Search this site

بنی سبتی، پژوهشگر امور ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، INSS، می‌گوید تماس‌های غیرمستقیم اخیر میان تهران و واشنگتن را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه آمادگی جمهوری اسلامی برای بازگشت به مسیر دیپلماسی دانست و برای ارزیابی رویکرد تهران باید تحولات تنگه هرمز و مواضع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز در نظر گرفت. بنابە گزارش جروزالم پست، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ستیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و از طریق میانجی‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار کرده‌اند. این نخستین تماس گزارش‌شده از این نوع از زمان شکست تفاهم دو طرف در ماه ژوئیه است. سبتی در گفت‌وگو با جروزالم پست این تماس‌ها را تنها بازنمایی نیمی از واقعیت توصیف کرد و گفت نمی‌توان مذاکرات را جدا از تحولات تنگه هرمز بررسی کرد. به گفته او، تهران از یک سو درباره مذاکره و امکان بازگشایی تنگه سخن می‌گوید و از سوی دیگر تلاشهای خود را برای اعمال کنترل بر این آبراه تداوم می بخشد. در همین رابطە یک مقام ارشد ایرانی نیز روز سه‌شنبه به رویترز گفته بود تهران در صورتی آماده بازگشایی تنگه هرمز است که واشنگتن آشکارا به حل‌وفصل دیپلماتیک مناقشه متعهد شود. یک روز بعد، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، UKMTO، از هدف قرار گرفتن یک کشتی باری در نزدیکی تنگه خبر داد. تاکنون عامل این حمله مشخص نشده و هیچ طرفی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، نیز گفته است جمهوری اسلامی قصد ندارد تلاش برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز را کنار بگذارد. مجلس شورای اسلامی نیز مقرراتی را بە تصویب رساندە است که به مسئولان نظامی و سیاسی این کشور اجازه می‌دهد در برابر کشتی‌هایی که مقررات تعیین‌شده تهران برای عبور از تنگه را نقض کنند، بخشی از محموله یا معادل ارزش آن را توقیف کنند. سبتی در این بارە مدعی شد تهران مذاکره و اعمال فشار را هم‌زمان پیش می‌برد و می‌کوشد پیش از رسیدن به توافق، شروط خود را به طرف مقابل تحمیل کند. او از آزادسازی منابع مالی مسدودشده ایران و توقف درگیری‌های اسرائیل با ایران و نیروهای همسو با تهران را به‌عنوان بخشی از خواسته‌های جمهوری اسلامی نام بردە و اعلام نمودە است کە از نظر او تحقق تمامی این شروط امکان‌پذیر نیست. او همچنین گفت آغاز گفت‌وگوها لزوماً به معنای تغییر راهبرد جمهوری اسلامی نیست و مدعی شد تهران از مذاکرات به‌عنوان ابزاری برای کاهش فشار و خرید زمان استفاده می‌کند. در همین حال، حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه مذاکرات را یکی از ابزارهای پیشبرد منافع ایران در شرایط درگیری توصیف کردە است. او در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت در صورتیکە منافع ایران اقتضا نماید، مذاکره می‌تواند بخشی از نبرد باشد، در حالی که آمادگی نظامی نیز حفظ می‌شود. به گفته او، همان‌طور که جنگ با سلاح انجام می‌شود، در مذاکره نیز تقابل از طریق کلمات، استدلال و ابزارهای دیپلماتیک ادامه پیدا می‌کند. سبتی تفاوت میان این مواضع و پیام‌های دیپلماتیک مطرح‌شده در نیویورک را نشانه وجود دو سطح متفاوت در سیاست جمهوری اسلامی دانست. او مدعی شد تصمیم‌گیری نهایی در تهران بیش از دستگاه دیپلماسی تحت تأثیر سپاه قرار دارد. به گفته این پژوهشگر اسرائیلی، یکی از مشکلات رویکرد غرب این است که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را یکپارچه می‌بیند و تصور می‌کند گفت‌وگو با رئیس‌جمهوری یا وزیر امور خارجه ایران به معنای مذاکره با تمام مراکز تصمیم‌گیری در کشور است. سبتی مدعی شد سپاه از این برداشت برای خرید زمان و کاهش فشارهای خارجی استفاده می‌کند. او همچنین گفت تلاش کشورهای منطقه برای ایجاد و تقویت مسیرهای جایگزین انتقال انرژی می‌تواند توان تهران را برای استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار کاهش دهد. سبتی در نهایت فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها را یکی از عوامل تمایل تهران به گفت‌وگو دانست، اما تأکید کرد از نظر او تماس‌های اخیر را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه تغییر راهبرد جمهوری اسلامی تلقی کرد.

زهران ممدانی، شهردار نیویورک به‌دلیل سکوت درباره حضور مسعود پزشکیان در این شهر با انتقاد چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند ممدانی در حالی درباره رئیس‌جمهور ایران موضع مشابهی را اتخاذ نکردە است که بارها بنیامین نتانیاهو را جنایتکار جنگی خوانده و خواستار بازداشت او شده است. مسعود پزشکیان روز چهارشنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد. ممدانی که پیش‌تر حکومت ایران را بی‌رحم و مسئول سرکوب نظام‌مند مردم توصیف کرده بود، تاکنون درباره حضور رئیس‌جمهور ایران در نیویورک واکنش علنی ملموسی را از خود نشان نداده است. مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی‌، مستقیماً ممدانی را به چالش کشید و یادآوری کرد که او خواستار بازداشت جنایتکاران جنگی در صورت ورود به نیویورک شده بود. علی‌نژاد که هدف یک تلاش برای ترور در نزدیکی خانه‌اش در بروکلین قرار گرفته بود، از شهردار نیویورک خواست پرونده‌های اف‌بی‌آی را درباره تلاش ادعایی چند مرد برای ربودن او را بررسی کند. علی‌نژاد در اعتراض بە حضور پزشکیان و هیات همراە وی اعلام نمود کە اکنون کە پزشکیان در نیویورک حضور دارد و اگر ممدانی شجاعت سخن‌گفتن درباره بازداشت مسئولان جنایت علیه بشریت را دارد، باید از مردی آغاز کند که پنج مایل دورتر از دفترش خوابیده است. جی کلایتون، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک نیز در ژانویه سال جاری اعلام نمودە بود کە جمهوری اسلامی از طریق فردی در ایران، کارلایل ریورا را برای یافتن و قتل مسیح علی‌نژاد به خدمت گرفته بود. به گفته وی، جمهوری اسلامی سال‌ها در پی قتل علی‌نژاد بود، زیرا او علیه حکومت جمهوری اسلامی فعالیت و تبعیض علیه زنان، فساد و نقض حقوق بشر را از طریق کارزار چارشنبەهای سفید افشا کرده است. یکی از عواملی کە قرار بود وی را ترور کند، به ۱۵ سال زندان محکوم شدە است. بریجیت گابریل، بنیان‌گذار اکت فور آمریکا، نیز در این بارە نوشتە است کە پزشکیان در شرایطی ویزا، هتل و تریبون سازمان ملل متحد را دریافت کرده است که آمریکا همچنان در مناقشه‌ای آشکار با ایران قرار دارد. او مدعی شد ۱۸ آمریکایی در جریان حملات جمهوری اسلامی ایران کشته و هزاران ایرانی نیز سلاخی شده‌اند. از همین رو باید پرسید کە متهمان بە جنایت جنگی کجا هستند و ممدانی چرا رئیس‌جمهور ایران را بازداشت نمی‌کند. تام کاتن، رئیس جمهوری‌خواه کمیته اطلاعات سنای آمریکا نیز در خصوص سکوت ممدانی پرسید: آیا زهران ممدانی قصابان ایران را که ده‌ها هزار نفر از مردم خود را کشته‌اند یا جنایتکاران جنگی واقعی از کشورهای دیگر را به بازداشت تهدید می‌کند؟ خیر. تنها کسی که او از آن نام می‌برد، رهبر کشور یهودی اسرائیل است. پیش از انتخاب بە عنوان شهردار نیویورک، ممدانی بازداشت نتانیاهو را به یکی از موضوعات کارزار انتخاباتی خود تبدیل کرده بود. وی وعده داده بود کە در صورت ورود نخست‌وزیر اسرائیل به نیویورک، از پلیس این شهر خواهد خواست تا احکام بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ را اجرا کند. ممدانی در ماه ژوئیه نیز اعلام نمودە بود کە راه‌های احتمالی بازداشت نتانیاهو را بررسی می‌کند، اما متعاقبا اذعان کرد شهردار نیویورک اختیار قانونی اجرای حکم دیوان کیفری بین‌المللی را ندارد و از دولت فدرال خواست تا در این بارە اقدام کند. او اوایل این هفته در گفت‌وگو با کریستین امانپور، نتانیاهو را جنایتکار جنگی و معمار نسل‌کشی هولناک مردم فلسطین خواند. ممدانی همچنین گفت حکم دیوان کیفری بین‌المللی باید محترم شمرده شود و هیچ‌کس نباید فراتر از پاسخگویی قرار گیرد. در واکنش بە اظهارات ممدانی، نتانیاهو روز سه‌شنبه وی را به حمایت از حماس و تحریک آشوب علیه یهودیان نیویورک متهم کرد. او سه بار عبارت شرم بر تو را تکرار کرد و گفت ممدانی از هیولاهای تروریست حماس که مردم اسرائیل را سلاخی کردند، حمایت می‌کند. نخست‌وزیر اسرائیل افزود روز پنجشنبه در سازمان ملل حقیقت را درباره سربازان قهرمان اسرائیل و خود ممدانی بیان خواهد کرد. زهران ممدانی، سیاستمدار دموکرات و شهردار نیویورک، سال ۱۹۹۱ در اوگاندا و در خانواده‌ای هندی‌تبار متولد شد و در کودکی به نیویورک رفت. او پیش‌تر نماینده مجلس ایالتی نیویورک بود و از حقوق فلسطینیان حمایت می‌کند و منتقد سرسخت سیاست‌های اسرائیل است. نتانیاهو و برخی جمهوری‌خواهان او را به حمایت از حماس متهم می‌کنند.

برای مسافرانی که این روزها قصد خروج از ایران یا بازگشت را دارند، داشتن بلیت دیگر الزاماً به معنای داشتن یک پرواز و برخورداری از یک مسیر مطمئن و سریع نیست. پروازی که هنگام خرید در برنامه شرکت هواپیمایی قرار داشته است، ممکن است چند روز بعد لغو شود و مسافر ناچار باشد دوباره از ابتدا دنبال راهی دیگر برای رسیدن به مقصد بگردد. در روزهای گذشته، محدودیت پروازهای بین‌المللی ایران گسترده‌تر شده است. نام شهرهایی مانند استانبول، آنکارا، مسقط، بغداد و باکو که هر کدام بخشی از شبکه ارتباط هوایی ایران با جهان را تشکیل می‌دهند، یکی پس از دیگری در خبرهای مربوط به لغو یا محدودیت پروازها ظاهر شده‌اند. با این حال، همه مسیرها بسته نشده‌اند و وضعیت از یک شرکت هواپیمایی و یک مقصد تا شرکت و مقصد دیگر متفاوت است. این تفاوت، برای مسافران به معنای بلاتکلیفی است. مسالە دیگر فقط پیدا کردن بلیت نیست. مسافر باید مطمئن شود پروازی که امروز برای آن بلیت می‌خرد، در روز سفر نیز انجام خواهد شد. در این میان یکی از مهم‌ترین مسیرهایی که تحت تأثیر قرار گرفته، ترکیه است. استانبول سال‌ها یکی از اصلی‌ترین نقاط اتصال مسافران ایرانی به اروپا و آمریکای شمالی بوده است. بسیاری از مسافران بدون پرواز مستقیم به مقصد نهایی، از تهران به استانبول می‌رفتند و از آنجا سفر خود را ادامه می‌دادند. اکنون گزینه‌های این مسیر محدودتر شده است. ماهان پروازهای خود به استانبول و آنکارا را از ۲۱ سپتامبر تا اطلاع ثانوی متوقف کرده و پیش از آن نیز پروازهایش به مسقط را تعلیق کرده بود. هم‌زمان، برنامه برخی شرکت‌های خارجی برای پرواز به ایران نیز تغییر کرده است. این وضعیت البته به معنای قطع کامل ارتباط هوایی ایران و ترکیه نیست. برخی از شرکت‌ها همچنان در این مسیر فعالیت دارند. اما کاهش تعداد پروازها، مسافرانی را که پروازشان لغو شده است به سمت گزینه‌های محدود باقی‌مانده سوق داده و یافتن بلیت جایگزین را دشوارتر کرده است. پیامد این وضعیت را می‌توان در واکنش مسافران و پرسش‌هایی دید که طی روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. بعضی به دنبال یافتن پرواز جایگزین‌اند و برخی دیگر مسیرهای زمینی را بررسی می‌کنند. پرسش تکرارشونده تقریباً یکی است: از کدام مسیر هنوز می‌توان به ایران رفت یا از آن خارج شد؟ در یکی از بحث‌های منتشرشده در یک انجمن اینترنتی، مسافری که قصد سفر به تهران داشت، نوشته بود مسیرهای مختلف را بررسی کرده اما هنوز راه مطمئنی پیدا نکرده است. کاربران در پاسخ، از مسقط و استانبول تا مسیرهای زمینی از ترکیه را پیشنهاد کرده بودند. پاسخ‌ها گاهی با یکدیگر تناقض داشتند. مسیری که یک نفر باز می‌دانست، دیگری نامطمئن توصیف می‌کرد. این روایت‌ها منبع رسمی اطلاع‌رسانی درباره وضعیت پروازها نیستند، اما سردرگمی بخشی از مسافران را نشان می‌دهند. در شرایطی که برنامه پروازها ممکن است در فاصله کوتاهی تغییر کند، مسافران برای یافتن مسیرهای موجود حتی به تجربه کسانی متوسل می‌شوند که چند ساعت یا چند روز پیش همان راه را پیموده‌اند. برای بعضی، راه جایگزین دیگر الزاماً از فرودگاه نمی‌گذرد. آژانس‌های مسافرتی فعال در زمینه سفر به ایران از افزایش توجه به مسیرهای ترکیبی هوایی و زمینی خبر داده‌اند. یکی از گزینه‌ها، رسیدن به ترکیه و ادامه سفر به سمت وان و مرز ایران است. از آنجا نیز مسافر باید مسیر خود را در داخل ایران ادامه دهد. چنین سفری از تهران می‌تواند بیش از ۳۰ ساعت در جاده بە طول بینجامد. زمان انتظار، عبور از مرز و توقف‌های بین راه نیز ممکن است به آن اضافه شود. مسیری که پیش‌تر با چند ساعت پرواز طی می‌شد، اکنون برای بعضی مسافران به سفری چندمرحله‌ای تبدیل شده است. اما سی ساعت سفر زمینی برای همه یک معنا ندارد. برای یک مسافر تنها شاید دشوار اما ممکن باشد. برای خانواده‌ای با کودک خردسال، فرد سالمند یا بیماری که برای درمان سفر می‌کند، همین مسیر ممکن است عملاً قابل استفاده نباشد. مشکل برای کسانی که سفرشان چند مرحله دارد پیچیده‌تر است. لغو پرواز نخست می‌تواند باعث از دست رفتن پرواز بعدی شود. اگر دو بلیت جداگانه خریداری شده باشد، شرکت دوم الزاماً مسئولیتی در قبال نرسیدن مسافر ندارد. هزینه بلیت تازه، اقامت ناخواسته، جابه‌جایی برنامه کاری یا تحصیلی و حتی تغییر زمان بازگشت، همگی می‌توانند به هزینه اصلی سفر اضافه شوند. برای ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند، مسئله وجه دیگری هم دارد. پیدا کردن راه ورود به ایران کافی نیست. آنها باید بدانند چند هفته بعد، هنگام بازگشت، همان مسیر همچنان در دسترس خواهد بود یا نه. همین عدم اطمینان، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های وضعیت فعلی با یک لغو معمولی پرواز است. محدودیت‌ها در شرایطی افزایش یافته که آمریکا فشار بر صنعت هوانوردی ایران را گسترش داده است. این فشار تنها شرکت‌های هواپیمایی را دربرنمی‌گیرد. ارائه خدماتی مانند سوخت‌رسانی، خدمات زمینی و برخی همکاری‌های مرتبط با فعالیت شرکت‌های تحریم‌شده ایرانی نیز می‌تواند برای شرکت‌های خارجی خطر تحریم به همراه داشته باشد. در عمل، یک پرواز بین‌المللی فقط به هواپیما و اجازه پرواز نیاز ندارد. هواپیما باید در مقصد امکان فرود، سوخت‌گیری و دریافت خدمات زمینی داشته باشد و مسافر و بار آن نیز باید جابه‌جا شوند. اختلال در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند ادامه یک مسیر را دشوار یا ناممکن کند. اما آنچه برای مسافر باقی می‌ماند، توضیحات حقوقی و سیاسی درباره تحریم نیست. نتیجه ممکن است تنها در یک پیام کوتاه ظاهر شود: پرواز شما لغو شده است. پس از آن، مسئله تازه آغاز می‌شود. آیا شرکت دیگری در همان روز پرواز دارد؟ آیا می‌توان از مقصد دیگری رفت؟ آیا بلیت اتصال بعدی قابل تغییر است؟ پول پرواز لغوشده چه زمانی بازگردانده می‌شود؟ و اگر راه هوایی پیدا نشود، آیا مسیر زمینی امکان‌پذیر است؟ کاهش گزینه‌ها بر قیمت بلیت نیز فشار وارد کرده است. پس از انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت در برخی مسیرهای خارجی، سازمان هواپیمایی کشوری ایران درباره گران‌فروشی به شرکت‌های هواپیمایی، آژانس‌ها و چارترکنندگان هشدار داده است. با کاهش عرضه، مسافران پروازهای لغوشده نیز برای خرید صندلی‌های باقی‌مانده وارد بازار می‌شوند. در شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌ها به محدودیت‌های تازه یکسان نیست. برخی کاربران آنها را بخشی از فشار بر جمهوری اسلامی می‌دانند. برخی دیگر بر پیامدهای آن برای شهروندان عادی تأکید می‌کنند و از دانشجویان، مهاجران، بیماران و خانواده‌هایی می‌نویسند که اعضای آنها در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند. این واکنش‌ها را نمی‌توان نماینده افکار عمومی ایران دانست، اما واکنشهایی از این دست نشان می‌دهند که پیامد محدود شدن پروازها فقط به تعداد مسیرهای لغوشده محدود نمی‌شود. کاهش گزینه‌های سفر، هزینه بیشتر و تغییر مداوم برنامه پروازها مستقیماً بر مسافرانی اثر می‌گذارد که برای کار، تحصیل، درمان یا دیدار خانواده میان ایران و کشورهای دیگر رفت‌وآمد می‌کنند. در حال حاضر ارتباط هوایی ایران با خارج به‌طور کامل قطع نشده و برخی مسیرهای بین‌المللی همچنان فعال‌اند. با این حال، توقف پرواز برخی شرکت‌ها و محدود شدن شماری از مقصدها، انتخاب‌های مسافران را کاهش داده و برنامه‌ریزی برای سفر را دشوارتر کرده است. برای مسافرانی که پروازشان لغو می‌شود، این وضعیت می‌تواند به معنای خرید بلیت گران‌تر، تغییر مسیر، از دست دادن پرواز بعدی یا حتی ادامه بخشی از سفر از راه زمینی باشد. با گسترش محدودیت‌ها، مسئله اصلی اکنون فقط لغو یک پرواز نیست، بلکه دشوارتر و پرهزینه‌تر شدن رفت‌وآمد میان ایران و خارج از کشور است.

گزارش جدید هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل، تصویری از سرکوبی اعتراضات دیماە را ارائه می‌دهد که دامنه آن از خیابان تا بیمارستان، بازداشتگاه و دادگاه امتداد یافته است. کشتار در هر ۳۱ استان، حدود ۲۵ هزار مجروح و دست‌کم ۲۲۱ کودک کشته‌شده، تنها بخشی از این تصویر است. بازداشت مجروحان در مراکز درمانی، شکنجه، اعترافات اجباری و اعدام معترضان، حلقه‌های دیگر این روند هستند. اهمیت گزارش در جمع‌بندی حقوقی این شواهد است. هیأت آنها را رخدادهایی منفرد نمی‌داند، بلکه بخشی از حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه غیرنظامیان ارزیابی می‌کند. این دومین بار است که سرکوب اعتراضات در ایران، در یافته‌های این هیأت، مصداق جنایت علیه بشریت شناخته می‌شود. هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب غیرنظامیان در جریان اعتراضات دی ماە سال گذشتە در ایران اعلام کرده است که بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات سراسری در ۷ دی ۱۴۰۴، برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، مصداق جنایت علیه بشریت بوده‌اند. بر اساس تازه‌ترین یافته‌های این هیأت، نیروهای امنیتی در هر یک از ۳۱ استان کشور دست به کشتار زدە و در جریان سرکوب خشونتبار، کودکان و زنان غیر نظامی بە قتل رسیدە و شماری از بازداشت‌شدگان پس از شکنجه و محاکمه‌هایی همراه با نقض دادرسی عادلانه، با حکم اعدام روبه‌رو شده‌اند. سارا حسین، رئیس هیأت حقیقت‌یاب، روز ۲۱ سپتامبر در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اعلام نمود کە واکنش حکومت ایران به اعتراضات دی و ژانویه، در مقایسه با سرکوب‌های پیشین، با افزایش شدید استفاده از نیروی مرگبار و بازداشت‌های گسترده همراه بوده است. هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد روزهای ۸ و ۹ ژانویه را مرگبارترین روزهای اعتراضات دیماە سال گذشتە معرفی و اعلام نمودە است کە نیروهای امنیتی در موارد بررسی‌شده به سوی معترضان و رهگذران، از جمله کودکان، شلیک کرده‌اند. بر اساس این گزارش، حکومت جمهوری اسلامی ایران فهرستی شامل نام ۳ هزار و ۳۸ کشته را منتشر کرده است. بر اساس یافتەهای این هیات حدود ۲۵ هزار مجروح نیز گزارش شده‌اند که بیش از نیمی از آنان به جراحی نیاز داشته‌اند. هیأت حقیقت‌یاب همچنین افزودە است کە این ارقام، با وجود ابعادشان، ممکن است تمام تلفات را نشان ندهند و شمار واقعی کشته‌شدگان و مجروحان به میزان قابل توجهی بیشتر باشد. گزارشی که این یافته‌ها در آن گرد آمده است، تازه‌ترین فصل مأموریتی است که چهار سال پیش با مرگ ژینا امینی و اعتراضات ژن، ژیان، آزادی آغاز شد. همان هیأتی که سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ را بررسی کرد و در آن پرونده نیز به وقوع جنایت علیه بشریت رسید، اکنون موج دیگری از اعتراضات سراسری در ایران را بررسی کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، بیش از دو ماه پس از مرگ ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره ایران را تشکیل داد. مأموریت اولیه آن، تحقیق درباره موارد ادعایی نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراضاتی بود که از ۱۶ سپتامبر همان سال آغاز شده بود. بر اساس این گزارش، وظیفه هیأت صرفا بازسازی وقایع نبودە است. شورای حقوق بشر از هیات درخواست نمودە است کە شواهد را جمع‌آوری، بررسی، تحلیل و حفظ کند تا در صورت فراهم شدن امکان رسیدگی قضایی، این مدارک بتوانند در روندهای مستقل پاسخگویی مورد استفاده قرار گیرند. جمهوری اسلامی از ابتدا با تشکیل هیأت مخالفت کرد و اجازه ورود اعضای آن به ایران را نداد. تحقیقات در نتیجه با اتکا به شهادت قربانیان و شاهدان، اسناد، تصاویر، داده‌های دیجیتال، اطلاعات پزشکی و دیگر مدارک قابل راستی‌آزمایی ادامه یافت. هیأت در نخستین پرونده خود، از چگونگی مرگ ژینا امینی تا استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان، بازداشت‌ها، شکنجه، خشونت جنسی و جنسیتی، وضعیت کودکان و اعدام افراد مرتبط با اعتراضات را بررسی کرد و در سال ۲۰۲۴ نتیجه گرفت که شماری از موارد مستندشده، از جمله قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، آزار و ناپدیدسازی قهری، در حد جنایت علیه بشریت بوده‌اند. مأموریت هیأت در سال‌های بعد ادامه یافت و دامنه تحقیقات آن گسترش پیدا کرد. هنوز این مأموریت پایان نیافته بود که در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ موج تازه‌ای از اعتراضات در ایران آغاز شد. بر اساس این گزارش، اعتراضات دی ماە ابتدا در واکنش به تشدید مشکلات اقتصادی شکل گرفت، اما با گسترش تجمع‌ها به نقاط مختلف کشور، مطالبات سیاسی نیز به آنها افزوده شد. در روزهای بعد، هم‌زمان با افزایش شمار تجمع‌ها، گزارش‌های بیشتری از استفاده از نیروی مرگبار، کشته و زخمی شدن معترضان و بازداشت‌های گسترده منتشر شد. از ۸ ژانویه، در یکی از حساس‌ترین مقاطع اعتراضات، حکومت قطع سراسری اینترنت و ارتباطات را اعمال کرد. این محدودیت بیش از پنج ماه ادامه یافت و هیأت حقیقت‌یاب آن را طولانی‌ترین قطع سراسری اینترنت ثبت‌شده توصیف کرده است. قطع ارتباطات در دوره‌ای آغاز شد که سرکوب به شدیدترین مرحله خود رسیده بود و امکان انتقال اطلاعات درباره آنچه در خیابان‌ها، بیمارستان‌ها و بازداشتگاه‌ها می‌گذشت به‌شدت محدود شده بود. شورای حقوق بشر ۲۳ ژانویه در یک نشست ویژه، مأموریت هیأت حقیقت‌یاب را برای دو سال دیگر تمدید کرد و تحقیق فوری درباره موارد ادعایی نقض جدی حقوق بشر و جرایم مرتبط با اعتراضات آغازشده در ۲۸ دسامبر را به آن سپرد. قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، هفت رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع تصویب شد و یک عضو در رأی‌گیری شرکت نکرد. از این مقطع، اعتراضات دی‌ماه رسماً به پرونده همان هیأتی اضافه شد که سه سال پیش برای تحقیق درباره اعتراضات ژن، ژیان، آزادی تشکیل شده بود. هیأت در ماه‌های بعد با ۷۳ شاهد مصاحبه کرد و تصاویر ماهواره‌ای، فیلم‌ها، عکس‌ها، اطلاعات کارشناسی و مجموعه‌ای از اسناد را بررسی کرد. ۷۵ سندی که از ابتدای سال ۲۰۲۶ از حکومت ایران دریافت شده بود نیز در تحقیقات مورد توجه قرار گرفت. این بررسی‌ها در شرایطی انجام شد که اعضای هیأت همچنان اجازه ورود به ایران نداشتند و محدودیت ارتباطات، جنگ و ترس قربانیان و شاهدان از اقدامات تلافی‌جویانه، دسترسی به اطلاعات را دشوار کرده بود. با کنار هم قرار گرفتن شواهد، ابعاد سرکوب در نقاط مختلف کشور آشکارتر شد. هیأت اعلام کرده است که کشتار به دست نیروهای امنیتی در هر ۳۱ استان رخ داده و بیشترین شمار کشته‌شدگان در تهران، کرج، مشهد، اصفهان و رشت گزارش شده است. در مواردی، نیروهای امنیتی روی پشت‌بام‌ها و نقاط مرتفع مستقر شده و با سلاح‌های تهاجمی به سوی جمعیت تیراندازی کرده‌اند. در کرج نیز هیأت موردی را ثبت کرده است که در آن ابتدا با شلیک گاز اشک‌آور، معترضان به کوچه‌های باریک رانده شدند و سپس به سوی آنان تیراندازی شد. شدت جراحات نیز بخشی از الگوی ثبت‌شده در گزارش است. اصابت ساچمه‌های فلزی به سر، سینه و چشم معترضان جراحات شدید بر جای گذاشته و شماری از مجروحان بینایی خود را برای همیشه از دست داده‌اند. هیأت همچنین می‌گوید برخی سلاح‌هایی که اصولاً باید با هدف کاهش خطر مرگ به کار روند، به شیوه‌ای استفاده شده‌اند که به کشته یا زخمی شدن معترضان انجامیده است. در میان قربانیان، کودکان نیز حضور داشته‌اند. دست‌کم ۲۲۱ کودک کشته‌شده گزارش شده‌اند و هیأت مواردی از تیراندازی به کودکان را بررسی کرده است. سارا حسین در ارائه گزارش ۲۱ سپتامبر گفت کم‌سن‌ترین قربانی گزارش‌شده تنها چهار ماه و نیم داشته است. کودکان نیز در میان مجروحان و بازداشت‌شدگان بوده‌اند. در همان روزهایی که شمار کشته‌ها و مجروحان افزایش می‌یافت، قطع ارتباطات امکان ثبت مستقل ابعاد سرکوب را محدود کرده بود. به گفته هیأت، خاموشی اینترنت نه‌تنها انتقال اطلاعات، بلکه درخواست کمک، ارتباط خانواده‌ها و تلاش برای یافتن بستگان را نیز مختل کرد. به همین دلیل، بخشی از آنچه اکنون در گزارش آمده، حاصل بازسازی وقایعی است که هنگام وقوع، بسیاری از راه‌های ثبت و انتقال آنها بسته شده بود. برای شماری از مجروحان، خروج از خیابان به معنای پایان خطر نبود. هیأت می‌گوید بسیاری از زخمی‌ها نتوانستند به خدمات پزشکی مورد نیاز دسترسی پیدا کنند و نیروهای امنیتی در داخل و اطراف مراکز درمانی حضور داشتند. در موارد بررسی‌شده، مجروحان در بیمارستان‌ها بازداشت شدند و اعضای خانواده آنان و شماری از کارکنان درمانی نیز بازداشت شدند. حضور نیروهای امنیتی در مراکز درمانی و احتمال بازداشت، برخی مجروحان را از مراجعه برای دریافت مراقبت پزشکی بازداشت. در نتیجه، پرونده‌ای که با تیراندازی در خیابان آغاز می‌شد، در مواردی در بیمارستان ادامه پیدا می‌کرد و از آنجا به بازداشتگاه می‌رسید. بازداشت‌ها در جریان اعتراضات و پس از آن در ابعادی گسترده انجام شد و کودکان نیز در میان بازداشت‌شدگان بودند. وکلایی که نمایندگی معترضان را برعهده گرفته بودند احضار شدند و خانواده‌هایی برای اطلاع از محل نگهداری و سرنوشت بستگان خود با مشکل روبه‌رو شدند. هیأت در بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان مواردی از شکنجه و بدرفتاری را ثبت کرده است. شماری از آنان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم شدند و در پرونده‌هایی که بعدتر به دادگاه رسید، اعترافات اجباری و نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه نیز گزارش شد. برای بعضی از بازداشت‌شدگان، این زنجیره در دادگاه پایان نیافت و به صدور حکم اعدام رسید. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در ۲۱ سپتامبر، از ماه مارس تا ۳۱ اوت دست‌کم ۲۹ مرد در ارتباط با اعتراضات اعدام شده‌اند که پنج تن از آنان در ملأعام بودە است. بیش از ۷۰ نفر دیگر، از جمله دست‌کم پنج زن و سه پسر، به گفته هیأت در معرض خطر قریب‌الوقوع صدور یا اجرای حکم اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات قرار دارند. برخی از محکومان بر اساس قانون جاسوسی مصوب ۲۰۲۵ تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. هیأت همچنین گزارش دادە است کە در تعدادی از پرونده‌های مورد بررسی، احکام اعدام پس از محاکمه‌هایی صادر شده‌اند که با اعترافات اجباری، نقض دادرسی عادلانه و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی همراه بوده‌اند. هیأت حقیقت‌یاب این وقایع را مجموعه‌ای از موارد منفرد و جدا از یکدیگر ارزیابی نکرده است. استفاده گسترده از نیروی مرگبار، کشتار در سراسر کشور، بازداشت‌های انبوه، شکنجه، برخورد با مجروحان، محدود کردن ارتباطات، روندهای قضایی و اعدام‌ها در کنار یکدیگر مبنای ارزیابی حقوقی آن قرار گرفته‌اند. هیأت نتیجه گرفته است که حکومت ایران مسئول موارد جدی نقض حقوق بشر بوده و بسیاری از اعمال مستندشده، شامل قتل، حبس و دیگر اشکال محرومیت شدید از آزادی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی، در چارچوب حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی صورت گرفته و مصداق جنایت علیه بشریت بوده‌اند. این دومین بار از زمان تشکیل هیأت حقیقت‌یاب است که تحقیقات آن درباره سرکوب اعتراضات در ایران به چنین نتیجه‌ای می‌رسد. نخستین پرونده به اعتراضات پس از مرگ ژینا امینی مربوط بود. پرونده دوم، اعتراضاتی را دربر می‌گیرد که بیش از سه سال بعد، در ۷ دی ۱۴۰۴ آغاز شد. هیأت از جمهوری اسلامی خواسته است اعدام‌ها را متوقف کند، افرادی را کە خودسرانه بازداشت‌شدەاند را آزاد کند، درباره موارد نقض حقوق بشر تحقیقات مؤثر، مستقل و بی‌طرفانه انجام دهد و زمینه پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان را فراهم کند. با توجه به تردید شماری از قربانیان درباره امکان دستیابی به عدالت در داخل ایران، هیأت از کشورهای دیگر نیز خواسته است در موارد مقتضی از سازوکارهایی مانند صلاحیت قضایی جهانی استفاده کنند. در یکی از دو مورد مشخص بررسی‌شده، دبستان شجره طیبه در میناب با دو موشک کروز هدف قرار گرفت. هیأت شمار کشته‌شدگان این حمله را ۱۵۷ نفر، از جمله ۱۲۳ کودک، اعلام کرده و گفته است بر اساس منابع معتبر، دلایل معقولی برای این نتیجه وجود دارد که حمله آمریکا به این مدرسه مصداق جنایت جنگیِ حمله به یک هدف غیرنظامی بوده است. هیأت همچنین حمله آمریکا به یک مرکز ورزشی در منطقه‌ای مسکونی در لامرد را نیز بررسی کرده است. مقام‌های محلی شمار کشته‌شدگان این حمله را ۲۲ نفر، شامل ۱۰ زن و ۱۲ مرد، اعلام کرده‌اند. هیأت درباره این مورد نیز گفته است دلایل معقولی برای این نتیجه وجود دارد که حمله، مصداق جنایت جنگیِ انجام حمله‌ای غیرقابل تفکیک با تلفات غیرنظامی بوده است. در مقابل، هیأت نسبت به گزارش‌های مربوط به حملات ایران به ساختمان‌های مسکونی، فرودگاه‌های غیرنظامی و دیگر زیرساخت‌های غیرنظامی در منطقه نیز که به کشته یا زخمی شدن غیرنظامیان، از جمله کارگران مهاجر، انجامیده نیز ابراز نگرانی کرده است. در واکنش بە نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلای ایران، علی بحرینی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ژنو، روز ۲۱ سپتامبر یافته‌های هیأت درباره اعتراضات را رد کرد. او گفت اعتراضات ژانویه در ابتدا مسالمت‌آمیز بود، اما در ادامه تحت تأثیر مداخله خارجی به ناآرامی‌های خشونت‌آمیز تبدیل شد. بحرینی مدعی شد مقام‌هایی به انتقال و قاچاق سلاح به ایران برای توزیع میان معترضان اذعان کرده‌اند و انتقال سلاح همراه با تحریک خارجی در تشدید ناآرامی‌ها نقش داشته است. او همچنین آمریکا و اسرائیل را مسئول کشتار غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های ایران در جریان جنگ دانست و تحریم‌های آمریکا را از عوامل تشدید مشکلات اقتصادی کشور معرفی کرد. جمهوری اسلامی از زمان تشکیل هیأت حقیقت‌یاب در سال ۲۰۲۲ با این سازوکار مخالفت کرده و تاکنون اجازه ورود اعضای آن به ایران را نداده است. گزارش ارائه‌شده در ۲۱ سپتامبر پایان تحقیقات نیست. مأموریت هیأت حقیقت‌یاب بر اساس تصمیم شورای حقوق بشر تا سال ۲۰۲۸ ادامه دارد و این هیأت همچنان مسئول بررسی موارد جدی نقض حقوق بشر و جرایم احتمالی مرتبط با اعتراضات آغازشده در ۲۸ دسامبر، جمع‌آوری و حفظ شواهد و فراهم کردن امکان استفاده از آنها در روندهای حقوقی مستقل است. هیأت تأکید کرده است که یافته‌های کنونی تنها بخشی از ابعاد موارد نقض حقوق بشر و جرایم مورد تحقیق را دربر می‌گیرد. ممنوعیت ورود اعضای هیأت به ایران، محدودیت ارتباطات، جنگ و ترس قربانیان و شاهدان از اقدامات تلافی‌جویانه همچنان دسترسی به اطلاعات را محدود کرده و شمار نهایی کشته‌شدگان و مجروحان نیز هنوز تعیین نشده است. چهار سال پس از تشکیل هیأت برای تحقیق درباره سرکوب اعتراضات ژن، ژیان، آزادی، مأموریت آن اکنون پرونده دیگری را نیز دربر گرفته است: اعتراضاتی که در واپسین روزهای سال ۲۰۲۵ آغاز شد، در روزهای ۸ و ۹ ژانویه به مرگبارترین مرحله رسید و تحقیقات درباره شمار قربانیان، بازداشت‌شدگان، شکنجه‌شدگان و محکومان آن هنوز پایان نیافته است.

در حالی که جنگ و فشار اقتصادی هم‌زمان بر ایران و منطقه سنگینی می‌کند، تهران در موضعی دوگانه اما حساب‌شده از ادامه جنگ و آمادگی برای مذاکره سخن می‌گوید. محمدباقر قالیباف می‌گوید جنگ یا مذاکره دوگانه واقعی نیست و هر دو باید هم‌زمان پیش بروند. اتخاذ چنین موضعی نشان می‌دهد مسالە اصلی در تهران نه انتخاب میان جنگ و دیپلماسی، بلکه تعیین زمان، شرایط و اهرم‌های مناسب برای ورود به مذاکره است. اما آیا ایران دچار خطای محاسباتی نخواهند شد؟ جمهوری اسلامی ایران در حالی وارد مرحله تازه‌ای از رویارویی با آمریکا شده است که فشار اقتصادی و اختلال در مسیرهای انرژی افزایش یافته است، اما هم‌زمان نشانه‌هایی از تلاش برای باز کردن کانال‌های دیپلماتیک نیز مشاهدە می‌شود. چنین وضعیتی تصمیم‌گیری در تهران را در میانە تداوم فشار نظامی و مدیریت هزینه‌های فزاینده جنگ قرار داده است. روز گذشتە خبرگزاری رویترز گزارش داد که تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز در آخر هفته به‌شدت کاهش یافته و تنها ۱۷ کشتی حامل کالا از این مسیر عبور کردەاند، در حالی که این رقم یک هفته پیش ۳۷ فروند و پیش از جنگ حدود ۱۲۵ فروند در روز بود. با این حال، صادرات نفت کشورهای منطقه به‌طور کامل متوقف نشده و عربستان سعودی توانسته است صادرات نفت خود را در ماه سپتامبر به بیش از چهار میلیون بشکه در روز برساند. بازار نفت نیز نشانه‌هایی را از کاهش بخشی از نگرانی‌ها درباره اختلال بلندمدت عرضه نشان داده است. قیمت نفت برنت روز دوشنبه کاهش یافت و به حدود ۱۰۲ دلار رسید. رویترز این کاهش را، در کنار افزایش عرضه از مسیرهای جایگزین، تا حدی به امید بازار به پیشرفت دیپلماتیک در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل مرتبط دانست. کشورهای منطقه نیز با انتقال کشتی‌به‌کشتی در نزدیکی عمان تلاش می‌کنند بخشی از نفت را بدون عبور مستقیم از مسیرهای پرخطر منتقل کنند. هم‌زمان در تهران، بحث درباره مذاکره آشکارتر شده است. محمد باقر قالیباف در این بارە اعلام نمودە است کە مذاکره فی‌نفسه نه خوب است و نه بد و می‌توان آن را در کنار فشار نظامی به کار گرفت. او همچنین نسبت به دو رویکرد متفاوت در داخل کشور هشدار داده است: رویکردی که هرگونه تعامل و دیپلماسی را رد می‌کند و ممکن است ایران را وارد جنگی فرسایشی کند، و رویکردی که با ضعیف نشان دادن کشور، به گفته او، راه را برای پذیرش شروط آمریکا باز می‌کند. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که گزارش‌های دیگر از فعال بودن کانال‌های میانجی‌گری خبر می‌دهند. موضوع مذاکره، دیگر صرفاً یک گزینه دیپلماتیک در سیاست خارجی نیست، بلکه به مسالەای مرتبط با چگونگی مدیریت هزینه‌های جنگ و تعیین زمان مناسب برای استفاده از دیپلماسی تبدیل شده است. از سوی دیگر اعمال فشار اقتصادی بر ایران نیز در حال افزایش است. واشنگتن‌پست در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد، اعلام نمودە است کە جنگ و محدودیت‌های اقتصادی فشار شدیدی بر اقتصاد ایران وارد کرده و کمبود کالا، مشکلات انرژی و تورم بالا زندگی روزمره را دشوارتر کرده است. با این حال، این روزنامه تأکید می‌کند که آسیب اقتصادی تاکنون به تغییر آشکار در سیاست تهران منجر نشده است. هم‌زمان، بحران از رویارویی مستقیم ایران و آمریکا فراتر رفته است. حملات حوثی‌ها به عربستان و اختلال در مسیرهای دریایی، فشار بیشتری بر شبکه انتقال انرژی منطقه وارد کرده و کشورهای خلیج فارس را به سمت استفاده بیشتر از مسیرهای جایگزین سوق داده است. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که تهران همچنان ابزارهای مهمی برای اعمال فشار، به‌ویژه از طریق موقعیت خود در تنگه هرمز، در اختیار دارد، اما هزینه استفاده طولانی‌مدت از این ابزارها نیز برای ایران افزایش یافته است. زیرا بازار انرژی بخشی از نیاز خود را با شرایط جدید وفق می‌دهد و موجب می‌شود که اقتصاد ایران تحت فشار بیشتری قرار گیرد. در چنین شرایطی، مسالە اصلی برای تهران دیگر صرفا ادامه یا توقف جنگ نیست، بلکه چگونگی حفظ اهرم‌های فشار در حالی است که هزینه‌های اقتصادی و نظامی بحران افزایش می‌یابد. اظهارات اخیر قالیباف نشان می‌دهد که این محاسبه دست‌کم در بخشی از ساختار سیاسی ایران به موضوعی علنی تبدیل شده است. با این حال، شواهد موجود هنوز برای نتیجه‌گیری درباره تصمیم نهایی تهران برای تغییر مسیر یا ورود به یک توافق کافی نیست.

زریان خالدی آنچه در ایالت زاکسن - آنهالت آلمان رخ داد، بیش از آن‌که بازگشت ساده راست افراطی باشد، نشانه بحران در سازوکار تولید رضایت سیاسی است. هنگامی که دولت دیگر نمی‌تواند تعارض میان مطالبات اجتماعی و الزامات بازار را مدیریت کند، نزاع بر سر توزیع منابع به نزاع بر سر هویت منتقل می‌شود. AfD درست در همین انتقال قدرت می‌گیرد: خشم مادی را به اضطراب فرهنگی و مهاجر را به موضوع سیاست بدل می‌کند. مساله بنابراین فقط رشد AfD نیست، بلکه نظمی است که بحران‌های حل‌نشده خود را به سیاست هویت واگذار کرده است. ششم سپتامبر ۲۰۲۶، در ماگدبورگ، پایتخت زاکسن - آنهالت، حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) با ۴۳.۸ درصد آرا و ۳۹ کرسی از ۸۳ کرسی پارلمان ایالتی، تنها سه کرسی با اکثریت مطلق فاصله داشت. این انتخابات با مشارکت ۷۷.۸ درصدی برگزار شد که از زمان اتحاد دو آلمان بی‌سابقه بود. نمیتوان ارقام مشارکت را صرفا آمار قلمداد کرد، این ارقام میتوانند بە را مثابە علامتی نیز درک شوند کە حاکی از بازگشت چیزی در بدنه‌ی سیاسی آلمان خبر می‌دهد. پرسش این جستار همین است؛ نه این‌که AfD چند درصد آرا را کسب کردە است. این بازگشت چه معنایی دارد. آیا شاهد چرخشی به راست افراطی هستیم، یا آلمان صرفاً آونگ همیشگی خود را میان دو قطب افراطی، یک‌بار دیگر تکرار می‌کند؟ پیش از هر تحلیلی، لازم است صورت‌بندی حقوقی ماجرا را دقیق کرد، زیرا بر این اساس میتوان گفت که آلمان از بسیاری دموکراسی‌های دیگر متمایز می‌شود. در آلمان، «افراطی بودن» صرفاً یک حکم اخلاقی نیست، بلکه یک رویه‌ی اداری - حقوقی است. اداره‌ی حفاظت از قانون اساسی (Verfassungsschutz) در دوم مه‌ی ۲۰۲۵ کل حزب AfD را به‌طور قطعی راست‌افراطی (gesichert rechtsextremistisch) طبقه‌بندی کرد. پیش از آن، فقط شاخه‌های ایالتی حزب در زاکسن، تورینگن و براندنبورگ و نیز سازمان جوانانش در این طبقە بندی قرار گرفتە بودند. اما در بیست‌وششم فوریه‌ی ۲۰۲۶، دادگاه اداری کلن به‌طور موقت دستور داد که تا پایان رسیدگی نهایی از این طبقه‌بندی و اعلان عمومی آن دست بردارد. با این حال، دادگاه نیز پذیرفت که در بخش‌هایی از حزب گرایش‌هایی بر ضد نظم اساسی آزادی‌خواهانه وجود دارد و فقط این ارزیابی را درباره کل حزب «به‌قطعیت‌رسیده» عنوان کرد. این تعلیق حقوقی به‌خودی‌خود گویاست. نهادهای آلمان، حتی در برابر حزبی که رهبرش صراحتاً اوربان را الگوی بزرگ خود می‌خواند و وعده داده است کە مسیر مجارستان را دنبال کند، ترجیح داده‌اند رویه‌ی دادگاهی را در پیش بگیرند و از مسیر سریع برخورد سیاسی اجتناب کنند. این انتخاب هم می‌تواند نشانه‌ی سلامت یک نظام حقوقی باشد و هم می‌تواند نشانه‌ی فلج‌شدن اراده در برابر پدیده‌ای باشد که هر ماه بزرگ‌تر می‌شود. آ. اف د که در انتخابات فدرال فوریه‌ی ۲۰۲۵ با ۲۰.۸ درصد آرا رکوردی تازه برای خود در سطح ملی ثبت کرده بود، در نظرسنجی‌های سراسری تابستان ۲۰۲۶ به نخستین حزب کشور با نزدیک به ۲۸ درصد بدل شده است. تحلیل‌گران بنیاد مارشال آلمان ظهور این پدیدە را نه شکست جبهه‌ی راست، که شکست مرکز سیاسی آلمان می‌خوانند. فریدریش مرتس که در سال ۲۰۱۸ وعده داده بود محبوبیت AfD را به نصف کاهش دهد، اکنون شاهد است که حزب خودش در زاکسن - آنهالت نیمی از آرای پیشین خود را از دست داده است. مؤسسه مطالعات استراتژیک واشنگتن هشدار می‌دهد که این پیروزی ایالتی می‌تواند نقطه عطفی در جابه‌جایی پنجره گفتمان باشد. پیامد این جابه‌جایی ممکن است از عرصه رقابت انتخاباتی فراتر رود و به ساختار اداری و عملکرد نهادهای محلی نیز سرایت کند. در چنین شرایطی، بوروکراسی ایالتی ممکن است به سمت استخدام‌های ایدئولوژیک حرکت کند و مقام‌های محلی نیز ممکن است از سر احتیاط و پیش از بروز هرگونه تنش، خود را با خواست حزب همسو کنند. نمونه‌ای از این وضعیت در ماگدبورگ مشاهده شدە است که یک برنامه کتابخانه‌ای پس از اعتراض شورای شهر لغو شد. از چپ نیز نقدی مشابه شنیده می‌شود. نشریه‌ی ژاکوبَن در این بارە نوشتە است کە آنچه در زاکسن - آنهالت رخ داد پیروزی راست بود، اما نه پیروزی اپوزیسیون دموکراتیک. زیرا اردوگاه مقابل AfD نیز از اکثریت برخوردار نبود و حزب زاهرا واگنکنشت که از چپ سنتی جدا شده بود، در موقعیتی مبهم میان دو اردوگاه قرار داشت. با این همه، باید افزود که برخلاف آنچه کە برخی از تیترها آن را القا می‌کنند، از سال ۱۹۴۵ تاکنون هیچ حزب راست‌افراطی در آلمان نتوانسته است به‌تنهایی زمام حکومت یک ایالت را در دست بگیرد و آنچه در ماگدبورگ رخ داد، نزدیک‌شدن به این آستانه بود، نه عبور از آن. بحث استراتژیک نیز به همان اندازه دوپاره است. یورگن هابرماس در سال ۲۰۱۳، با فاصله از ورود AfD بە عرصە سیاسی استقبال کرده بود، زیرا امیدوار بود مناقشه سرکوب‌شده درباره اروپا از محدوده محافل سیاسی خارج شود و به عرصه رقابت علنی راه یابد. با این حال، هابرماس تا سال ۲۰۱۶ موضع متفاوتی اتخاذ کرده بود. او در گفت‌وگویی با نشریه بلتر، بر ضرورت قطبی‌سازی دموکراتیک تأکید کرد و پیشنهاد داد که به‌جای منزوی‌کردن رأی‌دهندگان ناراضی، باید با استدلال‌های آنان به‌صراحت روبه‌رو شد. هابرماس همچنین تقارن‌سازی رایج را فریب می‌دانست. منظور او از این تقارن‌سازی، قراردادن راست افراطی و چپ افراطی در یک ترازو با هدف گریز از برچسب رادیکال‌بودن بود. تا سال ۲۰۲۴، لحن هابرماس تندتر شده بود. او اکنون از پدیدار شدن بستری برای ظهور فاشیسمی نو سخن می‌گفت و پیوند AfD با حزب اجتماع ملی فرانسه را نیز در همین چارچوب ارزیابی می‌کرد. این تحول در موضع هابرماس، از امید به شکل‌گیری رقابتی علنی تا هشدار درباره عادی‌سازی، خود روایتی خرد از استحاله مفهوم آلترناتیو در ذهن روشنفکری آلمان است که از یک ناهنجاری گذرا به واقعیتی ساختاری تبدیل شده است. اینجاست که پرسش اصلی تاریخی و فلسفی جدی‌تر می‌شود: آیا آلمان اساساً به اعتدال گرایشی ندارد؟ صورت‌بندی آکادمیک این پرسش را می‌توان در نظریه راه ویژه آلمانی (deutscher Sonderweg) یافت. این نظریه بر این ادعا استوار است که آلمان، برخلاف فرانسه و بریتانیا، هرگز یک انقلاب بورژوایی کامل را از سر نگذراند. در نتیجه، نهادهای پیشامدرن، از جمله اشرافیت پروس، ارتش و بوروکراسی اقتدارگرا، تا قلب قرن بیستم دوام آوردند و مسیر را به سوی رایش سوم هموار کردند. با این حال، از دهه هشتاد میلادی به این سو، تاریخ‌نگارانی چون دیوید بلک‌بورن و جفری الی این نظریه را به‌طور جدی به چالش کشیده‌اند. استدلال آنان بر نقد یکی از پیش‌فرض‌های اصلی نظریه راه ویژه استوار است: اساساً راه عادی و واحدی در تاریخ اروپا وجود نداشته است که بتوان مسیر آلمان را انحراف از آن دانست. نه فرانسه مسیری خطی را پیمود و نه بریتانیا. کشورهایی چون اسپانیا، ایتالیا و مجارستان نیز در قرن بیستم به دیکتاتوری رسیدند، بی‌آن‌که از هیچ راه ویژه‌ای عبور کرده باشند. از این منظر، این ادعا که آلمان به لحاظ ساختاری ظرفیتی برای اعتدال ندارد، ممکن است خود به بازتولید همان منطقی بینجامد که در پس روایت‌های ناسیونالیستی قرار دارد. تفاوت در این است که این بار، آن منطق در قالب خودانتقادی ظاهر می‌شود. در هر دو صورت، برای یک ملت سرشتی یگانه و استثنایی فرض می‌شود، با این تفاوت که این سرشت این بار به‌جای آن‌که ستوده شود، محکوم می‌شود. بنابراین، باید احتمال دیگری را نیز جدی گرفت: آنچه امروز در آلمان مشاهدە می شود، نه لزوماً تجلی یک سرنوشت تاریخی و ملی، بلکه نسخه محلی موج راست رادیکالی است که بخش‌هایی از اروپا را دربر گرفته است. همان موجی که وایدل را به بوداپست کشاند تا مجارستان اوربان را الگوی حکمرانی آینده آلمان بخواند. با این‌همه، نمی‌توان از کنار یک واقعیت گذشت. آدورنو، در سخنرانی سال ۱۹۶۷ در وین با عنوان جنبه‌های راست‌گرایی نوین، درباره‌ی حزب ناسیونال-دموکرات آلمان سخنی را برزبان آورد که مفسران امروز آن را تقریباً در توصیف AfD ، پیشگویانە می‌خوانند. استدلال او این بود که شکست نازیسم در میدان جنگ هرگز به معنای انحلال روان‌شناختی منش اقتدارگرا نبود. آلمان پس از جنگ، به‌جای آن‌که فرایند واقعی عزاداری را طی کند و با گذشته خود روبه‌رو شود، کوشید آن گذشته را از طریق سازوکارهای اداری و حقوقی مهار کند. منع قانونی نمادها، دستگاه حفاظت از قانون اساسی و آموزش رسمی حافظه تاریخی، ابزارهای این رویکرد بودند. اما این سرکوب، امر سرکوب‌شده را از میان نبرد، بلکه آن را به ناخودآگاه جمعی راند که دیر یا زود امکان بازگشت داشت. از این منظر، AfD نه بدعتی تازه، بلکه بازگشت پدیدەای است که جامعه آلمان هرگز به‌طور واقعی با آن مواجه نشده و آن را از نظر روانی حل‌وفصل نکرده بود. طنز تلخ ماجرا در این است که این بازگشت اکنون در لباسی کاملاً بورژوایی ظاهر می‌شود. این بار، اقتدارگرایی نه با یونیفرم، بلکه با کت‌وشلوار و پادکست بازمی‌گردد. سازوکار سرکوب‌شدگی نیز رادیکالیسم نهفته در این بازگشت را حتی از چشم پیروان آن پنهان می‌کند. آنان خود را نه وارثان یک سنت اقتدارگرا، بلکه مقاومت‌کنندگانی در برابر رسانه‌های دولتی می‌پندارند. توضیح روان‌کاوانه در این بارە به‌تنهایی، کافی نیست، مگر آن‌که در بستر مادی آن قرار گیرد. ولفگانگ اشتریک در همان سخنرانی‌های آدورنویی فرانکفورت که بعدها به کتاب زمان خریداری‌شده بدل شد، بحران کنونی را نه بحرانی موضعی، بلکه حاصل تعویق چنددهه‌ای تعارض بنیادین میان دموکراسی و سرمایه‌داری می‌داند. از نظر او، دولت‌های غربی از دهه هفتاد میلادی، به‌جای حل این تعارض، نخست از طریق تورم، سپس با بدهی دولتی و پس از آن با بدهی خصوصی، آن را به تعویق انداختند. اکنون این دولت‌ها به مرحله تثبیت مالی رسیده‌اند، مرحله‌ای که در آن دیگر فضایی برای خشنودکردن هم‌زمان رأی‌دهنده و بازار باقی نمانده است. در شرق آلمان، این تعویق صورتی عینی‌تر پیدا کرده است. پس از فروپاشی صنعتی دهه نود، مدرسه‌ها، خطوط اتوبوس و درمانگاه‌های روستایی تعطیل شدند. AfD دقیقاً در همین شکاف‌های کوچک و محلی ریشه دوانده است و پایگاه آن تنها بر گفتمان کلان هویت استوار نیست. این حزب توانسته است حضور خود را در باشگاه‌های فوتبال و شوراهای محلی نیز گسترش دهد. از این منظر، هم رأی زاکسن - آنهالت و هم زبان ضدمهاجرت AfD را می‌توان بازتاب خشمی طبقاتی و بی‌زبان دانست. این خشم، در غیاب یک افق سیاسی معتبر در چپ، امکان بیان خود را در زبانی دیگر یافته است. زبانی که برای بیان آن باقی مانده، زبان هویت و نفرت از بیگانه است. اما بخش دیگری از این مساله به سال‌ها پیش و به یک سیاست مشخص بازمی‌گردد. آیا گفتە آنگلا مرکل در تابستان ٢٠١٥ "ما از پس آن برمی‌آییم"، کە براساس آن دروازه‌های آلمان به روی بیش از یک میلیون پناه‌جو گشوده شد، قطب متقابل همین اغراق است؟ نکته ظریف اینجاست که خود مرکل، ده سال بعد تأکید داشت که هرگز نگفته است من از پس آن برمی‌آیم، بلکه گفته است ما از پس آن برمی‌آییم. او همچنین تأکید کرد که در همان زمان نیز می‌دانست آلمان نمی‌تواند هر روز ده‌هزار نفر را بپذیرد. این بدان معناست کە کنش‌گر آن لحظه، برخلاف روایتی که AfD بعدها از آن ارائه کرد، تصمیم خود را نامحدود نمی‌دانست. آنچه در فضای رسانه‌ای مستقل آلمان بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته است، نه خود تصمیم سال ۲۰۱۵، بلکه واکنش پسینی طبقه سیاسی به آن است. روزنامه تاگس‌سایتونگ تاز، در بازخوانی پنج‌ساله آن رخداد، شعار دیگر هرگز ۲۰۱۵ را که این روزها از محافظه‌کاران تا سوسیال‌دموکرات‌ها بر زبان می‌آورند، وارونه‌سازی آگاهانه شعار ضدفاشیستی دیگر هرگز فاشیسم می‌داند و آن را زانوزدن در برابر AfD توصیف می‌کند. از این منظر، مرکز سیاسی به‌جای آن‌که در برابر زبان AfD مقاومت کند، پیشاپیش آن را پذیرفته است. از این منظر، اغراق اومانیستی ۲۰۱۵ و اغراق امنیتی امروز دو قطب متضاد نیستندم بلکە دو نسخه از یک نظام سیاسی‌اند که هر بار، به‌جای سیاست‌ورزی واقعی حول توزیع منابع و قدرت، به نمایش اخلاقی پناه می‌برد: یک‌بار در قالب فراخود ملتی که می‌خواهد با پذیرش نامحدود، گناه ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ را کفاره دهد، بار دیگر در قالب نهادی که همان فراخود را کنار می‌گذارد و به امیال سرکوب‌شده میدان می‌دهد. آنچه در هر دو حالت غایب است، سیاست میانه‌ای‌ است که با تعارض مادی منافع سروکار داشته باشد، نه با هویت. آیا این بدان معناست کە آلمان محکوم بە نوسان دائمی میان این دو قطب است؟ صادقانه، هیچ مورخ، فیلسوف یا جامعه‌شناسی نمی‌تواند با قطعیت بە این سوال پاسخ دهد و بدگمانی به هر پاسخ قاطع خودش بخشی از صداقت فکری‌ست. شاید پرسش درست‌تر این باشد که آیا «اعتدال» اصلاً هدفی‌ست که در دل نظامی سرمایه‌داری - دموکراتیک با این سطح از بحران مشروعیت در دسترس است، یا آن‌که خود ایده‌ی میانه‌روی، در چنین لحظه‌ای، صرفاً نام دیگری‌ست برای نگه‌داشتن همان وضعی که اشتریک آن را در حال تعویق بی‌پایان بحران می‌بیند. آنچه در ماگدبورگ رقم خورد را می‌توان زلزله خواند، یا چنان‌که خوانش ماتریالیستی پیشنهاد می‌کند، چیزی به‌مراتب آرام‌تر و نگران‌کننده‌تر دید، یعنی نه طغیان ناگهانی یک ملت، بلکه تسویه‌حساب آرام یک نظام با تناقض‌هایی که سه دهه آنها را تعلیق کردە بود.

افزایش تحرکات نظامی در جناح شرقی ناتو، از رزمایش‌های بلاروس در نزدیکی مرزهای لهستان و لیتوانی گرفتە تا تقویت نیروهای اروپایی در بالتیک، بار دیگر شکاف سووالکی را به یکی از حساس‌ترین نقاط امنیتی اروپا تبدیل کرده است. هم‌زمان، بریتانیا نیز از آمادگی نیروهای خود برای واکنش در چارچوب برنامه‌های دفاع جمعی ناتو سخن گفته و کشورهای اروپایی در حال تقویت آمادگی نظامی و دفاعی خود در برابر سناریوهای احتمالی درگیری با روسیه هستند. در هفته‌های اخیر، تحولات نظامی در جناح شرقی ناتو، به‌ویژه در اطراف لهستان، لیتوانی، بلاروس و منطقه کالینینگراد، بار دیگر توجه اروپا را به یکی از حساس‌ترین نقاط جغرافیایی قاره، شکاف سووالکی، جلب کرده است. اهمیت این منطقه از آنجا ناشی می‌شود که این شکاف، یک کریدور حدود ۱۰۴ کیلومتری میان لهستان و لیتوانی بودە و تنها معبر ارتباط زمینی کشورهای بالتیک ــ لیتوانی، لتونی و استونی ــ با سایر قلمرو ناتو محسوب می‌شود. این کریدور از یک سو در مجاورت بلاروس و از سوی دیگر در مجاورت کالینینگراد، منطقه تحت کنترل روسیه، قرار دارد. آنچه در روزهای اخیر نگرانی‌ها را افزایش داده، نه یک حمله روسیه یا بلاروس، بلکه هم‌زمانی مجموعه‌ای از اقدامات نظامی، رزمایش‌ها، افزایش آمادگی نیروهای ناتو و هشدارهای امنیتی اروپاست. بنابراین، آنچه اکنون در اروپا مشاهده می‌شود را بهتر است نه به‌عنوان نشانه قطعی آغاز جنگ، بلکه به‌عنوان افزایش سطح آمادگی برای سناریوی احتمالی درگیری با روسیه در جناح شرقی ناتو در نظر گرفت. در صورت وقوع یک درگیری گسترده میان روسیه و ناتو، سووالکی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. کشورهای بالتیک از نظر جغرافیایی و در مقایسە با سایر کشورهای عضو ناتو از موقعیتی متفاوت برخوردارند. لیتوانی، لتونی و استونی از شمال و شرق با روسیه و بلاروس مواجه‌اند و ارتباط زمینی آنها با لهستان و اروپای مرکزی از طریق همین کریدور برقرار است. به همین دلیل، در سناریویی احتمالی که نیروهای روسیه و بلاروس بتوانند این مسیر را مسدود کنند، انتقال زمینی نیرو، مهمات، سوخت و تجهیزات از لهستان به کشورهای بالتیک بسیار دشوارتر خواهد شد. البته این به معنای قطع کامل ارتباط بالتیک با ناتو نیست، این کشورها از طریق دریای بالتیک و مسیرهای هوایی نیز قابل پشتیبانی هستند. اما از نظر عملیات زمینی، سووالکی یک گلوگاه مهم محسوب می‌شود. همین موقعیت باعث شده است که این منطقه سال‌ها در برنامه‌ریزی نظامی ناتو جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. آلمان نیز در حال ایجاد یک تیپ دائمی در لیتوانی است که قرار است تا پایان ۲۰۲۷ حدود ۴۸۰۰ نیروی نظامی و ۲۰۰ نیروی غیرنظامی داشته باشد. در ۱۶ سپتامبر، بلاروس رزمایش چهارروزه‌ای را در نزدیکی مرزهای لهستان و لیتوانی آغاز کرد. در این رزمایش، واحدهای زرهی و مکانیزه تمرین‌هایی را درباره حفاظت از مرز، مقابله با عملیات خرابکارانه و مقابله با پهپادها و هواگردهای سبک انجام دادند. برخی محل‌های رزمایش در نزدیکی شکاف سووالکی قرار داشتند. وزارت دفاع بلاروس این رزمایش را دفاعی توصیف و اعلام نمودە است کە تعداد نیروها و تجهیزات از آستانه‌ای که بر اساس سند وین نیازمند اعلام قبلی به کشورهای دیگر باشد، فراتر نرفته است. بنابراین، این رزمایش به خودی خود سندی از تصمیم بلاروس برای حمله به ناتو نیست. با این حال، نزدیکی جغرافیایی آن به یکی از نقاط حساس ناتو باعث شده است اهمیت آن بسیار بیشتر از یک رزمایش معمولی باشد. در سوی دیگر، لهستان نیز در ماه‌های اخیر فعالیت‌های نظامی خود در منطقه را افزایش داده است. وزیر خارجه لهستان، رادوسلاو سیکورسکی، اخیراً پیشنهاد برگزاری رزمایش‌های بیشتر در نزدیکی کالینینگراد را مطرح و گفته است چنین فعالیت‌هایی می‌تواند توان روسیه برای استقرار نیرو در این منطقه را تحت فشار قرار دهد؛ البته او هم‌زمان تأکید کرده که ناتو نباید دست به عملیات تهاجمی علیه کالینینگراد بزند. مهم‌ترین تحول اخیر برای بحث سووالکی اما، موضع رسمی دولت بریتانیاست. در پاسخ کتبی وزارت دفاع بریتانیا به پرسش نماینده پارلمان، مایک تَپ، درباره توانایی لندن برای واکنش سریع در صورت تلاش بلاروس و کالینینگراد برای بستن این مسیر اعلام کرد که بریتانیا تقریباً تمام نیروهای مسلح خود را در اختیار برنامه‌ریزی دفاع جمعی ناتو قرار داده و نیروهای دارای آمادگی بالا می‌توانند در صورت لزوم در چارچوب برنامه‌های دفاع جمعی ناتو به کار گرفته شوند. این موضع با افزایش کلی آمادگی نظامی بریتانیا نیز هم‌زمان شده است. نیروی هوایی سلطنتی در ۱۴ سپتامبر رزمایش کبری واریور ۲۶-۲ را آغاز کرد که تا دوم اکتبر ادامه دارد و نیروهای بریتانیا، آلمان، ایتالیا، هلند و آمریکا را دربرمی‌گیرد. هدف اعلام‌شده، تمرین دفاع از خاک، ادغام سریع نیروهای متحد و عملیات در محیط هوایی پرخطر است. آیا اروپا واقعاً در آستانه جنگ است؟ تصویر موجود پیچیده‌تر از آن است که بتوان گفت اروپا وارد مرحله پیش از جنگ شده است. از یک سو، ناتو در ماه‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی ساختار دفاعی خود در جناح شرقی را تقویت کرده است. این اقدامات شامل افزایش نیروهای آماده‌به‌کار، تقویت پدافند هوایی و موشکی، فعالیت‌های دریایی در بالتیک و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی زیر دریاست. از سوی دیگر، ناتو در ۱۹ سپتامبر بار دیگر اعلام کرد که حوادث مربوط به نقض حریم هوایی، پهپادها و فعالیت‌های هیبریدی روسیه در ماه‌های اخیر افزایش یافته و این تحولات، آمادگی ائتلاف را ضروری‌تر کرده است. اما نکته مهم این است که افزایش آمادگی نظامی الزاماً به معنای ارزیابی وقوع قریب‌الوقوع جنگ نیست. حتی مقام‌های کشورهای بالتیک نیز پیش‌تر تأکید کرده‌اند که شواهدی از آماده‌سازی روسیه برای یک حمله مستقیم و قریب‌الوقوع علیه ناتو وجود ندارد، در حالی که هم‌زمان تقویت دفاعی خود را ادامه می‌دهند. تحولات کنونی را می‌توان در یک چارچوب بزرگ‌تر دید. اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین، به‌تدریج از مدل کاهش احتمال جنگ بزرگ به سمت مدل آمادگی برای امکان جنگ بزرگ حرکت کرده است. تقویت ارتش آلمان، افزایش آمادگی بریتانیا، گسترش دفاع لهستان، استقرار نیروهای چندملیتی در بالتیک و افزایش حضور دریایی و هوایی ناتو، همه بخشی از همین تغییر هستند. ناتو خود نیز اعلام کرده که در حال ایجاد جامع‌ترین برنامه‌های دفاعی خود از پایان جنگ سرد تاکنون است. در این چارچوب، سووالکی فقط یک جاده یا مرز نیست، نماد مسئله‌ای بزرگ‌تر در امنیت اروپا است. به همین دلیل، اقدام بریتانیا، تقویت تیپ آلمان در لیتوانی، رزمایش‌های لهستان و بلاروس و افزایش فعالیت‌های ناتو را باید در کنار یکدیگر دید. شواهد فعلی نشان‌دهنده افزایش سطح آمادگی و بازدارندگی اروپا است، نه اینکه به‌تنهایی ثابت کند روسیه یا بلاروس تصمیم به بستن سووالکی یا آغاز جنگ با ناتو گرفته‌اند. اما همین افزایش آمادگی نشان می‌دهد که دولت‌های اروپایی دیگر احتمال یک بحران نظامی در جناح شرقی را صرفاً یک سناریوی نظری نمی‌دانند.

سارا پریزاد چهار سال بعد، اهمیت ژن، ژیان، آزادی شاید بیش از پیامدهای سیاسی آن، در جابه‌جایی خودِ میدان منازعه باشد. این جنبش اقتدار را نه فقط در حکومت، بلکه در بدن، خانواده، جنسیت و مناسبات روزمره به پرسش گرفت و از همین رو، تقلیل آن به پروژه سرنگونی، بخشی از ماهیتش را پنهان می‌کند. مشابه مه ۶۸، در این جنبش مساله اصلی تصرف قدرت نبود، بلکه سلب مشروعیت از اشکالی از قدرت بود که پیش‌تر طبیعی تلقی می‌شدند. آزمون تاریخی جنبش نیز همین‌جاست: آیا این گسست فرهنگی نهایتاً به بازآرایی پایدار مناسبات اجتماعی و سیاسی منجر خواهد شد؟ چهار سال از اعتراضاتی که در پی جان‌باختن ژینا امینی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری شکل گرفت، می‌گذرد. این فاصلهٔ زمانی چهارساله امکان بازخوانی جامع‌تری از ابعاد این واقعه را فراهم می‌سازد. این خوانش‌ لزوما نمی‌تواند دقیق‌تر باشد، اما افق‌های روشن‌تری از ماهیت آن را می‌گشاید. در خصوص نام‌گذاری این رخداد، تحلیل‌های متعددی ارائه شده است. گروهی آن را فرایند انقلابی، برخی انقلاب و دسته‌ای دیگر قیام نامیده‌اند. این جنبش را نمی‌توان به یک قیام سیاسی فروکاست، زیرا مطالبات آن ماهیتی صرفا سیاسی نداشت. اگرچه اعتراض به حجاب اجباری به عنوان نماد اصلی نظام جمهوری اسلامی، سویهٔ سیاسی پررنگی داشت، اما نباید از یاد برد که ساختار خانواده و جامعه نیز همواره از پشتیبانان اصلی این پوشش اجباری بوده‌اند. از این رو، این جنبش اعتراض علیه مناسبات خانواده و جامعه نیز به شمار می‌رفت. البته نمی‌توان آن را یک انقلاب اجتماعی هم دانست، چرا که به جابه‌جایی ساختارهای اجتماعی چون طبقات و یا فروپاشی نظام پدرسالاری منجر نشد. همچنین، اطلاق عنوان فرایند انقلابی به این واقعه دقیق به نظر نمی‌رسد، چرا که وقایع بعدی تداوم مستقیم آن نبودند. برای نمونه، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ ماهیتی کاملاً متفاوت از این جنبش داشتند. بنابراین در این نوشته با در نظر گرفتن نقدهای وارد بر هر یک از این عناوین، با احتیاط از واژهٔ جنبش ژن، ژیان، آزادی استفاده می‌شود. در قدم اول برای خوانشی دقیق‌تر از جنبش ژن، ژیان آزادی باید آن را متمایز از جنبش سبز و قیام‌های مربوط به دی ۹۶، آبان ۹۸ و دی ۱۴۰۴ دانست. به عبارتی دیگر، این جنبش نه قابل مقایسه با جنبش‌های پیش از خود است و نه اعتراضات پس از آن را می‌توان تداوم مستقیمش دانست، بلکه باید آن را رخدادی منحصربه‌فرد در تاریخ معاصر تحلیل کرد. چه چیزی این یگانگی را توضیح می‌دهد؟ با وام‌گیری از تعبیر ادگار مورن دربارهٔ وقایع مه ۶۸ فرانسه، جنبش ژن، ژیان، آزادی را می‌توان «شکافی در زیر خط آب» قلمداد کرد چرا که این رخداد گسستی عمیق را در لایه‌های زیرین فرهنگی و ساختاری ایجاد کرد. این جنبش را ( البته با درنظر گرفتن تفاوت‌ها در زمینە دو واقعه) می‌توان با جنبش مه ۶۸ فرانسه مقایسه کرد. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌های اروپایی با بحران‌های متعدد سیاسی و اقتصادی روبه‌رو بودند و بیش از پیش به اتخاذ سیاست‌های رفاهی و در نهایت مداخله در حوزهٔ خصوصی شهروندان روی آوردند. تعیین حدود زیست مردم از سوی دولت‌ها، که اکثراً میراث دوران جنگ بودند (مانند دولت ژنرال دوگل که اقتدار خود را از جنگ کسب کرده بود)، سوژه‌گی و آزادی‌های فردی را هدف قرار داد. مه ۶۸ قیامی علیه این پیشروی دولت در زندگی روزمره و اعمال زیست‌سیاست بود. اعتراضی علیه نهادهای انضباطی (دانشگاه، کارخانه، بیمارستان و خانواده) که وظیفهٔ خود را اهلی‌سازی بدن‌ها، تنظیم زمان کار و استراحت، و اِعمال سیاست‌های جمعیتی می‌دانستند. معترضان مدعی بودند قدرت زیست‌سیاسی، کیفیاتی چون لذت بردن، عشق‌ورزیدن، آموزش و زیستن را به کنترلی خفه‌کننده بدل کرده است. سوژه‌های مه ۶۸ با قدرتی مواجه بودند که اتفاقاً «مهربان» و «پزشکی‌شده» جلوه می‌کرد، اما به همان اندازه تمام زوایای حیات انسان را کنترل می‌کرد. آنان از تبدیل‌شدن انسان‌ها به «سوژه‌های قابل مدیریت» و مصرف‌کنندگان رام گله‌مند بودند، پیامی که در این شعار تجلی یافت ما نمی‌خواهیم فقط زنده نگه داشته شویم و مدیریت شویم، بلکه می‌خواهیم خودمان بر حیاتمان حاکم باشیم. از این رو، مه ۶۸ مبارزه‌ای مویرگی در خوابگاه‌های دانشجویی، مناسبات جنسی، مراقبت‌های روانی و زندگی روزمره بود. این قیام برای زندگی و علیه هرگونه اقتدارنهادینه‌شده‌ای بود که آن را پنهان کرده بود و این مبارزه در شعار معروف آن متجلی شد: زیر آسفالت، ساحل است. در ایران، اگرچه برخلاف اروپا با دولت‌هایی مواجه نبوده‌ایم تا با سیاست‌های رفاهی کنترل زیست را به دست گیرد، اما ساختار قدرت همواره میلی عمیق به اهلی‌سازی بدن‌ها، به‌ویژه بدن زنان، تعیین سیاست‌های جمعیتی، مهندسی روابط اجتماعی و حساسیت جنون‌آسا به روابط بین زن و مرد داشته است. البته اگر در اروپا مداخلهٔ دولت در حیات اجتماعی با منطق لیبرالیسم و به قول میشل فوکو برای کنترل «حکمرانی بیش از حد» توجیه می‌شد، در ایران دغدغهٔ حکمرانی بیش از حد و توالی مداخلات را باید در اصول و سازوکارهای دیگری جست‌وجو کرد. اعتراضات گسترده در سراسر ایران، با پیشگامی گروه‌های به حاشیه‌ رانده شده مانند زنان در سراسر ایران، کردها، بلوچ‌ها و ... پس از جان‌باختن ژینا امینی، مواجهه‌ای بنیادین با هر شکلی از دخالت و اعمال قدرت بر بدن و روابط انسانی از سوی نظام سیاسی حاکم با واسطه نهادهایش از جمله خانواده، رسانه، مدرسه و... به شمار می‌رفت. پس از این جنبش خیابان‌ها می‌توانند شهادت دهند که نه دولت و نه پدر در راس نهاد خانواده، دیگر نمی‌توانند در جایگاه مقتدرانهٔ پیشین خود باقی بمانند. اگرچه این تغییر هنوز به برابری حقوقی و نهادی میان زن و مرد نینجامیده، اما دال برابری جنسیتی را به مسالەای مرکزی در جامعهٔ ایران تبدیل کرده است. مصاحبه نویسنده با یک فعال زن کرد به خوبی این چرخش گفتمانی را بازمی‌نماید، آنجا که تأکید می‌کند پس از این جنبش، با احساس امنیت و افتخار بیشتری از برابری زن و مرد سخن می‌گوید. جنبش ژن، ژیان، آزادی همانند مه ۶۸ به تغییر نهاد یا جابه‌جایی ساختار قدرت نینجامید و نیروهای راست‌گرا و اقتدارطلب را برکنار نساخت. در فرانسه، پس از استعفای شارل دوگل، ژرژ پمپیدو که از جمهوری‌خواهان گولیست بود بە ریاست جمهوری فرانسە رسید. در ایران نیز پس از خیزش ژن ژیان آزادی، طرفداران «مرد میهن آبادی» در تقابل با شعار اصیل جنبش فعال شدند. اما آیا این به معنای شکست جنبش است؟ خیر. به تعبیر ادگار مورن، اگرچه وقایع بعد از مه ۶۸ نشان داد که دیگر « میل به تغییر» از بین رفت و بحران‌های اقتصادی و سیاسی بعد از این جنبش نوعی بدبینی را دامن زد، اما جنبش‌های فمینیستی، جوامع ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس و اکولوژیست‌ها پس از آن رشد یافتند. در نهایت مه ۶۸ «روح زمانه» را دگرگون ساخت و فرهنگی واقع‌بینانه‌تر و به دور از سرخوشی های ناشی از پیشرفت‌های صنعتی را رواج داد. اینکه آیا جنبش ژن، ژیان،‌ آزادی توانسته است روح زمانه ما را دگرگون سازد یا خیر، پرسشی است که داوری درباره آن هنوز زودهنگام به نظر می‌رسد. با این حال، نگاهی جامع‌تر و کلی‌تر نشان می‌دهد که تلاش‌های صرفا سیاسی در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی در میانه آن جنبش و به نام آن جنبش، تا چه اندازه با ماهیت اصلی آن ناهمخوان، نامتجانس و حتی پارازیتی بر آن بود. البته این عدم تجانس هرگز به معنای غیرانقلابی بودن جنبش ژن، ژیان، آزادی نیست، شکاف عمیقی که این جنبش در ساختارهای اقتدارطلبانه‌ی جامعه ایجاد کرد، دستاوردی بنیادین حتی در سطح منطقه بود که نه در انقلاب ۱۳۵۷ و نه در هیچکدام از قیام‌های دیگر هرگز تجربه نشد.

درخواست ترکیه برای انحلال ساختارهای نظامی مستقل در سوریه را نمی‌توان جدا از سیاست منطقه‌ای آنکارا در قبال مسالە کرد بررسی کرد. از عفرین و شمال‌شرق سوریه تا جنوب‌شرق ترکیه و اقلیم کردستان، یک منطق امنیتی مشترک دیده می‌شود: جلوگیری از شکل‌گیری یک ساختار کردی برخوردار از قدرت نظامی، قلمرو و نهاد سیاسی مستقل. اکنون با ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در دولت سوریه، آنکارا به نقطه‌ای نزدیک می‌شود که عملیات نظامی به‌تنهایی نتوانسته بود به آن برسد: انتقال مهار مسالە کرد از میدان جنگ به معماری دولت مرکزی سوریه. هاکان فیدان ۱۳ سپتامبر در دمشق از ایجاد سوریه‌ای سخن گفت که در آن لازم است تمامی نیروهای مسلح زیر فرمان دولت مرکزی قرار گیرند. وزیر امور خارجه ترکیه همچنین اعلام نمود کە تمرکز سلاح در یک ساختار واحد برای حاکمیت، تمامیت ارضی و وحدت اجتماعی سوریه ضروری است و هدف آنکارا این است که کردهای سوریه نیز در نظم جدید آزادتر، امن‌تر و مرفه‌تر زندگی کنند. فیدان این سخنان را پس از اعلام انحلال نیروهای سوریه دموکراتیک و آغاز روند ادغام ساختارهای آن در دولت سوریه بیان کرد. اما ترکیه پیش از آن نزدیک به یک دهه در آن سوی مرز جنوبی خود ساختار نظامی دیگری ساخته بود. ارتش این کشور از ۲۰۱۶ سه عملیات عمده زمینی را در سوریه انجام داد و در مناطق تحت کنترل خود شبکه‌ای متشکل از بیش از ۱۰۰ پایگاه، مقر و پست نظامی ایجاد کرد. گروه‌های ارتش ملی سوریه نیز از ترکیه سلاح، آموزش، حقوق و پشتیبانی لجستیکی دریافت کردند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر به دلیل میزان کنترل آنکارا، ترکیه را در این مناطق قدرت اشغالگر می‌داند. برای دیدن آنچه این ساختار در عمل به همراه آورد، عفرین نقطه مناسبی برای شروع است. ارتش ترکیه ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات شاخه زیتون را علیه عفرین آغاز کرد که اکثریت جمعیت آن کرد بودند. دو ماه بعد، ارتش ترکیه و گروه‌های مسلح سوری متحدش وارد شهر شدند. بخش بزرگی از جمعیت گریخته بود. آنچه پس از پایان نبرد شکل گرفت تنها تغییر نیروی نظامی مسلط بر منطقه نبود. گروه‌های مسلح محله‌ها و روستاها را میان خود تقسیم کردند. خانه‌ها، مغازه‌ها، زمین‌های کشاورزی و باغ‌های زیتون تصرف شد. خانوادەهای اعضای گروه‌های مسلح در برخی خانه‌های خالی اسکان یافتند. دیده‌بان حقوق بشر مواردی از آدم‌ربایی، ناپدیدسازی، بازداشت خودسرانه، شکنجه و اخاذی را ثبت کرد و گفت کردها بیش از دیگر ساکنان هدف این تخلفات قرار گرفته‌اند. برای برخی خانواده‌ها، بازداشت به یک چرخه مالی تبدیل شد. در ۲۳ پرونده‌ای که سازمان دیده‌بان حقوق بشر بررسی کرد، خانواده‌ها برای آزادی بازداشت‌شدگان بین ۱۰۰ تا ۳۰ هزار دلار پرداخت کردند. در یک مورد، یک مرد کرد و مادرش پس از پرداخت معادل ۷۰ هزار دلار آزاد شدند. پدر ۷۰ ساله خانواده دیگری که پس از عملیات حاضر نشده بود عفرین را ترک کند، طی کمتر از دو سال چهار بار بازداشت شد و هر بار خانواده‌اش برای آزادی او بین دو هزار تا ۳۵۰۰ دلار پرداخت کرد. زنان نیز از این نظام بازداشت مصون نماندند. دیده‌بان حقوق بشر با استناد به تحقیقات خود و دیگر نهادهای حقوق بشری گزارش دادند کە زنان کرد از خشونت جنسی، از جمله تجاوز، در بازداشت خبر داده‌اند و کودکانی حتی در سن شش ماهگی همراه مادران خود در بازداشت نگهداری شده‌اند. اقتصاد عفرین نیز وارد همین ساختار شد. باغ‌های زیتون که برای نسل‌ها منبع اصلی درآمد بسیاری از خانواده‌ها بە شمار می رفتند، در مواردی به تصرف گروه‌های مسلح درآمد. محصول باغ‌های تصرف‌شده در ترکیه و بازارهای خارجی فروخته شد. بکیر پاکدمیرلی، وزیر کشاورزی وقت ترکیه، تجارت این محصولات را با این استدلال توجیه کرد که در غیر این صورت درآمد آنها به حزب کارگران کردستان خواهد رسید. پنج سال پس از تصرف عفرین، وزارت خزانه‌داری آمریکا گروە نظامی سلطان سلیمان شاه و لشکر حمزه، دو گروه حاضر در ساختار دولت سوریە و مورد حمایت ترکیه را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد. واشنگتن در این بارە اعلام نمود کە نیروهای سلطان سلیمان شاه کردها در عفرین را با آدم‌ربایی، اخاذی، تصرف اموال و جابه‌جایی اجباری هدف قرار داده‌اند. محمد حسین الجاسم، مشهور به ابو عمشه، به هدایت نیروهایش برای بیرون راندن کردها و واگذاری خانه‌های خالی به افرادی از خارج منطقه متهم شد. در همین سال‌ها، چهره عفرین نیز تغییر کرد. خانواده‌هایی از دیگر نقاط سوریه در منطقه اسکان یافتند. لیر ترکیه وارد گردش بازار و امور مالی شد، خدمات مالی و پستی ترکیه نیز در آنجا گسترش یافت، نهادهای استان‌های مرزی ترکیه در اداره خدمات عمومی نقش گرفتند و زبان ترکی به عنوان زبان دوم وارد مدارس شد. نام برخی مکان‌ها نیز تغییر کرد. میدان نوروز به صلاح‌الدین ایوبی تغییر نام یافت، میدان کاوه آهنگر به شاخه زیتون و یک میدان به نام رجب طیب اردوغان نام‌گذاری شد. اما عفرین آغاز این داستان نبود. بسیاری از سازوکارهایی که پس از ۲۰۱۸ در شمال سوریه دیده شدند، در جغرافیایی دیگر سابقه‌ای بسیار طولانی‌تر داشتند. در جمهوری ترکیه، مسالە کرد دهه‌ها پیش از تشکیل پ‌ک‌ک وجود داشت. محدودیت بر بیان هویت کردی، فعالیت سیاسی و زبان در دوره‌های مختلف جمهوری اعمال شد و پس از کودتای نظامی ۱۹۸۰ ابعاد گسترده‌تری بە خود گرفتە بود. حکومت نظامی در سال ۱۹۸۳ قانون شماره ۲۹۳۲ را تصویب کرد که ارتباط عمومی به زبان کردی را عملا ممنوع می‌کرد. اگرچە این قانون در سال ۱۹۹۱ لغو شد، اما آموزش به زبان کردی و فعالیت رسانه‌ای و سیاسی به این زبان همچنان با محدودیت‌های جدی روبه‌رو بود. در پایان دهە ١٩٩٠ حتی احزابی که خواستار جدایی نبودند و مطالباتشان بر حقوق فرهنگی متمرکز بود، به اتهام جدایی‌طلبی تعطیل می‌شدند. در همین دوره، زندان نظامی دیاربکر به یکی از نمادهای برخورد دولت با نسل تازه فعالان کرد تبدیل شد. شکنجه، تحقیر، ضرب‌وشتم و اجبار زندانیان به کنار گذاشتن زبان و هویت کردی در شهادت‌های متعدد زندانیان سابق ثبت شده است. چهار سال پس از کودتای کنعان اورن، پ‌ک‌ک در اوت ۱۹۸۴ حملات مسلحانه به مراکز ژاندارمری و تاسیسات دولتی را آغاز کرد. جنگی که پس از آن شکل گرفت تنها میان نیروهای مسلح در کوهستان باقی نماند. دولت برای جدا کردن پ‌ک‌ک از پایگاه اجتماعی، شبکه محافظان روستا را ایجاد کرد. عضویت در این شبکه در ظاهر داوطلبانه بود، اما در عمل، روستاهایی که از پیوستن بە این نیرو خودداری می‌کردند ممکن بود به حمایت از پ‌ک‌ک متهم شوند. نیروهای امنیتی چنین روستاهایی را تخلیه کردە و خانه‌ها را به آتش کشیدند. پیوستن به محافظان روستا نیز امنیت ایجاد نمی‌کرد، زیرا پ‌ک‌ک این افراد و خانواده‌هایشان را همکار دولت می‌دانست و شماری از روستاهای آنان را هدف حملات خود قرار میداد. مقیاس تخلیه‌ها در دهه ۱۹۹۰ از چند عملیات محلی بسیار فراتر رفت. بولنت اجویت، معاون وقت نخست‌وزیر، در سال ۱۹۹۷ اعلام کرد ۳۱۸۵ روستا و آبادی از آغاز جنگ به طور کامل یا جزئی خالی شده‌اند. این روند در بسیاری از موارد نه تخلیه‌ای منظم، بلکه اقدامی تنبیهی بود که با خشونت انجام می‌شد. صدها هزار روستایی، عمدتا کرد، خانه و زمین خود را ترک کردند و به دیاربکر، وان، استانبول و حاشیه دیگر شهرها رفتند. تخلیه روستاها تنها بخشی از اقدامات دولت در آن دوره بود. در سال ۱۹۹۴ بیش از ۱۰۰ نفر از روستاییان پس از بازداشت به دست ژاندارمری یا پلیس ناپدید شدند. عملیات امنیتی، شکنجه در بازداشت و قتل‌های مجهول به بخشی از اسناد حقوق بشری آن سال‌ها تبدیل شد. برای کردهایی که راه فعالیت سیاسی را انتخاب کردند نیز مسیر باثباتی وجود نداشت. احزاب یکی پس از دیگری منحل شدند و نمایندگان با تعقیب قضایی روبه‌رو شدند. این سازوکار دهه‌ها بعد نیز ادامه یافت، هرچند شکل آن تغییر کرد. پس از انتخابات محلی مارس ۲۰۱۹، حزب دموکراتیک خلق‌ها ۶۵ شهرداری را به دست آورد. دولت ابتدا شهرداران منتخب دیاربکر، وان و ماردین را برکنار کرد و سپس روند جایگزینی شهرداران با مدیران منصوب آنکارا ادامه یافت. تا مدتی بعد ۴۸ شهرداری از ۶۵ شهرداری کسب‌شده توسط این حزب با مدیران منصوب دولت اداره می‌شد. شوراهای منتخب نیز در بسیاری از موارد امکان تشکیل جلسه نداشتند. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها و نامزد ریاست‌جمهوری، از نوامبر ۲۰۱۶ زندانی شد. دیوان اروپایی حقوق بشر حکم داد ادامه بازداشت او هدفی فراتر از رسیدگی قضایی داشته و به محدود کردن تکثرگرایی سیاسی انجامیده است. دولت ترکیه با وجود حکم دادگاه برای آزادی او، سال‌ها او را در زندان نگه داشت. در همان سال‌هایی که دولت شهرداری‌های منتخب کرد را در داخل ترکیه به دست مدیران منصوب می‌سپرد، نیروهای ترکیه در آن سوی مرز نیز ساختار کردی دیگری را تهدید امنیت ملی تعریف کرده بودند. یگان‌های مدافع خلق سوریه پس از سال ۲۰۱۲ کنترل بخش‌هایی از شمال این کشور را در دست گرفتند و بعدتر ستون اصلی نیروهای سوریە دموکراتیک شدند. این نیروها شریک اصلی زمینی آمریکا در جنگ علیه داعش بودند. آنکارا ی‌پ‌گ را شاخه‌ای از پ‌ک‌ک می‌دانست و حضور آن در امتداد مرز ترکیه را تحمل‌ناپذیر اعلام کرد. پس از عملیات عفرین، ارتش ترکیه در اکتبر ۲۰۱۹ بار دیگر وارد شمال‌شرق سوریه شد و همراه گروه‌های مسلح سوری منطقه میان تل‌ابیض و سریکانی را تصرف کرد. خانه‌ها و زمین‌های ساکنان بار دیگر در معرض تصرف قرار گرفت و جمعیت این منطقە نیز آواره شد. سه روز پس از آغاز عملیات، هفرین خلف، سیاستمدار کرد، در جاده‌ای در شمال سوریه به دست افراد احرار الشرقیه، یکی از گروه‌های ارتش ملی سوریه بە قتل رسید. جنگ سپس از خط مقدم به زیرساخت‌های زندگی روزمره رسید. حملات ترکیه در اکتبر ۲۰۲۳ تاسیسات برق و نفت شمال‌شرق سوریه را هدف قرار داد و دسترسی میلیون‌ها نفر به برق و آب مختل شد.همزمان با آن، ترکیه عملیات نظامی علیه پ‌ک‌ک در شمال عراق را نیز گسترش داد. برای بخشی از آوارگان عفرین، حتی خروج از منطقه پایان این چرخه نبود. هزاران خانواده پس از عملیات ۲۰۱۸ در شهبا ساکن شدند. در دسامبر ۲۰۲۴، با پیشروی ارتش ملی سوریه در شمال حلب، بیش از ۱۰۰ هزار نفر، عمدتا کرد، بار دیگر گریختند. برخی از آنان برای دومین بار در شش سال آواره شدند. یکی از پرونده‌های ثبت‌شده پس از این حمله متعلق به کارگر ساختمانی ۴۲ ساله‌ای بود که سوم دسامبر در شهبا بازداشت شد. خانواده‌اش ۴۰ روز از او خبری نداشتند. سرانجام یکی از بستگان او را در بیمارستانی در عفرین پیدا کرد. همسرش در گفتگویی با سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت ناخن‌های دست و پای او را کنده بودند، دندان‌هایش کشیده شده بود و کف پاهایش آثار سوختگی داشت. سازمان اطلاعات ترکیه، میت و پلیس نظامی ارتش ملی سوریه در زندان معراته او را شکنجه کرده‌بودند تا اعتراف کند کە در ساخت تونل برای نیروهای سوریە دموکراتیک مشارکت کردە است. جغرافیای این جنگ در مرز سوریه متوقف نشد در تابستان ۲۰۲۴، Community Peacemaker Teams گزارش داد نیروهای ترکیه در منطقه برواری علیا در استان دهوک تا حدود ۱۵ کیلومتر در خاک اقلیم کردستان پیش رفته‌اند. این نهاد از ژانویه تا ژوئیه همان سال ۱۰۷۶ حمله ترکیه در اقلیم ثبت کرد که ۵۲۶ مورد در دهوک بود. حدود ۹۳ درصد حملات با جنگنده انجام شده بود. یک مدرسه تخریب شد، یک صومعه آسیب دید و در یک مورد بمب‌های ترکیه به خانه‌های غیرنظامیان در روستای گوهَرزه اصابت کرد. ترکیه اعلام کرد کە این عملیات برای از بین بردن پایگاه‌های پ‌ک‌ک ضروری است. حزب کارگران کردستان نیز از کوهستان‌های اقلیم کردستان برای استقرار و عملیات علیه ارتش ترکیه استفاده کرده است. برای روستاهای میان این پایگاه‌ها و مواضع پ‌ک‌ک، جنگ بار دیگر از میان زمین کشاورزی، خانه و مسیر رفت‌وآمد گذشته است. دمشق اکنون در مرکز این صحنه است فیدان در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ گفت همه نیروهای مسلح سوریه باید در ساختار دولت مرکزی ادغام شوند. او گفت هیچ شهروندی نباید به دلیل قومیت یا مذهب خود با تبعیض و آزار روبه‌رو شود و هدف ترکیه این است که کردهای سوریه امن‌تر، آزادتر و مرفه‌تر زندگی کنند. این سخنان فیدان در حالی ایراد میشود کە در شمال همان کشور، بیش از ۱۰۰ موضع نظامی ترکیه ثبت شده است. در عفرین، بسیاری از خانواده‌های کرد سال‌ها پس از عملیات ۲۰۱۸ هنوز از دسترسی بە خانە و اموال خود محروم هستند. دو گروه مسلح مورد حمایت ترکیه به دلیل آدم‌ربایی، شکنجه، اخاذی، خشونت جنسی و تصرف اموال تحت تحریم آمریکا قرار گرفتند. فرمانده یکی از آنها به هدایت جابه‌جایی اجباری کردها و اسکان افراد دیگر در خانه‌هایشان متهم شد. فیدان در همان نشست گفت تمرکز همه نیروهای مسلح زیر فرمان دولت مرکزی برای حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه ضروری است. هشت سال پیش، ارتش ترکیه همراه نیروهایی خارج از ارتش سوریه وارد عفرین شد. بسیاری از کردهایی که آن روز خانه‌هایشان را ترک کردند به شهبا رفتند. شش سال بعد، با پیشروی همان ساختار نظامی، بخشی از آنها دوباره گریختند. در نگاهی کلی، اگر این روند تثبیت شود، پیامد راهبردی آن برای ترکیه فراتر از تضعیف نظامی نیروهای سوریه دموکراتیک خواهد بود. مسئله اصلی، از بین رفتن امکان شکل‌گیری یک کریدور سیاسی ـ نظامی کردی با درجاتی از خودمختاری در امتداد مرزهای جنوبی ترکیه است. آنکارا سال‌ها ی‌پ‌گ را بە عنوان امتداد پ‌ک‌ک تعریف کرده و برای شکستن پیوستگی جغرافیایی مناطق تحت کنترل نیروهای کردی، مستقیماً در عفرین و محور تل‌ابیض ـ سریکانی مداخله کرده است. اکنون تمرکز قدرت نظامی در دمشق می‌تواند همان هدف امنیتی را با هزینه مستقیم نظامی کمتر دنبال کند. اما یک تناقض ساختاری باقی می‌ماند: ترکیه خواهان انحصار سلاح در دست دولت سوریه است، در حالی که خود در شمال سوریه حضور نظامی گسترده دارد و طی سال‌ها از شبکه‌ای از گروه‌های مسلح حمایت کرده است. بنابراین مرحله بعدی منازعه احتمالاً نه بر سر موجودیت یک نیروی کردی مستقل، بلکه بر سر حدود قدرت سیاسی، امنیت محلی و تضمین‌های نهادی کردها در دولت جدید سوریه شکل خواهد گرفت.

رسول شیار چهار سال پس از مرگ ژینا امینی، میراث جنبش ژن، ژیان، آزادی را نمی‌توان تنها با حضور مردم در خیابان‌های پاییز در سال ۱۴۰۱ یا ابعاد سرکوب آن سنجید. اثر ماندگارتر جنبش، جابه‌جایی در زبان و سوژگی سیاسی بود: زن از موضوع کنترل به کنشگر سیاست بدل شد و کردستان، که مطالباتش اغلب در حاشیه روایتها قرار می‌گرفت، این‌بار زبانی سیاسی را به مرکز ایران منتقل کرد. شعار و سپس گفتمان ژن، ژیان، آزادی از کردستان به سراسر ایران و سپس جهان رسید، هرچند جهانی‌شدن آن همواره با بازشناسی خاستگاه تاریخی و سیاسی‌اش همراه نبود. اگرچە خیابان‌ها پس از سرکوب خلوت‌تر شدند، اما آثار جنبش در خیابان متوقف نماند: در نافرمانی زنان از حجاب اجباری، دادخواهی خانواده‌ها، کشمکش بر سر حافظه جان‌باختگان، تداوم فشار بر معترضان و سرانجام اعتصاب روز چهارشنبه در کردستان امتداد یافت. از این منظر، مسالە چهار سال بعد فقط این نیست که این جنبش چه چیزی را تغییر داد، بلکە مسالە این است که کدام تغییرات، با وجود سرکوب، دیگر به نقطه پیش از شهریور ۱۴۰۱ بازنگشته‌اند. شاید مهم‌ترین میراث ژینا نیز همین باشد: جنبشی که نتوانست سرکوب شود. شب پیش از چهارمین سالگرد مرگ ژینا امینی، مسیر آرامستان آیچی در سقز بار دیگر خبرساز شد. رسانه‌ها با انتشار تصاویر و گزارش‌هایی بخشی از آن را برجسته کرده و بخشی دیگر را کنار گذاشته‌اند. رسانه‌ها نوشتند که نیروهای امنیتی در مسیرهای اصلی منتهی به آرامستان مستقر شده‌اند و آب سد چراغ‌ویس نیز برای سومین سال پیاپی به مسیرهای فرعی آیچی رها شده است تا رفت‌وآمد به آرامستان دشوارتر شود. چهار سال پیش، صبح ۲۶ شهریور ۱۴۰۱، مردم برای خاک‌سپاری ژینای۲۲ ساله‌ای به همین آرامستان رفته بودند که یک روز قبل در بیمارستان کسری در تهران جان باخته بود. ژینا سه روز پیش‌تر توسط گشت ارشاد بازداشت شده بود. در مراسم خاک‌سپاری، زنان روسری از سر برداشتند و شعار «ژن، ژیان، ئازادی» در میان جمعیت شنیده شد. اعتراضات همان روز به خیابان‌های سقز کشیده شد و در روزهای بعد به سنندج و شهرهای دیگر رسید. رویترز، آیچی را یکی از نخستین کانون‌های اعتراضات پس از مرگ ژینا امینی ثبت کرده است. درباره علت مرگ ژینا، روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران با یافته‌های هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متفاوت است. مقام‌های ایران یافته‌های این هیات را رد کرده و آن را جانبدارانه خوانده‌اند. هیات حقیقت‌یاب اما اعلام کرده است که ژینا در بازداشت هدف خشونت فیزیکی قرار گرفته، این خشونت به مرگ او انجامیده و دولت ایران در قبال مرگ غیرقانونی او مسئول است. این هیات شمار قابل اتکای کشته‌شدگان اعتراضات را ۵۵۱ نفر، از جمله ۴۹ زن و ۶۸ کودک اعلام کردە است. در گزارش‌های این هیات همچنین مواردی از بازداشت خودسرانه، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی و جنسیتی ثبت شده است. اما همه آنچه از پاییز ۱۴۰۱ باقی مانده است، در این آمار و پرونده‌ها جا نمی‌شود. بخشی از پروندە و یافتەها در گزارش‌های حقوق بشری و احکام دادگاه‌ها ثبت شده است. بخشی دیگر در خانه‌هایی ماندەاند که فرزندشان از بازداشت آزاد شده‌، اما دیگر مثل گذشته نمی‌خوابد. در خانواده‌هایی که هنوز درباره آنچه بر فرزندشان گذشته حرف نمی‌زنند. در دخترانی که برای شناخته‌نشدن صورتشان را می‌پوشاندند و در مزارهایی که سال‌ها بعد همچنان محل کشمکش بر سر حافظه و روایت‌اند. در کنار همه این موارد، شعاری نیز همچنان در جریان است که از کردستان نشات گرفت و در تهران و سایر شهرهای ایران طنین انداز شد، تکرار شد و سپس به خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و تجمع‌های اعتراضی در نقاط مختلف جهان رسید. زن در مرکز این اعتراض بود، اما روایت پاییز ۱۴۰۱ به زنان محدود نمی‌شود. مردان نیز کشته، زخمی، بازداشت و زندانی شدند و برخی دیگر حتی دو یا سه سال‌بعد اعدام شدند. کودکان و نوجوانان هم فقط نظاره‌گر نبودند. تفاوت مهم آن پاییز این بود که زن دیگر در حاشیه یک مطالبه سیاسی قرار نداشت، بلکه «زن» در خودِ شعار قرار گرفته بود. از بیمارستان کسری تا آیچی: نخستین روایت‌ها نیلوفر حامدی در بیمارستان کسری حضور داشت. الهه محمدی نیز راهی سقز شد تا از خاک‌سپاری ژینا گزارش بدهد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، حامدی را در شمار نخستین خبرنگارانی آورده است که درباره بستری‌شدن ژینا گزارش دادند و محمدی را از روزنامه‌نگارانی قلمداد کردەاند که مراسم خاک‌سپاری او در سقز را پوشش دادند. هر دو در همان شهریور ۱۴۰۱ بازداشت شدند. این کمیتە بعدتر اعلام کرد نزدیک به صد روزنامه‌نگار در ارتباط با پوشش اعتراضات بازداشت شده‌اند. کاوه فاتحی، روزنامه‌نگار، حامدی و محمدی را دو حلقه مهم در زنجیره نخست اطلاع‌رسانی می‌داند، زنجیره‌ای که افراد و شبکه‌های دیگری هم در آن حضور داشتند. به گفته او، اهمیت کار این دو فقط در انتشار خبر مرگ ژینا نبود. در روزهایی که هنوز روایت رسمی فرصت پیدا نکرده بود تنها روایت موجود از ماجرا باشد، یکی از بیمارستان گزارش می‌داد و دیگری از آیچی. فاتحی در کنار آنها از فعالان سیاسی کردستان ایران، شبکه‌های اجتماعی، احزاب کرد و فعالان ایرانی در دیاسپورا نیز نام می‌برد. برای فاتحی، زن‌بودن این دو روزنامه‌نگار هم اهمیت دارد. در اعتراضاتی که زنان از همان روزهای نخست در مرکز آن قرار گرفتند، دو زن روزنامه‌نگار نیز از نخستین کسانی بودند که آنچه رخ می‌داد را ثبت و روایت کردند. از نظر او، بازداشت حامدی و محمدی فقط به سرنوشت دو خبرنگار محدود نمی‌شد؛ برای دیگر روزنامه‌نگاران هم این پیام را داشت که فاصله‌گرفتن از روایت رسمی، حتی در یک گزارش خبری، می‌تواند هزینه داشته باشد. فشار اما فقط به بازداشت و توقیف محدود نمی‌شد. فاتحی از خودسانسوری هم حرف می‌زند. از جایی که روزنامه‌نگار پیش از هر دستور مستقیمی، خودش می‌داند از کدام خبر، تصویر یا جمله باید عقب بکشد. رسانه‌های سراسری داخل ایران به بیمارستان، خانواده و فضای تهران دسترسی بیشتری داشتند، اما زیر فشار امنیتی کار می‌کردند. در مقابل، رسانه‌های کردی و روزنامه‌نگاران کرد خارج از ایران بیشتر سراغ خاک‌سپاری، اعتصاب‌ها، واکنش شهرهای کردستان و زمینه سیاسی اعتراضات رفتند. رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران با محدودیت‌های رسانه‌های داخل کشور روبه‌رو نبودند، اما انتخاب‌های تحریریە، رقابت‌های سیاسی و فاصله جغرافیایی بر نوع پوشش آنها هم اثر می‌گذاشت. فاتحی معتقد است در بخشی از رسانه‌های جریان اصلی فارسی، نگاهی مرکزگرا وجود داشت که گاهی نقش کردستان را کم‌رنگ یا حتی نادیده می‌گرفت. هرچند تاکید می‌کند که نمی‌توان همه این رسانه‌ها را یکسان دید. شبکه‌های اجتماعی بخشی از این فاصله را کم کردند. فیلمی که در سقز گرفته می‌شد، دیگر لازم نبود برای دیده‌شدن از تحریریه‌ای در تهران عبور کند. با این حال، دیده‌شدن یک تصویر یا خبر لزوماً به این معنا نبود که زمینه و تاریخ پشت آن هم به همان اندازه دیده شود. فاتحی نقش رسانه‌ها و فعالان دیاسپورا را در جهانی‌شدن نام ژینا و «ژن، ژیان، ئازادی» مهم می‌داند. آنها به رسانه‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و فضای سیاسی کشورهای محل زندگی‌شان دسترسی داشتند و اعتراضات ایران را به مخاطبانی رساندند که بسیاری‌شان پیش از شهریور ۱۴۰۱ حتی نام سقز را نشنیده بودند.به گفته او، در همین مسیر بخشی از گذشته شعار کم‌رنگ شد. فاتحی ژن، ژیان، آزادی را شعاری نمی‌داند که در شهریور ۱۴۰۱ شکل گرفته باشد. او پیشینه آن را در جنبش زنان کرد، اندیشه‌های عبدالله اوجالان، حضور زنان در جنبش سیاسی کرد و سپس در روژاوا دنبال می‌کند. به گفته او، کم‌رنگ‌شدن این پیشینه در بخشی از روایت رسانه‌های فارسی و بین‌المللی نوعی پاک‌شدن تاریخی است. نقد او متوجه جهانی‌شدن شعار نیست. مسالە این است که شعار جهانی شد، اما همه تاریخ و زمینه‌اش همراه آن دیده نشد. این تفاوت را در تصویری که از زنان آن دوره باقی مانده هم می‌توان دید. در رسانه‌های داخلی، رسانه‌های کردی، شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، زن هم قربانی حجاب اجباری و سرکوب است و هم کسی که خودش به خیابان آمده، شعار داده، فیلم گرفته و خبر نوشته است. فاتحی می‌گوید آرشیو کردستان لایه دیگری هم به این تصویر اضافه می‌کند: سابقه مبارزه سیاسی، مسالە هویت و معنایی که «ژن، ژیان، آزادی» پیش از شهریور ۱۴۰۱ داشت. از نگاه او، آنچه از این جنبش باقی مانده فقط آرشیو قربانیان نیست، بلکه آرشیو حضور و کنشگری زنان هم هست. اما تفاوت میان آنچه از یک جنبش در روایت عمومی باقی می‌ماند و آنچه مردم در شهرهای خود تجربه می‌کنند، فقط به رسانه‌ها مربوط نبود. در ارومیه، این تفاوت را می‌شد در خود خیابان دید، در رابطه کرد و ترک، در حضور زنان و مردان و در زندگی کسانی که ماه‌ها و حتی سال‌ها بعد هنوز با پیامدهای همان روزها روبه‌رو بودند. ارومیه: چند روز همبستگی، سال‌ها ترس ژینا نام مستعاری است که این زن ارومیه‌ای خود خواسته است در این گزارش با آن معرفی شود. در پاییز آن سال دانشجوی سال آخر جامعه‌شناسی بود و نام واقعی‌اش به دلیل ملاحظات امنیتی منتشر نمی‌شود. او می‌گوید آن روزها برای نخستین بار بخشی از چیزهایی را که درباره جامعه، قدرت و شکاف‌های هویتی خوانده بود، نه در کتاب که در خیابان می‌دید. جوانانی که در زندگی روزمره شهر ممکن بود خود را در دو سوی یک اختلاف هویتی ببینند، حالا کنار یکدیگر ایستاده بودند. برای ژینا، شنیدن بژی آذربایجان از یک سو و یاشاسین کردستان از سوی دیگر، یکی از روشن‌ترین خاطره‌های روزهای نخست اعتراضات است. در ارومیه، چنین صحنه‌ای معمول نبود. تنش‌ها و رقابت‌های هویتی و سیاسی میان کردها و ترک‌ها پیش از شهریور ۱۴۰۱ هم بخشی از فضای شهر بود. اما در روزهای نخست اعتراضات، دست‌کم برای مدتی، این مرزبندی عقب نشست. در روایت‌هایی که نویسنده این گزارش در زمان حضورش در ارومیه شنیده بود، معترضان کرد «بژی آذربایجان» سر می‌دادند و معترضان ترک در پاسخ «یاشاسین کردستان» می‌گفتند. در همان روزها از تبریز نیز ویدیویی منتشر شد که در آن جمعیت شعار می‌داد: «آذربایجان اویاخدی، کوردستانا دایاخدی». آذربایجان بیدار است، پشتیبان کوردستان است. برای بخشی از جوانان ترک ارومیه، مرگ ژینا امینی اتفاقی متعلق به جامعه‌ای دیگر نبود. آنها هم به خیابان آمدند و بازداشت شدند. بر اساس مشاهدات و پیگیری‌های نویسنده این گزارش در زمان حضورش در ارومیه، شماری از آنها بعدتر زندان را نیز تجربه کردند. ژینا می‌گوید آنچه پیش‌تر در دانشگاه درباره جامعه، قدرت و شکاف‌های اتنیکی خوانده بود، آن روزها در خیابان شکل دیگری پیدا کرده بود. آدم‌هایی که در فضای عادی شهر بارها در دو سوی یک اختلاف هویتی قرار می‌گرفتند، حالا کنار یکدیگر ایستاده بودند و در شعارهایشان نام یکدیگر را صدا می‌زدند. این همراهی دوام زیادی نداشت. اما همان چند روز نیز بخشی از خاطره ژینا از پاییز ۱۴۰۱ ارومیه است. روزهایی که برای مدتی، شکافی قدیمی عقب نشست و جوانان کورد و ترک در یک خیابان کنار هم قرار گرفتند. دخترانی که برای شناخته‌نشدن لباس عوض می‌کردند ژینا می‌گوید حضور زنان در اعتراضات ارومیه بیشتر از چیزی بود که تصاویر باقی‌مانده نشان می‌دهند. بعضی دختران برای رفتن به خیابان لباس پسرانه می‌پوشیدند، موهایشان را می‌پوشاندند، لباس‌های گشاد انتخاب می‌کردند و صورتشان را می‌بستند. ناشناس‌ماندن بخشی از آماده‌شدن برای اعتراض بود. ترس فقط از بازداشت در همان شب نبود. دوربین‌های خیابان، فیلم‌هایی که با تلفن همراه گرفته می‌شد یا حتی کسی که چهره‌ای را به خاطر می‌سپرد، می‌توانست روزها یا ماه‌ها بعد برایشان دردسر درست کند. به همین دلیل، از حضور بسیاری از زنانی که در اعتراضات بودند تصویر روشنی باقی نمانده است. ژینا می‌گوید برای زنانی که به خیابان می‌رفتند، موضوع فقط اعتراض به یک اتفاق نبود. حجاب، بدن و نحوه حضور در فضای عمومی سال‌ها بخشی از زندگی روزمره‌شان بود. در پاییز ۱۴۰۱، چیزی که تا آن زمان بیشتر به‌صورت یک اجبار فردی تجربه می‌شد، برای بسیاری از آنها به مساله‌ای جمعی و خیابانی تبدیل شد. از آن روزها برای ژینا، ترس از شناخته‌شدن هم مانده است. اینکه کدام دوربین چهره‌ای را ثبت کرده، چه کسی فیلم گرفته و آیا ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها بعد کسی سراغش بیاید. به گفته او، برای بعضی از زنانی که در اعتراضات حضور داشتند، این نگرانی مدت‌ها پس از خلوت‌شدن خیابان هم ادامه پیدا کرد. بعد از کشته‌ها، ترس شکل دیگری گرفت فرجاد درویشی، ۲۳ ساله و اهل روستای بالو، شامگاه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات شهرک ولیعصر ارومیه کشته شد. نهادهای حقوق‌بشری گزارش داده‌اند که او بر اثر شلیک نیروهای امنیتی جان باخته است. ژینا می‌گوید با رسیدن خبر کشته‌شدن معترضان، ترس در شهر شکل دیگری پیدا کرد. تا پیش از آن، بازداشت و ضرب‌وشتم از نگرانی‌های اصلی بود. حالا این احتمال هم جدی شده بود که کسی برای اعتراض از خانه بیرون برود و زنده برنگردد. واکنش‌ها یکسان نبود. بعضی‌ها از خیابان فاصله گرفتند و بعضی دیگر با خشم بیشتری برگشتند. اما رسیدن به خانه هم پایان ترس‌هانبود. چه چیزی باید از تلفن پاک می‌شد؟ آیا دوربینی چهره‌اش را ثبت کرده بود؟ آیا کسی او را شناخته بود؟ ماجرای فرجاد هم به همان شب ختم نشد. صیاد درویشی، برادر او، در آبان ۱۴۰۲ بازداشت شد. کردپا بعدتر گزارش کرد که او پس از نزدیک به دو ماه با وثیقه آزاد شده است. همین رسانه به نقل از یک منبع مطلع نوشت صیاد در دوره بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و خانواده‌اش نیز برای خودداری از گفت‌وگو با رسانه‌ها تحت فشار بوده‌اند. اما بخشی از آنچه برای خانواده‌های دیگر اتفاق افتاد، هرگز به خبر تبدیل نشد. یکی از روایت‌های گردآوری‌شده برای این گزارش درباره جوانی است که پس از بازداشت و آنچه خانواده‌اش شکنجه توصیف می‌کند، دیگر نمی‌تواند در تاریکی یا به‌تنهایی بخوابد. چراغ باید روشن بماند و کسی نزدیکش باشد. بازداشت تمام شده، اما اثرش هنوز هر شب با اوست.یکی از همسایگان نویسنده این گزارش نیز درباره پسر یکی از بستگانش روایت دیگری نقل کرده است. به گفته او، جوان را یک صبح زود، خون‌آلود و پیچیده در پتو مقابل خانه رها کرده بودند و گوش‌هایش سوراخ شده بود. خانواده بعدتر از قول او گفته بودند که در بازداشت گوش‌هایش را با میخ به دیوار کوبیده‌اند. همبستگی‌ای که دوام نیاورد ژینا می‌گوید همراهی جوانان کرد و ترک در ارومیه با همان شکل روزهای نخست ادامه پیدا نکرد. به‌تدریج، روایت‌های هویتی و اتنیکی دوباره پررنگ شدند و بخشی از جوانان ترک از خیابان فاصله گرفتند. این تغییر، حضور و هزینه‌ای را که آنها در روزهای نخست داشتند از بین نمی‌برد. نویسنده این گزارش در همان دوره از یک روزنامه‌نگار ترک در ارومیه شنیده بود که نیروهای امنیتی با برخی خبرنگاران ترک تماس گرفته و از آنها خواسته‌اند اعتراضات را با تاکید بر شکاف‌های اتنیکی روایت کنند. نام این روزنامه‌نگار به دلیل نگرانی‌های امنیتی محفوظ می‌ماند. در شهری که شکاف‌های هویتی از پیش وجود داشت، تقویت این تصور که اعتراض به یکی از دو جامعه تعلق دارد، می‌توانست همان همراهی اولیه را ضعیف کند. با این حال، ژینا هنوز روزهای نخست را به یاد دارد. زمانی که جوانان کرد و ترک برای مدتی در یک خیابان ایستادند، نام یکدیگر را در شعارهایشان آوردند و هر دو هزینه دادند. پرونده‌هایی که سال‌ها بعد باز شدند برای همه، سرکوب با پایان پاییز ۱۴۰۱ تمام نشد. بر اساس روایت‌هایی که برای این گزارش جمع‌آوری شده است، بعضی از جوانان ارومیه همان زمان بازداشت نشدند. دو یا سه سال بعد سراغشان رفتند و بخشی از اتهام‌ها به فعالیت یا حضورشان در اعتراضات ۱۴۰۱ برمی‌گشت. بعضی از آنها مدتی زندان را تحمل کردند، بی‌آنکه نامشان هیچ‌وقت به رسانه‌ها برسد. برای کسانی که در اعتراضات حضور داشتند، این بازداشت‌های دیرهنگام یک معنا داشت: تصویری را که دوربینی ثبت کرده یا فیلمی که با تلفن همراه گرفته شده بود، ممکن بود ماه‌ها یا حتی سال‌ها بعد هم برایشان دردسرساز شود. پرونده مهراب عبدالله‌زاده نمونه مستندتری از ادامه همان سرکوب تا سال‌ها بعد است. محراب، جوان کرد اهل ارومیه، ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در محل کارش توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش کرده است که او ۳۸ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفت و از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بود. او سپس با اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد و تا پایان، اتهام‌های واردشده را رد می‌کرد. وکیل او نیز از ایرادهای جدی در روند رسیدگی به پرونده گفته بود. مهراب عبدالله‌زاده ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ به‌صورت مخفیانه اعدام شد. بنا بر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، خانواده و وکلای او پیش از اجرای حکم مطلع نشده بودند و پیکرش نیز هرگز به خانواده تحویل داده نشد. از بازداشت مهر ۱۴۰۱ تا اجرای حکم اعدام در اردیبهشت ۱۴۰۵، بیش از سه سال گذشت. خانواده عبدالله‌زاده در تمام این مدت با بازداشت، پرونده قضایی، حکم اعدام و انتظار اجرای آن زندگی کردند. آزادی از زندان پایان ماجرا نیست تجربە جوانی که پس از بازداشت هنوز نمی‌تواند در تاریکی شب بخوابد، بخشی از ماجرا را نشان می‌دهد که معمولا در خبرها دیده نمی‌شود. در پرونده می‌توان نوشت کسی بازداشت و بعد آزاد شده است؛ اما آنچه پس از آزادی در خانه ادامه پیدا می‌کند، ممکن است هیچ‌وقت جایی ثبت نشود. سیمین روحانی‌زاده، فعال سیاسی و حقوق زنان، می‌گوید سکوت بسیاری از زنانی را که در بازداشت آسیب دیده‌اند نمی‌توان صرفا انتخاب شخصی آنها دانست. وقتی حرف‌زدن درباره آنچه گذشته می‌تواند برای خود فرد یا خانواده‌اش پیامد امنیتی داشته باشد، آزادی از بازداشت لزوما به معنای پایان فشار نیست. در موارد خشونت جنسی، ترس از قضاوت جامعه هم به این فشار اضافه می‌شود. روحانی‌زاده می‌گوید: زنی که خشونت دیده ممکن است هم از دستگاه امنیتی بترسد و هم از واکنش اطرافیان. از اینکه خودش زیر سوال برود یا روایتش باور نشود. به گفته او، فشار امنیتی و انگ اجتماعی در کنار هم «دیوار سکوت» می‌سازند. عفو بین‌الملل تجربه ۴۵ بازداشت‌شده شامل ۱۲ زن، ۲۶مرد و هفت کودک را که مورد تجاوز یا دیگر اشکال خشونت جنسی قرار گرفته بودند مستند کرده است. این سازمان گزارش دادە است کە ترس از انتقام و انگ اجتماعی از موانع اصلی روایت و ثبت این تجربه‌ها بوده و موارد مستندشده احتمالاً همه آن چیزی نیست که رخ داده است. هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز شکنجه و خشونت جنسی و جنسیتی را در میان موارد نقض حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات ثبت کرده است. بخشی از آنچه در بازداشتگاه‌ها گذشته است شاید هیچگاە وارد پرونده، رسانه یا گزارش حقوق بشری نشود و وقتی تجربه‌ای ثبت نمی‌شود، انکار و فراموش‌کردن آن هم آسان‌تر می‌شود. اما روحانی‌زاده می‌گوید زنان پاییز ۱۴۰۱ را نمی‌توان فقط با سرکوب و آسیب تعریف کرد. زنانی که بازداشت شدند، تحت فشار قرار گرفتند یا بعدتر سکوت کردند، در همان اعتراضات از نیروهای اصلی خیابان هم بودند. او تغییر پس از شهریور ۱۴۰۱ را هم در زندگی روزمره می‌بیند و هم در سیاست. نافرمانی از حجاب اجباری پیش از آن هم وجود داشت، اما در جریان اعتراضات از تصمیم فردی فراتر رفت و در مقاطعی شکل جمعی پیدا کرد. زن دیگر فقط کسی نبود که دیگران درباره حقوقش حرف بزنند. خود به خیابان آمده بود، شعار می‌داد، تصمیم می‌گرفت و در شکل‌دادن به اعتراض نقش داشت. روحانی‌زاده این تغییر را چنین خلاصه می‌کند: زنان از «موضوع کنترل حکومت» به کنشگر سیاسی تبدیل شدند. پاسخ حکومت هم به خیابان محدود نماند. روحانی‌زاده از بازداشت و پرونده قضایی، فشار بر فعالان و خانواده‌هایشان، محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی و استفاده از ابزارهای نظارتی نام می‌برد. هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز در گزارش‌های بعدی از ادامه فشار بر زنان و دخترانی که در برابر حجاب اجباری مقاومت می‌کنند و استفاده از ابزارهای نظارتی برای شناسایی آنها گزارش داده است. از نگاه روحانی‌زاده، کم‌شدن تجمع‌های خیابانی به معنای بازگشت زنان به موقعیت پیش از شهریور ۱۴۰۱ نیست. خیابان خلوت‌تر شد، اما آنچه در رابطه زنان با حجاب اجباری، فضای عمومی و سیاست تغییر کرده بود، با پایان تجمع‌ها از بین نرفت. اعتراض هم در خیابان نماند. به مدرسه رسید، وارد خانه‌های خانواده‌های دادخواه شد و حتی مزار کشته‌شدگان را به بخشی از همان کشمکش تبدیل کرد. از مدرسه تا مزار: وقتی اعتراض از خیابان بیرون رفت از ۵۵۱ نفری که هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل کشته‌شدن‌شان در جریان سرکوب اعتراضات را قابل اتکا دانسته است، ۶۸ نفر کودک بودند. در مدارس شعار داده شد، دختران مقنعه از سر برداشتند و دانش‌آموزان در بعضی شهرها به اعتراضات خیابانی پیوستند. یوسف نوری، وزیر وقت آموزش‌وپرورش، در مهر ۱۴۰۱ تایید کرد شماری از دانش‌آموزان بازداشت‌شده به مراکزی منتقل شده‌اند که او آنها را مراکز روان‌شناختی نامید. گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز بعدتر به این اظهارات اشاره کرد. در تهران نیز گزارش‌هایی از تنش در مدارس منتشر شد. در مهر همان سال، پس از اعتراض دانش‌آموزان یک دبیرستان دخترانه، پدر یکی از دانش‌آموزان از حضور مأموران و بازرسی کیف دختران خبر داد. آموزش‌وپرورش ورود ماموران به داخل مدرسه را رد کرد و اعلام نمود کە بدحال‌شدن چند دانش‌آموز به حمله پنیک و افت فشار مربوط بوده است. ویدئوهای منتشرشده از همان روز نیز حضور نیروهای امنیتی در اطراف مدرسه و شلیک گاز اشک‌آور در آن محدوده را نشان می‌دادند. سیمین روحانی‌زاده می‌گوید اگر نوجوانان فقط در جایگاه قربانی دیده شوند، بخش مهمی از آنچه رخ داد، عملا کنار گذاشته می‌شود. دانش‌آموزی که در مدرسه شعار داده، مقنعه‌اش را برداشته یا به خیابان رفته بود نیز بخشی از اعتراض بوده است. از نظر او، رسیدن اعتراض به مدرسه نشان می‌داد فاصله بخشی از نسل نوجوان با ساختار قدرت جدی‌تر از آن چیزی است که پیش‌تر دیده می‌شد. چند ماه بعد، گزارش‌های گسترده‌ای از بیمارشدن دانش‌آموزان، عمدتا دختران، در مدارس شهرهای مختلف منتشر شد. هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل این پرونده را بررسی و تایید کرد که هزاران دانش‌آموز، به‌ویژه دختران، دچار علائم ناشی از مسمومیت شده‌اند. اما بر اساس اطلاعات موجود نتوانست درباره ماده یا عامل ایجادکننده این علائم به نتیجه قطعی برسد. برای نویسنده این گزارش، خبررسانی درباره همین اتفاق‌ها هم با فشار همراه بود. در آن دوره، به دلیل انتشار اخبار مربوط به دانش‌آموزان، چند بار از سوی نهادهای امنیتی تهدید و ارعاب شد. این تجربه چیزی درباره علت بیماری دانش‌آموزان ثابت نمی‌کند، فقط نشان می‌دهد پوشش آنچه در مدارس می‌گذشت هم پیامد امنیتی داشت. اما مدرسه تنها جایی نبود که اعتراض از خیابان به آن رسید. پس از کشته‌شدن معترضان، مزارها و مراسم یادبود هم زیر فشار قرار گرفتند. عفو بین‌الملل مواردی از تهدید و بازداشت اعضای خانواده‌های جان‌باختگان، محدودکردن مراسم و آسیب‌زدن به مزارها را مستند کرده است. در چنین شرایطی، حتی رفتن بر سر مزار یا برگزاری سالگرد می‌توانست به مساله‌ای امنیتی تبدیل شود. روحانی‌زاده این برخوردها را فقط ناشی از نگرانی حکومت از تجمع نمی‌داند. به گفته او، بخشی از مساله به این برمی‌گردد که چه کسی روایت مرگ را در اختیار دارد. حکومت روایت رسمی خود را ارائه می‌کند و خانواده از زندگی، خواسته‌ها و روزهای آخر فرزندش می‌گوید. محدودکردن مراسم هم لزوماً صدای خانواده را خاموش نمی‌کند. نام و روایت فرد می‌تواند در سالگرد، در خانه یا بر سر مزار دوباره به فضای عمومی برگردد. پرونده مینا سلطانی، معروف به دایه مینا، مادر شهریار محمدی در بوکان، نمونه‌ای از همین وضعیت است. شهریار محمدی در جریان اعتراضات آبان ۱۴۰۱ در بوکان کشته شد. خانواده او در سال‌های بعد با محدودیت برای حضور بر مزار و برگزاری مراسم روبه‌رو شدند و در آستانه نخستین سالگرد، اسرین محمدی، خواهر شهریار، نیز بازداشت شد. در آبان ۱۴۰۲، شماری از مادران دادخواه بوکان که امکان برگزاری مراسم بر سر مزار فرزندانشان را نداشتند، در خانه دایه مینا جمع شدند. فشار بر خود دایه مینا هم ادامه پیدا کرد. او در شهریور ۱۴۰۳ بازداشت شد و ۲۱ روز بعد با وثیقه از زندان ارومیه آزاد شد. چند ماه بعد، دادگاه کیفری بوکان او را به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و حضور در فضای عمومی بدون حجاب اجباری به هشت ماه حبس و پرداخت جریمه محکوم کرد. شبکه حقوق بشر کردستان نیز بازداشت و حکم او را گزارش کرده است. در چنین پرونده‌هایی، خانواده‌ها فقط دنبال نتیجه دادگاه نیستند. برایشان مهم است نام و روایت فرزندشان هم باقی بماند و مرگ او فقط از دریچه روایت رسمی تعریف نشود. مادران در میان خانواده‌های دادخواه حضور پررنگی پیدا کردند، اما این مسیر به آنها محدود نماند. پدران، خواهران، برادران و دیگر اعضای خانواده هم در سال‌های بعد برای حفظ نام و روایت جان‌باختگان تلاش کردند. بعضی از مادران نیز از جایگاه کسی که قرار بود فقط سوگوار بماند، بیرون آمدند و به چهره‌هایی عمومی تبدیل شدند که درباره فرزندشان حرف می‌زنند و اجازە نمیدهند نام او از فضای عمومی حذف شود. روحانی‌زاده این موضوع را به رابطه کوردستان و مرکز پیوند می‌دهد. به این‌که چه کسی زبان سیاسی را شکل می‌دهد و چه موضوعی در فضای سیاسی ایران «ملی» تلقی می‌شود. این‌بار مرکز زبان سیاسی‌اش را از کردستان گرفت به گفته روحانی‌زاده، پیش از شهریور ۱۴۰۱، مطالباتی که از کردستان و دیگر مناطق بیرون از مرکز مطرح می‌شد، در بخشی از فضای سیاسی با عنوان‌هایی مانند «محلی»، «قومی» یا «منطقه‌ای» توصیف می‌شد، در حالی که همان موضوع اگر در تهران مطرح می‌شد، آسان‌تر در قالب یک مسئله «ملی» قرار می‌گرفت. او معتقد است در اعتراضات ۱۴۰۱، دست‌کم برای مدتی، این مسیر برعکس شد و این‌بار مرکز نبود که زبان سیاسی خود را به پیرامون صادر کند، بلکه بخشی از جامعه مرکز، زبان سیاسی خود را از کردستان گرفت. برای او، اهمیت «ژن، ژیان، آزادی» فقط در این نبود که یک شعار کردی در شهرهای مختلف ایران تکرار شد. زن کورد که سال‌ها بیشتر موضوع روایت دیگران بود، این‌بار در شکل‌گیری زبانی نقش داشت که در تهران و شهرهای دیگر هم شنیده شد. در همان دوره، مرز میان آنچه «مساله کردستان» و آنچه «مساله ایران» خوانده می‌شد نیز برای مدتی جابه‌جا شد. این نگاه با بخشی از حرف‌های کاوه فاتحی به هم می‌رسد. روحانی‌زاده از زبانی می‌گوید که از کردستان به مرکز رفت و فاتحی از بخشی از تاریخ همان زبان می‌گوید که در مسیر فراگیرشدن، در بعضی روایت‌های رسانه‌ای کم‌رنگ شد. شعار از کردستان سرچشمە گرفت و بە خارج از آن رسید، در شهرهای دیگر ایران تکرار شد و بعد به جهان رسید، اما خاستگاه و پیشینه آن به همان اندازه دیده نشد. این موضوع همان هفته‌های نخست اعتراضات هم محل بحث بود؛ از جمله در مقاله‌ای که کاوه قریشی در آبان ۱۴۰۱ نوشت. کاوه قریشی اول نوامبر ۲۰۲۲، برابر با ۱۰ آبان ۱۴۰۱، در مقاله‌ای با عنوان Jina Amini und der kurdische Kampf im Iran، «ژینا امینی و مبارزه کردها در ایران»، برای بنیاد هاینریش بل به همین مسئله پرداخته بود. این مقاله نوشته هفته‌های نخست اعتراضات است و باید به‌عنوان تحلیل قریشی در همان مقطع خوانده شود، نه دیدگاه او در سال ۱۴۰۵. قریشی با آغاز مقاله از نام ژینا، نوشته بود بسیاری از خانواده‌های کرد برای فرزندانشان یک نام رسمی و یک نام مورد استفادە در خانە دارند. برای او، اینکه ژینا» در بخش بزرگی از روایت عمومی خیلی زود جای خود را به مهسا داد، فقط تغییر یک اسم نبود. آن را به موقعیت هویت کردی ژینا در روایت مرگش پیوند می‌داد. بعد به آرامستان آیچی، به خاک‌سپاری ژینا، برداشتن روسری‌ها، شنیده‌شدن «ژن، ژیان، آزادی»، اعتراضات سقز و سنندج و فراخوان احزاب کرد به اعتصاب عمومی می‌رسید. وی نوشته بود که در همان روزها دانشگاه‌هایی در تهران با کردستان اعلام همبستگی کردند و ترجمه فارسی شعار وارد اعتراضات دانشگاهی شد. او اعتصاب‌های کردستان را واکنشی چندروزه به مرگ ژینا نمی‌دید و آنها را به سابقه سازمان‌یابی سیاسی و اعتصاب در کردستان پیوند می‌داد. «ژن، ژیان، آزادی» را هم محصول شهریور ۱۴۰۱ نمی‌دانست و برای آن پیشینه‌ای در جنبش زنان و مبارزات سیاسی کردها قائل بود. اما در بازخوانی این مقاله، بخش پایانی آن اهمیت دیگری دارد. قریشی در آبان ۱۴۰۱ از همبستگی‌ای می‌نوشت که به باور او از مرزهای اتنیکی، مذهبی، اجتماعی، نسلی و جنسیتی عبور کرده بود. او همچنین امیدوار بود تجربه سیاسی کردها در آینده سیاسی ایران به رسمیت شناخته شود. این نوشته دیدگاه قریشی در همان هفته‌های نخست اعتراضات را نشان می‌دهد و نمی‌توان از آن درباره نگاه امروز او نتیجه‌گیری کرد. اما اهمیت بازتاب آن حاکی از این نکتە است کە از همان آغاز، بحث درباره جایگاه کردستان، پیشینه شعار و سهم تجربه سیاسی کردها در اعتراضات مطرح بود. زن، زندگی، آزادی در بخشی از حافظه عمومی بیشتر با مخالفت با حجاب اجباری، حضور زنان در فضای عمومی و تغییرات اجتماعی پس از ۱۴۰۱ پیوند خورده است. در کردستان، همین شعار هم‌زمان با زبان، هویت، تبعیض، سازمان‌یابی سیاسی و رابطه با مرکز نیز معنا داشت. این معناها در تضاد با یکدیگر نیستند، اما آنچه از پاییز ۱۴۰۱ در حافظه عمومی مانده، همه این تجربه‌ها را به یک اندازه بازتاب نمی‌دهد. چهار سال بعد: بازگشت دوباره به آیچی در روزهای منتهی به چهارمین سالگرد، امجد امینی دوباره برای دخترش نوشت.متن او پیش از هر چیز نوشته یک پدر است درباره دختری که پیش از آنکه نامش به نماد یک جنبش تبدیل شود، فرزند یک خانواده بود. امجد امینی نوشت آنها یک دختر داشتند و او را از دست دادند، اما محبت مردم پس از مرگ ژینا، هزاران فرزند دیگر به خانواده‌شان بخشید. او همچنین نوشت خانواده باور دارد آنچه درباره ژینا و دیگر جان‌باختگان ناگفته مانده است، برای همیشه پنهان نخواهد ماند. ائتلاف نیروهای سیاسی کوردستان ایران برای ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ فراخوان اعتصاب عمومی در کوردستان داد و بسیاری از جریانات سیاسی دیگر نیز از این فراخوان حمایت کردند. زینب جلالیان، وریشه مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان، چهار زندانی سیاسی کرد در زندان‌های اوین و یزد نیز اعلام کردند در حمایت از این اعتصاب دست به اعتصاب غذا می‌زنند. چهار سال بعد، آثار پاییز ۱۴۰۱ را می‌شود در زندگی آدم‌های مختلف دید: · در سرنوشت دو روزنامه‌نگاری که از نخستین روزها خبر را ثبت کردند. · زنانی در ارومیه که برای شناخته‌نشدن لباس‌شان را عوض می‌کردند. · زنی ارومیه‌ای که در این گزارش با نام مستعار «ژینا» از تجربه آن روزها گفته است. · جوانان کرد و ترکی که برای مدتی در یک خیابان کنار هم ایستادند. · جوانی که از بازداشت برگشته اما هنوز نمی‌تواند چراغ اتاقش را خاموش کند. · خانواده‌هایی که همچنان درباره مرگ فرزندانشان حرف می‌زنند. · فعال مدنی که مجبور به خروج از کشور شده است. · کسانی مانند مهراب عبدالله‌زاده که پیامد آن اعتراضات برایشان سال‌ها بعد هم ادامه پیدا کرد. · و روزنامه‌نگاری که روزی شاهد زنده اعتراضات بود و اکنون مجبور است از آلمان این گزارش را تهیه کند. شعار و سپس گفتمان ژن، ژیان، آزادی نیز در این چهار سال از کردستان بیرون رفت، در شهرهای دیگر ایران تکرار شد و به زبان‌های مختلف در خیابان‌ها و تجمع‌های خارج از ایران شنیده شد. چهار سال گذشته است، اما هنوز روایت واحدی از پاییز ۱۴۰۱ وجود ندارد. هر جریان سیاسی و اجتماعی، بخشی از آن را برجسته کرده و بخشی دیگر را کنار گذاشته است. از زن و حجاب اجباری تا کردستان، تبعیض، دادخواهی و سرکوب. نام ژینا بارها تکرار شده است، اما آنچه این نام در آن روزها با خود آورد هنوز نیز به‌طور کامل فهم نشده است. شاید بتوان گفت چهار سال بعد، اسم رمز «ژینا» هنوز به‌درستی رمزگشایی نشده است.

افشای نام چهار واسطه یا تراستی در معاملات نفت ایران، این پرسش را مطرح کرده است که چه سازوکاری برای انتخاب آنها، تعیین حجم نفت واگذارشده، قیمت فروش و تضمین بازگشت درآمدهای حاصل از صادرات وجود داشته است. گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های ایران اعلام نمودەاند کە حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در اختیار چهار تراستی قرار گرفته است. نام‌های علی بایندریان، روح‌الله رضوی، محمدهادی مومنین و حسین شمخانی در این گزارش‌ها آمده است. مدتی است کە پروندە تراستیهای نفتی با عنوان شبکە نفوذ محدود مورد توجە قرار گرفتە است. ولی‌الله بیاتی، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین مستقیماً درباره انتخاب چهار تریدر شامل علی بایندریان، روح‌الله رضوی، محمدهادی مؤمنین و حسین شمخانی سؤال کرده و خواستار ارائه اسناد مربوط به ارزیابی و نحوه انتخاب آنها شده است. مهر نیز در گزارش خود چهار پرسش مشخص را درباره این معاملات مطرح کرده است: چه کسی این چهار تراستی را انتخاب کرده، سابقه بدهی آنها چه بوده، چرا فروش به شکل اعتباری انجام شده و مبنای تخفیف ۸ درصدی چه بوده است. این گزارش همچنین پرسیده است که آیا برای انتخاب تراستی‌ها فرآیندی رقابتی وجود داشته و چه شرکت‌ها یا مجموعه‌های دیگری در این فرآیند حضور داشته‌اند. اهمیت این پرسش‌ها در آن است که موضوع فقط به عملکرد چهار واسطه محدود نمی‌شود. اگر فروش نفت به شکل اعتباری انجام شده باشد، باید حاصل زنجیره‌ای از تصمیم‌گیریهای مشخص باشد: چه نهادی طرف معامله را تأیید کرده، چه ارزیابی مالی درباره او انجام شده، سقف اعتبار چگونه تعیین شده، چه تضمینی گرفته شده و در صورت تأخیر یا عدم پرداخت، مسئولیت وصول مطالبات با چه نهادی بوده است. این موضوع اکنون به مجلس نیز رسیده است. علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، ۲۴ شهریور در گفت‌وگو با خبرگزاری امنیتی تسنیم اعلام نمود کە مجلس به پرونده مجوز فروش نفت به چهار تراستی ورود جدی کرده است. او درباره مبنای انتخاب این افراد و نحوه تأیید صلاحیت آنها سؤال کرد و گفت در شرایطی که برخی از تراستی‌ها بدهی داشته‌اند، باید مشخص شود بر چه اساسی مجوز جدید برای آنها صادر شده است. سلیمی در این گفت‌وگو تأکید کرده است: پرسش مجلس فقط درباره حجم نفت نیست، بلکه درباره صلاحیت دریافت‌کنندگان و بازگشت وجوه نیز مطرح است. به این ترتیب، مسئله از یک گزارش رسانه‌ای درباره چند واسطه به یک پرسش نظارتی درباره نحوه تصمیم‌گیری دستگاه‌های دولتی تبدیل شده است. بیاتی نیز در گفتگو با همشهری آنلاین گفته بود که باید تمام زنجیره تصمیم‌گیری از ارزیابی بازار و پیشنهاد فروش تا قیمت‌گذاری، تأییدیه‌های داخلی، انتخاب طرف معامله، شرایط اعتباری، تضامین و هزینه‌های حمل بررسی شود. همشهری همچنین از قول بیاتی نوشته است که درباره ادعای فروش نفت با تخفیف حدود ۵.۸ تا ۸ دلار به ازای هر بشکه نیز باید توضیح داده شود. او تأکید کرده که صرف مقایسه دو قیمت برای اثبات تخلف کافی نیست و عواملی مانند شرایط تحریم، هزینه حمل و ریسک معامله باید در بررسی قیمت نهایی لحاظ شود. اهمیت تحول اخیر بیش از آنکه در انتشار نام چهار نفر باشد، در تغییر موضوع پرسش‌هاست. در گزارش‌های جدید، سؤال دیگر فقط این نیست که یک واسطه نفتی چه میزان نفت دریافت کرده یا چه مقدار از وجوه را بازگردانده است؛ بلکه پرسش به سطح بالاتری منتقل شده است: چه کسی او را انتخاب کرد؟ اگر فروش اعتباری بوده، باید مشخص شود تصمیم فروش اعتباری در کدام سطح گرفته شده و چه نوع تضمینی در برابر ریسک عدم پرداخت وجود داشته است. اگر دریافت‌کنندگان قبلاً بدهی داشته‌اند، باید روشن شود بدهی آنها در زمان تخصیص محموله جدید چه میزان بوده و آیا پیش از دریافت نفت جدید تسویه یا تعیین تکلیف شده بود. همشهری آنلاین نیز دقیقاً بر همین مسئله تأکید کرده و خواستار روشن شدن میزان بدهی طرف‌های معامله در زمان تخصیص محموله‌های جدید شده است. از سوی دیگر، سوابق تحریم برخی از افراد نام‌برده نیز نشان می‌دهد که دست‌کم درباره بعضی از آنها سابقه فعالیت در تجارت نفت تحت تحریم وجود داشته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰ علی بایندریان را در ارتباط با شرکت تریلیانس پتروشیمی تحریم کرد و او را مدیرعامل این شرکت معرفی کرد؛ خزانه‌داری گفت این شبکه در معاملات محصولات پتروشیمی ایران نقش داشته است. در مورد حسین شمخانی نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۵ و سپس در ژوئیه ۲۰۲۶ شبکه‌ای از شرکت‌ها و کشتی‌های مرتبط با او را هدف تحریم قرار داد و مدعی شد شبکه تحت کنترل او در حمل و فروش نفت ایران نقش داشته است. این موارد، البته، سابقه تحریمی و ادعاهای دولت آمریکا درباره فعالیت‌های اشخاص و شرکت‌هاست و به خودی خود اثبات نمی‌کند که واگذاری ۸۰ میلیون بشکه موضوع پرونده اخیر چگونه انجام شده یا چه کسی آن را تصویب کرده است. به همین دلیل، برای روشن شدن پرونده، مهم‌ترین اسناد نه گزارش‌های رسانه‌ای بلکه مجوز یا مصوبه واگذاری، قراردادهای فروش، میزان دقیق نفت اختصاص‌یافته به هر طرف، فرمول قیمت‌گذاری، میزان و نوع تخفیف، شرایط اعتبار، جدول بازپرداخت و تضامین وصول مطالبات است. همچنین باید روشن شود تصمیم نهایی در چه سطوحی از جملە وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نیکو یا سازوکارهای بالادستی مرتبط با فروش نفت در شرایط تحریم، اتخاذ شدە است. پرونده ۸۰ میلیون بشکه نفت را نمی‌توان از مسالە فساد سیستماتیک و ساختاری در جمهوری اسلامی جدا کرد؛ ساختاری که در آن تحریم، اقتصاد غیرشفاف، واگذاری منابع عمومی به شبکه‌های واسطه‌ای و ضعف نظارت عمومی، امکان شکل‌گیری رانت‌های بزرگ و انباشت منافع در حلقه‌های محدود قدرت را فراهم کرده است. در چنین نظامی، افشای نام‌ها نیز لزوماً به معنای آغاز یک فرآیند مستقل برای کشف فساد نیست؛ می‌تواند همزمان بخشی از جنگ قدرت درون ساختار حاکمیت و تلاش هر جناح برای انتقال مسئولیت به جناح یا شبکه رقیب باشد. از این منظر، حذف یا کنار گذاشتن برخی واسطه‌ها و مدیران الزاماً به معنای پایان سازوکار فساد نیست؛ بلکە ممکن است صرفاً نشانه جابه‌جایی صاحبان نفوذ و بازتوزیع کنترل بر منابع و کانال‌های درآمدی باشد. بنابراین، پرسش اساسی این است که چه کسانی در ساختار قدرت امکان انتخاب تراستی‌ها، اعطای اعتبار، تعیین شرایط معامله و کنترل درآمدهای حاصل از فروش نفت را داشته‌اند، و آیا افشای امروز، بخشی از مبارزه برای حذف یک شبکه و جایگزینی آن با شبکه‌ای دیگر است؟

علی‌اصغر فریدی بحران اخیر در حوزە کشورهای خلیج فارس را نباید صرفاً آزمونی برای توان نظامی آمریکا دانست، بلکه باید آن را آزمونی برای منطق بازدارندگی منطقه‌ای تلقی کرد. دهه‌ها، امنیت کشورهای عربی بر مبنای برتری نظامی و حضور آمریکا تعریف شد، اما حملات اخیر شکاف میان حضور نظامی و تعهد دفاعی را آشکار کردە است. از این منظر، مسالە اصلی شکست یک سامانه دفاعی نیست، بلکه کاهش قطعیت بازدارندگی است. اکنون کشورهای خلیج فارس ناگزیرند میان وابستگی به تضمین‌های واشنگتن و ساختن ظرفیت‌های مستقل‌تر تعادل برقرار کنند. بنابراین، آینده امنیت منطقه احتمالاً به سمت معماری چندلایه، متنوع و مبتنی بر ترکیب بازدارندگی، همکاری منطقه‌ای و دیپلماسی حرکت خواهد کرد. برای دهه‌ها، معادله امنیتی خلیج فارس بر یک فرض ساده استوار بود و آن اینکه، هر جا پای آمریکا در میان باشد، امنیت نیز وجود دارد. استقرار نیرو، فروش گسترده تسلیحات، رزمایش‌های مشترک و پایگاه‌های نظامی در قطر، بحرین، کویت و امارات، سال‌ها این باور را در پایتخت‌های عربی تقویت کرده بود. اما تحولات ماه‌های اخیر در منطقه خلیج فارس نشان داد کە این معادله دیگر آن‌قدرها که تصور می‌شد ساده و قطعی نیست. با وجود حضور گسترده نیروهای آمریکایی و استقرار سامانه‌های پیشرفته پدافندی، حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکا، تاسیسات انرژی، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های کشورهای عربی متوقف نشده است. در جریان درگیری‌های اخیر میان آمریکا و ایران، منافع و پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت و دیگر نقاط منطقه هدف قرار گرفتند. هرچند برخی از موشک‌های ایران رهگیری و منهدم شدند اما مسئله اصلی، تعداد موشک‌های رهگیری‌شده نیست، بلکه این است که اعتبار بازدارندگی آمریکا در ذهن متحدانش ترک برداشته است. پهپادهای ارزان در برابر موشک‌های گران یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده این بحران، نابرابری اقتصادی جنگ دفاعی، یعنی حملات پهپادی با هزینه تولید و پرتاب پایین در برابر موشک‌های رهگیر گران‌قیمت است. این نابرابری قیمت پهپاد ساخت ایران در برابر موشک‌های رهگیری آمریکایی، شبکه دفاعی کشورهای خلیج فارس را هم از نظر مالی و هم از نظر عملیاتی تحت فشار می‌گذارند. هیچ سامانه دفاعی، هرچقدر هم پیشرفته، نفوذناپذیر نیست و همین واقعیت ساده، پایه بسیاری از تردیدهای تازه در منطقه شده است. تعهد یا توهم تعهد؟ نخستین و شاید مهم‌ترین دلیل ناکارآمدی نسبی این چتر امنیتی، به ماهیت حقوقی روابط دفاعی آمریکا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برمی‌گردد. حضور نظامی آمریکا الزاما به معنای وجود یک پیمان دفاعی رسمی و خودکار نیست. بیشتر توافق‌های موجود بر دسترسی به پایگاه‌ها، آموزش نظامی، فروش تسلیحات و رایزنی در زمان بحران متمرکز است، نه تعهدی صریح برای ورود مستقیم آمریکا به جنگ در دفاع از هر کشور عضو. این تفاوت میان همکاری امنیتی و تضمین دفاعی اکنون برای دولت‌های منطقه به یک نگرانی واقعی تبدیل شده است. آنها سال‌هاست هزینه‌های سنگین خرید تسلیحات و میزبانی نیروهای آمریکایی را می‌پردازند، اما در لحظه بحران واقعی، از میزان دقیق واکنش واشنگتن مطمئن نیستند. پایگاه‌های آمریکایی در خلیج فارس، سپر یا هدف؟ دومین چالش، ماهیت دوگانه پایگاه‌های نظامی آمریکاست. این پایگاه‌ها که قرار بود نقش سپر دفاعی را ایفا کنند، در عمل کشورهای میزبان را به هدف مستقیم حملات تبدیل کرده‌اند. در جریان درگیری‌های اخیر، پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مورد اصابت موشک و پهپاد قرار گرفتند، چنین اتفاقی نگرانی دولت‌های عربی را چنان تشدید کرد که مبادا همکاری نظامی با واشنگتن، آنها را ناخواسته وارد جنگی کرده باشد که خود آغازگرش نبوده‌اند. سومین دلیل نیز به نبود هماهنگی کامل میان اهداف آمریکا و کشورهای عربی برمی‌گردد. واشنگتن حضور خود در خلیج فارس را ابزار مقابله با ایران و حفظ برتری راهبردی می‌بیند، در حالی که اولویت کشورهای عربی ثبات، امنیت انرژی، تداوم تجارت و پرهیز از تبدیل شدن خاکشان به میدان جنگ است. قطر و بازدارندگی شکننده قطر که میزبان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه است، از جمله نخستین کشورهایی بود که تردید خود را آشکار کرد. سخنگوی وزارت خارجه این کشور، معماری امنیتی خلیج فارس را «بازدارندگی شکننده» توصیف کرد که به‌خوبی دوراهی دوحه را نشان می‌دهد. این دو راهی یکی ادامه همکاری با واشنگتن است و دیگری نگرانی از تبدیل شدن پایگاه‌های آمریکایی به هدف. با این حال، قطر به‌طور کامل از این همکاری فاصله نخواهد گرفت و رویکردش بیشتر بر حفظ رابطه با آمریکا، هم‌زمان با گسترش کانال‌های دیپلماتیک با ایران، استوار است. برای امارات امنیت اقتصادی در اولویت است واکنش امارات متحده عربی، در این جنگ اخیر تا الان عملی‌تر و اقتصادی‌تر بوده است. مقام‌های اماراتی تاکید کرده‌اند صادرات انرژی و فعالیت تجاری نباید در برابر جنگ ایران و آمریکا «گروگان» گرفته شود. از همین رو، ابوظبی در حال توسعه مسیرهای جایگزین برای صادرات و تجارت، از افزایش ظرفیت بنادر ساحل شرقی گرفته تا توسعه خطوط لوله، راه‌آهن و مسیرهای تجاری خارج از تنگه هرمز، برآمدە است. مشاور رئیس‌ امارات، انور قرقاش، همچنین از واکنش ناکافی جمعی کشورهای عربی در برابر تهدید ایران انتقاد کرده است. گزارش‌هایی نیز از بازنگری در طرح‌های زیرساختی حساس، از جمله انتقال برخی مراکز داده به مکان‌های زیرزمینی، منتشر شده است. عربستان: شبکه‌سازی فراتر از واشنگتن عربستان سعودی همچنان یکی از بزرگ‌ترین خریداران تسلیحات آمریکایی است، اما هم‌زمان به دنبال گسترش گزینه‌های امنیتی خود است. ریاض همکاری با پاکستان و ترکیه را تقویت کرده است، توافق مکه میان این سه کشور، حمله به یکی را حمله به همه تلقی می‌کند. این گام، تلاشی برای ساختن شبکه‌ای امنیتی چندجانبه است که تنها به تضمین‌های واشنگتن متکی نباشد، هرچند عربستان همچنان برای پدافند هوایی، اطلاعات ماهواره‌ای و آموزش نظامی به آمریکا وابسته است. بار سنگین میزبانی بر دوش کویت و بحرین کویت و بحرین به دلیل میزبانی مستقیم از نیروها و تاسیسات آمریکایی، در برابر حملات تلافی‌جویانه آسیب‌پذیرتر هستند. اصابت موشک و پهپاد به پایگاه‌های آمریکا در این دو کشور، پرسشی بنیادین برجای گذاشته است که آیا حضور آمریکا واقعا بازدارنده است یا کشور میزبان را به هدف اول تبدیل می‌کند؟ بحرین به‌عنوان میزبان ناوگان پنجم آمریکا، وابستگی بیشتری دارد و واکنش منامه احتمالا بر تقویت هماهنگی و درخواست حمایت عملی‌تر متمرکز خواهد بود، نه فاصله‌گیری. عمان، صدای میانه‌رو منطقه عمان برخلاف بسیاری از همسایگانش، بر دیپلماسی و کاهش تنش تاکید دارد. مسقط می‌کوشد روابط خود را هم‌زمان با آمریکا، ایران و کشورهای عربی حفظ کند تا بحران‌های منطقه‌ای به جنگی فراگیر بدل نشود. از دید عمان، ناکارآمدی چتر امنیتی آمریکا فقط یک شکست نظامی نیست، بلکه نشانه شکست الگویی است که امنیت را صرفا بر استقرار نیروی خارجی و رقابت تسلیحاتی بنا کرده است. خواسته‌های مشترک شورای همکاری فراتر از واکنش‌های ملی، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در چند محور، از جمله ایجاد شبکه یکپارچه پدافند هوایی و موشکی، افزایش تبادل اطلاعات میان اعضا اشتراک‌نظر دارند. حفاظت بهتر از تاسیسات نفتی و بنادر، دریافت تضمین‌های روشن‌تر از آمریکا و اروپا، گسترش همکاری با کشورهای آسیایی، و تلاش برای کاهش تنش مستقیم با ایران نیز بخش دیگری از این دیدگاههای مشترک را تشکیل میدهد. با این حال، اختلاف‌نظر درباره میزان اتکا به آمریکا و شیوه برخورد با تهران همچنان در میان اعضا باقی است. نه پایان، بلکه بازتعریف نتیجه این تحولات را نمی‌توان به‌سادگی فروپاشی چتر امنیتی آمریکا نامید. واقعیت پیچیده‌تر از اینها است. این چتر هنوز برقرار است، اما بازدارندگی و اعتبار سیاسی‌اش کاهش یافته است. آمریکا همچنان می‌تواند بخش مهمی از حملات را رهگیری کند و توان دفاعی متحدانش را تقویت کند، اما نمی‌تواند تضمین مطلقی برای مصونیت آنها از پیامدهای جنگ‌های منطقه‌ای ارائه دهد. برای دولت‌های عربی، درس تازه این بحران روشن است و آن این است که، اتکای کامل به یک قدرت خارجی، حتی قدرتمندترین ارتش جهان، امنیت مطلق تولید نمی‌کند. به همین دلیل، مسیر پیشِ‌رو احتمالا نه قطع رابطه با واشنگتن، بلکه شکل‌گیری یک معماری امنیتی چندلایه، ترکیبی از تقویت دفاع بومی، هماهنگی منطقه‌ای واقعی‌تر، تنوع‌بخشی به شرکای خارجی از آسیا تا اروپا خواهد بود. میتوان گفت کە تلاش برای کاهش تنش با همسایگان. آینده امنیت خلیج فارس، دیگر تنها در واشنگتن رقم نمی‌خورد.