روز شنبه، ۲۵ آوریل، کنفرانسی یک‌روزه در شهر کلن آلمان برگزار شد. در این کنفرانس، فعالان و صاحب‌نظران کُرد با نگاهی انتقادی به یک قرن تجربه دولت–ملت در ایران پرداختند. آنها پیامدهای این تجربه برای کردستان را بررسی کردند و بر ضرورت بازاندیشی در این ساختار و حرکت به‌سوی نظمی دموکراتیک تأکید کردند. روز شنبه ۶ اردیبهشت، پلاتفرم زاگرس کنفرانسی یک‌روزه را در شهر کلن آلمان برگزار کرد. این نشست که با حضور جمعی از صاحب‌نظران و فعالان کُرد در قالب چند پنل تخصصی برگزار شد، به مناسبت صدمین سالگرد شکل‌گیری دولت-ملت در ایران و تاج‌گذاری رضاخان پهلوی ترتیب یافته بود. تاسیس ملت- دولت مدرن از نگاه برگزارکنندگان این کنفرانس، پیامدهای عمیق و گاه تاریکی برای کردستان به همراه داشته است. این کنفرانس، با ارائه پیشگفتار کنفرانس از سوی دیمن سهرابی، نماینده پلاتفرم زاگرس، آغاز شد. وی با مرور تحولات یک قرن گذشته، بر لزوم بازاندیشی در مفهوم ملت–دولت در ایران تأکید کرد. همچنین وی ابراز امیدواری نمود که با شکل‌گیری نظامی دموکراتیک، انتظار می رود بخش‌هایی از زخم‌های تاریخی وارد آمدە بر ملت کُرد و دیگر ملل ساکن ایران التیام یابد. این کنفرانس در سه پنل اصلی برگزار شد. پنل نخست با عنوان «تاریکی صدساله ملت–دولت ایران بر آسمان کردستان»، به بررسی پیامدهای سیاسی، اجتماعی و تاریخی این ساختار در کردستان اختصاص داشت. شش سخنران در این بخش هر یک از زاویه‌ای متفاوت، اثرات ملت–دولت ایران بر کردستان را در سده‌ گذشته تحلیل کرده و ابعاد مختلف سرکوب، یکسان‌سازی و حذف ساختاری را بررسی کردند. پنل دوم تحت عنوان «به‌سوی زندگی آزاد و جایگزینی دموکراتیک» برگزار شد. در این بخش، چهار سخنران به بررسی امکان‌ها و چشم‌اندازهای آینده‌ای دموکراتیک در ایران پرداختند و بر ضرورت ایجاد ساختارهایی مبتنی بر تکثر، برابری و به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌ها تأکید کردند. در پنل سوم، فضای گفت‌وگو و پرسش و پاسخ میان حاضران و سخنرانان فراهم شد. شرکت‌کنندگان در این بخش به طرح دیدگاه‌ها، نقدها و پرسش‌های خود پرداختند. در نهایت، کنفرانس با جمع‌بندی مباحث و پاسخ‌گویی سخنرانان به پایان رسید. در میان سخنران‌ها، فریبا محمدی با ارائه‌ای یک سخنرانی تحت عنوان زنان کُرد در محاصره مردسالاری و ملت–دولت ایران در کردستان، به نقد هم‌زمان مردسالاری و ناسیونالیسم ایرانی پرداخت. او بر ضرورت مردسالاری‌زدایی از مفاهیم و چارچوب‌های سیاسی تأکید کرد و یادآور شد که ساختارهای مردسالار در احزاب و نهادهای سیاسی، مشارکت زنان را به‌طور جدی محدود می‌کنند. همچنین بر اهمیت کنشگری زنان در ایجاد تغییرات ساختاری تاکید کرد. محمدی در ادامه به محدودیت‌های ساختاری ملت–دولت در ایران پرداختە و اظهژار داشت که نادیده گرفتن تنوع ملی، زبانی و دینی در پروژه‌ی یکسان‌سازی، به تضعیف تخیل ملی منجر شده است. به گفته او، بسیاری از گروه‌های اجتماعی، از جمله زنان و اقلیت‌های ملی و مذهبی، نمی‌توانند خود را در این چارچوب تعریف کنند. او سخنان خود را با این پرسش کلیدی به پایان رساند: آیا من به عنوان یک زن و یک فرد کُرد، می‌توانم جایگاه خود را در این تخیل ملیِ ملت-دولت ایران بازشناسم؟ در بخشی دیگر از کنفرانس، پروفسور عباس ولی با موضوع سرکوب نظامی و سیاسی در کردستان سخنرانی کرد. او ملت –دولت ایران را معضلی بزرگ توصیف کرد و به نقد روایت‌های رایج تاریخ‌نگاری در ایران پرداخت. به گفته او: تاریخ ایران عمدتاً از سوی دو جریان چپ ایرانی و ناسیونالیسم ایرانی نوشته شده و در روایت هر دو ، کاستی‌ها و خطاهای جدی در بازنمایی تاریخ کردستان وجود دارد. وی پژوهشگران کرد را به بازخوانی انتقادی این روایت‌ها فراخواند. عباس ولی مهم‌ترین مشکل تاریخ‌نگاری در ایران را تقلیل‌گرایی دانست. رویکردی که بە گفتە او، موجب نادیده گرفتن تکثر موجود در این جغرافیا شده است. او تأکید کرد که برساخت ملت ایران پدیده‌ای مدرن است که از اواخر قرن نوزدهم بە تدریج شکل گرفته و نباید آن را امری ازلی یا بدیهی تلقی کرد. او در ادامه به مسئله زبان رسمی پرداخت و یکپارچه‌سازی زبانی را بخشی از پروژه دولت–ملت‌سازی دانست. به گفته وی: حتی در برخی از رویکردهای چپ ایرانی نیز نوعی هم‌پوشانی با ناسیونالیسم ایرانی دیده می‌شود. این هم‌پوشانی را به‌ویژه می‌توان در پذیرش مفهوم ملت ایران به‌عنوان یک پیش‌فرض غیرقابل پرسش شناسایی کرد. وی به نقش خشونت در شکل‌گیری ملت–دولتها به‌طور کلی و در ایران به‌طور خاص اشاره و آن را «خشونتی حذفی» توصیف کرد که در مسیر ایجاد یک ملت یکپارچه، به حذف ساختاری و خشونت‌آمیز دیگر ملل و زبان‌ها انجامیده است. این کنفرانس بستری برای بازخوانی انتقادی یک قرن تجربه‌ی ملت –دولت در ایران از منظر کردستان بود. شرکت‌کنندگان معتقد بودند که بازاندیشی و نقد عمیق و رادیکال ساختار دولت–ملت ایران، ضرورتی است که نه‌تنها برای کردستان، بلکه برای تمامی ملل تحت ستم در ایران اهمیت دارد. در همین راستا، شرکت‌کنندگان بر مسئولیت نیروهای آزادی‌خواه فارس‌زبان نیز تاکید کردند. بە نظر شرکت کنندگان این نیروها می‌توانند با نقدِ سیاست‌های یکپارچه‌ساز و همگون‌ساز ملت-دولت ایران، راه را برای شکل‌گیری نظمی دموکراتیک و مبتنی بر پلورالیسم هموار کنند.

سمیە توحیدی جبهه پولیساریو یک سازمان سیاسی-نظامی در صحرای غربی است که در سال ۱۹۷۳ برای مبارزه با استعمار اسپانیا و دستیابی به استقلال این منطقه تأسیس شد. پس از خروج اسپانیا و تقسیم صحرای غربی بین مراکش و موریتانی، مراکش سعی کرد بر تمامی منطقه مسلط شود و پولیساریو به مخالفت با آن پرداخت. این سازمان جمهوری دمکراتیک عربی صحرا را تشکیل داده و مدعی حکومت بر صحرای غربی است، بیشتر ساکنین آن را مردمان صحراوی تشکیل می‌دهند. اخیرا جمهوری اسلامی ایران تلاشهایی را برای نفوذ ژئو پولیتیک خود در منطقە صحرای غربی بکار گرفتە و مجامع امنیتی نیز نسبت بە آن هشدار دادەاند. هشدار تد کروز، سناتور آمریکایی، درباره تلاش ایران برای تبدیل جبهه «پولیساریو» در غرب آفریقا به الگویی مشابه گروه حوثی‌ها در یمن، سوالات زیادی را درباره نقش رو به گسترش ایران در قاره آفریقا ایجاد کرده است. این موضوع در چارچوب بحث‌های وسیع‌تری در محافل سیاسی و امنیتی غرب مطرح می‌شود که به بررسی تلاش ایران برای بازتولید تجربیات خود در مناطق درگیر دیگر آفریقا می‌پردازد. این هم‌زمان با طرح لایحه‌ای در کنگره آمریکا برای قرار دادن جبهه پولیساریو در فهرست سازمان‌های تروریستی است. تحلیلگران و کارشناسان امنیتی بر این باورند که در راستای تلاش‌های گسترده ایران برای گسترش حضورش در شمال و غرب آفریقا، جبهه پولیساریو به یکی از ابزارهای کلیدی در شبکه نفوذ ایران تبدیل شده است. ناظران معتقدند این گسترش تنها به بُعد سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه شامل حمایت‌های مستقیم نیز می‌شود. این حمایت‌ها از طریق بازوهای منطقه‌ای ایران ارائه می‌شود و هدف آن تقویت نفوذ تهران در شمال آفریقا است. چه اتفاقی رخ داده است؟ پرونده جبهه پولیساریو و ارتباط آن با تروریسم در آفریقا دوباره به صدر بحث‌ها در کنگره آمریکا بازگشته است. این اتفاق پس از آن رخ داد که تد کروز این موضوع را در جریان جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا مطرح کرد. این نشست به بررسی تلاش‌های مقابله با تروریسم در آفریقا و تحولات شتاب‌گرفته در این قاره اختصاص داشت. کروز بار دیگر خواستار قرار دادن جبهه پولیساریو در فهرست سازمان‌های تروریستی شد و ابراز نمود که این جبهه با گروه‌های تروریستی مرتبط با ایران همکاری می‌کند. به گفته او، پولیساریو از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پهپاد دریافت می‌کند و سلاح‌ها و منابع را در منطقه به نفع گروه‌های افراطی منتقل می‌کند. در سال ۲۰۱۸، مراکش روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و تهران را متهم کرد که از طریق حزب‌الله به جبهه پولیساریو حمایت نظامی ارائه می‌دهد. مقام‌های مراکش در آن زمان از رصد دیدارها و آموزش‌های نظامی، همچنین تحرکاتی مرتبط با انتقال محموله‌های سلاح خبر دادند که به‌عنوان بخشی از کانال‌های حمایت غیرمستقیم میان حزب‌الله و پولیساریو تلقی شد. در همین حال، مونیکا جاکوبسن، مقام ارشد دفتر مقابله با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، اظهار داشت: ما نگرانی‌ها درباره جبهه پولیساریو و تأثیر آن در حوزه مقابله با تروریسم را به اشتراک می‌گذاریم. آنچه می‌توانم با قطعیت در یک جلسه علنی بگویم این است که منطقه‌ای که این جبهه در آن فعالیت می‌کند، در نزدیکی مناطقی قرار دارد که شاهد قاچاق و فعالیت‌های مسلحانه در ساحل هستند. این امر شکنندگی‌ای ایجاد می‌کند که ممکن است بازیگران خارجی، از جمله ایران، در پی بهره‌برداری از آن باشند. نگرانی‌های امنیتی اسکات مورگان، پژوهشگر آمریکایی در امور امنیتی آفریقا، درباره تحرکات مرتبط با ایران در شمال و غرب آفریقا نیز نگرانی‌های فزاینده‌ای را ابراز کرده است. گزارش‌های اطلاعاتی نشان می‌دهند که جبهه پولیساریو به‌عنوان حلقه واسطه در تسهیل انتقال پهپادهای ایرانی از طریق برخی مناطق شمال قاره نقش دارد. مورگان در این بارە می افزاید: آنچه در منطقه ساحل آفریقا از تشدید تنش‌های امنیتی رخ می‌دهد و نقش‌های مرتبط با جبهه پولیساریو، می‌تواند محیطی مناسب برای گسترش نفوذ تهران در این منطقه فراهم کند. این امر بازتابی از تغییر تدریجی در اولویت‌های ژئوپلیتیکی ایران به سوی آفریقا است. مورگان همچنین میگوید کە با توجه به اتکای فزاینده ایران به شبکه‌ای از نیروهای نیابتی برای اجرای فعالیت‌های منطقه‌ای غیرمستقیم، هرگونه تلاش جمهوری اسلامی برای بهره‌برداری از یک موقعیت راهبردی حساس در آفریقا، در صورت تشدید شرایط، تحولی بسیار خطرناک خواهد بود. از نگاە او، عامل تعیین‌کننده، مهار این درهم‌تنیدگی میان بازوهای ایران و جبهه پولیساریو و جلوگیری از گسترش یا تثبیت آن در مسیرهای منطقه‌ای جدید است. حمایت ایران از پولیساریو محمد علی کیلانی، مدیر مرکز رصد ساحل آفریقا، در گفت‌وگو با اسکای نیوز عربی بر این باور است کە جبهه پولیساریو عمدتاً از حمایت ایران در محافل بین‌المللی بهره می‌برد. تهران برای جبهه پولیساریو پوشش سیاسی و دیپلماتیک فراهم می‌کند تا موضع این جبهه را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت کند. او افزود که این حمایت به کانال‌های مستقیم محدود نمی‌شود، بلکه از طریق نیروهای نیابتی ایران در منطقه نیز از جمله گروه‌های شیعه آفریقایی مورد حمایت تهران که شبکه‌های نفوذی تشکیل داده‌اند و در پشتیبانی لجستیکی و رسانه‌ای از جبهه پولیساریو نقش دارند، نیز اعمال می‌شود. کیلانی همچنین تاکید می‌کند که افزون بر حمایت مستمر ایران از جبهه پولیساریو، این جبهه از هماهنگی ایرانی در برخی پرونده‌های مرتبط با شمال و عمق آفریقا برخوردار است. این هماهنگی به پولیساریو حاشیه مانور گسترده‌تر و توان بیشتری برای تداوم به‌عنوان یک بازیگر در منطقه می‌دهد. در مورد نحوه استفاده تهران از جبهه پولیساریو، او بر این باور است کە ایران در آفریقا، به‌طور کلی، و در شمال این قاره، به‌طور خاص، شبکه‌های متعددی از نفوذ دارد. از طریق این شبکه‌ها، ایران جبهه پولیساریو را به‌عنوان یکی از بازوهای خود در منطقه به کار می‌گیرد کە به جمهوری اسلامی ایران امکان می‌دهد در کشورهای منطقه اعم از طریق فشار سیاسی یا از طریق بی‌ثبات‌سازی رقبای منطقه‌ای نقش آفرینی کند. کیلانی تأکید می کند که نگرانی آمریکا از تلاش ایران برای تبدیل جبهه پولیساریو به یک تهدید جدید در شمال آفریقا، مبنای منطقی دارد. از دید واشینگتن، این روند از نظر میزان خطر، کمتر از الگوی حزب‌الله در لبنان یا حوثی‌ها در یمن نیست، چرا که برای ایران یک پنجره راهبردی به سواحل جنوبی مدیترانه، اروپا و متحدان آمریکا در مغرب عربی ایجاد می‌کند. بازوهای ایران از پولیساریو حمایت می‌کنند سابینا هینبرگ، پژوهشگر در موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، معتقد است که با وجود کاهش فعالیت‌های افراط‌گرایانه در منطقه مغرب عربی در سال‌های اخیر، تحرکات ایران می‌تواند به احیای دوباره آن‌ها منجر شود. او در گزارشی نوشت واشنگتن ممکن است برای تغییر این معادله امنیتی در منطقه به ترکیبی از مشوق‌های بیشتر، فشارهای شدیدتر و نیز حضور مستمر و پایدار نیاز داشته باشد. تحلیلی از شورای آتلانتیک نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۸، مراکش نسبت به آنچه جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه ایران در منطقه صحرای غربی توصیف شده، هشدار داده است. این امر پس از قطع روابط دیپلماتیک رباط با تهران رخ داد. این تحلیل می‌افزاید که حمایت ایران از جبهه پولیساریو به جنبه‌های لجستیکی محدود نبوده، بلکه شامل تأمین پهپادهای رزمی، موشک‌های زمین به هوا، خمپاره‌های اچ‌ام ۱۶ و برنامه‌های آموزش نظامی بوده است که به افزایش توان عملیاتی این جبهه کمک کرده است. این تحولات در میدان نیز بازتاب یافته است، به‌گونه‌ای که نیروهای جبهه پولیساریو عملیات‌ها و گلوله‌باران‌هایی را علیه شهرهایی در مناطق تحت اداره مراکش در صحرای غربی، به‌ویژه در السماره و المحبس، هم‌زمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای آغاز کرده‌اند. روزنامه واشنگتن پست پیش‌تر گزارش داده بود که ایران از طریق حزب‌الله در سوریه صدها نفر از نیروهای جبهه پولیساریو را آموزش داده است؛ نیروهایی که در کنار نظام بشار اسد جنگیده‌اند و سپس بسیاری از آن‌ها توسط دولت جدید سوریه بازداشت شده‌اند. همچنین بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن نیز اعلام کرده است که ایران از جبهه پولیساریو برای به‌دست آوردن جای پا در شمال آفریقا استفاده می‌کند، با این امکان که منافع تجاری در تنگه جبل‌الطارق را تهدید کردە و ارتباطاتی را با شبکه‌های قاچاق در منطقه ساحل، کە با گروههای جهادی مرتبط هستند برقرار کند. مؤسسه هادسون اعلام کرده است که فعالیت‌های جبهه پولیساریو از معیارهای سنتی مورد استفاده برای طبقه‌بندی گروه‌ها به‌عنوان سازمان‌های تروریستی فراتر می‌رود و به مجموعه‌ای از نقض‌ها اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، این موارد شامل نقض توافق آتش‌بس سال ۱۹۹۱ در صحرای غربی تحت نظارت سازمان ملل، منحرف کردن کمک‌های بشردوستانه به سمت حمایت از ساختار نظامی، و همکاری با گروه‌هایی مانند حزب‌الله است. این گزارش همچنین به دریافت پهپاد از سوی جبهه پولیساریو از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق واسطه‌ها و مشارکت آن در قاچاق سلاح به گروه‌های جهادی فعال در منطقه ساحل اشاره می‌کند. این مؤسسه نتیجه‌گیری کرده است که قرار دادن جبهه پولیساریو در فهرست سازمان‌های تروریستی به تضعیف شبکه نفوذ نیابتی کمک می‌کند. این اقدام موضع آمریکا را در رقابت‌های بزرگ تقویت می‌کند، تعهد واشینگتن به متحدانش را تأیید می‌کند و پیام بازدارندگی روشنی به رقبای منطقه‌ای ارسال می‌کند. پروندە جبهە پولیساریو را دیگر صرفاً نمیتوان یک منازعه منطقه‌ای محدود در صحرای غربی قلمداد کرد، بلکه این پروندە به بخشی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تر تبدیل شده است. طرح ادعاها درباره نقش ایران و شبکه‌های وابسته به آن، در کنار تلاش‌های قانون‌گذاری در آمریکا، این پرونده را وارد مرحله‌ای جدید کرده است. در عین حال، تنوع منابع و اختلاف روایت‌ها نشان می‌دهد که بخشی از این ادعاها همچنان محل مناقشه و نیازمند راستی‌آزمایی مستقل است. با این حال، تمرکز فزاینده بر پیوندهای احتمالی میان بازیگران غیردولتی و قدرت‌های منطقه‌ای، اهمیت نظارت بر تحولات امنیتی در شمال و غرب آفریقا را دوچندان کرده است. نحوه مدیریت این روند می‌تواند بر موازنه‌های منطقه‌ای و حتی امنیت مسیرهای راهبردی بین‌المللی تأثیرگذار باشد.

آسیای مرکزی به صحنه رقابت ژئوپلیتیکی چین و ترکیه تبدیل شده است. چین با ابتکار کمربند و جاده در پی شبکه‌ای یکپارچه از زیرساخت‌ها و کنترل زنجیره‌های تأمین است، در حالی که ترکیه با کریدور میانی و سیاست «گره اتصال» می‌کوشد نقش میانجی اوراسیایی را تقویت کند. این رقابت در بستر بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای و رقابت‌های امنیتی جریان دارد. مسائلی مانند کردها در ترکیه و اویغورها در چین به متغیرهای ژئوپلیتیکی بدل شده‌اند. در این میان، کردها متغیری پنهان در خطوط انتقال این نظم نوظهور هستند که بر معادلات منطقه اثر می‌گذارند. در سال‌های اخیر، کشورهای آسیای مرکزی با مجموعه‌ای از پیشنهادهای راهبردی از سوی قدرت‌های مختلف چون ترکیە و چین مواجه شده‌اند. پیشنهادهایی که از یک‌سو بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ادغام در شبکه‌های تجارت جهانی تأکید دارند (چین) و از سوی دیگر بر پیوندهای فرهنگی، هویتی و همکاری‌های منطقه‌ای تکیه می‌کنند (ترکیە). این رویکردها در ظاهر مکمل یکدیگرند، اما در عمل بازتاب یک رقابت آرام اما ساختاری در قلب اوراسیاست. رقابتی میان قدرت‌های بزرگ و میان‌رده کە بە منظور تعیین و تعریف مسیرهای اتصال، هویت و امنیت در آسیای مرکزی انجام می شود. آسیای مرکزی امروز دیگر یک حاشیه خاموش پساشوروی نیست. این منطقه به صحنه‌ای فعال و تعیین‌کننده تبدیل شده که در آن چین، روسیه، ترکیه و تا حدی ایالات متحده در حال بازتعریف معماری نفوذ خود هستند. در این میان، دو مفهوم زیرساختی بیش از همه اهمیت یافته‌اند. یکی ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) و دیگری کریدور میانی یا مسیر ترانس‌کاسپین کە تحت حمایت ترکیه است. این دو، نه فقط پروژه‌هایی اقتصادی، بلکه ابزارهایی ژئوپلیتیکی برای شکل‌دهی به نظم آینده اوراسیا محسوب می‌شوند. چین، ابتکار کمربند و منطق اتصال جهانی ابتکار کمربند و جاده چین که از سال ۲۰۱۳ آغاز شد، پروژه‌ای کلان برای ایجاد شبکه‌ای از مسیرهای زمینی و دریایی با هدف اتصال چین به اروپا، آفریقا و خاورمیانه است. در این چارچوب، آسیای مرکزی نه فقط به‌عنوان مسیر عبور، بلکه به‌عنوان حوزه‌ای برای سرمایه‌گذاری، تولید و گسترش نفوذ سیاسی، جایگاهی کلیدی پیدا کردە است. برای پکن، این ابتکار صرفاً یک برنامه اقتصادی نیست، بلکه ابزاری چندلایه برای تضمین امنیت زنجیره تأمین، کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی تحت کنترل غرب و گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی در اوراسیاست. با این حال، این پروژه که از مناطق بی‌ثباتی همچون خاورمیانه و قفقاز عبور خواهد کرد، باچالشی ساختاری و حساس مواجه است. همین مسئله چین را به جست‌وجوی مسیرهای جایگزین و امن‌تر سوق داده است، مسیری که در آن نقش ترکیه به‌تدریج پررنگ‌تر می‌شود. ترکیه و سیاست کانون شدن ترکیه در دو دهه اخیر تلاش کرده است خود را از یک قدرت منطقه‌ای کلاسیک به یک گره اتصال (Connector State) میان آسیا، اروپا و خاورمیانه تبدیل کند. این راهبرد بر سه محور اصلی استوار است: نخست، کریدور میانی که مسیر چین، آسیای مرکزی، دریای خزر، قفقاز، ترکیه و در نهایت اروپا را به هم متصل می‌کند و به‌عنوان رقیبی برای مسیرهای شمالی روسیه و مسیرهای جنوبی ایران مطرح است. دوم، تاسیس سازمان دولت‌های ترک (شورای ترک) در سال ٢٠٠٩، که چارچوبی برای همگرایی کشورهای ترک‌زبان فراهم می‌آورد و ترکیبی از دیپلماسی فرهنگی، اقتصادی و هویتی را در بر می‌گیرد. سوم، دیپلماسی زیرساختی و تجاری که شامل توسعه پروژه‌های حمل‌ونقل، لجستیک، انرژی و همچنین همکاری‌های گزینشی با چین در کنار رقابت نرم با آن است. در این چارچوب، ترکیه نه یک قدرت بزرگ کلاسیک، بلکه یک قدرت میانی با جاه‌طلبی استراتژیک است. این کشور می‌کوشد که بدون برخورداری از منابع مالی هم‌سطح چین یا روسیه، از طریق شبکه‌سازی، هویت‌سازی و مدیریت مسیرهای اتصال، نفوذ خود را گسترش دهد. چین و ترکیه: رقابت یا هم‌زیستی استراتژیک؟ رابطه میان چین و ترکیه آمیزه‌ای از همکاری و رقابت است. از یک سو، چین یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ترکیه به‌شمار می‌رود و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و مالی میان دو کشور رو به افزایش است. همچنین برخی پروژه‌ها مانند کریدور ترانس‌کاسپین در چارچوب کلی BRI تعریف می‌شوند. با این حال، در سطح ژئوپلیتیک، تفاوتی بنیادین میان اهداف دو کشور وجود دارد. چین به دنبال کنترل و یکپارچه‌سازی شبکه‌های جهانی اتصال است، در حالی که ترکیه می‌کوشد با تقویت چندقطبی بودن مسیرها، نقش خود را به‌عنوان یک گره یا کانون کلیدی افزایش دهد. این تفاوت ظریف، آسیای مرکزی را به میدان هم‌زیستی رقابتی تبدیل کرده است کە در نتیجە آن همکاری اقتصادی همزمان با رقابت ژئوپلیتیکی پیش می‌رود. لایه پنهان امنیتی: ایران، قفقاز و شکنندگی مسیرها مسئلەای کە مدت‌ها چین و ترکیه را نگران کرده بود الان تا حدی رخ دادە است. افزایش بی‌ثباتی در خاورمیانه و به‌ویژه در ایران، همیشە بە عنوان یک متغییر کلیدی برای این دو کشور مطرح بودە است. تداوم جنگ و تنش میان ائتلاف اسرائیل – آمریکا با ایران در بلند مدت می‌تواند مسیرهای انرژی را مختل کند، کریدورهای ترانزیتی را تغییر دهد و اهمیت مسیرهای جایگزین، به‌ویژه مسیر ترکیه را افزایش یا کاهش دهد. چیزی کە هم‌اکنون بە دلیل مسدود بودن تنگە هرمز تا حدی اتفاق افتادە است. از منظر چین، ایران مسیری مهم اما پرریسک است. بنابراین افزایش بی‌ثباتی در این کشور می‌تواند وزن ژئوپلیتیکی ترکیه را در معادلات اوراسیایی افزایش دهد. در چنین شرایطی، ترکیه نه فقط یک بازیگر اقتصادی، بلکه به‌عنوان ضامن نسبی مسیرهای جایگزین مطرح می‌شود. از سویی دیگر، باجود این سود، ترکیه، بە دلیل کاملا متفاوتی از چین، نگران بی ثباتی در ایران است و آنهم مستقیم بە موضوع کردستان بر می گردد. سیاست داخلی ترکیه: مسئله کردها و روند صلح سیاست خارجی ترکیه را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن پویایی‌های داخلی آن تحلیل کرد. در این میان، مسئله کردها یکی از مهم‌ترین متغیرهاست. موضوعی که در ترکیه، سوریه و عراق ابعاد امنیتی و سیاسی گسترده‌ای دارد. از حدود یک سال پیش، روندی از گفت‌وگو و مدیریت سیاسی با میانجیگری حزب مردم و دموکراسی میان دولت ترکیه و رهبر دربند کرد، عبدالله اوجالان، شکل گرفته است. این روند، صرف‌نظر از نتیجه نهایی، یک پیام روشن دارد. ترکیه در پی کاهش ریسک‌های داخلی است. هدف، افزایش ظرفیت کنشگری در سیاست خارجی این کشور است. این به معنای پذیرش روند صلح نیست. حتی دولت ترکیه این روند را بیشتر در قالب «حذف ترور» تعریف می‌کند. بە هر حال در صورت موفقیت این روند، ترکیه می‌تواند تمرکز بیشتری بر آسیای مرکزی و همکاری با چین داشته باشد و نقش خود را در کریدورهای اوراسیایی تقویت کند. در مقابل، شکست آن به بازگشت تمرکز به مسائل داخلی و محدود شدن توان مانور خارجی خواهد انجامید. از این رو، مسئله کردها تنها یک موضوع داخلی نیست، بلکه به‌عنوان متغیری ژئوپلیتیکی با اثرات غیرمستقیم در سطح منطقه‌ای عمل می‌کند. سایه اویغورها و منطق تقارن‌های ژئوپلیتیکی یکی از حساس‌ترین نقاط در روابط چین و ترکیه، مسئله اویغورهاست. هرچند آنکارا در سطح رسمی روابط خود با پکن را حفظ کرده اما این موضوع همچنان به‌عنوان یک نقطه فشار نمادین باقی مانده است. در مقابل، چین نیز از این حساسیت آگاه است و می‌تواند در شرایط خاص از ابزارهای فشار متقابل بهره گیرد. از جمله از طریق روابط با نیروهای سیاسی در کردستان. در این چارچوب، نوعی تقارن ژئوپلیتیکی شکل می‌گیرد: اویغورها برای چین و کردها برای ترکیه، هر دو به‌عنوان مسائل امنیت داخلی تعریف می‌شوند، اما قابلیت تبدیل شدن به ابزارهای بالقوه در سیاست خارجی را نیز دارند حتی اگر به‌صورت مستقیم مورد استفاده قرار نگیرند. آسیای مرکزی: میدان اصلی رقابت نرم در این میان، آسیای مرکزی نقش یک فضای واسط را ایفا می‌کند. منطقه‌ای که از چین سرمایه جذب می‌کند، از ترکیه هویت و شبکه‌های فرهنگی می‌گیرد و از روسیه ساختارهای امنیتی را به ارث برده است. کشورهای این منطقه، از جمله قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان، در پی ایجاد موازنه‌ای میان این قدرت‌ها هستند. راهبرد آنها نه انتخاب یک بازیگر، بلکه تنوع‌بخشی به روابط و افزایش انعطاف‌پذیری استراتژیک است. ترکیه تلاش می‌کند از طریق پیوندهای زبانی و فرهنگی و نیز سازمان دولت‌های ترک، نفوذ نرم خود را گسترش دهد، اما این تلاش با محدودیت‌هایی همچون وابستگی اقتصادی این کشورها به چین، نفوذ امنیتی روسیه و حساسیت نسبت به ایدئولوژی‌های فراملی مواجه است. کردستان به‌عنوان نقطه اتصال پنهان در حاشیه این تحولات، خاک کردستان در بین چهار کشور ترکیه، ایران، عراق و سوریه تقسیم شده است. این منطقە اگرچه در مرکز رقابت چین و ترکیه نیست، اما به‌طور غیرمستقیم از آن تأثیر می‌پذیرند. در عراق، اقلیم کردستان به بخشی از شبکه انرژی و تجارت منطقه‌ای تبدیل شده است. در سوریه، روژاوا در نقطه تلاقی رقابت میان ترکیه، ایران و ایالات متحده قرار دارد. در ترکیه، مسئله کردها همچنان یکی از محورهای اصلی سیاست داخلی و امنیت ملی است. در ایران نیز، با توجه به شرایط موجود، هر لحظه امکان تغییرات پیش‌بینی‌نشده وجود دارد. این تغییرات می‌توانند به نفع بازیگران کرد، به‌ویژه در مناطق نزدیک به مرزهای حساس ژئوپلیتیکی، شکل بگیرند. بر این اساس، کردستان را می‌توان نه یک بازیگر مستقل ژئوپلیتیکی، بلکه یک فضای واسط دانست که در میان کریدورها، دولت‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای جای گرفته است. نظمی در حال بازتعریف بیشتر در مورد نظم جدید در خاورمیانە صحبت می‌شود اما در واقع آنچه امروز در اوراسیا در حال شکل‌گیری است، نه یک نظم تثبیت‌شده، بلکه شبکه‌ای در حال بازآرایی است. در این شبکه، چین به دنبال اتصال کنترل‌شده، ترکیه در پی اتصال چندقطبی و کشورهای اوراسیا در جست‌وجوی انعطاف و موازنه هستند. در این میان، جنگ‌ها، روندهای صلح داخلی و رقابت‌های هویتی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به آینده دارند. ترکیه می‌کوشد خود را به‌عنوان کانون (hub) این شبکه تثبیت کند، اما موفقیت آن به سه عامل کلیدی وابسته است: ثبات داخلی، به‌ویژه در قبال مسئله کردها، مدیریت رقابت با چین و کنترل ریسک‌های منطقه‌ای در حوزه‌هایی چون ایران و قفقاز. در نهایت، پیچیدگی این رقابت از آنجا ناشی می‌شود که هیچ‌یک از بازیگران قادر به کنترل کامل مسیرها نیستند. اوراسیا به فضایی تبدیل شده است که در آن قدرت نه از طریق تسلط مطلق، بلکه از رهگذر اتصال، نفوذ و مدیریت شبکه‌های ترانزیتی تعریف می‌شود. در این میان، کردستان هرچند در ظاهر در مرکز توجه نیست، اما بە عنوان یک متغییر پنهان، و در عمل در خطوط انتقال این نظم نوظهور، قرار گرفته‌ است.

نصرالله لشنی در فاصله‌ای کوتاه، ایران دو پدیده متناقض را تجربه کرد: جنبش ژینا با شعار «زن، زندگی، آزادی» که توانست جامعه‌ای گسترده را متحد کند، و گفتمان سلطنت‌طلبی که پس از افول این جنبش، به‌ویژه در دیاسپورا، فضای رسانه‌ای را به تسخیر خود درآورد. این دو جریان، با افق‌های متفاوت و متضاد، در تضادی ساختاری قرار دارند؛ یکی به دنبال گسست از اقتدارگرایی مردسالارانه است و دیگری خواهان بازگشت به همان نظم استبدادی. این پدیده‌ها را نمی‌توان تنها با سرکوب یا ضعف سازمانی توضیح داد، بلکه باید به‌طور هم‌زمان به میراث‌های نهادی، سازوکارهای بسیج و فروپاشی جنبش‌ها، و مهندسی رسانه‌ای پرداخت. در کمتر از سه سال، ایران شاهد دو پدیده کاملاً متناقض بودە است: از یک سو، جنبش ژن، ژیان آزادی (زن، زندگی، آزادی) توانست بخش وسیعی از جامعه را حول یک دال مشترک متحد کند، و از سوی دیگر، پس از افول این جنبش، گفتمان سلطنت‌طلبی به‌تدریج فضای اجتماعی و رسانه‌ای، به‌ویژه در دیاسپورا، را پر کرد. این گفتمان اقتدارگرا، پدرسالارانه، زن‌ستیز و متکی بر اطاعت عمودی، با افق‌های جنبش در تضاد آشکار بود. چگونه می‌توان این حجم از تناقض در مطالبه و چشم‌اندازهای نافی یکدیگر را توضیح داد؟ چرا وقتی دال مرکزیِ «زن، زندگی، آزادی» از میدان خارج شد، فضای خالی آن با جریانی پر شد که آشکارا مخالف زن و آزادی است؟ پاسخ به این پرسش را نمی‌توان تنها در یک عامل جستجو کرد. نه سرکوب به‌تنهایی توضیحی کافی است، نه ضعف سازمانی جنبش، و نه مهندسی رسانه‌ای. آنچه در ادامه می‌آید تلاشی است برای درک این پدیده از سه سطح هم‌زمان: میراث‌های نهادی که شیب تاریخی را می‌سازند، سازوکارهای بسیج و فروپاشی جنبش‌ها، و مهندسی رسانه‌ای که این فرآیند را شکل می‌دهد. از بن بست نهادی تا مهندسی رسانه نونهادگرایی تاریخی نشان می‌دهد که نهادها و هنجارهای دیرپا «هزینه‌های تغییر» را بالا می‌برند و افق‌های کنش را محدود می‌کنند. مفهوم وابستگی به مسیر توضیح می‌دهد که جوامع اغلب در مسیرهای نهادی معین باقی می‌مانند، نه چون این مسیرها بهینه‌اند، بلکه چون هزینه‌ی خروج از آن‌ها بسیار بالاست. اما این به معنای جبر تاریخی و دترمینیسم اجتماعی نیست. میراث‌های تاریخی شیب می‌سازند، نه سرنوشت. این میراث‌ها احتمال پذیرش برخی الگوها را بالا می‌برند و دسترس‌پذیری شناختی برخی روایت‌ها را افزایش می‌دهند، اما نتیجه را از پیش تعیین نمی‌کنند. اگر لحظه‌ی گسست به نهادسازی و برنامه‌پردازی تبدیل می‌شد، امکان تثبیت افق‌های بدیل نیز وجود داشت. تعیین‌کننده‌ی نهایی، کیفیت نهادسازی و تحول هنجار به سیاست است. در ایران، این قفل‌شدگی نهادی در سه چرخه‌ی تاریخی تکرار شده است. در مشروطه، جنبشی که خواهان محدودکردن قدرت مطلقه بود اما در نهایت به استبداد رضاشاهی انجامید. در انقلاب ۵۷، جنبشی که با شعار آزادی آغاز شد و به تمرکز قدرت در ولایت فقیه رسید. در دوره کنونی که انرژی اجتماعی جنبش ژینا بخشی از خود را در قالب سلطنت‌طلبی بازسازی کرده است. این تکرار نه تصادفی است نه محصول توطئه، بلکه نشانه‌ی پیکربندی نهادی‌ای است که در طول یک قرن تثبیت شده و هر بار که فضا باز می‌شود، انرژی اجتماعی را به سمت آشناترین الگوی موجود، یعنی اقتدارگرایی متمرکز، هدایت می‌کند. برای فهم این الگو، باید به سازوکار بسیج توجه کرد. لاکلائو در بحث از عقلانیت پوپولیستی میان دو نوع دال وحدت‌بخش تمایز می‌گذارد؛ دال تهی که از طریق ابهام متحد می‌کند و همه می‌توانند مدلول مورد نظر خود را در آن بریزند؛ و دال آنتاگونیستی که از طریق تضاد آشتی‌ناپذیر با دشمن مشترک متحد می‌کند. از دی‌ماه ۱۳۹۶ بدین‌سو، تقریباً تمام اعتراضات مردمی در ایران از ویژگی‌های دال آنتاگونیستی برخوردارند. آنچه همه‌ی مشارکت‌کنندگان بر آن توافق دارند، نفی جمهوری اسلامی است. جنبش زن، زندگی آزادی نیز چنین بود و فمینیست‌ها، ملی‌گراها، اتنیک‌ها و اقشار میانه‌ی شهری هر کدام دلایل متفاوتی برای این «نه» داشتند، اما در خودِ «نه» مشترک بودند. همین ویژگی توضیح می‌دهد چرا جریان سلطنت‌طلبی از همان ابتدا، در عین مشارکت در جنبش، در برابر شعار «زن، زندگی، آزادی» ایستاد. آن‌ها نیز به جمهوری اسلامی نه می‌گفتند، اما «زن» را به‌عنوان سوژه‌ی پیشران و نافی نظم اقتدارگرای مردسالارانه نمی‌پذیرفتند. ابتدا با طرح شعار موازی «مرد، میهن، آبادی» تلاش کردند روایت جنبش را از درون بازتعریف کنند، و پس از ناکامی، به نفی کامل جنبش روی آوردند. این مقاومت نشان می‌دهد که تضاد میان این دو جریان از بنیان ساختاری بود؛ یکی خواهان گسست از منطق پدرسالارانه‌ی قدرت بود و دیگری از همان ابتدا در برابر این گسست ایستاد. اما دال‌های هویت‌ساز و بسیج‌کننده، هر چقدر هم نیرومند باشند، برای پایداری به نهادسازی و زنجیره‌ی هم‌ارزی پایدار نیاز دارند. بدون این، خلأ هژمونیک پدید می‌آید و فضایی باز می‌شود که جریان‌هایی با رهبری متمرکز، روایت ساده و سلسله‌مراتب روشن می‌توانند آن را پر کنند. پژوهش‌های کنش جمعی نشان داده‌اند که ائتلاف‌های فراگیر در لحظه‌ی بسیج کارآمدند، اما در مرحله‌ی پسابسیج، بدون مکانیسم‌های نمایندگی و حل تعارض، دچار واگرایی می‌شوند. این واگرایی فضا را به سود جریان‌های منسجم‌تر و مبتنی بر ساده‌سازی‌های پوپولیستی تغییر می‌دهد. دو عامل این فرآیند را تشدید می‌کنند. نخست، الگوهای آشنای پدرسالاری و اقتدار عمودی به‌دلیل درونی‌شدن تدریجی و تاریخی، در شرایط نااطمینانی، دسترس‌پذیری شناختی بالاتری دارند و کمتر به توضیح نیاز دارند. دوم، پلتفرم‌های دیجیتال محتواهای قطبی‌کننده و چهره‌محور را تقویت می‌کنند و در دیاسپورا، عدم‌تقارن در منابع مالی و دسترسی به رسانه، به نفع جریان پهلوی‌چی، این الگو را بیش از پیش تشدید می‌کند. برتری جریان‌های اقتدارگرا در چنین فضایی نه از هم‌سویی ارزشی با مردم، بلکه از کارایی سازمانی و رسانه‌ای ناشی می‌شود. جنبش ژن، ژیان آزادی: قدرت بسیج و شکنندگی پسابسیج «زن، زندگی، آزادی» اساساً یک «نه» بود، نه یک «آری». نه به حجاب اجباری، نه به سرکوب، نه به مردسالاری، و نه به جمهوری اسلامی. این ویژگی سلبی هم‌زمان هم منبع قدرت و هم منبع شکنندگی جنبش بود. از یک سو، «نه» مشترک توانست ائتلافی گسترده بسازد و این دقیقاً همان کاری بود که جنبش ژینا با استثنایی‌ترین تولید محتوای هنری، موسیقی و تصویر در تاریخ بعد از انقلاب ۵۷ انجام داد. اما این افق هنجاری فراگیر به بسته‌های سیاستی مشخص در حوزه‌های اقتصاد، امنیت، عدالت انتقالی و طراحی نهادی تحول نیافت. در غیاب این تحول، ظرفیت دال بسیج‌گر برای حفظ هم‌ارزی مطالبات کاهش یافت. از سوی دیگر، درون این ائتلاف یک تضاد بنیادی‌تر پنهان بود. بخشی از مردانی که در جنبش شرکت کردند خواهان رفتن جمهوری اسلامی بودند، اما لزوماً خواهان برابری جنسیتی و آزادی که مردسالاری را نفی کند، نبودند. بلکە می‌خواستند جمهوری اسلامی برود، اما ساختار پدرسالارانه بماند. دال آنتاگونیستی این تضاد را موقتاً پنهان کرده بود و با افول بسیج، آشکار شد. سرکوب فیزیکی جنبش نیز مانع از نهادسازی شد، اما نه به شکلی که معمولاً تصور می‌شود. مشکل اصلی این نبود که رهبران دستگیر شدند، چون جنبش ژینا اساساً رهبرمحور نبود. مشکل این بود که سرکوب سیستماتیک فضای عمومی، امکان شکل‌گیری ساختارهای میانی را از بین برد. از همین رو بود کە شبکه‌های صنفی، انجمن‌های محلی و نهادهای مدنی که می‌توانستند انرژی اجتماعی را پس از افول موج اعتراضی نگه دارند و مکانیسم‌های نمایندگی و حل تعارض ایجاد کنند، شکل نگرفتند. در غیاب این ساختارهای میانی، جنبش به پراکندگی رسید نه به نهادسازی. اما این پراکندگی به معنای ناپدیدشدن انرژی اجتماعی نبود؛ آن انرژی در مسیرهای دیگری جاری شد. این الگو در ادبیات جنبش‌های اجتماعی آشناست. ائتلاف‌های فراگیر در لحظه‌ی بسیج کارآمدند، اما در مرحله‌ی پسابسیج، بدون مکانیسم‌های نمایندگی و تصمیم‌گیری، دچار واگرایی می‌شوند. هر گروه به مسیر خود می‌رود و فضای رقابت به سود جریان‌های منسجم‌تر و پوپولیستی تغییر می‌کند. پرسش اصلی این است که چرا در این فضای خالی، جریان سلطنت‌طلبی بود که برنده شد؟ سلطنت‌طلبی، پاسخی آماده برای فضایی خالی برخلاف جنبش ژن، ژیان آزادی که افقی و بدون سازمان مرکزی بود، جریان سلطنت‌طلبی از پیش دارای زیرساخت‌های رسانه‌ای، شبکه‌های مالی و هویت سازمانی بود. اما ابعاد این سازمان‌یافتگی بسیار فراتر از چیزی‌ست که در فضای عمومی مشخص شده بود. در پاییز ۲۰۲۵، روزنامه‌های هاآرتص و دمارکر در گزارشی تحقیقی، با استناد به یافته‌های آزمایشگاه سیتیزن‌لب وابسته به دانشگاه تورنتو، از وجود شبکه‌ای سازمان‌یافته از حساب‌های جعلی فارسی‌زبان با منشأ اسرائیلی پرده برداشتند که از سال ۲۰۲۳ برای تبلیغ رضا پهلوی و روایت بازگشت سلطنت فعال بودند. این نهاد خصوصی با حمایت مالی دولت اسرائیل، با به‌کارگیری هوش مصنوعی و حساب‌های کاربری ساختگی فعالیت می‌کرد. سیتیزن‌لب این شبکه را با نام «پریزن بریک» مستند کرد و نشان داد که هنگام حمله‌ی هوایی اسرائیل به زندان اوین، پیش از انتشار نخستین خبر در رسانه‌های ایرانی، محتوای از پیش آماده‌شده را منتشر کرده بود. در فوریه ۲۰۲۶، روزنامه‌ی فرانسوی فیگارو نیز در گزارشی مستقل از کارزار دیجیتال گسترده‌تری خبر داد که بر اساس آن بیش از ۱.۷ میلیارد لایک مصنوعی در فضای فارسی‌زبان به نفع پهلوی و مبلغین سلطنت ثبت شده بود. در کنار این عملیات خارجی، پژوهش مستقل مزدک آزاد و همکارانش در سوئد لایه‌ی دیگری از این مهندسی رسانه‌ای را مستند کرده است. این پژوهش با بررسی حدود ۴۵۰۰ محتوا و ویدیو از سه پلتفرم توییتر، تلگرام و اینستاگرام نشان می‌دهد که شعارهای اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بسیار متنوع بوده و بخش عمده‌شان ماهیتی ساختارشکنانه داشته‌اند، نه سلطنت‌طلبانه؛ اما رسانه‌های فارسی‌زبان این تنوع را بازتاب ندادند. ایران‌اینترنشنال شعارهای مرتبط با پهلوی را حدود ۴۰۰ درصد و بی‌بی‌سی فارسی حدود ۱۰۰ درصد بیش از وزن واقعی‌شان پوشش دادند. لذا آنچه در دیاسپورا به‌عنوان «موج سلطنت‌طلبی» تجربه شد، تا حد قابل توجهی نه بازتاب واقعیت داخل ایران، بلکه محصول این بزرگ‌نمایی رسانه‌ای بود. همین فاصله توضیح می‌دهد که چرا این موج به همان سرعتی که اوج گرفت، فروکش هم کرد. با این حال، مهندسی رسانه‌ای به‌تنهایی توضیحی کافی نیست. مهندسی رسانه‌ای می‌تواند یک گفتمان را تقویت کند، اما نمی‌تواند آن را از هیچ بسازد. آنچه این عملیات را ممکن کرد، ترکیبی بود از فضای خالی پسابسیج، سازمان‌یافتگی پیشین، و مهم‌تر از همه، وجود پاسخی آماده به سوال «آلترناتیو کیست؟» بسیاری از کسانی که به سمت این گفتمان کشیده شدند نه فعال سیاسی و مدنی باسابقه هستند، نه شناختی از ایدئولوژی‌ها دارند، نه واقعیات تاریخی را می‌دانند و نه لزوماً طرفدار بازگشت سلطنت‌اند؛ آنها مردمی خسته و درمانده‌اند که متمایل به تصویری ملموس و آشنا از «بعد» شده بودند. این آشنابودگی سلطنت‌طلبی و آمادگی‌اش برای پر کردن فضای خالی تصادفی نیست. گفتمان سلطنت‌طلبی با الگوهای نهادی تثبیت‌شده‌ی ایران، مثل تمرکز قدرت در یک شخص یا نهاد مرکزی، روایت نجات‌بخش ملی، و اقتصاد متکی بر منابع زیرزمینی همخوانی دارد. این همخوانی به معنای درستی این گفتمان نیست، بلکه به معنای کمترین اصطکاک با ساختار و نظم موجود است. جامعه‌ای که در مسیر نهادی معینی قفل شده است، به سمت الگوهایی می‌رود که با آن مسیر سازگارترند، نه به خاطر اینکه بهترند، بلکه به خاطر اینکه آشناتر و به‌لحاظ روانشناختی قابل اطمینان‌ترند. این همان الگویی است که در مشروطه، انقلاب ۵۷ و حتی نهضت ملی شدن نفت هم تکرار شد. در شرایط بی‌ثباتی و خمودگی پس از سرکوب، نوستالژی نظم نیز به کمک این گفتمان آمد. بخشی از جامعه به روایت‌هایی متمایل شد که قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری را وعده می‌دادند، حتی اگر این وعده‌ها با ارزش‌های آزادی‌خواهانه در تضاد بودند. گفتمانی که بازگشت به دوره‌ای با ثبات نسبی را وعده می‌داد، از این منبع روانی تغذیه کرد. پذیرفتن سلطنت‌طلبی توسط بخشی از زنان ایرانی، با وجود زن‌ستیزی آشکار در بخش قابل توجهی از تولیدات رسانه‌ای این جریان، ریشه در همین واقعیات متصلب تاریخی و اجتماعی دارد. جنبش ژینا با قرار دادن سوژه‌ی زنانه در مرکز سیاست، تهدیدی مستقیم بر ساختار پدرسالارانه بود، ساختاری که هم جمهوری اسلامی و هم سلطنت پهلوی بر آن استوار بوده و هستند. واکنش زن‌ستیزانه دقیقاً همان نقطه‌ای را نشانه می‌گرفت که جنبش ژینا بیشترین گسست را در آن ایجاد کرده بود. با این حال، زنان سلطنت‌طلب این ساختار پدرسالارانه را، با همه‌ی آشنایی و امنیت کاذبی که وعده می‌دهد، بر افق ناپایدار و هنوز شکل‌نگرفته‌ی جنبش ژینا ترجیح دادند. این انتخاب نشان می‌دهد که بخشی از جامعه واقعاً آنچه جنبش ژینا نمایندگی می‌کرد را نمی‌خواست؛ نه لزوماً از سر جهل یا دستکاری، بلکه به‌دلیل منافع و ترجیح‌های متفاوت. مردانی که از ساختار پدرسالارانه سود می‌برند، اقشاری که از تمرکز قدرت منتفع می‌شوند، و زنانی که نظم و ثبات آشنا را، بر برابری و آزادی ناآشنا و تجربه‌نشده ترجیح می‌دهند، از این دسته‌اند. پس در کنار قفل‌شدگی نهادی، انتخاب‌های واقعی هم وجود دارند، هرچند انتخاب‌هایی که تاریخ و نهادها به آن‌ها شیب داده‌اند. الگوی تکرارشونده و جمع‌بندی این الگو منحصر به ایران نیست. پس از بهار عربی نیز در چند کشور مشاهده شد که شکاف میان بسیج هنجاری و نهادسازی به بازگشت یا تقویت نیروهای متمرکزتر انجامید. تفاوت ایران با برخی نمونه‌های مشابه اما در عمق قفل‌شدگی نهادی تاریخی آن است؛ این الگو نه یک بار، بلکه چندین بار در یک قرن تکرار شده است. این تکرار نشان می‌دهد که مشکل تنها ضعف یک جنبش خاص نیست، بلکه به غیاب ساختاری نهادهای میانی مربوط می‌شود که بتوانند انرژی اجتماعی را در فاصله بین بسیج و تثبیت نگه دارند. ازاین‌روست که باورمندیم جابه‌جایی مشاهده‌شده از جنبش «زن، زندگی، آزادی» به شبح سلطنت‌طلبی محصول برهم‌کنش سه سطح است. در سطح جنبش‌شناسی، جنبش ژینا یک «نه» قدرتمند بود که ائتلاف گسترده‌ای را ممکن کرد، اما همین ماهیت سلبی در غیاب نهادسازی به پراکندگی انجامید؛ افق هنجاری فراگیر به بسته‌های سیاستی مشخص تحول نیافت و با افول بسیج، تضادهای درونی ائتلاف آشکار شدند. در سطح نهادی-رسانه‌ای، سلطنت‌طلبی از پیش سازمان‌یافته بود، از مهندسی رسانه‌ای برخوردار شد، پاسخ آماده و ساده داشت، و با پیکربندی نهادی تاریخ ایران همخوانی داشت؛ میراث‌های تاریخی شیب ساختند و مهندسی رسانه‌ای از این شیب بهره برد. در سطح اجتماعی نیز، بخشی از جامعه واقعاً آنچه جنبش ژینا نمایندگی می‌کرد را نمی‌خواست؛ لذا انتخاب واقعی افراد در کنار قفل‌شدگی نهادی قرار گرفت. اما نکته‌ی کلیدی این است که میراث‌ها شیب می‌سازند، نه سرنوشت. تعیین‌کننده‌ی نهایی، کیفیت نهادسازی، تحول هنجار به سیاست، و توانایی مدیریت آشکار اختلافات و حتی تضادهای درونی ائتلاف است. در غیاب این‌ها، جریان‌هایی با سازمان‌یافتگی بیشتر و روایت ساده‌تر، حتی اگر در تنش با ارزش‌های اولیه باشند، می‌توانند فضا را در دست بگیرند. بنابراین، دو پرسش اصلی برای کنش‌گری موثرتر در آینده این است: آیا می‌توان ائتلافی ساخت که اختلافات درونی‌اش را نه پنهان، که مدیریت کند؟ و آیا می‌توان ساختارهای نهادی میانی‌ای ساخت که انرژی اجتماعی را در فاصله‌ی میان بسیج و تثبیت نگه دارند؟

با رشد نزدیک به صفر، خروج گسترده سرمایه و کاهش قدرت تولید، اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز شکننده بود. جنگ این وضعیت را هم‌زمان با کاهش تولید و جهش تورم به رکودتورمی عمیق تبدیل می‌کند. افزایش قیمت انرژی، نوسان ارز و اختلال در واردات، تورم را تشدید کرده و به بحران در غذا، سلامت و بازار کار می‌انجامد. نتیجه، کاهش شدید قدرت خرید و گسترش فقر است. این فشار چندلایه بیش از همه بر دهک‌های پایین وارد می‌شود و می‌تواند بحران اقتصادی را به بحران اجتماعی فراگیر تبدیل کند. اقتصاد ایران پیش از آغاز جنگ نیز در وضعیتی شکننده قرار داشت. صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۵ را حدود ۳۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود. این رقم در مقایسه با اوایل دهه‌ی ۲۰۱۰ نشان‌دهنده‌ی کوچک شدن قابل توجه اقتصاد ایران است. در سال ۲۰۰۰، اقتصاد ایران با تولید ناخالص داخلی حدود ۴۴۸ میلیارد دلار، از ترکیه و عربستان سعودی بزرگ‌تر بود. در همان زمان، اقتصاد ترکیه حدود ۲۷۴ میلیارد دلار و عربستان حدود ۱۹۰ میلیارد دلار بود. اما امروز وضعیت تغییر کرده است. اقتصاد ترکیه به حدود ۱.۴۸ تریلیون دلار رسیده است. اقتصاد عربستان نیز به حدود ۱.۱۶ تریلیون دلار افزایش یافته است. رشد اقتصادی نیز روند نگران‌کننده‌ای داشته است. صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۵ رشد واقعی ایران را ۰.۳ درصد پیش‌بینی کرده بود و در اکتبر ۲۰۲۵ این پیش‌بینی را به ۰.۶ درصد تعدیل کرد. اما برآورد بانک جهانی بسیار تیره‌تر است. این نهاد پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۷ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۸ درصد کوچک‌تر خواهد شد. این ارقام نشان از منفی بودن رشد اقتصادی در ایران می‌دهند. برآوردهای برخی اندیشکده‌ها مانند چتم هاوس نشان می‌دهد که در صورت تشدید و طولانی شدن درگیری، تولید ناخالص داخلی ایران می‌تواند در سناریوهای سخت‌گیرانه تا حدود ۱۰ درصد یا بیشتر کاهش یابد. با توجه به این‌که رشد اقتصادی، پیش از جنگ، نزدیک به صفر یا بسیار پایین در نظر گرفته می‌شود، در چنین حالتی، این افت به معنای ورود اقتصاد به یک رکود عمیق و ثبت رشد اقتصادی منفی در حدود ۱۰ درصد یا بیشتر خواهد بود. این کاهش از منظر محاسبات بین‌المللی و در سطح اسمی در دو سطح کلان و خرد تجلی می‌یابد. این ریزش به معنای کسر حدود ۳۷ میلیارد دلار از ارزش مجموع تولیدات و خدمات کشور است. چنین کاهشی اگرچه جایگاه و اعتبار اقتصادی ایران را در رتبه‌بندی‌های جهانی تضعیف می‌کند، اما لزوماً تصویر کاملی از زیان وارده به زیست روزمره‌ی شهروندان ارائه نمی‌دهد. واقعیت ملموس‌تر این بحران را باید در شاخص برابری قدرت خرید (PPP) جست‌وجو کرد. سقوط ۱۰ درصدی رشد اقتصادی مستقیماً به معنای نابودی یک‌دهم از کل ظرفیت تولید، درآمد و رفاه داخلی است. در چنین وضعیتی نه‌تنها قدرت خرید عمومی به همین میزان کاهش می‌یابد، بلکه زیرساخت‌های حیاتی و توان سرمایه‌گذاری برای آینده نیز دچار تخریبی هم‌سنگ می‌گردد. همچنین سفره و معیشت جامعه را با یک عقب‌گرد ساختاری مواجه می‌کند.   تخریب سرمایه: زخمی که بعد از جنگ هم خونریزی می‌کند  تخریب سرمایه نه‌تنها تولید را در زمان جنگ کاهش می‌دهد، بلکه با توقف پروژه‌های عمرانی، پتانسیل رشد سال‌های آینده را هم از بین می‌برد. نگاهی به روند خروج سرمایه نشان می‌دهد که این زخم حتی پیش از آغاز جنگ دهان باز کرده بود. طبق تحلیل ایران اوپن دیتا از داده‌های بانک مرکزی، از سال ۲۰۱۵ تا بهار ۲۰۲۵ در مجموع ۱۴۵ میلیارد دلار (معادل یک سوم از کل درآمد نفتی در همین دهه) از کشور خارج شد. تنها در بهار ۲۰۲۵، ۹ میلیارد دلار بیشتر از پولی که وارد اقتصاد ایران شد، از آن خارج شد. این اتفاق نشان‌دهنده‌ی هراس بازار و پیش‌بینی وقوع بحران بود. فرارِ پیش‌دستانه‌ی سرمایه به این معناست که اقتصاد ایران با بنیه‌ای ضعیف و زیرساخت‌هایی تضعیف‌شده وارد جنگ شد و به همین دلیل، بازگشت به سطح پیشین با تأخیری بسیار طولانی‌تر همراه خواهد بود. این پیش‌زمینه‌ی کلان، فشار بر خانوارها را در دوران جنگ دوچندان می‌کند و چنین وضعیت حتی پس از آن هم ادامه دارد. در سال‌های اخیر، درآمد ماهانه‌ی خانوارهای شهری بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان در نوسان بوده است. در همین حال، شکاف طبقاتی و نابرابری نیز افزایش یافته است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، ضریب جینی از ۳۴.۸ در سال ۲۰۲۲ به ۳۵.۹ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. با آغاز جنگ، این نابرابری ساختاری تشدید شده است. در نتیجه، اکثریت جامعه آسیب‌پذیرتر شده‌اند.این در حالی است که پیش از جنگ نیز بسیاری از مردم با کاهش فرصت‌های شغلی و محدود شدن راه‌های کسب درآمد روبه‌رو بودند. در نهایت، تلاقی رکودِ ناشی از خروج دیرینه‌ی سرمایه و تورمِ ناشی از هزینه‌های جنگ، وضعیتی را ساخته است که اثر نهایی آن از جمع ساده‌ی این دو عامل مخرب‌تر است. اقتصاددانان این پدیده را شوک رکودتورمی می‌نامند که در آن خانوار از دو سو محاصره می‌شود. وقتی اقتصادی که ۱۰ درصد کوچک شده، هم‌زمان با تورم اضافه‌ی ۳۵ درصدی ناشی از مخارج نظامی و تخریب جنگی روبرو می‌شود، نتیجه آن یک فشار ترکیبی خواهد بود. در این حالت، نه‌تنها هزینه‌های زندگی به شکلی سرسام‌آور بالا می‌رود، بلکه به دلیل همان فرار سرمایه‌ها، موتور تولیدی برای ایجاد اشتغال، درآمدزایی و جبران قدرت خرید از دست رفته، وجود ندارد.   جهش از تورم مزمن به انفجاری  ایران پیش از جنگ هم در تورم مزمن گرفتار بود. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم سالانه در ۲۰۲۴ حدود ۳۲.۵ درصد بود و در ۲۰۲۵ به ۴۲.۴ درصد رسید. این رقم ایران را پس از ونزوئلا، سودان و زیمبابوه، در رتبه‌ی چهارم تورم جهانی قرار می‌دهد. این وضعیت به این معناست که خانوارهای ایرانی پیش از جنگ هم هر سال با افزایش ۳۰ تا ۴۳ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو بودند. اما این روند، تدریجی و تا حدودی انطباق‌پذیر بود. با این حال، آغاز جنگ این انطباق تدریجی را برهم زد و تورم مزمن را به یک شوک ناگهانی تبدیل کرد. این شوک تنها آغاز ماجراست و بحران از چهار کانال اصلی وارد بدنه‌ی اقتصاد می‌شود؛ افزایش هزینه‌ی انرژی، جهش نرخ ارز، اختلال در واردات کالاهای اساسی، و افزایش نااطمینانی در تولید. برای درک بهتر اینکه وقتی این چهار کانال در کشوری با پایه اقتصادی ضعیف فعال می‌شوند، فاجعه به کجا می‌رسد، تجربه لبنان بسیار آموزنده است. بانک جهانی بحران این کشور را در ردیف شدیدترین بحران‌های اقتصادی جهان از قرن نوزدهم تاکنون دانسته است. در آنجا، تولید ناخالص داخلی از حدود ۵۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۸ به کمتر از ۲۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۱ سقوط کرد. تورم عمومی که در ۲۰۲۰ حدود ۸۴.۳ درصد بود، در ۲۰۲۱ به بیش از ۱۴۵ درصد جهش کرد و در اوج بحران به بیش از ۴۰۰ درصد رسید. نتیجه این شد که قیمت مواد غذایی در فاصله کوتاهی ۲۰ برابر شد و نرخ فقر از ۳۰ درصد به بیش از ۵۵ درصد جهش کرد. مقایسه تجربه لبنان با کشورهای توسعه‌یافته توضیح می‌دهد که چرا وضعیت ایران نگران‌کننده است. در اقتصادهای باثبات، حتی در بحران‌های بزرگی مثل انرژی، تورم معمولاً تک‌رقمی باقی می‌ماند. برای نمونه، در برخی اقتصادهای اروپایی پس از شوک انرژی ۲۰۲۲، تورم تنها از ۲ درصد به حدود ۴ تا ۵ درصد رسید. تفاوت اصلی در اینجا «سطح پایه‌ی» تورم است. اقتصادهای پیشرفته شوک را در سطح ۲ درصد جذب می‌کنند. اما اقتصاد ایران باید این ضربه را در سطح پایه ۳۰ تا ۴۳ درصد تحمل کند که عملاً قدرت مانور را از بین می‌برد. اثر دومینوی انرژی و زنجیره‌ تامین   یکی از اصلی‌ترین مسیرهای انتقال بحران از جنگ به اقتصاد، بازار انرژی است. قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۵ به طور میانگین حدود ۶۹.۱ دلار در هر بشکه بود و در مقاطعی از سال نوساناتی را تجربه کرد. تنگه هرمز، که حدود یک سوم از کل تجارت نفت خام دریایی جهان از آن عبور می‌کند، حساس‌ترین نقطه این مسیر است. برآوردهای IMF و موسسات انرژی نشان می‌دهند حتی اختلال محدود در این گذرگاه می‌تواند هزینه بیمه و کشتیرانی را به شکل قابل توجهی بالا برد. برخی برآوردها از کاهش چند میلیون بشکه‌ای عرضه‌ی روزانه در دوره‌های اختلال صحبت می‌کنند. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، افزایش ۱۰ درصدی قیمت انرژی در اقتصادهای بزرگ، حدود ۰.۳ تا ۰.۵ واحد درصد به تورم اضافه می‌کند. در اقتصادهایی مانند ایران که وابستگی بیشتری به واردات دارند، این اثر شدیدتر و سریع‌تر ظاهر می‌شود. در دوره‌های تنش در مسیرهای کشتیرانی، هزینه بیمه و حمل‌ونقل افزایش می‌یابد. این هزینه‌ها می‌توانند بین ۱۰ تا ۳۰ درصد به قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی اضافه کنند. در ایران، این اثر به دلیل ترکیب سه عامل هم‌زمانِ محدودیت دسترسی به ارز خارجی، وابستگی به واردات برای بخشی از کالاهای واسطه‌ای، و ضعف در ظرفیت جایگزینی سریع زنجیره‌ی تامین، تشدید می‌شود. نتیجه‌ این وضعیت یک دومینوی مخرب از انرژی به تولید، از تولید به واردات، و از واردات به قیمت کالاهای مصرفی است.  بحران امنیت غذایی   ایران در برخی اقلام اساسی مانند گندم، ذرت دامی، روغن و کنجاله وابستگی وارداتی دارد. بر اساس داده‌های FAO، واردات گندم ایران برای سال زراعی ۲۶ - ۲۰۲۵ حدود ۲ میلیون تن پیش‌بینی شده است. این مقدار کمتر از نصف میانگین پنج‌ساله است.با این حال، خشکسالی‌های مستمر و کمبود آب آبیاری، تولید غلات در سال ۲۰۲۵ را حدود ۱۰ درصد کمتر از میانگین پنج‌ساله کاهش داده است. قیمت خرده‌فروشی آرد در تهران در اکتبر ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۰ درصد افزایش یافته بود. همچنین قیمت برنج به رکورد تاریخی خود رسید و بیش از سه برابر قیمت سال قبل بود. طبق گزارش‌ها، قیمت مواد غذایی در برخی اقلام تا ۸۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، سهم هزینه غذا از کل درآمد خانوارهای شهری در سال منتهی به اسفند ۱۴۰۳ به طور متوسط حدود ۲۴ درصد بوده است. اما این میانگین کشوری، فشار بسیار سنگین‌تر بر دهک‌های پایین را پنهان می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بانک جهانی در نوامبر برآورد کرد که در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ درصد از جمعیت ایران (حدود ۲.۲۵ میلیون نفر) در فقر مطلق (درآمد کمتر از ۳ دلار در روز) به سر می‌برند و ۳۵.۴ درصد (حدود ۳۲.۷ میلیون نفر) در فقر نسبی (درآمد کمتر از ۸.۳ دلار در روز) زندگی می‌کنند. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده که نرخ فقر در ایران در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۵ به ۲۰ درصد افزایش یابد. شکاف طبقاتی در این بحران عمیق‌تر می‌شود. ضریب جینی ایران از ۳۴.۸ در سال ۲۰۲۲ به ۳۵.۹ در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. دهک‌های پایین با خطر سوءتغذیه مواجه‌اند، به‌طوری‌که وزارت رفاه ایران در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که ۵۷ درصد از ایرانیان درجاتی از سوءتغذیه را تجربه می‌کنند. این‌ در حالی‌ست که دارایی‌های دهک‌های بالا، مانند طلا، ملک و ارز، نه‌تنها از تورم آسیب کمتری می‌بینند، که با رشد ارزش ریالی دارایی‌هایشان، ثروت نسبی‌شان افزایش هم پیدا می‌کند. این نابرابری در زمان جنگ به یک بحران اجتماعی تبدیل می‌شود. در عمل، خانوارها مصرف کالاهای پروتئینی مثل گوشت و لبنیات را اول کاهش می‌دهند، سپس به سمت کالاهای ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر می‌روند. این روند در سطح کلان به معنای کاهش کیفیت تغذیه و بروز ناامنی غذایی در بخش‌هایی از جمعیت است. امنیت غذایی صرفاً یک موضوع اقتصادی مرتبط با رفاه نیست؛ یک مسئله‌ی مرتبط با زیست و بقا است که در حال تبدیل شدن به یک بحران مزمن زیستی است.   از تورم پزشکی تا بحران دسترسی به درمان  بخش سلامت در زمان جنگ از دو طرف تحت فشار قرار می‌گیرد؛ تقاضا برای خدمات درمانی بالا می‌رود، در حالی که منابع مالی و زنجیره‌ی تامین دارو کاهش می‌یابد. در ایران، سهم پرداخت مستقیم از جیب خانوارها در هزینه‌های درمانی به‌طور تاریخی بالاست. ایرج حریرچی، معاون توسعه‌ی مدیریت وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۲، اعلام کرد که خانواده‌های ایرانی اکنون حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های درمانی را مستقیماً از جیب خود پرداخت می‌کنند. این فشار، از سه مسیر بر خانوارها وارد می‌شود: نخست، افزایش قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی است که پس از حذف نرخ ارز ترجیحی برای واردات دارو، حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. دوم، در زمان بحران، اولویت‌بندی ارزی دولت ممکن است به سمت نیازهای فوری جنگی تغییر کند. این امر منجر به کمبود داروهای خاص و تجهیزات مصرفی بیمارستانی می‌شود. برخی منابع از کمبود بیش از ۸۰۰ قلم دارو در ایران خبر داده‌اند. سوم، فشار کاری بالا در کنار کاهش دستمزد واقعی کادر درمان، نرخ مهاجرت یا خروج متخصصان از چرخه خدمت‌رسانی را افزایش می‌دهد. نتیجه نهایی این است که درمان از یک کالای عمومی نسبتاً در دسترس، به یک کالای لوکس تبدیل می‌شود. در چنین حالتی خانوارها درمان بیماری‌های غیرفوری را به تعویق می‌اندازند. این تعویق در بلندمدت به کاهش شاخص‌های سلامت عمومی و هزینه‌های جبران‌ناپذیر برای کل اقتصاد منجر می‌شود.   بیکاری پنهان و کاهش دستمزد واقعی  بازار کار ایران پیش از جنگ هم با چالش‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کرد. نرخ بیکاری رسمی ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۷.۴ درصد بود، اما IMF در اکتبر ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرد که نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۵ به ۹.۲ درصد افزایش یابد. بااین‌حال، نرخ بیکاریِ رسمی تصویر کاملی از وضعیت بحرانی ارائه نمی‌دهد و فشار واقعی را در «دستمزد واقعی» باید دید. با یک مثال ملموس این واقعیت را بهتر می‌توان درک کرد. شورای عالی کارِ ایران حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ را ۴۵ درصد افزایش داد و پایه حقوق ماهانه را به حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رساند. با افزودن برخی مزایا، مثل حق مسکن و بن کارگری و حق عائله و …، این رقم به حدود ۱۵ میلیون تومان می‌رسید. با محاسبه‌ی میانگین نرخ آزادِ ۱۳۰ هزار تومان به ازای هر دلار، این دستمزد ماهانه بسته به مزایا، در بهترین حالت معادل ۱۱۵ دلار است، که در مقایسه با حدود ۳۰۰ دلار در سال ۲۰۱۶ از نصف هم کمتر شده است. کارگران با وجود افزایش اسمی دستمزد، عملاً بیش از ۶۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. شعار «دستمزد ما ریالی، هزینه‌ها دلاری» که تقریباً در تمام اعتراضات کارگری سر داده می‌شد، بیان معترضانه‌ی همین واقعیت محاسباتی است. این معضلات ریشه‌ای و مزمن، در شرایط رکودی ناشی از جنگ، موجب تشدید فشار در سه سطح به‌طور هم‌زمان می‌شود؛ کاهش فرصت‌های شغلی جدید، افزایش اشتغال ناپایدار، و افت قدرت خرید شاغلان. بنابراین حتی بدون جهش شدید در نرخ بیکاری رسمی، فشار واقعی بر بازار کار و درآمد خانوارها به‌طور محسوسی بالا می‌رود.  فشار چندلایه آنچه جنگ به اقتصاد خانوار تحمیل می‌کند، یک فشار ساده و تک‌بُعدی نیست. کاهش تولید (پیش‌بینی بانک جهانی از انقباض ۱.۷ درصدی GDP در ۲۰۲۵)، جهش تورم (۴۲.۴ درصد)، شوک ارزی (سقوط ریال به بیش از ۱میلیون و نیم به ازای هر دلار)، اختلال در زنجیره تأمین غذا و دارو، و فرسایش بازار کار (نرخ بیکاری ۹.۲ درصد و کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید حداقل دستمزد) همگی هم‌زمان و به‌صورت تقویت‌کننده‌ی یکدیگر عمل می‌کنند. این ترکیب در اقتصادی که پیش از جنگ نیز آسیب‌پذیر بود، با نرخ فقر نسبی ۳۵.۴ درصد و ضریب جینی ۳۵.۹، اثری به‌مراتب شدیدتر از جمع ساده اجزایش تولید می‌کند.  تجربه لبنان، ونزوئلا و دیگر اقتصادهای درگیر بحران‌های مشابه نشان می‌دهد که این فشار بیش از همه بر دهک‌های پایین وارد می‌شود.این گروه نه دارایی سرمایه‌ای برای پوشش ریسک دارند و نه درآمد مازادی برای جذب شوک.برای آن‌ها، بحران اقتصادی جنگ خیلی زود تغییر ماهیت می‌دهد. این بحران از یک مشکل قیمتی، به بحران غذایی، بهداشتی و در نهایت اجتماعی تبدیل می‌شود.

در پی جنگ چهل روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، تغییرات عمده‌ای در ساختار رژیم ایران رخ نداد. موساد و مقامات اسرائیلی پیش‌بینی کرده بودند که این حملات منجر به سرنگونی رژیم خواهند شد، اما این پیش‌بینی‌ها محقق نشد. با بحران‌های اقتصادی و خسارات ناشی از محاصره بنادر ایران، اعتراضات جدیدی در حال شکل‌گیری است. دولت آمریکا باید محاصره اطلاعاتی ایران را شکسته و به ایران هشدار دهد که در صورت سرکوب معترضان، مداخله نظامی مجدد خواهد کرد. متعاقب جنگ چهل روزە ائتلاف امریکا و اسرائیل با ایران، هنوز تغییر رژیمی که بسیاری از ایرانیان به آن امید بسته بودند، بە وقوع نپیوستە است. بر اساس اظهارات سه منبع اسرائیلی آگاه، رومن گافمن، رئیس آتی سازمان اطلاعاتی موساد بر این باور بود که جنگ با ایران، به فروپاشی رژیم منجر خواهد شد. او در جریان گفت‌وگو با رهبران اسرائیل از امکان سرنگونی رژیم ایران گفته بود. موساد نیز با این سخنان خوشبینانه او هم‌نظر بود. به گفته دو منبع امنیتی اسرائیل، داوید بارنئا، رئیس کنونی سازمان اطلاعاتی موساد، در حمله مشترک اسرائیل و امریکا با ایران نقشی کلیدی ایفا کرد. یکی از این دو منبع در گفت‌وگو با CNN اظهار داشتە است: موضع موساد این بود که تغییر رژیم نتیجه‌ای محتمل است و آنها می‌توانند آن را محقق کنند. اما موساد وعدەهایی داد که به آنها عمل نکرد. همچنین، روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داده است که بارنئا به نتانیاهو و ترامپ وعده داده بود که با ترور رهبران و سپس عملیات‌های اطلاعاتی، شورش‌هایی شکل خواهد گرفت که به فروپاشی نظام منجر خواهد شد. به گفته یک منبع امنیتی، در مقابل ارتش اسرائیل، به‌جای تمرکز بر سقوط مستقیم رژیم، اهدافش را با دقت و واقع‌بینی بیشتری تعریف کرده بود. راهکار ارتش مبتنی بر تضعیف نظام و ایجاد شرایط برای یک قیام مردمی بود. با این حال، پس از حدود ۴۰ روز جنگ، کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر ایران، همراه با مجموعه‌ای از فرماندهان ارشد و آسیب به زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، تغییرات محسوسی در ساختار رژیم مشاهده نشد. نیویورک تایمز یادآور شده است که وجود مسالە هستەای و کشتن چند هزار معترض در ماه ژانویه، بحران کنونی با ایران را رقم زدە است. بر اساس این گزارش بانک مرکزی ایران به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، هشدار داده است که بازسازی اقتصاد آسیب‌دیده از جنگ ممکن است بیش از یک دهه زمان ببرد. این بانک پیش‌بینی کرده که جنگ می‌تواند تا دو میلیون نفر دیگر را بیکار کند و نرخ تورم را به حدود ۱۸۰ درصد برساند. این امر می‌تواند در کنار خسارات روزانه ناشی از محاصره بنادر و سواحل ایران از سوی امریکا، تهران را در موقعیتی پرفشار و غیرقابل کنترل قرار دهد. در نتیجه موج دیگری از اعتراضات سربرآورد که مقامات ایرانی بیشتر از هر چیزی از آن هراس دارند. این هراس در واکنش احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی ایران به احتمال بروز اعتراضات به وضوح آشکار شد. رادان در هفتە اول جنگ، در تلویزیون رسمی ایران هشدار داد با معترضانی که به خیابان‌ها بیایند، مانند «دشمن» رفتار خواهد شد. در این حال سیاست دولت آمریکا باید با خشم مردم تنظیم شود و در گام اول محاصره اطلاعاتی مردم ایران که با قطع اینترنت اعمال شده، شکسته شود. از همین رو انتظار می رود، ابتدا بودجه کامل به رادیو فردا، سرویس فارسی‌زبان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی بازگردانده شود. سپس پایانەهای استارلینک در حجمی که برای رژیم غیرقابل کنترل باشد، به داخل ایران ارسال گردند. در گام بعدی ترامپ به صورت علنی به ایران هشدار دهد که در صورت تکرار سرکوب وحشیانه معترضان، مداخله نظامی مجدد خواهد کرد. حملات خارجی تغییر رژیم را در پی نخواهد داشت، اما می‌تواند به نفع میلیون‌ها معترض عمل کرده تا امید به آزادی را محقق کنند. مسیر آزادی از درون جامعه ایران خواهد بود و تحمیل جنگ تنها به همان مردمی خسارت وارد می‌کند کە قرار است آزاد شوند و از سوی دیگر حکومت نیز آنها را سرکوب می‌کند. اگرچه تاکنون تغییری در ساختار رژیم رخ ندادە و مجتبی خامنەای بر جایگاە پدرش، نشسته است، اما شکاف‌های داخلی میان مراکز قدرت در ایران و نبود یک راهبرد واحد در مذاکرات همچنان به چشم می‌خورد. با این حال موساد همچنان ماموریت خود را هنوز کامل نشده می‌داند. بارنئا در نخستین اظهارنظر عمومی خود از زمان آغاز جنگ، روز سه‌شنبه در مراسم یادبود هولوکاست در اسرائیل اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌ها از ابتدا بر تداوم کارزار، حتی بعد از حملات به تهران، استوار بوده است. او تأکید کردە است: تعهد ما تنها زمانی محقق می‌شود که این رژیم افراطی جایگزین شود. بن‌بست کنونی بیش از آن‌که صرفاً محصول موازنه قدرت باشد، نتیجه ناهماهنگی عمیق میان اهداف و ابزارهاست. عملیات نظامی اگرچە با هدف تضعیف جمهوری اسلامی طراحی شد، اما در سطح سیاسی انتظار فروپاشی شکل گرفت که با واقعیت تاب‌آوری نهادی در ایران همخوان نبود. تا جاییکە ساختار قدرت، با وجود ضربات امنیتی، همچنان توان جذب شوک و بازتولید خود را حفظ کرده است. هم‌زمان، فقدان یک آلترناتیو سازمان‌یافته و رهبری منسجم، مانع از تبدیل نارضایتی‌های اجتماعی به تغییر سیاسی شده است. در این میان، کنترل شدید اطلاعات و سرکوب، هزینه کنش جمعی را افزایش داده و فضای بسیج را محدود کرده است. در نهایت، فشار اقتصادی گسترده، بدون گشایش سیاسی، بیشتر به فرسایش تدریجی می‌انجامد تا یک گذار تعیین‌کننده.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابتدا به‌عنوان نهاد نظامی برای حفظ نظم پس از انقلاب ۱۳شکل گرفت. با گذر از جنگ ایران و عراق، سپاه از یک ملیشیا به یک ارتش عقیدتی تبدیل شد و به‌طور همزمان نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را گسترش داد. در دوران پس از جنگ، با تسلط بر پروژه‌های کلان و شبکه‌های مالی، به یک «دولت در دولت» تبدیل شد. در دهه ۱۴۰۰، سپاه با تمرکز قدرت در دست فرماندهان نظامی، به «جمهوری اسلامی سوم» رسید که بر پایه اقتصاد جنگی و رانت‌خواهی استوار است. تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۵ اردیبهشت ۱۳۵۸، صرفاً ایجاد یک نهاد نظامی ساده نبود. این اقدام، یک واکنش استراتژیک برای حفظ نظم سیاسی پس از انقلاب ایران بود. روح‌الله خمینی با صدور فرمان تشکیل این نهاد، به دنبال ایجاد یک لایه حفاظتی جدید بود. این نهاد، برخلاف ارتش کلاسیک، که میراث ساختاری و بوروکراتیک نظام پیشین به شمار می‌رفت، تعریف شد. سپاه باید نهادی می‌بود که از دل تحولات انقلاب بیرون آمده و به رهبری آن وفادار باشد. در این فاز ابتدایی، سپاه ماهیتی شبه‌نظامی داشت. این سازمان با تسلیحات سبک و ساختاری غیرمتمرکز، مأموریت اصلی‌اش نه دفاع مرزی، بلکه تامین امنیت داخلی و سرکوب نیروهای گریز از مرکز یا رقبای سیاسی در فضای ملتهب پس از فروپاشی سلطنت بود. در فرآیند نهادینه‌سازی سپاه در این مقطع، دو ویژگی زیربنایی به آن افزوده شد که مسیر آینده‌اش را شکل داد. نخست، خروج از نظارت بوروکراتیک. به این معنا که سپاه نه به دولت موقت، نه به نهادهای پارلمانی، بلکه تنها به شخص رهبر پاسخگو بود. این استقلال ساختاری، به سپاه امکان داد تا به عنوان یک «دولت در دولت» رشد کند. دوم، الگوی نظامی‌گری موازی بود که با هدف ایجاد موازنه در برابر ارتش و پیشگیری از هرگونه احتمال کودتا طراحی شد. این دوگانگی نهادی، رقابتی را پدید آورد که در نهایت به برتری نهاد وفادارتر در توزیع منابع منجر شد. جنگ ایران و عراق کاتالیزور اصلی تغییر ماهیت سپاه بود. سپاه از یک ملیشیا برای سرکوب داخلی به یک ارتش عقیدتی تبدیل شد.با عبور از عملیات‌های نامتقارن به سمت فرماندهی لشکرهای بزرگ، سپاه نه تنها دانش نظامی خود را ارتقا داد، بلکه توانست شبکه‌ای گسترده از نیروهای داوطلب (بسیج) را سازماندهی کند. این شبکه، بعدها به اصلی‌ترین سرمایه اجتماعی و ابزار اعمال نفوذ سپاه تبدیل شد.   مرحله‌ تثبیت و بسط کارکردی (۱۳۶۸–۱۳۷۶)  در ارتش‌های کلاسیک پس از پایان منازعات طولانی معمولاً به سمت کاهش ابعاد و هزینه‌های عملیاتی حرکت می‌کنند. اما سپاه پاسداران، برخلاف این روال، در دوران پس از جنگ از سال ۱۳۶۷ به بعد مسیر متفاوتی را در پیش گرفت. علی خامنه‌ای در مقام رهبری جدید آن دوره، مأموریت این نهاد را از جبهه‌های نبرد به عرصه‌های بازسازی و توسعه‌ی زیرساختی بازتعریف کرد. نقطه عطف این رویکرد، تأسیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در سال ۱۳۶۹ بود. این تصمیم اگرچه در ظاهر پاسخی فنی به ویرانی‌های جنگ به‌نظر می‌رسید، اما در واقع یک چرخش راهبردی در توازن قدرت داخلی محسوب می‌شد. این تغییر پیامدهای بنیادینی بر ساختار سپاه و نسبت آن با نهاد دولت بر جای گذاشت. سپاه با در اختیار گرفتن پروژه‌های کلان زیرساختی مانند سدسازی، حفر تونل، احداث بزرگراه‌ها و صنایع پالایشگاهی، دانش نظامی خود را در حوزه‌های لجستیک و مهندسی رزمی به مهارت در مدیریت پروژه‌های کلان تبدیل کرد. از این طریق، سپاه توانست به انباشت سرمایه و تخصص دست یابد. با توجه به تضعیف بوروکراسی دولتی در دوران پس از جنگ، دولت‌های وقت برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای خود به‌شدت به توان اجرایی و انضباط سازمانی این نهاد وابسته شدند. این امر قدرت چانه‌زنی سیاسی بی‌سابقه‌ای به سپاه بخشید. در این دوره، فرماندهان هنوز به طور مستقیم در مناصب انتخابی حضور نداشتند. با این حال، تسلط بر شاهرگ‌های اقتصادی عملاً هسته‌ای از یک ساختار موازی را شکل داد. این ساختار خارج از نظارت‌های متعارف حسابرسی و پارلمانی عمل می‌کرد. همزمان با این بسط داخلی، سپاه پاسداران در حوزه فرامرزی نیز به سمت تبدیل شدن به یک بازیگر استراتژیک منطقه‌ای حرکت کرد. این نهاد با تقویت نیروی قدس و سازماندهی و تسلیح گروه‌هایی نظیر حزب‌الله در لبنان و جریانات فلسطینی، عمق استراتژیک خود را تا سواحل مدیترانه گسترش داد. این همپوشانی میان قدرت اقتصادی در داخل و نفوذ عملیاتی در خارج، سپاه را از یک نیروی مدافع نظم جدید به معمار اصلی سیاست‌های کلان در دهه‌های بعد ارتقاء داد.    دوران اصلاحات و «سیاست‌زدگی» معکوس (۱۳۷۶–۱۳۸۴)   در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و ظهور گفتمان اصلاحات، سپاه با چالش موجودیتی بی‌سابقه‌ای روبرو شد. این نهاد که تا آن زمان عمدتاً درگیر بازسازی پس از جنگ و بسط اقتصادی بود، با روی کار آمدن جریانی که به‌دنبال کاهش اختیارات نهادهای انتصابی و حاکمیت قانون بود، خود را در جبهه‌ دفاع از ماهیت نظام سیاسی یافت. در سال ۱۳۷۷، وقوع پرونده‌ موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای، که در آن تعدادی از روشنفکران و فعالان سیاسی توسط مأموران وزارت اطلاعات به قتل رسیدند، منجر به یک زلزله سیاسی در بدنه امنیتی دولت شد. با پذیرش مسئولیت این قتل‌ها توسط وزارت اطلاعات و پاکسازی گسترده در لایه‌های مدیریتی آن، این نهاد که بازوی امنیتی رسمی دولت محسوب می‌شد، دچار بی‌اعتمادی حاکمیت و فلج ساختاری گشت. این بحران، خلأ قدرتی ایجاد کرد که سپاه پاسداران با تکیه بر سازمان اطلاعات خود از آن بهره جست. مأموریت‌های حساس امنیتی و مقابله با آن‌چه «نفوذ غرب» خوانده می‌شد، از وزارت اطلاعاتِ تضعیف‌شده به سپاه منتقل شد. این امر، سپاه را به مرجع اصلی و موازی در امور اطلاعاتی تبدیل کرد. واقعه‌ مهم دیگر، اعتراضات دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ بود. این اعتراضات نقطه عطفی در مداخله غیررسمی سپاه در سیاست داخلی محسوب می‌شد. در این مقطع، فرماندهان ارشد سپاه با ارسال نامه‌ای مستقیم و تهدیدآمیز به رئیس‌جمهور، اعلام کردند که صبرشان در برابر ناآرامی‌ها به پایان رسیده و اگر دولت توان مهار خیابان را ندارد، آن‌ها وارد عمل خواهند شد. این اقدام، مرزهای تحمل سپاه را در قبال تغییرات سیاسی به شکلی عریان ترسیم کرد. به موازات این تقابل‌ها، سپاه در این دوره فرآیند ورود به اقتصاد رسمی را نیز با سرعتی مضاعف طی کرد. سهم قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا از پروژه‌های کلان ملی به طرز چشمگیری افزایش یافت. همزمان، تأسیس شبکه‌ای از شرکت‌های خصوصی و نهادهای مالی وابسته تحت چتر بنیاد تعاون سپاه، به این نهاد امکان داد تا خارج از بودجه‌های مصوب دولتی به استقلال مالی دست یابد. نکته کلیدی در این دوران این بود که سپاه پاسداران، علیرغم دوری گزیدن از حضور مستقیم در کابینه، از طریق لابی‌گری در مجلس و پیوند استراتژیک با شورای نگهبان، سد نفوذناپذیری در برابر تصویب هرگونه قانون محدودکننده قدرت خود ایجاد کرد. این امر، سپاه را از یک نیروی نظامی به یک بازیگر هوشمند سیاسی-امنیتی تبدیل کرد. جهش سیاسی در دولت احمدی‌نژاد (۱۳۸۴–۱۳۹۲) با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، که خود پیشینه‌ای در سطوح عملیاتی سپاه داشت، فرآیند ورود این نهاد به لایه‌های رسمی قدرت از یک نفوذ غیرمستقیم به یک ادغام ساختاری تغییر ماهیت داد. این دوره را می‌توان عصر تسخیر کرسی‌های اجرایی توسط طبقه جدیدی از نخبگان نظامی دانست که با جابه‌جایی از پادگان‌ها به وزارتخانه‌ها، مفهوم دولت در ایران را دگرگون کردند. در این سال‌ها، نزدیک به یک‌سوم از اعضای کابینه، از جمله سکان‌داران وزارتخانه‌های کلیدی نظیر نفت، کشور، دفاع و راه، از میان فرماندهان ارشد سپاه برگزیده شدند. همزمان، مدیریت کلان‌شهری چون تهران هم در دست محمدباقر قالیباف، فرمانده پیشین نیروی هوایی سپاه، قرار داشت. این حضورِ همه‌جانبه، جهشی تصاعدی در اقتدار اقتصادی سپاه پدید آورد. به‌طوری‌که بزرگترین قراردادهای استراتژیک در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، از جمله فازهای متعدد پارس جنوبی، بدون تشریفات رقابتی به قرارگاه خاتم‌الانبیا واگذار شد و سپاه را به بزرگترین کارفرمای اقتصادی کشور بدل کرد. در همین دوران، نفوذ سپاه در شورای عالی امنیت ملی به حدی تثبیت شد که عملاً سیاست خارجی ایران، به‌ویژه در پرونده حساس هسته‌ای، از حیطه اختیارات وزارت امور خارجه خارج گشت و تحت مدیریت مستقیم نهادهای امنیتی قرار گرفت. این تمرکز قدرت، اگرچه پیوند سپاه با بدنه دولت را محکم کرد، اما همزمان زمینه‌ساز بروز شکاف‌های عمیق در جبهه نیروهای وفادار به سیستم شد. این انشقاق میان دو طیف شکل گرفت: طیف «عملگرا» به رهبری چهره‌هایی چون قالیباف، که به دنبال کارآمدی اجرایی و تکنوکراسی نظامی بودند، و طیف «ایدئولوژیک» به رهبری افرادی چون سعید جلیلی و فرماندهان رادیکال، که هرگونه انعطاف در برابر غرب را عقب‌نشینی از اصول انقلاب می‌دانستند. این دوقطبی میان مدیریتِ پروژه‌محور و مقاومتِ ایدئولوژیک، به یکی از چالش‌های پایدار در ساختار قدرت ایران تبدیل شد که نه تنها بر سرنوشت مذاکرات هسته‌ای، بلکه بر تمامی معادلات سیاسی دو دهه‌ی بعد تأثیری ماندگار بر جای گذاشت.    تحریم‌ها، انحصار و حاکمیت موازی سپاه (۱۳۹۲–۱۴۰۰)  دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی و فراز و فرود توافق هسته‌ای (برجام)، صحنه نهایی تبدیل سپاه پاسداران از یک نهاد نظامی-اقتصادی به یک «حاکمیت موازی» بود که عملاً فراتر از دولت‌های «منتخب» عمل می‌کرد. با امضای برجام در سال ۱۳۹۴، دولت وقت در پی گشایش اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود، اما خروج ایالات متحده از این توافق در سال ۱۳۹۷ و وضع تحریم‌های فلج‌کننده، موازنه قدرت را به نفع سپاه تغییر داد. در حالی که بدنه رسمی اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها به مرز فروپاشی رسیده بود، سپاه پاسداران به دلیل بهره‌مندی از زیرساخت‌های اقتصاد غیررسمی، دسترسی به بازارهای خاکستری در شرق آسیا و روسیه، و تسلط بر مبادی ورودی و خروجی کشور، کمترین آسیب را متحمل شد. این برتری ساختاری باعث شد تا دولت روحانی به‌تدریج از مدار تصمیم‌گیری‌های کلان خارج شود و اداره امور کلیدی کشور در عمل به دست سپاه بیفتد. این نهاد از ابزارهای لازم برای دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی برخوردار بود. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نظیر بروکینگز و موسسه خاورمیانه نشان داد که، در این بازه زمانی، نفوذ سپاه بر شریان‌های حیاتی ایران به اوج خود رسیده است. تخمین زده می‌شد که بین ۴۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد ملی، از مدیریت بنادر و فرودگاه‌ها گرفته تا انحصار در واردات دارو، قطعات صنعتی و مواد اولیه، تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم سپاه باشد. همزمان، کارکرد سرکوبگری داخلی سپاه نیز از طریق سازمان بسیج بازتعریف شد. بسیج که زمانی نیرویی برای دفاع در برابر تهاجم خارجی بود، در جریان اعتراضات گسترده دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ به ابزار اصلی حاکمیت برای بازگرداندن نظم در خیابان‌ها و مقابله با نارضایتی‌های معیشتی تبدیل گشت. نشانه‌های ظهور «دولت سایه» در این دوره به کمال رسید. سپاه دیگر نیازی به بودجه‌های مصوب دولتی نداشت. در واقع این نهاد با امتناع از پرداخت مالیات و کسب منابع مالی مستقل از طریق کنترلِ قاچاق سوخت، مدیریت بازار ارز و انحصار کالاهای وارداتی، به استقلال مالی کامل دست یافت. این خودکفایی اقتصادی به سپاه اجازه داد تا بدون هماهنگی با کابینه رسمی، سیاست‌های موازی خود را در عرصه‌های داخلی و منطقه‌ای پیش ببرد. بدین ترتیب، در پایان دهه نود شمسی، سپاه پاسداران دیگر تنها یک نهاد در ذیل حاکمیت نبود، بلکه خود به مثابه دولتی فراگیر عمل می‌کرد. این نهاد تمامی ابزارهای نظامی، امنیتی، مالی و دیپلماتیک را برای هدایت سرنوشت سیاسی کشور در اختیار داشت.   فروپاشی ساختار سنتی و ظهور الیگارشی نظامی (۱۴۰۰ تا امروز) دوره‌ کنونی از سال ۱۴۰۰ به این سو، نشان‌دهنده‌ی فروپاشی قطعی موازنه‌های سنتی و ظهور یک الیگارشی نظامی است. در این دوره تمام ارکان حاکمیت تحت شعاع قرار گرفته است. بر اساس تحلیل‌های راهبردی، این گذار تاریخی تحت تأثیر سه روند بنیادین شکل گرفته است. نخستین محرک، جانشینی رهبری بعد از مرگ علی خامنه‌ای است. در حالی که طبق قانون اساسی، مجلس خبرگان (متشکل از فقها) مرجع تعیین رهبر بعدی است، در واقعیتِ سیاسی، موازنه قدرت به نفع مثلثی از چهره‌های باسابقه سپاه یعنی محمدباقر قالیباف، احمد وحیدی و علی‌اصغر حجازی تغییر یافته است. به‌طوری‌که مجتبی خامنه‌ای، نه به عنوان یک حاکم مقتدر کلاسیک، بلکه به‌عنوان نمادی برای استمرار سیستم و عملاً در مقام کارگزارِ اراده‌ی سپاه عمل خواهد کرد. در واقع، نهاد رهبری در حال استحاله از یک مقام مذهبی-سیاسی به پوششی قانونی برای حکمرانی فرماندهان نظامی است. دومین تحول، حذف تدریجی چهره‌های هماهنگ‌کننده و مفاصلِ پیونددهنده نهادهای مختلف است.  شخصیت‌هایی مانند علی لاریجانی که در دهه‌های گذشته نقش توازن‌بخش میان نیروهای نظامی، دستگاه قضایی و نهادهای مدنی را ایفا می‌کردند، اکنون یا کشته‌شده یا به حاشیه رانده شده‌اند. این انسداد سیاسی و حذف لایه‌های میانی، همزمان با ضربات امنیتی و عملیات‌های نفوذ (منسوب به اسرائیل)، منجر به افزایش ناهماهنگی در بدنه سنتی قدرت و در مقابل، واگذاری اختیارات بی‌سابقه به فرماندهان میدانی سپاه شده است. نتیجه این روند، تمرکز فزاینده قدرت در دست کسانی است که نه از طریق دیپلماسی یا سیاست‌ورزی بوروکراتیک، بلکه با منطق «مدیریت بحران» و «حفاظت امنیتی» کشور را اداره می‌کنند. در نهایت، این فرآیندها منجر به گذار از الگوهای پیشین حکمرانی به پدیده‌ای شده است که تحلیل‌گران بین‌المللی از جمله مؤسسه بروکینگز آن را «جمهوری اسلامی سوم» می‌نامند. در این ساختار جدید، روحانیت از راس هرم قدرت به حاشیه رانده شده و جای خود را به تکنوکرات‌های نظامی داده است. در جمهوری اسلامی سوم، نهادهای مردم‌سالار نظیر انتخابات، مجلس و احزاب سیاسی، همین کارکرد نیم‌بند خود را هم از دست داده‌اند. این نهادها به پوسته‌هایی تشریفاتی برای تایید تصمیماتِ از پیش اتخاذشده در اتاق‌های فکر نظامی تبدیل خواهند شد. الگوی اصلی حکمرانی در این مرحله، بر پایه «اقتصاد جنگی» و توزیع رانت از طریق شبکه‌های پیچیده سپاه استوار است. اگرچه این گذار ساختاری هنوز به کمال نرسیده، اما روند آن به گونه‌ای است که بازگشت به عقب را ناممکن جلوه می‌دهد؛ مگر آنکه بحران‌های داخلی گسترده نظیر فروپاشی اقتصادی یا اعتراضات فراگیر، این نظم جدید را پیش از تثبیت نهایی با چالشی وجودی مواجه سازد.

علی‌اصغر فریدی مروری بر تاریخچه روابط ایران و آمریکا، در ۴۷ سال گذشته، نشان می‌دهد که گفت‌وگوهای میان تهران و واشنگتن عمدتاً در بستر بحران‌ها و تنش‌ها شکل گرفته و با میانجی‌گری طرف‌های ثالث پیش رفته است. این تاریخچه همچنین نشان می‌دهد که چنین الگوی تکرارشونده‌ای، در عین حال، دستیابی به توافقی پایدار میان دو کشور را دشوار کرده است.   روابط میان ایران و ایالات متحده آمریکا، ریشه‌ای دیرینه دارد، اما پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، این روابط به شدت پرتنش شد. مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم دو کشور، عمدتا در دل بحران‌ها شکل گرفت و تا امروز ادامه یافته است. در ادامه، مروری بر مهم‌ترین مراحل این مذاکرات ارائه می‌شود. آغاز تنش با بحران گروگان‌گیری همه چیز با اشغال سفارت آمریکا در تهران آغاز شد. در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، دانشجویان طرفدار روح‌الله خمینی که خود را دانشجویان پیرو خط امام نام نهاده بودند، سفارت را تصرف کردند و ۵۲ دیپلمات آمریکایی را به مدت ۴۴۴ روز به گروگان گرفتند. این رویداد، روابط دو کشور را به نقطه‌ای بی‌بازگشت رساند. سرانجام، مذاکرات در الجزایر به نتیجه رسید و توافق الجزایر در بیست و نهم دی ۱۳۵۹ امضا شد. بر اساس این توافق، آمریکا متعهد شد در امور داخلی ایران دخالت نکند، دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند و ادعاهای حقوقی جدیدی مطرح نسازد. گروگان‌ها دقیقا در روز تحلیف رئیس‌جمهور جدید آمریکا آزاد شدند. این نخستین توافق مستقیم پس از انقلاب به شمار می‌رود. ماجرای فروش مخفیانه سلاح در دهه ۱۳۶۰ و در اوج جنگ ایران و عراق، یکی از پیچیده‌ترین و جنجالی‌ترین موارد مذاکرات رخ داد. دولت وقت آمریکا به طور پنهانی سلاح به ایران فروخت تا در برابر آن، به آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان کمک کند. درآمد حاصل از این فروش نیز برای حمایت از کنتراهای مخالف دولت نیکاراگوئه هزینه شد. حتی مک فارلین، یکی از مشاوران ارشد امنیت ملی آمریکا به صورت محرمانه به تهران سفر کرد. این ماجرا در سال ۱۳۶۵ افشا شد و رسوایی بزرگی برای دولت آمریکا ایجاد کرد، اما نشان داد که حتی در اوج دشمنی، کانال‌های ارتباطی پنهان وجود داشته است. پیشنهادهای نادیده گرفته شده در دهه ۱۳۸۰ پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و حمله آمریکا به افغانستان، دو کشور برای مدتی همکاری غیرمستقیم داشتند. ایران به نیروهای مخالف طالبان کمک کرد و در کنفرانس بن حضور یافت. در سال ۱۳۸۲، ایران از طریق سفارت سوئیس در بغداد، پیشنهاد «معامله بزرگ» را ارائه داد که شامل مسائل هسته‌ای، حمایت از گروه‌های فلسطینی، روابط با اسرائیل و وضعیت عراق بود.با این حال، دولت وقت آمریکا این پیشنهادها را نادیده گرفت. همچنین در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سه دور مذاکرات مستقیم میان سفیران دو کشور در بغداد درباره ثبات عراق برگزار شد که بدون نتیجه ماند. دستیابی به توافق هسته‌ای تمرکز اصلی مذاکرات از ابتدای دهه ۱۳۸۰ بر برنامه هسته‌ای ایران قرار گرفت. مذاکرات اولیه با سه کشور اروپایی آغاز شد و ایران برای مدتی غنی‌سازی اورانیوم را به صورت داوطلبانه متوقف کرد. با آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، فضا برای گفت‌وگوهای جدی‌تر میان ایران و آمریکا فراهم شد و حتی نخستین تماس تلفنی میان رؤسای جمهوری دو کشور پس از انقلاب برقرار شد.  مذاکرات فشرده با گروه پنج به علاوه یک در شهرهای مختلف اروپا ادامه یافت و سرانجام در بیست و سوم تیر ۱۳۹۴ به امضای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام منجر شد. ایران در این توافق محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای پذیرفت و در مقابل، تحریم‌های بین‌المللی به تدریج برداشته شد. این توافق، بالاترین سطح تعامل دیپلماتیک میان دو کشور پس از انقلاب به حساب می‌آید. خروج از توافق و تلاش برای احیا این دوره آرامش پایدار نبود. در اردیبهشت ۱۳۹۷، دولت آمریکا به طور یک‌جانبه از برجام خارج و سیاست فشار حداکثری را در پیش گرفت.  تلاش برای احیای توافق در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ طی دوران دولت بایدن در وین انجام شد، اما به دلیل اختلافات بر سر تحریم‌ها و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، این مذاکرات به نتیجه نرسید. مذاکرات جدید در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال ۱۴۰۴، فصل تازه‌ای از مذاکرات آغاز گردید. ترامپ نامه‌ای به رهبر ایران ارسال کرد و پیشنهاد مذاکره برای دستیابی به توافق هسته‌ای جدید را داد. دور اول گفت‌وگوها در بیست و سوم فروردین ۱۴۰۴ در مسقط عمان و با میانجی‌گری عمان آغاز شد. دورهای بعدی نیز در رم و دوباره مسقط برگزار گردید.  این مذاکرات با ضرب‌الاجل شصت روزه همراه بود، اما پس از اتمام مهلت بدون توافق، تنش‌ها به درگیری کوتاه‌مدت با اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ منجر شد و مذاکرات برای مدتی متوقف گردید. جنگ دوازده‌روزه و تأثیر آن بر مذاکرات در خرداد ۱۴۰۴، جنگ دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل آغاز شد. اسرائیل با حملات غافلگیرانه به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران حمله کرد و آمریکا نیز در روز نهم جنگ، سه سایت هسته‌ای ایران را هدف قرار داد. این درگیری دوازده روز به طول انجامید و با میانجی‌گری آمریکا و قطر با آتش‌بسی دوجانبه پایان یافت. این جنگ، مذاکرات هسته‌ای پیشین را به تعویق انداخت و بی‌اعتمادی میان طرفین را عمیق‌تر کرد. با این حال، آتش‌بس موقت، زمینه‌ای برای ادامه گفت‌وگوها فراهم آورد. مذاکرات پس از جنگ دوازده‌روزه با میانجی‌گری عمان پس از برقراری آتش‌بس در جنگ دوازده‌روزه، عمان بار دیگر به عنوان میانجی اصلی وارد عمل شد. مذاکرات غیرمستقیم و سپس مستقیم از تیرماه ۱۴۰۴ در مسقط آغاز گردید. در این دور از مذاکرات، هیات آمریکایی و ایرانی بر سر برخی محدودیت‌های فنی برنامه هسته‌ای و کاهش بخشی از تحریم‌ها به توافق‌های اولیه رسیدند. با وجود پیشرفت‌های محدود در مسائل فنی، اختلافات عمیق بر سر مسائل منطقه‌ای، برنامه موشکی و مدت زمان محدودیت‌ها مانع از دستیابی به توافق جامع شد. این مذاکرات، تنش‌ها را برای مدتی کاهش داد، اما نتوانست جلوی تشدید درگیری‌ها در ماه‌های بعد را بگیرد و در نهایت به تعویق افتاد. جنگ اخیر و آتش‌بس شکننده در اسفند ۱۴۰۴، جنگ گسترده‌تری میان آمریکا، اسرائیل و ایران آغاز شد. حملات هوایی هماهنگ آمریکا و اسرائیل به سایت‌های نظامی، دولتی و هسته‌ای ایران انجام گرفت و حتی مقامات ارشد ایرانی، از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، هدف قرار گرفتند. ایران با حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل و بستن تنگه هرمز واکنش نشان داد که اختلال جدی در تجارت جهانی ایجاد کرد. این جنگ حدود چهل روز ادامه یافت و با اعلام آتش‌بس موقت دو هفته‌ای به پایان رسید. آتش‌بس شکننده است و با وجود تمدید آن توسط دونالد ترامپ، محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا هنوز ادامه دارد. مذاکرات اسلام‌آباد و دور جدید گفت‌وگوها پس از جنگ اخیر، پاکستان نقش میانجی کلیدی ایفا کرده است و میزبان اولین دور مذاکرات مستقیم شد. در یازدهم و دوازدهم فروردین ۱۴۰۵، دور اول مذاکرات اسلام‌آباد در هتل سرنا برگزار گردید.  این گفت‌وگوها که بیش از بیست ساعت طول کشید، بالاترین سطح مذاکرات رو در رو میان دو کشور از زمان انقلاب به شمار می‌رود. هیات آمریکایی به ریاست معاون رئیس‌جمهور، جی‌دی ونس و هیات ایرانی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران در این مذاکرات حضور داشتند، اما توافق نهایی حاصل نشد. طرف آمریکایی پیشنهادهای خود را «نهایی و بهترین» خواند، اما ایران آن را نپذیرفت. الگوهای تکراری در تاریخ مذاکرات تاریخ مذاکرات ایران و آمریکا نشان می‌دهد که تعاملات دو کشور اغلب در شرایط بحرانی شکل گرفته است. میانجی‌های سوم مانند الجزایر، عمان و اکنون پاکستان نقش مهمی داشته‌اند و بی‌اعتمادی عمیق میان طرفین، اصلی‌ترین مانع دستیابی به توافق پایدار بوده است. از جنگ دوازده‌روزه تا مذاکرات پس از آن با عمان، جنگ اخیر و مذاکرات اسلام‌آباد، این الگو تکرار شده و درس‌های مهمی برای آینده دیپلماسی دو کشور در بر دارد.

مقاله افشون استوار در نشریه «امور بین‌الملل» نشان می‌دهد که رهبر جدید ایران به همان اندازه که ناظر سپاه پاسداران خواهد بود، عامل آن نیز خواهد بود. بنابراین، محتمل‌ترین آینده ایران، یک دولت اقتدارگرای تحت کنترل سپاه با یک چهره مذهبی خواهد بود. با این حال، نویسنده تأکید می‌کند که این روند قطعی نیست و شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی می‌تواند زمینه تغییر را فراهم کند. در این میان، نیروهای عمل‌گرا و همچنین جامعه ایران، به‌ویژه نسل جوان، به‌عنوان عوامل بالقوه تحول مطرح می‌شوند. افشون استوار، پژوهشگر حوزه خاورمیانه، در مقاله‌ای منتشرشده در نشریه انگلیسی‌زبان «امور بین‌الملل»، وضعیت کنونی ایران و سناریوهای احتمالی آینده این کشور را بررسی کرده است. محور اصلی این تحلیل بر نقش فزاینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ساختار قدرت ایران و پیامدهای آن برای آینده سیاسی کشور متمرکز است. در این چارچوب، سپاه به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر سیاسی و امنیتی کشور معرفی می‌شود که توانایی تعیین مسیر آینده جمهوری اسلامی را در اختیار دارد. در همین زمینه، چهره‌هایی مانند مجتبی خامنه‌ای نیز به‌عنوان بخشی از شبکه قدرت نزدیک به سپاه مطرح می‌شوند که در سناریوهای احتمالی انتقال قدرت می‌توانند جایگاه مهمی داشته باشند. به باور نویسنده، این وضعیت پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای آینده ایران دارد، زیرا رهبران این نهاد نظامی عمدتاً از میان نیروهای تندرو برآمده‌اند که تجربه سیاسی و امنیتی خود را در بستر درگیری‌های مداوم با مخالفان داخلی و خارجی شکل داده‌اند. در صورت تثبیت کامل قدرت سپاه، سیاست خارجی ایران به‌طور ساختاری در وضعیت تقابل دائمی با ایالات متحده، اسرائیل و همچنین جریان‌های منتقد داخلی قرار خواهد گرفت. در ادامه، مقاله به تحلیل تاریخی شکل‌گیری قدرت سپاه پاسداران در بستر جمهوری اسلامی می‌پردازد. در این روایت، علی خامنه‌ای در ابتدا به‌عنوان روحانی‌ای در سطح میانی و فاقد جایگاه برجسته در سلسله‌مراتب مذهبی معرفی می‌شود که پس از انقلاب ۱۹۷۹ به‌تدریج به ساختار قدرت نزدیک شد. در سال‌های اولیه پس از انقلاب ۱۳۵۷، قدرت عمدتاً در اختیار روحانیون نزدیک به روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی بود و نهاد ریاست‌جمهوری نقش محدودی داشت. با گذار از جنگ ایران و عراق و سپس دوران بازسازی در دهه ۱۹۹۰، خامنه‌ای به‌تدریج جایگاه رهبری را تثبیت کرد؛ اما این تثبیت نه بر پایه اجماع اجتماعی گسترده، بلکه از طریق ائتلاف‌های سیاسی و توافقات پشت‌پرده شکل گرفت. در این میان، رابطه میان خامنه‌ای و سپاه پاسداران به یکی از محورهای اصلی قدرت تبدیل شد. این رابطه بر پایه نوعی همگرایی دوگانه شکل گرفت: همگرایی ایدئولوژیک در زمینه نگاه محافظه‌کارانه به جامعه، و همگرایی راهبردی در سیاست خارجی. این همکاری به‌تدریج به تضعیف یا حذف سایر مراکز قدرت انجامید. در دوره‌های مختلف، رؤسای جمهور و جریان‌های اصلاح‌طلب که تلاش داشتند قدرت اجرایی را تقویت کنند، با محدودیت‌های ساختاری از سوی سپاه مواجه شدند. در نتیجه، تمرکز قدرت به‌طور فزاینده‌ای در دست نهادهای نظامی و امنیتی قرار گرفت. در عرصه سیاست خارجی نیز این هم‌پوشانی میان سپاه و رهبری، به شکل‌گیری یک راهبرد تهاجمی منطقه‌ای انجامید. ایران در این دوره تلاش کرد از طریق شبکه‌های نیابتی در عراق، سوریه، لبنان و یمن نفوذ خود را گسترش دهد. این سیاست که با ایدئولوژی ضدآمریکایی و ضداسرائیلی همراه بود، به یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی ایران تبدیل شد. در کنار این رویکرد منطقه‌ای، توسعه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای نیز به‌عنوان بخشی از راهبرد بازدارندگی دنبال شد. اگرچه مقامات ایرانی همواره بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای تأکید کرده‌اند، اما از نگاه نویسنده، سطح پیشرفت این برنامه فراتر از نیازهای صرفاً غیرنظامی ارزیابی می‌شود. با این حال، مقاله تأکید می‌کند که این مسیر قطعی و از پیش تعیین‌شده نیست. نویسنده یادآور می‌شود که سیاست‌های امنیتی و ایدئولوژیک سپاه در عمل نتوانسته‌اند کشور را در برابر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی محافظت کنند. از این منظر، این رویکرد در میان برخی جریان‌های درون حاکمیت، به‌ویژه اصلاح‌طلبان و برخی چهره‌های میانه‌رو، به‌عنوان یک «بن‌بست راهبردی» تلقی می‌شود. این گروه‌ها تلاش دارند رویکردی انعطاف‌پذیرتر در سیاست داخلی و خارجی ارائه دهند. از نگاه آنان، امکان معامله میان کاهش تنش‌های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران با امتیازات اقتصادی و کاهش فشارهای بین‌المللی وجود دارد. با این حال، تحلیل مذکور تأکید می‌کند که این جریان به دلیل آنکه از پشتوانه نظامی و امنیتی برخوردار نیست، در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به سپاه قرار دارد. افزون بر این، به دلیل همراهی یا سکوت در برابر سرکوب اعتراضات در دوره‌های مختلف، بخش زیادی از مشروعیت اجتماعی خود را نیز از دست داده و توانایی بسیج اجتماعی آن محدود شده است. در پایان، نویسنده به نقش جامعه ایران به‌عنوان مهم‌ترین منبع بالقوه تغییر در ساختار قدرت اشاره می‌کند. با وجود آنکه اعتراضات گسترده سال‌های اخیر به اصلاحات پایدار منجر نشده‌اند، جامعه ایران همچنان دارای نیروهای اجتماعی اثرگذاری است که می‌توانند در شرایط مناسب نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند. از جمله این نیروها، بازاریان و بازرگانان سنتی هستند که اگرچه در سال‌های نخست جمهوری اسلامی یکی از پایگاه‌های حمایتی حکومت محسوب می‌شدند، اما در سال‌های اخیر به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی بخشی از حمایت خود را از دست داده‌اند. در کنار آنان، اتحادیه‌های کارگری و اصناف نیز قرار دارند که در بخش‌های کلیدی مانند انرژی و حمل‌ونقل نفوذ دارند و در صورت هم‌گرایی می‌توانند از طریق اعتصاب، بخش مهمی از اقتصاد کشور را مختل کنند. در نهایت، نسل جوان به‌عنوان یکی دیگر از نیروهای مهم اجتماعی معرفی می‌شود، نسلی که تجربه‌ای از انقلاب ۱۹۷۹ ندارد و عمدتاً نظام سیاسی را از زاویه فساد و سرکوب می‌بیند. این نسل در اعتراضات اخیر نقش محوری داشته و با وجود سرکوب شدید، همچنان فعال‌ترین بخش جامعه از نظر سیاسی محسوب می‌شود. در این چارچوب، نقش ایالات متحده نیز مهم تلقی می‌شود و مقاله راهکار تغییر وضعیت ایران را در همکاری با نیروهای داخلیِ خواهان تحول می‌داند؛ نیروهایی که به‌زعم نویسنده، شناخت دقیقی از سازوکار قدرت دارند و می‌دانند چگونه می‌توان در درون سیستم عمل کرد. از این منظر، پس از دهه‌ها سلطه جریان‌های محافظه‌کار، وضعیت پرتنش و آشفته ایران می‌تواند فرصتی برای این نیروهای میانه‌رو فراهم کند تا برای نخستین‌بار امکان واقعی اعمال تغییر را به دست آورند.

ژیار دستباز با ادامه قطع گسترده اینترنت در ایران از سوی جمهوری اسلامی در پی جنگ، وضعیت ارتباطی شهروندان با جهان خارج همچنان ناپایدار است. با وجود اعلام آتش‌بس، اینترنت هنوز به‌طور کامل وصل نشده است.با این حال، با باز شدن محدود برخی پلتفرم‌ها مانند گوگل و جیمیل، و همچنین استفاده از وی‌پی‌ان‌های گران‌قیمت، ابعاد ویرانگر این جنگ بر زندگی روزمره مردم بیش از پیش آشکار شده است. روایت شهروندان از روزهای جنگ، از فشار شدید روانی و شرایط سخت معیشتی حکایت دارد. رکود اقتصادی، تورم بالا و نابسامانی اجتماعی در این دوره تشدید شده است. در کنار همه این‌ها، احساس ناامیدی نسبت به آینده نیز افزایش یافته است. دستمزد چند روز کارگری برای یک گیگ اینترنت   دانا، ۳۵ ساله، اهل یکی از شهرستان‌های استان کرمانشاه است. او با مدرک فوق‌لیسانس، متاهل و دارای یک فرزند، به‌عنوان کارگر روزمزد کار می‌کند. او می‌گوید با دستمزد چند روز کارگری خود، از بازار سیاه یک وی‌پی‌ان یک‌ماهه خریده است. وی بعد از ۴۵ روز توانسته دوباره با دنیای خارج ارتباط برقرار کند. او در گفت‌وگو با آرنا نیوز می‌گوید: «دیگر کار از گله و زاری گذشته است. همه داریم تراژیک‌ترین روزهای زندگی‌مان را می‌بینیم. من کارگر روزمزد، متأهل، دارای فرزند و مستأجر هستم. از سر ناامیدی، دستمزد چند روزم را برای خرید وی‌پی‌ان خرج کردم. چون می‌دانم به آخر خط رسیده‌ایم و در این مملکت، امیدها تمام شده است.» دانا که در خیزش «ژن، ژیان، آزادی» نیز به‌طور فعال شرکت داشته و یک‌بار هم بازداشت شده است، اکنون با ناامیدی می‌گوید: «سال‌ها زحمت کشیدم و درس خواندم تا فوق‌لیسانس گرفتم، اما استخدام نشدم. دوباره کار کردم و گفتم اشکالی ندارد، کارگری می‌کنم به امید روزهای بهتر. در اعتراضات شرکت کردم و هزینه دادم، اما هیچ تغییری ایجاد نشد. گرانی و تورم هم امانمان را برید. در نهایت این جنگ هم که همه طرف‌های درگیر به دنبال منافع خود بودند و مردم هیچ جایگاهی نداشتند، آخرین امیدهایمان را از بین برد.» او ادامه می‌دهد: «حتی در طول جنگ هم از سر ناچاری دنبال کار می‌رفتم، اما نصف روزها بیکار به خانه برمی‌گشتم. در همین حال، قیمت مواد خوراکی هر روز بیشتر می‌شود. گوشت به نزدیک دو میلیون تومان رسیده است. صاحبخانه هم اجاره را از ۶ میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش داده است. امروز برای یک لیتر روغن نصف مغازه‌های شهر را گشتم و در نهایت ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کردم.» او در پایان می‌گوید: «در نتیجه این فشار کمرشکن، تنها چیزی که به ذهنم رسید خرید وی‌پی‌ان و پناه بردن به دنیای دیجیتال بود؛ برای فرار از این جهنم واقعی.»  وریا، از بازاریان پارچه‌فروش سنندج، به شوک و ترس مردم در روزهای جنگ، و همچنین بیکاری و تورم گسترده در دوران آتش‌بس اشاره می‌کند.  وی وضعیت را این‌گونه برای آرنا نیوز توضیح می‌دهد: «در روزهای جنگ، مردم فقط به فکر حفظ جانشان بودند. بسیاری از مغازه‌ها بسته شد. خیلی‌ها هم به روستاها برگشتند و شهر کاملاً خلوت شده بود. این وضعیت قابل پیش‌بینی بود. بازاریان هم امیدشان را به روزهای نزدیک عید بسته بودند.» او ادامه می‌دهد: «اما بعد از اعلام آتش‌بس هم وضعیت برای بیشتر بازاریان تغییر نکرد. مردم بیشتر به فکر تأمین نیازهای ضروری هستند، نه خریدهای دیگر. اگر هم پولی داشته باشند، آن را به دلار یا طلا تبدیل می‌کنند. چون این جنگ همه را نسبت به آینده ناامید کرده است.» وی در پایان می‌گوید: «در نتیجه، ما مانده‌ایم با چک‌های پاس‌نشده و بدهی‌های زیاد. وضعیت مردم قبل از جنگ هم خوب نبود، اما این جنگ همه چیز را بدتر کرد و فشارها را به اوج رساند.» چهره غمگین وجنگ زده شهرها کاوه، ۴۲ ساله، یکی از بازاریان شهر دیواندره است؛ شهری که در چندین نوبت، اماکن نظامی داخل آن هدف حملات جنگنده‌های آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. به دلیل قرار داشتن این مراکز در بافت شهری، بسیاری از مغازه‌ها آسیب دیدند. او می‌گوید در روزهای جنگ، شهر تقریباً نیمه‌تعطیل شد و حتی پس از آن نیز به وضعیت عادی بازنگشته است. کاوه به آرنا نیوز می‌گوید: «هر بار که یکی از مراکز نظامی هدف حمله قرار می‌گرفت، علاوه بر کشته و زخمی شدن غیرنظامیان، حدود دویست مغازه در اطراف آن آسیب می‌دید یا کاملاً تخریب می‌شد. برای شهری کوچک مثل ما، این یعنی جنگ‌زدگی کامل و تعطیلی زندگی شهری.» او ادامه می‌دهد: «به همین دلیل بسیاری از مردم به روستاهای اطراف پناه بردند. در شهر فقط چند مغازه مثل سوپرمارکت‌ها و نانوایی‌ها باز مانده بود.» کاوه اضافه می‌کند: «با وجود اعلام آتش‌بس هم هنوز بسیاری از مغازه‌های تخریب‌شده رها شده‌اند. شهر هنوز در حالت جنگی است و بخش زیادی از مردم هم هنوز به خانه‌هایشان برنگشته‌اند». گرانی و کمبود بعضی از کالاهای خوراکی و لوازم یدکی «اهون» (اسم مستعار) یکی از نمایشگاه‌داران اتوموبیل شهر سقز، با اشاره به بمباران و تخریب برخی کارخانه‌های قطعات‌سازی، در گفت‌وگو با آرنا نیوز می‌گوید: «قبل از جنگ هم گرانی و تورم وجود داشت، اما جنگ نفس همه را برید. با بمباران برخی کارخانه‌های تولیدی و پتروشیمی‌ها، بازار قطعات خودرو و لوازم یدکی با کمبود شدید و افزایش قیمت روبه‌رو شد.» او ادامه می‌دهد: «در بعضی موارد، مشتری حاضر است دو برابر قیمت بدهد، اما قطعه پیدا نمی‌شود. حتی هزینه‌های ساده مثل تعویض روغن برای خودروهای معمولی مثل پژو تا دو میلیون تومان بالا رفته است.» این نمایشگاه‌دار در پایان می‌گوید: «به همین دلیل، بیشتر کسب‌وکارها عملاً خوابیده‌اند و می‌توان گفت هیچ‌چیز مثل قبل نیست.» نابودی کسب‌وکارهای آنلاین و بیکاری گسترده زنان   قطعی گسترده و بی‌سابقه اینترنت در ایران طی چندین هفته، خسارت‌های هزاران میلیاردی و بیکاری گسترده شهروندانی را به دنبال داشته که معیشتشان به فعالیت‌های آنلاین وابسته بود. در این میان، زنان شاغل بیشترین آسیب را دیده‌اند.  بسیاری از زنان در ایران کسب‌وکار خانگی دارند و از طریق فضای مجازی با مشتریان خود در ارتباط بودند. پری، زن ۵۰ ساله و سرپرست خانوار که مسئولیت نگهداری از مادر سالخورده‌اش را نیز بر عهده دارد، پیش از این با فروش کارهای دستی و غذاهای خانگی در فضای مجازی، به‌خصوص اینستاگرام، امرار معاش می‌کرد.او به آرنا نیوز می‌گوید: «در این سال‌ها با کارهای دستی و غذاهای خانگی از طریق فضای مجازی زندگی‌ام را می‌چرخاندم. اما با این قطعی گسترده اینترنت کاملاً بیکار شدم. دیگر هیچ مشتری‌ای با من تماس نمی‌گرفت. برای همین یک وی‌پی‌ان سه میلیون تومانی خریدم، اما آن هم مدام قطع می‌شود. از طرف دیگر، چون مردم هم دسترسی به اینترنت ندارند، عملاً هیچ تغییری در کارم ایجاد نشده است.» او ادامه می‌دهد: «زنان سرپرست خانوار مثل من، بیشترین قربانی این وضعیت هستند. زنانی که می‌شناختم و از طریق آنلاین درآمد داشتند، حالا همه بیکار شده‌اند. بخش زیادی از کسب‌وکارهای آنلاین را زنانی تشکیل می‌دهند که در خانه کار می‌کنند و محصولاتشان را اینترنتی می‌فروشند.» پری در پایان می‌گوید: «داروهای مادرم هم کمیاب شده و بعضی وقت‌ها با قیمت‌های بسیار بالا تهیه می‌کنم. تمام پس‌اندازم تمام شده است. استرس این‌که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند چه باید بکنم، خواب و خوراک را از من گرفته است.» آنچه در این روزها مردم در ایران تجربه می‌کنند، ترکیبی از خشم و ناامیدی جمعی است. این وضعیت ناشی از سرکوب اعتراضات، جنگی که به ویرانی بیشتر و وخامت معیشت انجامیده، و سرخوردگی کسانی که به تغییر در آینده امیدوار بودند. در عین حال، نگرانی از تشدید سرکوب و بدتر شدن اوضاع پس از جنگ نیز در میان بسیاری از شهروندان افزایش یافته است.

شبنم صفائی‌پور با آغاز درگیری‌ها میان ایران، آمریکا و اسرائیل و تعطیلی مدارس، آموزش به فضای مجازی منتقل شد. این تغییر وضعت آموزش اکنون به بحرانی جدی بدل شده است. در حالی‌که دانش‌آموزان مناطق برخوردار به آموزش آنلاین دسترسی دارند، بسیاری در مناطق محروم به دلیل نبود اینترنت و ابزار دیجیتال از تحصیل بازمانده‌اند. این وضعیت شکاف آموزشی و نابرابری را تشدید کرده و همراه با فشار روانی ناشی از جنگ، خطر افت تحصیلی، ترک مدرسه و آسیب‌های بلندمدت اجتماعی را افزایش داده است.  با شروع درگیری‌ها میان ایران، آمریکا و اسرائیل و تعطیلی مدارس در بسیاری از نقاط ایران، آموزش به فضای مجازی منتقل شد. این تغییر که ابتدا به عنوان راهکاری موقت برای ادامه تحصیل مطرح شد، اکنون به یک بحران جدی تبدیل شده است. در مناطق برخوردار، کلاس‌های آنلاین با اینترنت پرسرعت و ابزارهای مدرن در جریان است، اما در مناطق محروم و روستایی، هزاران دانش‌آموز عملا از چرخه آموزش خارج شده‌اند. نبود اینترنت پایدار، نبود تلفن هوشمند یا تبلت، و حتی هزینه بالای داده‌های ارتباطی، باعث شده است بسیاری از کودکان و نوجوانان نتوانند در کلاس‌های مجازی شرکت کنند. این وضعیت، شکاف آموزشی را به شکل بی‌سابقه‌ای عمیق‌تر کرده است. دانش‌آموزی که در شهرهای بزرگ با امکانات کامل به درس می‌پردازد، در حالی که هم‌سن و سال او در روستایی دورافتاده حتی امکان دریافت تکالیف ساده را ندارد، نمادی روشن از نابرابری فرصت‌هاست. این پدیده که به «شکاف دیجیتال» معروف شده است، نه تنها تفاوت طبقاتی را بیشتر می‌کند، بلکه آینده نسل جوان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. فشار روان و عقب‌ماندگی تحصیلی دانش‌آموزان در مناطق درگیر جنگ، با مشکلات چندگانه‌ای روبه‌رو هستند. از یک سو اضطراب و ترس ناشی از ناامنی و درگیری‌ها، و از سوی دیگر قطع ارتباط با مدرسه و عقب‌ماندن در درس‌ها. بسیاری از کودکان شب‌ها خواب آرام ندارند و روزها نگران امنیت خانواده خود هستند. این فشار روانی، انگیزه تحصیلی را به شدت کاهش داده و در بلندمدت می‌تواند به مشکلات جدی سلامت روان، افسردگی و حتی ترک تحصیل منجر شود. در مناطق محروم، نظام آموزشی پیش از این نیز با کمبود معلم، امکانات آموزشی و زیرساخت‌های مناسب مواجه بود. حالا شرایط جنگ این ضعف‌ها را به مرحله بحرانی رسانده است. برخی مدارس به مراکز اسکان موقت یا حتی مراکز نظامی تبدیل شده‌اند و دسترسی فیزیکی به فضاهای آموزشی نیز دشوار شده است. به گفته متخصصان این حیطه، چنانچه این روند ادامه یابد، جبران عقب‌ماندگی تحصیلی این دانش‌آموزان سال‌ها زمان می‌برد و تأثیر منفی آن بر توسعه آینده کشور غیرقابل انکار خواهد بود. آسیب بیشتر به دختران و مناطق روستایی دختران دانش‌آموز در مناطق روستایی و محروم بیش از دیگران آسیب دیده‌اند. دسترسی کمتر به ابزارهای دیجیتال، محدودیت‌های فرهنگی و مسئولیت‌های خانگی، باعث شده بسیاری از آن‌ها به کلی از آموزش دور بمانند. این مسئله می‌تواند نابرابری جنسیتی در آموزش را افزایش دهد و فرصت‌های آینده آنان را محدود کند. در حالی که آموزش باید حق برابر برای همه باشد، واقعیت کنونی نشان می‌دهد که جنگ، این حق را برای بخش بزرگی از کودکان کشور نقض کرده است. نگرانی از امنیت ارتباطات دیجیتال همزمان با محدودیت‌های اینترنتی و اختلال در دسترسی به شبکه جهانی، حتی با وجود آتش‌بس میان کشورهای درگیر در منازعه، استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان جایگزین اصلی مطرح شده است. مقامات شهروندان را به استفاده از این پلتفرم‌ها برای ارتباط با خانواده و اطرافیان تشویق کرده‌اند، به ویژه برای ایرانیان خارج از کشور که نگران نزدیکان خود در داخل هستند. با این حال، کارشناسان امنیت سایبری نسبت به این اپلیکیشن‌ها هشدار جدی داده‌اند. این پیام‌رسان‌ها فاقد استانداردهای شفاف و امن بین‌المللی هستند و از رمزگذاری قوی برای حفاظت از محتوای پیام‌ها استفاده نمی‌کنند. نگرانی اصلی، دسترسی احتمالی به اطلاعات شخصی کاربران از جمله فهرست مخاطبان، موقعیت مکانی و محتوای گفتگوها است. در شرایط بحرانی جنگ، وقتی شهروندان بیش از همیشه به ارتباط امن نیاز دارند، هدایت آن‌ها به سمت ابزارهای فاقد تضمین امنیتی، خطر جدی ایجاد می‌کند. چالش اعتماد و حریم خصوصی کارشناسان فناوری تاکید می‌کنند که نبود شفافیت در نحوه مدیریت داده‌ها و سابقه برخی از این پلتفرم‌ها در ارائه اطلاعات به نهادهای نظارتی، اعتماد عمومی را به شدت کاهش داده است. کاربران بدون آگاهی کافی از ریسک‌ها، ممکن است اطلاعات حساس خود را در معرض خطر قرار دهند. این مسئله می‌تواند به سرقت هویت، جاسوسی یا حتی فشارهای امنیتی منجر شود. در نبود دسترسی به شبکه جهانی اینترنت، بسیاری از شهروندان مجبور به انتخاب بین قطع کامل ارتباط یا استفاده از ابزارهای پرریسک هستند. این وضعیت انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخته و بسیاری آن را نوعی تله امنیتی می‌دانند. توصیه کارشناسان این است که افراد از به اشتراک گذاشتن اطلاعات حساس خودداری کنند و تا حد ممکن به دنبال راه‌های امن‌تر برای ارتباط باشند. نیاز به اقدام فوری و عادلانه جنگ نه تنها کلاس‌های درس را تعطیل کرد، بلکه شکاف‌های عمیق اجتماعی و آموزشی را نیز بیشتر نمایان کرد. نیمکت‌های خالی مدارس محروم، تنها نشانه غیبت دانش‌آموزان نیستند، آن‌ها بازتاب آینده‌ای تیره برای نسلی هستند که بدون حمایت مناسب، از فرصت‌های برابر محروم می‌مانند. برای عبور از این بحران، نیاز به سیاست‌های سریع و عادلانه از جمله تامین اینترنت رایگان در مناطق محروم، توزیع ابزارهای آموزشی ساده و ارزان، پخش برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی آموزشی، و ایجاد بسترهای ارتباطی واقعا امن و شفاف است. بدون این اقدامات، پیامدهای بلندمدت این وضعیت از افت تحصیلی گسترده تا تضعیف اعتماد اجتماعی، سال‌ها بر جامعه سایه خواهد افکند. آموزش و ارتباط امن، دو حق اساسی شهروندان هر کشوری هستند که در شرایط جنگ نباید قربانی شوند. حفظ این حقوق نیازمند توجه جدی و اقدام فوری است تا نسل آینده با آسیب‌های جبران‌ناپذیر روبه‌رو نشود.

هم‌زمان با بسته‌‌ شدن تنگه‌ هرمز و  اختلال عبور نفت از این آبراهه، داده‌های تازه نشان می‌دهد ایالات متحده آمریکا به آستانه تبدیل‌شدن به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان خالص انرژی جهان رسیده است. افزایش صادرات نفت و فرآورده‌ها، تقویت نقش ژئوپلیتیک واشنگتن و تغییر مسیر جریان انرژی به سمت غرب، این پرسش را مطرح کرده که آیا این بحران به سود اقتصاد آمریکا تمام شده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد پاسخ، پیچیده و دووجهی است؛ منافع کوتاه‌مدت در کنار هزینه‌های ساختاری.   اختلال در جریان انرژی از خلیج فارس، به‌ویژه محدودیت در تردد نفتکش‌ها از تنگه‌ هرمز، یکی از مهم‌ترین شوک‌های عرضه در بازار جهانی نفت طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. این مسیر حدود یک‌پنجم نفت جهان را منتقل می‌کند و هرگونه اخلال در آن به‌سرعت در قیمت‌ها و مسیرهای تجاری بازتاب می‌یابد. در چنین شرایطی، ایالات متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی نفت جهان، موقعیتی متفاوت نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ پیدا کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز صادرات نفت خام آمریکا در روزهای اخیر به حدود ۵ میلیون بشکه در روز رسیده و مجموع صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی از ۱۲ میلیون بشکه در روز فراتر رفته است. این سطح آمریکا را به آستانه‌ تبدیل‌شدن به صادرکننده‌ خالص انرژی، برای نخستین‌بار از دهه‌ ۱۹۴۰، نزدیک می‌کند.  این تحول در بستر تغییرات اخیر در جریان تجارت جهانی انرژی قابل فهم است. گزارش‌های رویترز نشان می‌دهند که در پی اختلال در عرضه از خاورمیانه و افزایش نااطمینانی در مسیرهای ترانزیتی، برخی پالایشگاه‌ها و خریداران عمده در آسیا بخشی از تقاضای خود را به سمت نفت خام ایالات متحده و دیگر تأمین‌کنندگان خارج از خلیج فارس، از جمله برزیل و غرب آفریقا، بازآرایی کرده‌اند. در همین چارچوب، تحلیلهای بازار حاکی از آن است که نفت آمریکا در برخی بازارهای آسیایی نقش تأمین‌کننده حاشیه‌ای (marginal supplier) را تقویت کرده است که در آن عرضه آمریکا در زمان کمبود یا اختلال سایر منابع، جایگزین بخشی از جریان از دست‌رفته می‌شود، بدون آنکه لزوماً به معنای سلطه ساختاری یا دائمی باشد. با این حال، این تصویر صرفاً یک‌سویه نیست. افزایش صادرات، به‌معنای هدایت بخشی از عرضه داخلی به بازارهای خارجی است. این عامل به رشد قیمت سوخت در داخل آمریکا منجر شده است. گزارش وال ستریت ژورنال  نشان می‌دهد قیمت بنزین در آمریکا هم‌زمان با افزایش صادرات، روند صعودی داشته و فشارهایی بر مصرف‌کنندگان داخلی وارد کرده است.   از منظر کلان اقتصادی، اثرات بحران انرژی بر آمریکا را باید در چارچوبی دوگانه تحلیل کرد. از یک سو، افزایش قیمت جهانی نفت و گاز به سود تولیدکنندگان آمریکایی و شرکت‌های انرژی تمام شده و درآمدهای صادراتی را تقویت کرده است. از سوی دیگر، همین افزایش قیمت‌ها می‌تواند به رشد تورم و کاهش قدرت خرید داخلی بینجامد. افزون بر این، اگر شوک انرژی به رکود در اقتصادهای بزرگ، به‌ویژه اروپا و چین، منجر شود، تقاضا برای کالاها و خدمات آمریکایی نیز کاهش خواهد یافت.  در سطح ژئوپلیتیک، این بحران به بازتعریف وابستگی‌های انرژی منجر شده است. اروپا که پیش‌تر نیز در پی جنگ اوکراین به‌دنبال کاهش وابستگی به روسیه بود، اکنون بیش از پیش به واردات انرژی از آمریکا متکی شده است. در آسیا نیز، کشورهایی مانند هند و کره جنوبی ناچار به تنوع‌بخشی به منابع تأمین خود شده‌اند. این روند، نفوذ ژئوپلیتیک ایالات متحده را تقویت می‌کند، اما در عین حال، بازار جهانی را شکننده‌تر می‌سازد. در همین حال، سازمان کشورهای صادرکننده‌ی نفت، اپک، با اشاره به تأثیر جنگ بر تقاضای جهانی، اعلام پیش‌بینی رشد مصرف نفت را کاهش داده است که نشانه‌ای‌ست از نگرانی نسبت به تخریب تقاضا در اثر قیمت‌های بالا. چشم‌انداز میان‌مدت نیز حاکی از تداوم عدم‌تعادل در بازار انرژی است. حتی در صورت پایان درگیری‌ها و دستیابی به توافق سیاسی، بازگشت کامل عرضه به سطح پیشین زمان‌بر خواهد بود. نااطمینانی‌های امنیتی، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی در خاورمیانه و تغییر مسیرهای تجاری، همگی به شکل‌گیری وضعیتی منجر می‌شوند که برخی تحلیل‌گران آن را کمبود ساختاری در بازار انرژی توصیف می‌کنند. در سطح ساختاری‌تر، تداوم ناامنی در مسیرهای حیاتی مانند تنگه‌ی هرمز، روند حرکت به سمت چندقطبی‌شدن بازار انرژی را تقویت می‌کند که از پیش آغاز شده بود. در این چارچوب، امنیت عرضه دیگر صرفاً تابع ظرفیت تولید نیست، بلکه به پراکندگی جغرافیایی، انعطاف‌پذیری زیرساخت‌ها و عمق بازارهای جایگزین وابسته است. همین امر باعث می‌شود نقش بازیگرانی مانند ایالات متحده افزایش یابد، اما هم‌زمان شکنندگی سیستم نیز بیشتر شود، زیرا وابستگی‌ها از شکل متمرکز به شکل شبکه‌ای و پیچیده‌تر تغییر می‌کنند. بنابراین، چشم‌انداز پیش‌رو نه بازگشت به تعادل پیشین، بلکه تثبیت یک وضعیت ناپایدارِ جدید است که در آن بازار انرژی جهانی به‌طور مداوم در معرض شوک‌های ژئوپلیتیک قرار دارد و قیمت‌ها بیش از گذشته به ریسک‌های سیاسی و امنیتی حساس خواهند بود. در چنین چارچوبی، بحران هرمز نه یک رویداد منفرد، بلکه نشانه‌ای از ورود نظام انرژی جهانی به مرحله‌ای است که در آن امنیت، بیش از هر زمان دیگر، به یک متغیر اقتصادی تعیین‌کننده تبدیل شده است.