با شکست طرح‌های جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در سنای آمریکا برای تأمین بودجه، دولت فدرال از سه‌شنبه شب تعطیل شد. تعطیلی دولت فدرال صدها هزار کارمند را به مرخصی اجباری فرستاده و طیف وسیعی از خدمات عمومی را مختل می‌کند. دونالد ترامپ، دموکرات‌ها را مسئول این بحران معرفی کرده است. راسل وُوگت، مدیر بودجه کاخ سفید، سه‌شنبه شب به نهادهای فدرال دستور داد برنامه‌های تعطیلی خود را اجرا کنند و رسماً ن خستین تعطیلی دولت فدرال از زمان اولین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ را آغاز کرد. این اقدام باعث آغاز مرخصی اجباری برای صدها هزار کارمند و تعلیق طیف گسترده‌ای از خدمات دولتی می‌شود، در حالی که کارمندان بخش‌های «ضروری» باید بدون دریافت حقوق به فعالیت ادامه دهند. طرح‌های جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها که برای تأمین بودجه دولت پس از نیمه‌شب سه‌شنبه ارائه شده بودند، در سنا شکست خوردند و تعطیلی دولت تقریبا قطعی شد. رأی‌گیری درباره طرح دموکرات‌ها که یارانه‌های قانون مراقبت مقرون به صرفه را تمدید و کاهش‌ هزینه مراقبت‌های بهداشتی را معکوس می‌کرد، طبق خطوط حزبی پیش رفت؛ دو دموکرات به طرح جمهوری‌خواهان رأی مثبت دادند و یک جمهوری‌خواه رأی منفی داد. هر دو طرح به ۶۰ رأی نیاز داشتند. ترامپ دموکرات‌ها را مسئول تعطیلی معرفی کرد پیش از رأی‌گیری، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، دموکرات‌ها را مسئول تعطیلی قریب‌الوقوع دانست و هشدار داد که اخراج‌های نیروی کار فدرال را گسترش خواهد داد. او گفت: «ما مجبور خواهیم شد تعداد زیادی از افراد را که بسیار تحت تأثیر قرار می‌گیرند، اخراج کنیم. و دموکرات‌ها، همان دموکرات‌ها هستند.» سناتور کاترین کورتز ماستو از نوادا، یکی از سه دموکراتی که برخلاف حزب خود به طرح بودجه جمهوری‌خواهان رأی داد، این تعطیلی را «پرهزینه» خواند و هشدار داد که قدرت بیشتری به دولت می‌دهد. او تأکید کرد که تمرکز بر حفاظت از مراقبت‌های بهداشتی برای خانواده‌های شاغل ادامه خواهد داشت و از همکاران خود در هر دو جناح خواست همکاری کنند. نهادهای فدرال برنامه‌های تعطیلی خود را منتشر کرده‌اند که شامل بستن دفاتری می‌شود که تحقیقات علمی، خدمات مشتری و سایر فعالیت‌های غیرضروری انجام می‌دهند و ده‌ها هزار کارمند بدون حقوق به خانه فرستاده خواهند شد. اتحادیه‌های کارگری شکایت‌هایی برای جلوگیری از اخراج‌های گسترده ثبت کرده‌اند. نیروهای نظامی، گارد مرزی و سایر کارکنان مشغول به کارهای ضروری به فعالیت ادامه می‌دهند اما حقوق دریافت نخواهند کرد. پیامدهای اقتصادی و تاریخی آخرین تعطیلی طولانی دولت فدرال در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رخ داد که ۳۵ روز ادامه یافت و طبق گزارش دفتر بودجه کنگره، به اقتصاد آمریکا حدود ۳ میلیارد دلار یا ۰.۰۲ درصد تولید ناخالص داخلی زیان وارد کرد. این‌بار، بودجه ۱.۷ تریلیون دلاری دولت در معرض توقف قرار دارد که شامل برنامه‌های بهداشت، بازنشستگی و پرداخت بهره بدهی ۳۷.۵ تریلیون دلاری است. تعطیلی می‌تواند پروازها، انتشار گزارش‌های اقتصادی، صدور وام‌ها و اقدامات محیط زیستی را مختل کند. اختلافات بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها همچنان ادامه دارد، زیرا دموکرات‌ها خواستار تضمین یارانه‌های مراقبت‌های بهداشتی هستند و جمهوری‌خواهان اصرار دارند این موضوع جداگانه بررسی شود. چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، پس از رأی‌گیری گفت: «تضمین ما به مردم آمریکا این است که برای مراقبت‌های بهداشتی آن‌ها تا حد توان می‌جنگیم، ساده و روشن.» با نبود نشانه‌ای از سازش، مشخص نیست تعطیلی دولت چه مدت طول خواهد کشید.

در کنفرانسی یک‌روزه در شهر کلن آلمان، نمایندگان احزاب کُرد کردستان ایران (روژهلات) و فعالان مستقل گرد هم آمدند تا همگرایی میان احزاب و حمایت از جنبش «ژن، ژیان، آزادی» را تقویت کنند. سخنرانان بر ضرورت تبدیل گفت‌وگوهای سیاسی به اقدامات عملی مشترک و پرهیز از اختلافات داخلی تأکید کردند. به ابتکار مرکز دیالوگ نیروهای کردستانی، روز یکشنبه ۶ مهرماه (۲۸ سپتامبر) کنفرانسی یک‌روزه با حضور نمایندگان احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی ایران و شماری از فعالان مستقل در شهر کلن آلمان برگزار شد. هدف از این نشست، آنگونه که پیشتر در اطلاعیه برگزاری آن هم به آن شاره شده بود، تقویت حمایت‌ها از جنبش «ژن، ژیان، آزادی» و ایجاد همگرایی بیشتر میان احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است. کنفرانس از ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه صبح با نواختن مارش «ای رقیب»، اجرای سرود «انترناسیونال» و یک دقیقه سکوت به یاد »جان‌باختگان آزادی» آغاز شد و تا ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه عصر ادامه داشت. برنامه در دو بخش برگزار شد: نخست سخنرانی نمایندگان هفت حزب سیاسی کردستان ایران و سپس بیان دیدگاه‌های شخصیت‌های مستقل سیاسی و دانشگاهی. در بخش نخست، نمایندگان احزاب مختلف از جمله کویستان گادانی، سیامند معینی، عادل الیاسی، ، بهروز ملکشا، جمیله رحیمی، میلاد افراز و شمال پیران دیدگاه‌های خود را درباره راه‌های تقویت جنبش «ژن، ژیان، آزادی» و همگرایی میان احزاب و فعالان مستقل مطرح کردند. کویستان گادانی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا)، با اشاره به ریشه‌ها و ابعاد تقاطعی (اینترسکشنال) جنبش، بر ضرورت پاسخ‌گویی به مطالبات نسل جدید تأکید کرد و اتحاد میان احزاب را نیازی اساسی و سرنوشت‌ساز دانست. او تاکید کرد که گفت‌وگوهای مشترک باید به گام‌های عملی و تصمیم‌های مشترک منتهی شود و افزود احزاب کردستان ایران باید برای سناریوهای مختلفی که ایران و جامعه روژهلات کردستان ممکن است با آن روبه‌رو شوند، آماده باشند. سیامند معینی، عضو شورای مدیریتی حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک)، هم بر لزوم عبور از سیاست‌های عشیره‌ای و حرکت به سوی سیاستی میهن‌دوستانه تأکید کرد. وی با اشاره به تداوم سیاست‌های شوینیستی و تمرکزگرایانه در ایران، یافتن مکانیسم‌های سازمانی برای همسویی بیشتر احزاب سیاسی کردستان را ضروری دانست. سیامند معینی در پاسخ به پیشنهاد تأسیس نیروهای دفاعی متحد کُرد در کردستان ایران یادآور شد که حزب متبوعش در سال ۲۰۲۲ طرحی ده‌ ماده‌ای برای تشکیل نیروی نظامی مشترک در کردستان ایران ارائه داده بود. معینی افزود: «تجربه کردستان عراق نشان داده است که اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، در آینده با مشکلات بزرگی روبه‌رو خواهیم شد.» جمیله رحیمی، نماینده کومه‌له کردستان ایران، دیگر سخنران پنل اول نیز با تأکید بر ضرورت اتحاد گفت: «همه ما باید خواسته‌ای روشن و مشترک برای گفت‌وگو با دیگر جریان‌ها داشته باشیم تا نه در برابر یکدیگر، بلکه در کنار هم قرار بگیریم.» عادل الیاسی نماینده کومه‌له – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، با رد ایده تشکیل نیروی نظامی واحد، آن را نه لازم و نه ممکن دانست، هرچند بر هماهنگی و همکاری میان جریان‌های مختلف تأکید کرد. در بخش دوم کنفرانس، فعالان مستقل نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. آنان ابراز امیدواری کردند که این تلاش‌ها صرفاً به برگزاری نشست‌ها محدود نماند و بر ضرورت همکاری هم‌زمان میان احزاب سیاسی، جامعه مدنی و دانشگاهیان تأکید کردند. به باور آنان، اتحاد فکری و همبستگی مداوم برای مقابله با تهدیدهای آینده ضرورتی انکارناپذیر است. این کنفرانس در حالی به پایان رسید که اکثر سخنرانان بر یک نکته مشترک تأکید کردند: گفت‌وگوهای سیاسی باید به اقدامات عملی مشترک تبدیل شود، اختلافات داخلی کنار گذاشته شود و اتحاد میان احزاب کُرد در پیوند با جنبش «ژن، ژیان، آزادی» به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده برای آینده کردستان ایران تقویت گردد.

یازده سال پس از شکست داعش و یک سال پس از سقوط دولت بشار اسد، سایه جنگ همچنان بر فراز اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه سنگینی می‌کند. روابط دمشق و قامیشلو میان گفت‌وگو و تهدید درگیری‌های تازه معلق مانده، دولت مرکزی به‌دنبال تثبیت جایگاه خود است و ترکیه فشارها بر کُردها را تشدید می‌کند. در این میان، اداره خودمدیریتی بر اجرای توافقات قبلی و ادغام نیروهای قسد در ارتش تنها در چارچوب تقسیم قدرت و ساختار غیرمتمرکز تأکید دارد. الهام احمد، مسئول سیاست خارجی اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه، در گفت‌وگو با نشریه مجله تأکید کرده که «کلید آینده سوریه نه در میدان جنگ، بلکه در باز کردن گذرگاه‌ها و پذیرش شراکت واقعی میان دمشق و حاشیه‌های فراموش‌شده است.» احمد به پیام اخیر مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دمکراتیک که از طریق فرمانده سنتکام آمریکا به احمد الشرع رئیس‌ دولت انتقالی دمشق ارسال شده، اشاره کرده و گفته است این پیام‌ درباره آمادگی برای تشکیل کمیته‌ها و تیم‌های مشترک به‌عنوان گام‌های اعتمادساز بوده است. او افزوده است: «ما خود را خارج از چارچوب دمشق نمی‌بینیم. دمشق پایتخت همه سوری‌هاست و باید نماینده تمام مردم باشد. با وجود این مواضع مصالحه‌جویانه، اختلافات عمیق همچنان پابرجاست. اداره خودگردان خواستار نظام غیرمتمرکز است، در حالی که دولت سوریه بر حفظ اختیارات متمرکز پافشاری می‌کند. الهام احمد می‌گوید واشنگتن بارها به مقامات کُرد هشدار داده که حضور نیروهای آمریکایی در سوریه دائمی نخواهد بود و به همین دلیل «راه‌حل‌های معقول بین طرف‌های سوری ضروری است.» به گفته مسئول سیاست خارجی اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه، ایالات متحده آمریکا پس از کاهش حضور در عراق، تمرکز بیشتری بر پرونده سوریه گذاشته است. او احتمال داد که پایگاه‌های آمریکا در اقلیم کُردستان و شمال شرق سوریه به مرکز ثقل جدید ائتلاف ضد داعش تبدیل شوند. به باور او، چنین حضوری برای ثبات منطقه حیاتی است، زیرا فعالیت‌های داعش دوباره شدت گرفته است. وی گفته است که اگر دمشق به‌طور رسمی به ائتلاف بپیوندد، «این امر می‌تواند آغازی برای شراکت گسترده‌تر و گشودن افق‌های جدید در موضوع تمرکززدایی باشد.» او در خصوص نگرانی‌های آنها نسبت به رویکرد دمشق تاکید کرده که «ما نگران نیستیم، برعکس، هر شراکتی که دمشق را درگیر کند می‌تواند راه را برای راه‌حل‌های معقول باز کند.» در بخش دیگری از این گفت‌وگو او به نقش ترکیه پرداخته و تاکید کرده است که آنکارا نقش مثبتی در مذاکرات ایفا نکرده است. او با بیان اینکه آنکارا «پرونده کُردهای سوریه را با پرونده داخلی خود گره زده»، گفته است این رویکرد سبب کندی فرایند سیاسی می‌شود. با وجود این، توافق اخیر میان دولت ترکیه و عبدالله اوجالان، رهبر دربند حزب کارگران کُردستان، فضای امنیتی را آرام‌تر کرده و امکان گفت‌وگو درباره همکاری‌های مرزی را فراهم آورده است. الهام احمد تایید می‌کند که «پس از توافق، حملات نظامی متوقف شد و ثبات نسبی ایجاد گردید.» مسئول سیاست خارجی اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه همچنین از مذاکراتی خبر داد که می‌تواند به بازگشایی گذرگاه قامشلو–نصیبین بین شمال شرق سوریه و ترکیه منجر شود. الهام احمد گفت است: «ترکیه و اداره موقت در مرز از این پیشنهاد استقبال کرده‌اند و اکنون گفت‌وگوها بر سر جزئیات ادامه دارد.» به گفته این دیپلمات کُرد در حالی که اداره خودگردان اساسا طرف گفت‌وگو را دمشق می‌داند، اما باز بودن کانال‌های ارتباطی با ترکیه برای مسائل مرزی ضروری است. اختلافات داخلی و آینده سوریه از نگاه اداره خودگردان الهام احمد ضمن اشاره به حمایت دیپلماتیک بی‌سابقه از دولت جدید دمشق، می‌گوید این حمایت‌ها با ابهامات جدی روبه‌روست. او می‌گوید: » دمشق گام‌هایی در زمینه ثبات و امنیت برداشته است، اما هنوز پاسخ روشنی درباره میزان مشارکت واقعی دیگر گروه‌ها نداده است.» به باور او موفقیت روند سیاسی به میزان تعهد دمشق به شراکت و ایجاد ساختارهای فراگیر بستگی دارد. مسئول سیاست خارجی اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در پاسخ به پرسشی درباره خطر تقسیم سوریه، می‌گوید: «من نگران تجزیه نیستم. هیچ نیت و برنامه جدی‌ای برای تقسیم وجود ندارد. حتی اگر برخی قدرت‌های منطقه‌ای یا جهانی چنین خواسته‌ای داشته باشند، ما [درحال حاضر] نشانه‌ای از این تحرکات نمی‌بینیم.» وی چشم‌انداز اداره خودگردان را «سوریه‌ای یکپارچه با ساختاری غیرمتمرکز» تعریف می‌کند. به گفته احمد، تجربه سال‌های اخیر نشان داده که جنگ و درگیری‌های پراکنده در مناطق مختلف، از جمله در حومه حلب، تنها به قربانی شدن غیرنظامیان منجر شده است. او خواستار گفت‌وگوهای دائمی شد: «حتی اگر در کوتاه‌مدت به توافق نرسیم، باید کانال‌های گفت‌وگو باز بماند. سوریه را نمی‌توان با تلاش یک جانبه ساخت. همه قربانی داده‌اند و همه باید در ساختن آینده سهیم باشند.»

لغو معافیت تحریمی بندر چابهار توسط دولت ترامپ بخشی از سیاست فشار حداکثری علیه ایران است که منافع استراتژیک هند را با چالش جدی مواجه می‌کند. چابهار برای دهلی‌نو دروازه‌ای حیاتی به آسیای مرکزی و بخشی از راهبرد مقابله با چین و پاکستان است. این تصمیم پیامدهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی مهمی برای منطقه دارد. رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر، در رابطە با لغو معافیت تحریمی بندر چابهار ایران، تهدید کرد که در صورت ادامه همکاری هند با این پروژه، تحریم‌هایی علیه دهلی‌نو اعمال خواهد شد. این تصمیم که از روز دوشنبه اجرایی شده، بخشی از سیاست «فشار حداکثری» آمریکا علیه ایران است بندر چابهار، واقع در ۱۴۰ کیلومتری بندر گوادر پاکستان که توسط چین توسعه می‌یابد، برای هند از اهمیت استراتژیک و اقتصادی برخوردار است. این بندر به‌عنوان دروازه‌ای به افغانستان و آسیای مرکزی، به هند اجازه می‌دهد از وابستگی به مسیرهای تحت کنترل پاکستان رهایی یابد. کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال-جنوب (INSTC) نیز چابهار را به‌عنوان مسیری برای تجارت با روسیه و اروپا معرفی کرده است. هند از سال ۲۰۱۸ با سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون دلار از طریق شرکت هند پورتس گلوبال (IPGL) و خط اعتباری ۱۵۰ میلیون دلاری، عملیات توسعه ترمینال شهید بهشتی را بر عهده گرفته و در سال ۲۰۲۵ موافقت‌نامه ۱۰ ساله‌ای با سرمایه‌گذاری ۳۷۰ میلیون دلار امضا کرده است. علاوه بر این از این بندر برای ارسال کمک به افغانستان نیز بهره گرفته شده است و طی چند سال گذشته نزدیک به هزاران تن گندم و برنج و دیگر اقلام حیاتی از طریق این بندر به افغانستان ارسال شده است. دهلی لغو این معافیت را چالشی برای سیاست خارجی خود می‌داند و مشخصا چابهار را کلید دسترسی به آسیای مرکزی می‌بیند که همچون نفت روسیه نمی‌تواند به‌راحتی از آن چشم‌پوشی کند. با این حال احتمال دارد که هند به شرکت‌هایی که در طرح توسعه بنادر چابهار مشارکت دارند توصیه کرده باشد که فعالیت‌های خود را موقتاً متوقف کنند تا دولت اقدامات لازم را برای کاهش فشارها و تمدید معافیت شرکت های هندی انجام دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، تامی پیگوت، پس از قرائت بیانیه ترامپ، لغو معافیت را همسو با سیاست فشار حداکثری علیه ایران عنوان کرد و تأکید کرد که این تصمیم از ۲۹ سپتامبر اجرایی شده است. منابع خبری گزارش کرده‌اند که که شرکت‌هایی مانند IPGL حداکثر ۴۵ روز برای خروج از پروژه یا مواجهه با مسدود شدن دارایی‌هایشان در آمریکا فرصت دارند. واشنگتن با اعلام کرده تحریم‌ها با استناد به قانون آزادی ایران و مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای بوده و هشدار داده است که عدم خروج می‌تواند به تحریم‌های ثانویه منجر شود. در این راستا، دهلی نو هنوز واکنش مشخصی به تصمیم ایالات متحده آمریکا درخصوص لغو معافیت‌های تحریمی از خود نشان نداده است اما گفته می‌شود که هند در پس پرده در حال مذاکره با واشنگتن برای کسب معافیت جدید است، مشابه آنچه در خرید سامانه اس-۴۰۰ از روسیه رخ داد. چابهار؛ دروازه طلایی در میانه رقابت‌های منطقه‌ای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار از سال ۲۰۱۶ با همکاری سه‌جانبه ایران، هند و افغانستان شکل تازه‌ای به خود گرفت. هند با تعهد ۳۷۰ میلیون دلار برای تجهیز اسکله و ماشین‌آلات و ایران با توسعه زیرساخت‌های بندری و جاده‌ای، این منطقه را به دروازه طلایی برای دسترسی به آسیای مرکزی معرفی کردند. افغانستان نیز این مسیر را فرصتی برای رهایی از وابستگی به گذرگاه‌های پاکستان دید. برای هند، چابهار تنها یک بندر نیست، بلکه بخشی از راهبردی بزرگ‌تر در رقابت ژئوپلیتیکی با چین به شمار می‌رود. دهلی نو با اتصال چابهار به شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی شمال–جنوب (INSTC) می‌کوشد راهی کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر برای تجارت با روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی ایجاد کند و هم‌زمان نفوذ بندر گوادر پاکستان که با سرمایه‌گذاری عظیم چین توسعه یافته را مهار کند. برای ایران، اهمیت چابهار دو وجهی است. از یک سو این بندر نخستین نقطه دسترسی مستقیم ایران به اقیانوس هند است و می‌تواند توازن تجارت خارجی را از بنادر خلیج، که همواره در معرض فشارهای سیاسی و نظامی قرار دارند، به شرق کشور منتقل کند. از سوی دیگر، چابهار با جذب سرمایه و همکاری شرکای آسیایی، راهی برای دور زدن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا فراهم می‌کند. در شرایطی که بسیاری از پروژه‌های نفت و گاز یا زیرساختی ایران به دلیل تحریم‌ها متوقف شده اند، سرمایه‌گذاری در چابهار نشان می‌دهد همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند همچنان ادامه یابد. چابهار همچنین برای ایران بعد امنیتی دارد. توسعه این بندر باعث ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان می‌شود، جایی که تهران به دلیل مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همواره نگران افزایش تنش‌ها در این منطقه بوده است.

امیر خنجی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه با اتکا بر درآمدهای نفتی و مدیریت تضادهای درونی قدرت، بقای سیاسی خود را تضمین کرده است. او با توزیع گزینشی رانت میان سپاه، نهادهای اقتصادی و کاسبان تحریم توانست وفاداری بخرد و بحران‌ها را مهار کند. اما فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، گاو هلشتاین نفتی ایران را در آستانه خشکی قرار داده است. بە نظر می رسد در برهەی کنونی. همان تضادها می‌توانند به نقطه‌ضعف مرگبار رهبر ایران بدل شوند. سه دهه است که علی خامنه‌ای با تکیه بر رانت نفتی و مهندسی تضادهای درونی قدرت توانسته است بقای سیاسی خود را تضمین کند. او با توزیع گزینشی منابع، سپاه، دولت و شبکه‌های رانتی را در تعادل نگه داشتە و از تحریم‌ها نیز برای وفادارسازی بیشتر استفاده کردە است. اما فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، همان گاو هلشتاین نفتی ایران را در آستانه خشکی قرار داده است. بە نظر می رسد این بار برخلاف گذشته که برجام گشایشی را برای تداوم قدرت جمهوری اسلامی و رهبر آن فراهم کرد، در مقطع کنونی، رهبر جمهوری اسلامی ایران راهی برای فرار از بحران در اختیار ندارد و احتمال دارد همان تضادهایی که ابزار اقتدار و قدرت او بودند به نقطه ضعف مرگبار وی تبدیل شوند. نفت در ایران صرفا یک کالای اقتصادی محسوب نمی‌شود، بلکە می‌توان آن را زیربنای شکل‌گیری نوعی دولت دانست که در علوم سیاسی با عنوان «دولت رانتیر» شناخته می‌شود. دولت رانتیر دولتی است که منابع اصلی درآمد خود را از رانت منابع خارجی به‌ویژه فروش نفت و گاز تأمین می‌کند و از مالیات داخلی به دست نمی‌آورد. چنین دولتی به جامعه و مالیات‌دهندگان نیاز چندانی ندارد و سطح پاسخگویی در آن حداقلی باقی می‌ماند و رابطه‌اش با شهروندان بیشتر از مسیر توزیع رانت شکل می‌گیرد تا از مسیر نمایندگی سیاسی تعریف شود. برای توضیح این وضعیت معمولا از استعاره‌ای مشهور به نام «گاو هلشتاین» استفاده می‌شود. هلشتاین نژادی از گاو است که شیر فراوان تولید می‌کند اما برای رسیدن به چنین بازدهی به مراقبت و خوراک بسیار نیاز دارد. نفت در ایران همان گاو هلشتاین به شمار می‌رود که پرشیر و پرخرج و در عین حال شکننده است. تا زمانی که خوراک آن تأمین شود و فروش نفت در بازار جهانی ادامه یابد همه اطراف آن جمع می‌شوند و از شیر آن سهم می‌برند. اما اگر خوراک آن قطع شود یا کاهش یابد مقدار شیر کمتر می‌شود و نزاع بر سر همان مقدار اندک شدت می‌گیرد. خامنه‌ای و مهندسی دولت رانتیر علی خامنه‌ای بیش از سه دهه با مهارت از الگوی دولت رانتیر برای بقا و اقتدار خود بهره برده است. او نه‌فقط رهبر سیاسی جمهوری اسلامی ایران، بلکه تنظیم‌کننده اصلی رانت نفتی به شمار می‌رود. در دوران رهبری او نهادهای عظیم اقتصادی تحت نظر وی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و شبکه‌ای از شرکت‌های وابسته به بازیگران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شدند. این نهادها در ظاهر مأموریت‌های خیریه یا انقلابی را دنبال می‌کردند اما در عمل به مراکز تجاری و مالی گسترده بدل شدند و میلیاردها دلار دارایی در اختیار گرفتند. نظریه «پاتریمونیالیسم» یا «پدرشاهی» ماکس وبر برای توضیح این پدیده کارآمد محسوب می‌شود. در این نوع اقتدار رهبر سیاسی همچون یک پدر عمل می‌کند و منابع و امتیازات را به‌صورت شخصی و پدرانه میان اطرافیان توزیع می‌کند. وفاداری نیز نه به نهاد یا قانون بلکه به شخص رهبر تعلق می‌گیرد. خامنه‌ای همین الگو را دنبال کرد و با توزیع رانت نفتی میان نهادهای زیر نظر خود و میان گروه‌های قدرت پایه‌های وفاداری و اقتدار خویش را مستحکم ساخت. سپاه و جریان نامرئی؛ رانترهای ثانویه نهادهای رهبری تنها بازیگران این صحنه محسوب نمی‌شوند، بلکە سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بەعنوان یکی از این نهادها، از دهه ۱۳۶۰ به بعد به‌تدریج به بازیگری اقتصادی بدل شد. شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و عمران و حتی مخابرات نفوذ پیدا کردند. سپاه البته یکپارچه باقی نماند و بدنه نظامی آن اهداف امنیتی دنبال کرد در حالی که بدنه اقتصادی آن به‌شدت درگیر منطق رانتی شد. در کنار سپاه جریانی نامرئی نیز حضور یافت. این جریان شبکه‌ای از مدیران دولتی و پیمانکاران بزرگ و دلالان نفتی و واسطه‌های خارجی را شکل داد. این شبکه نه بە عنوان حزبی رسمی معرفی شد و نه در تقسیم‌بندی‌های سیاسی ایران دیده شد، اما همواره کوشید دولت را در اختیار بگیرد و اگر عقب رانده شد با ابزار تحریم و بحران دوباره به قدرت بازگردد. در ادبیات سیاسی ایران این گروه به نام «کاسبان تحریم» شناخته شد. بر پایه نظریه رانت‌جویی که تولاک و کرگر مطرح کرده‌اند، این شبکه نمونه‌ای از جویندگان رانت به شمار می‌رود که از مسیر تولید ارزش اقتصادی سود به دست نمی‌آورند و تنها با استفاده از دسترسی انحصاری به منابع ثروت جمع می‌کنند. در شرایط تحریم ارزش شبکه‌های غیررسمی و قاچاق بیشتر می‌شود و این گروه ثروت خود را افزایش می‌دهد. بخشی از بدنه اقتصادی سپاه نیز با این جریان هم‌پیمان می‌شود. هنر خامنه‌ای: مدیریت تضاد خامنه‌ای بە عنوان معمار جمهوری اسلامی ایران، استاد استفاده از تضادها بوده و هیچ‌گاه اجازه نداده است یک جریان بر تمامی امور در ایران مسلط شود. زمانیکە سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بە لحاظ اقتصادی بیش از اندازه قدرت گرفته است، نهادهای زیر نظر شخص او تقویت شده‌اند و هنگامیکە کاسبان تحریم دست بالا پیدا کرده‌اند دولت یا خود سپاه در برابر آن‌ها قرار گرفته‌اند. در این میان همیشه با توزیع رانت و امتیاز توانسته است توازن میان این نیروها را حفظ کند و از هرکدام در برابر دیگری بهره ببرد. در این‌جا نظریه ببلوای و لوسیانی درباره دولت رانتی اهمیت پیدا می‌کند. دولت رانتی برای بقا نیازمند بازتولید تضاد و وابستگی باقی می‌ماند و هیچ‌گاه به دنبال حذف کامل این دو متغیر نخواهد بود. خامنه‌ای بە عنوان رهبر دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً همین منطق را عملی کرده است و تضاد را نه بە تهدید بلکه بە ابزار اقتدار بدل کرده است. هر شخص یا سازمانی در این ساختار سهمی دریافت می‌کند اما سهم هیچ‌کس بدون رضایت رهبر قطعی نمی‌ماند. به همین دلیل وفاداری به او برای همه گروه‌ها ضرورتی دائمی باقی مانده است و این همان هنری است که بقای سیاسی او را تضمین کرده است. نفرین منابع و فرصت‌سازی تحریم تحریم‌ها در اصل کار خامنه‌ای را دشوار کرده‌اند، زیرا فروش نفت را محدود کرده‌اند و دسترسی به منابع مالی را کاهش داده‌اند. در حالت عادی تحریم برای دولت و به‌ویژه برای رهبر زیان محسوب می‌شود زیرا امکان مانور اقتصادی را محدود می‌کند. با این حال او توانسته از همین وضعیت استفاده کند و بخش بزرگی از رانت اندک باقی‌مانده را به‌طور گزینشی میان شبکه‌های وفادار توزیع کند و آن‌ها را وابسته‌تر سازد. اینجا مفهوم «نفرین منابع» معنا پیدا می‌کند. این نظریه توضیح می‌دهد که وفور منابع طبیعی به جای توسعه اقتصادی به وابستگی و فساد منتهی می‌شود و ساختار دولت را شکننده می‌کند. در ایران، تحریم این نفرین را تشدید کرده است. منابع نفتی کمتر به اقتصاد عمومی رسیده‌اند اما همان منابع محدود از طریق مسیرهای غیررسمی در اختیار نهادهای نزدیک به رهبری و سپاه قرار گرفته‌اند. در تحریم‌های ۲۰۱۲ شبکه‌های وابسته به این نهادها با فروش پنهانی نفت و دور زدن محدودیت‌ها سودهای هنگفت کسب کردند. در تحریم‌های ۲۰۱۸ پس از خروج ترامپ از برجام نیز همین الگو تکرار شد. برای مردم، تحریم چیزی جز مشقت و تورم به همراه نیاورد و برای دولت بحران مشروعیت ایجاد کرد. اما خامنه‌ای توانست همین وضعیت دشوار را به ابزار جدیدی برای وفادارسازی بدل کند و با توزیع گزینشی رانت اقتدار خود را حفظ کند. نقطه شکنندگی؛ مکانیسم ماشه گاو هلشتاین همیشه توان شیر دادن ندارد و زمانیکە خوراک آن قطع شود، شیر خشک می‌شود. امروز در رابطە با ایران و جایگاە سید علی خامنەای چنین وضعیتی رخ داده است. مکانیسم ماشه فعال گشتە و همه تحریم‌های شورای امنیت بازگشته‌اند. این بازگشت به معنای بسته شدن مسیرهای نیمه‌رسمی فروش نفت است و فشار بین‌المللی را چند برابر کرده است و شبکه‌های دلالی و قاچاق را به لرزه انداخته است. در دوره‌های پیشین، جمهوری اسلامی ایران توانستە بود با امضای برجام و رفع تحریم‌های سازمان ملل از فشار گسترده عبور کند و خامنه‌ای همان گشایش را به فرصتی برای تثبیت موقعیت خود بدل کردە بود. اما امروز شرایط به کلی تغییر کرده است. اسنپ‌بک راهی برای تکرار آن تجربه باقی نگذاشته است و هیچ مکانیزم مشابهی برای خروج از فشار در دسترس نیست. تحریم‌ها این بار نه فقط محدودیت ایجاد کرده‌اند بلکه همه مسیرهای قانونی و نیمه‌قانونی را مسدود کرده‌اند. در چارچوب نظریه شکنندگی دولت که هانتینگتون و دیگران مطرح کرده‌اند این وضعیت می‌تواند به بحران توزیع و مشروعیت منجر شود. در صورتیکە فشارها ادامه یابند دولت توان تأمین هزینه‌های جاری خود را از دست خواهد داد، بخش اقتصادی سپاه بخش مهمی از سود خود را از دست خواهد داد، کاسبان تحریم سرمایه‌هایشان را در معرض نابودی خواهند دید و نهادهای اقتصادی خامنه‌ای نیز به جای تولید وفاداری ممکن است به کانون نارضایتی تبدیل شوند. خامنه‌ای در گذشته توانست با بازی در میان تضادها و با استفاده از فرصت‌های محدود فشارها را مهار کند اما اکنون با خشک شدن شیر نفت احتمال تکرار آن الگو برای او بسیار کمتر خواهد شد. خشکیدن شیر و فروریختن اقتدار خامنه‌ای بیش از سه دهه با مهارت از اقتصاد رانتی برای بقا استفاده کرده است. او تضادها را زنده نگه داشته است، تحریم‌ها را به فرصت بدل کرده و با تقسیم رانت وفاداری خریده است. اما مکانیسم ماشه تهدیدی است که می‌تواند این معادله را برهم بزند. اگر خوراک گاو هلشتاین نفتی ایران قطع شود شیر خشک خواهد شد و دیگر چیزی برای تقسیم باقی نخواهد ماند. در آن لحظه همان تضادهایی که پایه اقتدار او بودند علیه او عمل خواهند کرد. خامنه‌ای و گاوی که سال‌ها شیرش پایه قدرت او بود اکنون در آستانه دورانی ایستاده‌اند که شیر به پایان خواهد رسید. وقتی شیر تمام شود اقتدار او نیز همراه با آن فرو خواهد ریخت.

سه سال پس از جمعه خونین زاهدان، هنوز هیچ گونە تحقیق مستقلی دربارەی کشته‌شدن ده‌ها نمازگزار و معترض بلوچ صورت نگرفته است. فعالان حقوق بشر این واقعه را نتیجه تبعیض ساختاری و سرکوب سیستماتیک می‌دانند. فشار بر خانواده‌ها، تهدید و تطمیع برای سکوت، و روایت‌سازی حکومتی، بخشی از تداوم حذف حقیقت است. به باور ناظران، بی‌پاسخ‌گویی ساختاری، شکاف‌های قومی و مذهبی را تشدید کرده و ثبات ملی را با تهدیدی جدی روبه‌رو می‌سازد. سه سال از رویدادی می‌گذرد که به‌عنوان «جمعه خونین زاهدان» در حافظه عمومی ثبت شدە است. روز هشتم مهر ۱۴۰۱ (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲) ده‌ها نفر از نمازگزاران و معترضان بلوچ در اطراف مسجد مکی زاهدان هدف گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. گزارش‌های محلی از کشته شدن بیش از صد نفر و زخمی شدن صدها تن حکایت داشتند. با این حال، تاکنون نه تنها هیچ تحقیق مستقل و بی‌طرفانه‌ای در این زمینه انجام نشده است، بلکه خانواده‌های قربانیان طی سه سال گذشته با فشار، تهدید و حتی تطمیع برای سکوت روبه‌رو بوده‌اند. خانواده‌هایی که عزادار از دست دادن فرزندان و بستگان خود هستند می‌گویند به جای همدلی و حمایت، با تهدید نیروهای امنیتی و فشار دستگاه‌های قضایی مواجه شده‌اند. برخی منابع محلی از پیشنهاد پول و امتیاز برای پس گرفتن شکایت‌ها خبر داده‌اند. چنین رفتاری، به گفته فعالان، نشانگر تلاشی سازمان‌یافته برای حذف حقیقت و نادیده گرفتن حق دسترسی به عدالت است. عبدالله عارف، فعال حقوق بشر بلوچ، در گفت‌وگو با آرنا نیوز تاکید می‌کند: جمعه خونین یک حادثه منفرد نبود، بلکه نتیجه مستقیم دهه‌ها تبعیض و سرکوب سازمان‌یافته علیه بلوچ‌هاست. حکومت در بلوچستان هیچ خط قرمزی برای استفاده از خشونت مرگبار ندارد. ساختار قدرت و حذف حقیقت فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر، در گفت‌وگویی با آرنا نیوز دلایل اصلی نبود تحقیق مستقل را چنین توضیح می‌دهد: ساختار قدرت در ایران به گونه‌ای است که نهادهای قضایی و امنیتی زیر نفوذ مستقیم مقامات ارشد عمل می‌کنند. در چنین شرایطی امکان انجام یک تحقیق بی‌طرف که مسئولیت مقامات بالادستی را روشن کند وجود ندارد. روایت رسمی حکومت همواره معترضان را به‌عنوان اشرار یا عوامل خارجی معرفی کرده و رسانه‌های دولتی این روایت تحریف‌شده را به‌عنوان سند بازتولید می‌کنند. او اضافه می‌کند: یک تحقیق مستقل می‌توانست نشان دهد خشونت نه تصمیم چند نیروی محلی، بلکه نتیجه سیاست‌های کلان امنیتی بوده است. همین مسئله مشروعیت نظام را تهدید می‌کند، به همین دلیل از اساس از چنین تحقیقاتی جلوگیری می‌شود. به گفته فریبا بلوچ، جمعه خونین را باید در بستر تبعیض تاریخی و ساختاری درک کرد: استان سیستان و بلوچستان سال‌ها با فقر، محرومیت، تبعیض مذهبی و اتنیکی و بالاترین نرخ بیکاری ایران مواجه بوده است. بلوچ‌ها که عمدتاً اهل سنت هستند، در نظامی شیعه‌محور از فرصت‌های برابر سیاسی، اقتصادی و قضایی محروم مانده‌اند. در چنین بستری، استفاده حکومت از خشونت حداکثری نه تنها برای مهار اعتراض، بلکه برای القای ترس و بازدارندگی در کل کشور به کار می‌رود. اعتراضات، سرکوب و استمرار تبعیض ناصر بلده‌ای، دبیرکل حزب مردم بلوچستان، در پیامی به مناسبت سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» می‌گوید: مردم در سال ۱۴۰۱ نشان دادند که می‌خواهند از جمهوری اسلامی ایران گذر کنند و این خواسته سرانجام محقق خواهد شد. او این جنبش را «انقلاب» می‌نامد که از کردستان آغاز شد و در بلوچستان با جمعه‌های اعتراضی ادامه یافت. به باور او، تداوم اعتراضات در مناطق ملیت‌های تحت ستم، از وجود مطالبات عمیق سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حکایت دارد. بلوچستان سال‌هاست با عقب‌ماندگی توسعه، کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی و بالاترین آمار اعدام در ایران روبه‌روست. به گفته کارشناسان، این شرایط نه ناشی از ضعف تصادفی مدیریتی، بلکه بخشی از الگویی سیستماتیک برای به حاشیه راندن اقلیت‌هاست. کارشناسان می‌گویند کشتار زاهدان و حوادث مشابه، پیامدهای گسترده‌تری از نقض حقوق بشر دارد. به باور آنان، تداوم خشونت دولتی بی‌اعتمادی را عمیق‌تر کرده، شکاف اتنیکی و مذهبی را گسترش داده و زمینه بی‌ثباتی بیشتر را فراهم می‌کند. فریبا بلوچ هشدار می‌دهد وقتی خشونت دولتی پاسخ معمول به مطالبات مردم باشد، امید به راه‌حل‌های سیاسی از میان می‌رود و احتمال رادیکالیزه شدن برخی گروه‌ها افزایش می‌یابد. عبدالله عارف نیز تاکید می‌کند: جمهوری اسلامی آگاهانه اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف قرار می‌دهد چون سرکوب آنان کم‌هزینه‌تر است و واکنش ملی و بین‌المللی محدودی دارد. این سیاست حساب‌شده برای ایجاد رعب و وحشت در کل جامعه است. مسئولیت جامعه جهانی با وجود گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، اقدام جدی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی در قبال وقایع زاهدان صورت نگرفته است. به گفته فعالان، منافع ژئوپولیتیک و اقتصادی بسیاری از کشورها مانع اعمال فشار موثر شده است. در این بارە فریبا بلوچ بر این باور است کە جامعه جهانی باید با تحریم‌های هدفمند علیه مسئولان، منع سفر و مسدودسازی دارایی‌ها هزینه مصونیت را بالا ببرد. همچنین حمایت از مکانیزم‌های حقیقت‌یاب بین‌المللی می‌تواند امکان پیگرد را در آینده فراهم کند. عبدالله عارف نیز تاکید دارد: سکوت جامعه جهانی در برابر چنین نقض‌های فاحشی، تنها به استمرار فرهنگ مصونیت از مجازات و تشدید خشونت علیه اقلیت‌ها مشروعیت می‌بخشد. واقعەی جمعه خونین زاهدان نه اولین نمونه از خشونت دولتی در بلوچستان بود و نه آخرین. از حمله به مسجد مکی در دهه هفتاد گرفته تا کشتار معترضان در سال‌های اخیر، الگوی تکراری سرکوب در حافظه عمومی ثبت شده است. به گفته ناظران، اگر روند بی‌پاسخ‌گویی ادامه یابد، نه تنها زندگی بلوچ‌ها، بلکه ثبات و امنیت کل ایران در معرض خطر قرار خواهد گرفت. همان‌گونه که عبدالله عارف هشدار می‌دهد: تا زمانی که جامعه جهانی واکنش جدی نشان ندهد، حکومت ایران با هزینه‌ای اندک به کشتار و سرکوب ادامه خواهد داد. این نه تنها جان بلوچ‌ها را تهدید می‌کند، بلکه آینده‌ای پر از خشونت و بی‌ثباتی برای کل ایران به همراه دارد.

مقامات ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه ۷ مهرماه، حدود ۱۰۰ مهاجر ایرانی را با پروازی چارتر از لوئیزیانا به تهران بازگردانده‌اند؛ اقدامی کم‌سابقه که مقام‌های ایرانی و آمریکایی آن را نتیجه ماه‌ها گفت‌وگو میان دو طرف توصیف کرده‌اند. این پرواز که قرار است از طریق قطر انجام شود، نخستین بازگشت گروهی در این مقیاس طی دهه‌های اخیر به ایران محسوب می‌شود، در حالی که تهران و واشنگتن از سال ۱۹۸۰ روابط دیپلماتیک رسمی ندارند. نیویورک‌ تایمز به نقل از دو مقام ایرانی حاضر در این مذاکرات گزارش داده است که این افراد عمدتاً از متقاضیان پناهندگی بودند که از مرزهای جنوبی آمریکا وارد این کشور شده و با استناد به وضعیت حقوق بشر در ایران تقاضای پناهندگی کرده‌اند. با این حال پس از رد درخواست‌هایشان، به ایران دیپورت شده‌اند. ایران تاکنون واکنشی به این خبر نشان نداده‌است. فعالان حقوق مهاجران در آمریکا این اقدام را نقض تعهدات بین‌المللی دانسته و اعلام کردند قصد دارند از طریق دادگاه‌ها به آن اعتراض کنند. این تحولات در حالی رخ داد که تنش‌ها میان دو کشور بر سر مسائل هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای همچنان ادامه دارد. روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خلال کنفرانس خبری مشتک با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نسبت به گفت‌وگو با ایران ابراز تمایل کرده بود. ترامپ اظهار داشت که امکان دارد ایران روزی به توافق‌های ابراهیم نیز بپیوندد؛ توافقی که در دوره اول ریاست‌جمهوری او روابط اسرائیل با چهار کشور عربی را عادی‌سازی کرد. او گفت: «چه کسی می‌داند، شاید حتی ایران هم عضو شود. من فکر می‌کنم موضع آنها به این موضوع باز خواهد بود .» این درحالی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته همزمان با سفر پزشکیان به نیویورک آشکارا مذاکره با واشنگتن را رد کرده بود. او تاکید کرده بود که «مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد و زیان هم دارد.» او آمریکا را به خلف وعده متهم کرده و گفته بود که گفت‌وگو با چنین حکومتی «ضرر محض» خواهد بود. خامنه‌ای تصریح کرده بود که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد و تنها راه پیشرفت کشور را «قوی شدن در عرصه نظامی، علمی و ساختاری» دانسته بود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، روز دوشنبه ۷ مهرماه (۲۹ سپتامبر) در کاخ سفید همراه با بنیامین نتانیاهو از طرحی ۲۰ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک به دو ساله غزه پرده برداشت. این طرح شامل آتش‌بس فوری، آزادی گروگان‌ها، خروج مرحله‌ای نیروهای اسرائیل و خلع سلاح کامل حماس است. ترامپ آن را "روز تاریخی برای صلح" توصیف کرد، اما ابهام‌ها در خصوص قابلیت اجرایی آن همچنان گسترده است، هم به دلیل نامشخص‌بودن موضع حماس و هم به دلیل شکاف‌های درون دولت اسرائیل. طبق سند منتشرشده توسط کاخ سفید، یک کمیته‌ تکنوکرات فلسطینی اداره موقت خدمات عمومی در غزه را به‌عهده می‌گیرد. هم‌زمان یک شورای صلح به ریاست ترامپ و با عضویت شخصیت‌هایی مانند تونی بلر، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، بازسازی و تأمین مالی را مدیریت خواهد کرد. این طرح همچنین خروج تدریجی نیروهای اسرائیل و جایگزینی آنها با نیروی امنیتی بین‌المللی را در نظر دارد. نتانیاهو در کنفرانس خبری مشترک با ترامپ اذعان داشت که این ابتکار «اهداف جنگی اسرائیل» را محقق می‌سازد. این اهداف که بارها از زبان مقامات دولت نتانیاهو اعلام شده است، شامل بازگرداندن گروگان‌ها، نابودی توان نظامی حماس و پایان حاکمیت سیاسی آن گروه بر غزه می‌شود. او، اما پس از کنفرانس خبری و در یک پیام ویدیویی جداگانه، مدعی شد که نیروهای ارتش اسرائیل در غزه باقی خواهند ماند و قاطعانه هرگونه اشاره به تشکیل کشور فلسطینی در این طرح را رد کرد. این درحالی است که در متن رسمی طرح آمریکا اشاره شده که روند صلح در نهایت به‌سوی تشکیل دولت فلسطینی در آینده چشم دوخته است. در صحنه داخلی اسرائیل، طرح ترامپ دیوار دیگری پیش روی نتانیاهو گذاشته است و آن، مخالفت بخشی از کابینه است. ایتامار بن‌گویر، رهبر حزب افراطی «قدرت یهودیت» و وزیر امنیت داخلی، بلافاصله اعلام کرد که نتانیاهو «هیچ اختیاری برای توقف جنگ» ندارد، مگر پس از شکست کامل حماس. او بندهایی مانند آزادی ۲۰۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد و بازگشت تشکیلات خودگردان به غزه را غیرقابل قبول دانست. بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی و رهبر حزب «صهیونیسم دینی» نیز علاوه بر مخالفت با تشکیل کشور مستقل فلسطینی، خواهان الحاق بخش بزرگی از کرانه باختری و بازگشت شهرک‌سازی به غزه شده است؛ اهدافی که ترامپ صراحتا رد کرده است. این مخالفت‌ها در تضاد با حمایت صریح گیدئون ساعر، وزیر خارجه، قرار دارد که گفته است «پس از دو سال جنگ، منفعت روشن اسرائیل پایان آن است.» ساعر از نتانیاهو خواسته است با ترامپ همکاری کند، اما موازنه میان حامیان و مخالفان در کابینه نشان می‌دهد تصویب هر توافقی آسان نخواهد بود. از سوی دیگر حماس هنوز واکنش نهایی نشان نداده است. منابع دیپلماتیک می‌گویند مصر و قطر سند را به رهبران این گروه رسانده‌اند و آنها وعده داده‌اند با حسن نیت آن را بررسی کنند. اما سوابق پیشین، از جمله مخالفت آنها با خلع سلاح، تردیدها را تشدید کرده است. ترامپ این ابتکار را دستاوردی بزرگ معرفی کرده است و نتانیاهو آن را گامی تاریخی می‌خواند. اما تضاد میان متن و برداشت طرف‌های درگیر، مخالفت بخشی از کابینه اسرائیل و بی‌اعتمادی عمیق میان طرف‌ها نشان می‌دهد حتی اگر حماس چراغ سبز بدهد، به سرانجام رسیدن این طرح و پایان جنگی که در طی دو سال گذشته منجر به کشته شدن بیش از ۶۶ هزار فلسطینی و ویرانی کامل باریکه غزه شده است همچنان با ابهام روبرو است.

اتحادیه اروپا در هماهنگی با تصمیم اخیر سازمان ملل، بازگشت تحریم‌های گسترده علیه ایران را تأیید کرد. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های مالی، تجاری، حمل‌ونقل، انرژی و نظامی است و مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر افراد و نهادهای مرتبط را در بر می‌گیرد. سه کشور اروپایی مکانیسم بازگشت سریع را فعال کرده‌اند. ایران با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، این اقدام را غیرقانونی و سیاسی‌سازی نقش دبیرخانه دانست. اتحادیه اروپا روز دوشنبه، پس از اقدام مشابه سازمان ملل علیه تهران، اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران را تأیید کرد. این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، بازگشت فوری تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را تأیید کرد. ریاست این اتحادیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: شورای اروپا امروز با اعمال مجدد تعدادی از اقدامات محدودکننده مربوط به فعالیت‌های اشاعه‌ای ایران که با اجرایی شدن توافق هسته‌ای به حالت تعلیق درآمده بودند، موافقت کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که این تصمیم پس از اعمال مجدد تحریم‌ها توسط سازمان ملل پس از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر عدم تمدید لغو تحریم‌ها علیه ایران گرفته شده است. در این بیانیه خاطرنشان شده است که سه قدرت اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) مکانیسم بازگشت سریع را برای بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل مندرج در توافق هسته‌ای فعال کرده‌اند. در بیانیه مشترک ٢٧ عضو این اتحادیە آمدە است که این تحریمها شامل محدودیتهایی است که از سال ۲۰۰۶ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت قطعنامه‌های متوالی اتخاذ شده و به طور خودکار در قانون اتحادیه اروپا گنجانده شده‌اند. در همین رابطە اتحادیه اروپا با تمرکز بر ممنوعیت سفر افراد، مسدود کردن دارایی‌های افراد و نهادها و ممنوعیت ارائه وجوه و مواد اقتصادی به افراد فهرست سیاه ایفای نقش کردە و دامنە آن شامل تحریم‌های اقتصادی و مالی نیز خواهد شد که بخش‌های تجارت، امور مالی و حمل و نقل را پوشش می‌دهد. علاوه بر تحریم تسلیحاتی ایران و ممنوعیت انتقال هرگونه کالا، مواد یا فناوریهایی که می‌توانند به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در رابطه با غنی‌سازی، بازفرآوری یا برنامه‌های موشک بالستیک کمک کند، نیز شامل این تحریمها خواهند بود. ممنوعیت واردات، خرید یا انتقال نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و نفتی و خدمات مرتبط، ممنوعیت فروش یا عرضه تجهیزات اصلی مورد استفاده در بخش انرژی، تجهیزات دریایی، طلا، سایر فلزات گرانبها و الماس و همچنین نرم‌افزارهای خاصی که صادرات آنها به ایران ممنوع است، بخشهایی دیگر از این تحریمها خواهند بود. اتحادیه اروپا همچنین اعمال مجدد انسداد دارایی‌های بانک مرکزی ایران و برخی از بانک‌های تجاری بزرگ ایران، به همراه محدودیت‌هایی در نقل و انتقالات مالی و خدمات بانکی را نیز تأیید کرد. در بخش کشتیرانی، اتحادیه اروپا ممنوعیت ورود پروازهای باری ایران به فرودگاه‌های اروپایی را برقرار کردە و دامنە آن شامل ممنوعیت نگهداری و ارائە خدمات بە هواپیماها و کشتی‌های ایرانی در صورت حمل مواد یا کالاهای ممنوعه است. در همین بارە، کایا کالاس از اینکه تلاش‌های دیپلماتیک شرایط را برای تمدید احتمالی قطعنامه ۲۲۳۱ ایجاد نکرده است، ابراز تاسف کردە و بر تعهد اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه یک راه حل پایدار برای مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکره و دیپلماسی قابل دستیابی است تأکید کرد. کالاس همچنین از ایران خواست تا همکاری کامل و فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) را مطابق با تعهدات قانونی خود تحت معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و توافقنامه جامع پادمان‌های الزام‌آور از سر بگیرد. رسانه‌های ایرانی نیز از انتشار نامە اعتراضی ایران بە آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خبر دادند و اعلام نمودند که قطعنامه ۲۲۳۱ به دبیرکل هیچ اختیاری برای گزارش در مورد اجرای مجدد قطعنامه‌های منقضی شده نمی‌دهد. در این بارە، سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، در این نامه اعلام نمودە است کە دبیرخانه با اقدام یکجانبه خود از حدود اختیارات خویش فراتر رفته و وارد حوزه صلاحیتی شورای امنیت شده است. او همچنین در این نامە افزودە است: جانبداری دبیرخانه در این موضوع، اعتبار و جایگاه بی‌طرفانه آن به‌عنوان یک خدمت بین‌المللی مدنی را مخدوش ساخته است. چنین رفتاری به‌شدت اعتماد دولت‌های عضو نسبت به دفتر دبیرخانه را تضعیف نموده و سابقه‌ای خطرناک از سیاسی‌سازی نقش دبیرخانه ایجاد می‌کند. سازمان ملل متحد عصر یکشنبه از فعال‌سازی مجدد شش قطعنامه علیه ایران، بر اساس مکانیسم اسنپ‌بک مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ ژوئیه ۲۰۱۵ خبر داد.

۲۶ شهریور ۱۴۰۱ مصادف با ١٦ سپتامبر ٢٠٢٢، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی–اجتماعی کردستان و ایران قلمداد می شود. در این روز کە متعاقب قتل حکومتی ژینا امینی در تهران بود، سقز ، زادگاە ژینا امینی بە نقطە خیزشی فراگیر با شعار ژن، ژیان، آزادی بدل شد. این رویداد نه صرفاً یک واکنش عاطفی، بلکه نقطه تلاقی بحران‌های انباشته ساختاری، تبعیض جنسیتی و مطالبات دموکراتیکی بود که در حافظه سیاسی جمعی تمامی ساکنان ایران جای گرفتە است. روزشمار این خیزش، امکان تحلیل دینامیک‌های مقاومت، اشکال سازمان‌یابی و پیوند میان کنش‌ها را در سطح کردستان و ایران فراهم می‌کند. در روزهای آینده، این روزشمار با هدف پاسداشت یاد جان‌باختگان و صیانت از حافظه سیاسی تاریخی ادامه خواهد یافت تا ابعاد گوناگون جنبش به دقت مستندسازی شود. دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱؛ دانشگاه‌ها در خط مقدم، اعتراضات پراکنده در شهرها چهارمین روز مهرماه با فراخوانی برای اعتصاب عمومی در کردستان و ایران آغاز شد. اگرچه این فراخوان در همه‌جا عملی نشد، اما در بسیاری از شهرها مغازه‌داران کرکره‌ها را نیمه‌باز گذاشتند یا زودتر از معمول محل کار خود را ترک کردند. خیابان‌ها هرچند آرام‌تر از روزهای گذشته به نظر می‌رسید، اما اعتراضات عصر و شب بار دیگر شعله‌ور شد. در تهران، دانشگاه‌ها به کانون اصلی اعتراض بدل شدند. دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، علامه طباطبایی و پلی‌تکنیک در محوطە دانشگاهه تجمع کردند و با شعارهایی علیه سرکوب حکومتی صدای خود را بلند کردند. در قم، شهری مذهبی که کمتر به عنوان صحنه اعتراض شناخته می‌شود، دانشجویان دانشگاه قم گرد هم آمدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. این حرکت، نماد گسترش اعتراضات به حوزه‌های سنتی‌تر ایران بود. اعتراضات همچنین در اصفهان، تبریز، کرمانشاه، بابل، سنندج و ده‌ها شهر دیگر ادامه یافت. هرچند در بسیاری نقاط تجمع‌ها پراکنده و کوتاه‌مدت بود، اما حضور مردم نشان می‌داد خیزش همچنان زنده است و فشار سرکوب نتوانسته آن را خاموش کند. ۴مهر روزی بود که دانشگاه‌ها بیش از پیش به خط مقدم آمدند و اعتراضات، حتی اگر پراکنده، در جغرافیایی وسیع جریان داشت. سه‌شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱؛ سنندج نیمه‌تعطیل، جرقه «جمعه خونین» در بلوچستان در سنە (سنندج)، اعتصاب کسبه ادامه داشت و شهر حالتی نیمه‌تعطیل به خود گرفت. شب‌هنگام، مردم در محله‌های مختلف به خیابان آمدند. شعارها بار دیگر طنین‌انداز شد و نیروهای امنیتی با تیراندازی مستقیم واکنش نشان دادند. ویدیوهایی که در همان ساعات منتشر شد، تیراندازی مأموران به سمت ساختمان‌های مسکونی را ثبت کرد؛ طبق اخبار مستند شدە، این شلیکها که دست‌کم دو نفربە زخمی شدن دو نفر منجر گردید. در تهران، دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر و بهشتی به کانون اعتراض بدل شدند. دانشجویان با شعارهایی چون «دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» گرد آمدند. در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران نیز صدها نفر تجمع کردند و با روشن‌کردن آتش و شعارهای هماهنگ، برای ساعاتی کنترل خیابان را در دست گرفتند. در چندین شهر دیگر نیز درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی ادامه یافت. به‌رغم محدودیت شدید اینترنت، تصاویر متعددی از اجتماعات اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در بسیاری از این ویدیوها، زنان و دختران در اقدامی نمادین روسری‌های خود را به آتش کشیدند و جمعیت در پاسخ شعار «زن، زندگی، آزادی» سر داد. این لحظه بار دیگر نشان داد که زنان در صف نخست خیزش ایستاده‌اند و اعتراض از یک مطالبه محلی به نمادی سراسری در سطح ایران بدل شده است. اما تکان‌دهنده‌ترین خبرها از بلوچستان رسید. در چابهار، یک دختر ۱۵ ساله بلوچ به دست ابراهیم کوچکزایی، فرمانده انتظامی این شهر، مورد تجاوز قرار گرفت. این جنایت موجی از خشم را در منطقه برانگیخت و به یکی از زمینه‌های اصلی شکل‌گیری اعتراضات و کشتار گسترده روز جمعه ۷ مهر در زاهدان انجامید؛ واقعه‌ای که بعدها به جمعه خونین زاهدان شهرت یافت. ۵مهر روزی بود که دانشگاه‌های تهران، خیابان‌های کردستان و خشم انباشته در بلوچستان، سه جبهه اصلی خیزش را به هم پیوند زدند؛ جبهه‌هایی که هر یک با روایت خاص خود، در شعار مشترک زن، زندگی، آزادی هم‌صدا شدند. چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ – از «برای» تا زندگی روزمره؛ اعتراض در صدا و تصویر در شانزدهمین روز خیزش، اعتراض‌ها تنها در خیابان‌ها جریان نداشت؛ صدا و تصویر نیز به میدان آمدند. شروین حاجی‌پور، خواننده جوان، ترانه اعتراضی «برای…» را که بر اساس توییت‌های مردم نوشته شده بود، منتشر کرد. این قطعه در مدت کوتاهی میلیون‌ها بار شنیده شد و به سرودی غیررسمی برای جنبش «زن، زندگی، آزادی» بدل گشت. ساعاتی بعد، نیروهای امنیتی او را بازداشت کردند. همزمان، دنیا راد، زنی جوان، به دلیل انتشار عکسی در حال صبحانه خوردن در کافه‌ای در تهران بدون حجاب اجباری دستگیر شد. تصویری ساده که به نمادی از مقاومت مدنی روزمره در برابر اجبار بدل شد و در شبکه‌های اجتماعی به‌سرعت دست‌به‌دست شد. در همین روز، تصاویری از حضور کودکان در صفوف نیروهای سرکوبگر منتشر شد. این تصاویر که نشان می‌داد کودکان با لباس بسیج یا یگان ویژه در کنار نیروهای مسلح قرار گرفته‌اند، خشم و اعتراض گسترده‌ای را برانگیخت. استفاده ابزاری از کودکان برای نمایش قدرت و مشروعیت، به نمادی تکان‌دهنده از چهره واقعی سرکوب تبدیل شد. ۶مهر، خیزش ژن، ژیان آزادیم نه‌فقط در خیابان، بلکه در هنر، زندگی روزمره و افشاگری‌های تصویری نیز جریان یافت و نشان داد اعتراض می‌تواند از موسیقی تا کافه و حتی از دل تصاویر کودکان به‌خط‌شده ادامه یابد. پنج‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ – هجدهمین روز خیزش؛ هشدار برای کودکان، ورود قم هفدهمین روز خیزش «زن، زندگی، آزادی» با دو صحنه موازی به یاد مانده است: خیابان‌های پرخشم و بیانیه‌ای کم‌سابقه از سوی جامعه ادبیات کودک و نوجوان. در پی انتشار گسترده تصاویر حضور کودکان در صفوف نیروهای سرکوبگر، بیش از ۸۰۰ نویسنده و فعال حوزه ادبیات کودک و نوجوان بیانیه‌ای منتشر کردە و هشدار دادند: براساس پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ایران، پاسخ هیچ معترضی، به‌ویژه نوجوانان، گلوله و زندان نیست. در میان امضاکنندگان نام‌هایی چون مصطفی رحماندوست، مرضیه برومند و افسانه شعبان‌نژاد به چشم می‌خورد. این بیانیه خواستار آزادی فوری نوجوانان بازداشت‌شده و پایان سرکوب خونین شد. چنین اقدامی هم به اعتبار امضاکنندگان و هم به گستردگی آن بی‌سابقه بود. در خیابان‌ها، مشهد شاهد تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی مردم در میدان فلکه آب بود که چندین نفر زخمی شدند. در اصفهان، یگان ویژه با موتورسیکلت به معترضان حمله کرد و ده‌ها نفر با باتوم مجروح شدند. در سنندج و دیگر شهرهای کردستان، با وجود فضای امنیتی شدید، گروه‌هایی شبانه در محلات گرد آمدند و شعار دادند. در قم، برای نخستین بار اعتراضات به‌طور خیابانی شکل گرفت و با خشونت نیروهای امنیتی سرکوب شد. ۷مهر روزی بود که هم میدان اعتراض با خون و خشونت نوشته شد و هم جامعه ادبیات کودک صدای هشدار خود را بلند کرد؛ دو روی یک واقعیت: نسلی تازه زیر آتش گلوله، و نسلی پیشین که این بار سکوت نکرد. جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ – «جمعه خونین زاهدان» و پژواک آن در سراسر ایران در مرگبارترین روز خیزش، خون در زاهدان جاری شد. پس از نماز جمعه، مردم برای اعتراض به تجاوز فرمانده پلیس به دختر ۱۵ ساله بلوچ در برابر مسجد مکی تجمع کردند. آنچه کە در زاهدان رخ داد، به یکی از تلخ‌ترین صحنه‌های تاریخ خیزش زن، زندگی، آزادی بدل شد: نیروهای امنیتی به‌طور مستقیم به‌سوی جمعیت، حتی نمازگزاران، تیراندازی کردند. به گزارش عفو بین‌الملل، دست‌کم ۶۶نفر، از جمله چند کودک، جان خود را از دست دادند. منابع محلی و علمای اهل‌سنت شمار قربانیان را تا ۹۰نفر برآورد کردند. خیابان‌های زاهدان به رودخانه‌ای از خون بدل شد و نام این روز با عنوان «جمعه خونین زاهدان»در حافظه جمعی ماندگار شد. موج خشم به‌سرعت از بلوچستان فراتر رفت. در تهران و اصفهان معترضان با شنیدن خبر کشتار شعار دادند: «زاهدان تنها نیست، ایران پشتیبان اوست.» در چابهار و دیگر شهرهای بلوچستان فضای امنیتی سنگین برقرار بود و اینترنت تقریباً به‌طور کامل قطع شد. واکنش‌ها نیز گسترده بود. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل‌سنت زاهدان، این کشتار را فاجعه خواند و خواستار رسیدگی شد. سازمان‌های حقوق‌بشری بین‌المللی نیز خواهان تحقیقات مستقل شدند. از این روز به بعد، هر هفته پس از نماز جمعه، زاهدان به صحنه تظاهرات اعتراضی مردم بلوچ بدل شد؛ تظاهراتی که شعارهای تند علیه حکومت و شخص علی خامنه‌ای در آن طنین‌انداز بود. ۸مهر، نقطه عطفی در خیزش ژن، ژیان آزادی بود: روزی که بلوچستان قربانی خشونتی بی‌سابقه شد و خون مردم زاهدان، همبستگی تازه‌ای در میان تمامی ساکنان ایران برانگیخت.

امیر خنجی احزاب کردستان ایران (روژهلات) در میان فشارهای امنیتی و سرکوب مستمر، همزمان کوشیده‌اند راهبردهای خود را بازتعریف کنند و میان مقاومت و مشارکت، تعادلی نو بیابند. در صورت پوست‌اندازی جمهوری اسلامی، آنان ناگزیرند میان تقابل، مذاکره یا ائتلاف انتخاب کنند. از همین رو، موفقیت این احزاب وابسته به انسجام داخلی، پیوند با جامعه مدنی، دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی، و شرط‌گذاری شفاف برای تضمین حقوق واقعی و جلوگیری از مشروعیت‌بخشی به اصلاحات نمایشی خواهد بود. در سال‌های اخیر، احزاب اپوزیسیون کردستان ایران (روژهلات) بیش از هر چیز راهبرد خود را بر تقابل با جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر سرنگونی آن استوار کرده‌اند. این تقابل بسته به گرایش‌های گوناگون، شکل‌های متفاوتی یافته است. برخی استقلال کامل کردستان را هدف گرفته‌اند، گروهی بر فدرالیسم یا کنفدرالیسم تأکید داشته‌اند و بعضی دیگر از خودمختاری در چارچوب ایران سخن گفته‌اند. با این وجود، نقطه مشترک تمامی این رویکردها این است که برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی سیاسی آنها بر فرض فروپاشی یا تضعیف اساسی جمهوری اسلامی ایران بنا شده است. با این حال، بحثی که در این نوشتار مطرح می‌شود تنها در صورتی معنا پیدا می‌کند که تحولی شبیه انقلاب ۵۷ یا فروپاشی کامل نظام سیاسی رخ ندهد. در صورت وقوع چنین رویدادی، بدیهی است که معادلات قدرت و فضای سیاسی در داخل مرزهای سرزمینی ایران به کلی دگرگون و احزاب در کردستان باید راهبردی متفاوت تر در پیش گیرند. این تحلیل صرفاً به احتمال وقوع حالتی می‌پردازد که می‌توان آن را پوست‌اندازی جمهوری اسلامی ایران نامید که در آن بدون انقلاب یا فروپاشی، تغییراتی در رأس قدرت مانند مرگ رهبر جمهوری اسلامی ایران یا جابه‌جایی در هرم حاکمیت رخ دهد و در کنار آن، بخشی از آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی به شکلی محدود یا نمایشی به جامعه اعطا شود. پرسش اصلی اینجاست که در چنین شرایطی، احزاب کردستانی چه مسیری را برمی‌گزینند؟ آیا همچنان بر تقابل و براندازی پای خواهند فشرد یا به گفت‌وگو و مشارکت سیاسی روی خواهند آورد؟ وضعیت پیشینی: آنچه احزاب کردی امروز نشان می‌دهند برای درک مسیر احتمالی آینده، ابتدا باید به وضعیت فعلی احزاب کردی در کردستان ایران نگریست. طی سال‌های اخیر، این احزاب تحت فشارهای امنیتی و سرکوب مستمر و شدید قرار داشته‌اند. حملات پهپادی و موشکی، ترورها و عملیات امنیتی به ابزار اصلی حکومت ایران برای تضعیف پایگاه یا کنترل آنها بدل شده است. چنین شرایطی موجب شده است که هراس از سرکوب همواره در تدوین استراتژی این گروه‌ها حضوری پررنگ داشته باشد و در بسیاری موارد، ابتکار عمل را محدود کند. بخش عمده‌ای از این احزاب پایگاه و مراکز اصلی خود را در اقلیم کردستان عراق حفظ کرده‌اند. این وابستگی جغرافیایی، اگرچه امکان بقا و ادامه فعالیت را برایشان فراهم آورده است، اما همواره با فشارهای بیرونی نیز مواجە بودەاند. دولت اقلیم کردستان و نیز دولت مرکزی عراق در مقاطع مختلف، تحت توافقات امنیتی یا فشارهای منطقه‌ای، تلاش کرده‌اند این احزاب را خلع سلاح یا دست‌کم جابه‌جا کنند. این وابستگی، موقعیت احزاب را در معادلات منطقه‌ای پیچیده‌تر کرده و نوعی آسیب‌پذیری دائمی به وجود آورده است. در چنین فضایی، اکثر احزاب تلاش کرده‌اند به سمت راهبردهای ترکیبی حرکت کنند. به بیان دیگر، آنها کوشیده‌اند در کنار حفظ ظرفیت مقاومت، بخشی از فعالیت‌های خود را به سوی در پێش گرفتن سیاست مدنی و کار تشکیلاتی فرهنگی و اجتماعی معطوف کنند. این احزاب در سال‌های اخیر به بازنگری در استراتژی نظامی پرداخته و بصورت محدود در دیالوگ‌ها و تعاملات سیاسی با یکدیگر نیز حضور یافته اند. در همین راستا، تلاش کرده‌اند پیوندهای خود با جامعه را تقویت کنند و فعالیت‌های مدنی را پررنگ‌تر سازند، هرچند همچنان به‌طور کامل از ایده مبارزه مسلحانه فاصله نگرفته‌اند. این واقعیت نشان می‌دهد که هیچ یک از احزاب کردی تاکنون رسماً پایان مبارزه مسلحانه را اعلام نکرده‌اند و ظرفیت مقاومت همچنان در معادلات آنان زنده است. از سوی دیگر، اختلاف در آرمان‌ها و محورهای استراتژیک همچنان باقی است. برخی استقلال کامل کردستان را دنبال می‌کنند، گروهی دیگر فدرالیسم یا خودمختاری در چارچوب یک ایران دموکراتیک را هدف قرار داده‌اند و بخشی نیز به گفتمان کنفدرالیسم گرایش دارند. این تنوع راهبردی کە گاە با چاشنی ایدئولوژیک، اعم از راست یا چپ ارتدکس یا راە سوم نیز آمیختە است، اگرچه می‌تواند نشان‌دهنده پویاییهای فکری در جامعە سیاسی کردستان بە شمار رود، اما در عمل هماهنگی در برابر یک فرصت احتمالی تغییر، همچون سناریوی پوست‌اندازی جمهوری اسلامی ایران،  را دشوار می‌سازد. با وجود این اختلافات، برخی از احزاب کردی تمایل خود را برای حضور در ائتلاف‌های بزرگ‌تر اپوزیسیون ایرانی نیز نشان داده‌اند. در وضعیت کنونی می‌توان گفت که احزاب کردی در موقعیتی دوگانه قرار دارند: از یک سو با فشارهای امنیتی و محدودیت‌های ساختاری مواجه‌اند و از سوی دیگر، تلاش می‌کنند با بازتعریف راهبردها و حضور در ائتلاف‌های گسترده‌تر، جایگاه خود را در آینده سیاسی ایران حفظ کنند. این موقعیت دوگانه به‌گونه‌ای است که هر تحول احتمالی در سطح ملی، برای آنها همزمان حامل ریسک و فرصت خواهد بود. سناریوی تحول: وقتی جمهوری اسلامی ایران پوست‌اندازی کند در میانە پویاییهای فکری و تحولات احتمالی، نخست باید روشن کرد منظور از پوست‌اندازی چیست. این وضعیت می‌تواند شامل تغییر در رأس قدرت، مانند مرگ یا کناره‌گیری خامنه‌ای، باز شدن نسبی فضای سیاسی و اجتماعی از طریق آزادی‌های محدود رسانه‌ای یا فرهنگی، کاهش حضور امنیتی در مناطق و اجازه به اجتماعات محدود باشد. گاهی نیز وعده اصلاحات قانون اساسی یا بازنگری در ساختارها داده می‌شود و حکومت می‌کوشد از رهگذر گفت‌وگو با اپوزیسیون برای خود مشروعیت تازه‌ای فراهم کند. با این حال، چنین تحولاتی لزوماً واقعی نبودە و ممکن است صرفاً از ابعاد نمایشی برخوردار باشند، به این معنا که ساختار اصلی قدرت در مرکز همچنان حفظ شود و اصلاحات واقعی رخ ندهد. در چنین چارچوبی سه سناریوی اصلی قابل تصور است. در سناریوی نخست، نوعی گشایش واقعی و اصلاحات ساختاری اتفاق می‌افتد. فشار داخلی یا بحران‌های اقتصادی و بین‌المللی می‌تواند حکومت را ناچار کند به تغییراتی از جملە، بازبینی قانون اساسی، واگذاری اختیارات محلی در حوزه زبان، آموزش و مدیریت منابع، انتخاب محلی نمایندگان یا کاهش تمرکز قدرت در مرکز تن در دهد. در چنین حالتی احزاب کردستان با پرسش‌های بزرگی روبه‌رو می‌شوند. آیا وارد مذاکره شوند یا همچنان بر تقابل تأکید کنند؟ چه شروطی را مطرح سازند؟ و چگونه می‌توانند مطمئن شوند که اصلاحات از سطح وعده فراتر رفته و به اجرا درآید؟ ورود به چنین فرایندی بدون شروط محکم می‌تواند به مشروعیت‌بخشی به یک تغییر مهندسی‌شده، بینجامد. به همین دلیل، اغلب احزاب کردی بر تضمین حقوق زبانی، سهم در مدیریت منابع، نظارت مردمی، مرجع حل اختلاف مستقل و حتی حق بازگشت به مقاومت در صورت نقض توافق تأکید خواهند کرد. موفقیت آنها در این سناریو وابسته است به توانایی در پیوند زدن گفتمان حقوقی با فشار اجتماعی، تا هم در چارچوب قانونی اثرگذار باشند و هم از ظرفیت جامعه مدنی برای پشتیبانی استفاده کنند. سناریوی دوم، گشایش نمایشی یا فریب‌آمیز است. در این حالت، تغییرات تنها ظاهری خواهند بود، مثلاً اجازه فعالیت‌های فرهنگی یا رسانه‌ای محدود داده می‌شود یا فشار امنیتی اندکی کاهش می‌یابد، اما ساختار اصلی قدرت دست‌نخورده باقی می‌ماند. این وضعیت برای احزاب کردی معضلی دوگانه می‌آفریند. ورود به گفت‌وگو می‌تواند به معنای مشروعیت‌بخشیدن به حکومتی باشد که همچنان کنترل کامل را بر تمامی بخشهای جامعە در انحصار خود دارد، اما امتناع از تعامل نیز به معنای ادامه فشار و سرکوب خواهد بود. در چنین حالتی، احزاب معمولاً به راهبردی ترکیبی متوسل می‌شوند:. نگه‌داشتن ظرفیت مقاومت به‌صورت پنهان یا آماده، در کنار استفاده از فضای نیمه‌باز فرصت برای فعالیت‌های مدنی و سیاسی کە می‌تواند بخشی از این راهبرد باشد. در این سناریو، روایت رسانه‌ای نیز اهمیت می‌یابد، چرا که باید به جامعه کردستان توضیح دهند این اصلاحات واقعی نیست و نباید با آن فریب خورد. همزمان تأکید بر حق بازگشت به مقاومت، ابزاری برای حفظ اعتبار خواهد بود. و سرانجام سناریوی سوم، بە معنای تحول ظاهری بدون اصلاحات واقعی است. در این حالت، ممکن است تغییر در چهره رهبری رخ دهد اما نهادهای اصلی قدرت همچون سپاه، شورای نگهبان و دستگاه امنیتی دست‌نخورده باقی بمانند. تغییرات صرفاً در حد نماد و چهره جدید محدود می‌شود. چنین وضعیتی برای احزاب کردی میتواند بدترین وضعیت را رقم بزند، زیرا ورود به گفت‌وگو در چنین شرایطی به معنای اتلاف سرمایه سیاسی و خیانت به اعتماد عمومی خواهد بود. در این سناریو، بازگشت به تقابل و تأکید بر مقاومت محتمل‌ترین گزینه خواهد بود. با این حال، چون حکومت تازه‌نفس می‌کوشد با نمایش اصلاحات جزئی افکار عمومی را فریب دهد، احزاب کردی باید مراقب باشند در دام مشروعیت‌سازی کاذب نیفتند و همزمان انسجام داخلی خود را حفظ کنند تا دوباره هدف موجی تازه از سرکوب قرار نگیرند. واکنش‌ها و دیالوگ‌ها: با چه بازیگرانی و چگونه؟ در برابر هرگونه تحول سیاسی در ایران، پرسش اساسی برای احزاب کردی این خواهد بود که با چه کسانی وارد گفت‌وگو شوند و کدام سازوکارها را بپذیرند. نخستین سطح، مذاکره با ساختار رسمی حکومت جدید است. اگر حاکمیت درصدد ایجاد مشروعیت برای خود باشد، ناگزیر خواهد بود پیشنهاد مذاکره را به نیروهای مخالف، از جمله احزاب کردی، ارائه دهد. در چنین شرایطی، احزاب باید از فرصت حضور بر سر میز مذاکره استفاده کنند اما همواره بر شروط جدی و روشن، از جمله به رسمیت شناختن هویت سیاسی خود در قانون اساسی، حقوق زبانی، واگذاری مدیریت منابع در سطح استانی و ایجاد سازوکارهای نظارت مستقل مردمی  تأکید داشته باشند. سطح دوم، بهره‌گیری از میانجی‌گری ملی یا بین‌المللی است. تجربه‌های گذشته نشان داده است که اتکا صرف به تعهدات حکومت مرکزی می‌تواند پرهزینه باشد. از همین رو، احزاب کردی ممکن است تلاش کنند پای نهادهای بین‌المللی، یا حتی دولت‌های منطقه‌ای مانند اقلیم کردستان عراق و کشورهایی که در حوزه حقوق بشر حساسیت بیشتری دارند، را به‌عنوان ضامن و ناظر اجرای توافق به میان بکشند. حضور این بازیگران می‌تواند تا حدی مانع از نقض یک‌جانبه تعهدات شود. در کنار این مسیر، دیالوگ با دیگر جریان‌های اپوزیسیون ایرانی نیز برای احزاب اهمیت دارد. بسیاری از گروه‌های مخالف در سال‌های اخیر شعارهایی چون فدرالیسم برای همه ایرانی‌ها را مطرح کرده‌اند. این اشتراک گفتمانی می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد ائتلاف‌های گسترده‌تر فراهم کند، به‌گونه‌ای که مطالبات هویتی در قالب یک برنامه ملی فراگیر گنجانده شود و احزاب کردی سهم مؤثرتری در تعیین دستور کار آینده بیابند. در نهایت، ممکن است شرایطی پدید آید که احزاب کردی ناچار شوند به تعامل با بخش‌هایی از نیروهای امنیتی یا نظامی نیز تن دهند؛ چه برای تضمین امنیت کردستان و چه برای پیشبرد یک توافق سیاسی شکننده. اما این نوع تعامل تنها زمانی می‌تواند معنا داشته باشد که در سایه شفافیت و با ضمانت‌های قاطع انجام گیرد، وگرنه خطر سوءاستفاده و بازتولید چرخه سرکوب وجود خواهد داشت. در همه این سطوح، کلید موفقیت در دیالوگ نه صرفاً نشستن بر سر میز مذاکره، بلکه دستیابی به سازوکارهایی الزام‌آور برای اجرای توافق است. اگر توافق تنها در حد نماد و بی‌قدرت باقی بماند، دیر یا زود اعتماد جامعه از میان خواهد رفت و احزاب کردی مجبور به عقب‌نشینی خواهند شد. چالش‌ها و مخاطرات راهبردی در مسیر مواجهه با هر تحول سیاسی، احزاب کردی با مجموعه‌ای از ریسک‌های جدی روبه‌رو خواهند بود. نخستین تهدید آن است که حکومت جدید تلاش کند از حضور این احزاب برای مشروعیت‌بخشی به خود بهره ببرد. در چنین حالتی، ممکن است اصلاحات نمایشی به‌عنوان دستاورد معرفی شود، در حالی که عملاً اختیارات همچنان در مرکز متمرکز باقی بماند. اگر احزاب کرد نتوانند خطوط قرمزهای خود را به‌وضوح مشخص کنند، خطر آن وجود دارد که به مهر تأیید یک تغییر مهندسی‌شده بدل شوند. چالش دوم، اختلافات درونی و شکاف‌های ایدئولوژیک است. تجربه نشان داده است که وحدت عمل در میان احزاب کردی هموارە امری دشوار بوده است. جناح‌های رادیکال و میانه‌رو هر یک مسیر متفاوتی را ترجیح می‌دهند و اگر این اختلاف‌ها به هنگام تحول سر باز کند، احتمالاً حکومت از آن برای تضعیف یا سرکوب مجدد استفاده خواهد کرد. ریسک دیگر، حضور بر سر میز مذاکره بدون داشتن تضمین‌های اجرایی است. اگر توافقی حاصل شود اما سازوکار الزام‌آور برای اجرای آن وجود نداشته باشد، هر لحظه ممکن است چنین توافقی از سوی حکومت نقض شود و احزاب در موقعیتی آسیب‌پذیرتر از گذشته قرار گیرند. وابستگی به پایگاه‌های بیرونی نیز تهدیدی جدی است. بخش مهمی از ظرفیت لجستیکی و سیاسی احزاب در اقلیم کردستان عراق متمرکز است. اما همین وابستگی می‌تواند پاشنه آشیل آنها باشد، چرا که دولت اقلیم و دولت مرکزی عراق، تحت فشار تهران یا در چارچوب توافقات امنیتی، بارها تلاش کرده‌اند فعالیت احزاب را محدود، جابه‌جا یا حتی خلع سلاح کنند. هر چه فشار منطقه‌ای بیشتر شود، امکان مانور این احزاب کمتر خواهد شد. از سوی دیگر، مسئله اعتماد عمومی در داخل جامعه کردستان اهمیت حیاتی دارد. اگر احزاب وارد مذاکره شوند اما نتیجه ملموسی برای زندگی روزمره مردم به بار نیاورند، مشروعیت خود را از دست خواهند داد و نیروهای رادیکال‌تر جای آنان را خواهند گرفت. در چنین وضعیتی، نه‌تنها سرمایه اجتماعی‌شان تحلیل می‌رود بلکه شکاف میان رهبری حزبی و بدنه اجتماعی نیز عمیق‌تر خواهد شد. در نهایت، باید خطر سرکوب مجدد را هم در نظر گرفت. حتی اگر تغییراتی در رأس قدرت رخ دهد، چنین احتمالی وجود دارد که پیش از هرگونه اصلاح واقعی، حکومت جدید با اقدامی پیش‌دستانه ظرفیت مقاومت را سرکوب کند تا از موضع قدرت وارد گفت‌وگو شود. چنین رویکردی می‌تواند روند اعتمادسازی را به کلی نابود سازد و احزاب کردی را بار دیگر به چرخه خشونت و هزینه‌های سنگین بازگرداند. چشم‌انداز استراتژیک مطلوب: ترکیب مقاومت و مشارکت برای احزاب کردی، مطلوب‌ترین مسیر در مواجهه با سناریوی تحول، مسیری ترکیبی است که میان مقاومت و مشارکت تعادل برقرار کند. در چنین رویکردی، ظرفیت مقاومت نباید به‌طور کامل کنار گذاشته شود، بلکه باید به‌صورت پنهان یا ذخیره حفظ شود تا در صورت نقض توافق، امکان واکنش سریع فراهم باشد. در کنار این، مشارکت در سیاست محلی و گسترش فعالیت‌های مدنی و قانونی نیز اهمیت دارد، چرا که می‌تواند مطالبات را در قالب چارچوب‌های حقوقی و قابل پیگیری به پیش ببرد. کلید موفقیت در این مسیر، شرط‌گذاری دقیق و شفاف برای ورود به میز مذاکره است. احزاب کردی باید بر وجود مکانیسم‌های ضمانت، نهادهای نظارت مستقل و مرجع حل اختلاف معتبر تأکید کنند تا توافق‌ها صرفاً در حد شعار باقی نماند. همگرایی با جریان‌های اپوزیسیون ایرانی نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از این چشم‌انداز است؛ چرا که ادغام مطالبات اتنیکی در چارچوب یک نرم‌افزار ملی، وزن سیاسی احزاب کردی را افزایش داده و از انزوا جلوگیری می‌کند. در این میان، ارتباط با نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای نیز نقشی حیاتی دارد. چنین ارتباطی می‌تواند به‌عنوان ضمانتی برای اجرای توافق عمل کند و از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته جلوگیری نماید. همزمان، انسجام داخلی و کاهش اختلافات ایدئولوژیک یا منطقه‌ای اهمیت مضاعفی خواهد داشت؛ چرا که بدون گفتمان مشترک، هیچ دستاوردی در مذاکرات پایدار نخواهد ماند. مدیریت تدریجی مطالبات رادیکال‌تر، مانند استقلال یا کنفدرالیسم، نیز بخشی از این رویکرد استراتژیک است. طرح چنین اهدافی به‌صورت مرحله‌ای می‌تواند احتمال پذیرش تدریجی آنها را در فضای سیاسی ایران افزایش دهد، بی‌آنکه بار سنگین اختلاف داخلی یا واکنش سخت حکومت را بر دوش احزاب بگذارد. در نهایت، تبدیل جایگاه احزاب کردی از وضعیت «مقاومت صرف» به وضعیتی که می‌توان آن را «مقاومت همراه با مشارکت مشروع» نامید، چشم‌انداز مطلوبی خواهد بود. این مسیر، در صورت پایبندی به ضمانت‌ها و هوشیاری در برابر فریب‌های ظاهری، می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای دستیابی به حقوق واقعی و پایدار در اختیار جامعه کردستان قرار دهد. راه باریک احزاب کردستان در آینده‌ای متحول اگر جمهوری اسلامی ایران به سمتی حرکت کند که خود را در ظاهر تغییر دهد ـ چه با اصلاحات واقعی و چه با نمایش سطحی ـ احزاب کردستان در برابر یک لحظه راهبردی قرار خواهند گرفت؛ یا نقش فعال در شکل‌دهی به این تغییر ایفا می‌کنند، یا ترجیح می‌دهند مقاومت سنتی خود را حفظ کنند و از مشارکت در فرآیندهایی که ممکن است فریب‌آمیز باشند، اجتناب نمایند. در این میان، واقع‌بینانه‌ترین گزینه نه انکار کامل تغییر است و نه اعتماد بی‌قیدوشرط به آن، بلکه اتخاذ یک راهبرد ترکیبی است. چنین رویکردی بر بهره‌برداری از فرصت‌های تازه برای پیشبرد حقوق ملموس استوار است، اما هم‌زمان بر شروط سخت و تضمین‌های اجرایی، بر حفظ ظرفیت مقاومت، و بر مسئولیت‌پذیری مستمر در برابر پایگاه اجتماعی کردستان تکیه دارد. موفقیت این راه باریک تا حد زیادی به توان احزاب کردی در هماهنگی درونی، مهارت در دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی، و هوشمندی در نقد و بهره‌گیری از وضعیت سیاسی نوظهور بستگی خواهد داشت.

همزمان با حملات نیروهای داعش و نیروهای دولت انتقالی سوریە بە نواحی غیرنظامی در مناطق شمال٠شرق سوریە (روژآوا)، تنشهای سیاسی میان کردها و دولت جدید این کشور نیز ادامە دارند. در میانە این تنشها، نیروهای سوریە دموکراتیک با رد پیشنهاد دمشق مبنی بر واگذاری چند وزارتخانە، خواهان تدوین یک قانون اساسی برای احقاق حقوق کردها و تمامی اتنیک ها در سوریە شدە است. ابو عمر ادلبی، از فرماندهان نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) که حفاظت از مناطق شمال و شمال شرق سوریه (روژاوا) را بر عهدە دارد، با انتشار پستی در شبکە اجتماعی ایکس نسبت به پیشنهاد واگذاری چند وزارتخانه از سوی دولت موقت احمد الشرع در دمشق واکنش نشان داد. در این بارە وی اعلام کرد که دولت انتقالی سوریە بە رهبری احمدالشرع، با ارائه پیشنهاد واگذاری چندین وزارتخانه، از جمله وزارتخانه‌ای مستقل مانند وزارت دفاع، تلاش کرده است نظر SDF را بە ادغام این نیروها در دولت انتقالی سوریە بدون در نظرگرفتن جوانب حقوقی پذیرش مسالە کرد و سایر اتنیکها در سوریە بە سوی جلب کند. اما خودمدیریتی مناطق شمال٠شرق سوریە و نیروهای دموکراتیک ضمن رد این پیشنهاد بر تدوین یک قانونی اساسی کە حقوق همگان در آن مندرج شدە باشد، تاکید کردەاند: وزارتخانه‌ها با اولین تغییر دولت تغییر می‌کنند، در حالی که قانون اساسی حقوق را برای همیشه تضمین می‌کند. ادلبی تاکید کرد که اختلاف اصلی میان طرفین بر سر کرسی‌ها یا سمت‌های دولتی نیست، بلکه بر سر یک «قرارداد اجتماعی برای آینده سوریه» است. او در ادامە افزودە است: نیروهای سوریە دموکراتیک خواستار تدوین یک قانونی اساسی است که از حقوق همه سوری‌ها و همه اقشار جامعه محافظت کند، در حالی که رژیم هنوز معتقد است که پیشنهاد چند وزارتخانه کافی است. وی همچنین افزود: نبرد واقعی امروز یک نبرد سیاسی زودگذر نیست، بلکه یک نبرد برای تدوین قانون قانون اساسی است که آینده سیاسی سوریه را شکل خواهد داد. همزمان، الهام احمد، یکی دیگر از رهبران سیاسی و مسئول امور مربوط به روابط خارجه شمال و شمال شرق سوریه، نیز این پیشنهادات وزارتخانه‌ای دولت دمشق را رد کرده است