رسول گله‌بان در حافظه امنیتی جمهوری اسلامی، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فقط یک رویداد تاریخی نیست، بلکه تجربه‌ای است که هنوز بر نگاه بخشی از حاکمیت به اصلاحات سیاسی و گشایش‌های داخلی سایه انداخته است. برای بسیاری از تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی، سرنوشت میخائیل گورباچف یادآور رهبری است که تلاش کرد یک نظام ایدئولوژیک فرسوده را اصلاح کند، اما در نهایت کنترل تحولات را از دست داد و با فروپاشی کشوری روبه‌رو شد که زمانی یکی از دو ابرقدرت جهان به شمار می‌رفت. شوروی سال‌ها پیش از فروپاشی همچنان از نظر نظامی یک قدرت بزرگ بود. ارتش عظیم، زرادخانه هسته‌ای گسترده و دستگاه امنیتی قدرتمندی داشت. با این حال، پشت این تصویر پرقدرت، بحران‌هایی در حال انباشته شدن بود، اقتصادی که دیگر توان رقابت نداشت، بوروکراسی گرفتار فساد، جامعه‌ای که روزبه‌روز از ایدئولوژی رسمی فاصله می‌گرفت و جمهوری‌ها و ملیت‌هایی که دیگر حاضر نبودند صرفاً در چارچوب روایت مسکو تعریف شوند. گورباچف با ایجاد فضای بازتر سیاسی و تلاش برای بازسازی ساختار اقتصادی و اداری شوروی، قصد نجات این نظام را داشت، نه پایان دادن به آن. اما اصلاحاتی که قرار بود بحران را مهار کند، به آشکار شدن بحران‌های پنهان انجامید. نیروهایی که دهه‌ها سرکوب شده بودند، فرصت یافتند مطالبات خود را بیان کنند و با تضعیف اقتدار مرکز، بازیگران جدیدی در جمهوری‌های مختلف سر برآوردند. تجربه شوروی باعث شده هر بحثی درباره اصلاحات گسترده در ایران، برای بخشی از حاکمیت یادآور خطری باشد که روزی مسکو را با آن روبه‌رو کرد. جالب آنجاست که بسیاری از بحران‌هایی که حکومت جمهوری اسلامی ایران از باز شدن فضای سیاسی برای مواجهه با آن‌ها هراس دارد، همان بحران‌هایی هستند که در صورت ادامه وضع موجود می‌توانند عمیق‌تر شوند (تمرکز شدید قدرت، فساد ساختاری، شکاف‌های اجتماعی، سرکوب و تبعیض) و در صورت تداوم می‌توانند خود به فرسایش تدریجی حکومت و فعال شدن بحران‌های عمیق‌تر منجر شوند. مرکز: ساختاری که ممکن است از درون چندپاره شود زمانیکە از فروپاشی ایران صحبت می‌شود، معمولاً تصویری ساده از ماجرا ارائه می‌شود. گویی در یک سو حکومت مرکزی قرار دارد و در سوی دیگر مخالفان آن. در این روایت، حکومت یا پابرجا می‌ماند یا ناگهان فرو می‌ریزد. اما تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که فروپاشی‌ها معمولاً پیش از آنکه در خیابان‌ها دیده شوند، در درون ساختار قدرت آغاز می‌شوند. اگر ایران روزی وارد مرحله‌ای از بحران عمیق سیاسی شود، بعید است همه نهادهای قدرت واکنشی یکسان داشته باشند. ممکن است بخشی از ساختار امنیتی بر حفظ وضع موجود اصرار کند، بخشی به‌دنبال توافق و مصالحه برود و بخش‌هایی دیگر راه خود را جدا کنند. همین وضعیت می‌تواند در میان مدیران دولتی، شبکه‌های اقتصادی وابسته به حکومت، روحانیت و حتی نیروهای سیاسی نزدیک به حاکمیت نیز شکل بگیرد. در چنین وضعیتی، تصویری که از یک مرکز واحد و هماهنگ وجود دارد، به‌تدریج رنگ می‌بازد. همان‌گونه که در بسیاری از فروپاشی‌های معاصر دیده شده، بحران فقط به خیابان‌ها و مناطق پیرامونی محدود نمی‌شود، بلکه خودِ پایتخت نیز به میدان رقابت و کشمکش میان بازیگران مختلف تبدیل می‌شود. به همین دلیل، فهم آینده ایران فقط با نگاه به جامعه یا مخالفان حکومت ممکن نیست؛ باید به شکاف‌هایی که ممکن است در درون ساختار قدرت شکل بگیرند نیز نگریست. اما شکاف در مرکز تنها بخشی از ماجراست. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که هرگاه اقتدار حکومت مرکزی تضعیف می‌شود، نیروهای اجتماعی و سیاسی در پیرامون نیز فعال‌تر می‌شوند. به همین دلیل، آینده ایران را نمی‌توان فقط از نگاە تهران نگریست. همان‌قدر که باید مرکز را در نظر داشت، باید ملت‌ها و مناطقی را که سال‌ها از رابطه‌ای پرتنش با مرکز برخوردار بودەاند را نیز مدنظر قرار داد. مسئله ملت‌ها: زخمی که فقط امنیتی شد در چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی ایران تقریباً هرگونه مطالبه سیاسی، فرهنگی و زبانی خارج از چارچوب رسمی را امنیتی کرده است. اما این رویکرد صرفا محصول جمهوری اسلامی نیست، بلکه ادامه سنت دولت متمرکز مدرن ایران است که از دوران پهلوی تا بە امروز هویت ایرانی را با زبان فارسی، مرکزیت سیاسی تهران و روایت واحد رسمی تعریف کرده است. در چنین ساختاری، ملت‌ها، به‌ویژه در مناطق مرزی غالباً نه به‌عنوان شرکای برابر سیاسی، بلکه به‌عنوان مسئله‌ای امنیتی نگریستە شدەاند. سال‌هاست که درباره کردستان، بلوچستان، خوزستان و دیگر مناطق پیرامونی بیشتر از زاویه واکنش به سیاست‌های مرکز صحبت می‌شود. اما این مناطق صرفا محل اعتراض یا نارضایتی نیستند. کردستان، بلوچستان، خوزستان، آذربایجان و ترکمن‌صحرا هرکدام تجربه تاریخی، نیروهای سیاسی، نهادهای اجتماعی و نگاه متفاوتی به رابطه خود با دولت مرکزی دارند. در خیابان‌های زاهدان، پس از جمعه خونین ۱۴۰۱، تصویر شهر دیگر فقط تصویر یک اعتراض محلی نبود؛ بلکە سیمای شهری را بازتاب میداد که در آن بی‌اعتمادی تاریخی به مرکز، با فقر، تبعیض مذهبی و خشونت امنیتی گره خورده بود. در سنندج و مهاباد نیز، پس از اعتراضات ۱۴۰۱، مسئله فقط مخالفت با حجاب اجباری نبود. بلکه بازتاب دهندە شکافی بود که سال‌ها وجود داشت، بیش از گذشته خود را نشان داد؛ شکافی که سال‌ها زیر نگاه امنیتی پنهان مانده بود. نسلی که دیگر به آینده رسمی باور ندارد شاید هیچ واژه‌ای بهتر از بی‌اعتمادی نتواند حال و هوای امروز جامعه ایران را توضیح دهد. نسلی که در دهه‌های اخیر رشد کرده است، در جهانی متفاوت با نسل‌های پیش از خود زندگی می‌کند. اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، ارتباط با جهان بیرون و تجربه‌های متفاوت زندگی، فاصله میان جامعه و روایت رسمی حکومت را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است. بسیاری از جوانان ایرانی، چه در تهران و اصفهان و شیراز و چه در سنندج، زاهدان، اهواز و تبریز، دیگر آینده خود را در همان چارچوبی نمی‌بینند که حکومت ترسیم می‌کند. برای بخشی از آنان، مهاجرت به یک رؤیا یا حتی یک برنامه عملی تبدیل شده است. کافی است ساعتی در فرودگاه‌های تهران، استانبول، هولیر یا برلین نشست تا بخشی از این بحران هر چە بیشتر رویت پذیرتر شود: در چمدان‌هایی که بسته شده‌اند و در نگاه کسانی که آینده خود را بیرون از ایران جست‌وجو می‌کنند. اما این بحران فقط به جوانان محدود نمی‌شود. طبقه متوسط شهری نیز که سال‌ها یکی از پایه‌های ثبات اجتماعی در ایران بود، امروز با ناامنی اقتصادی، کاهش قدرت خرید و نگرانی نسبت به آینده دست‌وپنجه نرم می‌کند. معلمی که برای تأمین هزینه‌های زندگی ناچار به شغل دوم است، پرستاری که برای مهاجرت زبان می‌آموزد، کارمندی که هر روز ارزش پس‌اندازش را کمتر از روز قبل می‌بیند و خانواده‌ای که فرزندش را برای ادامه زندگی به خارج از کشور فرستاده، همگی بخشی از واقعیت کمتر دیده‌شده بحران امروز ایران هستند. کافی است پای صحبت بسیاری از خانواده‌ها، دانشجویان یا کارمندان نشست؛ مهاجرت، تورم و نگرانی از آینده تقریباً در همه گفتگوها حضور دارند و آینده‌ هر روز مبهم‌تر به نظر می‌رسد. شاید همین فرسایش آرام اعتماد و امید، بیش از هر بحران دیگری بنیان‌های یک دولت را تضعیف کند. اپوزیسیونی که هنوز پاسخ روشنی ندارد این مسالە فقط به جمهوری اسلامی محدود نیست. بخش بزرگی از اپوزیسیون فارس زبان و مرکزگرا نیز هنوز نتوانسته پاسخ روشنی به مسئله ملت‌ها و آینده ساختار قدرت در ایران بدهد. بسیاری از جریان‌های اپوزیسیون از دموکراسی سخن می‌گویند، اما درباره تقسیم قدرت میان مناطق و نیروهای مختلف سکوت می‌کنند. از آزادی حرف می‌زنند، اما نسبت به آموزش به زبان مادری یا خودگردانی منطقه‌ای موضعی مبهم دارند؛ و از ایران آزاد دفاع می‌کنند، بدون آن‌که توضیح دهند رابطه مرکز و پیرامون در آن ایران چگونه تعریف خواهد شد. بخشی از اپوزیسیون همچنان نگران است که هر بحثی درباره حقوق ملت‌ها یا تقسیم قدرت میان مناطق و نیروهای مختلف، در نهایت به تضعیف یکپارچگی کشور بینجامد. یعنی هر نوع تغییر قواعد اداره کشور را بالقوه مقدمه فروپاشی می‌بیند. در کنار آن، رشد جریان‌های پان‌ایرانیست و همچنین بخشی از جریان‌های پان‌ترک، خطر دیگری را نیز ایجاد کرده است: تبدیل بحران سیاسی ایران به رقابت هویت‌های رادیکال و حذف‌گرا. در چنین فضایی، رسیدن به یک گفت‌وگوی جدی و عملی درباره آینده کشور دشوارتر می‌شود و خطر درگیری‌های اتنیکی و هویتی افزایش پیدا می‌کند. ضعف اپوزیسیون در ارائه تصویری روشن از آینده، این پرسش را پیش می‌کشد که در صورت وقوع یک بحران بزرگ، کدام نیروها آمادگی بیشتری برای ایفای نقش خواهند داشت. پاسخ به این پرسش در مورد همه ملیت‌ها و نیروهای سیاسی یکسان نیست. آیا کردها می‌توانند آلترناتیو باشند؟ در میان نیروهای سیاسی ایران، جریان‌های کُرد جایگاه متفاوتی دارند. برخلاف بسیاری از گروه‌های اپوزیسیون که در دهه‌های اخیر بیشتر در قالب شبکه‌های رسانه‌ای، شخصیت‌های سیاسی یا ائتلاف‌های مقطعی فعالیت کرده‌اند، احزاب کُرد سابقه‌ای نزدیک به یک قرن فعالیت سازمان‌یافته دارند. از جمهوری کردستان در مهاباد در دهه ۱۳۲۰ تا تجربه مبارزه سیاسی و مسلحانه پس از انقلاب ۱۳۵۷، و از حضور در تحولات اقلیم کُردستان تا تأثیرپذیری از تجربه روژآوا در سوریه، جامعه سیاسی کُرد در ایران همواره کوشیده است نوعی سازمان سیاسی پایدار را حفظ کند؛ حتی زمانی که فعالیت آن با سرکوب، تبعید یا مهاجرت روبه‌رو شده است. وجود احزاب ریشه‌دار، تجربه تشکیلاتی، شبکه‌های اجتماعی و سیاسی فعال و در برخی موارد برخورداری از نیروهای نظامی منسجم، باعث شده است برخی ناظران سیاسی، نیروهای کُرد را از معدود جریان‌های سازمان‌یافته‌ای بدانند که در شرایط بحرانی می‌توانند نقشی فراتر از یک اپوزیسیون صرف ایفا کنند. طبیعی است که این بحث از زاویه نگاه یک روزنامه‌نگار کُرد نوشته شده و به همین دلیل تجربه سیاسی جامعه کُرد بیش از سایر ملیت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، موضوع فقط کُردها نیست. در میان بلوچ‌ها، عرب‌های خوزستان، ترکمن‌ها و آذربایجانی‌ها نیز جریان‌ها و مطالبات سیاسی خاصی وجود دارد که در صورت ورود ایران به یک دوره تحول عمیق، می‌توانند به بخشی از معادله آینده کشور تبدیل شوند. اما اگر روزی ایران وارد مرحله فروپاشی شود، مسالە فقط توانایی سازماندهی سیاسی نخواهد بود. در آن صورت، مسالە مرزها، منابع، شهرهای مختلط، رقابت بر سر قدرت محلی و رابطه با همسایگان نیز به میان خواهد آمد. کُردها در چنین شرایطی نه فقط با دولت مرکزی، بلکه با مجموعه‌ای از بازیگران رقیب روبه‌رو خواهند بود؛ از جریان‌های پان‌ایرانیست که هرگونه بازتعریف جغرافیای سیاسی را تهدیدی علیه ایران می‌دانند تا بخشی از جریان‌های پان‌ترک که نگاه متفاوتی به آینده مناطق شمال‌غرب ایران دارند. افزون بر این، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هیچ پروژه سیاسی صرفاً با اتکا به مشروعیت تاریخی یا نیروی نظامی موفق نمی‌شود. هر ساختار جایگزینی که در آینده ایران شکل بگیرد، ناچار خواهد بود درباره حقوق اقلیت‌ها، اقتصاد، اداره شهرها، رابطه با همسایگان و جایگاه خود در نظام بین‌الملل پاسخ‌های عملی ارائه کند. به همین دلیل، اهمیت ماجرا فقط به دوران فروپاشی محدود نمی‌شود. آزمون اصلی زمانی آغاز خواهد شد که هیجان روزهای نخست پایان یافته باشد و نوبت به اداره جامعه، اقتصاد و روابط میان گروه‌های مختلف برسد. آمریکا، اروپا، چین و مسئله ایران در معادلات جهانی موقعیت جغرافیایی و سیاسی ایران باعث شده است تحولات این کشور همواره فراتر از مرزهایش بازتاب پیدا کند. ایران بر یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان، یعنی تنگه هرمز، اشراف دارد. این مسیر بخش بزرگی از تجارت نفت جهان از آن عبور می‌کند. برای چین، مسئله ایران فقط سیاست نیست، بلکه امنیت انرژی و ثبات مسیرهای تجاری است. برای ایالات متحده آمریکا نیز ایران بخشی از معادله امنیت منطقه‌ای و توازن قدرت در خاورمیانه است و برای اتحادیه اروپا بحران ایران فقط به برنامه هسته‌ای یا حقوق بشر محدود نمی‌شود، بلکه خطر موج‌های جدید مهاجرت، بی‌ثباتی منطقه‌ای و بحران انرژی را نیز در بر می‌گیرد. در زمستان‌های اخیر، زمانی که قیمت ارز در ایران جهش داشت و صف‌های خرید دلار طولانی‌تر می‌شد، همزمان خبرهای مربوط به تنش در خلیج و هرمز نیز بازارهای جهانی انرژی را متشنج می‌کرد. به همین دلیل، اتفاقاتی که در ایران رخ می‌دهد می‌تواند هم بر زندگی مردم داخل کشور اثر بگذارد و هم بر بازارهای جهانی انرژی. اما سرنوشت ایران فقط در پایتخت‌های جهان تعیین نخواهد شد. همان‌قدر که بازیگران خارجی بر تحولات احتمالی اثر می‌گذارند، نحوه واکنش مناطق مختلف ایران نیز می‌تواند در تعیین آینده کشور نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. آینده پیرامون: میان خودگردانی و بی‌ثباتی اگر روزی نظام حاکم ایران دچار فروپاشی شود، مناطق پیرامونی دیگر صرفاً محل وقوع بحران نخواهند بود. آینده ایران فقط در تهران تعیین نخواهد شد، بخشی از آن در کردستان، بلوچستان، خوزستان، آذربایجان و دیگر مناطق پیرامونی رقم خواهد خورد. در برخی نقاط ممکن است شوراهای محلی، نهادهای خودگردان یا ساختارهای تازه‌ای از اداره محلی شکل بگیرند. در مقابل، احتمال رقابت بر سر قدرت، منابع و کنترل مناطق مختلف نیز وجود خواهد داشت. مردم معمولاً فروپاشی را نخست در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند، نه در بیانیه‌های سیاسی و تغییرات روی نقشه. صف‌های طولانی برای تهیه نان، کمبود دارو، قطعی‌های گسترده برق، تعطیلی مدارس، مهاجرت پزشکان و متخصصان، و خانواده‌هایی که خانه و شهر خود را ترک می‌کنند، اغلب نخستین نشانه‌های یک بحران عمیق هستند. اگر چنین روزی فرا برسد، بسیاری از مردم احتمالاً پیش از آنکه تغییرات را روی نقشه ببینند، آن را در زندگی روزمره خود احساس خواهند کرد. به همین دلیل، مسئله فروپاشی فقط مسئله جغرافیا یا قدرت نیست؛ بلکه مسئله سرنوشت میلیون‌ها انسانی است که باید در دل آن بحران زندگی کنند. اگر فروپاشی رخ ندهد بخش مهمی از بحث‌های مربوط به آینده ایران بر سناریوی فروپاشی متمرکز است. اما این تنها سناریوی ممکن نیست. همان‌قدر که فروپاشی یک احتمال است، تداوم جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند یکی از مسیرهای پیش روی ایران باشد. ممکن است جمهوری اسلامی بدون انجام اصلاحات اساسی به حیات خود ادامه دهد، اما همزمان شکاف میان حکومت و جامعه عمیق‌تر شود، مهاجرت شتاب بگیرد، طبقه متوسط بیش از گذشته فرسوده شود و فضای سیاسی محدودتر گردد. در چنین سناریویی، احتمال دارد نقش نهادهای امنیتی در اداره ایران پررنگ‌تر شود و حوزه فعالیت رسانه‌ها، فعالان مدنی، احزاب و نهادهای مستقل بیش از گذشته محدود گردد. بسیاری از منتقدان حکومت نگران‌اند که تداوم بحران‌های داخلی و منطقه‌ای، به امنیتی‌تر شدن فضای عمومی و افزایش فشار بر مخالفان سیاسی و مدنی منجر شود. در کُردستان و بلوچستان، این نگرانی‌ها پررنگ‌تر است. زیرا این مناطق علاوه بر مسائل اقتصادی و سیاسی، در تقاطع مسائل امنیتی، مرزی و منطقه‌ای نیز قرار دارند. در صورت تشدید تنش‌های داخلی یا خارجی، احتمال دارد فشار بر فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی در این مناطق افزایش یابد و شکاف میان مرکز و پیرامون عمیق‌تر شود. برای بخشی از جامعه کُردستان، این نگرانی وجود دارد که اگر مسیر اصلاحات بیش از پیش بسته شود و بحران‌های داخلی و منطقه‌ای ادامه یابد، کُردستان بار دیگر به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های رویارویی میان دولت و مخالفان تبدیل شود؛ وضعیتی که یادآور برخی دوره‌های پرتنش تاریخ معاصر ایران است. در چنین شرایطی، موضوع دیگر فقط ماندن یا رفتن جمهوری اسلامی نخواهد بود؛ بلکه این خواهد بود که آیا ایران می‌تواند راهی برای بیرون آمدن از بحران‌های خود پیدا کند یا هر سال بیش از گذشته در آن‌ها فرو خواهد رفت. آیا فروپاشی می‌تواند راه‌حل باشد؟ برای بخشی از جامعه ایران، به‌ویژه در میان برخی ملت‌ها و گروه‌های اتنیکی، این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح شده است که آیا نظام حاکم کنونی اساساً ظرفیت اصلاح و بازسازی خود را دارد یا نه؟ سال‌هاست که از اصلاحات، تغییرات تدریجی و باز شدن فضای سیاسی سخن گفته می‌شود. اما برای بسیاری از شهروندان، نتیجه این تلاش‌ها چندان امیدوارکننده نبوده است. همین تجربه باعث شده بخشی از جامعه، به‌ویژه در مناطق پیرامونی، آینده را نه در اصلاح ساختار موجود، بلکه در عبور از آن جست‌وجو کند. با این حال، تاریخ نشان می‌دهد که فروپاشی به‌خودی‌خود نه دموکراسی می‌آورد و نه آزادی را تضمین می‌کند. فروپاشی می‌تواند به شکل‌گیری نظم سیاسی جدید منجر شود، اما می‌تواند راه را برای دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی، رقابت بر سر قدرت و حتی خشونت نیز باز کند. پس از همه این سناریوها، یک پرسش همچنان باقی می‌ماند. ایران در سال‌های آینده با چه نقشه سیاسی، چه رابطه‌ای میان ملیت‌ها و چه تعریفی از قدرت و جغرافیا وارد آینده خواهد شد؟ فروپاشی، اگر رخ دهد، صرفاً به معنای سقوط یک حکومت نخواهد بود. در آن صورت، بحث بر سر مرزها، منابع، ساختارهای جایگزین، شکل اداره مناطق مختلف و سهم بازیگران گوناگون از آینده کشور آغاز خواهد شد. اختلاف‌هایی که امروز در قالب بحث‌های سیاسی دیده می‌شوند، ممکن است فردا به پرسش‌هایی بسیار عملی‌تر از مرزها و منابع گرفته تا شکل اداره مناطق مختلف و تعریف رابطه ملت‌ها با یکدیگر تبدیل شوند. اگر فروپاشی رخ ندهد، پرسش‌های اصلی همچنان باقی خواهند ماند؛ پرسش‌هایی درباره رابطه مرکز و پیرامون، حقوق ملیت‌ها، توزیع قدرت، بحران اعتماد و آینده نسل‌هایی که بیش از هر زمان دیگری از روایت رسمی فاصله گرفته‌اند. شاید به همین دلیل، نبرد اصلی آینده ایران نه فقط بر سر دولت یا حکومت، بلکه بر سر جغرافیا، قدرت و ملیت‌ها باشد؛ نبردی که نتیجه آن نه فقط سرنوشت یک نظام سیاسی، بلکه شکل ایران فردا را تعیین خواهد کرد.

عمار گلی بحث بر سر قانون اساسی در سوریه صرفا یک مناقشه حقوقی نیست، بلکه بازتابی از اختلافی عمیق‌تر درباره هویت کشور، توزیع قدرت و جایگاه اقوام و مذاهب مختلف در ساختار دولت است. از فروپاشی امپراتوری عثمانی تا سوریه پس از اسد، هر قانون اساسی تلاشی برای پاسخ به این پرسش بوده است که سوریه متعلق به چه کسانی است و چگونه باید اداره شود. در چنین بستری، اختلافات امروز میان دمشق، کُردها و دیگر نیروهای سیاسی سوریه را نمی‌توان صرفا محصول تحولات سال‌های اخیر دانست. این گزارش با مرور یک قرن تحولات قانون اساسی و سیاسی سوریه، تلاش می‌کند زمینه‌های تاریخی این مناقشه و تأثیر آن بر آینده نظام سیاسی کشور را بازخوانی کند. رویاهای مشروطه عثمانی: خاورمیانه در آستانه تولد سوریه در حالی که امپراتوری عثمانی با تنش‌های درونی و فشارهای خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، تصویب قانون اساسی در دسامبر ۱۸۷۶، بیش‌تر نشانه‌ای از تسلیم سلطان عبدالحمید دوم در مقابل فشارها و امر واقع پیش آمده بود تا گامی از روی نیاز در راستای شروع اصلاحات. اما این گشایش دیری نپایید، شکست نظامی در برابر روسیه در سال ۱۸۷۸ بهانه‌ای شد تا عبدالحمید قانون اساسی را به تعلیق درآورد و استبداد را بازگرداند. با این حال، در ۱۹۰۸، زمانی که افسران جمعیت اتحاد و ترقی با حمایت نیروهای نظامی اقدام به کودتا کردند، قانون اساسی دوباره به صحنه بازگشت و پارلمان عثمانی از نو فعال شد. این کودتا که وعده‌ی دوران تازه‌ای از آزادی و قانون را می‌داد، عملا آغاز فصل جدیدی برای سرزمین‌های تحت تسلط عثمانی بود. اما اندکی پس از قبضه قدرت توسط ترک‌های جوان و جمعیت اتحاد و ترقی، باب عالی وارد سراشیبی سقوط شد و خشونت‌های افسار گسیخته تمام سرزمین‌های عثمانی را در بر گرفت و هزاران شهروند ارمنی در میانه نزاع بین کودتاگران و افسران وفادار به عبدالحمید دوم قتل‌عام شدند. با این حال امیدها با برکناری سلطان عبدالحمید دوم در آوریل ١٩٠٩ برای حاکمیت دولت قانون از نو زنده شد. رهایی از فرقه چماقدار در تمام سرزمین‌های عثمانی و خصوصا شام (دمشق) و بیروت و دیگر سرزمینهای عربی بازگشت به مشروطه با اشتیاقی عمیق همراه بود. خطبای مساجد قانون اساسی را نه‌تنها تجلی عدالت، بلکه نشانه‌ای از برابری در امپراتوری چندملتی عثمانی می‌دانستند. در شهرها و حتی روستاهایی که واژگانی چون دستور (قانون اساسی) هنوز تازگی داشت، این تحولات را آغاز دوره‌ای نوین از شهروندی، آزادی‌های مدنی و مشارکت مردم در سرنوشت خویش می‌پنداشتند. در این میان، برخی روشنفکران عرب با شور فراوان از این تغییرات استقبال کردند. شکری القوتلی، که بعدها نخستین رئیس‌جمهور سوریه شد، در سال‌های جوانی درباره این دوران نوشته بود: در آن روزها، همه‌چیز به ما نوید می‌داد که ملت ما می‌تواند بدون زنجیر سلطنت، به آینده‌ای آزاد قدم بگذارد؛ قانون، جای ترس را می‌گرفت، و ما برای نخستین بار احساس کردیم که شهروندیم، نه رعیت. با این حال، رؤیای این شهروندی برابر، با گذشت زمان و رفتارهای فزاینده اقتدارگرایانه اتحاد و ترقی رنگ باخت و تاریخ، مسیرش را با اعدام‌ روشنفکرهای مخالف ترک‌های جوان ۱۹١٥ و ١٩١٦ در بیروت و دمشق به‌سوی شکاف عمیق‌تری میان مرکز و حاشیه، ترک و عرب، و نهایتا فروپاشی امپراتوری عثمانی برد. قانون اساسی ملک فیصل اول با پایان جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری عثمانی، سوریه برای نخستین بار وارد تجربه‌ای نو در قالب یک دولت عربی شد. در مارس ۱۹۲۰، کنفرانس دمشق امیر فیصل بن حسین را به عنوان پادشاه کشور تازه‌تأسیس عربی سوریه اعلام کرد. در همین راستا، او خواستار تدوین نخستین قانون اساسی مدنی شد که نظام سلطنتی را در قالبی مشروطه تنظیم کند. رهبری کمیسیون قانون اساسی به هاشم الاتاسی، یکی از نمادهای اعتدال و صداقت در میان نخبگان سوری، واگذار شد. این کمیسیون از شخصیت‌هایی چون سعدالله الجابری، وصفی الاتاسی، عثمان سلطان (حقوقدان)، تئودور انطاکی و عبدالقادر الکیلانی تشکیل شده بود. اما ساختار قانون اساسی فراتر از خواسته‌های فیصل پیش رفت: سلطنت را تابع رأی مجلس معرفی کرد، و بندهایی مانند ماده سوم - که صرفا دین پادشاه را اسلام اعلام می‌کرد - نشانی از دولت دینی نداشت. ماده ۱۳ نیز به صراحت از آزادی ادیان و عقیده دفاع می‌کرد. این بی‌طرفی دینی، به گفته شیخ رشید رضا (رئیس وقت مجلس سوریه)، عامدانه بود؛ او در سخنانی در المقتبس تأکید می‌کند:(١) اگر در قانون اساسی بر دین شریعت تأکید می‌کردیم، اروپا در امور ما دخالت می‌کرد، چنان‌که در فتنه ۱۸۶۰ کردند، پس دین را کنار گذاشتیم تا کشور را نگاه داریم. فتنه‌ای که رضا بدان اشاره داشت، قتل‌عام گسترده مسیحیان در دمشق و کوه‌های لبنان در سال ۱۸۶۰ بود کە در نتیجه کشمکش‌های دروزی‌ها و مارونی‌ها، بیش از ده هزار مسیحی در آن به قتل رسیدند. فرانسه خود را مدافع طبیعی مسیحیان شرق خواند و با ارسال نیروی نظامی، دخالت مستقیم در سوریه را آغاز کرد. این دخالت بستر مشروعیت خود را از نظام قیمومیت مذهبی می‌گرفت. این واقعه، که در منابع فرانسوی از آن با عنوان Les Massacres de Damas یاد می‌شود، نقطه آغاز سیاست اورینتالیستی حمایت از اقلیت‌های مسیحی توسط استعمارگران بود.(٢) در این فضا، قانون اساسی ۱۹۲۰ کوشید تا با جدا کردن دین از ساختار قدرت، مانعی بر سر تکرار سناریوهای مداخله غربی شود. با این حال، فیصل که انتظار داشت قدرت مطلقه‌ای در اختیارش باشد، از این محدودیت‌ها خشمگین شد و در گفت‌وگویی با رشید رضا، با عصبانیت گفت: من بودم که سوریه را آفریدم. رضا پاسخ داد: سوریه پیش از تو وجود داشت؛ تو شاید صدای آن شدی، اما آفریننده‌اش نبودی.(٣) در ژوئیه همان سال، با شکست فیصل در نبرد میسلون برابر ارتش فرانسه، پادشاهی او سقوط کرد. قیمومیت فرانسه بر سوریه آغاز شد و سوریه بار دیگر به عرصه تنش‌های فرقه‌ای، مهندسی‌شده توسط استعمار و تشدیدشده توسط سیاست‌های تقسیم مذهبی، بازگشت. قانون اساسی سال ۱۹۲۸ با گذشت کمتر از یک دهه از تحمیل قیمومت فرانسه بر سوریه پس از سقوط ملک فیصل در سال ۱۹۲۰، فضای سیاسی این کشور در سال ۱۹۲۸ بار دیگر دستخوش تحرک شد. فرانسه که درصدد کنترل روند سیاسی از طریق سازش میان نخبگان وفادار به خود و ملی‌گرایان سوری بود، وعده تدوین یک قانون اساسی جدید را داد؛ مجمعی مؤسس برای این منظور شکل گرفت و انتخابات آن در روزهای ۱۰ و ۲۴ آوریل همان سال، تحت نظارت وزارت کشور فرانسه برگزار شد. در واکنش به فضای محدود و پرفشار، هاشم الاتاسی، این‌بار در مقام رهبر بلوک ملی، با نخست‌وزیر وقت، تاج‌الدین الحسنی، وارد ائتلافی تاکتیکی شد تا از هرگونه دخالت یا تعلیق احتمالی از سوی دولت فرانسه جلوگیری شود. بر اساس توافق میان دو طرف، لیستی مشترک در همه حوزه‌های انتخابیه ارائه گردید که ترکیبی از ۶ نامزد نزدیک به دولت و ۴ نامزد مورد حمایت بلوک ملی بود. با وجود این سازش ظاهری، نتایج در دمشق و حلب عمدتا به سود ملی‌گرایان تمام شد: بلوک ملی موفق شد هفت کرسی از نه کرسی پایتخت را به دست آورد و در حلب نیز لیست تحت رهبری ابراهیم هنانو به‌طور کامل پیروز شد. فوزی الغزی نیز، که از چهره‌های شناخته‌شده ملی‌گرا بود، به جمع نمایندگان پیوست. آخرین کرسی دمشق به یوسف لنادو، یکی از بزرگان جامعه یهودی، رسید. میزان مشارکت گرچه در حلب پایین‌تر از حد انتظار و حدود ۳۵ درصد بود، اما در شهرهایی چون حمص و حماة به حدود ۵۰ درصد رسید. در این مناطق لیست هاشم الاتاسی پیروزی قاطعی به‌دست آورد. انتخابات ۱۹۲۸، با همه موانع و محدودیت‌هایش، به نقطه‌ی آغاز شکل‌گیری جدی‌تر مطالبات قانون‌مند برای استقلال و تنظیم قانون اساسی ملی در برابر سلطه استعماری بدل شد. با تشکیل مجمع مؤسسان در ۹ ژوئن ۱۹۲۸، تدوین قانونی آغاز شد که صراحتا به رد مرزهای توافق‌نامه سایکس–پیکو پرداخت (ماده ۲)، اختیارات مستقل برای رئیس‌جمهور پیش‌بینی کرد (مواد ۷۳، ۷۴ و ۱۱۲) و کوچک‌ترین اشاره‌ای به قیمومت فرانسه در آن نشده بود. اما با امتناع نمایندگان از گنجاندن ماده‌ای که حضور قیمومت را مشروع جلوه دهد - یعنی همان ماده ۱۱۶ معروف که در ادبیات سیاسی سوریه بعدها به عنوان “ماده کمیسر عالی” شناخته شد - فرانسوی‌ها در فوریه ۱۹۲۹ مجمع را تعلیق و نهایتا در ۱۴ مه همان سال منحل کردند. در پاسخ، فرمان ۲۲ مه ۱۹۲۹ از سوی مقامات قیم صادر شد که پیش‌نویس قانون اساسی را اصلاح‌شده و همراه با ماده ۱۱۶ اعمال می‌کرد. این ماده به کمیسر عالی فرانسه اختیاراتی فراقانونی می‌داد، از جمله حق وتو بر مصوبات مجلس و دسترسی بی‌واسطه به نهادهای اجرایی کشور. به این ترتیب، قانون اساسی سوریه در شکل اجرایی‌اش تبدیل به نمونه‌ای از استعمار حقوقی شد که ساختارهای جمهوری‌خواهانه صرفا پوششی برای استمرار سلطه استعماری باقی ماندند. (٤) این کشمکش در بافتی رخ می‌داد که تنش‌های مذهبی و طایفه‌ای، ریشه‌دار از فتنه ۱۸۶۰ سوریه و لبنان، بار دیگر برجسته شده بود. از منظر بسیاری از ناظران عرب، فشار فرانسه برای گنجاندن ماده‌هایی چون ماده ۱۱۶، تکرار همان سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ای بود که پیش‌تر به بهانه حفاظت از اقلیت‌های مذهبی، مانند مارونی‌ها، در لبنان موجب اعزام نیروهای فرانسوی شده بود. (٥) بُعد مذهبی ماجرا، به ویژه در واکنش نخبگان سنی مانند رشید رضا، در تقابل با تلاش‌های فرانسه برای اورینت‌سازی قانون اساسی نمایان شد. رضا معتقد بود خنثی‌سازی دین در قانون اساسی نوین سوریه، همان‌قدر خطرناک است که دادن اختیارات به قیم مستعمره‌گر. او هشدار داده بود که چنین خلع معنوی‌ای، اروپا را تشویق به ادامه مداخلات خواهد کرد، همان‌طور که در ۱۸۶۰ شد. در نهایت، اصلاحات آتی قانون اساسی در سال‌های استقلال، از جمله حذف ماده ۱۱۶ پس از خروج نهایی فرانسوی‌ها در آوریل ۱۹۴۶ و اصلاح ماده مربوط به ریاست‌جمهوری برای شکرالله قوتلی، بازتابی از همین مبارزات طولانی برای رهایی از میراث استعمار حقوقی فرانسه بود. پدر قانون اساسی قانون اساسی سال ۱۹۲۸ در طول دوره قیمومت و تا آغاز دوره استقلال معتبر بود، اما این ثبات تنها چند سال دوام آورد. در ۲۹ مارس ۱۹۴۹، سرهنگ حسنی الزعیم با پشتیبانی غیرمستقیم ایالات متحده آمریکا، اولین کودتای نظامی در تاریخ معاصر سوریه را رقم زد. منابع آمریکایی، از جمله اسناد وزارت خارجه، به ارتباط مأموران سیا با الزعیم در ماه‌های منتهی به کودتا اشاره کرده‌اند. کودتای الزعیم در فضایی صورت گرفت که پرونده خط لوله نفت عراق به لبنان (Tapline) به شدت بر منافع نفتی آمریکا در منطقه تأثیرگذار بود. الزعیم همچنین به طور آشکار خواهان مذاکره مستقیم با اسرائیل بر سر صلحی بود که بتواند نفوذ او را در داخل کشور تقویت کند؛ اقدامی که موجب خشم افکار عمومی عرب شد. پس از قدرت‌گیری، الزعیم با سرعتی بی‌سابقه فرمان به تدوین قانون اساسی جدید داد. بسیاری این متن را حاصل مشاوره‌های او با مشاوران غرب‌گرا می‌دانند. برجسته‌ترین اقدام این قانون، اعطای حق رأی به زنان سوری بود - امری که در تاریخ سوریه بی‌سابقه به‌شمار می‌رفت. اما این اقدام، نه از مسیر گفت‌وگوی اجتماعی، بلکه در چارچوبی استبدادی و تحمیلی رخ داد. او هیچ پایه‌ای برای نهادهای دموکراتیک نگذاشت، و در عوض، ساختار قانون اساسی‌اش را چنان طراحی کرد که قدرت اجرایی به شدت در دستان شخص رئیس‌جمهور متمرکز باشد، بدون نظارت واقعی یا توازن قوا. دوره حکومت الزعیم اما بسیار کوتاه بود و بیش از ۱۳۷ روز دوام نیاورد. پس از سرنگونی او و اعدامش در ۱۴ اوت ۱۹۴۹، هاشم الاتاسی دوباره به قدرت بازگشت و خواستار انتخاب یک مجمع مؤسسان جدید برای تدوین قانون اساسی جدیدی به جای قانون اساسی حسنی الزعیم شد، با این شرط که این مجمع پس از انجام وظایف خود به یک مجلس نمایندگان با اختیارات قانون‌گذاری کامل تبدیل شود. بدین ترتیب، هاشم الاتاسی بر سه قانون اساسی سوریه در سال‌های ۱۹۲۰، ۱۹۲۸ و ۱۹۴۹ نظارت داشت، که باعث شد لقب پدر قانون اساسی را به او بدهند. البته برخی این لقب را به فوزی الغزی، که در سال ۱۹۲۹ ترور شد و در مراسم تشییع او شعار پدر قانون اساسی مرده است، زنده باد قانون اساسی سر داده شد، نسبت می‌دهند. قانون اساسی سال ۱۹۵۰ و بحث دین در فرآیند تدوین قانون اساسی جدید سوریه در سال ۱۹۵۰، مسالە دین دولت به یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث سیاسی و اجتماعی تبدیل شد و شکاف عمیقی را میان جریان‌های دینی و سکولار، و همچنین مسلمانان و مسیحیان ایجاد کرد. یکی از پررنگ‌ترین چهره‌ها در این ماجرا، دکتر مصطفی السباعی، رهبر اخوان‌المسلمین سوریه و استاد دانشگاه دمشق، بود. او که به عنوان نماینده در مجمع مؤسسان قانون اساسی انتخاب شده بود، به صراحت خواهان آن شد که ماده سوم قانون اساسی، که پیش‌تر تنها دین رئیس‌جمهور را اسلام می‌دانست، توسعه یابد و اسلام دین رسمی دولت اعلام شود. این پیشنهاد ریشه در بینش سیاسی السباعی داشت. او دولت را نه نهادی صرفا اجرایی، بلکه وسیله‌ای برای اجرای اصول اسلام در جامعه می‌دانست. در روزنامه المنار، ارگان رسمی اخوان‌المسلمین، مقاله‌ای با تاکید بر این مسالە که اسلام باید دین رسمی دولت باشد، منتشر شد که در آن بر ضرورت اسلامی‌سازی نهادهای عمومی و استناد به تجربیات تاریخی، مانند قانون اساسی عثمانی و مصر، تأکید شده بود. مخالفت‌ها اما بلافاصله آغاز شد. اسعد الکورانی، وزیر وقت دادگستری، با ظرافتی حقوقی و سیاسی اعلام کرد که: ترجیح می‌دهم ماده مربوط به دین رئیس‌جمهور را کاملا حذف کنیم، تا بتوانیم فارس الخوری را - که از ارکان استقلال و چهره‌ای ملی است - به ریاست کشور برسانیم. این جمله، عمق نگرانی نخبگان مسیحی و بخشی از سیاست‌مداران سکولار را از مذهبی‌سازی ساختار دولت نشان می‌داد. در همین فضای تنش‌آلود، شیخ عبدالوهاب سکر، نماینده پرنفوذ از ادلب و از شخصیت‌های محافظه‌کار دینی، با قاطعیت در جلسه مجمع اعلام کرد: کمیته قانون اساسی نظر خود را داده است و هیچ دلیلی برای بازنگری در ماده سوم وجود ندارد. اسلام ستون این ملت است و تغییر آن خیانت به اکثریت است. حمایت‌هایی چون سخنان زکی الخطیب، نماینده دمشق، نیز فضا را قطبی‌تر کرد؛ او اظهار داشت: اگر عربیت را از دین جدا کنیم، چیزی از آن باقی نمی‌ماند. در واکنش به این روند، کلیساهای سوریه و رهبران جوامع مسیحی اعتراض رسمی خود را اعلام کردند. اسقف‌ها نه‌تنها پیام‌های تبریک عید پاک از سوی رئیس‌جمهور را رد کردند، بلکه نامه‌ای رسمی به هاشم الاتاسی ارسال کردە و هشدار دادند که این اقدام، اصل برابری دینی در جمهوری نوپای سوریه را تضعیف می‌کند. در پی این فشارها، کمیته‌ای ویژه برای بررسی ماده سوم تشکیل شد که در آن گفت‌وگوهایی میان نمایندگان دینی، سکولار، مسلمان و مسیحی صورت گرفت. نتیجه این مذاکرات، تغییر فرمول ماده سوم به شکل تعدیل‌شده بود: به جای آن‌که اسلام دین دولت باشد، مقرر شد دین رئیس‌جمهور اسلام باشد و فقه اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری تلقی شود؛ ضمن اینکه آزادی عقیده و احترام به دیگر ادیان نیز در متن قانون تصریح شد. همچنین در مقدمه قانون اساسی گنجانده شد که اکثریت مردم مسلمان‌اند، دولت به ارزش‌های والای اسلام پایبند است، اما این به معنای انکار تنوع دینی کشور نیست. در همین دوره، تلگرافی از ملک عبدالله اول پادشاه اردن به رئیس‌جمهور سوریه، هاشم الاتاسی، ارسال شد که در آن، شاه اردن نسبت به حذف صریح اسلام از قانون اساسی سوریه ابراز نگرانی کرده بود. او در این پیام هشدار داد که سوریه باید خود را در کنار ملت‌های مسلمان دیگر تعریف کند و حذف این ماده، آن را در جهان عرب منزوی خواهد کرد. این تلگراف که به سرعت در محافل سیاسی سوریه منتشر شد، نوعی فشار سیاسی منطقه‌ای برای جلوگیری از سکولاریزه کردن قانون اساسی تلقی شد. در میان تمامی این مجادلات، صدای حقوقدان برجسته سوری، فارس الخوری، به نماد عقلانیت حقوقی و دینی بدل شد. او در مصاحبه‌ای با روزنامه القبس در ۹ فوریه ۱۹۵۰ گفت: درست است که اکثریت مسلمان‌اند، اما این کشور متعلق به همه است. دین برای خداست، و دولت برای همه. این جمله او، در حافظه سیاسی سوریه به عنوان یکی از عمیق‌ترین تأملات درباره رابطه دین و دولت ماندگار شد. در نهایت، نسخه نهایی ماده سوم در قانون اساسی ۱۹۵۰ چنین تنظیم شد: دین رئیس‌جمهور اسلام است. فقه اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری است. آزادی عقیده محترم شمرده می‌شود. اگرچه این نسخه تعادلی شکننده میان خواسته‌های گروه‌های مذهبی و حقوق اقلیت‌ها ایجاد کرد، اما همچنان نارضایتی‌هایی در میان نمایندگان مسیحی باقی ماند؛ نارضایتی‌ای که بیانگر چالش‌های دائمی میان هویت دینی و مدنی در تاریخ معاصر سوریه است. al-Muqtabas, Damascus, 1920, vol. 15, p. 22 Eugène-Melchior de Vogüé, Les Massacres de Syrie, Paris, Plon, 1861 Philip Khoury, Syria and the French Mandate, Princeton UP, 1987, p. 89 cf. James Gelvin, The Modern Middle East, Oxford University Press, p. 152 cf. Elyse Semerdjian, “Off the Straight Path”, Syracuse University Press, 2008, p. 87 Other sources: Sami Moubayed, Syria and the Islamists, Damascus Press, 2005 Nicola Migliorino, (Re)constructing Armenia in Lebanon and Syria, Berghahn, 2008 Itamar Rabinovich, Syria under the Ba'ath, 1963–66, Princeton University Press روزنامه‌های“القبس”، “المنار”، و “البلاغ” (آرشیو سال‌های۱۹۴۹–۱۹۵۱) خلیل المعراتی، الجدل الدستوری حول الدولة والدين في سوريا المعاصرة، بیروت،۲۰۰۴ Fayez El-Khoury, Memoirs, Damascus University Archives

در حالیکە روند گفتگو میان کردها و دولت مرکزی ترکیە با گامهای بسیار کند، کم وبیش همچنان ادامە دارد، حزب کارگران کردستان، پ‌ک‌ک، اعلام کرد آزادی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی در امرالی و به‌رسمیت شناختن حقوقی هویت کُرد را دو شرط اساسی برای دستیابی به صلح با ترکیه می‌داند. این حزب تمرکز یک‌جانبه بر موضوع خلع سلاح خود را رد کرد و تأکید کرد این روند مستلزم کسب امتیازهای سیاسی فراگیر از سوی دولت است. در حالی که بحث‌ها در ترکیه درباره قانون چارچوبی پیشنهادی برای روند صلح و دستیابی بە جامعه دموکراتیک، یا آنچه کە دولت از آن با عنوان روند ترکیه عاری از تروریسم می‌نامد، افزایش یافته است، مراد قره‌ییلان، از فرماندهان عالیرتبە سازمان چتر کنفدرالیسم جامعه کردستان، نهاد فراگیر سازمان‌های کُردی از جمله پ‌ک‌ک، پژاک، و نیز فرمانده کل نیروهای مدافع خلق، شاخه نظامی این حزب، اعلام نمود کە آزادی اوجالان و به‌رسمیت شناختن حقوقی هویت کُردی دو شرط اساسی برای دستیابی به صلح با ترکیه هستند. بر اساس گزارش الشرق الاوسط، قره‌ییلان در اظهاراتی این ایده را رد کرد که پ‌ک‌ک بدون ارائه امتیازهای سیاسی فراگیر از سوی دولت ترکیه، به‌طور یک‌جانبه سلاح خود را کنار بگذارد. در این راستا، این فرماندە ارشد اعلام کردە است کە وضعیت اوجالان باید به‌طور کامل روشن شود، زیرا هر سازش تازه‌ای مستلزم آن است که او نقش مذاکره‌کننده اصلی و طرف گفت‌وگوی محوری را در این روند بر عهده بگیرد. وی در رابطە با مسالە خلع سلاح نیز گفتە است کە اوجالان باید خود این روند را هدایت کند. به بیان دیگر، او باید آزاد باشد. مطالبات پ‌ک‌ک، که قره‌ییلان آنها را بیان کرد، صرفا بە به سرنوشت اوجالان محدود نماندە است. بر اساس سخنان وی، قرەییلان تاکید کردە است کە دستیابی به راه‌حلی پایدار مستلزم تحولی ریشه‌ای در ذهنیت دولت ترکیه است و خواستار به‌رسمیت شناختن مبنای حقوقی و مکتوب موجودیت کُردها در قوانین جمهوری ترکیه شد. او وضعیت ژئوپلیتیک کنونی را فرایندی استثنایی توصیف کردە است کە که در آن سرنوشت کُرد در چند سال آینده تعیین خواهد شد. او همچنین بر ضرورت تدوین راهبردی واحد برای احزاب کُردی تأکید کردە است تا از تحمیل طرح‌های منطقه‌ای ناخواسته از سوی قدرت‌های خارجی جلوگیری شود. قره‌ییلان همچنین به اظهارات پیشین اوجالان اشاره کرد که هیات امرالی وابسته به حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها، حزب طرفدار کُردها در ترکیه آن را نقل کرده بود. اوجالان در آن اظهارات گفته بود: هیچ‌کس نباید موضوع را اشتباه بفهمد. ما با هیچ طرفی به توافق نرسیده‌ایم. این یک فرایند مبارزه است. اظهارات قره‌ییلان چالشی برای دولت ترکیه به شمار می‌رود، زیرا به‌رسمیت شناختن حقوقی هویت کُردی و آزادی اوجالان که به اتهام خیانت و جدایی‌طلبی در ترکیە محکوم شده است، می‌تواند واکنش‌های تند داخلی را از سوی ملی‌گرایان ترک برانگیزد. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری ترکیه برای سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده است و احتمال دارد زمان آن به پاییز ۲۰۲۷ جلو انداخته شود. هم‌زمان، رسانه‌های ترکیه نیز گزارش دادەاند کە رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، دستور داده است اقدامات لازم را برای تدوین قوانین مربوط به روند موسوم به ترکیه عاری از تروریسم پیش از آغاز تعطیلات تابستانی پارلمان در ماه ژوئیه انجام شود. این گزارش‌ها به نقل از منابع دولتی اعلام کردند روند تحویل پایگاه‌ها، مخفیگاه‌ها و سلاح‌های حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در شمال عراق از سر گرفته شده است. منابع یادشده همچنین از برگزاری نشستی میان مقام‌های دولت ترکیه و عبدالله اوجالان در زندان امرالی خبر دادند. به گفته این منابع، طرح‌های قانونی مورد بحث که تنها اعضای حزب کارگران کردستان را در بر می‌گیرد، ممکن است در نهایت به عفو عمومی منجر شود. منابع دولتی معتقدند محدود کردن این مقررات صرفا به اعضای حزب کارگران کردستان با اصل برابری در برابر قانون سازگار نیست و در چنین شرایطی دادگاه قانون اساسی به‌سختی می‌تواند از ابطال قانون چارچوبی خودداری کند. بر اساس این ارزیابی، تعمیم این عفو عمومی به همه زندانیان می‌تواند آزادی محکومان پرونده‌های قتل زنان، تجاوز جنسی، آزار کودکان، کلاهبرداری و همچنین اعضای جنبش خدمت، وابسته به فتح‌الله گولن را در پی داشته باشد. در همین راستا، نعمان کورتولموش رئیس پارلمان ترکیه نیز در واکنش به درخواست‌های احزاب کُردستانی برای تسریع تصویب قانون چارچوبی گفت نهادهای امنیتی باید ابتدا سازوکارهای قابل سنجش و قابل راستی‌آزمایی برای خلع سلاح پ‌ک‌ک را فعال کنند. او افزود پس از تکمیل این مرحله، پارلمان می‌تواند قوانین لازم را برای پیشبرد روند تصویب کند. کورتولموش همچنین گفت در این روند پیشرفت‌هایی حاصل شده است و دو موضوعی که از نظر حزب کارگران کردستان مانع پیشبرد روند زمین گذاشتن سلاح‌ها به شمار می‌رفت، برطرف شده‌اند. او توضیح داد نخستین موضوع، ادغام نیروهای سوریە دموکراتیک در نهادهای دولتی سوریه است. دومین موضوع نیز به اجرا درنیامدن طرح مسلح کردن حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) برای مشارکت در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران مربوط می‌شود. کورتولموش افزود قصد دارد با ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، دیدار کند تا آخرین تحولات و اطلاعات موجود درباره روند خلع سلاح حزب کارگران کردستان را به‌طور مستقیم از او دریافت کند.

تنظیم: سمیە توحیدی با وجود اقداماتی که دولت جدید عراق به ریاست علی الزیدی برای انحصار سلاح در دست دولت آغاز کرده است، همچنان احتمال غافلگیری وجود دارد. شایان ذکر است که بند انحصار سلاح نخستین بند در برنامه دولتی بود که الزیدی بر اساس آن رأی اعتماد پارلمان عراق را به دست آورد. با این حال، غافلگیری‌ها همچنان در زمینه چگونگی تکمیل این پرونده در سایه فشارهای متضاد داخلی و خارجی، و در پی افشای وجود مراکز و پایگاه‌های نظامی مخفی اسرائیل در عراق محتمل هستند. به باور ناظران، این موضوع با رویارویی احتمالی بعدی میان ایران و اسرائیل ارتباط دارد که ممکن است در صورت شکست مداکرات میان ایران و آمریکا روی دهد. حملاتی که آمریکا پس از هدف قرار گرفتن یک بالگرد آپاچی آمریکایی از سوی ایران علیه این کشور انجام داد و همچنین واکنش ایران که متوجه اسرائیل، شناورهای آمریکایی و کشورهای حوزە خلیج فارس، به‌ویژه کویت و بحرین، بود، از واقعیتی خطرناک پرده برمی‌دارد. این وضعیت ماهیت اقدام و واکنش متقابل را در شرایطی که هم آمریکا و هم ایران در جست‌وجوی راهکاری مناسب برای پایان دادن به جنگ هستند، آشکار می کند. ایران در عمل می‌کوشد دستاوردهای بیشتری را به کسب کند تا افکار عمومی داخلی را به آنچه پیروزی می‌نامد، متقاعد کند. نگه داشتن تنگه هرمز در این جنگ و همچنین مطالبه آزادسازی ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران، بخشی از این تلاش‌ها است. در مقابل، دونالد ترامپ نیز در پی آن است که امتیازی از ایران بگیرد تا بتواند در این رویارویی اعلام پیروزی کند و افکار عمومی آمریکا را متقاعد سازد که عملیات نظامی علیه ایران در نهایت به اهداف خود دست یافته است. دو عرصه عراق و لبنان صرف‌نظر از سرانجام این رویارویی، چه به شکل تبادل حملات و یا در صورت موفقیت میانجیگری‌ها، به‌ویژه میانجیگری پاکستان و قطر، رویارویی احتمالی دیگری وجود دارد که به تعویق افتاده و می‌تواند میان ایران و اسرائیل رخ دهد. این رویارویی ممکن است در مرحله‌ای بعد و پس از توقف جنگ کنونی شکل بگیرد، زیرا بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل معتقد است پایان جنگ میان ایران و آمریکا به سود او نخواهد بود. بر همین اساس، هم ایرانی‌ها و هم اسرائیلی‌ها بر این باورند که رویارویی میان آنها تنها مسئله زمان است و دو عرصه ایده‌آل برای این رویارویی احتمالی، لبنان و عراق هستند. در مذاکراتی که با میانجیگری پاکستان و قطر میان ایران و آمریکا در جریان است و از نگاه برخی به زیان اسرائیل تمام شده است، تهران تا حد زیادی توانسته است عرصه لبنان را به عرصه ایران پیوند بزند. این موضوع در مسئله آتش‌بسی که میان اسرائیل و لبنان برقرار، ااما همچنان شکننده است، نمود یافته است، زیرا نتانیاهو با حملات متمرکز به جنوب لبنان، بر شکستن آتش‌بس اصرار دارد. در حالی که وضعیت لبنان همچنان شکننده است، به‌ویژه پس از تحول مهمی که با ورود دولت لبنان به مذاکرات مستقیم با اسرائیل تحت حمایت آمریکا رخ داد و به انزوای بیشتر حزب‌الله لبنان انجامید، وضعیت عراق تا حد زیادی با لبنان تفاوت دارد. به‌ویژه آن‌که دولت عراق اقداماتی را آغاز کرده است که در ظاهر برای انحصار سلاح گروه‌های مسلح در اختیار دولت، قاطعانه به نظر می‌رسد. در حالی که بسیاری از گروه‌های مسلح، نخست به طرح دولت عراق برای انحصار سلاح در دست دولت و سپس به فشار بی‌سابقه آمریکا پاسخ داده‌اند، دو گروه اصلی هم‌پیمان ایران، یعنی کتائب حزب‌الله و حرکت النجباء، در بیانیه‌هایی مخالفت صریح خود را با خلع سلاح اعلام کرده و برای این مخالفت دلایل سیاسی و عقیدتی مطرح کرده‌اند. با وجود این موضع منفی، دولت عراق به این بیانیه‌های مخالفت واکنشی نشان نداده است. این امر می‌تواند به این معنا باشد که رویارویی با این گروه‌ها به زمانی موکول خواهد شد که دولت روند آنچه ادغام و قطع ارتباط میان گروه‌های مسلح و حشد الشعبی نامیده می‌شود را تکمیل کند. یادآوری می‌شود که هدف این است که حشد الشعبی به یک نهاد ملی تبدیل شود که از تصویب پارلمان برخوردار است. این امر این گروە را از دیگر گروه‌هایی که خارج از اقتدار مستقیم دولت سلاح در اختیار دارند، چه وابسته به حشد الشعبی باشند و چه مستقل از آن، متمایز می‌کند. از سوی دیگر، در حالی که سرایا السلام، وابسته به جریان مقتدی صدر اعلام کرد تصمیم گرفته است سلاح خود را کنار بگذارد و آن را به دولت تحویل دهد و این اقدام نیز هفته گذشته عملی شد، دومین گروه از میان پنج گروهی که تحویل سلاح خود را اعلام کرده‌اند، کتائب امام علی بود که چهارشنبه گذشته این اقدام را انجام داد. دولت عراق نیز تأکید کرده است که مهلت نهایی انحصار سلاح در دست دولت، سپتامبر آینده خواهد بود. در این بارە، حیدر العبودی، سخنگوی رسمی دولت، در یک نشست خبری اعلام نمودە است کە دولت در مدیریت پرونده‌های خود بر یک رویکرد ملی متکی بوده است که از حمایت و اعتماد مجلس نمایندگان برخوردار است. او همچنین بر عزم دولت برای اجرای کامل انحصار سلاح در دست دولت بر اساس جدول‌های زمانی تعیین‌شده در برنامه دولتی تأکید کرد که در سپتامبر آینده و هم‌زمان با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به پایان می‌رسند. هم‌زمان، یک کمیته عالی نظامی، نخستین گام‌ها را برای اجرای نخستین بند از برنامه دولتی کابینه علی الزیدی در زمینه انحصار سلاح در دست دولت آغاز کرده است. این اقدام از طریق تحویل گرفتن پرونده‌ها و اطلاعات مربوط به نیروهای کتائب امام علی، سلاح‌ها، تجهیزات و ادوات نقلیه این گروه انجام خواهد شد. بدین ترتیب، این گروه پس از سرایا السلام به نخستین گروه مسلح خارج از ساختار دولت تبدیل می‌شود که سلاحهای خود را تحویل می‌دهد. فرماندهی عملیات مشترک عراق نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد کمیته تشکیل‌شده برای قطع ارتباط و ادغام، در اجرای برنامه دولتی مصوب مجلس نمایندگان، به فعالیت خود ادامه می‌دهد. هم‌زمان با این اقدامات، که بخشی از هدف آنم تحت فشار قرار دادن گروه‌های مسلحی است که تاکنون با طرح دولت برای تحویل سلاح خود مخالفت کرده‌اند، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، تأکید کردە است که در اجرای اقدامات مربوط به کنترل سلاح به پیش خواهد رفت. ایران و بحران بی‌اعتمادی به واشنگتن ناظران سیاسی در بغداد بر این باورند که ایران، به دلیل بی‌اعتمادی به وعده‌های واشنگتن، حاضر نیست از تمامی نفوذ خود در منطقه دست بکشد. از همین رو، تهران اصرار دارد که پرونده‌هایی مانند جنوب لبنان، سلاح حزب‌الله لبنان و سلاح گروه‌های عراقی که از نظر عقیدتی با ایران پیوند دارند، صرف‌نظر از میزان فشارهای آمریکا، موضوعی غیرقابل مذاکره باقی بمانند. در مقابل، الزیدی همچنان روند اجرای سیاست انحصار سلاح در دست دولت را دنبال می‌کند. در بیانیه‌ای که دفتر نخست‌وزیر به مناسبت سالگرد ورود داعش به شهر موصل در ژوئن ۲۰۱۴ منتشر کرد، او گفت دولت با ثبات در مسیر تحکیم امنیت و ثبات، تقویت حاکمیت عراق، حفاظت از تصمیم ملی مستقل، انحصار سلاح در دست دولت و ادامه روند ساخت‌وساز، بازسازی، اصلاحات و توسعه فراگیر حرکت می‌کند. نخست‌وزیر عراق همچنین از مواضع ملی جریان‌های سیاسی حامی مسیر ثبات، اصلاحات و توسعه قدردانی کرد و گفت این مواضع به تقویت وحدت صفوف، استحکام تصمیم ملی، تحکیم پایه‌های دولت و ساختن آینده عراق کمک می‌کند. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که گروه‌های مسلح درباره طرح دولت برای انحصار سلاح در دست دولت بر اساس برنامه دولتی دچار اختلاف هستند. بسیاری از این گروه‌ها، از جمله گروه‌هایی که در پارلمان نماینده دارند، مانند عصائب اهل الحق و کتائب امام علی، از قصد خود برای قطع ارتباط و ادغام مجدد خبر داده‌اند. در همین راستا، چارچوب هماهنگی شیعی، تحت فشار و تهدید آمریکا، نخست‌وزیر را مأمور کرده است اقدامات لازم را برای اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت و قطع ارتباط حشد الشعبی با ساختارهای سیاسی، حزبی و اجتماعی انجام دهد. از آسمان تا زمین در حالی که درگیری‌ها میان نیروهای مسلح ایران از یک سو و نیروهای آمریکایی و اسرائیلی از سوی دیگر چند روزی است کە آرام گرفتە است، آسمان عراق عملاً به گذرگاهی برای هواپیماها و موشک‌های طرف‌های درگیر تبدیل شده است. با این حال، مهم‌ترین تحول در این زمینه، انتشار گزارش‌هایی درباره ایجاد چند پایگاه پیشرفته اسرائیلی در خاک عراق، به‌ویژه در صحرای غربی این کشور، بوده است. این مناطق گسترده میان سه استان الانبار، کربلا و نجف قرار دارند. اگرچه دولت عراق وجود هرگونه پایگاه نظامی ثابت اسرائیل در غرب کشور را رد کرده است، اما تأیید کرده است کە که یک نیروی اسرائیلی در اوایل مارس گذشته به مدت ۴۸ ساعت در منطقه‌ای میان استان‌های نجف و کربلا مستقر بوده است. روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز پیش‌تر فاش کرده بود که اسرائیل در مارس گذشته یک سایت نظامی مخفی در صحرای عراق، میان استان‌های کربلا و نجف، ایجاد کرده است تا از جنگی که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ علیه ایران آغاز کرد، پشتیبانی کند. در پی انتشار این گزارش، پرسش‌های فراوانی درباره میزان توانایی دولت عراق در اعمال حاکمیت بر سرزمین خود و جلوگیری از نفوذهای خارجی مطرح شد. روزنامه نیویورک تایمز نیز این روایت را تأیید کرد و افزود اسرائیل بیش از یک سال برای آماده‌سازی مراکز مخفی در استان الانبار، در دورترین نقطه غربی عراق، زمان صرف کرده است تا از آنها برای پشتیبانی هوایی، سوخت‌گیری و ارائه خدمات درمانی در جریان رویارویی با ایران استفاده کند. بە نظر میرسد در برهە کنونی کە تمامی نگاهها متوجە دستیابی بە تفاهمی میان آمریکا و ایران هستند، عراق و لبنان بە دلیل آنکە میزبان گروههای نیابتی قدرتمند ایران هستند، همچنان از این ظرفیت برخوردارند کە روند دستیابی بە این تفاهم را یا با کندی بیشتر مواجە کردە یا حتی آن را با شکست مواجە کنند.

در حالی که خبرگزاری رویترز، به نقل از منابع آگاه، از توافقی محرمانه میان تهران و ابوظبی برای آزادسازی میلیاردها دلار منابع مالی مرتبط با ایران خبر داده‌ است، وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با صدور بیانیه‌ای این گزارش‌ها را به‌طور کامل رد کرده و آن‌ها را نادرست و بی‌اساس خوانده است. این تحولات همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال به نتیجه‌رسیدن مذاکرات میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنش‌های منطقه‌ای رخ می‌دهد. چهار منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که امارات متحده عربی در چارچوب تغییری تاکتیکی در رویکرد خود نسبت به ایران، و در توافقی محرمانه، با آزادسازی میلیاردها دلار منابع مالی برای تهران موافقت کرده است. بر اساس این گزارش، دو منبع مطلع از مذاکرات به رویترز گفته‌اند ارزش کل این توافق دست‌کم ۱۰ میلیارد دلار است و بیش از ۳ میلیارد دلار از این مبلغ تاکنون در اختیار ایران قرار گرفته است. دو منبع دیگر رقم توافق را تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. به گفته این منابع، این تفاهم در بحبوحه مذاکرات گسترده‌تر میان تهران و واشنگتن شکل گرفته و بخشی از تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای پس از ماه‌ها درگیری و بی‌ثباتی در خاورمیانه به شمار می‌رود. مذاکرات گسترده‌تر میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنش‌های منطقه‌ای وارد مراحل حساسی شده است. دیپلمات‌ها می‌گویند یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگوها، دسترسی ایران به ده‌ها میلیارد دلار درآمد نفتی مسدودشده در خارج از کشور است. برخی منابع نیز مدعی شده‌اند که این اقدام در ازای توقف حملات موشکی و پهپادی ایران علیه امارات صورت گرفته است. به گفته منابع رویترز، دو طرف همچنین علاوه بر مسائل مالی درباره احیای همکاری‌های اقتصادی، تبادل اطلاعات امنیتی و بازسازی روابط دوجانبه نیز به تفاهم رسیده‌اند. ایران در جریان جنگ ۴۰ روزه اخیر، ده‌ها موشک و پهپاد به سوی اهداف نظامی و غیرنظامی در امارات متحده عربی شلیک کرد. آخرین حمله مستقیم شناخته‌شده ایران به امارات در چهارم مه و با هدف قرار دادن بندر فجیره انجام شد که نگرانی‌های گسترده‌ای درباره امنیت یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری و مالی خاورمیانه ایجاد کرد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حملات موشکی و پهپادی ایران به امارات دست‌کم چند کشته و زخمی بر جای گذاشت و به زیرساخت‌های انرژی، بنادر، نفتکش‌ها و برخی مراکز اقتصادی این کشور خسارت وارد کرد. مقام‌های اماراتی تاکنون برآوردی رسمی از میزان خسارات مالی این حملات منتشر نکرده‌اند. به گفته یکی از منابع رویترز، گفت‌وگوها چند هفته پیش آغاز شد اما پس از سفر مقام‌های ارشد سپاه پاسداران به ابوظبی و دیدار آنان با شیخ طحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات، شتاب گرفت. پس از آن نیز هیاتی از مقام‌های اماراتی برای نهایی‌کردن سازوکار توافق راهی تهران می‌شوند. با این حال، رویترز تأکید کرده که نتوانسته است به‌طور مستقل مشخص کند منابع مالی مورد بحث از دارایی‌های خود امارات تأمین شده است یا به دارایی‌های متعلق به ایران که در نظام بانکی امارات یا سایر کشورها مسدود شده‌اند، مربوط است. منابع می‌گویند تهران همچنین پیشنهادهای مشابهی را به دست‌کم دو کشور دیگر حاشیه خلیج فارس ارائه کرده است. ساعاتی پس از انتشار این گزارش، وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه‌ای رسمی، هرگونه انتقال یا آزادسازی دارایی‌های ایران را رد کرد. این وزارتخانه به‌ویژه ادعای انتقال بیش از ۳ میلیارد دلار به ایران را کاملاً نادرست و بی‌اساس توصیف کرد و گفت هیچ‌گونه دارایی مسدودشده ایران از طریق امارات آزاد یا منتقل نشده است. با وجود این، یک مقام اماراتی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفته است که سیاست خارجی ابوظبی همچنان بر کاهش تنش‌ها، حمایت از ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها متمرکز است. در همین حال، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز تأکید کرده است که واشنگتن در ازای امضای توافق یا حضور ایران در مذاکرات هیچ پولی به تهران پرداخت نخواهد کرد. او گفت هرگونه منافع اقتصادی احتمالی برای ایران تنها در صورت پایبندی این کشور به تعهدات توافقی و اجرای مفاد آن محقق خواهد شد. رسانه‌های حکومتی ایران روز گذشته با انتشار متنی که گفته می‌شد مفاد سند ۱۴ ماده‌ای تفاهم‌نامه پایان جنگ میان آمریکا و ایران است، مدعی شده بودند که واشنگتن با آزادسازی دارایی‌های مسدود شده تهران موافقت کرده است. گزارش رویترز در شرایطی منتشر شده که دسترسی ایران به منابع مالی بلوکه‌شده در خارج از کشور یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن عنوان می‌شود. با این حال، تکذیب رسمی ابوظبی و اظهارات مقام‌های آمریکایی، ابهام‌ها درباره جزئیات و صحت ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش را افزایش داده است.

در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و پیچیده‌تر شدن پرونده برنامه هسته‌ای ایران، گزارش‌های تازه نشان می‌دهد ایالات متحده آمریکا ماه گذشته به اتخاذ یک اقدام نظامی بی‌سابقه نزدیک شده بود. این اقدام شامل برنامه‌ریزی برای یک عملیات زمینی با هدف تصرف اورانیوم با غنای بالای ایران بود. در حالی که این طرح‌ها از سطح خطرناک تشدید احتمالی تنش‌ها حکایت دارند، هم‌زمان ابعاد چالش‌های سیاسی و نظامی پیرامون مذاکرات جاری را نیز آشکار می‌کنند. دو منبع آگاه به شبکه سی‌ان‌ان گفتند دان کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اواخر ماه گذشته سفری محرمانه و فوری به مقر فرماندهی مرکزی آمریکا در فلوریدا انجام داد تا شخصاً طرح‌های ارتش برای اعزام نیروهای زمینی به ایران با هدف تصرف اجباری اورانیوم با غنای بالا را بررسی کند. این دو منبع گفتند جلسات توجیهی ارائه‌شده چنان فوری و حساس بودند که دان کین را وادار نمود در ۱۹ مه به‌طور فوری از نشست مقام‌های ارشد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در بروکسل به شهر تامپا در ایالت فلوریدا بازگردد. به گفته این منابع، ماهیت فوری و سطح بالای این جلسات توجیهی نشان می‌دهد دولت آمریکا تا چه اندازه به صدور چراغ سبز برای یک عملیات زمینی پرخطر نزدیک شده بود. در حالی که سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا از اظهارنظر درباره این آمادگی‌ها خودداری کردە است، یکی از این دو منبع در این بارە گفت کین پس از آن، گزینه‌های موجود برای اجرای چنین عملیاتی را به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ارائه کرد. به گفته منابع آگاه، ترامپ تصمیم گرفت این عملیات را به‌طور موقت متوقف کند، زیرا هشدارهایی را مبنی بر این‌که چنین اقدامی احتمالاً به واکنش شدید ایران، طولانی تر شدن جنگ آشفتگی در اقتصاد جهانی، منتهی خواهد شد، دریافت داشتە بود. این منابع همچنین گفتند ترامپ نسبت به احتمال تلفات سنگین نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی کرده بود. این برنامه‌ریزی نظامی در شرایطی انجام شد که ترامپ در اظهارات خود بارها تأکید کرده بود آمریکا و ایران به دستیابی به توافقی نزدیک شده‌اند که شامل بازگشایی تنگه هرمز و به سرانجام رساندن مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است. او حتی روز پنج‌شنبه به احتمال امضای توافقی در آینده نزدیک، شاید در پایان هفته، اشاره کرده بود. با این حال، بررسی گزینه اعزام نیروهای زمینی آمریکا به ایران نشان می‌دهد کە ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه به یک تشدید گسترده در درگیری نزدیک شده بود. یکی از منابع آگاه از طرح‌های نظامی احتمالی گفت: خطرات بزرگی وجود داشت. او افزود تصمیم ترامپ برای صادر نکردن چراغ سبز در آن مقطع، تصمیمی غیرمنتظره نبود. در مقابل، سه منبع آگاه گفتنەاند کە تهران در صورت شکست مذاکرات و ازسرگیری جنگ، در حال بررسی یک گزینه تشدیدکننده با ماهیت اقتصادی ـ هسته‌ای است. این گزینه شامل اعمال فشار بر حوثی‌ها، متحد اصلی ایران در یمن، برای بستن تنگه باب‌المندب است کە به‌عنوان ورودی دریای سرخ، شریان حیاتی حمل‌ونقل دریایی محسوب می‌شود. در پاسخ به درخواست اظهارنظر، یک مقام ارشد دولت آمریکا فهرستی از شروطی را که گفته می‌شود ایران در چارچوب مذاکرات با آنها موافقت کرده است، در اختیار سی‌ان‌ان قرار دادە است. این شروط شامل نابودی و خارج‌سازی مواد هسته‌ای، برچیدن برنامه هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز و توقف تأمین مالی گروه‌های وابسته به آن در مقابل رفع تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران است. با این حال، رسانه‌های رسمی ایران روایت کاملاً متفاوتی ارائه کردە و تأکید داشتەاند که تهران از مدیریت تنگه هرمز صرف‌نظر نخواهد کرد و در این راستا دستیابی بە هرگونە توافقی الزاما باید شامل آزادسازی فوری ۲۴ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران باشد. ایران مخفیگاەهای اورانیوم را مسدود و مین‌گذاری کردە است در یک تحول میدانی قابل توجه، ایران طی هفته‌های اخیر اقدامات خود را برای محافظت از ذخایر اورانیوم با غنای بالا، که به سطح مورد نیاز برای استفاده نظامی نزدیک شده است، تشدید و بنا بر گزارش سی‌ان‌ان به نقل از پنج منبع آگاه از اطلاعات آمریکا، تونل‌های پیرامون محل نگهداری این ذخایر را تخریب و ورودی‌های آنها را مین‌گذاری کرده است. این منابع گفتند دسترسی به نزدیک به نیم تن اورانیوم غنی شدە در ایران، اکنون در مقایسه با تنها یک ماه پیش، دشوارتر، خطرناک‌تر و زمان‌برتر شده است. این استحکامات جدید، هرگونە توافق احتمالی را برای خارج کردن یا نابود کردن اورانیوم را با پیچیدگی بیشتری روبه‌رو می‌کند و هم‌زمان پرسش‌هایی را درباره طرفی که مسئول اجرای این مأموریت حساس و خطرناک خواهد بود، مطرح می‌سازد. ترامپ بارها تأکید کرده است که در اختیار گرفتن اورانیوم غنی‌شده یکی از اولویت‌های اصلی ایالات متحده در چارچوب مذاکرات جاری است؛ مذاکراتی که هدف آن پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز است؛ تنگه‌ای که ایران عملاً آن را بسته است. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی که روز جمعه با خبرنگاران گفت‌وگو کرد، دو طرف به توافقی نزدیک شده‌اند که ایران را ملزم می‌کند اورانیوم غنی‌شده را به ایالات متحده تحویل دهد. بر اساس این توافق، این مواد در محل از بین برده شده و سپس به خارج از کشور منتقل خواهند شد. با این حال، جزئیات این توافق همچنان روشن نیست و روایت‌های طرف آمریکایی و ایرانی درباره آن با یکدیگر تفاوت دارد. حتی در داخل ایران نیز منابع مختلف می‌گویند روند خارج‌سازی مواد غنی‌شده اکنون به دلیل نیاز به تجهیزات سنگین حفاری و عملیات دقیق مین‌روبی، پیچیده‌تر و خطرناک‌تر شده است. در این بارە، اسکات روکر، که بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ ریاست دفتر حذف مواد هسته‌ای در اداره ملی امنیت هسته‌ای آمریکا را بر عهده داشت، گفت: اگر این گزارش‌ها درست باشد، بدون تردید روند بازیابی اورانیوم با غنای بالا را پیچیده‌تر خواهد کرد. او همچنین هشدار داد که این شرایط ممکن است به ایران فرصت دهد بخشی از فعالیت‌های خود را پنهان کند. وی در این بارە افزودە است کە اگر از تهران خواسته شود کل ذخایر خود را برای راستی‌آزمایی و در نهایت برای خارج‌سازی یا کاهش سطح غنی‌سازی به یک مرکز واحد منتقل کند، مسئولیت دسترسی به این مواد و ارائه فهرست کامل آنها بر عهده ایران خواهد بود. روکر همچنین اظهار داشت کە در این سناریو، نگرانم ایران ادعا نماید کە بخشی از اورانیوم قابل بازیابی نیست. در آن صورت، اطمینان کامل نخواهیم داشت که ایران آن مواد را برای استفاده احتمالی در آینده نزد خود نگه نداشته باشد. از همین رو بە نظر می رسد اگرچە مذاکرات فنی پیش رو میان تهران و واشنگتن بر سر سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده، نحوه راستی‌آزمایی و اجرای تعهدات احتمالی دو طرف متمرکز شود، اما ناظران بر این باورند کە بە دلیل تجارب جمهوری اسلامی ایران در خرید زمان، بار دیگر این تلاشها با شکست مواجە شوند. مقام‌های دو کشور تاکنون جزئیات متفاوتی از توافق در حال شکل‌گیری ارائه کرده‌اند و بسیاری از مسائل کلیدی همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی است.

نصرالله لشنی تاریخ را معمولاً روایت آن چیزی می‌دانیم که رخ داده است، سلسله‌ای از وقایع، تصمیم‌ها و پیامدهایی که گذشته را شکل داده‌اند. اما در سطحی عمیق‌تر، تاریخ تنها مجموعه‌ای از رخدادهای تحقق‌یافته نیست. هر جامعه در هر مقطع تاریخی با مجموعه‌ای از امکان‌ها، مسیرها و آینده‌های بالقوه مواجه است که تنها بخشی از آن‌ها مجال تحقق پیدا می‌کنند. از این منظر، تاریخ نه فقط گزارش واقعیت‌های محقق‌شده، بلکه بررسی امکان‌های محقق‌نشده نیز هست. بر اساس رهیافت روایت محور در تاریخ، توسعه و عقب‌ماندگی را نمی‌توان صرفاً با مقایسه‌ی شاخص‌های اقتصادی یا سیاسی توضیح داد. مسالە اصلی آن است که یک جامعه تا چه اندازه قادر بوده است مسیرهای متنوعی را برای آینده‌ی خود تولید کند و تا چه اندازه این مسیرها در اثر تحولات سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی محدود شده‌اند. در چنین چارچوبی، پرسش بنیادین درباره‌ی ایران معاصر این نیست که چرا به توسعه‌ی مطلوب دست نیافت، بلکه این است که چگونه دامنه‌ی آینده‌های ممکن آن به‌تدریج محدود شد. با چنین رویکردی‌ست که استبداد، جنگ، نااطمینانی مزمن و مهاجرت گسترده‌ی نیروهای انسانی را نباید پدیده‌هایی مستقل از یکدیگر دانست. این عوامل در عمل اجزای یک چرخه‌ی تاریخی واحد را تشکیل می‌دهند که در آن محدود شدن ظرفیت اصلاح نهادی، به تولید بحران، گسترش نااطمینانی، فرسایش سرمایه‌ی انسانی و در نهایت کاهش توان جامعه برای تصور و ساختن آینده‌های بدیل منجر می‌شود. استبداد: نقطه‌ی آغاز انسداد استبداد را معمولاً با تمرکز قدرت و محدود شدن آزادی‌های سیاسی تعریف می‌کنند. اما از منظر توسعه‌ی تاریخی، مهم‌ترین پیامد استبداد محدود شدن ظرفیت اصلاح است. جامعه‌ای که در آن نهادهای مستقل، رسانه‌های آزاد، دانشگاه‌ها، احزاب و سازمان‌های مدنی تضعیف شوند، به‌تدریج توانایی خود را برای شناسایی خطاها و اصلاح مسیرهای نادرست از دست می‌دهد. در نظام‌های باز، خطاهای سیاستی می‌توانند از طریق رقابت سیاسی، نقد عمومی و گردش نخبگان اصلاح شوند. اما در ساختارهای بسته، خطاها معمولاً انباشته می‌شوند، زیرا سازوکارهای اصلاح، یا وجود ندارند یا کارایی خود را از دست داده‌اند. به همین دلیل، مسئله‌ی اصلی استبداد صرفاً محدود کردن آزادی نیست، بلکه کاهش انعطاف‌پذیری یک جامعه در مواجهه با بحران‌ها و تغییرات محیطی است. در چنین شرایطی، دامنه‌ی انتخاب‌های ممکن به‌تدریج محدود می‌شود. جامعه‌ای که قادر به اصلاح مستمر خود نیست، بیش از پیش در معرض بحران‌هایی قرار می‌گیرد که می‌توانستند در مراحل اولیه مهار شوند. از همین‌جا است که پیوند میان انسداد نهادی و تولید بحران شکل می‌گیرد. از انسداد نهادی تا تولید بحران بحران‌ها همواره محصول عوامل بیرونی نیستند. بسیاری از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی زمانی شکل می‌گیرند که ظرفیت‌های اصلاح درونی تضعیف شده باشند. هرچه امکان بازنگری در سیاست‌ها، تعدیل خطاها و انطباق با شرایط جدید کمتر شود، احتمال تبدیل شدن تنش‌ها به بحران‌های بزرگ‌تر افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی، جامعه به‌جای آنکه منابع خود را صرف توسعه، نوآوری و نهادسازی کند، ناچار می‌شود بخش فزاینده‌ای از ظرفیت‌های خود را صرف مدیریت بحران کند. این تغییر، نقطه عطفی در مسیر توسعه است؛ زیرا انرژی اجتماعی و نهادی از تولید آینده به سمت حفظ وضعیت موجود منتقل می‌شود. جنگ یکی از شدیدترین اشکال این وضعیت است. صرف‌نظر از علل آغاز جنگ، نتیجه‌ی آن انتقال گسترده‌ی منابع انسانی، مالی و سازمانی از حوزه‌ی توسعه به حوزه‌ی بقاست. به همین دلیل، جنگ را نمی‌توان صرفاً یک رویداد نظامی دانست؛ جنگ مرحله‌ای است که در آن بحران به سطحی می‌رسد که افق‌های بلندمدت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جنگ و فروپاشی افق بلندمدت توسعه در ذات خود پدیده‌ای بلندمدت است. آموزش، پژوهش، سرمایه‌گذاری، نوآوری و نهادسازی همگی مستلزم آن هستند که افراد و سازمان‌ها بتوانند آینده را تا حدی پیش‌بینی کنند. جنگ این پیش‌فرض را تضعیف می‌کند. در شرایط جنگی، اولویت اصلی از ساختن آینده به مدیریت بقا تغییر می‌یابد. دولت‌ها منابع خود را به حوزه‌های امنیتی منتقل می‌کنند، بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را به تعویق می‌اندازند و خانواده‌ها تصمیم‌های خود را بر مبنای نااطمینانی اتخاذ می‌کنند. در نتیجه، افق زمانی تصمیم‌گیری کوتاه‌تر می‌شود. جنگ ایران و عراق نمونه‌ای از چنین فرایندی بود. خسارت‌های مستقیم انسانی و اقتصادی تنها بخشی از آثار آن جنگ بود. بخش مهم‌تر، تغییر در مسیر تخصیص منابع و زمان یک نسل بود که می‌توانست سهم بیشتری را در انباشت دانش، فناوری و سرمایه‌ی انسانی داشته باشد، اما بخش قابل توجهی از ظرفیت‌هایش در شرایط جنگی مصرف شد. هم‌زمانی جنگ با تثبیت استبداد دینی نوپا، فرایند نابودی سرمایه‌ی انسانی را تسریع و تشدید کرد. درگیری‌های مسلحانه در اقصی نقاط ایران، اعدام‌های گروهی و کشتار جمعی مخالفان سیاسی بخشی بزرگ از سرمایه‌ی انسانی جغرافیای سیاسی ایران را از بین برد. با این حال، پایان جنگ الزاماً به معنای پایان آثار آن نیست. مهم‌ترین میراث جنگ، گسترش نااطمینانی در سطح ساختارهای اجتماعی و اقتصادی است. نااطمینانی: تداوم جنگ در زمان صلح جوامع می‌توانند بسیاری از خسارت‌های فیزیکی جنگ را بازسازی کنند، اما بازسازی اعتماد به آینده فرآیندی به‌مراتب دشوارتر است. هنگامی که جنگ، بحران‌های امنیتی یا تنش‌های مزمن به بخشی از تجربه‌ی تاریخی یک جامعه تبدیل شوند، نااطمینانی نیز به‌تدریج از یک وضعیت مقطعی به یک ویژگی ساختاری تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، افراد، شرکت‌ها و حتی نهادهای عمومی در تصمیم‌های خود محتاط‌تر عمل می‌کنند. سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کاهش می‌یابد، نوآوری کند می‌شود و رفتارهای تدافعی جایگزین رفتارهای توسعه‌گرا می‌شوند. جامعه بیش از آنکه درگیر ساختن آینده باشد، درگیر محافظت از خود در برابر آینده می‌شود. اما نااطمینانی تنها پیامد اقتصادی ندارد. یکی از مهم‌ترین نتایج آن، تشدید روزافزون تغییر جهت سرمایه‌ی انسانی است؛ تغییری که خود را در افزایش تمایل به مهاجرت نشان می‌دهد. مهاجرت: خروج افراد یا انتقال ظرفیت‌های آینده؟ مهاجرت را معمولاً با آمار جمعیتی یا اقتصادی می‌سنجند، اما آثار آن فراتر از جابه‌جایی افراد است. هر نیروی متخصص، پژوهشگر، کارآفرین یا مدیر، بخشی از ظرفیت یک جامعه برای تولید آینده است. هنگامی که این نیروها تصمیم به خروج می‌گیرند، تنها جمعیت کشور کاهش نمی‌یابد، بلکە بخشی از ظرفیت نوآوری، تولید دانش و اصلاح نهادی نیز از دست می‌رود. از این منظر، مهاجرت گسترده‌ی نخبگان را می‌توان هم پیامد نااطمینانی و هم عامل تشدید آن دانست. عدم اطمینان انگیزه‌ی خروج را افزایش می‌دهد و خروج نیروهای انسانی نیز ظرفیت جامعه برای حل مسائل و کاهش نااطمینانی را محدودتر می‌کند. به این ترتیب، یک چرخه خودتقویت‌شونده شکل می‌گیرد. در نتیجه، مهاجرت نه یک پدیده‌ی مستقل، بلکه حلقه‌ای از زنجیره‌ای است که از انسداد نهادی آغاز شده و از مسیر بحران و نااطمینانی به فرسایش سرمایه‌ی انسانی رسیده است. اقتصاد سیاسی انسداد تاریخی اگر این فرایندها را در کنار یکدیگر قرار دهیم، تصویری منسجم‌تر از تاریخ معاصر ایران پدیدار می‌شود. استبداد ظرفیت اصلاح نهادی را محدود می‌کند، محدود شدن اصلاح، احتمال انباشت بحران‌ها را افزایش می‌دهد؛ بحران‌ها و جنگ‌ها افق زمانی جامعه را کوتاه می‌کنند؛ عدم اطمینان مزمن از دل این وضعیت شکل می‌گیرد و مهاجرت، بخشی از ظرفیت انسانی لازم برای خروج از بحران را از جامعه خارج می‌سازد. در نتیجه، مسئله‌ی اصلی صرفاً کمبود منابع یا ضعف سیاست‌گذاری نیست. مسئله‌ی بنیادی‌تر، شکل‌گیری چرخه‌ای است که به‌تدریج دامنه‌ی آینده‌های ممکن را کاهش می‌دهد. هر مرحله از این چرخه، مرحله‌ی بعدی را تقویت می‌کند و در نهایت جامعه را در وضعیتی قرار می‌دهد که نه‌تنها تحقق آینده‌های مطلوب دشوار می‌شود، بلکه حتی تصور آن‌ها نیز محدود می‌گردد. در این چارچوب، تاریخ معاصر ایران را می‌توان تاریخ کاهش تدریجی ظرفیت تولید امکان‌ها دانست. استبداد، جنگ، نااطمینانی و مهاجرت، پدیده‌هایی جداگانه نیستند، بلکه حلقه‌های به‌هم‌پیوسته یک فرایند تاریخی‌اند که به محدود شدن افق‌های توسعه و کاهش تنوع مسیرهای آینده منجر شده‌اند. از این منظر، مسئله‌ی اصلی ایران صرفاً بازسازی اقتصاد یا زیرساخت‌ها نیست. مهم‌تر از آن، بازسازی ظرفیت جامعه برای تولید آینده‌های بدیل است که بدون تقویت نهادهای مستقل، کاهش نااطمینانی، حفظ سرمایه انسانی و گسترش امکان اصلاحِ مستمر، احیا نخواهد شد. توسعه، در نهایت، نه فقط افزایش ثروت یا قدرت، بلکه گسترش دامنه‌ی آینده‌های ممکنی است که یک جامعه می‌تواند برای خود تصور و محقق کند. واقعیتی که در ایران امروز و با تفکر غالب در حکومت و مخالفین آن دوردست و دیریاب به‌نظر می‌رسد.

ارزیابی‌های جدید از پیامدهای جنگ ۴۰ روزه میان ایران، آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهد که علی‌رغم حملات گسترده به زیرساخت‌های موشکی جمهوری اسلامی، بخش قابل توجهی از شبکه زیرزمینی شهرهای موشکی همچنان عملیاتی باقی مانده و توانسته است نقش خود را در حفظ قدرت بازدارندگی ایران ایفا کند. بر اساس گزارشی که از سوی روزنامه فایننشال تایمز منتشر شدە است، یکی از مهم‌ترین اهداف کارزار هوایی آمریکا و اسرائیل، مجموعه‌های زیرزمینی موشکی ایران بوده است. این روزنامه به نقل از منابع مطلع و ساکنان نزدیک بە شهرکهای موشکی، گزارش داده است که تاسیسات موشکی مستقر در کوه‌های گرانیتی اطراف یزد، با وجود بمباران‌های مکرر، در طول جنگ همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند. به گفته یک منبع نزدیک به حاکمیت ایران که با فایننشال تایمز گفت‌وگو کرده است، مجموعه زیرزمینی یزد حدود ۵۰۰ متر در دل کوه امتداد دارد و هرچند برخی ورودی‌های آن در جریان حملات آسیب دیدەاند، اما دسترسی به بخش‌های عملیاتی آن در مدت کوتاهی دوباره برقرار شدە است. ساکنان منطقه نیز به این روزنامه گفته‌اند که حتی در روزهایی که حملات هوایی ادامه داشت، پرتاب موشک از همان نواحی متوقف نشد. با این حال، این مسئله صرفا به یزد محدود نشدە است. بر اساس اطلاعات رسیده به آرنا نیوز، مجموعه‌های موشکی مستقر در غرب ایران نیز با وجود قرار گرفتن در معرض حملات مکرر، توانسته‌اند فعالیت خود را از سر بگیرند. در این میان شهر موشکی تنگه کنشت و دو مجموعه بزرگ دیگر در محدوده بیستون در استان کرمانشاه از جمله اهداف اصلی حملات آمریکا و اسرائیل بودند و در طول جنگ ده‌ها بار مورد هدف قرار گرفتند. به گفته منابع آرنانیوز این تأسیسات در هفته‌ پایانی جنگ ۴۰ روزه به دلیل حجم حملات با اختلال یا توقف عملیاتی مواجه شدند، اما به تدریج بازگشایی شده و بار دیگر به چرخه عملیاتی بازگشتەاند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای قدرت نمایی، بخشی از حملات موشکی به اسرائیل را در ۸ ژوئن از پایگاه‌های زیرزمینی مستقر در کرمانشاه به سوی اهداف تعیین‌شده سازمان داده بود. پیشتر رسانه‌های آمریکایی با استناد به منابع اطلاعاتی غربی گزارش کرده بودند که ایران همچنان بخش عمده‌ای از توان موشکی خود را حفظ کرده است. بر اساس این برآوردها، حدود ۷۰ درصد از ذخایر موشکی و پرتابگرهای متحرک ایران از جنگ جان سالم به در برده‌اند و دسترسی به بسیاری از سایت‌های زیرزمینی دوباره برقرار شده است.

عمار گلی تناقض بنیادین بحران کنونی در تفاوت منطق تهران و واشنگتن نهفته است. ایالات متحده جنگ را ابزاری برای وادارسازی ایران به پذیرش یک توافق مطلوب می‌بیند، در حالی که جمهوری اسلامی بقا و تداوم توان بازدارندگی را معیار پیروزی تعریف می‌کند. از این رو، آنچه در واشنگتن به‌عنوان موفقیت نظامی تلقی می‌شود، لزوماً در تهران به شکست سیاسی منجر نمی‌شود. تداوم ساختار حکمرانی ایران و حفظ ظرفیت‌های عملیاتی، محاسبات اولیه کاخ سفید را با چالش روبه‌رو کرده و جنگی را که قرار بود کوتاه و تعیین‌کننده باشد، به منازعه‌ای فرسایشی و پیچیده تبدیل کرده است. در حالی که جنگ میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده وارد چهارمین ماه خود شده است، اظهارات متناقض و تغییرهای مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، در مواضع خود، پرسش‌های تازه‌ای را درباره راهبرد آیندە واشنگتن و توانایی او در مدیریت یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان ایجاد کرده است. ترامپ که طی سال‌های گذشته همواره خود را یک معامله‌گر بی‌رقیب معرفی نمودە است، در هفته‌های اخیر بارها از طریق شبکه اجتماعی تروث سوشیال پیام‌هایی را حاکی از تشدید تنش تا اعلام قریب‌الوقوع صلح منتشر کردە است، نشان دادە است کە هموارە در نوسان موضعگیری بودە است. او بامداد چهارشنبه نوشت که کار قلدر خاورمیانه به پایان رسیده و از فروپاشی حکومت ایران سخن گفت. تنها یک روز بعد و همزمان با اغاز بازی‌های جام جهانی، اعلام کرد ایالات متحده در شرف حمله‌ای بسیار سخت علیه ایران است و حتی از احتمال تصرف جزیره خارک و کنترل صنعت نفت ایران سخن به میان اورد. اما این موضع تهاجمی نیز چند ساعت بیشتر دوام نیاورد. ترامپ در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره امکان اجرای چنین عملیاتی ابراز تردید کرد و سپس در میانه روز اعلام کرد که حملات برنامه‌ریزی‌شده لغو شده‌اند، زیرا توافقی میان طرف‌ها در استانه نهایی شدن است. او بعدتر حتی مدعی شد که جنگ با ایران پایان یافته و احتمال امضای توافقی جدید تا پایان هفته وجود دارد. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ضمن رد ادعاهای ترامپ، و البتە پیامهای متناقض دیگری، اعلام کردند که گزارش‌های مربوط به توافق قریب‌الوقوع صرفا گمانه‌زنی بودە و تاکید شدە است که هیچ توافق نهاییم تا برهە کنونی اعلام نشده است. این فاصله میان روایت‌ واشنگتن و تهران، تصویری از جنگی ارائه می‌دهد که برخلاف انتظارات اولیه کاخ سفید، نه تنها به یک پیروزی سریع تبدیل نشده، بلکه اکنون به بحرانی فرسایشی بدل شده است. در حالیکە درگیری‌ها بیش از ۱۰۰ روز ادامه یافته و اگرچه از اوایل اوریل آتش‌بسی شکننده برقرار شده، اما حملات هوایی اسرائیل در لبنان و پاسخ‌های موشکی و پهپادی ایران علیه اسرائیل و پایگاه‌های امریکایی و متعاقب ان حملات پی‌درپی واشنگتن به مواضع ایران در جنوب ایران نشان می‌دهد که خطر بازگشت به جنگ تمام‌عیار همچنان پابرجاست. برای ترامپ، این بحران صرفا یک چالش نظامی یا دیپلماتیک نیست؛ بلکه آزمونی برای مهم‌ترین بخش از هویت سیاسی او محسوب می‌شود. رئیس‌جمهور امریکا دهه‌هاست خود را استاد معامله و مذاکره معرفی کرده است. از کتاب هنر معامله گرفته تا سخنرانی‌های انتخاباتی، او همواره تاکید کرده است که توانایی دستیابی به توافق‌های بزرگ، مهم‌ترین نقطه قوت اوست. یکی از عناصر اصلی این تصویر، غیرقابل پیش‌بینی بودن ترامپ بوده است. حامیان او معتقد بوده و هستند که همین ویژگی باعث می‌شود رقبا و دشمنان امریکا نتوانند رفتار واشنگتن را پیش‌بینی کنند و در نتیجه تحت فشار قرار گیرند. در گذشته نیز این تاکتیک گاه موفق به نظر می‌رسید، زیرا طرف مقابل نمی‌توانست مطمئن باشد که تهدیدهای ترامپ صرفا یک بلوف سیاسی یا مقدمەای برای اقدامی واقعی هستند. اما در قبال ایران این روش اکنون با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است. بنظر می‌رسد که تغییر مداوم مواضع، از تهدید به حمله تا اعلام توافق، باعث شده است تا متحدان و رقبای امریکا، اعتماد خود را به پیام‌های کاخ سفید از دست بدهند. از نگاه آنان، غیرقابل پیش‌بینی بودن زمانی کارآمد است که طرف مقابل همچنان احتمال اجرای تهدیدها را جدی بگیرد؛ اما بە نظر می رسد کە این شرایط در بحران کنونی تا حدی تضعیف شده است. افزون بر این، ایران همچنان اهرم‌های فشار قابل توجهی را در اختیار دارد. موقعیت استراتژیک تهران در تنگه هرمز و توانایی ان برای تاثیرگذاری بر بازار جهانی انرژی، تکنولوژی و امنیت غذایی، گزینه‌های واشنگتن را محدود کرده است. برخلاف بسیاری از مذاکرات تجاری یا سیاسی گذشته، ترامپ این بار در موقعیتی قرار گرفته که امکان ترک ساده میز مذاکره را ندارد. ترامپ و مشاورانش انتظار داشتند کارزار نظامی علیه ایران مسیری مشابه فشارهای حداکثری آمریکا علیه ونزوئلا را طی کند، همانگونە کە مجموعه‌ای از ضربات نظامی، سیاسی و اقتصادی در نهایت به تضعیف سریع ساختار قدرت در تهران و پذیرش شرایط مورد نظر واشنگتن منجر شد. هرچند در طول ماه‌های گذشته شمار قابل توجهی از فرماندهان نظامی و چهره‌های ارشد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله علی خامنه‌ای، در جریان جنگ کشته شدند، اما تحولات میدانی برخلاف این سناریو پیش رفتە است. نه تنها ساختار حکمرانی ایران فرو نپاشیدە است، بلکه تهران قادر شدە است کە ظرفیت‌های نظامی و عملیاتی خود را حفظ کرده و حملات موشکی و پهپادی علیه اسرائیل را ادامه دهد. در نتیجه، بحرانی که قرار بود به نمایش قدرت و موفقیت راهبرد فشار آمریکا تبدیل شود، اکنون به مناقشه‌ای پیچیده‌تر و طولانی‌تر بدل گشتە است کە به گفته برخی از تحلیلگران، قدرت چانه‌زنی ایران را در مذاکرات احتمالی افزایش داده و محاسبات اولیه کاخ سفید را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. در نهایت، موفقیت یا شکست ترامپ در پایان دادن به این بحران، بیش از هر چیز به توانایی او در دستیابی به توافقی بستگی خواهد داشت که هر دو طرف بتوانند ان را نوعی پیروزی قلمداد کنند. چنین توافقی حتی اگر نهایی نیز شود، از ایدئال واشنگتن بسیار دور است چراکه موقعیت جمهوری اسلامی ایران سوای تمام ضرباتی که متحمل شده است، تثبیت شدەتر، هم از نظر نظامی و هم از نظر سیاسی خواهد بود. به عبارتی دیگر، فشاری که ترامپ برای توافقی بهتر از برجام به ایران وارد کرد، احتمالا با توافقی بدتر از برجام از آن خارج خواهد شد. توافق پیش رو حتی در چورت میسرشدن نیز موقعیت تهران را در منطقه و در مقابل همپیمانان ایالات متحده در منطقە به مراتب تقویت کرده است.

گفت‌وگو از: رامیار حسینی کریس مایکل استاد روابط بین‌الملل است و هم‌اکنون در مدرسه اروپایی علوم ارتباطات در شهر بروکسل مشغول بە تدریس است. حوزه پژوهشی او شامل نهادهای اروپایی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. رساله دکترای او بر تأثیر خیزش‌های عربی سال ٢٠١١، بر ترویج حقوق بشر و دموکراسی از سوی اتحادیه اروپا تمرکز داشته است. هم اکنون وی هماهنگ‌کننده برنامه کارشناسی ارشد ارتباطات سیاسی و امور بین‌الملل در مدرسە اروپایی علوم ارتباطات بروکسل است. آرنانیوز: شما مفهوم حوزه‌های نفوذ را به‌عنوان یکی از سناریوهای محتمل برای نظم آینده جهان مطرح کردەاید که به‌جای یک قدرت هژمونیک واحد، بر پایه چندین مرکز اصلی قدرت شکل می‌گیرد. لطفاً این چارچوب را بیشتر تشریح کنید و توضیح دهید که این حوزه‌های نفوذ در عمل چگونه تعریف می‌شوند و رقابت میان قدرت‌ها بر سر آنها به چه شکلی خواهد بود؟ پیش از هر چیز باید بگویم که مفهوم حوزه‌های نفوذ (Spheres of Influence) ایده‌ای نسبتاً قدیمی است و تا پایان جنگ سرد همچنان بخشی مهم از گفتمان روابط بین‌الملل محسوب می‌شد. حتی می‌توان استدلال کرد که روسیه از زمان روی کار آمدن ولادیمیر پوتین، رویکرد اتحاد جماهیر شوروی به این مفهوم را ادامه داده و این نگاه نیز در حدود ۱۳ سال گذشته بخش مهمی از تفکر شی جین‌پینگ بوده است. با این حال، به نظر من نسخه‌ای که اکنون در حال شکل‌گیری است، به‌ویژه در دولت دوم ترامپ، بیش از هر زمان دیگری بر مبنای جغرافیا تعریف می‌شود. آنچه از آن با عنوان دکترین دانرو (Donroe Doctrine)، یعنی احیا و بازتفسیر دکترین مونروتوسط دولت دوم ترامپ یاد می‌شود، در پی گسترش کنترل آمریکا بر نیمکره غربی است، هرچند بدون در نظر گرفتن اقیانوسیه و غربی‌ترین بخش‌های اروپا و آفریقا که معمولاً در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. امروز شاهد درخواست‌هایی برای تبدیل کانادا به یکی از ایالت‌های آمریکا، الحاق گرینلند و بازپس‌گیری کانال پاناما هستیم. همچنین از دولت‌های همسو با ترامپ در آمریکای جنوبی، به‌ویژه آرژانتین، حمایت می‌شود و در مقابل، بر دولت‌های مخالف او، به‌خصوص برزیل، تعرفه اعمال می‌شود، آن هم در شرایطی که آمریکا با این کشور مازاد تجاری دارد. علاوه بر این، شاهد ربوده شدن مادورو و جایگزینی او با رودریگز، و همچنین محاصره کوبا هستیم. در سایر نقاط جهان نیز نشانه‌هایی از رها کردن اوکراین و آغاز پایان ناتو دیده می‌شود و در مورد حمایت سنتی از تایوان نیز علائم روزبه‌روز مبهم‌تر شده است. این روزها کمتر سخنی از اقیانوسیه به میان می‌آید و به نظر می‌رسد آمریکا در تعریف خود از نیمکره غربی، وابستگی چندانی به این منطقه ندارد. در سایر مناطق جهان نیز انتظار دارم دولت ترامپ با این وضعیت کنار بیاید که روسیه نفوذ خود را بر سراسر قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق و حتی اروپای غربی، که ظاهراً نسبت به آن خصومتی ریشه‌دار دارد، حفظ کند. از سوی دیگر، هند و پاکستان نیز در جنوب آسیا توازن شکننده قدرت خود را ادامه دهند و چین نیز نفوذ خود را در آسیا و اقیانوسیه، از جمله استرالیا و نیوزیلند، گسترش دهد. اسرائیل نیز با وجود تغییر دیدگاه افکار عمومی آمریکا، همچنان متحد واشنگتن باقی خواهد ماندە است، اگرچە انتظار می رود به شکلی فزاینده منزوی‌تر شود. در خاورمیانه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای تبدیل شدن به شریک ترجیحی آمریکا با یکدیگر رقابت می‌کنند و در حال حاضر به نظر می‌رسد امارات متحدە عربی دست بالا را داشتە باشد. همچنین در نبود یک جنبش واقعی پان‌آفریقایی، آفریقا متاسفانه همچنان صحنه رقابت همه این قدرت‌ها بر سر منابع خواهد بود. در مورد نحوه رقابت بر سر این حوزه‌های نفوذ نیز به نظر می‌رسد سه ابرقدرت اصلی، یعنی آمریکا، روسیه و چین، عموماً ترجیح می‌دهند با یکدیگر معامله کنند و تا حد امکان از رویارویی مستقیم اجتناب کنند. در مصاحبه قبلی با شما، این احتمال را مطرح کردم، هرچند شاید برخی آن را چندان محتاطانه ندانند، که چین ممکن است شرایط کنونی را بهترین زمان برای تصرف تایوان بداند؛ آنهم در برهەای که ذخایر موشکی آمریکا به پایین‌ترین سطح خود رسیده و توجه جهان نیز در جبهه‌های مختلف پراکنده شده است. اما سناریویی که به همان اندازه محتمل به نظر می‌رسد، به‌ویژه در پرتو سفر رسمی اخیر ترامپ به چین، این است که شی جین‌پینگ احساس کرده است کە میتواندبا ترامپ به توافق رسید تا در ازای حمایت چین از گسترش نفوذ آمریکا در سایر مناطق، واشنگتن حمایت خود از تایوان را کنار بگذارد. هم‌اکنون نیز شاهد متوقف شدن یک قرارداد تسلیحاتی میلیارد دلاری برای تایوان هستیم که به نظر می‌رسد اهمیت آن بسیار بیشتر از اعلام آمادگی ترامپ برای دیدار با رئیس‌جمهور تایوان باشد. از این رو، به نظر می‌رسد معامله و توافق، نه استفاده از قدرت سخت، به روش ترجیحی برای تعیین حوزه‌های نفوذ در اروپا، آسیا و قاره آمریکا تبدیل شود. البته همچنان بخش‌های قابل توجهی از جهان باقی می‌مانند که محل رقابت خواهند بود و همین موضوع من را به پرسش بعدی شما می‌رساند. آرنا نیوز: در این چارچوب، نقش قدرت‌های منطقه‌ای مانند ترکیه و ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا ایران را می‌توان به‌عنوان یکی از قطب‌های نوظهور در چنین نظمی در نظر گرفت، به‌ویژه با توجه به موقعیت راهبردی آن در تنگه هرمز، یا اینکه این کشور بیشتر در مسیر افول بلندمدت و بی‌ثباتی داخلی قرار دارد، مشابه آنچه در سال‌های پایانی اتحاد جماهیر شوروی دیده شد؟ ترکیه، ایران و تا حدی مصر از جمله بازیگران جالب در این سناریو هستند. همه این کشورها تمایل دارند به قدرت‌های مسلط منطقه‌ای تبدیل شوند، اما به دلایل متفاوت، در تبدیل این خواست به واقعیت موفقیت کامل نداشته‌اند. با این حال، فکر نمی‌کنم هیچ‌یک از آنها به‌طور کامل در یک حوزه نفوذ بزرگ‌تر جذب شوند، اما در عین حال توان آنها برای اثرگذاری بر تحولات منطقه‌ای و سایر بازیگران به‌تدریج محدودتر خواهد شد. در مورد ایران به‌طور خاص، فکر نمی‌کنم به اندازه کافی بر وضعیت داخلی آن اشراف داشته باشم که بتوانم درباره احتمال افول آن به‌صورت قطعی نظر بدهم. با این حال، می‌توان گفت که بخش مهمی از آینده آن به توافقی بستگی دارد که در حال حاضر ایالات متحده در حال مذاکره بر سر آن است. در سطح خارجی، امنیت بلندمدت ایران احتمالاً تا حدی بهبود خواهد یافت، چرا که این کشور در سال‌های اخیر توانسته است در برابر حملات آمریکا و اسرائیل مقاومت قابل توجهی نشان دهد. علاوه بر این، توانایی ایران در تهدید به بستن تنگه هرمز هزینه‌های هرگونه اقدام نظامی آینده علیه آن را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. در سطح داخلی، اگر توافق شامل آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده و پذیرش دریافت مالیات از عبور و مرور در تنگه باشد، ممکن است اقتصاد ایران بتواند در مدت نسبتاً کوتاهی بهبود پیدا کند و فشارهای معیشتی بر شهروندان کاهش یابد. با این حال، تنها نکته‌ای که در این مرحله به نظر روشن می‌رسد این است که متاسفانه نتیجه این روند احتمالاً نه کاهش، بلکه افزایش سرکوب داخلی خواهد بود. آرنا نیوز: همان‌طور که می‌دانید، در دو ماه گذشته تنش‌ها میان اتحادیه اروپاو ناتو با ترامپ افزایش یافته و اختلافات متعددی میان آنها شکل گرفته است. در این شرایط، آیا می‌توان گفت یک راهبرد جدید از سوی دولت ترامپ در قبال ایرانمی‌تواند کشورهای اروپایی را به سمت همسویی بیشتر با واشنگتن سوق دهد، یا برعکس، باعث آشکار شدن شکاف‌های عمیق‌تر در اتحاد سنتی فراآتلانتیک خواهد شد؟ فکر نمی‌کنم یک راهبرد جدید از سوی ترامپ در قبال ایران تاثیری بر روابط میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده داشته باشد، زیرا این رابطه عملاً به شکلی جبران‌ناپذیر آسیب دیده است. بر اساس مطالعه که هفته قبل منتشر شد، تنها یکی از هر ده شهروند در اکثر کشورهای اروپایی اکنون ایالات متحده را به‌عنوان یک متحد می‌بیند کە در واقع تغییری بسیار قابل توجه در چنین بازه زمانی کوتاهی تلقی می شود. به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا نیز به‌تدریج در حال پذیرش این واقعیت است که صرف‌نظر از اینکه چه کسی در آینده رئیس‌جمهور آمریکا شود، حتی اگر انتخاباتی نیز برگزار شود، همواره احتمال ظهور یک رئیس‌جمهور مشابه ترامپ وجود دارد که می‌تواند اتحادهای موجود را کنار بگذارد، قوانین بین‌المللی را نادیده بگیرد و به هنجارهای تثبیت‌شده بی‌اعتنایی کند. البته از نظر عملی، فاصله گرفتن از ایالات متحده، به‌ویژه در حوزه ناتو، بسیار پیچیده و دشوار استم همان‌طور که خبر این هفته نشان داد که فرانسه و آلمان از پروژه مشترک جنگنده نسل جدید خود عقب‌نشینی کرده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد این روند به‌طور تدریجی در همان مسیر در حال حرکت است. با این وجود، اگر بریتانیانیز متقاعد شود که ایالات متحده دیگر یک شریک امنیتی قابل اتکا نیست، در نهایت می‌توان انتظار شکل‌گیری یک اتحاد امنیتی اروپایی را داشت که شامل بریتانیا و اوکراین نیز خواهد بود، به‌گونه‌ای که هر دو احتمالاً در آینده اعضای اتحادیه اروپا باشند و چترهای هسته‌ای بریتانیا و فرانسه نیز بر سراسر قاره اروپا گسترده شود. آرنا نیوز: در سوریه، پذیرش فزاینده چهره‌هایی مانند احمد الشرع در سطح بین‌المللی، با وجود سابقه قرارداشتن وی در فهرست‌های مورد تحریم و مخالفت ایالات متحده، قابل توجه به نظر می‌رسد. به‌طور کلی‌تر، آیا شما شاهد یک الگوی گسترده‌تر هستید که در آن همسویی راهبردی با دولت‌های متمرکزاهمیت بیشتری نسبت به تعامل با جنبش‌های غیرمتمرکز یا دموکراتیک پیدا کرده است؟ پاسخ کوتاه من این است: بله. حمایت ایالات متحده از چنین جنبش‌هایی همواره ماهیتی معامله‌ محور داشته و به منافع خود این کشور وابسته بوده است، و حمایت اتحادیه اروپا نیز در بهترین حالت سطحی و مصنوعی بوده است. در سال ۲۰۱۱ یک مقطع کوتاه وجود داشت که در آن تحولات منطقه‌ای، هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا را وادار کرد کە برخلاف گرایش طبیعی خود به سمت رهبران قدرتمند و دولت‌های متمرکزاز این جنبش‌ها حمایت کنند. از این پدیده من در جای دیگری از آن با عنوان خود به‌دام‌افتادگی گفتمانی (rhetorical self-entrapment) یاد کرده‌ام. اما آن دوره مدت‌هاست به پایان رسیده است. حتی تعهدات لفظی و گفتمانی به جنبش‌های دموکراتیک و بازیگران غیرمتمرکز نیز امروز به‌سختی قابل مشاهده است. آرنا نیوز: در چنین محیط بین‌المللی، آینده موقعیت بازیگران غیردولتی (non-state actors) را چگونه ارزیابی می‌کنید؛ به‌ویژه کردها یا گروه‌هایی مانند اویغورها (Uyghurs)؟ آیا این بازیگران می‌توانند در نظم جهانی‌ای که به‌طور فزاینده توسط قدرت‌های بزرگ و با اولویت دادن به ثبات و ساختارهای دولت-محور متمرکز شکل می‌گیرد، همچنان عاملیت سیاسی معنادار خود را حفظ کنند؟ کاش می‌توانستم پاسخ خوش‌بینانه‌تری بدهم، اما واقعیت این است که اکنون زمان بسیار دشواری برای بازیگران غیردولتی با اهداف سیاسی است. نظمی که از اوایل دهه ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۲۵ حاکم بود، با سرعتی که کمتر کسی تصور می‌کرد، در برابر چشمانمان در حال محو شدن است. البتە این بدین معنا نیست که آن نظم پیشین هرگز بازنخواهد گشت یا حتی ممکن است در آینده با قدرت بیشتری بازگردد. اما در شرایط فعلی، اولویت اصلی [این بازیگران] باید بقا در این دوره و حفظ موقعیت موجود باشد. علاوه بر آن، این بازیگران باید خود را برای تغییرات آینده در دینامیک جهانی آماده کنند از طریق ایجاد شراکت با آن دسته از طرف‌هایی که احتمال بیشتری دارد همچنان به این اهداف پایبند بمانند. ایالات متحده هرگز شریک قابل اتکایی نبوده و به نظر نمی‌رسد در آینده نیز چنین شود. اتحادیه اروپا، با تمام کاستی‌ها و با وجود عدم برخورداری از وجود حداکثر قدرت سخت، در شرایط کنونی می‌تواند در بلندمدت به تعهدات خود پایبند بماند. اما در صورتیکە گونەایی از بازآرایی در نظم جهانی رخ دهد ــ همان‌طور که نخست‌وزیر کانادا مارک کارنی نیز به آن اشاره کرده است، شرایطی کە به شکل‌گیری ائتلافی از قدرت‌های میانه (middle powers) منجر شود که از نظم مبتنی بر ارزش‌های لیبرال و حقوق بین‌الملل حمایت می‌کنند، در آن صورت توصیه من این است که روابط در این مسیر تقویت شود. نه به این دلیل که این قدرت‌ها لزوماً در آینده قدرتمندتر خواهند بود، بلکه به این دلیل که ارزش‌ها و اصولی که بر مبنای آنها عمل می‌کنند، در جهانی هرچه معامله‌محورتر و مبتنی بر حوزه‌های نفوذ، تنها مسیر ممکن برای بازیگران غیردولتی جهت تحقق اهدافشان خواهد بود.

اعلام نامزدی دوباره بنیامین نتانیاهو در حالی صورت می‌گیرد که اسرائیل همچنان با پیامدهای جنگ با ایران، شکاف‌های سیاسی داخلی و فشارهای بین‌المللی روبه‌رو است. اگرچه حزب لیکود بر تداوم رهبری او تأکید دارد، اما نظرسنجی‌ها از فرسایش حمایت عمومی حکایت دارند. هم‌زمان، فاصله‌گرفتن نسبی دونالد ترامپ از نتانیاهو نشان می‌دهد که حتی در واشنگتن نیز اجماع پیشین درباره او تضعیف شده است. در چنین شرایطی، انتخابات پیش رو صرفاً رقابتی حزبی نیست، بلکه همه‌پرسی غیررسمی درباره میراث جنگ، امنیت و آینده سیاسی اسرائیل به شمار می‌رود. در حالی که خاورمیانه همچنان از تبعات جنگ مستقیم میان اسرائیل، ایالات متحده و ایران در سال ۲۰۲۶ با تنشهای شدید مواجە است، حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو اعلام نمودە است که نخست‌وزیر اسرائیل در انتخابات آتی شرکت خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی تردیدهایی درباره ادامه فعالیت سیاسی نتانیاهو ابراز کرد. این رویدادها در بستری از تنش‌های امنیتی، چالش‌های سیاسی داخلی اسرائیل و تحولات ژئوپلیتیک گسترده منطقه رخ می‌دهد. زمینه جنگ ایران و اسرائیل: از عملیات مشترک تا آتش‌بس شکننده جنگ ۲۰۲۶ میان اسرائیل و ایران، با دخالت مستقیم ایالات متحده آمریکا، یکی از مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای دهه اخیر بوده است. عملیات خشم حماسی، در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با حملات گسترده هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل آغاز شد که اهداف نظامی، تأسیسات هسته‌ای و مراکز فرماندهی ایران را هدف قرار داد. این حملات منجر به کشته شدن آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، و تعدادی از مقامات ارشد این کشور شد و موجی از حملات موشکی و پهپادی ایران را به دنبال داشت. اسرائیل و آمریکا این عملیات را پاسخی ضروری به تهدیدات هسته‌ای و فعالیت‌ نیروهای نیابتی ایران مانند حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن توصیف کردند. در مقابل، ایران آن را تجاوزی تمام‌عیار خواند که هزاران غیرنظامی را کشته و میلیون‌ها نفر را آواره کرد. درگیری‌ها به سرعت به لبنان کشیده شد و اسرائیل عملیات زمینی در جنوب لبنان را از سر گرفت. اختلال در تنگه هرمز نیز باعث شوک انرژی جهانی شد و قیمت نفت را به شدت افزایش داد. پس از هفته‌ها درگیری شدید، آتش‌بس دو هفته‌ای در اوایل آوریل با میانجی‌گری برقرار شد، اما شکننده ماند. حملات پراکنده ادامه یافت و مذاکرات صلح با تهران تحت فشار ترامپ، با چالش‌هایی همراه بود. نتانیاهو این جنگ را فرصتی برای نابودی تهدید وجودی ایران دانست، در حالی که منتقدان او را متهم به طولانی کردن درگیری‌ها برای حفظ قدرت می‌کنند. ترامپ، نتانیاهو و روابط پرنوسان روابط میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، علی‌رغم نزدیکی تاریخی، در ماه‌های اخیر تنش‌هایی را تجربه کرده است. ترامپ که در فوریه ۲۰۲۶ جنگ با ایران را همراه نتانیاهو آغاز کرد، اخیرا در مصاحبه‌ای با خبرنگار آی‌بی‌سی نیوز گفته بود که مطمئن نیست که نخست وزیر اسرائیل دوباره نامزد شود. این اظهارات بلافاصله واکنش حزب لیکود را برانگیخت که در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد نتانیاهو در انتخابات شرکت خواهد کرد و «با اراده الهی» پیروز می‌شود. ترامپ نتانیاهو را نخست‌وزیر زمان جنگ نامیده و بر لزوم پایان سریع درگیری‌ها تاکید کرده است. با این حال، گزارش‌هایی از مکالمات تند تلفنی وجود دارد که در یکی از آن‌ها ترامپ نتانیاهو را دیوانه خطاب کرده بود. ترامپ همچنین خواستار عفو نتانیاهو در پرونده‌های فساد شده و در عین حال از اسرائیل خواسته اقدامات نظامی در لبنان را محدود کند تا مذاکرات با تهران تسهیل شود. این تنش‌ها نشان‌دهنده تعارض میان اولویت‌های امنیتی اسرائیل و اهداف دیپلماتیک واشنگتن است. چالش‌های داخلی نتانیاهو و نظرسنجی‌ها و اعتراضات نتانیاهو که طولانی‌ترین دورە نخست‌وزیری در تاریخ اسرائیل را تاکنون در دست داشتە است، با چالش‌های جدی داخلی روبرو بوده است. نظرسنجی مؤسسه دموکراسی اسرائیل در ۹ ژوئن نشان می‌دهد ۶۱ درصد از اسرائیلی‌ها معتقدند او نباید دوباره نامزد شود. ائتلاف راست‌گرای او پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، که بزرگ‌ترین شکست امنیتی اسرائیل محسوب می‌شود، تحت فشار شدید بوده است. جنگ‌های متوالی در غزه، لبنان و ایران، اقتصاد اسرائیل را تحت تأثیر قرار داده و اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخته است. با این وجود، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند کە ائتلاف مخالفان نیز بدون حمایت احزاب عربی این کشور نمی‌تواند اکثریت پارلمانی کسب کند و برخی رهبران مخالف چنین ائتلافی را رد کرده‌اند. انتخابات باید تا اکتبر برگزار شود و نتانیاهو همچنان کنترل حزب لیکود را در دست دارد. تحولات اخیر منطقه: از لبنان تا تنگه هرمز جنگ با ایران ابعاد منطقه‌ای گسترده‌ای یافته است. حملات اسرائیل به اهداف حزب‌الله در لبنان ادامه دارد. در خلیج فارس، حملات تلافی‌جویانه ایران به پایگاه‌های آمریکایی و اختلال در تردد دریایی باعث نگرانی‌های اقتصادی جهانی شده است. بازارهای خلیج فارس تحت تأثیر قرار گرفته و اقتصادهایی مانند آلمان از شوک انرژی ایران آسیب دیده‌اند. ایران با وجود خسارات سنگین، همچنان از طریق نیروهای نیابتی خود نفوذ دارد. آتش‌بس‌های موقت نتوانسته ثبات پایدار ایجاد کند و خطر درگیری‌های جدید، از جمله حملات به تأسیسات هسته‌ای باقی‌مانده، وجود دارد. ایالات متحده تلاش کرده نقش میانجی را ایفا کند، اما فشار بر اسرائیل برای مهار عملیات نظامی، روابط دوجانبه را پیچیده کرده است. چشم‌انداز سیاسی اسرائیل در دوران پساجنگ تصمیم نتانیاهو برای رقابت مجدد در این برهه حساس، نشان‌دهنده عزم او برای ادامه رهبری در دوران بازسازی و تحولات امنیتی است. حامیان او استدلال می‌کنند که تجربه او در مدیریت جنگ با ایران، او را به گزینه‌ای ضروری تبدیل کرده است، اما منتقدان بر شکست‌های امنیتی پیشین، هزینه‌های انسانی و اقتصادی جنگ‌ها، و اتهامات فساد تاکید دارند. در سطح منطقه‌ای، پایان جنگ ایران می‌تواند فرصتی را برای بازنگری در معادلات قدرت ایجاد کند. عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی، که پیش از جنگ پیشرفت کرده بود، اکنون با تردیدهایی مواجه است. در این میان نقش آمریکا به عنوان ضامن امنیت اسرائیل نیز، به ویژه با توجه به اولویت‌های ترامپ در مذاکرات با تهران تحت بررسی دقیق قرار گرفته است. سیاست اسرائیل در میانه بحران در وهلە کنونی، نتانیاهو با اعلام نامزدی مجدد، خود را در مرکز طوفان سیاسی و نظامی قرار داده است. جنگ با ایران نه تنها معادله قدرت در خاورمیانه را تغییر داده است، بلکه سیاست داخلی اسرائیل را نیز دگرگون کرده. ترامپ با تردیدهایش، ناخواسته بر اهمیت این انتخابات افزوده است. آینده منطقه به نتیجه انتخابات اسرائیل، موفقیت مذاکرات صلح و توانایی طرف‌ها در مدیریت تنش‌های باقی‌مانده بستگی دارد. در حالی که جهان منتظر انتخابات اکتبر است، خاورمیانه همچنان در آستانه تحولات جدید قرار دارد. نتانیاهو امیدوار است که دستاوردهای نظامی‌اش در برابر ایران، او را به پیروزی دیگری برساند، اما افکار عمومی اسرائیل و فشارهای بین‌المللی، چالش‌های بزرگی پیش روی او قرار داده‌اند

شیلان سقزی دیوارنویسی اعتراضی صرفاً نوشتن شعار بر سطح شهر نیست، بلکه کنشی برای تصرف نمادین فضا و شکستن انحصار روایت است. در جوامعی که امکان بیان سیاسی محدود می‌شود، دیوار کارکرد رسانه را بر عهده می‌گیرد و شهر را به میدان منازعه بر سر رؤیت‌پذیری تبدیل می‌کند. از منظر نشانه‌شناختی، گرافیتی اثری موقتی بر کالبد شهر است، اما هم‌زمان ردّی پایدار در حافظه سیاسی جامعه بر جای می‌گذارد. هنگامی که خود حکومت به همان فرم روی می‌آورد، معنا دگرگون می‌شود. در این وضعیت، دیوارنویسی حکومتی بیش از آن‌که نمایش اقتدار باشد، نشانه تزلزل هژمونیک و تلاشی برای بازپس‌گیری زبان اعتراض و بازاشغال فضای نمادین شهر به شمار می‌رود. دیوارنویسی خیابانی در تاریخ اعتراض، فقط نوشتن چند کلمه با اسپری نیست، بلکە نوعی تصرف ناگهانی فضای عمومی است، لحظه‌ای که یک جمع بی‌قدرت می‌کوشد زبان خود را بر سطح شهر حک کند. گرافیتی مدرن در دهه ۱۹۷۰ در نیویورک به‌عنوان یک جنبش شهری تثبیت شد، اما سابقی منطق آن بە زمانی بسیار دورتر باز می گردد؛ بیرون‌کشیدن صدا از حاشیه و تبدیل دیوار به رسانه‌ای که نتوان آن را به‌سادگی سانسور کرد. در ایران، در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ نیز معترضان در دوره اوج ناآرامی‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ پوسترها را بر دیوارهای آغشته به گرافیتی می‌چسباندند و شهر را به صحنه دیداری اعتراض بدل می‌کردند. این فرم، از همان آغاز، فرم خطر بود: کم‌هزینه، سریع، قابل پاک شدن، اما حامل ریسک امنیتی و سیاسی. در خاورمیانه، دیوارنویسی اعتراضی نه فقط ابزار بیان، بلکه شاخص یک بحران حکمرانی بوده است. نمونه روشن آن سوریه است که در درعا، بازداشت و شکنجه کودکانی که گرافیتی ضدحکومتی نوشته بودند، جرقه اعتراضات ۲۰۱۱ شد. بدین معنا کە گرافیتی، در اینجا، نه حاشیه انقلاب، بلکه یکی از نخستین کنش‌های آن بود. این نکته مهم است، زیرا نشان می‌دهد کە دیوارنویسی در جوامع سرکوب‌زده اغلب زمانی فعال می‌شود که میدان‌های رسمی سخن، از روزنامه تا حزب و مجلس، عملاً بسته یا بی‌اثر شده‌اند. در چنین شرایطی، دیوار بدل به آخرین سطح قابل اشغال می‌شود. در ایران، این سنت در جنبش «ژن، ژیان، آزادی» به سطحی تازه دست یافت. شعار «ژن، ژیان، ئازادی» پیش‌تر در جنبش زنان کُرد رواج داشت و پس از مرگ ژینا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ در ایران و جهان طنین گسترده یافت. ژینا یک دختر جوان کُرد بود و مرگش در بازداشت، به نماد تشدید اقتدارگرایی بدل شد. از این‌جا به بعد، دیوارها، پل‌ها، ایستگاه‌ها و کوچه‌ها فقط محل شعار نبودند؛ میدان بازنویسی هویت و خشم شدند. در روژهلات (کُردستان ایران) نیز این رخداد صرفاً یک تکانه تهرانی نبود، بلکه به‌مثابه شکلی از به‌رسمیت‌شناسی سیاسی تجربه کُردستانی عمل کرد و شهر را از نظم تحمیل شدە سکوت و رخوت بیرون کشید. آنچه در ژن، ژیان، آزادی رخ داد، صرفا افزایش تعداد شعارها نبود؛ بلکە ترسیم سیمای تغییر رژیم بود. صورت‌بندی شهر از حالت خنثی و دولتی به حالت منازعه‌آمیز تغیر یافت. در این منازعه، پاک‌کردن شعارها خود به کنشی روزمره از سوی دستگاه قدرت بدل شد. در آن دوران هر رهگذری روزانه میدید که شعارهای ضدحکومتی از دیوارها پاک شده‌اند و شاهد نقش سرکوبگرانه بسیج به‌عنوان نیرویی بودند که در زمان عادی در ایست‌های بازرسی، پارک‌ها و نهادهای حکومتی حضور دارد و در زمان بحران معترضان را می‌زند. این بدین معناست کە دیوارنویسی اعتراضی در ایران هموارە با پاک‌سازی سریع و بازنویسی دوباره همراه بوده است؛ یک جنگ فرسایشی نشانه‌ها میان بدن معترض و دستگاه انتظام شهر. اما پدیده واقعاً متناقض پس از دی‌ماه ۱۴۰۴ و در بستر درگیری ایران با آمریکا و اسرائیل این است که خود پایگاه اجتماعی و ایدئولوژیک حکومت-سپاه و بسیج-به دیوارنویسی و شعارنویسی خیابانی رو آورده است. در ژانویه ۲۰۲۶ سرکوب افزایش یافتە و حضور گسترده نیروهای امنیتی و بسیج در خیابان‌ها تشدید شد؛ در همان دوره، از تهران گزارش شد که یک دیوارنگاره تازه آمریکا را از حمله نظامی برحذر می‌دارد و چند هفته بعد هم رویترز تصویری را از دیوارنگاره ضدآمریکایی در تهران منتشر کرد. در مارس ۲۰۲۶ نیز گزارش رویترز از جنگ جاری ایران با آمریکا و اسرائیل می‌گفت که بسیج در سراسر شهرها برای کنترل داخلی و مهار نارضایتی مستقر شده است. بنابراین، دیوارنویسی حکومتی در این‌جا نه امری حاشیه‌ای، بلکه بخشی از سازوکار جنگی کنترل و نمایش قدرت است. چرا حکومتی که رسانه رسمی، روزنامه، تابلوهای شهری، بنرهای تبلیغاتی، میدان‌ها و نهادهای شهری را در اختیار دارد، و ر تمامی رسانەهای جمعی کنترل خود را اعمال می کند، همچنان تلاش می کند به سبک مخالفان بر دیوار بنویسد؟ پاسخ را نباید در نیاز به اطلاع‌رسانی جست‌وجو کرد، رژیمی که تمامی کانال‌های رسمی را اشغال کرده، کمبود رسانه ندارد. مسئله، کمبود مشروعیت حسی است. دیوارنویسی برای قدرت، صرفاً انتقال پیام نیست، بلکە یک آیین تصاحب خیابان است، تلاشی است تا حاکمیت مضطرب خود را به زبان سطح شهر ترجمه کند. زمانی‌کە حکومت زبان مخالف را می‌دزدد و در همان فرم به کار می‌برد، در واقع اعتراف می‌کند که رسانه رسمی برایش کافی نیست و باید از فرم شورش برای بازتولید اقتدار استفاده کند. این همان بازتملک نشانه دشمن، تصاحب ابزار مقاومت برای زیباشناسی اقتدار است. از منظر روانکاوانه، این رفتار را می‌توان نوعی فرافکنی اقتدار ناامن و نیز بازگشت امر سرکوب‌شده دانست. دیوارنویسی حکومتی، در عین اعلام قدرت، نشانه اضطراب نیز هست: اضطراب از این‌که زبان خیابان دیگر فقط در اختیار معترض نیست و باید از طریق همان فرم، میدان نمادین را دوباره اشغال کرد. به بیان دقیق‌تر، حکومت زمانیکە خودش به اسپری و شعار خیابانی متوسل می‌شود، اعتراف می‌کند که مناسبات هژمونیک نرمش-از تلویزیون تا تبلیغات رسمی-به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. دیوار، در این لحظه، به محل درمان‌ناپذیر شکاف بدل می‌شود که در آن، اقتدار باید دائماً خودش را تکرار کند، چون از درون مطمئن نیست. این تکرار، بیش از آن‌که نشانه قدرت باشد، نشانه نیاز به صحنه‌آرایی قدرت است. از این منظر، دیوارنویسی حکومتی را می‌توان زبان‌پریشی سیاسی نیز نامید. زبان‌پریشی، نه به معنای بی‌معنایی صرف، بلکه به معنای فروپاشی تمایز میان بیان و اجبار است. وقتی شعار حکومتی در همان سطحی نوشته می‌شود که پیش‌تر سطح اعتراض بود، مرز میان امر رسمی و امر شورشی مخدوش می‌شود؛ حکومت به‌جای آن‌که نظم زبان را تثبیت کند، به تقلید از بی‌نظمی معترضانه دست می‌زند. در این مقارنە، نوع ابزوردیسم سیاسی روئیت پذیرخواهد شد: قدرتی که باید از بالا و از طریق سازوکارهای سازمانی عمل کند، ناچار می‌شود به نشانه‌هایی متوسل شود که اساساً برای فرار از نظم رسمی خلق شده‌اند. نتیجه، نه اقتدار قاطع، بلکه نوعی تقلید عصبی از سبک مقاومت است. اما اهمیت ماجرا فقط در تناقض حکومتی نیست. دیوارنویسی اعتراضی در ایران، مخصوصاً در کُردستان و سایر مناطق پیرامونی دیگر در ایران، دوباره به ما یادآور می‌شود که سیاست پیش از آن‌که گفت‌وگوی نهادی باشد، منازعه بر سر امکان دیده‌شدن است. زمانیکە خیابان به میدان شعار بدل می‌شود، بدن جمعی علیه حذف‌شدن مقاومت می‌کند. این همان نقطه‌ای است که هنر، سیاست و خطر در هم می‌پیچند: دیوارنویس می‌داند نوشته‌اش ممکن است ظرف چند ساعت پاک شود، اما دقیقاً برای همین می‌نویسد؛ برای تحمیل یک ردّ موقتی بر شهری که می‌خواهد او را به سکوت دائمی برگرداند. در این معنا، دیوارنویسی معترض و دیوارنگاری حکومتی دو منطق کاملاً متفاوت دارند: اولی از دل فقدان صدا زاده می‌شود، دومی از دل وحشت از همان فقدان. بنابراین بخشی از این پدیده تملک زبان مخالفان است؛ اما عمیق‌تر از آن، نشانه بن‌بست سیاسی نظامی است که دیگر برای تثبیت خود، ناچار به تقلید از فرم‌های اعتراض شده است. این یک زبان‌پریشی سیاسی است، از یک سوی، چون قدرت به‌جای تولید معنا، در حال ربودن ردّ معنا است. از سوی دیگر، یک امر ابزورد نیز بە شمار میرود، زیرا حکومتی که تمامی دیوارهای رسمی را در اختیار دارد، باز هم باید با اسپری به خیابان برگردد تا وانمود کند هنوز بر شهر فرمان می‌راند. در مقابل، دیوارنویسی اعتراضی هنوز همان کاری را می‌کند که در ۱۳۵۷، در درعا، و در ژن، ژیان، آزادی می‌کرد: شکستن انحصار روایت و تبدیل سطح شهر به سند نارضایتی. این‌جا دیوار فقط سطح نیست؛ حافظه منازعه است.