پس از دیدار دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، دو طرف از پیشرفت قابل‌توجه در چارچوب یک طرح صلح ۲۰ ماده‌ای خبر دادند، اما اختلافات اساسی بر سر حاکمیت سرزمینی، وضعیت دونباس و سازوکار آتش‌بس همچنان پابرجاست. با وجود توافق کامل بر تضمین‌های امنیتی دوجانبه، مخالفت روسیه با آتش‌بس موقت و تداوم حملات میدانی، چشم‌انداز دیپلماسی را با عدم قطعیت جدی مواجه کرده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا پس از میزبانی از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که طرفین در دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ شآید بسیار نزدیک باشند. با این حال، علی‌رغم خوش‌بینی‌های ابراز شده در مورد پیشرفت ۹۰ تا ۹۵ درصدی در مفاد طرح صلح ۲۰ ماده‌ای، اختلافات کلیدی بر سر حاکمیت سرزمینی و سازوکارهای آتش‌بس همچنان به عنوان موانع اصلی در مسیر دیپلماسی باقی مانده است. در جریان مذاکرات سه ساعته در اقامتگاه مارالاگو، زلنسکی و ترامپ از نتایج فوق‌العاده و دستاوردهای بزرگ در نهایی کردن ساختار صلح سخن گفتند. به گفته رئیس‌جمهور اوکراین، تضمین‌های امنیتی دوجانبه میان واشنگتن و کی‌یف به طور ۱۰۰ درصد مورد توافق قرار گرفتە و بخش‌های نظامی طرح نیز در مراحل نهایی قرار دارند. ترامپ که پیش از این دیدار گفت‌وگوی تلفنی دو ساعته‌ای با ولادیمیر پوتین داشت، تایید کرد که تیم‌های مذاکره‌کننده به پوشش اکثر مسائل لازم برای پایان جنگ نزدیک شده‌اند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین نیز در این بارە تأکید کرد که دو طرف بر این اصل کلیدی توافق دارند: تضمین‌های امنیتی کلید رسیدن به صلح پایدار است. در همین حال، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از تماس رهبران اروپایی با ترامپ خبر داد و بر آمادگی اروپا برای همکاری در جهت تثبیت این پیشرفت‌ها با اولویت تضمین‌های امنیتی محکم تاکید کرد. با وجود پیشرفت در چارچوب‌های کلی، موضوع واگذاری سرزمین‌ها به عنوان سخت‌ترین بخش مذاکرات توصیف شده است. ترامپ با اشاره به اینکه بخشی از خاک اوکراین تصرف شده است، بر ضرورت توافق سریع برای جلوگیری از پیشروی‌های بیشتر روسیه تاکید کرد. در حالی که کی‌یف بر احترام به حاکمیت و کنترل سرزمینی خود پافشاری می‌کند، کرملین خواستار واگذاری کامل منطقه دونباس شده است، ترامپ این موصوع را را محل اختلاف قلمداد کردە و بر لزوم حل و فصل آن توسط تیم‌ها تاکید کرد. همچنین، پیشنهاد ایجاد منطقه غیرنظامی در دونباس و وضعیت نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا همچنان بدون توافق قطعی باقی مانده است، هرچند ترامپ مدعی شد پوتین تمایل به همکاری در مورد مدیریت این نیروگاه نشان داده است. در بخش مواضع کرملین، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، استقرار نیروهای حافظ صلح اروپایی در مناطق مورد مناقشه را رد کرده و آن‌ها را هدف مشروع خوانده است. ترامپ نیز خاطرنشان ساخت که پوتین با آتش‌بس موقت برای برگزاری همه‌پرسی در اوکراین موافقت نکرده اسست، زیرا بیم آن می‌رود توقف جنگ منجر به شروع مجدد درگیری‌ها در وضعیتی خطرناک شود. این تحرکات دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که میدان نبرد همچنان ملتهب است. همزمان با این دیدار، روسیه موج جدیدی از حملات پهپادی و موشکی را علیه کی‌یف انجام داد که منجر به تلفات انسانی و قطع گرمایش در پایتخت اوکراین شد. با این حال ترامپ تاکید کرد که هر دو رهبر روسیه و اوکراین برای پایان دادن به درگیری جدی هستند. رهبران دو کشور توافق کردند که مذاکرات در سطح تیم‌های کارشناسی در آیندە و حتی از هفته آینده به طور فشرده ادامه یابد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ترامپ قرار است در ماه ژانویه میزبان رهبران اوکراین و اروپا در واشنگتن باشد تا تلاش‌ها برای نهایی کردن بندهای باقی‌مانده طرح صلح صورت گیرد. اگرچه ترامپ احتمال دستیابی به توافق در چند هفته آینده را ممکن دانست، اما همزمان هشدار داد که با توجه به پیچیدگی یک یا دو مسئله بسیار دشوار، این احتمال نیز وجود دارد که پیشرفت ملموسی حاصل نشود و جنگ ادامه یابد.

اسرائیل به‌طور رسمی نخستین سامانه پدافند هوایی لیزری عملیاتی جهان را وارد خدمت کرد. این فناوری انقلابی که با سرعت نور عمل می‌کند، می‌تواند با کاهش هزینه هر رهگیری به چند دلار، معادله اقتصادی و امنیتی منطقه را دگرگون کند. وزارت دفاع اسرائیل و شرکت «رافائل»، روز یکشنبه با تحویل رسمی سامانه پدافند هوایی Iron Beam آیرون بیم به نیروی هوایی این کشور، ورود این فناوری پیشرفته را به چرخه عملیاتی را اعلام کردند. این سامانه که با نام عبری اور ایتان شناخته می‌شود، نخستین سلاح لیزری پرانرژی در سطح جهان است که پس از گذراندن آزمایش‌های گسترده و انجام ده‌ها رهگیری موفق در جریان درگیری‌های اخیر، به بلوغ کامل رسیده و در ساختار دفاعی ادغام شده است. مقامات ارشد دفاعی اسرائیل این اقدام را یک نقطه عطف راهبردی توصیف کردند که پتانسیل تغییر بنیادین قواعد درگیری و دگرگونی در معادلات اقتصادی جنگ را دارد. تحول در بازدارندگی و کاهش هزینه‌های پدافندی ورود آیرون بیم به آرایه پدافند هوایی چندلایه اسرائیل، شامل سامانه‌های گنبد آهنین، فلاخن داوود و آرو، با هدف مقابله موثر با راکت‌ها، پهپادها و خمپاره‌ها صورت گرفته است. بر اساس اعلام وزارت دفاع، این سامانه ۱۰۰ کیلوواتی قادر است اهداف را با سرعت نور و دقتی نقطه‌ای خنثی کند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در مراسم تحویل این سامانه اظهار داشت که آیرون بیم محاسبات مربوط به تهدید را تغییر داده و پیامی قاطع به دشمنان منطقه از تهران تا صنعا ارسال می‌کند. قدرت دفاعی ما با توان تهاجمی‌مان هم‌سنگ است. مزیت کلیدی این فناوری، کاهش چشمگیر هزینه هر رهگیری به چند دلار است؛ رقمی که در مقایسه با هزینه‌های میلیونی موشک‌های پدافندی سنتی، توازن اقتصادی میدان نبرد را به نفع مدافع تغییر می‌دهد. سامانه لیزری آیرون بیم می‌تواند به سرعت بین اهداف جابه‌جا شود و از نظر استهلاک نیز، پرتو لیزری که با انرژی الکتریکی عمل می‌کند، فرسایش بسیار کمی دارد، در حالی که پرتابگرهای موشکی سنتی تحت تأثیر شوک، اصطکاک و نیروهای لگد ناشی از شلیک جنبشی دچار فرسایش قابل توجه می‌شوند. این سامانه توسط شرکت سامانه‌های پیشرفته دفاعی رافائل و با همکاری شرکت «البیت سیستمز» که مسئول تولید منبع لیزر است، و دیگر صنایع دفاعی از جمله SCD و Shapir Systems توسعه یافته است. آیرون بیم از فناوری منحصر به‌ فرد اپتیک تطبیقی بهره می‌برد و به دلیل ماهیت الکتریکی، فاقد محدودیت‌های خشاب در سامانه‌های موشکی است. علاوه بر نسخه ثابت ۱۰۰ کیلوواتی، نسخه‌های دیگری نظیر لایت بیم برای نصب روی خودروهای زمینی و «آیرون بیم M» با قدرت ۵۰ کیلووات و قابلیت شلیک در حال حرکت نیز در این چرخه تعریف شده‌اند. سرعت بالای این پرتو به ارتش امکان می‌دهد پرتابه‌ها را در مراحل اولیه پرواز و حتی در خاک دشمن سرنگون کند، که این امر می‌تواند نیاز به استفاده از پناهگاه و شنیدن صدای آژیر خطر را در بسیاری از سناریوها از بین ببرد. یووال اشتاینیتس، رئیس هیئت‌مدیره رافائل، با تأکید بر پیشگامی اسرائیل در به‌کارگیری نخستین سامانه لیزری عملیاتی جهان، این دستاورد را نتیجه فناوری اپتیک تطبیقی این شرکت و یک جهش علمی در سطح بین‌المللی توصیف کرد. مدیریت پژوهش و توسعه وزارت دفاع (DDR&D) تایید کرد که استقرار کامل باتری‌های این سامانه در سراسر اسرائیل تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ تکمیل خواهد شد. در حالی که کشورهای دیگر مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و چین در حال توسعه فناوری‌های مشابه هستند، اسرائیل اعلام کرده است که آیرون بیم تنها سامانه‌ای است که از مرحله آزمایش عبور کرده و به استفاده انبوه و واقعی در میدان نبرد رسیده است. ایال زمیر، این رویداد را آغاز یک انقلاب فناورانه توصیف کرد که در نسل‌های بعدی شامل لیزرهای هوابرد نیز خواهد شد. این سامانه با قابلیت مقابله با حملات هم‌زمان و انبوه، به‌عنوان ابزار دفاعی آینده در برابر تهدیدات پیچیده هوایی شناخته می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران پس از تنش‌های نظامی ژوئن ۲۰۲۵، عملیات ساخت دیوار حائل در مرزهای غربی را که پیش‌تر با مخالفت و دستور توقف از سوی دولت عراق مواجه شده بود، با ابعادی گسترده‌تر در عمق خاک اقلیم کردستان از سر گرفته است. پس از پایان درگیری‌های ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساخت ی ک دیوار حائل به طول ۶۰۰ کیلومتر و ارتفاع ۳ متر را در داخل اراضی اقلیم کردستان آغاز کرد. کامران عثمان، از سازمان صلح‌سازان (CPT)، تایید کرد که این دیوار مجهز به حسگرها و سامانه‌های هشدار امنیتی است و در عمق حدود ۲ کیلومتری خاک عراق ساخته می‌شود. این پروژه که از کوه کیله‌شین در منطقه سیدکان تا روستای چم چقەل در گرمیان امتداد دارد، اکنون به صورت روزانه پیش می‌رود.در حال حاضر، بخش‌هایی از این سازه امنیتی در مناطق مرزی تکمیل شده‌اند. این بخش‌ها شامل محدوده‌ای از سیران‌بن و پشت روستاهای بهی و شیوەگویزان تا روستای مەران در نزدیکی مرز پنجوین با کردستان ایران، و همچنین قسمت‌هایی در مرز شهرستان پشدر می‌شود. راهبرد امنیتی تهران: از سیستان تا کردستان احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که طرح انسداد مرزها که از جنوب‌شرق کشور آغاز شده بود، اکنون به منطقه «هنگه‌ژال» در بانه رسیده است. هدف از این اقدامات، کنترل فعالیت‌های فرامرزی، مقابله با قاچاق و ممانعت از تحرک گروه‌های مسلح مخالف عنوان شده است. بر اساس توافق امنیتی سال گذشته میان تهران و بغداد، گروه‌های اپوزیسیون کرد از جمله حزب دموکرات (KDPI) و کومله، از مرزها دور شده‌اند، اما ایران با ساخت دیوار و اتصال آن به ۱۵۱ پایگاه نظامی خود در داخل اراضی اقلیم، در حال تثبیت کنترل بر این مناطق نفوذپذیر است که پیش‌تر مسیر اصلی فعالیت «کولبران» بوده است. این اقدامات در حالی صورت می گیرند که طبق گزارش‌هایی از دو سال قبل، چنین طرحی آغاز شده و در عراق دستور بررسی و توقف آن داده شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های کردی در فوریه ۲۰۲۴، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر وقت عراق، به وزارت کشور این کشور دستور داد تا تبعات ساخت دیوار مرزی بین اقلیم کردستان و ایران بررسی و گزارشی در این بارە بە وی ارائه شود. این دستور پس از شکایت ساکنان مناطق مرزی و بازدید یک هیات از مجلس عراق صادر شد. کاروان یار ویس، عضو فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق، در آن زمان گفته بود که اهالی برخی روستاها به شدت بە این اقدام معترض هستند زیرا این دیوارکشی بخش‌هایی از زمین‌های کشاورزی آنان را نابود می‌کند. در بررسی میدانی نمایندگان مجلس، صحت ادعای کشاورزان ثابت شد. پیامدهای انسانی و الگوبرداری از مدل ترکیه احداث این سازه بتنی علاوه بر تخریب زمین‌های کشاورزی و تهدید معیشت روستاییان، به جدایی فیزیکی و تضعیف روابط اجتماعی میان کردها در ایران و اقلیم کردستان منجر شده است. این اقدام ایران همزمان با تکمیل دیوار ۲۰۴ کیلومتری ترکیه در مرزهای مشترک با ایران در استان وان صورت می‌گیرد. ترکیه نیز با استفاده از فناوری پهپادی، حفر خندق و ساخت برج‌های دیده‌بانی، عملیات انسداد مرزی خود را برای کنترل تردد غیرقانونی و مقابله با حضور گروه‌هایی نظیر حزب کارگران کردستان که آنکارا آنها را تهدید امنیتی می‌داند، تکمیل کرده است. در اقلیم کردستان، منتقدان هشدار می‌دهند که این روند باعث کوچ اجباری روستاییان و اشغال دائم مناطق مرزی توسط نیروهای ایرانی خواهد شد.

ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در ساختار دولت مرکزی پس از سقوط اسد، آزمونی تعیین‌کننده برای بازسازی حاکمیت در سوریه پسا‌جنگ است. اگرچه توافق مارس ۲۰۲۵ چارچوبی حقوقی برای وحدت ملی در سوریە فراهم کردە است، اما اختلافات ساختاری، بی‌اعتمادی میدانی و فشار بازیگران منطقه‌ای، به‌ویژه ترکیه، اجرای آن را کند کرده است. سرنوشت این روند به توازن میان اقتدار دولت، مطالبات کردها و میانجی‌گری قدرت‌های خارجی وابسته است.   پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی و فروپاشی نسبی قدرت مرکزی در بخش‌هایی از خاک سوریه، چندین نهاد شبه‌نظامی و مدیریتی محلی در شمال و شمال‌شرق این کشور کنترل مناطق گسترده‌ای از جمله مناطق کردستان و عرب‌نشین را در اختیار داشته‌اند. نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)، ائتلافی با اکثریت نیروهای تحت رهبری کردها اما با مشارکت اعراب و دیگر گروه‌ها، که بیش از یک دهه تحت حمایت تجهیزات و مشاوره نظامی ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی (داعش) عمل کرده‌اند، شناخته‌شده‌ترین نهاد نظامی و اجرایی در این بخش است. در پی سقوط دولت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و ظهور دولت موقت تحت رهبری احمد الشرع، رویکرد این نهاد برای بازسازی یکپارچگی ملی و احیای اقتدار دولت مرکزی بر کل قلمرو کشور آغاز شد. بخشی از این طرح، ادغام نیروهای مسلح محلی و شبه‌نظامیان در ساختار دولت و ارتش ملی بوده است.   توافق‌نامه ۱۰ مارس ۲۰۲۵: نقطه عطف رسمی در ۱۰ مارس ۲۰۲۵، دولت موقت سوریه و فرماندهی SDF در دمشق پس از ماه‌ها مذاکرات، توافق‌نامه‌ای رسمی برای ادغام نیروهای قومی و نظامی شمال و شرق سوریه (روژآوا) در نهادهای دولت سوریه امضا کردند. این توافق شامل تعهد به وحدت تمامیت سرزمینی و رد هرگونه شکاف یا خودمختاری جداگانه، ادغام کلیه نهادهای مدنی و نظامی شمال‌شرق در ساختار دولت مرکزی از جمله مرزها، فرودگاه‌ها و میادین نفت و گاز، تضمین حقوق قانونی و مشارکت سیاسی همه شهروندان بدون تبعیض اتنیکی یا مذهبی، برقراری آتش‌بس سراسری و بازگشت آوارگان همراه با تضمین امنیت و بازسازی مناطق آسیب‌دیده بود. این توافق با استقبال گسترده رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شد و به‌طور رسمی به‌عنوان پایه‌ای برای بازسازی ساختار امنیتی و سیاسی سوریه تلقی شد. دولت جدید دمشق این توافق را گامی کلیدی در بازیابی اقتدار دولت مرکزی، حفظ وحدت ملی و پایان دادن به دهه‌ها خودمختاری شبه‌نظامیان در شمال و شرق سوریه اعلام کرد، در حالی که طرف‌های غربی نیز آن را فرصتی برای تثبیت وضعیت امنیتی و تقویت مبارزه با بقایای داعش ارزیابی کردند.   چالش‌های اجرایی و تاخیر در پیاده‌سازی اگرچه توافق مارس نقطه عطفی رسمی به‌شمار می‌رود، پیاده‌سازی آن به چند دلیل اساسی با تاخیر مواجه شده است: الف. اختلاف بر سر ساختار و شکل ادغام یکی از اختلافات کلیدی میان دولت سوریه و SDF این است که آیا نیروهای SDF باید به‌صورت واحدهای منسجم (مثلاً سه دیویژن) در ساختار ارتش وارد شوند یا به‌عنوان سربازان منفرد در تیپ‌ها و یگان‌های متعدد پراکنده شوند. تا اواخر دسامبر ۲۰۲۵، مذاکرات پیرامون این موضوع ادامه دارد و حکایت از پیشرفت فنی اما نه توافق نهایی کامل دارد. ب. بی‌اعتمادی و ادامه تنش‌های میدانی در مقاطع مختلف سال ۲۰۲۵، درگیری‌های محلی میان نیروهای دولتی و SDF گزارش شده است، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای و اطراف مناطق راهبردی مانند سدها، که نشان‌دهنده عدم اجرای کامل آتش‌بس و بی‌اعتمادی عملی دو طرف است. ج. نقش ترکیه و نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای ترکیه، همسایه شمالی سوریه، به‌شدت با ادغام SDF مخالفت می‌کند، به‌ویژه به‌دلیل ارتباطات پیشین این نیروها با حزب کارگران کردستان (PKK) که آن را به‌عنوان یک تهدید امنیتی می‌داند. در دسامبر ۲۰۲۵، مسئولان ترکیه اعلام کردند که SDF به‌طور جدی برای انجام ادغام تلاش نمی‌کند و بر روابط ادعایی گروه با اسرائیل تاکید کردند که این موضوع مذاکرات را پیچیده‌تر کرده است. د. انتقادهای داخلی و کمبود پیشرفت مسئولان دولت سوریه در چندین بیانیه اعلام کرده‌اند که توافق «بیشتر روی کاغذ باقی مانده است» و پیشرفت واقعی در زمینه گام‌های اجرایی محدود بوده است.   بازیگران بین‌المللی و نقش آن‌ها بازیگران بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای در روند ادغام نیروهای شمال و شرق سوریه دارند و مواضع آن‌ها تا حد زیادی مسیر و سرعت مذاکرات را شکل می‌دهد. ایالات متحده آمریکا و ائتلاف بین‌المللی، با وجود کاهش نیروهای زمینی پس از شکست داعش، همچنان به‌عنوان میانجی اصلی عمل می‌کنند؛ این میانجی‌گری نه تنها به دلیل نفوذ نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده است، بلکه به دلیل تجربه تاریخی واشنگتن در همکاری با SDF برای مبارزه با داعش و حفظ ثبات نسبی در شمال و شرق سوریه است. نظارت دقیق آمریکا بر روند ادغام، به‌ویژه در زمینه تضمین حقوق اقلیت‌ها و جلوگیری از بازگشت درگیری‌های اتنیکی، به‌طور مستقیم بر اعتبار و مشروعیت توافق تأثیر دارد. ترکیه، در نقطه مقابل، به‌عنوان مخالف سرسخت مشارکت کامل SDF در دولت سوریه، استراتژی خود را بر محدودسازی نفوذ این گروه بنا کرده است. آنکارا SDF را شاخه‌ای از PKK قلمداد کردە و هرگونه مشروعیت یا ادغام آن را تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی و ثبات مرزهای خود ارزیابی می‌کند. نگرانی ترکیه تنها محدود به ابعاد نظامی نیست؛ آنکارا همچنین نگران تقویت روابط SDF با اسرائیل و غرب است، زیرا این امر می‌تواند نفوذ خارجی در شمال و شرق سوریه را افزایش دهد و به‌تبع آن فشار سیاسی بر ترکیه را تشدید کند. استراتژی ترکیه ترکیبی از فشار نظامی، دیپلماتیک و تبلیغاتی است و هدف اصلی آن جلوگیری از تثبیت خودمختاری کردی مستقل یا مشروعیت بین‌المللی برای SDF است. شرکای اروپایی، در عین حال، نقش مکمل را ایفا کردە و بیشتر بر ابعاد انسانی و سیاسی متمرکزند. کشورهای اروپایی با تأکید بر حقوق بشر، حمایت از آوارگان و کمک به بازسازی زیرساخت‌ها تلاش می‌کنند تا روند ادغام به‌عنوان یک راهکار پایدار و مشروع در ذهن جامعه بین‌المللی تثبیت شود. این کشورها همچنین به دنبال کاهش تنش‌های منطقه‌ای هستند، چرا که بحران شمال و شرق سوریه می‌تواند به بحران‌های مهاجرتی و امنیتی در اروپا منجر شود. در مجموع، تعامل این بازیگران نشان می‌دهد که ادغام SDF در دولت مرکزی سوریه تنها یک فرآیند داخلی نیست؛ بلکه عرصه‌ای است که منافع امنیتی، ژئوپلیتیک و حقوق بشری به‌طور همزمان تقابل و تعامل پیدا می‌کنند. موفقیت یا شکست این روند، تا حد زیادی وابسته به توانایی دولت سوریه در مدیریت فشارهای ترکیه، حفظ همکاری آمریکا و ائتلاف بین‌المللی، و جلب حمایت اروپا برای بازسازی و مشروعیت‌بخشی سیاسی است. ارزیابی وضعیت تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ تا پایان دسامبر ۲۰۲۵، با وجود گام‌های رسمی برای ادغام نیروهای شمال و شرق سوریه در دولت مرکزی، به‌ویژه از طریق توافق مارس ۲۰۲۵ و مذاکرات پی‌درپی، روند اجرایی هنوز ناکامل و پرچالش باقی مانده است. این توافق‌نامه به‌صورت رسمی چارچوب حقوقی و سیاسی ادغام را فراهم کرده است اما اختلافات ساختاری میان دولت انتقالی سوریە و SDF بر سر نحوه ادغام نیروهای نظامی، شرایط عملیاتی و سهم سیاسی آن‌ها همچنان برجسته است و مانع اجرای کامل شده است. از سوی دیگر، تنش‌های میدانی در مناطق مرزی و برخی مناطق حساس هرچند کمتر از سال‌های گذشته است، هنوز ظرفیت تشدید مجدد درگیری را دارد و نیازمند مدیریت دقیق میدانی است. نقش بازیگران خارجی، به‌ویژه ترکیه که با مشروعیت‌بخشی کامل به SDF مخالف است و ایالات متحده آمریکا که به‌عنوان میانجی و ناظر بر روند ادغام عمل می‌کند، تا حد زیادی تعیین‌کننده ادامه مذاکرات و سرعت اجرای توافق باقی مانده است. در مجموع، روند ادغام نیروهای شمال و شرق سوریه یک فرآیند تاریخی و پیچیده است که با امضای توافق مارس ۲۰۲۵ نقطه عطف رسمی پیدا کرده، اما تا پایان سال ۲۰۲۵ با چالش‌های عملیاتی، اختلافات ساختاری و فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه بوده است و اجرای کامل آن نیازمند زمان، اعتماد متقابل و حمایت سیاسی-امنیتی گسترده خواهد بود.

ائتلافی متشکل از ۲۱ کشور عمدتاً مسلمان و سازمان همکاری اسلامی، اقدام اسرائیل را در شناسایی رسمی منطقه سومالی‌لند را به عنوان نقض فاحش حاکمیت سومالی محکوم کرده و نسبت به پیامدهای استراتژیک این تصمیم بر امنیت دریای سرخ و شاخ آفریقا هشدار دادند. وزرای امور خارجه ۲۱ کشور از جمله عربستان سعودی، ایران، ترکیه، مصر، اردن، پاکستان، سوریە، تشکیلات خودگردان فلسطین و عراق در بیانیه‌ای مشترک، مخالفت قاطع خود را با اقدام اسرائیل در تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ مبنی بر شناسایی منطقه سومالی‌لند اعلام کردند. این کشورها در بیانیه خود تأکید کردند که این شناسایی، با حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد که بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی دولت‌ها پافشاری می‌کند، همخوانی ندارد. در این میان، غیبت امضاکنندگان «توافق‌های ابراهیم» شامل امارات متحده عربی، بحرین و مراکش در این بیانیه مشترک، نمایانگر شکافی دیپلماتیک در میان کشورهای عربی در قبال این بحران جدید است. وزارت امور خارجه اردن نیز در بیانیە خود با تأکید بر حمایت از نهادهای مشروع دولت سومالی، هرگونه تلاش برای تحمیل موجودیت‌های موازی را که وحدت ملی این کشور را تهدید کند، مردود دانست. این بیانیه تصریح میکند کە شناسایی بخشهایی از یک کشور (سومالی‌) بە عنوان کشوری مستقل، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد را نقض می‌کند. فؤاد المجالی، سخنگوی این وزارتخانه، اعلام کرد که پادشاهی اردن شناسایی متقابل میان اسرائیل و اقلیم سومالی‌لند را تجاوزی به حاکمیت ملی سومالی تلقی می‌کند. در بیانیه مشترک ۲۱ کشور نیز تصریح شده است که شناسایی بخش‌هایی از یک کشور مستقل، تهدیدی جدی برای صلح جهانی ایجاد کرده و رویکردی توسعه‌طلبانه را به نمایش می‌گذارد که هدف آن تضعیف حاکمیت دولت‌های عضو سازمان ملل است. وزیر امور خارجه تونس نیز شناسایی سومالی‌لند را بخشی از برنامه‌ای خواند که امارات متحده عربی پیش می‌برد و شامل ایجاد پایگاه نظامی اسرائیل با هدف یمن است. در واکنش بە این اقدام اسرائیل، حسن شیخ محمود، رئیس جمهور سومالی، روز یکشنبه اعلام کرد که به رسمیت شناختن سومالی‌لند به عنوان یک کشور مستقل توسط بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گامی غیرقابل قبول، نقض هنجارهای بین‌المللی و حمله‌ای آشکار به حاکمیت این کشور است. یکی از محورهای کلیدی بیانیه و مخالفت این کشورها، ارتباط احتمالی میان شناسایی سومالی‌لند و تلاش‌ها برای اخراج اجباری مردم فلسطین از سرزمینشان است. علی عمر، وزیر امور خارجه سومالی، مدعی شده است که یکی از انگیزه‌های اصلی اسرائیل از این حرکت دیپلماتیک، ایجاد منطقه‌ای هدف برای انتقال فلسطینیان از نوار غزه است؛ موضوعی که کشورهای امضاکننده بیانیه آن را سابقه‌ای خطرناک برای صلح و امنیت بین‌المللی توصیف کردند. مردم سومالی‌لند با انتشار تصاویری از پرچم اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی به شناسایی منطقه واکنش نشان دادند. برخی ناظران، این واکنش را نمادی از خواست مردم برای اعمال حق تعیین سرنوشت و اثبات مشروعیت استقلال خود دانستند. سومالی‌لند پیش‌تر در سال ۱۹۶۰ و پس از استقلال کوتاه‌مدت از بریتانیا، توسط ۳۵ کشور از جمله اسرائیل به رسمیت شناخته شده بود. حتی در دوران کوتاه استقلال خود، سومالی‌لند شاهد امضای چندین توافقنامه دوجانبه با بریتانیا در ۲۶ ژوئن ۱۹۶۰ در هرگسیا بود. رقابت‌های ژئوپلیتیک؛ از تنگه باب‌المندب تا نفوذ ترکیه تحلیلگران معتقدند تصمیم اسرائیل در رسمیت دادن بە استقلال سومالی لند، فراتر از یک مانور دیپلماتیک ساده و بخشی از بازطراحی استراتژیک منطقه است که بر نقاط کلیدی تجارت جهانی نظیر تنگه باب‌المندب پافشاری دارد. این اقدام درست پس از امضای توافق‌های امنیتی و دریایی میان ترکیه و دولت مرکزی سومالی صورت گرفت که نفوذ آنکارا را در مدیریت بنادر و اکتشافات انرژی در آب‌های سومالی تقویت می‌کرد. ولید جنبلات، رهبر دروزی لبنان، با اشاره به حضور پنهان امارات متحده عربی در پشت پرده این بحران، هشدار داد که هماهنگی‌های جدید منطقه‌ای به دنبال محاصره استراتژیک کشورهای پرنفوذ و ایجاد فشار بر مرزهای جنوبی مصر از طریق تغییر موازنه قدرت در شاخ آفریقا است.

امیر خنجی اگر خمینی را بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران بدانیم، خامنه‌ای بی‌تردید معمار اصلی آن در دوران پس از تثبیت حکومت است؛ معماری که نه‌فقط در حوزه‌ی سیاست داخلی و خارجی، بلکه در قالبِ پروژه‌های کلان ایدئولوژیک، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی سعی کرد جمهوری اسلامی ایران را از یک انقلاب به یک نظم پایدار تبدیل کند. این پروژه‌ها از ایده‌ی نظم جهانی اسلامی و تهران به‌مثابه دارالقرای اسلام تا اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها و مهندسی جامعه و اقتصاد امتداد یافته‌اند. اما آنچه امروز دیده می‌شود، شکاف عمیقی است میان هدف‌های اعلامی و واقعیت‌های روی زمین. این یادداشت می‌کوشد این پروژه‌ها را از منظر معماری ایدئولوژیک خامنه‌ای، و دلایل ناکامی‌شان، بررسی کند. خامنه‌ای از نخستین سال‌های رهبری‌اش کوشید جمهوری اسلامی ایران را نه یک دولت منطقه‌ای، بلکه حامل «بدیل تمدنی» معرفی کند که قرار است در برابر لیبرال‌دموکراسی غربی بایستد و جهان اسلام را ذیل هویتی سیاسی ـ دینی مشترک سامان دهد. مفاهیمی مانند «امت اسلامی»، «جبهه مقاومت» و «صدور انقلاب» در این چارچوب معنای نظام‌مند یافتند. او به دنبال ساختن شبکه‌ای فراملی از نیروهای همسو بود که مرزهای ملت-دولت را دور بزنند و نظم موجود را به چالش بکشند.در این منطق، ایران نه فقط یک کشور، بلکه کانون هژمونیک یک روایت جهانی از اسلام سیاسی تلقی شد. اما هرچه این پروژه پیش‌تر رفت، فاصله‌ی میان روایت و واقعیت بیشتر شد. جمهوری اسلامی ایران نتوانست الگوی منسجم و آزمون‌پذیری از حکمرانی اسلامی ارائه دهد که بتواند در ساحت نظری و تجربی با لیبرال‌دموکراسی رقابت کند. نتیجه آن شد که نظم اسلامی بیشتر در سطح شعار و شبکه‌های نیابتی باقی ماند تا در قالب یک سیستم حقوقی، سیاسی و معرفتی که بتواند به‌طور پایدار بازتولید شود. به‌عبارت دیگر، خامنه‌ای نظمی را صورت‌بندی کرد که بیش از آن‌که نظام‌مند باشد، روایی بود. روایت مقاومت، روایت بدیل تمدنی و روایت وحدت اسلامی، بدون آن‌که به ساختارهای پایدار نهادی ترجمه شوند، به‌تدریج وزن نمادین خود را از دست دادند. اینجا نقطه‌ی شکاف اصلی است، نظم جهانی اسلامی به‌عنوان پروژه‌ای ایدئولوژیک قدرتمند مطرح شد، اما نتوانست به یک چارچوب واقعی و عملیِ حکمرانی و تمدنی تبدیل شود. ایران به‌مثابه دارالقرای اسلام؛ مرکزیتی که محقق نشد در امتداد پروژه‌ی نظم جهانی اسلامی، خامنه‌ای کوشید کل ایران را به مرکز معنایی و سیاسی جهان اسلام تبدیل کند؛ کشوری که نه‌فقط یک بازیگر منطقه‌ای، بلکه کانون هویت‌بخش و مرجعیتی دینی ـ انقلابی برای امت اسلامی باشد. ایده این بود که ایران نقش دارالقرای اسلام را برعهده بگیرد؛ نقطه‌ای که روایت انقلاب اسلامی از آن منتشر شود، معنا تولید کند و الهام‌بخش جنبش‌های اسلامی در سراسر منطقه باشد. این مرکزیت قرار بود از طریق شبکه‌ای از نهادهای مذهبی، رسانه‌ای، فرهنگی و دیپلماتیک بازتولید شود. ایران خود را مرجع تفسیر سیاسی اسلام معرفی کرد؛ اسلامی که در پیوند با ولایت فقیه، مقاومت سیاسی و استقلال از نظم غربی تعریف می‌شد. به این ترتیب، جایگاه ایران نه صرفاً در سطح ژئوپولیتیک، بلکه در سطح مشروعیت معنایی بازتعریف شد. اما در عمل، این پروژه با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شد. ایران نتوانست به مرجعیت بی‌طرف و پذیرفته‌شده‌ی جهان اسلام تبدیل شود. بخش بزرگی از جوامع مسلمان، به‌ویژه در جهان عرب و حتی در میان اهل‌سنت داخل ایران، نگاه ایران به اسلام سیاسی را بیشتر پروژه‌ای ایدئولوژیک و قدرت‌محور دیدند تا مرجعی فراگیر و معنوی. نتیجه آن شد که به‌جای شکل‌گیری مرکزیت اسلامی، نوعی قطبی‌سازی ایدئولوژیک در منطقه به‌وجود آمد. از سوی دیگر، ایران بیشتر با زبان قدرت و امنیت شناخته شد تا زبان فرهنگ و معنا. در حالی‌که مرکزیت معنوی نیازمند مشروعیت نرم، گفت‌وگو، تنوع‌پذیری و جذابیت فرهنگی است، روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران عمدتاً بر تبعیت سیاسی و انسجام ایدئولوژیک تأکید داشت. همین امر باعث شد که دارالقرای اسلام بیشتر در سطح گفتمان رسمی باقی بماند و به تجربه‌ای فراگیر در جهان اسلام تبدیل نشود. به بیان دقیق‌تر، ایران درصدد بود مرکز هویتیِ جهان اسلام باشد، اما بیشتر به مرکز فرماندهیِ یک جبهه‌ی سیاسی تقلیل یافت. این شکاف میان مرکز معناییِ ادعایی و مرکز سیاسی ـ امنیتیِ واقعی یکی از شکست‌های راهبردی معماری خامنه‌ای است؛ زیرا مرکزیتی که بر نرم‌افزار فرهنگی و اخلاقی استوار نباشد، نمی‌تواند در بلندمدت مشروعیت معنوی خود را تثبیت کند. اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها؛ پروژه‌ای برای مهار دانش که به مقاومت انجامید اقدام ساختاری دیگر، پروژه‌ی اسلامی‌سازی آموزش عالی بود. هدف اعلامی، ساختن دانشگاهی بود که در آن علوم انسانی و اجتماعی با «جهان‌بینی اسلامی» بازسازی شود و نظام آموزشی، حاملِ وفاداری ایدئولوژیک باشد. این سیاست از طریق انقلاب فرهنگی، پاکسازی اساتید، سیاست‌های گزینشی و تلاش برای هژمونی گفتمان رسمی پیش رفت. اما دانشگاه، به‌عنوان فضایی اجتماعی و انتقادی، به آسانی به محل انقیاد ایدئولوژیک تبدیل نشد. در دوره‌های مختلف، دانشگاه‌ها کانون اعتراض، پرسشگری، مقاومت فرهنگی و آگاهی نقادانه باقی ماندند. مهاجرت نخبگان، خروج سرمایه‌ی انسانی و فرسایش کیفیت علمی نیز پیامدهای ناخواسته‌ای بودند که این پروژه را به چالش کشیدند. دانشگاهی که قرار بود بازتولیدکننده‌ی نظم ایدئولوژیک باشد، عملاً به یکی از میدان‌های بحران مشروعیت بدل شد. این ناکامی فقط اجرایی نبود؛ مبنای نظری آن نیز دچار تناقض بود. از یک‌سو حاکمیت می‌خواست به علوم مدرن تکیه کند تا در اقتصاد، فناوری و نظامی‌گری قدرت بیابد؛ از سوی دیگر می‌خواست این علوم را به‌لحاظ معرفتی تابع قرائت ایدئولوژیک کند. این دو پروژه به‌سختی قابل جمع‌اند و درست در همین شکاف، دانشگاه به فضای مقاومت بدل شد. مهندسی جامعه؛ اخلاق دینی و سیاست بدن‌ها خامنه‌ای، بیش از هر رهبر سیاسی دیگری در جمهوری اسلامی ایران، به مهندسی فرهنگی و اخلاقی جامعه باور داشته است. سیاست‌های حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی، کنترل فرهنگی، محدودسازی فضای رسانه‌ای و فشار بر سبک زندگی، همگی بخشی از پروژه‌ای بودند که می‌خواست یک «انسان اسلامی» متناسب با نظم سیاسی موجود بسازد. اما جامعه ایران، به‌ویژه نسل‌های جدید، به‌تدریج مسیر خود را از گفتمان رسمی جدا کرده‌اند. تغییرات سبک زندگی، شکاف نسلی، فردیت‌یابی و جهانی‌شدن فرهنگی، از کنترل ایدئولوژیک قدرت فراتر رفت. مقاومت‌های اجتماعی آشکار و پنهان در برابر کنترل بدن‌ها و سبک زندگی، این پروژه را به میدان دائمی منازعه تبدیل کرد. مهندسی فرهنگی به‌جای تثبیت نظم، به بازتولید بحران انجامید. بحران اقتصادی؛ مرز نهادی شکست هر پروژه‌ی ایدئولوژیک، برای دوام، نیازمند حداقلی از کارآمدی اقتصادی است. اما ترکیب تحریم‌های گسترده، ساختار رانتی، فساد نهادی و سیاست‌های ایدئولوژیک، اقتصاد ایران را فرسوده کرد. این اقتصاد نه توان تأمین رفاه پایدار دارد و نه چشم‌اندازی برای بهبود ساختاری ارائه می‌دهد. نتیجه، فرسایش اعتماد اجتماعی، مهاجرت گسترده و بی‌ثباتی مزمن است. در اینجا شکست فقط اقتصادی نیست؛ شکست از آن‌جهت مهم است که ستون مشروعیت ایدئولوژیک را دچار فرسایش می کند. مردمی که درگیر تورم، بیکاری و ناامنی اقتصادی‌اند، کمتر آمادگی پذیرش هزینه‌های یک پروژه‌ی کلان ایدئولوژیک جهانی را دارند. نظم جهانی اسلامی، وقتی در زندگی روزمره به بحران نان و مسکن متصل شود، معنای خود را از دست می‌دهد. معماری‌ای که به انسداد انجامید در مجموع، خامنه‌ای را می‌توان «معمار انسداد» نامید. او تلاش کرد جمهوری اسلامی ایران را به نظمی پایدار، مرکزی و دارای هژمونی ایدئولوژیک تبدیل کند. اما ترکیب تمرکز قدرت، حذف اصلاحات ساختاری، امنیتی‌سازی سیاست، و اصرار بر پروژه‌های ایدئولوژیکِ پرهزینه، نظام را به نقطه‌ای رساند که امکان اصلاح درونی کاهش یافت. هرچقدر سازوکارهای نقد و اصلاح مسدودتر شدند، بحران‌ها ساختاری‌تر شدند. از این منظر، شکست‌های پروژه‌ای او فقط شکست‌های اجرایی نیستند؛ بلکه به شکست در «امکان بازتولید مشروعیت» بازمی‌گردند. نظامی که قرار بود نظم بدیلی در جهان ارائه دهد، در تأمین حداقل‌های حکمرانی نیز با بحران مواجه است. تهران که قرار بود مرکز دارالقرای اسلام باشد، به مرکز نابرابری و آلودگی بدل شد. دانشگاه که قرار بود اسلامی شود، به میدان مقاومت فرهنگی تبدیل گشت. جامعه‌ای که قرار بود اخلاقی شود، از نظم رسمی فاصله گرفت و نظم جهانی اسلامی که قرار بود بدیل لیبرالیسم باشد، بیش از هر چیز تحت تاثیر تنش‌های جهانی است. معمارِ نظم یا معمارِ بن‌بست؟ خامنه‌ای بی‌شک بیش از هر شخص دیگری در سه دهه‌ی گذشته سمت و سوهای مسیر حرکت جمهوری اسلامی را تعیین کرده است. او پروژه‌محور، ایدئولوژیک و ساختاری اندیشیده است. اما این معماری، بر بستری از ناکارآمدی نهادی، بحران اقتصادی و شکاف اجتماعی بنا شده است. نتیجه نه تثبیت نظم بدیل، بلکه شکل‌گیری یک نظام فرسوده و پرهزینه بوده است که برای بقا، دائماً باید انرژی عظیمی صرف مهار جامعه‌ی خود کند. از این زاویه، خامنه‌ای تنها یک رهبر سیاسی نیست، بلکه نماد پروژه‌ای است که روزی سودای تأسیس یک امپراتوری ایدئولوژیک را در سر داشت و امروز با واقعیت شکست روبه‌رو شده است. تصمیم‌های او نه کنش‌های مقطعی، بلکه روایت تاریخی فرجام یک حکومت دینی مستبد است که نشان می‌دهد ایدئولوژیِ مبتنی بر سلطه و انسداد، وقتی از سازگاری با جامعه و جهان ناتوان می‌ماند، سرانجام به فرسایش قدرت و فروپاشی رؤیاها می‌انجامد.

در روزهای اخیر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، گفت‌وگویی مهم با وب‌سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی ایران ( Khamenei.ir ) انجام داده است که در ششم دی ۱۴۰۴ (اواخر دسامبر ۲۰۲۵) منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی داشت. پزشکیان در این مصاحبه، وضعیت کنونی کشور را بحرانی توصیف کرد و با به‌کارگیری تعبیری کم‌سابقه در ادبیات رسمی دولت، اعلام کرد که ایران در شرایط جنگ تمام‌عیار» قرار دارد. بە گفتە وی این جنگ نه کلاسیک و نظامی، بلکه ترکیبی از فشارهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای است و از این حیث حتی پیچیده‌تر از جنگ هشت‌ساله ایران و عراق ارزیابی می‌شود. در این بارە مسعود پزشکیان تصریح کرد: ما اکنون در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی، سیاسی و امنیتی با آمریکا، اسرائیل و اروپا قرار داریم… فشارها و ابعاد این جنگ سخت‌تر و بدتر از جنگ هشت‌ساله با عراق است. به گفته پزشکیان، هدف اصلی این تقابل، فروپاشی نظام و ایجاد ناامیدی فراگیر در میان جامعه است و این جنگ نه‌تنها در عرصه نظامی، بلکه از طریق تحریم‌های اقتصادی، فشارهای سیاسی، تهدیدهای امنیتی و تهاجم تبلیغاتی دنبال می‌شود. هرچند این زبان در قالب تحلیل سیاسی و استعاری به کار رفته است، اما هم‌زمان بازتاب‌دهنده واقعیت‌های کلان اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که هم‌زمان با کاهش صادرات نفت، بی‌ثباتی بازار ارز و تشدید تحریم‌ها، از سال ۲۰۲۴ وارد یک دوره رکود تورمی طولانی شده و بنا بر برآوردهای مستقل، با تورم بالای ۴۰ درصد، افت شدید ارزش ریال و گسترش فقر مواجه است.   فشار بودجه‌ای و افت درآمدهای نفتی   پزشکیان در بخش اقتصادی مصاحبه، با اشاره مستقیم به فشارهای بودجه‌ای، اعلام کرد که قیمت جهانی نفت از حدود ۷۵ دلار به نزدیک ۵۰ دلار کاهش یافته و همین مسئله فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد کرده است. داده‌های بودجه سال ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد دولت ناچار شده است بودجه را با فرض درآمدهای نفتی محتاطانه‌تر و اتکا به منابع مالیاتی تدوین کند. سقف بودجه حدود ۱۴.۴۴۱ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و هدف اعلامی دولت، واقعی‌تر کردن ارقام، مهار کسری بودجه و کاهش وابستگی به نفت است. با این حال، رشد اسمی کمتر از ۵ درصدی بودجه در برابر تورم نزدیک به ۵۰ درصد به این معناست که بودجه واقعی دولت کوچک‌تر شده و فشار بیشتری بر خدمات عمومی، حمایت‌های اجتماعی و پروژه‌های عمرانی وارد خواهد شد.   یارانه‌های انرژی؛ ناترازی ساختاری و تبعات اجتماعی   پزشکیان همچنین با اشاره به بحران یارانه‌های انرژی گفت: ما بنزین را ۶۰ هزار تومان می‌خریم و ۳ هزار تومان می‌فروشیم… این سیستم عادلانه نیست. این اظهارنظر به ناترازی عمیق یارانه‌ای اشاره دارد که سال‌هاست به یکی از پرهزینه‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل و هم موجب فشار مزمن بر بودجه و هم عامل مصرف بی‌رویه انرژی بوده است. تعدیل محدود قیمت سوخت پس از سال ۱۳۹۸، هرچند اجتناب‌ناپذیر، تبعات تورمی قابل‌توجهی داشته و حساسیت اجتماعی بالایی ایجاد کرده است. در همین چارچوب، پزشکیان از مردم خواست با دولت همکاری کنند و گفت: «۱۰ درصد کاهش مصرف کار سختی نیست»، فراخوانی که نشان‌دهنده محدودیت شدید منابع ارزی و ناتوانی دولت در ادامه سیاست‌های پرهزینه گذشته بدون مشارکت عمومی است.   بودجه ۱۴۰۵؛ مالیات، ارز و فشار بر معیشت   در سطح سیاست مالی، بودجه ۱۴۰۵ بر افزایش درآمدهای مالیاتی، از جمله مالیات بر ارزش‌افزوده، بنگاه‌ها و درآمدها تأکید دارد که اگرچه با هدف تأمین منابع و انضباط مالی طراحی شده است اما در شرایط رکود تورمی می‌تواند فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها و تاب‌آوری کسب‌وکارهای کوچک وارد کند. افزون بر این، فرض افزایش حدود ۲۲ درصدی نرخ رسمی ارز و حذف ارز ترجیحی در بودجه، خطر شکل‌گیری موج جدیدی از افزایش قیمت کالاها و خدمات و تشدید تورم را تقویت می‌کند و به‌طور مستقیم معیشت اقشار وسیعی از جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. انتشار این مصاحبه هم‌زمان با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه صورت گرفته است. گزارش‌ها از تمرکز دیدار احتمالی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ بر پرونده ایران حکایت دارد و پزشکیان نیز در همین فضا هشدار داد که در صورت ورود دشمنان به تقابل نظامی، پاسخ نیروهای مسلح ایران قوی‌تر از گذشته خواهد بود. در مجموع، مجموعه اظهارات پزشکیان و داده‌های بودجه‌ای نشان می‌دهد تعبیر جنگ اقتصادی و امنیتی صرفاً یک شعار سیاسی نیست، بلکه بازتاب فشارهای واقعی بر منابع مالی دولت، اقتصاد کلان و معیشت جامعه است. کاهش ارزش واقعی بودجه، بحران یارانه‌های انرژی، افزایش مالیات‌ها و تغییرات ارزی همگی گویای آن است که ایران در آستانه یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی معاصر خود، با ترکیبی از انقباض بودجه‌ای، تورم بالا و فشار اجتماعی گسترده، وارد سال ۱۴۰۵ می‌شود.

شاخ آفریقا در دهه‌های اخیر از «حاشیه ژئوپلیتیک» به گره‌گاه مهم رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده است. مسیرهای حیاتی کشتیرانی در تنگه باب‌المندب و خلیج عدن، که شاهرگ‌های انرژی و تجارت جهانی را در خود جای داده‌اند، نقش مهمی در افزایش اهمیت استراتژیک این منطقه ایفا می‌کنند. همزمان، رقابت میان قدرت‌های منطقه‌ای مانند مصر، اتیوپی، جیبوتی، عربستان و امارات، هر یک با اهداف امنیتی، اقتصادی و استراتژیک، پیچیدگی‌های منطقه را تشدید کرده است. به این موارد باید نفوذ بازیگران فرامنطقه‌ای مانند ایالات متحده، اسرائیل و چین را نیز افزود که در قالب امنیت، اقتصاد و دیپلماسی به طور مستقیم با بازیگران محلی تعامل می‌کنند و موازنه قدرت را تحت تأثیر قرار می‌دهند. تصمیم اسرائیل در دسامبر ۲۰۲۵ برای به رسمیت شناختن استقلال سومالی‌لند نقطه عطفی است که نظم ژئوپلیتیک شاخ آفریقا را وارد مرحله‌ای تازه از تنش و عدم قطعیت کرده است.   سومالی‌لند در شمال غربی سومالی و در ساحل جنوبی خلیج عدن واقع شده است و از لحاظ جغرافیایی موقعیتی استراتژیک دارد. این منطقه در دوران استعمار تحت قیمومیت بریتانیا بود، در حالی که بخش‌های دیگر سومالی تحت اشغال ایتالیا قرار داشتند. پس از استقلال در سال ۱۹۶۰، این دو بخش با یکدیگر ادغام شده و جمهوری سومالی شکل گرفت، اما تبعیض اقتصادی، سیاسی و نظامی نسبت به شمال کشور و همچنین جنگ‌های داخلی متوالی موجب شد که سومالی‌لند در سال ۱۹۹۱ به‌طور یک‌جانبه استقلال خود را اعلام کند. با وجود عدم شناسایی رسمی، سومالی‌لند طی ۳۴ سال گذشته توانسته است ساختارهایی شبیه به یک دولت مستقل ایجاد کند. این منطقه از یک نظام دموکراتیک با انتخابات منظم و نهادهای قانونی بروردار است، نیروی نظامی مستقل و کارآمد برای حفظ امنیت داخلی ایجاد کرده و واحد پول ملی و سیاست‌های مالی مستقل خود را راه‌اندازی کرده است. همچنین پاسپورت و شناسه‌های بین‌المللی محدودی را نیز صادر کردە است که کاربرد آنها در سطح بین‌المللی محدود است، اما نشان‌دهنده استقلال عملی این موجودیت است. سومالی‌لند نمونه‌ای از آن چیزی است که در علوم سیاسی و حقوق بین‌الملل به «استقلال دوفاکتو اما عدم شناسایی دوژور» معروف است؛ یعنی این منطقه در عمل کنترل کامل بر قلمرو، جمعیت و حکومت خود دارد و مانند یک دولت مستقل عمل می‌کند، اما از نظر قوانین بین‌المللی و جامعه جهانی به‌طور رسمی به عنوان یک کشور مستقل شناخته نمی‌شود. به بیان دیگر، این موجودیت دارای استقلال عملی است، اما فاقد مشروعیت حقوقی بین‌المللی است. این ترکیب باعث شده سومالی‌لند هم از نظر سیاسی و هم از نظر حقوقی در سطح جهانی یک پرونده پیچیده و بی‌سابقه باشد، زیرا نه تنها مرزهای خود را حفظ کرده و نهادهای مستقل ایجاد کرده، بلکه بدون حمایت رسمی بین‌المللی قادر به ادامه حیات و اداره امور داخلی خود است.     دولت مرکزی سومالی: دفاع از تمامیت ارضی دولت مرکزی سومالی در موگادیشو شناسایی استقلال سومالی‌لند را خط قرمز مطلق می‌داند و آن را تهدیدی وجودی برای تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود تلقی می‌کند. از نظر مقامات موگادیشو، استقلال یک‌جانبه سومالی‌لند با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل در تضاد است، زیرا جامعه بین‌المللی معمولاً تغییر مرزهای موجود بدون توافق همه طرف‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل، هر گونه پذیرش رسمی این استقلال، نه تنها مشروعیت دولت مرکزی را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی خطرناک برای سایر مناطق فدرالی سومالی مانند پانت‌لند ایجاد کند و فشارهای جدایی‌طلبانه داخلی را تشدید نماید. از منظر امنیتی، تضعیف دولت مرکزی به سود گروه‌های مسلح فعال مانند الشباب عمل می‌کند، زیرا مشروعیت و نفوذ حکومت در برابر این گروه‌ها کاهش می‌یابد و ظرفیت پاسخگویی به بحران‌های امنیتی داخلی محدود می‌شود. علاوه بر این، استقلال سومالی‌لند موجب از دست رفتن کنترل موگادیشو بر بخش مهمی از آب‌های شمالی کشور و منابع بالقوه دریایی می‌شود که هم برای اقتصاد و هم برای امنیت ملی اهمیت حیاتی دارند. با توجه به این تهدیدات، دولت مرکزی احتمالاً از ابزارهای دیپلماتیک موجود در سطح بین‌المللی بهره خواهد گرفت و فشارهای سیاسی و اقتصادی را علیه سومالی‌لند و کشورهایی که از آن حمایت می‌کنند، دنبال خواهد کرد. این اقدامات می‌تواند شامل کشاندن پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، بسیج کشورهای عضو اتحادیه آفریقا و استفاده از کانال‌های دیپلماتیک منطقه‌ای برای منزوی کردن سومالی‌لند باشد. در مجموع، موگادیشو این شناسایی را نه یک اختلاف دیپلماتیک ساده، بلکه چالشی راهبردی برای ثبات و حاکمیت ملی خود می‌بیند که پیامدهای آن می‌تواند بر امنیت و یکپارچگی سیاسی کل کشور تاثیرگذار باشد. جهان عرب و اتحادیه عرب: هراس از الگوسازی تجزیه‌طلبی اتحادیه عرب و کشورهای عربی اقدام اسرائیل در به رسمیت شناختن استقلال سومالی‌لند را تهدیدی مستقیم برای امنیت جمعی و تمامیت ارضی یکی از اعضای خود می‌دانند و این تصمیم را نقض آشکار نظم منطقه‌ای تلقی می‌کنند. از نگاه آن‌ها، شناسایی یک منطقه استقلال طلب می‌تواند الگویی خطرناک ایجاد کند که سایر مناطق بحران‌خیز جهان عرب را نیز به مسیر مشابه سوق دهد و فشارهای جدایی‌طلبانه داخلی را تشدید نماید. علاوه بر این، حضور نظامی و دیپلماتیک اسرائیل در شاخ آفریقا می‌تواند توازن قدرت در منطقە خلیج و دریای سرخ را مختل کردە و پیامدهای امنیتی گسترده‌ای را برای کشورهای عربی داشته باشد. در سطح نمادین و سیاسی نیز، جهان عرب می‌خواهد نشان دهد که هیچ قدرت خارجی حق مداخله و تغییر در مسائل داخلی و مرزهای کشورهای عربی را ندارد و اقدام اسرائیل را به‌عنوان خطری برای اصول حاکمیت و وحدت منطقه‌ای تلقی می‌کند. در این میان، مصر تندترین موضع را اتخاذ کرده است. قاهره نگرانی عمیقی از محاصره استراتژیک در دریای سرخ دارد و حضور اسرائیل در شاخ آفریقا را تهدیدی برای امنیت ملی خود و جریان آبی نیل می‌بیند، به‌ویژه در شرایطی که اختلافات طولانی با اتیوپی بر سر سد النهضه و حق‌آبه نیل همچنان پابرجاست. علاوه بر این، مصر با توجه به جایگاه رهبری خود در جهان عرب و آفریقا، حساسیت ویژه‌ای نسبت به تغییر موازنه قدرت منطقه‌ای دارد و هرگونه تقویت موجودیت‌های تجزیه‌طلب را تهدیدی برای نفوذ سیاسی و امنیتی خود می‌داند. کشورهای خلیج فارس مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز مواضعی متفاوت اما هماهنگ با اصول اتحادیه عرب دارند. عربستان نگران تأثیرات امنیتی و اقتصادی بی‌ثباتی شاخ آفریقا بر مسیرهای انرژی و کشتیرانی است و معتقد است هر گونه تضعیف ثبات این منطقه می‌تواند پیامدهای فراتر از خلیج عدن داشته باشد. امارات موضعی دوگانه اتخاذ کرده است؛ از یک سو با سرمایه‌گذاری در بندر بربرا از ثبات منطقه سود می‌برد و از سوی دیگر، نمی‌خواهد آشکارا در مقابل اجماع عربی و مخالفت کشورهای کلیدی جهان عرب بایستد، زیرا چنین اقدامی می‌تواند روابط دیپلماتیک آن با دیگر کشورهای عربی را به خطر بیندازد. به این ترتیب، واکنش جهان عرب و اتحادیه عرب نه صرفاً یک موضع دیپلماتیک، بلکه تلاشی است برای حفاظت از الگوهای حاکمیت، جلوگیری از الگوسازی تجزیه‌طلبانه و حفظ توازن قدرت در خلیج فارس، دریای سرخ و شاخ آفریقا، که همگی این عوامل منطقه را به یک میدان حساس و پیچیده ژئوپلیتیک تبدیل کرده‌اند.   اتحادیه آفریقا: کابوس فروپاشی مرزها اتحادیه آفریقا، به عنوان نهاد اصلی هماهنگ‌کننده سیاست‌های قاره‌ای، فعالیت‌های خود را بر اساس اصل قداست مرزهای استعمار» تنظیم می‌کند و هرگونه تغییر رسمی مرزها بدون توافق جمعی اعضا را تهدیدی برای ثبات کل قاره می‌داند. از این منظر، شناسایی رسمی سومالی‌لند توسط اسرائیل باعث ایجاد نگرانی عمیق در میان کشورهای آفریقایی شده است، زیرا چنین اقدامی می‌تواند موجی از تجزیه‌طلبی را در دیگر مناطق بحران‌خیز قاره به دنبال داشته باشد. تجربه تاریخی بحران‌هایی مانند سودان، اریتره و نیجریه نشان داده است که استقلال طلبی نه تنها به نزاع‌های داخلی گسترده می‌انجامد، بلکه بحران‌های انسانی و سیاسی عمیقی ایجاد می‌کند که پیامدهای آن سال‌ها ادامه دارد. علاوه بر این، شناسایی سومالی‌لند از سوی اسرائیل به عنوان یک قدرت فرامنطقه‌ای، اعتماد کشورها به امنیت و حاکمیت منطقه‌ای را کاهش داده و نگرانی‌ها از مداخله خارجی را تشدید کرده است. با این حال، برخی کشورهای آفریقایی از این وضعیت بهره‌برداری می‌کنند. اتیوپی، که کشوری محصور در خشکی است و دسترسی مستقیم به دریا ندارد، استقلال سومالی‌لند را فرصتی برای تضمین دسترسی دائمی به بنادر منطقه‌ای بدون نظارت دولت مرکزی می‌بیند. این دسترسی به معنای افزایش نفوذ اقتصادی و امنیتی آدیس‌آبابا در شاخ آفریقا است. در مقابل، کشورهایی مانند جیبوتی نگران هستند که تبدیل شدن سومالی‌لند به یک قطب دیپلماتیک و نظامی جدید، جایگاه انحصاری آن‌ها به عنوان دروازه اصلی منطقه و هاب ترانزیتی شاخ آفریقا را به خطر بیندازد. در مجموع، واکنش اتحادیه آفریقا و کشورهای عضو نشان‌دهنده تعادل پیچیده میان محافظت از مرزهای استعماری، ترس از تجزیه‌طلبی گسترده و بهره‌برداری عملی از فرصت‌های ژئوپلیتیک است که منطقه شاخ آفریقا را به یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین عرصه‌های رقابت‌های قاره‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل کرده است.   اسرائیل: استراتژی پیرامونی و امنیت دریایی اقدام اسرائیل در به رسمیت شناختن استقلال سومالی‌لند فراتر از یک تصمیم نمادین دیپلماتیک است و در چارچوب یک استراتژی ژئوپلیتیک دقیق طراحی شده است. دسترسی اسرائیل به بندر بربرا، واقع در شاخ آفریقا، امکان نظارت مستقیم و اشراف بر تنگه حیاتی باب‌المندب را فراهم می‌کند، که یکی از کلیدی‌ترین مسیرهای تجارت و انرژی جهان است و نقش مهمی در امنیت دریایی اسرائیل دارد. علاوه بر این، این اقدام بخشی از راهبرد پیرامونی اسرائیل برای خروج از انزوای منطقه‌ای در خاورمیانه است؛ با ایجاد روابط با موجودیت‌های غیرعرب و مناطق استراتژیک در حاشیه جهان عرب، اسرائیل می‌تواند شبکه‌ای از همپیمانان فرامنطقه‌ای ایجاد کند که موقعیت ژئوپلیتیک آن را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، پیامدهای انسانی و سیاسی نیز در محاسبات اسرائیل نقش دارند. شایعاتی درباره همکاری احتمالی در اسکان بخشی از آوارگان فلسطینی حساسیت فلسطینی‌ها و کشورهای عربی را برانگیخته است و نشان می‌دهد که این تصمیم صرفاً محدود به مسائل ژئوپلیتیک نیست، بلکه ابعاد انسانی و سیاسی گسترده‌ای نیز دارد. علاوه بر این، شناسایی یک موجودیت دوفاکتو، حتی در مقیاس محدود، می‌تواند سابقه حقوقی و سیاسی ایجاد کند که به اسرائیل امکان می‌دهد الگوهای مشابه در دیگر مناطق را دنبال کند و نفوذ خود را در مناطق بحران‌خیز افزایش دهد. به این ترتیب، این اقدام نه تنها موقعیت سومالی‌لند را تقویت می‌کند، بلکه یک میدان آزمون برای استراتژی بلندمدت اسرائیل در شاخ آفریقا و در تعامل با نظم منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم می‌آورد.  به رسمیت شناختن استقلال سومالی‌لند توسط اسرائیل، آغاز مرحله‌ای جدید و حساس در شاخ آفریقا محسوب می‌شود و پیامدهای ژئوپلیتیک گسترده‌ای به دنبال دارد. این اقدام باعث افزایش جسارت سیاسی و عملی سومالی‌لند شده و احتمال فشارهای دیپلماتیک یا حتی تهدیدات نظامی بیشتر علیه دولت مرکزی موگادیشو را افزایش می‌دهد. همزمان، رقابت‌های منطقه‌ای میان کشورهای کلیدی شاخ آفریقا، از جمله مصر، اتیوپی و جیبوتی، تشدید شده و موازنه قدرت در این منطقه حساس را پیچیده‌تر کرده است. از منظر حقوقی و سیاسی، این پرونده نشان می‌دهد که معیارهای مشروعیت دولت در حال بازتعریف هستند؛ به عبارت دیگر، کارآمدی عملی و کنترل واقعی بر قلمرو و نهادها، به صورت نسبی جایگزین ضرورت شناسایی رسمی بین‌المللی شده است. به این ترتیب، شاخ آفریقا اکنون به یک آزمایشگاه ژئوپلیتیک تبدیل شده است که در آن نقش بازیگران فرامنطقه‌ای، سازمان‌های منطقه‌ای و موجودیت‌های غیررسمی در نظم بین‌الملل مورد آزمون قرار می‌گیرد. پیامدهای این تحولات تنها محدود به مرزهای سومالی نیست، بلکه بر امنیت انرژی، مسیرهای حیاتی کشتیرانی و ثبات جمعیتی جهان عرب نیز اثرگذار است و دامنه‌ای فراتر از منطقه شاخ آفریقا پیدا کرده است.

مرگ فرمانده ارشد نظامی غرب لیبی در نزدیکی آنکارا، هم اعتبار تضمین‌های امنیتی ترکیه را تضعیف کرده و هم شکنندگی اتحاد آنکارا–طرابلس را آشکار ساخته است. واکنش محتاطانه ترکیه و واگذاری بررسی جعبه‌های سیاه به کشور ثالث، نشانه‌ای از اضطراب ژئوپلیتیکی است. این حادثه موازنه قدرت در لیبی را به سود بازیگران رقیب تغییر می‌دهد و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای اردوغان را با تردید جدی روبه‌رو می‌کند. مرگ فرمانده ارشد نظامی غرب لیبی در سانحه‌ای هوایی در نزدیکی آنکارا، از یک سو تضمین‌های امنیتی ترکیه را زیر سؤال برده، سوءظن‌ها را درباره خرابکاری خارجی افزایش داده است و از سوی دیگر شکنندگی اتحاد اردوغان با طرابلس و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای وی را آشکار کرده است. لاشه هواپیمای داسو فالکون ۵۰ که این هفته در مزارع اطراف آنکارا سوخت، میتواند فراتر از یک سانحه هوایی نگریستە شود. این حادثه به صحنه‌ای عینی از یک فروپاشی ژئوپلیتیکی بدل شده است. مرگ ژنرال محمد الحداد، رئیس ستاد نیروهای غربی لیبی، به همراه اعضای ارشد فرماندهی او، رهبری نظامی دولت مستقر در طرابلس را به‌شدت تضعیف کرده است. اما آنچه بیش از همه در برهە کنونی توجه‌ها را بە سوی خود جلب کرده و می‌تواند پایتخت‌های غربی را نگران کند، واکنش دولت ترکیه است. بلافاصله پس از سانحه‌ای که در نزدیکی پایتخت ترکیه رخ داد، عبدالقادر اورال اوغلو، وزیر حمل‌ونقل، بیانیه‌ای صادر کرد که حاکی از نشانه‌های آشکار اضطراب دیپلماتیک بود. او اظهار داشت کە جعبه‌ سیاه هواپیما بە عنوان تنها شاهد فنی این فاجعه، در ترکیه مورد بررسی قرار نخواهند گرفت و قرار است به یک کشور ثالث بی‌طرف منتقل شود. این تصمیم، پذیرشی خیره‌کننده و کم‌سابقه از کناره‌گیری حاکمیت توسط کشوری عضو ناتو است. ترکیه از توانمندی‌های پیشرفته هوانوردی برخوردار است؛ پهپادها و قطعات پیچیده جنگندەها را تولید می‌کند و ابزار فنی لازم را برای رمزگشایی جعبه سیاه در زمانی کوتاه در اختیار دارد. با این حال، دولت رجب طیب اردوغان با برون‌سپاری تحقیقات مربوط به سقوط هواپیمایی که متحدی کلیدی را در خاک ترکیه از بین برده است، پیامی از ضعف عمیق را ارسال می‌کند. آنکارا نه‌تنها از آنچه این جعبه‌ها ممکن است فاش کنند بیم دارد، بلکه از پیامدهای احتمالی شناسایی عامل یا عوامل آن نیز هراسناک است. سال‌هاست که حکومت اردوغان خود را به‌عنوان یک هژمون نئوعثمانی معرفی می‌کند؛ قدرتی نوظهور که قادر است نفوذ خود را اعمال کند و از متحدانش در سراسر مدیترانه حفاظت کند. دولت طرابلس، که به‌شدت به جریان‌های نزدیک به اخوان‌المسلمین و شبه‌نظامیان اسلام‌گرا متکی است، بقای خود را به این چتر امنیتی ترکیه گره زده بود. ژنرال الحداد بە عنوان چهره‌ای که شبه‌نظامیان پراکنده اسلام‌گرا را به نیرویی منسجم تحت حمایت آنکارا تبدیل کرد، معمار این وابستگی به شمار می‌رفت. مرگ او در قلب ترکیه، ماهیت این حمایت را آشکار می‌سازد. اگر اردوغان نتواند امنیت مهم‌ترین متحد نظامی خود را تنها دقایقی پس از خروج از نشستی در وزارت دفاع ترکیه تضمین کند، کل مبنای اتحاد ترکیه و لیبی فرو می‌ریزد. در پس این پرونده، سایه فدراسیون روسیه نیز سنگینی می‌کند. شباهت‌ها با مرگ یوگنی پریگوژین، که جت او در شرایطی مشکوک در نزدیکی مسکو سقوط کرد، برای بسیاری از ناظران قابل چشم‌پوشی نیست. محافل اطلاعاتی روایت نقص فنی را با تردید جدی می‌نگرند و به احتمال اختلال در جنگ الکترونیکی یا خرابکاری اشاره می‌کنند. روسیه، که از نیروهای رقیب شرق لیبی به رهبری خلیفه حفتر حمایت می‌کند، انگیزه روشنی برای تضعیف فرماندهی غرب لیبی دارد. اگر مشخص شود که نهادهای اطلاعاتی روسیه در سرنگونی یک هواپیما در پایتخت کشوری عضو ناتو نقش داشته‌اند، این اقدام می‌تواند در حکم یک عمل خصمانه جدی تلقی شود. چنین احتمالی، شتاب آنکارا برای سپردن شواهد به طرفی ثالث را تا حدی توضیح می‌دهد. کشف شواهدی از خرابکاری روسیه توسط کارشناسان ترکیه، اردوغان را در برابر دو گزینه دشوار قرار می‌داد: یا توسل به ماده ۵ ناتو و خطر رویارویی مستقیم با ولادیمیر پوتین، یا پنهان‌کاری و پذیرش هزینه‌های سیاسی آن. با انتقال شواهد به خارج، ترکیه زمان می‌خرد و مسئولیت مستقیم را به تعویق می‌اندازد که بیش از هر چیز، ماهیت متزلزل رابطه آنکارا و مسکو را آشکار می‌کند. ترکیه شریک روسیه نیست، بلکه بیش از پیش شبیه یک گروگان به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، حذف الحداد خلائی خطرناک را در غرب لیبی ایجاد کرده است. او تنها شخصیتی بود که می‌توانست میان شبکه‌های شبه‌نظامی ناهمگون مصراته و طرابلس نقش میانجی ایفا کند. فقدان او، همراه با تضعیف اعتماد به تضمین‌های امنیتی ترکیه، می‌تواند زمینه‌ساز بحران جانشینی خشونت‌آمیزی شود که احتمالاً از سوی نیروهای وابسته به روسیه و بازیگران شرق لیبی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. کشور ثالث بی‌طرفی که جعبه‌های سیاه را دریافت می‌کند، اکنون نقشی تعیین‌کننده در روشن شدن حقیقت و آینده ثبات شمال آفریقا دارد. با این حال، قضاوت درباره جایگاه و توان واقعی ترکیه پیشاپیش شکل گرفته است. تصویر آنکارا به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای مستقل ترک برداشته و به‌عنوان نمایشی پرزرق‌وبرق اما توخالی نمایان شده است. دولتی که از بررسی مرگ متحدانش در خاک خود بیم دارد، به‌سختی می‌تواند مدعی قدرت باشد. با سقوط هواپیمای حامل حداد، ترکیە اکنون بیشتر شبیه بازیگری است که در حال مشاهدە افول مدیریت خود بودە و متحدان اسلام‌گرایش در لیبی با آینده‌ای نامطمئن و پرخطر روبه‌رو شده‌اند.

در دسامبر ۲۰۲۵، «آرشیو امنیت ملی آمریکا» مجموعه‌ای از اسناد و یادداشت‌های محرمانه مربوط به دیدارها و گفتگوهای جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور پیشین این کشور و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ منتشر کرد. این اسناد که عمدتاً شامل یادداشت‌های رسمی جلسات خصوصی است، به‌سرعت بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی یافت؛ زیرا ابعاد پنهانی از نگاه روسیه به برنامه هسته‌ای ایران و نیز تعاملات پشت‌پرده مسکو و واشینگتن درباره مهار این برنامه را آشکار می‌کرد.   اهمیت این اسناد نه‌تنها در محتوای آن‌ها، بلکه در هم‌زمانی و هم‌پوشانی مفهومی آن‌ها با افشاگری‌های علنی سازمان مجاهدین خلق (شورای ملی مقاومت) در سال ۲۰۰۲ درباره سایت‌های نطنز و اراک است؛ افشاگری‌هایی که نقطه عطف ورود پرونده هسته‌ای ایران به عرصه بحران بین‌المللی محسوب می‌شوند.   بخش اول: محتوای کلیدی اسناد بوش–پوتین (۲۰۰۱–۲۰۰۸) یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های اسناد منتشرشده، به اولین دیدار رسمی ولادیمیر پوتین و جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۱ بازمی‌گردد. بر اساس یادداشت‌های این جلسه، پوتین در گفت‌وگوهای خصوصی، موضعی به‌مراتب صریح‌تر از مواضع علنی کرملین را اتخاذ نمودە و به بوش گفته است: تردیدی نیست که آن‌ها (ایرانی‌ها) خواهان سلاح هسته‌ای هستند.  پوتین توضیح داده است که کارشناسان ایرانی در تعامل با متخصصان روسی، به‌طور مستمر پرسش‌هایی درباره مسائل حساس مطرح می‌کنند. مسائلی که به‌وضوح با فناوری تسلیحاتی مرتبط بوده است. او افزوده است که: به نیروهای روس دستور داده شدە است از ارائه هرگونه اطلاعات حساس خودداری کنند. این اظهارات در تضاد آشکار با موضع رسمی روسیه در آن مقطع بود که برنامه هسته‌ای ایران را صرفاً صلح‌آمیز توصیف می‌کرد.  در یادداشت‌های مربوط به سال ۲۰۰۸، پس از سفر پوتین به تهران و دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی او از ساخت قدرت در ایران با صراحت بیشتری منعکس شده است.   بر اساس این اسناد، پوتین به بوش گفته است: از نظر ایدئولوژیک، حاکمان ایران ممکن است دیوانه باشند، اما از نظر عقلانیت سیاسی و توان محاسباتی، اهل فکرند و مردم ساده یا ابتدایی نیستند. او تأکید کرده است که نباید ایران را دست‌کم گرفت، زیرا تصمیم‌گیران ایرانی دقیقاً می‌دانند چه می‌کنند و در مذاکرات، رفتاری پیچیده، چندلایه و حساب‌شده دارند.  در مقابل، جورج دبلیو بوش در این گفت‌وگوها لحنی آشکارا غیردیپلماتیک اتخاذ کرده است. طبق اسناد بوش خطاب به پوتین می‌گوید: ما به یک مشت دیوانه مذهبی (Religious nuts) که سلاح هسته‌ای دارند، نیازی نداریم. او تأکید می‌کند که ادامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، از نگاه واشنگتن، هدفی جز ساخت بمب ندارد. بوش اضافه می‌کند که هرچند گزینه نظامی «بد» است، اما نباید به‌طور کامل از روی میز کنار گذاشته شود.   یکی از محورهای مشترک نگرانی دو رهبر، نشت فناوری هسته‌ای از پاکستان به ایران بوده است. طبق اسناد پوتین به بوش اطلاع می‌دهد که در سانتریفیوژهای ایران، آثاری از اورانیوم با منشأ پاکستانی شناسایی شده است. او می‌گوید: این موضوع مرا عصبی می‌کند.   بوش نیز در پاسخ، این نگرانی را تأیید کرده و آن را برای امنیت جهانی «بسیار خطرناک» توصیف می‌کند.   این بخش از اسناد به‌طور مستقیم به شبکه قاچاق هسته‌ای عبدالقدیر خان اشاره دارد، شبکه‌ای که بعدها به‌طور رسمی افشا شد. بر اساس یادداشت‌های جلسات، پوتین در آن سال‌ها وعده‌هایی مشخص اما محدود به بوش داده است.   محدودسازی فناوری موشکی : پوتین قول می‌دهد انتقال فناوری موشک‌های بالستیک به ایران را کنترل کند، هرچند اذعان می‌کند که برخی نهادها یا افراد در روسیه ممکن است برای پول همکاری‌های پنهانی داشته باشند.   تاخیر در پروژه‌ها : اسناد نشان می‌دهد که تأخیر در تکمیل نیروگاه بوشهر و نیز عدم تحویل سامانه دفاع هوایی اس-۳۰۰ در آن مقطع، بخشی از بازی سیاسی روسیه با آمریکا بوده است، بازی‌ای برای گرفتن امتیاز، مدیریت ایران و حفظ اهرم فشار.     بخش دوم: افشاگری علنی سازمان مجاهدین خلق (۲۰۰۲) اولین افشاگری جدی، مستند و تأثیرگذار درباره برنامه هسته‌ای ایران، در ۲۳ مرداد ۱۳۸۱ (اوت ۲۰۰۲) توسط سازمان مجاهدین خلق، تحت عنوان «شورای ملی مقاومت»، انجام شد. در این تاریخ، علیرضا جعفرزاده، سخنگوی وقت شورا، در یک نشست خبری در هتل ویلارد واشنگتن، اسناد و تصاویر ماهواره‌ای را از وجود دو سایت هسته‌ای اعلام‌نشده در ایران ارائه کرد: نطنز، تأسیسات بزرگ و زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم، و اراک، کارخانه تولید آب سنگین، با قابلیت بالقوه مرتبط با مسیر پلوتونیومی.   تا آن زمان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وجود این دو سایت مطلع نبود. پس از این ادعاها و انتشار تصاویر ماهواره‌ای توسط مؤسساتی مانند ISIS، بازرسان آژانس در اوایل ۲۰۰۳ از نطنز بازدید کردند و وجود سانتریفیوژها را تأیید کردند. این افشاگری منجر به اتهام پنهان‌کاری، نقض تعهدات ذیل NPT و شکل‌گیری بحرانی شد که بیش از دو دهه ادامه یافته است. درباره منشأ اطلاعات سازمان مجاهدین، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. ادعای رسمی سازمان دسترسی از طریق شبکه نفوذی داخل ایران است، اما دیدگاه غالب تحلیل‌گران اطلاعاتی این است که انتقال اطلاعات از سوی سرویس‌های اطلاعاتی غربی یا اسرائیل (مانند موساد)، با هدف استفاده از یک گروه اپوزیسیون به‌عنوان «کانال خروجی»، برای جلوگیری از هزینه‌های دیپلماتیک مستقیم، بوده است.   بخش سوم: نسبت اسناد محرمانه و افشاگری علنی اسناد بوش–پوتین نشان می‌دهد که پوتین یک سال پیش از افشاگری ۲۰۰۲ مجاهدین، در جلسات محرمانه، ایران را مصمم به دستیابی به سلاح هسته‌ای توصیف کرده بود. افشاگری سازمان مجاهدین، برای این گمانه‌های محرمانه، آدرس فیزیکی و مصداق عینی فراهم کرد. نگرانی پوتین درباره اورانیوم با منشأ پاکستانی، با گزارش‌های بعدی آژانس و هسته اصلی افشاگری‌های سازمان همخوانی دارد. این هم‌پوشانی نشان می‌دهد که آمریکا و روسیه پیش‌تر از شبکه عبدالقدیر خان اطلاع داشته‌اند، اما افشاگری علنی، امکان انکار را از میان برد. اسناد بوش–پوتین نشان می‌دهد که اشراف اطلاعاتی در سطوح عالی وجود داشته است. در این چارچوب، افشاگری سازمان را می‌توان ویترین علنی اطلاعاتی دانست که پیش‌تر در جلسات محرمانه درباره آن‌ها بحث شده بود.   اگر گاه‌شمار ادعاهای سازمان نه به‌صورت فهرست وقایع، بلکه به‌مثابه یک زنجیره علّی در نسبت با فاصله‌های زمانی، سکوت‌های معنادار و زمینه ژئوپلیتیک وقت بازبینی شود، الگوی روشنی آشکار می‌شود: ادعای سازمان مجاهدین خلق مبنی بر وجود فعالیت‌های هستەای در «معلم‌کلایه» در ۱۳۷۰، منطقەای در الموت، در شرایطی مطرح شد که نه سازوکار نهادی مؤثری برای پیگیری آن وجود داشت و نه سازمان توانست این ادعا را به یک خط اطلاعاتی پیوسته، مستمر و قابل راستی‌آزمایی تبدیل کند. اهمیت این مقطع دقیقاً در این است که پس از آن، سازمان وارد یک سکوت تقریباً کامل بیش از یک دهه‌ای (۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱) می‌شود، سکوتی که به‌طور معنادار با دوره‌ای هم‌زمان است که در آن، زیرساخت‌های واقعی و حساس برنامه هسته‌ای ایران ــ از جمله نطنز، اراک و مراحل اولیه فردو ــ در حال شکل‌گیری و گسترش بوده‌اند. اگر سازمان واجد دسترسی مستقل، مستمر و ساختاری به اطلاعات راهبردی بود، این خلأ زمانی طولانی، آن هم در حساس‌ترین فاز توسعه برنامه، عملاً توضیح‌ناپذیر است و نشان می‌دهد که ادعای معلم‌کلایه نه نقطه آغاز یک جریان اطلاعاتی پایدار، بلکه یک ادعای منفرد، زودرس و فاقد امتداد بوده است. نقطه گسست این سکوت اما نه از دل تحول درونی سازمان، بلکه هم‌زمان با چرخش بنیادین نظم امنیتی جهانی پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ رخ می‌دهد. ۱۱ سپتامبر صرفاً یک حمله تروریستی نبود، بلکه لحظه‌ای بود که دکترین امنیتی آمریکا را از مدیریت نظم موجود به منطق پیش‌دستی علیه تهدیدهای بالقوه تغییر داد و همین چرخش، به بازتعریف رابطه واشنگتن با مسکو انجامید. روسیه‌ پوتین، که پس از فروپاشی شوروی به‌دنبال بازگشت به جایگاه یک قدرت بزرگ بود و هم‌زمان دغدغه‌ مهار اسلام‌گرایی در پیرامون خود، از قفقاز تا آسیای مرکزی ، را داشت، این وضعیت را فرصتی برای همگرایی تاکتیکی با آمریکا دید و در ماه‌های بلافاصله پس از ۱۱ سپتامبر وارد نوعی همکاری اطلاعاتی و سیاسی کم‌سابقه با واشنگتن شد. اسناد تازه منتشرشده از گفت‌وگوهای بوش و پوتین نشان می‌دهد که در همین چارچوب جدید، برنامه هسته‌ای ایران از سطح اختلافات پراکنده یا موضوعات حاشیه‌ای به حوزه نگرانی مشترک دو قدرت منتقل شد، نه لزوماً به‌عنوان تهدید فوری، بلکه به‌مثابه مسئله‌ای که باید در افق پیش‌گیرانه مهار و مدیریت شود. دقیقاً در چنین بستری است که سکوت طولانی سازمان شکسته می‌شود و افشای نطنز و اراک در ۱۳۸۱ ــ و سپس مواردی چون فردو و دیگر سایت‌ها ــ پدیدار می‌گردد: افشاهایی که از حیث کیفیت، دقت مکانی، قابلیت راستی‌آزمایی فنی و امکان جذب فوری در سازوکارهای رسمی آژانس و شورای حکام، تفاوتی ماهوی با ادعاهای پیشین دارند. این تغییر کیفی را نمی‌توان با فرض افزایش ناگهانی توان اطلاعاتی سازمان توضیح داد، زیرا نه ساختار، نه جایگاه میدانی و نه سابقه آن چنین جهشی را توجیه می‌کند. در مقابل، فاصله طولانی میان معلم‌کلایه و نطنز/اراک، سکوت ممتد سازمان در دوره توسعه واقعی برنامه، شکسته‌شدن ناگهانی این سکوت، و هم‌زمانی دقیق آن با همگرایی امنیتی آمریکا و روسیه پس از ۱۱ سپتامبر مجموعه‌ای از قرائن منفی قوی علیه فرض «دسترسی مستقل» و مجموعه‌ای از قرائن ایجابی به نفع این تبیین فراهم می‌آورد که سازمان در این مقطع نقش یک واسط علنی‌سازی اطلاعات با منشأ دولتی را ایفا کرده است. اطلاعاتی که با احتمال بالا از کانال‌های اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده آمریکا، و در چارچوب بازآرایی امنیتی پس از ۲۰۰۱، به سازمان منتقل شده تا بدون تحمیل هزینه مستقیم سیاسی، وارد عرصه عمومی و نهادی بین‌المللی شود.   تلاقی منافع قدرت‌ها و زوال اعتماد راهبردی   تحلیل تطبیقی میان اسناد محرمانه بوش–پوتین و افشاگری‌های سازمان مجاهدین خلق، پرده از یک بازی پیچیده در شطرنج بین‌المللی برمی‌دارد که در آن، منافع کلان ابرقدرت‌ها همواره بر اتحادهای منطقه‌ای ارجحیت داشته است. این بازخوانی تاریخی منجر به نتایج زیر می‌شود:   توهم اتحاد و واقعیتِ خیانتِ استراتژیک روسیه:   اسناد فاش‌شده نشان می‌دهد که در اوج دورانی که جمهوری اسلامی ایرام، روسیه را به عنوان یک متحد راهبردی و سپری در برابر فشارهای غرب می‌نگریست، مسکو در حال «بده‌بستان» بر سر پرونده هسته‌ای ایران بود. پوتین با اعتراف به نیت تسلیحاتی ایران در جلسات خصوصی با بوش، عملاً خط قرمزهای امنیتی ایران را زیر پا گذاشت. این رفتار ثابت می‌کند که برای کرملین، رابطه با واشینگتن و حفظ جایگاه روسیه در نظم جهانی، به‌مراتب باارزش‌تر از بقا یا اقتدار جمهوری اسلامی بوده است. روسیه از ایران به عنوان یک «کارت بازی» برای امتیازگیری از غرب استفاده کرد و هرجا که منافع بزرگ‌تری (مانند کنترل موشکی یا توازن قدرت جهانی) ایجاب می‌کرد، از پشت به اعتماد تهران خنجر زد.   استفاده ابزاری از اپوزیسیون غیرمستقل:   ماجرای افشاگری سال ۲۰۰۲، الگوی کلاسیک استفاده قدرت‌های جهانی از گروه‌های اپوزیسیون به عنوان «پیمانکاران اطلاعاتی» را به تصویر می‌کشد. سازمان مجاهدین در این سناریو، نقش یک واسطه را ایفا کرد که اطلاعاتِ دست‌چین‌شده توسط سرویس‌های امنیتی غرب را به فضای عمومی تزریق کرد. این افشاگری نیابتی به دولت بوش اجازه داد تا بدون درگیری مستقیم دیپلماتیک با آژانس یا روسیه در مراحل اولیه، فشار را بر ایران به حداکثر برساند. این امر نشان‌دهنده آن است که گروه‌های اپوزیسیون فاقد استقلال، صرفاً تا زمانی دارای ارزش هستند که بتوانند در چارچوب پروژه‌های کلان قدرت‌های جهانی (مانند پروژه مهار ایران) نقش کاتالیزور را ایفا کنند.   تقدم آگاهی بر افشا و مهندسی بحران: اسناد ثابت می‌کنند که بحران هسته‌ای ایران، نه محصول یک کشف تصادفی توسط اپوزیسیون، بلکه یک بحران مهندسی‌شده بود. قدرت‌های بزرگ (آمریکا و روسیه) از مدت‌ها قبل بر جزئیات فنی و نیت‌های سیاسی ایران اشراف داشتند، اما زمان‌بندی علنی‌سازی این اطلاعات در سال ۲۰۰۲، دقیقاً با تغییر دکترین امنیتی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر و نیاز روسیه به نزدیکی با غرب هم‌راستا شد.

به گزارش نهادهای حقوق بشری بلوچ،‌ ناپدیدسازی اجباری در بلوچستان شرقی (بلوچستان پاکستان)، یکی از بحران‌های مزمن و ساختاریافته حقوق بشری در این منطقه است. از اوایل دهه ۲۰۰۰، هزاران بلوچ ناپدید شده‌اند. زنان اکنون در حال تبدیل شدن به‌ قربانیان مستقیم این پدیده هستند. از سوی دولت پاکستان هرگز حاضر به پاسخ‌گویی به این نقض‌ها نبوده و هیچ تحقیق مستقل انجام نشده است. به گزارش کمپین فعالین بلوچ در سال‌های اخیر، پدیده ناپدیدسازی اجباری در بلوچستان شرقی، که پیشتر بیشتر مردان بلوچ را هدف قرار می‌داد، به‌طور نگران‌کننده‌ای دامنه خود را گسترش داده و اکنون زنان بلوچ را نیز به عنوان قربانیان مستقیم این نقض حقوق بشر شامل می‌شود. این منطقه که در جنوب‌غرب پاکستان واقع است، از اوایل دهه ۲۰۰۰ شاهد ناپدید شدن هزاران بلوچ بوده است. بسیاری از این افراد هرگز بازنگشته‌اند و اجساد آن‌ها پس از ماه‌ها یا سال‌ها به‌طور فراقضایی کشف شده است. گزارش‌ها از سوی سازمان "صدای بلوچ‌های ناپدیدشده" (VBMP)، یکی از نهادهای برجسته حقوق بشری در این زمینه، نشان می‌دهد که تعداد ناپدیدشدگان بلوچ در این منطقه بین شش تا هشت هزار نفر برآورد می‌شود. این نهاد، همچنین تأکید می‌کند که وضعیت ناپدیدسازی‌ها همچنان ادامه دارد و اغلب قربانیان در مکان‌های نامعلومی نگهداری شده‌اند. در کنار این نهاد، شورای حقوق بشر بلوچستان (HRCB) نیز به‌طور مستمر ابعاد این بحران را مستندسازی کرده و بر تداوم آن تأکید دارد. در گزارش کمپین فعالین بلوچ آمده است که ابتدا، زنان بلوچ به‌عنوان بازماندگان این بحران شناخته می‌شدند؛ مادران و همسرانی که در اعتراضات مسالمت‌آمیز و راهپیمایی‌ها برای روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدشده خود حضور می‌یافتند. اما گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که اکنون خود این زنان به قربانیان مستقیم ناپدیدسازی اجباری تبدیل شده‌اند. طبق گزارش‌های شورای حقوق بشر بلوچستان، تنها در سال ۲۰۲۵، حداقل ۹ تا ۱۲ زن بلوچ در مناطقی چون کویته، پنجگور، کیچ، خضدار و آواران ناپدید شده‌اند. این زنان شامل گروه‌های اجتماعی مختلف از جمله دانشجویان، فعالان مدنی، کارکنان بخش بهداشت و حتی دختران زیر ۱۸ سال بوده‌اند. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۸۰۰ مورد ناپدیدسازی اجباری در این منطقه ثبت شده است و دست‌کم ۲۷ مورد قتل فراقضایی گزارش شده است. اگرچه تعداد زنان ناپدیدشده هنوز کمتر از مردان است، اما نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش هدف‌گیری زنان در سال ۲۰۲۵ هشدار داده‌اند. این تغییر در الگوی سرکوب، به‌ویژه در شرایطی که برخی از این زنان به چهره‌های اصلی اعتراضات مدنی تبدیل شده‌اند، نگران‌کننده است. الگوی ناپدیدسازی‌ها در بلوچستان شرقی به‌طور معمول مشابه است: بازداشت بدون حکم قضایی، انتقال به مکان‌های نامعلوم، عدم اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها در مورد وضعیت یا محل نگهداری قربانیان، و نبود هرگونه روند شفاف قضائی. سازمان‌های حقوق بشری مانند VBMP و HRCB، همچنین نهادهای بین‌المللی نظیر عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، بارها به نقش نیروهایی مانند "فرانتیر کورپس"، بخشی از پلیس ضدتروریسم و نهادهای اطلاعاتی پاکستان در این نقض‌ها اشاره کرده‌اند. دولت پاکستان این اتهامات را رد می‌کند، اما تاکنون هیچ تحقیق مستقل و مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.

حمله مسلحانه به مراسم حنوکای یهودیان در ساحل بوندی سیدنی توجه‌ها را بار دیگر به گروه داعش جلب کردە است. پلیس استرالیا اعلام نمودە استکه این حمله احتمالاً متاثر از داعش بوده است. داعش که در گذشته بخش‌هایی از عراق و سوریه را تحت کنترل داشت، پس از شکست‌های نظامی به گروه‌های پراکنده در سوریه، عراق، آفریقا و آسیا تبدیل شد. با وجود فروپاشی خلافت رسمی‌اش، این گروه همچنان در نقاط مختلف جهان فعال است و به انجام حملات تروریستی ادامه می‌دهد.   حمله مسلحانه بە شرکت کنندگان در مراسم حنوکای یهودیان در ساحل بوندی سیدنی، بار دیگر توجه‌ را به گروه داعش جلب کرد، که به گفته پلیس، ظاهراً الهام‌بخش افراد مسلح بوده است. افرادی که متهم به انجام این حمله هستند، مدتی را در فیلیپین سپری کرده‌اند که گروه‌های وابسته به داعش در آن فعال هستند. رویترز گزارشی در رابطه با فعالیت‌های کنونی این گروه در نقاط مختلف جهان منتشر کرده است. داعش، یک گروه سنی مسلمان که ابتدا در عراق و سوریه شکل گرفت، در اوج قدرت خود بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، بخش‌هایی از این دو کشور را تحت کنترل داشت. این گروه موفق شد خلافت خود را اعلام کند و بر میلیون‌ها نفر در مناطق تحت تصرف خود حکمرانی کند. آنها با تفسیر بسیار رادیکال خود از شریعت اسلامی اقدامات غیرانسانی چون اعدام‌های عمومی و شکنجه را انجام می‌دادند. داعش همچنین در بسیاری از نقاط جهان حملاتی را انجام داد یا الهام‌بخش حملات دیگر گروه‌ها بوده است. با وجود شکست‌های نظامی و فروپاشی خلافت رسمی‌اش، داعش همچنان در مناطق مختلف فعال است. پس از توقف پیشروی‌هایش در کوبانی و شکست های پی در پی در شهرهای سوریه و عراق، داعش قدرت خود را بشدت از دست داد و به مناطق داخلی این دو کشور پناه برد. اگرچه این گروه همچنان در سوریه و عراق فعال است اما در سال‌های اخیر حضورش را در بیشتر در بخش‌هایی از آفریقا، از جمله منطقه ساحل و همچنین افغانستان و پاکستان بشدت  تقویت کرده است. اعضای داعش در گروه‌های پراکنده به فعالیت خود ادامه می‌دهند و رهبری این گروه مخفی است. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، تعداد اعضای داعش حدود ۱۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. در فیلیپین، گروه‌های وابسته به داعش همچنان در مناطق جنوبی این کشور، به ویژه در میندانائو، فعال هستند. این منطقه در سال ۲۰۱۷ شاهد کنترل شهر مراوی توسط شبه‌نظامیان طرفدار داعش بود. در حالی که داعش به دنبال گسترش افراطی‌گری اسلامی است، تاکتیک‌های جدیدی را پس از شکست‌های متعدد به کار گرفته است. این گروه به صورت غیرمتمرکز از طریق شاخه‌ها و هوادارانش فعالیت می‌کند و همچنان قادر به انجام حملات مهم است. داعش از کانال‌های تلگرامی برای انتشار تصاویر و برنامه‌های خود به منظور گسترش ترس و وحشت استفاده می‌کند. در حالی که شبه‌نظامیان داعش در چندین منطقه مختلف فعالیت می‌کنند، هیچ نشانه‌ای از همکاری تسلیحاتی یا تأمین مالی میان آنها وجود ندارد. ارتش ایالات متحده آمریکا معتقد است که رهبر فعلی داعش عبدالقادر مومن است که مسئولیت شاخه سومالی این گروه را بر عهده دارد. با این حال، نظرات در این خصوص همچنان متفاوت است. مرگ ابو خدیجه ،‌ رهبر پیشین این گروه در ماه مارس، ضربه بزرگی برای این سازمان بود. داعش همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد، به‌ویژه در سوریه که اخیراً دو سرباز آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی در جریان یک حملە کشته شدند. همچنین، در ماه اوت، داعش مسئولیت حمله‌ای را بر عهده گرفت که منجر به کشته شدن پنج عضو نیروهای سوریه دموکراتیک در شرق سوریه شد. داعش در حال گسترش دامنه نفوذ خود را در دیگر نقاط جهان است. در ماه اکتبر، این گروه مسئولیت حمله‌ای را بر عهده گرفت که به کشته شدن حداقل ۴۳ نمازگزار در یک مراسم مذهبی در کلیسای شرق کنگو منجر شد. در ماه فوریه، داعش حملاتی را در شمال شرقی سومالی با استفاده از بمب‌های انتحاری خودرو و موتورسیکلت انجام داد که به کشته شدن ۷۰ شبه‌نظامی انجامید.