سمیه توحیدی پیامدهای جنگ ایران با ائتلاف آمریکا-اسرائیل می‌تواند منجر به بازتنظیم اقتصاد جهانی و شوکی بلندمدت شود. این درگیری با کاهش عرضه نفت، اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش تورم، رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که حتی پس از پایان جنگ نیز تورم بالا و رشد پایین باقی می‌ماند و کشورهای فقیر آسیب‌پذیرتر خواهند شد. گزارش‌ها از خطر بازگشت رکود تورمی مشابه آنچه که در دهه ۱۹۷۰ رخ داد، سخن می‌گویند. همچنین روند بهبود اقتصادی را مرحله‌ای و طولانی‌مدت، توصیف می‌کنند.  اقتصاد جهانی در حال تجربه‌ مرحله‌ای پیچیده از بازتنظیم است. شوک‌های جنگ ایران با ائتلاف آمریکا - اسرائیل آثار بلندمدتی بر جا می‌گذارند و پیامدهای آن با پایان درگیری‌ها خاتمه نمی‌یابند. این شوک‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت ادامه پیدا کرده و چشم‌اندازهای رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.  در چنین چارچوبی، سیاست‌گذاران با معضل دوگانه روبه‌رو هستند؛ از یک‌سو مهار موج‌های فزاینده تورم و از سوی دیگر حفظ روند منسجم رشد اقتصادی. این چالش در شرایطی پیچیده‌تر می‌شود که فشار بر اقتصادهای ضعیف‌تر افزایش یافته و شکاف در میزان تأثیرپذیری بین کشورها، بر اساس توان آنها در جذب و مدیریت شوک‌ها، گسترده‌تر می‌شود. این وضعیت در سایه سناریوهای باز و نامطمئنی شکل می‌گیرد که از مهار بحران تا لغزش به سوی بی‌ثباتیِ طولانی‌مدت در نوسان است و خطر بازگشت رکود تورمی را دوباره زنده می‌کند. در همین راستا، مدیر صندوق بین‌المللی پول، کریستالینا گورگیوا، ارزیابی خود از پیامدهای احتمالی درگیری کنونی بر اقتصاد جهانی را ارائه داده است.  وی توضیح می‌دهد که حتی در صورت دستیابی به توافق نیز، این جنگ به افزایش نرخ تورم و کند شدن رشد اقتصادی در سطح جهانی منجر خواهد شد.  وی در اظهارات خود که خبرگزاری رویترز آنها را نقل کرده و پیش از انتشار پیش‌بینی‌های جدید اقتصاد جهانی مطرح شده‌اند، اشاره می‌کند که: همه مسیرهای پیش رو اکنون به افزایش قیمت‌ها و کند شدن رشد اقتصادی منتهی می‌شوند. جنگ موجب کاهش ۱۳ درصدی عرضه جهانی نفت شده و این امر بر محموله‌های نفت و گاز و زنجیره‌های تأمین مرتبط مانند هلیوم و کودها تأثیر گذاشته است. حتی اگر درگیری‌ها به سرعت پایان یابد و روندی نسبتا سریع از بهبود اقتصادی آغاز شود، باز هم این وضعیت به تعدیل نزولی نسبتاً اندک در پیش‌بینی‌های رشد و تعدیل صعودی در برآوردهای نرخ تورم خواهد انجامید.  او تاکید کرد که در صورت تداوم جنگ برای مدت طولانی، تأثیرات آن بر تورم و رشد اقتصادی شدید خواهد بود. کشورهای فقیرتر و آسیب پذیرتر که فاقد ذخایر انرژی هستند بیشترین آسیب را خواهند دید. بسیاری از این کشورها منابع مالی کافی برای کمک به مردم خود در برابر افزایش قیمت‌های ناشی از جنگ را در اختیار ندارند. این جنگ بدترین اختلال در عرضه جهانی انرژی را در تاریخ رقم زده است.  در نتیجه بسته شدن عملی تنگه هرمز از سوی ایران، تولید میلیون‌ها بشکه نفت متوقف شده است؛ تنگه‌ای که یک پنجم تولید جهانی نفت و گاز از آن عبور می‌کند. گورگیوا می‌گوید حتی در صورت پایان سریع درگیری‌ها نیز انتظار می‌رود صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصادی را کاهش داده و در مقابل برآوردهای مربوط به تورم را افزایش دهد.  بر اساس گزارش رویترز، پیش‌بینی می‌شود این جنگ بر نشست‌های بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن سایه بیفکند. این نشست قرار است در هفته آینده با حضور مقام‌های مالی از سراسر جهان برگزار شود. انتظار می‌رود صندوق بین‌المللی پول در گزارش بعدی خود با عنوان «آفاق اقتصاد جهانی» که قرار است در ۱۴ آوریل منتشر شود، مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌ها را ارائه کند. این نهاد پیش‌تر در یادداشتی در سایت خود به تاریخ ۳۰ مارس به احتمال بازنگری نزولی در پیش‌بینی‌های خود اشاره کرده و علت این بازنگری را شوک نامتوازن ناشی از جنگ و سخت‌تر شدن شرایط مالی عنوان کرده بود.   تأثیرات عمیق جنگ بر اقتصاد جهانی   احمد معطی، مدیر اجرایی شرکت V I Markets، در گفت‌وگو با وب‌سایت اقتصاد اسکای نیوز عربی تاکید می‌کند:  بهبود اقتصاد جهانی پس از بحران‌ها و جنگ‌ها به‌صورت فوری رخ نمی‌دهد، بلکه فرآیندی مرحله‌ای و وابسته به مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده است. بر اساس میزان تأثیر بر زنجیره‌های تأمین و بخش انرژی، بازه‌زمانی هر کدام از این مراحل متفاوت است. نخستین مرحله بهبود در بخش لجستیک است. بازگشت حرکت حمل‌ونقل و کشتیرانی ممکن است دست‌کم یک ماه زمان ببرد، به‌ویژه با توجه به توقف کشتی‌ها در دوره‌های تشدید تنش و زمان مورد نیاز برای سازماندهی دوباره انتقال کالاها از مسیرهای حیاتی مانند تنگه هرمز. مرحله دوم به بهبود بخش انرژی مربوط می‌شود .بر اساس برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی، تأسیساتی که خسارت‌های بزرگ دیده‌اند، ممکن است حدود سه ماه زمان نیاز داشته باشند تا تعمیر شده، ظرفیت‌های آسیب‌دیده دوباره راه‌اندازی شوند و سطح تولید بازیابی شود. معطی  تأکید می‌کند که بازیابی از پیامدهای تورمی، طولا‌نی‌ترین مرحله در این روند است و می‌تواند بین سه تا شش ماه به طول انجامد. چرا که اثرات مداوم افزایش قیمت‌های انرژی بر هزینه‌های تولید و رفتار مصرف‌کنندگان باقی می‌ماند و به نوبه خود بر نرخ‌های تقاضا و الگوی هزینه‌کرد تأثیر می‌گذارد.  او در ادامه  تأکید می‌کند که مجموع این عوامل نشان می‌دهد که بهبود کامل اقتصاد جهانی به دوره زمانی طولانی‌تری نیاز دارد، در حالی که پیامدهای غیرمستقیم آن همچنان بر بازارها، شرکت‌ها و افراد تداوم خواهد داشت.   شبح سناریوی دهه هفتاد گزارشی از The Times نشان می‌دهد که مخاطرات ناشی از جنگ در منطقه برای اقتصاد جهانی حتی شدیدتر از دهه ۱۹۷۰ است. این درگیری به کاهش عرضه نفتی بیش از مجموع افت عرضه در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ منجر شده و بار دیگر شبح رکود تورمی را بازگردانده است.  این گزارش می‌افزاید که منشا خسارت‌های اقتصادی جانبی جنگ به‌خوبی شناخته شده است: تنگه هرمز، به عنوان یکی گلوگاههای حیاتی در شبکه حمل‌ونقل دریایی جهانی، عملا بسته شد. بر اساس ارزیابی‌های آژانس بین‌المللی انرژی نیز، مقیاس اختلال در این جنگ، که از طریق حجم عرضه ازدست‌رفته کالاها سنجیده می‌شود، در مجموع از بحران‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ فراتر رفته است. در همین راستا، تحلیلگران بانک HSBC در یادداشتی خطاب به مشتریان خود نوشتند که اقتصاد جهانی با بزرگ‌ترین اختلال در عرضه جهانی نفت در طول تاریخ روبه‌رو شده است. نخستین داده‌های اقتصادی که جنگ را در نظر گرفته بودند، همان‌گونه که انتظار می‌رفت ، نشان‌دهنده تورم بالا، رشد پایین اقتصادی و نگرانی شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان بودند. مسیر طولانی بهبود   از سوی دیگر، میشال صلیبی، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در شرکت FXPro، به وب‌سایت اقتصاد اسکای نیوز عربی می‌گوید:   بهبود اقتصادی پس از جنگ‌ها به‌صورت فوری رخ نمی‌دهد، بلکه از چند مرحله عبور می‌کند که مدت آنها بسته به اندازه جنگ، ماهیت آن و میزان تأثیر آن بر زنجیره‌های تأمین و بخش انرژی متفاوت است. این عوامل نقشی تعیین‌کننده‌ای در سرعت روند بهبود دارند. در کوتاه‌مدت، که تا شش ماه می‌تواند ادامه یابد، در صورت توقف جنگ، بازارها، ضمن افزایش قیمت‌های انرژی، ممکن است شاهد بازگشتی نسبتاً سریع باشند. اما این قیمت‌ها در سایه تداوم اختلال در زنجیره‌های تأمین و غلبه وضعیت عدم قطعیت نسبتاً بالا باقی می‌مانند.  این مرحله با نوسان‌های شدید و بدون بهبود واقعی همراه است. در میان‌مدت، یعنی بین ۶ تا ۱۸ ماه، بهبود واقعی تدریجی آغاز می‌شود، به‌ویژه اگر خطرهای ژئوپلیتیکی مهار شوند. زیرا تولید نفت و گاز به‌تدریج به وضعیت پیشین بازمی‌گردد، تورم کاهش می‌یابد و ممکن است بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی خود را تسهیل کنند؛ امری که رشد را تقویت کرده و اعتماد را به بازارها بازمی‌گرداند.  در بلندمدت، از یک و نیم تا سه سال، احتمال بهبود کامل بیشتر می‌شود. در این دوره سرمایه‌گذاری‌ها باز می‌گردند و  تجارت جهانی رونق می‌گیرد. همزمان، روند بازسازی به‌ویژه در بخش‌های زیرساخت و انرژی شتاب می‌گیرد. با این حال، همچنان احتمال تغییرات ساختاری، به‌خصوص در زنجیره‌های تأمین و موازنه‌های قدرت، در اقتصاد جهانی وجود دارد. او توضیح می‌دهد که سرعت بهبود همچنان به چند عامل اصلی وابسته خواهد بود. مهم‌ترین این عوامل، نوسانات قیمت‌های انرژی، میزان خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌ها و زنجیره‌های تأمین و همچنین جهت‌گیری‌های سیاست‌های بانک‌های مرکزی است. در کنار این‌ها، سطح هزینه‌کرد دولت‌ها در حوزه‌ی بازسازی و نیز میزان ثبات ژئوپلیتیکی در دوره پس از جنگ نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

گزارش تازه‌ای از روزنامه اسرائیل هیوم با استناد به منابع اطلاعات نظامی، ابعاد دقیق‌تری از عملیات حذف علی خامنه‌ای را فاش می‌کند. طبق این گزارش، این عملیات با ترکیب نفوذ سایبری، هوش مصنوعی و حمله هم‌زمان هوایی اجرا شد. به گفته این منابع، اسرائیل با رصد دائمی حلقه نزدیک رهبر ایران و طراحی یک مدل رفتاری دقیق، توانست در زمانی کوتاه ضربه‌ای هم‌زمان به ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی وارد کند؛ رخدادی که به‌گفته ناظران، موجب بی‌ثباتی در سطوح عالی قدرت در تهران شده است. بر اساس گزارش روزنامه اسرائیل هیوم، ۴۴ روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، جزئیات تازه‌ای از نحوه اجرای این عملیات منتشر شده که نشان می‌دهد این حمله نه یک اقدام لحظه‌ای، بلکه نتیجه یک معماری پیچیده اطلاعاتی و عملیاتی بوده است. به گفته یک منبع در اطلاعات نظامی اسرائیل، از زمان ترور، هرج‌ومرج بزرگی درون رژیم رخ داده و هنوز تثبیت نشده است. این گزارش تأکید می‌کند که یک تیم ویژه در اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، با همکاری واحدهای تخصصی از جمله واحد ۸۲۰۰، واحد ۹۹۰۰ و بخش اطلاعات ماهواره‌ای، مأمور طراحی عملیات شد. این تیم با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، توانست داده‌های گسترده‌ای از محیط عملیاتی در ایران جمع‌آوری و تحلیل کند. به‌طور مشخص، تلفن‌های همراه افراد حلقه نزدیک رهبر ایران به‌صورت مستمر پایش شد و هم‌زمان، دسترسی به دوربین‌های متصل به اینترنت در سطح شهری برای رصد الگوهای رفت‌وآمد فراهم شد. این داده‌ها در قالب آنچه در ادبیات اطلاعاتی الگوی زندگی (pattern of life) نامیده می‌شود، پردازش شدە است که پیش‌تر نیز در گزارش‌های مستقل به آن اشاره شده است. خروجی این فرایند، ایجاد یک مدل پیش‌بینی‌پذیر از رفتار و جابه‌جایی هدف بود. به گفته منابع آگاه، یک روش انعطاف‌پذیر طراحی شد که امکان هدف‌گیری هم‌زمان خامنه‌ای در سناریوهای مختلف مکانی را فراهم می‌کرد. در مرحله اجرایی، نقطه اوج عملیات در صبح ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ رقم خورد؛ زمانی که اطلاعات نهایی، حضور هم‌زمان خامنه‌ای و شماری از مقامات ارشد امنیتی و نظامی را در یک مجتمع در تهران تأیید کرد. این الگو با یافته‌های سایر منابع نیز هم‌خوانی دارد که نشان می‌دهد حمله دقیقاً هم‌زمان با یک نشست سطح بالا طراحی شده بود. بر اساس گزارش، حمله به‌صورت هم‌زمان به سه هدف جداگانه انجام شد. در بازه‌ای حدود ۴۰ ثانیه، ۴۰ مهمات هدایت‌شونده دقیق شلیک شد که به کشته شدن حدود ۴۰ مقام ارشد انجامید. هم‌زمان، داده‌های دیگر نشان می‌دهد که این حمله بخشی از یک کارزار گسترده‌تر هوایی بوده که با استفاده از مهمات دقیق و در برخی موارد با پشتیبانی اطلاعاتی ایالات متحده اجرا شده است. همچنین گزارش‌هایی از نفوذ به زیرساخت‌های شهری و شبکه‌های ارتباطی تهران برای تسهیل این عملیات منتشر شده است. در بخش دیگری از این گزارش، تصویری از خامنه‌ای به‌عنوان یک رهبر متمرکز و تعیین‌کننده ارائه می‌شود که کنترل مستقیم بر ساختارهای کلیدی قدرت داشت. منابع اطلاعاتی اسرائیل او را جنگ‌طلبی که از سازش امتناع می‌کرد توصیف کرده و مدعی شده‌اند که وی در طراحی راهبردهای منطقه‌ای علیه اسرائیل نقش محوری داشته است. پس از اجرای عملیات، گزارش به وضعیت داخلی ایران می‌پردازد. به گفته منابع اطلاعات نظامی اسرائیل، ساختاری که حول محور خامنه‌ای شکل گرفته بود، دچار اختلال شده است. آن‌ها از سردرگمی عمیق میان سطوح مختلف رهبری سیاسی و نظامی سخن می‌گویند و مدعی‌اند که حتی در تهران نیز نشانه‌هایی از ضعف حکمرانی مشاهده می‌شود. در سطح کلان، این گزارش تصویری از یک عملیات چندلایه ارائه می‌دهد که در آن ترکیب نفوذ اطلاعاتی، تحلیل داده‌های کلان و اجرای دقیق نظامی، به حذف هم‌زمان یک رهبر و بخشی از نخبگان امنیتی و نظامی منجر شده است که به‌گفته تحلیلگران، پیامدهای آن همچنان بر توازن قدرت در منطقه سایه انداخته است

گزارشها حاکی از آن است کە بخش قابل‌توجهی از تسلیحات حیاتی آمریکا در جنگ ائتلاف آمریکا - اسرائیل با ایران مصرف شده است. این گزارش تأکید می‌کند که آمریکا برای بازسازی این ذخایر به همکاری با چین نیاز دارد، زیرا پکن کنترل کامل بر مواد معدنی حیاتی مورد نیاز برای بازسازی زرادخانه‌های ایالات متحده را در اختیار دارد.  در جنگ ائتلاف آمریکا - اسرائیل با ایران، ایران چندین واحد راداری آمریکایی مستقر در منطقه را هدف قرار داد. این سامانه‌ها از جمله تجهیزات دفاعی پیشرفته‌ای هستند که برای شناسایی و رهگیری موشک‌ها و پهپادها به کار می‌روند.   کارشناسان نظامی معتقدند بسیاری از این سامانه‌ها آسیب دیده‌اند و برخی نیز به‌طور کامل منهدم شده‌اند. فلز گالیوم یکی از اجزای اساسی این سامانه‌های رهگیری است. این فلز در محصولات پیشرفته‌ای مانند نیمه‌رساناها نیز کاربرد دارد. در این بارە پولیتیکو می‌نویسد: چین تقریباً انحصار کامل فرآوری گالیوم را در اختیار دارد و پیش‌تر نیز تمایل خود را برای محدود کردن دسترسی به آن نشان داده است.افزایش تقاضای آمریکا برای گالیوم با هدف بازسازی سامانه‌های رهگیری، که فرآیندی چندساله خواهد بود، موقعیت چین را در آستانه دیدار برنامه‌ریزی‌شده میان ترامپ و شی جین‌پینگ تقویت می‌کند. میخائیل زیلدویچ، سرمایه‌گذار حوزه مواد معدنی حیاتی، به پولیتیکو گفته است که این وضعیت آمریکا را به‌طور کلی آسیب‌پذیرتر می‌کند و در این باره تردیدی وجود ندارد.  قیمت گالیوم طی ماه گذشته ۳۲ درصد افزایش یافته است. این افزایش پس از چند ماه کاهش قیمت رخ داد که به دنبال توافق ۳۰ اکتبر میان آمریکا و چین ایجاد شده بود. این مذاکرات تا حدی نتیجه تسلط تقریباً کامل چین بر فرآوری مواد معدنی حیاتی، از جمله گالیوم، بود. پکن از این تسلط به‌عنوان اهرمی برای قطع عرضه و وادار کردن آمریکا به مذاکره استفاده کرده است.  پولیتیکو می‌نویسد اگر تقاضا برای این مواد با هدف تکمیل مجدد ذخایر تسلیحاتی آمریکا افزایش یابد، موقعیت چین بیش از پیش تقویت خواهد شد. مواد معدنی حیاتی نقش اساسی در سامانه‌های تسلیحاتی آمریکا و فناوری‌های دفاعی دارند. این مواد در طیف گسترده‌ای از محصولات مصرفی نیز استفاده می‌شوند. نیمه‌رساناها، خودروهای برقی، توربین‌های بادی، شارژرهای تلفن همراه و لپ‌تاپ‌ها از جمله این محصولات هستند.  اهمیت این مواد به گالیوم محدود نمی‌شود. عناصر خاکی نادر سنگین مانند تربیوم و دیسپروزیوم نیز در هدایت موشک‌ها نقش کلیدی دارند. چین بیش از ۹۰ درصد فرآوری این عناصر را در اختیار دارد. برایان هارت، پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی و معاون پروژه قدرت چین، می‌گوید: اختلال در این زنجیره‌های تأمین می‌تواند گلوگاه‌های جدیدی در صنایع دفاعی ایجاد کند. او تأکید می‌کند که این صنایع هم‌اکنون نیز برای پاسخ به تقاضای داخلی با چالش مواجه‌اند. به گفته او، محدودیت در مواد معدنی حیاتی این وضعیت را به‌طور قابل‌توجهی پیچیده‌تر می‌کند. ایالات متحده در جریان آتش‌بس دو هفته‌ای اعلام‌شده از سوی دونالد ترامپ در شامگاه پنج‌شنبه در حال بازتنظیم نیروهای خود است. در این دوره، ارتش فرصت خواهد داشت میزان آسیب واردشده به ذخایر تسلیحاتی و نیازهای بازسازی آن‌ها را ارزیابی کند. در روزهای نخست جنگ، ایران به هفت پایگاه نظامی آمریکا حمله کرد. این حملات سامانه‌های ارتباطی و راداری را هدف قرار داد. این موضوع را روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده است. حفاظت از این سامانه‌ها مستلزم شلیک شمار بیشتری موشک رهگیر از سوی آمریکا و متحدانش است. در برخی موارد، برای انهدام یک موشک از ۱۰ یا ۱۱ موشک رهگیر استفاده می‌شود. تحلیل مؤسسه سیاست عمومی پین در دانشکده معادن کلرادو نشان می‌دهد که این روند به‌سرعت به کاهش ذخایر آمریکا منجر شد. این جنگ نیاز فوری دولت فدرال آمریکا برای ایجاد زنجیره‌های تأمین جایگزین مواد معدنی حیاتی مستقل از چین را برجسته کرده است.در سال گذشته، نماینده تجاری آمریکا مذاکراتی را برای دستیابی به توافقی چندجانبه در حوزه مواد معدنی حیاتی با چند کشور آغاز کرد. دولت نیز درخواست ۱.۱ میلیارد دلار برای تأسیس دفتری ویژه برای این مواد در وزارت انرژی ارائه داد. وزارت خارجه آمریکا مأمور همکاری با متحدان برای تأمین این زنجیره‌ها شده است. در ژوئیه گذشته، پنتاگون با خرید سهام ممتاز به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار در شرکت ام‌پی ماتریالز به بزرگ‌ترین سهامدار آن تبدیل شد. این شرکت تنها معدن فعال عناصر خاکی نادر در آمریکا را در اختیار دارد. کاخ سفید در اکتبر از توافقی با استرالیا در حوزه مواد معدنی حیاتی خبر داد. بر اساس این توافق، دو کشور قصد دارند ۳ میلیارد دلار در پروژه‌های مرتبط سرمایه‌گذاری کنند. این طرح شامل سرمایه‌گذاری وزارت دفاع آمریکا در پالایشگاه گالیوم در غرب استرالیا با ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰ تن است. جیمسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، اعلام کرد ایالات متحده در مسیر دستیابی به خودکفایی در عناصر خاکی نادر پیشرفت قابل‌توجهی داشته است. او می افزاید این کشور با شرکا در زمینه ذخیره‌سازی، استخراج، فرآوری و تولید همکاری می‌کند. همچنین سازوکارهای قیمت‌گذاری برای تضمین پایداری اقتصادی این بخش در حال بررسی است. پولیتیکو به نقل از کارشناسان می‌نویسد گالیوم یکی از امیدبخش‌ترین حوزه‌ها برای افزایش عرضه در آمریکا است. این فلز اغلب به‌عنوان محصول جانبی در فرآیند پالایش فلزاتی مانند آلومینیوم و روی تولید می‌شود. این ویژگی امکان افزایش عرضه جهانی را فراهم می‌کند.  با این حال، این تلاش‌ها به زمان بیشتری نیاز دارد. در مقابل، مصرف ذخایر تسلیحاتی آمریکا با سرعت بیشتری ادامه دارد. شرکت استرالیایی آلکوا، که احتمال دارد در چارچوب برنامه‌های وزارت دفاع آمریکا برای استخراج گالیوم تأمین مالی شود، از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کرده است. این شرکت اعلام کرده در حال حاضر در فرآوری گالیوم فعالیتی ندارد. پرسش اصلی این است که آیا چین تلاش خواهد کرد از اهرم ناشی از این جنگ پیش از سفر ترامپ به پکن در اواسط ماه مه استفاده کند یا نه. گریر می‌گوید روابط دو کشور در وضعیت باثباتی قرار دارد. او می‌افزاید ممکن است چین که به دنبال ثبات در روابط با ترامپ است، تمایلی به برهم زدن این توازن نداشته باشد.

ماریا بهکیش   پیش از آن‌که جنگ به تیتر اخبار و نقشه‌های نظامی تبدیل شود، خود را در زندگی روزمره مردم، در سفره‌های کوچک‌تر، در کارگاه‌های تعطیل‌شده، در صف‌های طولانی برای کالاهای اساسی و در اضطرابی که به بخشی از زیست روزانه طبقه کارگر بدل شده، نشان می‌دهد. آن‌چه امروز در ایران در جریان است، نوعی فروپاشی تدریجی در سطح معیشت و کار است که کارگر در آن، پیش از آن‌که هدف مستقیم بمباران باشد، قربانی ساختاریِ جنگی می‌شود که اقتصاد را از درون تهی می‌کند. در این وضعیت، بیکاری، گرانی، ناامنی شغلی و حذف حمایت‌های اجتماعی، خودِ میدان اصلی آن هستند. در چارچوب بمباران زیرساخت‌ها، کارخانه، بندر، پتروشیمی، مرزها و حتی بیمارستان دیگر «فضاهای غیرنظامی» محسوب نمی‌شوند، بلکه به گره‌های حیاتی قدرت و در نتیجه به اهداف مشروع جنگی تبدیل می‌شوند، این تغییر بیانگر منطق عریان جنگ مدرن است. در این میان آن‌چه کمتر دیده می‌شود، سیمای طبقاتی این ویرانی است. جنگ برای طبقات فرادست، اختلالی موقت در انباشت سرمایه است، اما برای طبقه کارگر، به معنای فروپاشی کامل امکان بقاست. کارگر نه‌تنها در معرض مرگ مستقیم ناشی از بمباران قرار دارد - چنان‌که در شهرک‌های صنعتی، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌ها بارها رخ داده - بلکه هم‌زمان در معرض مرگ تدریجی ناشی از بیکاری، فقر، گرسنگی و حذف از چرخه اقتصادی قرار می‌گیرد. این دوگانه «مرگ سریع» و «مرگ کند» همان چیزی است که می‌توان آن را اقتصاد سیاسی جنگ نامید، اقتصادی که در آن، زندگی کارگر به متغیری قابل‌چشم‌پوشی در معادلات قدرت بدل می‌شود. از بمباران تا بیکاری؛ تخریب زیرساخت، فروپاشی اشتغال برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که بیکاری ناشی از جنگ می‌تواند به بیش از دو میلیون نفر برسد. هرچند این رقم بنا بر آمار غیررسمی بیشتر است، اما همین آمار هم اگر در بافتار اقتصاد ایران قرار گیرد، نشانه‌ای از  فروپاشی ساختاری است. این رقم بیانگر میلیون‌ها زندگی معلق است، خانواده‌هایی که ناگهان منبع درآمد خود را از دست داده‌اند، بدون آن‌که سازوکاری برای جبران وجود داشته باشد. تخریب صنایع مادر ، به‌ویژه پتروشیمی و فولاد، به معنای توقف قلب تپنده اقتصاد صنعتی است. عسلویه، ماهشهر و مناطق مشابه، تنها نقاط تولید انرژی نیستند، بلکه گره‌های پیچیده‌ای از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم‌اند که از کارگر پیمانی تا راننده، تعمیرکار، کارگر خدماتی و حتی مشاغل غیررسمی را در بر می‌گیرند. این مناطق به تعبیر دقیق، اکوسیستم‌های کار هستند و نابودی آن‌ها، نابودی شبکه‌ای کامل از حیات اقتصادی است. وقتی این مراکز هدف قرار می‌گیرند، اثر آن به‌صورت زنجیره‌ای در کل اقتصاد پخش می‌شود. تعطیلی یک مجتمع پتروشیمی، صرفاً به بیکاری چند هزار کارگر محدود نمی‌شود، بلکه هزاران کارگاه کوچک، شرکت پیمانکاری، شبکه‌های حمل‌ونقل و خدمات وابسته را نیز از کار می‌اندازد. این همان جایی است که جنگ از سطح تخریب فیزیکی فراتر می‌رود و به تخریب اجتماعی بدل می‌شود. به این ترتیب، جنگ نه‌تنها تولید را متوقف می‌کند، بلکه ساختار اشتغال را نیز متلاشی می‌سازد و یک ارتش ذخیره بیکاران عظیم تولید می‌کند. مدافع کارگران از «فاجعه کارگری» سخن می‌گوید، اما این فاجعه صرفاً به تعداد بیکاران خلاصه نمی‌شود، مساله کیفیت این بیکاری است، یعنی بیکاری در شرایطی که نه بیمه کارآمدی وجود دارد، نه حمایت اجتماعی و نه امکان سازماندهی جمعی برای دفاع از حقوق. در چنین وضعیتی، کارگر بیکار نه یک سوژه مطالبه‌گر، بلکه به یک بدنِ مازاد تبدیل می‌شود، بدنی که در منطق اقتصاد جنگی، قابل حذف، جایگزین و بی‌صداست. بازسازی یا تعلیق؟ زمان طولانی و آینده‌ای نامعلوم گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌شده دست‌کم تا یک سال زمان خواهد برد، اما این برآورد، در بهترین حالت، یک خوش‌بینی تکنیکی است که واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی را نادیده می‌گیرد. در شرایطی که جنگ ادامه دارد، سرمایه‌گذاری جدید متوقف شده، منابع ارزی تحلیل رفته و تحریم‌ها پابرجاست، بازسازی بیش از آنکه یک پروژه واقعی باشد، به یک وعده سیاسی و تبلیغاتی شبیه است. حتی در صورت توقف جنگ که اکنون در آتش‌بسی شکننده قرار دارد، بازگشت به اشتغال پایدار مستلزم بازسازی  زیرساخت‌ها، کل شبکه تولید، توزیع و بازار کار است، شبکه‌ای که اکنون دچار گسست عمیق شده است. بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط که ستون فقرات اشتغال‌اند، ممکن است هرگز به چرخه تولید بازنگردند. این یعنی بیکاریِ پساجنگ که یک وضعیت تثبیت‌شده و ساختاری خواهد بود. در این میان، تجربه‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد که فرآیند بازسازی در چنین شرایطی اغلب به نفع سرمایه‌های بزرگ و به زیان نیروی کار پیش می‌رود. خصوصی‌سازی، قراردادهای موقت‌تر، کاهش دستمزد واقعی و حذف حقوق کارگری، بخشی از این روند است. به بیان دیگر، بازسازی می‌تواند خود به مرحله‌ای تازه از انباشت نابرابری تبدیل شود. کارگران بدون صدا؛ بحران تشکل‌یابی در شرایط امنیتی در بسیاری از کشورها، بحران‌های اقتصادی و جنگی با تقویت اتحادیه‌های کارگری و سازوکارهای چانه‌زنی جمعی همراه است، چرا که بدون این ابزارها، مدیریت بحران اجتماعی ناممکن است، اما در ایران، وضعیت معکوس است. تشکل‌یابی کارگری نه‌تنها ضعیف و پراکنده است، بلکه در شرایط جنگی، با تشدید فضای امنیتی، بیش از پیش محدود و سرکوب می‌شود.این بدان معناست که کارگران در مواجهه با بیکاری گسترده، کاهش دستمزد واقعی و ناامنی شغلی، فاقد ابزارهای نهادی برای دفاع از حقوق خود هستند. حتی اشکال ابتدایی سازماندهی، مانند شوراهای موقت یا اعتصابات خودجوش، نیز با هزینه‌های سنگین امنیتی مواجه‌اند. در چنین شرایطی، رابطه کارگر و قدرت، به رابطه‌ای یک‌سویه تبدیل می‌شود که در آن، کارگر صرفاً دریافت‌کننده پیامدهاست، نه کُنشگر تعیین‌کننده. با این حال، وجود شبکه‌های غیررسمی و تجربه‌های پیشین، مانند اعتصابات نفت، نشان می‌دهد که امکان بالقوه سازماندهی همچنان وجود دارد، اما این امکان در غیاب تغییر در توازن قوای طبقاتی، به‌سختی می‌تواند به یک نیروی پایدار تبدیل شود. جنگ در این معنا نه‌تنها اقتصاد را تخریب می‌کند، بلکه امکان مقاومت جمعی را نیز تضعیف و پراکنده می‌سازد. دستمزد در برابر تورم؛ شکاف مرگبار معیشتی در حالی که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شده است، برآوردها نشان می‌دهد که سبد معیشت واقعی بین ۴۵ تا ۶۰ میلیون تومان است. این شکاف، حتی پیش از جنگ نیز وجود داشت، اما اکنون با تورم فزاینده، اختلال در زنجیره تأمین، کمبود دارو و افزایش هزینه‌های زندگی، به سطح ابربحران رسیده است. این وضعیت را می‌توان در چارچوبی گسترده‌تر، یعنی اقتصاد ایران نگریست کە پیش از جنگ نیز با بحران‌های مزمن از جمله تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و نابرابری ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کرد. جنگ، این بحران‌ها را نه‌تنها تشدید کرده، بلکه آن‌ها را به مرحله‌ای کیفی جدید وارد کرده است. در چنین شرایطی حتی افزایش اسمی دستمزدها نیز نمی‌تواند قدرت خرید واقعی را حفظ کند. در نتیجه، کارگران شاغل نیز عملاً در وضعیت فقر قرار دارند وضعیتی که می‌توان آن را «فقر شاغلان» نامید. حال اگر بیکاری گسترده را به این معادله اضافه کنیم، نتیجه چیزی جز یک فاجعه معیشتی تمام‌عیار نیست. کارگران نه‌تنها شغل خود را از دست می‌دهند، بلکه در صورت اشتغال نیز قادر به تأمین حداقل‌های زندگی نیستند و این یعنی فروپاشی کامل امنیت اقتصادی. اقتصاد جنگی و منطق داخلی‌سازی بحران یکی از مهم‌ترین پیامدهای تخریب زیرساخت‌ها، آن چیزی است که می‌توان «داخلی‌سازی جنگ» نامید. وقتی بندر، کارخانه، شبکه برق، بیمارستان و سیستم درمانی هدف قرار می‌گیرند، جنگ از مرزها عبور کرده و به درون زندگی روزمره نفوذ می‌کند. این همان الگویی است که در اوکراین، غزه، لبنان و دیگر نقاط دیده شده است، یعنی جنگی که هدف آن، نه فقط شکست نظامی، بلکه فرسایش اجتماعی است.در این چارچوب، هدف، ایجاد شرایطی است که در آن زندگی عادی غیرممکن شود. بیکاری گسترده، کمبود دارو، اختلال در خدمات عمومی، قطعی اینترنت و افزایش تورم، همگی اجزای یک استراتژی‌اند که به تدریج جامعه را از درون تحلیل می‌برد. نتیجه نهایی، جامعه‌ای است که نه‌تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی، روانی و حتی جمعیتی دچار فرسایش می‌شود. این همان نقطه‌ای است که جنگ به یک «سیاست کُشتن غیرمستقیم» تبدیل می‌شود که در آن، مرگ در بیمارستان بدون دارو، در خانه بدون درآمد و در زندگی بدون افق آینده رخ می‌دهد. بنابراین آن‌چه در ایران امروز در حال وقوع است، نشان می‌دهد که جنگ یک سازوکار پیچیده برای تولید فقر، نابرابری و حذف اجتماعی است. تخریب زیرساخت‌ها، بیکاری میلیونی، فروپاشی معیشت، تضعیف تشکل‌یابی کارگری و تعمیق شکاف دستمزد و هزینه زندگی، همگی به یک نقطه مشترک می‌رسند، یعنی  انتقال سیستماتیک هزینه‌های جنگ به دوش طبقه کارگر و اقشار کم‌درآمد. دراین میان، پرسش اصلی این است  که چه کسی هزینه آن را می‌پردازد. پاسخ روشن است: کارگرانی که در کارخانه‌ها، بنادر، پتروشیمی‌ها، شهرک‌های صنعتی و خیابان‌ها و مرزها (کولبران و سوختبران) کار می‌کنند و اکنون میان بمباران، بیکاری و... گرفتار شده‌اند.

رامیار حسینی این یادداشت نه در نقد جمهوری اسلامی و نه در نقد پهلوی نوشته شده است، بلکه بە منظور گفت‌وگو با نیروهایی که خود را دموکراسی‌خواه، جمهوری‌خواه یا آزادی‌خواه می‌دانند، بە نگارش درآمدە است. فرض نویسنده این است که گفت‌وگو تنها در این سطح امکان‌پذیر است، زیرا نسبت بەدو نیروی اقتدارگرای نامبردە، مساله نه گفت‌وگو، بلکه مبارزه سیاسی است. از این رو، مخاطب این متن نیروهایی هستند که در پی ساختن نظمی دموکراتیک در آینده‌ ایران‌اند. باوجود شرایط کنونی، دوبارە بحث گذار از جمهوری اسلامی و امکان تحقق دموکراسی، به یکی از محورهای اصلی نیروهای سیاسی در ایران تبدیل شده است. با این حال، این پرسش اغلب بر بستری مطرح می‌شود که خود به‌ندرت مورد پرسش قرار می‌گیرد. بخش قابل توجهی از گفتمان دموکراسی‌خواهی در ایران بر پیش‌فرضی استوار است که به‌صورت بدیهی پذیرفته شده است. این پیش‌فرض، تمامیت ارضی ایران است ە کە اغلب بدون تأمل، آن را به‌عنوان یک خط قرمز غیرقابل مذاکره می‌پذیرند. این متن بر آن است که نشان دهد این پیش‌فرض نه‌تنها خنثی و طبیعی نیست، بلکه خود به‌عنوان یکی از موانع اصلی اندیشیدن به دموکراسی در آیندە ایران عمل می‌کند. پیش از ورود به بحث اصلی، لازم است به خود زبان این متن نیز اشاره شود. این یادداشت به زبان فارسی نوشته شده است، نه از آن رو که فارسی زبان طبیعی یا بدیهیِ گفت‌وگوی سیاسی در این جغرافیا است، بلکه به این دلیل که در نتیجه‌ یک قرن سیاست‌گذاری زبانی، فارسی به زبان مشروعیت و بە زبان مسلطِ تولید دانش، رسانه و گفت‌وگوی عمومی تبدیل شده است. اگر همین متن به زبان کردی نوشته می‌شد، به احتمال زیاد در محدوده‌ای «محلی» باقی می‌ماند. با این حال، این محلی شدن نه ناشی از ناتوانی زبان کردی در بیان مفاهیم پیچیده، بلکه محصول یک نظم سیاسی-زبانی است که زبان فارسی را به سطح «ملی» و دیگر زبان‌ها را به سطح «اقلیت» تقلیل داده است. در چنین نظمی، گویشوران زبان مسلط نیازی به یادگیری زبان‌های دیگر احساس نمی‌کنند و این خود نشانه‌ای از رابطه‌ نابرابر قدرت میان زبان‌ها است. از این منظر، حتی انتخاب زبان این متن نیز امری خنثی و طبیعی برای نگارندە نیست، بلکه بخشی از همان گفتمانی است که در ادامه نقد خواهد شد. تناقض معرفت‌شناختی دموکراسی و تمامیت ارضی مسئله‌ اصلی این متن را می‌توان به‌صورت یک تناقض معرفت‌شناختی صورت‌بندی کرد. نیروهای دموکراسی‌خواه در ایران از یک سو بر اصولی چون حق تعیین سرنوشت، آزادی و برابری تأکید می‌کنند، اما از سوی دیگر، محدوده‌ اعمال این اصول را از پیش تعیین می‌کنند. به بیان دیگر، دموکراسی به‌عنوان یک ارزش، در چارچوبی تعریف می‌شود که خود از پیش تثبیت شده است. این چارچوب همان جغرافیای سیاسی موسوم به ایران با مرزهای کنونی آن است. در این وضعیت، امکان‌هایی مانند جدایی سیاسی، نه به‌عنوان گزینه‌هایی قابل بحث، بلکه به‌عنوان تهدیدهایی علیه یک کلِ مفروض تلقی می‌شوند. این وضعیت واجد یک تناقض درونی است. اگر دموکراسی به‌معنای مشارکت آزادانه‌ مردمان در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان باشد، آنگاه نمی‌توان برخی گزینه‌ها را از پیش، از دایره‌ انتخاب حذف کرد. دموکراسی‌ای که در آن امکان بازتعریف چارچوب سیاسی، از جمله امکان گسست از آن، از پیش ممنوع شده باشد، در واقع بیشتر به مدیریت یک تمامیت از پیش مفروض شباهت دارد تا به یک نظم دموکراتیک. از این رو، می‌توان گفت که پیش‌فرض گرفتن تمامیت ارضی، نه یک موضع طبیعی و خنثی، بلکه یک محدودیت اساسی بر خود مفهوم دموکراسی است. بسیار سادە، پرسش این است کە اگر جدایی و تجزیە ایران موجب دمکراسی و برابری در آن جغرافیا شود و ما هم واقعا دمکراسی خواه هستیم، پس دیگر مشکل کجاست؟ برای فهم این مسئله، باید به این پرسش باسخ دهیم که ایران به‌عنوان یک واحد سیاسی تا چه اندازه یک واقعیت طبیعی - تاریخی و تا چه اندازه یک برساخت مدرن است؟ روایت مسلط چنین القا می‌کند که ایران امتدادی طبیعی از گذشته‌ای باستانی است و در طول تاریخ، با وجود تغییرات سیاسی، همواره به‌عنوان یک واحد فرهنگی-تمدنی (آریایی – شیعی) پایدار وجود داشته است. در این روایت، دولت-ملت مدرن ایران صرفاً شکل سیاسی جدید و طبیعی است کە از یک هویت دیرینه تلقی می‌شود. در مقابل، می‌توان با اتکا به رویکردهای معاصر در فلسفه‌ سیاسی و تحلیل گفتمان استدلال کرد که مفاهیمی چون ملت، سرزمین و هویت ملی، نه اموری طبیعی، بلکه برساخته‌هایی تاریخی‌اند که در بستر مناسبات قدرت شکل می‌گیرند. برای مثال، نام ایران صرفاً یک برچسب خنثی سیاسی نیست، بلکه حامل لایه‌های تاریخی، اسطوره‌ای و تمدنی است که به یک حوزه‌ جغرافیایی (géographique sphère) بسیار گسترده‌تر از مرزهای دولت مدرن الان اشاره دارد. به همین دلیل، به‌کارگیری این نام برای یک دولت-ملت مدرن با مرزهای ثابت، توانست به ادغام و طبیعی‌سازی تاریخ‌های متکثر و موازی در یک روایت واحد منجر شود. از این منظر، آنچه امروز به‌عنوان ایران شناخته می‌شود، به‌ویژه از دوره‌ی دولت‌سازی متمرکز در زمان رضاشاه، نتیجه‌ یک پروژه‌ مشخص دولت-ملت‌سازی است که در آن، تکثرهای زبانی، فرهنگی و سیاسی موجود، در قالب ابعاد یک هویت واحد بازتعریف شدەاند. آنچه پیش‌تر در قالب روابط سیاسی نامتمرکز و اشکال متنوعی از خودمدیریتی وجود داشت، به‌تدریج در قالب «اقلیت‌های قومی-زبانی» بازکدگذاری شد. بازتعریفی که امکان می‌داد تکثرهای پیشین درون یک نظم ملی یکپارچه ادغام شوند و این ادغام به‌صورت امری طبیعی بازنمایی شود. در نظم پیشامدرن، مرزهای سیاسی امری سیال بودند و اشکال حاکمیت، به‌ویژه در مناطق غیرصنعتی، بر پایه‌ ترکیبی از اتحاد، رقابت و شناسایی متقابل میان نیروهای محلی و قدرت‌های مرکزی شکل می‌گرفت. در چنین بستری، آنچه امروز به‌عنوان «اقلیت» تعریف می‌شود، در بسیاری موارد به‌عنوان واحدهایی با درجاتی از خودمختاری و به‌مثابه متحدان سیاسی در نسبت با مراکز امپراتوری عمل می‌کردند. با ظهور منطق دولت-ملت و تثبیت ایده‌ هویت ملی، این اشکال متکثر سازمان‌یابی سیاسی به‌تدریج در قالب دسته‌بندی‌های جدیدی چون ملت و اقلیت بازتعریف شدند. از این منظر، می‌توان این اشکال تاریخی از خودمختاری را نه امری انحرافی، بلکه تداوم تنشی تاریخی میان دو منطق متفاوت از سازمان‌دهی سیاسی در نظر گرفت که در وضعیت حاضر نیز ادامه یافته و در قالب تقابل میان دو درک متفاوت از تاریخ و روایت ایران بازتولید می‌شود: یکی مبتنی بر بداهت و یکپارچگی سرزمینی، و دیگری مبتنی بر تکوین تاریخی و منازعه‌مند آن. سیاست‌های تمرکزگرایانه‌ دورە رضاخان، از جمله گسترش آموزش اجباری به زبان فارسی، تضعیف ساختارهای ایلی و محلی، و تلاش برای یکسان‌سازی نمادهای ملی، را می‌توان به‌عنوان اجزای این پروژه در نظر گرفت. تغییر نام رسمی کشور در سال ۱۹۳۵ و تأکید بر هویتی یکپارچه، نیز در همین راستا قابل فهم است. در این فرآیند، بسیاری از واحدهای سیاسی و اجتماعی پیشین، که در چارچوب امپراتوری‌ها به‌صورت نیمه‌مستقل یا خودگردان عمل می‌کردند، به "اقلیت"‌هایی درون یک کل بزرگ‌تر تبدیل شدند. برای نمونه، در مورد کردستان می‌توان به اشکال متنوعی از خودمدیریتی در دوره‌های پیشامدرن اشاره کرد که رابطه‌ آن‌ها با قدرت‌های مرکزی بیشتر بر اساس نوعی شناسایی متقابل و اتحاد سیاسی بود تا ادغام کامل در یک ملت واحد. این وضعیت در دوره‌ مدرن به‌تدریج دگرگون شد و با تثبیت دولت متمرکز، اشکال پیشین سازمان‌یابی سیاسی جای خود را به ساختاری دادند که در آن، تفاوت‌ها به‌عنوان انحراف از یک هنجار ملی تعریف شدند. رخدادهای دهه‌ ۱۹۴۰، از جمله شکل‌گیری جمهوری کردستان و حکومت خودمختار آذربایجان، را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان نتایج خلأ قدرت مرکزی تفسیر کرد، بلکه باید آن‌ها را نشانه‌هایی از وجود مطالبات سیاسی بدیل نیز در نظر گرفت. این مطالبات در سال‌های پس از انقلاب ۱۹۷۹ نیز در اشکال مختلفی بازتولید شدند، به‌ویژه در درگیری‌های مربوط به مسئله‌ خودمختاری در کردستان و دستور جهاد خمینی برای سرکوب آن. در هر حال، تداوم این مطالبات تا امروز را می‌توان به‌عنوان نشانه‌ای از شکست خوردن پروژه‌ یکسان‌سازی ملی در ایران تلقی کرد. دموکراسی بدون امکان گسست در اینجا مسئله صرفاً اختلاف نظر سیاسی نیست، بلکه با دو نوع متفاوت از درک واقعیت مواجه هستیم. در یک سو، گفتمان مرکزگرا قرار دارد که ایران را یک کل طبیعی و غیرقابل تجزیه می‌داند و مطالبات متفاوت را به‌عنوان اشکالی از قوم‌گرایی یا جدایی‌طلبی تفسیر می‌کند. در سوی دیگر، گفتمان‌هایی قرار دارند که خودِ این کل را محل پرسش می‌دانند و بر این باورند که بدون بازاندیشی در مبانی آن، نمی‌توان به نظمی دموکراتیک دست یافت. یکی از مسائل کلیدی در این میان، نحوه‌ نام‌گذاری و توصیف این دو موقعیت است. در گفتمان مسلط، تمایل به جدایی یا حتی بحث درباره‌ آن، اغلب با برچسب‌هایی همراه می‌شود که آن را به‌عنوان انحرافی از یک وضعیت طبیعی معرفی می‌کند. در مقابل، خودِ مفهوم ایران به‌ندرت به‌عنوان یک پدیدە ایدئولوژیک یا برساخت تاریخی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. این عدم تقارن در نام‌گذاری، خود بخشی از سازوکار تثبیت این گفتمان است. اگر به تاریخ با نگاهی غیرطبیعی‌انگارانه بنگریم، می‌توان دید که مرزهای سیاسی همواره در حال تغییر بوده‌اند و هیچ ضرورتی وجود ندارد که مرزهای کنونی را به‌عنوان نتیجه‌ای اجتناب‌ناپذیر از یک روند تاریخی در نظر بگیریم. در دوران پیشامدرن، تغییر مرزها امری رایج بود و با اشکال مختلفی از اتحاد، جنگ و مذاکره شکل می‌گرفت. در دوره‌ مدرن نیز، با وجود تثبیت نسبی مرزها، همچنان شاهد تغییرات و بازتعریف‌های متعدد بوده‌ایم. از این رو، ایده‌ تمامیت ارضی را باید نه به‌عنوان یک اصل طبیعی، بلکه به‌عنوان یک هنجار سیاسی مدرن در نظر گرفت که در شرایط تاریخی خاصی برساختە شد و تثبیت گردید. این هنجار، همانند هر هنجار دیگری، قابل نقد و بازاندیشی است. تبدیل آن به یک تابو، بیش از آنکه به تقویت دموکراسی کمک کند، مانع از طرح پرسش‌های اساسی درباره‌ی آیندە آزاد در ایران کنونی می‌شود. در کل، می‌توان استدلال کرد که پس از ۴۷ سال یکی از دلایل اصلی عدم شکل‌گیری یک ائتلاف سراسری و پایدار میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، نه صرفاً اختلافات ایدئولوژیک، بلکه وجود درک‌های متفاوت از خودِ موضوعی است که قرار است دموکراتیزه شود. در نهایت، گفتمان مترقی و دمکراسی‌خواه ایران در این مورد مرتکب تقلیل مفهوم دمکراسی شدە است که در خدمت حفظ یک تمامیت از پیش مفروض قرار می‌گیرد. چنین وضعیتی نه‌تنها به حل تعارضات موجود کمک نخواهد کرد، بلکه احتمالاً به بازتولید آن‌ها در اشکال جدید خواهد انجامید. از این رو، بازاندیشی در مفهوم ایران و نقد پیش‌فرض تمامیت ارضی را می‌توان نه تهدیدی برای دموکراسی، بلکه شرطی ضروری برای امکان دمکراسی در ایران در نظر گرفت زیرا تا زمانی که ایران به‌عنوان یک امر بدیهی و غیرقابل پرسش باقی بماند، امکان گفت‌وگوی واقعی درباره‌ آزادی و برابری در آن محدود، غیردمکراتیک و حاوی تناقضی معرفت شناختی خواهد بود.

تناقض ظاهری میان تشدید لحن امنیتی و تداوم دیپلماسی در تهران، بیش از آنکه نشانه شکاف باشد، بازتاب یک الگوی راهبردی مبتنی بر تقسیم نقش در ساختار قدرت است. در این چارچوب، بازدارندگی نظامی و عملگرایی سیاسی به‌صورت هم‌زمان پیش می‌روند تا ضمن حفظ اهرم فشار، مسیر مذاکره نیز باز بماند. تداوم آتش‌بس و آغاز گفت‌وگوها در اسلام‌آباد نشان می‌دهد حداقلی از اجماع نهادی شکل گرفته و دیپلماسی، نه در تقابل، بلکه در امتداد منطق فشار مدیریت می‌شود. در حالی که احمد وحیدی از موضعی سخت‌گیرانه آمریکا را به پاسخ قاطع تهدید می‌کند و سعید جلیلی مذاکره را افتخارفروشی می‌خواند، تیم دیپلماتیک ایران پای میز مذاکره در اسلام‌آباد نشسته است. این تناقض ظاهری، معمای اصلی قدرت در تهرانِ درگیر جنگ و آتش‌بس است که در آن سیگنال‌های متناقض نه نشانه شکاف، بلکه بخشی از طراحی راهبردی هستند. پاسخ شاید نه در تضاد، بلکه در نوعی هم‌راستایی کارکردی میان سطوح مختلف قدرت نهفته باشد؛ هم‌راستایی‌ای که با تقسیم نقش میان بازدارندگی نظامی و عملگرایی سیاسی، مسیر دیپلماسی را باز نگه می‌دارد. در حالی که یک آتش‌بس شکننده دو هفته‌ای میان ایران و آمریکا برقرار شده است، گفته می‌شود هیات ایرانی، با حضور محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی ،در اسلام‌آباد پای میز مذاکره خواهد نشست. این مذاکرات در پی توافق آتش‌بسی است که با میانجی‌گری پاکستان شکل گرفت و به‌عنوان یک توقف موقت در جنگ ۲۰۲۶ ایران و آمریکا تعریف می‌شود. همزمان، گزارش‌ها تأیید می‌کنند که این گفت‌وگوها با حضور هیاتهای عالی‌رتبه دو طرف و در شرایط امنیتی شدید در حال برگزاری است . اما در همان ساعات، از تهران صداهایی شنیده می‌شود که هر ناظری را دچار تردید می‌کند؛ تهدیدهای نظامی، تأکید بر خطوط قرمز، و هشدار نسبت به فریب دیپلماسی. این دوگانگی ظاهری، در واقع بازتاب یک الگوی شناخته‌شده در رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی مبنی بر ترکیب همزمان فشار و مذاکره است. پرسش اصلی اما این است؛ اگر مخالفان مذاکره چنین پرصدا و به‌ظاهر قدرتمندند، چرا اساساً مذاکرات آغاز شده و آتش‌بس برقرار مانده است؟ پاسخ را باید در سطحی عمیق‌تر از تقابل‌های لفظی، در موازنه‌ای نهادی جست‌وجو کرد که در آن تصمیم‌گیری نه در اختیار یک فرد، بلکه حاصل برهم‌کنش بازیگران کلیدی در ساختار قدرت است. نقش شورای عالی امنیت ملی در این میان تعیین‌کننده است که سیاست‌های کلان امنیتی و نظامی را هماهنگ می‌کند و بدون اجماع در آن، نه آتش‌بسی شکل می‌گیرد و نه مذاکره‌ای آغاز می‌شود. از این منظر، تداوم آتش‌بس و اعزام هیئت مذاکره‌کننده به اسلام‌آباد، خود نشانه‌ای از وجود حداقلی از توافق در سطوح عالی تصمیم‌گیری است. در این چارچوب، می‌توان رفتار بازیگران را نه به‌عنوان تضاد، بلکه به‌عنوان تقسیم نقش تحلیل کرد. قالیباف به‌عنوان چهره‌ای با گرایش عملگرایانه، در موقعیت چانه‌زنی و مدیریت پیام دیپلماتیک قرار می‌گیرد، در حالی که چهره‌های امنیتی مانند وحیدی، با برجسته‌سازی تهدید نظامی، سطح بازدارندگی را حفظ می‌کنند. این الگو در ادبیات روابط بین‌الملل با مفاهیمی چون دیپلماسی اجبارآمیز، کە در آن تهدید، مکمل مذاکره است نه مانع آن، قابل تبیین است. شواهد رفتاری نیز این تحلیل را تقویت می‌کند. با وجود تهدیدهای لفظی، نه تنها آتش‌بس حفظ شده، بلکه مذاکرات نیز طبق برنامه در حال انجام است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پاکستان توانسته دو طرف را به میز مذاکره بازگرداند، هرچند این روند همچنان شکننده و در معرض اخلال‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در لبنان، باقی مانده است. در سوی دیگر، جبهه پایداری انقلاب اسلامی و چهره‌هایی مانند جلیلی، نماینده یک گفتمان ایدئولوژیک‌تر هستند که نسبت به مذاکره بدبین است. با این حال، نقش آن‌ها بیشتر در سطح تولید گفتمان و فشار سیاسی تعریف می‌شود، نه لزوماً تعیین‌کنندگی اجرایی. آن‌ها می‌توانند هزینه توافق را بالا ببرند، اما لزوماً قادر به توقف آن نیستند، مگر آنکه توازن قوا در سطح کلان تغییر کند. با این توازن، سه سناریو پیش روی مذاکرات قرار دارد: اول، توافق حداقلی که در آن، در ازای محدودسازی برخی فعالیت‌ها، کاهش فشار تحریمی دنبال می‌شود. دوم، بن‌بست کنترل‌شده که در آن مذاکره ادامه می‌یابد اما به نتیجه قطعی نمی‌رسد. و سوم که محتمل‌ترین است، بازی دوگانه‌ای‌ست که در آن، مذاکره و بازدارندگی به‌طور همزمان ادامه یافته و در نهایت به توافقی محدود اما کارکردی منجر می‌شود. به‌طور کلی، تناقض ظاهری میان تهدید و مذاکره، بیش از آنکه نشانه شکاف باشد، بیانگر یک راهبرد ترکیبی است. داده‌های موجود، از برقراری آتش‌بس تا آغاز مذاکرات، نشان می‌دهد که سطوح مختلف قدرت در ایران، دست‌کم در این مقطع، بر سر اصل مدیریت همزمان جنگ و دیپلماسی به نوعی هم‌راستایی رسیده‌اند. مخالفت‌های لفظی، در این چارچوب، نه الزاماً مانع، بلکه بخشی از سازوکار افزایش اهرم چانه‌زنی است.

جبهه اصولگرایان ایران بر سر مذاکره با آمریکا به دو قطب آشکار تقسیم شده است. در یک سو، محمدباقر قالیباف و طیف عملگرا خواهان مذاکره از موضع قدرت هستند، و در سوی دیگر، جبهه پایداری به رهبری سعید جلیلی، و افسران ارشد سپاه، به فرماندهی احمد وحیدی، هستند که هرگونه نشست را تسلیم یا غیرعقلایی می‌خوانند. این شکاف که ریشه در دو دهه قبل دارد، امروز در اسلام‌آباد بیش از هر زمان مذاکرات را شکننده کرده است. اختلاف درون اصولگرایان بر سر رابطه با آمریکا ریشه در تعریف مقاومت و مصلحت نظام از دو دهه پیش دارد. نخستین جرقه‌های این شکاف به اوایل دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد که در جریان آن، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با انتقاد تند اصولگرایان تندرو مواجه شد. نقطه عطف اما، برجام ۱۳۹۴ بود. جبهه پایداری به رهبری سعید جلیلی و مرتضی آقاتهرانی، برجام را سند تسلیم خواندند و محمدباقر قالیباف (شهردار وقت تهران) با احتیاط از آن حمایت کرد. اما امروز، با حذف فیزیکی رهبر پیشین، این شکاف بدون حامی بالاسری به سطح بقای نظام رسیده است. در میز مذاکره اسلام‌آباد، مواضع بازیگران اصلی چنین است: در سوی موافقان، محمدباقر قالیباف کلیدی‌ترین چهره است. او شرط مذاکره را توقف نقض تعهدات از سوی آمریکا تعریف کرده و در صورت تحقق آن، ایران وارد مذاکره خواهد شد، در غیر این‌صورت آتش را شروع می‌کند. قالیباف بر رد اولتیماتوم و مذاکره از موضع قوت تأکید دارد. همراه با او، جریان موسوم به اصولگرایان عملگرا مذاکره را به عنوان ابزاری عقلایی برای مدیریت تنش و رفع فشار می‌پذیرند و مذاکره غیرمستقیم را بهترین مسیر ممکن در شرایط فعلی می‌دانند. در سوی مخالفان، جبهه پایداری انقلاب اسلامی (جامعتین) به رهبری سعید جلیلی رادیکال‌ترین طیف است. آنها مذاکره با آمریکا را حرام و هرگونه تعامل را باز کردن مسیر نفوذ و خطرناک‌تر از جنگ ارزیابی می‌کنند. جلیلی در مناظره انتخاباتی ۱۴۰۰ گفت: مذاکره با آمریکا مثل مارگزیده‌ای است که به دنبال مار می‌گردد. او که مرگ خامنه‌ای را شهادتی افتخارآمیز می‌داند، در گفت‌وگوی ۵ فروردین ۱۴۰۵ با شبکه خبر، مذاکره را افتخارفروشی خواند. در کنار او، احمد وحیدی (فرمانده کل سپاه پاسداران) است که به‌طور علنی آمریکا را تهدید به زیر کشیدن کرده و مذاکره را غیرعقلایی و نشدنی می‌خواند. او همچنان بر همان موضع سابق خود ایستاده است. وحیدی در یک سخنرانی‌ در سال ۱۳۹۸ در جمع فرماندهان سپاه، اعلام کرده و گفته بود: میز مذاکره باید از روی سکوی پرتاب موشک باشد. برخی منابع غربی او را بازیگر کلیدی در فرآیند تصمیم‌گیری توصیف می‌کنند که نقشی محوری را در بە بن‌بست کشیدن مذاکرات ایفا می کند. همراه با وحیدی، بخش قابل توجهی از فرماندهان ارشد سپاه و نیروهای مسلح بر حفظ توان نظامی و بستن تنگه هرمز به عنوان دست بالا تأکید داشته و با دادن هرگونه امتیاز در مذاکره مخالف هستند. در موضعی میانه یا نامشخص، سید مجتبی خامنه‌ای، قرار دارد که موضع صریح و روشنی را در خصوص مذاکره با آمریکا اعلام نکرده است. غیبت او در ملأ عام تصمیم‌گیری را به شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان سپاه واگذار کرده است. برخی دیگر از چهره‌های اصولگرا نیز موضعی شناور دارند. در شرایط کنونی جنگ و تنش، مذاکره مستقیم را به نفع نظام نمی‌دانند اما ممکن است در آینده نظر خود را تغییر دهند. به طور کلی فضای سیاسی پس از حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به تقویت روایت ضد مذاکره انجامیده است. امروز نیز ساعاتی پیش از آغاز مذاکرات اسلام‌آباد، سفیر ایران در پاکستان پیامی درباره مذاکره بر اساس ده بند پیشنهادی ایران منتشر و سپس حذف کرد. این عقب‌نشینی سریع، نماد فقدان اجماع درون‌قدرتی است. با توجه به توازن شکننده قدرت میان موافقان و مخالفان، سه سناریو محتمل است: نخست، سناریوی توافق حداقلی (با محوریت قالیباف) که در صورت فشار اقتصادی مضاعف، احتمال توقف غنی‌سازی در ازای رفع تحریم‌های نفتی وجود دارد، اما جبهه پایداری آن را خیانت خواهد خواند. دوم، سناریوی بن‌بست و تنش (با محوریت جلیلی و وحیدی) که در آن مذاکرات شکست می‌خورد، آتش‌بس تمدید نمی‌شود و درگیری‌های محدود در تنگه هرمز از سر گرفته می‌شود. سوم و محتمل‌ترین گزینه، سناریوی بازی دوگانه (با محوریت وحیدی به عنوان فرمانده کل سپاه) است: مذاکره ادامه می‌یابد اما بدون نتیجه قطعی. وحیدی با وتوهای پنهان مانع، هرگونه امتیازدهی جدی می‌شود و قالیباف ناتوان از ثبت پیروزی دیپلماتیک می‌ماند. در این سناریو، جنگ فرسایشی ادامه می‌یابد، هرچند ممکن است آتش‌بس‌ها تکرار شوند. در کنار این سه سناریو، سناریوی چهارم و شوک‌آفرین حذف فیزیکی احمد وحیدی نیز به دلیل سابقه حملات هدفمند اسرائیل در اسفند ۱۴۰۴، که منجر به قتل خامنه‌ای و لاریجانی شد کاملاً محتمل است. در صورت وقوع این سناریو، وتوی نظامی از میز مذاکره برداشته می‌شود. سپاه بدون فرمانده واحد دچار سردرگمی تاکتیکی می‌گردد و دو زیرسناریو برای جانشینی وجود دارد: در صورتیکە جانشین وحیدی یک فرمانده عملگرا، مثلاً از قرارگاه خاتم‌الانبیا یا نیروی قدس با گرایش مذاکره‌ای، باشد، قالیباف بلافاصله تقویت می‌شود و احتمال توافق حداقلی افزایش می‌یابد. اما اگر جانشین فردی تندرو از جبهه پایداری باشد، نه تنها مذاکرات به بن‌بست می‌خورد، بلکه احتمال جنگ تمام‌عیار تقویت می‌شود و جلیلی با کنترل سپاه، عملاً قالیباف را کنار می‌زند. در هر دو زیرسناریو، رقابت تنش آمیزی میان قالیباف و جبهه پایداری برای تعیین جانشین وحیدی به بحرانی داخلی تبدیل می‌شود که می‌تواند جمهوری اسلامی را پیش از هر توافق خارجی دچار فروپاشی کند. جمع‌بندی نهایی آنکه اختلافات درون اصولگرایان بر سر مذاکره با آمریکا ریشه در تعریف متفاوت از مصلحت نظام دارد و مرگ خامنه‌ای این اختلافات را از سطح جناحی به سطح بقای نظام کشانده است. در غیاب یک رهبر مقتدر، موافقان (قالیباف و عملگرایان) در برابر مخالفان (جبهه پایداری و فرمانده کل سپاه) نه قادر به اجماع هستند و نه حاضر به کنار رفتن. سناریوی حذف وحیدی، به‌طور متناقض هم می‌تواند موجب تداوم و تشدید جنگ شود و هم می‌تواند، در صورت جانشینی عملگرا، دریچه توافق را به روی قالیباف بگشاید. مذاکره اسلام‌آباد بیش از آنکه میز توافق باشد، آینه این جنگ سرد درون‌قدرتی است.

سمیە توحیدی در حالی که پس از هفته‌ها بمباران مداوم، سکوتی شکنندە بر صحنه ایران و خاورمیانە حاکم شده است، هیات‌هایی با سنگین‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های پیش و پس از آغاز جنگ چهل روزە، در مذاکراتی گرد هم آمده‌اند که نه چارچوب زمانی روشنی دارد و نه حدود سیاسی آن مشخص شده است. هم‌زمان با طرح پرسش‌هایی درباره سرنوشت آتش‌بس شکننده میان واشنگتن٠ اسرائیل و تهران، تحلیل‌ها از شکل‌گیری صحنه‌ای حکایت دارد که در آن مؤلفه‌های نظامی و فشارهای اقتصادی به‌طور هم‌زمان بر روند مذاکرات اثر می‌گذارند. در این چارچوب، ابهام اصلی بر سر ماهیت واقعی مذاکرات و موضوعات مورد چانه‌زنی است و این پرسش مطرح می‌شود که آیا استفادە از تنگه هرمز صرفاً یک ابزار فشار است یا به سطحی فراتر، در قالب یک ساختار قدرت موازی، ارتقا یافته است. خوانشی از ترکیب هیات‌ها بررسی ساختار هیات‌های حاضر در مذاکرات نشان می‌دهد که ترکیب هیات ایرانی بیانگر حضور لایه‌های عمیق‌تری از ساختار قدرت در فرآیند گفت‌وگو است. مشارکت چهره‌هایی با پیشینه سیاسی و امنیتی، حکایت از ورود مستقیم سطوح تصمیم‌گیری کلان به میز مذاکره دارد. حضور هم‌زمان رئیس مجلس شورای اسلامی، احتمال حضور رئیس شورای عالی امنیت ملی و نیز مشارکت وزیر امور خارجه در یک هیات واحد، نشان‌دهنده ادغام سطوح دیپلماتیک و امنیتی در فرآیند تصمیم‌سازی است. این ترکیب، وابستگی به دریافت مجوزهای مکرر از مرکز را کاهش داده و امکان اتخاذ تصمیم در سطح مذاکره را افزایش می‌دهد. چنین آرایشی از سوی ناظران به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل به تسریع روند مذاکرات و دستیابی به نتایج ملموس ارزیابی می‌شود، در حالی که در الگوهای پیشین، فرآیند مذاکره عمدتاً بر تبادل پیام‌های غیرمستقیم و انتظار برای پاسخ‌های مرحله‌ای استوار بود. در سوی مقابل، هیات آمریکایی نیز با ترکیبی در سطح بالا، شامل معاون رئیس‌جمهور و چهره‌های سیاسی ارشد، در مذاکرات حضور یافته است. این سطح از نمایندگی، نشان‌دهنده انتقال اختیارات تصمیم‌گیری به سطح میز مذاکره است. سقف نتایج: از توافق تا مدیریت تنش ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دستیابی به یک توافق جامع در کوتاه‌مدت دور از دسترس است. در این چارچوب، محتمل‌ترین سناریو تثبیت یک آتش‌بس موقت است که بتواند به توقفی طولانی‌تر در درگیری‌ها منجر شود و در عین حال، چارچوبی کلی برای ادامه مذاکرات در آینده ترسیم کند. پرونده‌های مورد بحث، از جمله برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، شبکه‌های شبه‌نظامی و همچنین وضعیت تنگه هرمز، دارای پیچیدگی‌های ساختاری عمیق هستند. حل‌وفصل این مسائل در بازه‌های زمانی کوتاه، حتی در حد چند ماه، واقع‌بینانه نیست. ماهیت این پرونده‌ها مستلزم مذاکراتی طولانی و چندلایه است. حتی در صورت وجود اراده سیاسی برای حل این پروندەها، پایداری شرایط منطقه‌ای و عدم مداخله عوامل خارجی یا داخلی، پیشرفت در این مسیر با کندی همراه خواهد بود. هرگونه تغییر در این متغیرها نیز می‌تواند کل روند مذاکرات را دستخوش بازتعریف کند. شکنندگی داخلی ایران به‌عنوان عامل فشار تحولات اخیر نشان‌دهنده افزایش فشارهای اقتصادی در داخل ایران است. گزارش‌ها از دشواری در تأمین منابع مالی برای پرداخت حقوق در بخش‌های نظامی و امنیتی و همچنین اتکای گسترده به منابع صندوق‌های حاکمیتی برای جبران کسری بودجه حکایت دارد. این وضعیت، به‌عنوان نشانه‌ای از شکنندگی ساختاری ارزیابی می‌شود. در همین چارچوب، احتمال بروز تغییراتی در توازن قدرت داخلی نیز مطرح است. هرگونه خلأ در سطوح عالی تصمیم‌گیری می‌تواند به تقویت نقش بازیگران نظامی در عرصه سیاسی منجر شود. در برخی سناریوها، حتی امکان طرح موضوع به رسمیت شناختن نقش این بازیگران در سطح بین‌المللی مطرح شده است که در صورت تحقق، می‌تواند به بازتعریف ساختار قدرت در قالب یک مدل بسته نظامی و سیاسی بینجامد. در مجموع، مسیر مذاکرات به‌شدت وابسته به توازن‌های داخلی در ایران و همچنین توان بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در مدیریت هم‌زمان تنش و کاهش تنش است. در این میان، پرونده‌ها همچنان باز و دور از حل‌وفصل نهایی باقی مانده‌اند. سقف انتظارات میان پیچیدگی و واقع‌گرایی میتوان در این بارە گفت که ارزیابی نتایج مذاکرات بدون در نظر گرفتن سطح بالایی از واقع‌گرایی ممکن نیست. پیچیدگی ساختاری پرونده‌های اختلافی، دستیابی به نتایج سریع یا جامع را به گزینه‌ای کم‌احتمال تبدیل می‌کند. پرونده هسته‌ای ایران به‌تنهایی شامل مجموعه‌ای از مؤلفه‌های فنی و سیاسی، از جمله سطوح غنی‌سازی، تأسیسات مرتبط با آب سنگین و دیگر عناصر تخصصی است. این پرونده طی سال‌ها مذاکرات پیچیده شکل گرفته و ذاتاً ماهیتی زمان‌بر دارد. در کنار آن، موضوع شبکه‌های هم‌پیمان منطقه‌ای نیز به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از ساختار سیاست منطقه‌ای ایران مطرح است. این موضوع، نه در سطح نظری و نه در سطح عملیاتی، به‌سادگی قابل حذف یا کنار گذاشتن نیست. در این چارچوب، تلاش شده این شبکه‌ها در قالب شروط مذاکره‌ای تعریف شوند و در عین حال از درگیری مستقیم نظامی دور نگه داشته شوند تا در هر توافق یا آتش‌بس احتمالی لحاظ شوند. فروپاشی اقتصادی و انزوای منطقه‌ای فزاینده در برخی ارزیابی‌ها، وضعیت اقتصادی ایران به‌عنوان بحرانی و در آستانه فروپاشی توصیف شده است. همچنین بر این نکته تأکید می‌شود که تهران در محیط منطقه‌ای خود، به‌ویژه در میان کشورهای عربی و همسایگان، با محدودیت جدی در سطح همکاری و تعامل مواجه است. این شرایط، چشم‌انداز همکاری‌های منطقه‌ای را محدود کرده و هم‌زمان فشارهای اقتصادی و اجتماعی داخلی را افزایش داده است. در این چارچوب، این برداشت مطرح است که ایران در شرایط کنونی نیازمند دستیابی به یک توافق است، در حالی که رویکرد طرف مقابل بر ترکیبی از فشار اقتصادی، اقدامات نظامی و هماهنگی منطقه‌ای استوار است. همچنین برخی تحلیل‌ها بر این نکته تأکید دارند که تغییر الگوی کنش ایران در منطقه، از صحنه‌های زمینی به مسیرهای دریایی و به‌ویژه تنگه هرمز، نشان‌دهنده تحول در ابزارهای فشار و شیوه‌های مواجهه است. آتش‌بس شکننده و مذاکرات بدون مسیر پایدار در ارزیابی روند جاری، تأکید می‌شود که توافقی پایدار شکل نگرفته و آنچه برقرار است، صرفاً یک آتش‌بس کوتاه‌مدت و شکننده است که در هر لحظه می‌تواند فروبپاشد. تجربه‌های پیشین نشان داده است که چنین توافق‌هایی در مواردی حتی در فاصله زمانی کوتاه از میان رفته‌اند. در همین حال، مذاکرات پیش‌رو نیز با سطح بالایی از عدم قطعیت همراه است و فاقد نقشه راه مشخص پس از نشست‌های اولیه است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که طرف ایرانی بر مواضع خود تأکید کرده و تلاش کند پرونده‌های مختلف، به‌ویژه پرونده هسته‌ای، را به‌صورت جداگانه مدیریت کند. در همین چارچوب، هرگونه ادعا درباره حق بستن تنگه هرمز یا دریافت عوارض از کشتی‌ها رد شده و چنین اقداماتی در تعارض با اصول حاکم بر این گذرگاه ارزیابی می‌شود. آتش‌بس تاکتیکی بدون اثر واقعی در مذاکره در برخی ارزیابی‌ها، وضعیت کنونی به‌عنوان یک آتش‌بس تاکتیکی توصیف می‌شود که کارکرد آن در مذاکرات محدود است و بیشتر در چارچوب ابهام سازنده معنا پیدا می‌کند. روند معمول آغاز مذاکرات با پرونده‌های ساده‌تر و حرکت تدریجی به سمت مسائل پیچیده‌تر، در این مورد تحقق نیافته است. حتی گام‌های اولیه مرتبط با تنگه هرمز نیز به نتیجه نرسیده است. در مراحل ابتدایی، تمرکز بر مهار برنامه هسته‌ای ایران بود، اما در ادامه، تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی فشار در مذاکرات تبدیل شده است. کنترل نظامی این گذرگاه نیز مستلزم عملیات پیچیده در حوزه‌های زمینی، هوایی و دریایی و نیازمند تأمین عمق عملیاتی در مناطق ساحلی ارزیابی می‌شود. فرسایش توان نظامی و پنجره زمانی محدود فرسایش توان نظامی ایران ییک دیگر از متغیرهای بسیار مهم است. بر اساس این ارزیابی‌ها، سامانه‌های دفاعی و تسلیحات راهبردی، از جمله موشک‌های بالستیک، پهپادها و سامانه‌های پدافندی، با اختلال مواجه شده‌اند و زیرساخت‌ها و زنجیره‌های تأمین نیز آسیب دیده‌اند. در این چارچوب، آتش‌بس کنونی به‌عنوان فرصتی محدود برای بازآرایی و ارزیابی خسارات تلقی می‌شود که ممکن است تکرار نشود. ساختار تصمیم‌گیری در ایران نیز پیچیده توصیف می‌شود و توزیع قدرت در میان سطوح مختلف، هماهنگی داخلی را در شرایط آتش‌بس به مسئله‌ای حساس و در عین حال آسیب‌پذیر تبدیل کرده است. در نهایت، وضعیت موجود بیش از آنکه به یک مسیر حل‌وفصل سیاسی نهایی شباهت داشته باشد، بیانگر تلاش برای مدیریت تنش است. همچنین هشدار داده می‌شود که در صورت شکست مذاکرات، بازگشت به درگیری نظامی با پیچیدگی‌های بیشتر دور از انتظار نخواهد بود. ایران و کشورهای منطقە در تقاطعی تاریخی قرار دارند. از سرگیری جنگ، در بسیاری از موارد، دشوارتر از تداوم آن است و هم‌زمان بازنگری در اهداف نظامی ادامه دارد. اما بە نظر می رسد نسبت بە دستیابی بە توافقی قابل لمس در آیندەای نزدیک، نمیتوان خوشبین بود.

رضا پهلوی، پسر آخرین شاه ایران، در ادامه تلاش برای تقویت حضور بین‌المللی خود، در پاریس با برونو روتایو، رئیس حزب جمهوری‌خواهان، و شماری از نمایندگان مجلس ملی فرانسه دیدار کرد. این دیدار از فرانسە در حالی انجام می‌شود که پاریس از رسمی‌کردن روابط با او خودداری کرده و تأکید دارد تعیین آینده سیاسی ایران به مردم این کشور مربوط است. در چارچوب تلاش‌ برای تقویت حضور بین‌المللی، رضا پهلوی، مخالف ایرانی و پسر آخرین شاه ایران، به فرانسه سفر کرده و روز پنج‌شنبه در پاریس با برونو روتایو، رئیس حزب راست‌گرای جمهوری‌خواهان، و شماری از نمایندگان کمیسیون امور خارجه مجلس ملی فرانسه دیدار کرد. روتایو، وزیر کشور پیشین و رئیس کنونی حزب جمهوری‌خواهان، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: خوشحالم که با رضا پهلوی تبادل نظر داشتم. ایران، وارث تمدن بزرگ فارسی، نمی‌تواند در اسارت نظام ملاها باقی بماند. مردم ایران باید بتوانند سرنوشت خود را به دست گیرند و آزادی خود را بازپس گیرند. فرانسه باید موضعی روشن اتخاذ کند که بر قاطعیت در برابر اسلام‌گرایی و حمایت از ملت‌هایی که به دنبال آزادی هستند، استوار باشد. این دیدار در چارچوب تلاش‌های پهلوی برای معرفی خود به‌عنوان یک جایگزین سیاسی احتمالی در صورت تغییر رژیم در ایران انجام شده است. به گفته منابع نزدیک به پهلوی، او در تلاش است از طریق ارتباط با چهره‌های سیاسی، نفوذ خود را در فرانسه گسترش دهد. با وجود این تحرکات، موضع رسمی فرانسه همچنان محتاطانه است. پهلوی پیش‌تر در ماه فوریه با بنجامین حداد، وزیر امور اروپایی دیدار کرده بود، اما مقامات فرانسوی از رسمی‌کردن روابط با او خودداری می‌کنند. در این بارە منابع دیپلماتیک فرانسوی تأکید می‌کنند که مسئله انتخاب رهبر و سیستم سیاسی در ایران به مردم این کشور مربوط است، نه دولت‌های خارجی. وزیر امور خارجه فرانسه نیز به درخواست‌های پهلوی برای دیدار رسمی پاسخ نداده و منابع نزدیک به کاخ الیزه نیز اعلام کرده‌اند که دیدار با امانوئل مکرون در حال حاضر مطرح نیست. میراث خاندان پهلوی همچنان در داخل ایران محل اختلاف است. بخشی اندک از افکار عمومی، عمدتا متمرزک در نواحی مرکزی ایران، دوره حکومت شاه را دوره‌ای از نوسازی و گشایش می‌دانند. اما گروهی دیگر بر ماهیت اقتدارگرای آن، به‌ویژه نقش نهادهای امنیتی، تأکید دارند. شعار نه شاه، نه ملا که از سوی برخی معترضان مطرح می‌شود، بازتاب این شکاف است. در این چارچوب، تحرکات رضا پهلوی در اروپا، به‌ویژه در فرانسه، همچنان زیر نظر است و پرسش‌هایی درباره میزان توانایی او برای ایفای نقش در آینده سیاسی ایران مطرح است. شایان ذکر است که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز چهارشنبه گذشته در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان، همتای ایرانی خود، بر لزوم پایبندی به آتش‌بس در لبنان و تمامی مناطق درگیری تأکید کرد. در آستانه این تماس، مکرون در کاخ الیزه از دو معلم فرانسوی، سسیل کولر و ژاک پاری، پس از بازگشتشان به کشور استقبال کرده بود. این دو بیش از سه سال در ایران زندانی بودند و در ۷ مه ۲۰۲۲، در آخرین روز سفر گردشگری خود بازداشت شده و مدتی را در زندان اوین سپری کردند. ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کرد آزادی این دو نتیجه یک تلاش دیپلماتیک طولانی بوده و مکرون نخستین رهبر غربی است که پس از آغاز جنگ با رئیس‌جمهور ایران گفت‌وگو کرده است. گزارش‌هایی نیز درباره احتمال ارتباط آزادی این دو با یک مبادله مطرح شده است. پیش‌تر ایران از احتمال آزادی آن‌ها در ازای آزادی یک شهروند ایرانی بازداشت‌شده در فرانسه به نام مهدیه اسفندیاری سخن گفته بود. این فرد در فوریه ۲۰۲۵ بازداشت و به اتهام‌هایی از جمله تمجید از تروریسم محکوم شده بود. با این حال، دولت فرانسه وجود هرگونه توافق رسمی را تأیید نکرده است، هرچند به گفته وکیل او، قرار حبس خانگی این شهروند ایرانی اخیراً لغو شده است.

جنگ ۴۰ روزه اخیر، به‌گفته نهادهای بین‌المللی، از یک درگیری نظامی فراتر رفته و به یک شوک ساختاری در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. داده‌های منتشرشده توسط صندوق بین‌المللی پول و گزارش‌های رویترز نشان می‌دهند که این جنگ با ایجاد اختلال در بازار انرژی، زنجیره‌های تأمین و انتظارات سرمایه‌گذاری، خسارتی در مقیاس صدها میلیارد تا نزدیک به یک تریلیون دلار به اقتصاد جهانی وارد کرده است؛ رقمی که بخش عمده آن ناشی از اثرات غیرمستقیم و سرریزهای کلان اقتصادی است. جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، به‌سرعت به یکی از پرهزینه‌ترین بحران‌های ژئو‌اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شد. اهمیت این درگیری نه صرفاً در بعد نظامی، بلکه در محل وقوع آن است؛ منطقه‌ای که بنا بر داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نفت جهان و حدود ۲۰ درصد گاز مایع از آن عبور می‌کند. بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول، اختلال در این مسیر، بزرگ‌ترین شوک در بازار انرژی جهانی را رقم زده است. نخستین اثر قابل اندازه‌گیری این شوک، در قیمت‌ها و جریان انرژی ظاهر شد. بر اساس گزارش‌های روزانه، قیمت نفت برنت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید و در برخی بازارها افزایش بیش از ۲۰ درصدی ثبت شد. هم‌زمان، حدود ۱۳۰ میلیون بشکه نفت خام و ۴۶ میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی در خلیج فارس به‌دلیل اختلال در حمل‌ونقل دریایی عملاً بلااستفاده باقی ماند. این اختلال مستقیم در عرضه، به‌سرعت به درآمدها و ترازهای مالی کشورها منتقل شد. محاسبات رویترز نشان می‌دهد که تنها در یک ماه، درآمد نفتی روسیه به حدود ۹ میلیارد دلار رسید، تقریباً دو برابر ماه قبل، که نشان‌دهنده انتقال رانت انرژی از کشورهای بحران‌زده به صادرکنندگان جایگزین است. در سطح هزینه‌های مستقیم جنگ، داده‌های اولیه نشان می‌دهد که مخارج نظامی ایالات متحده در روزهای ابتدایی حدود ۱۱.۳ میلیارد دلار در کمتر از یک هفته بوده و با نرخ روزانه نزدیک به ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلار ادامه یافته است. با تعمیم این روند، هزینه مستقیم نظامی در یک دوره ۴۰ روزه در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. با این حال، پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که این بخش تنها سهم کوچکی از هزینه واقعی جنگ‌ها را تشکیل می‌دهد. اثر اصلی جنگ در سطح کلان اقتصادی ظاهر شده است. صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که این درگیری یک شوک جهانی اما نامتقارن ایجاد نمودە و از طریق سه کانال اصلیِ انرژی، تورم و شرایط مالی به اقتصاد جهانی منتقل شده است. در همین راستا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی رشد جهانی را از مسیر قبلی تغییر داد و رشد سال ۲۰۲۶ را حدود ۲.۹ درصد برآورد کرده است، در حالی که پیش از جنگ انتظار رشد بالاتری وجود داشت. از منظر کمی، حتی کاهش ۰.۳ تا ۱ درصدی رشد اقتصاد جهانی، که توسط نهادهایی مانند سازمان اقتصاد جهانی و صندوق بین‌المللی پول مطرح شده، در مقیاس تولید ناخالص جهانی (حدود ۱۰۰ تریلیون دلار) معادل ۳۰۰ میلیارد تا ۱ تریلیون دلار کاهش تولید است. این برآورد، ستون اصلی محاسبه خسارت کلان اقتصادی جنگ محسوب می‌شود. هم‌زمان، فشار بر نظام مالی بین‌المللی نیز افزایش یافته است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تقاضا برای منابع اضطراری بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد، که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری گسترده کشورهای در حال توسعه در برابر شوک‌های انرژی و غذایی است. داده‌های تورمی نیز ابعاد این بحران را تأیید می‌کند. در ایالات متحده، نرخ تورم سالانه از ۲.۴ درصد به ۳.۴ درصد افزایش یافته و قیمت بنزین به بیش از ۴ دلار در هر گالن رسیده است کە بالاترین سطح در چهار سال گذشته است. این روند نشان می‌دهد که شوک انرژی به‌سرعت به مصرف‌کننده نهایی منتقل شده است. در مجموع، تلفیق این داده‌ها تصویری نسبتاً روشن ارائه می‌دهد: هزینه‌های مستقیم نظامی در سطح ده‌ها میلیارد دلار باقی می‌ماند، اما اختلال در عرضه انرژی (با تأثیر بر ۲۰ تا ۳۰ درصد جریان جهانی)، جهش قیمت‌ها، کاهش رشد اقتصادی (تا یک درصد GDP جهانی)، و افزایش فشار مالی بر کشورها، مجموع خسارت را به سطحی بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار و در سناریوهای گسترده‌تر تا حدود یک تریلیون دلار می‌رساند. جمع‌بندی صندوق بین‌المللی پول نیز همین الگو را تأیید می‌کند؛ جنگ‌ها بیش از آنکه از طریق تخریب مستقیم هزینه ایجاد کنند، از مسیر «اثر سرریز»، که شامل بی‌ثباتی مالی، اختلال در بازار انرژی و کاهش اعتماد است، اقتصاد جهانی را دچار آسیب‌های عمیق و ماندگار می‌کنند؛ آسیب‌هایی که به‌طور متوسط می‌تواند تا یک دهه ادامه یابد.

مقاله‌ای از سوزان مالونی، پژوهشگر ارشد مسائل ایران در مؤسسه بروکینگز، نشان می‌دهد که جنگ ائتلاف آمریکا-اسرائیل با ایران، می‌تواند به بازتولید جمهوری اسلامی در قالب جمهوری اسلامی سوم با محوریت ساختارهای امنیتی و نظامی منجر شود. ایران با بهره‌گیری از راهبردهای نامتقارن، هزینه جنگ را جهانی کرد و همزمان اقتدار داخلی را می‌تواند تثبیت کند. با این حال، این بقا می‌تواند در بلندمدت به بحران‌های عمیق‌تر، انزوای بین‌المللی شدیدتر و حتی تضعیف نهایی نظام بینجامد. سوزان مالونی در مقاله‌ای تحت عنوان «جمهوری اسلامی سوم: پیامدهای ناخواسته یک جنگ برای ایران، خاورمیانه و نظم جهانی» به بررسی این گزاره می‌پردازد که جنگ میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل برخلاف اهداف اعلامی آن، می‌تواند نه به تضعیف، بلکه به بازتولید و حتی تقویت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی منجر شود. نویسنده با تکیه بر تحولات پس از حملات هماهنگ واشنگتن و تل‌آویو و کشته شدن علی خامنه‌ای، استدلال می‌کند که این رخدادها زمینه‌ساز شکل‌گیری مرحله‌ای جدید از حیات سیاسی این نظام، موسوم به «جمهوری اسلامی سوم» شده است.   در این تحلیل، واکنش ایران به حملات نظامی نه به‌عنوان یک پاسخ صرف، بلکه به‌عنوان بخشی از یک راهبرد سنجیده توصیف می‌شود. تهران با بهره‌گیری از ابزارهای نامتقارن، به‌ویژه اختلال در تنگه هرمز، موفق شد هزینه‌های جنگ را از سطح ملی به سطح جهانی منتقل کند.   این اقدام نه‌تنها بازار انرژی را دچار شوک کرد، بلکه زمان و ابتکار عمل را نیز تا حدی در اختیار ایران قرار داد. به‌گفته مالونی، این نوع استفاده از جغرافیا به‌عنوان اهرم فشار، یکی از عناصر کلیدی بقای رژیم در شرایط بحران است.  نویسنده تأکید می‌کند که یکی از خطاهای اساسی در محاسبات سیاست‌گذاران آمریکایی، از جمله دونالد ترامپ، نادیده گرفتن ظرفیت‌های ساختاری جمهوری اسلامی برای تاب‌آوری و بازسازی در شرایط جنگی بود.   برخلاف تصور رایج، حذف رهبران ارشد لزوماً به فروپاشی نظام منجر نشد، چرا که ساختار قدرت در ایران بر پایه تمرکززدایی، شبکه‌های امنیتی گسترده و تجربه تاریخی جنگ و بحران شکل گرفته است. در همین چارچوب، مقاله به طرح مفهوم «جمهوری اسلامی سوم» می‌پردازد؛ مرحله‌ای که پس از دوران روح‌الله خمینی و سپس دوره رهبری خامنه‌ای، اکنون با محوریت مجتبی خامنه‌ای در حال شکل‌گیری است.  در این مرحله، به‌زعم نویسنده، سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی نقش مسلط‌‌تری در اداره کشور خواهند داشت و نظام به سمت نوعی دولت پیوریتن با تمرکز شدید بر ابزارهای کنترلی و سرکوب حرکت می‌کند. مالونی همچنین نشان می‌دهد که جنگ می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تثبیت اقتدار داخلی عمل کند. تشدید سرکوب، ایجاد فضای امنیتی، تقویت گفتمان ملی‌گرایانه و حتی شووینیستی، همگی از پیامدهای چنین درگیری‌ای هستند.  در این شرایط، شکاف میان جامعه و حاکمیت عمیق‌تر می‌شود، اما در کوتاه‌مدت، این وضعیت می‌تواند به انسجام بیشتر در درون ساختار قدرت بینجامد.   در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، این تحولات پیامدهای گسترده‌ای به همراه داشته است. اختلال در جریان انرژی، افزایش نااطمینانی در خلیج فارس و فشار بر اقتصاد جهانی از جمله نتایج مستقیم این وضعیت است. به‌علاوه، مقاله به تضعیف نظم بین‌المللی تحت رهبری آمریکا اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که ناتوانی در تحقق اهداف جنگی، کاهش اعتبار و نفوذ واشنگتن را آشکار می‌کند. در پایان نویسنده به یک پارادوکس مهم نیز اشاره می‌کند: جمهوری اسلامی ممکن است از این جنگ جان سالم به در برده باشد و حتی در کوتاه‌مدت موقعیت خود را تثبیت کند، اما همین پیروزی می‌تواند بذر بحران‌های عمیق‌تری را در آینده در خود داشته باشد. فشارهای اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و انزوای بین‌المللی، در بلندمدت می‌توانند پایداری نظام را با چالش‌های جدی‌تری از قبل مواجه کنند. او همچنین یادآور می‌شود که ایران در مقاطعی از تاریخ، فرصت‌های راهبردی به‌دست‌آمده را به زیان خود از دست داده است.   به‌عنوان نمونه، دو سال پس از آغاز جنگ ایران و عراق و پس از بازپس‌گیری بخش‌هایی از اراضی‌اش، کشورهای خلیج فارس پیشنهادی برای آتش‌بس همراه با پرداخت غرامتی معادل حدود ۸۴ میلیارد دلار امروز ارائه کردند. اما تهران آن را نپذیرفت و جنگ را شش سال دیگر ادامه داد. این تصمیم بدون دستاورد نظامی تعیین‌کننده، هزینه‌های سنگینی را بر ایران تحمیل کرد.   از این منظر، این احتمال وجود دارد که در شرایط کنونی نیز خطایی مشابه تکرار شود. به‌ویژه اگر ایران از سیاست ناامن‌سازی تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار دست نکشد، ممکن است با شکل‌گیری یک جبهه بین‌المللی گسترده‌تر علیه خود مواجه شود. این روند می‌تواند در نهایت به تضعیف جدی‌تر و حتی نابودی‌اش بینجامد.

رویترز با ارائە گزارشی نشان می‌دهد که یکی از محاسبات مبهم ائتلاف آمریکا و اسرائیل در جنگ با ایران، در رابطه با درخواست از نیروهای کرد برای جنگ علیه جمهوری اسلامی بود. این طرح با حمایت اولیه و لفظی ترامپ آغاز شد اما با تغییر موضع واشنگتن و فشارهای امنیتی و نظامی ایران در داخل و اقلیم کردستان شکست خورد و عملاً امکان گشایش یک جبهه کردی را در این جنگ از بین برد. رویترز در گزارش خود می‌نویسد که در جریان جنگ میان ائتلاف آمریکا و اسرائیل با ایران، یکی از مبهم‌ترین محاسبات راهبردی، تلاش برای درگیر کردن نیروهای کرد در این جنگ علیه جمهوری اسلامی بوده است. این طرح که در روزهای ابتدایی جنگ با اظهارات متناقض دونالد ترامپ درباره «قابلیت عالی» مشارکت نیروهای کرد آغاز شد، به‌سرعت تحت تأثیر تغییر مواضع واشنگتن و فشار گسترده نظامی و امنیتی ایران در دو سوی مرز ایران و عراق تضعیف شد. یکی از دلایل تغییر موضع واشنگتن در این باره می تواند فشارهای ترکیه بر ایالات متحده برای جلوگیری از ورود نیروهای کرد به جنگ بوده باشد. بر اساس این گزارش: در واشنگتن، قانون‌گذاران آمریکایی هشدارهایی را از سوی وزیر امور خارجه ترکیه دریافت کردند. هاکان فیدان از آمریکا خواسته بود با هرگونه مشارکت احزاب کرد در یک عملیات زمینی مخالفت کند. به گفته یکی از منابع حاضر در جلسه، او هشدار داده بود که چنین اقدامی می‌تواند بی‌ثباتی جدیدی نه‌تنها در ایران، بلکه در ترکیه و حتی سوریه ایجاد کند. به گزارش رویترز، این نوسان سیاسی در کنار واکنش سخت‌گیرانه سپاه پاسداران، عملاً امکان شکل‌گیری یک جبهه فعال کردی علیه ایران را از بین برد. در سطح میدانی نیز، ایران هم‌زمان دو راهبرد موازی را پیش برد: نخست، فشار اطلاعاتی و امنیتی در داخل مناطق کُرد ایران از طریق پیامک‌های هشداردهنده، رصد ارتباطات ماهواره‌ای و یورش‌های هدفمند به شبکه‌های احتمالی همکاری دوم، عملیات برون‌مرزی علیه پایگاه‌های احزاب کرد مستقر در اقلیم کردستان . رویترز با استناد به داده‌های ACLED گزارش می‌دهد که ده‌ها حمله موشکی و پهپادی علیه این احزاب انجام شده که بخشی از آن‌ها به کشته شدن نیروهای کرد و تخریب پایگاه‌هایشان انجامیده است. در عراق، وضعیت پیچیده‌تر بود. اقلیم کردستان که میزبان احزاب کردستان ایران است، تحت فشار مستقیم تهدیدهای ایران قرار گرفت و در مواردی ناچار به عقب‌نشینی نیروهای خود از مناطق مرزی شد. این عقب‌نشینی اما مانع از ادامه حملات پهپادی ایران و نیروهای هم‌پیمانش از جمله حشد شعبی از داخل خاک عراق نشد. به گفته منابع رویترز از اقلیم کردستان، بخشی از این عقب نشینیها، با هدف جلوگیری از تبدیل خاک اقلیم کردستان به سکوی حمله علیه ایران طراحی شده بود و در عین حال پیام روشنی را نیز مبنی بر توان نفوذ اطلاعاتی و عملیاتی تهران به بازیگران کرد ارسال می‌کرد. در سطح سیاسی، تناقض میان پیام‌های آمریکا و اسرائیل نقش مهمی در سردرگمی نیروهای کرد ایفا کرد. از یک‌سو برخی پیام‌های اولیه، از جمله سخنان ترامپ در حمایت مشروط از یک خیزش داخلی در ایران، این تصور را ایجاد کرد که امکان حمایت خارجی از یک قیام مسلحانه وجود دارد؛ اما در ادامه، تغییر موضع سریع واشنگتن و اعلام عدم اتکا به نیروهای کرد برای عملیات زمینی، این محاسبه را از بین برد. رویترز در ادامە گزارش می‌دهد که این تغییر موضع در فاصله کوتاهی پس از آغاز جنگ، یکی از عوامل کلیدی در توقف هرگونه برنامه‌ریزی برای ورود نیروهای کرد به خاک ایران بوده است. در داخل ایران، واکنش دولت صرفاً نظامی نبود، بلکه ترکیبی از کنترل امنیتی شدید و جنگ روانی بود. پیام‌های تهدیدآمیز به شهروندان کرد، استفاده از تجهیزات شناسایی در مناطق شهری و تشدید بازداشت‌ها، بخشی از راهبردی بود که هدف آن جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه پیوستگی میان اعتراضات داخلی و نیروهای مسلح کرد حاضر در اقلیم کردستان بود. رویترز به نقل از ساکنان کُردستان گزارش می‌دهد که این اقدامات با هدف ایجاد فضای بازدارنده گسترده در آستانه هرگونه قیام احتمالی انجام شد. با وجود این فشارها، برخی فرماندهان احزاب کرد در اقلیم کردستان همچنان بر امکان بهره‌برداری از شرایط جنگی برای پیشروی به داخل ایران تأکید داشتند، اما هم‌زمان نسبت به قدرت ساختار امنیتی ایران و شبکه اطلاعاتی آن هشدار می‌دادند. در گزارش رویترز، یکی از این فرماندهان به این نکته اشاره می‌کند که ایران نه‌تنها از توان نظامی گسترده برخوردار است، بلکه با اتکا به شبکه‌های اطلاعاتی محلی قادر است محل استقرار و جابه‌جایی نیروهای مخالف را به‌دقت رصد کند. از سوی دیگر،‌ آتش‌بس کنونی، در صورتی که به تداوم جمهوری اسلامی منجر شود، می‌تواند خطر سرکوب و خفقان بیش از پیش را به‌ویژه علیه کردها به‌شدت افزایش دهد؛ همان‌طور که یکی از فرماندهان کرد به رویترز می‌گوید: ما هنوز تحت اشغال جمهوری اسلامی هستیم. اگر توافقی بین ایالات متحده و ایران وجود داشته باشد، ما همچنان کشته و اعدام خواهیم شد. در مجموع، بر اساس تجربە زیستە کردها در محیط امنیتی و سیاسی خاورمیانە در طول حداقل ٥٠ سال گذشتە، حزم کردها مبنی بر گشایش یک جبهە، نه پایان یک سناریو، بلکه تعلیق یک امکان راهبردی در چارچوب فضاهای فرصت است. از همین رو می توان گفت ناکامی در گشودن جبهه کردستانی علیه جمهوری اسلامی ایران، بیش از آنکه ناشی از فقدان ظرفیت باشد، حاصل هم‌زمانی چند متغیر بازدارنده بود: فشارهای منطقه‌ای، انسجام امنیتی تهران و ناهماهنگی در سطح تصمیم‌گیری میان بازیگران خارجی. با این حال، این وضعیت به معنای حذف این گزینه از معادلات نیست. نیروهای کردستانی، در بستر یک گفتمان سیاسی متکثر و سکیولار، همچنان در حال بازتعریف موقعیت خود و رصد لحظه‌های مناسب برای کنشگری هستند. تجربه اخیر، برای این نیروها بیشتر در قالب حزم و هوشیاری سیاسی قابل فهم است تا یک بن‌بست راهبردی. به‌ویژه آنکه ظرفیت بسیج اجتماعی و سیاسی در میان جامعه کردستان، همچنان یک متغیر فعال در معادلات منطقه‌ای باقی مانده است. در سطح کلان، پویایی این پرونده وابسته به میزان هماهنگی با کردستان و نیز تغییر در موازنه‌های منطقه‌ای است. هرگونه تحول در این دو سطح می‌تواند بار دیگر این سناریو را از وضعیت تعلیق خارج کرده و به یک گزینه عملیاتی در چارچوب فضاهای فرصت تبدیل کند.