Search this site

رامیار حسینی، عارف سلیمی گزارش تحقیقی رویترز درباره فعالیت‌های سیاسی، منابع مالی و شیوه رهبری رضا پهلوی، پسر شاه سابق ایران، پرسشی فراتر از توانایی‌های فردی او مطرح می‌کند: آیا چهره‌ای که فعالیت خود را نه یک حرفه سیاسی، بلکه رسالت و فداکاری داوطلبانه می‌داند، می‌تواند نماد گذار به ساختاری دموکراتیک و پاسخگو باشد؟ این یادداشت با مقایسه این نگرش با سنت دیرینه رهبری شخص‌محور در «بیت» و «دربار»، ریشه‌های تاریخی و پیامدهای سیاسی آن را بررسی می‌کند. گزارش رویترز که بر پایه گفت‌وگو با بیش از پنجاه نفر، بررسی صدها سند حقوقی و مجموعه‌ای از تصاویر، ویدئوها و محتواهای شبکه‌های اجتماعی تهیه شده است، می‌کوشد نشان دهد چگونه شناخته‌شده‌ترین چهره اپوزیسیون ایران، با وجود برخورداری از توجه گسترده رسانه‌ای و حمایت مالی و معنوی بخشی از ایرانیان خارج از کشور، همچنان با پرسش‌های جدی درباره شیوه رهبری، پایگاه اجتماعی و همچنین ظرفیت سیاسی خود روبه‌رو است. روایت رویترز از یک شکاف میان اعتبار نمادین و ظرفیت سازمانی آغاز می‌شود: رضا پهلوی اگرچه شناخته‌شده‌ترین چهره اپوزیسیون خارج از کشور است، اما این موقعیت لزوماً به معنای برخورداری از تشکیلات سیاسی منسجم، سازوکار رهبری، شبکه حزبی یا اجماع در میان مخالفان جمهوری اسلامی نیست. این گزارش نشان می‌دهد بخش مهمی از سرمایه سیاسی او از سه منبع تغذیه می‌شود کە شامل نام خانوادگی پهلوی، توجه رسانه‌های غربی و حمایت بخشی از ایرانیان ثروتمند خارج از کشور است. شهرتی بزرگ، سازمانی کوچک رویترز در کنار تصاویر سخنرانی رضا پهلوی در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران آمریکا، موسوم به «سی‌پک»، دیدارهای او با سیاستمداران جمهوری‌خواه و مدیران اقتصادی و استقبال هوادارانش، روایت دیگری را نیز قرار می‌دهد: شکست ائتلاف موسوم به جورج‌تاون، اختلاف‌های عمیق میان گروه‌های اپوزیسیون، فاصله گرفتن شماری از متحدان سابق و ناکامی در ایجاد جبهه‌ای فراگیر علیه جمهوری اسلامی. با این حال، یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش، بررسی سازوکار مالی و مدل رهبری رضا پهلوی است که در میان خبرهای مربوط به نشست‌ها، سخنرانی‌ها و دیدارهای سیاسی او کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تصویری که رویترز آن را ارائه می‌کند، با الگوی متعارف شکل‌گیری رهبران سیاسی در دموکراسی‌های مدرن تفاوت دارد. در اغلب دموکراسی‌ها، یک سیاستمدار مسیر خود را از فعالیت حزبی، رقابت انتخاباتی، مدیریت اجرایی یا سازمان‌دهی اجتماعی آغاز می‌کند و مشروعیت سیاسی‌اش را به‌تدریج از عملکرد، تجربه و توانایی خود به دست می‌آورد. اما در مورد رضا پهلوی، گزارش بیش از آنکه از یک سازمان سیاسی واقعی و پاسخگو سخن بگوید، شبکه‌ای از حامیان مالی و هواداران وفادار را توصیف می‌کند. در این گزارش، موضوع فقدان سابقه شغلی و حرفه‌ای رضا پهلوی نیز مطرح می‌شود. منتقدانش می‌گویند او هیچ‌گاه شغلی متعارف یا سابقه‌ای حرفه‌ای با درآمد ثابت نداشته و از تجربه‌های لازم برای مدیریت اجرایی برخوردار نیست. رضا پهلوی این موضوع را انکار نمی‌کند، اما فعالیت چهار دهه گذشته خود را نوعی فداکاری داوطلبانه برای ایران می‌خواند. او در پاسخ به این پرسش که با توجه به نداشتن شغل درآمدزا، چه قابلیت‌هایی برای رهبری دولت انتقالی در ایران دارد، فعالیت خود را به کار وکیلی تشبیه می‌کند که پرونده‌ای را رایگان می‌پذیرد. او از مصاحبه‌کننده می‌پرسد آیا اگر وکیلی پرونده‌ای را رایگان قبول کند، می‌توان گفت که بیکار است؟ فداکاری داوطلبانه یا حرفه سیاسی؟ پاسخ رضا پهلوی، به‌جای آنکه پرسش را برطرف کند، ابعاد تازه‌ای را به آن می‌بخشد. وکیلی که پرونده‌ای را رایگان می‌پذیرد، معمولا دارای سابقه کاری و مهارت حرفه‌ای در حوزه وکالت است. او هزینه زندگی خود را نیز از پرونده‌های دیگر، سرمایه شخصی یا درآمدی که حاصل سال‌ها فعالیت حرفه‌ای است، تامین می‌کند. بنابراین، پرسش اصلی این نیست که آیا فعالیت رضا پهلوی فداکاری داوطلبانه بوده است یا نه. پرسش این است که کدام مهارت‌ها، تجربه‌ها و سوابق حرفه‌ای، او را شایسته رهبری یک جریان سیاسی یا، فراتر از آن، هدایت دوران گذار می‌کند؟ در سیاست مدرن، رهبران احزاب و جریان‌های سیاسی ممکن است برای فعالیت روزانه خود از حزب حقوق دریافت کنند. بودجه احزاب، دست‌کم در ساختارهای دموکراتیک، از طریق حق عضویت، کمک‌های مالی هواداران یا حمایت‌های قانونی دولت تامین می‌شود. دریافت حقوق از یک نهاد سیاسی، به‌خودی‌خود نه نقطه‌ضعف است و نه امری غیرعادی، بلکه مساله اصلی شفافیت منابع، نظارت بر هزینه‌ها و پاسخگویی رهبران است. رضا پهلوی نیز به راحتی می‌توانست توضیح دهد که هزینه فعالیت‌ها و زندگی او از بودجه نهادی سیاسی یا کمک‌های داوطلبانه هواداران تامین می‌شود. با این حال، او در این مصاحبه و گفت‌وگوهای پیشین اصرار دارد که بگوید هیچ کسب‌وکار یا شغل متعارفی نداشته است و ظاهرا حتی عنوان سیاستمدار حرفه‌ای را نیز برای توصیف خود کافی نمی‌داند. همین نکته این پرسش را به میان می‌آورد که آیا او نقش خود را فراتر از یک حرفه، یک سازمان یا یک جایگاه سیاسی انتخابی تعریف می‌کند؟ آیا در چارچوب ذهنی او، جایگاهی از پیش تعیین‌شده وجود دارد که نه از رقابت حزبی و تجربه اجرایی، بلکه از نام خانوادگی، تداوم تاریخی و نوعی «رسالت ملی» سرچشمه می‌گیرد؟ پاسخ روشن است: چون در چارچوب ذهنی رضا پهلوی، نقش او فراتر از آن است که در قالب یک شغل یا حرفه، حتی یک شغل سیاسی، حتی یک سیاستمدار، بگنجد. او خود را شاه می‌داند و برای یک پادشاه داشتن هر شغلی حتی سیاستمداربودن، کسر منزلت سلطنت محسوب می‌شود. اینجاست که تمام ادعاهای رضا پهلوی درباره اینکه هیچ نظر خاصی درباره اینکه نظام آینده ایران جمهوری باشد یا پادشاهی، آنگونه که بارها ادعا کرده است، زیر سوال می‌رود. او به جز پادشاهی هیچ منصب دیگری برای خود قائل نیست و البته سلطنت شغل نیست، چون نه ساعت کاری دارد، نه بیمه دارد و نه بازنشستگی. منصبی کم‌وبیش مشابه «مرجع تقلید» در مذهب شیعه است. همانگونه که مرجع تقلید خود را متولی دین می‌داند، او نیز در قامت یک پادشاه خود را متولی و پاسدار میهن می‌داند. فعالیت هر دو بی‌وقفه، بی جیره و مواجب و مادام العمر است و هر دو به هیچ وجه یک حرفه یا شغل محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر، او خود را پدری می‌بیند که شب و روزش را وقف آزادی و سعادت مردمش کرده است. از همین‌روست که فعالیت خود را «فداکاری داوطلبانه» می‌نامد. در واقع وی بر آن است کە بگوید هیچ نقش سیاسی متعارفی را، نه نقش رهبر یک جریان سیاسی و نه نقش یک سیاستمدار، برای خودش قائل نیست. او به کمتر از «پدر ملت» بودن راضی نیست و این «پدر ملت» آنگونه که از چارجوب ذهنی رضا پهلوی و طرفدارانش برداشت می‌شود کم‌وبیش همان «مرجعیت» در آیین شیعه است. به عبارت دیگر، این دقیقا همان «ولایت امر» یا نقشی است که خمینی و خامنه‌ای (پدر و پسر)، برای خود قائل بوده‌اند و در سیستم جمهوری اسلامی تحت عنوان «ولایت فقیه» فرمول‌بندی شده است. رهبری به‌مثابه رسالت این برداشت زمانی تقویت می‌شود که رضا پهلوی در پاسخ به پرسشی درباره انتقاد‌های برخی از حامیان مالی‌اش نسبت به مواضع سیاسی او، می‌گوید: من رسالت خود را بر اساس انتظارات حامیان مالی تغییر نمی‌دهم. طبیعی است که استقلال سیاستمدار از منافع خصوصی، در اصل، می‌تواند نشانه‌ای مثبت باشد. اما در یک ساختار سیاسی مدرن، این استقلال باید با پاسخگویی همراه شود. رهبر سیاسی نباید مطیع حامی مالی باشد، اما در برابر سازمان، اعضا، افکار عمومی و سازوکارهای نظارتی مسئول است. استفاده از واژه «رسالت» یا «ماموریت» (mission) در پاسخ رضا پهلوی معنادار است. رسالت، برخلاف برنامه سیاسی، معمولا از رای اعضای حزب، تصمیم یک نهاد یا توافق جمعی ناشی نمی‌شود. رسالت در ذهن حامل آن، امری شخصی، تاریخی و گاه مقدس است. ماموریتی است که فرد خود را موظف به ادامه آن می‌داند، حتی اگر دیگران با روش یا جهت آن موافق نباشند. از این منظر، سامانه رضا پهلوی ممکن است بیش از آنکه به یک حزب مدرن شباهت داشته باشد، به ساختاری شخص‌محور نزدیک شود که در آن رهبر در مرکز قرار دارد و شبکه‌ای از افراد وفادار و حامیان مالی پیرامون او شکل می‌گیرند. تصمیم‌گیری در چنین الگویی نه الزاما محصول رای‌گیری، رقابت درون‌سازمانی یا نظارت نهادی، بلکه تابع تشخیص شخص رهبر درباره «ماموریت» خویش است. از سهم امام تا سهم ملوکانه در سنت سیاسی شیعه، بخش مهمی از اقتدار روحانیت بر شبکه‌های مالی مستقل از دولت، از جمله خمس، سهم امام و دیگر وجوهات شرعی استوار بوده است. این منابع امکان اداره دفاتر، مدارس دینی، شبکه مبلغان و نهادهای وابسته را بدون اتکا به انتخابات یا سازوکارهای معمول پاسخگویی عمومی فراهم کرده‌اند. البته کمک‌های مالی ایرانیان خارج از کشور به رضا پهلوی، از نظر ماهیت و مبنای حقوقی، با وجوهات شرعی یکسان نیست. حامیان او نیز مقلد به معنای فقهی کلمه نیستند. با این حال، از منظر جامعه‌شناسی سیاسی می‌توان شباهتی قابل تامل میان این دو الگو مشاهده کرد: در هر دو، اقتدار رهبر بیش از آنکه از یک ساختار حزبی و نهادهای پاسخگو ناشی شود، بر شبکه‌ای از حامیان وفادار و کمک‌های مالی داوطلبانه تکیه دارد. تفاوت اصلی «سهم امام» با مالیات شهروندان یا حق عضویت اعضای یک حزب، در میزان پاسخگویی است. در یک ساختار مدرن، دولت یا حزب موظف است درباره منابع مالی و نحوه هزینه‌کرد آنها گزارش دهد. حساب‌ها باید بررسی شوند و نهادهایی مستقل از رهبر دولت یا حزب بر آنها نظارت کنند. اما در ساختارهای پیشامدرن و شخص‌محور، مانند «بیت» یا «دربار»، پرسشگری مالی ممکن است به‌منزله تردید در صلاحیت یا منزلت رهبر تلقی شود. پیروان، کمک خود را نه در ازای دریافت گزارشی روشن یا مشارکت در تصمیم‌گیری، بلکه به دلیل اعتماد، وفاداری یا احساس وظیفه پرداخت می‌کنند. در چنین الگویی، می‌توان کمک‌های اهدا شده به سامانه پهلوی را با الهامی نمادین از «سهم امام» به سهم ملوکانه تعبیر کرد که به جای سازمان، به شخص و رسالت ادعایی او پیوند می‌خورند. از همین رو است که رضا پهلوی در پاسخ به پرسش خبرنگار رویترز، می‌گوید: من رسالتم را بر اساس انتظارات حامیان مالی تغییر نمی‌دهم. رضا پهلوی، فارغ از اینکه حامیان مالی و طرفدارانش چه انتظاراتی از او دارند، برای خود «رسالتی» قائل است که هیچ چیزی نمی‌تواند ان را تغییر دهد. آیا این با همان تصویری که هسته سخت قدرت، به ویژه جناح‌های تندرو جمهوری اسلامی، از حکومت و ولی فقیه ارائه می‌دهند، شباهت ندارد؟ پژواک ماموریت برای وطنم سخن رضا پهلوی درباره تغییر ندادن «رسالت» یا «ماموریت» خود، ناخودآگاه نام کتاب مشهور پدرش، «ماموریت برای وطنم»، را نیز تداعی می‌کند. محمدرضا شاه در آن کتاب، با بازگویی تجربه‌هایی مذهبی از دوران کودکی، زندگی و سلطنت خود را در چارچوب نوعی حمایت و هدایت ماورایی روایت می‌کند. او می‌نویسد که در کودکی و هنگام ابتلا به بیماری حصبه، حضرت علی را در خواب دیده است که جامی به او می‌دهد و پس از نوشیدن از آن، تبش قطع می‌شود. شاه در روایت دیگری می‌گوید هنگام سقوط از اسب، حضرت ابوالفضل ظاهر شده و او را از آسیب حفظ کرده است. در ماجرایی دیگر نیز از دیدن مردی با چهره ملکوتی و هاله‌ای از نور در حوالی کاخ سعدآباد سخن می‌گوید و می‌نویسد که به او الهام شده آن شخص امام زمان است. محمدرضا شاه تاکید می‌کند که تردید اطرافیان، از جمله مربی یا پدرش، اعتقاد او به واقعی بودن این تجربه‌ها را تغییر نداده است. مجموعه این روایت‌ها تصویری از پادشاهی ارائه می‌کند که زندگی و سلطنت خود را صرفا نتیجه وراثت و تحولات سیاسی نمی‌بیند، بلکه برای آن معنایی تاریخی و تا اندازه‌ای ماورایی و یک «ماموریت ویژه» قائل است. عنوان کتاب، «ماموریت برای وطنم» (Mission for My Country)، نیز با همین خودتصویری سازگار است: پادشاهی که خود را مامور هدایت کشور به سوی آینده می‌دانست. اکنون، بیش از نیم قرن بعد، استفاده فرزند او از مفهوم رسالت این پرسش را مطرح می‌کند که آیا همان الگوی ذهنی، با زبانی تازه، بازتولید شده است؟ گذار دموکراتیک با رهبری شخص‌محور؟ در نهایت، ارزش اصلی گزارش رویترز شاید نه در پاسخ دادن، بلکه در طرح یک پرسش باشد. اگر قرار است ایران روزی به سوی دموکراسی حرکت کند، آیا رهبری این گذار می‌تواند بر شبکه‌ای از کمک‌های مالی، سرمایه نمادین یک نام خانوادگی و اقتدار شخصی استوار باشد؟ حتی اگر رضا پهلوی واقعا خواهان استقرار دموکراسی و واگذاری تعیین نوع نظام به مردم باشد، ساختار پیرامون او نیز باید با همین هدف سازگار باشد. نمی‌توان از آینده‌ای مبتنی بر پاسخگویی سخن گفت، اما در زمان حال درباره منابع مالی، شیوه تصمیم‌گیری، حدود اختیارات رهبر و نقش اعضای سامانه ابهام داشت. پرسش اساسی به الگوی سیاست‌ورزی او بازمی‌گردد. آیا آینده ایران باید بار دیگر به «رسالت» یک فرد، یک خاندان یا یک «مرجع» گره بخورد، یا بر نهادهای انتخابی، سازمان سیاسی، تجربه عملی، شفافیت مالی و پاسخگویی عمومی استوار شود؟ دموکراسی با جایگزین کردن یک «پدر ملت» با پدری دیگر شکل نمی‌گیرد. گذار دموکراتیک زمانی معنا پیدا می‌کند که جامعه، به جای جست‌وجوی منجی، نهادهایی را بر سازد که هیچ فردی، فارغ از نام خانوادگی، محبوبیت یا ادعای رسالت، فراتر از نظارت و پرسشگری عمومی قرار نگیرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، پس از تهدید به حمله‌ای گسترده علیه ایران، اواخر شنبه آن را لغو کرد و بار دیگر به دیپلماسی فرصت داد. این تازه‌ترین نمونه از الگویی است که او در جنگ پنج‌ماهه با ایران بارها به کار گرفته است. این الگو با تهدید به ویران کردن تأسیسات انرژی ایران یا تصرف بخش‌های اصلی صنعت نفت این کشور آغاز می‌شود، تا آستانه صدور فرمان حمله پیش می‌رود و در آخرین لحظه، گاه به درخواست متحدان خلیج، با عقب‌نشینی ترامپ پایان می‌یابد. ترامپ این رویکرد را که بازی سخت نامیده می‌شود، در سال‌های فعالیت در بازار املاک نیویورک توسعه داد. هدف آن افزایش فشار و برهم زدن محاسبات طرف مقابل برای ایجاد تحرک در مذاکرات است. این تاکتیک در برابر ایران با محدودیت روبه‌رو شده است، زیرا تهران بر این محاسبه تکیه دارد که آستانه تحمل راهبردی بالاتری از واشنگتن دارد. تازه‌ترین دور تهدیدها روز جمعه آغاز شد. ترامپ در نشست کابینه گفت دیگر به مذاکرات با ایران اطمینان ندارد و هشدار داد ارتش آمریکا ضربه بسیار سختی به این کشور وارد خواهد کرد. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، چند ساعت بعد گفت ایران تا زمانی که مطابق خواسته ترامپ به میز مذاکره بازنگردد، همچنان هزینه خواهد داد. ترامپ اواخر شنبه‌شب، اول اوت ۲۰۲۶، از مشاهده نشانه‌های پیشرفت در مسیر دستیابی به توافق خبر داد و حمله جدید و گسترده برنامه‌ریزی‌شده را فعلاً لغو کرد. او روز یکشنبه گفت درخواست مقام‌های ایرانی و رهبران قطر، عربستان سعودی و امارات برای دادن فرصت بیشتر به دیپلماسی، عامل اصلی تغییر تصمیمش بوده است. رئیس‌جمهوری آمریکا هنگام بازگشت از باشگاه گلف خود در نیوجرسی گفت این حمله می‌توانست برای ایران فاجعه‌بار باشد، اما مقام‌های ایرانی و سعودی خواهان اجرای آن نبودند. به گفته ترامپ، عربستان همچنان دستیابی به توافق را امکان‌پذیر می‌دانست. ترامپ از آنچه درهم شکستن رهبری تهران و توان هوایی و دریایی ایران به دست ارتش آمریکا خوانده، ابراز رضایت کرده است. ایران در مقابل امیدوار است بتواند بیش از او مقاومت کند. کاهش ذخایر مهمات آمریکا و مخالفت رأی‌دهندگان این کشور با ادامه جنگ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، قدرت مانور ترامپ را محدود کرده است. رئیس‌جمهوری آمریکا ممکن است همچنان به این نتیجه برسد که تشدید گسترده جنگ ضروری است. منتقدان او می‌گویند تردیدهایش شاید نشان‌دهنده این ارزیابی اعلام‌نشده در دولت باشد که قدرت نظامی آمریکا به‌تنهایی برای وادار کردن ایران به عقب‌نشینی و پایان دادن به جنگ کافی نیست. ترامپ پیش‌تر این رویارویی را کارزاری چند‌هفته‌ای توصیف کرده بود. مارک کلی، سناتور دموکرات آریزونا و عضو کمیته نیروهای مسلح سنا، رویکرد ترامپ را تا اندازه‌ای بی‌ثبات خواند. او در برنامه فیس د نیشن شبکه سی‌بی‌اس گفت ترامپ احتمالاً ترجیح می‌دهد شرایط را به پیش از آغاز جنگ در فوریه بازگرداند و اگر امکان بازنشانی کامل اوضاع وجود داشت، آن را انتخاب می‌کرد. ترامپ در ماه‌های گذشته نیز چند بار تا آستانه حمله پیش رفت و سپس عقب‌نشینی کرد. آمریکا و ایران اوایل آوریل بر سر آتش‌بسی دوهفته‌ای توافق کردند. این توافق کمتر از دو ساعت پیش از پایان مهلتی اعلام شد که ترامپ برای تسلیم شدن تهران یا حمله به پل‌ها و تأسیسات انرژی ایران تعیین کرده بود. او گفته بود چنین حمله‌ای پایان کامل یک تمدن را رقم خواهد زد. ترامپ در ۱۸ مه نیز حمله نظامی گسترده‌ای را به دلیل آغاز مذاکرات جدی متوقف کرد و از متحدان خلیج به‌دلیل متقاعد کردنش به خویشتن‌داری تشکر کرد. او در ماه ژوئن ایران را به حمله‌ای بسیار شدید تهدید کرد و گفت تأسیسات انرژی این کشور در جزیره خارک را برای کنترل بازارهای نفت و گاز تصرف خواهد کرد. ترامپ کمی بعد، با اشاره به پیشرفت مذاکرات با رهبران ارشد ایران، حملات را لغو کرد. تصرف تأسیسات جزیره خارک مستلزم اعزام نیروهای زمینی آمریکا به ایران بود. چنین اقدامی برای ترامپ که کارزار انتخاباتی خود را بر دور نگه داشتن آمریکا از مداخله‌های خارجی بنا کرده و دولت‌های پیشین را به‌دلیل ورود به جنگ‌های بی‌پایان سرزنش کرده بود، هزینه سیاسی بالایی داشت. ترامپ گفت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، نقش مهمی را در منصرف کردن او از حمله اخیر داشته است. او روز شنبه و پیش از اعلام توقف حمله، تلفنی با بن سلمان گفت‌وگو کرد و سپس مدعی شد عملیات برنامه‌ریزی‌شده می‌توانست یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم باشد. یک مقام آگاه از محتوای این تماس گفت بن سلمان به ترامپ هشدار داده است که ازسرگیری جنگ می‌تواند پیامدهای شدیدی برای اقتصاد جهانی داشته باشد، به‌ویژه اگر ایران در واکنش به بمباران‌های جدید آمریکا، متحدان واشنگتن در خلیج را هدف قرار دهد. به گفته این مقام، عربستان، قطر و امارات برای دفاع در برابر حملات احتمالی ایران آمادگی مناسبی دارند، اما کویت ممکن است در برابر حملات گروه‌های مسلح وابسته به تهران در عراق آسیب‌پذیرتر باشد. افکار عمومی آمریکا نیز فشار بر ترامپ را افزایش داده است. براساس نظرسنجی آسوشیتدپرس و مرکز تحقیقات امور عمومی نورک، نزدیک به دو سوم آمریکایی‌های در سن رأی‌دادن معتقدند جنگ با ایران که ۲۸ فوریه آغاز شد، ارزش هزینه‌های آن را نداشته است. اکثریت قاطع دموکرات‌ها و مستقل‌ها و حدود ۳۷ درصد جمهوری‌خواهان نیز همین دیدگاه را دارند. ترامپ می‌گوید انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر بر تصمیم‌هایش درباره ایران تأثیر نمی‌گذارد، اما پیامدهای جنگ برای اقتصاد و افکار عمومی مورد توجه جمهوری‌خواهان کنگره قرار گرفته است. جان کندی، سناتور جمهوری‌خواه لوئیزیانا و از متحدان ترامپ، گفت بحث‌های سیاسی در واشنگتن باعث شده است خسارت‌هایی که ارتش آمریکا از آغاز جنگ به ایران وارد کرده، نادیده گرفته شود. او درعین‌حال هشدار داد که تشدید جنگ قیمت انرژی را افزایش می‌دهد و تورم شدیدی به مردم آمریکا تحمیل می‌کند. کندی تشدید تحریم‌ها و هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران را به گسترش جنگ ترجیح داد. او گفت همه گزینه‌ها نامطلوب هستند، اما در شرایط کنونی از حفظ وضع موجود حمایت می‌کند. آنچه در پنج ماه گذشته شکل گرفته است بیش از آنکه راهبردی برای پیروزی نظامی باشد، تلاشی برای مدیریت هم‌زمان بازدارندگی، دیپلماسی و هزینه‌های داخلی جنگ است. ترامپ می‌کوشد با حفظ تهدید معتبر نظامی، ایران را به پذیرش توافق وادارد، بی‌آنکه آمریکا را وارد جنگی کند که پیامدهای آن بر بازار انرژی، افکار عمومی و انتخابات میان‌دوره‌ای، هزینه سیاسی سنگینی برای کاخ سفید به همراه خواهد داشت. با این حال، دوام این الگو به یک متغیر تعیین‌کننده وابسته است کە تهران تا چه اندازه تهدیدهای واشنگتن را معتبر میداند. اگر ایران به این جمع‌بندی برسد که محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا مانع از عبور ترامپ از آستانه یک جنگ فراگیر است، بازدارندگی آمریکا به‌تدریج فرسایش خواهد یافت. در مقابل، هرگونه اقدام ایران که هزینه‌های غیرقابل‌قبولی بر آمریکا یا متحدانش تحمیل کند، می‌تواند این چرخه را بشکند و دو طرف را وارد مرحله‌ای کند که دیگر کنترل تشدید تنش به‌سادگی ممکن نخواهد بود.

در کشوری که مقامات هر ماه از کنترل تورم و ثبات اقتصادی می‌گویند، نقشه‌ی استانی تورم واقعیت دیگری را نشان می‌دهد: در ایلام، کردستان و لرستان قیمت‌ها بیش از ۱۰۸ درصد رشد کرده‌اند، در حالی‌که تهران با ۷۳.۹ درصد وضعیت به‌مراتب بهتری دارد. این شکاف نتیجه‌ی تصادف نیست، بلکه بازتاب سال‌ها سیاست‌گذاری متمرکز و کم‌توجهی به مناطق مرزی و کم‌برخوردار کشور است؛ جایی که آمار رسمی و زندگی روزمره‌ی مردم، دو روایت کاملاً متفاوت از یک اقتصاد را روایت می‌کنند. بر اساس داده‌های تازه مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به‌طور میانگین به ۸۷.۹ درصد رسیده است. این شاخص نشان می‌دهد قیمت‌ها در هر استان نسبت به تیرماه سال گذشته چقدر افزایش یافته‌اند، و همین سنجه‌ی به‌ظاهر ساده پرده از یک واقعیت مهم برمی‌دارد؛ اینکه، تورم در ایران یک پدیده‌ی یکسان و سراسری نیست، بلکه بار آن به‌شدت میان استان‌ها به‌طور نابرابر توزیع می‌شود. آن‌چه یک خانوار در ایلام یا لرستان و کردستان تجربه می‌کند، از نظر شدت فشار قیمتی، فاصله‌ی چشمگیری دارد با آن‌چه یک خانوار تهرانی با آن روبه‌رو است. نقشه‌ی استانی تورم تصویر روشنی از این نابرابری ارائه می‌دهد. ایلام با ۱۱۲.۴ درصد بالاترین نرخ تورم کشور را ثبت کرده، و لرستان با ۱۰۸.۵ درصد و کردستان با ۱۰۸.۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. آذربایجان غربی با ۱۰۶.۴ درصد، کرمانشاه با ۱۰۴.۱ درصد، و هرمزگان و چهارمحال‌وبختیاری هر دو با ۱۰۴.۷ درصد نیز در زمره‌ی استان‌هایی هستند که تورمی به‌مراتب بالاتر از میانگین کشوری را تجربه کرده‌اند. در سوی دیگر طیف، تهران با ۷۳.۹ درصد پایین‌ترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است؛ فاصله‌ای نزدیک به ۳۹ واحد درصد نسبت به ایلام، که به‌تنهایی گویای عمق این شکاف است. نکته‌ی قابل‌تأمل این‌جاست که استان‌های مرزی و کمتربرخوردار غرب و جنوب‌غرب، از ایلام و کردستان گرفته تا لرستان و کرمانشاه، در صدر جدول تورم قرار گرفته‌اند، در حالی‌که تهران، به‌عنوان مرکز اقتصادی و پرجمعیت‌ترین استان کشور، کمترین رشد قیمت را تجربه کرده است. این الگو تصادفی نیست و ریشه در چند عامل به‌هم‌پیوسته دارد. نخست، اثر پایه در محاسبات نقش مهمی دارد: اگر قیمت‌ها در یک استان در سال گذشته با تأخیر یا کندتر افزایش یافته باشند، امسال جهش بزرگ‌تری در آمار نشان می‌دهند، حتی اگر سطح مطلق قیمت‌ها هنوز پایین‌تر از تهران باشد. دوم، ساختار هزینه‌ی خانوار در استان‌های کم‌برخوردارتر متفاوت است؛ سهم اقلام خوراکی و کالاهای ضروری از سبد مصرفی این خانوارها بیشتر است، و همین اقلام معمولاً نوسان قیمتی شدیدتری نسبت به کالاهای غیرضروری از خود نشان می‌دهند. سوم، فاصله از مراکز تولید و توزیع، هزینه‌ی حمل‌ونقل و در نتیجه قیمت نهایی کالا را در استان‌های دورافتاده بالا می‌برد. و چهارم، تراکم فروشگاه‌ها و شدت رقابت قیمتی در کلان‌شهرهایی مانند تهران معمولاً از سرعت رشد قیمت‌ها می‌کاهد، در حالی‌که در بازارهای محدودتر و کم‌رقیب‌تر استان‌های کوچک‌تر، افزایش قیمت‌ها راحت‌تر و سریع‌تر به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. پیامد این وضعیت برای معیشت مردم کم‌اهمیت نیست. تورم بالاتر عمدتاً در استان‌هایی رخ می‌دهد که از نظر درآمد سرانه و فرصت‌های اشتغال نیز در وضعیت ضعیف‌تری نسبت به مرکز کشور قرار دارند. این ترکیب که متشکل از درآمد پایین‌تر به‌علاوه‌ی تورم بالاتراست، فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها در این مناطق وارد می‌کند و به‌مرور می‌تواند شکاف رفاهی میان مرکز و پیرامون کشور را عمیق‌تر و پایدارتر سازد. وقتی هزینه‌ی زندگی در استانی با درآمد کمتر، سریع‌تر از پایتخت رشد می‌کند، نابرابری موجود نه‌تنها ترمیم نمی‌شود، بلکه تشدید هم می‌شود. به‌طور خلاصه، میانگین ملی تورم هرچند رقمی کلیدی برای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند واقعیت زندگی مردم در استان‌های مختلف کشور را نشان دهد. نقشه‌ی استانی تورم یادآوری می‌کند که هر تصمیم اقتصادی، از تعیین دستمزد گرفته تا سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای، باید با توجه به این ناهمگونی جغرافیایی اتخاذ شود، وگرنه سیاست‌های یکسان و سراسری می‌توانند به‌جای کاهش، نابرابری موجود میان استان‌های کشور را تشدید کنند.

گزارش‌های منتشرشده از اختلاف در چارچوب هماهنگی نشان می‌دهد بحران کنونی عراق دیگر صرفاً به تنش میان گروه‌های مسلح و دولت محدود نیست، بلکه به رقابت بر سر مرجع تصمیم‌گیری درباره سیاست امنیتی و خارجی کشور گره خورده است. در چنین شرایطی، هرگونه اقدام مستقل گروه‌های مسلح علیه اردن یا عربستان می‌تواند نه‌تنها عراق را وارد چرخه‌ای از درگیری‌های منطقه‌ای کند، بلکه اعتبار دولت در اعمال انحصار استفاده از زور را نیز بیش از پیش تضعیف کند. هم‌زمان، افزایش سطح آماده‌باش نیروهای عراقی و تلاش بغداد برای مهار این تنش‌ها نشان می‌دهد اولویت دولت، جلوگیری از تبدیل عراق به صحنه رویارویی مستقیم میان محور ایران و رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی آن است. روزنامه عراقی المدى به نقل از منابع نزدیک به محافل سیاسی گزارش دادە است که اطلاعات مربوط به احتمال حمله گروه سرایا اولیاءالدم به اردن، در نشست اخیر چارچوب هماهنگی اختلاف شدیدی میان رهبران این ائتلاف شیعی ایجاد کرده است. براساس این گزارش، یکی از رهبران چارچوب هماهنگی که بر گروە سرایا اولیاءالدم نفوذ دارد، خواستار اقدام مستقل این گروه در واکنش به حملات مشترک عربستان و آمریکا به مواضع حشد شعبی شده است. اما دیگر اعضای ائتلاف با چنین اقدامی مخالفت کرده و از واگذاری پاسخ به دولت عراق حمایت کرده‌اند. گزارش اصلی روزنامه المدى جزئیات اختلاف داخلی چارچوب هماهنگی و نقش سرایا اولیاءالدم به‌طور رسمی تأیید نشده است. بااین‌حال، مقام‌هایی از عراق و اردن در گزارش‌های جداگانه تأیید کرده‌اند که دولت اردن اطلاعاتی را درباره طرح حمله گروه‌های مسلح در اختیار دولت عراق گذاشته و هشدار داده است که به هر حمله‌ای از خاک عراق پاسخ خواهد داد. یک مقام ارشد عراقی در این بارە به الحرة گفتە است کە دولت‌های عربستان و اردن هشدار داده‌اند که هر حمله جدید از خاک عراق با حمله مستقیم به گروه‌های مسلح داخل این کشور پاسخ داده خواهد شد. یک مقام رسمی اردنی نیز به الحدث اعلام نمودە است کە کشورش اطلاعاتی را درباره طرح حمله گروه‌های مسلح به خاک اردن در اختیار عراق قرار داده است. سی‌ان‌ان عربی نیز روایت مشابهی را به نقل از یک مقام ارشد اردنی منتشر کرد. در این بارە، دفتر نخست‌وزیر عراق برگزاری نشست اضطراری چارچوب هماهنگی در ۲۹ ژوئیه را تأیید کرده است، اما در اطلاعیه رسمی آن اشاره‌ای به سرایا اولیاءالدم، طرح حمله به اردن یا اختلاف میان رهبران ائتلاف نشده است. المدى گزارش دادە است که اختلاف در این نشست میان سه رهبر شکل گرفت که دو نفر از آنها شاخه‌های مسلح دارند. این روزنامه نام رهبر نزدیک به سرایا اولیاءالدم را منتشر نکرده است. براساس همین گزارش، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در پی تشدید اختلافات برای دومین بار طی دو ماه گذشته به‌طور غیرمستقیم تهدید به استعفا کرده است. این ادعا نیز به منابع ناشناس المدى متکی است و تأیید رسمی ندارد. المدى همچنین اعلام نمودە است کە گروه‌های مسلح به دولت عراق تا پایان هفته فرصت داده‌اند که به حملات عربستان پاسخ دهد و تهدید کرده‌اند در صورت خودداری دولت، مستقلاً اقدام خواهند کرد. گزارش الحرة نیز تعیین مهلت از سوی برخی گروه‌های مسلح را تأیید کرده، اما تاریخ پایان آن را هشتم اوت اعلام کرده است. در واکنش به این تهدیدها، دولت عراق سطح آمادگی پایگاه‌ها و مراکز نظامی را افزایش داده است. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد که الزیدی دستور داده است سطح آمادگی در تمامی اردوگاه‌ها و پایگاه‌ها به بالاترین حد برسد و برنامه‌های اطلاعاتی، سامانه‌های هشدار زودهنگام و تجهیزات دفاع هوایی به‌روزرسانی شوند. المدى در ادامه گزارش خود نوشتە است که گروه‌های مسلح از نخست‌وزیر خواسته‌اند روند انحصار سلاح در دست دولت را متوقف کند و سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به عربستان را لغو کند. از همینرو، الزیدی این سفر را در پی افزایش فشارها لغو کرده است. تنش‌ها پس از حملات مشترک عربستان و آمریکا به مواضع حشد شعبی در ۲۹ ژوئیه افزایش یافت. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت دفاع عربستان گزارش داد که نیروهای سعودی با هماهنگی فرماندهی مرکزی آمریکا، اهدافی متعلق به گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران را در عراق بمباران کردند. دولت عربستان این گروه‌ها را مسئول حملات اخیر به تأسیسات نفتی خود دانست. حشد شعبی اعلام کرد در این حملات ۲۰ نفر از نیروهایش کشته و ۳۲ نفر زخمی شدند. دو مقام حشد شعبی نیز به خبرگزاری فرانسه گفتند پنج مشاور ایرانی در میان کشته‌شدگان بوده‌اند. خبرنگاران این خبرگزاری در بغداد پنج تابوت پوشیده‌شده با پرچم ایران را در مراسم تشییع مشاهده کردند. دولت عراق همچنان ادعای عربستان درباره انجام حملات پهپادی از خاک این کشور را رد می‌کند. المدى به نقل از منابع خود گزارش دادە است که کمیته‌های عراقی و سعودی طی دو ماه گذشته هفت نشست برگزار کرده‌اند، اما طرف عراقی مدرک قانع‌کننده‌ای را درباره منشأ عراقی حملات دریافت نکرده است. برگزاری این هفت نشست تاکنون از سوی دو دولت به‌طور رسمی تأیید نشده است. عربستان پیش‌تر در ۱۷ مه اعلام کرده بود سه پهپاد برخاسته از عراق را که تأسیسات نفتی این کشور را هدف قرار داده بودند، رهگیری و منهدم کرده است. دولت عراق در آن زمان این ادعا را رد کرد. المدى سه فرضیه را درباره عاملان حملات پهپادی به عربستان مطرح کرده است. فرضیه نخست، گروه‌های وابسته به مقاومت اسلامی عراق را مسئول می‌داند. فرضیه دوم بر نقش احتمالی حوثی‌ها تمرکز دارد و احتمال می‌دهد حملات از یمن یا با کمک گروه‌های عراقی از خاک عراق انجام شده باشند. این روزنامه همچنین فرضیه‌ای را به برخی گروه‌های مسلح نسبت داده است که از حضور واحدهای نظامی اسرائیلی در صحرای سماوه و نجف سخن می‌گوید. هیچ مدرک عمومی یا تأیید مستقلی برای این ادعا ارائه نشده است و نمی‌توان آن را به‌عنوان واقعیتی تأییدشده گزارش کرد. در همین حال، سرایا اولیاءالدم در جریان جنگ اخیر ایران و آمریکا مسئولیت حملاتی به عربستان، کویت، اردن و سوریه را پذیرفته است. این گروه ویدئوهایی از پرتاب موشک منتشر کرد و مدعی شد برخی از آنها از تونل‌های زیرزمینی در عراق شلیک شده‌اند. هم‌زمان، المدى گزارش داد که در نشست چارچوب هماهنگی، فالح فیاض، رئیس حشد شعبی، به کوتاهی در تخلیه پایگاه‌ها پیش از حملات متهم شده است. براساس این روایت، الزیدی پیش از انجام حملات به فیاض هشدار داده بود، اما تخلیه مراکز حشد با تأخیر انجام شد. برخی اعضای چارچوب هماهنگی این ادعا را رد کرده و آن را ناشی از خصومت یک جریان شیعه با فیاض دانسته‌اند. هیچ منبع رسمی یا مستقل دیگری روایت مربوط به هشدار قبلی الزیدی و تأخیر فیاض را تأیید نکرده است. دولت عراق نیز هرگونه اطلاع یا موافقت قبلی با حملات عربستان و آمریکا را رد کرده است. حیدر عبودی، سخنگوی دولت، در این رابطە گفتە است عراق نه مجوز حمله به پایگاه‌ها و گروه‌های داخل کشور را صادر کرده و نه پیشاپیش از اجرای آن آگاه بوده است. در کوتاه‌مدت، مسیر تحولات عراق به توانایی دولت در مهار گروه‌های مسلح و جلوگیری از اقدام مستقل آنها بستگی خواهد داشت. در صورتیکە بغداد بتواند انحصار تصمیم امنیتی را حفظ کند، احتمال مهار بحران و بازگشت به مدیریت دیپلماتیک تنش‌ها افزایش می‌یابد. اما اگر گروه‌های مسلح بدون موافقت دولت وارد رویارویی با اردن یا عربستان شوند، احتمال پاسخ نظامی مستقیم، گسترش دامنه درگیری و تشدید فشارهای خارجی بر بغداد افزایش خواهد یافت. در چنین سناریویی، عراق بیش از گذشته در معرض تبدیل شدن به میدان تقابل بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار خواهد گرفت.

درخواست سنتکام برای ارائه ایده‌های خلاقانه و غیرمتعارف برای حل مسالە تنگە هرمز، بیش از آنکه نشانه آمادگی برای تشدید جنگ باشد، بازتاب محدود شدن گزینه‌های راهبردی واشنگتن است. ارزیابی ناتوانی سلاح‌های متعارف در نابودی تأسیسات عمیق ایران و پرهیز ترامپ از ورود به جنگ زمینی، نشان می‌دهد راهبرد آمریکا از پیروزی نظامی به افزایش اهرم فشار برای توافق در حال تغییر است. در این چارچوب، فشار نظامی بیش از آنکه هدف نهایی باشد، به ابزاری برای مدیریت مذاکره و افزایش قدرت چانه‌زنی تبدیل شده است. یکی از افسران ارشد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) از کارکنان اطلاعاتی این فرماندهی خواسته است پیشنهادهایی خلاقانه و غیرمتعارف برای مقابله با ایران ارائه کنند. به گزارش سی‌ان‌ان، این درخواست نشان‌دهنده بازنگری واشنگتن در گزینه‌های در دسترس خود است. یک منبع آمریکایی نیز گفت: در نهایت، رئیس‌جمهوری به دنبال دستیابی به توافق خواهد بود. در این بارە سی‌ان‌ان امروز دوشنبه، ٣ اگوست گزارش دادە است کە سنتکام هفته گذشته از کارکنان اطلاعاتی خود خواسته است ایده‌هایی خلاقانه و غیرمتعارف را برای افزایش فشار بر ایران ارائه کنند. بر اساس این گزارش، ایمیلی که روز چهارشنبه از سوی یکی از افسران ارشد شاخه اطلاعات سنتکام ارسال شد، برای گروه گسترده‌ای از تحلیلگران نظامی توزیع شده بود. در این پیام آمده بود: ما به دنبال راه‌های جدید، خلاقانه و غیرمتعارف برای افزایش فشار بر ایران و تنبیه این کشور هستیم. یک منبع دیگر نیز به سی‌ان‌ان تأیید کرد یکی دیگر از افسران ارشد نیز خواستار ارائه ایده‌های تازه برای مقابله با ایران شده است. به گزارش سی‌ان‌ان، مقام‌های نظامی این درخواست غیرمعمول را نشانه‌ای از محدود بودن گزینه‌های پیش روی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، دانستند. این منابع گفتند سنتکام در حال بازنگری در راهبرد خود است و می‌کوشد همه گزینه‌های ممکن را بررسی کند. در این رابطە کاپیتان تیم هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا، به سی‌ان‌ان گفت سنتکام سابقه‌ای طولانی در اندیشیدن و عمل کردن به شیوه‌های نوآورانه دارد. او افزود دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، به‌طور معمول از همه کارکنان، صرف‌نظر از درجه نظامی آنان، نظرخواهی می‌کند تا بالاترین سطح کارایی عملیاتی حاصل شود. سی‌ان‌ان همچنین گزارش دادە است کە این درخواست پیش از آن ارسال شده بود که ترامپ ایران را به انجام حملات بیشتر تهدید کند. با این حال، رئیس‌جمهوری آمریکا در پایان هفته، پس از آنکه مقام‌های منطقه به رهبری محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از او خواستند از تشدید تنش خودداری کند، از این تهدید عقب‌نشینی کرد. بر اساس این گزارش، آمریکا طی هفته‌های اخیر حملات هوایی علیه ایران انجام داده است تا توانایی تهران برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز را تضعیف کند و این کشور را به بازگشت به میز مذاکره وادارد. با این حال، هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که دستیابی به توافق نزدیک باشد. دو منبع آگاه نیز به سی‌ان‌ان گفتند ارتش آمریکا هم‌زمان خود را برای احتمال ازسرگیری حملات علیه کوه کلنگ (Pickaxe Mountain) و دیگر تأسیسات ایران که گمان می‌رود حاوی مواد یا تجهیزات هسته‌ای باشند، آماده می‌کرد. با این حال، این منابع ارزیابی کردەاند کە حتی قدرتمندترین سلاح‌های متعارف آمریکا نیز، به دلیل قرار داشتن این تأسیسات در اعماق زمین، بعید است نتایج قابل‌توجهی را به همراه داشته باشند. به گفته این منابع، نابودی این مراکز ممکن است به استقرار نیروهای زمینی نیاز داشته باشد که ترامپ به دلیل خطرات آن تمایلی به اجرای آن ندارد. سی‌ان‌ان همچنین گزارش دادە است کە ترامپ گزینه اجرای حملاتی عمدتاً نمادین علیه این تأسیسات، یا اهدافی مشابه با آنچه کە سال گذشته آنها را هدف حمله قرار دادە بود، بررسی کرده است. چنین عملیاتی می‌توانست دستاوردی نمادین برای او به همراه داشته باشد و امکان پایان دادن به جنگ را حتی بدون تحقق یکی از اهداف اولیه آن، یعنی برچیدن برنامه هسته‌ای ایران، فراهم کند. با این حال، چنین اقدامی مسالە اصلی محرک این درگیری، یعنی ادعاهای ایران درباره تنگه هرمز، را حل نخواهد کرد. در این رابطە نیز یکی از منابع به سی‌ان‌ان گفتە است کە در نهایت، رئیس‌جمهوری به دنبال دستیابی به توافق خواهد بود، بنابراین همچنان در جست‌وجوی راه‌هایی خواهد بود که ضمن حفظ موضعی قاطع، امکان خروج از جنگ را نیز برای او فراهم کند. این منبع افزود گاهی، زمانی که گزینه‌های متعارف به پایان می‌رسند، باید به سراغ راه‌حل‌های خلاقانه رفت. در صورتیکە این روند ادامه یابد، رویارویی آمریکا و ایران به احتمال زیاد وارد مرحله‌ای از رقابت فرسایشی و کنترل‌شده خواهد شد که در آن عملیات محدود، فشار اقتصادی، جنگ اطلاعاتی و بازدارندگی دریایی جایگزین رویارویی مستقیم خواهند شد. با این حال، تنگه هرمز همچنان مهم‌ترین متغیر راهبردی باقی خواهد ماند، زیرا هرگونه اختلال در این آبراه می‌تواند محاسبات دو طرف را دگرگون کند و رقابت مدیریت‌شده را به چرخه‌ای از تشدید تدریجی و بحران‌های متوالی سوق دهد.

سمیە توحیدی طی چند دهه گذشته، سیاستمداران و فرماندهان نظامی آمریکا همواره درگیر این پرسش بوده‌اند که چگونه می‌توان قدرت‌های متوسطی مانند کوبا و ایران را وادار به تبعیت از خواسته‌های واشنگتن، از جملە خواسته‌هایی مانند کنار گذاشتن ایدئولوژی، برنامه‌های تسلیحاتی هستەای یا بازگشایی تنگه هرمز واداشت. با توجه به اینکه ورود به یک جنگ تمام‌عیار عملی و سودمند تلقی نمی‌شد، تصمیم‌گیران آمریکایی با این تصور که طرف مقابل به‌تدریج درخواهد یافت کە هزینه ادامه مقاومت پیوسته در حال افزایش است، ناگزیر به راهبرد تشدید تدریجی قدرت نظامی روی آوردند. ری تکیه، پژوهشگر ارشد و کارشناس امور ایران، خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا در شورای روابط خارجی آمریکا، در این بارە بر این باور است کە این منطق در ظاهر قانع‌کننده به نظر می‌رسد، اما تجربه‌های تاریخی بارها ناکارآمدی آن را نشان داده‌اند. او بر این باور است کە از ویتنام گرفتە تا ایران، دولت‌های پیاپی آمریکا نتوانسته‌اند از اشتباهات محاسباتی خود درس بگیرند و نتیجه این رویکرد، در بسیاری از موارد، تداوم جنگ‌های فرسایشی و بحران‌ انسانی بوده است. تکیه در تحلیلی که شورای روابط خارجی منتشر کرده است، بر این باور است کە ایده تشدید تدریجی فشارها، نخستین بار در دهه ۱۹۶۰ از سوی رابرت مک‌نامارا، وزیر دفاع وقت آمریکا، و گروه او که در وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، به نابغه‌ها شهرت داشتند، تدوین شد. بسیاری از اعضای این گروه دارای مدرک دکتری و سوابق برجسته دانشگاهی و حرفه‌ای بودند، اما به گفته تکیه، از درک واقعیت‌های میدانی و قضاوت عملی کافی برخوردار نبودند. آنان بر این باور بودند که: تنظیم دقیق سطح فشار نظامی، ویتنام شمالی را به این نتیجه خواهد رساند که هزینه ادامه جنگ از منافع آن بیشتر است و پس از آنکه ایالات متحده عزم خود را نشان دهد، هانوی برای مذاکره آماده خواهد شد، اما شرایط توافق را واشنگتن تعیین خواهد کرد، نه هانوی. به گفته این پژوهشگر کرسی «حسیب صباغ برای مطالعات خاورمیانه» در شورای روابط خارجی، ضعف اساسی این رویکرد آن است که توانایی طرف مقابل را برای تحمل ضربات و سازگاری با شرایط متغیر را دست‌کم می‌گیرد. از نظر او، کارزارهای بمباران معمولاً اراده رهبران را تقویت می‌کنند و در بسیاری از موارد، افکار عمومی را نیز حول محور مقاومت بسیج می‌سازند. در نتیجه، طرف مقابل نیز با تشدید متقابل واکنش نشان می‌دهد و این روند، چرخه‌ای از تشدید متقابل را شکل می‌دهد که به‌تدریج دامنه درگیری را گسترش می‌دهد. در ویتنام، این راهبرد در نهایت به آنجا ختم شد که آمریکا بر کشوری با وسعتی اندکی بیشتر از ایالت نیومکزیکو، چنان حجمی از بمب را فرو ریخت که از مجموع بمب‌های به‌کاررفته در تمام جنگ‌های پیشین این کشور نیز بیشتر بود. پیامد این جنگ نیز بسیار سنگین بود و حدود سه میلیون ویتنامی جان خود را از دست دادند. تکیه تأکید می‌کند هنوز به‌طور کامل روشن نیست که چرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در فوریه گذشته جنگ علیه ایران را آغاز کرد، زیرا توضیحات دولت آمریکا درباره این تصمیم پیوسته تغییر و اهداف اعلام‌شده نیز همواره دستخوش تغییر بوده‌اند. به گفته او، به نظر می‌رسد دو رویداد که در ژانویه گذشته رخ داد، ترامپ را متقاعد کرد که می‌تواند به پیروزی آسانی در خاورمیانه دست یابد. تکیه به عملیاتی اشاره می‌کند که به گفته او، نیروهای آمریکایی در ونزوئلا با موفقیت اجرا کردند و به برکناری نیکولاس مادورو انجامید. او همچنین به خیزش مردمی در جریان دیماە در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید این رویداد پایه‌های نظام را به لرزه درآورد. با این حال، به اعتقاد تکیه، این برداشت بر ارزیابی نادرستی از ماهیت سیاست در ایران استوار بود، زیرا جمهوری اسلامی به اندازه کافی از ابزارهای سرکوب برخوردار بود تا دوباره کنترل اوضاع را در دست بگیرد. او می‌افزاید: ریشه‌های جمهوری اسلامی در جامعه، از ریشه‌های یک حکومت فاسد در آمریکای لاتین عمیق‌تر است. به نوشته تکیه، آمریکا با مشارکت اسرائیل، جنگ علیه جمهوری اسلامی را با کشتن ده‌ها مقام ایرانی، از جمله رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، آغاز کرد. با این حال، نظام سیاسی ایران فرو نپاشید و ساختار چندلایه نخبگان حاکم در نظام دینی، کنترل اوضاع را حفظ کرد. به اعتقاد او، نظام جمهوری اسلامی ایران پس از بازآرایی صفوف خود، این رویارویی را نبرد مرگ یا زندگی تلقی کردە و از همینرو دامنه درگیری را به منطقه خلیج فارس کشاند. این اقدام، به گفته تکیه، خسارت‌های سنگینی را به متحدان آمریکا وارد کرد و عبور و مرور دریایی در گذرگاه‌های حیاتی را مختل ساخت. همین توانایی، یعنی قابلیت تحمیل هزینه هم به اقتصاد جهانی و هم به مالیات‌دهندگان آمریکایی، مهم‌ترین اهرم نفوذ ایران به شمار می‌رود؛ . او می‌گوید پرسش اصلی این نیست که کدام طرف می‌تواند هزینە بیشتری را بە طرف مقابل وارد آورد، بلکه این است که کدام طرف آمادگی تحمل هزینه بیشتری را دارد. به گفته او، در چنین نبردی که بر پایه اراده شکل می‌گیرد، طرفی که جنگ را یک نبرد وجودی می‌داند، انگیزه بیشتری برای تحمل فشارها دارد تا قدرتی دوردست که درگیر جنگی اختیاری شده است. در بخش دیگری از این تحلیل، تکیه با اشارە بە غیرقابل پیش‌بینی بودن ترامپ بە عنوان ویژگی اصلی راهبرد وی، می‌افزاید: منطق مهارنشدنی تشدید تدریجی فشارها در پیامی که ترامپ در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد نیز آشکار شدە است. از این پس، هر بار که جمهوری اسلامی ایران با موشک، پهپاد یا هر سلاح دیگری به یک کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، ایالات متحده در پاسخ، یک پل یا یک نیروگاه برق، از جمله پل‌ها یا نیروگاه‌های واقع در داخل یا حومه تهران، را هدف قرار خواهد داد و منهدم خواهد کرد. بر اساس این تحلیل، مردم ایران هم‌اکنون با قطعی برق، کمبود مواد غذایی، نرخ‌های بالای تورم و بیکاری روبه‌رو بودە و زندگی روزمره آنها با اختلال مواجه شدە است. از همینرو، با توجه به ابعاد خطر، ایران به احتمال زیاد به هرگونه حمله بیشتر به خاک خود، با هدف قرار دادن تأسیسات نظامی آمریکا در نقاط مختلف منطقه پاسخ خواهد داد. چنین حملاتی می‌تواند به کشته شدن شمار زیادی از نیروهای آمریکایی منجر شود. چنین حملاتی، به‌طور قطع، با واکنش بیشتر آمریکا روبه‌رو خواهد شد. در نتیجه، چرخه‌ای از حملات و ضدحملات شکل می‌گیرد و فهرست اهداف دو طرف پیوسته گسترده‌تر می‌شود. هرچه جنگ طولانی‌تر شود، احتمال از میان رفتن مرز میان اهداف نظامی و غیرنظامی نیز افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، بحران‌های انسانی نیز گام‌به‌گام تشدید خواهند شد. تکیە بر این باور است کە خلیج فارس بە عنوان یک آبراه بین‌المللی با اهمیت حیاتی برای تجارت جهانی بودە و ایران نباید اجازه داشته باشد عبور و مرور دریایی در آن را مختل کند. آزادی کشتیرانی یکی از ارکان اساسی نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد به شمار می‌رود. از این رو، آمریکا باید از سازمان ملل متحد بخواهد مجوز تشکیل یک نیروی چندملیتی را برای تضمین عبور ایمن همه کشتی‌ها از خلیج فارس صادر کند. اما از سوی دیگر، اجرای چنین طرحی مأموریتی دشوار خواهد بود، زیرا دولت ترامپ نسبت به ائتلاف‌ها و نهادهای چندجانبه بدبین است. با این حال، صرف‌نظر از هر تحریم یا اقدام بین‌المللی ای که در آینده تصویب شود، بار اصلی تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس، دست‌کم در آینده قابل پیش‌بینی، به‌طور نامتناسب بر دوش نیروی دریایی آمریکا خواهد بود. تکیه در پایان این تحلیل بر این باور است کە جنگ‌های نسنجیده‌ای که بدون تأمل کافی و بدون در نظر گرفتن پیامدهای آنها آغاز می‌شوند، اغلب آثاری را از خود بر جای می‌گذارند که مدت‌ها پس از کنار رفتن آغازکنندگانشان از قدرت نیز ادامه می‌یابد. او در این زمینه به هشدار جورج بال، دیپلمات آمریکایی، به لیندون جانسون، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، در سال ۱۹۶۴ که در جریان آن جانسون قصد داشت دامنه جنگ ویتنام را گسترش دهد، اشارە می کند. در این زمینە بال به جانسون گفتە بود: به محض آنکه بر پشت ببر سوار شویم، دیگر نمی‌توانیم تعیین کنیم در کجا از پشت آن پیاده خواهیم شد. امروز نیز، کورکورانه بر پشت ببری دیگر سوار شده‌ایم.

مجموعه اظهارات مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران و گسترش دامنه عملیات از خاک ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، از شکل‌گیری نشانه‌های یک بازآرایی راهبردی در الگوی رویارویی تهران با واشنگتن حکایت دارد. این رویکرد، در صورت تثبیت، می‌تواند دامنه بازدارندگی ایران را از پاسخ مستقیم به انتقال هزینه‌های جنگ به شبکه پشتیبانی نظامی، مسیرهای انرژی و کریدورهای دریایی گسترش دهد. با این حال، تداوم فعالیت کانال‌های میانجی‌گری و مشروط ماندن عملیات به ادامه حملات آمریکا نشان می‌دهد هدف تهران، دست‌کم در شرایط کنونی، تغییر موازنه جنگ و افزایش هزینه‌های راهبردی واشنگتن است. پس از ازسرگیری حملات متقابل با آمریکا، در پی حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن، نشانه‌هایی از ورود به مرحله تهاجمی از سوی ایران بە چشم میخورد کە میتواند حاکی از تحولی رویاروییها رااز مرحله پاسخ مستقیم به مرحله گسترش جنگ در سطح منطقەای باشد. در پی تشدید تنشها و اکراە ایران از مذاکرە بر سر دسترسی مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی بە مراکز غنی سازی، چشم انداز آتی برای دستیابی بە سازش میان ایران و آمریکا، چندان خوش بینانە بە نظر نمیرسد. از سوی دیگر، اظهارات مسئولان ایرانی مبنی بر حملە زمینی بە کشورهای همسایە و نیز حملات موشکی و پهپادی، نشان میدهد کە دستیابی بە توافق همچنان دور از دسترس است. بر همین اساس، فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام نمود: تهران از مرحله بازدارندگی عبور و وارد مرحله تهاجمی شده است. او هرگونه مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی را منتفی دانست. اظهارات مالکی پس از آن مطرح شد که ایران موشک‌های بالستیک را به پایگاه هوایی موفق السلطی و مواضعی که فرماندهی مرکزی آمریکا در اردن از آنها استفاده می‌کند، شلیک کرد. در این بارە اگرچە ارتش اردن اعلام نمود کە صرفا پنج موشک را رهگیری کرده است، اما فرماندهی مرکزی آمریکا از رهگیری تمامی موشکها و پهپادهای ایرانی خبر دادە است. همزمانی حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی در اردن با اظهارات مقام‌های ایرانی درباره ورود به مرحله تهاجمی، تاکنون برجسته‌ترین نشانه تغییر در ادبیات رسمی ایران به شمار می‌رود، زیرا تهران در هفته‌های گذشته عملیات خود را پاسخ‌های متقابل توصیف کرده بود. بسته شدن درِ مذاکره مالکی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا مدعی شد حملات به مراکز پشتیبانی آمریکا، طرح‌های نظامی آمریکا را مختل و شدت حملات به سواحل جنوبی ایران را کاهش داده است. او همچنین مدعی شد کە این حملات خسارت‌های سنگینی را بر اتاق عملیات آمریکا بر جای گذاشته است. مالکی این تحول را با بسته شدن درِ مذاکره مرتبط دانست و گفت درخواست‌های آمریکا برای ازسرگیری گفت‌وگوها تلاشی برای کاهش فشارهای نظامی است. او همچنین از طرح‌هایی برای گسترش عملیات در منطقه خبر داد. مالکی پیش‌تر هشدار داده بود ادامه حملات آمریکا، ایران را وادار خواهد کرد از وضعیت دفاعی خارج شود، اما این بار گفت این انتقال بالفعل رخ داده است. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس، نیز این رویکرد را تأیید کرد و گفت حمله به پایگاه‌های آمریکایی در اردن نشان داد ایران زمانی که موضوع امنیتش مطرح باشد، شوخی نمی‌کند. او هشدار داد هر کشوری که سرزمین خود را در اختیار عملیات آمریکا یا اسرائیل قرار دهد، ممکن است به هدفی نظامی تبدیل شود. اگرچه این اظهارات اعلام رسمی از سوی شورای عالی امنیت ملی یا ستاد کل نیروهای مسلح نیست، اما با مواضع نظامی و سیاسی مطرح‌شده در روزهای اخیر همخوانی دارد و از گرایشی رو به افزایش در نهادهای حاکمیتی برای معرفی گسترش عملیات به‌عنوان راهبردی جدید حکایت می‌کند. محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز یکشنبه گذشتە هشدار داده بود کە در صورت ادامه حملات هوایی آمریکا، جغرافیای جنگ گسترش خواهد یافت. او تأکید کرده بود: گسترش دامنه عملیات به پایگاه‌های آمریکا در اردن، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و تنگه باب‌المندب، نشان‌دهنده اجرای راهبردهای جدیدی است که تهران آنها را تدوین کرده است. این موضع‌گیری با دوره آرامش پیشین تفاوت دارد که اکرمی‌نیا تأکید کرده بود نیروهای ایرانی پس از توقف حملات هوایی آمریکا، عملیات خود را متوقف کرده‌اند و راهبرد تهران بر پاسخ متقابل استوار است. همچنین یک مقام ایرانی نیز پیامی را به واشنگتن منتقل کرده بود که بر اساس آن، ایران در صورت توقف حملات آمریکا، عملیات خود را متوقف خواهد کرد، اما هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا در خارج از ایران نشان می‌دهد مفهوم پاسخ گسترش یافته و شبکه پشتیبانی نظامی و لجستیکی آمریکا را نیز دربر گرفته است. گسترش جبهه‌های رویارویی محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و مشاور نظامی رهبر ایران، هفته گذشته هشدار داده بود در صورت ادامه حملات آمریکا، ایران از مرحله پاسخ‌های محدود به مرحله حمله و فروپاشی کامل وارد خواهد شد. او گفتە بود کە تهران هنوز از همه توانمندی‌های خود استفاده نکرده است و در صورت گسترش عملیات، موج‌های گسترده‌ای از موشک‌ها و پهپادها را به‌کار خواهد گرفت و نیروهای زمینی را نیز وارد میدان خواهد کرد. همچنین محسنی ثانوی، عضو کمیسیون امنیت ملی نیز خواستار هدف قرار دادن منافع آمریکا و اسرائیل گشتە و گفتە بود کە مذاکره دیگر کارایی خود را از دست داده است. این اظهارات بیانگر رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در مجلس و برخی محافل نظامی بود و نشانه‌های مربوط به اتخاذ تصمیم برای در پیش گرفتن دکترینی تهاجمی و ورود به رویارویی گسترده‌تر در سطح منطقه را تقویت کرد. با توجە بە این اظهارات به نظر می‌رسد راهبرد ایران بر گسترش افقی جنگ استوار است کە در جریان آن، هزینه‌های جنگ را به پایگاه‌های آمریکا، گذرگاه‌های دریایی، تأسیسات انرژی و کشورهایی که از عملیات آمریکا حمایت می‌کنند، منتقل کند، نه اینکه آن را به یک جبهه محدود سازد. ده روز پیش از حمله موشکی غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی در اردن، تهران احتمال مشارکت بازوهای منطقه‌ای خود در این رویارویی را مطرح کرده بود. اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کردە بود کە فرماندهان و نیروهای جبهه‌های مقاومت، تحت رهبری مجتبی خامنه‌ای، به مسیر خود ادامه خواهند داد. اظهارات قاآنی پس از انتشار پیامی مکتوب منسوب به مجتبی خامنه‌ای صادر شد که در آن آمده بود ایران و جبهه مقاومت، درس‌هایی فراموش‌نشدنی را برای آمریکا در اختیار دارند. تهران از این تعبیر برای اشاره به گروه‌های مسلح هم‌پیمان خود در عراق، لبنان و یمن استفاده می‌کند. در همان زمان، مصطفی نجفی، مشاور محسن رضایی نیز نوشتە بود کە جنگ پیش از ورود به مرحله‌ای بالاتر، به سمت تشدید افقی در حرکت است و فشارها از خلیج فارس تا دریای سرخ و شرق مدیترانه به حوزه‌های انرژی، تجارت و کشتیرانی منتقل خواهد شد. در مواجهە با راهبرد کشورهای حوزە خلیج فارس مبنی بر استفادە از بخش جنوبی تنگە هرمز نیز، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام نمودە بود کە تهران با گشایش هیچ مسیر جنوبی خارج از نظارت خود موافقت نخواهد کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره‌کننده ارشد با آمریکا، نیز بار دیگر تأکید کرد اگر ایران از صادرات نفت خود محروم شود، دیگران نیز از صادرات نفت محروم خواهند شد. همچنین ستاد عملیات ستاد کل نیروهای مسلح هشدار داد در صورتی که زیرساخت‌های ایران هدف حملات آمریکا قرار گیرد، تأسیسات نفت، گاز و برق هدف قرار خواهد گرفت. دامنه این تنشها به پرونده هسته‌ای نیز کشیده شدە است. ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت هرگونه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران ممکن است به بازنگری در دکترین هسته‌ای منجر شود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، احتمال هدف قرار دادن سایت کوه کلنگ را مطرح کرد. با این حال، این تحول هنوز به اعلام یک جنگ تهاجمی فراگیر نینجامیده است. ایران همچنان عملیات خود را به ادامه حملات آمریکا منوط می‌داند و کانال‌های میانجی‌گر منطقه‌ای، با وجود رد وجود مذاکرات مستقیم، همچنان فعال هستند. با توجە بە سخنان مسئولان ارشد جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد مرحله تهاجمی ایران، بیش از آنکه اعلام یک جنگ فراگیر باشد، تلاشی برای تغییر موازنه جنگ است. با این حال، گسترش جبهه‌های رویارویی، در کنار ادامه ابهام درباره ذخایر اورانیوم ایران با غنای ۶۰ درصد و پرسش‌ها درباره فعالیت‌های احتمالی و انتقال تجهیزات غنی‌سازی به سایت کوه کلنگ، بُعد تازەای را به بحران بخشیدە و این احتمال را افزایش می‌دهد که این رویارویی از مرزهایی که دو طرف تاکنون در پی حفظ آنها بوده‌اند، فراتر رود.

آنکارا و تهران، با وجود رقابت‌های ژئوپلیتیکی در چندین پرونده منطقه‌ای، در قبال مسئله کُرد به درک امنیتی مشترکی رسیده‌اند که بر مهار ظرفیت‌های سیاسی و نظامی این پرونده و جلوگیری از تبدیل آن به یک متغیر مستقل در معادلات قدرت منطقه‌ای استوار است. ترکیه، برای حفظ معماری امنیتی دوران پس از پ‌ک‌ک، آنگونە کە خود تصور می‌کند، خواهان توقف فشارهای نظامی ایران است. اما این رویکرد نه از سر همسویی با احزاب کُردستانی، بلکه برای جلوگیری از سوق یافتن آنان به ائتلاف با اسرائیل و دیگر بازیگران فرامنطقه‌ای است. در مقابل، تهران با استمرار رویکرد امنیتی و نظامی، بستر بین‌المللی شدن مسالە کُرد و گسترش رقابت ژئوپلیتیکی پیرامون آن را تقویت می‌کند. نتیجه این همگرایی، حل بحران نیست، بلکه مدیریت موقت آن از طریق مهار بازیگران محلی و حفظ موازنه امنیتی موجود است. زمانی که جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، اوایل ماه جاری برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای، رهبر کشتە شدە جمهوری اسلامی ایران، وارد تهران شد، از سوی مقام‌های این کشور، از جملە مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران مورد استقبال قرار گرفت. یک منبع آگاه از جزئیات این سفر به میدل‌ایست آی گفته است که پزشکیان از ترکیه به دلیل کمک به جلوگیری از اجرای طرح اسرائیل بە منظور برانگیختن یک قیام مسلحانه از سوی احزاب کُرد قدردانی کرد. این منبع افزوده است مقام‌های ارشد ترکیه تلاش کرده بودند همتایان آمریکایی خود را متقاعد کنند این طرح، که از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، طراحی شده بود، عملی نیست و می‌تواند امنیت ملی ترکیه را به خطر بیندازد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز چندین بار به‌طور غیرمستقیم اشاره کرده بود که آنکارا حتی احتمال ورود به جنگ را برای جلوگیری از شکل‌گیری یک موجودیت استقلال‌طلب کُرد دیگر در مرزهای خود، با توجه به تجربه‌اش در سوریه، بررسی کرده بود. چندین منبع آگاه به میدل‌ایست آی گفته‌اند آنکارا پیام دیگری نیز به تهران منتقل کرده بود: حملات به احزاب کُرد در منطقه را متوقف کنید. به گفته این منابع، آنکارا نگران آن بود که پس از ناکامی طرح قیام کُردها، ادامه اقدامات ایران علیه احزاب کُرد در ایران و عراق، آنها را به سوی اسرائیل سوق دهد. متقاعد کردن واشنگتن به اینکه مسلح کردن احزاب کُرد ایده مناسبی نیست، برای ترکیه نسبتاً آسان بود. مقام‌های ارشد دولت ترامپ در کاخ سفید نسبت به طرح نتانیاهو برای تغییر حکومت ایران، از جمله این ایده که نیروهای کُرد بتوانند حمله زمینی انجام دهند، تردیدهای جدی داشتند. گزارش‌ها حاکی از آن است کە رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، برای توصیف سناریوهای تغییر حکومت مورد نظر نتانیاهو تنها از یک واژه استفاده کرده بود: مضحک. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز بنا بر گزارش‌ها گفته بود: به عبارت دیگر، این حرف‌ها مزخرف است. با این حال، آنکارا اکنون سرمایه‌گذاری سیاسی قابل توجهی روی مذاکرات صلح خود با حزب کارگران کردستان انجام داده و هرگونه اقدام بیشتر ایران در عراق که این حزب کردستانی در آن حضور دارد، می‌تواند این روند حساس را تضعیف کند. نگرانی از سرایت بحران به اقلیم کردستان دولت ترکیه، چند روز پیش، قرار بود پیش‌نویس قانونی را به پارلمان ارائه کند که زمینه بازگشت اعضای پیشین حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) را ظرف شش ماه به ترکیه فراهم می‌کند. اما به دلیل تکمیل‌نشدن مذاکرات، ارائه این طرح به دوشنبه یا سه‌شنبه آینده موکول شده است. بر اساس این عفو محدود، اعضای حزب کارگران کردستان که در اقدامات خشونت‌آمیز مشارکت نداشته‌اند، این فرصت را خواهند داشت دوباره در جامعه ادغام شوند. زمانی که آمریکا اوایل سال جاری با رهبران اقلیم کردستان تماس گرفت تا آنها را به پیوستن به یک شورش مسلحانه علیه تهران با حمایت موساد و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) ترغیب کند، آنها خود را در برابر یک دوراهی دشوار یافتند. بە نوشتە این پایگاە خبری، حزب دموکرات کردستان (KDP)، حزب حاکم در اقلیم کردستان و تحت رهبری خانواده بارزانی، کە از یک حزب همسو در ایران با نام حزب دموکرات کردستان ایران (PDKI) برخوردار است، قرار بود رهبری این طرح پیشنهادی را بر عهده بگیرد. با این حال، رهبران کُرد پس از آنچه برای کُردها در روژآوا و سوریه رخ داد و آمریکا اوایل سال جاری آنها را به نفع دولت جدید دمشق کنار گذاشت، دلیل چندانی را برای اعتماد به واشنگتن نیافتند. منابع کُرد به میدل‌ایست آی گفتند طرح مشترک آمریکا و اسرائیل همچنین پیش‌بینی کرده بود نیروهای پیشمرگه، نیروهای نظامی حکومت اقلیم کردستان، نیز به این حملە بپیوندند، زیرا واشنگتن به توانایی‌های حزب دموکرات کردستان ایران اعتماد نداشت. با این حال، اربیل از این ایده استقبال نکرد. مهمت آلاجا، کارشناس برجسته ترکیه در امور عراق در این بارە بە میدل ایست آی گفتە است کە افزایش فشار نظامی ایران ممکن است به‌طور ناخواسته گروه‌های مخالف کُرد، از جمله حزب دموکرات کردستان ایران، کومله و حزب آزادی کردستان (PAK)، را بیش از پیش به غرب و به‌ویژه اسرائیل، نزدیک کند. او به میدل‌ایست آی گفت: اقلیم کردستان که سال‌ها میزبان این گروه‌ها بوده است، بیشترین هزینه چنین تحولی را خواهد پرداخت. وی افزود: این سناریو، افزون بر آنکه خطر تبدیل شدن اقلیم کردستان به جبهه‌ای جدید در رقابت ایران و اسرائیل را به همراه دارد، می‌تواند موازنه میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، حزب تحت رهبری خانواده طالبانی را نیز شکننده‌تر کند. همچنین ممکن است برای تهران توجیهی فراهم کند تا با استناد به ملاحظات امنیتی، نفوذ خود را در منطقه بیش از پیش گسترش دهد. آلاجا همچنین افزود کە ترکیه هموارە در تلاش بودە است با تقویت روابط با اتحادیه میهنی کردستان، که به‌طور سنتی به ایران نزدیک بوده است، آثار بی‌ثبات‌کننده نفوذ ایران در اقلیم کردستان را کاهش دهد. این حزب اوایل ماه جاری با انجام سفری رسمی به ترکیه، روابط خود را با آنکارا عادی کرد. آلاجا به میدل‌ایست آی گفت: پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، با وجود رقابت شدید بر سر موضوعات متعدد، بر سر این موضع مشترک به توافق رسیدند که احزاب کُردستانی مخالف جمهوری اسلامی نباید وارد درگیری با ایران شوند. وی افزود: برای ترکیه، مهم‌ترین بُعد این موضوع، روند صلح و معماری امنیتی جدیدی است که آنکارا برای دوران پس از پ‌ک‌ک در پی ایجاد آن است. او گفت: گسترش رقابت ایران و اسرائیل به اقلیم کردستان و بازگشت دوباره کارت کُردها به کانون رقابت قدرت‌های منطقه‌ای، محاسبات بلندمدت امنیتی ترکیه را به‌طور مستقیم تضعیف خواهد کرد.

خروج سامانه‌های پاتریوت از اقلیم کردستان صرفاً یک جابه‌جایی نظامی نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییر هندسه بازدارندگی آمریکا در خاورمیانه است. واشنگتن با تمرکز بر دفاع از مراکز حیاتی انرژی و متحدان عرب خود، منابع محدود پدافندی را از مناطق کم‌اولویت‌تر به جبهه‌های حساس‌تر منتقل می‌کند. این تحول، اگرچه به معنای قطع همکاری امنیتی با اقلیم کردستان و عراق نیست، اما هزینه‌های امنیتی اقلیم کردستان را افزایش می‌دهد و می‌تواند خلأ بازدارندگی ایجادشده را به عاملی برای افزایش تحرک بازیگران غیردولتی و تشدید رقابت‌های منطقه‌ای تبدیل کند. المانیتور به نقل از منابع آگاه گزارش داد عملیات کاهش حضور نظامی واشنگتن در اقلیم کردستان از هفته گذشته آغاز و بخش عمده نیروها و تجهیزات سنگین این کشور از پایگاه مستقر در نزدیکی فرودگاه هولیر (اربیل)، پایتخت اقلیم کردستان خارج شده‌اند. به گفته این منابع، تمامی سامانه‌های پاتریوت مستقر در این پایگاه به مقصدی نامشخص منتقل شده‌اند، هرچند برخی از تجهیزات دفاعی دیگر همچنان در محل باقی مانده‌اند. این خروج در چارچوب توافق بغداد و واشنگتن برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در عراق انجام می‌شود. بر اساس برنامه اعلام‌شده، نیروهای باقی‌مانده آمریکا در اقلیم کردستان باید تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ این کشور را ترک کنند. حدود ۲ هزار نیروی آمریکایی که در پایگاه هوایی حریر در اقلیم کردستان مستقر هستند، آخرین بخش از نیروهای آمریکا در عراق محسوب می‌شوند. واشنگتن پیش‌تر خروج خود از مناطق تحت کنترل دولت مرکزی عراق را تکمیل کرده و پایگاه‌هایی مانند عین‌الاسد را تخلیه کرده بود. خروج در سایه افزایش تهدیدهای امنیتی خروج سامانه‌های پاتریوت از اربیل در شرایطی صورت می‌گیرد که اقلیم کردستان طی ماه‌های اخیر با افزایش حملات موشکی و پهپادی پهپادی از سوی ایران و گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران مواجه بوده است. بخش عمده این حملات، احزاب مخالف کرد مستقر در اقلیم را هدف قرار داده است، اما پایگاه‌های مورد استفاده نیروهای آمریکایی نیز بارها هدف حمله قرار گرفته‌اند. سامانه‌های پاتریوت که توانایی رهگیری موشک‌ها، پهپادها و دیگر تهدیدهای هوایی را دارند، پیش از خروج نیروها نقش مهمی در حفاظت از پایگاه اربیل ایفا می‌کردند. منابع آگاه می‌گویند این سامانه‌ها توانسته‌اند بخش عمده حملات انجام‌شده علیه این پایگاه را خنثی کنند. با این حال، خروج این سامانه‌ها اقدامی دو وجهی تلقی می‌شود. از یک سو، پاتریوت‌ها لایه مهمی از دفاع نیروهای آمریکایی در منطقه بودند و از سوی دیگر، خود این سامانه‌ها نیز به اهدافی برای حملات تبدیل شده بودند. در این بارە، مایکل نایتس، رئیس بخش پژوهش مؤسسه «Horizon Engage»، به المانیتور گفته است که خروج نیروهای آمریکایی به معنای پایان همکاری امنیتی میان واشنگتن و بغداد نبودە و احتمال دارد نیروهای ویژه آمریکا همچنان در برخی پایگاەهای محرمانه و کم‌حاشیه به فعالیت خود ادامه دهند. تغییر اولویت‌های دفاعی آمریکا خارج کردن سامانه‌های پاتریوت پیش از پایان کامل خروج نیروهای زمینی آمریکا، پرسش‌هایی را درباره وضعیت ذخایر موشک‌های رهگیر این کشور و نحوه توزیع آن‌ها در منطقه ایجاد کرده است. یکی از منابع آگاه که مایل بە افشای هویت خود نبود گفت: اقلیم کردستان دیگر در اولویت قرار نداشتە و اولویت اصلی اکنون کشورهای حوزه خلیج فارس و اردن هستند. این تغییر اولویت در حالی مطرح می‌شود که آمریکا طی سال‌های اخیر با افزایش تقاضا برای سامانه‌های دفاع هوایی خود مواجه بوده است. گزارش‌های مراکز پژوهشی آمریکایی از کاهش ذخایر پاتریوت خبر داده‌اند. کاهش این موشکها پس از ارسال تجهیزات به اوکراین و استفاده گسترده از این سامانه‌ها در عملیات‌های اخیر تشدید شده است. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) نیز در گزارشی اعلام کرده است که ذخایر پاتریوت آمریکا در دوره اخیر کاهش یافته است. همچنین مؤسسه پژوهش سیاست خارجی آمریکا برآورد کرده است که واشنگتن سالانه حدود ۶۰۰ موشک رهگیر پاتریوت تولید می‌کند که به گفته کارشناسان ممکن است با سطح تقاضای فعلی همخوان نباشد. پایان مأموریت نظامی، ادامه همکاری امنیتی خروج نیروهای آمریکایی از عراق بر اساس توافق دوجانبه‌ای میان بغداد و واشنگتن انجام می‌شود که در سپتامبر ۲۰۲۴ درباره تغییر شکل حضور نظامی آمریکا در عراق به امضا رسید. بر اساس این توافق، مأموریت گسترده ائتلاف بین‌المللی پایان یافته و همکاری‌ها به سمت آموزش، تبادل اطلاعات و عملیات محدود ضدتروریسم حرکت می‌کند. تجربه خروج‌های پیشین آمریکا از عراق نیز بر نگرانی‌های کنونی سایه انداخته است. خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۱ با دوره‌ای از بی‌ثباتی منطقه‌ای همراه شد که در نهایت به ظهور داعش و بازگشت مجدد نیروهای آمریکا به عراق در سال ۲۰۱۴ انجامید. اکنون واشنگتن تلاش می‌کند با کاهش حضور مستقیم نظامی، منابع دفاعی خود را به مناطقی منتقل کند که از نظر راهبردی اهمیت بیشتری دارند. در مقابل، مقام‌های اقلیم کردستان نگران‌اند که کاهش این چتر امنیتی، این منطقه را در برابر تهدیدهای گروه‌های مسلح آسیب‌پذیرتر کند.

رامیار حسینی صلح را بایستی بە مثابە نقطە آغاز سیاست فهیمد نە نقطه پایان جنگ، بە عبارتی دیگر هرگاه دولت‌ها پایان خشونت را با حل منازعه اشتباه گرفته‌اند جنگ تنها درپوششی جدید بازتولید شدە است. پرسش امروز جمهوری ترکیه نیز این است که پس از خاموش شدن سلاح‌های حزب کارگران کردستان چه نظم سیاسی‌ای جایگزین آن خواهد شد. تجربه بسیاری از منازعات تاریخی نشان می‌دهد که پایان درگیری نظامی تنها زمانی به صلحی پایدار می‌انجامد که رابطه دولت با جامعه‌ای که سال‌ها درگیر منازعه بوده، در قالبی تازه بازتعریف شود. تحولات یکسال اخیر، از فراخوان عبدالله اوجالان, رهبر زندانی در امرالی برای پایان مبارزه مسلحانه تا اعلام آمادگی پ‌ک‌ک برای انحلال ساختار نظامی خود و انتقال فعالیت به عرصه سیاست، بدون تردید یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ معاصر مسالە کرد در ترکیه است. با این حال، اهمیت این تحولات در این پرسش نهفته است که آیا جمهوری ترکیه آماده است مسالە کرد را از چارچوب صرف امنیتی خارج کرده و آن را به مسئله‌ای سیاسی و حقوقی تبدیل کند؟ برای بررسی روندهای صلح، تجربه ایرلند شمالی یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تاریخی است. این تجربه نشان می‌دهد که صلح زمانی پایدار شد که طرف‌های درگیر پذیرفتند حذف کامل رقیب ممکن نیست و باید اختلاف خود را در چارچوب نهادهای سیاسی مدیریت کنند. اینجاست که مقایسه ایرلند شمالی با باکور کردستان اهمیت پیدا می‌کند. این دو منازعه از نظر تاریخ، جغرافیا و بازیگران سیاسی یکسان نیستند و هرگونه همسان‌سازی ساده‌انگارانه می‌تواند گمراه‌کننده باشد. با این حال، هر دو تجربه یک پرسش مشترک را پیش روی دولت‌ها قرار می‌دهند کە آیا ثبات از مسیر حذف سیاسی یک هویت به دست می‌آید یا از طریق ایجاد نظمی که بتواند اختلافات را درون خود مدیریت کند؟ بنابراین، هدف یادداشت پیش رو مقایسه مکانیکی دو تجربه تاریخی نیست. مسئله اصلی بررسی این نکته است که آیا روند جدید ترکیه می‌تواند همانند تجربه بلفاست، از مرحله پایان جنگ به مرحله مدیریت سیاسی اختلاف عبور کند. ایرلند شمالی یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های منازعات هویتی در جهان معاصر است که بیش از سه دهه با بمب‌گذاری، عملیات مسلحانه و خشونت متقابل ادامه یافت و بیش از سه هزار و پانصد کشته بر جای گذاشت. ریشه این بحران به دو روایت متفاوت از هویت و حاکمیت بازمی‌گشت. بخش بزرگی از پروتستان‌های اولستر خود را بخشی از ملت بریتانیا می‌دانستند و خواهان حفظ پیوند با لندن بودند، در حالی که بسیاری از کاتولیک‌ها هویت ایرلندی داشتند و اتحاد با جمهوری ایرلند را آرمان سیاسی خود تلقی می‌کردند. این اختلاف هویتی طی دهه‌ها با تبعیض در حوزه‌هایی چون اشتغال، مسکن و نمایندگی سیاسی تشدید شد. جنبش حقوق مدنی دهه ۱۹۶۰ که با مطالباتی اصلاح‌طلبانه آغاز شده بود، به‌تدریج در فضای خشونت‌آمیز آن دوران به یک منازعه امنیتی تبدیل شد. ورود ارتش بریتانیا، ظهور ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (IRA) و شکل‌گیری گروه‌های شبه‌نظامی وفادار به بریتانیا، چرخه‌ای از خشونت را رقم زد که بعدها با عنوان The Troubles شناخته شد. با وجود سال‌ها درگیری، هیچ‌یک از طرف‌ها به اهداف نهایی خود نرسیدند. جمهوری‌خواهان نتوانستند از طریق مبارزه مسلحانه ایرلند را متحد کنند و دولت بریتانیا نیز نتوانست با اتکا به ابزارهای امنیتی، خواست بخش مهمی از جامعه کاتولیک را از میان ببرد. همین بن‌بست، مهم‌ترین زمینە آغاز مذاکرات سیاسی بود، در واقع صلح نه از دل پیروزی نظامی یکی از طرفین، برعکس از دل پذیرش ناتوانی هر دو طرف در حذف یکدیگر متولد شد. نقطه اوج این روند، توافق جمعه نیک در سال ۱۹۹۸ بود که اغلب به‌اشتباه به عنوان پایان اختلاف توصیف می‌شود. در واقع، این توافقنامە، اختلاف بر سر آینده ایرلند شمالی را حل نکرد و حتی امروزە نیز این پرسش که ایرلند شمالی باید بخشی از بریتانیا بماند یا روزی به جمهوری ایرلند بپیوندد، همچنان بخشی از حیات سیاسی این منطقه است. اما در مقابل آنچه کە تغییر کرد، شیوه مدیریت این اختلاف بود. دستاورد اصلی توافق، ایجاد قواعدی بود که امکان رقابت سیاسی را بدون توسل به درگیری نظامی فراهم می‌کرد. نظام تقسیم قدرت، مشارکت اجباری دو اردوگاه اصلی در حکومت منطقه‌ای، همکاری نهادی میان دوبلین و لندن و پذیرش این اصل که هیچ تغییری در وضعیت حقوقی ایرلند شمالی بدون رضایت اکثریت ساکنان آن امکان‌پذیر نیست، همگی تلاشهایی برای ساختن نظمی سیاسی بودند که بتواند اختلافات را در خود جذب کند، نه اینکه آنها را حذف کند. نکته مهم دیگر این بود که توافق جمعه نیک بر پایه امتیاز یک‌جانبه شکل نگرفت. جمهوری‌خواهان پذیرفتند که اتحاد ایرلند تنها از مسیر رضایت عمومی ممکن است و در مقابل، دولت بریتانیا و جریان‌های اتحادگرا نیز پذیرفتند که نمی‌توانند جامعه ملی‌گرای ایرلندی را صرفا با ابزارهای امنیتی اداره کنند و ناگزیرند آن را به عنوان شریکی دائمی در ساختار قدرت به رسمیت بشناسند. به بیان دیگر، هر دو طرف، بدون آنکە از هویت سیاسی خود دست بکشند، بخشی از روایت‌های حداکثری خود را کنار گذاشتند. حتی پس از امضای توافق نیز خشونت فوراً پایان نیافت. گروه‌های مخالف صلح، از جمله ارتش جمهوری‌خواه (واقعی) به حملات خود ادامه دادند و روند کامل خلع سلاح نیز سال‌ها زمان برد، تا ارتش جمهوری‌خواه ایرلند سرانجام در سال ۲۰۰۵ اعلام کرد که مبارزه مسلحانه را پایان داده و سلاح‌های خود را از دسترس خارج خواهد کرد. در واقع در ایرلند شمالی خلع سلاح نتیجه اعتماد سیاسی بود، نه پیش‌شرط آن. بازیگران درگیر زمانی حاضر شدند سلاح را کنار بگذارند که اطمینان یافتند می‌توانند مطالبات خود را از طریق نهادهای سیاسی پیگیری کنند. همین نکته مهم‌ترین درس بلفاست برای هر روند صلح دیگری است. از آن پس، مشروعیت سیاسی نه از توانایی حذف رقیب، بلکه از توانایی رقابت با او در چارچوب نهادهای دموکراتیک به دست می‌آمد. به همین دلیل، تجربه ایرلند شمالی بیشتر الگویی برای مدیریت نهادمند منازعه است. دقیقا در همین نقطه است که مقایسه ایرلند با ترکیه معنا پیدا می‌کند.آیا جمهوری ترکیه آماده ایجاد نظمی سیاسی خواهد بود که بتواند اختلافات تاریخی خود با ملت کرد را در چارچوب قانون و سیاست مدیریت کند یا آینکه انتظار دارد خلع سلاح پ ک ک خودبه‌خود به پایان مسالە کرد نیز تبدیل شود. بە زعم نگارندە، برای ارزیابی روند کنونی ترکیه نباید بحث را بە پ‌ک‌ک تقلیل داد، بلکە بایستی یک گام به عقب رفت و به چگونگی شکل‌گیری رابطه جمهوری ترکیه با ملت کرد بازگشت. مسالە کرد در ترکیه با ظهور پ‌ک‌ک آغاز نشد و با انحلال احتمالی آن نیز پایان نخواهد یافت. این منازعه ریشه در الگوی دولت‌سازی جمهوری ترکیه دارد که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی بر پایه ساختن یک ملت واحد شکل گرفت. در چنین چارچوبی، شهروندی بیش از آنکه بر پذیرش تنوع هویتی استوار باشد، با روایت رسمی از ملت ترک تعریف شد. پیامد این رویکرد آن بود که بخش مهمی از مطالبات زبانی، فرهنگی و سیاسی ملت کرد برای دهه‌ها نه به عنوان مسئله‌ای سیاسی، بلکه به عنوان تهدیدی علیه وحدت ملی تلقی شد. از همین منظر، خیزشهای دهه‌های نخست جمهوری یعنی، قیام شیخ سعید پیران در سال ۱۹۲۵، قیام آرارات در سال‌های ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۰ و عملیات‌های نظامی و کشتار مردم کرد در درسیم در سال‌های ۱۹۳۷ تا ۱۹۳۸و سپس سیاست‌های امنیتی گسترده، محدودیت‌های زبانی و در نهایت ظهور پ‌ک‌ک، بیش از آنکه حلقه‌های جداگانه یک تاریخ باشند، فصل‌های مختلف یک منازعه واحد هستند که در طول یک قرن، اشکال گوناگونی به خود گرفته اما هرگز به طور بنیادین حل نشده است. این روند تاریخی و مکرر قیامها، یکی از خطاهای رایج در تحلیل روندهای صلح را آشکار می‌کند کە اگر مسالە کرد صرفا به فعالیت یک سازمان مسلح تقلیل دادە شود، طبیعی است که خلع سلاح آن سازمان نیز به عنوان راه‌حل نهایی دیده شود. اما اگر ریشه بحران، در نوع رابطه دولت با بخشی از شهروندان مورد تحلیل قرار گیرد، آنگاه پایان مبارزه مسلحانه تنها یکی از مراحل یک فرآیند بسیار پیچیده‌تر خواهد بود. دقیقا به همین دلیل بود که روند صلح سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، با وجود اهمیت تاریخی خود، نتوانست به توافقی پایدار تبدیل شود. روند صلح در دورە سالهای ٢٠١٣ تا ٢٠١٥، برای نخستین بار این امکان را ایجاد نمود که دولت ترکیه و عبدالله اوجالان از طریق کانال‌های رسمی و غیرمستقیم درباره آینده منازعه گفت‌وگو کنند. پیام نوروزی اوجالان در سال ۲۰۱۳ نیز از همین منظر اهمیت داشت, زیرا او آشکارا از ضرورت عبور از مبارزه مسلحانه و انتقال مسالە کرد به عرصه سیاست سخن گفت. اما در سال ٢٠١٥ با فروپاشی مذاکرات و بازگشت رویارویی نظامی، روشن شد که آتش‌بس و سخن گفتن یکطرفە از صلح به تنهایی قادر به تولید اعتماد سیاسی نبودە و تا زمانی که چارچوبی مشترک برای آینده وجود نداشته باشد هر بحران امنیتی می‌تواند دوباره منطق جنگ را بر منطق سیاست غلبه دهد. بعد از وقفەای نسبتا طولانی، بە نظر میرسد روندی که در سال ۲۰۲۵ آغاز شده است، بی‌تردید مهم‌ترین فرصت سیاسی ترکیه برای پایان دادن به یکی از طولانی‌ترین منازعات تاریخ معاصر نەتنها این کشور، بلکە جهان است. فراخوان عبدالله اوجالان برای پایان مبارزه مسلحانه، اعلام آمادگی پ‌ک‌ک برای انحلال ساختار نظامی خود و انتقال مبارزه به عرصه سیاست، نشان می‌دهد که دست‌کم در سطح نظری، یکی از مهم‌ترین موانع تاریخی ورود به یک فرآیند سیاسی در حال تغییر است. اما همان اندازه که این تحول اهمیت دارد پرسش‌های دشواری نیز پیش روی آن قرار گرفته است. آنچه کە امروز میان دولت ترکیه و جنبش سیاسی کرد جریان دارد بیش از آنکه اختلاف بر سر اصل صلح باشد، اختلاف بر سر معنای صلح است. برای دولت، صلح بیش از هر چیز به معنای پایان ترور و تهدید امنیتی، خلع سلاح کامل پ‌ک‌ک و تثبیت اقتدار دولت است. از این منظر اگر خشونت پایان یابد، مهم‌ترین هدف روند نیز محقق شده است. در مقابل جنبش سیاسی کرد، صلح را آغاز مرحله‌ای تازه قلمداد مینماید که باید به اصلاحات حقوقی، تضمین حقوق فرهنگی، گسترش مشارکت سیاسی و بازنگری در رابطه جمهوری ترکیە با ملت کرد منجر شود. از این منظر، تجربه بلفاست یک هشدار مهم برای ترکیه دارد. در ایرلند شمالی گروه‌های مسلح زمانی حاضر شدند اسلحه را کنار بگذارند که اطمینان یافتند رقابت سیاسی می‌تواند جایگزین رقابت نظامی شود. اگر این رابطه معکوس شود و خلع سلاح به جای آنکه نتیجه توافق سیاسی باشد، به هدف نهایی آن تبدیل گردد، خطر آن وجود دارد که صلح تنها به کاهش موقت خشونت محدود شود. همین‌جا باید میان پایان جنگ و آغاز صلح تمایز گذاشت. پایان جنگ یک رویداد بە شمار میرود، در حالی کەصلح یک فرآیند است. جنگ ممکن است با یک بیانیه، یک توافق یا حتی یک تصمیم یک‌جانبه متوقف شود، یا مجددا از سرگرفتە شود، اما صلح تنها زمانی شکل می‌گیرد که طرف‌های منازعه بپذیرند اختلافات خود را در میدان سیاست دنبال کنند. آینده این روند نه در زمان تحویل آخرین سلاح، بلکه در کیفیت نخستین اصلاح سیاسی تعیین خواهد شد. اگر این روند به بازتعریف نظم سیاسی و گسترش مشارکت دموکراتیک بینجامد، شاید بتوان از آغاز فصلی تازه در تاریخ جمهوری ترکیه سخن گفت. اما اگر خلع سلاح جایگزین اصلاحات سیاسی شود, تاریخ احتمالا بار دیگر نشان خواهد داد که جنگ پایان نیافته و تنها فرم و زبان خود را تغییر داده است.

عربستان سعودی تاکنون از مشارکت مستقیم در جنگ علیە ایران خودداری کرده و حملات پیشین خود را بە اهداف جمهوری اسلامی محرمانه نگه داشته بود. اما شامگاه سه‌شنبه، این کشور در کنار نیروهای آمریکایی، مجموعه‌ای از حملات هوایی را علیه گروه‌های نیابتی ایران در عراق انجام داد. فرماندهی مرکزی آمریکا نیز در این بارە اعلام نمود کە این عملیات مشترک پس از آن انجام شد که طی ۷۲ ساعت، ۳۰ پهپاد به سوی نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی شلیک شده بود. با تداوم حملات پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران بە کشورهای منطقە، بە ویژە کشورهای حوزە خلیج فارس، به نظر می‌رسد محاسبات این کشورها و خصوصا ریاض در حال تغییر است. ورود دیرهنگام و با اکراە عربستان سعودی، شش ماه پس از آغاز جنگ، نشان‌دهنده دشواری موقعیتی است که ریاض برای بازداشتن حملات، بدون کشیده شدن به دامنه یک درگیری گسترده‌تر با آن روبه‌رو بودە است. اما متعاقب حملە مشترک عربستان و آمریکا بە مواضع گروهی از نیروهای الحشدالشعبی در عراق، وزارت دفاع عربستان بارە اعلام کرد کە حملات هوایی علیه شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در عراق را در واکنش به حملات این گروە به تاسیسات نفتی عربستان انجام داده است. اگرچە تاکنون هیچ‌یک از گروه‌های شبه‌نظامی عراق مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته‌اند، اما گزارشها حاکی از آن است کە این گروهها، با هدایت افسران قدس سپاە پاسداران انقلاب اسلامی بە این حملات دست زدەاند. در اینبارە، ترکی المالکی، سخنگوی وزارت دفاع عربستان، گفت: پادشاهی عربستان به دنبال تشدید تنش نیست، اما به هرگونه تجاوزی پاسخ خواهد داد. اگرچە واکنش رسمی عربستان فوری نبود، با این حال، موضع‌گیری‌های رسمی ریاض نشان می‌دهد عربستان تلاش دارد این حملات را پاسخی محدود به حملاتی مشخص جلوه دهد، نه نشانه‌ای از ورود به جنگ گسترده میان واشنگتن، اسرائیل و ایران. از همینرو، وزارت امور خارجه عربستان سعودی صبح چهارشنبه، پس از انجامی حملاتی به گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران در عراق، اعلام کرد این کشور در پی تشدید تنش نیست. مقاومت اسلامی عراق، کە گروه نیابتی ایران و زیر چتر حشد الشعبی قرار دارد، مدعی شد پهپادهایی که زیرساخت‌های عربستان سعودی را هدف قرار دادند، از سوی حوثی‌ها شلیک شده بودند، نه از سوی این گروه. علاوە براین تنش اخیر میان عربستان سعودی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در عراق، حوثی‌های یمن نیز روز ۲۰ ژوئیه از اعمال محاصره علیه کشتی‌های عربستان سعودی که از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند، خبر دادە بودند. این اقدام با راهبرد جمهوری اسلامی ایران، که اصلی‌ترین حامی حوثی‌ها به شمار می‌رود همخوانی داشتە و بە تصمیم ریاض برای پیوستن بە جنگ موثر بودە است. ریاض پیش از این توانسته بود با استفاده از یک خط لوله جایگزین که سراسر خاک عربستان را طی می‌کند و به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ می‌رسد، خود را از پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز مصون نگه دارد. اما اکنون بخشی از این صادرات نیز با محدودیت روبه‌رو شده است. حوثی‌ها روز سه‌شنبه در یکی از چندین حمله اخیر، یک نفتکش سعودی را که قصد عبور از گذرگاه ۱۴ مایلی در جنوب‌غربی یمن را داشت، با موشک‌های بالستیک هدف قرار دادند. هم‌زمان، گزارش‌هایی نیز مبنی بر وجود تهدید جدیدی از سوی حوثیها منتشر شدە است که نشان می‌داد این گروە نیابتی ایران، در حال بررسی دریافت عوارض از کشتی‌هایی برآمدە است که قصد عبور از تنگه باب‌المندب را دارند. در این بارە خاویر بلاس، تحلیلگر بلومبرگ بر این باور است کە مسیر دیگری نیز برای خروج از دریای سرخ وجود دارد و کشتی‌ها می‌توانند به سمت شمال و مصر حرکت کنند. با این حال، زیرساخت‌های مصر توان انتقال تمامی محموله‌هایی را که از بندر ینبع صادر می‌شوند نداشتە و تغییر مسیر از این مسیر نیز زمان رسیدن محموله‌ها به بازارهای آسیایی را ۲۵ روز افزایش می‌دهد. اگر ریاض حاضر به پذیرش چنین گزینه‌ای باشد، اسرائیل نیز می‌تواند راهکاری را ارائه دهد، زیرا این کشور خط لوله‌ای را در خاک خود اداره می‌کند که به دریای مدیترانه منتهی می‌شود. مجموع این پیچیدگی‌ها شاید توضیح دهد که چرا واکنش عربستان سعودی به محاصره حوثی‌ها تاکنون نسبتاً محدود بوده است. با این وجود حوثی‌ها امیدوارند کە با محاصره دریایی، عربستان سعودی را وادار به دادن امتیاز نمایند. این گروه خواستار آن است که ریاض حقوق کارکنان دولت را در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، که محل سکونت حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور است، پرداخت کند. پیش از این عربستان سعودی در چارچوب نقشه راه دستیابی به صلح در سال ۲۰۲۳ با چنین اقدامی موافقت کرده بود. حوثی‌ها همچنین خواستار آن هستند که فرودگاه صنعا، پایتخت یمن، به روی همه پروازهای بین‌المللی بازگشایی شود. اما از زمانی که دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵ حوثی‌ها را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد، ریاض دیگر نمی‌تواند بدون نقض تحریم‌های آمریکا، خواسته حوثی‌ها را مبنی بر پرداخت حقوق کارکنان دولت برآورده کند. با این حال، ممکن است ترامپ با یک راه‌حل جایگزین موافقت کند. یکی از مقام‌های ارشد دولت ترامپ این هفته به نیویورک‌تایمز گفت کاخ سفید خواهان دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک در یمن است و به متحدان خود اختیار خواهد داد که نقش اصلی را در این زمینه بر عهده بگیرند. در نهایت، رئیس‌جمهوری آمریکا احتمالاً ناچار خواهد شد برای بازگشایی تنگه هرمز امتیازهای پرهزینه‌ای را بە طرف مقابل بدهد، زیرا طی پنج سال اخیر، هیچ گزینه نظامی نتوانستە است نتیجه مطلوب را محقق کند. اکنون، در پی جنگ ترامپ، عربستان سعودی با همان دوراهی دشواری روبه‌رو شده است که این بار در یکی دیگر از آبراه‌های راهبردی، در چند صد مایلی غرب تنگه هرمز، پیش روی این کشور قرار گرفته است. با توجە بە تنگناهای عربستان سعودی در مواجە با حوثیها و گروههای نیابتی ایران در عراق، بە نظر می رسد کە اگرچه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سوعدی ممکن است تضعیف ایران را به سود کشورش بداند، اما جنگ در عمل خطرهای بزرگی برای برنامه او به منظور تبدیل عربستان به یک مرکز تجاری و گردشگری ایجاد کرده است. این جنگ همچنین با محدود کردن مسیرهای صادرات نفت، هزینه اقتصادی سنگینی را بر عربستان سعودی تحمیل کرده است. درآمدهای نفتی کە ستون اصلی بودجه دولت عربستان را تشکیل می‌دهد، با چالشی بزرگ مواجە و همزمان با ادامه درگیری‌ها، اختلاف‌نظر مقام‌های سعودی و آمریکایی درباره نحوه تامین امنیت منطقه افزایش یافته است. در این بارە عبدالعزیز الغشیان، پژوهشگر غیرمقیم مجمع کشورهای عربی خلیج فارس در واشنگتن، به نیویورک‌تایمز گفت رهبران عربستان احتمالا تصمیم گرفته‌اند این هفته به‌طور علنی دست به اقدام بزنند، زیرا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که خودداری از ورود به جنگ به اشتباه به منزله پذیرش حملات علیه این کشور تعبیر شده است. او افزود ریاض اکنون می‌کوشد این پیام را به دشمنان خود برساند که حمله به عربستان هزینه گزافی در پی خواهد داشت. فیصل الحمد، سرتیپ بازنشسته نیروی هوایی عربستان و تحلیلگر مسائل دفاعی نیز این اقدام را تلاشی برای ترسیم خطوط قرمز روشن با هدف جلوگیری از حملات بیشتر توصیف کرد. از همینرو میتوان اذعان داشت کە این حملات را می‌توان هشداری به جمهوری اسلامی ایران دانست که تشدید تنش ممکن است رهبران عربستان را به نزدیکی بیشتر با واشنگتن سوق دهد. پاسخ به این پرسش که آیا عربستان سعودی به جنگ با جمهوری اسلامی ایران خواهد پیوست یا نە، بیش از آنکه به اراده سیاسی ریاض وابسته باشد، به مسیر تحولات امنیتی منطقه بستگی دارد. شواهد موجود نشان می‌دهد عربستان سعودی در حال بازتعریف آستانه پاسخ نظامی خود است، اما هنوز دلیلی را برای کنار گذاشتن راهبرد مهار محدود نمی بیند. ریاض به خوبی می‌داند جنگی فراگیر می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی، اجرای برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ و جایگاه این کشور به‌عنوان مرکز مالی، تجاری و گردشگری منطقه را با مخاطره روبه‌رو کند. در مقابل، تداوم حملات به زیرساخت‌های انرژی، مسیرهای صادرات نفت و آبراه‌های راهبردی، هزینه خویشتنداری را افزایش می‌دهد و اعتبار بازدارندگی عربستان را کاهش می‌دهد. اگر این روند ادامه یابد، احتمال گسترش تدریجی دامنه عملیات نظامی عربستان افزایش خواهد یافت. با این حال، محتمل‌ترین سناریو همچنان مشارکت محدود، هدفمند و ائتلافی در برابر نیروهای نیابتی ایران است. ورود به جنگ مستقیم تنها زمانی به گزینه‌ای واقع‌بینانه تبدیل خواهد شد که رهبران سعودی به این جمع‌بندی برسند که هزینه پرهیز از جنگ، از هزینه ورود به آن فراتر رفته است.

در ذهن بسیاری از مردم دنیا، نام مغولستان با تصویر حمله‌های ویرانگر چنگیزخان و لشکرکشی‌های گسترده‌ای گره خورده است که قرن‌ها پیش آسیا و اروپا را تکان داد. آن دوران پر از شکوه و خشونت، مغول‌ها را به عنوان فاتحان بی‌رحم تاریخ معرفی کرد. اما امروز، این کشور در نقشه جهان تقریبا ناشناخته مانده و کمترین خبری از تحولات آن به گوش می‌رسد. مغولستان مدرن، کشوری است که با وجود تاریخ پرتلاطم، به نمادی از گذار آرام به دموکراسی و حفظ استقلال در میان قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است. این تحول، موضوعی جذاب برای بررسی سیاسی تحولاتی است که نشان می‌دهد چگونه یک ملت می‌تواند از سایه گذشته خود بیرون آید و در دنیای امروز نقش متعادل‌کننده‌ای ایفا کند. گذار آرام از کمونیسم به دموکراسی مغولستان پس از فروپاشی امپراتوری تاریخی‌اش، دورانی طولانی از سلطه خارجی را تجربه کرد. در قرن بیستم، تحت نفوذ شوروی قرار گرفت و حکومتی کمونیستی در آن برقرار شد که اقتصاد و سیاست آن را شکل داد. اما در سالهای اوایل دهه ٩٠ میلادی، با الهام از تغییرات اروپای شرقی و شوروی، انقلابی مسالمت‌آمیز در درون آن رخ داد. مردم با اعتصاب و فشار عمومی، سیستم تک‌حزبی را کنار گذاشتند و راه را برای انتخابات آزاد و چندحزبی باز کردند. این تغییر بدون خونریزی گسترده انجام شد و یکی از موفق‌ترین نمونه‌های گذار در کشورهای پس از شوروی به شمار می‌رود. امروز مغولستان دارای نظام پارلمانی است که در آن رئیس‌جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود و قدرت میان قوه مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم شده است. دو حزب اصلی این کشور، حزب خلق مغولستان با ریشه‌های سابق کمونیستی و دیگری حزب دموکرات، در نظام سیاسی این کشور با یکدیگر رقابت کردە و چندین بار دولت‌های ائتلافی تشکیل شده است. این کشور در گزارش‌های بین‌المللی به عنوان یکی از نقاط نسبتا آزاد و دموکراتیک منطقه شناخته می‌شود که آزادی بیان و حقوق مدنی تا حد زیادی رعایت می‌شوند، هرچند چالش‌هایی مانند فساد و نفوذ شبکه‌های اقتصادی در سیاست وجود دارد. این دموکراسی، با وجود جمعیت کم و وسعت جغرافیایی وسیع، پایداری خود را نشان داده. مردم هنوز بسیاری از سنت‌های کوچ‌نشینی را حفظ کرده‌اند و بیش از یک چهارم جمعیت به شیوه زندگی سنتی ادامه می‌دهند. اما در شهرها، به ویژه پایتخت، زندگی مدرن با دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و فعالیت‌های سیاسی جریان دارد. این ترکیب سنت و مدرنیته، یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد مغولستان است که آن را از بسیاری همسایگان متمایز می‌کند. موقعیت جغرافیایی مغولستان میان چالش و فرصت مغولستان در قلب آسیا، تنها با دو همسایه بزرگ، روسیه در شمال و چین در جنوب هم‌مرز است. این موقعیت ژئوپولتیک، آن را به یک منطقه حائل تبدیل کرده که قرن‌ها تحت تاثیر رقابت این دو قدرت بوده است. پس از استقلال در اوایل قرن گذشته، مغولستان برای حفظ موجودیت خود، همواره ناچار به مانور دیپلماتیک هوشمندانه بوده است. وسعت کشور حدود یک میلیون و نیم کیلومتر مربع است، اما جمعیت آن کمتر از چهار میلیون نفر، که آن را به یکی از کم‌تراکم ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. این ویژگی، هم فرصت‌هایی برای منابع طبیعی ایجاد کرده و هم آسیب‌پذیری در برابر نفوذ خارجی را افزایش داده است. در دوران معاصر، این موقعیت جغرافیایی به مغولستان اجازه داده تا نقش متعادل‌کننده‌ای را در روابط منطقه‌ای ایفا کند. هر دو همسایه بزرگ ترجیح می‌دهند مغولستان مستقل بماند تا به عنوان سپری میان آنها عمل کند. با این حال، وابستگی اقتصادی به این دو کشور، چالش اصلی مغولستان است. چین خریدار اصلی محصولات معدنی مغولستان است و روسیه تامین‌کننده انرژی آن. این وابستگی، سیاست خارجی مغولستان را پیچیده کرده، اما همزمان فرصتی برای چانه‌زنی ایجاد کرده است. سیاست همسایه سوم،تعادل در میان قدرت‌ها یکی از هوشمندانه‌ترین جنبه‌های سیاست خارجی مغولستان، رویکرد «همسایه سوم» است. این سیاست بر گسترش روابط با کشورهای دورتر مانند ایالات متحده، ژاپن، کشورهای اروپایی و سازمان‌های بین‌المللی تمرکز دارد تا تعادل در برابر نفوذ دو همسایه شمالی و جنوبی ایجاد شود. مغولستان با بیش از ۱۶۰ کشور از روابط دیپلماتیک برخوردار است و تلاش می‌کند وابستگی کامل به هر قدرتی را کاهش دهد. این رویکرد در عمل، شامل مشارکت در ماموریت‌های صلح بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری از غرب و تنوع‌بخشی به اقتصاد است. برای مثال، مغولستان با وجود فشارها، گاهی موضع مستقلی در مسائل جهانی اتخاذ کرده و از اصول دموکراتیک خود دفاع می‌کند. این موازنە ظریف، مغولستان را به کشوری تبدیل نمودە است که نه کاملا در اردوگاه شرق قرار دارد و نه غرب را علیه همسایگان تحریک می‌کند. نتیجه، حفظ استقلال نسبی در دنیای پرتنش امروز است. در مقایسه با بسیاری کشورهای کوچک دیگر که زیر سلطه یکی از قدرت‌ها قرار گرفته‌اند، مغولستان توانسته است با دیپلماسی فعال، از موقعیت خود حداکثر بهره را ببرد. این سیاست نه تنها تامین امنیت این کشور تضمین نمودە است، بلکه به توسعه اقتصادی نیز کمک رسانده. البته موفقیت کامل نبوده و نوسانات روابط روسیه و چین، همواره بر آن تاثیر گذاشته است. اقتصاد معدنی و چالش‌های پیش رو اقتصاد مغولستان عمدتا بر پایه معادن غنی، دامداری و کشاورزی سنتی استوار است. ذخایر مس، زغال‌سنگ، طلا و سایر منابع معدنی، رشد اقتصادی سریعی را در دهه‌های اخیر به همراه داشته. اما این وابستگی به صادرات خام، کشور را در برابر نوسانات قیمت جهانی آسیب‌پذیر کرده است. علاوه بر این، فاصله زیاد میان ثروتمندان شهری و جمعیت روستایی، نابرابری اجتماعی ایجاد کرده است. دولت‌های مختلف در مغولستان، تلاش کرده‌اند با اصلاحات، اقتصاد را متنوع کنند و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنند. با این حال، فساد و رقابت میان نخبگان سیاسی و اقتصادی، مانع پیشرفت سریع شده است. در عرصه سیاسی، این مسائل اقتصادی مستقیما بر انتخابات و سیاست‌گذاری‌ها تاثیر گذاشته. احزاب با وعده‌های توسعه معدنی و بهبود معیشت روستاییان رقابت می‌کنند. موفقیت در مدیریت این منابع، کلید حفظ ثبات دموکراتیک خواهد بود. جمعیت کم و وسعت زیاد، توسعه زیرساخت‌ها را گران و دشوار کرده، اما همزمان پتانسیل گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش داده است. میراث تاریخی و هویت معاصر مغولستان مدرن، میراث امپراتوری گذشته را نه با افتخار صرف نظامی، بلکه با تاکید بر وحدت فرهنگی و روحیه استقلال‌طلبی زنده نگه داشته است. زبان مغولی، سنت‌های کوچ‌نشینی و جشنواره‌های سنتی، همچنان بخش مهمی از هویت ملی هستند. با وجود تاثیرات شوروی سابق مانند الفبای سیریلیک، تلاش برای احیای عناصر بومی ادامه دارد. این هویت، در سیاست خارجی نیز بازتاب یافته است. مغولستان خود را نه تهدیدی برای دیگران، بلکه شریکی صلح‌جو معرفی می‌کند. در جهانی که بسیاری کشورها به سمت ملی‌گرایی افراطی حرکت کرده‌اند، تجربه مغولستان نشان‌دهنده امکان همزیستی سنت و دموکراسی است. آینده‌ای در تعادل مغولستان امروز، با وجود ناشناخته ماندن در اخبار جهانی، الگویی از تاب‌آوری سیاسی را ارائه می‌دهد. کشوری که از تاریخ فاتحانه به سمت دموکراسی و تعادل حرکت کرده، می‌تواند درس‌هایی برای سایر ملت‌ها داشته باشد. چالش‌های آینده شامل مدیریت روابط با قدرت‌های همسایه، تنوع اقتصادی و مقابله با تغییرات آب و هوایی خواهد بود. داستان مغولستان یادآوری این نکته است که قدرت واقعی نه در لشکرکشی‌های گذشته، بلکه در حفظ استقلال و انطباق با دنیای جدید نهفته است کە چگونە کشوری با وجود وسعت جغرافیایی و تاریخی بزرگ از کشورگشایی، توازن سیاسی را بە عنوان راه بقا در جهان پرنوسان امروزی انتخاب کردە است. بررسی عمیق‌تر تجربه مغولستان، می‌تواند به درک بهتر تحولات سیاسی آسیا کمک و افق‌های جدیدی برای تحلیل‌های بیشتر باز کند.