Search this site

شیلان سقزی کشتار خیابانی شهروندان در بستر جنبش‌های رهایی‌بخش، پدیده‌ای است که تاریخ معاصر جهان بارها آن را تجربه کرده است. از میدان تیان‌آن‌من چین در ۱۹۸۹ تا کشتار دانشجویان در مکزیکوسیتی، از سرکوب‌های خونین آمریکای لاتین در دهه‌های هفتاد و هشتاد تا بهار عربی در بحرین، سوریه و مصر، همگی نمونەهایی از این دست هستند. در تمامی این نمونه‌ها، حکومت‌های استبدادی و توتالیتر زمانی که مشروعیت نمادین خود را از دست داده‌اند، به خشونت عریان بازگشته‌اند. کشتار شهروندان در جوامع توتالیتر، نه از سر هیجان یا واکنش لحظه‌ای، بلکه به‌عنوان تکنیک حکمرانی عمل می‌کند؛ ابزاری سرد، حساب‌شده و نمایشی برای بازترسیم مرزهای زیستن، برای یادآوری این‌که حیات شهروند تا کجا مجاز است و از کجا به «امر قابل حذف» بدل می‌شود. در این معنا، کشتار خیابانی صرفاً حذف فیزیکی بدن‌ها نیست، بلکه نوعی پیام سیاسی است که بر بدن جامعه نوشته می‌شود. پیام این است: دولت، حتی در فقدان مشروعیت، هنوز قدرت کشتن دارد. این همان نقطه‌ای است که سیاست، به تعبیر فوکو، از مدیریت زندگی به اعمال مرگ لغزش می‌کند و آنچه باقی می‌ماند، نه حکومت قانون، بلکه حکومت اضطرار دائمی است. در خاورمیانه، این منطق خشونت شکل حادتر و عریان‌تری به خود گرفته است. دولت‌هایی که هم‌زمان با بحران مشروعیت سیاسی، دچار بحران معنایی نیز هستند، مرگ را به ابزار تثبیت قدرت بدل کرده‌اند. کشتار خیابانی نه‌تنها برای خاموش‌کردن اعتراض، بلکه برای تولید ترس پایدار، شکستن پیوندهای جمعی و فروپاشی افق‌های کنش شهروندی به کار می‌رود. در این فضا، ترس نه یک واکنش احساسی، بلکه یک ساختار حکمرانی است؛ ترسی که باید در بدن‌ها بماند، در حافظه رسوب کند و به عادت بدل شود. کشتار دی‌ماه۱۴۰۴ در ایران در این چارچوب قابل‌فهم است. گزارش‌های نهادهای حقوق‌بشری ایرانی، کوردی و بین‌المللی از جمله شبکه حقوق‌ بشرکوردستان، هه‌نگاو، عفوبین‌الملل، هرانا و گزارشگران بدون مرز، از طیفی گسترده از آمار کشته‌شدگان، از چند هزار نفر تا چندده هزار کشته در شهرهای مختلف سخن گفتەاند. این تفاوت در ارقام، نه ناشی از اغراق، بلکه نتیجه مستقیم جرم‌انگاری حقیقت و انسداد سیستماتیک اطلاعات است. در چنین وضعیتی، عدد خود به میدان منازعه بدل می‌شود و حقیقت، نه آن چیزی که رخ داده، بلکه آن چیزی است که اجازه گفتن پیدا می‌کند. اما آنچه پس از کشتار آغاز می‌شود، صرفاً سکوت نیست؛ بلکه ورود به دوره‌ای روان‌شناختی و سیاسی است که اگر فهم نشود، بە درونی کردن خشونت منجر می‌شود. خشونتی که دیگر لزوماً در خیابان دیده نمی‌شود، بلکه در افسردگی جمعی، انجماد اجتماعی و فروپاشی پیوندهای همبستگی بازتولید می‌گردد. اینجاست که کنش شهروندان در دوره پسازکشتار،نهفقطسیاسی، بلکه روانی و اخلاقی می‌شود؛ کنشی برای زنده‌ماندن، در جهانی که مرگ به زبان رسمی قدرت بدل شده است. سندروم بازمانده سندروم بازمانده نخستین‌بار در روان‌کاوی بازماندگان اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها صورت‌بندی شد که در آن زنده‌ماندن، نه موهبت، بلکه باری اخلاقی و روانی تلقی می‌شد. اما امروز، این مفهوم فراتر از تجربه اردوگاه،به وضعیت‌های جمعی در بستر کشتار دولتی تعمیم یافته است. در این سندروم، فرد نه به دلیل آنچه کە انجام دادە است، بلکه صرفاً به دلیل آنکه زنده مانده است، احساس شرم و گناه می‌کند؛ گناهی بی‌موضوع، اما ویرانگر. در کشتارهای خیابانی، این احساس محدود به خانواده کشته‌شدگان نمی‌ماند. شهروندانی که شاهد مرگ بوده‌اند، کسانی که در همان خیابان‌ها حضور داشته‌اند و حتی آنان که تنها از طریق تصاویر، ویدیوها و روایت‌ها مواجه شده‌اند، همگی ممکن است دچار این وضعیت شوند. روان‌کاوی بدنمند نشان می‌دهد که این شرم، نه صرفاً در سطح آگاهی، بلکه در بدن رسوب می‌کند؛ به شکل انقباض مزمن، اختلال خواب، بی‌حسی هیجانی، فروبستگی تنفسییا اضطراب پایدار. بدن، پیش از زبان، سوگ را حمل می‌کند. احساس گناه بازماندگی اغلب با پرسش‌هایی بی‌پاسخ همراه است؛ چرا من زنده ماندم؟ اگر جای او بودم چه؟ آیا حق دارم بخندم، زندگی کنم، ادامه بدهم؟ این پرسش‌ها، بنیان معنای زندگی را می‌لرزانند. فرد نه قادر به سوگواری کامل است و نه قادر به بازگشت به زندگی پیشین. او در وضعیتی تعلیقی باقی می‌ماند؛ نه زنده به‌معنای کامل، نه سوگوار به‌معنای رهاشده. جامعه‌ای که در این وضعیت رها می‌شود، در بن‌بست روانی و اخلاقی گرفتار می‌گردد و همین بن‌بست، بستر بازتولید سلطه است.  اما مگر می‌توان به کسی که مرگ عزیزانش را مشآهدە کردە یا مردمی که هم‌عصر کشتار در خیابان هستند و در رسانه‌ها با تلنباری از اجساد کسانی که تا دیروز اطراف ما بودند و الان حکومت تلاش می‌کند آنان را تبدیل به عدد کند، بگوییم سوگوار نباشند؟ آیا این حوق سلب حق سوگواری نیست. در سوگواری سیاسی موضوع پیچیده‌تر است. وقتی با یک ساختاری مواجهه بود که از مرگ و مرگ‌اندیشی و تحمیل مرگ تغذیه می‌کند. حکومت شیعی و سیاست مرگ برای فهم مدیریت سوگ در ایران، نمی‌توان از ماهیت ایدئولوژیک حکومت شیعی چشم پوشید. این نظام نه صرفاً استبدادی، بلکه حامل نوعی پوچ‌گرایی ایدئولوژیک است که ریشه در ترکیب تاریخی عرفان، تشیع و سیاست دارد. در این جهان‌بینی، زندگی دنیوی همواره امری مشکوک، آلوده و گذرا تلقی شده است؛ چیزی که باید تحمل شود، نه چیزی که باید شکوفا گردد. عرفان و تشیع بنیادی دنیاگریز و زندگی‌ستیز دارند و میل رهبران برای ماندن نه از شوق آنان برای زندگی بلکه برای انجام رسالت دینی خود است که مرگ بیشتر میسر می‌شود. مرگ، در این منطق، نه به‌عنوان فقدان، بلکه به‌عنوان معنا بازنمایی می‌شود. مناسک عاشورا، محرم، شهادت و سوگواری‌های آیینی، در طول تاریخ به بازتولید نوعی اخلاق مرگ‌محور انجامیده‌اند که در آن رنج تقدیس می‌شود و شادی به سوءظن نگریسته می‌شود. این فرهنگ، در سطح سیاسی، به سرمایه‌ای ایدئولوژیک برای حکومت بدل شده است؛ سرمایه‌ای که امکان عادی‌سازی خشونت و طبیعی‌سازی مرگ را فراهم می‌کند. در چنین چارچوبی، سوگ شهروندان پس از کشتار، هرچند ویرانگر و کشنده است، اما به شکلی پارادوکسیکال با منطق درونی حکومت هم‌خوان است و از آن استقبال و حتا بخشی از آن را مصادره می‌کند. فشار به خانواده‌های جان باخته برای شهید اعلام کردن فرزند یا عضو کشته شده خانواده، در همین منطق جای می‌گیرد. حکومت شیعی ضدزندگی، سوگ طولانی، افسردگی جمعی و انجماد اجتماعی را تهدید نمی‌بیند، بلکه آن را وضعیت مطلوب می‌داند. جامعه سوگوار،جامعه‌ای است که کمتر مطالبه می‌کند، کمتر می‌خندد و کمتر زندگی می‌خواهد. کشتار دی‌ماه۱۴۰۴ از این منظر، صرفاً سرکوب نبود؛ امتداد همان سیاست مرگ‌اندیشی بود که دهه‌ها در قالب مناسک دینی نهادینه شده است.  از طرفی این پیامی هولناک از سوی حکومت پوچ‌گرا هم هست که این ساختار هیچ ابایی از تکرار کشتار ندارد. اکنون در حالی که مرگ بر فضای شهرها و زندگی اکثریت جامعه ایران سایه انداخته، جامعه با دوگانه‌ی سخت روبه‌رو شده، ماندن در سوگ عزیزان و گذر از آن یا بازگشت به زندگی، دوگانه‌ای که دردهای عمیقی را در وجود انسان‌ها ته‌نشین می‌کند. ولی در عصر بعد از کشتار باید به آن اندیشید. بازی روانی حکومت و حافظه مجروح پل ریکور با مفهوم «حافظه مجروح» به وضعیتی اشاره می‌کند که در آن جامعه نه قادر به فراموشی است و نه امکان روایت دارد. رنج‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شوند، اما حذف هم نمی‌شوند. نتیجه، حافظه‌ای است زخمی، معلق و ناتمام؛ حافظه‌ای که مدام بازمی‌گردد، بی‌آنکه امکان التیام بیابد. در ایران، به تعبیر یکی از جامعه‌شناسان مستقل، منع سوگواری جمعی، جرم‌انگاری یادآوری، سرکوب مراسم یادبود و تحریف روایت کشتار، همگی ابزارهایی برای مدیریت حافظه‌اند. قطع اینترنت، انسداد رسانه‌ای و جایگزینی روایت رسمی، تلاشی آگاهانه برای اختلال در حافظه جمعی است. اما این تلاش‌ها با بحران مشروعیت روبه‌رو می‌شوند. به تعبیر ماکس وبر، دولت زمانی می‌تواند مدعی انحصار مشروع خشونت باشد که این خشونت به‌رسمیت شناخته شود. وقتی زور به شکلی عریان و بی‌قاعده علیه شهروندان به کار گرفته می‌شود و حکومت از پذیرش مسئولیت آن سر باز می‌زند، این مشروعیت فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی، روایت رسمی حتی برای حامیان حکومت نیز متزلزل می‌شود. حافظه جمعی از دل روایت‌های پراکنده، بدن‌های زخمی و شهادت‌های فردی، روایت خود را می‌سازد. حافظه مجروح، دربرابرفراموشی مقاومت می‌کند و رنج را به امری نسلی بدل می‌سازد. حکومت با دامن‌زدن به سندروم بازمانده، با القای احساس بی‌فایدگی، ترس و گناه، تلاش می‌کند این حافظه را درونی و خنثی کند. اما رنجی که به عدالت نرسد، بازمی‌گردد؛ نه لزوماً به شکل آشتی، بلکه به شکل انفجار.   به‌رسمیت‌شناختن سوگ سوگ جمعی پس از کشتار، میدان نبردی روانی و سیاسی است. اگر به‌رسمیت شناخته نشود، به افسردگی، انجماد و بازتولید خشونت می‌انجامد. اگر مصادره شود، به ابزار ایدئولوژیک بدل می‌گردد. اما اگر روایت شود، اگر مجال بیانیابد، می‌تواند به حافظه‌ای مقاوم بدل شود؛ حافظه‌ای که نه فراموش می‌کند و نه در رنج منجمد می‌ماند. پاسداشت حافظه، نه دعوت به انتقام است و نه وعده رستگاری. بلکه تلاشی است برای بازگرداندن کرامت به رنج‌دیدگان و شکستن چرخه انکار. یادآوری، زمانیکە با عدالت پیوند نخورد، خطرناک است؛ اما فراموشی تحمیلی، ویرانگرتر است. در شرایط پس از کشتار، مدیریت سوگ نه وظیفه دولتی که خود مسئول کشتار است، بلکه مسئولیت اخلاقی جامعه است. جامعه‌ای که سوگ خود را دریابد، از آن عبور نمی‌کند، اما در آن منجمد هم نمی‌شود. این عبور، تنها راه بازگشت به زندگی در جهانی است که مرگ، به سیاست بدل شده است.

ژیار دستباز   همزمان با آغاز اعتراضات دیماه، که در واکنش به وضعیت اسفبار اقتصادی و افزایش سرسام آور تورم شکل گرفت و در نهایت به یکی از بی‌سابقه‌ترین کشتارهای معترضان در ایران تبدیل شد، دولت پزشکیان نیز به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی دست یازید. این تصمیم باعث افزایش شدید تورم، به‌ویژه در زمینه مواد خوراکی شد. اکنون جامعه ایران، علاوه بر عزاداری و شوک ناشی از کشتار گسترده معترضان، با تورم افسارگسیخته‌ای روبروست که تمامی کالاها را دربر گرفته است. قیمت‌ها روز به روز افزایش می‌یابند و گویی هیچ نشانه‌ای از توقف در این روند دیده نمی‌شود.   متعاقب افزایش سرسام آور نرخ ارز، افزایش تورم و رکود اقتصادی تحمیل شدە، دغدغه مردم اکنون از مسائلی مانند خرید خانه، ماشین یا وسایل منزل، به تهیه مواد خوراکی، به‌ویژه برای سرپرستان خانوار، تبدیل شده است. همین امر باعث افزایش چشمگیر درخواست‌ها از نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی شده است. یکی از کارمندان کمیته امداد در کردستان که سابقه ۲۰ سال کار در این نهاد را دارد، در گفتگو با آرنا نیوز، با اشاره به حجم بالای درخواست‌ها از این نهاد، وضعیت فعلی را بی‌سابقه توصیف کرده و می‌گوید: هرچند در این چند سال به‌دلیل گرانی و تورم همیشه با افزایش مراجعه‌کنندگان برای کمک مواجه بوده‌ایم، اما در این چند ماه اخیر و به‌ویژه بعد از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و گرانی سرسام‌آور مواد خوراکی، با سیل عظیمی از درخواست‌کنندگان برای تحت پوشش قرار گرفتن در کمیته امداد روبه‌رو هستیم. این کارمند با اشارە بە تغییر ترکیب افراد نیازمند در دورەهای پیش تاکید می کند قبلاً صرفا افراد ناتوان یا زنان سرپرست خانوار برای دریافت کمک بە کمیتە امداد مراجعه می‌کردند، اما اکنون از قشرهای مختلف جامعه، حتی کارمندانی که حقوقشان کفاف تامین مخارج زندگی را نمی‌دهد یا کشاورزانی که خود صاحب زمین کشاورزی و ماشین‌آلات هستند، نیز برای دریافت کمک مراجعه می‌کنند. وی در ادامه با اشاره به اینکه در یک روستای ۱۵۰ خانواری در کردستان، ۱۰۰ خانوار به‌دلیل فقر شدید تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند، می‌گوید: واقعا اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، نهادهای حمایتی هم به سوی فروپاشی خواهند رفت، زیرا سالانه بودجه مشخصی دارند و با این حجم از درخواست‌ها نمی‌توانند دوام بیاورند. با وضعیت بودجه سال آینده نیز افراد باید مدت زمان طولانی‌تری را برای دریافت کمک در نوبت بگذرانند. این کارمند کمیتە امداد با توجە بە پیامدهای اجتماعی پناە بردن جوانان بە یک سازمان حمایت کنندە می افزاید: وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای است، زیرا جوانانی را می‌بینم که برای سیر کردن شکم زن و بچه‌هایشان غرور خود را می‌شکنند، موضوعی که شاید قبلاً حتی به آن فکر نمی‌کردند، اما از سر ناچاری و تورم افسارگسیخته آنها را به این روز انداخته است. در این میان، روز به روز اقشار آسیب‌پذیر بیشتر می‌شوند. اگر قبلاً زنان سرپرست خانوار، مستاجران و کارگران روزمزد جزو اقشار آسیب‌پذیر بودند، حالا برخی از کارمندان هم به این قشر اضافه شده‌اند. سیروان (اسم مستعار) معلمی ۴۰ ساله با سابقه ۲۰ سال کار و دو فرزند که مستاجر است، در گفتگو با آرنا نیوز می‌گوید: به جز درصد اندکی از جامعه، هم اکنون همه زیر فشارند، خصوصاً ما کارمندان که حقوق‌مان سالانه افزایش می‌یابد اما تورم روزانه تغییر می‌کند. من با ۲۰ سال سابقه، حقوقم زیر ۳۰ میلیون تومان است و در این چند ماه، واقعاً نصف خوراکی‌های قبلی را خریداری کرده‌ام و هیچ چاره‌ای جز این ندارم که مصرف گوشت و میوه را به حداقل برسانم یا حتی حذف کنم. قبلاً با همسرم دغدغه خانه‌دار شدن را داشتیم، اما حالا تنها چیزی که به آن فکر می‌کنیم، سیر کردن شکم خود و بچه‌هایمان است. در وضعیتی اسفناک‌تر، در روزهای اخیر درخواست‌های کمک مردم از خیرین با درخواست‌های قبلی متفاوت شده است. زیرا قبلاً درخواست‌ها بیشتر برای درمان بیماری‌ها یا تهیه مسکن بود، اما در مقطع کنونی، این درخواست‌ها به تهیه مواد خوراکی تقلیل یافته است. یک بلاگر که در مدت ۷ سال گذشته فعالیتهایی را در زمینه کمک به افراد نیازمند داشته است در گفتگو با آرنا نیوز در این باره می‌گوید: در سال‌های قبل، نوع درخواست‌ها بسیار متفاوت بود. برای مثال، درخواست‌ها بیشتر برای جمع‌آوری هزینه جراحی افراد نیازمند، کمک به پرداخت بدهی یا دیه زندانی‌ها، یا خرید خانه برای افراد نیازمند بود. اما در حال حاضر، در وضعیتی اسفناک، درخواست‌ها عمدتاً برای خرید مواد غذایی یا حتی در بعضی موارد برای خرید میوه است که خود نشان‌دهنده بغرنج بودن وضعیت است.   بازگشت مستاجران کم درآمد به خانه های کاهگلی روستاها   داستان غم‌انگیز این روزهای جامعه ایران روایت کسانی است که در سال‌های گذشته برای خود برو بیایی داشتند و جزو قشر متوسط جامعه محسوب می‌شدند. شاید این بخش از جامعە کە زمانی قشر متوسط جامعە محسوب میشدند هرگز فکر نمی‌کردند روزی به چنین سیه‌بختی گرفتار شوند و به زیر خط فقر سقوط کنند. اما در این میان، به حاشیه رانده‌شدگانی هستند که در سال‌های فراوانی و آرامش هم سهمی جز رنج و درد از نعمت‌های این سرزمین نداشتند. کارگران، مستاجران و روزمزدها، زنان سرپرست خانوار بخشی از این افراد هستند که با وضعیت امروز، محنتشان به اوج رسیده است. فاروق (اسم مستعار)، ۵۵ ساله و کارگر روزمزد، که به‌دلیل کار سخت دچار دیسک کمر شده و شروع به دست‌فروشی در خیابان‌های سنندج کرده است، یکی از این افراد است. او به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها، ناچار به بازگشت به روستا و زندگی در خانه کاهگلی پدریش شده است. وی در این باره به آرنا نیوز می‌گوید: بعد از سال‌ها کارگری به‌دلیل کار سخت، مشکل دیسک کمر پیدا کردم. برای همین شروع به دست‌فروشی کردم، اما با این موج گرانی و تورم، دست‌فروشی هم درآمدی نداشت. از سوی دیگر، توان پرداخت اجاره‌بها را نداشتم. برای همین تصمیم گرفتم به روستایمان برگردم و در خانه کاهگلی پدری‌ام که ۲۰ سال پیش تخلیه کرده بودیم، زندگی کنم. هرچند دختر و پسرم که دبیرستانی هستند، مجبور شدند از تحصیل دست بکشند، اما چاره‌ای جز این کار نداشتم.   بازار بدون خریدار وفروشندگان بیکار با رکود و تورم سرسام‌آور، آنچه امروز در بازار ایران اتفاق افتاده است، وضعیتی به شدت غم‌انگیز و ناامیدکننده است که به گفته بازاریان، حتی در دوران جنگ ایران و عراق هم نمونه‌ آن مشاهده نشده است. یک فروشنده موبایل در سقز در این باره به آرنا نیوز می‌گوید: در یک ماه اخیر حتی یک گوشی نو نفروخته‌ام. تمامی مغازه‌دارها از سر بیکاری یا سریال می‌بینند یا با گوشی‌هایشان بازی می‌کنند. مردم بیشتر به دنبال محصولات ارزان و دست‌دوم هستند. برای همین فروشندگان موبایل هم دیگر از تهران خرید نمی‌کنند یا اگر خریداری وجود داشته باشد، آن را سفارش می‌دهند. به همین دلیل اکثر مغازه‌ها گوشی نو در ویترینشان ندارند. اگر بازار به همین شکل ادامه پیدا کند، تا عید نوروز اکثر مغازه‌ها بسته خواهند شد، زیرا حتی توان پرداخت کرایه مغازه را هم ندارند. از سوی دیگر، کافه‌ها و رستوران‌ها نیز از بی‌بازاری رنج می‌برند. یک رستوران‌دار با ۳۰ سال سابقه در بوکان به آرنا نیوز می‌گوید: با گرانی گوشت، روغن و حبوبات، رستوران‌ها مجبور شدند قیمت غذاها را افزایش دهند. با این وضعیت معیشتی، بیشتر مردم از رستوران رفتن صرف‌نظر می‌کنند. مشتری‌هایمان به شدت کاهش یافته و در بسیاری از موارد، دو نفر یک پرس غذا سفارش می‌دهند. طی این یک ماه، مشتری‌هایمان به نصف کاهش پیدا کرده‌اند. برای همین، بسیاری از غذاخوری‌های سطح شهر تعطیل شده‌اند. آنچه امروز از وضعیت جامعه ایران مشاهده می‌شود، نوعی تلفیق تروما و خشم جمعی ناشی از سرکوب خونین اعتراضات به همراه وضعیت کمرشکن اقتصادی است. این شرایط آنچنان شادی و سرزندگی را از جامعه گرفته است که به نظر می‌رسد نتایج زیانبار این وضعیت، به آسیب‌های اجتماعی جبران‌ناپذیری تبدیل شود

عمار گلی در خاورمیانه، تاریخ نه خاطره، بلکه دستورالعمل قدرت است. از اتحاد تدریجی مادها تا تجربه معاصر کُردها، الگوی واحدی تکرار می‌شود: بازیگران حاشیه‌ای تنها زمانی پایدار می‌مانند که از منطق موقت ائتلاف‌های تاکتیکی عبور کرده و به واقعیتی ناگزیر در توازن قوا بدل شوند. اخلاق، فداکاری یا کارآمدی میدانی تعیین‌کننده نیست؛ آنچه سرنوشت را رقم می‌زند، جایگاه در نظم ملت‌–دولت‌محور و معادلات هژمونیک است. در خاورمیانه، روایت‌های سیاسی اغلب با تاریخ آغاز می‌شوند؛ نه صرفاً به دلیل علاقه به گذشته، بلکه به این دلیل که بسیاری از الگوهای قدرت در این منطقه، با وجود تغییر بازیگران و بستر رویداد، همچنان الگویی تکرار شونده را به مخاطب تحمیل می کنند. یکی از این روایت‌ها، داستان اتحاد مادها علیه امپراتوری آشور نو است که بیش از آنکه صرفاً تاریخی باشد، نشان می‌دهد چگونه گروه‌هایی که در ابتدا در حاشیه قدرت قرار دارند، ممکن است طی زمان و با تغییر شرایط منطقه‌ای، موقعیت خود را تغییر دهند. امپراتوری آشور برای قرن‌ها قدرت غالب منطقه بود. ساختار نظامی پیشرفته، دستگاه اداری گسترده و شبکه نفوذ منطقه‌ای، آن را به یکی از پایدارترین قدرت‌های جهان باستان تبدیل کرده بود. در مقابل، مادها مجموعه‌ای از قبایل پراکنده بودند که توان مقابله مستقیم با آشور را نداشتند. با این حال، طی حدود دو قرن، شرایط تغییر کرد. تشکیل کنفدراسیون مادها، افزایش توان دفاعی و مهم‌تر از همه، ایجاد همکاری با قدرت‌هایی مانند بابل، در نهایت به سقوط نینوا و پایان امپراتوری آشور انجامید. نکته مهم این روایت سرعت آن نیست، بلکه ماهیت تدریجی آن است. تغییر توازن قدرت نه در یک لحظه، بلکه در یک روند طولانی رخ داد. اگر از این تمثیل تاریخی به زمان معاصر بازگردیم، برای بسیاری از شهروندان کُرد و کسانی که از روژآوا حمایت می کردند نوع تعامل قدرت های جهانی با رهبران کُرد و خصوصا نیروهای سوریه دمکراتیک نه تنها عادلانه نمی نماید بلکه قاطعانه آن را غیراخلاقی و به نوعی خیانت می پندارند. اینکه در روزهای سخت حضور داعش به آنها پناه می بردند و با کمکشان داعش را به زیر کشیدند و اکنون آنها را در مواجهه با بازماندگان همان نیرو تحت عنوانی جدید و با کت و شلوار تنها می گذارند خیانتی نابخشودنی است. از نظر اخلاقی میتوان وضعیت را اینگونه نیز تفسیر کرد و توجیه پذیر نیز هست، اما بنای نظم بین الملل و روابط میان دولت-ملتها بر روی اصول اخلاقی بنا نشده است تا در بزنگاههایی چون حمله جهادی های تحت امر دولت موقت سوریه به آن پناه برد. در واقع این نظم که خود خود بر بستری آنارشیک بنا شده است و تابعی از منافع سرزمینی، اقتصادی و سیاسی است که خود باز در کشاکش توازن قوا میان بازیگران بین المللی تغییر می کند. در مورد اقلیم شمال و شرق سوریه نیز آنچه برای ابرقدرت ها اهمیت داشت نه جانفشایی نیروهای سوریه دمکراتیک، نه رعایت حقوق زنان و نه حتی هم راستا بودن با سیاست های منطقه ای ابرقدرت ها بود، بلکه فاکتور تعیین کننده چگونگی بازیابی هژمونی منطقه ای در راستای منافع سرزمینی خود و همپیمانان است. آنچنانکه تام باراک نیز با صراحت نوشتە است، همکاری با بازیگران کوچکتر چیزی نیست جز یک همکاری تاکتیکی که هر آن ممکن است "اکسپایر" شود. از همین رو است که فارغ از اشتباهات رهبران کُرد در امر سیاست ورزی و یا مدیریت مناطق تحت کنترلشان، رویگردانی همپیمانانی چون ایالات متحده آمریکا، خصوصا از سال ٢٠١٨ که راه را برای اشغال عفرین باز کردند، امری قابل پیش بینی بود. البته مورد روژآوا نمونە منحصر بفردی از این رویکرد در تاریخ معاصر کُردستان بە شمار نمی رود. طی دهه‌های گذشته، کُردها در چند مقطع تاریخی توانسته‌اند از شکاف‌های ژئوپولیتیک و دوره‌های گذار منطقه‌ای استفاده کردە و ساختارهای سیاسی یا شبه‌دولتی ایجاد کنند. اما تثبیت این ساختارها همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است که بیش از آنکه صرفاً به توان داخلی مرتبط باشد، به محیط منطقه‌ای و بین‌المللی نیز وابسته بوده است. یکی از نمونه‌های اولیه در قرن بیستم، جمهوری کُردستان در مهاباد بود. این جمهوری در شرایط خاصی شکل گرفت: پایان جنگ جهانی دوم، حضور نیروهای شوروی در شمال ایران، و ضعف دولت مرکزی. در چنین فضایی، امکان ایجادیک ساختار سیاسی کُردی فراهم شد. اما این ساختار به شدت به شرایط بین‌المللی وابسته بود و با توافق استالین با قوام السلطنه و خروج نیروهای شوروی و توافقات میان قدرت‌های بزرگ درباره آینده ایران، جمهوریکُردستان در مدت کوتاهی سقوط کرد. در سال ۱۹۷۰، توافقی میان دولت عراق و رهبری کُردها درباره خودمختاری امضا شد و در ظاهر می‌توانست آغاز مرحله‌ای تازه در روابط بغداد و کُردها باشد. اما تحولات منطقه‌ای مسیر دیگری رقم زد. در سال ۱۹۷۵ و پس از توافق الجزایر میان ایران و عراق، حمایت ایران و ایالات متحده از رهبری کُردی متوقف شد و همین تغییر ناگهانی باعث فروپاشی سریع موقعیت نظامی و سیاسی کُردها شد، با وجود آنکه پیش‌تر توافق داخلی با بغداد وجود داشت. چند دهه بعد، الگویی مشابه در مقیاسی متفاوت تکرار شد. همه‌پرسی استقلال اقلیم کُردستان در سال ۲۰۱۷ در شرایطی برگزار شد که دولت مرکزی عراق هنوز در حال بازسازی پس از جنگ با داعش بود و اقلیم از ثبات و قدرت نسبی برخوردار بود، اما در لحظه‌ای که نیاز به همراهی یا حتی بی‌طرفی بازیگران خارجی در برابر بغداد داشت، چنین حمایتی شکل نگرفت و جامعه بین‌المللی مانعی در برابر بازگشت کنترل دولت مرکزی بر مناطق مورد مناقشه ایجاد نکرد. در سوریه نیز روندی تا حدی مشابه دیده شد. تجربه اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در بستر جنگ داخلی شکل گرفت و توانست نهادهای اداری ایجاد کند، کنترل سرزمینی برقرار کند و نقش مهمی در مبارزه با داعش ایفا کند؛ مبارزه‌ای که هزینه انسانی و نظامی قابل توجهی برای کُردها و SDF به همراه داشت. با این حال، با تغییر شرایط میدانی، کاهش اولویت مبارزه با داعش برای برخی بازیگران خارجی و افزایش هماهنگی‌های امنیتی میان دولت‌های منطقه، فضای مانور این ساختار محدودتر شد. در عمل، با شکل‌گیری مجدد ساختار دولت مرکزی در سوریه، بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای ترجیح دادند تعامل و شراکت خود را در چارچوب دولت مستقر دنبال کنند، نه لزوماً در همان سطحی که پیش‌تر در همکاری میدانی با نیروهایکُردی وجود داشت. اگر این روند در سطح جهانی ملاحظە شود، نمونه‌های متعددی رویت پذیر خواهند شد که نشان می‌دهد حتی برخورداری از دولت عملی، شناسایی گسترده یا حمایت نظامی خارجی نیز الزاماً به تثبیت جایگاه در ساختار رسمی نظام جهانی منجر نمی‌شود. در این میان تایوان بە عنوان واحدی سیاسی که در دوره‌ای به عنوان نماینده چین، عضو سازمان ملل و حتی عضو شورای امنیت بود نمونه‌ای قابل توجه است، اما امروز در شرایطی قرار دارد که تداوم موجودیت دوفاکتوی آن به شدت به توازن قدرت میان قدرت‌های بزرگ وابسته است و هرگونه تلاش برای دفاع از این وضعیت، هزینه‌های سیاسی و نظامی بسیار سنگینی در سطح جهانی به همراه دارد. کوزوو نیز نمونه دیگری است؛ اگرچه تقریباً تمام کشورهای ناتو و بخش بزرگی از اتحادیه اروپا آن را به رسمیت شناخته‌اند، اما به دلیل تضاد منافع قدرت‌های بزرگ در ساختار نظام بین‌الملل، همچنان نتوانسته به عضویت سازمان ملل درآید. در سطحی متفاوت، وضعیت فلسطین پیچیدگی بیشتری را نشان می‌دهد. با وجود به رسمیت شناخته شدن توسط بخش بزرگی از کشورهای جهان، به دلیل شرایط امنیتی، سیاسی و توازن قدرت در سطح بین‌المللی، فلسطین نه تنها مسیر تبدیل شدن به یک دولت کامل تثبیت شده را نیافتە است، بلکه در برخی مقاطع حتی بخشی از دستاوردهای میدانی و سیاسی گذشته نیز با چالش مواجه شده است. در مجموع، تجربه کُردها در سوریه و تا حدی در عراق نشان می‌دهد که سرنوشت پروژه‌های سیاسی خارج از چارچوب دولت‌های رسمی فقط با عملکرد داخلی آن‌ها تعیین نمی‌شود بلکه همچنان نیازمند عبور از دیواری است به نام نظم مبتنی بر ملت-دولت. نیروهای تحت رهبری کُردها در سوریه در برخی مقاطع دچار خطاهای سیاسی، نظامی و میدانی شدند و آنچنان که باید و شاید موقعیت خود را مورد ارزیابی قرار نداده بودند که در نهایت موقعیتشان را تضعیف کرد، اما روندی که به محدود شدن جایگاه آن‌ها انجامید، عمدتاً در سطحی فراتر از اراده مستقیم آن‌ها شکل گرفته است. با کاهش اولویت مبارزه با داعش، داشتن مخاطبی در دمشق که منافع آنها را در سطحی بالاتر تامین می کند و البته پیش رفتن گفت‌وگوهای دیپلماتیک در مسیر تثبیت ساختار دولت در دمشق– آنچنانکه در مذاکرات میان سوریه و اسرائیل در پاریس با میانجی‌گری بازیگران غربی دنبال شد - مرکز ثقل تعاملات به سمت دولت مستقر حرکت کرد. چنان‌که در ابتدای این نوشتار اشاره شد، تاریخ در خاورمیانه صرفاً گذشته نیست، بلکه اغلب الگویی برای فهم رفتار قدرت در زمان حال است. تجربه اتحاد مادها نشان داد که تغییر جایگاه در یک نظم قدرت‌محور، نه محصول یک پیروزی مقطعی، بلکه نتیجه انباشت تدریجی توان در حوزه‌های مختلف، از انسجام سیاسی و ظرفیت نظامی گرفتە تا ایجاد پیوندهای راهبردی منطقه‌ای است؛ روندی که در نهایت یک بازیگر را به واقعیتی تبدیل می‌کند که دیگران ناگزیر از پذیرش آن می‌شوند. این فرایند در مورد مادها نزدیک به دو سده زمان برد تا در نهایت به سقوط امپراتوری آشور انجامید. در جهان ناپایدار و پرشتاب کنونی، احتمالاً دستیابی به به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حقوق کُردها به چنین بازه زمانی طولانی نیاز نخواهد داشت، اما شواهد نشان می‌دهد که این مسیرهمچنان دشوار، زمان‌بر و به دور از راه‌حل‌های سریع خواهد بود.

نصرالله لَشَنی در دو دهه‌ اخیر، فضای دیجیتال در ایران به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های بروز سیاست بدل شده است که نه از دل گشایش سیاسی، بلکه از دل انسداد، سرکوب و فرسایش ساختارهای کنش جمعی سر برآورده است. محدودیت شدید رسانه‌ها، تعطیلی یا کنترل تشکل‌های مستقل، سرکوب خیابان و جرم‌انگاری سازمان‌یابی، امکان کنش سیاسی کلاسیک را به‌شدت کاهش داده و بخش بزرگی از کنشگران و شهروندان معترض را به میدان‌های نمادین، شبکه‌های مجازی و کم‌هزینه سوق داده است. در این بستر، اسلکتیویسم (Slacktivism)، یعنی کنش سیاسی سبک‌وزن، کم‌هزینه و عمدتاً نمادین در فضای دیجیتال، به شکل مسلط مشارکت سیاسی ایرانیان بدل شده است. اسلکتیویسم، در معنای رایج خود، شامل کنش‌هایی چون لایک‌کردن پست‌های اعتراضی، تغییر تصویر پروفایل، بازنشر هشتگ‌ها، امضای کارزارهای آنلاین یا مشارکت در موج‌های همدلی دیجیتال است که نه نیازمند سازمان‌اند، نه رهبری، نه تعهد بلندمدت، و نه مواجهه‌ مستقیم با خطر سرکوب. بااین‌حال، در بستر ایران، اسلکتیویسم را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان واکنشی خودجوش یا انتخابی فردی در برابر انسداد سیاسی فهم کرد. این شکل از کنشگری، به‌تدریج در دل معماری حکمرانی دیجیتال جمهوری اسلامی ادغام گشتە و به یکی از ابزارهای مدیریت و مهار اعتراض بدل شدە است، واقعیتی تلخ که اکنون مورد استفاده‌ی موساد نیز قرار گرفته است. اهمیت اسلکتیویسم، نه در ظرفیت بالقوه‌ی رادیکال آن، بلکه دقیقاً در ویژگی‌های مطلوبش برای قدرت نهفته است: کم‌هزینه‌بودن، قابلیت پیش‌بینی و امکان کنترل. در شرایط انسداد سیاسی، اسلکتیویسم به زبان مجاز و مدیریت‌شده‌ی سیاست تبدیل می‌شود که امکان بیان نارضایتی را فراهم می‌کند، اما آن را از سازمان‌یافتگی، تداوم و پیوند با کنش میدانی تهی می‌سازد. بدین‌سان، بازنمایی نمادین، هم‌زمانی شبکه‌ای و اشباع میدان توجه، به‌جای آنکه لزوماً ابزار مقاومت باشند، به سازوکارهایی برای کنترل فرم اعتراض و جلوگیری از تبدیل آن به قدرت اجتماعی مؤثر بدل می‌شوند. ازاین‌رو، در ایران اسلکتیویسم صرفاً یک پاسخ خودجوش به سرکوب نیست. این شکل از کنش، به‌تدریج در دل یک نظم سیاسی–رسانه‌ای خاص مهندسی، هدایت و حتی بازتولید شده است که در آن: از یک‌سو، جمهوری اسلامی با محدودکردن کنش معنادار به فضای مجازی، انرژی اعتراضی را تخلیه و کنترل می‌کند، و از سوی دیگر، بخشی از اپوزیسیون، به‌ویژه جریان سلطنت‌طلب، با تکیه‌ی افراطی بر شاخص‌های دیجیتال، اسلکتیویسم را به ابزار نمایش محبوبیت و جایگزین سازمان‌یافتگی واقعی بدل می‌سازد تا در بزنگاه‌های استراتژیک مورد بهره‌برداری اسرائیل قرار گیرد. در نتیجه، فضای سیاست در ایران پرصدا اما کم‌عمق، فراگیر اما ناتوان، و دائماً در چرخه‌ی هیجان و فرسایش بازتولید می‌شود.   چارچوب نظری و دلایل ظهور اسلکتیویسم در ایران   اسلکتیویسم به‌عنوان شکل سبک‌وزن کنش سیاسی دیجیتال، در بسیاری از جوامع معاصر مشاهده می‌شود، اما در ایران اهمیت و کارکردی مضاعف یافته است. برخلاف هکتیویسم یا فعالیت‌های سازمان‌یافته‌ی سنتی، اسلکتیویسم نیازمند منابع مادی، دانش فنی پیچیده یا شبکه‌های پایدار نیست؛ قدرت آن از تجمع کنش‌های کوچک، هم‌زمان و نمادین ناشی می‌شود. همین ویژگی، اسلکتیویسم را به گزینه‌ای امن‌تر و دسترس‌پذیرتر در شرایط سرکوب و انسداد سیاسی بدل می‌کند. سه مکانیسم درونی، در اثرگذاری اسلکتیویسم نقش کلیدی دارند. نخست، نشانه‌گذاری اخلاقی است؛ فرد با کنشی کم‌هزینه جایگاه ارزشی خود را اعلام می‌کند و به شبکه‌ی هم‌فکران پیام تعلق و همبستگی می‌فرستد. دوم، هم‌زمانی شبکه‌ای است؛ اثرگذاری کنش‌ها نه از عمق فردی، بلکه از تراکم عددی و زمانی آن‌ها ناشی می‌شود و هزاران اقدام کوچک، در یک بازه کوتاه، میدان توجه عمومی را اشباع می‌کنند. سوم، فشار ادراکی است؛ هدف اصلی تغییر فوری سیاست یا تصمیم‌گیری رسمی نیست، بلکه تغییر فضای عمومی، زبان حاکم و دستورکار رسانه‌ای است. رشد و گسترش اسلکتیویسم در ایران را می‌توان با چند عامل ساختاری توضیح داد. نخست، فرسایش نهادهای میانجی است؛ احزاب، اتحادیه‌ها و سازمان‌های مدنی که پیش‌تر امکان ترجمه‌ی نارضایتی به کنش جمعی پایدار را فراهم می‌کردند، دچار تضعیف و ناکارآمدی شده‌اند. سپس، اقتصاد توجه و شتاب رسانه‌ای؛ در جهانی که دیده‌شدن و وایرال‌شدن سریع ارزشمندتر از تداوم و سازمان‌یافتگی است، کنش‌های کوچک و هم‌زمان بیشترین اثر نمادین را پیدا می‌کنند. سرانجام، عاطفی‌شدن سیاست؛ سیاست دیجیتال بیش از آنکه مبتنی بر برنامه‌ریزی یا سازمان باشد، حول هویت، خشم، همدلی و احساس بی‌عدالتی شکل می‌گیرد و اسلکتیویسم زبان طبیعی این سیاست عاطفی است. مهندسی اسلکتیویسم: معماری حکمرانی از فیلترینگ تا گسستِ دیجیتال–خیابان   برخلاف تصور رایج که فیلترینگ سراسری، قطع اینترنت و کنترل زیرساخت‌های ارتباطی در جمهوری اسلامی را واکنش‌هایی مقطعی، عصبی یا صرفاً امنیتی تلقی می‌کند، این اقدامات در واقع اجزای یک معماری حکمرانیِ آگاهانه بر کنشگری هستند. این معماری‌ نه بر حذف کامل سیاست، بلکه بر بازطراحی میدان سیاست، تفکیک سطوح کنش، مهار پیوندها و بی‌اثر کردن گذار اعتراض از «بیان» به قدرت اجتماعی استوار است. در این چارچوب، هدف نهایی سرکوب مطلق نارضایتی نیست؛ بلکه تبدیل آن به شکلی از سیاست است که قابل پیش‌بینی، قابل مدیریت و فاقد پیامد ساختاری باشد. اسلکتیویسم یا کنشگری مجازیِ صرف، دقیقاً در این نقطه معنا پیدا می‌کند، نه به‌عنوان تهدیدی وجودی برای نظام، بلکه به‌مثابه شکلِ مطلوب و قابل‌تحمل سیاست در شرایط انسداد. سیاستی که می‌تواند دیده شود، اما لزوماً نباید به تغییر منجر شود.  فیلترینگ گسترده‌ پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام و ایکس را نمی‌توان صرفاً سانسور دانست. این سیاست، شکلی از تبعید سیاست به فضای «فیلترشکن‌لازم» است می باشد. فضایی که دسترسی به آن مستلزم هزینه، مهارت و ریسک مداوم است. بدین‌ترتیب، فیلترینگ به یک مکانیسم طبقاتی‌سازی سیاست تبدیل می‌شود. نخست، سیاست فیلترینگ در واقع بیشتر افراد را به مصرف‌کننده محتوا بدل می‌کند تا تولیدکننده آن. بخش بزرگی از جامعه، توده خاکستری که نه لزوماً وفادار به حکومت است و نه فعال سیاسی حرفه‌ای، با استفاده از فیلترشکن می‌تواند اخبار و مطالب فیلترشده را دنبال کند، اما مشارکت فعال در تولید محتوا، سازمان‌دهی میدانی یا ایجاد شبکه‌های اجتماعی مستقل به دلیل هزینه‌های مالی، ناامنی دیجیتال و فرسایش روانی برای آنها دشوار است. نتیجه آن است که میدان اطلاع‌رسانی و کنش سیاسی، همزمان با دسترسی مصرف‌کنندگان گسترده، به اقلیتی پرتلاش اما تولیدکننده و تأثیرگذار محدود می‌شود. دوم، فیلترینگ به‌طور ساختاری اتاق‌های پژواک (Echo Chambers) می‌سازد. کنشگران و مخالفان در فضاهایی تجمع می‌کنند که مخاطبانشان عمدتاً از پیش هم‌نظر و هم‌موضع‌اند. در چنین وضعیتی، کنش سیاسی بیش از آنکه «نفوذ» داشته باشد، به «بازگویی درون‌گروهی» تبدیل می‌شود. صدای اعتراض بلند است، اما برد آن کوتاه؛ رادیکال است، اما محصور. سیاست، به‌جای نفوذ به بدنه‌ی آفلاین جامعه، در جزایر دیجیتال گردش می‌کند. اگر فیلترینگ سیاست را به جزایر دیجیتال تبعید می‌کند، قطع اینترنت در لحظه‌ کنش خیابانی نقش مرزبان را بازی می‌کند. این اقدام نه واکنشی شتاب‌زده، بلکه لحظه‌ فعال‌شدن خط قرمز معماری حکمرانی است که سیاست از نماد به عمل نزدیک می‌شود. نخستین کارکرد این قطع، تخریب زنجیره‌ی هماهنگی است. خیابان، بدون ارتباط، به مجموعه‌ای از کنش‌های پراکنده و ناهماهنگ تبدیل می‌شود. امکان تصمیم‌گیری جمعی، جابه‌جایی سریع، یا انطباق تاکتیکی از بین می‌رود. دوم، قطع اینترنت به انحصار روایت می‌انجامد. مستندسازی خشونت، انتقال تصویر و ساخت روایت مستقل در همان لحظه‌ی وقوع مختل می‌شود. این خلأ روایی، بعداً یا با روایت رسمی پر می‌شود یا با انبوهی از تردید، شایعه و روایت‌های متناقض. سوم، و مهم‌تر، این اقدام به اتمیزه‌کردن کنشگر منجر می‌شود. فردِ معترض، که لحظه‌ای پیش خود را بخشی از یک پیکره‌ی جمعی می‌دید، دوباره به واحدی تنها و بی‌ارتباط فروکاسته می‌شود. بدین معنا، قطع اینترنت سیاست را از میدان فیزیکی عقب می‌راند و آن را به سطح فردی و سپس دیجیتال بازمی‌گرداند؛ جایی که دوباره قابل‌مهار است. در این معماری، «سیم‌کارت‌های سفید» یا خطوط دارای دسترسی ویژه در زمان قطعی سراسری، نقشی کلیدی در ایجاد نابرابری ساختاری در امکان سخن‌گفتن ایفا می‌کنند. این خطوط، نه یک امتیاز فنی ساده، بلکه ابزار سیاسی‌اند. در وهله‌ی نخست، این ابزار امکان تسخیر آرشیو و حافظه‌ی جمعی را فراهم می‌کند. در زمانی که روایت شهروندان خاموش است، روایت رسمی یا شبه‌رسمی به‌عنوان «روایت اول» ثبت می‌شود؛ روایتی که بعداً به مرجع تحلیل، گزارش رسانه‌ای و حتی تاریخ‌نگاری بدل می‌شود. دوم، این دسترسی نابرابر به مدیریت ادراک جهانی کمک می‌کند. در حالی که صدای داخل خفه شده، پیام‌های جهت‌دار به بیرون مخابره می‌شوند؛ پیام‌هایی که اعتراض را کوچک، پراکنده یا تمام‌شده نشان می‌دهند. سوم، پدیده‌ی کمین محتوایی (Content Buffering) رخ می‌دهد: تولید انبوه محتوا در زمان قطعی، برای اشباع فضای پس از وصل اینترنت. شهروند، پس از بازگشت آنلاین، با سیلی از تحلیل‌ها، تفسیرها و روایت‌های مأیوس‌کننده مواجه می‌شود که هدف، نه اقناع عقلانی، بلکه فرسایش امید و تردیدافکنی درباره‌ی امکان تداوم کنش است. هم‌افزایی استراتژیک و پروژه‌ی «سلطنت‌طلبی امنیتی»   نقطه‌ی اوج موفقیت این مهندسی، جایی است که بخشی از اپوزیسیون، به‌ویژه جریان سلطنت‌طلب، به بازوی تکمیلی این منطق بدل می‌شود. این جریان با ساختار عمودی و سیاستِ مبتنی بر نمایش، منطق اسلکتیویسم را نه تنها به چالش نمی‌کشد، بلکه آن را بازتولید می‌کند. این هم‌افزایی در لایه‌های زیرین، با مداخله‌ی سرویس‌های امنیتی (داخلی و خارجی) به یک «مهندسیِ توهم» تمام‌عیار تبدیل شده است:   ​الف) رادیکالیسمِ مجازی و برندینگ در خلأ ​سیاست در این جریان به نمایش محبوبیت دیجیتال تقلیل یافته است. لایک، فالوور و هشتگ‌های میلیونی در پلتفرم‌های فیلترشده، جایگزین سنجه‌های واقعی قدرت اجتماعی شده‌اند. این وضعیت یک رضایت کاذب»می‌سازد که انرژی اعتراضی را در مدار خودبسنده‌ی شبکه‌ای تخلیه می‌کند. در حالی که بخش بزرگی از جامعه به دلیل فیلترینگ و شکاف دیجیتال اساساً در این فضا حضور ندارند، این «برندینگ در خلأ» شکافی عمیق میان اپوزیسیون دیجیتال و توده‌ی آفلاین ایجاد کرده است.   ​ب) مهندسیِ توهم؛ ارتش ربات‌ها و تقاطعِ منافع امنیتی استفاده‌ی گسترده از ربات‌ها، حساب‌های جعلی و شبکه‌های هماهنگِ غیرواقعی (Inauthentic Coordination)، لایه‌ی سخت و کمتر مرئیِ مهندسی اسلکتیویسم است که مستقیماً با تولید «توهم قدرت»، «توهم اجماع» و «توهم آلترناتیو» کار می‌کند. برخلاف تصور رایج، این ارتش‌های سایبری صرفاً ابزار تبلیغاتی ساده یا نتیجه‌ی هیجان هواداران نیستند، بلکه بخشی از یک معماری پیچیده‌ی سیاست‌ورزی دیجیتال‌اند که در آن منافع بازیگران متفاوت، به شکلی پارادوکسیکال اما هم‌راستا، به هم گره می‌خورند. گزارش‌ها و یادداشت‌های منتشرشده در رسانه‌هایی چون فیگارو و هاآرتص نشان می‌دهند که بخش قابل‌توجهی از حساب‌هایی که با هویت سلطنت‌طلبانه فعالیت می‌کنند، نه رفتار طبیعی کاربران واقعی، بلکه الگوهای کلاسیک عملیات نفوذ اطلاعاتی را بازتولید می‌کنند؛ تولید انبوه محتوا با پیام‌های تکراری، حملات هماهنگ به صداهای منتقد، ساخت دوقطبی‌های رادیکال («با ما یا علیه ما»)، و بالا بردن مصنوعی شاخص‌هایی چون ترند، لایک و بازنشر. این الگوها، بیش از آنکه شبیه کنش سیاسی خودجوش باشند، به منطق عملیات روانی و جنگ ادراکی نزدیک‌اند. در این میان، نقش اتاق‌فکرهای امنیتی داخلی جمهوری اسلامی، نه به‌عنوان بازیگری بیرونی، بلکه به‌مثابه یکی از اضلاع این مهندسی قابل‌چشم‌پوشی نیست. تولید و تقویت حساب‌های افراطی و فیک با نام اپوزیسیون، به حکومت امکان می‌دهد فضای گفتگو را مسموم کند، شکاف‌های مصنوعی بسازد و هر شکل از عقلانیت سیاسی، سازماندهی میدانی یا همگرایی اجتماعی را به حاشیه براند. در این سناریو، اپوزیسیون دیجیتالِ پرصدا اما بی‌ریشه، دقیقاً همان چیزی است که حکومت می‌تواند با آن زندگی کند؛ اپوزیسیونی پرهیاهو، فرساینده و فاقد ظرفیت تبدیل نارضایتی به قدرت واقعی. اما ضلع دیگر این معادله، سرویس‌های امنیتی خارجی، به‌ویژه اسرائیل، هستند؛ و اینجاست که پرسش «چرا اسرائیل باید چنین کاری کند؟» اهمیت پیدا می‌کند. برخلاف تصور ساده‌انگارانه‌ای که سیاست اسرائیل را صرفاً به «سرنگونی فوری جمهوری اسلامی» تقلیل می‌دهد، منطق امنیتی این بازیگر بر مهار، مدیریت و پیش‌بینی‌پذیرسازی استوار است. از این منظر، یک اپوزیسیون نیرومندِ میدانی، متکثر، مستقل و غیرقابل‌کنترل، الزاماً گزینه‌ای مطلوب نیست. در مقابل، یک اپوزیسیون دیجیتالِ پرزرق‌وبرق، وابسته به رسانه، شخص‌محور و فاقد ریشه‌ی اجتماعی، هم کم‌هزینه است، هم قابل نفوذ، و هم کم‌خطر. ساخت و هدایت بخشی از ارتش‌های سایبری همسو با پهلوی، در این چارچوب، نه با هدف تحقق دموکراسی، بلکه برای تولید یک «اپوزیسیون آزمایشگاهی» صورت می‌گیرد که در شبکه‌های مجازی بزرگ به نظر می‌رسد، در رسانه‌های بین‌المللی قابل‌مصرف است، اما در میدان واقعی، فاقد توان سازماندهی، تداوم و تصاعد است. باد کردن شاخص‌های محبوبیت مجازی، نه‌تنها افکار عمومی را درباره‌ی وزن واقعی این جریان دچار خطا می‌کند، بلکه خود کنشگران را نیز به توهم پیروزی، انتظار منفعلانه و سیاستِ نمایشی سوق می‌دهد. در چنین وضعیتی، سیاست از یک فرایند اجتماعیِ پیچیده و پرهزینه، به پروژه‌ای اطلاعاتی–تبلیغاتی فروکاسته می‌شود که در آن، «دیده‌شدن» جای «ریشه‌داشتن»، «ترند شدن» جای «سازمان‌یافتگی»، و «سر و صدا» جای «قدرت» را می‌گیرد. این همان نقطه‌ای است که ارتش ربات‌ها، اسلکتیویسم و منافع امنیتی، داخلی و خارجی، به هم می‌رسند و یک نظم ظاهراً متعارض، اما در عمل هم‌افزا، شکل می‌دهند.   ​ ج) نتیجه‌ی نفوذ: اسلکتیویسم به‌مثابه سیاستی خودفریبانه ​این اکانت‌ها (چه با منشأ داخلی و چه خارجی) با تورم کاذب محبوبیت توهم قدرت ایجاد می‌کنند. این ارتش‌های سایبری از یک‌سو هواداران را به پیروزی‌های خیالی در دنیای هشتگ‌ها دلخوش می‌کنند و از سوی دیگر، با ارعابِ مجازی، مانع از شکل‌گیری بدیل‌های سازمان‌یافته و مستقل می‌شوند. نتیجه، تبدیل شدن اسلکتیویسم به یک سیاست خودفریبانه است که در آن «واقعیت» نه در خیابان، بلکه در اتاق‌های جنگ الکترونیک ساخته می‌شود.   ​د) سیاستِ تعلیق و انتظار ​در نهایت، ترویج ایده‌ی انتظار به جای سازماندهی، سیاست را به تعلیق دائمی می‌کشاند. همان‌گونه که حاکمیت با سیم‌کارت سفید زمان می‌خرد، این جریان (با حمایت ارتش‌های سایبری مذکور) با وعده‌ی لحظه‌ی موعود، رهبر نجات‌بخش یا انتظار برای تغییر از بیرون و تشویق جنگ، کنشگری واقعی را به آینده‌ای نامعلوم حواله می‌دهد، یا افکار عمومی را برای جنگ و دخالت مستقیم نظامی خارجی آماده می‌کند. در ایران معاصر، اسلکتیویسم فراتر از یک پاسخ خودجوش شهروندان به انسداد سیاسی عمل می‌کند و به ابزاری مهندسی‌شده برای کنترل و مدیریت انرژی اعتراضی بدل شده است. فیلترینگ، گسست دیجیتال–خیابان، و ایجاد اتاق‌های پژواک، کنشگران را به مصرف‌کننده محتوا بدل می‌کند و ظرفیت تولید و سازمان‌یابی واقعی را محدود می‌سازد. همزمان، جریان‌های سلطنت‌طلب و ارتش‌های سایبری داخلی و خارجی با بازتولید «توهم قدرت»، شکاف میان اپوزیسیون دیجیتال و جامعه‌ی آفلاین را تعمیق می‌کنند. نتیجه‌ی این روند، ظهور سیاست خودفریبانه است؛ سیاستی که در آن، بازنمایی دیجیتال جایگزین ریشه‌ی اجتماعی، لایک و ترند جایگزین سازمان‌یافتگی، و سر و صدا جایگزین قدرت واقعی می‌شود. در چنین فضایی، نارضایتی امکان بروز پیدا می‌کند، اما از تبدیل شدن به قدرت اجتماعی اثرگذار بازمی‌ماند. اسلکتیویسم، در واقع، نه فقط بازنمایی اعتراض، بلکه ابزار مهندسی‌شده‌ای است که نظم سیاسی–رسانه‌ای و امنیتی موجود را تثبیت می‌کند و مصرف‌کننده را در مدار محدود خود نگاه می‌دارد، در حالی که انرژی اعتراضی واقعی تخلیه و قابل پیش‌بینی می‌شود.

نصرالله لشنی انتقال محل مذاکرات میان ایران و ایالات متحده از استانبول به مسقط، در روایت غالب رسانه‌ای به‌عنوان نتیجه‌ی درخواست ایران، نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری تاکتیکی واشنگتن یا صرفاً انتخابی فنی برای کاهش فشار رسانه‌ای بازنمایی شد. این روایت‌ها، اگرچه در ظاهر قانع‌کننده‌اند، اما از درک منطق عمیق‌تری که سیاست خارجی ایالات متحده را در سال جاری هدایت می‌کند، بازمی‌مانند. جابه‌جایی محل مذاکرات گفتگوهای میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا از استانبول بە مسقط، نه یک تصمیم واکنشی یا موردی، بلکه بخشی از بازآرایی حساب‌شده‌ی دیپلماسی آمریکا در چارچوب دکترین جدید این کشور است که می‌کوشد هم‌زمان هزینه‌های هژمونیک را کاهش دهد، مسئولیت‌های حقوقی و نمادین را محدود کند و ابزارهای فشار راهبردی را حفظ نماید. ایران حتی اگر خواست تغییر مکان را مطرح کرده باشد، این خواست تنها در زمینی پذیرفته شده است که از پیش با معماری سیاست خارجی آمریکا سازگار، و حتی مبتنی، بوده است. فراتر از روایت‌های رسانه‌ای، تغییر محل مذاکرات تنها زمانی قابل فهم است که در پیوند با اسناد امنیت ملی و دفاع ملی ایالات متحده آمریکا، و با توجه به بازتعریف نقش آمریکا در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، تحلیل شود. بدون این چارچوب، مسقط و استانبول صرفاً دو شهر جایگزین به نظر می‌رسند، حال آنکه در منطق دکترینال واشنگتن، هر یک حامل بار نمادین، حقوقی و ژئوپلیتیکی کاملاً متفاوتی‌اند.   در اسناد راهبردی آمریکا در فاصله‌ی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، چند مفروض کلیدی به‌روشنی برجسته شده است. نخست، فاصله‌گیری آگاهانه از مدیریت مستقیم بحران‌ها و حرکت به‌سوی الگویی که در آن آمریکا نقش تنظیم‌گر، هماهنگ‌کننده و ناظر از بالا را ایفا می‌کند، نه مدیر میز و متحمل اصلی هزینه‌ها. این تغییر، پاسخی مستقیم به فرسایش منابع، خستگی راهبردی و تمرکز فزاینده بر رقابت قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه با چین، است. دوم، تنزل جایگاه خاورمیانه به اولویتی درجه‌ی دوم در سلسله‌مراتب امنیت ملی آمریکا است. در این چارچوب، ثبات منطقه‌ای باید تا حد امکان خودگردان باشد و توسط بازیگران محلی، با حمایت محدود و غیرمستقیم واشنگتن، مدیریت شود. این منطق، آمریکا را به‌سوی محلی‌سازی بحران‌ها سوق می‌دهد، به‌گونه‌ای که پیامدهای موفقیت یا شکست، مستقیماً به اعتبار جهانی این کشور گره نخورد. سوم، بازتعریف نقش ناتو است. ناتو دیگر قرار نیست ابزار جهانیِ مدیریت بحران‌های غیراروپایی باشد. واشنگتن به‌طور فزاینده‌ای می‌کوشد پرونده‌های حساس خارج از حوزه‌ی یورو–آتلانتیک را از قالب نهادهای ناتویی خارج کند تا هم از اصطکاک با قدرت‌های نوظهور بکاهد و هم بار مسئولیت جمعی غرب را کاهش دهد. این به معنای حذف کامل ناتو نیست، بلکه تعلیق نمادین و حقوقی آن در برخی پرونده‌هاست. و نهایتاً، دیپلماسی آمریکا به‌سمت کاهش ردپای هژمونیک، استفاده از مکان‌ها، قالب‌ها و میانجی‌هایی که مسئولیت مستقیم سیاسی و حقوقی برای واشنگتن ایجاد نکنند و هزینه‌ی شکست را به حداقل برسانند، گام برداشتە است. این منطق، انتخاب «کجا مذاکره شود» را به بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبرد تبدیل می‌کند.   در این چارچوب، استانبول با منطق دکترین جدید آمریکا ناسازگار بود. استانبول صرفاً یک شهر بی‌طرف نیست؛ این شهر در قلمرو یکی از اعضای کلیدی ناتو قرار دارد و از نظر نمادین، بخشی از فضای امنیت جمعی غرب محسوب می‌شود. برگزاری مذاکره در استانبول، ناخواسته این پیام را مخابره می‌کرد که پرونده‌ی ایران ذیل چارچوب ناتو یا دست‌کم نظم امنیتی غرب تعریف شده است که با تلاش واشنگتن برای تقلیل این پرونده به یک «بحران منطقه‌ای قابل مدیریت» در تضاد قرار دارد.   افزون بر این، متغیر ترکیه خود یک عامل بی‌ثبات‌کننده برای آمریکا بە شمار رفتە است. ترکیه‌ی امروز، دیگر عضو مطیع ناتو نیست، بلکه بازیگری موازنه‌گر با دستورکار مستقل است که از هر فرصت دیپلماتیک برای چانه‌زنی هم‌زمان با واشنگتن، اروپا و بازیگران غیرغربی استفاده می‌کند. میزبانی استانبول می‌توانست به آنکارا امکان دهد از روند مذاکرات به‌عنوان اهرمی برای پیشبرد مطالبات خود بهره ببرد که با منطق کاهش ریسک و کنترل متغیرها در دکترین آمریکا ناسازگار بود.   از منظر نمادین نیز، استانبول آمریکا را در موقعیت مدیر مستقیم میز قرار می‌داد که مستلزم پذیرش مسئولیت سیاسی، حقوقی و رسانه‌ای فرآیند است. دکترین جدید واشنگتن دقیقاً در پی آن است که از این موقعیت فاصله بگیرد، بی‌آنکه ابزارهای فشار یا امکان مداخله را از دست بدهد.  در مقابل، مسقط به‌طرزی دقیق با معماری جدید سیاست خارجی آمریکا انطباق دارد. عمان نه عضو ناتو است و نه بخشی از بلوک رسمی غرب، اما در عین حال شریکی باثبات و قابل اعتماد برای واشنگتن محسوب می‌شود. این همان الگوی مطلوب دکترین جدید است: شریک منطقه‌ایِ غیرمتعهد که می‌تواند بستر مذاکره را فراهم کند، بی‌آنکه بار نمادین یا حقوقی یک نهاد غربی را به فرآیند تحمیل نماید.   در مسقط، آمریکا نه میزبان است، نه میانجی رسمی و نه مسئول مستقیم. این واگذاری نقش، به واشنگتن امکان می‌دهد هزینه‌ی سیاسی شکست احتمالی را کاهش دهد، از اتهام مدیریت مستقیم یا تحمیل اراده بگریزد و در عین حال، گزینه‌های فشار، اعم از اقتصادی، نظامی یا سایبری، را خارج از میز مذاکره حفظ کند. مهم‌تر از همه، انتخاب مسقط پیوند نهادی با ناتو را به‌طور مؤثر معلق می‌کند؛ نه انتظار موضع جمعی غرب شکل می‌گیرد و نه مذاکرات به پرونده‌ای حیثیتی برای اتحاد آتلانتیک تبدیل می‌شود.  در این میان، نقش ایران نیز نیازمند بازخوانی است. با این فرض که ایران واقعاً خواست تغییر مکان را مطرح کرده است، اما این خواست تنها به این دلیل پذیرفته شد که با منطق راهبردی آمریکا هم‌سو بود. اگر این مطالبه با چارچوب دکترینال واشنگتن تعارض داشت، نه‌تنها پذیرفته نمی‌شد، بلکه احتمالاً به‌عنوان نشانه‌ای از زیاده‌خواهی یا بازی‌سازی سیاسی رد می‌گردید. پذیرش این پیشنهاد را باید نمونه‌ای از پذیرش مطلوب در تئوری‌های چانه‌زنی دانست: پذیرش خواست طرف مقابل، زمانی که آن خواست در واقع مسیر تحقق هدف استراتژیک خود شماست. با این وجود بە نظر می رسد که مسئله عمیق‌تر و پیچیده‌تر از این روایت‌هاست و ایران و آمریکا با آگاهی و هماهنگی درحال حذف طرف اروپایی و اعضای ناتو از مذاکرات هسته‌ای هستند و کشورهای منطقه را به‌عنوان طرف‌های اصلی و درگیر با هر جنگ و صلحی وارد میز کرده‌اند.  در نتیجه، آنچه در سطح روایت به‌عنوان امتیازدهی به ایران بازنمایی شد، در عمل انتقال هزینه‌ی سیاسی تغییر مکان به جمهوری اسلامی و هم‌زمان تحقق هدف کلیدی آمریکا، یعنی خارج کردن نماد ناتو از میز، حذف کامل اروپا، و محلی‌سازی بحران بود. آمریکا بدون پرداخت هزینه‌ی نمادین، به مطلوب خود رسید و ایران، ناخواسته، حامل بار اعلامی این تغییر شد. درنهایت، جابه‌جایی مذاکرات از استانبول به مسقط را نمی‌توان تصمیمی فنی، واکنشی یا صرفاً تاکتیکی دانست. این تغییر بخشی از اجرای دقیق منطق دکترین جدید آمریکا در سال‌های میانی دهه‌ی ۲۰۲۰ است. گذار از دیپلماسی هژمونیکِ پرهزینه به دیپلماسی شبکه‌ای، محدود و کم‌ریسک، تعلیق نمادین نقش ناتو و حذف اروپا از خاورمیانه؛ واگذاری میزبانی به بازیگر منطقه‌ایِ قابل کنترل؛ و تغییر موقعیت آمریکا از سیبل مستقیم به تنظیم‌گر پشت پرده نمود این جابجایی بە شمار می رود.

هم‌زمان با آغاز دور تازه‌ای از گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با میانجیگری عمان، گزارش‌هایی درباره حضور ژنرال برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، در محل مذاکرات منتشر شد. حضور چنین مقامی که از منظر دیپلماتیک غیرمعمول تلقی می‌شود، می‌تواند حامل پیام‌های راهبردی فراتر از چارچوب رسمی مذاکرات هسته‌ای باشد.   روزنامه وال‌استریت ژورنال نخستین رسانه‌ای بود که از حضور فرمانده سنتکام در ارتباط با این مذاکرات خبر داد. این گزارشی متعاقباً از سوی خبرگزاریهای دیگر نیز بازنشر شد. با این حال، اختلاف نظر بنیادینی میان تهران و واشنگتن درباره دامنه مذاکرات وجود دارد. ایالات متحده بارها بر لزوم توجه به مسائل امنیتی گسترده‌تر، از جمله برنامه موشکی ایران و نقش منطقه‌ای آن، تأکید کرده، در حالی که ایران این موضوعات را خارج از دستور کار گفت‌وگوها می‌داند.   دور جدید مذاکرات در شرایطی آغاز شد که تنش‌ها میان دو کشور در ماه‌های گذشته افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره احتمال درگیری مستقیم، به‌ویژه در پی افزایش حضور و تحرکات نظامی آمریکا در منطقه، تشدید شده است. در چنین فضایی، گزارش‌ها درباره حضور فرمانده سنتکام توجه ناظران را به خود جلب کرده است.   ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا مسئول هدایت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و طراحی و اجرای راهبرد بازدارندگی در برابر تهدیدات منطقه‌ای، از جمله ایران، است. از این منظر، حضور فرمانده این نهاد در حاشیه یا در ارتباط با مذاکرات دیپلماتیک می‌تواند نشانه‌ای از تلاش واشنگتن برای هم‌زمان‌سازی مسیر دیپلماسی با ارزیابی‌های امنیتی و نظامی تلقی شود که در مذاکرات پیشین کمتر مشاهده شده بود. این تحول همچنین می‌تواند بازتاب‌دهنده نگرانی آمریکا از فاصله گرفتن تصمیم‌گیری‌های سیاسی از واقعیت‌های میدانی باشد که در سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از تشدید تنش‌ها در منطقه، به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری ایالات متحده تبدیل شده است. در این چارچوب، حضور یک مقام ارشد نظامی می‌تواند به هماهنگی درون‌ساختاری میان نهادهای سیاسی و امنیتی آمریکا کمک کند، حتی اگر این نقش به‌طور رسمی در متن مذاکرات منعکس نشود.   در سوی مقابل، جمهوری اسلامی ایران همواره نسبت به ورود مؤلفه‌های نظامی و امنیتی به مذاکرات هسته‌ای حساسیت نشان داده و بر محدود ماندن گفت‌وگوها به چارچوبی مشخص و فنی تأکید کرده است. از نگاه تهران، گسترش غیررسمی دستور کار می‌تواند توازن مذاکرات را بر هم بزند و مسیر دستیابی به توافقی محدود و مرحله‌ای را دشوارتر کند.   در عین حال، گزارش‌ها درباره حضور فرمانده سنتکام می‌تواند حامل پیامی جداگانه برای متحدان منطقه‌ای آمریکا باشد. ایالات متحده در شرایطی که برخی شرکای آن نسبت به پیامدهای هرگونه توافق با ایران ابراز نگرانی کرده‌اند، تلاش دارد نشان دهد پیگیری دیپلماسی به معنای عقب‌نشینی از بازدارندگی نظامی یا تعهدات امنیتی منطقه‌ای نیست.  با این حال، ناظران هشدار می‌دهند که هم‌زمانی برجسته‌سازی ابزار نظامی با روند مذاکرات می‌تواند اثر دوگانه داشته باشد: از یک سو به اطمینان‌بخشی به متحدان کمک کند و از سوی دیگر فضای بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن را تشدید کرده و روند گفت‌وگوها را پیچیده‌تر سازد. در مجموع، گزارش‌ها درباره حضور فرمانده سنتکام در ارتباط با مذاکرات مسقط نشان می‌دهد که پرونده ایران و آمریکا وارد مرحله‌ای شده است که مرز میان دیپلماسی و امنیت بیش از گذشته کمرنگ شده است. این تحول ممکن است در کوتاه‌مدت به مدیریت ریسک و مهار تنش کمک کند، اما در عین حال می‌تواند دستیابی به توافقی محدود، شفاف و پایدار را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کند.

توان موشکی بالستیک جمهوری اسلامی ایران، شامل موشک‌های سجیل، عماد و خرمشهر با برد ۱۳۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلومتر، نقش تعیین‌کننده‌ای در مذاکرات هسته‌ای مسقط دارد. تهران تأکید کرده است کە برنامه موشکی این کشور جزو خطوط قرمز بە شمار می رود.از سوی دیگر، این زرادخانه به ایران اهرمی را برای چانه‌زنی و تضمین امتیازات دیپلماتیک بە دست می‌دهد. کارشناسان بر این باورند کە توان موشکی ایران محدودیت‌های عملی و استراتژیک برای توافق احتمالی ایجاد کرده و هر گونە پیشرفت دیپلماتیک باید به لحاظ امنیتی بازدارنده باشد. در حالیکە گفتگوهای ایران و آمریکا در عمان در جریان بودە و یکی از رئوس مذاکرات بحث در رابطە با توانمندیهای موشکی ایران است، این کشور، همواره هشدار داده است که برنامه موشکی بالستیک خط قرمز هرگونه مذاکره‌ای به شمار می‌رود. آخرین آزمون عملی قابلیت‌های موشکی ایران در جریان جنگ ۱۲روزه با اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ رخ داد که طی آن تهران موشک‌های بالستیک خود را به سمت اسرائیل شلیک کرد. این حملات به کشته شدن ده‌ها نفر و ویرانی ده‌ها ساختمان و بلوک آپارتمانی در مرکز و شمال این کشور انجامید. بر اساس تحلیلی از مؤسسه مطالعات جنگ (ISW) و پروژه تهدیدات حیاتی وابسته به اندیشکده AEI، اسرائیل ، احتمالاً حدود یک‌سوم موشک‌اندازهای ایران را، در طول جنگ ۱۲ روزه، نابود کرده است. با این حال، مقام‌های ایرانی بارها اعلام کرده‌اند که تهران از خسارات واردشده در طول جنگ عبور و قابلیت‌های موشکی آن حتی نسبت به گذشته بهبود یافته است. موشک‌های بالستیک سلاحی با نیروی پیشران راکتی هستند که در مرحله صعود اولیه هدایت می‌شوند، اما در بخش عمده مسیر پرواز، تحت تأثیر جاذبه و در قالب سقوط آزاد حرکت می‌کنند. این موشک‌ها کلاهک‌هایی شامل مواد منفجره متعارف یا مهمات بالقوه بیولوژیکی، شیمیایی یا هسته‌ای را حمل می‌کنند و بسته به نوع آنها، در رده‌های برد کوتاه تا برد بین‌قاره‌ای طبقه‌بندی می‌شوند. قدرت‌های غربی زرادخانه بالستیک ایران را هم به‌عنوان تهدیدی متعارف علیه ثبات خاورمیانه و هم به‌مثابه سازوکاری بالقوه برای حمل سلاح هسته‌ای، در صورت توسعه آن توسط تهران، ارزیابی می‌کنند. ایران هرگونه قصد برای ساخت بمب اتمی را رد کرده است. انواع و برد موشک‌های ایران به گفته دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده آمریکا، ایران بزرگ‌ترین ذخایر موشک‌های بالستیک خاورمیانه را در اختیار دارد. موشک‌های ایرانی به‌طور رسمی دارای سقف برد خودخواسته ۲۰۰۰ کیلومتر (۱۲۴۰ مایل) هستند، بردی که مقام‌های ایرانی در گذشته گفته‌اند برای پوشش فاصله تا اسرائیل و دفاع از کشور کافی است. بسیاری از پایگاه‌های موشکی ایران در داخل و اطراف تهران قرار دارند. دست‌کم پنج شهر موشکی زیرزمینی شناخته‌شده نیز در استان‌هایی مانند کرمانشاه، سمنان و همچنین در نزدیکی سواحل خلیج فارس وجود دارد. بر اساس گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS)، این زرادخانه شامل چندین موشک دوربرد است که توانایی رسیدن به اسرائیل را دارند. موشک سجیل با برد دو هزار کیلومتر، عماد با برد ۱۷۰۰ کیلومتر، قدر با برد ۲۰۰۰ کیلومتر، شهاب-۳ با برد ۱۳۰۰ کیلومتر، خرمشهر با برد ۲۰۰۰ کیلومتر و هویزه با برد ۱۳۵۰ کیلومتر در این ردە دستە بندی شدەاند. خبرگزاری ایسنا در آوریل ۲۰۲۵ تصاویری را منتشر کرد که بنا بر ادعای این رسانه، ۹ موشک ایرانی قادر به رسیدن به اسرائیل را نشان می‌داد. در میان آنها، موشک سجیل با سرعت بیش از ۱۷ هزار کیلومتر (۱۰۵۰۰ مایل) در ساعت و برد ۲۵۰۰ کیلومتر، خیبر با برد ۲۰۰۰ کیلومتر و حاج‌قاسم با برد ۱۴۰۰ کیلومتر ذکر شده بود. انجمن کنترل تسلیحات کە در واشنگتن مستقر است بر این باور است کە زرادخانه موشکهای بالستیک ایران شامل شهاب-۱ با برد تقریبی ۳۰۰ کیلومتر، ذوالفقار با برد ۷۰۰ کیلومتر، شهاب-۳ با برد ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتر، عماد-۱ (در حال توسعه) با برد تا ۲۰۰۰ کیلومتر و نسخه‌ای در حال توسعه از سجیل با برد مورد انتظار ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلومتر است. استراتژی موشکی و توسعه جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که موشک‌های بالستیکش نقش بازدارنده و تلافی‌جویانه‌ حیاتی را در برابر ایالات متحده، اسرائیل و دیگر اهداف بالقوه منطقه‌ای ایفا می‌کنند. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۳ بهنام بن‌طالب‌لو، عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، ایران همچنان به توسعه انبارهای موشکی زیرزمینی مجهز به سامانه‌های حمل‌ونقل و شلیک، و نیز مراکز تولید و ذخیره‌سازی زیرزمینی ادامه می‌دهد. در این گزارش آمده است که ایران در سال ۲۰۲۰ برای نخستین‌بار یک موشک بالستیک را از زیر زمین شلیک کرد. این گزارش می‌افزاید: سال‌ها مهندسی معکوس و تولید کلاس‌های مختلف موشکی، به ایران امکان داده است تا با استفاده از مواد کامپوزیتی سبک‌تر، کشش بدنه و برد موشک‌ها را افزایش دهد. خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده است که ایران در ژوئن ۲۰۲۳ از آنچه نخستین موشک بالستیک مافوق صوت ساخت داخل خوانده می‌شود، رونمایی کرد. موشک‌های مافوق صوت دست‌کم پنج برابر سریع‌تر از صوت حرکت می‌کنند و مسیر پروازی پیچیده‌ای دارند که رهگیری آنها را دشوار می‌سازد. به گفته انجمن کنترل تسلیحات، برنامه موشکی ایران تا حد زیادی بر طرح‌های کره شمالی و روسیه استوار است و از کمک‌های چین نیز بهره برده است. ایران همچنین موشک‌های کروز مانند Kh-55، یک سلاح هواپرتاب با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و بردی تا ۳۰۰۰ کیلومتر، در اختیار دارد. حملات منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در ژوئن ۲۰۲۵ با شلیک موشک به پایگاه هوایی العدید آمریکا در قطر، به مشارکت ایالات متحده در جنگ هوایی اسرائیل علیه ایران پاسخ داد. تهران پیشاپیش درباره این حمله هشدار داده بود و گزارشی از تلفات منتشر نشد. واشنگتن ساعاتی بعد آتش‌بس را اعلام کرد. سپاه پاسداران ایران در ژانویه ۲۰۲۴ اعلام کرد با استفاده از موشک به آنچه مقر جاسوسی اسرائیل در اقلیم کردستان عراق خوانده شد حمله کرده و همچنین مواضعی از شبه‌نظامیان داعش را در سوریه هدف قرار داده است. تهران همچنین از حملات موشکی به دو پایگاه یک گروه شبه‌نظامی بلوچ در پاکستان خبر داد. عربستان سعودی و ایالات متحده معتقدند ایران پشت حمله پهپادی و موشکی به تأسیسات نفتی مهم عربستان در سال ۲۰۱۹ قرار داشته است؛ ادعایی که تهران آن را رد می‌کند. در سال ۲۰۲۰ نیز جمهوری اسلامی در واکنش به حمله پهپادی آمریکا که به کشته شدن قاسم سلیمانی انجامید، موشک‌هایی را به سمت نیروهای تحت رهبری ایالات متحده در عراق، از جمله پایگاه هوایی عین‌الاسد، شلیک کرد. بە نظر می رسد در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در مسقط، توانمندی‌های موشکی بالستیک ایران به عنوان عامل بازدارنده اصلی، چشم‌انداز مذاکرات آینده را تحت تأثیر قرار داده باشد. اگرچە تهران بارها تأکید کرده است کە برنامه موشکی این کشور خط قرمز بودە و این موضوع می‌تواند محدودیت‌های عملی و فنی برای پیشرفت مذاکرات ایجاد کند، اما کارشناسان معتقدند که زرادخانه شامل موشک‌های سجیل، عماد و خرمشهر با برد ۱۳۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلومتر، امکان فشار دیپلماتیک مستقیم بر واشنگتن و طرف‌های منطقه‌ای را فراهم می‌آورد. حضور این توانمندی‌ها، باعث می‌شود هر توافق بالقوه با ایران ناگزیر به لحاظ فنی و استراتژیک بازدارنده بودە و چانه‌زنی درباره محدودیت‌ها و تعهدات موشکی بخش جدایی‌ناپذیر مذاکرات آینده باشد. تحلیلگران می‌گویند آمریکا و هم‌پیمانانش در عمان لازم است استراتژی مذاکرات را طوری تنظیم نمایند که بتواند مانع نگرانی در آیندە شود. با این وجود، بە نظر می رسد کە ایران از این اهرم برای تضمین امتیازات دیپلماتیک بهره خواهد برد. کارشناسان حضور پیش بینی ناشدە برد کوپر، فرماندە سنتکام در مذاکرات امروز ایران و آمریکا را در این راستا تفسیر می کنند.

عمار گلی در حالی که ناو آبراهام لینکلن و رزم ناوهای همراهش برای شروع عملیات نظامی  در آب‌های دریای عرب مستقر و تهران زیر فشار همزمان اقتصادی، نظامی و داخلی قرار دارد، دیپلمات‌ها بار دیگر تلاش می‌کنند مسیری باریک میان جنگ و توافق پیدا کنند؛ مسیری که بیش از دو دهه است بارها پیموده شده و هر بار به بن‌بست یا تشدید تنش رسیده است. دور تازه‌ای از مذاکرات  میان ایران و ایالات متحده آمریکا امروز جمعه ۶ فوریه۲۰۲۶ با میانجی‌گری عمان و با مشارکت غیرمستقیم بازیگران منطقه‌ای آغاز شدە است. این گفت‌وگوها در فضایی شکل می‌گیرد که تحت تأثیر جنگ ۱۲ روزه سال ۲۰۲۵، افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه و بازگشت بخشی از سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، این کشور در شرایط دشواری قرار دارد. در واشنگتن، مقام‌های آمریکایی تأکید کرده‌اند که مسیر دیپلماتیک همچنان باز است، اما همزمان هشدار می دهند که در صورت شکست مذاکرات، گزینه‌ نظامی روی میز است. در سوی دیگر میز مذاکرات در تهران نیز پیام‌ها بر آمادگی برای مذاکره  تأکید دارد، اما با شرط کاهش فشار، نبود تهدید مستقیم و پرهیز از خواسته‌هایی که فراتر از چارچوب پرونده هسته‌ای نروند. این مذاکرات در مقطعی آغاز می‌شود که مجموعه‌ای از فشارهای بین‌المللی و داخلی  همزمان بر ساختار تصمیم‌گیری ایران اثر گذاشته‌اند. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت از مسیر مکانیسم اسنپ‌بک در سال ۲۰۲۵یکی از نقاط کلیدی این فشار بود. با فعال شدن این سازوکار، تحریم‌هایی که در فاصله سال‌های۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و از طریق مجموعه قطعنامه‌های شورای امنیت اعمال شده بودند، دوباره اجرایی شدەاند. تحریم‌هایی که دامنه آن‌ها از برنامه هسته‌ای فراتر رفتە است و بخش‌هایی از سیستم بانکی، تجارت فناوری حساس، حوزه تسلیحاتی و برنامه موشکی را نیز تحت تأثیر قرار داده است، با بحران های اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی  توامان شدە و وضعیت را در داخل ایران نیز تغییر دادە است. آغاز اعتراضات و کشتار خونین در پایان سال ۲۰۲۵ و اوایل سال ۲۰۲۶ منجر به یکی از مرگبارترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی ایران بدل شدە است. از همین رو، بنظر می رسد که برآیند این بحران ها و ملموس تر شدن تهدید نظامی با ارسال ناو گروه آبراهم لینکلن به منطقه سنتکام، تهران را وادار به بازگشت به میز مذاکرات کرده است. بسیاری از کشورهای عربی حوزە خلیج، در کنار روسیه در تلاش هستند تا با مدیریت این بحران از یک جنگ دیگر در منطقه که به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران میتواند کل منطقه را درگیر کند جلوگیری کنند. در سوی دیگر اما اسرائیل همچنان بر رویکردی سخت‌گیرانه تأکید دارد و هر توافقی را تنها در صورتی قابل قبول می‌داند که شامل محدودیت کامل برنامه هسته‌ای، موشکی و گروه های نیابتی ایران باشد. با وجود این تلاش‌ها، این دور از مذاکرات با ریسک جدی شکست روبه‌رو است. اختلافات صرفا فنی نیستند، بلکه به تعریف متفاوت دو طرف از امنیت منطقه‌ای و توازن قدرت بازمی‌گردد. ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند چارچوب مذاکرات را فراتر از پرونده هسته‌ای گسترش دهد، در حالی که ایران تلاش دارد مذاکرات را به سطح فنی برنامه هسته‌ای محدود نگه دارد و در ازای آن رفع تحریم‌ها و تضمین‌های امنیتی دریافت کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که همین اختلاف بر سر دامنه مذاکرات، یکی از مهم‌ترین عوامل بن‌بست بوده است. برای درک عمق این بن‌بست، باید به مسیر طولانی مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب بازگشت. برنامه هسته‌ای ایران در دهه ۱۹۵۰ با حمایت آمریکا و در چارچوب برنامه اتم برای صلح  آغاز شد. در آن دوره، ایران شریک هسته‌ای غیرنظامی غرب محسوب می‌شد. ایران در سال ۱۹۶۸ پیمان منع اشاعه هسته‌ای را امضا کرد و در دهه‌های بعد بخشی از زیرساخت هسته‌ای خود را توسعه داد. پس از انقلاب ۱۹۷۹، برنامه هسته‌ای عملا متوقف شد. تمرکز دولت جدید بر تثبیت ساختار سیاسی و جنگ با عراق قرار گرفت و علاقه جدی به توسعه برنامه هسته‌ای دیده نشد. در اوایل دهه ۱۹۹۰، برنامه هسته‌ای به تدریج دوباره فعال شد  و همکاری‌هایی با برخی کشورها شکل گرفت. نقطه عطف بعدی در سال ۲۰۰۲ رخ داد، زمانی که وجود تأسیسات اعلام‌نشده در نطنز و اراک توسط شورای  ملی مقاومت افشا شد. این افشاگری باعث آغاز بازرسی‌های گسترده آژانس و ورود اروپا به مذاکرات شد. در سال ۲۰۰۳، توافق سعدآباد به امضا رسید که شامل تعلیق موقت برخی فعالیت‌های هسته‌ای و افزایش سطح بازرسی‌ها بود، اما این توافق نتوانست اختلافات بنیادین را حل کند. از سال ۲۰۰۶ پرونده از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) خارج و در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفتکه مجموعه‌ای از قطعنامه‌ها  را تصویب کرد که به تدریجدامنه تحریم‌ها را افزایش دادند. قطعنامه ۱۶۹۶ خواستار توقف غنی‌سازی شد. قطعنامه ۱۷۳۷ تحریم‌های اولیه مالی و فناوری را اعمال کرد. قطعنامه ۱۷۴۷ محدودیت‌های تسلیحاتی را گسترش داد. قطعنامه ۱۸۰۳ دامنه محدودیت‌های مالی و نظارتی را افزایش داد. قطعنامه ۱۸۳۵ بر اجرای تحریم‌ها تأکید کرد. در نهایت،قطعنامه ۱۹۲۹ گسترده‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرد و محدودیت‌های شدیدتری بر برنامه موشکی، نظام بانکی و تجارت تسلیحاتی اعمال شد. این چرخه فشار در نهایت به توافق هسته‌ای۲۰۱۵ موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) منجر شد. برجام تلاش کرد برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند و در مقابل تحریم‌ها را مرحله به مرحله کاهش دهد. اما روی کار آمدن ترامپ و خروج آمریکا از این توافق  در سال ۲۰۱۸، کل روند توافقات را تعلیق کرد. ایران نیز از سال ۲۰۱۹ به تدریج تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داد و سطح غنی‌سازی را به تدریج از ۳.۵ درصد تا ۸۴ درصد افزایش یافت. مذاکرات برای احیای توافق در سال‌های بعد و با روی کار آمدن دولت بایدن به نتیجه قطعی نرسید. با بازگشت سیاست فشار حداکثری و افزایش تنش منطقه‌ای در دوره ترامپ، بحران وارد مرحله بغرنج تری شد. در نهایت، شکست مذاکرات در ۲۰۲۵ به جنگ ۱۲ روزه، بمباران تاسیسات استراتژیک هسته ای ایران و متعاقب آن فعال سازی اسنپ بک و بازگشت بخشی از تحریم ها منجر شد. در شرایط فعلی، دور جدید مذاکرات بیش از آنکه مسیر روشنی به سمت یک توافق پایدار ترسیم کند، از یک سو به تلاشی برای مهار سطح تنش شباهت دارد و از سوی دیگر خرید زمان از سوی هر دو طرف برای آمادگی بیشتر برای گزینه نظامی. اختلاف بر سر دامنه مذاکرات، بی‌اعتمادی ریشه‌دار میان طرفین و محدودیت‌های سیاسی داخلی در هر دو کشور، احتمال رسیدن به نتیجه نهاییرا محدود می‌کند. در عین حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فروپاشی کامل مسیر دیپلماتیک می‌تواند به سرعت به چرخه تشدید تنش یا حتی درگیری نظامی منجر شود.

پروژه انتشار اسناد پرونده جفری اپستین، تاجر آمریکایی که به سوءاستفاده جنسی از دختران زیر سن قانونی متهم شده بود، موجی از واکنش‌ها را در سطح جهانی ایجاد کرده است. پس از دستور وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در ژانویه ۲۰۲۶ برای انتشار اسناد، ویدیوها و عکس‌ها، این پرونده دوباره به موضوع داغ رسانه‌ها تبدیل شدە است. در حالی که برخی از اسناد منتشر شده روابط پیچیده اپستین با سیاستمداران و افراد قدرتمند را نشان می‌دهند، انتقادهایی نیز نسبت به نحوه انتشار و حذف برخی اطلاعات حساس از این اسناد مطرح شده است. در این گزارش، خلاصه‌ای از ماجرای پیچیده و پرحاشیه پرونده‌ای را بررسی می‌شوود که می‌توان آن را پیچیده‌ترین پرونده قرن بیست و یکم تا کنون در دنیای سیاست دانست.   در ۳۰ ژانویه، وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا دستور داد که سه میلیون صفحه، ۲۰۰۰ ویدیو و ۱۸۰۰۰۰ عکس از آرشیو پرونده جفری اپستین، تاجر آمریکایی، منتشر شود. این اقدام مجدداً پرونده این مجرم جنسی را به مبحث داغ رسانه‌های جهان تبدیل کرد و ابعاد سیاسی و اجتماعی آن که اکنون بیشتر نمایان شده، موجی از نگرانی و هیاهو در میان سیاستمداران کشورهای مختلف، به‌ویژه آمریکا و اروپا، به راه انداخت. اپستین کی بود؟ جفری اپستین در نیویورک متولد شد و در آنجا بزرگ شد. در دهه ۱۹۷۰، او در مدرسه خصوصی دالتون در این شهر ریاضی و فیزیک تدریس می‌کرد، در حالی که خود در دانشگاه فیزیک و ریاضی خوانده بود، هرچند که هیچ‌گاه فارغ‌التحصیل نشد. گفته می‌شود که پدر یکی از دانش‌آموزانش چنان تحت تأثیر قرار گرفت که اپستین را با یکی از شرکای ارشد بانک سرمایه‌گذاری وال‌استریت، بیر استیرنز، آشنا کرد. چهار سال بعد، اپستین به شریک این بانک تبدیل شد و در سال ۱۹۸۲ شرکت خود، را با نام جی اپستین و شرکا را تأسیس کرد. این شرکت دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار را مدیریت می‌کرد و به سرعت به موفقیت رسید. اپستین خیلی زود شروع به خرج کردن ثروت خود کرد، از جمله خرید عمارتی در فلوریدا، مزرعه‌ای در نیومکزیکو و بزرگترین خانه شخصی در نیویورک. او همچنین با افراد مشهور، هنرمندان و سیاستمداران مختلف معاشرت می‌کرد. دوستی با سیاستمداران و افراد مشهور اپستین روابط پیچیده و گسترده‌ای را با صدها سیاستمدار و افراد مشهور در دنیای فرهنگ و ورزش برقرار کرد. حتی پس از اولین دستگیری‌اش به جرم سوءاستفاده جنسی از دختران زیر سن قانونی، این روابط هیچ خدشه‌ای پیدا نکرد. او که در نمایش روابط خود، چه واقعی و چه ساختگی، با قدرتمندان مهارت داشت، به سرعت وارد محافل اجتماعی آن‌ها می‌شد. فردریک چاسلین، رهبر ارکستر مشهور بین‌المللی، به یاد می‌آورد: تمام دنیا سر میز او آمدند. در سال ۲۰۰۲، به نقل از بی‌بی‌سی انگلیسی، دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با مجله نیویورک درباره اپستین گفت : من ۱۵ سال است که جف را می‌شناسم. مرد فوق‌العاده‌ای است. بودن با او خیلی لذت‌بخش است. حتی گفته می‌شود که او به اندازه من زنان زیبا را دوست دارد و بسیاری از آن‌ها جوان‌تر هستند. در همان سال، اپستین بیل کلینتون، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، و کوین اسپیسی و کریس تاکر، بازیگران سینما، را با جت شخصی خود به آفریقا برد. همچنین در سال ۲۰۰۳، به همراه هاروی واینستین، تهیه‌کننده معروف سینما، پیشنهادی ناموفق برای خرید مجله نیویورک ارائه داد و در همان سال ۳۰ میلیون دلار به دانشگاه هاروارد کمک کرد. اولین دستگیری و رسوایی برای دادستان‌ها و وکلای اپستین در سال ۲۰۰۵، والدین یک دختر ۱۴ ساله به پلیس فلوریدا گزارش دادند که اپستین دخترشان را در خانه‌اش در پالم بیچ مورد آزار و اذیت قرار داده است. پلیس هنگام بازرسی خانه، تصاویری از دختران مختلف در سراسر خانه پیدا کرد. گزارشی از میامی هرالد نشان داد که سوءاستفاده‌های او از دختران زیر سن قانونی به سال‌ها پیش بازمی‌گردد. با وجود روشن بودن فئشئغ اتهامات، با داشتن گران‌ترین وکلا،‌ در سال ۲۰۰۸، دادستان‌ها با اپستین توافق کردند. او از اتهامات فدرال، که می‌توانست او را به زندان ابد محکوم کند، رهایی یافت و به ۱۸ ماه زندان محکوم شد. در این مدت، او اجازه داشت که شش روز در هفته و روزی ۱۲ ساعت به دفتر خود برود و تنها پس از ۱۳ ماه، به صورت مشروط آزاد شد. دومین و آخرین دستگیری در ۶ ژوئیه ۲۰۱۹، اپستین پس از پرواز از پاریس با جت شخصی خود، در نیویورک دستگیر شد. گزارش‌ها حاکی از این بود که دادستان‌ها قصد داشتند عمارت او را در نیویورک مصادره کنند، جایی که برخی از جرایم ادعایی‌اش رخ داده بود. اپستین همیشه اتهامات علیه خود را انکار می‌کرد. پس از رد وثیقه از سوی دادگاه، او در مرکز اصلاح و تربیت متروپولیتن نیویورک نگهداری شد. در ماه ژوئیه، به دلیل جراحات گزارش‌شده بر گردنش، به بیمارستان منتقل شد، ولی مقامات زندان و وکلای او هیچ‌گونه توضیح رسمی را در رابطە با چگونگی این رویداد ارائە ندادند. در آخرین حضور او در دادگاه در ۳۱ ژوئیه، اعلام شد که او یک سال در زندان خواهد ماند و محاکمه‌اش زودتر از تابستان ۲۰۲۰ برگزار نخواهد شد. اپستین هرگز محاکمه نشد چرا که در ۱۰ آگوست ۲۰۱۹ بطور مشکوکی در سلولش مرده پیدا شد. گیسلین مکسول، شخصیت کلیدی تنها کسی که کلید حقیقت را در دست دارد، همدست و شریک اصلی جفری اپستین، گیسلاین مکسول است. او که به بیست سال زندان محکوم شده است توجه ویژه‌ای از سوی دولت ترامپ را بە خودجلب کرد. گفته می‌شود که مکسول، فارغ‌التحصیل آکسفورد، اپستین را به دوستان ثروتمند و قدرتمندش، از جمله بیل کلینتون و شاهزادە اندرو، معرفی کرده است. کارمندان سابق عمارت اپستین در پالم بیچ، مکسول را به عنوان مدیر خانه توصیف کردند که بر کارکنان نظارت، امور مالی را مدیریت و هماهنگ‌کننده اجتماعی بود. در طول محاکمه، دادستان‌ها ادعا کردند که مکسول دختران جوان را برای سوءاستفاده اپستین طعمه می‌کرد، در حالی که وکیل مدافع او گفت که پس از مرگ اپستین، به عنوان قربانی جنایات او مورد استفاده قرار گرفته است. انتشار اسناد و پس لرزەهای آن در نوامبر ۲۰۲۵، هر دو مجلس ایالات متحده با اکثریت قاطع قانون شفافیت پرونده‌های اپستین را تصویب کردند و دونالد ترامپ آن را امضا کرد. این قانون به وزارت دادگستری دستور داد که تمام اسناد مربوط به تحقیقات جنایی اپستین را تا ۱۹ دسامبر منتشر کند. برخی از مطالب در روز ضرب‌الاجل منتشر شد و برخی دیگر در هفته‌های بعدی منتشر شدند. در بریتانیا، پیتر مندلسون، وزیر سابق تجارت اروپا و عضو برجسته حزب کارگر، پس از افشای روابطش با جفری اپستین و انتقال پیام‌های دولتی به او، استعفا داد. اسناد جدید همچنین نشان می‌دهند که او ۷۵۰۰۰ پوند از اپستین دریافت کرده است. در نروژ، پرنسس مته-مریت، همسر ولیعهد نروژ، پس از افشای پیام‌های جدید درباره روابط نزدیک‌ترش با اپستین، مجبور به تغییر روایت خود شد. او همچنین از ملک اپستین در پالم بیچ بازدید کرده بود. این افشاگری‌ها در زمانی حساس رخ داده است، زیرا محاکمه پسر شاهزاده خانم، ماریوس بورگ هویبی، در جریان است. در سوئد، جوانا روبینشتاین، رئیس سابق بنیاد جمع‌آوری کمک‌های مالی برای آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، پس از افشای بازدیدش از جزیره خصوصی اپستین در کارائیب، استعفا کرد. در اسلواکی، میروسلاو لایچاک، وزیر امور خارجه سابق، پس از افشای پیام‌های مستهجن و تماس‌های غیرحرفه‌ای با اپستین، مجبور به استعفا شد. او قبلاً گفته بود که روابطش با اپستین صرفاً حرفه‌ای بوده است. در بلژیک، شاهزاده لوران، برادر پادشاه فیلیپ، نیز در اسناد منتشرشده نامش ذکر شده است. این اسناد نشان می‌دهند که اپستین چندین بار خواستار ملاقات با والدین شاهزاده لوران بوده، اما او تأکید کرده است که هیچ‌گاه پیگیری این ملاقات‌ها را نکرده است. همچنین در فرانسه، ژاک لانگ، وزیر آموزش سابق، ارتباط طولانی‌مدتی با اپستین داشت و درخواست‌هایی از او برای کمک‌های مادی می‌کرد. همچنین، برونو لو مایر، وزیر دارایی سابق، به توصیه مشاور دیپلماتیک نیکولا سارکوزی، در خانه اپستین در نیویورک با وی ملاقات کرده است. در سال ۲۰۱۷، اپستین با سدریک ویلانی، ریاضیدان و نماینده پارلمان، تماس گرفته بود. پس لرزەها در ترکیه دفتر دادستانی کل آنکارا تحقیقات جدیدی را در مورد ادعاهای جفری اپستین آغاز کرده است. این تحقیقات به اسناد جدیدی مرتبط است که اخیراً توسط وزارت دادگستری ایالات متحده منتشر شده‌اند. این اسناد ادعا می‌کنند که دختران جوان اهل ترکیه به جزیره‌ای منتقل شده‌اند که در آنجا سوءاستفاده و فحشا صورت گرفته است. همچنین اشاره شده است که این کودکان به دلیل عدم تسلط به زبان انگلیسی با مشکلاتی روبرو بوده‌اند. به طور کلی، این پرونده به عنوان یک جنایت وحشتناک علیه بشریت مطرح شده است. انجمن کودکان و زنان پیش‌تر در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۴ شکایتی را ارائه و درخواست تحقیقات در مورد ارتباطات احتمالی ترکیه با پرونده اپستین کرده بود. اما دفتر دادستانی کل آنکارا در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کرد که هیچ مدرک کافی برای پیگرد قانونی وجود ندارد. در این تصمیم آمده بود که « هیچ جرمی در ترکیه از سوی مظنونین در این پرونده رخ نداده است. پس لرزەها در ایران ایمیلی از رابرت تریورس ارسال شده در ۲۴ مارس ۲۰۱۸ در مورد دیدار اپستین با محمود احمدی‌نژاد صحبت می‌کند: چیز دیگری که در مورد تو دوست دارم، اما هنوز درباره‌اش صحبتی نکرده‌ایم، این است که از نظر سیاسی «چندشکلی و منحرف» هستی، حداقل از دید هم‌فکرانت. اگر تو را در کنار آن‌ها ببینیم، تو یک سوسیالیست رادیکال هستی. اگر کنار فیدل کاسترو بنشینی، کسی که از دوستت می‌پرسد 'چطور می‌توانم کمک کنم؟'، تو یک اسلام‌گرای رادیکال هستی، همان‌طور که احمدی‌نژاد بعد از حمله لفظی به اسرائیل، صهیونیست‌ها و شاید یهودیان به عنوان یک گروه، به دیدنت در نیویورک می‌آید. (ضمناً من او را گوگل کردم و فهمیدم مهندس و معلم بوده و از خانواده‌ای فقیر آمده، چیزی که احتمالاً خودت می‌دانستی. پس آیا در این سطح با هم ارتباط برقرار کردی؟) با وجود تایید سند این ایمیل، کانال رسمی محمود احمدی‌نژاد به نام "دولت بهار" چنین دیداری را رد کرد. انتقاد از نحوه انتشار اسناد در نقدی که لوموند بر انتشار این اسناد داشته، آمده است که سه میلیون صفحه، ۲۰۰۰ ویدیو و ۱۸۰۰۰۰ عکس: این آمار به خودی خود چیزی را آشکار نمی‌کنند. آن‌ها تنها تصویر گمراه‌کننده‌ای می‌سازند. تاد بلانش، مقام شماره دو وزارت دادگستری ایالات متحده، این اسناد را در ۳۰ ژانویه برجسته کرد تا نیت‌های به اصطلاح خوب دولت ترامپ در پرونده اپستین را نشان دهد. با این حال، بسیاری از اسناد طبق معیارهای نامشخصی حذف شده‌اند. وزارت دادگستری همچنان بخش‌هایی از اسناد را حفظ کرده، به‌ویژه آنچه مربوط به پورنوگرافی، سوءاستفاده فیزیکی و مرگ و میر است. از نظر این روزنامه این شفاف‌سازی بیشتر به سوءظن‌های موجود دامن زده است. ماجرای اپستین به شکافی تبدیل شده است که دنیای گمانه‌زنی‌ها را تقویت می‌کند. اسناد شامل ایمیل‌های خصوصی، پیامک‌ها، اسناد دادگاه و گزارش‌های پلیس است که شبکه‌ای گسترده از روابط بین چهره‌های قدرتمند در سیاست، دیپلماسی، سرگرمی و تجارت را ترسیم می‌کند. اما وقتی تمایز بین حقیقت‌های غیرقابل انکار، اطلاعات ناقص و ادعاهای بی‌اساس غیرممکن می‌شود، تنها می‌توان در این چاه غرق شد. در گزارش این روزنامه آمده است: در کشوری که تحت حاکمیت قانون اداره می‌شود، بازرسان فدرال باید مسئول مرتب‌سازی مطالب و پیگیری تحقیقات باشند تا به نتیجه‌گیری برسند. این سردرگمی در نهایت به نفع کسانی است که نمی‌خواهند حقیقت آشکار شود و از آشفتگی ناشی از انتشار بی‌قید و شرط لذت می‌برن

در حالی که واشنگتن به‌طور آشکارا در تلاش است از هرگونه اقدام نظامی یک‌جانبه علیە جمهوری اسلامی ایران در طول دوره مذاکرات جلوگیری کند، این گفتگوها با افزایش سطح نگرانی در درون نهادهای امنیتی اسرائیل هم‌زمان شده است. بنابە گزارشی از ساکی نیوز عربی، در چارچوب این معادله پیچیده، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نشستی را با روسای نهادهای امنیتی برگزار کردە است تا سناریوهای احتمالی و از جملە حملە حوثیهای یمن بە اسرائیل در این رابطە بررسی شود. زیرا ارزیابی دستگاههای اطلاعاتی اسرائیل حاکی از آن است که در صورت حمله آمریکا به ایران، احتمال پیوستن حوثی‌های یمن به هرگونه رویارویی وجود دارد. در این بارە، نذیر مجالی، روزنامه‌نگار متخصص در امور اسرائیل، به اسکای‌نیوز عربی گفتە است کە احساس غالب در اسرائیل این است که مذاکرات جاری احتمالاً به شکست خواهد انجامید. به گفته او: برخی محافل اسرائیلی حتی خواهان این شکست هستند، زیرا معتقدند برای دستیابی به یک توافق واقعی، باید پیش‌تر یک حمله نظامی علیه ایران انجام شود تا موقعیت آن تضعیف گردد. او افزود نشست اخیر کابینه عمدتاً بر نحوه مواجهه با سناریوی فروپاشی مذاکرات و آمادگی برای احتمال تشدید اوضاع به یک جنگ گسترده‌تر، که اسرائیل را نیز درگیر خواهد کرد، متمرکز بوده است. اعتماد به نفس بیش از حد ایران و بانک اهداف اسرائیل در ادامە این گزارش، مجالی به گزارش‌های منتسب به موساد اشاره کردە است که نشان می‌دهند رهبر جمهوری اسلامی ایران، پس از دریافت پشتیبانی موشکی از چین و روسیه، با اعتماد به نفسی بیش از حد عمل می‌کند و وضعیت را به‌اشتباه تفسیر می‌کند. به گفته او: این امر باور تهران به توان مقاومت در برابر هرگونه حمله آمریکا یا اسرائیل را تقویت کرده و اسرائیل را به این جمع‌بندی رسانده است که این روحیه باید از طریق حملات نظامی دردناک شکسته شود. او توضیح داد تل‌آویو از در اختیار داشتن یک بانک هدف گسترده در داخل ایران سخن می‌گوید که آن را در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده است. در مقابل، طرف آمریکایی نیز فهرستی از اهداف دارد که به ارزیابی اسرائیل می‌تواند به تهران آسیب بزند و آن را وادار به بازنگری در موضع مذاکره کند. به گفته مجالی، اسرائیل پیش‌تر در ورود به رویارویی مستقیم محتاط بود. در جریان اعتراضات داخلی ایران، پیام‌های اطمینان‌بخشی به تهران ارسال شد و پاسخ‌های مشابهی نیز دریافت گردید که نشان می‌داد هیچ‌یک از طرفین خواهان تشدید تنش نیستند. اسرائیل در آن مقطع با حمله آمریکا مخالفت می‌کرد، زیرا معتقد بود چنین اقدامی نه به سرنگونی رژیم می‌انجامد و نه به جنبش اعتراضی کمکی می‌کند. با این حال، مجالی می‌گوید این رویکرد با شتاب تحولات و اصرار واشنگتن بر تشدید اوضاع تغییر کرده و اسرائیلی‌ها را به این باور رسانده است که این مسیر باید از سطح محاسبه به اقدام عملی برسد. او تأکید کرد اولویت اسرائیل تضعیف نیروهای نیابتی ایران در منطقه، به‌ویژه حوثی‌ها، پیش از هرگونه درگیری مستقیم با تهران است. هماهنگی آمریکا و اسرائیل مجالی سطح روابط اسرائیل با ایالات متحده آمریکا را استثنایی توصیف کردە و بر این باور است کە چنین هماهنگی‌ای معمولاً تنها در شرایط اضطراری یا جنگ‌های بزرگ مشاهده می‌شود. در این بارە، او به تداوم سفرها میان فرماندهان ارشد نظامی، مشارکت رئیس موساد در این رایزنی‌ها و بررسی برنامه‌های مشترک برای حفاظت از اسرائیل در صورت حمله ایران و سازوکارهای پاسخ هماهنگ آمریکا و اسرائیل اشاره کرد. به گفته مجالی: بحث‌های اسرائیل درباره راه‌های ایجاد تغییر در ایران به این جمع‌بندی رسیده است که در نبود رهبری متحد و ضعف چهره‌های جایگزین، اعتراضات مردمی و اپوزیسیون پراکنده برای سرنگونی رژیم کافی نیست. او به افزایش صحبت‌ها در اسرائیل درباره شکل‌گیری یک بلوک اپوزیسیون داخلی اشاره کرد و گفت مفهومی که تا چند هفته پیش با تردید همراه بود، اکنون جدی‌تر مطرح می‌شود کە نشاندهندە نشانه‌هایی از تغییر ارزیابی‌ها بر اساس داده‌های جدید بە شمار می رود. این کارشناس امور اسرائیل معتقد است نتانیاهو به محاسبات دقیق انتخاباتی پایبند است و هرگونە تصمیمی را درباره ورود به جنگ یا پرهیز از آن ربرای موقعیت سیاسی خود حیاتی می‌داند. همین مسالە او را وادار می نماید کە تا حد زیادی از ارزیابی‌های نهاد نظامی و امنیتی تبعیت کند. مجالی تحلیل خود را با این جمع‌بندی پایان می دهد که اگر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به توافقی با ایران دست یابد، اسرائیل عملاً امکان اقدام نخواهد داشت، زیرا چنین توافقی اسرائیل را از نظر سیاسی مقید کرده و اهرم‌های فشار آن را تضعیف می‌کند.

تجمیع شواهد میدانی، به‌ویژه تصاویر ماهواره‌ای و جابه‌جایی‌های گسترده هوایی و دریایی آمریکا، نشان می‌دهد واشنگتن هم‌زمان دو مسیر بازدارندگی سخت و دیپلماسی کنترل‌شده را دنبال می‌کند. افزایش کم‌سابقه توان تهاجمی و پشتیبانی عملیاتی در اطراف ایران، از پایگاه‌های زمینی تا ناوگان دریایی، پیامی چندلایه به تهران و بازیگران منطقه‌ای ارسال می‌کند که هدف آن هم مهار محاسبات طرف مقابل و هم تقویت اهرم چانه‌زنی پیش از مذاکرات است. در حالی که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران همچنان در سطح بالایی ادامە دارند، تصاویر ماهواره‌ای اخیر، ابعاد و گستره حضور نظامی ایالات متحده آمریکا را در نزدیکی ایران آشکار کرده‌اند. در این بارە، اعلام شدە است که تجهیزات جدیدی به پایگاه هوایی « موفق السلطی » اردن اضافە شدە است. این تجهیزات شامل جمله ۴ فروند جنگنده E/A-18 گراولر، سه پهپاد MQ-9 ریپر و چندین هلیکوپتر رزمی است. تصاویر ماهواره‌ای شرکت «پلنت لبز» نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۲ فروند جنگندهٔ F-15E استرایک ایگل به همراه ۹ فروند هواپیمای A-10C تاندربولت II روی باند این پایگاه مستقر هستند. عکس‌های ماهوارەای میزان آمادگی آمریکا را در بحبوحه بی‌ثباتی رو‌به‌افزایش منطقه نشان می‌دهد. بر اساس گزارشها، دست‌کم ۶ فروند جنگنده F-35A نیز به این پایگاه منتقل شده‌اند. در ادامە روند افزایش زرادخانە امریکا در منطقه، انتظار میرود ۶ فروند دیگر F-35A و ۲ فروند E/A-18 گراولر به‌دلیل بروز مشکل در پایگاه هوایی مورون، با تأخیر به این پایگاه منتقل شوند. در نتیجه فشار کشورهای عربی منطقه، مصر و ترکیه دو طرف ایران و امریکا موافقت کردند تا روز جمعه با حضور چند کشور خاورمیانه به عنوان ناظر در عمان مذاکره کنند. این قرار مذاکره در ساعات پایانی روز چهارشنبه تا مرز فروپاشی رفت و طرف‌ها بار دیگر بر مذاکره در عمان تاکید کردند. با تهدیدات ترامپ بخش قابل ملاحظەای از زرادخانە نظامی امریکا، در اطراف ایران مستقر گشتە و عملا این کشور را به محاصره نظامی درآوردەاند. تصاویر فرودگاه «دُقم» در عمان نیز یک فروند هواپیمای آمریکایی V-22 Osprey را نشان می‌دهد که ماموریت‌های جست‌وجو و نجات جهت بازیابی نیروها پس از یک مأموریت برعهده دارد. در سطح دریا نیز حدود ۱۲ کشتی جنگی آمریکا، از جمله ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن USS Abraham Lincoln در خاورمیانه مستقر شده است. این ناو نسخه‌هایی از جنگنده‌های F-35 و هواپیماهای جنگ الکترونیک EA-18G Growler را به همراه دارد. ناو آبراهیم لینکلن همراه با چندین ناوشکن در دریای عرب و اطراف خلیج فارس قرار دارند. این ناوها در فاصله‌ای قرار گرفته‌اند که امکان پشتیبانی هوایی و ضربه زدن به ایران را دارند. تصاویر هواپیماهای جنگ الکترونیک، تانکرهای سوخت‌رسان هوایی مانند KC-135 و سکوی شناسایی و نظارت نشان می‌دهد که آمریکا در حال آماده‌سازی برای انجام عملیات پروازی برد بلند است. در این رابطه فیلیپ شیرز، پژوهشگر برنامه دفاعی در اندیشکده مرکز امنیت آمریکای نو به فاکس‌نیوز دیجیتال گفت: با وجودی که تقویت نظامی امریکا با گزینه‌های احتمالی حمله سازگار است... جزئیات عملیاتی طبقه‌بندی‌شده هستند و صرفاً بر اساس جابه‌جایی هواپیماها و کشتی‌ها به‌سختی می‌توان یک حمله را تشخیص داد. با این حال مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در نشستی اعلام کرد اگر ایرانی‌ها بخواهند، ما آمادەایم با آنها مذاکره کنیم. او در ادامه افزود: گر هم نظرشان عوض شود، با آن هم مشکلی نداریم. روبیو در این بارە وی گفت: رژیم ایران نماینده مردم ایران نیست من هیچ کشور دیگری را نمی‌شناسم که فاصله میان رهبران آن و مردم ساکن در آن، به این اندازه بزرگ باشد. او تصریح کرد که این رژیم نمیتواند کیفیت زندگی شایستەای را برای مردم تهیه کنند چون تمام منابع خود را برای حمایت از تروریسم و گروەهای نیابتی هزینه می‌کنند تا آن‌چه را «انقلاب خود» می‌نامند صادر کنند. در حالی کە تا ساعاتی دیگر، گفتگوهای عراقچی و ویتکوف در عمان آغاز می شوند، آرایش نظامی آمریکا را باید نه صرفاً مقدمه اقدام نظامی، بلکه بخشی از راهبرد فشاری قلمداد کرد که با حفظ ابهام عملیاتی، دامنه گزینه‌ها را باز نگه می‌دارد. هم‌زمانی این تحرکات با تلاش برای احیای کانال مذاکره در عمان نشان می‌دهد واشنگتن به‌دنبال مدیریت بحران، نه لزوماً انفجار آن است. با این حال، تراکم نیروها و لحن تهدیدآمیز سیاسی، ریسک خطای محاسباتی را افزایش داده و منطقه را در وضعیتی شکننده و به‌شدت ناپایدار نگه داشتە است.

همزمان با دیدار هیات فرانسوی با فرماندهان یگان‌های مدافع زنان (YPJ) در شهر قامیشلو، این نیروها که بخشی از نیروهای دموکراتیک سوریه هستند تاکید کردند هرگز سلاح‌های خود را زمین نخواهند گذاشت. روز دوشنبه ۱۳ بهمن، هیاتی فرانسوی شامل آنا پِک نماینده پارلمان فرانسه و مسئول روابط دفاعی پارلمان این کشور، و دیلان بوتفلیکا مسئول روابط خارجی سنای فرانسه، در اداره روابط خارجی خودمدیریتی دمکراتیک در شهر قامشیلو با فرماندهان زن دیدار کردند. هیات فرانسوی از سوی روهلات عفرین، فرمانده کل‌ ی‌پ‌ژ، ویان آدار و دکتر عبدالکریم عمر نماینده خودمدیریتی در دمشق مورد استقبال قرار گرفت. این هیات با الهام احمد رئیس مشترک روابط خارجی خودمدیریتی دمکراتیک روژاوا (شمال و شرق سوریه)، گلستان علی معاون ریاست مشترک و دیگر فرماندهان زن ی.پ.ژ نیز به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند. با اعلام توافق ادغام میان نیروهای دموکراتیک سوریه با نیروهای دولت انتقالی احمد الشرع، سرنوشت نیروهای مدافع زنان یکی از موارد مبهم و پیچیده در این توافق است. اکنون با برداشتن گام‌های ابتدایی و وارد شدن محدود نیروهای دمشق به قامیشلو، نیروهای مدافع زنان از ستون‌های اصلی روژاوا است و در تأمین امنیت به همکاری با دیگر نیروها می‌پردازد. آنا پک با اعلام اینکه برای مشاهده آنچه در روژاوا روی می‌دهد به قامیشلو آمده است، گفت: «آمده‌ایم تا صدای خلق کُرد در روژاوا را به طرف‌های ذیربط برسانیم و از حقوق آنان دفاع کنیم .» یگان‌های مدافع زنان با ۲۴هزار نیرو، از نیروهای اصلی در کارزار شکست داعش بود. اکنون نیز، این نیروها با اوج‌گیری تنش‌ها با دولت انتقالی دمشق و احتمال کشتار شدید مردم، اعلام کردەاند که در برابر گروه‌های جهادی سلاح‌های خود را زمین نخواهند گذاشت. روکسان محمد، سخنگوی YPJ، در گفت‌وگو با روزنامه تلگراف در قامیشلو ـ پایتخت بالفعل روژاوا ـ گفت: به عنوان یک زن، چرا سلاح به دست گرفتم؟ چون می‌بینم جامعه‌ام، خودمختاری‌ام و هویتم در معرض تهدید است. شاید پدر و برادر داشته باشم، اما باید از خودم دفاع کنم. هیچ‌کس دیگر نمی‌تواند این کار را برای من انجام دهد. دولت انتقالی دمشق کە اعضای آن عمدتا متشکل از جهادی‌های سوریه -هیات تحریرالشام- هستند، کاملا با این یگان‌ها مخالف هستند و سرنوشت این نیروها در مذاکرات ماەهای قبل یکی از محورهای گفت‌وگو بود. آنها خواستار انحلال این یگان‌ها بودند. روکسان محمد در این رابطه با تاکید بر تهدید وجودی نیروهای دمشق برای یگان‌های مدافع زنان گفت نیروی مسلحی که زنان در آن جایی نداشته باشند را نخواهند پذیرفت. روکسان محمد با اشاره بە تعرض نیروهای دمشق به پیکر زنان با پرت کردن آنها از ساختمان و بریدن گیسوهای مبارزان زن گفت : آنها می‌خواهند تسلیم را به ما تحمیل کنند و به شرافت‌مان تعرض کنند. وی در ادامه بر آمادگی نیروهای خود برای ایفای نقش چه در حالت جنگ و چه صلح، تاکید کرد. آنها هم‌اکنون به صورت فعال در روژاوا حضور دارند، در خیابان‌ها گشت‌زنی می‌کنند و امنیت مراکز نگهداری زندانیان داعش را تأمین می‌کنند. روکسان محمد می‌گوید زنان علاوە بر ایجاد یگان‌های رزمی زنانه، کوشیده‌اند نهادهای سیاسی و مدنی منحصربه‌فردی را نیز در روژاوا پایه‌گذاری کنند. او در پایان تصریح کرد که ارتباط نیروهای روژاوا با ائتلاف بە رهبری امریکا تاکتیکی است و «حملات ممکن است شدیدتر شود، اما تاکید می‌کند : آن‌ها فقط از روی جنازه‌های ما می‌توانند به سرزمین‌مان برسند.