بر اساس دادەهای رویترز و موسسات مالی، اقتصاد چین در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد سالانه ۵ درصدی مواجه شده که در بالاترین سطح هدف‌گذاری دولت این کشور قرار دارد. این رشد عمدتاً ناشی از رونق صادرات و عملکرد مقاوم بخش تولیدی چین عنوان شده است. با این حال، جنگ ایران در خاورمیانه باعث افزایش شدید هزینه‌های انرژی و ایجاد نااطمینانی در بازارهای جهانی شده است که می‌تواند در بلند مدت بر اهداف رشد اقتصادی چین تأثیر منفی بگذارد. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده انرژی در جهان، به‌شدت در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب‌پذیر است. در همین حال، افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی نیز فشار بیشتری بر صنایع تولیدی این کشور وارد کرده است. برخی تولیدکنندگان محلی اعلام کرده‌اند قیمت مواد اولیه مانند نایلون بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. اگرچه رشد صادرات در آغاز سال قوی بوده، اما داده‌های ماه مارس نشان‌دهنده کاهش سرعت این روند است؛ به‌طوری که رشد صادرات از ۲۱.۸ درصد در ماه‌های ابتدایی سال به حدود ۲.۵ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، اقتصاد چین همچنان با عدم توازن ساختاری روبه‌رو است و رشد مصرف داخلی نتوانسته جایگزین کافی برای کاهش احتمالی صادرات باشد. فروش خرده‌فروشی نیز رشد کمتری نسبت به بخش تولید صنعتی ثبت کرده است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند در صورت ادامه جنگ و کاهش تقاضای جهانی، دولت چین ممکن است برای حفظ اهداف رشد، به بسته‌های محرک مالی بیشتری روی آورد، اقدامی که می‌تواند بدهی عمومی این کشور را افزایش دهد. با وجود این فشارها، برخی مزیت‌های ساختاری مانند دسترسی چین به نفت ارزان روسیه، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و رشد بازار خودروهای برقی، تا حدی از اقتصاد این کشور در برابر شوک‌های انرژی محافظت می‌کند. در کل، اقتصاد چین به‌شدت به صادرات و مسیرهای تجارت دریایی وابسته است و هرگونه تنش در خاورمیانه و به‌ویژه افزایش قیمت انرژی می‌تواند بر زنجیره تأمین جهانی تأثیر بگذارد. در چنین شرایطی، جنگ ایران نه‌تنها بازار انرژی بلکه توازن تجارت جهانی را نیز تحت فشار قرار داده و اقتصادهای بزرگ تولیدی مانند چین را در وضعیت پیچیده‌تری قرار داده است.