گزارش بلومبرگ هشدار می‌دهد که جنگ ایران و ائتلاف آمریکا و اسرائیل، همراه با سیاست‌های ترامپ، دنیای امروز را به سوی گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ضعف کنترل‌های امنیتی سوق می‌دهد. نگرانی‌ها در مورد گسترش زرادخانه‌های هسته‌ای در کشورهای مختلف، تهدیدات جدی برای امنیت جهانی ایجاد کرده است. این تحولات ممکن است جهان را به آستانه یک عصر هسته‌ای خطرناک‌تر از دوران جنگ سرد برساند. جنگ میان ایران و ائتلاف آمریکا و اسرائیل که در پی افزایش تنش‌های جهانی رخ داده است، دنیا را در آستانه ورود به یک عصر هسته‌ای جدید قرار داده است. گزارشی از بلومبرگ این تحول جهانی را مورد بررسی قرار داده و نشان می‌دهد که چگونه این تحولات، به‌ویژه پس از تصمیمات ترامپ در بازنگری آزمایش‌های هسته‌ای و اعطای دسترسی به فناوری‌های هسته‌ای به برخی کشورها، منجر به جهانی با زرادخانه‌های هسته‌ای بیشتر و کنترل‌های امنیتی ضعیف‌تر خواهد شد. در حال حاضر، از اقیانوس اطلس شمالی تا غرب اقیانوس آرام، کشورها در حال بحث‌های علنی درباره دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای هستند. کشورهایی مانند آلمان و لهستان که تاکنون از حمایت ایالات متحده در برابر تهدیدات هسته‌ای بهره‌مند بوده‌اند، اکنون تحت تأثیر تحولات ناشی از سیاست‌های ترامپ قرار گرفته و با پیشنهادات فرانسه برای گسترش بازدارندگی هسته‌ای خود مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، چین و روسیه که خود از اعضای باشگاه هسته‌ای هستند، نسبت به گسترش سلاح‌های هسته‌ای در شرق آسیا، به‌ویژه در ژاپن و کره جنوبی، هشدار داده‌اند. با توجه به نگرانی‌های موجود در مورد گسترش سلاح‌های هسته‌ای، بسیاری از کشورها به فکر گسترش زرادخانه‌های هسته‌ای خود افتاده‌اند. دولت ایالات متحده آمریکا، که تنها کشور استفاده‌کننده از سلاح هسته‌ای علیه مردم غیرنظامی است، پس از سه دهه وقفه، در حال ارزیابی امکان بازگشت به آزمایش‌های هسته‌ای است. گزارش‌ اخیر بلومبرگ نشان می‌دهند که در همان هفته‌ای که ترامپ به ایران اولتیماتوم داد، دولت آمریکا در حال بررسی اعطای فناوری هسته‌ای به عربستان سعودی بود. دیپلمات‌ها و کارشناسان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای این اقدامات را تهدیدی برای پیمان‌های جهانی و نهادهای امنیتی همچون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌دانند. در این رابطە، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در واکنش به این تحولات هشدار داد که دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای توسط کشورهایی که تا پیش از این به‌طور رسمی از آنها اجتناب کرده‌اند، نه تنها جهان را امن‌تر نمی‌کند، بلکه تهدیدات بیشتری به‌دنبال خواهد داشت. او تأکید کردە است کە: رعایت هنجارهای عدم اشاعه که در نیم‌قرن گذشته به جهان خدمت کرده‌اند، اکنون از هر زمان دیگری مهم‌تر است. در برهە کنونی بە نظر می رسد کە سیستم کنترل تسلیحات که در دوران جنگ سرد به‌دقت طراحی شده بود، اکنون در معرض فروپاشی قرار دارد. به‌ویژه پس از آنکه روابط میان آمریکا و روسیه به‌شدت تخریب گشتە و ایالات متحده دیگر قادر به کنترل ظرفیت‌های هسته‌ای چین خارج از توافق‌های دو جانبه نیست. این وضعیت، به‌ویژه با سقوط پیمان‌های کنترل تسلیحات جهانی و ادامه ساخت و آزمایش سلاح‌های هسته‌ای جدید توسط قدرت‌های بزرگ، امنیت جهانی را به‌طور فزاینده‌ای تهدید می‌کند. یکی از مهم‌ترین تهدیدات در حال ظهور، گسترش سریع زرادخانه‌های هسته‌ای در کشورهای مختلف است. همچنین، در سطح جهانی، شمار کشورهای هسته‌ای در حال افزایش است و اکنون بیش از ٢٠ کشور برنامه‌های انرژی هسته‌ای دارند که به آنها این امکان را می‌دهد که در صورت نیاز، به سلاح‌های هسته‌ای دست یابند. هند و پاکستان که هر دو به سلاح‌های هسته‌ای دست یافته‌اند، در پی جدیدترین درگیری‌های خود، تبادل حملات هوایی داشته‌اند که خطر یک جنگ هسته‌ای محدود را در منطقه به‌شدت افزایش داد. ایران که در حال حاضر بیش از ٤٤٠ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا را در اختیار داشتە و از قابلیت تبدیل آن به سلاح هسته‌ای خبر دادە است، اخیراً تهدید کرده است که از پیمان ان‌پی‌تی خارج خواهد شد. نقض احتمالی پیمان‌های بین‌المللی از جمله پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و دیگر توافقات مربوط به عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند پیامدهای فاجعه‌آمیزی برای جهان به‌دنبال داشته باشد. مجموعه‌ای این تحولات گزارش بلومبرگ را به این نتیجه می‌رساند که جهان در آستانه ورود به عصر هسته‌ای جدیدی قرار دارد که ممکن است تهدیدهای آن حتی از دوران جنگ سرد نیز خطرناک‌تر باشد

سارا بیاتیان برگزاری کنگره آزادی ایران در لندن، با وجود شعار اتحاد برای آزادی، با حذف اولیه حزب حیات آزاد کردستان و سپس دعوت مجدد آن، شکاف‌های ساختاری در اپوزیسیون را برجسته کرد. این رخداد مسئله تکثر اتنیکی و سیاسی و جایگاه نیروهای سازمان‌یافته‌ای چون پژاک را به مرکز توجه آورد. هم‌زمان، ابهام در منابع مالی، محدود بودن مشارکت واقعی اقلیت‌ها و فقدان برنامه اجرایی روشن، پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت، سازوکار تصمیم‌گیری و کارآمدی این ابتکار ایجاد کرده است. در حالی که کنگره آزادی ایران با شعار «اتحاد برای آزادی» در لندن در حال برگزاری است، ابتدا یکی از قوی‌ترین نیروی سازمان‌یافته مخالف جمهوری اسلامی، یعنی حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، حذف شد. سپس، تحت فشار موج انتقادها و حمایت گسترده نیروهای دموکراسی‌خواه، مجبور به عقب‌نشینی شده و دعوت مجددی از این حزب انجام گرفت.  این حذف و دعوت مجدد، یک سوءتفاهم ساده نبود، بلکه نشانه‌ای واضح از مهندسی تفرقه، ترس عمیق از قدرت واقعی کردها در سازماندهی و مبارزه و همچنین تلاشی برای حفظ سلطه مرکزگرای فارس‌محور بود. در این بارە، ایمان عبدی، فعال حقوق بشر، فضای حاکم بر کنگره را با توییتی تند اینگونه توصیف کرده است: آنچه که در امروز کنگره آزادی ایران دیده می‌شد، وجود اقلیت‌ها بود بدون حق مدیریت، نه زنان و نه ملت‌ها، سهمی در مدیریت و حتی سهمی در اختصاصی‌سازی فضا نداشتند. فضا مردانه و مرکزگرا و فارس‌محور و ایران‌گرا بود. حتی در این فضا نیز خودی و غیرخودی وجود داشت و غیرخودی تنها حضور داشت. این توصیف، واقعیت تلخ کنگره را آشکار می‌کند: حضور نمادین برخی اقلیت‌ها و زنان، تنها به منظور تزئین و مشروعیت‌بخشی ظاهری بوده است، بدون کوچک‌ترین نقش در تصمیم‌گیری، مدیریت یا تخصیص فضا. تأمین مالی، پشت‌پرده‌ها و نیروهای تأثیرگذار کنگره آزادی ایران در وب‌سایت رسمی خود به‌عنوان «ابتکار مستقل ایرانیان» معرفی گشتە و تاکید دارد که هیچ دولت یا سازمان خارجی در شکل‌گیری آن نقشی نداشته است. با این حال، تامین مالی این رویداد همچنان به‌طور کامل مبهم باقی مانده است. ادعا شده است که بودجه این کنگره توسط کارآفرینان ایرانی تأمین می‌شود، اما به دلیل عدم انتشار فهرست حامیان مالی، مبالغ دقیق و منابع، این ادعا نمی‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند. شورای هماهنگی کنگره عمدتا از چهره‌هایی با گرایش سلطنت‌طلب سابق و مرکزگرا تشکیل شده است. نشست دو روزه با بیش از ۲۰۰ مدعو و حدود ۸۰ سخنران، بیشتر به یک جلسه فشرده سخنرانی و تندخوانی شباهت داشتە است تا یک کنگره سیاسی جدی با عمق و برنامه‌ریزی. بسیاری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی آن را به دورەای فشرده تشبیه کرده‌اند که فاقد وزن سیاسی واقعی است. آنها می‌گویند خروجی این رویداد عملا صفر بوده است: نه برنامه مشخص و عملی برای دوران گذار ارائه شده، نه سازوکاری برای اجرای تصمیمات تعریف گردیده و نه هیچ ظرفیت اجرایی واقعی در آن دیده می‌شود. وحشت جمهوری اسلامی و اپوزسیون، از قدرت سازماندهی کردها جمهوری اسلامی ایران به خوبی آگاه است که پژاک نیرویی تأثیرگذار و دارای قدرت سازمان‌یافته برجسته‌ای در میان اپوزیسیون است. این حزب از پایگاه مردمی عمیقی در کردستان برخوردار بودە و همچنین روابط گسترده‌ای با سایر ملل در ایران و حتی در سطح منطقه برقرار کرده است. حذف اولیه پژاک در واقع دقیقا در این زمینه معنادار بود. رژیم جمهوری اسلامی از هرگونه اتحاد کردها به شدت وحشت دارد. ائتلاف اخیر شش حزب کردستان ایران که پژاک نیز یکی از اعضای آن بود، می‌تواند به یک وزنه واقعی تبدیل شود. جمهوری اسلامی سال‌هاست با سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» عمل می‌کند و هر نشانه‌ای از همگرایی کردها را تهدیدی وجودی برای خود می‌بیند. حذف اولیه پژاک در راستای همین راهبرد جمهوری اسلامی ایران معنا می یابد. برخی از اپوزیسیون چپ و راست ایرانی نیز از این اتحاد کردها به شدت هراس دارند. کردها برخلاف بسیاری از جریان‌های اپوزیسیون دیاسپورا، دارای سازماندهی مستقل، نیروی مسلح منظم، تجربه مبارزه میدانی و پایگاه مردمی ارگانیک هستند. این ویژگی‌ها آن‌ها را به نیرویی در میدان واقعی تبدیل کرده است که صرفا به بیانیه‌ها و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، بسنده نکرده است. برای جریان‌های مرکزگرا، چنین قدرتی تهدیدی جدی برای سلطه‌جویی سنتی و یکدست‌سازی سیاسی به شمار می‌رود. آن‌ها ترجیح می‌دهند اپوزیسیون را در قالب ائتلاف‌های کاغذی نگه دارند تا کردها به عنوان بازیگر اصلی ظاهر نشوند و توازن قدرت به نفع تکثر واقعی تغییر نکند. در این بارە، شهرام موصلچی، روزنامه‌نگار، در مصاحبه با آرنانیوز تاکید میکند: اگر ائتلافی از همان ابتدا برخی بازیگران را کنار بگذارد، این سؤال پیش می‌آید که این حذف و چینش سلیقه‌ای بر پایه چه اساسی صورت گرفته؟ این بیشتر به مهندسی سیاسی شبیه است تا همگرایی طبیعی و متکثر.  کامبیز غفوری، سخنگوی ایران آلترناتیو که خود نیز در کنگره حضور داشتە و یکی از سخنرانان این کنگره بود، نیز به صراحت اعلام کرد: صد در صد مخالف حدف پژاک هستم. اولین حذف، نقطه شروع حذف‌های بعدی خواهد بود... اگر حذف سیستماتیک باشد، نشانه‌ای بسیار بسیار نگران‌کننده است. پس از موج گسترده انتقادها، شورای هماهنگی کنگره عقب‌نشینی کرد و دعوت از پژاک مجددا تجدید شد. نماینده اصلی حزب، ریوار آبدانان، در کنگره حضور یافته و سخنرانی خواهد کرد. عقب‌نشینی کنگره و بیانیه پژاک حزب حیات آزاد کردستان در بیانیه رسمی مورخ ۹ فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد: پژاک از ابتدا با دریافت دعوت رسمی، با رویکردی مثبت از کنگره استقبال کرد؛ اما در ادامه، بدون توضیح روشن، نام و جایگاه نمایندگی آن از برنامه حذف شد که مغایر با اصول دموکراتیک بود. در واکنش، پژاک موضعی انتقادی اتخاذ نمود که با موج گسترده‌ای از حمایت همراه شد. در ادامه، بخشی از اعضای شورای هماهنگی کنگره روند اصلاح این اقدام را پیگیری کردند که در نهایت به تفاهمی مجدد انجامید. در این بارە، پژاک از تمامی شخصیت‌ها و نیروهایی که در دفاع از معیارهای دموکراتیک تلاش کردند سپاسگزاری نمودە و تأکید کرد کە مسائل میان احزاب کردستان در چارچوب هم‌پیمانی‌ها و از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل خواهد شد. این عقب‌نشینی هرچند مثبت است، اما نگرانی‌های بنیادین را برطرف نمی‌کند. حذف اولیه نشان داد که تمایل به چینش سلیقه‌ای و حذف نیروهای مستقل در هسته تصمیم‌گیری وجود دارد. چنین رفتاری اعتماد کامل ایجاد نمی‌کند و سوال‌هایی درباره شفافیت و نیت اصلی را همچنان زنده نگه می‌دارد. کنگره آزادی ایران با حذف اولیه پژاک بذر شکاف کاشت و عقب‌نشینی نهایی نتوانست نگرانی‌های ساختاری را کاملا از بین ببرد. بە نظر می رسد تا زمانی که شفافیت کامل در تامین منابع مالی، دلایل حذف اولیه و برنامه اجرایی واقعی ارائه نشود، این کنگره بیشتر به نمایش سیاسی سطحی، و نە پروژه‌ای جدی برای آزادی ایران بدل خواهد شد. هر سازمان یا کنگره‌ای که برای سراسر ایران تشکیل شدە و خود را مدعی مبارزه برای دموکراسی می‌داند، باید تمامی گروه‌ها و احزاب فعال در جغرافیای ایران را نه تنها در بر گیرد، بلکه از همان ابتدا آن‌ها را در سازماندهی امور و فرآیندهای تصمیم‌گیری دخیل کند و شفافیت کامل در قبال آن‌ها داشته باشد. دعوت از این گروه‌ها تنها به‌عنوان مهمان، بدون در نظر گرفتن نقش مؤثر و مشارکت واقعی‌شان، نشان‌دهنده این است که چنین کنگره‌ای نه دموکراتیک خواهد بود و نه فراگیر. کردها با هوشیاری استراتژیک و حفظ اتحاد باید بازی را به نفع ایجاد یک ایران دموکراتیک، چندصدایی و عادلانه بچرخانند. آینده ایران نیازمند اتحاد واقعی بر پایه احترام به کثرت اتنیکی و سیاسی است، نه ن مایش‌های فاقد وزن و خروجی عملی. کردستان و احزاب آن حق دارند در مرکز هر گفتگوی جدی درباره آینده ایران قرار بگیرند، نه در حاشیه و به‌عنوان مهمان.

تحولات یک‌ماهه‌ی اخیر در ایران، از کشته شدن رهبر پیشین تا تثبیت رهبری جدید و تداوم حملات ایالات متحده و اسرائیل، ساختار قدرت را وارد مرحله‌ای کرده که بیش از آنکه «انتقال» باشد، نوعی بازتعریف کارکردی نظام است. در این بازتعریف، پرسش از جایگاه چهره‌هایی مانند حسن روحانی نه یک سؤال حاشیه‌ای، بلکه شاخصی برای سنجش جهت‌گیری کل نظام است؛ آیا جمهوری اسلامی در مسیر امنیتی‌شدن کامل حرکت می‌کند، یا هنوز امکان بازگشت به سیاست‌ورزی کلاسیک در آن وجود دارد؟   واقعیت نشان می‌دهد که با وجود حذف بخش قابل توجهی از نخبگان سیاسی و نظامی، نظام نه‌تنها فرو نریخته، بلکه با سرعت قابل توجهی خود را بازآرایی کرده است. پس از یک ماه جنگ، با وجود کشته شدن فرماندهان و مقامات کلیدی، ساختار قدرت از طریق تمرکززدایی کنترل‌شده و واگذاری اختیارات به سطوح میانی توانسته تداوم خود را حفظ کند. ساختاری که زیر ضرب، منقبض می‌شود نه فرو می‌ریزد سپاه پاسداران با فعال‌سازی ساختارهای فرماندهی منطقه‌ای و واگذاری اختیارات تاکتیکی به فرماندهان میانی، عملاً ثابت کرد که مدل رهبری آن شبکه‌ای و غیرمتمرکز است. در همین راستا، شورای عالی امنیت ملی با ترکیب جدید خود، که حضور پررنگ‌تر نظامیان را نشان می‌دهد، نقش هماهنگ‌کننده‌ی اصلی میان قوا و نهادها را ایفا می‌کند. این همان منطقی است که در تحلیل‌های امنیتی به‌عنوان «تاب‌آوری نهادی» شناخته می‌شود؛ سیستمی که نه بر یک فرد، بلکه بر شبکه‌ای از نهادهای هم‌پوشان و تقسیم کار سازمان‌یافته میان نهادهای نظامی، امنیتی و روحانیون استوار است. در این چارچوب، حتی حذف رأس هرم نیز به معنای توقف کارکرد نظام نیست، بلکه صرفاً به تغییر آرایش قدرت و بازتولید سریع سلسله‌مراتب منجر می‌شود. تجربه جانشینی‌های فوری در نهادهای اطلاعاتی و نظامی طی هفته‌های گذشته، نمونه‌ای از این ظرفیت بازآرایی است. هم‌زمان، جنگ جاری این روند را تشدید کرده است. ایران با اتکا به راهبردهای نامتقارن، از حملات پهپادی تا اختلال در مسیرهای انرژی، نشان داده که هدف اصلی‌اش پیروزی سریع نیست، بلکه بقا از طریق فرسایش طرف مقابل و افزایش هزینه‌های جنگ برای دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. این منطق بقا، مستقیماً بر ساختار داخلی نیز اثر گذاشته و اولویت را از سیاست به امنیت، و از نهادهای مدنی به نهادهای قهریه منتقل کرده است. در چنین فضایی، هر نهاد یا شخصیتی که نتواند مستقیماً به حل مسئله «بقا» کمک کند، به حاشیه رانده می‌شود.    انتقال قدرت به کجا منتهی شده است؟ در ظاهر، انتقال قدرت با انتخاب مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جدید تکمیل شده است. اما در سطح واقعی، گزارش‌های غیررسمی و تحلیل‌های نهادهای اطلاعاتی منطقه نشان می‌دهد که وزن تصمیم‌گیری به‌طور محسوسی به سمت نهادهای امنیتی، به‌ویژه سپاه پاسداران و قرارگاه‌های عملیاتی، منتقل شده و چهره‌های نظامی و امنیتی اکنون نقش غالب در مدیریت جنگ و سیاست داخلی را دارند. این در حالی‌ست که مقامات منتخب یا میانه‌رو عملاً به حاشیه رانده شده‌اند. در چنین ساختاری، موقعیت روحانی را نمی‌توان صرفاً با ارجاع به گذشته‌اش، ریاست‌جمهوری، سابقه امنیتی یا نقش در مذاکرات هسته‌ای، فهمید. او امروز فاقد سه مؤلفه‌ای است که در شرایط جنگی تعیین‌کننده‌اند: دسترسی به شبکه‌های امنیتی و اطلاعاتی فعال؛ حضور در حلقه تصمیم‌گیری فعلی، که اکنون ترکیبی از فرماندهان نظامی و امنیتی است و حمایت بلوک مسلط قدرت که شامل بخش‌های مسلح و جریان‌های تندروی سیاسی است. با این حال، حذف او از قدرت به معنای بی‌اهمیت شدنش نیست. برعکس، همان‌طور که برخی تحلیل‌های نهادهای امنیتی منطقه نشان می‌دهد، نام روحانی در بزنگاه‌های بحرانی دوباره مطرح می‌شود، نه به‌عنوان تصمیم‌گیر، بلکه به‌عنوان نماینده‌ی یک گزینه جایگزین در درون نظام که بر «مدیریت بحران از طریق مذاکره و تعدیل» تأکید دارد. این الگو در جمهوری اسلامی سابقه دارد؛ چهره‌هایی مانند هاشمی رفسنجانی نیز در دوره‌های اوج امنیتی‌گرایی حاشیه‌نشین شدند، اما در لحظات گذار یا بحران، به‌عنوان نماد بازگشت به عقلانیت سیاسی ظاهر می‌گشتند. درواقع روحانی اکنون بیش از آنکه یک بازیگر باشد، یک متغیر تحلیلی است؛ حضور یا غیاب او در صحنه، وزن گفتمان مذاکره در برابر گفتمان مقاومت، و میزان آمادگی نظام برای پذیرش هزینه‌های سیاسی کاهش تنش را نشان می‌دهد. در این معنا، او تبدیل به شاخص سنجش انعطاف‌پذیری نهادهای امنیتی شده است.   پارادوکس جنگ: چرا حذف رهبران، شانس روحانی را کاهش می‌دهد در نگاه سطحی، ممکن است تصور شود که حذف پی‌درپی رهبران و فرماندهان، فضا را برای بازگشت چهره‌های میانه‌رو باز می‌کند. اما داده‌های موجود دقیقاً خلاف این را نشان می‌دهد. ادامه حملات و راهبرد «قطع سر» که از سوی اسرائیل و ایالات متحده دنبال می‌شود، سه اثر هم‌زمان دارد: یک) افزایش وابستگی نظام به نهادهای نظامی برای حفظ بقا، در شرایطی که هر لحظه احتمال ترور یا حمله وجود دارد، تنها نهادهایی که در اختیار مستقیم ابزارهای نظامی و اطلاعاتی هستند می‌توانند واکنش سریع نشان دهند. این وضعیت، وزن سیاسی نهادهای نظامی را به شدت افزایش می‌دهد. دو) کاهش اهمیت سازوکارهای سیاسی و انتخاباتی، انتخابات و نهادهای مدنی در زمان جنگ به حاشیه رانده می‌شوند، چراکه اولویت با سرعت تصمیم‌گیری و محرمانگی عملیاتی است. در نتیجه، مشروعیت سیاسیِ برآمده از صندوق‌های رأی جای خود را به مشروعیت عملیاتیِ برآمده از کارآمدی در مدیریت بحران می‌دهد. سه) تقویت گفتمان مقاومت به‌جای مذاکره، هر حمله‌ی خارجی، چه موفق باشد چه ناموفق، گفتمان امنیتی را تقویت می‌کند. در چنین فضایی، هرگونه پیشنهاد برای مذاکره یا تعدیل راهبرد، نه تنها فاقد پایگاه اجتماعی است، بلکه به مثابه عقب‌نشینی در برابر دشمن تفسیر می‌شود. در نتیجه، هرچه فشار خارجی بیشتر می‌شود، نظام به‌جای گشودگی، منقبض‌تر و امنیتی‌تر می‌شود. این همان روندی است که در تحلیل‌های ساختاری نیز پیش‌بینی شده است. در شرایط جنگ و بحران، نظام‌های ایدئولوژیک تمایل دارند به هسته سخت خود عقب‌نشینی کنند، نه به پیرامون معتدل‌تر. این هسته سخت متشکل از نهادهای نظامی-امنیتی، شبکه‌های موازی اقتصادی وابسته به آن‌ها، و جریانات تندروی سیاسی است که بقای خود را در تداوم وضعیت اضطراری تعریف می‌کنند. در این چارچوب، روحانی نه‌تنها از این روند سود نمی‌برد، بلکه عملاً بیش از پیش از مرکز قدرت فاصله می‌گیرد. هرگونه تلاش برای بازتعریف نقش او در شرایط کنونی، مستلزم تغییر در خود «وضعیت» جنگ است، نه صرفاً تغییر در ترکیب بازیگران.   آیا هیچ سناریویی برای بازگشت روحانی وجود دارد؟ با این حال، حذف کامل نقش روحانی نیز تحلیل دقیقی نیست. جایگاه او را باید در سناریوهای محتمل آینده سنجید، سناریوهایی که مستقیماً به مسیر جنگ گره خورده‌اند.   الف) سناریوی تداوم جنگ در سطح فعلی یا تشدید آن اگر جنگ در همین سطح یا شدیدتر ادامه یابد، ساختار امنیتی تثبیت می‌شود و روحانی عملاً خارج از معادله باقی می‌ماند. در این سناریو، نهادهای نظامی تمامی عرصه‌های راهبردی، از سیاست خارجی تا مدیریت اقتصادی، را در اختیار می‌گیرند و حتی رهبری جدید نیز نقش نمادین‌تری پیدا می‌کند. این محتمل‌ترین سناریوی کوتاه‌مدت است.   ب) سناریوی فرسایشی شدن جنگ و افزایش هزینه‌ها اگر جنگ به مرحله فرسایشی برسد، مرحله‌ای که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی به سطحی برسد که نظام را به بازتعریف راهبرد وادار کند، نیاز به کانال‌های مذاکره و چهره‌های قابل تعامل افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی، روحانی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار دیپلماتیک یا واسطه مطرح شود، هرچند نه لزوماً به‌عنوان بازیگر قدرت اصلی. تجربه نقش‌آفرینی علی‌اکبر ولایتی یا هاشمی رفسنجانی در مقاطع مشابه، نشان می‌دهد که نظام ممکن است از چهره‌های حاشیه‌نشین‌شده اما دارای سرمایه نمادین، به‌عنوان «پل ارتباطی» با جهان خارج استفاده کند.   پ) سناریوی شکاف در نهادهای امنیتی سناریوی سوم، و کم‌احتمال‌تر، شکاف در درون نهادهای امنیتی است. این شکاف می‌تواند بر سر نحوه مدیریت جنگ، توزیع منابع یا جانشینی رهبری آینده ایجاد شود. تنها در این حالت است که چهره‌هایی مانند روحانی می‌توانند به‌عنوان گزینه‌های «توافقی» برای بازتنظیم سیستم مطرح شوند. با این حال، تا این لحظه، شواهدی از چنین شکافی دیده نمی‌شود و انسجام نهادهای امنیتی، که عمدتاً حول محور بقای نظام و مقابله با تهدید خارجی شکل گرفته است، یکی از عوامل اصلی بقای نظام بوده است.  درنهایت، تحلیل مجموع داده‌ها به یک نتیجه نسبتاً روشن می‌رسد: در ایرانِ پساخامنه‌ای، به‌ویژه در بستر جنگ، قدرت به‌سمت نهادهای امنیتی و نظامی منتقل شده و این انتقال، فضای مانور بازیگران سیاسی میانه‌رو را به حداقل رسانده است. این تغییر نه موقتی و تاکتیکی، بلکه بازتابی از تغییر در ماهیت کارکردی نظام است؛ از دولتی با درجه‌ای از تفکیک نهادها، به ساختاری بحران‌محور که هماهنگی و انسجام عملیاتی را بر هرگونه تکثر نهادی ترجیح می‌دهد. در این چارچوب، حسن روحانی نه بخشی از قدرت مستقر، بلکه بخشی از افق‌های احتمالی است که تنها در صورت تغییر ماهیت بحران، از جنگ به مذاکره، یا از انسجام به شکاف، فعال می‌شوند. تا آن زمان، جایگاه او را می‌توان چنین خلاصه کرد: نه حذف کامل، نه بازگشت واقعی—بلکه تعلیق در حاشیه، به‌عنوان شاخصی از اینکه نظام تا کجا ممکن است تغییر کند، نه اینکه اکنون چگونه عمل می‌کند.

نصرالله لَشَنی ائتلاف‌های سیاسی در شرایط گذار، همواره با معمایی دشوار و سرنوشت‌ساز روبرو هستند: چگونه می‌توان میان شمول فراگیر (Inclusivity) که مشروعیت داخلی و پایگاه اجتماعی می‌آفریند، و کنترل مرزها (Boundary Control) که هزینه‌های خارجی را کاهش داده و ثبات ائتلاف را تضمین می‌کند، تعادل برقرار کرد؟ «کنگره‌ی آزادی ایران» که با شعار محوریت تکثر و پرهیز از الگوهای حذفی پا به عرصه نهاده، در عمل با غیاب برخی بازیگران کلیدی. از جمله پژاک (حزب حیات آزاد کوردستان)، دگربار نشان داد که در این معمای پیچیده‌ی ائتلاف‌سازی، گزینه‌ی سهل‌الوصولِ «حذف» بر «مدیریت پیچیدگی» ترجیح دارد.موضوع بحث کنگره‌ی آزادی ایران نیست، چه اساساً این محفل مدعی ائتلاف‌سازی نیست و خود را یک «ابتکار مدنی» برای میانجی‌گری می‌داند. موضوع نقد، رفتار حذفی‌ای‌ست که سابقه‌ای به درازای تاریخ قبیله‌گرایی در خاورمیانه دارد. با در نظر گرفتن حذف حزب حیات ازاد کردستان از مشارکت در کنگرە آزادی برای ایران و دعوت مجدد از این حزب، این یادداشت، وضعیت کنونی را از دو منظر واکاوی می کند: نخست: تحلیل منطق‌های پنهان پشت حذف پژاک و پیامدهای مخرب آن برای چشم‌انداز گذار دموکراتیک؛ و دوم، با نگاهی انتقادی و درون‌گفتمانی بر خودِ این بازیگر (پژاک) که چرا با وجود سرمایه‌ی سنگینِ سازمانی و میدانی، وارد میدان‌هایی می‌شود که نه ظرفیت ساختاری پذیرش چنین ثقل سیاسی و اجتماعی‌ای را دارند و نه می‌توانند به اعتبار این حزب بیفزایند. در این نگاه، پرونده‌ی «پژاک و کنگره» نه فقط روایتی از یک حذف سیاسی، بلکه نمونه‌ای کلاسیک از تقارن «ضعف نهادی از یک سو» و «خطای راهبردی از سوی دیگر» در سیاست ائتلافی ایران است.   از نقد فوری کنگره تا نقد عمیق معضله‌ هدف، نقد عملکرد کنگره‌ی آزادی ایران نیست، اما نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود و نادیده گرفتش. این کنگره، در سطح گفتمانی و اعلامی، مدام بر تکثر، ضرورت گفت‌وگو و پایان دادن به دوران حذف تأکید دارد. با این حال، غیاب بازیگرانی مانند پژاک فاش می‌کند که این پروژه عملاً گرفتار استراتژی کنترل مرز ائتلاف شده است؛ به این معنا که هویت ائتلاف نه از طریق جذب حداکثری، بلکه از طریق تعریف دیگری و حذف آن شکل می‌گیرد؛ اما چون کنگره مدعی ائتلاف نیست، از ترکیب واژگانی «کنترل حدود تکثر» استفاده می‌کنیم. در این کنترل‌گری آنچه این حذف را از نظر ماتریس سیاسی پیچیده‌تر می‌کند، مکانیسم وقوع آن است. بر اساس بیانیه‌ی رسمی پژاک، این حزب ابتدا بر پایه‌ی گفت‌وگوهای سازنده و پس از دریافت دعوت‌نامه‌ی رسمی وارد فرایند شده است، اما در ادامه، از طریق یک نهاد میانی به‌نام «شورای هماهنگی» و با رویه‌ای کاملاً غیرشفاف و پشت‌پرده از فهرست دعوت‌شدگان حذف شده است. نکته‌ی کلیدی اینجاست که کنگره در وب‌سایت رسمی خود صراحتاً اعلام می‌کند که نه یک نهاد سیاسی حاکمیتی است و نه یک ائتلاف؛ بلکه خود را یک «ابتکار مدنی» و فضایی برای میانجی‌گری معرفی می‌کند. اما دقیقاً همین ادعا، حذف پژاک را به یک تناقض ساختاری تبدیل می‌کند؛ اگر کنگره ائتلاف نیست و قرار است «فضایی برای گفتگو میان طیف‌های گسترده» باشد، حذف یک جریان سازمان‌یافته با پایگاه اجتماعی مشخص، به معنای شکست در اولین مأموریت می‌باشد که همان «میانجی‌گری» و «تسهیل‌گری» است. پژاک، به‌عنوان یک بازیگر ترکیبی (Hybrid Actor) با ویژگی‌های منحصربه‌فردی، از جمله پیوند با الگوی نظری مدرنیته‌ی دموکراتیک، ترکیب ساحت‌های سیاسی و نظامی، و اتکای عمیق هویتی-اتنیکی، در ادبیات مطالعات گذار یک «مورد سخت» (Hard Case) محسوب می‌شود؛ زیرا نه حذف آن کم‌هزینه و بی‌تبعات است و نه ادغام آن بدون یک طراحی نهادی هوشمندانه و پیچیده ممکن خواهد بود. بنابراین، نحوه‌ی مواجهه با چنین بازیگری، در واقع آزمون اصلی برای سنجش «ظرفیت نهادی» و بلوغ سیاسی هر ائتلافی است که ادعای جایگزینی نظم موجود را دارد.   منطق حذف: سه چارچوب تبیینی برای یک رخداد حذف پژاک از هر ائتلافی را نمی‌توان صرفاً یک ناهماهنگی اجرایی دانست؛ این اقدام در سه چارچوب کلان قابل تحلیل است: نخست چارچوب امنیتی و محدودیت‌های حقوقی بین‌المللی : بر اساس این منطق، حذف پژاک فراتر از یک سلیقه‌ی سیاسی، تلاشی است برای گریز از بن‌بست‌های حقوقی. از آنجایی که پژاک از سال ۲۰۰۹ در لیست سازمان‌های تروریستی وزارت خزانه‌داری آمریکا (تحت فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴) قرار دارد، هرگونه ائتلاف رسمی با آن می‌تواند با خطر برچسب خوردن به عنوان حامی تروریسم، مسدود شدن منابع مالی و از دست دادن کانال‌های دیپلماتیک در واشنگتن روبرو شود. در این چارچوب، حذف پژاک یک انتخاب از سر ناچاری برای حفظ مشروعیت بین‌المللی تلقی می‌شود. هرچند این رویکرد از منظر رئالیسم سیاسی نیز پذیرفته نیست، چراکه طرف اصلی‌ای که پژاک را در لیست سیاه قرار داده (دولت آمریکا)، طی ماه‌های اخیر تلاش کرده است تا با این حزب بر سر برخی کنش‌های سیاسی و نظامی مشترک به توافق برسد. با این‌حال، حتی اگر چنین واقعیتی را نادیده بگیریم، حذف پژاک به این بهانه، تناقض بزرگی را ایجاد می‌کند: اینکه تأمین مقبولیت در پایتخت‌های غربی را به قیمت واگرایی عمیق در سنگرهای میدانی جغرافیای ایران و تکه‌تکه‌شدن نیروهای اپوزیسیون در صحنه‌ی عمل ترجیح داده‌ و عملاً ناقض ادعای استقلال شده‌ایم. دوم چارچوب هژمونیک و رقابت‌های سیاسی و گفتمانی: این حذف را می‌توان بخشی از فرآیند «ساخت هژمونی» دانست؛ فرآیندی که هدف آن حذف رقبای دارای ظرفیت بسیج مستقل و محدودسازی یا گزینش گفتمان‌های غیرمرکزگرا است. بیانیه‌ی پژاک در اینجا داده‌ی مهمی را اضافه می‌کند؛ ادعای نقش‌آفرینی دو حزب سنتی کردی (حزب دموکرات کوردستان ایران و حزب کومله) در فرایند این حذف. اگر این ادعا صحت داشته باشد، ما با یک جنگ هژمونیکِ کردی-کردی در بستر یک ائتلاف سراسری روبرو خواهیم شد. در این سناریو، تثبیت قدرت نه فقط توسط هسته‌ی مرکزی ائتلاف، بلکه از طریق تصفیه‌حساب‌های درون‌اتنیکی اعمال خواهد شد که به‌غایت ترسناک و فلج‌کننده است. باید از هم‌اکنون آن را جدی گرفت و برای حل‌وفصل آن به گفتگو و تمرین دموکراسی پرداخت. سوم چارچوب کارکردی و تضاد پروژه‌ها: این منطق بر ناسازگاری بنیادین پروژه‌های مبتنی بر «خودگردانی دموکراتیک» با پروژه‌ی «دولت-ملت متمرکز» تأکید دارد. اگرچه این ناسازگاری در سطح نظری قابل طرح است، اما تجربه‌های موفق گذار در جهان نشان می‌دهند که چنین ناسازگاری‌هایی باید در میز مذاکره مدیریت و حل‌وفصل شوند، نه اینکه با حذف پیش‌دستانه، صورت‌مسئله پاک شود.   پیامدهای راهبردی حذف: شکاف نمایندگی و بازگشت به الگوی امنیتی حذفِ هدفمندِ بازیگری مثل پژاک، از هر ائتلاف سیاسی سه مشکل ساختاری و خطرناک ایجاد می‌کند: تکثر نمادین: تکثری که طاقت حضور بازیگران «چالش‌برانگیز» یا «پرریسک» را نداشته باشد، عملاً به یک ویترین تزئینی و خنثی تبدیل می‌شود. خلاء امنیتی و ریسک برخورد: حذف بازیگران دارای بازوی دفاعی و تشکیلاتی بدون طراحی مکانیسم‌های ادغام، ریسک جدی ایجاد خلأ امنیتی و حتی درگیری‌های داخلی در فردای سقوط نظم مستقر را به همراه دارد. امنیتی‌سازی بخشی از مسئله‌ی ملی: حضور احزاب سنتی کورد (دموکرات و کومله) در کنگره‌ی مذکور، و همچنین نشست جورج تاون، نشان‌دهنده‌ی پذیرشِ بخشی از واقعیتِ کوردستان در ائتلاف‌های آینده است؛ اما حذفِ هدفمندِ پژاک، تلاشی است برای تقلیلِ تکثرِ سیاسیِ این منطقه به الگوهای کلاسیک و «بی‌خطر». این اقدام، بخشی از واقعیتِ میدانی و نیروی سازمان‌یافته‌ی امروزِ کوردستان را که خارج از چترِ احزاب سنتی تعریف می‌شود، به حاشیه می‌راند. نادیده‌گرفتنِ این لایه‌ی سخت از واقعیت، به معنای بازتولید همان نگاه امنیتی است که می‌کوشد با «گزینشِ نمایندگانِ مقبول»، صورت‌مسئله‌ی پیچیده‌ی نیروهای نوظهور و تحول‌خواه را از صحنه خارج کند و موجب رقم خوردن پدیده‌ی «شکاف نمایندگی» شود.   آموزه‌های جهانی: هژمونی در سایه‌ی بایکوت و حذف برای درک عمقِ خطای راهبردی در حذف نیروهایی مثل پژاک، باید به دو نمونه‌ی تاریخی نگریست که در آن‌ها «حذف اولیه» توسط نخبگان، در نهایت به «هژمونی میدانی» و ناگزیریِ سیاسی تبدیل شد: الف) کنگره‌ی ملی آفریقا (ANC) و پارادوکس مشروعیت در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی، رژیم آپارتاید با موفقیت توانسته بود ANC را در افکار عمومی غرب به عنوان یک گروه تروریستی وابسته به کمونیسم معرفی کند. حتی در داخل اپوزیسیون ضد آپارتاید، بسیاری از گروه‌های لیبرال و میانه‌رو از ائتلاف رسمی یا همکاری با ANC هراس داشتند؛ چرا که نلسون ماندلا و سازمانش در لیست‌های مراقبت تروریستی آمریکا قرار داشتند. ائتلاف‌های میانه‌رو نگران بودند که حضور ANC باعث هراس سرمایه‌گذاران و دولت‌های غربی شود. اما ANC به جای تلاش برای ورود به ائتلاف‌های «ویترینی»، بر «سازماندهی میدانی» و ایجاد ساختارهای موازی تمرکز کرد. وزانت سازمانی آن‌ها به قدری بالا رفت که در اواخر دهه‌ی ۸۰، رژیم آپارتاید و اپوزیسیون میانه‌رو فهمیدند هیچ توافقِ کاغذی بدون حضور و امضای ماندلا، قدرت اجرایی در خیابان نخواهد داشت. آن‌ها ثابت کردند که «مشروعیت بین‌المللی» تالیِ «قدرت میدانی» است، نه پیش‌نیاز آن. ب) حزب شین‌فین (Sinn Féin) در ایرلند شمالی: در طول دهه‌های ۷۰ و ۸۰، حزب شین‌فین (شاخه سیاسی ارتش آزادی‌بخش ایرلند - IRA) تحت بایکوت و سانسور مطلق بریتانیا و احزاب ناسیونالیست میانه‌رو بود. میانه‌روها مدعی بودند حضور شین‌فین، تصویر ائتلاف را «خونی» می‌کند و بهانه به دست دشمن می‌دهد. شین‌فین اما، با انضباط تشکیلاتی و شبکه‌ی گسترده‌ی خدمات اجتماعی، چنان پایگاه اجتماعی‌ای ساخت که معماران «توافق جمعه‌ی خوب» فهمیدند حذفِ شین‌فین صرفاً خشونت را تداوم می‌بخشد و غیرممکن است. آن‌ها با حفظ استقلال راهبردی، به جای درخواست جایگاه در ائتلاف، چنان واقعیتِ قدرتی را ساختند که امروز به بزرگترین نیروی سیاسی در کل جزیره‌ی ایرلند تبدیل شده‌اند.   خطای پژاک و سقوط در دام هم‌سطح‌سازی برای یک تحلیل جامع، نباید تنها بر «کنشگر حذف‌کننده» متمرکز شد؛ بلکه باید «عقلانیت استراتژیک» کنشگر حذف‌شونده را نیز به نقد کشید. پژاک به‌عنوان بازیگری که دارای ساختار منسجم، تجربه‌ی طولانی میدانی و ظرفیت بسیج اجتماعی است، با حضور در برابر ائتلافی که فاقد انسجام ارگانیک و متکی بر اشخاص حقیقی با سرمایه‌ی سازمانی اندک است، مرتکب خطایی استراتژیک خواهد شد. این «عدم تقارن ساختاری (Structural Asymmetry) باعث می‌شود این بازیگر سنگین‌وزن وارد بازی در زمینی شود که نتیجه‌ی محتوم آن، استهلاک اعتبار و تقلیل سطح بازی است. ورود به چنین محافلی، ناخواسته پیامِ هم‌سطح‌سازی کاذب را صادر می‌کند؛ یعنی این تصور را القا می‌کند که یک تشکیلات دارای سازمان و هزینه، با مجموعه‌ای از افراد بدون پشتوانه‌ی تشکیلاتی و نفوذ اجتماعی در یک تراز قرار دارند. این امر منجر به انتقال رایگانِ سرمایه‌ی نمادین پژاک به بازیگرانی خواهد شد که سرمایه‌ی واقعی ناچیزی در میدان دارند. از منظر منطق سیاسی، یک تشکیلات نباید با اشخاصِ فاقدِ ثقلِ سازمانی وارد ائتلاف شود، بلکه ائتلاف واقعی تنها میان قطب‌های دارای سرمایه‌ی سازمانی معنا می‌یابد. در صورت ائتلاف با احزاب نیز، پژاک با آگاهی از وضعیت حقوقی خود در لیست‌های بین‌المللی، نباید انتظار داشته باشد در میدانی پذیرفته شود که اولویت اول آن کسب وجاهت دیپلماتیک در غرب است. ازاین‌جهت نیز، باید با نیروهایی که اصالت را به داخل و پذیرش مردمی و نیروی اجتماعی می‌دهند ائتلاف کند. خطای استراتژیک پژاک در چنین وضعیتی این است که گمان کند «وزن میدانی» او در کوردستان، می‌تواند بر «محدودیت‌های حقوقی» او در واشینگتن غلبه کند. یک بازیگر سیاسی هوشمند با ویژگی‌های سازمانی پژاک، یا باید پیش از ورود، مکانیسم‌های گذار از لیست‌های سیاه را در سطحی کلان‌تر حل کند، یا ائتلاف‌هایی را برگزیند که اولویت‌شان «قدرت میدانی» باشد نه «مقبولیت در وزارتخانه‌های خارجه‌ی آمریکا و اروپا». پذیرش حضور در فضایی که ظرفیت هضم وزنِ شما را ندارد، بیش از آنکه نشانه‌ی دیپلماسی باشد، نشان‌دهنده‌ی ضعف در ارزیابی توازن قوا و تحلیل نادرست از میدانِ رقیب است.   تقارن ضعف نهادی و بازتولید بحران حذف پژاک یا احزاب مشابه از ائتلاف‌های سیاسی، نمونه‌ای از معضل‌های تاریخی در جغرافیای ایران است. کنگره‌ی آزادی ایران مدعی ائتلاف نیست اما رفتارش ترجمان حذف‌های مشابه در ائتلاف‌های سیاسی است؛ حذف‌هایی که اگرچه از منظر مدیریت ریسک‌های کوتاه‌مدت دیپلماتیک ممکن است برای برخی بازیگران پیروزی قلمداد شود، اما از منظر طراحی نهادی برای آینده‌ی ایران یک شکست تمام‌عیار است. ائتلافی که در مرحله‌ی جنینی خود توانایی مدیریت و مذاکره با «بازیگران سخت» را نداشته باشد، قطعاً در لحظه‌ی پرآشوبِ گذار، که ذاتاً بی‌ثبات و سرشار از تنش است، کارایی نخواهد داشت. چنین حذف‌هایی، اعتراف به «ضعف طراحی نهادی» و ترس از پیچیدگی است. ائتلافی که دموکراسی را در حد یک «باشگاه اختصاصی برای خودی‌ها» تقلیل می‌دهد، یک طنز تلخ است. اما در سوی دیگر، نقد اصلی همچنان متوجه‌ی پژاک است: چرا بازیگری با آن پشتوانه‌ی تشکیلاتی، خود را در موقعیتی قرار دهد که توسط سازوکاری مبهم (مثل شورای هماهنگی) مورد تحقیر و حذف قرار گیرد؟ آنچه این پرونده را به یک درس تاریخی تبدیل می‌کند، تقارن «ضعف نهادی ائتلاف‌سازان» و «خطای محاسباتی میدان‌داران صاحب تشکیلات و نفوذ» است. مسئله‌ی نهایی این نیست که پژاک باید در فلان ائتلاف باشد یا نباشد؛ مسئله این است که آیا یک ائتلاف سیاسی می‌تواند میان انواع واقعیت‌های سختِ میدان تعادل و تعامل ایجاد کند، یا قرار است با حذفِ واقعیت‌های دشوار، صرفاً به تمرینِ سیاست در اتاق‌های در بسته بپردازد؟ بیانیه‌ی پژاک، متأثر از واقعیت میدان، نشان می‌دهد تا زمانی که ائتلاف‌ها به جای مذاکره برای ادغام، به سازوکار حذف پناه می‌برند، گذار دموکراتیک همچنان در چنبره‌ی بازتولیدِ همان الگوهای گزینشی و امنیتی باقی خواهد ماند. صرف ادعای گذار، تضمینی برای تحقق ارزش‌های دموکراتیک نیست؛ چرا که دموکراسی واقعی نه در حذفِ «بازیگران سخت»، بلکه در توانایی مدیریت همراهی با آن‌ها تحقق می‌یابد.

نخستین روز کنگره آزادی برای ایران روز گذشتە در لندن آغاز بکار کرد. این نشست به‌گفته برگزارکنندگان با هدف ایجاد یک چارچوب گفت‌وگوی فراگیر درباره آینده سیاسی ایران و نحوه گذار از جمهوری اسلامی شکل گرفته است. این ابتکار که پیش‌تر با عنوان گفتگو برای ایران شناخته می‌شد، تلاش دارد نیروهای متنوع اپوزیسیون و جامعه مدنی را در یک بستر مشترک گرد هم آورد. بر اساس دستورکار و محتوای مباحث، روز نخست کنگره بیش از آنکه به تصمیم‌گیری یا صدور بیانیه‌های الزام‌آور اختصاص داشته باشد، به تعریف مسئله و روشن‌کردن اختلافات بنیادین میان جریان‌های مختلف معطوف بود. شرکت‌کنندگان از طیف‌های متنوع سیاسی، حقوق بشری و تخصصی در فضایی که برگزارکنندگان آن را گفت‌وگوی ساختاریافته توصیف کرده‌اند، درباره سناریوهای گذار و الزامات آن به بحث پرداختند. در این میان، سه محور اصلی بیش از سایر موضوعات برجسته شد. محور نخست نحوه تحقق تغییر سیاسی بود و این‌که آیا گذار باید صرفاً مبتنی بر فشار اجتماعی و اعتراضات داخلی باشد یا سناریوهای پرهزینه‌تر نیز باید در نظر گرفته شود. محور دوم شکل نظام سیاسی آینده و نسبت میان تمرکز قدرت و الگوهای غیرمتمرکز بود. محور سوم نقش بازیگران خارجی و حدود مداخله یا حمایت بین‌المللی در فرآیند گذار را در بر می‌گرفت. این محورها بازتاب‌دهنده شکاف‌های دیرینه در میان اپوزیسیون ایران است که طی دهه‌های گذشته مانع شکل‌گیری ائتلاف‌های پایدار شده‌اند. با این حال، گفت‌وگوها نشان داد که نوعی همگرایی حداقلی نیز در حال شکل‌گیری است. تأکید مشترک بر اصولی مانند حاکمیت قانون، پلورالیسم سیاسی، مشارکت فراگیر و ضرورت برنامه‌ریزی برای دوره انتقالی از جمله نقاط توافقی بود که در جریان مباحث برجسته شد. چنین تأکیداتی با هدف اعلام‌شده کنگره برای جلوگیری از تکرار شکست‌های تاریخی و طراحی سازوکارهای مسئولانه برای مدیریت گذار هم‌راستا ارزیابی می‌شود. با این حال، ساختار و ماهیت خود کنگره نیز به‌طور ضمنی موضوع بحث بوده است. برگزارکنندگان تصریح کرده‌اند که این نشست نه یک نهاد سیاسی است، نه یک ائتلاف و نه محلی برای تعیین رهبری، بلکه صرفاً یک پلتفرم برای تبادل دیدگاه‌ها و نزدیک‌کردن مواضع در شرایط عدم قطعیت است. این تعریف اگرچه امکان مشارکت طیف‌های گسترده‌تری را فراهم می‌کند، اما همزمان محدودیت اصلی آن نیز محسوب می‌شود، زیرا فاقد سازوکارهای الزام‌آور برای تصمیم‌گیری جمعی است. برگزاری این نشست در شرایطی صورت می‌گیرد که تلاش‌ها برای ایجاد نوعی همگرایی در میان اپوزیسیون ایران شدت گرفته است. در ماه‌های اخیر، نشست‌های مقدماتی در لندن نشان داده بود که بازیگران متنوع از جمهوری‌خواهان تا سلطنت‌طلبان و گروه‌های قومی در پی یافتن حداقلی از اشتراک برای پاسخ به بحران سیاسی جاری هستند، هرچند اختلافات ساختاری همچنان پابرجاست. در مجموع، روز نخست کنگره آزادی ایران را می‌توان مرحله‌ای تشخیصی در یک فرآیند گسترده‌تر دانست. این مرحله تلاشی برای صورت‌بندی اختلافات، تعریف زبان مشترک و آزمون امکان همکاری است. هنوز نشانه‌ای از تبدیل این ابتکار به یک ائتلاف عملیاتی یا ساختار تصمیم‌گیر دیده نمی‌شود، اما ادامه روند کنگره نشان خواهد داد که آیا این گفت‌وگوها می‌تواند به سطحی از هماهنگی سیاسی فراتر از تبادل نظر برسد یا در همان سطح یک فروم باقی خواهد ماند.

اخیرا ائتلافی متشکل از شماری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران موسوم به «کنگرە آزادی ایران» فعالیت خود را آغاز کرده است. این ائتلاف، در نشست مقدماتی خود کە با گردهم آمدن بیش از ٣٠ فعال سیاسی، مدنی و صنفی در روزهای ٢٣ و ۲۴ فوریە برگزار شد، خود را بە عنوان بستری برای گفت‌وگویی سازندە برای آیندە و گذار در ایران تعریف کرد. در آن نشت مقدماتی، افراد و جریان‌های شرکت‌کنندە دورهم جمع شدند تا مقدمات شکل‌گیری این کنگرە را بررسی کنند. طبق متن منتشر شدە پس از این نشست، کنگرە آزادی ایران اعلام کردە است کە در تلاش برای گردهم‌آوردن صدای متنوع ایرانیان و گفت‌وگوهایی در مسیر گذار و آیندە کشور است. کنگرە آزادی ایران، که بانیانش آن را به طور اختصاری «کنگره» می‌نامند، همچنین از امروز شنبه ۲۸ مارس، نشستی در هشت پنل تخصصی را با حضور شخصیت‌هایی از احزاب، جریان‌های فکری، تشکل‌های اجتماعی، اتحادیەها و کنشگران آغاز کرده است. این نشست تا فردا ٢٩ مارس ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر، در آستانه برگزاری این نشست، سایت میدل‌ایست‌آی روز جمعه ۲۷ مارس در گزارشی، احتمال ارتباط تشکیل این کنگره را با یک شرکت نزدیک به لابی‌های حامی اسرائیل را مطرح کرده است. میدل‌‌ایست‌آی بر اساس ایمیلی داخلی که در اختیار این رسانه قرار گرفته، گزارش داده است که شرکت رد بَنین (Red Banyan) در تماس با رسانه‌ها برای معرفی سخنگویان کنگره آزادی ایران و هماهنگی پوشش خبری آن فعال بوده است. این شرکت پیش‌تر با کمیته روابط عمومی آمریکا–اسرائیل، «ایپک» (AIPAC)، همکاری داشته است. با این وجود، از سە روز ماندە بە آغاز به‌کار این نشست و پس از یک ماه از شکل گیری، «کنگره» با چالشی جدی روبرو شدە است کە با عنوان، محتوا و هدف شکل گیری آن در تضاد است. روز گذشتە، روابط عمومی حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، با انتشار اطلاعیەای از حذف نمایندگانش در شورای هماهنگی کنگرە آزادی برای ایران خبر داد. این امر ابهامات و تردیدهایی را در مورد این کنگرە و دلایل این حذف بوجود آوردە است و واکنش‌هایی را نیز در شبکەهای اجتماعی در پی داشت. از سوی دیگر، این اقدام، به‌ویژه پس از اظهارات انتقادی پژاک تردیدهای جدی درباره پایبندی این کنگره به اصول اعلام‌شده خود، از جمله شفافیت، مشارکت برابر و تکثرگرایی، ایجاد کرده است. در واکنش بە این حذف ناظران سیاسی کُرد، نگرانی فزاینده‌ای را درباره تکرار تجربه‌های گذشته که موجب تضعیف هماهنگی در میان ائتلاف احزاب کردستان ایران شدە است، ابراز داشتەاند. در این میان عباس ولی با انتشار نامەای صوتی این حذف را غیر شفاف و نادمکراتیک قلمداد کردە است و از برگزار کنندگان این کنگرە خواستە است کە طی یک معذرتخواهی و توضیح شفاف دوبارە پژاک را بە این کنگرە دعوت نمایند. برخی از دعوت شدگان نیز دیروز اعلام کردە بودند کە در صورت مشخص نشدن علت حذف پژاک در این نشست بە هر دلیلی، از این کنگرە استعفا می دهند. این در حالی است کە پنل‌های تخصصی از صبح امروز کلید خواهد خورد. در رابطە با حذف پژاک سناریوهایی وجود دارد کە می‌تواند توضیح دهندە اتخاذ چنین تصمیمی بودە باشد. برجستەترین آن احتمال نفوذ جمهوری اسلامی ایران یا بازیگران خارجی است. با توجە بە ترکیب این کنگرە و حضور افرادی کە پیشینە پیچیدەتری از همکاری با احزاب دیگر یا جمهوری اسلامی را در کارنامە خود دارند این حدس تا اندازەای می‌تواند تقویت شود. دومین احتمال ممکن میتواند ناشی از فشار گروه‌های سیاسی تمرکزگرا باشد کە بە طور کلی گفتمان پژاک را دشمن گفتمان خود می بینند. با این حال، هیچ‌یک از این سناریوها به‌طور رسمی تأیید نشده‌اند. در مورد دخالت احتمالی احزاب دیگر کردستان نسبت بە حدف پژاک، روابط عمومی پژاک آن را تکذیب و اعلام داشتە است کە احتمال نمی دهد کە این احزاب در آن نقش داشتە باشند. بە طور کلی می توان دو ایراد اصلی را بە این کنگرە در قبال پژاک وارد دانست: نخست، تناقض بنیادین در این نکتە نهفتە است کە چرا چنین کنگرەای الزاما باید برای حضور یا عدم حضور یک جریان سیاسی دیگر رای‌گیری کند، در حالی کە مدعی تکثرگرایی بودە و ادعا می‌کند کە این شورا هیچگونە کارویژە اجرایی و مدیریتی ندارد؟ ایراد دوم بە شیوە برخورد این کنگرە نسبت بە واکنش پژاک و متهم کردن این حزب بە فرافکنی بەجای دادن پاسخی شفاف بە حدف پژاک مربوط می‌شود. با اینکە طبق آخرین اطلاعات بدست رسیدە کنگرە آزادی ایران از پژاک دوبارە دعوت کردە است اما کماکان نگرانی‌هایی نسبت به میزان شفافیت و تکثرگرایی کە این کنگرە ادعا می‌کند، هنوز پابرجاست. اما بدون شفافیت، اعتماد عمومی تضعیف خواهد شد و اعتبار هر گونە ابتکار دموکراتیک زیر سؤال می‌رود. این در حالی است کە ایران و تمام منطقە در آستانەی تحولات مهم سیاسی قرار دارد. از همین رو اقدام کنگرە آزادی ایران، کە خود را بستری برای تسهیل گفت‌وگوی جدی، مسئولانە و آیندەنگر در مقطعی حساس از تاریخ ایران می‌داند، هم اکنون در مواجهه با این پرسش قرار گرفتە است کە آیا پایگاهی برای ایجاد شکاف عمیق تر و نااعتمادی بیشتر است یا بستری برای اتحاد؟

افشای یک ایمیل داخلی نشان می‌دهد که یک ائتلاف مخالفان جمهوری اسلامی ایران، در حالی که خود را مستقل معرفی می‌کند، به‌طور غیرمستقیم از سوی یک شرکت نزدیک به لابی‌های حامی اسرائیل تبلیغ شده است. این موضوع پرسش‌های تازه‌ای درباره نقش احتمالی بازیگران خارجی در شکل‌دهی به اپوزیسیون خارج از ایران مطرح کرده است.   یک گزارش منتشرشده توسط سایت میدل‌ایست‌آی نشان می‌دهد یک شرکت روابط‌عمومی مستقر در آمریکا که سابقه همکاری با لابی طرفدار اسرائیل دارد، در معرفی و ترویج ائتلاف موسوم به «کنگره آزادی ایران» نقش داشته است. کنگره آزادی ایران ائتلافی از برخی افراد اپوزیسیون است که قرار است آخر روزهای ٢٨ و ٢٩ مارس، نشستی را در لندن برگزار کند. بر اساس این گزارش، ایمیلی که در اختیار این رسانه قرار گرفته است، نشان می‌دهد شرکت رد بَنین (Red Banyan) در تماس با رسانه‌ها برای معرفی سخنگویان این ائتلاف و هماهنگی پوشش خبری آن فعال بوده است. این شرکت پیش‌تر با کمیته روابط عمومی آمریکا–اسرائیل، «ایپک» (AIPAC)، همکاری داشته است. کنگره آزادی ایران که پیش‌تر با عنوان گفت‌وگوی ایران شناخته می‌شد، خود را یک ابتکار مستقل معرفی کرده است و تأکید دارد هیچ دولت یا سازمان خارجی در شکل‌گیری آن نقش نداشته است. این ائتلاف که پیش‌تر با نام گفت‌وگو برای ایران شناخته می‌شد، در وب‌سایت رسمی خود تأکید کرده است کە یک ابتکار کاملاً مستقل بودە و هیچ دولت یا سازمان خارجی در شکل‌گیری آن نقشی نداشته است.  مجید زمانی، مدیر اجرایی این ائتلاف، نیز در گفت‌وگو با میدل ایست آی، ارتباط این ائتلاف با لابی اسرائیلی را رد کرده است. او تأکید کرده است که این ائتلاف مسئول فعالیت‌های تبلیغاتی اشخاص یا نهادهای غیرمرتبط نیست. با این حال، ایمیل مورد اشاره نشان می‌دهد نیل استراوس، یکی از مدیران شرکت رد بنین، در معرفی افرادی به‌عنوان سخنگویان این کنگره به رسانه‌ها نقش داشته است و برای اعضای آن درخواست مصاحبه ارسال کرده است. در این ایمیل، نام مهرشاد مارتی یوسفیانی و شهریار آهی در فهرست افرادی که برای تعامل رسانه‌ای معرفی شده‌اند، دیده می‌شود. از مهرداد یوسفیانی پیش‌تر به‌عنوان مشاور راهبردی رضا پهلوی نام برده ‌شده است و شهریار آهی نیز به‌عنوان حامی «گذار دموکراتیک» در ایران معرفی شده است. استراوس که در آمریکا مستقر است، سابقه فعالیت در ائتلاف جمهوری‌خواهان یهودی و نیز همکاری‌های رسانه‌ای مرتبط با کارزارهای حامی اسرائیل را در کارنامه دارد. او در ایمیل خود کنگره آزادی ایران را مجموعه‌ای متشکل از طیف‌های متنوع سیاسی، از جمله سلطنت‌طلبان، لیبرال‌ها و نمایندگان اقلیت‌های اتنیکی توصیف کرده و آن را تحولی تاریخی خوانده است. شرکت رد بنین که در این گزارش به آن اشاره شده است، در حوزه مدیریت بحران‌های رسانه‌ای و چالش‌های پیچیده اعتبار فعالیت می‌کند. ایوان نیرمن، مدیرعامل این شرکت، پیش‌تر سال‌ها در AIPAC فعالیت داشته و در تدوین پیام‌های سیاست خارجی و سازمان‌دهی رویدادهای مرتبط با روابط آمریکا و اسرائیل نقش ایفا کرده است. این شرکت همچنین در پروژه‌های دیگری نیز فعال بوده است، از جمله تغییر برند یک نهاد اسرائیلی به نام «سایبروِل» (CyberWell) که به گفته برخی گزارش‌ها، ارتباط نزدیکی با ساختارهای اطلاعاتی مرتبط با دولت اسرائیل دارد و در شکل‌دهی به محتوای شبکه‌های اجتماعی پس از حملات هفتم اکتبر نقش داشته است. این افشاگری در حالی منتشر شده است که «کنگره آزادی ایران» به‌عنوان تلاشی برای ایجاد هماهنگی میان طیف‌های مختلف اپوزیسیون ایرانی معرفی شده است. این ابتکار با هدف ایجاد بستری برای گفت‌وگو درباره آینده سیاسی ایران شکل گرفته است. در واکنش به این افشاگری‌ها، برخی نهادهای حقوق بشری نسبت به پیامدهای چنین ارتباطاتی هشدار داده‌اند. کریستیان بندیکت، مدیر پاسخ به بحران در عفو بین‌الملل بریتانیا، گفته است که تحقق عدالت و پاسخگویی در ایران نیازمند همکاری گسترده جامعه مدنی و حمایت بین‌المللی است. او هشدار داده است که این هدف از مسیر نهادهایی که با دولت فعلی اسرائیل همسو هستند، حاصل نخواهد شد. او همچنین خواستار بررسی تمامی موارد نقض حقوق بین‌الملل در جریان جنگ اخیر، از سوی همه طرف‌ها، در دیوان کیفری بین‌المللی شده است.   در همین حال، نشانه‌هایی از اختلافات داخلی نیز بروز کرده است. حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در بیانیه‌ای اعلام کرده است که در این نشست شرکت نخواهد کرد و روند شکل‌گیری شورای هماهنگی کنگره را غیرشفاف و غیردموکراتیک توصیف کرده است. به‌ گفته کمیته امور خارجی این حزب، نمایندگان پژاک از فهرست دعوت‌شدگان حذف شده‌اند. پژاک، که از سال ۲۰۰۴ درگیر یک منازعه مسلحانه با دولت ایران است و یکی از اصلی‌ترین احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود، در سال‌های اخیر تلاش کرده است با مشارکت در ائتلاف‌های سیاسی اپوزیسیون نقش سیاسی سازنده‌ای ایفا کند. اعلام عدم مشارکت این حزب، در کنار انتقاد از سازوکارهای داخلی کنگره، نشانه‌ای از تداوم شکاف‌ها در میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی ارزیابی می‌شود. چنین شکاف‌هایی پیش‌تر نیز مانع از شکل‌گیری ائتلاف‌های پایدار در میان اپوزیسیون شده است، اما هنوز به‌طور اصولی و فنی آسیب‌شناسی نشده است. گزارش میدل ایست آی بدون نتیجه‌گیری قطعی، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا نقش‌آفرینی بازیگران رسانه‌ای مرتبط با لابی‌های خارجی می‌تواند بر ادعای استقلال چنین ابتکارهایی تأثیر بگذارد یا خیر؟

ماریا بهکیش   در واقعیتِ زیسته‌ی ساختارِ اقتدارگرای ایران، جنگ، برخلاف روایت رسمی که از اتحاد سخن می‌گوید، اکنون به لحظه‌ای برای تعمیق شکاف میان دولت و مردم بدل شده است. آنچه امروز در ایرانِ درگیرِجنگ، رخ می‌دهد دوگانه‌ای خشن است از مردمی که هم‌زمان زیر آتش جنگ خارجی و فشار سرکوب داخلی خرد می‌شوند. اینجا دیگر سخن از وضعیت اضطراری نیست؛ بلکه با نوعی بهره‌برداری سیستماتیک از اضطرار برای بازتولید اقتدار مواجهیم. در وضعیت کنونی، جنگ به ابزاری برای خاموش‌کردن صداهای درونی تبدیل می‌شود. گویی دولت، به جای آنکه خود را سپر جامعه در برابر جنگ بداند، جامعه را به سپر خود در برابر هرگونه اعتراض بدل کرده است. این وارونگی، نقطه عزیمت یک نقد رادیکال است که چگونه ممکن است مردمی که خود قربانی جنگ‌اند، هم‌زمان به‌عنوان تهدید امنیتی نیز تعریف شوند؟ این وضعیت نشان‌دهنده نوعی «جابجایی کارکرد دولت» است؛ دولتی که به‌جای تأمین بقا، به مدیریت بحران به‌مانند ابزار سلطه روی می‌آورد. جنگ در اینجایک «فرصت ساختاری» است برای تثبیت نظمی که در شرایط عادی با مقاومت اجتماعی مواجه می‌شود.   امنیت علیه مردم؛ دگردیسییک مفهوم در شرایط کنونی جنگ، امنیت به مفهومی تهی از معنای اولیه‌اش بدل شده است. امنیت دیگر نه به معنای حفاظت از جان شهروندان در برابر بمباران و ویرانی، بلکه به معنای حفاظت از ساختار قدرت حتی به بهای ناامن‌سازی زندگی روزمره مردم، تعریف می‌شود. در این منطق، شهروند داغداری که زیر فشار جنگ، تورم، بی‌ثباتی و ناامنی زیست می‌کند، موضوع کنترل است. بازداشت‌های گسترده، اعترافات اجباری، توقیف اموال و قطع اینترنت، همه نشانه‌های این دگردیسی‌اند. این‌ها صرفاً ابزارهای سرکوب نیستند؛ بلکه اجزای یک پروژه بزرگ‌تر از بازتعریف جامعه به‌مانند میدان تهدید است. در این چارچوب، هر شهروند می‌تواند به‌دلیل موقعیتش دریک نظم بی‌اعتماد، بالقوه «دشمن» تلقی شود. این وضعیت نشان می‌دهد که امنیت، از یک «کالای عمومی» به «انحصار قدرت» تبدیل شده است. یعنی آنچه باید برای همه تولید شود، به ابزاری برای تمایزگذاری و حذف بدل شده است. این دگردیسی، بنیان قرارداد اجتماعی را فرومی‌ریزد؛ زیرا وقتی امنیت از مردم سلب شود، مشروعیت نیز به سرعت فرومی‌پاشد.   مردم در میانه دو جبهه؛ جنگی بیرونی، سرکوبی درونی تراژدی وضعیت کنونی در این است که مردم، در مرکز جنگ به‌عنوان قربانی قرار دارند. از یک سو، زیرساخت‌ها، اقتصاد و زیست روزمره‌شان تحت تأثیر جنگ خارجی فرو می‌ریزد؛ از سوی دیگر، همان وضعیت جنگی بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی می‌شود. در چنین شرایطی، بازداشت شهروندان به اتهاماتی چون جاسوسی یا همکاری با دشمن، بدون شفافیت و دادرسی عادلانه، به امری عادی بدل شده است. این در حالی است که همان شهروندان، خود در معرض خطرات مستقیم جنگ قرار دارند. این تناقض، چیزی فراتر از یک خطای سیاستی است؛ نشانه‌ای است از گسست عمیق میان دولت و جامعه. نمونه‌هایی چون بازداشت‌های گسترده در اکثر شهرهای روژهلات (کردستان ایران)، بلوچستان، مشهد، تهران و...، یا اعلام کشف هسته‌های عملیاتی بدون ارائه شواهد مستقل، نشان می‌دهد که چگونه منطق امنیتی، به‌جای تمرکز بر تهدیدهای واقعی جنگ، به سمت کنترل داخلی منحرف شده است. در اینجا «دشمن» بیش از آنکه بیرونی باشد، در درون بازتعریف می‌شود.این وضعیت را می‌توان به‌عنوان «درونی‌سازی میدان جنگ» فهمید؛ یعنی انتقال منطق جنگ از مرزها به درون جامعه. در این حالت، شهروندان نه‌تنها از جنگ آسیب می‌بینند، بلکه خود به بخشی از میدان نبرد قدرت تبدیل می‌شوند.   اعترافات اجباری: نمایش قدرت بر بدن‌های آسیب‌دیده در بحبوحه جنگ، اعترافات اجباری تلویزیونی ابعادی حتی تاریک‌تر به خود می‌گیرند. این اعترافات که اغلب در شرایط نامعلوم و تحت فشار ضبط می‌شوند، علاوه‌بر نقض حقوق انسانی‌، نوعی نمایش عریان قدرت‌اند؛ قدرتی که حتی در لحظه‌ای که موظف است از مردم محافظت کند، به تسلط بر بدن‌ها و ذهن‌ها مشغول است. در اینجا، حقیقت در اتاق‌های بازجویی، در استودیوهای تلویزیونی و در روایت‌های رسمی ساخته می‌شود. این تولید حقیقت، در شرایطی که دسترسی به اطلاعات محدود شده، به ابزار اصلی شکل‌دهی به ادراک عمومی تبدیل می‌شود. اما در زیر این نمایش، جامعه‌ای خشمگین و زخمی که در سکوت اجباری، خشونت را تجربه می‌کند، جریان دارد. این پدیده نشان می‌دهد که اعترافات اجباری، برای «ساختن اطاعت» عمل می‌کنند. اقتصادِ تنبیه؛ مصادره یا غارت قانونی جنگ به‌طور طبیعی فشار اقتصادی را بر جامعه افزایش می‌دهد؛ اما آنچه وضعیت را رادیکال‌تر می‌کند، پیوند این فشار با سیاست‌های سرکوبگرانه است. توقیف اموال شهروندان، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد در آستانه فروپاشی قرار دارد، به معنای تبدیل بحران اقتصادی به ابزار تنبیه سیاسی است. وقتی اموال افراد به اتهاماتی مبهم مصادره می‌شود، بدون آنکه فرایند قضایی شفافی وجود داشته باشد، این پرسش مطرح می‌شود که مرز میان حفظ امنیت و غارت قانونی کجاست؟ در شرایط جنگی، این مرز بیش از هر زمان دیگری مخدوش می‌شود. نتیجه، جامعه‌ای است که نه‌تنها از جنگ، بلکه از سیاست‌های داخلی نیز آسیب می‌بیند. این وضعیت نشان‌دهنده شکل‌گیری نوعی انباشت از طریق سلب مالکیت است که در آن، بحران به ابزاری برای بازتوزیع منابع به نفع ساختار قدرت تبدیل می‌شود. در این معنا، سرکوب نه‌تنها سیاسی، بلکه اقتصادی نیز هست. در این میان، مناطق پیرامونی که همواره در حاشیه توسعه و قدرت قرار داشته‌اند، اکنون در خط مقدم کنترل امنیتی قرار دارند. تناقض زمانی عریان‌تر می‌شود که بدانیم برخی از این مناطق، هم‌زمان هدف حملات خارجی نیز قرار گرفته‌اند. با این حال، به‌جای کاهش فشار بر ساکنان، شاهد تشدید بازداشت‌ها و کنترل‌ها هستیم، این امر نشان می‌دهد که در منطق حاکم، «تهدید» از درون تعریف می‌شود. این وضعیت را می‌توان در چارچوب «استعمار درونی» فهمید که حاشیه‌ها به‌عنوان فضاهای کم‌هزینه‌تر برای اعمال خشونت و آزمایش سیاست‌های سرکوبگرانه عمل می‌کنند، این تمرکز بخشی از منطق فضایی قدرت است.   جامعه در وضعیت خفگی قطع اینترنت، نبود شفافیت و گسترش فضای امنیتی، جامعه را در وضعیتی از «خفگی سیاسی» قرار داده است. این خفگی به معنای از دست رفتن امکان تجربه مشترک است. وقتی روایت‌ها سرکوب می‌شوند، جامعه از درک جمعیِ واقعیت محروم می‌شود. در چنین شرایطی، جنگ خارجی و سرکوب داخلی به‌طور خطرناکی در هم می‌آمیزند. نتیجه، جامعه‌ای فرسوده است که هم‌زمان با دو نوع خشونت دست‌وپنجه نرم می‌کند. این خفگی، به‌تدریج به درونی‌سازی سکوت می‌انجامد که افراد، پیش از آنکه سرکوب شوند، خود را سانسور می‌کنند. این مرحله، یکی از پیشرفته‌ترین اشکال کنترل است، زیرا قدرت بدون نیاز به مداخله مستقیم، بازتولید می‌شود. درنهایت آنچه امروز در ایران رخ می‌دهد، نشان‌دهنده نوعی اقتدار در حال انباشت است که از بحران تغذیه می‌کند و از جنگ برای تعمیق خود بهره می‌برد، اما این اقتدار بر جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و سرکوب، به‌تدریج فرسوده می‌شود، بنا شده است. پرسش اساسی اینجاست، آیا می‌توان از امنیت سخن گفت، زمانی که سوژه‌های امنیت، خود به هدف سازوکارهای امنیتی تبدیل شده‌اند؟ آیا اقتدار همچنان معنا دارد، وقتی بر ویرانه‌های اعتماد عمومی بنا شده و برای بقای خود ناگزیر به بازتولید مداوم بحران است؟ در سطحی کلان‌تر، این وضعیت بیانگر بحرانی در خود مفهوم «حکمرانی» است، حکمرانی‌ای که به‌جای حفاظت از زندگی، به مدیریت، محدودسازی و حتی فرسایش آن روی آورده است. در چنین نظمی، سیاست از هنر امکان‌سازی به تکنیک مهار تقلیل می‌یابد و بنیادی‌ترین تناقض همین‌جاست که نظمی که به نام بقا عمل می‌کند، اما در عمل، خودِ امکان بقا یعنی یک تجربه‌ی زیسته آزاد و جمعی را تضعیف می‌کند.

۲۸ فوریه‌ی ۲۰۲۶، حمله‌ی جنگنده‌های آمریکایی و اسرائیلی به بیت رهبری در تهران کە به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید به‌سرعت جنگی گسترده میان ایران و ائتلاف آمریکا-اسرائیل را دامن زد. با این حال، اهمیت این جنگ صرفاً در شدت یا دامنه‌ی آن نیست، بلکه در نحوه‌ی معنا یافتن آن نزد بازیگران مختلف است. این جنگ را نمی‌توان محصول مستقیم ایدئولوژی‌های آخرالزمانی دانست، بلکە، ریشه‌های آن در محاسبات ژئوپلیتیک و منطق‌های آشنای قدرت نهفته است، بااین‌حال، آنچه آن را متمایز می‌کند، حضور کنشگرانی است که این منازعه را در افق «نبرد نهایی» تفسیر می‌کنند و از این طریق، آستانه‌های احتیاط و بازدارندگی را فرسایش می‌دهند. در دو سوی اصلی این منازعه، آمریکا و اسرائیل از یک سو، و ایران از سوی دیگر، کشمکشی درونی میان دو گرایش قابل مشاهده است: از یک سو، کنشگرانی که جنگ را در چارچوبی آخرالزمانی بازتعریف می‌کنند، و از سوی دیگر، نیروهایی که همچنان به محاسبات راهبردی و محدودیت‌های آن پایبندند. در این میان، روسیه نه به‌عنوان یکی از طرفین مستقیم جنگ، بلکه به‌مثابه‌ی یک تقویت‌کننده‌ی گفتمانی و راهبردی، نقشی مهم ایفا می‌کند، نقشی که در برخی روایت‌های آخرالزمانی، ایران را در جایگاهی محوری در «نبرد نهایی» قرار می‌دهد و به رادیکال‌تر شدن این افق‌ها دامن می‌زند. مسئله‌ی اصلی نه پیروزی کامل یکی از این دو گرایش، بلکه درهم‌تنیدگی فزاینده‌ی آن‌هاست، و پیامد آن، جنگی است که بیش از پیش از قیود عقلانیت کلاسیک فاصله می‌گیرد.   ایالات متحده و اسرائیل: شتاب‌دهندگان در برابر محتاطان در واشنگتن و تل‌آویو، مسیر جنگ با ایران نه تنها بر اساس محاسبات راهبردی مرسوم، بلکه تحت تأثیر دو جریان متفاوت شکل گرفته است: یک جریان شتاب‌دهندگان آخرالزمانی که جنگ را در چارچوب «آرماگدون» و تحقق پیشگویی‌های الهیاتی معنا می‌کنند، و یک جریان محتاط درون دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی که نسبت به پیامدهای بلندمدت و نامحسوس این رویکرد هشدار می‌دهد. تعامل این دو جریان نه تنها تعیین‌کننده‌ی سیاست‌ها، بلکه بر آستانه‌ی تحمل ریسک و بازدارندگی اثر می‌گذارد. جان هگی، بنیانگذار گروه «مسیحیان متحد برای اسرائیل»، پس از حمله‌ی ۲۸ فوریه‌ در کلیسای خود در تگزاس فریاد زد: از نظر پیشگویی، ما دقیقاً به موقع هستیم (Prophetically, we’re right on cue). او سپس دعا کرد: خدای قادر متعال به میدان نبرد آورده شود و دشمنان صهیون و دشمنان ایالات متحده پیش چشمان ما نابود شوند. این زبان، فراتر از یک پیام مذهبی ساده است؛ نمادی از جریان فکری‌ای‌ست که در سطوح بالای قدرت آمریکا نفوذ کرده و می‌تواند بر تصمیم‌سازی سیاسی و نظامی اثر بگذارد. پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده و کهنه‌سرباز جنگ‌های افغانستان و عراق، برجسته‌ترین نماد این گرایش است. خالکوبی‌های او—Deus Vult («خدا چنین می‌خواهد») و واژه‌ی عربی «کافر»، نمادی از پیوند میان ایدئولوژی، هویت نظامی و تصمیم‌گیری است، و پائولا وایت-کین، مشاور معنوی ترامپ، با فراخوان «بزن و بزن و بزن... تا به پیروزی برسی»، این معنا را در سطح عمومی و سیاسی تقویت کرد. با این حال، درون ساختار آمریکا نیز صداهای هشداردهنده‌ای وجود دارد. بنیاد آزادی مذهبی نظامی (MRFF) بیش از ۲۰۰ شکایت از فرماندهان نظامی دریافت کرده که جنگ را بخشی از طرح الهی خوانده‌اند. مایکی واینستاین، رئیس MRFF، هشدار میدهد: این آب به آسیاب تبلیغات القاعده، داعش و بوکوحرام می‌ریزد و تأکید کرد که ملی‌گرایان مسیحی دولت و ارتش را تصرف کرده‌اند. این نشان می‌دهد که جریان شتاب‌دهنده، علی‌رغم سخت‌جانی عقلای سیاسی، ضمن نفوذ به نهادهای رسمی، توانسته معیارهای عقلانی و محدودیت‌های بازدارندگی را تا حدی تضعیف کند. در اسرائیل نیز، روایت آخرالزمانی حضور قدرتمندی دارد، اما آشکارتر و مناقشه‌برانگیزتر است. یهودا گلیک، فعال مذهبی-سیاسی و از چهره‌های جناح راست، پس از حمله‌ی ۲۸ فوریه در مصاحبه با آروتز شوا گفت: ما در آستانه‌ی تحقق پیشگویی‌های اشعیا هستیم. این جنگ، جنگ یاجوج و مأجوج است، جنگی که مسیح (موعود یهود) را پیش از خود می‌فرستد. گلیک عملیات نظامی را نه صرفاً اقدام راهبردی، بلکه «باز کردن راه برای مشیت الهی» توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به‌عنوان معمار استراتژیک رویارویی، بیشتر از زبان آخرالزمانی بهره‌برداری سیاسی می‌کند تا اینکه به آن معتقد باشد. در کنفرانس خبری ۱۳ مارس ۲۰۲۶، او گفت: ما به پادشاهی مسیح نمی‌اندیشیم. ما به پادشاهی اسرائیل می‌اندیشیم. اما اگر در این مسیر، پادشاهی مسیح نیز تحقق یابد، خوب، چه کسی شکایت خواهد کرد؟ رسانه‌های عبری این سخن را به‌عنوان چراغ سبز به شتاب‌دهندگان آخرزمانی و تقویت آنان تعبیر کردند. بااین‌وجود، بازدارندگان و محاسبان سیاسی و نظامی نیز از هشدار و اقتدار دست برنداشته‌اند. یوسی کوهن، رئیس سابق موساد، در نشستی غیرعلنی به اعضای کمیسیون امور خارجه و دفاع کنست گفت: ما در حال بازی با آتشی هستیم که نمی‌توانیم مهار کنیم. روایت‌های آخرالزمانی در تهران و واشنگتن را دست کم گرفته‌ایم. این جنگ سقفی ندارد، و کسی که سقف ندارد، در نهایت سقوط می‌کند. هرتزی هالوی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، نیز نسبت به ورود به جنگی که پایان آن روشن نیست هشدار داده است. در رسانه‌ها، هاآرتص و اسرائیل هیوم با دیدگاه‌های متفاوت، بازتاب این دوگانگی را نشان داده‌اند. نکته‌ی کلیدی این است که جنگ جاری، اگرچه نتیجه‌ی محاسبات استراتژیک و پیش‌بینی‌های سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و به‌ویژه اسرائیل است و نه صرفاً باورهای آخرزمانی؛ با این حال، روایت‌های آخرزمانی بهانه‌ای شده‌اند تا برخی گروه‌ها، چه در آمریکا و چه در اسرائیل، مرزهای عقلانی بازدارندگی و محدودیت‌های عملیاتی را نادیده بگیرند و فشار بر تصمیم‌گیران محتاط و محاسب را افزایش دهند. در آمریکا، این فشار عمدتاً از سوی مشاوران مذهبی و جریان‌های نزدیک به سیاست خارجی دولت اعمال می‌شود؛ و در اسرائیل نیز، جناح‌های سیاسی و مذهبی با استفاده از این روایت‌ها توانسته‌اند در برخی تصمیم‌گیری‌ها وزن خود را افزایش دهند. نتیجه، فرسایش نسبی محدودیت‌ها و تغییر نحوه‌ی معنا دادن به جنگ است، بدون آنکه محاسبات عقلانی و استراتژیک به‌طور کامل حذف شوند.   تهران و حمایت آخرزمانی: چیرگی گفتمان مهدوی بر تصمیم‌گیری واقعی در تهران، کشمکش میان دو جریان با حذف فیزیکی بازدارنده‌ی اصلی، علی خامنه‌ای، و برخی عقلای اهل محاسبه مثل علی لاریجانی، به نفع شتاب‌دهندگان سنگینی می‌کند. چراکه، این دگرگونی صرفاً یک تغییر رهبری نبوده است، بلکه گفتمانی که جنگ با دشمنان اصلی را نه یک محاسبه‌ی راهبردی، بلکه مقدمه‌ای بر «ظهور» تعریف می‌کند، اکنون در متن ساختار قدرت ایران حاکم شده و محاسبات عقلانی را تا حدی به حاشیه رانده است. پیش از حملات ۲۸ فوریه، علی خامنه‌ای به‌عنوان بازدارنده‌ی اصلی شناخته می‌شد. تحلیل‌های مؤسسه بروکینگز، IISS، MP-IDSA و فرانت‌لاین بر این نکته تأکید داشتند که خامنه‌ای با واکنش‌های کالیبره‌شده و مدیریت سقف پاسخ‌های نظامی، از تشدید غیرقابل کنترل جلوگیری می‌کرد و استراتژی ایران مبتنی بر «صبر راهبردی» بود. در مقابل، حلقه‌ای در سپاه پاسداران و جبهه‌ی پایداری، به‌ویژه فرماندهان ارشد و نزدیکان مجتبی خامنه‌ای، خواهان شتاب‌بخشی به ظهور از طریق درگیری مستقیم با دشمنان بودند. اسناد داخلی سپاه نشان می‌دهد که برنامه هسته‌ای ایران به‌عنوان زره مهدی تعریف شده و عملیات محدود پیشین، مانند طوفان الاقصی در ۲۰۲۳، به‌عنوان بخشی از این گفتمان تعبیر می‌شد. مؤسسات پژوهشی مانند MEI و ECFR تأکید کرده‌اند که این گفتمان اکنون، از حاشیه به متن ساختار قدرت راه یافته و در تصمیم‌گیری‌های کلان نفوذ کرده بود. با کشته شدن علی خامنه‌ای و انتخاب مجتبی به‌عنوان رهبر جدید، شتاب‌دهندگان مهدوی به قدرت واقعی رسیدند. منابع غیرایرانی، از جمله تایمز اسرائیل و پژوهشگران ECFR و کوئینسی، تأکید کرده‌اند که مجتبی به اندازه‌ی پدرش بازدارنده نیست، چون موقعیتش مدیون سپاه پاسداران و جریان مهدوی است. نتیجه، از بین رفتن تعادل میان شتاب و احتیاط و ورود ایران به استراتژی از بند گسستگی تصمیم‌گیری نظامی است که پیش‌تر نمونه‌ای نداشته است. در همان ساعات نخست پس از حملات ۲۸ فوریه، ایران عملیات تهاجمی گسترده‌ای را آغاز کرد؛ موشک‌ها به پایگاه‌های آمریکا در کویت، امارات، بحرین و قطر اصابت کردند. وزیر امور خارجه ایران اعتراف کرد که واحدهای نظامی مستقل از کنترل دولت مرکزی عمل می‌کنند. این واکنش نشان می‌دهد که چیرگی گفتمانی، که تحقق مشیت الهی و شتاب‌بخشی به ظهور را بر صبر راهبردی ترجیح می‌دهد، اکنون معیار تصمیم‌گیری شده است و دولت هیچ نقش و نفوذی ندارد. در این میان، روسیه به‌عنوان حامی اصلی ایران و جریان شتاب‌دهنده‌ی خارجی، نقش مهمی ایفا می‌کند. الکساندر دوگین، فیلسوف و نماینده‌ی جریان شتاب‌دهنده (آخرزمانی) در روسیه، ایران را رکن محوری محور مقاومت آخرالزمانی می‌خواند و اسرائیل و صهیونیسم را تجسم دجال می‌داند. او هشدار داده است که اگر کرملین رویکرد محدود حمایت را تغییر ندهد، متحدان یکی پس از دیگری نابود خواهند شد و نوبت روسیه خواهد رسید. هرچند روسیه تاکنون به حمایت محدود نظامی، اطلاعاتی و تسلیحاتی اکتفا کرده است، حضور این گفتمان خارجی، شتاب‌دهندگان مهدوی ایران را تقویت می‌کند و فشار روانی و سیاسی بر تصمیم‌گیران محاسب تهران می‌آورد. با این حال، این پیروزی شتاب‌دهندگان برای خود آنان نیز هزینه‌ساز بوده است؛ ایران استراتژی واکنش کالیبره‌شده و مدیریت تدریجی بحران را که دهه‌ها بقای نظام را تضمین می‌کرد، از دست داده است. اکنون مذاکره معنایی جز عقب‌نشینی ندارد و پیروزی نه با آتش‌بس، بلکه با شکست کامل دشمن تعریف می‌شود. پرسش کلیدی این است: آیا گفتمانی که جنگ را مقدمه‌ی ظهور می‌خواند، توان پایان دادن به جنگی را دارد که خود در تشدید آن نقش محوری ایفا کرده است؟ یا این نبرد، چنانکه تحلیلگران هشدار داده‌اند، به منازعه‌ای همیشگی تبدیل خواهد شد که هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند از آن خارج شود؟   غلبه‌ی شتاب‌دهندگان بر عقلانیت در جنگ ایران و اسرائیل آنچه جنگ ایران و اسرائیل در سال ۲۰۲۶ را از منازعات پیشین متمایز می‌کند، هم‌زمانی روایت‌های آخرالزمانی در هر دو سوی ائتلاف غربی و در ایران است، و در هر روایت، جدال میان شتاب‌دهندگان و بازدارندگان جریان دارد. در آمریکا و اسرائیل، شتاب‌دهندگان (هگست، وایت-کین، هگی و نتانیاهو) توانسته‌اند بازدارندگان عقلانی (بخشی از دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی) را به حاشیه برانند و جنگ را در چارچوب آرماگدون و «نبرد نهایی» تعریف کنند. اما هزینه‌ی این پیروزی، گسست از واقعیت‌های میدان و فروپاشی منطق بازدارندگی کلاسیک است. در ایران، بازدارنده‌ی اصلی (علی خامنه‌ای) با حذف فیزیکی از میان رفت و شتاب‌دهندگان مهدوی (وحیدی و ذوالقدر و مجتبی خامنه‌ای و …) به قدرت رسیدند. نتیجه، از بند گسستگی ایران و ورود آن به جنگی است که تحلیلگران آن را جنگ فرسایشی بدون سقف می‌نامند. پیروزی آخرزمانی‌ها در رقابت‌های درون‌ساختاری و دست بالا گرفتن‌شان در شرایط جنگی، برای خودشان نیز هزینه‌ساز بوده است. ایران استراتژی صبر راهبردی را که دهه‌ها تضمین‌کننده‌ی بقای نظام بود، از دست داده است و در چارچوب گفتمانی که «پیروزی» را نه با آتش‌بس، بلکه با «نابودی کامل دشمن» تعریف می‌کند، هیچ پایان طبیعی برای جنگ متصور نیست. در کنار این، روسیه به عنوان حامی ایران حضور دارد و برخی شتاب‌دهندگان روس، مانند دوگین، تلاش می‌کنند کرملین را به حمایت همه‌جانبه از ایران و ورود مستقیم به رویارویی با غرب ترغیب کنند. اما سیاست رسمی روسیه تاکنون محدود به حمایت اطلاعاتی و تسلیحاتی بوده است و گفتمان شتاب‌دهندگان در آن کشور صرفاً فشار بر محاسبات عقلانی را افزایش می‌دهد، نه ایجاد یک روایت مستقل. نکته‌ی هشداردهنده آن است که در هر دو سوی میدان، شتاب‌دهندگان آخرالزمانی یا بر بازدارندگان غلبه کرده‌اند یا آنان را به حاشیه رانده‌اند. وزیر جنگ آمریکا نمادهای صلیبی بر تن دارد. مشاور معنوی رئیس‌جمهور، جنگ را بزن تا پیروزی تعریف می‌کند. در ایران، کسانی که زره مهدی را طراحی کرده‌اند، اکنون قدرت را در دست دارند. این وضعیت، جنگ جاری را بیش از آنکه یک منازعه‌ی کلاسیک برای منافع ملی باشد، به میدانی برای پیروزی روایت‌های آخرالزمانی بر محاسبات عقلانی تبدیل کرده است. با این حال، این پیروزی‌ها شکننده‌اند؛ شتاب‌دهندگان در آمریکا و اسرائیل با این واقعیت روبه‌رو هستند که حملات هوایی به تنهایی نمی‌توانند تغییر رژیم را محقق کنند و هر روز هزینه‌های سیاسی و انسانی افزایش می‌یابد. شتاب‌دهندگان در ایران با این واقعیت مواجه‌اند که از بند گسستگی نظامی، آنان را وارد جنگی کرده است که پایان آن نامعلوم است. شتاب‌دهندگان روسی نیز با این واقعیت روبه‌رو هستند که ورود به یک جبهه‌ی تازه، در حالی که جبهه‌ی اوکراین هنوز باز است، می‌تواند فاجعه‌بار باشد. بازگشت به عقلانیت، چه در واشنگتن، چه در تل‌آویو، چه در تهران، تنها راه پایان دادن به این جنگ است. اما برای این کار، صداهای بازدارنده، آن‌هایی که در هر سه کشور به حاشیه رانده شده‌اند، باید بار دیگر شنیده شوند؛ صداهایی که می‌گویند جنگ نه بخشی از یک فیلمنامه‌ی آسمانی، بلکه اشتباهی انسانی است؛ که امنیت نه در نابودی دیگری، که در زیستن کنار اوست؛ و عدالت نه در تحقق پیشگویی‌های کهن، که در زیست امروزین معنا می‌یابد. پرسش اصلی اما، این است: آیا جهان پیش از آن که دیر شود، به این صداها گوش فرا خواهد داد؟

سارا پریزاد انتشار بنری با تصویر مجتبی خامنه‌ای در کنار آدولف هیتلر، نشانه‌ای گویا از بحران گفتمانی جمهوری اسلامی است. این بنر با تکیه بر استعاره وطن به‌مثابه مادر، موافقان حملات به حکومت را خائن معرفی می‌کند و هم‌زمان منطق پدرسالارانه و اقتدارگرای نهفته در روایت رسمی را بازتولید می‌نماید. انتساب جمله‌ای بی‌منبع به هیتلر و هم‌نشینی او با نماد قدرت در جمهوری اسلامی، نه‌فقط یک انتخاب تبلیغاتی، بلکه بازتابی از افول مشروعیت و پناه بردن به زبان اقتدار در لحظه ضعف است. چند روزی است که تصویری در شبکه‌های اجتماعی از یک بنر بزرگ منتشر شده است که توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده است. در بالای تصویر عکس مجتبی خامنه‌ای است با عنوان «علمداری دگر آمد»، و در قسمت پایین بنر تصویری از آدولف هیتلر با جمله‌ای منتسب به وی است که مضمون آن چنین است: « پست‌ترین انسان‌ها کسانی هستند که در تصرف کشورهایشان با من که بیگانه بودم همکاری کردند، چون وطن مادر است و آنها زمینه‌سازی کردند تا من حتی بر مادرشان مسلط شوم. هر کس از تعرض به کشورش خوشحال باشد، مانند کسی است که از تجاوز به مادرش خوشحال شده باشد.» در فضای شهری تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، دیوارها اغلب متعلق به مردم بودند؛ مردمی که آنچه را که در طول روز امکان بیانش را نداشتند، در تاریکی شب و اغلب شتاب‌زده و کج و کوله بر روی دیوارها نوشته‌اند. اما بنرهای آراسته و تابلوهای تبلیغاتی نصب‌شده در روز و در مسیر بلوارهای زیبای شهر، درون متروها، بر روی اتوبوس‌ها و سردر میادین، تماما در تسخیر نظام جمهوری اسلامی است، حتی امروز که نیروهایشان جایی برای یک خواب راحت ندارند. بنرها، تابلوها، سردر میادین و پل‌های عابر پیاده در روز بازنمایی از ایدئولوژی تاریخ‌گذشته جمهوری اسلامی‌اند و شب‌ها دیوارها صدای ضدگفتمانی آن. از این رو، این بنر را هم با اطمینانی خدشه‌ناپذیر می‌توان در درون گفتمان جمهوری اسلامی نشاند و گزاره‌های بازنمایی‌شده در این تصویر را بخشی از بافت‌های درهم‌تنیده‌ این گفتمان فرسوده دانست. گزاره‌های آن را هم می‌توان در متن و محتوای آن تحلیل نمود و هم در خود تصویر. هدف ابتدایی و ظاهری متن، مواخذه کردن کسانی است که از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند و آنها را خائن به میهن معرفی می‌کند. در این گفته، وطن به‌مثابه مادر معرفی شده است، که این استعاره به وضوح نماد گفتمان پدرسالارانه‌ای است که جمهوری اسلامی بر پایه آن بنا شده است. در سیستم‌های پدرسالارانه، بدن زن (که تنها زمانی ارزش پیدا می‌کند که مادر شود) به‌عنوان منبعی برای تولید سرباز و نیروی کار در نظر گرفته می‌شود. از این منظر، بدن زن/مادر به‌عنوان یک مادە حیاتی برای حفظ کشور شناخته می‌شود و کنترل بر آن به‌نوعی معادل کنترل بر کشور است. در این گفتمان، فرزندان این مادر باید مردانی از جنس خود کشور باشند تا به‌عنوان سربازان و کارگران وفادار به میهن خدمت کنند. بنابراین، بدن زن به‌عنوان دارایی و «ناموس» کشور مطرح می‌شود. این نگرش، نوعی این‌همانی میان میهن و مادر ایجاد می‌کند. این دیدگاه، یکی از دلایل اصلی اعمال قدرت بر زنان در جمهوری اسلامی و در بسیاری از سیستم‌های پدرسالارانه است. در چنین نظام‌هایی، قدرت بر زنان به‌عنوان ابزاری برای کنترل و تثبیت اقتدار مردان و رژیم‌های حاکم استفاده می‌شود. این نگرش به وفور در گزاره‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نمایان است و نشان می‌دهد که چگونه ایدئولوژی پدرسالارانه همچنان در قالب‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این رژیم نقش‌آفرینی می‌کند. اما نکته جالب دیگر در این تصویر این است که اساسا منبع مشخصی وجود ندارد که ثابت کند آدولف هیتلر چنین جمله‌ای را گفته باشد. اگر لحظه‌ای به این فکر شود که چرا هیتلر و نه مثلا دیگر رهبران نظامی معروف دیگری چون ناپلئون بناپارت یا هر فرد دیگری، به انتخاب تعمدی هیتلر پی خواهیم برد. به عبارتی دیگر، صرفا محتوای جمله منتسب به هیتلر در اینجا مهم نیست، این هم مهم است که چرا هیتلر و اتفاقا این بخش بیشتر توجه کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به خود جلب کرده است. البته آوردن تصویر هیتلر در زیر تصویر مجتبی خامنه‌ای بخشی از نیات شاید ناآگاهانه اما گفتمانی نصابان چنین بنری که ماموران جمهوری اسلامی هستند را عیان کند. آدولف هیتلر، رهبر حزب نازی آلمان در دوره جنگ جهانی دوم، از معدود شخصیتهایی است که توانست سیستمی توتالیتاریانیستی بنیاد نهد که نیاز به توانایی گسترده‌ای در نظارت بر تک‌تک شهروندان با پشتیبانی یک ایدئولوژی مشخص دارد. در چنین سیستمی، دولت بایستی از مشروعیت بالا برخوردار شود و دستگاه خود را بر تمامی فضای فردی و اجتماعی گسترانده باشد. در چنین حالتی، دولت با جامعه این‌همانی پیدا می‌کند و یا اساسا جامعه باقی نخواهد ماند و هر آنچه هست دولت است. دولت جمهوری اسلامی، مانند هر قدرت اقتدارگرای دیگری، به شدت تمایل به چنین وضعیتی دارد، اما در چنین شرایطی کمترین شانس را برای داشتن چنین دولتی دارد. مشروعیت سیاسی‌ جمهوری اسلامی در پایین‌ترین میزان در طول تاریخ خود قرار گرفتە است و این سیر کاهش مشروعیت از انتخابات ۸۸ تا به امروز یک مسیر مشخص رو به پایین را طی و کاهش روزافزون در درون حاکمیت تثبیت شده است. از طرفی دیگر، قدرت نظامی‌اش حتی برای سرکوب داخلی و تقویت نظارت بر شهروندانش در این جنگ بشدت کاهش پیدا کرده است. بنابراین شاید در صورت باقی‌ماندن در قدرت، رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی نظامی، شکست‌خورده با آرزوی دیرینه نازی‌شدن تصور کرد. اما انتخاب هیتلر برای انتساب این جمله به وی یک دلیل دیگر هم دارد و اینکه دشمنی جمهوری اسلامی صرفا با اسرائیل نیست. بلکه نفرت از هر فرد یهودی همواره در لابلای گفته‌هایش و به نام صهیونیسم به خوبی قابل شناسایی است. آرزوی نابودی اسرائیل در واقع برای جمهوری اسلامی همتای با آرزوی نابودی تمام یهودیان از سوی نازی‌ها است و قهرمان هر دو هیتلر می‌باشد.

کاهش سن مشارکت امنیتی به ۱۲ سال در ایران، با نقش‌آفرینی سپاه در جذب و به‌کارگیری نوجوانان در ایست‌های بازرسی، نگرانی‌های جدی درباره بازتعریف مفهوم کودکی ایجاد کرده است. تأکید بر داوطلبانه بودن این مشارکت‌ها، در بسترهای ایدئولوژیک، انتخابی آزاد تلقی نمی‌شود. این رویکرد، علاوه بر تعارض با تعهدات بین‌المللی، کودکان را در معرض خطرات امنیتی و آسیب‌های روانی قرار می‌دهد و نشانه‌ای از استفاده ساختاری از گروه‌های آسیب‌پذیر در مدیریت بحران است. کودکی باید با مدرسه، بازی و امنیت تعریف شود، نه با ایست بازرسی و فضای امنیتی. اما حالا در ایران، با کاهش سن مشارکت به ۱۲ سال، این مرزها در حال فروپاشی است. اظهارات اخیر یکی از مقام‌های سپاه محمدرسول‌الله تهران در تلویزیون دولتی ایران، مبنی بر اینکه بچه‌های ۱۲ و ۱۳ ساله خودشان می‌خواستند در ایست‌های بازرسی شرکت کنند و ما سن مشارکت را به ۱۲ سال کاهش دادیم، بار دیگر نگرانی‌های جدی درباره جایگاه کودکان در سیاست‌های امنیتی را برجسته کرده است. این سخنان، تنها یک اظهار نظر مقطعی نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییری عمیق در نحوه مواجهه با مسئله امنیت و مدیریت بحران در این کشور به شمار می‌رود. وقتی یک مقام رسمی اعلام می‌کند که کودکان ۱۲ ساله می‌توانند در ایست‌های بازرسی حضور داشته باشند، موضوع دیگر صرفاً یک تصمیم اجرایی نیست، این یک تغییر نگران‌کننده در تعریف «کودکی» و «امنیت» است، تغییری که می‌تواند مرز میان حفاظت و بهره‌برداری از کودکان را به‌طور کامل از بین ببرد. داوطلبی یا انتخاب تحت تأثیر؟ در نگاه نخست، تأکید بر «تمایل» یا «داوطلبانه بودن» مشارکت کودکان، ممکن است این اقدام را قابل توجیه جلوه دهد. اما مفهوم داوطلبی در مورد کودکان، به‌ویژه در بسترهای ایدئولوژیک و اجتماعی خاص، به‌هیچ‌وجه ساده و شفاف نیست. کودکان و نوجوانان در این سنین، هنوز به سطحی از بلوغ فکری نرسیده‌اند که بتوانند پیامدهای تصمیمات خود را به‌طور کامل درک کنند. علاوه بر این، تأثیر محیط، آموزش‌های رسمی و غیررسمی و فشارهای اجتماعی، نقش مهمی در شکل‌گیری تصمیم‌های آن‌ها دارد. بنابراین، حتی اگر این مشارکت‌ها به‌صورت ظاهری داوطلبانه باشند، نمی‌توان آن‌ها را نتیجه انتخابی کاملاً آزاد و آگاهانه دانست. حضور در فضاهای پرخطر امنیتی مسئله مهم‌تر، عادی‌سازی تدریجی حضور کودکان در فضاهای امنیتی و شبه‌نظامی است. ایست‌های بازرسی، گشت‌های شهری و سایر فعالیت‌های مرتبط با امنیت، ذاتاً با ریسک و تنش همراه هستند. این فضاها می‌توانند در معرض درگیری، واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی یا موقعیت‌های بحرانی قرار گیرند. قرار دادن کودکان در چنین محیط‌هایی، آن‌ها را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد. این خطرات با توجه به سن پایین و نبود آمادگی لازم، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد. نقض تعهدات بین‌المللی از منظر حقوق بین‌الملل، این رویکرد با چالش‌های جدی روبه‌روست. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین‌المللی، دولت‌ها موظف‌اند از کودکان در برابر هرگونه مشارکت در فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی محافظت کنند. کاهش سن مشارکت به ۱۲ سال، حتی اگر در قالب فعالیت‌های «غیررزمی» تعریف شود، با روح این تعهدات در تضاد است. حضور در محیط‌های امنیتی، به‌طور غیرمستقیم کودکان را وارد چرخه‌ای می‌کند که با خطرات ساختاری و پیامدهای بلندمدت همراه است. در همین زمینه، برخی حقوقدانان نیز نسبت به پیامدهای چنین سیاست‌هایی هشدار داده‌اند. در این میان، معین خزائلی، حقوقدان، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اعلام رسمی به‌کارگیری نوجوانان و کودکان بالای ۱۲ سال در گشت‌های عملیاتی و ایست‌های بازرسی، این اقدام را عبور از یک «خط قرمز حقوقی» توصیف کرده است. به گفته او، در حقوق بین‌الملل، به‌کارگیری افراد زیر ۱۵ سال در فعالیت‌های نظامی می‌تواند از مصادیق جدی نقض قوانین بین‌المللی تلقی شود و برای آمران و عاملان، مسئولیت حقوقی به‌همراه داشته باشد. او همچنین تاکید کرده است که قرار دادن کودکان در چنین موقعیت‌هایی، آن‌ها را در معرض خطرات مستقیم قرار می‌دهد و با اصل بنیادین حفاظت از کودکان در تضاد است. بازگشت به الگوهای گذشته در بستری جدید مرور تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که استفاده از نیروهای کم‌سن‌وسال در شرایط بحرانی، پیشینه‌ای در جمهوری اسلامی دارد. با این حال، تفاوت وضعیت کنونی در این است که این روند در بستر یک جنگ کلاسیک شکل نمی‌گیرد، بلکه در چارچوب مسائل امنیت داخلی در حال بازتولید است. این تغییر بستر، اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند و پرسش‌های جدی‌تری درباره ضرورت و پیامدهای چنین سیاست‌هایی مطرح می‌سازد. گسترش دامنه جذب به گروه‌های آسیب‌پذیر طرح‌هایی که با هدف جلب مشارکت عمومی معرفی می‌شوند، در ظاهر به دنبال افزایش همکاری شهروندان در حوزه‌های مختلف هستند. اما در عمل، ممکن است به گسترش دامنه فعالیت‌های امنیتی به گروه‌های سنی پایین‌تر منجر شوند. در این میان، کودکان و نوجوانان به‌دلیل آسیب‌پذیری بیشتر، در معرض جذب آسان‌تر قرار دارند. این وضعیت، مرز میان مشارکت اجتماعی و استفاده ساختاری از گروه‌های سنی حساس را کمرنگ می‌کند. پیامدهای روانی و اجتماعی بلندمدت یکی از پیامدهای مهم این روند، تأثیر آن بر سلامت روانی و اجتماعی کودکان است. حضور در محیط‌های پرتنش و امنیتی، می‌تواند تجربه‌هایی فراتر از ظرفیت روانی یک کودک ایجاد کند. مواجهه با موقعیت‌های استرس‌زا، احتمال بروز اختلالاتی مانند اضطراب، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه را افزایش می‌دهد. این آسیب‌ها، اغلب در کوتاه‌مدت به‌طور کامل قابل مشاهده نیستند، اما در بلندمدت می‌توانند تأثیرات عمیقی بر زندگی فردی و اجتماعی افراد بر جای بگذارند. نشانه‌های یک بحران ساختاری در نهایت، باید به این پرسش پرداخت که چرا یک نظام سیاسی به سمت کاهش سن مشارکت در فعالیت‌های امنیتی حرکت می‌کند. پاسخ به این سؤال، می‌تواند به عواملی مانند فشارهای امنیتی، کمبود نیروی انسانی یا تلاش برای گسترش دامنه کنترل اجتماعی مرتبط باشد. در هر صورت، تکیه بر نیروهای کم‌سن‌وسال، نشانه‌ای از چالش‌های عمیق‌تر در ساختارهای مدیریتی و اجتماعی است. امنیت به بهای کودکی؟ کاهش سن مشارکت به ۱۲ سال، صرفاً یک تغییر اجرایی نیست، بلکه بازتابی از یک تحول نگران‌کننده در رویکرد به مسئله امنیت است. این اقدام، نه‌تنها با تعهدات بین‌المللی در حوزه حقوق کودک در تضاد قرار دارد، بلکه خطرات جدی برای سلامت جسمی و روانی کودکان به همراه دارد. حفاظت از کودکان، یکی از اساسی‌ترین مسئولیت‌های هر جامعه است. هر سیاستی که این اصل را تضعیف کند، در نهایت به آسیب‌دیدن بنیان‌های اجتماعی منجر خواهد شد. ادامه چنین روندی، می‌تواند جامعه را با نسلی مواجه کند که از همان سال‌های ابتدایی زندگی، در معرض تجربه‌های پرتنش و ناامن قرار گرفته است. نسلی که پیامدهای این تجربه‌ها، فراتر از یک دوره زمانی کوتاه، بر آینده آن سایه خواهد انداخت.

سارا بیاتیان جایزه نوبل صلح به‌عنوان نماد تعهد به حقوق بشر شناخته می‌شود، اما تجربه برخی از برندگان نشان می‌دهد کە این جایزه الزاماً تداوم همان مسیر را تضمین نمی‌کند. در مورد شیرین عبادی، گذار از حقوق‌گرایی درون‌ساختاری به کنشگری برون‌مرزی و همگرایی با بخش‌هایی از اپوزیسیون، نشان‌دهنده جابه‌جایی مرجع مشروعیت از چارچوب حقوقی به ائتلاف‌های سیاسی است. این تغییر، پرسش‌هایی جدی را درباره کارکرد نمادین نوبل صلح و نسبت آن با تحولات عملی و فکری بعدی برندگان مطرح می‌کند. جایزه صلح نوبل همواره به عنوان نماد تعهد به آرمان‌های انسانی و صلح‌طلبی شناخته شده است. اما تاریخ این جایزه نشان می‌دهد که برخی از برندگان آن مسیری کاملاً متفاوت از آنچه مبنای تقدیرشان بوده طی کرده‌اند. در این میان، آنگ سان سو چی، برنده نوبل صلح ۱۹۹۱، سال‌ها نماد مبارزه مسالمت‌آمیز برای دموکراسی در میانمار بود. اما پس از به قدرت رسیدن، گزارش هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل (۲۰۱۸) عملیات ارتش علیه مسلمانان روهینگیا را دارای نشانه‌های نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت توصیف کرد. سو چی نه تنها از محکومیت این اقدامات خودداری کرد، بلکه در دیوان بین‌المللی دادگستری شخصاً از دولت و ارتش میانمار دفاع کرد. آبی احمد، نخست‌وزیر اسبق اتیوپی، در سال ۲۰۱۹ به دلیل پایان دادن به مناقشه مرزی با اریتره برنده نوبل شد. کمتر از دو سال بعد، گزارش مشترک سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر اتیوپی (۲۰۲۱) از ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و کشتار سیستماتیک غیرنظامیان توسط نیروهای دولتی در جنگ تیگرای خبر داد. هنری کیسینجر، برنده نوبل صلح ۱۹۷۳، پیش از دریافت جایزه در بمباران مخفی کامبوج و حمایت از کودتای شیلی نقش کلیدی داشت. اسناد طبقه‌بندی‌شده از آرشیو ملی آمریکا و پژوهش‌های کریستوفر هیچنز، او را متهم به جنایت علیه بشریت می‌کنند. این مورد نشان می‌دهد که نوبل صلح گاه به اقدامات پیشین نیز مشروعیت می‌بخشد. این سه نمونه نشان می‌دهند که دریافت جایزه نوبل صلح، مصونیتی اخلاقی ایجاد نمی‌کند و برخی برندگان در مسیری کاملاً متفاوت از مبنای تقدیر خود حرکت کرده‌اند. اما آیا، شیرین عبادی به عنوان نمونه‌ای دیگر از این پدیده است؟ سیر تحول شیرین عبادی؛ از حقوقدان مستقل تا ائتلاف با نوفاشیست‌ها شیرین عبادی در دوره‌ی نخست زندگی حرفه‌ای‌اش، بیش از هر چیز به‌عنوان یک حقوقدان مستقل و متکی بر ظرفیت‌های حقوق داخلی شناخته می‌شد. او که پیش از انقلاب ۱۳۵۷ به‌عنوان یکی از نخستین زنان قاضی در ایران فعالیت کرده بود، پس از کنار گذاشته‌شدن از منصب قضاوت، مسیر وکالت را برگزید و به‌تدریج به یکی از چهره‌های شاخص در دفاع از حقوق شهروندی بدل شد. تمرکز اصلی فعالیت‌های او بر پرونده‌هایی بود که یا به‌طور مستقیم به نقض حقوق زنان و کودکان مربوط می‌شد یا به‌نحوی با محدودیت‌های ساختاری در نظام قضایی ایران پیوند داشت. عبادی در این دوره، کوشید با تکیه بر خودِ قوانین موجود، از قانون اساسی تا قوانین مدنی و کیفری، نوعی قرائت حقوق‌محور و تفسیری حداقلی را از عدالت ارائه دهد. او برخلاف بسیاری از فعالان سیاسی، تلاش نمی‌کرد از بیرون ساختار حقوقی به نقد آن بپردازد، بلکه استراتژی‌ وی استفاده از ظرفیت‌های درونی همین ساختار برای پیشبرد حقوق موکلانش بود. همین رویکرد باعث شد که فعالیت‌های او، دست‌کم در این مقطع، در تقابل مستقیم با نظام سیاسی تعریف نشود و اقدامات او بیشتر در قالب اصلاح از درون قابل فهم باشد. پرونده‌هایی که عبادی در آن‌ها نقش داشت، از جمله دفاع از کودکان قربانی خشونت، زنان در معرض تبعیض، و نیز برخی زندانیان سیاسی، به‌تدریج نام او را در سطح ایران و سپس بین‌المللی مطرح کرد. اهمیت کار او نه فقط در نتایج حقوقی این پرونده‌ها، بلکه در برجسته‌کردن خلأهای قانونی و نابرابری‌های ساختاری بود که از خلال آن‌ها آشکار می‌شد. در مجموع، این دوره از زندگی حرفه‌ای عبادی را می‌توان دوره‌ی حقوق‌گرایی درون‌ساختاری نامید که در آن، کنش او نه بر پایه بسیج سیاسی، بلکه بر مبنای استدلال حقوقی و استفاده از سازوکارهای رسمی تعریف می‌شد. همین ویژگی، همراه با شجاعت او در پذیرش پرونده‌های حساس و پرهزینه، زمینه‌ساز توجه نهادهای بین‌المللی و در نهایت اعطای جایزه نوبل صلح در سال ۲۰۰۳ شد؛ جایزه‌ای که به‌طور مشخص بر تلاش‌های او در دفاع از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و کودکان، در چارچوبی غیرخشونت‌آمیز و حقوق‌محور تأکید داشت. پس از دریافت جایزه نوبل صلح، موقعیت و نقش شیرین عبادی وارد مرحله‌ای تازه شد. اگر در دوره‌ی پیشین، کنش او عمدتاً در چارچوب حقوقی و با اتکا به ظرفیت‌های درونی نظام تعریف می‌شد، پس از نوبل، این کنش به‌تدریج واجد ابعادی آشکارترِ سیاسی و انتقادی شد، هرچند همچنان با زبان حقوق بشر و نه کنش حزبی یا ایدئولوژیک. عبادی در سال‌های پس از دریافت جایزە نوبل، صریح‌تر از گذشته به نقد ساختارهای حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی پرداخت. او به‌ویژه بر تعارض میان برخی قوانین موجود و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر تأکید می‌کرد و خواستار اصلاحاتی در حوزه‌هایی چون حقوق زنان، مجازات اعدام (به‌خصوص برای نوجوانان)، آزادی بیان و استقلال قوه قضائیه بود. این مواضع، به‌تدریج او را از یک وکیلِ صرفاً درون‌ساختاری به چهره‌ای تبدیل کرد که عملاً در مرز میان فعالیت حقوقی و کنش سیاسی قرار می‌گرفت. در همین دوره، عبادی نقش پررنگ‌تری را در نهادسازی مدنی ایفا کرد. کانون مدافعان حقوق بشر که با مشارکت او و چند حقوقدان دیگر شکل گرفته بود، به یکی از مهم‌ترین نهادهای مستقل در مستندسازی نقض حقوق بشر و حمایت از زندانیان سیاسی تبدیل شد. این نهاد، اگرچه خود را غیرسیاسی معرفی می‌کرد، اما عملاً در تقاطع حساس میان جامعه مدنی و قدرت سیاسی قرار داشت و به همین دلیل نیز با فشارهای فزاینده‌ای مواجه شد. مواضع عبادی در قبال تحولات سیاسی داخلی نیز به‌مرور صریح‌تر شد. او در انتخابات و رخدادهای سیاسی دهه ۱۳۸۰، به‌ویژه در جریان اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸، از حق اعتراض مسالمت‌آمیز و لزوم پاسخ‌گویی حکومت دفاع کرد. هرچند او هیچ‌گاه به یک جریان سیاسی مشخص نپیوست، اما حمایت او از حقوق معترضان و انتقاد از نحوه برخورد نهادهای امنیتی، جایگاهش را در نگاه حاکمیت به‌عنوان یک منتقد تثبیت کرد. در عرصه بین‌المللی نیز، عبادی به صدایی شناخته‌شده در دفاع از حقوق بشر در ایران بدل شد. او در مجامع جهانی، از جمله سازمان ملل، به طرح موارد نقض حقوق بشر پرداخت و از جامعه جهانی خواست که در قبال این مسائل بی‌تفاوت نباشد. با این حال، او هم‌زمان با تحریم‌های گسترده اقتصادی که مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذاشت، موضعی انتقادی داشت و تلاش می‌کرد میان فشار بر حکومت و آسیب به جامعه تمایز قائل شود. افزایش این مواضع انتقادی، به‌تدریج با محدودیت‌های جدی برای او همراه شد؛ از پلمب کانون مدافعان حقوق بشر گرفته تا فشارهای امنیتی، احضارها، و محدودیت در فعالیت حرفه‌ای. در نهایت، پس از انتخابات ۱۳۸۸ و تشدید فضای امنیتی، عبادی که در آن زمان خارج از کشور بود، عملاً امکان بازگشت به ایران را از دست داد و دوره‌ی حضور فعالش در داخل کشور به پایان رسید. به این ترتیب، دوره‌ی پس از دریافت جایزە نوبل را می‌توان مرحله‌ی گذار عبادی از حقوق‌گرایی درون‌ساختاری به نوعی کنشگری حقوق بشری با پیامدهای سیاسی دانست که نه از طریق ورود به سیاست حزبی، بلکه از مسیر رادیکال‌تر شدن مطالبات حقوقی و تعمیم آن‌ها به نقد ساختار قدرت شکل گرفت. پس از خروج از ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، شیرین عبادی از یک حقوقدان مستقل و مدافع حقوق بشر، به کنشگری برون‌مرزی بدل شده است که مرزهای اخلاقی و حقوقی را در مواجهه با واقعیت سیاسی به چالش می‌کشد. او نه تنها از ظرفیت‌های حقوق داخلی فاصله گرفت، بلکه از فشار خارجی و مداخله بین‌المللی، تا حذف سران حکومت، برای تغییر ساختار قدرت در ایران حمایت کرد و به دعوت رضا پهلوی، رهبر جریان سلطنت‌طلب و اقتدارگرا، وارد همکاری مستقیم با سلطنت‌طلبان شد. عبادی در سطح عملیاتی و حقوقی با تیم‌هایی کار می‌کند که برخی تحلیلگران آن‌ها را در مرز جریان‌های نوفاشیست قرار می‌دهند؛ او با ارائه مشاوره، تحلیل حقوقی و حضور در پروژه‌های مشترک، نقش یک حقوقدان بین‌المللی در خدمت اهداف سیاسی اپوزیسیون نوفاشیست را ایفا می‌کند. عبادی همچنین در مواضع خود از حق دفاع مشروع معترضان داخلی نیز دفاع کرده و از جامعه جهانی خواسته است تا علیه سرکوب‌های جمهوری اسلامی اقدام کند. او از یک‌سو بر حقوق بشر، مشروعیت و عدم خشونت تأکید دارد، اما از سوی دیگر، حمایت او از فشار خارجی و ابزارهای مداخله برون‌مرزی، کنش او را در مرز تنش جدی میان اخلاق حقوق بشری و تاکتیک‌های سیاسی خشونت‌آمیز قرار می‌دهد. درواقع، گذار عبادی از دوره‌ی نخست حرفه‌ای و حقوق‌گرایی درون‌ساختاری به کنشگری برون‌مرزی با همگرایی آشکار با جناح‌های سلطنت‌طلب و اقتدارگرای ایرانی، نمونه‌ای از تضاد میان آرمان‌های حقوق بشری و ابزارهای سیاسی-ایدئولوژیک است. جسارت او در دفاع از تغییر ساختار قدرت، در کنار همکاری با نیروهایی که اصول و سوابق‌شان با حقوق بشر تعارض دارد و حمایت از فشار خارجی، هم اعتبار اخلاقی او را تحت فشار قرار می‌دهد و هم پیامدهای سیاسی و عملیاتی پروژه‌هایش را پرمخاطره می‌کند.   سیر تحول شیرین عبادی را می‌توان در چارچوب گذار از کنشگری حقوقی مستقل به کنشگری سیاسی-مداخله‌جویانه تحلیل کرد. در دوره نخست، مرجع مشروعیت‌بخشی به کنش‌های او حقوق داخلی و موازین بین‌المللی حقوق بشر بود. در دوره دوم، این مرجع به گفتمان اصلاح‌طلبی تغییر یافت. در دوره سوم، عبادی به نفی اصلاح‌پذیری و تأکید بر براندازی روی آورد. در دوره چهارم، مرجع مشروعیت‌بخشی به قدرت‌های خارجی و ائتلاف‌های سیاسی اپوزیسیون تبدیل شده است. آنچه این تحول را از سه نمونه ابتدایی مقاله متمایز می‌سازد این است که عبادی هرگز به جایگاه قدرت اجرایی نرسید تا مرتکب جنایت جنگی یا نسل‌کشی شود، اما گفتمان او مسیری مشابه را طی کرده است: فاصله گرفتن از موقعیت اولیه‌ای که نوبل صلح بر مبنای آن اعطا شده بود. در مورد سو چی، این فاصله به شکل دفاع از نسل‌کشی، در مورد آبی احمد به شکل جنایت جنگی، و در مورد عبادی به شکل پذیرش خشونت هدفمند، مداخله‌جویی خارجی و ائتلاف با جریانی که در ادبیات سیاسی منتقدان، جنگ‌طلب و نوفاشیست خوانده می‌شود، بروز یافته است. نمونه‌ی عبادی یک‌بار دیگر نشان می‌دهد که جایزه نوبل صلح نه تنها تضمینی برای تداوم پایبندی به اصول اولیه نیست، بلکه در مواردی به سرمایه‌ای نمادین تبدیل می‌شود که برای مشروعیت‌بخشی به مواضعی به کار می‌رود که در تقابل آشکار با آرمان‌های نخستین قرار دارند. عبادی که زمانی به عنوان نماد دفاع مستقل از حقوق بشر در چارچوب قانون شناخته می‌شد، امروز در جایگاه مدافع دخالت خارجی، متحد با سلطنت‌طلبان نئوفاشیست و خواهان استفاده از خشونت تحت عنوان دفاع مشروع قرار گرفته است. این تحول، پرسش‌های جدی درباره نسبت میان جایزه نوبل صلح و مسئولیت اخلاقی برندگان ایجاد می‌کند.