، اما در متن موج معاصر، حضور رهبران زنی مانند ویان و احمد نشان می‌دهد که زنان توانسته‌اند جهان‌بینی خود را به‌عنوان یک نیرو در بازسازی نظم سیاسی و اجتماعی وارد کنند. در پژاک نیز، ایدئولوژی رسمی گرایش به «کنفدرالیسم دموکراتیک» که ریشه در افکار عبدالله اوجالان دارد، تأکید ویژه‌ای بر نقش و مشارکت زنان دیده می‌شود و این حزب نیروهای زنان را به عنوان بخش فعال در ساختار تعریف می‌کند. پیوستگی عملی این دیدگاه را می‌توان در سخنان ویان هم دید، زمانی که او گفته است «ایران دو نقطه ضعف دارد: کُرد و زنان و اینکه این دو گروه ظرفیت واقعی برای تغییر رژیم را دارند. این سخن، جدا از جنبه سیاسی آن، نشان می‌دهد که او مفهوم زن را نه به‌عنوان نقش مساعد حاشیه‌ای بلکه به‌عنوان نیرویی استراتژیک در بازآفرینی ساختارهای سیاسی اقتدارگرا می‌بیند. این نوع نگاه با ژنولوژی زنانه هم‌خوانی دارد، چرا که ژنولوژی به‌دنبال بازاندیشی موقعیت زنان در مناسبات قدرت، زبان و عمل است. در مقایسه، الهام احمد در همان جهت اندیشه‌ای ویان اما در سطح دیگری عمل می‌کند. او حضورش را در یک کنفرانس جهانی به بیانیه‌ای علیه حذف زنان از تصمیم‌سازی‌های کلان بدل کرده و تأکید می نماید که مشارکت زنان در قلب سیاست و امنیت باید باشد. این بیانیه‌ها- زمانی که در بستر تاریخ روژآوا قرار گیرد، نشان‌دهندە تغییر وضعیت زنان از نیروی پیش‌ران در نبرد مسلحانه (مانند یگان‌های زنان) به نیروی مذاکره‌کننده و تصمیم‌گیر در عرصه‌های دیپلماتیک است که در سنت رهبران سیاسی منطقه کمتر رویت پذیر شده بود. این دو نمونه، زمانیکە کنار هم قرار می‌گیرند، نه تنها نشان‌دهندە حضور زنان در رهبری احزاب کُرد است، بلکه دلالت بر یک تحوّل تاریخی در معنای سیاسی زنان در خاورمیانه دارد. در سطح انتزاعی، می‌توان گفت پدیدارشدن چنین حضورهایی پاسخ به یک پرسش ساختاری است: در نظام‌های مردسالار، سیاست رسمی غالباً زن را به‌عنوان مصرف‌کننده نمایندگی می‌بیند، نه خالق آن. اما زمانیکە زنانی مانند پیمان ویان و الهام احمد نه فقط در حوزە سیاسی مشارکت می‌کنند، بلکه چارچوب سیاست را بازتعریف می‌کنند، حاکی از این تگییر بنیادین است که مشارکت زن می‌تواند به بازسازی مجدد ساختارهای قدرت، معنا و مشروعیت سیاسی بینجامد. این بازسازی مجدد، فراتر از نمادگرایی صرف زن در قدرت است. در ژنولوژی، زن نه فقط یک عنصر نمادین، بلکه ریشه بازتولید نظم‌های نوین اجتماعی است. یعنی وقتی ویان به‌عنوان رهبر مشترک در نشست همپیمانی احزاب شرکت می‌کند، یا الهام احمد به‌ عنوان نماینده روژآوا در نهادهای بین‌المللی حضور دارد، آن‌ها نه فقط بە ایفای نقش‌های فردی می‌پردازند، بلکه کنش‌های نمادین جامعه زن را به‌عنوان ابزارهای بازآفرینی ساختار و قدرت معرفی می‌کنند. در سطح منطقه‌ای، این حضورها نویدبخش چشم‌اندازی است که می‌تواند بر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی آینده در خاورمیانه تأثیری عمیق بگذارد: نخست، این حضور نشان می‌دهد که زن می‌تواند نه صرفاً عضو رهبری بلکه محور بازاندیشی استراتژیک باشد. دوم، این مثال‌ها می‌توانند چارچوب کنش سیاسی زنان را از آرزو به میدان واقعی قدرت تغییر دهند. سوم و از آن مهم‌تر، این حضورها بازنمایی می‌کنند که مبارزات زن در کُردستان می‌تواند الگویی برای ساختارهای نامتمرکز، دموکراتیک و مشارکتی در عرصه کلان سیاست منطقه‌ای شود. به عبارت دیگر، مقایسه پیمان ویان و الهام احمد نشان می‌دهد که زن می‌تواند هم در کانون رهبری احزاب سیاسی و هم در عرصه‌های دیپلماتیک جهانی نقش تعیین‌کننده داشته باشد، که برای جنبش‌های دیگری در خاورمیانه و ایران همچون نویدی عملی و نه صرفاً آرمانی عمل می‌کند. این نوع حضور، با انتقال از سطح نمادین به سطح ساختاری و عملی، نشان می‌دهد که جنبش‌های زنانه و سیاسی می‌توانند نه فقط مشارکت‌جویان در فرایندهای قدرت بلکه خود حاملان بازآفرینی نظم‌های نوین باشند. این رویکرد، چشم‌اندازی فلسفی و عملی است که می‌تواند به‌ویژه برای زنانی که در ایران و خاورمیانه برای نهادینە شدن گفتمان ژن، ژیان، آزادی مبارزه می‌کنند، سرنخ، ابزار و اعتماد به نفس بیشتری بدهد. در مجموع زنان، نه فقط می‌توانند نقش حمایتی یا تکمیل‌کننده بازی کنند، بلکه می‌توانند ساختارهای قدرت را بازآفرینی کنند و متحدان واقعی در سطوح تصمیم‌گیری کلان باشند. نسل جدید رهبران زن کُرد، در راس آنان پیمان ویان و الهام احمد، پیشاهنگانی واقعی در عرصه مبارزه برای حقوق زنان و گسترش جنبش زنان در دل نظام‌های مردسالارانه‌ بوده و هستند. این رهبران، نه صرفاً با حضور نمادین، بلکه با کنش‌های عملی و اندیشه‌های رهایی‌بخش، چارچوبی از همبستگی خواهرانگی ایجاد کرده‌اند که قابلیت بازتولید قدرت زنانه را در سیاست و جامعه ممکن می‌سازد. این مدل رهبری، تغذیه‌شده از یک تفکر رهایی‌بخش و عمیق نسبت به زنان، الگویی است که جهانیان اثر آن را در دفاع زنان علیه داعش در روژآوا، عراق و شنگال مشاهده کرده‌اند و اکنون می‌تواند برای جنبش‌های سیاسی ایران، ترکیه و سوریه آموزنده باشد. اهمیت پیمان ویان در این مسیر، نه فقط در نقش رهبری در حزبی سیاسی، بلکه در تأثیری است که بر شکل‌دهی به افق‌های فکری و عملی رهایی زنان گذاشته است. او به‌عنوان نقطه تلاقی مبارزه، سیاست و همبستگی زنانه، نشان می‌دهد که رهبری زنان می‌تواند سازوکاری برای بازتعریف قدرت در منطقه و ایجاد چشم‌اندازهای جدید برای عدالت جنسیتی باشد.

گزارش نیویورک تایمز نشان می‌دهد سیاست جمهوری اسلامی ایرانِ و دولت ترامپ در میانە تداوم دیپلماسی تحت فشار و گزینه نظامی در نوسان است. تمرکز بی‌سابقه نیروهای آمریکایی در منطقه، همراه با گفت‌وگوهای دقیقه نودی ژنو، نشان‌دهنده راهبردی است که بر اجبار از موضع قدرت تکیه دارد. با این حال، تردیدهای داخلی در واشنگتن و پیچیدگی هدف ایران، احتمال عبور سریع از حمله محدود به سناریوی تقابل گسترده‌تر را همچنان باز نگه داشته است. بر اساس گزارشی که روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده است، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، به مشاوران ارشد خود اعلام کرده است در صورتیکە مسیر دیپلماسی یا اجرای یک حمله محدود و هدفمند آمریکا نتواند ایران را وادار کند از برنامه هسته‌ای خود دست بکشد، او گزینه انجام حمله‌ای بسیار گسترده‌تر را در ماه‌های آینده بررسی خواهد کرد. هدف این حمله‌ می‌تواند تضعیف ساختار حاکمیت در ایران و کنار زدن رهبران جمهوری اسلامی از قدرت باشد. این گزارش در حالی منتشر شده است که مذاکره‌کنندگان ارشد ایران و ایالات متحده آمریکا قرار است روز پنج‌شنبه دیدار کنند. مقام‌های آمریکایی این گفت‌وگوها را آخرین تلاش جدی برای جلوگیری از درگیری نظامی توصیف کرده‌اند. با این حال، نیویورک تایمز می‌نویسد ترامپ هم‌زمان در حال سنجش گزینه‌های نظامی است و خود را برای شکست احتمالی مذاکرات آماده می‌کند. به گفته منابعی که در جریان رایزنی‌های داخلی دولت آمریکا قرار دارند، ترامپ در حال حاضر تمایل بیشتری به اجرای یک حمله محدود در روزهای آینده دارد. هدف اصلی این حمله، ارسال پیامی قاطع به تهران و نشان دادن این موضوع است که ایران باید از توانایی تولید سلاح هسته‌ای صرف‌نظر کند. منابع آگاه گفته‌اند اهداف احتمالی این اقدام نظامی می‌تواند شامل مقرهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برخی تأسیسات هسته‌ای و بخش‌هایی از برنامه موشکی بالستیک ایران باشد. ترامپ به مشاوران خود گفته است اگر این حمله محدود نتواند ایران را به پذیرش خواسته‌های واشنگتن وادار کند، احتمال اجرای حمله‌ای گسترده‌تر در ادامه سال همچنان وجود خواهد داشت. با این حال، حتی در داخل دولت آمریکا نیز تردیدهای جدی درباره امکان تحقق چنین هدفی صرفاً از طریق حملات هوایی مطرح شده است. برخی مقام‌های نظامی هشدار داده‌اند که تغییر توازن قدرت در ایران از راه حمله نظامی، بسیار پیچیده‌تر از آن است که با بمباران محدود یا حتی گسترده محقق شود. در بخش دیگری از این گزارش، نیویورک تایمز گزارش داده است که هم‌زمان با این بحث‌ها، پیشنهاد تازه‌ای در حال بررسی است که می‌تواند راهی برای خروج از بحران ایجاد کند. این پیشنهاد، که گفته می‌شود با ابتکار رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مطرح شده است، اجازه می‌دهد ایران یک برنامه بسیار محدود غنی‌سازی اورانیوم را صرفاً برای اهداف پزشکی و درمانی حفظ کند. بر اساس این طرح، ایران می‌تواند مقدار اندکی سوخت هسته‌ای برای تولید ایزوتوپ‌های پزشکی تولید کند که تهران سال‌هاست آن را در راکتور تحقیقاتی تهران انجام می‌دهد. در صورت اجرای این پیشنهاد، ایران می‌تواند ادعا کند اصل غنی‌سازی را حفظ کرده است، در حالی که ایالات متحده می‌تواند اعلام کند زیرساخت‌های لازم برای تولید سلاح هسته‌ای عملاً تعطیل شده‌اند. با این حال، هنوز مشخص نیست آیا تهران حاضر است برنامه گسترده و پرهزینه هسته‌ای خود را به چنین سطح محدودی کاهش دهد یا خیر. از سوی دیگر، موضع رسمی ترامپ همچنان بر «غنی‌سازی صفر» تأکید دارد. ستیو ویتکوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفته است دستور روشن ترامپ به تیم مذاکره‌کننده این است که تنها توافق قابل قبول، توافقی است که ایران را به توقف کامل غنی‌سازی ملزم کند. این موضع با اظهارات اخیر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در تضاد مستقیم قرار دارد. عراقچی در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس تأکید کرده است ایران حاضر نیست از «حق» خود برای تولید سوخت هسته‌ای طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای چشم‌پوشی کند. نیویورک تایمز همچنین اضافە می نماید کە تصمیم نهایی ترامپ درباره حمله نظامی، منوط بە این امر است که آیا دو طرف می‌توانند به نوعی سازش حفظ‌آبرو دست پیدا کنند یا خیر؛ تا جاییکە که هر یک بتواند آن را به‌عنوان پیروزی کامل به افکار عمومی داخلی خود عرضه کند. در غیر این صورت، احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران به‌طور جدی افزایش خواهد یافت. در همین حال، ایالات متحده بزرگ‌ترین تمرکز نظامی خود در منطقه از زمان آماده‌سازی برای حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ را شکل داده است. دو ناو هواپیمابر، ده‌ها جنگنده، بمب‌افکن، هواپیمای سوخت‌رسان و سامانه‌های پدافند موشکی در اطراف ایران مستقر شده‌اند. مقام‌های آمریکایی این آرایش نظامی را بخشی از راهبرد فشار حداکثری برای تأثیرگذاری بر مذاکرات می‌دانند. با این حال، برخی مقام‌های نظامی آمریکا نسبت به پیامدهای یک درگیری طولانی‌مدت هشدار داده‌اند. آن‌ها گفته‌اند جنگ احتمالی با ایران می‌تواند توان عملیاتی نیروی دریایی، سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت و ناوگان حمل‌ونقل و شناسایی آمریکا را به‌شدت تحت فشار قرار دهد. نیویورک تایمز تأکید می‌کند که هرگونه اقدام نظامی آمریکا می‌تواند واکنشی ملی‌گرایانه را در داخل ایران، حتی در میان بخشی از جامعه که از حاکمیت علی خامنه‌ای ناراضی است، ایجاد نماید. همین عامل، به گفته تحلیلگران، تصمیم‌گیری درباره حمله نظامی را به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های سیاست خارجی دولت ترامپ تبدیل کرده است.

بر اساس گزارش روزنامه لو‌فیگارو، تلاش نافرجام حسن روحانی و محمدجواد ظریف برای به حاشیه راندن علی خامنه‌ای در اوج ناآرامی‌های داخلی، به تمرکز کم‌سابقه قدرت در دست علی لاریجانی منجر شد. لاریجانی با خنثی‌سازی این ابتکار و اتکا به اعتماد رهبر جمهوری اسلامی ایران، به بازیگر محوری مدیریت کشور بدل شده و اکنون هم‌زمان سرکوب اعتراض‌ها و هدایت پرونده هسته‌ای را در اختیار دارد. بر اساس گزارشی که روزنامه فرانسوی لو فیگارو منتشر کرده است، حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، و وزیر خارجه او محمدجواد ظریف، در اوج ناآرامی‌های سراسری تلاش کردند علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را به حاشیه برانند، اما بە گزارش این روزنامە، این تلاش ناکام ماند. مقامی که این اقدام را خنثی کرد، علی لاریجانی بود که از آن زمان اختیارات گسترده‌ای را در دست گرفته و از او به عنوان فردی یاد می‌شود که عملا کشور را اداره می‌کند. در این گزارش آمده است که این ابتکار عمل در شب هفتم به هشتم ژانویه، یک روز پیش از آنکه اعتراض‌ها به اوج برسد، شکل گرفت، اعتراض‌هایی که به ادعای مخالفان با کشتار هزاران نفر همراه بود. منابعی که لو فیگارو به آنها استناد کرده‌ است، گفته‌اند روحانی رهبری این تلاش را بر عهده داشت و چهره‌هایی از دولت پیشین او، از جمله ظریف، چند روحانی از شهر قم و افرادی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در آن مشارکت داشتند. بنا بر این گزارش، این اقدام به دلیل فقدان حمایت علی لاریجانی، که در ماه اوت به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شده بود، فروپاشید. برای جلوگیری از افشای طرح، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، از جریان گفت‌وگوها کنار گذاشته شد. پس از آشکار شدن ماجرا، روحانی و ظریف برای چند روز در حصر خانگی قرار گرفتند و برخی چهره‌های اصلاح‌طلب نزدیک به آنها نیز به طور موقت بازداشت شدند. نیویورک تایمز روز یکشنبه گزارش دادە بود که لاریجانی، تلاش برای آنچە کە آن را کودتای داخلی توصیف شدە است، متوقف نمود. وی بیش از یک ماه پیش از آن برهە از سوی خامنه‌ای مأمور اداره امور کشور شد. بە نظر کارشناسان، از آن زمان، این سیاستمدار ۶۷ ساله عملا زمام امور را در دست گرفته و پزشکیان را به حاشیه رانده است. اختیارات لاریجانی در ماه‌های اخیر گسترش یافته است. او سرکوب اعتراض‌های ماه گذشته را مدیریت کرده و اکنون برای مهار نارضایتی‌های بیشتر مردم تلاش می‌کند. او همچنین با متحدان ایران، از جمله روسیه، و کشورهای منطقه مانند قطر و عمان هماهنگی دارد. افزون بر این، نظارت بر مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن را بر عهده دارد و گفته می‌شود در حال آماده‌سازی سناریوهای اضطراری در صورت وقوع جنگ با ایالات متحده آمریکا است. با این حال، لاریجانی تنها فرد مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی ایران نیست. دنی سیترینوویچ، پژوهشگر برنامه ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و رئیس پیشین شاخه ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل، گفت علی شمخانی نیز از جمله چهره‌های مورد اعتماد است. او هشدار داد گزارش‌هایی که از ایران منتشر و در خارج از بازنشر می‌شوند باید با احتیاط و تردید بررسی شوند. به گفته او، اگر این گزارش‌ها دقیق باشند، نشان می‌دهند که نظام سیاسی ایران در پی تضمین تداوم کارکردی خود در صورت کشته شدن یا ناتوانی رهبر جمهوری اسلامی ایران است. سیترینوویچ گفت حتی در چنین شرایطی نیز رهبر دیگری به همان معنا شکل نخواهد گرفت و اصل ولایت فقیه همچنان محور اصلی نظام باقی می‌ماند. او افزود این تحولات جایگاه نسبتا ضعیف پزشکیان را برجسته می‌کند، هرچند رئیس‌جمهور ایران به طور رسمی مشروعیت خود را از رأی مردم می‌گیرد. به گفته او، در اصل، جایگاه رئیس‌جمهور از دبیر شورای عالی امنیت ملی مهم‌تر است، اما کم‌تجربگی پزشکیان در کنار اعتمادی که لاریجانی نزد خامنه‌ای دارد و سابقه گسترده او، احتمالا باعث شده است لاریجانی در نگاه خامنه‌ای دست بالا را داشته باشد. لاریجانی پیش از بازگشت به نقش کنونی، مشاور خامنه‌ای بود. او در نوامبر ۲۰۲۴، یک ماه پیش از تحولات سوریه، با بشار اسد، رئیس‌جمهور وقت سوریه، دیدار کرد و سپس در جریان درگیری‌ها با اسرائیل به لبنان سفر کرد. در دیداری بعدی در ماه ژوئیه، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، به صراحت اعلام کرد که دخالت ایران در امور داخلی لبنان را نخواهد پذیرفت. در پنجم اوت، لاریجانی به طور رسمی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و عملا به سمتی بازگشت که پیش‌تر بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ در اختیار داشت. این منصب به عنوان جایگاهی در نظر گرفتە می‌شود کە پس از رهبر و حتی پرنفوذتر از رئیس‌جمهور بودە و نقش مجری اصلی سیاست‌های رهبر را ایفا می‌کند. لاریجانی پیش‌تر ریاست مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های غربی را بر عهده داشت، اما به دلیل اختلافات سیاسی از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، کنار گذاشته شد. او سه بار نامزد ریاست‌جمهوری شد و هر سه بار شکست خورد و در سال ۲۰۲۱ و بار دیگر در سال ۲۰۲۴ پس از مرگ ناگهانی ابراهیم رئیسی از حضور در انتخابات منع شد. چند نفر از اعضای خانواده لاریجانی، از جمله خود او، در ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده‌اند. یکی از دختران او تحصیلات خود را در آمریکا به پایان رسانده و در همان کشور زندگی می‌کند. این واقعیت که او و خواهران و برادرانش متولد شهر نجف عراق هستند، انتقاد برخی از ایرانیان را نیز برانگیخته است.

علی‌اصغر فریدی   تنش میان ترکیه و یونان نمونه‌ای کلاسیک از منازعه‌ای تاریخی با پیامدهای کاملاً معاصر است که امنیت منطقه‌ای، انسجام ناتو و سیاست انرژی اروپا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اختلافات حقوقی در دریای اژه، بحران حل‌ناشده قبرس، رقابت بر سر منابع گازی شرق مدیترانه و استفاده ابزاری از مهاجرت، این تنش را مزمن کرده است. هم‌زمانی گفت‌وگوهای دیپلماتیک با اقدامات یک‌جانبه انرژی نشان می‌دهد خطر تشدید ناخواسته تنش، همچنان بالاست. تنش میان آنکارا و آتن یکی از پایدارترین منازعات در حاشیه اتحادیه اروپا است که اگر چە از ریشەهای تاریخی برخوردار است اما پیامدهای آن کاملاً معاصر و اروپایی است. از اختلافات دریایی در اژه گرفته تا رقابت انرژی در شرق مدیترانه و مسئله مهاجرت، روابط دو کشور نه‌تنها امنیت منطقه‌ای بلکه انسجام ناتو و سیاست خارجی اروپا را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. میراث تاریخی: سایه لوزان بر سیاست امروزچارچوب مرزهای مدرن ترکیه و یونان با انعقاد Treaty of Lausanne در سال ۱۹۲۳ تثبیت شد. این معاهده پس از جنگ خونین ۱۹۱۹–۱۹۲۲ امضا شد و به تبادل اجباری جمعیت میان دو کشور انجامید که میلیون‌ها نفر را از سرزمین‌های خود جدا کرد و حافظه‌ای تلخ در هر دو جامعه را از خود بر جای گذاشت. اگرچه بیش از یک قرن از آن توافق می‌گذرد، اما تفسیرهای متفاوت از مفاد آن همچنان در گفتمان سیاسی دو کشور حضور دارد. هر بار که مسئله نظامی‌سازی جزایر یا مرزهای دریایی مطرح می‌شود، ارجاع به لوزان نیز دوباره در صدر مباحث سیاسی قرار می‌گیرد. دریای اژه: مناقشه‌ای حقوقی با ظرفیت نظامی پیچیده‌ترین بخش اختلافات، وضعیت دریای اژه است که صدها جزیره یونانی در نزدیکی سواحل ترکیه قرار دارند. اختلاف اصلی بر سر سه موضوع است:گسترش آب‌های سرزمینی از ۶ به ۱۲ مایل دریایی، تعیین فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی EEZ، کنترل فضای هوایی. یونان به کنوانسیون حقوق دریاها استناد می‌کند و معتقد است حق دارد آب‌های سرزمینی خود را تا ۱۲ مایل گسترش دهد. ترکیه اما این اقدام را تهدیدی مستقیم علیه دسترسی خود به آب‌های آزاد می‌داند و آن را دلیل جنگ اعلام کرده است. در نتیجه، رهگیری جنگنده‌ها، مانورهای دریایی و تنش‌های لفظی به بخشی از واقعیت روزمره روابط دو کشور تبدیل شده است. این وضعیت، به‌ویژه در شرایط بحران‌های هم‌زمان جهانی، خطر تشدید ناخواسته تنشها را افزایش می‌دهد، تا جاییکە میتواند حادثه‌ای کوچک به بحرانی بزرگ تبدیل شود. قبرس منازعه‌ای منجمد اما فعال: بحران سال ۱۹۷۴ و مداخله نظامی ترکیه به تقسیم جزیره قبرس انجامید. بخش شمالی در سال ۱۹۸۳ با عنوان «جمهوری ترک‌نشین قبرس شمالی» (TRNC) اعلام موجودیت کرد که ساختار سیاسی آن تنها از سوی آنکارا به رسمیت شناخته می‌شود. سازمان مللل متحد طریق خط حائل موسوم به گرین لاین وضعیت را مدیریت می‌کند، اما مذاکرات اتحاد مجدد طی دهه‌های گذشته بارها شکست خورده است. کشف منابع گازی در اطراف قبرس، این منازعه قدیمی را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. تعیین مرزهای دریایی و حق بهره‌برداری از منابع انرژی، قبرس را به یکی از نقاط حساس شرق مدیترانه تبدیل کرده است. رقابت انرژی؛ پیوند اقتصاد و ژئوپلیتیک پس از کشف میادین گاز در شرق مدیترانه، معادلات ژئوپلیتیکی تغییر کرد. یونان با برخی کشورهای منطقه توافق‌های مرزی را امضا کرده و پروژه‌هایی مانند خط لولهEastMed را ، هرچند با چالش‌های فنی و سیاسی، همچنان دنبال می‌کند. ترکیه اما این توافق‌ها را ناقض حقوق خود و ترک‌های قبرس می‌داند و با اعزام کشتی‌های اکتشافی به مناطق مورد مناقشه واکنش نشان داده است. برای اروپا که در پی تنوع‌بخشی به منابع انرژی و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود است، ثبات شرق مدیترانه اهمیتی راهبردی دارد. هرگونه درگیری نظامی می‌تواند پروژه‌های سرمایه‌گذاری انرژی را به خطر اندازد. تحولات اخیر فوریه ۲۰۲۶ نشان‌دهنده دوگانگی وضعیت کنونی است: از یک سو، دیدار اردوغان و میتسوتاکیس در آنکارا (۱۱ فوریه) با تأکید بر «حل مسائل پیچیده از طریق گفت‌وگوی سازنده و حسن نیت» و امضای چند تفاهم‌نامه در زمینه‌های فرهنگی، تجاری و فناوری همراه بود و اردوغان اختلافات را «غیرقابل حل ندانست». از سوی دیگر، تنها چند روز بعد (۱۶ فوریه)، یونان قراردادهای اکتشاف گاز در چهار بلوک دریایی جنوب کرت و پلوپونز را با کنسرسیوم شورون (Chevron) و هِلنیک انرژی امضا کرد. ترکیه بلافاصله (۱۹ فوریه) این اقدام را «غیرقانونی»، «یک‌جانبه» و نقض حقوق بین‌الملل و روابط خوب همسایگی خواند و به یادآوری تفاهم‌نامه دریایی ۲۰۱۹ خود با لیبی پرداخت. این الگوی تکراری، پیشرفت دیپلماتیک همراه با واکنش‌های فوری در حوزه انرژ، دقیقاً همان چیزی است که مناقشه شرق مدیترانه را مزمن نگه می‌دارد و خطر تشدید ناخواسته را بالا می‌برد. مهاجرت؛ ابزار فشار در روابط دوجانبه: ترکیه میزبان میلیون‌ها پناهجو است و در مسیر اصلی مهاجرت به اروپا قرار دارد. توافق سال ۲۰۱۶ میان آنکارا و اتحادیه اروپا باعث کاهش چشمگیر ورود مهاجران به یونان شد، اما این موضوع همچنان در روابط سیاسی دو طرف نقش اهرم فشار را ایفا می‌کند. از سوی دیگر، یونان با اتهام بازگرداندن غیرقانونی مهاجران در دریای اژه روبه‌رو بوده است. این موضوع در سطح اروپایی بحث‌برانگیز شده است. در نتیجه، مسئله مهاجرت نه‌تنها چالشی انسانی بلکه بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی دو کشور نیز قلمداد شدە است. اروپا و ناتو؛ مدیریت تنش در درون اتحادیە اروپا: ترکیه و یونان هر دو عضو ناتو هستند. این وضعیت هرگونه درگیری مستقیم میان دو کشور را به بحرانی درون‌اتحادی تبدیل می‌کند. اتحادیه اروپا نیز به‌عنوان نهادی که یونان در آن عضویت دارد، در برخی مقاطع از آتن حمایت سیاسی بعمل آوردە است. برای کشورهای اروپایی، به‌ویژه در شرایط بحران‌های امنیتی جاری، اولویت اصلی جلوگیری از تشدید تنش و سوق دادن دو طرف به مسیر گفت‌وگو یا داوری حقوقی است. ارجاع اختلافات دریایی به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند یکی از گزینه‌های واقع‌بینانه باشد، هرچند اراده سیاسی لازم برای آن هنوز شکل نگرفته است. اختلافات ترکیه و یونان صرفاً نزاعی مرزی نیستند، این منازعه آمیزه‌ای از تاریخ، ملی‌گرایی، حقوق بین‌الملل، انرژی و سیاست مهاجرت است. تا زمانی که چارچوبی حقوقی و مورد توافق برای تعیین مرزهای دریایی و بهره‌برداری از منابع انرژی ایجاد نشود، شرق مدیترانه یکی از نقاط بالقوه بی‌ثبات‌کننده در حاشیه اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. برای اروپا، این منازعه آزمونی برای توانایی مدیریت بحران در همسایگی مستقیم خود است که در صورتیکە مهار نشود، می‌تواند فراتر از یک اختلاف دوجانبه عمل کند و به چالشی راهبردی برای کل منطقه بدل شود.

پیمان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران امروز در نشستی میان پنج حزب از هفت حزب اصلی کرد به امضا رسید. این ائتلاف با هدف تقویت جنبش سیاسی کرد و مبارزه مشترک برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تحقق حقوق ملی کردها، همچنین ایجاد یک نظام دموکراتیک و سکیولار در ایران تشکیل شده است. امروز ۳ اسفند، در نشستی با حضور رهبران پنج حزب از هفت حزب اصلی کردستان ایران، پیمان «ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران» رسماً به امضا رسید. این پیمان در حالی به امضا رسید که دو حزب سازمان کومله، حزب کمونیست ایران به رهبری ابراهیم علیزاده و کومله انقلابی زحمتکشان کردستان ایران به رهبری عبدالله مهتدی پیشتر اعلام کرده بودند که از امضای این پیمان خودداری خواهند کرد. مهتدی ائتلاف جبهه کردستانی را مشروط به تعیین مبنای استراتژیک کرده بود و علیزاده نیز تأکید کرده بود که با احزاب کردستانی صرفا همکاری خواهد کرد، اما حاضر به هیچگونه ائتلافی نیست. در بیانیه مطبوعاتی ائتلاف نیروهای سیاسی کردستانی ایران آمده است که جنبش کردستان در طول سال‌ها به‌طور مستمر در برابر دیکتاتوری جمهوری اسلامی برای احقاق حقوق سیاسی و ملی خود مبارزه کرده است. از زمان انقلاب ۱۳۵۷ و روی‌کار آمدن جمهوری اسلامی، کردستان همچنان مرکز اصلی مبارزه علیه رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی بوده و هزینه‌های سنگینی را متحمل شده است. در این مدت، هزاران فعال سیاسی و مبارز در این مسیر شهید یا زندانی شدند و کردستان تبدیل به منطقه‌ای نظامی و تحت سیاست‌های استثماری جمهوری اسلامی گردید. اعضای این ائتلاف تأکید کرده‌اند که هیچ‌گونه مشروعیتی برای جمهوری اسلامی قائل نیستند و هدف اصلی این پیمان مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی، تحقق حقوق ملت کرد و ایجاد یک سازمان ملی و دموکراتیک بر اساس اراده مردم کرد در شرق کردستان است. در این راستا، تأسیس یک نظام سیاسی دموکراتیک و سکیولار در ایران که حقوق ملت‌ها و اقلیت‌های مذهبی را به رسمیت بشناسد، جزو اهداف اصلی آنهاست. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همچنین در بیانیه خود آورده‌ است: ما در این ائتلاف به حفظ محیط ‌زیست، عدالت اجتماعی، حقوق برابر زنان و مردان، تثبیت انتخابات آزاد، تأمین و تضمین حقوق بنیادین همه‌ی تنوعات ملی و مذهبی کوردستان و نهادمندکردن سیستم مدیریتی و دموکراتیک در کوردستان ایران باور داریم. هم‌زمان، تلاش برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و سکولار در ایران که حقوق ملت‌ها و پیروان مذاهب و ادیان مختلف کشور را تضمین کند، وظیفه‌ی خود می‌دانیم. این پیمان، که نتیجه ماه‌ها گفتگو میان احزاب مختلف کردستان در چارچوب « مرکز دیالوگ برای همکاری » است، به‌منظور ایجاد ائتلافی قدرتمند در برابر جمهوری اسلامی ایران و تقویت جنبش سیاسی کرد در ایران به امضا رسیدە است. اعضای این هم‌پیمانی شامل حزب آزاد کردستان (پاک)، حزب زندگی آزاد کردستان (پژاک)، حزب دموکرات کردستان ایران، سازمان خبات کردستان ایران و کومله زحمتکشان کردستان هستند.