در حالی که نقشه سیاسی خاورمیانه پس از سقوط رژیم اسد در حال ترسیم مجدد است، اسرائیل با رویکردی عمل‌گرایانه و فراتر از تفاوت‌های ایدئولوژیک، در تلاش است به تقویت پیوندهای رسمی و غیررسمی خود با نیروهای منطقەای دست یابد. این راهبرد که ریشه در دکترین دهه‌های گذشته برای همکاری با اقلیت‌های غیرعرب دارد، اکنون به‌عنوان وزنه تعادلی در برابر دو تهدید عمده یعنی نفوذ ایران و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای ترکیه عمل می‌کند. در تباین با همکاری و حمایت صریح اسرائیل از جامعە دروزیان سوریە، حمایت احتمالی اسرائیل از نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که تحت رهبری کردها قرار دارد، نه یک هم‌سویی ایدئولوژیک، بلکه ضرورتی راهبردی برای مهار چالش‌های فوری است. مقامات اسرائیلی بر این باورند کە علیرغم گرایش‌های چپ‌گرایان SDF و نزدیکی آن به حزب کارگران کردستان (PKK)، این گروه برای اورشلیم نقشی کلیدی در مختل کردن مسیرهای لجستیکی ایران از عراق به سوریه ایفا می‌کند. این کنترل سرزمینی، مکمل کارزار هوایی اسرائیل علیه اهداف ایرانی قلمداد شدە و هم‌زمان، با ایجاد یک منطقه حائل، آزادی عمل ترکیه را در شمال سوریه محدود می‌سازد. برای اسرائیل که روابطش با آنکارا تحت رهبری رجب طیب اردوغان به تیرگی گراییده، وجود یک نیروی منضبط کرد که مانع گسترش نفوذ ترکیه شود، سودی راهبردی محسوب می‌شود. روزنامە تایمز اسرائیل در این بارە ادعا کردە است کە تحولات عمیق ایجاد شدە در منطقە اسرائیل را واداشتە است تا از طریق کانال‌های محرمانه و میانجی‌های ثالث، اشتراک‌گذاری اطلاعات و سازوکارهای هشدار زودهنگام به نیروهای کرد اجازه دهد تا تصویری روشن از تحرکات گروه‌های جهادی و نیروهای مرتبط با رژیم سابق داشته باشند. این لایه اطلاعاتی، بیش از انتقال سلاح، در تداوم رابطه و حفظ قابلیت انکار نقش داشته است. اثرات این همکاری به جنوب سوریه نیز سرایت کرده است؛ جایی که فشار SDF بر بقایای داعش و شبه‌نظامیان همسو با ایران، تهدید علیه جوامعی مانند دروزیان را کاهش داده و به‌مثابه یک دیوار آتش راهبردی در برابر جابه‌جایی نیروهای نیابتی عمل کرده است. از سوی دیگر، گزارش‌های اطلاعاتی حاکی از آن است که ترکیه با استقرار سامانه‌های راداری و باتری‌های پدافند هوایی در خاک سوریه، مستقیماً آزادی عمل نیروی هوایی اسرائیل را هدف قرار داده است. این رادارهای هشدار زودهنگام می‌توانند تحرکات هوایی اسرائیل را شناسایی کرده و عملیات علیه اهداف ایرانی یا مسیرهای عبوری به سمت عراق و ایران را با دشواری جدی مواجه کنند. مقام‌های امنیتی اسرائیل این اقدام را تهدیدی بالقوه توصیف کرده‌اند که هدف آن تضعیف توان بازدارندگی اسرائیل و محدود کردن گزینه‌های راهبردی تل‌آویو در جغرافیای شام است. در پاسخ به تحرکات تهاجمی آنکارا، اسرائیل سیگنال‌های هشدارآمیزی را از طریق یونان و قبرس ارسال کرده است. اگرچه گزارش‌های مربوط به تشکیل نیروی مداخله مشترک رسماً تایید نشده است، اما ارتش دفاعی اسرائیل (IDF) دستور یافته است تا برنامه‌ریزی‌های مقدماتی را برای این اتحاد نظامی آغاز کند. این نیروی پیشنهادی با هدف مهار فعالیت‌های ترکیه در شرق مدیترانه و حفاظت از میادین گاز فراساحلی طراحی شده است. تل‌آویو با افزودن توان هوایی و اطلاعاتی خود به رقبای تاریخی ترکیه، قصد دارد توازن قوا را تغییر داده و اردوغان را از تشدید تنش‌ها بازدارد؛ به‌ویژه در شرایطی که آنکارا برای حضور در غزه و گسترش جای پای خود در سوریه لابی می‌کند. در جبهە لبنان نیز، با تضعیف حزب‌الله، بە عنوان یکی از نیابتیهای مهم ایران در سطح منطقە، لبنان اکنون در معرض تغییر رویکرد خود از ایران به سمت نفوذ اسلام‌گرایانه ترکیه قرار دارد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که جایگزینی عمامە با کت‌وشلوارهای رسمی آنکارا، تنها مبادله یک نوع استبداد با نوع دیگر است. وتوی دیپلماتیک اخیر ترکیه علیه توافق مرزی لبنان و قبرس، نشان‌دهنده نگاه نئو-عثمانی اردوغان به مدیترانه است. در این میان، اسرائیل نگران است که گروه‌هایی مانند نیروهای فجر با حمایت اطلاعاتی ترکیه، تهدیدی جدید و چندسر در مرزهای شمالی ایجاد کنند. این وضعیت، لبنان را بر سر دوراهی الحاق به محور ترکیه-قطر یا انتخاب مسیر «شکوفایی غربی» و ثبات مرزی قرار داده است.

در پی جهش بی‌سابقه نرخ دلار به ۱۴۵ هزار تومان و گسترش اعتصابات از بازار تهران به دیگر شهرهای ایران، سه حزب کردی بیانیه‌هایی را در حمایت از معترضان و تحلیل دلایل این ناآرامی‌ها منتشر کردند. هر سه حزب بر ضرورت اتحاد همه اقشار جامعه برای مقابله با آنچە کە حاکمیت سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران نامیدەاند، تأکید کردند. در چهارمین روز از تداوم اعتراضات مردم، سە حزب پژاک، دموکرات کرستان ایران و کومه‌له زحمتکشان کردستان بە صورت مجزا بیانیەهایی را در حمایت از مردم بپاخاستە صادر کردند. حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در بیانیه‌ای با عنوان «خیزش مردم با اتحاد دموکراتیک بە پیروزی می رسد»، این اعتراضات را واکنشی به سیاست‌های جمهوری اسلامی دانست که زندگی جامعه را با نابودی روبرو کرده است. این بیانیه تأکید می‌کند که حاکمیت با سیاست‌های کشتار، سرکوب، اختناق و قطبی کردن جامعه و فقیر کردن مردم سعی در منزوی کردن نیروهای جامعه داشته است. پژاک، بحران‌های اقتصادی را نتیجه غارت ثروت کشور برای جنگ‌طلبی، مداخله در کشورهای دیگر، پروژه‌های نظامی و پشتیبانی از گروه‌های مسلح عنوان کرد و تسلط سپاه پاسداران بر اقتصاد و واگذاری آن به رانت‌خواران و مافیا را عامل ویرانی بخش تولید و اصناف دانست. این بیانیه خاطرنشان می‌سازد که هیچ قشر یا هویتی در ایران از بحران و حاشیه‌نشینی مصون نمانده است. پژاک با تکیه بر فلسفه ژن، ژیان، ئازادی، حمایت کامل خود را از هر گونە حرکت دموکراتیک علیه دیکتاتوری اعلام کرد و تأکید کرد که سرنوشت همە به مبارزه‌ای متحد و متنوع اما یکپارچه گره خورده است. پژاک در ادامه بر چند نکته کلیدی تأکید کرد: پژاک همچنین پیشاهنگی زنان و اراده جوانان را شرط تداوم ریشه‌ای این جنبش دانستە و تاکید کرد که کاروان آزادی خلق‌های ایران با اتحاد و همبستگی دموکراتیک به پیروزی خواهد رسید. حزب دموکرات کردستان ایران: اعتراضات، نشانەای از بحران سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران نیز با صدور بیانیه‌ای ، حمایت خود را از موج تازه اعتراض‌ها اعلام کرد. این حزب علل اعتراضات را فراتر از مسائل اقتصادی قلمداد کردە و آن را نشانه‌ای از یک «بحران سیاسی» دانست. حزب دموکرات کردستان ایران سرکوب خشن را پاسخ همیشگی جمهوری اسلامی به مطالبات مسالمت‌آمیز مردم توصیف کرد. این بیانیه هدررفت منابع کشور، ناکارآمدی و سرقت‌های گسترده توسط مقامات و مافیاهای وابسته را عامل رسیدن زندگی مردم به نقطه‌ای بحرانی توصیف کرد و تأکید نمود تا زمانی که این رژیم بر سر کار باشد، اوضاع رو به وخامت خواهد رفت. حزب دموکرات کردستان ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی نه اراده‌ای برای رفع بحران‌ها دارد و نه توان مقابله با آنها را. کومەلە: اعتراض، حقی مشروع است حزب کومه‌له کردستان ایران نیز با انتشار اطلاعیه‌ای ، اعتصاب و اعتراض مردم را در شرایط کنونی امری روا و حقی مشروع خواند. این حزب، رژیم جمهوری اسلامی را مسئول اصلی اوضاع اقتصادی وخیم دانست و اعلام کرد که سیاست‌های جنگ‌افروزانه و هدر دادن منابع برای برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و نیروهای نیابتی، مردم را از حق زندگی شایسته محروم ساخته است. کومه‌له تأکید کرد که حاکمیت توان مدیریت اوضاع و تأمین نیازهای ابتدایی اقتصادی مردم را ندارد و ابراز امیدواری کرد که این کنش‌های خودجوش با پیوند با دیگر اقشار، به جنبشی فراگیر برای تحقق یک نظام دموکراتیک و سکولار تبدیل شود. بیانیه این سه حزب در حالی منتشر شده است که گزارش‌ها از تداوم درگیری‌های میان معترضان و نیروهای امنیتی در برخی نقاط حکایت دارد. واکنش این احزاب، منعکس‌کننده عمق و پیچیدگی بحران کنونی ایران است که ریشه در سیاست‌ها و شیوه‌های حاکمیت جمهوری اسلامی دارد.

تغییر ریاست بانک مرکزی در طبقه چهاردهم ساختمان میرداماد، نه یک جابه‌جایی مدیریتی معمول، بلکه نشانه‌ی تغییر پارادایم در سیاست اقتصادی دولت است: گذار از الگوی سرکوب قیمتی ـ تثبیتی به سوی الگوی تعدیل ساختاری ـ پذیرش قیمت‌های واقعی. بازگشت عبدالناصر همتی را باید واکنش اضطراری سیاست‌گذار به فروپاشی توان دفاعی ریال، رشد انتظارات تورمی، و ناکارآمدی رژیم چندنرخی ارز در مهار تورم دانست. این یادداشت نشان می‌دهد که اگرچه این چرخش می‌تواند در سطح کلان به کاهش رانت و شفاف‌سازی منجر شود، اما در غیاب سیاست‌های جبرانی، بار اصلی تعدیل بر دوش نیروی کار و دهک‌های میانی و پایین جامعه خواهد افتاد. محمدرضا فرزین سیاست پولی خود را بر «لنگر اسمی ارز» بنا کرده بود؛ فرض محوری این دکترین آن بود که تثبیت نرخ ارز بتواند انتظارات تورمی را مهار کرده و از سرریز تورم به قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند. در این چارچوب، نرخ ارز نه صرفاً یک متغیر بازار، بلکه ابزاری سیاستی برای مدیریت ادراک تورمی و کنترل روانی بازار تلقی می‌شد. این رویکرد، در ادبیات اقتصاد کلان، گونه‌ای از لنگرگذاری نرخ ارز در شرایط سلطهٔ مالی به‌شمار می‌آید؛ الگویی که در آن بانک مرکزی می‌کوشد با تثبیت یا مدیریت سخت‌گیرانهٔ نرخ ارز، نقش لنگر اسمی را ایفا کند، حال آنکه سیاست مالی، به‌واسطهٔ کسری بودجهٔ مزمن دولت، بدهی انباشته و تعهدات شبه‌بودجه‌ای، عملاً دست بالا را دارد. در چنین شرایطی، سیاست پولی از استقلال واقعی برخوردار نیست و ناگزیر در خدمت تأمین مالی دولت یا مهار پیامدهای آن قرار می‌گیرد. مسئلهٔ بنیادین اینجاست که لنگر ارزی تنها در صورتی می‌تواند پایدار بماند که با انضباط مالی سخت، کنترل مستمر رشد نقدینگی و برخورداری بانک مرکزی از اعتبار نهادی همراه باشد. در غیاب این شروط، تثبیت نرخ ارز نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه به انباشت عدم‌تعادل‌های پنهان می‌انجامد: فشار فزاینده بر ذخایر ارزی، شکل‌گیری نرخ‌های چندگانه، گسترش رانت و در نهایت بروز جهش‌های ناگهانی و پرهزینهٔ ارزی. به بیان دیگر، لنگر اسمی ارز در شرایط سلطهٔ مالی، بیش از آنکه یک راه‌حل پایدار باشد، سازوکاری برای تعویق بحران است که هزینه‌های آن به آینده منتقل می‌شود. در نهایت، دو شکاف ساختاری این سیاست را از درون تهی کرد   سلطهٔ مالی و انفجار نقدینگی در حالی که نرخ ارز به‌صورت دستوری مهار می‌شد، کسری بودجهٔ مزمن دولت و ناترازی شبکهٔ بانکی از مسیر افزایش پایهٔ پولی و رشد شبه‌پول تغذیه می‌گردید. نتیجهٔ این وضعیت، انباشت فشار تورمی پنهان بود؛ همان «فنر ارزی» که با هر شوک سیاسی یا روانی آزاد می‌شد. در چنین شرایطی، تثبیت نرخ ارز نه به مهار تورم، بلکه به انتقال آن به آینده می‌انجامید.   رانت‌زایی ساختاری و انحراف تخصیص شکاف میان ارز رسمی، نیما و بازار آزاد، سازوکاری سیستماتیک برای توزیع رانت وارداتی ایجاد کرد. افزایش تقاضای ثبت سفارش، گسترش قاچاق معکوس و تضعیف انگیزهٔ تولید داخلی از پیامدهای قابل پیش‌بینی این ساختار بود. حتی اگر برآوردهای غیررسمی از صدها هزار میلیارد تومان رانت اغراق‌آمیز تلقی شود، اصل مسئله پابرجاست: منابع ارزی محدود کشور به‌جای حمایت هدفمند از مصرف‌کننده، در زنجیره‌ای از واسطه‌گری و ناکارآمدی مستهلک شد.   چرا همتی بازگشت؟   بازگشت عبدالناصر همتی را نمی‌توان صرفاً حاصل ترجیح فردی دولت یا جابه‌جایی مدیریتی معمول دانست. این تصمیم، بیش از هر چیز، نشانه‌ای روشن از به‌بن‌بست‌رسیدن الگوی پیشین سیاست ارزی و پولی است که بر مهار دستوری قیمت‌ها، لنگر اسمی ارز و تعلیق واقعیت‌های اقتصاد کلان استوار بود. در این معنا، همتی نه فقط یک گزینهٔ مدیریتی، بلکه حامل چرخشی پارادایمی در منطق سیاست‌گذاری اقتصادی تلقی می‌شود. همتی به‌مثابه مدیری که تجربهٔ زیست سیاستی در شرایط تحریم حداکثری، نوسانات شدید ارزی، فروپاشی لنگرهای اسمی و تعامل مستقیم با نهادهای بین‌المللی را در کارنامه دارد، واجد نوعی سرمایه تجربه است که دولت کنونی امیدوار است از آن برای عبور از بحران استفاده کند. بازگشت او دست‌کم حامل سه پیام کلیدی است:   ۱. پذیرش واقعیت قیمت‌ها همتی از منتقدان دیرینهٔ نظام چندنرخی ارز بوده است. در منطق تحلیلی او، «ارز ارزان» نه ابزار حمایت از معیشت مردم، بلکه شکلی از یارانهٔ معکوس است که عمدتاً به سود گروه‌های رانت‌جو و واسطه‌ها تمام می‌شود. از این منظر، چندنرخی‌بودن ارز نه‌تنها به مهار تورم نمی‌انجامد، بلکه با مخدوش‌کردن سیگنال‌های قیمتی، تخصیص منابع را منحرف می‌کند و به فرسایش ذخایر ارزی می‌انجامد. تک‌نرخی‌سازی ارز، در دستگاه فکری همتی، تلاشی برای بازگرداندن کارکرد اطلاع‌رسانی قیمت‌ها و کاهش رانت ساختاری است؛ هرچند خود او نیز آگاه است که این سیاست، در کوتاه‌مدت، هزینه‌های اجتماعی و توزیعی سنگینی دارد و بدون سیاست‌های جبرانی می‌تواند به تشدید فشار معیشتی بینجامد.   ۲. مدیریت انتظارات، نه انکار آن‌ها دومین پیام بازگشت همتی، تغییر در رویکرد دولت به مسئلهٔ انتظارات تورمی است. تجربهٔ سال‌های اخیر نشان داده است که انکار واقعیت‌ها، وعده‌های غیرقابل تحقق و ادبیات دستوری، نه‌تنها انتظارات را مهار نمی‌کند، بلکه به بی‌اعتباری سیاست‌گذار و تشدید نااطمینانی می‌انجامد. دولت اکنون امیدوار است که همتی بتواند از طریق ارتباط‌گیری شفاف‌تر، ادبیات واقع‌گرایانه‌تر و پرهیز از وعده‌های حداکثری، انتظارات تورمی را «مدیریت» کند، نه آنکه با سرکوب لفظی یا ابزارهای کوتاه‌مدت، آن‌ها را موقتاً به تعویق بیندازد. این تغییر، نشانه‌ای از بازتعریف نقش بانک مرکزی از نهاد کنترل‌کننده قیمت به نهاد مدیریت‌کننده نااطمینانی است.   ۳. یکپارچگی فرماندهی اقتصادی سومین پیام، به سطح حکمرانی اقتصادی بازمی‌گردد. خروج فرزین را می‌توان پایان دوره‌ای دانست که در آن شکاف معناداری میان سیاست‌گذار پولی و تیم اقتصادی دولت وجود داشت. با بازگشت همتی، سیاست مالی و پولی در چارچوبی نسبتاً همگن و تعدیل‌گرا هم‌راستا شده‌اند، امری که می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری را سریع‌تر و منسجم‌تر کند. با این حال، این یکپارچگی دوگانه‌ماهیت است: از یک‌سو، اصطکاک نهادی و تناقض سیاستی را کاهش می‌دهد؛ اما از سوی دیگر، ریسک «یکدست‌شدن خطا» را افزایش می‌دهد. در غیاب صداهای منتقد درون حاکمیت اقتصادی، احتمال آن وجود دارد که خطاهای تحلیلی یا خوش‌بینی‌های سیاستی، بدون مکانیسم اصلاح، به‌صورت سیستماتیک بازتولید شوند. تفاوت میان رویکردهای فرزین و همتی را نمی‌توان به اختلاف‌نظرهای تاکتیکی یا سبک مدیریتی فروکاست. این تفاوت‌ها ریشه در سه لایهٔ اصلی تصمیم‌سازی اقتصادی دارد که به‌ترتیب سیاست ارزی، سیاست پولی و الگوی ارتباطی بانک مرکزی را دربر می‌گیرد.   سیاست ارزی: دستور در برابر بازار در حوزهٔ سیاست ارزی، فرزین به مهار قیمتی به‌عنوان ابزار اصلی جلوگیری از شوک‌های معیشتی باور داشت. منطق این رویکرد آن بود که تثبیت یا کنترل دستوری نرخ ارز می‌تواند از انتقال سریع نوسانات ارزی به سطح عمومی قیمت‌ها جلوگیری کند و نوعی ثبات ظاهری ایجاد نماید. با این حال، تجربه نشان داد که این ثبات، بیش از آنکه واقعی باشد، حاصل سرکوب قیمت و تعلیق فشارهای انباشته بود. در مقابل، همتی به منطق کشف قیمت نزدیک‌تر است. استدلال محوری او این است که پنهان‌سازی قیمت واقعی ارز، شوک را حذف نمی‌کند، بلکه آن را به آینده منتقل کرده و در نهایت به جهشی بزرگ‌تر و ناگهانی‌تر می‌انجامد. از این منظر، تعدیل تدریجی نرخ ارز—هرچند پرهزینه—نسبت به تثبیت دستوری، امکان مدیریت‌پذیرتری برای مواجهه با واقعیت‌های اقتصاد کلان فراهم می‌کند.   سیاست پولی: کنترل مقداری در برابر قیمت پول در عرصهٔ سیاست پولی، تمرکز فرزین بر کنترل مقداری متغیرها، به‌ویژه مهار رشد ترازنامهٔ بانک‌ها، قرار داشت. این رویکرد، از منظر نظری، پاسخی به ناترازی ساختاری شبکهٔ بانکی و رشد بی‌ضابطهٔ نقدینگی بود؛ اما در عمل، به انقباض شدید اعتباری، کاهش دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و تعمیق رکود در برخی بخش‌های اقتصادی انجامید. در مقابل، همتی احتمالاً به‌سوی استفادهٔ فعال‌تر از قیمت پول حرکت خواهد کرد؛ یعنی پذیرش نرخ بهرهٔ واقعی مثبت به‌عنوان ابزار اصلی مهار تورم و مدیریت جریان سرمایه. چنین سیاستی می‌تواند انگیزهٔ خروج سرمایه را کاهش داده و به مهار تقاضای سفته‌بازانه کمک کند، اما هم‌زمان هزینهٔ تأمین مالی را، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش می‌دهد و در شرایط رکودی، خطر تعمیق رکود تورمی را نیز به‌همراه دارد.   شفافیت و ارتباط عمومی: مدیریت نااطمینانی سومین لایهٔ تمایز، به الگوی ارتباطی و نسبت بانک مرکزی با افکار عمومی بازمی‌گردد. همتی تمایل دارد واقعیت‌های اقتصادی را بی‌پرده‌تر بیان کند و از ادبیات خوش‌بینانه یا انکاری فاصله بگیرد. این رویکرد، از یک‌سو می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها را افزایش داده و اعتبار گفتار سیاست‌گذار را تقویت کند؛ اما از سوی دیگر، با عیان‌کردن عمق بحران، ممکن است به تشدید اضطراب اجتماعی و افزایش حساسیت انتظارات منجر شود. به‌عبارت دیگر، شفافیت در این سطح، ابزاری دووجهی است: اگر با سیاست‌های سازگار و اقدامات ملموس همراه نشود، می‌تواند خود به عامل بی‌ثباتی بدل شود؛ اما در صورت هماهنگی با مسیر اصلاحات، ظرفیت آن را دارد که نقش بانک مرکزی را از نهاد «پنهان‌کنندهٔ بحران» به نهاد «مدیریت‌کنندهٔ نااطمینانی» ارتقا دهد.     اثرات معیشتی: وقتی شاخص‌های بقا زیر فشار می‌روند   واقعی‌سازی قیمت‌ها، چه در قالب مهار دستوری و چه در قالب کشف بازار، در زبان سیاست‌گذاری، مفهومی فنی و خنثی جلوه می‌کند؛ اما در واقعیت اجتماعی ایران، معنایی جز انتقال هزینهٔ بحران به خانوار ندارد. تغییر مدیران بانک مرکزی یا جابه‌جایی رویکردهای پولی، مادامی که درون همان چارچوب نهادی و مالی عمل می‌کند، قادر به ایجاد بهبود معنادار در معیشت مردم نیست. مسئله نه «چه کسی» و نه حتی «کدام ابزار پولی»، بلکه چه ساختاری است. در این معنا، هم سیاست مهار دستوری قیمت‌ها و هم سیاست واقعی‌سازی آن‌ها، دو پاسخ متفاوت به یک بن‌بست واحدند؛ بن‌بستی که ریشه در کسری‌های مزمن، ناترازی بانکی، تحریم، و فروپاشی ظرفیت رشد دارد. تفاوت این دو رویکرد، نه در نتیجه، بلکه در نحوه و زمان‌بندی توزیع رنج است. نخستین نمود این واقعیت، در قالب شوک کالای اساسی خود را نشان می‌دهد. چه از مسیر سرکوب ارزی و چه از مسیر حذف آن، نتیجه برای سفرهٔ مردم یکی است. افزایش قیمت مواد غذایی، دارو و نهاده‌های حیاتی. حذف عملی ارز ترجیحی و همگرایی نرخ‌ها، شوک را آشکار و فوری می‌کند؛ تداوم مهار دستوری، آن را به شکل کمبود، کیفیت پایین‌تر و جهش‌های مقطعی بازتولید می‌کند. در هر دو حالت، دهک‌های پایین، با سهم بالای خوراک و درمان در سبد مصرفی، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. دومین کانال فشار، مالیات تورمی پنهان است؛ سازوکاری که مستقل از نام مدیر یا جهت‌گیری اعلامی سیاست پولی عمل می‌کند. تا زمانی که تورم از رشد دستمزد پیشی می‌گیرد، شکاف ایجادشده به‌معنای انتقال منابع از نیروی کار به دولت و بدهکاران بزرگ است. این مالیات، نه محصول تصمیم یک رئیس بانک مرکزی، بلکه نتیجهٔ اجتناب‌ناپذیر اقتصادی است که هزینهٔ ناترازی‌های خود را از قدرت خرید مزدبگیران تأمین می‌کند. سومین لایه، بازار دارایی‌هاست؛ جایی که سیاست پولی، چه انقباضی و چه تعدیلی، کمترین اثر بازدارنده را دارد. افزایش نرخ ارز، چه مهار‌شده و چه آزاد، انتظارات تورمی را فعال می‌کند و اجاره‌بها، حمل‌ونقل و خدمات شهری را بالا می‌کشد. مسکن، به‌عنوان بزرگ‌ترین هزینهٔ خانوار، سریع‌تر از هر متغیر دیگری خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهد و عملاً هر اصلاح اسمی در دستمزد را خنثی می‌کند. این بن‌بست زمانی عریان‌تر می‌شود که به مسئلهٔ حداقل دستمزد بنگریم. بر مبنای برابری قدرت خرید (PPP)، حداقل دستمزد ۱۱ میلیون تومانی ابتدای ۱۴۰۳ معادل حدود ۱۸۰ دلار بود؛ اما همان دستمزد، با دلار ۱۳۰ هزار تومانی، به حدود ۸۴ دلار سقوط می‌کند. این کاهش، محصول سیاست فرزین یا همتی به‌تنهایی نیست؛ بلکه نتیجهٔ انباشت سال‌ها تورم بدون رشد واقعی دستمزد است. برای بازگشت صرفاً به سطح قبلی، نه بهبود و نه رفاه، حداقل حقوق باید به حدود ۲۳.۴ میلیون تومان برسد. هر رقمی کمتر از این، به معنای افت واقعی سطح زندگی و ریزش ساختاری نیروی کار به زیر خط فقر است. در این نقطه، تغییر سیاست پولی دیگر حتی نقش مُسکن هم ندارد؛ زیرا مسئله از تنظیم بازار پول عبور کرده و به بحران بازتولید اجتماعی رسیده است.     سیاست پولی در بن‌بست ساختاری   تحلیل تحولات اخیر سیاست پولی ایران نشان می‌دهد که تغییر مدیریت بانک مرکزی، از فرزین به همتی، نه معجزه‌ای در بهبود معیشت مردم ایجاد می‌کند و نه قادر است ساختار بحران‌زای اقتصاد را اصلاح کند. هر دو دکترین، مهار دستوری نرخ ارز یا تعدیل ساختاری آن، در چارچوب نهادی و مالی موجود، فقط راهکارهایی برای مدیریت موقت یا انتقال فشار هستند. بحران معیشت، شوک قیمت کالاهای اساسی، مالیات تورمی پنهان و رشد اجاره‌بها، نه محصول خطای یک مدیر، بلکه نتیجهٔ کسری بودجه مزمن، ناترازی بانکی، تحریم و فقدان اصلاحات ساختاری است. به بیان ساده: تغییر فرد یا تاکتیک پولی، بدون بازسازی نهادی و توزیعی، بار بحران را فقط از یک کانال به کانالی دیگر منتقل می‌کند و سفرهٔ مردم همچنان تحت فشار خواهد بود. بنابراین، هرگونه امید به بهبود واقعی معیشت صرفاً از مسیر سیاست پولی یا مدیریت بانک مرکزی، توهمی فریبنده است. تنها راه خروج از این چرخهٔ تکراری، ترکیبی از اصلاحات مالی، توزیعی، نهادی و توسعه‌ای است که بتواند فشار اقتصادی را از دوش دهک‌های پایین برداشته و ظرفیت رشد و رفاه را بازسازی کند. ترکیبی که در ساختار حاکمیتی موجود امکان‌ناپذیر است.

امیر خنجی در ماه‌های اخیر، بحث بر سر دو اصلاح اقتصادی مهم یعنی حذف چهار صفر از پول ملی و تک‌نرخی‌کردن ارز بنظر می‌رسد در حال ورود به محور سیاست‌گذاری در ایران قرار گرفتە است. طراحان این اصلاحات بر این باورند که با بازآرایی اسمی ریال، تثبیت بازار ارز و کاهش رانت ارزی، می‌توان بخشی از فشار اقتصادی را مهار کرد، انتظارات تورمی را کنترل نمود و به جامعه این پیام را داد که حاکمیت همچنان قادر به مدیریت اقتصاد است. در عمق ماجرا، رابطه‌ای پیچیده میان اقتصاد و قدرت سیاسی وجود دارد که باعث می‌شود هر اصلاح اقتصادی واقعی، دیر یا زود به بازتعریف روابط قدرت منتهی شود و درست در همین نقطه است که مسئله‌ی آینده‌ی رهبری و نظم سیاسی به معادله وارد می‌شود. حذف چهار صفر را باید بیش از آن‌که یک راه‌حل اقتصادی قلمداد کرد، اقدامی نمادین تلقی کرد کە بنوبە خود تلاشی برای ترمیم روانیِ ارزش پول، ساده‌سازی محاسبات، کاهش شوک‌های ذهنی ناشی از تورم و بازسازی نسبی اعتماد عمومی است. اما این جراحی صوری تا زمانیکە ساختار مالیه‌ی عمومی، کسری‌های مزمن بودجه و وضعیت نظام بانکی اصلاح نشود، نمی‌تواند به‌تنهایی تغییری پایدار در ارزش واقعی پول ایجاد کند. این تصمیم بیشتر یک بازطراحی ظاهری است که انتظار می‌رود انتظارات مردم را آرام کند، نه اینکه بنیان تورم را متحول سازد. در سطحی جدی‌تر، تک‌نرخی‌کردن ارز قرار دارد که مستقیماً به شبکه‌ی رانت و توزیع امتیازات اقتصادی وصل است. چندنرخی‌بودن دلار طی سال‌ها نه‌فقط یک ناکارآمدی اقتصادی، بلکه به ستون فقرات شکل‌گیری امتیازات ویژه و بازتولید قدرت اقتصادی در بخش‌هایی از ساختار رسمی و شبه‌دولتی تبدیل شده است. تک‌نرخی‌سازی ارز اگر به‌صورت واقعی اجرا شود، عملاً به معنای محدودکردن این شبکه‌های رانتی و بازتوزیع قدرت اقتصادی است. بنابراین ذاتاً تصمیمی سیاسی است، حتی اگر با زبان اقتصادی توضیح داده شود. در دل ساخت قدرت، این تصور وجود دارد که با اجرای این دو اصلاح، یکی در سطح نمادین و دیگری در سطح نهادی، می‌توان جامعه را برای مدتی آرام‌تر کرد و بقای سیستم را تضمین نمود. اما همین‌جا یک پارادوکس شکل می‌گیرد. اگر اصلاحات واقعی اجرا نشوند، بحران اقتصادی تشدید می‌شود و نارضایتی اجتماعی بالا می‌رود. اگر هم اجرا شود، ذی‌نفعان قدرتمند درون سیستم متضرر می‌شوند و شکاف‌های درونی ساخت قدرت عمیق‌تر خواهد شد. اقتصادِ شفاف، قدرتِ شفاف می‌طلبد و این با منطق تمرکزگرای سلطه در تضاد قرار می‌گیرد. بنابراین اصلاح اقتصادی، از سطح سیاست‌گذاری روزمره به سطح بقای سیاسی ارتقا می‌یابد. از این نقطه، مسئله‌ی آینده‌ی رهبری و نظم سیاسی به متغیری تعیین‌کننده تبدیل می‌شود. اگر این اصلاحات در دوره‌ی رهبری فعلی به‌صورت کنترل‌شده اجرا شوند، احتمالاً کارکردی کوتاه‌مدت و تثبیت‌گر خواهند داشت؛ التهاب بازار و جامعه موقتاً کاهش می‌یابد، اما بحران مشروعیت و حاکمیت و انسداد سیاسی همچنان پابرجا می‌ماند. ثبات اقتصادی نسبی، بدون همراهی با گشایش سیاسی، نهایتاً به تثبیت شکننده‌ای می‌انجامد که هر لحظه امکان فروپاشی آن وجود دارد. اما اگر ایران وارد دوره‌ی گذار از خامنه‌ای شود، همین اصلاحات اقتصادی نقش دیگری پیدا می‌کنند. در این حالت، هدف از حذف صفر و تک‌نرخی‌سازی ارز، مدیریت شرایط اقتصادی در آستانه‌ی بازآرایی سیاسی، یعنی نوعی «آماده‌سازی زمین» پیش از تغییرات احتمالی در رأس قدرت خواهد بود. با این حال، دوره‌ی گذار ذاتاً پرریسک است. تضاد میان بلوک‌های قدرت، مطالبات اجتماعی و تنش‌های ساختاری می‌تواند هر لحظه نظم شکننده را برهم زند و اصلاحاتی که برای تثبیت طراحی شده‌اند، به محرک بحران سیاسی تبدیل شوند. سناریوی دیگر زمانی رخ می‌دهد که اصلاحات اقتصادی نیمه‌کاره بماند یا تحت فشار ذی‌نفعان متوقف شود. در این صورت، همان اقداماتی که قرار بود اعتماد عمومی را بازسازی کند، خود به نماد ناتوانی ساختار سیاسی تبدیل می‌شود و بحران‌ها را تشدید می‌کند. در ادبیات علوم سیاسی، وضعیتی مشابه با عنوان «تثبیت بدون لیبرالیزاسیون» شناخته می‌شود؛ جایی که حکومت می‌کوشد اقتصاد را تا حدی تثبیت کند، اما از گشایش سیاسی پرهیز دارد. این مدل معمولاً به انباشت تنش سیاسی منجر می‌شود، زیرا جامعه ثبات نسبی را حق مسلم خود می‌داند و در کنار آن، مطالبات جدیدی برای مشارکت و پاسخگویی شکل می‌گیرد. سه‌گانه‌ی حذف صفر، تک‌نرخی‌سازی ارز و مسئله‌ی رهبری علی خامنەای را باید سه سطح از یک مسئله‌ی واحد دانست. حذف صفر بیشتر به مدیریت انتظارات مربوط است؛ تک‌نرخی‌سازی ارز به قلب رانت و قدرت اقتصادی می‌زند؛ و مسئله‌ی رهبری، مرکز ثقل نظم سیاسی را تعریف می‌کند. پیوند این سه سطح است که تعیین خواهد کرد آینده‌ی ایران به سمت ثبات پایدار حرکت کند یا تثبیت شکننده یا حتی بحران ترکیبی. در نهایت، گزاره‌ی کلیدی چنین است: اصلاح اقتصادی واقعی، ناگزیر به اصلاح سیاسی گره می‌خورد. اگر این گره باز نشود، یا اصلاحات اقتصادی نیمه‌تمام و بی‌اثر خواهند ماند، یا خود به موتور تولید تنش سیاسی تبدیل می‌شوند. و درست در همین نقطه است که سرنوشت اقتصاد ایران، به پرسشی درباره‌ی سرنوشت قدرت بدل می‌شود

دولت انتقالی سوریه روز دوشنبه، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، از یک پول جدید رونمایی کرد. این اقدام نمادین که قرار است از اول ژانویه آغاز شود، به‌طور رسمی صفحه حاکمیت بشار اسد و خانواده‌اش را می‌بندد و تلاشی برای احیای اقتصادی پس از سال‌ها جنگ داخلی ویرانگر است. رئیس‌جمهور دولت انتقالی سوریە، احمد الشرع، در مراسمی در دمشق تأکید کرد که طراحی جدید اسکناس‌هایی که فاقد هرگونه تصویر شخصیت‌های سیاسی است، بیانگر هویت ملی جدید و فاصله گرفتن از تقدیس افراد به شمار می‌رود. او این تغییر را پایان یک مرحله گذشته و ناخواسته و آغاز مرحله‌ای جدید خواند که مردم سوریه به آن امید دارند. مهم‌ترین تغییر فنی در پول جدید، حذف دو صفر از ارزش اسمی لیره است. مقامات سوری اعلام کرده‌اند که این عمل تأثیری بر ارزش واقعی پول ندارد، بلکه صرفاً برای ساده‌سازی معاملات روزمره انجام شده است. ارزش لیره سوریه در طول جنگ داخلی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرد و استفاده از واحدهای پولی با ارقام بسیار بزرگ را دشوار کرده بود. اسکناس‌های جدید که در واحدهای ۱۰ تا ۵۰۰ لیره عرضه خواهند شد، به جای تصاویر رئیس‌جمهور یا نمادهای سیاسی، مملو از تصاویر محصولات کشاورزی این کشور هستند. بر اساس تصاویر منتشر‌شده، روی اسکناس‌ها تصاویری از گندم، زیتون، پرتقال و توت به چشم می‌خورد. این طراحی عمدی، نمادی از تلاش برای بازتعریف هویت ملی حول محور ثروت طبیعی و تاریخی سوریه، به جای شخصیت‌های سیاسی است. دوران گذار ۹۰ روزه و تلاش برای ثبات جایگزینی پول قدیمی با جدید یک فرآیند تدریجی خواهد بود. عبدالقادر حصریه، رئیس بانک مرکزی سوریه، اعلام کرد که دوره تعویض اولیه ۹۰ روز در نظر گرفته شده و در صورت نیاز ممکن است تمدید شود. او تأکید کرد که در این دوره، قیمت‌گذاری کالاها هم با پول قدیمی و هم با پول جدید معتبر خواهد بود تا از بی‌ثباتی جلوگیری شود. الشرع این فرآیند را حساس و ظریف توصیف کرد و از مردم خواست تا برای تعویض پول‌های خود عجله نکنند. او هشدار داد که شتاب‌زدگی ممکن است به نرخ برابری لیره آسیب بزند. هدف اصلی این تغییر، تشویق مردم و بازرگانان به استفاده مجدد از پول ملی در مبادلات روزانه و کاهش وابستگی به ارزهای خارجی مانند دلار آمریکا است. در حالی که جزئیات عملیاتی بسیاری در این بارە اعلام شده است، اما یک سؤال کلیدی همچنان بدون پاسخ مانده است: اسکناس‌های جدید در کجا چاپ خواهند شد؟ رئیس بانک مرکزی از مشخص کردن نهاد مسئول چاپ خودداری کرد و تنها گفت جزئیات بعداً اعلام می‌شود. این سکوت توجه‌ را به این واقعیت جلب می‌کند که اسکناس‌های دوره اسد عمدتاً در روسیه، یکی از حامیان اصلی آن رژیم، چاپ می‌شدند. منبع چاپ جدید همزمان یک موضوع لجستیکی و یک نشانه سیاسی مهم درباره جهت‌گیری و حامیان احتمالی دولت انتقالی جدید خواهد بود. این تغییر پول در بستری صورت می‌گیرد که سوریه پس از سقوط نظام اسد در دسامبر ۲۰۲۴، در تلاش برای بازسازی اقتصاد ویران و جلب اعتماد داخلی و بین‌المللی است.

در پی سقوط ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی، موجی از اعتراض‌های اقتصادی در شهرهای ایران از جمله پایتخت شعله‌ور شده است. نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردەاند و انتظار میرود دامنە این اعتراضات گستردەتر شود. اعتراض‌ها در ایران پس از سقوط بی‌سابقه ارزش ریال از روز یکشنبه آغاز شد و روز دوشنبه با شدت گرفتن در تهران و چندین شهر دیگر، خشم مردم نسبت به تورم، کاهش قدرت خرید و سیاست‌های اقتصادی دولت را آشکار کرد. معترضان در اطراف بازار بزرگ تهران و خیابان‌های اصلی تجمع کردند، بازاریان مغازه‌های خود را بستند و نیروهای امنیتی با گاز اشک‌آور به مقابله با جمعیت پرداختند، در حالی که مقامات ایرانی ناآرامی‌ها را به جنگ روانی دشمن نسبت دادند و از شهروندان خواستند تحت تأثیر القائات خارجی قرار نگیرند. در این بارە روزنامە تلگراف با اشارە بە شعارهای سردادە شدە از سوی مردم نوشتە است: تظاهرات به سرعت از مطالبات اقتصادی فراتر رفت و در چندین شهر، معترضان شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند. دانشجویان دانشگاه‌ها و ساکنان خوابگاه‌ها با فراخوان همکلاسی‌ها برای پیوستن به اعتراض‌ها، حضور امنیتی سنگینی را تجربه کردند؛ نیروهای ویژه و موتورسواران مسلح در اطراف خوابگاه‌ها و خیابان‌ها دیده شدند و مردم از پشت‌بام‌ها نیز شعار سر دادند. ریشه‌های اقتصادی: سقوط ریال، تورم افسارگسیخته و فشار تحریم‌ها زمینه این اعتراض‌ها، بحران اقتصادی عمیقی است که با سقوط تاریخی ارزش پول در ایران تشدید شده است.ریال در بازار آزاد با سقوط شدید در برابر دلار آمریکا، زمینە این اعتراضات را رقم زد کە بە نوبە خود باعث تورم افسارگسیختە کالاها و خدمات در ایران شدە است. مرکز آمار ایران تورم سالانه دسامبر را ۴۲.۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ماه اکتبر را ۴۸.۶ درصد اعلام کرده است که بالاترین رقم در ۴۰ ماه گذشته محسوب می شود. قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد و هزینه اقلام بهداشتی ۵۰ درصد افزایش یافته است. تحلیل‌گران، این شرایط را حاصل ترکیب سوءمدیریت، فساد، تحریم‌های بین‌المللی و آثار جنگ کوتاه‌مدت ایران با اسرائیل در ژوئن سال گذشته می‌دانند. افزایش قیمت بنزین در ماه جاری نیز نگرانی‌ها از تشدید بحران را افزایش داده است. در پی افزایش جهشی تورم، از ماه ژوئن، دولت عبدالناصر همتی را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی منصوب کرد. این انتصاب پس از استعفای محمدرضا فرزین تحت فشارهای تورمی صورت گرفت، در حالی که همتی پیش‌تر توسط مجلس استیضاح شده بود. مرکز آمار ایران تورم ماه دسامبر را ۴۲.۲ درصد اعلام کرده است که به گفته منتقدان ، نشانه‌های جدی از ورود به مرحله ابرتورم است. رسانه‌های دولتی ایران همچنین سیاست‌های اخیر آزادسازی اقتصادی دولت را عامل افزایش فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد دانستند. واکنش مقامات و سناریوهای محتمل رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، در واکنش به اعتراض‌ها گفت در صورت عدم حل مشکلات مردم، انگیزه‌ای برای ادامه کار ندارد و به وزیر کشور مأموریت داده است تا با نمایندگان معترضان گفت‌وگو کند. او وعده اقدام‌های اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی را داده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز بر لزوم رسیدگی فوری به مشکلات معیشتی و حفظ قدرت خرید مردم تأکید کرد. با این حال، این اعتراض‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران کمتر از دو سال پیش، جنبش گسترده زن، زندگی، آزادی را با سرکوب شدید و کشته و بازداشت هزاران نفر فرو نشاند. تحلیل‌گران با اشاره به عمق نارضایتی‌های ساختاری معتقدند این ناآرامی‌ها می‌تواند به بزرگ‌ترین چالش حکومت از سال ۲۰۲۲ تبدیل شود. مقام‌های ایرانی نوسانات ارزی و اعتراض‌ها را نتیجه «القائات دشمن» و «جنگ شناختی» دانستند. سرتیپ پاسدار علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، نوسانات بازار ارز را تحت تأثیر فضای روانی بازار و اقدامات دشمن ارزیابی کرد و سپاه پاسداران نیز نارضایتی‌ها را بخشی از عملیات روانی و روایت‌سازی علیه حکومت خواندە است. رسانه‌های امنیتی و نیمه‌رسمی مانند تسنیم نیز اعلام کردند که اعتراض‌ها تا حدی توسط حساب‌هایی مرتبط با رژیم صهیونیستی تحریک شده است. در سطح بین‌المللی، برخی مقام‌های خارجی، از جمله سناتور راجر ویکر از می‌سی‌سی‌پی، از اعتراض‌های مردم ایران حمایت کرده و آن را واکنشی مشروع در برابر بحران اقتصادی و حکمرانی توصیف کردند. او تاکید کرد: استبدادی که جامعه‌ای روزگاری شکوفا را ویران کرد، رهایی یابند. هم‌زمان، دولت‌های خارجی و رسانه‌ها با دقت به نحوه مدیریت اعتراض‌ها و واکنش حکومت ایران نگاه می‌کنند.

پیام اخیر دونالد ترامپ، که در تل‌آویو با دقت دنبال می‌شود، حاوی حمایت آشکار از اقدام احتمالی اسرائیل علیه تهدید موشکی ایران و وعده مداخله فوری آمریکا در صورت احیای برنامه هسته‌ای تهران است. این موضع، معادله بازدارندگی را به پرسشی کلیدی گره می‌زند: آغازگر دور بعدی درگیری کدام طرف خواهد بود؟ در پیامی که از نزدیک در تل‌آویو رصد می‌شود، ترامپ از اقدام اسرائیل در قبال افزایش توان موشکی ایران حمایت می‌کند و وعده مداخله ایالات متحده آمریکا را در صورتیکە ایران برنامە هستەای و موشکهای بالستیک خود را تداوم بخشد، می‌دهد. پیام دونالد ترامپ این پرسش را مطرح می‌کند کە آیا اسرائیل ابتدا دست بە حمله خواهد زد یا ایران نخستین گلوله‌ای را که دور بعدی درگیری را شکل می‌دهد، شلیک خواهد کرد؟ حتی پیش از آنکه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اطلاعات تازه جمع‌آوری‌شده درباره ایران را کە با تمرکز بر فعالیت هسته‌ای و مهم‌تر از آن، احیای برنامه موشک‌های بالستیک که اسرائیل هستند بە دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و تیم او ارائه دهد، رئیس‌جمهور آمریکا مجموعه‌ای از اظهارات امنیتی مهم را مطرح کردە بود کە مقامات اسرائیلی در تل‌آویو منتظر شنیدن آن بودند. با این وجود در دیدار شب گذشتە با بنیامین نتانیاهو، ترامپ گفت: اکنون می‌شنوم که ایران در تلاش است دوباره قدرت خود را افزایش دهد و اگر چنین باشد، ما باید آنها را سرنگون کنیم. ما آنها را نابود خواهیم کرد. اما امیدوارم این اتفاق نیفتد. در این دیدار زمانیکە از ترامپ پرسیده شد که آیا در صورت تلاش تهران برای بازسازی زرادخانه موشک‌های بالستیک یا ازسرگیری برنامه هسته‌ای خود، ایالات متحده مداخله خواهد کرد یا نه، او به اولی بله و به دومی «فوراً» پاسخ داد. ترامپ با زبانی غیرمعمول و صریح، حمایت خود از اسرائیل را تأیید کرد، تهدید موشک‌های دوربرد، سنگین و دقیق ایران علیە اسرائیل را پذیرفت و از احتمال حمایت چین از تهران خبر داد، هرچند از بردن نام آن خودداری کرد. او حتی تا آنجا پیش رفت که به‌طور علنی عملیات برنامه‌ریزی‌شده اسرائیل با هدف تضعیف توانمندی‌های ایران را تأیید کرد. موضع ترامپ در قبال تهدید هسته‌ای حتی قاطع‌تر بود و در صورت احیای برنامه ایران، وعده مداخله فوری ایالات متحده آمریکا را داد. زیرا بر اساس ارزیابی‌های فعلی، تهدید موشکی اکنون فوری‌تر و پیشرفته‌تر از پروژه هسته‌ای ایران تلقی می‌شود. در واکنش بە این اظهارات، علی شمخانی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در شبکه ایکس واکنش نشان داد و اعلام کرد: طبق دکترین دفاعی ایران، پاسخ‌ها پیش از تحقق تهدیدها تعیین می‌شوند. قابلیت و دفاع موشکی ایران قابل مهار یا وابسته به اجازه نیست. هرگونه تجاوزی با واکنشی فوری و شدیدی فراتر از تصور طراحان آن مواجه خواهد شد. از اوایل ماە دسامبر، اسرائیل پس از برگزاری رزمایش موشکی ایران، سطح هشدار خود را افزایش داد. نگرانی این است که چنین رزمایشی می‌تواند به‌سرعت از شبیه‌سازی به واقعیت تبدیل شود و ایران احتمالاً حمله‌ای سنگین و غافلگیرکنندەای را به اسرائیل انجام دهد. درس اصلی این تهدید روشن است: اینکه چه کسی نخستین ضربه را وارد کند، اهمیت تعیین‌کننده دارد. آیا اسرائیل حمله‌ای پیشگیرانه به سکوهای پرتاب موشک ایران انجام خواهد داد یا ایران اولین شلیک را انجام می‌دهد؟ این حرکت اولیه می‌تواند نتیجه دور بعدی نبرد را رقم بزند. در همین حال، اعتراضاتی در پی وخامت شرایط اقتصادی و افت سطح زندگی، از روز یکشنبە در چندین نقطه تهران آغاز شد و دومین روز متوالی تظاهرات در بازارهای پایتخت و مناطق مرکزی را رقم زد. در سومین روز، این اعتراضات بە شهرهای دیگر نیز کشیدە شدە است. با این حال، این تحولات به‌هیچ‌وجه نشانه‌ای از سقوط جمهوری اسلامی ایران بە شمار نمی رود. برای وقوع تغییر واقعی در قدرت، تغییر رژیم در ایران به‌احتمال زیاد باید از درون ارتش آغاز شود که عموماً حرفه‌ای‌تر از آنکه ایدئولوژیک باشد عمل می‌کند و تا حدی از ساختار سیاسی‌ـ‌اقتصادی ریشه‌دار رژیم فاصله دارد. در مقابل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وفاداری تزلزل‌ناپذیر خود را به حکومت اسلامی حفظ کرده است که ریشه در تعهد عمیق ایدئولوژیک و منافع اقتصادی مستقیم در تداوم بقای آن دارد. به بیان ساده، بعید است که اعتراضات خیابانی به‌تنهایی بتواند رژیم را سرنگون کند. در همین حال، ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، اعلام کردە است که ارتش بر اساس توانمندی‌های دشمن عمل می‌کند، نه صرفاً نیات آن. پس از دو سال نبرد مداوم در جبهه‌های مختلف، زمیر روز دوشنبه مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها را با هدف تقویت بنیان‌های ارتش اسرائیل و گنجاندن درس‌های آموخته‌شده از جنگ و تحقیقات مربوط به حملات ۷ اکتبر تصویب کرد. چند ماە آیندە حساس خواهند بود، اما باید منتظر ماند کە اعتراضات اخیر ایران بە کدام سمت و سو کشیدە خواهند شد.

در حالی که اعتراضات در سراسر ایران در حال گسترش است، تصویری قدرتمند که به مرد تانکی تیان‌آن‌من تشبیه شده است در رسانه‌های اجتماعی بازتاب دادە می‌شود.این تصویر نشان‌دهنده مقاومت تاریخی اقشار بە فقر کشیدە شدە ایران در بحبوحه فروپاشی اقتصادی و افزایش درخواست‌ها برای تغییر رژیم است. در حالی که اعتراضات در سراسر ایران بە دلیل ناکارآمدی اقتصادی و بحران حاکمیت به سومین روز خود رسیده است، تصویری از این تظاهرات در رسانه‌های اجتماعی به سرعت در حال پخش شدن است. این تصویر یک معترض را نشان می‌دهد که در خیابان در مقابل نیروهای امنیتی و مسلح سوار بر موتورسیکلت، راە آنها را با نشستن بر خیابان سد کردە است. این عکس شباهت‌هایی با عکس بدنام مرد تانکی از میدان تیان‌آن‌من پکن دارد. در ۵ ژوئن ۱۹۸۹، مردی ناشناس برای مدت کوتاهی صفی از تانک‌های چینی را در خیابان چانگان در نزدیکی میدان تیان‌آن‌من متوقف کرد. این رویارویی یک روز پس از سرکوب هفته‌ها اعتراضات طرفدار دموکراسی رخ داد و میدان و خیابان‌های اطراف با خشونت پاکسازی شد. این سرکوب که پس از تقریباً شش هفته تظاهرات آغاز شد، صدها کشته بر جای گذاشت که بیشتر آنها در مناطق اطراف و نه در خود میدان رخ داد. اعتراضات سە روز اخیر ایران تا زمان نگارش این یادداشت تلفات جانی بهمراە نداشته است، اما نارضایتی از سیستم جمهوری اسلامی ایران و سوءمدیریت‌های مالی آن هزاران نفر را به خیابان‌ها کشانده است. اعتراضات روز یکشنبه زمانی آغاز شد که بازاریان تهران پس از تعمیق بحران اقتصادی مغازه‌های خود را بستند و به خیابان‌ها آمدند. با رسیدن نرخ دلار بە رقمی بین ۱۴۴تا ۱۴۵هزارا تومان، وخامت وضعیت اقتصادی روز یکشنبه به اوج خود رسید. روز دوشنبه مناطق بازار مرکزی تهران شاهد گسترش اعتراضات بود، بازاریان در چندین منطقه تهران اعتصاب کردند، متعاقب آن اعتراضات در شهرهای اهواز، همدان، قشم، مشهد و امروز در کرمانشاە و ارومیە نیز ثبت شده است. بازار و ریشە اعتراضات اخیر از پیش از دورە مشروطە، قشر تاجر و بازاری ایران نقش سیاسی گسترده‌ای را در سیاست‌های ایران داشته‌اند و هم به عنوان ستون فقرات اقتصادی و هم به عنوان نیروی بسیج‌کننده در مواقع بحران ملی عمل کرده‌اند . بازاریان که ریشه در بازارهای سنتی شهرهایی مانند تهران، اصفهان، تبریز و مشهد دارند، از طریق موقوفات مذهبی با شبکه‌های روحانیت ارتباط نزدیکی داشته‌اند و این به آنها هم اهرم مالی و هم اقتدار اخلاقی می‌داده است. این اتحاد در جریان اعتراض تنباکو در سال‌های ۱۸۹۱-۱۸۹۲، تعطیلی بازارها و تحریم‌های روحانیان، ناصرالدین شاه قاجار را مجبور به لغو امتیازهای دادە شدە بە بریتانیا کرد، و دوباره در طول انقلاب مشروطه در سال‌های ۱۹۰۵-۱۹۱۱، که اعتصابات بازاریان و تعطیلی بازارها به اعمال محدودیت‌های قانونی بر قدرت سلطنتی کمک کرد، از نظر سیاسی تعیین‌کننده شد. این الگو در دهه ۱۹۵۰ تکرار شد کە بازاریان در جریان آن از جنبش ملی‌سازی محمد مصدق حمایت کردند. در دوران جمهوری اسلامی، بازاریان که در ابتدا از دل ائتلاف روحانیون-بازار بیرون آمدند، به طور دوره‌ای قدرت خود را از طریق اعتصابات و اعتراضات، به ویژه در دوره‌های سختی اقتصادی یا سقوط ارز، دوباره به دست آورده‌اند. از همین رو، بازار در ادبیات سیاسی ایران فراتر از یک مکان ویژە برای خرید و فروش است. بازار در ایران از سابقەای طولانی به عنوان یک موتور تاریخی برخوردار است که ایران را به یک جهت یا جهت دیگر سوق می‌دهد. اما سوال این است که آیا بازاریان صرفاً به دلیل نارضایتی مالی اعتصاب می‌کنند یا اینکه آنها مخالف حکومت اسلامی ایران نیز بە شمار می‌روند؟ جمهوری اسلامی ایران سعی کرده است آنها را آرام کند و آشفتگی مالی ایجاد شده توسط خود را سامان دهد. روز دوشنبه، عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد و رئیس اسبق بانک مرکزی، به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی منصوب شد. او در ماه مارس، در مقام وزیر اقتصاد، به دلیل افزایش تورم استیضاح و با رای مجلس شورای اسلامی برکنار شده بود. طبق برخی تخمین‌ها، در هشت ماهی که همتی وزیر اقتصاد بود، ریال تقریباً نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. رسانه‌های دولتی ایران همچنین سیاست‌های اخیر آزادسازی اقتصادی دولت را عامل افزایش فشار بر نرخ بازار آزاد دانستند. با آغاز اعتراضات، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، سعی نمود از دامنە نارضایتیهای مردم کاستە و دوشنبه شب در شبکه‌های اجتماعی نوشت: معیشت مردم دغدغه روزانه من است. ما اقدامات اساسی را برای اصلاح سیستم پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم. من به وزیر کشور مأموریت داده‌ام تا از طریق گفتگو با نمایندگان آنها، خواسته‌های مشروع معترضان را بشنود تا دولت بتواند با تمام توان برای حل مشکلات اقدام کند و مسئولانه پاسخ دهد. پیام‌های ضد و نقیض در مورد اعتراضات داخلی ایرانجروزالم پست با چندین نفر، چه در داخل ایران و چه در تبعید، که رویدادها را از نزدیک دنبال می‌کنند، با پیام‌های ضد و نقیض صحبت کرده است. یکی از ایرانیان به جروزالم پست گفت: وقتی بازاری‌ها قیام می‌کنند، به معنای پایان رژیم است. دیگران اظهار داشته‌اند که طبقه بازاری به عنوان یک جنبش سیاسی برای سرنگونی جمهوری اسلامی به خیابان‌ها نیامده‌اند، بلکه صرفاً برای بهبود وضعیت مالی خود به خیابان‌ها آمده‌اند و قصد ندارند به خاطر آرمان خود بمیرند. به همین ترتیب، دیگران به واشنگتن پست ابراز کردند که مهمترین جناحی که واقعاً می‌تواند تغییر ایجاد کند، دانشجویان هستند، گروه دیگری که نقش بزرگی در سرنگونی سلطنت در سال ۱۹۷۹ ایفا کردند. یکی دیگر از ناظران به واشنگتن پست گفت: ما منتظر بوده‌ایم ببینیم آیا دانشجویان به ما ملحق می‌شوند یا خیر. دوشنبه شب، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه دانشجویان چهار دانشگاه در سراسر تهران به تظاهرات پیوسته‌اند، که احتمالاً نشان‌دهنده افزایش مثبت معترضان است. همچنین سوال در مورد واکنش دولت وجود دارد. تاکنون نیروهای امنیتی مسلح در تلاش برای متفرق کردن جمعیت، گاز اشک‌آور به سمت آنها شلیک کرده‌اند، اما رژیم هنوز از ابزارهای سرکوب قدرتمندتر خود، مانند شبه‌نظامیان بسیج، علیه مردم استفاده نکرده است. اگر این کار را انجام دهد، اوضاع می‌تواند خیلی سریع وخیم شود و اراده و عزم معترضان به شدت مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. اینها مواردی هستند که باید در روزهای آینده مراقب آنها بود.

اعتراضات اخیر بازاریان در ایران را نمی‌توان صرفاً به‌مثابه‌ی واکنشی مقطعی به یک شوک قیمتی یا نارضایتی صنفی محدود تفسیر کرد. این اعتراضات، بازتابی از یک بحران عمیق‌تر در ساختار اقتصاد کلان و نحوه‌ی حکمرانی اقتصادی ایران است که در آن، بازار ــ به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی-اقتصادی ایران ــ نقش «شاخص هشداردهنده» را ایفا می‌کند. بسته‌شدن کرکره‌ها، تعطیلی بازارهای تخصصی و گسترش اعتراضات به اصناف مختلف، همگی نشانه‌هایی از برهم‌خوردن تعادل میان دولت، بازار و جامعه هستند.   جرقه‌ی اصلی اعتراضات اخیر را باید در سقوط شتابان ارزش ریال جست‌وجو کرد. عبور نرخ دلار از مرز ۱۴۰ هزار تومان در بازار آزاد، نه‌تنها یک رکورد عددی، بلکه شکستی نمادین در اعتماد اقتصادی به سیاست‌گذار پولی محسوب می‌شود. برای بازاریان، مسئله صرفاً گران شدن دلار نیست؛ بلکه از کار افتادن منطق قیمت‌گذاری است. در شرایطی که نرخ ارز به‌صورت روزانه و حتی ساعتی نوسان می‌کند: فروش کالا به معنای پذیرش زیان قطعی است؛ هزینه‌ی جایگزینی کالا از قیمت فروش پیشی می‌گیرد؛ سرمایه‌ی در گردش به‌سرعت مستهلک می‌شود؛ و ریسک فعالیت اقتصادی از حد قابل‌تحمل فراتر می‌رود. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که بازار هم‌زمان با رکود تقاضا مواجه است. کاهش قدرت خرید خانوارها، موجب شده است که حتی کالاهای ضروری نیز با افت فروش روبه‌رو شوند. در چنین فضایی، تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از مسیر افزایش فشار مالیاتی بر اصناف، به‌جای آنکه به تثبیت اقتصادی کمک کند، عملاً نقش کاتالیزور بحران را ایفا کرده است. افزون بر این، گزارش‌های میدانی از قفل‌شدن مسیر ثبت سفارش حکایت دارد؛ مسئله‌ای که واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی را با بن‌بست مواجه کرده و زنجیره‌ی تأمین را دچار اختلال جدی ساخته است. به این ترتیب، بازار نه‌تنها در سمت تقاضا، بلکه در سمت عرضه نیز تحت فشار مضاعف قرار گرفته است.     جغرافیا و ترکیب صنفی اعتراضات: از مرکز تا پیرامون یکی از ویژگی‌های متمایز اعتراضات اخیر، گستره‌ی جغرافیایی و تنوع صنفی آن است. برخلاف موج‌های پیشین که اغلب به یک صنف خاص محدود می‌شدند، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ طیف وسیعی از بازارها را دربر گرفت: بازار بزرگ تهران:   به‌عنوان قلب تاریخی و نمادین اقتصاد ایران، بستن کرکره‌ها در این بازار حامل پیامی فراتر از یک اعتراض صنفی است؛ پیامی سیاسی-اقتصادی که مستقیماً به حاکمیت ارسال می‌شود. مجتمع‌های دیجیتال (علاءالدین و چارسو):   این مراکز به دلیل وابستگی تقریباً کامل به واردات و نرخ ارز، نخستین بخش‌هایی بودند که به شوک ارزی واکنش نشان دادند. بازارهای تخصصی در استان‌ها:   از بازار مبل در تهران تا بازار کفش اصفهان و طلافروشان تبریز، همگی نشان دادند که بحران، پدیده‌ای محلی یا محدود به پایتخت نیست. این پراکندگی جغرافیایی نشان می‌دهد که مسئله، نه سوءمدیریت در یک بخش خاص، بلکه اختلالی سراسری در سازوکار اقتصاد ایران است.   نقد مدیریت کلان: فراتر از ابزارهای پولی اعتراض بازاریان و تحلیل‌گران اقتصادی، بیش از آنکه متوجه یک تصمیم خاص باشد، متوجه الگوی کلی حکمرانی اقتصادی است. در این چارچوب، سه محور اصلی ناکارآمدی برجسته می‌شود: الف) فقدان چشم‌انداز و استراتژی پایدار مهم‌ترین نقد، نبود یک نقشه‌ی راه روشن برای مهار بحران ارزی است. تغییرات مکرر مدیریتی، از جمله جابه‌جایی رئیس کل بانک مرکزی، از منظر بازار به‌مثابه‌ی «اقدام نمایشی» تلقی می‌شود. بازار به‌روشنی دریافته است که بحران کنونی، با تغییر چهره‌ها حل نمی‌شود و نیازمند تغییر در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی است.   ب) تبعیض در نظام مالیاتی و تعمیق شکاف طبقاتی یکی از کانون‌های اصلی نارضایتی، احساس بی‌عدالتی مالیاتی است. در حالی که بخش‌های غیرمولد، دارندگان دارایی‌های لوکس یا فعالیت‌های رانتی، از معافیت‌ها یا تعدیل‌های مالیاتی برخوردارند، بار اصلی تأمین کسری بودجه بر دوش اصناف خرد و متوسط گذاشته شده است؛ همان گروهی که بیشترین آسیب را از تورم و رکود می‌بیند. این وضعیت، نه‌تنها کارآمدی اقتصادی، بلکه مشروعیت اجتماعی سیاست‌های مالیاتی را نیز تضعیف کرده است.   ج) بحران هزینه‌های سربار و ناکارآمدی زیرساختی مدیریت ناموفق انرژی، به عاملی تعیین‌کننده در تشدید فشار بر بازار تبدیل شده است. قطعی‌های مکرر برق در تابستان، محدودیت‌های گاز در زمستان و هم‌زمان، رشد افسارگسیخته‌ی اجاره‌بهای تجاری، موجب شده که حاشیه‌ی سود اصناف به مرز صفر برسد. از این منظر، دولت نه‌تنها در کنترل تورم ناکام مانده، بلکه با ناتوانی در تأمین زیرساخت‌ها، خود به عامل افزایش هزینه‌های تولید و توزیع بدل شده است.     گذار از اعتراض صنفی به نارضایتی سیاسی شاید مهم‌ترین تحول در اعتراضات اخیر، تغییر سریع ماهیت مطالبات باشد. تجمعاتی که با اعتراض به نرخ ارز یا مالیات آغاز می‌شود، به‌سرعت به شعارهای سیاسی و نقد کلیت مدیریت کشور می‌انجامد. این گذار، نشان‌دهنده‌ی آن است که بازار، به‌عنوان یک کنشگر تاریخی، دیگر تمایزی میان بحران اقتصادی و بحران سیاسی قائل نیست. در واقع، از نگاه بازاریان، بی‌ثباتی اقتصادی نتیجه‌ی مستقیم تصمیمات سیاسی و فقدان حکمرانی کارآمد است. این پیوند خوردنِ مطالبات صنفی با نقد سیاسی، سطح ریسک اعتراضات را به‌مراتب افزایش می‌دهد و آن را از یک مسئله‌ی قابل‌کنترل به یک چالش ساختاری برای نظام تصمیم‌گیری تبدیل می‌کند.   سناریوهای پیش‌رو: مسیرهای محتمل بحران بازار در ایران تحولات اخیر در بازار ایران، اقتصاد را در نقطه‌ی واگرایی (Bifurcation Point) قرار داده است که از آن به بعد، مسیر آینده نه به‌صورت خطی، بلکه در قالب سناریوهای متفاوت و گاه متضاد رقم می‌خورد. در این چارچوب، می‌توان دست‌کم پنج سناریوی اصلی را برای آینده‌ی کوتاه‌مدت و میان‌مدت متصور شد: سناریوی اول: مداخله‌ی حداقلی و فرسایش تدریجی بازار (سناریوی محتمل کوتاه‌مدت / محافظه‌کارانه) در این سناریو، دولت به اقدامات محدود و کوتاه‌مدت بسنده می‌کند؛ از جمله: تزریق مقطعی ارز به بازار آزاد؛ وعده‌های لفظی برای اصلاح نظام مالیاتی؛ تغییرات مدیریتی بدون تحول ساختاری در سیاست‌های پولی و مالی. پیامدهای این سناریو عبارتند از:  نوسانات نرخ ارز مهار نمی‌شود، بلکه صرفاً از جهش‌های ناگهانی جلوگیری می‌گردد؛ بی‌اعتمادی بازار تداوم می‌یابد و سرمایه‌ی در گردش اصناف تحلیل می‌رود؛ تعطیلی‌های پراکنده و کاهش فعالیت رسمی افزایش می‌یابد؛ بخشی از بازار به سمت اقتصاد غیررسمی و معاملات نقدی یا ارزی سوق پیدا می‌کند. در این وضعیت، بازار به‌تدریج «کوچک‌تر» می‌شود، اما هنوز به یک تقابل آشکار و سراسری با دولت نمی‌رسد. هزینه‌ی این سناریو، فرسایش آرام اما مستمر ظرفیت اقتصادی کشور است.   سناریوی دوم: سرکوب اداری–امنیتی و انباشت بحران (سناریوی پرریسک سیاسی) در این سناریو، دولت اعتراضات بازاریان را نه به‌عنوان نشانه‌ی بحران ساختاری، بلکه به‌مثابه‌ی اختلال در نظم عمومی تلقی می‌کند و به ابزارهای کنترلی متوسل می‌شود، مثل: فشار تعزیراتی و پلمب واحدها؛ تشدید نظارت‌های مالیاتی و قضایی؛ محدودسازی تجمعات و تعطیلی‌های اعتراضی. پیامدهای این سناریو می‌تواند چنین باشد: اعتراضات علنی به‌طور موقت فروکش می‌کند؛ نارضایتی به لایه‌های پنهان و غیرقابل‌کنترل منتقل می‌شود؛ همبستگی میان اصناف تقویت شده و اعتراضات آینده رادیکال‌تر می‌گردد؛ شکاف تاریخی میان دولت و بازار تعمیق می‌شود. در این سناریو، بحران حل نمی‌شود، بلکه به تعویق می‌افتد و با هزینه‌ای بالاتر در آینده بازمی‌گردد.   سناریوی سوم: اصلاحات محدود اما واقعی (سناریوی میانی / کم‌احتمال اما ممکن) در این مسیر، دولت بخشی از مطالبات بازار را به رسمیت می‌شناسد و اقداماتی هرچند محدود، اما ملموس انجام می‌دهد: تسهیل ثبت سفارش و تأمین ارز وارداتی؛ توقف یا تعدیل فشار مالیاتی بر اصناف آسیب‌پذیر؛ ارائه‌ی چارچوب زمانی مشخص برای سیاست ارزی؛ گفت‌وگوی مستقیم با نمایندگان بازار. این سناریو پیامدهایی بدین قرار دارد: سطح تنش به‌طور موقت کاهش می‌یابد؛ بازار از وضعیت انجماد کامل خارج می‌شود؛ اعتماد نسبی (و شکننده) احیا می‌گردد. با این حال، تا زمانی که اصلاحات به سطح ساختار بودجه، بانک مرکزی و سیاست خارجی نرسد، این سناریو تنها نقش «مسکن» را ایفا می‌کند، نه درمان پایدار.   سناریوی چهارم: اصلاح ساختاری و بازتعریف رابطه دولت و بازار (سناریوی مطلوب اما کم‌احتمال) این سناریو مستلزم پذیرش این واقعیت است که بحران کنونی، صرفاً اقتصادی نیست، بلکه ریشه در اقتصاد سیاسی ایران دارد. در این چارچوب: استقلال عملی بانک مرکزی تقویت می‌شود؛ کسری بودجه از مسیر اصلاح هزینه‌ها، نه فشار مالیاتی بر اصناف، مدیریت می‌گردد؛ نظام چندنرخی ارز به‌صورت تدریجی جمع می‌شود؛ سیاست خارجی به‌سمت کاهش ریسک‌های ساختاری حرکت می‌کند. پیامدهای این سناریو عبارتند از: ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد می‌شود؛ امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی به بازار بازمی‌گردد؛ بازار دوباره به‌عنوان شریک دولت، نه رقیب آن، عمل می‌کند. با این حال، هزینه‌ی سیاسی این سناریو بالاست و نیازمند اراده‌ی سیاسی قوی و اجماع در سطح حاکمیت است که وجود ندارد.  سناریوی پنجم: هم‌پیوندی اعتراضات بازار با نارضایتی‌های اجتماعی گسترده (سناریوی رادیکال–دموکراتیک / آلترناتیو مستقل) در این سناریو، اعتراضات بازاریان نه فروکش می‌کند و نه صرفاً به مسیر تقابل امنیتی رانده می‌شود؛ بلکه به‌تدریج، در پیوند با سایر گروه‌های اجتماعی، به شکلی از کنش مدنی سازمان‌یافته با افق دموکراتیک تحول می‌یابد. بازار در این مسیر از یک کنشگر صرفاً صنفی فراتر رفته و به سوژه‌ای سیاسی–اجتماعی مستقل بدل می‌شود که مطالبات اقتصادی خود را در چارچوب خواست‌های شفافیت، پاسخ‌گویی و مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری صورت‌بندی می‌کند. محرک‌های اصلی این سناریو شامل تداوم بی‌ثباتی ارزی و فقدان هرگونه افق قابل پیش‌بینی در سیاست‌گذاری اقتصادی، ناتوانی دولت در ارائه‌ی اصلاحات ساختاری، ملموس و قابل‌راستی‌آزمایی، فرسایش هم‌زمان سرمایه‌ی اقتصادی و سرمایه‌ی اجتماعی اصناف، و هم‌زمانی بحران بازار با نارضایتی‌های گسترده‌ی معیشتی در میان کارگران، حقوق‌بگیران و طبقات متوسط شهری است. برآیند این عوامل، بازار را به این جمع‌بندی می‌رساند که حل مسائل اقتصادی بدون تغییر در سازوکارهای تصمیم‌گیری و حکمرانی ممکن نیست. الگوی کنش در این سناریو مبتنی بر فشار مدنی غیرخشونت‌آمیز و تدریجی است، نه تقابل دفعی و پرهزینه. تعطیلی‌های هماهنگ، زمان‌مند و هدفمند بازارها، صدور بیانیه‌ها و طرح مطالبات مشترک میان اصناف مختلف، تلاش برای ایجاد سازوکارهای حداقلی نمایندگی مستقل از نهادهای دولتی، و پیوند افقی با سایر گروه‌های اجتماعی بر پایه‌ی مطالبات مشترک چون معیشت، ثبات و پاسخ‌گویی، اجزای اصلی این الگو را تشکیل می‌دهند. در این چارچوب، اعتراضات به‌جای حرکت به سمت آشوب، به سمت نهادسازی اجتماعی حداقلی اما پایدار سوق می‌یابد. کنشگران کلیدی این مسیر را اصناف خرد و متوسط بازار، شبکه‌های غیررسمی همبستگی میان بازارهای شهری و استانی، گروه‌های اجتماعی معترض نظیر کارگران، معلمان و بازنشستگان، و نیروهای مستقل دموکراسی‌خواه تشکیل می‌دهند. نقش این نیروهای مستقل نه رهبری متمرکز، بلکه تسهیل‌گری گفتمان، هماهنگی افقی و جلوگیری از انحراف مسیر کنش جمعی است. پیامدهای این سناریو: در کوتاه‌مدت، به افزایش سطح مطالبه‌گری سیاسی در قالب مطالبات اقتصادی، کاهش کارآمدی مدیریت بحران صرفاً با ابزارهای اداری یا امنیتی، و شکل‌گیری گفتمان عمومی پیرامون «حق مشارکت در سیاست‌گذاری اقتصادی» منجر می‌شود. در میان‌مدت، این روند می‌تواند رابطه‌ی دولت و بازار را از الگوی فرمان‌بر–فرمان‌ده به رابطه‌ای مناقشه‌آمیز اما علنی و قابل‌مشاهده بدل کند، هزینه‌ی سیاسی نادیده‌گرفتن یا تعلیق مطالبات اقتصادی–اجتماعی را افزایش دهد، و امکان شکل‌گیری یک بلوک اجتماعی جدید با محوریت اقتصادِ زیست‌پذیر و حکمرانی پاسخ‌گو را فراهم آورد. نقاط قوت این سناریو در پرهیز از خشونت و در نتیجه کاهش هزینه‌های انسانی و اجتماعی، برخورداری از مشروعیت اجتماعی بالا به‌دلیل ریشه‌داشتن در مطالبات معیشتی، و دشواری سرکوب کامل آن به‌سبب پراکندگی، افقی‌بودن و غیرمتمرکز بودن کنشگران نهفته است. در مقابل، نقاط ضعف و ریسک‌های آن شامل فقدان رهبری متمرکز و احتمال پراکندگی یا ناهم‌زمانی مطالبات، امکان مصادره یا انحراف گفتمان توسط نیروهای غیرمستقل یا فرصت‌طلب، و طولانی‌شدن فرآیند و فرسایش توان اقتصادی و روانی کنشگران است. برآوردهای تحلیلی نشان می‌دهد که احتمال تحقق کامل این سناریو در شرایط کنونی متوسط رو به پایین است؛ با این حال، در صورت تداوم بحران اقتصادی و انسداد مسیرهای رسمی اصلاح، احتمال تقویت‌شدن آن بالا ارزیابی می‌شود. هزینه‌ی نادیده‌گرفتن این مسیر برای دولت نیز ماهیتی فزاینده، انباشتی و غیرخطی دارد. از حیث جایگاه، این سناریو نه ادامه‌ی طبیعی سناریوی سرکوب است و نه نسخه‌ی خوش‌بینانه‌ی اصلاحات از بالا؛ بلکه یک مسیر سوم را نمایندگی می‌کند: نه فروپاشی و نه انفعال، بلکه گذار از دل فشار اجتماعی سازمان‌یافته.

امیر خنجی اگر سیاست را همچون بازار در نظر بگیریم، امروز زیان‌ده‌ترین معامله‌گر ایران نه یک فعال بورس که خودِ علی خامنه‌ای است. او سال‌هاست در بازاری معامله می‌کند که قواعدش عوض شده است، اما استراتژی‌اش تغییر نکرده است. در ادبیات ترید، «لیکوئید شدن» بە معنای دست‌دادن کل سرمایه به‌خاطر اصرار بر پوزیشنی غلط است. مرز لیکوئید، نقطه‌ای‌ست که دیگر نه پولی می‌ماند، نه امکان جبران؛ فقط پایانِ پوزیشن است که بازی را تمام می‌کند. سیاست امروز ایران دقیقاً روی همین مرز لرزان ایستاده است. در ترید یک اصل طلایی داریم: مارکت همیشه حق دارد. شما می‌توانید تحلیل داشته باشید، روایت بسازید، دست‌های پنهان را مقصر قلمداد کنید، اما قیمت کار خودش را می‌کند. در سیاست هم جامعه همان مارکت است. زمانی جامعه مسیر خودش را می‌رود، انکار آن مشابە دعوا با نمودار است. خامنه‌ای اما سال‌هاست با چارت واقعیت سر ناسازگاری دارد؛ هر ریزش را با تئوری توطئه توجیه کرده و هر نوسان منفی را به دشمن نسبت داده است. مشکل این‌جاست که چارت به شعار واکنش نشان نمی‌دهد. با در نظر گرفتن سرمایه سیاسی و تشابە آن بە بازار، یک تریدر حرفه‌ای، موجودی حسابش را هر روز چک می‌کند: اعتماد عمومی، مشروعیت، همراهی نخبگان، رضایت اقتصادی، سرمایه اجتماعی. این‌ موارد همان «اکوئیتی» سیاست‌اند. زمانیکە این موجودی آب می‌رود و به‌جای استاپ‌لاس، میانگین کم‌کردن زدە می شود، فاجعه نزدیک است. خامنه‌ای دقیقاً همین کار را کرده است: هر بحران را با بحرانی بزرگ‌تر پاسخ داده است، هر شکاف را با سرکوب عمیق‌تر ترمیم و سرانجام هر کاهش اعتماد را با افزایش هزینه امنیتی پوشانده است. این یعنی تزریق هیجانی به حسابی که تهی می‌شود. در بازار، «لوریج» تیغ دولبه است. اهرم را زیاد می‌کنی تا سودت چندبرابر شود، اما اگر بر خلاف جهتت حرکت کند، نابودی‌ات هم چندبرابر می‌شود. نظام سیاسی ایران سال‌هاست با لوریج بالا معامله می‌کند: امنیتی‌سازی فرهنگ، ایدئولوژیک‌سازی اقتصاد، نظامی‌کردن سیاست خارجی. این‌ها سودهای کوتاه‌مدت می‌دهند، اما در ریزش‌ها، حساب را منفجر می‌کنند. یک توییت، یک اعتراض محلی، یک خبر اقتصادی، همه می‌توانند مثل فاندامنتال‌های منفی، ضربه‌ای بزنند که مارجین کال شود. مارجین کال خاموش سال‌هاست شروع شده است: فرار سرمایه انسانی، مهاجرت، افت امید، بی‌اعتمادی مزمن. این‌ها کندل‌های قرمز هستند. هر کدام به‌تنهایی کوچک‌اند، اما روی هم قطاری می‌سازند که به لیکوئید نزدیک می‌شود. تریدر ناشی به کندل‌های کوچک می‌خندد؛ حرفه‌ای‌ها از چینش‌شان می‌ترسند. خامنه‌ای اما تریدر حرفه‌ای نیست. او به‌جای مدیریت ریسک، روایت‌سازی ریسک می‌کند. استاپ‌لاس ندارد. هیچ سیاست غلطی را واقعاً نبسته است؛ فقط نامش را عوض کرده است. وقتی تحریم‌ها فشار آوردند، گفت مقاومت. وقتی جامعه اعتراض کرد، گفت اغتشاش. وقتی منطقه هزینه شد، گفت عمق راهبردی. این‌ اسامی، نام‌های جدیدی برای پوزیشنی واحد بە شمار می روند که مدت‌هاست خلاف جهت بازار باز مانده است. در ترید، یک بیماری سهمگین با عنوان امید به‌جای تحلیل وجود دارد. معامله‌گر ضررده می‌گوید برمی‌گردد، چون بستن پوزیشن یعنی اعتراف به خطا. سیاست هم همین است. اعتراف به خطا برای نظامی که خود را معصوم می‌داند، ناممکن است؛ پس پوزیشن باز می‌ماند، ضرر می‌دود، و حساب کوچک‌تر می‌شود. تا روزی که یک حرکت نه‌چندان بزرگ، همه‌چیز را صفر کند. بازار فقط تکنیکال نیست؛ فاندامنتال هم دارد. فاندامنتال سیاست امروز ایران چیست؟ تورم، فرسایش اعتماد، سیاست خارجی پرهزینه، شکاف نسلی، بحران آب، رکود تولید، و معناباختگی دین سیاسی. این‌ موارد داده‌ هستند، نه تحلیل اپوزیسیون. زمانیکە فاندامنتال‌ها این چنین منفی‌اند و شما همچنان «لانگ» می‌گیرید، نه امید دارید نه ذهنیت بقا. آیا هنوز می‌شود از لیکوئید شدن گریخت؟ در ترید بله؛ اگر زودتر استاپ بخوری. در سیاست هم بله؛ اگر بازتعریف پوزیشن بدهی: تنش‌زدایی، آزادی‌های مدنی، اقتصاد شفاف، گفت‌وگوی واقعی با جامعه، و بازگشت به حکمرانی عقلانی. این‌ها مثل بستن معامله بد و بازکردن معامله درست‌اند. درد دارد، آبرویی می‌سوزد، اما حساب نجات می‌یابد. مسئله این است که خامنه‌ای نه‌تنها استاپ نمی‌زند، بلکه لوریج را هم بالا می‌برد. این خطرناک‌ترین ترکیب است. هرچه جامعه جلوتر می‌رود، سرعت ریزش بیشتر می‌شود. و در چنین شرایطی، لیکوئید دیگر یک رویداد نیست؛ یک فرآیند است. شاید نام دیگری بر آن بگذارند، شاید نمودارش شکل دیگری بگیرد، اما نتیجه یکی است: صفرشدن موجودی اعتماد. در بازار می‌گویند تا وقتی زیان را نبندی، زیانت واقعی نشده است. اما سیاست متمایز است، جامعه هزینه می‌دهد، نه فقط حساب معامله‌گر. بهای لجاجت را مردم می‌پردازند. اینجاست که استعاره ترید به هشدار اخلاقی بدل می‌شود: بستن معامله‌ای که فقط زیان می‌دهد، جسارت می‌خواهد؛ اما ادامه‌دادنش بی‌مسئولیتی است. امروز، چارت سیاست ایران شبیه چارت کوینی‌ست که مدت‌هاست سقف‌های پایین‌تر می‌زند و کف‌ها را می‌شکند. هر خبر، هر اعتراض، هر شکست دیپلماتیک یک شدو بلند است بر کندلی که می‌لرزد. اگر استاپ زده نشود، لیکوئید،به زبان بازار، حتمی است. مارکت حکم می‌دهد، نه بیانیه، نه دستور.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو در مارالاگوی فلوریدا اعلام کرد که بازسازی غزه به‌زودی آغاز خواهد شد. او هم‌زمان خلع سلاح حماس را شرط پیشبرد آتش‌بس دانست، ایران را بار دیگر به اقدام نظامی تهدید کرد و از حمله ادعایی آمریکا به یک تأسیسات مرتبط با مواد مخدر در ونزوئلا خبر داد. دیدار دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در مجتمع مار‌آ‌لاگو در پالم بیچ فلوریدا، با تمرکز بر آینده نوار غزه و اجرای طرح صلح آغاز شد. در پایان این دیدار، ترامپ به خبرنگاران اعلام کرد که بازسازی غزه به‌زودی آغاز خواهد شد و این موضوع یکی از پنج موضوع مهم در دستور کار مذاکرات دو طرف است. وی شرط پیشرفت در مرحله دوم طرح آتش‌بس را خلع‌سلاح گروه حماس عنوان کردە و اعلام نمود باید خلع‌سلاح بە سرعت انجام شود. ما باید با حماس خلع‌سلاح کنیم این مرحله از طرح صلح که دولت ترامپ امیدوار است از ژانویه شاهد اجرای آن باشد، شامل تشکیل یک دولت تکنوکرات فلسطینی در غزه و استقرار یک نیروی بین‌المللی ثبات است. سخنگوی دفتر نخست‌وزیر اسرائیل نیز پیش از دیدار تأکید کرد که موضوع گفت‌وگو، اطمینان از غیرنظامی‌سازی غزه خواهد بود. این مذاکرات در شرایطی برگزار می‌شود که گزارش‌ها از وخامت وضعیت انسانی در غزه، از جمله مرگ چندین فلسطینی به دلیل سرمای شدید و فروریختن ساختمان‌ها، حکایت دارد. هشدار نابودی تأسیسات و شروط تقابل با تهران دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از حملات احتمالی اسرائیل به ایران، موضعی صریح اتخاذ کرد و گفت: اگر آنها برنامه موشکی خود را بازسازی کنند، بله؛ و اگر برنامه هسته‌ای را باز شروع کنند، بی‌درنگ حمله می‌کنیم. او با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر تلاش ایران برای بازپس‌گیری قدرت، هشدار داد: اگر چنین باشد، باید آن‌ها را سرکوب کنیم؛ نابودشان خواهیم کرد، کاملاً نابودشان خواهیم کرد. رئیس‌جمهور آمریکا در حالی که برای لحظاتی در پاسخ به سوالی درباره مجوز حمله دیگر به ایران سکوت کرد، تأکید نمود که خیلی هوشمندانه‌تر است اگر تهران مسیر معامله را در پیش بگیرد. وی مدعی شد ایران پیش از حملات بزرگ پیشین نیز فرصت توافق داشت اما آن را از دست داد. رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به احتمال حمایت واشنگتن از سرنگونی حکومت ایران تصریح کرد: من قصد ندارم در مورد سرنگونی یک حکومت صحبت کنم. با این حال، وی با ترسیم تصویری بحرانی از وضعیت داخلی ایران افزود: آن‌ها مشکلات زیاد و تورم وحشتناکی دارند؛ اقتصادشان ورشکسته است و مردم خیلی خوشحال نیستند. سال‌هاست شاهد نارضایتی عظیم مردم» بوده است. هر بار که مردم شورش می‌کنند یا تجمعات کوچک یا بزرگ تشکیل می‌دهند، به آن‌ها تیراندازی می‌کنند و مردم را می‌کشند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان دیدار با بنیامین نتانیاهو گفت امیدوار است نخست‌وزیر اسرائیل بتواند با سوریه کنار بیاید و افزود که رئیس‌جمهور سوریه، احمد الشرع، خیلی سخت در حال تلاش است تا کار خوبی انجام دهد. ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مشارکت احتمالی نیروهای ترکیه در بازسازی غزه گفت: ما درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. ترکیه عالی عمل کرده است. او تأکید کرد که با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، «رابطه بسیار خوبی» دارد. رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش مدعی شد آمریکا علاوە بر قایقها، یک تأسیسات بزرگ و انبار تدارکاتی مواد مخدر را در منطقه اسکله‌ای ونزوئلا هدف قرار داده است. ترامپ با بیان اینکه «این منطقه دیگر وجود ندارد»، از ارائه جزئیات درباره نحوه اجرای حمله یا نقش سیا خودداری کرد. همزمان، وی از دومین تماس تلفنی پیاپی با ولادیمیر پوتین خبر داد و ضمن ابراز خشم از ادعای حمله اوکراین به اقامتگاه پوتین، این اقدام را توهین‌آمیز قلمداد کرد. کی‌یف این ادعای پوتینرا دروغ‌های معمول روسیه برای تخریب تلاش‌های دیپلماتیک با دولت جدید آمریکا خوانده است.

بهنام زارعی تصمیم اسرائیل برای به ‌رسمیت‌شناختن سومالی‌لند را نمی‌توان صرفاً یک اقدام دیپلماتیک محدود یا نمادین دانست. این رویداد، در واقع نشانه‌ای از یک تحول عمیق ژئوپلیتیکی در منطقه‌ای است که طی سال‌های اخیر به یکی از حساس‌ترین کانون‌های رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است: دریای سرخ و شاخ آفریقا. این منطقه‌ امروز نه‌تنها گذرگاه حیاتی تجارت جهانی، بلکه صحنه تقابل امنیتی، اطلاعاتی و نظامی بازیگرانی چون آمریکا، چین، ایران، ترکیه، اسرائیل و کشورهای عربی است. سومالی‌لند که از سال ۱۹۹۱ به‌صورت یک‌جانبه از سومالی اعلام جدایی کرده، طی بیش از سه دهه توانسته است ساختارهای نسبتاً باثبات حکمرانی، امنیت داخلی و نهادهای سیاسی مستقل ایجاد کند، اما همواره از شناسایی رسمی بین‌المللی محروم مانده بود. اقدام اسرائیل، نخستین شکاف جدی در این بن‌بست دیپلماتیک محسوب می‌شود و همین امر، آن را به رویدادی فراتر از یک خبر عادی تبدیل می‌کند. این شناسایی، بیش از آنکه صرفاً پاسخی به مطالبات سومالی‌لند باشد، بخشی از راهبرد کلان اسرائیل برای تثبیت حضور خود در دریای سرخ، مهار تهدیدات ناشی از یمن و بازتعریف موازنه قدرت علیه ایران و رقبای منطقه‌ای است. در همین چارچوب، ایران و ترکیه بیش از دیگران خود را در موقعیتی می‌یابند که نیازمند بازنگری در محاسبات راهبردی‌شان هستند. سومالی‌لند، بازیگری کوچک در نقطه‌ای حیاتی اهمیت سومالی‌لند نه در اندازه جغرافیایی یا وزن اقتصادی آن، بلکه در موقعیت استثنایی‌اش نهفته است. این منطقه در کرانه جنوبی خلیج عدن و در نزدیکی تنگه باب‌المندب قرار دارد. این تنگه‌ دریای سرخ را به اقیانوس هند متصل می‌کند و یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های تجارت جهانی به شمار می‌رود. بخش قابل‌توجهی از انرژی، کالاهای مصرفی و زنجیره تأمین جهانی از این مسیر عبور می‌کند و هرگونه بی‌ثباتی در آن، اثرات فوری و جهانی دارد. در سال‌های اخیر، افزایش حملات دزدان دریایی، تشدید جنگ یمن و ورود بازیگران غیردولتی مسلح مانند حوثی‌ها به معادلات دریایی، اهمیت امنیتی این منطقه را دوچندان کرده است. این شرایط باعث شده است شاخ آفریقا به یکی از متراکم‌ترین مناطق جهان از نظر استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی تبدیل شود. از آمریکا و چین گرفته تا فرانسه و ژاپن در این منطقه پایگاه‌های نظامی خود را دارند. در این میان، سومالی‌لند با برخورداری از بندر استراتژیک بربره و ثبات نسبی در مقایسه با سایر بخش‌های سومالی، به گزینه‌ای جذاب برای همکاری‌های امنیتی و لجستیکی تبدیل شده است. توافق اتیوپی برای دسترسی به این بندر نشان داد که سومالی‌لند، حتی بدون شناسایی رسمی، توانسته خود را به‌عنوان یک بازیگر عملی در معادلات منطقه‌ای تثبیت کند.     چرا اسرائیل سومالی‌لند را به رسمیت شناخت؟   زمان‌بندی شناسایی سومالی‌لند از سوی اسرائیل تصادفی نیست. پس از جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ و گسترش درگیری‌ها به جبهه‌های پیرامونی، اسرائیل با واقعیتی جدید روبه‌رو شدە است. تهدیدات امنیتی دیگر صرفاً از مرزهای زمینی یا مرزهای آبی مدیترانه‌ نمی‌آیند، بلکه از جنوب، از یمن و دریای سرخ نیز قابل تصورند. حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به سمت شهر ایلات و همچنین تهدید مستقیم کشتیرانی مرتبط با اسرائیل، نشان داد که باب‌المندب به یک جبهه امنیتی فعال تبدیل شده است. در چنین شرایطی، ایجاد عمق اطلاعاتی و عملیاتی در سواحل مقابل یمن، برای اسرائیل اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. سومالی‌لند در این چارچوب، به اسرائیل امکان می‌دهد بدون ورود مستقیم به خاک کشورهای درگیر جنگ، به یک نقطه امن برای همکاری امنیتی، راداری و احتمالا لجستیکی دست یابد. این حضور، نه‌تنها برای دفاع، بلکه برای بازدارندگی نیز اهمیت دارد، چرا که پیام روشنی به طرف‌های درگیر با اسرائیل درباره گستره واکنش و توان نظارتی آن ارسال می‌کند. همزمان، اسرائیل با این اقدام، مسیر گسترش «توافق‌های ابراهیم» را از خاورمیانه به آفریقا امتداد می‌دهد. این پیام که اسرائیل می‌تواند در جهان اسلام و آفریقا، بدون عبور از فیلترهای سنتی عربی، شرکای جدید پیدا کند، از نظر دیپلماتیک اهمیت نمادین بالایی دارد.   ایران: کاهش عمق راهبردی در دریای سرخ برای جمهوری اسلامی ایران، شناسایی سومالی‌لند توسط اسرائیل صرفاً یک تحول دیپلماتیک نیست، بلکه چالشی مستقیم برای راهبرد منطقه‌ای تهران در جنوب شبه‌جزیره عربستان و دریای سرخ به شمار می‌رود. ایران طی سال‌های اخیر، با حمایت از حوثی‌های یمن، توانسته است یک اهرم فشار مؤثر بر رقبای خود و مسیرهای حیاتی تجارت جهانی ایجاد کند. به خصوص‌پس از تضعیف حماس، حزب‌الله و دیگر گروه‌های وفادار به تهران در  فلسطین، لبنان و عراق، حوثی‌ها در یمن از گروه‌هایی هستند که جمهوری اسلامی ایران در ماه‌ها گذشته بیش از پیش در سیاست منطقه‌ای خود به آنها وابسته است. حوثی‌ها برای ایران نه‌فقط یک متحد ایدئولوژیک، بلکه ابزاری ژئوپلیتیکی برای تأثیرگذاری بر معادلات باب‌المندب بوده‌اند. اما حضور اسرائیل در سواحل مقابل یمن، این مزیت را تا حدی خنثی می‌کند. استقرار سامانه‌های راداری، اطلاعاتی و دریایی اسرائیل در شاخ آفریقا می‌تواند توان شناسایی و رهگیری حملات را افزایش داده و عنصر غافلگیری را از دست نیروهای نیابتی ایران خارج کند. از منظر راهبردی، این تحول به معنای کاهش عمق عملیاتی ایران در دریای سرخ است. اسرائیل با این اقدام، حلقه فشار را از شمال (مدیترانه و لبنان) به جنوب (باب‌المندب) تکمیل می‌کند. در نتیجه، ایران با محیط امنیتی پیچیده‌تری مواجه می‌شود که نیازمند هزینه‌های بیشتر برای حفظ سطح قبلی از بازدارندگی است. در این بارە، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجە جمهوری اسلامی خارجه  ایران اعلام نمودە است این اقدام صرفاً در راستای تکه تکه کردن کشورهای اسلامی، تجزیه منطقه و بی دفاع کردن کشورهای منطقه در برابر مطامع رژیم صهیونیستی است.  چرا ترامپ از وعده به‌رسمیت‌شناختن سومالی‌لند عقب‌نشینی کرد؟ اگرچه دونالد ترامپ پیش از بازگشت دوباره به قدرت، بارها از احتمال به‌رسمیت‌شناختن سومالی‌لند سخن گفته بود، اما اعلام رسمی دولت آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن از اسرائیل در این مسیر پیروی نخواهد کرد، نشان‌دهنده یک چرخش حساب‌شده است، نه یک تناقض ساده یا عقب‌نشینی شخصی. علت اصلی این تغییر را باید در تفاوت بنیادین میان گفتمان انتخاباتی ترامپ و محدودیت‌های نهادی و ژئوپلیتیکی دولت آمریکا جست‌وجو کرد. ترامپ در دوره‌های انتخاباتی، به‌ویژه برای جذب حمایت جمهوری‌خواهان امنیت‌محور، تمایل دارد وعده‌هایی بدهد که با منطق «معامله‌گرایانه» او همخوانی دارد؛ وعده‌هایی که در آن، شناسایی یک موجودیت سیاسی در برابر دسترسی نظامی، اطلاعاتی یا اقتصادی مطرح می‌شود. سومالی‌لند، با موقعیت ممتاز خود در دهانه باب‌المندب، دقیقاً چنین جذابیتی برای این گفتمان دارد. اما پس از ورود به کاخ سفید، معادله تغییر پیدا کرد. آمریکا برخلاف اسرائیل، بازیگری است که مستقیماً مسئول ثبات نظم بین‌المللی موجود تلقی می‌شود. شناسایی سومالی‌لند می‌تواند به‌عنوان یک سابقه خطرناک در نقض اصل تمامیت ارضی کشورها تلقی شود؛ اصلی که واشنگتن در پرونده‌هایی چون اوکراین، تایوان و حتی بالکان، به‌شدت از آن دفاع می‌کند. در چنین شرایطی، شناسایی سومالی‌لند می‌تواند دست آمریکا را در سایر پرونده‌ها تضعیف کند و به رقبایی چون روسیه و چین، ابزار استدلالی بدهد. از سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا بدون شناسایی رسمی نیز به بسیاری از اهداف امنیتی خود دست یافته است. واشنگتن در جیبوتی پایگاه نظامی دارد، در چارچوب نیروهای دریایی مشترک در باب‌المندب فعال است و همکاری اطلاعاتی گسترده‌ای با شرکای منطقه‌ای دارد. در نتیجه، برخلاف اسرائیل، آمریکا نیازی فوری به شکستن تابوی شناسایی سومالی‌لند برای تثبیت حضور خود نمی‌بیند.   عامل مهم دیگر، پیچیدگی روابط آمریکا با سومالی، اتحادیه آفریقا و شرکای منطقه‌ای است. شناسایی سومالی‌لند می‌تواند روابط واشنگتن با دولت مرکزی سومالی را تخریب کند و باعث واکنش منفی کشورهای آفریقایی شود که نسبت به هرگونه مشروعیت‌بخشی به جنبش‌های جدایی‌طلب حساس هستند. این در حالی است که آمریکا، به‌ویژه در رقابت با چین در آفریقا، به حمایت سیاسی و دیپلماتیک این کشورها نیاز دارد. در همین چارچوب، اظهارات پیشین چهره‌هایی مانند پیتر فام، سفیر سابق آمریکا در امور آفریقا، نشان می‌دهد که نگاه جمهوری‌خواهان به سومالی‌لند عمدتاً ابزاری و مشروط بوده است. دموکراسی نسبی سومالی‌لند، برگزاری انتخابات و ثبات داخلی، جذابیت‌هایی واقعی ایجاد کرده است، اما این جذابیت‌ها لزوماً به معنای شناسایی رسمی نیست. بلکه بیشتر در قالب همکاری‌های غیررسمی، اطلاعاتی و امنیتی تعریف می‌شود. در نتیجه، عقب‌نشینی ترامپ از وعده شناسایی سومالی‌لند را باید نه به‌عنوان انکار علاقه، بلکه به‌عنوان تعویق و تغییر شکل آن علاقه فهمید. آمریکا ترجیح داده است هزینه سیاسی و حقوقی این اقدام را نپردازد و اجازه دهد اسرائیل نقش یک پیش‌قراول پرریسک را ایفا کند که در صورت موفقیت، می‌تواند در آینده بە الگویی تبدیل شود، و در صورت شکست، هزینه‌ آن متوجه واشنگتن نباشد. این تفاوت رویکرد، یک شکاف معنادار میان استراتژی آمریکا و اسرائیل در شاخ آفریقا ایجاد می‌کند. اسرائیل، با آزادی عمل بیشتر و هزینه کمتر در نظم بین‌المللی، حاضر است دست به اقداماتی بزند که آمریکا فعلاً از آن پرهیز می‌کند. در حالی که ایالات متحده تصمیم گرفت از شناسایی رسمی سومالی‌لند فاصله بگیرد و هزینه‌های این اقدام را نپذیرد، برخی بازیگران منطقه‌ای موضعی بسیار صریح‌تر اتخاذ کردند. در این میان، ترکیه به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین متحدان دولت مرکزی سومالی، این تحول را تهدیدی مستقیم برای ثبات شاخ آفریقا و نظم منطقه‌ای دانست.  ترکیه: گرفتار میان اصول و رقابت قدرت ترکیه نیز از جمله بازیگرانی است که از این تحول متأثر می‌شود، اما به شکلی متفاوت از ایران. آنکارا طی دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری سیاسی، نظامی و اقتصادی گسترده‌ای در شاخ آفریقا انجام داده و خود را به‌عنوان شریک قابل‌اعتماد دولت‌های آفریقایی معرفی کرده است. پایگاه نظامی ترکیه در موگادیشو و نقش این کشور در بازسازی نهادهای سومالی، بخشی از همین راهبرد بوده است. ترکیه همواره بر اصل تمامیت ارضی کشورها تأکید و از دولت مرکزی سومالی حمایت کرده است. به همین دلیل، به‌رسمیت‌شناسی سومالی‌لند توسط اسرائیل، آنکارا را در یک تنگنای جدی قرار می‌دهد. مخالفت صریح با این اقدام، اگرچه با اصول اعلامی ترکیه همخوان است، اما خطر از دست دادن بخشی از نفوذ منطقه‌ای در برابر اسرائیل و متحدانش را به همراه دارد. سکوت یا واکنش ملایم نیز می‌تواند اعتبار ترکیه را به‌عنوان مدافع نظم حقوقی در آفریقا زیر سؤال ببرد. ترکیه به‌صورت رسمی بە این رویداد واکنش نشان داد و اقدام اسرائیل را مصداقی از “نقض آشکار حقوق بین‌الملل” و “دخالت در امور داخلی سومالی” خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه تاکید کرد که این اقدام می‌تواند ثبات شکننده در شاخ آفریقا را بیش از پیش تضعیف کند و نمونه دیگری از سیاست‌های اسرائیل در ایجاد بی‌ثباتی منطقه‌ای باشد.  علاوه بر واکنش رسمی دولت، احمد داووداغلو، نخست‌وزیر سابق ترکیه و یکی از تحلیلگران برجسته سیاست خارجی این کشور، در پیامی این اقدام را زنگ خطری دانست که بخشی از یک استراتژی برای تضعیف یکپارچگی کشورهای اسلامی تعبیر شده است. این رویکرد نشان می‌دهد حتی چهره‌های غیرحکومتی ترکیه نیز این رویداد را در چارچوب رقابت ایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی گسترده‌تری می‌بینند. از سوی دیگر، حضور اسرائیل در شاخ آفریقا، رقابت ژئوپلیتیکی مستقیمی با ترکیه ایجاد می‌کند. رقابتی که می‌تواند منابع دیپلماتیک و اقتصادی آنکارا را در منطقه فرسایش دهد و میدان مانور این کشور را محدودتر کند. پیامدهای فراتر از منطقه تحول سومالی‌لند تنها ایران و ترکیه را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. مصر با نگرانی تحولات باب‌المندب را دنبال می‌کند، چرا که هرگونه تغییر در موازنه قدرت این گذرگاه، مستقیماً بر امنیت کانال سوئز و درآمدهای حیاتی آن اثر می‌گذارد. کشورهای عربی حاشیه دریای سرخ نیز نگران گسترش نفوذ اسرائیل در مجاورت جغرافیایی خود هستند. در سطح جهانی نیز، ورود فعال‌تر اسرائیل به شاخ آفریقا به معنای پیچیده‌تر شدن رقابت میان قدرت‌های بزرگ است. دریای سرخ بیش از پیش به صحنه تلاقی منافع آمریکا، چین، اروپا و بازیگران منطقه‌ای تبدیل می‌شود؛ جایی که هر حرکت جدید می‌تواند واکنش زنجیره‌ای ایجاد کند. به‌رسمیت‌شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل، رویدادی است که باید آن را در چارچوب بازتعریف ژئوپلیتیک دریای سرخ فهمید. این اقدام، نه‌تنها مسیر جدیدی برای سومالی‌لند در جست‌وجوی مشروعیت بین‌المللی می‌گشاید، بلکه معادلات امنیتی منطقه را نیز دگرگون می‌کند. برای ایران، این تحول به معنای کاهش آزادی عمل و افزایش فشار در یکی از حساس‌ترین جبهه‌های غیرمستقیم است. برای ترکیه، نشانه‌ای از تشدید رقابت و دشوارتر شدن حفظ توازن میان اصول اعلامی و منافع ژئوپلیتیکی است. در نهایت، این رویداد نشان می‌دهد که دریای سرخ در حال تبدیل شدن به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های رقابت راهبردی قرن بیست‌ویکم است؛ میدانی که حتی بازیگران کوچک می‌توانند در آن نقشی تعیین‌کننده ایفا کنند.