Search this site

در حالی که بغداد و آنکارا بر سر واگذاری پایگاه زلیکان در استان نینوا (موصل) با دولت عراق بە توافق دست یافتەاند، گزارش‌های میدانی از ادامه توسعه زیرساخت‌های نظامی ترکیه در بخش‌هایی از اقلیم کردستان حکایت دارند. ساخت جاده‌های نظامی، تقویت پایگاه‌های موجود و ایجاد تاسیسات جدید در ماه‌های اخیر، این پرسش را مطرح کرده است که خروج از زلیکان تا چه اندازه می‌تواند به کاهش حضور نظامی ترکیه در اقلیم کردستان منجر شود. همزمان با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از اقلیم کردستان و ابراز نگرانی مسئولان اقلیم از این امر، ترکیه و عراق هفته گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل توافق کردند کنترل پایگاه بعشیقه-زلیکان به تدریج و براساس سازوکاری مورد توافق به دولت فدرال عراق واگذار شود. نیروهای ترکیه از سال ۲۰۱۵ در این پایگاه در نزدیکی موصل مستقر بوده‌اند و حضور آنها بارها با اعتراض بغداد روبه‌رو شده است. با این حال، زلیکان تنها بخشی از حضور نظامی ترکیه در عراق است. ارتش ترکیه طی سال‌های گذشته شبکه‌ای از پایگاه‌ها و مواضع نظامی خود را به‌ویژه در استان‌های دهوک و هولیر (اربیل) در اقلیم کردستان ایجاد و عملیات خود علیه حزب کارگران کردستان، پ‌ک‌ک، را به مناطق مختلف اقلیم گسترش داده است. شمار پایگاه‌ها و مقرهای نظامی ترکیه در این دو استان‌ نزدیک بە ۱۳۹ مورد است. با این وجود، گزارش‌های میدانی گسترش قابل توجه حضور نظامی ترکیه در این مناطق را ثبت کرده‌اند. شاخه اقلیم کردستان گروه ناظر جامعه صلح‌سازان، سی‌پی‌تی، در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود ترکیه دست‌کم ۶۴ پایگاه نظامی را در داخل خاک عراق ایجاد کرده است که برخی از آنها بین پنج تا ۴۰ کیلومتر از مرز ترکیه فاصله دارند. این نهاد چند ماه بعد از ساخت هفت پایگاه جدید در روستاهای منطقه برواری بالا و پیشروی نیروهای ترکیه تا حدود ۱۵ کیلومتری داخل خاک اقلیم خبر داد. گسترش این حضور نظامی با احداث زیرساخت‌های تازه نیز همراه بوده است سی‌پی‌تی در گزارشی که در فوریه ۲۰۲۶ منتشر کرد، اعلام نمود نیروهای ترکیه طی سه ماه شبکه جاده‌های نظامی و امکانات پشتیبانی خود را به‌ویژه در منطقه آمیدی توسعه داده‌اند. براساس این گزارش، پایگاه‌های ترکیه در زاپ، آواشین، متینا و برواری بالا از طریق جاده‌های تازه به یکدیگر متصل شده‌اند. این گزارش همچنین از ایجاد سه مجموعه نظامی شامل بیمارستان، مرکز آموزشی و مواضع توپخانه‌ای خبر داده است. این یافته‌ها با بخشی از اظهارات محمود رضا درباره تغییر ماهیت حضور نظامی ترکیه همخوانی دارد. او اعلام نمودە است کە مواضعی که در گذشته با امکانات محدود ساخته شده بودند، اکنون به تأسیسات بتنی و زیرزمینی مجهز شده‌اند و جاده‌ها و محل‌های فرود بالگرد نیز در اطراف آنها ساخته شده است. به گفته او، این حجم از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نظامی نشان می‌دهد حضور ترکیه در این مناطق دیگر تنها به ایجاد مواضع موقت محدود نیست. گزارش‌های میدانی سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهند پیشروی ارتش ترکیه در برخی مناطق با ایجاد جاده و پاسگاه‌های جدید همراه بوده است. سی‌پی‌تی در ژوئن ۲۰۲۴ گزارش دادە بود کە ترکیه یک شبکه جاده‌ای را برای اتصال پایگاه‌های ایجادشده در جریان عملیات‌های پیشین توسعە دادە و نیروهای این کشور از طریق همین مسیرها وارد چند روستا در منطقه برواری بالا شده‌اند. محمود رضا گستره حضور نظامی ترکیه را از زاخو تا کیله‌شین توصیف می‌کند و می‌گوید نیروهای این کشور در برخی نقاط تا ۴۵ کیلومتری داخل خاک اقلیم پیش رفته‌اند. گزارش مستقل سال ۲۰۲۴ نیز از وجود پایگاه‌های ترکیه در فاصله پنج تا ۴۰ کیلومتری مرز خبر داده بود. در جریان عملیات نظامی ترکیه در تابستان ۲۰۲۴، سی‌پی‌تی اعلام کردە بود کە دست‌کم ۱۶۲ روستا پیشتر تخلیه شده و بیش از ۶۰۰ روستای دیگر با خطر جابه‌جایی ساکنان روبه‌رو بوده‌اند. این نهاد همچنین از سوختن بیش از پنج هزار هکتار زمین کشاورزی در جریان حملات آن دوره خبر داده بود. گزارش دیگری در فوریه امسال نشان داد ساکنان ۳۹ روستای اطراف کوهستان گارا که در جریان عملیات سال ۲۰۲۴ تخلیه شده بودند، همچنان نتوانسته‌اند به خانه‌های خود بازگردند. در همان گزارش از جنگل‌زدایی برای ساخت شبکه جاده‌های نظامی نیز سخن گفته شده است. محمود رضا ابعاد خسارت را بسیار گسترده‌تر می‌داند و می‌گوید حدود ۴۵۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان دهوک تحت تاثیر حضور نظامی و درگیری‌ها قرار گرفته است. او همچنین نیروهای ترکیه را به قطع درختان و انتقال چوب به این کشور متهم می‌کند. در این میان، توافق تازه درباره زلیکان تنها به انتقال کنترل همین پایگاه می‌پردازد. بیانیه مشترک بغداد و آنکارا از واگذاری تدریجی این پایگاه براساس یک سازوکار و جدول زمانی مورد توافق خبر داده، اما درباره خروج نیروهای ترکیه از دیگر مواضع نظامی در اقلیم کردستان توضیحی ارائه نکرده است. محمود رضا در این بارە اعلام کردە است کە چنین رویەای حاکی از آن است کە هنوز سازوکار مشخصی برای پایان دادن به حضور گسترده‌تر نیروهای ترکیه وجود ندارد. او همچنین روابط حزب دموکرات کردستان با آنکارا را یکی از عوامل موثر بر ادامه حضور نظامی ترکیە در اقلیم کردستان قلمداد کردە و مدعی است منافع مشترک دو طرف مانع شکل‌گیری فشار جدی برای خروج نیروهای ترکیه شده است. با این حال، آنچه در گزارش‌های میدانی قابل مشاهده است، ادامه توسعه زیرساخت‌های نظامی ترکیه حتی در دوره مذاکرات صلح با پ‌ک‌ک است. ساخت جاده‌های تازه، اتصال پایگاه‌ها و ایجاد مجموعه‌های نظامی جدید نشان می‌دهد همزمان با توافق برای واگذاری زلیکان، بخش دیگری از حضور نظامی ترکیه در اقلیم کردستان همچنان پابرجاست. به این ترتیب، توافق زلیکان یک پرسش را بی‌پاسخ باقی گذاشته است: سرنوشت شبکه پایگاه‌ها و زیرساخت‌هایی که ترکیه طی سال‌های گذشته در مناطق مختلف اقلیم کردستان ایجاد کرده، چه خواهد شد؟

تحریم‌های تازه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران، مسیرهای پروازی این کشور را محدودتر کرده است. همزمان، تعطیلی مرکز زبان فرانسه در تهران و توقف برگزاری برخی آزمون‌های بین‌المللی، موانع تازه‌ای را پیش روی ایرانیانی قرار داده است که قصد سفر، تحصیل یا مهاجرت دارند. لوموند این تحولات را نشانه محدودتر شدن ارتباط جامعه ایران با جهان خارج می‌داند. راه‌های ارتباط ایرانیان با جهان خارج یکی پس از دیگری محدودتر می‌شود. کاهش پروازهای بین‌المللی، دشوارتر شدن دسترسی به برخی آزمون‌های زبان و تعطیلی مراکز آموزشی، به‌ویژه برای جوانانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند، موانع تازه‌ای ایجاد کرده است. لوموند در گزارشی از تهران نوشته است تحریم‌های تازه آمریکا علیه بخش هواپیمایی ایران، اکنون مستقیما بر سفرهای بین‌المللی تاثیر گذاشته است. همزمان، تصمیم مقام‌های ایرانی برای تعطیلی مرکز زبان فرانسه در تهران، یکی دیگر از مسیرهایی را مسدود کرده است که هزاران ایرانی برای یادگیری زبان و آماده‌شدن برای ادامه تحصیل در فرانسه از آن استفاده می‌کردند. دور تازه محدودیت‌های هوایی پس از آن آغاز شد که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ۲۱ سپتامبر از اعمال تحریم علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی خبر داد. واشنگتن همزمان به شرکت‌های خارجی هشدار دادە است که ادامه ارائه خدمات به این شرکت‌ها، از تامین سوخت تا خدمات زمینی و فرودگاهی، می‌تواند آنها را در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دهد. آثار این تصمیم تنها چند روز بعد آشکار شد. مقام‌های عراقی روز ۲۴ سپتامبر پرواز شرکت‌های ایرانی به بغداد و نجف را متوقف کردند و پس از آن، پروازها به هولیر (اربیل) و سلیمانیه نیز به حالت تعلیق درآمد. امارات متحده عربی نیز اعلام کرد تا اطلاع ثانوی پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور و از مبدا آن متوقف می‌شود. عمان نیز دسترسی شرکت‌های ایرانی به فرودگاه‌های خود را محدود کرد. محدودیت‌ها تاکنون صرفا به فرودگاه‌های مقصد ختم نشدە است. یک هواپیمای شرکت وارش که از تهران عازم دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، بود، ناچار شد مسیر خود را تغییر دهد و به ایران بازگردد، زیرا ترکمنستان اجازه عبور آن از حریم هوایی خود را نداد. محدود شدن پروازها به امارات برای مسافران ایرانی اهمیت ویژه‌ای دارد. این کشور نه‌تنها میزبان شمار زیادی از ایرانیان است، بلکه یکی از مهم‌ترین مسیرهای ترانزیتی برای مسافرانی به شمار می‌رود که از ایران راهی اروپا، آمریکای شمالی و دیگر نقاط جهان می‌شوند. از دست رفتن چنین مسیری می‌تواند سفر را طولانی‌تر و گران‌تر کند و گزینه‌های موجود را کاهش دهد. با این حال، ارتباط هوایی ایران با خارج به‌طور کامل قطع نشده است. پروازها به برخی کشورها از جمله چین، روسیه و افغانستان همچنان ادامه دارد و شماری از شرکت‌های ایرانی نیز به ترکیه پرواز می‌کنند. چین در این میان تحریم‌های آمریکا را محکوم کرده است. در ایران نیز برخی آژانس‌های مسافرتی فروش بلیت برای شماری از مسیرهای خارجی را متوقف کرده‌اند، زیرا درباره انجام پروازهای برنامه‌ریزی‌شده در روزهای آینده اطمینان وجود ندارد. ابعاد نهایی این محدودیت‌ها هنوز روشن نیست. صنعت هواپیمایی ایران سال‌هاست تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد و وضعیت مسیرهای بین‌المللی نیز ممکن است به‌سرعت تغییر کند. تفاوت دور تازه تحریم‌ها در فشاری است که بر شرکت‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات در کشورهای ثالث وارد می‌شود. تهدید به تحریم می‌تواند بسیاری از فرودگاه‌ها و شرکت‌های خارجی را از ادامه همکاری با شرکت‌های هواپیمایی ایران منصرف کند. دانشجویان در میان نخستین گروه‌های متاثر قرار دارند محدودیت سفر تنها مانع تازه پیش روی ایرانیانی نیست که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور دارند. دسترسی آنها به برخی آزمون‌های بین‌المللی نیز دشوارتر شده است. به نوشته لوموند، پس از تعلیق «مجوز عمومی G» از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، موسسه ETS، برگزارکننده آزمون تافل، برگزاری این آزمون در ایران را متوقف کرد. تافل یکی از مدارک زبان انگلیسی است که بسیاری از دانشگاه‌های خارجی برای پذیرش دانشجویان بین‌المللی می‌پذیرند. برای متقاضیان ایرانی، توقف این آزمون به این معناست که باید برای شرکت در آن به کشور دیگری سفر کنند. چنین گزینه‌ای نیز به توان مالی، دریافت مجوزهای لازم و وجود مسیر پروازی مناسب بستگی دارد. کاهش پروازهای خارجی اکنون همین راه جایگزین را نیز دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده است. همزمان با این محدودیت‌ها، تصمیمی در داخل ایران نیز یکی دیگر از مسیرهای آموزشی به خارج از کشور را مسدود کرده است. مرکز زبان فرانسه در تهران ۲۰ سپتامبر به دستور مقام‌های ایرانی تعطیل شد. این مرکز که با سفارت فرانسه ارتباط داشت و بیش از دو دهه فعالیت کرده بود، سالانه حدود پنج هزار ثبت‌نام کنندە داشت. فعالیت آن تنها به برگزاری کلاس‌های زبان محدود نمی‌شد و متقاضیان می‌توانستند برای آزمون‌های رسمی DELF و DALF نیز در آن آماده شوند و در این آزمون‌ها شرکت کنند. بخشی از Campus France نیز در این مرکز فعالیت داشت و اطلاعات و راهنمایی‌های لازم را در اختیار ایرانیانی قرار می‌داد که قصد ادامه تحصیل در فرانسه داشتند. به همین دلیل، تعطیلی مرکز تنها توقف فعالیت یک موسسه آموزش زبان نیست و بخشی از روند آماده‌سازی دانشجویان برای ورود به دانشگاه‌های فرانسه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. قوه قضاییه ایران مسئولان این مرکز را متهم کرده است که با وجود اخطارهای قبلی، بدون مجوزهای لازم به فعالیت خود ادامه داده‌اند و اقداماتی را مغایر با فرهنگ و امنیت ملی انجام داده‌اند. از جمله اتهام‌های مطرح‌شده، ایجاد شبکه و تسهیل خروج نیروهای متخصص از ایران است. فرانسه این اتهام‌ها را رد و تعطیلی مرکز را به‌شدت محکوم کرده است. وزارت خارجه فرانسه ورود نیروهای امنیتی ایران به ساختمان مرکز و تعطیلی آن را غیرقابل توجیه و غیرقابل قبول خواندە و اعلام نمودە است کە این اقدام هزاران ایرانی را که هر سال از خدمات آموزشی آن استفاده می‌کنند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. پاریس در واکنش، سفیر جمهوری اسلامی ایران را به وزارت خارجه احضار کردە است. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، دو روز بعد در دیدار با عباس عراقچی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نیز این موضوع را مطرح کرد و بر ضرورت تامین امنیت کارکنان و مراکز دیپلماتیک فرانسه در ایران تاکید کرد. تعطیلی مرکز زبان فرانسه در ادامه روندی رخ داده است که طی سال‌های اخیر همکاری‌های فرهنگی و دانشگاهی تهران و پاریس به‌شدت کاهش یافتە است. به گفته وزارت امور خارجه فرانسه، همکاری‌های فرهنگی، آموزشی و علمی دو کشور که پس از توافق هسته‌ای گسترش یافته بود، در سال‌های بعد رو به افول گذاشت. مسئولان ایرانی در ژانویه ۲۰۲۳ نیز فعالیت موسسه فرانسوی پژوهش در ایران را متوقف کرده بودند. وقتی مسیر تحصیل ناگهان بسته می‌شود پیامد این تصمیم‌ها در زندگی دانشجویانی ملموس‌تر است که ماه‌ها یا سال‌ها برای ادامه تحصیل در خارج از کشور برنامه‌ریزی کرده‌اند. لوموند در گزارش خود به تجربه صدف، زن ۳۱ ساله‌ای پرداخته است که حدود یک سال و نیم در مرکز زبان فرانسه درس می‌خواند و قصد داشت برای ادامه تحصیل در رشته سینما به فرانسه برود. او برنامه‌ریزی کرده بود در ماه دسامبر در آزمون DELF شرکت کند و پس از دریافت مدرک زبان، روند درخواست پذیرش دانشگاهی خود را آغاز کند. اما یک روز پس از تعطیلی مرکز، صدف با درهای بسته و مهروموم‌شده ساختمان روبه‌رو شد. اکنون مشخص نیست چه زمانی و از چه طریقی می‌تواند در آزمونی شرکت کند که بخشی از مسیر ادامه تحصیل او در فرانسه است. برای دانشجویانی مانند صدف، مسالە صرفا تعطیلی یک کلاس زبان نیست. مجموعه‌ای از موانع به یکدیگر گره خورده‌اند. دریافت مدرک زبان دشوارتر شده، دسترسی به خدمات مشاوره تحصیلی کاهش یافته و اگر شرکت در آزمون یا انجام مراحل دانشگاهی نیازمند سفر به کشور دیگری باشد، محدود شدن پروازها مانع دیگری ایجاد می‌کند. این وضعیت حاصل یک تصمیم یا یک عامل واحد نیست. بخشی از این محدودیت‌ها نتیجه سیاست تحریمی واشنگتن و فشار بر شرکت‌هایی است که با صنعت هواپیمایی ایران همکاری می‌کنند. بخش دیگری به تصمیم مقام‌های ایرانی برای محدود کردن فعالیت برخی نهادهای خارجی بازمی‌گردد. تاثیر این دو روند اما در زندگی ایرانیانی به هم می‌رسد که برای تحصیل، کار، مهاجرت یا دیدار با خانواده به ارتباط با جهان خارج نیاز دارند. صدف در گفت‌وگو با لوموند شرایط خود را به زندگی در فضایی تشبیه کرده که هر روز کوچک‌تر می‌شود. تجربه او به مسالە گسترده‌تری اشاره دارد. برای بخشی از جامعه ایران، ارتباط با جهان خارج دیگر تنها با موانعی مانند دریافت ویزا، هزینه بالای سفر یا محدودیت‌های بانکی روبه‌رو نیست. مسیرهای سفر و برخی از کانال‌های آموزشی و فرهنگی نیز محدودتر شده‌اند. هنوز مشخص نیست محدودیت‌های تازه هوایی چه مدت ادامه خواهد یافت و چه تعداد از مسیرهای باقی‌مانده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. شماری از پروازهای خارجی همچنان برقرار بودە و تصمیم فرودگاه‌ها و کشورهای مختلف درباره شرکت‌های ایرانی ممکن است تغییر کند. اما برای دانشجویی که باید در موعد مشخصی مدرک زبان خود را دریافت کند، برای پذیرش دانشگاه درخواست بدهد یا پیش از آغاز سال تحصیلی به کشور مقصد برسد، همین بلاتکلیفی نیز یک مانع واقعی است. اکنون حتی برنامه‌ریزی برای خروج از کشور به چند متغیر وابسته شده است. اینکه آزمون مورد نیاز برگزار می‌شود یا نه، پرواز مورد نظر همچنان برقرار خواهد بود یا نه و کشور محل ترانزیت به هواپیمای ایرانی اجازه فرود خواهد داد یا نه. تحریم شرکت‌های هواپیمایی، توقف بیشتر پروازها، محدود شدن آزمون‌های بین‌المللی و تعطیلی یک مرکز فرهنگی در ظاهر تحولاتی جدا از یکدیگرند. اما برای ایرانیانی که زندگی، تحصیل یا خانواده آنها به خارج از مرزها گره خورده است، نتیجه این تحولات در یک نقطه به هم می‌رسد. راه‌های ارتباط با جهان خارج محدودتر، پرهزینه‌تر و نامطمئن‌تر شده است.

رامیار حسینی روندی که از اوایل سال ۲۰۲۵ با دو عنوان ترکیە بدون ترور یا فرایند صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان، پ‌ک‌ک، آغاز شد، در ماه‌های گذشته وارد مرحله‌ای جدید شده است. در اوت ۲۰۲۶، پارلمان ترکیه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، چارچوب حقوقی اقدامات مربوط به پایان فعالیت پ‌ک‌ک و تحویل سلاح‌های آن را مشخص می‌کند. با این حال، اجرای بخش‌های مهم این قانون به احراز انحلال کامل سازمانی حزب کارگران کردستان در کردستان و اروپا، تحویل سلاح‌ها و تایید این روند از سوی نهادهای مربوطه مشروط شده است. طی روزهای اخیر، دولت ترکیه همچنان از ضرورت تکمیل روند خلع سلاح و ترکیە بدون ترور در چارچوب گفتگوهایی سخن میگوید کە از سوی جامعە کردستان، روند صلح نامیدە می شود. وزیر دادگستری ترکیه در ۱۸ سپتامبر تاکید کرد که برای اجرای بخش‌های اصلی قانون، پ‌ک‌ک باید به‌طور کامل منحل شود و سلاح‌های خود را تحویل دهد. نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیە نیز اعلام نمود کە پیشبرد این فرایند، بە خلع کامل سلاح از سوی حزب کارگران کردستان و تائید آن از سوی نهادهای امنیتی و نظامی این کشور منوط شدە است. از سوی دیگر، اظهارات بازتاب یافتە از جانب برخی از رهبران پ‌ک‌ک نشان می‌دهد که درباره ترتیب مراحل و شروط ادامه روند هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد. جمیل بایک، رئیس مشترک شورای اجرایی ک‌ج‌ک، در اظهاراتی که ۱۸ سپتامبر منتشر شد، تحویل سلاح را به آزادی عبدالله اوجالان و تغییرات قانونی و حقوقی در ترکیه مرتبط دانست و گفت قانون تصویب‌شده در پارلمان با خواسته‌های آنان منطبق نیست. بنابراین پرسش اصلی اکنون اینست کە روندی که با پایان مبارزه مسلحانه آغاز شده، اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ آیا ترکیه و جنبش کرد وارد مرحله حل سیاسی مسالە شده‌اند یا هنوز در مرحله‌ای مقدماتی آن قرار دارند که موضوع اصلی آن صرفا خلع سلاح و پایان فعالیت نظامی پ‌ک‌ک است؟ پیشتر در یادداشتی، این پرسش مطرح شدە بود که آیا توقف مبارزه مسلحانه را می‌توان آغاز صلح دانست یا میان پایان جنگ و آغاز یک روند واقعی صلح فاصله‌ای وجود دارد. در آن یادداشت، با مرور تجربه‌های گذشته استدلال شد که پایان درگیری نظامی، به‌خودی‌خود به معنای حل مسالە سیاسی نیست و مرحله پس از آن، یعنی چگونگی تعریف رابطه سیاسی و حقوقی میان دولت و ملت کرد در ترکیە، اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. اکنون و با پیشروی روند کنونی، همان پرسش در شکل تازه‌ای دوباره مطرح شده است کە آیا آن فاصله در حال پر شدن است یا هنوز در مرحله پایان دادن به مبارزه مسلحانه قرار داریم؟ برای روشن‌تر شدن این فاصله، این پرسش را با رفیق غفور، نویسندە و عضو شورای رهبری کنگرە ملی کردستان، روژین موکریان، مدرس در دانشگاه کالج کورک، ایرلند و آزاد حاجی آقایی پژوهشگر در موسسە مطالعات خاورمیانە در میان گذاشته‌ایم: با توجه به تحولاتی کە از فوریه ۲۰۲۵ آغاز و تا امروز ادامە پیدا کردە است، روند مور نظر میان دولت ترکیه و پ‌ک‌ک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این روند به سمت حل سیاسی مسئله کرد پیش می‌رود یا آنچه تاکنون دیده‌ایم بیشتر روندی برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه پ‌ک‌ک بوده است؟ رفیق غفور، خلع سلاح کامل پ ک ک رخ ندادە است و جنبش کردستان حق دفاع مشروط را برای خود قائل است. رفیق غفور معتقد است تحویل یا سوزاندن نمادین سلاح‌ها کە در تابستان انجام شد، بیشتر یک اقدام نمادین و یکی از گام‌های روند دستیابی بە حل مسالە بوده است. وی خاطرنشان می کند کە این تنها قدمی در چهارچوب روند چارەجویی برای [حل مسالە کرد در ترکیە] است. به گفته او، جنبش کرد در شمال کردستان به این نتیجه رسیده است که مسالە دیگر از طریق جنگ مسلحانه قابل حل نیست و باید وارد مرحله صلح، گفت‌وگو و سازوکارهای قانونی شد. اما از نظر او، این به معنای پایان کامل مسالە خلع سلاح نیست، چرا که هنوز چارچوب رسمی و حقوقی لازم برای مرحله حل سیاسی از سوی دولت ترکیه به‌طور کامل شکل نگرفته است و تاکید می کنند کە [پ ک ک] حق دفاع مشروع را برای خود حفظ کردە است. رفیق غفور روند کنونی را در سه مرحله توضیح می‌دهد:خاموش شدن سلاح‌ها، گفت‌وگو و سپس اجرای راه‌حل سیاسی و حقوقی. به باور وی، مرحله نخست اکنون پشت سر گذاشته شده و جنگ متوقف شده است و طی دو سال گذشتە هیچ گریلایی جان نباختە است اما روند هنوز در مرحله دوم، یعنی گفت‌وگو، قرار دارد. رفیق غفور همچنین تاکید می‌کند که مرحله سوم زمانی آغاز می‌شود که درباره قوانین، سازوکارهای اجرایی و جزئیات راه‌حل سیاسی تصمیم‌گیری شود. از نگاه او، موضوعاتی مانند قوانین آینده، نحوه بازگشت و ادغام نیروها، ساختار اداره جمهوری ترکیە، وضعیت کردستان ترکیە، زبان کردی، وضعیت زندانیان و همچنین جایگاه و نقش عبدالله اوجالان، از جمله موضوعاتی هستند که باید در مرحله گفت‌وگو درباره آنها تصمیم‌گیری شود. او در عین حال بر تفاوت میان پایان جنگ و حل مسئله تاکید می ورزد و می‌گوید آنچه کە اکنون رخ داده است، توقف مبارزه مسلحانه است، نه پایان همه مسائل سیاسی و حقوقی‌ای که در طول این منازعه شکل گرفته‌اند. روژین موکریان: هدف اصلی دولت، فعلا پایان دادن به درگیری نظامی است روژین موکریان نیز میان پایان مبارزه مسلحانه و حل سیاسی مسالە کرد تفاوت قائل است، اما از زاویه‌ای دیگر به روند نگاه می‌کند. به گفته او، اگر منظور از حل مسالە کرد، حل مسائل فرهنگی و زبانی باشد، هنوز نمی‌توان گفت که گشایش حقوقی مشخص و گسترده‌ای در این زمینه از سوی دولت ترکیه ایجاد شده است و می گوید: ما تا به حال از سوی دولت ترکیه حتی در زمینهٔ گشایش فرهنگی-زبانی برای ملت کرد در ترکیە شاهد اقدامات قانونی نبوده‌ایم، تا جایی که حتی در کمیسیون پارلمان ترکیه نیز به مادران دادخواه اجازهٔ صحبت کردن به زبان کردی داده نشد. از نگاه وی، روند کنونی بیش از آنکه تاکنون به یک راه‌حل سیاسی جامع برای مسالە کرد تبدیل شده باشد، بر پایان دادن به درگیری نظامی با پ‌ک‌ک متمرکز بوده است. روژین موکریان در ادامە با اشارە بە سیاست خارجی دولت ترکیه، انگیزە دولت ترکیە را برای آغاز چنین روندی با ملت کرد در دو عامل کلی بیان می کند و می گوید: نخست اینکە، دولت ترکیه بیم دارد که در این نابسامانی درخاورمیانە برای ملت کرد فرصتی سیاسی به دست آید که همسو با منافع دولت ترکیه نباشد. از این‌رو سعی دارد ملت کرد در ترکیە را در چارچوب منافع دولت ادغام کند و دوم، دولت ترکیه درصدد احیای نئوعثمانی‌گری است و برای اعمال نفوذ و قدرت در منطقه، به صلح و آرامش در داخل کشور نیاز دارد و این مسئله به‌وضوح در متن قانون چارچوب درج شده است. روژین موکریان همچنین معتقد است یکی از دلایلی که جنبش کرد پایان مبارزه مسلحانه را پذیرفته، این است که وجود پ‌ک‌ک و ارتباط دادن فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ملت کرد در باکور کردستان (کردستان ترکیە) با این حزب، در سال‌های گذشته به دولت امکان داده است بخش‌هایی از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی فعالین مدنی کرد را در چارچوب امنیتی و مبارزه با تروریسم تعریف کند. از نگاە وی پایان فعالیت مسلحانه می‌تواند بخشی از این زمینه را از میان ببرد، هرچند این امر به خودی خود تضمین نمی‌کند که در آیندە محدودیت‌های سیاسی و حقوقی پایان یابد. از منظر روژین موکریان،برای دولت ترکیه مسالە اصلی در این مرحله پایان تهدید نظامی و پایان فعالیت مسلحانه پ‌ک‌ک است، در حالی که از نگاه جنبش کرد، پایان مبارزه مسلحانه می‌تواند مقدمه‌ای برای ورود به مرحله‌ای باشد که امکانی ایجاد شود کە در آن ملت کرد بتواند مطالبات خود را از راه‌های سیاسی و حقوقی پیگیری کند. با این اوصاف یک پرسش اساسی‌ دیگر را نیز می توان مطرح کرد و آن اینکە آیا انحلال پ‌ک‌ک و پایان مبارزه مسلحانه را می‌توان تلاشی برای تغییر ماهیت این منازعه و انتقال مسئله کرد از حوزه نظامی و امنیتی به حوزه سیاست، دموکراسی و حقوق دانست؟ برای بررسی این زاویه، دیدگاه آزاد حاجی‌آقایی را درباره نگاە عبدالله اوجالان بە امر سیاسی و فراخوان او برای انحلال پ‌ک‌ک جویا شدیم. حاجی آقایی: دستیابی بە صلح پایدار از جنگ شکنندەتر و دشوارتر است از نگاە وی، فراخوان اوجالان برای انحلال پ‌ک‌ک را نمی‌توان صرفاً پایان مبارزه مسلحانه یا سازگاری با تغییر موازنه قوا قلمداد کرد. وی بر این باور است کە از منظری کلی، این اقدام بخشی از راهبرد گسترده‌تر برای تغییر ماهیت منازعه است کە سالها قبل از سوی وی مطرح شدەاست. اوجالان می‌کوشد مسالە کرد را از قلمرو جنگ، امنیتی سازی مسالە کرد خارج کند و به حوزه عمومی، مشارکت سیاسی و دموکراسی رادیکال انتقال دهد. از نگاە وی: اوجالان پس از بیش از ۲۷ سال زندان، اگرچە قدرت اجرایی مستقیمی ندارد، اما همچنان از اقتدار تاریخی، سرمایه نمادین و توان گفتمان‌سازی برخوردار است. در این روند گاهی مانند رهبر سیاسی یک حزب تصمیم می گیرد، گاهی مانند یک استراتژیست، محدودیت‌های قدرت خود و سازمانش را محاسبه می‌کند و گاهی در جایگاه روشنفکری ظاهر می‌شود که می‌خواهد زبان سیاست را تغییر دهد. حرکت پاندولی او میاندوگانە هابز-کارل شمیت کانت و آرنت نیز از همین زاویە نشات می گیرد. هابز و اشمیت برای او ابزارهای شناخت وضعیت موجودند، اما کانت و آرنت افق هنجاری و نهادی آینده را ترسیم می‌کنند. در بخش دیگری از تحلیل جایگاە وی در فرایند شکنندە کنونی، ای بر این باور است کە اوجالان با منطق هابزی دولت آشناست. او می‌داند دولت ترکیه خلع سلاح را می‌تواند بازگشت کامل انحصار خشونت به حاکمیت و تثبیت نظم تلقی کند. اما نظم هابزی الزاماً مترادف با صلح سیاسی نیست. دولتی که امنیت را برقرار می‌کند، ولی فضای سیاست را بسته نگه می‌دارد، صرفا امکان مقاومت مسلحانه را از میان برده است. اوجالان با انحلال پ‌ک‌ک می‌کوشد یکی از مهم‌ترین توجیهات امنیتی سازی مسالە کرد از سوی دولت ترک را حذف کند و مسئولیت گام بعدی را بر دوش آنکارا بگذارد. منطق اشمیتی خطر بزرگ‌تر را نشان می‌دهد. دولت ترکیه طی چند دهه پ‌ک‌ک را دشمنی وجودی برای خود تعریف و با ارجاع به آن، محدودکردن احزاب، شهرداری‌ها، رسانه‌ها و فعالان کرد را توجیه کرده است. اگر پس از انحلال پ‌ک‌ک، سیاستمدار و کنشگر مدنی کرد، جانشین چریک در جایگاه دشمن شوند، امر سیاسی کە بر مبنای دوگانە دوست و دشمن تعریف شدە است، وارد مرحلەای دیگر میشود. تصور می کنم بر اساس گفتەهای منتشر شدە وی، کتابهایی کە طی نزدیک بە سە دهە در زندان نوشتە است. افق اصلی سیاسی اوجالان، کانتی- آرنتی است. آرنت میان قدرت و خشونت تمایز می‌گذارد. خشونت می‌تواند اطاعت ایجاد کند، اما قدرت هنگامی شکل می‌گیرد که انسان‌ها در کنار یکدیگر سخن بگویند، عمل کنند و جهان مشترکی بسازند. از این منظر، انحلال پ‌ک‌ک نباید به خروج ملت کرد از سیاست بینجامد، بلکه باید زمینه انتقال آنان از سازمان مسلح به حوزه عمومی را فراهم کند. اما با بازگشت بە کانت است کە این مسالە مبنایی حقوقی پیدا می کند. کانت این گشایش سیاسی را به نهاد و قانون پیوند می‌زند. وی بر این باور است کە صلح باید در درون ساختارهایی تثبیت شود که هزینه بازگشت به جنگ را افزایش دهند و تعهدات طرفین را از اراده اشخاص مستقل کنند و در جریان این نهاد سازی تضمین حقوق زبانی و فرهنگی، آزادی سازمان‌یابی، استقلال قضایی، اداره محلی، نظارت بر اجرای توافق، عدالت انتقالی و ادغام نیروهای سابق، صلح را از وعده به نظم حقوقی تبدیل می‌کنند. اما بە نظر این پژوهشگر، مهمترین معضل همچنان باقی است. دولت ترکیه همچنان بر اساس منطق هابزی و شمیتی از سیاست عمل می کند. در بطن خود کاملا اسلامی و توسعە گرا و جذب کنندە است. هنوز تحول مشابهی را آغاز نکرده است. اگر جنبش کرد سلاح و ساختار گذشته را کنار بگذارند، اما دولت از ذهنیت امنیتی خود عبور نکند، نتیجه فقط آرام‌سازی فضا خواهد بود. از نگاه حاجی‌آقایی، فرایند کنونی تا کنون یک طرفە بودە است و پایان فعالیت یک سازمان مسلح زمانی می‌تواند به صلح پایدار منجر شود که با گشایش فضای سیاسی، تضمین حقوق و ایجاد نهادهای دموکراتیک در متن قانونی تدوین شدە همراه باشد. در واقع هر سە پاسخ با وجود تفاوت در زاویه نگاه، در یک نقطه به هم نزدیک می‌شوند و آن اینکە توقف جنگ را نمی‌توان به‌تنهایی معادل حل مسالە کرد در ترکیە دانست. قانون جدید چارچوب در ترکیه نشان می‌دهد که میان این مراحل از نظر حقوقی فاصله وجود دارد، زیرا اجرای بخش‌های مهم آن به احراز پایان فعالیت پ‌ک‌ک و تحویل سلاح‌ها مشروط شده است. بە هرحال آنچه در ادامه این روند تعیین‌کننده خواهد بود، عبور از خلع سلاح و پایان درگیری به سمت تعریف یک چارچوب سیاسی و حقوقی برای حل مسالە کرد است. در اینجا اختلاف اصلی فقط بر سر چگونگی اجرای روند نیست، بلکه به برداشت دو طرف از مفهوم صلح و الزامات آن بازمی‌گردد، موضوعی که در قسمت دوم این مجموعه به آن خواهیم پرداخت.

دو سال پس از آنکه اسرائیل حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله را در بیروت بە قتل رساند، سازمانی که او طی دهه‌ها شکل داده بود، همچنان برای بازسازی ساختار فرماندهی، توانمندی‌های نظامی و جایگاه راهبردی خود تقلا می‌کند. اما بە نظر می رسد تحت تاثیر تحولات منطقەای، امکانهای این سازمان برای بازسازی روز بروز بیشتر از دست میرود. نصرالله در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ آخرین انتخاب خود را کرد. به گفته افرادی که از برنامه روزانه و تدابیر امنیتی پیرامون او شناخت نزدیک داشتند، آن روز مکان‌های امن‌تری در دسترس قرار داشت. بااین‌حال، به مجموعه‌ای زیرزمینی در محله ضاحیه بیروت، زیر یک ساختمان مسکونی چندطبقه، رفت. سرهنگ ذخیره «س»، که مسئول بانک اهداف ارتش اسرائیل در واحد نحلات بنیامین نیروی هوایی این کشور بود، گفت: در عملیات ترور نصرالله، ۸۳ بمب پرتاب شد. بعدها برای حمله به هاشم صفی‌الدین، که به‌عنوان جانشین نصرالله در نظر گرفته شده بود، از حجم مشابهی از قدرت آتش استفاده شد. چند ثانیه‌ای که طی آن بمب‌ها فرو ریختند، به زندگی مردی پایان داد که دهه‌ها حزب‌الله و جایگاه آن را بر اساس محور ایران شکل داده بود. بااین‌حال، روند ازهم‌پاشیدگی، به یک معنا، پیش از آن آغاز شده بود. دو سال بعد، این سازمان هنوز می‌کوشد خلائی را که او بر جا گذاشت، پر کند. اما برای فهم اینکه چرا حزب‌الله دو سال پس از ترور نصرالله همچنان برای بازیابی موقعیت خود تقلا می‌کند، باید نه‌فقط به پناهگاهی بازگشت که زندگی او در آن پایان یافت، بلکه ماه‌هایی را نیز بررسی کرد که اسرائیل طی آن‌ها، تقریباً لایه‌به‌لایه، ساختار مورد اتکای او را از هم گسست. در تحقیقی مفصل که الشرق الاوسط منتشر کردە است، منابع لبنانی و روحانیون شیعه شرح دادەاند که چگونه ترورهای اسرائیل، مدت‌ها پیش از آنکه شخص نصرالله هدف قرار گیرد، او را منزوی کرده بود. یکی از روحانیون این وضع را با سادگی‌ای تقریباً بی‌رحمانه توصیف کرد: هر بار که اسرائیل یک فرمانده میدانی را ترور می‌کرد، نصرالله چشمی را از دست می‌داد که به او کمک می‌کرد واضحتر ببیند. سامی طالب عبدالله، ابراهیم عقیل، وسام الطویل و دیگر فرماندهان، فقط نام‌هایی در نمودار سازمانی نبودند. هر کدام جهانی از اطلاعات را در اختیار داشتند: انبارهای سلاح، ارتباطات میدانی، شیوه‌های عملیات، مسیرهای رفت‌وآمد، طرح‌های عملیاتی و روابط شخصی‌ای که طی سال‌ها ساخته شده بود. تفکیک اطلاعات، که یکی از سازوکارهای اصلی دفاعی حزب‌الله به شمار می‌رفت، در جریان جنگ به نقطه‌ضعف تبدیل شد. به گفته منابع لبنانی، وقتی فرماندهی ترور می‌شد، جانشین او لزوماً به همه اطلاعاتی که فرمانده پیشین در اختیار داشت، دسترسی پیدا نمی‌کرد. گاهی شبکه‌ای که آن فرمانده ساخته بود نیز همراه او از میان می‌رفت. به گفته یکی از روحانیون، در مقطعی پهپادهای اسرائیلی که بر فراز واحدهای حزب‌الله پرواز می‌کردند، از فرماندهان تازه‌منصوب همان واحدها اطلاعات بیشتری درباره آن‌ها داشتند. تلفات انباشته‌شده بر اتاق‌های عملیات حزب‌الله نیز تاثیرات بسزایی گذاشت. منابع لبنانی از آشفتگی، تصمیم‌گیری‌های بداهه و این احساس سخن گفتند که سازمان، به‌جای پیروی از زنجیره فرماندهی منظم، بر پایه هراس و سوءظن عمل می‌کند. نصرالله همچنان به قواعد قدیمی بازی باور داشت علی الامین، روزنامه‌نگار لبنانی، در این بارە میگوید رهبر حزب‌الله همچنان مطمئن بود که این سازمان از قدرت بازدارندگی کافی برای جلوگیری از آغاز جنگی گسترده از سوی اسرائیل برخوردار است. حتی زمانیکە فرماندهان میدانی، پس از آنکه دیدند اسرائیل همکارانشان را یکی پس از دیگری هدف قرار می‌دهد، از او خواستند وارد جنگی تمام‌عیار شود، نصرالله نپذیرفت. او دفاع را برگزید. اما حلقه دفاعی پیرامونش پیوسته تنگ‌تر می‌شد. بنا بر این روایت‌ها، نصرالله نخستین بار در ژانویه ۲۰۲۴، پس از ترور صالح العاروری و سپس وسام الطویل، به این گمان افتاد که نفوذ اسرائیل بسیار عمیق‌تر از تصور اوست. او انتظار هیچ‌یک از این دو ترور را نداشت. به گفته منابع لبنانی، نصرالله پس از آن سکوت کرد. حزب‌الله بررسی شبکه‌های ارتباطی خود و جست‌وجو برای یافتن رخنه را آغاز کرد. با ادامه ترورها، سوءظن بیشتر شد و سازمان بیش‌ازپیش به درون خود روی آورد. نصرالله پس از حمله پیجری به آدم دیگری تبدیل شد وفیق صفا، یکی از نزدیکان نصرالله، در ماه ژوئن گفت وقتی آن روز با او صحبت کرد، از صدایش شنید که دیگر همان مرد پیشین نیست.او گفت: دیگر همان حسن نصرالله نبود. هرچه را حزب‌الله در ۴۰ سال از سر گذراند، در یک کفه بگذارید و پیجرها را در کفه دیگر. این رویدادی کاملاً متفاوت بود. به گفته صفا، یکی از اشتباه‌های اطرافیان نصرالله این بود که تصاویر را به او نشان دادند. او زخم‌ها را دید، شمار افراد آسیب‌دیده را شنید و تحمل آنچه می‌دید برایش دشوار بود. صفا گفت: او به آدم دیگری تبدیل شد. به گفته صفا، نصرالله تقریباً به‌کلی از خوردن دست کشید. حدود ۲۴ ساعت، عمدتاً آب نوشید. صفا گفت: برای او، این پایان دنیا بود. باید واقع‌بین باشیم: این یک نفوذ اطلاعاتی بود و باید این موفقیت را به اسرائیل نسبت داد. ما به این موضوع اعتراف می‌کنیم. صفا در گفت‌وگوی شخصی‌شان نیز این تغییر را احساس کرد. نصرالله برای گرفتن گزارش تماس نگرفته بود؛ او پیشاپیش می‌دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است. در عوض، تماس گرفته بود تا به صفا اطمینان خاطر بدهد. صفا گفت: به او گفتم مهم این است که دوام بیاوری. نصرالله پاسخ داد خدا به من آرامش می‌دهد. صفا گفت: از آن لحظه، نصرالله دیگر همان نصرالله پیشین نبود. از زمان جنگ دوم لبنان، تصویری تقریباً افسانه‌ای از نصرالله در اسرائیل جا افتاده بود: مردی که زیر زمین زندگی می‌کرد، در پناهگاهی مخفی شده بود، از ظاهر شدن می‌ترسید و سازمان را از فضاهای زیرزمینی اداره می‌کرد. واقعیت بسیار پیچیده‌تر بود سرهنگ ذخیره «س» در این بارە گفت: ما مدت بسیار طولانی نصرالله را زیر نظر داشتیم. آپارتمان‌های او، خانه همسرش، مکان‌هایی را که در شرایط اضطراری به آن‌ها می‌رفت و جاهایی را که در آن‌ها پنهان می‌شد، می‌شناختیم. به گفته این افسر، دوره‌هایی بود که نصرالله اصلاً زیر زمین زندگی نمی‌کرد. گاهی در پنت‌هاوسی در طبقه هشتم یک ساختمان مسکونی در ضاحیه اقامت داشت که آسانسوری ویژه در آن به او امکان می‌داد به‌سرعت به فضایی حفاظت‌شده برسد. «س» گفت: شاید از نظر ذهنی در پناهگاه زندگی می‌کرد، اما در عمل همیشه زیر زمین نبود. به گفته این افسر، برای کسانی که ترور او را برنامه‌ریزی می‌کردند، این موضوع تفاوت چندانی نداشت. او گفت: وارد هر پناهگاهی که می‌شد، او را می‌کشتیم. برای هر ساختمان و هر پناهگاه، طرح حمله متناسب داشتیم. به گفته این افسر، نصرالله در روزی که کشته شد، گزینه‌هایی با حفاظت بیشتر را در اختیار داشت. بااین‌همه، تصمیم گرفت به مجموعه‌ای برود که سرگذشتش در آن به پایان رسید. این افسر اسرائیلی در ادامە می گوید: پیش از عملیات وی می‌خواست دریابد کە زمان رسیدن یک گروه حرفه‌ای امداد و نجات به افرادی که در محل تخریبی با آن ابعاد گرفتار شده‌اند، چقدر زمان می‌برد. او این پرسش را از فرمانده واحد امداد فرماندهی جبهه داخلی پرسید و پاسخ گرفت: حدود شش ساعت. به گفته او، این پاسخ به تصمیم دیگری انجامید. او گفت: فهمیدم که در لبنان سازمان‌دهی ضعیف‌تری دارند و باید به مدت ۱۲ ساعت مانع نزدیک شدن افراد به محل و تلاش برای نجات بازماندگان شوم. می‌خواستیم مطمئن شویم نصرالله خواهد مرد؛ اگر نه بر اثر اصابت مستقیم، بر اثر خون‌ریزی یا خفگی ناشی از کمبود اکسیژن. پس از حمله، ارتش اسرائیل موتورسیکلتی را مشاهدە کرد که به محل می‌رسید و افرادی را مشاهده کرد که می‌کوشیدند از طریق چاهکی در نزدیکی محل به آنجا برسند. سپس بولدوزری برای کنار زدن آوار آمد. آن را هدف قرار دادند. بولدوزر دیگری پس از آن رسید. آن هم منهدم شد. بولدوزر سوم دیگر نیامد. صفا گفت آخرین باری که نصرالله را دید، رهبر حزب‌الله هنوز باور داشت اسرائیل نمی‌تواند به او دست یابد. در عین حال، دریافته بود که خود رهبری سازمان به هدف تبدیل شده است. نصرالله باور داشت اسرائیل به دلیل آگاهی از توانمندی‌های حزب‌الله، جنگی گسترده را آغاز نمی‌کند. او فکر می‌کرد بازدارندگی همچنان برقرار است. اما در عمل، اسرائیل به او دست یافت و هم‌زمان بخش‌های بزرگی از ساختار فرماندهی و توان موشکی را که نصرالله سال‌ها صرف ساختنشان کرده بود، هدف قرار داد. صفا حتی گفت به نظر او، نصرالله نمی‌توانست آنچه را بر سر سازمان آمد، برای مدت طولانی تحمل کند. فکر نمی‌کنم اگر زنده می‌ماند، می‌توانست به مرگ طبیعی بمیرد. نه طاقت دیدن صحنه‌های حمله پیجری را داشت و نه آسیب به قدرت نظامی‌ای را که حزب‌الله طی سال‌ها ساخته بود و آن‌گونه از میان رفت. او همچنین نمی‌توانست ۱۵ ماهی را که هنوز پیش روی ما بود و اتفاقاتی را که در سوریه افتاد، تاب بیاورد. روحانی لبنانی‌ای که الشرق الاوسط با او مصاحبه کرده است، گفت روز پس از ترور، هواداران حزب‌الله مدتی زمان لازم داشتند تا از شوک بیرون بیایند. وقتی به خود آمدند، پرسیدند: چه کسی چه کسی را تنها گذاشت، سازمان یا ایران؟ آن شامگاه فقط پایان تعقیب نصرالله نبود. رقابتی تازه را بر سر آنچه پس از او از حزب‌الله باقی مانده بود، آغاز کرد. هاشم صفی‌الدین، که نسبت خانوادگی سببی با نصرالله داشت و جانشین طبیعی او دانسته می‌شد، چند روز بعد کشته شد. در نهایت، نعیم قاسم به این سمت منصوب شد. مقام‌های دفاعی اسرائیل می‌گویند: کفش‌های نصرالله چندین شماره برای پاهای نعیم قاسم بزرگ‌اند. به گفته آن‌ها، قاسم نتوانسته است حزب‌الله را به قدرتی بازگرداند که در آستانه عملیات پیکان‌های شمال قرار داشت. اما حتی اگر رهبری باتجربه‌تر و کاریزماتیک‌تر زمام امور را به دست می‌گرفت، کاری که پیش روی او بود، ماهیتی کاملاً متفاوت داشت. حزب‌الله در جریان جنگ تقریباً تمام رهبران ارشد امنیتی و سیاسی خود را از دست داد. فؤاد شکر، معروف به «سید محسن»، و هیثم علی طباطبایی از چهره‌های برجسته در میان آن‌ها بودند. سامانه‌های فرماندهی و کنترل سازمان، از بالاترین سطوح رهبری تا رده‌های تاکتیکی، آسیب دیدند. بر پایه ارزیابی‌های اسرائیل، بین یک‌سوم تا نیمی از نیروی عملیاتی حزب‌الله آسیب دید و از چرخه عملیات خارج شد. قاسم خود همچنان هدفی مهم به شمار می‌رود، اما اکنون رهبری سازمانی را بر عهده دارد که ناچار است بسیار بیش از زنجیره فرماندهی‌اش را بازسازی کند. اما در هفته‌های اخیر، حزب‌الله ضربه دیگری را نیز در تپە علی طاهر خوردە است. این محل، مجموعه‌ای راهبردی متعلق به نیروی بدر حزب‌الله بود که در طول حدود دو دهه ساخته شده بود و قرار بود منطقه‌ای مهم برای عملیات دفاعی و تهاجمی باشد. شبکه تونل‌های آنجا، که قرار بود برتری نظامی قابل‌توجهی به حزب‌الله بدهد، به دست ارتش اسرائیل افتاد و نیروهای مهندسی رزمی آن را منهدم کردند. این مجتمع نظامی زیرزمینی نیز بخش دیگری بود که از ساختاری جدا شد که سال‌ها جزئی از عمق راهبردی حزب‌الله به شمار می‌رفت. اما بە نظر می رسد آسیبی که حزب‌الله با آن روبه‌روست، دیگر فقط نظامی نیست. این سازمان همچنین دوره‌ای را می‌گذراند که چارچوب سیاسی پیرامونش رو به ضعف است. بر پایه ارزیابی‌های اسرائیل، ایران اخیراً به حزب‌الله روی سرد نشان داده است. دولت لبنان در حال مذاکره مستقیم با اسرائیل است. نبیه بری، یکی از قدرتمندترین چهره‌های ساختار سیاسی لبنان و مردی که مدت‌ها نزدیک به چارچوب سیاسی محل فعالیت حزب‌الله دانسته می‌شد، گفته است احتمال این تماس‌ها را رد نمی‌کند. اما مسئله دیگری نیز آن سوی مرز در انتظار این نیروی نیابتی جمهوری اسلامی ایران است: دولت سوریه به رهبری احمد الشرع. حزب‌الله در آنجا هم حساب‌های تسویه‌نشده دارد و بر پایه ارزیابی‌های اسرائیل، دیر یا زود ممکن است زمان پرداخت بهای آن فرا برسد. حزب اللە امروز سازمانی است که از نظر نظامی ضعیف‌تر شده، بیش از پیش در معرض نفوذ اطلاعاتی قرار دارد، با فشار سیاسی بیشتری روبه‌روست و دیگر از پشتیبانی ایران، که سال‌ها تقریباً بدیهی‌اش می‌پنداشت، همان اطمینان پیشین را ندارد. به همین دلیل نیز مقام‌های اسرائیلی ارزیابی می‌کنند که حزب‌الله در حال حاضر تمایلی به پذیرش درگیرشدن در یک جنگ تمام‌عیار را ندارد. دو سال بعد از حسن نصراللە، آن پرسش تداوم جنگ یا خلع سلاح همچنان بر فراز مراکز تصمیم گیری حزب‌الله سنگینی می‌کند. اما تصویر روشن‌تر است: نصرالله دیگر نیست، یک نسل کامل از فرماندهان از میان رفته‌اند، بخش‌هایی از زیرساخت‌هایی که او ساخته بود محو شده‌اند و سازمانی که او بر جای گذاشته است، هنوز می‌کوشد دریابد حزب‌الله بدون مردی که خودِ حزب‌الله بود، چه شکلی دارد.

روزنامه بریتانیایی تلگراف در گزارشی به روند تازه صلح میان دولت ترکیه و کُردها پرداخته و نوشته است که این روند می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی و امنیتی ترکیه در دهه‌های اخیر باشد. با این حال، بسیاری از کُردها همچنان با احتیاط به این روند نگاه می‌کنند و نسبت به تکرار تجربه شکست‌خورده گذشته نگران هستند. به نوشته تلگراف، پارلمان ترکیه اخیراً قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن روند انحلال پ‌ک‌ک و بازگرداندن برخی اعضای این حزب به زندگی عادی تسهیل می‌شود. این اقدام، در صورت اجرای کامل، می‌تواند به نزدیک به پنج دهه درگیری میان دولت ترکیه و کردها پایان دهد. با این حال، گزارش تلگراف تأکید می‌کند که بخشی از جامعه کُرد نسبت به انگیزه‌های دولت ترکیه تردید دارد. برخی کُردها معتقدند این روند بیش از آنکه ناشی از تغییر اساسی رویکرد دولت در قبال مسئله کُرد باشد، با اهداف امنیتی و سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، ارتباط دارد. در همین حال، تحولات منطقه‌ای در سال‌های اخیر نیز بر محاسبات امنیتی آنکارا تأثیر گذاشته است. تلگراف به جنگ غزه، درگیری‌های منطقه‌ای و افزایش نگرانی دولت‌های منطقه درباره گروه‌های مسلح غیردولتی اشاره کرده و نوشته است که تحولات سوریه و ایران نیز نگرانی‌هایی را درباره افزایش نفوذ سیاسی و خودمختاری کُردها در منطقه ایجاد کرده است. از همین رو، موفقیت روند صلح می‌تواند موقعیت سیاسی اردوغان را نیز تحت تأثیر قرار دهد، زیرا رأی کُردها در انتخابات آینده ترکیه می‌تواند اهمیت سیاسی قابل توجهی داشته باشد. در مقابل، نزدیک شدن به کُردها ممکن است با مخالفت بخشی از ملی‌گرایان و پایگاه سیاسی اردوغان روبه‌رو شود. آغاز مرحله جدید مذاکرات پس از آن سرعت گرفت که دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرا و متحد سیاسی اردوغان، در اکتبر ۲۰۲۴ پیشنهاد کرد عبدالله اوجالان، بنیانگذار و رهبر زندانی کرد درباره انحلال این حزب سخن بگوید. اوجالان چند ماه بعد در پیامی از پ‌ک‌ک خواست این حزب را منحل کند. در ادامه این روند، پ‌ک‌ک خود را منحل و در ژوئیه ۲۰۲۵ مراسمی برای سوزاندن سلاح‌های خود در اقلیم کردستان عراق برگزار کرد. تلگراف این اقدام را، هرچند عمدتاً نمادین، نشانه‌ای مهم از آمادگی این حزب برای ورود به مرحله‌ای جدید توصیف کرده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تجربه قبلی صلح میان آنکارا و کُردها در سال ۲۰۱۵ با شکست مواجه شد و درگیری‌های شدیدی، به‌ویژه در شهر دیاربکر، به وقوع پیوست. به نوشته تلگراف، بسیاری از ساکنان کُرد این شهر هنوز آثار آن دوره را بر زندگی خود به یاد دارند و برخی از آنها نگرانند که شکست دوباره روند صلح، امیدهای شکل‌گرفته در جامعه را از بین ببرد. گزارش تلگراف همچنین به وضعیت حقوق فرهنگی و اجتماعی کُردها در ترکیه پرداخته و به محدودیت‌های تاریخی در استفاده از زبان کُردی، تبعیض علیه کُردها و پیامدهای چند دهه درگیری اشاره کرده است. در عین حال، این روزنامه می‌نویسد که بسیاری از کُردها از روند صلح حمایت میکنند. با این حال، بە گفتە این روزنامە، مسالە آزادی اوجالان و همچنین صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاستمدار برجسته کُرد و رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها، همچنان از موضوعات مورد اختلاف در این روند است. فعالان کُرد و برخی وکلا آزادی این چهره‌ها را از مسائل مهم برای موفقیت روند صلح می‌دانند. در همین حال، نگرانی دیگری نیز درباره بازگشت اعضای پ‌ک‌ک به جامعه وجود دارد. به نوشته تلگراف، حتی در صورت فراهم شدن امکان بازگشت این افراد، چگونگی ادغام آنها در زندگی غیرنظامی و واکنش جامعه به حضور دوباره آنها همچنان روشن نیست. با وجود این ابهامات، شماری از سیاستمداران کُرد و فعالان مدنی می‌گویند خواسته اصلی جامعه کُرد پایان درگیری، کنار گذاشتن سلاح و بازگشت اعضای خانواده‌هایی است که در کوهستان‌ها، زندان‌ها یا خارج از کشور به سر می‌برند. تلگراف در پایان گزارش خود به تجربه توران راپسور، یک نانوای کُرد اهل دیاربکر اشاره می‌کند که در جریان درگیری‌های سال ۲۰۱۵ خانه و کسب‌وکار خود را از دست داده است. او به این روزنامه گفته است که با وجود خاطرات تلخ جنگ، همچنان امیدوار است این بار روند صلح به نتیجه برسد. راپسور در این گزارش می‌گوید نگرانی اصلی او این است که امید مردم بار دیگر از بین برود و تأکید می‌کند که هدف اصلی باید پایان جنگ و برقراری صلح باشد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اصل ۱۵۰ قانون اساسی مأموریت پاسداری از انقلاب را به این سازمان چندلایە واگذار کرده است، در دهه‌های گذشته از نهادی نظامی به بازیگری مؤثر در سیاست، اقتصاد و امنیت ایران تبدیل شده است. ورود فرماندهان پیشین به مناصب حکومتی، فعالیت قرارگاه خاتم‌الانبیا و نقش سازمان اطلاعات، بسیج و نیروی قدس، ابعاد این نفوذ را نشان می‌دهد. پس از کشته‌شدن علی خامنه‌ای در جنگ ۲۰۲۶، گزارش‌ها از افزایش وزن سپاه در تصمیم‌گیری‌های راهبردی حکایت دارند. بااین‌حال، میزان استقلال آن از رهبر جدید و دیگر نهادهای قدرت هنوز محل بررسی است. نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سیاست ایران یکی از پیچیده‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین موضوعات ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این نهاد که پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ با هدف پاسداری از دستاوردهای انقلاب و جلوگیری از بازگشت نظام پیشین تاسیس شد، به‌تدریج از یک نیروی نظامی و ایدئولوژیک، به بازیگری چندوجهی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی فرهنگی تبدیل شده است. بر اساس اصل ۱۵۰ قانون اساسی، سپاه مسئول حفظ انقلاب و دستاوردهای آن است و برخلاف ارتش رسمی که وظیفه دفاع از مرزها را بر عهده دارد، سپاه مستقیما به رهبر ایران گزارش می‌دهد و ماموریت ایدئولوژیک گسترده‌تری دارد. نفوذ سیاسی فرماندهان سپاه از میدان جنگ به کرسی‌های قدرت از دهه شصت به بعد، سپاه به‌تدریج حضور خود را در عرصه سیاست داخلی گسترش داد. بسیاری از فرماندهان و افسران سابق این نهاد پس از پایان جنگ ایران و عراق وارد ساختارهای اجرایی، قانون‌گذاری و حتی قضایی شدند. حضور گسترده چهره‌های وابسته به سپاه در مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر، استانداری‌ها و کابینه‌های مختلف دولت‌ها نشان‌دهنده نفوذ ساختاری این نهاد است. چهره‌هایی مانند محمدباقر قالیباف که سابقه فرماندهی در سپاه را دارند، نمونه‌ای از این انتقال قدرت از میدان نظامی به عرصه سیاست‌ورزی هستند. این روند باعث شده است تا مرز میان قدرت نظامی و قدرت سیاسی در بسیاری از موارد کمرنگ شود و شبکه‌ای از روابط شخصی و سازمانی میان فرماندهان فعلی و سابق سپاه شکل بگیرد که تصمیم‌گیری‌های کلان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. قرارگاە خاتم‌الانبیا، امپراتوری اقتصادی موازی با دولت بعد اقتصادی سپاه نیز نقشی کلیدی در تقویت جایگاه سیاسی آن ایفا کرده است. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به‌عنوان بازوی اقتصادی اصلی سپاه، در پروژه‌های عمرانی بزرگ، صنایع نفت و گاز، مخابرات، بانکداری و حتی واردات کالاهای اساسی حضوری پررنگ دارد. این شبکه‌های اقتصادی که در شرایط تحریم‌های بین‌المللی گسترش یافته‌اند، منابع مالی قابل‌توجهی در اختیار سپاه قرار داده‌اند و به آن امکان داده‌اند بدون وابستگی کامل به بودجه رسمی دولت، نفوذ خود را حفظ و گسترش دهد. در واقع می‌توان گفت، این قدرت اقتصادی، سپاه را به یک «دولت در دولت» تبدیل کرده که می‌تواند بر سیاست‌های کلان اقتصادی و حتی انتصابات تاثیر بگذارد. بسیج و اطلاعات سپاه، ستون‌های کنترل داخلی در حوزه امنیت داخلی و اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی بسیج ابزارهای اصلی کنترل اجتماعی و مقابله با اعتراضات بوده‌اند. بسیج به‌عنوان نیروی شبه‌نظامی وابسته به سپاه، حضور گسترده‌ای در محله‌ها، دانشگاه‌ها و ادارات دارد و نقش مهمی در حفظ نظم ایدئولوژیک ایفا می‌کند. این ساختار امنیتی به سپاه امکان داده است نه تنها تهدیدات خارجی بلکه چالش‌های داخلی را نیز مدیریت کند و در مواقع بحرانی به‌عنوان ستون اصلی ثبات نظام عمل نماید. نیروی قدس و دیپلماسی موازی در سیاست خارجی نقش سپاه در سیاست خارجی نیز از طریق نیروی قدس برجسته بوده است. این نیرو که مسئول عملیات فرامرزی است، طی دهه‌های گذشته شبکه‌ای از متحدان و گروه‌های همسو در منطقه ایجاد کرده و دیپلماسی موازی را در کنار دستگاه رسمی وزارت امور خارجه پیش برده است. در دوره‌هایی که تنش میان به اصطلاح «میدان» و «دیپلماسی» مطرح می‌شد، نفوذ سپاه اغلب بر رویکردهای سخت‌گیرانه‌تر در سیاست خارجی سایه می‌انداخت. کشته شدن خامنه‌ای، خلا رهبری و اوج‌گیری نقش نظامی‌ها پس از کشته‌شدن علی خامنه‌ای در حملات اواخر فوریه ۲۰۲۶ و آغاز جنگ گسترده با آمریکا و اسرائیل، نقش سیاسی سپاه به‌طور محسوسی افزایش یافت. غیبت طولانی‌مدت عمومی مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جدید و ابهام درباره وضعیت جسمانی و میزان نفوذ واقعی او، فضای تصمیم‌گیری را بیش از پیش به سمت حلقه‌های نظامی و امنیتی سوق داده است. آنچه که در این مدت به وضوح مشاهدە شدە است متمایل شدن مرکز ثقل قدرت عملی به سوی فرماندهان ارشد سپاه و نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی در شرایط جنگی است. چهره‌هایی مانند احمد وحیدی در جایگاه فرماندهی سپاه و برخی فرماندهان دیگر در تصمیم‌گیری‌های مربوط به ادامه جنگ، مذاکرات احتمالی و مدیریت داخلی نقش پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند. استقلال یا تبعیت؟ با این حال، روایت رسمی همچنان بر تبعیت کامل سپاه از رهبری تاکید دارد و مقام‌های ایرانی هرگونه تلقی از استقلال کامل این نهاد را رد می‌کنند. از دیدگاه رسمی، سپاه بازوی ولایت فقیه و حافظ اصلی نظام است و تصمیم‌گیری‌های آن در چارچوب کلی سیاست‌های رهبر انجام می‌شود. در مقابل، آنچه که دیده می‌شود این است که در غیاب رهبری قدرتمند و فعال مانند دوره علی خامنه‌ای، سپاه عملا به بازیگر مسلط در عرصه‌های راهبردی تبدیل و ساختار قدرت به سمت الگوی جمعی‌تر و نظامی‌محورتر حرکت کرده است. برخی از گمانه‌ها حاکی از آن است که، حتی نوعی «شورای نظامی» غیررسمی شکل گرفته که تصمیمات کلیدی را هماهنگ می‌کند، هرچند این ها در حد ادعا است و همچنان در حد گمانه‌زنی باقی مانده‌اند. موازنه قدرت میان نهادهای امنیتی و نظامی در دوران پساخامنه‌ای در شرایط کنونی که ایران همزمان با چالش‌های جنگ، بحران اقتصادی و ابهام در رهبری مواجه است، نقش سپاه بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. این نهاد که دهه‌ها در سایه رهبری قدرتمند فعالیت می‌کرد، اکنون در بسیاری از حوزه‌ها به جلو صحنه آمده و مسئولیت‌های بیشتری را بر عهده گرفته است. با این وجود، قدرت سپاه همچنان در چارچوب یک شبکه چندلایه عمل می‌کند که شامل بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مسلح و سایر نهادهای امنیتی است. هیچ‌یک از این بازیگران به‌تنهایی تجسم کامل قدرت نیست و تعادل میان آن‌ها همچنان در حال شکل‌گیری است. به‌طور کلی، سپاه پاسداران امروز صرفا یک نیروی نظامی به حساب نمی‌آید، بلکه یکی از ستون‌های اصلی ساختار قدرت در ایران محسوب می‌شود. نقش این سازمان از حفاظت ایدئولوژیک آغاز و به نفوذ گسترده در سیاست، اقتصاد و امنیت گسترش یافتە و تحولات سال ۲۰۲۶ این روند را تسریع و جایگاه سپاه را در معادلات قدرت برجسته‌تر کرده است. درک این نقش برای فهم دینامیک‌های سیاسی ایران در دوره پساعلی خامنه‌ای ضروری است، زیرا هرگونه تحول آینده در نظام سیاسی این کشور بدون در نظر گرفتن جایگاه و منافع این نهاد دشوار خواهد بود.

امیر کریمی، رئیس مشترک پژاک، در گفت‌وگویی اعلام کرد جمهوری اسلامی بیش از حملات خارجی، نگران نارضایتی‌های داخلی است. او بازداشت و اعدام فعالان کُرد و بلوچ پس از جنبش زن، زندگی، آزادی را بخشی از روند سرکوب نظام مند جمهوری اسلامی ایران دانست و خواستار اتحاد احزاب کُرد و ایجاد ساختاری فدرال در ایران شد. کریمی گفت پژاک آماده مذاکره است، اما حکومت راه فعالیت سیاسی را بسته است. او درباره روند صلح ترکیه نیز تأکید کرد که پیش از طرح خلع سلاح، باید درباره حقوق کُردها گفت‌وگو شود. امیر کریمی، رئیس مشترک حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، در گفت‌وگویی اختصاصی با اردال ار، درباره آخرین تحولات کردستان ایران، رویکرد این حزب در قبال تحولات منطقه و مواضع آن نسبت به جمهوری اسلامی ایران و ترکیه گفت‌وگو کرد. امیر کریمی در این گفت‌وگو با اشاره به اینکه نگرانی اصلی حکومت جمهوری اسلامی ایران نه حملات خارجی، بلکه نارضایتی‌های ساختاری در داخل کشور است، گفت که جمهوری اسلامی مشروعیت مردمی خود را از دست داده است. او گفت پس از جنبش «ژن، ژیان، ئازادی»، حکومت ایران با تشدید بازداشت‌ها و اعدام‌ها، به‌ویژه علیه فعالان و شهروندان کُرد و بلوچ، تلاش کرده است از همزمانی اعتراضات داخلی با فشارهای خارجی جلوگیری کند. کریمی همچنین سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در کردستان و مناطق مرزی و محرومیت مردم این مناطق از فرصت‌های شغلی را از عوامل گسترش پدیده‌هایی مانند کولبری دانست. به گفته او، حکومت از بحران اقتصادی برای افزایش فشار بر جامعه و سوق دادن مردم به همکاری با خود استفاده می‌کند. او با اشاره به فراخوان اعتصاب در سالگرد کشته‌شدن ژینا امینی گفت که پاسخ مردم به این فراخوان نشان می‌دهد جنبش «زن، زندگی، آزادی» پایان نیافته است و مردم همچنان برای دستیابی به آزادی عزم راسخی دارند. رئیس مشترک پژاک در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با تأکید بر اینکه مسالە کُرد ماهیتی سیاسی دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به ابعاد نظامی تقلیل داد، گفت: همه احزاب کُرد، احزاب مسلح نیستند. ما همچنین جنبش‌هایی سیاسی برخوردار از تجربیات سیاسی و دیپلماتیک هستیم. قدرت واقعی ما، مردم سازمان‌یافته ما هستند. سلاح برای هیچ حزب کُردی قدرت اصلی محسوب نمی‌شود، بلکه برای اهداف دفاعی نگهداری می‌شود. کریمی همچنین بر لزوم اتحاد میان جریان‌های کُرد تأکید کرد و گفت احزاب کُرد، با وجود تفاوت‌های سیاسی و ایدئولوژیک، می‌توانند در شرایط کنونی با تدوین راهبردی مشترک در حوزه‌های سیاسی، دیپلماتیک و سازماندهی اجتماعی با یکدیگر همکاری کنند. او گفت: هدف پژاک نه پیروزی یک جریان خاص، بلکه احقاق حقوق مردم کُرد است و این حزب مبارزه خود را در راستای دستیابی به نظامی دموکراتیک و فدرال در ایران دنبال می‌کند. کریمی افزود: ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران شامل ملت‌ها و باورهای گوناگون است و به همین دلیل به یک سیستم دموکراتیک و کنفدرال نیاز دارد. ما خواهان ساختاری فدرال در ایران هستیم. تمامی خلق‌ها، از جمله کُردها، باید در مدیریت امور خود حق اظهارنظر داشته باشند و تمام حقوق آنها در قانون اساسی تضمین شود. او با اشاره به آنچه تشدید سرکوب در داخل ایران و کردستان خواند، گفت: حتی یک فعال سیاسی بدون سلاح، صرفاً به دلیل نپذیرفتن رژیم، به‌عنوان رزمنده و تهدید امنیتی دیده می‌شود. این نشان می‌دهد که نه‌تنها احزاب، بلکه کل ملت کُرد و سیاست مدنی هدف قرار گرفته‌اند. کریمی درباره امکان مذاکره با جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: ما می‌خواهیم همراه با تمامی خلق‌های ایران، رژیم را به تحول دموکراتیک واداریم. ما برای مذاکره دموکراتیک آماده‌ایم، اما دولت ایران آماده نیست و حتی درهای مبارزه سیاسی را بسته است. کریمی در پاسخ به پرسش‌هایی پیرامون ارتباط پژاک با بازیگران بین‌المللی تصریح کرد که این حزب هیچ‌گونه ارتباطی با اسرائیل نداشته، اما تماس‌هایی با ایالات متحده آمریکا برقرار بوده که به معنای شراکت یا همکاری استراتژیک نبوده است. کریمی همچنین گفت دیپلماسی با تمامی طرف‌ها را منوط به همسویی آن با منافع مردم می‌داند. او در ادامه با اشاره به تداوم حملات پهپادی و توپخانه‌ای علیه مواضع پژاک در داخل مرزهای ایران گفت: ما در داخل ایران حضور داریم و در آنجا با حملات شدیدی مواجه هستیم. حملات خمپاره‌ای، توپخانه‌ای و پهپادی صورت می‌گیرد، رفقای ما جانباختە یا مجروح می‌شوند و هوادارانمان بازداشت می‌گردند. کریمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به تحولات منطقه و جایگاه کُردها در این روند گفت: آینده منطقه در حال بازسازی است و کُرد قطعاً باید جای خود را در این ساختار پیدا کنند. با هر قدرتی که کُردها را نه فقط به‌عنوان نیروی نظامی، بلکه به‌عنوان نیرویی سیاسی ببیند، وارد تعامل خواهیم شد. شرط ما شکل‌گیری ثبات دموکراتیک در خاورمیانه است. او درباره روند صلح در ترکیه نیز گفت: کُردها تصمیمی استراتژیک اتخاذ کرده‌اند. آنها می‌خواهند از سیاست‌های نابودی و انکار به سمت مبارزه سیاسی و سیاست دموکراتیک حرکت کنند. اما درست نیست که تمام بحث‌ها را اکنون به خلع سلاح تقلیل دهیم. تضمین کُردها چیست؟ این رویکرد درستی نیست که به کُردها بگوییم سلاح‌هایتان را زمین بگذارید و همزمان آنها را به سمت جوخه‌های اعدام هدایت کنیم. ابتدا باید درباره حقوق کُردها صحبت کنیم. کریمی در پایان با انتقاد از سیاست‌های ایران و ترکیه گفت: دستیابی به ثبات و صلح پایدار در خاورمیانه، بدون پذیرش حقوق دموکراتیک خلق‌ها و کنار گذاشتن سیاست‌های نظامی‌گرایانه ممکن نیست. او افزود: ایران و ترکیه در گذشته سیاست‌های مشترکی را علیه کُردها اتخاذ کردەاند، اما آن دوران اکنون پشت سر گذاشته شده است. کُردها دستاوردهای بزرگی را به دست آورده‌اند. دیگر نمی‌توانند کُردها را به زانو درآورند. کُردها بدون راه‌حل و گزینه نیستند و با اراده خود جایگاهشان را در آینده منطقه به دست خواهند آورد.

حسابی که زمانی به زبان فارسی درباره سیاست ایران می‌نوشت، بعدها با نامی اسرائیلی و محتوای عبری درباره سیاست اسرائیل ظاهر شد. این یکی از نمونه‌هایی است که گلدن آول در بررسی شبکه‌ای متشکل از دست‌کم ۳۵ حساب شناسایی کرده است. به گفته پژوهشگران، این حساب‌ها خود را شهروندان یا رسانه‌های اسرائیلی معرفی می‌کردند و با انتشار هماهنگ مطالب درباره نتانیاهو، خدمت نظامی حریدی‌ها، هزینه زندگی و انتخابات، وارد جدال‌های اسرائیل می‌شدند. گلدن آول بر اساس مجموعه‌ای از نشانه‌های فنی و رفتاری، این شبکه را مرتبط با ایران ارزیابی کرده است. یک گزارش اطلاعات متن‌باز مدعی است کە شبکه‌ای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران با ایجاد حساب‌هایی که خود را شهروندان عادی اسرائیلی معرفی می‌کردند، وارد بحث‌های سیاسی این کشور شده و با بازنشر محتوای هماهنگ، بی‌اعتمادی و شکاف سیاسی را تشدید کرده است. بر اساس گزارش یک مجموعه تحقیقاتی اطلاعات متن‌باز موسوم به گلدن آول، هسته عملیاتی این شبکه مشتمل بر دست‌کم ۳۵ حساب بودە است کە ۳۲ مورد آن‌ها شخصیت‌هایی با ظاهر اسرائیلی و سه مورد دیگر کانال‌هایی با ظاهر رسانه‌ای به زبان عبری بوده‌اند. این حساب‌ها درباره موضوعاتی مانند شکست‌های ۷ اکتبر، خدمت نظامی حریدی‌ها، هزینه زندگی، بنیامین نتانیاهو و اعتماد به روند انتخابات فعالیت می‌کردند. پژوهشگران می‌گویند ارتباط این شبکه با ایران را بر اساس مجموعه‌ای از نشانه‌ها، از جمله فراداده‌های X، ارتباط با نسخه ایرانی اپلیکیشن، سابقه حساب‌ها، بازنشر مطالب مشابه، هماهنگی زمانی و ارتباط با حساب‌هایی که پیش‌تر به فعالیت‌های نفوذی مرتبط با ایران نسبت داده شده‌اند، ارزیابی کرده‌اند. گزارش تأکید دارد که هیچ‌یک از این شاخص‌ها به‌تنهایی برای اثبات دخالت خارجی کافی تلقی نشده است. به گفته پژوهشگران، یکی از محورهای اصلی فعالیت این شبکه، تصویر کردن اسرائیل به‌عنوان کشوری در مسیر افولی برگشت‌ناپذیر و دامن زدن به ناامیدی، مهاجرت یا خودداری از خدمت نظامی بود. در یکی از این مطالب آمده بود: گذرنامه تنها راه نجات است. یکی از نمونه‌های شاخص، حسابی بود که ابتدا با نام فارسی مرد عنکبوتی درباره سیاست ایران و علی خامنه‌ای فعالیت می‌کرد، اما بعدها با نام «Alon Strauss»، پرچم اسرائیل و محتوای عبری درباره سیاست اسرائیل ظاهر شد. پژوهشگران همچنین حساب‌هایی را شناسایی کردەاند که موقعیت آن‌ها در آلمان یا فنلاند ثبت شده بود، اما از نسخه منطقه‌ای اپلیکیشن X مرتبط با ایران استفاده می‌کردند. در مرکز این شبکه، به گفته گزارش حسابی با نام Yaara Shalev قرار داشت که خود را زنی اسرائیلی و حامی دموکراسی معرفی می‌کرد. پژوهشگران همچنین میان «یارا» و کانال عبری‌زبان «KigVoice» ارتباط محتوایی پیدا کردند، این کانال در ارزیابی پیشین دولت اسرائیل به یک کارزار نفوذ ایرانی نسبت داده شده بود. از ۴۰ مطلب بررسی‌شده در KigVoice، ۱۴ مورد بعداً با همان متن یا جمله آغازین در مطالب «یارا» ظاهر شده بود. در یکی از موارد، ویدئوی تولیدشده با هوش مصنوعی درباره حمله مردان حریدی به یک اتوبوس بیش از ۶۸۸ هزار بازدید گرفت. گزارش همچنین اعلام کردە است کە محتوای شبکه فقط یک جریان سیاسی را هدف نگرفته بود. برخی حساب‌ها نتانیاهو را «منفورترین حیوان طبیعت» می‌نامیدند، در حالی که برخی دیگر پیام‌های راست‌گرایانه یا ضدعرب داشتند. گلدن آول این الگو را نشانه‌ای از تلاش برای تشدید شکاف‌های سیاسی می‌داند، نه حمایت منسجم از یک جناح مشخص. هماهنگی در انتشار مطالب نیز از دیگر یافته‌های گزارش است. پژوهشگران موارد متعددی از انتشار پست توسط حساب‌های مختلف در فاصله کمتر از ۱۰ دقیقه، استفاده از متن‌های کاملاً یکسان و حضور هماهنگ در بخش نظرات حساب‌های سیاسی واقعی را ثبت کرده‌اند. این روش می‌توانست بدون نیاز به داشتن دنبال‌کنندگان زیاد، به این محتواها امکان دیده‌شدن بدهد. هدف اعلام‌شده در گزارش گلدن آول، برهم‌زدن فضای اطلاعاتی و تشدید بی‌اعتمادی و اختلافات پیش از انتخابات عنوان شده است. تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای اثرگذاری بر سیاست داخلی اسرائیل سابقه‌ای فراتر از انتخابات پیش‌رو دارد. الی کوهن، وزیر اطلاعات وقت اسرائیل در سال ۲۰۲۰ به کنست گفتە بود کە حساب‌هایی از ایران با انتشار مطالب مربوط به اعتراض‌ها علیه نتانیاهو، وارد بحث‌های سیاسی این کشور شده‌اند. پژوهشگران مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل نیز از فعالیت شبکه‌های منتسب به ایران در جریان مناقشه سال ۲۰۲۳ بر سر تغییرات قضایی خبر دادند. مایکروسافت پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ کارزارهایی را شناسایی کردە بود کە که با جعل هویت گروه‌های اسرائیلی، درباره گروگان‌ها و عملکرد دولت پیامهایی را منتشر می‌کردند. گزارش گلدن آول نشان می‌دهد این شیوه در آستانه انتخابات نیز به کار گرفته شده است. بااین‌حال، شواهد موجود میزان تأثیر این فعالیت‌ها بر رأی‌دهندگان را مشخص نمی‌کنند.

۱۵ جریان و تشکل مخالف جمهوری اسلامی ایران، سند اصول حداقلی حقوق بشری را برای دوره گذار تأیید کردند و نمایندگان ۱۲ تشکل امروز آن را در اسلو امضا کردند. سند، رعایت حقوق بشر را شرط گذار مسالمت‌آمیز و دموکراتیک می‌داند و بر لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، برابری در برابر قانون، آزادی رسانه‌ها و انتخابات آزاد تأکید می‌کند. مشارکت گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده در نهادهای گذار، جدایی دین از حکومت و رسیدگی عادلانه به موارد نقض حقوق بشر از اصول آن است. شکل حکومت آینده باید در همه‌پرسی تعیین شود. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد پانزدە جریان و تشکل سیاسی و مدنی مخالف جمهوری اسلامی سند اصول حداقلی حقوق بشری برای دوره گذار را تأیید کرده‌اند. از این میان، نمایندگان دوازدە تشکل روز چهارشنبە چهارم مهر، مصادف با ٢٦ سپتامبر در اسلو گرد هم آمدند و سند را در کنفرانس "بحران حقوق بشر در ایران، از اصول مشترک تا اقدام مشترک" به‌طور رسمی امضا کردند. این کنفرانس به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران برگزار شد. امضاکنندگان در مقدمه سند اعلام کرده‌اند که گذار سیاسی مسالمت‌آمیز، دموکراتیک و عادلانه مستلزم رعایت اصول بنیادین حقوق بشر است. امضاکنندگان اصول پیشنهادی را پایه‌ای برای تفاهم و اجماع اولیه میان جریان‌ها و تشکل‌های مخالف جمهوری اسلامی می‌دانند. سند همچنین به حقوقی نیز می‌پردازد که باید در طول دوره گذار برای افراد و گروه‌های مختلف رعایت شود. از جمله محورهای سند، پایبندی بی‌قیدوشرط به مبانی حقوق بشر، توقف فوری صدور و اجرای احکام سلب حیات و حذف مجازات اعدام از قوانین ایران است. آزادی تمامی زندانیان سیاسی، برابری در برابر قانون و تضمین آزادی‌های مدنی و سیاسی نیز در متن سند مورد تاکید قرار گرفتە است. سند همچنین بر آزادی رسانه‌ها، امنیت خبرنگاران و حق دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید می‌کند. امضاکنندگان همچنین خواستار برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و فراگیر با حضور ناظران مستقل بین‌المللی شده‌اند. به پیشنهاد امضاکنندگان، قانون اساسی آینده ایران باید از طریق فرایندی دموکراتیک و فراگیر و با مشارکت نمایندگان منتخب مردم تدوین شود. تعیین شکل نهایی ساختار سیاسی حکومت نیز باید به همه‌پرسی عمومی واگذار شود. بخش دیگری از سند به ترکیب نهادهای دوره گذار اختصاص دارد. طبق این بخش، زنان، جوامع اتنیکی، اقلیت‌های دینی، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و گروه‌های اجتماعی به‌حاشیه‌رانده‌شده باید در این نهادها مشارکت داشته باشند. جدایی دین از حکومت و تضمین استقلال نهاد قضایی نیز از اصول مطرح‌شده است. سند بر رعایت حقوق متهمان و دادرسی عادلانه نیز تأکید دارد. امضاکنندگان همچنین انتقام‌گیری، پیگرد بر پایه تعلق سیاسی یا عقیدتی و مجازات جمعی را در دوره گذار ممنوع می‌دانند. به باور آن‌ها، رسیدگی به موارد نقض جدی حقوق بشر در دوره جمهوری اسلامی باید از راه سازوکارهایی برای کشف حقیقت، دادرسی عادلانه، جبران خسارت آسیب‌دیدگان و جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر انجام شود. در این روند، مسئولیت افراد باید به‌صورت فردی بررسی شود. ۱۵ تشکل تأییدکننده سند عبارت‌اند از جبهه دموکراتیک ایران، حزب تضامن دموکراتیک اهواز، حزب چپ ایران، حزب دموکرات آذربایجان، حزب دموکرات کردستان ایران، حزب دموکراسی و توسعه آذربایجان، حزب حیات آزاد کردستان ـ پژاک، حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کومه‌له کردستان ایران، حزب کومه‌له زحمتکشان کردستان، حزب مردم بلوچستان، شورای راهبردی جمهوری‌خواهان داخل کشور، شورای مدیریت گذار، شورای همکاری ترکمن‌صحرا و همبستگی جمهوری‌خواهان ایران.

نخست‌وزیر اسرائیل اتهام نسل‌کشی در غزه را رد کرد و در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اردوغان، مکرون و ممدانی را هدف انتقاد قرار داد. در واکنش آنکارا اتهام‌های مطرح‌شده علیه رئیس‌جمهوری ترکیه را بی‌اساس خواند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اتهام نسل‌کشی در غزه را رد کرد و حملات لفظی گسترده‌ای را متوجه منتقدان خارجی دولتش کرد. وی ضمن انتقاد از امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، و زهران ممدانی، شهردار نیویورک، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه را بە قتل صدها غیرنظامی کرد زندانی کردن مخالفان و نیز حمایت از حماس متهم کرد. به گزارش لوموند، ده‌ها نماینده همزمان با آغاز سخنرانی نتانیاهو سالن مجمع عمومی را ترک کردند. نخست‌وزیر اسرائیل در مقابل، منتقدان دولتش را به تحریف واقعیت متهم کرد و گفت اسرائیل علاوه بر جنگ در «هفت جبهه»، با جبهه دیگری نیز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو است که آن را نبرد بر سر روایت جنگ توصیف کرد. یکی از تندترین بخش‌های سخنرانی نتانیاهو به ترکیه اختصاص داشت. نتانیاهو اردوغان را مستبد خواند و او را به میزبانی از رهبران حماس متهم کرد. او سپس مدعی شد رئیس‌جمهوری ترکیه صدها غیرنظامی کرد را کشته، نسل‌کشی ارامنه را انکار کرده و مخالفان سیاسی خود را زندانی کرده است. در واکنش، آنکارا این اتهام‌ها را بی‌اساس خواند. اردوغان خود از منتقدان سرسخت عملیات نظامی اسرائیل در غزه است و بارها دولت نتانیاهو را به نسل‌کشی فلسطینیان متهم کرده است. رئیس‌جمهور ترکیه در مجمع عمومی نیز بار دیگر از جنگ غزه انتقاد کردە و از کشورهای بیشتری خواست تا فلسطین را به رسمیت بشناسند. موضوع کردها پیش‌تر نیز وارد جدال لفظی رهبران دو کشور شده بود. لوموند پیش از این گزارش داده بود که نتانیاهو در جریان تشدید تنش‌ها با آنکارا، اردوغان را به «کشتار کردها» متهم کرده و همزمان از حضور اعضای حماس در ترکیه، وضعیت قبرس و برخورد دولت ترکیه با مخالفان و روزنامه‌نگاران انتقاد کرده بود. اختلاف اسرائیل و ترکیه در سال‌های اخیر علاوه بر غزه، بر سر سوریه و روابط آنکارا با حماس نیز تشدید شده است. غزه محور دیگر سخنرانی نخست وزیر اسرائیل بود. نتانیاهو اتهام نسل‌کشی را بدترین دروغ قرن توصیف کرد و گفت اسرائیل نه‌تنها مرتکب نسل‌کشی نشده، بلکه از وقوع آن علیه مردم خود جلوگیری کرده است. او دولت‌ها و رهبرانی را که عملکرد اسرائیل را محکوم کرده‌اند، به وارونه نشان دادن جایگاە قربانی و مهاجم متهم کرد. مکرون یکی از چهره‌هایی بود که مستقیما هدف این انتقادها قرار گرفت. نتانیاهو، رئیس‌جمهوری فرانسه و دیگر رهبران اروپایی منتقد اسرائیل را به «ضعف» و «مماشات» متهم کرد. این حملات پس از آن مطرح شد که مکرون در سازمان ملل از عملکرد اسرائیل در غزه و کرانه باختری انتقاد کرده بود. اختلاف نتانیاهو و مکرون به موضوع حماس در کرانه باختری نیز کشیده شدە است. رئیس‌جمهوری فرانسه گفته بود حماس هرگز در کرانه باختری فعالیت نکرده است. لوموند این اظهارات را نادرست توصیف کرد و نوشت حماس، هرچند برخلاف غزه هرگز اداره کرانه باختری را در اختیار نداشته، در این منطقه حضور و فعالیت داشته است. دفتر نخست‌وزیری اسرائیل نیز از این اظهارات برای حمله به مواضع مکرون استفاده کرد. کرانه باختری از محورهای دیگر سخنان نتانیاهو بود. او دامنه خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی را محدود دانست و عاملان این اقدامات را حدود ۱۵۰ «جوان بزهکار» توصیف کرد که به گفته او در سنگ‌پرانی، قطع درختان زیتون و آتش‌افروزی دست دارند. لوموند در این بارە نوشت کە این روایت با ارزیابی ارتش اسرائیل از ابعاد خشونت شهرک‌نشینان همخوانی ندارد. شهردار نیویورک نیز از حملات لفظی نتانیاهو در امان نماند. نخست‌وزیر اسرائیل مدعی شد بسیاری از یهودیان نیویورک پس از انتخاب زهران ممدانی دیگر در این شهر احساس امنیت نمی‌کنند. ممدانی از منتقدان سیاست‌های دولت اسرائیل است و پیش‌تر نتانیاهو را جنایتکار جنگی خوانده و او را به نسل‌کشی در غزه متهم کرده است. نتانیاهو در بخش دیگری از سخنرانی به ایران و قطر پرداخت. او از عملیات نظامی اسرائیل و آمریکا علیه ایران تمجید کرد و بار دیگر درباره احتمال تغییر حکومت در تهران سخن گفت. نخست‌وزیر اسرائیل اظهار داشت ممکن است زمانی فرا برسد که مردم ایران از حکومت کنونی رها شوند. او قطر را نیز به حمایت از حماس و صرف میلیاردها دلار برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی در خارج متهم کرد. تقابل بر سر جنگ غزه تنها به سخنرانی نتانیاهو محدود نماند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، که آمریکا برای حضور او در نیویورک ویزا صادر نکرده بود، از طریق ارتباط ویدئویی در مجمع عمومی سخن گفت. عباس هشدار داد سیاست‌های اسرائیل نه‌فقط راه‌حل دوکشوری، بلکه به گفته او «زندگی و موجودیت» مردم فلسطین را تهدید می‌کند. سخنرانی نتانیاهو در شرایطی انجام شد که اسرائیل به انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر نزدیک می‌شود و جنگ و مسائل امنیتی همچنان در مرکز رقابت‌های داخلی قرار دارند. نخست‌وزیر اسرائیل در پایان سخنان خود بار دیگر وعده «پیروزی» داد و از ادامه سیاست‌های دولتش دفاع کرد. در همین حال، جدال میان اسرائیل و ترکیه پس از سخنرانی نیویورک ادامه یافتە است. آنکارا اتهام‌های نتانیاهو علیه اردوغان را رد کردە است که از جنگ غزه و حمایت از حماس فراتر رفت و مسالە کرد، ارامنه و برخورد دولت ترکیه با مخالفان سیاسی را نیز به رویارویی لفظی دو کشور کشاند.

غیبت هیات عراقی در دیدار مشترک دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق در حاشیه نشست‌های سازمان ملل در نیویورک، پرسشهایی جدی را درباره پیام سیاسی این دیدار ایجاد کرده است. این دیدار پس از آن انجام شد که زمان از پیش تعیین شدە تحویل سلاح گروه‌های مسلح بە دولت عراق، از پایان سپتامبر به ژوئن ۲۰۲۷ منتقل شدە است. در تصویری که دفتر رسانه‌ای دولت عراق از دیدار علی الزیدی و دونالد ترامپ منتشر کرده است، الزیدی بدون اعضای هیات همراه خود دیده می‌شود. در مقابل، چند مقام آمریکایی، از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در نشست حضور دارند. دفتر نخست‌وزیر عراق اعلام کرد دو طرف درباره اوضاع منطقه و تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری گفت‌وگو کرده‌اند، اما دلیلی برای غیبت اعضای هیات عراقی ارائه نکرد. غیبت هیات عراقی را می‌توان به دو شکل تفسیر کرد. با توجه به روابط عراق و ایران، یک احتمال این است که نگرانی واشنگتن از درز محتوای گفت‌وگوها به تهران، در محدود شدن ترکیب نشست نقش داشته باشد. احتمال دیگر به شیوه برگزاری دیدارهای حاشیه نشست‌های سازمان ملل مربوط است. محدودیت زمان و شرایط محل برگزاری معمولاً تشریفات این دیدارها را کاهش می‌دهد و ممکن است غیبت هیات عراقی نیز نتیجه همین محدودیت‌ها باشد. با این حال، حتی اگر فرض نگرانی از درز اطلاعات پذیرفته شود، الزیدی به‌عنوان نخست‌وزیر ناگزیر است نیروهای سیاسی مرتبط را از موضوعات مطرح‌شده و موارد پذیرفته یا ردشده آگاه کند. حضور روبیو نیز در این نشست اهمیت دارد. موضع سخت‌گیرانه وزیر امور خارجه آمریکا درباره گروه‌های مسلح، به بحث برچیدن این گروه‌ها اهمیتی فراتر از ترکیب افراد حاضر در تصویر می‌دهد. از زاویه‌ای دیگر، می‌توان غیبت هیات عراقی را حامل پیامی سیاسی دانست. بر اساس این برداشت، ترامپ می‌خواهد نزدیکی بغداد به واشنگتن را نشان دهد و در عین حال، گفت‌وگو با الزیدی را به جمعی محدود نگه دارد. وزارت امور خارجه آمریکا پیش‌تر، پس از دیدار روبیو و الزیدی در نیویورک، اعلام کرده بود که دو طرف درباره برچیدن گروه‌های مسلح نزدیک بە جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از حملات از خاک عراق و اعمال کامل حاکمیت این کشور گفت‌وگو کرده‌اند. از سوی دیگر، ادامه ارتباط واشنگتن با الزیدی می‌تواند نشانه‌ای از امکان تعامل آمریکا با مهلت جدید برای قرار گرفتن سلاح گروه‌ها تحت کنترل دولت باشد. کمیته‌ای نیز با هماهنگی دولت و چارچوب هماهنگی برای پیگیری این پرونده تشکیل شده است. موفقیت این روند به توانایی بغداد در تبدیل تعهد خود به گام‌هایی بستگی دارد که نیروهای مرتبط بر سر آن‌ها توافق کنند. در عین حال، این پرسش مطرح است که چرا گروه‌های مسلح با وجود آگاهی قبلی از موعد خروج نیروهای ائتلاف، زودتر برای رسیدگی به موضوع سلاح آماده نشده‌اند. تعویق تعیین تکلیف این پرونده، کار دولت عراق را دشوارتر کرده است. دولت الزیدی باید میان تعهدات خود در برابر واشنگتن و موازنه‌های سیاسی و امنیتی داخل کشور هماهنگی برقرار کند. منافع اقتصادی نیز بخشی از زمینه گفت‌وگوهای دو کشور است. آمریکا در ژوئیه از طرح بازسازی خط انتقال نفت میان عراق و سوریه حمایت کرد. ظرفیت اولیه این خط پس از تکمیل، دو میلیون بشکه در روز اعلام شده است. این طرح، در صورت اجرا، می‌تواند در شرایط اختلال در کشتیرانی از تنگه هرمز، مسیر دیگری برای صادرات در اختیار بغداد بگذارد، اما این ظرفیت هنوز در دسترس نیست. تصویر الزیدی بدون هیات عراقی زمینه تفسیرهای متفاوتی از این دیدار را فراهم کرده است. اما در کنار موضوع خلع سلاح و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مسیر رابطه بغداد و واشنگتن به اقداماتی بستگی خواهد داشت که دولت عراق در ماه‌های آینده برای اجرای تعهدات خود انجام می‌دهد.

علی‌اصغر فریدی رنج کودکان غزه انکارناپذیر و محکوم‌کردن آن یک ضرورت اخلاقی است. تناقض از جایی آغاز می‌شود که اردوغان این اخلاق جهان‌شمول را در مرزهای ترکیه متوقف می‌کند. دولتی که در سازمان ملل از وجدان بشری می‌گوید، در کردستان کارنامه‌ای شامل کشته‌شدن دست‌کم ۷۹ کودک، آوارگی صدها هزار نفر، بازداشت کودکان و سرکوب زبان کردی دارد. این صرفاً فاصله میان گفتار و عمل نیست. قدرت سیاسی، انسانیت را گزینشی توزیع می‌کند: کودک فلسطینی شایسته همدردی جهانی است، اما کودک کرد در منطق امنیتی دولت ترکیه، حتی از حق دیده‌شدن محروم می‌شود. رئیس‌جمهور ترکیه در سخنرانی اخیر خود در سازمان ملل، غزه را «گورستان بزرگ کودکان جهان» و «اردوگاه کار اجباری بی‌شرمانه زمان ما» نامید و از جامعه جهانی خواست در برابر کشتار کودکان واکنش نشان دهد. اما دولت وی و دولت‌های پیشین ترکیه طی دهه‌های گذشته، کودکان کرد را در کردستان، با کشتار، آوارگی، بازداشت و سرکوب زبانی مواجه کرده‌اند. اظهارات بە ظاهر اخلاقی اردوغان بازتاب دهندە تناقضی بنایدین در عرصە عمل سیاسی از سوی وی محسوب می شود. اردوغان در سازمان ملل: غزه، گورستان کودکان در سپتامبر ۲۰۲۶، رجب طیب اردوغان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بخش عمده‌ای از سخنرانی خود را به تمرکز بر وضعیت غزه اختصاص داد و با لحنی احساسی و اخلاقی، اسرائیل را به اتخاذ «ترور دولتی» و «ذهنیت نسل‌کشی» متهم کرد. او گفت غزه به گورستان بزرگ کودکان جهان تبدیل و بالاترین میزان قطع عضو کودکان را دارد. اردوغان با استناد به آمارهای سازمان ملل مدعی شد در سه سال گذشته حداقل ۷۴٬۰۰۰ نفر، که بیشتر آن‌ها زنان و کودکان هستند، در غزه کشته شده‌اند. او همچنین تاکید کرد که مردم غزه هنوز زیر آوار به دنبال اجساد همسران، کودکان و والدین خود می‌گردند و غزه به بی‌انسانی‌ترین و شرم‌آورترین اردوگاه کار اجباری زمان ما تبدیل شده است. اردوغان بارها تکرار کرد که این موضوع مسئله انسانیت است و هیچ‌کس کە از شفقت، رحم و وجدان انسانی برخوردار باشد نمی‌تواند نسبت به کشتار کودکان بی‌تفاوت بماند. اردوغان در ادامە از جامعه جهانی خواست فشارهای خود را بر اسرائیل بە منظور توقف کشتار و آغاز بازسازی غزه افزایش دهد. کودکان کرد در ترکیه: از کشتار تا سرکوب زبانی در مقابل این گفتمان اخلاقی، گزارش‌های سازمان ملل، سازمان‌های حقوق‌بشری و رسانه‌ها نشان می‌دهند که کودکان کرد در ترکیه در دهه‌های گذشته با نقض‌های گسترده حقوق بشری مواجه بوده‌اند، که در دوران دولت‌های پیشین و هم در دوران اردوغان ادامه داشته است. بین اوت ۲۰۱۵ تا اوت ۲۰۱۶، در جریان عملیات‌های گسترده امنیتی در شهرهای کردستان مانند جزیره، سور (دیاربکر)، نصیبین و دیگر مناطق، حداقل ۷۹ کودک در میان ۳۲۱ غیرنظامی کشته‌شده گزارش شده‌اند. گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ از نقض‌های گسترده، ناپدیدسازی‌های اجباری، اعدام‌های فراقضایی و شکنجه در دوران حکومت‌های نظامی ماه‌ها در شهرهای کردستان خبر داده است. در جزیره، گزارش‌ها از کشته‌شدن ۱۱ کودک فقط در یک بازه کوتاه یعنی دسامبر ۲۰۱۵ تا فوریه ۲۰۱۶ حکایت دارند. آوارگی اجباری: صدها هزار کودک بی‌خانمان صدها هزار نفر، از جمله کودکان، در جریان عملیات‌های سال ۲۰۱۵–۲۰۱۶ آواره شدند، گزارش‌ها به جابجایی اجباری بیش از ۲۰۰٬۰۰۰ تا ۳۰۰٬۰۰۰ نفر اشاره دارند. در بخش مرکزی سور در شهر آمد (دیاربکر) و جزیره، بسیاری از محله‌ها بمباران و تخریب شدند و ده‌ها هزار ساکن مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. گزارش‌ها نشان می‌دهند در سال‌های اخیر (۲۰۲۲–۲۰۲۳ و ۲۰۲۵) ده‌ها کودک در مناطق کردستان تحت قانون ضدتروریسم بازداشت شده‌اند، برخی منابع به بازداشت ۱۹۱ کودک در دو سال اشاره کرده‌اند. در تظاهرات فوریه ۲۰۲۵ در وان، که علیه نصب قیمومت برای شهردار حزب دم‌پارتی برگزار شد، گزارش‌ها از بازداشت و بدرفتاری با حداقل ۱۶ کودک خبر داده‌اند، از جمله شکستگی سر و دست و کبودی شدید. فضای امنیتی و ممنوعیت تظاهرات در مناطق کردنشین، کودکان را نیز در معرض بازداشت‌های پیش‌دستانه و خشونت پلیس قرار داده است. سرکوب زبانی: محرومیت کودکان کرد از آموزش به زبان مادری با وجود وعده‌های اصلاحی اردوغان در دهه ۲۰۰۰ و معرفی دوره‌های اختیاری زبان کردی در ۲۰۱۲، در عمل بسیاری از مدارس هنوز کلاس‌های کردی را ارائه نمی‌دهند و موانع اداری و کمبود معلم گزارش شده است. قانون اساسی ترکیه همچنان اعلام کردە است هیچ زبانی جز ترکی به عنوان زبان مادری به شهروندان ترکیه آموزش داده نخواهد شد، و این بند مانع اصلی آموزش رسمی کردی است. گزارش‌ها می‌گویند نزدیک به ۴۰٪ کودکان ۱۲ تا ۱۷ ساله کرد نمی‌توانند به زبان مادری خود صحبت کنند و ۲۵٪ دیگر تسلط بسیار محدودی دارند، این نشان‌دهنده فرسایش هویت زبانی در نسل جدید است. پس از ۲۰۱۶، بسیاری از رسانه‌ها، مراکز فرهنگی و برنامه‌های آموزشی کردی بسته شدند و فضای عمومی برای استفاده از کردی همچنان با انگ «تروریسم» همراه است. مقایسه دو گفتمان: غزه در سخنرانی اردوغان و کودکان کرد در ترکیه در حالی که اردوغان از کشته‌شدن ده‌ها هزار کودک در غزه سخن می‌گوید و آن را «گورستان کودکان» می‌نامد، ده‌ها کودک کرد نیز در عملیات‌های ۲۰۱۵–۲۰۱۶ و پس از آن، از جمله دست‌کم ۷۹ کودک در یک بازه یک‌ساله جان باختەاند. در حالی که صدها هزار کرد از جمله کودکان در عملیات‌های جزیره، سور و دیگر شهرها آواره شدند، او به آوارگی و جست‌وجوی اجساد زیر آوار در غزه اشاره می‌کند. اردوغان غزه را «اردوگاه کار اجباری» و صحنه «ترور دولتی» می‌نامد، در حالی که گزارش‌های و سازمان دیده‌بان حقوق بشر از «نقض‌های گسترده»، «اعدام فراقضایی»، «شکنجه» و «ناپدیدسازی» در مناطق مختلف کردستان خبر می‌دهند. او بر حق کودکان غزه به زندگی و تحصیل تاکید می‌کند، در حالی که کودکان کرد از آموزش به زبان مادری محروم‌اند و قانون اساسی مانع این آموزش است. و البته باید گفته، در حالی که در سخنرانی اردوغان اشاره مستقیمی به بازداشت کودکان غزه نیست، ده‌ها کودک کرد در سال‌های اخیر بازداشت شده و برخی مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند. دوگانگی اخلاقی در گفتمان رسمی ترکیه اردوغان در غزه از موضع «مدافع کودکان» و «محکوم‌کننده ترور دولتی» سخن می‌گوید و از وجدان جهانی دعوت به اقدام می‌کند. چنین وضعیتی در حالی علیە کودکان کرد همچنان در جریان است که سیاست‌های دولت اردوغان و دولت‌های پیشین ترکیه شامل کشته‌شدن کودکان در عملیات‌ها، آوارگی گسترده، بازداشت‌ها و سرکوب زبانی بوده است که با معیارهای اخلاقی مورد استناد او در غزه هم‌خوانی ندارد. این تقابل، نمونه بارز «دوگانگی اخلاقی» در گفتمان رسمی ترکیه است: بزرگنمایی رنج کودکان فلسطینی در عین نادیده‌انگاشتن یا توجیه رنج کودکان کرد در داخل مرزهای ترکیه.