عملیات مشترک موساد و نهادهای امنیتی اروپا که به شناسایی و انهدام شبکه تروریستی حماس انجامید، نشان‌دهنده تحول تازه‌ای در همکاری‌های اطلاعاتی فراملی است. کشف مخفیگاه‌های سلاح و ارتباطات مستقیم رهبران حماس در قطر و ترکیه، ابعاد پنهان گسترش این شبکه را آشکار می‌کند و ضرورت تقویت امنیت فرامرزی را برجسته می‌سازد. در یک عملیات گسترده و پیچیده، موساد موفق به کشف و انهدام یک شبکه تروریستی حماس در سراسر اروپا شد. این عملیات که با همکاری نهادهای اطلاعاتی و مجری قانون اروپایی انجام گرفت، منجر به کشف مخفیگاه‌های سلاح، مواد منفجره و دستگیری چندین عنصر کلیدی حماس در کشورهای مختلف از جمله آلمان و اتریش شد. این شبکه تروریستی به‌طور ویژه بر اهداف اسرائیلی و یهودی در خارج از کشور تمرکز داشت. به گزارش موساد، یکی از این مخفیگاه‌های مهم در وین کشف شد که سلاح‌های کمری و دستگاه‌های انفجاری در آن مخفی شدە بود. این مخفیگاه به محمد نعیم، پسر یکی از رهبران ارشد حماس، باسم نعیم، نسبت داده شده است. تحقیقات بیشتر نشان می‌دهد که این مخفیگاه بخشی از یک طرح بزرگ‌تر با حمایت رهبری حماس در قطر بوده است. همچنین، مقامات آلمانی برهان الخطیب، یک عنصر کلیدی مرتبط با شبکه حماس در ترکیه، را دستگیر کردند. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر نخست‌وزیر اسرائیل صادر شده است، این عملیات به‌عنوان بخشی از یک اقدام بسیار وسیع‌تر تحت عنوان اختاپوس حماس معرفی شده است. موساد همچنین اعلام کرده است که همچنان در حال خنثی‌سازی ده‌ها طرح تروریستی در سراسر جهان است. این شبکه تروریستی که از ترکیه و قطر هدایت می‌شود، سال‌ها به‌طور مخفیانه در حال آماده‌سازی حملات بوده است. موساد تأکید کرده است که این عملیات بخشی از همکاری مشترک با نهادهای اطلاعاتی اروپایی بوده است. تحقیقات نشان می‌دهند که زیرساخت‌های تروریستی حماس در اروپا با هدف حمله به اهداف اسرائیلی و یهودی سازماندهی شده است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تحقیقات، کشف یک انبار بزرگ سلاح در وین است که متعلق به محمد نعیم، عضو ارشد حماس بوده است. این سلاح‌ها قرار بود در زمان مناسب به‌کار گرفته شوند. در جریان تحقیقات، اطلاعات جدیدی به‌دست آمدە است که نشان می‌دهد محمد نعیم با پدر خود، باسم نعیم، در سپتامبر گذشته در قطر دیدار داشته است. این دیدار نشان‌دهنده دخالت رهبری حماس در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های تروریستی در اروپا بوده است. این امر باعث شد تا مقامات اروپایی در تلاش برای شناسایی و دستگیری اعضای این شبکه در ترکیه و دیگر نقاط اروپا باشند. موساد همچنین تأکید کرده است که همکاری‌های امنیتی میان اسرائیل و نهادهای اروپایی برای مقابله با تهدید حماس در حال گسترش است. در این بارە، مقامات امنیتی آلمان و اتریش اعلام کرده‌اند که برای مقابله با شبکه‌های جذب نیرو و جمع‌آوری کمک‌های مالی حماس، تلاش‌های بیشتری خواهند کرد. این اقدامات شامل تعطیلی مراکز دینی و انجمن‌های مرتبط با حماس است که برای تبلیغ ایدئولوژی و جذب تروریست‌ها به‌کار می‌روند. موساد همچنین هشدار داده است که پس از حملات ۷ اکتبر، حماس تلاش کرده است تا شبکه‌های خارجی خود را بازسازی کند. این تهدید نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های مخفیانه حماس در اروپا و سایر نقاط است. موساد با همکاری شرکای جهانی خود، در حال شناسایی و خنثی‌سازی تهدیدات جدیدی است که از سوی حماس و دیگر گروه‌های تروریستی ایجاد می‌شود. کشف شبکه تروریستی حماس در اروپا و انهدام آن توسط موساد و همکاران اروپایی، نشان‌دهنده اهمیت همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی در مقابله با تهدیدات جهانی است. با توجه به ماهیت پیچیده و مخفیانه فعالیت‌های حماس، همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های مختلف، از جمله اطلاعاتی، حقوقی و دیپلماتیک، برای مقابله با تروریسم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اس

اوج‌گیری دوباره بحث حمله احتمالی اسرائیل به ایران، در بستر تلاقی چرخه مالی پایان سال و ابهام‌های بودجه ۱۴۰۵، احتمال درگیری را تا دی‌ماه کاهش می‌دهد. تعطیلی مالی غرب و کشمکش‌های بودجه‌ای تهران نوعی بازدارندگی ناخواسته می‌آفرینند، اما پس از روشن‌شدن ارقام، پنجره‌ای واقعی برای بازنگری راهبردی تل‌آویو گشوده می‌شود که پیامدهای منطقه‌ای آن قابل‌توجه خواهد بود در ماه‌های آتی. در هفته‌های اخیر بار دیگر زمزمه‌ی احتمال حمله‌ی اسرائیل به ایران در محافل رسانه‌ای و سیاسی بالا گرفته است. از کان و یدیعوت آحارونوت تا نیویورک‌تایمز، تحلیل‌های تازه‌ای منتشر شده که از «زمستان داغ و رویارویی مستقیم سخن می‌گویند. با این حال، اگر روندها و منطق تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی با ملاحظە شود، می‌توان گفت تا پیش از دی‌ماه احتمال حمله بە ایران بسیار پایین است. در این بارە می‌توان بە دو دلیل اصلی اشارە کرد: یکی جهانی، در پیوند با چرخه‌ مالی و پایان سال میلادی؛ دیگری داخلی، در پیوند با بودجه‌ ۱۴۰۵ و افشای نقاط ضعف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران. در سطح جهانی، ماه‌های پایانی سال برای دولت‌ها، بازارها و شرکت‌های بین‌المللی زمان بستن حساب‌هاست. بانک‌ها ترازنامه‌های خود را می‌بندند، صندوق‌ها سود و زیان را می‌نویسند و دولت‌ها وارد دوره‌ «تعطیلی مالی» می‌شوند. هیچ بازیگری در این دوره تمایل ندارد درگیر یک بحران نظامی جدید شود که همه‌ محاسبات مالی‌اش را برهم بزند. برای اسرائیل هم این قاعده برقرار است. تا پیش از بسته‌شدن حساب‌ها و تعیین بودجه‌ نظامی سال آینده، هر جنگ تازه‌ای به معنای افزایش کسری بودجه، بالا رفتن نرخ بیمه جنگی و تغییر در اولویت‌های هزینه‌ای خواهد بود. به بیان ساده‌تر، حتی اگر در سطح اطلاعاتی و امنیتی آمادگی وجود داشته باشد، چرخه‌ مالی پایان سال، به‌ویژه در کشورهای غربی، خود نوعی «بازدارنده موقت» است. حمله در آذر یا اوایل دی برای تل‌آویو و متحدانش به معنای وارد کردن هزینه‌های سنگین در گزارش‌های مالی سال جاری است، در حالی که برنامه‌ریزی برای چنین اقداماتی معمولاً در چارچوب بودجه سال آینده دیده می‌شود. در این فضا، مدیران امنیتی ترجیح می‌دهند تصمیم را به پس از ژانویه موکول کنند، زمانی که حساب‌ها بسته و بودجه جدید تصویب شده است. اما در سطح داخلی ایران، عامل مهم‌تر زمان‌بندی بودجه است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اخیراً تأکید کرده که دولت موظف است لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تا اول دی‌ماه تقدیم کند. هرچند احتمال تأخیر وجود دارد، اما این ضرب‌الاجل برای دستگاه‌های اقتصادی و اطلاعاتی خارج از کشور معنا دارد. بودجه در هر نظامی، نقشه واقعی قدرت است: نشان می‌دهد دولت از چه چیزی می‌ترسد، کجاها را تقویت کرده و در کدام بخش‌ها به نقطه آسیب رسیده است. اسرائیل و متحدانش، که به‌گفته‌ مقام‌های امنیتی ایران نفوذ قابل‌توجهی در سطوح مختلف دارند، معمولاً این سند را پیش از انتشار رسمی بررسی می‌کنند. بنابراین، با نزدیکترشدن بە دی‌ماه، تصویر دقیق‌تری از وضعیت مالی ایران در اختیار تحلیل‌گران خارجی قرار می‌گیرد. اگر بودجه نشانه‌ای از بحران ارزی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، یا افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی داشته باشد، این می‌تواند زمان‌بندی حملات یا عملیات‌های محدود را تغییر دهد. در واقع، بودجه برای دشمن، نقشه‌ای است از نقاط ضعف درون ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور؛ دانستن آن به معنای یافتن پاشنه آشیل است. از سوی دیگر، پیش از ارائه‌ بودجه، تهران درگیر چانه‌زنی‌های درونی است. دولت با مجلس درباره‌ سهم نهادهای نظامی، بودجه‌ عمرانی و یارانه‌ها کشمکش دارد. در چنین وضعی، هیچ‌کس در ساختار قدرت تمایل ندارد با یک جنگ خارجی، کل معادله‌ درونی را به هم بریزد. این آشفتگی مالی تا زمان ارائه رسمی بودجه ادامه دارد و در عمل به‌صورت ناخواسته نوعی سپر دفاعی موقت برای نظام می‌سازد؛ نه از سر قدرت، بلکه از سر ناتوانی در تصمیم‌گیری واحد. به همین دلیل، اگرچه برخی فرماندهان اسرائیلی از آمادگی کامل سخن می‌گویند، اما تا زمانی که محاسبات مالی دو طرف نهایی نشده باشد، احتمال درگیری گسترده پایین است. از نگاه تل‌آویو، بهترین زمان، لحظه‌ای است که بتواند با کمترین هزینه و بیشترین اطمینان از آسیب‌پذیری به طرف مقابل ضربه بزند. و آن لحظه، احتمالاً زمانی است که بودجه ایران روی میز قرار گرفته، وضعیت منابع ارزی و هزینه‌های نظامی روشن شده و شکاف‌های درون حاکمیت علنی‌تر شده‌اند. به بیان دیگر، اسرائیل صبر می‌کند تا جمهوری اسلامی ایران، خود ضعف‌هایش را روی کاغذ بنویسد. لایحه بودجه، اگر به‌دقت خوانده شود، آینه‌ اضطراب‌های حاکمیت است: از ناتوانی در تأمین منابع گرفته تا وابستگی به وام‌های داخلی و فروش اوراق بدهی. وقتی این تصویر کامل شود، هر حمله‌ای می‌تواند چه در سطح سایبری، چه در حوزه‌ زیرساختی، یا در عملیات‌های محدود نظامی دقیق‌تر و مؤثرتر باشد. از همین رو بە نظر می‌رسد تا دی‌ماه، جهان درگیر بستن حساب‌هاست و ایران درگیر باز کردن دفتر بودجه‌اش. این دو روند هم‌زمان، به‌صورت طبیعی زمان‌بندی هر اقدام نظامی را به عقب می‌اندازند. اما درست از همان نقطه به بعد، یعنی زمانی که بودجه روشن و آسیب‌ها عیان می‌شود، پنجره‌ی فرصت برای تل‌آویو باز خواهد شد. در سیاست منطقه‌ای، گاهی بهترین لحظه برای حمله، زمانی است که طرف مقابل تصور می‌کند از بحران بیرون آمده است؛ شاید برای ایران، آن لحظه درست پس از ارائه بودجه باشد.

انتصاب سفیر تازه ترکیه در دمشق پس از سیزده سال گسست دیپلماتیک، نشان‌دهنده شتاب‌گیری عادی‌سازی روابط و چرخش محاسبات امنیتی آنکاراست. این اقدام می‌تواند مسیر همکاری‌های منطقه‌ای، مدیریت مرزها و تنظیم موازنه قدرت در سوریه را وارد مرحله‌ای تازه کردە و در فضای پیچیده سیاسی کنونی اثرگذار باشد. ترکیه اخیراِ برای نخستین‌بار پس از ۱۳ سال قطع روابط با سوریه، یک سفیر جدید را در دمشق منصوب کرده است. این اقدام نشانه‌ای از عادی‌سازی سریع مناسبات دو کشور پس از سقوط حکومت بشار اسد ارزیابی می‌شود. بر اساس گزارش منتشرشده در شماره روز چهارشنبه روزنامه رسمی ترکیه که با امضای رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان انتشار یافت، نوح ییلماز، معاون وزیر امور خارجه، به‌عنوان سفیر جدید ترکیه در جمهوری عربی سوریه تعیین شده است. ییلماز که حدود چهار هفته پیش حکم انتصاب او از سوی هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیە، ابلاغ شده بود، اکنون رسماً مأموریت خود را در دمشق آغاز می‌کند. این نخستین انتصاب سفیر ترکیه در سوریه از سال ۲۰۱۲ است. آنکارا در پی اوج‌گیری جنگ داخلی سفارت خود را تعطیل کرد و روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد. ییلماز در شبکهٔ اجتماعی ایکس از اعتماد اردوغان و فیدان قدردانی کرد و نوشت : با تکیه بر پیوندهای عمیق انسانی و فرهنگی میان دو ملت، برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت ثبات منطقه‌ای تلاش خواهد کرد. تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، در پیامی این انتصاب را تاریخی خواند و گفت مشتاق همکاری نزدیک با سفیر جدید ترکیه است. او ییلماز را برخوردار از تجربه عمیق و چشم‌اندازی استراتژیک توصیف کرد که می‌تواند به شکل‌دهی فصل تازه‌ای از همکاری‌های منطقه‌ای کمک کند. انتصاب سفیر جدید در ادامه سلسله اقداماتی صورت می‌گیرد که ترکیه طی ماه‌های اخیر برای احیای روابط خود با دمشق انجام داده است. آنکارا در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ نخستین کشوری بود که پس از سقوط حکومت اسد سفارت خود را در پایتخت سوریه بازگشایی کرد. سفارت در ۱۲ دسامبر فعال شد و سه روز بعد طی مراسمی پرچم ترکیه در آن برافراشته شد. در این دوره گذار، بورهان کوروغلو، سفیر ترکیه در موریتانی، به‌عنوان کاردار موقت در دمشق فعالیت می‌کرد. همچنین سرکنسولگری ترکیه در حلب پس از ۱۳ سال تعطیلی با حضور سرکنسول هکان جنگیز دوباره آغاز به کار کرد. ترکیه اکنون از اصلی‌ترین حامیان احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، محسوب می‌شود.

ژیار دستباز بررسی روایت‌ها و داده‌های میدانی از وضعیت تامین دارو در ایران نشان می‌دهد که بحران تهیە اقلام دارویی، بە ویژە برای بیمارانی کە با مشکلات مزمن مواجە هستند، محصول هم‌زمانِ تحریم‌ها، حذف ارز ترجیحی و ناکارآمدی ساختار حکمرانی است. اما سهم اصلی متوجه نظامی است که نه توان تنظیم بازار را دارد و نه بر شبکه توزیع و تولید نظارت مؤثر اعمال می‌کند. افزایش چندبرابری قیمت‌ها، رانت شرکت‌های دارویی، دخالت افراد ذی‌نفوذ و خروج تدریجی داروهای باکیفیت از بازار، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ظرفیت تأمین پایدار دارو و حفاظت از سلامت عمومی را عملاً از دست داده است. بحران کمبود وگرانی دارو چند سالی است است کە متعاقب تحریمهای جهانی علیه حکومت جمهوری اسلامی آغاز شده است، در این میان  حذف ارز ترجیحی ٤ هزار ٥٠٠ تومانی وافزایش آن به ٢٨ ٥٠٠ تومان، سبب جهش کم سابقه قیمت دارو در بعضی از اقلام دارویی تا پنج برابر قیمت شده است. این وضعیت بغرنج برای بیماران مزمن وکم درآمد سبب رنج بیشتر و در بسیاری از موارد بە چشم پوشی بیماران از درمان و دست وپنجه نرم کردن با مرگ شده است. علاوه بر کمبود داروی بسیاری از بیماران سرطانی، گرانی  افزایش بهای سرسام آور دارو نیز سبب شده است بسیاری از دیگر بیماران نتوانند داروهای ضروریشان را تهیه کردە یا در  مواردی تنها نیمی از نسخه پزشک را خریداری کنند. به گفته یک عضو انجمن هیات مدیره داروسازان ایران، از هر پنج نفر که به داروخانه ها مراجعه می‌کنند، سه نفر از خرید دارو منصرف می شوند. این درحالی است، که بیمه ها تنها پنجاه درصد هزینه های دارو را پرداخت کردە و باقی هزینه از جیب خود بیماران پرداخت می شود. فرشته یک زن ۴۷ ساله که از دوسال پیش مبتلا به بیماری سرطان خون است، اکنون برای بار دوم  مشغول شیمی درمانی، در بیمارستان توحید سنندج است. وی در این باره در گفتگویی با آرنانیوز می گوید: درد من تنها سرطان و دردهای استخوان‌سوز شبانه‌ام نیست، بلکه گرانی و کمبود داروها باعث شده است خانواده‌ام نیز حال و روز خوبی نداشته باشند. پیش از این که از داروهای خارجی برای شیمی‌درمانی استفاده می‌کردم، شرایط بهتر بود، اما اکنون آن داروها موجود نیست و از داروهای ایرانی استفاده می‌شود که درد و عوارض زیادی دارند؛ دست و پاهایم ورم می‌کنند، تب و سردرد شدید می‌گیرم. این بیمار نیازمند بە شیمی درمانی، ضمن اشارە بە نایاب بودن داروهای خارجی، میگوید: قبلاً از بازار ناصر خسرو تهران برای هر نسخه دارویی حدود ۲۰ میلیون تومان پرداخت می‌کردم، اما حالا دو ماه است که این داروها یا موجود نیستند یا بسیار گران شده‌اند و ما هم پولی برایمان باقی نمانده است. این بیمار وضعیت بغرنج خود و خانواده‌اش را در مواجهه با این بیماری مزمن و بحران دارویی به روشنی شرح می‌دهد. او توضیح می‌دهد که امید اولیه‌اش برای غلبه بر بیماری و وعده به همسر و فرزندانش اکنون در سایه هزینه‌های سنگین درمان، کمبود دارو و عوارض شدید داروهای موجود فرو ریخته است. احساس گناه از مصرف پس‌انداز خانواده و مشاهده رنج همسر و فرزندان طی دو سال گذشته، ناامیدی او را تشدید کرده است.  یک داروساز در کردستان که حدود ۲۵ سال است در این حوزه فعالیت می‌کند، با اشاره به وخامت هر ساله وضعیت دارو در گفت‌وگو با آرنا نیوز می‌گوید: از زمان شروع گرانی ارز و بازگشت تحریم‌ها، وضعیت دارو بحرانی‌تر گشتە و در این زمینه هیچ تدبیری اندیشیده نشده است. امسال نیز با خبر حذف ارز ترجیحی دارو، باید منتظر سونامی گرانی از سال آینده باشیم که ممکن است بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد باشد و این بە معنای به خطر افتادن جان هزاران بیمار، به‌ویژه بیماران مزمن، سرطانی و اقشار کم‌درآمد خواهد بود. تحلیل وضعیت دارویی در ایران با توجه به گفته‌های این دارو ساز نشان می‌دهد که بحران دارو تنها محصول گرانی ارز و تحریم‌های بین‌المللی نیست بلکه ساختار فساد و رانت در نظام دارویی کشور نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. به گفته او، نیمی از بیماران با دیدن قیمت‌های نجومی از خرید دارو منصرف می‌شوند یا تنها چند قلم از نسخه پزشک را تهیه می‌کنند. این امر علاوه بر فشار مالی، سلامت بیماران، به‌ویژه بیماران مزمن و سرطانی، را تهدید می‌کند. او مافیای شرکت‌های بزرگ داروسازی را عامل دیگری در افزایش قیمت دارو می‌داند و می‌گوید: افرادی در داخل ساختار قدرت، هم در قیمت‌گذاری دارو نقش دارند و هم مالک شرکت‌های داروسازی هستند؛ به شرط واردات مواد خام با کیفیت، قیمت‌ها را بالا می‌برند اما بعداً مواد بی‌کیفیت را به مردم قالب می‌کنند. وی همچنین به ارتباط ناسالم برخی از پزشکان با شرکت‌های دارویی اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی پزشکان بیماران را به داروی یک شرکت یا داروخانه مشخص محدود می‌کنند، حتی وقتی بیمار به آن دارو نیاز ندارد. این داروساز همچنین ضمن اشارە به قاچاق دارو میگوید: داروهای قاچاق با کانتینر از مرزها وارد می‌شوند و در بازار سیاه با قیمت هنگفت فروخته می‌شوند، بخشی نیز توسط مسافران از اروپا وارد می‌شود. همه این‌ها نشان‌دهنده یک سیستم پزشکی رانتی و فساد گسترده است که قربانیان اصلی آن بیماران بی‌دفاع هستند. بیماران کم درآمد منتظر مرگ اند محمدصالح یک شهروند ۶۰ ساله و ساکن یکی از روستاهای کردستان که چند سالی است به بیماری آسم مبتلا است و علاوه بر رنج بیماری، استرس هزینه داروهایش که هرماه افزایش می‌یابد، او را رها نمی‌کند، دراین باره به آرنا نیوز می‌گوید: از ده سال پیش به بیماری آسم مبتلا هستم. هر دو ماه یک بار باید به پزشک متخصص مراجعه می‌کردم اما دارو و ویزیت، سال به سال گرانتر شدە است، تا آنکه از چندماه گذشته توان مراجعه به پزشک متخصص را نیافتم. بحران دارو نیز برای او بُعد دیگری از این فشار است. اسپری خارجی که پیش‌تر با قیمت نسبتاً مناسب در دسترس بود، اکنون در داروخانه‌ها نایاب گشتە و تنها در بازار آزاد با چندین برابر قیمت فروخته می‌شود. این بیمار اخیراً دو عدد از همان اسپری را با رقمی بسیار سنگین تهیه کرده است، در حالی‌که اسپری‌های ایرانی، به دلیل کیفیت پایین، نه‌تنها تأثیر درمانی لازم را ندارند، بلکه پس از مصرف موجب سرفه‌های شدید و حتی بستری‌شدن می‌شوند. این تجربه نشان می‌دهد که دشواری بیماران مزمن تنها به علائم بیماری محدود نیست، بلکه ترکیبی از هزینه‌های سرسام‌آور، بی‌کیفیتی جایگزین‌های دارویی و نبود نظارت مؤثر، آنان را در وضعیتی قرار داده است که هر مرحله از درمان می‌تواند به بحران تازه‌ای در زندگی‌شان تبدیل شود. مجموع روایت‌های بیماران و کارشناسان تصویری از جامعه‌ای را ارائه می‌دهد که در آن بیماری تنها علت رنج نیست، بلکه ساختار معیوب تأمین دارو به درد اصلی تبدیل شده است. ادامه گرانی، کمبود، رانت و ناتوانی بیمه‌ها، بیماران کم‌درآمد را در موقعیتی قرار داده است که میان درمان ناقص و مرگ تدریجی یکی را انتخاب کنند. این بحران، نشانه شکست سیاست‌گذاری سلامت در جمهوری اسلامی ایران است که اگر اصلاحات فوری، شفاف و ساختاری در آن اعمال نشود، قربانیان بیشتری را خواهد گرفت.

نشست صلح و امنیت خاورمیانه در دهوک، با حضور هم‌زمان بازیگران رقیب و ناهم‌سنخ، از رهبران اقلیم کردستان گرفتە تا نخست‌وزیر عراق، فرماندهان SDF، کنشگران روژاوا و دیپلمات‌های ارشد پیشین ترکیه، به رویدادی کم‌نظیر تبدیل شد که در آن خطوط گسل منطقه گرد یک میز جمع آمدند. اهمیت این نشست در این بود که برای نخستین‌بار مجموعه‌ای از نیروهای متعارض، از دولت‌های مرکزی تا جنبش‌های غیردولتی، درباره معماری جدید نظم خاورمیانه وارد گفت‌وگویی مستقیم و هم‌سطح شدند. ششمین دوره «نشست دو روزە صلح و امنیت خاورمیانه» (MEPS) روز سه‌شنبه ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) در دانشگاه آمریکایی دهوک در اقلیم کُردستان آغاز شد. این نشست به‌دلیل هم‌زمانی با تحولات مهم عراق، وضعیت جنگ و صلح در سوریه و تنش‌های منطقه‌ای، با حساسیت ویژه‌ای دنبال شد. این رویداد دو روزه که از سال ۲۰۱۹ هر سال یک بار برگزار می‌شود، امسال نیز میزبان چهره‌های سیاسی، دانشگاهی و پژوهشگران از خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی بود تا درباره مسیرهای تازه برای ثبات، همکاری و برون‌رفت از بحران‌های منطقه‌ای گفت‌وگو کنند. در این رویداد، جمع زیادی از سیاستمداران، استادان دانشگاه، پژوهشگران و نویسندگان از آمریکای شمالی، اروپا و خاورمیانه شرکت کرده‌اند تا در چندین جلسه و گفت‌وگو، درباره چالش‌های امنیتی و تغییرات سیاسی منطقه بحث کنند. دوره قبلی این نشست در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۴ برگزار شده بود. روز نخست نشست با سخنرانی چهره‌های برجسته عراق آغاز شد. در روز نخست این دیدار، مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، محمد الشیاع سودانی نخست‌وزیر عراق، فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کُردستان و مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم سخنرانی کردند.  سخنرانان نشست روز اول بر ضرورت شکل‌گیری دولتی پایدار در عراق، تقویت حاکمیت قانون، حل اختلافات میان اربیل و بغداد و آغاز فصل تازه‌ای از همکاری تأکید داشتند. مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، با اشاره به برهه حساس برگزاری نشست، انتخابات اخیر پارلمانی عراق را موفق از نظر فنی خواند و گفت این انتخابات باید مبنای تشکیل دولت قرار گیرد. او نسبت به بی‌اعتمادی‌ها و اختلاف‌های دائمی میان نیروهای سیاسی هشدار داد و تأکید کرد مردم عراق از وعده‌ها خسته شده‌اند و نیازمند عمل و اصلاحات ملموس هستند. مسعود بارزانی در بخش دیگری از سخنانش، سایکس–پیکو را ریشه بسیاری از بحران‌های منطقه قلمداد کرد و گفت فرصت کنونی، هم برای عراق و هم برای منطقه، لحظه‌ای تعیین‌کننده برای عبور از ساختارهای موروثی یک قرن گذشته است. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، نیز به عنوان یکی از سخنرانان روز اول نشست، تمرکز سخنانش را بر ضرورت تدوین قانون اساسی اقلیم کردستان گذاشت. او تاکید کرد تشکیل کابینه جدید اقلیم کردستان، پس از تثبیت دولت بغداد، فرصتی مهم برای به‌نتیجه رساندن قانون اساسی کردستان خواهد بود.  تدوین قانون اساسی اقلیم کردستان از سال ۱۹۹۲ تاکنون چند بار مطرح شده است، اما به دلیل اختلافات داخلی میان احزاب کرد تاکنون به نتیجه نرسیده است. نچیروان بارزانی همچنین از احزاب کردستانی خواست علی‌رغم رقابت‌ها، با فهرستی مشترک از مطالبات به بغداد بروند تا ساختاری پایدار برای روابط آینده با دولت مرکزی شکل گیرد. او در موضوعات منطقه‌ای نیز به روند فرآیند صلح در ترکیه اشاره کرد و آن را جدی ارزیابی کرد، اما در عین حال تاکید کرد که برای حل یک بحران چهل ساله «باید صبور بود». درباره سوریه نیز او تأکید کرد که ساختار یک دولت متمرکز دیگر پاسخگو نبودە و کردهای روژاوا باید در چارچوب گفت‌وگو با دمشق راه‌حلی پایدار پیدا کنند. تاکید بر ساختاری غیرمتمرکز در سوریه، در سخنان امروز مظلوع عبدی فرمانده‌کل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) نیز تبلور یافت. او که امروز چهارشنبه در یکی از پنل‌های این نشست سخنرانی می‌کرد، تاکید کرد کە سوریه هرگز به تمرکزگرایی دوران بعث باز نخواهد گشت، عبدی همچنین با اشاره به تلاش‌ها برای ادغام نیروهای تحت سوریه دموکراتیک در ساختار ارتش جدید سوریه گفت: تکمیل این فرآیند می‌تواند ثبات را نه تنها برای دمشق، بلکه برای تمامی کشورهای همسایە و نیز مردم سوریه فراهم کند. او تأکید کرد نیروهای تحت امر وی هیچ تهدیدی برای هیچ طرفی نبوده‌اند و گفت حضور دوباره دمشق در ائتلاف جهانی ضد داعش می‌تواند ادغام نیروهای SDF در ارتش سوریه را تسهیل کند. عبدی در بخش دیگری از سخنانش گفت: جامعه جهانی برای دمشق صفحه‌ای جدید باز کرده است تا این کشور پس از سال‌ها جنگ بازسازی شود و این فرصت باید برای شمال‌شرق سوریه نیز فراهم شود. فرمانده SDF درباره توافق ده‌ ماده‌ای ماه مارس با احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، گفت این توافق جلوی خشونت‌های بیشتر را گرفت و نخستین سندی بود که در آن دولت سوریه به «ضرورت تضمین حقوق کُردها» اذعان کرد. او کندی اجرای توافق را نتیجه بی‌اعتمادی متقابل دانست و آوارگی اهالی عفرین و محاصره دو محله کردنشین در حلب را از نگرانی‌های جدی عنوان کرد. مظلوم عبدی تصریح کرد: مذاکرات اخیر در زمینه‌های نظامی و امنیتی پیشرفت‌هایی داشته و اگر اراده سیاسی شکل بگیرد، روند توافق شتاب خواهد گرفت. الهام احمد، رئیس مشترک ادارە روابط خارجی خودمدیریتی شمال‌ و شرق سوریه نیز به عنوان یکی از سخنرانان روز  دوم این نشست گفت ریشه اصلی بحران سوریه ذهنیت قدرت‌محور و نظامی‌محور است که منجر بە حاشیه‌راندن اتنیک‌ها و تداوم تبعیض علیه زنان شده است. او افزود: بدون تغییر این نگرش و تدوین قانون اساسی جدید که حقوق همه گروه‌ها را تضمین کند، امکان رسیدن به ثبات وجود ندارد. به گفته او، الگوی اداره مشارکتی و برابری حقوقی میان شهروندان، تنها راه متوقف‌کردن چرخه جنگ و جلوگیری از بازتولید ساختارهای اقتدارگرا است. الهام احمد با اشاره به استمرار پیامدهای تقسیمات سایکس–پیکو گفت: این میراث تاریخی همچنان مانع گفت‌وگوهای سازنده میان گروه‌های سوری است و بسیاری از اتهاماتی که به اداره خودگردان وارد می‌شود بازتاب همان ذهنیت قدیمی است. او بر نقش آموزش، رسانه و توانمندسازی زنان در هر روند صلح پایدار تأکید کرد و گفت:«حضور زنان پیش‌شرط هر روند صلح واقعی است.» عثمان بایدمیر، سیاستمدار شناخته‌شده کُرد و نماینده پیشین پارلمان ترکیه نیز با اشاره مستقیم به تقسیمات سایکس–پیکو گفت این توافق تاریخی مانند کفنی بر تن ملت‌های خاورمیانه افتادە و عامل بسیاری از بحران‌های امروز است. او تأکید کرد راه‌حل اصلی مشکلات کُردها و منطقه، وحدت داخلی کُردها است. بایدمیر گفت این وحدت نه علیه ترکیه، نه ایران و نه بغداد و دمشق است، بلکه پاسخی به ساختارهای تحمیلی گذشته محسوب می‌شود، ساختارهایی که خود این دولت‌ها نیز از پیامدهای آن زیان دیده‌اند. او با اشاره به مقاومت کوبانی گفت این مقاومت باید «الگوی اتحاد کُردها» باشد و افزود در صورت تحقق صلح و آزادی، «ترک‌ها، فارس‌ها و عرب‌ها نیز در کنار کردها به رفاه خواهند رسید». اشاره به توافق سایکس-پیکو به عنوان یکی از عوامق تشدید کننده بحران‌های خاورمیانه در یک قرن گذشته، در سخنان احمد داووداغلو وزیر امورخارجه اسبق ترکیه و دبیرکل کنونی حزب آینده نیز بازتاب داشت.  او در سخنانش در این نشست نسبت به خطر بازگشت دوباره الگوی سایکس–پیکو در مدیریت خاورمیانه هشدار داد و خواستار شکل‌گیری رویکردی تازه بر پایه صلح و همکاری گسترده منطقه‌ای شد.    داووداغلو، وزیر اسبق امور خارجە ترکیە نیز کە در این نشست شرکت کردە بود، گفت: منطقه نباید بر اساس منطق مدیریت بحران اداره شود، بلکه نیازمند یک نگاه راهبردی تازه است. نباید اجازه دهیم الگوی سایکس-پیکو دوباره بازگردد. داود اوغلو خواستار بازسازی پیوندهای تاریخی میان شهرهای منطقه، از دمشق و دیاربکر (آمد) گرفته تا بصره و بغداد، شد و تأکید کرد باید از مرزبندی‌های اتنیکی و مذهبی عبور کرد. او گفت: باید به وحدت میان کُردها، ترک‌ها، عرب‌ها و فارس‌ها کمک کنیم و روابط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را بازسازی نماییم. برآیند مباحث این نشست نشان داد که بازیگران متنوع و رقیب در خاورمیانه، اکنون بیش از گذشته به ضرورت گذار از الگوی فرسوده سایکس–پیکو، تمرکزگرایی دولتی و سیاست‌های امنیت‌محور واقف‌اند. تأکید بارزانی‌ها بر اصلاحات داخلی، طرح SDF برای ادغام در ساختار آینده سوریه، نقد الهام احمد بر ذهنیت قدرت‌محور و هشدار داووداوغلو درباره نظم کهنه، همگی نمایانگر نیاز فوری به معماری جدید امنیتی و سیاسی در منطقه است؛ معماری‌ای که بر همکاری، مشارکت و بازسازی اعتماد استوار باشد.

سارا بیاتیان در فردای یک ایران سکیولار، پذیرش برابری قانونی میان زن و مرد با مقاومت هویتی و فرهنگی مردان مواجه خواهد شد. برخی آن را داوطلبانه می‌پذیرند، گروهی تحت فشار قانون مجبور به پذیرش می‌شوند و بخش قابل‌توجهی در عمل مقاومت خواهند کرد. مردسالاری با سقوط حکومت یا تصویب قوانین سکیولار از بین نمی‌رود، بلکه به فضای خصوصی و روابط خانوادگی منتقل می‌شود. دستیابی به برابری واقعی نیازمند آموزش، تغییر نسلی، فشار اجتماعی و اراده جمعی است؛ اتاق‌های خانه و زندگی روزمره میدان آزمون واقعی خواهد بود. آیا در ایران سکیولار، مرد ایرانی قوانین برابر میان زن و مرد را می‌پذیرد؟ پاسخ این سؤال ساده نیست، زیرا برابری قانونی هرچند ضروری است، اما هیچ گاە بسندە بە نظر نمی رسد. سکیولار شدن حکومت ساختار حقوقی را عوض می‌کند، اما ذهنیت و هویت مردانه‌ای را که قرن‌ها با امتیاز زندگی کرده است، یک‌شبه نمیتواند تغییر دهد. بسیاری از امتیازات مردها در ایران نه فقط محصول فقه، بلکه حاصل عرف، تربیت، فرهنگ و نقش‌های تثبیت‌شده‌ای است که مرد را صاحب و زن را تابع تعریف کرده‌اند. این‌که قانون برابر شود، به این معنا نیست که مرد ایرانی به‌طور طبیعی آن را بپذیرد. در ایران سکیولار، مهریه حذف می‌شود، طلاق برابر می‌شود، زن برای خروج از کشور یا کار و تحصیل نیازی به اجازه نخواهد داشت، حضانت فرزندان بر اساس توانایی والدین تعیین خواهد شد، کنترل بدن زن و دخالت در پوشش او جرم محسوب می‌شود، و روابط خانوادگی بر پایه شراکت تعریف می‌گردد نه ولایت. در چنین ساختاری، ازدواج دیگر قراردادی نابرابر نخواهد بود، بلکە شریک شدگی یا شریک بودگی، جایگزین قیم‌بودن خواهد شد. برای مردی که دوران زندگی‌اش بر پایه «نفر اول بودن» تعریف شده است، چنین دگرگونیی یک تغییر طبیعی بە شمار نخواهد رفت، بلکه نوعی زلزله هویتی قلمداد می شود. بسیاری از مردان ایرانی امروز حتی بدون سکیولاریسم هم از دست دادن کنترل بر زن را تهدید می دانند. برابری در ازدواج برای آنان به معنای از دست دادن قدرت، اختیار و نقش سنتی است. مردی که همیشه در موقعیت تصمیم‌گیر بوده است، در چنین شرایط فرضی ای، باید در فضایی زندگی کند که قانون دیگر هیچ امتیاز ویژه‌ای برای او در نظر نمی‌گیرد. این گذار برای بخشی از مردان نه فقط دشوار، بلکه دردناک خواهد بود؛ زیرا هویت آنان بر پایه نقش برتر، نه شریک برابر شکل گرفته است. اما جامعه ایران یک‌دست نیست. مردان ایرانی طیفی متنوع و گستردە را تشکیل می‌دهند. برخی از آنان پیشرو و برابرخواه‌اند، مردانی که تجربه مهاجرت، تحصیلات دانشگاهی، یا روابط مدرن داشته‌ و برابری را آزادی، و نه تهدید می‌دانند. بخش دیگری از این طیف گستردە مردان دیدگاههای مشخصی در این بارە ندارند. کسانی که با برابری موافق‌اند اما هنوز نمی‌دانند چگونه باید با زنی که از حق برابر برخوردار است، زندگی کنند. گروه سوم، مردان مقاوم‌ در برابر تغییرات هستند، این گروە، مردانی هستند که برابری را فروپاشی جهان اخلاقی و سنتی خود می‌دانند و در برابر قوانین جدید مقاومت می‌کنند؛ نه لزوماً با خشونت، بلکه با بی‌عملی، ایجاد فشار روانی یا بازآفرینی مردسالاری در شکل‌های جدید این مقاومت را می‌توانند نشان دهند. حتی در جوامع سکیولار نیز مردسالاری از بین نرفته است، صرفا شکل آن تغییر کرده است. زمانیکە قانون کنترل مردانه را ممنوع می‌کند، مردسالاری به فضای خصوصی عقب‌نشینی می‌کند. می‌توان کنترل دیجیتالی، بی‌توجهی عاطفی، محدودیت‌های نامرئی، فشار اقتصادی را نمونه‌هایی از این عقب‌نشیی دانست. در ایران سکیولار نیز چنین بازتولیدهایی باقی خواهند ماند، زیرا مردسالاری صرفا یک ساختار قانونی نیست، بلکه یک سیستم فرهنگی و تربیتی است. با این وجو، پرسش واقعی این است کە آیا مرد ایرانی حاضر است از امتیازاتی که سال‌ها داشته است دست بکشد؟ آیا حاضر است مسئولیت مالی و خانگی را به‌طور برابر تقسیم کند؟ آیا می‌تواند تصمیم‌گیری درباره مهاجرت، کار، بدن، پوشش یا روابط خانوادگی را با زن شریک شود؟ آیا می‌تواند بپذیرد که طلاق حقی مشترک بودە و حضانت امتیاز مطلق او نیست؟ اشارە بە چنین مواردی، صرفا اشارە بە موارد حقوقی نیستند، بلکە تغییر در ساختار قدرت هیرارشیکال خانوادە محسوب می گردد. در این میان هرگونە تغییر قدرتی با در این ساختار هیرارشیکال با مقاومت روبه‌رو می‌شود. پاسخ نهایی این است، بله؛ در ایران سکیولار بخشی از مردان قوانین برابر را با رضایت می‌پذیرند، بخشی دیگر با فشار قانون مجبور به پذیرش آن می‌شوند، و بخش قابل‌توجهی نیز در عمل در برابر آن مقاومت خواهند کرد. برابری قانونی ممکن است یک روزە تصویب شود، اما دستیابی بە برابری فرهنگی مسیر طولانی در پیش داشتە و میان نسلی و آموزشی خواهد بود. مردسالاری با سقوط حکومت جمهوری اسلامی ایران از بین نمی‌رود، با دستیابی بە قوانین سکیولار نیز از میان نخواهد رفت، بلکە صرفا شکل آن تغییر کردە و سطح آن از حوزەای سطحی به حوزه‌ای عمیق‌تر منتقل خواهد شد. در صورتیکە ایران آیندە واجد حاکمیتی سکیولار شود، میتوان تصویب قوانین درظاهر برابر را پیش بینی کرد، اما این‌که مرد ایرانی واقعاً برابری را بپذیرد، نه در مجلس، بلکه در اتاق نشیمن خانه‌ها امتحان خواهد شد. اما چنین نبردی، حقوقی نخواهد بود، بلکە نبردی میان دو تعریف از مرد بودن خواهد بود، تعریفی از قیم بودن یا شریک بودن، خواهد بود. و این گذار، بیش از همه، زمان، آموزش، فشار اجتماعی و اراده جمعی می‌خواهد.

امیر خنجی وضعیت سیاسی حکومت جمهوری اسلامی از سطح بحران فراتر رفته و در بن‌بستی ساختاری فرو مانده است که ریشه آن در تمرکز بی‌سابقه قدرت در دستان شخص علی خامنه‌ای قرار دارد. او نه امکان اصلاح را فراهم می‌کند، نه راهی را برای گذار می‌گذارد و نه اجازه می‌دهد مسیر تازه‌ای شکل بگیرد. به‌همین دلیل پرسش بنیادین امروز ایران دیگر آینده پس از خامنه‌ای نیست، بلکه چگونگی کنار رفتن او است؛ پرسشی که اکنون محور تمام تحلیل‌ها و تعیین‌کننده مسیر آینده نظام سیاسی در ایران شده است. حکومت جمهوری اسلامی در نقطه‌ای قرار گرفتە است که دیگر نمی‌توان نام آن را بحران گذاشت، بلکە اطلاق عنوان بن‌بست ساختاری بهتر میتواند گویای وضعیت کنونی باشد. این بن‌بست نه از اقتصاد آغاز می‌شود و نه از سیاست خارجی و نه از ساختار حکومت، زیرا گره اصلی در یک فرد متمرکز شده است که علی خامنه‌ای نام دارد. او نه اجازه اصلاح می‌دهد و نه امکان عبور از بحران را فراهم می‌کند و نه راهی برای گشودن مسیر تازه باقی می‌گذارد و به همین دلیل پرسش بنیادین امروز ایران پرسشی درباره آینده پس از او نیست و پرسشی درباره نحوه کنار رفتن اوست. آمریکا و اسرائیل و حتی نیروهای درونی نظام ممکن است منتظر مرگ خامنه‌ای بمانند و یا او را به شکلی نرم یا سخت کنار بگذارند و در این میان احتمال مرگ سیاسی او پیش از مرگ طبیعی نیز وجود دارد و این احتمال توان دگرگون کردن مسیر سیاست ایران را دارد. این پرسش در ظاهر ساده است اما در واقع نقطه آغاز هر تحلیل جدی درباره آینده حکومت جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، زیرا ساختار قدرت طی سه دهه اخیر بە چنان ساختار رهبرمحوری بدل شدە است که هرگونە تحولی، از تغییر آرام تا گذار خشن، پیامدی ساختاری ایجاد می‌کند. اما از سوی دیگر، بازیگران خارجی از آمریکا و اسرائیل گرفتە تا اروپا و بازیگران داخلی از سپاه و بیت رهبری گرفتە تا جناح‌های سیاسی و بدنه تکنوکرات در برابر یک معادله واحد قرار گرفته‌اند و این معادله بر محور این حقیقت می‌چرخد که خامنه‌ای مانع اصلی است و کنار گذاشتن او می‌تواند کل نظام را از هم بپاشد. در چنین وضعیتی بازی بزرگ انتظار شکل می‌گیرد و این بازی آینده سیاست ایران را تعیین می‌کند. نقطه صفر؛ چرا خامنه‌ای گره انسداد است ساختار حکومت جمهوری اسلامی در این مرحله حول سه متغیر اقتصاد فروریخته، امنیت شکننده و بحران جانشینی شکل گرفته است. د ر هر سه حوزه خامنه‌ای نقشی دارد که می‌توان آن را عامل انسداد دانست و این نقش توان تصمیم‌گیری بزرگ را از کلیت این سیستم می‌گیرد. توافق با جهان خارج بە صورت جدی پیش نمی‌رود چون او با آن مخالفت می‌کند. اصلاح اقتصادی شکل نمی‌گیرد چون او با نگاه خود مانع ایجاد می‌کند. خروج از بحران هسته‌ای ممکن نمی‌شود چون او پروژه هسته‌ای را هویت نظام می‌شمارد. ساختار تازه نیز ساخته نمی‌شود چون او اجازه طراحی نظم پس از خودش را نمی‌دهد. ایران تا زمان مرگ یا کنار رفتن او از این حلقه بسته خارج نمی‌شود و همین وضعیت دولت‌ها و نهادهای امنیتی و بازیگران خارجی را به سوی سه مسیر متفاوت هدایت می‌کند. سناریوی اول انتظار برای مرگ خامنه‌ای سناریوی انتظار برای مرگ خامنه‌ای واقع‌بینانه‌ترین مسیر در نگاه بخش‌های مختلف قدرت است. این مسیر ساده به نظر می‌رسد اما منطق درونی نظام آن را تقویت می‌کند و ساختار سیاسی ترجیح می‌دهد صبر کند تا رهبر به شکل طبیعی از صحنه کنار برود. در این سناریو هزینه‌های کنار گذاشتن رهبر به حدی سنگین است که بسیاری از بازیگران داخلی و خارجی ترجیح می‌دهند گذر زمان کار را تمام کند. اروپا و آمریکا و اسرائیل این مسیر را در حالت کنترل‌شده قابل تحمل می‌دانند و بخش مسلط سپاه و بیت رهبری و بدنه تکنوکرات نیز آن را کم‌هزینه‌تر ارزیابی می‌کنند. کنار رفتن ناگهانی رهبر تعادل قدرت را برهم می‌زند و جنگ قدرت داخلی را فعال می‌کند و جامعه را وارد وضعیت پیشاانقلابی می‌کند و همین امر ساختار تصمیم‌گیری را فلج می‌کند. مرگ طبیعی رهبر گسستی ایجاد می‌کند که قابل مدیریت به نظر می‌رسد. سپاه فرصت پیدا می‌کند جانشین را از پیش مهندسی کند و بازیگران خارجی نیز امکان برنامه‌ریزی برای دوران انتقال به دست می‌آورند. این مسیر در ظاهر کم‌هزینه‌تر است و نظام را از شوک ناگهانی دور نگه می‌دارد و به همین دلیل بخشی از قدرت ترجیح می‌دهد حرکت زمان را جایگزین تصمیم سیاسی کند. با این حال پایداری این سناریو به میزان صبر بازیگران خارجی وابسته است. ترامپ تنها سه سال فرصت دارد و نمی‌خواهد آینده پرونده ایران را به وضعیت جسمی رهبر گره بزند. او به یک پیروزی بزرگ نیاز دارد و صبر طولانی برایش جذاب نیست. از همین رو ممکن است فشار اقتصادی و امنیتی را به سطحی برساند که ساختار قدرت در ایران مجبور به تصمیم‌گیری شود. اسرائیل نیز نگرانیهای مشابهی داشتە و مطمئن نیست که خامنه‌ای در این دوره دوباره خود را بازسازی نکند. تحرکات منطقه‌ای ایران تهدید مستمر ایجاد می‌کند و اگر تهران فشار نظامی و هسته‌ای را افزایش دهد صبر اسرائیل کاهش پیدا می‌کند. در این میان روسیه و چین نیز وارد محاسبات سناریوی انتظار می‌شوند. روسیه خواهان ادامه وضع موجود است و خامنه‌ای را شریکی مناسب می‌بیند، زیرا رهبر ایران کشور را در مسیر تقابل با غرب نگه می‌دارد و ساختار امنیتی را در مدار وابستگی به مسکو حفظ می‌کند. روسیه در این سناریو ترجیح می‌دهد مرگ طبیعی رخ دهد تا مهندسی جانشینی بدون دخالت غرب انجام شود. چین نیز خواهان ثبات حداقلی بودە و نگران اختلال در جریان انرژی است، به همین دلیل راه حل بدون شوک ناگهانی را ترجیح می‌دهد. هر دو قدرت آسیایی تمایل ندارند ایران وارد بحران مهندسی نشده یا تحول سریع شود، از همینرو در ظاهر از سناریوی انتظار حمایت می‌کنند. اما این سناریو خطر بزرگی در خود برای جامعه ایران دارد. ناتوانی کامل در تصمیم‌گیری شکل گرفتە، بحران اقتصادی تعمیق و جامعه فقیرتر و خشمگین‌تر می‌شود و در نهایت تنش‌های منطقه‌ای افزایش پیدا می‌کند. احتمال فروپاشی کارکردی در حوزه زیرساختهای حیاتی، از جملە تامین آب و برق و سوخت نیز بالا می‌رود و ایران به سمت نوعی زوال خاموش حرکت می‌کند. این وضعیت همان فروپاشی بی سرنگونی است که در شوروی رخ داد. سناریوی انتظار در ظاهر آرام به نظر می‌رسد اما در عمل نقطه برخورد فشارهای داخلی و خارجی است. موفقیت یا شکست این مسیر تنها به زمان وابسته نیست و به میزان بحران و میزان تحمل آمریکا و اسرائیل و روسیه و چین نیز وابسته می‌شود. سناریوی دوم؛ کنار گذاشتن خامنه‌ای به شیوه نرم یا سخت سناریوی کنار گذاشتن خامنه‌ای در این سطح به معنای حذف داخلی او است و نه فروپاشی نظام. این سناریو زمانی جدی می‌شود که ساختار قدرت به این جمع‌بندی دست یابد که رهبر به مانع اصلی بقا تبدیل شده است و ادامه وضع موجود ایران را به سمت فروپاشی می‌برد. در چنین وضعیتی بحران اقتصادی از آستانه تحمل عبور می‌کند و خطر جنگ کنترل‌ناپذیر با اسرائیل افزایش می‌یابد و بخش‌هایی از سپاه و نهادهای امنیتی و حلقه‌های بوروکراتیک احساس می‌کنند بدون تغییر در رأس هرم امکان حفظ نظام وجود ندارد. در مدل نرم این سناریو، خامنه‌ای در جایگاه رسمی خود باقی می‌ماند اما عملاً بی‌اختیار می‌شود. اختیارات کلیدی می‌تواند به شورای رهبری یا یک هسته محدود درون سپاه منتقل ‌شود و بیت رهبری محدود می‌شود و حلقه نزدیک به او از مدار تصمیم‌گیری کنار گذاشته می‌شود. در ظاهر تغییری در قانون اساسی رخ نمی‌دهد اما در عمل نوعی کودتای نرم شکل گرفتە و رهبر به نمادی فاقد قدرت تبدیل می‌شود. این مدل برای آن بخش از ساختار قدرت جذاب است که می‌خواهد هم از هزینه فروپاشی دور بماند و هم راه مذاکره و معامله را باز کند. در مدل سخت، این سناریو با حذف فیزیکی یا حذف بی‌صدا مطرح می‌شود. این مدل تنها در شرایط حاد فعال می‌شود و زمانی محتمل می‌شود که اقتصاد در آستانه فروپاشی کارکردی قرار بگیرد و خطر حمله خارجی یا جنگ تمام‌عیار افزایش یافتە و بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این نتیجه برسد که تنها راه حفظ ساختار حذف کامل رهبر است. در این حالت اقدام از داخل انجام می‌شود و ممکن است هرگز به صورت رسمی اعلام نشود و روایت آن در قالب بیماری یا حادثه عرضه شود.در این سناریو بازیگران خارجی نقش مستقیم ایفا نمی‌کنند اما فشار آن‌ها، فضا را شکل می‌دهد. البته باید مد نظر داشت که ممکن است نفوذ بازیگر خارجی هم در تصمیم به حذف نقش داشته باشد. آمریکا و به ویژه ترامپ کنار گذاشتن خامنه‌ای را فرصتی برای گشودن فضای مذاکره می‌بیند و احتمال می‌دهند ساختاری که پس از وی شکل می‌گیرد انعطاف بیشتری برای معامله داشتە باشد. اسرائیل نیز رهبر بعدی یا ساختار جدید را در مرحله تثبیت قدرت می‌بیند و چنین مرحله‌ای امکان کنترل برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را افزایش می‌دهد. در این معادلە، روسیه با احتیاط بیشتری حرکت می‌کند و کنار گذاشتن خامنه‌ای را تنها زمانی می‌پذیرد که روند تغییر در دست یا دست‌کم تحت نفوذ بخشی از ساختار فعلی بماند و نفوذ غرب گسترش نیابد. چین نیز مانند روسیه ترجیح می‌دهد هر تحول داخلی بدون انفجار شدید رخ دهد و تنها بر حفظ ثبات حداقلی و جریان انرژی تمرکز می‌کند. مزیت اصلی این سناریو برای نیروهای حاضر در قدرت این است که می‌توانند جانشینی را مهندسی کردە و هم‌زمان راهی را برای توافق خارجی باز کنند و میراث سیاسی خامنه‌ای را به شکلی کنترل‌شده جابه‌جا کنند. با این حال خطر بزرگی نیز برای ساختار جدید همراه دارد و آن فعال شدن شکاف‌های درونی سپاه و نهادهای امنیتی است و این شکاف‌ها می‌توانند فرآیند انتقال قدرت را از کنترل خارج کنند و کشور را به سمت وضعیتی آشفته سوق بدهند. سناریوی سوم حمله نظامی و تغییر رژیم سناریوی سوم سناریوی حمله خارجی و تغییر رژیم است. این سناریو در نقطه‌ای فعال می‌شود که ترکیبی از فشارهای هسته‌ای و منطقه‌ای و فروپاشی داخلی، آمریکا و اسرائیل را به این جمع‌بندی برساند که دیگر نمی‌توان منتظر مرگ طبیعی یا حذف داخلی ماند. در این سناریو فرض بر این است که نه سناریوی انتظار و نه سناریوی حذف داخلی به نتیجه نرسیده است و ایران به سمت جهش هسته‌ای یا گسترش بی‌سابقه نفوذ منطقه‌ای حرکت کرده است و هم‌زمان وضعیت اقتصادی و اجتماعی به آستانه انفجار رسیده است. در این حالت گزینه حمله نظامی به عنوان راه حل نهایی روی میز قرار می‌گیرد و هدف حمله تنها تأسیسات هسته‌ای نیست و رأس هرم قدرت نیز به عنوان هدف نظامی تعریف می‌شود. در چنین سناریویی مرگ خامنه‌ای نه احتمال دور و تصادفی بلکه یکی از نتایج محتمل و حتی یکی از اهداف عملیاتی محسوب می‌شود. ساختار حمله می‌تواند مبتنی بر بمباران محدود و ضربات موشکی و پهپادی باشد یا در صورت تشدید بحران به عملیات گسترده‌تری تبدیل شود. آمریکا در این سناریو نقش فرمانده اصلی را بر عهدە خواهد گرفت و اسرائیل نقش نیروی پیش‌ران را ایفا می‌کند. ترامپ یا هر دولت تهاجمی دیگری در واشنگتن می‌تواند حمله را به عنوان راهی برای پایان دادن به بحران ایران و نمایش قدرت در سطح جهانی عرضه کند و اسرائیل آن را فرصتی برای نابودی زیرساخت‌های هسته‌ای و تضعیف جدی توان نظامی ایران می‌بیند. در کنار این دو بازیگر امکان دارد بخشی از نیروهای داخلی نیز با این روند هم‌راستا گشتە و تلاش کنند در مرحله پس از حمله، نقشی در شکل‌دهی نظم جدید ایفا کنند. این بخش‌ها می‌توانند از درون سپاه یا بدنه بوروکراتیک یا شبکه‌های سیاسی پنهان سر برآورند. روسیه و چین در این سناریو از مخالفان جدی حمله محسوب می‌شوند. روسیه حمله را تهدیدی مستقیم علیه نفوذ خود در منطقه می‌بیند و می‌داند تغییر رژیم می‌تواند ایران را به سمت غرب سوق دهد و به همین دلیل در سطح دیپلماتیک و اطلاعاتی تلاش می‌کند چنین سناریویی فعال نشود. چین نیز با هرگونه بی‌ثباتی بزرگ که جریان انرژی را تهدید کند مخالفت می‌کند و از منظر اقتصادی و امنیتی با تغییر رژیم بر اثر حمله همراهی نمی‌کند. با این حال اگر حمله آغاز شود هر دو قدرت در عمل نقش ناظر پیدا می‌کنند و اولویت آن‌ها حفظ منافع خود در نظم جدید خواهد بود. در این سناریو احتمال بسیار بالاست که ساختار فعلی جمهوری اسلامی ایران و نظام سیاسی موجود از هم بپاشد و خامنه‌ای یا در همان آغاز حمله کشته شود یا عملاً امکان حضور در صحنه سیاست را از دست بدهد. آینده ایران در چنین وضعیتی به ترکیب نیروهای داخلی و شکل مداخله خارجی وابسته می‌شود و امکان دارد مدل‌های مختلفی از نظم پساجمهوری اسلامی شکل بگیرد و از یک حکومت نظامی موقت تا یک دولت انتقالی تحت نظارت خارجی و یا ترکیبی از نیروهای داخلی و خارجی پدیدار شود. سناریوی حمله نظامی پرهزینه‌ترین و پرریسک‌ترین مسیر است و می‌تواند منطقه را وارد دوره‌ای جدید از بی‌ثباتی کند و جنگ را فراتر از مرزهای ایران گسترش بدهد. به همین دلیل بسیاری از بازیگران جهانی از آن استقبال نمی‌کنند. با این حال اگر بحران هسته‌ای و منطقه‌ای به نقطه بی‌بازگشتی دست یافتە و سناریوهای انتظار و حذف داخلی شکست بخورد، این سناریو به عنوان آخرین گزینه روی میز باقی می‌ماند و در آن مرگ خامنه‌ای به احتمال بالا بخشی از واقعیت می‌شود. در سناریوی حمله نظامی روسیه و چین با این روند مخالفت می‌کنند، زیرا تغییر رژیم در ایران نفوذ هر دو قدرت را کاهش می‌دهد. روسیه حمله را تهدیدی مستقیم علیه جایگاه خود در خاورمیانه می‌بیند و می‌داند که فروپاشی جمهوری اسلامی می‌تواند ایران را به سمت غرب هدایت کند. از نگاه مسکو حمله خارجی وابستگی امنیتی ایران به روسیه را از میان می‌برد و نظم منطقه را از حالت تقابل به سمت سازگاری با آمریکا سوق می‌دهد. به همین دلیل روسیه تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا چنین سناریویی فعال نشود. چین نیز از تغییر ناگهانی در ایران استقبال نمی‌کند، زیرا نگران اختلال در جریان انرژی و افزایش نفوذ آمریکا در منطقه عمل می‌کند. به همین دلیل موضع پکن نیز بر مخالفت با حمله گسترده استوار می‌شود. با این حال اگر جنگ آغاز شود هر دو قدرت نقش ناظر پیدا می‌کنند و تلاش می‌کنند منافع خود را در مرحله پس از حمله تثبیت کنند.

سفر بن‌سلمان به واشنگتن بازگشت فعال عربستان به معادلات عالی دیپلماتیک و تلاش آمریکا برای معماری امنیتی تازه در منطقه را بازتاب می‌دهد. توافقات نظامی، فناورانه و سرمایه‌گذاری نشانگر تعمیق وابستگی متقابل است. بااین‌حال، تداوم تردیدها درباره نقش چین، محدودیت‌های ساختاری اقتصاد عربستان، شرط‌گذاری سخت‌گیرانه ریاض در قبال اسرائیل و سایە ماندگار پرونده خاشقجی، این هم‌گرایی را از درون با عدم‌قطعیت مواجه می‌سازد. محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، روز سه‌شنبه با مراسم رسمی کم‌سابقه ای وارد کاخ سفید شد کە نشانه‌ای از تمایل دولت ترامپ به تقویت روابط با یکی از نزدیک‌ترین شرکای امنیتی و اقتصادی آمریکا در منطقه بە شمار میرود. این سفر نخستین حضور ولیعهد در آمریکا از سال ۲۰۱۸ است و از سوی تحلیلگران بازگشت کامل او به تعامل دیپلماتیک در سطح عالی توصیف شده است. ترامپ در آغاز نشست خود با ولیعهد عربستان تأکید کرد همکاری دفاعی و اقتصادی میان دو کشور در بالاترین سطح در سال‌های اخیر قرار گرفتە و ایالات متحده آمریکا عربستان را شریک اصلی در حوزه ثبات منطقه‌ای می‌داند. وی همچنین افزود: ما سال‌هاست دوستان و متحدان نزدیک هستیم. در این نشست ترامپ همچنین تأیید کرد که دولتش قصد دارد فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به عربستان را پیگیری کند. ترامپ گفت: عربستان و اسرائیل هر دو متحدان مهمی هستند. هر دو باید بهترین تجهیزات را در اختیار داشته باشند. در صورت نهایی شدن فروش جنگندەهای پنهانکار بە عربستان،، سطح تبادل اطلاعات، مشارکت نظامی و هماهنگی در تهدیدهای منطقه‌ای افزایش خواهد یافت. مقام‌های آمریکایی این چارچوب را بخشی از معماری جدید امنیتی در خاورمیانه توصیف می‌کنند. در حوزه فناوری، مقام‌های آمریکایی گفتند مذاکرات درباره صادرات تراشه‌های انویدیا به عربستان، برای پشتیبانی از برنامه‌های بزرگ هوش مصنوعی پادشاهی، حال پیشرفت است. برخی نهادهای آمریکایی هشدار داده‌اند که ممکن است بخشی از ظرفیت این تراشه‌ها در نهایت در اختیار چین قرار گیرد، اما کاخ سفید می‌گوید این نگرانی «قابل مدیریت» است. سرمایه‌گذاری یکی از محوری‌ترین موضوعات دیدار بود. ترامپ گفت آمریکا می‌تواند روی ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سعودی در دهه آینده حساب کند. بن‌سلمان اما رقم بالاتری را ارائه دادە و گفت عربستان تعهد خود را تا حدود یک تریلیون دلار افزایش خواهد داد. با این حال اقتصاددانان می‌گویند محدودیت‌های مالی ناشی از قیمت پایین نفت و هزینه‌گذاری گسترده در پروژه‌های داخلی، تحقق چنین وعده‌ای را دشوار می‌کند. ارزش صندوق ثروت ملی عربستان حدود یک تریلیون دلار برآورد می‌شود. وقتی از ولیعهد درباره امکان اجرای این تعهد با توجه به قیمت فعلی نفت، حدود ۶۵ دلار، سؤال شد، او گفت عربستان در بخش نیمه‌هادی‌ها تقاضای فزاینده‌ای دارد و قصد دارد حدود ۵۰ میلیارد دلار در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کند. او افزود: ما رقم‌های نمادین را ارائه نمی‌کنیم. ترامپ در پاسخ به پرسش‌هایی مبنی بر روابط تجاری خانواده‌اش با عربستان سعودی گفت تضاد منافعی وجود ندارد. این در حالی است که سازمان ترامپ هفته گذشته پروژه مشترک املاک با یک شرکت سعودی معرفی کرد و شرکت سرمایه‌گذاری جرد کوشنر نیز پیش‌تر ۲ میلیارد دلار از صندوق تحت مدیریت ولیعهد دریافت کرده است. در موضوع اسرائیل، ترامپ امیدوار بود نشانه‌ای از پیشرفت در مسیر عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل حاصل شود. اما بن‌سلمان گفت: ریاض تنها در صورتی می‌تواند وارد توافق‌های ابراهیم شود که مسیر عملی به‌سوی راه‌حل دوکشوری وجود داشته باشد؛ مسیری که مقام‌های آمریکایی می‌گویند تا کنون افقهای آن قابل رویت نبودە است. پرونده جمال خاشقجی نیز از جملە مواردی بود کە در نشست خبری مطرح شد. زمانی که خبرنگاری درباره یافته‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر اینکه ولیعهد دستور قتل روزنامه‌نگار واشینگتن‌پست در سال ۲۰۱۸ را صادر کرده است ترامپ پاسخ داد : نیازی نیست مهمان ما را شرمنده کنید. بن‌سلمان نیز این حادثه را اشتباهی دردناک خواند اما اشاره‌ای فراتر از موضع‌گیری‌های پیشین خود نکرد. قرار است امروز ولیعهد قرار است چهارشنبه همراه ترامپ در کنفرانس سرمایه‌گذاری واشنگتن شرکت کند؛ رویدادی که هدف آن نمایش تعهد متقابل دو کشور به همکاری اقتصادی است.

سیوان سعید حکایت آپلس در سیاست کُردی به بحران دیرینه‌ای حاکی از جابه‌جایی جایگاه تخصص با ادعا اشارە دارد. سیاست به‌جای اتکا بر دانش، اسیر اعتمادبه‌نفس بی‌پایه و مشاورانی شده است که نقش تحلیل‌گر را تقلید می‌کنند. پیامد آن، فروکاست تصمیم‌سازی به نمایش است. بازآرایی عقلانیت سیاسی تنها با تقویت نهادهای حرفه‌ای و پذیرش مرزهای دانشی ممکن می‌شود. در یونان باستان، هنرمندی به نام «آپِلِس» روزی یکی از نقاشی‌های خود را در معرض دید عموم قرار داد. کفاشی که در میان تماشاگران بود، خطایی در تصویر یک صندل دید و آن را گوشزد کرد. آپلس با قدردانی، اشتباه را اصلاح کرد. اما کفاش که جسور شده بود، شروع کرد به انتقاد از بخش‌های دیگر نقاشی. هنرمند که از این جسارت به ستوه آمده بود، جمله‌ای گفت که قرن‌ها بعد نیز طنین آن باقی ماند: Sutor, ne ultra crepidam کفاش، پا را از کفش فراتر مگذار این جمله درسی در فروتنی بود: درباره چیزی سخن بگو که می‌دانی. این پند کهن، با وجود گذر قرن‌ها، هنوز برای دنیای مدرن به‌ویژه در سیاست خاورمیانه، کاربرد دارد؛ جایی که هرکسی خود را مشاور، استراتژیست یا فیلسوف ملت می‌پندارد. در کافه‌های شلوغ قاهره، شام، استانبول، اربیل، بغداد، و حتی در گوشه‌های دیاسپورای لندن و استکهلم، گفت‌وگوهای سیاسی بیشتر به سمپوزیومی از سقراط‌های خودخوانده می‌ماند تا یک بحث منطقی و ساختارمند. هر کس مدعی است فرمول نجات ملی را در آستین دارد، فقط کافی است کسی به او گوش دهد. سیاست کُردی از دیرباز صحنهٔ «مشاوران» بوده است. هر رهبر سیاسی نه با کارشناسان، بلکه با «مشاوران خنده‌دار» احاطه شده است؛ آن‌هایی که بیشتر از آن‌که بیاندیشند، سخن می‌گویند و بیش از آن‌که بفهمند، مشاوره می‌دهند. این افراد در فضای مبهم میان چاپلوسی و قدرت رشد می‌کنند، جایی که مهارت واقعی‌شان نه در تحلیل، بلکه در هماهنگ کردن گفته‌های‌شان با حال‌وهوای رهبر است. همچون همان کفاش یونانی، با اعتمادبه‌نفس درباره مسائلی اظهار نظر می‌کنند که هیچ تجربه‌ای در آن ندارند. می‌توان گفت فرهنگ سیاسی کُردی از فقدان مزمن تخصص رنج می‌برد. در غیاب نهادهای نیرومند، نفوذ شخصی جایگزین شایستگی می‌شود: تاریخ‌دان مشاور امنیتی می‌شود، شاعر نقش اقتصاددان را می‌گیرد، و راننده نجواگر وزیر می‌گردد. در جهانی که دسترسی بر توانایی غلبه دارد، همه خود را محق می‌دانند درباره هر چیزی سخن بگویند، از سیاست خارجی و درآمد نفت گرفته تا برابری جنسیتی یا انتخابات اخیر آمریکا. کفاش واقعاً از کفش فراتر رفته است مبارزه کُردها، چه در شکوه و چه در تراژدی‌اش، گونەای از آگاهی سیاسی ویژه‌ را پدید آورده است که شدت احساسی را با عمق فکری اشتباه می‌گیرد. از آنجا که سیاست تاریخی کُردها با مقاومت و بقا گره خورده است، اغلب بیش از شایستگی، بر کاریزما تکیه داشته است. در نتیجه وضعیتی پدید آمده است که مناظرات سیاسی بیشتر شبیه نمایش‌های دراماتیک‌اند تا بحث‌های سیاست‌گذاری. در این نمایش، مشاوران نقش گروه هم‌سرایان را دارند؛ سخنان رهبر را تکرار و با جملات پرطمطراق اما تهی می‌آرایند. وقتی تصمیمی شکست می‌خورد، هیچ‌کس مسئول نیست، و زمانیکە موفق می‌شود، همه ادعای سهم دارند. در این میان، کارشناسان واقعی، دانشمندان، اقتصاددانان و برنامه‌ریزان، اغلب به حاشیه رانده می‌شوند. زبان داده و تحلیل در جهانی که به شعار معتاد است، کسل‌کننده به نظر می‌رسد. این پدیده البته خاص کُردها نیست و در بسیاری از جوامع پسااستعماری یا نیمه‌دموکراتیک نیز دیده می‌شود. اما در مورد کُردها، تناقضی تلخ در آن نهفته است: مردمی که برای شناسایی و خودمختاری جنگیده‌اند، گاه خودشان را با سطحی‌نگری سیاسی تضعیف می‌کنند. کفاش فیلسوف را نقد می‌کند، و فیلسوف سکوت برمی‌گزیند مبادا دوستان کفاش از او برنجند. جالب‌ترین نسخهٔ مدرن «Sutor, ne supra crepidam» در سیاست کُردی را می‌توان در میان دیاسپورا یافت. در کافه‌های لندن، برلین یا تورنتو، نسل تازه‌ای از مشاوران کُرد پدید آمده است، نه مسلح به دانش واقعیت‌های محلی، بلکه به وای‌فای، توییتر و نوستالژی. آنان هر روز از طریق پست‌های فیس‌بوکی و پادکست‌های یوتیوبی به رهبران مشاوره می‌دهند. از هزاران کیلومتر دورتر درباره درگیری‌های مرزی، مذاکرات قبیله‌ای و قراردادهای نفتی نظر می‌دهند، گویی در اتاق‌های شورا در آمَد (دیاربکر)، سنه (سنندج)، اربیل یا قامشلو نشسته‌اند. این پدیده کفاش دیجیتال به حدی رسیده است که گاه مضحک می‌نماید. هر رویدادی در کردستان، انتخابات، اعتراض یا حتی یک عروسی، به سوژهٔ تحلیل‌های طولانی آنلاین تبدیل می‌شود، آن‌هم از سوی کسانی که دهه‌هاست منطقه را ترک کرده‌اند. نیت‌شان شاید خیر باشد، اما تخصص‌شان به پای شور و هیجان‌شان نمی‌رسد. نتیجه، یک اتاق پژواک‌دهنده پر سروصداست که در آن، نقد واقعی در میان هیاهوی تحلیل‌های آماتور و دم‌دستی گم می‌شود. با این حال، بی‌انصافی است اگر تقصیر را فقط گردن کفاش‌ها بیاندازیم. مشکل در نظام سیاسی‌ای است که تخصص واقعی را پرورش نمی‌دهد و تفکر مستقل را ارزش نمی‌نهد. وقتی نهادها ضعیف‌اند، مسئولیت مبهم است و وفاداری بر شایستگی مقدم، طبیعی است که کفاشان احساس کنند حق دارند به نقاشان درس دهند. به‌کار بردن «Sutor, ne supra crepidam» در سیاست کُردی، دعوت به سکوت یا تسلیم نیست؛ بلکه فراخوانی است برای فرهنگ فروتنی فکری . ملت کُرد، که در امتداد مرزها پاره‌پاره و دهه‌ها است کە به حاشیه رانده شده است، دیگر نمی‌تواند انرژی خود را صرف گفتارهای بی‌مایه کند. کُردها به کفاشانی نیاز دارند که کفش را بدوزند، اقتصاددانانی که عدد بخوانند، تاریخ‌دانانی که گذشته را تفسیر کنند، و رهبرانی که بیشتر گوش دهند تا سخن بگویند. در این حکمت بعد اخلاقی نیز نهفته است: زمانیکە کسی فراتر از تخصص خود سخن می‌گوید، حقیقت را تحریف می‌کند، دیگران را گمراه می‌سازد و به پیشرفت جمعی آسیب می‌زند. بزرگ‌ترین تراژدی‌های تاریخ کُردها، از شکست توافقات وحدت گرفته تا سوءمدیریت اقتصادی، فقط نتیجه نیروهای خارجی نبودە، بلکه از غرور درونی رهبران و مشاورانی سرچشمه گرفتە است که می‌پنداشتند همه چیز را می‌دانند. این همان درس حقیقی هنرمند یونانی، آپلس است: کفاش درباره کفش حق داشت، اما درباره نقاشی اشتباه کرد. تخصص مرز دارد، و خرد از آن‌جا آغاز می‌شود که این مرز را بشناسیم. در عرصە سیاست امروز کُردی، مشکل کمبود هوش نیست، بلکه افزونگی اعتمادبه‌نفس است. بازسازی تمامیت فکری در جامعه کُردی نیازمند دگرگونی‌های ساختاری و فرهنگی است: دانشگاه‌ها باید توان تولید دانشی را بیابند که سیاست را آگاه کند، نه ایدئولوژی را، احزاب باید وفاداری شخصی را فدای تخصص حرفه‌ای کنند و گفتمان عمومی باید عقلانیت را بر بلاغت ترجیح دهد. و شاید از همه مهم‌تر، شهروندان کُرد باید در برابر وسوسه کفاشی که نقاشی را نقد می‌کند مقاومت کنند. اگر سیاست کُردی امید دارد روزی از سطح پرستش چهره‌ها و بداهه‌سازی پوپولیستی فراتر رود، باید فرهنگی بسازد که در آن دانش محترم و نادانی فروتن باشد. رهبران نیز باید خود را با کسانی احاطه کنند که شهامت گفتن آن جملهٔ ساده‌ را دارند: نمی‌دانم. زیرا در نهایت، تفاوت میان جامعه‌ای کارآمد و جامعه‌ای شکست‌خورده، در این است که آیا کفاشان، کار خود را بلدند؟ و آیا می‌دانند چه وقت باید از کفش فراتر نروند؟

رهبر حزب حرکت ملی‌گرا، با تهدید دولت به دیدار مستقیم با عبدالله اوجالان، فشار برای پیشبرد مذاکرات صلح کردها را افزایش داده است. این اقدام تعارض میان تسریع گفت‌وگوهای MHP و رویکرد محتاطانه حزب عدالت و توسعه را برجسته می‌کند، که بر چارچوب قانونی و تحولات شمال و شرق سوریه تأکید دارد. از سوی دیگر، این وضعیت پیچیدگی تعامل ائتلافی و حساسیت‌های امنیتی در روند صلح کردها را آشکار می‌کند. رهبر حزب حرکت ملی‌گرا (MHP)، اعلام کرد که حاضر است به جزیره امرالی رفته و با عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان، در ارتباط با مسئله کرد و روند مذاکرات صلح دیدار کند. باغچلی در سخنان خود تأکید کرد که در صورت عدم توافق در کمیسیون، آماده است شخصاً برای دیدار با عبداللە اوجالان، رهبر کردها، اقدام کند. او در اظهاراتی صریح اعلام نمود: اگر کمیسیون در این چارچوب تصمیم نگیرد و هیچ‌کس برای این دیدار قدم پیش نگذارد، همه همچنان نقش سه میمون را بازی کنند صریحا می‌گویم سه نفر از دوستانم را همراه می‌کنم و با امکانات خودمان رفتن به امرالی برایم هیچ ابایی ندارد. او تاکید کرد که از گفت‌وگوی رودررو نیز ابایی ندارد. رهبر MHP این روند را مرحله‌ای نهایی توصیف کرد و گفت کمیسیون در جلسات اخیر خود به نقطه‌ای دست یافتە است که باید چارچوب قانونی، حقوقی و دموکراتیک ادامه مسیر را مشخص کند. به گفته او: این چارچوب باید با حساسیت‌های ملت و حاکمیت ملی همخوانی داشته باشد. باغچلی همچنین بیان کرد که تعیین هیاتی برای سفر به امرالی امری محتمل است و بحث‌های طولانی درباره ضرورت این سفر باید پایان یابد. او در ادامه خطاب به اعضای حزبش در صحن مجلس از آنها درخواست نمود نظرشان را درباره اجازه سفر او به امرالی اعلام کنند. پس از طرح این پرسش، نمایندگان حاضر با تشویق پاسخ دادند. باغچلی در واکنش به این حمایت گفت: ملت و خواست ملت همین‌جاست. در بخش دیگر از سخنان خود، باغچلی مخالفان این روند را متهم کرد که با تحریف و بدبینی به این هدف نگاه می‌کنند، اما در بخش دیگری اظهار داشد کە هرگونه تصمیمی باید در چارچوب رسمی و شفاف انجام شود. در سخنان خود، باغچلی بر ادامه سیاست دولت در مقابله با فعالیت‌های حزب کارگران کردستان نیز تأکید کرده و هشدار داده که برخی تلاش دارند بر روندهای امنیتی کشور اثر بگذارند. او همچنین با اشاره به تحولات شمال و شرق سوریه نیز گفت که تماس‌های اخیر میان دولت دمشق و ساختارهای محلی کردها با وجود برخی تنش‌ها بر مسیر قابل مدیریت پیش می‌رود. از سوی دیگر، هم‌زمان با بالا گرفتن بحث‌ها در رابطە با دیدار مقامات دولت ترکیە از امرالی، توجه رسانه‌ها به واکنش دولت نیز جلب شدە است. در حاشیه جلسه کابینه، خبرنگاران از وزیر دادگستری، یلماز تونچ، درباره پیشنهاد باغچلی و امکان سفر به امرالی سؤال کردند. تونچ بدون تأیید یا رد صریح این ایده، تأکید کرد: موضوع دیدار از امرالی بر اساس تصمیم کمیسیون مجلس انجام خواهد شد. اختیار این موضوع با کمیسیون است و منتظر تصمیم آن خواهیم بود. تونچ یادآور شده که این کمیسیون می‌تواند اعزام یا عدم اعزام هیأت را تصویب کند و تا پیش از صدور این رأی، برنامه‌ دیگری مطرح نخواهد شد. این پاسخ محتاطانه نشان می‌دهد که دولت برای حفظ توازن سیاسی میان حزب عدالت و توسعه و شریک ائتلافی خود یعنی MHP همچنان تلاش دارد. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از اختلاف میان دو حزب حاکم در ترکیه درخصوص چگونگی تداوم روند مذاکرات منتشر شده است. گفته می‌شود که حزب حرکت ملی و رهبر آن بر تسریع روند مذاکرات و گفتگوی مستقیم با اوجالان تاکید دارند. درمقابل حزب عدالت و توسعه تداوم مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن را تابعی از موضوعاتی همچون مسئله کرد در سوریه و چگونگی توافق میان دولت موقت و نیروهای سوریه دمکراتیک SDF می‌بيند. قرار است امروز کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دمکراسی در هفدهمین جلسه خود در خصوص چگونگی تداوم مذاکرات صلح و حاضر کردن بستر قانونی و سیاسی تشکیل جلسه دهد. بە نظر می رسد فشارهای سیاسی داخلی و تحولات سوریه مسیر گفت‌وگوها در ترکیە را برای دستیابی بە صلح، به آزمونی برای توازن میان امنیت ملی و پیشبرد صلح تبدیل کرده است.

طرح جدید پناهندگی بریتانیا، با طولانی‌ترین دوره انتظار برای اقامت دائم و تهدید به توقیف اموال پناهجویان، شکاف‌های داخلی حزب کارگر را برجسته کرده است. دولت استارمر تلاش می‌کند هم رأی‌دهندگان میانه‌رو را حفظ کند و هم با رشد حزب راست‌گرای اصلاحات مقابله کند، اما سیاست‌های سخت‌گیرانه احتمالاً مناقشات هویتی و اخلاقی را تشدید خواهد کرد. در حالی‌که شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، امروز از طرح جدید و جنجالی دولت در زمینه پناهندگی رونمایی می‌کند، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر و رهبر حزب کارگر، خود را برای واکنش شدید درون‌حزبی آماده می‌کند. بر اساس گزارش‌ گاردین، این طرح که سخت‌گیرانه‌ترین اصلاحات قوانین پناهندگی در تاریخ معاصر بریتانیا محسوب می‌شود، شامل بندهایی است که می‌تواند جنجال‌برانگیز باشد؛ از جمله تعیین دوره‌ی انتظار ۲۰ ساله برای دریافت اقامت دائم برای پناهجویان، که طولانی‌ترین زمان در میان کشورهای اروپایی به شمار می‌رود. در انتخابات عمومی ۲۰۲۴، حزب کارگر وعده داده بود که سیاست رواندایی حزب محافظه‌کار را لغو کند و نرخ‌های اصلی مالیات را افزایش ندهد. این اقدام تلاشی برای جلب همزمان رأی‌دهندگان راست‌گرا و چپ‌گرا بە شمار میرود. اما اکنون، تنها ده روز مانده به اعلام بودجه سالانه، دولت استارمر در تلاش است با سیاست‌هایی سخت‌گیرانه‌تر در حوزه مهاجرت، حمایت افکار عمومی را در برابر موج انتقادها و رشد حزب راست‌گرای اصلاحات بریتانیا حفظ کند. طرح جدید شامل تهدید به تعلیق صدور ویزا برای اتباع آنگولا، نامیبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو در صورت عدم همکاری این کشورها در بازگرداندن مهاجران غیرقانونی است. وزارت کشور بریتانیا اعلام کرده است که در صورت ادامه وضعیت فعلی، حتی مقامات عالی‌رتبه و گردشگران این کشورها نیز از ورود به بریتانیا منع خواهند شد. از سوی دیگر، الکس نوریس، معاون وزیر کشور، تأیید کرده است که دولت در نظر دارد اشیای قیمتی یا جواهرات پناهجویان را برای پرداخت هزینه‌های رسیدگی به پرونده‌هایشان ضبط کند. این تصمیم واکنش‌های شدیدی را در میان اعضای حزب کارگر برانگیخته و نارضایتی‌ها در حال افزایش است. در این راستا، استلا کریسی، نماینده مجلس، در مقاله‌ای برای روزنامه گاردین هشدار داده است که این سیاست‌ها ممکن است به یورش‌های مهاجرتی به سبک ایالات متحده منجر شود تونی وان، نماینده تازه‌انتخاب‌شده و متخصص حقوق مهاجرت، نیز در این بارە گفته است که این طرح کشور را به مسیر اشتباه می‌کشاند و فرهنگ تفرقه‌افکنی و نژادپرستی را تقویت می‌کند. او تأکید کرده که پناهندگان پذیرفته‌شده باید ادغام شوند، نه اینکه در برزخ دائمی باقی بمانند. در مقابل، محمود در یادداشتی برای گاردین از طرح خود دفاع کرده و آن را یک مأموریت اخلاقی خوانده است. او گفته است: می‌دانم کشوری بدون مرزهای امن، برای کسانی که شبیه من هستند، کشوری ناامن‌تر است. نیروهای تاریکی در این کشور در حال تحریک خشم و تبدیل آن به نفرت‌اند. ما باید از این فرصت برای جلوگیری از قدرت‌گیری آن‌ها استفاده کنیم. تحولات اخیر نشان می‌دهد که سیاست مهاجرتی به میدان اصلی رقابت ایدئولوژیک در بریتانیا تبدیل شده است. در این میان دولت میان حفظ پایگاه سنتی چپ و پاسخ‌گویی به نگرانی‌های رأی‌دهندگان میانه گرفتار شدە است. سرنوشت این طرح سنجشی خواهد بود برای توانایی دولت در ایجاد توازن میان اخلاق، امنیت و واقع‌گرایی سیاسی.

توران نیکزاد قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، علی‌رغم موفقیت ورزشی، با حرکت نمادین سرمربی تیم به محور بحث هویتی و مذهبی تبدیل شد. بازتاب داخلی آن تفاوت‌های مذهبی و حساسیت‌های هویتی را برجسته کرد، در حالی که رسانه‌های منطقه‌ای عمدتاً بر نتیجه ورزشی آن تمرکز داشتند. این رویداد نمونه‌ای از پیچیدگی تقاطع ورزش، ایدئولوژی و سیاست در ایران است. قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی قرار بود نقطه پررنگی باشد در حضور ۱۸۸ ورزشکار ایرانی که طی دو هفته رقابت در ریاض، در ۱۸ رشته مختلف به میدان رفتند. ایران تا میانه رقابت‌ها ۱۰ مدال طلا، ۱۲ نقره و ۱۷ برنز کسب کرد و در جدول موقت در جایگاه سوم قرار گرفت. اما صحنه‌ای چندثانیه‌ای پس از پیروزی ۵ بر صفر مقابل مراکش، این شادی ورزشی را تحت تاثیر قرار داد. حرکتی نمادین از سوی وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی جمهوری اسلامی، که بازتابی بسیار فراتر از نتیجه مسابقه پیدا کرد. شمسایی و چند نفر از همراهانش دست راست خود را به شکلی بالا بردند که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را اشاره‌ای به واقعه غدیر تعبیر کردند. در ایران چنین نشانه‌ای برای بخش بزرگی از جامعه آشناست و بار مذهبی مشخصی دارد. اما در رویدادی با حضور ۵۷ کشور مسلمان با تنوع مذهبی و ساختاری گسترده، این حرکت معنای متفاوتی پیدا کرد و به سرعت از سطح یک رفتار فردی عبور کرد و وارد فضای جدل‌های هویتی شد. واکنش‌ها چه بود؟ در رسانه‌های داخل ایران، واکنش‌ها دوگانه بود. برخی رسانه‌ها تنها تصویر را منتشر کردند و آن را نشانه‌ای مذهبی نامیدند. در مقابل، رسانه‌های نزدیک به نهادهای مذهبی این حرکت را شادمانی به سبک غدیر توصیف کردند. خبرگزاری اهل بیت حتی گزارش جداگانه‌ای را منتشر کردە و مدعی شد بازیکنان تیم ملی پیش از مسابقه به پرچم حضرت عباس متوسل شده‌اند. چنین روایت‌هایی نشان داد که برای بخشی از فضای رسانه‌ای ایران، این حرکت صرفا یک لحظه احساسی نبود بلکه به عنوان بخشی از هویت نمایی مذهبی بازخوانی شد. اما در رسانه‌های عربی و ترکی، تمرکز کاملا بر جنبه ورزشی باقی ماند. Arab News تنها نوشت ایران «با برتری قاطع» مراکش را شکست داد. Morocco World News هم شکست مراکش و مسیر صعود این تیم تا فینال را بررسی کرد. هیچ اشاره‌ای به حرکت شمسایی در این رسانه‌ها دیده نشد. این تفاوت نشان می‌دهد حساسیت موضوع بیشتر در فضای داخلی ایران شکل گرفت و در رسانه‌های منطقه‌ای بازتابی نداشت. در شبکه‌های اجتماعی اما فضا متفاوت بود. ویدیو بارها بازنشر شد و نظرات کاربران از نشان فرقه‌ای تا بیان هویت مذهبی در نوسان بود. برخی کاربران عرب زبان این رفتار را ناسازگار با روح همبستگی دانستند، در حالی که کاربران مذهبی ایرانی آن را ادای احترام توصیف کردند. همین اختلاف برداشت‌ها نشان می‌دهد که یک حرکت کوتاه میتواند محل تفسیرهای گسترده قرار گیرد. در داخل ایران واکنش‌ها سه مسیر پیدا کرد. گروهی رفتار شمسایی را کاملا شخصی دانستند. گروهی دیگر هشدار دادند که در فضای چندمذهبی، توجه به حساسیت‌ها ضروری است. گروه سوم اما این رفتار را بخشی از روندی بزرگ‌تر دانستند که در آن مرز میان ورزش، مذهب و سیاست سالهاست کمرنگ شده است. برخی تحلیلگران این رویداد را جدا از اظهارات اخیر یکی از روحانیان شناخته شده درباره ضرورت شناسایی محل دقیق غدیرخم نمی‌دانند. اظهاراتی که درباره برجسته‌سازی مناسبت‌های شیعی در کشوری با جمعیت قابل توجه اهل سنت بحث‌هایی ایجاد کرد. قرار گرفتن این دو موضوع در کنار هم، برای برخی ناظران نشانه‌ای از تقویت نمادپردازی مذهبی در عرصه‌هایی بود که معمولا سیاسی نشده بودند. در حاشیه این رقابت‌ها مقایسه عملکرد کشورها نیز مطرح شد. ترکیه، کشوری با ساختار رسمی لائیک، با کسب ۵۸ مدال طلا در جایگاه نخست ایستاد. ایران با ۱۰ طلا و رتبه سوم فاصله قابل توجهی با ترکیه داشت. این تفاوت برای برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به پرسشی تبدیل شد که چگونه کشوری که ادعایی درباره رهبری جهان اسلام ندارد، عملکرد ورزشی به مراتب قوی‌تری از کشوری دارد که خود را پیشتاز امت اسلامی معرفی می‌کند. این مقایسه تحلیلی قطعی نیست اما در فضای بحث برانگیز پس از حرکت شمسایی، بخشی از گفتگوها را شکل داد. در ادامه این بحث، دو فعال رسانه‌ای اهل سنت ایران ارزیابی انتقادی‌تری مطرح کرده‌اند. حسن کریمی، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای اهل سنت، می‌گوید در جمهوری اسلامی ورزش فقط رقابت برای مدال نیست بلکه سکویی برای بازتاب ایدئولوژی شده است. او حرکت شمسایی را نمونه‌ای از همین روند می‌داند و می‌گوید این رفتار در کشوری مثل عربستان که حساسیت‌های مذهبی در آن بالاست نوعی بی‌اعتنایی به باورهای میزبان بود. به گفته او، چنین اقداماتی معمولا در بازگشت به تهران با پاداش و حمایت همراه است، چون نشان می‌دهد ایدئولوژی بر اخلاق ورزشی و دیپلماتیک اولویت دارد. کریمی یادآور می‌شود که رفتار دولت سعودی در موارد مشابه نشان از مدارا داشته است. او به بازداشت و سپس آزاد شدن یک روحانی ایرانی به دلیل سخنان تفرقه انگیز اشاره می‌کند و می‌گوید تهران از این تجربه درس نگرفته است. از نظر او این بار همان پیام ایدئولوژیک، نه از منبر، بلکه از سکوی فوتسال تکرار شد. موحد خرمی، فعال رسانه‌ای اهل سنت، درباره شعار «فقط حیدر امیرالمومنین است» توضیح می‌دهد که معنای آن تنها یادآوری یک واقعه تاریخی نیست. او می‌گوید این پیام تاکید بر اختلاف با بسیاری از مسلمانان حاضر در مسابقات است و نشان می‌دهد که ما مانند شما نیستیم و با شما همبستگی نداریم. خرمی این رویکرد را ادامه سیاستی می‌داند که از ابتدای دهه شصت در جمهوری اسلامی ایران دنبال شده و اختلافات مذهبی را در مناسک مذهبی و حتی حج برجسته کرده است. او معتقد است این رفتارها در خارج از ایران به نام کشور ثبت می‌شود در حالی که نماینده مردم ایران نیستند. در نهایت پرسش اصلی پابرجاست. در رویدادی که نام همبستگی را یدک می‌کشد تا چه اندازه نمادهایی که تنها بخشی از جهان اسلام با آن احساس نزدیکی می‌کند میتواند به نزدیکی کمک کند. آیا در فضایی که تنش‌های مذهبی و هویتی همچنان زنده بودە و تداوم دارند، یک حرکت چندثانیه‌ای می‌تواند پلی بسازد یا شکاف‌ها را پررنگ‌تر می‌کند. ایران در این مسابقات بە قهرمانی دست یافت، اما حاشیه‌ای که پس از آن شکل گرفت نشان داد که برخی صحنه‌ها، هرچند کوتاه، میتوانند برای مدتی طولانی در حافظه عمومی باقی بمانند؛ نه در زمین مسابقه بلکه در بحث‌های فرهنگی، هویتی و سیاسی.