Search this site

برای تحلیل بحران بیکاری و رکود اقتصادی در استان‌های کرمانشاه و ایلام، نمی‌توان آن را صرفاً در چارچوب نوسانات عمومی اقتصاد ایران بررسی کرد. این بحران بخشی از الگوی توسعه نامتوازن است و بازتابی از چالش عدالت منطقه‌ای در استان‌های کردنشین ایران به شمار می‌رود. توسعه نامتوازن نه تنها به توزیع نابرابر منابع اقتصادی منجر شده، بلکه ریشه در سیاست‌های کلان تاریخی و امنیتی دارد که اولویت‌های توسعه را تحت تأثیر قرار داده است. در جغرافیای کنونی ایران، استان‌های کرمانشاه و ایلام از جمله استان‌هایی هستند که دارای موقعیت ژئوپلتیک راهبردی هستند و ظرفیت‌های بالایی در کشاورزی، دامداری و منابع طبیعی دارند. ایلام به ویژه از ذخایر قابل توجه نفت و گاز نیز بهره‌مند است، و استان کرمانشاه نیز که دارای مرزهای طولانی با عراق است، از پتانسیل تجارت مرزی بالایی برخوردار است. با این حال، این استان‌ها طی دهه‌های گذشته در شاخص‌های کلیدی اقتصادی، مانند نرخ بیکاری و سهم سرمایه‌گذاری صنعتی، پایین‌تر از میانگین ملی قرار گرفته‌اند. بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۴ ، نرخ بیکاری در کرمانشاه حدود ۹.۸ تا ۱۱.۸ درصد گزارش شده است، که این استان را در رتبه‌های بالای بیکاری قرار می‌دهد. در ایلام نیز نرخ بیکاری بین ۵.۵ تا ۱۰ درصد نوسان دارد، که هرچند در برخی گزارش‌ها بهبود نشان می‌دهد، اما همچنان با میانگین ملی ۷.۴ درصد فاصله دارد. این ارقام نشان‌دهنده شکاف عمیق بین ظرفیت‌های بالقوه و واقعیت اقتصادی است. پس از پایان جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، زیرساخت‌های تمامی مناطق غربی، از جملە ایلام و کرمانشاە دچار آسیب جدی گشت و بازسازی آن به صورت تدریجی انجام شد. با این وجود، روند توسعه صنعتی و زیرساختی در استان‌های مرکزی مانند اصفهان، یزد و تهران شتاب بیشتری گرفت و تمرکز سرمایه‌گذاری‌های کلان در این مناطق تثبیت شد. در مقابل، استان‌های مرزی غربی عمدتاً به تجارت مرزی، بودجه‌های دولتی و بخش خدمات خرد وابسته ماندند؛ الگویی که توان ایجاد اشتغال پایدار و زنجیره‌های تولید رقابتی را محدود کرده است. در حالی که استان‌های مرکزی ایران از پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیرساختی و همچنین پروژه‌های بزرگ پتروشیمی، فولاد و ... بهره‌مند شده‌اند، سهم استان‌های غربی و به ویژه ایلام و کرمانشاه از چنین طرح‌هایی بسیار ناچیز بوده است، به عنوان مثال در سال  ۱۴۰۴ سهم استان کرمانشاه از  سرمایه‌گذاری صنعتی تنها  حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای ۴۲ طرح بوده که توانسته است برای ۱۲۴۹ نفر ایجاد شغل کند. توسعه نامتوازن در استان‌های کردی صرفا یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه با نحوه تعریف این مناطق در سیاست‌گذاری کلان پیوند دارد. نگاه امنیتی مزمن به استان‌های مرزی غربی، به ویژه در دوره‌های تنش سیاسی، موجب شده اولویت‌های امنیتی بر برنامه‌ریزی توسعه‌ای سایه افکند. در چنین چارچوبی، توسعه اقتصادی نه به عنوان بخشی از حقوق برابر شهروندان، بلکه در حاشیه ملاحظات سیاسی تعریف می‌شود. این رویکرد، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را به سمت مناطق مرکزی سوق داده و استان‌های مرزی را از فرصت‌های برابر محروم کرده است. از منظر حقوقی و سیاست عمومی، اصل عدالت منطقه‌ای اقتضا می‌کند که شهروندان، صرف‌نظر از محل سکونت، از فرصت‌های برابر برای اشتغال، سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از منابع ملی برخوردار باشند. تداوم شکاف میان ظرفیت‌های بالقوه استان‌های ایلام و کرمانشاه و سطح واقعی توسعه‌یافتگی آن‌ها، این پرسش را تقویت می‌کند که آیا توزیع منابع و زیرساخت‌ها با معیارهای عدالت فضایی و برابری منطقه‌ای همخوان بوده است یا خیر. راهکارهای دستیابی به عدالت فضایی یا عدالت مکانی در ایران، شامل بازنگری در سیاست‌های توسعه با رویکرد اقتصادسنجی فضایی و تمرکز بر عوامل مؤثر بر توسعه منطقه‌ای مانند سرمایه‌گذاری هدفمند است. پیامدهای اجتماعی این روند در سال‌های اخیر ملموس‌تر شده است. مهاجرت نیروی کار جوان، افزایش اشتغال غیررسمی، کاهش امید به آینده شغلی و تشدید نارضایتی‌های معیشتی، از جمله نشانه‌هایی است که در گفت‌وگو با فعالان محلی و داده‌های جمعیتی بازتاب یافته است. بر اساس آمار، استان کرمانشاه طی سال‌های اخیر با مهاجرت خالص منفی روبرو بوده و بیش از ۳۹ هزار نفر وارد استان شده اند، اما بیش از ۷۷ هزار نفر از آن خارج شده‌اند. در ایلام نیز به دلیل بیکاری و کمبود امکانات، مهاجرت، جمعیت را به پایین‌ترین سطوح در سطح ایران رسانده و نخبگان را به سمت شهرهای بزرگ سوق داده است. بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده، فقدان فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص خود را نشانه‌ای از بن‌بست توسعه‌ای در استان‌هایشان می‌دانند. کرمانشاه و ایلام نمونه‌ای از چالش گسترده‌تر توسعه نامتوازن در ایران هستند که در آن تمرکزگرایی تصمیم‌گیری، توزیع نامتوازن سرمایه‌گذاری و ملاحظات امنیتی با یکدیگر تلاقی پیدا  کرده‌اند. پرداختن به بحران اقتصادی این استان‌ها بدون بازنگری در سیاست‌های کلان توسعه و بدون توجه به اصل عدالت منطقه‌ای و حقوق برابر اقوام و ملت‌های ساکن در جغرافیای کنونی ایران، راه‌حلی پایدار به همراه نخواهد داشت. توسعه پایدار در استان‌های کردنشین، بیش از هر چیز، نیازمند تغییر رویکرد از مدیریت امنیتی به برنامه‌ریزی مبتنی بر برابری و توانمندسازی اقتصادی است.

نصرالله لَشَنی در علوم اجتماعی، «انقلاب» به دگرگونی سریع، گسترده و ساختاری در نظم سیاسی و اجتماعی اطلاق می‌شود که معمولاً با بسیج توده‌ای، بحران مشروعیت و تغییر در منبع اقتدار همراه است. پرسش اصلی نظریه‌پردازان این بوده است که این دگرگونی از کجا سرچشمه می‌گیرد: آیا ناشی از تضادهای ساختاری است، یا فروپاشی دولت، سازمان‌یابی کنشگران، یا دگرگونی در افق‌های معنایی و هویتی؟ نظریه‌پردازان کلاسیک چهار محور بنیادین برای تحلیل انقلاب ارائه کردند. مارکس انقلاب را نتیجه‌ی تضادهای ساختاری میان نیروهای مولد و روابط تولید می‌دانست؛ طبقه‌ای حامل مناسبات نوین، نیروی تاریخی می‌شود، اما دولت و ایدئولوژی مسیر این تضاد را تغییر می‌دهند. وبر بر بحران مشروعیت و ظهور اقتدار کاریزماتیک تأکید دارد و نشان می‌دهد که انقلاب تنها تغییر اقتصادی نیست، بلکه دگرگونی در منبع اطاعت و درک مردم از قدرت است. دورکیم بعد هنجاری و اخلاقی بحران (آنومی) را برجسته می‌کند و انقلاب را وسیله‌ای برای بازسازی همبستگی اجتماعی می‌داند. لوبون نیز نقش هیجان، نماد و اسطوره را در کنش جمعی نشان می‌دهد. این چهار بُعد- تضاد ساختاری، بحران مشروعیت، فروپاشی هنجاری و روان‌شناسی توده‌ای- پایه‌های نظریه‌های مدرن انقلاب را شکل می‌دهند و توضیح می‌دهند که دگرگونی اجتماعی تنها محصول شرایط اقتصادی نیست، بلکه هم‌زمان با عوامل سیاسی، فرهنگی و روان‌شناختی رخ می‌دهد. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، با گسترش مطالعات تطبیقی درباره‌ی جهان در حال توسعه، نظریه‌های انقلاب از منظر نوسازی و محرومیت نسبی بازتعریف شد. تد رابرت گُر مفهوم «محرومیت نسبی» را مطرح کرد؛ آنچه به شورش می‌انجامد نه فقر مطلق، بلکه شکاف میان انتظارات فزاینده و امکانات واقعی است. رشد آموزش، رسانه و شهرنشینی افق انتظارات را گسترش می‌دهد و اگر ساختار سیاسی نتواند این انتظارات را نمایندگی کند، نارضایتی به خشونت سیاسی بدل می‌شود. هانتینگتون نیز نشان داد که نوسازی سریع بدون نهادسازی سیاسی به بی‌ثباتی می‌انجامد. در این چارچوب، انقلاب محصول شکاف میان بسیج اجتماعی و ظرفیت نهادی است و در واقع بازخوانی تجربی آنومی دورکیمی و بحران مشروعیت وبری است. تدا اسکاچپول تمرکز تحلیل را از نارضایتی توده‌ای به بحران دولت منتقل کرد. از نظر او، انقلاب‌های اجتماعی زمانی رخ می‌دهند که دولت در اثر فشارهای بین‌المللی، رقابت نظامی و شکاف‌های طبقاتی، توانایی خود را برای استخراج منابع و اعمال اقتدار از دست بدهد و در چنین شرایطی، ائتلاف‌های اجتماعی می‌توانند نظم پیشین را واژگون کنند. نوآوری اسکاچپول در این بود که دولت را نه ابزار طبقه، بلکه ساختاری نسبتاً خودمختار دانست؛ بدین ترتیب تحلیل مارکسی تضاد ساختاری با مطالعه‌ی نهادی و بین‌المللی پیوند خورد و نشان داده شد که بدون بحران در دستگاه دولت، حتی نارضایتی گسترده نیز به انقلاب نمی‌انجامد. در واکنش به دترمینیسم ساختاری، نظریه‌پردازانی چون چارلز تیلی و داگ مک‌آدام بر عاملیت، شبکه‌ها و سازماندهی تأکید کردند. در این دیدگاه، نارضایتی همواره وجود دارد؛ آنچه تعیین‌کننده است، وجود «ساختار فرصت سیاسی» و توان بسیج منابع است. شکاف در نخبگان حاکم، کاهش سرکوب یا حمایت خارجی می‌تواند فرصت سیاسی ایجاد کند. اگر گروه‌های معترض بتوانند منابع سازمانی، مالی و نمادین را بسیج کنند، اعتراض می‌تواند به انقلاب تبدیل شود. این رویکرد بُعد کنشگرانه را که در نظریه‌های ساختاری کمتر دیده می‌شد، احیا کرد و نشان داد که کنشگران نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی مسیر انقلاب دارند. دهه‌های پایانی قرن بیستم شاهد افزایش توجه به معنا و هویت در تحلیل انقلاب بود. جان فوران در «مقاومت شکننده» و «یک قرن انقلاب» نشان داد که فرهنگ سیاسی مخالف و ائتلاف‌های چندطبقاتی چگونه می‌توانند به انقلاب منجر شوند. در این چارچوب، ایدئولوژی نه روبنا، بلکه ساختار سازمان‌دهنده‌ی کنش جمعی است و چارچوب‌های معنایی می‌توانند نیروهای اجتماعی ناهمگون را در افقی مشترک هم‌راستا کنند و به کنش انقلابی انسجام بخشند. این سنت بازگشتی نظری به مسئله‌ی مشروعیت وبری و روان‌شناسی جمعی لوبون است، اما با رویکردی تحلیلی‌تر و کمتر نخبه‌گرایانه. نظریه‌ی انقلاب در سیر تاریخی خود از چهار مسئله‌ی بنیادین عبور کرده است: تضاد ساختاری، بحران مشروعیت، فروپاشی هنجاری و منطق کنش جمعی. نظریه‌های قرن بیستم این ابعاد را به صورت چارچوب‌های تحلیلی متمایز اما مکمل سامان داده‌اند. بنابراین، هر تحلیل دقیق از یک انقلاب مشخص باید هم‌زمان به ساختار اقتصادی، ظرفیت و مشروعیت دولت، سازمان‌یابی و فرصت سیاسی، و افق‌های معنایی و هویتی توجه کند. انقلاب نه محصول یک علت واحد، بلکه نتیجه‌ی هم‌زمانی بحران ساختار، گشایش فرصت، سازمان‌یابی مؤثر و خلق معنای مشترک است. چرایی انقلاب ۱۳۵۷ انقلاب ۱۳۵۷ نتیجه‌ی هم‌گرایی مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان در سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و معنایی بود و نمی‌توان آن را به یک علت واحد نسبت داد. در سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷، تنش‌های انباشته در این حوزه‌ها به نقطه‌ای رسید که امکان گسست انقلابی فراهم شد. افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ درآمد دولت را چند برابر کرد و آن را از نظر مالی بسیار توانمند ساخت، اما رابطه‌ی حکومت با جامعه را دگرگون کرد. وقتی بخش عمده‌ی درآمد از مالیات شهروندان تأمین نمی‌شود، سازوکار پاسخ‌گویی تضعیف می‌شود و دولت به جای اتکا به رضایت عمومی، به توزیع رانت و گسترش بوروکراسی متکی می‌شود. این وضعیت در دهه‌ی ۱۳۵۰ پیامدهای متعددی داشت: گسترش شتاب‌زده دستگاه اداری، افزایش فساد، تمرکز بیش از پیش تصمیم‌گیری در رأس هرم قدرت، حذف تدریجی نهادهای میانجی و وابستگی بخش بزرگی از اقتصاد به رانت دولتی. ظرفیت مالی دولت افزایش یافت، اما ظرفیت مشروعیت آن نه، و فاصله میان حکومت و جامعه عمیق‌تر شد. نارضایتی اجتماعی در چنین شرایطی معمولاً به جای اصلاح تدریجی، در قالب انفجار سیاسی بروز می‌کند. در همین حال، اصلاحات ارضی و صنعتی‌شدن شتابان دهه‌های ۴۰ و ۵۰ ساختار اجتماعی ایران را به‌شدت دگرگون کرد. روستاها تخلیه شدند، شهرهای بزرگ متورم شدند، طبقه‌ی متوسط تحصیل‌کرده و کارگران صنعتی شکل گرفتند و دانشگاه‌ها توسعه یافتند. اما این تحولات اجتماعی با گشایش سیاسی همراه نبود؛ نهادهای نمایندگی واقعی شکل نگرفتند، احزاب مستقل اجازه فعالیت نداشتند و سازوکار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت وجود نداشت. جامعه پیچیده‌تر شد، اما سیاست ساده‌تر و متمرکزتر باقی ماند. نیروهای اجتماعی تازه‌پدید که خودآگاهی و انتظار مشارکت داشتند، وقتی با ساختاری بسته مواجه شدند، به نفی کلی آن ساختار سوق پیدا کردند و توسعه خود به منبع بحران بدل شد. انسداد سیاسی دهه‌ی ۵۰ نارضایتی را انباشته کرد و امکان بیان آن را از میان برد. انحلال احزاب مستقل، تشکیل حزب رستاخیز، کنترل رسانه‌ها و فعالیت گسترده‌ی ساواک فضای سیاسی را به شدت محدود کرده بود. با این حال، از سال ۱۳۵۶ به بعد، فشارهای حقوق بشری دولت کارتر و برخی عقب‌نشینی‌های تاکتیکی حکومت موجب شد فضای محدود سرکوب اندکی باز شود. انتشار مقالات انتقادی، برگزاری مراسم مذهبی و تجمع‌های محدود، به زنجیره‌ای از اعتراض‌های پی‌درپی تبدیل شد و جامعه‌ای که سال‌ها در انسداد به سر برده بود، ناگهان با شکافی در دیوار اقتدار روبه‌رو شد. اعتراض‌ها از قم به تبریز و سپس به سایر شهرها گسترش یافت و چرخه‌ی «چهلم‌ها» اعتراض را به روندی تصاعدی تبدیل کرد که مهار آن دشوار بود. این اعتراض‌ها با ائتلاف چندطبقه‌ای همراه شد. بازار سنتی از سیاست‌های اقتصادی ناراضی بود، روحانیت از حاشیه‌رانده شدن سیاسی، دانشجویان و روشنفکران از سرکوب، طبقه‌ی متوسط جدید از حذف از فرآیند تصمیم‌گیری و طبقات فرودست شهری از تورم و نابرابری ناراضی بودند. این نارضایتی‌های متکثر در کنار اعتصابات گسترده، به ویژه در صنعت نفت که شاهرگ مالی دولت را قطع کرد، بحران را از خیابان به قلب ساختار قدرت منتقل کرد و توان حکومت برای حفظ انسجام خود را کاهش داد. یکی دیگر از ویژگی‌های متمایز انقلاب ایران، وجود شبکه‌های گسترده اجتماعی و مذهبی بود. مساجد، هیئت‌ها، بازار و مناسبت‌های آیینی ظرفیت سازماندهی سریع و سراسری فراهم کردند و رهبری خمینی توانست نیروهای ناهمگون را حول هدفی واحد، یعنی نفی سلطنت، متحد کند. ایدئولوژی مذهبی چارچوبی معنایی فراهم کرد که مفاهیم عدالت، استقلال، ظلم و شهادت را در زبانی مشترک صورت‌بندی کرد و شکاف‌های طبقاتی و ایدئولوژیک را در افق نفی سلطنت موقتاً تعلیق نمود. روشنفکران منتقد، با نقد مدرنیزاسیون آمرانه، وابستگی اقتصادی و فساد، زبان اعتراض را شکل دادند و نارضایتی گنگ جامعه را به مفاهیم و کلمات تبدیل کردند، در حالی که روحانیت با شبکه‌های خود امکان بسیج میلیونی فراهم کرد و رهبر کاریزماتیک توانست مطالبات متکثر اجتماعی را در شعار واحد «شاه باید برود» متمرکز سازد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که روشنفکران یا رهبران کاریزماتیک به‌تنهایی انقلاب نمی‌آورند؛ آنان زمینه و ابزار فکری و سازمانی را فراهم کردند، اما علت اصلی انقلاب نبودند. نقش تعیین‌کننده متعلق به توده‌ها بود که با حضور فعال خود در خیابان‌ها و اعتصابات، نارضایتی را به نیروی اجتماعی مؤثر تبدیل کردند. گسست طبقاتی، مهاجرت گسترده به شهرها و ایجاد طبقات تهی‌دست شهری، خشم انباشته‌ای ایجاد کرده بود که منتظر جرقه‌ای برای ظهور اجتماعی بود، در حالی که طبقه متوسط جدید خواهان مشارکت سیاسی و کرامت انسانی بود و مدرنیزاسیون سریع نوعی تهدید هویتی برای آنان محسوب می‌شد. حکومت پهلوی با تمرکز قدرت، انسداد سیاسی و نوسان میان سرکوب و عقب‌نشینی، خود مسیر انقلاب را تسریع کرد. حذف نهادهای واسط، رشد اقتصادی بدون توسعه سیاسی و نوسان میان سرکوب و وعده‌های اصلاحی، بحران اقتدار را عمیق‌تر ساخت و شرایط را برای انفجار اجتماعی آماده کرد. در نهایت، انقلاب ۱۳۵۷ محصول هم‌گرایی چهار عامل اصلی بود: روشنفکران به عنوان تدوین‌کنندگان گفتمان انتقادی، روحانیت به عنوان سازمان‌دهنده شبکه‌های بسیج، حکومت به عنوان ایجادکننده بحران ساختاری و تولیدکننده نارضایتی توده‌ای، و توده مردم به عنوان نیروی محرک اصلی که با حضور میلیونی و اعتصابات، معادلات قدرت را تغییر دادند. این انقلاب نه توطئه بود و نه تصادف، بلکه واکنشی فراگیر از جامعه‌ای بود که میان مدرنیزاسیون صوری دولتی و واقعیت‌های زندگی اجتماعی و سنتی خود دچار گسست شده بود و حکومت با انسداد سیاسی و سوءمدیریت، راهی جز انفجار اجتماعی برای آن باقی نگذاشت. آیا انقلاب ۵۷ اجتناب‌ناپذیر بود؟ از منظر نظری، هیچ انقلاب اجتماعی را نمی‌توان به‌مثابه‌ی «تقدیر تاریخ» فهم کرد. حتی در خوانش‌های ساختارگرا، انقلاب محصول هم‌زمانی بحران‌ها و گشوده‌شدن امکان‌هاست، نه تحقق یک ضرورت متافیزیکی. اسکاچپول که بر فروپاشی ساختاری دولت‌ها تأکید می‌کند، انقلاب را نتیجه‌ی «فشارهای بین‌المللی، بحران مالی دولت و بسیج اجتماعی» می‌داند، اما حتی در مدل او نیز بحران شرط لازم است، نه شرط کافی. دولت‌های بسیاری با بحران مالی و فشار خارجی مواجه شده‌اند بی‌آنکه انقلاب اجتماعی رخ دهد. در مورد ایران، چند متغیر ساختاری وقوع انقلاب را محتمل می‌کرد، اما هیچ‌یک به‌تنهایی آن را اجتناب‌ناپذیر نمی‌ساخت. در نیمه‌ی دهه ۵۰، دولت پهلوی با پارادوکسی روبه‌رو بود: جهش درآمد نفت پس از ۱۹۷۳ ظرفیت مداخله و تمرکز قدرت را افزایش داد، اما همزمان تورم، فساد، نابرابری و شکاف دولت–جامعه را تشدید کرد. این وضعیت به معنای فروپاشی قطعی نبود؛ بسیاری از دولت‌های رانتی توانسته‌اند با اصلاحات تدریجی یا بازتنظیم ائتلاف‌های نخبگانی خود را تثبیت کنند. بحران ایران بیش از رانتی‌بودن، محصول تمرکز قدرت همراه با انسداد سیاسی و حذف نیروهای میانجی بود؛ انحلال احزاب و تشکیل حزب رستاخیز کانال‌های اصلاح درون‌سیستمی را بست و نارضایتی را به خیابان‌ها منتقل کرد. اگر گشایش سیاسی واقعی زودتر رخ داده بود، بخشی از اپوزیسیون قابل جذب و مهار بود. علاوه بر این، زمان‌بندی بحران‌ها نقش تعیین‌کننده داشت. رکود اقتصادی و تورم ۱۳۵۵–۱۳۵۶، فشارهای حقوق بشری دولت کارتر، بازشدن نسبی فضا و انتشار نامه‌های روشنفکران، مرگ مشکوک مصطفی خمینی و مراسم چهلم‌ها، و گسترش اعتراض‌ها از قم به تبریز، یزد، مشهد و تهران، زنجیره‌ای از بسیج‌های پی‌درپی ایجاد کرد. انقلاب‌ها اغلب نه محصول انباشت نارضایتی، بلکه نتیجه‌ی شتاب گرفتن ناگهانی بحران‌ها هستند. نقش کنشگران و تصمیم‌ها نیز تعیین‌کننده بود. تردید شاه میان سرکوب قاطع و آشتی ملی، انتصاب دولت‌های موقت بدون انسجام، دوگانگی در ارتش و تأخیر در پذیرش اصلاحات سیاسی واقعی، مسیر انقلاب را شکل دادند. این تصمیم‌ها الزامی تاریخی نبودند، بلکه انتخاب‌های سیاسی بودند؛ بسیاری از انقلاب‌ها در لحظه‌ی تصمیم رخ می‌دهند و نه صرفاً در سطح ساختار. ائتلاف اجتماعی گسترده میان بازار، روحانیت، طبقه متوسط شهری و طبقات فرودست، شرط پیروزی انقلاب بود اما از پیش مقدر نبود. این همگرایی محصول سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی حکومت و تحولات اجتماعی بود و نشان می‌دهد که ائتلاف انقلابی ساخته شد، کشف نشد. عنصر پیش‌بینی‌ناپذیری نیز مهم بود؛ بسیاری از کنشگران در سال ۱۳۵۶ سقوط کامل رژیم را تصور نمی‌کردند. مطالبات اولیه اصلاح‌طلبانه بود و رادیکالیزه‌شدن اهداف در فرآیند اعتراضات خیابانی شکل گرفت. انقلاب نه از ابتدا با هدف براندازی کامل آغاز شد و نه برای همه‌ی بازیگران قطعی بود. انقلاب ۱۳۵۷ در بستر بحران‌های ساختاری، انسداد سیاسی، توسعه نامتوازن و بسیج ایدئولوژیک شکل گرفت. دولت می‌توانست اصلاحات سیاسی واقعی را زودتر آغاز کند، ائتلاف نخبگانی تازه بسازد، میان سرکوب و امتیازدهی دچار تردید نشود و جامعه نیز می‌توانست به سمت گذار تدریجی حرکت کند. بنابراین انقلاب ۵۷ «محتمل» بود، اما «اجتناب‌ناپذیر» نبود. این رویداد نه تقدیر تاریخ بود و نه تصادف محض، بلکه حاصل تلاقی ساختارهای بحران‌زا با تصمیم‌هایی بود که می‌توانستند به‌گونه‌ای دیگر اتخاذ شوند.

در حالی که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا از سر گرفته شده است، برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به محور ثابت و حل‌نشده تنش میان تهران، واشنگتن و تل‌آویو تبدیل شده است. برنامه موشکی ایران که از دل تجربه جنگ ایران و عراق زاده شد و در سال‌های اخیر در میدان‌های سوریه، عراق و اسرائیل آزموده شده است، امروز در کانون محاسبات بازدارندگی و سناریوهای درگیری احتمالی قرار دارد. در میانه یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا، برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران به یکی از حساس‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های امنیتی جهان تبدیل شده است. واشنگتن طی دو دهه گذشته بارها اعلام کرده است که این برنامه باید محدود یا متوقف شود و آن را تهدیدی برای ثبات منطقه‌ای می‌داند. اسرائیل نیز برنامه موشکی ایران را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی خود تلقی کرده و آن را در کنار پرونده هسته‌ای،یکی از خطوط قرمز راهبردی‌اش معرفی کرده است. در مقابل، تهران تأکید دارد که برنامه موشکی‌اش ماهیتی دفاعی دارد و محصول تجربه‌ای تاریخی از جنگ، تحریم و انزوای نظامی است. از نگاه مقامات ایرانی، در شرایطی که دسترسی به جنگنده‌های مدرن، قطعات یدکی و فناوری‌های پیشرفته به‌شدت محدود بوده است، توسعه توان موشکی نه یک انتخاب، بلکه تنها مسیر واقع‌بینانه برای حفظ بازدارندگی بوده است. برای فهم چرایی این جایگاه ویژه، باید به چهار دهه پیش و به آغاز جنگ ایران و عراق بازگشت. از جاه‌طلبی‌های پیش از انقلاب تا شوک جنگ علاقه ایران به فناوری موشکی به سال‌های پایانی پیش از انقلاب ۱۹۷۹ بازمی‌گردد، دوره‌ای که تهران در پی تنوع‌بخشی به توان نظامی خود و ورود به حوزه‌های پیشرفته تسلیحاتی بود. پروژه‌های مشترک با اسرائیل، از جمله برنامه‌ای موسوم به « Project Flower »، نشانه‌ای از این جاه‌طلبی بود، اما انقلاب سال ۵۷، تغییر کامل ساختار سیاسی و آغاز تحریم‌های تسلیحاتی، این مسیر را به‌طور کامل متوقف کرد. با آغاز جنگ هشت‌ساله با عراق، ایران در سال‌های نخست توانست با تکیه بر زیرساخت نظامی و نیروی هوایی مدرنی که از دوران پیش از انقلاب به ارث برده بود، بخشی از شوک اولیه جنگ را مهار کند و حتی باتوجه به عملیات های هوایی چون حمله به پایگاه هوایی اچ 3  در مرز اردن تا حدودی برتری هوایی را در جنگ بدست آورد. اما طولانی شدن جنگ، فرسایش تجهیزات، کمبود قطعات و محدودیت دسترسی به تسلیحات غربی، این مزیت را به‌تدریج از میان برد. هم‌زمان، عراق به شکل فزاینده‌ای به حملات موشکی علیه شهرهای ایران روی آورد. «جنگ شهرها» نه فقط یک رویارویی نظامی، بلکه یک نبرد روانی و سیاسی بود. موشک‌های عراقی به شهرهایی چون تهران، اصفهان، کرمانشاه و تبریز اصابت کردند و دولت ایران تحت فشار شدید افکار عمومی برای پاسخ متقابل قرار گرفت. در همین مقطع، تهران برای نخستین بار به‌طور جدی به موشک به‌عنوان ابزار پاسخ و بازدارندگی نگاه کرد. در میانه دهه ۱۹۸۰، ایران تعدادی موشک اسکاد-B با برد حدود ۳۰۰ کیلومتر از لیبی  دریافت کرد و با استفاده از آنها به حملات عراق پاسخ داد. این همکاری اما پایدار نبود. محدودیت ذخایر لیبی، ملاحظات سیاسی و اختلاف بر سر حجم انتقال تسلیحات، ایران را به‌سرعت به‌دنبال مسیرهای جایگزین سوق داد. سوریه تحت رهبری حافظ اسد که در رقابت ژئوپلیتیکی با عراق بعثی قرار داشت به یکی از مهم‌ترین شرکای نظامی ایران تبدیل شد. دمشق با فراهم کردن زیرساخت‌های آموزشی ، نقش کلیدی در آموزش نیروهای ایرانی برای کار با سامانه‌های اسکاد و فراگ ایفا کرد؛ از آماده‌سازی سوخت مایع گرفته تا عملیات پرتاب و نگهداری. این آموزش‌ها به ایران کمک کرد تا از مرحله «داشتن موشک» به مرحله «توان استفاده مؤثر» برسد. با این حال پیچیدگی های سیاست در خاورمیانه اسد را نیز از ادامه همکاری با ایران باز داشت و تهران برای قائق آمدن بر این دشواری‌ها تلاش‌های خود را معطوف به شرق دور و شبه جزیره کُره کرد. از میدان واقعی تا نسل‌های جدید؛ آزمون عملی بازدارندگی موشکی برای بیش از دو دهه پس از پایان جنگ ایران و عراق، زرادخانه موشکی و پهپادی ایران عمدتاً در سطح بازدارندگی نظری باقی ماند. این وضعیت با جنگ داخلی سوریه و ظهور داعش تغییر کرد. نقطه عطف، ژوئن ۲۰۱۷ بود، زمانی که پس از حمله داعش به مجلس ایران، نیروی هوافضای سپاه در عملیاتی موسوم به «لیله‌القدر» مواضع داعش در استان دیرالزور  سوریه را با موشک‌های بالستیک خانواده فاتح-۱۱۰ هدف قرار داد. این حمله، نخستین استفاده عملیاتی دوربرد ایران پس از جنگ دهه ۱۹۸۰ محسوب می‌شد و نشان داد تهران قادر است از خاک خود اهدافی در صدها کیلومتر دورتر را هدف بگیرد. در سال‌های بعد، این الگو ادامه یافت و ایران در کنار استفاده گسترده از پهپادهای انتحاری و تهاجمی، بر دامنه حملات موشکی خود افزود. یک سال پس از حمله به داعش، تهران در واکنش به کشته شدن چندین نیروی نظامی در مریوان با استفاده از موشک‌های فاتح-۱۱۰ و ذوالفقار به مقر مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران  در کوی سنجق حمله کرد که ده‌ها کشته و مجروح برجای گذاشت. اما نقطه عطف مهم‌تر، ژانویه۲۰۲۰ بود، زمانی که پس از ترور قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس توسط نیروهای ویژه ایالات متحده آمریکا، ایران در عملیات موسوم به «شهید سلیمانی» پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عین‌الاسد  و اربیل را با موشک‌های بالستیک قیام هدف قرار داد. این حمله نخستین حمله مستقیم و رسمی ایران به مواضع آمریکا با موشک بالستیک بود. هرچند ایران پیشتر از طرق دیپلماتیک مقامات آمریکایی را از وقوع آن مطلع کرده بود. این روند در سال‌های بعد با توسعه نسل‌های جدید موشکی ادامه یافت. در ژوئن ۲۰۲۳، ایران با رونمایی از موشک «فتاح» ادعای ورود به حوزه هایپرسونیک  را مطرح کرد، ادعایی که با تردید بسیاری از تحلیلگران  مواجه شد، اما نگرانی قابل توجهی  در اسرائیل و آمریکا ایجادکرد. حتی بدون اثبات کامل ویژگی‌های هایپرسونیک کلاسیک، همین ادعا نشان می‌داد تهران تلاش دارد توان نفوذپذیری موشکی خود را در برابر سامانه‌های دفاعی پیشرفته افزایش دهد. پس از تشدید تنش‌ها با اسرائیل متاثر از حملات ۷ اکتبر، ایران در دو موج حمله گسترده به خاک اسرائیل، در واکنش به بمباران کنسولگری آن در دمشق و همچنین ترور اسماعیل هنیه در تهران، از ترکیب پهپاد، موشک کروز و موشک‌های بالستیک مانند قدر-۱۱۰، عماد و خیبرشکن استفاده کرد. در موج دوم حملات و همچنین جنگ ۱۲ روزه ایران از موشک‌ هایپرسونیک فتاح نیز برای هدف قرار دادن اهدافی در اسرائیل استفاده کرده است. در کنار این سامانه‌ها، موشک‌هایی چون سجیل، خرمشهر-۴ ، فتاح-۲ و نسل‌های جدید خیبرشکن نیز به‌عنوان بخشی از ذخیره راهبردی معرفی شدند؛ موشک‌هایی که گفته می‌شود با سرعت بالاتر، سوخت جامد پیشرفته‌تر و مانورپذیری بیشتر طراحی شده‌اند تا رهگیری آنها دشوارتر شود. چرا ایران این برنامه را کنار نمی‌گذارد؟ از نگاه تهران، برنامه موشکی ضامن بقای راهبردی است. ایران نه نیروی هوایی مدرن در اختیار دارد و نه می‌تواند به‌راحتی آن را نوسازی کند و هنوز مشخص نیست که چه زمانی نسل جدید جنگنده‌های روسی سوخو۳۵ را دریافت خواهد کرد. از همین‌رو موشک‌ها در کنار برنامه پهپادی تهران ابزاری هستند که بدون نیاز به برتری هوایی، هزینه هر حمله گسترده از سوی واشنگتن و اسرائیل را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهند. با این حال، تجربه از جمله جنگ ۱۲ روزه یک واقعیت مهم را نیز برجسته کرد و نشان داد که توان موشکی به‌ تنهایی نمی‌تواند همه ابعاد بازدارندگی را پوشش دهد. این درگیری‌ها نشان دادند که حتی با وجود توان ضربه متقابل موشکی، نبود یک سامانه دفاع هوایی چند لایه قدرتمند و فقدان نیروی هوایی مدرن ، می‌تواند آسیب‌پذیری راهبردی ایجاد کند. در همان ساعات اولیه جنگ، بخش قابل توجهی از رده فرماندهی نظامی ایران هدف قرار گرفت. همچنین حملات هوایی توانست صدمات جبران ناپذیری  به برخی زیرساخت‌های حساس هسته‌ای مانند فوردو و نظنز و نیز زیرساخت‌های موشکی وارد کند. ازهمین‌رو این تجربه نشان داد که موشک می‌تواند ابزار بازدارندگی و پاسخ باشد، اما به‌تنهایی قادر به جلوگیری از یک جنگ پیچیده و گسترده نخواهد بود. به بیان دیگر، برنامه موشکی می‌تواند هزینه حمله را بالا ببرد، اما لزوماً مانع آغاز آن و تداوم آن نمی‌شود. در مقایسه، حرکت به سمت آزمایش هسته‌ای می‌تواند پیامدهایی به‌مراتب سنگین‌تر داشته باشد: تحریم‌های فلج‌کننده‌تر، خطر اقدام پیشگیرانه و حتی فاصله گرفتن شرکای فعلی. در نتیجه، درحال حاضر برنامه موشکی برای ایران نوعی «بازدارندگی قابل مدیریت» است که هزینه سنگین بین المللی برایش به همراه نخواهد داشت. در سوی مقابل، آمریکا و اسرائیل این برنامه را تهدیدی مستقل از پرونده هسته‌ای می‌دانند. همین شکاف در ادراک تهدید باعث شده هسژ برنامه موشکی ایران به یکی از پایدارترین کانون‌های تنش تبدیل شود. بدون سازوکارهای مؤثر مدیریت بحران، این تقابل می‌تواند در آینده نه لزوماً به جنگی قطعی، اما به رویارویی‌های پرریسک‌تر و خطرناک‌تر منجر شود.

در گزارشی تکان‌دهنده که امروز چهارشنبه در روزنامه جروزالم پست منتشر شد، یک پزشک ایرانی جزئیات هولناکی را از اقدامات ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب اعتراضات اخیر ایران فاش کردە است. این اعتراضات که از اواخر دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، با خشونت بی‌سابقه‌ای علیە معترضان همراه بود و منجر به کشته شدن هزاران نفر شده است. پزشک مذکور، که به دلایل امنیتی با نام مستعار "دکتر ر" معرفی شده است، عضو ائتلاف سلامت آیدا است و در گفت‌وگو با جروزالم پست، از قتل‌های فراقضایی معترضان مجروح در داخل بیمارستان‌ها و هدف قرار دادن کادر پزشکی سخن گفته است. بر اساس گزارش روزنامە جروزالم پست، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران از بیمارستان‌ها و مدارس برای شناسایی، مکان‌یابی و دستگیری افرادی که در اعتراضات علیه بحران اقتصادی شرکت داشتند، استفاده کرده‌اند. در این بارە دکتر ر توضیح می‌دهد که بسیاری از مجروحان در تخت‌های بیمارستان، در حالی که هنوز به دستگاه‌های پزشکی متصل بودند، با گلوله به سرشان کشته شده‌ است. او تأکید می‌کند: اگر سر مجروح قبل از رسیدن به بیمارستان مورد اصابت گلولە قرار گرفتە باشد و کشتە شدە باشد، هیچ پزشکی لوله یا کاتتر را وارد بدن بیمار نمی کند، زیرا فرد از قبل فوت کرده است. با این وجود جنازە بسیاری از کشتەشدگان با لولە و کاتتر در جسدهایشان قابل مشاهدە بود. این امر نشان‌دهنده آن است که آن‌ها پس از ورود به بیمارستان و روی تخت درمانی به قتل رسیده‌اند. جروزالم پست تصاویری را که دکتر ر برای این روزنامە ارسال کردە است به اشتراک گذاشته است کە حاکی از وجود اجساد در داخل کیسه‌های سیاه است یا جانباختگان را با زخم‌های گلوله در سر، احاطه‌شده با خون تازه و همچنان متصل به لوله‌ها و کاتترهای پزشکی نشان می‌دهد. جروزالم پست اصالت این تصاویر را به طور مستقل تأیید نکردە است، اما اظهار داشتە است کە محتوای آن‌ها با گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری مانند سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO) و کانال‌های مخالف همخوانی دارد. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در واکنش به این شهادت‌ها اظهار داشتە است: شهادت پزشکان نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران حتی ابتدایی‌ترین اصول انسانی و پزشکی را زیر پا گذاشته و به‌طور سیستماتیک از بیمارستان‌ها به عنوان ابزار سرکوب و قتل استفاده کرده است. قطع عمدی دستگاه‌های تنفس مصنوعی، ممانعت از درمان مجروحان و دستگیری بیماران از روی تخت بیمارستان مصداق جنایت علیه بشریت است و نشان‌دهنده فروپاشی کامل تمامی استانداردهای اخلاقی و قانونی در این نظام است. در این راستا وی افزودە است: وقتی دولت‌ها بیمارستان‌ها را به ابزار سرکوب تبدیل می‌کنند، این موضوع فراتر از یک بحران حقوق بشری بوده و به یک بحران جهانی سلامت عمومی تبدیل می‌شود. ما از سازمان جهانی بهداشت می‌خواهیم گزارش‌های مربوط به تبدیل بیمارستان‌ها به ابزار سرکوب، محرومیت بیماران از مراقبت پزشکی و ممانعت از انجام وظایف حرفه‌ای کادر درمان را بررسی کند. چنین تحقیقاتی برای حفاظت فوری از جان انسان‌ها و تضمین پاسخگویی و عدالت در آینده ضروری است. در بخش دیگری از این گزارش آمدە است کە دکتر ر هشدار داده است که تجاوز مقامات امنیتی بە مراکز پزشکی تا جایی گسترش یافتە بود که حتی غیرنظامیان بی‌ارتباط با اعتراضات نیز در جریان حملە بە بیمارستان‌ها جان باخته‌اند. به عنوان مثال، در ۸ ژانویه، رژیم دسترسی به اینترنت را قطع و خطوط تلفن ثابت را محدود کرد، که این امر منجر به مرگ افرادی شد که قادر به تماس با خدمات اورژانس نبودند. این پزشک بە این روزنامە گفتە است: برخی افراد مسن کە از عارضەهای قبلی برخوردار بودند یا زنان در حال زایمان نمی‌توانستند با آمبولانس یا بخش فوریت‌های پزشکی ارتباط برقرار کنند. برخی افراد صرفاً به دلیل عدم امکان تماس با نیروهای امدادی جان باختند. این محدودیت‌های ارتباطی نه تنها جان بسیاری را گرفت، بلکه مانع از درک کامل ابعاد جنایات توسط جامعه بین‌المللی شد. در این بارە دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داده است که این سرکوب مرگبارترین اقدام رژیم از زمان انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ تاکنون است. طبق گزارش این دفتر، تا ۲۴ ژانویه دست‌کم ۲۴ هزار نفر، از جمله کودکان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر، بازداشت شده‌اند. دکتر ر همچنین ادعا کرده است که بنابە دستور مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران، در روزهای نخست اعتراضات چندین بیمارستان تخلیه شدند تا نیروهای سپاه پاسداران اولویت درمان دریافت کنند. بە گفتە این عضو کادر درمان، این اقدام جان بیماران عادی را به خطر انداخت. کادر پزشکی نیز از این خشونت در امان نمانده‌اند. دکتر ر تأکید می‌کند: بسیاری از پزشکان دستگیر، شکنجه و حتی برخی به اعدام محکوم شده‌اند، صرفاً به دلیل کمک به مجروحان. او یادآور می‌شود که طبق سوگند بقراط، پزشکان موظف به درمان تمامی مجروحان هستند، اما جمهوری اسلامی ایران آن‌ها را با اتهاماتی نظیر کمک به دشمن یا جاسوسی تحت تعقیب قرار می‌دهد. در همین راستا، بنابە سخنان این پزشک، دانشجویان پزشکی نیز هدف قرار گرفته‌اند، و نیروهای رژیم کادر پزشکی را پس از شیفت‌های بیمارستانی تا منزل تعقیب می‌کنند تا بررسی کنند آیا به معترضان کمک می‌کنند یا خیر. این رویه‌ها باعث شده است بسیاری از افراد با جراحات شدید در خانه بمانند و بە دلیل بیم از پیگرد یا قتل، از مراقبت‌های پزشکی محروم شوند. دکتر ر در این بارە بە یک مورد نیز اشارە می کند: نوجوانی که در ناحیه زیر شکم مورد اضابت گلولە قرار گرفتە بود، توسط پدرش، به دلیل ترس از ستگیری یا قتل در بیمارستان، در خانە مورد مداوا قرار گرفت، اما این نوجوان جان باخت. این بحران منجر به تأسیس گروە همبستگی سلامت آیدا شد، که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» سال ۲۰۲۲ شکل گرفت و نامش بر گرفتە از آیدا رستمی، پزشکی است که به دلیل درمان معترضان کشته شد. این ائتلاف غیرحزبی بر حمایت، آموزش و دفاع از حقوق مجروحان تمرکز دارد. بسیاری از اعضای آن، در خارج از ایران زندگی می‌کنند. دکتر ر در رابطە با محدودیت‌های اعمال شدە از سوی جمهوری اسلامی بر کادر و شبکە درمان می‌گوید: باورکردنی نیست روزانه چه تعداد بیمار داریم که در خانه مانده‌اند و حتی فرصت عکس‌برداری رادیولوژی ندارند. گاهی گلوله هنوز داخل بدن است و بە ایجاد عفونت منجر می‌شود. ماموران امنیتی حتی داروخانه‌ها را زیر نظر دارند تا کسانی را که برای دریافت آنتی‌بیوتیک یا آمپول کزاز مراجعه می‌کنند، شناسایی کند. در بخش دیگری از گفت‌وگوی دکتر ر با این روزنامە، وی از گورهای دسته‌جمعی سخن می‌گوید که اجساد بدون شناسایی در آن‌ها دفن شده‌اند، و کیسه‌های اجساد انباشته‌شده کشف حقیقت را دشوار می‌کند. این گزارش جروزالم پست نه تنها نقض اصول پزشکی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران را برجسته می‌کند، بلکه همچنین تلاش‌های جامعه بین‌المللی را برای بررسی این جنایات تقویت می‌کند. نهادهای حقوق بشری مانند سازمان حقوق بشر ایران و سازمان ملل بر لزوم تحقیقات مستقل تأکید دارند تا ضمن برقراری عدالت، از تکرار چنین فجایعی جلوگیری نمایند.

دیدار نتانیاهو و ترامپ در مقطع حساس مذاکرات با تهران، تلاشی آشکار برای بازتعریف خطوط قرمز واشنگتن است. اسرائیل نگران توافقی محدود است که برنامه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی ایران را نادیده بگیرد. تهدید به اقدام مستقل نظامی، اهرم فشاری برای تأثیرگذاری بر محتوای توافق احتمالی و جلوگیری از تثبیت موقعیت منطقه‌ای تهران محسوب می‌شود. یک منبع اسرائیلی در گفتگو با اسکای‌نیوز عربی اعلام کرد بنیامین نتانیاهو در دیدار روز چهارشنبه با دونالد ترامپ در کاخ سفید، مجموعه‌ای از مطالبات را مطرح خواهد کرد. این دیدار، هفتمین ملاقات نتانیاهو با ترامپ از زمان بازگشت رئیس‌جمهور آمریکا به قدرت در حدود ۱۳ ماه گذشته است. نتانیاهو در تلاش است بر دور بعدی مذاکرات واشنگتن با تهران، پس از گفت‌وگوهای هسته‌ای جمعه گذشته در عمان و در سایه تشدید تنش‌های خاورمیانه، اثرگذار باشد. به گفته این منبع، نتانیاهو از ترامپ خواهد خواست اختیارات ستیو ویتکوف و جرد کوشنر در مذاکرات محدود شود و به کوشنر اجازه داده نشود به‌تنهایی در برابر ایرانی‌ها تصمیم‌گیری کند. همچنین او خواستار قرار گرفتن برنامه موشکی ایران و شبکه نیروهای نیابتی این کشور روی میز مذاکرات بودە و تأکید خواهد کرد در صورت دستیابی به توافق، اورانیوم غنی‌شده باید از ایران منتقل شود. نتانیاهو در این بارە استدلال کردە است کە حضور و فعالیت نیروهای وابسته به ایران به منافع ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه آسیب می‌زند و تداوم درگیری این نیروها با اسرائیل می‌تواند تلاش‌های ترامپ برای پیشبرد توافق‌های ابراهیمی و تثبیت ثبات منطقه‌ای را تضعیف کند. بر اساس این گزارش، با این استدلال که تهران پس از «جنگ ۱۲ روزه» در موقعیتی شکننده قرار دارد. او همچنین پیشنهاد خواهد کرد به‌جای شتاب برای توافق، روندی تدریجی برای تضعیف نظام ایران آغاز شود، منبع اسرائیلی همچنین افزوده است اگر توافقی بدون لحاظ کردن برنامه موشکی و نیروهای نیابتی حاصل شود، اسرائیل خود را متعهد میداند کە بە طور مستقل ضربه‌ای کوتاه، سریع و دردناک بە ایران وارد نماید تا تهران را به عقب‌نشینی وادار کند. در خصوص مرحله دوم توافق غزه نیز، نتانیاهو به ترامپ خواهد گفت یا باید حماس و کل نوار غزه خلع سلاح شوند یا عملیات نظامی تازه‌ای آغاز گردد، حتی اگر به تحمیل حاکمیت نظامی اسرائیل بر سراسر این منطقه منجر شود. در همین حال، ترامپ تهدید کرده است در صورت عدم دستیابی به توافق، علیه ایران دست به حمله خواهد زد و تهران نیز هشدار داده است در صورت هدف قرار گرفتن، پاسخ خواهد داد. این وضعیت نگرانی‌ها از وقوع جنگی منطقه‌ای را افزایش داده است. ترامپ بارها بر حمایت خود از امنیت اسرائیل تأکید کرده و سه‌شنبه در مصاحبه‌هایی اعلام کرد اگرچه معتقد است ایران به‌دنبال توافق است، اما در صورت مخالفت، «اقدامی بسیار سخت‌گیرانه» انجام خواهد داد. او به آکسیوس گفت در حال بررسی اعزام دومین ناوگروه هواپیمابر در چارچوب تقویت گسترده نیروهای آمریکایی در نزدیکی ایران است. به گفته منابع آگاه، اسرائیل نگران آن است که آمریکا به‌دنبال توافقی محدود باشد که شامل محدودیت بر برنامه موشک‌های بالستیک ایران یا پایان حمایت تهران از گروه‌های مسلح هم‌پیمان خود مانند حماس و حزب‌الله نباشد. نتانیاهو پیش از عزیمت به آمریکا به خبرنگاران گفت: دیدگاه خود را درباره اصول لازم برای مذاکرات به رئیس‌جمهور ارائه خواهم کرد. یک منبع دیگر نیز احتمال بررسی گزینه اقدام نظامی در صورت شکست دیپلماسی را مطرح کرده است. نتانیاهو در هفتمین دیدار خود با ترامپ از زمان بازگشت رئیس‌جمهور آمریکا به قدرت حدود ۱۳ ماه پیش، در پی آن است که بر دور بعدی گفت‌وگوهای آمریکا با ایران پس از مذاکرات هسته‌ای که جمعه گذشته در عمان برگزار شد و همزمان با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه صورت گرفت، تأثیر بگذارد. یک منبع اسرائیلی به اسکای نیوز عربی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در دیداری که قرار است روز چهارشنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، داشته باشد، مجموعه‌ای از درخواست‌ها را مطرح خواهد کرد. این منبع در این بارە اظهار داشت داد نتانیاهو از ترامپ خواهد خواست: اختیارات ستیو ویتکوف و جرد کوشنر در مذاکرات محدود گشتە و به کوشنر اجازه داده نشود به‌تنهایی در برابر ایرانی‌ها تصمیم‌گیری کند. پروژه موشکی و بازوهای ایران روی میز مذاکرات قرار گیرد. در صورت دستیابی به توافق، اورانیوم غنی‌شده از ایران خارج شود. وجود بازوها به منافع ایالات متحده در خاورمیانه آسیب می‌زند و درگیری این بازوها با اسرائیل ادامه دارد؛ موضوعی که می‌تواند تلاش‌های ترامپ برای توافق‌های ابراهیمی و ثبات را تضعیف کند.دستیابی به توافق به تعویق افتد و روندی تدریجی برای سرنگونی نظام آغاز شود، چرا که ایران پس از جنگ ۱۲ روزه آشکار و ضعیف شده است.در صورتی که توافقی بدون پرداختن به پروژه موشکی و بازوها حاصل شود، اسرائیل خود را مستقل در اجرای حمله‌ای کوتاه، سریع و دردناک خواهد دانست که ایران را وادار به تسلیم و جلوگیری از وقت‌کشی و طولانی‌کردن روند خواهد کرد. در خصوص اجرای مرحله دوم توافق غزه نیز، این منبع اسرائیلی گفت نتانیاهو به ترامپ پیشنهاد خواهد داد که «ضرورت خلع سلاح حماس و کل نوار غزه یا آغاز عملیات نظامی جدید در غزه، حتی اگر به تحمیل حاکمیت نظامی اسرائیل بر سراسر نوار منجر شود» مورد توجه قرار گیرد. ترامپ تهدید کرده است که در صورت عدم دستیابی به توافق، حملاتی علیه ایران انجام خواهد داد، در حالی که تهران هشدار داده در صورت هدف قرار گرفتن، پاسخ خواهد داد؛ موضوعی که نگرانی‌ها از وقوع جنگی منطقه‌ای و گسترده‌تر را افزایش داده است. ترامپ همواره حمایت خود را از امنیت اسرائیل، متحد نزدیک آمریکا در خاورمیانه و دشمن سرسخت ایران، ابراز کرده است. او روز سه‌شنبه در مجموعه‌ای از مصاحبه‌های رسانه‌ای بار دیگر هشدار خود را تکرار کرد و گفت در حالی که معتقد است ایران به دنبال دستیابی به توافق است، در صورت امتناع تهران، «اقدامی بسیار سخت‌گیرانه» انجام خواهد داد. وی به آکسیوس گفت در حال بررسی اعزام یک گروه دوم ناو هواپیمابر در چارچوب تقویت گسترده نیروهای آمریکایی در نزدیکی ایران است. بر اساس منابع آگاه، اسرائیل نگران است که ایالات متحده به دنبال دستیابی به توافقی هسته‌ای محدود باشد که شامل اعمال محدودیت بر برنامه موشک‌های بالستیک ایران یا پایان حمایت تهران از گروه‌های مسلح همسو یا متحد با آن، از جمله حماس و حزب‌الله، نباشد. نتانیاهو پیش از عزیمت به ایالات متحده به خبرنگاران گفت: «دیدگاه خود درباره اصول لازم برای مذاکرات را به رئیس‌جمهور ارائه خواهم کرد.» یکی از منابع نیز اظهار داشت که ممکن است دو طرف احتمال اقدام نظامی در صورت شکست دیپلماسی میان آمریکا و ایران را نیز بررسی کنند.

نصرالله لَشَنی موج اخیر بازداشت اصلاح‌طلبان را نمی‌توان صرفاً امتداد الگوی سرکوب ادواری قلمداد کرد، بلکە این تحولات نشانه جابه‌جایی در منطق امنیتی حاکمیت است. در شرایطی که سناریوهای جنگ، ضربه محدود یا خلأ ناگهانی قدرت به متغیرهای قابل‌محاسبه بدل شده‌اند، اصلاح‌طلبان نه به‌عنوان منتقد درون‌ساختاری، بلکه به‌مثابه ظرفیت بالقوه جانشینی ارزیابی می‌شوند. از همین رو، این بازداشت‌ها را باید اقدامی پیش‌دستانه برای مسدودسازی بدیل‌های انتقال قدرت و اجرای نوعی دکترین زمین سوخته در آستانه وضعیت استثنایی فهم کرد. موج بازداشت‌های اخیر فعالان سیاسی, به‌ویژه چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب مانند آذر منصوری، جواد امام، ابراهیم اصغرزاده و محسن امین‌زاده, در نگاه نخست می‌تواند در امتداد الگوهای شناخته‌شده‌ی سرکوب سیاسی در جمهوری اسلامی تفسیر شود که از دهه‌ی هفتاد تاکنون به‌صورت دوره‌ای بازتولید شده است. در این قرائت، بازداشت‌ها واکنشی قابل پیش‌بینی به افزایش نارضایتی اجتماعی یا رادیکال‌تر شدن گفتمان اصلاح‌طلبان به نظر می‌رسد. اما این تفسیر تنها زمانی معتبر است که این رویدادها را جدا از زمینه‌ی زمانی و ساختاری آن‌ها ببینیم. هم‌زمانی این بازداشت‌ها با انباشت تهدیدات داخلی و خارجی، تغییر محسوس در مواضع اصلاح‌طلبان و دگرگونی در رفتار نهادهای امنیتی و قضایی نشان می‌دهد که با یک تشدید کمّیِ سرکوب مواجه نیستیم، بلکه با تغییر کیفی در منطق برخورد روبه‌رو هستیم. در این مقطع، مسئله دیگر «مدیریت نارضایتی» نیست، بلکه پیش‌گیری از سناریوهای فروپاشی در شرایط بحران حاد است. از منظر هسته‌ی سخت قدرت، احتمال‌هایی چون جنگ، حمله‌ای محدود اما تعیین‌کننده، حذف فیزیکی راس قدرت یا ایجاد خلا ناگهانی در راس حاکمیت، از سطح فرضیات انتزاعی عبور کرده و به متغیرهای قابل محاسبه تبدیل شده‌اند. این ارزیابی جدید، منطق برخورد با نیروهای سیاسی داخلی را نیز دگرگون کرده است. در چنین چارچوبی، اصلاح‌طلبان دیگر به‌عنوان یک «جریان منتقد درون‌ساختاری» با کارکرد تخلیه‌ی فشار اجتماعی تعریف نمی‌شوند. برعکس، در منطق امنیتی مسلط، آن‌ها به‌مثابه کنشگرانی دیده می‌شوند که در لحظه‌ی بحران نهایی می‌توانند نقش هسته‌ی اولیه‌ی سامان‌دهی گذار سیاسی را ایفا کنند. خطر آن‌ها نه در توان بسیج خیابانی، بلکه در قابلیت جایگزینی سیاسی نهفته است: سابقه‌ی حکمرانی، شناخت سازوکارهای دولت، شبکه‌های انسانی و حداقلی از مشروعیت اجتماعی که می‌تواند در شرایط فروپاشی نظم موجود فعال شود. از این منظر، بازداشت اصلاح‌طلبان نه واکنشی عصبی، بلکه اقدامی پیش‌دستانه برای بستن مسیرهای بدیل آینده است. این اقدام را باید ذیل مفهوم پیش‌گیری استراتژیک فهم کرد: تلاشی برای ورود به وضعیت استثنایی، بدون حضور هیچ بازیگر سیاسیِ آماده، شناخته‌شده و دارای اعتبار انتقالی. حذف اصلاح‌طلبان، در این معنا، نه حذف یک جناح، بلکه حذف یک سناریوی ممکن از آینده است؛ نقطه‌ی عزیمتی که بدون آن، فهم دکترین «زمین سوخته» ممکن نخواهد بود. بیانیه ۱۰ بهمن: اعلام پایان نقش سوپاپ اطمینان بیانیه‌ی جبهه‌ی اصلاحات در بهمن ۱۴۰۴ را نمی‌توان صرفاً در امتداد سنت بیانیه‌نویسی‌های انتقادی اصلاح‌طلبان فهم کرد. اهمیت این متن نه در شدت انتقاد، بلکه در جابه‌جایی جایگاه گوینده در میدان سیاست است. برای نخستین‌بار پس از دو دهه، اصلاح‌طلبان در این بیانیه به‌طور ضمنی اذعان کردند که دیگر قادر و مایل به ایفای نقش تاریخی خود در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نیستند. این نقش تاریخی، همواره بر یک مبادله‌ی نانوشته استوار بوده است؛ اصلاح‌طلبان با پذیرش قواعد کلی نظام، نقش واسطه‌ای را ایفا می‌کردند که از یک‌سو نارضایتی اجتماعی را به زبان سیاست ترجمه و مهار می‌کرد و از سوی دیگر، با مشارکت در انتخابات و نهادهای رسمی، حداقلی از مشروعیت سیاسی را برای ساختار قدرت بازتولید می‌نمود. این همان کارکردی است که در ادبیات غیررسمی قدرت، از آن به‌عنوان «سوپاپ اطمینان» یاد می‌شود. نخستین و شاید بنیادی‌ترین گسست، در سطح روایت رخ داد. اصلاح‌طلبان در این بیانیه، اعتراضات دی‌ماه را نه «اغتشاش»، نه «فتنه» و نه حتی «اعتراضات قابل مدیریت»، بلکه «فاجعه‌ی ملی» توصیف کردند. این انتخاب واژگانی، صرفاً یک اختلاف زبانی با روایت رسمی نبود، بلکه سلب انحصار نظام از تعریف واقعیت بود. در نظام‌های اقتدارگرا، کنترل روایت، هم‌سنگ کنترل خیابان است. تا پیش از این، اصلاح‌طلبان، حتی در انتقادی‌ترین مواضع خود، از عبور کامل از چارچوب روایی نظام پرهیز می‌کردند و همواره نوعی فاصله‌گذاری محتاطانه با معترضان خیابانی را حفظ می‌نمودند. بیانیه‌ی ۱۰ بهمن، این فاصله را از میان برداشت و اصلاح‌طلبان را در سطح گفتمانی، در کنار قربانیان سرکوب قرار داد. از منظر امنیتی، این تغییر موضع بسیار پرهزینه است؛ زیرا به‌معنای آن است که یکی از آخرین نیروهای قابل‌کنترل در عرصه‌ی سیاست رسمی، دیگر حاضر نیست روایت حاکمیت از خشونت دولتی را بازتولید کند. دومین گسست، در سطح کارکرد سیاسی رخ داد. بیانیه با تصریح به «بن‌بست اصلاحات»، به‌طور ضمنی اعلام کرد که مسیر اصلاح درون‌ساختاری به پایان رسیده و اصلاح‌طلبان دیگر نمی‌توانند نقش میانجی میان جامعه‌ی معترض و حاکمیت را ایفا کنند. این جمله، اگرچه در ظاهر تحلیلی به نظر می‌رسد، اما در منطق امنیتی، معنایی کاملاً عملی دارد: کنار گذاشتن مسئولیت مهار خشم اجتماعی. برای نهادهای امنیتی. اصلاح‌طلبان همواره یکی از ابزارهای اصلی مدیریت بحران بوده‌اند؛ نه از طریق سرکوب، بلکه از طریق زمان‌خریدن، امیدسازی و تعلیق تصمیم جامعه برای ورود به فاز رادیکال. اعلام ناتوانی یا عدم تمایل به ادامه‌ی این نقش، به‌منزله‌ی خلع سلاح نرم نظام در مواجهه با اعتراضات آینده تلقی می‌شود. به همین دلیل است که بیانیه‌ی ۱۰ بهمن، در خوانش امنیتی، نه یک «بیانیه‌ی ناامیدانه»، بلکه یک اعلام خروج از مسئولیت حفظ ثبات رژیم تعبیر شد. سومین و شاید حساس‌ترین لایه‌ی بیانیه، هم‌پوشانی گفتمانی آن با مواضع میرحسین موسوی است. اگرچه در متن بیانیه به‌صورت مستقیم از عبور از قانون اساسی یا رفراندوم نام برده نمی‌شود، اما تأکید بر بن‌بست ساختاری، ناتوانی اصلاحات و ضرورت بازاندیشی بنیادین در نظم سیاسی، از منظر امنیتی، و حتی سیاسی، به‌عنوان گامی در همان مسیر تفسیر می‌شود. در این نقطه، مسئله دیگر صرفاً اصلاح‌طلبان نیستند، بلکه امکان پیوند دو منبع مشروعیت مطرح می‌شود: تشکیلات و نخبگان اصلاحات از یک‌سو و نماد رهبری معترضِ محصور از سوی دیگر. بازداشت هم‌زمان چهره‌های اصلاح‌طلب و افراد نزدیک به موسوی، دقیقاً در همین چارچوب قابل فهم است؛ یعنی پیش‌گیری از شکل‌گیری یک محور حداقلی که بتواند در شرایط بحران، نقش مرجع سیاسی–اخلاقی ایفا کند. از منظر نهادهای امنیتی، این پیوند، حتی اگر صرفاً در سطح گفتمان باشد و نه سازمان، خط قرمز بقا را مخدوش می‌کند. ازاین‌رو، بیانیه‌ی ۱۰ بهمن، نه به این دلیل که رادیکال بود، بلکه به این دلیل که قواعد بازی را نپذیرفت، به نقطه‌ی عبور بدل شد. این متن، اصلاح‌طلبان را از جایگاه نیروی مهارکننده‌ی بحران، به جایگاه نیروی مسئله‌ساز بالقوه منتقل کرد که در شرایط خاص، می‌تواند به‌سرعت به آلترناتیو سیاسی تبدیل شود. در چنین شرایطی، بازداشت‌های پس از بیانیه را نمی‌توان واکنشی احساسی دانست. آن‌ها بخشی از فرآیند حذف کارکردی اصلاح‌طلبان از معادله‌ی آینده بودند؛ اقدامی برای آن‌که در لحظه‌ی بحران، هیچ صدای آشنا، معتبر و «قابل اتکا» برای قدرت خارجی و جامعه باقی نماند. سناریوی کاراکاس و مهندسی جانشینی: از تهدید خارجی تا پاک‌سازی داخلی رادیکال‌شدن برخورد با اصلاح‌طلبان را باید در چارچوب تغییر ارزیابی نهادهای امنیتی از ماهیت تهدید فهم کرد؛ تغییری که به‌شدت متأثر از تحولات بین‌المللی و الگوهای مداخله‌ی خارجی است. در ماه‌های منتهی به بهمن ۱۴۰۴، سناریوهایی درباره‌ی عملیات‌های هدفمند علیه رهبران کشورهای متخاصم، از جمله الگوی ونزوئلا، به‌طور جدی در محافل سیاسی مطرح شد. فارغ از میزان تحقق‌پذیری این سناریوها، اثر ادراکی آن‌ها بر محاسبات حکومت تعیین‌کننده بودە است: فرض حذف یا فلج‌شدن راس قدرت از یک احتمال دور، به یک سناریوی قابل‌محاسبه ارتقا یافت. این جابه‌جایی، منطق امنیت داخلی را نیز تغییر داد. تهدید اصلی دیگر صرفاً شورش یا ناآرامی خیابانی نبود، بلکه مسئله‌ی جانشینی و مشروعیت در لحظه‌ی بحران به کانون توجه منتقل شد. در چنین چارچوبی، وجود یک جریان سیاسی دارای سابقه‌ی حکمرانی، شبکه‌ی انسانی فعال و توان صورت‌بندی زبان انتقال قدرت، به‌عنوان یک ریسک استراتژیک تلقی شد. اصلاح‌طلبان دقیقاً از همین زاویه خطرناک ارزیابی شدند: نه به‌دلیل توان سرنگونی، بلکه به‌دلیل قابلیت ایفای نقش مرجع سیاسی فوری در شرایط فقدان راس قدرت. در منطق امنیتی، این وضعیت معادل شکل‌گیری یک Government in Waiting است؛ نیرویی که می‌تواند در صورت بروز خلأ، به‌سرعت به طرف مذاکره، منبع مشروعیت داخلی و خارجی یا تنظیم‌کننده‌ی نظم موقت تبدیل شود. از همین نقطه، خط فاصل میان «انتقاد قابل‌تحمل» و «تهدید وجودی» جابه‌جا شد. هرگونه کنش اصلاح‌طلبان، از بیانیه‌های علنی تا ارتباطات غیررسمی، نه بر اساس محتوای بالفعل، بلکه بر اساس کارکرد بالقوه‌ی آن در سناریوی بحران نهایی تفسیر گردید. حتی در غیاب هرگونه طرح عملیاتی برای انتقال قدرت، صرفِ وجود این ظرفیت ذهنی و سیاسی کافی بود تا موضوع از سطح رقابت سیاسی به سطح بقا منتقل شود. هم‌زمان و در سطحی پایین‌تر، مسئله‌ی جانشینی نیز از یک فرآیند حقوقی–نهادی، به یک مسئله‌ی لجستیکیِ امنیت حکومت بدل شد. در شرایط عادی، نظام می‌تواند انتقال قدرت را از طریق سازوکارهایی چون مجلس خبرگان مدیریت کند؛ اما در وضعیت جنگی یا بحران حاد، این سازوکارها شکننده می‌شوند، فشار افکار عمومی افزایش می‌یابد و مداخله‌ی بازیگران خارجی محتمل‌تر می‌گردد. در چنین فضایی، هر صدای سیاسی نسبتاً مستقلی که بتواند ادعای «نمایندگی عقلانی کشور» را مطرح کند، به یک متغیر اخلال‌گر تبدیل می‌شود. از این منظر، اصلاح‌طلبان به‌دلیل آشنایی با سازوکار دولت، زبان مشترک با جامعه‌ی جهانی و قابلیت کسب تأیید خارجی، خطرناک‌تر از اپوزیسیون رادیکالِ فاقد ظرفیت حکمرانی تلقی می‌شوند. به همین دلیل، بازداشت آن‌ها را باید بخشی از پاک‌سازی پیشینی میدان جانشینی قلمداد کرد، اقدامی در راستای حصول اطمینان از آن‌که در صورت وقوع سناریوی ضربه، خلأ قدرت نه با بازیگران مدنی و سیاسی، بلکه صرفاً درون هسته‌ی سخت قدرت پر خواهد شد. پیوند میان سناریوی کاراکاس و تصفیه‌ داخلی اصلاح‌طلبان، در این معنا، تصادفی یا تبلیغاتی نیست، بلکه حاصل یک منطق امنیتی منسجم است. وقتی تهدید خارجی به سطح حذف راس قدرت ارتقا می‌یابد، هر نیرویی که بتواند فردای آن لحظه را صورت‌بندی کند، از خط قرمز بقا عبور کرده است. تصفیه‌ اصلاح‌طلبان در بهمن ۱۴۰۴ را نباید صرفاً اقدامی تنبیهی یا واکنشی به مواضع سیاسی اخیر آنان دانست، بلکه باید آن را در سطحی عمیق‌تر، به‌مثابه‌ خنثی‌سازی زیرساخت انسانیِ سناریوی تغییر نظام (Regime Change) تحلیل کرد. این اقدام بر پایه‌ دو ادراک استراتژیک شکل گرفته است که در هسته‌ سخت قدرت به‌تدریج تثبیت شده‌اند. نخست آن‌که، در قرائت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، خطر اصلاح‌طلبان نه از پایگاه اجتماعی مستقل یا توان بسیج توده‌ای آنان، بلکه از کارکرد بالقوه‌شان در محاسبات غرب ناشی می‌شود. تجربه‌ دهه‌های اخیر نشان داده است که ایالات متحده آمریکا و متحدانش در مواجهه با بن‌بست‌های سیاسی در کشورهای هدف، به‌ندرت به نیروهای فاقد ریشه در بروکراسی و دولت متوسل می‌شوند. ترجیح غالب، اتکا به نخبگانی است که از درون ساختار برخاسته‌اند، زبان اداره‌ی کشور را می‌دانند و می‌توانند با حداقل گسست نهادی، «تداوم دولت» (Continuity of Government) را تضمین کنند. در این چارچوب، اصلاح‌طلبان نه به‌عنوان یک نیروی سیاسی قائم‌به‌ذات، بلکه به‌مثابه‌ی کاتالیزورهای انتقال کم‌هزینه ارزیابی می‌شوند که در صورت حذف یا فلج‌شدن راس قدرت، قادرند نقش «شریک بومیِ قابل‌اعتماد» را ایفا کنند؛ شریکی که می‌تواند هم‌زمان با جامعه‌ی داخلی سخن بگوید، با جهان دیپلماسی کند و فرآیند گذار را از مسیرهای غیرنظامی و کنترل‌پذیر پیش ببرد. همین قابلیت، آنان را در منطق امنیتی، از منتقد به تهدید ارتقا می‌دهد. دوم آن‌که، محاسبات تهران بر این پیش‌فرض استوار است که ایالات متحده آمریکا تمایلی به ورود به یک جنگ تمام‌عیار، جنگی که تنها مسیر به قدرت رسیدن اپوزیسیون خارج‌نشین، بی‌ریشه و فاقد توان حکمرانی نظیر جریان پهلوی است، ندارد. تجربه‌ عراق و افغانستان، و پیامدهای پرهزینه‌ی آنها، مدل «رژیم‌چنج از طریق اشغال نظامی» را عملاً از دستور کار واشنگتن خارج کرده است. در مقابل، آنچه به‌عنوان تهدید واقعی درک می‌شود، الگوی «فشار فرساینده همراه با ضربات محدود» است؛ مدلی که هدف آن نه فتح نظامی، بلکه فرسایش اقتدار، ایجاد خلا قدرت و فروپاشی از درون است؛ الگویی که در ادبیات امنیتی حکومت، احتمالاً، با عنوان «سناریوی کاراکاس» شناخته می‌شود. در چنین سناریویی، اپوزیسیون خارج‌نشین به‌دلیل ناتوانی در اداره‌ی حتی سطوح ابتدایی حکمرانی، عملاً از معادله حذف می‌شود و تمرکز بازیگران خارجی ناگزیر به سمت نیروهای میانه‌ی داخلی معطوف می‌گردد؛ نیروهایی که هم زبان تعامل با جهان را می‌فهمند و هم کلیدهای اداره‌ی کشور را در اختیار دارند. این دقیقاً همان جایگاهی است که اصلاح‌طلبان، از منظر امنیتی، بالقوه می‌توانند اشغال کنند. بر این اساس، اجرای دکترین «زمین سوخته» نه یک انتخاب احساسی یا ایدئولوژیک، بلکه تلاشی حساب‌شده برای تخریب این بدیل کم‌هزینه است. با بازداشت و حذف اصلاح‌طلبان، حاکمیت در واقع این پیام را به غرب مخابره می‌کند که هیچ نیروی میانجیِ داخلی برای یک گذار مسالمت‌آمیز، کنترل‌شده و غیرنظامی وجود ندارد. هدف از این پیام، قرار دادن ایالات متحده در برابر یک بن‌بست استراتژیک است، یا پذیرش بقای هسته‌ سخت قدرت، یا ورود به مسیر پرهزینه و بی‌ثبات‌کننده‌ حمله‌ تمام‌عیار که واشنگتن از آن گریزان است. به‌این‌ترتیب، حذف کامل اصلاح‌طلبان، بیانگر منطقی است که در آن، رژیم آگاهانه تنها معبرِ جابه‌جایی در قدرتِ مورد تأیید و وثوق قدرت‌های خارجی را تخریب می‌کند تا بقای خود را به تنها گزینه‌ی عملیِ روی میز بدل سازد.

شیلان سقزی در عصر حاضر، نظم جهانی نه بر اساس آرمان‌ها و ایدئولوژی‌های زیباشناسانه که بر اساس محاسبات قدرت، منافع ژئوپلیتیک و هزینه-فایده‌های استراتژیک شکل می‌گیرد. این الگو که در نظریه‌های واقع‌گرای روابط بین‌الملل (Realpolitik) ملموس است، مدعیان رهایی‌بخش و جنبش‌های ملّی را در برابر ماشین‌های هژمونیک جهانی قرار می‌دهد که هر یک با ساختار داخلی پیچیده، اولویت‌های اقتصادی و امنیتی متضادی دارند. از یک سو آمریکا به‌عنوان ابرقدرت تاریخی برای حفظ سلطه در نظام تک‌قطبی و سپس چندقطبی نرم، استراتژی حضور خود را بر پایه بازدارندگی چین و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای بنا نهاده است؛ و از سوی دیگر چین در گسترش ناظر بر قدرت اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیک خاورمیانه و اوراسیا، نوع دیگری از رقابت را شکل می‌دهد که برخلاف آمریکا، اولویت آن نه ایدئولوژی که ثبات و دسترسی به منابع، مسیرها و عرصه‌هایبازار است. ذیل سیستم جهانی کە بر اساس خطوط مبتنی بر رئالیسم و نظم ملت٠دولت تعریف شدە است، دولت‌های منطقه‌ای، سازمان‌های فرودولتی و جنبش‌های بدون دولت، از جمله کُردها در چهار کشور مختلف، خواه‌ ناخواه در چارچوب بازی‌های هژمونیک بزرگ‌تر قرار می‌گیرند. قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای، نه بر اساس ملاحظات اخلاقی یا ایدئولوژیک که بر اساس محاسبات منافع ملموس، قدرت سخت و نرم و تسهیل یا مهار رقبا عمل می‌کنند. از این رو، انتظار آن‌که یک جنبش ملّییا ایدئولوژیک مانند کُردها بتواند مستقل از ساختارهای بین‌المللی و ارزش‌های ژئوپلیتیک موجود، جایگاه و نفوذ پایداری بیابد، در معنای واقعی کلمه ناممکن یا احتمال آن خیلی کم است. این واقعیت سخت و تلخ است؛ هیچ جنبش ملّی در جهان معاصر، صرفاً به‌واسطه‌ی آرمان‌های اخلاقی خود موفق نشده است ساختار نظم بین‌الملل را دگرگون کند، مگر آن‌که منافع بنیادی قدرت‌های هژمونیک و بازیگران منطقه‌ای بزرگ را بازتعریف کند. سایه‌ی رئالیسم بر ایدئولوژی برای فهم تحولات مرتبط با مسالە کُرد در خاورمیانه، ناگزیر باید به منطق منافع قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بازگشت. این قدرت‌ها عموماً بر پایه دو دسته انگیزه بنیادین عمل می‌کنند: نخست، حفظ وضع موجود و دوم، گسترش یا تضمین منافع استراتژیک. این منافع غالباً در چارچوب اهداف کلان راهبردی، دسترسی و کنترل منابع انرژی، مسیرهای ترانزیتی و تأمین ثبات منطقه‌ای تعریف می‌شوند که به‌طور مستقیم با منافع داخلی و ساختارهای اقتصادی این بازیگران در پیوند هستند. در مورد ایالات متحده آمریکا، حضور و مداخله آن در خاورمیانه بیش از آنکه مبتنی بر ترویج ارزش‌های لیبرال ـ دموکراتیک باشد، بر محور کنترل منابع انرژی، مهار نفوذ رقبای راهبردی، به‌ویژه چین و روسیه، و حفظ و تحکیم روابط با متحدان منطقه‌ای استوار است. در مقابل، چین با اتخاذ رویکردی عمدتاً اقتصادی و توسعه‌محور، در پی دستیابی پایدار به منابع انرژی و گسترش پروژه‌های کلان راهبردی نظیر ابتکار یک کمربند، یک جاده است که در چارچوب تعمیق عمق استراتژیک اوراسیا معنا می‌یابد. این منطق حتی در تعاملات چین با ایران، به‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی منطقه، نیز به‌روشنی قابل مشاهده است؛ جایی که همکاری‌های مرتبط با مبادلات انرژی و توسعه زیرساخت‌ها، الزامات قدرت‌های منطقه‌ای را با ضرورت‌های امنیت انرژی چین همسو می‌سازد. قدرت‌های منطقه‌ای همچون ترکیه و عربستان سعودی نیز عمدتاً از منظر رئالیستی به تحولات منطقه می‌نگرند. ترکیه، با تکیه بر عضویت در ناتو و موقعیت ژئوپلیتیکی خاص خود در نقطه اتصال اروپا و خاورمیانه، می‌کوشد جایگاه خویش را به‌عنوان یک گره‌گاه راهبردی میان دو قاره بیش از پیش تثبیت و تقویت کند. به همین دلیل از هر تغییری در مرزبندی‌های اقلیمی و سیاسی منطقه هراس دارد؛ تغییراتی که می‌تواند مشروعیت دولت مرکزی آنکارا را زیر سؤال ببرد. عربستان سعودی نیز که عمدتاً برای تقویت نقش رهبری جهان عربی و مهار نفوذ ایران در تلاش است، از هر گونه تغییری در نظم منطقه‌ای که بتواند تعادل قدرت موجود را مختل کند-به‌ویژه از منظر انرژی و ائتلاف‌های امنیتی-پرهیز دارد. این منظومه‌ پیچیده به‌روشنی نشان می‌دهد که در ساختار نظام بین‌الملل، منافع عینی و ملموس قدرت بر ملاحظات و ادعاهای ایدئولوژیکِ گروهی تقدم دارد. هرچند در سطح آرمانی ممکن است مفاهیمی چون «ایدئولوژی چپ»، «برادری خلق‌ها» یا «همزیستی دموکراتیک» به‌عنوان بنیان‌های سیاست‌گذاری مطرح شوند، اما در عرصه واقعیت، قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در مواجهه با چنین گزاره‌هایی، اولویت را به تحکیم موقعیت ژئوپلیتیکی، کنترل منابع و مدیریت مؤلفه‌های قدرت سخت و نرم اختصاص می‌دهند. بر همین اساس، در جهان واقعی، ایدئولوژی تنها زمانی می‌تواند واجد کارکرد و اثرگذاری باشد که در خدمت تقویت منافع قدرت‌های بزرگ یا بلوک‌های ائتلافی منطقه‌ای قرار گیرد. بدیهی است که این اولویت‌بندی ماهیتی دوسویه دارد و تمامی بازیگران، اعم از بزرگ و کوچک، از پوشش‌ها و گفتمان‌های ایدئولوژیک به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف راهبردی خود بهره می‌گیرند. وضعیت کُردها در موقعیت فرودولتی و وابسته در این میان، وضعیت کُردها در چهار دولت مجزای منطقە، واجد تفاوت‌های ساختاری است، با این حال، یک مؤلفه ثابت در تمامی این بسترها مشاهده می‌شود: کُردها همواره در موقعیتی فرودولتی و وابسته قرار داشته‌اند و نه در جایگاه یک بازیگر مستقل و اثرگذار در عرصه نظام بین‌الملل. در عراق، کُردهای اقلیم کُردستان عراق (باشور) در قالب یک واحد فدرال توانسته‌اند به سطحی از مشروعیت رسمی دست یابند، با این‌همه، این موقعیت ذاتاً متزلزل باقی مانده است. هرچند اقلیم کردستان از حمایت ایالات متحده برخوردار بوده است، اما همچنان به روابط خود با بغداد و به ملاحظات و منافع بازیگران عمده منطقه‌ای وابسته است و به‌طور مستمر با فشارها و تهدیدهای دولت مرکزی مواجه بوده است. در سوریه (روژآوا)، وضعیت از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. پس از تضعیف نسبی حکومت بشار اسد و شکل‌گیری جنگ داخلی طولانی‌مدت، کُردها طی دهه گذشته موفق شدند نوعی ساختار خودمختار ایجاد کنند که با عنوان روژآوا شناخته می‌شد. با این حال، در سال‌های اخیر و به‌ویژه تا ژانویه ۲۰۲۶، تحولات ژئوپلیتیکی گسترده‌ای در حال وقوع بوده است. بر اساس گزارش‌های معتبر بین‌المللی، کُردها با دولت دمشق بر سر ادغام نیروها و ساختارهای حکمرانی به توافق رسیده‌اند که عملاً به پایان خودمختاری اجرایی انجامیده و روژآوا را به بخشی از دولت مرکزی تبدیل می‌کند. این روند، برای نخستین‌بار پس از سال‌ها بحران، ساختار کنفدرال دموکراتیک روژآوا را به‌صورت رسمی به نظام سیاسی واحد دمشق نزدیک ساخته است. این جنگ و توافق میان کُردها و دولت مرکزی موقت جولانی در سوریه را می‌توان نوعی پیش‌درآمد تحولات آتی این کشور تلقی کرد؛ چرا که اساساً دولت مرکزی، حتی با وجود حمایت‌های بین‌المللی و نقش‌آفرینی محوری ترکیه، هنوز به‌طور کامل تثبیت نشده است و مسیر تحولات آینده و جهت‌گیری متغیر آن‌ها همچنان محل انتظار و ابهام باقی می‌ماند. این تحول نشان می‌دهد که حتی تجربه نسبتاً موفق کُردها در ایجاد ساختارهای غیرمتمرکز نیز در نهایت به سمت وحدت سیاسی با دولت مرکزی سوق یافته است؛ چرا که نیروهای فرودولتی در برابر تشدید منافع بازیگران منطقه‌ای و جهانی، توان ایستادگی پایدار ندارند. در ایران و ترکیه نیز کُردها عمدتاً در حاشیه مرزهای سیاسی این کشورها حضور داشته‌اند، اما وضعیت آنان غالباً در قالب جنبش‌های سرکوب‌شده، ممنوع یا محدودشده تعریف شده و هیچ‌گاه نتوانسته‌اند جایگاهی رسمی و اثرگذار در ساختار قدرت سیاسی به‌دست آورند. تحلیل واقع‌گرایانه‌ای که از این وضعیت حاصل می‌شود آن است که ایدئولوژی‌های چپ یا آرمان‌هایی چون برادری خلق‌ها، هنگامی که در سیستمی اجرا می‌شوند که قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای اولویت را به ملاحظات ژئوپلیتیکی و منافع ملموس خود می‌دهند، عملاً به حاشیه رانده می‌شوند. حتی در مواردی که کُردها در نقش متحدان نظامی ایالات متحده آمریکا ظاهر شده‌اند، چنان‌که در جریان مقابله با داعش در سال‌های گذشته مشاهده شد، با تغییر معادلات کلان سیاست جهانی، این اتحاد نیز می‌تواند به‌سادگی کنار گذاشته شود و کُردها را در وضعیتی ناپایدار و فروکاهیده قرار دهد. در نهایت، قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در مواجهه با بازیگران محلی‌ای چون کُردها، مستقل از آرمان‌ها و گفتمان‌های هویتی عمل می‌کنند؛ چرا که در منطق رئالیستی قدرت، توافق با دولت‌های بزرگ‌تر و حفظ ثبات کلی نظام سیاسی منطقه بر هرگونه پروژه ایدئولوژیک اولویت دارد. پایان خودمختاری و شکست روایت ایدئولوژیک تحولات ژانویه ۲۰۲۶ در روژآوا، پیش از هر امری، بازتاب‌دهنده این واقعیت است که حتی ادعاهای پرقدرتی مبنی بر امکان دگرگونی ساختار سیاسی منطقه از طریق «کنفدرالیسم دموکراتیک اوجالان» یا «ایده برادری و همزیستی خلق‌ها»، در مواجهه با سیاست قدرت و منافع هژمونیک ناگزیر دچار بازتفسیر شده و گاه به‌کلی کنار گذاشته می‌شوند. این گزاره‌ها، اگرچه در سطح آرمانی واجد ظرفیت‌های تاریخ‌ساز تلقی می‌شدند، در نهایت در چارچوب سیاست‌های قدرتِ بازیگران بزرگ‌تر محلی و جهانی رنگ باختند؛ چرا که منافع رئالیستی دولت دمشق، ملاحظات حمایتی ایالات متحده و منطق موازنه قدرت منطقه‌ای را نمی‌توان صرفاً با ایدئولوژی‌های آرمانی به چالش کشید. بر این اساس، تقلیل وضعیت کُردها، از جمله در روژآوا، به ایدئولوژی سیاسی آنان و تلقی آن به‌عنوان مبنای پیروزی یا شکست، رویکردی ساده‌انگارانه، عاطفی و ناسازگار با منطق سخت قدرت، ژئوپلیتیک و ماهیت سیاست راهبردی است. افزون بر این، در بخش قابل توجهی از این تحلیل‌ها، عنصر توازن قوا به‌کلی نادیده گرفته می‌شود و آرزوها و حسرت‌های کُردها به‌مثابه واقعیت میدانی به افکار عمومی کُردی عرضه می‌گردد؛ امری که خود موجب اختلال در فهم واقع‌بینانه تحولات می‌شود. توافق ادغام مورخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک کُرد، و تعریف نقشی رسمی برای کُردها در ساختار نظامی و سیاسی دولت، به‌روشنی تجلی همین منطق است. در نتیجه این توافق، کُردها به بخشی از دولت مرکزی تبدیل شده‌اند، اما ساختار مستقل پیشین خود را از دست داده‌اند؛ تحولی که نه ناشی از ضعف نظری ایدئولوژی آنان، بلکه محصول عدم انطباق منافع راهبردی‌شان با منافع بازیگران کلان منطقه‌ای و جهانی است. از منظر قدرت‌های بزرگ نیز، ایالات متحده آمریکا عملاً نقش راهبردی کُردها را بازتعریف کرده است؛ به‌گونه‌ای که آنان از متحدان کلیدی در نبرد با داعش، به عاملی تبدیل شده‌اند که نظام بین‌الملل ترجیح می‌دهد برای حفظ ثبات کلی شمال سوریه، در چارچوب ساختار دولت دمشق ادغام شود. این وضعیت نه بیانگر شکست نظری یک ایدئولوژی، بلکه بازتاب منطق رئالیستی و بی‌امان قدرت در نظام بین‌الملل است. بن‌بست استراتژیک و راه‌های ممکن رهایی پرسش محوری آن است که چرا ایدئولوژی‌های کُردی، اعم از گفتمان‌های چپ، ناسیونالیستی، برادری خلق‌ها یا همزیستی دموکراتیک، نتوانسته‌اند نقشی تعیین‌کننده در صورت‌بندی، هدایت یا حل‌وفصل بحران‌های سیاسی کُردها ایفا کنند. پاسخ این مسئله را باید در منطق ساختاری و رئالیستی قدرت جست‌وجو کرد. در نظام بین‌الملل، سیاست نه بر مبنای ارزش‌های هنجاری یا آرمان‌های ایدئولوژیک، بلکه بر اساس توزیع منابع، موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیت‌های قدرت سخت و نرم و الزامات کلان ثبات سیستمیک شکل می‌گیرد؛ ازاین‌رو، رفتار دولت‌ها و بازیگران مسلط نیز تابع همین منطق است. در چنین چارچوبی، وضعیت کُردها در عراق، سوریه، ایران و ترکیه قابل توضیح می‌شود: وابستگی ساختاری در عراق، فروکاست خودمختاری در سوریه، و حاشیه‌نشینی سیاسی در ایران و ترکیه، نه پیامد شکست گفتمان‌های هویتی، بلکه نتیجه مستقیم ترجیح دولت‌های مرکزی و قدرت‌های بین‌المللی به حفظ توازن نظامی، کنترل منابع حیاتی و تضمین امنیت راهبردی است که اساساً جایی برای تحقق پروژه‌های بازیگران غیر دولتی یا ایدئولوژیک فرودولتی باقی نمی‌گذارد. بااین‌حال، این بن‌بست تحلیلی به‌هیچ‌وجه به معنای محکومیت تاریخی کُردها نیست. مسئله اصلی، ضرورت بازتعریف عقلانی و نتیجه‌محور استراتژی سیاسی کُردهاست. پروژه‌های کُردی ناگزیرند از سطح بازنمایی صرف هویتی یا ایدئولوژیک عبور کرده و در قالب منافع ملموس و قابل ادغام در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای صورت‌بندی شوند. اتحاد و انسجام درونی جریان‌های کُرد—از عراق تا سوریه و ایران—چنانچه بر مبنای الزامات واقعی قدرت، ظرفیت دفاعی و توان چانه‌زنی استراتژیک شکل نگیرد، به وحدتی نمادین و فاقد کارکرد سیاسی فروکاسته خواهد شد. در همین راستا، اثرگذاری در سیاست بین‌الملل نه از مسیر تبعیت مکانیکی از قدرت‌های بزرگ، بلکه از رهگذر خلق هم‌پوشانی‌های هوشمندانه منافع با بازیگران منطقه‌ای و جهانی امکان‌پذیر است. در نهایت، وضعیت کُردها مصداقی روشن از این قاعده بنیادین است که در نظم بین‌المللی معاصر، قدرت، منافع و محاسبات رئالیستی عناصر تعیین‌کننده شکل‌گیری نظم سیاسی‌اند. ایدئولوژی، اگرچه می‌تواند نقش بسیج‌کننده و مشروعیت‌بخش ایفا کند، تنها زمانی به نیرویی مؤثر بدل می‌شود که در چارچوب منافع قدرت‌های مسلط یا ائتلاف‌های کارآمد منطقه‌ای قابل جذب و بازتولید باشد. این واقعیت، هرچند ناخوشایند، اما از پایدارترین قواعد حاکم بر روابط بین‌الملل و ژئوپلیتیک معاصر است.

تکرار نام رضا پهلوی در سپهر رسانه‌ای ایران نه حاصل وزن سیاسی او، بلکه محصول کارکرد ساختاری‌اش در مهندسی تعارض است. او برای غرب، پروژه‌ای آزموده و کنارگذاشته‌شده و برای نظام مستقر، ابزاری کارآمد در دوقطبی‌سازی و انسداد آلترناتیوهای واقعی است. پهلوی نه موتور تغییر، بلکه مانع بازآرایی اپوزیسیون است، نمادی که با اشغال فضا، نیروهای سازمان‌مند و برنامه‌محور را به حاشیه می‌راند و هزینه بن‌بست را جامعه می‌پردازد. این روزها که در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های فارسی‌زبان، نام «پهلوی» بیش از هر نام دیگری ـ چه از سوی مخالفان و چه از سوی موافقان ـ تکرار می‌شود، بد نیست نگاهی کوتاه و دقیق به کارنامه سیاسی و اجتماعی پسر آخرین پادشاه ایران داشته باشیم. در تحلیل شطرنج سیاسی ایران، همواره این پرسش مطرح است که چرا پس از چهار دهه، اپوزیسیون همچنان حول محوری می‌چرخد که فاقد هرگونه دستاورد اجرایی است؟ پاسخ را نباید در «قدرت» رضا پهلوی، بلکه باید در «کارکرد» او برای دو جبهه مخالف جست‌وجو کرد: سازمان اطلاعاتی آمریکا، که از او ناامید شد، و نظامی در تهران، که از او به عنوان یک «مترسک استراتژیک» بهره برد. این معما نه تنها ریشه در تاریخ دارد، بلکه نشان‌دهنده پیچیدگی‌های روان‌شناختی و استراتژیک در سیاست‌های خاورمیانه است. رضا پهلوی، وارث تاج‌وتخت ازدست‌رفته، به نمادی تبدیل شده که هم اپوزیسیون را فلج می‌کند و هم نظام حاکم را تقویت. برای درک عمیق‌تر این پدیده، باید به لایه‌های پنهان تاریخی، اقتصادی و اجتماعی آن نفوذ کرد. اسناد سیا: پایان افسانه‌ حمایت برخلاف تصورات عمومی و طرفداران رضا پهلوی، اسناد از طبقه‌بندی خارج شده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در دههٔ ۱۹۸۰ میلادی، پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد. گزارش‌های ارزیابی اطلاعاتی نشان می‌دهند که سیا پس از تزریق بودجه‌های کلان (ماهانه بیش از ۱۵۰ هزار دلار در آن زمان) برای پروژه‌هایی نظیر «رادیو نجات»، به این نتیجه رسید که رضا پهلوی فاقد «جوهر رهبری» و «توان سازمان‌دهی» است. در این اسناد صراحتاً ذکر شده است که بودجه‌های مذکور به‌جای ایجاد شبکه‌های مبارزاتی در داخل، صرف بروکراسی ناکارآمد دفتر او و هزینه‌های شخصی شد. غرب از همان زمان دریافت که او مرد میدان‌های سخت نیست. بودجه‌های تخصیص‌یافته قرار بود برای ایجاد شبکه‌های مخفی در ایران و آموزش فعالان سیاسی استفاده شود، اما عمدتاً به سفرها، کنفرانس‌های لوکس و حفظ سبک زندگی اشرافی او اختصاص یافت. این اسناد، که در سال‌های اخیر از طریق آرشیوهای عمومی (مانند وب‌سایت سیا) در دسترس قرار گرفته‌اند، جزئیات بیشتری ارائه می‌دهند. برای مثال، گزارش‌های داخلی نشان می‌دهند که پهلوی در جلسات با مشاوران آمریکایی، ایده‌های مبهم و بدون برنامه عملی ارائه می‌داد. این ناکارآمدی نه تنها منجر به قطع حمایت مالی شد، بلکه غرب را به سمت گزینه‌های دیگری مانند حمایت از گروه‌های اتنیکی یا روشنفکران مستقل سوق داد. با این حال، تصویر عمومی پهلوی به عنوان یک «شاهزاده تبعیدی» حفظ شد، زیرا غرب نمی‌خواست شکست پروژه خود را علنی کند. این دوگانگی، زمینه را برای بهره‌برداری نظام ایران فراهم کرد. استراتژی «برجسته‌سازی معکوس» توسط جمهوری اسلامی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران با درک دقیق از «بی‌کفایتی سیاسی» رضا پهلوی، استراتژی هوشمندانه‌ای طراحی کرد: بزرگ‌نمایی رقیب ضعیف برای حذف رقیب قوی. حکومت با علم به اینکه پهلوی به دلیل پیشینه تاریخی، تفرقه میان اتنیک ها و اپوزیسیون و فقدان برنامه مدرن، هرگز نخواهد توانست اجماع ملی ایجاد کند، تعمداً فضای رسانه‌ای را به نفع او دوقطبی کرد. هدف مشخص بود: بایکوت نخبگان: اشغال تریبون‌ها توسط پهلوی، رهبران تکنوکرات، جوان و سازمان‌دهندگان واقعی در داخل و خارج به حاشیه رانده شدند. برای نمونه، چهره‌هایی مانند فعالان حقوق بشر یا اقتصاددانان اصلاح‌طلب که برنامه‌های عملی برای دموکراسی ارائه می‌دادند، در سایه پهلوی محو شدند. رسانه‌های دولتی ایران، مانند صداوسیما، با پخش مصاحبه‌های گزینشی از پهلوی، او را به عنوان نماینده اصلی اپوزیسیون معرفی می‌کردند تا دیگران را نامرئی سازند. ترساندن قشر خاکستری: حکومت با هیولاسازی از بازگشت به گذشته، جامعه را بین «بد» و «بدتر» مخیر کرد تا میل به تغییر را سرکوب کند. این استراتژی ریشه در روان‌شناسی اجتماعی دارد که مردم در آن ترجیح می‌دهند وضعیت موجود را تحمل کنند تا ریسک بازگشت به دوران استبدادی پیشین را بپذیرند. کمپین‌های تبلیغاتی نظام، پهلوی را به عنوان نماد بازگشت به سلطنت تصویر می‌کردند، در حالی که واقعیت نشان می‌دهد او حتی سلطنت‌طلبان نیز حول او اجماع نظر ندارند. این رویکرد شبیه تاکتیک‌های دیکتاتوری‌های دیگر مانند روسیه تحت پوتین است که مخالفان ضعیف برجسته می‌شوند تا مخالفان واقعی سرکوب شوند. در ایران، این استراتژی از طریق رسانه‌های خارجی نیز تقویت شد؛ جایی که برخی شبکه‌های ماهواره‌ای، ناخواسته یا عمداً، به این دوقطبی دامن زدند. تله‌ی توهم و فاجعه‌ی قتلگاه خیابان خطرناک‌ترین پرده این نمایش زمانی اجرا شد که رضا پهلوی در دام پروپاگاندای خود و بزرگ‌نمایی‌های رسانه‌ای افتاد. او که واقعاً باور کرده بود دارای میلیون‌ها سرباز آماده‌به‌خدمت است، بدون داشتن کوچک‌ترین زیرساخت دفاعی، لجستیکی یا اتاق جنگ، فراخوان‌های اعتراضی صادر کرد. مردم را به خیابان فراخواند، اما آن‌ها را در برابر یکی از مجهزترین ماشین‌های سرکوب تنها گذاشت. این «بی‌مسئولیتی سیاسی» باعث شد جوانانی که به امید تغییر واقعی به میدان آمده بودند، بدون هیچ چتر حمایتی به قتلگاه فرستاده شوند. پهلوی از راه دور فرمان ایستادگی می‌داد، در حالی که در  عمل هیچ برنامه‌ای برای پس از خیابان یا حفاظت از مبارزان نداشت و در نهایت فراخوان او به کشته و زخمی شدن هزاران نفر منجر شد. این توهم ریشه در میراث خانوادگی رضا پهلوی دارد که پدرش نیز در اواخر حکومت از واقعیت‌های اجتماعی دور بود. بومرنگ سیاسی: وقتی دام نظام، دامن‌گیر خودش شد اگرچه نظام از پهلوی به عنوان سوپاپ اطمینان برای انحراف مسیر اپوزیسیون استفاده کرد، اما این بازی پیامد پیش‌بینی‌نشده‌ای داشت. خشم جامعه از وضعیت موجود چنان عظیم بود که حتی با وجود رهبری ناکارآمد، شعله‌های اعتراض به کل کشور سرایت کرد. حکومت در دامی که برای اپوزیسیون پهن کرده بود (دوقطبی پهلوی-نظام)، خودش نیز گرفتار شد. اعتراضات ۱۴۰۱ نشان داد که اگرچه ناکارآمدی پهلوی مانع از پیروزی نهایی جنبش شد، اما هزینه‌های امنیتی و بین‌المللی که نظام پرداخت کرد، سنگین‌ترین لرزه بر اندامش در تمام این سال‌ها بود. این بومرنگ نشان‌دهنده پویایی جنبش‌های اجتماعی است. در حالی که نظام انتظار داشت دوقطبی‌سازی اعتراضات را کنترل کند، خشم انباشته از تورم، فساد و سرکوب فرهنگی مرزها را شکست. تحریم‌های بین‌المللی افزایش یافت و اقتصاد ایران بیشتر تحت فشار قرار گرفت. با این حال، پهلوی نتوانست از این فرصت استفاده کند، زیرا برنامه‌ای برای اتحاد با گروه‌های دیگر مانند کردها، بلوچ‌ها یا کارگران نداشت. این شکست، اپوزیسیون را به سمت جنبش‌های غیرمتمرکز سوق داد؛ جایی که زنان و جوانان نقش اصلی را ایفا می‌کنند. سد راه یا ابزار بقا؟ رضا پهلوی امروز نه یک رهبر، بلکه یک «سد راه» است. او با تکیه بر ثروت موروثی و حیف‌ومیل منابعی که می‌توانست صرف ساختن یک سازمان سیاسی واقعی شود، عملاً به ابزاری برای استمرار وضع موجود تبدیل شده است. بی‌کفایتی او از یک سو و بازی امنیتی نظام از سوی دیگر، فضایی ایجاد کرده است که در آن «اپوزیسیون واقعی» خفه شده و هزینه این بازی سیاسی را مردمی می‌پردازند که جان‌شان در خیابان‌ها به حراج گذاشته می‌شود. برای خروج از این چرخه، اپوزیسیون نیاز به رهبری جمعی دارد که بر پایه برنامه‌های اقتصادی، حقوق اقوام و برابری جنسیتی بنا شود. تا زمانی که پهلوی به عنوان مترسک باقی بماند، نظام می‌تواند نفس راحتی بکشد. اما تاریخ نشان می‌دهد که چنین معماهایی پایدار نیستند؛ روزی خشم واقعی، همه سدها را خواهد شکست. این تحلیل نه تنها یک نقد، بلکه هشداری است برای نسل جدید که باید از اشتباهات گذشته درس بگیرند و مسیرهای نوین بسازند.

توافق جدید میان دولت انتقالی سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک، با میانجی‌گری فرانسه، تلاشی است برای بازآرایی عرصە سیاسی در شمال‌شرق سوریه و پایان درگیری‌های اخیر. با این حال، حفظ خودگردانی کردی و حقوق محلی، از جمله دسترسی به آموزش به زبان مادری و اداره محلی، همچنان در ابهام است. از سوی دیگر، نگرانی‌ها از برخورد نیروهای دولتی و فشار ترکیه بر مشارکت سیاسی کُردها بالاست. موفقیت توافق به پایبندی به آتش‌بس، تعامل واقعی با شوراهای محلی و تضمین‌های بین‌المللی برای جلوگیری از بازگشت تنش‌ها وابسته است. در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه‌ای رسمی از امضای توافق میان دولت انتقالی سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) خبر داد و آن را گامی مهم برای توقف درگیری‌های چند هفته اخیر و آغاز «گذار آرام به سوی سوریه‌ای واحد و متکثر» توصیف کرد. در این بیانیه تأکید شده است که فرانسه «به‌طور فعال» در تسهیل مذاکرات میان همه طرف‌ها نقش داشته و اکنون از آن‌ها می‌خواهد آتش‌بس و مراحل توافق را «به‌طور کامل و طبق جدول مورد توافق» اجرا کنند. این توافق پس از چراغ سبز امریکا به احمد الشرع مبنی بر حمله به روژآوا و عقب‌نشینی کُردها به مناطق کردی، بە امضا رسید. در این حمله حدود ٨٠ درصد از مناطق تحت کنترل کردها توسط دولت انتقالی دمشق تصرف شد. دو طرف تاکنون به‌طور رسمی جزئیات دقیقی از تقسیم قدرت منتشر نکرده‌اند، اما اشاره به «مقامات انتقالی و سوریه‌ای متحد و متکثر نشان می‌دهد که طرح، فراتر از یک ترتیبات صرفاً امنیتی است و قرار است به نوعی بازآرایی ساختار سیاسی و اداری در شمال‌شرق این کشور منتهی شود. پرسش اصلی برای بسیاری از ناظران این است که خودگردانی کردی که طی سال‌های جنگ با داعش شکل گرفت، در این چارچوب چه سرنوشتی پیدا می‌کند. استقرار نیروهای دولتی و تغییر نقشه میدانی هم‌زمان با اعلام این توافق، رسانه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از حرکت واحدهای ارتش و نیروهای امنیتی وابسته به دولت سوریه به سمت مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک خبر داده‌اند. طبق گزارش‌ها، بخشی از نیروهای دولتی به سوی شهرهایی در استان حسکه و نیز محورهای اطراف قامشیلو حرکت کرده‌اند. این مناطق طی سال‌های اخیر در زمره مهم‌ترین مراکز حضور و نفوذ نظامی و سیاسی کُردها قرار داشت . این جابه‌جایی‌ها برای بخشی از جمعیت عرب محلی که با پشت کردن به نیروهای دموکراتیک سوریه، به الشرع پیوستند، به‌عنوان بازگشت «نظم قدیم» و پایان چنددستگی قدرت تعبیر می‌شود، اما در عین حال میان بسیاری از کردها نگرانی عمیقی نسبت به احتمال تکرار تجربه‌های قبلی سرکوب و حذف سیاسی ایجاد کرده است. با این وجود مظلوم عبدی فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک ، حفاظت از مردم و مناطق کردی را خط قرمز اعلام کرد و نسبت به جنگ علیه مناطق کردی هشدار داد ه است. نقش فرانسه؛ میانجی‌گر و ناظر مشروط فرانسه در این فرایند تلاش کرده است خود را هم‌زمان حامی وحدت سرزمینی سوریه و مدافع حقوق کردها نشان دهد. در بیانیه وزارت خارجه در پاریس، تأکید شده است که هدف از این توافق «تثبیت آتش‌بس، جلوگیری از تجدید درگیری و آغاز یک روند سیاسی فراگیر» است. مقام‌های فرانسوی می‌گویند کشورشان برای رسیدن به این توافق، از کانال‌های مختلف با دمشق، نیروهای کرد و سایر بازیگران در تماس بوده و اکنون نیز اجرای آن را از نزدیک پیگیری خواهد کرد. اظهارات یان برم، سرکنسول فرانسه در منطقه کردستان، حاکی از آن است که دیپلمات‌های فرانسوی در گفت‌وگو با کُردها کوشیده‌اند تضمین‌هایی درباره جایگاه سیاسی و حقوق فرهنگی آن‌ها در ساختار آینده بدهند. هرچند ظرفیت واقعی فرانسه برای اعمال فشار بر دمشق و نیز بر ترکیه که حضور نیروهای کرد را تهدیدی امنیتی می‌داند، محدود است. با این حال، میراث همکاری مشترک با نیروهای کُرد در نبرد علیه داعش، جایگاهی نمادین برای این رابطه در افکار عمومی اروپایی ایجاد کرده است که عقب‌نشینی کامل از آن برای پاریس هزینه سیاسی دارد. خودگردانی در برابر تمامیت ارضی توافق جدید از نگاه بسیاری از تحلیلگران تلاشی است برای جمع‌کردن دو ایدئولوژی متعارض: از یک سو، تأکید دمشق و حامیانش بر «تمامیت ارضی» و لزوم بازگشت همه مناطق تحت کنترل دولت مرکزی؛ و از سوی دیگر، خواست نیروهای کرد برای قدرت غیرمتمرکز، حفظ دستاوردهای خودگردانی، از اداره محلی و نیروهای امنیتی تا آموزش به زبان مادری. اگر ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در ساختار نظامی و امنیتی رسمی دولت انتقالی سوریه بدون چارچوب روشن برای مشارکت سیاسی و اداره محلی انجام شود، خطر آن وجود دارد که تجربه چند ساله خودگردانی به‌عنوان «اپیزودی گذرا» به پایان برسد و زمینه برای تنش‌های جدید فراهم شود. در مقابل، اگر توافق به شکل‌گیری نوعی عدم تمرکز واقعی، شوراهای منتخب محلی و به رسمیت شناختن تنوع زبانی و اتنیکی منتهی شود، می‌تواند الگویی متفاوت برای بازسازی دولت در سوریه پس از جنگ ایجاد کند. تحلیلگران این سناریو را با پیشینه دولت انتقالی دمشق و موضع سخت ترکیه با هر نوع قدرت کردی، دور از ذهن ارزیابی می‌کنند. نگرانی‌ها و سناریوهای پیش رو در کوتاه‌مدت موفقیت توافق به دو عامل کلیدی وابسته است: پایبندی طرف‌ها به آتش‌بس و نحوه برخورد نیروهای دولتی با ساختارهای محلی موجود. هرگونه اقدام تند امنیتی، بازداشت‌های گسترده یا تلاش برای حذف کامل نهادهای مدنی و اداری نزدیک به کُردها می‌تواند روند را به سرعت به سمت درگیری دوباره سوق دهد. مظلوم عبدی در این رابطه با اشارە بە اینکه توافق هنوز قطعی نشدە است، گفته است نحوه برخورد دمشق با خواستەهای ما مهم است. او افزوده است که اگر شرایطی که قابل قبول نیست تحمیل شود، ممکن است این توافق موفق نشود. در سطح منطقه‌ای، واکنش ترکیه نیز تعیین‌کننده است. آنکارا از ابتدا با هر ترتیبی که مشروعیت سیاسی برای نیروهای سوریه دموکراتیک ایجاد کند، مخالفت کرده و حضور این نیروها را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند. در نتیجه، اگر احساس کند توافق تازه این نیروها را در ساختار رسمی سوریه تثبیت می‌کند، ممکن است به گزینه فشار نظامی یا دیپلماتیک جدید روی آورد. برای سوریه، شمال‌شرق نه‌تنها به‌لحاظ اتنیک و هویتی، بلکه از نظر منابع آب، کشاورزی و انرژی نیز منطقه‌ای کلیدی است. این‌که توافق دمشق–نیروهای کرد با میانجی‌گری فرانسه در عمل به چه الگویی از اداره این منطقه منجر شود، می‌تواند تصویری اولیه از شکل دولت سوریه در سال‌های بعد از جنگ را به دست بدهد، دولتی که هنوز با بازگشت به مرکزگرایی شدید گذشته و پذیرش نوعی تنوع و عدم تمرکز واقعی دست و پنجە نرم می‌کند. تحولات اخیر در روژاوا قطعەای از یک پازل بزرگ‌تر است که از نشست‌های میان اسرائیل و دولت انتقالی احمد الشرع در فرانسه آغاز شد و با فشارهای فزاینده ترکیه علیه هرگونه تثبیت قدرت کردی در سوریه ادامه یافت. در پاریس، احمد الشرع عملاً با پذیرش تداوم اشغال جنوب سوریه توسط اسرائیل، تلاش کرد تا در همسویی با مطالبات آنکارا، مسیر گسترش نفوذ دولت انتقالی به مناطق تحت کنترل کردها را هموار سازد. در برابر این روند، عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کُردستان، کوشیدە است با تلاش‌های دیپلماتیک، مانع از فروپاشی کامل دستاوردهای روژآوا شود. به گفته منابع نزدیک به این روند، تماس‌ها و پیام‌هایی که میان امرالی، اربیل، قامشیلو، واشنگتن، پاریس و آنکارا رد و بدل شد، بیش از آن‌که به معنای یک توافق پایدار باشد، تلاشی برای مهار یک سناریوی پرهزینه‌تر علیه کُردها بود. با این حال، اوجالان هم‌زمان هشدار داده است که هرگونه تهدید مستقیم علیه مناطق کردی می‌تواند این مسیر شکننده را متوقف کند و ابتکار صلح با ترکیه را از دستور کار خارج سازد.

People who have fled El Fasher arrive in Tawila in North Darfur, Sudan. © UN OCHA سمیە توحیدی در آستانە سومین سال جنگ داخلی در سودان، تاکنون بیش از ۱۲ میلیون نفر آواره شده‌اند که بیش از نیمی از آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. زنان حدود ۶۵ درصد جمعیت آواره را تشکیل می‌دهند و به‌طور نامتناسب از دست دادن معیشت، محدودیت دسترسی به خدمات و افزایش خطر خشونت و بهره‌کشی رنج می‌برند. گزارش‌ها از افزایش خشونت‌های جنسی مرتبط با درگیری، ازدواج‌های زودهنگام و اجباری و حاشیه‌نشینی اقتصادی زنان حکایت دارد. بسیاری از خانواده‌های زن‌سرپرست با ناامنی غذایی شدید مواجه‌اند و بار کارهای بدون دستمزد و تلاش برای بقا افزایش یافته است. در آستانە سومین سال از آغاز جنگ داخلی در سودان و آغاز درگیریها میان نیروهای مسلح سودان (SAF) و نیروهای پشتیبانی سریع (RSF)، این کشور جنگ زدە با بزرگ‌ترین بحران انسانی جهان مواجه شدە است کە زنان و دختران بیشترین هزینه آن را می‌پردازند. سودان دهه‌هاست درگیر منازعات داخلی است. عمر البشیر به مدت ۳۰ سال بر این کشور حکومت کرد تا اینکه در پی اعتراضات گسترده مردمی، در سال ۲۰۱۹ توسط نیروهای مسلح سودان برکنار شد. با این حال، دولت غیرنظامی انتقالی ظرف دو سال فروپاشید و این کشور وارد مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی شد که در نهایت به درگیری مسلحانه انجامید. در زمان آغاز آخرین دور از درگیری‌ها، سودان پیش‌تر نیز با پیامدهای بحران دارفور در سال ۲۰۰۳، آوارگی گسترده، و همچنین سیل‌ها و خشکسالی‌های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی، که به نابودی محصولات کشاورزی و دام‌ها انجامیده بود، دست‌وپنجه نرم می‌کرد. اما درگیری‌ها در آوریل ۲۰۲۳ بین نیروهای مسلح سودان و شبه‌نظامیان RSF هنگامی آغاز شد که انتقال به حکومت غیرنظامی که ناشی از سرنگونی عمر البشیر، حاکم دیرینه، چهار سال قبل بود، شکست خورد. درگیری‌های سنگین پس از آن، جامعە سودان را ویران، میلیون‌ها نفر را آواره و بحران انسانی وخیم را تشدید کرده است.  نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) پس از بیش از ۵۰۰ روز محاصره در اواخر اکتبر، در بحبوحه گزارش‌هایی از جنایات گسترده از جمله اعدام‌های خودسرانه و خشونت جنسی، الفاشر، پایتخت ایالت دارفور شمالی را تصرف کردند. زنان و دختران چگونه تحت تأثیر این درگیری قرار گرفته‌اند؟ در حالیکە بر اساس گزارشها، در جریان این جنگ میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند، معیشت خود را از دست داده‌اند، گزارشهای منتشر شدە، حاکی از آن هستند کە درگیریها در سودان به شکلی نامتناسب زندگی زنان و دختران را بە تباهی کشاندە است تا جاییکە زنان و دختران جوان در معرض سطوح فزاینده خشونت مبتنی بر جنسیت قرار گرفته‌اند و با گرسنگی شدید مواجه‌اند. در تمامی گروه‌های سنی، سهم زنان در میان آوارگان داخلی بیشتر از مردان است، به‌گونه‌ای که ۵۳ درصد آوارگان داخلی را زنان تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، دست‌کم ۵.۸ میلیون زن و دختر در داخل مرزهای سودان آواره شده‌اند. زنان بیش از نیمی از مجموع ۱۲ میلیون آواره داخلی و خارجی سودان را شامل می‌شوند. افزایش نگران‌کننده خشونت مبتنی بر جنسیت و سوءاستفاده جنسی بر اساس آمارها، در کمتر از دو سال، تعداد افرادی که در معرض خطر خشونتهای مبتنی بر جنسیت قرار دارند بیش از سه برابر شده است. در همین رابطە سوی سازمان ملل متحد، برآورد کردە است کە ۱۲.۱ میلیون نفر، معادل ۲۵ درصد جمعیت این کشور، در معرض این خطر باشند. بە گونەای کە در سال ۲۰۲۴ این امار حاکی از افزایش چشمگیر ۲۸۸ درصدی تقاضا برای خدمات مرتبط با خشونت مبتنی بر جنسیت نسبت به سال پیش از آن بوده است. از سوی دیگر، فروپاشی کسب‌وکارهای زنان، اختلال در زنجیره‌های تأمین و زیان‌های مالی گسترده سبب شده است بسیاری از زنانی که پیش‌تر از استقلال اقتصادی برخوردار بودند، اکنون به کمک‌های بشردوستانه وابسته شوند. این بی‌ثباتی اقتصادی، آنان را در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت و استثمار جنسی آسیب‌پذیرتر کرده است. ناامنی شدید غذایی و بهداشتی بیش از نیمی از جمعیت سودان، بیش از ۲۴.۶ میلیون نفر، با ناامنی غذایی حاد مواجه‌اند. قحطی دست‌کم در پنج منطقه شناسایی و در صورت تداوم شرایط کنونی، تا ماه مه ٢٠٢٦ پنج منطقه دیگر نیز با این وضعیت روبه‌رو خواهند شد. در این میان نیز زنان نسبت به مردان از امنیت غذایی کمتری برخوردارند، زیرا بر اساس هنجارهای اجتماعی رایج، زنان اغلب پس از سایر اعضای خانواده و بە ویژە مردان و به میزان کمتر غذا مصرف می‌کنند. از سوی دیگر، نزدیک به ۸۰ درصد بیمارستان‌ها در مناطق درگیر جنگ از کار افتاده‌اند. در نتیجه، میزان مرگ‌ومیر مادران رو به افزایش بودە و زنان و دختران به خدماتی نظیر لوازم بهداشت قاعدگی، حمایت‌های سلامت روان و فضاهای امن دسترسی ندارند. نهاد زنان سازمان ملل چگونه از زنان سودان حمایت می‌کند؟ در دو سال گذشته، نهاد زنان سازمان ملل متحد از بیش از ۶۰ سازمان به رهبری زنان، که بسیاری از آنها در مناطق آسیب‌دیده فعالیت می‌کنند، حمایت بعمل آوردە و به بیش از ۱۵ هزار زن آموزش مهارت، کمک‌های بشردوستانه و خدمات دیگر ارائه داده است. حمایت از قوانین و سیاست‌های مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت و تسهیل دسترسی زنان به خدمات حمایتی بە هنگام مواجهه با خشونت، از محورهای اصلی فعالیت آن بوده است. در این بارە، آنا متواتی، مدیر منطقه‌ای زنان سازمان ملل متحد برای شرق و جنوب آفریقا، در ژنو به خبرنگاران گفت: زنانی که از الفاشر، قلب آخرین فاجعه سودان، با ما صحبت می‌کنند، می‌گویند که گرسنگی... آوارگی، تجاوز و بمباران را تحمل کرده‌اند. زنان باردار در خیابان‌ها زایمان کرده‌اند، زیرا آخرین بیمارستان‌های زایمان باقی مانده غارت و ویران شده‌اند. این مقام سازمان ملل متحد در امور زنان تأکید کرد: «کرامت اولیه نیز از بین رفته است» و تاکید کرد که در دارفور شمالی، یک بسته نوار بهداشتی حدود ۲۷ دلار قیمت دارد، در حالی که کمک‌های نقدی بشردوستانه به طور متوسط ​​برای یک خانواده شش نفره کمی کمتر از ۱۵۰ دلار در ماه است. در مرحلە کنونی، همزمان با تداوم جنگ، وضعیت انسانی بیش از پیش وخیمتر شدە است. طبق گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA)، دو سوم جمعیت در سال ۲۰۲۶ به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. همچنین گزارش شده است که بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر، عمدتاً زنان، دختران، سالمندان و افراد دارای معلولیت، از اواخر دسامبر ۲۰۲۵ به اجبار در سراسر سودان آواره شده‌اند. اگر چە پرامیلا پاتن، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور خشونت جنسی در منازعات، در بیانیه‌ای به تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، نگرانی عمیق خود را از جنایات ارتکابی علیه غیرنظامیان در درگیری‌های سودان، به ویژه کسانی که از ایالت‌های دارفور شمالی و کردفان شمالی گریخته‌اند، ابراز داشتە است، اما نبود ارادەای جهانی برای پایان دادن بە خشونتها همچنان زنان را در معرض آسیبهای جدید قرار می دهد.

علی‌اصغر فریدی در دهه‌های اخیر، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیت بین‌المللی بوده است. اکنون که بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها و مقامات دو طرف، محور اصلی مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط، پایتخت عمان، حول مسئله هسته‌ای ایران می‌چرخد، شایسته است این موضوع از زاویه‌ای دیگر که کمتر مورد توجه قرار گرفته است نیز بررسی شود. بیش از یک دهه است که برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران در کانون توجه جهانی قرار دارد. جامعه بین‌المللی، به‌ویژه کشورهای غربی و اسرائیل، با نگرانی‌های جدی درباره توازن قدرت در خاورمیانه، تهدید وجودی علیه اسرائیل و خطر گسترش سلاح‌های کشتار جمعی روبه‌رو شده‌اند. اما در میان این بحث‌های ژئوپلیتیکی، یک جنبه بسیار مهم اغلب نادیده گرفته می‌شود: پیامدهای ویرانگر دستیابی به بمب اتمی بر جامعه داخلی ایران، دموکراسی، حقوق بشر و جنبش‌های آزادی‌خواهانه. این یادداشت با تکیه بر دو دیدگاه مکمل می‌کوشد نشان دهد که بمب اتمی نه‌تنها تهدیدی برای جهان بیرون است، بلکه تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان دموکراسی‌خواهی در داخل ایران خواهد بود. دستیابی به چنین سلاحی، حکومت را به سطحی از مصونیت می‌رساند که سرکوب داخلی را آسان‌تر کرده و آرزوهای مردم برای آزادی را در نطفه خفه می‌کند. بمب اتمی و مصونیت سیاسی حکومت؛ بیمه عمری برای استبداد یکی از مهم‌ترین پیامدهای دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای، ایجاد مصونیت سیاسی بی‌سابقه برای حکومت خواهد بود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که به تسلیحات اتمی مجهز می‌شوند، حتی با کارنامه‌ای بسیار ضعیف در زمینه حقوق بشر، کمتر هدف فشارهای جدی و مؤثر بین‌المللی قرار می‌گیرند. کره شمالی نمونه‌ای روشن از این مورد است: حکومتی که با وجود اردوگاه‌های کار اجباری، سرکوب سیستماتیک و نقض گسترده حقوق بشر، به لطف داشتن بمب اتمی عملاً از مداخله یا فشار واقعی خارجی در امان مانده است. در مورد ایران نیز چنین سلاحی نه‌تنها موازنه قدرت منطقه‌ای را تغییر می‌دهد، بلکه به حکومت امکان می‌دهد با تکیه بر «بازدارندگی اتمی»، خود را از هرگونه فشار دیپلماتیک در زمینه حقوق بشر رها سازد. این مصونیت می‌تواند به‌صورت جدی، دیواری بلند میان مردم ایران و جهان آزاد بکشد. امروز هرچند فشارهای بین‌المللی بر ایران اغلب گزینشی و ناکافی هستند، اما گزارش‌های سازمان ملل، تحریم‌ها و توجه رسانه‌ای تا حدی دست حکومت را بسته نگه داشته‌اند. اما با دستیابی حکومت اسلامی در تهران به بمب اتمی، این معادله کاملاً دگرگون می‌شود. حکومت می‌تواند با خیال آسوده‌تری اعتراضات را سرکوب کند، رسانه‌ها را هر جە بیشتر خفه سازد و فعالان مدنی را بیش از پیش به حاشیه براند. به بیان ساده‌تر: بمب اتمی چک سفیدامضایی برای سرکوب داخلی است و استبداد را در سایه بازدارندگی تثبیت می‌کند. این وضعیت هزینه هرگونه تغییر رفتار یا ساختار حکومت را برای جامعه بین‌المللی به‌شدت بالا می‌برد؛ زیرا هر اقدام جدی می‌تواند به تنش هسته‌ای منجر شود. حقوق بشر: قربانی نخست در پای امنیت هسته‌ای در سیاست بین‌الملل، رئالیسم حاکم بودە و «امنیت» همواره بر «حقوق بشر» اولویت دارد. اگر جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست یابد، اولویت‌های غرب از حمایت از جامعه مدنی ایران به «مدیریت تنش هسته‌ای» تغییر خواهد یافت. در این سناریو، نقض حقوق بشر ـ اعدام‌ها، سرکوب اعتراضات، محدودیت‌های اجتماعی ـ به موضوعی حاشیه‌ای بدل می‌شوند. قدرت‌های جهانی برای جلوگیری از فاجعه اتمی یا مهار رفتارهای تهاجمی حکومت، حاضر خواهند بود بر این نقض‌ها چشم بپوشند. حتی حقوق بشر می‌تواند به امتیازی در میز مذاکره تبدیل شود. امروز مسئله حقوق بشر در ایران گاه در دستور کار نهادهای بین‌المللی قرار می‌گیرد، اما با هسته‌ای شدن ایران، این توجه به‌شدت کم‌رنگ خواهد شد. امنیت هسته‌ای جایگزین حقوق بشر به‌عنوان اولویت اصلی می‌شود و سرکوب داخلی در برابر «مهار یک قدرت اتمی» بی‌اهمیت جلوه می‌کند. این تغییر، حکومت را جسورتر خواهد کرد تا اقلیت‌ها، زنان، دانشجویان و روزنامه‌نگاران را با شدت بیشتری تحت فشار قرار دهد. در نتیجه، بمب اتمی نه‌تنها تهدیدی خارجی، بلکه ابزاری برای قربانی کردن حقوق بشر در داخل مرزها خواهد بود. تقویت اقتدارگرایی و میلیتاریزه‌ شدن جامعه دستیابی به سلاح هسته‌ای، موقعیت نهادهای نظامی و امنیتی ـ به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بیش از پیش تقویت می‌کند. تولید و نگه‌داری چنین سلاحی نیازمند ساختاری به‌شدت امنیتی، مخفیانه و نظامی است که قدرت را در دست این نهادها متمرکز می‌کند. این امر به تضعیف هرگونه امکان اصلاح سیاسی، حذف جامعه مدنی و امنیتی‌تر شدن فضای اجتماعی و فرهنگی منجر می‌شود. هر اعتراض صنفی یا مدنی می‌تواند به‌راحتی با برچسب «جاسوسی» یا «تهدید علیه تأسیسات استراتژیک» سرکوب شود. نظارت بر فضای مجازی و فیزیکی به بهانه حفاظت از اسرار هسته‌ای به سطحی بی‌سابقه می‌رسد و بودجه‌های کلان ملی به‌جای رفاه عمومی، صرف ماشین جنگی اتمی می‌شود. در چنین فضایی، سخن گفتن از دموکراسی عملاً بی‌معنا خواهد بود. هزینه فعالیت برای فعالان به‌شدت افزایش می‌یابد و جامعه مدنی به‌طور کامل حذف می‌گردد. حکومت پروژه هسته‌ای را با شعار «حق ملت ایران» توجیه می‌کند، اما واقعیت این است که مردم نه در تصمیم‌گیری نقشی دارند، نه از منافع آن بهره می‌برند و نه در برابر پیامدهای فاجعه‌بار آن محافظت می‌شوند. آنچه به نام امنیت ملی معرفی می‌شود، در عمل امنیت حکومت است و مردم را در فقر و خفقان نگه می‌دارد. ناامیدی استراتژیک در جنبش‌های مدنی؛ ضربه روانی نهایی بزرگ‌ترین ضربه دستیابی بە بمب اتمی از سوی جمهوری اسلامی ایران، ضربه روانی به جامعه‌ای است که در پی تغییر است. زمانیکە شهروندان احساس کنند با حکومتی روبه‌رو هستند که به‌دلیل داشتن تسلیحات کشتار جمعی، نه از درون قابل لرزاندن است و نه از بیرون قابل فشار، دچار «ناامیدی استراتژیک» می‌شوند. این حس که «حکومت تا ابد ماندگار است»، انگیزه مبارزات خشونت‌پرهیز و تحولات دموکراتیک را در نطفه خفه می‌کند. جنبش‌های آزادی‌خواهانه که تاکنون به حمایت بین‌المللی دل بسته بودند، در هیاهوی هشدارهای اتمی گم خواهند شد. این ناامیدی، زنجیری است که استبداد را بر سرنوشت مردم ابدی می‌کند. بمب اتمی حصاری سربی بر پیکر دموکراسی و حقوق بشر می‌سازد و آرزوی بازگشت به جامعه جهانی و استقرار حاکمیت قانون را نابود می‌کند. بزرگ‌ترین قربانی ایران اتمی، جامعه ایران خواهد بود دستیابی جمهوری اسلامی ایران به بمب اتمی، فقط تهدیدی برای اسرائیل یا غرب نیست؛ بلکه تهدیدی مستقیم، عمیق و بلندمدت برای مردم ایران، آزادی و آینده دموکراسی در این کشور است. جهان باید بپذیرد که هسته‌ای شدن ایران، نه‌تنها یک چالش امنیتی منطقه‌ای، بلکه یک فاجعه انسانی برای ملتی است که در جست‌وجوی حقوق اساسی خود است. اگر جامعه جهانی واقعاً نگران ثبات منطقه و حقوق بشر باشد، باید این واقعیت را در نظر بگیرد که بزرگ‌ترین قربانی بمب اتمی جمهوری اسلامی، نه غرب و نه اسرائیل، بلکه خود جامعه ایران خواهد بود. جلوگیری از این سناریو، نه‌تنها برای امنیت جهانی، بلکه برای حفظ امید به تغییر در ایران ضروری است.

روزنامە تلگراف فاش نمودە است که در سال ٢٠١٨، روسیه، به دنبال بحران‌های اقتصادی ایران در اقدامی پنهانی، ۲.۵ میلیارد دلار پول نقد به ایران ارسال کرده است تا به تقویت رژیم جمهوری اسلامی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی کمک کند. این محموله‌ها از طریق بانک‌های مسکو به تهران منتقل شده و نشان‌دهنده روابط عمیق‌تر میان دو کشور است. نگرانی‌ها همچنان وجود دارد که چنین پرداخت‌هایی در جهت تقویت رژیم ایران و در پی  اعتراضات بی‌سابقه‌ی دیماه ادامه داشته باشد. تلگراف فاش کرد که روسیه در اقدامی محرمانه، با استفاده از روش‌های غیررسمی، میلیاردها دلار پول نقد به ایران ارسال کرده است تا به تقویت رژیم جمهوری اسلامی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی کمک کند. این محموله‌ها عمدتاً شامل اسکناس‌های یورو بوده و از طریق پرومسویازبانک در خیابان اسمیربوفسکایا مسکو به بانک مرکزی ایران در بلوار میرداماد تهران منتقل شده‌اند. این پرداخت‌های پنهانی، نشان‌دهنده روابط بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که پیش‌تر تصور می‌شد، به‌گونه‌ای که مسکو و تهران برای حفظ رژیم ایران، تحریم‌ها و روش‌های پرداخت سنتی را دور می‌زنند. براساس این گزارش، انتقال این محموله‌ها از سال ۲۰۱۸ آغاز شد و در یک دوره چهارماهه، ۳۴ محموله به ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد دلار به تهران ارسال شد. این محموله‌ها معمولاً در مقادیر بین ۵۷ تا ۱۱۵ میلیون دلار، ابتدا از مسکو به بندر آستاراخان در روسیه و سپس از طریق دریای خزر به بندر امیرآباد ایران منتقل می‌شد. بر اساس این گزارش، اولین محموله در ۱۳ آگوست ۲۰۱۸، یک هفته پس از امضای فرمان اجرایی ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش که تحریم‌های شدید علیه ایران را اعلام کرد، ارسال شد. این روزنامه همچنین نگرانی‌هایی را مطرح کرده است مبنی بر اینکه ممکن است پرداخت‌های مشابهی همچنان نیز ادامه یابند. به ویژه که ایران به‌طور فزاینده‌ای پهپادهای شاهد-۱۳۶ و موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد فتح-۳۶۰ را برای حمایت از جنگ روسیه در اوکراین ارسال می‌کند. آنا بورشچفسکایا، عضو ارشد موسسه واشنگتن، در گفت‌وگو با تلگراف اظهار داشت که این نقل و انتقالات نشان‌دهنده توانایی مسکو در یافتن راه‌های خلاقانه برای حمایت از رژیم ایران در شرایط بحرانی است. در این بارە، او توضیح میدهد: «بر این باورند که رژیم ایران به حمایت نیاز دارد. روسیه ممکن است در مداخله نظامی تردید داشته باشد، اما گزینه‌های بسیاری وجود دارد که برای حمایت از یک رژیم می‌توان انجام داد.» بورشچفسکایا همچنین با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران افزودە است: این اعتراض‌ها بزرگ‌ترین اعتراضاتی هستند که رژیم ایران در این سال‌ها با آن روبه‌رو شده است. حتی شایعاتی در مورد فرار خامنه‌ای به مسکو شنیده شده است. صرفا به این دلیل که روسیه حمایت نظامی مستقیم و فوری بە ایران ارائه نکرده است، ممکن است فکر کنید که حمایت قابل مشاهده‌ای [از سوی روسیه] وجود ندارد. اما حقیقتاً این کاملاً از حقیقت دور است. این [ارسال پول] دقیقاً همان نوع حمایتی است که باید نگران آن باشیم. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در دوره‌ای پرآشوب میان سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ به رهبری این بانک در برابر پیامدهای تحریم‌های ترامپ پرداخت. همتی در ۳۱ دسامبر سال گذشته، پس از استعفای رئیس پیشین بانک مرکزی به دلیل اعتراضات سراسری، دوباره به سمت خود منصوب شد. این موضوع احتمالاً نشان‌دهنده این است که ارسال‌های مشابه مالی بین روسیه و ایران در حال حاضر دوباره در جریان است.