Search this site

با افزایش احتمال تقابل نظامی میان ایران و ایالات متحده، تهران با تقویت حضور نظامی خود در تنگه هرمز، تلاش میکند تا بازدارندگی راهبردی خود را ایجاد کردە و بر کنترل همه‌جانبه این آبراه تأکید ورزد. این رویکرد، هم‌زمان نگرانی‌های امنیتی کشورهای حاشیه خلیج فارس را تشدید کرده و ریسک بی‌ثباتی منطقه‌ای را بالا برده است. تنگه هرمز به‌دلیل نقش حیاتی در انتقال انرژی جهانی، به کانون تلاقی بازدارندگی نظامی، فشار ژئوپلیتیک و محاسبات اقتصادی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بدل شده است. با افزایش احتمال درگیری نظامی بین ایران و آمریکا،‌ ایران به تقویت حضور نظامی خود در تنگه هرمز دست یازیدە و مدعی کنترل کامل بر این آبراه راهبردی شدە است. تحرکات اخیر ایران در این تنگه، نگرانی‌های امنیتی در منطقە و کشورهای حوزە خلیج فارس را افزایش داده است. در این رابطە نیز مقامات سپاه پاسداران انقلب اسلامی هشدار داده‌اند که استفاده از خاک یا حریم هوایی کشورهای همسایه علیه ایران با واکنش متقابل تهران روبه‌رو خواهد شد. ارزیابی‌های اطلاعاتی کشورهای حوزه خلیج حاکی از آن است که ایران به‌طور قابل توجهی خط ساحلی جنوبی خود در امتداد تنگه هرمز را تقویت کرده است؛ اقدامی که نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای را در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های راهبردی جهان افزایش داده است. بنابه گزارش خبرگزاری آناتولی، تهران در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله نظامی ایالات متحده آمریکا، اعلام کرده است که از کنترل کامل بر خشکی، زیر آب و حریم هوایی تنگه هرمز برخوردار است. محمد اکبرزاده، از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری حکومتی فارس با اشاره به تغییر ماهیت مدیریت این گذرگاه حیاتی گفت: کنترل تنگه هرمز از روش‌های سنتی عبور کرده و اکنون کاملاً هوشمند شده است، به‌گونه‌ای که ایران قادر است تمامی تحرکات دریایی، سطحی و زیرسطحی را به‌صورت مستمر رصد کند. به گفته او، تهران همچنین درباره اجازه یا عدم اجازه عبور کشتی‌ها با پرچم‌های مختلف تصمیم‌گیری می‌کند. این فرمانده سپاه در عین حال مدعی شد که ایران قصد آسیب زدن به اقتصاد جهانی را ندارد، اما هشدار داد که به ایالات متحده و متحدانش اجازه داده نخواهد شد از جنگی که خود آغاز می‌کنند، سود ببرند. وی همچنین هشدار داد که در صورت استفاده از خاک، آب‌ها یا حریم هوایی کشورهای همسایه علیه ایران، تهران این کشورها را «متخاصم» تلقی خواهد کرد. به گفته او پیش‌تر چنین پیامی به بازیگران منطقه‌ای منتقل شده است. تنگه هرمز، آبراه باریکی میان خلیج و دریای عمان، یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) به‌شمار می‌رود. این گذرگاه محل عبور حدود یک‌سوم از محموله‌های نفت خام دریایی جهان و نزدیک به یک‌پنجم از کل مصرف جهانی نفت است. بر اساس آمار، روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از طریق تنگه هرمز جابه‌جا می‌شود که بخش عمده آن به بازارهای آسیایی، به‌ویژه چین، می‌رسد. بخش قابل توجهی از صادرات نفت ایران نیز از همین مسیر انجام می‌شود. بر اساس آمارها، حدود ۸۵ درصد از نفت عراق از طریق تنگه هرمز منتقل می‌شود. عربستان سعودی با ۳۵ درصد، بیشترین سهم از نفت عبوری از این آبراه را دارد، پس از آن عراق با ۲۷ درصد و امارات متحده عربی با ۲۰ درصد قرار می‌گیرند. حدود ۲۰ درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع نیز از مسیر تنگه هرمز انجام می‌شود.

شهناز مینویی در چارچوب اقتصاد سیاسی چپ، شوک درمانی نه یک راه‌حل تکنوکراتیک بلکه یک استراتژی‌ای سیاسی-اقتصادی است که در اوج بحران‌ها و آشفتگی‌های ساختاری به اجرا درمی‌آید تا تغییرات رادیکال نئو لیبرال در ساختار اقتصاد و جامعه اعمال شود. این مفهوم در نقد نائومی کلاین در اثر دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه‌محور مطرح شده است. کلاین نشان می‌دهد که نئولیبرالیسم موفق‌ترین پروژه خود را نه از مسیر توافق‌های جمعی، بلکه از طریق استفاده ابزاری از شوک‌های بحران، چه طبیعی، چه سیاسی، چه اقتصادی-پیش می‌برد. در چنین وضعیتی مردم دچار سردرگمی و ترس می‌شوند و قدرت‌های اقتصادی-سیاسی می‌توانند بدون مقاومت مردمی و در واقع خلع‌سلاح سیاسی-عاطفی-اقتصادی آنها، سیاست‌های رادیکال را به سرعت تحمیل کنند. در اقتصاد، شوک درمانی به معنای اجرای سریع آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، حذف یارانه‌ها، کاهش هزینه‌های دولت و سیاست‌های ریاضتی است که معمولاً در پاسخ به بحران‌های مالی یا بدهی به کار گرفته می‌شود. هدف صوری این سیاست‌ها بازگرداندن کارایی یا احیای رشد است، اما در عمل آنها توزیع درآمد را به نفع نخبگان و شرکت‌های بزرگ تغییر می‌دهند و باعث افزایش نابرابری و فقر می‌شوند. در موارد کلاسیک، مانند انتقال از برنامه‌ریزی مرکزی به بازار آزاد در اتحاد جماهیر شوروی یا کشورهای اروپای شرقی، رشد ناگهانی قیمت‌ها و حذف حمایت‌های اجتماعی منجر به سقوط درآمدهای واقعی، بیکاری گسترده و اشکال جدید سلطه اقتصادی شده است. الگوی شوک، طبق روایت کلاین-دو مرحله دارد؛ شوک اول که بحران یا آشفتگی ایجاد می‌کند و شوک دوم» که در سایه همان آشفتگی سیاست‌های نولیبرالی را تحمیل می‌کند. مردم غالباً از آزمودن مقاومت مؤثر عاجزند، چرا که در شوک اول انرژی ذهنی و اجتماعی‌شان صرف بقا و فهم وضعیت می‌شود.   این رویکرد به وضوح در نمونه‌های تاریخی معاصر، از اجرای شدید ریاضت در شیلی پس از کودتای پینوشه تا آزاد سازی‌های سریع در روسیه پس از ۱۹۹۱ که منجر به فروپاشی اجتماعی، گسترش الیگارشی‌های خصوصی و تشدید نابرابری شد، قابل مشاهده است. نقطه ضعف اغلب تحلیل‌ها این است که شوک‌درمانی را صرفاً سیاست اقتصادی غلط می‌بینند. در حالی‌که شوک‌درمانی یک تکنولوژی حکومت‌مندی (governmentality) است، نه خطای سیاست‌گذاری. دولت با ایجاد شوک، امکان شکل‌گیری گفت‌وگوی عمومی، سازمان‌یابی طبقاتی و مقاومت جمعی را از بین می‌برد. این سیاست مبتنی بر فرض سوژه‌ی اقتصادی مطیع است که در شرایط بحران، عقلانیت جمعی‌اش فرو می‌پاشد و به بقا تقلیل می‌یابد. نئولیبرالیسم، برخلاف ادعایش، ضد‌دولت نیست؛ بلکه دولتِ قویِ سرکوب‌گر می‌خواهد. کلاین این معضل را رد گیری میکند، اما هاروی آن را دقیق‌تر فرموله می‌کند. نئولیبرالیسم پروژه‌ی بازتوزیع قدرت طبقاتی است، نه کارایی اقتصادی. شوک‌درمانی در خاورمیانه همواره با امنیتی‌سازی اقتصاد همراه بوده است. در نمونه‌های مصرِ السیسی، عراقِ پساصدام، اردن و تونس تحت نسخه‌هایIMF وجه مشترک تمامی این دولتها، ایجاد ترکیبی از اقتصاد آزاد، سیاست بسته و سرکوب خشن بوده است که از دل آن نظم پایدار نئولیبرال پیرامونی بیرون آمده است. ایران دقیقاً در همین منطق جای می‌گیرد، با یک تفاوت که نئولیبرالیسم بدون نرمالیزاسیون سیاسی، اما با سرکوب حداکثری.  تاریخچه و استمرار سیاست‌های ریاضتی در ایران سیاست‌های ریاضتی و تعدیل ساختاری در ایران دارای سابقه‌ای طولانی هستند که ابا شکل‌های مختلف در دولت‌های مختلف تکرار شده‌اند، اما از بنیانی مشترکی با یکدیگر برخوردارند. تمرکز بر آزادسازی قیمت‌ها، کاهش نقش دولت در اقتصاد، و تضعیف حمایت‌های اجتماعی از جملە ابعاد همپوشان این سیاستها هستند. با این تفاوت کە در تمامی برهەها، ساختار رانتی و شبکه‌های نخبه حاکم عملاً از این تغییرات سود بردەاند. نخستین تجربه‌های آشکار این نوع سیاست را می‌توان در برنامه‌های تعدیل اقتصادی پس از جنگ ایران و عراق در دوران پس از مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مشاهده کرد. زمانی که فشار جنگ، بدهی خارجی و نیاز به بازسازی، دولت را به سمت اصلاحات ساختاری سوق داد، این دوره به رغم شعار بازسازی و بازگشت به تولید در واقع آغاز روندی بود که در دهه‌های بعدی به حذف یارانه‌ها و آزادسازی‌های گسترده اقتصادی انجامید.   در سال ۲۰۱۰، طرح حذف یارانه‌های انرژی-مشهور به طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، به‌عنوان بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی در تاریخ معاصر ایران معرفی شد. هدف ظاهری دولت افزایش کارایی اقتصادی بود، اما اجرای آن ناگهانی و بدون نهادهای حمایتی قوی صورت گرفت و به افزایش گسترده قیمت‌ها در کالاهای اساسی انجامید. در این میان، سیاستگذاری‌های دولت احمدی‌نژاد به دوره‌ای تعلق دارند که برای نخستین بار قیمت انرژی آزاد شد، فرآیندی که طبق گزارش‌ها از کاهش قابل‌توجه رفاه نسبی در میان طبقات فرودست خبر داد. در مقابل، دولت روحانی تلاش کرد اصلاحات را معقول‌تر کند، اما افزایش قیمت بنزین و فروپاشی ارزش پول ملی، بحران‌های عمیقی را برجسته کرد که با مجموعه‌ای از فشارهای خارجی (تحریم‌ها) همراه شده بود. سیاست‌های ادامه‌یافته در دولت‌های بعدی، از جمله افزایش قیمت ارز و تلاش برای تک‌نرخی کردن آن، در کنار تغییرات در یارانه‌پردازی، نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی ایران گرایش نولیبرالی را حفظ کرده است، زیرا هزینه واقعی این سیاست‌ها، برخلاف ادعاهای رسمی، بر دوش کارگران، کشاورزان و طبقات فرودست افتاده است، در حالی که طبقات رانتی و نخبگان وابسته به قدرت دولتی و سپاه از این تحولات سود برده‌اند. می‌توان گفت از سال ۱۳۶۸ به بعد با مقاطعی پر فراز و نشیب ترین سیاست‌های نئولیبرالی در نظام سیاسی فقهی بسته یا سرمایه‌داری اسلامی در جریان بوده که اصلی ترین نمود آن فرودست‌سازی طبقات مختلفی از جامعه در ایران بوده است و در کنار آن گروه‌های نزدیک به قدرت جهش طبقاتی و سرمایه داشته‌اند. ریاضت در ایران را باید حاصل نوعی نئولیبرالیسم بدون بورژوازی مولد نام نهاد. ایران دچار نئولیبرالیسم کلاسیک نیست بلکه دچار گونەای از نئولیبرالیسم رانت‌خوار و امنیتی است. ویژگی‌های ساختاری این ساخت اقتصادسیاسی، خصوصی‌سازی بدون رقابت، آزادسازی قیمت بدون بازار آزاد واقعی و حذف یارانه بدون کاهش رانت و در واقعم نتیجه آن انتقال هزینه‌ها به بدنه جامعه یعنی پایین بدون حذف طبقه منتفع حاکم، حفظ انحصارها و مالی‌سازی فقر نه تولید است. از منظر نظریه‌ی دولت، دولت ایران نه دولت توسعه‌گراست، نه دولت رفاه، نه حتی دولت نئولیبرال کلاسیک. بدین معنا کە جمهوری اسلامی ایران دولتی است که در راس نئولیبرال است، در میانە هرم پلیسی و ، رانتی–نظامی است. چنین درکی از سیستم اقتصادی درهم تنیدە ایران، حاکی از آن استکە مبنای آن بر اساس ساختاری دینی طراحی شدە است که تمامی راه‌ها به امام، یعنی مالک این سیستم اقتصادی اسلامی-سرمایه‌داری ختم می گردد. اشتراک همه دولت‌ها (از هاشمی تا پزشکیان)، حذف قرارداد اجتماعی بدون ایجاد یک جایگزین، تصمیم‌گیری اقتصادی خارج از هر نوع نمایندگی اجتماعی و استفاده از زبان پزشکی (جراحی، درمان تلخ ولی لازم) بوده است. این زبان، بیولوژی سیاسیِ حذف‌پذیرسازی فقراست.   سرکوب و هزینه‌های اجتماعی-سیاسی سیاست‌های ریاضتی ریاضت‌های اقتصادی در ایران نه تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه تبعات اجتماعی و سیاسی عمیقی داشته‌اند. این هزینه‌ها را می‌توان به‌صورت رشته‌ای از طغیان‌ها و خیزش‌های اجتماعی مشاهده کرد، که در هر مورد، متأثر از افزایش قیمت‌ها، کاهش توان خرید، بیکاری و بحران معیشت بوده‌اند. به‌عنوان نمونه، شورش‌های مرتبط با افزایش قیمت بنزین در نوامبر ۲۰۱۹، که پس از اعلام افزایش ناگهانی۵۰ درصدی قیمت سوخت رخ داد، یکی از مهم‌ترین رویدادهای معاصر بود. این اعتراض‌ها به سرعت در صدها شهر گسترش یافت و به سرکوب خونین توسط نیروهای امنیتی با تلفات و دستگیری‌های گسترده انجامید. نمونه‌های دیگر شامل خیزش‌های محلی مانند اعتراضات کارگران صنعتی، ارتقای قیمت نان در ۲۰۲۵ و اعتراضات گاه و بیگاه در شهرهای مختلف در سال‌های اخیر است که همه نشان‌دهنده نارضایتی گسترده از روند«بازسازی اقتصادی» و زندگی تحت فشارهای تورمی و کاهش ارزش پول است. این اعتراضات محصول مستقیم ریاضت اقتصادی نیستند، بلکه نمود یک کشتار طبقاتی هستند. فرایندی که در آن طبقات حاکم و نخبگان اقتصادی از حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی و کاهش حمایت‌های اجتماعی بهره می‌برند، در حالی که طبقات فرودست به‌صورت محرومیت شدید، از دست دادن معیشت و سرکوب سیاسی باید بهای آن را بپردازند. در بسیاری از این رویدادها، دولت با سرکوب نظام‌مند اعتراضات، ازاستفادهازنیروی امنیتی تا محدودیت اینترنت و رسانه‌ها در مواجهه با انتقاد عمومی، پاسخ داده است، که خود باری بر بحران مشروعیت حاکمیت افزوده است. اما نکته مهم در خیلی از تحلیل‌های جنبش‌های معاصر فراموشی مکانیزم سرکوب به‌مثابه ضرورت ساختاری بقای این سیستم بودە است و این پرسش که چرا «کشتار طبقاتی» تصادفی نیست؟ هولناک ولی واقعیتی تلخ است. در سیستم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، سرکوب، پیامد سیاستهای ریاضتی نیست؛ بلکە سرکوب، شرط امکان سیاست ریاضتی است. از دهه ۷۰ تا بە امروز، یک الگوی ثابت هموارە تکرار شدە است. این رویدادها نمیتوانند شورش باشند، بلکە قیام‌هایی هستند کە میتوانند بازتولید جنبشهای اجتماعی‌ بە شمار روند. مردم نه برای دستیابی بە یک دموکراسی انتزاعی، بلکه برای ادامه‌ی زیست به خیابان می‌آیند. دولت، به‌جای پاسخ اقتصادی، پاسخ امنیتی می‌دهد، زیرا بازتوزیع واقعی مساوی است با تهدید ساختار قدرت و سرکوب به منظور حفظ نظم طبقاتی است. در این معنا، کشتار طبقاتی یک استعاره نیست، بلکە یک سازوکار حکمرانی است. از این منظر کشتار دی ١٤٠٤ را بایدیک کشتار تمام‌عیار طبقاتی دانست برای مردمی که حاضرند به هر قیمتی حاکمیت نظم اقتصادسیاسی موجود کنار برود حتا به این قیمت که ساختاری با درون‌مایه مشابه آن ولی با ظاهری متفاوت جایگزین بشود.   تلاقی بحران‌ها و مسیر واپس‌ناپذیر حاکمیت در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با داشتن مجموعه‌ای از بحران‌های داخلی و خارجی همزمان مواجه شده است. فروپاشی ارزش پول، تورم بالا، رکود تورمی، بحران زیست‌محیطی و آب، فشارهای بین‌المللی و تشدید تحریم‌ها و خیزش‌های جامعه‌مدنی گسترده، مجموعەای از این بحرانهای درهم تنیدە هستند. این بحران‌ها هرکدام به‌تنهایی می‌توانند ساختارهای سیاسی و اقتصادی را به چالش بکشند، اما متناظر با هم، یک بحران چندوجهی ایجاد کرده‌اند که رژیم را در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار داده است. این تلاقی بحران‌ها نشان می‌دهد که راه‌حل‌های سنتی نئولیبرال یا تکنوکراتیک قادر به پاسخگویی نیستند. حذف یارانه‌ها و سیاست‌های ریاضتی ممکن است هدف ادعایی کنترل کسری بودجه و تعادل اقتصاد کلان را داشته باشند، اما در عمل هزینه‌ها را بر دوش کسانی انداخته‌اند که کم‌ترین سهمی در قدرت سیاسی و توزیع منابع ندارند. بحران آب و زیست‌محیطی نیز به این فشارها افزوده شده، زیرا عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی و سیاست‌های رانتی در قبال منابع طبیعی، امکان زندگی پایدار برای اکثریت را تهدید می‌کند. در چنین زمینه‌ای، مشروعیت حاکمیت به‌شدت متزلزل شده و فروپاشیده است؛ نه فقط به خاطر ناکامی اقتصادی، بلکه به دلیل فقدان پاسخ‌های دموکراتیک و مشارکتی به مطالبات اجتماعی. اپوزیسیون-اعم از چپ رادیکال تا اصلاح‌طلبان اجتماعی و سلطنت‌طلبان-نیز فاقد یک استراتژی واحد و مؤثر برای بدیل‌سازی واقعی این نظم اقتصادی است، که این خود شکاف اجتماعی و سیاسی را تعمیق می‌کند. در این وضعیت، الگوی کشتار همه‌جانبه -به معنای سرکوب سیاسی منسجم در برابر اعتراضات اقتصادی-اجتماعی، به عنوان ابزار تثبیت قدرت باقی می‌ماند، زیرا سایر مسیرهای بازتولید مشروعیت یا گفتگو بسته شده‌اند. روند فعلی نشان می‌دهد که بدون بازاندیشی بنیادی در توازن قدرت اقتصادی و اجتماعی و بدون مکانیزم‌های مشارکتی واقعی برای بازتوزیع منابع و پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، رهیافت‌های نئولیبرال ریاضتی تنها بحران‌های عمیق‌تر و سرکوب‌های گسترده‌تر را به بار می‌آورند. حاکمیت ایران دیگر راه بازگشت دموکراتیک و اصلاحی ندارد و دچار نوعی بن‌بست نهایی شده است. جمهوری اسلامی ایران، هم‌زمان دچارِ بحران انباشت، بحران مشروعیت، بحران حاکمیت، بحران زیست‌محیطی، بحران بازتولید اجتماعی و بحران ژئوپولیتیک شدە است. زمانیکە هیچ‌یک از این بحران‌ها قابل حل نباشند، دولت وارد فاز بقای صرف می‌شود. در این مرحله سیاست اقتصادی دولت، استخراج حداکثری، سیاست اجتماعی آن کنترل و سرکوب است و بر همین منوال سیاست خارجی عرصه ماجراجویی و تهدید دائمی می‌شود. در عرصە سیاست داخلی ننیز راهی جز حذف تمامی سوژەهای ناراضی بالقوه نمی‌ماند. در این بستر مسیر کشتار و سرکوب همه‌جانبه تداوم می‌یابد، زیرا عقب‌نشینی اقتصادی منجر به فروپاشی مالی می‌شود، عقب‌نشینی سیاسی، فروپاشی اقتدار برداشت می‌شود و هر گونه حرکت به سوی اصلاح واقعی به فروپاشی بلوک قدرت می‌انجامد. پس آنچه در ایران تحت عنوان جراحی اقتصادی جریان دارد، نه خطای سیاست‌گذاری، بلکه تداوم یک پروژه‌ی آگاهانه‌ی بازتوزیع خشونت‌آمیز فقر، سرکوب و بی‌قدرت‌سازی است؛ پروژه‌ای که بدون کشتار طبقاتی، نه ممکن است و نه پایدار.

امیر خنجی در روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، اپوزیسیون و نیروهای برون‌ساختاری غالباً به‌عنوان غایب یا مزاحم تصویر می‌شوند، اما در معادله جانشینی علی خامنه‌ای، به‌ویژه در بحران‌ها یا فروپاشی نسبی، این جریان‌ها می‌توانند نقش‌آفرین شوند. اپوزیسیون بر سرمایه اجتماعی و اخلاقی، توان بسیج مدنی، حمایت رسانه‌ای و دیاسپورا و کمک‌های خارجی متکی است. با این حال، چندپارگی ایدئولوژیک، ضعف سازمانی و کمبود ابزار سخت، محدودیت‌های جدی ایجاد می‌کند. در سناریوهای بحران میانه یا فروپاشی نسبی، امکان ایفای نقش در دولت موقت یا شورای انتقالی فراهم است، اما موفقیت آن به توانایی در یکپارچه‌سازی نیروها و ارائه نقشه راه عملی بستگی دارد. در روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، اپوزیسیون و نیروهای برون‌ساختاری اغلب به‌عنوان غایب بزرگ یا متغیر مزاحم تصویر می‌شوند، نیروهایی که یا نادیده گرفته می‌شوند یا صرفاً در قالب دشمن رسانه‌ای و امنیتی بازنمایی می‌گردند. با این حال، در معادله جانشینی علی خامنه‌ای به‌ویژه در شرایط بحران عمیق یا فروپاشی نسبی و کامل، این جریان‌ها می‌توانند از حاشیه به متن منتقل شوند. مسئله اصلی این است که آیا اپوزیسیون قادر خواهد بود ظرفیت‌های پراکنده خود را به نیرویی سازمان‌یافته و مؤثر در گذار سیاسی بدل کند، یا همچنان گرفتار چندپارگی و مداخله بیرونی باقی خواهد ماند. منابع قدرت و مزیت‌ها اپوزیسیون در قیاس با نیروهای درون‌ساختار، بیش از هر چیز بر سرمایه اجتماعی و اخلاقی متکی است. مشروعیت آن نه از نهادهای رسمی بلکه از مطالبات آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه برمی‌خیزد. در شرایطی که ساختار مستقر دچار بحران مشروعیت می‌شود، این سرمایه می‌تواند نقطه اتکا باشد. منبع دوم قدرت، توان بسیج مدنی و خیابانی است. تجربه اعتراضات سراسری در سال‌های اخیر نشان داده است که شبکه‌های اجتماعی، اتحادیه‌های صنفی و جنبش‌های دانشجویی و زنان و برخی از احزاب از قابلیت ایجاد فشار مستقیم بر حکومت برخوردارند. سومین منبع، حمایت رسانه‌ای و دیاسپورا است. رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و شبکه گسترده مهاجران می‌توانند به بازتاب صدای اپوزیسیون کمک کنند، آن را در سطح بین‌المللی مطرح سازند و تا حدی به آن ابزار فشار خارجی بدهند. چهارمین سرمایه، پشتیبانی بیرونی است. در شرایط گذار یا فروپاشی، دولت‌های غربی و برخی بازیگران منطقه‌ای ممکن است برای جلوگیری از خلأ امنیتی و مهار رقبای خود، به بخشی از اپوزیسیون اتکا کنند. محدودیت‌ها و هزینه‌ها با وجود این ظرفیت‌ها، اپوزیسیون با ضعف‌های ساختاری عمیقی مواجه است. نخست، چندپارگی ایدئولوژیک میان طیف‌های مختلف از سلطنت‌طلب و ملی‌گرایان گرفتە تا چپ، لیبرال و جریان‌های هویتی در کردستان، بلوچستان، اهواز و آذربایجان مانع از ارائه یک استراتژی واحد شده است. دوم، کمبود سازمان در داخل ایران به‌دلیل سرکوب، مهاجرت گسترده و پراکندگی نیروها، مانع شکل‌گیری ساختار منسجم شده است. سوم، فقدان ابزار سخت جایگاه اپوزیسیون را در مقایسه با سپاه و نیروهای امنیتی به‌شدت ضعیف می‌سازد. و نهایتاً، ریسک وابستگی به حمایت خارجی می‌تواند مشروعیت داخلی آن را تضعیف کند و دستاویزی برای تخریب نزد افکار عمومی شود. سناریوهای محتمل در صورت انتقال آرام و مدیریت‌شده قدرت، اپوزیسیون نقشی نخواهد داشت و تنها در عرصه رسانه‌ای یا اعتراضی فعال باقی می‌ماند. در بازآرایی نرم نیز سهمی از قدرت نمی‌گیرد، هرچند می‌تواند با فشار رسانه‌ای بر روندها اثر غیرمستقیم بگذارد. در شوک ناگهانی یا بحران میانه، توان خیابانی اپوزیسیون اهمیت پیدا می‌کند، اما همچنان در تصمیم‌گیری رسمی غایب خواهد بود مگر آنکه با بخشی از نیروهای درون‌ساختار ائتلاف کند. در صورت فروپاشی نسبی، امکان دارد به‌عنوان بخشی از دولت موقت یا شورای انتقالی نقش ایفا کند، به‌ویژه اگر تکنوکرات‌ها یا نیروهای عمل‌گرای امنیتی برای مشروعیت به آن نیاز داشته باشند. نهایتاً در فروپاشی کامل، صحنه اصلی به روی اپوزیسیون گشوده می‌شود و این نیرو می‌تواند محور نظم جدید قرار گیرد؛ هرچند در این وضعیت، خطر شکاف‌های داخلی و مداخله بیرونی به همان اندازه بالا خواهد بود. معماری نهادی مطلوب الگوی نهادی ترجیحی اپوزیسیون بیشتر بر مشارکت مدنی و رأی عمومی استوار است. شورای انتقالی ملی با حضور نیروهای مدنی، جریان‌های سیاسی-هویتی و تکنوکرات‌های مستقل یکی از مدل‌های رایج در ادبیات اپوزیسیون است. دولت موقت با مأموریت مشخص در برگزاری انتخابات و بازنویسی قانون اساسی نیز از دیگر گزینه‌هاست. در نهایت، مجمع ملی یا همه‌پرسی به‌عنوان راه تعیین مسیر آینده، جایگاهی محوری در این گفتمان دارد. رابطه با بازیگران خارجی قدرت‌های خارجی معمولاً نگاهی دوگانه به اپوزیسیون دارند. از یک‌سو آن را ابزاری برای مهار بی‌ثباتی و جلوگیری از نفوذ رقبای خود می‌بینند. از سوی دیگر این کشورها، نگرانند که واگذاری کامل قدرت به اپوزیسیونی متنوع و غیرقابل پیش‌بینی، خود بحران تازه‌ای بیافریند. از این رو، حمایت خارجی معمولاً مشروط به مدیریت‌پذیری می‌تواند باشد. اپوزیسیون و نیروهای برون‌ساختاری تنها در شرایط بحران عمیق می‌توانند به بازیگران واقعی در معادله جانشینی بدل شوند. در وضعیت‌های آرام یا بازآرایی محدود، عملاً به حاشیه رانده می‌شوند و سهمی از قدرت رسمی نمی‌گیرند. در لحظه‌های بحران میانه، نقش‌ اپوزیسیون بیشتر به فشار اجتماعی و خیابانی محدود است؛ اما در سناریوهای فروپاشی نسبی می‌توانند به شریک دولت‌های موقت تبدیل شوند و در صورت فروپاشی کامل، حتی محور نظم جدید باشند. با این حال، چندپارگی ایدئولوژیک، فقدان سازمان‌دهی داخلی و خطر وابستگی به حمایت خارجی، ظرفیت‌های این جریان را همواره شکننده و پرریسک کرده است. آینده اپوزیسیون بیش از هر چیز به توانایی‌ آن در یکپارچه‌سازی نیروهای متنوع و ارائه یک نقشه راه عملی بستگی دارد. در صوریکە اپوزیسیون در این دو عرصه موفق شود، می‌تواند از «غایب بزرگ» به «بازیگر تعیین‌کننده» بدل گردد؛ در غیر این صورت، حتی در لحظه فروپاشی نیز ممکن است فرصت تاریخی خود را از دست بدهد.

امیر خنجی ائتلاف‌های ترکیبی در سناریوی جانشینی خامنه‌ای بیش از آن‌که انتخابی ارادی باشند، محصول بن‌بستهای ساختاری و فشار بحران‌اند. این الگو زمانی فعال می‌شود که هیچ بلوک مسلطی توان تحمیل گزینه خود را نداشتە باشد و نظام نیز برای جلوگیری از فروپاشی، به سازوکارهای موقت تن در دهد. مزیت آن در مدیریت هم‌زمان امنیت، مشروعیت و کارآمدی است، اما ضعف اصلی‌ آن میتواند شکنندگی، ابهام در قدرت واقعی و فقدان مشروعیت اجتماعی پایدار باشد. چنین ائتلافی بیشتر پل عبور از یک نظم سیال بە سوی آیندە نامشخص خواهد بود تا برقراری یک نظم سیاسی تثبیت‌شده، در معادله جانشینی خامنەای در جمهوری اسلامی ایران، همیشه این احتمال وجود دارد که هیچ‌یک از بلوک‌های اصلی نتوانند به‌تنهایی گزینه مطلوب خود را تحمیل کنند. در چنین شرایطی، صحنه به‌سمت الگوهای ترکیبی حرکت می‌کند: آرایش‌هایی که در آن سهم هر بلوک تا حدی حفظ می‌شود و تعادل شکننده‌ای میان امنیتی‌ها، روحانیون و تکنوکرات‌ها برقرار می‌گردد. این ائتلاف‌ها نه بازتاب دهندە اراده یک جریان واحد، بلکه نتیجه بن‌بست قدرت و فشار بحران‌اند. درست به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران این مدل را به‌عنوان پل عبور تعریف می کنند کە حاکی از سازوکاری موقت برای خرید زمان و جلوگیری از فروپاشی فوری خواهد بود. منطق شکل‌گیری چرا ساختار سیاسی ممکن است به سمت ائتلاف‌های ترکیبی سوق داده شود؟ نخست به دلیل فقدان اجماع داخلی. زیرا زمانیکە هسته سخت قادر به تحمیل رهبر موردنظر خود نیست و امنیتی‌ها هم بدون پوشش فقهی مشروعیت کافی ندارند، راهی جز ترکیب باقی نمی‌ماند. دوم، فشار ناشی از بحران‌های مرکب، از اقتصاد و اعتراضات اجتماعی گرفتە تا فشار خارجی است که هیچ بلوکی به‌تنهایی توان مدیریت آن را ندارد. سوم، نیاز به مشروعیت، مشروعیت فقهی از سوی روحانیت سنتی و مشروعیت کارکردی از سوی امنیتی‌ها و تکنوکرات‌ها است. نهایتاً، در شرایطی که پای میانجی‌گری خارجی به میان می‌آید، قدرت‌های بیرونی نیز معمولاً ترجیح می‌دهند با ائتلافی متوازن و متشکل از بازیگران مختلف طرف باشند، نه با یک جریان افراطی یا انحصاری. الگوهای نهادی محتمل یکی از محتمل‌ترین شکل‌ها، تاسیس یا ایجاد یک شورای ترکیبی برای رهبری آیندە است: شورایی متشکل از چند فقیه برای پوشش دادن بە مسالە مشروعیت، فرماندهان امنیتی برای تضمین کنترل و تداوم هژمونی، و شاید یک یا دو چهره تکنوکرات برای پیوند با جهان بیرون. این شورا در ظاهر یک شورا برای تصمیم‌گیری جمعی خواهد بود، اما در عمل وزن امنیتی‌ها بیشتر خواهد بود. مدل دوم، نصب یک رهبر نمادین و یک نخست‌وزیر مقتدر است. در این سناریو یک ولی فقیه کم‌خطر یا غیرچالش‌برانگیز به‌عنوان رهبر منتصب می شود، اما اداره روزمره کشور به نخست‌وزیر یا رئیس دولتی سپرده می‌شود که از پشتوانه امنیتی–تکنوکراتیک برخوردار است. مدل سوم، دولت عبور با مشارکت محدود روحانیت است. در بحران‌های شدید، فرماندهان امنیتی عمل‌گرا میدان را کنترل می‌کنند، تکنوکرات‌ها سکان اقتصاد را به دست می‌گیرند، و روحانیون تنها برای امضای نهایی و پوشش حقوقی حضور دارند. این مدل صریح‌ترین شکل «ائتلاف اضطراری» برای گذار کوتاه‌مدت است. نقاط قوت و فرصت‌ها ائتلاف‌های ترکیبی در شرایطی خاص می‌توانند حایز نقاط قوت مهمی باشند. نخست اینکه با کاهش اصطکاک داخلی مانع از درگیری آشکار بلوک‌ها می‌شوند؛ هیچ‌کدام به‌طور کامل حذف نمی‌شوند و این تعادل نسبی خطر انشقاق فوری را کاهش می‌دهد. دوم، چنین ائتلافی ظرفیت مدیریت ترکیبی بحران را فراهم می‌کند: امنیتی‌ها کنترل میدان را بر عهده می‌گیرند، تکنوکرات‌ها اقتصاد و پرونده‌های فنی را اداره می‌کنند، و روحانیت مشروعیت مذهبی را تأمین می‌کند. سوم، این الگو امکان معامله با خارج را باز می‌گذارد؛ حضور چهره‌های میانه‌رو یا تکنوکرات می‌تواند کانال مذاکره را برای نفس‌گیری اقتصادی باز کند، در حالی‌که امنیتی‌ها تضمین‌کننده ثبات حداقلی‌اند. نقاط ضعف و ریسک‌ها با این حال، این ائتلاف‌ها ذاتاً شکنندەاند. اعتماد متقابل میان اجزای آن‌ها پایین بودە و هر لحظه امکان فروپاشی وجود دارد. دوم، ابهام در تقسیم قدرت میتواند بە بحران تصمیم‌گیری منجر گشتە و بە این سوال منجر گردد کە در نهایت کدامیک از بلوکا صاحب اختیار خواهد بود، رهبر نمادین، نخست‌وزیر، یا شورای رهبری؟ سوم، این مدل‌ها ذاتاً موقت هستند؛ به‌عنوان پل عبور طراحی می‌شوند نه به‌عنوان سازوکار پایدار. چهارم، ریسک مشروعیت اجتماعی بالاست؛ جامعه ممکن است این سازوکار را چیزی جز تداوم نظم پیشین با صورت‌بندی جدید نبیند و بنابراین به سرعت علیه آن بی‌اعتماد شود. سناریوهای برد و باخت در انتقال آرام و مدیریت‌شده، شانسی برای ائتلاف‌های ترکیبی وجود ندارد؛ هسته سخت و روحانیت سنتی خود به‌تنهایی قادر به مهندسی جانشینی خواهند بود. در بازآرایی نرم، احتمال شکل‌گیری این ائتلاف‌ها متوسط است: ائتلاف نرم ممکن است در قالب شورای رهبری یا مدل رهبر نمادین به علاوه نخست‌وزیر ظاهر شود. در این رویکرد آحتمال می رود کە چنین بازآرایی بیشتر به‌عنوان تاکتیک خرید زمان دیده شود. در شرایط شوک ناگهانی یا بحران شدید، ائتلاف ترکیبی بیشترین بخت را خواهد یافت زیرا هیچ جریان دیگری قادر به مدیریت وضعیت نیست. در شرایط فروپاشی نسبی نیز ممکن است چنین ائتلافی به‌صورت دولت موقت عمل کند، اما سرانجام جای خود را به نظم جدید خواهد داد و در فروپاشی کامل، این ائتلاف‌ها عملاً شانسی ندارند و نیروهای برون‌ساختاری میدان‌دار خواهند شد. رابطه با بازیگران خارجی برای قدرت‌های خارجی، ائتلاف‌های ترکیبی اغلب گزینه‌ای ایده‌آل برای مدیریت گذار کوتاه‌مدت هستند. امنیتی‌ها ثبات و تمامیت ارضی را تضمین می‌کنند، تکنوکرات‌ها کانال مذاکره با جهان بیرون‌اند، و روحانیت سنتی نماد تداوم تاریخی–مذهبی به شمار می‌رود. اما در چنین بستری حمایت خارجی میتواند محدود و مشروط باقی بماند، غرب و منطقه چنین الگوهایی را تنها تا زمانی تحمل می‌کنند که مسیر به‌سوی اصلاحات واقعی یا نظم جدید روشن‌تر باشد. در چنین شرایطی است کە ائتلاف‌های ترکیبی زمانی به صحنه می‌آیند که هیچ گونە جریان مسلطی توان تحمیل اراده خود را نداشته باشد. آن‌ها کارکردی تاکتیکی دارند: عبور از بحران، خرید زمان و بازسازی حداقلی مشروعیت. اما شکنندگی، موقتی‌بودن و بی‌اعتمادی متقابل، آن‌ها را در بلندمدت ناپایدار می‌کند. به همین دلیل است کە چنین الگویی بیشتر یک ایستگاه بین‌راهی خواهد بودتا یک مقصد نهایی کە پلی میان نظمی که است در حال فروپاشی است و نظمی که هنوز زاده نشده است.

عمار گلی با تشدید اعتراضات سراسری در ایران و انتشار گزارش‌های گسترده از کشته‌شدن معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، تنش میان تهران و واشنگتن بار دیگر وارد مرحله‌ای تازه شده است. در چنین فضایی، هر تحرک نظامی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه نه به‌عنوان یک جابه‌جایی روتین، بلکه به‌مثابه پیامی سیاسی و نظامی تفسیر می‌شود. روز سه‌شنبه ۷ بهمن‌ماه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام نمود کە ناوگان زیبایی در حال حرکت به سوی ایران است. اگرچه او در ادامه ابراز امیدواری کرد کە با تهران به توافق دست یابد و جنگ صورت نگیرد، اما همین اظهارات کافی بود تا گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال درگیری مستقیم دوباره اوج بگیرد. در مرکز این توجه، ناو هواپیمابر یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن، یکی از بزرگ‌ترین نمادهای قدرت نظامی آمریکا، قرار دارد. اما تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که حضور یک ناو هواپیمابر، به‌خودی‌خود به معنای آغاز جنگ نیست. پرسش اصلی این گزارش همین‌جاست: آیا صرف استقرار ناوگروه آبراهام لینکلن می‌تواند حملات کارسازی را علیه توان نظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان دهد، یا این ناو بیشتر ابزاری برای فشار، بازدارندگی و مدیریت بحران است؟ لینکلن کجاست و چرا موقعیتش مهم است؟ بر اساس گزارش‌های منابع تخصصی دریایی و رسانه‌های آمریکایی، ناوگروه آبراهام لینکلن که از نوامبر ۲۰۲۵ بندر سن‌دیگو را ترک کرده بود، پس از عبور از اقیانوس آرام و توقف در گوام، اکنون وارد حوزه مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) شده است و در اقیانوس هند به سمت دریای عرب و خلیج عمان حرکت می‌کند. تا اواخر ژانویه ۲۰۲۶، گزارش‌های علنی از حضور این ناو در آب‌های باز خلیج عمان حکایت دارند، نه ورود مستقیم به خلیج فارس. این تمایز از نظر نظامی بسیار مهم است. خلیج فارس آبراهی بسته‌تر، کم‌عمق‌تر و مملو از تهدیدات نامتقارن است. حضور در دریای عمان به آمریکا اجازه می‌دهد هم به ایران نزدیک باشد و هم فاصله‌ای امن‌تر حفظ کند. به زبان ساده، این موقعیت یعنی در دسترس، اما نه در دام و خطر. آبراهام لینکلن یک ناو هواپیمابر کلاس نیمیتز با پیشران هسته‌ای است که می‌تواند ماه‌ها و چه بسا چندین سال بدون نیاز به سوخت‌گیری در منطقه باقی بماند. اما قدرت واقعی آن روی عرشه شکل می‌گیرد. بال هوایی این ناو بیش از ۷۰ هواگرد را شامل می‌شود، ترکیبی از جنگنده‌های F/A-18E/F سوپرهورنت، هواپیماهای جنگ الکترونیک EA-18G گرولر، جنگنده‌های نسل پنجم F-35C، هواپیماهای هشدار زودهنگام E-2D هاوک‌آی و واحدهای پشتیبانی و هلیکوپتری. این ترکیب به ناو اجازه می‌دهد عملیات هوایی پیوسته انجام دهد، سامانه‌های راداری دشمن را مختل کند و تصویر نسبتا کاملی از میدان نبرد داشته باشد. اما محدودیت اصلی جغرافیاست. ایران کشوری پهناور است و بسیاری از مراکز حساس آن بیش از هزار کیلومتر از سواحل جنوبی فاصله دارند. جنگنده‌های ناونشین بدون سوخت‌گیری هوایی تنها می‌توانند بخش‌هایی از جنوب و مرکز ایران را پوشش دهند. از همین رو، برای دستیابی به عمق بیشتر، وابستگی به تانکرهای سوخت‌رسان و پایگاه‌های منطقه‌ای اجتناب‌ناپذیر است. این وابستگی‌، خود یک نقطه آسیب‌پذیر محسوب می‌شود. همین واقعیت توضیح می‌دهد چرا هم‌زمان با استقرار ناو، گزارش‌هایی از انتقال جنگنده‌های آمریکایی به اردن، قطر و بحرین منتشر شده است. ناو هواپیمابر ستون فقرات عملیات است، اما به‌تنهایی ستون کافی نیست. اهداف زیرزمینی و مفهوم واقعی فلج‌سازی یکی از دشوارترین چالش‌ها در هر سناریوی حمله به ایران، ماهیت اهداف است. ایران طی دهه‌ها، بخش بزرگی از توان موشکی و زیرساخت‌های راهبردی خود را در سایت‌های زیرزمینی و پراکنده مستقر کرده است. این تصمیم، نتیجه تجربه جنگ، تحریم و تلاش برای افزایش بقا در برابر حملات هوایی بوده است. جنگنده‌های ناونشین و موشک‌های کروز دریایی می‌توانند اهداف سطحی، مراکز فرماندهی قابل‌دسترسی، رادارها، باندها و ورودی‌های تأسیسات را هدف قرار دهند. اما نابودی کامل سایت‌های عمیق زیرزمینی مانند برخی پایگاه‌های موشکی یا مراکز هسته‌ای، معمولاً نیازمند بمب‌های نفوذگر بسیار سنگین مانند GBU-57 است که تنها توسط بمب‌افکن‌های راهبردی حمل می‌شوند. به همین دلیل، مفهوم فلج‌سازی در اینجا به معنای نابودی کامل نیست، بلکه به معنای کاهش شدید توان عملیاتی برای یک بازه زمانی است. حتی در سناریوی حمله گسترده، برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که آمریکا می‌تواند حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از سایت‌ها را نابود یا از کار بیندازد، اما حذف کامل توان و دانش نظامی ایران بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود. ایران دقیقاً چه دارد، آیا قادر به مقابله به مثل است؟ برای فهم واقعی توازن قوا، باید از کلی‌گویی فاصله گرفت. ایران ضعف خود در نیروی هوایی کلاسیک را با سرمایه‌گذاری گسترده روی موشک‌ها و پهپادها جبران کرده است. ایران یکی از بزرگ‌ترین زرادخانه‌های موشکی خاورمیانه را در اختیار دارد. این زرادخانه شامل بیش از ۲۰۰۰ موشک بالستیک و کروز است که در چند کلاس برد دسته‌بندی می‌شوند: موشک‌های کوتاه‌برد مانند فاتح ١١٠ و ذوالفقار با برد ۳۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر، که برای حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه طراحی شده‌اند. موشک‌های میان‌برد مانند سجیل و خرمشهر با برد تا ۲۰۰۰ کیلومتر، که تهدیدی مستقیم علیه اسرائیل و زیرساخت‌های راهبردی محسوب می‌شوند. موشک فتاح که ایران آن را هایپرسونیک معرفی کرده است و اگرچه درباره توان واقعی آن تردیدهایی وجود دارد، اما نفس وجود چنین سامانه‌ای محاسبات دفاع موشکی را پیچیده‌تر می‌کند. در سناریوی درگیری با ناوگروه آمریکایی، این موشک‌ها می‌توانند تهدیدی جدی باشند، به‌ویژه اگر به‌صورت انبوه شلیک شوند. سامانه‌های دفاعی آمریکا قادرند بخش بزرگی از این تهدید را خنثی کنند، اما حتی درصد کمی از اصابت موفق می‌تواند ریسک عملیاتی و سیاسی بالایی ایجاد کند. ایران همچنین روی موشک‌های کروز زمینی و دریایی سرمایه‌گذاری کرده است. این موشک‌ها با پرواز در ارتفاع پایین، کشف و رهگیری دشوارتری دارند و در محیطی مانند خلیج فارس و دریای عمان می‌توانند بخشی از سناریوی تهدید علیه ناوها و خطوط کشتیرانی باشند. پهپادهای خانواده شاهد، به‌ویژه شاهد ١٣٦ ، در جنگ اوکراین به شهرت جهانی رسیدند. این پهپادها ساده، ارزان و انبوه‌پذیرند، اما می‌توانند با حملات مکرر، سامانه‌های دفاعی پیشرفته را فرسوده کنند. تجربه اوکراین نشان داد که حتی پهپادهای کم‌دقت، اگر به‌صورت انبوه استفاده شوند، می‌توانند زیرساخت‌ها را مختل کنند. همین تجربه باعث شد که حتی ارتش آمریکا نیز به سمت توسعه پهپادهای ارزان و انتحاری حرکت کند. در خاورمیانه، این پهپادها می‌توانند نقش مهمی در حملات اشباعی ایفا کنند و دفاع ناوگروه‌ها را تحت فشار بگذارند، هرچند به‌تنهایی تعیین‌کننده نیستند. نیروی هوایی ایران شامل جنگنده‌های قدیمی مانند F-14، MiG-29 و Su-24 است. تعداد اسمی این هواپیماها قابل توجه است، اما بسیاری از آنها عملیاتی نیستند و در برابر جنگنده‌های مدرن آمریکایی و اسرائیلی شانس اندکی دارند. ایران در دریا روی زیردریایی‌های کوچک، قایق‌های تندرو و مین‌ریزی تمرکز کرده است که برای شکست یک ناوگروه کافی نیستند، اما محیط عملیاتی را خطرناک می‌کنند. آیا می‌شود یک ناو هواپیمابر را غرق کرد؟ از نظر فنی، هیچ شناوری بە تور کامل مصون نیست با این حال پس از جنگ جهانی دوم و از زمان غرق ناو هواپیمابر ژاپنی Amagi (آماگی) در ۲۸ ژوئیه ۱۹۴۵ تا کنون هیچ ناو هواپیمابری در یک جنگ منهدم و غرق نشده است. علاوه بر این ناوهای مدرن کلاس نیمیتز برای تحمل ضربات متعدد طراحی شده‌اند و نابودی کامل آنها نیازمند حمله‌ای هماهنگ، انبوه و چندلایه است. دفاع چندلایه، ناوشکن‌های اسکورت، سامانه‌های ضد موشکی، جنگ الکترونیک و پوشش هوایی باعث می‌شود که این کار بسیار دشوار باشد. در سناریوی واقعی، مسئله اصلی نه امکان نظری، بلکه احتمال عملی است. حتی آسیب‌دیدن یک ناو می‌تواند پیامدهای سیاسی و نظامی بزرگی داشته باشد و تقریباً قطعاً به تشدید شدید درگیری منجر خواهد شد. اسرائیل، تجربه جنگ ۱۲ روزه و تغییر معادله ورود اسرائیل به معادله، توازن را به‌طور جدی تغییر می‌دهد. اسرائیل دارای ناوگانی متشکل از حدود ۳۰۰ جنگنده F-15، F-16 و F-35 است و تجربه عملیات دوربرد و حملات پیش‌دستانه را دارد. تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که حملات ترکیبی و چندمرحله‌ای می‌توانند سامانه‌های دفاعی را اشباع کنند. در سناریوی حمله مشترک آمریکا و اسرائیل، فشار از چند جهت افزایش می‌یابد و احتمال کاهش شدید توان دفاعی ایران به حدود ۷۰ یا حتی ۸۰ درصد می‌رسد، البته با ریسک بالای گسترش جنگ منطقه‌ای. سناریوی زمینی و تصرف جزایر و محاصره نفتی گاهی احتمال عملیات زمینی یا تصرف جزایر ایرانی مطرح می‌شود. از نظر نظری، چنین اقدامی می‌تواند برای کنترل تنگه هرمز جذاب باشد. اما در عمل، این یکی از پرریسک‌ترین گزینه‌ها است. تصرف جزیره نیازمند برتری هوایی کامل، نیروی زمینی گسترده، پشتیبانی لجستیکی مداوم و آمادگی برای مقاومت طولانی است. حتی در صورت موفقیت اولیه، حفظ جزایر در برابر حملات موشکی و دریایی ایران بسیار دشوار خواهد بود. در کنار گزینه نظامی مستقیم، رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که آمریکا در حال بررسی سناریویی برای محاصرە کامل دریایی ایران است تا نتواند نفت خود را بفروشد. این رویکرد به‌جای حمله مستقیم، بر فشار اقتصادی و دریایی تمرکز دارد. چنین سناریویی می‌تواند شامل تشدید تحریم‌ها، نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر کشتیرانی و فشار بر خریداران نفت ایران باشد. از نظر سیاسی، این گزینه کم‌هزینه‌تر از جنگ مستقیم به نظر می‌رسد، اما همچنان خطر تشدید تنش را حفظ می‌کند. استقرار ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن بیش از آنکه اعلام جنگ باشد، ابزاری برای فشار و بازدارندگی است. این ناو می‌تواند در حملات محدود یا به‌عنوان بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر نقش کلیدی ایفا کند، اما به‌تنهایی قادر به فلج‌کردن کامل توان نظامی ایران نیست. آنچه مسیر بحران را تعیین می‌کند، نه صرفاً قدرت یک ناو، بلکه ترکیب تصمیم‌های سیاسی، نقش اسرائیل، و انتخاب میان سناریوهای مختلف از محاصره اقتصادی تا درگیری نظامی مستقیم است. هر یک از این گزینه‌ها هزینه‌های سنگینی دارد و منطقه‌ای که پیشاپیش بی‌ثبات است، ممکن است وارد مرحله‌ای خطرناک‌تر شود.

نصرالله لشنی   اسناد استراتژیک دفاعی و امنیتی ایالات متحده در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ – از جمله National Defense Strategy 2022، راهبرد قطب شمال وزارت دفاع آمریکا (DoD Arctic Strategy)، اسناد برنامه‌ریزی دفاعی پنتاگون و گزارش‌های نهادهایی چون RAND و CSIS، همگی بر یک تغییر جهت بنیادین در دکترین امنیت ملی آمریکا دلالت دارند. این تغییر جهت، صرفاً یک اصلاح تاکتیکی یا واکنش مقطعی به بحران‌های روز نیست، بلکه بازتاب یک دگرگونی ساختاری در درک تهدید، تعریف منافع حیاتی و بازچینی جغرافیای اولویت‌های امنیتی ایالات متحده است. در این چارچوب، تمرکز از مدیریت بحران‌های دوردست و پرهزینه به سمت دفاع از سرزمین آمریکا (Homeland Defense) و رقابت ساختاری با قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه چین و در مرتبه‌ای پایین‌تر روسیه ، جابه‌جا شده است. در منطق جدید استراتژی ایالات متحدە آمریکا، تهدید نه بر اساس میزان خشونت یا بی‌ثباتی منطقه‌ای، بلکه بر مبنای توان بالقوه برای ضربه‌زدن مستقیم به سرزمین، زیرساخت‌ها، سامانه‌های حیاتی و برتری فناورانه آمریکا سنجیده می‌شود. از این منظر، می‌توان از یک بازتعریف سلسله‌مراتب تهدیدها سخن گفت که پیامدهای آن به‌طور مستقیم در سیاست آمریکا نسبت به اروپا، خاورمیانه و به‌ویژه مناطق کلیدی ژئوپلیتیک مانند قطب شمال و گرینلند بازتاب یافته است. بر اساس این اسناد و تحلیل‌های مکمل اولویت نخست، دفاع از خاک آمریکا، زیرساخت‌های حیاتی، شبکه‌های انرژی، ارتباطات، فضا، و سامانه‌های هشدار زودهنگام در برابر تهدیدات موشکی، سایبری و فناورانه‌ی قدرت‌های بزرگ است؛ اروپا دیگر کانون اصلی سرمایه‌گذاری امنیتی مستقیم آمریکا تلقی نمی‌شود و مسئولیت امنیتی آن، در امتداد گفتمان «تقسیم بار» (Burden Sharing)، بیش از گذشته به ناتو و دولت‌های اروپایی واگذار می‌گردد. از سوی دیگر، در خاورمیانه، راهبرد غالب کاهش حضور مستقیم نظامی، پرهیز از جنگ‌های فرسایشی و تکیه بر شرکای منطقه‌ای برای مدیریت بحران‌هاست. تهدیدهای این منطقه همچنان مهم تلقی می‌شوند، اما در سطحی پایین‌تر از تهدیدهایی قرار می‌گیرند که به‌طور مستقیم امنیت سرزمینی آمریکا را هدف می‌گیرند. این چرخش راهبردی، پیش‌شرط فهم سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در قبال گرینلند و قطب شمال بودە و نشان می‌دهد که توجه فزاینده به این منطقه نه یک واکنش احساسی یا مقطعی، بلکه بخشی از یک برنامه امنیتی بلندمدت و ساختاری است. گرینلند به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر‌به‌فرد خود، در دهه‌ی اخیر به یکی از نقاط کانونی رقابت ژئوپلیتیک میان ایالات متحده، روسیه و چین تبدیل شده است. این جزیره در امتداد کوتاه‌ترین مسیرهای هوایی و موشکی میان آمریکای شمالی و اروپا قرار دارد و نقشی حیاتی در معماری هشدار زودهنگام، سامانه‌های راداری و دفاع موشکی آمریکا ایفا می‌کند؛ نقشی که از دوران جنگ سرد تاکنون وجود داشته، اما با تحول ماهیت تهدیدات موشکی، فضایی و هایپرسونیک، اهمیت آن به‌طور کیفی افزایش یافته است. افزون بر این، ذوب تدریجی یخ‌های قطبی مسیرهای جدید دریایی را در قطب شمال فعال کرده و دسترسی به منابع طبیعی ارزشمند، از جمله عناصر نادر خاکی، اورانیوم و منابع انرژی بالقوه، را تسهیل نموده است. گزارش‌های نهادهای پژوهشی غربی به‌روشنی تأکید دارند که این تحولات، قطب شمال را از یک حاشیه‌ی ژئوپلیتیک کم‌اهمیت به یک فضای رقابتی فعال و در حال امنیتی‌شدن میان قدرت‌های بزرگ تبدیل کرده است. از منظر ایالات متحده، کنترل و تثبیت حضور در گرینلند به معنای تقویت بازدارندگی راهبردی در برابر روسیه در جناح شمالی؛ جلوگیری از نفوذ اقتصادی، فناورانه و زیرساختی چین در قطب شمال، به‌ویژه در حوزه‌ی عناصر نادر خاکی و زیرساخت‌های بندری و ارتباطی و تضمین برتری اطلاعاتی، راداری و نظامی آمریکا در یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های ژئوپلیتیک قرن بیست‌ویکم است. بدین‌ترتیب، گرینلند نه به‌عنوان یک مسئله‌ی حاشیه‌ای یا موضوعی صرفاً اقتصادی، بلکه به‌عنوان بخشی از اولویت‌های ساختاری امنیت ملی آمریکا تعریف می‌شود؛ اولویتی که جایگاهی فراتر از بحران‌های منطقه‌ای کوتاه‌مدت دارد. در گفتمان امنیتی آمریکا، گرینلند به‌عنوان یک ضرورت امنیت ملی و مؤلفه‌ای از دفاع سرزمینی آمریکا تعریف می‌شود، نه یک موضوع نمادین یا صرفاً اقتصادی؛ لذا مخالفت‌ها و حساسیت‌های اروپایی، به‌ویژه از سوی دانمارک، به‌مثابه مانعی سیاسی در برابر تحقق اهداف راهبردی آمریکا تلقی می‌گردد. ا زاین‌روست که استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک، از فشارهای نرم تا اهرم‌های سخت‌تر، به‌عنوان گزینه‌های مشروع برای تثبیت نفوذ آمریکا مورد بحث قرار می‌گیرد. حتی طرح گزینه‌های افراطی‌تر در برخی محافل رسانه‌ای یا تحلیلی، فارغ از میزان واقع‌گرایی آن‌ها، خود بیانگر سطح بالای اهمیت گرینلند در تخیل و محاسبه راهبردی آمریکا است.   جایگاه ایران در چارچوب راهبردی آمریکا در اسناد راهبردی دفاعی آمریکا، ایران به‌عنوان یک تهدید مهم منطقه‌ای در خاورمیانه شناسایی می‌شود که می‌تواند ثبات متحدان آمریکا، امنیت انرژی و نظم منطقه‌ای را به چالش بکشد. با این حال، در منطق سلسله‌مراتبی این اسناد، تمرکز اصلی بر رقابت ساختاری با چین و دفاع از سرزمین آمریکا باقی می‌ماند. به همین دلیل، سیاست آمریکا در قبال ایران عمدتاً در سطح مدیریت تهدید، بازدارندگی منطقه‌ای، مهار نفوذ و استفاده از ائتلاف‌ها و شرکای محلی تعریف می‌شود، نه به‌عنوان محور اصلی سرمایه‌گذاری راهبردی بلندمدت. این رویکرد با کاهش حضور مستقیم نظامی آمریکا در خاورمیانه، پرهیز از جنگ‌های پرهزینه جدید و انتقال بار امنیتی به بازیگران منطقه‌ای هم‌راستا است. ایران در این چارچوب، تهدیدی است که باید کنترل شود، نه مسئله‌ای که معماری کلان امنیت ملی آمریکا حول آن بازطراحی گردد. در پرتو این چارچوب تحلیلی، می‌توان استدلالی مستحکم‌تر ارائه داد مبنی بر اینکه فشارهای ساختاری و تغییر آرایش نظامی آمریکا در منطقه، از جمله اعزام ناوگروه‌های ضربتی، زیردریایی‌های کلاس اوهایو و بمب‌افکن‌های استراتژیک به حوزه مسئولیت سنتکام، صرفاً واکنشی خطی به تهدیدات منطقه‌ای نیستند. این تحرکات، در کنار تهدید به تعرفه‌های تجاری، تشکیک در تعهدات امنیتی و اعمال فشار سیاسی بر متحدان، بخشی از یک منطق راهبردی گسترده‌تر و ساختاری به‌شمار می‌آیند که با بازتعریف اولویت‌های امنیت ملی آمریکا هم‌خوان است. در این منطق راهبردی، گرینلند در قلب رقابت ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ قرار دارد و به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های حیاتی امنیت سرزمینی آمریکا تعریف می‌شود؛ اروپا از منظر واشنگتن بیش از گذشته به‌عنوان شریکی مسئول‌پذیر، خوداتکا و متعهد به تأمین امنیت خود بازتعریف می‌شود، نه بازیگری که به‌طور پیش‌فرض بر چتر امنیتی ایالات متحده تکیه کند؛ و مدیریت تهدیدهایی چون ایران در سطح تاکتیکی و منطقه‌ای باقی می‌ماند و تابعی از اولویت‌های کلان‌تر، به‌ویژه رقابت با چین و روسیه، است. برهمین اساس، تغییر آرایش نظامی اخیر آمریکا در خاورمیانه و حتی تهدید به اقدام نظامی علیه ایران باید تحلیل شود. این تهدیدها بیش از آنکه نشان‌دهنده‌ی تصمیم قطعی برای ورود به یک جنگ پرهزینه جدید باشند، کارکردی بازدارنده، کنترلی و تنظیم‌کننده دارند. واشنگتن با ایجاد فضای «آستانه‌ی جنگ» حول محور ایران، از این بحران به‌عنوان یک اهرم فشار ژئوپلیتیک بر اروپا استفاده می‌کند؛ اهرمی که هدف آن کاهش مقاومت اروپا در برابر اهداف حیاتی‌تر آمریکا، از جمله تثبیت نفوذ راهبردی در گرینلند و قطب شمال است. انتشار پیام خصوصی مکرون به ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ – که در آن تصریح شده بود: «دوست من، ما در سوریه کاملاً هم‌سو هستیم. ما می‌توانیم کارهای بزرگی در مورد ایران انجام دهیم. [اما] من نمی‌فهمم در مورد گرینلند چه کار داری می‌کنی» – به‌وضوح نشان می‌دهد که رهبران اروپا برای منصرف کردن ترامپ از گرینلند به او پیشنهاداتی در مورد انجام کارهای بزرگ در ایران می‌دهند. اما ترامپ خوب می‌داند که چگونه از ایران به‌عنوان ابزار فشار بر اروپا استفاده کند؛ او نمی‌خواهد با اروپایی‌ها در انجام کارهای بزرگ در ایران مشارکت کند، بلکه می‌خواهد از ایران به‌عنوان اهرم فشار علیه اروپا به نفع کوتاه آمدن در مورد گرینلند استفاده کند. مروری بر پیامدهای منفی یک حمله‌ی احتمالی آمریکا به ایران، از جمله افزایش شدید قیمت نفت و انرژی در بازارهای جهانی، اختلال در زنجیره‌های تأمین، بی‌ثباتی گسترده منطقه‌ای و شکل‌گیری موج‌های جدید بحران پناهندگی چندمیلیونی به‌سوی اروپا، نشان می‌دهد که چنین سناریویی با منافع راهبردی بلندمدت آمریکا و متحدانش هم‌خوانی ندارد. همین ملاحظات، وزن تحلیلی فرضیه‌ی «کارکرد تاکتیکی تهدید» برای فشار بر اروپا را نسبت به فرضیه‌ی «تصمیم راهبردی برای جنگ» تقویت می‌کند. بررسی اسناد راهبردی اخیر ایالات متحده نشان می‌دهد که سیاست دفاعی و امنیتی این کشور به‌طور فزاینده‌ای بر دفاع از سرزمین آمریکا و رقابت ساختاری با قدرت‌های بزرگ متمرکز شده است. در این چارچوب، گرینلند به‌عنوان یکی از گره‌های کلیدی ژئوپلیتیک قرن بیست‌ویکم، جایگاهی برجسته در اولویت‌های بلندمدت آمریکا یافته است، واشنگتن از مجموعه‌ای از ابزارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی ، از جمله ایجاد و مدیریت تهدیدات پیرامونی برای اروپا در خاورمیانه، برای تثبیت نفوذ راهبردی خود در این منطقه استفاده می‌کند. در مقابل، ایران و دیگر تهدیدهای خاورمیانه‌ای در سطح مدیریت تهدیدهای منطقه‌ای و به‌عنوان اهرم امتیازگیری باقی می‌مانند و به محور اصلی راهبرد امنیت ملی آمریکا تبدیل نمی‌شوند. بازداشت نیکلاس مادورو نیز در همین چارچوب استراتژیک باید تحلیل شود. این اقدام در سطحی عمیق‌تر، بخشی از منطق فشار هم‌زمان بر چین و روسیه و نیز ترجمان عملی تغییر جهت راهبردی آمریکا از مناطق دوردست به پیرامون جغرافیایی خود است. ونزوئلا نه‌تنها یکی از گره‌های مهم امنیت انرژی جهانی و اروپا محسوب می‌شود، بلکه در سال‌های اخیر به یکی از میدان‌های نفوذ فعال چین و روسیه در نیم‌کره غربی بدل شده بود؛ از سرمایه‌گذاری‌های انرژی و زیرساختی چین گرفته تا همکاری‌های امنیتی و نظامی روسیه. فعال‌سازی یا تشدید پرونده مادورو، در این معنا، مستقیماً پیام بازدارنده‌ای به پکن و مسکو ارسال می‌کند مبنی بر اینکه آمریکا در چارچوب رقابت قدرت‌های بزرگ، خطوط قرمز خود را در حیاط خلوت ژئوپلیتیک خویش با جدیت بیشتری اعمال خواهد کرد. از این منظر، پرونده مادورو را می‌توان بخشی از الگوی کلان‌تر بازتمرکز راهبردی آمریکا دانست که در آن، به‌جای تمرکز فرسایشی بر بحران‌های دوردستی چون خاورمیانه، اولویت به تثبیت هژمونی امنیتی و سیاسی در پیرامون جغرافیایی ایالات متحده – از آمریکای لاتین تا قطب شمال – داده می‌شود. در این چارچوب، آمریکای لاتین، گرینلند و قطب شمال همگی به اجزای یک منطق واحد بدل می‌شوند؛ مهار پیش‌دستانه نفوذ چین و روسیه در فضاهایی که مستقیماً با امنیت سرزمینی، انرژی و عمق راهبردی آمریکا پیوند دارند. بازداشت مادورو، همانند تهدیدهای کنترل‌شده علیه ایران، بیش از آنکه نشانه‌ی بازگشت به مداخله‌گری کلاسیک باشد، بیانگر استفاده‌ی هدفمند از اهرم‌های حقوقی، اقتصادی و امنیتی برای بازچینی نظم ژئوپلیتیک به نفع اولویت‌های جدید واشنگتن است. اولویت‌های جدیدی که خاورمیانه، و ایران، جزیی از آن نیست.

ژیار دستباز روایت‌های بعد از قتل‌عام نشان‌دهنده شکل‌گیری سوگ و شوک جمعی در جامعه‌ای است که خشونت عریان، پیوندهای روزمره آن را از هم گسسته است. روایت‌های میدانی از سکوت عمومی، تعطیلی گسترده و گسترش حضور امنیتی، حاکی از فروپاشی حس امنیت و اعتماد اجتماعی است. سرکوب نه‌تنها اعتراض را متوقف نکرده است بلکه با تولید ترومای عمیق، خشم نهفته‌ای را انباشته که می‌تواند در بزنگاه‌های بعدی به شکلی انفجاری بازتولید شود. مردم به شدت نگران و غمگین هستند، در اتوبوس، تاکسی و مترو، کسی رمق حرف زدن ندارد، اما با نگاه‌هایشان دردی مشترک را فریاد می‌زنند، هنوز باور نمی‌کنند، آن همه جوان رعنا چگونه تنها به جرم اعتراض، با گرمی گلوله دژخیمان داغ جگرسوزی را برای همیشه بر دل خانواده ودوستانشان گذاشتند. جنوب تهران بیشتر از جاهای دیگر کشته داده است، در هرکوچەایی پارچه نوشته‌های تسلیت دیده می‌شود و اگر کمی گوش تیز کنی، ضجه مادران وخواهران را هم از خانه‌ها میشنوی،" این را شبنم یک زن کارمند ساکن تهران به آرنانیوز می‌گوید و هنوز هم در بهت آن پنج‌شننبه و جمعه خونین است که از بالکن آپارتمان کوچکش شاهد تیراندازی و کشتار معترضین توسط نیروهای امنیتی بود. او با اشاره به اینکه آنچه آنها دیده اند با هیچ زبانی نمیىتواند روایت شود ادامه می‌دهد: به همه شلیک می کردند، حتی یکی از افراد در کوچه ما از بالکن آپارتمانش هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد، آن شب تا نزدیک صبح صدای تیر اندازی قطع نمی‌شد، اینترنت و تلفن قطع بودند و هیچ کس از همسایه‌اش هم خبر نداشت. اما حالا هر کسی را می‌بینی یکی از اقوام یا آشنایانش کشته شده‌اند. «ما بعد از چند روز به سرکار برگشتیم، اما کسی رمق کارکردن ندارد، همه ساکت و بهت زده تنها به آنچه گذشت فکر می‌کنند. بعضی از کارمندان اصلا به اداره‌ها مراجعه نکردند و آنهایی هم که برگشتند با هم هیچ صحبتی نمی‌کنند، قبلا در مورد گرانی و تورم حرفهایی می‌زدند، اما حالا انگار کسی حتی در این گرانی کمرشکن هم تنها به خون‌هایی فکر می‌کند که بی‌گناه بر زمین ریخته شدند.» او فضای شهر را نیمه تعطیل و پر از نیروهای امنیتی توصیف می‌کند و می‌گوید: در بعضی نقاط هم ایست و بازرسی وجود دارد که گوشی‌ها را چک و در بسیاری موارد ضبط می‌کنند. در زمان اعتراضات اگر گوشی را در دستت می‌دیدند بدون هیچ سوال و جوابی می‌گرفتند و اگر شانس می‌آوردی خودت را بازداشت نمی‌کردند. بعد از قتل‌عام هزاران نفری معترضان در ایران، که هم زمان با قطعی تلفن و اینترنت بود، در سایه وضعیتی رعب‌آور ارتباط ایرانی‌ها در داخل و خارج به طور کامل قطع شد. با وصل شدن بعضی از افراد به اینترنت بین‌الملل، حالا علاوه بر اینکه شهروندان یکی از خونین‌ترین حوادث عمرشان را روایت می‌کنند، همزمان از ترومای جمعی و وضعیت بهت زده جامعه بعد از این قتل عام می گویند. آرنا نیوز توانسته است با بعضی از این افراد ارتباط برقرار کند و روایت آنها را از این روزهای غم‌انگیز بازگو نماید. آرش کارگردان ۴۵ ساله و ساکن کرمانشاه در گفتگو با آرنانیوز می‌گوید: آنچه که هرگز باور نمی‌کردیم ببینیم به چشم خودم دیدیم، در آن روزهای دهشتناک صدای تیراندازی از تمام نقاط شهر شنیده می‌شد. بسیاری از خانوادها جنازه فرزندانشان را از ترس ربوده شدن به روستاهای اطراف بردند و دفن کردند. او می‌افزاید: «هنوز کسی آمار دقیق کشته ها را نمی‌داند اما ما در این چند روز تنها کارمان رفتن به ختم اقوام و آشنایانی بود که در این حوادث کشته شده‌اند. شهر نیمه تعطیل است. کسی دل‌ودماغ خرید و خیابان رفتن ندارد. کافه‌ها یا تعطیل‌اند یا بعضی از آنها تخریب شدند، بیشترر ستوارن‌های شهر هم تعطیل هستند.» این کارگردان با اشاره به تلاش حکومت برای عادی سازی اوضاع از طریق برگزاری بعضی شوهای تبلیغاتی مانند جشنواره فجر می‌گوید: «در این اوضاع که تمامی کشور عزادار هستند، حکومت می‌خواهد از طریق تطمیع کارگردانان و هنرمندان به شوهای تبلیغاتی اوضاع را آرام نشان دهد و به هر کارگردانی که در این جشنواره شرکت کند، وعده پرداخت ۲۰۰ ملیون تومان داده است. اما بعید می‌دانم هر کارگردان یا هنرمندی که یک ذره احساس انسانی داشته باشد شرکت کند. تمام کسانی که من می‌شناسم این دعوت را رد کردند، زیرا دیگر هیچ حسی برای هیچ کاری اعم از هنری و غیر هنری نیست. علاوه‌ بر این گرانی افسار گسیخته و کمبود مواد غذایی برای همشهریان زندگی را به جهنمی واقعی تبدیل کرده است.» شهرهای کوچک قتلگاه‌هایی بی‌صدا در این میان علاوه بر قتل‌عام  فجیع در شهرهای بزرگ مانند، تهران، کرمانشاه، رشت، مشهد و اصفهان، شهرهای کوچکتر هم مانند شاباد (اسلام اباد غرب) در استان کرمانشاه، و آبدانان و ملکشاهی در استان ایلام، در میان عدم اطلاع‌رسانی به قتل‌گاهی وحشتناک تبدیل شدند، سروش یکی از شاهدان عینی اهل اسلام‌آباد غرب در این باره به آرنانیوز می‌گوید: در این شهر کوچک ما، کشتار وحشتناکی اتفاق افتاد و بر اساس اعلامیه‌های ترحیمی که خودم مشاهده کرده‌ام، نزدیک به چهل نفر کشته شده‌اند. برای همین تا حالا هم اکثر بازار شهر هم تعطیل است و هنوز سوگواری کشته‌شدگان تمام نشده است. اکثر کشته شدگان جوان بودند و بعضی از آنها بعد از چند روز خانواده هایشان موفق شدند در ازای پرداخت پول جنازه‌هایشان را تحویل بگیرند. اما در ایلام و خصوصا ملکشاهی و آبدانان که در ابتدای اعتراضات یکی از مناطقی بود که بیشترین تعداد کشته‌شدگان را داشت، هنوز درگیر آن حوادث خونبار است. یکی از فعالان مدنی این شهر در گفت‌وگو با آرنانیوز می‌گوید: بعد از گذشت چندین روز از آن اتفاقات خونبار هنوز شهر و روستاهای ایلام درگیر سوگواری جوانانی هستند که همه ورزشکار و با ادب بودند. علاوه‌ بر کشته شدن تعداد کثیری از جوانان، تعداد زیادی هم زخمی شده‌اند، بسیاری چشم هایشان آسیب دیده است یا هر دو چشم‌شان را از دست داده‌اند. شهروندان زیادی هم دستگیر شده‌اند، تقریبا می‌توان گفت تمامی خانواده‌ها به نوعی درگیر این سوگ هستند. یعنی کسی از نزدیکانشان کشته، زخمی و یا دستگیر شده‌اند. برای همین این وضعیت هم که من می‌بینم آتش زیر خاکستر است. مردم خیلی خشمگین هستند و هرلحظه امکان شروع دوباره اعتراضات وجود دارد.» بر اساس پیگیری‌های آرنانیوز شدت قتل عام معترضان به حدی بوده است که اکثر شهر و روستاهای ایران عزادار هستند، برای نمونه در شهرهایی هم که درگیری جدی بین معترصان و نیروهای امنیتی رخ نداده است، شمار زیادی از شهروندان این شهرها در اعتراضات دیگر شهرها جان باخته‌اند. در مناطقی همچون، مهاباد، بوکان، سقز، دیواندره و پاوه با وجود عدم درگیری خشونت‌بار در آنها، شمار زیادی از شهروندانشان، در اعتراضات دیگر شهرها همچون تهران و کرمانشاه جان باختند.

امیر خنجی میانه‌روها و تکنوکرات‌ها در معادله جانشینی خامنەای میتوانند از نقش مکمل و نه محوری برخوردار باشند. سرمایه اصلی آن‌ها تجربه بوروکراتیک، مهارت در پرونده‌های پیچیده و شبکه‌های اداری و دانشگاهی است. این جریان در بحران‌ها می‌تواند به‌عنوان ابزار عبور یا پل ارتباطی میان نظام و جامعه معترض عمل کند و در بازآرایی نرم به شریک کوچک تبدیل شود. فقدان قدرت سخت، بی‌اعتمادی ساختار و فرسایش سرمایه اجتماعی، محدودیت‌های اصلی آن‌هاست. حتی در بهترین سناریو، حضور آن‌ها موقتی و تابع شدت بحران و نیاز دیگر بلوک‌هاست. در کنار هسته سخت ایدئولوژیک، بلوک امنیتی–عمل‌گرا و روحانیت سنتی، یک جریان دیگر نیز در معادله جانشینی خامنەای میتواند بە ایفای نقش بپردازد. این جریان دربردارندە میانه‌روها و تکنوکرات‌ها است، گروهی کە متشکل از مدیران و سیاستمدارانی است که طی دو دهه اخیر در مقام‌های اجرایی، دیپلماتیک یا بوروکراتیک فعالیت داشته‌اند. سرمایه اصلی این جریان نه در مالکیت ابزار سخت قدرت، بلکه در مهارت اداره پرونده‌های پیچیده و قابلیت تعامل بین‌المللی است. در این دسته، نمونه‌هایی چون حسن روحانی صرفاً به‌عنوان مطالعه موردی مطرح می‌شوند، اما بحث فراتر از فرد است. آیا میانه‌روها و تکنوکرات‌ها می‌توانند از حاشیه کنونی به متن قدرت بازگردند، یا در بهترین حالت، تنها به‌عنوان «ابزار عبور» در سناریوهای بحرانی به‌کار گرفته خواهند شد؟ منابع قدرت و مزیت‌ها بزرگ‌ترین سرمایه این جریان، تجربه بوروکراتیک و دیپلماتیک است. بسیاری از چهره‌های میانه‌رو سابقه مدیریت پرونده‌های حساسی چون مذاکرات هسته‌ای، تنظیم روابط خارجی یا اداره اقتصاد کلان را داشتە یا در برهەهایی با قرار گرفتن در بخش آکادمیک، توصیەهای امنیتی و راهبردی را بە سران نظام ارائە دادەاند. در شرایط بحرانی، این تجربه به یک دارایی کمیاب بدل می‌شود. عامل دیگر، شبکه‌های اداری و دانشگاهی است. میانه‌روها معمولاً در دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تخصصی ریشه دارند و می‌توانند ظرفیت کارشناسی و تکنیکی را در لحظه نیاز فعال کنند. این توانایی، در مقایسه با بلوک‌های دیگر که بیشتر بر قدرت نظامی یا ایدئولوژیک تکیه دارند، نوعی سرمایه نرم محسوب می‌شود. سومین مزیت، سرمایه نمادین در عرصه بین‌المللی است. قدرت‌های خارجی به‌ ویژه غرب، این جریان را قابل پیش‌بینی و معامله‌پذیر می‌دانند. در مقاطعی که ایران نیازمند تنفس اقتصادی یا دیپلماتیک است، این ویژگی می‌تواند ارزش آن‌ها را بالا ببرد. محدودیت‌ها و هزینه‌ها با این حال، میانه‌روها و تکنوکرات‌ها محدودیت‌های عمیقی دارند. مهم‌ترین ضعف، فقدان ابزار سخت است: آن‌ها نه شبکه نظامی دارند و نه کنترل امنیتی. دوم، بی‌اعتمادی ساختار رسمی نسبت به آن‌هاست؛ هسته سخت قدرت و بخشی از امنیتی‌ها این جریان را مزاحم یا حتی عامل نفوذ قلمداد می کنند. سوم، فرسایش سرمایه اجتماعی در میان طبقه متوسط است؛ تجربه ناکامی‌های اقتصادی و سرکوب‌های سیاسی، اعتماد عمومی به آن‌ها را به شدت کاهش داده است. نهایتاً، وابستگی به شرایط بحرانی باعث شده در وضعیت عادی جایی در معادله نداشته باشند و تنها زمانی به میدان بیایند که ساختار به نفس‌گیری موقت نیاز داشته باشد. سناریوهای برد و باخت در انتقال آرام و مدیریت‌شده، این جریان تقریباً حذف خواهد شد، چرا که هسته سخت و روحانیت سنتی نیاز چندانی به آن‌ها ندارند. در بازآرایی نرم، اگر نظام برای کاهش فشار اجتماعی و بین‌المللی به اصلاحات محدود تن دهد، میانه‌روها می‌توانند به‌عنوان شریک کوچک در دولت یا شورای اجرایی حضور یابند. در شوک ناگهانی یا بحران میانه، بلوک امنیتی برای مشروعیت‌سازی و تعامل خارجی ناگزیر است به میانه‌روها میدان بدهد. در این وضعیت، امکان دارد به نخست‌وزیری یا ریاست دولت عبور برسند، اما این نقش موقت است و به محض تثبیت نسبی اوضاع، احتمال کنار گذاشته‌شدنشان بالاست. در صورت فروپاشی نسبی، میانه‌روها ممکن است نقش پل ارتباطی میان نظامیان و جامعه ناراضی را ایفا کنند، اما این هم نقشی انتقالی است. و در نهایت، در حالت فروپاشی کامل، سرمایه اجتماعی آن‌ها تقریباً از میان می‌رود، اپوزیسیون و جامعه مدنی اغلب آن‌ها را بخشی از نظم فروپاشیده می‌دانند و به آن‌ها اعتماد ندارند. معماری نهادی مطلوب و جایگاه خارجی میانه‌روها و تکنوکرات‌ها به‌طور طبیعی مدلی را ترجیح می‌دهند که قدرت اجرایی در آن تقویت شود و رهبر نقشی نمادین داشته باشد. چنین الگویی به آن‌ها امکان می‌دهد در قالب دولت مقتدر یا نخست‌وزیری قوی، نقش مدیریتی و تکنیکی ایفا کنند، بدون آن‌که بار ایدئولوژیک یا امنیتی بر دوششان باشد. از منظر خارجی، این جریان همواره گزینه قابل مذاکره تلقی شده است. در شرایط بحران، قدرت‌های خارجی ممکن است آن‌ها را به‌عنوان کانال ارتباطی برگزینند. اما همین سرمایه می‌تواند به شمشیری دولبه بدل شود؛ چرا که حمایت آشکار خارجی، اگر با پشتوانه داخلی همراه نباشد، مشروعیت‌شان را بیشتر تضعیف خواهد کرد. میانه‌روها و تکنوکرات‌ها در معادله جانشینی نه محور اصلی بلکه گزینه‌ای مشروط هستند. در انتقال آرام حذف می‌شوند؛ در بازآرایی نرم به شریک کوچک تقلیل می‌یابند؛ در بحران‌های ناگهانی به ابزار عبور بدل می‌شوند؛ و در فروپاشی کامل بی‌اعتبار خواهند بود. نقش آن‌ها بیش از هر چیز واسطی است میان نظام و بیرون، یا میان نیروهای درون‌ساختار و جامعه معترض. آینده این بلوک وابسته است به شدت بحران و میزان نیاز دیگران به میانجی‌گری، نه به قدرت مستقل خودشان. در بهترین حالت، آن‌ها می‌توانند برای مدتی کوتاه نقش انتقال دهندە اکسیژن رابە ساختار راایفا کنند، اما به محض بازگشت ثبات، بار دیگر به حاشیه رانده خواهند شد.

همزمان با تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا، شلومی بایندر، رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل، به محور اصلی هماهنگی نظامی غرب تبدیل شده است. سفر کم‌سابقه فرمانده سنتکام به اسرائیل، افزایش بی‌سابقه استقرار نظامی آمریکا و مواضع محتاطانه اما هشدارآمیز بازیگران منطقه‌ای، نشان می‌دهد که واشنگتن و تل‌آویو میان فشار حداکثری و اجتناب از جنگی فراگیر، در حال راه رفتن بر لبه تیغ هستند. در حالی که ایالات متحده آمریکا بررسی گزینه‌های احتمالی علیه ایران را آغاز کرده است، سرلشکر شلومی بایندر، رئیس اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌ها در برنامه‌ریزی نظامی غرب برجسته شده است. با گذشت چند روز از آغاز آماده‌سازی آمریکا برای احتمال حمله به ایران، چهره‌ای که به‌عنوان تأثیرگذارترین فرد در برنامه‌ریزی نظامی غرب برجسته شده است، سرلشکر شلومی بایندر، رئیس اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، است. در آخر هفته، دریاسالار برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، برای دیداری که شامل مجموعه‌ای از نشست‌ها با مقامات ارشد دفاعی اسرائیل به رهبری ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش این کشور بود، وارد اسرائیل شد. این دیدارها در شرایط تشدید تنش‌ها با ایران و همزمان با افزایش حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه، در چارچوب هماهنگی نزدیک‌تر با اسرائیل انجام شد. این دیدار برای کوپر، که انتظار می‌رود رهبری کارزار گسترده‌ای را علیە جمهوری اسلامی ایران بر عهده داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. از همین رو، این سفر از سوی ناظران و رسانەها مهم ارزیابی شدە است. رسانەهای غربی و اسرائیلی بر این باورند که اطلاعات به‌اشتراک‌گذاشته‌شده در جریان این مذاکرات، در صورت صدور دستور حمله از سوی دونالد ترامپ، به واشنگتن کمک خواهد کرد. با این حال، مقام‌های واشنگتن تأکید می‌کنند که ترامپ هنوز تصمیم نهایی درباره مجوز اقدام نظامی علیه ایران نگرفته است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند افزایش چشمگیر حضور نظامی در خاورمیانه و هماهنگی بیشتر با اسرائیل، ممکن است در درجه نخست به‌عنوان فشار راهبردی بر تهران و ابزاری برای باز کردن مسیر مذاکرات مجدد در نظر گرفته شود، نه به‌عنوان مقدمه اقدام نظامی فوری. طبق این ارزیابی‌ها، ترامپ برای خود دامنه وسیعی از گزینەها را از تهدید نظامی، تلاش برای اخذ امتیازات سیاسی و نظامی قابل‌توجه از ایران بدون توسل به جنگ تا دستور حملە معرفی کردە است. در روزهای اخیر، آمریکا به گسترش استقرار نظامی خود در منطقه ادامه داده است. در همین چارچوب، یک ناو هواپیمابر آمریکایی و گروه ضربت آن، همراه با جنگنده‌ها، هواپیماهای سوخت‌رسان، ناوشکن‌ها و سامانه‌های دفاع هوایی، وارد خاورمیانه شده‌اند. یکشنبه شب، فرماندهی مرکزی ایالات متحده به رهبری کوپر اعلام کرد که ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و گروه ضربت آن برای تقویت «امنیت و ثبات» در منطقه فعالیت می‌کنند. یک مقام ایرانی در واکنش هشدار داد که ناوهای هواپیمابر آمریکا نخواهند توانست از حملە پیشدستانە تهران ممانعت بعمل آوردە و در صورت حمله، به اهداف مشروع جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌شوند. اسرائیل به‌طور رسمی اعلام نکرده است که به عملیات نظامی خواهد پیوست یا خیر، اما بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، تأکید کرده است که توانمندی‌های آنچه کە او آن را محور شرارت می‌نامد، به‌طور اساسی با گذشته تفاوت دارد. نتانیاهو گفته است: ما همچنان در برابر هرگونه تهدیدی از سوی ایران آماده خواهیم بود. هر تلاشی برای آسیب رساندن به ما با پاسخی قاطع روبه‌رو خواهد شد. مشارکت اسرائیل در کنار ایالات متحده آمریکا، با توجه به تجربه عملیاتی و اعتمادبه‌نفس انباشته‌شده این کشور، می‌تواند به‌عنوان عاملی تقویت‌کننده عمل کند. در همین حال، نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، که در جریان عملیات شیر خیزان به ایران کمک نکرد در واکنش بە حملە احتمالی علیە ایران تهدیدهایی را مطرح کرده است، اما همچنان از تعهد به ورود به جنگ خودداری می‌کند. این موضع در حالی اتخاذ شده است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حدود یک هفته پیش به بیروت سفر کرده بود تا او را به مداخله متقاعد کند. قاسم روز گذشته در سخنرانی خود در کنفرانسی در حمایت از جمهوری اسلامی ایران در منطقه ضاحیه بیروت گفتە بود: در ماه‌های اخیر بارها از ما پرسیده شده است که آیا در صورت آغاز جنگی از سوی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، حزب‌الله مداخله خواهد کرد یا نه. وقتی زمان آن فرا برسد، تصمیم خواهیم گرفت که چگونه عمل کنیم، مداخله کنیم یا نکنیم. ما در برابر حمله به ایران بی‌طرف نیستیم. او در این کنفرانس همچنین هشدار داد که چنین جنگی می‌تواند کل منطقه را شعله‌ور کند.

گزارش نیویورک‌تایمز نشان می‌دهد آمریکا از نظر نظامی در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند ظرف چند روز علیه ایران اقدام کند. همزمان، ارزیابی‌های اطلاعاتی از تضعیف بی‌سابقه حکومت ایران از سال ۱۹۷۹ حکایت دارد. اگرچه ترامپ هنوز دستور حمله نداده، افزایش نیروها، فشار متحدان و اختلاف‌نظر در کاخ سفید، سناریوی تقابل را همچنان روی میز نگه داشته است. به گفته مقامات نظامی که نیویورک‌تایمز به نقل از آنها گزارش داده است، در صورت صدور دستور حمله از سوی کاخ سفید، ناوگروه هواپیمابر ایالات متحده آمریکا از نظر تئوریک می‌تواند ظرف یک یا دو روز وارد عمل شود. همزمان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر اساس مجموعه‌ای از گزارش‌های اطلاعاتی دریافتە است کە جمهوری اسلامی ایران به‌سرعت در حال تضعیف بودە و به پایین‌ترین سطح قدرت خود از زمان سرنگونی شاه در انقلاب ۱۹۷۹ رسیده است. به نوشته نیویورک‌تایمز، اعتراضات دی‌ماه امسال، بخش‌هایی از ساختار قدرت را بی‌ثبات کردە و حتی به مناطقی نفوذ یافتە است که پیش‌تر از پایگاه‌های امن علی خامنه‌ای محسوب می‌شدند. بە نقل از این گزارش، اگرچه ناآرامی‌های خیابانی فروکش کردەاند، اما ارزیابی‌های اطلاعاتی تأکید دارند که دولت همچنان در موقعیتی شکننده قرار دارد. افزون بر تحولات اجتماعی، اقتصاد ایران نیز با ضعف‌های عمیق و تاریخی دست‌وپنجه نرم می‌کند. نیویورک تایمز با اشارە بە اعزام نیروهای نظامی قابل توجە بە منطقە بر این باور است کە جزئیات اقدامات احتمالی دولت ترامپ همچنان روشن نیست. در این بارە، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید گفته است رئیس‌جمهور به‌طور مداوم در جریان تحولات اطلاعاتی جهانی قرار می‌گیرد و در مورد ایران نیز وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد. ترامپ پیش‌تر نیز هشدار داده بود که در صورت تداوم سرکوب خونین اعتراضات ممکن است به ایران حمله کند، اما به گزارش این روزنامه، میان مشاوران او درباره ارزش راهبردی چنین حملاتی، به‌ویژه اگر حملات محدود به اهداف نمادین باشند اختلاف نظر وجود داشته است. به گفته منابع، لغو یک اعدام برنامه‌ریزی‌شده در ایران و همچنین درخواست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای تعویق حمله، از عواملی بوده که ترامپ را از اقدام فوری بازداشته است. با این حال، نیویورک‌تایمز گزارش می‌دهد که برای برخی از دستیاران تندروتر ترامپ، یک کارزار گسترده‌تر جذاب بودە و آن را فرصتی برای کنار زدن رهبری ایران می‌دانند. ترامپ همچنان از تهدید به زور استفاده می‌کند و به‌طور خصوصی از تقویت حضور دریایی آمریکا به عنوان ناوگان دریایی یاد کرده است. او همچنین بارها به برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده و حملات سال گذشته به سایت‌های تحقیقاتی مستحکم را یادآوری کرده است. در همین بارە، سناتور لیندسی گراهام نیز به نیویورک‌تایمز گفته است انتظار دارد ترامپ به وعده خود برای حمایت از معترضان ایرانی عمل کند. به گفته یک مقام آمریکایی، تا روز دوشنبه ناو هواپیمابر یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن، از کلاس نیمیتز، به همراه سه ناو مجهز به موشک‌های تاماهاوک وارد منطقه مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب اقیانوس هند شده‌اند. همچنین ۱۲ فروند جنگنده تهاجمی F-15E و سامانه‌های پدافندی پاتریوت و THAAD برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در برابر حملات تلافی‌جویانه به منطقه اعزام شده‌اند. بمب‌افکن‌های دوربرد مستقر در خاک آمریکا نیز در حالت آماده‌باش قرار دارند و رایزنی‌ها با متحدان منطقه‌ای افزایش یافته است. در همین چارچوب، دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، در آخر هفته از سوریه، عراق و اسرائیل بازدید کرد. به گزارش نیویورک‌تایمز، در کنار بازرسی از نیروها و بازداشتگاه‌ها، به رهبران عراق هشدار داده شدە است که هرگونه حمله شبه‌نظامیان شیعه مورد حمایت ایران به نیروهای آمریکایی با پاسخ متقابل روبه‌رو خواهد شد. مقامات دولت ترامپ همچنین با اسرائیل، عراق، عربستان سعودی و قطر درباره تحولات مرتبط با ایران رایزنی کرده‌اند.

از شامگاه ۱۸ دی‌ماه، ساری صحنه یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های اعتراضات سراسری بود. به گفته شاهدان، جمعیتی فراتر از ظرفیت شهر به خیابان‌ها آمد و با ورود ناگهانی نیروهای نظامی ناشناس، تیراندازی مستقیم آغاز شد. بنا بر اطلاعات آرنانیوز، دست‌کم ۹۴ پیکر به بیمارستان امام ساری منتقل شد، در حالی‌ که شاهدان آمار واقعی را دو تا سه برابر می‌دانند. هرانا تاکنون مرگ ۵۸۴۸ نفر را در سراسر کشور تأیید کرده است. از همان روزهای نخست اعتراضات سراسری دی‌ماه، فضای شهر ساری مرکز استان مازنداران نیز، مانند بسیاری از شهرهای ایران، به‌طور محسوسی تغییر کرده بود. اما شامگاه پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه اوضاع طور دیگری بود. انگار همه جمعیت شهر بیرون آمده بودند. یک شاهد عینی در گفت‌وگویی با آرنانیوز، انبوه جمعیت آن شب را چنین توصیف می‌کند: ساری حدودا ۶۰۰ هزار جمعیت دارد، اما آن روز حتی بیشتر از کل جمعت شهر در خیابان بودند.  نه تنها مردم داخل شهر، بلکه از روستاهای اطراف ساری، به‌ویژه روستای شمالی نزدیک دریا نیز مردم برای پیوستن به تظاهرات وارد شهر شده بودند. او می‌گوید از روزهای قبل از ۱۸ دی‌ماه، حضور نیروهای امنیتی در نقاط حساس شهر قابل مشاهده بود، اما در برخی خیابان‌های اصلی، به‌ویژه خیابان پیام‌نور، بلوار طالقانی و مسیرهای منتهی به بلوار خزر، به‌طور عجیب و ناگهانی اثری از نیروها دیده نمی‌شد. این غیبت، به گفته‌ او، تصادفی نبود. شب ۱۸ دی‌ماه، جمعیت به حدی بود که عملاً خیابان‌ها قفل شده بود و حرکت غیرممکن به نظر می‌رسید. من چنین تجمعی را در تمام عمرم ندیده بودم. آن شب وقتی جمعیت به اوج رسید، نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت ناگهانی و سازمان‌یافته وارد عمل شدند. ابتدا موتور‌سواران تلاش کردند جمعیت را متفرق کنند، اما خودشان در میان انبوه مردم گیر افتادند. بسیاری از آن‌ها مجبور شدند موتورهایشان را رها کنند و فرار کنند. برخی موتورها در وسط خیابان افتاده بود و نیروها نمی‌توانستند آن‌ها را جمع کنند. سپس، وضعیت به‌طور کامل تغییر کرد. نیروهایی با لباس جنگی، صورت‌های پوشیده، سلاح‌های سنگین مانند تیربار و دوشکا و بدون هیچ نشانه‌ شناسایی وارد صحنه شدند. بنابە گفتەهای این شاهد عینی، برخی از شهروندان از مشاهده‌ مستقیم نفر‌بر‌های زرهی صحبت کرده‌اند، انگار شهر آرایش جنگی گرفته باشد. شاهد عینی بە آرنا نیوز می‌گوید: صحنه اعتراض عملا به میدان جنگ تبدیل شده بود. در همین مقطع، تیراندازی‌ها شروع شد. ماموران حکومتی به هر جنبنده‌ای که می‌دیدند، شلیک می‌کردند. شاعد عینی از شنیده شدن صدای ممتد رگبار می‌گوید و به یکی از تکان‌دهنده‌ترین مشاهدات خود اشاره می‌کند. او که از از داخل یک ساختمان نظاره‌گر صحنه بوده است، می‌گوید با چشم‌های خودش دیده است که در یکی از خیابان‌های کوتاه شهر، یکی از نیروهای مسلح از نقطه‌ای مرتفع اقدام به تیراندازی مستقیم کرد. دست‌کم ده نفر در همان محدوده به گلوله بسته شدند و بر زمین افتادند. او می‌گوید آن نیروی مسلح خشابش را عوض کرد و دوباره جمعیت در حال فرار را به رگبار بست. به گفته‌ او، این افراد در حال حرکت یا فرار بودند و هیچ‌گونه درگیری مسلحانه‌ای از سوی مردم وجود نداشت. شدت تیراندازی به حدی بود که مردم حتی فرصت کمک‌رسانی به مجروحان را نداشتند. آمار جانباختگان ساری، تاکنون بە طور دقیق مشخص نشدە است. بنا به اطلاعاتی که  آرنانیوز از یکی از مراکز درمانی این شهر دریافت کرده است، دست‌کم ۹۴ پیکر به بیمارستان امام ساری که یک بیمارستان دولتی است، منتقل شده است. برخی از شاهدان عینی می‌گویند آمار واقعی احتمالا دو برابر یا سه برابر این رقم است. آرنانیوز به هویت دست‌کم سه نفر از کشته‌شدگان آن شب دست یافته است. مالک یک کافه خیابانی و شاگردش و داماد آنها. نکته جالب توجه اینکه گویا هیچ یک از این سه نفر آن شب در تظاهرات حضور نداشته‌اند. در جریان اعتراضات و در شرایطی که عملاً حکومت نظامی برقرار بود، محمد، صاحب یک کافه خیابانی که با نام «ممد ملو» شناخته می‌شد، هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. گفته می‌شود محمد از کافه‌دارانی بود که زیر بار تعطیلی یا پلمب نرفته بود. بامداد جمعه، پس از شلوغی‌های پنج‌شنبه شب، نیروهای گارد و بسیج که پایگاهشان در نزدیکی کافه او بود، با سلاح جنگی وارد کافە وی شدە و پس از یک درگیری لفظی کوتاه، به او که در حال بستن کافه‌اش بود، شلیک کردند. شاگرد او، یک جوان ۲۱ ساله به نام فردین، زمانیکە برای کمک به محمد جلو رفت، همان‌جا هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. چند روز بعد داماد خانواده محمد نیز که سرنوشت محمد را پیگیری کرده بود، بازداشت شد و پس از حدود یک هفته جنازه‌اش تحویل داده شد. یک فرد نزدیک به خانواده محمد می‌گوید: ماموران امنیتی برای تحویل پیکرهای محمد، شاگرد و دامادش بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان پول بابت حق تیر گرفته‌اند. شاهد عینی همچنین با توصیف صحنه‌هایی از افتادن اجساد روی زمین، له‌شدن برخی افراد زیر دست‌وپا و ناتوانی مردم در کمک‌کردن به مجروحان، می‌گوید: صدای تیراندازی، فریاد، گریه و بوی خون فضای شهر را پر کرده بود. او در ادامە می افزاید: بسیاری از خانواده‌ها تا چند روز بعد هیچ اطلاعی از سرنوشت فرزندانشان نداشتند. اجساد به‌صورت قطره‌چکانی و تحت نظارت شدید تحویل داده می‌شدند و خانواده‌ها از ترس بازداشت یا فشار بیشتر، جرات اعتراض یا حتی ثبت تصویری از تحویل جنازه‌ها را نداشتند. او فضای روز بعد از سرکوب را چنین توصیف می‌کند: شهری خاموش، مغازه‌های بسته، مردمی سیاه‌پوش، چهره‌های مبهوت و خیابان‌هایی که بوی خون می‌داد. به گفته‌ راوی، ساری در آن روز شبیه شهری بود که عزای عمومی گرفته است، اما بدون آن‌که اجازه‌ی سوگواری علنی داشته باشد. او می‌گوید آنچه مردم خارج از ایران می‌بینند یا می‌شنوند، «حتی یک‌صدم» واقعیت صحنه‌هایی نیست که او و دیگر شاهدان عینی با چشم خود دیده‌اند. تا کنون آمارهای متفاوتی از شمار جانباختگان اعتراضات دی ماە منتشر شدە است، در حالیکە برخی از رساانەها شمار جانباختگان را بیش از سی هزار نفر اعلام کردەاند، هرانا، امروز با انتشار گزارشی جانباختن ۵۸۴۸ نفر را تا کنون تائید کردە است.

امیر خنجی روحانیت سنتی یکی از ستون‌های تاریخی جمهوری اسلامی ایران است. ریشه‌های این جریان پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در حوزه‌های قم و نجف شکل گرفت و پس از پیروزی انقلاب ١٣٥٧، مشروعیت نظام سیاسی را تأمین کرد. این جریان در دهه نخست جمهوری اسلامی، جایگاهی مرکزی در معماری قدرت داشت، اما با گذر زمان و افزایش نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای امنیتی، سهم واقعی آن از قدرت کاهش یافت. با این وجود، هیچ فرایند جانشینی بدون حضور یا تأیید روحانیت سنتی امکان مشروعیت‌یابی ندارد. بنابراین، روحانیت در معادله پس از خامنه‌ای نه صرفاً یک بازیگر مذهبی بلکه پوشش حقوقی و نمادین برای هر انتقال سیاسی است. پرسش کلیدی این است که آیا روحانیت سنتی می‌تواند بار دیگر مرکزیت بیابد یا صرفاً در نقش شریک کوچک و حاشیه‌ای باقی خواهد ماند. بزرگ‌ترین سرمایه روحانیت سنتی، مشروعیت فقهی و تاریخی آن است. حوزه‌های علمیه قم و مشهد، با همه فراز و فرودهایشان، همچنان مرجعیت دینی و نهاد تولید مشروعیت سیاسی محسوب می‌شوند. این سرمایه فقهی به روحانیت اجازه می‌دهد تا در لحظه جانشینی مهر تأیید یا عدم تأیید خود را بر نامزدها بزند. شبکه‌های مذهبی و اجتماعی، شامل مساجد، هیات‌های مذهبی، و حلقه‌های مرجعیت، هرچند نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده‌اند، اما هنوز از نفوذی قابل‌توجه در میان لایه‌های سنتی و مذهبی جامعه برخوردارند. در جامعه‌ای که همچنان بخش مهمی از هویت عمومی با آیین‌های دینی گره خورده است، نادیده‌گرفتن این ظرفیت ممکن نیست. از سوی دیگر، جایگاه حقوقی روحانیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پشتوانه‌ای محکم برای حضور در بازی جانشینی است. اصل ولایت فقیه، مجلس خبرگان و نقش نهادهای فقهی در انتخاب رهبر، همگی محصول نفوذ روحانیت سنتی‌اند. حتی اگر عمل‌گرایان امنیتی یا هسته سخت بخواهند معادله را قبضه کنند، ناگزیرند از این کانال حقوقی عبور کنند. نقاط قوت و نقش کارکردی روحانیت سنتی بیش از هر چیز در مشروعیت‌سازی قدرت می‌تواند نقش داشته باشد. هیچ رهبر جدیدی بدون تأیید فقهی تثبیت نخواهد شد. این ظرفیت به‌ویژه در سناریوهایی که بلوک‌های دیگر نیازمند پوشش حقوقی یا مذهبی هستند، اهمیت پیدا می‌کند. از دیگر مزیت‌ها، انعطاف سیاسی این جریان است. برخلاف هسته سخت ایدئولوژیک که از خطوط قرمز غیرقابل عبور برخوردارند، روحانیت سنتی در بسیاری مواقع توانسته است میان طیف‌های متعارض نقش میانجی یا داور ایفا کند. همین ویژگی در دوران گذار می‌تواند به ابزار بقا بدل شود. افزون بر این، روحانیت سنتی همچنان در لایه‌های سنتی جامعه ریشه دارد. طبقات مذهبی–محافظه‌کار، روستاها و برخی اقشار شهری هنوز به مرجعیت دینی اعتماد دارند. این ریشه اجتماعی هرچند محدودتر از گذشته است، اما در مقایسه با سرمایه اجتماعی فرسوده تکنوکرات‌ها یا مشروعیت شکننده نظامیان، امتیاز محسوب می‌شود. محدودیت‌ها و هزینه‌ها با وجود این سرمایه‌ها، روحانیت سنتی ضعف‌های جدی دارد. نخستین ضعف، فقدان قدرت سخت است. این جریان نه نیروی نظامی در اختیار دارد و نه شبکه اقتصادی گسترده؛ بنابراین برای هر نوع اعمال قدرت واقعی ناگزیر به ائتلاف با سپاه یا دولت است. دومین ضعف، کاهش کشش در نسل جدید است. جوانان حوزه کمتر جذب الگوی سنتی روحانیت گشتە و جامعه جوان نیز فاصله‌ای روزافزون با مرجعیت سنتی پیدا کرده است. این شکاف نسلی می‌تواند در آینده مشروعیت دینی را بیش از پیش تضعیف کند. سوم، شکاف‌های درونی میان مراجع و روحانیون حکومتی است. اختلاف میان مراجع سنتی و چهره‌های نزدیک به حکومت، همچنین نارضایتی طلاب جوان از ساختار موجود، انسجام این بلوک را تضعیف کرده است. چهارم، ریسک حاشیه‌نشینی در برابر سپاه است. اگر مدل اقتدارگرایی امنیتی بر معادله غلبه کند، روحانیت سنتی صرفاً به پوششی نمادین برای مشروعیت‌بخشی تقلیل خواهد یافت. در چنین وضعیتی، از بازیگر اصلی به «شریک کوچک» فروکاسته می‌شود. بر اساس شرایط و در نڤر گرفتن متغیرهای موجود در عرصە سیال سیاسی در ایران، می توان از سناریوهای متفاوتی نام برد. در یک سناریوهای برد و باخت مبتنی بر انتقال آرام و مدیریت‌شده روحانیت سنتی شریک اصلی هسته سخت خواهد بود. در این حالت، مدل رهبر واحد فقیه یا شورای فقها محتمل‌تر است. در بازآرایی نرم، با تقلیل اختیارات رأس و تقویت دولت مقتدر، روحانیت سنتی همچنان در بازی می‌ماند اما وزن اصلی آن، به امنیتی‌ها و تکنوکرات‌ها منتقل می‌شود. نقش روحانیت در این حالت بیشتر به ضامن تداوم و مهر تأیید فروکاسته می‌شود. با در نظر گرفتن یک شوک ناگهانی یا بحران شدید، بە عنوان یک سناریوی محتمل، توان عملی روحانیت سنتی برای مدیریت اوضاع بسیار محدود است. آن‌ها تنها زمانی نقش می‌گیرند که امنیتی‌ها برای مشروعیت‌سازی به حضورشان نیاز داشته باشند. اما میتوان گفت کە در حالت فروپاشی نسبی یا کامل جمهوری اسلامی ایران، روحانیت سنتی تقریباً حذف خواهد شد. در نظم جدید، جایگاه آن به حوزه مذهبی و آیینی محدود می‌شود و سرمایه سیاسی‌اش به سرعت از میان می‌رود. معماری نهادی مطلوب و نگاه به بیرون روحانیت سنتی به‌طور سنتی مدل رهبر واحد فقیه را ترجیح می‌دهد. اگر اجماع روی یک فرد ممکن نباشد، گزینه شورای رهبری متشکل از چند فقیه مطرح خواهد شد. در شرایط بازآرایی نرم، این جریان می‌کوشد سهمی نمادین در شورای ترکیبی (روحانی + امنیتی + تکنوکرات) را برای حفظ هویت تاریخی خود به دست آورد. در نسبت با بازیگران خارجی، روحانیت سنتی اساساً نقشی مستقیم ندارد. این جریان بیشتر در سطح داخلی مشروعیت‌بخشی عمل می‌کند. با این حال، در شرایطی که بازآرایی نرم با میانجی‌گری خارجی همراه باشد، حضور یک چهره فقیه سنتی می‌تواند برای بیرون نوعی «ضمانت تداوم» و پرهیز از گسست ناگهانی باشد. با در نظرداشت سناریوهای گوناگون در ایران بعد از حذف خامنەای، یا هر گونە دگرگونی رادیکال در عرصە سیاسی ایران میتوان گفت: روحانیت سنتی در معادله جانشینی، کلید مشروعیت حقوقی و نمادین است، اما در فقدان قدرت سخت، نمی‌تواند به‌تنهایی صحنه را در دست گیرد. در انتقال آرام، این جریان از شانس بالایی برخوردار است، اما در بازآرایی نرم، به یک شریک کوچک تقلیل می‌یابد و در صورتیکە نظام سیاسی ولایت فقیە بە فروپاشی دچار شود، تقریباً حذف خواهد شد. آینده این بلوک بیش از هر چیز به توانش در ایجاد ائتلاف با امنیتی‌ها و حفظ اعتبار فقهی در برابر نسل جدید وابسته است. اگر در این دو عرصه ناکام بماند، نقش آن از «ستون هویتی» به «پوشش حاشیه‌ای» فروکاسته خواهد شد.