Search this site

ظهور حركة ردع الاحتلال را نباید صرفاً تولد یک گروه مسلح اسلامگرای دیگر در سوریە قلمداد کرد. اهمیت ماجرا در شکافی است که گسترش حضور اسرائیل در جنوب سوریه ایجاد کرده است. در این فضای بی‌ثبات، مقاومت محلی، اسلام‌گرایی مسلحانه و رقابت بازیگران منطقه‌ای می‌توانند در یک میدان مشترک به هم برسند، بی‌آنکه الزاماً سازمان واحدی ساخته باشند. ردع الاحتلال در برهە کنونی بیش از آنکه قدرتی اثبات‌شده باشد، نشانه چنین امکانی میتواند تفسیر گردد. خلأ امنیتی جنوب سوریه می‌تواند مخالفت پراکنده با اسرائیل را به بستری برای بازسازی شبکه‌های مسلح ایدئولوژیک تبدیل کند. در ماه‌های اخیر، ویدئوها و پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از ظهور یک گروه مسلح جدید در جنوب سوریه با نام حركة ردع الاحتلال منتشر شده است. این گروه خود را مخالف حضور نظامی اسرائیل در جنوب سوریه معرفی می‌کند و در پیام‌ها و ویدئوهای منتسب به آن، از رویارویی مسلحانه با اسرائیل و بازپس‌گیری مناطقی از جمله بلندی‌های جولان سخن گفته شده است. توجه به این گروه و اظهارات آن پس از آن افزایش یافت که حساب کاربری موساد کمنتاری (Mossad Commentary) در شبکه اجتماعی ایکس مطلبی با عنوان ظهور یک گروه جهادی در جنوب سوریه منتشر کرد و این گروه را سازمانی برای مقابله مسلحانه با اسرائیل توصیف کرد. حركة ردع الاحتلال در ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ اعلام موجودیت کرد. این گروه هدف خود را مقابله با حضور نظامی اسرائیل در جنوب سوریه و در نهایت بازپس‌گیری مناطقی از جمله جولان اعلام کرده است. در ۵ ژوئیه نیز ویدئویی درباره تشکیل یک شاخه از این گروه در استان درعا منتشر شد و در این ویدئو، افرادی که خود را از عشایر حوران معرفی می‌کردند، از پیوستن به حركة ردع الاحتلال خبر دادند و از جوانان سوری خواستند به این گروه بپیوندند. در بیانیه منتسب به آنان، از دفاع از زمین ، آبرو و یاری دین سخن گفته شده است. استفاده از چنین شیوەای از ادبیات مذهبی یکی از دلایلی است که برخی حساب‌ها و منابع در شبکه‌های اجتماعی این گروه را بە عنوان یک گروە جهادی توصیف کرده‌اند. اطلاعات مستقل درباره ساختار داخلی ردع الاحتلال همچنان محدود است. مشخص نیست این گروه دقیقا چه تعداد نیرو دارد، فرماندهان آن چه کسانی هستند، منابع مالی و تسلیحاتی آن از کجا تامین می‌شود و آیا یک ساختار نظامی منسجم با سلسله‌مراتب مشخص دارد یا مجموعه‌ای از گروه‌ها و افراد مسلح محلی است. برخی رسانه‌های عربی آن را متشکل از گروه‌هایی از مخالفان سابق بشار اسد یا نیروهای باقی‌مانده از انقلاب سوری توصیف کرده‌اند، اما تاکنون اطلاعات مستقلی درباره ابعاد و ساختار فرماندهی آن منتشر نشده است. به همین دلیل در حال حاضر نمی‌توان با اطمینان درباره تعداد نیروها یا توان عملیاتی این گروه اظهار نظر کرد و حضور رسانه‌ای گسترده آن نیز لزوما به معنای برخورداری از یک سازمان نظامی بزرگ و منسجم نیست. چنین ابهامی، یکی از مبهم‌ترین بخش‌های ماجراست، زیرا جنوب سوریه در ماه‌های گذشته شاهد تداوم درگیری‌ها، تیراندازی‌ها، اعتراضات و مقاومت‌های محلی در برابر حضور نظامی اسرائیل بوده است، اما وقوع چنین حوادثی بە حركة ردع الاحتلال نسبت دادە نشدە است. برای نمونه، در ۱۰ اوت ۲۰۲۶ گروه دیگری با نام أولي البأس اعلام کرد که به یک موضع نظامی اسرائیل در حوض یرموک در غرب درعا حمله کرده است و مدعی استفاده از راکت و پهپاد در این حمله شد. با این حال دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نتوانسته ماهیت حمله یا میزان خسارت و تلفات ادعایی را به‌طور مستقل تایید کند. هیچ مدرک مستقلی تاکنون در منابع بررسی‌شده وجود ندارد که حاکی از آن باشد کە این عملیات توسط حركة ردع الاحتلال انجام شده است و همچنین شواهد کافی برای یکی دانستن أولي البأس و ردع الاحتلال وجود ندارد. گزارش‌های موجود، أولي البأس را پیش از این نیز به‌عنوان یک گروه جداگانه معرفی کرده‌اند و برخی منابع آن را به شبکه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله نسبت داده‌اند، در حالی که ردع الاحتلال در گزارش‌های موجود بیشتر به‌عنوان گروهی تازه‌ظهور با تمرکز بر حضور اسرائیل در درعا و قنیطره معرفی شده است. بخش دیگری از بحث درباره این گروه به ادبیات مذهبی آن مربوط است. حساب موساد کمنتاری در مطلب خود ردع الاحتلال را یک گروه جهادی معرفی و به استفاده از ادبیاتی درباره جهاد و هدف قرار دادن اسرائیل و یهودیان اشاره کرده است. در ویدئوها و بیانیه‌های منتسب به گروه نیز عباراتی مانندیاری دین در مواجهه با اسرائیل دیده می‌شود. در منابعی که برای این گزارش بررسی شده‌اند، مدرک مستقلی درباره بیعت ردع الاحتلال با القاعده یا داعش، عضویت آن در یک شبکه جهادی بین‌المللی، ارتباط سازمانی با رهبران شناخته‌شده جریان‌های سلفی-جهادی یا انتقال مستقیم نیرو و تسلیحات از یک سازمان جهادی شناخته‌شده به این گروه پیدا نشد. یکی دیگر از روایت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است، تلاش برای مرتبط کردن حركة ردع الاحتلال با احمد الشرع رئیس‌جمهوری سوریه است. دلیل طرح چنین ادعایی، پیشینه الشرع در گروه‌های اسلام‌گرای مسلح و ارتباط او با جبهه النصره شاخه سوری القاعده در آن دورهاست. رویترز نیز در گزارش‌های خود به سابقه الشرع در القاعده و جبهه النصره و قطع ارتباط او با این شبکه در سال ۲۰۱۶ اشاره کرده است. بە هر حال برای اثبات چنین ارتباطی باید شواهدی درباره فرماندهی، تامین مالی، انتقال سلاح یا نیرو، صدور دستور یا ارتباط مستقیم میان دو طرف وجود داشته باشد. یورونیوز نیز در نوامبر ۲۰۲۳ گزارش داد که این حساب با استفاده از نام و لوگوی موساد خود را به‌عنوان یک حساب مرتبط با دستگاه اطلاعاتی اسرائیل معرفی کرده و در مواردی اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده منتشر کرده است اما بعدها این حساب نام خود را به موساد کمنتاری تغییر داد. آسوشیتدپرس نیز در سال ٢٠٢٤ درباره این حساب تحقیق کرده و به نقل از ارتش اسرائیل گزارش دادە بود که این حساب به‌وضوح حساب رسمی موساد نیست و خود وب‌سایت رسمی موساد نیز حساب دیگری را به‌عنوان حساب رسمی خود معرفی کرده است. بنابراین، مطلب منتشرشده درباره حركة ردع الاحتلال را نمی‌توان به‌عنوان ارزیابی رسمی موساد درباره این گروه تلقی کرد. این مطلب صرفا ادعایی است که توسط یک حساب غیررسمی و سابقه‌دار در انتشار اطلاعات نادرست منتشر شده و همچنین سابقه این حساب به این معنا نیست که تمام اطلاعاتی که منتشر می‌کند الزاما نادرست است، اما اعتبار و استقلال آن باید پیش از استفاده به‌عنوان منبع اطلاعاتی در نظر گرفته شود. پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، نیروهای اسرائیلی در بخش‌هایی از جنوب سوریه مستقر شدند و وارد منطقه حائل میان سوریه و اسرائیل شدند. نیروی ناظر سازمان ملل در جولان در دسامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که پس از تحولات سوریه، تحرکات ارتش اسرائیل در منطقه جدایی و در امتداد خط آتش‌بس افزایش یافته و حضور نیروهای اسرائیلی در چندین نقطه ادامه داشته است. این نیرو همچنین اعلام نمود که اقدامات اسرائیل در منطقه جدایی، نقض توافقنامه جدایی نیروهای سال ۱۹۷۴ است. بر اساس توافق ۱۹۷۴، منطقه‌ای حائل میان نیروهای سوری و اسرائیلی ایجاد شد و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مسئول نظارت بر اجرای ترتیبات آن هستند. در ماه‌های بعد نیز گزارش‌هایی درباره ایجاد مواضع و استحکامات جدید اسرائیل در جنوب سوریه منتشر شد. در اوت ۲۰۲۶، روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت از پروژه‌ای با عنوان الشرق الجديد یا شرق جدید خبر داد که شامل ایجاد خندق‌ها و استحکامات در امتداد مرز سوریه و اسرائیل، از مجدل شمس تا حوض یرموک، توصیف شده بود. از سوی دیگر مناطق روستایی جنوب سوریه از جمله اطراف عابدین در حوض یرموک، شاهد مواردی از ورود نیروهای اسرائیلی، بازداشت افراد و درگیری‌های محلی بوده‌اند. این شرایط می‌تواند زمینه سیاسی و امنیتی ظهور گروه‌هایی با شعار مقابله با حضور اسرائیل را توضیح دهد، اما وجود چنین زمینه‌ای به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که حركة ردع الاحتلال یک سازمان نظامی بزرگ، منسجم یا دارای توان عملیاتی گسترده است. بر اساس اطلاعات موجود، می‌توان با احتیاط گفت که حركة ردع الاحتلال نام یک گروه یا تشکل مسلح تازه‌ظهور است که از فوریه ۲۰۲۶ اعلام موجودیت کرده و خود را مخالف حضور نظامی اسرائیل در جنوب سوریه معرفی می‌کند و متکی بە ادبیاتی کاملا مبتنی بر اسلام سیاسی است. این گروه دست‌کم در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، با ظاهر و ادبیاتی سخن می گوید کە یادآور گروەهای جهادی بود و از مقابله مسلحانه با اسرائیل و بازپس‌گیری مناطق مورد مناقشه از جمله بلندای جولان سخن گفته است. اما درباره رهبری، تعداد نیروها، منابع مالی، تسلیحات، ساختار فرماندهی و توان نظامی آن اطلاعات مستقل کافی وجود ندارد و همچنین تاکنون مدرک مستقلی برای نسبت دادن یک عملیات نظامی مشخص به این گروه منتشر نشده است. در نتیجه، آنچه درباره این گروه در حال حاضر با اطمینان بیشتری می‌توان گفت، وجود یک تشکل یا جریان مسلح با این نام و مواضع اعلامی اسلامی و ضداسرائیلی آن است اما ماهیت دقیق سازمانی، اندازه، توان عملیاتی و وابستگی‌های آن همچنان روشن نیست. در مرحله کنونی، مساله اصلی سوریه صرفاً انتقال قدرت از یک رژیم دچار فروپاشی شدە به دولت جدید انتقالی نیست، بلکه شکل‌گیری نظمی است که هنوز قواعد پایدار آن روشن نشده است. دولت انتقالی به ریاست احمد الشرع، جهادی پیشین، با پشتیبانی آمریکا، ترکیه و بریتانیا وارد مرحله‌ای شده است که در آن مشروعیت سیاسی، انحصار خشونت و کنترل جغرافیا هنوزکاملا تثبیت نشده‌اند. میراث بیش از ۱۴ سال جنگ داخلی نیز صرفا ویرانی این کشور نبودە است، بلکه شبکه‌ای از گروه‌های مسلح، اقتصادهای جنگی، وفاداری‌های محلی و جریان‌های جهادی است که می‌توانند در خلأهای قدرت بازتولید شوند. از این منظر، ظهور ردع الاحتلال را نه باید یک پدیده منفرد، بلکه نشانه‌ای از امکان بازآرایی بازیگران مسلح اسلامگرا و جهادیستی در جنوب این کشور دانست. در صورتیکە دولت جدید انتقالی سوریە نتواند همزمان حاکمیت، نمایندگی سیاسی و کنترل مرزها را در سراسر این کشور تثبیت کند، آینده سوریه می‌تواند به سمت نظمی چندلایه پیش برود که در آن دولت رسمی بە زعم وجود ، فاقد امکان تصمیم گیری متمرکز در تمامی مناطق خواهد بود.

ساعت بیولوژیک زنان سال‌ها یکی از ابزارهای فشار برای تصمیم‌گیری درباره ازدواج و مادری بوده است. حالا فناوری تلاش می‌کند این ساعت را، دست‌کم تا حدی قابل‌کنترل‌تر کند. فریز تخمک به زنان این امکان را می‌دهد که میان ساختن آینده شغلی و شخصی و رؤیای مادرشدن، ناچار به انتخاب فوری نباشند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز که سال‌ها بر فرزندآوری در سنین پایین تأکید می‌کرد، اکنون با پذیرش ناتوانی سیاست‌های پیشین در تغییر سبک زندگی زنان، به حمایت از این فناوری روی آورده است تا شاید بتواند زنان را به فرزندآوری در سنین بالاتر تشویق کند. سخنان اخیر زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور درباره ساماندهی روش‌های نوین ناباروری و تصویب پوشش بیمه‌ای «انجماد تخمک» برای زنان مجرد بالای ۳۰ سال در قانون برنامه هفتم، نشان‌ از همگرایی ناخواسته سیاست جوانی جمعیت و استقلال زیستی زنان در ایران دارد. از یک‌سو زنان برای توسعه شغلی، تحصیلی و استقلال فردی با فریز کردن تخمک‌های خود خواهان خریدن زمان هستند و از سوی دیگر دولت برای فرار از بحران پیری جمعیت، ناچار به پذیرش این واقعیت اجتماعی و حمایت از باروری در سنین بالاتر شده است. تغییرات اجتماعی دهه اخیر در ایران سبب شده تا سن ازدواج و فرزندآوری افزایش یابد. بسیاری از زنان ترجیح می‌دهند ابتدا پایه‌های استقلال مالی، پیشرفت تحصیلی و تثبیت شغلی خود را محکم کنند. علاوه بر این، چالش یافتن شریک زندگی مناسب و بحران‌های اقتصادی، تصمیم به فرزندآوری را به تاخیر می‌اندازد. برای این گروه از زنان، فریز تخمک راهی است تا بدون ترس از انقضای ساعت بیولوژیک بدن، آینده شغلی و شخصی خود را مدیریت کنند. حاکمیت دینی در سال‌های گذشته تمام توان خود را بر تشویق به ازدواج و فرزندآوری در سنین پایین متمرکز کرده بود. اما آمارها و واقعیت‌های اجتماعی نشان میدهند که الگوی زیست جوانان به راحتی با مشوق‌های سنتی تغییر نمی‌کند. از سوی دیگر، دولت که با شکست رویکردهای قبلی و خطر پیری جمعیت مواجه است، اکنون پذیرفته که اگر نمی‌تواند مانع تاخیر در ازدواج شود، دست‌کم باید شانس مادر شدن زنان در سنین بالاتر را با حمایت از انجماد تخمک حفظ کند. تکنولوژی انجماد تخمک راه درازی را تا به امروز طی کرده است. نخستین تحقیقات در این زمینه به دهه ۱۹۵۰ و آزمایش روی موش‌ها بازمی‌گردد، اما خروج آن از حالت آزمایشی و پذیرش آن به‌عنوان یک درمان بالینی استاندارد تا سال ۲۰۱۳ از سوی انجمن پزشکی تولیدمثل آمریکا (ASRM) به درازا کشید. اما این امکان برای تمامی زنان به یک اندازه در دسترس نیست. اگرچه پوشش بیمه پایه برای زنان مجرد بالای ۳۰ سال و بیماران سرطانی به تصویب رسیده، اما بار مالی این فرآیند برای بسیاری از زنان در ایران همچنان قابل توجه است. مجموع هزینه‌های فریز تخمک در سال ۱۴۰۵ در مجموع بین ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. نکته مهم این است که اگر فریز تخمک صرفاً جنبه شخصی (تاخیر خودخواسته) داشته باشد، بیمه هزینه‌ای بابت عمل و نگهداری نپرداخته و پرداخت‌ها آزاد محاسبه می‌شود. نگاهی به تجربیات جهانی نشان می‌دهد کشورها مدل‌های متفاوتی را برای پشتیبانی از این فرآیند انتخاب کرده‌اند. بە عنوان نمونه، فرانسه که یکی از بهترین سیستم‌های پوشش درمانی را دارد، فرآیند فریز انتخابی تخمک را برای زنان ۲۹ تا ۳۶ سال تحت پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه سلامت سراسری قرار داده است و متقاضیان تنها سالانه حدود ۴۰ یورو بابت نگهداری می‌پردازند. در ایالات متحده آمریکا، دولت بیمه عمومی فراگیری را برای این امر ارائه نمی‌دهد کە هزینه ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاری را دربردارد دارد، اما غول‌های فناوری مثل اپل، گوگل و متا فریز تخمک را به‌عنوان یک مزیت شغلی جذاب برای جذب زنان شاغل پوشش می‌دهند. از سویی دیگر انجام این فرایند در ایران ممکن است برای برخی از زنان با موانع فرهنگی و حقوقی نیز روبرو گردد. یکی از دغدغه‌های برخی از زنان مجرد متقاضی فریز تخمک، مسالە حفظ بکارت در جریان عمل برداشت تخمک است. از آنجا که این فرایند معمولاً از طریق واژینال انجام می‌شود، احتمال آسیب به پرده بکارت وجود دارد؛ به همین دلیل متخصصان این حوزه معمولاً به زنان مجرد توصیه می‌کنند یک تا دو روز پیش از انجام عمل به پزشکی قانونی مراجعه کرده و گواهی بکارت دریافت کنند تا از بروز مشکلات حقوقی یا خانوادگی در آینده جلوگیری شود. باید توجه داشت که فریز تخمک اگرچه فناوری نجات‌بخشی برای حفظ شانس مادری در سنین بالاتر است، اما پزشکان تاکید می‌کنند که این روش «تضمین ۱۰۰ درصدی بارداری در آینده نیست»، چرا که کیفیت تخمک‌ها مستقیماً به سن زن در زمان فریز بستگی داشته و همه تخمک‌های منجمد لزوماً به جنین تبدیل نمی‌شوند. با این حال، هم‌گراییِ ناخواسته دولت و زنان در ایران حول این موضوع، می‌تواند تبدیل به ابزاری شود که به زنان فرصت پیشرفت شغلی و استقلال شخصی بیشتری می‌دهد.

گزارش جدید هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل یک واقعیت تعیین‌کننده در جنگ سودان را برجسته می‌کند: این جنگ دیگر صرفاً رویارویی دو نیروی داخلی نیست، بلکه شبکه‌های خارجی به بخشی از سازوکار تداوم آن تبدیل شده‌اند. ورود سلاح، پهپاد، پول، آموزش و نیروهای خارجی، توان طرفین را برای گسترش جنگ فراتر از خطوط مقدم افزایش داده و غیرنظامیان را به پرداخت‌کنندگان اصلی هزینه آن تبدیل کرده است. تا زمانی که مسیرهای تامین خارجی مسدود و تحریم تسلیحاتی اجرا نشود، دیپلماسی به‌تنهایی بعید است بتواند چرخه جنگ را متوقف کند. هیات حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره وضعیت سودان در گزارشی تازه اعلام نمودە است که ارسال سلاح، تجهیزات نظامی، فناوری پهپادی و اعزام نیروهای خارجی به سودان، به ادامه جنگ و افزایش توان دو طرف برای حمله به مناطق دور از خطوط مقدم کمک کرده است. بر اساس این گزارش، هیات تحقیق دلایل معقولی یافته است که نشان می‌دهد شبکه‌ای متشکل از افراد و نهادهای مرتبط با امارات متحده عربی، چاد، لیبی و سومالی، نیروهای پشتیبانی سریع را با سلاح، تجهیزات، آموزش، پشتیبانی لجستیکی و نیروهای خارجی تامین کرده‌اند. این هیات همچنین هشدار داده است که انتقال تجهیزات نظامی از خارج، امکان استفاده از پهپادها و تسلیحات پیشرفته را برای طرف‌های درگیر افزایش داده و دامنه حملات را به مناطق بیشتری از سودان کشانده است. سازمان ملل همچنین از حضور تا دو هزار پیمانکار نظامی کلمبیایی خبر داده است که در استفاده و نگهداری از سامانه‌های پهپادی و دیگر تسلیحات پیشرفته مورد استفاده نیروهای پشتیبانی سریع نقش داشته‌اند. به گفته هیات حقیقت‌یاب، این نیروها در افزایش توان عملیاتی این گروه، از جمله در استفاده از تجهیزات پیشرفته، نقش داشته‌اند. این گزارش همچنین اعلام کردە است کە حمایت خارجی از ارتش سودان نیز در حال بررسی است و شواهد اولیه از انتقال پهپادهای رزمی و مهمات سرگردان به این نیروها حکایت دارد. در بخش دیگری از این گزارش، هیات حقیقت‌یاب اعلام کرده است که هر دو طرف درگیری حملات پهپادی مرگباری انجام داده‌اند که بیمارستان‌ها، مدارس، بازارها و اردوگاه‌های آوارگان را هدف قرار داده و در برخی موارد می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد. بر اساس یافته‌های این هیات، بیش از هزار نفر تنها در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ در حملات پهپادی کشته شده‌اند. رویترز گزارش داده است که حملات پهپادی در شهرهایی از جمله الفاشر، الابیض و مناطق دیگر، خسارات سنگینی به غیرنظامیان وارد کرده است. کشورهای نام‌برده در گزارش سازمان ملل، از جمله امارات متحده عربی، اتهام حمایت نظامی از نیروهای پشتیبانی سریع را تکذیب نمودەاند. همزمان چاد و سومالی نیز اتهامات مربوط به استفاده نظامی از خاک یا قلمرو خود را رد کرده‌اند. در مقابل، هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل از این کشورها درخواست نمودە است کە درباره مسیرهای انتقال سلاح و تجهیزات با تحقیقات سازمان ملل همکاری کنند. سازمان ملل همچنین خواستار گسترش تحریم تسلیحاتی منطقه دارفور و سراسر سودان گشتە و تاکید نمودە است که ادامه انتقال سلاح، پول، نیرو و فناوری نظامی از خارج، مانع پایان جنگ خواهد شد. این درخواست در حالی مطرح میشود که تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس همچنان ادامه دارد، اما درگیری در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه دارفور و کردفان، ادامه یافته است. کارشناسان سازمانهای حقوق بشری معقتدند کە بدون متوقف‌شدن این شبکه‌های تامین خارجی و اجرای موثر تحریم تسلیحاتی، چشم‌انداز پایان درگیری و کاهش رنج غیرنظامیان همچنان دشوار خواهد بود. جنگ سودان از آوریل ۲۰۲۳ میان ارتش به فرماندهی عبدالفتاح البرهان و نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی محمد حمدان دقلو، معروف به حمیدتی، آغاز شده است. این درگیری پس از شکست روند انتقال قدرت به یک دولت غیرنظامی و بر سر چگونگی ادغام نیروهای پشتیبانی سریع در ارتش و تقسیم قدرت میان دو طرف آغاز شد. هر دو نیرو پیش از آن در ساختار قدرت نظامی سودان نقش داشتند، اما اختلاف بر سر زمان‌بندی ادغام نیروهای پشتیبانی سریع و کنترل نیروهای مسلح به رویارویی مستقیم و سپس جنگ سراسری انجامید. از آن زمان، درگیری به بخش‌های گسترده‌ای از کشور، از جمله خارطوم، دارفور و کردفان، کشیده شده است. بر اساس آخرین داده‌های سازمان ملل، بیش از ١٤ میلیون نفر از زمان آغاز جنگ آواره شده‌اند و میلیون‌ها نفر در داخل کشور یا کشورهای همسایه به سر می‌برند. سازمان ملل و نهادهای امدادی، سودان را یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی جهان توصیف کرده‌اند و هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز تاکید کرده است که توقف حمایت نظامی خارجی و دستیابی به یک آتش‌بس پایدار، برای کاهش حملات علیه غیرنظامیان و فراهم‌شدن زمینه کمک‌رسانی و پایان جنگ ضروری است.

رسول شیار با اعلام انحلال رسمی نیروهای سوریە دموکراتیک و ورود مظلوم عبدی و الهام احمد به ساختار دولت انتقالی سوریه، این یادداشت به‌جای قضاوت شتاب‌زده درباره‌ی پیروزی یا شکست این تحول، چارچوبی تحلیلی برای فهم آن پیشنهاد می‌دهد. تفاوت میان تبدیل قدرت به نهاد و قانون و واگذاری ساده‌ی آن. با مرور فرمان‌های اخیر احمد الشرع درباره‌ی زبان و آموزش بە زبان کُردی، ساختار متمرکز قدرت در دوران انتقالی سوریه، نقش میانجی‌گرانه‌ی هولیر (اربیل) و واشنگتن و مقایسه‌ای دقیق با تجربه‌ی خلع‌سلاح جنبش آچه در اندونزی، معیاری روشن برای سنجش آینده به دست می‌آید. حضور یا غیاب چند چهره‌ی سیاسی کرد در دمشق شاید در درجە دوم اهمیت قرار داشتە باشد، اما اینکه حقوق زبانی، آموزشی و سیاسی کردها در سوریه به قانونی پایدار و مستقل از اراده‌ی اشخاص بدل می‌شود یا نه حایز اهمیت بیشتر است. مظلوم عبدی دیگر فرمانده یک نیروی نظامی مستقل در شمال و شرق سوریه نیست. نیروهای سوریە دموکراتیک در ۲۵ اوت پایان فعالیت خود به‌عنوان نیرویی مستقل را اعلام کرد و نیروهایش وارد روند ادغام در ارتش سوریه شده‌اند. سه روز بعد، احمد الشرع مظلوم عبدی را بعنوان مشاور ریاست‌جمهوری منصوب کرد. تاکنون چیزی درباره‌ی مدت مأموریت یا حدود اختیارات وی در این حکم ریاست جمهوری مشخص نیست. هم‌زمان گزارش‌هایی از ورود الهام احمد به مجلس خلق سوریه نیز شنیده می‌شود و وزیر امور اجتماعی سوریه نیز عضویت وی را تبریک گفته است، هرچند تا لحظه‌ی نوشتن این متن حکم رسمی مشابه حکم مظلوم عبدی برایش منتشر نشده است. برای کسانی که کوبانی، عفرین و شیخ‌مقصود را به یاد دارند، پذیرفتن این موضوع ساده نیست. نیرویی که سال‌ها مهم‌ترین شریک زمینی ائتلاف بین‌المللی در جنگ با داعش بود و بهای انسانی سنگینی برایش پرداخت، دیگر مرکز نظامی مستقلی ندارد. فرمانده‌اش نیز هم اکنون وارد ساختار دولتی شده است که احمد الشرع در رأس آن قرار دارد. همان ابومحمد الجولانی سابق که زمانی جبهه‌النصره، شاخه‌ی القاعده در سوریه را رهبری می‌کرد. همین گذشته کافی است تا اعتماد شخصی به او را از تضمین نهادی حقوق کُردها جدا نگه داریم. در این‌جا پرسشی مطرح می‌شود که در بخشی از فضای سیاسی کُردی شنیده می‌شود. اگر قرار بود روژاوا نهایتا دوباره در ساختار دمشق حل شود، پس آن همه جنگ، سازمان‌دهی و قربانی برای چه بود؟ این پرسش قابل‌فهم است، اما برای داوری سیاسی کافی نیست. آنچه واقعاً باید بررسی شود این است که آیا قدرتی که طی بیش از یک دهه در میدان جنگ و در نهادهای خودمدیریتی ساخته شد، دارد به قدرت حقوقی و سیاسی تبدیل می‌شود یا بخش مهمی از قدرت واقعی پیش از قطعی‌شدن تضمین‌های جایگزین از دست رفته. پس تفاوت بین تبدیل قدرت با واگذاری قدرت مسئله‌ی امروز روژآوا است. وقتی انتخاب دیگر میان روژآوا و دمشق نبود برای قضاوت درباره‌ی تصمیم مظلوم عبدی، باید نخست یک فرض غیرواقعی را کنار گذاشت. اینکه نیروهای سوریە دموکراتیک در تابستان ۲۰۲۶ آزادانه بین حفظ روژاوا و ادغام در دمشق، یکی را انتخاب کرد. عملیات نظامی دولت سوریه در ژانویه بخش مهمی از قلمرو تحت کنترل نیروهای سوریە دموکراتیک SDF را گرفت و موقعیتش را ضعیف‌تر کرد. مذاکراتی که قبلاً متوقف شده بود، در همین شرایط دوباره جان گرفت. آمریکا هم دیگر مثل دوران جنگ با داعش به نیروهای سوریە دموکراتیک به‌عنوان تنها شریک زمینی ضروری نگاه نمی‌کرد و هم‌زمان رابطه‌اش را با دولت تازه‌ی دمشق عادی‌تر می‌کرد. تا جایی که در ۲۴ اوت سوریه را از فهرست دولت‌های حامی تروریسم خارج کرد. ترکیه هم سال‌ها خواستار پایان ساختار مستقل YPG و نیروهای سوریە دموکراتیک در مرز جنوبی‌اش بود و از انحلال SDF استقبال کرد. پس منصفانه نیست پرسید کە چرا رهبری نیروهای سوریە دموکراتیک وضع سابق را حفظ نکرد. باید پرسید در موازنه‌ای که دیگر حفظ کامل آن وضعیت تقریباً ممکن نبود، آیا بهترین معامله‌ای که می‌شد گرفت، گرفته شد؟ پاسخ ممکن است همچنان منفی باشد. اما نقدی که واقعاً به کار بیاید باید نشان دهد در همان لحظه گزینه‌ی بهتر و عملی‌تری هم وجود داشت؛ نه اینکه انگار شرایط چند سال پیش هنوز روی میز بود. چه چیزی از دست رفت و چه چیزی به دست آمد؟ آنچه از دست رفته کم نیست. نیروهای سوریە دموکراتیک دیگر مرکز مستقل فرماندهی نظامی نداشتە و شکل سابق اداره‌ی خودمدیریتی هم نمی‌تواند با همان استقلال از دمشق ادامه پیدا کند. نیروی نظامی مستقل صرفا ابزار جنگ نبود، بلکە یکی از مهم‌ترین اهرم‌های مذاکره‌ی کُرد با دولت مرکزی نیز بە شمار می رفت. با این حال انحلال نیروهای سوریە دموکراتیک به معنای ناپدید شدن یک‌شبه‌ی کل شبکه‌ی انسانی و سیاسی‌اش نیست. بعضی از فرماندهان و واحدها وارد ساختار دولت شده‌اند و درباره‌ی نحوه‌ی ادغام نیروهای زن هم هنوز همه‌چیز روشن نشده است. اما امتیازهایی واقعی هم به دست آمده است. فرمان شماره‌ی ۱۳ احمد الشرع کُرد در سوریه را بخشی اصیل از مردم این کشور معرفی کرده، هویت فرهنگی و زبانی‌شان را جزئی از هویت ملی دانسته، کُردی را زبان ملی شناخته و راه را برای حل مسئله‌ی تابعیت کُردهای محروم از شهروندی (مکتومین) باز کرده است. نوروز هم تعطیل رسمی شده است. آموزش زبان کُردی هم از حد شعار فراتر رفته است. آخرین دستور وزارت آموزش در ۲۸ اوت، هفته‌ای سه جلسه زبان کُردی، یک جلسه فعالیت، و احتساب نمره‌ی زبان کُردی در نمره‌ی نهایی را در نظر گرفته است. در سال اول دورە حکومت انتقالی هم این امکان وجود دارد کە برخی درس‌های اجتماعی، تاریخ، جغرافیا و فلسفه را به عربی یا کُردی خواند. با این وجود هنوز فاصله‌ مهمی میان کسب امتیاز سیاسی و حق ماندگار مندرج در قانون اساسی وجود دارد. کُردی زبان ملی است، نه زبان رسمی. آموزش زبان کُردی با یک نظام کامل آموزش به زبان مادری فرق دارد. حدود اداره‌ی محلی و تمرکززدایی هنوز روشن نشده و نام رسمی کشور همچنان جمهوری عربی سوریه است. مهم‌تر از همه، قانون اساسی دائمی سوریه نوین هنوز نوشته نشده است. حقوق باید از اشخاص عبور کنند این نکته اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا خودِ نظامی که مظلوم عبدی و الهام احمد وارد آن شده‌اند، انتقالی است. اعلامیه‌ی قانون اساسی مارس ۲۰۲۵ یک دوره‌ی پنج‌ساله برای دوران گذار تعیین نمودە که قرار است با قانون اساسی دائمی و انتخابات تمام شود. مجلس فعلی نیز ۲۱۰ عضو دارد که ۷۰ نفر از این اعضار را رئیس‌جمهور بە طور مستقیم منصوب و بقیه از هیات منطقه‌ای وارد مجلس شدەاند. قدرت مجلس در برابر قوه‌ی مجریه هم محدود است. پس هیچ تضمینی وجود ندارد که مظلوم عبدی در دولت دائمی آینده نیز مشاور بماند یا الهام احمد در پارلمان بعدی کرسی داشته باشد. اما شاید اصلاً معیار موفقیتشان همین نباشد. اگر مظلوم عبدی سال‌ها در کاخ ریاست‌جمهوری بماند، اما حقوق کُردها همچنان به میل رئیس‌جمهور بستگی داشته باشد، بقای وی نمیتواند موفقیتی نهادی محسوب گردد. اگر بە الهام احمد نیز مقام تفویض شود، اما یک سیاستمدار کُرد برای رفتن به مجلس همچنان محتاج سهمیه یا انتصاب از بالا باشد، حضور فردی او جای نمایندگی پایدار را نمی‌گیرد. اما اگر چند سال دیگر هیچ‌کدامشان در قدرت نباشند و زبان، آموزش، مشارکت سیاسی و اختیارات محلی کُردها در قانون تثبیت شده باشد، آن‌وقت دستاورد بسیار عمیق‌تری شکل خواهد گرفت. از همین رو، موفقیت واقعی‌شان جایی است که دیگر حضور خودشان برای حفظ این حقوق لازم نباشد. ساختار قدرت از شخص الشرع مهم‌تر است اینکه احمد الشرع امروز رئیس‌جمهور دوره‌ی انتقالی است، تضمین نمی‌کند بعد از پایان دوره کنار برود. همان‌طور که مدرکی نیز در دست نیست کەکه هم اکنون حکم داد کە وی می‌خواهد همانند حافظ یا بشار اسد دهه‌ها بماند. اما فارغ از شخص او، خودِ ساختار انتقالی فعلی هم قدرت زیادی در دست رئیس‌جمهور متمرکز کرده است. او یک‌سوم اعضای مجلس را خود منصوب و تمامی اعضای دادگاه عالی قانون اساسی را نیز تعیین می‌کند. نهادهای ناظر بر دموکراسی و حقوق بشر از همان اول هشدار داده‌اند که این حجم از تمرکز قدرت می‌تواند جلوی شکل‌گیری موازنه‌ی واقعی میان نهادها را بگیرد. اینکه الشرع شخصاً اسد دیگری بشود یا نه، اهمیت کمتری دارد. آنچه واقعاً اهمیت دارد این است که سوریه ساختاری بسازد که اگر روزی هر رئیس‌جمهوری، همین الشرع یا کسی دیگر، خواست اقتدارگرا شود، جلویش گرفته شود. خودمدیریتی شمال و شرق سوریە، فقط مبتنی بر و برآمدە از هویت کُردی نبود. بر تمرکززدایی، شوراها، مشارکت زنان و توزیع قدرت از پایین نیز تأکید داشت. یک حکومت متمرکز هم می‌تواند زبان کُردی را بپذیرد، نوروز را بە عنوان تعطیل رسمی اعلام نماید، چند چهره‌ی کُرد را در ساختار دولت بگذارد. اما پذیرفته‌شدن در حکومت با شریک‌بودن در ساخت حکومت یکی نیست. به همین دلیل حقوق کُردها در قانون اساسی آینده نمی‌تواند فقط به زبان و آموزش محدود بماند. انتخابات واقعی، استقلال دادگاه‌ها، محدودیت قدرت رئیس‌جمهور، اداره‌ی محلی و امکان تغییر مسالمت‌آمیز حکومت هم مستقیم به امنیت همان حقوق مربوط‌اند. در واقع بهترین تضمین این نیست که رئیس‌جمهور فعلی به حقوق کُردها احترام بگذارد، بلکه این است که رئیس‌جمهور بعدی، حتی اگر نخواهد، نتواند به‌راحتی آن‌ها را پس بگیرد. توافق دمشق فقط در دمشق ایجاد نشد فضایی که نیروهای سوریە دموکراتیک را به این توافق رساند، صرفا در دمشق شکل نگرفتە بود. در ۱۶ ژوئن، نچیروان بارزانی در هولیر میزبان تام باراک و مظلوم عبدی بود و موضوع صریحاً رابطه‌ی کُرد با دمشق و آینده‌ی سوریه اعلام شد. این نشان می‌دهد اربیل نقش کانال میانجی‌گری داشته است. تام باراک در موقعیتی خاص قرار دارد. هم نماینده‌ی ویژه‌ی آمریکا برای عراق و سوریه است و هم سفیر واشنگتن در ترکیه. یعنی آینده‌ی نیروهای سوریە دموکراتیک و یکی از مهم‌ترین اختلافات چندساله‌ آمریکا با آنکارا، هر دو با مسئولیت یک نفر مدیریت می شوند. از منظر آمریکا، ادغام نیروهای سوریە دموکراتیک اصطکاک با ترکیه را کم می‌کند، مسئولیت شمال‌شرق را بیشتر به دولت سوریه می‌سپارد و وابستگی بلندمدت واشنگتن به یک نیروی غیردولتی را کاهش می‌دهد. برای ترکیه نیز پایان یافتن ساختار مستقل نیروهای سوریە دموکراتیک یکی از هدف‌های امنیتی دیرینه‌ بە شمار می رفت. اما یک نکته نباید پشت شعار «یک دولت و یک ارتش» گم شود. انحصار سلاح در دست دولت، به‌خودی‌خود دموکراسی نیست و اینکه سوریه چند ارتش نیز داشته باشد، به‌تنهایی چیز مهمی نیست. مهم این است که همان دولتی که تنها ارتش را در دست دارد، با چه قانونی و با چه توزیعی از قدرت اداره می‌شود. بعد از سلاح چه می‌آید؟ عبدالله اوجالان، رهبر دربند کرد در امرالی در سال ۲۰۲۵ خواستار پایان مبارزه‌ی مسلحانه‌ی حزب کارگران کردستان شد. مظلوم عبدی همان زمان گفت این فراخوان مستقیماً شامل نیروهای سوریە دموکراتیک نمی‌شود، اما ترکیه بارها این دو پرونده را کنار هم گذاشته و امروز هم انحلال SDF را با روند PKK مرتبط می‌داند. روژهلات هم بحثی قدیمی را دوباره زنده کرده است. فؤاد بریتان، عضو شورای رهبری پژاک، بعد از انحلال نیروهای سوریە دموکراتیک نوشتە است کە هرگونە عقب‌نشینی از جنگ الزاماً شکست نیست و ممکن است مطالبات زبانی، هویتی و آزادی‌خواهانه از میدان جنگ به سیاست منتقل شوند. در مقابل، ریوار آبدانان تأکید کرد انحلال حزب کارگران کردستان ارتباط مستقیمی به پژاک ندارد و این حزب قصد انحلال خود ندارد. این دو موضع را نباید به تقابل ساده‌ی جنگ‌طلب و صلح‌طلب تقلیل داد. اختلاف اصلی سر یک چیز است، چه زمانی می‌شود قدرت نظامی را کنار گذاشت بی‌آنکه اهرم لازم برای تضمین حقوق هم از دست برود؟ کامران متین نیز در ژانویه، پیش از شکل نهایی توافق اوت، دقیقاً از همین زاویه هشدار داده بود که ادغام از موضع ضعف و بدون ضمانت کافی می‌تواند به تضعیف خودمدیریتی بینجامد. اگرچە تحلیل وی مربوط به مرحله‌ی پیشین توافق است، اما پرسش وی هنوز سر جایش است. بعد از کنار رفتن قدرت واقعی، چه چیزی اجرای تعهدات را تضمین می‌کند؟ اقلیم کردستان هم سیمای دیگر همین درس را نشان می‌دهد. برخورداری از حقوق در قانون اساسی و برخورداری از دولت و پارلمان منطقه‌ای مهم است، اما اختلاف دائمی اربیل و بغداد نشان داده است کە قانون بدون سازوکار اجرا هم قادر بە حل تمامی مشکلات نیست. از همینرو، روژآوا برای بقیه‌ بخش‌های کردستان نسخه‌ آماده تولید نمی‌کند، بلکه یک آزمون سیاسی را در معرض دید قرار میدهد. آچه درباره‌ی روژآ وا به ما چە می‌گوید؟ جنبش‌های دیگری هم پیش از روژآوا با گذار از جنگ به سیاست روبه‌رو شده‌اند. از ایرلند شمالی گرفته تا FARC در کلمبیا و مائوئیست‌های نپال. اما از میان این نمونه‌ها، آچه در اندونزی از نظر رابطه‌ی نیروی مسلح منطقه‌ای، خلع سلاح و کسب حقوق سیاسی درون دولت مرکزی، مقایسه‌ی نزدیک‌تری به دست می‌دهد. جنبش آزادی آچه پس از نزدیک به سه دهه جنگ، در توافق هلسینکی ۲۰۰۵ از حق کسب استقلال عدول کرد و سلاح را کنار گذاشت. اما این خلع سلاح در خلأ رخ نداد. چارچوب سیاسی روز بعد تا حد زیادی از پیش مشخص شدە بود. امکان تشکیل احزاب محلی، انتخابات، اختیارات منطقه‌ای و ترتیبات امنیتی روشن بودند و بخشی از جامعە جهانی نیز اجرای توافق را زیر نظر داشت. تفاوت تعیین‌کننده روژآوا با آچه در همین‌جاست. در آچه، بخش بزرگی از شکل قدرت سیاسیِ پس از خلع سلاح، پیش از تکمیل خلع سلاح روشن بود. اما در روژآوا، در حالی که بخشی از شکل نهایی قدرت سیاسی هنوز باید در قانون اساسی آینده‌ سوریه تعیین شود، استقلال نظامی کنار گذاشته شده است. حتی دولت مرکزی‌ای که آچه با آن توافق کرد، در مسیر دموکراتیزاسیون قرار داشت. اما کُرد در سوریه امروز نه‌فقط درباره‌ی جایگاهش در دولت، بلکه درباره‌ی ماهیت خود آن دولت نیز با ابهام روبه‌رو می باشد. از این زاویه، تجربه‌ی روژاوا پرریسک‌تر است. آنچه برای نسل بعد باقی می‌ماند هنوز زود است آنچه را کە رخ داده پیروزی، شکست، تسلیم یا حتی معامله‌ای موفق نامید. شاید سال‌ها بعد مظلوم عبدی را فرمانده‌ای به یاد بیاورند که به‌موقع تغییر موازنه را تشخیص داد و پیش از یک شکست بزرگ‌تر، بخشی از سرمایه‌ی نظامی روژاوا را به حقوق سیاسی تبدیل کرد. یا حتی شاید تاریخ برعکس قضاوت کند و بگوید مهم‌ترین اهرم کُرد در سوریه پیش از گرفتن ضمانت کافی کنار گذاشته شد. امروز برای هیچ‌کدام این دو حکم، شواهد کافی نداریم. اما معیار قضاوت می‌تواند ساده‌تر باشد. روزی که مظلوم عبدی دیگر مشاور رئیس‌جمهور نباشد، الهام احمد دیگر سمتی در دمشق نداشته باشد، احمد الشرع هم مثل هر رئیس‌جمهور دیگری بتواند از قدرت کنار برود و موازنه‌ی امروز آمریکا و ترکیه هم عوض شده باشد، باید ببینیم یک شهروند عادی کُرد چه چیزی در دست دارد. آیا زبانش حقی قانونی است؟ آیا کودک کُرد می‌تواند زبان مادری‌اش را در مدرسه بیاموزد و با آن تحصیل کند؟ آیا مردم در اداره‌ محل زندگی خودشان سهم واقعی دارند؟ آیا یک نماینده‌ کُرد می‌تواند با رأی مردم، نه با انتصاب رئیس‌جمهور، وارد قدرت شود؟ آیا دادگاهی هست که بتواند از این حقوق در برابر دولت دفاع کند؟ و آیا تغییر رئیس‌جمهور می‌تواند همه‌ی این‌ها را از بین ببرد یا نه؟ اگر پاسخ بیشتر این پرسش‌ها مثبت باشد، می‌شود گفت بخشی از قدرتی که در میدان جنگ ساخته شده بود، به چیزی ماندگارتر تبدیل شده است. اگر نه -اگر آن روز نیروهای سوریە دموکراتیک وجود نداشته باشد، خودمدیریتی از بین رفته باشد و حقوق کُرد در سوریە همچنان به موازنه‌های سیاسی و اراده‌ اشخاص وابسته مانده باشد- پرسش منتقدان با وزن بسیار بیشتری برمی‌گردد،پس آن همه هزینه برای چه بود؟ صلح لزوماً پشت‌کردن به کسانی نیست که جان باختند. همان‌طور که ادامه‌ جنگ هم لزوماً بە معنای وفاداری به آن‌ها نیست. شاید مسئولانه‌ترین معیار همین باشد.از هزینه‌ای که یک نسل پرداخت، برای نسل بعد چه چیزی باقی می‌ماند؟ در روژآوا، این پرسش هنوز بی‌جواب است.

زریان خالدی محدودیت‌های فزاینده تهران و واشنگتن، فعالیت علمی دانشجویان و پژوهشگران ایرانی را دشوارتر کرده است. از یک سو، پنتاگون با انتشار فهرست «بخش ۱۲۸۶» دامنه همکاری‌های علمی را محدود کرده است. از سوی دیگر، توقف آزمون‌های بین‌المللی در ایران و قوانین مقابله با نفوذ، دسترسی به فرصت‌های آموزشی و پژوهشی را کاهش داده است. در این میان، دانشجویان بیشترین هزینه را می‌پردازند. آینده تحصیلی و حرفه‌ای آن‌ها بیش از گذشته تحت تأثیر سیاست‌های امنیتی دو طرف قرار گرفته است. پنتاگون در به‌روزرسانی مرداد ۱۴۰۵، فهرست موسوم به بخش ۱۲۸۶ را منتشر کرد. این فهرست سالانه نام مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی «کشورهای متخاصم» را دربر می‌گیرد. بر اساس این مقررات، هر پژوهشگری که از منابع مالی وزارت دفاع آمریکا بهره‌مند است، از هرگونه همکاری با این مؤسسات منع می‌شود. این ممنوعیت نه‌تنها خود نهادها، بلکه تمامی کارکنان و اعضای آن‌ها را نیز شامل می‌شود. در میان ۹ نهاد ایرانی درج‌شده در این فهرست، نام دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در کنار مؤسساتی قرار گرفته است که از ابتدا با ساختار و مأموریت نظامی تأسیس شده‌اند. دانشگاههای امام حسین، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله، دانشگاه هوایی شهید ستاری، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی و دانشگاه عالی دفاع ملی در این فهرست قرار دارند. در چارچوب بخش ۱۲۸۶، واشنگتن میان دانشجویی که در حال توسعه یک الگوریتم فشرده‌سازی تصویر است و افسری که سامانه‌ای پدافندی طراحی می‌کند، تفاوتی نمی‌گذارد. در این منطق هر دو در یک چارچوب واحد تعریف می‌شوند و بالقوه تهدیدآمیز می‌باشند. به عبارتی منطق آن، ظرفیت تفکیک میان پژوهش‌های غیرنظامی و فعالیت‌های مرتبط با حوزه دفاعی را ندارد. یک هفته پیش از انتشار همین فهرست، در ۲۴ اوت، وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب اقدامی که خود آن را عملیات انزوای اقتصادی نامید، مجوزهای عمومی F و G را که از سال ۲۰۱۴ امکان برخی تبادلات آموزشی و ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان را فراهم می‌کردند، به‌طور نامحدود به حالت تعلیق درآورد. مجوز G همان مجوزی بود که به دانشگاه‌های آمریکایی اجازه می‌داد در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی با ایرانیان همکاری کنند و خدماتی مانند برگزاری آزمون‌های استاندارد را در اختیار آن‌ها قرار دهند. پیامد این تصمیم بلافاصله آشکار شد و مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS)، برگزارکننده آزمون‌های تافل و جی‌آر‌ای، رسماً اعلام کرد که اجرای این دو آزمون در ایران را به حالت تعلیق درآورده است. از سوی دیگر برگزاری آزمون آیلتس در ایران از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ نیز متوقف شده است. آی‌دی‌پی (IDP)، مجری برگزاری آیلتس، دلیل این تصمیم را «عوامل مالی و مقرراتی خارج از کنترل» خود عنوان کرده است. بریتیش‌کانسل نیز، که از سال ۲۰۰۹ فعالیت خود در ایران را پایان داده، دیگر در این حوزه حضور ندارد. بدین ترتیب، نظام آموزش عالی و متقاضیان تحصیل در خارج از کشور با وضعیتی بی‌سابقه مواجه شده‌اند و برای نخستین‌بار طی چند دهه، هیچ آزمون زبان انگلیسی بین‌المللی معتبر در ایران برگزار نمی‌شود. نکته قابل توجه آن است که ایران نیز پیش از این، رویکردی مشابه در پیش گرفته بود. در مرداد ۱۴۰۳، پلیس ایران دو شعبه مؤسسه گوته، وابسته به سفارت آلمان در تهران، را پلمب کرد. مقام‌های ایرانی این اقدام را واکنشی متقابل به یورش پلیس آلمان به مرکز اسلامی هامبورگ، چند هفته پیش از آن، عنوان کردند. یکی از مدرسان زبان آلمانی آن مؤسسه بعدها روایت کرد که مأموران هنگام یورش، مدارک شناسایی و گذرنامه زبان‌آموزان را نیز جمع‌آوری می‌کردند و از آن‌ها می‌پرسیدند: «کجا می‌خواهید بروید؟» این پرسش برای کسانی که در حال آماده‌کردن مدارک خود برای مهاجرت تحصیلی بودند، طعنه‌آمیز و تلخ بود. زبان‌آموزی که صرفاً برای یادگیری زبان آلمانی به مؤسسه آمده بود، ناگهان خود را در میانه یک منازعه سیاسی یافت که هیچ ارتباطی با او نداشت.. این الگوی تبدیل نهادهای آموزشی به گروگان‌های دیپلماتیک، در ایران حتی به سطح قانون‌گذاری نیز رسیده است. پس از جنگ دوازده‌روزه سال ۱۴۰۴، قانونی با عنوان تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم به تصویب شورای نگهبان رسید. این قانون دامنه مفاهیمی مانند «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» را به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش می‌دهد. بر اساس آن، هرگونه ارتباط اطلاعاتی، رسانه‌ای یا فناورانه با آمریکا، اسرائیل یا هر کشور و گروه دیگری که «متخاصم» تلقی شود، می‌تواند با مجازات‌هایی تا حد اعدام مواجه شود. بیست‌وپنجم مرداد ۱۴۰۵، مجلس با ۱۸۳ رأی موافق کلیات طرح دیگری را تصویب کرد به نام «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» که یکی از بحث‌برانگیزترین مفادش، دقیقاً همکاری‌های علمی و دانشگاهی است. طبق این طرح، همکاری پژوهشی یا نوشتن مشترک مقاله با دانشگاهی خارجی که مورد تأیید وزارت علوم یا نهادهای اطلاعاتی نباشد، می‌تواند جرم‌انگاری شود. در سوم شهریور سال جاری، ماده‌ای اصلاحی نیز به تصویب رسید که سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت بر ارتباطات خارجی را تعریف می‌کند. بر اساس این ماده، هرگونه تماس با یک «کارگزار بیگانه» باید ثبت و گزارش شود. نکته قابل توجه این است که هیات دولت نیز در نشست اول شهریور با این طرح مخالفت کرده و دلیل آن را ایجاد محدودیت علمی و تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان اعلام کرده بود. به این ترتیب، حتی در درون همان ساختاری که این محدودیت‌ها را وضع می‌کند، نگرانی نسبت به پیامدهای آن وجود دارد. با این حال، این نگرانی‌ها نیز مانع پیشروی طرح در صحن علنی مجلس نشده است. به این محدودیت‌ها باید شکنندگی زیرساخت‌های ارتباطی را نیز افزود. در دوره اعتراضات و پس از آن، در جریان جنگ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی همچنان از دسترسی پایدار به اینترنت بین‌الملل برای پیشبرد پایان‌نامه‌ها و ارسال مقالات خود به مجلات علمی محروم بودند. این وضعیت تا جایی پیش رفت که برخی از آن‌ها برای دسترسی به اینترنت ناچار شدند به‌صورت فیزیکی به دانشگاه مراجعه کنند. معاون وزیر علوم نیز به‌صراحت هشدار داد که کشور در نتیجه همین قطعی‌ها سرمایه‌اش را از دست می‌دهد و آثار این وضعیت را در سال ۲۰۲۷ خواهیم دید. این اعترافی کم‌سابقه از سوی یک مقام دولتی بود. نتیجه همه‌ی این سیاست‌ها آن است که، به گفته بانک جهانی، مهاجرت دانشجویان و نخبگان سالانه نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد می‌کند. رقمی که در بسیاری از سال‌های اخیر، از ارزش صادرات نفتی کشور نیز بیشتر بوده است. مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، که زیر نظر دانشگاه شریف و معاونت علمی ریاست‌جمهوری کار می‌کند، در این رابطە اعلام نمودە است کە یک‌سوم مدال‌آوران المپیادهای علمی و بیش از سی درصد رتبه‌های برتر کنکور، امروز خارج از کشور زندگی می‌کنند. اینجاست که تصویر ما از وضعیت کامل‌تر می‌شود. از یک سو، واشنگتن با فهرستی که میان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه نظامی مالک اشتر تمایزی قائل نمی‌شود، مسیر همکاری‌های رسمی علمی و برگزاری آزمون‌های بین‌المللی را محدود می‌کند. از سوی دیگر، تهران با قانون جاسوسی و طرح مقابله با نفوذ، هرگونه ارتباط علمی را که پیش‌تر مسدود نشده، بالقوه مشکوک و مسئله‌ساز می‌کند. در میانه این دو منطق، دانشجویی قرار دارد که نه در برنامه غنی‌سازی اورانیوم نقشی دارد و نه در تصمیم‌های وزارت دفاع آمریکا. او فقط می‌خواهد مقاله‌اش را برای یک ژورنال بین‌المللی ارسال کند یا نمره‌ای به دست آورد که بتواند با آن برای دوره فوق‌لیسانس یک دانشگاه خارجی پذیرفته شود. اما اکنون باید امیدوار باشد مقاله مشترکی که با استاد راهنمای خارجی خود نوشته، روزی در پرونده امنیتی‌اش به‌عنوان همکاری با نهاد بیگانه بی‌مجوز ثبت نشود. شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا این باشد که هیچ‌یک از دو طرف مسئولیت پیامدهای این وضعیت را نمی‌پذیرد. واشنگتن می‌گوید از پژوهش‌هایی که با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی انجام می‌شود محافظت می‌کند و تهران نیز هدف خود را مقابله با نفوذ دشمن می‌داند. هر دو ادعا ممکن است بخشی از واقعیت را در خود داشته باشند، اما تقابل این دو منطق امنیتی در نهایت راه را بر دانشجویی می‌بندد که نه جاسوس است و نه در پروژه‌های نظامی نقشی دارد.

علی‌الطاهر تنها داستان سقوط یک موضع نظامی نیست. این ماجرا بار دیگر سازوکاری را آشکار می‌کند که جمهوری اسلامی طی دهه‌ها در لبنان بنا کرده است: تهران نفوذ راهبردی خود را از مسیر نیرویی مسلح خارج از حاکمیت دولت لبنان اعمال می‌کند، اما بخش اصلی هزینه این سیاست را جامعه لبنان می‌پردازد. هنگامی که نیروهای ایرانی در علی‌الطاهر در معرض خطر قرار گرفتند، بنا بر گزارش رویترز، تهران از طریق عمان به واشنگتن هشدار داد و برای جلوگیری از حمله اسرائیل وارد تحرک دیپلماتیک شد. در مقابل، حزب‌الله و لبنان در میدان جنگ با محاصره، کشته‌شدن نیروها، ویرانی و از دست رفتن یک موضع راهبردی روبه‌رو شدند. چیزی مهم‌تر از دانستن تمام جزئیات آنچه در تونل‌های علی‌الطاهر رخ داد وجود دارد: باید دریافت کە چه کسی بهای این جنگ را می‌پردازد، تصمیم جنگ در اختیار چه کسی است و چه کسی می‌تواند هنگامی که محاسباتش تغییر می‌کند، قواعد آن را تغییر دهد. پیش از اعلام کنترل بر این موضع ژئواستراتژیک در پانزدەکیلومتری مرزهای اسرائیل، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های مطلع گزارش دادە بود که جمهوری اسلامی ایران از طریق عمان به واشنگتن درباره حمله‌ همه‌جانبه اسرائیل به علی‌الطاهر هشدار داده است. دو تن از این مقام‌ها از حضور بیش از ده عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله دست‌کم دو افسر ارشد، در کنار نیروهای حزب‌الله خبر داده بودند. منبعی که مستقیماً از محتوای این پیام اطلاع داشت نیز از فشارهای آمریکا سخن گفته بود که به تعویق حمله اسرائیل برای ورود به این موضع کمک کرده بود. اگر این اطلاعات درست باشد، از اختلالی قابل توجه در این معادله پرده برمی‌دارد. زمانیکە ایرانی‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرند، تهران دست به تحرک سیاسی می‌زند، هشدار می‌فرستد و کانال‌های واشنگتن و مسقط وارد ماجرا می‌شوند. اما نیروهای حزب‌الله که به جبهه‌ها و تونل‌ها رانده می‌شوند و لبنانی‌هایی که هزینه انسانی و مادی جنگ را می‌پردازند، گویی بخشی از خسارت‌هایی هستند که ایران، تا زمانی که بیرون از مرزهایش رخ می‌دهند، می‌تواند تحمل کند. اینجاست که پرسش درباره سرنوشت ایرانی‌هایی که گفته می‌شد در علی‌الطاهر حضور داشتند، موجه می‌شود: آنها کجا رفتند؟ ممکن است اطلاعات مربوط به حضور آنها از اساس نادرست بوده باشد. ممکن است پیش از یکسره شدن کار، از مسیرهایی که همچنان باز مانده بودند خارج شده باشند. تا این لحظه هیچ مدرک منتشرشده‌ای وجود ندارد که بتوان بر پایه آن با قطعیت گفت توافقی آنها را خارج کرده است. بنابراین نمی‌توان این احتمال را به‌عنوان یک واقعیت مطرح کرد. با این همه، مقایسه میان میزان تحرک سیاسی هنگام مطرح شدن خطر برای نیروهای ایرانی و ابعاد خسارت‌هایی که حزب‌الله و لبنان متحمل می‌شوند، پرسشی بزرگ‌تر را پیش می‌کشد: آیا تهران حزب‌الله را متحدی می‌بیند که باید از آن محافظت کرد، یا نیرویی قلمداد میکند که می‌توان آن را فرسوده ساخت، مادام که این فرسایش در خدمت منافع منطقه‌ای ایران باشد؟ اما بە صورت بنیادی، علی‌الطاهر پرسشی چالش‌برانگیزتر را برای خود حزب‌الله مطرح کردە است. موضع مهم علی الطاهر در لبنان یک ارتفاع معمولی بە شمار نمیرود. سخن از یک موضع راهبردی، یک مرکز فرماندهی، انبارهای سلاح، تاسیسات و تونل‌های زیرزمینی است. پیش از کنترل آن بە دست نیروهای اسرائیلی گفته می‌شد کنترل کامل آن پیچیده و پرهزینه خواهد بود و محاصره ممکن است گزینه‌ای باشد که ارتش اسرائیل برای اجتناب از تلفات ناشی از حمله مستقیم به آن متوسل شود. سپس ارتش اسرائیل اعلام کرد کنترل عملیاتی این موضع را به دست گرفته و تونل‌های آن را پاکسازی کرده است. ارتش اسرائیل همچنین گفت شماری از نیروهای حزب‌الله کشته شده‌اند و شماری دیگر گریخته‌اند. پس نبردی متناسب با همه آنچه درباره اهمیت علی‌الطاهر و استحکاماتش گفته شده بود، کجا بود؟ بە رغم عدم انتشار اخبار دقیق از نحوە اجرای این عملیات، شاید خود محاصره همان نبرد بوده است. شاید ارتش اسرائیل موفق بە قطع مسیرهای تدارکاتی شدە و مدافعان را چنان فرسوده ساختە است که ادامه حضورشان ناممکن شود. اما اگر این توضیح درست باشد، روایت مقاومت را نجات نمی‌دهد، بلکه پرسش را گزنده‌تر می‌کند. اگر حزب‌الله قادر نشد کە در نهایت از یکی از برجسته‌ترین تاسیسات مستحکم زیرزمینی خود حفاظت کند، چگونه می‌تواند لبنانی‌ها را قانع کند که قادر به حفاظت از لبنان است؟ حزب‌الله سال‌هاست می‌گوید بقای سلاح ضروری است، زیرا ارتش لبنان به‌تنهایی قادر به مقابله با ارتش اسرائیل نیست. اما این ذخیرە این حجم از سلاح در علی‌الطاهر در نهایت کدام معادلە سیاسی را تغییر داد؟ و دست آخر، تاسیساتی کە مبالغ هنگفتی از پول جمهوری اسلامی ایران ایجاد و تسلیح شدە بود، به محاصره درآمد، خطوط تدارکاتی آن قطع شد، برخی از نیروها کشته شدند، برخی دیگر عقب‌نشینی کردند و سرانجام ارتش اسرائیل اعلام کرد کنترل عملیاتی آن را به دست گرفته است. اگر نتیجه دفاع از موضعی که اساساً برای جنگ آماده شده بود چنین است، پس چگونه این سلاح می‌تواند ضامن حفاظت از روستاها، شهرها و غیرنظامیان باشد؟ پرسش صرفا به ناتوانی حزب‌الله در جلوگیری از تسلط ارتش اسرائیل بر این تاسیسات محدود نمی‌شود. پرسشی لبنانی و فوری‌تری نیز وجود دارد: وقتی حفظ این موضع دیگر ناممکن شده بود، چرا آن را به ارتش لبنان تحویل ندادند؟ اگر در نهایت انتخاب میان ورود ارتش لبنان و تحمیل کنترل ارتش اسرائیل بر این موضع بود، چرا دولت در اولویت قرار نگرفت؟ این تناقض، بحران وجود سلاح را خارج از حاکمیت دولت در خود خلاصه می‌کند. هنگامی که استدلال بر ضرورت حفظ سلاح حزب‌الله استوار است، ارتش لبنان ناتوان معرفی می‌شود. اما وقتی همین سلاح از حفظ موضع ناتوان می‌ماند، ارتش لبنان نیز به جایگزین آن تبدیل نمی‌شود. ایران در موقعیتی کاملاً متفاوت ایستاده است ایران بیشترین نفوذ سیاسی و نظامی را بر حزب‌الله دارد، اما هزینه‌ای را که لبنان از این جنگ متحمل می‌شود، نمی‌پردازد. این شهرهای ایران نیستند که هنگام بمباران روستاهای جنوب ویران می‌شوند. این جامعه ایران نیست که آواره می‌شود. این اقتصاد ایران نیست که به‌تنهایی بار خسارت‌های لبنان را بر دوش می‌کشد. و این فرزندان ایران نیستند که اکثریت نیروهایی را تشکیل می‌دهند که از آنها خواسته می‌شود در تونل‌ها و مواضع خط مقدم جان بدهند. اگر گزارش‌ها درباره حضور نیروهایی از سپاه پاسداران در علی‌الطاهر درست باشد و هنگام اعلام تسلط نهایی دیگر نشانی از آنها دیده نشده باشد، پرسش درباره سرنوشتشان همچنان موجه است. اما نیازی نیست بی‌درنگ به فرضیه معامله‌ای متوسل شد که هیچ مدرکی برای آن وجود ندارد. شاید پیش از تکمیل محاصره خارج شده باشند و شاید اساساً آنجا نبوده‌اند. مساله سیاسی از خود فرضیه معامله بزرگ‌تر است. مساله این است که ایران می‌تواند از جایگاه یک دولت منافع خود را مدیریت کند، مذاکره کند، هشدار بدهد و پیام بفرستد، در حالی که حزب‌الله و لبنان هزینه انسانی و میدانی جنگ را در صحنه نبرد می‌پردازند. وجه بی‌رحمانه ماجرای علی‌الطاهر نیز همین‌جاست: شاید داستان آن نه داستان یک تفاهم مبهم باشد، نه یک گذرگاه مخفی و نه معامله‌ای اعلام‌نشده. شاید واقعیت بسیار ساده‌تر باشد. محاصره موفق بود. دفاع فروپاشید. نیروهایی کشته شدند یا عقب‌نشینی کردند. یک تاسیسات راهبردی نیز به کنترل ارتش اسرائیل درآمد. از همین رو، اگر آنچه رخ داده است، بیش از این نباشد، برای درک ابعاد مشکل نیازی به نظریه توطئه نیست. مشکل این است که حزب‌الله از لبنانی‌ها می‌خواهد سلاحش را بپذیرند، زیرا مدعی است قادر به دفاع از آنهاست، اما نتوانسته از یک تاسیسات نظامی مستحکم زیرزمینی دفاع کند که مشخصاً برای مقابله با چنین جنگی ساخته شده بود. مشکل این است که به ارتش لبنان، همان ارتشی که ضعفش همواره توجیهی برای حفظ این سلاح قرار می‌گیرد، فرصت داده نشد پیش از تسلط ارتش اسرائیل، این موضع را تحویل بگیرد. و سرانجام، مشکل این است که ایران، که بخش مهمی از نفوذ منطقه‌ای خود را بر اساس قدرت حزب‌الله بنا کرده است، هنگامی که منافع یا نیروهایش را در خطر می‌بیند می‌تواند وارد عمل شود، در حالی که هزینه خسارت‌های لبنان دور از تهران پرداخت می‌شود. از این رو، پرسش پس از علی‌الطاهر فقط این نیست: درون تونل‌ها چه اتفاقی افتاد؟ بلکه این است: این سلاح از آنِ کیست؟ واقعاً از چه کسی حفاظت می‌کند؟ تصمیم جنگ در اختیار چه کسی است؟ و چه کسی بهای آن را می‌پردازد؟ اگر این سلاح از لبنان حفاظت نمی‌کند و حتی نتوانسته است از یکی از تاسیسات راهبردی خود حفاظت کند، اختیار تصمیم‌گیری را نیز به دولت بازنمی‌گرداند و در همان حال ایران همچنان می‌تواند منافع خود را بیرون از صحنه‌ای که خسارت‌ها در آن تحمیل می‌شود مدیریت کند، دیگر مشکل فقط سقوط علی‌الطاهر نیست. مشکل، روایتی است که پس از سقوط علی‌الطاهر از لبنانی‌ها خواسته می‌شود باورش کنند.

زریان خالدی با اعلام خبر ممنوعیت آفرودسواری در ایران، بار دیگر توجه‌ها به پیامدهای مخرب این شکل از سرگرمی جلب شده است. آفرودسواری در جنگل، مرتع، کویر، بیابان و ساحل، نشانه‌ای از بحران عمیق‌تر در رابطه انسان با طبیعت است؛ جایی که تردد بی‌ضابطه خودروها، کمپ‌های گسترده و مصرف نمایشی از فضاهای طبیعی، به خاک، پوشش گیاهی و زیست‌بوم‌ها آسیب می‌زند. با این حال، حفاظت واقعی تنها با ممنوعیت محقق نمی‌شود، بلکه به مشارکت جوامع محلی، سیاست‌گذاری عادلانه و پاسخ‌گویی درباره تخریب‌های گسترده‌تر ناشی از توسعه بی‌ضابطه نیاز دارد. اعلام خبر ممنوعیت آفرودسواری در جنگل، مرتع، کویر، بیابان و ساحل در ۷ مرداد ۱۴۰۵، در نگاه نخست خبری درباره چند خودرو و چند مسیر خاکی بود. ابلاغیه معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی از تشدید گشت، ثبت تخلف و برخورد قانونی با تردد بی‌ضابطه خودروهای آفرود، موتورسیکلت‌های کراس و چهارچرخ‌ها سخن می‌گوید و علت را تخریب خاک، فرسایش، آسیب به پوشش گیاهی و برهم‌خوردن تعادل زیست‌بوم می‌داند. این مسالە بسیار بزرگ‌تر از ممنوعیت یک سرگرمی است. آفرود، رانندگی در ساحل و برپایی کمپ‌های دسته‌جمعی در دل جنگل، صورت‌های تازه‌تری از یک رابطه قدیمی‌ بین انسان و طبیعت است که در آن طبیعت نه یک نظام زنده، بلکه به صحنه‌ی مصرف، نمایش و تصرف تبدیل می‌شود. آفرود در ایران فقط ورود خودرو به جاده‌ای نامناسب نیست. در این شکل از سرگرمی، طبیعت به ابزاری قابل خرید تبدیل می‌شود و با عبور از مسیرهای غیررسمی، دستکاری در طبیعت ارزش پیدا می‌کند. راننده‌ای که به قلب جنگل می‌رود و روی تپه شنی خط می‌اندازد یا خودرو را در فاصله چند متری دریا پارک می‌کند، فقط از طبیعت استفاده نمی‌کند بلکه مرز میان عرصه عمومی و میل خصوصی را نیز جابه‌جا می‌کند. توان مالی، داشتن خودرو، و دسترسی به شبکه‌های مجازی و امکان سفر گروهی، به نوعی امتیاز طبقاتی تبدلی شده است. تعداد اندکی توان تبدیل موتور و سوخت و فراغت را به ماجراجویی و در نتیجه استفاده بیشتر از طبیعت دارند، اما هزینه‌اش را همه می‌پردازند. خسارت های این نوع سرگرمی فقط به صدای موتور یا زباله محدود نیست. مرور نظام‌مند پژوهش‌های مربوط به خودروهای خارج از جاده نشان می‌دهد این فعالیت می‌تواند با فشرده‌کردن خاک، تغییر نفوذ آب، فرسایش، آسیب به پوشش گیاهی، گسستن زیستگاه و برهم‌زدن رفتار حیات وحش همراه شود. پژوهشی درباره جنگل‌های شمال ایران نیز آسیب‌های تردد خودروهای آفرود به درختان و بستر جنگل را نشان می‌دهد. رد لاستیک در خاک شاید کوچک به نظر برسد، اما طبیعت با مقیاس انسانِ عکس‌گیرنده کار نمی‌کند. مسیری که به‌طور مکرر به‌کار می‌رود، می‌تواند به شیار آب، کانون فرسایش و راه دائمی ورود خودرو تبدیل شود. در کویر و ساحل، شکنندگی ناشی از آسیب‌ها بیشتر است، چراکه پوشش گیاهی کم‌پشت، پوسته‌های زیستی و زیستگاه‌های فصلی ممکن است سال‌ها برای بازسازی زمان بخواهند. کمپ‌های گروهی نیز مشکلات مشابهی را می‌توانند به‌همراه داشته‌ باشند. کمپ، در شکل مسئولانه‌اش، رابطه‌ای کم‌فشار با محیط است، اما زمانیکە ده‌ها خودرو هم‌زمان وارد جنگل می‌شوند، موسیقی، نور، آتش، ظروف یک‌بارمصرف، فاضلاب و زباله را با خود می‌آورند، با پدیده‌ای روبرو خواهیم شد که شهر را به محیطی منتقل کرده که زیرساخت‌اش تحمل آن را ندارد. جنگل به پارکینگ، رودخانه به محل شست‌وشوی ظرف و ساحل به حیاط خصوصی گروهی موقت بدل می‌شود. شبکه‌های اجتماعی نیز این فرایند را تشدید می‌کنند، یعنی مکانِ بکر تا وقتی ارزش دارد که به لوکیشن عمومی تبدیل نشده باشد؛ انتشار تصویر، خود بخشی از تخریب است، زیرا جمعیت بعدی را به همان نقطه می‌فرستد. با این حال، تقلیل بحران به رفتار گردشگران، نوعی پاک‌کردن ردپای دولت است. پیش از آنکه خودروهای تفریحی به جنگل برسند، جاده‌سازی، معدن‌کاوی، سدسازی، تغییر کاربری، ویلاسازی، برداشت بی‌رویه آب، توسعه گردشگری بدون ظرفیت‌سنجی و پروژه‌های عمرانیِ فاقد ارزیابی مستقل، طبیعت ایران را به میدان استخراج تبدیل کرده‌اند. در چنین نظمی، دولت نمی‌تواند یک‌باره نقش نگهبان طبیعت را بازی کند، بی‌آنکه درباره تصمیم‌های اقتصادی خودش پاسخ بدهد. وقتی جنگل برای جاده، کوه برای معدن، ساحل برای ساخت‌وساز و رودخانه برای انتقال آب آزاد است، ممنوعیت آفرود اگر فقط متوجه شهروند باشد، بیشتر شبیه مدیریت قربانی است تا حفاظت از زیست‌بوم. این تناقض در متن سیاست‌گذاری هم دیده می‌شود. آیین‌نامه طبیعت‌گردی مصوب ۱۴۰۳ از تشکیل کارگروه ملی و تدوین دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر آفرود سخن می‌گوید. دو سال بعد، زبان سیاست از ساماندهی به ممنوعیت و برخورد تغییر کرده است. این تغییر لزوماً بی‌دلیل نیست، ممکن است در برخی عرصه‌ها تنها راه فوری، بستن مسیر خودرو باشد. اما ممنوعیت بدون نقشه پهنه‌بندی، مسیرهای مجاز محدود، ظرفیت‌سنجی، آموزش، نظارت شفاف و مشارکت جامعه محلی، به قانون کاغذی دیگری تبدیل می‌شود. تجربه ایران نشان داده است که گشت و جریمه، وقتی با فساد، کمبود نیرو و امتیازدهی به پروژه‌های بزرگ همراه باشد، معمولاً تنها بر ضعیف‌ترین حلقه اعمال می‌شود، یعنی گردشگر خرد، روستایی، یا گروه مردمی؛ نه پیمانکار و نهاد قدرتمند. از سوی دیگر، نباید تمام تقصیر را به گردن مردم انداخت. این واکنش، راهی برای فرار از سیاست است. چرا شهروند به طبیعت هجوم می‌برد؟ بخشی از پاسخ در فقر فراغت، تراکم شهر، محدودیت فضاهای عمومی، ناامنی اقتصادی و تبدیل طبیعت‌گردی به یکی از معدود شکل‌های تجربه جمعی نهفته است. اگرچه جامعه مسئول است، ولی مسئولیت آن باید در زنجیره‌ای نابرابر میان راننده، پلتفرم تبلیغ‌کننده، برگزارکننده تور، شهرداری، اداره منابع طبیعی، نهاد امنیتی و سیاست‌گذار توسعه توزیع شود. برای اعمال جدی قانون ممنوعیت آفرود، باید از منطق نمایش اقتدار فاصله گرفت. نخست باید عرصه‌های حساس، مسیرهای ممنوع و ظرفیت‌های محدود با داده عمومی و نقشه دقیق مشخص شوند. دوم، جوامع محلی باید از موضوع کنترل به شریک مدیریت تبدیل شوند و سهم واقعی از درآمد گردشگری داشته باشند. سوم اینکه دسترسی به ساحل، جنگل و کوه نباید با مجوزهای رانتی برای نهادهای بزرگ آسان‌تر از دسترسی شهروندان باشد. همچنین ارزیابی خسارت باید درباره پروژه‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز همان‌قدر سخت‌گیر باشد که درباره لاستیک خودرو. در نهایت انجمن‌های مستقل محیط زیستی باید از امنیتی‌شدن مصون بمانند؛ چون هیچ دولت فرسوده‌ای بدون جامعه سازمان‌یافته نمی‌تواند از سرزمینی حفاظت کند. مسئله صرفا آفرود نیست؛ مسئله این است که چه کسی حق دارد طبیعت را مصرف کند، چه کسی هزینه تخریب را می‌پردازد و چه کسی درباره آینده سرزمین تصمیم می‌گیرد. آفرودسواریِ بی‌ضابطه، کمپ‌های پرشمار و خودروهای ساحلی چهره‌های تازه بحران‌ هستند، اما بحران را از صفر نساخته‌اند. آن‌ها روی زمینی حرکت می‌کنند که سال‌ها با سیاست استخراج، توسعه بی‌محاسبه و حذف جامعه مدنی آماده شده است. اگر پاسخ حکومت صرفا توقیف خودرو و بازداشت فعال محیط زیست باشد، طبیعت نه نجات می‌یابد و نه عدالت برقرار می‌شود؛ فقط تخریب از شکل عمومی و قابل‌دیدن به شکل اداری، رانتی و کم‌صداتر منتقل خواهد شد. حفاظت واقعی زمانی آغاز می‌شود که طبیعت از «منبع» به قلمرو مشترک زندگی بازگردد و مردم، نه مزاحم امنیت، بلکه شرط امکان بقا شناخته شوند.

رامیار حسینی افلاطون در دیالوگ کراتیلوس رابطه میان نام و چیزی را که نامیده می‌شود به پرسشی فلسفی تبدیل می‌کند. پرسش او این است که نام تا چه اندازه با واقعیتی که به آن اشاره می‌کند، رابطه دارد. در این گفت‌وگو کە میان هرموگنس، کراتیلوس و سقراط در جریان است، میان این ایده که نام‌ها بر اساس قرارداد و توافق انسانی شکل می‌گیرند و این تصور که نام باید به‌نحوی با ذات یا واقعیت چیزها تناسب داشته باشد، کشمکشی وجود دارد. هرموگنس معتقد است که درستیِ نام‌ها ذاتی و طبیعی نیست، بلکه از قرارداد و توافق انسان‌ها به وجود می‌آید. از نظر او، هر نامی که افراد یا یک جامعه بر سر آن توافق کنند، می‌تواند نام درستِ آن چیز باشد و هیچ نام طبیعی و ازپیش‌تعیین‌شده‌ای وجود ندارد. بنابراین، رابطهٔ میان نام و چیزی که نامیده می‌شود، نتیجه کاربرد و توافق اجتماعی است، نه انعکاسِ ذات آن چیز. می توان دیالوگ کراتیلوس را بە مسالە زبان تعمیم داد و استدلال کرد کە اگر بر یک صورت زبانی نام زبان بگذاریم، این نام آن را به وجود نمی‌آورد و اگر همان صورت را لهجه یا اثنولکت بنامیم، واقعیت زبانی آن نیز از میان نمی‌رود اما این نام‌ها در جهان اجتماعی و حقوقی یکسان عمل نمی‌کنند. مسالە زمانی اهمیت اجتماعی پیدا می‌کند که نام‌گذاری از سطح توصیف زبانی عبور کند و وارد رابطه میان یک جامعه و نهادهای عمومی شود. زبان منطقه‌ای، اثنولکت، لهجه و میراث فرهنگی هرکدام نوع متفاوتی از رابطه میان گویشوران، زبان و نهادهای عمومی ایجاد می‌کنند. مناقشه بر سر زبان سیلزیایی در لهستان را می‌توان از همین زاویه بررسی کرد. سیلزی منطقه‌ای تاریخی در اروپای مرکزی است که بخش عمده آن امروز در لهستان قرار دارد و تاریخ آن به‌سادگی درون یک روایت ملی دولت - ملت‌های موجود قرار نمی‌گیرد. بخش‌هایی از سیلزی در دوره‌های مختلف تحت حاکمیت و تاثیر سیاسی و فرهنگی قدرت‌های متفاوت قرار داشته‌اند و به‌خصوص سیلزیای علیا در قرن بیستم به یکی از پیچیده‌ترین مناطق مرزی اروپای مرکزی تبدیل شد. پس از جنگ جهانی اول پرسش از تعلق سیاسی این منطقه به موضوعی بین‌المللی تبدیل شد و همه‌پرسی ۲۰ مارس ۱۹۲۱ قرار بود مشخص کند سیلزیای علیا در آلمان باقی بماند یا به لهستان بپیوندد و در نهایت بخش شرقی سیلزیای علیا به لهستان واگذار شد و بخش غربی در آلمان باقی ماند. اما این همه‌پرسی بیش از آنکه بتواند مسئله هویت ملی منطقه را به‌طور قطعی حل کند، پیچیدگی تعلقات سیاسی و منطقه‌ای مردم سیلزیای علیا را آشکار کرد. پژوهش‌های تاریخی درباره این دوره نشان داده‌اند که تعلقات مردم منطقه همیشه با یک دوگانه ساده لهستانی یا آلمانی منطبق نبود و هویت‌های تاریخی، اجتماعی و مذهبی نیز نقش مهمی داشتند. این تاریخ از آن جهت حائز اهمیت است کە نشان می‌دهد سیلزیایی بودن از ابتدا مسالەای صرفا زبانی نبوده است. زبان، قلمرو ارضی، تعلق سیاسی و هویت ملی در اینجا از یکدیگر جدا نبوده‌اند. در واقع مرزهای سیاسی تغییر کرده‌اند، دولت‌ها تغییر کرده‌اند و همراه با آنها تلاش‌هایی برای تعریف دوباره تعلق جمعیت نیز صورت گرفته است. سیلزیای علیا در فاصله ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۵ چندین بار تقسیم شد و در این فرایند، آلمانی‌سازی، لهستانی‌سازی و جابه‌جایی‌های اجباری جمعیت بر بخشی از تاریخ و هویت منطقه تاثیر بسزایی گذاشت. پس از جنگ جهانی دوم تمام سیلزیای علیا درون مرزهای لهستان قرار گرفت اما پایان تغییرات سیاسی به معنای پایان هویت سیلزیایی نبود. در دولت کمونیستی، مانند بسیاری از دولت‌های ملی اروپایی، زبان و هویت نیز درون چارچوب یک ملت سیاسی واحد تعریف می‌شدند. در چنین شرایطی آنچه در میان مردم به‌عنوان شیوه‌ای متمایز از سخن گفتن وجود داشت، غالبا در قالب «gwara» یعنی لهجە یا گویشی از لهستانی، توصیف می‌شد. اما پس از وقایع ١٩٨٩ و فروریختن دیوار برلین وضعیت تغییر کرد و با سقوط کمونیسم و ایجاد فضای سیاسی جدید، بخشی از گویشوران سیلزیایی بیش از گذشته شروع کردند به اینکه نه فقط از وجود یک شیوه سخن گفتن متفاوت، بلکه از زبان سیلزیایی سخن بگویند. توماس کاموسلا این تغییر را بخشی از تلاش سیلزیایی‌ها برای عبور از موقعیتی می‌داند که در آن خود را در جایگاهی فرودست‌تر در نظم ملی لهستان می‌دیدند. به روایت او، تغییر از گویش لهستانی به زبان سیلزیایی صرفا تغییر یک اصطلاح زبان‌شناختی نبود و بخشی از بازتعریف جایگاه اجتماعی و سیاسی سیلزیایی‌ها پس از ۱۹۸۹ بود. این نکته از این جهت حائز اهمیت است که در اینجا زبان‌شناسی و سیاست به یکدیگر نزدیک می‌شوند اما یکی به دیگری تقلیل پیدا نمی‌کند. می‌توان درباره ساختار سیلزیایی، تاریخ آن، نزدیکی آن به دیگر گونه‌های اسلاوی و رابطه‌اش با زبان لهستانی بحث کرد. می‌توان پرسید که آیا سیلزیایی یک زبان مستقل است، یک اثنولکت است یا گونه‌ای از زبان لهستانی، این بحث‌ها واقعی‌اند و پژوهشگران درباره آنها اختلاف نظر دارند. اما مسالە سیاسی دقیقا از جایی آغاز می‌شود که این طبقه‌بندی‌ها از دانشگاه و فرهنگ وارد قانون و نهاد عمومی می‌شوند. قانون لهستان در سال ۲۰۰۵ برای اقلیت‌های ملی و اتنیکی جایگاه حقوقی مشخصی را ایجاد کرد و زبان کاشوبی را در این چارچوب به رسمیت شناخت. کاشوبی زبانی اسلاویِ غربی و زبان تاریخی جامعە کاشوب در شمال لهستان است که از سال ۲۰۰۵ در قانون لهستان به‌عنوان زبان منطقه‌ای به رسمیت شناخته شده است. این قانون، زبان منطقه‌ای را زبانی متمایز از زبان رسمی کشور تعریف کرده و لهجه‌ها و گویش‌های زبان رسمی را از شمول این تعریف خارج کرده است. بنابراین دربارە زبان سیلزیایی علاوە بر آنکە زبان‌شناسان چه اصطلاحی را برایش مناسب‌تر می‌دانند، خودِ قانون نیز مرزی را ایجاد نمودە است که تعیین می‌کند یک صورت زبانی در چه شرایطی می‌تواند از یک گونه یا لهجه به یک موضوع حقوق زبانی تبدیل شود. در واقع، تفاوت میان «وجود» یک زبان و «جایگاه نهادی» آن، گاهی باعث خلط این دو مفهوم می‌شود؛ همان مسالەای که در دیالوگ کراتیلوس نیز به نوعی مطرح است. زبان سیلزیایی پیش از آنکه پارلمان درباره آن قانونی را تصویب کند، وجود داشته است. مردم با آن سخن گفته‌اند، در خانه از آن استفاده کرده‌اند و از طریق آن خود را بیان کرده‌اند. بنابراین، به رسمیت شناختن نهادی یک زبان را نباید با وجود یا عدم وجود آن یکی دانست. سرشماری سال ۲۰۲۱ میلادی نیز نشان می‌دهد که این فقط یک پدیده محدود یا متعلق به گذشته نیست. در این سرشماری، ۵۸۵٬۷۰۰ نفر نوعی هویت سیلزیایی را در پاسخ به پرسش‌های مربوط به هویت ملی اعلام کردند و در همان سرشماری، ۴۵۷٬۹۰۰ نفر اعلام کردند که از زبان سیلزیایی در زندگی روزمرە استفاده می‌کنند و ۵۳٬۳۰۰ نفر نیز آن را تنها زبان مورد استفاده در خانه معرفی کردند. این اعداد به خودی خود ثابت نمی‌کنند که سیلزیایی زبان است یا لهجه و اتفاقا لازم نیست چنین چیزی را ثابت کنند. اعداد صرفا نشان می‌دهند که با یک واقعیت اجتماعی زنده روبه‌رو هستیم که تعداد قابل توجهی از مردم آن را هم در هویت و هم در زندگی زبانی خود وارد کرده‌اند. بە هر حال پس از سال‌ها مناقشە زبان شناختی – سیاسی، پارلمان لهستان در ۹ ژانویه ۲۰۲۶ لایحه‌ای را تصویب کرد که هدفش اعطای وضعیت زبان منطقه‌ای به زبان سیلزیایی بود. این لایحه با ۲۴۴ رای موافق، ۱۹۶ رای مخالف و ۲ رای ممتنع تصویب شد. سنا نیز بدون تشخیص اصلاحاتی در این لایحە، با آن موافقت کرد و در ۲۲ ژانویه لایحه برای امضای رئیس‌جمهور ارسال شد اما این روند به شناسایی نهایی نرسید، زیرا رئیس‌جمهور کارول ناوروتسکی در ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ آن را وتو کرد. آنچه پس از وتو اتفاق افتاد از خود وتو شاید برای فهم مسالە مهم‌تر باشد. در همان روز طرح دیگری در مجلس ارائه شد که هدف آن حفظ و توسعه سیلزیایی نە به‌عنوان یک زبان مستقل منطقەای بلکە یک اثنولکت یا گویش از زبان لهستانی، یا همان godka śląska و به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی جمهوری لهستان بود. در واقع، آن روز دو سیاست متفاوت در برابر یک واقعیت اجتماعی واحد قرار گرفتند. در یک رویکرد، سیلزیایی می‌تواند زبان منطقه‌ای تلقی شود که در چارچوب قانون زبان و حقوق زبانی تعریف می‌شود و می‌توان برای آن جایگاهی در آموزش، ارتباطات عمومی و سیاست‌گذاری‌های نهادی در نظر گرفت. در رویکرد دیگر، همین واقعیت اجتماعی به‌عنوان اثنولکت یا گویش و بخشی از میراث فرهنگی ملت لهستان تعریف می‌شود، نه به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی متمایز سیلزی. در نتیجه، بحث صرفا بر سر این نیست که آیا سیلزیایی واقعا زبان است یا نه، بلکه مسئله این است که چه نوع جایگاهی برای یک واقعیت زبانی در نظم عمومی تعریف می‌شود و چه نهادی حق دارد آن جایگاه را تعیین کند. همچنان کە در دیالوگ کراتیلوس موضوع از نامگذاری فراتر رفت، زبان سیلزیایی نیز از اسم‌گذاری فراتر می رود و هویت سیلزیایی رابطه میان نامگذاری و قدرت را آشکار می کند. در واقع نام‌گذاری واقعیت را به وجود نمی‌آورد، اما در جهان اجتماعی می‌تواند جایگاه آن واقعیت را تغییر دهد. اگر سیلزیایی لهجه نامیده شود، در رابطه‌ای خاص با زبان لهستانی قرار می‌گیرد. اگر اثنولکت یا گویش نامیده شود بر پیوند میان زبان و یک جامعه قومی - فرهگی تاکید می‌شود، اما اگر زبان منطقەای نامیده شود، وارد قلمرو حقوقی- نهادی می‌شود. بنابراین، فارغ از اینکه زبان‌شناس در نهایت چه نامی روی آن بگذارد، وقتی دولت آن را زبان یا لهجە می‌نامد خود بەخود رابطه متفاوتی میان آن واقعیت تاریخی و نهاد سیاسی ایجاد می‌شود. مفهوم هویت نیز از همین پیچیدگی برخوردار است. یک فرد می‌تواند هم‌زمان خود را سیلزیایی و لهستانی بداند و هیچ تناقضی میان این دو هویت وجود نداشته باشد. خودِ سرشماری لهستان نیز امکان اعلام دو هویت ملی یا قومی را فراهم کرده است. بنابراین، مسالە را نمی‌توان به یک انتخاب ساده میان سیلزیایی بودن و لهستانی بودن تقلیل داد. اما پذیرش هویت دوگانه هنوز یک پرسش دیگر را حل نمی‌کند و آن اینست کە این هویت و زبان وابسته به آن در چه رابطه‌ای با نهادهای عمومی قرار می‌گیرند؟ از اینرو مناقشه سیلزی نه صرفا نزاعی بر سر واژه‌ها و نه صرفا نزاعی بر سر تعریف علمی زبان است در واقع این مناقشه درباره مرز میان شناسایی تفاوت و نهادسازی برای آن تفاوت است. تجربه سیلزی در ادامه بحث‌هایی قرار می‌گیرد که پیش‌تر درباره فلاخوس‌ها و کرس نوشته‌ام،‌ هرچند این سه تجربه، با وجود برخی شباهت‌ها، یکسان نیستند. در مورد فلاخوس‌ها، مسالە این بود که یک تفاوت تاریخی و زبانی چگونه می‌تواند درون یک هویت ملی بزرگ‌تر جای بگیرد و در عین حال از یک شکل مستقل از بودن به یک ویژگی فرهنگی تبدیل شود. در کرس، تفاوت منطقه‌ای در مرحله‌ای دیگر قرار گرفته و به مسئله اختیار سیاسی و رابطه میان مرکز و منطقه رسیده است. سیلزی اما در نقطه‌ای متفاوت تر و شاید بتوان گفت پیشینی تر قرار دارد یعنی هنوز خودِ نام تفاوت و جایگاه نهادی آن محل مناقشە است و این مناقشه سیلزی هنوز پایان نیافته است و آنچه در لهستان جریان دارد این است که تفاوت تا کجا می‌تواند از سطح شناسایی فرهنگی عبور کند و به یک جایگاه نهادی برسد.

نصرالله لَشَنی اسرائیل در جنگ با جمهوری اسلامی ایران فقط به دنبال نابودی تأسیسات هسته‌ای و موشکی نیست؛ رؤیای بزرگ‌تر، فروپاشی خود حکومت است. اما سرنگونی یک نظام سیاسی با نابودی توان نظامی آن تفاوت دارد. گزارش‌های منتشرشده از طرح‌های موساد نشان می‌دهد اسرائیل برای این هدف، از حمله نظامی و عملیات اطلاعاتی تا تحریک اعتراضات، ایجاد شکاف درون حاکمیت و استفاده از نیروهای مسلح مخالف را در نظر گرفته بود. مسئله اکنون این است: آیا این طرح واقعاً می‌تواند به تغییر رژیم منجر شود؟ اظهارات تازه بنیامین نتانیاهو مبنی بر این‌که اسرائیل تمامی سامانه‌های خود را برای شکست و سرنگونی جمهوری اسلامی به کار گرفته است، اگرچه در ظاهر تکرار مواضع پیشین اوست، اما در پرتو گزارش‌هایی که طی ماه‌های اخیر درباره طرح‌های موساد منتشر شده، معنای مشخص‌تری پیدا می‌کند. آنچه در این میان اهمیت دارد، تمایز میان حمله به ایران و طرح تغییر رژیم است. اسرائیل سال‌ها توان هسته‌ای، برنامه موشکی و شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی را تهدید اصلی خود می‌دانست. اما در دوره پایانی ریاست دیوید بارنیا بر موساد، ایده‌ای بلندپروازانه‌تر در محاسبات اسرائیل تقویت شد؛ اگر جمهوری اسلامی سرچشمه تهدید است، چرا به جای مهار آن، خود حکومت را هدف قرار ندهیم؟ بر این اساس، جنگ احتمالی با ایران می‌توانست از یک عملیات تخریبی به فرصتی برای ایجاد یک بحران سیاسی تبدیل شود. اسرائیل امیدوار بود ترکیبی از حملات نظامی، اعتراضات گسترده، فعالیت نیروهای مخالف و ایجاد یک چهره جایگزین سیاسی، شرایط را برای سقوط حکومت فراهم کند. گزارش هاآرتص نیز از طرحی سخن می‌گوید که در آن همکاری با محمود احمدی‌نژاد و مسلح‌کردن نیروهای کرد بخشی از پروژه بزرگ‌تر تغییر رژیم بوده است. منطق طرح مبتنی بر یک زنجیره علت و معلولی بود. نخست ضربه نظامی سنگین به رأس حکومت و ساختارهای فرماندهی؛ سپس اختلال در توان سرکوب؛ پس از آن فعال‌شدن مخالفان و اعتراضات؛ ایجاد شکاف در میان نخبگان؛ و در نهایت انتقال قدرت به یک ساختار جایگزین. بنابراین، بمباران در این مدل هدف نهایی نبود، بلکه محرک یک فرایند سیاسی محسوب می‌شد. در چنین وضعیتی، آنچه اهمیت پیدا می‌کند نه اشغال ایران توسط ارتش اسرائیل، بلکه ایجاد شرایطی است که ایرانیان مخالف و بخشی از نیروهای درون نظام، خودشان خلأ قدرت را پر کنند. گزارش وال ستریت ژورنال و گزارش‌های بعدی اسرائیلی درباره جنگ نیز نشان می‌دهند که در محاسبات اولیه، احتمال قیام داخلی جدی گرفته شده بود. اما مشکل اساسی این بود که وجود نارضایتی اجتماعی با آمادگی جامعه برای انقلاب یکی نیست. همچنین نارضایتی عمومی الزاماً به معنای ریزش سپاه، ارتش، پلیس و دستگاه امنیتی نیست. این همان حلقه‌ای بود که طرح اسرائیل برای تکمیل زنجیره فروپاشی به آن نیاز داشت. در این میان، نقش کردها بسیار قابل توجه است. بر اساس گزارش لوموند، موساد برای استفاده از گروه‌های مسلح مخالف کرد برنامه‌ریزی کرده بود. قرار بود این نیروها از مناطق اقلیم کردستان وارد ایران شوند و با ایجاد یک جبهه در غرب کشور، فشار بر حکومت مرکزی را افزایش دهند. تعداد نیروهای مورد نظر نیز در گزارش‌های منتشرشده قابل توجه توصیف شده است. این بخش از طرح از نظر استراتژیک اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد اسرائیل تنها روی اعتراض در تهران حساب نکرده بود. هدف، ایجاد چند مرکز فشار هم‌زمان بود: حملات هوایی از خارج، اعتراضات در شهرها و فعالیت مسلحانه در مناطق پیرامونی. چنین الگویی می‌توانست دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی را با وضعیتی روبه‌رو کند که مجبور باشد نیروهای خود را میان چند بحران تقسیم کند. اما همین بخش با یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌های طرح مواجه شد. استفاده از احزاب اتنیکی می‌توانست حکومت ایران را تضعیف کند، اما هم‌زمان خطر بین‌المللی‌شدن بحران، واکنش ترکیه و عراق، و تبدیل مسالە تغییر رژیم به تمامیت ارضی ایران را افزایش می‌داد. گزارش‌های منتشرشده درباره نقش ترکیه در جلوگیری از اجرای این بخش از طرح، نشان می‌دهد که محاسبات اسرائیل با ملاحظات قدرت‌های منطقه‌ای برخورد کرده است. از این منظر، کارت اتنیکی برای اسرائیل یک شمشیر دولبه است. یک اتنیک ناراضی می‌تواند در کوتاه‌مدت ظرفیت سرکوب حکومت را فرسوده کند، اما اگر حرکت سیاسی به سمت جنگ داخلی برود، نتیجه دیگر الزاماً با منافع اسرائیل منطبق نخواهد بود. میتوان این استدلال را پیگیری کرد کە اسرائیل به دنبال یک ایران ضعیف‌تر و فاقد تهدید هسته‌ای است، نه لزوماً ایرانی که دولت مرکزی خود را از دست داده باشد. عنصر دیگر طرح، استفاده از محمود احمدی‌نژاد بود. این بخش در نگاه نخست عجیب به نظر می‌رسد، اما از دید اطلاعاتی قابل فهم است. احمدی‌نژاد شخصیتی خارج از ساختار جمهوری اسلامی نبود. سابقه ریاست‌جمهوری، ارتباط با ساختار قدرت و شناختی عمیق از نظام داشت. بنابراین اگر هدف ایجاد شکاف درون حاکمیت باشد، یک چهره آشنا از درون سیستم می‌تواند از یک مخالف تبعیدی کارکرد متفاوت، و چه بسا بهتری، داشته باشد. اهمیت این ماجرا در خود احمدی‌نژاد نیست، بلکه در نوع تفکری است که پشت آن قرار دارد. اسرائیل ظاهراً به دنبال آن بود که آلترناتیو را الزاماً از بیرون نظام تولید نکند، بلکه بخشی از آن را از درون ساختار موجود بیرون بکشد. اگر بخشی از نخبگان جمهوری اسلامی تصور کنند که حکومت در حال سقوط است، ممکن است برای حفظ موقعیت خود از رهبر و مرکز قدرت فاصله بگیرند. این همان چیزی است که در بسیاری از فروپاشی‌های سیاسی تعیین‌کننده‌تر از اندازه اعتراضات خیابانی بوده است. اما این طرح نیز شکست خورد. نه احمدی‌نژاد به رهبر جایگزین تبدیل شد و نه شکاف سیاسی مورد انتظار در تهران شکل گرفت. حتی گزارشهای بعدی نیز حاکی از آن هستند که دو مقام ارشد موساد مرتبط با طرح تغییر رژیم کنار گذاشته شده‌اند. این امر نشانه‌ای از این واقعیت است کە در داخل اسرائیل نیز درباره موفقیت محاسبات اولیه تردید ایجاد شده است. مشکل دیگر، تصور اسرائیل از واکنش جامعه ایران بود. جنگ خارجی الزاماً مردم را علیه حکومت متحد نمی‌کند. در شرایط تهدید خارجی، حتی حکومت‌های نامحبوب می‌توانند از احساسات ملی‌گرایانه برای بازسازی مشروعیت خود استفاده کنند. تحلیلهای اسرائیلی در مارس ۲۰۲۶ نیز هشدار داده بودند که حملات آمریکا و اسرائیل ممکن است به جای تسریع فروپاشی، موضع نیروهایی را که برای سقوط جمهوری اسلامی ضروری‌اند، سخت‌تر کند. این مسالە اکنون به یکی از مهم‌ترین نقدها به طرح موساد تبدیل شده است. برخی از تحلیلگران اسرائیلی معتقدند که دستگاه اطلاعاتی بیش از اندازه به سناریویی امیدوار شده بود که در آن فشار خارجی به‌سرعت به انقلاب داخلی تبدیل می‌شود. راز زیمت، متخصص ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، از این رویکرد با تعبیر فانتزی تغییر رژیم انتقاد کرده است. لوموند نیز گزارش دادە است که در میان ارتش و موساد درباره همین مسالە اختلاف وجود داشته است. در واقع، ارتش اسرائیل و موساد دو رویکرد متفاوت را دنبال می‌کنند. ارتش می‌تواند تأسیسات هسته‌ای، مراکز موشکی، فرماندهان و زیرساخت‌های نظامی را هدف قرار دهد. اما نمی‌تواند یک حکومت جایگزین ایجاد کند. موساد می‌تواند شبکه بسازد، اطلاعات جمع‌آوری کند، عملیات پنهان انجام دهد و با مخالفان ارتباط برقرار کند؛ اما نمی‌تواند تضمین کند که پس از سقوط حکومت، جامعه ایران از یک رهبر یا ساختار سیاسی مشخص حمایت خواهد کرد. این همان جایی است که مسئله روز بعد از فروپاشی وارد می‌شود. اگر جمهوری اسلامی سقوط کند، چه کسی قدرت را در دست خواهد گرفت؟ رضا پهلوی؟ یک دولت انتقالی؟ نیروهای تکنوکرات؟ بخشی از سپاه؟ اصلاح‌طلبان سابق؟ گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور؟ یا ائتلافی از همه این نیروها؟ تا امروز شواهدی وجود ندارد که اسرائیل پاسخ قطعی و مورد توافقی را برای این سؤال کسب کردە باشد. حتی برخی از گزارش‌های اسرائیلی درباره روز بعد از نیاز به طرحی برای جلوگیری از خلأ قدرت سخن گفته‌اند. این مسئله یک تناقض بنیادین را در استراتژی تغییر رژیم ایجاد می‌کند. هرچه اسرائیل بیشتر موفق به تضعیف ساختار دولت ایران شود، خطر خلأ قدرت نیز افزایش می‌یابد. اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دستگاه امنیتی تضعیف شوند اما یک مرکز قدرت جایگزین شکل نگرفته باشد، نتیجه ممکن است نه دموکراسی، بلکه چندپارگی قدرت، جنگ داخلی یا ظهور یک حکومت نظامی جدید باشد. با این‌حال، شکست اولیه طرح تغییر رژیم به معنای کنار گذاشتن این هدف در اسرائیل نیست. برعکس، اظهارات نتانیاهو در دوم سپتامبر نشان می‌دهد که هدف همچنان روی میز است. او گفت همه نهادهای اسرائیل تحت هدایت او برای سرنگونی و شکست رژیم کار می‌کنند. اما به نظر می‌رسد تفاوت مهمی میان مرحله نخست جنگ و مرحله کنونی وجود دارد. اسرائیل اکنون بهتر می‌داند که تخریب حکومت با تخریب توان نظامی آن یکی نیست. بنابراین ممکن است استراتژی آینده بیشتر بر فرسایش متمرکز شود؛ فشار اقتصادی، جلوگیری از بازسازی توان نظامی و هسته‌ای، عملیات اطلاعاتی، جنگ سایبری، حمایت محدود از مخالفان، تشدید شکاف‌های درونی و حفظ فشار سیاسی. هدف چنین راهبردی الزاماً سقوط فوری جمهوری اسلامی نیست، بلکه تبدیل آن به حکومتی است که هزینه بقای آن دائماً افزایش یابد. این همان نقطه‌ای است که می‌توان تفاوت میان انقلاب و مهندسی فروپاشی را دید. اسرائیل نمی‌تواند انقلاب را مستقیماً تولید کند. اما می‌تواند تلاش کند شرایطی ایجاد شود که در آن نارضایتی اجتماعی یا شکاف درون حاکمیت محتمل‌تر شود. در نهایت، تجربه جنگ جاری یک واقعیت مهم را برای اسرائیل آشکار کرده است. اینکه جمهوری اسلامی با جنگ ضعیف می‌شود اما سرنگون نه. به همین دلیل، طرح اسرائیل را بهتر است نه طرحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی، بلکه طرحی برای ایجاد شرایطی که جمهوری اسلامی دیگر نتواند به بقای خود ادامه دهد دانست. حلقه مفقوده این پروژه همچنان همان چیزی است که اسرائیل نمی‌تواند صرفاً با قدرت نظامی یا اطلاعاتی تولید کند و آن ایجاد یک آلترناتیو سیاسی معتبر، سازمان‌یافته و دارای ظرفیت حکمرانی است. و شاید به همین دلیل است که پس از ماه‌ها جنگ، نتانیاهو هنوز از سرنگونی آینده سخن می‌گوید. اگر طرح تغییر رژیم از ابتدا کامل و قطعی بود، اکنون مسئله باید انتقال قدرت می‌بود، نه تکرار وعده سقوط.

در روزهایی که جامعه ایران زیر بار بحران‌های شدید اقتصادی و سایه پیامدهای جنگ قرار دارد، بازخوانی تجارب جهانی می‌تواند گامی مؤثر برای مدیریت نیازهای اولیه و کاهش آلام عمومی در دل بحران باشد. در این میان، زنان که به دلیل ساختار ناعادلانه تقسیم کار، بیشترین بار تامین غذا، دارو و امنیت خانواده را به دوش می‌کشند، نشان داده‌اند با ایجاد شبکه‌های همیاری، سریع‌تر و پایدارتر از دیگران قادر به مدیریت بحران هستند. تجربه درخشان زنان سودان در مواجهه با جنگ خانمان‌سوز سال‌های اخیر، الگویی عینی از این توانمندی را به تصویر می‌کشد. جنگ سودان از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، با آغاز درگیری میان ارتش سودان و نیروهای شبه‌نظامی «پشتیبانی سریع» آغاز شد، جنگی که پس از بیش از سه سال همچنان ادامه دارد. در این مدت، درگیری‌ها به سراسر کشور گسترش یافته و سودان را به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی جهان تبدیل کرده است. در این جنگ بسیاری از مواردی که زندگی روزمره را سرپا نگه می‌داشتند، تدریجا از حیز انتفاع خارج شدەاند. بیمارستان‌ها آسیب دیدەاند، مسیرهای ارتباطی قطع، دسترسی به غذا و دارو دشوار و میلیون‌ها نفر خانه‌هایشان را ترک کردەاند. اما در میانە این فروپاشی، گروهی از زنان سودانی تلاش کردەاند تا بقای مسالەای را تداوم بخشند کە در آمارهای جنگ کمتر دیده می‌شود: امکان ادامه زندگی. در سودان، شبکه‌هایی از داوطلبان محلی موسوم به اتاق‌های واکنش اضطراری یا Emergency Response Rooms شکل گرفتند. این گروه‌ها در محله‌ها سازماندهی گشتە و وظیفه‌ آنها انتقال کمک به کسانی بودە است که دیگر نمی‌توانستند به ساختارهای رسمی دسترسی داشته باشند. این شبکه‌ها از دل سنت کمیته‌های همیاری محله‌ای و تجربه بسیج اجتماعی پیش از جنگ شکل گرفتند و پس از آغاز درگیری در آوریل ۲۰۲۳، به یکی از مهم‌ترین اشکال کمک‌رسانی از پایین به بالا تبدیل شدەاند. اما در دل این شبکه گسترده، زنان به تدریج ساختارهای ویژه خود را ایجاد کردند: «اتاق‌های واکنش اضطراری زنان». این اتاق‌ها فقط محل توزیع کمک نبودند بلکه زنان در آنها تلاش کردند فضایی را ایجاد کنند که بتواند هم‌زمان پاسخگوی نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی زنان و دختران باشد. سازمان ملل این مراکز را نمونه‌ای از سازوکارهای محلی می‌داند که در آنها مراقبت، امنیت و تاب‌آوری در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. از دورهمی‌های زنانه تا شبکه‌ای برای بقا شاید یکی از جالب‌ترین ویژگی‌های این تجربه، چگونگی شکل‌گیری آن باشد. برخی از اتاق‌های زنان از جمع‌شدن‌های کوچک زنان آغاز شدند. زنان دور هم جمع می‌شدند، درباره وضعیت خود و محله‌شان حرف می‌زدند و تلاش می‌کردند بفهمند چه کسی به کمک نیاز دارد. همین گفت‌وگوهای ابتدایی به تدریج به ساختاری برای حمایت متقابل تبدیل شد. بر اساس گزارشی منتشر شدە در ٢٠٢٥، آنچه در ابتدا گردهمایی‌های غیررسمی زنان بود، به شبکه‌ای برای حمایت روانی و سپس به تعاونی‌های زنان تبدیل شد و تا أواخر ۲۰۲۵ بیش از ۹۰ اتاق واکنش اضطراری زنان در نقاط مختلف سودان فعالیت داشتند. یکی از ملموس‌ترین نمونه‌های این همکاری، آشپزخانه‌های جمعی بود. در محله‌هایی که دسترسی به غذا دشوار شد، زنان با استفاده از امکانات موجود، آشپزخانه‌هایی راه انداختند تا برای خانواده‌های آواره و آسیب‌پذیر غذا تهیه کنند. در یکی از نمونه‌های روایت‌شده در خارطوم، یک رستوران محلی در ساعات صبح به آشپزخانه‌ای متعلق به اتاق واکنش اضطراری تبدیل می‌شد. سمیه، صاحب رستوران، به همراه دخترش و گروهی از داوطلبان، هر روز برای صدها خانواده آواره غذای گرم تهیه می‌کردند. زنانی که برای دریافت غذا می‌آمدند، بخشی از همان شبکه اجتماعی‌ بودند که این آشپزخانه را سرپا نگه داشته بود. اهمیت این آشپزخانه‌ها فقط در ارائە یک وعده غذا خلاصه نمی‌شد. در شرایط جنگ، تهیه غذا به معنای ایجاد یک نقطه اتصال میان اعضای جامعه است که می‌توان نیازهای دیگر را هم شناسایی کرد: خانواده‌ای که به دارو نیاز دارد، زنی که باید از منطقه خارج شود، کودکی که از مدرسه بازمانده یا فردی که به حمایت روانی احتیاج دارد. وقتی بیمارستان دیگر در دسترس نیست بحران فقط مربوط به غذا نبود. سیستم درمانی سودان نیز در اثر جنگ به‌شدت آسیب دیدە و بسیاری از مردم امکان دسترسی عادی به خدمات پزشکی را از دست دادەاند. اتاق‌های واکنش اضطراری در برخی از مناطق تلاش کردند بخشی از این خلأ را از رساندن دارو و تجهیزات پزشکی گرفته تا کمک به انتقال بیماران و هماهنگی با کارکنان درمانی پر کنند. ایفای این از سوی زنان اهمیت بیشتری پیدا میکند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر درباره خشونت جنسی در خارطوم نشان می‌دهد که داوطلبان اتاق‌های واکنش اضطراری، همراه با گروه‌های زنان و کارکنان درمانی، در مواردی برای بازماندگان خشونت جنسی خدمات پزشکی، حمایت روانی، ارجاع به مراکز درمانی و حتی انتقال زنان و خانواده‌هایشان به مناطق امن‌تر را هماهنگ کرده‌اند. این فعالیت‌ها در شرایطی انجام می‌شد که خود امدادگران نیز در معرض خطر بودند و حملات به مراکز درمانی، قطع ارتباطات و کمبود تجهیزات، امکان پاسخ‌گویی را محدود می‌کرد. بازتعریف زنان از مساله امنیت یکی از تفاوت‌های مهم اتاق‌های زنان با بسیاری از سازوکارهای عمومی امدادرسانی این بود که زنان تلاش کردند تعریف خودشان از «نیاز» را وارد پاسخ به بحران کنند. امنیت برای یک زن در میانه جنگ فقط به معنای زنده ماندن از بمباران نیست. خشونت جنسی، جابه‌جایی اجباری، از دست دادن درآمد، مراقبت از کودکان، دسترسی به خدمات بهداشتی و سلامت روان نیز بخشی از مسئله امنیت است. به همین دلیل، اتاق‌های واکنش اضطراری زنان در کنار توزیع غذا و خدمات پزشکی، فضاهای امنی برای زنان و کودکان ایجاد کردند. این فضاها برای مشاوره، حمایت روانی، دریافت اطلاعات و دسترسی به خدمات بود. از کمک‌رسانی به سوی شکل‌گیری کنش جمعی تجربه سودان در همین‌جا متوقف نمی‌شود. بخشی از این گروه‌ها به تدریج از پاسخ فوری به بحران به سمت ایجاد ساختارهای پایدارتر حرکت کردند. آنها از تعاونی‌های زنان گرفته تا برنامه‌های آموزش، حمایت اقتصادی و فعالیت‌های مدنی را در دستور کار قرار دادند. در واقع زنان در این تجربه توانایی‌های خود را به عنوان نیروهای داوطلبی که در نبود سازمان‌های بزرگ بین‌المللی، کمک‌رسانی می‌کردند به ظرفیت اجتماعی تبدیل کردند که می‌تواند پس از پایان مرحله اضطراری نیز باقی بماند. یک مطالعه منتشرشده در سال ۲۰۲۴ درباره سازمان‌های زن‌محور در سودان نیز بر همین تحول تأکید دارد: بخشی از این سازمان‌ها در کنار پاسخ به نیازهای فوری، به موضوعاتی مانند اصلاحات حقوقی، کاهش انگ اجتماعی و تغییر ساختارهای تبعیض‌آمیز نیز پرداخته‌اند. به این معنا، زنان سودانی مرز میان «امدادگر» و «کنشگر اجتماعی» را کم‌رنگ کردند. بحران شکل دیگری از قدرت زنان را آشکار می‌کند تجربه سودان را نمی‌توان صرفاً داستانی درباره قهرمانی زنان در جنگ دانست. چنین روایتی ممکن است بخش مهم‌تری از مسالە را پنهان کند: اینکه چرا زنان مجبور شدند بخشی از وظایفی را بر عهده بگیرند که در شرایط عادی باید بر دوش نهادهای عمومی و دولت باشد. با این حال، این تجربه نشان می‌دهد که در شرایط فروپاشی، شبکه‌های اجتماعی و اعتماد محلی می‌توانند به اندازه منابع مالی اهمیت داشته باشند. زنان سودانی با تکیه بر رابطه‌های موجود، تقسیم کار، مهارت‌های محلی و تصمیم‌گیری جمعی، شکل متفاوتی از پاسخ به بحران ساختند. این تجربه همچنین تعریف مقاومت را تغییر می‌دهد. مقاومت همیشه به معنای حمل سلاح یا حضور در میدان نبرد نیست. گاهی مقاومت یعنی پختن غذای یک محله، رساندن دارو به یک بیمار، پیدا کردن یک مسیر امن برای خروج یک خانواده، فراهم کردن فضایی امن برای یک زن یا بازگرداندن کودکی به کلاس درس. در سودان، بخشی از زنان تصمیم گرفتند در میانه جنگ، زندگی روزمره را تا جایی که ممکن است دوباره بسازند.

جمیل باییک، رئیس مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کردستان، ک‌ج‌ک، می‌گوید جنبش کرد اصل کنار گذاشتن سلاح و انتقال فعالیت‌ها به عرصه سیاست را پذیرفته است، اما موفقیت این روند به مذاکره با دولت ترکیه، فراهم شدن زمینه فعالیت سیاسی و اصلاح قوانین مربوط به حقوق کردها بستگی دارد. جمیل باییک، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرات، تصویب قانون چارچوب در ترکیه را آغاز مرحله‌ای تازه در روند صلح توصیف کرد، اما گفت این قانون به دلیل تمرکز بر خلع سلاح و مشخص نکردن اقدامات لازم برای دموکراتیزاسیون، ناقص است. رئیس مشترک شورای اجرایی ک‌ج‌ک گفت جنبش کرد اصل زمین گذاشتن سلاح و انتقال فعالیت به عرصه سیاست را پذیرفته است، اما نحوه اجرای این روند باید از طریق گفت‌وگو با دولت ترکیه تعیین شود و هم‌زمان گام‌های سیاسی و حقوقی برای حل مسئله کرد برداشته شود. باییک قانون چارچوب تصویب‌شده در ترکیه را آغاز مرحله‌ای تازه در روند صلح ارزیابی کرد، اما گفت این قانون به دلیل تمرکز بر سازوکار خلع سلاح و مشخص نکردن اقدامات لازم برای دموکراتیزاسیون، ناقص است. او گفت: جنبش کرد این قانون را رد نکرده و تصویب آن را نشانه‌ای از وجود اراده برای ادامه روند می‌داند. با این حال، اجرای قانون نمی‌تواند صرفا به این معنا باشد که اعضای پ‌ک‌ک سلاح‌های خود را زمین بگذارند و به ترکیه بازگردند. به گفته باییک، هدف از خلع سلاح، انتقال فعالیت از عرصه نظامی به عرصه سیاسی است و به همین دلیل باید شرایط مشارکت سیاسی نیز فراهم شود. او گفت چگونگی زمین گذاشتن سلاح و مراحل اجرای آن باید در گفت‌وگو میان دولت ترکیه، عبدالله اوجالان و جنبش کرد مشخص شود. باییک یکی از کاستی‌های اصلی قانون را عدم ارتباط موضوع خلع سلاح به اقدامات مشخص برای دموکراتیزه کردن ترکیه برشمرد و گفت هدف این قانوان عمدتا پایان دادن به آنچه در ادبیات رسمی ترکیه «تروریسم» خوانده می‌شود، عنوان شده است. به گفته او، اگر ارتباط میان خلع سلاح و اصلاحات دموکراتیک به‌صراحت در قانون گنجانده می‌شد، هدف سیاسی روند نیز روشن‌تر بود. رئیس مشترک شورای اجرایی ک‌ج‌ک در عین حال تصویب این قانون را تحولی مهم دانست و گفت حکومت ترکیه با ورود به این روند، مسئولیت رسیدگی به مسئله‌ای را پذیرفته است که بیش از پنج دهه ادامه دارد. او موفقیت روند را به دموکراتیزاسیون ترکیه و دستیابی به راه‌حلی سیاسی برای مسئله کرد مرتبط دانست. تعیین وضعیت عبدالله اوجالان و کادرهای ارشد پ‌ک‌ک از دیگر مسائل مورد تاکید باییک در مصاحبه‌اش با خبرگزاری فرات بود. او گفت شماری از اعضای رهبری و کادرهای مهم این حزب در قانون چارچوب تعیین تکلیف نشده‌اند و پیش از اجرای کامل روند بازگشت، باید وضعیت آنها روشن شود. باییک گفت کمیسیونی که در چارچوب روند جدید تشکیل شده باید درباره زمان و مراحل خلع سلاح، نحوه بازگشت اعضای پ‌ک‌ک به ترکیه و چگونگی ورود آنها به فعالیت سیاسی تصمیم‌گیری کند. او همچنین بر نقش عبدالله اوجالان، رهبر دربند کرد، در هدایت این روند تاکید کرد و گفت پ‌ک‌ک در دوازدهمین کنگره خود، هم‌زمان با تصمیم برای پایان فعالیت تحت نام این سازمان و توقف مبارزه مسلحانه علیه ترکیه، هدایت روند جدید از سوی اوجالان را نیز تصویب کرده است. باییک آزادی اوجالان را برای پیشرفت روند ضروری دانست و گفت تا زمانی که او نتواند آزادانه و مستقل فعالیت کند، نمی‌توان از موفقیت کامل روند سخن گفت. به گفته او، این روند اکنون از مرحله گفت‌وگو درباره اصول کلی عبور کرده و وارد مرحله اجرا شده است و اوجالان باید در این مرحله نقش فعالی داشته باشد. او همچنین گفت بازگشت اعضای پ‌ک‌ک باید در شرایطی صورت گیرد که امکان فعالیت آزاد سیاسی در ترکیه وجود داشته باشد. به گفته باییک، بازگشت بدون فراهم شدن چنین شرایطی می‌تواند به تکرار تجربه برنامه‌های پیشین منجر شود که نتیجه‌ای در زمینه حل مسئله کرد به دنبال نداشتند. باییک پارلمان ترکیه را نهاد اصلی برای تثبیت یک راه‌حل پایدار دانست و گفت حل مسئله کرد به تغییرات حقوقی نیاز دارد. او در این زمینه به قانون اساسی، قانون مجازات و قانون مبارزه با تروریسم اشاره کرد و خواستار اصلاح مقرراتی شد که به گفته او مانع به رسمیت شناخته شدن حقوق کردها هستند. او تاکید کرد که صلح پایدار بدون به رسمیت شناختن حقوق کردها، رفع محدودیت‌های زبان و فرهنگ کردی، به رسمیت شناختن اراده سیاسی آنان و فراهم کردن زمینه دموکراسی محلی امکان‌پذیر نیست. باییک گفت تصویب قانون چارچوب، روند صلح را وارد مرحله مهمی کرده است، اما نتیجه آن به نحوه اجرای قانون و گام‌های سیاسی و حقوقی بعدی بستگی دارد. او هشدار داد اگر خلع سلاح بدون ایجاد زمینه فعالیت سیاسی و اقدامات لازم برای دموکراتیزاسیون پیش برود، روند با بن‌بست روبه‌رو خواهد شد و مسئولیت آن برعهده دولت ترکیه خواهد بود.

واشنگتن اگزمینر در یادداشتی تند از سوی خوزە لو آلوازر، عملکرد تام باراک در مقام سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه در امور سوریه و عراق را مصداق مماشات با رجب طیب اردوغان توصیف کرده و نوشته است که سیاست‌های او، از نحوه برخورد با نیروهای سوریە دموکراتیک تا مواضعش در قبال اسرائیل و ترکیه، عملاً در خدمت اولویت‌های منطقه‌ای آنکارا قرار گرفته است. نویسنده با طرح مساله تعارض منافع ناشی از سوابق تجاری باراک در ترکیه، از کنگره خواسته است به تمرکز این مسئولیت‌ها در دست او پایان دهد. پس از جنگ جهانی اول، دریادار مارک ال. بریستول به ریاست هیات آمریکایی در قسطنطنیه منصوب شد و نزدیک به یک دهه به وزارت خارجه آمریکا می‌گفت گزارش‌های مربوط به نسل‌کشی ارامنه صرفاً اغراق‌های میسیونرهاست. او با این کار، ترکیه را از بررسی و نظارت کنگره در امان نگه داشت و دکترینی مخرب را پایه گذاشت که هنوز فاگی باتم را آلوده کرده است: روابط تجاری را حفظ کنید و جنایت‌ها خودشان حل‌وفصل خواهند شد. یک قرن بعد، تام باراک، میلیاردر آمریکایی، این میراث شرم‌آور را برای دربار نئوعثمانی رجب طیب اردوغان به‌روز کرده است. تام باراک در ۱۴ مه ۲۰۲۵، پس از تأیید صلاحیتش در سنا با ۶۰ رأی موافق در برابر ۳۶ رأی مخالف، با تقدیم استوارنامه خود در پناهگاه دیکتاتور، این نقش را بر عهده گرفت. او به‌سرعت بر دامنه اختیارات خود افزود و همزمان سمت فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری در امور سوریه و عراق را نیز در اختیار گرفت. امروز، یک سرمایه‌گذار حوزه سهام خصوصی از جانب واشنگتن در سه پایتخت حساس و به‌شدت بی‌ثبات سخن می‌گوید. با این حال، این دیپلمات به‌جای به نمایش گذاشتن قدرت آمریکا، هر بار که اردوغان سوت می‌زند، فرمان می‌برد. نحوه برخورد باراک با پرونده ضداسرائیلی، ضد کرد در اقلیم کردستان و روژآوا الگویی خطرناک از مماشات را نشان می‌دهد. باراک پیش از این در مجمع دیپلماسی آنتالیا گفتە بود اسرائیل و حزب‌الله به یک اندازه غیرقابل اعتماد بودەو از یافتن راهی برای تعامل با حزب‌الله سخن گفتە بود که از کشتن نیروهای حزب‌الله پرهیز کند و به اورشلیم هشدار دادە بود کە ترکیه را از غزه کنار نگذارد. از نگاه او، صهیونیسم به پرسشی درباره تعریف آن تقلیل یافت، در حالی که اسرائیل صرفاً می‌توانست مدعی دموکراتیک بودن باشد. این مواضع را میتوان در فرمانبری وی از اردوغان در فشار بر مسالە روژآوا، حل و فصل مسالە کرد در قالب دولت سوریە واحد و اعمال فشار بر اقلیم کردستان نیز مشاهدە کرد. تا اوت ۲۰۲۶، مواضع باراک دیگر کاملاً از کنترل خارج شده بود. او در مصاحبه‌ای با ماریو نوفل اظهار داشت که اسرائیل همچنان برخلاف قطعنامه‌های سازمان ملل، جولان را در اشغال خود دارد، چنین اظهارنظری مستقیماً با سیاست رسمی آمریکا در تضاد بود. باراک همچنین علناً دولت اسرائیل را نیز متهم کرد که با حملات خود به پایگاه هوایی ابوالظهور، ترکیه را تحریک می‌کند. هرچند او پس از واکنش سریع هر دو حزب در آمریکا با شتاب کوشید از این اظهارات عقب‌نشینی کند، اما آسیبهای ناشی از عملکرد وی در منطقە کاملا مشهود می باشند. سوابق سیاست را تعیین می‌کنند. مقام‌های آمریکا اکنون نماینده ارشد واشنگتن در آنکارا را تنها با دو کلمه توصیف می‌کنند: مرد اردوغان. سوابق خود گویای همه‌چیز است: خدمت به ترکیه، سراسر حوزه مسئولیت منطقه‌ای این درباری را فرا گرفته است. باراک توسعه‌طلبی نئوعثمانی را چیزی جز مهملات نمی‌داند و با وجود خرید سامانه اس-۴۰۰ از سوی آنکارا، خواستار بازگرداندن ترکیه به برنامه جنگنده پیشرفته اف-۳۵ است. در حالی که مقام‌های مسئول نسبت به افزایش خطر تعارض منافع در ارتباط با دارایی‌های او که با ترکیه پیوند دارند، هشدار داده بودند، او زمینه خیانت کامل به نیروهای سوریە دموکراتیک و لغو تحریم‌های سوریه را فراهم کرد. طی سالهای گذشتە، کلونی کپیتال متعلق به تام باراک از سرمایه‌گذاری‌های خود در ترکیه سودهای هنگفتی را به دست آوردە و همزمان ۱.۵ میلیارد دلار از منابع خلیج فارس را جذب کرد. تبرئه او در سال ۲۰۲۲ از اتهام فعالیت به‌عنوان عامل خارجی ثبت‌نشده، صرفاً به یک پرونده حقوقی پایان داد. منفعت مالی شخصی تضمین می‌کند که این درباری همچنان برای حکومت خودکامه ترکیه فرمان ببرد. اگرچه کاخ سفید ممکن است شراکت را تبلیغ کند، خطر اسلام‌گرایانه ترکیه همچنان از ابعاد ژئواستراتژیک برخوردار است. سلطان اردوغان با میزبانی از پایگاه هوایی اینجرلیک و بمب‌های هسته‌ای آمریکا در آن، مانند گروگان رفتار می‌کند. در همین حال، پایتخت یکی از کشورهای عضو ناتو به مرکزی فعال برای برنامه‌ریزی تروریست‌ها تبدیل شده است و اطلاعات اسرائیل از پنج عضو حماس نام برده است که حملات در کرانه باختری را از استانبول هدایت می‌کنند. وانمود کردن به اینکه واقعیت چیز دیگری است، خیال‌پردازی محض است: یونان، قبرس و اسرائیل دریافته‌اند که وفاداری آمریکا اختیاری است و این خطر را به وجود آورده که مدیترانه شرقی با مهر تأیید آمریکا به دریاچه ترکیه تبدیل شود. بی‌طرفی در خاورمیانه یک فریب است کنگره باید فوراً تصدی همزمان این دو مسئولیت را از سوی تام باراک ممنوع کند. سفیر آمریکا در ترکیه نباید مسئولیت فرستاده ریاست‌جمهوری در امور سوریه یا عراق را نیز بر عهده داشته باشد. قانون‌گذاران همچنین باید قانون کنترل صادرات تسلیحات را تقویت کنند و یک بند سخت‌گیرانه را با عنوان میزبان تروریست‌ها به آن بیفزایند تا هرگونه معافیت تسلیحاتی برای هر دولتی که به سران تروریست‌ها پناه می‌دهد، ممنوع شود. از همه فوری‌تر، سنا باید پنتاگون را وادار کند وجود یک طرح عملیاتی آماده برای انتقال مأموریت هسته‌ای اینجرلیک به خلیج سودا در کرت و رومانی را تأیید کند. ارائه این طرح در یک جلسه علنی، اردوغان را از راهبرد باج‌گیری‌ای محروم خواهد کرد که از آن برای در بند نگه داشتن دیپلمات‌های آمریکایی استفاده می‌کند. بریستول کار خود را واقع‌گرایی می‌خواند، تاریخ آن را سوءمدیریت فاحش خواند. باراک همان چماق را به دست گرفته است. این درباری را به خانه بازگردانید. فاگی باتم (Foggy Bottom) نام محله‌ای در واشنگتن دی‌سی است که ساختمان اصلی وزارت امور خارجه آمریکا در آن قرار دارد. به همین دلیل در زبان سیاسی و روزنامه‌نگاری آمریکا، «Foggy Bottom» به‌صورت کنایه‌ای به معنای وزارت خارجه آمریکا و دستگاه دیپلماسی آن به کار می‌رود.