Search this site

در دسامبر ۲۰۲۵، «آرشیو امنیت ملی آمریکا» مجموعه‌ای از اسناد و یادداشت‌های محرمانه مربوط به دیدارها و گفتگوهای جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور پیشین این کشور و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ منتشر کرد. این اسناد که عمدتاً شامل یادداشت‌های رسمی جلسات خصوصی است، به‌سرعت بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی یافت؛ زیرا ابعاد پنهانی از نگاه روسیه به برنامه هسته‌ای ایران و نیز تعاملات پشت‌پرده مسکو و واشینگتن درباره مهار این برنامه را آشکار می‌کرد. اهمیت این اسناد نه‌تنها در محتوای آن‌ها، بلکه در هم‌زمانی و هم‌پوشانی مفهومی آن‌ها با افشاگری‌های علنی سازمان مجاهدین خلق (شورای ملی مقاومت) در سال ۲۰۰۲ درباره سایت‌های نطنز و اراک است؛ افشاگری‌هایی که نقطه عطف ورود پرونده هسته‌ای ایران به عرصه بحران بین‌المللی محسوب می‌شوند. بخش اول: محتوای کلیدی اسناد بوش–پوتین (۲۰۰۱–۲۰۰۸) یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های اسناد منتشرشده، به اولین دیدار رسمی ولادیمیر پوتین و جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۱ بازمی‌گردد. بر اساس یادداشت‌های این جلسه، پوتین در گفت‌وگوهای خصوصی، موضعی به‌مراتب صریح‌تر از مواضع علنی کرملین را اتخاذ نمودە و به بوش گفته است: تردیدی نیست که آن‌ها (ایرانی‌ها) خواهان سلاح هسته‌ای هستند. پوتین توضیح داده است که کارشناسان ایرانی در تعامل با متخصصان روسی، به‌طور مستمر پرسش‌هایی درباره مسائل حساس مطرح می‌کنند. مسائلی که به‌وضوح با فناوری تسلیحاتی مرتبط بوده است. او افزوده است که: به نیروهای روس دستور داده شدە است از ارائه هرگونه اطلاعات حساس خودداری کنند. این اظهارات در تضاد آشکار با موضع رسمی روسیه در آن مقطع بود که برنامه هسته‌ای ایران را صرفاً صلح‌آمیز توصیف می‌کرد. در یادداشت‌های مربوط به سال ۲۰۰۸، پس از سفر پوتین به تهران و دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی او از ساخت قدرت در ایران با صراحت بیشتری منعکس شده است. بر اساس این اسناد، پوتین به بوش گفته است: از نظر ایدئولوژیک، حاکمان ایران ممکن است دیوانه باشند، اما از نظر عقلانیت سیاسی و توان محاسباتی، اهل فکرند و مردم ساده یا ابتدایی نیستند. او تأکید کرده است که نباید ایران را دست‌کم گرفت، زیرا تصمیم‌گیران ایرانی دقیقاً می‌دانند چه می‌کنند و در مذاکرات، رفتاری پیچیده، چندلایه و حساب‌شده دارند. در مقابل، جورج دبلیو بوش در این گفت‌وگوها لحنی آشکارا غیردیپلماتیک اتخاذ کرده است. طبق اسناد بوش خطاب به پوتین می‌گوید: ما به یک مشت دیوانه مذهبی (Religious nuts) که سلاح هسته‌ای دارند، نیازی نداریم. او تأکید می‌کند که ادامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، از نگاه واشنگتن، هدفی جز ساخت بمب ندارد. بوش اضافه می‌کند که هرچند گزینه نظامی «بد» است، اما نباید به‌طور کامل از روی میز کنار گذاشته شود. یکی از محورهای مشترک نگرانی دو رهبر، نشت فناوری هسته‌ای از پاکستان به ایران بوده است. طبق اسناد پوتین به بوش اطلاع می‌دهد که در سانتریفیوژهای ایران، آثاری از اورانیوم با منشأ پاکستانی شناسایی شده است. او می‌گوید: این موضوع مرا عصبی می‌کند. بوش نیز در پاسخ، این نگرانی را تأیید کرده و آن را برای امنیت جهانی «بسیار خطرناک» توصیف می‌کند. این بخش از اسناد به‌طور مستقیم به شبکه قاچاق هسته‌ای عبدالقدیر خان اشاره دارد، شبکه‌ای که بعدها به‌طور رسمی افشا شد. بر اساس یادداشت‌های جلسات، پوتین در آن سال‌ها وعده‌هایی مشخص اما محدود به بوش داده است. محدودسازی فناوری موشکی: پوتین قول می‌دهد انتقال فناوری موشک‌های بالستیک به ایران را کنترل کند، هرچند اذعان می‌کند که برخی نهادها یا افراد در روسیه ممکن است برای پول همکاری‌های پنهانی داشته باشند. تاخیر در پروژه‌ها: اسناد نشان می‌دهد که تأخیر در تکمیل نیروگاه بوشهر و نیز عدم تحویل سامانه دفاع هوایی اس-۳۰۰ در آن مقطع، بخشی از بازی سیاسی روسیه با آمریکا بوده است، بازی‌ای برای گرفتن امتیاز، مدیریت ایران و حفظ اهرم فشار. بخش دوم: افشاگری علنی سازمان مجاهدین خلق (۲۰۰۲) اولین افشاگری جدی، مستند و تأثیرگذار درباره برنامه هسته‌ای ایران، در ۲۳ مرداد ۱۳۸۱ (اوت ۲۰۰۲) توسط سازمان مجاهدین خلق، تحت عنوان «شورای ملی مقاومت»، انجام شد. در این تاریخ، علیرضا جعفرزاده، سخنگوی وقت شورا، در یک نشست خبری در هتل ویلارد واشنگتن، اسناد و تصاویر ماهواره‌ای را از وجود دو سایت هسته‌ای اعلام‌نشده در ایران ارائه کرد: نطنز، تأسیسات بزرگ و زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم، و اراک، کارخانه تولید آب سنگین، با قابلیت بالقوه مرتبط با مسیر پلوتونیومی. تا آن زمان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وجود این دو سایت مطلع نبود. پس از این ادعاها و انتشار تصاویر ماهواره‌ای توسط مؤسساتی مانند ISIS، بازرسان آژانس در اوایل ۲۰۰۳ از نطنز بازدید کردند و وجود سانتریفیوژها را تأیید کردند. این افشاگری منجر به اتهام پنهان‌کاری، نقض تعهدات ذیل NPT و شکل‌گیری بحرانی شد که بیش از دو دهه ادامه یافته است. درباره منشأ اطلاعات سازمان مجاهدین، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. ادعای رسمی سازمان دسترسی از طریق شبکه نفوذی داخل ایران است، اما دیدگاه غالب تحلیل‌گران اطلاعاتی این است که انتقال اطلاعات از سوی سرویس‌های اطلاعاتی غربی یا اسرائیل (مانند موساد)، با هدف استفاده از یک گروه اپوزیسیون به‌عنوان «کانال خروجی»، برای جلوگیری از هزینه‌های دیپلماتیک مستقیم، بوده است. بخش سوم: نسبت اسناد محرمانه و افشاگری علنی اسناد بوش–پوتین نشان می‌دهد که پوتین یک سال پیش از افشاگری ۲۰۰۲ مجاهدین، در جلسات محرمانه، ایران را مصمم به دستیابی به سلاح هسته‌ای توصیف کرده بود. افشاگری سازمان مجاهدین، برای این گمانه‌های محرمانه، آدرس فیزیکی و مصداق عینی فراهم کرد. نگرانی پوتین درباره اورانیوم با منشأ پاکستانی، با گزارش‌های بعدی آژانس و هسته اصلی افشاگری‌های سازمان همخوانی دارد. این هم‌پوشانی نشان می‌دهد که آمریکا و روسیه پیش‌تر از شبکه عبدالقدیر خان اطلاع داشته‌اند، اما افشاگری علنی، امکان انکار را از میان برد. اسناد بوش–پوتین نشان می‌دهد که اشراف اطلاعاتی در سطوح عالی وجود داشته است. در این چارچوب، افشاگری سازمان را می‌توان ویترین علنی اطلاعاتی دانست که پیش‌تر در جلسات محرمانه درباره آن‌ها بحث شده بود. اگر گاه‌شمار ادعاهای سازمان نه به‌صورت فهرست وقایع، بلکه به‌مثابه یک زنجیره علّی در نسبت با فاصله‌های زمانی، سکوت‌های معنادار و زمینه ژئوپلیتیک وقت بازبینی شود، الگوی روشنی آشکار می‌شود: ادعای سازمان مجاهدین خلق مبنی بر وجود فعالیت‌های هستەای در «معلم‌کلایه» در ۱۳۷۰، منطقەای در الموت، در شرایطی مطرح شد که نه سازوکار نهادی مؤثری برای پیگیری آن وجود داشت و نه سازمان توانست این ادعا را به یک خط اطلاعاتی پیوسته، مستمر و قابل راستی‌آزمایی تبدیل کند. اهمیت این مقطع دقیقاً در این است که پس از آن، سازمان وارد یک سکوت تقریباً کامل بیش از یک دهه‌ای (۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱) می‌شود، سکوتی که به‌طور معنادار با دوره‌ای هم‌زمان است که در آن، زیرساخت‌های واقعی و حساس برنامه هسته‌ای ایران ــ از جمله نطنز، اراک و مراحل اولیه فردو ــ در حال شکل‌گیری و گسترش بوده‌اند. اگر سازمان واجد دسترسی مستقل، مستمر و ساختاری به اطلاعات راهبردی بود، این خلأ زمانی طولانی، آن هم در حساس‌ترین فاز توسعه برنامه، عملاً توضیح‌ناپذیر است و نشان می‌دهد که ادعای معلم‌کلایه نه نقطه آغاز یک جریان اطلاعاتی پایدار، بلکه یک ادعای منفرد، زودرس و فاقد امتداد بوده است. نقطه گسست این سکوت اما نه از دل تحول درونی سازمان، بلکه هم‌زمان با چرخش بنیادین نظم امنیتی جهانی پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ رخ می‌دهد. ۱۱ سپتامبر صرفاً یک حمله تروریستی نبود، بلکه لحظه‌ای بود که دکترین امنیتی آمریکا را از مدیریت نظم موجود به منطق پیش‌دستی علیه تهدیدهای بالقوه تغییر داد و همین چرخش، به بازتعریف رابطه واشنگتن با مسکو انجامید. روسیه‌ پوتین، که پس از فروپاشی شوروی به‌دنبال بازگشت به جایگاه یک قدرت بزرگ بود و هم‌زمان دغدغه‌ مهار اسلام‌گرایی در پیرامون خود، از قفقاز تا آسیای مرکزی ، را داشت، این وضعیت را فرصتی برای همگرایی تاکتیکی با آمریکا دید و در ماه‌های بلافاصله پس از ۱۱ سپتامبر وارد نوعی همکاری اطلاعاتی و سیاسی کم‌سابقه با واشنگتن شد. اسناد تازه منتشرشده از گفت‌وگوهای بوش و پوتین نشان می‌دهد که در همین چارچوب جدید، برنامه هسته‌ای ایران از سطح اختلافات پراکنده یا موضوعات حاشیه‌ای به حوزه نگرانی مشترک دو قدرت منتقل شد، نه لزوماً به‌عنوان تهدید فوری، بلکه به‌مثابه مسئله‌ای که باید در افق پیش‌گیرانه مهار و مدیریت شود. دقیقاً در چنین بستری است که سکوت طولانی سازمان شکسته می‌شود و افشای نطنز و اراک در ۱۳۸۱ ــ و سپس مواردی چون فردو و دیگر سایت‌ها ــ پدیدار می‌گردد: افشاهایی که از حیث کیفیت، دقت مکانی، قابلیت راستی‌آزمایی فنی و امکان جذب فوری در سازوکارهای رسمی آژانس و شورای حکام، تفاوتی ماهوی با ادعاهای پیشین دارند. این تغییر کیفی را نمی‌توان با فرض افزایش ناگهانی توان اطلاعاتی سازمان توضیح داد، زیرا نه ساختار، نه جایگاه میدانی و نه سابقه آن چنین جهشی را توجیه می‌کند. در مقابل، فاصله طولانی میان معلم‌کلایه و نطنز/اراک، سکوت ممتد سازمان در دوره توسعه واقعی برنامه، شکسته‌شدن ناگهانی این سکوت، و هم‌زمانی دقیق آن با همگرایی امنیتی آمریکا و روسیه پس از ۱۱ سپتامبر مجموعه‌ای از قرائن منفی قوی علیه فرض «دسترسی مستقل» و مجموعه‌ای از قرائن ایجابی به نفع این تبیین فراهم می‌آورد که سازمان در این مقطع نقش یک واسط علنی‌سازی اطلاعات با منشأ دولتی را ایفا کرده است. اطلاعاتی که با احتمال بالا از کانال‌های اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده آمریکا، و در چارچوب بازآرایی امنیتی پس از ۲۰۰۱، به سازمان منتقل شده تا بدون تحمیل هزینه مستقیم سیاسی، وارد عرصه عمومی و نهادی بین‌المللی شود. تلاقی منافع قدرت‌ها و زوال اعتماد راهبردی تحلیل تطبیقی میان اسناد محرمانه بوش–پوتین و افشاگری‌های سازمان مجاهدین خلق، پرده از یک بازی پیچیده در شطرنج بین‌المللی برمی‌دارد که در آن، منافع کلان ابرقدرت‌ها همواره بر اتحادهای منطقه‌ای ارجحیت داشته است. این بازخوانی تاریخی منجر به نتایج زیر می‌شود: توهم اتحاد و واقعیتِ خیانتِ استراتژیک روسیه: اسناد فاش‌شده نشان می‌دهد که در اوج دورانی که جمهوری اسلامی ایرام، روسیه را به عنوان یک متحد راهبردی و سپری در برابر فشارهای غرب می‌نگریست، مسکو در حال «بده‌بستان» بر سر پرونده هسته‌ای ایران بود. پوتین با اعتراف به نیت تسلیحاتی ایران در جلسات خصوصی با بوش، عملاً خط قرمزهای امنیتی ایران را زیر پا گذاشت. این رفتار ثابت می‌کند که برای کرملین، رابطه با واشینگتن و حفظ جایگاه روسیه در نظم جهانی، به‌مراتب باارزش‌تر از بقا یا اقتدار جمهوری اسلامی بوده است. روسیه از ایران به عنوان یک «کارت بازی» برای امتیازگیری از غرب استفاده کرد و هرجا که منافع بزرگ‌تری (مانند کنترل موشکی یا توازن قدرت جهانی) ایجاب می‌کرد، از پشت به اعتماد تهران خنجر زد. استفاده ابزاری از اپوزیسیون غیرمستقل: ماجرای افشاگری سال ۲۰۰۲، الگوی کلاسیک استفاده قدرت‌های جهانی از گروه‌های اپوزیسیون به عنوان «پیمانکاران اطلاعاتی» را به تصویر می‌کشد. سازمان مجاهدین در این سناریو، نقش یک واسطه را ایفا کرد که اطلاعاتِ دست‌چین‌شده توسط سرویس‌های امنیتی غرب را به فضای عمومی تزریق کرد. این افشاگری نیابتی به دولت بوش اجازه داد تا بدون درگیری مستقیم دیپلماتیک با آژانس یا روسیه در مراحل اولیه، فشار را بر ایران به حداکثر برساند. این امر نشان‌دهنده آن است که گروه‌های اپوزیسیون فاقد استقلال، صرفاً تا زمانی دارای ارزش هستند که بتوانند در چارچوب پروژه‌های کلان قدرت‌های جهانی (مانند پروژه مهار ایران) نقش کاتالیزور را ایفا کنند. تقدم آگاهی بر افشا و مهندسی بحران: اسناد ثابت می‌کنند که بحران هسته‌ای ایران، نه محصول یک کشف تصادفی توسط اپوزیسیون، بلکه یک بحران مهندسی‌شده بود. قدرت‌های بزرگ (آمریکا و روسیه) از مدت‌ها قبل بر جزئیات فنی و نیت‌های سیاسی ایران اشراف داشتند، اما زمان‌بندی علنی‌سازی این اطلاعات در سال ۲۰۰۲، دقیقاً با تغییر دکترین امنیتی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر و نیاز روسیه به نزدیکی با غرب هم‌راستا شد.

به گزارش نهادهای حقوق بشری بلوچ،‌ ناپدیدسازی اجباری در بلوچستان شرقی (بلوچستان پاکستان)، یکی از بحران‌های مزمن و ساختاریافته حقوق بشری در این منطقه است. از اوایل دهه ۲۰۰۰، هزاران بلوچ ناپدید شده‌اند. زنان اکنون در حال تبدیل شدن به‌ قربانیان مستقیم این پدیده هستند. از سوی دولت پاکستان هرگز حاضر به پاسخ‌گویی به این نقض‌ها نبوده و هیچ تحقیق مستقل انجام نشده است. به گزارش کمپین فعالین بلوچ در سال‌های اخیر، پدیده ناپدیدسازی اجباری در بلوچستان شرقی، که پیشتر بیشتر مردان بلوچ را هدف قرار می‌داد، به‌طور نگران‌کننده‌ای دامنه خود را گسترش داده و اکنون زنان بلوچ را نیز به عنوان قربانیان مستقیم این نقض حقوق بشر شامل می‌شود. این منطقه که در جنوب‌غرب پاکستان واقع است، از اوایل دهه ۲۰۰۰ شاهد ناپدید شدن هزاران بلوچ بوده است. بسیاری از این افراد هرگز بازنگشته‌اند و اجساد آن‌ها پس از ماه‌ها یا سال‌ها به‌طور فراقضایی کشف شده است. گزارش‌ها از سوی سازمان "صدای بلوچ‌های ناپدیدشده" (VBMP)، یکی از نهادهای برجسته حقوق بشری در این زمینه، نشان می‌دهد که تعداد ناپدیدشدگان بلوچ در این منطقه بین شش تا هشت هزار نفر برآورد می‌شود. این نهاد، همچنین تأکید می‌کند که وضعیت ناپدیدسازی‌ها همچنان ادامه دارد و اغلب قربانیان در مکان‌های نامعلومی نگهداری شده‌اند. در کنار این نهاد، شورای حقوق بشر بلوچستان (HRCB) نیز به‌طور مستمر ابعاد این بحران را مستندسازی کرده و بر تداوم آن تأکید دارد. در گزارش کمپین فعالین بلوچ آمده است که ابتدا، زنان بلوچ به‌عنوان بازماندگان این بحران شناخته می‌شدند؛ مادران و همسرانی که در اعتراضات مسالمت‌آمیز و راهپیمایی‌ها برای روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدشده خود حضور می‌یافتند. اما گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که اکنون خود این زنان به قربانیان مستقیم ناپدیدسازی اجباری تبدیل شده‌اند. طبق گزارش‌های شورای حقوق بشر بلوچستان، تنها در سال ۲۰۲۵، حداقل ۹ تا ۱۲ زن بلوچ در مناطقی چون کویته، پنجگور، کیچ، خضدار و آواران ناپدید شده‌اند. این زنان شامل گروه‌های اجتماعی مختلف از جمله دانشجویان، فعالان مدنی، کارکنان بخش بهداشت و حتی دختران زیر ۱۸ سال بوده‌اند. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۸۰۰ مورد ناپدیدسازی اجباری در این منطقه ثبت شده است و دست‌کم ۲۷ مورد قتل فراقضایی گزارش شده است. اگرچه تعداد زنان ناپدیدشده هنوز کمتر از مردان است، اما نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش هدف‌گیری زنان در سال ۲۰۲۵ هشدار داده‌اند. این تغییر در الگوی سرکوب، به‌ویژه در شرایطی که برخی از این زنان به چهره‌های اصلی اعتراضات مدنی تبدیل شده‌اند، نگران‌کننده است. الگوی ناپدیدسازی‌ها در بلوچستان شرقی به‌طور معمول مشابه است: بازداشت بدون حکم قضایی، انتقال به مکان‌های نامعلوم، عدم اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها در مورد وضعیت یا محل نگهداری قربانیان، و نبود هرگونه روند شفاف قضائی. سازمان‌های حقوق بشری مانند VBMP و HRCB، همچنین نهادهای بین‌المللی نظیر عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، بارها به نقش نیروهایی مانند "فرانتیر کورپس"، بخشی از پلیس ضدتروریسم و نهادهای اطلاعاتی پاکستان در این نقض‌ها اشاره کرده‌اند. دولت پاکستان این اتهامات را رد می‌کند، اما تاکنون هیچ تحقیق مستقل و مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.

حمله مسلحانه به مراسم حنوکای یهودیان در ساحل بوندی سیدنی توجه‌ها را بار دیگر به گروه داعش جلب کردە است. پلیس استرالیا اعلام نمودە استکه این حمله احتمالاً متاثر از داعش بوده است. داعش که در گذشته بخش‌هایی از عراق و سوریه را تحت کنترل داشت، پس از شکست‌های نظامی به گروه‌های پراکنده در سوریه، عراق، آفریقا و آسیا تبدیل شد. با وجود فروپاشی خلافت رسمی‌اش، این گروه همچنان در نقاط مختلف جهان فعال است و به انجام حملات تروریستی ادامه می‌دهد.   حمله مسلحانه بە شرکت کنندگان در مراسم حنوکای یهودیان در ساحل بوندی سیدنی، بار دیگر توجه‌ را به گروه داعش جلب کرد، که به گفته پلیس، ظاهراً الهام‌بخش افراد مسلح بوده است. افرادی که متهم به انجام این حمله هستند، مدتی را در فیلیپین سپری کرده‌اند که گروه‌های وابسته به داعش در آن فعال هستند. رویترز گزارشی در رابطه با فعالیت‌های کنونی این گروه در نقاط مختلف جهان منتشر کرده است. داعش، یک گروه سنی مسلمان که ابتدا در عراق و سوریه شکل گرفت، در اوج قدرت خود بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، بخش‌هایی از این دو کشور را تحت کنترل داشت. این گروه موفق شد خلافت خود را اعلام کند و بر میلیون‌ها نفر در مناطق تحت تصرف خود حکمرانی کند. آنها با تفسیر بسیار رادیکال خود از شریعت اسلامی اقدامات غیرانسانی چون اعدام‌های عمومی و شکنجه را انجام می‌دادند. داعش همچنین در بسیاری از نقاط جهان حملاتی را انجام داد یا الهام‌بخش حملات دیگر گروه‌ها بوده است. با وجود شکست‌های نظامی و فروپاشی خلافت رسمی‌اش، داعش همچنان در مناطق مختلف فعال است. پس از توقف پیشروی‌هایش در کوبانی و شکست های پی در پی در شهرهای سوریه و عراق، داعش قدرت خود را بشدت از دست داد و به مناطق داخلی این دو کشور پناه برد. اگرچه این گروه همچنان در سوریه و عراق فعال است اما در سال‌های اخیر حضورش را در بیشتر در بخش‌هایی از آفریقا، از جمله منطقه ساحل و همچنین افغانستان و پاکستان بشدت  تقویت کرده است. اعضای داعش در گروه‌های پراکنده به فعالیت خود ادامه می‌دهند و رهبری این گروه مخفی است. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، تعداد اعضای داعش حدود ۱۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. در فیلیپین، گروه‌های وابسته به داعش همچنان در مناطق جنوبی این کشور، به ویژه در میندانائو، فعال هستند. این منطقه در سال ۲۰۱۷ شاهد کنترل شهر مراوی توسط شبه‌نظامیان طرفدار داعش بود. در حالی که داعش به دنبال گسترش افراطی‌گری اسلامی است، تاکتیک‌های جدیدی را پس از شکست‌های متعدد به کار گرفته است. این گروه به صورت غیرمتمرکز از طریق شاخه‌ها و هوادارانش فعالیت می‌کند و همچنان قادر به انجام حملات مهم است. داعش از کانال‌های تلگرامی برای انتشار تصاویر و برنامه‌های خود به منظور گسترش ترس و وحشت استفاده می‌کند. در حالی که شبه‌نظامیان داعش در چندین منطقه مختلف فعالیت می‌کنند، هیچ نشانه‌ای از همکاری تسلیحاتی یا تأمین مالی میان آنها وجود ندارد. ارتش ایالات متحده آمریکا معتقد است که رهبر فعلی داعش عبدالقادر مومن است که مسئولیت شاخه سومالی این گروه را بر عهده دارد. با این حال، نظرات در این خصوص همچنان متفاوت است. مرگ ابو خدیجه ،‌ رهبر پیشین این گروه در ماه مارس، ضربه بزرگی برای این سازمان بود. داعش همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد، به‌ویژه در سوریه که اخیراً دو سرباز آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی در جریان یک حملە کشته شدند. همچنین، در ماه اوت، داعش مسئولیت حمله‌ای را بر عهده گرفت که منجر به کشته شدن پنج عضو نیروهای سوریه دموکراتیک در شرق سوریه شد. داعش در حال گسترش دامنه نفوذ خود را در دیگر نقاط جهان است. در ماه اکتبر، این گروه مسئولیت حمله‌ای را بر عهده گرفت که به کشته شدن حداقل ۴۳ نمازگزار در یک مراسم مذهبی در کلیسای شرق کنگو منجر شد. در ماه فوریه، داعش حملاتی را در شمال شرقی سومالی با استفاده از بمب‌های انتحاری خودرو و موتورسیکلت انجام داد که به کشته شدن ۷۰ شبه‌نظامی انجامید.

شیلان سقزی در مناطق پیرامونی ایران، مین‌ها تنها خاطره‌ای تلخ از جنگی تمام‌شده و در گذشته نیستند، بلکه ابزار تداوم یک سیاست مستمر‌ هستند. سیاستی که نه با دشمن خارجی، بلکه با زندگی مردمان مرز، به‌ویژه در روژهلات (کُردستان ایران) و خوزستان، در حال جنگ است. دهه‌ها پس از پایان جنگ، مین‌های به‌جا‌مانده هنوز از زمین قربانی می‌گیرند، چون برای حاکمیت، پاک‌سازی این مناطق به‌معنای لغو امنیتی‌سازی و بازگرداندن حق زندگی و اقتصاد به مردمی ا‌ست که همواره با سوء‌ظن نگریسته می‌شوند. بررسی وضعیت مین‌های به‌جا مانده در نوار مرزی ایران و عراق، امری است سترگ و مهم، به‌ویژه پیامدهای انسانی و اجتماعی این مین‌ها، تعداد قربانیان و معلولان ناشی از آنها، سیاست‌ها و عملکرد نهادهای دولتی و بین‌المللی درباره پاکسازی این مناطق و چالش‌ها و مشکلات مرتبط با مدیریت و جابجایی مین‌ها در شرایط محیطی دشوار مانند باران. با توجە بە این موارد تلاش می‌شود به نقد رویکردهای مرکزگرایانه و سیاست‌های ناقص و ناکارآمد حکومت‌ها در قبال این موضوع مهم پرداخته بشود.    ایران عضو کنوانسیون اوتاوا یا معاهده ممنوعیت مین‌های زمینی نیست، این خود به‌نوعی عقب‌نشینی از پذیرش استانداردهای جهانی در قبال حقوق بشر و امنیت غیرنظامیان است. نهادهای بین‌المللی، از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و برخی شاخه‌های سازمان ملل، در مقاطعی هشدارهایی داده‌اند، اما در عمل نتوانسته‌اند دولت ایران را به پذیرش مسئولیت، پاک‌سازی فراگیر یا شفافیت آماری وادار کنند. این سکوت یا انفعال، مشروعیتی ضمنی به بی‌عملی جمهوری اسلامی می‌دهد. در داخل نیز، فعالیت گروه‌های مدنی برای آگاهی‌بخشی و کمک به قربانیان مین‌ها یا بسیار محدود بوده یا با سرکوب مواجه شده است. در حالی‌ که خانواده‌های قربانیان مین، به‌ویژه در مناطق روژهلات، نه تنها از حمایت دولتی برخوردار نیستند بلکه با تبعیض مضاعف نیز روبرو هستند، تبعیضی که از ترکیب ملیت، مرکزگرایی و بی‌عدالتی اجتماعی زاده شده است. مین‌ها در این جغرافیا فقط ابزار جنگ نیستند، بلکه ابزار سیاسیِ سرکوب، محروم‌سازی و فراموشی‌ هستند، نوعی «خشونت تمدیدشده» که مرزها را به میدان دائمی ناامنی بدل کرده است. موضع نهادهای بین‌المللی در برابر این فاجعه منفعلانه و بی‌اثر بوده است. تا زمانی که ایران بە عضویت در معاهدات بین‌المللی در نیامدە و نهادهای جهانی برای پاسخ‌گویی دولت فشار نیاورند، این مین‌ها همچنان  بی‌صدا، بی‌محاکمه و بی‌عدالت خواهند کشت.   مین‌گذاری، فراموشی ساختاری بیش از سه دهه پس از پایان جنگ ایران و عراق، مین‌های به‌جا مانده در نوار مرزی غرب ایران هنوز جان مردم را می‌گیرند، بدون آن‌که اراده‌ی سیاسی جدی برای پاک‌سازی کامل این مناطق وجود داشته باشد. سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال این بحران، بیش از آن‌که مبتنی بر عدالت و مسئولیت‌پذیری باشد، نشان از بی‌تفاوتی ساختاری و تبعیض منطقه‌ای دارد. قربانیان مین‌ها عمدتاً از کُردها و عربها هستند که حتی در زمان جنگ در خط مقدم جنگ قرار داشتند، اما پس از جنگ در معادلات بازسازی و امنیت به حاشیه رانده شدند. در حالی که میلیاردها دلار صرف پروژه‌های امنیتی، نظامی یا سرکوب داخلی می‌شود، پاکسازی مناطق مین‌زده با بودجه‌های قطره‌چکانی و سیاست‌های فرسایشی تنها در سطح وعده باقی مانده‌اند. قربانیان مین، کودکان، کشاورزان، کولبران و زنانی‌اند که هر روز در لبه مرگ زندگی می‌کنند، اما برای نظامی که امنیت را فقط در اطراف قدرت سیاسی تعریف می‌کند، این انسان‌ها دیده نمی‌شوند. مین‌زدایی تنها یک پروژه تکنیکی نیست، بلکه آزمونی برای عدالت انتقالی، توسعه برابر و ارزش نهادن به جان انسان‌هاست، چیزی که جمهوری اسلامی سال‌هاست آن را عمداً به تأخیر انداخته تا پیرامون، همیشه حاشیه بماند.   میراث مرگ و معلولیت در مرزبانیِ بی‌عدالتی در زمان جنگ میلیون‌ها مین در نوار مرزی بین ایران و عراق کار گذاشته شد، گزارش مرکز حامیان حقوق بشر، وجود ١٦ تا ٢٠ میلیون مین در این مناطق را تخمین می‌زند که حتی پس از پایان رسمی جنگ همچنان جست‌وجوی زندگی را در این مرزها دشوار می‌کند. این مین‌ها نه‌تنها تهدیدی تاریخی، بلکه تهدیدی جاری و واقعی‌اند، گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال‌های اخیر نیز انفجار مین همچنان قربانی میگیرد. برای نمونه، در گزارش‌های سازمان هه‌نگاو در سال ٢٠٢٤ آمدە است کە حداقل ٥٧ نفر در ایران در اثر انفجار مین کشته یا زخمی شده‌اند که ٦ تن از آنان جان باخته و ١٧ نفر مجروح یا معلول شده‌اند. این اعداد گرچه به‌ظاهر کوچک‌تر از آمار جهانی یا آمار کلی تلفات جنگی هستند، اما زمانی اهمیت سیاسی-اجتماعی پیدا می‌کنند که دریابیم قربانیان مین‌ها عمدتاً شهروندان غیرنظامی، زنان، کودکان و کارگران مرزی هستند که هیچ نقشی در سیاست‌های جنگی یا امنیتی نداشته‌اند، اما بار تبعات آن را تا امروز پرداخت می‌کنند. به‌واقع ادامه بحران مین‌ها بازنمایی ناکارآمدی و بی‌علاقگی نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت انسانی است، نظامی که در اولویت‌بندی منابع، امنیت شهروندانِ مرکز را همواره مقدم می‌داند و مناطق مرزی را به حال خود رها می‌کند. این امر نشان می‌دهد که صلح رسمیِ اعلام‌شده در ١٩٨٨، در عمق زندگی مردم مرزی تحقق نیافته و میراث جنگ به‌عنوان تهدید دائمی زندگی باقی مانده است، تهدیدی که دولت‌های متعاقب نیز در مهار و پاک‌سازی آن کوتاهی کرده‌اند. این وضعیت همچنین بازتابی از بی‌عدالتی فضایی و طبقاتی در ایران است، مناطقی مانند روژهلات و خوزستان، به‌عنوان حاشیه‌ای‌ترین حاشیه‌ها نه فقط در سیاست توسعه، بلکه در سیاست امنیتی و بشردوستانه نیز به فراموشی سپرده شده‌اند. تداوم قربانی‌شدن مردم در این مناطق، نشان‌دهنده آن است که هنوز «امنیت» در ایران بیشتر یک شعار مرکزگراست تا یک واقعیت عینی فراگیر برای همه شهروندان. در نهایت، وقتی مین‌ها به‌عنوان میراث مرگ در خاک ما باقی مانده‌اند، بدون منابع کافی برای پاک‌سازی، بدون حمایت جدی از قربانیان و بدون پاسخ‌گویی سیاست‌گذاران، می‌توان گفت که صلح پس از جنگ نه محصول عدالت، بلکه محصول سکوت سیاسی بوده است.   سکوت جهانی، بی‌مسئولیتی داخلی چهار دهه پس از پایان جنگ ایران و عراق، میلیون‌ها مین کاشته‌شده در نوار مرزی هنوز در خاک این مناطق، بی‌صدا اما مرگبار فعال‌اند. با وجود اینکه ایران از آلوده‌ترین کشورهای جهان به مین محسوب می‌شود، واکنش نهادهای بین‌المللی و عملکرد گروه‌های مدنی داخلی و خارجی، هنوز با بحران پیشِ‌رو هم‌تراز نیست.   مین‌های زنده و پنهان‌کاری عراق و ایران پس از گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ ایران و عراق، سه بازیگر اصلی این میدان مین‌زده جمهوری اسلامی ایران، دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کُردستان در سطحی پایین‌تر، هر یک به‌نوعی در بازتولید سکوت، مسئولیت‌گریزی و مدیریت امنیتی این بحران شریک هستند. جمهوری اسلامی با نگاه امنیتی خود به مناطق مرزی به‌ویژه روژهلات و خوزستان، سیاستی دوگانه را در پیش گرفته‌است. از یک‌سو پاک‌سازی مین‌ها را بە صورت گزینشی انجام داده و از سوی دیگر هیچگونە تعهد بین‌المللی مانند پیوستن به کنوانسیون اوتاوا را نپذیرفته است. قربانیان مین، عمدتاً از ملیت‌های حاشیه‌ای و ساکنان مناطق مرزی‌اند، بنابراین دولت ایران در عمل این تلفات را هزینه حاشیه بودن تلقی می‌کند. سکوت رسمی، نبود آمار شفاف و فقدان برنامه جبرانی، نشانه بی‌اعتنایی آشکار دولت به جان انسان‌هایی‌ است که در چشم ساختار قدرت، شهروند درجه‌دو محسوب می‌شوند. دولت مرکزی عراق اگرچه از جنگ گذشته زیان فراوانی دیده است اما در عمل پاک‌سازی مین‌ها در مرزهای ایران را به حال خود رها کرده است. اولویت‌های سیاسی بغداد با ثبات داخلی و مقابله با تروریسم گره خورده است، نه با بازسازی زیرساخت‌های مرزی یا جبران خسارات مناطق محروم. همچون ایران، عراق نیز فاقد یک نقشه جامع از مناطق مین‌زده است و اغلب مسئولیت‌ها را به نهادهای بین‌المللی یا حکومت اقلیم کُردستان واگذار می‌کند. در دولت اقلیم کُردستان (باشور) اگرچه برخی برنامه‌های پاک‌سازی با همکاری سازمان‌های بین‌المللی اجرا شدەاند اما این اقدامات بنابر محدودیت‌هایی که داشتند نتوانسته است در مناطق کُردستانی فراگیر باشد. فقدان بودجه پایدار، فساد ساختاری و عدم اولویت‌دادن به آسیب‌دیدگان مین (که عمدتاً کشاورزان یا شهروندان عادی‌اند) باعث شده است که مین‌ها همچنان در زمین بمانند. در سه‌ضلعی ایران- عراق- اقلیم، هیچ‌یک حاضر نیستند هزینه‌های حقوق بشری این بحران را به رسمیت بشناسند و همچنان سیاست حذف از دستور کار را اجرا می‌کنند. در این میان، قربانیان نه تنها کشته می‌شوند، بلکه فراموش نیز می‌شوند؛ و این دقیقاً همان سیاستی است که خشونت را نهادینه و تکرار می‌کند.   وقتی زمین هم دیگر قابل اعتماد نیست یکی از خطرناک‌ترین و پنهان‌ترین ابعاد بحران مین در نوار مرزی، جابجایی مین‌ها در اثر بارندگی، سیلاب یا فرسایش خاک است که وضعیت را نه‌فقط برای پاک‌سازی، بلکه برای زندگی روزمره مردم نیز به‌طرز فاجعه‌باری غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. با هر بارش باران، مین‌ها از موقعیت‌های ثبت‌شده‌ی خود خارج می‌شوند و وارد زمین‌های کشاورزی، مسیرهای عشایری، جاده‌های محلی یا حتی حیاط خانه‌ها می‌شوند. این جابه‌جایی‌ها باعث می‌شود حتی مناطقی که پیش‌تر امن تلقی می‌شدند، به دامگه مرگ تبدیل شوند. کودکان، دام‌ها، کارگران و کشاورزان اولین قربانیان این زمینِ بی‌نقشه و بی‌اطلاع هستند. با این‌حال، حکومت ایران همچنان نه نقشه‌ای شفاف را منتشر کردە است، نه به ابزارهای مدرن مکان‌یابی و مین‌زدایی مجهز شده و نه خود را موظف می‌داند مردم را آگاه و آموزش‌دیده نگاه دارد. در مقابل، سیاست سکوت، انکار و امنیتی‌سازی این مناطق ادامه دارد و بدتر آن‌که ایران چون به کنوانسیون اوتاوا نپیوسته است، هیچ تعهد بین‌المللی برای پاک‌سازی یا جبران خسارت را نمی‌پذیرد. در نتیجه، هر باران ساده در نوار مرزی به یک بمباران نامرئی تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، در سرزمینی که حتی باران هم حامل مرگ می‌شود، جان انسان‌ها به سادگی قربانی فراموشی سیستماتیک و سیاست‌های نامسئولانه می‌شود.   مین‌های جدید در خاک قدیمی درحالی‌که بیش از سه دهه از پایان جنگ ایران و عراق می‌گذرد، شواهد میدانی و گزارش‌های محلی از مناطق مرزی مدعی هستند که مین‌های تازه‌ای در برخی نواحی مرزی ایران، به‌ویژه در مناطق مختلف کُردستان، کار گذاشته می‌شود. این اقدام نه تنها به‌مثابه تداوم یک سیاست جنگی در زمان صلح است، بلکه بازتولید خشونت و سرکوب در لباس امنیت‌سازی تلقی می‌شود. سؤال اساسی اینجاست: چرا جمهوری اسلامی به جای پاک‌سازی میادین مین، دست به مین‌گذاریهای جدید می‌زند؟ پاسخ را باید در نگاه امنیتی به مرزها، سیاست سرکوب اقلیت‌ها و ایجاد منطقه‌های ممنوعه برای جامعه مدنی و نیروهای محلی جست‌وجو کرد. این مین‌ها، اغلب به بهانه مقابله با احزاب کُرد وقاچاق کاشته می‌شوند، اما واقعیت این است که قربانیان همیشگی آن‌ها، غیرنظامیان، کودکان، کشاورزان و کولبران هستند. مین‌گذاری دوباره، بخشی از سیاست عریانی است که با مرزهای آلوده، امید مردم مرزی را مین‌گذاری می‌کند؛ سیاستی که به‌جای حفاظت، ناامنی تولید می‌کند. این حکومت به‌جای عبور از جنگ، خود را در آن تثبیت کرده است.   مین‌گذاری به‌جای زندگی پاک‌سازی مین یعنی بازگرداندن زمین به مردم، یعنی امکان کشاورزی، تردد و حیات؛ اما برای جمهوری اسلامی ایران، مردم این نواحی نه شهروند برابر، که سوژەهای امنیتی هستند. همچنین تداوم آلودگی مین به حکومت این امکان را می‌دهد که در مناطق مرزی، حضور نظامی و امنیتی خود را دائمی و مشروع جلوه دهد. به‌علاوه، حضور مین، مانعی است برای سازمان‌های مدنی و رسانه‌ها تا وارد این مناطق نشوند و روایت‌های مستقل را تولید نکنند. هر انفجار مین، ادامه یک جنگ خاموش است؛ جنگی که زمین، کودک، کولبر یا کشاورز را هدف گرفته، بی‌آنکه صدای آن به تهران برسد. در نتیجه، مین‌ها نه فقط ته‌مانده جنگ، بلکه بخشی از سیاست سرکوب‌اند، ابزار حذف، خاموش‌سازی و کنترل در سکوتی که جز خاک و خون، چیزی به جا نمی‌گذارد.

اسرائیل با اعلام به‌رسمیت‌شناختن جمهوری سومالی‌لند به‌عنوان کشوری مستقل، گامی کم‌سابقه در شاخ آفریقا برداشته است. این اقدام برای نخستین‌بار از سوی یک کشور عضو سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد و می‌تواند پیامدهای سیاسی و ژئوپلیتیکی گسترده‌ای در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به‌همراه داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز ، سند به‌رسمیت‌شناختن سومالی‌لند توسط بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و گیدئون ساعر وزیر امور خارجه این کشور امضا شده است. همزمان، عبدالرحمان محمد عبدالله، رئیس‌جمهور سومالی‌لند، نیز به صورت آنلاین شاهد امضای این سند بوده است و نسخه دیگر آن را امضا کرده است. این تحول در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر گزارش‌هایی در ماه اوت منتشر شده بود مبنی بر اینکه سومالی‌لند در کنار چند کشور دیگر در حال گفت‌وگو با اسرائیل درباره امکان اسکان فلسطینیان نوار غزه است. این موضوع واکنش‌ها و نگرانی‌هایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برانگیخته بود. سومالی‌لند که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان سنی تشکیل می‌دهند، در سال ۱۹۶۰ برای مدت کوتاهی استقلال یافت و سپس با سومالی متحد شد. این منطقه در سال ۱۹۹۱، هم‌زمان با فروپاشی دولت مرکزی سومالی، به‌طور یک‌جانبه اعلام استقلال کرد، اما تاکنون از سوی هیچ کشور دیگری به‌طور رسمی به رسمیت شناخته نشده بود.  با وجود این، شماری از کشورها از جمله بریتانیا، اتیوپی، ترکیه، امارات متحده عربی، دانمارک، کنیا و تایوان در سومالی‌لند دفاتر نمایندگی یا ارتباطی دارند.   رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور سومالی‌لند، روابط میان دو طرف را بنیادی و تاریخی توصیف کرده و از آمادگی اسرائیل برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، کشاورزی و توسعه اجتماعی خبر داده است. بر اساس این گزارش‌ها، نتانیاهو همچنین از عبدالرحمان محمد عبدالله برای انجام سفری رسمی به اسرائیل دعوت کرده و گفته است که تمایل سومالی‌لند برای پیوستن به «پیمان‌های ابراهیم» را به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، منتقل خواهد کرد.  دفتر نخست‌وزیری اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرده است که نتانیاهو از گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه، و دیوید بارنئا، رئیس موساد، به‌دلیل نقش آنان در پیشبرد این روند قدردانی کرده است.   گیدئون ساعر نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است که دو طرف قصد دارند سفارتخانه‌هایی در کشورهای یکدیگر افتتاح کرده و سفیران رسمی منصوب کنند.

پایگاە خبری الشرق‌الاوسط در گزارش تحلیلی و راهبردی خود با عنوان "عملیات چکش نیمه‌شب در ۲۰۲۵؛ ترامپ به نیمه‌راه‌حل‌ها در قبال ایران پایان می‌دهد". به کالبدشکافی تقابل همه‌جانبه واشینگتن و تهران در سال جاری میلادی پرداخته است. این مقاله با نگاه به بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، استدلال می‌کند که دوران «صبر استراتژیک» و توافق‌های موقت به پایان رسیده و جای خود را به ترکیبی بی‌سابقه از فشار مطلق اقتصادی، انزوای حقوقی از طریق مکانیسم ماشه و رویارویی مستقیم نظامی داده است. در این مقاله ابعاد مختلف این بن‌بست تاریخی، از «جنگ ۱۲ روزه» تا سناریوهای پیش‌روی ایران در سال ۲۰۲۶ بررسی شده، که از اهمیت تحلیلی دلخوری برخوردار است.    این مقاله توضیح می‌دهد که با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در اوایل ۲۰۲۵، نسخه به‌روزشده راهبرد «فشار حداکثری» ظرف کمتر از یک سال به نقطه اوج خود رسید و ایران را از مسیر مذاکرات هسته‌ای به واقعیت جنگ در خاک خود کشاند؛ رخدادی که برای نخستین بار پس از جنگ ایران و عراق، تجربه‌ای مستقیم از جنگ را به جمهوری اسلامی تحمیل کرد. تشدید غنی‌سازی اورانیوم، فروپاشی امیدها به احیای برجام و در نهایت جنگ ۱۲روزه، ضعف بازدارندگی ایران در برابر حملات پیشگیرانه اسرائیل و سپس مشارکت ایالات متحده آمریکا و نیز بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیسم «اسنپ‌بک» را عیان ساخت. این روند، برخلاف ظاهر، بیش از آنکه محصول تصمیمات واشنگتن باشد، از محاسبات تهران نشأت می‌گرفت. انتخاب مسعود پزشکیان در ۲۰۲۴ و شکل‌گیری دولتی با لحن نرم‌تر و تیمی مذاکره‌محور به رهبری عباس عراقچی، تلاشی برای «مکث تاکتیکی» و مدیریت جنگ اقتصادی تلقی شد. این عمل قماری سیاسی‌ از سوی ایران معسوب می شد که با هدف آماده‌سازی برای دو سناریوی متضاد در آمریکا، پیروزی دموکرات‌ها یا بازگشت ترامپ، انجام گرفت. اما بازگشت ترامپ، با سابقه خروج از برجام و کشتن قاسم سلیمانی، محاسبات تهران را به‌طور جدی برهم زد. از نگاە این مقالە، ارزیابی غالب در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران این بود که او نه‌تنها مسیر پیشین را تغییر نخواهد داد، بلکه فشار حداکثری را در حوزه‌های اقتصادی، هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای تشدید خواهد کرد. در نتیجه، حتی پیش از آغاز هرگونه گفت‌وگوی غیرمستقیم، فضای مانور دیپلماتیک تهران به‌طور محسوسی محدود شد.    بازگشت فشار حداکثری کمتر از دو هفته پس از برگزاری مراسم تحلیف، ترامپ در ۴ فوریه ۲۰۲۵ با امضای یک سند مشاوره امنیت ملی، سیاست «فشار حداکثری» را با دامنه‌ای گسترده‌تر و ساختاری منسجم‌تر از سر گرفت. این راهبرد سه هدف اصلی داشت: جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و موشک‌های قاره‌پیما، تضعیف و برچیدن شبکه‌های نیابتی منطقه‌ای، و مهار توان موشکی و قابلیت‌های نامتقارن ایران. اجرای این سیاست به‌صورت هماهنگ میان وزارت خزانه‌داری (تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی)، وزارت خارجه (لغو معافیت‌ها، پیشبرد اسنپ‌بک و رساندن صادرات نفت ایران به صفر) و وزارت دادگستری (پیگرد شبکه‌های مالی و لجستیکی مرتبط با ایران) طراحی شد و شعار جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران را به یک کمپین جامع اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک تبدیل کرد. واکنش اولیه تهران محتاطانه بود: علی خامنه‌ای نه مذاکره را رد کرد و نه به‌طور کامل پذیرفت. مسیر گفت‌وگوهای غیرمستقیم با پیام اولیه ترامپ و پاسخ محدود تهران گشوده شد و پنج دور مذاکره غیرمستقیم میان تیم‌های ستیو ویتکوف و عباس عراقچی با میانجیگری اروپایی و منطقه‌ای انجام گرفت. در حالی که عراقچی به‌طور علنی از آمادگی برای مذاکرات مسئولانه و امکان توافقی متعادل سخن می‌گفت، تیم ایرانی در عمل کوشید با بهره‌گیری از اختلافات واشنگتن و اروپا و شکاف‌های درونی تیم ترامپ، دامنه مانور خود را افزایش دهد و به انعطاف بیشتر در چارچوب توافق دست یابد.   پنج دوره مذاکره در هر پنج دور مذاکرات، اختلافات بنیادی بدون تغییر باقی ماند. ایالات متحده آمریکا بر سه مطالبه اصلی پافشاری کرد: حذف ذخایر اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد، بازگشت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تمامی سایت‌های حساس، و گنجاندن یک چارچوب زمان‌بندی‌شده برای رسیدگی به برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران. در مقابل، ایران بر شروط دیرینه خود تأکید داشت: لغو تحریم‌های نفتی و مالی به‌عنوان پیش‌نیاز، دریافت تضمین برای عدم خروج دولت‌های بعدی آمریکا از توافق، کنار گذاشتن موضوع موشکی از تعهدات الزام‌آور، و رد توصیف روابط منطقه‌ای خود به‌عنوان رفتار بی‌ثبات‌کننده. نتیجه هر دور مذاکره تکراری بود: پیشرفت‌های فنی محدود در حاشیه متن‌ها، همراه با بن‌بست سیاسی در مسائل محوری. هم‌زمان، روابط تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به تنش گذاشت؛ آژانس خواستار توضیح درباره آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام‌نشده و احیای نظارت‌های تعلیق‌شده شد، در حالی که تا ۲۰۲۵ سطح ذخایر ۶۰ درصدی ایران زمان رسیدن به آستانه هسته‌ای را به‌طور معناداری کوتاه کرده بود. از نگاه غرب، این وضعیت ترکیبی از پیشرفت فنی و ابهام سیاسی بود؛ از منظر تهران، پرونده آژانس به ابزاری حقوقی–فنی در امتداد فشار حداکثری تبدیل شده بود.   جنگ ۱۲ روزه جنگ ۱۲ روزه در بستر تنش‌های فزاینده پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و دو سال جنگ سایه‌ای میان اسرائیل و نیروهای نیابتی ایران شکل گرفت که به‌تدریج منطق سنتی بازدارندگی تهران را فرسود. با آغاز این درگیری، برای نخستین‌بار در این مقیاس، رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل به داخل خاک ایران کشیده شد و دکترین جنگ در بیرون از مرزها که با هدف مصون نگه‌داشتن سرزمین ایران طراحی شده بود، عملاً به چالش کشیده شد. اسرائیل در مراحل اولیه، حملات هدفمندی را علیه پایگاه‌های موشکی، مراکز فرماندهی و بخش‌هایی از زیرساخت و زنجیره انسانی برنامه هسته‌ای ایران انجام داد که به کشته شدن فرماندهان ارشد میدانی و متخصصان کلیدی انجامید؛ ضربه‌ای که بیش از خسارت فیزیکی، متوجه رأس هرم نظامی–فنی بود. تشدید درگیری با عملیات «چکش نیمه‌شب» و به‌کارگیری بمب‌افکن‌های رادارگریز و حملات سایبری، برخی سایت‌های حساس هسته‌ای و سامانه‌های هشدار را هدف قرار داد و ایران را به توقف موقت بخشی از فعالیت‌ها واداشت. هرچند برنامه هسته‌ای ایران به‌طور کامل نابود نشد، اما این جنگ نشان داد بازدارندگی موجود قادر به جلوگیری از حملات دقیق به قلب پروژه هسته‌ای در صورت همگرایی شرایط سیاسی و نظامی نیست. پیامد داخلی این شکست، تشدید شکاف در میان نخبگان حاکم بود. پزشکیان نسبت به خطر تکرار جنگ در خاک ایران و هزینه‌های نادیده گرفتن مسیر مذاکره هشدار داد، در حالی که جناح تندرو هرگونه بازنگری را امتیازدهی به دشمن تلقی کرده و ارتباط میان تلفات جنگ و بازگشت به دیپلماسی را رد کرد.   اختلافات داخلی پس از جنگ ۱۲ روزه، علی خامنه‌ای به‌جای تغییر اصول راهبردی، با بازآرایی ساختارهای مشورتی به شوک جنگ واکنش نشان داد. انتصاب علی لاریجانی به ریاست شورای عالی امنیت ملی و ایجاد یک «شورای دفاع» جدید با حضور فرماندهان نظامی، مقامات دولتی و امنیتی، با هدف دریافت ارزیابی‌های جامع‌تر از جنگ، برنامه هسته‌ای و مذاکرات انجام شد. با این حال، این اقدام در عمل هم‌زمان بیانگر اذعان ضمنی به ناکافی بودن برآوردهای پیشین و اصرار بر تمرکز تصمیم‌گیری نهایی در حلقه‌ای محدود و منطبق با چارچوب فشار حداکثری و ملاحظات انسجام درونی نظام بود. اختلافات داخلی فراتر از ارزیابی عملکرد نظامی رفت و به راهبرد هسته‌ای پس از حمله «چکش نیمه‌شب» گسترش یافت. یک دیدگاه، تعمیق ابهام هسته‌ای مدیریت‌شده» را توصیه می‌کرد: باقی ماندن در NPT همراه با ذخایر بالای اورانیوم، نظارت ناقص آژانس و ارسال سیگنال‌های مبهم از توانمندی. در مقابل، دیدگاه دیگر هشدار داد که ابهام بدون مسیر مذاکره می‌تواند به جای بازدارندگی، به محرک حملات پیشگیرانه بیشتر و عادی‌سازی هدف‌گیری تأسیسات هسته‌ای بدل شود. حاصل این دوگانگی، اتخاذ موضعی میانی بود: نه پذیرش امتیاز حداکثری مانند «غنی‌سازی صفر» مورد نظر ترامپ، و نه قطع کامل روابط، بلکه مدیریت موقت بحران در انتظار تغییر موازنه قدرت.   بازگشت تحریم‌ها در پی تشدید تنش‌ها، سه کشور اروپایی با استناد به عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای، مکانیسم «اسنپ‌بک» را فعال کرده و با احیای شش قطعنامه پیشین شورای امنیت، تحریم‌های سازمان ملل را بازگرداندند. از نظر حقوقی، محدودیت‌های تسلیحاتی، موشکی و مالی دوباره برقرار شد، اما در عمل ایران با همراهی چین و روسیه رفتار خود را تغییر نداد. با این حال، این وضعیت دوگانه، تحریم‌هایی که هم موجود و هم غایب تلقی می‌شدند، برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاران به‌قدر کافی بازدارنده بود تا ریسک تعامل با ایران را افزایش دهد. تا پایان ۲۰۲۵، پیامدهای بازگشت ترامپ برای تهران سنگین بود: مذاکرات غیرمستقیم بی‌نتیجه، جنگ ۱۲ روزه و آشکار شدن ضعف‌های بازدارندگی، احیای تحریم‌های سازمان ملل و سقوط تاریخی ارزش ریال. با وجود این فشارها، رهبری ایران دو خط قرمز را حفظ کرد: رد «غنی‌سازی صفر» و پرهیز حساب‌شده از جنگ تمام‌عیار با آمریکا. نتیجه، گذار از صبر استراتژیک به وضعیتی نزدیک به فلج استراتژیک بود؛ وضعیتی که در آن تهران نه قادر به بازگشت به مذاکره از موضع قدرت است و نه آماده پذیرش هزینه‌های فزاینده مسیر فعلی. در آستانه ۲۰۲۶، نه جنگ ۱۲ روزه و نه بازگشت تحریم‌ها به نزدیک‌تر شدن دو طرف نیانجامیدە است. واشنگتن بر این فرض تکیه دارد که فشار اقتصادی در نهایت ایران را به توافقی سخت وادار خواهد کرد، در حالی که بخشی از نخبگان ایرانی انتظار دارند آمریکا توان تحمل یک جنگ تمام‌عیار دیگر را نداشته باشد و گذر زمان به زیان ترامپ تمام شود. بر این اساس، چشم‌انداز پیش‌رو میان سه سناریوی اصلی نوسان می‌کند: جنگ دوم، آتش‌بس مدیریت‌شده، یا توافقی اجباری تحت چتر «فشار حداکثری».   سه مسیر مورد انتظار برای سال ۲۰۲۶ سه مسیر اصلی پیش‌روی ایران ترسیم می‌شود که می‌توانند هم‌زمان و همپوشان پیش بروند. مسیر نخست، لغزش تدریجی به‌سوی رویارویی نظامی دوم است. در صورتی که بازسازی توان موشکی و هسته‌ای ادامه یابد و تنش‌هایی مانند اصطکاک در تنگه هرمز تشدید شود، واشنگتن و تل‌آویو ممکن است به این جمع‌بندی برسند که اقدام زودهنگام کم‌هزینه‌تر است و دامنه حملات از زیرساخت‌ها به سطوح بالاتر قدرت و مراکز تصمیم‌گیری گسترش یابد. مسیر دوم، بازگشت ناآرامی‌های اجتماعی–اقتصادی در داخل ایران است؛ ترکیبی از سقوط ارزش پول، جهش قیمت‌ها و فرسایش طبقه متوسط که فشار حداکثری را از ابزاری خارجی به محرکی داخلی تبدیل می‌کند. در این وضعیت، نظام با دوگانه‌ای پرهزینه مواجه می‌شود: ادامه تشدید برنامه‌های هسته‌ای و موشکی به بهای وخامت معیشت، یا عقب‌نشینی که می‌تواند به‌عنوان اعتراف دیرهنگام به شکست تلقی شده و موج تازه‌ای از اعتراضات را برانگیزد. مسیر سوم و محتمل‌تر در کوتاه‌مدت، تلاش برای خرید زمان از طریق یک انجماد متقابل نانوشته است. کاهش عملی اما اعلام‌نشده غنی‌سازی در سطح بالا، همکاری‌های محدود با آژانس و مهار تنش‌های منطقه‌ای، در برابر پذیرش مدیریت بحران از سوی آمریکا بدون رفع تحریم‌ها. این گزینه بحران را حل نمی‌کند، اما به هر دو طرف امکان حفظ خطوط قرمز را می‌دهد، در حالی که فشار اقتصادی و بازدارندگی ناقص باقی می‌ماند. در جمع‌بندی، سال ۲۰۲۵ نقطه تبدیل فشار حداکثری از تهدید به واقعیت عینی بود. حمله نظامی، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، تشدید محاصره اقتصادی و تعریف مجدد ایران به‌عنوان دشمن مهارشده. پاسخ تهران ترکیبی از ابهام هسته‌ای، خویشتن‌داری منطقه‌ای و انتظار بود. ایران در آستانه ۲۰۲۶ در وضعیتی گرفتار شده است که نه توان جنگ تمام‌عیار دارد و نه آمادگی پذیرش شروط طرف مقابل؛ پرسش محوری دیگر رهایی از سایه ترامپ نیست، بلکه توان تدوین راهبرد سومی است که میان انفجار تدریجی و انتظار منفعلانه، مسیر متفاوتی بگشاید.

در حالی که بن‌بست سیاسی در عراق بە منظور انتخاب رئیس جمهور این کشور با نزدیک شدن به مهلت‌های قانونی ثبت شدە در قانون اساسی شدت یافته است، احزاب اصلی اقلیم کردستان در رقابتی آشکار برای تثبیت جایگاه خود در ساختار قدرت آینده، رایزنی‌های فشرده‌ای را در بغداد پیش می‌برند. طی روزهای اخیر، یک هیات عالی‌رتبه حزب دموکرات کردستان (KDP) با حضور در پایتخت، مطالبات خود برای تصدی پست ریاست‌جمهوری را علنی کرده است. این موضع با واکنش تند اتحادیه میهنی کردستان (PUK) مواجه و سایه اختلافات اقلیم کردستان را بر مذاکرات برای تشکیل دولت فدرال سنگین‌تر کرده است. خیز حزب دموکرات برای ریاست‌جمهوری عراق در این بارە فارس عیسی، عضو هیات حزب دموکرات کردستان، روز چهارشنبه ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵، در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد که بر اساس شایستگی‌های انتخاباتی، پست ریاست‌جمهوری عراق حق این حزب است. وی با اشاره به اینکه تاکنون این سمت به صورت عرفی در اختیار اتحادیه میهنی بوده است، تاکید کرد که نامزد نهایی باید نماینده همه مردم کردستان باشد. گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که KDP به طور رسمی فؤاد حسین، وزیر امور خارجه کنونی را به عنوان نامزد خود به جریان‌های عراقی معرفی کرده است. عیسی خاطرنشان کرد که هدف از دیدارهای کنونی، آگاهی از دیدگاه دیگر جریان‌های سیاسی است، چرا که تا این لحظه گفت‌وگوی مستقیمی میان دو حزب عمده کرد بر سر این کرسی صورت نگرفته است. رایزنی‌های فشرده KDP با سران شیعه و سنی هیات عالی حزب دمکرات کردستان به ریاست فاضل میرانی، در سلسله‌دیدارهایی با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر و رئیس ائتلاف بازسازی، و همچنین هادی عامری، رئیس ائتلاف فتح، بر ضرورت تسریع در اجرای الزامات قانون اساسی تأکید کرد. عامری پس از این دیدار ابراز امیدواری کرد که در نشست ۲۹ ماه جاری میلادی، تکلیف ریاست پارلمان و معاونان وی روشن شود تا مسیر برای انتخاب رئیس‌جمهور و مأمور کردن نخست‌وزیر هموار گردد. هیات حزب دمکرات کردستان همچنین در دیدار با شیخ قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق، بر یکپارچه‌سازی تلاش‌ها برای تقویت ثبات تاکید کرد. خزعلی نیز بر «حمایت از روند سیاسی کشور» تأکید کرد. حزب دموکرات کردستان در گفت‌وگو با دیگر جریان‌های سیاسی، بر بررسی سهم کردها در دولت آینده عراق متمرکز شده است. در این بارە، این حزب بار دیگر تأکید کرده است که فرآیند تشکیل دولت باید بر اساس سازوکاری انجام شود که تمامی حقوق قانونی اقلیم کردستان را تضمین کند. این هیئت مواضع جریان‌های شیعه و سنی را نسبت به مطالبات کردها «مثبت» ارزیابی کرده و بر حفظ حقوق قانونی اقلیم در بودجه و درآمدهای نفتی پافشاری نموده است. راهبرد دیپلماتیک اتحادیه میهنی در بغداد پیش از تحرکات اخیر حزب دموکرات، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در بغداد سلسله دیدارهایی را با مقامات ارشد از جمله رئیس شورای عالی قضایی، نخست‌وزیر و رهبران ائتلاف‌های چارچوب هماهنگی و جریان‌های سنی به پایان رساند. طالبانی در این دیدارها بر تشکیل «دولتی خدمت‌گزار» و حل ریشه‌ای مشکلات میان اربیل و بغداد، به‌ویژه مسئله بودجه و حقوق کارمندان اقلیم، تأکید کرد. فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، در دیدار با طالبانی تصریح کرد که در جلسه ۲۹ دسامبر پارلمان، هیچ مجالی برای تعویق انتخاب هیئت رئیسه وجود ندارد. رئیس اتحادیه میهنی PUK همچنین با محمد الحلبوسی و مثنی السامرایی درباره هماهنگی برای پیشبرد روند سیاسی و تضمین حقوق همه مؤلفه‌ها گفت‌وگو کرد. تشدید تنش‌های درونی و بن‌بست در مذاکرات علیرغم توافق ظاهری بر سر ضرورت تشکیل سریع دولت، شکاف میان دو حزب کرد عمیق‌تر شده است. مقامات اتحادیه میهنی هشدار داده‌اند که اگر حزب دموکرات بر تصدی ریاست‌جمهوری پافشاری کند و توافق دوجانبه حاصل نشود، این حزب سقف مطالبات خود را در مذاکرات تشکیل دولت محلی اقلیم کردستان به شدت افزایش خواهد داد. یک مقام اتحادیه میهنی PUK اعلام کرد که احزاب شیعه به آن‌ها گفته‌اند در صورت عدم توافق کردها، به دلیل تمرکز قدرت (ریاست و نخست‌وزیری اقلیم) در دست حزب دموکرات کردستان، به نامزد اتحادیه میهنی رأی خواهند داد. اختلافات داخلی میان جریان‌های شیعه بر سر نخست‌وزیری و رقابت شدید میان قطب‌های سنی بر سر ریاست پارلمان، پیچیدگی‌های روند سیاسی عراق را دوچندان کرده است.

سارا بیاتیان لیلیت، اسطوره زنی که نخستین نه را به سلطه گفت، امروز در خیابان‌های ایران دوباره جان گرفته است. گزارش گاردین نشان می‌دهد نافرمانی زنان علیه حجاب اجباری، از کنشی اعتراضی به وضعیتی پایدار بدل شده است. همان‌گونه که لیلیت به نظم نابرابر بازنگشت، زنان امروز نیز بازگشت را ناممکن می‌دانند؛ مقاومتی آرام که مشروعیت قدرت را فرسوده می‌کند. پیش از آن‌که نامی از حوا در جهان موجود باشد، زنی از خاک برخاست که بعدها او را «لیلیت» نامیدند. خدا او و آدم را هم‌زمان از یک خاک آفرید. هیچ‌کدام از دنده‌ی دیگری نبودند. هر دو، در آفرینش و از نگاه خدا برابر بودند. اما از همان آغاز، میانشان ڕابطەای شکل گرفت که بعدها بە بخشی از سرنوشت انسان بدل شد: میل به سلطه. آدم خواست بالا باشد و لیلیت پایین. لیلیت گفت نه. او باور داشت چون هر دو از یک خاک زاده شده‌اند، هیچ‌کس بر دیگری برتری ندارد. این «نه»، نخستین عصیان در برابر نظم مقدس بود؛ نه فقط به آمیزش نبود، بلکه به فرمان بود. لیلیت از باغ عدن گریخت. خدا سه فرشته را فرستاد تا او را بازگردانند. آن‌ها گفتند اگر برنگردد، هر روز صد فرزندش خواهند مرد. لیلیت گفت بگذار بمیرند، اما من برنمی‌گردم. از آن پس، در متون مقدس و اسطوره‌ها نامش با نفرین همراه شد. گفتند دیوی است بالدار که شب‌ها نوزادان را می‌رباید، زنی شوم و اغواگر. در واقع، تمدنِ مردانه نمی‌توانست زنی را تحمل کند که به اطاعت تن نداده است. پس از او هیولا ساخت تا هیچ‌کس جرأت نکند راهش را برود. هرگاه زنی گفت نه، مردان برایش چهره‌ای از لیلیت تراشیدند؛ ترسناک، گناهکار و مطرود. قرن‌ها گذشت و لیلیت در سایه ماند. در نقاشی‌های رنسانس او را زنی مارگون، زیبا اما فریبنده بە تصویر کشیدند. در اشعار قرن نوزدهم، او زنی شد که زیبایی‌اش مرگ می‌آورد. اما پشت این تصویرها، جوهره‌ی اصلی‌اش پنهان ماند، زنی که آزادی را به فرمان نمی‌فروشد. در روزگاران تازه، نامش دوباره زنده شد. فمینیست‌ها از او به‌عنوان نخستین زنی یاد کردند که از نابرابری سر باز زد. او از اسطوره بیرون آمد و وارد تاریخ شد. در جغرافیای ایران نیز، لیلیت بی‌صدا بازگشته است. در زنانی که به سکوت تن ندادند، در آن‌ها که موهایشان را در باد رها کردند، در دخترانی که میان گلوله و خیابان ایستادند و گفتند: زن، زندگی، آزادی. آن سه واژه، پژواک همان نهِ نخستین لیلیت‌اند؛ نه به سلطه، نه به ترس، نه به قداستی که بر دوش زن سنگینی کرده است. زنانی که در خیزش ژن، ژیان آزادی بەپا خاستند، نه از اسطوره، بلکه از حافظه‌ی دیرینه‌ی انسان برخاسته‌اند؛ حافظه‌ای که قرن‌ها در سایه نگه داشته شده بود. در چند روز گذشتە، روزنامه گاردین در گزارشی مفصل اشارە کردە است که با وجود شدت‌گرفتن تلاش حکومت جمهوری اسلامی ایران برای تحمیل قوانین تازه و سخت‌گیرانه حجاب، شمار فزاینده‌ای از زنان، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، به شکل آشکار از پوشیدن حجاب اجباری سر باز می‌زنند. زنانی که با صدای آرام اما پیگیر می‌گویند این تصمیم بازگشت‌ناپذیر است. گاردین نقل می‌کند که سه سال پس از کشته‌شدن ژینا امینی، فضای اجتماعی ایران دگرگون گشتە و زنان جوان با حضور بی‌حجاب خود در خیابان و ثبت این حضور در شبکه‌های اجتماعی، با نافرمانی مدنی مرزهای اقتدار حاکمیت را قدم‌به‌قدم عقب می‌رانند. قانونی که حجاب را به ابزار مجازات، جریمه و زندان تبدیل کرده است، اکنون با کنش ورزی جمعی زنانە در ایران، خود به نشانه‌ای از بحران مشروعیت بدل شده است؛ بحرانی که حکومت، به دلیل نگرانی از تکرار اعتراضات گسترده، از برخوردهای جمعی و خشن پرهیز می‌کند، هرچند سایه تهدید همچنان باقی است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که این نافرمانی محدود به تهران نیست. در شیراز، در شهرهای کردستان و حتی در شهرهای کوچک‌تر، زنان روایت تازه‌ای از شجاعت اجتماعی می‌سازند. برخی از آن‌ها می‌گویند حتی اگر خطر بازداشت همچنان وجود داشته باشد، بازگشت به گذشته برایشان ممکن نیست؛ زیرا هر عقب‌نشینی، به معنای نادیده‌گرفتن خون‌ها و فداکاری‌هایی است که بر زمین ریخته شده است. فعالان حقوق بشر به گاردین گفته‌اند که ساختار سیاسی و امنیتی ایران آن‌قدر شکننده است که هرگونە فشار تازەای بر زنان می‌تواند جرقه‌ای برای موجی بزرگ‌تر از اعتراضات باشد. شاید همین ترس است که به زنان امکان داده تا به‌تدریج محدوده آزادی خود را گسترش دهند. لیلیتِ امروز در دانشگاه‌هاست، در کوچه‌ها، در شعرها و در چشمانی که دیگر از نگاه مردان نمی‌ترسند. او همان زنی است که پیش از حوا آفریده شد و نخواست تحت سلطە ماندە و صرفا فرمانبر باشد. هم اکنون در نگاە و عملکرد هر زنی که به نابرابری نه می‌گوید، روح لیلیت دوباره زنده می‌شود. اگر در اسطوره‌ها، تعویذی با نام سه فرشته می‌توانست خشم لیلیت را آرام کند، امروز دیگر هیچ تعویذی کارگر نیست. هیچ نام مقدسی نمی‌تواند زنی را که بە دستور نە گفتە است، بازگرداند. در این سرزمین، رهایی هنوز گناهی بزرگ است. قدرت‌های دینی و سیاسی، درست مانند خدایان باستان، از زن آزاد می‌ترسند. اما لیلیتِ این خاک از گناه نمی‌هراسد. او می‌داند بهشتی که در آن زن زیر فرمان باشد، بهشت نیست، زندان است. او به زمین بازگشته است تا یادآوری کند که انسان، بدون وجود برابری، بی‌عشق، بی‌حقِ نه گفتن، چیزی جز تکرار آدم در عدن نیست. در خیزش «زن، زندگی، آزادی» و متعاقب آن، لیلیت دیگر افسانه نیست. او چهره دارد، صدا دارد، خون دارد. در خیابان‌های سنندج و زاهدان، در دانشگاه‌های تهران و شیراز، در صدای مادری که نام دخترش را فریاد می‌زند، در گیسویی که در آتش می‌درخشد، در سکوت زنی که به قاضی چشم دوخته، همه‌ی آن‌ها ادامه‌ی همان نهِ نخستین‌اند. لیلیتِ امروز نه دیو است، نه اغواگر، بلکه حافظ یادآوری است: یادآوریِ برابریِ آغازینِ انسان. روزی گفتند لیلیت از بهشت رانده شد. اما شاید حقیقت برعکس باشد. شاید او نخستین انسانی بود که دریافت کە بهشت، اگر بر اساس نابرابری بنا شود، ارزش ماندن ندارد. در آغاز، زنی بود که به آمیزش آدم نه گفت. و در پایان، شاید جهانی پدید آید که در آن هیچ زنی برای گفتن «نه»، از بهشت رانده نشود

کانی احمدی پس از استقلال فرزندان، زنان میان‌سال در پی بازتعریف هویت خود، به‌ویژه در عرصه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی گام می‌نهند. این روند نه تنها به چالش کشیدن نقش‌های سنتی آن‌هاست، بلکه بازتابی از اراده مقاوم و تصمیمات آگاهانه برای مشارکت در توسعه پایدار، همبستگی اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است. با وجود موانع اجتماعی و جنسیتی، زنان با جسارت، به کنشگران مؤثری در تغییرات اجتماعی بدل می‌شوند. با استقلال فرزندان، زنان وارد مرحله‌ای می‌شوند که از قالب‌های سنتی و خانوادگی خارج شده و بیشتر به کنشگری‌های اجتماعی و محیط زیستی توجه می‌کنند. این فرآیند در جامعه‌شناسی با اصطلاحاتی چون بازتعریف نقش یا شکوفایی ثانویه شناخته می‌شود. زنان در این دوره، تجارب خود را که پیش از این در نقش‌های خانوادگی به دست آورده‌اند، به حوزه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی انتقال می‌دهند. این گزارش با استفاده از روایت‌های میدانی و مطالعات موجود، به تبیین این پدیده پرداخته است. مطالعات مختلف نشان داده‌اند که پس از کاهش مسئولیت‌های خانوادگی، زنان به دنبال ایفای نقش‌های جدید اجتماعی هستند. این نقش‌ها در جوامع کمتر توسعه‌یافته مانند ایران معمولاً با توجه به تجربیات گذشته‌شان، به‌ویژه با انگیزه‌های اخلاقی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی همراه است. پژوهشگران در این راستا تأکید کرده‌اند که توانمندسازی زنان در این مرحله از زندگی، باعث افزایش مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعی می‌شود و سرمایه اجتماعی و انسجام در جامعه را تقویت می‌کند.  در مطالعات مربوط به بازتعریف جایگاە زنان میانسال در ایران از نقش‌های اجتماعی خود تاکید می‌شود که زنان به دلیل ارتباط مستقیم‌تر با طبیعت و نقش‌های مراقبتی که به‌طور سنتی بر عهده دارند، دیدگاه‌های عمیق‌تری نسبت به محیط زیست پیدا کرده‌اند. مقاله‌ای تحت عنوان نقش زنان در توسعه پایدار محیط زیست بیان می‌کند که زنان در ایران، به دلیل وظایف خانوادگی و نقش‌های مراقبتی، تمایل بیشتری به حفاظت از منابع طبیعی دارند. این تمایل در سنین میانسالی تقویت می‌شود، چرا که زنان فرصت پیدا می‌کنند از مهارت‌های دلسوزی و مسئولیت‌پذیری خود در زمینه‌های محیط زیستی بهره‌برداری کنند. روایت سیمای ۵۱ ساله: فعال محیط زیست و کوهنورد سیما که فعالیت‌های محیط زیستی خود را از دهه هشتاد با ایجاد یک جمع کوچک آغاز کرد، در خانواده‌ای به دنیا آمده است که طبیعت‌دوستی بخشی از فرهنگ خانوادگی آن‌ها بود. او می‌گوید که مادرش عاشق گل و گیاه بود و همیشه شاهد بوده که چگونه از گل‌ها و گیاهان همانند فرزندان خود مراقبت می‌کرد. پدرش نیز در این امر همواره همراهی می‌کرده و وقتی به پیک‌نیک می‌رفته‌اند، پلاستیکی همراه می‌آورد تا زباله‌های آن منطقه را جمع‌آوری کند. سیما نیز در باغ کوچکی که داشتند، درخت می‌کاشته است. سیما قبل از ورود به دانشگاه، ازدواج کرده و صاحب دو فرزند می‌شود. او می‌گوید: «مدت‌ها درگیر فرزندپروری و انجام کارهای خانه بودم، تا اینکه در سی‌وپنج سالگی، وقتی برای یک کار مدرسه‌ای دخترم در گوگل جستجو می‌کردم، به انجمن‌های محیط‌زیستی برخوردم. احساس کردم که روزنه‌ای در دلم گشوده شد و گفتم چه خوب می‌شود اگر من این فعالیت‌ها را در شهر خودم شروع کنم. این لحظه کشف، نمونه‌ای از پدیده‌ای است که به آن اشاره شد؛ زنان در میانسالی، به‌ویژه پس از کاهش مسئولیت‌های مراقبتی، به بازتعریف هویت خود پرداخته و به‌دنبال بازیابی نقش‌های خود در شکلی جدید هستند. آنان تجربیات خود را از داخل خانه به بیرون منتقل می‌کنند. سیما در این باره می‌گوید: وقتی فرزندانم بزرگ شدند و دوباره به طبیعت بازگشتم، انگار همان حس مادری به من بازگشت و احساس کردم که باید خدمتی را که در درون خانواده به‌جا آوردم، در خانواده بزرگ‌تری به نام جامعه نیز انجام دهم. بازسازی نقش مراقبتی در بیرون از خانه البته تفاوت‌هایی با نقش مادری در درون خانه دارد. نقش مادران در بیرون از خانواده نه لزوماً تحمیل شده یا ارزش‌زدایی شده است، بلکه فعالانه، انتخابی و متنوع است. این نقش‌ها به زنان این امکان را می‌دهند که در اجتماع حضور داشته و در همراهی و مشارکت با دیگران تجربه‌هایی کسب کنند که با نقش مادری آن‌ها در خانه متفاوت است. با این حال، مطالعات نشان می‌دهند که تلاش زنان برای بازسازی نقش‌های خود همیشه با مقاومت‌های فرهنگی و جنسیتی روبه‌رو می‌شود. اگرچه تلاش زنان در نهایت ساختارهای سنتی را به چالش می‌کشد و زمینه‌ساز تغییرات فرهنگی می‌شود. سیما در این باره می‌گوید: همسرم در ابتدا با فعالیت‌های من در خانه موافق نبود، اما چون خانواده‌ام کنارم بودند، او کمتر دخالت می‌کرد. اوایل خیلی بحث می‌کردیم، اما وقتی اراده و جسارت و پیگیری مرا دید، دیگر از غر زدن‌های مکرر دست کشید. سیما در ادامه از مشکلات زنان دیگر می‌گوید: زنان وقتی مرا می‌دیدند که درخت می‌کارم یا زباله جمع می‌کنم، خیلی همدلانه کنارم بودند. برخی از آن‌ها بسیار علاقمند به فعالیت‌های محیط‌زیستی بودند، اما همسران یا خانواده‌هایشان اجازه فعالیت به آن‌ها نمی‌دادند. برایشان سخت بود. گویا اگر زنی در یک گروه کوهنوردی یا محیط زیستی حضور داشته باشد، به‌ویژه اگر گروه مختلط باشد یا دیر وقت به خانه برگردد، کلیشه‌های جنسیتی برایشان پررنگ‌تر می‌شود. مهوش، ۶۲ ساله: روایت یک زن از آمیختگی خلاقانه فعالیت‌های خیریه و محیط زیستی مهوش در محله‌ای به دنیا آمده است که همبستگی اجتماعی در آن بخش بزرگی از فرهنگ روزمره بوده است. او می‌گوید: «در محله‌ای به دنیا آمدم که مردم به یکدیگر بسیار توجه داشتند. وقتی همسایه‌ای مریض می‌شد، مادرم برایش غذا درست می‌کرد. وقتی همسایه عروسی می‌گرفت یا عزاداری بود، خانه‌ها همیشه پذیرای مهمان بودند.» این تجربه‌ی زیسته مهوش، ریشه در نقش تاریخی زنان به‌عنوان محور همبستگی محلی دارد. زنان، به‌ویژه در میانسالی، با بهره‌گیری از شبکه‌های غیررسمی و تجربه مادری، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی ایفا می‌کنند. مهوش ادامه می‌دهد: وقتی ازدواج کردم، همسرم اجازه‌ی ادامه تحصیل را به من نداد. آن دوران بسیاری از حقوق زنان نادیده گرفته می‌شد. پس از اینکه فرزندانم به دانشگاه رفتند و هر کدام در شهری متفاوت پذیرش گرفتند، احساس تنهایی زیادی داشتم. انگار دیگر هیچ کار مفیدی برای انجام دادن نداشتم و این وضعیت مرا افسرده کرده بود. ورود مهوش به فعالیت‌های اجتماعی از یک مهمانی دوستانه آغاز شد. او می‌گوید: «در آن مهمانی، یکی از دوستان همسرم از دیوار مهربانی صحبت کرد و گفت که کمپینی جدید در ایران برای جمع‌آوری لباس در حال شکل‌گیری است. از من خواسته شد که کمک کنم و چون دوست همسرم بود، پذیرفتم. ما شروع به جمع‌آوری لباس برای دیوار مهربانی کردیم. اما مهوش تنها به فعالیت‌های خیریه بسنده نکرد و آن را با خلاقیت و حساسیت اجتماعی بازطراحی کرد. او توضیح می‌دهد: دیدم این کار چهره‌ی خوبی ندارد و ممکن است خیلی‌ها از برداشتن لباس از دیوار خجالت بکشند. لباس‌هایی که آویزان می‌شدند، کثیف می‌شدند. با کمک چند نفر از دوستان، لباس‌ها را به خانه‌ای خالی منتقل کردیم و در کنار آن، کار بازیافت را نیز آغاز کردم. به کسانی که مواد بازیافتی می‌آوردند، هدیه یا پول نقد می‌دادم. مطالعات نشان میدهند که زنان با خلاقیت و ابتکار خود، توانایی بالایی در خلق الگوهای جدیدی از همبستگی و مشارکت اجتماعی دارند که همزمان با حفظ کرامت انسانی، به حل مشکلات ساختاری کمک می‌کند. در این راستا مهوش می‌گوید: کم‌کم کانون خیریه‌ ما شکل گرفت. در این راستا هم در زمینه خیریه و هم در زمینه محیط زیست، به‌ویژه بازیافت، شروع به فعالیت کردیم. در طول این سال‌ها توانستم زنان زیادی را همراه خود کنم. زنان به‌خوبی همدل هستند و برای هر مشکلی فوراً دور هم جمع می‌شوند و آن را با کمک یکدیگر حل می‌کنند. او به تاثیرات بحران اقتصادی کنونی بر فعالیت‌های خود هم اشاره می‌کند و می‌گوید هرچند وضعیت به‌قدری بحرانی شده که دیگر حتی حامیان شان توانایی کمک ندارند، اما همچنان در چنین شرایط سختی سعی می‌کنند که حداقل به حمایت‌های عاطفی ادامه دهند و عشق و محبت را در میان خود ترویج کنند. روایت‌های سیما و مهوش به‌طور برجسته‌ای نشان می‌دهند که زنان میان‌سال، به‌ویژه پس از استقلال فرزندان، به نوعی تحول هویتی دست می‌یابند که نه تنها بازتابی از نقش‌های سنتی‌شان نیست، بلکه بیانگر اراده‌ای مقاوم و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در جهت تغییر است. در واقع، این زنان با گام گذاشتن در عرصه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی، فراتر از انتظاراتی که اجتماع از آنان دارند، عمل می‌کنند. این مشارکت اجتماعی، علی‌رغم تبعیض‌های ساختاری، کلیشه‌های جنسیتی و فشارهای خانوادگی، نوعی مقاومت در برابر نظم‌های اجتماعی حاکم است که هویت جدیدی از زنان در میانسالی را معرفی می‌کند. آن‌ها با جسارت و دلسوزی، تبدیل به کنشگران مؤثری در زمینه‌های توسعه پایدار، همبستگی اجتماعی و حفاظت از محیط زیست می‌شوند که نقشی پیشرو در ایجاد بسترهای جدید برای مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری جمعی ایفا می‌کنن

نصرالله لَشَنی طایفه‌گرایی به الگویی از سازمان‌یابی اجتماعی و سیاسی اطلاق می‌شود که در آن وفاداری‌های خویشاوندی، مذهبی، قومی یا فرقه‌ای بر منطق شهروندی، قانون عام و نهادهای مدرن غلبه می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که دسترسی به قدرت، منابع، امنیت و منزلت اجتماعی نه بر اساس حقوق برابر، شایستگی یا قواعد رسمی، بلکه بر پایه‌ی تعلق به یک طایفه یا شبکه‌ی هویتی خاص سامان می‌یابد. در این معنا، طایفه‌گرایی صرفاً یک هویت فرهنگی یا بازمانده‌ای پیشامدرن نیست، بلکه منطق سیاسی–اجتماعی مشخصی برای توزیع و بازتولید قدرت است که می‌تواند در دل دولت‌های مدرن یا شبه‌مدرن نیز عمل کند. از این حیث، باید آن را از مفاهیمی چون قومیت، مذهب یا سنت متمایز دانست، چراکه قومیت یا مذهب تنها زمانی به طایفه‌گرایی بدل می‌شوند که به ابزار سازمان‌دهی قدرت، امتیازدهی سیاسی و سیاست حذف نظام‌مند «دیگری» تبدیل گردند. طایفه‌گرایی معمولاً با مجموعه‌ای از مؤلفه‌های ساختاری شناخته می‌شود که عبارتند از: تقدم وفاداری‌های اولیه و بدوی بر وفاداری به حقوق و قانون؛ گردش شبکه‌محور قدرت از طریق روابط خویشاوندی یا فرقه‌ای به‌جای نهادهای رسمی؛ سیاست حذف‌گرایانه‌ای که در آن گروه‌های بیرون از طایفه نه رقیب سیاسی، بلکه تهدید وجودی تلقی می‌شوند؛ شکل‌گیری اقتصاد طایفه‌ای که در آن منابع عمومی به‌صورت غیررسمی و گزینشی میان اعضای شبکه‌های خاص توزیع می‌شود؛ و فرایند نهادزدایی، که طی آن نهادهای مدرن اگرچه به‌صورت صوری وجود دارند، اما تصمیم‌گیری واقعی بیرون از آن‌ها و درون شبکه‌های غیررسمی انجام می‌گیرد. از منظر نظری، طایفه‌گرایی را می‌توان در چارچوب پاتریمونیالیسم نو فهم کرد؛ جایی که روابط شخصی، وفاداری‌های سنتی و منطق خویشاوندی در ساختار دولت مدرن نفوذ کرده و آن را از درون تهی می‌کنند. در ادبیات اقتدارگرایی هیبریدی نیز، طایفه‌گرایی به‌مثابه ابزاری برای کنترل اجتماعی، مدیریت رقابت‌های درون‌سیستمی و جلوگیری از شکل‌گیری رقابت سیاسی برنامه‌محور تحلیل می‌شود. در پیوند با نظریه‌های سیاست هویت، می‌توان آن را شکل سخت، انحصاری و غیرقابل مفصل‌بندی سیاست هویت دانست که امکان صورت‌بندی دموکراتیک مطالبات و تبدیل تفاوت‌ها به رقابت سیاسی مشروع را از میان می‌برد. بر این اساس، طایفه‌گرایی نه صرفاً یک پدیده‌ی فرهنگی یا اجتماعی، بلکه سازوکاری ساختاری برای بازتولید نابرابری، انسداد سیاسی و تضعیف منطق شهروندی در دولت‌های مدرن و شبه‌مدرن است.   تفکیک طایفه‌گرایی سیاسیِ مدرن و طایفه‌گرایی کلاسیک در ایران در تحلیل وضعیت ایران، طایفه‌گرایی را نمی‌توان پدیده‌ای واحد و همگن تلقی کرد، بلکه باید میان دو شکل متمایز اما درهم‌تنیده‌ی آن تمایز گذاشت: نخست، طایفه‌گرایی سیاسیِ مدرن که در درون ساختار دولت و حاکمیت تبلور یافته است؛ و دوم، طایفه‌گرایی کلاسیک که ریشه در سازمان اجتماعی تاریخی برخی جوامع محلی و قومی دارد و همچنان در میان گروه‌هایی چون لرها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، ترک‌ها، کردها و ترکمن‌ها به اشکال متفاوتی بازتولید می‌شود. طایفه‌گرایی کلاسیک اساساً بر پیوندهای خویشاوندی، اقتدار ریش‌سفیدان، هنجارهای عرفی و شبکه‌های همبستگی محلی استوار است. کارکرد اصلی آن، به‌ویژه در بسترهای تاریخی فقدان دولت کارآمد، تأمین نظم، امنیت، حل‌وفصل منازعات و بازتوزیع حداقلی منابع در سطح محلی بوده است. از این منظر، این نوع طایفه‌گرایی الزاماً و ذاتاً پدیده‌ای سیاسی به معنای مدرن کلمه نیست و در بسیاری موارد به‌مثابه سازوکاری اجتماعی برای بقا و خودتنظیمی در حاشیه‌ی دولت یا پیش از استقرار کامل آن عمل کرده است. در مقابل، طایفه‌گرایی سیاسیِ مدرن نه امتداد طبیعی این ساختارهای سنتی، بلکه محصول دگرگونی آن‌ها در دل دولت مدرن یا شبه‌مدرن است. در این الگو، منطق طایفه‌ای از سطح جامعه‌ی محلی به سطح دولت منتقل می‌شود و شبکه‌های وفاداری نه برای تنظیم زندگی جمعی محلی، بلکه برای دسترسی انحصاری به قدرت سیاسی، منابع کلان، مناصب اداری و مصونیت حقوقی به کار گرفته می‌شوند. این شکل از طایفه‌گرایی معمولاً در قالب شبکه‌های غیررسمی نخبگان، حلقه‌های امنیتی–اقتصادی، پیوندهای ایدئولوژیک بسته و مناسبات پاتریمونیالیستی عمل می‌کند و نهادهای رسمی دولت را به پوسته‌هایی صوری فرو می‌کاهد. نسبت میان این دو نوع طایفه‌گرایی رابطه‌ای خطی و ساده نیست، بلکه رابطه‌ای دیالکتیکی و نامتقارن است. دولتِ طایفه‌گرا از یک‌سو با تضعیف نهادهای شهروندی، قانون عام و توسعه متوازن، شرایط بازتولید طایفه‌گرایی کلاسیک را در پیرامون تقویت می‌کند؛ و از سوی دیگر، با مهار، جذب یا ابزاری‌کردن ساختارهای طایفه‌ای محلی، آن‌ها را در منطق قدرت مرکزی ادغام می‌سازد. در نتیجه، طایفه‌گرایی کلاسیک نه به‌صورت خودمختار، بلکه اغلب در نسبت با دولت طایفه‌گرای مدرن بازتعریف می‌شود و به منبعی برای بسیج کنترل‌شده، مدیریت امنیتی یا توزیع رانتی بدل می‌گردد. مسئله‌ی اصلی در ایران، نه صرفاً بقای طایفه به‌مثابه یک واقعیت اجتماعی تاریخی، بلکه سیاسی‌شدن و ابزارسازی منطق طایفه‌ای در سطح دولت است؛ فرآیندی که هم انسداد دموکراتیک در مرکز را تعمیق می‌کند و هم امکان گذار تدریجی جوامع محلی از همبستگی‌های طایفه‌ای به اشکال مدرن شهروندی را تضعیف می‌سازد. این روند در دوره‌های مدرنیزاسیون دولتی، حتی زمانی که حکومت مرکزی قصد داشت اقتدار اتنیکها و نهادهای محلی را کاهش دهد، به‌وضوح مشاهده می‌شود. نمونه شاخص آن دوران رضاشاه است: گرچه او با قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مخالفت و تلاش کرد اقتدار اتنیکها را به سود دولت متمرکز نابود کند، اما هم‌زمان بر هویت طایفه‌ای تأکید ویژه داشت. در اجرای سیاست صدور شناسنامه و اجبار مردم به انتخاب نام خانوادگی، بسیاری از مردم هویت اتنیکی یا محلی خود را به نام طایفه‌ای خود تقلیل دادند، نمونه‌هایی چون بیرانوند، حسنوند، لیبریایی، کلهر، ریگی و غیره، و از این طریق، وفاداری طایفه‌ای وارد سازوکار رسمی دولت شد و به‌صورت نهادینه در مناسبات اداری و اجتماعی تثبیت گردید. این واقعیت تاریخی نشان می‌دهد که طایفه‌گرایی نه تنها پدیده‌ای بازمانده از گذشته، بلکه می‌تواند در دل سیاست‌های مدرن دولتی بازتولید شود و به ابزاری برای کنترل جمعیت، مدیریت اجتماعی و تثبیت قدرت دولت مرکزی تبدیل گردد. پراکنش و فرسایش طایفه‌گرایی کلاسیک در ایران: شواهد آماری و سنخ‌شناسی منطقه‌ای   سنجش وضعیت طایفه‌گرایی در ایران، به دلیل فقدان واحد تحلیل «طایفه» در آمارهای رسمی، نیازمند بازخوانی متغیرهای جانشین (Proxy Variables) است. شواهد مستخرج از داده‌های سرشماری نفوس و مسکن، شاخص‌های توسعه انسانی (HDI) و الگوهای رفتار انتخاباتی نشان می‌دهند که طایفه‌گرایی کلاسیک در ایران نه در وضعیتی ایستا، بلکه در طیفی از «تداوم ساختاری» تا «استحاله‌ی کارکردی» قرار دارد.   الف) کانون‌های تداوم ساختاری: سیستان و بلوچستان و خوزستان   در این مناطق، طایفه‌گرایی کلاسیک همچنان قدرتمندترین نهاد میانجی میان فرد و قدرت است. در سیستان و بلوچستان، به دلیل بالاترین نرخ جمعیت روستایی کشور (حدود ۴۸.۵٪ طبق سرشماری ۱۳۹۵) و شاخص‌های پایین نفوذ نهادی، طایفه همچنان تأمین‌کننده‌ی امنیت و قضاوت عرفی است. برخلاف تصور، شهرنشینی در زاهدان یا ایرانشهر نه‌تنها به زوال طایفه نینجامیده، بلکه به شکل‌گیری «طایفه‌گرایی شهری» منتج شده است؛ وضعیتی که در آن سران طوایف به لابی‌گران اصلی در شورای شهر و توزیع رانت‌های دولتی بدل شده‌اند.  در خوزستان نیز، ساختار عشیره‌ای در میان عرب‌ها، علی‌رغم ادغام در اقتصاد نفتی، در لایه‌های زیرین اجتماعی، به‌ویژه در منازعات محلی و همبستگی‌های خونی، به‌مثابه دولت موازی عمل می‌کند.   ب) گذار فرسایشی و استحاله‌ سیاسی: مناطق لرستان و کردستان   در استان‌های لرستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان، طایفه‌گرایی کلاسیک دچار نوعی «پارادوکس فرسایش–بازگشت» شده است. اگرچه نرخ شهرنشینی به میانگین کشوری نزدیک شده و تحصیلات عالی و مدرنیزاسیون اجتماعی پیوندهای سنتی ریش‌سفیدی را سست کرده است، اما در بزنگاه‌های سیاسی، عصبیت طایفه‌ای مجدداً بازتولید می‌شود. در این مناطق، طایفه‌گرایی از یک سازمان تولیدی–معیشتی به یک شرکت سهامی سیاسی–اجتماعی تغییر ماهیت داده و شبکه‌های خویشاوندی برای تسخیر کرسی‌های مجلس و مناصب اداری استانی بسیج می‌شوند.   ج) زوال ساختاری و جایگزینی هویت: آذربایجان و مناطق مرکزی   در میان ترک‌های آذری و مناطق فارسی‌زبان مرکز ایران، طایفه‌گرایی کلاسیک عملاً از میدان خارج شده است. شهرنشینی تاریخی، ادغام عمیق در بازار ملی و تجربه‌ زیست نهادی طولانی، منطق «خون و تبار» را در سازمان‌دهی اجتماعی بی‌اثر کرده است. با این حال، در آذربایجان، جای خالی طایفه‌گرایی کلاسیک را نه لزوماً شهروندی مدرن، بلکه نوعی طایفه‌گرایی مدرن پر کرده است. در مناطق مرکزی نیز، طایفه‌گرایی کلاسیک جای خود را به حلقه‌های نفوذ و باندهای رانتی داده است که اگرچه ریشه در خویشاوندی ندارند، اما منطق «وفاداری به‌جای شایستگی» را عیناً بازتولید می‌کنند. الگوی کلی نشان می‌دهد که فرسایش طایفه‌گرایی کلاسیک در ایران مسیری خطی به سوی جامعه مدنی نبوده است. در پیرامون، طایفه با منطق دولت مدرن سازگار شده و در مرکز، ساختارهای غیررسمی جایگزین طایفه شده‌اند. این ناهمزمانی توسعه سبب شده است که حتی با زوال شکل کلاسیک طایفه، «روح طایفه‌گرایی» یعنی تبعیض نظام‌مند و تقدم پیوند بر قانون، همچنان مانع اصلی توسعه متوازن و استقرار منطق شهروندی در سراسر ایران باقی بماند.     تلاقی ساختار و سنت؛ چرخه بازتولید محرومیت و طایفه‌گرایی تحلیل پیوند میان طایفه‌گرایی و محرومیت‌های استانی در ایران، به‌ویژه در قطب‌های محرومیت نظیر سیستان و بلوچستان، خوزستان و زاگرس مرکزی، نشان می‌دهد که طایفه‌گرایی کلاسیک، نه یک پدیده حاشیه‌ای، بلکه موتور توزیع نابرابری در فقر است. داده‌های رسمی (مرکز آمار و سازمان برنامه) همبستگی معناداری میان نرخ بالای بیکاری، فقر چندبعدی و تداوم ساختارهای طایفه‌ای را تایید می‌کنند.   مکانیسم «تخصیص رانتی» و فقر عمومی در استان‌های محروم، طایفه‌گرایی به مثابه یک سازوکار تخصیص عمل می‌کند. در شرایطی که منابع دولتی محدود و بخش خصوصی غایب است، دسترسی به مشاغل دولتی، پروژه‌های عمرانی و فرصت‌های اقتصادی نه از طریق بازار یا شایسته‌سالاری، بلکه از دالان شبکه‌های هویتی می‌گذرد. این امر دو پیامد مخرب دارد: اتلاف سرمایه انسانی: نخبگان خارج از شبکه طایفه‌ایِ حاکم ناچار به مهاجرت می‌شوند. تقلیل مطالبات توسعه: مطالبه برای توسعه عمومی استان جای خود را به رقابت برای «سهم‌خواهی طایفه‌ای از رانت موجود» می‌دهد.   تنوع عملکردی در جغرافیای محرومیت در جغرافیای محرومیت، طایفه‌گرایی نه به‌عنوان یک پدیده‌ی یکنواخت، بلکه به‌مثابه سازوکاری با کارکردهای متنوع و متناسب با نوع پیوند دولت و جامعه عمل می‌کند. در مناطقی چون بلوچستان و خوزستان، که نفوذ نهادهای رسمی دولت ضعیف، ناپایدار یا امنیتی‌شده است، طایفه عملاً در نقش «واسطه‌ امنیتی» و «پیمانکار نظم» ظاهر می‌شود، بدین معنا که دولت، به‌جای استقرار ظرفیت‌های نهادی پایدار، مدیریت حداقلی امنیت را به نخبگان طایفه‌ای واگذار می‌کند و در مقابل، توزیع منابع محدود، امتیازات و رانت‌های محلی را به آنان می‌سپارد. این الگو، اگرچه در کوتاه‌مدت از بروز بحران‌های حاد جلوگیری می‌کند، اما در بلندمدت به تثبیت نظم نابرابر، بازتولید قدرت نخبگان محلی و انجماد فقر در لایه‌های گسترده‌ اجتماعی می‌انجامد. در مقابل، در استان‌های لرنشین، که پیوند دولت با جامعه بیش از آن‌که امنیتی باشد، انتخاباتی و نمایندگی‌محور است، طایفه‌گرایی عمدتاً در قالب «بلوک‌های رأی» عمل می‌کند؛ شبکه‌های طایفه‌ای با بسیج رأی، به سرمایه‌ی سیاسی نمایندگان مجلس بدل می‌شوند و نمایندگان نیز برای تضمین بقای سیاسی خود، مناصب اداری، پروژه‌ها و منابع محلی را میان سران وفادار این شبکه‌ها توزیع می‌کنند. پیامد این سازوکار، نهادزدایی تدریجی از بوروکراسی محلی، تضعیف معیارهای شایستگی و انباشت ناکارآمدی در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای است، به‌گونه‌ای که در هر دو مدل، هرچند با منطق‌های متفاوت، طایفه‌گرایی به ابزاری برای مدیریت محرومیت بدل می‌شود، نه رفع آن، و خود به بخشی از سازوکار بازتولید عقب‌ماندگی ساختاری تبدیل می‌گردد.   چرخه هم‌افزای فقر و سنت نقش دولت مرکزی در این میان استفاده ابزاری از عقب‌ماندگی است. تمرکزگرایی ساختاری و نگاه امنیتی باعث می‌شود دولت به‌جای تقویت نهادهای مدنی، با نخبگان سنتی (سران طوایف) وارد معامله شود. این ترکیبِ پاتریمونیالیسم نو و سنت محلی، چرخه‌ای ایجاد می‌کند که در آن: محرومیت ضرورتِ پناه بردن به چتر حمایتی طایفه را تشدید می‌کند، طایفه‌گرایی مانع انسجام اجتماعی برای مطالبه‌گری حقوق شهروندی می‌شود، و دولت با بازتولید این مناسبات، از شکل‌گیری قدرت سیاسی برنامه‌محور جلوگیری می‌کند. از این منظر، محرومیت در ایران نه صرفاً محصول کمبود بودجه و نه ناشی از فرهنگ سنتی، بلکه محصول همزیستی ساختاری دولت تمرکزگرا و ساختار طایفه‌ای است. عبور از این وضعیت نیازمند گذار از نگاه امنیتی به نگاه توسعه‌محور و تقویت نهادهای مدنی فراطایفه‌ای است تا منطق شهروندی جایگزین منطق وفاداری گردد.   طایفه‌گرایی به‌مثابه ابزار سرکوب؛ موازنه قوا و مزدوری سیاسی یکی از وجوه نادیده گرفته شده در تحلیل طایفه‌گرایی در ایران، کارکرد آن در استراتژی موازنه قوا توسط دولت مرکزی است. در این الگو، طایفه‌گرایی نه یک ساختار اجتماعی منفعل، بلکه یک ابزار امنیتی فعال برای سرکوب یا مهار سایر گروه‌ها است.   مکانیزم طایفه علیه طایفه: پیمان‌سپاری امنیتی به‌مثابه فناوری حکمرانی یکی از سازوکارهای کم‌هزینه اما پرپیامد در مدیریت پیرامون‌های محروم و ناهمگون، مکانیزم طایفه علیه طایفه است که در آن دولت مرکزی، به‌جای استقرار مستقیم نظم نهادی و ادغام بوروکراتیک، از شکاف‌های تاریخی، رقابت‌های دیرپا و کینه‌های میان‌طایفه‌ای به‌عنوان منبعی برای کنترل امنیتی بهره می‌گیرد. در این الگو، دولت با شناسایی یک قطب قدرت محلی «قابل‌کنترل»، آن را به بازوی غیررسمی خود بدل می‌کند و در ازای همکاری امنیتی، سرکوب نیروهای ناهمساز یا جاسوسی علیه طوایف رقیب، امتیازاتی چون مصونیت قضایی، دسترسی ترجیحی به منابع، واگذاری مدیریت سرزمین‌ها یا به‌رسمیت‌شناسی سیاسی اعطا می‌کند. این فرآیند غالباً از طریق مسلح‌سازی گزینشی برخی طوایف تحت عناوینی چون نیروهای بومی، همکاران محلی یا ساختارهای شبه‌امنیتی انجام می‌گیرد و طایفه‌ی منتخب را در موقعیتی برتر نسبت به رقبا قرار می‌دهد. پیامد این سیاست، نه حل تعارض، بلکه تثبیت و انجماد آن است: تعارض‌های اجتماعی به‌جای رفع شدن، به شکلی کنترل‌شده بازتولید می‌شوند تا امکان شکل‌گیری کنش جمعی فراطایفه‌ای، مطالبات توسعه‌محور یا مقاومت سازمان‌یافته از میان برود. از این منظر، طایفه‌گرایی نه بقایای پیشامدرن نظم سنتی، بلکه بخشی از فناوری قدرت در چارچوب اقتدارگرایی هیبریدی است؛ فناوری‌ای که با واگذاری امنیت به واسطه‌های محلی، هزینه‌های حکمرانی را کاهش می‌دهد، اما در عوض، فقر ساختاری، نهادزدایی و بی‌ثباتی مزمن را در پیرامون بازتولید می‌کند.   بازتولید «غیریت» و انسداد همبستگی منطقه‌ای این زدوبندهای سیاسی-امنیتی، شکل‌گیری هرگونه آگاهی طبقاتی یا هویت منطقه‌ای واحد را از بین می‌برد. وقتی یک طایفه به ابزار سرکوب دولت علیه همسایگان خود تبدیل می‌شود، کینه‌های خونی عمیقی شکل می‌گیرد که مانع اتحاد آن‌ها برای مطالبه‌گری از مرکز می‌شود. دولت با طایفه‌ای کردن سرکوب، مسئولیت عقب‌ماندگی و خشونت را از گردن خود ساقط کرده و آن را به خصومت‌های بی‌پایان محلی نسبت می‌دهد. این الگوی حکمرانی، اگرچه در کوتاه‌مدت ثبات امنیتی برای مرکز فراهم می‌کند، اما دو پیامد ویرانگر دارد: اول) طایفه همکار با حکومت به نهاد شبه‌نظامی تبدیل می‌شود که خارج از حاکمیت قانون عمل کرده و منجر به فرار سرمایه و استعدادها از منطقه می‌شود، و دوم) امتیازات اقتصادی صرفاً به نخبگان طایفه وفادار می‌رسد و توده مردم، حتی در همان طایفه، همچنان در فقر باقی می‌مانند؛ زیرا هدف مرکز توسعه نیست، بلکه خرید وفاداری برای سرکوب است. طایفه‌گرایی در ایران امروز، بیش از میراث گذشته، برساخته نیازهای امنیتی مدرن است که از زمان رضاشاه آغاز شد و هم‌چنان ادامه دارد. طایفه در اینجا نقش دربان پیرامون را برای مرکز ایفا می‌کند. این زدوبندها مانع دموکراسی و ملت‌سازی هستند، چرا که شهروند را نه در برابر قانون، بلکه در برابر همسایه مسلح خود قرار می‌دهند.     تحلیل طایفه‌گرایی به‌مثابه سد راه دموکراسی‌سازی و توسعه متوازن طایفه‌گراییِ سنتی و مدرن، با ایجاد یک سازوکار رانتی و امنیتی، مبانی برابری حقوقی در دموکراسی و پیش‌شرط‌های عقلانی توسعه را به مسلخ می‌برد. بر این اساس، پژوهش‌ها نشان می‌دهد قبیله‌گرایی سیاسی دافع و بازدارندۀ توسعه است، به‌گونه‌ای که افزایش آن با کاهش توسعه‌یافتگی همراه می‌شود. این نقش بازدارنده را می‌توان در چهار حوزه اساسی دید. در حوزه دموکراسی، شهروندانِ انتخاب‌گر به پیاده‌نظام طایفه‌ای تبدیل می‌شوند؛ بلوک‌های رأی از پیش شکل‌یافته و رقابت انتخاباتی نه بر سر برنامه‌های توسعه که بر سر تعداد جمعیت و ائتلاف‌های طایفه‌ای است، بنابراین نمایندگی ملی مسدود می‌شود: نماینده طایفه‌ای نماینده ملت نیست بلکه کارپرداز خاستگاه خود است و سیاست‌گذاری ملی به لابی‌گری محلی تنزل می‌کند. در عرصۀ بروکراسی و شایسته‌سالاری، سازوکارهای خویشاوندی نهادهای دولتی را تصرف می‌کند و بروکراسی به بنگاه کاریابی برای خودی‌ها بدل می‌شود؛ معیار ارتقا، وابستگی خویشاوندی است و نخبگان مستقل یا مهاجرت می‌کنند یا به حاشیه رانده می‌شوند. در زمینه شکل‌گیری جامعه مدنی، تعصبات طایفه‌ای پیوندهای افقی را فرو می‌پاشد و حوزه عمومی سرکوب می‌شود؛ هر انتقاد اجتماعی به‌عنوان توهین به طایفه تلقی می‌گردد و فعالیت مدنی هزینه‌بر می‌شود. نهایتاً در تعاملات با قدرت مرکزی، قبیله‌گرایی به زد و بند رانتی انجامیده و پروژه‌های توسعه‌ای به مناطقی تخصیص می‌یابد که طایفه‌هایشان با مرکز معامله وفاداری کرده‌اند، و در نتیجه امنیت سیاسی همواره شکننده است، زیرا قدرت بر اساس سلب قدرت از دیگران بنا شده و پتانسیل خشونت دائماً باقی می‌ماند. در نتیجه، طایفه‌گرایی به‌ویژه در پیوند با حکومت مرکزی ممکن است در کوتاه‌مدت ثبات فراهم آورد، اما در بلندمدت لایق‌سالاری را از بین می‌برد و مسیر دموکراسی را مسدود می‌کند. توسعه متوازن در ایران تنها در گذار از سیاست هویت‌محور طایفه‌ای به سیاست برنامه‌محور شهروندی امکان‌پذیر است.   کنش‌های مبارزاتی با طایفه‌گرایی پیرامون و اقتدارگرایی مرکز راهبردهای مبارزاتی مؤثر، نه متوجه طایفه‌گرایی به‌مثابه یک پدیده فرهنگیِ خودبسنده، بلکه ناظر به پیوند ساختاری آن با اقتدارگرایی مرکزی است؛ پیوندی که در آن دولت، طایفه‌گرایی را به ابزار حکمرانی، کنترل امنیتی و مدیریت محرومیت بدل می‌کند. ازاین‌رو، مقابله با این نظم دوگانه مستلزم شکستن هم‌زمان منطق سلسله‌مراتبی طایفه و سازوکارهای تمرکزگرای اقتدار دولتی است. در این چارچوب، تقویت اشکال سازمان‌یابی افقی و شبکه‌ای، در قالب هسته‌های مدنی فرامرزی و فراطایفه‌ای مبتنی بر تخصص و منافع مشترک، نه‌تنها آلترناتیوی در برابر رهبری‌های تباری فراهم می‌کند، بلکه امکان دور زدن کانال‌های کنترل و مهندسی‌شده دولت را نیز افزایش می‌دهد. صنفی‌کردن مطالبات و تبدیل نزاع‌های هویتی به مطالبات حقوقی و توسعه‌ای، هم طایفه را از جایگاه واسطه انحصاری خارج می‌کند و هم دولت را ناگزیر می‌سازد با شهروندانِ سازمان‌یافته، نه نخبگان معامله‌گر، وارد تعامل شود. هم‌زمان، واسازی مشروعیت نخبگان طایفه‌ای بدون افشای نقش اقتدارگرایی مرکزی در تولید و تغذیه این مشروعیت ممکن نیست؛ افشای نظام‌مند رانت‌ها، مصونیت‌ها و پیوندهای امنیتی، باید دولت را نه داور بی‌طرف، بلکه کنشگری فعال در بازتولید طایفه‌گرایی نشان دهد. در سطح محلی، مبارزه با سیاست حذف در بزنگاه‌های انتخاباتی و امنیتی، تنها با همبستگی کنشگران مستقل از طوایف مختلف معنا می‌یابد؛ همبستگی‌ای که با تدوین منشورهای مشترک، بایکوت نمادین ساختارهای فرمایشی و تقویت نهادهای مدنی مستقل، هزینه‌های حکمرانی غیرمستقیم دولت را افزایش می‌دهد. درون طوایف نیز، توانمندسازی گروه‌های حاشیه‌ای، به‌ویژه زنان، نه صرفاً نقد سنت، بلکه تضعیف یکی از کانال‌های اصلی نفوذ اقتدارگرایی مرکزی است؛ زیرا دولت دقیقاً از طریق بازتولید روابط پدرسالارانه و انضباط تباری، کنترل اجتماعی را اعمال می‌کند. نهایتاً، مستندسازی مستمر مهندسی دولتیِ طایفه‌گرایی، از مسلح‌سازی گزینشی و پیمان‌سپاری امنیتی تا واگذاری منابع در قبال وفاداری، امکان اتصال مبارزات محلی به نقد کلان اقتدارگرایی را فراهم می‌سازد و طایفه‌گرایی را از «مسئله‌ای فرهنگی» به «مسئله‌ای سیاسی–ساختاری» ارتقا می‌دهد؛ تغییری که شرط لازم گذار به سیاست برنامه‌محور شهروندی و توسعه متوازن است.     نتیجه‌گیری گذار از «رعیتِ طایفه» به «سوژه‌ی دموکراتیک» نه یک جهش ذهنی یا صرفاً فرهنگی، بلکه فرآیندی سیاسی–اجتماعی و تدریجی است که تنها از رهگذر نافرمانی عملی از پیوندهای تحمیلی و بازسازی کنش جمعی فراتر از مرزهای طایفه‌ای امکان‌پذیر می‌شود. در نظمی که اقتدارگرایی مرکزی با اتکا به طایفه‌گرایی، افراد را نه به‌مثابه شهروندانِ دارای حقوق برابر، بلکه به‌عنوان اعضای واحدهای تباری قابل‌کنترل سامان می‌دهد، سوژه‌بودگی دموکراتیک دقیقاً در لحظه‌ای شکل می‌گیرد که فرد از نقشِ ازپیش‌تعیین‌شده‌ی «نماینده‌ی طایفه» یا «مطیعِ بزرگان» فاصله می‌گیرد و خود را در پیوندی افقی با دیگران، بر مبنای کار، زیست مشترک، رنج‌های مشابه و مطالبات عینی، بازتعریف می‌کند. از این منظر، هر کنش مشترک انسانی، صنفی یا مدنی که میان اعضای طوایف مختلف شکل می‌گیرد، صرفاً یک همکاری تاکتیکی نیست، بلکه مداخله‌ای ساختاری در منطق حکمرانی است: این کنش‌ها هم انحصار طایفه بر نمایندگی اجتماعی را می‌شکنند و هم سازوکار اقتدارگرایانه‌ای را مختل می‌کنند که بقای خود را بر تفرقه، رقابت‌های هویتی و واسطه‌گری نخبگان محلی بنا کرده است. همکاری‌های فراتبارانه با جایگزین‌کردن اعتماد مدنی به‌جای وفاداری خونی، امکان سازمان‌یابی مستقل از کانال‌های مهندسی‌شده دولت را فراهم می‌آورند و به‌تدریج افق سیاست را از معامله بر سر هویت به چانه‌زنی بر سر حق، عدالت و توسعه می‌کشانند. بدین‌سان، هر پیوند افقی میان افرادِ منتسب به طوایف متفاوت، ضربه‌ای هم‌زمان به پیکره‌ی طایفه‌گرایی و اقتدارگرایی مرکزی وارد می‌کند؛ زیرا نشان می‌دهد که نظم موجود نه طبیعی و نه اجتناب‌ناپذیر است، بلکه با کنش جمعی آگاهانه قابل‌تعلیق و در نهایت قابل‌گذار است. این مسیر، هرچند کند و پرهزینه، تنها افق واقع‌بینانه برای برون‌رفت از انسداد ساختاری و دستیابی به دموکراسی و توسعه‌ی متوازن در ایران است. این یادداشت، بخشی از مجموعە یادداشت‌ها با عنوان «آرنای نوشتن» است کە تلاش دارد در رابطە با جهان اجتماعی، حوزە عمومی و چگونگی پیوندهای انسانی، برای درک متقابل در حوزە عمومی به‌روز رسانی شود. مخاطبان آرنا‌نیوز نیز دعوت می‌شوند تا با مشارکت در این پروژه، در ترسیم افق‌های انسانیِ زیست‌پذیر سهیم شوند.

روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی به گسترش نافرمانی مدنی زنان در ایران در برابر حجاب اجباری پرداخته است. زنانی که در این گزارش میدانی، که روز چهارشنبه ۲۴ دسامبر منتشر شده، با آنها مصاحبه شده‌ است، می‌گویند با وجود تشدید فشارهای امنیتی، تغییر نگرش اجتماعی و فرسایش توان حکومت در اعمال قانون، باعث شده است ورود آنها به عرصه عمومی با پوشش اختیاری، بیش از پیش به کنشی جمعی و نمادین در خیابان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شود. روزنامه گاردین در گزارشی میدانی از تهران، به شمار فزاینده‌ای از زنان جوان جلب توجه کرده است که به‌طور آشکار قوانین حکومتی حجاب اجباری را نادیده می‌گیرند و با انتشار ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی، خود را در حال رفت‌وآمد بدون حجاب نشان می‌دهند. گزارش تاکید می‌کند این نافرمانی بیش از سه سال پس از کشته‌شدن ژینا امینی، در بازداشتگاه گشت ارشاد که بزرگ‌ترین موج اعتراض‌های سراسری سال‌های اخیر در ایران را رقم زد، بیش از پیش گسترش یافته است. گاردین در ادامه به قانون موسوم به حجاب و عفاف اشاره می‌کند که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما بعدا گفته شد که به دستور شورای عالی امنیت ملی ایران و به دلیل نگرانی حکومت از پیامدهای آن، اجرای این قانون متوقف شده است. بر اساس این قانون زنانی که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا پوشش نامناسب متهم شوند، با مجازات‌هایی چون جریمه‌های سنگین مالی، شلاق و حتی احکام زندان پنج تا ۱۵ ساله برای تکرار تخلفات مواجه می‌شوند. هم‌زمان، مقام‌های حکومتی با راه‌اندازی یک سامانه گزارش‌دهی، از شهروندان خواسته‌اند تا به‌عنوان «ناظران حجاب» موارد تخلف را گزارش کنند. با این حال، به نوشته گاردین، اظهارات اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره ضرورت حجاب و تشدید برخوردهای امنیتی، نتوانسته است روند نافرمانی را متوقف کند. خامنه‌ای در ماه دسامبر حجاب را برای حفظ کرامت زن و مهار امیال جنسی خطرناک ضروری دانست. برخی ناظران، این سخنان را آغازگر دور تازه‌ای از فشارها تلقی کرده بودند. تنها چند روز بعد، برخوردهای امنیتی شدت گرفت و چند نفر از برگزارکنندگان یک مسابقه ماراتن در جزیره کیش به‌دلیل اجازه دادن به حضور زنان بدون حجاب بازداشت شدند. در گفت‌وگو با گاردین، شماری از زنان ساکن تهران می‌گویند فضای اجتماعی تغییر کرده و ترس گذشته تا حد زیادی فرو ریخته است. هدی (نام مستعار، اسامی این گزارش تغییر کرده‌اند)، روزنامه‌نگاری ساکن تهران، می‌گوید: ما هیچ‌وقت به اجازه رهبر برای انتخاب پوشش نیاز نداشتیم. آنچه امروز در خیابان‌ها می‌بینید، نتیجه بی‌اعتنایی مردم به این دستورات است. او اضافه می‌کند که حکومت درگیر بحران‌های بزرگ‌تری مانند کمبود آب، اعتراض‌های کارگری و پیامدهای درگیری نظامی با اسرائیل است و مسئله حجاب به ابزاری برای منحرف‌کردن افکار عمومی تبدیل شده است. به باور برخی از مصاحبه‌شوندگان، اگرچه احتمال بازداشت‌های پراکنده وجود دارد، اما حکومت از بازداشت‌های گسترده پرهیز می‌کند. هدی می‌گوید: تجربه اعتراض‌های قبلی نشان داد که سرکوب جمعی، هزینه بین‌المللی بالایی برای حکومت دارد. گلنار، هنرمند تجسمی ساکن تهران، نیز به گاردین گفته است که نسل جوان قصد بازگشت به هنجارهای پیشین را ندارد. او از ثبت صحنه‌هایی می‌گوید که در آن نوجوانان به تذکر مأموران پلیس بی‌اعتنا هستند. به گفته او، حکومتی که تحت فشار تحریم‌ها و پیامدهای جنگ تضعیف شده است، به تصویرسازی مثبت نیاز دارد و نمی‌تواند خطر انتشار تصاویر وایرالی از بازداشت زنان را بپذیرد. با این حال، او اعتراف می‌کند که ترس بازداشت همچنان وجود دارد، اما کنش جمعی را راهی برای کاهش هزینه فردی می‌داند. در بخش دیگری از گزارش، گاردین به فعالیت‌های اعتراضی غیررسمی اشاره می‌کند. شقایق، ۲۲ ساله، عضو یک باشگاه موتورسواری زنانه در تهران است؛ در حالی که زنان در ایران امکان دریافت گواهینامه موتور ندارند. او می‌گوید گروه آنها هر هفته موتورسواری می‌کند و برخورد پلیس نسبت به گذشته بسیار کمرنگ‌تر شده است. شقایق تأکید می‌کند که دیگر حتی خارج از موتورسواری هم روسری نمی‌پوشد و بازگشت به گذشته را نادیده‌گرفتن فداکاری‌های جامعه می‌داند. این گزارش می‌افزاید که تغییر نگرش‌ها محدود به تهران نیست. لیلا، صاحب کسب‌وکاری در شیراز، می‌گوید فضای شهرش پرنشاط‌تر از همیشه است. او تاکید می‌کند که افزایش تعداد زنانی که با پوشش اختیاری بیرون می‌آیند، نشانه شجاعت زنان است، نه اصلاحات حکومتی. در مقابل، زرین، دانشجویی از کردستان، هشدار می‌دهد که اگرچه حضور گشت ارشاد در این منطقه کمتر است، اما فشار بر اساس هویت اتنیکی ادامه دارد و تشدید برخوردها در تهران می‌تواند بهانه‌ای برای بازداشت‌های گسترده در کردستان ایران شود. در پایان، گاردین به نقل از اسکایلر تامپسون، معاون مدیر سازمان فعالان حقوق بشر در ایران، می‌نویسد که حکومت ایران توان اجرای یکدست و مداوم قوانین حجاب را ندارد و شاید در برابر فشارهای داخلی و بین‌المللی تمایلی به رویارویی مستقیم با زنان نشان نمی‌دهد. او می‌گوید در شرایطی که فضای سیاسی، اقتصادی و امنیتی شکننده است، حتی یک جرقه کوچک می‌تواند به ناآرامی‌های تازه منجر شود.

در حالی که ایران و ترکیه در دسامبر ۲۰۲۵ بر سر افزایش هماهنگی‌های امنیتی و نظامی در مرزهای مشترک و مناطق پیرامونی به گفت‌وگو نشسته‌اند، تحولات هم‌زمان در شرق دریای مدیترانه ـ به‌ویژه تعمیق همکاری‌های نظامی میان اسرائیل، یونان و قبرس ـ نشان‌دهنده شکل‌گیری الگوهای موازی و گاه رقیبِ امنیتی در گستره‌ای از خاورمیانه تا مدیترانه شرقی است که به گفته ناظران، بازتاب‌دهنده گذار منطقه به نظمی چندقطبی و مبتنی بر ائتلاف‌های موضوع‌محور است.     در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴)، تهران میزبان هیاتی بلندپایه از وزارت دفاع ملی ترکیه بود. بر اساس اعلام منابع رسمی، سپهبد ایلکای آلتین‌داغ، معاون دفاع و امنیت این وزارتخانه، با سردار سید مجید میراحمدی، معاون اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح ایران، دیدار و گفت‌وگو کرد. این دیدار در شرایطی انجام شد که تحولات امنیتی در مناطق مرزی ایران، ترکیه، شمال عراق و شمال سوریه همچنان یکی از محورهای اصلی نگرانی دو کشور محسوب می‌شود. مقام‌های دو طرف در اظهارات جداگانه، بر ضرورت مدیریت مشترک تهدیدات مرزی و جلوگیری از سرریز ناامنی تأکید کردند، بدون آن‌که به جزئیات عملیاتی مشخص اشاره شود.  بر اساس بیانیه‌های منتشرشده، یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها، تقویت سازوکارهای امنیت مرزی بوده است. مقام‌های ایران و ترکیه از افزایش ترددهای غیرقانونی، قاچاق سلاح و فعالیت گروه‌های مسلح در مناطق کوهستانی مرزی به‌عنوان چالش‌های مشترک یاد کرده‌اند. در این چارچوب، دو طرف درباره افزایش تبادل اطلاعات میان یگان‌های مرزبانی، استفاده از سامانه‌های ارتباطی سریع‌تر، و هماهنگی در واکنش به تحرکات مشکوک مرزی گفت‌وگو کرده‌اند. منابع آگاه تأکید دارند که این همکاری‌ها بیشتر ماهیتی تاکتیکی و موردی دارد و هنوز به ساختارهای نهادی پایدار منجر نشده است.   گفت‌وگوهای تهران همچنین بر فعالیت گروه‌های مسلح کرد در مناطق مرزی نیز تمرکز داشته است. ترکیه، حزب کارگران کردستان (PKK) را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی خود می‌داند و آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. ایران نیز بارها نسبت به فعالیت پژاک ابراز نگرانی کرده و آن را عامل بی‌ثباتی توصیف کرده است. در عین حال، در هیچ‌یک از بیانیه‌های رسمی منتشرشده پس از دیدار تهران، تعریف مشترک، سازوکار عملیاتی واحد یا توافق علنی برای اقدام مشترک نظامی علیه این گروه‌ها اعلام نشد. ناظران این احتیاط را نشانه‌ای از تفاوت رویکردهای راهبردی دو کشور و حساسیت‌های سیاسی مرتبط با پرونده کرد می‌دانند.   دیپلماسی نظامی و تماس‌های ساختاریافته مقام‌های دو کشور همچنین امکان گسترش دیپلماسی نظامی را بررسی کرده‌اند. این موضوع شامل اعزام ناظران نظامی به رزمایش‌های یکدیگر، برگزاری نشست‌های منظم میان فرماندهان مرزی، و احتمال رزمایش‌های مشترک محدود عنوان شده است. با این حال، هر دو طرف تأکید کرده‌اند که این اقدامات در چارچوب همکاری‌های دوجانبه باقی خواهد ماند و به معنای تشکیل ائتلاف نظامی یا تغییر موازنه‌های منطقه‌ای نیست.   پیوند با تحولات شرق مدیترانه هم‌زمان با این گفت‌وگوها، در شرق دریای مدیترانه همکاری‌های امنیتی و نظامی میان اسرائیل، یونان و قبرس وارد مرحله‌ای تازه شده است. این سه کشور در نشست‌های سه‌جانبه اخیر، بر تعمیق همکاری‌های دفاعی، حفاظت از زیرساخت‌های انرژی دریایی و افزایش آمادگی نظامی تأکید کرده‌اند. بر اساس بیانیه‌های منتشرشده تمرینات مشترک هوایی و دریایی گسترش یافته، همکاری در حوزه دفاع سایبری و پهپادی افزایش یافته، و طرح‌هایی برای واکنش سریع به تهدیدات منطقه‌ای در دست بررسی است. این همکاری‌ها عمدتاً در چارچوب امنیت دریایی، خطوط انتقال انرژی و ثبات شرق مدیترانه تعریف می‌شود.   ترکیه، که خود یکی از بازیگران اصلی شرق مدیترانه محسوب می‌شود، همکاری اسرائیل–یونان–قبرس را با دقت دنبال می‌کند. مقام‌های ترکیه اعلام کرده‌اند که این همکاری‌ها را لزوماً تهدید مستقیم تلقی نمی‌کنند، اما تأکید دارند که آنکارا از منافع خود و از جایگاه جمهوری ترک قبرس شمالی دفاع خواهد کرد. در این چارچوب، برخی تحلیلگران معتقدند که تقویت گفت‌وگوهای امنیتی ایران و ترکیه می‌تواند بخشی از تلاش آنکارا برای تنوع‌بخشی به روابط منطقه‌ای و کاهش فشارهای ناشی از رقابت در مدیترانه شرقی باشد، هرچند تهران و آنکارا خود این پیوند را به‌صورت رسمی مطرح نکرده‌اند. در مجموع، تحولات دسامبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که منطقه شاهد شکل‌گیری الگوهای امنیتی موازی است. ایران و ترکیه با تمرکز بر مرزها و تهدیدات زمینی در شمال عراق و سوریه؛ و اسرائیل، یونان و قبرس با تمرکز بر امنیت دریایی، انرژی و شرق مدیترانه. این الگوها الزاماً در تقابل مستقیم با یکدیگر تعریف نشده‌اند، اما در کنار هم تصویری از چندلایه شدن نظم امنیتی منطقه ارائه می‌کنند؛ نظمی که در آن همکاری‌ها اغلب موضوع‌محور، انعطاف‌پذیر و وابسته به تحولات میدانی هستند. تحلیلگران معتقدند که تداوم همکاری‌های ایران و ترکیه به عوامل متعددی، از جمله تحولات میدانی در عراق و سوریه، سطح تنش در شرق مدیترانه، و نقش بازیگران فرامنطقه‌ای بستگی دارد. در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود گفت‌وگوهای امنیتی دوجانبه ادامه یابد، اما تبدیل آن به همکاری‌های راهبردی عمیق‌تر همچنان با محدودیت‌های سیاسی و ژئوپلیتیک روبه‌رو است.