Search this site

بنابر گزارش‌های منتشر شدە از روند گسترش زیرساخت‌های اتمی در ترکیە، آنکارا از فناوری هسته‌ای صرفاً برای اهداف غیرنظامی استفاده می‌کند، اما زیرساختی که در حال ایجاد آن است می‌تواند، تحت شرایطی خاص، در آینده راه را برای کاربردهای نظامی هموار کند. تا زمانی که رئیس‌جمهور کنونی در قدرت باقی بماند، تلاش‌ها برای نزدیک شدن تدریجی به توانمندی تسلیحات هسته‌ای بعید است متوقف شود. پرسش این است که این روند چه مدت زمان خواهد برد و اسرائیل چگونه باید به آن واکنش نشان دهد. ترکیه از زمان پیوستن به ناتو در سال ۱۹۵۲ به چتر هسته‌ای این ائتلاف اتکا داشتە و پذیرای ده‌ها بمب هسته‌ای آمریکا در پایگاه هوایی اینجرلیک بودە است. در عین حال، خود ترکیه مطابق تعهداتش ذیل پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، که آن را در سال ۱۹۶۹ امضا کرد، فاقد سلاح هسته‌ای است. با این حال، در سال‌های اخیر، مقام‌های ارشد ترکیه به‌طور دوره‌ای و علنی، از حق این کشور برای توسعه و دستیابی به سلاح هسته‌ای سخن گفته‌اند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سخنرانی‌ای در سپتامبر ۲۰۱۹ استدلال کرد که در حالی که دیگر کشورها سلاح‌های اتمی را در اختیار دارند یا در مسیر دستیابی به آن هستند، ناعادلانه است کشورش از توسعه سلاح هسته‌ای منع شود. در ژوئیه ۲۰۲۵، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، نارضایتی خود را از پیمان هسته‌ای ابراز داشتە و گفت این پیمان از بی‌عدالتی ساختاری رنج می‌برد، زیرا برتری راهبردی پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، که همگی دارای سلاح هسته‌ای هستند، را حفظ می‌کند. به باور او، تنها بخشی از این پیمان که در عمل اجرا می‌شود بە منظور جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، در حالی که پیشرفت در خلع سلاح هسته‌ای و کمک به کشورهایی که به دنبال توسعه انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز هستند، محقق نشده است. این اظهارات در بستری از نگرانی‌های ترکیه نسبت به حرکت همسایه و رقیب دیرینه‌اش، ایران، به سوی سلاح هسته‌ای مطرح شده‌اند و در کنار آن، بنا بر گزارش‌ها، توانمندی‌های موجود اسرائیل نیز در نظر گرفته می‌شود. آنکارا نیز دست روی دست نگذاشته است. این کشور در سال ۲۰۱۸ ساخت نیروگاه هسته‌ای آک‌کویو را آغاز کرد که توسط شرکت دولتی روس‌اتم تأمین مالی گشتە و در حال آمادە شدن است. بر اساس این توافق با روسیه که ارزش آن حدود ۲۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود، نیروگاه آک‌کویو شامل چهار راکتور خواهد بود و قرار است حدود ۱۰ درصد از مصرف سالانه برق ترکیه را تأمین کند. اگرچە ساخت این نیروگاە، یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی برای تولید برق است، با این حال، پیامد عملی آن ایجاد یک پایه زیرساختی است که می‌تواند در آینده و تحت شرایطی خاص، مسیر حرکت به سوی یک گزینه نظامی را هموار سازد. روابط رو به گرمی ترکیه با پاکستان، تنها کشور اسلامی دارای سلاح هسته‌ای، نیز به نظر می‌رسد با هدف متنوع‌سازی ستون‌های حمایتی آنکارا در این حوزه صورت می‌گیرد. این نزدیکی، از جمله، در کمک‌های قابل‌توجهی که ترکیه به پاکستان در تقابل با هند ارائه داد، بازتاب یافته است. روابط نزدیک‌تر با پاکستان می‌تواند به ترکیه در کسب دانش و توانمندی‌هایی کمک کند که در گذر زمان، امکان ساخت مستقل نیروگاه‌های هسته‌ای را برای آن فراهم آورد. سلاحی قدرتمند برای امپراتوری احیاشده جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ترکیە ارتباط تنگاتنگی با برداشت این کشور از خود به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای با آرمان‌های احیای حوزه نفوذی به سبک عثمانی دارد. ترکیه منابع عظیمی را به صنایع دفاعی خود اختصاص دادە و دشوار است تصور شود که این کشور داوطلبانه از توسعه سلاح‌های هسته‌ای که در آینده می‌توانند لایه‌ای مهم به توان نمایش قدرت و بازدارندگی آن بیفزایند چشم‌پوشی کند. در داخل این کشور، همه نسبت به پروژه‌های انرژی هسته‌ای که دولت حزب حاکم بە پیش می‌برد، نظر مثبتی ندارند. نمایندگان مخالف دولت نگرانی‌های جدی درباره خطرات بهره‌برداری از نیروگاه‌های هسته‌ای، از جمله آسیب‌های زیست‌محیطی و چالش‌های اکولوژیک، و نیز نگرانی از تعمیق وابستگی ترکیه به روسیه را مطرح کردەاند. با این حال، باید فرض را بر این گذاشت که تا زمانی که اردوغان در قدرت باقی بماند، و به احتمال زیاد حتی در دوران جانشینان او، ترکیه به تلاش‌های خود برای توسعه توانمندی‌های هسته‌ای ادامه خواهد داد. این موضوع چه پیامدهایی برای سیاست‌های منطقەای اسرائیل و ایران دارد؟ بە نظر می‌رسد توسعه زیرساخت هسته‌ای ترکیه، حتی در قالبی کاملاً غیرنظامی، برای اسرائیل یک متغیر راهبردی جدید ایجاد می‌کند. اسرائیل همواره بر برتری کیفی و ابهام هسته‌ای خود به‌عنوان ستون اصلی بازدارندگی منطقه‌ای تکیه داشته است. شکل‌گیری یک مسیر بالقوه هسته‌ای در ترکیه، کشوری با ظرفیت صنعتی بالا، جمعیت بزرگ، برخوردار از عضویت در ناتو و جاه‌طلبی‌های فزاینده منطقه‌ای، می‌تواند این برتری را در بلندمدت تضعیف کند. حتی بدون دستیابی آنکارا به سلاح هسته‌ای، انباشت دانش، نیروی انسانی آموزش‌دیده، راکتورهای فعال و روابط هسته‌ای با روسیه و پاکستان، محاسبات امنیتی اسرائیل را پیچیده‌تر می‌کند. این روند ممکن است آزادی عمل اسرائیل در شرق مدیترانه، سوریه و قفقاز را محدود کند و آنکارا را جسورتر سازد. بنابراین، برای اسرائیل، مسئله صرفاً دستیابی ترکیە بە بمب هستەای نیست، بلکه ظهور یک قدرت هسته‌ای نهفته با ظرفیت بازدارندگی بالقوه و رفتار پیش‌بینی‌ناپذیر است. برای ایران، توسعه صنعت هسته‌ای ترکیه هم‌زمان یک تهدید، یک آینه و یک عامل تسریع‌کننده رقابت منطقه‌ای بە شمار می رود. از یک‌سو، آنکارا می‌تواند از مسیر قانونی و غیرنظامی به ظرفیتی دست یابد که تهران سال‌ها به‌دلیل تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی برای آن هزینه داده است.، اما هم‌زمان موقعیت انحصاری ایران به‌عنوان بازیگر هسته‌ای بالقوه در خاورمیانه را تضعیف می‌سازد. از سوی دیگر، پیشرفت ترکیه می‌تواند انگیزه تهران برای حفظ یا تسریع گزینه بازدارندگی هسته‌ای را افزایش دهد، به‌ویژه اگر جمهوری اسلامی ایران احساس نماید کە توازن قوا به زیان این کشور در حال تغییر است. در عین حال، مقایسه واکنش ملایم غرب به برنامه هسته‌ای ترکیه با فشار حداکثری بر ایران، شکاف ادراکی و سیاسی تهران با نظام بین‌الملل را عمیق‌تر خواهد کرد و به رادیکال‌تر شدن محاسبات امنیتی آن دامن می‌زند. بە نظر می‌رسد کە حتی اگر انتظار پیشبرد چنین فرآیندی به‌سرعت به نتیجه نیز دست نیابد، صرف وجود مسیری انباشته از دانش، زیرساخت و پیوندهای بین‌المللی می‌تواند توازن بازدارندگی منطقه‌ای را تغییر دهد و رفتار آنکارا را در نقاط حساس منطقه‌ایم در مواجهه با اسرائیل و ایران شکل دهد.

آرام مرادی   جمهوری اسلامی ایران در فاصله میان خیزش زن، زندگی، آزادی و سرکوب اعتراضات دی‌ماه، قادر شد با تبدیل اپوزیسیون برون‌مرزی و تهدید خارجی به ابزار توجیه خشونت داخلی بە فضاهای فرصت جدیدی متوسل شود. هم‌افزایی رفتار نئوپهلویست‌ها و بازی دوگانه ترامپیست‌ها، عاملیت را از جامعه معترض گرفت و روایت دشمن‌محور حکومت را تقویت کرد. نتیجه آن، گشوده‌شدن دست حاکمیت برای خشن‌ترین گونە سرکوب و حذف صدای مستقل مردم بود. جمهوری اسلامی ایران بخش بزرگی از مدیریت بحران پیش رو را از دل بزرگ‌ترین تهدیدهای بالقوه این دوره بیرون کشیده است. این مدیریت هم در سرکوب شدید و کشتار معترضان، هم در ایجاد فضای خفقان و شوک اجتماعی پس از سرکوب خیابانی، و هم در توجیه برخورد سخت با ناآرامی‌ها در داخل و خارج از کشور، نمود دارد. نخستین تهدید، اپوزیسیون خارج از ایران است که به عنوان آلترناتیو معرفی می‌شود و می‌کوشد از هر فرصتی برای تضعیف سیستم ولایی بهره ببرد. تهدید دوم، دولت‌های خارجی به ویژه آمریکا و اسرائیل هستند که چند ماه پیش حملات نظامی علیه ایران انجام دادند. جمهوری اسلامی ایران با استفاده از هر دو تهدید، نمونه روشنی از تبدیل تهدید به فرصت را نشان داده است. از یک سو با برجسته کردن نقش عوامل خارجی، سرکوب داخلی را توجیه کرد و توانست بدنه نظامی، نیروهای ولایی و ملی‌گرایان مذهبی را با خود همراه کند. از سوی دیگر، این دو تهدید، با رفتار و عملکرد خود پیش، حین و پس از سرکوب خونین اعتراضات، به عاملی برای افزایش شدت و دامنە واکنش حکومت در برابر خیزش مردمی تبدیل شدند. در فاصله میان دو خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات دی‌ماه، جریان نئوپهلویست با یک کمپین بسیار موفق رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و حتی دیپلماتیک، عملاً بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های منتقد خود در اپوزیسیون را حذف و قلع‌وقمع کرد و به جریان غالب تبدیل شد. شمار زیادی از چهره‌ها، به ویژه جوانانی که تازه از اصلاح‌طلبی یا جریان‌های ولایی فاصله گرفته بودند، همراه با جمع بزرگی از روزنامه‌نگاران رسانه‌های پرمخاطب، ناگهان از «پایه‌ میکروفون بودن» این جریان راست افراطی به بلندگوی پرصدای آن تبدیل شدند. این جریان حتی در زمان قطع اینترنت و ارتباطات نیز لحظه‌ای صدایش در داخل کشور خاموش نشد. در نتیجه، گروه‌ها و نیروها و چهرەهایی که پیش‌تر نقش مهمی در نمایندگی بعد کیفی و پیوند دادن خیزش‌های ضد جمهوری اسلامی داشتند، ناگهان به حاشیه رانده شدند. در حالی که حذف یا حتی مرگ آن‌ها بخشی از مطالبات جدی طیف تازه‌قدرت‌گرفته پادشاهی‌خواهی به شمار می‌رفت. نئوپهلویست‌ها این فرصت را با شتاب و بی‌ملاحظگی برای پیشبرد پروپاگاندای خود به کار گرفتند و عملاً دست نیروهای ولایتمدار  و همسو با حاکمیت را برای انتخاب شیوه برخورد کاملاً باز گذاشتند. پناه بردن به اسرائیل، درخواست‌های مکرر از ترامپ برای حمله نظامی، القای نزدیک بودن یک حمله برنامه‌ریزی‌شده بە معترضان، ادعای ریزش یا بیعت نیروهای سرکوب، شوراندن مردم با وعده‌های توخالی، غیرعقلانی و بدون پشتوانه مبنی بر «تمام شدن کار» نظام، همگی دقیقاً همان چیزی بود که حکومت برای توجیه خونین‌ترین سرکوب خیابانی در مدت کوتاه به آن نیاز داشت. گزارش‌ها نشان می‌دهد بخشی از مردم خسته و ناامید، به دخالت قدرت‌های خارجی دل بسته بودند و همزمان بە خط قرمزهای متزلزل ترامپ و وعده‌های توهم‌آمیز رضا پهلوی برای پایان دادن به این سیستم سرکوب امید داشتند. در برخی موارد نیز این جریان با نفوذ در اعتراضات خودجوش و تحمیل شعارهای مورد نظر خود، تلاش کرد مسیر اعتراضات را تغییر دهد و آن‌ها را مصادره کند. این روند در نهایت باعث انحراف و برهم خوردن اهداف اولیه و خودجوش معترضان شد. در سوی دیگر، قدرت‌های خارجی و در رأس آن‌ها ترامپ قرار داشتند. شیوه ترامپ در بازی با افکار عمومی، مواضع دوپهلو و پیام‌های متناقضش در واکنش به سرکوب جمهوری اسلامی چنان گمراه‌کننده بود که در نهایت به توجیه بدنه نظامی برای گسترش کشتار انجامید. ترامپ که مدعی بود کشتار معترضان را برنمی‌تابد و حتی ثانیه‌شمار حمله را فعال کرده بود، با توجیە واهی توقف اعدام‌ها، عملاً بزرگ‌ترین کمک را به حکومت برای کنترل خونین اوضاع کرد. اقدامات بعدی او نیز در خدمت روایت رسمی جمهوری اسلامی برای مدیریت فضای پس از کشتار، بازداشت‌های گسترده و مهار خشم عمومی قرار گرفت.   القای حملات قریب‌الوقوع خارجی، عاملیت را از مردمِ معترض سلب کرده و آنان را به «عوامل مسئله‌دار خارجی» تقلیل داد. این روایت در جهت منافع مردم خیابان، بلکه در خدمت جریان‌های راست افراطی، از جمله نئوپهلویست‌ها، نیروهای ولایی و راست افراطی اسرائیلی بود.   در این شرایط، دوگانه ساده «مردم و سیستم سرکوب» دیگر کافی نیست. مردم اکنون در برابر مجموعه‌ای از نیروها قرار گرفته‌اند، از ترامپیست‌ها و ولایت فقیه گرفته تا نئوفاشیست‌های پهلوی و راست فاشیستی اسرائیل. همه این نیروها پروژه‌های خود را با خون‌ریزی مردمِ جان‌به‌لب‌رسیده پیش می‌برند، بدون آن‌که آینده‌ای برای خود مردم در نظر داشته باشند. حذف صدای مردم از معادلات سیاسی به روشنی دیده می‌شود. چه مداخله خارجی رخ دهد و چه سناریویی درباره باقی ماندن یا سقوط جمهوری اسلامی مطرح شود، در بسیاری موارد مردم و مطالباتشان نادیده گرفته می‌شوند، همان‌گونه که در غزه، سوریه و روژاوا شاهد بوده‌ایم. این تغییر رادیکال، از جنبش «زن، زندگی، آزادی» که در آن مردم عاملیت اصلی داشتند تا امروز که عملاً حذف شده‌اند، در فاصله چند سال، جای نگرانی و تأمل جدی دارد.

نصرالله لشنی دفترچهٔ اضطرار، منسوب به پروژه «ایران شکوفایی» مدعی ارائهٔ نقشه‌ای واقع‌گرایانه برای مدیریت دوران بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی و گذار به مرحلە ثبات است. اما بررسی دقیق تر این متن نشان می‌دهد این سند نه‌تنها از نظر سیاسی و اجتماعی عمیقاً غیرواقعی است، بلکه بر منطقی استوار است که می‌توان آن را صورت‌بندی معاصر فاشیسم دانست: تمرکز قدرت، تعلیق سیاست به‌نام وضعیت اضطراری، حذف عاملیت مردم و امنیتی‌سازی تکثر اتنیکی و اجتماعی. این دفترچه بیش از آنکه طرحی برای گذار دموکراتیک باشد، الگویی برای کنترل قهری جامعه در شرایط بحران ارائه می‌دهد.   دفترچهٔ اضطرار سیاست را نه به‌مثابه میدان تعارض نیروها، منافع و عاملیت‌های متکثر، بلکه همچون صحنه‌ای برای اجرای سناریویی از پیش‌طراحی‌شده تصور می‌کند. در این تصویر، بحران نه لحظه‌ای گشوده، پیش‌بینی‌ناپذیر و عمیقاً سیاسی، بلکه وضعیتی است که با تصمیم‌های درست، فرماندهی متمرکز و اعمال اراده از بالا قابل مهار است. نتیجه آن نوعی سیاست خیال‌پردازانه است که پیچیدگی واقعیت را به نفع نظم اداری–امنیتی ساده‌سازی می‌کند. غیرواقع‌گرایی خطرناک: سیاست به‌مثابه خیال‌پردازی فرض محوری سند این است که فروپاشی جمهوری اسلامی ایران، با همهٔ پیامدهای اجتماعی، نهادی و امنیتی آن، اساساً بحرانی قابل مدیریت است، اما مشروط به آنکه یک مرکز فرماندهی مقتدر، شبکه‌ای از کمیته‌های عالی غیرانتخابی و مجموعه‌ای از تصمیمات قاطع در کوتاه‌ترین زمان مستقر شوند. در این چارچوب، فروپاشی نه به‌مثابه لحظه‌ای از گسست‌های عمیق، جابه‌جایی وفاداری‌ها و ورود بازیگران جدید، بلکه همچون مسئله‌ای فنی و موقتی تصویر می‌شود. این تصور، خودِ سیاست را انکار می‌کند، زیرا فروپاشی دقیقاً لحظه‌ای است که نظم‌های پیشین از کار می‌افتند و امکان کنترل متمرکز، بیش از هر زمان دیگری، محل تردید است. منطق خیال‌پردازانهٔ سند تنها به سطح داخلی محدود نمی‌ماند. دفترچه به‌گونه‌ای از مهار مرزها، کنترل گروه‌های مسلح و همکاری بازیگران منطقه‌ای سخن می‌گوید که گویی محیط پیرامونی نیز تابع اراده دولت انتقالی است. در این تصویر، ژئوپولیتیک نه میدان رقابت منافع و تعارض قدرت‌ها، بلکه متغیری فرمان‌پذیر فرض می‌شود که با تصمیم درست می‌توان آن را به خدمت ثبات درآورد. این فرض نه حاصل تحلیل واقع‌بینانه، بلکه امتداد همان نگاه اراده‌گرایانه‌ای است که سیاست را به صدور فرمان تقلیل می‌دهد. همین الگو در مواجهه با جامعه و نهادها نیز تکرار می‌شود. جامعه در سند عمدتاً توده‌ای خسته و بالقوه بی‌ثبات تصویر می‌شود که در صورت اعمال نظم و اقتدار، آرام خواهد شد. نیروهای نظامی و امنیتی موجود واجد انسجام و قابلیت فرمان‌پذیری سریع فرض می‌شوند، و شکاف‌های اجتماعی، سیاسی، قومی و طبقاتی نه واقعیت‌هایی برسازنده سیاست، بلکه ریسک‌هایی قلمداد می‌شوند که باید مهار گردند. در این چارچوب، پیچیدگی اجتماعی جای خود را به تصویری ساده‌شده می‌دهد که تنها کارکرد آن توجیه مدیریت متمرکز است. این غیرواقع‌گرایی را نمی‌توان صرفاً به خوش‌بینی یا ساده‌لوحی نسبت داد. سیاستِ خیال‌پردازانه در «دفترچهٔ اضطرار» کارکردی مشخص دارد: تبدیل شکست‌های محتمل به دلیلی برای تشدید اقتدار. از این منظر، هرجا واقعیت با سناریوی از پیش‌نوشته‌شده هم‌خوانی نداشته باشد، پاسخ نه بازنگری در فرضیات، بلکه تعلیق بیشتر سیاست و گسترش وضعیت اضطراری است. از این‌رو، خیال‌پردازی سیاسی در این سند نه یک ضعف تصادفی، بلکه پیش‌شرط گذار از سیاست به فرماندهی است؛ گذاری که در ادامه، به تمرکز قدرت، حذف عاملیت مردم و امنیتی‌سازی جامعه منتهی می‌شود.   فاشیسم ساختاری: وضعیت اضطراری به‌مثابه قاعده حکمرانی هستهٔ مرکزی «دفترچهٔ اضطرار» بر مفهومی بنا شده است که نه استثنایی موقتی، بلکه قاعدهٔ عملی حکمرانی در دوره گذار تلقی می‌شود: وضعیت اضطراری. در این سند، گذار نه به‌عنوان فرایندی سیاسی و مناقشه‌محور، بلکه همچون عملیاتی است که تنها در شرایط تعلیق قواعد عادی، تمرکز فرماندهی و حذف سازوکارهای بازدارندهٔ قدرت ممکن می‌شود. آنچه به‌نام «ضرورت» عرضه می‌شود، در واقع معماری یک نظم استثنایی پایدار است. در چارچوب دفترچه، وضعیت اضطراری مستقیماً به تمرکز قدرت گره می‌خورد. تصمیم‌گیری در دست نهادهای غیرانتخابی، کمیته‌های عالی و سلول‌های عملیاتی متمرکز قرار می‌گیرد که نه برآمده از اراده عمومی‌اند و نه در برابر آن پاسخ‌گو هستند. تفکیک قوا، نظارت دموکراتیک و فرایندهای مشارکتی نه به‌عنوان عناصر اساسی گذار، بلکه به‌مثابه موانعی دست‌وپاگیر تصویر می‌شوند که باید، دست‌کم به‌طور موقت، تعلیق شوند. این موقت‌بودن، اما هیچ افق روشنی ندارد و خود به بخشی از منطق دائمی قدرت بدل می‌شود. نکته تعیین‌کننده اینجاست که در منطق سند، وضعیت اضطراری واکنشی به بحران نیست، بلکه پیش‌فرض مواجهه با آن است. بحران از پیش به‌گونه‌ای تعریف می‌شود که تنها پاسخ ممکن به آن، فرماندهی متمرکز و اعمال اقتدار از بالا باشد. به این ترتیب، سیاست، به‌مثابه میدان چانه‌زنی، اختلاف و تصمیم‌گیری جمعی، از اساس کنار گذاشته می‌شود و جای خود را به امنیت می‌دهد. امنیت نه به‌عنوان یکی از حوزه‌های سیاست، بلکه به‌مثابه منطق مسلطی که همهٔ حوزه‌ها را در خود حل می‌کند. این دقیقاً همان جایی است که منطق فاشیسم مدرن آشکار می‌شود. فاشیسم لزوماً با بسیج ایدئولوژیک یا نفی صریح دموکراسی آغاز نمی‌شود؛ اغلب با وعدهٔ کارآمدی، نظم و مدیریت بحران پا به میدان می‌گذارد. وضعیت اضطراری در این سنت، ابزار موقتی عبور از بحران نیست، بلکه سازوکاری برای تعلیق مستمر سیاست و طبیعی‌سازی تمرکز قدرت است. دفترچهٔ اضطرار به‌طور کامل در همین سنت قرار می‌گیرد: استثنا به‌عنوان قاعده. آنچه کە در سند غایب است، فقدان یک سازوکار روشن برای پایان این وضعیت است. هیچ معیار مشخصی برای بازگشت به سیاست عادی، احیای نظارت عمومی یا واگذاری قدرت به نهادهای برآمده از جامعه ارائه نمی‌شود. این غیاب تصادفی نیست؛ وضعیت اضطراری زمانی کارآمد است که پایانش نامعین باشد و قدرت بتواند خود را به‌نام ضرورت، دائماً بازتولید کند.   امنیتی‌سازی تکثر: فاشیسم اتنیکی در لباس وحدت ملی یکی از خطرناک‌ترین ابعاد «دفترچهٔ اضطرار» نحوهٔ مواجههٔ آن با تکثر اتنیکی زبانی و مذهبی در ایران است. این سند، تکثر را نه به‌عنوان واقعیتی برسازنده جامعه و منبعی بالقوه برای بازسازی دموکراتیک نظم سیاسی، بلکه عمدتاً به‌مثابه مسئله‌ای امنیتی صورت‌بندی می‌کند. رتوریک غالب بر دفترچه، با تکرار مفاهیمی چون وحدت ملی، نفوذ» و جنگ روانی، چارچوبی می‌سازد که در آن، تفاوت به‌سرعت به تهدید تقلیل می‌یابد. در این چارچوب، هیچ تمایز روشنی میان مطالبهٔ دموکراتیک و کنش خشونت‌آمیز برقرار نمی‌شود. مطالبات اتنیکی، زبانی یا اشکال مختلف خودمدیریتی محلی، نه به‌عنوان حقوق سیاسی قابل گفت‌وگو، بلکه به‌مثابه ریسک‌هایی بالقوه برای تمامیت سرزمینی تصویر می‌شوند. غیاب هرگونه اشارهٔ ایجابی به حقوق اقلیت‌ها، از آموزش به زبان مادری گرفته تا مشارکت نهادی در قدرت، نشان می‌دهد که مسئله صرفاً سکوت یا غفلت نیست، بلکه بدگمانی ساختاری نسبت به خودِ تکثر است. این بدگمانی زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که با منطق وضعیت اضطراری پیوند می‌خورد. سخن گفتن از تدابیر ویژه و حکومت نظامی در «شهرهای بحرانی»، بی‌آنکه تعریف روشنی از بحران یا مرجع تشخیص آن ارائه شود، به‌طور ضمنی جغرافیای سرکوب را ترسیم می‌کند؛ جغرافیایی که در تجربهٔ تاریخی ایران، اغلب با مناطق پیرامونی و اقلیت‌نشین هم‌پوشان بوده است. منطق حاکم بر این رویکرد، همان منطق کلاسیک فاشیسم قومی است: تصور ملت به‌مثابه بدنی همگن، مرکزگرا و مشکوک به هر تفاوت. در این تصور، تفاوت نه حق، بلکه ریسک است؛ امری که می‌توان آن را تحمل کرد، اما هرگز به‌رسمیت نشناخت. امنیتی‌سازی تکثر، راه میان‌بری است برای حفظ انسجام ظاهری از طریق حذف مسئله، نه حل آن.   حذف عاملیت مردم: جامعه به‌مثابه جمعیت تحت مدیریت پس از آنکه تکثر اجتماعی و سیاسی در قالب تهدید امنیتی صورت‌بندی می‌شود، گام بعدی به‌طور منطقی حذف عاملیت سیاسی مردم است. در دفترچهٔ اضطرار، مردم نه به‌عنوان سوژه‌های تصمیم‌گیر، بلکه عمدتاً به‌مثابه جمعیتی بالقوه بی‌ثبات تصویر می‌شوند که باید در شرایط بحرانی کنترل و مدیریت شوند. سیاست، به‌جای آنکه از دل مشارکت اجتماعی برآید، به عملیاتی اداری- امنیتی فروکاسته می‌شود که موضوع آن جامعه و نه کنشگری در آن است. غیاب سازوکارهای مشارکت مردمی در سند چشمگیر است. هیچ جایگاه روشنی برای شوراهای محلی، تشکل‌های مستقل، اتحادیه‌ها، مجامع مدنی یا حتی مجلس مؤسس در نظر گرفته نمی‌شود. مشارکت، اگر هم مجاز شمرده شود، تنها تا جایی پذیرفتنی است که از چارچوب ازپیش‌تعریف‌شدهٔ مرکز فرماندهی فراتر نرود. مردم یا مخاطبان طرح‌اند، یا مانعی بالقوه در برابر آن. این حذف عاملیت پیامد مستقیم منطق وضعیت اضطراری است. وقتی سیاست به امنیت تقلیل می‌یابد، کنش جمعی ناگزیر خطرناک تلقی می‌شود. اعتراض، سازمان‌یابی مستقل و مطالبه‌گری مدنی، نه عناصر طبیعی یک جامعهٔ در حال گذار، بلکه اختلال‌هایی بالقوه‌اند که باید مهار شوند. مشروعیت نیز نه از رضایت عمومی، بلکه از کارآمدی ادعایی و وعدهٔ نظم استخراج می‌شود. بدین‌ترتیب، شهروند به جمعیت و حق به کارکرد تقلیل می‌یابد.     نتیجهٔ محتوم: شکست سیاسی و بازتولید خشونت ترکیب منطق‌های حاکم بر دفترچهٔ اضطرار، سیاست به‌مثابه خیال‌پردازی، نهادینه‌سازی وضعیت اضطراری، امنیتی‌سازی تکثر و حذف عاملیت مردم، به نتیجه‌ای گریزناپذیر می‌انجامد: شکست سیاسی و تشدید خشونت داخلی. این شکست نه حاصل اجرای ناقص طرح، بلکه پیامد مستقیم خودِ معماری آن است. هرجا واقعیت اجتماعی، نهادی یا سیاسی از سناریوی ازپیش‌نوشته‌شده سر باز زند، پاسخ نه بازاندیشی سیاسی، بلکه تعمیق وضعیت اضطراری است. امنیتی‌سازی تکثر، نارضایتی را به تهدید بدل می‌کند و حذف عاملیت مردم، یکی از مهم‌ترین منابع ثبات را از میان می‌برد. در چنین چارچوبی، سرکوب نه انحراف، بلکه خودِ مسیر است؛ ابزاری برای حفظ نظمی که از ابتدا بر تعلیق سیاست بنا شده است. از این‌رو، دفترچهٔ اضطرار نه سندی برای گذار دموکراتیک، بلکه طرحی برای کنترل قهری جامعه در شرایط فروپاشی است. گذاری که از مردم می‌هراسد، تکثر را تهدید می‌بیند و سیاست را به امنیت فرو می‌کاهد، حتی اگر نام خود را «نجات» بگذارد، در عمل چیزی جز بازتولید اقتدارگرایی نخواهد بود.

در حالی که خبرگزاری هرانا آمار جان‌باختگان اعتراضات اخیر در ایران را نزدیک به هفت هزار نفر اعلام کرده است، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، معترضان را با گروه دولت اسلامی (داعش) مقایسه کرده است. علی خامنه‌ای روز دوشنبه در پیامی به زبان انگلیسی در شبکە اجتماعی ایکس مدعی شد معترضان ایرانی اقداماتی مشابه داعش انجام داده‌اند و ایالات متحده آمریکا را مسئول ایجاد این گروه دانست. او نوشت: فتنه‌گران در ایران مردم را زنده‌زنده سوزاندند، سر بریدند و همان جنایت‌هایی را مرتکب شدند که داعش انجام داده بود. خامنه‌ای که اعتراضات را «فتنه» می‌خواند، خشونت را ویژگی اصلی این اعتراضات توصیف کرد و با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، او را به تشویق معترضان و نقش‌آفرینی در شکل‌گیری داعش متهم ساخت. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین ادعا کرد اعتراضات در ایران با سازمان‌دهی ایالات متحده آمریکا و «صهیونیست‌ها» صورت گرفته است. او گفت از طریق «یک کانال خاص» به وی اطلاع داده شده است که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل، سیا و موساد، همه امکانات خود را به کار گرفته‌اند، اما در نهایت شکست خورده‌اند. خامنه‌ای افزود طراحی و هدایت اعتراضات از خارج از کشور انجام شده و سردسته‌های جنبش اعتراضی توسط آمریکا و اسرائیل آموزش دیده بودند و مأموریت قتل‌های مهندسی‌شده به آنان سپرده شده بود. او تأکید کرد زمانی که از طراحی فتنه توسط آمریکا سخن می‌گوید، این صرفاً یک ادعا نیست و برای اثبات آن به تشویق علنی ترامپ از معترضان اشاره کرد. خامنه‌ای نوشت آنچه او فتنه می‌نامد ادامه خواهد داشت تا زمانی که «ملت ایران دشمن را ناامید کند» و مدعی شد ایران به این نقطه خواهد رسید. خامنه‌ای در بخش دیگری از پیام خود گفت نیروهای انتظامی، از جمله سپاه پاسداران و بسیج، وظایف خود را به‌طور کامل انجام داده‌اند، اما به گفته او این «مردم» بودند که آتش فتنه را «لگدمال کرده و به خاکستر تبدیل کردند». او هدف اعتراضات را نابودی مراکز مؤثر در اداره کشور و برهم زدن امنیت دانست و گفت حمله به پلیس، پایگاه‌های سپاه، نهادهای دولتی و بانک‌ها با هدف از میان بردن امنیت صورت گرفته است. در مقابل این اظهارات، خبرگزاری هرانا، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر، گزارش داده است که تا شامگاه یکشنبه مرگ ۶ هزار و ۸۴۲ نفر در جریان اعتراضات تأیید شده است که ۶ هزار و ۴۲۵ نفر از آنان معترض بوده‌اند و ۱۴۶ نفر زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند. به گفته هرانا، ۱۱ هزار و ۲۸۰ پرونده دیگر همچنان در دست بررسی است. هرانا همچنین اعلام کرد دفتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، فهرستی رسمی منتشر کرده است که در آن نام ۲ هزار و ۹۸۶ نفر به‌عنوان جان‌باختگان اعتراضات ثبت شده است. اما این آمار کمتر از رقم ۳ هزار و ۱۱۷ نفری اعلام‌شده پیشین از سوی همین نهاد است. این سازمان افزود فهرست منتشرشده حاوی خطاهایی از جمله اشتباهات املایی، نام‌های تکراری و اطلاعات ناقص است.

هم‌زمان با اعلام آمادگی ایالات متحده آمریکا برای مذاکره با ایران، بار دیگر این پرسش مطرح شده است که آیا دیپلماسی راهی برای جلوگیری از جنگ است یا صرفاً ابزاری برای به‌تعویق انداختن آن. جورج عیسی نویسنده یادداشتی در روزنامه النهار لبنان، با استناد به هشدار نیکولو ماکیاولی، که می‌گفت جنگ‌ها حذف نمی‌شوند، بلکه به نفع دیگران به تعویق می‌افتد، استدلال می‌کند که در تعلیق کنونی، زمان به نفع جمهوری اسلامی ایران است. از جنگ اجتناب نمی‌شود، بلکه صرفاً به نفع دیگران به تعویق می‌افتد. متعاقب موافقت ایالات متحدە آمریکا با مذاکرە با ایران، این جملە ماکیاولی بیش از هر گفتە دیگری بە ذهن متبادر می شود. ماکیاولی در فصل سوم از کتاب شهریار توضیح می‌دهد که رومی‌ها چگونه مشکلات را پیش‌بینی کرده و با آن‌ها برخورد می‌کردند. هنگام رویارویی با آنتیوخوس سوم، پادشاه سلوکی، در یونان عمل کردند و به جای آن‌که منتظر حمله او به ایتالیا بمانند، پیش‌دستی کردند. با این وجود، میان جنگ رومی‌ها و سلوکی‌ها (۱۹۲ تا ۱۸۸ پیش از میلاد) و جنگ پیش‌بینی‌شده میان آمریکا و ایران تفاوت‌های متعددی وجود دارد. شاید مهم‌ترین تفاوت عدم متعارف بودن دومی باشد. انتظار می‌رود دست کم مراحل اولیە این جنگ شامل بمباران سریع پایگاه‌های امنیتی و نظامی ایران باشد. افزون بر این، موضوع اختلافات ارضی میان رومی‌ها و سلوکی‌ها در تنش‌های کنونی میان آمریکایی‌ها و ایرانیان وجود ندارد. با این حال، این پرسش باقی می‌ماند که آیا ترامپ بمباران را به نفع ایران به تعویق می‌اندازد یا خیر. مبانی طراحی ترامپ همچنان از ایرانی‌ها می‌خواهد برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را کنار بگذارد، سرکوب داخلی را متوقف کند و از حمایت از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه دست بردارد. اگرچه این خواسته‌ها ممکن است با هدف تغییر رفتار رژیم مطرح شوند، اما در اصل به تغییر هویت آن نزدیک‌تر هستند. تهران این را نخواهد پذیرفت. پیش از این، ایران توانایی تعلل را داشت. این تعلل در در سال ۲۰۱۵ به توافقی انجامید که نه‌تنها موازنه قدرت، بلکه خواسته‌های باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، را نیز بازتاب می‌داد. در آن برهە نیز هدف ایران نە حل مسئله، بلکه به تعویق انداختن آن بود و این جوهره توافق هسته‌ای قبلی به شمار می‌رفت. با این حال، به تعویق انداختن مشکل، ایران را قوی‌تر و جسورتر کرد و اعتبار نظریه ماکیاولی را اثبات کرد. در حال حاضر، وضعیت متفاوت است. ایران در ضعیف‌ترین نقطه خود قرار دارد، در حالی که اسرائیل در قوی‌ترین موقعیت خود قرار گرفت است. آمریکا در حال خروج از یک عملیات مهم در ونزوئلا است که به آن حس قدرت مازاد را القا کردە است و این احساس می‌تواند به اقدام علیه ایران تبدیل شود. تاکنون، به نظر می‌رسد آمریکا و اسرائیل مصمم به حل ریشه‌ای مسائل بین خود هستند. با این حال، میان دو طرف در میزان قاطعیت تفاوت وجود دارد و این تفاوت، با توجه به نزدیکی جغرافیایی اسرائیل به ایران، به نفع اسرائیلی‌هاست. به عبارت دیگر، طرح اسرائیل از یک دلیل وجودی ناشی می‌شود، در حالی که طرح آمریکا بیشتر بر پایه یک انگیزه شخصی است. بنابراین، ایرانی‌ها بدون کارت نیستند. و تعداد آن‌ها کم نیست. باید به یاد داشت که یکی از دلایل احتمالی جنگ اسرائیل علیه ایران در اوج مذاکرات ترامپ با تهران در اواخر بهار گذشته، این باور تل‌آویو بود که فضای کلی مذاکرات حاکی از یک توافق دیپلماتیک است. در حال حاضر، ایران می‌تواند روی تمایل قدیمی-جدید ترامپ به سمت توافق‌ها حساب کند، اما این بار با یک فشار کلی منطقه‌ای برای دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز. از سوی دیگر، نمی‌توان یک تحول بین‌المللی را که توجه دولت را از ایران منحرف کند، رد کرد: یک پیشرفت دیپلماتیک یا تشدید نظامی در اوکراین، تجدید علاقه آمریکا به کوبا یا گرینلند، یا وخامت اوضاع امنیتی در شرق آسیا، همگی تحولاتی احتمالی هستند که می‌توانند تمرکز را از خاورمیانه دور کنند. علاوه بر همه این‌ها، ارتش‌ها ترجیح می‌دهند چشم‌انداز روشنی از زمان‌بندی و اهداف عملیات نظامی خود داشته باشند. هرچه استقرار نیروها در بحبوحه ابهام مذاکرات بیشتر ادامه یابد، عدم قطعیت برای رهبری نظامی آمریکا افزایش می‌یابد. نتایج رزمایش‌ها و عقب‌نشینی‌های مکرر ارتش روسیه پیش از حمله به اوکراین، گواه این موضوع است. این، حتی بدون اشاره به زمانی است که ارتش ایران برای پنهان‌سازی دارایی‌های خود و توسعه بخشی از زرادخانه‌اش در اختیار دارد. بنابراین، ایران فرصت‌های قابل‌توجهی برای جلوگیری از تهدید بمباران آمریکا دارد. تعویق طولانی‌مدت اقدام نظامی می‌تواند به پیروزی ایران منجر شود، صرف‌نظر از هرگونه تعهدی که ممکن است در آینده‌ای دور لغو شود. از این منظر، ترامپ احتمالاً به نوعی در اثبات نظریه ماکیاولی به اوباما خواهد پیوست. منبع: النهار

سمیە توحیدی گزارش‌ها از درون حاکمیت ایران نشان می‌دهد ترس دیگر ابزار مهار جامعه نیست. مقامات به خامنه‌ای هشدار داده‌اند که خشم انباشته پس از سرکوب خونین ژانویه، با یک محرک خارجی مانند حمله محدود آمریکا می‌تواند به انفجاری سیاسی منجر شود. هم‌زمان، چهره‌های منتقد از درون نظام از پایان مشروعیت سخن می‌گویند، در حالی که حاکمیت برای مواجهه، بیش از پیش به زبان امنیت و خشونت متوسل شده است. بە نقل از رویترز و بر اساس منابعی از داخل ایران، مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران به علی خامنه‌ای هشدار داده‌اند که ترس دیگر نمی‌تواند خشم عمومی را پس از سرکوب خونین ماه گذشته مهار کند و این مسئله باعث افزایش نگرانی‌ها شده است که یک حمله محدود آمریکا می‌تواند موج تازه‌ای از تظاهرات گسترده را شعله‌ور سازد. نگرانی فزاینده در بالاترین سطوح حاکمیت ایران از پیوند خوردن فشار خارجی با خشم انباشته داخلی، تصویری کم‌سابقه از شکنندگی تعادل قدرت در جمهوری اسلامی ترسیم می‌کند. بر اساس این گزارش ، مقامات ارشد در نشست‌های محرمانه به علی خامنه‌ای هشدار داده‌اند که سرکوب خونین اعتراضات ماه گذشته، نه‌تنها بازدارندگی ایجاد نکرده است، بلکه دیوار ترس را فرو ریخته و جامعه‌ای خشمگین و آماده کنش دوباره پدید آورده است. از همین رو ممکن است یک محرک بیرونی، مانند حمله محدود آمریکا، آن را به خیابان‌ها بازگرداند. آنچه این هشدارها را معنادار می‌کند، نه صرفاً ارزیابی از احتمال اعتراضات جدید، بلکه اذعان ضمنی به تغییر کیفی در روان جمعی جامعه ایران است. منابع می‌گویند در جلسات سطح بالا تأکید شده است که اعتراضات اخیر خونین‌ترین سرکوب از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بوده و با وجود هزینه انسانی سنگین، نتوانسته چرخه نارضایتی را متوقف کند. برعکس، به باور برخی مقامات، تجربه خشونت گسترده، ترس را از عامل بازدارنده به عاملی فرسوده تبدیل کرده است. همچنین به خامنه‌ای گفته شده است که بسیاری از شهروندان، به‌ویژه نسل‌های جوان‌تر، خود را در وضعیتی می‌بینند که چیزی برای از دست دادن ندارند. این برداشت، اگر با فشار خارجی هم‌زمان شود، می‌تواند به جسارت بیشتر معترضان و افزایش احتمال رویارویی مستقیم با نیروهای امنیتی بینجامد. از نگاه این مقامات، یک حمله محدود آمریکا الزاماً به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست، اما می‌تواند به‌عنوان کاتالیزور، خشم فروخورده را آزاد کند و به ساختار سیاسی آسیب‌هایی وارد سازد که ترمیم‌پذیر نباشد. یکی از مقامات به‌صراحت به رویترز گفته است که دشمنان ایران در پی شعله‌ور کردن اعتراضات تازه برای پایان دادن به جمهوری اسلامی هستند و در صورت وقوع خیزشی دیگر، خشونت بیشتری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این مقام تأکید کرده است که ترکیب حمله خارجی با تظاهرات مردمی خشمگین، سناریویی است که بیشترین نگرانی را در میان مقامات عالی‌رتبه ایجاد کرده و دقیقاً همان چیزی است که مخالفان خارجی نظام دنبال می‌کنند. اهمیت این ارزیابی‌ها در آن است که با مواضع علنی و قاطع تهران در تضاد قرار دارد که معترضان را «اغتشاشگر» یا «فتنه‌گر» معرفی می‌کند و هرگونه نارضایتی را به مداخله خارجی نسبت می‌دهد. در سطح بین‌المللی، هم‌زمانی این نگرانی‌ها با بحث‌های جاری در واشنگتن درباره گزینه‌های فشار علیه ایران حاکی از امنیت است. به گفته منابع، دونالد ترامپ در حال بررسی اقداماتی است که می‌تواند شامل حملات هدفمند علیه نیروهای امنیتی یا رهبران ارشد باشد، با این تصور که چنین اقداماتی شاید به تحرک دوباره معترضان منجر شود. با این حال، حتی متحدان منطقه‌ای آمریکا نیز اذعان کرده‌اند که قدرت هوایی به‌تنهایی قادر به سرنگونی حاکمیت روحانی ایران نیست. تفاوت شرایط کنونی با مقطع حملات هوایی پیشین علیه برنامه هسته‌ای ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در آن زمان، برخلاف انتظار برخی ناظران، حملات خارجی به اعتراضات داخلی گسترده منجر نشد. اما به گفته یک مقام ارشد سابق میانه‌رو، سرکوب خونین اوایل ژانویه معادله را تغییر داده است. از نگاه او، خشم عمومی اکنون به سطحی رسیده که یک شوک خارجی می‌تواند واکنشی زنجیره‌ای ایجاد کند. در داخل، هشدارها تنها به مقامات امنیتی محدود نمانده است. چهره‌های سیاسی منتقد که زمانی بخشی از حاکمیت بوده‌اند، با ادبیاتی بی‌سابقه از احتمال فروپاشی سخن گفته‌اند. میر‌حسین موسوی، نخست‌وزیر پیشین، با اشاره به خونهای ریخته‌شده در ژانویه، از پایان بازی سخن گفته و مشروعیت نظام را به‌صراحت زیر سؤال برده است. حسن روحانی نیز هشدار داده است که بدون اصلاحات اساسی، چرخه اعتراضات تکرار خواهد شد؛ موضعی که با واکنش تند جریان‌های تندرو مواجه شده است. در سوی دیگر، روایت رسمی حاکمیت همچنان بر امنیتی‌سازی اعتراضات استوار است. خامنه‌ای معترضان را با داعش مقایسه کرده و مدعی شده است اعتراضات به‌وسیله آمریکا و «صهیونیست‌ها» هدایت می‌شوند. این شکاف میان روایت رسمی و ارزیابی‌های محرمانه، نشان‌دهنده دوگانگی عمیق در مواجهه نظام با بحران مشروعیت است. با این وجود بە نظر می رسد حتی اگر خیابان‌ها در کوتاه‌مدت نیز آرام بمانند، عوامل زمینه‌ساز ناآرامی از بین نرفته‌اند. افول اقتصادی، فساد ساختاری، شکاف طبقاتی و سرکوب سیاسی و بحران حاکمیت ترکیبی انفجاری ساخته است که می‌تواند با هر محرک مؤثر دوباره فعال شود. در چنین شرایطی، هم مقامات و هم شهروندان انتظار دارند هر دور تازه اعتراضات با خشونتی شدیدتر پاسخ داده شود که می‌تواند ایران را به چرخه‌ای خطرناک‌تر و پر هزینەتر از گذشتە برای شهروندان بدل کند.

سمیە توحیدی مذاکرات استانبول میان آمریکا و ایران، با مشارکت کشورهای عربی، در فضایی از تنش فزاینده و هم‌زمان با نمایش قدرت نظامی آمریکا و اسرائیل برگزار می‌شود. این گفت‌وگوها تلاشی دیپلماتیک برای مهار بحران و جلوگیری از درگیری نظامی است، اما اختلافات بنیادین بر سر برنامه موشکی، غنی‌سازی اورانیوم و حضور نظامی آمریکا، چشم‌انداز دستیابی به توافقی جامع و پایدار را همچنان مبهم کرده است. یک دیپلمات منطقه‌ای به خبرگزاری رویترز اعلام داشت کە کشورهای عربی، از جمله قطر، روز جمعه در مذاکرات آمریکا و ایران در استانبول شرکت خواهند کرد. این دیدار در حالی صورت می گیرد که جمهوری اسلامی ایران خواستار عقب‌نشینی نظامی ایالات متحده آمریکا گشتە و اسرائیل بر این باور است که دونالد ترامپ در حال آماده‌سازی برای یک حمله است. چنین برداشتی نیز با نمایش قدرت دریایی مشترک آمریکا و اسرائیل در دریای سرخ تقویت شده است. یک مقام ارشد ایرانی بعدازظهر دوشنبه به خبرگزاری رویترز تأیید کرد که مذاکرات مورد انتظار میان استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه در استانبول برگزار خواهد شد. رویترز همچنین به نقل از یک دیپلمات منطقه‌ای گزارش دادە است که نمایندگان چند کشور منطقه، از جمله قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان و مصر، در نشست استانبول حضور خواهند داشت. به نظر می‌رسد چنین تلاشی برای ایجاد نوعی چارچوب گفت‌وگوی منطقه‌ای در متن تلاش‌های فشرده برای جلوگیری از وقوع جنگ باشد. یک مقام آمریکایی درباره این مذاکرات گفتە است کە رئیس‌جمهور آمریکا از آنها خواسته است به توافق برسند. هدف این نشست شنیدن دیدگاه‌های ایرانیها است. از همین رو ویتکاف قرار است پس از سفر به اسرائیل در روز سه‌شنبه و دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، راهی استانبول میشود. او همچنین قرار است روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه در مذاکرات دیگری میان روسیه و اوکراین در ابوظبی شرکت کند. اما در کنار تلاش‌های دیپلماتیک، تهدید نظامی همچنان پابرجاست. اوایل روز دوشنبه، ارتش اسرائیل و ارتش آمریکا از برگزاری یک رزمایش دریایی مشترک در روز یکشنبه در دریای سرخ خبر دادند. بنا بر اعلام فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، سنتکام، این رزمایش شامل مشارکت ناوشکن دلبرت بلک بود که آخر هفته در بندر ایلات پهلو گرفته و سپس منطقه را ترک کرده بود. در کنار شناور اسرائیلی آی‌ان‌اس ایلات. ناوشکن بلک یکی از هشت ناوشکنی است که ایالات متحده در چارچوب افزایش حضور نظامی خود، علاوه بر ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، به منطقه اعزام کرده است. سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کردە است کە این رزمایش مشترک نشان‌دهنده همکاری نظامی نزدیک میان ناوگان پنجم آمریکا و نیروی دریایی اسرائیل است. مذاکرات استانبول در شرایط اوج تنش میان تهران و واشنگتن برگزار می‌شود. این تنش‌ها پس از اظهارات تند دونالد ترامپ، در جریان اعتراضات ماه گذشته در ایران علیه حاکمیت جمهوری اسلامی آغاز شد و وی معترضان را تشویق کرد و وعده داد که کمک در راه است. از آنجا کە برآوردها شمار قربانیان را بسیار بالا عنوان می‌کنند، ترامپ اکنون تحت فشار است تا تهدیدهای خود را عملی کند. همزمان ترامپ بارها تأکید کرده است که خواهان دستیابی به توافقی با ایران است که مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای را مسدود کند و از تکرار سرکوب خشونت‌آمیز جلوگیری شود، هرچند اعتراضات پیشین عملاً پایان یافته‌اند. اما بر اساس گزارش‌های غیرعلنی، دولت آمریکا طی روزهای اخیر، خواسته‌های بیشتری را مطرح کرده است. افزون بر توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، واشنگتن خواهان محدودیت بر برنامه موشک‌های بالستیک ایران و پایان دادن به حمایت مالی و نظامی از نیروهای نیابتی ایران در منطقه است. در مقابل، ایران با توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم مخالفت می‌کند و همچنین از گفت‌وگو درباره برنامه موشکی خود امتناع دارد. این برنامه در جریان عملیات شیر خیزان اسرائیل در ژوئن سال گذشته آسیب دید، اما بنا بر گزارش‌ها بخش‌هایی از آن بازسازی شده و بار دیگر به‌عنوان تهدیدی جدی برای اسرائیل و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه تلقی می‌شود. در همین راستا عباس عراقچی روز یکشنبه در گفت‌وگویی با شبکه سی‌ان‌ان، بحث درباره برنامه موشکی را غیرواقع‌بینانه توصیف کرد و از ایالات متحده آمریکا خواست فرصت دستیابی به توافقی عادلانه را از دست ندهد. هنوز روشن نیست که آیا ایران در مذاکرات روز جمعه به‌طور کامل از پرداختن به موضوع موشکی خودداری خواهد کرد یا نه. با این حال، خبرگزاری امنیتی فارس، وابستە بە سپاە پاسداران انقلاب اسلامی صبح روز دوشنبه گزارش داد که تمرکز گفت‌وگوها بر مسئله هسته‌ای خواهد بود. در همین بارە، رویترز به نقل از دو مقام ایرانی نوشتە است که مانع اصلی توافق نه غنی‌سازی اورانیوم، بلکه موضوع موشکی است، هرچند مشخص نیست این موضوع در دستور کار رسمی مذاکرات قرار گیرد یا خیر. با وجود این، آمادگی ایران برای مذاکره در تضاد با اظهارات پیشین مقامات ارشد این کشور است که تأکید کرده بودند گفت‌وگو با آمریکا در فضای تهدید امکان‌پذیر نیست. در گزارش رویترز، آمده است که تهران به‌عنوان شرط آغاز مذاکرات، خواهان عقب کشیدن زرادخانە نظامی آمریکا از نزدیکی ایران، از جمله ناو هواپیمابر و ناوشکن‌های مستقر شده، است. در این بارە، یک مقام ایرانی گفت: اکنون توپ در زمین ترامپ است. این اظهارات تنها چند ساعت پیش از اعلام رسمی زمان مذاکرات بیان شد. تاکنون نشانه‌ای وجود ندارد که ترامپ قصد کاهش تهدید نظامی را هم‌زمان با گفت‌وگوها داشته باشد. اگەچە ترامپ از اعلام وجود ضرب‌الاجل مشخص خودداری کرده است، اما هفته گذشته هشدار داد که زمان برای رسیدن به توافق در حال پایان است و اعلام نمود کە هرگونه حمله احتمالی آینده بسیار شدیدتر از حمله محدود به تأسیسات هسته‌ای در ژوئن گذشته خواهد بود. در مقابل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه هشدار داد که حمله آمریکا می‌تواند به جنگی منطقه‌ای منجر شود و به‌طور ضمنی از پاسخ متقابل علیه اسرائیل سخن گفت. ترامپ همان شب پاسخ داد: امیدوارم به توافق برسیم؛ اگر نرسیم، خواهیم دید چه می‌شود. او همچنین گفت کشتی‌های بسیار بزرگ و قدرتمند آمریکا در نزدیکی منطقه مستقر شده‌اند و ظرف چند روز آماده خواهند بود. این تنشها در حالی ادامە پیدا کردەاند کە دیدار پییش بینی شدەای میان ویتکاف و ایال زمیر و نتانیاهو بر اساس گفتگو در رابطە با ایران دور از انتظار نیست. با این وجود در شرایطی که در اورشلیم نگرانی‌هایی مبنی بر اینکه ترامپ ممکن است به توافقی محدودتر بسنده کند که تنها برنامه هسته‌ای را در بر گیرد و از فشار بر برنامه موشکی و حمایت ایران از نیروهای نیابتی عقب‌نشینی کند، بە چشم می خورد. از نگاە اسرائیل این نگرانی هنگامی شدیدتر می شود کە ویتکاف مخالف اقدام نظامی است و در اسرائیل به‌عنوان چهره‌ای با گرایش انزواطلبانه شناخته می‌شود. با این وجود در اسرائیل این باور عمومی وجود دارد که تصمیم بە آغاز جن عملاً اتخاذ گشتە و اعزام نیروی دریایی گسترده به منطقه، با هزینه‌ای بسیار بالا، بخشی از تلاش برای ایجاد مشروعیت اقدام است.

نصرالله لشنی لئو اشتراوس در تبیین جوهر فلسفه‌ سیاسی تأکید می‌کند که جهت‌گیری اندیشه نه با پاسخ‌ها، بلکه با ماهیت پرسش‌ها تعین می‌یابد، زیرا این پرسش‌ها هستند که افق امکان اندیشیدن و عمل سیاسی را تعیین می‌کنند. از این منظر، سیاست را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از کنش‌ها یا تعارض‌های مقطعی دانست، بلکه باید آن را نظمی مفهومی فهم کرد که بر پرسش‌های بنیادین استوار است؛ پرسش‌هایی که تعیین می‌کنند منازعه حول چه چیزی سازمان می‌یابد، قدرت چگونه مشروعیت می‌یابد و وحدت سیاسی چگونه ممکن می‌شود. در پارادایم کلاسیک و پیشامدرن، سیاست عمدتاً حول دو پرسش صورت‌بندی شده است: «با چه کسی مبارزه می‌کنم؟»، و «چه کسی باید حکومت کند؟ اما سیاست مدرن، در پرتو تجربه‌ تاریخی خشونت، انقلاب، شکست الگوهای شخص‌محور و بازتولید اقتدارگرایی، این دو پرسش را ناکافی یافته و آن‌ها را با دو پرسش غایت‌شناختی و روش‌شناختی جایگزین کرده است: «برای چه چیزی مبارزه می‌کنم؟»، و «چگونه باید حکومت کرد؟» این جابه‌جایی، بیانگر گذار از سیاستی هویتی–وجودی به سیاستی نهادی–رویه‌ای است که پیامد مستقیم آن، دگرگونی بنیادین در مفهوم وحدت سیاسی است. سیاست کلاسیک: منطق تقابل وجودی و فاعلیت قدرت   در اندیشه‌ی کلاسیک، سیاست مستقیماً با تمایزگذاری میان اشخاص، گروه‌ها و فضایل پیوند دارد. ارسطو در کتاب سوم سیاست، پرسش «چه کسی باید حکومت کند؟» را محور تحلیل خود قرار می‌دهد و اشکال حکمرانی را بر اساس ویژگی فاعلان قدرت (واحد، اندک یا کثیر) دسته‌بندی می‌کند. در این چارچوب، مسئله‌ی اصلی سیاست، شایستگی یا عدم شایستگی فاعلان قدرت است، نه ساختارهای مهارکننده‌ی قدرت. این منطق در سده‌های نخستین مدرنیته نیز تداوم می‌یابد. هابز سیاست را پاسخی به وضعیت جنگ همگان علیه همگان می‌داند و راه‌حل را در تمرکز اقتدار در دست مرجعی یگانه، لویاتان، می‌جوید. در اینجا نیز پرسش محوری همچنان چه کسی اقتدار نهایی را در اختیار دارد؟ است. این صورت‌بندی در قرن بیستم، در نظریه‌ی کارل اشمیت به رادیکال‌ترین شکل خود می‌رسد. اشمیت جوهر امر سیاسی را در تمایز وجودی دوست/دشمن می‌داند و سیاست را عرصه‌ی امکان حذف فیزیکی یا نمادین «دیگری خصمانه» تعریف می‌کند. در این منطق سیاست، ذاتاً ستیزه‌جویانه و حذف‌محور است؛ وحدت سیاسی، وحدتی سلبی و جنگی است که تنها در سایه‌ی تهدید دشمن دوام می‌آورد؛ و اختلاف درونی، نه امری مشروع، بلکه تهدیدی علیه موجودیت جمع تلقی می‌شود. بحران سیاست فاعل‌محور: نقد پوپری و تجربه‌ی تاریخی   تجربه‌ انقلاب‌های مدرن نشان داد که پاسخ به پرسش «چه کسی باید حکومت کند؟» بدون پاسخ هم‌زمان به پرسش «چگونه باید حکومت کرد؟» نه‌تنها آزادی نمی‌آورد، بلکه اغلب به بازتولید استبداد منجر می‌شود. این همان نقطه‌ای است که کارل پوپر آن را خطای بنیادی سنت سیاسی می‌داند. پوپر در جامعه‌ی باز و دشمنانش استدلال می‌کند که پرسش از «بهترین حاکم» ذاتاً پارادوکسیکال است؛ زیرا حتی اگر پاسخ آن «بهترین‌ها» یا «مردم» باشد، باز هم راه برای تمرکز قدرت و سوءاستفاده گشوده می‌شود. از نظر او، پرسش درست این نیست که چه کسی حکومت کند، بلکه این است که: چگونه می‌توان نهادهای سیاسی را چنان سازمان داد که حتی حاکمان بد یا نالایق نتوانند آسیب زیادی وارد کنند؟ این چرخش، سیاست را از اخلاق شخصی حاکمان به منطق نهادی و سازوکارهای مهار قدرت منتقل می‌کند و یکی از ستون‌های اصلی سیاست مدرن را شکل می‌دهد.   سیاست مدرن: غایت، قاعده‌مندی و نهاد   پرسش برای چه چیزی مبارزه می‌کنم؟ سیاست را از فاعل به غایت منتقل می‌کند. در این افق، مبارزه‌ی سیاسی برای تحقق ارزش‌ها و اهدافی صورت می‌گیرد که به اشخاص یا گروه‌های خاص تقلیل‌پذیر نیستند؛ مثل آزادی، عدالت رویه‌ای، کرامت انسانی، برابری حقوقی و … مبتنی بر این پرسش، سیاست عرصه‌ی توافق عقلانی بر اصولی است که بتوانند هم‌زیستی دیدگاه‌های متکثر را ممکن سازند، بی‌آنکه یکی بر دیگری سلطه یابد. در این معنا، سیاست نه تحقق خیر اعلی، بلکه تأسیس چارچوبی منصفانه برای حل اختلاف است. هم‌زمان، پرسش «چگونه باید حکومت کرد؟» سیاست را به قلمرو حکمرانی، قانون اساسی و طراحی نهادها می‌کشاند. جیووانی سارتوری این تحول را گذار از سیاست قدرت به سیاست قواعد می‌نامد؛ جایی که قدرت باید پاسخ‌گو باشد (Accountability)، محدود باشد (Limitation)، و ابطال‌پذیر باشد (Reversibility). در این چارچوب، حکومت نه غنیمت یا میراث، بلکه فرایندی نهادمند و قابل اصلاح است. دگردیسی منطق تولید وحدت سیاسی   تحول در پرسش‌های بنیادین سیاست، نه‌تنها تعریف وحدت سیاسی، بلکه منطق تولید آن را به‌طور ریشه‌ای دگرگون کرده است. در سیاست کلاسیک و انقلابیِ سده‌های گذشته، وحدت عمدتاً بر پایه‌ی دو محور شکل می‌گرفت: پاسخ مشترک به این پرسش که «با چه کسی مبارزه می‌کنیم؟» و توافق، ولو موقت، بر این‌که «چه کسی باید حکومت کند». در این چارچوب، وحدت سیاسی بیش از آنکه بر اشتراک در افق آینده استوار باشد، بر هم‌زمانی در ستیز یا هم‌پوشانی در نفی یک دشمن مشترک بنا می‌شد. اما تجربه‌ی تاریخی مدرن نشان داده است که چنین وحدتی ذاتاً شکننده و ناپایدار است. وحدتی که بر نفی دیگری یا بر تعلیق اختلافات در سایه‌ی دشمن بیرونی شکل می‌گیرد، با حذف یا تضعیف آن دشمن، به‌سرعت فرو می‌پاشد یا به منازعه‌ی درونی بدل می‌شود. به همین دلیل، فرمول کلاسیک «شمنِ دشمنِ من، دوستِ من است دیگر قادر به تولید وحدت سیاسی پایدار نیست؛ زیرا اشتراک در نفی، لزوماً به اشتراک در غایت و قاعده نمی‌انجامد. وحدت‌های مبتنی بر ترس، بسیج دائمی و دشمن‌سازی، تنها تا زمانی دوام می‌آورند که وضعیت اضطرار بازتولید شود و به‌محض کاهش تهدید بیرونی، یا دچار فروپاشی می‌شوند یا برای حفظ انسجام ظاهری، به سرکوب اختلافات درونی روی می‌آورند. از این منظر، مسئله صرفاً اخلاقی یا انسانی نیست، بلکه ساختاری است. وحدتی است که بر پرسش «با چه کسی می‌جنگیم؟» بنا شده است کە در نتیجە ناگزیر برای بقای خود به تداوم جنگ، واقعی یا نمادین، نیاز دارد. در سیاست معاصر، منطق وحدت به‌تدریج از «دشمن مشترک» و «رهبر مشترک» فاصله گرفته و به سوی پاسخ‌های مشترک به دو پرسش دیگر «برای چه چیزی مبارزه می‌کنیم؟» «چگونه باید حکومت کرد؟» حرکت کرده است. در این افق، وحدت سیاسی نه بر اساس همسانی هویتی یا اشتراک در نفرت، بلکه بر پایه‌ی توافق حداقلی بر اهداف و قواعد شکل می‌گیرد. نیروهای سیاسی ممکن است در ارزش‌های نهایی، تفسیر عدالت یا اولویت‌های اقتصادی اختلاف داشته باشند، اما تا زمانی که بر سر غایت‌های کلی (مانند آزادی‌های بنیادین، برابری حقوقی، نفی خودکامگی) و قواعد حکمرانی (قانون اساسی، تفکیک قوا، استقلال نهادهای داوری، حقوق اقلیت‌ها و سازوکارهای پاسخ‌گویی) توافق داشته باشند، امکان وحدت سیاسی پایدار میان آن‌ها وجود دارد. در این معنا، وحدت سیاسی مدرن برآمده از پاسخ مشترک است، نه دشمن مشترک. مشروعیت این وحدت نه از هویت بازیگران یا نقش تاریخی آنان، بلکه از تعهد آنان به قواعد بازی سیاسی و پذیرش امکان شکست، اصلاح و بازگشت‌پذیری قدرت ناشی می‌شود. این همان افقی است که یورگن هابرماس از آن به‌مثابه‌ی وحدت مبتنی بر عقلانیت ارتباطی و توافق رویه‌ای یاد می‌کند؛ وحدتی که اختلاف را نه تهدید، بلکه جزء لاینفک سیاست می‌داند. از منظر نظری و استراتژیک، پیامد این دگردیسی تعیین‌کننده است. جنبش‌ها و ائتلاف‌هایی که همچنان وحدت خود را حول پرسش «چه کسی باید حکومت کند» یا «با چه کسی باید جنگید» سازمان می‌دهند، حتی در صورت پیروزی، با زوال دشمن یا تغییر توازن قدرت، سرمایه‌ی وحدت‌بخش خود را از دست می‌دهند و در معرض فروپاشی، انشعاب یا بازتولید اقتدارگرایی قرار می‌گیرند. در مقابل، نیروهایی که از ابتدا وحدت خود را بر پاسخ به دو پرسش «برای چه مبارزه می‌کنیم» و «چگونه باید حکومت کرد» بنا می‌کنند، قادرند از مرحله‌ی بسیج سلبی عبور کرده و به مرحله‌ی حکمرانی نهادی وارد شوند که در آن، اختلاف نه نشانه‌ی شکست، بلکه نشانه‌ی زنده بودن سیاست است. بن‌بست سیاست در غیاب دگردیسی پرسش‌ها   آنچه تاکنون به‌مثابه‌ دگردیسی پرسش‌های بنیادین سیاست تحلیل شد، صرفاً توصیفی از یک تحول نظری در اندیشه‌ی سیاسی غرب نیست، بلکه معیاری انتقادی برای سنجش وضعیت جوامعی است که هنوز در آستانه‌ی این تحول متوقف مانده‌اند. یکی از ویژگی‌های جوامع توسعه‌نیافته یا نامتوازن، از جمله ایران، آن است که بخش بزرگی از روشنفکران، فعالان سیاسی و حتی نیروهای به‌ظاهر مدرن آن‌ها، همچنان به‌لحاظ فکری درگیر دریافت‌های کلاسیک، شخص‌محور و هویتی از سیاست‌اند که جهان مدرن دهه‌هاست آن‌ها را پشت سر گذاشته است. در چنین وضعیتی، فعالیت سیاسی همچنان حول پرسش‌هایی سازمان می‌یابد که در سیاست مدرن اساساً برافتاده یا به حاشیه رانده شده‌اند: «چه کسی باید حکومت کند؟ «کدام نیروی تاریخی یا نجات‌بخش باید قدرت را در دست بگیرد؟ و «کدام دشمن باید حذف شود تا جامعه نجات یابد؟» اصرار بر این پرسش‌ها، به‌ویژه از سوی روشنفکران و نخبگان سیاسی، تصادفی نیست. این اصرار نشانه‌ی نوعی عقب‌ماندگی مفهومی است؛ ناتوانی در درک این واقعیت که مسئله‌ی اصلی سیاست مدرن، نه جابه‌جایی اشخاص و نمادها، بلکه طراحی قواعدی است که هر شخصی را ــ فارغ از نیت و هویت ــ مهار کند. از همین روست که پس از بیش از یک قرن مبارزه‌ی سیاسی، انقلاب، اصلاح‌طلبی، شورش و سرکوب، جامعه‌ی ایران هنوز به ابتدایی‌ترین حقوق فردی و اجتماعی دست نیافته و همچنان در چرخه‌ی معیوب «جابه‌جایی شاه و شیخ» گرفتار مانده است که در آن، قدرت تغییر چهره می‌دهد، اما منطق آن ثابت می‌ماند. مسئله در اینجا صرفاً شکست سیاسی نیست، بلکه شکست در طرح پرسش درست است. تا زمانی که سیاست همچنان به‌مثابه مسئله‌ی «چه کسی» فهم شود، حتی رادیکال‌ترین مبارزات نیز ناگزیر به بازتولید همان الگوهای اقتدارگرایانه‌ای خواهند انجامید که علیه آن‌ها شکل گرفته‌اند. این همان نقطه‌ای است که نشان می‌دهد چرا بسیاری از نیروهای سیاسی ایرانی، علی‌رغم زبان مدرن یا ارجاع به مفاهیمی چون آزادی و دموکراسی، در سطحی پیشامدرن عمل می‌کنند: زیرا هنوز پرسش «چگونه باید حکومت کرد؟» را به‌جای پرسش «چه کسی باید حکومت کند؟» ننشانده‌اند. از این منظر، مسئله‌ی وحدت سیاسی نیز معنایی کاملاً متفاوت می‌یابد. وحدت علیه جمهوری اسلامی ایران، اگر صرفاً بر پایه‌ی دشمن مشترک یا نفی نظم موجود شکل گیرد، نه‌تنها ناپایدار، بلکه بالقوه خطرناک است. به‌ویژه زمانی که این وحدت مستلزم ائتلاف با نیروهایی باشد که خود حامل منطق فاشیستی، اقتدارگرا و شخص‌محورند، از جمله اشکال مختلف پهلوی‌گرایی که سیاست را همچنان در افق رهبری کاریزماتیک، اقتدار متمرکز و حذف اختلاف می‌فهمند. بدون درک مدرن از تحول پرسش‌های سیاسی، نمی‌توان هم‌زمان علیه جمهوری اسلامی و علیه منطق اقتدارگرایی ایستاد. وحدت با نیروهایی که پاسخ روشنی به پرسش «چگونه باید حکومت کرد؟» ندارند، یا اساساً این پرسش را زائد می‌دانند، به‌معنای تعلیق مسئله‌ی اصلی سیاست و واگذاری آینده به بازتولید گذشته است. در چنین وضعیتی، «وحدت» نه راه‌حل، بلکه صورت دیگری از تعویق بحران خواهد بود. در نهایت، می‌توان گفت بحران سیاست در ایران، بیش از آنکه ناشی از فقدان شجاعت، فداکاری یا حتی سازمان‌دهی باشد، ناشی از فقدان یک چرخش مفهومی بنیادین است. تا زمانی که روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی از افق سیاست کلاسیک عبور نکنند، پرسش‌های برافتاده را کنار نگذارند و سیاست را در افق غایت‌ها و قواعد بازتعریف نکنند، هر تغییر سیاسی‌ای، حتی اگر با هزینه‌های عظیم انسانی به دست آید، در بهترین حالت به جابه‌جایی چهره‌ها و در بدترین حالت به بازتولید اشکال خشن‌تری از سلطه خواهد انجامید. سیاست مدرن نه با قهرمان آغاز می‌شود و نه با دشمن پایان می‌یابد؛ بلکه با توافق بر قواعدی آغاز می‌شود که امکان زیست پایدار با تعارض را فراهم می‌کنند. فقدان این درک، همان شکافی است که ایران را نه فقط از توسعه‌ی اقتصادی، بلکه از زمانه‌ی سیاسی خود عقب نگاه داشته است.

سمیە توحیدی از زمان عملیات نظامی تل‌آویو با همکاری واشنگتن علیه تهران، پکن به‌طور مستمر در مواضع دیپلماتیک خود بر مخالفت با استفاده از زور یا تهدید به زور در روابط بین‌الملل و دخالت در امور داخلی سایر کشورها تأکید و ابراز امیدواری کرده است که دولت و مردم ایران بتوانند بر مشکلات کنونی غلبه کرده و ثبات ملی را حفظ کنند. با این حال، بر اساس چندین گزارش منتشرشده در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد این همبستگی چین با جمهوری اسلامی ایران فراتر از اظهارات صرفاً دیپلماتیک بوده است. بر اساس گزارشی از مؤسسه تحقیقاتی «مدرن دیپلماسی» مستقر در یونان، چین به‌ویژه پس از وقایع سال ۲۰۱۵ و حملات اسرائیل به عمق خاک ایران که آسیب‌پذیری‌های امنیتی گسترده‌ای را آشکار کرد، به‌طور نزدیک میزان نفوذ اطلاعاتی اسرائیل (موساد) در ایران را زیر نظر داشته است. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران پکن این حملات را مصداق گشودن جعبه پاندورا از خطرات امنیتی جهانی، به‌ویژه در ارتباط با عوامل نفوذی و ایجاد اختلال در سامانه‌های پدافند هوایی و راداری تلقی کرده‌اند. این تحولات نشان‌دهنده ظهور الگویی جدید از جنگ اطلاعاتی است که مستلزم هوشیاری بیشتر و تقویت اقدامات امنیت ملی در ایران و چین تلقی می‌شود. در راستای جلوگیری از نفوذهای احتمالی آینده اسرائیل، پکن همکاری فناورانه خود با تهران را تشدید کرده است که هدف آن شناسایی و خنثی‌سازی عملیات نفوذ اسرائیل در داخل ایران عنوان می‌شود. نویسندگان این گزارش به اطلاعاتی مربوط به ژوئیه ۲۰۲۵ اشاره می‌کنند که نشان می‌دهد ایران با همکاری چین و روسیه در حال بررسی نحوه نفوذ اسرائیل به پایگاه‌های داده رسمی و نرم‌افزارهای دولتی، از جمله سامانه‌های ثبت احوال و گذرنامه، بوده است. هدف این همکاری، ممانعت از آسیب‌پذیری‌های فنی مورد استفاده موساد برای دسترسی به اهداف حساس نظامی و هسته‌ای ایران عنوان شده است. حمایت چین همچنین تقویت توانمندی‌های دفاعی و اطلاعاتی ایران را در بر می‌گیرد. پکن با تأمین ماهواره‌های نظارتی می‌کوشد توانایی تهران را برای مقابله با چنین تهدیدهایی افزایش دهد. هم‌زمان، ایران در پی دستیابی به فناوری‌های پیشرفته شرکت‌های پیشروی چینی، از جمله چانگ گوانگ برای توسعه قابلیت‌های نظارت از راه دور و جمع‌آوری اطلاعات است تا بتواند تحرکات اسرائیل را با دقت بیشتری رصد کند. اعلام تهران درباره برنامه‌ریزی برای گذار کامل به سامانه ناوبری چینی «بیدو» به‌عنوان جایگزین سامانه‌های GPS آمریکایی و غربی نیز در همین چارچوب و با هدف کاهش وابستگی به فناوری‌هایی صورت گرفته که ممکن است در برابر نفوذ یا اختلال آسیب‌پذیر باشند. افزون بر این، گزارش‌هایی از توافق چین برای کمک به ایران در بازسازی زرادخانه موشک‌های بالستیک، تأمین قطعات سوخت جامد و سامانه‌های هدایت آن منتشر شده است. شرکت اطلاعات ریسک «دریاد گلوبال» مستقر در لندن، که در ارائه تحلیل‌های لحظه‌ای برای کشتی‌های تجاری تخصص دارد، اخیراً گزارشی کم‌سابقه را منتشر کرده است که بر اساس آن، صادرات نفت ایران برای تأمین مالی انتقال سامانه موشکی زمین‌به‌هوای میان‌برد تا دوربرد HQ-9 ساخت چین مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سامانه با برخورداری از قابلیت هدایت فعال راداری، می‌تواند مزیت قابل توجهی برای ایران در برابر هواپیماهای رادارگریز و سلاح‌های دقیق، که اغلب توسط اسرائیل و ایالات متحده به‌کار گرفته می‌شوند، فراهم کند. این گزارش با عنوان چرخه تجارت نفت در برابر اسلحه چین و ایران: نهادها، تحریم‌ها و پیامدهای آن برای جنگ نیابتی، نشان می‌دهد تهران بخش قابل توجهی از صادرات نفت خام خود را با تجهیزات نظامی پیشرفته چینی، از جمله سامانه HQ-9، فناوری‌های هدایت موشک، قطعات پهپاد و سوخت جامد، مبادله می‌کند. بر اساس یافته‌های دریاد گلوبال، سازوکار نفت در برابر اسلحه یک چرخه اقتصادی پایدار ایجاد می‌کند که در آن حمل‌ونقل دریایی غیرقانونی، انتقال تسلیحات و تأمین مالی جنگ‌های نیابتی به‌طور متقابل یکدیگر را تقویت کرده و این شبکه را در برابر فشارهای دیپلماتیک یا تحریمی مقاوم می‌سازد. این سازوکار همچنین با فراهم کردن یک شریان حیاتی جایگزین، اثربخشی ابزارهای اقتصادی سنتی غرب را تضعیف کرده و عزم ژئوپلیتیکی تهران را تقویت می‌کند. بر اساس همین گزارش، مذاکراتی که در اکتبر ۲۰۲۵ میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح ایران از یک سو و برخی نهادهای چینی از سوی دیگر برگزار شد، به‌طور صریح محموله‌های نفت خام را به تأمین تسلیحات مرتبط دانسته است. این پیوندها پس از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به تهران تقویت شد، به‌ویژه در شرایطی که روسیه در تحویل سامانه‌های S-400 و سایر فناوری‌های کلیدی به ایران تأخیر داشته است. طبق گزارش مؤسسه بروکینگز، در حالی که جمهوری خلق چین تلاش می‌کند میان همکاری امنیتی خود با ایران و روابطش با کشورهای خلیج فارس، اسرائیل و ایالات متحده توازن برقرار کند و هیچ تضمین امنیتی رسمی به تهران ارائه نداده است. با این حال سامانه‌های پدافند هوایی، موشک‌های ضدکشتی، قطعات موشک‌های بالستیک و مواد دومنظوره، از جمله مواد اولیه مورد نیاز برای سامانه‌های پیشران و هدایت موشک‌های ایران، به همراه کمک‌های فنی و آموزشی در اختیار تهران قرار داده است. در مقابل، ایران منابع انرژی ارزان‌قیمت، هماهنگی دیپلماتیک، دسترسی به زیرساخت‌ها و فرصت‌هایی برای گسترش همکاری‌های دریایی، از جمله در خلیج فارس، را برای چین فراهم می‌کند. افزون بر این، مؤسسه مطالعات جنگ در گزارش خود در تاریخ ۲۹ همین ماه اعلام کرد نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روزهای ۱ و ۲ فوریه رزمایش‌های مشترکی با روسیه و چین در دریای عمان و اقیانوس هند برگزار خواهد کرد. هرچند این رزمایش‌ها در ظاهر امری معمول تلقی می‌شوند و مانور اخیر نیز ظاهرا لغو شدە است، اما ناظران آن را در شرایط کنونی، به‌ویژه با توجه به تهدید فزاینده درگیری نظامی میان واشنگتن و تهران، حائز اهمیت ویژه می‌دانند. رونگ هوان، نویسنده و عضو هیات‌مدیره انجمن چینی مطالعات خاورمیانه، در گفت‌وگو با الاخبار اظهار داشت که فراتر از سطح همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی، چین تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک و اقتصادی خود را برای جلوگیری از چنین جنگ‌هایی به کار خواهد گرفت و در صورت وقوع، متعهد به ایفای نقش میانجی برای به حداقل رساندن خسارات خواهد بود. وی تأکید کرد که جنگ و بی‌ثباتی در منطقه به سود هیچ طرفی، از جمله ایالات متحده، نیست و یادآور شد پیامدهای حمله آمریکا به عراق گواه روشنی بر این واقعیت است. در مجموع، گزارش‌ها نشان می‌دهد چین با درک تهدید فزاینده جنگ اطلاعاتی و نظامی علیه ایران، همکاری امنیتی، فناورانه و تسلیحاتی خود با تهران را به‌طور هدفمند گسترش داده است. این همکاری، از مقابله با نفوذ اطلاعاتی تا مبادله نفت در برابر سلاح، نه‌تنها تاب‌آوری ایران در برابر فشارهای غرب را افزایش داده، بلکه موازنه‌های ژئوپلیتیکی و کارآمدی تحریم‌ها را نیز به‌طور جدی به چالش کشیده است.

امیر خنجی احتمال مذاکره خامنه‌ای با آمریکا پایین است، چون مذاکره در نگاه او به مسئله مشروعیت، مرزبندی هویتی، کنترل روایت و توازن نیروهای داخلی گره خورده است. اختلافات فنی، حتی وقتی قابل حل باشند، در سایه این گره‌های معنایی و روایی قرار می‌گیرند. در این وضعیت، کمبود راه‌حل تکنیکی عامل اصلی نیست، دشواری هم‌معنا شدن واژه‌ها و قابل مدیریت شدن دلالت سیاسی گفت‌وگو عامل تعیین‌کننده است.   در بسیاری از تحلیل‌ها، مسئله گفت‌وگو میان ایران و آمریکا به زبان منافع ترجمه می‌شود و محور بحث روی تحریم، پرونده هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و سازوکارهای تضمین می‌چرخد. این صورت‌بندی بخشی از واقعیت را روشن می‌کند، اما یک لایه تعیین‌کننده را کم‌رنگ می‌گذارد. گره اصلی در بسیاری از بزنگاه‌ها از جنس اختلاف فنی نیست و به معنای خود مذاکره بازمی‌گردد. وقتی گفت‌وگو از جایگاه ابزار کاهش تنش خارج شود و به نشانه پیروزی یا شکست تبدیل گردد، از همان ابتدا در میدان حساس معنا حرکت می‌کند و امکان تحقق آن پایین می‌آید. در چنین وضعیت ذهنی، حتی اگر فرمول تکنیکی هم پیدا شود، فروپاشی می‌تواند در سطح روایت رخ دهد، جایی که دلالت سیاسی همان فرمول موضوع نزاع می‌شود. این زاویه وقتی مهم‌تر می‌شود که پرسش را دقیق‌تر مطرح کردە و به جای امکان عمومی مذاکره، درباره احتمال مذاکره خامنه‌ای با آمریکا حرف بزنیم. بە رغم انتشار گزارشهایی مبنی بر احتمال مذاکرە با آمریکا، احتمال این سناریو در شرایط کنونی کم یا مبهم است، زیرا برای خامنه‌ای مذاکره تنها یک ابزار سیاست خارجی نیست و به معماری مشروعیت داخلی گره خورده است. در روایت رسمی جمهوری اسلامی، آمریکا معمولاً فقط یک رقیب سیاسی تصویر نمی‌شود و به صورت دشمن معنا و دشمن بنیان‌های هویتی بازنمایی می‌گردد. در چنین روایتی، گفت‌وگو به سرعت در زبان داخلی ترجمه می‌شود و می‌تواند در افکار عمومی و درون ساختار قدرت به صورت عقب‌نشینی هویتی خوانده شود. هزینه نمادین چنین خوانشی برای رهبری که بخش مهمی از سرمایه سیاسی‌اش را از مرزبندی و صلابت روایت می‌گیرد، بسیار بالاست. برای فهم عمق این مسئله، می‌توان به سنتی از اسلام سیاسی اشاره کرد که از اندیشه‌های سید قطب اثر پذیرفته است. در این دستگاه فکری، انقلاب به صورت یک روند مرحله‌مند فهم می‌شود. ابتدا هسته‌سازی و تربیت پیشاهنگی که خود را حامل حقیقت می‌داند، سپس نهادسازی و شکل‌دادن به ساختارهای بدیل، و بعد مرحله تثبیت و تمکین که در آن نظم تازه می‌خواهد هم مستقر شود و هم اعتبار نظم رقیب را فرسوده کند. جهان در این منطق به سمت دوگانه‌سازی میل می‌کند و مرزهای حق و باطل، ایمان و جاهلیت، حاکمیت الهی و حاکمیت بشر پیوسته بازتولید می‌شود. نتیجه چنین نظم معنایی این است که گفت‌وگو کنشی صرفاً فنی تلقی نمی‌شود و بخشی از نبرد معنا به حساب می‌آید. امکان آن زمانی بالا می‌رود که بتوان گفت‌وگو را درون روایت قدرت جا داد و آن را به زبان اقتدار عرضه کرد. در چارچوب جمهوری اسلامی ایران، زبان فقه شیعی و نظریه ولایت فقیه ظاهر متفاوتی به مسئله می‌دهد، اما منطق سیاسی را می‌توان در همان افق مرحله‌مند و مرزبندی‌محور خواند. مشروعیت در این دستگاه کمتر به قرارداد اجتماعی متکی است و بیشتر از امر قدسی و ایدئولوژیک تغذیه می‌کند. حفظ آن نیز به نوعی پیشاهنگی نیاز دارد که جامعه را در مدار خود نگه دارد و خطوط خودی و غیرخودی را روشن حفظ کند. از همین زاویه، مذاکره با آمریکا برای خامنه‌ای به پرونده سیاست خارجی محدود نمی‌ماند و به سازوکار تولید انسجام داخلی وصل می‌شود. نرم‌شدن مرزها فقط یک تغییر در تاکتیک دیپلماتیک نیست، بلکه می‌تواند بر موتور بسیج و مشروعیت‌سازی اثر بگذارد. هرچه مذاکره به معنای پذیرش حداقلی از جایگاه طرف مقابل نزدیک‌تر شود، حساسیت ساختار اقتدارگرا نسبت به آن بالاتر می‌رود، چون این ساختارها با مرزبندی‌های سخت بازتولید می‌شوند و هویت خود را از طریق نفی مشروعیت دیگری تثبیت می‌کنند. عامل دیگر به کنترل روایت مربوط است. هر گفت‌وگوی واقعی با آمریکا، در داخل ایران به سرعت به میدان رقابت جناحی تبدیل می‌شود. گروه‌های مختلف می‌توانند آن را نشانه ضعف بخوانند یا به عنوان ابزار حذف رقیب استفاده کنند. در چنین وضعیتی، خودِ مذاکره ظرفیت فعال‌سازی شکاف‌های موجود را دارد و روایت رسمی را در معرض فرسایش قرار می‌دهد. برای خامنه‌ای، خطر اصلی فقط نتیجه مذاکرات نیست، بلکه خطر از دست رفتن کنترل بر معنای مذاکرات است. وقتی واژه‌ها روی یک معنا نمی‌نشینند، توافق هم از همان لحظه شکل‌گیری زیر فشار جنگ روایت قرار می‌گیرد. این بحران معنا در سوی دیگر هم وجود دارد. به‌ویژه در گفتمان ترامپی، مذاکره اغلب به صورت سازوکار تفاهم دیده نمی‌شود و بیشتر در قالب نمایش برتری تعریف می‌شود. در چنین نگاهی گفت‌وگو زمانی ارزشمند است که طرف مقابل شکست را پذیرفته باشد و خروجی مذاکره در حکم سند تسلیم عمل کند. این فهم، مذاکره را به رقابت بر سر تعریف موفقیت تبدیل می‌کند. طرفی که می‌خواهد گفت‌وگو را با زبان اقتدار روایت کند، با طرفی روبه‌رو می‌شود که خروجی را به زبان شکست طرف مقابل قاب می‌گیرد. چنین آرایشی، فضای لازم برای توافق پایدار را تنگ می‌کند و هر متن توافقی را در معرض بی‌اعتبار شدن در افکار عمومی قرار می‌دهد. به همین دلیل، حتی اگر تماس یا توافقی هم قابل تصور باشد، احتمالاً در قالب مدیریت بحران و خرید زمان فهم می‌شود. تماس محدود و کنترل‌شده، هزینه معنایی کمتری دارد، چون می‌توان آن را در روایت رسمی به صورت ضرورت اضطراری یا نتیجه ایستادگی توضیح داد. در مقابل، مذاکره‌ای که به تغییر کیفیت رابطه نزدیک شود، به تعهدات پایدار، نظارت‌پذیری و سازوکارهای قفل‌شونده نزدیک می‌شود و این سطح از قفل‌شدن تصمیم با الگوی رایج تصمیم‌گیری مبتنی بر انعطاف تاکتیکی و کنترل روایت سازگار نیست.

نویسنده : لویی دِ پامپلون ترجمه : آرنانیوز اشارە مترجم: نویسنده در این مقاله تلاش دارد تا به نقد سیاست‌هایی در روژآوا بپردازد که به زعم او از جملە عواملی هستند که اکنون موقعیت سیاسی آن را در معرض تهدید جدی قرار داده‌اند. به عقیده پامپلون، مشروعیت نظامی لزوماً به مشروعیت سیاسی و به رسمیت شناخته‌شدن روژآوا از سوی قدرت‌های منطقه‌ای منجر نمی‌شود. روژآوا از نظر نویسنده مشروعیت کارکردی داشته است، اما این مشروعیت باعث نشدە است تا جایگاهی در نظم وستفالی خاورمیانه‌ای پیدا کند. نویسنده در مقابل، تلاش اقلیم کردستان و تأکید آن بر مشروعیت سیاسی نزد قدرت‌های برتر منطقه را با پذیرش به‌هنگام محدودیت‌های ژئوپلیتیکی، عامل ماندگاری آن می‌داند. با این حال، باید یادآور شد که نمی‌توان مانند نویسنده بی‌محابا و بدون توجه به تفاوت‌های عمده میان دو بخش کردستان، آنها را با هم مقایسه کرد. باید بر این نکته تأکید کرد که اقلیم کردستان در دوره‌ای توانسته است خودمختاری خود را به دست آورد که در آن دوره خودمختاری‌اش ضرورتی برای ایجاد توازن اجباری در منطقه‌ی بی‌ثبات‌شده بود؛ همان توازنی که اکنون موجودیت روژآوا را برنمی‌تابد. از طرف دیگر، نویسنده اقلیم کردستان را به‌عنوان نمونه‌ای موفق و با ثبات در مقابل روژآوا تلقی می‌کند که در این‌باره نیز باید تردید کرد. موقعیت شکننده اقلیم کردستان علیرغم قرار گرفتن در منطقە پرواز ممنوع و از دست دادن بخش‌های زیادی از خاکش، به‌ویژه پس از رفراندوم ۲۰۱۷، مانع از آن می‌شود که با اطمینان آن را به‌عنوان نمونه‌ای تثبیت‌شده در نظم خاورمیانه معرفی کرد. در هر صورت، نقد صریح و بی‌پرده از عملکرد و سیاست‌های جنبش کُردی در تمامی بخش‌های کردستان و تلاش برای فهم و تحلیل آنچه که گذشته است، حتی در این دوره که از هر سو داغدیده‌ایم، امری ضروری به نظر می‌رسد.   پروژه‌ی کُرد در سوریه که برای سالها امید به داشتن دولتی را در میان کُردها زنده کرده بود بار دیگر بطور بی رحمانه‌ای به دیوار ژئوپولیتیک منطقه‌ای برخورد کردە است. در میان بی تعهدی کشورهای غربی، ‌فشار ترکیه و آرایش مجدد نیرو از سوی سوری ها، تجربه روژآوا بیش از آنکه شکستی مقطعی باشد، زمانی برای توهم‌زدایی استراتژیک و ظهور شکننده‌‌ي یک خودآگاهی کُردی فرامرزی بدون داشتن یک سنت نهادی است. مساله کُرد یکی از طولانی‌ترین چالش‌های نظم وستفالی در خاورمیانه است. کُردها که بین چهار کشور تکه تکه شده‌اند، مدت طولانی است که به آینده‌شان در چارچوب یک ملت-دولت فکر می‌کنند. اما همانطور که  هنری کسینجر یادآوری می‌کند، نظم بین‌المللی بیشتر از آنکه بر پایه عدالت باشد بر پایه درکی مشترک از مشروعیت است و همانطور که پروژه دولت‌سازی کُرد هرگز در درون این درک مشترک قرار نگرفته است، در مقابل، کُردها به تدریج نوعی مشروعیت کارکردی به دست آورده‌اند که حاصلِ توانمندی آن‌ها در اداره أمور خود و توانشان برای جنگیدن است. تجربه سوریه آزمایشی برای این فرضیه بود که آیا یک مشروعیت کارکردی می تواند جایگزین مشروعیت وستفالی شود؟ پاسخ روشن است: خیر. کارکردی بودن می‌تواند نوعی فایده‌مندی موقت ایجاد کند اما هرگز منجر به یک پایداری نهادمند نمی‌شود.  در طول یک دهه، تجربه کُردهای سوریه بر پایه گسستی آگاهانه از اقلیم کُردستان عراق استوار بود. رهبران شمال شرق سوریه مدل حکومت اقلیم کردستان را یک بن بست استراتژیک، خیلی وابسته و سازشکار با آنکار و بغداد می ‌دانستند. این گسست، به دیدگاهی شکل می‌داد که بر پایه این باور استوار بود: محوریّت نظامی به دست آمده در نبرد علیه دولت اسلامی (داعش)، اجازه خواهد داد تا [آن‌ها] از قید و بندِ محدودیت‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای رها شوند. اتفاقات ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ به طرز بی‌رحمانه‌ای به این توهم پایان بخشید، چراکه تحت فشار دمشق،‌ قدرت‌های منطقه‌ای و بی تعهدی غربی‌ها، کُردهای سوریه متوجه این نکته شدند  که مشروعیت نظامی منجر به رسمیت بخشیدن سیاسی نخواهد بود. نچیروان بارزانی پیش از این در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵ اعلام کرده بود کە بدون مشروعیتِ دولتیِ به رسمیت شناخته شده و بدون ارائە تضمین‌های رسمی بین‌المللی، هرگونه خودگردانی ابطال‌پذیر باقی می‌ماند. خاورمیانه انزوا را نمی‌بخشد. این چرخش زمانی رخ می‌دهد که دیگر حاشیه‌ای [امن] برای مانور کاهش یافته است؛ فرصت‌های سیاسی که بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ وجود داشت (پنجره‌ای که طی آن می‌شد در موضع قدرت با دمشق بر سر یک مصالحه مذاکره کرد)، مورد استفاده قرار نگرفتند. بحران، همچنین، بیش از آنکه یک شکست مقطعی باشد بازگشتی با تاخیر به سمت رئالیسم است. شکست به عنوان افشاگر فرامرزی حذف تدریجی خودگردانی سوریه‌ای [روژآوایی] به مانند یک ترومای استراتژیک مشترک [ میان همه کُردها] بودە و نشاندهنده این واقعیت است که حتی یک خودگرانی کارکردی، که از سوی غربی‌ها ضروری خوانده شده بود، می تواند به محض تغییر در توازن استراتژیک منحل شود. در دلِ همین شکست است که یک آگاهیِ کُردیِ فرامرزیِ بی‌سابقه، تبلور می‌یابد. این آگاهی در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۵ وقتی که بارزانی در اربیل پذیرای یک هیات از نیروهای سوریە دموکراتیک به رهبری کُردها می‌شود، تبلور یافت که بە نوبە خود چرخشی بزرگ بعد از سالها فاصله‌ي محتاطانه بود. در بیانیه‌ای مشترکی که منتشر شد، آمده بود کە مساله کُرد از مرزهای دولتی فراتر می‌رود. در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۵ بیش از ۵۰ هزار کُرد همزمان در برلین، پاریس، استکهلم و بروکسل  تظاهرات کردند و در میان آنها هیاتهایی از کُردهای عراق، ایران و ترکیه حضور داشتند.   البته که این آگاهی، نه به معنای داشتن نهادی مشترک و نه به معنای یک استراتژی مشخص است. این آگاهی بیش از آنکه یک تغییر مشخص باشد یک لحظه شناختی را پدید آورده است. گسست‌های درون کُردی و فشار ترکی   باید تاکید شود که آگاهی فرامرزی به هیچ عنوان به معنای ناپدید شدن اختلاف بین کُردها نیست. این رقابت‌ها نه تنها ایدئولوژیک بله ژئواستراتژیک هم هستند. بخصوص زمانیکە ترکیه متغییری تعیین کننده در ژئوپلیتیک کُرد است.  دکترین ترکیه بعد از ۲۰۱۵ بر یک اصل مبتنی است: جلوگیری از هر نوع پیشروی سرزمینی از مدیترانه تا ایران از سوی کُردها. سقوط اسد فرصتی استراتژیک برای آنکارا بود تا به روژآوا حمله کند، این تهاجم با هدف تکه تکه کردن سرزمین کردهای سوریه، ایزوله کردن آنها و اتخاذ استراتژی بالکانیزه کردن برای جلوگیری از هر نوع یکپارچگی و تثبیت سرزمینی در آینده بود.      رفراندم ۲۰۱۷ [در اقلیم کردستان] محدودیت‌های کُردها را نشان داده بود. علیرغم پاسخ مثبتِ ۹۲ و ۷ دهم درصدی مردم به استقلال کردستان، این رفراندم بهانه‌ای برای واکنش صریح منطقه‌ [به کردستان] بود. در دو هفته، ‌اقلیم کردستان ۴۰ درصد از فضای سرزمینی و ۵۰ درصد از درآمدهایش را از دست داد. این شکست احتیاط زیاد کنونی [اقلیم] را توضیح می‌دهد. بطور متناقضی ترکیه در نقش نگهبان نظم وستفالی، مخالف هرگونه بازتعریف ترکیب فراملی کُردها است: این کشور مدافع تمامیت ارضی سوریه، عراق و ترکیه است. این هماهنگی استراتژیک آنکارا را تبدیل به مهم‌ترین بازیگر تعین کننده در جهت ممانعت از هر نوع پیشرفتی در موقعیت کُردها  کرده و تا زمانیکه این جایگاه را داشته باشد، ‌آگاهی فرامرزی کُردها سمبولیک و خاطره‌انگیز باقی خواهد ماند. [به این ترتیب] این آگاهی نمی‌تواند به‌ یک چارچوب هماهنگ نهادینه شده تبدیل شود.   از یک ضدالگو تا رفرنسی دیرهنگام دیرزمانی است که از نظر کُردهای سوریه،‌ کردستان عراق یک رقیب است، و عملگرایی‌اش به کوتاه آمدن [از آرمانها] تلقی می‌شد. اما بحران کنونی برعکس این ایده را نشان می‌دهد. اقلیم کرستان به عنوان یک منطقه خودگردان تثبیت‌شده نه از طریق پیروزی [نظامی]، بلکه از طریق پذیرشِ به موقع محدودیت‌ها ظاهر شده است. همانطور که ریموند آرون می‌گوید، سیاست بین‌الملل قلمرو تراژدی است ، چراکه انتخاب‌های ناقص را تحمیل می‌کند.  اقلیم کردستان خیلی زود بە انتخاب خود دست زد کە حاکی از به رسمیت شناختن حاکمیت عراقی‌ها، همکاری با بغداد و سازش با آنکارا بود، در حالیکه روژاوا بر روی شرایط استثنایی حساب باز کرد. این ارزیابی به معنای تحسین [سیاستهای اقلیم] نیست، بلکه به معنای بازشناسایی یک کارآمدی نهادینه شده است، چراکه علیرغم همه‌ي بحران‌ها، اقلیم کردستان همچنان در قانون اساسی ۲۰۰۵ عراق باقی مانده است، اما با درآمدهای تثبیت شده، به همراه یک پارلمان، یک ریاست جمهوری و یک نیروی مسلح. این تغییر رویکرد در گفتارها [ی روژاوا نیز] واقعی است، اما زمانی رخ داده که اهرم‌های سیاسی [آنها] دیگر ناکارآمد شده‌اند.    آگاهی نهادینه نشده این لحظه‌ی کُردی نه انقلابی است و نه جدایی‌طلبانه. این لحظه، نشان‌دهنده‌ی گذار از مرحله‌ی توسعه به مرحله‌ی هوشیاری استراتژیک است. این آگاهی حول سه دستاورد مشترک سازمان می‌یابد: ۱. تجربه‌ی امرِ ممکن: بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴، روژآوا ثابت کرد که برقراری خودگردانی کُردی در سوریه امکان‌پذیر بودە و یک مرجع نمادینِ قابل بسیج را خلق کرد. ۲. آگاهی از آسیب‌پذیری:  [درک این واقعیت که] مشروعیت کارکردی در برابر بازسازیِ نظم منطقه‌ای کافی نیست. ۳. الزامِ به هماهنگی: برای نخستین بار، نخبگان کُرد علناً اذعان می‌کنند که پراکندگی آن‌ها، یک ضعف ساختاری محسوب می‌شود. کیسینجر خاطرنشان می‌کرد که ثبات بین‌المللی به‌ندرت نتیجه یک پیروزی کامل است، بلکه نتیجه‌ی توازنی است که نسبت به بی‌ثباتی ترجیح داده می‌شود. امروزه کُردها نه از سرِ انتخاب، بلکه از روی ضرورت، وارد این منطقِ "توازنِ اجباری" شده‌اند. نتیجه‌گیری: توهم‌زدایی استراتژیک سوریه نه زمانِ [تشکیل] دولت کُردی، بلکه زمانِ توهم‌زدایی استراتژیک بود. کُردهای سوریه با اطمینان بالا از امکان تبدیل  کردن مشروعیت نظامی خود به امکان به رسمیت بخشیدن سیاسی‌شان، زمانِ مصالحه را به تأخیر انداختند. [اما] این خطا، مانع از ظهور یک آگاهی کُردی فرامرزی نمی‌شود، بلکه خود، موتورِ محرکِ آن است. واقعیتِ کُردی از نظر نهادی تضعیف شده است، اما در سطح شناختی (آگاهی) تقویت شده است. تاریخ کُرد می‌آموزد که پروژ‌ه‌های سرکوب شده هرگز به طور کامل ناپدید نمی‌شوند. روژآوا، مانند جمهوری‌های مهاباد (۱۹۴۶) و آرارات (۱۹۲۷-۱۹۳۰) پیش از خود، بیش از آنکه یک سابقه‌ی نهادی باشد، به یک گنجینه‌ی ایدئولوژیکِ قابل بسیج تبدیل می‌شود. شکست روژآوا یک چرخه را می‌بندد. این شکست به شکلی متناقض، فصلی تازه را می‌گشاید: فصلی که در آن کُردها سرنوشت خود را نه دیگر مانند بخش‌های تکه شده، بلکه به عنوان یک واقعیتِ واحد فرامرزی متصور می‌شوند. این آگاهی، هرچند محدود، شاید پایدارترین دستاورد دهه‌ی ۲۰۱۲-۲۰۲۶ باشد. در خاورمیانه‌ای که در حال بسته شدن  [شکاف‌ها] است، این آگاهی می‌تواند به ارزشمندترین منبع برای زیستن در شکاف‌های بعدیِ نظمِ منطقه‌ای تبدیل شود.   این یادداشت ترجمەای است از: https://www.revueconflits.com/le-moment-kurde-entre-lucidite-et-desenchantement

فواد حسین وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد کە مارک ساوایا دیگر سمت فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در امور عراق را بر عهده ندارد و تام باراک جایگزین ساوایا شدە است. فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق و نامزد سمت ریاست‌جمهوری این کشور، در یک گفت‌وگوی اختصاص گفت کە مارک ساوایا دیگر فرستاده ترامپ در امور عراق نیست و در حال حاضر تام باراک به‌جای او مدیریت پرونده عراق را بر عهده دارد. ناظران این جایگزینی را خبری ناخوشایند برای عراق و عاملی در تشدید تنش با واشنگتن می‌دانند. تام باراک همزمان سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه ترامپ در امور سوریه است. این یکپارچەسازی سیاست منطقەای ترامپ راهبرد کلان امریکا در خاورمیانه را شکل می‌دهد. این تغییر در حالی صورت می‌گیرد که تلاش امریکا برای محدود کردن نفوذ ایران در سیاست عراق، بە تنش میان واشنگتن و بغداد افزوده است. یک منبع مطلع، علت برکناری ساوایا را شکست و ناتوانی او در جلوگیری از معرفی نوری المالکی به عنوان نامزد چهارچوب هماهنگی برای پست نخست‌وزیری عنوان کرده است. تنش‌ها حول انتخاب نخست‌وزیری در اوج تنش‌های سیاسی منطقەای، رهبران چارچوب هماهنگی روز یکشنبه تصمیم گرفتند با وجود افزایش فشارهای داخلی و خارجی، نوری المالکی را به‌عنوان تنها نامزد خود برای نخست‌وزیری حفظ کنند. فواد حسین در این خصوص با اشاره به اینکه موضع اخیر امریکا وضعیت جدیدی را شکل دادە است، گفت مشخص نیست نگاه واشنگتن به المالکی موقتی است یا دائمی. این تحولات چند روز پس از آن رخ داد که ترامپ به عراق هشدار داد در صورت انتخاب دوباره المالکی به‌عنوان نخست‌وزیر، واشنگتن هیچ حمایتی از این کشور نخواهد کرد. اظهارات ترامپ تاکنون روشن‌ترین نمونه از تلاش او برای کاهش نفوذ گروه‌های وابسته به ایران در عراق به‌شمار می‌رود. این کشور می‌کوشد میان روابط خود با واشنگتن و تهران ـ دو متحد اصلی‌اش، توازن برقرار کند. در این بارە، باراک در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که شامگاه دوشنبه گفت‌وگویی تلفنی و ثمربخش با مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان، داشته است. او نوشت: در مورد عراق، موضع ایالات متحده همچنان روشن است: هر دولتی که از سوی ایران منصوب شود، نه برای تحقق آرزوهای عراقی‌ها یا سوری‌ها برای آینده‌ای روشن موفق خواهد بود و نه برای برقراری یک شراکت مؤثر با ایالات متحده آمریکا. انتخابات ریاست جمهوری عراق و شکاف بین کردها پارلمان عراق هفتە گذشتە جلسه انتخاب رئیس‌جمهوری را که عرفا بە کردها تعلق دارد، به تعویق انداختە بود. هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس، این تعویق را با هدف فراهم کردن «زمان بیشتر برای تفاهم و توافق» میان دو حزب «دموکرات کردستان» و «اتحادیه میهنی کردستان» اعلام کرد. این در حالی است کە پارلمان روز یکشنبه نیز به‌دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی نتوانست رئیس‌جمهور را انتخاب کند و جلسه تا اوایل هفته آینده به تعویق افتاد. فؤاد حسین در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع ریاست‌جمهوری پرداخت و تصریح کرد: حزب دموکرات کردستان حق معرفی نامزد برای این سمت را دارد، با این حال، این حزب آمادگی دارد در مقابل دستیابی به منصب ریاست‌جمهوری، از تمامی مناصب دیگر خود در بغداد به نفع اتحادیه میهنی کردستان چشم‌پوشی کند. وی همچنین تأکید کرد که بهتر بود دو حزب (دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان) بر سر یک نامزد به توافق می‌رسیدند و افزود در صورتی که توافق نهایی حاصل نشود، مجلس نمایندگان عراق تکلیف پرونده ریاست‌جمهوری را مشخص خواهد کرد. دیدارهای مقامات بغداد برای جلب حمایت کردها به گفته مقام‌های چارچوب هماهنگی عراق، یک هیئت بلندپایه از این ائتلاف قرار است امروز به اقلیم کردستان سفر کند تا در تلاشی برای حل‌وفصل اختلاف طولانی‌مدت بر سر ریاست‌جمهوری و پیشبرد گفت‌وگوها درباره تشکیل دولت، رایزنی‌هایی انجام دهد. عباس رازی، دبیرکل چارچوب هماهنگی، گفت این هیئت شامل محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، هادی العامری، رهبر سازمان بدر، و محسن المندلاوی، نایب‌رئیس اول مجلس نمایندگان، خواهد بود و دیدارهایی را در اربیل و سلیمانیه برگزار خواهد کرد. به گفته او، این سفر در پی تصمیم اتخاذشده در آخرین نشست چارچوب هماهنگی انجام می‌شود و هدف آن تقویت تفاهم میان حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) و کاهش اختلافات بر سر منصب ریاست‌جمهوری است. چارچوب هماهنگی در تلاش است تا با توافق بر سر یک نامزد کُرد برای ریاست‌جمهوری، حمایت احزاب کردی از نامزد خود برای نخست‌وزیری را جلب کند. تاکید امریکا بر استقلال عراق سفارت آمریکا در بغداد در بیانیه‌ای در روز یکشنبه بر تعهد راسخ ایالات متحده به حمایت از عراقی مستقل، باثبات و شکوفا تأکید کرد. در این بیانیه آمده است: «هر دولت عراقی باید کاملاً مستقل باقی بماند و بر تقویت منافع ملی همه عراقی‌ها تمرکز داشته باشد. تنها از طریق این استقلال است که عراق می‌تواند به‌طور مؤثر از حاکمیت خود حفاظت کند، از تنش‌های منطقه‌ای دور بماند و به‌طور کامل ظرفیت‌های یک شراکت متقابلاً سودمند با ایالات متحده را محقق سازد. تلاش‌های اخیر ایالات متحده آمریکا را باید در چارچوب یک راهبرد کلان‌تر نگریست. در این میان، پست نخست‌وزیری عراق به هدف اصلی رقابت میان واشینگتن و تهران بدل شده است، رقابتی که انتخاب مهره‌ای نزدیک به ایران در آن، بار دیگر می‌تواند ثبات شکننده عراق را دستخوش آشوب کند.