Search this site

رامیار حسینی بیانیه کنگره آزادی ایران از اعتصاب کردستان حمایت می‌کند، اما مسالە اصلی نحوە این به‌رسمیت‌شناختن است. در این روایت، کردستان بیشتر بخشی از مبارزه سراسری برای آزادی است و نە پذیرش نقش یک سوژه تاریخی و سیاسی با مطالبات مشخص. نتیجه سیاسی این رویکرد آن است که همبستگی، اگر بر پذیرش تفاوت‌ها بنا نشود، می‌تواند به ادغام مطالبات پیرامون در یک روایت مرکزی از ملت ایران منجر شود. ژینا نیز صرفا نماد مبارزه با حجاب اجباری نیست، بلکه نقطه تلاقی ستم جنسیتی، ملی، زبانی و طبقاتی است. از همین رو آینده دموکراتیک ایران فقط تغییر حکومت نیست، بلکه بازتعریف «ما»ی سیاسی بر مبنای به‌رسمیت‌شناختن تکثرو تفاوت هویتهای سیاس و پذیرش نقش این هویتها در شکل دادن بە افقهای سیاسی است. در چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی در تهران، کنگره آزادی ایران در بیانیه‌ای از فراخوان احزاب کرد برای اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کرده است. در این بیانیه، از نقش احزاب کرد، اعتصاب‌های گذشته در کردستان و جایگاه کردستانیان در مبارزه برای آزادی سخن گفته شده و این اقدام بخشی از مبارزه مدنی برای تحقق آرمان‌های جنبش ژینا معرفی شده است. در نگاه نخست، چنین موضعی را می‌توان نشانه‌ای از به‌رسمیت‌شناختن نقش کردستان در جنبش ژن، ژیان آزادی دانست. کنگره نه‌تنها نام ژینا و کردستان را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد، بلکه از نیروهای سیاسی کرد و ابتکار آنان برای اعتصاب عمومی نیز حمایت می‌کند. اما مسالە در همین نقطه پایان نمی‌یابد. اهمیت یک روایت سیاسی فراتر از صرف دیدن یک موضوع، در نحوه دیدن آن موضوع مشخص نهفتە است. کنگره آزادی برای ایران، کردستان را می‌بیند، اما باید پرسید کردستان را چگونه می‌بیند؟ در بیانیه، کردستان عمدتا در نسبت با "مبارزه مشترک برای آزادی، همبستگی و مبارزه مدنی تعریف می‌شود و اعتصاب کردستان نە بە مثابە خواستەهای مشخص و مستقل بلکە به‌عنوان بخشی از یک مبارزه سراسری برای آزادی و عدالت در ایران جای می‌گیرد و نقش احزاب کرد نیز از همین زاویه برجسته می‌شود. این صورت‌بندی ظریف تر از صرف بە حاشیە راندن کردستان است و با اینکە کردستان در این رویکرد به رسمیت شناخته می‌شود، اما هنوز به‌عنوان بخشی از یک کل سیاسی پیشاپیش تعریف شدە از نگاە مرکز، رسمیت می یابد. این تفاوت از این رو حایز اهمیت است کە به‌رسمیت‌شناختن یک جامعه تنها زمانی به معنای پذیرش تکثر سیاسی است که آن جامعه نه فقط به دلیل نقشی که در پیشبرد یک پروژه مشترک ایفا می‌کند، بلکه به‌مثابه یک سوژه تاریخی و سیاسی نیز ملاحظە شود. اگر کردستان تنها زمانی در روایت سیاسی ایران برجسته شود که اعتصاب می‌کند، همبستگی می‌سازد و در مبارزه علیه جمهوری اسلامی هزینە می پردازد، گونەای از به‌رسمیت‌شناختن مشروط شکل می‌گیرد. بدین معنا کە گویی تفاوت تا جایی پذیرفته می‌شود که درون روایت از پیش موجودِ «ما» قرار بگیرد. این مشروط بودگی، در مورد ژینا از اهمیت بیشتری برخوردار است. ژینا علاوە بر اینکە نام زنی است که در تهران به دلیل حجاب اجباری بازداشت شد و پس از آن جان باخت، یک زن کُرد از سقز بود و مرگ او در بستر تاریخی و سیاسی کردستان اتفاق افتاد و خود جنبش کردستان نیز در بستر نگاه خاصی از مرکز شکل گرفتە است. همین سیر، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جنبش ژینا را آشکار می‌کند بە صورتی کە یک تجربه مشخص و متکثر توانست به یک جنبش گسترده تبدیل شود، بدون آنکه در لحظه تولد خود تکثر را به حاشیه براند. مشکل انحصار گفتمان ژن، ژیان آزادی و جنبش برآمدە از آن، از جایی شروع می‌شود که این تعین‌های چندگانه از نقطه ثقل جدا می‌شوند و فقط یکی از آنها، زن و پوشش اختیاری ــ به زبان عمومی و مرکزی جنبش منتقل می‌شود. بە عبارتی دیگر، در مرکز، رمز ژینا بە مترادف با آزادی پوشش زنان تبدیل شدە است یا بهتر گفتە شود ، تقلیل پیدا کردە است. در حالی کە در کردستان رمز ژینا با یک زن کرد همراه با تجربه ستم جنسیتی، ملی، طبقاتی و زبانی مترادف است کە میتواند ضمن امحای این ستمها، بە آزادی در سراسر جغرافیای ایران نیز منتهی شود. پس می توان استدلال کرد کە این دو روایت کاملا یکسان نیستند.تقلیل ژینا به یک تعریف انتزاعی و یکدست‌ساز از «زن» و سپس تقلیل مسالە همان زن به «حجاب» بخشی از همین فرآیند است. در چنین روایتی، آنچه از ژینا به مرکز می‌آید، موقعیت تاریخی و سیاسی او به‌عنوان یک زن کُرد و تجربه‌ای که از رابطه مرکز و پیرامون با خود حمل می‌کند، به تدریج از روایت عمومی فاصله می‌گیرد. در نتیجه، آنچه در آغاز جنبش یک نقطه ثقل چندلایه بود، به نمادی تک‌لایه تبدیل می‌شود. جنبش ژینا در لحظه تولدش از آرامستان آیچی در سقز، تکثر را به مرکز آورد، اما بعدها بخشی از گفتمان مرکز، تلاش وافری را بە عمل آوردە است تا تکثر را درون یک روایت واحد ایرانی جذب نماید. سراسری‌شدن جنبش ژن، ژیان آزادی یک امکان رهایی‌بخش است، اما مسالە زمانی آغاز می‌شود که سراسری‌شدن با ایرانیزه‌شدن یا انحصار یا انحلال گفتمانی آن یکی گرفته شود. توانایی این شعار برای عبور از مرزهای زبانی و جغرافیایی، یکی از مهم‌ترین وجوه قدرت آن بە شمار می رود. اما بغرنج بودن سیاسی آن در لحظەای آغاز می شود که ترجمە صرفا یک انتقال واژگانی باشد و این انتقال با حذف زمینه تاریخی آن همراه شود. در این حالت، آنچه از کردستان آمده است به یک سرمایه نمادین برای یک جنبش ایرانی علیە حجاب اجباری تبدیل می‌شود و زمینه سیاسی و تاریخی زمینە تولید آن به حاشیه می‌رود، همچنان کە خود کردستان در روایت ملت یکپارچە ایران بە تحلیل رفتە بە حاشیە راندە می شود. همین منطق را می‌توان در برخی شعارهای رایج سال‌های اخیر نیز دید، از «کردستان چشم و چراغ ایران» تا «از سنندج تا زاهدان، جانم فدای ایران». این شعارها ساختار روایت مشخصی را بازتولید می‌کنند کە در آن کردستان ارزشمند است، قهرمان است، پیشرو بودە و یادآور جملاتی چون مرزبانان غیور است کە همچنان درون یک کل از پیش تعریف‌شده به نام «ملت ایران» قرار دارد. در این چارچوب، کردستان زمانی رویت پذیر میشود کە چشم و چراغ ایران باشد یعنی هنگامی که نسبت آن با ایران تثبیت شده باشد. حتی ستایش از کردستان نیز می‌تواند، بدون آنکه قصد چنین کاری را داشته باشد، تفاوت سیاسی آن را درون یک هویت بزرگ‌تر استحالە کند. مسالە در اینجا مخالفت با همبستگی سراسری نیست. برعکس، خودِ سراسری‌شدن جنبش ژن، ژیان آزادی یکی از مهم‌ترین امکان‌های سیاسی برای گشودن افقهای جامعەای رها از هیرارشیهای سلطە بود. اما معضل زمانی پدیدار می شود که همبستگی نباید به معنای حذف تفاوت باشد وهمبستگی زمانی دموکراتیک است که تفاوت را یک روایت یکدست و واحد حل نکند. در واقع در نقد نگاە کنگرە آزادی برای ایران نسبت بە ملت کرد و دیگر ملل تحت ستم در ایران، بحث همیشە به مفهوم دموکراسی می‌رسد. بخشی از گفتمان دموکراسی‌خواهی در ایران، ملت ایران را به‌عنوان سوژه‌ای از پیش موجود و پیشا تاریخی فرض می‌گیرد و سپس امر سیاسی را به دموکراتیزەکردن این سوژه تقلیل می‌دهد. در چنین چارچوبی، گویی جمهوری اسلامی تنها مانع اصلی دموکراسی در طول دوران تاریخی بودە و با برچیده‌شدن آن، مسالە اصلی، حل‌شده فرض می‌شود. اگر مفهوم ملت ایران را به‌عنوان یک سوژه سیاسی واحد تثبیت کردە و سپس فرض شود کە این ملت باید دموکراتیک شود، مسئله ستم ملی - زبانی و رابطه مرکز و پیرامون اساسا دست‌نخورده باقی می ماند. اما اگر از ابتدا پرسیدە شود کە این «ما»ی سیاسی از چه کسانی تشکیل شده و هر کدام از عناصر موجود در این ما ی تصورشدە در حافظە سیاسی مرکز، چگونه خودشان را تعریف می‌کنند، دموکراسی معنای دیگری پیدا می‌کند. از چنین منظری دموکراسی فراتر از تغییر حکومت یا برگزاری انتخابات است و به برساخت سوژه‌ای دموکراتیک مربوط می‌شود که در آن هیچ تفاوتی مجبور نباشد برای دیده‌شدن، ابتدا خود را در قالب یک هویت مرکزی بازتعریف کند. بیانیه کنگره آزادی ایران در حمایت از اعتصاب کردستان و تاکید بر نقش احزاب کرد، گامی فراتر از نادیده‌گرفتن این جامعه است، اما همچنان کافی نیست. این بیانیە نشان میدهد کە تکثر سیاسی از چه جایگاهی در تصور این کنگره از آینده ایران برخوردار است. تفاوت میان این دو، تفاوت میان «دیدن کردستان» و «به‌رسمیت‌شناختن کردستان به‌عنوان یک سوژه سیاسی» است. اهمیت ژینا در این است که نام او برای لحظه‌ای توانست چندین شکاف و تجربه ستم را در یک نقطه به هم متصل کند: زن‌بودن، کُردبودن، جوان‌بودن، تعلق طبقاتی و زیستن در رابطه‌ای نابرابر میان مرکز و پیرامون. اگر قرار باشد نام ژینا صرفا به نماد مبارزه علیه حجاب اجباری تبدیل شود، بخشی از معنای سیاسی این نام از دست می‌رود. و اگر جنبش یا خیزش ژن، ژیان، آزادی صرفا به «زن، زندگی، آزادی» تبدیل شود و زمینه‌ای که این شعار را به جنبشی تاریخی بدل کرد ناپدید شود، بخشی از تکثر اولیه جنبش نیز از میان می‌رود. و اگر در نهایت تمامی این تفاوت‌ها در یک «ملت ایران» از پیش تعریف‌شده حل شوند، آنچه دموکراسی نامیده می‌شود ممکن است تنها به بهتر مدیریت یک چارچوب سیاسی کە تمامیتش محل مناقشە است، محدود بماند بە ویژە بدون آنکه خودِ آن چارچوب و مناسبات قدرتی که درون آن شکل گرفته‌اند، موضوع بازاندیشی قرار گیرند. سالگرد قتل ژینا، صرفا یادآوری یک قتل حکومتی نیست. فرصتی است برای بازخوانی جنبشی که از سقز و کردستان آغاز شد، سراسری شد و به یکی از مهم‌ترین گسست‌های سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی تبدیل شد. اما سراسری‌شدن آن نباید به معنای از دست رفتن نقطه‌ای باشد که جنبش از آن برخاست یعنی نقطە ثقل آن. نام ژینا را نمی‌توان از کردستان جدا کرد و سپس او را به نماد «ملت ایران» تبدیل کرد، همان‌گونه که نمی‌توان جنبش ژن، ژیان، آزادی را از تاریخ و تجربه‌ای که در آن و از آن متولد شد جدا کرد و با صرف ترجمەکردنش بە زن زندگی آزادی همچنان مدعی حفظ تمام معنای آن بود. مسالە اصلی در سالگرد ژینا، بیش از آنکه نباید بازتکرار یک شعار باشد، لازم است اندیشیدن بە حفظ تکثری باشد که آن شعار و سپس آن گفتمان در لحظه تولد خود به مرکز آورد. در واقع نقد بیانیە اعلام حمایت کنگره آزادی ایران از اعتصاب کردستان و سالگرد قتل ژینا، نقد مرزی است که باید میان آزادی برای ایران و آزادی در تعریف ایران کشیده شود. در همین مرز است که باید دید کنگره آزادی ایران تا چه اندازه آماده است از ایرانِ از پیش تعریف‌شده فاصله بگیرد و به دموکراسی‌ای بیندیشد که تکثر را با حفظ تمامی تفاوتها در مطالبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سوژەهای انسانی در خود استحالە نمیکند و از به‌رسمیت‌شناختن همان تکثر آغاز می نماید.

علی‌اصغر فریدی سفر بافل طالبانی به تهران، فراتر از یک دیدار دیپلماتیک، نشانه‌ای از حساسیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحولات اقلیم کردستان است. نگرانی تهران، نه لزوماً تهاجم زمینی بلکه احتمال تبدیل مرزهای غربی به کانون فشار ترکیبی شامل عملیات محدود، حمایت خارجی و تحرک احزاب کردستانی است. در این میان، موضع اقلیم برای جلوگیری از استفاده از خاک آن، در کنار فشارهای آمریکا و تهران، موقعیتی شکننده را ایجاد کرده است. بنابراین، لغو سناریوهای نظامی پیشین الزاماً به معنای حذف تهدید نیست، بلکه شکل و ابزار آن را تغییر داده است. سفر بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان، به تهران و گفت‌وگوهای او با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر پرده از یکی از حساس‌ترین دغدغه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، ترس از حمله زمینی از سمت اقلیم کردستان بر میدارد. در حالی که قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صراحتا اعلام کرده است که آمریکا در جنگ چهل‌روزه قصد داشت از مسیر اقلیم کردستان بە اقدام نظامی علیه ایران دست زند، اما با همکاری اقلیم و واکنش سریع نیروهای مسلح این طرح خنثی شد، با این حال باید پرسید که آیا این سناریو واقعا منتفی شده یا صرفا به تعویق افتاده است؟ طرحی که لغو شد، اما فراموش نشد بر اساس گزارش‌های متعدد رسانه‌ای، از جمله منابع نزدیک به اسرائیل و رسانه‌های غربی، طرحی مشترک میان آمریکا و اسرائیل برای حمله زمینی به ایران از خاک کردستان عراق وجود داشته که در آن احزاب کردستان ایران قرار بوده با پشتیبانی هوایی آمریکایی و اسرائیل به سمت تهران پیشروی کنند. این طرح که هدف نهایی آن ضربه به ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی و ساقط کردن آن بود، با مخالفت ترکیه و به‌ویژه رجب طیب اردوغان مواجه شد و دونالد ترامپ آن را لغو کرد. با وجود عدم اجرای طرح حمله زمینی، می‌توان گفت، لغو یک طرح به معنای پایان خطر نیست. ایران بارها نشان داده که این سناریو را جدی می‌گیرد و حتی در اوج درگیری‌ها، حملات پهپادی و موشکی خود را به پایگاه‌های گروه‌های مسلح کرد در اقلیم کردستان ادامه داده است. به عبارت دیگر، تهران این تهدید را «فعال» و «در دست اقدام» می‌داند، نه یک فرضیه دور از ذهن. چرا ایران از کردها می‌ترسد؟ ترس ایران از کردها ریشه در چند عامل استراتژیک دارد. نخست، جغرافیای مرزی است، مرزهای غربی ایران با عراق و به‌ویژه اقلیم کردستان، طولانی و نفوذپذیر است و هرگونه ناامنی در منطقه می‌تواند مستقیما به داخل خاک ایران سرایت کند. دوم، سابقه درگیری است، ایران سال‌هاست که با احزاب کردستانی در این مناطق درگیر است و بارها پایگاههای آن‌ها را هدف قرار داده است. این درگیری‌ها نشان می‌دهد که تهران مسالە کرد را نه صرفا یک اقلیت اتنیکی، بلکه یک تهدید امنیتی سازمان‌یافته تلقی می‌کند. عامل سوم، هم‌سویی راهبردی میان کردها و برخی بازیگران بین‌المللی است. کردها که دهه‌هاست هدف سرکوب سیستماتیک، تبعیض اقتصادی و انکار حقوق بنیادین فرهنگی و سیاسی از سوی حکومت مرکزی بوده‌اند، طبیعی است که از هر حمایتی استقبال کنند که بتواند به بهبود وضعیت‌شان یا پیشبرد مطالبات تاریخی‌شان کمک کند. در همین حال، اسرائیل و آمریکا نیز در تضعیف نفوذ منطقه‌ای ایران منافعی می‌بینند. این هم‌پوشانی منافع را نباید با رابطه‌ای نیابتی و یک‌طرفه یکی گرفت، کردها بازیگری مستقل با اهداف و مطالبات تاریخی خود‌اند، نه ابزاری در دست دیگران. با این حال، همین هم‌سویی راهبردی نگرانی تهران را افزایش داده است. از نگاە تهران، تعامل کردها با قدرت‌های خارجی هموارە مشکل آفرین بودە است، اما از منظر کردها، این تعامل‌ها اغلب واکنشی طبیعی به دهه‌ها سرکوب داخلی و نه گزینه‌ای ایدئولوژیک یا خیانت‌آمیز قلمداد شدە است. آیا حمله زمینی واقعاً ممکن است؟از منظر نظامی، حمله زمینی گسترده به ایران سناریویی پیچیده و پرهزینه است. کارشناسان نظامی آمریکایی بارها تاکید کرده‌اند که چنین عملیاتی به نیرویی بسیار فراتر از ۵۰ هزار نظامی مستقر در منطقه نیاز دارد و به دلیل نبود پایگاه زمینی مناسب و پیچیدگی‌های جغرافیایی، احتمال آن نزدیک به صفر ارزیابی می‌شود. اما این به معنای منتفی بودن کامل خطر نیست. سناریوهای محتمل‌تر شامل عملیات محدود نیروهای ویژه برای تصرف نقاط راهبردی مانند جزایر خلیج فارس یا حملات هدفمند به زیرساخت‌های انرژی است. سناریوی دیگر نیز همکاری با احزاب کردستان ایران، در مرزهای غربی است، در این سناریو که یک فشار ترکیبی به حکومت ایران وارد خواهد کرد، ترکیبی از حملات هوایی آمریکا و عملیات زمینی نیروهای کرد خواهد بود. از منظر کردها، این رویکردی است که بیشتر بر پایه هم‌گرایی منافع دوطرفه شکل می‌گیرد تا رابطه‌ای فرمان‌بردارانه، چرا که این نیروها اهداف و مطالبات مستقل خود را دنبال می‌کنند، نه صرفا اجرای دستورات یک قدرت خارجی. نقش اقلیم کردستان، متحد یا میدان نبرد؟ موضع رسمی اقلیم کردستان، به‌ویژه پس از سفر بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان به تهران، تاکید بر عدم اجازه تبدیل این منطقه به محلی برای ناامنی علیه ایران است. طالبانی صراحتا اعلام کرده است که اقلیم کردستان برای اجرای توافق‌های تهران-بغداد و توسعه روابط آمادگی کامل دارد. اما در پشت پرده، واقعیت پیچیده‌تر است. اقلیم کردستان تحت فشارهای متعدد داخلی و خارجی قرار دارد و نمی‌تواند کاملا مستقل از معادلات منطقه‌ای عمل کند. از سوی دیگر، آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای قطع کمک‌های نظامی به اقلیم کردستان است و قرار است تفاهم‌نامه پنتاگون با دولت اقلیم در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ منقضی شود. این تحولات می‌تواند اقلیم را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار دهد و آن را به میدان نبرد غیرمستقیم قدرت‌های بزرگ تبدیل کند. چه چیزی محتمل‌تر است؟ با توجه به اتفاقات چند ماه گذشته و داده‌های موجود، می‌توان سه سناریو را متصور شد، سناریوی نخست، تداوم وضعیت موجود، یعنی ادامه درگیری‌های محدود مرزی، حملات پهپادی و موشکی ایران به پایگاه‌ها و مقرهای احزاب کردستان ایران، و فشار دیپلماتیک آمریکا از طریق تحریم و محاصره دریایی است. سناریوی دوم، گشایش کریدور کردستان است، یعنی عملیات زمینی نیروهای مسلح کرد با پوشش هوایی و لجستیکی آمریکا و اسرائیل، همراه با امید به پیوستن گسترده جوانان کرد و گسترش دامنه اعتراض‌ها تا تهران. این سناریو، برخلاف حمله زمینی کلاسیک، نیازی به حضور مستقیم و گسترده نیروی زمینی آمریکا ندارد و از این نظر، از نظر لجستیکی محتمل‌تر و کم‌هزینه‌تر برای واشنگتن به‌نظر می‌رسد، همین ویژگی است که آن را به گزینه‌ای جدی‌تر از آنچه در نگاه نخست به‌نظر می‌رسد بدل کرده است. سناریوی سوم، حمله زمینی گسترده و کلاسیک آمریکا با هدف تصرف تهران است که همچنان از سوی اغلب کارشناسان نظامی بعید ارزیابی می‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند حتی اگر آمریکا نیروی زمینی را به کار گیرد، تمرکز آن بیشتر بر اشغال محدود نوار ساحلی جنوب در هرمزگان و بوشهر خواهد بود، نه حرکت مستقیم به‌سمت تهران. هراسی واقعی، خطری مبهم ترس ایران از حمله زمینی از سمت کردستان، هرچند از منظر نظامی کلاسیک شاید بعید به نظر برسد، اما از منظر امنیتی و سیاسی کاملا قابل درک است. تهران هرگونه تحرک در مرزهای غربی را از دریچه نگرانی از جنگ‌های نیابتی منطقه‌ای می‌بیند و آماده‌باش دائمی خود را حفظ کرده است، نگاهی که بیشتر بازتاب‌دهنده بدبینی تاریخی حکومت است تا توصیف دقیق ماهیت رابطه کردها با متحدان بین‌المللی‌شان. در نهایت، احتمال حمله مجدد آمریکا به ایران، از هر مسیری، با توجه به تداوم تنش‌ها و عدم دستیابی به توافق جامع، همچنان وجود دارد. اما شکل این حمله، به احتمال زیاد، ترکیبی از فشارهای اقتصادی، حملات هوایی محدود، و همکاری میدانی با متحدان محلی، از جمله نیروهای کرد بر پایه منافع مشترک خواهد بود، نه یک تهاجم زمینی تمام‌عیار. با این حال، در معادلات پیچیده خاورمیانه، هیچ سناریویی را نمی‌توان کاملا رد کرد، به‌ویژه زمانی که پای منافع قدرت‌های بزرگ و ائتلاف‌های منطقه‌ای در میان باشد.

چهار سال از مرگ ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد می‌گذرد، مرگی که به شکل‌گیری خیزش زن، زندگی، آزادی انجامید. عفو بین‌الملل به همین مناسبت گزارش تازه‌ای را منتشر کرده و ضمن نام بردن از ده‌ها مقام مسئول در سرکوب این اعتراضات، از ناپدیدسازی قهری شماری از معترضان آن دوره سخن گفته و حاکمیت جمهوری اسلامی را مسئول این وضعیت دانسته است. سازمان عفو بین الملل در گزارش هزار صفحه‌ای خود، که معماران فجایع نام دارد، بازداشت خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی قهری هزاران زن، مرد و کودک را در کنار کشتار خیابانی معترضان، از مصداق‌های جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب خیزش سال ۱۴۰۱ برشمرده است. اما ناپدیدسازی قهری در ایران نه پدیده‌ای تازه، که میراثی چند دهه‌ای از حکومت جمهوری اسلامی ایران است, میراثی که از کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ تا معترضان خیزش‌های اخیر امتداد یافته است. ناپدیدسازی قهری چیست؟ بر پایه تعریف سازمان ملل متحد، ناپدیدسازی قهری به بازداشت، ربایش یا هر شکلی از سلب آزادی یک فرد به دست نهادهای دولتی یا افراد وابسته به آنها گفته می‌شود که با انکار این اقدام یا پنهان‌کاری درباره سرنوشت و محل نگهداری فرد همراه است؛ به‌گونه‌ای که او را از حمایت قانون خارج می‌کند. مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۱۹۹۲ اعلامیه حمایت از افراد در برابر ناپدیدشدن‌های اجباری را تصویب کرد و این عمل را در ردیف جنایت علیه بشریت قرار داد که برخلاف بسیاری از جرایم دیگر، تا زمانی که سرنوشت فرد ناپدیدشده روشن نشود، مشمول مرور زمان نمی‌شود. نکته مهم دیگر در تعریف بین‌المللی این پدیده آن است که تحویل ندادن پیکر افراد اعدام‌شده یا کشته‌شده در بازداشت و شکنجه به خانواده‌هایشان، و پنهان نگاه داشتن محل دفن آنان نیز، بنا به تعریف سازمان ملل، شکلی از ناپدیدسازی قهری محسوب می‌شود، چرا که خانواده همچنان در بلاتکلیفی و بی‌خبری از سرنوشت واقعی عزیز خود باقی می‌ماند. از کشتار دهه ۶۰ تا خیزش زن، زندگی، آزادی به گفته کارشناسان حقوق بشر، موضوع ناپدیدشدگان قهری در ایران به سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ بازمی‌گردد و در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه کشتار سال ۶۷، ابعاد گسترده‌ای یافت. بر اساس آنچه که در گفت‌وگوی یک کارشناس حقوق‌بشر با سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده، بسیاری از خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه ۶۰ پس از گذشت بیش از سه دهه هنوز از محل دفن عزیزان خود بی‌خبرند، حتی در مواردی که با پیگیری‌های مستمر، برخی گورهای دسته‌جمعی شناسایی شده، مقام‌های ایران هرگز رسما وجود آنها را تایید نکرده‌اند. این کارشناس حقوق بشر تاکید کرده که نه صلیب سرخ جهانی و نه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکنون نتوانسته‌اند برای بازدید مستقل از مراکز بازداشت یا گفت‌وگوی مستقیم با خانواده‌های ناپدیدشدگان در ایران مجوز بگیرند، و دستگاه قضایی کشور هرگونه تحقیق و تفحص مستقل درباره محل دفن اعدام‌شدگان یا سرنوشت مفقودان سیاسی را به بن‌بست کشانده است. به گفته او، تا زمانی که نهادهای ذی‌نفع در این پرونده‌ها همچنان در راس ساختار قدرت باقی بمانند، امیدی به پایان دادن داخلی به این مسئله نیست. مسالە ناپدید شدگان قهری در ایران آنچنان عمیق است که حتی محل دفن فرزندان برخی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که در دهه ۶۰ در درگیری با نیروهای حکومتی کشته شدند نیز هرگز به خانواده‌هایشان اعلام نشد. برای نمونه همسر آیت‌الله جنتی، رئیس شورای نگهبان، هیچگاه نفهمید که فرزندش کجا دفن شده است، واقعیتی که نشان می‌دهد سیاست پنهان‌کاری درباره محل دفن، حتی از دایره مخالفان سیاسی حکومت هم فراتر رفته است. سال‌ها چشم‌به‌راهی خانواده‌ها فراتر از آمار و تعریف حقوقی، ناپدیدسازی قهری در ایران چهره‌ای بسیار ملموس‌تر و دردناک‌تر هم دارد، خانواده‌هایی که سال‌ها و گاه دهه‌ها فقط یک خواسته ساده دارند، دانستن این‌که عزیزشان کجاست. رفتن بر سر مزار درگذشتگان بخشی از فرهنگ ایرانیان است، اما حکومتی که هرساله میلیون‌ها نفر را برای عزاداری پیشوایان دینی بسیج می‌کند، همین حق ابتدایی سوگواری را از خانواده مخالفان اعدام‌شده و کشته‌شدگان زیر شکنجه دریغ کرده است. نمونه‌های این بلاتکلیفی طولانی‌مدت کم نیستند. مادر سعید زینالی، دانشجوی معترضی که سال‌ها پیش ناپدید شد، دو دهه است هنوز چشم‌به‌راه خبری از فرزندش مانده است. بیش از دو دهه است که هیچ ردی از پیروز دوانی در دست نیست، و سرنوشت ٩ عضو ناپدیدشده جامعه بهاییان، پس از حدود چهل سال، همچنان روشن نشده است. پرونده اعدام‌های سال ۱۳۶۷ نیز نمونه دیگری از همین سیاست پنهان‌کاری است. بنا بر گزارش‌های حقوق‌بشری، دست‌کم ۱۲۰ گور دسته‌جمعی در سراسر ایران شناسایی شده که محل دفن قربانیان کشتار زندانیان سیاسی آن دوره است، اما مقام‌های ایران هرگز رسما وجود این گورها را تایید یا محل دقیق آنها را اعلام نکرده‌اند. پرونده فرزاد کمانگر و سه هم‌پرونده‌ای‌اش یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های همین سیاست پنهان‌کاری است. این چهار زندانی سیاسی کرد، به همراه شیرین علم‌هولی، تنها زن این گروه، در اردیبهشت ۱۳۸۹ در زندان اوین اعدام شدند. این اعدام که با اعتراض گسترده نهادهای حقوق‌بشری بین‌المللی همراه بود و خانواده‌های آنان پیش از اجرای حکم حتی فرصت آخرین ملاقات را نیز نیافته بودند. با گذشت بیش از یک دهه و نیم از آن اعدام، مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز محل دفن پیکر این چهار نفر را به خانواده‌هایشان اعلام نکرده‌اند. کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل به‌صراحت از دولت ایران خواسته این محل را افشا کند، اما این درخواست هم مانند بسیاری از پرونده‌های مشابه بی‌پاسخ مانده و خانواده کمانگر و یارانش همچنان از داشتن حتی یک نشانی ساده برای ادای احترام به عزیزانشان محروم‌اند. فیلیپ لوتر، از مسئولان بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، پیش‌تر تاکید کرده بود خانواده‌هایی که عزیزانشان در آن کشتار مخفیانه اعدام شدند، همچنان با رنج این بلاتکلیفی زندگی می‌کنند. این الگو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» هم تکرار شد. بسیاری از خانواده‌های کشته‌شدگان این اعتراضات هفته‌ها و گاه ماه‌ها در انتظار تحویل پیکر فرزندان خود ماندند و برخی زیر فشار مقام‌های امنیتی مجبور شدند علت مرگ عزیزشان را «تصادف» یا «رهگذر بودن» اعلام کنند تا جنازه را تحویل بگیرند. فشار حکومت پس از خاکسپاری هم ادامه یافته است، بنا به گزارش عفو بین‌الملل، سنگ مزار دست‌کم بیش از بیست تن از کشته‌شدگان این خیزش در هفده شهر ایران تخریب شده و در مواردی این تخریب‌ها پیش چشم اعضای خانواده و حتی به دست نیروهای امنیتی صورت گرفته است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همچنین کوشیده‌اند خانواده‌ها را از برگزاری مراسم یادبود بر سر مزار عزیزانشان منع کنند و خانواده‌هایی که با وجود این ممنوعیت‌ها بر مزار فرزندانشان حاضر شده‌اند، با بازداشت خودسرانه، ضرب و شتم یا تهدید روبه‌رو شده‌اند. مزار ژینا امینی در سقز خود یکی از نمونه‌های شاخص همین سیاست بوده و بارها هدف تخریب قرار گرفته است. معترضانی که ناپدید شدند فراتر از کشته‌شدگان خیابانی، شماری از بازداشت‌شدگان خیزش‌های اعتراضی سال‌های اخیر نیز به معنای دقیق کلمه ناپدید شده‌اند، یعنی خانواده و وکیلشان ماه‌ها هیچ اطلاعی از محل نگهداری یا حتی زنده بودن آنان نداشته‌اند. عفو بین‌الملل در یکی از بیانیه‌های خود از بازداشت و ناپدیدسازی چند شهروند کرد مخالف جمهوری اسلامی به دست ماموران وزارت اطلاعات خبر داده بود که ماه‌ها بدون هیچ تماسی با خانواده یا وکیل، در وضعیتی نامعلوم نگهداری می‌شدند. بر اساس گزارش تازه عفو بین‌الملل به مناسبت چهارمین سالگرد قتل ژینا امینی، این الگو در جریان اعتراضات سراسری زمستان ۱۴۰۴ نیز بار دیگر تکرار شد و شماری از معترضان بازداشت‌شده در آن اعتراضات هم‌زمان با شکنجه و پیگرد ناعادلانه، برای مدتی از تماس با دنیای بیرون محروم ماندند. چرا مسیر داخلی بن‌بست است؟ به گفته کارشناسان حقوق بشری، در نظام قضایی ایران هیچ سازوکار مستقلی برای پیگیری پرونده ناپدیدشدگان قهری وجود ندارد، چرا که در بسیاری از این پرونده‌ها، خود نهادهای امنیتی و قضایی حکومتی متهم اصلی‌اند. به بیان دیگر از قاتل نمی‌توان نزد قاتل شکایت برد و تا زمانی که همان نهادها بر دستگاه قضایی و امنیتی کشور مسلط باشند، امیدی به تحقیق و پاسخگویی واقعی نیست. در سطح بین‌المللی نیز کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل، که از دهه ۱۹۸۰ برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی تشکیل شده است، بیش از پانصد پرونده مربوط به ایران را در دست دارد، اما این نهاد تنها نقش واسطه میان خانواده‌ها و دولت‌ها را دارد و اختیار اجرایی یا الزام‌آوری برای وادار کردن حکومت ایران به پاسخگویی ندارد. جمهوری اسلامی نیز کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد در برابر ناپدیدشدن اجباری مصوب اسل ٢٠٠٦ را امضا نکرده است. گزارش جدید عفو بین‌الملل در چهارمین سالگرد مرگ ژینا امینی بار دیگر نشان می‌دهد که ناپدیدسازی قهری در ایران نه یک رویداد استثنایی، بلکه بخشی از یک الگوی نظام‌مند سرکوب است، الگویی که از کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ تا خیزش‌های اعتراضی اخیر امتداد یافته و خانواده‌های قربانیان را در بلاتکلیفی دائمی نگاه داشته است. تا زمانی که ساختار قدرت در ایران تغییر نکند و مسیرهای مستقل تحقیق و پاسخگویی گشوده نشود، خواسته ساده بسیاری از این خانواده‌ها یعنی دانستن اینکه عزیزشان کجا هستند، همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند.

اعتراض و اعتصاب در کردستان سابقه‌ای طولانی دارد و به یکی از شیوه‌های بیان مطالبات و واکنش‌های عمومی تبدیل شده است. در آستانه سالگرد جان‌باختن ژینا امینی نیز فراخوان اعتصاب عمومی در شهرهای مختلف روژهلات دادە شد و امروز این اعتصاب در شمار زیادی از این شهرها برگزار گردید. همزمان با چهارمین سالگرد جان‌باختن ژینا امینی توسط نیروهای جمهوری اسلامی ایران در بازداشتگاە گشت ارشاد تهران و در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور، اعتصاب عمومی در شماری از شهرهای کردستان برگزار شد. گزارش‌ها و فیلمهای رسیدە بە آرنا نیوز و نیز سایر گزارشهای منتشرشدە حاکی از تعطیلی گسترده مغازه‌ها، بازارها و واحدهای صنفی در شهرهای مختلف از از اشنویە و پیرانشهر در استان آذربایجان غربی تا کرمانشاه حکایت دارند. در سقز، زادگاه ژینا امینی بازار و شمار زیادی از مغازه‌ها تعطیل بودند. همزمان گزارش‌هایی از حضور گسترده نیروهای امنیتی، ایست‌های بازرسی و محدودیت رفت‌وآمد در بخش‌هایی از شهر منتشر شده است. آرنا نیوز پیشتر از تعطیلی بازار سقز خبر داده بود و همچنین ویدیویی از بسته‌بودن در ورودی آرامستان آیچی، محل دفن ژینا امینی، منتشر کرده است کە در این ویدیو ورودی آرامستان آیچی با موانع مسدود شده است. گزارشها از بوکان نیز حاکی از پیوستن اقشار مختلف مردم بە فراخوان احزاب سیاسی کردستان و اعتصاب سازماندهی شدە امروز است. در سنندج نیز گزارش‌های منتشرشده از بسته‌بودن شمار زیادی از مغازه‌ها و واحدهای صنفی حکایت دارد. در این شهر نیز همزمان با اعتصاب، حضور نیروهای امنیتی و خودروهای نظامی در برخی نقاط گزارش شده است. در کامیاران، گزارش‌های امروز از تعطیلی گسترده بازار و همراهی کسبه با اعتصاب خبر می‌دهند. این شهر در کنار سقز و سنندج از جمله مناطقی است که در گزارش‌های منتشرشده از ابتدای صبح امروز نام آن آمده است. در دیواندره، بانه، مریوان، مهاباد نیز گزارش‌هایی درباره بسته‌بودن مغازه‌ها و بازارها منتشر شده است. در گزارشی که از شهرهای مختلف کردستان منتشر شده است، این شهرها در میان مناطقی قرار دارند که اعتصاب عمومی در آنها جریان داشته است. در پیرانشهر و قروه نیز کسبه و بازاریان به اعتصاب پیوسته‌اند. گزارش‌ها همچنین از ادامه اعتصاب در کرماشان خبر می‌دهند. گزارش‌های منتشرشده از میاندوآب و بناب نیز از پیوستن بخشی از کسبه به اعتصاب حکایت دارد. همچنین پسوه از توابع پیرانشهر و گوگ‌تپه از توابع مهاباد در برخی از گزارش‌ها به عنوان مناطق پیوسته به اعتصاب نام برده شده‌اند. در کنار این شهرها، رسانه‌های کردی و منابع محلی گزارش‌هایی از همراهی دیگر شهرها و روستاهای کردستان نیز منتشر کرده‌اند. با این حال، به دلیل محدودیت دسترسی به اینترنت و تفاوت در گزارش‌های منتشرشده، تعیین فهرست نهایی تمام شهرها و روستاها در ساعات نخست اعتصاب دشوار است و همچنین قابل ذکر است کە برخی گزارش‌ها نیز از اختلال و کاهش سرعت اینترنت در شماری از شهرهای کردستان خبر داده‌اند. اعتصاب امروز در شرایطی برگزار می‌شود که طی روزهای گذشته حضور نیروهای امنیتی در شهرهای روژهلات و به‌ویژه سقز و سنندج، افزایش یافته بود. گزارش‌هایی از ایجاد ایست‌های بازرسی، استقرار نیروهای نظامی و امنیتی و کنترل رفت‌وآمد در اطراف برخی شهرها منتشر شده است. در همین راستا احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه ایران در شرایط جنگی قرار دارد، گفت نیروهای امنیتی در برخورد با کسانی که به گفته او با دعوت دشمن بخواهند در داخل کشور ناامنی ایجاد کنند، هیچ اغماضی نخواهند داشت. قابل ذكر است کە در آستانه امروز نیز شماری از خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات و فعالان مدنی در شهرهای مختلف احضار یا بازداشت شده‌اند. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده است که طی دو هفته گذشته دست‌کم ۱۲۵ شهروند و فعال کرد در چندین شهر بازداشت شده‌اند و مشخصا در ارتباط با تحولات امروز شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرد که جلال خدامرادی و محسن حسین‌پناهی، دو شهروند کُرد در سنندج، پس از احضار به اداره اماکن این شهر در ارتباط با اعتصاب برنامه‌ریزی‌شده بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند. در همین حال مژگان افتخاری، مادر ژینا امینی امروز در استوری اینستاگرامش تصویری از دخترش منتشر کرد و در پایان نوشت: روزی قلب مادران بسیاری به حقیقت روشن خواهد شد. از سوی دیگر و همزمان با اعتصاب عمومی در شهرها، چهار زندانی سیاسی کرد، زینب جلالیان، وریشه مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان، اعلام کرده‌اند که در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی، امروز در زندان دست به اعتصاب غذا می‌زنند. امروز چهارمین سالگرد جان‌باختن ژینا امینی و چهار سال پس از آغاز اعتراضاتی برگزار می‌شود که از سقز شروع شد و سپس به شهرهای مختلف ایران گسترش یافت کە با نام خیزش بە ژن، ژیان آزادی شناختە شدە است. اعتصاب امروز را می‌توان در امتداد سابقه‌ای طولانی از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های عمومی در کردستان ایران دید. از اعتصابات و حرکت‌های اعتراضی که از همان آغاز جمهوری اسلامی، در واکنش به رویدادهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی در کردستان شکل گرفتند، تا موج گسترده پس از جان‌باختن ژینا امینی کە در کنار دیگر شیوه‌های کنش مدنی، از جمله روش‌هایی بوده‌اند که در مقاطع مختلف در کردستان مورد استفاده قرار گرفته‌اند و بە بخشی از فرهنگ و شیوە مبارزات علیە ستم‌های مضاعف موجود تبدیل شدەاند.

اعتصاب عمومی در کردستان طی دو دهه گذشته از یک واکنش اعتراضی به الگویی پایدار برای بیان نارضایتی جمعی تبدیل شده است. از اعتراض‌های پس از کشته‌شدن شوانه سیدقادر در سال ۱۳۸۴ تا اعتصاب‌های مرتبط با اعدام زندانیان سیاسی و جنبش ژن، ژیان آزادی، بازار، مدارس، دانشگاه‌ها و بخش‌هایی از جامعه مدنی بارها هم‌زمان تعطیل شده‌اند. تجارب کردستان، ایران ، لهستان و سودان نشان می‌دهد اعتصاب زمانی از پیامدهای سیاسی بیشتری برخوردار است که پایدار و همراه با اعتراض خیابانی باشد. با این حال، اعتصاب به‌تنهایی ضامن تغییر نیست و واکنش نیروهای امنیتی و شکاف در ساختار قدرت تعیین‌کننده‌اند. بیش از دو دهه است که اعتصاب عمومی به یکی از شناسنامه‌دارترین شیوه‌های اعتراض مدنی در کردستان بدل شده است. این شیوه، که کسبه و بازاریان، کارگران، معلمان، دانشجویان و رانندگان را در یک صف مشترک قرار می‌دهد، بارها در واکنش به قتل، شکنجه و اعدام فعالان و زندانیان سیاسی کرد به کار گرفته شده و هر بار پیام روشنی به حاکمیت مخابره کرده است. و آن پیام این است که،مردم کردستان با سکوت خود، نه با شعار خیابانی، هم می‌توانند اراده‌شان را اعلام کنند. نقطه آغاز قتل شوانه سیدقادری سرچشمه این سنت اعتراضی را باید در تیر ۱۳۸۴ جست‌وجو کرد. غروب ۱۸ تیر آن سال، ماموران انتظامی در مهاباد به‌سوی شوانه سیدقادری، جوانی از فعالان کرد در مهاباد تیراندازی کردند. آنان پس از زخمی‌کردن، او را شکنجه دادند، کشتند و پیکر مثله‌شده‌اش را با بی‌احترامی تحویل خانواده‌اش دادند. این جنایت به‌جای ایجاد رعب، خشمی سراسری برانگیخت. اعتراض‌ها از مهاباد آغاز شد و به سقز، سنندج و دیگر شهرهای کردستان کشیده شد. در سقز نیروهای مسلح به‌روی تظاهرکنندگان آتش گشودند و شمار زیادی کشته و زخمی شدند. سرانجام در ۱۶ مرداد ۱۳۸۴، خشم انباشته‌شده به یک اعتصاب سراسری در سطح کردستان بدل شد. این رویدادی از آن پس هرساله گرامی داشته می‌شود و به الگویی برای اعتراض‌های بعدی تبدیل شد. فرزاد کمانگر و یارانش پنج سال بعد، در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، فرزاد کمانگر معلم و فعال مدنی کامیارانی، به همراه فرهاد وکیلی، علی حیدریان، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان اعدام شدند. حکومت جنازە این زندانیان اعدامی را نیز تا کنون به خانواده‌هایشان تحویل ندادە است. تنها چهار روز بعد، در ۲۳ اردیبهشت، با فراخوان احزاب و نیروهای سیاسی کرد، از سنندج و مهاباد گرفته تا کامیاران، سقز، بانه و بوکان، بازارها، مدارس، دانشگاه‌ها و کارخانه‌ها تعطیل شدند. این اعتصاب چنان یکپارچه بود که مسئولان جمهوری اسلامی ایران را به‌شدت نگران کرد. شهریور ١٣٩٧، خشم عمومی از حملات موشکی و سه اعدام سال ۱۳۹۷ برای کردستان سالی پرتنش بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاههای احزاب کردستان ایران را در اقلیم کردستان را هدف حملات موشکی قرار داد و کمی بعد، در ۱۷ شهریور، رامین حسین‌پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی اعدام شدند. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران فراخوان اعتصابی را صادر و ۲۱ شهریور، بار دیگر کسبه و بازاریان شهرهای کردستان با تعطیلی محل کسب‌وکارشان به این فراخوان پاسخ دادند. ژینا امینی و خیزش زن، زندگی، آزادی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، مرگ حکومتی ژینا امینی در بازداشتگاه پلیس تهران، خیزشی سراسری را در ایران رقم زد که از مراسم خاکسپاری او در سقز شعله گرفت. مردم کردستان در طول این جنبش بارها تاکتیک اعتصاب عمومی را با تظاهرات خیابانی درآمیختند و صحنه‌هایی از همبستگی و ایستادگی در برابر سرکوب از خود به‌جای گذاشتند. پخشان عزیزی و وریشه مرادی دو سال بعد، در آبان ۱۴۰۳، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو زن زندانی سیاسی کرد، به اعدام محکوم شدند. در واکنش بە صدور این احکام، احزاب سیاسی کردستان فراخوان اعتصاب دادند و در ۳ بهمن ۱۴۰۳، سنندج، مهاباد، سقز و دیواندره شاهد اعتصاب گسترده کسبه و بازاریان بودند، دست‌کم شش شهروند سنندجی نیز به‌دلیل شرکت در این اعتصاب بازداشت شدند. در چهارمین سالگر ژینا و باردیگر کردستان اعتصاب کرد در ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ و همزمان با چهارمین سالگرد جان‌باختن ژینا امینی، ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران بار دیگر فراخوان اعتصاب عمومی دادند. این‌بار حتی چند زندانی سیاسی کرد نیز اعلام کرده‌اند در همبستگی با این حرکت، به اعتصاب غذا روی خواهند آورد، نشانه‌ای از تداوم زنده این سنت مبارزاتی پس از دو دهه. اعتصاب سلاح شناخته شده مردمان علیه استبداد آنچه کردستان تجربه کرده است، در مقیاسی بزرگ‌تر نیز بارها در تاریخ جهان تکرار شده است. در ایران، اعتصاب کارگران صنعت نفت در پاییز ۱۳۵۷ یکی از تعیین‌کننده‌ترین ضربات به حکومت پهلوی بود، تولید نفت از شش میلیون بشکه در روز به صفر رسید و اقتصاد کشور را برای ماه‌ها فلج کرد. در لهستان، اعتصاب کارگران کشتی‌سازی لنین در گدانسک که در اوت ۱۹۸۰ با رهبری لخ والسا آغاز شد، به تاسیس جنبش همبستگی انجامید و مسیر فروپاشی حکومت کمونیستی لهستان را هموار کرد. در سودان، اعتصاب سیاسی سراسری و نافرمانی مدنی که اتحادیه حرفه‌ای‌های سودان در سال ۲۰۱۹ رهبری کرد، سرانجام به برکناری عمر البشیر، دیکتاتور سه‌دهه این کشور، توسط ارتش خودش انجامید. اعتصاب سراسری سقوط حکومت را تسریع می‌کند نمونه‌های بالا از این واقعیت حکایت دارند که اعتصاب‌های گسترده و پایدار اقتصادی، به‌ویژه وقتی بخش‌های حیاتی چون نفت، بازار و حمل‌ونقل را فلج کنند و با اعتراض خیابانی همراه شوند، از مؤثرترین ابزارهای فشار بر حکومت‌های اقتدارگرا هستند. چنین اعتصاب‌هایی هزینه اداره کشور را برای حاکمیت بالا می‌برند و می‌توانند تردید را به دل نیروهای امنیتی و نخبگان وابسته به حکومت بیندازند، همان لحظه‌ای که در سودان، ارتش را به کنارگذاشتن البشیر واداشت. با این همه، عامل نهایی و تعیین‌کننده اغلب نه صرف اعتصاب، بلکه لحظه‌ای است که نیروهای سرکوبگر از اطاعت سر باز می‌زنند یا بخشی از نخبگان حکومتی از قدرت فاصله می‌گیرند. تجربه دو دهه اخیر کردستان نیز نشان می‌دهد که اعتصاب به‌تنهایی، حتی وقتی بارها تکرار شود، فشار را انباشته می‌سازد اما تضمینی برای تغییر فوری ساختار قدرت نیست. تداوم، دامنه جغرافیایی، سازمان‌یافتگی، و واکنش نیروهای امنیتی، همگی متغیرهایی هستند که سرنوشت هر اعتصاب سراسری احتمالی را رقم می‌زنند. با این حال، آنچه از نگاه تاریخی می‌توان با اطمینان گفت این است که هرچه اعتصاب گسترده‌تر، سراسری‌تر و پایدارتر باشد، فشار انباشته بر حکومت بیشتر و احتمال تسریع در تغییرات سیاسی بالاتر می‌رود، همان‌گونه که تجربه نفت در ۱۳۵۷، کارگران گدانسک در لهستان، و اعتصاب سیاسی سراسری در سودان نشان دادند.

نصرالله لَشَنی چهار سال از مرگ ژینا (مهسا) امینی می‌گذرد، حادثه‌ای که در شهریور ۱۴۰۱ یکی از گسترده‌ترین و عمیق‌ترین موج‌های اعتراض سیاسی و اجتماعی در تاریخ جمهوری اسلامی را به راه انداخت. در این چهار سال، درباره‌ی ماهیت این رویداد تعبیرهای متفاوتی به کار رفته است؛ انقلاب، قیام، شورش و جنبش اجتماعی. اما اختلاف بر سر نام، صرفاً اختلافی واژگانی نیست. هر کدام از این مفاهیم در علوم اجتماعی معنای متفاوتی دارد و انتخاب هر یک، ما را به ارزیابی متفاوتی از آنچه در ایران رخ داده است می‌رساند. اگر بخواهیم چهار سال پس از آغاز اعتراضات، تصویری دقیق‌تر ارائه کنیم، باید میان خیزش خیابانی سال ۱۴۰۱ و جنبش زن، زندگی، آزادی به‌عنوان پدیده‌ای گسترده‌تر و ماندگارتر تمایز بگذاریم. زن، زندگی، آزادی، همانند بیشتر جنبش‌هایی که می‌شناسیم، در نقطه‌ی اوج خود یک خیزش سراسری بود، اما به خیزش محدود نماند، و در کلیت خود به یک جنبش اجتماعی ـ سیاسی (اما نه یک جنبش انقلابی) تبدیل شد. تداوم آن پس از فروکش کردن اعتراضات خیابانی را باید در تغییر شکل کنش جمعی، مقاومت مدنی، نافرمانی اجتماعی، تغییرات فرهنگی و استمرار مطالبات آن جست‌وجو کرد. چرا انقلاب نبود؟ در زبان سیاسی روزمره، هر اعتراض بزرگی که شعار سرنگونی حکومت سر دهد ممکن است انقلاب نامیده شود. اما در ادبیات علوم سیاسی و جامعه‌شناسی، انقلاب مفهوم محدودتر و دقیق‌تری دارد. انقلاب صرفاً به این دلیل که مردم از حکومت ناراضی هستند یا حتی خواهان سرنگونی آن هستند، رخ نمی‌دهد. مسالە اصلی، تغییر بنیادین ساختار قدرت و در بسیاری از نظریه‌های انقلاب، پیدایش بحران عمیق در اقتدار حکومت، شکاف در ساختار حاکم، شکل‌گیری مراکز رقیب قدرت یا انتقال و بازسازی قدرت سیاسی است. در زن، زندگی، آزادی چنین شرایط و مراحلی شکل نگرفت. اعتراضات گسترده و سراسری بود و برای حکومت یک چالش داخلی و خارجی کم‌سابقه ایجاد کرد؛ اما حکومت در نهایت توانست موج اعتراض را مهار کند. حکومت کنترل نهادهای اصلی دولت، نیروهای نظامی و امنیتی، دستگاه اداری و ابزارهای اعمال قهر را حفظ کرد. شکاف تعیین‌کننده‌ای در نیروهای مسلح ایجاد نشد، دولت رقیبی شکل نگرفت، منطقه‌ای پایدار و قابل اداره در اختیار مخالفان قرار نگرفت و انحصار دولت بر اعمال قدرت قهری از بین نرفت. بنابراین مسالە این نیست که تمامی معترضان یا اصلاح‌طلب بودند یا خواهان تغییرات محدود در چارچوب جمهوری اسلامی بودند. چنین برداشتی نادرست است. بخش بزرگی از معترضان آشکارا خواهان پایان جمهوری اسلامی و برانداز بودند. اما خواست سرنگونی حکومت با یک فرایند انقلابی برای تصرف، حفظ و بازسازی قدرت حاکمیتی یکی نیست. از این منظر، زن، زندگی، آزادی را می‌توان جنبشی دارای افق یا ظرفیت انقلابی دانست، اما نمی‌توان صرفاً بر اساس گستردگی و شعارهای آن، وقوع انقلاب را اعلام کرد. نیز مدخل دانشنامە پژوهشی آکسفورد (٢٠٢٦) نیز این پدیده را یک جنبش اعتراضی زن‌محور می‌داند که حدود شش ماه در شهرها و شهرک‌های مختلف ادامه داشت و سپس در اثر سرکوب شدید دولت از نظر تعداد و اندازه‌ی تظاهرات کاهش یافت کە در عین حال آن را در عنوان و بحث خود با مسئله‌ی قیام انقلابی پیوند می‌دهد. این دوگانگی خود نشان می‌دهد که انقلابی بودن و انقلاب رخ دادن دو گزاره‌ی متفاوت‌اند. اما قیام هم عنوان کاملی برای کل پدیده نیست. اگر قیام یا خیزش را به معنای موج گسترده و شدید اعتراض خیابانی علیه قدرت سیاسی بدانیم، تردیدی نیست که پاییز ۱۴۰۱ یک خیزش سراسری بود. بنابراین حذف کامل این واژه از توصیف آن دوره نادرست است. اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که قیام یا خیزش را عنوانی برای تمام پدیده‌ی زن، زندگی، آزادی قرار دهیم. قیام بیشتر یک مرحله یا شکل از بسیج اعتراضی، و جنبش، فرایندی طولانی‌تر است که قیام می‌تواند بخشی از آن باشد. خیزش می‌تواند با یک موج ناگهانی شکل بگیرد و فروکش کند؛ اما جنبش می‌تواند در دوره‌های مختلف، شکل‌های مختلفی از کنش را تجربه کند. به همین دلیل، صورت‌بندی دقیق‌تر این است: مرگ ژینا یک رویداد محرک بود؛ اعتراضات اولیه بسیج اعتراضی بود، گسترش اعتراضات به سراسر کشور یک خیزش یا قیام سراسری بود، و استمرار هویت، مطالبات، شبکه‌ها و اشکال مقاومت، آن را به جنبشی اجتماعی و مستمر تبدیل کرد. چرا جنبش اجتماعی است؟ جنبش اجتماعی الزاماً یک حزب، سازمان یا تشکیلات دارای رهبری واحد نیست. در تئوری معاصر جنبش‌های اجتماعی، آنچه اهمیت دارد استمرار کنش جمعی، وجود هویت و چارچوب معنایی مشترک، شبکه‌های ارتباطی، مطالبات عمومی و توانایی انتقال اعتراض از یک شکل به شکل دیگر است. زن، زندگی، آزادی این ویژگی‌ها را داشته و دارد. نخست، مطالبات آن به یک موضوع منفرد محدود نماند. اعتراض به حجاب اجباری و خشونت علیه زنان، خیلی زود به مطالبه‌ی آزادی فردی، کرامت انسانی، برابری جنسیتی، زندگی عادی، عدالت، آزادی سیاسی و اعتراض به ساختار قدرت پیوند خورد. دوم، جنبش سازمان واحدی نداشت، اما این به معنای بی‌سازمانی مطلق هم نبود. شبکه‌های دوستانه، دانشجویی، زنان، فعالان مدنی، خانواده‌های دادخواه، هنرمندان و شبکه‌های مجازی، هر یک بخشی از ظرفیت بسیج را تشکیل می‌دادند. سوم، این جنبش فقط در خیابان وجود نداشت. بدن زن، پوشش، موسیقی، هنر، دانشگاه، فضای مجازی و رفتارهای روزمره به میدان‌های منازعه تبدیل شدند. اعتراضات از مخالفت با حجاب اجباری به مطالبه‌ی تغییرات گسترده‌تر اجتماعی گسترش یافت و در قالب‌های خلاقانه و اشکال مختلف نافرمانی مدنی ادامه پیدا کرد. از همین رو، عنوان جنبش اجتماعی ـ سیاسی برای توضیح کل پدیده دقیق‌تر از انقلاب یا قیام است. زمینه‌های جنبش ژینا اگر قتل ژینا امینی را علت کامل جنبش بدانیم، نمی‌توانیم توضیح دهیم چرا این حادثه چنین واکنش گسترده‌ای ایجاد کرد. در سال‌های پیش از ۱۴۰۱ نیز زنان، دانشجویان، کارگران، اقلیت‌های اتنیکی و گروه‌های اجتماعی مختلف بارها اعتراض کرده بودند. با نگاهی تاریخی و جامعه‌شناختی، جنبش زن، زندگی، آزادی را باید در امتداد این اعتراضات و مقاومت‌های پیشین، و مبتنی بر زمینه‌های عینی مستمر قرار داد. مهم‌ترین این زمینه‌ها مسالە بدن و اختیار زنان بود. حجاب اجباری برای بخش مهمی از زنان ایرانی تنها یک قانون پوشش نبود، بلکە نمادی از مداخله‌ی حکومت در بدن و زندگی روزمره تلقی می‌شد. مقاومت در برابر این مداخله نیز پیش از ۱۴۰۱ وجود داشت و پس از آن به شکلی آشکارتر ادامه یافت. در نتیجه، مرگ ژینا برای بسیاری از زنان فقط مرگ یک فرد نبود؛ نماد تجربه‌ای روزمره شد که در آن دولت درباره‌ی بدن، پوشش و سبک زندگی شهروندان تصمیم می‌گرفت. زمینه‌ی دوم، تعمیق شکاف میان حکومت و بخش‌های بزرگی از جامعه بود. اعتراضات ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و سپس ۱۴۰۱ تفاوت‌های مهمی با یکدیگر داشتند، اما در مجموع نشانه‌ی کاهش اعتماد به توانایی نظام سیاسی برای پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی بودند. در ۱۴۰۱ نیز اعتراض از یک سیاست مشخص فراتر رفت و به نقد کلی‌تر اقتدار سیاسی، فساد، ناکارآمدی و سرکوب تبدیل شد. عامل سوم، شکاف نسلی بود نسلی که در سال ۱۴۰۱ به خیابان آمد، تجربه‌ی متفاوتی از اینترنت، جهان، موسیقی، روابط جنسی و جنسیتی، سبک زندگی و مفهوم آزادی داشت. برای این نسل، آزادی فقط آزادی سیاسی در معنای کلاسیک نبود؛ آزادی در شیوه‌ی زیستن نیز بود. همین نکته در شعار زن، زندگی، آزادی اهمیت ویژه‌ای دارد. زندگی در این شعار میان سیاست و تجربه‌ی روزمره پل می‌زند و به حق انسان برای اینکه چگونه لباس بپوشد، چگونه معاشرت کند، چه بگوید و چه تصویری از زندگی مطلوب خود داشته باشد ترجمه می‌شود. اقتصاد نیز زمینه‌ی مهمی بود، اما نباید آن را علت اصلی و منفرد جنبش دانست تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری، تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی و کاهش کیفیت خدمات عمومی، فشار اجتماعی را افزایش داده بود. با این حال، تفاوت ۱۴۰۱ با اعتراضات عمدتاً اقتصادی سال‌های پیشین در این بود که نارضایتی اقتصادی با مطالبات فرهنگی، جنسیتی و سیاسی درهم آمیخت. بنابراین اقتصاد بیشتر عامل تشدیدکننده بود تا علت مستقل. چرا ژینا توانست این عوامل را به هم متصل کند؟ مرگ ژینا چند شکاف را هم‌زمان فعال کرد؛ شکافهای جنسیتی، نسلی، اتنیکی، مذهبی، خشونت دولتی و آزادی فردی. ژینا یک زن جوانِ سنی‌مذهبِ کرد بود که پس از بازداشت توسط گشت ارشاد جان باخت. به همین دلیل، حادثه از همان ابتدا هم مسالە زنان را نمایندگی می‌کرد، هم مسالە کرد و اتنیکها، هم مسالە اقلیت‌های دینی و هم مسئله‌ی رابطه‌ی دولت با شهروند. شعار کردی «ژن، ژیان، ئازادی» نیز از کردستان به دیگر نقاط ایران منتقل شد و شکل فارسی «زن، زندگی، آزادی» را پیدا کرد. بدین ترتیب، یک شعار با ریشه‌ای مشخص در مبارزات کردی به زبان مشترک یک اعتراض گسترده‌ی ملی و فراملی با یک چارچوب معنایی مشخص تبدیل شد. چرا جنبش مهار شد؟ نخست، دولت توانست از تجربه‌ی سرکوب اعتراضات قبلی استفاده کند. جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از تجارب سرکوب را در طول زمان توسعه داده و در برابر اعتراضات ۱۴۰۱ از تجربه‌ی قبلی، فشار امنیتی، تاکتیک‌های فریبنده و ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک استفاده کرد. دوم، جنبش نتوانست نیروی اجتماعی خود را به اندازه‌ی کافی به قدرت سازمان‌یافته و پایدار تبدیل کند. در اینجا یک تناقض مهم وجود داشت؛ غیرمتمرکز بودن، از یک طرف باعث شد حکومت نتواند با بازداشت یک یا تعداد معدودی رهبر جنبش را از بین ببرد، از طرف دیگر اما، امکان هماهنگی سراسری، تصمیم‌گیری استراتژیک و تبدیل اعتراضات پراکنده به اعتصاب و نافرمانی سراسری را کاهش داد. در همان روزهای نخست، در مقالەای از همین زاویه بر محدودیت و ضعف جنبش بدون رهبر تأکید کرده و از ضرورت عبور از بی‌رهبری (leaderless) به نوعی رهبری توزیع‌شده (یا leaderful) بحث کردم. در مقالەی دیگری با استناد به تجارب منتج به شکست ائتلاف‌های کلاسیک، بر ائتلاف و شبکه‌سازی میان جنبش‌ها، اعم از جنبش زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان و سایر نیروهای اجتماعی، به‌منظور محقق ساختن ظرفیت چندرهبری، تاکید کردم. سوم، جنبش نتوانست در بخش‌های استراتژیک اقتصاد به اندازه‌ی کافی اعتصاب و اختلال پایدار ایجاد کند. توان جنبش برای متوقف کردن سازوکارهای اقتصادی و اداری کشور محدود ماند و این مسئله یکی از موانع تبدیل بسیج خیابانی به بحران اقتصادی بود. در نتیجه، حکومت توانست اعتراض خیابانی را مهار کند، بدون اینکه مجبور شود ساختار سیاسی خود را تغییر دهد. جنبش‌ها می‌توانند در تغییر هنجارها، زبان سیاسی، رفتار اجتماعی و مرزهای ممکن نیز اثرگذار باشند. در مورد زن، زندگی، آزادی، مهم‌ترین تغییر قابل مشاهده در رابطه‌ی جامعه با حجاب اجباری رخ داد. مقامات جمهوری اسلامی نتوانستند پس از ۱۴۰۱ به‌سادگی وضعیت پیش از آن را بازسازی کنند. اجرای قانون جدید موسوم به حجاب و عفاف که مجازات‌های سنگین‌تری پیش‌بینی می‌کرد، متوقف یا معلق ماند؛ در عین حال، اصل حجاب اجباری لغو نشد و حکومت همچنان زنان مخالف را تحت فشار قرار می‌داد که با آغاز جنگ از میزان این فشار به‌طور گسترده و چشم‌گیری کاسته شد. بنابراین نباید ادعا کرد جنبش حجاب اجباری را لغو کرد. چنین ادعایی نادرست است. اما می‌توان با اطمینان گفت که جنبش رابطه میان قانون حجاب اجباری و اطاعت اجتماعی را به‌طور جدی تغییر داد. قانون همچنان وجود دارد؛ اما میزان پذیرش و امکان اجرای آن در جامعه مانند گذشته نیست. شاید مهم‌ترین نتیجه‌ی زن، زندگی، آزادی در همین نکتە، تغییر رفتار اجتماعی قرار گرفتە باشد. بخشی از زنان پس از ۱۴۰۱، بدون حجاب در فضاهای عمومی ظاهر شدند و این رفتار در بسیاری از شهرها به پدیده‌ای قابل مشاهده تبدیل شد. حکومت در مواردی به جای بازگرداندن کامل وضعیت پیشین، به ترکیبی از نظارت، فشار قضایی، جریمه، توقیف خودرو، بستن کسب‌وکارها و ابزارهای دیجیتال روی آورد. این به معنای آزادی کامل نیست؛ برعکس، استمرار سرکوب نشان می‌دهد که حکومت هنوز تلاش می‌کند هنجار رسمی را حفظ کند. اما از منظر جامعه‌شناختی، یک اتفاق مهم رخ داده است؛ میان قانون و هنجار اجتماعی شکاف آشکارتری ایجاد شده است. این شکاف یکی از مهم‌ترین دستاوردهای یک جنبش اجتماعی است؛ زیرا قدرت سیاسی می‌تواند قانونی را حفظ کند، اما نمی‌تواند صرفاً با تصویب قانون، پذیرش اجتماعی آن را تضمین کند. تغییر فرهنگی اما، شاید ماندگارترین دست‌آورد این جنبش تاکنون باشد. زن، زندگی، آزادی به زبان مشترکی برای بیان مطالباتی تبدیل شد که پیش از آن اغلب جدا از یکدیگر مطرح می‌شدند. برابری زن و مرد، آزادی بدن، آزادی سبک زندگی، کرامت انسانی، حقوق اتنیک‌ها، آزادی سیاسی و حق برخورداری از زندگی باکیفیت. ازاین‌روست که اعتراضات ۱۴۰۱ را نمی‌توان صرفاً مخالفت با حجاب اجباری دانست؛ این اعتراضات به مطالبه‌ای برای تغییرات بنیادین مناسبات اجتماعی تبدیل شد. از این منظر، «زندگی» در شعار جنبش اهمیت ویژه‌ای دارد. این واژه سیاست را از سطح دولت و قانون به سطح تجربه‌ی زیسته‌ی انسان منتقل کرد. مشاهده‌ این مهم در جنبش ژینا، در مقالەای در درباره‌ی نسبت زن، زندگی، آزادی با زنانگی و سیاست زندگی بسط داده شد، و در آن توضیح دادە شد که جنبش مذکور چگونه مبتنی بر گسترش زنانگی، سیاست زندگی را در برابر سیاست قدرت قرار می‌دهد و بر کیفیت زندگی، آزادی انتخاب و امکان زیست متفاوت تأکید می‌کند. این جنبش، زبان سیاسی جدیدی ایجاد کرد که در آن آزادی فردی، برابری جنسیتی، کرامت و زندگی روزمره در مرکز قرار گرفت. آیا جنبش هنوز ادامه دارد؟ اینجا باید میان دو مفهوم تفاوت بگذاریم: تداوم اعتراض و تداوم جنبش. اعتراض خیابانی گسترده‌ی سال ۱۴۰۱ ادامه نیافت. موج اصلی آن در اثر سرکوب کاهش یافت. اما جنبش اجتماعی الزاماً با پایان تظاهرات خیابانی تمام نمی‌شود. اگر هویت، مطالبات، نمادها و اشکال مقاومت آن در جامعه باقی بماند، جنبش می‌تواند وارد دوره‌ای متفاوت شود. در مورد جنبش زن، زندگی، آزادی، این تداوم را می‌توان در چند سطح دید: مقاومت در برابر حجاب اجباری، حضور زنان در فضای عمومی، ادامه تولید فرهنگی و هنری، حفظ نام و خاطره‌ی قربانیان، شبکه‌های مدنی، و استفاده از همان زبان و نمادها در اعتراضات بعدی. این وضعیت را می‌توان گذار از بسیج خیابانی به مقاومت اجتماعی نامید. پژوهش‌های جدید نیز دقیقاً بر این نوع تغییرات تمرکز دارند. مقاومت پس از سرکوب لزوماً ناپدید نمی‌شود، بلکه می‌تواند از اعتراض آشکار به فرایندهای رابطه‌ای، عاطفی و روزمره منتقل شود. این جنبش نتوانست دولت را سرنگون کند؛ اما توانست مسئله‌ی زن، بدن، حجاب و آزادی سبک زندگی را به یکی از مهم‌ترین منازعات سیاسی ایران تبدیل کند. نتوانست قانون حجاب اجباری را لغو کند؛ اما اجرای اجتماعی آن را با بحران مواجه کرد. نتوانست ساختار سیاسی را تغییر دهد؛ اما فاصله میان جامعه و حکومت را آشکارتر و عمیق‌تر کرد. نتوانست سازمان سیاسی واحدی ایجاد کند؛ اما شبکه‌ها و اشکال جدیدی از همبستگی اجتماعی ایجاد کرد. این موارد البته به معنای پیروزی کامل نیستند. یک جنبش ممکن است از نظر سیاسی شکست بخورد و از نظر اجتماعی اثرگذار باشد؛ همان‌گونه که ممکن است یک حکومت در حفظ قدرت پیروز شود اما در حفظ هنجارهای اجتماعی شکست بخورد. چهار سال پس از قتل ژینا امینی، شاید دقیق‌ترین داوری این باشد که زن، زندگی، آزادی نه یک انقلاب شکست‌خورده بود و نه صرفاً یک خیزش یا قیام گذرا در نقطه‌ی اوج، خیزش بود، زیرا موجی گسترده و فشرده از اعتراض خیابانی سراسر کشور را فرا گرفت. اما در کلیت خود، یک جنبش اجتماعی ـ سیاسی بود؛ زیرا بر بستر مقاومت‌ها و نارضایتی‌های پیشین شکل گرفت، هویت و چارچوب معنایی مشترک ایجاد کرد، شبکه‌های اجتماعی و فرهنگی را فعال کرد و پس از فروکش کردن خیابان نیز در اشکال دیگری از مقاومت ادامه یافت و همچنان ادامه دارد.

علی‌اصغر فریدی پیروزی کم‌سابقه آلترناتیو برای آلمان در زاکسن‌آنهالت را نمی‌توان صرفاً جهش انتخاباتی یک حزب راست‌گرا دانست. دو برابر شدن آرای این حزب، هم‌زمان با سقوط تاریخی دموکرات‌مسیحی‌ها و مشارکت بی‌سابقه، از بازآرایی میدان سیاسی شرق آلمان حکایت دارد. اهمیت نتیجه با واکنش‌های متضاد جمهوری چک بیشتر می‌شود: راست‌گرایان آن را پیروزی علیه لیبرالیسم می‌خوانند، در حالی که نیروهای میانه‌رو از عادی‌شدن راست افراطی هشدار می‌دهند. اما مسالە قدرت گیری AfD نیست، بلکه فرسایش اجماع دموکراتیک، بحران نمایندگی و دشواری حفظ دیوار آتش در برابر نیرویی است که به بازیگر بدل شده است. هفته گذشته ایالت زاکسن‌آنهالت در شرق آلمان شاهد یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین انتخابات ایالتی تاریخ پس از اتحاد مجدد آلمان بود. حزب آلترناتیو برای آلمان با کسب حدود ۴۴ درصد آرا به عنوان قوی‌ترین نیرو ظاهر شد و رکوردی تاریخی ثبت کرد. این نتیجه بیش از دو برابر عملکرد این حزب در انتخابات سال ۲۰۲۱ بود و بهترین نتیجه یک حزب در زاکسن-آنهالت از زمان تشکیل این ایالت در سال ۱۹۹۰ به شمار می‌رود. میزان آرای حزب دموکرات مسیحی که دولت ایالتی را رهبری می‌کرد، با سقوطی چشمگیر به ۱۷٫۲ درصد رسید و بدترین نتیجه تاریخ خود در این ایالت را تجربه کرد. مشارکت انتخاباتی به ۷۷٫۸ درصد رسید که بالاترین رقم از زمان اتحاد مجدد آلمان است. این نتیجه نه تنها در آلمان، بلکه در کشورهای همسایه، به‌ویژه جمهوری چک، بازتاب گسترده‌ای داشت. مقاله منتشرشده در روزنامه زاکسن با عنوانی که واکنش‌ها را «از شادی تا وحشت» توصیف می‌کند، دقیقا بر این محور تمرکز دارد. شادی راست‌گرایان چک از پیروزی آلترناتیو برای آلمان جمهوری چک که از مرزی طولانی با آلمان برخوردار است و روابط تاریخی، اقتصادی و سیاسی پیچیده‌ای را با همسایه غربی خود برقرار کرده، صحنه دوگانگی عمیقی در تفسیر این پیروزی شده است. چهره‌های راست‌گرا و پوپولیست جمهوری چک، با شور و شوق از نتیجه انتخابات استقبال کردند. تومیو اوکامورا، رئیس مجلس نمایندگان چک و رهبر حزب راست‌گرای «آزادی و دموکراسی مستقیم»، در تلویزیون عمومی این کشور صراحتا به حزب آلترناتیو برای آلمان تبریک گفت. رئیس مجلس نمایندگان چک، این پیروزی را نتیجه سیاست‌های بد احزاب لیبرال و طرفدار اتحادیه اروپا دانست. او تاکید کرد که مردم در شرق آلمان سابق به وضوح نشان داده‌اند دیگر خواهان ادامه این سیاست‌ها نیستند. اوکامورا امیدوار بود آلترناتیو برای آلمان بخشی از دولت جدید زاکسن‌آنهالت شود و تشکیل ائتلافی صرفا برای کنار گذاشتن این حزب را نقض اراده رای‌دهندگان خواند. حزب اوکامورا که در دولت ائتلافی چک همراه با حزب آندری بابیش و حزب موتورسواران حضور دارد، از نظر ایدئولوژیک به آلترناتیو برای آلمان نزدیک است و در پارلمان اروپا نیز در یک گروه سیاسی قرار دارد. این نزدیکی سیاسی باعث شد اوکامورا پیروزی را نه تنها برای آلمان، بلکه برای کل اروپا نشانه امید بداند. این موضع‌گیری بازتاب‌دهنده جریان گسترده‌تری در میان راست‌گرایان اروپایی است. چهره‌هایی مانند ویکتور اوربان نخست‌وزیر سابق مجارستان، سانتیاگو آباسکال رهبر حزب ووکس اسپانیا و آندره ونتورا رهبر حزب چگا پرتغال نیز پیام‌های تبریک مشابهی ارسال کردند و نتیجه را پیروزی علیه سیاست‌های مهاجرتی و لیبرالی اتحادیه اروپا توصیف نمودند. در این میان فقط راستگراهای اروپا نبودند که از پیروزی حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان ابراز خوشحالی کردند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز از این پیروزی ابراز خوشحالی کرد و نتایج انتخابات را در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال، به اشتراک گذاشت. ایلان ماسک هم از این نتیجه ابراز رضایت کرد. برای این جریان، زاکسن‌آنهالت نه یک انتخابات محلی، بلکه نشانه بیداری در برابر آنچه آن‌ها «نخبگان بروکسل» می‌نامند، تلقی شد. نگرانی و هشدار در میان سیاستمداران میانه‌رو و لیبرال چک در سوی دیگر طیف سیاسی چک، واکنش‌ها سرشار از نگرانی و هشدار بودەاند. پتر فیالا، نخست‌وزیر سابق و رهبر حزب محافظه‌کار دموکراتیک مدنی (او.دی.اس)، برنامه سیاسی آلترناتیو برای آلمان را «ترسناک» خواند و نتیجه را هشداری جدی برای سیاستمداران چک دانست. ویت راکوشان، وزیر کشور سابق و رهبر حزب استان (استاروستووه و نزاویسلی)، تاکید کرد که پیروزی آلترناتیو برای آلمان نشان می‌دهد وقتی دموکرات‌ها موضوعات مهمی مانند مهاجرت و مسائل اجتماعی حاد را به پوپولیست‌ها واگذار می‌کنند، چه خطراتی پیش می‌آید. این دیدگاه‌ها ریشه در تجربه تاریخی چک با ناسیونالیسم افراطی و نگرانی از تاثیرگذاری نیروهای راست تندرو بر روابط دوجانبه و ثبات منطقه دارد. تحلیل‌گران و نخبگان سیاسی چک نگران‌اند که تقویت آلترناتیو برای آلمان در شرق آلمان بتواند فضای سیاسی چک را نیز رادیکال‌تر کند، به‌ویژه در شرایطی که دولت فعلی چک خود شامل نیروهای پوپولیست است. شکاف عمیق در جامعه چک و پیامدهای منطقه‌ای این دوگانگی بازتاب‌دهنده شکاف عمیق‌تری در جامعه چک است. از یک سو، نارضایتی از سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا، تورم، هزینه‌های انرژی و احساس فاصله از بروکسل در بخش‌هایی از جامعه چک وجود دارد که با گفتمان آلترناتیو برای آلمان همخوانی دارد. از سوی دیگر، حافظه تاریخی چک از اشغال نازی و حساسیت نسبت به هرگونه گرایش راست افراطی، به‌ویژه در میان نخبگان لیبرال و پرواروپایی، باعث می‌شود پیروزی چنین حزبی در همسایگی نزدیک، زنگ خطر جدی به صدا درآورد. روابط اقتصادی عمیق بین دو کشور، از جمله تجارت گسترده، نیروی کار و همکاری‌های صنعتی نیز بر اهمیت این موضوع می‌افزاید. زاکسن‌آنهالت به‌عنوان یکی از ایالت‌های شرقی آلمان، از نظر جغرافیایی و اقتصادی به چک نزدیک است و هرگونه تغییر سیاسی در آن می‌تواند پیامدهای عملی برای مرزهای مشترک و همکاری‌های منطقه‌ای داشته باشد. بن‌بست تشکیل دولت در زاکسن‌آنهالت تشکیل دولت در زاکسن‌آنهالت اکنون به معضل اصلی تبدیل شده است. احزاب اصلی آلمان همچنان بر سیاست «دیوار آتش» تاکید دارند و همکاری با آلترناتیو برای آلمان را رد می‌کنند. با وجود ۳۹ کرسی آلترناتیو برای آلمان، سایر احزاب نیز در مجموع به اکثریت قاطع نمی‌رسند و هرگونه ائتلاف ممکن، پیچیده و شکننده خواهد بود. این بن‌بست سیاسی نه تنها ثبات ایالت را تهدید می‌کند، بلکه پیامدهای ملی و اروپایی دارد. انتخابات زاکسن‌آنهالت به‌عنوان آزمونی برای قدرت «آلترناتیو برای آلمان» در شرق آلمان تلقی می‌شد و نتیجه آن نشان داد که این حزب دیگر صرفا یک نیروی اعتراضی نیست، بلکه به بازیگر اصلی سیاست ایالتی تبدیل شده است. تنش‌های ایدئولوژیک در قلب اروپا در جمهوری چک، این رویداد بحث‌های داخلی درباره مهاجرت، هویت ملی و آینده اتحادیه اروپا را تشدید کرده است. اوکامورا و هم‌فکرانش آن را تاییدی بر سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی خود می‌دانند، در حالی که مخالفان هشدار می‌دهند که عادی‌سازی نیروهای راست تندرو می‌تواند دموکراسی‌های اروپای مرکزی را تضعیف کند. وب‌سایت زاکسن در گزارشی به درستی این طیف گسترده واکنش‌ها را به تصویر کشیده است: از شادی کسانی که آلترناتیو برای آلمان را صدای مردم فراموش‌شده می‌دانند تا وحشت کسانی که آن را تهدیدی برای ارزش‌های لیبرال‌دموکراتیک می‌بینند. پیروزی حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان در زاکسن‌آنهالت فراتر از یک نتیجه انتخاباتی محلی است. این رویداد نشان‌دهنده شکاف‌های عمیق در جوامع اروپایی است که هنوز با پیامدهای بحران‌های مهاجرتی، اقتصادی و هویتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. واکنش‌های چک، به‌عنوان همسایه مستقیم، نمونه‌ای زنده از این تنش‌هاست، جایی که مرزهای جغرافیایی نزدیک، مرزهای ایدئولوژیک را نیز به چالش می‌کشد. آینده روابط آلمان و چک، و حتی ثبات سیاسی منطقه، تا حد زیادی به نحوه مدیریت این واقعیت جدید بستگی خواهد داشت. آیا دیوار آتش حفظ خواهد شد یا واقعیت انتخاباتی، سیاستمداران را به سازش‌هایی تازه وادار می‌کند؟ پاسخ این پرسش نه تنها در ماگدبورگ، بلکه در پراگ نیز با دقت دنبال می‌شود.

نیویورک‌تایمز در گزارشی تحقیقی مدعی شده است کە حمله نیروهای ایرانی به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز در اوایل ژوئیه ۲۰۲۶ (اواسط تیر ۱۴۰۵)، بدون اطلاع فرمانده سپاه و با تصمیم حسین طائب، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه، انجام شده است. چنین اقدامی به گفته منابع ایرانی این روزنامه، در مخالفت با تفاهم تهران و واشنگتن و با هدف برهم زدن مسیر توافق صورت گرفتە است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این حملات در شرایطی رخ دادەاند که تهران و واشنگتن پس از مذاکرات برای پایان جنگ به تفاهم‌هایی دست یافته بودند و قرار بود مسیر مشخصی برای عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز تعیین شود. عمان نیز در این ترتیبات نقش داشت. در ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۶ تیر ۱۴۰۵)، نیروهای ایرانی به سه کشتی تجاری در منطقه حمله کردند. یکی از کشتی‌ها نفتکش حامل گاز طبیعی مایع متعلق به قطر بود که در جریان حمله دچار آتش‌سوزی شد و دو کشتی دیگر نیز آسیب دیدند. به نوشته این روزنامه، این حمله روند اجرای تفاهم میان تهران و واشنگتن را با خطر جدی مواجه کرد. نیویورک‌تایمز به نقل از سه مقام ایرانی مطلع از تحقیقات درباره این حادثه نوشته است که مسعود پزشکیان پس از اطلاع از حمله، با فرمانده سپاه تماس گرفته و درباره علت عملیات توضیح خواستە است. بر اساس این گزارش، فرمانده سپاه به پزشکیان گفته است که نه دستور حمله را صادر کرده و نه پیشاپیش از اجرای آن اطلاع داشته است. حتی شورای عالی امنیت ملی نیز، بنا بر این روایت، از عملیات اطلاع نداشته است. تحقیقات بعدی، به گفته منابع مورد استناد نیویورک‌تایمز، نشان داده است که تصمیم حمله توسط حسین طائب، چهره امنیتی بانفوذی گرفتە شدە است که پیش‌تر ریاست سازمان اطلاعات سپاه را بر عهده داشت و اکنون رئیس سازمان بسیج مستضعفین است. در گزارش همچنین آمده است که نیروهای عملیاتی برای انجام حمله به یک دستورالعمل قبلی استناد کرده‌اند که به آنها اجازه می‌داده کشتی‌هایی را که ناقض کنترل ایران بر تنگه هرمز تشخیص می‌دادند، بدون دریافت تأیید جدید از فرماندهی مرکزی هدف قرار دهند. این دستورالعمل، به نوشته نیویورک‌تایمز، امکان اقدام نیروهای عملیاتی را بدون اطلاع کامل فرماندهی عالی فراهم کرده بود. یکی از نشانه‌هایی که روزنامه برای عدم هماهنگی این عملیات با فرماندهی مرکزی مطرح می‌کند، این است که قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا پس از حمله مسئولیت آن را بر عهده نگرفت، در حالی که معمولاً پس از عملیات نظامی، این قرارگاه مسئولیت عملیات را اعلام می‌کرد. بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، حسین طائب از مخالفان توافق با آمریکا بە شمار رفتە و معتقد است ایران با پذیرش پایان جنگ مرتکب اشتباه شده است. منابع ایرانی مورد استناد این روزنامه گفته‌اند اقدام علیه کشتی‌ها در راستای تلاش جریان تندرو برای جلوگیری از اجرای تفاهم تهران و واشنگتن انجام شده است. به این ترتیب، حمله ۱۶ تیر ۱۴۰۵ صرفاً یک عملیات نظامی علیه کشتی‌های تجاری توصیف نشده است، بلکه در روایت نیویورک‌تایمز بخشی از کشمکش داخلی بر سر مسیر آینده روابط ایران و آمریکا بوده است. گزارش مذکور این حادثه را نشانه‌ای از شکاف در ساختار قدرت ایران بر سر نحوه پایان دادن به جنگ و چگونگی برخورد با آمریکا می‌داند. بر اساس این روایت، در یک سو مقاماتی قرار دارند که خواهان استفاده از مذاکرات برای پایان جنگ بودند و در سوی دیگر، نیروهای امنیتی و تندرو قرار دارند که معتقد بودند پایان جنگ و توافق با آمریکا به معنای عقب‌نشینی ایران است. در این چارچوب، نقش منتسب به حسین طائب اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، زیرا اگر روایت منابع مورد استناد نیویورک‌تایمز درست باشد، یک اقدام نظامی بدون اطلاع فرماندهی عالی می‌توانسته با هدف مختل کردن روندی انجام شود که بخشی از حاکمیت ایران برای پایان جنگ و رسیدن به تفاهم با آمریکا دنبال می‌کرد. با این حال، نیویورک‌تایمز این روایت را بر اساس اظهارات مقام‌های ایرانی مطلع از تحقیقات مطرح کرده و آن را به‌عنوان ادعایی درباره روند تصمیم‌گیری در داخل ساختار امنیتی ایران گزارش کرده است. بنابراین نقش مستقیم طائب در این عملیات، دست‌کم بر اساس اطلاعات علنی موجود، ادعایی است که از سوی منابع مورد استناد این روزنامه مطرح شده و نه موضوعی که مستقلاً با اسناد عمومی اثبات شده باشد.

نظرسنجی MetroPOLL شکاف اصلی طرح صلح در ترکیه را آشکار می‌کند: تنها ۲۵.۲ درصد از حقوق برابر اعضای سابق حزب کارگران کردستان حمایت می‌کنند و ۷۷.۲ درصد با مشارکت سیاسی آنان مخالف‌اند. این ارقام صرفاً میراث چهار دهه جنگ نیست. دولت ترکیه مسالە کرد را سال‌ها در چارچوب امنیت و تجزیه‌طلبی صورت‌بندی کرده و همزمان شهرداران منتخب کرد را برکنار و فعالیت سیاسی کردی را محدود کرده است. اکنون تناقض تعیین‌کننده روشن است: آنکارا خواهان کناررفتن سلاح است، اما صلح زمانی ممکن می‌شود که مشارکت سیاسی کردها به‌عنوان جایگزین واقعی سلاح پذیرفته شود. در سال ۲۰۲۶، ترکیه وکردها در آستانه پایان جنگی قرار گرفته اند که از سال ۱۹۸۴ تا کنون بیش از ۴۰ هزار کشته از خود بر جای گذاشته است. از یک سوی حزب کارگران کردستان تصمیم به انحلال گرفته، روند خلع سلاح آغاز شده و از سوی دیگر، پارلمان برای تعیین وضعیت اعضای این سازمان چارچوب قانونی تصویب کرده است. اما مسائل فراوانی پس از احتمال کنار گذاشتن سلاح همچنان باقی می‌ماند کە با آغاز کارزار جنگ مسلحانە پ‌ک‌ک آغاز نشده بود. محدودیت زبان کردی، انکار یا محدودکردن هویت کردی، تغییر نام‌های جغرافیایی، عملیات نظامی، تخلیه هزاران روستا، آوارگی صدها هزار نفر، تعطیلی احزاب، زندانی‌شدن سیاستمداران و برکناری شهرداران منتخب کرد، در دوره‌های مختلف بخشی از رابطه دولت ترکیه با جامعه کرد بوده است. بخشی از این سابقه پیش از آغاز جنگ حزب کارگران کردستان شکل گرفته بود. جمهوری ترکیه در بخش بزرگی از قرن بیستم سیاست هویتی خود را بر تعریف متمرکزی از مفهوم ملت بنا کردە بود که فضای محدودی برای به‌رسمیت‌شناختن هویت مستقل کردی باقی می‌گذاشت. پس از کودتای ۱۹۸۰، قانون شماره ۲۹۳۲ استفاده از زبان‌هایی غیر از زبان رسمی نخست کشورهای به‌رسمیت‌شناخته‌شده از سوی ترکیه را برای بیان و انتشار افکار ممنوع کرد و عملاً زبان کردی را هدف قرار داد. این قانون در ۱۹۹۱ لغو شد، اما آموزش به زبان کردی و بخش‌هایی از فعالیت فرهنگی و سیاسی به این زبان همچنان با محدودیت مواجه بود. در دهه ۱۹۹۰، مسالە کرد در ترکیە از محدودەهای زبان و فعالیت سیاسی فراتر رفت. جنگ میان دولت و حزب کارگران کردستان، کردستان و ترکیە را به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های سیاست ضدشورش ترکیه تبدیل کرد. براساس آمار رسمی نقل‌شده از سوی دیده‌بان حقوق بشر، تا میانه آن دهه بیش از سه هزار روستا و آبادی تخلیه شده بود و ۳۷۸ هزار و ۳۳۵ نفر آواره شده بودند. برآوردهای غیردولتی شمار آوارگان را بالاتر می‌دانستند. دیده‌بان حقوق بشر مواردی را ثبت کرده که در جریان تخلیه روستاها، خانه‌ها، محصولات کشاورزی، باغ‌ها و دارایی ساکنان تخریب شده بود. خروج از روستا برای بسیاری از خانواده‌ها فقط تغییر محل سکونت نبود. زمین، دام و منبع درآمد آنان در همان روستا قرار داشت. بخشی از این جمعیت به شهرهای مناطق کردستانی و بخشی به شهرهای غرب ترکیه منتقل شد. بیش از یک دهه بعد، دیده‌بان حقوق بشر گزارش می‌داد که بیش از ۲۵۰ هزار روستایی، عمدتاً کرد، هنوز نتوانسته‌اند به محل زندگی پیشین خود بازگردند. همزمان، خشونت دیگری در شهرها جریان داشت. گزارش‌های حقوق بشری در نیمه نخست دهه ۱۹۹۰ صدها مورد قتل حل‌نشده، ناپدیدشدن، شکنجه و بازداشت را ثبت کردند. قربانیان شامل فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و شهروندان کرد بودند. جنگ از هر دو سو قربانی گرفت، اما دولت ابزارهایی را در اختیار داشت که یک سازمان مسلح از آن برخوردار نبود: قانون، دادگاه، زندان، مدرسه، پلیس، ارتش و اداره محلی. تصمیم‌های آن می‌توانست نه فقط افراد درگیر در جنگ، بلکه زندگی یک جمعیت را تنظیم کند. این تفاوت پس از کاهش جنگ نیز از میان نرفت. ابزارها تغییر کردند. در مناطقی که احزاب کرد در انتخابات محلی پیروز شدند، دولت مرکزی بارها شهرداران منتخب را برکنار و مدیران منصوب خود را جایگزین آنان کرد. سیاستمداران کرد بازداشت شدند و احزاب کردی یا احزابی با پایگاه گسترده در جامعه کرد با پرونده‌های قضایی، تعطیلی یا تهدید به تعطیلی روبه‌رو شدند. در چنین شرایطی، یک شهروند می‌توانست در انتخابات شرکت کند و نامزد مورد نظرش پیروز شود، اما ادامه کار همان مقام منتخب به تصمیم نهادهای دولت مرکزی وابسته بماند. این سابقه اکنون برای روند خلع سلاح اهمیت پیدا کرده است. عبدالله اوجالان، رهبر کرد و محبوس در امرالی، خواستار پایان مبارزه مسلحانه و انتقال مسالە به عرصه سیاست و حقوق شده و پ‌ک‌ک نیز مسیر انحلال را پذیرفته است. اگر قرار است سیاست جای سلاح را بگیرد، مسالە فقط این نیست که اعضای پ‌ک‌ک چگونه از کوهستان بە شهرها و عرصە عمومی بازمی‌گردند. باید دید عرصه‌ای که قرار است وارد آن شوند تا چه اندازه بر روی سیاست کردی باز است. در همین نقطه، نتایج نظرسنجی MetroPOLL معنای متفاوتی پیدا می‌کند. در اوت ۲۰۲۶ تنها ۲۵.۲ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند اعضای سابق پ‌ک‌ک باید پس از بازگشت از حقوقی برابر با سایر شهروندان برخوردار باشند. ۲۹.۹ درصد بازگشت آنان را با حقوق محدود پذیرفته‌اند و ۳۹ درصد با ادغام دوباره آنان مخالف بوده‌اند. ۷۷.۲ درصد نیز با مشارکت سیاسی اعضای سابق این سازمان مخالفت کرده‌اند. میزان فاصله به روابط خصوصی نیز رسیده است. ۷۴ درصد گفته‌اند از زندگی در یک ساختمان با عضو سابق پ‌ک‌ک احساس ناراحتی می‌کنند، ۷۳.۳ درصد درباره کار در یک محل مشترک همین پاسخ را داده‌اند و ۷۷ درصد با ازدواج یکی از اعضای خانواده خود با عضو سابق این سازمان راحت نیستند. این اعداد را می‌توان صرفاً واکنش جامعه‌ای به چهار دهه خشونت دانست. اما چنین توضیحی بخش دیگری از تاریخ را حذف می‌کند. چند نسل از شهروندان در ترکیه مسالە کرد را در محیطی شناخته‌اند که دولت آن را عمدتاً از طریق امنیت ملی، تمامیت ارضی، تجزیه‌طلبی و تروریسم توضیح داده است. در همان دوره، احزاب کردی تعطیل شده‌اند، سیاستمداران کرد با اتهامات امنیتی مواجه شده‌اند و دولت نتیجه انتخابات محلی را در شماری از مناطق کردستانی با انتصاب مدیران خود تغییر داده است. نتیجه را اکنون می‌توان در یک تناقض ساده دید. از پ‌ک‌ک خواسته شده است تا سلاح را کنار بگذارد و وارد سیاست شود. ۷۷.۲ درصد پاسخ‌دهندگان با ورود اعضای سابق آن به سیاست مخالف‌اند. از آنان خواسته شده به زندگی عادی بازگردند. ۷۴ درصد پاسخ‌دهندگان از همسایگی با آنان ناراضی‌اند. قرار است جنگ پایان یابد، اما تنها ۲۵.۲ درصد حقوق کاملاً برابر برای کسانی که از سازمان خارج می‌شوند می‌پذیرند. این آمار بیش از آنکه درباره قابلیت بازگشت اعضای سابق پ‌ک‌ک باشد، درباره جامعه‌ای اطلاعات می‌دهد که قرار است به آن بازگردند. چهار دهه جنگ در کشوری رخ داده است که مسالە سئله کرد پیش از آغاز آن نیز امنیتی شده بود. اکنون سلاحها در حال کنار رفتن است، اما بخشی از مرزبندی‌هایی که در دوران جنگ ساخته شده‌اند همچنان در نگرش اجتماعی باقی مانده‌اند. به همین دلیل خلع سلاح، آزمون پ‌ک‌ک به تنهایی نیست. برای نخستین بار امکان بررسی یک پرسش بدون حضور دائمی جنگ فراهم می‌شود: دولت ترکیه با شهروند کردی که سلاح ندارد، در انتخابات شرکت می‌کند، شهردار انتخاب می‌کند، خواهان آموزش و فعالیت فرهنگی به زبان کردی است و مطالبات سیاسی خود را از مسیر قانونی دنبال می‌کند، چگونه رفتار خواهد کرد؟ پاسخ این پرسش تعیین می‌کند آنچه در ترکیه در حال پایان است جنگ است یا مسالە کرد. اگر پس از انحلال حزب کارگران کردستان نیز فعالیت سیاسی کردی با پرونده امنیتی، مدیریت محلی با مداخله دولت مرکزی و حقوق زبانی و فرهنگی با محدودیت روبه‌رو بماند، خلع سلاح یک واقعیت مهم را روشن‌تر خواهد کرد: بخش مهمی از منازعه‌ای که دهه‌ها با وجود پ‌ک‌ک توضیح داده می‌شد، پیش از پ‌ک‌ک وجود داشت و پس از آن نیز باقی مانده است. در نظرسنجی انجام گرفتە ۳۱.۶ از پاسخ‌دهندگان ایجاد اعتماد میان ترک‌ها و کردها را مهم‌ترین عامل برای صلح پایدار دانسته‌اند. این شاید مهم‌ترین عدد نظرسنجی باشد. مسالە فقط اعتماد کردها و ترک‌ها به یکدیگر نیست. اعتماد به این است که زبان یک شهروند مسئله امنیتی نباشد، رأی او پس از شمارش اعتبار خود را حفظ کند و مشارکت سیاسی جایگزینی واقعی برای سلاح باشد. پس از بیش از چهار دهه جنگ، پ‌ک‌ک پذیرفته است سلاح را کنار بگذارد. اکنون بخش دشوارتر آغاز می‌شود. ترکیه باید نشان دهد آیا می‌تواند با کردی زندگی کند که برای پذیرفته‌شدن لازم نیست از زبان، هویت، نمایندگی سیاسی و حقوق برابر خود صرف‌نظر کند. دستیابی بە صلح پایدار، دشوارتر از آغاز جنگ و تداوم آن است.

رامیار حسینی آزمون سوریه پس از اسد، بیش از آنکه آزمونی برای دگردیسی شخصی احمد الشرع باشد، آزمون ظرفیت اسلام سیاسی برای حکمرانی بر جامعه‌ای متکثر است. مسئله محوری، فاصله میان تعدیل رتوریک جهادی و تحول واقعی در منطق قدرت است. تمرکز اختیارات اجرایی و قضایی، برچیدن مراکز مستقل قدرت، موقعیت زنان و نحوه مواجهه با تکثر قومی و مذهبی، شاخص‌های این سنجش‌اند. پرسش تعیین‌کننده این است: آیا گذار از جهادگرایی به دولت، به پذیرش تکثر در ساختار قدرت می‌انجامد، یا صرفاً صورت مدرن‌تری به همان میل دیرینه به تمرکز و یکدست‌سازی می‌بخشد؟ احمد الشرع، رهبر پیشین هیات تحریر الشام که سال‌ها در قامت یک فرمانده اسلام‌گرا و جهادی شناخته می‌شد، امروز در راس دولتی قرار گرفته است که باید ارتش بسازد، مرزها را کنترل کند، نیروهای مسلح مختلف را زیر یک فرمان قرار دهد و در جامعه‌ای متکثر، نظم سیاسی تازه‌ای ایجاد کند. اسلام سیاسی این‌بار در سوریە نه در مقام یک مخالف و شورشی، بلکه در مقام دولت باید قدرت خود را نشان دهد. در این مرحله، دیگر شعار و مفاهیمی چون مقاومت و عدالت کافی نیست. باید دید قدرت چگونه توزیع می‌شود، تکثر تا کجا تحمل می‌شود، چه کسانی در ساختار دولت جای می‌گیرند و زنان چه جایگاهی را در نظم نوین می یابند. در ساده‌ترین بیان، سنت اسلامی بر مفاهیمی چون یک خدا، یک دین و یک کتاب استوار است. این وحدت در قلمرو ایمان به‌خودی‌خود نفی تکثر سیاسی نیست. اما اسلام سیاسی هنگامی که منطق وحدت دینی را به حکومت منتقل می‌کند، می‌تواند از حقیقت واحد به نظم واحد رسیدە و در پی ساختن یک مرجعیت، یک مرکز قدرت و یک دولت و در نهایت جامعه‌ای برآید که تفاوت‌ها باید درون همان نظم تعریف شوند. احمد الشرع از دل جریانی به راس دولت رسیده است که گذشته جهادی بخش مهمی از هویت سیاسی آن بوده است. او امروز با زبان دولت، دیپلماسی و مناسبات بین‌المللی سخن می‌گوید، اما تغییر زبان سیاسی به‌تنهایی به معنای تغییر منطق قدرت نیست. حکومت را باید از ساختاری که بر می‌سازد شناخت، نه فقط از سخنانی که بیان می‌کند. یکی از نخستین نشانه‌های این ساختار، تاکید دمشق بر دولت مرکزی و ارتش واحد است. در توافق با نیروهای سوریە دموکراتیک قرار شد ساختارهای نظامی و اداری این نیروها در دولت مرکزی ادغام شوند و در ماه اوت روند انحلال این نیروها و انتقال اعضای آن به ساختارهای دولت وارد مرحله تازه‌ای شد. مظلوم عبدی نیز پس از این روند به‌عنوان مشاور احمد الشرع منصوب شد و بخشی از نیروهای ارتش دمشق بە حسکە و دیرگ مناطق روژاوا و شمال و شمال شرق سوریە بە طور کلی منتقل شدەاند. در این یادداشت تمایلی وجود ندارد کە این روند را فقط بە اختلافی میان دمشق و روژاوا تقلیل دادە شود. در اینجا با چارچوب بزرگ‌تری مواجە هستیم: دولتی که می‌خواهد تمامی منابع قدرت مسلحانه و سیاسی را در مرکز جمع کند، در برابر ساختاری قرار گرفته است که تجربه‌ای متفاوت از سازمان‌دهی قدرت در شمال و شمال‌شرق سوریه داشته است و در نهایت دیدیم کە در سوریه جدید جایی برای مراکز قدرت سیاسی و نظامی مستقل یا خود مدیریتی وجود ندارد. ردپای این منطق را پیشتر در ساختار سیاسی جدید نیز دیدە می شد. اعلامیه قانون اساسی مارس ٢٠٢٥ اختیارات گسترده‌ای را به رئیس‌جمهور دولت انتقالی سوریە اعطا کردە است. اختیار تعیین هر هفت عضو دادگاه قانون اساسی و تعیین یک‌سوم از اعضای مجلس انتقالی از جملە این موارد هستند. از سوی دیگر، دو‌سوم دیگر اعضا نیز از سوی کمیته‌ای انتخاب می‌شوند که اعضایش را خود رئیس‌جمهور تعیین می‌کند. رئیس‌جمهور همچنین اختیار تعیین و برکناری وزیران را دارد و سازوکار موثری برای نظارت پارلمان بر قوه اجرایی رئیس جمهور پیش‌بینی نشده است. این ساختار بە وضوح متمرکزکننده قدرت در قوه اجرایی و تهدیدی برای استقلال قوه قضاییه است و در نهایت در ژوئیه ٢٠٢٦ نیز هر هفت عضو دادگاه قانون اساسی با فرمان احمد الشرع منصوب شدند. بنابراین اگر در ابتدا تمرکز قدرت را می‌شد یک احتمال نظری دانست، امروز تمرکز قدرت بخشی از ساختار دولت جدید سوریه است، تا جاییکە دولت مرکزی به معنای جمع شدن بخش مهمی از قدرت سیاسی، قضایی و نظامی در مرکز تعریف شده و تجربه یک سال و هشت ماه گذشته نیز نشان داده که این تمرکز فقط در سطح شعار باقی نمانده است. روشن‌ترین نقطه برای شناخت منطق اسلام سیاسی در دولت جدید سوریە، جایگاه زنان است. در جنگ با داعش، یگان‌های مدافع زنان، YPJ، به یکی از شناخته‌شده‌ترین نیروهای نظامی منطقه تبدیل شدند. اما امروز همان نیروی زنان برای تعیین جایگاه خود در ساختار نظامی سوریه جدید با محدودیت روبه‌روست. پیشنهاد تشکیل یک تیپ زنانه در ارتش جدید پذیرفته نشده و وزارت دفاع سوریه در حال حاضر هیچ نیروی زنی را در ساختار خود نپذیرفتە و YPJ نیز اکنون برای یافتن جایگاهی در ساختار وزارت کشور و نیروهای عملیات ویژه هنوز در حال مذاکره است. در واقع زنی که در میدان جنگ با داعش فرمانده بود و یا سلاح حمل می کرد، اکنون با شکل خاصی از نظم اجتماعی بازتعریف شده است و کنار گذاشتن او از ساختار قدرت نیز حامل یک تصور سیاسی از جایگاه زن است. بنابراین مسالە زنان در نقد اسلام سیاسی موضوعی بسیار مرکزی است و هر نظام سیاسی با تعریف نقش زن، بخشی از تصور خود از جامعه مطلوب را آشکار می‌کند. در تجربه‌های مختلف اسلام‌گرایی سیاسی، محدود کردن استقلال زنان و قرار دادن آنها در چارچوبی که دولت یا نهاد دینی برایشان تعیین می‌کند، بارها بخشی از پروژه نظم اجتماعی بوده است. به همین دلیل، اسلام سیاسی با یک تناقض بنیادی روبه‌روست بە صورتی کە جامعه واقعی متکثر است، اما پروژه سیاسی آن تمایل دارد این تکثر را زیر یک نظم واحد قرار دهد. ساده‌ترین راه برای حل این تناقض، تمرکز قدرت است و بایستی یک دولت، یک ارتش و یک مرکز تصمیم‌گیری وجود داشتە باشد. این مسالە فقط در رابطه با ساختارهای سیاسی و نظامی دیده نمی‌شود، بلکه در نحوه برخورد دولت جدید با گروه‌های مذهبی و اجتماعی نیز خود را نشان داده است. در مارس ٢٠٢٥، پس از درگیری با نیروهای وفادار به حکومت پیشین در مناطق ساحلی، موجی از کشتار علیه علویان رخ داد. تحقیقات رویترز نشان داد که نیروهای وابسته به دولت و گروه‌های مسلح هم‌پیمان با آن در این کشتارها نقش داشتند و نزدیک به ١٥٠٠ علوی در حدود ٤٠ محل مجزا کشته شدند. پس مسالە این است که دولت جدید در نخستین آزمون بزرگ خود در برابر یک اقلیت مذهبی با خشونت و انتقام با تکثر اجتماعی موجود در سوریە مواجە داشتە است. مثال دیگر در این زمینە و در یک سال و هشت ماه گذشتە نوع برخورد با زبان کردی است. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که مسالە تکثر در سوریه صرفا یک بحث نظری نیست. جامعه‌ای که از علوی، سنی، دروزی، مسیحی و کرد تشکیل شده باشد را نمی‌توان صرفابا انتقال تمامی این تفاوت‌ها به یک مرکز قدرت اداره کرد. بە عبارتی دیگر، آنچە تاکنون در عرصە سیاسی رویت پذیر بودە است، عدم بە رسمیت شناختن تکثر از سوی بودە است. از سوی دیگر، بە نظر می رسد این حکومت برآمدە از نظم سیاسی مبتنی بر اسلام سیاسی، تکثر را صرفا تا جایی تحمل می‌کند که در نظم مرکزی حل شود. از دسامبر ٢٠٢٤ و بە قدرت رساندن احمد الشرع تا کنون، ترکیە هموارە نقش ویژه‌ای را ایفا کردە است. آنکارا یکی از اصلی‌ترین حامیان دولت جدید دمشق است و از تقویت ارتش مرکزی و ادغام نیروهای مسلح سوریه در یک ساختار واحد حمایت می‌کند. برای ترکیه، پایان ساختار نظامی مستقل روژآوا با مسالە امنیت مرزهای جنوبی و نگرانی‌های آنکارا درباره حزب کارگران کردستان پیوند مستقیم دارد. بەهرحال لازم بە ذکر است کە نقش ترکیه در سوریه را نمی شود صرفا بە امنیت مرزها و حزب کارگران کردستان فروکاست. در واقع سیاست خارجی اردوغان در دو دهه گذشته با نوعی نگاه نئو‌عثمانی نیز پیوند خورده است بەطوری که برای ترکیه نقشی فراتر از مرزهای جمهوری ترکیه و نفوذ سیاسی، اقتصادی و امنیتی در سرزمین‌هایی که زمانی بخشی از قلمرو عثمانی بودند قائل است. سوریه در این نگاه بخشی از حوزه نفوذی است که آنکارا می‌خواهد در شکل‌گیری نظم سیاسی جدید آن نقش تعیین‌کننده داشته باشد. اما ترکیه‌ای کە حامی دمشق است، خود یکی از مهم‌ترین تجربه‌های تبدیل اسلام سیاسی به قدرت دولتی و حکومتی در منطقه است. اسلام سیاسی در ترکیه از مسیر انتخابات وارد قدرت شد و نشان داد که ورود به صندوق رای الزاما به معنای توزیع قدرت نبودە و قدرت می‌تواند از مسیر انتخابات به دست آید و سپس در مرکز متمرکز شود. بە عبارتی دیگر اسلام سیاسی لازم نیست همیشه با ریش بلند، پرچم سیاه و اسلحه ظاهر شود. گاهی کت‌وشلوار می‌پوشد، انتخابات برگزار می‌کند، از دولت مدرن سخن می‌گوید و با جهان خارج مذاکره می‌کند. اما تصورش از جامعه همچنان بر یک حقیقت واحد و یک نظم مطلوب واحد استوار است و تغییر ظاهرش بە هیچ وجە به معنای تغییر فهم و منطق قدرت نیست. اسلام کت‌وشلواری نیز می‌تواند همان میل به یکدست‌سازی و تمرکز قدرت را با زبان دولت مدرن بیان کند. بنابراین معیار واقعی برای سنجش کارنامە اسلام سیاسی در سوریە جدید، تغییر الشرع در ساختاری است که در داخل سوریه در حال ساختن است. در کارنامە یک سال و هشت ماه گذشتە، دولت مرکزی دارد به معنای حذف مراکز مستقل یا نیمە مستقل قدرت ترجمە می شود و تکثر فقط تا جایی پذیرفته شدە است که در مرکز حل شود و زنان در لحظه ساختن نظم جدید، به ایفای نقش‌های محدودتر رانده می شوند. آنچه تاکنون در سوریە تغییر کرده بیش از آنکه منطق قدرت باشد درو واقع تنها ظاهر و شکل بیان آن است. سوریه امروز به آزمونی برای یک شکل جدید از اسلام سیاسی تبدیل شده استکه ممکن است دیگر پرچم سیاه نداشته باشد، اما باید آن را از روی ساختار قدرت، جایگاه زنان، برخورد با تکثر و رابطه‌اش با نیروهای منطقه‌ای شناخت و سنجید.

نصرالله لَشَنی سخنان جان ساورز، رئیس پیشین MI6، درباره‌ی ترور عمدی علی لاریجانی، بار دیگر این پرسشی اساسی را پیش رو می‌کشد کە چرا کسی که می‌توانست میان تهران و واشنگتن مسیر توافق را باز کند، به هدفی برای حذف تبدیل شد؟ پاسخ را باید در تقاطع جنگ، مذاکرات پنهان، اختلاف ترامپ و نتانیاهو و جنگ قدرت در تهران جست‌وجو کرد کە در آن حذف یک سیاستمدار، ممکن است به معنای حذف یک مسیر سیاسی باشد. جان ساورز، رئیس سابق سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا، MI6، در گفتگویی با فایننشال تایمز گفته است: قالیباف صحنه‌گردان اصلی نیست و کسی که می‌توانست نقش میانجی را داشته باشد علی لاریجانی بود که اسرائیل او را عمداً ترور کرد. وی در ادامه تاکید کرده است کسی که می‌توانست نقش میانجی را در منازعه‌ی جمهوری اسلامی با آمریکا داشته باشد، قالیباف نیست و علی لاریجانی بود، چون توانایی پیشنهاد طرح صلحی را داشت که هر دو طرف می‌پذیرفتند. پیش از این نیز تحلیلهایی در مورد چرایی حذف لاریجانی منتشر شدە بود، اما اهمیت گفتە ساورز از این جهت است که منبع یک مقام امنیتی سابق است. ساورز صرفاً یک تحلیل‌گر سیاسی نیست. او سال‌ها ریاست MI6 را بر عهده داشته و با منطق تصمیم‌گیری دولت‌ها، سرویس‌های اطلاعاتی و مذاکرات پشت پرده آشناست. بنابراین وقتی می‌گوید لاریجانی نه فقط یک مقام سیاسی ایرانی، بلکه مانعی در برابر ادامه‌ی جنگ و فردی بالقوه برای رسیدن به توافق بوده است، این سخن ارزش آن را دارد که از سطح یک اظهارنظر عبور کنیم و آن را به عنوان یک فرضیه جدی درباره‌ی ماهیت جنگ بررسی کنیم. اما، لاریجانی چه ویژگی‌هایی داشت که او را چنین مهم می‌کرد؟ پاسخ را باید در جایگاه متفاوت او در ساختار جمهوری اسلامی جست‌وجو کرد. او سال‌ها در بالاترین سطوح قدرت از ریاست سازمان صداوسیما گرفتە تا ریاست مجلس و سپس دبیری شورای عالی امنیت ملی حضور داشت. علاوه بر این، لاریجانی از سابقه‌ای طولانی در پرونده‌ی هسته‌ای و مذاکره با غرب برخوردار و مهم‌تر از همه، او به حلقه‌های مختلف قدرت دسترسی داشت و زبان سیاست داخلی ایران و زبان مذاکره‌ی خارجی را هم‌زمان می‌شناخت. در شرایط عادی، چنین شخصیتی یک سیاستمدار بانفوذ است که در شرایط جنگی می‌تواند به امکانی فراتر، امکان و فرصت خروج از جنگ بدل شود. جنگ‌ها فقط با پیروزی نظامی تمام نمی‌شوند. در نهایت باید کسی مذاکره کند، امتیاز بدهد، امتیاز بگیرد و توافقی را در داخل کشور خود قابل قبول کند. هرچه شکاف میان دو طرف بیشتر باشد، ارزش چنین افرادی بیشتر می‌شود. از همین زاویه است که سخنان ساورز اهمیت پیدا می‌کند. اگر لاریجانی واقعاً یکی از معدود افرادی بود که می‌توانست توافقی قابل قبول برای تهران و واشنگتن ایجاد کند، حذف او فقط حذف یک مقام نبود؛ حذف بخشی از ظرفیت سیاسی پایان جنگ نیز بود. اگرچه هدف آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران، در آغاز واحد بود، اما چند روز متعاقب حمله‌ی آغازین، میان واشنگتن و تل‌آویو درباره‌ی هدف جنگ اختلاف ایجاد شد. ترامپ بعد از اینکه دریافت رژیم ایران با جنگ سرنگون نمی‌شود به سمت پایان جنگ و دست‌یابی به یک توافق میل کرد و از سرنگون کردن جمهوری اسلامی صرف‌نظر کرد. ازاین‌رو هدف اصلی و نهایی آمریکا پایان جنگ و توافق شد. زمانیکە هدف، توافق باشد، در نهایت باید راهی برای مذاکره با ساختار موجود ایران باقی بماند. اما اگر هدف، تغییر ساختار سیاسی و سرنگونی رژیم باشد، هر چهره‌ای که بتواند نظام را از مسیر جنگ به سمت توافق برگرداند، ممکن است به مانعی برای آن راهبرد تبدیل شود. لاریجانی نیز مانعی جدی برای هدف اسرائیل بود. گزارش‌های ماه‌های اخیر نیز از افزایش اختلاف میان ترامپ و نتانیاهو درباره‌ی اهداف و پایان جنگ حکایت دارد. ترامپ اکنون بیش از گذشته درباره‌ی پایان جنگ و فشار برای رسیدن به یک نتیجه سیاسی سخن می‌گوید، در حالی که در اسرائیل نگاه گسترده‌تری را به آینده سیاسی ایران وجود دارد و سرنگونی همچنان هدف اصلی نتانیاهو است. در چنین فضایی، سخنان ساورز درباره‌ی لاریجانی معنای جدی‌تری پیدا می‌کند. چون مسئله فقط این نبود که لاریجانی چه سمتی داشت؛ مسئله این بود که چه آینده‌ای را می‌توانست ممکن کند. اما یک سؤال بزرگ همچنان باقی است که اسرائیل چگونه به او رسید؟ لاریجانی پس از آغاز جنگ تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت. محل اقامتش مرتب تغییر می‌کرد و طبیعی بود که حفاظت از او به یکی از اولویت‌های امنیتی تبدیل شده باشد. با این حال، سرانجام در پردیس شناسایی و ترور شد. در ایران بلافاصله فرضیه نفوذ داخلی مبنی بر اینکه اطلاعات محل حضور او از طریق یک فرد یا شبکه در داخل کشور منتقل شده است، مطرح گردید. اما مسالە را نباید صرفاً در جست‌وجوی یک نفوذی خلاصه کرد، بلکه به جنگ قدرت درون نظام هم مرتبط است. جناح‌های قدرت از فرصت جنگ برای حذف رقیب استفاده می‌کنند. در جنگ اطلاعاتی امروز، گاهی یک سرویس برای پیدا کردن یک هدف به جاسوسی که مستقیماً کنار اوست نیاز ندارد. اطلاعات پراکنده با یک سرنخ کافی است. رفت‌وآمدها، خودروها، افراد ملاقات‌کننده، محل جلسات، برنامه کاری، تغییرات حفاظتی و حتی اطلاعاتی که خود افراد در فضای عمومی منتشر می‌کنند. یک سرویس اطلاعاتی حرفه‌ای می‌تواند این قطعات را کنار هم بگذارد و تصویری کامل بسازد که هیچ‌یک از منابع به‌تنهایی در اختیار ندارد. اینجاست که اتفاق اخیر درباره‌ی جلسه نمایندگان مجلس در حرم عبدالعظیم اهمیت پیدا می‌کند. در شرایطی که ایران تجربه‌ی ترورهای هدفمند را پشت سر گذاشته و مسالە امنیت مقامات به یکی از حساس‌ترین موضوعات تبدیل شده، جلسه‌ای با حضور شمار زیادی از نمایندگان و رئیس مجلس در حرم عبدالعظیم برگزار شد. حمید رسایی، نماینده مجلس، پس از جلسه علناً درباره‌ی محل برگزاری آن سخن گفت و حتی از اینکه چرا چنین جلسه‌ای در خارج از ساختمان مجلس برگزار شده، انتقاد کرد. وقتی کشوری درگیر جنگ اطلاعاتی است، هر اطلاعاتی ارزش یکسانی ندارد. اعلام محل یک جلسه ممکن است به‌تنهایی هیچ اهمیتی نداشته باشد. اما برای سرویسی که ده‌ها منبع دیگر در اختیار دارد، همین اطلاعات می‌تواند قطعه‌ای از یک پازل باشد. این همان نقطه‌ای است که مفهوم نفوذ باید از معنای سنتی آن فراتر رود. گاهی نفوذ نتیجه‌ی مجموعه‌ای از دسترسی‌ها و بی‌احتیاطی‌هاست؛ افرادی که هر کدام تنها بخش کوچکی از اطلاعات را می‌دانند و بدون آنکه بدانند اطلاعاتشان چگونه ترکیب خواهد شد، آن را منتشر می‌کنند. در مورد ایران و جنگ قدرتی که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای در جریان است، انتشار اطلاعات به ظاهر کم اهمیت، یک سهل‌انگاری صرف نیست؛ یک رفتار محاسبه‌شده‌ی دقیق است. قالیباف شاید ظرفیت و توانایی لاریجانی در پیشبرد یک توافق را نداشته باشد، اما یکی از وزنه‌های موثرِ موافق توافق است و حذف او به نفع خواسته‌ی جناح تندرو و اصطلاحاً سوپرانقلابی خواهد شد. ازاین‌رو حذف او مدت‌هاست که در دستور کار جبهه‌ی پایداری است، تنها چیزی که آن را به تعویق انداخته است، ممانعت جدی ترامپ از انجام هرگونه عملیات توسط اسرائیل است.

زریان خالدی در ایران، مرگ در جادەها چنان عادی شده است که گاه عددهای عظیم نیز دیگر توان ایجاد شوک را ندارند. هزار نفر، ده هزار نفر، بیست هزار نفر، اعداد از انسانی که پشت خود دارند جدا می‌شوند و به آمار بدل می‌گردند. اما اگر این اعداد را از نو به انسان بازگردانیم، با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اجتماعیِ معاصر ایران روبه‌رو می‌شویم. در فاصله ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹، بر اساس داده‌های پزشکی قانونی، ۴۷۲٬۱۹۳ نفر در حوادث رانندگی جان باختند و بیش از ۵٫۷ میلیون نفر مصدوم شدند. نرخ مرگ از ۲۲٫۴ در هر صد هزار نفر در ۱۹۹۷ به اوج ۴۰ نفر در هر صد هزار نفر در ۲۰۰۵ رسید و تا ۱۸٫۴ در ۲۰۲۰ کاهش یافت. اوج این فاجعه در میانه دهه ۱۳۸۰ بود که در جریان آن شمار قربانیان به حدود ۲۷ هزار نفر در سال رسید. یعنی هر روز بیش از هفتاد انسان کشته می‌شدند. کاهش در دورە بعدی، هرچند مهم، اما مسالە را حل نکرد، شمار مرگ‌ ومیر ناشی از تصادفات جادەای در ۲۰۲۲ بار دیگر به ۱۹٬۵۱۷ نفر رسید، در حالی که در ۲۰۲۰ فقط ۱۵٬۳۴۳ نفر ثبت شده بود. بنابراین آنچه با آن روبه‌رو هستیم یک حادثه مقطعی نیست؛ بلکە یک بحران مزمن ایمنی، سلامت و حکمرانی است که دامنه‌ آن از جاده تا صنعت، از فقر تا سیاست و از رفتار فردی تا ساختار دولت امتداد دارد. روایت رایج درباره این مرگ‌ها ساده است، یعنی مردم درست رانندگی نمی‌کنند، خودروها ناامن‌اند و زیر ساخت‌ جاده‌ها خراب‌اند. هر سه گزاره بخشی از حقیقت را در خود دارند، اما هر سه، وقتی به پایان تحلیل تبدیل شوند، به نوعی سرپوش‌گذاری بدل می‌شوند. زیرا پرسش اساسی این نیست که چرا انسان خطا می‌کند؛ انسان در همه جوامع خطا می‌کند. پرسش این است که چرا در یک نظام ایمنی، یک خطای انسانی معمولی این‌چنین به‌سادگی به مرگ تبدیل می‌شود؟ تغییر بزرگ در ایمنی جاده‌ای دقیقاً از گذار از منطق خطای راننده به منطق سیستم ایمن آغاز می شود. در این دیدگاه، انسان خطاپذیر است؛ بنابراین جاده، خودرو، مقررات و خدمات امدادی باید طوری طراحی شوند که خطای انسان را جذب کنند و مانع تبدیل آن به مرگ شوند. مطالعات مربوط به ایران نیز مجموعه‌ای از ضعف‌های ساختاری را در کنار رفتار راننده نشان داده‌اند، کیفیت پایین بخشی از خودروهای رایج، ضعف استانداردهای ایمنی، کمبود برخی تجهیزات، ضعف روشنایی و حفاظت کنار جاده، کمبود مسیرهای امن برای عابران و دوچرخه‌سواران و اتکای بیش از حد به خودروی شخصی. از همینرو مسالە صرفا این نیست که راننده با سرعت رانندگی کردە است. باید پرسید چرا سرعت خطرناک امکان‌پذیر است؛ چرا جاده خطای راننده را مجازات مرگبار می‌کند؛ چرا خودرویی که در یک برخورد معین باید جان سرنشین را حفظ کند، چنین توانایی‌ای ندارد و چرا قانون به اندازه‌ای اجرا نمی‌شود که رفتار پرخطر را واقعاً تغییر دهد. در همین حال، WHO در پروفایل ایران برای سال ۲۰۲۱، ۱۶٬۷۷۸ مرگ ثبت‌شده و ۱۸٬۱۵۶ مرگ برآوردشده را گزارش کرده و نرخ برآوردشده را ۲۰٫۶ در هر صد هزار نفر دانسته است. اما در پس این بحران، لایه‌ای پنهان‌تر وجود دارد. مرگ در جاده به‌شدت نابرابر توزیع می‌شود. یک مطالعه در سطح ایران نشان داده است که خطر مرگ ناشی از تصادف در پایین‌ترین گروه درآمدی حدود ۲٫۳ برابر گروه درآمدی بالاتر بوده و خطر معلولیت حتی ۱۱٫۷ برابر بیشتر بوده است؛ یعنی فقر نه فقط دسترسی به فرصت‌ها، بلکه احتمال زنده‌ماندن را نیز تغییر می‌دهد. مطالعه دیگری نیز نشان داده که مرگ و جراحت ناشی از تصادف در گروه‌های اقتصادی پایین‌تر و خودروهای ارزان‌تر بیشتر متمرکز است. در نتیجه، تصادف را نمی‌توان از طبقه اجتماعی جدا کرد. چه کسی با چه خودرویی رانندگی می‌کند؟ چه کسی به دلیل درآمد پایین ناچار است خودرویی فرسوده و ارزان قیمت را بخرد؟ چه کسی با وانت یا موتورسیکلت امرار معاش می‌کند؟ چه کسی مجبور است ساعات بیشتری رانندگی کند تا درآمدی ناکافی را جبران کند؟ وقتی کار، فقر و حمل‌ونقل به هم گره می‌خورند، «خطر» به بخشی از نیروی کار منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، رانندگی دیگر انتخابی فردی نیست؛ شرط بقاست. از این منظر، صنعت خودرو نیز بخشی از مسالە است. وقتی بخش مهمی از جمعیت عملاً در بازاری محدود، گران و کم‌رقابت میان خودروهایی ناگزیر به انتخاب است که سطح ایمنی آنها با استانداردهای کشورهای پیشرو فاصله دارد، نمی‌توان مسئولیت خطر را فقط بر دوش مصرف‌کننده گذاشت. پژوهش‌های مربوط به ایران حتی هشدار داده‌اند که درباره انطباق کامل خودروهای تولید داخل با برخی استانداردهای نوین ایمنی، از جمله کنترل پایداری الکترونیکی و حفاظت از عابران، شواهد کافی و عمومی وجود ندارد. بنابراین خودرو فقط یک کالا نیست، بلکە تصمیمی است که سیاست صنعتی درباره توزیع ایمنی در جامعه می‌گیرد. همین مسالە درباره جاده نیز صادق است. جاده ناایمن فقط آسفالت بد نیست. هندسه مسیر، جداسازی ترافیک، شانه راه، حفاظت کنار جاده، نور، علائم، تقاطع، کیفیت نگهداری و حتی طراحی راه‌های روستایی تعیین می‌کنند که یک اشتباه چندثانیه‌ای به چه سرنوشتی منجر شود. در مناطق پیرامونی، مسالە پیچیده‌تر می‌شود، تراکتور، موتورسیکلت، وانت و ماشین‌آلات کشاورزی بخشی از حمل‌ونقل واقعی را تشکیل می‌دهند؛ اما روایت رسانه‌ای تصادف رانندگی اغلب حول خودروهای سواری در محورهای اصلی ساخته می‌شود و مرگ‌های روستایی را کم‌اهمیت‌تر نشان می‌دهد. در اینجا، مرکز و پیرامونِ جغرافیایی نیز وارد سیاست مرگ می‌شوند. مطالعه‌ای در شمال ایران نشان داده بود که زمان دسترسی به خدمات درمانی پس از سانحه برای مناطق روستایی نقش مهم‌تری در مرگ‌ومیر دارد و شکاف دسترسی شهری - روستایی بخشی از نابرابری مرگ را توضیح می‌دهد. بنابراین ممکن است دو انسان با جراحت مشابه، فقط به دلیل محل وقوع تصادف، احتمال متفاوتی برای زنده‌ماندن داشته باشند. این نحوە مواجهه با مسالە، ما را به حلقه‌ای می‌رساند که معمولاً در روایت عمومی فراموش می‌شود. پس از تصادف چه اتفاقی می‌افتد؟ در بررسی‌های صورت گرفتە در ایران، ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، ضعف خدمات اضطراری و مشکلات زیرساختی به‌عنوان موانع مهم مدیریت پس از سانحه گزارش شده‌اند. مرور ادبیات مرتبط نیز نشان داده است که بخش بزرگی از مرگ‌ها پیش از رسیدن به بیمارستان رخ می‌دهند و در یک بررسی تاریخی حدود ۶۰ درصد مرگ‌های تصادفات در صحنه یا مسیر انتقال اتفاق افتاده بود. پس هر مرگ در جاده الزاماً فقط شکست راننده یا خودرو نیست؛ ممکن است شکست زنجیره نجات نیز باشد. حتی خودِ عددها نیز بی‌طرف نیستند. در ایران سازمان‌های مختلف - پلیس، پزشکی قانونی، اورژانس، بیمارستان‌ها، هلال احمر و بیمه - دادەها را جمع می‌کنند، اما پژوهش‌ها از ثبت‌های موازی، داده‌های تکراری، داده‌های مفقود و نبود یک نظام یکپارچه پایش سخن گفته‌اند. حتی برخی متغیرهای مهم برای پیشگیری، مانند نقش الکل یا مواد، استفاده از صندلی کودک و کلاه ایمنی، در همه سامانه‌ها به‌طور منسجم ثبت نمی‌شوند. در نتیجه، یکی از خطرناک‌ترین ابعاد مسالە آن است که جامعه به‌تدریج به عادی‌شدن مرگ خو می‌گیرد. وقتی هزاران کشته به زبان «تلفات جاده‌ای» تبدیل می‌شوند، رنج اجتماعی پشت اصطلاح اداری محو می‌شود. هر سال چند عدد در رسانه‌ها منتشر می‌شود، چند مقام درباره فرهنگ رانندگی هشدار می‌دهد و چند کمپین آغاز می‌شود و سپس همه‌چیز به وضعیت عادی بازمی‌گردد. در حالی که ۱۵ یا ۲۰ هزار کشته در سال، اگر در حوزه‌ای دیگر اتفاق می‌افتاد، احتمالاً به‌عنوان فاجعه تعریف می‌شد. مسئله اینجاست که «فرهنگ رانندگی» گاهی به زبان محترمانه‌ای برای انتقال مسئولیت از ساختار به فرد تبدیل می‌شود. مردم باید قوانین را رعایت کنند؛ تردیدی نیست. سرعت، سبقت، کمربند، کلاه ایمنی و رانندگی پرخطر واقعاً جان می‌گیرند. اما جامعه‌ای که فقط به راننده می‌گوید مقصر تویی، بدون اینکه کیفیت خودرو، طراحی جاده، اجرای قانون، حمل‌ونقل عمومی، فقر، نظام امداد و سیاست صنعتی را هم به همان اندازه موضوع پاسخ‌گویی قرار دهد، در حقیقت خطای انسانی را شخصی و خطر را ساختاری پنهان می‌کند. از این منظر، مرگ جاده‌ای را باید بە عنوان یک مسالە جامعه‌شناختی-سیاسی ملاحظە کرد: چه کسانی خطر را تحمل می‌کنند، چه کسانی از ایمنی برخوردارند، چه نهادی تصمیم می‌گیرد چه سطحی از خطر قابل قبول است و چه کسانی در نهایت هزینه آن تصمیم را با بدن و زندگی خود می‌پردازند؟ این پرسش فقط متوجه دولت نیست. مردم نیز در تولید خطر سهم دارند؛ رسانه‌ها نیز زمانی که هر حادثه را به یک خبر کوتاه «تراژدی» تبدیل می‌کنند و فردا فراموشش می‌کنند، در عادی‌سازی آن شریک‌اند. قانون‌گذار نیز هنگامی که استاندارد را وضع می‌کند اما اجرای آن را پیگیری نمی‌کند، یا بودجه ایمنی را در حاشیه قرار می‌دهد، بخشی از مسئولیت را بر عهده دارد. صنعت نیز مسئول است و نظام امداد، و نهادهای محلی، و حتی الگوی شهرسازی و توسعه‌ای که مردم را ناچار به جابه‌جایی طولانی با خودروی شخصی می‌کند. مرگ جاده‌ای در ایران بنابراین نە بدشانسی و نە مجموعه‌ای از تصادف‌های مستقل است. این مرگ‌ها در یک نظام درهم‌تنیده از عوامل تولید می‌شوند. بخشی از آنها نتیجه خطای انسان‌اند، اما بخش بزرگی از خطر ناشی از ساختاری است که برای خطای انسان آمادگی ندارد. جامعه‌ای سالم جامعه‌ای نیست که مردمش هرگز اشتباه نکنند؛ جامعه‌ای است که یک اشتباه انسانی را تا حد امکان از تبدیل‌شدن به مرگ بازمی‌دارد. اگر بخواهیم از این بحران عبور کنیم، هدف نباید فقط کاهش چند هزار کشته در جدول سال آینده باشد. هدف باید ساختن نظامی باشد که در آن جان انسان از خودرو، سرعت، قرارداد، سود، بودجه و آسودگی اداری ارزشمندتر باشد. تا آن روز، هر عددی که در گزارش سالانه پزشکی قانونی می‌آید، فقط یک عدد نیست، سندی است از اینکه جامعه چه مقدار از خطاهای خود را به بهای جان انسان‌ها پرداخته است.