Search this site

سمیە توحیدی سقوط ارزش ریال و تشدید فشارهای اقتصادی، تحصیل در اروپا و بەویژە فرانسه را برای ایرانیان پرهزینه‌تر کرده است. با آغاز پذیرش سال ۲۰۲۷، متقاضیان باید علاوه بر شرایط علمی و زبانی، سالانه حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ یورو برای شهریه و حداقل منابع زندگی تأمین کنند. محدودیت کمک‌هزینه مسکن، نامطمئن بودن درآمد کار دانشجویی و هزینه تمدید اقامت، بر دشواری‌ها افزوده است. فرانسه در سال تحصیلی ۲۰۲۲–۲۰۲۳ میزبان ۲۶۷۱ دانشجوی ایرانی بود. این جمعیت طی پنج سال ۳۶ درصد افزایش یافتە است. با این وجود مصائب مالی و یافتن شغل متناسب با تحصیل همچنان از مشکلات پیش روی کسانی است کە خواهان تحصیل در فرانسە هستند. فرانسه در سال تحصیلی ۲۰۲۲–۲۰۲۳ میزبان ۲٬۶۷۱ دانشجوی ایرانی بود. طبق این آمار جمعیت کامپوس فرانس، طی پنج سال ۳۶ درصد افزایش یافته بود. همین منبع، صدور ۹۳۶ ویزای تحصیلی برای ایرانیان در سال ۲۰۲۲ را ثبت کرده است. اکنون پذیرش ورودی‌های سال ۲۰۲۷ آغاز گشتە و متقاضیان باید هزینه تحصیل و زندگی را در شرایطی تامین کنند که کمک مسکن برای بخشی از دانشجویان غیراروپایی محدود شده است. از همین‌رو، ادامه حضور پس از فارغ‌التحصیلی نیز به یافتن شغل و احراز شرایط اقامت حرفه‌ای وابسته خواهد بود. بر اساس آمار مندرج، شمار ویزاهای تحصیلی صادرشده برای ایرانیان، طبق پرونده آماری ایران در کامپوس فرانس، از ۷۲۸ مورد در سال ۲۰۱۹ به ۵۶۵ مورد در ۲۰۲۰ کاهش یافت و سپس به ۶۶۱ مورد در ۲۰۲۱ و ۹۳۶ مورد در ۲۰۲۲ رسید. هم‌زمان، تعداد ایرانیانِ ثبت‌نام‌شده در آموزش عالی فرانسه در سال تحصیلی ۲۰۲۲–۲۰۲۳ به ۲٬۶۷۱ نفر رسید کە از این شمار، ۶۰ درصد آنان زن بودند. دانشگاه‌ها محل تحصیل ۷۷ درصد این جمعیت بودەاند. از ۲٬۰۵۷ ایرانیِ ثبت‌نام‌شده در دانشگاه‌ها، ۹۷۱ نفر در مقطع کارشناسی، ۶۸۳ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۴۰۳ نفر در دورە دکتری تحصیل می‌کردند. برای متقاضیان جدید، فرایند از انتخاب برنامه و تشکیل پرونده آغاز شده است. تقویم کامپوس فرانس ایران، اول اکتبر ۲۰۲۶ را زمان بازشدن سامانه ورودی سپتامبر ۲۰۲۷ اعلام کرده است. مهلت اعلام پاسخ مؤسسات تا پایان آوریل و تصمیم‌گیری متقاضیان درباره پذیرش‌های دریافتی تا پایان ماه مه ۲۰۲۷ تعیین شده؛ تقویم اختصاصی هر برنامه نیز باید رعایت شود. انتخاب دوره و تشکیل پرونده در فراخوان دورە کارشناسی ارشد ۲۰۲۷ کامپوس فرانس ایران، مدارک دانشگاهی و ریزنمرات، رزومه، انگیزه‌نامه و مدرک زبان متناسب با برنامه از اجزای پرونده‌اند. مصاحبه و بازبینی مدارک نیز بخشی از فرایند درخواست است. دانشگاه، عنوان مدرک ایرانی را همراه با محتوای آموزش بررسی می‌کند. چهار ساله‌بودن کارشناسی به‌تنهایی ورود مستقیم به سال دوم کارشناسی ارشد یا M2، را تضمین نمی‌کند. پیش‌نیازهای علمی و سطح دوره قبلی در تصمیم مؤسسه نقش دارند. برای نمونه، سال اول کارشناسی ارشد مالی مدرسه مدیریت تولوز، مدرک معادل ۱۸۰ واحد اروپایی و انگلیسی B2 می‌خواهد و پیشینه مالی، حسابداری، مدیریت و اقتصاد را مرتبط می‌داند. در دورە کارشناسی ارشد تحلیل جوامع معاصر لیون ۲، دانش جامعه‌شناختی و روش‌های تحقیق اهمیت دارند. متقاضی مکانیک نیز باید پیش‌نیازهای کارشناسی ارشد بین‌المللی مستر پاریس‌ساکله را با درس‌ها و پروژه‌های خود تطبیق دهد. این تفاوت‌ها در انگیزه‌نامه نیز باید دیده شوند. تجربه کاری یا پژوهشی زمانی به پرونده کمک می‌کند که ارتباطش با برنامه روشن باشد: متقاضی چه کاری انجام داده، چه آموزش تکمیلی می‌خواهد و آن آموزش به کدام هدف حرفه‌ای یا پژوهشی منتهی می‌شود. روش درخواست میان مؤسسات یکسان نیست. PSL در توضیح پذیرش دوره‌های دوفین، پیگیری دستورالعمل سامانه دانشگاه و فرایند Études en France را مطرح کرده است. تشکیل پرونده عمومی، جای درخواست مستقل برنامه را نمی‌گیرد. شهریه و منابع مالی کامپوس فرانس در جدول ۲۰۲۶–۲۰۲۷، شهریه کارشناسی ارشد برای دانشجوی غیراروپاییِ مشمول تعرفه متفاوت را سالانه ۳٬۹۵۰ یورو اعلام کرده است. معافیت‌ها و تعرفه‌های خاص بعضی مؤسسات، مبلغ قابل پرداخت را تغییر می‌دهند. این ارقام هنوز شهریه قطعی ورودی ۲۰۲۷ نیستند. در جدول رسمی کارشناسی ارشد مالی تولوز، شهریه هر سال برای دانشجوی غیراروپاییِ بدون معافیت ۳٬۹۵۰ یورو است و ۱۰۵ یورو سهم خدمات دانشجویی و دانشگاهی، موسوم به CVEC، به آن افزوده می‌شود. هزینه آموزشی دو سال با نرخ فعلی، ۸٬۱۱۰ یورو خواهد بود. معافیت باید برای همان متقاضی، دوره و سال ورود تأیید شود. تجربه دانشجوی سال قبل، مبلغ ثبت‌نام پرونده جدید را تعیین نمی‌کند. در مورد بورس نیز مبلغ، مدت و هزینه‌های تحت پوشش اهمیت داشتە و پوشش شهریه با پرداخت اجاره و مخارج روزانه یکسان نیست. در صفحه به‌روز اقامت دانشجویی Service Public، حداقل منابع ماهانه ۸۷۷٫۵۰ یورو، معادل ۱۰٬۵۳۰ یورو برای دوازده ماه درج شدە است. جمع این رقم با شهریه عمومی دورە کارشناسی ارشد، به ۱۴٬۴۸۰ یورو در یک سال می‌رسد. CVEC، بلیت، ودیعه خانه و هزینه استقرار در این محاسبه نیست و هزینه واقعی زندگی به شهر و محل سکونت بستگی دارد. برای خانواده‌ای که درآمدش به ریال و پرداخت‌هایش به یورو است، هزینه سال دوم نیز بخشی از تعهد اولیه است. منابع مالی باید پرداخت‌های دوره را پوشش دهند؛ موجودی روز درخواست، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد اجاره و شهریه ماه‌های بعد چگونه تأمین خواهند شد. ویزا، ورود و تمدید اقامت فرانس‌ویزا در صفحه ایران، مراجعه به کامپوس فرانس را پیش از تحویل درخواست ویزای تحصیلی ذکر کرده است. مدارک و مراحل پرونده باید مطابق دستورالعمل رسمی و وضعیت متقاضی آماده شوند. پذیرش دانشگاه یکی از مدارک این پرونده است؛ صدور ویزا بە بررسیهای مستقل نیاز دارد. پس از ورود، دانشجوی دارای ویزای بلندمدت معادل اقامت، یا VLS-TS، باید طبق Service Public آن را ظرف سه ماه تأیید کند. ثبت‌نام دانشگاه و تأیید اقامت، دو فرایند جداگانه‌اند. برای تمدید، بازه اعلام‌شده از چهار ماه تا دو ماه پیش از پایان اعتبار مدرک اقامت است. ثبت‌نام، منابع مالی و واقعی و جدی‌بودن تحصیل در بررسی پرونده نقش دارند. پذیرش سال نخست، پیگیری اقامت در ادامه دوره را حذف نمی‌کند. مسکن و کار در دوران تحصیل پذیرش دانشگاه، دسترسی بە اتاق خوابگاه را تضمین نمی‌کند. کامپوس فرانس در راهنمای مسکن، مسیر درخواست اقامتگاه‌های CROUS را جداگانه معرفی کرده است. تا زمان تأیید محل، هزینه اقامت موقت و گزینه‌های بازار خصوصی نیز باید در بودجه باقی بمانند. حق کمک مسکن برای همه دانشجویان ایرانی در دسترس نیست. طبق شرایط جاری Service Public، از ژوئیه ۲۰۲۶، دانشجوی غیراروپاییِ دارای اقامت تحصیلی باید در یکی از وضعیت‌های مشخص قرار بگیرد: دریافت بورس مبتنی بر معیارهای اجتماعی، اشتغال یا قرارداد کارآموزی شغلی و حرفه‌آموزی. دانشجوی خودپرداختِ فاقد این شرایط نمی‌تواند کمک را از پیش از اجاره کم کند. طبق فرانس‌ویزا، سقف عمومی کار دانشجوی خارجی ۹۶۴ ساعت در سال است. زبان، سابقه، محل زندگی و برنامه کلاس‌ها بر یافتن کار اثر دارند. این اجازه، درآمد ثابت یا استفاده کامل از سقف سالانه را تضمین نمی‌کند. در بعضی دوره‌ها، آلترنانس ــ ترکیب تحصیل و کار ــ وجود دارد. پذیرش در مسیر مربوط، یافتن کارفرما و انعقاد قرارداد مراحل جداگانه‌اند. تا پیش از قرارداد، درآمد یا پوشش هزینه‌های آن را نمی‌توان قطعی محسوب کرد. از آموزش به بازار کار نیاز کارفرما در شرح شغل مشخص می‌شود. APEC در معرفی کنترل مدیریت، بودجه‌بندی، تحلیل داده و سیستم‌های اطلاعاتی را برجسته می‌کند. در مطالعات اجتماعی و اقتصادی، طراحی مطالعه و تحلیل داده‌های کمی و کیفی مطرح است. پروژه و کارآموزی، امکان ارائه این توانایی‌ها را فراهم می‌کنند. انتخاب دوره باید با بررسی چنین فرصت‌هایی همراه بودە و عنوان مدرک به‌تنهایی سابقه حرفه‌ای ایجاد نمی‌کند. زبان آموزش نیز الزاماً زبان استخدام نیست. دوره انگلیسی‌زبان شرایط ورود به کلاس را تعیین می‌کند، اما زبان مورد نیاز کار باید در آگهی همان موقعیت بررسی شود. محدودکردن جست‌وجو به مشاغل انگلیسی‌زبان، بخشی از فرصت‌ها را از فهرست خارج می‌کند. در حرفه‌های مقررات‌گذاری‌شده، مجوز جداگانه نیز لازم بە نظر میرسد. برای نمونه، دانشکده پزشکی استراسبورگ تصریح می‌کند که دوره‌های آموزشی DFMS و DFMSA حق طبابت در فرانسه را ایجاد نمی‌کنند. پذیرش آموزشی در این مسیر را نمی‌توان معادل اجازه اشتغال بالینی دانست. فرصت پس از فارغ‌التحصیلی طبق مندرجات Service Public درباره اقامت جست‌وجوی کار یا تأسیس شرکت، فارغ‌التحصیل واجد شرایط مستر یا مدرک معادل فرانسوی می‌تواند برای فرصت عمومی یک‌ساله اقدام کند. ادامه اقامت حرفه‌ای به یافتن شغل و احراز شرایط مربوط وابسته است. این دوره با درآمد همراه نیست. اجاره و مخارج روزانه تا زمان نخستین قرارداد ادامه دارند. منابعی که فقط تا پایان کلاس‌ها محاسبه شده‌اند، هزینه جست‌وجوی کار را پوشش نمی‌دهند. برای متقاضی ایرانیِ ورودی ۲۰۲۷، مبلغ ثبت‌نام، امکان مسکن، منابع تا پایان دوره و فرصت کسب تجربه حرفه‌ای، اجزای یک تصمیم‌اند. دانشگاه درباره ورود به دوره تصمیم می‌گیرد، ادامه مسیر به حفظ اقامت معتبر، تأمین هزینه و رسیدن به قراردادی وابسته است که شرایط اشتغال را فراهم کند.

رامیار حسینی گفتمان مسلط دموکراسی‌خواهی در ایران، با پیش‌فرض گرفتن موجودیت ملت ایران و تقدیس تمامیت ارضی، بنیادی‌ترین پرسش دموکراتیک، یعنی حق تعیین هویت و سرنوشت سیاسی ملت‌ها را نادیده می‌گیرد. ملت ایران در معنای سیاسی مدرن، محصول فرایند دولت‌سازی متمرکزی است که با تحمیل هویت واحد، زبان واحد و برجستەسازی روح ملی یکپارچە، ملت‌های دیگر را به اقوام و زبان‌های آنان را به گویش‌های محلی تقلیل داده است. دموکراسی زمانی معنا می‌یابد که هیچ تعریف ملی یا مرز سیاسی از پیش تحمیل نشود و ملت‌ها بتوانند آزادانه درباره حاکمیت خود و تشکیل ساختاری مشترک تصمیم بگیرند. در یادداشت نقدی بر پیش‌فرض تمامیت ارضی در گفتمان دمکراسی‌خواهی در ایران استدلال کردم که بخش مهمی از گفتمان دمکراسی‌خواهی، پیش از آنکه درباره دموکراسی تصمیم بگیرد، جغرافیای سیاسی آن را از پیش تعیین کرده است. تمامیت ارضی ایران در این گفتمان اغلب نه به عنوان یک مسالە سیاسی قابل مناقشه، بلکه به عنوان پیش‌شرطی بدیهی برای هر نوع دمکراسی پذیرفته می‌شود. اما اگر یک گام بتوان جلوتر رفت، مسالە بنیادی‌تری ظاهر می‌شود و آنکە چرا اساسا این جغرافیای سیاسی باید متعلق به یک «ملت» واحد به نام ملت ایران باشد؟ این پرسش در گفتمان سیاسی ایران معمولا پیش از آغاز بحث پاسخ داده شده است. اختلاف بر سر این است که این ملت باید بر اساس یک سیستم جمهوری یا سلطنتی، سکولار یا دینی، متمرکز باشد یا فدرال و دموکراتیک باشد یا اقتدارگرا، اما خودِ موجودیت «ملت ایران» کمتر موضوع بحث قرار می‌گیرد. گویی پیشاپیش پذیرفته‌ایم که یک ملت واحد وجود دارد و تنها مسئله، چگونگی حکومت کردن آن است. باید میان «ایران» به عنوان یک مفهوم و حوزه (sphère ) تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی با ملت ایران به عنوان یک مفهوم سیاسی مدرن تمایز گذاشت. وجود سابقه تاریخی، کلمە ایران به این معنا نیست که ملت ایران با معنای سیاسی امروزین خود در تمام این تاریخ وجود داشته است. حتی در روایت‌های ایران‌شناسی نیز میان صورت‌های پیشامدرن هویت ایرانی و ظهور مفهوم مدرن ملت تمایز گذاشته شده است. در قرن نوزدهم، واژه «ملت» که پیش‌تر عمدتاً برای اشاره به جماعت دینی به کار می‌رفت، معنای سیاسی تازه‌ای پیدا کرد و ترکیب ملت ایران در همین بستر شکل گرفت. در انقلاب مشروطه نیز «ملت» به یک سوژه سیاسی تبدیل شد و رعایا قرار بود به شهروندان یک دولت مدرن بدل شوند. بنابراین بحث بر سر این نیست که ایران در سال ۱۹۰۶ یا ۱۹۳۵ ناگهان از هیچ به وجود آمد. بلکە این مهم است که در دوره مدرن، یک صورت مشخص از ایران به عنوان یک واحد سیاسی - ملی تثبیت شد و مجموعه‌ای از نهادهای جدید، این تعریف را به واقعیتی مادی تبدیل کردند. تمایز دومی کە بایستی قائل شد، ایجاد تمایز میان دولت و ملت است. این تمایز از این وجە حائز اهمیت است کە دولت یک ساختار سیاسی و اجرایی است و بر یک قلمرو اعمال قدرت می‌کند. اما در مقابل ملت تعریفی است از اینکه چه کسانی این ساختار سیاسی را تشکیل می‌دهند و رابطه آنان با یکدیگر چیست. هنگامی که این دو یکی گرفته شوند، دولت موجود دیگر صرفا یک نهاد سیاسی نیست، بلکه نماینده طبیعی یک ملت واحد تلقی می‌شود و مرزهای آن دولت نیز به مرزهای طبیعی آن ملت تبدیل می‌شوند. همان‌گونه که در نوشته‌های پیشین درباره زبان معیار و رابطه زبان و قدرت نشان داده‌ام، زبان معیار چیزی نیست که صرفاً به دلیل طبیعی یا بهتر بودن یک شکل زبانی به وجود آمده باشد. برای نمونە زبان فارسی در ایران بە عنوان زبان معیار نتیجه یک فرایند توازن قدرت، اجبار، انتخاب و نهادینه‌سازی بود در مورد ملت نیز می‌توان همین منطق را دید. در واقع، یک هویت در مدرسه، اداره، ارتش، رسانه، قانون، نقشه، زبان رسمی و تاریخ‌نگاری دولتی در جایگاه هویت ملی قرار می‌گیرد و تفاوت‌های دیگر در جایگاه‌های پایین‌تر بازتعریف می‌شوند. از اواخر دورە قاجار و به‌ویژه با شکل‌گیری دولت متمرکز پهلوی، این روند شدت گرفت. سال ۱۹۳۵ و تغییر کاربرد رسمی نام ایران در روابط خارجی به جای پرشیا (Persia)،یکی از نقاط مهم در تثبیت روایت مدرن و رسمی ایران بود. همزمان دولت پهلوی تاریخ ملی، زبان رسمی، نهادهای آموزشی و اداری و سیاست فرهنگی را بیش از پیش در یک پروژه ملی واحد به هم پیوند داد. این همان نقطە التقایی است که «ایرانیت» از یک تصور کلی از حوزەای تاریخی و جغرافیایی فراتر می‌رود و به یک ساختار سیاسی - نهادی تبدیل می‌شود کە حاصل انکار، تحریف و بازکدگذاری زبان ها، هویت و فرهنگ های ملل موجود در این جغرافیا بود و حتی در بسیاری از موارد اسامی شهرها، روستا، کوه و رودخانەها را هم بە منظور برساخت حافظە تاریخی ملت ایران تغییر دادند. دولت مدرن در دوران پهلوی، علاوە بر سرکوب خونین، عناصر مختلف تاریخی را در یک نظم سیاسی جدید سازمان داد و برای آنها کارکرد ملی تعریف کرد. جمهوری اسلامی نیز پس از ۱۳۵۷ این ساختار را از میان نبرد، بلکه روایت دیگری از آن ارائه کرد. در نتیجه، ملت ایران در دوره‌های مختلف بازنویسی شده است، اما با وجود تفاوت تعریف "ملت ایران از مشروطە تا جهموری اسلامی"، یک اصل اساسی در آن باقی مانده است و آنکە مردمان این جغرافیا در نهایت اجزای یک ملت واحد فرض شده‌اند. اگر کردها، ترکها، عربها یا سایر جوامعی کە در گسترە جغرافیای سرزمینی ایران خود را یک ملت بدانند، اما ساختار سیاسی موجود امکان تعریف آنها را صرفا به عنوان «قوم ایرانی» یا «اقلیت فرهنگی - قومی» فراهم کند، دیگر مسالە این است که چه کسی حق و قدرت داشتە است تا واحد سیاسی و اجتماعی مورد بحث را تعریف کند. همین مسالە در مورد زبان نیز وجود دارد. اگر زبان‌ کردی با لهجەهای متنوع آن، ترکی یا ترکمنی با گونه‌ها و سنت‌های ادبی و اجتماعی مختلف خود، زبان‌های جوامع مشخصی باشند، چرا باید از ابتدا زبان فارسی را «زبان ملی» و زبان‌های دیگر را «زبان محلی» یا «گویش» تعریف کرد و سپس از آنها خواست تا برای اثبات حق موجودیت خود وارد این طبقه‌بندی شوند؟ در این حالت، همان اتفاقی رخ داده است که پیش‌تر درباره زبان معیار توضیح داده‌ام، چیزی کە در اصل نتیجه یک فرایند تاریخی بود به شکل یک واقعیت طبیعی عرضه می‌شود. به همین دلیل، مسالە فراتر از سرکوب یک هویت بودە چون امکان تعریف آن هویت نیز از پیش محدود شده است. یک ملت می‌تواند به اتنیک تبدیل شود، زبان می‌تواند به گویش تبدیل شود، تاریخ می‌تواند به تاریخ محلی و مطالبه سیاسی می‌تواند به مطالبه فرهنگی تبدیل شود. این همان چیزی است که در این یادداشت از آن با عنوان «بازکدگذاری» یاد می‌کنم. در چنین شرایطی، پذیرش ملت‌های دیگر صرفا با اضافه کردن چند حق فرهنگی به ساختار موجود حل نمی‌شود، زیرا یک تناقض بنیادی در این بارە پدیدار میشود: چون هنگامی کە یک ملت یا جامعە فرهنگی سیاسی بتواند خود را ملت تعریف کند، ملت ایران دیگر نمی‌تواند بدون توضیح بیشتر همچنان تنها ملت موجود در این جغرافیا فرض شود. در نتیجه، ملت ایران دیگر نقطه شروع بی‌طرف بحث نیست و اتفاقا خودش موضوع بحث است. تناقض اصلی دموکراسی‌خواهیِ در گروە‌های مدعی دمکراسی خواهی مبتنی بر «ملت ایران» در همین نکتە نهفتە است، آنها می‌گویند کە «مردم ایران» باید درباره آینده خود تصمیم بگیرند. اما اگر تعریف «مردم ایران» از پیش بر اساس عضویت در یک ملت واحد ومتمرکز صورت گرفته باشد، بخشی از مناقشه سیاسی پیشاپیش از حوزه تصمیم‌گیری خارج شده است. جغرافیا و تمامیت ارضی ایران نیز کە حتی در میان بخشی از دمکراسی خواهان اپوزیسیون ایران از پیش تثبیت شده است، دارای چنین تناقضی است، بە طوری کە این تمامیت ارضی خود را بر انکار تمامیت ارضی دیگری بنا نهادە است و سپس آن را مقدس انگاری کردە است. در چنین صورتبندی‌ای، اگر سرزمین و تمامیت ارضی هر ملتی مقدس باشد بایستی این حق را برای سرزمین‌های تقسیم شدە کرد، بلوچ، سیستانی، عرب و غیرە نیز قائل بود. پس موضوع این است کە ملت بودگی، سرزمین و سوژگی سیاسی درهم تنیدەاند و با هم ارتباط مستقیم دارند. از همین روست کە در گفتمان ایرانیت و ملت ایران همانطور کە تمامیت ارضی از پیش تعریف و تثبیت شدە است، خودِ سوژه سیاسی در این جغرافیا نیز تثبیت شده است. ابتدا گفته می‌شود یک ملت واحد وجود دارد، سپس درباره دموکراتیک کردن آن ملت کە در سرزمینی مشخص زندگی می کنند، تصمیم گرفته می‌شود. جنبش ژن، ژیان، ئازادی این تفاوت را به شکل روشنی نشان داد. ژینا در سقز به خاک سپرده شد و شعار «ژن، ژیان، ئازادی» از بستر مبارزات سیاسی کردستان وارد جنبشی شد که در سراسر ایران گسترش یافت. در کردستان، اعتراض به جمهوری اسلامی با تاریخ طولانی‌تری از انکار هویت، زبان، تاریخ و مطالبات سیاسی ملت کرد پیوند داشت و رسانه‌ها و روایت‌های مسلط در مواردی این ابعاد را به حاشیه بردند. اگر همه این تفاوت‌ها را زیر عنوان واحد «ملت ایران علیه جمهوری اسلامی» یکسان کنیم، بخشی از واقعیت سیاسی-تاریخی را پیشاپیش حذف و یا در بهترین حالت در یک روایت واحد و تقلیل یافتە از ستم، حل کرده‌ایم. راە حل دمکراتیک در انکار تعریف هژمون از ملت ایران نهفتە است اکنون راه حل دمکراتیک این است کە این جغرافیا بدون پیش‌فرض «ملت ایران» وارد یک فرایند دموکراتیک شود. اینگونە می‌توان تصور کرد که ملت‌های ساکن آن، هرکدام دولت ملی و نهادهای سیاسی خود را داشته باشند و در حوزه‌هایی که منافع مشترک دارند، از طریق یک ساختار اجرایی مشترک با یکدیگر همکاری کنند. در چنین ساختاری، دولت ایران دیگر دولت یک ملت واحد نخواهد بود و تنها قوه مجریه‌ای مشترک خواهد بود که نمایندگان دولت‌های ملیِ تشکیل‌دهنده آن در آن مشارکت دارند. ایران نیز می‌تواند به‌جای آنکه نام یک ملت باشد، نام یک ساختار سیاسی مشترک و مرزی اداری باشد که این ملت‌ها بر سر حفظ آن در طی رفراندومی توافق کرده‌اند. در چنین چارچوبی، کرد، بلوچ‌، عرب‌های اهواز، ترک‌، لر و فارس‌ها و غیرە می‌توانند هرکدام دولت ملی و نهادهای سیاسی یا واحدهای تصمیم گیری خود را داشته باشند و در عین حال، در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، زیرساخت، محیط زیست، دفاع یا سیاست خارجی در یک ساختار مشترک مشارکت کنند. اگر فارس‌ها خود را یک ملت می‌دانند، دولت ملی آنان نیز باید به همان اندازه در این ساختار جای داشته باشد که دولت ملی دیگر ملت‌ها؛ نام این دولت می‌تواند فارسستان، پرشیا یا هر نام دیگری باشد. مسالە دمکراتیک پذیرش یک اصل واحد است: هیچ ملتی نباید برای مشارکت در ساختار مشترک، موجودیت ملت دیگر را انکار کند. از این منظر، یکی از امکان‌های پیش روی دموکراسی در این جغرافیا آن است که فرایند دموکراتیک بدون پیش‌فرض گرفتن وجود یک ملت واحد آغاز شود. این پیشنهاد نه نسخه‌ای قطعی برای آینده، بلکه تلاشی برای باز کردن فضایی است که در آن، هیچ تعریف از پیش تثبیت‌شده‌ای از سوژهٔ سیاسی، مصون از پرسش نباشد. اما آنچه نمی‌توان همچنان حفظ کرد، تصور «دموکراتیک کردن ملت ایران» است زیرا اگر خودِ ملت ایران یک واقعیت طبیعی و مورد توافق همه نیست و صورت تاریخی آن نیز محصول توازن قوا و فرایندهای دولت‌سازی بوده است، چگونه می‌توان چیزی را دموکراتیک کرد که اساسا موجودیت آن محل مناقشه است؟ از این منظر، اصرار همزمان بر ملت ایران و تمامیت ارضی ایران می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. تمامیتی که امروز به‌عنوان یک امر بدیهی از آن دفاع می‌شود، در بسیاری از موارد بر فرایندهایی استوار شده که خود با نادیده‌گرفتن یا نقض تمامیت سیاسی و ملی ملت‌هایی چون کرد و بلوچ‌ شکل گرفته است. اگر دولت از ملت جدا نشود و این ساختار همچنان خود را دولت یک ملت واحد بداند، مناقشه بر سر موجودیت ملت‌ها دیر یا زود به مناقشه بر سر خود این ساختار و مرزهای آن تبدیل خواهد شد. بنابراین باید توهم دموکراتیک‌کردن ملتی را کنار گذاشت که اساسا وجود آن، به‌عنوان یک ملت واحد و مورد توافق، محل مناقشه است. اگر قرار است ایران باقی بماند، نخستین شرط بقای آن این است که دیگر خود را به‌عنوان دولت یک ملت واحد تعریف نکند.

مراد کاراییلان، فرمانده نیروهای مدافع خلق و از رهبران ارشد حزب کارگران کردستان با ابراز بدبینی به روند صلح گفت ترکیه، با وجود عقب‌نشینی نیروهای پ‌ک‌ک از زاپ، متینا و مناطق داخل ترکیه، اقدام متقابلی را انجام نداده است. او تأکید کرد مسالە کرد با خلع سلاح حل نمی‌شود و بدون تضمین حقوق کرد، اصلاح قانون چارچوب، تعیین وضعیت فرماندهان و آزادی فعالیت عبدالله اوجالان، هیچ سلاحی تحویل داده نخواهد شد. کاراییلان با اعلام گذار از مبارزه مسلحانه به سیاست دموکراتیک، طرح‌های قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی را رد کرد و کنفدرالیسم دموکراتیک، آزادی زنان و همزیستی ملت‌ها را راه دستیابی بە صلح دانست. مراد کاراییلان، فرمانده نیروهای مدافع خلق (HPG)، در مصاحبه با وبسایت آمارگی درباره روند صلح با ترکیه، عقب‌نشینی نیروهای گریلا، نقش عبدالله اوجلان و تحولات خاورمیانه سخن گفت. او با اشاره به اقداماتی که نیروهایش تاکنون انجام داده‌اند، تأکید کرد که ادامه روند صلح به اقدام متقابل ترکیه بستگی دارد و بدون پذیرش شرایط و خواستەهای جنبش آزادی (حزب کارگران کردستان) تحویل سلاح انجام نخواهد شد. در این گفتگو کاراییلان با انتقاد از رویکرد دولت ترکیه گفت مسالە کرد، مسئله‌ای سیاسی است و تنها با تحویل سلاح نمیتواند بە حل و فصل منتهی شود. او در ضمن این گفتگو اعلام نمود کە من در مورد پروسه صلح مثبت فکر نمی‌کنم. به گفته او، با گذشت حدود دو سال از آغاز روند صلح، ترکیه هنوز گام‌های اساسی را برنداشته است که بتوان به آنها اعتماد کرد. او قانون چارچوب این روند را نیز ناکافی دانست و گفت در این قانون، به‌جای پرداختن به راه‌حل سیاسی مسالە کرد، صرفا بر زمین گذاشتن سلاح تمرکز و نگاه امنیتی بر آن حاکم است. این عضو ارشد جنبش آزادی (حزب کارگران کردستان)، همچنین اعلام نمود کە در کنگره دوازدهم حزب کارگران کردستان PKK، تصمیم گرفته شد که رهبر این جنبش، عبدالله اوجالان، روند تحویل سلاح را پیش ببرد. با این حال، به گفته کاراییلان، اوجالان برای انجام این مسئولیت باید آزاد باشد و بتواند فعالیت کند. بە گفتە کاراییلان، اوجالان در این روند هماهنگ‌کننده میان این مجموعه و دولت ترکیه بودە و باید امکان گفت‌وگو با مردم، رسانه‌ها، سیاستمداران و روشنفکران را داشته باشد. این فرمانده ارشد کرد همچنین اعلام نمود کە جایگاه اوجالان در فرایند موسوم بە گفتگوهای صلح همچنان روشن نشده و رسانه‌های ترکیە همچنان او را با عنوان رئیس ترور معرفی می‌کنند. به اعتقاد او، کسی که قرار است نقش اصلی را در پیشبرد روند صلح داشته باشد، باید بتواند آزادانه با افکار عمومی ارتباط برقرار کند و دیدگاه‌های خود را بیان کند. او همچنین از دولت ترکیه خواست سخنان مقام‌های این کشور درباره برادری ترک‌ها و کردها صرفا در حد حرف باقی نماند و این موضوع در قانون نیز ثبت و به رسمیت شناخته شود. کاراییلان معتقد است اگر ترکیه واقعاً ترک‌ها و کردها را برادر می‌داند، باید این برادری را در قوانین خود نیز منعکس کند. توپ در زمین ترکیە است فرمانده نیروهای مدافع خلق در ادامه این گفتگو به اقداماتی اشاره کرد که نیروهای حزبش برای نشان دادن حسن نیت در روند صلح انجام داده‌اند. او روند عقب‌نشینی را در دو مورد توصیف و گفت نیروهای نڤامی این جنبش از مناطق آمد، بوتان و ماردین عقب‌نشینی کرده‌اند. در این مناطق، هم مردم و هم دولت ترکیه از حضور گریلاها در آنها اطلاع داشتند. او همچنین گفت بە نیروهای ویژه‌ و هستەهای مخفی این جنبش نیز که در استانبول و دیگر کلان‌شهرهای ترکیه حضور داشتند، دستور عقب‌نشینی داده شده است. به گفته کاراییلان، دولت ترکیه از حضور این نیروها هراس داشت و خواستار عقب‌کشیدن آنها شده بود. این عقب‌نشینی به‌صورت مخفیانه انجام شده است. کاراییلان درباره تخلیه منطقە زاپ، در جوار مرزهای رسمی ترکیە با اقلیم کردستان نیز اعلام نمود کە ترکیه با وجود استفاده از انواع سلاح‌ها، از جمله سلاح‌های شیمیایی و سلاح‌های تاکتیکی هسته‌ای، نتوانسته بود این منطقه را تصرف کند. با این حال، سال گذشته نیروهای این حزب، زاپ را در راستای نشان دادن حسن نیت خود تخلیه کردند. او همچنین از تخلیه و عقب‌نشینی نیروهای حزب کارگران کردستان از تونل‌های متینا در چند روز اخیر نیز خبر دادە و گفت از روز هشتم اکتبر آخرین نیروهای این حزب آنجا را ترک کردند. به گفته کاراییلان، این تخلیه نه به دلیل جنگ و به اجبار، بلکه به اراده و تصمیم رهبری این حزب انجام شدە است. انتقال نیروها و تجهیزات از این مناطق علنی و با استفاده از ماشین‌آلات انجام شده و تصاویر آن نیز موجود است. در صورت انکار این تصمیم به دلیل اختیاری، فیلم آن را منتشر خواهد شد. او با اشاره به این عقب‌نشینی‌، گفت ممکن است مردم و دوستان این مجموعه بپرسند که چرا چنین گام‌هایی یک‌طرفه، از سوی حزب کارگران کردستان برداشته شده است، اما هدف آنها نشان دادن صداقت و حسن نیت بە منظور پیشبرد روند صلح بوده است. کاراییلان تأکید کرد که نیروهایش اقدامات لازم را انجام داده‌اند و اکنون نوبت ترکیه است که وارد عمل شود. به گفته او، نیروهایی که به ترکیه بازمی‌گردند، برای ادامه مبارزه سیاسی بە کردستان و ترکیە بازمی‌گردند و تاکید نمود کە آنها که به خانه‌های خود بازنمی‌گردند. آنها می‌خواهند به‌جای سلاح، با کلام و سیاست مبارزه کنند. بدون اقدام ترکیه، تحویل سلاح انجام نخواهد شد این عضو ارشد شورای رهبری جنبش آزادی، با اشاره به مهلت شش‌ماهه‌ای که ترکیه در اوت ۲۰۲۶ برای تحویل سلاح تعیین کرده است نیز گفت: تاکنون نه کسی سلاحی را بە دولت ترکیە تحویل داده و نه کسی به ترکیه بازگشته است. صراحتا اعلام میکنم اگر دولت ترکیه اقدامی انجام ندهد، هیچ کس اسلحه را بر زمین نخواهد گذاشت. او گفت قانون چارچوب نواقصی دارد و بازگشت اعضا به ترکیه، شامل فرماندهان نمی‌شود. به گفته کاراییلان، از آنها خواسته می‌شود نیروهای خود را بازگردانند، اما مشخص نیست خود فرماندهان در کجا و تحت چه شرایطی باید بمانند. او با اشاره به این ابهام گفت: در هیچ‌جای دنیا نمی‌توان انتظار داشت فرماندهان بمانند و نیروهایشان بازگردند. چنین درخواستی عملی نیست و تا زمانی که وضعیت فرماندهان روشن نشود، هیچ نیرویی سلاح‌ خود را تحویل نمی‌دهد. او با تردید در خواست ترکیه نیز گفت: بە نظرم بعضی مواقع دولت ترکیه نمی‌خواهد روند صلح به نتیجه برسد و در پی آن است که بداند چگونه می‌تواند در این روند پیروز شود و چه حرکتی را انجام دهد. کاراییلان تأکید کرد که آنچه دولت باغچلی در آغاز روند مطرح کرده بود، هنوز تحقق نیافته است. در آن زمان گفته شده بود که اوجالان پ‌ک‌ک را منحل کند، نیروها سلاح‌های خود را زمین بگذارند و سپس او در مجلس ترکیه سخنرانی کند. این فرمانده ارشد با اشاره به سابقه درگیری‌های گذشتە نیز گفت: ۴۱ سال است که با ترکیه در جنگ هستند و این جنگ در نتیجه سیاست انکار و امحای کرد شکل گرفته است. او همچنین از ۵۳ سال مبارزه انقلابی سخن گفت و تصریح کرد که اکنون ترکیه پذیرفته است مسالە کرد باید حل شود. بر این اساس جنگ مسلحانه کنار گذاشته شد و جای خود را به استراتژی سیاست دموکراتیک داده و بر این اساس مبارزه خواهیم کرد. با این حال، او تأکید کرد: این تغییر مسیر به‌تنهایی کافی نیست و دولت ترکیه نیز باید برای حل مسالە کرد اقدام کند. پایان دادن به دشمنی میان دو طرف، فرایندی دوطرفه است و تنها با تحویل سلاح امکان‌پذیر نخواهد بود. او همچنین از ترکیه خواست کردهای ساکن داخل مرزهای خود را بپذیرد و از کردهای خارج از مرزهایش هراس نداشته باشد و آنها را تهدید تلقی نکند. اوجلان باید بتواند با افکار عمومی ارتباط برقرار کند کاراییلان در بخش دیگری از مصاحبه بر نقش عبدالله اوجالان در روند صلح تأکید کرد و گفت او مذاکره‌کننده اصلی است و باید بتواند آزادانه فعالیت کند. به گفته او: اوجالان باید بتواند از نیروهایی که بازمی‌گردند استقبال کند و امکان گفت‌وگو با رسانه‌ها، سیاستمداران و روشنفکران را داشته باشد. او مبارزه اوجالان را مبارزه‌ای ملی دانست و گفت او می‌خواهد جایگاه و پایگاهی برای کردها ایجاد کند. این موضوع می‌تواند بر دیگر بخش‌های کردستان نیز تأثیر بگذارد. کاراییلان در پاسخ به شایعه دیدار دوران کالکان، صبری اوک و خود با اوجلان، این دیدار را تأیید نکرد، اما گفت هیاتی از این جنبش با مقام‌های دولت ترکیه دیدارهایی داشته است. او در عین حال هشدار داد که دست‌هایی در کارند تا روند صلح به نتیجه نرسد. به گفته کاراییلان، نیروها و مردم کرد باید برای هر احتمالی آماده باشند، هرچند همچنان خواهان حل مسئله از مسیر سیاسی هستند. کاراییلان: پروژه‌های منطقه‌ای به سود مردم نیستند فرمانده نیروهای مدافع خلق در بخش دیگری از مصاحبه خود به تحولات خاورمیانه نیز پرداخت و جنگ‌های کنونی را بخشی از جنگ جهانی سوم دانست. او گفت جنگ‌های امروز با دو جنگ جهانی پیشین تفاوت دارند و شکل و شیوه آنها تغییر کرده است. به گفته کاراییلان: هدف قدرت‌های جهانی دستیابی به برتری و هژمونی در خاورمیانه است. او چین را رقیبی مهم برای آمریکا در زمینه‌های مختلف قلمداد کردە و گفت واشنگتن در پی ایجاد خط دفاعی در خاورمیانه است تا از پیشروی چین جلوگیری کند. در این میان کشورهای غربی به دنبال کنترل منابع طبیعی منطقه هستند. کاراییلان در ارزیابی پروژه‌های منطقه‌ای از پیمان ابراهیم، هلال شیعی و پیمان مکه نیز نام برد و گفت هیچ‌یک از این طرح‌ها به سود مردم و ملت‌های منطقه نیستند. به اعتقاد او، مسالە اصلی پروژه‌ای گسترده‌تر است که هدف آن کنترل و مدیریت خاورمیانه از طریق جنگ و غارت منابع آن است. او در مقابل، راه‌حل مشکلات منطقه را جنگ نمی‌داند و از خط سوم بر پایه کنفدرالیسم دموکراتیک حمایت می‌کند. به گفته کاراییلان، این رویکرد می‌تواند به سود همه ملت‌های منطقه باشد. او درباره راه پیش روی کردها نیز گفت که تکیه بر تشکیل ملت- دولت، آنها را در محاصره قرار می‌دهد و به تنگنا می‌کشاند و منافعشان از این مسیر تأمین نخواهد شد. در مقابل، کردها با تکیه بر مفهوم ملت دموکراتیک می‌توانند نقشی پیشرو ایفا کنند و به موفقیت برسند. کاراییلان دو مسیر را برای رسیدن کردها به این هدف تعریف کرد: اعتلای پرچم دموکراسی بر پایه آزادی زنان و گسترش همکاری و برادری میان ملت‌ها. او تأکید کرد که تاریخ منطقه نشان می‌دهد ملت‌ها می‌توانند در کنار یکدیگر زندگی کنند و راه آینده نیز از دموکراسی و همزیستی می‌گذرد. تأکید بر پایان دشمنی میان کردها و ترک‌ها کاراییلان در پایان از مردم کرد و ترک خواست منافع مردم را در نظر بگیرند و اجازه ندهند قدرت‌های خارجی آنها را به جنگ با یکدیگر بکشانند. او گفت هدف این قدرت‌ها آن است که ملت‌های منطقه درگیر شوند تا بتوانند خاورمیانه را کنترل کنند و منابع آن را در اختیار بگیرند. او از کردها و ترک‌ها خواست در این دام نیفتادە و راه دموکراسی، برابری و صلح را دنبال کنند. کاراییلان آزادی زنان را نیز از پایه‌های اصلی این مسیر دانست و تأکید کرد که آینده ملت‌های منطقه به دموکراسی و برابری وابسته است. از نگاه کاراییلان، نیروهای حزب با عقب‌نشینی از چند منطقه و اعلام آمادگی برای ادامه مبارزه سیاسی، گام‌هایی در مسیر صلح برداشته‌اند، اما این اقدامات یک‌طرفه کافی نیست. او اکنون از دولت ترکیه انتظار دارد با روشن کردن وضعیت اوجالان، رفع ابهام‌های قانون چارچوب و برداشتن گام‌های عملی برای حل مسالە کرد، به این روند پاسخ دهد.

علی‌اصغر فریدی بحران مشروعیت جمهوری اسلامی، با وجود اتکای فزاینده حکومت به زور و سرکوب، هنوز به شکل‌گیری آلترناتیوی معتبر منجر نشده است. اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران پس از دهه‌ها فعالیت، همچنان با پراکندگی، رقابت‌های شخصی، ضعف نهادسازی و تکرار الگوهای سیاسی گذشته روبه‌رو است. مسالە اصلی، ناتوانی مخالفان در جلب اعتماد جامعه و پاسخ‌گویی به نیازها و منافع واقعی مردم است. بدون اجماع بر قواعد مشترک، شفافیت، پذیرش تکثر سیاسی و ارائه برنامه‌های عملی اقتصادی و اجتماعی، اپوزیسیون نمی‌تواند مشروعیت جایگزین ایجاد کند و بحران حکومت را به فرصتی برای تغییر سیاسی تبدیل کند. حکومتی که فقط با زور سرپا می‌ماند، طبق نظرات ماکس وبر اصلا حکومت نیست، قلدری سازمان‌یافته است کە با زور عریان، درصدد اطاعت مردم برآمدە است. پس اگر حکومت ایران بنابه آنچه که تحلیل‌گران و مخالفان می‌گویند، مشروعیتش را از دست داده، چرا آلترناتیوش هنوز نتوانسته جایش را پر کند؟ ماکس وبر، جامعه‌شناس آلمانی، در تحلیل‌های کلاسیک خود سه نوع مشروعیت یا اقتدار آرمانی را معرفی کرد که همچنان یکی از ابزارهای اصلی فهم حکومت‌ها محسوب می‌شود. این سه نوع مشروعیت از نگاە وی عبارتند از اقتدار سنتی، اقتدار کاریزماتیک و اقتدار عقلانی-قانونی یا بروکراتیک. وبر تاکید داشت که این‌ گونەها، مدل‌های تحلیلی بودە و در دنیای واقعی اغلب به شکل ترکیبی ظاهر می‌شوند. او همچنین میان قدرت عریان و اقتدار مشروع تمایز قائل بود. به نظر وبر قدرتی که صرفا بر زور و سرکوب متکی باشد، اقتدار نیست؛ بلکه نوعی قلدری سازمانیافته است که هزینه‌های سنگینی برای حفظ خود می‌پردازد. به گفته این جامعه‌شناس آلمانی، مشروعیت زمانی شکل می‌گیرد که مردم فرمان را نه از سر ترس، بلکه به‌خاطر باور به حقانیت آن بپذیرند. این چارچوب نظری می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای بررسی وضعیت حکومت در ایران و به‌تبع آن، چالش‌های جامعه اپوزیسیون باشد. سه نوع اقتدار در نظریه وبر و معنای مشروعیت اقتدار سنتی بر پایه عادات دیرینه، وراثت و تقدیس گذشته استوار است. مردم اطاعت می‌کنند، زیرا همیشه همین‌طور بوده و پرسش از آن مانند پرسش از نظم طبیعی به نظر می‌رسد. حکومت‌های خانوادگی در برخی کشورهای حوزه خلیج فارس نمونه‌های نسبتا نزدیک به این الگو هستند. مردم در این نظام‌ها کمتر سؤال می‌پرسند و مشروعیت بیشتر از عرف و سنت ناشی می‌شود تا از عملکرد روزمره. اقتدار کاریزماتیک بر جذابیت شخصی، قهرمانی یا موهبت خارق‌العاده یک فرد متکی است. ناپلئون بناپارت نمونه‌ای کلاسیک از این مورد است. اگرچە وی از اشرافیت سنتی برنخاسته بود، اما برای مردم قهرمان محسوب می‌شد. در ایران نیز خمینی در مقطع انقلاب برای بخش قابل‌توجهی از جامعه چنین نقشی را ایفا کرد. این نوع اقتدار قدرتمند اما شکننده است، زیرا به فرد وابسته بودە و پس از مرگ یا افول رهبر، به نهادینه‌شدن نیاز دارد. اقتدار عقلانی-قانونی یا بروکراتیک بر مبنای قوانین مکتوب، رویه‌های غیرشخصی و نهادها استوار است. دولت‌های مدرن غربی عمدتا این الگو را دنبال می‌کنند. اطاعت نه از شخص، بلکه از دفتر و قانون صورت می‌گیرد. وبر معتقد بود حکومت‌های مدرن به سمت این نوع اقتدار حرکت می‌کنند، هرچند هیچ‌گاه به‌صورت خالص ظاهر نمی‌شوند. نکته کلیدی این تحلیل وبری در این نکتە نهفتە است کە بدون مشروعیت، حکومت صرفا با زور سرپا می‌ماند. زمانیکە مردم از ترس اسلحه و سرکوب اطاعت کنند، حاکم دیگر حاکم نیست، بلکە او قلدری است که قدرت را حفظ کرده است. این تمایز برای فهم بسیاری از حکومت‌های معاصر حیاتی است. تطبیق نظریه با ایران پس از انقلاب در سال‌های نخست پس از انقلاب، اقتدار کاریزماتیک خمینی برای بخش بزرگی از جامعه ایران، به‌جز مناطق خاصی مانند کردستان و ترکمن‌صحرا، نقش مهمی را ایفا کرد. در آن نقاط خاص، حکومت از ابتدا بیشتر بر زور متکی بود. با گذر زمان و به‌ویژه پس از مرگ خمینی و آغاز مشکلات اقتصادی، حکومت ترکیبی از عناصر سنتی و بروکراتیک را توسعه داد. ولایت فقیه به‌عنوان نهادی نیمه‌سنتی-مذهبی حفظ شد و در کنار آن ساختارهای اداری، قانون اساسی و انتخابات محدود قرار گرفت. این ترکیب نوعی شیوه چهارم یا هیبریدی ایجاد کرد که توانست بقا پیدا کند، اما مشروعیت عمیق و پایدار تولید نکرد. نتیجه این وضعیت آن بود که بخش قابل‌توجهی از مردم به‌جای وفاداری ایدئولوژیک، بر اساس محاسبه منفعت شخصی عمل کردند. نزدیکی به قدرت برای دسترسی به رانت، شغل، امنیت نسبی یا حداقل اجتناب از آسیب، انگیزه‌ای قوی شد. این رفتار منفعت‌طلبانه نه لزوما مذموم است و نه ستایش‌برانگیز، بلکە واقعیتی جامعه‌شناختی است که در جوامعی با مشروعیت ضعیف شایع می‌شود. مردم دنبال منافع خویش‌اند و در سیاست نیز طرفی را می‌گیرند که برایشان فایده بیشتری داشته باشد یا خطر کمتری ایجاد کند. جامعه اپوزیسیون در آینه تحلیل اگر حکومت فعلی را ترکیبی شکننده از سنت، بقایای کاریزما و ساختارهای بوروکراتیک قلمداد کرد که در نهایت بیشتر بر زور تکیه دارد، پرسش بعدی وضعیت آلترناتیو یا جامعه اپوزیسیون است. اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه بخش خارج از کشور آن که صدای بلندتری دارد، در دهه‌های اخیر نتوانسته است به‌شکل پایدار یکی از سه نوع مشروعیت وبری را بازتولید کند. این اپوزیسیون، نه کاریزمای فراگیر و پایدار ایجاد کرده است، نه سنت سیاسی پذیرفته‌شده‌ای را برساخته و نه ساختار عقلانی-قانونی منسجم و قابل‌اعتمادی را برای مردم داخل ارائه داده است. یکی از ویژگی‌های قابل‌مشاهده، پراکندگی و رقابت‌های شخصی است. گروه‌ها و افراد اغلب بیشتر درگیر اثبات برتری خود یا حذف رقیب‌اند تا ساختن ائتلافی که بتواند برای مردم داخل قابل‌شناسایی و قابل‌اعتماد باشد. این رفتار تا حدی طبیعی است، تبعید طولانی‌مدت اپوزیسیون، سرکوب مداوم و تجربه‌های تلخ گذشته اعتماد را فرسوده می‌کند. بااین‌حال، پیامد آن این است که جامعه اپوزیسیون برای ناظر بیرونی و حتی برای بسیاری از ایرانیان داخل، بیشتر شبیه مجموعه‌ای از حلقه‌های کوچک و گاه متخاصم به نظر می‌رسد تا یک آلترناتیو منسجم. مشکل دیگر، فاصله نسبی با واقعیت‌های روزمره مردم داخل کشور است. وقتی بخش بزرگی از جامعه بر اساس محاسبه منفعت شخصی تصمیم می‌گیرد، اپوزیسیونی که بیشتر بر شعارهای کلی، نوستالژی یا انتقادهای تکراری تکیه دارد، کمتر جذاب به نظر می‌رسد. مردم منفعت‌طلب‌اند. اگر آلترناتیو نتواند نشان دهد که زندگی روزمره‌شان را بهتر می‌کند یا حداقل خطر کمتری دارد، حمایتشان از آن محدود می‌ماند. این مشاهده به معنای نادیده گرفتن سرکوب یا سختی‌های تبعید نیست، بلکە صرفا اشاره به این واقعیت است که سیاست بدون توجه به محاسبات عینی مردم ناقص می‌ماند. تمایل به تکرار الگوهای گذشته نیز قابل‌توجه است. چه گرایش‌های سلطنت‌طلبانه، چه جریان‌های چپ قدیمی و چه اصلاح‌طلبی خسته‌، اغلب بدون بازاندیشی جدی بازتولید می‌شوند. وبر نشان می‌دهد که کاریزما موقتی است و باید روزمره و نهادینه شود. اپوزیسیون هنوز نتوانسته این فرآیند را به‌طور کامل طی کند و ساختارهایی بسازد که فراتر از افراد و شخصیت‌ها باشند. چالش‌های ساختاری و فرصت‌های پیش رو بسیاری از فعالان اپوزیسیون در مواجهه با جمهوری اسلامی هزینه‌های سنگینی را پرداخته‌اند و انگیزه‌های صادقانه‌ای دارند. مشکل بیشتر ساختاری است، فقدان اجماع حداقلی بر سر قواعد بازی، ضعف در نهادسازی و فاصله با منطق منفعت‌محور بخش بزرگی از جامعه بخشهایی از این ساختار را بازتاب میدهند. زمانیکە حکومت بدون مشروعیت عمیق صرفا قدرت قهری باشد، آلترناتیو نیز اگر نتواند شکلی از مشروعیت قابل‌قبول را ایجاد کند، در همان فضای خالی باقی می‌ماند. برای حرکت به جلو، جامعه اپوزیسیون می‌تواند بیش از آنکه بر مخالفت هویت خود را بنا کند، میتواند بر ساخت مشروعیت‌های جایگزین تمرکز کند. شفافیت در منابع و تصمیم‌گیری، ارائه برنامه‌های مشخص اقتصادی و اجتماعی، و توانایی گفت‌وگو بدون حذف فوری مخالف، گام‌هایی هستند که می‌توانند فاصله را کمتر کنند. مردم داخل کشور نیاز دارند ببینند که آلترناتیو نه تنها شعار می‌دهد، بلکه توانایی مدیریت پیچیدگی‌های واقعی را دارد. در نهایت، تحلیل وبر به ما یادآوری می‌کند که حکومت بدون مشروعیت دوامش پرهزینه است. اما آلترناتیو نیز اگر نتواند اعتماد و محاسبه منفعت مردم را به خود جلب کند، بە از دست رفتن فرصت‌ها منجر میشود. جامعه اپوزیسیون ایران هنوز از امکان کاهش فاصلە برخوردار است اما به شرط آنکه نقد درونی را جدی بگیرد و از رقابت‌های فرسایشی فاصله بگیرد. این مسیر آسان نیست، اما واقع‌بینانه‌تر از تکرار الگوهای ناکارآمد گذشته به نظر می‌رسد.

رویترز گزارش دادە است که تام باراک، فرستاده ویژه ترامپ در امور عراق و سوریه، بە منظور مشارکت شرکت شریک تجاری دیرینه خود در بازسازی خط لوله نفت کرکوک–بانیاس تلاش کرده است. ارزش این پروژه ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود و هدف آن ایجاد مسیر جایگزین صادرات نفت عراق به مدیترانه است. باراک هم‌زمان در سرمایه‌گذاری تحت مدیریت این شرکت، منافع مالی بالقوه داشت. تام باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ برای عراق و سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه، در رایزنی با مقام‌های عراقی و سوری برای حضور شرکت شریک تجاری دیرینه‌اش در طرح احیای خط لوله نفت کرکوک–بانیاس تلاش کردە است. این خط لوله قرار است در صورت بازسازی، مسیری جایگزین را برای انتقال نفت عراق به مدیترانه و دورزدن تنگه هرمز فراهم کند. باراک هنگام پیگیری این طرح همچنان در یک سرمایه‌گذاری ملکی تحت مدیریت شرکت تی‌آی کپیتال از سهامی برخوردار بود که می‌توانست تا ۲۰ درصد از سود آن را برایش به همراه داشته باشد. این جزئیات را گزارش تحقیقی رویترز درباره پیوندهای مالی باراک و پروژه خط لوله منتشر کرده است. ترامپ در پایان مه ۲۰۲۶ باراک را به‌عنوان فرستاده ویژه خود برای عراق و سوریه منصوب کرد و او را در سمت سفیر آمریکا در ترکیه نیز نگه داشت. باراک در این مأموریت با دولت‌های منطقه درباره روابط سیاسی و امنیتی واشنگتن گفت‌وگو می‌کرد، اما نقش علنی او به دیپلماسی سنتی محدود نماند و گسترش همکاری‌های اقتصادی و انرژی را هم دربر گرفت. المونیتور در گزارش خود از گسترش مأموریت باراک نوشتە است که او در کنار ادامه مسئولیتش در سوریه و ترکیه، نقش محوری‌تری را در سیاست آمریکا در قبال عراق پیدا کرده است. در نخستین سفر رسمی‌اش به بغداد در این سمت، باراک با علی زیدی، نخست‌وزیر عراق دیدار کرد و حمایت ترامپ از دولت تازه این کشور را اعلام کرد. گفت‌وگوها هم‌زمان بر دو پرونده متمرکز بود: بازتنظیم روابط واشنگتن و بغداد و درخواست آمریکا برای قرارگرفتن سلاح گروه‌های مسلح تحت کنترل دولت عراق. واشنگتن همکاری امنیتی و اقتصادی گسترده‌تر را به پیشرفت در این پرونده پیوند زده بود. روزنامه نشنال در گزارش سفر باراک به بغداد به همین دستورکار امنیتی و سیاسی اشاره کرد. در واشنگتن، باراک نقش خود را در پیشبرد روابط تجاری آمریکا و عراق آشکارا برجسته کرد. او در نشست تجاری دو کشور در ژوئیه، در کنار زیدی و مقام‌های ارشد آمریکایی و عراقی شرکت داشت. اتاق بازرگانی آمریکا در این بارە اعلام کردە است که در این نشست بیش از ۵۰ توافق و یادداشت تفاهم میان دولت عراق و شرکت‌ها امضا یا اعلام شد که ارزش مجموع آنها از ۶۰ میلیارد دلار فراتر می‌رفت. باراک در سخنرانی‌اش گفت شرکت‌ها و صنعت راه را باز می‌کنند و دیپلماسی و دولت‌ها به‌دنبال آنها می‌آیند. گزارش رسمی اتاق بازرگانی آمریکا از نشست این اظهارات را در چارچوب تلاش دولت ترامپ برای گسترش سرمایه‌گذاری و تجارت با عراق ثبت کرد. پروژه خط لوله کرکوک–بانیاس یکی از طرح‌های انرژی مطرح‌شده در همین بستر بود. این خط لوله برای دهه‌ها نفت عراق را به ساحل مدیترانه در سوریه منتقل می‌کرد، اما از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ از کار افتاده است. در حالیکە محدودیت عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز در جریان جنگ ایران، توجه تازه‌ای به مسیرهای جایگزین صادرات نفت جلب کردە است، رویترز گزارش داده است که هزینه بازسازی خط لوله حدود ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود و اجرای آن دست‌کم چهار سال زمان می‌برد. به‌گزارش رویترز، باراک در ماه مه در حاشیه نشست مؤسسه میلکن در لس‌آنجلس ایده مشارکت تی‌آی کپیتال در طرح‌های انرژی منطقه را مطرح کرد. او همچنین در نشستی غیرعلنی درباره مسیرهای تازه تأمین انرژی در خاورمیانه، همراه با زیاد غندور، بنیان‌گذار تی‌آی کپیتال، حضور داشت. دو منبع آگاه به گفت‌وگوهای باراک با مقام‌های عراقی و سوری پس از آغاز جنگ ایران به رویترز گفتند که او برای واردکردن شرکت غندور به پروژه خط لوله فشار آورد. در ژوئن، باراک و زیدی در بیانیه‌ای مشترک از پیشبرد یادداشت تفاهم با تی‌آی کپیتال برای بازسازی خط لوله حمایت کردند. یک ماه بعد، عراق و سوریه چند یادداشت تفاهم‌ را با کنسرسیومی شامل تی‌آی کپیتال، شرکت آمریکایی شورون و شرکت قطری یو‌سی‌سی هولدینگ امضا کردند تا امکان‌سنجی فنی و مالی طرح را بررسی کنند. این توافق هنوز قرارداد ساخت خط لوله نیست و صرفا مرحله مطالعاتی پروژه را پیش می‌برد. جزئیات این روند و متن بیانیه مشترک در گزارش رویترز آمده است. اظهارنامه مالی باراک که در مارس ۲۰۲۵، پیش از آغاز مسئولیت‌های دیپلماتیکش ثبت شد، نشان می‌دهد او در شرکت ACD-TI Oakley Investment سهم داشته است. این شرکت در پروژه‌ای بزرگ برای ساخت مسکن در نزدیکی سان‌فرانسیسکو سرمایه‌گذاری کرده بود. تی‌آی کپیتال مدیریت آن را برعهده داشت و غندور مدیر اجرایی این شرکت بود. این اظهارنامه میزان سهم باراک را مشخص نکردە ست، اما نشان میدهد که او پس از رسیدن درآمد شرکت به حدی معین می‌توانست تا ۲۰ درصد از سود آن را دریافت کند. باراک همچنین در همان اظهارنامه از داشتن نقش مشاوره‌ای با دستمزد در این سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۴ خبر داده بود، بی‌آنکه مبلغی ذکر کند. باراک در توافق‌نامه اخلاقی خود متعهد شده بود در پرونده‌هایی که مستقیماً بر منافع مالی آن سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند، کناره‌گیری کند، مگر آنکه معافیت رسمی بگیرد. رویترز در این بارە اعلام نمودە است کە در سوابق دفتر اخلاقی دولت آمریکا مدرکی از صدور چنین معافیتی درباره مشارکت تی‌آی کپیتال در پروژه خط لوله پیدا نکرده است. این خبرگزاری همچنین نوشته است کە مدرکی را مبنی بر انتفاع مستقیم باراک از خط لولە انتقال انرژی نیافته است. وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته است باراک در پروژه احداث خط لوله هیچگونە نقش یا منفعت مالی نداشتە و حمایت علنی وی از اجرای این پروژە، بازتاب سیاست دیرینه واشنگتن برای پیوندهای انرژی در منطقه است. این وزارتخانه همچنین اعلام نمودە است کە رفتار باراک با مقررات اخلاقی دولت آمریکا مطابقت دارد. دفتر باراک و شورون تاکنون از اظهارنظر در این بارە خودداری کردە و تی‌آی کپیتال، غندور و یو‌سی‌سی هولدینگ به درخواست رویترز برای پاسخ‌گویی جواب ندادەاند. رویترز در گفتگو با دو کارشناس امور حقوقی، بە نقل از آنها اعلام نمودە است کە شواهدی از سود مستقیم باراک در پروژه در دست نیست، اما پیگیری یک طرح دولتی با حضور شرکت شریک تجاری‌اش پرسش‌هایی را درباره استفاده از جایگاه رسمی و رعایت قواعد بی‌طرفی ایجاد می‌کند.

سمیە توحیدی رافائل گلوکسمن با کسب بیش از ۶۶ درصد آرا در انتخابات مقدماتی چپ سوسیال‌دموکرات، نامزدی این جریان برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه را به دست آورد. او اکنون درصدد است نیروهای چپ را برای شکست راست افراطی گرد هم بیاورد، اما مخالفت صریحش با ائتلافی با حزب ژان‌لوک ملانشون، حدود این اتحاد را از همان ابتدا مشخص کرده است. پیروزی در رقابت داخلی، جایگاه گلوکسمن را تقویت کرده؛ آزمون بعدی، تبدیل این پشتوانه به حمایت گسترده در انتخابات سراسری است. رافائل گلوکسمن، نماینده پارلمان اروپا و از رهبران حزب پلاس پوبلیک، یکشنبه ۱۱ اکتبر در نخستین دور انتخابات مقدماتی چپ سوسیال‌دموکرات فرانسه پیروز شد. به گزارش شبکه پارلمانی فرانسه، ال‌سی‌پی، او نزدیک به ۸۰ هزار رأی را به دست آورد و رقابتی را که رأی‌گیری اینترنتی آن از صبح جمعه آغاز شده بود، بدون نیاز به دور دوم پایان داد. نتیجه، نامزد مورد حمایت حزب سوسیالیست، پلاس پوبلیک و جریان چپ جمهوری‌خواه و سوسیالیست را مشخص می‌کند. با این حال، گلوکسمن نامزد مشترک تمامی نیروهای چپ نیست و پیروزی او به معنای کناررفتن دیگر مدعیان این اردوگاه از انتخابات ریاست‌جمهوری نخواهد بود. اهمیت رأی‌گیری نیز در همین نقطه است: بخشی از چپ فرانسه چهره اصلی خود را انتخاب کرده است، اما هنوز درباره راهبرد مشترک برای رسیدن به قدرت توافقی فراگیر وجود ندارد. گلوکسمن می‌خواهد این جریان را از زیر سایه ملانشون بیرون بیاورد؛ مخالفان این مسیر نگران‌اند که مرزبندی تازه، پراکندگی آرا را بیشتر کند. فاصله‌ای که رقابت داخلی را پایان داد بر اساس نتایج منتشرشده در پوبلیک سنا، گلوکسمن ۶۶٫۱۷ درصد آرا را کسب کردە است. اولیویه فور، دبیر اول حزب سوسیالیست، با ۱۴٫۴۶ درصد دوم و سگولن رویال، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۷، با ۷٫۶۲ درصد در جایگاه سوم قرار گرفتە است. امانوئل مورل و ژروم گدج نیز هر کدام کمتر از شش درصد رأی گرفتند. حدود ۱۲۱ هزار نفر در رأی‌گیری شرکت کردند. این فاصله بزرگ، به گلوکسمن پشتوانه‌ای روشن برای رهبری کارزار می‌دهد. او برای تثبیت نامزدی خود به دور دوم و مذاکره با رقبای مقدماتی نیاز پیدا نکرده است که می‌تواند زمان و انرژی بیشتری برای رقابت سراسری در اختیارش بگذارد. با این حال، باید میان دو نوع حمایت تفاوت گذاشت. کسب دو سوم آرا در میان شرکت‌کنندگان مقدماتی، نشان‌دهنده برتری او در این رقابت است، اما میزان محبوبیتش در میان همه رأی‌دهندگان فرانسه را مشخص نمی‌کند. این رأی‌گیری در جامعه‌ای محدود از اعضا و هواداران برگزار شده و انتخابات ریاست‌جمهوری، گروه‌های اجتماعی و سیاسی بسیار گسترده‌تری را دربر می‌گیرد. گلوکسمن چگونه به این جایگاه رسید؟ گلوکسمن پیش از ورود به سیاست انتخاباتی، نویسنده و مستندساز بود. در زندگی‌نامه رسمی او در وب‌سایت پارلمان اروپا، ساخت مستندی درباره مسئولیت فرانسه در نسل‌کشی توتسی‌ها در رواندا درج و فعالیت به‌عنوان مشاور ادغام اروپایی نزد میخائیل ساآکاشویلی، رئیس‌جمهور وقت گرجستان، از سوابق او ذکر شده است. او از سال ۲۰۱۹ نماینده پارلمان اروپا بوده است. گلوکسمن در سال ۲۰۱۸ در تأسیس پلاس پوبلیک مشارکت کرد. این موسسە که درصدد بود نیروهای اجتماعی و محیط‌زیستی را گرد هم بیاورد. اسناد معرفی این حزب بر هویت دموکراتیک، محیط‌زیستی و دفاع از حقوق بشر تأکید دارند. رابطه او با حزب سوسیالیست، پیش از انتخابات مقدماتی نیز از مسیر همکاری انتخاباتی شکل گرفته بود. گلوکسمن در انتخابات پارلمان اروپا در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴ در رأس فهرست مشترک قرار گرفت. در انتخابات ۲۰۲۴، این فهرست با حدود ۱۳٫۸ درصد آرا سوم شد و عملکردش نسبت به پنج سال قبل بهبود یافت. از این منظر، پیروزی تازه ادامه همکاری‌ای است که پیش‌تر در سطح اروپا آزموده شده بود. تفاوت اکنون در مقیاس مسئولیت است: هدایت یک فهرست انتخاباتی اروپایی با ساختن اکثریتی برای ریاست‌جمهوری فرانسه یکسان نیست. گلوکسمن باید نشان دهد که می‌تواند علاوه بر مسائل اروپایی، به مطالبات روزمره رأی‌دهندگان درباره درآمد، خدمات عمومی و شرایط زندگی پاسخ دهد. شکست فور و مسئله رهبری حزب سوسیالیست نتیجه برای اولیویه فور، تنها از دست دادن یک نامزدی نیست. دبیر اول حزب سوسیالیست در برابر سیاستمداری شکست خورده است که عضو تشکیلات تحت رهبری او نیست، اما اکنون قرار است نامزد مورد حمایت آن باشد. این وضعیت میان رهبری سازمانی حزب و رهبری کارزار ریاست‌جمهوری فاصله ایجاد می‌کند. فور همچنان مسئولیت حزبی خود را دارد، در حالی که گلوکسمن از رأی مقدماتی برای تعیین جهت کارزار برخوردار شده است. نحوه همکاری این دو، بر انسجام نیروهای سوسیالیست و سازمان‌دهی تبلیغات انتخاباتی اثر خواهد گذاشت. به گزارش آر‌تی‌ال، فور پس از اعلام نتیجه پذیرفت که گلوکسمن توانسته رأی‌دهندگان را قانع کند. رویال نیز خواستار گردهم‌آوردن نیروهای چپ شدە است. شرکت‌کنندگان مقدماتی، بر اساس منشوری که امضا کرده بودند، متعهد به پذیرش نتیجه بودند. این پذیرش، نقطه شروع همکاری است؛ اما اختلاف درباره ائتلاف‌ها با اعلام نتیجه از بین نمی‌رود. همراه‌کردن نیروهای رقیب، به تقسیم مسئولیت، توافق بر سر اولویت‌های برنامه و مشارکت واقعی آنان در کارزار نیاز دارد. اختلاف اصلی: رابطه با حزب ملانشون مناقشه بر سر «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، حزب ژان‌لوک ملانشون، پیش از رأی‌گیری نیز در مرکز بحث‌ها قرار داشت. به گزارش لا تریبون از مناظره نامزدها، فور، رویال و مورل حاضر نبودند احتمال همکاری با این حزب در انتخابات پارلمانی را کنار بگذارند. گلوکسمن و گدج، در مقابل، با چنین ائتلافی مخالفت می‌کردند. پس اختلاف فقط بر سر شخصیت ملانشون نیست، موضوع، شیوه کسب کرسی و تشکیل اکثریت نیز هست. طرفداران همکاری می‌خواهند امکان توافق انتخاباتی میان جریان‌های چپ باز بماند. گلوکسمن نیز در مقابل، بر تعیین هویتی مستقل برای چپ سوسیال‌دموکرات تأکید دارد. تجربه «جبهه مردمی نو» در انتخابات زودهنگام پارلمانی ۲۰۲۴، پیشینه این بحث را شکل می‌دهد. نیروهای چپ پس از انحلال مجلس، برای رقابت انتخاباتی کنار هم قرار گرفتند، اما اختلاف‌هایشان درباره برنامه و رهبری ادامه یافت. گزارش لوموند درباره سرنوشت آن ائتلاف نشان می‌دهد که مذاکرات آن دوره برای پلاس پوبلیک و دیگر شرکا با تنش‌هایی همراه بود که بعداً نیز باقی ماند. اکنون گلوکسمن می‌خواهد از آن تجربه به سوی راهبردی متفاوت حرکت کند. پیامد انتخاب او دو احتمال دارد: استقلال سیاسی می‌تواند رأی‌دهندگانی را جذب کند که با ائتلاف گسترده چپ همراه نمی‌شوند؛ در مقابل، ادامه چند نامزدی ممکن است آرای این اردوگاه را تقسیم کند. نتیجه نهایی به رفتار رأی‌دهندگان و توافق‌های ماه‌های آینده بستگی دارد. متحدان احتمالی و مقاومت اکولوژیست‌ها گلوکسمن پس از پیروزی، راه مشارکت چهره‌های دیگر را باز گذاشته است. او ضمن تأکید دوباره بر رد ائتلاف با حزب ملانشون، از فرانسوا اولاند و برنار کازنو برای مشارکت در کارزار دعوت کرده است. اما بیرون از اردوگاه سوسیال‌دموکرات، واکنش‌ها یکدست نیست. آر‌تی‌ال گزارش داده است که مارین توندلیه، رهبر اکولوژیست‌ها، مسیر گلوکسمن را نوعی محدودکردن اتحاد به یک اردوگاه دانسته است. این موضع نشان می‌دهد که پیروزی مقدماتی، حمایت خودکار احزاب دیگر را به دنبال نمی‌آورد. مسالە برای گلوکسمن، صرفاً جمع‌کردن نام سیاستمداران در فهرست حامیان نیست. او باید روشن کند که نیروهای تازه با چه برنامه‌ای همراه می‌شوند و چه نقشی خواهند داشت. توافقی که فقط بر مخالفت با راست افراطی بنا شود، ممکن است برای حل اختلاف درباره اقتصاد، محیط‌زیست و راهبرد پارلمانی کافی نباشد. چرا نتیجه مقدماتی هنوز تضمین پیروزی نیست؟ انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه دو مرحله‌ای است. نامزدها ابتدا باید بتوانند در میان رقبا به یکی از دو جایگاه نخست برسند، سپس در دور دوم، حمایت گسترده‌تری جلب کنند. برای گلوکسمن، ساختن پایگاه مستقل و حفظ امکان جذب رأی‌دهندگان دیگر، هر دو اهمیت دارند. گزارش لوموند درباره اعلام پیروزی او یادآور می‌شود که در نظرسنجی‌های مورد اشاره آن گزارش، او همچنان پشت سر ادوار فیلیپ و ملانشون قرار دارد. این تصویر می‌تواند در طول کارزار تغییر کند، اما نشان می‌دهد که فاصله میان پیروزی داخلی و رقابت سراسری هنوز قابل توجه است. جذب حمایت نیز مستلزم فراتر رفتن از بحث ائتلاف‌هاست. رأی‌دهندگانی که با هزینه مسکن، درآمد ناکافی یا ضعف خدمات عمومی مواجه‌اند، از نامزدها پاسخ‌های مشخص می‌خواهند. گلوکسمن برای گسترش پایگاه خود باید نشان دهد مرزبندی سیاسی‌اش چگونه به برنامه‌ای برای اداره کشور تبدیل می‌شود. خبرگزاری فرانسه در گزارش تی‌وی‌۵ موند، چالش بعدی را آرام‌کردن خانواده سیاسیِ دچار اختلاف و حفظ شتاب پیروزی دانسته است. در همین گزارش، تجربه بنوا آمون در سال ۲۰۱۷ یادآوری می‌شود کە در جریان آن، پیروزی در مقدماتی، به‌خودی‌خود مانع افت حمایت در انتخابات ریاست‌جمهوری نشد. این مقایسه به معنای پیش‌بینی سرنوشت مشابه برای گلوکسمن نیست، بلکە اهمیت آن در فاصله میان دو مأموریت است: قانع‌کردن هواداران یک جریان برای انتخاب نامزد و قانع‌کردن کشور برای سپردن ریاست‌جمهوری به او. در ماه‌های آینده، نخستین نشانه‌های موفقیت گلوکسمن در ترکیب تیم کارزار، همراهی رقبای مقدماتی و واکنش نیروهای بیرون از آن دیده خواهد شد. رأی یکشنبه اختیار هدایت کارزار سوسیال‌دموکرات‌ها را به او داده است؛ رسیدن به دور دوم، به حمایتی نیاز دارد که هنوز باید در میان رأی‌دهندگان سراسر فرانسه ساخته شود.

علی‌اصغر فریدی دکترین پیرامونی اسرائیل در دهه ۱۹۵۰ برای شکستن محاصره عربی شکل گرفت و بر اتحاد با ایران، ترکیه و اتیوپی و حمایت از بخشی از اقلیتها استوار بود. در این میان، کردها در عراق به رهبری بارزانی با دریافت تسلیحات، آموزش و پشتیبانی اطلاعاتی اسرائیل از مسیر ایران، به اهرمی برای مهار ارتش بغداد تبدیل شدند. اما توافق الجزایر در سال ۱۹۷۵، با حل اختلاف مرزی ایران و عراق، به قطع حمایت تهران و فروپاشی جنبش بارزانی انجامید. این تجربه، شکنندگی اتحادهای ژئوپلیتیک و خطر وابستگی جنبش‌های ملی به حامیان خارجی را آشکار کرد. در دهه ۱۹۵۰میلادی، اسرائیل نوپا خود را در محاصره‌ای ژئوپلیتیک می‌دید. کشوری کوچک که در میان دولت‌های عربی همسایه که اغلب مشروعیت موجودیت آن را زیر سوال می‌بردند، محاصره شده بود. رهبران اسرائیلی، به‌ویژه دیوید بن‌گوریون به این نتیجه رسیدند که تل‌آویو نمی‌تواند صرفا بر دیپلماسی مستقیم با اعراب تکیه کند و باید راهبردی جایگزین را برای شکستن انزوای منطقه‌ای پیدا کند. از همین‌جا دکترین پیرامونی اسرائیل متولد شد. این راهبرد بر پایه دو ستون اصلی استوار بود: نخست، ایجاد پیوندهای استراتژیک با کشورهای غیرعرب پیرامون جهان عرب، مانند ایران، ترکیه و اتیوپی. دوم، حمایت از اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی درون کشورهای عربی که خود با حکومت‌های مرکزی درگیر بودند. کردها در عراق، مسیحیان در لبنان و جنوب سودان از جملە این موارد بودند. منطق این راهبرد ساده اما موثر بود، اگر اسرائیل نمی‌توانست بر هسته مرکزی جهان عرب نفوذ کند یا آن را بە متحد خود بدل نماید، می‌توانست با ایجاد شبکه‌ای از روابط در حاشیه و درون این جهان، توازن قدرت را به نفع خود تغییر دهد. این رویکرد هم بعد از دفاعی یعنی، کاهش تهدیدهای امنیتی از طریق ایجاد جبهه‌های مشغول‌کننده برای دشمنان بالقوه برخوردار بود و هم بعد تهاجمی، به این معنا که اسرائیل می‌توانست از طریق این اقلیت‌ها بر تصمیم‌گیری دولت‌های عربی تأثیر غیرمستقیم بگذارد. کردها به‌عنوان بازیگر کلیدی در معادله پیرامونی در میان تمامی گروه‌هایی که در چارچوب دکترین پیرامونی مورد توجه اسرائیل قرار گرفتند، کردهای در عراق جایگاهی ویژه یافتند. عراق، به دلیل موقعیت جغرافیایی، منابع نفتی و نقش آن در ائتلاف‌های نظامی عربی علیه اسرائیل، یکی از تهدیدهای بالقوه جدی برای تل‌آویو محسوب می‌شد. جنبش ملی‌گرای کرد به رهبری ملا مصطفی بارزانی، که از دهه ۱۹۶۰ به بعد، درگیر مبارزه مسلحانه علیه دولت مرکزی بغداد بود، فرصتی طلایی را برای اسرائیل فراهم کرد تا بدون درگیری مستقیم، بغداد را از درون تضعیف کند. همکاری اسرائیل با کردها در عراق از اواسط دهه ۱۹۶۰ آغاز شد و در دهه ۱۹۷۰ به اوج خود رسید. اسرائیل از طریق دستگاه امنیتی‌اش، تسلیحات، مستشاران نظامی و آموزش تخصصی را به نیروهای پیشمرگه بارزانی ارسال می‌کرد. این کمک‌ها نه‌تنها جنبه نظامی داشت، بلکه شامل آموزش اطلاعاتی و حتی کمک‌های پزشکی نیز می‌شد. هدف اسرائیل از این حمایت، درگیر نگه‌داشتن ارتش عراق در جبهه داخلی، در کردستان بود، تا از توان نظامی بغداد برای مشارکت در جنگ‌های احتمالی علیه اسرائیل کاسته شود. تجربه جنگ ۱۹۶۷ و حضور نمادین نیروهای عراقی در جبهه‌های عربی، این نگرانی اسرائیل را تقویت کرد و انگیزه بیشتری برای تداوم حمایت از کردها فراهم آورد. نقش ایران به‌عنوان حلقه واسط نکته مهم در این معادله، نقش ایران دوران پهلوی بود. ایران، به دلایل خاص خود از جمله رقابت دیرینه با عراق بر سر مرزهای مشترک، به‌ویژه اروندرود یا شط‌العرب، و همچنین نگرانی از گسترش نفوذ ناسیونالیسم عربی و جریان‌های چپ‌گرا در منطقه، انگیزه‌های مستقلی برای حمایت از مبارزه کردها داشت. تهران در این دوره به مامنی امن برای رهبران کرد و مسیر ترانزیت تسلیحات اسرائیلی به کردستان عراق تبدیل شده بود. به این ترتیب، ایران هم به‌عنوان شریک راهبردی اسرائیل در چارچوب دکترین پیرامونی و هم به‌عنوان یک بازیگر مستقل با منافع منطقه‌ای خود، در این پرونده ایفای نقش می‌کرد. برای کردها نیز این همکاری سه‌جانبه با اسرائیل و ایران، فرصتی استثنایی بود. آنان که در نبود متحدان بین‌المللی قدرتمند، سال‌ها با امکانات محدود در برابر ارتش منظم عراق مقاومت کرده بودند، اکنون به تسلیحات پیشرفته‌تر، آموزش نظامی حرفه‌ای و حمایت اطلاعاتی دسترسی می‌یافتند. این کمک‌ها به پیشمرگه‌های بارزانی اجازه داد تا در برخی برهه‌ها موفقیت‌های نظامی قابل‌توجهی در برابر بغداد کسب کنند و دولت عراق را وادار به مذاکره و اعطای امتیازاتی در چارچوب خودمختاری کردستان نمایند. توافق الجزایر و فروپاشی ناگهانی اتحاد با این حال، این اتحاد سه‌جانبه هیچ‌گاه بر پایه دوستی راهبردی پایدار یا تعهد ایدئولوژیک بنا نشده بود، بلکه صرفا محصول همگرایی موقت منافع امنیتی بازیگران درگیر بود. این واقعیت به روشن‌ترین شکل در سال ۱۹۷۵ آشکار شد. در این سال، شاه ایران و صدام حسین، معاون وقت رئیس‌جمهور عراق، با میانجیگری الجزایر، توافقی موسوم به «توافق الجزایر» را امضا کردند که به‌موجب آن مرز آبی اروندرود میان دو کشور بر اساس خط میانی رودخانه تعیین شد، امتیازی که تهران سال‌ها در پی آن بود. در ازای این امتیاز مرزی، ایران متعهد شد که بی‌درنگ تمامی حمایت‌های خود از مبارزه کردها را قطع کند. با قطع حمایت ایران، مسیر تدارکات و پشتیبانی اسرائیل به کردستان عراق نیز عملا مسدود شد، چرا که خاک ایران تنها راه دسترسی اسرائیل به منطقه بود. نتیجه این تصمیم سیاسی، فروپاشی سریع و دردناک مبارزه کردها بود. نیروهای بارزانی که تا چند هفته پیش از آن در اوج قدرت نظامی خود به سر می‌بردند، ظرف مدت کوتاهی از سوی ارتش عراق در هم شکسته شدند و ده‌ها هزار کرد ناچار به فرار به داخل خاک ایران شدند. بارزانی خود نیز اندکی بعد به تبعید رفت و هرگز در زمان حیاتش به عراق بازنگشت. درس‌های راهبردی تجربه کردها در عراق فروپاشی این اتحاد، یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تاریخی برای درک ماهیت شکننده ائتلاف‌های مبتنی بر منافع ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ‌تر با جنبش‌های اقلیت است. این تجربه چند درس مهم را برای تحلیل روابط بین‌الملل و به‌ویژه سیاست‌های منطقه‌ای خاورمیانه بر جای گذاشت. نخست، حمایت خارجی از جنبش‌های اقلیت، هرچند می‌تواند در کوتاه‌مدت توازن قوا را به‌طور محسوسی تغییر دهد، اما تا زمانی پایدار خواهد ماند که با منافع راهبردی کشور یا دولت حامی همسو باشد. اما به محض آنکه معادلات منطقه‌ای تغییر کند یا حامی به توافقی سودآورتر با طرف مقابل دست یابد، این حمایت می‌تواند بدون هشدار قابل‌توجه قطع شود. دوم، جنبش‌هایی که وابستگی راهبردی شدیدی به یک یا دو حامی خارجی دارند و فاقد پشتوانه‌های داخلی مستقل یا شبکه حمایتی متنوع‌تر هستند، در برابر تغییر ناگهانی سیاست آن حامیان بسیار آسیب‌پذیرند. کردها در عراق در دهه ۱۹۷۰ عملا به دو کانال ایران و اسرائیل برای تامین نیازهای نظامی خود وابسته بودند و همین وابستگی، پس از توافق الجزایر، آنان را در برابر فروپاشی بی‌دفاع گذاشت. سوم، این رویداد نشان داد که در سیاست منطقه‌ای خاورمیانه، منافع امنیتی و مرزی دولت‌ها معمولا بر تعهدات ایدئولوژیک یا حمایت از جنبش‌های اقلیت اولویت دارند. ایران، با وجود سال‌ها حمایت از کردها، به محض دستیابی به امتیاز مرزی مطلوب، بدون تردید این حمایت را کنار گذاشت. تجربه همکاری اسرائیل، ایران دوران پهلوی و کردها در عراق در چارچوب دکترین پیرامونی، الگویی کلاسیک از سیاست‌ورزی مبتنی بر منافع در نظام بین‌الملل است. این پرونده نشان می‌دهد که حتی نزدیک‌ترین اتحادها، زمانیکە بر پایه محاسبات امنیتی موقت بنا شده باشند، در برابر تغییر شرایط ژئوپلیتیک شکننده خواهند بود. میراث این تجربه تا امروز نیز در تحلیل روابط اسرائیل با بازیگران غیردولتی منطقه و همچنین در نگاه محتاطانه جنبش‌های کردی به وعده‌های حمایت خارجی، قابل مشاهده است.

پس از شکست سریع تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در خرداد ۱۴۰۵، ایران در اوایل مهر طرح هفت‌روزه‌ای را برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده است که شامل آتش‌بس کامل، رفع محاصره، تعلیق تحریم‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌ها پیش از ورود به مذاکرات هسته‌ای است. آمریکا این ترتیب را نمی‌پذیرد و اولویت را به مسائل هسته‌ای می‌دهد. اختلاف بر سر توالی اقدامات ادامه دارد و میانجی‌گری قطر، عمان و پاکستان هنوز به توافق مرحله‌ای منجر نشده است. تنگه هرمز از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به محور اصلی معادله تبدیل شده است. ایران این آبراه را اهرم اصلی مدیریت فشار نظامی و اقتصادی قرار داده و آمریکا نیز محاصره دریایی و تهدید ضربات را ابزار مقابله کرده است. پس از شکست سریع تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در خرداد ۱۴۰۵، مذاکرات غیرمستقیم با میانجی‌گری قطر، عمان و پاکستان ادامه دارد، اما اختلاف بر سر ترتیب اقدامات و محتوای توافق پیشرفت را کند کرده است. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان آن را امضا کردند، پایان فوری عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، رفع محاصره دریایی آمریکا ظرف ۳۰ روز، تسهیل عبور ایمن کشتی‌ها توسط ایران بدون عوارض به مدت ۶۰ روز، مین‌روبی ظرف ۳۰ روز و آغاز مذاکرات هسته‌ای در همین بازه را پیش‌بینی می‌کرد. همچنین گفت‌وگو با عمان درباره مدیریت آینده تنگه در چارچوب حقوق بین‌الملل و حقوق کشورهای ساحلی مطرح شده بود. این سند به سرعت فروریخت. اختلاف اصلی بر سر ماده پنجم و تفسیر بهترین تلاش ایران برای عبور ایمن، زمان‌بندی و میزان نظارت بود. هر دو طرف دیگری را به نقض متهم کردند و حملات از سر گرفته شد. در اوایل مهر ۱۴۰۵ ایران طرح فشرده‌ای را ارائه کرد که از طریق قطر به آمریکا منتقل شد. طبق این پیشنهاد، جدول زمانی هفت‌روزه از لحظه پذیرش آمریکا آغاز می‌شود. در این بارە، عباس عراقچی اعلام کرد در صورت انجام اقدامات لازم، مقدمات ظرف چهار تا پنج روز تکمیل و تنگه در روز ششم باز می‌شود و روز هفتم آغاز مذاکرات نهایی خواهد بود. پزشکیان تأکید کرده بود این طرح با هماهنگی رهبر جدید تهیه شده است. آنچه محمدباقر قالیباف و دیگران هفت شرط بر پایه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد می‌نامند، به‌طور رسمی و کامل منتشر نشده، اما هسته آن از اظهارات مقامات مشخص است که عبارتند از : آتش‌بس کامل در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، پایان محاصره دریایی بنادر و کشتی‌های ایران، لغو یا تعلیق تحریم‌های صادرات نفت، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، توقف اقدامات نظامی علیه ایران و متحدان و سپس ورود به مذاکرات هسته‌ای. ایران تا تحقق این گام‌ها از بازگشایی کامل تنگه خودداری می‌کند و بر نظارت خود تأکید دارد. آمریکا اما این ترتیب را نپذیرفتە است. ترامپ پیشنهاد هفت‌روزه را ناکافی قلمداد و اولویت را به مسائل هسته‌ای داده است. همزمان واشنگتن مدعی است تنگه عملاً باز است، کنترل ایران تضعیف شده و حجم عبور نفت به سطح قابل توجهی رسیده است. در مقابل تهران این روایت را رد می‌کند. اخیراً ترامپ از مذاکرات سازنده و عدم حمله پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۱۲ آبان ۱۴۰۵ سخن گفته، اما خطوط قرمز هسته‌ای همچنان پابرجاست. اختلاف بنیادی در توالی اقدامات است. ایران می‌خواهد ابتدا فشار نظامی و اقتصادی کاهش یابد و اهرم تنگه تثبیت شود، سپس به پرونده هسته‌ای برسد. آمریکا ترجیح می‌دهد پیشرفت هسته‌ای زودتر و به‌صورت پیوندی حاصل شود. شکست تفاهم‌نامه خرداد اعتماد متقابل را به‌شدت کاهش داده و هر دو طرف از تکرار همان تجربه پرهیز می‌کنند. میانجی‌ها پیام‌ها را منتقل می‌کنند، اما سازوکار اجرایی قوی‌تر از ماده پنجم تفاهم‌نامه هنوز شکل نگرفته است. فشارهای اقتصادی دوجانبه و ملاحظات داخلی دو طرف انگیزه ادامه گفت‌وگو را حفظ کرده است. در کوتاه‌مدت محتمل‌ترین مسیر توافق مرحله‌ای محدود است که شامل بازگشایی نسبی و رفع بخشی از محاصره در ازای گام‌های اعتمادساز کوچک و تعویق مسائل سخت هسته‌ای می‌شود. توافق پایدارتر نیازمند نقش روشن‌تر عمان در مدیریت آینده آبراه و تضمین‌های اجرایی قوی‌تر خواهد بود. تا آن زمان تنگه در وضعیت نیمه‌باز و پرریسک باقی می‌ماند و هرگونه تشدید حملات به کشتی‌ها می‌تواند مسیر دیپلماتیک را دوباره مختل کند.

کمیته نوبل نروژ روز جمعه ۹ اکتبر، جایزه صلح سال ۲۰۲۶ را به ناوی پیلای، حقوقدان ۸۵ ساله آفریقای جنوبی، به پاس تلاش‌هایش برای تقویت صلح و حقوق بین‌الملل اعطا کرد. پیلای که فعالیت حرفه‌ای خود را با دفاع از مخالفان آپارتاید آغاز کرد، در رسیدگی به پرونده‌های نسل‌کشی و جنایت‌های جنگی نقش داشت و در سال‌های اخیر ریاست کمیسیون تحقیق سازمان ملل را برعهده گرفت که اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی در غزه متهم کرد. انتخاب او در شرایطی صورت گرفت که دادگاه‌ها و نهادهای حقوقی بین‌المللی با فشارهای سیاسی فزاینده روبه‌رو هستند. به گزارش لوموند، کمیته نوبل هنگام اعلام این تصمیم بر نقش پیلای در پیگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تأکید کرد. یورگن واتنه فریدنس، رئیس کمیته، او را حقوقدانی توصیف کرد که با شجاعت و درستکاری استثنایی به گسترش نظم حقوقی بین‌المللی کمک کرده است. کمیته همچنین هشدار داد که با افزایش جنگ‌ها و تضعیف نهادهای حقوقی، اجرای حقوق بین‌الملل دیگر صرفاً مکمل صلح نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ آن به شمار می‌رود. پیلای هنگام اعلام نام برنده در شهر نورنبرگ آلمان حضور داشت، در واکنش به تشویق حاضران و با اشاره‌ای طنزآمیز به علاقه دونالد ترامپ به دریافت نوبل صلح گفت اگر بیشتر تشویقش کنند، شاید جایزه را با ترامپ تقسیم کند. این اظهارنظر در حالی مطرح شد که دولت آمریکا در ماه‌های گذشته فشارهای خود بر برخی نهادها و مقام‌های مرتبط با عدالت کیفری بین‌المللی را افزایش داده است. ناوانتم پیلای در سال ۱۹۴۱ در دوربان آفریقای جنوبی، در خانواده‌ای با ریشه هندی و تامیل متولد شد. کودکی و جوانی او با نظام آپارتاید همزمان بود که بر اساس آن، قوانین تبعیض نژادی دسترسی بخش بزرگی از جمعیت را به آموزش، اشتغال، مشارکت سیاسی و فرصت‌های اجتماعی محدود می‌کرد. پیلای در جامعه‌ای وارد حرفه وکالت شد که زنان غیرسفیدپوست با موانع مضاعف نژادی و جنسیتی روبه‌رو بودند. او در سال ۱۹۶۷ دفتر وکالت خود را در دوربان تأسیس کرد و به دفاع از زندانیان سیاسی و مخالفان آپارتاید پرداخت. فعالیت‌های حقوقی او از جمله با پیگیری حقوق زندانیان جزیره روبن، محل حبس نلسون ماندلا و شماری دیگر از مخالفان حکومت، پیوند داشت. پیلای برای بهبود شرایط زندانیان و مقابله با محدودیت‌هایی تلاش می‌کرد که دسترسی آنان را به حمایت حقوقی و امکانات اولیه محدود می‌ساخت. در آفریقای جنوبی آن دوران، بسیاری از مقررات تبعیض‌آمیز از پشتوانه قانونی برخوردار بودند. مبارزه حقوقی علیه آپارتاید از این رو تنها دفاع از زندانیان سیاسی نبود، بلکه نظامی را به چالش می‌کشید که نابرابری نژادی را به بخشی از ساختار رسمی کشور تبدیل کرده بود. این تجربه، نخستین مرحله از فعالیت حرفه‌ای پیلای در مواجهه با نقض حقوق انسانی در چارچوب نهادهای قانونی بود. با پایان آپارتاید و برگزاری نخستین انتخابات دموکراتیک آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۴، ساختار سیاسی و قضایی کشور دگرگون شد. پیلای در سال ۱۹۹۵ به عنوان نخستین زن غیرسفیدپوست به دادگاه عالی آفریقای جنوبی راه یافت. همان سال، به پیشنهاد نلسون ماندلا، برای عضویت در دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا معرفی شد و فعالیت او از نظام قضایی کشورش به رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی گسترش یافت. دادگاه رواندا پس از نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ تشکیل شده بود که طی آن حدود ۸۰۰ هزار نفر، عمدتاً از اقلیت توتسی و همچنین هوتوهای میانه‌رو، در مدت نزدیک به صد روز کشته شدند. این دادگاه مأمور رسیدگی به مسئولیت کیفری افرادی بود که در طراحی، سازمان‌دهی و اجرای نسل‌کشی و دیگر جنایت‌های سنگین نقش داشتند. پیلای هشت سال در این دادگاه فعالیت کرد و از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ ریاست آن را برعهده داشت. یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی در دوره حضور او، شناسایی تجاوز جنسی و دیگر اشکال خشونت جنسی به عنوان اعمالی بود که در صورت احراز شرایط لازم، می‌توانند از مصادیق نسل‌کشی باشند. در پرونده ژان پل آکایسو، دادگاه رواندا در سال ۱۹۹۸ برای نخستین بار در حقوق کیفری بین‌المللی چنین تفسیری را در یک حکم قضایی به رسمیت شناخت. پیلای از قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده بود. این رأی جایگاه خشونت جنسی را در رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی تغییر داد. تجاوز و آزار جنسی که در بسیاری از جنگ‌ها علیه زنان و دختران به کار گرفته شده بود، دیگر صرفاً پیامدی از درگیری مسلحانه تلقی نمی‌شد و در صورت وجود قصد نابودی یک گروه انسانی، می‌توانست بخشی از اجرای نسل‌کشی باشد. این تحول، مبنای حقوقی مهمی برای رسیدگی به جنایت‌هایی فراهم کرد که پیش‌تر در حاشیه پرونده‌های کشتار جمعی قرار می‌گرفتند. به نوشته وب‌سایت رسمی جایزه نوبل، نقش پیلای در توسعه رویه‌های قضایی مربوط به خشونت جنسی و تبلیغات تحریک‌کننده نسل‌کشی، از مهم‌ترین بخش‌های کارنامه اوست. کمیته نوبل همچنین بر مشارکت او در تقویت سازوکارهایی تأکید کرده که امکان پیگرد عاملان جنایت‌های سنگین را در سطح بین‌المللی فراهم کرده‌اند. پیلای پس از دادگاه رواندا، از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ در دیوان کیفری بین‌المللی قضاوت کرد. این دیوان، برخلاف دادگاه‌های ویژه‌ای که برای رسیدگی به جنایت‌های یک کشور یا منازعه مشخص تشکیل می‌شوند، نهادی دائمی برای بررسی مسئولیت کیفری افراد در قبال سنگین‌ترین جنایت‌های بین‌المللی است. او سپس از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل فعالیت کرد و در این دوره، وضعیت حقوق بشر در کشورهای درگیر جنگ، سرکوب سیاسی و بحران‌های داخلی را پیگیری کرد. دوره مسئولیت پیلای در سازمان ملل با اعتراضات موسوم به بهار عربی، آغاز جنگ سوریه و بحران‌های انسانی در مناطق مختلف جهان همزمان بود. او در مقام کمیسر عالی حقوق بشر درباره مسئولیت دولت‌ها در قبال کشتار غیرنظامیان، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب مخالفان موضع گرفت. این مسئولیت، دامنه فعالیت او را از رسیدگی قضایی به جنایت‌های گذشته، به نظارت و هشدار درباره نقض حقوق بشر در بحران‌های جاری گسترش داد. در سال‌های اخیر، پرونده جنگ غزه بار دیگر نام پیلای را در مرکز یکی از مهم‌ترین مناقشات حقوقی جهان قرار داد. او از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ ریاست کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطینی، از جمله بیت‌المقدس شرقی، و اسرائیل را برعهده داشت. مأموریت این کمیسیون بررسی موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی از سوی طرف‌های درگیر بود. پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به جنوب اسرائیل و آغاز جنگ غزه، تحقیقات کمیسیون بر اقدامات طرف‌های درگیر و مسئولیت احتمالی آنان در ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی متمرکز شد. در حمله ۷ اکتبر حدود ۱۲۰۰ نفر در اسرائیل کشته و ۲۵۱ نفر به گروگان گرفته شدند. عملیات نظامی اسرائیل در غزه نیز به کشته شدن ده‌ها هزار فلسطینی، تخریب مناطق وسیع شهری و آوارگی بخش بزرگی از جمعیت این باریکه انجامید. کمیسیون تحت ریاست پیلای در گزارش‌های خود، ارتکاب جنایت‌های جنگی از سوی حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی در حمله ۷ اکتبر را مطرح کرد و همزمان عملکرد ارتش و مقام‌های اسرائیلی را در جریان جنگ غزه بررسی کرد. این تحقیقات، علاوه بر حملات نظامی، وضعیت غیرنظامیان، محدودیت‌های کمک‌رسانی و تخریب زیرساخت‌های حیاتی را نیز دربر می‌گرفت. در سپتامبر ۲۰۲۵، کمیسیون تحقیق به این نتیجه رسید که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. دولت اسرائیل این اتهام را رد کرد و گزارش کمیسیون را بی‌اعتبار خواند. رویترز در گزارش روز جمعه خود درباره اعطای نوبل صلح، به نقش پیلای در این تحقیقات و مخالفت اسرائیل با یافته‌های کمیسیون اشاره کرده است. نتیجه تحقیقات کمیسیون سازمان ملل، با حکم قطعی یک دادگاه بین‌المللی تفاوت دارد. این کمیسیون مأمور گردآوری شواهد، بررسی وقایع و ارائه یافته‌های حقوقی است، در حالی که رسیدگی قضایی به مسئولیت دولت‌ها در قبال کنوانسیون نسل‌کشی در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری قرار دارد. دیوان کیفری بین‌المللی نیز مسئولیت کیفری اشخاص را بررسی می‌کند. این تفاوت، در پرونده غزه که همزمان موضوع تحقیقات و رسیدگی‌های حقوقی متعددی است، اهمیت ویژه‌ای دارد. فعالیت پیلای در این پرونده با انتقادهای شدید اسرائیل و حامیان آن روبه‌رو شد. لوموند گزارش داده است که او پس از انتشار یافته‌های کمیسیون، از متهم شدن به یهودستیزی و درخواست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای اعمال تحریم علیه خود سخن گفته است. این درخواست‌ها در شرایطی مطرح شدند که دولت آمریکا پیش‌تر علیه شماری از قضات دیوان کیفری بین‌المللی و دیگر فعالان مرتبط با پرونده‌های فلسطین اقدامات تحریمی اتخاذ کرده بود. کمیته نوبل با وجود این مناقشات، هنگام معرفی برنده سال ۲۰۲۶، فعالیت پیلای را به پرونده غزه محدود نکرد. در توضیح رسمی این انتخاب، مبارزه علیه آپارتاید، نقش او در دادگاه رواندا، حضور در دیوان کیفری بین‌المللی و فعالیت در سازمان ملل، اجزای یک کارنامه حقوقی معرفی شدند که هدف مشترک آن گسترش پاسخگویی در برابر نقض حقوق بین‌الملل بوده است. این انتخاب در زمانی صورت گرفته است که استقلال نهادهای قضایی بین‌المللی به یکی از موضوعات اختلاف میان دولت‌ها تبدیل شده است. جنگ‌های غزه، اوکراین و سودان، همراه با مناقشات مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها و اجرای تصمیم‌های آنها، پرسش‌هایی درباره توانایی نظام حقوقی بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت‌های سنگین ایجاد کرده‌اند. کمیته نوبل نیز در بیانیه خود به فشار بر قضات و نهادهای حقوقی اشاره کرد و اجرای قانون را از پیش‌شرط‌های حل مسالمت‌آمیز اختلافات دانست. در واکنش به اعطای جایزه، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، انتخاب پیلای را پیروزی جمعی برای مدافعان حقوق بشر و عدالت توصیف کرد. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز با تبریک به او گفت شمار اندکی از افراد به اندازه پیلای زندگی خود را وقف عدالت، صلح و کرامت انسانی کرده‌اند. فون در لاین در پیام خود به فعالیت پیلای در دوران آپارتاید و رسیدگی به نسل‌کشی رواندا اشاره کرده است. پیلای در کنار مسئولیت‌های پیشین خود، همچنان در یک پرونده مهم دیگر مربوط به نسل‌کشی فعالیت دارد. او از سال ۲۰۱۹ به عنوان قاضی اختصاصی در دیوان بین‌المللی دادگستری، در پرونده‌ای حضور دارد که در آن میانمار به نقض کنوانسیون نسل‌کشی در قبال اقلیت روهینگیا متهم شده است. این پرونده نیز مانند تحقیقات مربوط به غزه، به مسئولیت دولت‌ها در قبال تعهدات بین‌المللی و نحوه رسیدگی به اتهام‌های نسل‌کشی مربوط می‌شود. پیلای در ۸۵ سالگی همچنان در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی بین‌المللی فعالیت می‌کند. حقوقدانی که کار خود را در دادگاه‌های دوران آپارتاید آغاز کرد، در رواندا به توسعه حقوق مربوط به نسل‌کشی کمک کرد و دهه‌ها بعد ریاست تحقیقات سازمان ملل درباره جنگ غزه را برعهده گرفت، اکنون در حالی برنده نوبل صلح شده که پرونده میانمار همچنان در دیوان بین‌المللی دادگستری در جریان است و اختلاف بر سر مسئولیت حقوقی طرف‌های درگیر در جنگ غزه نیز ادامه دارد.

سمیە توحیدی پنتاگون قصد دارد اعدام نضال مالک حسن، عامل حمله سال ۲۰۰۹ به پایگاه فورت هود، را به‌صورت زنده پخش کند. این تصمیم با ماخالفت بخشی از حامیان مجازات اعدام نیز روبرو شدە است. دولت آمریکا نمایش اجرای حکم را راهی برای نشان دادن پیامدهای جنایت می‌داند، اما منتقدان درباره تبدیل مجازات به نمایش عمومی، استفاده تبلیغاتی گروه‌های افراطی و دسترسی کودکان به تصاویر هشدار داده‌اند. بنابه گزارش آسوشیتدپرس، وزارت دفاع آمریکا اعلام کردە است که تیرباران حسن به‌صورت زنده پخش خواهد شد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز گفته است مردم باید بتوانند اجرای مجازات را ببینند تا از پیامدهای چنین اقداماتی آگاه شوند. پنتاگون هنوز بستر پخش، حدود دسترسی عمومی و ضوابط انتشار تصاویر را مشخص نکرده است. بر اساس اطلاعیه رسمی ارتش آمریکا، دونالد ترامپ دوم اکتبر حکم اعدام را تأیید کرد و آدام تل، سرپرست وزارت ارتش، ششم اکتبر دستور اجرای آن را صادر کرد. انتظار می رود اجرای این حکم، سوم دسامبر ۲۰۲۶، ساعت یک بعدازظهر به وقت مرکزی آمریکا، در پایگاه فورت هود تگزاس اجرا شود. این نخستین اعدام نظامی آمریکا از سال ۱۹۶۱ بە بعد خواهد بود. مخالفت با پخش زنده، به مخالفان اصل مجازات اعدام محدود نیست. به گزارش سی‌بی‌اس نیوز، تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای شمالی، با وجود حمایت از اعدام حسن، نمایش عمومی آن را انزجارآور و از روش‌های حکومت‌های سرکوبگر دانسته است. کریس مورفی، سناتور دموکرات کنتیکت، نیز در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان این تصمیم را بازگشت به شیوه‌های قرون وسطایی خوانده و آن را با ارزش‌های اعلام‌شده آمریکا در تضاد توصیف کرده است. همین تمایز در موضع یکی از بازماندگان حمله دیده می‌شود. آلونزو لانسفورد، گروهبان سابق ارتش که با وجود اصابت هفت گلوله زنده ماند، به رادیو بی‌بی‌سی گفته است کە از اجرای حکم حمایت می‌کند، اما با نمایش بدون محدودیت آن برای عموم موافق نیست و اعدام نباید به سرگرمی تبدیل شود. او قصد دارد شخصاً در محل اجرای حکم حضور یابد و رو‌در‌روی حسن قرار گیرد تا به او نشان دهد که از حمله جان سالم به در برده است. نگرانی درباره بهره‌برداری تبلیغاتی از تصاویر، محور مشترک انتقاد ند پرایس، سخنگوی پیشین وزارت خارجه، و اریک اریکسون، مفسر محافظه‌کار و حامی مجازات اعدام، است. پرایس معتقد است نمایش اعدام می‌تواند به ساختن چهره‌ای شهادت‌طلبانه از حسن در تبلیغات گروه‌های افراطی کمک کند. اریکسون نیز گفته است کە تصاویر تیرباران مردی فلج بر صندلی چرخ‌دار ممکن است علیه آمریکا استفاده شود و حمایت افکار عمومی از مجازات اعدام را کاهش دهد. اعتراض مذهبی به این تصمیم بر پیامدهای اخلاقی نمایش مرگ متمرکز است. به گزارش واشنگتن‌پست، پل کوکلی، رئیس کنفرانس اسقف‌های کاتولیک آمریکا، جمعه از پنتاگون خواستە است تا در این رابطە تجدیدنظر کند. او نمایش عمومی کشتن یک انسان، حتی مرتکب جنایتی سنگین، را مروج فرهنگ مرگ و آسیب‌زننده به بنیان‌های اخلاقی جامعه دانسته است. در میان حقوق‌دانان، بحث بر سر نسبت شفافیت و نمایش عمومی مجازات است. دبورا دنو، استاد حقوق دانشگاه فوردهام و پژوهشگر مجازات اعدام، به آسوشیتدپرس گفته است کە مشاهده اجرای حکم می‌تواند به شهروندان امکان دهد آگاهانه‌تر درباره آنچه کە دولت به نام آنان انجام می‌دهد قضاوت کنند. جفری کورن، استاد حقوق دانشگاه تگزاس تک و حقوقدان سابق ارتش، در مقابل معتقد است تبدیل اجرای حکم با حضور شاهدان محدود به رویدادی با مخاطبان نامحدود، پرسش‌های اخلاقی مستقلی را ایجاد می‌کند. این بحث پیشینه‌ای تاریخی نیز دارد. آخرین اعدام علنی شناخته‌شده در آمریکا در سال ۱۹۳۶ انجام شد که در جریان آن رینی بتیا در کنتاکی در برابر جمعیتی چند هزار نفری به دار آویخته شد. پس از آن، اعدام‌ها به‌تدریج به محیط‌های بسته و تحت نظارت منتقل شدند. آخرین اعدام نظامی با جوخه آتش نیز به سال ۱۹۴۵ بازمی‌گردد. مقررات ارتش حضور شاهدان مشخصی را پیش‌بینی می‌کند، اما جزئیات حقوقی پخش اینترنتی برای عموم هنوز روشن نشده است. حسن، روان‌پزشک سابق ارتش با درجه سرگردی، پنجم نوامبر ۲۰۰۹ در مرکز آماده‌سازی اعزام نیروها در فورت هود بە همقطاران خود تیراندازی کرد. در این حمله ۱۳ نفر، شامل ۱۲ نظامی و یک کارمند غیرنظامی وزارت جنگ، کشته و ۳۲ نفر زخمی شدند. او نیز در مقابله مأموران هدف گلوله قرار گرفت و فلج شد. حسن در سال ۱۹۷۰ در ویرجینیا و در خانواده‌ای فلسطینی‌تبار متولد شد. پس از پیوستن به ارتش، تحصیلات پزشکی خود را ادامه داد و مدتی در مرکز پزشکی نظامی والتر رید با نظامیانی کار کرد که برخی پس از بازگشت از عراق و افغانستان مشکلات روانی داشتند. پیش از حمله، شماری از همکارانش درباره دیدگاه‌های او، از جمله مخالفت با عملیات آمریکا در کشورهای مسلمان و سخنانش درباره تعارض وظایف نظامی با باورهای مذهبی، ابراز نگرانی کرده بودند. تحقیقات بعدی همچنین مکاتبات او با انور العولقی، مبلغ آمریکایی یمنی‌تبار مرتبط با القاعده، را آشکار کرد. مأموران امنیتی از بخشی از این مراودات اطلاع داشتند. گزارش کمیته امنیت داخلی سنای آمریکا در سال ۲۰۱۱ حمله را قابل پیشگیری دانستە بود و ضعف تبادل اطلاعات، ارزیابی ناکافی هشدارها و پیگیری نکردن رفتارهای نگران‌کننده حسن را از عوامل ناکامی نهادهای امنیتی و نظامی معرفی کرد. حسن در دادگاه نظامی سال ۲۰۱۳ مسئولیت تیراندازی را انکار نکرد. او شخصاً از خود دفاع کرد، اما شاهدی را فرا نخواند و استدلال پایانی ارائه نداد. دادگاه او را در ۱۳ فقره قتل عمد و ۳۲ فقره اقدام به قتل مجرم شناخت و ۲۸ اوت همان سال به اعدام محکوم کرد. او از زمان محکومیت در بخش محکومان به اعدام بازداشتگاه نظامی فورت لیون‌ورث در کانزاس نگهداری شده است. دادگاه تجدیدنظر نیروهای مسلح در مارس ۲۰۲۴ محکومیت و حکم اعدام را تأیید کرد و دیوان عالی در مارس ۲۰۲۵ درخواست بررسی مجدد پرونده را نپذیرفت. با این حال، مرکز اطلاع‌رسانی مجازات اعدام می‌گوید او همچنان حق پیگیری حکم در دادگاه‌های فدرال غیرنظامی را دارد که می‌تواند از طریق آن اجرای حکم را به تعویق بیندازد. در کنار روند قضایی، چگونگی انتشار تصاویر نیز همچنان حل‌نشده است. ورج گزارش داده است کە از یوتیوب، توییچ، تیک‌تاک و متا درباره امکان پخش اعدام پرسش بعمل امدە است، اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است. این پلتفرم‌ها انتشار تصاویر مرگ و خشونت شدید را محدود می‌کنند و نحوه برخوردشان با پخش یک اعدام دولتی مشخص نیست. ابعاد فرامرزی پخش تصاویر اعدام نیز واکنش‌هایی را برانگیخته است. به گزارش رویترز، نهاد ناظر بر محتوای رسانه‌ای نیوزیلند جمعه اعلام کرد اختیار جلوگیری از دسترسی کاربران این کشور به پخش زنده احتمالی را ندارد. گروه‌های مدافع حقوق بشری خواستار اعتراض دولت‌ها شده‌اند و بریجت فیلیپسون، وزیر آموزش بریتانیا، نیز تصمیم آمریکا را نگران‌کننده خوانده و بر مخالفت دولت کشورش با مجازات اعدام تأکید کرده است. پنتاگون تاکنون از تصمیم خود عقب‌نشینی نکرده است. با وجود تعیین موعد اجرای حکم، هنوز اعلام نشده تصاویر از کجا پخش می‌شوند، چه محدودیت‌هایی برای تماشای آنها برقرار خواهد بود و درخواست قضایی احتمالی حسن چه تأثیری بر برنامه سوم دسامبر خواهد گذاشت.

اعتراضات گسترده دانش‌آموزان فرانسوی علیه وضعیت بحرانی سیستم آموزشی، خیابان‌های این کشور را پس از چند سال بار دیگر پرالتهاب کرده است. معترضان به سه بحران اصلی شامل فرسودگی شدید ساختمان مدارس و کمبود امکانات، کمبود حاد معلم و ساختار طبقاتی و غیرشفاف سامانه پذیرش دانشگاهی پارکورسوپ معترض‌اند. این نابرابری‌های ساختاری که به‌ویژه در مناطق محروم و حاشیه‌ای مشهود است، برابری آموزشی و عدالت اجتماعی را بار دیگر در فرانسه به چالش کشیده است. از ۱۸ سپتامبر امسال تا کنون، دانش‌آموزان فرانسوی با پیش‌بردن چهار اکسیون بزرگ در اعتراض به وضعیت نامناسب سیستم آموزشی این کشور به خیابان‌ها آمده‌اند و تا روز پنجشنبه همچنان ۱۵۷ دبیرستان و ده‌ها دانشگاه و موسسه آموزشی بسته ماندند . وزارت کشور فرانسه اعلام کردە است که از زمان آغاز اعتراضات، حداقل ۶۵۴۷ نفر توسط پلیس دستگیر یا بازداشت شده‌ و صدها دانش‌آموز مجروح شده‌اند که از جمله چند نفر بینایی یک چشم خود را از دست داده و یک دانش‌آموز نیز بر اثر برخورد با نارنجک پلیس یک دست‌اش را از دست داده است. اعتراضات از مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار اطراف پاریس آغاز شد و به سرعت به همهٔ شهرستان‌های استان ایل-دو-فرانس و سپس سراسر کشور گسترش یافت. این اعتراضات که با محاصره دبیرستان‌ها، اختلال و بسته‌شدن صدها موسسه آموزشی و تظاهرات گسترده خیابانی همراه بوده، علیه سه بحران ساختاری یعنی فرسودگی ساختمان‌های آموزشی و کمبود امکانات، کمبود شدید معلم و ساختار طبقاتی سامانه پذیرش دانشگاه‌ها تمرکز داشته است. در فرانسه از سال ۱۸۸۲ قانون آموزش همگانی، رایگان و اجباری ابتدا تا پایان مقطع ابتدایی و اکنون تا پایان مقطع دبیرستان وجود دارد و این قانون که ایده اولیه آن در دوره کمون پاریس شکل گرفت، همواره یکی از نمادهای اصلی برابری، سکولاریسم و عدالت اجتماعی در این کشور به شمار می‌رفته است. هدف این قانون در کشوری چون فرانسه که یکی از اصول ذکرشده در بند اول قانون اساسی‌اش سوسیالیست بودن است، بیش از هر چیز این بوده است که فارغ از خاستگاه طبقاتی، ملی و یا جنسیتی، فرصت‌های یکسانی برای رشد در اختیار تمام شهروندان قرار دهد. با این حال در چند دهه اخیر، فرانسە شاهد چندین اعتراض گسترده از سوی دانش‌آموزان علیه نابرابری در آموزش و طبقاتی شدن بودە است. در میان ویدیوهای متعددی که در شبکه‌های اجتماعی از دانش‌آموزان معترض منتشر می‌شود، توصیفات آنان از مشکلات بناهای مدارس‌شان بیش از همه به گوش می‌رسد: ساختمان‌هایی فرسوده با کلاس‌هایی که از سقف‌شان آب می‌چکد و در گرمای ۴۰ درجه تابستان، با ۳۵ دانش‌آموز در هر کلاس، به هیچ‌گونه سیستم خنک‌کننده‌ای مجهز نیستند.البته این شامل تمام مدارس نمی‌شود. در مصاحبه‌ای که لوموند با یکی از دانش‌آموزان مدارس خصوصی در داخل شهر پاریس بعمل آوردە است، دانش‌آموز معترض می‌گوید: ما چنین مشکلاتی در کلاس‌هایمان نداریم، اما آمده‌ایم تا با دانش‌آموزان مدارس دیگر همبستگی‌مان را نشان دهیم. در واقع نامناسب‌ترین ساختمان‌های آموزشی در فرانسه مربوط به مناطق حاشیه‌ای هستند که غالبا محل سکونت طبقات کم‌درآمد و مهاجرتبار است. این مناطق در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با موجی از ساخت و ساز سریع بناهای مسکونی و آموزشی با قیمت ارزان و کیفیت پایین روبرو شد. زیرساخت‌ها و بناها، امکانات فیزیکی و ساختمانی یک مجموعه هرگز خنثی نیستند، آن‌ها تجسم عینی سیاست‌ها و نحوه نگاه دولت به شهروندان به شمار می‌روند. شهروندان همه مناطق هم به هیچ عنوان در برابر دولت یکی نیستند. زیرساخت‌ها تا زمانی که به‌درستی کار می‌کنند نامرئی هستند، اما هنگامی که دچار فروپاشی و اختلال می‌شوند، کارکرد سیاسی آن‌ها آشکار شده و نگاه دولت‌ها را به کاربران‌شان برملا می‌کنند. آنابل آلوش، جامعه‌شناس فرانسوی، در مقاله‌ای در رابطه با این جنبش بر اهمیت وضعیت ساختمان‌ها و بناها در مسئله عدالت اجتماعی پرداختە و معتقد است: فرسودگی شدید دبیرستان‌ها، خرابی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و عدم نوسازی بناها، از سوی دانش‌آموزان این مناطق به‌عنوان نوعی طرد فضایی و بی‌ارزش دانستن آینده‌شان از سوی حاکمیت تلقی می‌شود. این وضعیت بخصوص با پیاده‌کردن نامناسب قانون تمرکززدایی اداری در دهه ۱۹۸۰ و واگذاری مدیریت دبیرستان‌ها به استان‌ها پیچیده‌تر شده و نابرابری ساختاری در آموزش را تقویت کرده است، چرا که عدم تخصیص بودجه یکسان به تمامی استان‌ها، مدیران استان‌های محروم‌تر را با کمبود مزمن بودجه و عدم تخصیص بودجه کافی به مدارس روبرو کرده است. این امر بر کیفیت آموزش و امکانات مدارس در مناطق حاشیه‌ای سایه انداخته و عملاً برابری آموزشی را زیر سوال برده است. عامل دوم در شکل‌گیری این خشم عمومی، بحران شدید در کمبود معلم است که کارکرد اساسی نظام آموزش را در بازتولید سرمایه فرهنگی مختل کرده است. فرانسه با پیروی از سیاست کوچک‌کردن دولت و محدودکردن روزافزون بودجه خدمات عمومی، در سال‌های اخیر سیستم آموزشی خود را با بحران کمبود معلم روبرو کرده است. طبق داده‌های رسمی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و گزارش‌های سندیکایی، سالانه بالغ بر ۲,۹۰۰ تا ۳,۰۰۰ پست معلمی در آزمون‌های استخدامی کشوری به دلیل حقوق پایین، افت منزلت اجتماعی و شرایط سخت کاری، خالی و بدون پذیرفته‌شده باقی می‌مانند. این کمبود در مناطق محروم بسیار حادتر بودە و باعث شده است در بسیاری از دبیرستان‌ها، کلاس‌ها ماه‌ها بدون معلم باقی بمانند. برای مثال، یکی از دانش‌آموزان معترض که سخنانش در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت، اشاره داشت که در سال آخر دبیرستان، به مدت شش ماه و درست پیش از امتحانات نهایی کنکور (بکالوریا) معلم فیزیک نداشته‌اند. ضلع سوم این بحران، سامانه سراسری ورود به دانشگاه موسوم به پارکورسوپ است که به جای کاهش نابرابری‌ها، به ابزاری برای غربالگری الگوریتمی و پیچیده تبدیل شده است. طبق پژوهش‌های جامعه‌شناختی (از جمله مطالعات آلبان میزی)، پارکورسوپ فرآیندی فوق‌العاده اضطراب‌آور و یک آزمون روانی سخت است که در آن ارزیابی پرونده‌ها بدون شفافیت کافی انجام می‌شود. این سیستم ناخواسته کسانی را که از سرمایه فرهنگی و اجتماعی بالاتری برخوردارند و از خانواده‌هایی می‌آیند که نحوه رزومه‌نویسی و بازی با قوانین سامانه را می‌دانند، موفق‌تر می‌سازد و دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار را دچار سردرگمی و فشار روانی شدید می‌کند. تصور کنید دانش‌آموزی که از سن پایین انواع فعالیت‌های فرهنگی را تجربه کرده، هر هفته همراه با خانواده‌اش به تئاتر و موزه رفتە و از کودکی به انواع سفرهای خارجی رفتە است، با دانش‌آموزی که در شهرهای حاشیه پاریس زندگی می‌کند و به دلیل درآمد پایین خانواده نتوانسته حتی شهر پاریس را به خوبی بگردد و هرگز وارد موزه یا سینمایی نشده است، هر دو باید در یک سامانه به سوالاتی پاسخ دهند که از آن‌ها در رابطه با فعالیت‌های فرهنگی و شناخت و تجربیات‌شان در زندگی می‌پرسد و دانشگاه‌ها بنا به سلیقه و تشخیص خودشان آنان را گزینش می‌کنند. اعتراض به این بحران‌های ساختاری که اکنون در رسانه‌های فرانسوی از آن به‌عنوان یک جنبش نام بردە میشود، پس از چندین سال و بعد از خاموش‌شدن اعتراضات جلیقه‌زردها به‌دنبال پاندمی کووید، بار دیگر مردم فرانسه را با خیابان‌ها آشتی داده است. احزاب رقیب سعی در بهره‌برداری از این وضعیت برای حمله به یکدیگر کرده‌اند. حزب راست افراطی، اجتماع ملی، ژان-لوک ملانشون و حزب چپ متبوعش ، فرانسه تسلیم‌ناپذیر، را متهم به تحریک دانش‌آموزان کرده است و با ساده‌سازی مساله، دانش‌آموزان را در واقع بازیچهٔ دست این حزب دانسته است. در میان برخی از دانش‌آموزان، استفاده از نمادهای اسلامی چون پوشیدن گسترده حجاب به عنوان نماد مقاومت و شعارهای دینی روز به روز بیشتر مشاهده می‌شود و احزاب چپ برای از دست ندادن رای‌های خود در مناطق به حاشیه‌رانده‌شده‌ مسلمان، انگیزه‌‌ي کافی برای ارائه و برجسته‌نمودن راهکارهای رهایی‌بخش در مقابل ایده‌های اسلام‌گرایانه از خود نشان نمی‌دهند. روز پنجشنبه وزیر آموزش ملی، ادوارد جفری، با بحرانی بودن اوضاع اعلام کرد که بلافاصله ۳ هزار معلم را که مراحل استخدامی را طی کرده بودند اما هنوز به کار گرفته نشده بودند، مشغول به کار خواهد کرد. اما دولت که در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را در پیش دارد و با انواع بحران‌ها روبرو است، تا کنون علاقه‌ای برای ارائە راه حلی جدی‌تر برای چنین بحران ساختاری نشان نداده است.

ناوی پیلای، حقوق‌دان اهل آفریقای جنوبی و کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ معرفی شد. کمیته نروژی نوبل این جایزه را به پاس تلاش‌های او در دفاع از حقوق بشر، پیگرد جنایات بین‌المللی و حمایت از قربانیان جنگ اعطا کرد. پیلای که فعالیت حقوقی خود را با دفاع از زندانیان سیاسی در دوران آپارتاید آغاز کرد، بعدها در دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا و دیوان کیفری بین‌المللی فعالیت داشت. او همچنین ریاست کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره فلسطین و اسرائیل را بر عهده داشته است. ناوی پیلای، حقوق‌دان اهل آفریقای جنوبی و کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه ۹ اکتبر برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ شد. این جایزه به پاس تلاش‌های او برای پیشبرد صلح و حقوق بین‌الملل اعطا شده است. پیلای فعالیتش را با دفاع از زندانیان سیاسی در دوران آپارتاید آغاز کرد و بعدها در محاکمه مسئولان نسل‌کشی و تحقیق درباره نقض حقوق بشر ایفای نقش نمود. کمیته نروژی نوبل از نقش این حقوق‌دان ۸۵ ساله در پاسخ‌گو کردن دولت‌ها و رهبران و حمایت از قربانیان خشونت و جنگ تقدیر کرد. این کمیته در بیانیه رسمی خود، ضمن ستایش از شجاعت، استقلال و درستکاری پیلای، نقش وی را در پیگرد جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی را تعیین‌کننده دانست. پیلای در سال ۱۹۴۱ در دوربان، در خانواده‌ای کم‌درآمد با تبار هندی به دنیا آمد. پدرش راننده اتوبوس بود. او در دوران آپارتاید تحصیل کرد و زمانی که نظام تبعیض نژادی آفریقای جنوبی شهروندان غیرسفیدپوست را از بسیاری از حقوق و فرصت‌ها محروم می‌کرد توانست بە تحصیل در رشتە حقوق ، بە وکالت بپردازد. در دانشگاه ناتال کە محل تحصیل پیلای بود، کلاس‌های دانشجویان غیرسفیدپوست از دیگران جدا بود. پیلای در کتابخانه همین دانشگاه به متن محاکمات نورنبرگ برخورد و ساعت‌ها به خواندن آن پرداخت. همکاری کشورهای مختلف جهان برای محاکمه عاملان جنایت‌های بزرگ، تصویری از عدالت پیش رویش گذاشت که سال‌ها در ذهن وی ماندگار شد. اما وقتی از مخالفان آپارتاید و زنان قربانی خشونت دفاع می‌کرد، دستیابی به چنین عدالتی در کشور خودش دشوار به نظر می‌رسید. امیلی نیوبرگر در گزارش سال ۲۰۰۶ نشریه حقوق هاروارد نوشته است پیلای طی بیست‌وهشت سال وکالت، به دلیل رنگ پوستش اجازه ورود به اتاق قاضی را نداشت. او نخستین زن غیرسفیدپوستی بود که در استان ناتال دفتر وکالت تأسیس کرد. از زندانیان سیاسی، از جمله همسرش، دفاع می‌کرد و برای بهبود شرایط زندانیان جزیره روبن و دسترسی آن‌ها به وکیل، پرونده‌هایشان را در دادگاه پیگیری می‌کرد. پیلای تحصیل در رشتە حقوق بشر و حقوق بین‌الملل را در هاروارد ادامه داد تا بتواند از این دانش در مقابله با قوانین ناعادلانه کشورش استفاده کند. در سال ۱۹۸۲ مدرک کارشناسی ارشد گرفت و در سال ۱۹۸۸، نخستین شهروند آفریقای جنوبی بود که دکترای علوم حقوقی این دانشگاه را دریافت کرد. در سال ۱۹۹۵، پس از پایان آپارتاید، بە سمت قاضی انتخاب شد. همان سال برای عضویت در دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا انتخاب شد. این دادگاە از سوی سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ رواندا در شهر آروشای تانزانیا تشکیل شدە بود. ترک آفریقای جنوبی در نخستین سال‌های دموکراسی در این کشور برایش آسان نبود. به خبرنگار هاروارد گفته بود در ابتدا، تصور چهار سال زندگی در آروشا برایش دشوار بود. اما وقتی رسیدگی به پرونده‌ها را آغاز کرد و اهمیت دادگاه را برای قربانیان دید، تصمیم گرفت بماند. سرانجام دو دوره در این دادگاه خدمت کرد و در سال ۱۹۹۹ بە ریاست آن انتخاب شد. پرونده ژان پل آکایسو، شهردار سابق تابا، از مهم‌ترین پرونده‌هایی بود که پیلای در آن قضاوت کرد. آکایسو به تحریک قتل، تجاوز و شکنجه توتسی‌ها محکوم شد. دادگاه همچنین تشخیص داد تجاوز جنسی، اگر با قصد نابودی یک گروه تحت حمایت انجام شود، می‌تواند مصداق نسل‌کشی باشد. این حکم راه را برای رسیدگی گسترده‌تر به خشونت جنسی در جنگ هموار کرد. پیلای یکی از سه قاضی صادرکننده حکم بود، اما گزارش هاروارد نقش او را در تدوین استدلال‌های حقوقی آن برجسته می‌کند. او در چهار سال نخست فعالیت دادگاه، تنها قاضی زن بود و پیش از آن نیز در آفریقای جنوبی برای حقوق زنان فعالیت کرده بود. شنیدن شهادت بازماندگان بر زندگی شخصی‌اش هم اثر گذاشت. از مادری یاد می‌کرد که هفت فرزندش کشته شده بودند و شاهدی که چند روز، زخمی و خون‌آلود، زیر جنازه‌ها مانده بود. این روایت‌ها خوابش را مختل می‌کرد، اما می‌گفت شجاعت شاهدان به او نیرو می‌دهد. پیلای در سال ۲۰۰۳ به دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه پیوست و از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بود. فعالیت او پس از پایان این مسئولیت نیز ادامه یافت. در سال ۲۰۱۹، گامبیا وی را به عنوان قاضی اختصاصی در پرونده شکایت از میانمار در دیوان بین‌المللی دادگستری معرفی کرد. موضوع این پرونده، اتهام نسل‌کشی اقلیت روهینگیا بود. در سال ۲۰۲۱ ریاست کمیسیون مستقل تحقیق شورای حقوق بشر درباره فلسطین و اسرائیل را بر عهده گرفت. این کمیسیون در سال ۲۰۲۵ نتیجه گرفت اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. اسرائیل این نتیجه‌گیری را رد کرد. رویترز در گزارش امروز خود، این تحقیق را نیز از فعالیت‌های اخیر پیلای برشمرده است. پیلای خبر دریافت نوبل را هنگام حضور در نشستی درباره حقوق بین‌الملل در نورنبرگ شنید. بنا به گزارش آسوشیتدپرس، حاضران به احترام او برخاستند و تشویقش کردند. او از آن‌ها تشکر کرد و به شوخی گفت چون وکیل و قاضی است، هنوز می‌خواهد درستی خبر را بررسی کند. جایزه صلح نوبل، به ارزش دوازده میلیون کرون سوئد، دهم دسامبر در اسلو به او اهدا خواهد شد.