کشته شدن علی خامنه‌ای در نخستین روز جنگ، رویدادی بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران بود که بازخوردهای رسمی، رسانه‌ای و اجتماعی گوناگونی را فعال کرد. با این حال، چنان‌که تجربه میدانی و رفتار روزمره شهروندان نشان داد، بخش وسیعی از جامعه نسبت به این خبر به‌طور مشهود بی‌تفاوت ماند. این بی‌تفاوتی نه به‌معنای فقدان احساس، بلکه پاسخی به مجموعه‌ای از فشارهای ساختاری، روانی و تجربه مستقیم جنگ بود. کشته شدن علی خامنه‌ای در نخستین روز جنگ چهل روزە، رویدادی بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران بود که بازخوردهای رسمی، رسانه‌ای و اجتماعی گوناگونی را فعال کرد. با این حال، چنان‌که تجربه میدانی و رفتار روزمره شهروندان نشان داد، بخش وسیعی از جامعه نسبت به این خبر به‌طور مشهود بی‌تفاوت ماند. این بی‌کنشی نه به‌معنای فقدان احساس، بلکه پاسخی معنا‌دار به مجموعه‌ای از فشارهای ساختاری، روانی و تجربه مستقیم جنگ بود. در آغاز، این واقعه جامعه ایران را در شوک و بهتی عمیق فرو برد؛ رخدادی که به دلیل شدت و ناگهانی بودنش، هیچ‌گونه پاسخ یکپارچه و سریع اجتماعی را میسر نکرد. بسیاری از شهروندان در نخستین ساعات مبهوت بودند، شاید چون انتظار نداشتند رأس هرم قدرت در همان اولین حمله و در آغاز درگیری‌های نظامی کشته شود. این غافلگیری شدید، خود مقدماتی برای ایجاد واکنش‌های پراکنده و نامنسجم در سطح جامعه فراهم کرد. با فروکش کردن بهت اولیه، برخوردها مسیرهای متفاوتی یافتند؛ در برخی بخش‌ها، نهادهای حاکمیتی با بازتعریف این رخداد در چارچوب مفهوم شهادت، سعی در جهت‌دهی به افکار عمومی و فضای آیینی داشتند. در عین حال، در میان برخی گروه‌های ناراضی و شهروندان، نشانه‌هایی از شادی یا احساس رهایی گزارش شد. اما اگر از این کنش‌های آشکار صرف‌نظر کنیم، آنچه در سطح گسترده‌تر رخ داد، نوعی سکوت و بی‌تفاوتی محسوس بود. این بی‌اعتنایی ظاهری را نمی‌توان تنها به فقدان احساس نسبت داد. واقعیت این است که بخش بزرگی از مردم ایران از حکومت و رهبری آن خشمگین و حتی متنفرند. ناکامی در مهار بحران اقتصادی، سقوط قدرت خرید، بیکاری مزمن و فشار معیشتی ده ساله، در کنار فقدان آزادی‌های سیاسی و بسته بودن ساختار قدرت، بسیاری را نسبت به امکان تغییر ناامید کرده است. سرکوب مکرر اعتراض‌ها با خشونت و بازداشت که مطالبات صنفی را به تقابل سیاسی تبدیل کرده، در کنار احساس فساد و عدم پاسخگویی در نهادهای حاکم، سرمایه اجتماعی حکومت را به‌کلی فرسوده است. اما چرا مردمی چنین خشمگین و ناراضی، نسبت به مرگ خامنه‌ای بی‌تفاوتی نشان دادند؟ برای تحلیل تناقض میان این خشم عمیق و بروز بی‌تفاوتی عمومی در لحظه مرگ، باید به لایه‌های زیرین روان‌شناسی اجتماعی نگریست. این بی‌تفاوتی، لزوماً به معنای فروکش کردن خشم نیست، بلکه شکلی پیچیده از فرسودگی مفرط است. نخستین دلیل، جابجایی اولویت‌ها است؛ هنگامی که جامعه با تهدیدی وجودی نظیر جنگ روبرو می‌شود، سلسله‌مراتب نیازها تغییر کرده و غریزه بقا بر کنش سیاسی پیشی می‌گیرد. در این وضعیت، ذهن شهروند صرفاً متوجه امنیت فیزیکی و حفظ جان خانواده است و مرگ رهبر تنها به یکی از نااطمینانی‌های محیطی بدل می‌شود که نگرانی از پیامدهایی همچون تشدید جنگ یا هرج‌ومرج داخلی را دامن می‌زند. از سوی دیگر، فرسودگی روانی و پدیده بی‌حسی عاطفی نقشی کلیدی ایفا می‌کند. جامعه‌ای که دهه‌ها تحت فشار و ترومای انباشته بوده، در مواجهه با فشار بیش از حد، به مکانیسم دفاعی بی‌حسی روی می‌آورد. خشم و نفرت برای تبدیل شدن به واکنش بیرونی نیازمند انرژی روانی است، اما در بطن بحران، تمام این انرژی صرف مقابله با اضطراب‌های روزمره می‌شود. علاوه بر این، باید به مرگِ نماد پیش از مرگِ فیزیکی اشاره کرد. برای بسیاری از شهروندان، پیوند عاطفی با حاکمیت مدت‌ها پیش گسسته بود و این جدایی کامل باعث شده تا مرگ فیزیکی دیگر حامل معنای یک تغییر ناگهانی نباشد، چرا که آن‌ها این اتفاق را مربوط به دنیای حاکمان می‌دانند و نه بخشی از سرنوشت خود. در نهایت، هراس از خلاء قدرت در میانه جنگ، بی‌تفاوتی را به پوششی برای یک ترس عمیق بدل می‌کند. حتی برای مخالفان سرسخت، تقارن این مرگ با آغاز درگیری نظامی، سناریویی هولناک از ناامنی مضاعف یا فروپاشی اجتماعی و جنگ داخلی را ترسیم می‌کند. این صبرِ نظاره‌گرانه ناشی از تردیدی است که آیا از میان رفتن دشمن سیاسی در این لحظه حساس، به نفع ملت است یا منجر به نابودی کل ظرف زندگی آن‌ها خواهد شد. در نتیجه، این بی‌تفاوتی نه به معنای بی‌طرفی، بلکه نوعی تعلیق کُنش است. خشم و نفرت همچنان در لایه‌های زیرین حضور دارند، اما در تلاقی با جنگ و فرسودگی، به شکل سکوتی سنگین بروز می‌کنند؛ وضعیتی که در آن جامعه به جای واکنش به شخص، در واقع به بحران وضعیت پاسخ می‌دهد. در نتیجه، بی‌تفاوتی گسترده نسبت به مرگ علی خامنه‌ای نشان می‌دهد که جامعه ایران در لایه‌های زیرین، هنوز خشم و نفرت عمیقی نسبت به ساختار قدرت دارد، اما تجربه مداوم سرکوب، بحران اقتصادی و تهدید جنگ، انرژی لازم برای واکنش آشکار را از شهروندان گرفته است. این سکوت، نه نشانه بی‌احساسی، بلکه نوعی دفاع روانی و صبر نظاره‌گرانه است که بازتابی از فرسودگی اجتماعی و ترس از پیامدهای خلاء قدرت در شرایط بحرانی است

Mandel Ngan/AFP via Getty Images رامیار حسینی در ٢٨ فوریە۲۰۲۶، حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، با عملیات موسوم بە خشم حماسی آغاز شد. این حملە با این فرض کلیدی در اتاق فکر نظامی و امنیتی واشنگتن توجیه می‌شد که می‌توان یک جنگ محدود، دقیق و قابل‌کنترل را پیش برد. هدف اعلام شدە از طرف کاخ سفید روشن بود، حملە با هدف جلوگیری از پیشرفت هسته‌ای ایران، تضعیف زیرساخت‌های نظامی و مهار نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران انجام می گرفت. با این حال، تنها چند هفته پس از آغاز درگیری، واقعیت میدان نشان داد که این فرض‌های کاخ سفید بیش از آنکه یک استراتژی عملی باشند، یک خوش‌بینی خطرناک بودند. این عملیات به‌سرعت از یک اقدام نظامی محدود به بحرانی چندلایه با پیامدهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی تبدیل شد. مطابق تحلیل‌های منتشرشده در فارن پالیسی، برآوردها نشان می‌دهد که تنها در هفته‌های نخست، هزینه‌های نظامی ایالات متحده از ۱۰ تا ۱۳ میلیارد دلار فراتر رفته و تلفات انسانی به چند هزار نفر رسیده است. همزمان، اختلال در بازار انرژی و افزایش ریسک در تنگه هرمز باعث شد قیمت نفت در مقاطعی بیش از ۱۵ درصد افزایش یابد و هزینه‌های بیمه حمل‌ونقل دریایی نیز به‌طور چشمگیری بالا برود. فرض جنگ محدود از ابتدا بر بستری ناپایدار بنا شده بود. تنشهای ایران با آمریکا و اسرائیل، نه یک بحران مقطعی، بلکه نتیجه بیش از چهار دهه بی‌اعتمادی، رقابت ژئوپولیتیک و تعارضات ایدئولوژیک است. از بحران گروگان‌گیری ۱۹۷۹ تا خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۲۰۱۸، هر مرحله از این رابطه به انباشت بحران و کاهش ظرفیت اعتمادسازی منجر شده بود. در چنین بستری، تصور اینکه یک مداخله نظامی بتواند بدون فعال‌سازی واکنش‌های زنجیره‌ای باقی بماند، با واقعیت‌های منطقه‌ای همخوانی ندارد. همان‌گونه که در نظریات روابط بین‌الملل نیز تأکید شده است، درگیری در مناطق دارای شبکه‌های امنیتی درهم‌ تنیده در خاورمیانه به‌ندرت می تواند محدود باقی بماند. قبل از جنگ بسیاری از کارشناسان هشدار دادە بودند کە حضور بازیگران نیابتی، وابستگی متقابل امنیتی و اهمیت ژئواکونومیک منطقه احتمال گسترش هرگونه درگیری را به‌طور ساختاری افزایش خواهد. یکی از فرض‌های کلیدی در محافل امنیتی آمریکا و اسرائیل این بود که فشار نظامی می‌تواند به تضعیف سریع ساختار قدرت در ایران یا حتی تغییر رفتار آن منجر شود. اما تحولات پس از حملات اولیه از جمله کشته‌شدن رهبر ایران، نشان داد که این تحلیل بیش از حد ساده‌سازی شده بود و برخلاف انتظار اولیه، این جنگ نه به انسجام یا تغییر رژیم بلکه به قطبی‌سازی در رژیم انجامید. در عمل، حذف رأس هرم قدرت نه به فروپاشی فوری، بلکه به بازآرایی درونی و تقویت نیروهای تندروتر داخل سپاه پاسداران منجر شد. این پدیده در مطالعات سیاسی به‌عنوان اثر رادیکالیزه شدن ساختار قدرت در صورت تهدید خارجی  شناخته می‌شود. در چنین شرایطی، نهادهای امنیتی و نظامی نقش پررنگ‌تری در مدیریت بحران پیدا می‌کنند، در حالی که جریان‌های میانه‌رو به حاشیه رانده می‌شوند. از سویی دیگر، انتظار اولیە میان مشاوران ترامپ، بە ویژە لیندزی گراهام، این بود کە آغاز جنگ به افزایش نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد، اما میدان شاهد افزایش پیشدستانە کنترل امنیتی، سرکوب و اعدام‌ها بود. در این مورد نیز کاخ سفید بە اشتباه افتاد. یکی دیگر از پیامد‌های این جنگ کە در رویکرد ایالات متحدە سادە سازی شدە بود، توان جمهوری اسلامی در گسترش تنش در سطح منطقه‌ای بود. جمهوری اسلامی جنگ را بە‌سرعت از مرزهای ایران فراتر برد و همزمان گروه‌های همسو با ایران در عراق، لبنان و یمن حملات خود را آغاز کردند و نیروهای آمریکایی و متحدانش در چندین جبهه درگیر شدند. اما مهم‌ترین پیامد کە هشدارش را هم بە ترامپ دادە بودند، بحران در تنگه هرمز بود. این گذرگاه استراتژیک که حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کند، به نقطه فشار کلیدی تبدیل شد. با مسدود کردن این مسیر انتقال انرژی از سوی جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحدە در هفتە دوم جنگ مجبور شد تحریم‌ها را بر نفتکش‌های ایران کە در سطح دریا بودند، بە صورت موقت بردارد. همچنین، یک فرض دیگر نیز در اتاق فکر کاخ سفید پیش از جنگ مربوط می شد بە شرکت‌کردن کشورهای عضو پیمان ناتو در جنگ اما آن نیز در عمل با بن بست مواجە شد. کشورهای اروپایی عضو ناتو نە تنها وارد جنگ با ایران نشدند، بلکە حتی بعضی از آنها همچون فرانسە، اسپانیا و اتریش آسمان خود را بر هواپیماهای آمریکایی نیز بستند. بە طور کلی می توان مدعی شد کە ایالات متحدە بە هیچکدام از اهداف رسمی اعلام شدەاش هنوز نرسیدە است و اکنون پس از چهل روز جنگ، آتش‌بس اعلام شدە نیز بر سر موضوعی است کە پیش از جنگ اصلا وجود نداشت و آنهم باز شدن تنگە هرمز بود. این مسالە نشان می دهد کە جدایی از اهداف نرسیدە مشاوران ترامپ در نقطەای دیگر نیز دچار اشتباه شدند و آن نیز کە تصور کنترل پیامدهای جنگ را داشتند. در نهایت، مشکل نه تنها در رسیدن بە اهداف رسمی اعلام شدە، بلکه در توهم کنترل پیامدها جانبی نیز بود. اهداف اعلام‌شدهاز مهار برنامه هسته‌ای گرفتە تا تضعیف توان نظامی، با توجە بە توان نظامی آمریکا، ممکن است در چارچوبی نظریآسان بە نظر رسیدە باشند، اما اجرای آن‌ها در یک محیط پیچیده و به‌شدت به‌هم‌پیوسته مثل خاورمیانە، به‌طور اجتناب‌ناپذیر زنجیره‌ای از واکنش‌های پیش‌بینی‌نشده را فعال کرد. همان‌گونه که نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل تأکید می‌کنند، یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری امنیتی، بیش‌برآورد توان کنترل و کم‌برآورد پیچیدگی سیستم است. بە زبانی سادە تر، مسالە در این رویکرد نهفتە است کە کاخ سفید با مدل ونزویلایی کە در سر داشت برخی از جنبەهای ایدئولوژیک و ساختاری جمهوری اسلامی را بسیار جدی نگرفت. این جنگ، نمونه‌ای معاصر از این خطاست که تصمیم‌گیران تصور می‌کردند می‌توانند دامنه درگیری را محدود نگه دارند، در حالی که جغرافیا و ساختارهای منطقه‌ای در اساس چنین امکانی را فراهم نمی‌کردند. آتش‌بس دو هفته‌ای اخیر، بیش از آنکه نشانه پایان بحران باشد، بیانگر شکنندگی وضعیت موجود است. تجربه این جنگ نشان می‌دهد که مرز میان جنگ محدود و بحران فراگیر در جهان امروز بسیار باریک‌تر از آن چیزی است که در محاسبات اولیه تصور می‌شود. جنگ ایران با ائتلاف اسرائیل - آمریکا نمونه‌ای روشن از شکاف میان نیت و نتیجه در سیاست بین‌الملل است. این درگیری نشان داد کەتحلیل‌های اولیه، بر اساس فرض‌های ساده‌شده و استراتژی‌های محدود، نتوانستند پیچیدگی‌های واقعی میدان را در خاورمیانە پیش‌بینی کنند. در عمل، این جنگ پس از ٤٠ روز، نه تنها به بازدارندگی نظامی یا مهار بحران جمهوری اسلامی منجر نشد، بلکه باعث تشدید سرکوب در داخل ایران، افزایش تنش‌های منطقه‌ای، بحران انرژی و اقتصادی و تغییر موازنه قدرت در سطح جهانی شد.

ایمان عبدی   در ماه‌های اخیر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در مسیری قرار گرفته است که شباهت‌های نگران‌کننده‌ای با دهه شصت دارد. افزایش موارد صدور و اجرای احکام اعدام، این نگرانی را تقویت کرده است که حاکمیت همانند دهە شصت، از اعدام به‌عنوان ابزاری پیشگیرانه برای مهار خیزش‌های مردمی و سرکوب مخالفان استفاده می‌کند. با توجه به سخنان اخیر محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که خواستار تسریع در روند صدور احکام اعدام و مصادره اموال بازداشت‌شدگان شده و از قضات خواسته است برای افرادی که به‌گفته او با شرایط کنونی مرتبط هستند احکام سنگین صادر کنند، نگرانی‌های نهادهای حقوق بشری بیشتر قابل درک به نظر می‌رسد. همچنین شروع آتش‌بس ١٤ روزه از نظر فعالین حقوق بشر به جمهوری اسلامی این امکان را می‌دهد که شاید دستگاه قضایی، حرکت چرخ‌دنده‌های دستگاه سرکوب خود را روان‌تر و در سکوت تسریع بخشد. در این مدت آنچه به‌وضوح دیده می‌شود، گسترش دامنه اقدامات جرم‌انگاری‌شده و تلاش نهادهای قضایی، امنیتی و رسانه‌ای حکومت، برای پیوند دادن آن‌ها به شرایط کنونی است. این نهادها به‌جای آنکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات را در نظر بگیرند، شرایط حاکمیت را اساس قرار می‌دهند. برای نمونه، برخی رفتارها مانند استفاده از اینترنت بین‌المللی یا دنبال کردن رسانه‌های خارج از کشور، به‌صورت غیرمستقیم در چارچوب اتهامات امنیتی قرار می‌گیرند. در نتیجه، هر روز شاهد بازداشت افرادی هستیم که با اتهاماتی چون «جاسوسی» یا «همکاری با عوامل خارجی» مواجه می‌شوند.   استفاده از عناوین کلی در قانون و تفاسیر سرکوب‌گرانه در این باره، معین خزائلی، حقوقدان، در گفتگو با وب‌سایت خبری آرنانیوز، ضمن اشاره به اینکه دستگاه قضایی اجازه دارد تنها بر اساس قانون، جرایم در قوانین مکتوب اعمال و اقداماتی را جرم‌انگاری کند، می‌گوید: مشکل اما اینجاست که قوانین در ایران به‌صورت عامدانه خیلی موسع نوشته شده‌اند، بدون هرگونه محدودیت، استفاده از عناوین کلی، و تفسیر این قوانین به دادگاه و دستگاه قضایی سپرده شده و برخلاف اصل تفسیر مضیق، که در آن همیشه قوانین باید به نفع شهروندان و متهم تفسیر شود. این حقوقدان همچنین اضافه کرد: قوه قضائیه در ایران در جرایم این‌چنینی، همواره و همیشه قوانین را به‌صورت موسع تفسیر می‌کند و همین تفسیر باعث شده است که در سال‌های بسیار زیادی تعداد بسیاری احکام صادر بشود که ناعادلانه، غیرقانونی و فاقد وجاهت قانونی بودند. از این منظر، تفسیری که قوه قضاییه می‌کند، تفسیری سرکوب‌گرایانه، سیاسی و فاقد هرگونه وجاهت قانونی حتی بر اساس قوانین داخلی در ایران است.   شرایط جنگی، بستری برای تشدید سرکوب بررسی تاریخی نشان می‌دهد که استفاده از ابزارهای قضایی برای کنترل مخالفان، پیشینه طولانی در جمهوری اسلامی دارد. پس از انقلاب ١٣٥٧، روند برخورد با مخالفان ادامه یافت، اما با چند ویژگی متفاوت و مشخص: گسترش دامنه اتهامات و افزایش سرعت و شدت صدور احکام قضایی.با آغاز جنگ ایران و عراق، شدت و سرعت این روند بیشتر شد. شرایط جنگی به‌عنوان بستری برای توجیه اقدامات امنیتی و قضایی مورد استفاده قرار گرفت و بسیاری از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و حتی تجمعات نیز در چارچوب تهدیدات امنیتی تعریف شدند. در اواخر این جنگ، به‌ویژه در سال ١٣٦٧، موجی از اعدام زندانیان سیاسی رخ داد. این اعدام‌ها پس از عملیاتی که از سوی سازمان مجاهدین خلق «فروغ جاویدان» و از سوی جمهوری اسلامی «مرصاد» نامیده شد، شدت گرفت. در این دوره، هیات‌هایی که بعدها به «هیات مرگ» معروف شدند، مسئول بررسی و صدور احکام برای زندانیان بودند. در همان زمان، حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی ایران، به این روند و اعدام‌های فله‌ای اعتراض کرد. او در دیداری با مسئولان قضایی وقت هشدار داد: بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند، به دست شما انجام شده و نام شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند. این اظهارات که سال‌ها بعد منتشر شد، به یکی از مهم‌ترین اسناد انتقادی درباره اعدام‌های آن دوره تبدیل شده است. در روزهای اخیر نیز، در برخی موارد، مقام‌ها و رسانه‌های رسمی تلاش کرده‌اند با استناد به اظهارات خارجی، روایت خود از اعتراضات را تقویت کنند. به‌عنوان نمونه، اظهاراتی از سوی دونالد ترامپ درباره احتمال ارسال سلاح به گروه‌هایی در منطقه، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی داشت. این ادعاها، هرچند در همان ساعات اولیه از سوی احزاب کرد رد شد، اما در رسانه‌های نزدیک به حکومت به‌عنوان نشانه‌ای از مسلح بودن معترضان یا ارتباط آن‌ها با عوامل خارجی مطرح شد. برخی ناظران و کاربران در شبکه‌های اجتماعی معتقدند طرح این‌گونه ادعاها ممکن است به‌طور غیرمستقیم در روند رسیدگی به پرونده‌ها و تشدید اتهاماتی مانند «محاربه» یا «اقدام علیه امنیت ملی» نقش ایفا کند.   تفاوت جامعه امروز با دهه شصت در چنین شرایطی، با وجود برخی شباهت‌ها در رویکردهای امنیتی و قضایی، بسیاری بر این باورند، با اینکه خامنه‌ای گفته بود، خدای دهە شصت همان خدای امسال است و جمهوری اسلامی نیز بر این باور است، ولی این جامعه همان جامعه دهه شصت نیست و گسستی که بین نسل امروز با نسل قبلی وجود دارد، غیرقابل انکار است. هاوژین بقالی، جامعه‌شناس، در مصاحبه با آرنانیوز، در این‌باره می‌گوید: جامعه ایران را می‌توان از جوامعی دانست که در چند دهه اخیر بیشترین تغییرات را تجربه کرده است. این تغییرات از دهه ۶۰ تاکنون بسیار مشهود بوده‌اند، نسل‌هایی که امروز بخش عمده جامعه را تشکیل می‌دهند، پس از انقلاب به دنیا آمده‌اند و خود را با ایدئولوژی‌های رسمی همسو نمی‌بینند. او با اشاره به شکاف نسلی اضافه می‌کند: نسل‌های جدید، نسلی کاملاً بیگانه از ایدئولوژی‌های جمهوری اسلامی هستند که برای خود در این حکومت هیچ‌گونه نقشی نمی‌بینند و آن را تحمیل‌شده می‌دانند. به‌گفته این جامعه شناس، در دهه شصت، حکومت از پایگاه اجتماعی گسترده‌تری برخوردار بود و توانست با تکیه بر شرایط جنگی و گفتمان امنیتی، حمایت بخش‌هایی از جامعه را حفظ کند. اما در دهه‌های بعد، به‌ویژه از دهه ٧٠ به بعد، این مشروعیت به‌تدریج کاهش یافت. واکنش‌های بین‌المللی و محدودیت‌های داخلی در شرایط کنونی، سطح پاسخگویی جمهوری اسلامی در برابر نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه حقوق بشر، در مقایسه با گذشته کاهش یافته است. به‌گفته فعالین حقوق بشری، در شرایط کنونی، حکومت خود را در قبال انتقادهای مرتبط با اعدام‌ها چندان پاسخگو نمی‌داند. در مقابل، واکنش جامعه جهانی نیز از نگاه منتقدان محدود بوده است. اگرچه برخی سازمان‌های حقوق بشری نسبت به روند اعدام‌ها هشدار داده‌اند، اما دولت‌ها و بازیگران رسمی بین‌المللی کمتر به‌صورت علنی به این موضوع پرداخته‌اند. در همین زمینه، برخی بر این باورند که استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، از جمله احضار سفرا یا طرح رسمی نگرانی‌ها می‌تواند در جلب توجه بیشتر به وضعیت زندانیان مؤثر باشد، اما آنچه که مشهود است این است که چنین اقداماتی تاکنون به‌طور گسترده از سوی کشورهای اروپایی دنبال نشده است. در سطح داخلی نیز گزارش‌ها حاکی از افزایش فشار بر وکلا و محدود شدن امکان پیگیری حقوقی پرونده‌هاست. در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی سریع از سوی خانواده‌ها و حساسیت وکلا نسبت به تغییر وضعیت زندانیان، از جمله انتقال یا اجرای قریب‌الوقوع احکام می‌تواند در جلب توجه عمومی و احتمالا ایجاد فشار برای توقف یا تعویق احکام نقش داشته باشد.   روایت حقوقی از روند اعدام‌ها در همین زمینه، معین خزائلی، حقوقدان، با اشاره به روند اخیر اعدام‌ها می‌گوید: در روزهای اخیر، در فاصله زمانی کوتاه، تعدادی از زندانیان سیاسی بدون برخورداری کامل از حقوق قانونی خود اعدام شده‌اند. از جمله مواردی مانند نداشتن وکیل مؤثر، محدودیت در حق دفاع، و استناد به اعترافات اجباری در صدور احکام. او تأکید می‌کند: حتی از منظر قوانین داخلی نیز اجرای چنین احکامی محل تردید جدی است و نمی‌توان آن را به‌راحتی قابل پذیرش دانست. این روند نشان‌دهنده نوعی رویکرد سخت‌گیرانه در برخورد با پرونده‌هاست. او همچنین با اشاره به شرایط بحرانی می‌افزاید: شرایط جنگی، از نظر حقوقی، نمی‌تواند توجیه‌کننده صدور و اجرای چنین احکامی باشد؛ هرچند ممکن است در سطح تبلیغاتی برای توجیه این اقدامات مورد استفاده قرار گیرد.   تلاش خانواده‌ها و فعالین برای برچیده شدن حکم اعدام در همان روزهای نخست به‌قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ایران، احکام اعدام صادر و اجرا شد و از همان ابتدا خانواده‌ها نسبت به این احکام اعتراض کردند. این اعتراض‌ها تا به امروز ادامه داشته و در گذر زمان، چه‌بسا به‌صورت سازمان‌یافته‌تر، به یک جنبش پیوسته تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، کمپین‌هایی با محوریت حمایت از زندانیان سیاسی یا لغو احکام اعدام شکل گرفته‌اند. کمپین‌هایی که توانسته‌اند تا حدی هم افکار عمومی را آگاه کنند و هم، هرچند محدود، بر سرنوشت برخی از زندانیان تأثیر بگذارند. با این حال، بسیاری از این تلاش‌ها همچنان در سایه نگرانی دائمی نسبت به سرنوشت زندانیان ادامه دارند. در تازه‌ترین نمونه، کمپین «نه به اعدام، آری به زندگی آزاد» با انتشار بیانیه‌ای هشدار داده است که روند اعدام‌ها نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در بستر تحولات سیاسی و درگیری‌ها، با شدتی بیشتر ادامه یافته است. چنین هشداری بار دیگر توجه‌ها را به ضرورت اقدام فوری و مسئولیت‌پذیری جامعه جهانی جلب می‌کند. این صداها، خانواده‌ها، فعالان و کمپین‌ها، در کنار یکدیگر، تلاشی مستمر برای توقف چرخه اعدام و دفاع از حق زندگی هستند؛ تلاشی که همچنان ادامه دارد.

ماریا بهکیش   آنچه در گزارش‌های جنگ کنونی درباره هدف قرار گرفتن بیش از ٣٠ دانشگاه و مرکز علمی در ایران در پی حملات آمریکا و اسرائیل آمده، اگر در یک چارچوب وسیع‌تر دیده شود، نشانه‌ای از ورود جنگ به عمیق‌ترین لایه‌های حیات اجتماعی و حتی زیرساخت‌های دانایی است. هرگاه جنگ‌ها به مرحله‌ای می‌رسند که زیرساخت‌های معرفتی هدف قرار می‌گیرند، نشان‌دهنده گذار از جنگ بر سر قلمرو به جنگ بر سر آینده است. در طول جنگ جهانی دوم، بمباران مراکز علمی آلمان و ژاپن نه فقط برای تضعیف نظامی، بلکه برای مهار ظرفیت بازسازی علمی آنها انجام شد. این گذار را می‌توان با مفهوم قدرت برای کنترل امکان‌ها، توضیح داد؛ یعنی قدرت، نه فقط آنچه هست را هدف می‌گیرد، بلکه آنچه می‌تواند باشد را نیز محدود می‌کند. در این معنا، حمله به دانشگاه، حمله به امکان اندیشیدن است، همان چیزی که هایدگر آن را افق گشایش جهان می‌دانست و فوکو آن را در قالب رژیم‌های حقیقت تحلیل می‌کرد. در این میان، حمله به دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده لیزر و پلاسما در دانشگاه شهید بهشتی و آسیب‌های مکرر به مراکز علمی در ارومیه، اصفهان، تبریز، شیراز و دیگر شهرها، بخشی از یک الگوی تاریخی‌اند که در آن، علم و دانشگاه همواره در بزنگاه‌های ژئوپلیتیک به میدان تقابل قدرت‌ها کشیده شده‌اند. نمونه مشابه آن را می‌توان در عراق پس از ٢٠٠٣ دید که ترور سیستماتیک استادان دانشگاه و تخریب زیرساخت‌های علمی، عملاً به فروپاشی یک نظام دانشگاهی انجامید، بسیاری از تحلیلگران آن را پاکسازی خاموش علمی می نامند. سیاستِ تخریب دانش؛ از مغزها تا زیرساخت‌ها در سنت مدرن، دانشگاه نهادی است که قرار بود از منطق جنگ فاصله بگیرد و به قلمرو عقلانیت، گفت‌وگو و تولید دانش تعلق داشته باشد، اما تاریخ قرون بیست و بیست‌ویکم نشان می‌دهد که این تمایز، بیش از آنکه واقعیت باشد، یک آرمان بوده است. از بمباران دانشگاه‌ها در جنگ جهانی دوم تا هدف قرار گرفتن مراکز علمی در عراق، سوریه و یوگسلاوی، اوکراین و... دانشگاه‌ها بارها به اهداف مستقیمیا غیرمستقیم جنگ تبدیل شده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده شکست ایده روشنگری است؛ ایده‌ای که تصور می‌کرد عقلانیت علمی می‌تواند خشونت را مهار کند، در حالی که در عمل، خود علم به بخشی از ماشین قدرت بدل شد. برای مثال، در جریان بمباران ناتو در یوگسلاوی (١٩٩٩)، مراکز دانشگاهی بلگراد آسیب دیدند و این اقدام با این استدلال توجیه شد که زیرساخت‌های علمی بخشی از ماشین دولتی‌اند. این همان منطقی است که مرز میان غیرنظامی و نظامی را مخدوش می‌کند. در اینجا، می‌توان به مفهوم زیست‌سیاست فوکو نیز رجوع کرد؛ جایی که قدرت، بدن‌ها، دانش، زندگی و حتی امکان‌های زیستن را مدیریت می‌کند. در این چارچوب، حمله به دانشگاه‌های ایران را نمی‌توان آسیب جانبی تفسیر کرد. وقتی پژوهشکده‌ای مانند مرکز لیزر و پلاسما هدف قرار می‌گیرد، این انتخاب، حامل یک معناست، یعنی هدف‌گیری ظرفیت‌های علمی که می‌توانند در آینده به قدرت تکنولوژیک یا حتی نظامی تبدیل شوند. به عبارت دیگر، جنگ دیگر فقط بر سر زمین نیست؛ بر سر دانش است. این همان لحظه‌ای است که تمایز دوست/دشمن به حوزه دانش نیز سرایت می‌کند و «دانش» از امر جهانی به امر سیاسی تقلیل می‌یابد. این همان منطقی است که در جنگ سرد نیز دیده می‌شد که در آن رقابت بر سر دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و جذب دانشمندان (مانند پروژه «Paperclip» در آمریکا) به بخشی از استراتژی کلان قدرت‌ها تبدیل شد. در اینجا، دانشمند نه سوژه‌ای آزاد، بلکه به تعبیر آگامبن، به حیات برهنه نزدیک می‌شود، موجودی که ارزشش نه در خود، بلکه در کارکردش برای قدرت تعریف می‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در بسیاری از جنگ‌ها، تخریب زیرساخت‌های علمی دو کارکرد هم‌زمان داشته است، نخست، تضعیف توان تولید دانش در کوتاه‌مدت و دوم، ایجاد شکاف بلندمدت در مسیر توسعه علمی. نمونه بارز آن، نابودی بخش بزرگی از زیرساخت‌های علمی آلمان پس از جنگ جهانی دوم و همچنین مهاجرت گسترده دانشمندان اروپایی به آمریکا بود که توازن علمی جهان را برای دهه‌ها تغییر داد. این را می‌توان گسست در تداوم تاریخی دانش نامید، جایی که زنجیره انتقال معرفت قطع می‌شود. وضعیت فعلی ایران، می‌تواند به نوعی «وقفه تاریخی» در نظام آموزش عالی منجر شود. تخریب آزمایشگاه‌ها، تعطیلی کلاس‌ها، مهاجرت اجباری استادان و دانشجویان و انتقال شتاب‌زده آموزش به فضای مجازی، همگی نشانه‌هاییک اختلال ساختاری‌اند. این وضعیت شباهت‌هایی با عراق دهه ٢٠٠٠ دارد که نظام آموزش عالی در آن، عملاً از کارکرد توسعه‌ای به کارکرد حداقلی بقا تقلیل یافت، اما مسئله فقط فیزیکی نیست، آنچه شاید عمیق‌تر باشد فرسایش روانی جامعه دانشگاهی است. احساس ناامنی، تزلزل در آینده تحصیلی و بی‌ثباتی مداوم، دانشگاه را از یک فضای خلاق به یک فضای بقا تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی، دانشجو دیگر به تولید ایده نمی‌اندیشد، به ادامه دادن در شرایط بحران فکر می‌کند. این وضعیت را می‌توان از منظر اگزیستانسیالیستی نیز فهمید، که در آن انسان از امکان پروژه‌افکنی به آینده محروم می‌شود و در اکنونی اضطرابی و محدود گرفتار می‌گردد. این وضعیت را می‌توان با تجربه دانشگاه‌های سوریه در سال‌های جنگ، جایی که بسیاری از دانشجویان صرفاً برای «زنده ماندن در سیستم آموزشی» تلاش می‌کردند، نه برای پیشرفت علمی مقایسه کرد.   دولت، جنگ و تناقض امنیت علمی در روایت رسمی، تأکید بر تداوم آموزش و مدیریت بحران، از انتقال کلاس‌ها به فضای مجازی تا تلاش برای بازسازی و حفظ حداقل کارکرد دانشگاه‌ها دیده می‌شود. اما این روایت، تناقضی اساسی را پنهان می‌کند که چگونه می‌توان از امنیت علمی سخن گفت، در حالی که خود ساختار سیاسی درگیر جنگی است که این امنیت را از بین می‌برد؟ این همان پارادوکسی است که هابز به آن اشاره می‌کند که دولتی که برای تأمین امنیت شکل می‌گیرد، در شرایط خاص خود به منبع ناامنی بدل می‌شود. به عبارت دیگر، این همان تناقضی است که در بسیاری از دولت‌های درگیر جنگ دیده شده است؛ از شوروی در جنگ جهانی دوم تا آمریکا در جنگ ویتنام، جایی که دانشگاه‌ها هم‌زمان هم محل تولید دانش بودند و هم صحنه اعتراض و بحران. این تناقض، تنها به ایران محدود نیست، در بسیاری از کشورها، دولت‌ها هم‌زمان که از علم به‌عنوان ابزار قدرت استفاده می‌کنند، ناخواسته یا آگاهانه آن را در معرض آسیب قرار می‌دهند. دانشگاه در این میان، به یک نهاد دوگانه‌ی هم منبع قدرت، هم قربانی آن تبدیل می‌شود.نمونه معاصر آن، محدودیت‌های شدید بر دانشگاه‌ها در ترکیه پس از کودتای ساختگی ٢٠١٦ است که نشان داد حتی بدون جنگ خارجی، «امنیتی‌سازی دانش» می‌تواند به تضعیف نهاد دانشگاه منجر شود. دانشگاه و ژئوپلیتیک؛ وقتی علم بی‌طرف نیست حمله به مراکز علمی را می‌توان در بستر رقابت‌های ژئوپلیتیک نیز دریافت. در جهانی که دانش به سرمایه‌ای استراتژیک تبدیل شده است، هر مرکز تحقیقاتی می‌تواند بخشی از زنجیره قدرت باشد. از فناوری هسته‌ای تا هوش مصنوعی، مرز میان علم و سیاست بیش از هر زمان دیگری محو شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که علم هرگز کاملاً خنثی نبوده، بلکه همواره در شبکه‌ای از قدرت، ایدئولوژی و منافع شکل گرفته است. برای مثال، رقابت آمریکا و چین بر سر دانشگاه‌ها، پژوهشگران و فناوری‌های پیشرفته نشان می‌دهد که دانشگاه‌ها حتی بدون جنگ مستقیم به میدان رقابت ژئوپلیتیک تبدیل شده‌اند. در این چارچوب، دانشگاه دیگر نهادی بی‌طرف نیست، بلکه بخشی از میدان رقابت است. همین امر آن را به هدفی مشروع - یا دست‌کم قابل توجیه - در منطق جنگ تبدیل می‌کند. اینجاست که پرسشی اساسی مطرح می‌شود که آیا هنوز می‌توان از دانشگاه به‌عنوان فضای امن سخن گفت؟ در سطحی عمیق‌تر، پرسشی درباره امکان حقیقت در جهانی است که قدرت آن را شکل می‌دهد. تجربه فلسطین، به‌ویژه تخریب مکرر دانشگاه‌ها در غزه، نشان می‌دهد که پاسخ این پرسش در بسیاری از نقاط جهان منفی است، دانشگاه دیگر «پناهگاه» نیست، بلکه خط مقدم است. اگر به تاریخ نگاه کنیم، می‌بینیم که تخریب مراکز علمی اغلب با پیامدهای بلندمدت همراه بوده است. نابودی کتابخانه‌ها در جنگ‌ها، مهاجرت نخبگان و گسست در سنت‌های علمی، همگی نمونه‌هایی از این پیامدها هستند. نابودی بیت‌الحکمه بغداد در جریان حمله مغولان، یکی از نمادین‌ترین نمونه‌های تاریخی است که نه‌تنها یک مرکز علمی، بلکه یک تمدن را دچار وقفه کرد. این رخداد را می‌توان به‌عنوان لحظه‌ای دید که در آن «حافظه جمعی»یک تمدن - مرگ معنوی - قطع می‌شود. البته ایران نیز پیش‌تر تجربه‌هایی از این دست داشته است؛ از انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها در دهه ٦٠ تا موج‌های مهاجرت نخبگان در دهه‌های اخیر. اکنون، حملات نظامی به این مجموعه بحران‌ها، لایه‌ای جدیدی چون تخریب فیزیکی در کنار فرسایش نهادی اضافه می‌کند.این انباشت بحران‌ها، خطر گسست نسلی در تولید دانش را افزایش می‌دهد، وضعیتی که بازسازی آن ممکن است دهه‌ها زمان ببرد. در این شرایط جنگی، دانشگاهای ایرانی در وضعیتی معلق، نه کاملاً تعطیل، نه واقعاً فعال، قرار گرفته‌اند. آموزش مجازی، اگرچه به‌عنوان راه‌حل موقت عمل می‌کند، اما نمی‌تواند جایگزین کامل زیرساخت‌های فیزیکی و تعاملات علمی شود.تجربه دوران همه‌گیری کرونا نیز نشان داد که آموزش مجازی، به‌ویژه در کشورهای دارای شکاف دیجیتال، می‌تواند به تعمیق نابرابری آموزشی منجر شود. در بلندمدت، این وضعیت می‌تواند به کاهش کیفیت آموزش، افت تولید علمی و تشدید مهاجرت نخبگان منجر شود. مهم‌تر از همه، اعتماد به آینده علمی کشور آسیب می‌بیند و این شاید بزرگ‌ترین خسارت باشد. نمونه مشابه آن را می‌توان در لبنانِ پس از بحران اقتصادی دید، جایی که فروپاشی تدریجی دانشگاه‌ها به مهاجرت گسترده استادان و کاهش شدید کیفیت آموزشی انجامید. جنگ علیه آینده آنچه امروز در قالب حمله به دانشگاه‌ها دیده می‌شود، اگرچه در سطح نظامی قابل بررسی است، اما در سطحی عمیق‌تر، نوعی جنگ علیه آینده است. دانشگاه‌ها، به‌عنوان نهادهایی که آینده را می‌سازند، وقتی هدف قرار می‌گیرند،یعنی امکان‌های آینده یک جامعه محدود می‌شود. این وضعیت را می‌توان نوعی تعلیق آینده نامید، وضعیتی که در آن، زمان تاریخی از حرکت بازمی‌ایستد و جامعه در اکنونی ممتد و بحرانی گرفتار می‌شود. این همان الگویی است که در بسیاری از جنگ‌های معاصر دیده می‌شود که تخریب نه فقط برای پیروزی در حال، بلکه برای کنترل آینده است.همان‌گونه که تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد، بازسازی ساختمان‌ها ممکن است، اما بازسازی اعتماد علمی و سرمایه انسانی به‌مراتب دشوارتر خواهد بود. در غیر این صورت، آنچه از دانشگاه باقی می‌ماند، ساختمانی نیمه‌ویران خواهد بود، با نسلی که به‌جای ساختن آینده، در حال سازگار شدن با ویرانی است. ویرانی دانشگاه شکافی در افق زمان است، جایی که آینده به مانند فقدان تجربه می‌شود. وقتی اندیشیدن ناامن شود، جامعه پیش از آنکه شکست نظامی بخورد، در سطحی عمیق‌تر - در توان تصور کردن آینده - شکست خورده است.

با موافقت میان آمریکا و ایران بە منظور دستی یابی بە یک آتش بس دوهفتەای، صحنە سیاسی اسرائیل دستخوش مجادلات سیاسی شدە است. از منظر تحلیلگران، این توافق بیانگر شکاف میان دستاوردهای نظامی و ناکامی‌های دیپلماتیک این کشور است. واکنش غافلگیرانه تل‌آویو، انتقادات اپوزیسیون و تردید نهادهای محلی نشان می‌دهد که این توافق، انسجام راهبردی را در سطح داخلی تضعیف کرده است. در سطحی عمیق‌تر، منازعه از عرصه نظامی به حوزه روایت و افکار عمومی منتقل شده است که دولت در آن، تلاش دارد خود را پیروز صحنە جلوه دهد، در حالی که منتقدان از فرسایش بازدارندگی و انزوای سیاسی سخن می‌گویند. اسرائیل به‌طور رسمی به اعلام توافق آتش‌بس با صدور بیانیه‌ای به زبان انگلیسی از سوی دفتر نخست‌وزیر خود، بنیامین نتانیاهو، واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است که اسرائیل از تصمیم رئیس‌جمهور ترامپ برای تعلیق حملات علیه ایران به مدت دو هفته حمایت می‌کند، مشروط بر اینکه ایران فوراً تنگه‌ها را باز کند و تمامی حملات علیه ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای منطقه را متوقف کند. در این بیانیه همچنین آمده است که اسرائیل از تلاش‌های آمریکا برای تضمین این که ایران دیگر تهدیدی هسته‌ای، موشکی یا تروریستی برای آمریکا، اسرائیل، همسایگان عرب ایران و جهان نباشد، حمایت می‌کند. در ادامه اشاره شده است که ایالات متحده به اسرائیل اطلاع داده که به تحقق این اهداف، که آمریکا، اسرائیل و متحدان منطقه‌ای اسرائیل در آن سهیم هستند، در مذاکرات آینده متعهد است. شایان ذکر است که روزنامه نیویورک تایمز چند ساعت پیش فاش کرده بود که رئیس‌جمهور آمریکا پیش از اعلام آتش‌بس با نتانیاهو تماس تلفنی داشته است. با این وجود، رادیوی رسمی عبری صبح امروز چهارشنبه اعلام کرد که اسرائیل از اعلام آتش‌بس غافلگیر و ترامپ تنها در لحظات پایانی نتانیاهو را در جریان قرار داده است. برخلاف بیانیه وزارت خارجه پاکستان، بیانیه نتانیاهو مدعی شد که آتش‌بس دو هفته‌ای شامل لبنان نمی‌شود. نبرد بر سر کنترل افکار عمومی رئیس اپوزیسیون در اسرائیل، یائیر لاپید، عضو کنست، به‌شدت به نتانیاهو حمله کرد و گفت اسرائیل در طول تاریخ خود تاکنون با فاجعه‌ای دیپلماتیک همانند این توافق مواجه نشده است. او افزود اسرائیل حتی در کنار میز مذاکرات نیز حضور نداشت، در حالی که تصمیم‌هایی درباره هسته اصلی امنیت ملی آن اتخاذ می‌شد. در چارچوب نبردی که قرار است بر سر افکار عمومی اسرائیلی‌ها و دیگران در آستانه انتخابات عمومی در ماه‌های آینده شدت گیرد و در آن نتانیاهو برای بقا در قدرت و در حافظه تاریخ مبارزه خواهد کرد، لاپید حمله خود را ادامه دادە و اعلام نمود کە ارتش ما تمامی مأموریت‌های محوله را انجام داد و اسرائیلی‌ها پایداری چشمگیری نشان دادند، اما نتانیاهو در عرصه دیپلماتیک و راهبردی شکست خورد و هیچ‌یک از اهداف جنگی ای را کە خود تعیین کرده بود محقق نکردە است. او در پایان گفت این نتیجه غرور و فقدان برنامه راهبردی است و ما برای ترمیم خسارت‌های دیپلماتیک و راهبردی ناشی از عملکرد نتانیاهو به سال‌ها زمان نیاز خواهیم داشت. همچنین آویگدور لیبرمن، وزیر پیشین امنیت و رئیس حزب «اسرائیل بیتنو»، به این توافق حمله کرد و در پیامی نوشت که آتش‌بس به ایران فرصت می‌دهد خود را دوباره سامان دهد. او افزود: هر توافقی با ایران بدون کنار گذاشتن هدف نابودی اسرائیل، توقف غنی‌سازی اورانیوم، توقف تولید موشک‌های بالستیک و قطع حمایت از سازمان‌های تروریستی در منطقه به این معناست که اسرائیل ناچار خواهد شد در شرایطی دشوارتر وارد جنگی دیگر شود و بهای سنگین‌تری بپردازد. در این چارچوب، انتظار می‌رود نتانیاهو و حامیانش،  با هدف کسب دستاوردهای حزبی و سیاسی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی اسرائیل، کارزار سیاسی‌ای را بە منظور ترویج این توافق و برجسته‌سازی دوباره دستاوردها و پیروزی‌های خود آغاز کنند. در مرکز این کارزار، تلاش برای تثبیت روایت «ایران و محور شر را شکست دادیم» و حذف رویداد هفتم اکتبر از حافظه عمومی قرار دارد. در حالی که شمار اندکی از صداهای اسرائیلی بر این باورند که ایران در این جنگ متحمل خسارت سنگینی شده است، دامنه انتقادها، پرسش‌ها و نگرانی‌ها درباره توافق آتش‌بس در حال گسترش است و به اپوزیسیون محدود نمی‌شود، بلکه در اظهارات و ارزیابی‌های طیف‌های مختلف اسرائیلی نیز بازتاب یافته است. در پیامی کوتاه در شبکه ایکس، تسفیکا فوگل، عضو کنست و رئیس کمیته امنیت ملی پارلمان با عباراتی تحقیرآمیز درباره رئیس‌جمهور آمریکا نوشت ترامپ، تو به یک اردک لنگ تبدیل شدی. موشه داویدیویچ، رئیس مجمع روسای شوراهای محلی در شمال اسرائیل، در گفت‌وگو با رادیوی رسمی عبری گفت با همه احترامم به ترامپ، او در شمال زندگی نمی‌کند، نه او و نه نتانیاهو. وای بر ما اگر این توافق واقعاً شامل لبنان هم باشد. در پاسخ به این پرسش که به چه کسی اعتماد دارد، گفت به هیچ‌کس اعتماد ندارم. من به چشم‌ها و احساس خودم اعتماد دارم و به ساکنانی که سه سال است در پناهگاه‌ها زندگی می‌کنند. به دانش‌آموزانی اعتماد دارم که سال‌ها از آموزش محروم شده‌اند. او همچنین فاش کرد که همراه با دیگر رؤسای شوراهای محلی در الجلیل، ساعت سه بامداد پیامی از فرماندهی شمال ارتش از طریق واتس‌اپ دریافت کرده‌اند که در آن تأکید شده است کە جنگ و آمادگی ارتش متوقف نشده و هیچ تغییری در دستورالعمل‌ها و وضعیت جبهه داخلی و آمادگی ارتش ایجاد نشده است. در حالی که تنها شمار اندکی به نکات مثبتی به سود آمریکا و اسرائیل اشاره می‌کنند، در میان تحلیلگران و ناظران اسرائیلی، ناامیدی و انتقاد از این توافق در حال افزایش است، .

پس از اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، کشورهای عرب منطقه با استقبال محتاطانه از این تحول، بر ضرورت کاهش تنش و تضمین امنیت منطقه‌ای تأکید کردند. این آتش‌بس که به‌گزارش رسانه‌های بین‌المللی با هدف توقف درگیری‌ها و کاهش فشار بر مسیرهای حیاتی انرژی از جمله تنگه هرمز حاصل شده، در حالی برقرار شده که تداوم حملات و بی‌ثباتی میدانی، تردیدهایی جدی درباره پایداری آن ایجاد کرده است. واکنش کشورهای عرب، به‌ویژه اعضای شورای همکاری کشورهای خلیج‌، ترکیبی از حمایت مشروط از توقف درگیری‌ها و تأکید بر نگرانی‌های امنیتی بلندمدت بوده است. این کشورها پیش‌تر در بیانیه‌ای مشترک، حملات ایران و گروه‌های همسو با آن به خاک کشورهای منطقه را محکوم کرده و این اقدامات را تهدیدی مستقیم علیه ثبات منطقه دانسته بودند. در این میان، عربستان سعودی به‌عنوان بازیگر محوری، ضمن استقبال از کاهش تنش، بر لزوم ایجاد سازوکارهای الزام‌آور برای مهار توان موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران تأکید کرده است. ریاض پیش‌تر در واکنش به حملات ایران به زیرساخت‌های انرژی و اهداف منطقه‌ای، این اقدامات را تجاوز آشکار خوانده و بر آمادگی برای حمایت از اقدامات بازدارنده تأکید کرده بود. همزمان، حملات اخیر به تاسیسات صنعتی در شرق عربستان، که به‌گزارش رویترز با موشک و پهپاد انجام شده، نگرانی‌های امنیتی این کشور را تشدید کرده و اهمیت دستیابی به توافقی پایدار را برجسته‌تر ساخته است. بحرین نیز، به‌عنوان میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، ضمن استقبال محتاطانه از آتش‌بس، آن را گامی مثبت برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای توصیف کرده و بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به مفاد آن تاکید کرده است. با این حال، مقامات این کشور همزمان هشدار داده‌اند که تداوم تهدیدهای ایران علیه امنیت دریایی و زیرساخت‌های منطقه‌ای می‌تواند پایداری این آتش‌بس را با چالش مواجه کند؛ موضوعی که وزیر خارجه بحرین نیز در مجامع بین‌المللی بر آن تاکید کرده است. در سایر کشورهای خلیج‌فارس، امارات متحده عربی و قطر ضمن استقبال محتاطانه از آتش‌بس، بر ضرورت بازگشت به مسیر دیپلماسی تأکید کرده‌اند، اما همزمان نسبت به ناکافی بودن یک توافق موقت هشدار داده‌اند. تحلیل‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد این کشورها نگران آن هستند که آتش‌بس بدون پرداختن به ریشه‌های تنش، صرفاً به وقفه‌ای کوتاه در چرخه درگیری تبدیل شود. کویت و عمان نیز با حفظ نقش سنتی خود در میانجی‌گری، بر تداوم گفت‌وگوها تأکید کرده‌اند. عمان به‌ویژه به‌عنوان کانال ارتباطی میان تهران و واشینگتن شناخته می‌شود و انتظار می‌رود در مراحل بعدی مذاکرات نقش تسهیل‌گر ایفا کند، در حالی که کویت بر ضرورت اجتناب از تشدید تنش و حفظ ثبات منطقه‌ای تأکید دارد. فراتر از شورای همکاری، برخی کشورهای عربی دیگر نیز مواضع مشابهی اتخاذ کرده‌اند. اردن در کنار کشورهای خلیج، حملات ایران را محکوم کرده و خواستار توقف فوری درگیری‌ها شده است، در حالی که مقامات منطقه‌ای هشدار داده‌اند ادامه جنگ می‌تواند تهدیدی وجودی برای امنیت خاورمیانه باشد. در سطح کلان، تجربه هفته‌های اخیر، شامل حملات گسترده موشکی و پهپادی به اهدافی در عربستان، بحرین، امارات و سایر کشورها، باعث شده کشورهای عرب بر ضرورت دستیابی به توافقی فراتر از یک آتش‌بس موقت تاکید کنند. این کشورها به‌طور فزاینده‌ای به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بدون مهار ساختاری توان نظامی و شبکه‌های منطقه‌ای ایران، هرگونه کاهش تنش ناپایدار خواهد بود. در مجموع، واکنش کشورهای عرب نشان می‌دهد که آتش‌بس میان ایران و آمریکا اگرچه به‌عنوان گامی مثبت برای کاهش فوری تنش‌ها تلقی می‌شود، اما از نظر آنها کافی نیست. این کشورها خواهان ترتیباتی جامع‌تر هستند که علاوه بر توقف درگیری‌ها، امنیت مسیرهای انرژی، ثبات منطقه‌ای و موازنه قوا را به‌طور پایدار تضمین کند؛ در غیر این صورت، آتش‌بس کنونی صرفاً یک وقفه تاکتیکی در یک بحران ساختاری ارزیابی خواهد شد.

سیڤان سعید خاورمیانه وارد دوره‌ای از عدم قطعیت راهبردی جدید شده که تحت تأثیر تشدید تقابل میان ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و ایران شکل گرفته است. این محیط امنیتی در حال تحول صرفاً یک بحران منطقه‌ای دیگر نیست، بلکه نشان‌دهنده یک دگرگونی ساختاری در نظم ژئوپلیتیکی است که از پایان جنگ سرد تاکنون بر منطقه حاکم بوده است. برای بیش از دو دهه، کشورهای خلیج از یک معماری امنیتی نسبتاً باثبات بهره‌مند بودند که بر حضور نظامی آمریکا، بازارهای قابل پیش‌بینی انرژی وادغام تدریجی در شبکه‌های اقتصادی جهانی استوار بود. امروز این چارچوب با فشارهای فزاینده مواجه شده است. تشدید فشارهای نظامی بر ایران، همراه با افزایش رقابت میان قدرت‌های جهانی، یک معضل راهبردی جدید برای کشورهای خلیج ایجاد کرده است. این کشورها طی دو دهه گذشته تلاش کرده‌اند خود را به عنوان قدرت‌های میانه‌رو و عمل‌گرایی معرفی کنند که توانایی ایجاد توازن میان منافع متعارض جهانی را دارند. راهبرد دیپلماتیک آنها بر حفظ روابط امنیتی با واشنگتن و در عین حال گسترش همکاری‌های اقتصادی با پکن ودیگر قدرت‌های نوظهور استوار بوده است. این رویکرد که اغلب «راهبرد موازنه‌گری» یا «هجینگ» نامیده می‌شود، به آنها این امکان را داده است سطحی از استقلال را حفظ کرده و وابستگی خود را به یک بازیگر خارجی واحد کاهش دهند. با این حال، ظهور تقابل مستقیم نظامی با ایران تهدیدی جدی برای این توازن ظریف محسوب می‌شود. احتمال یک درگیری طولانی‌مدت پرسش‌های بنیادینی را درباره پایداری دیپلماسی خلیج در یک نظام بین‌المللی که به‌طور فزاینده به سمت قطبی‌شدن بیشتر می‌رود، مطرح می‌کند. آیا کشورهای حوزە خلیج می‌توانند در منازعات منطقه‌ای همچنان نقش میانجی را ایفا کنند یا به بازیگرانی وابسته به امنیت تبدیل خواهند شد که ناگزیر به همسویی بیشتر با یکی از طرف‌های رقابت قدرت‌های جهانی هستند؟ این یادداشت استدلال می‌کند که تشدید تنش‌های کنونی نقطه عطفی در سیاست خارجی کشورهای خلیج محسوب می‌شود. گذار از میانجی‌گری به آسیب‌پذیری بازتابی از تحول گسترده‌تر نظام بین‌الملل است. این تحول از یک نظم چندقطبی نسبتاً همکاری‌محور به سمت یک فضای ژئوپلیتیکی رقابتی‌تر و پراکنده‌تر حرکت کرده است. با افزایش تنش‌های منطقه‌ای، توانایی کشورهای خلیج برای حفظ استقلال راهبردی احتمالاً کاهش خواهد یافت و آنها را وادار خواهد کرد نقش‌های خود را در سیاست منطقه‌ای و جهانی بازتعریف کنند. ظهور قدرت‌های میانه خلیج در جهان چندقطبی مفهوم دیپلماسی قدرت‌های میانه چارچوبی مفید برای درک نقش در حال تحول کشورهای خلیج در سیاست بین‌الملل فراهم می‌کند. قدرت‌های میانه معمولاً به کشورهایی اطلاق می‌شوند که از منابع اقتصادی قابل توجه و ظرفیت‌های دیپلماتیک برخوردارند، اما از قدرت نظامی هم‌سطح با قدرت‌های بزرگ برخوردار نیستند. این کشورها به جای رقابت مستقیم با بازیگران بزرگ، تلاش می‌کنند از طریق میانجی‌گری، ایجاد ائتلاف و مشارکت در نهادهای چندجانبه بر امور جهانی تأثیر بگذارند. در دو دهه گذشته، کشورهای منطقە خلیج با موفقیت این راهبرد را به کار گرفته‌اند. رشد سریع اقتصادی ناشی از درآمدهای حاصل از منابع هیدروکربنی به آنها امکان داد در زیرساخت‌ها، فناوری و دیپلماسی بین‌المللی سرمایه‌گذاری کنند. موقعیت جغرافیایی راهبردی آنها در تقاطع مسیرهای اصلی تجارت جهانی نیز اهمیت ژئوپلیتیکی‌شان را افزایش داد. گذار به سوی یک جهان چندقطبی این تحول را تسریع کرد. با گسترش حضور اقتصادی چین در خاورمیانه و افزایش تعامل سایر قدرت‌های آسیایی با منطقه، کشورهای خلیج فرصت‌های جدیدی برای تنوع‌بخشی به روابط خود یافتند. آنها به جای اتکای صرف به اتحادهای غربی، به ایجاد روابط با طیف گسترده‌تری از بازیگران روی آوردند. این دیپلماسی چندسویه به کشورهای خلیج اجازه داد چند هدف را به طور همزمان دنبال کنند. نخست، آنها تلاش کردند امنیت ملی خود را از طریق حفظ روابط نزدیک با ایالات متحده تقویت کنند؛ کشوری که همچنان تأمین‌کننده فناوری‌های پیشرفته نظامی و همکاری‌های دفاعی است. دوم، آنها کوشیدند توسعه اقتصادی را از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت در شبکه‌های تجارت جهانی، به ‌ویژه ابتکارهای زیرساختی و انرژی چین، پیش ببرند. سوم، آنها در پی افزایش اعتبار بین‌المللی خود بودند و می‌خواستند خود را به عنوان میانجی‌های بی‌طرفی معرفی کنند که قادر به تسهیل گفت‌وگو میان طرف‌های درگیر هستند. این اهداف موجب شد تصور عمومی از کشورهای خلیج به عنوان قدرت‌های میانه تأثیرگذار تقویت شود؛ قدرت‌هایی که می‌توانند نتایج منطقه‌ای را شکل دهند، نه این‌که صرفاً به فشارهای خارجی واکنش نشان دهند. موازنه‌گری میان شرق و غرب یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده دیپلماسی کشورهای خلیج در قرن بیست‌ویکم، استفاده از راهبرد موازنه‌گری بوده است. این رویکرد شامل حفظ روابط با قدرت‌های رقیب بدون پیوستن رسمی به هیچ بلوک خاصی است. موازنه‌گری به کشورها امکان می‌دهد از مزایای چندین شراکت بهره‌مند شوند و در عین حال انعطاف‌پذیری خود را در محیط‌های نامطمئن حفظ کنند. برای کشورهای خلیج، این راهبرد به ‌ویژه در مدیریت روابط میان ایالات متحده و چین اهمیت داشته است. واشنگتن همچنان ضامن اصلی امنیت در منطقه محسوب می‌شود و حمایت نظامی و همکاری اطلاعاتی ارائه می‌دهد. در عین حال، پکن به بزرگ‌ترین شریک تجاری بسیاری از اقتصادهای خلیج تبدیل شده و یک سرمایه‌گذار عمده‌ در پروژه‌های زیرساختی و فناوری است. این تعامل دوگانه یک رابطه متقابل سودمند ایجاد کرده است. کشورهای خلیج به منابع امنیتی و اقتصادی دسترسی یافته‌اند و قدرت‌های بزرگ نیز از تأمین پایدار انرژی و مشارکت‌های راهبردی بهره‌مند شده‌اند. با این حال، موازنه‌گری به یک نظام بین‌المللی نسبتاً باثبات وابسته است که در آن قدرت‌های بزرگ حاضر باشند هم‌پوشانی اتحادها را تحمل کنند. زمانی که رقابت شدت می‌گیرد، فضای دیپلماسی بی‌طرفانه محدود می‌شود. در حال حاضر افزایش رقابت میان قدرت‌های جهانی فشار فزاینده‌ای بر کشورهای کوچک‌تر وارد کرده است تا ترجیحات راهبردی خود را مشخص کنند. در حوزه‌هایی مانند مخابرات، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های انرژی، دولت‌ها به ‌طور فزاینده با درخواست‌هایی مواجه می‌شوند که آنها را وادار به انتخاب میان نظام‌های فناوری رقیب می‌کند. تشدید تنش‌های مرتبط با ایران لایه دیگری از پیچیدگی به این وضعیت افزوده است. با افزایش تنش‌های نظامی، ملاحظات امنیتی معمولاً بر اولویت‌های اقتصادی غلبه می‌کند. در چنین شرایطی، حفظ روابط متوازن با همه قدرت‌های بزرگ برای کشورهای خلیج دشوارتر خواهد شد. جنگ علیه ایران و تحول امنیت منطقه‌ای احتمال وقوع تقابل نظامی پایدار با ایران نقطه عطفی در امنیت منطقه‌ای محسوب می‌شود. برخلاف درگیری‌های گذشته که عمدتاً محدود به جنگ‌های نیابتی بود، تقابل مستقیم میان بازیگران بزرگ خطر گسترش چشم‌گیر درگیری را به همراه دارد. از دیدگاه کشورهای خلیج، ایران جایگاهی منحصر به فرد در ساختار امنیتی منطقه دارد. این کشور همسایه‌ای نزدیک و در عین حال رقیبی راهبردی است که در حوزه نفوذ سیاسی با دیگر بازیگران رقابت می‌کند. بنابراین هرگونه درگیری مرتبط با ایران پیامدهای فوری برای ثبات منطقه خلیج خواهد داشت. تشدید عملیات نظامی علیه اهداف ایرانی نگرانی‌ها درباره تلافی‌جویی، اختلال اقتصادی و پیامدهای انسانی را افزایش داده است. زیرساخت‌های حیاتی مانند تأسیسات نفتی، مسیرهای کشتیرانی و شبکه‌های ارتباطی ممکن است در یک درگیری گسترده‌تر به اهداف حمله تبدیل شوند. این وضعیت نشان‌دهنده محدودیت‌های دیپلماسی قدرت‌های میانه در شرایط جنگی شدید است. تاریخ نشان داده است که در هنگام بروز خطر برای بقا و تمامیت ارضی، دولت‌ها معمولاً امنیت فوری را بر استقلال بلندمدت ترجیح می‌دهند. از میانجی‌گری به بازیگران وابسته به امنیت یکی از مهم‌ترین پیامدهای تشدید درگیری، احتمال تضعیف نقش میانجی‌گری کشورهای خلیج است. این کشورها در سال‌های اخیر منابع قابل توجهی را به ایجاد اعتبار به عنوان تسهیل‌کنندگان بی‌طرف حل اختلافات اختصاص داده‌اند. ابتکارهای دیپلماتیک شامل مذاکرات میان دولت‌های رقیب، برنامه‌های کمک‌های انسانی و مشارکت در فرآیندهای صلح بین‌المللی بوده است. با این حال، میانجی‌گری نیازمند اعتبار و بی‌طرفی است. زمانی که دولت‌ها به طور مستقیم در ائتلاف‌های امنیتی یا عملیات نظامی مشارکت می‌کنند، توانایی‌شان برای ایفای نقش واسطه بی‌طرف کاهش می‌یابد. بحران کنونی ممکن است کشورهای خلیج را از میانجی‌های فعال به بازیگران وابسته به حمایت امنیتی خارجی تبدیل کند. این تغییر پیامدهای گسترده‌تری برای نظام بین‌الملل دارد. کاهش نقش میانجی‌گری قدرت‌های میانه می‌تواند به قطبی‌شدن بیشتر درگیری‌ها منجر شود؛ وضعیتی که در آن قدرت‌های بزرگ کنترل بیشتری بر فرآیند تصمیم‌گیری خواهند داشت. آسیب‌پذیری اقتصادی در عصر منازعه فراتر از ملاحظات امنیتی، درگیری طولانی‌مدت چالش‌های اقتصادی جدی برای کشورهای خلیج ایجاد می‌کند. اقتصاد این کشورها همچنان به شدت به صادرات انرژی، تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی وابسته است. هرگونه اختلال در این حوزه‌ها می‌تواند راهبردهای توسعه بلندمدت را تضعیف کند. بی‌ثباتی ناشی از جنگ معمولاً به نوسان قیمت نفت، افزایش هزینه‌های بیمه حمل‌ونقل و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر می‌شود. پروژه‌های زیرساختی ممکن است به تعویق بیفتد یا لغو شود و درآمدهای گردشگری کاهش یابد. همچنین ادغام اقتصادهای خلیج در زنجیره‌های تأمین جهانی آنها را نسبت به تنش‌های ژئوپلیتیکی بسیار حساس کرده است. در واکنش به این وضعیت، دولت‌ها ممکن است ناگزیر شوند تلاش‌ها برای تنوع‌بخشی اقتصادی را تسریع کنند تا وابستگی به منابع هیدروکربنی کاهش یابد. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری دیجیتال و صنایع دانش‌بنیان می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی را افزایش دهد. با این حال، تنوع‌بخشی اقتصادی نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاستی است؛ شرایطی که در دوران درگیری طولانی به سختی قابل دستیابی است. استقلال راهبردی و محدودیت‌های جهان چندقطبی مفهوم چندقطبی بودن نظام بین‌الملل اغلب با فرصت‌های بیشتر برای استقلال سیاست خارجی قدرت‌های میانه همراه دانسته می‌شود. از لحاظ نظری، حضور چندین قدرت بزرگ فضایی ایجاد می‌کند که در آن دولت‌های کوچک‌تر می‌توانند میان منافع رقیب مانور دهند. با این حال، بحران کنونی نشان می‌دهد که چندقطبی بودن لزوماً به معنای استقلال نیست. زمانی که رقابت شدت می‌گیرد، رقابت میان قدرت‌های بزرگ می‌تواند فشارهایی ایجاد کند که کشورهای کوچک‌تر را به همسویی نزدیک‌تر با یکی از طرف‌ها سوق دهد. این واقعیت‌ها محدودیت‌های ساختاری دیپلماسی خلیج را آشکار می‌کند. اگرچه منابع اقتصادی و فعالیت‌های دیپلماتیک ابزارهای مهمی برای افزایش نفوذ هستند، اما نمی‌توانند به طور کامل بر مزیت‌های امنیتی قدرت‌های بزرگ غلبه کنند. آینده‌های ممکن: سناریوهای پیش‌روی منطقه خلیج چند سناریوی محتمل می‌تواند از بحران کنونی پدیدار شود. در سناریوی نخست، مذاکرات دیپلماتیک موفق به کاهش تنش‌ها می‌شود و کشورهای خلیج می‌توانند راهبردهای موازنه‌گری خود را حفظ کنند. چنین نتیجه‌ای نقش قدرت‌های میانه را به عنوان میانجی در سیاست بین‌الملل تقویت خواهد کرد. در سناریوی دوم، درگیری محدود اما طولانی‌مدت باقی می‌ماند و فضای دائمی ناامنی ایجاد می‌کند. در این حالت، کشورهای خلیج همچنان به تضمین‌های امنیتی خارجی متکی خواهند بود، اما انعطاف‌پذیری دیپلماتیک آنها به تدریج کاهش خواهد یافت. در سناریوی سوم، تشدید تنش‌ها به یک تقابل گسترده منطقه‌ای منجر می‌شود. در چنین شرایطی، استقلال راهبردی احتمالاً فرو خواهد پاشید و کشورهای خلیج به طور کامل در ساختار امنیتی قدرت‌های بزرگ ادغام خواهند شد. پایان عصر انعطاف‌پذیری دیپلماتیک؟ گذار از میانجی‌گری به آسیب‌پذیری نقطه‌عطفی تعیین‌کننده در تحول دیپلماسی کشورهای خلیج است. محیط جنگی پیرامون ایران، همراه با تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ، محدودیت‌های راهبردهای سنتی موازنه‌گری را آشکار کرده است. اگرچه کشورهای خلیج همچنان بازیگران مهمی در سیاست جهانی هستند، اما توانایی آنها برای حفظ بی‌طرفی و استقلال به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر نیروهای ساختاری خارج از کنترل آنها قرار گرفته است. چشم‌انداز ژئوپلیتیکی نوظهور با رقابت شدیدتر، اعتماد کمتر و اتکای بیشتر به قدرت نظامی مشخص می‌شود. در این شرایط، آینده دیپلماسی خلیج به توانایی سازگاری وابسته است. دولت‌ها باید راهبردهای جدیدی طراحی کنند که بتواند عدم قطعیت را مدیریت کند و در عین حال منافع ملی را حفظ نماید. تقویت همکاری منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری اقتصادی و ترویج تعامل دیپلماتیک عناصر اساسی این تحول خواهند بود. در نهایت، موفقیت کشورهای خلیج در عبور از بحران کنونی نه تنها امنیت و رفاه خود آنها، بلکه ثبات گسترده‌تر خاورمیانه را در عصری که با منازعه، رقابت و تغییر راهبردی تعریف می‌شود، شکل خواهد داد.

گزارش نشریه فرانسوی La Lettre نشان می‌دهد اروپا از موضع نظاره‌گری جنگ عبور کرده و به سمت طراحی سناریوی پساجنگ در ایران رفته است. این رویکرد تنها به دیپلماسی رسمی محدود نیست و شبکه‌ای از لابی‌ها، مشاوران و واسطه‌های سیاسی را هم دربر می‌گیرد. در این چارچوب، رضا پهلوی، عبدالله مهتدی و مصطفی هجری در مدار گفت‌وگوهای احتمالی و رو در رو قرار گرفته‌اند. با این حال، هر دیدار پشت‌پرده میان این بازیگران، به‌ویژه در فقدان اجماع سیاسی و با توجه به حساسیت جامعه کرد، می‌تواند به واکنش منفی علیه ائتلاف‌سازی از بالا و تشدید بی‌اعتمادی داخلی منجر شود. اروپا در آستانه یک گذار تاریخی در مواجهه با ایران قرار دارد. از ناظر منفعل جنگ به طراح سناریوی پساجنگ تبدیل شده و اکنون نه تنها در دیپلماسی رسمی، بلکه در شبکه‌های غیررسمی لابی، مشاوران استراتژیک و فعالان سیاسی، نقش فعال ایفا می‌کند. پروژه اروپایی بر تعریف بازیگران مشروع، ایجاد چارچوب مدل هفت‌خوشه اپوزیسیون و مدیریت تعارضات داخلی متمرکز است. پرسش اصلی این است که آیا این مهندسی سیاسی، اپوزیسیون مؤثر و مردمی ایجاد می‌کند یا شکاف‌ها و بی‌اعتمادی داخلی را تعمیق می‌کند؟  گزارش نشریه‌ی فرانسویِ La Lettre ا ز یک تغییر کیفی در رفتار اروپا مبنی بر گذار از نقش ناظرِ جنگ به کنشگرِ طراحِ سناریوی پساجنگ حکایت دارد. این تغییر نه فقط در دیپلماسی رسمی، بلکه در لایه‌های غیررسمی، شبکه‌های لابی، مشاوران استراتژیک و فعالان سیاسی، در حال تبلور است. پرسش محوری اما این است؛ آیا اروپا در پی مدیریت یک گذار سیاسی است، یا در حال تحمیل چارچوبی خاص، با اپوزیسیونی گزینش‌شده، بر آینده‌ی ایران؟   اروپا: میان میانجی‌گری و مهندسی سیاسی بر اساس گزارش، دستگاه‌های دیپلماتیک فرانسه، هلند و اسپانیا در حال ایجاد یک مواجهه میان جامعه بین‌المللی و رژیم اصلاح‌شده ایرانی هستند. این واژگان بیانگر یک منطق فنی-سیاسی است؛ نه فروپاشی کامل، بلکه بازطراحی کنترل‌شده نظم سیاسی. اروپا در این چارچوب نقش میانجی را برای دوره گذار اصلاح‌طلبانه تعریف می‌کند، اما طراحی همزمان ساختار اپوزیسیون (نشست بروکسل با هفت خوشه) نشان می‌دهد که این میانجی‌گری به نوعی مهندسی سیاسی از بیرون نزدیک می‌شود. اروپا منتظر شکل‌گیری خودجوش اپوزیسیون نیست، بلکه در حال تعریف این است که اصلاً چه کسی اپوزیسیون مشروع محسوب می‌شود.   رضا پهلوی؛ محور یا مانع؟ در متن یادداشت La Lettre، رضا پهلوی هم‌زمان یک داشته و یک مسئله دانسته می‌شود. از یک سو، شبکه قوی در حزب مردم اروپا (EPP)، حمایت رسانه‌ای از سوی نومحافظه‌کاران آمریکایی، و پشتیبانی سخنگویان دیجیتال نزدیک به دولت اسرائیل را دارد.  از سوی دیگر، حاضر به پذیرش نقش برابر با سایر جریان‌ها نیست و در تلاش است خود را به عنوان رهبر انتقالی تحمیل کند. این دوگانگی نشان می‌دهد که پروژه اروپا با یک تناقض ساختاری مواجه است: نیاز به یک چهره متمرکز برای انسجام‌بخشی، در برابر ضرورت چندصدایی برای کسب مشروعیت دموکراتیک.   چرا برخی بازیگران گزینش می‌شوند و برخی حذف؟ گزارش منتشر شدە تصریح می‌کند که اسرائیل از هر ابتکاری برای تضعیف حکومت ایران استقبال می‌کند. اما سؤال عمیق‌تر این است که چرا سازمان مجاهدین خلق (که سابقه هماهنگی عملیاتی با موساد دارد) از فرآیند حذف شده است، در حالی که شبکه‌های نزدیک به پهلوی همچنان حمایت می‌شوند؟ پاسخ در مکانیسم غیرمستقیم گزینش از طریق لابی‌گر محوری نهفته است. اسرائیل مستقیماً با هیچ بازیگری وارد معامله نشده است، بلکه به شبکه‌ای متشکل از چهره‌هایی مانند مانلی میر‌خان با سابقه همکاری در لابی «United Against Nuclear Iran» (متشکل از مقامات سابق سیا و موساد) اعتماد دارد که نقش فیلتر انسانی را ایفا می‌کند. میر‌خان و همکارانش افرادی مانند رضا پهلوی، شیرین عبادی، نوید شمالی، سعید بشیرتاش، عبدالله مهتدی و مصطفی هجری را گزینش کرده است، اما نه صرفاً به دلیل کارآمدی و توانایی در مواجهه با جمهوری اسلامی، بلکه به دلیل جمع چند شرط بوده است. نخست، هماهنگی کامل با راهبرد کلان اسرائیل (نه فقط هماهنگی تاکتیکی موردی)؛ دوم، قابلیت فروش به افکار عمومی و سیاست‌مداران غرب؛ و سوم، نداشتن نفوذ و پایگاه اجتماعی گسترده برای سرپیچی نکردن از سناریوی طراحی‌شده. مجاهدین خلق از شروط دوم و سوم برخوردار نیستند.   نقش واسطه‌ها: از بروکسل تا پاریس در این فرآیند، افراد واسط نقشی محوری دارند. مانلی میر‌خان مشاور امور استراتژیک امور اتحادیە اروپا و معمار مدل هفت خوشه اپوزیسیون و گره اتصال میان لابی‌های اسرائیلی-آمریکایی و پارلمان اروپا است. آیدا هادی‌زاده پیشران پروژه مشابه در مجلس ملی فرانسه با حمایت یائیل براون‌پیوه به شمار می‌رود. هانا نویمان و لوکاس فورلاس نیز طراحان چارچوب پارلمانی در بروکسل هستند. این افراد را می‌توان کارگزاران میانی (intermediary agents) در یک پروژه چندلایه تحلیل کرد کە نه صرفاً سیاستمدار، بلکه بخشی از یک شبکهٔ ترکیبی سیاست، لابی و فعالیت مدنی هستند.   حذف‌ها و غیبت‌ها: چه کسانی بیرون مانده‌اند؟ یکی از مهم‌ترین ابعاد انتقادی گزارش، نه آنچه که گفته است، بلکه آنچه نگفته می‌باشد. حذف صریح سازمان مجاهدین خلق: این سازمان با اجماع منفی سایر گروه‌ها و فشار شخصیت‌هایی مانند هادی‌زاده، به‌تدریج از نهادها و رسانه‌های اروپایی کنار گذاشته می‌شود. علت آن شاید ساختار فرقه‌ای، و هزینه اعتباری بالا برای حامیان غربی باشد. حذف ضمنی پژاک: در حالی که گزارش از دعوت چهره‌هایی مانند عبدالله مهتدی (رهبر حزب کومله کردستان ایران) و مصطفی هجری (از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران) که دارای سابقه فعالیت مسلحانه علیه حکومت ایران هستند نام می‌برد، اما هیچ اشاره‌ای به پژاک (حزب حیات آزاد کردستان) نشده است. این حذف گزینشی را نمی‌توان با حساسیت اروپا نسبت به گروه‌های مسلح توجیه کرد، زیرا دو گروه مسلح دیگر دعوت شده‌اند. علت واقعی را باید در عوامل دیگر جست: نخست، پیوندهای فکری پژاک با حزب کارگران کردستان و دوم، عدم هماهنگی پژاک با شبکه گزینش‌گر مانلی میر‌خان و موساد است. به عبارت دیگر، ملاک حذف نه مسلح بودن، بلکه قابل قبول بودن برای شبکه حاکم بر فرآیند بروکسل است. پژاک به دلیل پیوندهای فکری خود با اندیشەهای عبداالله اوجالان، رهبر دربند کردها در امرالی، هزینه سیاسی بالایی برای اروپا دارد، در حالی که احزاب دموکرات و کومله، علیرغم سابقهٔ نظامی، توانسته‌اند خود را در قالب اپوزیسیون قابل پذیرش برای غرب بازتعریف کنند. درمورد اپوزیسیون جمهوری‌خواه نیز ابهام وجود دارد: با وجود اشاره به سوسیال‌دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، هیچ چهره یا ساختار مشخصی از این طیف معرفی نمی‌شود. این امر نشان می‌دهد که یا این جریان فاقد انسجام است، یا در اولویت طراحان قرار ندارد.   اروپا میان طراحی و تحمیل داده‌های گزارش نشان می‌دهد اروپا سه کار را همزمان با هم انجام می‌دهد: تعریف بازیگران مشروع از طریق دعوت گزینشی، ساخت چارچوب نهادی مدل هفت‌خوشه، برای گذار، و مدیریت تعارضات درونی اپوزیسیون (مسئلهٔ پهلوی، حذف مجاهدین و دیگر نیروهای دموکراتیک). این فرآیند را می‌توان دوگونه تحلیل کرد؛ یکی از منظر رسمی، که تلاش برای ثبات‌سازی و جلوگیری از خلأ قدرت است؛ و دیگری از منظر انتقادی نسبت به نوعی مهندسی خارجی آینده سیاسی ایران است. آیا این پروژه به شکل‌گیری یک اپوزیسیون مؤثر و مردمی منجر می‌شود، یا به تعمیق شکاف‌ها و بی‌اعتمادی داخلی؟ نشانه‌های موجود از اختلاف بر سر رهبری تا حذف گزینشی بازیگران و نقش محوری لابی‌های امنیتی، بیشتر به سناریوی دوم اشاره دارند. اروپا اگر واقعاً خواهان حمایت یا مداخلە در یک گذار دموکراتیک در ایران باشد، لازم است از تحمیل بازیگران بە میدان سیاسی، از بالا دست بردارد و به بازنمایی واقعی تکثر مخالفان داخلی تن دردهد، در غیر این صورت، میانجی‌گری او صرفاً روبنایی برای مداخله‌ای دیگر خواهد بود. آنچه از این گزارش برمی‌آید، صرفا تلاش اروپا برای مدیریت یک بحران نیست، بلکه مشارکت فعال در تعریف بازیگران مشروع، مهار تعارض‌های درونی اپوزیسیون و شکل‌دهی به چارچوب گذار است. در این میان، رضا پهلوی از حمایت شبکه‌های رسانه‌ای و سیاسی برخوردار است، اما تمایل او به نقش محوری، مسئله توازن درون اپوزیسیون را پیچیده کرده است. در سوی دیگر، دعوت از عبدالله مهتدی و مصطفی هجری، یا احتمال دیدار آنها پشت درهای بستە نشان می‌دهد که بخشی از نیروهای کرد در قالبی قابل پذیرش برای غرب وارد این معادله شده‌اند، در حالی که بازیگرانی مانند پژاک، کوملە زحمتکشان کردستان، پاک، خبات و سازمان مجاهدین خلق بیرون از این روند نگه داشته شده‌اند. چنین گزینشی، تردیدها درباره ماهیت این پروژه را تشدید می‌کند. اگر اروپا به جای بازتاب تکثر واقعی مخالفان، در پی چینش اپوزیسیون مطلوب خود باشد، نتیجه نه گذار دموکراتیک، بلکه افزایش شکاف، بی‌اعتمادی و واکنش منفی گروه‌هایی خواهد بود که خود را حذف‌شده یا مصرف‌شده می‌بینند.

رامیار حسینی نبرد میان اسرائیل و حزب‌الله در جنوب لبنان نمی‌تواند به‌سادگی، بە عوان یک منازعه محلی دیده شود، بلکه بازتاب رقابت‌های استراتژیک بلند مدت ایران و اسرائیل از یک سو و از سویی دیگر تحولات ژئوپلیتیکی گسترده‌تر در منطقە است. از اوایل بهار ۲۰۲۶ میلادی، نبرد میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان وارد فصلی تازه، پیچیده و خطرناک‌تر از همیشه شده است. این بار شکست تاکتیک‌های سنتی جنگ‌های پیشین، بُعد آن را فراتر از یک منازعه مرزی ساده میان حزب اللە و دولت نتانیاهو برده است.این یادداشت با نگاهی به تاریخچه و شرایط کنونی، تلاش می‌کند تا پیچیدگی‌های این بحران را بررسی کند.   برای فهم وضعیت فعلی، باید به چند نقاط کلیدی در تاریخ معاصر بازگشت. در واقع، بە طور کلی می توان گفت شیوەای تاسیس اسرائیل قائم بە ذات پایان یک بحران (هولوکاست) و آغاز بحرانی دیگر (عرب - اسرائیل) بود. اما این بحران آرام آرام و با توجە بە تحولات دیگری کە اطراف اسرائیل اتفاق می افتاد عمیق تر شد. در روند این تغییر طبیعتا هم اسرائیل، هم جنبش آزادی بخش فلسطین و  هم کشورهای عربی نقش ایفا کردەاند. و در هر دورە تاریخی نیز رویکرد‌های امنیتی – نظامی تغییر یافتەاند. در سال ١٩٤٨ و هنگام تاسیس اسرائیل، لبنان نە یک تهدید مرزی برای اسرائیل بلکەکشوری با جامعەای متکثر و چند فرقەای، همسایەای آرام بە نظر می رسید. اما اکنون این همسایە آرام بە زعم اسرائیل بە تهدیدی وجودی برای اسرائیل تبدیل شدە است. یکی از نقاط عطف در تاریخ درگیری‌های خاورمیانه، بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ است. بحرانی که پس از ملی‌سازی کانال سوئز توسط جمال عبدالناصر شکل گرفت کە در سال ١٩٥٢ بە قدرت رسیدە بود. ملی کردن کانالی کە پیش‌تر توسط فرانسە و بریتانیا ادارە می شد به مداخله نظامی این دو کشور و همچنین اسرائیل انجامید. در این میان اما اسرائیل نه صرفاً به‌عنوان متحد غرب، بلکه با اهداف امنیتی مشخص وارد جنگ شد: از یک سو، بسته شدن تنگه تیران توسط مصر، دسترسی دریایی این کشور را محدود کرده بود و از سوی دیگر، حملات نیروهای فلسطینی از نوار غزه تهدیدی مستمر برای مرزهای جنوبی اسرائیل محسوب می‌شد. با این حال، هماهنگی پنهان اسرائیل با قدرت‌های اروپایی نشان داد که این جنگ تنها بخشی از یک طراحی گسترده‌تر برای بازتعریف موازنه قدرت در منطقه به شمار نمی‌رفت بلکە یک واکنش امنیتی– ژئوپولیتیک اسرائیل در منطقە بود. تلاشی کە در نهایت با فشار ایالات متحده و اتحاد شوروی به عقب‌نشینی نظامی اسرائیل از صحرای سینا انجامید، اما به‌طور همزمان به تضعیف نفوذ سنتی بریتانیا و فرانسه و تقویت مصر و گفتمان ناسیونالیسم عرب در منطقە منجر شد. در واکنش بە این تغییر، اسرائیل نیز پس از این جنگ و جنگ شش روزە ١٩٦٧ بە توان نظامی – امنیتی خود می افزود و همزمان ریتوریک و روایتی از امکان همیشگی تهدید را برساخت. درک رفتار امنیتی جدید اسرائیل را کە تا ٢٠٢٣ نیز ادامە داشت, میتوان بر اساس نتیجە تجربه‌های تاریخی مانند جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳ بازخوانی کرد. این جنگ، که با حمله غافلگیرانه مصر و سوریه آغاز شد، یکی از عمیق‌ترین شوک‌های امنیتی و اطلاعاتی را برای اسرائیل رقم زد و نشان داد که برتری نظامی و امنیتی لزوماً به معنای ایجاد شرایط پایدار نیست. از آن زمان، یک اصل کلیدی در دکترین امنیتی اسرائیل شکل گرفت کە عبارت بود از جلوگیری از رسیدن دشمن به سطح تهدید بالفعل در همسایگی اسرائیل. یک لایە جدید از بحران در ١٩٨٥ اما از دهە ٨٠ بە بعد ریتوریک دیگری در مرزهای اسرائیل بەوجود آمد کە دست اسرائیل را برای تحرکات نظامی بازتر می کرد. یعنی نیرویی کە مستقیما شعار مرگ بر اسرائیل را سر میداد، اما نە بخاطر دفاع از جنبش آزادی بخش فلسطین، بلکە برای تثبیت دکترینی جدید بە نفع اسلام شیعی کە بە تازگی در ایران بە قدرت رسیدە بود. علاوە بر جمهوری اسلامی و نقش آن در تاسیس یا الهام تاسیس حزب اللە، تحولات پس از جنگ ۱۹۸۲ اسرائیل در لبنان نیز عامل داخلی برای وجود حزب اللە تلقی می شود. این جنگ باعث شد تحولات جنوب لبنان پیچیده‌تر شود و زمینه‌ی تشکیل گروه‌های مسلح ضد اسرائیلی فراهم آید. زیرا پیش تر در دەهە ٥٠ و ٧٠ نیز اسرائیل نشان دادە بود کە تمایل دارد در جنگ‌های منطقە مشارکت کند تا بتواند آنچە را تهدید مرزها می داند، خنثی کند. تاسیس حزب‌الله در سال ١٩٨٥ پایان همسایگی آرام بود. این سازمان با پشتوانه‌ ایران، ابتدا شکل یک جنبش مقاومت محلی علیه اسرائیل و نفوذ غرب را بە خود گرفت، اما رفته‌رفته به یکی از بازیگران اصلی عرصه نظامی و سیاسی لبنان و منطقە تبدیل شد. جنگ ۳۴ روزه در سال ۲۰۰۶ میلادی، اولین چالش بزرگ برای آزامایش توان عملیاتی هر دو طرف بود و نشان داد که حزب‌الله نه تنها توان بازدارندگی بلکە توان گسترش منازعە را نیز دارد و همچنین می‌تواند به ابزار مهمی در سیاست منطقه‌ای ایران تبدیل شود. دخالت‌ها و قدرت‌خواهی حزب اللە در میدان سیاسی داخلی لبنان و نقش حزب اللە در سرکوب قیام مردمی در لبنان در سال ٢٠١٩ نیز نشان داد کە دیگر حزب اللە تنها یک گروە شبهەنظامی نیست بلکە با الهام از رژیم جمهوری اسلامی ایران، سودای تثبیت وجود سیاسی خود در لبنان و در منطقە را دارد. رتوریک نابودی کامل شاید از سال ١٩٧٣ تا ٢٠٢٣ رویکرد امنیتی جدید اسرائیل از این قرار بود کە نباید دشمن بە تهدید تبدیل شود. اما این نیز پس از حمله ۷اکتبر ۲۰۲۳ توسط حماس به اسرائیل دیگر نشان داد کە "دشمن" فراتر از تهدید رفتە است. این امر دوبارە باعث تغییر بنیادین استراتژی امنیتی اسرائیل شد. از این برهە بە بعد تز امنیتی - استراتژیک اسرائیل، از نابود کردن دائمی ساختار تهدید سخن می گوید. در سال‌های قبل از اکتبر٢٠٢٣،  تمرکز رویکرد امنیتی اسرائیل بر ایجاد بازدارندگی و فشار نظامی مستقیم باعث شده بود سیستم‌های دفاعی و تمرکز بر برخی دیگر از جنبەهای اطلاعاتی و امنیتی را به‌طور قابل توجهی فراموش کند. زیرا این دکترین بر این مبنا بنا شدە بود کە با وجود قدرت نظامی مهیب اسرائیل، کسی جرات ندارد بە مرز اسرائیل حملە پیش‌دستانە انجام بدهد، این دکترین در اکتبر ٢٠٢٣ کاملا اشتباه از آب درآمد و این در حالی بود کە دقیقا یک روز پس از حملە حماس، حزب اللە نیز دست بە حملاتی پهپادی و موشکی بە اسرائیل زد. این رخداد تاریخی، اسرائیل را بە بازبینی تز امنیتی خود واداشت کە نابودی کامل دشمن برای همیشە باید در دستور کار قرار گیرد. از همینرو میتوان گفت بحران کنونی در جنوب لبنان ادامە روندی تاریخی است کە در طول ٤٠ سال اخیر ابعاد بیشتری گرفتە است و اکنون بە آنتاگونیسمی غیرقابل بازگشت رسیدە است. بدین معنی کە امکان هم زیستی دو پدیدە، واقعیت (اسرائیل- حزب اللە) بە حداقل خود رسیدە است و حداقل در رتوریک دو سمت اینگونە بە نظر می رسد کە یکی الزاما دیگری را بە طور کامل نابود کند.   درگیری احیاشده وچشم اندازە آیندە در اوایل مارس ۲۰۲۶، حزب‌الله بار دیگر با شلیک موشک و پهپاد به داخل اسرائیل وارد مرحله‌ای تازه از درگیری شد. اسرائیل آن را پاسخی به ضربات علیه ایران قلمداد کردە و به حملات گستردەای در جنوب لبنان دست زد. این برخوردهای تازه، که دامنە آن، به بیش از چند هفته بسط یافتە است، نه فقط ادامه‌ی جنگ‌های پیشین بلکه مرحله‌ای بسیار متفاوت از آن‌هاست. زیرا شرایط طرفین (لبنان، حزب اللە و اسرائیل) نیز تغییر کردە است. لبنان در نتیجه تداوم جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله با بحرانی عمیق در ابعاد داخلی و سیاسی مواجه شده است. تلفات سنگین انسانی، تخریب گسترده زیرساخت‌ها و جابجایی هزاران غیرنظامی، شکاف‌های فرقه‌ای و سیاسی را به‌طور قابل توجهی تشدید کرده است. به‌گونه‌ای که حتی حملات هوایی به مناطق مسیحی نیز به افزایش تنش‌های داخلی دامن زده و توازن شکننده اجتماعی را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. در همین حال، دولت مرکزی لبنان تلاش کرده است با اعمال کنترل قانونی، فعالیت‌های نظامی حزب‌الله را محدود کند و در اوایل مارس ۲۰۲۶فعالیت‌های نظامی حزب اللە را غیرقانونی اعلام کرد، اما این تصمیم با بی‌اعتنایی حزب‌الله مواجه شده و عملاً اجرا نشده است. این وضعیت نه‌تنها به تشدید کشمکش‌های سیاسی انجامیده است، بلکه مشروعیت نهادهای دولتی را نیز تضعیف و لبنان را در موقعیتی بحرانی قرار داده است که در آن نه نیروهای سیاسی داخلی توان مهار حزب‌الله را دارند و نه دولت قادر است از کشور در برابر حملات اسرائیل به‌طور مؤثر دفاع کند. از سویی دیگر نیزدرگیری‌های اخیر میان حزب اللە و اسرائیل باعث وارد آمدن ضربات سنگین به فرماندهان، توان لجستیکی و قرارگاه‌های حزب‌الله شدە است. با این وجود، تحلیل‌های معتبر نشان می‌دهند که حزب‌الله به رغم مشکلات، از استراتژی انعطاف‌پذیری، بسیج بالای نیرو، و استفاده از جنگ نامتقارن برای افزایش هزینه‌های اسرائیل بهره می‌برد. استفاده از پهپادها، حملات راکتی نامنظم و تاکتیک‌های چریکی، از جمله راهبردهایی است که باعث شده حتی در مواجهه با نیروی هوایی قوی اسرائیل نیز توان مقاومت حفظ شود. در همین حال، منابع نظامی در اسرائیل درباره تردیدها و اختلافات در سطوح فرماندهی گزارش داده‌اند که نشان دهنده‌ی نبود اجماع کامل بر سر راهبرد نهایی است. برخی از تحلیلگران هشدار داده‌اند که اتکا صرف به نیروی نظامی نمی‌تواند تمام اهداف سیاسی و امنیتی اسرائیل را محقق کند. علاوه بر این، اختلافات سیاسی در داخل ساختارهای امنیتی اسرائیل نیز نشانه‌ی این است که ادامه جنگ بدون حمایت سیاسی و استراتژیک کامل در سطوح عالی می‌تواند برای تل‌آویو هزینه‌ساز باشد. این بحران نشان داده است که خصومت‌های ساختاری، فقدان راه‌حل نظامی قطعی، و مداخلات فرامنطقه‌ای هزینه‌های سنگینی بر بازیگران داخلی و مردم منطقه تحمیل می‌کند و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت نظامی به تنهایی نمی‌تواند ثبات طولانی‌مدت را تضمین کند.  در نهایت، پس از این همە سال درگیری و تنش، پرسش این است آیا اسرائیل برای خلع سلاح کردن حزب اللە دست بە اشغال همە جنابە در جنوب لبنان خواهد زد یا حزب اللە در نهایت می تواند خود را در جایگاه رسمی دولت لبنان تثبیت کند؟ امکان هر دو این اتفاق همزمان ناممکن بە نظر می رسد و همچنین ربط مستقیمی بە نتیجە جنگ حاضر میان ایران و ائتلاف آمریکا – اسرائیل خواهد داشت.

در پی اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر ارسال سلاح به معترضان ایرانی از طریق کردها، احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی ایران از جمله حزب دموکرات کردستان، پژاک و کومله این ادعا را به‌طور هماهنگ رد کردند. منابع اقلیم کردستان و کارشناسان نیز با اشاره به محدودیت‌های جغرافیایی، کنترل مرزها و فقدان شبکه لجستیکی، این سناریو را غیرمحتمل دانستند. این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که کردها بە رغم آنکە بدون وقفە هدف حملات بوده‌اند، اما وارد اقدام مسلحانه نشده‌اند. در پی اظهارات جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر ارسال سلاح برای معترضان ایرانی از طریق کردها، تمامی احزاب اصلی کرد مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی و قاطع این ادعا را تکذیب کردند. حزب دموکرات کردستان (PDKI)، حزب حیات آزاد کردستان (PJAK)، کومله و دیگر احزاب عضو ائتلاف، هرگونه دریافت تسلیحات از آمریکا را بی‌اساس خواندند. کارشناسان مسائل کردی نیز با اشاره به محدودیت‌های جغرافیایی، نبود ساختار منسجم در میان مخالفان غیرکرد و عدم امکان لجستیکی، غیرمحتمل بودن این ادعا را تأیید می‌کنند. این جنجال رسانه‌ای در حالی رخ می‌دهد که از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، احزاب کردی ایران صدها بار با پهپاد و موشک هدف قرار گرفته‌اند، اما خود آنها از هرگونه واکنش مسلحانه خودداری کرده‌اند. بر اساس مقاله‌ای از فرانتزمن در روزنامه جروزالم پست، ادعای مطرح‌شده توسط ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز، با واکنش سریع و منفی احزاب کرد مواجه شد. ترامپ در آن مصاحبه گفته بود: ما اسلحه‌های زیادی برای معترضان ایرانی فرستادیم... و فکر می‌کنم کردها آن اسلحه‌ها را برداشتند. اما ساعاتی پس از پخش این اظهارات، نیروهای کرد با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه، هرگونه دریافت تسلیحات از آمریکا را تکذیب کردند. حزب دموکرات کردستان ایران به عنوان یکی از احزاب قدیمی کرد، در اولین واکنش رسمی اعلام کرد که این ادعا کاملاً بی‌اساس است. هژار برنجی، نماینده این حزب در آمریکا، با قاطعیت گفت: ما به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران، گزارش منتشرشده توسط فاکس نیوز را قویاً رد می‌کنیم. هرگونه ادعایی مبنی بر دریافت سلاح از هر دولتی، نادرست است و واقعیت را منعکس نمی‌کند. همچنین پژاک، حزب حیات آزاد کردستان نیز از طریق زاگروس اندریاری، عضو کمیته روابط خارجی خود، اعلام کرد هیچ رابطه‌ای از این دست با آمریکا وجود ندارد. اندریاری تأکید کرد: حتی در چارچوب ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران نیز هیچ گونه ارتباط تسلیحاتی با واشنگتن برقرار نشده است. از سوی دیگر، حزب کومله نیز به صراحت این اتهام را رد کرد. امجد حسین پناهی، یکی از اعضای کومله، گفت: برخلاف ادعاهای مطرح‌شده توسط دونالد ترامپ درباره ارسال سلاح به احزاب کرد، ما بدین وسیله اعلام می‌داریم که هیچ گونه کمک نظامی یا تسلیحاتی از ایالات متحده دریافت نکرده‌ایم. در همین‌رابطه، دیار کوردا، خبرنگار رووداو، به نقل از مقامات ارشد منطقه اقلیم کردستان و وزارت پیشمرگه نوشت که آنها نیز از هرگونه انتقال سلاح به کردها بی‌اطلاع هستند. ولادیمیر فان ویلگنبرگ، خبرنگار و کارشناس مسائل کرد، نیز پس از گفتگو با چندین رهبر احزاب کردستان ایرانی در منطقه، تأیید کرد که همه آنها گزارش‌های مربوط به دریافت سلاح را تکذیب کرده‌اند. چرا ادعای ترامپ از منظر کارشناسی غیرمحتمل است؟ چنگ ساگنیچ، تحلیلگر ارشد یک مؤسسه اطلاعات ژئوپلیتیک و کارشناس شناخته‌شده مسائل کردی، در تحلیلی مفصل نشان داد که اظهارات ترامپ از چند جهت با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد. نخست آنکه گروه‌های کرد عمدتاً به مناطق کردستان، در غرب ایران دسترسی دارند، در حالی که کانون اعتراضات دی ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵) در شهرهای بزرگ مرکزی مانند تهران، تبریز و اصفهان بود. فاصله جغرافیایی و کنترل شدید مرزها توسط نیروهای امنیتی ایران، انتقال هرگونه محموله تسلیحاتی معنادار را تقریباً غیرممکن می‌کند. به گفته ساگنیچ، مسیرهای ورودی به ایران عمدتاً پیاده‌رو و محدود به گروه‌های کوچک است. دوم آنکه در میان مخالفان غیر کرد، هیچگونە ساختار رهبری منسجم و واحدی وجود ندارد که بتواند چنین محموله‌هایی را دریافت و توزیع کند. اپوزیسیون ایران در خارج از کشور به شدت دچار پراکندگی و چنددستگی است. سوم آنکه مناطق مرزی در بخشهای دیگر فضای سرزمینی ایران از نظر تسلیحات سبک و سنگین قاچاق کمبودی ندارند. این مناطق از دیرباز به عنوان کانال اصلی توزیع اسلحه برای گروه‌های شورشی از پاکستان تا لبنان شناخته می‌شوند. اما رژیم ایران هوشمندانه توانسته است ارتباط میان معترضان شهری و این مناطق مرزی را قطع کند. بنابراین اگر معترضان به اسلحه دسترسی داشتند، نیازی به ارسال از طریق کردها نبود. نویسنده گزارش در ادامه به بستر سیاسی و امنیتی این اتهامات می‌پردازد. از زمان آغاز جنگ اخیر، احزاب کردستانی مخالف جمهوری اسلامی ایران صدها بار با پهپاد و موشک از سوی ایران هدف قرار گرفته‌ شده‌اند. ایران برای جلوگیری از هرگونه تحرک کردها از خاک عراق، از شبه‌نظامیان عراقی به عنوان نیابتی استفاده کرده و به پایگاه‌های این گروه‌ها در اقلیم کردستان حمله کرده است. با این حال، خود نیروهای کردی تاکنون از هرگونه اقدام یک‌جانبه برای قیام در داخل ایران خودداری کرده‌اند، زیرا به خوبی می‌دانند که در هر صورت، چه دست به عمل بزنند و چه نزنند، از سوی رسانه‌های وابسته به رژیم ایران به تجزیه‌طلبی و همکاری با دشمن خارجی متهم خواهند شد. نکته جالب توجه آنکه تنها یک ماه پیش از این جنجال، یعنی در اوایل مارس ۲۰۲۶، گزارش نادرست دیگری درباره حمله قریب‌الوقوع کردها به ایران منتشر شده بود که هرگز تحقق نیافت. آن گزارش نیز مانند ادعای اخیر، بدون راستی‌آزمایی کافی منتشر شد و نیروهای کردی را در معرض خطر انتقام‌گیری ایران قرار داد. به گفته شُکریا برادوست، کارشناس منطقه، بر اساس منابع من در میان احزاب کرد، هیچ یک از آنها در جریان اعتراضات ایران سلاحی دریافت نکرده‌اند. همچنین برخی تحلیلگران معتقدند تکرار این اتهامات ممکن است هدفی راهبردی داشته باشد؛ یا فشار بر کردها برای افشای همکاری احتمالی (که وجود ندارد)، یا فراهم کردن بهانه برای اقدامات آینده علیه پایگاه‌های آنها در اقلیم کردستان. در مجموع، گزارش جروزالم پست نشان می‌دهد که ادعای ارسال اسلحه آمریکا به معترضان ایرانی از طریق کردها، با تکذیب هماهنگ و قاطع همه گروه‌های ذی‌نفع، فقدان شواهد میدانی، و تحلیل‌های کارشناسی متعدد مبنی بر غیرمحتمل بودن لجستیکی و سیاسی چنین اقدامی روبه‌رو شده است. احزاب کردستانی که خود تاکنون ده‌ها جانباختە و زخمی را در حملات خود بە نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران داده‌اند، بار دیگر تأکید کردند که با وجود دسترسی صرف به سلاح‌های سبک قدیمی، هرگز وارد قیام مسلحانه نشده‌اند و هیچ حمایت تسلیحاتی تازه‌ای دریافت نکرده‌اند. در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد مهم‌ترین دستاورد این جنجال رسانه‌ای، قرار گرفتن دوباره کردها در ایران بە عنوان هدفی برای اتهامات امنیتی و حملات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی ایران است، بدون آنکه حتی یک قبضه اسلحه جدید به دستشان رسیده باشد.

آیا عملیات نجات خدمه هواپیمای آمریکایی در ایران فقط یک پوشش بود؟ قرائن میدانی شامل ناهمخوانی جغرافیایی ( سقوط خدمه در کهگیلویه و درگیری‌های سنگین در اصفهان)، الگوی تدارکات و لجستیکی فراتر از عملیات نجات کلاسیک (MC-130، FARP، نیروهای ویژه)، تمرکز تأسیسات هسته‌ای ایران در حوالی اصفهان، و واکنش بیش‌ازحد خشمگین ترامپ، این فرضیه را تقویت می‌کند که مأموریت اصلی، هدفی پنهان در عمق خاک ایران داشته و نجات فقط یک عملیات فریب تاکتیکی و رسانه‌ای بوده است. در حالی که روایت رسمی ایالات متحده بر اجرای یک عملیات جست‌وجو و نجات (CSAR) برای یافتن خدمه‌ی جنگنده ساقط‌شده در ایران تأکید دارد، تجمیع قرائن میدانی، الگوهای عملیاتی و سیگنال‌های سیاسی، فرضیه‌ای بدیل را مطرح می‌کند: عملیات نجات خلبان آمریکایی ممکن است پوششی برای یک مأموریت مهم‌تر در عمق خاک ایران بوده باشد. نخستین قرینه، ناهمخوانی جغرافیایی میان محل اعلامی نجات و کانون درگیری‌ها است. گزارش‌ها از وقوع درگیری‌های سنگین، انهدام هواگردها و حتی نابودی بخشی از تجهیزات آمریکایی در محور اصفهان حکایت دارند. در حالی‌که روایت رسمی، تمرکز عملیات نجات را در جنوب‌غرب ایران (کهگیلویه و بویراحمد) اعلام می‌کند. این شکاف مکانی، پرسش از مرکز ثقل واقعی عملیات را به‌صورت جدی مطرح می‌سازد. دوم، پروفایل لجستیکی و ترکیب تجهیزات به‌کاررفته است. استفاده از هواپیماهای ترابری ویژه عملیات نظیر MC-130، ایجاد پایگاه موقت (FARP) در عمق خاک ایران و به‌کارگیری همزمان هلیکوپترها و نیروهای ویژه، فراتر از الگوی یک جستجو و نجات کلاسیک ارزیابی می‌شود. در دکترین عملیات ویژه، چنین آرایشی معمولاً زمانی به‌کار می‌رود که مأموریت دارای چند هدف هم‌زمان، حساسیت بالا یا نیاز به فریب عملیاتی باشد. سوم، سیگنال‌های سیاسی از سوی تهران است. در همین چارچوب، توییتی منتسب به ساقب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور ایران چنین می‌گوید: دیشب آسمان زیبای اصفهان عزیزمان، فقط شاهد سقوط چند فروند هواگرد نبود. انگار یک سناریوی بزرگ فرو ریخته است! عصبانیت و استیصال ترامپ، تایید نابودی یک نقشه بزرگ است. فعلاً فقط می‌توان همينقدر گفت: شاید این عملیات هیچ‌وقت نجات نبوده است. بقیه ماجرا در آینده رو می‌شود. صبر کنید… این بیان، با وجود فقدان جزئیات عملیاتی، در چارچوب جنگ روایت‌ها، به‌عنوان اشاره‌ای هدفمند به وجود لایه‌ای پنهان در مأموریت قابل تفسیر است. چهارم، بافت هسته‌ای اصفهان است. بر اساس ارزیابی‌های رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در سال‌های اخیر به سطح غنی‌سازی حدود ۶۰ درصد دست یافته و بخشی از ظرفیت‌های چرخه سوخت هسته‌ای و اورانیوم غنی‌شده در پیرامون اصفهان است. این سطح از غنا، با فاصله فنی محدود تا سطوح بالاتر، این منطقه را در محاسبات راهبردی به هدفی با ارزش بالا تبدیل می‌کند و به‌طور نظری، می‌تواند در سناریوهای دسترسی یا اخلال، در کانون توجه قرار گیرد. پنجم، واکنش خشمگین در سطح رهبری آمریکا است. دونالد ترامپ در پیام خود در تروث سوشیال (۵ آوریل ۲۰۲۶) نوشت: سه‌شنبه روز نیروگاه‌ها و پل‌هاست... تنگه لعنتی را باز کنید، ای حرام‌زاد‌های دیوانه، وگرنه در جهنم زندگی خواهید کرد، فقط نگاه کنید!او همچنین هشدار داد: تمام جهنم بر سرتان فرو خواهد ریخت. اگرچه ترامپ در چارچوب‌ها و عرف حرف نمی‌زند و عمل نمی‌کند، بااین‌حال، بازهم چنین سطحی از خشم و آشکارا خارج از الگوی رفتاری ترامپ هم با یک پیروزی تثبیت‌شده همخوانی ندارد، بلکه نشانه‌ای از فشار، ناکامی در تحقق اهداف یا برهم‌خوردن طراحی اولیه تفسیر می‌شود. ششم، استناد به تحلیل یک افسر بازنشسته عملیات ویژه آمریکاست. آنتونی آگویلار، سرهنگ دوم بازنشسته نیروهای ویژه (گرین بره) با بیش از ۲۵ سال خدمت و تجربه عملیاتی در عراق، افغانستان و سوریه، در یادداشتی فنی در صفحه ایکس (توئیتر سابق) خود به این فرضیه می‌رسد که: عملیات نجات گسترش یافته است تا به عملیات پرخطر Delta Force, JSOC, SOF, ST-6 برای تصرف اورانیوم در ایران نیز تبدیل شود؛ به همین دلیل نیاز به تعداد زیادی نیرو، پشتیبانی، هواپیما و غیره بوده است. این عملیات در واقع با هدف این مأموریت طراحی شده بود، اما شکست خورد. پس چه اتفاقی برای هواپیماها افتاد؟ من معتقد نیستم که هواپیما گیر کرده باشد. من MC-130Jها را دیده‌ام که از خاک، گل، برف، شن و غیره عبور کرده‌اند. احتمالاً هواپیما هنگام ورود هدف قرار گرفته و همچنین هنگام فرود اضطراری در فرودگاه قدیمی اصفهان، آسیب جدی دیده است. بر مبنای این قرائن، یک سناریوی تحلیلی قابل طرح است. کانون اصلی عملیات در محور اصفهان و احتمالاً مرتبط با هدفی در خصوص زیرساخت‌های حساس یا مواد هسته‌ای تعریف شدە است. اما مأموریت نجات خدمه، به‌عنوان پوشش عملیاتی و رسانه‌ای برای انحراف توجه، هم در سطح تاکتیکی و هم در سطح افکار عمومی به‌کار گرفته شده است. در این چارچوب، برجسته‌سازی نجات خلبان می‌تواند بخشی از یک عملیات فریب (deception operation) تلقی شود. در جمع‌بندی، می‌توان گفت، آنچه رخ داده است، از نظر مقیاس، پیچیدگی و آرایش نیروها، فراتر از یک عملیات نجات کلاسیک بوده است. اما اینکه این پیچیدگی ناشی از شرایط میدانی و تهدیدات پدافندی بوده یا نشانه‌ای از وجود هدفی پنهان، همچنان در سطح فرضیه تحلیلی باقی می‌ماند و نیازمند داده‌های مستقل بیشتری برای داوری قطعی است.

ترکیه با وجود اعلام قطع کامل تجارت با اسرائیل در مه ۲۰۲۴، همچنان به‌طور غیرمستقیم مراودات بازرگانی و تجاری خود را با اسرائیل ادامە می دهد. داده‌های اسرائیل نشان می‌دهد واردات از ترکیه در ۲۰۲۵ به ۹۲۴ میلیون دلار و در دو ماه نخست ۲۰۲۶ به ۱۷۶ میلیون دلار رسیده است. تحلیلگران انتقال از مسیرهای ثالث و ثبت غیرمستقیم را دلیل این تداوم قلمداد کردە و پیگیری این رویە را ناشی از تضاد میان فشار سیاسی و واقعیت‌های اقتصادی ارزیابی می‌کنند. با وجود اعلام توقف کامل تجارت با اسرائیل از سوی ترکیه در مه ۲۰۲۴، داده‌های رسمی منتشرشده در اسرائیل نشان می‌دهد جریان کالاهای ساخت ترکیە به این کشور، هرچند کاهش‌یافته است، اما به‌طور کامل متوقف نشده است. این شکاف به یکی از بحث‌برانگیزترین تناقض‌های سیاست خارجی آنکارا در ماه‌های اخیر تبدیل شده است. ترکیه در اوج جنگ غزه، در چارچوب مواضع تند رجب طیب اردوغان علیه اسرائیل، اعلام کرد تمامی روابط تجاری را قطع می‌کند و سیستم گمرکی خود را به‌طور کامل به روی این کشور می‌بندد. مقام‌های ترکیه از آن زمان بارها تأکید کرده‌اند که هیچ تجارت مستقیمی با اسرائیل انجام نمی‌شود. با این حال، داده‌های اداره آمار اسرائیل تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. بر اساس این آمار، واردات اسرائیل از ترکیه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۹۲۴ میلیون دلار رسیده است، در حالی که این رقم در سال پیش از آن بیش از دو میلیارد دلار بود. همچنین در دو ماه نخست سال ۲۰۲۶، حدود ۱۷۶ میلیون دلار کالا با منشأ ترکیه وارد اسرائیل شده است. این ارقام اگرچه نشان‌دهنده افت شدید تجارت هستند، اما با روایت توقف کامل همخوانی ندارند. فاصله میان ادعا و داده، به محور اصلی انتقادهای داخلی در ترکیه تبدیل شده و مخالفان دولت آن را نشانه‌ای از دوگانگی میان گفتار سیاسی و عملکرد اقتصادی می‌دانند. تحلیل‌گران برای توضیح این شکاف به چند مسیر احتمالی اشاره می‌کنند. نخست، انتقال کالا از طریق کشورهای ثالث مانند یونان و قبرس به‌گونه‌ای که منشأ ترکیه‌ای آن در آمار مقصد حفظ شود. دوم، ثبت صادرات تحت عناوینی مانند ارسال به فلسطین که امکان تغییر مسیر کالا را فراهم می‌کند. سوم، تفاوت در روش‌های ثبت آماری که ممکن است منشأ کالا را از مسیر واقعی تجارت جدا کند. در این زمینه، کارشناسان اقتصادی و ژئوپلیتیک نیز بر محدودیت ابزار تحریم تأکید دارند. به گفته تیموتی اَش، تحلیلگر ارشد اقتصادهای نوظهور، قطع کامل روابط تجاری میان دو اقتصاد منطقه‌ای با زنجیره‌های تأمین درهم‌تنیده در کوتاه‌مدت عملاً دشوار است و معمولاً به تغییر مسیر تجارت منجر می‌شود، نه توقف آن. در این بارە، سونر چاغاپتای، پژوهشگر مؤسسه واشنگتن، نیز معتقد است سیاست ترکیه در قبال اسرائیل ترکیبی از فشار سیاسی و حفظ منافع اقتصادی است و آنکارا تلاش می‌کند میان این دو سطح تعادل برقرار کند، حتی اگر این امر به برداشت دوگانگی در سیاست منجر شود. همزمان، گال لفت، تحلیلگر انرژی و امنیت، تأکید می‌کند که وابستگی متقابل در حوزه‌هایی مانند انرژی، حمل‌ونقل و کالاهای واسطه‌ای باعث می‌شود حتی در شرایط تنش سیاسی، مسیرهای غیرمستقیم تجارت فعال باقی بمانند. در سطح ساختاری، ترکیه پیش از این یکی از تأمین‌کنندگان مهم کالاهای صنعتی و مصالح ساختمانی برای اسرائیل بود و جایگزینی کامل این شبکه‌ها در کوتاه‌مدت هزینه‌بر و زمان‌بر است. همین موضوع، به گفته تحلیلگران، یکی از دلایل اصلی تداوم غیرمستقیم جریان کالا محسوب می‌شود. در مجموع، داده‌ها نشان می‌دهد که سیاست اعلامی آنکارا در قطع کامل تجارت با اسرائیل تا حد زیادی اجرا شده، اما نه به‌صورت مطلق. تجارت مستقیم به‌شدت کاهش یافته، اما جریان کالا از مسیرهای جایگزین به‌طور کامل متوقف نشده است. به همین دلیل، تناقض موجود را نمی‌توان صرفاً به عنوان شکست سیاست یا موفقیت آن توصیف کرد. آنچه دیده می‌شود، شکافی میان سطح سیاسی و سطح اقتصادی است که در جریان آن فشار دیپلماتیک اعمال شده است، اما منطق بازار و شبکه‌های تجاری همچنان مسیر خود را حفظ کرده‌اند.