Search this site

زریان خالدی بحران ژئوپلیتیک خاورمیانه در تابستان ۲۰۲۶، امنیت انرژی جهانی را با چالش تازه‌ای روبه‌رو کرده است. تهدیدهای دریای سرخ و باب‌المندب، کشوری همچون عربستان سعودی را وادار نمودە تا برای حفظ جریان صادرات نفت، به مسیرهایی مانند خط لوله پرهزینه سومد مصر متوسل شود. اما این مسیرها تنها مُسکنی برای حل بحران‌های موجود می‌باشند. ریاض برای عبور از این بحران‌ها، نیازمند تنوع‌بخشی به مسیرهای انرژی، توسعه زیرساخت‌های زمینی، دیپلماسی متوازن و کاهش وابستگی به آبراه‌های پرریسک است. در تابستان ۲۰۲۶، خاورمیانه همچنان در آتش یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین بحران‌های ژئوپلیتیک چند دهه اخیر می‌سوزد. جنگ میان ایران و شبکه متحدانش از یک سو و اسرائیل و ایالات متحده از سوی دیگر، از قالب یک درگیری کوتاه‌مدت خارج شده و به یک وضعیت فرسایشی پایدار تبدیل شده است. در این میان، علاوه‌بر تنگه هرمز، دریای سرخ و آبراه حیاتی باب‌المندب نیز به یکی از اصلی‌ترین خطوط مقدم این نبرد تبدیل شده‌اند. انصارالله یمن با بهره‌گیری از تسلیحات موشکی و پهپادی، محاصره دریایی موثری را علیه کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا، بریتانیا و حتی کشورهای منطقه که مواضع همسو با غرب دارند، اعمال کرده است. این بن‌بست طولانی‌مدت، امنیت انرژی جهانی را با چالشی بی‌سابقه مواجه کرده است. پادشاهی عربستان سعودی، به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام جهان و کشوری که برنامه بلندپروازانه چشم‌انداز ۲۰۳۰ را برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود دنبال می‌کند، خود را در موقعیتی فوق‌العاده حساس می‌بیند. ریاض از یک سو تلاش می‌کند تا از ورود مستقیم به منازعات نظامی اجتناب کند تا دستاوردهای اقتصادی خود را حفظ نماید و از سوی دیگر مجبور است راهکارهای فوری و پرهزینه‌ای را برای عبور از بن‌بست صادرات نفت خود بیابد. با تشدید مخاطرات در باب‌المندب، خطوط کشتیرانی سنتی عربستان سعودی که نفت خام را از میادین شرقی به سمت غرب و اروپا هدایت می‌کردند، عملاً کارایی ایمن خود را از دست دادند. در پاسخ به این تهدید، ریاض استفاده از خط لوله سومد (SUMED) در مصر را به عنوان یک گزینه جایگزین اضطراری به طور چشمگیری افزایش داده است. ساختار این سازوکار به این شکل عمل می‌کند که نفت خام عربستان ابتدا از بنادر خلیج بارگیری می‌شود و یا از طریق خط لوله شرق به غرب (پترولاین) به پایانه عین‌السخنه در ورودی دریای سرخ (خلیج سوئز) منتقل می‌شود. نفت از این نقطه تخلیه شده و از طریق سیستم دوگانه خط لوله سومد به طول ۳۲۰ کیلومتر، با عبور از خاک مصر به پایانه «سیدی کریر» در ساحل دریای مدیترانه پمپاژ می‌گردد. در نهایت، نفت خام مجدداً در این پایانه بارگیری شده و به مقاصد نهایی در اروپا و فراتر از آن ارسال می‌شود. آمارهای اخیر نشان می‌دهند که بارگیری نفت از پایانه سیدی کریر به بالاترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده و بخش عمده‌ای از این حجم جدید، متعلق به شرکت ملی نفت عربستان (آرامکو) است. این تغییر مسیر ترافیک نفتی، اگرچه امنیت نسبی محموله‌ها را به سمت غرب تضمین کرده، اما هزینه‌های لجستیکی، تعرفه‌های ترانزیت خط لوله به دولت مصر و زمان تحویل بار را به طور ملموسی افزایش داده است. بزرگ‌ترین چالش لجستیکی زمانی رخ می‌دهد که بازار هدف این محموله‌ها، کشورهای آسیایی از جملە چین، هند و ژاپن باشند. به دلیل مسدود بودن یا ریسک بسیار بالای عبور از باب‌المندب، برخی از نفتکش‌هایی که نفت عربستان را از پایانه سیدی کریر در مدیترانه بارگیری می‌کنند، به جای بازگشت از مسیر کانال سوئز و دریای سرخ، مجبور به اتخاذ یک استراتژی معکوس و پرهزینه می‌شوند، یعنی دور زدن کامل قاره آفریقا از مسیر «دماغه امید نیک». این مسیر انحرافی، مسافتی در حدود ۱۰ تا ۱۴ هزار کیلومتر به سفر نفتکش‌ها اضافه می‌کند که به معنای افزایش ۱۰ تا ۱۵ روزه زمان سفر و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور سوخت، بیمه و اجاره کشتی است. این وضعیت عربستان را در یک موقعیت متناقض قرار داده است. استفاده از خط لوله سومد که اساساً برای تسهیل جریان نفت به غرب طراحی شده بود، اکنون به عنوان یک ایستگاه واسطه برای دور زدن‌های طولانی به سمت شرق استفاده می‌شود که کارایی اقتصادی صادرات نفت پادشاهی را به شدت مخدوش می‌کند. در میانه این بحران فرسایشی که تا تابستان ۲۰۲۶ به درازا کشیده است، انفعال یا اتکای صرف به راهکارهای موقتی مانند خط لوله سومد، امنیت اقتصادی و جایگاه عربستان را به عنوان تامین‌کننده قابل اعتماد انرژی جهان تضعیف خواهد کرد. عربستان سعودی برای خروج از این تنگنا ناگزیر است یک استراتژی چندبعدی را در چهار محور عملیاتی کند. استراتژی اول، ارتقا و توسعه زیرساخت‌های جایگزین زمینی است. عربستان ناگزیر است تمرکز خود را از مسیرهای صرفاً دریایی به سمت کریدورهای زمینی چندوجهی تغییر دهد. خط لوله شرق به غرب (پترولاین) که ظرفیت اسمی حدود ۵ میلیون بشکه در روز دارد، باید با سرمایه‌گذاری‌های فوری بهینه‌سازی شده و ظرفیت عملیاتی آن افزایش یابد. علاوه بر این، ریاض ناگزیر است پروژه خطوط لوله مشترک با کشورهای همسایه غربی و جنوبی خود، به ویژه عمان و امارات متحده عربی را فعال کند. اتصال شبکه خطوط لوله نفتی عربستان به بنادر دریای عمان (مانند بندر دقم در عمان یا بندر فجیره در امارات)، به پادشاهی این امکان را می‌دهد که بخش بزرگی از نفت خود را بدون نیاز به عبور از دو تنگه بحرانی هرمز و باب‌المندب، مستقیماً به اقیانوس هند و بازارهای آسیایی پمپاژ کند. استراتژی دوم، دیپلماسی عمل‌گرایانه و موازنه قدرت‌های بزرگ است. بحران دریای سرخ نشان داد که ائتلاف‌های نظامی سنتی به رهبری ایالات متحده به تنهایی قادر به تامین امنیت مطلق خطوط کشتیرانی نیستند. عربستان باید یک استراتژی دیپلماتیک مستقل و متوازن اتخاذ کند. اهرم چین: چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت عربستان و شریک تجاری اصلی ایران، نفوذ بالایی بر تهران دارد. ریاض ناگزیر است کە از طریق کانال‌های دیپلماتیک پکن را متقاعد کند تا فشار ملموسی بر تهران و به تبع آن بر انصارالله یمن وارد آورد تا از حمله به نفتکش‌های حامل نفت عربستان خودداری کنند. عربستان همچنین ناگزیر است کە از طریق کانال‌های میانجی‌گرانە (مانند عمان)، به توافقات امنیتی مجزایی با صنعا دست یابد. ارائه مشوق‌های اقتصادی برای بازسازی یمن در قبال تضمین امنیت مطلق کشتیرانی عربستان در دریای سرخ، گزینه‌ای عقلانی‌تر از تداوم تنش غیرمستقیم است. در حوزه تجاری، شرکت آرامکو ناگزیر است مدل‌های سنتی فروش خود را بازنگری کند. تغییر تدریجی شرایط قراردادها از تحویل در مقصد (CIF) به تحویل در بندر مبدا (FOB) در موارد خاص، می‌تواند ریسک و هزینه حمل‌ونقل و بیمه را به خریداران بزرگ آسیایی و اروپایی منتقل کند. هرچند این اقدام ممکن است نیازمند ارائه تخفیف‌های جزئی در قیمت هر بشکه باشد، اما ثبات جریان صادرات و کاهش مسئولیت حقوقی و بیمه‌ای آرامکو را در پی خواهد داشت. همچنین سرمایه‌گذاری در ناوگان نفتکش‌های غول‌پیکر با پرچم کشورهای بی‌طرف و غیرمتخاصم می‌تواند از شدت حملات هدفمند بکاهد. گذار به هاب انرژی‌های نو و کاهش وابستگی به ترانزیت فیزیکی نفت: در چشم‌انداز بلندمدت، عربستان باید از این بحران به عنوان یک کاتالیزور برای شتاب‌بخشی به پروژه‌های انرژی پاک خود استفاده کند. تولید و صادرات هیدروژن سبز و آمونیاک از طریق بنادر شمال غربی کشور (مانند پروژه نئوم) به اروپا، نسبت به حمل‌ونقل سنتی نفت خام، حساسیت کمتری به تنگه‌های استراتژیک جنوبی دارد. تبدیل نفت خام به محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا در داخل کشور و صادر کردن آن‌ها از طریق مسیرهای هوایی و زمینی توسعه‌یافته، می‌تواند وابستگی مطلق پادشاهی به آبراه‌های پرمخاطره را کاهش دهد. بحران پابرجا در تابستان ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که امنیت در جهان امروز دیگر با اتکا به یک ابزار یا یک متحد واحد تامین نمی‌شود. برای عربستان سعودی، جغرافیا همواره یک موهبت و در عین حال یک چالش ژئوپلیتیک بوده است. وابستگی به باب‌المندب و هرمز، پادشاهی را در برابر تنش‌های منطقه‌ای به شدت آسیب‌پذیر کرده است. راهکار عبور از دریای سرخ از مسیر مصر و خط لوله سومد، مسکنی موقت است که با تحمیل زمان و هزینه بیشتر به ویژه برای بازار آسیا، کارآمدی خود را در درازمدت از دست می‌دهد. عربستان برای حفظ بقای اقتصادی و جایگاه راهبردی خود، ناچار است به سمت تنوع‌بخشی به مسیرها، دیپلماسی واقع‌گرایانه چندجانبه و کاهش اتکای مطلق به حمل‌ونقل دریایی سنتی حرکت کند. تنها از طریق بازتعریف پویای نقش ژئوپلیتیکی خود و تبدیل شدن به یک پل ارتباطی زمینی و زیرساختی میان شرق و غرب است که ریاض می‌تواند از لبه تیغ این بحران فرسایشی به سلامت عبور کند.

شش ماه پس از آغاز جنگ آمریکا، اسرائیل و ایران در اواخر فوریه ۲۰۲۶، تاثیرات این درگیری از میدان‌های نظامی فراتر رفته و عمیق‌ترین لایه‌های زندگی روزمره ایرانیان را درگیر کرده است. مرگ رهبر سابق ایران، تغییر رهبری، حملات هوایی گسترده، محاصره دریایی تنگه هرمز و تشدید تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد شکننده ایران را که از پیش تحت فشار سال‌ها تحریم قرار داشت، با شوک تازه‌ای روبه‌رو کرد. امروز اصلی‌ترین میدان نبرد برای بسیاری از شهروندان، نه مرزهای کشور، بلکه سفره، اجاره خانه و امنیت شغلی است. آمارهای رسمی و بین‌المللی تصویری نگران‌کننده را از وضعیت اقتصادی ایران ترسیم می‌کنند. مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم نقطه‌به‌نقطه در تیر و مرداد ۱۴۰۵ به حدود ۸۷٫۹ درصد رسیده و تورم مواد غذایی از ۱۲۸ درصد فراتر رفته است. قیمت نان و غلات حدود ۱۴۰ درصد، گوشت و مرغ بیش از ۱۳۵ درصد و روغن خوراکی در برخی دوره‌ها بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است کە تورم سالانه ۲۰۲۶ به نزدیک بە ۶۹ درصد، بالاترین رقم از زمان انقلاب ۱۳۵۷ دست یابد. ارزش ریال نیز به رکوردهای تازه‌ای رسیده و در بازار آزاد به حدود ۲ میلیون و ۲۰ هزار ریال در برابر هر دلار آمریکا رسیده است. این سقوط قدرت خرید را به‌شدت کاهش داده است. حداقل دستمزد ماهانه که امسال حدود ۶۰ درصد افزایش یافت، در عمل با توجه به افزایش نرخ ارز، ارزش دلاری خود را از دست داده و بسیاری از خانوارها حتی با دو شغل هم قادر به تأمین نیازهای اولیه نیستند. بازار کار نیز آسیب دیده است. گزارش‌های وزارت کار و رسانه‌های داخلی از از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل در ماه‌های نخست جنگ حکایت دارد. صنایع فولاد، پتروشیمی و خودرو که هدف حملات قرار گرفتند یا با اختلال در زنجیره تامین روبه‌رو شدند، با کاهش تولید شدید مواجه شدند. بیکاری رسمی به حدود ۹٫۱ درصد رسیده، اما کارشناسان معتقدند رقم واقعی بسیار بالاتر است. پیش‌بینی‌ها از انقباض تولید ناخالص داخلی بین ۵ تا بیش از ۶ درصد در سال جاری حکایت دارد. محاصره دریایی و محدودیت شدید صادرات نفت، منبع اصلی درآمد ارزی ایران را مختل، واردات بنزین و برخی کالاهای اساسی نیز با مشکل مواجە و دولت ناچار به مدیریت سهمیه‌بندی و درخواست کاهش مصرف از شهروندان شده است. برآوردهای اولیه خسارات مستقیم و غیرمستقیم جنگ را بین ۱۵۰ تا ۲۷۰ میلیارد دلار تخمین زده‌اند؛ رقمی که بازسازی را به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دهه آینده تبدیل می‌کند. از تغییر الگوی مصرف تا احساس بن‌بست تاثیر اقتصادی به‌سرعت به لایه اجتماعی سرایت کرده. خانواده‌ها گوشت، میوه و حتی لبنیات را از سبد خرید حذف کرده‌اند. بسیاری می‌گویند «زندگی‌مان فقط شده بقا». اجاره‌بها در تهران و شهرهای بزرگ افزایش قابل توجهی داشته و برخی مستاجران مجبور به نقل مکان به مناطق ارزان‌تر یا حاشیه شهرها شده‌اند. طبقه متوسط که در دهه گذشته به‌تدریج آب رفته بود، حالا با سرعت بیشتری در حال کوچک شدن است. اقتصاددانان ایرانی برآورد می‌کنند که سهم جمعیت فقیر و آسیب‌پذیر به حدود ۷۰ درصد نزدیک شده و میلیون‌ها نفر دیگر در سال جاری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. قطعی‌های مکرر برق و آب، به‌ویژه در مناطق جنوبی و مرکزی، زندگی را دشوارتر کرده و در گرمای شدید تابستان، فشار مضاعفی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، فضای امنیتی پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و آغاز جنگ، سنگین‌تر شده است. گزارش‌های حقوق بشری از افزایش اعدام‌های مرتبط با اعتراضات و اتهامات امنیتی خبر می‌دهند. بسیاری از شهروندان از بیان علنی نارضایتی هراس دارند و احساس می‌کنند «در جهنم گیر افتاده‌اند». برنامه‌های آینده مانند ازدواج، خرید مسکن یا حتی تعمیر خانه برای بسیاری به تعویق افتاده یا کاملا کنار گذاشته شده است. واکنش دولت و چشم‌انداز مقامات ایرانی بارها تاکید کرده‌اند که کشور ظرفیت مقاومت دارد و باید به سمت خودکفایی بیشتر حرکت کند. مسعود پزشکیان مشکلات معیشتی را تایید کرده و گفته درآمدها کاهش و مشکلات چند برابر شده‌اند. دولت با پرداخت یارانه‌های نقدی محدود و کالابرگ الکترونیکی تلاش می‌کند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما کارشناسان معتقدند این اقدامات در برابر تورم و کاهش درآمدهای نفتی کافی نیست. در سطح بین‌المللی، ادامه بن‌بست دیپلماتیک و تشدید تحریم‌های آمریکا (که واشنگتن آن را «روز سرنوشت‌ساز اقتصادی» نامیده) وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. بسیاری از تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که اگر فشار معیشتی بدون گشایش سیاسی یا اقتصادی ادامه یابد، خطر بازگشت ناآرامی‌های اجتماعی افزایش می‌یابد؛ هرچند فضای سرکوب فعلی، امکان اعتراض گسترده را محدود کرده است. جنگ هنوز به پایان نرسیده و مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش ادامه دارد. اما برای میلیون‌ها ایرانی، پیامدهای این جنگ دیگر منتظر توافق سیاسی نمانده‌اند. آن‌ها هر روز در صف نان، در محاسبه سبد خرید و در نگرانی از فردا، هزینه واقعی این درگیری را می‌پردازند. بازسازی اقتصادی و ترمیم زخم‌های اجتماعی، حتی پس از آتش‌بس احتمالی، سال‌ها زمان خواهد برد و نیازمند منابع، ثبات و اعتماد عمومی است که در شرایط فعلی به‌سختی به دست می‌آید.

چهار سال بود که آتش‌بسی شکننده در یمن برقرار بود و جنگ داخلی طولانی این کشور را عملاً متوقف کرده بود. اما اکنون اما درگیریهای آشکار بار دیگر در حال شعله‌ور شدن هستند. حوثی‌ها، گروه مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی یمن و عربستان سعودی، مهم‌ترین حامی آن را متهم کرده‌اند که خود را برای یک حمله گسترده آماده می‌کنند. عبدالملک الحوثی، رهبر این گروه، ۳۰ ژوئیه هشدار داد نیروهایش به هرگونه تشدید همه‌جانبه درگیری با اقدامی در همان سطح پاسخ خواهند داد. از همین رو، حوثی‌ها در سراسر ماه اوت حملات پهپادی و موشکی خود را علیه مواضع دولت یمن انجام دادند. این حملات ده‌ها کشته در میان نظامیان و غیرنظامیان بر جای گذاشته و ارتش یمن نیز با شدت به آنها پاسخ داده است. حوثی‌ها از بازگشت جنگ چه می‌خواهند؟ حوثی‌ها از سرگیری جنگ را فرصتی برای پیشبرد اهداف خود می‌بینند. این گروه از اواسط ژوئیه کشتی‌های مرتبط با عربستان سعودی در دریای سرخ را هدف گرفته و همزمان حملاتی را علیه بنادر، فرودگاه‌ها و پالایشگاه‌ها انجام داده است. بر اساس داده‌های شرکت Kpler، در ماه اوت تقریباً هیچ نفتکش سعودی از تنگه باب‌المندب، در جنوبی‌ترین بخش دریای سرخ، عبور نکرده است. اکونومیست برای این حملات دو هدف عمده برمی‌شمارد. نخست، حوثی‌ها می‌خواهند عربستان را برای پرداخت حقوق کارمندان دولت یمن و رفع محدودیت‌های اعمال‌شده بر پروازها و کشتیرانی تحت فشار قرار دهند. دوم، آنها در پی در دست گرفتن ابتکار عمل نظامی هستند. اگر عربستان و متحدانش واقعاً برای حمله آماده می‌شدند، حوثی‌ها با آغاز حملات خود پیش‌دستی کرده‌اند. اما محاسبات حوثی‌ها به این اهداف محدود نمی‌شود. این گروه از سال ۲۰۱۴ شمال غرب یمن، از جمله صنعا و بخش بزرگی از سواحل غربی کشور را در کنترل دارد. حدود ۷۰ درصد جمعیت یمن در مناطق تحت حاکمیت حوثی‌ها زندگی می‌کنند. با این همه، این گروه مدت‌هاست در پی گسترش قلمرو خود برآمدە است. موشک‌های حوثی‌ها ۱۵ اوت بندر مخا در نزدیکی باب‌المندب را هدف قرار دادند. این حمله حدود ۱۶ میلیون دلار خسارت بر جای گذاشت و فعالیت بندر را متوقف کرد. بنا به ارزیابی اکونومیست، این حملات ظاهراً با هدف تضعیف نیروهای مقاومت ملی، نیرویی نخبه و مورد حمایت دولت صورت گرفت که مخا را به پایگاه خود تبدیل کرده است. بیرون راندن این نیروها از شهر می‌تواند کنترل حوثی‌ها بر کشتیرانی در باب‌المندب را افزایش دهد. نفت مأرب، هدف دیگر حوثی‌ها حوثی‌ها همچنین چشم به میدان‌های نفتی یمن دارند. آنها در اوایل سال ۲۰۲۲ تا آستانه تصرف چاه‌های نفت مأرب، در شرق صنعا، پیش رفتند، اما تیپ‌های العمالقه، نیرویی همسو با دولت یمن که امارات متحده عربی آن را آموزش داده بود، حوثی‌ها را عقب راندند. اواخر همان سال، حوثی‌ها پایانه‌های نفتی در سواحل یمن را بمباران کردند تا مانع از صادرات نفت از سوی رقبای خود شوند. دولت یمن اما در ژوئیه امسال اعلام کرد صادرات نفت را از سر خواهد گرفت و از آن زمان، حملات سنگین حوثی‌ها به مأرب افزایش یافته است. نیروهای این گروه که در منطقه بسیج شده‌اند ممکن است بار دیگر برای تصرف منابع نفتی مأرب وارد عمل شوند. حتی اگر نتوانند چاه‌های نفت را تصرف کنند، ممکن است هدفشان واداشتن دولت به تقسیم درآمدهای نفتی باشد. دولت یمن هم از جنگ سخن می‌گوید در سوی دیگر، دولت یمن نیز لحن تهاجمی‌تری را در پیش گرفته است. آتش‌بسی که چهار سال پیش برقرار شد، قرار بود راه را برای دستیابی به توافق صلح باز کند. اما در عمل حوثی‌ها طی این مدت قدرت خود را تثبیت کردند و شراکتشان با ایران را گسترش دادند. وارد کردن یک شکست جدی به حوثی‌ها می‌تواند به دولت یمن، که بیشتر رهبرانش در ریاض مستقر هستند، کمک کند بخشی از اعتبار ازدست‌رفته خود را در داخل کشور بازیابد. عبدالله العلیمی، معاون رئیس دولت یمن، ۲۰ اوت گفت بازپس‌گیری صنعا امری قطعی است. برخی مقام‌های دولت نیز سقوط حکومت بشار اسد، متحد ایران در سوریه در سال ۲۰۲۴ را نمونه‌ای از سرنوشتی دانسته‌اند که ممکن است برای حوثی‌ها نیز تکرار شود. البته این لفاظی‌ها ممکن است بیش از هر چیز با هدف تقویت روحیه نیروهای ضدحوثی مطرح شده باشد. با این حال، این نیروها که بخش بزرگی از زمستان گذشته را صرف درگیری با یکدیگر کردند، اکنون دست‌کم جبهه‌ای متحدتر از خود نشان می‌دهند. دولت یمن شورای انتقالی جنوب، گروه جدایی‌طلب مورد حمایت امارات، را منحل کرده و بخشی از نیروهای آن را زیر فرمان ارتش قرار داده است. اوایل امسال نیز ناآرامی‌های قبیله‌ای در استان جوف، منطقه‌ای تحت کنترل حوثی‌ها، امیدهایی را درباره تضعیف اقتدار این گروه برانگیخت. نیروهای دولتی همچنین در استفاده از پهپادها مهارت بیشتری پیدا کرده‌اند، ابزاری که بهره‌گیری از آن برای سال‌ها یکی از مهم‌ترین برتری‌های حوثی‌ها در میدان جنگ بود. دشمنی که شکست دادنش آسان نیست با وجود این تحولات، نیروهای دولت یمن با حریفی قدرتمند روبه‌رو هستند. حملات محدود نیروهای سعودی و دولتی نتوانسته است حوثی‌ها را بازدارد. این گروه پیش از این کارزارهای نظامی بسیار گسترده‌تر و هدفمندتری را نیز پشت سر گذاشته است. حملات اسرائیل در تابستان گذشته بیشتر اعضای دولت غیرنظامی حوثی‌ها، از جمله نخست‌وزیر آن را کشت، اما این گروه به سرعت توانست ساختار خود را بازسازی کند. حتی کشته شدن عبدالملک الحوثی نیز لزوماً معادلات را به طور اساسی تغییر نخواهد داد. خود او پس از کشته شدن برادرش حسین الحوثی در سال ۲۰۰۴ در میدان نبرد، به رهبری جنبش رسید. شکست نظامی حوثی‌ها دشوار خواهد بود در میان متحدان ایران، حوثی‌ها به جسارت و استقلال عمل شهرت دارند. هنگامی که در سال ۲۰۱۴ به سوی صنعا پیشروی کردند و کنترل پایتخت را به دست گرفتند، حتی به توصیه حامیان ایرانی خود برای خویشتنداری اعتنا نکردند. امروز اعتمادبه‌نفس آنها بر توانایی‌های نظامی قابل توجهی استوار است. هنگامی که آمریکا در سال ۲۰۲۵ حوثی‌ها را هدف حمله قرار داد، این گروه هفت پهپاد آمریکایی ریپر را سرنگون کرد و تا آستانه هدف قرار دادن چند جنگنده نیز پیش رفت. ماه گذشته نیز حوثی‌ها مدعی شدند یک پهپاد بایراکتار ساخت ترکیه را که سعودی‌ها از آن استفاده می‌کردند، سرنگون کرده‌اند. توانایی سازگاری با جنگ یکی از مهم‌ترین نقاط قوت حوثی‌ها توان بالای آنها در سازگاری با فناوری‌های جدید جنگی است. این گروه اکنون به پهپادهای هدایت‌شونده با فیبر نوری دسترسی دارد. این نوع پهپادها در برابر اخلال الکترونیکی مقاوم‌اند و می‌توانند برای هدف قرار دادن نیروهای دولتی در خطوط مقدم به کار گرفته شوند. شبکه تأمین تسلیحات حوثی‌ها نیز در برابر حملات و رهگیری‌ها انعطاف‌پذیرتر شده است. در گذشته این گروه تسلیحات خود را بە صورت کامل از ایران وارد می‌کرد. اکنون اما حوثیها بخش بزرگی از زرادخانه خود را با استفاده از قطعات کوچک‌تر می‌سازد. این قطعات از مسیر عمان و امارات قاچاق می‌شوند یا در لنج‌هایی که از شاخ آفریقا حرکت می‌کنند پنهان شده و به یمن می‌رسند. برخی از پهپادهای حوثی‌ها حتی تقریباً بدون استفاده از قطعات ایرانی قابل ساخت هستند. همین شبکه قاچاق و تولید غیرمتمرکز سبب شده حملاتی مانند عملیات نظامی آمریکا، که هدفشان کاهش ذخایر تسلیحاتی حوثی‌ها بود، نتوانند توان این گروه را برای مدتی طولانی مختل کنند. پیتر سالزبری از دانشگاه کلمبیا در نیویورک می‌گوید حوثی‌ها توانسته‌اند قابلیت‌هایی را که در حملات آسیب دیده یا نابود شده بودند، بسیار سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت بازسازی کنند. جغرافیا هم به سود حوثی‌هاست جغرافیای یمن نیز عامل دیگری است کە به حوثی‌ها برتری می‌دهد. ارتفاعات تحت کنترل این گروه به‌طور طبیعی قابلیت دفاعی بالایی دارند و استفاده گسترده حوثی‌ها از مین‌های زمینی، پیشروی نیروهای مهاجم را دشوارتر می‌کند. حوثی‌ها پس از تسلط بر این مناطق، شبکه‌ای از غارها و پناهگاه‌های زیرزمینی را نیز که پیش‌تر در اختیار ارتش یمن بود تصرف کردند. شواهد ماهواره‌ای نشان می‌دهد این تأسیسات در حال گسترش است. نیروهای دولت یمن نیز اخیراً تجهیزاتی را برای حفر تونل توقیف کرده‌اند که قرار بود به بنادر تحت کنترل حوثی‌ها منتقل شود. مجموع این عوامل باید برای دولت یمن نگران‌کننده باشد. حمایت عربستان سعودی یا آمریکا می‌تواند موقعیت نیروهای دولتی را در میدان نبرد تقویت کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، نیز حوثی‌ها را به مجازات نظامی گسترده تهدید کرده است. اما جنگی تمام‌عیار برای شکست دادن این گروه هزینه بسیار سنگینی خواهد داشت. عبدالملک الحوثی بارها با افتخار از شهرت تاریخی یمن به‌عنوان گورستان مهاجمان سخن گفته است. جمع‌بندی اکونومیست هشدارآمیز است: با توجه به توان نظامی حوثی‌ها، شبکه تسلیحاتی انعطاف‌پذیر، قابلیت بازسازی سریع، جغرافیای مساعد و تجربه آنها در تحمل کارزارهای نظامی گسترده، ممکن است این بار نیز کسانی که تصور می‌کنند می‌توان این گروه را به‌آسانی شکست داد، محاسبه درستی نداشته باشند.

فشار خارجی، تورم، فقر و بحران‌های ساختاری به‌تنهایی ثبات یک نظام سیاسی را تعیین نمی‌کنند. متغیر تعیین‌کننده، نحوه پیوند این فشارها در ذهن و رفتار جامعه است. اگر مسئولیت بحران متوجه دشمن خارجی شود، فشار حتی می‌تواند به انسجام داخلی کمک کند. اما اگر گروه‌های مختلف، از کارگران و بازنشستگان تا طبقه متوسط و معترضان به بحران آب، مشکلات خود را حاصل یک الگوی مشترک حکمرانی بدانند و ترس از کنش جمعی نیز کاهش یابد، نارضایتی‌های پراکنده قابلیت ائتلاف پیدا می‌کنند. در این نقطه، بحران اقتصادی از حوزه معیشت عبور می‌کند و مستقیماً وارد معادله امنیت و بقای نظام می‌شود. در میانه تشدید فزایندە فشارهای اقتصادی و نظامی بر ایران، مهم‌ترین بخش رویارویی شاید نه در میدان جنگ، بلکه در داخل این کشور در حال شکل‌گیری باشد. کاهش ارزش پول، تورم، بیکاری، فقر، بحران آب و فرسایش قدرت خرید، فشار بر جامعه‌ای را افزایش داده که پیش از این نیز دوره‌های متعددی از اعتراضات را تجربه کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر صرفا درباره میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ایران نیست، بلکه درباره نقطه‌ای است که بحران اقتصادی می‌تواند از یک مسالە معیشتی به یک مسئله امنیتی برای نظام تبدیل شود. تجربه اعتراضات دی‌ماه سال گذشته نیز به این پرسش اهمیت بیشتری می‌دهد. اگر فشار اقتصادی بار دیگر بخش‌هایی از جامعه را به خیابان بکشاند، مسالە تعیین‌کننده این خواهد بود که آیا اعتراضات در محدوده مطالبات معیشتی باقی می‌مانند یا می‌توانند به حرکتی گسترده‌تر با مطالبات سیاسی مشترک تبدیل شوند. در واقع، شدت بحران اقتصادی به‌تنهایی تعیین‌کننده آینده سیاسی ایران نیست. نظام‌های سیاسی می‌توانند دوره‌های طولانی رکود، تورم، تحریم و کاهش رفاه عمومی را پشت سر بگذارند، بدون آنکه الزاماً با تهدیدی فوری برای بقای خود مواجه شوند. اما کنش جمعی از جایی آغاز می‌شود که مشکلات اقتصادی، گروه‌های اجتماعی متفاوت را به یکدیگر متصل کنند و نارضایتی‌های پراکنده به یک مسئله سیاسی مشترک تبدیل شوند. از بحران معیشتی تا مسالە امنیت بیکاری، فقر، تورم، گرانی و کاهش ارزش پول زمانی از محدوده اقتصاد خارج می‌شوند که نهادهای امنیتی ناچار شوند پیامدهای اجتماعی آنها را به عنوان بخشی از محاسبات امنیت داخلی در نظر بگیرند. اعتراض کارگران یا بازنشستگان الزاما به تنهایی تهدیدی برای ثبات سیاسی ایجاد نمی‌کند. اما صورت مسالە زمانی تغییر می‌کند که این اعتراضات به طبقه متوسط، بازار، دانشگاه و دیگر بخش‌های جامعه گسترش یابند. در چنین شرایطی، آنچه کە اهمیت پیدا می‌کند نه تعداد اعتراضات، بلکه توانایی گروه‌های ناراضی برای تشکیل یک ائتلاف اجتماعی است. مطالبات ممکن است در ابتدا متفاوت باشند. یک گروه برای دستمزد، گروهی برای بازنشستگی، بخشی برای آب و خدمات عمومی و گروهی دیگر برای آزادی‌های سیاسی اعتراض کند. اما اگر این مطالبات در نهایت به برداشتی مشترک از منشأ بحران برسند، نارضایتی اقتصادی می‌تواند ماهیتی سیاسی پیدا کند. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد را به مسالە امنیت نظام گرە می زند. فشار خارجی نیز می‌تواند این روند را تشدید کند. راهبرد آمریکا را می‌توان تلاشی برای انتقال بخشی از رویارویی از فرسایش نظامی به فرسایش اقتصادی دانست. بر اساس چنین الگویی، هدف تنها کاهش درآمد یا توان تجاری ایران نیست. فشار اقتصادی می‌تواند توان حکومت برای تأمین هزینه جنگ، حفظ شبکه‌های مالی، اداره اقتصاد داخلی و کنترل نارضایتی اجتماعی را به طور همزمان تحت فشار قرار دهد. هرمز و جنگ بر سر منابع تنگه هرمز در این معادله جایگاهی فراتر از یک مسیر کشتیرانی دارد. ایران، انسداد این تنگه یا تهدید به بستن آن را می‌تواند ابزاری برای افزایش هزینه رویارویی و توزیع آن میان اقتصاد جهانی، کشورهای همسایه و متحدان واشنگتن تلقی کند. در مقابل، محاسبه آمریکا بر این اساس استوار است که اختلال در هرمز در نهایت بخشی از همین هزینه را به اقتصاد ایران بازمی‌گرداند. محاصره بنادر و تشدید تحریم‌های ثانویه نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرند. محدود کردن شریان‌های مالی مورد استفاده حکومت جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران می‌تواند دسترسی به منابع لازم را برای ادامه فعالیت‌های نظامی دشوارتر کند. همزمان، فاصله بزرگ میان حجم تجارت کشورهایی مانند چین با آمریکا و حجم مبادلات آنها با ایران، قدرت تحریم‌های ثانویه را افزایش می‌دهد. با این همه، تصور اینکه چنین فشاری بتواند اقتصاد ایران را به طور کامل مسدود کند، با واقعیت چند دهه گذشته سازگار نیست. تهران از تجربه گسترده‌ای در دور زدن تحریم‌ها، ایجاد شبکه‌های واسطه و استفاده از مسیرهای جایگزین برخوردار است. تعدد همسایگان و گذرگاه‌ها نیز امکان محاصره کامل اقتصادی را محدود می‌کند. بنابراین پرسش اصلی این نیست که آیا ایران می‌تواند راه‌های جایگزینی برای تجارت پیدا کند، بلکە این است که این مسیرها چه میزان منابع تولید می‌کنند و آیا برای تامین همزمان هزینه جنگ، نیازهای حکومت و فشارهای فزاینده اقتصاد داخلی کافی خواهند بود. بحران فقط خارجی نیست با این وجود شاید بتوان گفت کە توضیح وضعیت کنونی صرفا با تحریم و فشار خارجی تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد. بخشی از بحران به ساختار اقتصاد، شیوه حکمرانی و نحوه تعیین اولویت‌ها در داخل بازمی‌گردد. بحران آب نمونه روشنی از این شکاف است. هنگامی که روستاها و شهرهایی با مشکل دسترسی به آب آشامیدنی مواجه‌اند، تخصیص منابع کلان به برنامه‌های نظامی یا هسته‌ای می‌تواند مسالە را از کمبود منابع به نحوه توزیع آنها منتقل کند. در این نقطه، جامعه ممکن است دیگر تمام هزینه‌های اقتصادی را صرفا نتیجه تحریم نداند و بخشی از مسئولیت را متوجه سیاست‌های داخلی کند. همین تغییر در برداشت عمومی از اهمیت سیاسی برخوردار است. فشار اقتصادی زمانی می‌تواند به اعتراض علیه ساختار قدرت منجر شود که بخش قابل توجهی از جامعه میان وضعیت زندگی خود و تصمیم‌های حکومت رابطه برقرار کند. با این حال، رابطه میان فقر و اعتراض سیاسی خطی نیست. کاهش سطح زندگی می‌تواند خشم ایجاد کند، اما جهت این خشم از پیش مشخص نیست. مسئولیت بحران یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین کنندە برای آینده ایران این است که جامعه مسئولیت وضعیت موجود را متوجه چه کسی بداند. اگر بخش بزرگی از مردم تحریم، جنگ و فشار خارجی را علت اصلی سقوط سطح زندگی خود تلقی کنند، همان سیاستی که برای افزایش فشار داخلی طراحی شده ممکن است نتیجه‌ای متفاوت ایجاد کند. کشته شدن هزاران ایرانی در جنگ و تخریب پل‌ها و زیرساخت‌های متعلق به مردم می‌تواند بر این برداشت تاثیر بگذارد. جامعه‌ای که خود را همزمان زیر فشار اقتصادی و حمله خارجی می‌بیند، الزاما روایت قدرت خارجی درباره ضرورت تغییر سیاسی را نمی‌پذیرد. از این منظر، پیوند خوردن اعتراضات داخلی با مداخله یا تحریک خارجی، احتمالا می‌تواند در مقاطعی به زیان جنبش‌های اعتراضی تمام شود. به همین دلیل، فشار خارجی از دو ظرفیت متضاد برخوردار است. از یک سو می‌تواند منابع حکومت را کاهش دهد و بحران داخلی را عمیق‌تر کند، اما همزمان می‌تواند زمینه‌ای برای بسیج احساسات ملی و انتقال مسئولیت بحران از حکومت به دشمن خارجی فراهم آورد. شکستن سد ترس در نهایت، مهم‌ترین متغیر نه تحریم است، نه نرخ ارز و نه حتی شدت فقر. مسئله اصلی رفتار جامعه در برابر مجموعه این فشارهاست. گرسنگی، سرکوب، زندان، اعدام و کاهش امید به بهبود شرایط می‌توانند آستانه تحمل جامعه را پایین بیاورند. خانواده‌های قربانیان اعتراضات و نسل‌هایی که تجربه مستقیم سرکوب را با خود حمل می‌کنند نیز ممکن است در اعتراضات آینده نقشی متفاوت ایفا کنند. اما نارضایتی تنها زمانی به تهدیدی جدی برای ساختار سیاسی تبدیل می‌شود که سد ترس شکسته شود و بخش‌های متفاوت جامعه بتوانند در یک نقطه به یکدیگر برسند. یک اعتصاب کارگری، اعتراض بازنشستگان یا تجمع بر سر آب و معیشت را می‌توان به صورت جداگانه مهار کرد. آنچه محاسبات امنیتی را تغییر می‌دهد، همزمانی این اعتراضات و شکل‌گیری احساس سرنوشت مشترک میان گروه‌های مختلف است. در این نقطه، جمله ایرانیان تنها با نان زندگی نمی‌کنند معنای سیاسی پیدا می‌کند. اعتراض ممکن است از قیمت کالا، دستمزد، آب یا سقوط ارزش پول آغاز شود، اما الزاماً در همان نقطه باقی نمی‌ماند. بحران معیشتی می‌تواند دریچه‌ای برای طرح پرسش‌های بزرگ‌تر درباره حکمرانی، آزادی، کرامت و آینده سیاسی کشور شود. با این همه، هیچ‌یک از این عوامل به تنهایی سقوط یا حتی بی‌ثباتی قریب‌الوقوع نظام را اثبات نمی‌کند. فشار اقتصادی می‌تواند جامعه را به حرکت درآورد، اما می‌تواند آن را فرسوده و منفعل نیز کند. فشار خارجی می‌تواند حکومت را تضعیف کند، اما ممکن است به تقویت روایت امنیتی آن نیز کمک کند. اعتراضات پراکنده نیز می‌توانند ادامه پیدا کنند، بدون آنکه به یک جنبش سیاسی سراسری تبدیل شوند. از همین رو، آزمون واقعی آینده ایران نه صرفا در شدت بحران اقتصادی، بلکه در نحوه تبدیل آن به کنش جمعی نهفته است. اگر گروه‌های آسیب‌دیده پراکنده باقی بمانند و درباره منشا بحران و هدف تغییر به نقطه مشترکی نرسند، حکومت همچنان امکان مدیریت و مهار نارضایتی را خواهد داشت. اما اگر فشار معیشتی، نارضایتی سیاسی، کاهش ترس و شکل‌گیری یک ائتلاف اجتماعی در یک نقطه به یکدیگر برسند، معادله تغییر خواهد کرد. در آن صورت، اقتصاد دیگر تنها یکی از مشکلات حکومت ایران نخواهد بود. اقتصاد خود به بخشی از مسئله امنیت و بقای نظام تبدیل می‌شود.

تنظیم: سمیە توحیدی مجله اکونومیست در ارزیابی دور تازه فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران نوشتە است کە تحریم‌های جدید، با وجود ظرفیت وارد آوردن آسیبهای گستردە به اقتصاد ایران، بعید است به فروپاشی حکومت منجر شود و حتی ممکن است دستیابی به توافق هسته‌ای از مسیر مذاکره را دشوارتر کند. دولت دونالد ترامپ روز ۲۴ اوت عملیات موسوم به انزوای اقتصادی ایران را آغاز کرد و حدود ۶۰ فرد، نهاد و کشتی را هدف تحریم قرار داد. واشنگتن همچنین پنج حوزه دیگر اقتصاد ایران، از جمله دارایی‌های دیجیتال، فناوری‌های مرتبط با تسلیحات، طلا، خطوط هوایی و کشتیرانی را در معرض اقدامات تازه قرار داده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این کارزار را گسترده‌ترین تهاجم مالی علیه یک دشمن توصیف کرده و هدف آن را قطع شریان‌های اقتصادی حکومت ایران دانسته است. دولت آمریکا همچنین به کشورها و شرکت‌هایی که به تجارت با ایران ادامه می‌دهند هشدار داده است که ممکن است با تحریم‌های ثانویه روبه‌رو شوند. با این حال، اکونومیست بر این باور است کە واشنگتن هنوز از قدرتمندترین بخش این ابزار، یعنی اعمال کامل تحریم‌های ثانویه علیه طرف‌های خارجی معامله‌کننده با ایران، استفاده نکرده است. چین در مرکز این مسئله قرار دارد و بخش عمده نفت صادراتی ایران را خریداری می‌کند. اعمال فشار بر بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ چینی می‌تواند آنها را میان ادامه تجارت با ایران و دسترسی به نظام مالی مبتنی بر دلار قرار دهد، اما چنین اقدامی خطر ایجاد رویارویی اقتصادی گسترده‌تر میان واشنگتن و پکن را نیز به همراه دارد. این نشریه معتقد است همین معضل آمریکا، یکی از محدودیت‌های اساسی راهبرد جدید این کشور در مواجهە با ایران است. بسنت نیز در پاسخ به پرسش‌هایی مبنی بر دلیل خودداری واشنگتن از اعمال فوری شدیدترین تحریم‌ها گفته است کە آمریکا می‌خواهد ابتدا به کشورها فرصت تغییر رفتار بدهد، از سوی دیگر اعمال یکباره حداکثر فشار می‌تواند پیامدهایی برای نظام مالی و اقتصاد جهانی داشته باشد. بنا به ارزیابی اکونومیست، تجربه سال‌های گذشته نیز نشان نمی‌دهد فشار اقتصادی به تنهایی بتواند حکومت ایران را به نقطه فروپاشی برساند. جمهوری اسلامی ایران دوره فشار حداکثری در نخستین دور از ریاست‌جمهوری ترامپ را پشت سر گذاشت و پس از آغاز جنگ و حملات نظامی در دوره دوم ریاست‌جمهوری او نیز ساختار قدرت در تهران حفظ شده است. با این وجود، اقتصاد ایران تحت فشار شدیدی قرار دارد. ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده، تورم قدرت خرید شهروندان را کاهش داده و جنگ و محدودیت‌های تجاری فشار بیشتری بر فعالیت‌های اقتصادی وارد کرده است. محاصره دریایی آمریکا نیز بخش عمده رفت‌وآمد کشتی‌های مرتبط با ایران از بنادر جنوبی این کشور را مختل کرده است. با وجود این فشارها، ایران طی سال‌های تحریم شبکه گسترده‌ای برای دور زدن محدودیت‌ها ایجاد کرده است. استفاده از ناوگان سایه، انتقال نفت میان کشتی‌ها، شرکت‌های پوششی، روش‌های جایگزین پرداخت و مسیرهای زمینی و ریلی از جمله ابزارهایی است که تهران برای حفظ بخشی از تجارت خارجی خود به کار گرفته است. در این بارە نیز اکونومیست استدلال می‌کند که تشدید فشار اقتصادی لزوماً بیشترین آسیب را به ساختار سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی وارد نخواهد کرد. در چنین شرایطی، شهروندان عادی ممکن است زودتر و شدیدتر از نهادهای حکومتی و سپاه پاسداران تحت تأثیر قرار گیرند. سپاه پاسداران به دلیل حضور در شبکه‌های قاچاق و بخش‌هایی از اقتصاد داخلی که در شرایط تحریم جایگزین واردات می‌شوند، از ظرفیت بیشتری برای سازگاری با محدودیت‌های خارجی برخوردار است. از این رو، فشار اقتصادی حتی می‌تواند در برخی حوزه‌ها نتیجه معکوس داشته باشد و موقعیت اقتصادی ساختارهایی را تقویت کند که واشنگتن قصد تضعیف آنها را دارد. تهران نیز در برابر کارزار جدید آمریکا موضعی تهدیدآمیز اتخاذ کرده است. مقام‌های ایرانی هشدار داده‌اند کشورهایی که به جنگ اقتصادی آمریکا بپیوندند، از نگاه تهران در صف دشمنان قرار خواهند گرفت. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، همچنین تهدید کرده است در صورت ادامه این سیاست، صادرات نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز با اختلال جدی روبه‌رو خواهد شد. تنگه هرمز همچنان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های ایران در این رویارویی است. جنگ و کاهش تردد کشتی‌ها در این آبراه، که پیش از جنگ حدود یک‌پنجم جریان جهانی نفت از آن عبور می‌کرد، بر بازار انرژی و اقتصاد جهانی اثر گذاشته و هزینه تشدید فشار بر تهران را برای آمریکا و متحدانش افزایش داده است. اکونومیست در ادامه به پیامدهای این سیاست برای پرونده هسته‌ای ایران می‌پردازد و هشدار می‌دهد که افزایش فشار اقتصادی الزاماً تهران را به مصالحه نزدیک نمی‌کند. بنا به ارزیابی اکونومیست، برنامه هسته‌ای ایران و مسالە ذخایر مواد شکافت‌پذیر همچنان حل‌نشده باقی مانده و در سناریویی بدتر، تشدید رویارویی ممکن است محاسبات تهران درباره حرکت به سوی ساخت سلاح هسته‌ای را تغییر دهد. از نگاه اکونومیست، مشکل اصلی این است که فشار اقتصادی در صورتی می‌تواند به یک توافق منتهی شود که در نهایت به یک مسیر سیاسی و دیپلماتیک متصل باشد. اما جنگ، تحریم‌های گسترده‌تر و بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن فضای لازم برای چنین مذاکره‌ای را محدودتر کرده است. از منظر اکونومیست، کارزار اقتصادی جدید آمریکا ممکن است اقتصاد ایران را تحت فشار بیشتری قرار دهد، اما میان آسیب اقتصادی و سقوط حکومت رابطه مستقیمی وجود ندارد. به همین دلیل، انتظار فروپاشی جمهوری اسلامی بر اثر فشار اقتصادی جدید واقع‌بینانه نیست و ادامه این مسیر می‌تواند هزینەهای سنگینی را بر شهروندان ایران تحمیل کند، بدون آنکه لزوماً به هدف سیاسی واشنگتن منجر شود. این سیاست متناقض احتمالا بە نتیجەای دوگانە دست خواهد یافت: از یک سو، که در حالی که آمریکا می‌کوشد از فشار اقتصادی برای تغییر رفتار تهران استفاده کند، همین فشار می‌تواند ساختارهای سخت‌گیرتر درون جمهوری اسلامی را تقویت و فضای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک را محدود کند. از این رو، مسیر رسیدن به توافق هسته‌ای از طریق مذاکره ممکن است دشوارتر از گذشته شود.

سمیە توحیدی شش ماه جنگ با ایران، یکی از مهم‌ترین شریان‌های انرژی جهان را مختل، نفت را گران‌تر و فشار بر اقتصادهای خلیج فارس را تشدید کرده است. با این حال، شوکی که انتظار می‌رفت بازارهای مالی جهان را به عقب براند، تاکنون نتوانسته است مانع از رکوردشکنی بورس‌ها شود. رونق هوش مصنوعی در یک سوی اقتصاد جهانی و اختلال انرژی و افزایش خطر تورم در سوی دیگر، تصویری دوگانه از پیامدهای اقتصادی جنگ ساخته است. بر اساس گزارش رویترز، محدود شدن حمل‌ونقل از تنگه هرمز و اختلال در تولید و صادرات کشورهای خلیج فارس، مستقیم‌ترین اثر جنگ بر اقتصاد جهانی بوده است. نفت برنت در آوریل برای مدتی از ۱۲۰ دلار در هر بشکه عبور کرد و متوسط قیمت آن در سال ۲۰۲۶ به حدود ۹۰ دلار رسید، در حالی که این رقم سال گذشته حدود ۷۰ دلار بود. انرژی، نخستین قربانی اختلال در هرمز فشار جنگ بر فرآورده‌های پالایشی حتی شدیدتر از نفت خام بوده است. کاهش صادرات خلیج فارس، همزمان با اختلال در پالایشگاه‌های روسیه بر اثر حملات اوکراین، عرضه فرآورده‌های میان‌تقطیر را محدود کرده و قیمت گازوئیل را به‌شدت افزایش داده است. سوخت جت نیز در ماه‌های نخست جنگ تحت فشار قرار گرفت. افزایش تولید و صادرات پالایشگاه‌های آمریکا بخشی از کمبود را جبران کرده، اما قیمت سوخت همچنان بالاست. اکنون با نزدیک شدن زمستان نیمکره شمالی، ادامه اختلال در هرمز می‌تواند بار دیگر هزینه انرژی و به تبع آن فشار تورمی را افزایش دهد. هوش مصنوعی سپر بازار سهام شد بازارهای سهام اما مسیری متفاوت طی کرده‌اند. ورود تریلیون‌ها دلار سرمایه به شرکت‌ها و صنایع مرتبط با هوش مصنوعی، بخش قابل توجهی از شوک ژئوپلیتیکی جنگ را خنثی کرده است. ارزش شاخص جهانی سهام MSCI در آگوست به حدود ۱۰۵ تریلیون دلار رسید و از آغاز جنگ نزدیک به هفت تریلیون دلار، معادل ۹ درصد، افزایش یافت. پراناو آگاروال، تحلیلگر فیدلیتی، معتقد است این عملکرد نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران همچنان با آرامش نسبی به جنگ نگاه می‌کنند و انتظار دارند درگیری در سال جاری پایان یابد. به گفته او: سهام از ابتدای سال حدود ۱۴ درصد رشد کرده‌اند، در حالی که بازده ۸ تا ۹ درصدی در یک سال عادی عملکرد مناسبی محسوب می‌شود. اما این رونق به بازارهای نزدیک به میدان جنگ نرسیده است. سهام قطر و امارات حدود ۱۴ درصد کاهش یافته و عملکرد آنها بیش از ۲۰ واحد درصد از بازار جهانی عقب مانده است. پناهگاه‌های امن، این بار چندان امن نبودند یکی از غیرمعمول‌ترین پیامدهای جنگ، رفتار دارایی‌هایی بوده است که سرمایه‌گذاران معمولاً هنگام بحران به آنها پناه می‌برند. دلار از آغاز جنگ حدود ۱.۴ درصد در برابر سبدی از ارزهای عمده تقویت شده است، اما تحلیلگران بخشی از این افزایش را ناشی از ضعف ین ژاپن می‌دانند. اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز حدود ۳.۵ درصد از بازده کل خود را از دست داده است. عامل اصلی این وضعیت، بازگشت نگرانی‌های ناشی از افزایش تورمی است. افزایش هزینه انرژی چشم‌انداز کاهش نرخ بهره آمریکا را تضعیف و در نتیجه، اوراق دولتی نتوانسته‌اند نقش سنتی خود را به‌عنوان پناهگاه امن به‌طور کامل ایفا کنند. طلا نیز مسیر پرنوسانی داشته است. قیمت این فلز از آغاز جنگ تا ژوئیه نزدیک به ۲۵ درصد کاهش یافت، اما در آگوست و همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره ارزش دلار بیش از ۱۵ درصد جهش کرد. اثر جنگ در حال رسیدن به بازار غذاست پیامد اختلال در هرمز به نفت محدود نمانده است. این آبراه یکی از مسیرهای مهم انتقال کودهای شیمیایی نیز محسوب می‌شود و اختلال در تجارت کود، همراه با ال‌نینو و مشکلات صادرات غلات ناشی از جنگ اوکراین، نگرانی درباره موج تازه تورم غذایی را افزایش داده است. قیمت جهانی مواد غذایی در ژوئیه به بالاترین سطح در بیش از سه سال گذشته رسید و فائو نسبت به خطر بازگشت فشارهای تورمی در بازار غذا هشدار داده است. جی‌پی‌مورگان نیز برآورد کرده یک ال‌نینوی قدرتمند به تنهایی می‌تواند در اوج اثرگذاری حدود ۰.۷ واحد درصد به تورم جهانی مواد غذایی اضافه کند. پیامد این افزایش قیمت در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین شدیدتر خواهد بود، زیرا خانوارها در بسیاری از این کشورها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند. کشورهای حوزە خلیج فارس، در خط مقدم زیان اقتصادی فاصله میان عملکرد بورس‌های جهانی و اقتصاد کشورهای حوزە خلیج فارس یکی از روشن‌ترین پیامدهای شش ماه جنگ است. صادرات عربستان سعودی از سه‌ماهه نخست تا دوم حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و جی‌پی‌مورگان افت فروش املاک دبی را بین ۷۰ تا ۸۰ درصد برآورد کرده است. قطر نیز با فشار سنگین‌تری روبه‌رو شده است. آسیب به تأسیسات گازی راس‌لفان، یکی از مهم‌ترین مراکز صنعت گاز طبیعی مایع جهان، چشم‌انداز اقتصادی این کشور را به‌شدت تضعیف و آکسفورد اکونومیکس برآورد کرده است اقتصاد قطر ممکن است امسال نزدیک به ۳۰ درصد کوچک شود. از سوی دیگر، ریسک اعتباری کشورهای منطقه نیز افزایش یافته است. هزینه بیمه بدهی قطر و امارات در برابر نکول بالا رفته و بحرین با افزایش نزدیک به ۴۰ درصدی قیمت قراردادهای سوآپ نکول اعتباری، فشار بیشتری را تجربه کرده است. شش ماه پس از آغاز جنگ، بازارهای جهانی از شوک اولیه عبور کرده‌اند، اما هزینه اقتصادی درگیری همچنان در حال انتقال از یک بازار به بازار دیگر است. رونق هوش مصنوعی مانع از سقوط بورس‌های جهانی شده، اما انرژی گران‌تر، اختلال در تجارت و افزایش خطر تورم غذایی نشان می‌دهد همه پیامدهای جنگ هنوز در قیمت‌ها منعکس نشده‌اند. در این میان، تنگه هرمز همچنان مهم‌ترین متغیر است. ادامه اختلال در یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای تجارت انرژی جهان می‌تواند تعیین کند که جنگ در ماه‌های آینده یک شوک عمدتاً منطقه‌ای باقی می‌ماند یا هزینه آن با افزایش دوباره تورم و قیمت مواد غذایی، بیش از پیش به مصرف‌کنندگان در سراسر جهان منتقل می‌شود.

زریان خالدی در ایران امروز، سلامت روان را نمی‌توان به فهرستی از تشخیص‌ها، نسخه‌های روان‌پزشکی یا نمودارهای شیوع اضطراب فروکاست. جامعه‌ای که سال‌ها با تورم، ناامنی شغلی، سرکوب، مهاجرت، قطعی اینترنت، بحران آب و فرسایش اعتماد زیسته و سپس با خیزش، کشتار، جنگ و تهدید دائمی روبه‌رو شده است، فقط با افزایش اختلال مواجه نیست. بلکە با تغییر سازمان روانی زندگی مواجه است. جنگ در چنین جامعه‌ای ضربه‌ای تازه بر بدنی است که پیش‌تر نیز زخم‌های درمان‌نشده فراوان داشته است. محمدرضا شالبافان، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، اعلام نمودە است کە از آغاز جنگ دوم آمریکا و اسرائیل علیه ایران تا زمان اعلام این خبر، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سراسر کشور از نظر اختلالات مرتبط با سلامت روان، به‌ویژه PTSD، غربالگری شده‌اند. به گفته او: این جمعیت شامل ساکنان مناطق آسیب‌دیده، خانواده‌های جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان، مجروحان و بستری‌شدگان و مراجعه‌کنندگان به مراکز سلامت بوده است. این رقم اگر درست گزارش شده باشد، نشان‌دهنده مقیاس مداخله اداری است، نه شیوع قطعی اختلال. غربالگری تشخیص نیست. بلکە پرسش‌نامه و ارزیابی اولیه است که افراد در معرض خطر را جدا می‌کند. حتی اگر حدود ده درصد افراد غربال‌شده‌ از علائم جدی برخوردار باشند، همان‌گونه که در گزارش‌های مرتبط با این برنامه آمده است، این عدد بدون دانستن ابزار سنجش، نرخ پیگیری، توزیع جغرافیایی و کیفیت ارجاع، نمی‌تواند تصویر کامل سلامت روان کشور باشد. با این حال، اهمیت خبر در عدد خام آن نیست، بلکە در نکتەای است که عدد پنهان می‌کند. غربالگری دولتی معمولاً کسانی را می‌بیند که به شبکه رسمی دسترسی دارند، یعنی افرادی که به مراکز سلامت مراجعه می‌کند، خانواده‌ای که در فهرست آسیب‌دیدگان ثبت شده یا ساکن منطقه‌ای است که دستگاه دولتی آن را «آسیب‌دیده» تشخیص داده است. اما بخش بزرگی از تروما در خانه‌های بی‌نام، میان مهاجران، کودکان، زنان، کارگران، زندانیان، خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات و کسانی رخ می‌دهد که به حکومت اعتماد ندارند. فردی که از ترس انگ، هزینه، نظارت یا بی‌فایده‌بودن درمان به مرکز رسمی نمی‌رود، در آمار غایب است؛ نه در رنج. جنگ اخیر نیز از اسفند ۱۴۰۴ آغاز نشد که بتوان پیامدهای روانی آن را از تاریخ چند ماه پیش جدا کرد. کشتار دی‌ماه، پیش از انفجارهای گسترده، به تجربه جمعی سوگ، خشم و بی‌اعتمادی شکل داد. جنگ دوازده‌ روزه، سپس جنگ طولانی‌تر و موج‌های تکرارشونده حمله، این تجربه را به بدن مردم منتقل کرد. در سطح روان‌پزشکی، PTSD تنها یکی از صورت‌های ممکن این وضعیت است، یعنی خاطرات مزاحم، کابوس، گوش‌به‌زنگی، اجتناب، بی‌حسی عاطفی و واکنش شدید به محرک‌های یادآور است، اما تروما همیشه به این تشخیص منتهی نمی‌شود. افسردگی، اختلال خواب، حمله‌های پانیک، دردهای جسمانی بدون علت روشن، مصرف خوددرمانی دارو و مواد، تحریک‌پذیری، خشونت خانگی و فرسودگی مراقبتی نیز می‌توانند زبان‌های دیگر آسیب باشند. در کودکان، تروما گاه به افت تحصیلی، شب‌ادراری، بازی‌های تکراری جنگی یا خاموشی عاطفی تبدیل می‌شود، در سالمندان، به بازگشت خاطرات جنگ پیشین و تشدید ترس از دست‌دادن ختم می‌شود. پزشکی که فقط نشانه را از زمینه جدا کند، ممکن است زخم اجتماعی را به اختلال فردی تبدیل کند. از منظر روان‌شناسی جمعی، مسالە فقط این نیست که چند نفر بیمار شده‌اند، بلکە در این امر نهفتە است که جامعه چگونه واقعیت را هضم می‌کند. زمانیکە آمار قربانیان مبهم است، روایت‌ها انحصاری‌اند و خانواده‌ها امکان عمومی‌کردن رنج خود را ندارند، سوگ به سوگ پیچیده تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، خشم مجال نمادین‌شدن نمی‌یابد و ممکن است به افسردگی، انتقام‌جویی، بی‌اعتمادی یا انتقال خاموش به نسل بعد بدل شود. حکومت‌ها معمولاً می‌کوشند با زبان قهرمانی، قربانی را در روایت ملی حل کنند، اما روان فرد داغ‌دار با حذف نام، علت و مسئولیت آرام نمی‌گیرد. تسکین واقعی از حقیقت، امکان عزاداری و امنیت برای سخن‌گفتن آغاز می‌شود، نه از شعار. در این میان، روایت رسمی از سلامت روان نیز دوپهلو است. از یک طرف، پذیرش اینکه جنگ PTSD و آسیب روانی ایجاد می‌کند، گامی مهم‌تر از انکار است. از طرف دیگر، اگر این پذیرش فقط برای نمایش توان مدیریتی، تولید آمار و کنترل اجتماعی به کار رود، درمان به امتداد بوروکراسی تبدیل می‌شود. چادر مشاوره، خط تلفنی و غربالگری گسترده می‌توانند در کاستن از دامنە بحران مفید باشند، اما جای درمان بلندمدت، روان‌درمانی تخصصی، خدمات اجتماعی و بازسازی اعتماد را نمی‌گیرند. همچنین سلامت روان نباید به ابزاری برای بی‌اعتبارکردن اعتراض و تبدیل واکنش سیاسی به بیماری فردی بدل شود. خشم نسبت به کشتار، ترس از جنگ و بی‌اعتمادی به نهاد قدرت، الزاماً نشانه اختلال نیست؛ گاه پاسخ عقلانی به وضعیت غیرعقلانی است. یک پژوهش منتشرشده درباره پیامدهای روانی بمباران مدرسه میناب، نشان می‌دهد آسیب جنگی فقط بە مجروحان خلاصه نمی‌شود و نیازمند پاسخ جامعه‌محور است. این نکته از این رو تعیین‌کننده است کە مدرسه، محله، بیمارستان، شبکه خویشاوندی و گروه‌های داوطلب، بخشی از روند درمان‌ هستند. از همین رو، درمان تروما نباید صرفاً به اتاق روان‌پزشک و قرص منتقل شود. دارو برای برخی بیماران ضروری است، اما بدون سبک کردن بار زندگی، حمایت مالی، امنیت مسکن، دسترسی به اطلاعات و امکان سوگواری، دارو گاهی فقط توان ادامه‌دادن در همان وضعیت آسیب‌زا را فراهم می‌کند. فلاش‌بک تاریخی به جنگ هشت‌ساله ایران و عراق نشان می‌دهد این جامعه پیش‌تر نیز با تروماهای انباشته مواجه بوده است. کرماشان، ایلام و خوزستان نه فقط میدان درگیری، بلکه آزمایشگاه طولانی‌مدت ترس، آوارگی، بمباران، شیمیایی‌شدن، فقدان و تخریب زیرساخت بودند. یک پژوهش فراتحلیلی درباره نظامیان و آزادگان جنگ ایران و عراق، شیوع تجمعی PTSD را در این گروه‌ها ۲۷.۸ درصد برآورد کرده است. مطالعه‌ای روی بازماندگان بمباران شهر ایلام نیز نشان می‌دهد عوارض روانی جنگ می‌تواند دهه‌ها بعد باقی بماند. در مطالعه‌ای دیگر، ۷۱۱ نفر از افراد دارای تجربه جنگ در استان ایلام بررسی شدند و PTSD به‌عنوان پیامد مهم و مستعدکننده اختلالات ثانویه مورد مطالعه قرار گرفت. این اعداد نه نماینده همه مردم‌اند و نه قابل تعمیم ساده به امروز؛ اما یک حقیقت را تثبیت می‌کنند که پایان جنگ به معنای پایان تروما نیست. با وجود این سابقه، مناطق کردستان در تمامی این سال‌ها از خدمات روان‌درمانی متناسب، پایدار و عادلانه برخوردار نشدند. جانباز و خانواده شهید در ساختار رسمی دیده شدند، اما کودکِ بمباران‌شده، زنِ داغدار، خانواده آواره، روستای تخریب‌شده و نسلی که با ترس بزرگ شد، کمتر به‌عنوان صاحب حق درمان شناخته شد. در ایلام، حتی پژوهشگران از کمبود مطالعات درباره پیامدهای اجتماعی و روانی بمباران سخن گفته‌اند. این سکوت تصادفی نیست. یادآوری تروما، مسئولیت دولت را نیز یادآوری می‌کند. جامعه‌ای که باید خدمات عمومی دریافت کند، اغلب به صبر، افتخار و تحمل دعوت شده است. تروما در کردستان و تمامی پهنە غرب ایران صرفا بە شکل فردی و خانوادگی نمانده است، بلکە در متن جغرافیا رسوب کرده است. صدای هواپیما، بوی سوخت، پناهگاه، جاده‌های مرزی و نام شهرهای بمباران‌شده به حافظه‌ای مشترک تبدیل شده‌اند. هنگامی که جنگ تازه با جنگ قدیمی هم‌پوشان می‌شود، خاطرات میان نسلی یکدیگر را از نو فعال می‌کنند، پدری که در جنگ پیشین آسیب دیده، با حمله امروز دوباره به شب‌های گذشته برمی‌گردد، کودکی که اکنون می‌ترسد، ترس را از روایت‌های خاموش خانواده می‌آموزد. این همان انتقال بین‌نسلی تروماست، نه به معنای انتقال مکانیکی یک بیماری، بلکه انتقال الگوهای سکوت، گوش‌به‌زنگی، سوگ، خشونت و بی‌اعتمادی است. راه برون‌رفت از این وضعیت، اعلام پایان جنگ یا افزایش آمار غربالگری نیست. ساکنان ایران به نظام ملی سلامت روان پساجنگ نیاز دارند که مستقل از تبلیغات، منطقه‌محور، رایگان و بلندمدت باشد؛ خدمات آن به روستاها و شهرهای مرزی برسد، زبان و فرهنگ ملت‌ها را بشناسد، زنان و کودکان و خانواده‌های قربانیان را جداگانه حمایت کند و میان روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری، آموزش و خدمات اجتماعی پیوند بسازد. داده‌های غربالگری لازم است شفاف و قابل ارزیابی باشند، اما محرمانگی و اعتماد بیماران حفظ شود. جامعه مدنی، انجمن‌های تخصصی و گروه‌های محلی نیز باید امکان فعالیت داشته باشند، سلامت روان بدون اعتماد اجتماعی تولید نمی‌شود. در نهایت، ارزیابی سلامت روان در ایران نباید به پرسش «چند نفر PTSD دارند؟» محدود بماند. پرسش بنیادی‌تر این است که چه نظمی میلیون‌ها نفر را در معرض ناامنی مزمن قرار داده، چه کسانی از امکان درمان برخوردارند و چه کسانی باید رنج خود را در سکوت تحمل کنند. جنگ، تروما را تشدید می‌کند، اما ریشه بحران فقط در موشک نیست. در فقر، سانسور، تبعیض منطقه‌ای، حذف سوگ عمومی، فروپاشی خدمات و بی‌اعتبارشدن تجربه مردم نیز هست. جامعه‌ای که می‌خواهد روانش را درمان کند، لازم است هم‌زمان حق دانستن، حق سوگواری، حق اعتراض و حق دسترسی برابر به درمان را به رسمیت بشناسد. در غیر این صورت، غربالگری فقط شمارش زخمی‌هاست؛ بدون آنکه کسی مسئولیت ساختن پناهگاه را بپذیرد.

نصرالله لَشَنی مقایسه بازتاب رسانه‌ای ماجرای خانوادگی ویدا ربانی با وضعیت معترضان لُر در معرض اعدام، پرسشی را فراتر از تفاوت ارزش خبری دو رویداد پیش می‌کشد: چرا یک منازعه شخصی مربوط به چهره‌ای شناخته‌شده می‌تواند به‌سرعت به موضوع رسانه‌های بزرگ تبدیل شود، اما خطر اعدام معترضانی از یک گروه پیرامونی اغلب در رسانه‌های تخصصی باقی می‌ماند؟ این تفاوت، امکان بررسی رابطه میان مرکز ـ پیرامون، دسترسی رسانه‌ای و نابرابری در اقتصاد توجه را فراهم می‌کند. نقطه عزیمت ورود به بحث این پرسش است که چرا یک دعوای خانوادگی مربوط به یک فعال شناخته‌شده‌ی مرکز می‌تواند به موضوعی گسترده در رسانه‌های بزرگ تبدیل شود، اما احکام اعدام معترضانی از گروه‌های پیرامونی که برای آزادی و عدالت به خیابان آمده‌اند، از چنین ظرفیتی برای دیده‌شدن برخوردار نیست؟ این پرسش زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم موضوع دوم صرفاً یک اختلاف شخصی یا خانوادگی نیست. در مورد زندانیان مورد مطالعه، با افرادی مواجهیم که در بستر اعتراضات سیاسی بازداشت و با اتهاماتی مواجه شده‌اند که می‌تواند به اعدام منتهی شود. بنابراین یک طرف مقایسه، یک منازعه‌ی شخصی (حتی با فرض خشونت خانگی) است و طرف دیگر آن، حاکی از سرکوب سیاسی و خطر سلب حیات معترضان است. مسالە حتی تعیین این هم نیست که کدام‌یک مهم‌تر است. مسالە این است که چرا شدت پیامد سیاسی و انسانی یک واقعه (مثل حکم اعدام برای فعالیت سیاسی) الزاماً به شدت توجه عمومی به آن تبدیل نمی‌شود. مفهوم مرکز–پیرامون در این مطالعه به معنای تهران در برابر شهرستان یا رسانه‌ی بزرگ در برابر رسانه‌ی کوچک نیست. مرکز و پیرامون یک رابطه‌ی سیاسی و ساختاری است. مرکز جایی است که قدرت سیاسی، منابع اقتصادی، نهادهای تصمیم‌گیر، شبکه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، و سرمایه اجتماعی بیشتر در آن متمرکز شده‌اند؛ حتی اگر ناشی از استعمار پیرامون بوده باشد. پیرامون، شآمل گروه‌ها و مناطقی است که در ساختار توزیع قدرت و منابع، موقعیتی ضعیف‌تر دارند و امکان کمتری برای تأثیرگذاری بر دستورکار عمومی پیدا می‌کنند. از این منظر، لر بودن افراد مورد بررسی صرفاً یک ویژگی جمعیت‌شناختی نیست. اگر این افراد به دلیل تعلق به یک گروه اتنیکی و مناطق پیرامونی، همزمان از دسترسی کمتری به منابع سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای و شبکه‌های نخبگانی برخوردار باشند، آن‌گاه می‌توان از تداوم موقعیت پیرامونی در چند میدان مختلف سخن گفت. این وضعیت می‌تواند چنین زنجیره‌ای ایجاد کند: پیرامون سیاسی ← منابع کمتر ← شبکه سیاسی ضعیف‌تر ← دسترسی رسانه‌ای کمتر ← توجه کمتر ← قدرت کمتر برای طرح مسئله در اینجا رسانه صرفا بازتاب‌دهنده‌ی نابرابری نیست، خود به یکی از سازوکارهای پرنفوذ بازتولید آن نیز تبدیل شود. اقتصاد توجه به‌عنوان میدان جدید نابرابری در جوامع معاصر، توجه عمومی یک منبع محدود است. هزاران ریوداد در طول هر روز رخ می‌دهد، اما فقط تعداد محدودی از آنها به موضوع گفت‌وگوی عمومی تبدیل می‌شوند. بنابراین توجه نیز مانند سرمایه‌ی اقتصادی یا قدرت سیاسی، قابل توزیع نابرابر است. کسی که به شبکه‌های رسانه‌ای، سیاسی و فرهنگی مرکز دسترسی دارد، احتمال بیشتری دارد که مسالە شخصی یا گروهی خود را به موضوع عمومی تبدیل کند. در مقابل، فردی که در پیرامون قرار دارد، ممکن است با مسئله‌ای بسیار شدیدتر مواجه باشد اما امکان بسیار کمتری برای جلب توجه عمومی داشته باشد. از این منظر، می‌توان از مفهومی مانند «فقر توجه» در پیرامون سخن گفت. پیرامون فقط از نابرابری و تبعیض و فقر منابع رنج نمی‌برد؛ از فقر توجه و دیده‌شدن نیز رنج میبرد. طوری که یک دعوای خانوادگی توجه بیشتری نسبت به احکام اعدام زندانیان سیاسی لر برمی‌انگیزاند. در ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ویدا ربانی با انتشار تصاویری از جراحات بدن خود، همسرش را به خشونت خانگی، تصاحب اموال و سوءاستفاده از وکالت‌نامه متهم کرد. موضوع در رسانه‌های بزرگ فارسی‌زبان از جمله ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی و دویچه‌وله فارسی و … بازتاب یافت. دویچه‌وله موضوع را علاوه بر روایت شخصی ربانی، در چارچوب خشونت خانگی و پیوند احتمالی آن با سرکوب سیاسی بررسی کرد، و برای خالی نبودن عریضه نیز، درباره‌ی امکان راستی‌آزمایی مستقل ادعاهای طرفین هم احتیاط کرد. اهمیت این نمونه برای بحث حاضر در خود موضوع خشونت خانگی نیست. اهمیت آن در ظرفیت دسترسی یک فعال شناخته‌شده مرکز به اقتصاد توجه است. یک تجربه‌ی شخصی توانسته در مدت کوتاهی به رسانه‌های دارای میلیون‌ها مخاطب بالقوه منتقل شود. در سوی دیگر این مقایسه، افرادی قرار دارند که نامشان در فهرست زندانیان سیاسی لر در معرض اعدام آمده است. چهار فرد مرتبط با پرونده‌ی میدان عالیخانی از نمونه حذف شده‌اند، زیرا پرونده‌ی آنها به یک رویداد رسانه‌ای خاص تبدیل شده و می‌تواند نتیجه را مخدوش کند. ازاین‌رو، نمونه‌ی اصلی شامل ۲۶ نفر است. این افراد از نظر وضعیت قضایی کاملاً همسان نیستند، درباره‌ی برخی حکم اعدام صادر، درباره‌ی برخی دیگر اتهام محاربه یا افساد فی‌الارض مطرح شده و درباره‌ی برخی خطر صدور یا اجرای حکم گزارش شده است. لذا عبارت افراد در معرض اعدام برای کل نمونه را به کار می‌بریم که مناسب‌تر است. نکته‌ی مهم‌تر و بنیادین اما این است که این افراد صرفاً قربانیان یک جرم شخصی و عادی نیستند. بخش مهمی از آنان در بستر اعتراضات سیاسی، یعنی همان اعتراضی که موضوع آن آزادی، عدالت و تغییر سیاسی بوده است، بازداشت شدەاند. از این منظر، سرنوشت آنان بخشی از یک منازعه‌ی سیاسی گسترده و مرتبط با سرنوشت تمام مردم است. اما همین افراد، در بسیاری از موارد، از نظر رسانه‌ای در حاشیه باقی مانده‌اند. اینجا تناقض اصلی در متن زیست سیاسی و اجتماعی ملت‌های ساکن در جغرافیای ایران آشکار می‌شود. از یک سو: فعال مرکز + اختلاف خانوادگی ← توجه گسترده رسانه‌ای از سوی دیگر: معترض پیرامون + خطر اعدام ← توجه محدودتر یا بی‌توجهی این مقایسه نباید به معنای بی‌اهمیت دانستن خشونت خانگی تعبیر شود. بلکه پرسش این است: چرا شدت یک پیامد سیاسی و انسانی، الزاماً به شدت توجه عمومی منجر نمی‌شود؟ اگر اعدام یک معترض، که در جریان اعتراض برای عدالت و آزادی بازداشت شده است، نتواند به اندازه‌ی یک منازعه شخصی به مرکز توجه رسانه‌ای راه پیدا کند، آنگاه باید درباره‌ی ساختار معیوب و ویران‌گر مرکز–پیرامون بیشتر و عمیق‌تر اندیشید و بر پیرامونیان، بەویژه ملت لر است که مستقل مرکز فکری به حال خود کنند. در اینجا تفاوت مهمی میان «فرد» و «گروه اجتماعی» وجود دارد. اگر یک فرد به‌طور اتفاقی کمتر دیده شود، نمی‌توان از تبعیض ساختاری سخن گفت. اما اگر الگویی مشاهده شود که در آن افراد متعلق به یک گروه، چنان حاشیه‌ای دانسته شوند که با وجود مواجهه با رویدادهای شدید سیاسی و حقوقی، به‌طور سیستماتیک کمتر به کانون توجه راه پیدا کنند، مسئله از سطح فردی فراتر می‌رود؛ و اینجاست که لر بودن اهمیت پیدا می‌کند. این افراد متعلق به گروهی هستند که در ساختار سیاسی–اقتصادی ایران در موقعیتی پیرامونی قرار گرفته است. بنابراین می‌توان این فرضیه را مطرح کرد: پیرامونی بودن سیاسی و اقتصادی ممکن است به پیرامونی بودن رسانه‌ای و سپس به پیرامونی بودن در اقتصاد توجه و درنهایت بی‌ارزشی زندگی، که بنیادی‌ترین حق آدمی است منجر شود. در این صورت، نابرابری مرکز–پیرامون فقط به این محدود نمی‌شود که چه کسی منابع بیشتری دارد یا چه کسی به قدرت سیاسی نزدیک‌تر است؛ بلکه به این منتهی می‌شود که اساساً چه کسی ارزش دیده شدن و توجه دارد؟ برای آزمون این فرضیه، شمارش تعداد خبرها کافی نیست. صد گزارش در یک رسانه‌ی حقوق‌بشری کوچک را نمی‌توان الزاماً معادل یک گزارش بی‌بی‌سی فارسی یا ایران‌اینترنشنال دانست. در زمان بررسی، حساب اینستاگرامی بی‌بی‌سی فارسی حدود ۲۳ میلیون دنبال‌کننده و ایران‌اینترنشنال حدود ۱۹ میلیون دنبال‌کننده دارد. این ارقام معادل بازدید واقعی نیستند، اما تفاوت عظیم ظرفیت توزیع را نشان می‌دهند. بنابراین باید رسانه‌ها را بر اساس موقعیت آنها در ساختار قدرت و توجه طبقه‌بندی کرد. در این تحلیل می‌توان چهار سطح در نظر گرفت: مرکز رسانه‌ای: بی‌بی‌سی فارسی، ایران‌اینترنشنال و رسانه‌های مشابه. رسانه‌های بزرگ: دویچه‌وله فارسی، رادیو فردا، صدای آمریکا و مانند آنها. رسانه‌های تخصصی پیرامونی: هرانا، سازمان حقوق بشر ایران، دادبان و رسانه‌های مشابه. شبکه‌های محلی و بازنشرکننده: رسانه‌ها و کانال‌های کوچک‌تر. این طبقه‌بندی به معنای رتبه‌بندی اعتبار رسانه‌ها نیست؛ بلکه برای سنجش ظرفیت تبدیل یک مسئله به توجه عمومی است. البته این فرضیه نباید به یک حکم مطلق تبدیل شود. چون علی رحیمی ریگی و فرشاد محمودیان نمونه‌های مهمی هستند که توانسته‌اند به ایران‌اینترنشنال راه پیدا کنند. یک گزارش ویدئویی درباره علی رحیمی ریگی حدود ۸۴٫۸ هزار بازدید و گزارشی درباره فرشاد محمودیان بیش از ۱۲۳ هزار بازدید را ثبت کرده بود. این موارد نشان می‌دهد که پیرامونی بودن به معنای نامرئی بودن مطلق نیست. مسئله این است که چه میزان تلاش، چه شبکه‌ای و چه شرایطی لازم است تا یک فرد پیرامونی بتواند از دیوار توجه عبور کند. اگر فعالان مرکز به دلیل شبکه‌های سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای خود راحت‌تر دیده شوند، و پیرامونیان برای دیده‌شدن به سازمان‌های حقوق‌بشری، کنشگران و شبکه‌های مستقل متکی باشند، یک چرخه نابرابر به قرار زیر شکل می‌گیرد. مرکز: دسترسی ← توجه ← مشروعیت ← توجه بیشتر پیرامون: دسترسی محدود ← توجه محدود ← دیده‌شدن کمتر ← قدرت چانه‌زنی کمتر این چرخه فقط درباره رسانه نیست. درواقع همان سازوکاری است که می‌تواند نابرابری اقتصادی و سیاسی را به‌طور مکرر و مستمر بازتولید کند. در نتیجه، اقتصاد توجه می‌تواند بخشی از سازوکار بازتولید مرکز–پیرامون باشد. درنهایت اینکه، این مطالعه‌ مقدماتی یک پرسش ساده اما سیاسی را مطرح می‌کند: آیا همه‌ی شهروندان در ایران از امکان برابر برای دیده‌شدن برخوردارند؟ مقایسه‌ی بازتاب روایت ویدا ربانی با وضعیت معترضان لرِ در معرض اعدام، دست‌کم یک مسالە جدی را آشکار می‌کند: شدت رنج یا شدت سرکوب به‌تنهایی تعیین‌کننده‌ی میزان توجه عمومی نیست. یک اختلاف خانوادگی مربوط به یک فعال شناخته‌شده‌ی مرکز می‌تواند به سرعت وارد رسانه‌های بزرگ شود؛ در حالی که حکم اعدام یا خطر اعدام برای افرادی که از مناطق و گروه‌های پیرامونی آمده‌اند، ممکن است عمدتاً در رسانه‌های تخصصی و شبکه‌های محدود باقی بماند. این تفاوت را نمی‌توان صرفاً با «ارزش خبری» توضیح داد. زیرا خود ارزش خبری درون ساختار قدرت تولید می‌شود. افرادی که به مرکز نزدیک‌ترند، معمولاً سرمایه سیاسی، شبکه ارتباطی، شهرت و دسترسی رسانه‌ای بیشتری دارند. در نتیجه، حتی یک تجربه‌ی شخصی آنان می‌تواند به موضوعی عمومی تبدیل شود. در مقابل، پیرامونیان ممکن است برای دیده‌شدن با مانع مضاعف مواجه باشند: نخست، دسترسی کمتر به منابع قدرت و رسانه؛ و دوم، کمتر دیده‌شدن هنگامی که با سرکوب مواجه می‌شوند. اینجاست که مفهوم اقتصاد توجه اهمیت سیاسی پیدا می‌کند. اگر مرکز از سهم بیشتری از توجه عمومی برخوردار باشد و پیرامون از سهم کمتری، آنگاه نابرابری فقط در ثروت، قدرت و فرصت سیاسی نیست؛ در امکان دیده‌شدن و نجات یافتن از مرگ نیز هست.

نسرین کرمی ماکیاولی بخت را به رودخانه‌ای خروشان تشبیه می‌کرد که هنگام طغیان راه خود را باز می‌کند و آنچه را برای مقاومت در برابرش استوار نشده باشد، با خود می‌برد. در این تصویر، اما بخت به‌تنهایی سرنوشت را تعیین نمی‌کند، بلکە آنچه کە حائز اهمیت است، چیزی است که پیش از رسیدن بە آبشار و سقوط ساخته شده باشد. تاریخ معاصر کرد بارها در چنین لحظاتی ورق خورده است: جنگی نظم موجود را شکسته، دولتی عقب نشسته، قدرتی خارجی وارد میدان شده و آنچه سال‌ها در حاشیه بوده، ناگهان وزن پیدا کرده است. اما دشواری اغلب پس از آن و زمانی آغاز شدە است که بحران فروکش کرده و نوبت به نوشتن قواعد نظم بعدی رسیده است. آنجا همان پرسش قدیمی بازگشته است: چه کسی پایان بازی را می‌نویسد؟ انعقاد قرارداد الجزایر در مارس ۱۹۷۵ میان دولت شاهنشاهی ایران و عراق نمونەای از مسیری است کە ماکیاولی از آن با عنوان Virtue، بخت یا فضیلت یاد کردە است. محمدرضا شاه پهلوی و صدام حسین، معاون وقت رئیس‌جمهوری عراق، در جریان مذاکراتی کە بە قرارداد الجزایر منتهی شد، حول اختلافات مرزی میان دو طرف به توافق رسیدند و تهران در برابر امتیازهای بغداد، حمایت خود را از جنبش کرد بە رهبری مصطفی بارزانی متوقف کرد. اثر توافق بسیار زود بر جنبش کردستان ظاهر شد، موازنه جنگ به سود بغداد برگشت و جنبشی که سال‌ها حکومت عراق را درگیر کرده بود، در مدتی کوتاه از ادامه نبرد بازماند. حاصل این جنگ کە بە اضمحلال این جنبش تا برهەای دیگر منتهی شد، دیگر صرفا در جبهه تعیین نشدە بود، بلکە در مقابل، معامله‌ای در بیرون میدان توانسته بود امکانات ادامه آن را تغییر دهد. جنبش کرد اگرچە در درون بازی برخوردار از وزن خود بود، اما هنوز آن‌ چنان بر منابع قدرت خود مسلط نبود که پایان بازی بدون آنها نوشته نشود. شانزده سال بعد، فرصت دیگری از دل جنگ آمریکا و عراق بیرون آمد. اما این بار سرنوشت جنبش کرد به همان شکل رقم نخورد. پس از جنگ اول خلیج فارس در ۱۹۹۱، قیام کردها و سرکوب آتی بغداد و سپس عقب‌نشینی حکومت عراق از بخش بزرگی از کردستان، فضایی پدید آمد که هیچ تضمینی برای تداوم آن وجود نداشت. کردها در عراق پیش از آنکه موازنه دوباره تغییر کند، انتخابات را برگزار کردند، پارلمان را تاسیس کردند و حکومتی را تشکیل دادند. این فرصت در نتیجە تحولات منطقەای و مداخله قدرت‌های خارجی فراهم آمدە بود. مداخله خارجی می‌توانست پایان یابد و محاسبات واشنگتن و متحدانش می‌توانست تغییر کند، اما پارلمان، حکومت و دستگاه سیاسی‌ای که در فاصله ایجادشده شکل گرفته بود، دیگر صرفا محصول تصمیم آنها نبود. هنگامی که رژیم صدام حسین در ۲۰۰۳ سقوط کرد، کردها در چارچوب مرزهای رسمی عراق منتظر نماندند تا بغداد جدید، جایگاە آنها را تعیین کند، بلکە با ساختاری از پیش‌موجود وارد مذاکره بر سر شکل‌گیری عراق آیندە شدە و قانون اساسی ۲۰۰۵ بخش مهمی از واقعیتی را به رسمیت شناخت که پیش‌تر بر زمین تثبیت شده بود. برای مدتی، پاسخ قدیمی تغییر کرده به نظر می‌رسید: شاید برای سهم داشتن در نوشتن پایان، لازم نبود آغاز بحران در اختیار کردها باشد، کافی بود پیش از بسته شدن فضآی فرصت، چیزی ساخته شود که نظم بعدی نتواند به‌آسانی از کنار آن عبور کند. قدرتی که در لحظه آخر نشان داد کە تثبیت نشدە است کرکوک در اکتبر ۲۰۱۷ این اطمینان را بر هم زد، تنها چند هفته پس از رفراندوم استقلال اقلیم کردستان، نیروهای عراقی کنترل شهرهای کرکوک، شنگال، خانقین و بخش مهمی از مناطق مورد مناقشه را بازپس گرفتند. این بار جنبش کرد، جنبشی محصور در کوهستان نبود، اقلیم کردستان از حکومت و پارلمان برخوردار بود، از قدرت نیروی نظامی پیشمرگه برخوردار و نفت را صادر می‌کرد. این اقلیم کوچک، طی مدتی بیش از بیست سال روابط خارجی خود را با کشورهای جهان برقرار کرده بود و جایگاهش در قانون اساسی عراق تثبیت شده بود. بیش از ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی نیز به استقلال آن رای داده بودند، اما هنگامی که نیروهای نظامی بغداد بە سوی کردستان بە حرکت درآمدند، مجموعه این دارایی‌ها نتوانست با تمام وزن خود در یک تصمیم مشترک ظاهر شود. مخالفت بغداد، تهران و آنکارا با همه‌پرسی و عدم حمایت‌ واشنگتن از استقلال، فشار بیرونی را سنگین کرده بود و در همان زمان، اختلاف میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی نیز در میدان آشکار شد. قدرتی که طی بیش از دو دهه ساخته شده بود از میان نرفت، اما در لحظه‌ای که نتیجه رقم می‌خورد، پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری از توان به‌کارگرفتن یکپارچه آن کاست. معضل کرکوک به این ترتیب مسالە قرارداد الجزایر را بە شکلی پیچیده‌تر بازگرداند: این بار کردها نهاد، قلمرو، نیروی نظامی و جایگاه سیاسی داشتند، اما داشتن قدرت به‌تنهایی تضمین نمی‌کرد که اختیار تعیین نتیجه نیز به همان اندازه در دست آنها باشد. فاصله میان قرارداد الجزایر و کرکوک، صرفا فاصله میان وابستگی و استقلال نبود. در ۱۹۷۵، تصمیم یک متحد خارجی توانست امکانات ادامه یک جنگ را به‌شدت تغییر دهد، در سال ۲۰۱۷، بخشی از مسالە، در درون ساختاری قرار داشت که کردها خود طی دهه‌ها ساخته بودند. یک تجربه از آسیب‌پذیری در برابر تغییر محاسبه دیگران سخن می‌گفت و دیگری از دشواری تبدیل چند مرکز قدرت به اراده‌ای که بتواند در لحظه تعیین‌کننده با تمام وزن خود وارد میدان شود. فرصتی که قرار بود از جنگ بیشتر عمر کند در سوی دیگری از کردستان، کوبانی امکان متفاوتی را پیش چشم گذاشت. پاییز ۲۰۱۴، آمریکا برای متوقف کردن داعش به نیرویی زمینی نیاز داشت و مدافعان کرد در کوبانی نیز برای ماندن در شهر به قدرت هوایی آمریکا نیاز داشتند. برای مدتی، نیاز واشنگتن و نیاز کوبانی بر یک نقطه انطباق یافت و از همین هم‌پوشانی رابطه‌ای شکل گرفت که بعدها نیروهای سوریه دموکراتیک را به مهم‌ترین شریک زمینی آمریکا در جنگ با داعش تبدیل کرد و به کردها در سوریه این امکان را داد تا نیروی نظامی، قلمرو و یک ساختار اداری کم‌سابقه‌ای را ایجاد کنند. این بار حمایت یک قدرت خارجی صرفا برای ادامه جنگ نبود، بحرانی که زمینەهای آن اتحاد را فراهم کرده بود، در راستای ساختن موقعیتی بکار گرفتە شد که قرار بود از خود جنگ بیشتر دوام بیاورد. آزمون واقعی چنین قدرتی، اما همیشه زمانی آغاز می‌شود که نیاز بە متحد تغییر کند. داعش دیگر قدرت سال ۲۰۱۴ را نداشت، حکومت بشار اسد سقوط کردە و سوریه‌ای که نبرد کوبانی در آن رخ دادە بود، دیگر همان سوریه نبود. دمشق در پی بازگرداندن اقتدار دولت مرکزی برآمد، ترکیه تمامی توان نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک خود را بکار گرفت تا از ایجاد یک ساختار سیاسی- نظامی کردی کم و بیش مستقل در امتداد با مرزهای طویل جنوبی‌اش ممانعت بعمل آورد و واشنگتن نیز رابطه خود با نیروهای سوریه دموکراتیک را در چارچوب نظم تازه سوریه مجددا سنجید. از همین رو، روایت قطبی شدە وفاداری و خیانت برای توضیح چنین تغییری کافی نیست. هیچ اتحاد سیاسی برای همیشه بر مبنای یک موازنه سیاسی، ثابت نمی‌ماند. اما مسالە اصلی در این نکتە نهفتە است که با پایان ضرورت اولیه اتحاد، چه اندازه از قدرت ساخته‌شده می‌تواند به نظم بعدی منتقل شود. همین پرسش اکنون در رابطە با روژهلات (کردستان ایران) نیز مطرح است. جنگ میان آمریکا و ایران بار دیگر این احتمال را ایجاد کرده است که با عمیق‌تر شدن بحران، احزاب کردستانی از حاشیه به متن محاسبات قدرت‌های منطقه‌ای و خارجی کشیده شوند. چنین وضعیتی می‌تواند ساختارهایی از فرصت‌ را ایجاد کند که در شرایط عادی وجود ندارند، اما فاصله الجزایر تا کوبانی یک تمایز اساسی بر جا گذاشته است: وارد شدن به محاسبات دیگران، بە معنای برخورداری از محاسبه‌ مستقل نیست. وزن سیاسی‌ای که نیاز یک قدرت خارجی را به یک بازیگری محلی ایجاد می‌کند، ممکن است با تغییر همان نیاز سبک شود یا از میان برود. از همین‌رو، ساختار فرصت، زمانی به قدرت تبدیل می‌شود که بتواند همزمان با عبور از روز پایان بحران، همچنان وزن سیاسی خود را حفظ نماید. امرالی و مسالە روز بعد در میانه همین جابه‌جایی‌هاست که سخنان عبدالله اوجالان درباره هولیر و سلیمانیه اهمیتی فراتر از اختلاف بر سر تشکیل حکومت اقلیم پیدا می‌کند. بر اساس روایتی که رسانه‌های نزدیک به حزب کارگران کردستان از دیدار وی با هیئت حزب دم پارتی، حزب طرفدار کردها در ترکیە منتشر کرده‌اند، اوجالان ادامه اختلاف حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی را در شرایط کنونی منطقه زیان‌بار دانسته و از تشکیل نوعی از حکومت دموکراتیک مبتنی بر وحدت ملی حمایت و از اراده مشترک کردستان سخن گفته است. این اظهارات در زمانی مطرح می شوند کە که پ‌ک‌ک که برای چند دهه یکی از اصلی‌ترین مراکز قدرت فرامرزی کردی بود، در حال خروج از شکل بندی سازمانی تاریخی خود برآمدە است. این هم‌زمانی مسالە را تغییر می‌دهد. اگر حزب کارگران کردستان از شکل پیشین خود خارج شود، پرسش الزاما این نخواهد بود که چه سازمان، رهبر یا مرکز دیگری جای آن خواهد گرفت، شاید اساساً قرار نباشد مرکز تازه‌ای ساخته شود. کردستان امروز، تحت تحولات جهان جدید از یک مرکزیت سیاسی برخوردار نیست: اربیل و سلیمانیه در عراق منافع و مناسبات خود را دارند، کردها در سوریه باید جایگاهشان را در سوریه جدید تثبیت کنند، سیاست ورزی کردی در ترکیه وارد مرحله‌ای متفاوت شده و احزاب کردستان ایران نیز با مجموعه دیگری از فرصت‌ها و مخاطرات روبه‌رو هستند. واقعیت این جغرافیاها آن‌ چنان متفاوت است که قرار دادن تمامی این بخش‌ها زیر یک فرمان نه واقع‌بینانه است و نه لزوما مطلوب، اما همین پراکندگی پرسشی را پیش می‌کشد که مستقیماً با توان اثرگذاری بر پایان بازی ارتباط دارد: آیا می‌توان بدون یکی شدن، جداگانه از سوی قدرت‌های دیگر منطقەای و جهانی مورد معامله واقع نشد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، اراده مشترک الزاما به دولت، ارتش یا فرماندهی واحد نیاز ندارد. بدیل آن می‌تواند شبکه‌ای از مراکز مستقلی از قدرت‌ها باشد که اختلاف‌ها و استقلال تصمیم خود را حفظ می‌کنند، اما درباره مرزهای رقابت میان خود به تفاهم می‌رسند. سلیمانیه تاکنون تابع هولیر نشدە است، کردها در سوریه از مرکز دیگری فرمان نمی‌گیرند و احزاب کردستان ایران نیز استقلال تصمیم گیری خود را واگذار نمی‌کنند. آنچه باید محدود شود، امکان تبدیل شکاف میان آنها به اهرم چانه‌زنی دیگران است. این قاعده از شعار وحدت کردها محدودتر به نظر می‌رسد، اما در عمل دشوارتر و سیاسی‌تر است: هیچ نیروی کردی برای افزایش سهم خود، موقعیت نیروی کردی دیگری را وارد محاسبات مورد دادو ستد با یک دولت نخواهد کرد. در چنین نظمی، اختلاف باقی می‌ماند، رقابت باقی می‌ماند و حتی اتحادهای خارجی متفاوت نیز باقی می‌مانند؛ تفاوت در این است که قیمت توافق با یکی، به‌آسانی از سهم دیگری پرداخت نشود. معماری سیاست کردی پس از خلع سلاح در همین نقطه، مسیر اوجالان و آنکارا ممکن است پس از پایان منازعه مسلحانه از یکدیگر فاصله بگیرد. هر دو می‌توانند از پایان جنگ سود ببرند، بی‌آنکه تصویر یکسانی از روز بعد از پایان بحران را داشته باشند. برای ترکیه، موفقیت می‌تواند پایان پ‌ک‌ک، انتقال مسالە کرد به سیاست قانونی، ادغام ساختار نظامی کردهای روژآوا، در دولت دمشق و ادامه مناسبات با اقلیم باشد. اما اگر اراده مشترک مورد نظر اوجالان ناظر بر حفظ یا گسترش ارتباط سیاسی میان مراکز کردی باشد، پایان یک ساختار مسلح فرامرزی می‌تواند همزمان آغاز جست‌وجو برای صورت دیگری از پیوند فرامرزی باشد. در چنین صورتی، مناقشه اصلی دوران بعد از پ‌ک‌ک الزاما بر سر سلاح نخواهد بود. بلکە مسئله مهم‌تر، معماری سیاست کردی پس از خلع سلاح است. در این میان یک مسیر، چهار پرونده را بیش از گذشته از یکدیگر جدا می‌کند: اربیل و سلیمانیه در معادله بغداد، کردهای سوریه در مذاکره با دمشق، سیاست کردی در ترکیه در چارچوب آنکارا و احزاب کردستان ایران در نسبت با تهران. در چنین نظمی، چند مرکز قدرت کردی وجود خواهند داشت، اما هرکدام می‌توانند جداگانه و بر اساس موازنه قوا همان روز بعد از پایان بحران وارد محاسبات دولت‌ها شوند. با چنین تصوری، قدرت کردستانیان در مجموع بیشتر خواهد شد، بی‌آنکه الزاما توان تبدیل آن به وزن سیاسی هماهنگ نیز به همان نسبت افزایش یافته باشد. مسیر دوم به مرکز واحد نیاز ندارد و بر حداقلی از قواعد مشترک پیش از بحران بعدی استوار است؛ تفاهم بر سر آنچه نباید در یک معامله جداگانه از سهم دیگری پرداخت شود. چنین نظمی اختلافات میان کردها را از میان نمی‌برد، اما می‌تواند مانع از آن شود کە هر اختلاف داخلی بی‌درنگ به قدرت چانه‌زنی تهران، آنکارا، بغداد یا دمشق تبدیل شود. در این سناریو، مراکز قدرت کردی و احزاب کردی نه در یک ساختار واحد حل می‌شوند و نه چنان از یکدیگر جدا می‌مانند که هرکدام در لحظه بحران به پرونده‌ای مستقل در دست بازیگری دیگر تبدیل شود. مسیر سوم آشفته‌تر و شاید واقع‌بینانه‌تر است: پ‌ک‌ک از مرکز عقب می‌رود، اما شبکه‌هایی که طی چند دهه شکل گرفته‌اند یک‌شبه ناپدید نمی‌شوند. اقلیم کردستان همچنان از چند مرکز قدرت برخوردار خواهد بود، کردها در سوریه بخشی از موقعیت خود را در مذاکره با دمشق حفظ می‌کنند و بخشی را از دست می‌دهند. روند گفتگوهای صلح در ترکیه میان مصالحه و مقاومت حرکت می‌کند و هر تحول بزرگی در ایران می‌تواند دوباره کردستان ایران را وارد رقابت قدرت‌های بزرگ‌تر کند. در چنین وضعی، پایان بازی نه در یک توافق بزرگ، بلکه در مجموعه‌ای از معاملات کوچک نوشته خواهد شد؛ معاملاتی که اهمیتشان شاید تنها سال‌ها بعد، هنگامی که کنار یکدیگر قرار گیرند، کاملا آشکار شود. آنچه باید پس از بحران باقی می‌ماند برای کردهایی که نمی‌خواهند الجزایر دیگری را تجربه کنند، مسالە مهم، یافتن متحدی نیست که این بار تا پایان وفادار بماند. دولت‌ها بر اساس منافع خود تصمیم گرفته‌اند و باز هم خواهند گرفت. نکتە مهم در این میان حاکی از این مهم است که تغییر محاسبه واشنگتن، تهران، آنکارا، بغداد یا دمشق دیگر هر بار بخشی از قدرت کردی را به نقطه آغاز بازنگرداند. آنچه کە باید پیش از بحران بعدی ساخته شود، فقط قدرت بیشتر نیست، بلکه توان نگه‌داشتن چیزی است که پس از تغییر منافع دیگران همچنان متعلق به خود کردها بماند. این نکتە همان رشته‌ای است که قرارداد الجزایر، رویدادهای ۱۹۹۱ در اقلیم کردستان، کوبانی و کرکوک را با وجود همه تفاوت‌هایشان به یکدیگر متصل می‌کند. در الجزایر نیز پایان جنبش کرد در جریان معامله‌ای نوشته شد که کردها طرف آن نبودند، در سال ۱۹۹۱، یک فضآی فرصت موقت پیش از بسته شدن دریچەهای آن، به نهادی ماندگار تبدیل شد. کوبانی نشان داد هم‌پوشانی موقت منافع چگونه می‌تواند برای ساختن قدرت به کار گرفته شود و کرکوک یادآوری کرد که حتی قدرت ساخته‌شده نیز، اگر در لحظه تعیین‌کننده نتواند با وزن کافی برای تصمیمگیری منجر شود، الزاماً نتیجه پیش‌بینی شدە را به همراه نمی‌آورد. صورت مسالە در تمام این صحنه‌ها یکی نیست، اما همه آنها به یک نقطه می‌رسند: فاصله میان حضور در بازی و داشتن سهمی واقعی در تعیین پایان آن. نیم قرن پس از قرارداد الجزایر، کردها دیگر بازیگری محصور در کوهستان‌ها نیستند. در عراق شریک حکومت هستند، در سوریه ساختاری سیاسی و نظامی را برساخته‌اند و وارد ساختار دولت شدەاند. در ترکیه در متن سیاست حضور دارند و هر تحول بزرگ در ایران می‌تواند کردستان در این بخش را نیز وارد معادلات جدیدی نماید. مسالە دیگر صرفا ورود به بازی نیست، کردها مدت‌هاست در چند بازی همزمان حضور دارند. آنچه هنوز تعیین نشده است، این است که آیا این پراکندگی قدرت می‌تواند بدون از میان بردن استقلال هر بخش، در لحظه تغییر قواعد به وزنی تبدیل شود که نادیده گرفتن آن هزینه داشته باشد. اهمیت دوران پس از خلع سلاح پ‌ک‌ک شاید درست از همین‌ نقطە آغاز شود. این دوران الزاما به مرکز کردی جدیدی نیاز ندارد و شاید اساسا نباید کسی جای مرکز پیشین را بگیرد. آزمون دشوارتر این است که آیا چند مرکز متفاوت می‌توانند آن‌چنان مستقل بمانند که تابع یکدیگر نشوند و در عین حال آن‌قدر به یکدیگر متصل باشند که سرنوشت یکی، بهای معامله دیگری نشود. در قرارداد الجزیرایر در سال ۱۹۷۵، کردها در میدان بودند، اما پایان بازی در جایی دیگر نوشته شد. نیم قرن بعد، میدان‌ها بیشتر شده‌اند، در خوانش ماکیاولی، بخت زمانی به مسالەای سیاسی بدل می‌شود که نظمی را مختل و امکان‌هایی را آزاد می‌کند که در وضعیت عادی دسترس‌پذیر نبودند. اما فضیلت سیاسی در تصاحب فرصت خلاصه نمی‌شود، بلکه در توان تبدیل امر تصادفی به ترتیباتی نهفته است که پس از زوال شرایط مولد آن نیز باقی بمانند. تجربه کرد از الجزایر تا ۱۹۹۱، کوبانی و کرکوک دقیقا در همین فاصله میان گشایش تاریخی و تثبیت سیاسی معنا پیدا می‌کند. مسئله بنابراین یافتن متحد وفادارتر یا پیش‌بینی بحران بعدی نیست، بلکه کاهش سهم بخت در سرنوشت سیاسی است. قدرت کردها هر چە بیشتر به تصمیم، تضمین یا نیاز موقت دیگران وابسته بماند، تغییر موازنه می‌تواند دستاوردهای آن را دوباره موضوع معامله کند. بخت، فضیلت یان همان Virtue در معنای ماکیاولی آن، ساختن ظرفیتی است که حتی پس از تغییر اراده واشنگتن، تهران، آنکارا، بغداد یا دمشق باقی بماند و هزینه حذف کردها از لحظه تعیین نتیجه را آن‌قدر افزایش دهد که دیگر پایان بازی نتواند به‌آسانی در غیاب آنان نوشته شود. بازیگران کرد در صحنه خاورمیانه پرشمارتر شده‌اند و وزن آنها نیز با گذشتە قابل مقایسه نیست. پرسش اما همچنان باقی‌است: وقتی زمان ثبت نتیجه بازی بعدی فرا برسد، چه کسی قلم را در دست خواهد داشت.

رزماری کلانیک، استدلال می‌کند که جنگ ایران و آمریکا یک واقعیت ناخوشایند را برای واشنگتن آشکار کرده است کە اگرچە ایران نمی‌تواند تنگه هرمز را برای همیشه کاملاً ببندد، اما در مقابل آمریکا نیز قادر نیست آن را به‌طور کامل باز کند. از نگاه نویسنده، ادامه تلاش برای تحمیل کنترل آمریکایی بر هرمز بن‌بست است و واشنگتن ناچار است نوعی کنترل ایران بر این آبراه را بپذیرد، حتی اگر این به معنای پرداخت عوارض برای عبور کشتی‌ها و پذیرش شکستی سیاسی برای آمریکا باشد. مقاله‌ی تحلیلی رزماری کلانیک، مدیر برنامه خاورمیانه در اندیشکده اولویت‌های دفاعی که در نیویورک تایمز منتشر شده است، با یک گزاره صریح آغاز می‌شود: ترامپ باید واقعیت درباره تنگه هرمز را بپذیرد. از نگاه نویسنده، مسالە دیگر این نیست که کدام طرف می‌تواند در یک نبرد نظامی پیروز شود؛ بلکە این است که جنگ نشان داده است کە هیچ‌کدام از دو طرف قادر نیستند وضعیت مطلوب خود را به‌طور کامل بر دیگری تحمیل کنند. جمهوری اسلامی ایران، با وجود حملات گسترده آمریکا، هنوز توانایی ایجاد اختلال جدی در رفت‌وآمد نفتکش‌ها را دارد و آمریکا نیز، با وجود برتری نظامی، نتوانسته امنیت کامل و پایدار عبور کشتی‌ها را تضمین کند. همین بن‌بست، نویسنده را به این نتیجه می‌رساند که راه‌حل مسالە تنگە هرمز باید سیاسی باشد، نه صرفاً نظامی. اهمیت این استدلال زمانی روشن‌تر می‌شود که دریافت تنگه هرمز یک آبراه معمولی نیست. پیش از جنگ، حدود یک‌پنجم نفت جهان از این مسیر عبور می‌کرد و اختلال در آن مستقیماً بازار جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین آمریکا نمی‌تواند صرفاً با هدف تنبیه ایران، شرایطی را ایجاد کند که هرمز برای مدت نامحدود ناامن بماند، زیرا هزینه این وضعیت فقط متوجه تهران نخواهد بود و مصرف‌کنندگان، کشورهای تولیدکننده نفت و اقتصاد جهانی نیز هزینه آن را خواهند پرداخت. نویسنده در همین نقطه میان توانایی ایران برای بستن هرمز و توانایی آن برای مختل کردن عبور و مرور تفاوت می‌گذارد. ایران شاید نتواند تمام تردد دریایی را برای همیشه متوقف کند، اما می‌تواند آن‌قدر ناامنی ایجاد کند که شرکت‌های کشتیرانی و مالکان نفتکش‌ها از ورود به تنگه خودداری کنند. این همان اهرمی است که آمریکا با وجود برتری نظامی خود نتوانسته از میان ببرد. به تعبیر مقاله، جنگ نشان داده است که ایران نمی‌تواند هرمز را کاملاً ببندد، اما آمریکا نیز نمی‌تواند آن را کاملاً باز کند. از این منظر، پیشنهاد نویسنده بسیار متفاوت از موضع رسمی واشنگتن است. ترامپ بر آزادی کامل کشتیرانی و از میان بردن کنترل ایران بر تنگه تأکید و حتی در مقطعی از تبدیل آبراهە هرمز به قلمرو آمریکا سخن گفته است. او همچنین محاصره آمریکا را دیوار فولادی توصیف کرده است. این موضع نشان می‌دهد که واشنگتن معضل در تنگە هرمز را همچنان عمدتاً در چارچوب اعمال قدرت و کنترل می‌بیند.اما نویسنده معتقد است چنین هدفی عملاً دست‌یافتنی نیست. پیشنهاد او این است که آمریکا به جای تلاش برای حذف ایران از معادله هرمز، با واقعیت کنترل ایران کنار بیاید و در مقابل، خواستار بازگشایی تنگه شود. حتی اگر این توافق به ایران اجازه دهد برای عبور کشتی‌ها عوارض دریافت کند. ز دید نویسنده چنین نتیجه‌ای در شرایط فعلی کم‌بدترین گزینه است. او صراحتاً می‌پذیرد که چنین توافقی از نظر سیاسی برای آمریکا نوعی شکست خواهد بود، اما آن را بهتر از ادامه جنگ و باقی ماندن هرمز در وضعیت اختلال می‌داند. این بخش از استدلال مقاله اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بحث را از چه کسی هرمز را کنترل می‌کند؟ به چه کسی می‌تواند هرمز را دوباره به جریان بیندازد؟ منتقل می‌کند. اگر هدف اصلی آمریکا بازگشت جریان نفت و کشتیرانی باشد، ممکن است پذیرش نقش ایران در مدیریت عبور و مرور، حتی با هزینه‌ای مالی، از ادامه یک تقابل نظامی طولانی‌مدت عقلانی‌تر باشد. این دیدگاه در شرایطی مطرح می‌شود که خود هرمز به یکی از محورهای اصلی مذاکرات ایران و آمریکا تبدیل شده است. ترامپ پیش‌تر از امکان نقش‌آفرینی آمریکا به‌عنوان نگهبان هرمز و دریافت سهمی از درآمد عبوری سخن گفته بود؛ ایران نیز بر حق خود برای اعمال کنترل در بخش‌هایی از آبراه تأکید کرده است. در نتیجه، مسئله هرمز از یک موضوع صرفاً نظامی به موضوعی برای چانه‌زنی سیاسی، اقتصادی و حقوقی تبدیل شده است. تفاوت تنگە هرمز با دریای سرخ نیز در این چارچوب اهمیت دارد. حملات حوثی‌ها در دریای سرخ می‌تواند کشتی‌ها را وادار کند مسیر خود را از دماغه امیدنیک تغییر دهند؛ این کار زمان و هزینه حمل را افزایش می‌دهد، اما امکان ادامه تجارت وجود دارد. در مورد نفت خلیج فارس، وابستگی به تنگە هرمز بسیار بنیادی‌تر است. بخش عمده نفت منطقه ابتدا باید از این گلوگاه عبور کند و ظرفیت مسیرهای جایگزین برای جبران کامل جریان هرمز کافی نیست. بنابراین اختلال در هرمز می‌تواند از یک مسئله افزایش هزینه حمل به مسئله کاهش واقعی عرضه نفت در بازار جهانی تبدیل شود. به همین دلیل، مقاله در نهایت یک انتخاب دشوار را پیش روی دولت ترامپ می‌گذارد. اینکه واشنگتن می‌تواند همچنان بر کنترل کامل و عبور بدون محدودیت اصرار کند و خطر تداوم جنگ و اختلال در بازار انرژی را بپذیرد، یا واقعیت نفوذ ایران بر هرمز را به رسمیت بشناسد و در ازای بازگشایی تنگه به یک توافق سیاسی تن دهد. گزینه دوم از نظر سیاسی برای آمریکا خوشایند نیست و حتی می‌تواند به‌عنوان عقب‌نشینی از اهداف جنگ تعبیر شود، اما از نگاه نویسنده، واقع‌بینانه‌تر است. در واقع، پیام اصلی مقاله این نیست که ایران قدرت مطلق بر هرمز دارد، بلکه حاکی از این نکتە است که ایران به اندازه‌ای از قدرت ایجاد اختلال برخوردار است که آمریکا نمی‌تواند مسئله را صرفاً با زور حل کند. همین تفاوت میان توانایی بستن کامل و توانایی مختل کردن است که توازن واقعی قدرت را در هرمز شکل می‌دهد. نویسنده بر اساس همین واقعیت پیشنهاد می‌کند واشنگتن به جای تلاش برای پیروزی کامل، به دنبال توافقی باشد که در آن ایران نقش خود را حفظ کند اما جریان کشتیرانی نیز دوباره برقرار شود. از این منظر، نویسندە یک پیشنهاد بحث‌برانگیز اما روشن دارد: اگر آمریکا واقعاً خواهان بازگشت نفت به بازار جهانی و پایان بحران هرمز است، ممکن است ناچار شود چیزی را بپذیرد که از آغاز جنگ نمی‌خواست بپذیرد؛ ایران همچنان بخشی از معادله کنترل و امنیت تنگه هرمز باقی خواهد ماند. اما مسالە واقعی برای واشنگتن دیگر حذف این واقعیت نیست، بلکه مذاکره بر سر شرایطی است که در ازای پذیرش آن، هرمز دوباره باز شود.

ترکیه اکنون قدرتمندترین کشور وابسته به جریان اخوان‌المسلمین بودە و ایدئولوژی اسلام‌گرایانه اردوغان را با قدرت نظامی قابل توجهی درهم آمیخته است. ترکیه ایران نیست، اما لحن آن به‌طور فزاینده‌ای در حال شباهت یافتن با ایران است. طی سالهای ٢٠١١ برخی از پژوهشگران سکیولار پیش بینی می کردند کە ترکیە در سودای تاسیس یک حکومت اسلامی است، اما پژوهشگران غربی، همچنان از این کشور با عنوان لابراتواری برای بە آزمون گذاشتن دموکراسی اسلامی یاد می کردند. ترکیه در شاخص گلوبال فایرپاور، از جملە شاخص‌هایی است کە برای سنجش قدرت نظامی مورد استناد قرار می‌گیرد و در رتبه نهم جهانی قرار دارد. در این میان اسرائیل در رتبه پانزدهم و ایران در جایگاه شانزدهم قرار گرفته‌اند. بر اساس گزارشها، ترکیه، به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای برخوردار از نیروی نظامی قدرتمند است کە باید با نهایت احتیاط مورد برخورد قرار گیرد. اسرائیل نیز هم‌اکنون به اندازه کافی درگیر جبهه‌های مختلف است و به جبهه دیگری نیاز ندارد. تا اینجا درست است. اما باید به یاد داشت که ایران نیز از قدرت نظامی قابل توجهی برخوردار بودە و احتمالاً همچنان نیز برخوردار است. بنابراین آیا قدرت نظامی الزاماً مستلزم احتیاط بیش از اندازه است، یا ممکن است چنین احتیاطی گاهی از سوی این حکومت‌ها به‌عنوان نشانه ضعف تعبیر شود و آنها را به برداشتن گام بعدی ترغیب کند؟ گاە وبیگاە ادعاهایی مبنی بر اینکه آیا حمله اسرائیل در سوریه اقدامی تحریک‌آمیز با انگیزه‌های انتخاباتی بوده است یا نە مطرح شده است. استدلال‌های موجه فراوانی برای انتقاد از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و کارنامه راهبردی ناموفق او وجود دارد. اما این بار از نگاە مسئولان اسرائیلی احتمالاً اقدام انجام‌شده موجه بودە است. اسرائیل بارها اظهارات صریح رهبران حماس را درباره حمله‌ای قریب‌الوقوع به موجودیت ااسرائیل نادیده گرفتە و علاوە بر آن، محتوای آموزشی مورد استفاده در مدارس تحت کنترل حماس را نادیده گرفتە است. این مطالب صرفاً خصومت عمیق با اسرائیل، صهیونیسم و یهودیان را ترویج نمی‌کردند. آنها همچنین فدا کردن جان کودکان ١٤ سالە را نیز را در راه نابودی اسرائیل را ستایش می‌کردند. ترکیه حماس نیست اگر چە میان اسلام‌گرایی حاکم بر ترکیه در دوره اردوغان و حماس قرابت‌های ایدئولوژیک قابل توجهی وجود دارد، اما حماس مستقیماً از شاخه فلسطینی اخوان‌المسلمین برخاسته است، در حالی که حزب عدالت و توسعه ریشه در سنت اسلام‌گرای ملی جنبش میللی گوروش ترکیه دارد که از دهه‌ها پیش با اخوان‌المسلمین قرابت ایدئولوژیک و ارتباطات سیاسی داشته و این پیوندها در دوره اردوغان گسترش یافته است. در دوره ریاست‌جمهوری رجب طیب اردوغان، این ایدئولوژی با قدرت نظامی عظیمی پشتیبانی می‌شود کە اگرچە به سطح تعصب افراطی حکومت جمهوری اسلامی ایران نرسیده است، اما مسیری را در پیش گرفتە است کە که طی چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی انتخاب و تداوم بخشیدە است. در برهەهایی لحن آنکارا گاهی بیش از پیش به لحن تهران شباهت پیدا می‌کند. قدرتمندترین چهره ترکیه پس از اردوغان و شاید جانشین نهایی او، هاکان فیدان، وزیر خارجه این کشور است. هاکان فیدان اخیراً در آستانه گردهمایی رهبران ناتو در آنکارا، اسرائیل را باری توصیف کرد که بشریت دیگر نمی‌تواند آن را تحمل کند. از نگاە استراتژیسینهای اسرائیلی این صرفاً یک موضع ضداسرائیلی نیست، بلکە بازتاب‌دهنده سنتی به‌مراتب تاریک‌تر است که در آن، خود یهودیان به‌عنوان باری بر دوش بشریت یا تهدیدی برای آن تصویر می‌شوند کە کم و بیش از شباهتی نگران‌کننده به زبان نازی‌ها شباهت می یابد که یهودیان را خطری برای صلح جهانی معرفی می‌کرد. صورت‌های مختلف این روایت در سال‌های اخیر بارها شنیده شده است. براساس این جهان‌بینی، جنبش‌های اسلام‌گرایی که درگیر خشونت و ویرانی هستند، مشکل اصلی نیستند. ایران و نیروهای نیابتی تروریستی آن نیز مشکل اصلی نیستند. خود دولت یهودی است کە به معضلی برای انسانیت بدیل شدە است. البته نمیتوان بر این نکتە اذعان نگذاشت کە اسرائیل دوره‌هایی از روابط حسنە را در روابط خود با ترکیه تجربه کرده است. این دوره‌ها بیش از همه زمانی دیده می‌شد که میراث سکیولار و ضداسلام‌گرایانه مصطفی کمال آتاتورک همچنان بر این کشور حاکم بود. در دوره اردوغان نیز مقاطع آرام‌تری بەویژە در مواجهە با جنبش کردستان و از جمله دیدارهایی با اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل، و بنیامین نتانیاهو وجود داشتە است. اما مسائل اقتصادی، هموارە تعیین کنندە بودەاند. بخش قابل توجهی از نفت مورد نیاز اسرائیل، به‌ویژه نفت خامی که از جمهوری آذربایجان و قزاقستان بە اسرائیل انتقال می یابد، از بندر جیحان این کشور به اسرائیل می‌رسد. از این رو، اردوغان و فیدان اهرم کنترل بر بخش مهمی از شریان حیاتی تأمین انرژی اسرائیل را در اختیار دارند. اما آیا اسرائیل جایگزینی برای کریدور انرژی ترکیه آماده کرده است؟ پاسخ منفی است. از همینرو میتوان اذعان داشت کە اسرائیل ناگزیر است میان یک ایدئولوژی خطرناک که از برخی جنبه‌های مهم تفاوت چندانی با ایدئولوژی‌های مورد حمایت حماس و قطر ندارد و منافع حیاتی ملی خود، از حضور فزاینده ترکیه در سوریه گرفته تا تأمین انرژی، توازنی ظریف برقرار کند. ایدئولوژی ترکیه از ماهیتی امپریالیستی برخوردار است ترکیه طی سال‌های اخیر حضور و نفوذ نظامی خود را در خارج از مرزهایش، از سوریه و عراق تا قطر، سومالی و لیبی، گسترش و این شبکه را به یکی از ابزارهای اصلی قدرت منطقه‌ای خود تبدیل کرده است. همزمان، آنکارا ضمن حفظ روابط اقتصادی و دیپلماتیک با ایران، همکاری‌های امنیتی خود با عربستان سعودی و پاکستان را نیز به سطحی بالاتر ارتقا داده است. امضای توافق دفاع مشترک مکه میان ترکیه، عربستان و پاکستان در اوت ۲۰۲۶ نشان‌دهنده تلاش آنکارا برای مشارکت در شکل‌دهی به یک معماری امنیتی منطقه‌ای گسترده‌تر است که مقام‌های ترکیه تأکید دارند علیه ایران طراحی نشده و اردوغان خواهان گسترش آن به دیگر کشورهای منطقه است. ترکیه همچنین عضو ناتو است. این کشور ممکن است از خصومت ایدئولوژیک عمیقی با اسرائیل برخوردار باشد، اما این به آن معنا نیست که خواهان جنگ مستقیم با اسرائیل است. رویارویی نظامی با اسرائیل لزوماً حتی با استقبال کشورهایی که به‌شدت از دولت یهود انتقاد می‌کنند نیز روبه‌رو نخواهد شد. بنابراین از نگاە استراتژیسینهای اسرائیل،این کشور دلایل راهبردی متفاوتی را برای متوقف کردن روند رو بە وخامت خود با کشورهای اروپایی دارد. به همین دلیل، میان خشونت افراط‌گرایانه و غارت در کرانه باختری، تصمیم‌ برای گسترش مزارع و شهرک‌های غیرمجاز، به‌ویژه ساخت‌وساز در منطقه E1 در شرق اورشلیم، و جایگاه گسترده‌تر بین‌المللی اسرائیل در رویارویی با دولت اردوغان نیز ارتباط وجود دارد. بازی شطرنج میان ترکیە و اسرائیل در این بازی شطرنج راهبردی، از نگاە استراتژیسینهای اسرائیل تمامی این موارد با یکدیگر در ارتباط هستند. از این منظر، اسرائیل به دستکش مخملی یا دستکش آهنین نیز نیاز ندارد. آنچه نیاز دارد، دستکش تدبیر است. مشکل از نگاە سیاستمداران اسرائیلی عدم وجود دولت مسئولی است کە قادر به پوشیدن چنین دستکشی باشد. با توجە بە رویدادهای هفتە اخیر و بروز تنش میان اسرائیل و ترکیە، آنچه در مناسبات ترکیه و اسرائیل در حال شکل‌گیری است، بیش از یک بحران دیپلماتیک، نشانه گذار به رقابت ژئوپلیتیکی ساختاری میان دو قدرت غیرعرب منطقه است. کانون این رقابت نیز احتمالاً سوریه و در ایران آیندە خواهد بود که توسعه عمق نظامی ترکیه می‌تواند مستقیماً با دکترین آزادی عمل اسرائیل برخورد کند. با این حال، عضویت ترکیه در ناتو، پیوندهای آن با واشنگتن، وابستگی‌های متقابل اقتصادی و نقش این کشور در امنیت انرژی اسرائیل، منطق بازدارندگی را از الگوی تقابل اسرائیل و ایران متمایز می‌کند. خطر اصلی از این رو جنگ برنامه‌ریزی‌شده نیست، بلکه تصاعد ناخواسته تنشهای ناشی از برخورد دو حوزه نفوذ است. برای اسرائیل، پاسخ راهبردی مؤثر مستلزم بازدارندگی در سوریه، کاهش وابستگی به کریدور انرژی ترکیه و ترمیم سرمایه سیاسی در واشنگتن و اروپا است.

سمیە توحیدی عراق در آستانه یکی از مهم‌ترین تغییرات امنیتی خود پس از سقوط صدام حسین قرار گرفته است. آمریکا اعلام کردە است کە خروج نیروهای باقی‌مانده‌اش از این کشور تا ۳۰ سپتامبر تکمیل خواهد شد، اما پایان این حضور نظامی بیش از آنکه صرفاً جابه‌جایی چند صد نیروی باقی‌مانده باشد، بغداد را با پرسشی اساسی روبه‌رو می‌کند: آیا دولت عراق می‌تواند همزمان سلاح گروه‌های مسلح را مهار کند، مانع بازگشت داعش شود و کشور را از تبدیل شدن به میدان تسویه‌حساب قدرت‌های منطقه‌ای دور نگه دارد؟ انتظار می رود کە ۳۰ سپتامبر بە حضور نظامی بیش از دو دهه‌ای آمریکا در عراق خاتمە بدهد. در این بارە آسوشیتدپرس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که روند خروج طبق برنامه پیش می‌رود و بیشتر نیروهای آمریکایی پیشتر عراق را ترک کرده‌اند. نیروهای باقی‌مانده عمدتاً در اقلیم کردستان مستقرند و انتقال تجهیزات از اربیل نیز نیز آغاز شده است و علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، پس از دیدار با برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، بار دیگر بر اجرای این جدول زمانی تأکید کرده است. با این حال، آنچه در پایان سپتامبر خاتمه می‌یابد، رابطه امنیتی بغداد و واشنگتن نیست. توافقی که دو کشور در سپتامبر ۲۰۲۴ حول آن بە توافق دست یافتند، یک روند دو مرحله‌ای را پیش‌بینی کرده بود. مأموریت نظامی ائتلاف در داخل عراق در مرحله نخست پایان می‌یافت، اما استفاده از خاک عراق برای پشتیبانی از عملیات علیه داعش در شمال‌شرق سوریه تا سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه پیدا می‌کرد. همزمان، قرار بود مأموریت ائتلاف جای خود را به همکاری‌های امنیتی دوجانبه بدهد. به این ترتیب، آمریکا از الگوی استقرار نظامی مستقیم فاصله می‌گیرد، اما از معادلات امنیتی عراق کنار نمی‌رود. برای بغداد نیز مسئله اصلی از همین نقطه آغاز می‌شود. کاهش حضور خارجی زمانی می‌تواند به تقویت حاکمیت عراق منجر شود که دولت قادر باشد فضای باقی‌مانده را با نهادهای رسمی خود پر کند، نه اینکه این فضا میان گروه‌های مسلح و قدرت‌های خارجی تقسیم شود. دو پرونده‌ای که در ۳۰ سپتامبر به هم می‌رسند اهمیت این تاریخ صرفا به خروج آمریکا از عراق محدود نیست. دولت عراق ۳۰ سپتامبر را به‌عنوان ضرب‌الاجلی برای قرار گرفتن سلاح در انحصار دولت نیز تعیین کرده است. آسوشیتدپرس گزارش داده است که همزمانی این دو روند، فشار بر گروه‌های مسلح نزدیک به ایران را افزایش داده، هرچند مقاومت برخی از قدرتمندترین این گروه‌ها، تحقق کامل خلع سلاح تا این موعد را با تردید روبه‌رو کرده است. پیوند این دو پرونده روشن است. شماری از گروه‌های مسلح عراقی طی سال‌های گذشته حضور نیروهای آمریکایی را یکی از دلایل حفظ سلاح خود عنوان کرده‌اند. با خروج این نیروها، یکی از مهم‌ترین استدلال‌های آنها نیز تضعیف می‌شود و بغداد می‌تواند با قدرت بیشتری بر اصل انحصار سلاح در دست دولت تأکید کند. اما مسئله بسیار پیچیده‌تر از جمع‌آوری تعدادی موشک، پهپاد یا سلاح سنگین است. برخی از این گروه‌ها طی سال‌های پس از ظهور داعش در ساختار سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق ریشه دوانده‌اند و بخشی از آنها، در کنار حضور در نهادهای رسمی، شبکه فرماندهی و روابط سیاسی و خارجی خود را نیز حفظ کرده‌اند. در نتیجه، مسالە اصلی برای دولت عراق صرفا تحویل سلاح نیست، بلکه بازگرداندن تصمیم درباره جنگ و صلح به زنجیره فرماندهی رسمی کشور است کە از آن با عنوان حاکمیت ملی یاد می گردد. نشانه‌های دشواری این مسیر نیز از هم‌اکنون دیده می‌شود. المانیتور در اوایل آگوست گزارش داد تلاش نیروهای دولتی برای ضبط سلاح یک گروه نزدیک به ایران با مقاومت روبه‌رو شده و همین رویارویی، توان دولت زیدی برای اجرای وعده خلع سلاح گروه‌ها تا پایان سپتامبر را به آزمون گذاشته است. در واقع، خروج آمریکا یکی از قدیمی‌ترین تناقض‌های ساختار امنیتی عراق پس از ۲۰۰۳ را آشکارتر می‌کند. بغداد خواهان استقلال بیشتر از حضور نظامی خارجی است، اما تحقق همین استقلال مستلزم آن است که هیچ نیروی داخلی نیز خارج از اراده دولت درباره استفاده از سلاح تصمیم نگیرد. خروج آمریکا، بە منزلە پایان تهدید داعش نیست در کنار این چالش داخلی، پرونده دیگری نیز همچنان باز می‌ماند. نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۴ و پس از تصرف بخش‌های وسیعی از عراق به دست داعش به این کشور بازگشتند. مأموریت آنها به‌تدریج از عملیات رزمی مستقیم به آموزش، مشاوره، اطلاعات و پشتیبانی از نیروهای عراقی و پیشمرگه تغییر کرد و اکنون واشنگتن معتقد است این نیروها توان بیشتری برای برعهده گرفتن مسئولیت امنیت کشور دارند. با این همه، ارزیابی خود آمریکا نیز این است که شکست سرزمینی داعش به معنای نابودی این گروه نیست. مقام‌های آمریکایی هنگام اعلام برنامه انتقال مأموریت تصریح کردند که داعش به‌شدت تضعیف، اما همچنان تهدیدی واقعی برای عراق و منطقه است. به همین دلیل نیز بخش دوم توافق بغداد و واشنگتن برای ادامه فشار بر داعش در سوریه تا سپتامبر ۲۰۲۶ طراحی شد. این وضعیت، مأموریت بغداد را دوگانه می‌کند. دولت باید از یک سو مانع بازسازی هسته‌های داعش شود و از سوی دیگر، قدرت نظامی بازیگرانی را مهار کند که الزاماً تمام تصمیماتشان از ساختار رسمی دولت عبور نمی‌کند. شکست در هر یک از این دو مسیر می‌تواند دستاورد مسیر دیگر را نیز تضعیف کند. اقلیم کردستان و برداشته شدن بخشی از چتر دفاعی پیامدهای خروج آمریکا در اقلیم کردستان ملموس‌تر است. پس از کاهش حضور نیروهای ائتلاف در دیگر نقاط عراق، بخش مهمی از نیروهای باقی‌مانده آمریکا در نزدیکی فرودگاه هولیر متمرکز و اکنون خروج آنها نیز وارد مرحله پایانی شده است. المانیتور ۳۱ ژوئیه به نقل از منابع مطلع گزارش داد بخش عمده نیروها و تجهیزات سنگین آمریکا از این مجموعه خارج شده‌اند و سامانه‌های پاتریوت نیز به مکانی اعلام‌نشده انتقال یافته‌اند. این خروج در شرایطی انجام می‌شود که اقلیم کردستان در ماه‌های اخیر در معرض حملات ایران و گروه‌های مسلح همسو با تهران قرار داشته و مقام‌های کرد درباره پیامدهای امنیتی کاهش چتر دفاعی آمریکا نگرانی‌هایی دارند. این تحول، معضل دفاع از آسمان و زیرساخت‌های حیاتی اقلیم کردستان را برجسته‌تر می‌کند. هولیر و بغداد در مرحله بعد ناگزیر خواهند بود مسئولیت بیشتری را در حفاظت از فرودگاه‌ها، تأسیسات انرژی، پایگاه‌های نظامی و دیگر اهداف حساس برعهده بگیرند و میزان هماهنگی امنیتی میان دولت فدرال و حکومت اقلیم نیز اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. اهمیت این مسالە فقط به تهدیدهای ناشی از ایران و گروه‌های نزدیک به آن محدود نمی‌شود. اقلیم کردستان سالهاست کە بە ملجایی برای احزاب کردستانی اعم از حزب کارگران کردستان، کوملە، پژاک، دموکرات و سایر گروههای دیگر بدل شدە است. کاهش حضور آمریکا الزاماً به معنای افزایش خودکار آزادی عمل ترکیه نیست، اما هر خلأ امنیتی می‌تواند امکان بیشتری برای مداخله بازیگران خارجی فراهم کند. عراق در میانە فشارهای ایران، ترکیه و رقابت‌های منطقه‌ای ایران ضلع دیگر این معادله قرار دارد. تهران طی دو دهه گذشته شبکه گسترده‌ای از روابط سیاسی و امنیتی خود را در عراق ایجاد و شماری از قدرتمندترین گروه‌های مسلح شیعه این کشور روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارند. در مقابل، پایگاه‌ها و نیروهای آمریکایی نیز بارها هدف حملات گروه‌های همسو با ایران قرار گرفته‌اند. از این منظر، خروج نیروهای آمریکایی می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقاط اصطکاک مستقیم در داخل عراق را کاهش دهد، اما این تحول تنها زمانی به ثبات بیشتر منجر خواهد شد که کاهش حضور واشنگتن با افزایش اقتدار بغداد همراه شود. در غیر این صورت، فضایی که آمریکا از آن عقب می‌نشیند می‌تواند به عرصه رقابت شدیدتر بازیگران دیگری تبدیل شود. تحولات ماه‌های اخیر حساسیت این مسالە را افزایش داده است. تشدید رویارویی ایران و آمریکا، حملات به اهداف مختلف در اقلیم کردستان و عراق و نگرانی درباره کشیده شدن این کشور به یک جنگ منطقه‌ای، بار دیگر همان معضلی را برجسته کرده است که بغداد سال‌هاست با آن مواجه است: چگونه روابط خود را با قدرت‌های رقیب حفظ کند، بدون آنکه خاک عراق به میدان برخورد آنها تبدیل شود. برای بغداد، مسالە انتخاب میان آمریکا، ایران یا ترکیه نیست. معیار اعادە حاکمیت این کشور است که دولت از طریق آن بتواند قواعد حضور و فعالیت همه این بازیگران را در خاک خود تعیین کند و اجازه ندهد هیچ‌یک از آنها، مستقیم یا از طریق نیروهای محلی، تصمیم امنیتی عراق را تحت‌الشعاع قرار دهند. پایان یک مأموریت، نه پایان رابطه با آمریکا حضور نظامی آمریکا در عراق طی بیش از دو دهه بارها تغییر شکل یافتە است. نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۰۳ وارد عراق شدند و شمار آنها در اوج جنگ در سال ۲۰۰۷ از ۱۷۰ هزار نفر فراتر رفت. بیشتر نیروها در سال ۲۰۱۱ خارج شدند، اما سه سال بعد و در پی ظهور داعش، آمریکا به درخواست دولت عراق، بە این کشور بازگشت. این مأموریت با عملیات گسترده علیه داعش آغاز شد و به مرور به آموزش، مشاوره و پشتیبانی محدود شد و اکنون همان مأموریت نیز به پایان خود نزدیک شده است. با این حال، اسناد رسمی توافق بغداد و واشنگتن از ابتدا تأکید داشتند که پایان مأموریت ائتلاف قرار نیست پایان همکاری امنیتی دو کشور باشد. هدف، انتقال از ساختار ائتلافی به روابط امنیتی دوجانبه و ادامه همکاری در حوزه‌هایی است که دولت عراق به آن نیاز دارد. بنابراین ۳۰ سپتامبر را نمی‌توان تکرار خروج سال ۲۰۱۱ دانست. این بار نیروهای عراقی تجربه یک دهه جنگ با داعش را پشت سر گذاشته‌اند، ساختار امنیتی کشور تغییر کرده و واشنگتن نیز قصد ندارد ارتباط نظامی و امنیتی خود با بغداد را به‌طور کامل قطع کند. تفاوت اصلی در این است که مسئولیت مستقیم امنیت کشور بیش از گذشته بر دوش خود عراق قرار خواهد گرفت. آزمون واقعی از اول اکتبر آغاز می‌شود. ۳۰ سپتامبر در نهایت پایان یک مأموریت نظامی است، نه پایان نفوذ آمریکا و نه پایان رقابت قدرت‌های منطقه‌ای در عراق. از روز بعد، مسالە اصلی دیگر شمار نیروهای آمریکایی نخواهد بود، بلکه میزان توان بغداد برای پر کردن فضایی است که کاهش حضور نظامی واشنگتن برجای می‌گذارد. دولت عراق باید همزمان انحصار سلاح را تثبیت کند، مانع بازسازی هسته‌های داعش شود، توان حفاظت از مرزها و حریم هوایی را افزایش دهد و در برابر فشار بازیگران منطقه‌ای، از تبدیل خاک کشور به امتداد منازعات آنها جلوگیری کند. این همان نقطه‌ای است که خروج آمریکا را از یک جابه‌جایی نظامی به آزمونی برای حاکمیت عراق تبدیل می‌کند. از این منظر، پرسش تعیین‌کننده پس از ۳۰ سپتامبر این نیست که ایران، ترکیه یا بازیگر دیگری تا چه اندازه از کاهش حضور آمریکا سود خواهد برد. پرسش مهم‌تر این است که آیا بغداد می‌تواند فضای باقی‌مانده را با اقتدار نهادهای خود پر کند و اجازه ندهد گروه‌های مسلح داخلی یا قدرت‌های خارجی این خلأ را به جای دولت عراق پر کنند. اگر پاسخ مثبت باشد، ۳۰ سپتامبر می‌تواند آغاز مرحله‌ای باشد که در آن کاهش حضور خارجی با افزایش حاکمیت عراق همراه می‌شود. در غیر این صورت آخرین نیروهای آمریکایی ممکن است عراق را ترک کنند، اما رقابت بر سر فضایی که پشت سر می‌گذارند تازه آغاز خواهد شد.